اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية حياة بوزيدي في حصة منتدي الاداعة ان المراة الجزائرية تلقط الخبز لكي تعيش حياتها السعيدة للعلم فان حصة منتدي الاداعة كشفت ان نساء الخروب عاصمة الشرق الجزائري اكثر نشاطا من نساء قسنطينة عاصمة وسط المدينة للثقافة الجنسية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاعجاب المديعة شاهيناز بضيفتها رومسياء في حصة نسائية يدكر ان اداعة قسنطينة ثبث اغنية تمجد روميساء في
احتفالات عيد بقايا نساء الجزائر والاسباب مجهولة
©D. R.
©D. R.
L’équipe du Ciddef a donné corps à une base de données chiffrées concernant la femme algérienne. ©D. R.
©APS
بالرغم من إسقاط أسماء عدة شخصيات نافذة بالدولة بملف أكبر قضية فساد مالي واقتصادي ”سوناطراك” المتورط فيها 18 متهما على رأسهم المدير العام محمد مزيان ونجلاه في إبرام صفقات وتضخيم فواتيره قدرت بمئات الملايير بالعملة الوطنية والأجنبية، واستنزاف أموال المجمع لفائدة باروناته، إلا أن استجواب المتهمين أورد أسماء نساء لم يكن التغاضي عنهن سهلا بعد ضلوعهن بشكل غير مباشر في تهريب أموال ”البقرة الحلوب” وفقا لما تم ذكره في طيات ملف قضائي ضم 293 صفحة، بينهن زوجة شكيب خليل ومحمد مزيان.
وحسب ما اطلعت عليه ”البلاد”، فإن تصريحات مزيان محمد رضا نجل المدير العام السابق لسوناطراك كشفت عن أن المسماة أمال زرهوني هي من عرفته على المدعو ”تيليو أورسي” الرئيس المدير العام للشركة الإيطالية ”سايبام” حين كانت تتخبط الأخيرة في مشكل دفع مستحقات مالية بقيمة حوالي 28 مليون أورو لصالح مجمع سوناطراك بخصوص تأخر الشركة في إنجاز مشروع
ÇROD”، ليتم تعيينه رسميا كمستشار خاص لرئيس الشركة حتى يكون وسيطا لهم مع والده، وقد أبرم له عقد مدة عام مقابل أجر شهري قدره 140 ألف دج.
400 مليون لشراء ”أودي 5” لكنة مدير سوناطراك
ولم يكن نجل المدير العام السابق لسوناطراك ملزما بالحضور الدائم للشركة، وبحكم الحاجة الماسة لخدماته فإن مدير الشركة الإيطالية أقرضه مبلغ 4 ملايين دج نقدا بمكتبه من أجل شراء سيارة لزوجته من طراز ”أودي 5” دون أن يمضي له على أي وصل أمانة. وأورد نجل المدير العام السابق لسوناطراك، أن أمال زرهوني كانت تربطها علاقات مشبوهة بالعديد من شركات أجنبية تنشط في مجال الطاقة والمناجم، حيث إنه وخلال فترة عمله بشركة ”سارل كونتيلا ألجيريا” حيث كانت تعمل هي بشركة الألمانية ”فانك ورك”. تمكنت الشركة الجزائرية من الاستفادة من تخفيضات هامة حول ثمن المعدات المستعملة في الصفقات التي ظفر بها المجمع الألماني الجزائري ومن أجل إعادة القيمة المالية المتحصل عليها من التخفيض قام آل إسماعيل محمد رضا جعفر ومغاوي الهاشمي وابنه مغاوي يزيد بعقد صفقات استشارة مع الشركة الألمانية من أجل دفع أجور شهرية الخاصة بهم، حيث تبين أن الأول كان يتقاضى نحو 20 ألف أورو شهريا والثاني 12 ألف أورو والثالث 8 آلاف أورو، وهو ما دفعه لمطالبتهم بالتوقيع له على عقد استشارة لدى لقائه بآل اسماعيل محمد رضا جعفر بمدينة فرنكفورت الألمانية، وأن تكون له نسبة من تلك العقود إلا أن آل إسماعيل أخبر بأن الشريك الألماني يرفض ذلك بحجة أنه نجل المدير العام لسوناطراك وطالبه بمنحه اسم شخص آخر يمثله في العقد وعاد نجل المدير العام إلى الجزائر دون أن يحصل على الأموال التي كان ينتظرها، غير أنه وخلال شهر نوفمبر 2007، ومباشرة عقب التوقيع على عقد صفقة بين مجمع سوناطراك والشركة الألمانية بخصوص منطقة حاسي مسعود، التقى أثناء تواجده بفرنسا بكل من آل إسماعيل محمد رضا جعفر ومغاوي الهاشمي اللذان طلبا منه إنشاء شركة بفرنسا يكون هو مسيرا لها فيما يكونا هما مساهمين فيها، مؤكدان له أنهما سيتفقان مع الطرف الألماني من أجل دفع مستحقاته المالية السابقة بهذه الشركة المستحدثة فيما يتحصل كل واحد منهم على حصته ولعدم اتفاقه معهما قرر الانسحاب. كما كشف النجل الثاني للمدير العام السابق لمجمع سوناطراك، مزيان بشير فوزي، عن أنه تعرف على آل إسماعيل عن طريق شقيقه وكانوا يتبادلون زيارات عائلية فيما بينهم حيث عرض عليه سنة 2005 العمل معه في شركة ”كونتال ألجيريا” كمساهم بـ 200 حصة بلغت قيمة الحصة الواحدة فيها بـ 10 آلاف دج مع أنه لم يسلم له نظيرها أي مبلغ بعدما اتفق مع شقيقه مزيان محمد رضا على أن يتم تعويض المبلغ من أرباحه في الشركة وكان في الوقت ذاته يعمل كرئيس لمصلحة الإعلام والاتصال بالمديرية العامة لسوناطراك، قبل أن يقدم انسحابه من عضويته من المجمع مع أنه في نظر القانون لازال إطارا بالمجمع ليباشر عمله مع آل إسماعيل كمدير بالنيابة في شركة ”كونتال” مقابل راتب شهري قدره 120 ألف دج بعلم والده المدير العام لمجمع سوناطراك، وقد تمكن بفضل الأخير من الظفر بعدة صفقات من سوناطراك لفائدة الشركة على غرار صفقة نشاط المنبع لإنجاز نظام نموذجي للمراقبة والحماية الإلكترونية للمركب الصناعي للجنوب بحاسي مسعود عام 2007، قبل أن ينهي مطلع السنة الموالية الصفقة المتعلقة بإنجاز تغطية المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لقاعدة مدلوكين ثم يبيع حصصه لشركة ”كونتال هولدينغ” ثم تعرف على المسمى ”لمين عابد” موريتاني الجنسية، وهو ممثل شركة ”سيجيلاك” الفرنسية عن طريق المسماة أمال زرهوني بصفتها مستشارة لدى ذات الشركة ولدى شركة أخرى تسمى ”أليستوم” وكذا بشركة ”أ بي بي” حيث كان يعمل معها. ولم تكن شخصية أمال زرهوني الوحيدة من آليات ملف سوناطراك، حيث ارتبط اسمها باسم نجاة شكيب زوجة الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل اللتان تربطهما علاقات صداقة وطيدة مكنتها من ولوج عالم الصفقات ومشاركة متلاعبين ومساهمين في نهب أموال سوناطراك.
اقتناء مسكن بـ 650 ألف أورو لزوجة محمد مزيان
كما كشف استجواب آل إسماعيل محمد رضا جعفر مؤسس شركة ”سوبيت” المتخصصة في الإعلام الآلي والاتصال سنة 1999 وشركة ”كونتال” عام 2001 التي بات مسيرا لها قبل أن يوسع نشاطه عام 2006 بالشراكة مع الشركة الألمانية ” FUNKWERK PLETTAC ” وبعدها أنشأ ”هولدينغ كونتال” الذي قام بشراء شركة ”كونتال” وشركة ”ALL ROAD” عن مالكها مغاوي يزيد إلياس أنه قام بشراء مسكن باسم جرود ڤوسم زوجة المدير العام لسوناطراك بضواحي العاصمة الفرنسية باريس بقيمة 650 ألف أورو كون الأخيرة مريضة وتتلقى العلاج بفرنسا على نفقة سوناطراك التي أمضت له على اعتراف بالدين أمام موثق بفرنسا دون أن يتم تسجيله، وقد منح نسخة منه لبنك ”سوسيتي جنرال باريس” مقابل سحب صك لدفع ثمن المسكن باسم الموثق الذي حرر عقد شراء المسكن الذي أضاع نسخة منه. وأضاف أنه حرر فيما بعد نموذجا من عقد استشارة كذلك باسم زوجة المدير العام لسوناطراك وأنه اشترى من نجل الأخير فيلا بخرايسية عام 2003 دون إبرام عقد فيما بينهما، كما مكن ابنها محمد رضا من الانضمام إلى مجمعه "ALL ROAD” رفقة عدد من المساهمين ومكنه من الظفر بـ 480 حصة بقيمة 10 آلاف دج للحصة الواحدة، ليتمكن المساهمون من تشكيل رأسمال قيمته 20 مليون دج تم إيداع 5 ملايين منها في النشاط الجامع مع الشركة الألمانية مما مكنهم من الظفر بـ 5 صفقات مع شركة سوناطراك تحت إشراف مديرها العام محمد مزيان، تتعلق أبرزها بنشاط المنبع لإنجاز نظام نموذجي للمراقبة والحماية الإلكترونية للمركب الصناعي للجنوب بحاسي مسعود بقيمة مليار و900 مليون دج وصفقة قاعدة 24 فيفري بحاسي مسعود بقيمة 2 مليار و900 مليون دج، حيث تم الاتفاق على تحضير عقد من أجل الصيانة والمتابعة التقنية بعد انتهاء مدة الضمان قبل الاستفادة بهذه الصفقات.
... وتهم ثقيلة تبقى تلاحق المتهمين
وسيواجه المتهمون الـ 18 من بينهم 6 موقوفين، على رأسهم نجلا المدير العام لسوناطراك ونائبه وبعض المديرين التنفيذيين منتصف الشهر الجاري تهما ثقيلة تتعلق بقيادة جماعة أشرار، تبييض الأموال، إبرام صفقات عمومية اقتصادية بالاستفادة من السلطة، وتأثير أعوان المؤسسة، استغلال النفوذ الرشوة، المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الزيادة في الأسعار من خلال إبرام العقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة بسلطة وتأثير مسؤول هذه المؤسسة، على خلفية إبرام 5 صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم مع مجمع الشركة الألمانية ”كونتال ألجيريا فون وارك بليتاك” باتفاق بين مزيان محمد رضا نجل الرئيس المدير العام سونطراك وآل إسماعيل محمد رضا جعفر مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ”كونتال ألجيري” على العمل سويا.
الورود والعطور هدية للجزائريات في عيدهن
المرأة في القرون الغابرة عرفت الكثير من الظلم والقهر إلى درجة أن اعتبرها أحد الفلاسفة قديما أنها حيوان وجد لخدمة الرجل وتلبية غرائزه، ولكن ومع تطور الفكر الإنساني تغيَرت النظرة شيئا فشيئا بعد أن تمكنت هذه الأخيرة من اثبات وجودها، لذلك تم تخصيص 8 مارس يوما عالميا لها تحتفل به المرأة في كل أقطاب العالم، ولكن من الجزائريين من يرى أن الاحتفال بهذا العيد إهانة لها·
عتيقة مغوفل
يجهل العديد من الجزائريين القصة الحقيقية لتحديد تاريخ 8 مارس عيدا للمرأة، ففي سنة 1856خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، وفي 8 مارس 1908م عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه المرة قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية ذلك الشعار (خبز وورود)، لتطالب المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع، وشكلت مظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة خصوصاً بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف رفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب، وبدأ الاحتفال بـ8 مارس كيوم المرأة الأمريكية تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1909، وقد ساهمت النساء الأمريكيات في دفع الدول الأوربية إلى تخصيص 8 من مارس كيوم للمرأة، وقد تبنى اقتراح الوفد الأمريكي بتخصيص يوم واحد في السنة للاحتفال بالمرأة على الصعيد العالمي بعد نجاح التجربة داخل الولايات المتحدة، غير أن تخصيص يوم 8 من مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا سنوات طويلة بعد ذلك لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977، عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار8 من مارس أن يكون عيدا عالميا للنساء، وتختلف مظاهر الاحتفال به من بلد لأخر·
الورود هدية للمرأة في عيدها
المتجوَل هذه الأيام في شوارع العاصمة الجزائرية يلاحظ أن الكثير من محلات بيع الورود قد بدأت تعد العدة للاحتفال بعيد المرأة، لذلك قامت (أخبار اليوم) بزيارة بعض هذه المحلات والبداية كانت من محل خاص بالورد والمتواجد بساحة البريد المركزي، عندما دخلنا المحل لاحظنا للوهلة الأولى أنه يعج بالورود البلاستيكية الصينية مختلفة الألوان حتى خيَل لنا أننا في مصنع، ما جعلنا نتقرب من البائع وسؤاله عن سبب غياب الورود الحقيقية وحلول الورود البلاستيكية الصينية محلها فأجابنا عمي رمضان صاحب المحل أن الورود الحقيقية تكون باهضة الثمن في فصل الشتاء فقد تصل إلى 150 دج للوردة الواحدة، لذلك يعزف الكثير من الناس عن شرائها لهذا السبب نعوَضها بالبلاستيكية التي تكون أرخص ثمنا وفي متناول الجميع، ثم سألناه عن مدى إقبال الناس على اقتناء الورود يوم 8مارس المصادف لعيد المرأة، فأجابنا عمي رمضان أنه اقتنى الكثير من الورد خصيصا لهذه المناسبة لأنه يعلم أن الكثير من الرجال سيهدون النساء وردا بالمناسبة، وقد شدد عمي رمضان أن معظم الزبائن يشددون على أن يكون الورد بلاستيكيا فبالنسبة لهم يمكن للمرأة أن تحتفظ به أطول مدة ممكنة عوض الحقيقي الذي يدبل في يومين، هذا دون الحديث عن السعر الذي يكون منخفضا مقارنة بسعر الورد الحقيقي·
...وآخرون يختارون إهداء العطور
بعد الشهادة التي سمعناها من عمي رمضان بائع الورود انتابنا الفضول لمعرفة نوع الهدايا التي يقتنيها الجزائريون هدية للنساء في عيدهن، فكانت وجهتنا هذه المرة لمحل بيع العطور بساحة أودان، دخلناه فوجدنا به أنواعا كثيرة من العطور المستوردة ومن أجود الماركات العالمية المصطفة على الرفوف، بالإضافة إلى أنواع من مساحيق التجميل تلك الخاصة بالتجاعيد وأخرى للعناية بالبشرة، وهاته لترطيب اليدين وتلك للقدمين والتي تستقطب اهتمام العديد من الشابات والسيَدات على مختلف أعمارهن، هناك تقربنا من صاحب المحل لسؤاله عن مدى إقبال الجزائريين على اقتناء العطور ومواد التجميل حتى تهدى للنساء في عيدهن العالمي، فأجابنا (كمال) صاحب المحل أن الإقبال على هذه المواد يكون كبيرا في هذا اليوم من السنة لأن الكثير من الرجال يحبون أن يهدوا لنسائهم العطور وعادة ما يقتنون من أحسن الماركات التي تتراوح أثمانها ما بين 3500 دج إلى غاية 6000 دج، ليضيف كمال أن هناك صنفا آخر من الرجال من يفضل أن يهدي لزوجته علبة من مختلف مواد التجميل والكريمات الخاصة بالعناية بالبشرة التي عادة ما يتراوح ثمنها ما بين 5000دج إلى غاية 12 ألف دج، أما عن الإقبال على اختيار هذا النوع من الهدايا فقد أكد لنا صاحب المحل أنه متذبذب من سنة إلى أخرى فأحيانا يكون الإقبال كبيرا في حين في سنوات أخرى يكون الإقبال محتشما·
الاحتفال بعيد المرأة بين مؤيد ومعارض
بعد أن تجولنا ببعض محلات العاصمة ووقفنا على تحضيرات أصحاب المحلات للاحتفال بهذا اليوم، أردنا معرفة رأي كلا الجنسين للاحتفال بهذا اليوم التاريخي في حياة المرأة في كل ربوع العالم، لذلك تقربت (أخبار اليوم) من عثمان الذي يبلغ من العمر 36 ربيعا متزوج منذ أربع سنوات وأب لبنت تبلغ من العمر سنتين، سألناه عن الهدية التي سيقتنيها لزوجته في عيدها العالمي فأجابنا أنه سيشتري لها قارورة من عطرها المفضل لأنه في السنة الماضية أهداها باقة من الورد، أما عن رأيه في الاحتفال بعيد المرأة فهو يرحب بالفكرة لأن هذا اليوم سيعزز كثيرا مكانة المرأة في المجتمع كما أنه سيبرز مكانتها المرموقة التي كرمها الإسلام بها فبالنسبة إليه لا حرج في الاحتفال بهذا اليوم· أما السيد مروان فقال إنه يعارض الاحتفال ويرى فيه تقليدا غربيا محضا لا علاقة له بالمسلمين فالإسلام كرم المرأة ومنحها حقوقها وحريتها لا تتلخص في الهرج والمرج الذي يطبع أجواء 8 مارس، لذلك فأنا لا أؤمن بالاحتفال ولا أهدي زوجتي هدية خصيصا بالمناسبة فأنا أهديها حبي وعطفي في كل يوم· بعد أن رصدنا رأي الرجال في الاحتفال بهذا اليوم أردنا أن نعرف كيف يفكر الجنس الناعم في هذا العيد، لذلك تقربت (أخبار اليوم) من سلوى التي تبلغ من العمر 28 ربيعا عزباء تعمل كاتبة في إحدى المؤسسات الخاصة والتي اعتبرت الاحتفال بعيد المرأة مرة في السنة وترى أنه إجحاف في حق المرأة بل أن فيه إهانة لكرامتها، فحسبها يجب أن يكون عيدها طوال أيام السنة لأنها أصبحت تهان كثيرا من طرف شقيقها الرجل في المجتمع الجزائري، ففي بيت أبيها تعاني من تسلط الأخ الذي يحاول في العديد من الأحيان الكبح من حريتها بدافع النيف وشرف العائلة، وحين تتزوج فإنها تهان من طرف الرجل ، لتختم سلوى حديثها إلينا على اعتبار أنه يجب على المجتمع الجزائري إعادة الاعتبار للمرأة كما منحها ديننا الإسلامي الذي ضمن حقوق المرأة قبل الاحتفال بالثامن من مارس·
الشريعة الإسلامية لا تعترف بعيد المرأة الشيخ أمين ناصري: "لابد من وضع حد لهذه المهزلة"
خلق الله سيدنا آدم ومنه خلق أمنا حواء حتى تكون أنيسا له في الدنيا، وقد جعل الله الزوجين الذكر والأنثى حتى في الحيوانات لأنه لا حياة دون امرأة التي تعد النصف الأول للمجتمع ودون رجل الذي يعد نصفه الثاني، ومع تطور الأزمنة أرادت المرأة أن تحاول كيف تثبت وجودها أمام الرجل وفعلا استطاعت أن ترفع التحدي، ليثمر نضالها في الأخير على جعل الثامن مارس عيدا للمرأة، هذا العيد الذي خلق الكثير من الجدل في المجتمع الجزائري بين مؤيد ومعارض له، وحتى نعرف حكم الدين الإسلامي في عيد المرأة ربطت (أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالشيخ الإمام الأمين ناصري إمام مسجد النصر بالشراقة بالجزائر العاصمة، الذي أوضح لنا بدوره أن الاحتفال بعيد المرأة لا علاقة له بالشريعة الإسلامية لدينا، فالأعياد عند المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك ومن يحتفل بعيد آخر فسيكون بدعة عند المسلمين، ليردف الإمام أن الاحتفال بعيد المرأة في المجتمع الجزائري يدخل من باب العادة لا أكثر ولا أقل، لأنه ومن الناحية الاجتماعية يعتبر إهانة للمرأة التي يمنح لها نصف يوم في السنة لتخرج فيه حتى تتسكع في الشوارع وفي باقي أيام السنة تترك منسية، لذلك لا بد على الناشطين الحقوقيين التدخل لوضع حد لهذه المهزلة·
من جهة أخرى ربطت (أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالأستاذ طايبي المختص في علم الاجتماع، الذي أكد لنا بدروه أن الاحتفال بعيد المراة له طابع رمزي وليس كميا لأن الاحتفال به يعد رمزا لا أكثر لأنه هناك قيم تجمع بين البشر وعيد المرأة هو من القيم الإنسانية لذلك يرى الدكتور (طايبي) أنه لاضرر ولاضرار في الاحتفال به، أما رفض إحياء هذا اليوم عند بعض الجزائريين فهو ناتج عن الخوف من التأقلم مع المتغيرات البشرية من خلال أن تطغى المرأة على الرجل وتتمرد عليه، ليضيف الأستاذ أن المرأة منذ القدم مقدسة في المجتمع الجزائري، ففي عاداتنا القديمة تعد المرأة الكبيرة في السن مقدسة فهي بركة البيت ويحسب لها ألف حساب، لذلك يرى الدكتور أنه لا حرج في الاحتفال بـ8 مارس·
عتيقة مغوفل
يوم واحد لتذكرها··
ستفرح جميع النسوة اليوم حتى ومن دون قصد كون أن كل ركن وكل نقطة في مجتمعنا ستنطق بالمرأة، ما يجعل البشرى والابتهاج من المشاعر الغالبة على نفوس وقلوب النسوة، بحيث ستقدم الهدايا والزهور في جو مفعم بالفرحة والابتسامات إلى أغلى كائن في الوجود، لكن لا يستغرق ذلك الاهتمام أكثر من 24 ساعة لتنسى المرأة في باقي أيام السنة، تُنسى المظلومة والمعاقة والكادحة والعاجزة والمريضة··· والقائمة طويلة، ومن ثمة نصل إلى نتيجة واحدة مفادها أن تقدير واحترام المرأة وحبها لا يختزل في يوم واحد بل وجب أن تخصص لها سائر الأيام كيف لا وهي التي تضم نصف المجتمع، فهي قلبه النابض وعماده مما يوجب الاهتمام بها أكثر وتحقيق انشغالاتها في البيت وفي العمل وحتى بمقاعد الدراسة لاسيما وأنها كائن حيوي يلعب دورا هاما في صلاح المجتمع·
ندّد المكتب الولائي للرّابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بغليزان بتشريد مصالح دائرة وبلدية زمّورة سيّدتين بذات البلدية، أين أصبحتا تسكنان الشارع في عزّ برودة الطقس التي تعرفها المنطقة·
حسب بيان الرّابطة الذي تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، فإنه عشية احتفال الجزائر كبقّية دول العالم باليوم العالمي للمرأة ومناداة المنظّمات الحقوقية الدولية بصيانة كرامة المرأة التي تعتبر نصف المجتمع، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه في تنشئة هذا الجيل انعكس هذا المنطق بولاية غليزان وبالخصوص ببلدية زمّورة، بعدما أصبحت السيّدة (صدام عائشة) وهي مطلّقة وأُمّ لطفل ومتكفّلة بأخت مختلّة عقليا تعمل كمنظّفة في إطار الشبكة الاجتماعية تبيت في العراء رفقة طفلها وأختها بعد أن تمّ هدم بيتها ببلدية زمّورة منذ 3 ديسمبر 2014، أين تمّ حرمانها من الاستفادة من السكن الموجّه لأصحاب السكن الهشّ· كما تجاهلت مصالح بلدية زمّورة -حسب بيان الرّابطة- واجبها اتجاه السيّدة (بلعباس ضية)، صاحبة الـ 57 سنة، أرملة وأُمّ لـ 3 أولاد· هذه السيّدة التي ليس لها أيّ دخل يصون كرامتها وعزّتها هي وأبناءها تمّ طردها من بيت كانت قد استأجرته باستعمال القوّة العمومية صبيحة يوم الاثنين 2 مارس 2015، حيث لم تجد أيّ منزل يأوي أبناءها الصغار سوى أنها كوخا أقامته لهم بجوار الطريق العمومي ببلدية زمّورة بالرغم من أن لها ملفا بالسكن الإيجاري العمومي مودع لدى مصالح دائرة زمّورة منذ سنة 1994· وتساءلت الرّابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن كيف يتمّ الاحتفال بيوم المرأة فيما يتمّ العبث بحقوقها في هذه الولاية؟ وهو ما جعلها تطالب خلال بيانها بضرورة الإسراع بإسكان هاتين السيّدتين المتشرّدتين في الشارع برفقة أبنائهما، كما طالبت الجهات الرسمية بالكفّ عن استعمال لغة التهديد والوعيد اتجاه أصحاب الحقوق المشروعة·
ل· زيان
* ظلم وتهميش للنسوة في القرى والمداشر
* المعاقات·· وجه آخر للظلم والإجحاف
في كل عام يحتفل العالم بأسره على غرار الجزائر باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس، إذ ستقام اليوم برامج احتفالية مختلفة بكل أنحاء الوطن تمجيدا واعترافا بدور المرأة ومجهوداتها، بعدما أثبتت وجودها وخرجت من التهميش الذي عانت منه طويلا، وكافحت للمطالبة بحقوقها والمساواة مع الرجل، حتى أصبحت حاليا ذات قيمة مرموقة وافتكت حريتها بنفسها ولم يهديها لها أحد، وهي ثمرة نضال دام لسنوات بعد معاناة وانتهاك صارخ للحقوق·
حسيبة موزاوي
إذا كانت المرأة في المدن على وعي بحقوقها، فإن هناك فئات من نساء قهرتهن الظروف، فرغم محاولة تحررهن إلا أنهن لازلن مقيدات في نظر البعض ومظلومات بسبب سيطرة المجتمع والعادات والتقاليد أو حتى سيطرة وظلم الرجل، نحن نتكلم عن فئة لم تسلم من مشاكل يومية وأضحت عنونا للعنف والتحرش والإغتصاب والاعاقة، فئة لازالت تتخبط عشوائيا مع الجهل والأمية والاستغلال في الأعمال الشاقة من جلب للحطب والماء وكلأ الماشية وحتى حمل ما تعجز عن حمله الدواب أحيانا، كل ذلك بالرغم من المجهودات المبذولة للنهوض بالأوضاع المزرية لهذه الفئة ما يجعلنا اليوم نبحث في وضعية المرأة ببلادنا بين المكتسبات والانتهاكات بعيدا عن جو الاحتفالات بالثامن من مارس·
المرأة المعاقة ··· معاناة وتهميش
اقتربنا من فئة من النساء في مجتعنا لطالما عانت من التهميش ألا وهي فئة النسوة المعاقات، تحدثنا مع السيدة (كريمة) عن مدى تحقيق المرأة المعاقة لطموحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث أشارت المتحدثة إلى أن (الإعاقة الجسدية أو الذهنية مازالت تشكل عبئا ثقيلا على المرأة وعائلتها لما يشكل من خصوصية في سير حياتها الطبيعية في التعليم والعمل والزواج وبناء العائلة، لاسيما وأن المرأة المعاقة تبقى أسيرة الحاجة والعائلة ومحاطة بظروف العائلة المادية وطبيعة نمطية معيشتها في القرية أو المدينة والترابط الأسري بينها لاستمرار الاهتمام بالمرأة المعاقة وخصوصا ذوات الإعاقة الذهنية، فالمرأة المعاقة تعيش تحديات أكثر من الرجل المعاق، لأن المجتمع ينظر إلى المرأة نظرة دونية تختلف عن النظرة التي يحملها للذكر، فالكثير منهن مهمشات، والمعاقة مطلوب منها ليس فقط خدمة نفسها والقيام بحاجاتها كما يطلب من الرجل بل أن تقوم بالعناية بمن حولها·
وضعية المرأة الجزائرية دون المستوى
سميرة ناشطة جمعوية تنشط بإحدى الجمعيات النسائية ترى من خلال تجربتها الميدانية أن الوضعية الحالية للمرأة في الجزائر لازالت لم تصل إلى المستوى المنشود، تحتاج إلى تكثيف برامج محو أميتها الأبجدية والوظيفية، تحتاج إلى أندية نسائية ومشاريع مدرة للدخل، تحتاج إلى حملات توعوية في الميدان الصحي والحقوقي، تحتاج إلى تغيير النظرة الدونية تجاهها، تحتاج إلى أن تعيش جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل في جو من الاحترام المتبادل واقتسام المسؤولية والمساواة·
اقتربت جريدة (أخبار اليوم) من بعض النسوة في عيدهن لرصد آرائهن عن الثامن من مارس فجاءت الأجوبة متباينة تتراوح ما بين الجهل الكلي بالمناسبة لدى بعض الفئات، أوالتحفظ عن الكلام عنه إطلاقا، والوعي بضرورة العمل على تحسين الوضعية الحالية لعيش المرأة وبالخصوص المرأة الريفية التي تعاني كثيرا من التهميش على خلاف المرأة في المدن الحضرية التي افتكت نسبة من الحقوق بعد نضال طويل، فتيحة على سبيل المثال في عقدها الرابع ترى أن الاحتفال بعيد المرأة شيء غريب ودخيل عن ثقافتها ومستورد من عند (النصارى)، فهي لا تعرف سوى عيد الأضحى وعيد الفطر والمولد دون أن تضبط تواريخها، وسبق وأن سمعت عن عيد المرأة في (الراديو) ولم تعر لذلك أي اهتمام، وترى في الوقت نفسه أن مهمة المرأة تنحصر في تربية الأبناء والتضحية في تقديم المساعدة للرجل لأنه هو من يشقى فعلا ويعاني حقيقة من أجل توفير لقمة العيش للأسرة بكاملها·
عيد المرأة ··· مجرد شعار
أما (زهرة) في العشرينيات من عمرها عازبة، فترى أن عيد المرأة مجرد (شعار وكلام في التلفاز) وهناك فرق شاسع بين كلام التلفاز والواقع المعاش، مستطردة أن عيد المرأة بالنسبة لها هو ذلك اليوم الذي تدخل فيه قفص الزوجية إلى جانب زوج يعيش في المدينة ينقذها من عذاب القرية وأعبائها التي لا تنتهي، في حين أجابت السيدة (مليكة) بأن حياتها أضحت أعيادا شاكرة الله على ذلك إذ تقول (أعيش إلى جانب أبنائي في أمن وسعادة، زوجي وفر لنا كل ما نحتاجه من تلفاز وثلاجة وملابس وهاتف نقال لأتصل به عند الحاجة، ماذا ينقصني إذن؟ تتساءل (مليكة) وتجيب نفسها في الحين، أنا لا حاجة لي بعيد يفقدني سعادتي التي أعيشها بوضعي الحالي· وفي ذات السياق، أشارت بعض الطالبات الجامعيات إلى بعض الوظائف الرائدة التي تلعبها المرأة في المجتمع، إما زوجة وبنتا وأختا، بدءا بالحمل والوضع والرضاعة والتربية والرعاية، مبرزات أهم الصفات التي تتميز بها المرأة عن الرجل والتي تؤهلها للقيام بهذه الوظائف من قبيل الصبر والحنان والعطف، ليتم بعد ذلك جرد أهم المهن والمسؤوليات التي استطاعت المرأة تقلدها والنجاح فيها كالتعليم والتمريض والشرطة بل وفي أعلى المناصب الحكومية·
