تأجيل النظر في قضية أحداث مسيرة الحداد بقسنطينة

الأحد, 24 مارس 2013
عدد القراءات: 100

تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 

قررت أمس قاضية محكمة الزيادية بقسنطينة، تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث الشغب التي عرفتها مسيرة الحداد على الطفلين إبراهيم و هارون، كما رفضت طلب الدفاع بالإفراج عن بعض الموقوفين. القضية تأجلت بطلب من الدفاع إلى جلسة الأحد المقبل لاستكمال دراسة الملفات و تعيين محامين لجميع المتهمين الـ 28، بينما تقرر الاستماع للقصر العشرة في القضية كشهود، في انتظار مثولهم أمام قاضي الأحداث، في وقت رفضت قاضية الجنح طلب المحامين بالإفراج المؤقت عن بعض الموقوفين بدعوى تدهور حالتهم الصحية. و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية قد أمر الأسبوع الماضي بإيداع خمسة متهمين تتراوح أعمارهم بين 28 و 38 سنة الحبس المؤقت، بينما استفاد 18 من الإفراج المؤقت و استدعاءات مباشرة. كما أفادت مصادر مطلعة أن الأحداث العشرة المفرج عنهم قد يمثلون يوم غد برفقة أوليائهم بمحكمة الزيادية و ذلك بعد أن اتهم الجميع في أعمال الشغب التي عرفتها صبيحة 17 مارس الماضي بتخريب عدد من المركبات و رشق رجال الأمن بالحجارة و محاولة اقتحام مقر الأمن الحضري العاشر و مجلس قضاء قسنطينة. ياسمين.ب في ندوة حول جريمة اختطاف وقتل الطفلين هارون وابراهيم مدينة علي منجلي بقسنطينة تتحوّل إلى مدينة أشباح الاثنين 25 مارس 2013 قسنطينة: م. صوفيا   أكد أفراد من المجتمع المدني بقسنطينة، على أن المدينة الجديدة علي منجلي ليست سوى مدينة بلا روح، لانعدام المرافق الاجتماعية والصيغة القانونية التي قد تحويها، خاصة أن العديد من الأسر بدأت تبحث عن بديل لمساكنها في مدينة علي منجلي.  شكلت ظاهرة اختطاف الأطفال ومعاقبة المجرمين محور ندوة عقدتها جمعيات محلية، أول أمس، حول ظاهرة الاختطاف وتأثيرها على المجتمع، بقاعة المحاضرات في دار الثقافة، إلا أنها تفرّعت لتصب في مشاكل اجتماعية ساهمت عدّة أطراف في إنمائها، حيث طالب المتدخلون بضرورة التخلي عن التحرك المناسباتي، وعدم النظر للأئمة كإطفائيين وتفعيل دورهم في المجتمع. وذكر أبوبكر جيملي، أستاذ جامعي بعلم الاجتماع، أنه علينا رفض التحرك المناسباتي والعاطفي، وضرورة التحلي بالتحرك العقلاني، مؤكدا أن المدينة الجديدة علي منجلي لم تكن سوى سلة تمت فيها عملية تجميع مجموعات بشرية من مختلف المناطق والمستويات، مما لا يشكل مجتمعا واحدا. فعمليات الترحيل، حسبه، لم يتبعها عمل من خلال التكيف الاجتماعي، مضيفا أن ''الوالي السابق قد رفع تقريرا للتنبيه، وطلب غلافا ماليا لتهيئة المدينة الجديدة في مختلف المجالات، بدءا بالجانب الأخلاقي، من خلال بناء المساجد التي لا يجب أن تكون متروكة للعمل الخيري فقط، وتبقى 40 سنة كي ينتهي بناؤها''. مدينة مبهمة قانونيا.. لا بلدية ولا دائرة المتحدث عرّج أيضا على الصفة القانونية للمدينة الجديدة التي تبقى مبهمة في نظره، فهي ليست بلدية أو دائرة، وهي بهذه الطبيعة خارج التغطية الإدارية، فهي كيان دون هيئة تسيّره. وعليه، يجب خلق إطار قانوني يتلاءم مع المدن الجديدة، ولا يجب ترك السياسة تتحكم في التقسيمات الجديدة، وهو الأمر الذي أدى بعلي منجلي لبلوغ هذه الحالة. لذا، يجب تنظيم الضروريات، مؤكدا على أن العنف والجريمة منتوج اجتماعي، خاصة أن دائرة الجريمة في الجزائر في اتساع مستمر، وإذا لم تكن هناك إجراءات ردعية، فإننا نسير في طريق التطبيع، حيث يتعوّد المجتمع على جرائم اليوم، ويتفاجأ بجرائم أفظع منها غدا.. وهكذا. من جهته، قال الأستاذ حسن خليفة، أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة قسنطينة، إن المجتمع على وشك الغرق، وما حدث للطفلين هارون وإبراهيم، قبل أسبوعين، إنذار بسبب ضعف المجتمع وهشاشته، مؤكدا أنه قبل 20 سنة، لم تكن هناك هذه الجرائم، والآن لا بد من إيقاظ قيمنا. المتحدث أكد أن مجتمعنا أبان عن وعيه في تلك الوقفة السلمية المنظمة الأحد الماضي، لكن المشكلة، كما قال، تكمن في فهمها من طرف المسؤولين، والتفاعل معها، وتفعيل قراءتها كرسالة من الشعب، متسائلا: ''لماذا ينظر للدعاة والأئمة على أنهم رجال إطفاء''، وأنه على الجهات المسؤولة في الدولة إعادة النظر في قضية الإمام ودوره، لأن البريكولاج لا يبني دولة. لذلك، يجب العمل من أجل تحسين البيئة الاجتماعية من خلال فتح المجالات لتسهيل نشاطات المجتمع المدني. من جهته، قال المحامي قارة وليد، إن الحقوقيين دعوا إلى رفع تجميد عقوبة الإعدام، مؤكدا أن الجزائر التزمت باتفاقيات دولية

تنص على منع التعذيب، والمبنية في الأساس على معتقدات الدول الغربية، رغم أن شريعتنا واضحة بشأن القصاص