مكسب هام·· ولكن··
على الرغم من أن حماية الشرف هو حق لأي امرأة إلا أن توثيقه وتدعيمه بقوانين من شأنه ضمان حماية أكثر للنسوة، ومشروع تشديد العقاب على المتحرشين بالنسوة من شأنه أن يضع قيودا لظاهرة شاعت بكل الأماكن بعد أن استسهل البعض التعدي على حرمة النسوة واستغلال ضعفهن الطبيعي والبنيوي، فبتنا نشاهد ذلك التحرش بالشارع وبوسائل النقل وبأماكن العمل حتى صارت المرأة مستهدفة من طرف بعض منعدمي الضمير الذين استعبدتهم نزواتهم مما أدى إلى تحريك الرأي العام في كل مرة حول جرائم تمارس في حق كائن ضعيف، وما المكتسبات التي تسطرها الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية إلا دليل على العزم على محاربة كل أشكال العنف والظلم الذي تتكبده النسوة في مختلف المجالات بالشارع والعمل وحتى بالبيت من طرف بعض العائلات المتعنتة بعد أن صارت حتى البيوت مصدرا لتعنيف النسوة بدل أن تكون مبعث أمان وراحة لهن·
لكن ذلك لا يكفي، حيث ينبغي أن تسعى السلطات أيضا إلى العمل على ردع النساء الطائشات اللائي يتسببن في خراب المجتمع بفجورهن··
نسيمة خباجة
عالم المرأة فضاء رحب مليء بالقصص والعبر، وخلف أسواره تقبع فئات من الناس اختارت العزلة والانطواء بعيدا عن الآخرين بعد أن ضاق بهم محيطهم الخارجي من أسرة ومجتمع، لوحة حرمان أخرى تجسدت في سجون الجزائر التي ما تزال تحتضن الآلاف من النساء التي بدورها تروي واقع الإجرام بأيادٍ ناعمة تترك من ورائها علامات استفهام وحكايات وقصص مريرة·
فبالرغم من وصف المرأة بالرقة واللطف والجمال، وحسن العشرة والحنان، إلا أنه أضحى لها نصيب متزايد في الجرائم المقترفة ببلادنا، ومنها من فاقت فيها الرجال عنفا وإجراما، من هذا المنطلق نزلت (أخبار اليوم) إلى بعض المناطق التي شهدت جرائم قتل ومخدرات كانت بطلاتها نساء· ولعل من بين هذه المناطق منطقة تيليملي بالعاصمة التي شهدت أواخر عام 2014 جريمة شنعاء راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة أين أثبتت التحقيقات تورط الزوجة الثانية لزوج الضحية في القضية، حيث وجهت لهن طعنات متتالية على مستوى أنحاء مختلفة من الجسم أدرتهن قتيلات وهي الحادثة التي اهتز لبشاعتها سكان حي، حيث كشف سكان المنطقة أن الضحية كان متزوجا من امرأة أخرى، وهي من قامت بهذا الجرم بدافع الغيرة وانتقاما من الزوجة الأولى، بعد أن هددها الزوج بالانفصال، وهو الذي كان متواجدا بالبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث استغلت الزوجة عودة الزوج في نفس اليوم لتقوم بالجريمة الشنعاء دون أية رحمة، والتي لم تكن تعاني من أية اضطرابات نفسية أو عقلية معتبرين ما جرى حادثة لا يمكن وصفها، خاصة وأن خيوط الجريمة تعدت كل المعقول· جريمة أخرى تختلف عن الأولى بكل المقاييس لكن الأمر الوحيد الذي جمعهما أنها من فعل الجنس اللطيف، هي قضية جابت أروقة المحاكم الجزائرية كانت بطلتها السيدة (سمية) بدأت حكايتها وبناتها عندما هرب الأب بعيدا عن أسرته، وترك الأم وحيدة تتحمل مسؤولية بناتها الثلاث، بالرغم من كونها لا تمتلك عملا تستطيع من خلاله توفير احتياجات بناتها الصغيرات، بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهها، لتجد أمامها باب العمالة الجنسية كمصدر وحيد لربح المال، فتحت البنات أعينهن فوجدن والدتهن تصرف عليهن من مال حرام، فأصبح الأمر بالنسبة لهن من الأشياء العادية، ففي كل مرة كانت الأم ترافق رجلا مختلفا إلى البيت· وجدت الأم في التجارة بجسدها ربحا وفيرا، لذلك قررت أن تعلم بناتها أبجديات المهنة، لتزيد أموالها وتغتني بالعمل كوسيطة لبيع أجساد بناتها وتسهل لهن عملية إحضار الزبائن إلى منزلها، وتؤمنهم من وقت حضورهم إلى حين المغادرة·
الإهمال ولّد النزعة الإجرامية
من هذا المنطلق ربطنا اتصالا بالسيدة (أمينة بلفارس) أخصائية في علم النفس الاجتماعي للاستفسار عن سبب لجوء المرأة للإجرام، حيث أشارت المتحدثة إلى أن الإجرام عند المرأة بدأ يأخذ أبعادا أخرى وهو يزداد بشكل ملفت للانتباه، وهناك أسباب عديدة تقف وراء تحولها من رمز الأمان والسكينة والسلم والحنان والحب، إلى رمز للخداع والمكر والظلم والجبروت والانتقام والكره، فيمكن أن يرجع ذلك إلى الإهمال الذي تتعرض له المرأة أو سوء المعاملة، مما يجعل من جريمتها أداة تعبر بها عن مدى سخطها إزاء كل الظروف التي تحوم حولها، كما أن هذه النزعة الإجرامية مردها أيضا إلى اندماج المرأة بشكل كبير في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعملية، لكن في اعتقادي تعد التضحية لدى المرأة من أكبر أسباب الإجرام لديها، أو ما يعرف بالعنف المضاد لدى المرأة، أي عندما تلجأ المرأة إلى العنف كرد فعل عن عنف مورس عليها·
حسيبة موزاوي
حذر الشيخ عبد الفتاح زراوي حمداش مسؤول الصحوة الحرة الإسلامية السلفية ـ حزب غير معتمد ـ من الاحتفال بعيد المرأة، وقال بالحرف الواحد أن (ما يسمى عيد المرأة صناعة يهودية لتدمير المرأة)، وجاء في بيان نشره حمداش على صفحته الفايسبوكية أن (عيد المرأة خدعة ماسونية تستهدف سلخ المرأة عما أعطاها الله من الحقوق وما كلفها به من الواجبات، لإدخالها في عالم الحرية المزعومة)، مشيرا إلى أنّ (الله أعطى حق المرأة بكل كرامة وشرف، وحماها من كل ضياع وفساد، والذين ينادون اليوم بحقوقها وحريتها في الحقيقة هم من يريد إفسادها وتحطيمها)، مضيفا أنهم (يريدون سلخ كرامتها لاتخاذها سلعة رخيصة يعبث بها العابثون في المؤسسات والشوارع والمرافق)، ويخاطب حمداش المرأة المسلمة قائلا: (أنت جوهرة مصونة كرمك الله بالإسلام، وحماك بالإيمان، وفضلك بالسنة والقرآن، فلا تنخدعي بما يمليه في الإعلام شياطين الإنس والجان، فإنهم يريدون تدميرك وتحطيمك لا إكرامك)·
* بعد شماعة حقوق الإنسان·· آمنيستي في غرف نوم الجزائريين! *
رفعت منظمة العفو الدولية آمنيستي ، المشبوهة، سقف تطاولها على الجزائر عاليا، فبعد أن دأبت طيلة السنوات الماضية على ابتزاز السلطات لفرض أجندات سياسية معينة، وبعد أن ظلت تتهم النظام بانتهاك حقوق الإنسان، جاء الدور هذه المرة على نواب الشعب، ومن خلالهم المجتمع، حيث لم تستسغ إقدام عدد من ممثلي الشعب الشرفاء على معارضة تمرير قانون (تغريبي) يحرّم ما حلل الله (ضرب الزوج زوجته في حال النشوز ضربا غير مبرح)، وراحت تصف تحفظاتهم بالرجعية، حاشرة أنفها في أمور تتعلق بـ(غرف نوم الجزائريين)!
وبعد أن ظلت منظمة العفو الدولية التي تحركها جهات عالمية مشبوهة تتدخل في الشأن الجزائري الخاص، مبرّرة تدخلها بشماعة حقوق الإنسان، وهي (آمنيستي) التي تسكت عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ها هي المنظمة المشبوهة تخطو خطوة وقحة جديدة، مقتحمة غرف نوم الجزائريين، متحرشة بالمجتمع بكامله، من خلال دعوتها الوقحة إلى تشديد العقوبات ضد كل زوج يرفع يده على زوجته، ضاربة عرض الحائط قانون الرب الذي يبيح ذلك بشروط خاصة جدا، وفي حالة واحدة هي النشوز، وغير مبالية بأعراف المجتمع الجزائري المحافظ الذي يفضل تسوية أغلب الخلافات الزوجية بين جدران البيت، بعيدا عن المحاكم·
عندما تدوس آمنيستي حقوق الإنسان··
منظمة العفو الدولية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق الإنسان لم تكتف بدعوة السلطات إلى الضرب بيد من حديد على الأزواج الذين يضربون زوجاتهم، بغض النظر عن الحيثيات والأسباب، بل ذهبت أبعد من ذلك حين تهجمت على نواب أدلوا بدلوهم في القضية وعبّروا عن رأيهم بصراحة، والظاهر أن الخلفية الإسلامية التي انطلق منها النواب الرافضين للدوس على شريعة الله مهما كان المبرر هي ما أزعجت (آمنيستي)، فجن جنونها ودفعها إلى التطاول عليهم، منتهكة بذلك حقهم الإنساني في التعبير، وهي التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان··
ويعد ما قامت به هذه المنظمة الحقوقية المثيرة للجدل سابقة خطيرة، تؤكد أن الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ليست سوى شماعة جاهزة، تستخدمها للتحرش بالجزائر وغيرها، فهل من المعقول أن تتدخل في شأن قانوني خاص بالجزائريين دون سواهم؟ وهل من الديمقراطية التهجم على نواب عبّروا عن رأيهم في قانون وضعي يخالف الشريعة الإسلامية التي يُفترض أنها المصدر الأول للتشريع في البلاد؟··
آمنيستي والجزائر·· قصة طويلة من التطاول
وليست هذه المرة الأولى التي تتطاول فيها آمنيستي على الجزائر وتتحرش بالجزائريين، وإن كانت ربما المرة الأولى التي تنتهك فيها حرمة غرف نومهم!
منظمة العفو الدولية سبق لها قبل أيام أن أنجزت تقارير مغلوطة عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، واستعملت مختلف أنواع التضليل والتغليط للرأي العام، وهو ما كشفته أقلام شريفة، كتبت يومها أن لعبة هذه المنظمة أصبحت مكشوفة بشكل يجعلنا نتأكد أن آن امنيستي لم تعد يهمها مصداقيتها، بدليل أنها تجاهلت الانفتاح السياسي البارز وحرية التعبير والرأي الموجودة في الجزائر باعتراف أغلب المنظمات الدولية، لتحاول تشويه سمعة البلاد بتقارير مفبركة تزعم فيها وجود تضييق على حرية التعبير، متجاهلة أن الجزائر بها عشرات الأحزاب المعتمدة، وقرابة المائتي صحيفة ونشرية وعشرات الآلاف من الجمعيات، وهي أرقام غير موجودة حتى في بعض البلدان الغربية التي تتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير··
آمنيستي التي تعتبر أن من حق الحكومات الغربية مجابهة المظاهرات غير المرخصة بالصرامة المطلوبة، ترى أن ذلك محرم على السلطات الجزائرية، فسياسية الكيل بمكيالين هي المنهج الذي تعتمده هذه المنظمة التي تؤكد يوما بعد آخر أن لديها حسابا مع الجزائر، تريد تصفيته بكل السبل بما في ذلك الابتزاز والتحرش والافتراء··
حمس تطالب باستفتاء شعبي على القوانين المتعلقة بالأسرة
طالب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس السبت بإجراء إستفتاء شعبي كلما كانت مبادرة لوضع قوانين منظمة للأسرة الجزائرية·
وذكر رئيس (حمس) خلال تنشيطه لندوة صحفية عقب إشرافه بمقر حزبه بوهران على لقاء تنظيمي محلي ضم اطارات ومناضلي الحركة أنه يجب اجراء استفتاء حول القوانين التي تخص الأسرة الجزائرية حتى نتجنب المساس بمقوماتها المستمدة من دينننا الاسلامي الحنيف وتراثنا وتقاليدنا العريقة ·
وجدد بالمناسبة رفضه للقانون الجديد الموجه لتعزيز حماية المرأة وحمايتها من التحرش معللا بأن ذلك من شأنه (تفتيت الأسرة الجزائرية وتفكيكها)·
ونفى ذات المتحدث أن يكون هذا الموضوع محل نقاش ضمن إطار تنسيقية أحزاب المعارضة التي تنتمي اليها حركة مجتمع السلم، مؤكدا بأنه غير مجدول في برنامج عمل هذا التكتل السياسي·
سفيان عبد الجليل
لا أستطيع التدخل لدى المؤسسات الإعلامية الخاصة لرفع رواتب صحفييها
أوضح وزير الاتصال حميد قرين أن انتخاب وتنصيب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة سيأتي بعد أن يحصل عدد معتبر من الصحفيين على البطاقة المهنية، وقال أنه لا يستطيع التدخل لدى المؤسسات الإعلامية الخاصة من أجل رفع رواتب الصحفيين العاملين بها، و أن الأهم هو أن الصحفيين العاملين بهذه الأخيرة يتقاضون رواتب أكبر من الأجر الوطني الأدنى المضمون. قال وزير الاتصال حميد قرين في تصريح له أمس بجريدة «المجاهد» على هامش حفل تكريم لعدد من النساء بمناسبة الثامن مارس «العيد العالمي للمرأة» أن عدد الملفات المودعة حتى الآن لدى لجنة البطاقة المهنية للصحفي المحترف بلغ 2300 ملف، وأوضح أن انتخاب وتنصيب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة سيكون بعد أن يصل هذا الرقم إلى 3500 ملف على الأقل، وبعد أن يحصل عدد معتبر من الصحفيين على بطاقاتهم المهنية. ومعلوم أن الحصول على بطاقة الصحفي المحترف شرط أساسي لأي صحفي سواء للانتخاب على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أو للترشح لعضوية هذه الأخيرة، وقد نصّبت وزارة الاتصال منذ قرابة العام لجنة وطنية مؤقتة تعمل على إحصاء ومنح بطاقة مهنية للصحفي المحترف لأخد صورة عن عدد الصحفيات والصحفيين العاملين في القطاع، والتحضير في مرحلة ثانية لانتخاب لجنة وطنية دائمة للبطاقة المهنية، والعمل بعد ذلك من أجل انتخاب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في مرحلة لاحقة. في موضوع آخر وردا عن سؤال حول الفارق الموجود في رواتب الصحفيين العاملين في القطاع العمومي والقطاع الخاص قال قرين» حقيقة هناك فرق بين القطاعين لكن المهم هو أن الصحفيين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب أكبر من الأجر الوطني الأدنى المضمون»، مؤكدا أنه لا يستطيع التدخل في هذا الأمر لدى المؤسسات الإعلامية الخاصة من أجل رفع رواتب صحفييها، ولا يستطيع التدخل في تسيير هذه المؤسسات.
وأثنى الوزير بمناسبة الثامن مارس المصادف لليوم العالمي لعيد المرأة على عمل الصحفيات الجزائريات، وقال أنه يفضل عمل الكثير من الصحفيات على عمل نظرائهن من الرجال. وقد كرمت جريدة «المجاهد» في حفل أقامته أمس عدد من النساء الجزائريات بالمناسبة، منهن باحثات في مراكز تابعة للأمم المتحدة و في جامعات أوربية وأخريات من قطاعات مختلفة يعملن داخل الجزائر.
م- عدنان
Le terrain de l’ex-dépôt communal à Hai Oussama
(ex-Boulanger), peut servir d’assiette à un dispensaireLes habitants souhaitent l’appui du waliA haï Oussama (ex-Boulanger), quartier relevant du secteur urbain El Mokrani, le vieux dispensaire exigu est situé au-dessus du marché couvert dont l’accès est entravé par la marchandise que des commerçants exposent à la vente.
Pour accéder au dispensaire, les patients doivent enjamber les cageots et les fardeaux de légumes. Lorsque le palier d’escalier qui sert de salle d’attente affiche complet, les patients font la queue dans les escaliers au moment où juste en face de cette structure sanitaire existe un ancien dépôt communal dont une partie a été réservée à l’implantation d’un bâtiment de 42 logements pour les travailleurs de la commune et une autre partie dont la superficie dépasse largement 350 mètres carrés abritant un logement occupé par un responsable de la commune, peut servir d’assiette pour la construction d’un
dispensaire digne de ce nom. Lorsque les citoyens participent aux élections municipales, c’est pour élire des personnes qu’ils jugent dignes de confiance et aptes à servir les intérêts de la commune et ceux de sa population. De la part des élus de la commune d’Oran, les habitants de haï Oussama souhaitent les voir se pencher sur la situation du dispensaire de leur quartier qui ne répond plus à la capacité d’accueil et qui se trouve au-dessus d’un marché couvert. «Si pour les hommes l’accès au dispensaire ne pose pas tellement de problème, pour les femmes, c’est carrément indécent et humiliant, surtout lorsqu’elles ont dans les bras un enfant. Elles doivent donc se frayer un chemin à l’entrée du marché et enjamber les cageots et les fardeaux de légumes pour y accéder. Nous souhaitons voir les responsables venir faire un tour ici le matin», indiquent des mères de famille. Des habitants de ce quartier souhaitent quant à eux voir le wali intervenir pour la construction d’un dispensaire sur l’assiette de terrain de l’ancien dépôt de la commune situé juste en face du vieux dispensaire, ou dans une partie la construction de 42 logements de la commune est entamée alors que dans une autre importante partie existe une habitation occupée par le directeur d’une division des services de la commune. «La superficie de ce terrain dépasse 350 mètres carrés, et l’utilité publique prime sur l’intérêt individuel, si le responsable qui occupe cette importante superficie n’a pas où loger, les responsables concernés peuvent ou plutôt doivent le faire bénéficier d’un logement dans le bâtiment des 42 logements, afin de pouvoir récupérer le terrain pour y implanter le dispensaire», souhaitent nos interlocuteurs que nous avons rencontrés dans le palier d’escalier du bâtiment qui abrite actuellement le vieux dispensaire, en attendant leur tour pour subir un examen médical.
A.Bekhaitia
الأحد 08 مارس 2015
الأحد 08 مارس 2015
الأحد 08 مارس 2015
الأحد 08 مارس 2015
غالبية الشباب يرفض القــــانون الجديد
- العزوبيـــــــة ولا ”سركـــــاجي”
- نساء يحرضن على الانتقام ويحولن القانون لتصفية الحسابات
يبدو أن القانون الجديد المتعلق بحماية المرأة سيظل يسيل الكثير من الحبر، حيث إن تداعياته ستلقي بضلالها على الأسرة الجزائرية لا محالة، ورغم أن فئة كبيرة من النساء ترفض هذا القانون، من باب أن فتح باب الحريات للمرأة يجعلها تتسلط أكثر، وسط تخوف من استعمال هذا القانون كورقة ضغط على الرجل، لاسيما في ظل مرافقة قانون صندوق المطلقات ويعتقدن أن هذا القانون يجب أن يُضبط جيّدا لأنه بإمكان أية امرأة، وباسم هذا القانون، أن ترفع دعوى قضائية على رجل بينها وبينه ضغينة، فترميه في السجن ظلما وبهتانا، إلا أن فئة أخرى تنتظر تطبيقه بشكل رسمي من أجل تصفية حسابات عالقة مع زوجها، وهو ما ذكرته إحدى السيدات التي كانت تعاني من سيطرة زوجها على مالها، حيث إن السيدة التي تعمل كممرضة وتعاني منذ مدة من حرمانها من راتبها بسبب زوجها الذي يضغط عليها من أجل الاستحواذ على أجرها تحت غطاء ”المشاركة”.
شباب يراجعون مواد القانون قبل الوقوع في فخه وشعارهم ”العنوسة ولا الحبس”
وإن كان قانون العقوبات الجديد قد أثار جدلا واسعا وسط السياسين والبرلمانيين والنساء فلا غرابة أن يكون هو الحدث الأبرز في الأيام الأخيرة لدى الرجال الذي يبدو أنهم باتوا مجبرين على مراجعة بنود هذا القانون بشكل يومي، حيث تحول إلى ما يشبه ”الفخ الذي قد تقع في شباكه” ويستوجب الحذر منه بمراجعة مواده وقد عبّر العديد من المواطنين الذين التقتهم ”البلاد” عن رفضهم وامتعاضهم لما جاء به القانون الجديد، كعقوبة لمن يضرب زوجته وهي السجن من سنة إلى 20 سنة، وأكد عدد ممن التقيناهم أن الأسرة الجزائرية ليست في حاجة لمثل هذه القوانين، فيما عبّر البعض عن ارتياحهم لما جاء به القانون، مشيرين إلى أن هذا الأخير من شأنه رفع الغبن عن كثير من النساء ممن يعانين جراء العنف والتجبر المفروض عليهن من طرف أزواجهن، مواقفهم قد اختلفت لكنها اجتمعت في نتيجة واحدة وهي العنوسة بدل الزواج.
إذا الزواج يجيبلي الحبس فلن أتزوج” ”قانون تافه” هي أصداء الشاب الجزائري التي صاحبت قانون العقوبات، حيث عبر المواطنون عن استيائهم ليس مما جاء به القانون فقط بل للتغاضي عن مواضيع تعد هي الأولى في الفترة الحالية، وقال أحد المواطنين المدعو محمد ”إن السجن 20 سنة لمن يضرب زوجته هو مخالف لما جاء في الشريعة الإسلامية”.
وقال كمال البالغ من العمر 45 سنة ”إن القانون تافه”، وتساءل عدد من المواطنين حول وضع مثل هكذا قانون ويضيف أن الغرض منها هو لفت الانتباه وإثارة الجدل باعتبار أن مثل هذه المواضيع حساسة وتمس نقطة حساسة داخل المجتمع الجزائري وهي الأسرة، وأشار المتحدث إلى وجود عدة قوانين الأجدر بالحكومة أن تعدلها
وذهب أحد المواطنين إلى أبعد من هذا، حيث اعتبر أن هذا القانون جاء بصفة عشوائية، وإن كانت الاتفاقيات الدولية قد استعجلت تطبيق هذه القوانين التي لا يزال المجتمع الجزائري يتقاذفها بنوع من التهكم، ويتهجم عليها رغم ما تضمنه من حقوق للمرأة في ظل توسع رقعة المعارضة لكثير من النصوص خاصة من قبل الإسلاميين الذي يرون فيها استنساخا لثقافة دخيلة، في حين تعتبرها الأصوات المرافعة لها مكسبا جديدا في تكريس الحريات وحماية المرأة.
حوادث مرور مؤلمة يوميا عبر طرقاتنا ..! / تصوير: وقت الجزئر
Mourad Achour en arrière-plan, en compagnie des six chanteuses du spectacle Chaâbi au féminin. ©D. R.
الاخبار العاجلة لاكتشاف الصحافية حياة بوزيدي في حصة منتدي الاداعة ان المراة الجزائرية تلقط الخبز لكي تعيش حياتها السعيدة للعلم فان حصة منتدي الاداعة كشفت ان نساء الخروب عاصمة الشرق الجزائري اكثر نشاطا من نساء قسنطينة عاصمة وسط المدينة للثقافة الجنسية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاعجاب المديعة شاهيناز بضيفتها رومسياء في حصة نسائية يدكر ان اداعة قسنطينة ثبث اغنية تمجد روميساء في
احتفالات عيد بقايا نساء الجزائر والاسباب مجهولة
Même les récriminations des islamistes y ont été rapportées
La loi contre les violences faites aux femmes saluée par la presse internationale
©D. R.
L’adoption, jeudi, par l’Assemblée populaire nationale (APN), d’une loi criminalisant les violences faites aux femmes n'est pas passée inaperçue dans les médias internationaux qui, nombreux, se sont fait l’écho de cette avancée. Seule ombre au tableau, les gesticulations des députés islamistes au sujet du rejet dudit texte qui ont été également rapportées. De même qu'il a été souvent question de ce député qui a jugé nécessaire l’instauration d’une loi visant à mettre fin, en Algérie, “au non-port du voile et à la nudité des femmes dans les lieux publics, causes principales des harcèlements” (sic).
Après sa désignation par le magazine “Forbes”
Ahlem Mosteghanemi dans le Top 100 des femmes arabes les plus influentes
©D. R.
Après Forbes Middle-East, c’est au tour d’Arabian Business Magazine de publier sa liste des 100 femmes arabes les plus influentes dans le monde.
Dans ce Top 100, on trouve une Algérienne, la romancière Ahlem Mosteghanemi, qui arrive à la 89e place.
Connue pour être l’écrivaine la plus lue dans le monde arabe, Ahlem Mosteghanemi avait déjà été désignée en 2006 par le magazine Forbes comme “la romancière arabe ayant le plus de succès et l'une des dix femmes les plus influentes dans le monde arabe”.
Durant l’été 2014, l’auteure algérienne était suivie par plus de 6 millions de fans sur facebook et 500 000 followers sur Twitter.
Connue pour être l’écrivaine la plus lue dans le monde arabe, Ahlem Mosteghanemi avait déjà été désignée en 2006 par le magazine Forbes comme “la romancière arabe ayant le plus de succès et l'une des dix femmes les plus influentes dans le monde arabe”.
Durant l’été 2014, l’auteure algérienne était suivie par plus de 6 millions de fans sur facebook et 500 000 followers sur Twitter.
À l’occasion du 8 mars
Les femmes handicapées aujourd’hui à l’honneur à Boumerdès
L’association Errahma d’aide aux personnes atteintes de cancer a choisi la journée du 8 Mars pour honorer les femmes handicapées du centre spécialisé de Corso dans la wilaya de Boumerdès.
Cette cérémonie sera organisée avec Sos femmes en détresse et les responsables du centre des handicapés de Corso. Des cadeaux seront remis à ces femmes handicapées. La présidente de l’association, Mme Razi, a informé que les professeurs qui accompagnent l’association dans ses différentes sorties sur le terrain seront, eux aussi, honorés. Elle a indiqué, en outre, que les 13 et 14 mars prochains, pas moins de 16 professeurs en médecine se déplaceront à Aït Toudert, du côté des Ouacifs à Tizi Ouzou, pour un dépistage gratuit du cancer du sein au profit des femmes de la région.
Parmi les professeurs qui prendront part à ces journée, l’on cite notamment les prs Oukal, Kanoun, Arbaoui, Mazouzi et d’autres.
Parmi les professeurs qui prendront part à ces journée, l’on cite notamment les prs Oukal, Kanoun, Arbaoui, Mazouzi et d’autres.
La loi a été votée vendredi à la majorité
L’Allemagne instaure un quota de femmes à la tête des entreprises
Le Bundestag Allemand a adopté, vendredi, une loi visant à instaurer dès 2016 un quota d’au moins 30% de femmes aux postes-clés des grandes entreprises. La loi instaurant un quota de femmes aux postes de direction des grandes entreprises a fini par être votée à une large majorité de députés au Bundestag. Elle prévoit qu’au moins 30% des sièges au conseil de surveillance des grandes entreprises seront occupés par des femmes, ce qui leur permettra aussi d’avoir voix au chapitre sur les salaires et les conditions de travail, souligne Die Tageszeitung. Quelque 108 entreprises cotées en Bourse sont concernées par l’instauration de ce quota, chiffre le quotidien berlinois.
Arrêt sur image : Vu à Alger le 5 juillet 1962
Tant qu’il y aura des femmes…
Journée mondiale de la femme
L’APW d’Alger au féminin
L’APW d’Alger a organisé, jeudi à El Achour, une cérémonie pour célébrer la Journée mondiale de la femme. Cette cérémonie qui a pris l’allure d’une grande fête algéroise a été rehaussée par la présence de Mme Mounia Meslem, ministre de la Solidarité nationale, du wali délégué de Birtouta et des femmes cadres de l’exécutif de la wilaya d’Alger. Selon Mme Djabali présidente de la commission sociale à l’APW d’Alger, 16 femmes ont été honorées à cette occasion. “Des cadeaux ont été remis aux concernées”, a-t-elle indiqué. Cet hommage reflète tout l’intérêt qu’accorde l’Assemblée que dirige Karim Bennour à la femme et qui œuvre inlassablement à l’évolution de la condition féminine.
Les femmes algériennes en chiffres
Les stéréotypes ont la peau dure !
L’équipe du Ciddef a donné corps à une base de données chiffrées concernant la femme algérienne. ©D. R.
Pour la seconde année consécutive, le Ciddef vient de rendre public son annuaire statistique 2014 “L’égalité en marche”, consacré aux femmes algériennes.
Le document de 80 pages, réalisé avec le soutien de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), s’inscrit dans le cadre de la mise en place de l’observatoire des droits des femmes, en Algérie. En puisant dans différentes sources (ONS, ministères de l’Enseignement supérieur et de la Justice, presse écrite nationale, enquête sur l’emploi, enquête Enet de 2012, etc.), en rassemblant et en recoupant les informations chiffrées concernant la femme algérienne, le Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme (Ciddef) donne corps à une “base de données spécialisée”, qui a longtemps fait défaut, et fournit surtout de la visibilité sur un secteur sensible et primordial, confiné encore dans le cyclone des traditions.
D’ores et déjà, le Ciddef appelle à “l’urgence” de l’actualisation des chiffres, notamment ceux se rapportant au travail féminin (18%), ressassés par l’ONS, mais sans changement depuis plusieurs années. “Ce n’est pas normal, les femmes qui travaillent sont plus nombreuses, dans la réalité”, nous confient les militantes de l’association, estimant que toutes celles qui ont été oubliées “sont dans l’informel”.
Par ailleurs, le Ciddef déplore l’insuffisance d’indicateurs qui servent pourtant à “mettre en place des stratégies”.
À travers la réalisation d’un tel annuaire annuel, le but fixé par le Centre est d’évaluer “les progrès réalisés” en Algérie en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
D’ailleurs, les deux annuaires statistiques de 2013 et de 2014 s’inscrivent dans cette dynamique ou démarche, qui consiste à faire le point sur les avancées (enseignement, âge au mariage, espérance de vie, accès au logement, à l’électricité et à l’eau potable…), mais également à toucher du doigt les insuffisances, à alerter sur les domaines où des inégalités et des déséquilibres perdurent et où les résultats observés méritent réflexion et résolution.
Pour le Ciddef, la croissance de la population “reste forte”, l’indice de fécondité “remonte” (signe que “la transition démographique n’est pas établie”) et l’emploi féminin demeure “limité”. De plus, peu de femmes accèdent aux postes de décision et la violence à l’égard des femmes “continue à faire des victimes”, et ce, malgré les avancées en matière de législation. Pour l’association, l’heure est à la mise en place de “mesures volontaristes”, accompagnées d’“actions pour un changement de mentalité”, pour faire disparaître ces stéréotypes persistants sur les rôles et les capacités des femmes et des hommes.
Aujourd’hui, le Ciddef estime que “la volonté politique existe” et doit donc s’attaquer aux “pratiques sociales” qui entravent l’évolution des rapports égalitaires entre les deux sexes.
D’où l’importance de permettre aux femmes d’être “autant responsables que les hommes dans l’élaboration des programmes politiques”. Pour réaliser les actions dont parle le président de la République (discours du 8 mars 2014, ndlr) et lever les obstacles qui gênent à la fois l’épanouissement et la liberté des femmes, et l’effectivité de l’égalité. Mais que disent les chiffres ?
D’ores et déjà, le Ciddef appelle à “l’urgence” de l’actualisation des chiffres, notamment ceux se rapportant au travail féminin (18%), ressassés par l’ONS, mais sans changement depuis plusieurs années. “Ce n’est pas normal, les femmes qui travaillent sont plus nombreuses, dans la réalité”, nous confient les militantes de l’association, estimant que toutes celles qui ont été oubliées “sont dans l’informel”.
Par ailleurs, le Ciddef déplore l’insuffisance d’indicateurs qui servent pourtant à “mettre en place des stratégies”.
À travers la réalisation d’un tel annuaire annuel, le but fixé par le Centre est d’évaluer “les progrès réalisés” en Algérie en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
D’ailleurs, les deux annuaires statistiques de 2013 et de 2014 s’inscrivent dans cette dynamique ou démarche, qui consiste à faire le point sur les avancées (enseignement, âge au mariage, espérance de vie, accès au logement, à l’électricité et à l’eau potable…), mais également à toucher du doigt les insuffisances, à alerter sur les domaines où des inégalités et des déséquilibres perdurent et où les résultats observés méritent réflexion et résolution.
Pour le Ciddef, la croissance de la population “reste forte”, l’indice de fécondité “remonte” (signe que “la transition démographique n’est pas établie”) et l’emploi féminin demeure “limité”. De plus, peu de femmes accèdent aux postes de décision et la violence à l’égard des femmes “continue à faire des victimes”, et ce, malgré les avancées en matière de législation. Pour l’association, l’heure est à la mise en place de “mesures volontaristes”, accompagnées d’“actions pour un changement de mentalité”, pour faire disparaître ces stéréotypes persistants sur les rôles et les capacités des femmes et des hommes.
Aujourd’hui, le Ciddef estime que “la volonté politique existe” et doit donc s’attaquer aux “pratiques sociales” qui entravent l’évolution des rapports égalitaires entre les deux sexes.
D’où l’importance de permettre aux femmes d’être “autant responsables que les hommes dans l’élaboration des programmes politiques”. Pour réaliser les actions dont parle le président de la République (discours du 8 mars 2014, ndlr) et lever les obstacles qui gênent à la fois l’épanouissement et la liberté des femmes, et l’effectivité de l’égalité. Mais que disent les chiffres ?
La démographie dans tous ses états
Approchée, la pyramide des âges présente des caractéristiques particulières, qui sont loin de rassurer la transition démographique, engagée dans notre pays depuis déjà 25 ans. Cette tendance avec la reprise des naissances peut s’expliquer par certains facteurs comme la reprise de la fécondité à la fin de la période de violence, et le retour des “valeurs traditionnelles”. L’annuaire de 2014 met en évidence la hausse de l’âge moyen des filles au premier mariage, qui atteint aujourd’hui 29 ans. Il montre “la convergence des modes de vie et des aspirations des jeunes filles urbaines et rurales et la même tendance à poursuivre des études”. L’autre constat est la progression du célibat des femmes, à partir de 40 ans : 15,6% de femmes entre 40 et 44 ans sont célibataires contre 9,5% des hommes du même âge.
Approchée, la pyramide des âges présente des caractéristiques particulières, qui sont loin de rassurer la transition démographique, engagée dans notre pays depuis déjà 25 ans. Cette tendance avec la reprise des naissances peut s’expliquer par certains facteurs comme la reprise de la fécondité à la fin de la période de violence, et le retour des “valeurs traditionnelles”. L’annuaire de 2014 met en évidence la hausse de l’âge moyen des filles au premier mariage, qui atteint aujourd’hui 29 ans. Il montre “la convergence des modes de vie et des aspirations des jeunes filles urbaines et rurales et la même tendance à poursuivre des études”. L’autre constat est la progression du célibat des femmes, à partir de 40 ans : 15,6% de femmes entre 40 et 44 ans sont célibataires contre 9,5% des hommes du même âge.
Recul du logement locatif
L’intérêt à l’habitat s’explique parce que les caractéristiques et les commodités du logement “influent sur la vie des femmes”. À ce sujet, on observe que la majorité des ménages (71%) évoluent dans des maisons individuelles, même si 35% des ménages urbains vivent dans les immeubles. De plus, la grande majorité des ménages sont propriétaires de leur logement, tandis que le logement locatif représente seulement 12% des logements. Les avancées concernant le réseau d’eau potable, le réseau public d’éclairage et l’accès au gaz (naturel ou en bouteille) y sont évoquées. Quant au réseau d’égouts, “il est moins général, surtout en milieu rural”. Par ailleurs, on note que presque tous les foyers disposent d’une télévision, équipée d’une parabole pour capter les chaînes étrangères. Il en est de même de la cuisinière et du téléphone portable (90,7%). Moins du tiers des ménages dispose d’un véhicule et près d’un quart possède un ordinateur.
Santé, comment vas-tu ?
L’espérance de vie à la naissance est de 77,6 ans pour les femmes en 2013 (contre 76,5 ans pour les hommes), soit 10 ans de plus qu’en 1990. Un des éléments à prendre en compte dans les politiques publiques est celui des femmes âgées, dont le nombre continue à croître : le taux des femmes âgées de 60 ans et plus est passé de 8,1% à 8,3% entre 2012 et 2013. En 2014, cette catégorie de femmes représente un peu plus de 1,6 millions de personnes, dont 763 000 ont plus de 70 ans et 236 000 plus de 80 ans. Sur le registre de l’état de santé, tel que ressenti par les personnes, celui-ci se dégrade au-delà de 25 ans, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Seules 27% des femmes de plus de 60 ans disent être en bon état de santé. Mais, en règle générale, plus le niveau d’instruction est élevé, plus la santé est perçue comme bonne.
De plus, les femmes occupées se déclarent en meilleure santé que les femmes au foyer. Concernant les maladies chroniques, 63,3% des femmes de plus de 60 ans (contre 48,2% d’hommes) déclarent en souffrir : l’hypertension artérielle touche 45,8% de femmes de cette même tranche d’âge, suivie du diabète (21%), des maladies articulaires (19,7%), des maladies cardiovasculaires (11,7%) et de l’asthme (3,5%).
L’intérêt à l’habitat s’explique parce que les caractéristiques et les commodités du logement “influent sur la vie des femmes”. À ce sujet, on observe que la majorité des ménages (71%) évoluent dans des maisons individuelles, même si 35% des ménages urbains vivent dans les immeubles. De plus, la grande majorité des ménages sont propriétaires de leur logement, tandis que le logement locatif représente seulement 12% des logements. Les avancées concernant le réseau d’eau potable, le réseau public d’éclairage et l’accès au gaz (naturel ou en bouteille) y sont évoquées. Quant au réseau d’égouts, “il est moins général, surtout en milieu rural”. Par ailleurs, on note que presque tous les foyers disposent d’une télévision, équipée d’une parabole pour capter les chaînes étrangères. Il en est de même de la cuisinière et du téléphone portable (90,7%). Moins du tiers des ménages dispose d’un véhicule et près d’un quart possède un ordinateur.
Santé, comment vas-tu ?
L’espérance de vie à la naissance est de 77,6 ans pour les femmes en 2013 (contre 76,5 ans pour les hommes), soit 10 ans de plus qu’en 1990. Un des éléments à prendre en compte dans les politiques publiques est celui des femmes âgées, dont le nombre continue à croître : le taux des femmes âgées de 60 ans et plus est passé de 8,1% à 8,3% entre 2012 et 2013. En 2014, cette catégorie de femmes représente un peu plus de 1,6 millions de personnes, dont 763 000 ont plus de 70 ans et 236 000 plus de 80 ans. Sur le registre de l’état de santé, tel que ressenti par les personnes, celui-ci se dégrade au-delà de 25 ans, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Seules 27% des femmes de plus de 60 ans disent être en bon état de santé. Mais, en règle générale, plus le niveau d’instruction est élevé, plus la santé est perçue comme bonne.
De plus, les femmes occupées se déclarent en meilleure santé que les femmes au foyer. Concernant les maladies chroniques, 63,3% des femmes de plus de 60 ans (contre 48,2% d’hommes) déclarent en souffrir : l’hypertension artérielle touche 45,8% de femmes de cette même tranche d’âge, suivie du diabète (21%), des maladies articulaires (19,7%), des maladies cardiovasculaires (11,7%) et de l’asthme (3,5%).
Plus d’analphabètes parmi les plus de 50 ans
Dans les cycles primaire et moyen, le constat est le suivant : la proportion de filles parmi les enfants scolarisés s’est progressivement élevée, sans atteindre la parité.
Cependant, on assiste à un étrange phénomène, depuis le milieu des années 1990, celui du nombre de filles dans le secondaire qui a largement dépassé celui des garçons, alors que dans l’enseignement primaire et moyen le pourcentage des filles reste inférieur à 50%.
Par ailleurs, on observe une profonde différenciation dans la répartition selon le niveau d’instruction des femmes et des hommes : il y a 2 fois plus de femmes que d’hommes sans instruction (23,2% en 2012), mais la part des femmes ayant un niveau supérieur (9,4%) est légèrement plus élevée que pour les hommes (8,3%). Il n’en demeure pas moins qu’au-delà des 50 ans, plus de la moitié des femmes est analphabète. De plus, on trouve moins de femmes que d’hommes ayant un niveau d’instruction supérieur.
Dans les cycles primaire et moyen, le constat est le suivant : la proportion de filles parmi les enfants scolarisés s’est progressivement élevée, sans atteindre la parité.
Cependant, on assiste à un étrange phénomène, depuis le milieu des années 1990, celui du nombre de filles dans le secondaire qui a largement dépassé celui des garçons, alors que dans l’enseignement primaire et moyen le pourcentage des filles reste inférieur à 50%.
Par ailleurs, on observe une profonde différenciation dans la répartition selon le niveau d’instruction des femmes et des hommes : il y a 2 fois plus de femmes que d’hommes sans instruction (23,2% en 2012), mais la part des femmes ayant un niveau supérieur (9,4%) est légèrement plus élevée que pour les hommes (8,3%). Il n’en demeure pas moins qu’au-delà des 50 ans, plus de la moitié des femmes est analphabète. De plus, on trouve moins de femmes que d’hommes ayant un niveau d’instruction supérieur.
Que font les femmes de leur temps ?
Le temps productif des femmes, consacré au travail, aux travaux ménagers, aux soins des enfants et des autres membres de la famille, à la formation et aux études, est en moyenne très nettement supérieur à celui des hommes. À l’inverse, le temps récréatif des femmes (10,7%) est plus réduit que celui des hommes (12,4%), aussi bien consacré à la participation sociale qu’aux loisirs, médias et jeux.
Les résultats révèlent qu’on est encore dans la répartition “traditionnelle” des tâches : aux femmes les travaux à l’intérieur du foyer, aux hommes les tâches à l’extérieur et la maîtrise des dépenses (achats et gestion du ménage). Seules 8% des femmes, notamment en milieu urbain, participent aux courses et à la gestion du ménage.
Le temps productif des femmes, consacré au travail, aux travaux ménagers, aux soins des enfants et des autres membres de la famille, à la formation et aux études, est en moyenne très nettement supérieur à celui des hommes. À l’inverse, le temps récréatif des femmes (10,7%) est plus réduit que celui des hommes (12,4%), aussi bien consacré à la participation sociale qu’aux loisirs, médias et jeux.
Les résultats révèlent qu’on est encore dans la répartition “traditionnelle” des tâches : aux femmes les travaux à l’intérieur du foyer, aux hommes les tâches à l’extérieur et la maîtrise des dépenses (achats et gestion du ménage). Seules 8% des femmes, notamment en milieu urbain, participent aux courses et à la gestion du ménage.
Il y a travail et… travail
Les femmes exerçant un travail rémunéré (au sens du BIT) consacrent en moyenne 5,3 heures quotidiennement au travail contre 7,2 heures pour les hommes.
De plus, près de 7 fois plus de femmes (21,1%) que d’hommes (3,4%) sont mobilisées pour les soins des enfants et 4 fois plus pour des soins aux adultes (3,1%). En moyenne, les femmes consacrent 5 fois plus de temps aux enfants que les hommes.
Ce travail des femmes ainsi que l’aide qu’elle apporte à un membre de la famille dans son travail est souvent négligé, voire sous-estimé par les enquêtes sur l’emploi féminin.
En matière de loisirs des femmes, ceux-ci sont dominés par la télévision (82%), avant les promenades (3%), la lecture (1,5%), les loisirs et jeux de société (0,8%), les loisirs informatiques (3,5%) et la pratique du sport (0,3%). Autre précision : les femmes travailleuses et vivant en ville ont le plus d’activités culturelles et de loisir.
Les excursions sont la principale activité, alors que le cinéma figure comme un loisir très marginal. On note, en outre, que peu de femmes participent à un mouvement associatif. En milieu urbain, ce sont les associations à but humanitaire qui attirent les femmes (près de 34%), tandis qu’en milieu rural, ce sont les associations religieuses et culturelles. En ville, ce sont surtout les mères qui participent aux associations de parents d’élèves, à l’inverse de campagnes, où seuls les pères en font partie.
Les femmes exerçant un travail rémunéré (au sens du BIT) consacrent en moyenne 5,3 heures quotidiennement au travail contre 7,2 heures pour les hommes.
De plus, près de 7 fois plus de femmes (21,1%) que d’hommes (3,4%) sont mobilisées pour les soins des enfants et 4 fois plus pour des soins aux adultes (3,1%). En moyenne, les femmes consacrent 5 fois plus de temps aux enfants que les hommes.
Ce travail des femmes ainsi que l’aide qu’elle apporte à un membre de la famille dans son travail est souvent négligé, voire sous-estimé par les enquêtes sur l’emploi féminin.
En matière de loisirs des femmes, ceux-ci sont dominés par la télévision (82%), avant les promenades (3%), la lecture (1,5%), les loisirs et jeux de société (0,8%), les loisirs informatiques (3,5%) et la pratique du sport (0,3%). Autre précision : les femmes travailleuses et vivant en ville ont le plus d’activités culturelles et de loisir.
Les excursions sont la principale activité, alors que le cinéma figure comme un loisir très marginal. On note, en outre, que peu de femmes participent à un mouvement associatif. En milieu urbain, ce sont les associations à but humanitaire qui attirent les femmes (près de 34%), tandis qu’en milieu rural, ce sont les associations religieuses et culturelles. En ville, ce sont surtout les mères qui participent aux associations de parents d’élèves, à l’inverse de campagnes, où seuls les pères en font partie.
L’emploi féminin, dites-vous ?
La grande majorité des femmes (61%) sont femmes au foyer et seules 17% sont sur le marché de l’emploi : 14% travaillent et 3% sont à la recherche d’un travail.
Même si le nombre de femmes sur le marché du travail augmente régulièrement, elles représentaient moins de 20% de la population active totale (contre plus de 63% chez les hommes), en avril 2014. On apprend que près du tiers des femmes divorcées travaillent, contre 11% de femmes mariées et 18% de célibataires. Dans le secteur public, 61% des femmes y travaillent : 45% dans les métiers intellectuels et scientifiques et 29% dans l’administration.
Dans le secteur privé, le métier d’artisane domine (45%), suivi par les services aux particuliers (18%). Enfin, soulignons que 10% des entreprises sont dirigées par des femmes entrepreneuses, dans plusieurs wilayas du pays, souvent en milieu urbain. Les secteurs d’activité investis sont notamment les services (14,4%), l’industrie (9,4%) et le commerce (7,9%).
La grande majorité des femmes (61%) sont femmes au foyer et seules 17% sont sur le marché de l’emploi : 14% travaillent et 3% sont à la recherche d’un travail.
Même si le nombre de femmes sur le marché du travail augmente régulièrement, elles représentaient moins de 20% de la population active totale (contre plus de 63% chez les hommes), en avril 2014. On apprend que près du tiers des femmes divorcées travaillent, contre 11% de femmes mariées et 18% de célibataires. Dans le secteur public, 61% des femmes y travaillent : 45% dans les métiers intellectuels et scientifiques et 29% dans l’administration.
Dans le secteur privé, le métier d’artisane domine (45%), suivi par les services aux particuliers (18%). Enfin, soulignons que 10% des entreprises sont dirigées par des femmes entrepreneuses, dans plusieurs wilayas du pays, souvent en milieu urbain. Les secteurs d’activité investis sont notamment les services (14,4%), l’industrie (9,4%) et le commerce (7,9%).
Ces femmes qui osent !
L’annuaire statistique 2014 du Ciddef met en relief les réalisations des autres secteurs, à l’exemple de celui de l’enseignement supérieur, sans pour autant omettre les aspects négatifs, concernant la condition féminine. On signale, à ce propos, la “forte tolérance” de la violence intrafamiliale et notamment conjugale, mais également les limites des “perspectives” ouvertes aux femmes qui voudraient échapper aux violences (absence de protection immédiate des victimes, insuffisance de centres d’hébergement, problèmes d’emploi, de logement...). Pourtant, grâce à la mobilisation d’associations, à l’action des médias (radio et presse écrite) et à l’engagement des pouvoirs publics, la violence contre les femmes est un phénomène reconnu.
Un chapitre dédié aux “femmes qui osent” fait état des avancées dans le système judiciaire (41% des juges et 42% des avocats sont des femmes, en plus de la nomination, en octobre 2014, d’une femme procureur général près de la cour de Boumerdès), dans le football au féminin (clubs ASE Alger-Centre, Affak Relizane, AS Intissar Oran, APDSF Tizi Ouzou…). Sans oublier ces femmes pilotes de ligne et commandants de bord, à Air Algérie et à Tassili Airlines.
L’annuaire statistique 2014 du Ciddef met en relief les réalisations des autres secteurs, à l’exemple de celui de l’enseignement supérieur, sans pour autant omettre les aspects négatifs, concernant la condition féminine. On signale, à ce propos, la “forte tolérance” de la violence intrafamiliale et notamment conjugale, mais également les limites des “perspectives” ouvertes aux femmes qui voudraient échapper aux violences (absence de protection immédiate des victimes, insuffisance de centres d’hébergement, problèmes d’emploi, de logement...). Pourtant, grâce à la mobilisation d’associations, à l’action des médias (radio et presse écrite) et à l’engagement des pouvoirs publics, la violence contre les femmes est un phénomène reconnu.
Un chapitre dédié aux “femmes qui osent” fait état des avancées dans le système judiciaire (41% des juges et 42% des avocats sont des femmes, en plus de la nomination, en octobre 2014, d’une femme procureur général près de la cour de Boumerdès), dans le football au féminin (clubs ASE Alger-Centre, Affak Relizane, AS Intissar Oran, APDSF Tizi Ouzou…). Sans oublier ces femmes pilotes de ligne et commandants de bord, à Air Algérie et à Tassili Airlines.
H. A.
طلب 50 مليون لـ "يستر" علاقته مع زوجته
بعدما اكتشف علاقته بها خلال فترة سجنه
المشاهدات : 1964
0
0
آخر تحديث : 07:44 | 2015-03-04
الكاتب : سامية. ب
الكاتب : سامية. ب
أدانت محكمة الجنح بالرويبة زوج امرأة محبوس متهم بجنحة التهديد بالتشهير. وقائع القضية تعود لما تقدم الضحية تقني في مركز صحي بالرغاية بشكوى ضد المتهم الذي كان يبتزه ليحصل على المال من عنده بعدما اكتشف بأنه كان على علاقة مع زوجته المتواجدة في الحبس بسبب خيانتها لزوجها وتورطها سابقا في علاقة مع موظف في البلدية الذي تم حبسه هو الآخر، كما أكد الضحية أن المتهم كان في كل مرة يذهب عنده ويطلب منحه المال حتى يتستر على الموضوع ولا يفضحه أمام زوجته وأبنائه، وفي آخر مرة طلب منه مبلغ 50 مليون ليعيد الزواج بعدما طلق زوجته الأولى بسبب خيانتها له وهدده بالتبليغ عنه إذا امتنع عن منحه ما طلب وحبسه مثل ما فعل مع سابقه لذا قام بالتبليغ عنه لينصب له كمين قبل أن يتم توقيفه متلبسا بالمال.
بالصور .. طرق مدهشة للكسالى لأداء أعمالهم
Oran
Le haïk revisité avec ses contradictions
©APS
Le soleil d’hiver, qui a réchauffé, hier matin, la place du 1er-Novembre d’Oran, a joué à caresser de ses rayons la transparence du haïk traditionnel et typiquement algérien qui s’est affiché en public en ce début de journée. Une trentaine de jeunes femmes et d’autres plus âgées ont répondu à l’appel lancé, via les réseaux sociaux, par un groupe de jeunes filles demandant à se rassembler revêtues du haïk pour rappeler sa symbolique et son usage traditionnel et culturel.
Pour l’une des initiatrices de cette rencontre, Farah T., la date de la célébration du 8 Mars est venue naturellement “pour rappeler et montrer aux jeunes que le port du voile se pare d’une certaine élégance, d’un certain maintien qui n’a plus sa place aujourd’hui”. “Il s’agit aussi de faire renaître, le temps d’un instant, cet habit traditionnel, pour qu’il ne soit pas oublié définitivement”, dira notre interlocutrice recouverte d’un haïk soulignant sa silhouette.
De la contradiction de l’initiative, à savoir afficher dans un espace public un haïk, alors que les débats sur le statut de la femme et la question de sa protection n’ont pas perturbé les jeunes femmes qui se sont regroupées sous le regard curieux et étonné des passants. “Non, il est clair qu’aujourd’hui, il n’est pas question et pas possible pour une femme, surtout celle qui travaille, de porter le haïk”, dira une quinquagénaire. Et de rajouter : “Dans certaines occasions, tel le mariage, lors de la cérémonie du henné, c’est beau de le porter. C’est même plus pratique avec la blousa oranaise.”
Et à d’autres de surenchérir que c’est, par ailleurs, la nouvelle tendance à Oran. Des images en noir et blanc de l’Indépendance avec les femmes voilées défilant pour célébrer la victoire ou des images volées des femmes dans les rues de La Casbah, hier, à la place du 1er-Novembre, ce fut un intermède folklorique et bon enfant.
À l’écart des femmes qui posaient pour les photographes, des retraités suivaient l’événement assis sur leur banc, et de réagir : “Ces jeunes doivent aller de l’avant, qu’est-ce que c’est que de revenir en arrière ? L’avenir est devant. La loi qui a été votée, celle qui dit qu’il ne faudra plus battre la femme, lui parler dans la rue, c’est bien et pas bien”, nous expliquent nos retraités du jour. “C’est de l’éducation qu’il faut pour ce pays, avoir une bonne éducation, avoir de la morale et du respect”, diront-ils, s’amusant presque à regarder le groupe de femmes en haïk.
Néanmoins, ils se prêteront avec plaisir, eux aussi, à la séance photo pour immortaliser l’événement. Mais celui qui n’a pas manqué cette séance photo du haïk, c’est le président du MSP, Makri, présent à Oran, et qui semblait apprécier cette petite animation, y allant, du coup, de son discours et de son message sur la nécessité pour les femmes de se voiler, respectant en cela, selon lui, les préceptes de l’islam.
Pour l’une des initiatrices de cette rencontre, Farah T., la date de la célébration du 8 Mars est venue naturellement “pour rappeler et montrer aux jeunes que le port du voile se pare d’une certaine élégance, d’un certain maintien qui n’a plus sa place aujourd’hui”. “Il s’agit aussi de faire renaître, le temps d’un instant, cet habit traditionnel, pour qu’il ne soit pas oublié définitivement”, dira notre interlocutrice recouverte d’un haïk soulignant sa silhouette.
De la contradiction de l’initiative, à savoir afficher dans un espace public un haïk, alors que les débats sur le statut de la femme et la question de sa protection n’ont pas perturbé les jeunes femmes qui se sont regroupées sous le regard curieux et étonné des passants. “Non, il est clair qu’aujourd’hui, il n’est pas question et pas possible pour une femme, surtout celle qui travaille, de porter le haïk”, dira une quinquagénaire. Et de rajouter : “Dans certaines occasions, tel le mariage, lors de la cérémonie du henné, c’est beau de le porter. C’est même plus pratique avec la blousa oranaise.”
Et à d’autres de surenchérir que c’est, par ailleurs, la nouvelle tendance à Oran. Des images en noir et blanc de l’Indépendance avec les femmes voilées défilant pour célébrer la victoire ou des images volées des femmes dans les rues de La Casbah, hier, à la place du 1er-Novembre, ce fut un intermède folklorique et bon enfant.
À l’écart des femmes qui posaient pour les photographes, des retraités suivaient l’événement assis sur leur banc, et de réagir : “Ces jeunes doivent aller de l’avant, qu’est-ce que c’est que de revenir en arrière ? L’avenir est devant. La loi qui a été votée, celle qui dit qu’il ne faudra plus battre la femme, lui parler dans la rue, c’est bien et pas bien”, nous expliquent nos retraités du jour. “C’est de l’éducation qu’il faut pour ce pays, avoir une bonne éducation, avoir de la morale et du respect”, diront-ils, s’amusant presque à regarder le groupe de femmes en haïk.
Néanmoins, ils se prêteront avec plaisir, eux aussi, à la séance photo pour immortaliser l’événement. Mais celui qui n’a pas manqué cette séance photo du haïk, c’est le président du MSP, Makri, présent à Oran, et qui semblait apprécier cette petite animation, y allant, du coup, de son discours et de son message sur la nécessité pour les femmes de se voiler, respectant en cela, selon lui, les préceptes de l’islam.
D. L.
خبايا وأسرار عن ”صفقات” مدام شكيب ومدام مزيان
...للجنس اللطيف نصيبه من نهب أموال سوناطراك!
المشاهدات : 2547
0
0
آخر تحديث : 19:19 | 2015-03-07
الكاتب : لطيفة. ب
الكاتب : لطيفة. ب
بالرغم من إسقاط أسماء عدة شخصيات نافذة بالدولة بملف أكبر قضية فساد مالي واقتصادي ”سوناطراك” المتورط فيها 18 متهما على رأسهم المدير العام محمد مزيان ونجلاه في إبرام صفقات وتضخيم فواتيره قدرت بمئات الملايير بالعملة الوطنية والأجنبية، واستنزاف أموال المجمع لفائدة باروناته، إلا أن استجواب المتهمين أورد أسماء نساء لم يكن التغاضي عنهن سهلا بعد ضلوعهن بشكل غير مباشر في تهريب أموال ”البقرة الحلوب” وفقا لما تم ذكره في طيات ملف قضائي ضم 293 صفحة، بينهن زوجة شكيب خليل ومحمد مزيان.
وحسب ما اطلعت عليه ”البلاد”، فإن تصريحات مزيان محمد رضا نجل المدير العام السابق لسوناطراك كشفت عن أن المسماة أمال زرهوني هي من عرفته على المدعو ”تيليو أورسي” الرئيس المدير العام للشركة الإيطالية ”سايبام” حين كانت تتخبط الأخيرة في مشكل دفع مستحقات مالية بقيمة حوالي 28 مليون أورو لصالح مجمع سوناطراك بخصوص تأخر الشركة في إنجاز مشروع
ÇROD”، ليتم تعيينه رسميا كمستشار خاص لرئيس الشركة حتى يكون وسيطا لهم مع والده، وقد أبرم له عقد مدة عام مقابل أجر شهري قدره 140 ألف دج.
400 مليون لشراء ”أودي 5” لكنة مدير سوناطراك
ولم يكن نجل المدير العام السابق لسوناطراك ملزما بالحضور الدائم للشركة، وبحكم الحاجة الماسة لخدماته فإن مدير الشركة الإيطالية أقرضه مبلغ 4 ملايين دج نقدا بمكتبه من أجل شراء سيارة لزوجته من طراز ”أودي 5” دون أن يمضي له على أي وصل أمانة. وأورد نجل المدير العام السابق لسوناطراك، أن أمال زرهوني كانت تربطها علاقات مشبوهة بالعديد من شركات أجنبية تنشط في مجال الطاقة والمناجم، حيث إنه وخلال فترة عمله بشركة ”سارل كونتيلا ألجيريا” حيث كانت تعمل هي بشركة الألمانية ”فانك ورك”. تمكنت الشركة الجزائرية من الاستفادة من تخفيضات هامة حول ثمن المعدات المستعملة في الصفقات التي ظفر بها المجمع الألماني الجزائري ومن أجل إعادة القيمة المالية المتحصل عليها من التخفيض قام آل إسماعيل محمد رضا جعفر ومغاوي الهاشمي وابنه مغاوي يزيد بعقد صفقات استشارة مع الشركة الألمانية من أجل دفع أجور شهرية الخاصة بهم، حيث تبين أن الأول كان يتقاضى نحو 20 ألف أورو شهريا والثاني 12 ألف أورو والثالث 8 آلاف أورو، وهو ما دفعه لمطالبتهم بالتوقيع له على عقد استشارة لدى لقائه بآل اسماعيل محمد رضا جعفر بمدينة فرنكفورت الألمانية، وأن تكون له نسبة من تلك العقود إلا أن آل إسماعيل أخبر بأن الشريك الألماني يرفض ذلك بحجة أنه نجل المدير العام لسوناطراك وطالبه بمنحه اسم شخص آخر يمثله في العقد وعاد نجل المدير العام إلى الجزائر دون أن يحصل على الأموال التي كان ينتظرها، غير أنه وخلال شهر نوفمبر 2007، ومباشرة عقب التوقيع على عقد صفقة بين مجمع سوناطراك والشركة الألمانية بخصوص منطقة حاسي مسعود، التقى أثناء تواجده بفرنسا بكل من آل إسماعيل محمد رضا جعفر ومغاوي الهاشمي اللذان طلبا منه إنشاء شركة بفرنسا يكون هو مسيرا لها فيما يكونا هما مساهمين فيها، مؤكدان له أنهما سيتفقان مع الطرف الألماني من أجل دفع مستحقاته المالية السابقة بهذه الشركة المستحدثة فيما يتحصل كل واحد منهم على حصته ولعدم اتفاقه معهما قرر الانسحاب. كما كشف النجل الثاني للمدير العام السابق لمجمع سوناطراك، مزيان بشير فوزي، عن أنه تعرف على آل إسماعيل عن طريق شقيقه وكانوا يتبادلون زيارات عائلية فيما بينهم حيث عرض عليه سنة 2005 العمل معه في شركة ”كونتال ألجيريا” كمساهم بـ 200 حصة بلغت قيمة الحصة الواحدة فيها بـ 10 آلاف دج مع أنه لم يسلم له نظيرها أي مبلغ بعدما اتفق مع شقيقه مزيان محمد رضا على أن يتم تعويض المبلغ من أرباحه في الشركة وكان في الوقت ذاته يعمل كرئيس لمصلحة الإعلام والاتصال بالمديرية العامة لسوناطراك، قبل أن يقدم انسحابه من عضويته من المجمع مع أنه في نظر القانون لازال إطارا بالمجمع ليباشر عمله مع آل إسماعيل كمدير بالنيابة في شركة ”كونتال” مقابل راتب شهري قدره 120 ألف دج بعلم والده المدير العام لمجمع سوناطراك، وقد تمكن بفضل الأخير من الظفر بعدة صفقات من سوناطراك لفائدة الشركة على غرار صفقة نشاط المنبع لإنجاز نظام نموذجي للمراقبة والحماية الإلكترونية للمركب الصناعي للجنوب بحاسي مسعود عام 2007، قبل أن ينهي مطلع السنة الموالية الصفقة المتعلقة بإنجاز تغطية المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لقاعدة مدلوكين ثم يبيع حصصه لشركة ”كونتال هولدينغ” ثم تعرف على المسمى ”لمين عابد” موريتاني الجنسية، وهو ممثل شركة ”سيجيلاك” الفرنسية عن طريق المسماة أمال زرهوني بصفتها مستشارة لدى ذات الشركة ولدى شركة أخرى تسمى ”أليستوم” وكذا بشركة ”أ بي بي” حيث كان يعمل معها. ولم تكن شخصية أمال زرهوني الوحيدة من آليات ملف سوناطراك، حيث ارتبط اسمها باسم نجاة شكيب زوجة الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل اللتان تربطهما علاقات صداقة وطيدة مكنتها من ولوج عالم الصفقات ومشاركة متلاعبين ومساهمين في نهب أموال سوناطراك.
اقتناء مسكن بـ 650 ألف أورو لزوجة محمد مزيان
كما كشف استجواب آل إسماعيل محمد رضا جعفر مؤسس شركة ”سوبيت” المتخصصة في الإعلام الآلي والاتصال سنة 1999 وشركة ”كونتال” عام 2001 التي بات مسيرا لها قبل أن يوسع نشاطه عام 2006 بالشراكة مع الشركة الألمانية ” FUNKWERK PLETTAC ” وبعدها أنشأ ”هولدينغ كونتال” الذي قام بشراء شركة ”كونتال” وشركة ”ALL ROAD” عن مالكها مغاوي يزيد إلياس أنه قام بشراء مسكن باسم جرود ڤوسم زوجة المدير العام لسوناطراك بضواحي العاصمة الفرنسية باريس بقيمة 650 ألف أورو كون الأخيرة مريضة وتتلقى العلاج بفرنسا على نفقة سوناطراك التي أمضت له على اعتراف بالدين أمام موثق بفرنسا دون أن يتم تسجيله، وقد منح نسخة منه لبنك ”سوسيتي جنرال باريس” مقابل سحب صك لدفع ثمن المسكن باسم الموثق الذي حرر عقد شراء المسكن الذي أضاع نسخة منه. وأضاف أنه حرر فيما بعد نموذجا من عقد استشارة كذلك باسم زوجة المدير العام لسوناطراك وأنه اشترى من نجل الأخير فيلا بخرايسية عام 2003 دون إبرام عقد فيما بينهما، كما مكن ابنها محمد رضا من الانضمام إلى مجمعه "ALL ROAD” رفقة عدد من المساهمين ومكنه من الظفر بـ 480 حصة بقيمة 10 آلاف دج للحصة الواحدة، ليتمكن المساهمون من تشكيل رأسمال قيمته 20 مليون دج تم إيداع 5 ملايين منها في النشاط الجامع مع الشركة الألمانية مما مكنهم من الظفر بـ 5 صفقات مع شركة سوناطراك تحت إشراف مديرها العام محمد مزيان، تتعلق أبرزها بنشاط المنبع لإنجاز نظام نموذجي للمراقبة والحماية الإلكترونية للمركب الصناعي للجنوب بحاسي مسعود بقيمة مليار و900 مليون دج وصفقة قاعدة 24 فيفري بحاسي مسعود بقيمة 2 مليار و900 مليون دج، حيث تم الاتفاق على تحضير عقد من أجل الصيانة والمتابعة التقنية بعد انتهاء مدة الضمان قبل الاستفادة بهذه الصفقات.
... وتهم ثقيلة تبقى تلاحق المتهمين
وسيواجه المتهمون الـ 18 من بينهم 6 موقوفين، على رأسهم نجلا المدير العام لسوناطراك ونائبه وبعض المديرين التنفيذيين منتصف الشهر الجاري تهما ثقيلة تتعلق بقيادة جماعة أشرار، تبييض الأموال، إبرام صفقات عمومية اقتصادية بالاستفادة من السلطة، وتأثير أعوان المؤسسة، استغلال النفوذ الرشوة، المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الزيادة في الأسعار من خلال إبرام العقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة بسلطة وتأثير مسؤول هذه المؤسسة، على خلفية إبرام 5 صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم مع مجمع الشركة الألمانية ”كونتال ألجيريا فون وارك بليتاك” باتفاق بين مزيان محمد رضا نجل الرئيس المدير العام سونطراك وآل إسماعيل محمد رضا جعفر مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ”كونتال ألجيري” على العمل سويا.
- حراز المغاربي · Responsable de réservation في AIR ALGERIEكفاكم بهتانا و توجيه تهم لأشخاص ليست لهم اي صلة بالفساد و أنتم تتكلمون عن من قضوا نحبهم ، دعوا العدالة تأخذ مجراها و سوف تذهلون من عدة حقائقرد · · منذ 14 ساعة
- Zapata Ibrahim · الأكثر تعليقامن غير الممكن كشف أسرار قضية سوناطراك أو غيرها من قضايا الفساد، الذي دبر وخطط لقضايا الفساد بمثل حجم قضية الخليفة وسوناطراك لا يمكن ان يكون غبي إلى هذه الدرجة، مثل هذه العمليات لا يمكن ان يقوم بها أشخاص عاديون، ربما سنسمع الكثير من القصص حول شكيب خليل وزجته والمدير العام لكنها مجرد قصص لتشويه الحقائق .رد · · منذ 12 ساعة
- Khaled Bouabed · BADJI MOKHTAR ANNABAلي شكيب خليل العدي من النساء فمن هي المدتم تاتواىرد · · منذ 37 دقيقة
عقوبـــة ضرب الزوجــــة تهــزّ الشــارع الجـزائـــري
سخط شعبي وحراك حزبي غير مسبوق
المشاهدات : 1284
0
0
آخر تحديث : 18:57 | 2015-03-07
الكاتب : ع. بـــارودي
الكاتب : ع. بـــارودي
مرة أخرى تهز الأسرة الشارع الجزائري الذي يبقى متفاعلا مع كل ما له علاقة بقيم المجتمع، فقد أدت التعديلات المعلنة في قانون العقوبات التي تخص ضرب الزوجة والتي تصل إلى 20 سنة سجنا، وليس التعديل ما هز الشارع فقط، بل أيضا طريقة التصويت والشكوك التي حامت حول هوية المصوتين بتواجد موظفين من المجلس الشعبي الوطني مكان النواب المتغيبين وهي سابقة في تاريخ الهيئة التشريعية، بل وتمس بالتشريع ومصداقية قوانين ومؤسسات الدولة في بلادنا.
ولقد سبق للسلطة أن أثارت موجة من ردود الفعل القوية بشأن تعديلات أعلنتها وأقرتها ضمن قانون الأسرة، وأدت تلك التعديلات إلى موجة من السخط الشعبي والسياسي، بل واعتبرت أنها إملاءات من الخارج واستجابة لضغوطات خارجية. وكانت تعديلات قانون الأسرة التي جاءت بها الحكومة سنة 2005 العاصفة السياسية والاجتماعية سواء بالنسبة للأحزاب الإسلامية والتيار المحافظ أو الجمعيات النسوية التحررية والأحزاب العلمانية، فالبنسبة للتيار المحافظ اعتبرها تراجعا عن مبادئ الشريعة التي ظل قانون الأسرة يستلهم منها نصوصه مبادئه. أما الجمعيات النسوية، فقد اعتبرتها امتدادا لمسار الانغلاق الذي تراه في القانون. والحقيقة أن تلك الاقتراحات قبل التراجع عنها من قبل مجلس الوزراء كانت بداية التراجع الفعلي، فقد ألغت شرط حضور الولي في عقد الزواج، وهو ما يتنافى مع أحد أهم أركان الزواج في المادة السابعة من قانون 1984، فقد حول المشرع هذا الشرط إلى القاضي ”وهو ولي من لا ولي له”. كما قيّدت التعديلات الصادرة في سنة 2005 تعدد الزوجات، وهو ما اعتبره الكثير خروجا عن مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالابقاء على شرط حضور الولي تنفس الجميع الصعداء باستثناء جمعيات نسوية لا ترى في هذا الشرط إلا تقييدا لحرية المرأة في الزواج واختيار أو الموافقة على شريك حياتها.
ومن الواضح جدا أن موضوع الأسرة وقوانينها سيظل مصدر استقطاب لنقاش سياسي داخل منظومة المجتمع الجزائري الذي يعتبر هذه القضية من الخطوط الحمراء، لكن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على تعديلات قانون العقوبات في شقه الخاص بالاعتداء على الزوجة، هو مفتاح آخر من مفاتيح الانشقاق داخل الأسرة وليس حماية للمرأة، فالكثير من المختصين يرون أن هذه الأحكام قد تزيد من نسبة الطلاق كون العقوبات ستشكل حاجزا لأدنى حوار أو نقاش أسري بشأن أبسط الخلافات خشية وقوع انزلاق يؤدي بالزوج إلى ”20 سنة حبسا مع النفاذ” وهي عقوبة مبالغ فيها، برأي الكثير من الملاحظين، خصوصا وأن العلاقات الأسرية تبنى في الغالب على التفاهم، وأن مسألة العقوبات نفسها قد تفتح بابا من أبواب النزاعات العائلية التي تفتت كيان الأسرة وتماسكها بدلا من حماية الزوجة أو المرأة بصفة عامة
ولقد سبق للسلطة أن أثارت موجة من ردود الفعل القوية بشأن تعديلات أعلنتها وأقرتها ضمن قانون الأسرة، وأدت تلك التعديلات إلى موجة من السخط الشعبي والسياسي، بل واعتبرت أنها إملاءات من الخارج واستجابة لضغوطات خارجية. وكانت تعديلات قانون الأسرة التي جاءت بها الحكومة سنة 2005 العاصفة السياسية والاجتماعية سواء بالنسبة للأحزاب الإسلامية والتيار المحافظ أو الجمعيات النسوية التحررية والأحزاب العلمانية، فالبنسبة للتيار المحافظ اعتبرها تراجعا عن مبادئ الشريعة التي ظل قانون الأسرة يستلهم منها نصوصه مبادئه. أما الجمعيات النسوية، فقد اعتبرتها امتدادا لمسار الانغلاق الذي تراه في القانون. والحقيقة أن تلك الاقتراحات قبل التراجع عنها من قبل مجلس الوزراء كانت بداية التراجع الفعلي، فقد ألغت شرط حضور الولي في عقد الزواج، وهو ما يتنافى مع أحد أهم أركان الزواج في المادة السابعة من قانون 1984، فقد حول المشرع هذا الشرط إلى القاضي ”وهو ولي من لا ولي له”. كما قيّدت التعديلات الصادرة في سنة 2005 تعدد الزوجات، وهو ما اعتبره الكثير خروجا عن مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالابقاء على شرط حضور الولي تنفس الجميع الصعداء باستثناء جمعيات نسوية لا ترى في هذا الشرط إلا تقييدا لحرية المرأة في الزواج واختيار أو الموافقة على شريك حياتها.
ومن الواضح جدا أن موضوع الأسرة وقوانينها سيظل مصدر استقطاب لنقاش سياسي داخل منظومة المجتمع الجزائري الذي يعتبر هذه القضية من الخطوط الحمراء، لكن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على تعديلات قانون العقوبات في شقه الخاص بالاعتداء على الزوجة، هو مفتاح آخر من مفاتيح الانشقاق داخل الأسرة وليس حماية للمرأة، فالكثير من المختصين يرون أن هذه الأحكام قد تزيد من نسبة الطلاق كون العقوبات ستشكل حاجزا لأدنى حوار أو نقاش أسري بشأن أبسط الخلافات خشية وقوع انزلاق يؤدي بالزوج إلى ”20 سنة حبسا مع النفاذ” وهي عقوبة مبالغ فيها، برأي الكثير من الملاحظين، خصوصا وأن العلاقات الأسرية تبنى في الغالب على التفاهم، وأن مسألة العقوبات نفسها قد تفتح بابا من أبواب النزاعات العائلية التي تفتت كيان الأسرة وتماسكها بدلا من حماية الزوجة أو المرأة بصفة عامة
.
Hammou Chihani · Tfc
يعني في تقاليدنا ضرب المرأة شيئ مباح و بل مستحب في بعض الأحيان و لأتفه الأسباب ! ! . . . و أنا أتسائل لم بقينا متأخرين في كل شيئ . . . . ياو عيب على الرجل اللي يضرب امرأة ضعيفة . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . النبلاء قديما كانوا عندما يعلمون بان خصمهم امرأة يكفون عن الضرب و لو في المعركة !!
Mohamed Lamine Hami Chikh · Azazga
مانيش رايح نتزوج بطلت راني قاعد سيليبايرخيرلي و يادرى لافار تع هذاك السيد شكيب وقيلة نساوها انا اتعجب من هذه البلاد. ههههههههههه يخوفوا فينا راك فاهم
رد ·
· منذ 13 ساعة
Abdelkader Areski · الأكثر تعليقا · يعمل لدى Facebook
الرجل ما يفحالش في المرأة سواء بالقانون أو غير القانون.أخرين بانينها على الخدع من الأول.و خاصة الأحزاب المنتمية للتيار الاسلامي.
رد ·
· منذ 12 ساعة
Rose De Sable · Algiers, Algeria
yakhi tmaskhir hadi ga3makach menha meme la femme madirhach .wahda matarda rajelha babat wladha habs
رد ·
· منذ 8 ساعات
Hoc Ky · الأكثر تعليقا · I.H.F.R( Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherches)
على رجال الجزائر ان لا يحترمو هدا القانون الدي جاء به اولاد فرنسا الفاسدين الدين يحكموننا
رد ·
· منذ 8 ساعات
Abdelkrim Ahmedi · Algiers, Algeria
بهذا القانون سيزداد الطلاق وسيزداد ضلم المراة للرجل وستكثر العنوسة في النساء والرجل الله هو اللي يحميه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
رد ·
· منذ 4 ساعات
Daho Daso · الأكثر تعليقا · Paris, France
des familles stables basées sur la violence sur les femmes... c ça ce que vous appelez la stabilité de la famille... Une famille stable est une famille basée sur le respect mutuel.. les intégristes du MSP et les autres on montré durant la décennie noire leur attachement à l violence et aux massacres pas seulement vers les femmes mais aussi vers les animaux , les vaches, la nature... Je vous envoi vers le comportment du prophète mohamed avec sa femme et les gens qui l'entouraient.. Il a jamais frappé une personne et il était d'une ouverture extraordinaire et c'est lui qui a dit "stawssou b nissai kheir". Donc ces gens là, ne connaissent que la violence et uniquement la violence...
رد ·
· منذ 32 دقيقة
لجنة الدفاع عن البطالين تعلن عن مليونية في 14 مارس المقبل:
الإحتجاجات ضد الغـــاز الصخـــري تنتـــقل إلـــى ورقلــــة
زهرة دريش
علمت وقت الجزائر بتحركات باشرها ناشطون في ورقلة، أمس، تحضيرا لمليونية تنظم يوم 14 مارس الجاري، ستنظم بعاصمة الولاية، احتجاجا على استغلال الغاز الصخري.
وقال الناشط طاهر بلعباس، الذي سبق وأن قاد احتجاجات البطالين في ورقلة تحت غطاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، في اتصال هاتفي أمس، إن ورقلة تعرف حركة تحسيسية قوية للتحضير لمليونية 14 مارس، من أجل رفض مشروع استغلال الغاز الصخري، ووصف الحركة بالقول أنها ستعمل بكل إصرار وعزيمة للإنتصار على هذه الفكرة الخبيثة، التي تحمل في طياته مشروعا قاتلا للعبد والأرض .
وتابع المتحدث أن الحركة تأتي بالرغم من كل الضغوطات والتهديدات، التي يتعرض له أهلنا في عين صالح الآن ، واسترسل نقول لمن اتخذوا هذا القرار أو شاركوا فيه إنكم وحدكم من تتحملون المسؤولية الكاملة عن كل ما سيترتب على هذا القرار . ووزع ناشطون، أمس، دعوات، من أجل الالتحاق بمليونية 14 مارس وانجاحها، وجاء في نص الدعوة - تلقت وقت الجزائر نسخة منها- أنه في إطار المسيرة النضالية السلمية، التي بدأت منذ أعوام في مختلف إنحاء الوطن بتنظيم مسيرات ووقفات كبيرة منها مليونيه 14 مارس 2013 في ورقلة، تدعو الجبهة الاجتماعية إلى وقفة وطنية حاشدة يوم السبت 14 مارس 2015 في ساحة الحرية أمام مقر البلدية بورقلة، على الساعة الثامنة والنصف ، وتابعت أن القصد من الحركة كي تكون ردا على سياسات السلطة تجاه الشعب من قمع وتخوين وهروب إلى الأمام في كل مرة تتحرك الجبهة الاجتماعية . وتابع نص الدعوة حيث تدعو التنظيمات المنظمة لهاته الوقفة كل التنظيمات السياسية وكل حركات المجتمع المدني في كل ربوع الجزائر للانضمام لهاته الوقفة والتي يراد لها أن تكون مصيرية في إطار رفض مشروع الغاز الصخري جملة وتفصيلا وحث السلطة على انتهاج سياسة رشيدة لتسيير البلاد والتوجه نحو بناء اللحمة الوطنية بمعية منظمات المجتمع المدني والبدء بإجبار الحكومة على اللجوء إلى الزراعة والطاقات المتجددة لفتح آفاق أخرى ومناصب عمل لفئات واسعة من البطالين والمهمشين .
وقال الناشط طاهر بلعباس، الذي سبق وأن قاد احتجاجات البطالين في ورقلة تحت غطاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، في اتصال هاتفي أمس، إن ورقلة تعرف حركة تحسيسية قوية للتحضير لمليونية 14 مارس، من أجل رفض مشروع استغلال الغاز الصخري، ووصف الحركة بالقول أنها ستعمل بكل إصرار وعزيمة للإنتصار على هذه الفكرة الخبيثة، التي تحمل في طياته مشروعا قاتلا للعبد والأرض .
وتابع المتحدث أن الحركة تأتي بالرغم من كل الضغوطات والتهديدات، التي يتعرض له أهلنا في عين صالح الآن ، واسترسل نقول لمن اتخذوا هذا القرار أو شاركوا فيه إنكم وحدكم من تتحملون المسؤولية الكاملة عن كل ما سيترتب على هذا القرار . ووزع ناشطون، أمس، دعوات، من أجل الالتحاق بمليونية 14 مارس وانجاحها، وجاء في نص الدعوة - تلقت وقت الجزائر نسخة منها- أنه في إطار المسيرة النضالية السلمية، التي بدأت منذ أعوام في مختلف إنحاء الوطن بتنظيم مسيرات ووقفات كبيرة منها مليونيه 14 مارس 2013 في ورقلة، تدعو الجبهة الاجتماعية إلى وقفة وطنية حاشدة يوم السبت 14 مارس 2015 في ساحة الحرية أمام مقر البلدية بورقلة، على الساعة الثامنة والنصف ، وتابعت أن القصد من الحركة كي تكون ردا على سياسات السلطة تجاه الشعب من قمع وتخوين وهروب إلى الأمام في كل مرة تتحرك الجبهة الاجتماعية . وتابع نص الدعوة حيث تدعو التنظيمات المنظمة لهاته الوقفة كل التنظيمات السياسية وكل حركات المجتمع المدني في كل ربوع الجزائر للانضمام لهاته الوقفة والتي يراد لها أن تكون مصيرية في إطار رفض مشروع الغاز الصخري جملة وتفصيلا وحث السلطة على انتهاج سياسة رشيدة لتسيير البلاد والتوجه نحو بناء اللحمة الوطنية بمعية منظمات المجتمع المدني والبدء بإجبار الحكومة على اللجوء إلى الزراعة والطاقات المتجددة لفتح آفاق أخرى ومناصب عمل لفئات واسعة من البطالين والمهمشين .
نسوة يرحبن بالاحتفال وصنف من الرجال يعارضون
- السبت, 07 مارس 2015
الورود والعطور هدية للجزائريات في عيدهنالمرأة في القرون الغابرة عرفت الكثير من الظلم والقهر إلى درجة أن اعتبرها أحد الفلاسفة قديما أنها حيوان وجد لخدمة الرجل وتلبية غرائزه، ولكن ومع تطور الفكر الإنساني تغيَرت النظرة شيئا فشيئا بعد أن تمكنت هذه الأخيرة من اثبات وجودها، لذلك تم تخصيص 8 مارس يوما عالميا لها تحتفل به المرأة في كل أقطاب العالم، ولكن من الجزائريين من يرى أن الاحتفال بهذا العيد إهانة لها·
عتيقة مغوفل
يجهل العديد من الجزائريين القصة الحقيقية لتحديد تاريخ 8 مارس عيدا للمرأة، ففي سنة 1856خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، وفي 8 مارس 1908م عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه المرة قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية ذلك الشعار (خبز وورود)، لتطالب المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع، وشكلت مظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة خصوصاً بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف رفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب، وبدأ الاحتفال بـ8 مارس كيوم المرأة الأمريكية تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1909، وقد ساهمت النساء الأمريكيات في دفع الدول الأوربية إلى تخصيص 8 من مارس كيوم للمرأة، وقد تبنى اقتراح الوفد الأمريكي بتخصيص يوم واحد في السنة للاحتفال بالمرأة على الصعيد العالمي بعد نجاح التجربة داخل الولايات المتحدة، غير أن تخصيص يوم 8 من مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا سنوات طويلة بعد ذلك لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977، عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار8 من مارس أن يكون عيدا عالميا للنساء، وتختلف مظاهر الاحتفال به من بلد لأخر·
الورود هدية للمرأة في عيدها
المتجوَل هذه الأيام في شوارع العاصمة الجزائرية يلاحظ أن الكثير من محلات بيع الورود قد بدأت تعد العدة للاحتفال بعيد المرأة، لذلك قامت (أخبار اليوم) بزيارة بعض هذه المحلات والبداية كانت من محل خاص بالورد والمتواجد بساحة البريد المركزي، عندما دخلنا المحل لاحظنا للوهلة الأولى أنه يعج بالورود البلاستيكية الصينية مختلفة الألوان حتى خيَل لنا أننا في مصنع، ما جعلنا نتقرب من البائع وسؤاله عن سبب غياب الورود الحقيقية وحلول الورود البلاستيكية الصينية محلها فأجابنا عمي رمضان صاحب المحل أن الورود الحقيقية تكون باهضة الثمن في فصل الشتاء فقد تصل إلى 150 دج للوردة الواحدة، لذلك يعزف الكثير من الناس عن شرائها لهذا السبب نعوَضها بالبلاستيكية التي تكون أرخص ثمنا وفي متناول الجميع، ثم سألناه عن مدى إقبال الناس على اقتناء الورود يوم 8مارس المصادف لعيد المرأة، فأجابنا عمي رمضان أنه اقتنى الكثير من الورد خصيصا لهذه المناسبة لأنه يعلم أن الكثير من الرجال سيهدون النساء وردا بالمناسبة، وقد شدد عمي رمضان أن معظم الزبائن يشددون على أن يكون الورد بلاستيكيا فبالنسبة لهم يمكن للمرأة أن تحتفظ به أطول مدة ممكنة عوض الحقيقي الذي يدبل في يومين، هذا دون الحديث عن السعر الذي يكون منخفضا مقارنة بسعر الورد الحقيقي·
...وآخرون يختارون إهداء العطور
بعد الشهادة التي سمعناها من عمي رمضان بائع الورود انتابنا الفضول لمعرفة نوع الهدايا التي يقتنيها الجزائريون هدية للنساء في عيدهن، فكانت وجهتنا هذه المرة لمحل بيع العطور بساحة أودان، دخلناه فوجدنا به أنواعا كثيرة من العطور المستوردة ومن أجود الماركات العالمية المصطفة على الرفوف، بالإضافة إلى أنواع من مساحيق التجميل تلك الخاصة بالتجاعيد وأخرى للعناية بالبشرة، وهاته لترطيب اليدين وتلك للقدمين والتي تستقطب اهتمام العديد من الشابات والسيَدات على مختلف أعمارهن، هناك تقربنا من صاحب المحل لسؤاله عن مدى إقبال الجزائريين على اقتناء العطور ومواد التجميل حتى تهدى للنساء في عيدهن العالمي، فأجابنا (كمال) صاحب المحل أن الإقبال على هذه المواد يكون كبيرا في هذا اليوم من السنة لأن الكثير من الرجال يحبون أن يهدوا لنسائهم العطور وعادة ما يقتنون من أحسن الماركات التي تتراوح أثمانها ما بين 3500 دج إلى غاية 6000 دج، ليضيف كمال أن هناك صنفا آخر من الرجال من يفضل أن يهدي لزوجته علبة من مختلف مواد التجميل والكريمات الخاصة بالعناية بالبشرة التي عادة ما يتراوح ثمنها ما بين 5000دج إلى غاية 12 ألف دج، أما عن الإقبال على اختيار هذا النوع من الهدايا فقد أكد لنا صاحب المحل أنه متذبذب من سنة إلى أخرى فأحيانا يكون الإقبال كبيرا في حين في سنوات أخرى يكون الإقبال محتشما·
الاحتفال بعيد المرأة بين مؤيد ومعارض
بعد أن تجولنا ببعض محلات العاصمة ووقفنا على تحضيرات أصحاب المحلات للاحتفال بهذا اليوم، أردنا معرفة رأي كلا الجنسين للاحتفال بهذا اليوم التاريخي في حياة المرأة في كل ربوع العالم، لذلك تقربت (أخبار اليوم) من عثمان الذي يبلغ من العمر 36 ربيعا متزوج منذ أربع سنوات وأب لبنت تبلغ من العمر سنتين، سألناه عن الهدية التي سيقتنيها لزوجته في عيدها العالمي فأجابنا أنه سيشتري لها قارورة من عطرها المفضل لأنه في السنة الماضية أهداها باقة من الورد، أما عن رأيه في الاحتفال بعيد المرأة فهو يرحب بالفكرة لأن هذا اليوم سيعزز كثيرا مكانة المرأة في المجتمع كما أنه سيبرز مكانتها المرموقة التي كرمها الإسلام بها فبالنسبة إليه لا حرج في الاحتفال بهذا اليوم· أما السيد مروان فقال إنه يعارض الاحتفال ويرى فيه تقليدا غربيا محضا لا علاقة له بالمسلمين فالإسلام كرم المرأة ومنحها حقوقها وحريتها لا تتلخص في الهرج والمرج الذي يطبع أجواء 8 مارس، لذلك فأنا لا أؤمن بالاحتفال ولا أهدي زوجتي هدية خصيصا بالمناسبة فأنا أهديها حبي وعطفي في كل يوم· بعد أن رصدنا رأي الرجال في الاحتفال بهذا اليوم أردنا أن نعرف كيف يفكر الجنس الناعم في هذا العيد، لذلك تقربت (أخبار اليوم) من سلوى التي تبلغ من العمر 28 ربيعا عزباء تعمل كاتبة في إحدى المؤسسات الخاصة والتي اعتبرت الاحتفال بعيد المرأة مرة في السنة وترى أنه إجحاف في حق المرأة بل أن فيه إهانة لكرامتها، فحسبها يجب أن يكون عيدها طوال أيام السنة لأنها أصبحت تهان كثيرا من طرف شقيقها الرجل في المجتمع الجزائري، ففي بيت أبيها تعاني من تسلط الأخ الذي يحاول في العديد من الأحيان الكبح من حريتها بدافع النيف وشرف العائلة، وحين تتزوج فإنها تهان من طرف الرجل ، لتختم سلوى حديثها إلينا على اعتبار أنه يجب على المجتمع الجزائري إعادة الاعتبار للمرأة كما منحها ديننا الإسلامي الذي ضمن حقوق المرأة قبل الاحتفال بالثامن من مارس·
الشريعة الإسلامية لا تعترف بعيد المرأة الشيخ أمين ناصري: "لابد من وضع حد لهذه المهزلة"
خلق الله سيدنا آدم ومنه خلق أمنا حواء حتى تكون أنيسا له في الدنيا، وقد جعل الله الزوجين الذكر والأنثى حتى في الحيوانات لأنه لا حياة دون امرأة التي تعد النصف الأول للمجتمع ودون رجل الذي يعد نصفه الثاني، ومع تطور الأزمنة أرادت المرأة أن تحاول كيف تثبت وجودها أمام الرجل وفعلا استطاعت أن ترفع التحدي، ليثمر نضالها في الأخير على جعل الثامن مارس عيدا للمرأة، هذا العيد الذي خلق الكثير من الجدل في المجتمع الجزائري بين مؤيد ومعارض له، وحتى نعرف حكم الدين الإسلامي في عيد المرأة ربطت (أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالشيخ الإمام الأمين ناصري إمام مسجد النصر بالشراقة بالجزائر العاصمة، الذي أوضح لنا بدوره أن الاحتفال بعيد المرأة لا علاقة له بالشريعة الإسلامية لدينا، فالأعياد عند المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك ومن يحتفل بعيد آخر فسيكون بدعة عند المسلمين، ليردف الإمام أن الاحتفال بعيد المرأة في المجتمع الجزائري يدخل من باب العادة لا أكثر ولا أقل، لأنه ومن الناحية الاجتماعية يعتبر إهانة للمرأة التي يمنح لها نصف يوم في السنة لتخرج فيه حتى تتسكع في الشوارع وفي باقي أيام السنة تترك منسية، لذلك لا بد على الناشطين الحقوقيين التدخل لوضع حد لهذه المهزلة·
من جهة أخرى ربطت (أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالأستاذ طايبي المختص في علم الاجتماع، الذي أكد لنا بدروه أن الاحتفال بعيد المراة له طابع رمزي وليس كميا لأن الاحتفال به يعد رمزا لا أكثر لأنه هناك قيم تجمع بين البشر وعيد المرأة هو من القيم الإنسانية لذلك يرى الدكتور (طايبي) أنه لاضرر ولاضرار في الاحتفال به، أما رفض إحياء هذا اليوم عند بعض الجزائريين فهو ناتج عن الخوف من التأقلم مع المتغيرات البشرية من خلال أن تطغى المرأة على الرجل وتتمرد عليه، ليضيف الأستاذ أن المرأة منذ القدم مقدسة في المجتمع الجزائري، ففي عاداتنا القديمة تعد المرأة الكبيرة في السن مقدسة فهي بركة البيت ويحسب لها ألف حساب، لذلك يرى الدكتور أنه لا حرج في الاحتفال بـ8 مارس·
عتيقة مغوفل
يوم واحد لتذكرها··
ستفرح جميع النسوة اليوم حتى ومن دون قصد كون أن كل ركن وكل نقطة في مجتمعنا ستنطق بالمرأة، ما يجعل البشرى والابتهاج من المشاعر الغالبة على نفوس وقلوب النسوة، بحيث ستقدم الهدايا والزهور في جو مفعم بالفرحة والابتسامات إلى أغلى كائن في الوجود، لكن لا يستغرق ذلك الاهتمام أكثر من 24 ساعة لتنسى المرأة في باقي أيام السنة، تُنسى المظلومة والمعاقة والكادحة والعاجزة والمريضة··· والقائمة طويلة، ومن ثمة نصل إلى نتيجة واحدة مفادها أن تقدير واحترام المرأة وحبها لا يختزل في يوم واحد بل وجب أن تخصص لها سائر الأيام كيف لا وهي التي تضم نصف المجتمع، فهي قلبه النابض وعماده مما يوجب الاهتمام بها أكثر وتحقيق انشغالاتها في البيت وفي العمل وحتى بمقاعد الدراسة لاسيما وأنها كائن حيوي يلعب دورا هاما في صلاح المجتمع·
سيّدتان في العراء بزمّورة
- السبت, 07 مارس 2015
ندّد المكتب الولائي للرّابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بغليزان بتشريد مصالح دائرة وبلدية زمّورة سيّدتين بذات البلدية، أين أصبحتا تسكنان الشارع في عزّ برودة الطقس التي تعرفها المنطقة·حسب بيان الرّابطة الذي تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، فإنه عشية احتفال الجزائر كبقّية دول العالم باليوم العالمي للمرأة ومناداة المنظّمات الحقوقية الدولية بصيانة كرامة المرأة التي تعتبر نصف المجتمع، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه في تنشئة هذا الجيل انعكس هذا المنطق بولاية غليزان وبالخصوص ببلدية زمّورة، بعدما أصبحت السيّدة (صدام عائشة) وهي مطلّقة وأُمّ لطفل ومتكفّلة بأخت مختلّة عقليا تعمل كمنظّفة في إطار الشبكة الاجتماعية تبيت في العراء رفقة طفلها وأختها بعد أن تمّ هدم بيتها ببلدية زمّورة منذ 3 ديسمبر 2014، أين تمّ حرمانها من الاستفادة من السكن الموجّه لأصحاب السكن الهشّ· كما تجاهلت مصالح بلدية زمّورة -حسب بيان الرّابطة- واجبها اتجاه السيّدة (بلعباس ضية)، صاحبة الـ 57 سنة، أرملة وأُمّ لـ 3 أولاد· هذه السيّدة التي ليس لها أيّ دخل يصون كرامتها وعزّتها هي وأبناءها تمّ طردها من بيت كانت قد استأجرته باستعمال القوّة العمومية صبيحة يوم الاثنين 2 مارس 2015، حيث لم تجد أيّ منزل يأوي أبناءها الصغار سوى أنها كوخا أقامته لهم بجوار الطريق العمومي ببلدية زمّورة بالرغم من أن لها ملفا بالسكن الإيجاري العمومي مودع لدى مصالح دائرة زمّورة منذ سنة 1994· وتساءلت الرّابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن كيف يتمّ الاحتفال بيوم المرأة فيما يتمّ العبث بحقوقها في هذه الولاية؟ وهو ما جعلها تطالب خلال بيانها بضرورة الإسراع بإسكان هاتين السيّدتين المتشرّدتين في الشارع برفقة أبنائهما، كما طالبت الجهات الرسمية بالكفّ عن استعمال لغة التهديد والوعيد اتجاه أصحاب الحقوق المشروعة·
ل· زيان
المرأة الجزائرية·· بين المعاناة والتحديات
- السبت, 07 مارس 2015
* ظلم وتهميش للنسوة في القرى والمداشر* المعاقات·· وجه آخر للظلم والإجحاف
في كل عام يحتفل العالم بأسره على غرار الجزائر باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس، إذ ستقام اليوم برامج احتفالية مختلفة بكل أنحاء الوطن تمجيدا واعترافا بدور المرأة ومجهوداتها، بعدما أثبتت وجودها وخرجت من التهميش الذي عانت منه طويلا، وكافحت للمطالبة بحقوقها والمساواة مع الرجل، حتى أصبحت حاليا ذات قيمة مرموقة وافتكت حريتها بنفسها ولم يهديها لها أحد، وهي ثمرة نضال دام لسنوات بعد معاناة وانتهاك صارخ للحقوق·
حسيبة موزاوي
إذا كانت المرأة في المدن على وعي بحقوقها، فإن هناك فئات من نساء قهرتهن الظروف، فرغم محاولة تحررهن إلا أنهن لازلن مقيدات في نظر البعض ومظلومات بسبب سيطرة المجتمع والعادات والتقاليد أو حتى سيطرة وظلم الرجل، نحن نتكلم عن فئة لم تسلم من مشاكل يومية وأضحت عنونا للعنف والتحرش والإغتصاب والاعاقة، فئة لازالت تتخبط عشوائيا مع الجهل والأمية والاستغلال في الأعمال الشاقة من جلب للحطب والماء وكلأ الماشية وحتى حمل ما تعجز عن حمله الدواب أحيانا، كل ذلك بالرغم من المجهودات المبذولة للنهوض بالأوضاع المزرية لهذه الفئة ما يجعلنا اليوم نبحث في وضعية المرأة ببلادنا بين المكتسبات والانتهاكات بعيدا عن جو الاحتفالات بالثامن من مارس·
المرأة المعاقة ··· معاناة وتهميش
اقتربنا من فئة من النساء في مجتعنا لطالما عانت من التهميش ألا وهي فئة النسوة المعاقات، تحدثنا مع السيدة (كريمة) عن مدى تحقيق المرأة المعاقة لطموحاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث أشارت المتحدثة إلى أن (الإعاقة الجسدية أو الذهنية مازالت تشكل عبئا ثقيلا على المرأة وعائلتها لما يشكل من خصوصية في سير حياتها الطبيعية في التعليم والعمل والزواج وبناء العائلة، لاسيما وأن المرأة المعاقة تبقى أسيرة الحاجة والعائلة ومحاطة بظروف العائلة المادية وطبيعة نمطية معيشتها في القرية أو المدينة والترابط الأسري بينها لاستمرار الاهتمام بالمرأة المعاقة وخصوصا ذوات الإعاقة الذهنية، فالمرأة المعاقة تعيش تحديات أكثر من الرجل المعاق، لأن المجتمع ينظر إلى المرأة نظرة دونية تختلف عن النظرة التي يحملها للذكر، فالكثير منهن مهمشات، والمعاقة مطلوب منها ليس فقط خدمة نفسها والقيام بحاجاتها كما يطلب من الرجل بل أن تقوم بالعناية بمن حولها·
وضعية المرأة الجزائرية دون المستوى
سميرة ناشطة جمعوية تنشط بإحدى الجمعيات النسائية ترى من خلال تجربتها الميدانية أن الوضعية الحالية للمرأة في الجزائر لازالت لم تصل إلى المستوى المنشود، تحتاج إلى تكثيف برامج محو أميتها الأبجدية والوظيفية، تحتاج إلى أندية نسائية ومشاريع مدرة للدخل، تحتاج إلى حملات توعوية في الميدان الصحي والحقوقي، تحتاج إلى تغيير النظرة الدونية تجاهها، تحتاج إلى أن تعيش جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل في جو من الاحترام المتبادل واقتسام المسؤولية والمساواة·
اقتربت جريدة (أخبار اليوم) من بعض النسوة في عيدهن لرصد آرائهن عن الثامن من مارس فجاءت الأجوبة متباينة تتراوح ما بين الجهل الكلي بالمناسبة لدى بعض الفئات، أوالتحفظ عن الكلام عنه إطلاقا، والوعي بضرورة العمل على تحسين الوضعية الحالية لعيش المرأة وبالخصوص المرأة الريفية التي تعاني كثيرا من التهميش على خلاف المرأة في المدن الحضرية التي افتكت نسبة من الحقوق بعد نضال طويل، فتيحة على سبيل المثال في عقدها الرابع ترى أن الاحتفال بعيد المرأة شيء غريب ودخيل عن ثقافتها ومستورد من عند (النصارى)، فهي لا تعرف سوى عيد الأضحى وعيد الفطر والمولد دون أن تضبط تواريخها، وسبق وأن سمعت عن عيد المرأة في (الراديو) ولم تعر لذلك أي اهتمام، وترى في الوقت نفسه أن مهمة المرأة تنحصر في تربية الأبناء والتضحية في تقديم المساعدة للرجل لأنه هو من يشقى فعلا ويعاني حقيقة من أجل توفير لقمة العيش للأسرة بكاملها·
عيد المرأة ··· مجرد شعار
أما (زهرة) في العشرينيات من عمرها عازبة، فترى أن عيد المرأة مجرد (شعار وكلام في التلفاز) وهناك فرق شاسع بين كلام التلفاز والواقع المعاش، مستطردة أن عيد المرأة بالنسبة لها هو ذلك اليوم الذي تدخل فيه قفص الزوجية إلى جانب زوج يعيش في المدينة ينقذها من عذاب القرية وأعبائها التي لا تنتهي، في حين أجابت السيدة (مليكة) بأن حياتها أضحت أعيادا شاكرة الله على ذلك إذ تقول (أعيش إلى جانب أبنائي في أمن وسعادة، زوجي وفر لنا كل ما نحتاجه من تلفاز وثلاجة وملابس وهاتف نقال لأتصل به عند الحاجة، ماذا ينقصني إذن؟ تتساءل (مليكة) وتجيب نفسها في الحين، أنا لا حاجة لي بعيد يفقدني سعادتي التي أعيشها بوضعي الحالي· وفي ذات السياق، أشارت بعض الطالبات الجامعيات إلى بعض الوظائف الرائدة التي تلعبها المرأة في المجتمع، إما زوجة وبنتا وأختا، بدءا بالحمل والوضع والرضاعة والتربية والرعاية، مبرزات أهم الصفات التي تتميز بها المرأة عن الرجل والتي تؤهلها للقيام بهذه الوظائف من قبيل الصبر والحنان والعطف، ليتم بعد ذلك جرد أهم المهن والمسؤوليات التي استطاعت المرأة تقلدها والنجاح فيها كالتعليم والتمريض والشرطة بل وفي أعلى المناصب الحكومية·
مكسب هام·· ولكن··
على الرغم من أن حماية الشرف هو حق لأي امرأة إلا أن توثيقه وتدعيمه بقوانين من شأنه ضمان حماية أكثر للنسوة، ومشروع تشديد العقاب على المتحرشين بالنسوة من شأنه أن يضع قيودا لظاهرة شاعت بكل الأماكن بعد أن استسهل البعض التعدي على حرمة النسوة واستغلال ضعفهن الطبيعي والبنيوي، فبتنا نشاهد ذلك التحرش بالشارع وبوسائل النقل وبأماكن العمل حتى صارت المرأة مستهدفة من طرف بعض منعدمي الضمير الذين استعبدتهم نزواتهم مما أدى إلى تحريك الرأي العام في كل مرة حول جرائم تمارس في حق كائن ضعيف، وما المكتسبات التي تسطرها الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية إلا دليل على العزم على محاربة كل أشكال العنف والظلم الذي تتكبده النسوة في مختلف المجالات بالشارع والعمل وحتى بالبيت من طرف بعض العائلات المتعنتة بعد أن صارت حتى البيوت مصدرا لتعنيف النسوة بدل أن تكون مبعث أمان وراحة لهن·
لكن ذلك لا يكفي، حيث ينبغي أن تسعى السلطات أيضا إلى العمل على ردع النساء الطائشات اللائي يتسببن في خراب المجتمع بفجورهن··
نسيمة خباجة
الأيادي الناعمة تتلطخ بالدماء
- السبت, 07 مارس 2015
عالم المرأة فضاء رحب مليء بالقصص والعبر، وخلف أسواره تقبع فئات من الناس اختارت العزلة والانطواء بعيدا عن الآخرين بعد أن ضاق بهم محيطهم الخارجي من أسرة ومجتمع، لوحة حرمان أخرى تجسدت في سجون الجزائر التي ما تزال تحتضن الآلاف من النساء التي بدورها تروي واقع الإجرام بأيادٍ ناعمة تترك من ورائها علامات استفهام وحكايات وقصص مريرة·فبالرغم من وصف المرأة بالرقة واللطف والجمال، وحسن العشرة والحنان، إلا أنه أضحى لها نصيب متزايد في الجرائم المقترفة ببلادنا، ومنها من فاقت فيها الرجال عنفا وإجراما، من هذا المنطلق نزلت (أخبار اليوم) إلى بعض المناطق التي شهدت جرائم قتل ومخدرات كانت بطلاتها نساء· ولعل من بين هذه المناطق منطقة تيليملي بالعاصمة التي شهدت أواخر عام 2014 جريمة شنعاء راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة أين أثبتت التحقيقات تورط الزوجة الثانية لزوج الضحية في القضية، حيث وجهت لهن طعنات متتالية على مستوى أنحاء مختلفة من الجسم أدرتهن قتيلات وهي الحادثة التي اهتز لبشاعتها سكان حي، حيث كشف سكان المنطقة أن الضحية كان متزوجا من امرأة أخرى، وهي من قامت بهذا الجرم بدافع الغيرة وانتقاما من الزوجة الأولى، بعد أن هددها الزوج بالانفصال، وهو الذي كان متواجدا بالبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث استغلت الزوجة عودة الزوج في نفس اليوم لتقوم بالجريمة الشنعاء دون أية رحمة، والتي لم تكن تعاني من أية اضطرابات نفسية أو عقلية معتبرين ما جرى حادثة لا يمكن وصفها، خاصة وأن خيوط الجريمة تعدت كل المعقول· جريمة أخرى تختلف عن الأولى بكل المقاييس لكن الأمر الوحيد الذي جمعهما أنها من فعل الجنس اللطيف، هي قضية جابت أروقة المحاكم الجزائرية كانت بطلتها السيدة (سمية) بدأت حكايتها وبناتها عندما هرب الأب بعيدا عن أسرته، وترك الأم وحيدة تتحمل مسؤولية بناتها الثلاث، بالرغم من كونها لا تمتلك عملا تستطيع من خلاله توفير احتياجات بناتها الصغيرات، بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهها، لتجد أمامها باب العمالة الجنسية كمصدر وحيد لربح المال، فتحت البنات أعينهن فوجدن والدتهن تصرف عليهن من مال حرام، فأصبح الأمر بالنسبة لهن من الأشياء العادية، ففي كل مرة كانت الأم ترافق رجلا مختلفا إلى البيت· وجدت الأم في التجارة بجسدها ربحا وفيرا، لذلك قررت أن تعلم بناتها أبجديات المهنة، لتزيد أموالها وتغتني بالعمل كوسيطة لبيع أجساد بناتها وتسهل لهن عملية إحضار الزبائن إلى منزلها، وتؤمنهم من وقت حضورهم إلى حين المغادرة·
الإهمال ولّد النزعة الإجرامية
من هذا المنطلق ربطنا اتصالا بالسيدة (أمينة بلفارس) أخصائية في علم النفس الاجتماعي للاستفسار عن سبب لجوء المرأة للإجرام، حيث أشارت المتحدثة إلى أن الإجرام عند المرأة بدأ يأخذ أبعادا أخرى وهو يزداد بشكل ملفت للانتباه، وهناك أسباب عديدة تقف وراء تحولها من رمز الأمان والسكينة والسلم والحنان والحب، إلى رمز للخداع والمكر والظلم والجبروت والانتقام والكره، فيمكن أن يرجع ذلك إلى الإهمال الذي تتعرض له المرأة أو سوء المعاملة، مما يجعل من جريمتها أداة تعبر بها عن مدى سخطها إزاء كل الظروف التي تحوم حولها، كما أن هذه النزعة الإجرامية مردها أيضا إلى اندماج المرأة بشكل كبير في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعملية، لكن في اعتقادي تعد التضحية لدى المرأة من أكبر أسباب الإجرام لديها، أو ما يعرف بالعنف المضاد لدى المرأة، أي عندما تلجأ المرأة إلى العنف كرد فعل عن عنف مورس عليها·
حسيبة موزاوي
حمداش يحذر من عيد المرأة
- السبت, 07 مارس 2015
حذر الشيخ عبد الفتاح زراوي حمداش مسؤول الصحوة الحرة الإسلامية السلفية ـ حزب غير معتمد ـ من الاحتفال بعيد المرأة، وقال بالحرف الواحد أن (ما يسمى عيد المرأة صناعة يهودية لتدمير المرأة)، وجاء في بيان نشره حمداش على صفحته الفايسبوكية أن (عيد المرأة خدعة ماسونية تستهدف سلخ المرأة عما أعطاها الله من الحقوق وما كلفها به من الواجبات، لإدخالها في عالم الحرية المزعومة)، مشيرا إلى أنّ (الله أعطى حق المرأة بكل كرامة وشرف، وحماها من كل ضياع وفساد، والذين ينادون اليوم بحقوقها وحريتها في الحقيقة هم من يريد إفسادها وتحطيمها)، مضيفا أنهم (يريدون سلخ كرامتها لاتخاذها سلعة رخيصة يعبث بها العابثون في المؤسسات والشوارع والمرافق)، ويخاطب حمداش المرأة المسلمة قائلا: (أنت جوهرة مصونة كرمك الله بالإسلام، وحماك بالإيمان، وفضلك بالسنة والقرآن، فلا تنخدعي بما يمليه في الإعلام شياطين الإنس والجان، فإنهم يريدون تدميرك وتحطيمك لا إكرامك)·ماذا تريد امنيستي من الجزائر؟
- السبت, 07 مارس 2015
* بعد شماعة حقوق الإنسان·· آمنيستي في غرف نوم الجزائريين! *رفعت منظمة العفو الدولية آمنيستي ، المشبوهة، سقف تطاولها على الجزائر عاليا، فبعد أن دأبت طيلة السنوات الماضية على ابتزاز السلطات لفرض أجندات سياسية معينة، وبعد أن ظلت تتهم النظام بانتهاك حقوق الإنسان، جاء الدور هذه المرة على نواب الشعب، ومن خلالهم المجتمع، حيث لم تستسغ إقدام عدد من ممثلي الشعب الشرفاء على معارضة تمرير قانون (تغريبي) يحرّم ما حلل الله (ضرب الزوج زوجته في حال النشوز ضربا غير مبرح)، وراحت تصف تحفظاتهم بالرجعية، حاشرة أنفها في أمور تتعلق بـ(غرف نوم الجزائريين)!
وبعد أن ظلت منظمة العفو الدولية التي تحركها جهات عالمية مشبوهة تتدخل في الشأن الجزائري الخاص، مبرّرة تدخلها بشماعة حقوق الإنسان، وهي (آمنيستي) التي تسكت عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ها هي المنظمة المشبوهة تخطو خطوة وقحة جديدة، مقتحمة غرف نوم الجزائريين، متحرشة بالمجتمع بكامله، من خلال دعوتها الوقحة إلى تشديد العقوبات ضد كل زوج يرفع يده على زوجته، ضاربة عرض الحائط قانون الرب الذي يبيح ذلك بشروط خاصة جدا، وفي حالة واحدة هي النشوز، وغير مبالية بأعراف المجتمع الجزائري المحافظ الذي يفضل تسوية أغلب الخلافات الزوجية بين جدران البيت، بعيدا عن المحاكم·
عندما تدوس آمنيستي حقوق الإنسان··
منظمة العفو الدولية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق الإنسان لم تكتف بدعوة السلطات إلى الضرب بيد من حديد على الأزواج الذين يضربون زوجاتهم، بغض النظر عن الحيثيات والأسباب، بل ذهبت أبعد من ذلك حين تهجمت على نواب أدلوا بدلوهم في القضية وعبّروا عن رأيهم بصراحة، والظاهر أن الخلفية الإسلامية التي انطلق منها النواب الرافضين للدوس على شريعة الله مهما كان المبرر هي ما أزعجت (آمنيستي)، فجن جنونها ودفعها إلى التطاول عليهم، منتهكة بذلك حقهم الإنساني في التعبير، وهي التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان··
ويعد ما قامت به هذه المنظمة الحقوقية المثيرة للجدل سابقة خطيرة، تؤكد أن الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ليست سوى شماعة جاهزة، تستخدمها للتحرش بالجزائر وغيرها، فهل من المعقول أن تتدخل في شأن قانوني خاص بالجزائريين دون سواهم؟ وهل من الديمقراطية التهجم على نواب عبّروا عن رأيهم في قانون وضعي يخالف الشريعة الإسلامية التي يُفترض أنها المصدر الأول للتشريع في البلاد؟··
آمنيستي والجزائر·· قصة طويلة من التطاول
وليست هذه المرة الأولى التي تتطاول فيها آمنيستي على الجزائر وتتحرش بالجزائريين، وإن كانت ربما المرة الأولى التي تنتهك فيها حرمة غرف نومهم!
منظمة العفو الدولية سبق لها قبل أيام أن أنجزت تقارير مغلوطة عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، واستعملت مختلف أنواع التضليل والتغليط للرأي العام، وهو ما كشفته أقلام شريفة، كتبت يومها أن لعبة هذه المنظمة أصبحت مكشوفة بشكل يجعلنا نتأكد أن آن امنيستي لم تعد يهمها مصداقيتها، بدليل أنها تجاهلت الانفتاح السياسي البارز وحرية التعبير والرأي الموجودة في الجزائر باعتراف أغلب المنظمات الدولية، لتحاول تشويه سمعة البلاد بتقارير مفبركة تزعم فيها وجود تضييق على حرية التعبير، متجاهلة أن الجزائر بها عشرات الأحزاب المعتمدة، وقرابة المائتي صحيفة ونشرية وعشرات الآلاف من الجمعيات، وهي أرقام غير موجودة حتى في بعض البلدان الغربية التي تتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير··
آمنيستي التي تعتبر أن من حق الحكومات الغربية مجابهة المظاهرات غير المرخصة بالصرامة المطلوبة، ترى أن ذلك محرم على السلطات الجزائرية، فسياسية الكيل بمكيالين هي المنهج الذي تعتمده هذه المنظمة التي تؤكد يوما بعد آخر أن لديها حسابا مع الجزائر، تريد تصفيته بكل السبل بما في ذلك الابتزاز والتحرش والافتراء··
حمس تطالب باستفتاء شعبي على القوانين المتعلقة بالأسرة
طالب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس السبت بإجراء إستفتاء شعبي كلما كانت مبادرة لوضع قوانين منظمة للأسرة الجزائرية·
وذكر رئيس (حمس) خلال تنشيطه لندوة صحفية عقب إشرافه بمقر حزبه بوهران على لقاء تنظيمي محلي ضم اطارات ومناضلي الحركة أنه يجب اجراء استفتاء حول القوانين التي تخص الأسرة الجزائرية حتى نتجنب المساس بمقوماتها المستمدة من دينننا الاسلامي الحنيف وتراثنا وتقاليدنا العريقة ·
وجدد بالمناسبة رفضه للقانون الجديد الموجه لتعزيز حماية المرأة وحمايتها من التحرش معللا بأن ذلك من شأنه (تفتيت الأسرة الجزائرية وتفكيكها)·
ونفى ذات المتحدث أن يكون هذا الموضوع محل نقاش ضمن إطار تنسيقية أحزاب المعارضة التي تنتمي اليها حركة مجتمع السلم، مؤكدا بأنه غير مجدول في برنامج عمل هذا التكتل السياسي·
سفيان عبد الجليل
تكتّم شديد حول برنامج عمل المعارضة في عين صالح:
تنسيقيــــــة الإنتقـــــال الديمقراطـــــي فــــــي ساحــــــة الصمــــــود اليــــوم
زهرة دريش
أكد ممثل عن محتجي عين صالح ضد الغاز الصخري، أمس، أن ممثلي تنسيقية الانتقال الديمقراطي يحلون اليوم في ساحة الصمود . وتابع المتحدث، الذي رفض الكشف عن هويته، في اتصال مع وقت الجزائر أمس، أنه قد تم إبلاغهم من التنسيقية بأن ممثلين عن الأحزاب المشكلة لها وقادة سيحلون اليوم بساحة الصمود، مردفا إذا كان حضورهم كمواطنين جزائريين أحرارا يساندوننا في احتجاجنا، فمرحبا بهم، أما اذا كانوا يريدون تسييس القضية وتوظفيها لأغراضهم، فلا مرحبا ولا سهلا بهم . على صعيد آخر، تحفظ الناطق باسم حزب جيل جديد ، سفيان صخري، في اتصال هاتفي أمس، مع وقت الجزائر أمس، على الإفصاح عن موعد إقلاع بعثة التنسقية، مرجعا ذلك إلى دواعي خصوصية السفرية، هذه ليست سفرية عادية، وقد رأيتم ماذا حل برشيد نكاز . وتابع قائلا إنه وخوفا على فشل سفريتهم هذه، لا يريدون كشف تفاصيل حولها، بسبب ما أطلق عليه سماه بـالعقبات ، التي قد تحول دون بلوغ هدفهم نحن لسنا ندري إن كانت سوف تنجح أما لا هذه السفرية، من المفروض أن السياسي يسوي الخلافات ويكون في الميدان، أما في الجزائر فيراد له أن يكون مجرد أداة للتنسيق . وأشار المتحدث إلى تغيب بعض قادة الأحزاب عن هذه المهمة، بسبب التزامات بعضهم بأمور متعلقة بالحزب ، مؤكدا على سفر رئيس الحزب جيلالي سفيان، الذي كان قد تنقل في بداية الحراك في عين صالح.
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: السبت، 07 مارس 2015 21:27
مريضات بالسرطان يكسرن جدار الصمت بالشعر
التقين أمس في عيدهن العالمي لكسر الصمت الذي يلف مرضهن، جامعيات، طبيبات محاميات، مدرسات، متقاعدات، ماكثات في البيوت بكل بساطة، كل واحدة منهن تحدثت عن ألم المرض، ألم نظرات المجتمع لمريض بالسرطان.
جمعية واحة لمساعدة مرضى السرطان، بالتعاون مع المركز الثقافي محمد يزيد بالخروب حاولت أمس أن تجمع مختلف الشرائح في جلسة مكاشفة و بوح ، بدون برتوكولات، أعطت الكلمة للمريضات للتعبير من معاناتهن من هذا المرض ، الرحلة الشاقة في التداوي، بعضهن اخترن الشعر للحديث عن الصمت، للتحرر من ثقل المرض ، غير أن المرض لم ينل من عزيمتهن ، حيث ظللن واقفات في وجهه، صامدات ، في مجابهة مستمرة كما تقول سليمة درواز في مقطع شعري بعنوان جميلات الجزائر :» اسمها جميلة قدرها الكفاح، جميلة بوحيرد قضيتها الاستعمار أما جميلة فقضيتها السرطان « ويمتد الألم إلى غاية أن تتخلى المرأة عن أنوثتها، عن أمومتها لتبقى هيكلا بدون روح كما تتكلم السيدة منغور التي تبقى رغم ذلك صامدة بفضل تضامن أفراد أسرتها، شهادة من مجموعة شهادات قدمت في هذه الجلسة، وكانت اللحظة المؤثرة جدا عندما رثت إبتسام ( 18سنة) والدتها التي توفيت بهذا المرض.
وكان الشعر حاضرا بقوة في هذه الجلسة، حيث قدمت بعض أعضاء الجمعية مقاطع شعرية من إبداعاتهن، عبرن فيها عن صمودهن، عن تحديهن لهذا المرض الذي يكسر النفس من الداخل ويزلزل كيان الأسر، وقدمت خلال هذه الجلسة شهادات مؤثرة من مريضات عانين و عائلاتهن من هذا المرض الذي لا يفتك فقط بالجسد و إنما حتى بالروابط الأسرية، أخرجهن من حياتهن الاجتماعية، وانغلقن على أنفسهن داخل المرض، كما تقول الأستاذة هندة، التي أدخلها المرض في صمت طويل و أخرجها من محيطها العائلي ، كما عبرت أخريات عن رغبتهن في مواصلة الحياة دقيقة بدقيقة، وترفضن شعور الشفقة في نظرات المجتمع
من جهته، قدم الكاتب و الناشر لزهاري لبتر، شهادة حية عن معايشته لهذا المرض من خلال زوجته، و ترجم ذلك من خلال « سيمفونية أصوات النساء ضد السرطان « الذي جمع فيه أشعار مريضات يتحدثن عن هذا الداء، معتبرا في مداخلة له أن جمع هذه الأصوات يكسر الصمت وأن الشعر أحسن وسيلة للقفز على كل هذه الحواجز، أما الكاتبة ليلى حموتان فقد عبرت من جهتها عن استعدادها للإشراف على ورشات للكتابة للمهتمات بكاتبة الشعر ، كما قدمت هبة بعشرة نسخ من روايتها الأخيرة « شال زينب «، و حدا حدوها لزهاري لبتر الذي وعد بتقديم نسخا لكل إصداراته و العناوين التي أصدرتها دار نشره.
كما كان هذا اللقاء فرصة لعرض الخطوط العريضة للمخطط الوطني لمكافحة داء السرطان الذي أعده مجموعة من الأخصائيين تحت إشراف البورفسيور مسعود زيتوني حيث تطرقت الدكتورة بوزيدة، إلى ضرورة احترام المريض و انسنة عملية العلاج ، كما دعت إلى الإسراع في الكشف المبكر الذي يؤدي إلى العلاج السريع، بينما عبرت ناشطات و نساء عن استيائهن و غضبهن من المعاملة السيئة التي يتعرضن لها في سواء في المستشفيات أو في قاعات التداوي بالأشعة كما تطرقت المحامية بغدادي لحالات الطلاق التي تعرضن لها بسبب هذا الداء حيث طردن من بيوتهن، لسبب بسيط أنهن تعرضن لمرض مازال ينظر له على انه عار.
وصبت مختلف التدخلات على ضرورة، مرافقة المرضى في رحلة التداوي الطويلة من خلال توفير الرعاية النفسية وتكوين الأطباء في هذا المجال، كما أكدت على ذلك البروفيسور حورية حويشات، التي ألحت على الوقاية و ترجمة كل القرارات التي اتخذت على أرض الواقع.
ع - قد
التقين أمس في عيدهن العالمي لكسر الصمت الذي يلف مرضهن، جامعيات، طبيبات محاميات، مدرسات، متقاعدات، ماكثات في البيوت بكل بساطة، كل واحدة منهن تحدثت عن ألم المرض، ألم نظرات المجتمع لمريض بالسرطان.
جمعية واحة لمساعدة مرضى السرطان، بالتعاون مع المركز الثقافي محمد يزيد بالخروب حاولت أمس أن تجمع مختلف الشرائح في جلسة مكاشفة و بوح ، بدون برتوكولات، أعطت الكلمة للمريضات للتعبير من معاناتهن من هذا المرض ، الرحلة الشاقة في التداوي، بعضهن اخترن الشعر للحديث عن الصمت، للتحرر من ثقل المرض ، غير أن المرض لم ينل من عزيمتهن ، حيث ظللن واقفات في وجهه، صامدات ، في مجابهة مستمرة كما تقول سليمة درواز في مقطع شعري بعنوان جميلات الجزائر :» اسمها جميلة قدرها الكفاح، جميلة بوحيرد قضيتها الاستعمار أما جميلة فقضيتها السرطان « ويمتد الألم إلى غاية أن تتخلى المرأة عن أنوثتها، عن أمومتها لتبقى هيكلا بدون روح كما تتكلم السيدة منغور التي تبقى رغم ذلك صامدة بفضل تضامن أفراد أسرتها، شهادة من مجموعة شهادات قدمت في هذه الجلسة، وكانت اللحظة المؤثرة جدا عندما رثت إبتسام ( 18سنة) والدتها التي توفيت بهذا المرض.
وكان الشعر حاضرا بقوة في هذه الجلسة، حيث قدمت بعض أعضاء الجمعية مقاطع شعرية من إبداعاتهن، عبرن فيها عن صمودهن، عن تحديهن لهذا المرض الذي يكسر النفس من الداخل ويزلزل كيان الأسر، وقدمت خلال هذه الجلسة شهادات مؤثرة من مريضات عانين و عائلاتهن من هذا المرض الذي لا يفتك فقط بالجسد و إنما حتى بالروابط الأسرية، أخرجهن من حياتهن الاجتماعية، وانغلقن على أنفسهن داخل المرض، كما تقول الأستاذة هندة، التي أدخلها المرض في صمت طويل و أخرجها من محيطها العائلي ، كما عبرت أخريات عن رغبتهن في مواصلة الحياة دقيقة بدقيقة، وترفضن شعور الشفقة في نظرات المجتمع
من جهته، قدم الكاتب و الناشر لزهاري لبتر، شهادة حية عن معايشته لهذا المرض من خلال زوجته، و ترجم ذلك من خلال « سيمفونية أصوات النساء ضد السرطان « الذي جمع فيه أشعار مريضات يتحدثن عن هذا الداء، معتبرا في مداخلة له أن جمع هذه الأصوات يكسر الصمت وأن الشعر أحسن وسيلة للقفز على كل هذه الحواجز، أما الكاتبة ليلى حموتان فقد عبرت من جهتها عن استعدادها للإشراف على ورشات للكتابة للمهتمات بكاتبة الشعر ، كما قدمت هبة بعشرة نسخ من روايتها الأخيرة « شال زينب «، و حدا حدوها لزهاري لبتر الذي وعد بتقديم نسخا لكل إصداراته و العناوين التي أصدرتها دار نشره.
كما كان هذا اللقاء فرصة لعرض الخطوط العريضة للمخطط الوطني لمكافحة داء السرطان الذي أعده مجموعة من الأخصائيين تحت إشراف البورفسيور مسعود زيتوني حيث تطرقت الدكتورة بوزيدة، إلى ضرورة احترام المريض و انسنة عملية العلاج ، كما دعت إلى الإسراع في الكشف المبكر الذي يؤدي إلى العلاج السريع، بينما عبرت ناشطات و نساء عن استيائهن و غضبهن من المعاملة السيئة التي يتعرضن لها في سواء في المستشفيات أو في قاعات التداوي بالأشعة كما تطرقت المحامية بغدادي لحالات الطلاق التي تعرضن لها بسبب هذا الداء حيث طردن من بيوتهن، لسبب بسيط أنهن تعرضن لمرض مازال ينظر له على انه عار.
وصبت مختلف التدخلات على ضرورة، مرافقة المرضى في رحلة التداوي الطويلة من خلال توفير الرعاية النفسية وتكوين الأطباء في هذا المجال، كما أكدت على ذلك البروفيسور حورية حويشات، التي ألحت على الوقاية و ترجمة كل القرارات التي اتخذت على أرض الواقع.
ع - قد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الأحد، 08 مارس 2015 02:12
وجّه جلول حجيمي، الأمين العام لتنسيقية الأئمة و موظفي الشؤون الدينية و الأوقاف، أمس السبت، انتقادات لاذعة لقانون العنف ضد المرأة، معتبرا هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان الخميس الماضي، مخالف للشريعة الإسلامية، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حدّ لهذا القانون الذي قال عنه أن عواقبه ستكون وخيمة على المجتمع الجزائري و سيكون مصدرا للفتنة.
الأمين العام لتنسيقية الأئمة من البرج
قانون العنف ضد المرأة مخالف للشريعة الإسلامية
وجّه جلول حجيمي، الأمين العام لتنسيقية الأئمة و موظفي الشؤون الدينية و الأوقاف، أمس السبت، انتقادات لاذعة لقانون العنف ضد المرأة، معتبرا هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان الخميس الماضي، مخالف للشريعة الإسلامية، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حدّ لهذا القانون الذي قال عنه أن عواقبه ستكون وخيمة على المجتمع الجزائري و سيكون مصدرا للفتنة.
و قال حجيمي لدى إشرافه على تنصيب المكتب الولائي للتنسيقية بولاية برج بوعريريج، أنه كان من الأجدر و الأحرى استشارة الهيئات المختصة أو عرض القانون على الإستفتاء الشعبي، كونه « مخالف للشريعة الإسلامية و نمط المجتمع الجزائري»، مضيفا أنه كان من الأجدر كذلك على المؤسسات الدستورية استشارة وزارة الشؤون الدينية و المجلس الأعلى الإسلامي على اعتبار أنه هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية قبل عرض القانون على البرلمان و المصادقة عليه.
و تطرق إلى بعض الأدلة، مشيرا إلى أن الاسلام أعطى للمرأة حقوقا لم تنلها في ديانات أخرى، كما أعطى للرجل العصمة التي أصبحت مهددة بحكم هذا القانون، و قال أيضا، أن التحرش بالمرأة مذموم و منهى عنه في الإسلام و الاعتداء عليها مُحرم شرعا لأن المرأة شقيقة الرجل، لكنها كما أضاف بحاجة إلى توجيه و تأديب و أن « الضرب غير المبرح أقرته جميع المجتمعات و أكدت صوابه الدراسات النفسية»، و أن المسّ بهذا الجانب من الشريعة يعني حسبه، المساس بعقدة النكاح و انتقال العصمة من يد الرجل إلى المرأة، و هذا مخالف حسب ما قال لتعاليم الدين الإسلامي .
و طالب حجيمي من نواب البرلمان، و من وصفهم بتجار السياسة إبعاد المرأة عن اللعبة السياسية، و الابتعاد عن مخالفة القرآن و السنة، داعيا إلى وضع قوانين مفيدة للمجتمع مثل قانون يقضي على نسب العنوسة المتزايدة في الجزائر، التي بلغت بحسبه 18 مليون عانس، و وضع قوانين صارمة للقضايا الأخلاقية المترتبة عن الانحلال و المجون .
كما ذكر بأن التمادي في سنّ هذا القانون سيفتح أبواب الفتنة في المجتمع الجزائري الذي لا يقبل بأن تمس رموز دينه من خلال التعدي على نصوص القرآن و السنة، مستدلا بنهوض المجتمع الجزائري بجميع أطيافه لما تعلق الأمر بالإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم .
من جانب آخر، أشار حجيمي إلى أنه قد حان الوقت للمحافظة على إستقرار المسجد، كما حان الوقت لإنشاء هيئة وطنية للإفتاء و مفتي الجمهورية لتكوين مرجعية تتم العودة إليها في مثل هذه الأمور.
و قال حجيمي لدى إشرافه على تنصيب المكتب الولائي للتنسيقية بولاية برج بوعريريج، أنه كان من الأجدر و الأحرى استشارة الهيئات المختصة أو عرض القانون على الإستفتاء الشعبي، كونه « مخالف للشريعة الإسلامية و نمط المجتمع الجزائري»، مضيفا أنه كان من الأجدر كذلك على المؤسسات الدستورية استشارة وزارة الشؤون الدينية و المجلس الأعلى الإسلامي على اعتبار أنه هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية قبل عرض القانون على البرلمان و المصادقة عليه.
و تطرق إلى بعض الأدلة، مشيرا إلى أن الاسلام أعطى للمرأة حقوقا لم تنلها في ديانات أخرى، كما أعطى للرجل العصمة التي أصبحت مهددة بحكم هذا القانون، و قال أيضا، أن التحرش بالمرأة مذموم و منهى عنه في الإسلام و الاعتداء عليها مُحرم شرعا لأن المرأة شقيقة الرجل، لكنها كما أضاف بحاجة إلى توجيه و تأديب و أن « الضرب غير المبرح أقرته جميع المجتمعات و أكدت صوابه الدراسات النفسية»، و أن المسّ بهذا الجانب من الشريعة يعني حسبه، المساس بعقدة النكاح و انتقال العصمة من يد الرجل إلى المرأة، و هذا مخالف حسب ما قال لتعاليم الدين الإسلامي .
و طالب حجيمي من نواب البرلمان، و من وصفهم بتجار السياسة إبعاد المرأة عن اللعبة السياسية، و الابتعاد عن مخالفة القرآن و السنة، داعيا إلى وضع قوانين مفيدة للمجتمع مثل قانون يقضي على نسب العنوسة المتزايدة في الجزائر، التي بلغت بحسبه 18 مليون عانس، و وضع قوانين صارمة للقضايا الأخلاقية المترتبة عن الانحلال و المجون .
كما ذكر بأن التمادي في سنّ هذا القانون سيفتح أبواب الفتنة في المجتمع الجزائري الذي لا يقبل بأن تمس رموز دينه من خلال التعدي على نصوص القرآن و السنة، مستدلا بنهوض المجتمع الجزائري بجميع أطيافه لما تعلق الأمر بالإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم .
من جانب آخر، أشار حجيمي إلى أنه قد حان الوقت للمحافظة على إستقرار المسجد، كما حان الوقت لإنشاء هيئة وطنية للإفتاء و مفتي الجمهورية لتكوين مرجعية تتم العودة إليها في مثل هذه الأمور.
ع/بوعبدالله
ناشطات يطالبن بتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة
17 في المائــة مـن النســاء المعنفــات لـن يستفـدن مـن تعديـل قانـون العقوبـات
طغى الجدل القائم حول تعديل قانون العقوبات على إحياء اليوم العالمي للمرأة، بسبب تحفظات سجلتها نساء ناشطات حول النص الجديد، بدعوى أنه لا يضمن الحماية الكافية للمرأة من العنف الأسري، في حين حذرت أخريات من مغبة جعل المرأة رهينة الاتفاقيات الدولية والعادات البالية التي ما تزال تسيطر على المجتمع.
وترى الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي، بأن المنظومة القانونية في الجزائر تطورت بشكل ملحوظ، غير أن ما يهم في نظرها هو التطبيق الفعلي لتلك القوانين، الذي ينبغي أن يسبقه تغيير الذهنيات، داعية إلى ضرورة تعزيز مكانة المرأة في الحياة العملية، والتمكين لها اقتصاديا، موضحة بأن عددا هاما من النساء في الجزائر يعشن تحت عتبة الفقر، وأن ثلثي الأميين في الجزائر البالغ عددهم حوالي 5 ملايين شخص من فئة النساء، معتقدة بأن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للقضاء على الأمية في آفاق 2017 لم تحقق كافة نتائجها، بسبب وجود نساء كثيرات لا يتقن الكتابة والقراءة، وتقترح نورية حفصي على الجهاز التنفيذي اتخاذ قرارات أكثر جرأة، للنهوض بمكانة المرأة في جميع الجوانب، مشيدة بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، بغرض حماية المرأة من العنف الأسري، لكنها تساءلت عما إذا كانت المرأة المعنفة ستستفيد فعلا من النص في صيغته الجديدة، بدعوى أن 17 في المائة من النساء اللواتي يقعن ضحايا العنف الأسري ليس لديهن أي مدخول، مما يعني في نظرها استحالة تجرئهن على رفع شكوى ضد أزواجهن، لأن ذلك سيعرضهن للشارع، كما أعابت على النص إمكانية سحب الشكوى ورفع العقوبة عن الرجل.
وترى رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، بأن إثارة وضعية المرأة لا يجب أن يكون من منظور الترسانة القانونية التي تم إقرارها، أو العدالة الاجتماعية التي يجب أن تتمتع بها المرأة، قائلة في تصريح للنصر، بأن المرأة لم تنتظر صدور القوانين، فهي فرضت نفسها على مر التاريخ، وذكرت على سبيل المثال ثورة لالة نسومر، ومشاركة المرأة في كل فصول الثورة وكذا في مكافحة الإرهاب، وفي مختلف الاستحقاقات المصيرية، وأضافت السيدة بن حبيلس أن القوانين التي حظيت بها المرأة الجزائرية هي نتيجة لصمودها، وأن الإشكالية الفعلية تكمن في كيفية الحفاظ على تلك المكاسب وتطويرها.
وحذرت النائبة في البرلمان عن حركة حمس نورة خربوش، من جعل المرأة رهينة الاتفاقيات الدولية وكذا العادات البالية التي ما تزال تحكم قبضتها على الأسر في الجزائر العميقة، مبدية تحفظها بشأن تعديل قانون العقوبات، لأنه لا يخدم مصلحة المرأة وفق تصورها، معترفة بوجود ظاهرة العنف ضد المرأة غير أن معالجته لا يمكن أن تتم بمشروع قانون، بل بإيجاد الآليات المناسبة، مشيدة بالقوانين التي استفادت منها المرأة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتمكينها من احتلال نسبة 30 في المائة من المقاعد بالمجالس المنتخبة، التي يجب أن تكلّل بالكفاءات، لكنها تحفظت على بعض القفزات التي لا تخدم المجمتع بحسبها، والتي تهدف في الحقيقة إلى التماشي مع ما تنص عليه القوانين الدولية، في تلميح إلى تعديل قانون العقوبات.
وتصرّ المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، على عدم وجود أي فراغ قانوني فيما يخص حماية المرأة من العنف الأسري، بدليل أن معظم المواد التي أدخلت على مشروع قانون العقوبات هي مكررة، مما يعني بأن المواد كانت موجودة أصلا، وأن كل ما قام به المشرّع هو مجرد تشديد العقوبة لا أكثر ولا أقل، أو استحداث عقوبات جديدة، وأعطت مثالا بالتحرش بالمرأة في الأماكن العامة، متسائلة عن سبب إغفال المشرع لإدراج مواد جديدة تعاقب بشدة على التحرش بالمرأة في العمل، وتحظر التحرش المعنوي، وانتقدت بشدة المضمون العام للنص المعدل، لكونه تضمن عقوبات ردعية ضد الرجل، بما سيجعله عاجزا عن التكلم مع زوجته أو أخته أو والدته، معتقدة بأن ما حصلت عليه المرأة الجزائرية لحد الآن هو مجرد أمور سطحية، هدفها مسايرة القوانين الدولية، مقابل تأخرها في مجالات أخرى كالصحة والتعليم.
لطيفة بلحاج
وترى الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي، بأن المنظومة القانونية في الجزائر تطورت بشكل ملحوظ، غير أن ما يهم في نظرها هو التطبيق الفعلي لتلك القوانين، الذي ينبغي أن يسبقه تغيير الذهنيات، داعية إلى ضرورة تعزيز مكانة المرأة في الحياة العملية، والتمكين لها اقتصاديا، موضحة بأن عددا هاما من النساء في الجزائر يعشن تحت عتبة الفقر، وأن ثلثي الأميين في الجزائر البالغ عددهم حوالي 5 ملايين شخص من فئة النساء، معتقدة بأن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للقضاء على الأمية في آفاق 2017 لم تحقق كافة نتائجها، بسبب وجود نساء كثيرات لا يتقن الكتابة والقراءة، وتقترح نورية حفصي على الجهاز التنفيذي اتخاذ قرارات أكثر جرأة، للنهوض بمكانة المرأة في جميع الجوانب، مشيدة بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، بغرض حماية المرأة من العنف الأسري، لكنها تساءلت عما إذا كانت المرأة المعنفة ستستفيد فعلا من النص في صيغته الجديدة، بدعوى أن 17 في المائة من النساء اللواتي يقعن ضحايا العنف الأسري ليس لديهن أي مدخول، مما يعني في نظرها استحالة تجرئهن على رفع شكوى ضد أزواجهن، لأن ذلك سيعرضهن للشارع، كما أعابت على النص إمكانية سحب الشكوى ورفع العقوبة عن الرجل.
وترى رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، بأن إثارة وضعية المرأة لا يجب أن يكون من منظور الترسانة القانونية التي تم إقرارها، أو العدالة الاجتماعية التي يجب أن تتمتع بها المرأة، قائلة في تصريح للنصر، بأن المرأة لم تنتظر صدور القوانين، فهي فرضت نفسها على مر التاريخ، وذكرت على سبيل المثال ثورة لالة نسومر، ومشاركة المرأة في كل فصول الثورة وكذا في مكافحة الإرهاب، وفي مختلف الاستحقاقات المصيرية، وأضافت السيدة بن حبيلس أن القوانين التي حظيت بها المرأة الجزائرية هي نتيجة لصمودها، وأن الإشكالية الفعلية تكمن في كيفية الحفاظ على تلك المكاسب وتطويرها.
وحذرت النائبة في البرلمان عن حركة حمس نورة خربوش، من جعل المرأة رهينة الاتفاقيات الدولية وكذا العادات البالية التي ما تزال تحكم قبضتها على الأسر في الجزائر العميقة، مبدية تحفظها بشأن تعديل قانون العقوبات، لأنه لا يخدم مصلحة المرأة وفق تصورها، معترفة بوجود ظاهرة العنف ضد المرأة غير أن معالجته لا يمكن أن تتم بمشروع قانون، بل بإيجاد الآليات المناسبة، مشيدة بالقوانين التي استفادت منها المرأة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتمكينها من احتلال نسبة 30 في المائة من المقاعد بالمجالس المنتخبة، التي يجب أن تكلّل بالكفاءات، لكنها تحفظت على بعض القفزات التي لا تخدم المجمتع بحسبها، والتي تهدف في الحقيقة إلى التماشي مع ما تنص عليه القوانين الدولية، في تلميح إلى تعديل قانون العقوبات.
وتصرّ المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، على عدم وجود أي فراغ قانوني فيما يخص حماية المرأة من العنف الأسري، بدليل أن معظم المواد التي أدخلت على مشروع قانون العقوبات هي مكررة، مما يعني بأن المواد كانت موجودة أصلا، وأن كل ما قام به المشرّع هو مجرد تشديد العقوبة لا أكثر ولا أقل، أو استحداث عقوبات جديدة، وأعطت مثالا بالتحرش بالمرأة في الأماكن العامة، متسائلة عن سبب إغفال المشرع لإدراج مواد جديدة تعاقب بشدة على التحرش بالمرأة في العمل، وتحظر التحرش المعنوي، وانتقدت بشدة المضمون العام للنص المعدل، لكونه تضمن عقوبات ردعية ضد الرجل، بما سيجعله عاجزا عن التكلم مع زوجته أو أخته أو والدته، معتقدة بأن ما حصلت عليه المرأة الجزائرية لحد الآن هو مجرد أمور سطحية، هدفها مسايرة القوانين الدولية، مقابل تأخرها في مجالات أخرى كالصحة والتعليم.
لطيفة بلحاج
قال أن نتائج المشاورات مع الأحزاب سيكشف عنها بعد 3 أشهر
مقري: قانون تجريم العنف ضد المرأة خاضع لإرادة خارجية وسيفكك المجتمع
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس السبت، أن طرح قانون تجريم العنف ضد المرأة يستند لإرادة خارجية وهو قانون من المفروض أن لا يطرح ضمن تعديل قانون العقوبات، بل مكانه في التربية داخل الأسرة حسب مقري، الذي شدّد على رفض هذا القانون معتبرا إياه آلية لتفكيك روابط الأسرة، و قال « نحن الإسلاميين لا نضرب المرأة لأن ديننا نهانا عن ذلك، وأغلب قضايا الضرب المطروحة في المحاكم سببها رجال لا علاقة لهم بالدين ولا بالأخلاق والتربية»، مطالبا بإستفتاء وطني من أجل رصد آراء الشعب حول القانون.
وصف عبد الرزاق مقري أمس على هامش لقائه بمناضلي حزبه بوهران، قانون تجريم العنف ضد المرأة بأنه تطرف سيتسبب في إضطرابات داخل الأسرة مما سيؤدي لتفكيكها، مفضلا لو لم تتم شخصنة القانون لأن القانون الجزائي يجرم الضرب بصفة عامة، وحماية المرأة تتم في إطار التربية والأخلاق والإحترام المتبادل الذي يحول دون الوصول للعنف ضد المرأة معتبرا في ذات السياق، أن الأسرة هي مؤسسة يشرف عليها الرجل بصفته المسؤول على النفقة، موضحا أن هذا الملف لن يؤثر على تماسك أحزاب تنسيقية الإنتقال الديمقراطي، لأنه غير متضمن في وثيقة التوافق.
كما أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، أنه سيتم الكشف عن نتائج مبادرة الحزب لجمع الأحزاب حول مشروع الإنتقال الديمقراطي ومنها جبهة القوى الإشتراكية، بعد 3 اشهر عند إنتهاء المشاورات، ولكن مثلما أوضح، فإن الحركة تعتبر مبادرة الأفافاس جاءت بعد إنشاء التنسيقية ولم يلتحقوا بها، مبرزا أن المبادرة لا تطرح مشكلا بالنسبة للحركة كونها تهدف أيضا للتحاور مع السلطة من أجل الإنتقال الديمقراطي، ولكن يبدو أن الإختلاف في أسلوب ومسار المبادرتين. وفي رده على سؤال للصحفيين حول إمكانية دخول حمس للحكومة القادمة، أكد مقري أن حركة مجتمع السلم لن تشارك في أية حكومة غير ناجمة عن إنتخابات شفافة ونزيهة، نافيا في ذات الصدد تعرض مناضلي الحركة لاستدراج من أجل المطالبة بالمشاركة في الحكومة أو الإنفصال عن التنسيقية، مشيرا إلى أن العمل مع الأحزاب متواصل.
وقال مقري، أن الحركة سترسل وفدا اليوم لعين صالح لمواصلة مساندة سكان المنطقة ضد الغاز الصخري، وبخصوص هذا الملف أضاف أنه لا يجب أن تتحمل الأحزاب مسؤولية حل مشكلة ما يجري في عين صالح بل هذا من مسؤولية الحكومة التي طالبها أيضا بإجراء إستفتاء حول الغاز الصخري للفصل السلمي في الملف.
وعن زيارته لوهران أمس، أوضح مقري أنها تندرج في إطار الخرجات الدورية التي يقوم بها للمكاتب الولائية لحركته من أجل القضايا المطروحة، والوقوف على مدى تطبيق قرارات القيادة على مستوى القواعد.
وصف عبد الرزاق مقري أمس على هامش لقائه بمناضلي حزبه بوهران، قانون تجريم العنف ضد المرأة بأنه تطرف سيتسبب في إضطرابات داخل الأسرة مما سيؤدي لتفكيكها، مفضلا لو لم تتم شخصنة القانون لأن القانون الجزائي يجرم الضرب بصفة عامة، وحماية المرأة تتم في إطار التربية والأخلاق والإحترام المتبادل الذي يحول دون الوصول للعنف ضد المرأة معتبرا في ذات السياق، أن الأسرة هي مؤسسة يشرف عليها الرجل بصفته المسؤول على النفقة، موضحا أن هذا الملف لن يؤثر على تماسك أحزاب تنسيقية الإنتقال الديمقراطي، لأنه غير متضمن في وثيقة التوافق.
كما أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، أنه سيتم الكشف عن نتائج مبادرة الحزب لجمع الأحزاب حول مشروع الإنتقال الديمقراطي ومنها جبهة القوى الإشتراكية، بعد 3 اشهر عند إنتهاء المشاورات، ولكن مثلما أوضح، فإن الحركة تعتبر مبادرة الأفافاس جاءت بعد إنشاء التنسيقية ولم يلتحقوا بها، مبرزا أن المبادرة لا تطرح مشكلا بالنسبة للحركة كونها تهدف أيضا للتحاور مع السلطة من أجل الإنتقال الديمقراطي، ولكن يبدو أن الإختلاف في أسلوب ومسار المبادرتين. وفي رده على سؤال للصحفيين حول إمكانية دخول حمس للحكومة القادمة، أكد مقري أن حركة مجتمع السلم لن تشارك في أية حكومة غير ناجمة عن إنتخابات شفافة ونزيهة، نافيا في ذات الصدد تعرض مناضلي الحركة لاستدراج من أجل المطالبة بالمشاركة في الحكومة أو الإنفصال عن التنسيقية، مشيرا إلى أن العمل مع الأحزاب متواصل.
وقال مقري، أن الحركة سترسل وفدا اليوم لعين صالح لمواصلة مساندة سكان المنطقة ضد الغاز الصخري، وبخصوص هذا الملف أضاف أنه لا يجب أن تتحمل الأحزاب مسؤولية حل مشكلة ما يجري في عين صالح بل هذا من مسؤولية الحكومة التي طالبها أيضا بإجراء إستفتاء حول الغاز الصخري للفصل السلمي في الملف.
وعن زيارته لوهران أمس، أوضح مقري أنها تندرج في إطار الخرجات الدورية التي يقوم بها للمكاتب الولائية لحركته من أجل القضايا المطروحة، والوقوف على مدى تطبيق قرارات القيادة على مستوى القواعد.
هوارية ب
لاجتناب أي صدام محتمل بينهم وبين التلاميذ
مناصرة يدعو للإسراع في التكفل بمطالب الأساتذة
انتقد رئيس حزب جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أمس السبت، تعاطي وزارة التربية مع إضراب الأساتذة، داعيا إياها إلى الإسراع في التكفل بمطالبهم، و طالب من جانب آخر، بضرورة وقف التنقيب عن الغاز الصخري في الوقت الحالي، والعمل على إقناع المواطنين بطرق جديدة.
وأكد مناصرة خلال كلمة ألقاها في احتفال نظمه المكتب الولائي لحزب التغيير بقسنطينة بمناسبة عيد المرأة، أنه على السلطة التعامل بجد مع موضوع إضراب الأساتذة، معتبرا أن مطالب الأساتذة شرعية، سيما وأن عددا كبيرا من المعلمين ملتفون حول الحركة الاحتجاجية منذ بدايتها، داعيا إلى الاسراع في التكفل بهذه المطالب، بدل انتهاج ما أسماه سياسة الهروب إلى الأمام وتهيئة ظروف الصدام بينهم وبين التلاميذ. وأوضح مناصرة، أن التماطل في إيجاد حل يعد عجزا واضحا من قبل الوصاية ، وهو نتيجة لتراكم سياسات فاشلة في السابق، خصوصا وأن بعض الحلول التي تم الإعلان عنها لم يلتزم بها، وتمّ التراجع عنها بعد مدة، وهو دليل آخر حسبه على غياب المؤسسات. مناصرة ولدى حديثه عن قضية الاحتجاجات التي تشهدها منطقة عين صالح ضد التنقيب عن الغاز الصخري، جدّد مطالبته للسلطات بالتوقيف الفوري لعمليات التنقيب، والعمل أولا على إقناع السكان بنجاعة العملية وعدم تأثيرها على صحتهم وعلى سلامة المحيط، وتفعيل طرق الحوار. وأضاف، أنه على السلطات إيجاد طرق جديدة في التواصل وإقناع الناس، بدل الانسياق خلف ما يسمى بالعقلاء، معتبرا أن الوقت اختلف ونظرة الشباب إلى الحكماء والعقلاء يختلف، ومن كانوا يصغون إليه بالأمس ويأتمرون بأمره أضحوا يتجاهلونه اليوم. كما عرّج مناصرة في حديثه على قضية تعديل الدستور، حيث أوضح أنهم كحزب معارض يرفض التهويل والتهوين من الأمور، لا زال يطالب بتمرير تعديل الدستور على الشعب بدل البرلمان الذي وصفه بغير الشرعي، حيث أكد أن تمرير الدستور على برلمان في الوقت الحالي سيفقده شرعيته، مفضلا عرضه على الشعب كما ينص الدستور نفسه.
أماعن قانون مكافحة التحرش ضد المرأة والذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، فقال مناصرة أن حزبه ليس ضده، كونه لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي أتت من أجل الحفاظ على كرامة الرجل والمرأة على حد سواء، ولو أن بعض تفاصيل القانون تستحق المناقشة حسبه.
وأكد مناصرة خلال كلمة ألقاها في احتفال نظمه المكتب الولائي لحزب التغيير بقسنطينة بمناسبة عيد المرأة، أنه على السلطة التعامل بجد مع موضوع إضراب الأساتذة، معتبرا أن مطالب الأساتذة شرعية، سيما وأن عددا كبيرا من المعلمين ملتفون حول الحركة الاحتجاجية منذ بدايتها، داعيا إلى الاسراع في التكفل بهذه المطالب، بدل انتهاج ما أسماه سياسة الهروب إلى الأمام وتهيئة ظروف الصدام بينهم وبين التلاميذ. وأوضح مناصرة، أن التماطل في إيجاد حل يعد عجزا واضحا من قبل الوصاية ، وهو نتيجة لتراكم سياسات فاشلة في السابق، خصوصا وأن بعض الحلول التي تم الإعلان عنها لم يلتزم بها، وتمّ التراجع عنها بعد مدة، وهو دليل آخر حسبه على غياب المؤسسات. مناصرة ولدى حديثه عن قضية الاحتجاجات التي تشهدها منطقة عين صالح ضد التنقيب عن الغاز الصخري، جدّد مطالبته للسلطات بالتوقيف الفوري لعمليات التنقيب، والعمل أولا على إقناع السكان بنجاعة العملية وعدم تأثيرها على صحتهم وعلى سلامة المحيط، وتفعيل طرق الحوار. وأضاف، أنه على السلطات إيجاد طرق جديدة في التواصل وإقناع الناس، بدل الانسياق خلف ما يسمى بالعقلاء، معتبرا أن الوقت اختلف ونظرة الشباب إلى الحكماء والعقلاء يختلف، ومن كانوا يصغون إليه بالأمس ويأتمرون بأمره أضحوا يتجاهلونه اليوم. كما عرّج مناصرة في حديثه على قضية تعديل الدستور، حيث أوضح أنهم كحزب معارض يرفض التهويل والتهوين من الأمور، لا زال يطالب بتمرير تعديل الدستور على الشعب بدل البرلمان الذي وصفه بغير الشرعي، حيث أكد أن تمرير الدستور على برلمان في الوقت الحالي سيفقده شرعيته، مفضلا عرضه على الشعب كما ينص الدستور نفسه.
أماعن قانون مكافحة التحرش ضد المرأة والذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، فقال مناصرة أن حزبه ليس ضده، كونه لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي أتت من أجل الحفاظ على كرامة الرجل والمرأة على حد سواء، ولو أن بعض تفاصيل القانون تستحق المناقشة حسبه.
عبد الله بودبابة
الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي من سطيف
القوانين الجديدة للأسرة ستفكّكها بدل أن تجمعها
صرح محمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة، بأن التعديلات التي أدرجت ضمن قانون العقوبات في الشق المتعلق بالأسرة والمرأة بصفة عامة، من شأنها أن تساهم في تفكك الأسرة بدل جمعها ولمّ شملها، لأن الهدف الأسمى يتمثل بحسبه، في الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية بدل محاولة العبث بها، مشيرا إلى ضرورة تسخير كافة الإمكانات والوسائل من أجل استقرار المجتمع الجزائري، وكذا العناية بعماده المتمثل في المرأة. و لدى إشرافه صبيحة أمس على افتتاح تظاهرة نسوية احتضنتها قاعة المحاضرات بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شدد ذويبي على دورالمرأة في كل المراحل التي مرت بها الجزائر خصوصا أيام الثورة التحريرية ثم ثورة البناء، و أنها أصحبت معادلة مهمة في كافة المجالات، بفضل الخبرات والإمكانات التي سخّرتها من أجل نهضة البلاد. و بخصوص استغلال الغاز الصخري، أعتبر بأن ذلك يشكل خطرا على استقرار الجزائر ويكلّفها كثيرا من الناحية المادية، و أنه بإمكانها التمسك باستغلال الثروات التقليدية والقيام باستثمارات في مجالات أخرى من أجل تحقيق المنفعة العامة.
رمزي تيوري
رمزي تيوري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الأحد، 08 مارس 2015 01:44
لا أستطيع التدخل لدى المؤسسات الإعلامية الخاصة لرفع رواتب صحفييها
أوضح وزير الاتصال حميد قرين أن انتخاب وتنصيب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة سيأتي بعد أن يحصل عدد معتبر من الصحفيين على البطاقة المهنية، وقال أنه لا يستطيع التدخل لدى المؤسسات الإعلامية الخاصة من أجل رفع رواتب الصحفيين العاملين بها، و أن الأهم هو أن الصحفيين العاملين بهذه الأخيرة يتقاضون رواتب أكبر من الأجر الوطني الأدنى المضمون. قال وزير الاتصال حميد قرين في تصريح له أمس بجريدة «المجاهد» على هامش حفل تكريم لعدد من النساء بمناسبة الثامن مارس «العيد العالمي للمرأة» أن عدد الملفات المودعة حتى الآن لدى لجنة البطاقة المهنية للصحفي المحترف بلغ 2300 ملف، وأوضح أن انتخاب وتنصيب سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة سيكون بعد أن يصل هذا الرقم إلى 3500 ملف على الأقل، وبعد أن يحصل عدد معتبر من الصحفيين على بطاقاتهم المهنية. ومعلوم أن الحصول على بطاقة الصحفي المحترف شرط أساسي لأي صحفي سواء للانتخاب على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أو للترشح لعضوية هذه الأخيرة، وقد نصّبت وزارة الاتصال منذ قرابة العام لجنة وطنية مؤقتة تعمل على إحصاء ومنح بطاقة مهنية للصحفي المحترف لأخد صورة عن عدد الصحفيات والصحفيين العاملين في القطاع، والتحضير في مرحلة ثانية لانتخاب لجنة وطنية دائمة للبطاقة المهنية، والعمل بعد ذلك من أجل انتخاب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في مرحلة لاحقة. في موضوع آخر وردا عن سؤال حول الفارق الموجود في رواتب الصحفيين العاملين في القطاع العمومي والقطاع الخاص قال قرين» حقيقة هناك فرق بين القطاعين لكن المهم هو أن الصحفيين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب أكبر من الأجر الوطني الأدنى المضمون»، مؤكدا أنه لا يستطيع التدخل في هذا الأمر لدى المؤسسات الإعلامية الخاصة من أجل رفع رواتب صحفييها، ولا يستطيع التدخل في تسيير هذه المؤسسات.
وأثنى الوزير بمناسبة الثامن مارس المصادف لليوم العالمي لعيد المرأة على عمل الصحفيات الجزائريات، وقال أنه يفضل عمل الكثير من الصحفيات على عمل نظرائهن من الرجال. وقد كرمت جريدة «المجاهد» في حفل أقامته أمس عدد من النساء الجزائريات بالمناسبة، منهن باحثات في مراكز تابعة للأمم المتحدة و في جامعات أوربية وأخريات من قطاعات مختلفة يعملن داخل الجزائر.
م- عدنان
المرأة الجميلة تجذب الرجل ساعات والمرأة العفيفة تأسره مدى الحياة
Alors qu’une instruction judiciaire est ouverte Des élus de la commune de Layoune boycottent la session ordinaire de l’APCDans une sortie pas très ordinaire, la majorité absolue des élus de la commune de Layoune située à une trentaine de kilomètres au nord de Tissemsilt s’est abstenue à se présenter à la réunion de la session ordinaire communale prévue pour la fin de la semaine écoulée, ce qui a poussé les uns à annoncer déjà une autre phase de blocage similaire à celle de l’été de l’année 2013.
En effet, certains responsables se gardent le droit de réserve quant à une éventuelle participation à une quelconque délibération communale au milieu des instructions judiciaires ordonnées par le magistrat instructeur près le tribunal de Teniet El Had depuis le début de cette année, aucune information exacte ne s’est infiltrée sur l’obstination de ces élus, mais certaines sources ont informé que c’est à cause de l’attitude du maire accusé par ses pairs de conclusion de marché en contradiction avec le code des marchés publics et sans leur consentement, à l’image de projets relatifs à l’aménagement de certains quartiers de la ville de Layoune où d’autres contrats d’acquisition de produits de quincaillerie et de pièces de rechange jugés gonflés.
Ce nouveau blocage s’est déjà installé au sein de cette assemblée, mais sous d’autres formes, ce qui a, selon les habitants de cette localité, négativement influé sur le développement local, ils trouvent injuste que leur commune reste en retard dans l’aboutissement des projets particulièrement ceux entrant dans le cadre du PCD et aussi sans prise en charge réelle qui pourra dégeler la situation à cause des rancunes et autres querelles entre les membre de cette assemblée. Selon certaines indiscrétions, les pairs du maire qui se sentaient lésés par le fait de leur exclusion des commissions permanentes ne veulent plus prendre part aux réunions tant que les choses ne paraîtront pas claires en mettant l’intérêt de la commune avant tout, en dépassant les querelles et en évitant ceux qui prêchent pour la haine, le mépris et la division.
Enfin, tout en étant conscients des répercussions que pourra engendrer ce blocage, ils précisent que la mission de cette assemblée est avant tout de veiller au développement de la commune et à être au service des citoyens et qu’ils n’ont pas le droit de faillir à cette noble mission et trahir la confiance de ceux qui les avaient intronisés à la tête de cette APC.
A.Nadour
En effet, certains responsables se gardent le droit de réserve quant à une éventuelle participation à une quelconque délibération communale au milieu des instructions judiciaires ordonnées par le magistrat instructeur près le tribunal de Teniet El Had depuis le début de cette année, aucune information exacte ne s’est infiltrée sur l’obstination de ces élus, mais certaines sources ont informé que c’est à cause de l’attitude du maire accusé par ses pairs de conclusion de marché en contradiction avec le code des marchés publics et sans leur consentement, à l’image de projets relatifs à l’aménagement de certains quartiers de la ville de Layoune où d’autres contrats d’acquisition de produits de quincaillerie et de pièces de rechange jugés gonflés.
Ce nouveau blocage s’est déjà installé au sein de cette assemblée, mais sous d’autres formes, ce qui a, selon les habitants de cette localité, négativement influé sur le développement local, ils trouvent injuste que leur commune reste en retard dans l’aboutissement des projets particulièrement ceux entrant dans le cadre du PCD et aussi sans prise en charge réelle qui pourra dégeler la situation à cause des rancunes et autres querelles entre les membre de cette assemblée. Selon certaines indiscrétions, les pairs du maire qui se sentaient lésés par le fait de leur exclusion des commissions permanentes ne veulent plus prendre part aux réunions tant que les choses ne paraîtront pas claires en mettant l’intérêt de la commune avant tout, en dépassant les querelles et en évitant ceux qui prêchent pour la haine, le mépris et la division.
Enfin, tout en étant conscients des répercussions que pourra engendrer ce blocage, ils précisent que la mission de cette assemblée est avant tout de veiller au développement de la commune et à être au service des citoyens et qu’ils n’ont pas le droit de faillir à cette noble mission et trahir la confiance de ceux qui les avaient intronisés à la tête de cette APC.
A.Nadour
Mostaganem
451 logements ruraux seront prochainement attribués à travers les communesA Mostaganem comme ailleurs dans les autres wilayas, le logement rural du Fonal demeure le type le plus prisé du citoyen, des dizaines de demandes sont pratiquement enregistrées tous les jours par les services concernés. Dans ce contexte environ 451 unités de ce type de logement seraient attribués lors des prochaines semaines à travers les communes de la wilaya et ce pour tenter de satisfaire le maximum de postulants de ce type d’habitation remplissant, bien sur, les conditions exigées indique une source responsable. La priorité sera vraisemblablement accordée aux familles rurales a de droit se trouvent dans une situation socialement déplorable nécessitant l’attribution d’un logement de ce type Fonal ainsi qu’ a d’autres voulant se retourner sur leur terre respective pour s’y fixer définitivement. Déjà des enquêtes sont en cours permettant d’étudier tous des dossiers déposés sur la base de données et renseignements fiables fournies par les demandeurs. Par ailleurs certains élus des communes ou le programme du FONAL a été réalisé sous forme de logements ruraux regroupés ont du recommander l’interdiction de toute extension ou transformation illicite au niveau de ces nouveaux sites ruraux.
Benharrat
451 logements ruraux seront prochainement attribués à travers les communesA Mostaganem comme ailleurs dans les autres wilayas, le logement rural du Fonal demeure le type le plus prisé du citoyen, des dizaines de demandes sont pratiquement enregistrées tous les jours par les services concernés. Dans ce contexte environ 451 unités de ce type de logement seraient attribués lors des prochaines semaines à travers les communes de la wilaya et ce pour tenter de satisfaire le maximum de postulants de ce type d’habitation remplissant, bien sur, les conditions exigées indique une source responsable. La priorité sera vraisemblablement accordée aux familles rurales a de droit se trouvent dans une situation socialement déplorable nécessitant l’attribution d’un logement de ce type Fonal ainsi qu’ a d’autres voulant se retourner sur leur terre respective pour s’y fixer définitivement. Déjà des enquêtes sont en cours permettant d’étudier tous des dossiers déposés sur la base de données et renseignements fiables fournies par les demandeurs. Par ailleurs certains élus des communes ou le programme du FONAL a été réalisé sous forme de logements ruraux regroupés ont du recommander l’interdiction de toute extension ou transformation illicite au niveau de ces nouveaux sites ruraux.
Benharrat
Pour sévir contre la saleté dans les busLes usagers interpellent les responsables locauxEn dépit des campagnes de sensibilisation menées par les pouvoirs publics en direction des transporteurs en commun, quant au civisme et au respect de la clientèle, le secteur baigne toujours dans une anarchie totale à Oran. Certains bus usagés et non adaptés au transport en commun roulent le plus normalement du monde à travers les boulevards de la ville.
Ces derniers mettent non seulement la vie de ces usagers en danger, mais, aussi, ils représentent un danger permanent à cause des émanations des gaz toxiques. Celles-ci sont souvent à l’origine de plusieurs maladies respiratoires. A l’intérieur de plusieurs bus assurant les liaisons urbaines à l’exemple du 34, du 4G entre autres, l’hygiène fait terriblement défaut. Souvent, les sièges sont lacérés, les vitres brisées et les portières non fermées.
Avant de prendre place, le passager est obligé de nettoyer le siège sale et plein de poussière. «Les syndicats des transporteurs ont toujours parlé de droits, mais jamais de devoirs, quand on voit ce qu’endure la clientèle», s’indigne un usager de la ligne B. Les riverains dénoncent l’irresponsabilité de certains transporteurs qui prennent tout leur temps à chaque arrêt juste pour entasser le grand nombre de passagers. Cette situation qui caractérise toutes les lignes s’est accentuée par le non-respect des horaires de rotation et est souvent à l’origine d’altercations. Devant cette situation, les responsables du secteur sont interpellés afin de trouver les solutions adéquates et revoir la situation de certains véhicules qu’on ne peut qualifier de bus.
Au moment où l’on parle de modernisation de la ville à travers la réalisation de projets d’envergure à l’exemple de l’extension du tramway, du projet du métro et d’autres projets urbanistique, il serait préférable de sensibiliser ces opérateurs sur le respect de l’hygiène, ou bien alors de sévir contre les récalcitrants. D’aucuns estiment à ce propos que cette démarche est à même de pouvoir assurer l’assainissement du secteur et aller de l’avant.
Il convient de noter, par ailleurs, qu’une vaste opération de contrôle, mobilisant les services de la direction des transports, ceux de la sûreté, les trois syndicats des transporteurs l’UGCAA, le SNTT et l’UNAT, a été lancée, il y a quelques mois pour identifier le nombre exact des opérateurs en activité et connaitre les conditions d’exploitation des lignes. Les transporteurs de bus chargés d’assurer le transport du personnel de sociétés ne sont plus autorisés à assurer la double fonction. Ils ont eu donc le choix entre desservir les lignes habituelles ou bien se conformer aux contrats les liant aux entreprises, dira, le président local de l’UNAT. La commission, mise sur pied sur la base d’une directive du ministre des Transports, a adressé un état des lieux détaillé sur la situation du transport dans la capitale de l’Ouest.
MA
Ces derniers mettent non seulement la vie de ces usagers en danger, mais, aussi, ils représentent un danger permanent à cause des émanations des gaz toxiques. Celles-ci sont souvent à l’origine de plusieurs maladies respiratoires. A l’intérieur de plusieurs bus assurant les liaisons urbaines à l’exemple du 34, du 4G entre autres, l’hygiène fait terriblement défaut. Souvent, les sièges sont lacérés, les vitres brisées et les portières non fermées.
Avant de prendre place, le passager est obligé de nettoyer le siège sale et plein de poussière. «Les syndicats des transporteurs ont toujours parlé de droits, mais jamais de devoirs, quand on voit ce qu’endure la clientèle», s’indigne un usager de la ligne B. Les riverains dénoncent l’irresponsabilité de certains transporteurs qui prennent tout leur temps à chaque arrêt juste pour entasser le grand nombre de passagers. Cette situation qui caractérise toutes les lignes s’est accentuée par le non-respect des horaires de rotation et est souvent à l’origine d’altercations. Devant cette situation, les responsables du secteur sont interpellés afin de trouver les solutions adéquates et revoir la situation de certains véhicules qu’on ne peut qualifier de bus.
Au moment où l’on parle de modernisation de la ville à travers la réalisation de projets d’envergure à l’exemple de l’extension du tramway, du projet du métro et d’autres projets urbanistique, il serait préférable de sensibiliser ces opérateurs sur le respect de l’hygiène, ou bien alors de sévir contre les récalcitrants. D’aucuns estiment à ce propos que cette démarche est à même de pouvoir assurer l’assainissement du secteur et aller de l’avant.
Il convient de noter, par ailleurs, qu’une vaste opération de contrôle, mobilisant les services de la direction des transports, ceux de la sûreté, les trois syndicats des transporteurs l’UGCAA, le SNTT et l’UNAT, a été lancée, il y a quelques mois pour identifier le nombre exact des opérateurs en activité et connaitre les conditions d’exploitation des lignes. Les transporteurs de bus chargés d’assurer le transport du personnel de sociétés ne sont plus autorisés à assurer la double fonction. Ils ont eu donc le choix entre desservir les lignes habituelles ou bien se conformer aux contrats les liant aux entreprises, dira, le président local de l’UNAT. La commission, mise sur pied sur la base d’une directive du ministre des Transports, a adressé un état des lieux détaillé sur la situation du transport dans la capitale de l’Ouest.
MA
Arzew
Après une première opération réussie pour reboiser le massif forestier dévasté par des incendies répétitifs durant l’été passé
20.000 plants mis en terre pour repeupler les massifs forestiers
Hier, tôt le matin, quelque 20.000 arbustes de pins d’Alep et d’eucalyptus ont été mis en terre dans le cadre d’une campagne de reboisement qui a eu lieu dans les plateaux forestiers surplombant les hauteurs de la ville des torchères. Après une première opération réussie qui a ciblé, la semaine passée, la partie nord de cet immense domaine sylvicole où quelque 15.000 plants ont été mis en terre grâce au concours des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), cette deuxième campagne, encadrée par la conservation des forêts, a vu la participation massive de plus de cent éléments de la Sureté de daïra d’Arzew, des éléments de l’Armée populaire nationale (ANP), de la Gendarmerie, ainsi que ceux de la Protection civile de toute la wilaya d’Oran et de la Conservation des forêts qui a fourni le matériel mobile, l’outillage nécessaire à cette action citoyenne et les plants.
Des élus de la commune et de certaines associations locales, ont également pris part à cette opération, alors que celles qui ont un rapport direct avec la nature et l’environnement ont brillé, malheureusement, par leur absence à cette manifestation de reboisement, a-t-on constaté.
La seule satisfaction dans ce registre est à inscrire à l’indicatif de l’association «Le Dauphin» d’Oran qui était présente avec ses jeunes adhérents qui étaient très heureux de mettre la main à la pâte et de se sentir utiles. Ils ont, de toute façon, allié l’utile à l’agréable en considérant cet acte de reboisement comme une sortie oxygénée et distrayante. Par ailleurs, il convient de souligner que ces opérations ayant pour devise «l’arbre est notre vie», s’inscrivent dans le cadre de la reforestation afin de reboiser une superficie cumulée estimée à environ 700 hectares du massif forestier des montagnes «d’El Arrous», de «Sidi Moussa», de «Dar Amara» et de «Sidi Benyebka» qui ont été la proie des flammes au mois de juillet de 2014 et maitrisées après un combat incessant de dix jours. Une mauvaise note a été toutefois relevée lors de la présence de l’Echo d’Oran sur les lieux. En effet, il a été constaté la prolifération de quantités importantes de détritus éparpillés dans de nombreux endroits sans parler de divers débris de bouteilles qui sont en majorité à l’origine de plusieurs incendies.
D.Cherif
Après une première opération réussie pour reboiser le massif forestier dévasté par des incendies répétitifs durant l’été passé
20.000 plants mis en terre pour repeupler les massifs forestiers
Hier, tôt le matin, quelque 20.000 arbustes de pins d’Alep et d’eucalyptus ont été mis en terre dans le cadre d’une campagne de reboisement qui a eu lieu dans les plateaux forestiers surplombant les hauteurs de la ville des torchères. Après une première opération réussie qui a ciblé, la semaine passée, la partie nord de cet immense domaine sylvicole où quelque 15.000 plants ont été mis en terre grâce au concours des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), cette deuxième campagne, encadrée par la conservation des forêts, a vu la participation massive de plus de cent éléments de la Sureté de daïra d’Arzew, des éléments de l’Armée populaire nationale (ANP), de la Gendarmerie, ainsi que ceux de la Protection civile de toute la wilaya d’Oran et de la Conservation des forêts qui a fourni le matériel mobile, l’outillage nécessaire à cette action citoyenne et les plants.
Des élus de la commune et de certaines associations locales, ont également pris part à cette opération, alors que celles qui ont un rapport direct avec la nature et l’environnement ont brillé, malheureusement, par leur absence à cette manifestation de reboisement, a-t-on constaté.
La seule satisfaction dans ce registre est à inscrire à l’indicatif de l’association «Le Dauphin» d’Oran qui était présente avec ses jeunes adhérents qui étaient très heureux de mettre la main à la pâte et de se sentir utiles. Ils ont, de toute façon, allié l’utile à l’agréable en considérant cet acte de reboisement comme une sortie oxygénée et distrayante. Par ailleurs, il convient de souligner que ces opérations ayant pour devise «l’arbre est notre vie», s’inscrivent dans le cadre de la reforestation afin de reboiser une superficie cumulée estimée à environ 700 hectares du massif forestier des montagnes «d’El Arrous», de «Sidi Moussa», de «Dar Amara» et de «Sidi Benyebka» qui ont été la proie des flammes au mois de juillet de 2014 et maitrisées après un combat incessant de dix jours. Une mauvaise note a été toutefois relevée lors de la présence de l’Echo d’Oran sur les lieux. En effet, il a été constaté la prolifération de quantités importantes de détritus éparpillés dans de nombreux endroits sans parler de divers débris de bouteilles qui sont en majorité à l’origine de plusieurs incendies.
D.Cherif
Le terrain de l’ex-dépôt communal à Hai Oussama
(ex-Boulanger), peut servir d’assiette à un dispensaireLes habitants souhaitent l’appui du waliA haï Oussama (ex-Boulanger), quartier relevant du secteur urbain El Mokrani, le vieux dispensaire exigu est situé au-dessus du marché couvert dont l’accès est entravé par la marchandise que des commerçants exposent à la vente.
Pour accéder au dispensaire, les patients doivent enjamber les cageots et les fardeaux de légumes. Lorsque le palier d’escalier qui sert de salle d’attente affiche complet, les patients font la queue dans les escaliers au moment où juste en face de cette structure sanitaire existe un ancien dépôt communal dont une partie a été réservée à l’implantation d’un bâtiment de 42 logements pour les travailleurs de la commune et une autre partie dont la superficie dépasse largement 350 mètres carrés abritant un logement occupé par un responsable de la commune, peut servir d’assiette pour la construction d’un
dispensaire digne de ce nom. Lorsque les citoyens participent aux élections municipales, c’est pour élire des personnes qu’ils jugent dignes de confiance et aptes à servir les intérêts de la commune et ceux de sa population. De la part des élus de la commune d’Oran, les habitants de haï Oussama souhaitent les voir se pencher sur la situation du dispensaire de leur quartier qui ne répond plus à la capacité d’accueil et qui se trouve au-dessus d’un marché couvert. «Si pour les hommes l’accès au dispensaire ne pose pas tellement de problème, pour les femmes, c’est carrément indécent et humiliant, surtout lorsqu’elles ont dans les bras un enfant. Elles doivent donc se frayer un chemin à l’entrée du marché et enjamber les cageots et les fardeaux de légumes pour y accéder. Nous souhaitons voir les responsables venir faire un tour ici le matin», indiquent des mères de famille. Des habitants de ce quartier souhaitent quant à eux voir le wali intervenir pour la construction d’un dispensaire sur l’assiette de terrain de l’ancien dépôt de la commune situé juste en face du vieux dispensaire, ou dans une partie la construction de 42 logements de la commune est entamée alors que dans une autre importante partie existe une habitation occupée par le directeur d’une division des services de la commune. «La superficie de ce terrain dépasse 350 mètres carrés, et l’utilité publique prime sur l’intérêt individuel, si le responsable qui occupe cette importante superficie n’a pas où loger, les responsables concernés peuvent ou plutôt doivent le faire bénéficier d’un logement dans le bâtiment des 42 logements, afin de pouvoir récupérer le terrain pour y implanter le dispensaire», souhaitent nos interlocuteurs que nous avons rencontrés dans le palier d’escalier du bâtiment qui abrite actuellement le vieux dispensaire, en attendant leur tour pour subir un examen médical.
A.Bekhaitia
عدد النساء ضعف عدد الرجال في الصحة والتعليم
0 51
كشفت إحصائيات عن ارتفاع رهيب لنسبة تواجد الجنس اللطيف في قطاعات الخدمات العمومية، عن تفوق واضح على نظرائهن الرجال، حيث أن عدد النساء يفوق بكثير عدد الرجال في قطاعات هامة أبرزها قطاعي الصحة والتعليم. وكشفت الدراسات أن الكوادر النسائية في قطاع الصحة بلغت 65 بالمائة، مقابل نسبة لا تتعدى 35 للرجال، أما في قطاع التربية فإن الأمور لا تختلف كثيرا بنسبة بلغت 62 بالمائة. وهو ما يعني أن عددهن هو ضعف عدد الرجال في القطاعين، وكل رجل يقابله امرأتان، كما أن القطاعات الأخرى تعرف تواجدا قويا للنساء، على غرار قطاع القضاء بنسبة بلغت 42 بالمائة من مجموع القضاة.
عريبي حسن يطالب الوزارة الوصية منح الأئمة نفس مزايا القضاة
أغلب الأئمة من الفاشلين دراسيا والمتسربين من المدارس
5 529
دعا عضو اللجنة الوطنية للدفاع الوطني حسن عريبي وزارة الشؤون الدينية التدخل وإعادة النظر في الحالة المزرية التي يعيشها الأئمة في الآونة الأخيرة ومنح الأئمة نفس مزايا القضاة. وأضاف عريبي حسن في رسالة إلى وزير الشؤون الدينية، أن الإمام يعيش اليوم وضع متردي، يقول رغم أن هذا الأخير بمثابة الحارس الفعلي وموروث الأمة الحضاري والعقائدي والثقافي، مضيفا في ذات الرسالة إلى إن الإمامة هي ذلك المنصب الذي، يصلح ما أفسده الناس في دينهم ودنياهم، مشيرا بذلك إلى أن الناس أخذوا بعض حقوقهم بالاحتجاج وبالإضراب تارة وبسخاء السلطات تارة أخرى، وحسب صاحب البيان يبقى أغلب الأئمة من الفاشلين دراسيا والمتسربون من المدارس كما لا يحظون بالتكوين اللازم كالقضاة والإطارات العليا في الدولة، مشيرا إلى أن القضاة ينعمون بمزايا في حين يحرم الإمام منها، رغم أن مكانة الإمام أرفع من مكانة القاضي، وتطرق عريبي من خلال رسالته إلى نقابة الأئمة التي وجدت فقط مسار السلطات.
خديجة بلوزداد
التعليقات
نائبات” في البرلمان ضد النساء!؟
10 475
قانون تجريم العنف ضد المرأة يتنافى مع الشريعة وجوهر الدين. هذا الكلام ردده نواب التكتل الأخضر تحت قبة البرلمان منذ يومين، محاولين منع المصادقة عليه.
لم أفهم كيف يتنافى والإسلام!؟ ألم ينتبه هؤلاء إلى أنهم يقرون بمثل هذا القول والموقف أن الإسلام دين عنف؟! هل بضرب المرأة يعز الإسلام؟! ألم يرددوا علينا طوال قرون أن الإسلام كرّم المرأة وأعطاها حقوقا غير مسبوقة؟ فكيف إذاً يجعلون من الدين عدواً للمرأة وأن حمايتها من العنف في البيت أو في الشارع ليس من الدين؟ أتفهم أن يقف رجال ضد قانون كهذا، أما أن تقف نساء ضده فهذا أمر محيّر. كيف لامرأة في البرلمان يفترض فيها أن تحمي حقوق المرأة وتعمل على ترقيتها، أن ترفض قانونا يقول لا للظلم ضد النساء والفتيات في الشارع والبيت وأماكن العمل؟ هذا العنف الذي صار يؤدي إلى وفاة أكثر من 200 امراة سنويا؟ السادة النواب والسيدات النائبات لم يفسرن كيف هو ضد الشرع، وأنه يفكك أواصر الأسرة، فقط رغوا وأزبدوا وانتهى أمر المعارضة إلى هنا. هم في الحقيقة، وأقصد تيار الإسلام السياسي، ما زالوا يعتقدون في قرارة أنفسهم أنه لابد للإسلام من وسيلة العنف والإكراه والاعتداء على الآخر في ممتلكاته، وفي شخصه هو جهاد يعلى الإسلام به وينتشر ويترسخ في النفوس. ورغم أن بعضهم يدعي الوسطية والاعتدال، إلا أنهم في مثل هذه المواقف يكشفون عن الوجه الحقيقي لهم ولمشروعهم، ولهذا لم نرهم يدينون المجازر التي تقترفها الجماعات الإرهابية سواء داعش أو قبلها القاعدة ولا حتى الجرائم التي كانت تروع الجزائر سنوات الدم. هذه الجرائم التي شوهت صورة الإسلام في الغرب وجعلت من المسلمين المقيمين هناك عرضة للظلم والكراهية وفتحت باب العداء عليهم وعلى دينهم، فقط يكتفون بترديد أنها لا تمت للإسلام بصلة، ويلومون من يعتقد غير ذلك أو يأتي بأحاديث كاذبة تقر بالعنف والقتل وقطع الرقاب، بينما يحرقون أوطانهم من أجل رسمة بائسة للرسول، رسوم لا تشبهه وإنما تشبه نوايا أصحابها الحقيقية، تشبه معتقداتهم وتسجنهم في موقف الأحكام المسبقة التي تتنافى مع العلم والفكر الحر. موقفكم يا سادة يا نواب هو الذي يتنافى مع الشريعة ووجودكم هناك خطأ، فأنتم لا تصلحون للتشريع وصياغة قوانين تحمي المجتمع، وجودكم هناك من شأنه عرقلة مسيرة البلاد وسجنها في وضع التخلف الذي ولجته منذ انتشرت أفكاركم الظلامية الهدامة في المجتمع، ومنذ حاولت السلطة المفلسة سنوات الثمانينات استعمالكم لضرب التيار الوطني واليساري الذي كان يدافع على مشروع اجتماعي حقيقي ويحرج الحكام ويجبرهم على تطبيق عدالة اجتماعية ويكشف فسادهم، فاعتمد عليكم وأشرككم في المفاسد وسمح لكم بنشر الظلام في المجتمع قبل أن تنقلبوا عليه وعلى البلاد.
رغما عنكم تمت المصادقة على القانون، الذي نأمل فيه أن يحمي بناتنا في الشارع وفي المدارس وأماكن العمل من الاعتداء اللفظي والجسدي، أما داخل الأسرة فوحدها الترقية الاقتصادية لحقوق المرأة بمنحها فرص العمل والكسب من تحمي المرأة من العنف، لأن هناك من تصبر وتقبل بالذل والمهانة خوفا على أبنائها وحماية لهم من التشرد ما دامت لا تمتلك راتبا يقيها الحاجة إلى الزوج العنيف. ولأن المشرع أعطى وندم، فهو كبل عقاب الرجل العنيف بعفو القاضي إذا ما عفت عنه الزوجة، وهي ستعفو مكرهة، هذا إذا ما كسرت أصلا حاجز الخوف وقصدت العدالة وقدمت شكوى، لكن لا بأس أن ياتي القانون لردع النوايا السيئة وحتما سيحد من الاعتداء على النساء، هذه الظاهرة التي صارت تهدد توازن المجتمع واستقراره.
حدة حزام
لتعليقات
تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يكشف..
22 بالمائة من العاملات يتعرضن للاستغلال في الوسط المهني
1 196
تتعرض 22 بالمائة من النساء العاملات بالجزائر للاستغلال في الوسط المهني، فيما تتعرض 9 بالمائة منهن للتحرشات الجنسية في ظل غياب قوانين صارمة تحميهن.
في هذا الشأن، يكشف تقرير أعدته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن حماية المرأة بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة لا يمكن الحديث عنها فقط في 8 مارس عن طريق حفلات الرقص والغناء، وأن ذلك بعيد كل البعد عن تقييم النقائص والعراقيل التي تواجه المرأة يوميا، خاصة في عالم الشغل، وهذا بعدما بلغ عدد النساء العاملات أكثر من مليونين و275 ألف امرأة عاملة في الجزائر.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن السلطة ما فتئت مع حلول هذه المناسبة وبدون مناسبة، تقول إن الجزائر أولت اهتماما كبيرا للمرأة بالمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية التي تخص حماية المرأة وحماية وترقية المرأة العاملة على وجه الخصوص، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك حيث تواجه معوقات وصعوبات كبيرة من خلال الممارسات التعسفية التي تتعرض لها في مواقع مختلفة، ما يدفعها لترك موقعها أو الاستغناء عنه وضياع حقوقها الوظيفية. وفي هذا الصدد، واستنادا للدراسة التي قامت بها يمينة مغراوي، رئيسة لجنة الوطنية للمرأة العاملة المنضوية تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، فإن اللجنة الوطنية قامت بدراسة إحصائية شملت 600 عينة لنساء عاملات عبر 10 ولايات، وعليه توصل القائمون عليها إلى إحصاء 135 حالة تعرضت فيها المرأة للاستغلال في الوسط المهني، في حين أجابت 56 امرأة أنهن تعرضن للتحرش الجنسي، و39 حالة أبدت عدم منحها حقها في الترقية، وعلى وجود 39 حالة تعرضت فيها النساء للظلم، وتعرضت 21 امرأة للعنف اللفظي، فيما بينت الدراسة أنه من ضمن 82 امرأة متزوجة، 10 نساء لم تقبل طلباتهن بخصوص عطلة الولادة والأمومة. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فإن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يؤكد أنه تلقى عدة شكاوي حول ممارسات تعسفية ضد المرأة الماكثة في البيت، المرأة المطلقة، المرأة العاملة وكذا المرأة المنتخبة. وفي هذا الشأن فإن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، يحاول هذه السنة تسليط الضوء على المرأة العاملة في قطاع الاقتصادي، حيث يرى صناع القرار أن المرأة العاملة تظل في نظرهم مجرد قاصر، ما يساهم في إذلال المرأة رغم القدرات، المؤهلات والكفاءة التي تميزها عن الكثيرين، مشيرا الى قضية الآنسة (الفراس. ف)، رئيسة قسم المحاسبة في مؤسسة ميناء تنس التي تعرضت لقرار تنزيل في الرتبة تحت رقم 373 بتاريخ 2012/05/09، وبعد معاناة يومية في المحاكم من أجل استرجاع حقوقها المسلوبة، فبتاريخ 2013/04/14 قامت الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء الشلف بإلغاء قرار تنزيل في الرتبة، ولكن عوض استرجاع الآنسة (الفراس.ف) منصبها الأصلي، فإنها المؤسسة قامت في يوم 28 فيفري 2013 بتسريحها. وبعد صراعها القضائي مع مؤسسة ميناء تنس وإلزام المحكمة للمؤسسة بإعادة إدماج رئيس قسم المحاسبة (الفراس.ف)، وصل مبلغ الغرامة إلى ثلاثة وتسعون مليون سنتيم، ولا تزال الغرامة سارية المفعول إلى غاية إعادة المعنية إلى منصبها.
كما يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، أنه في الوقت الذي تأمر فيه السلطة بشد الحزام وعدم التبذير يبقى مسؤولون يتمادون في تبذير المال العام، وهذا ما تطبقه مؤسسة ميناء تنس بتحمل غرامات مجانية ناتجة عن عدم امتثال مؤسسة ميناء لقرارات العدالة.
في هذا المجال يستغرب هواري قدور، الأدوات اللازمة التي قامت بها السلطة لحماية المرأة العاملة في مؤسسات الاقتصادية، حيث عوض إسراع السلطة في تنفيد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أصبحت هذه السلطة تروج شعارات جوفاء لا تحمي المرأة العاملة، خاصة في قانون العمل الجديد الذي يشجع أرباب العمل على التعسف في طرد العمال، وهو ما يدفع سيدات لتحمل مختلف أنواع العنف الموجه ضدهن والمساومات خشية طردهن من العمل. ويشدد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، على ضرورة اقتناع صناع القرار في الجزائر بالدور الذي تلعبه المرأة، وأن يؤمن المجتمع بأن المرأة التي تشكل نصف المجتمع قادرة على الإبداع والعطاء والإنجاز.
ولكن للأسف يرى صناع القرار أن المرأة العاملة هي أول من يُسحب من تحتها البساط في حالة عدم القبول نزوات أرباب العمل، كما يؤكد هواري قدور أن التنمية المستدامة التي لا تشارك فيها المرأة العاملة هي تنمية معرضة للخطر والزوال.
كريمة.هـ
الكوطة والواجهة المصطنعة مرآة الواقع السياسي للمرأة
المعارضة تنتقد التمثيل النسوي وتطالب بالمناصب القيادية والأفالان يعدّد المكاسب
رغم ترسانة القوانين التي منحتها السلطة في مجال تعزيز تواجد وحضور المرأة سياسيا وتبوئها مناصب قيادية، وبالنظر للواقع الذي تعيشه مختلف المؤسسات الدستورية، فإن صورة المرأة لا يتم قبول وجودها سوى كـ”ديكور”، أو خوفا من الانتقاد، حيث لاتزال المعارضة ترى أن تواجد المرأة في المناصب السياسية واجهة مصطنعة، بينما تثمن الموالاة ما تصنفه في خانة ”المكاسب السياسية”.
ترى أحزاب المعارضة أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق السلطة التي جعلت من المرأة مجرد ”ديكور” وواجهة، رغم المستوى المتدني الذي تظهر به بعض الوجوه السياسية، خاصة في المؤسسات المنتخبة، حيث قال رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان لـ”الفجر”، إن السلطة لاتزال تعتبر المرأة مجرد واجهة مصطنعة لتلميع صورتها في الخارج ومواجهة المنظمات الحقوقية التي تراقب مدى تطبيق الدول لحقوق المرأة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن واقع المرأة في البرلمان يثبت حقيقة الوضع، بعد أن أجبرت الأحزاب السياسية على أن تقدم ما نسبته 30 بالمائة في كل قائمة انتخابية، منتقدا غياب المرأة في المناصب القيادية كالمناصب الحساسة في الدولة، وأكد أن المناصب الحالية التي تبوئتها المرأة لا تزال بعيدة عن المستوى.
بالمقابل يرى البعض عكس ذلك، وأن الدستور يكفل المساواة في التمتع بالحقوق السياسية، بما فيها الانخراط في الأحزاب السياسية، إلا أن نسبة الانخراط المؤنث ضمن الأحزاب تبقى ضعيفة، ما يحيل إلى وجود مفارقات بين ما هو نظري والممثل في الدعوة إلى إشراك العنصر النسوي في تسيير الشؤون الحزبية وما هو ميداني، حيث يثبت الواقع المعيش عكس ذلك تماما، حيث أكد القيادي في جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، في اتصال مع ”الفجر”، أن تواجد المرأة في المناصب السياسية حق يكفله الدستور وليس مجرد كوطة، وتابع أن المرأة في الجزائر افتكت العديد من المكاسب كرسها لها الدستور كغيرها من فئات المجتمع، مضيفا أنه وبالنظر أيضا، لما أقره القانون الجزائري من مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة، وعدم التمييز بينهما تبعا للجنس، منذ السنوات الأولى من التحرر، قدم إضافات للتمثيل وعدد النساء في شتى المجالات بما فيها المجال السياسي، نافيا أن تكون المكتسبات المحققة محاولات لتلميع صورة البلاد الديمقراطية.
في ذات السياق، لاتزال إشكالية تعارض المواقف حول القوانين التي جاءت لتعزيز تواجد المرأة وحمايتها، حيث وصف نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، تعديلات قانون العقوبات المتضمنة تجريم تعنيف المرأة والتحرش بها، بأنها ”مرفوضة”، معتبرين جلسة التصويت عليها ”مهزلة وخرقا صارخا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان”، بعد أن قاطعوا الجلسة نواب تكتل الجزائر الخضراء وامتنع عن التصويت فيها نواب حزب العمال.
خديجة قوجيل
في عــــيـــــد المــــــــــرأة العالمــــــــــــي
حكايات مأساوية من وراء أبواب مغلقة
سليم. خ
المرأة نصف المجتمع مقولة يرددها الجميع عرفانا لهذا الطرف الذي لازم الرجل طوال الأطوار التي مرت بها الإنسانية، وأضحت تشاركه حتى في مقاليد الحكم، بعدما استطاعت أن تكتسح بعض الميادين التي كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجال، بل وأصبح العالم أجمع يحط رحاله كل عام في مناسبة جسدت كيوم عالمي للمرأة 8مارس من كل سنة، والذي عادة ما تتم فيه المناقشات الجادة ووضع الخطط والبرامج وتقييم الأعمال السابقة
وضمن هذا السياق تعالت هتافات كثيرة وقفنا عند إحداهن القائلة ... هل يمكن للمرأة الريفية أن تحتفل بعيدها العالمي في الوقت الذي تكابد فيه مرارة العيش والمعاناة في أعمق مظاهرها؟ فلا الطبيعة رحمتها ولا الأسرة أنصفتها ولا حتى الدولة بالدعم خلصتها من ويلات أوضاعها، وفي الحقيقة يمكن القول إن الدولة الجزائرية قد قطعت أشواطا كبيرة في منح الحقوق للمرأة التي نالت شرفا كبيرا في المجتمع الجزائري بعد سلسلة من القوانين التي منحتها مكانة مرموقة لكن في العمق لا زالت هناك حكايات مأساوية عن المرأة وهناك حتى من لا يعرفن بأن لهن يوم عالمي.
وقت الجزائر قامت بجولة استطلاعية جابت بعض المناطق الريفية لمعرفة أحوال المرأة الجزائرية في العمق، فكانت الوقفة بمنطقة القبائل الصغرى وما جاورها، حيث سيقت لنا مظاهر مأساوية عن المرأة التي لم تجد متنفسا لها غير الفلاحة وتربية الحيوانات ومشاركة الرجل في الأعمال الشاقة، وهذا بعدما وجدت نفسها ضحية أفكار ترفض السماح بتعليمها، حتى لا تجلب العار للعائلة، ومحروم عليها حتى اختيار شريك حياتها، إلى جانب حرمانها من العمل حتى وإن هلك جميع أفراد الأسرة من الجوع، كل هذه الظروف وأخرى تحالفت على المرأة الريفية لتجعلها
تعاني في صمت.
الجدة فاطمة أفنت عمرها في جمع الحطب ورعاية الأغنام
خلال تواجدنا بإحدى أفقر بلديات ولاية سطيف آيت تيزي بأقصى الشمال، اقتربنا من تلك التي أفنت عمرها في جمع الحطب لإعداد لقمة الخبز تارة، ومكافحة غضب الطبيعة وبرودتها تارة أخرى، ورعت أبناءها البالغ آخرهم 20 سنة رفقة قطيع من الغنم، وقفنا قربها وهي تخبز في تنور طيني، والعجالة واضحة عليها فسألناها لما هذه السرعة؟ قالت: لدي أشغال كثيرة كي أكملها وأنام لأصحو قبل طلوع الشمس هذه حكاية جدة في عمرها 65 سنة فما بال الفتيات، والأمرالمؤثر كثيرا في الجدة فاطمة هو آثار الحروق البادية على يديها كونها تخبز باستعمال الحطب بسبب غياب الغاز في المنطقة، وعن حياتها الزوجية كشفت لنا الجدة عن آثار لضربات تلقتها من زوجها، وحتى أهلها لم يرحموها بعدما لجأت إليهم هاربة من بطش زوجها قائلة: ذات مرة هربت من بطش زوجي إلى أهلي ليلا فصدمت بأنهم أرجعوني إلى مكاني حتى قبل أن يستيقظ زوجي من النوم، فقررت الرضوخ للأمر الواقع فاعتدت على الاهانات ورضيت بعيشتي إلى جانب الضرب، وهذا الخبز الذي أصنعه أحيانا أحرم من تناوله كعقوبة، قصة الجدة فاطمة تختزل عشرات الحكايات من تلك التي تعيشها نظيراتها ممن يكابدن ظروفا عصيبة، وحرمن من أبسط الحقوق التي تتمتع بها باقي النساء في المدن.
عائشة تحلم بتعلم خمسة حروف لتتمكن من كتابة اسمها
في الوقت الذي تقلدت نظيرتها مناصب علمية مرموقة في المدينة بعدما جالت مختلف الأطوار التعليمية في المدينة، يبقى حلم الآنسة عائشة.س هو تعلم خمسة أحرف كي تتمكن من كتابة اسمها، وهي التي وجدناها رفقة أخيها الصغير ترعى الغنم في أحد المشاتي المعزولة التابعة لبلدية حربيل بولاية بجاية، وهي تحاول مع أخيها الذي يدرس السنة الخامسة إبتدائي ليحقق لها حلمها، والذي وجد صعوبة كبيرة في ذلك وهو يكتب لها اسمها على لوحة قصدير مرمية في الخلاء بقطعة من الجبس، وهي تعيد الكرة في مظهر يوحي إلى قمة الجهل الذي تعرفه بنات المنطقة.
ورغبة منا في معرفة تفاصيل هذا المشهد، اقتربنا من الآنسة عائشة التي تحدثت إلينا بحياء عن حياتها المأساوية مؤكدة بأنها لن تصفح لكل من تسبب في وضعها انطلاقا من والديها إلى بلديتها وصولا إلى القائمين التكفل بحقوق المرأة عموما، وأكبر شيء تتأسف له عائشة هو عدم التحاقها بمقاعد الدراسة مبدية خجلها من عدم معرفة حتى كتابة اسمها، بعدما قضت 19 سنة كاملة في رعي الغنم ولازالت على حالها إلى غــــاية كتابة هذه الأسطر، وتجدر الإشارة إلى أن حكاية عائشة ليست حكرا على نفسها فقط بل هي حياة عشرات النساء بالمناطق الريفية، اللائي حرمن من حقهن في التعلم. لا حق لها في اختيار الزوج ولا الخروج إلى العمل وما تزال المرأة رهيـــنة التقاليد البالية التي تحرمها من اختيار حتى شريك حياتها، لتزوج بالإكراه، ففي الوقت الذي تشــــهده المدينة من تطور في وسائل الاتصال من هاتف وانترنيت، لازالت المرأة الريفية محرومة من الحديث مع زوجها إلى غاية يوم زفافها، والأدهى من ذلك أنه لا يمكن للمرأة الخروج إلى العمل، فالرجولة بمفهوم تلك المناطق تمنع حتى الصغيرات من الذهاب إلى المدرسة لتحصيل العلم والحصول على شهادة تساعدهن على مجابهة نكبات الحياة، والمؤسف أن الطلاق لا يزال محتكما لأعراف وتقاليد المنطقة بعيدا عن العدالة، فالكثيرات منهن عدن بعد سنوات من الزواج مكسورات الخاطر بأطفال بعدما ذقن الويلات دون أن الحصول على أي تعويض مادي من الطرف الآخر، ولا حتى رد الاعتبار. الأرض متنفسها الوحيد وبين كل هذه العوازل التي سجنت المرأة الريفية داخل دائرة مغلقة اسمها المعاناة اللامتناهية، لتبقى الأرض هي المتنفس الوحيد لها وممارسة الفلاحة، فبين تربية الحيوانات الأليفة والنحل إلى الزراعة والاحتطاب تختزل حياتها اليومية، فنجد المرأة التي ما وطئت قدماها يوما المدارس تعمل إلى جانب أخيها وتسانده في مواجهة الظروف القاسية، وهو مصير جدتها، لتصب كامل اهتماماتهن حسب بعضهن ممن تحدثنا إليهن ببلدية أيث نوال أومزادة شمال ولاية سطيف، في الزراعة والسهر على الاعتناء بها ولو بإمكانيات بسطة جدا.
الأم صفية.. ثائرة على المرأة في المدينة
بصيص من الأمل وفي ظل هذه الظروف التي ترسم لنا جانبا من صورة المرأة الريفية في الجزائر، وجدنا عينات فريدة من نوعها، فهذه الأم صفية تعتز بانتمائها إلى الريف مؤكدة بأنها لا تقبل بالدنيا وما فيها مقابل أن تترك كوخها الذي تقطن فيه بقرية بني خلاد التابعة لبلدية أيث نوال أومزادة شمال ولاية سطيف، والذي يشبه مغارة يعود إلى موضة الستينات، مبدية عشقها الكبير للفلاحة وتربية الحيوانات، حيث تتحجج في ذلك بأنها عنوان الأصالة الضاربة في أعماق التراث الجزائري الذي لا يجب حسبها أن يندثر، مبدية كرهها لوضعية المرأة في المدينة مشيرة في ذلك إلى الظواهر المتنافية مع الأخلاق التي أصبحت تلازم المرأة في المدينة من تبرج وخروج بدون محرم، وإقحام نفسها ضمن مهام لا تليق بها كامرأة.
معالجة الوضع في نظر النشطاء وضمن رغبتنا في معرفة بعض المقترحات لمعالجة وضع المرأة الريفية، كان لنا لقاء مع بعض النشطاء في الميدان، حيث أكد لنا السيد م. لعياشي عضو بمكتب جمعية تنمية المرأة الريفية، ضرورة تركيز الإعلام على قضايا تعليم المرأة وتوفير المدارس والمعلمات لتعليم الفتاة وإبراز أهمية التعليم للفتاة في تنمية المجتمع والأسرة والدور الفعال الذي تلعبه المرأة المتعلمة في التنمية على مستوى المجتمع, ويركز أيضاً على قضايا المرأة الرئيسة المتصلة بالتوعية والبرامج الصحية التي تساعد على تحسين أوضاع المرأة والطفولة وبالمقابل يجب أن يركز الإعلام على واجبات الدولة ودور منظمات المجتمع المدني في تدريب المرأة الريفية في المهن المتصلة بالأنشطة الإنتاجية ومحاربة النظرة السلبية لمكانة ودور المرأة في التنمية المجتمعية وإبراز القيم الدينية العليا التي تحث على احترام المرأة والاهتمام بها ورعايتها وتأكيد فاعلية وأهمية دورها في المجتمع.
وقبل تقديمه لمقترحاته، أكد لعياشي بأن نسبة الأمية بين النساء الريفيات تصل إلى 40% مع العلم بأن المتعلمات لا يتجاوز تعليمهن الابتدائية أو الإعدادية، ناهيك عن أوضاعهن الصحية المتردية، فقد أشار القائد الكشفي د. عيسى إلى ضرورة الالتفات إلى المرأة المناضلة في الريف من خلال دعم الجمعيات المهتمة بشأنها، وكذا تعزيز مكانتها ضمن وضعها الذي هي فيه، ومن غير الممكن يضيف عيسى أن نقارنها بالمرأة في المدينة ونحاول أن نمنحها ما منح لهذه الأخيرة لأن البيئة مختلفة وعقلية المجتمع كذلك، وبالتالي يجب أن نبحث عن بدائل تحرر المرأة الريفية وتكون مبنية على أساس الظروف المحيطة بها.
وضمن هذا السياق تعالت هتافات كثيرة وقفنا عند إحداهن القائلة ... هل يمكن للمرأة الريفية أن تحتفل بعيدها العالمي في الوقت الذي تكابد فيه مرارة العيش والمعاناة في أعمق مظاهرها؟ فلا الطبيعة رحمتها ولا الأسرة أنصفتها ولا حتى الدولة بالدعم خلصتها من ويلات أوضاعها، وفي الحقيقة يمكن القول إن الدولة الجزائرية قد قطعت أشواطا كبيرة في منح الحقوق للمرأة التي نالت شرفا كبيرا في المجتمع الجزائري بعد سلسلة من القوانين التي منحتها مكانة مرموقة لكن في العمق لا زالت هناك حكايات مأساوية عن المرأة وهناك حتى من لا يعرفن بأن لهن يوم عالمي.
وقت الجزائر قامت بجولة استطلاعية جابت بعض المناطق الريفية لمعرفة أحوال المرأة الجزائرية في العمق، فكانت الوقفة بمنطقة القبائل الصغرى وما جاورها، حيث سيقت لنا مظاهر مأساوية عن المرأة التي لم تجد متنفسا لها غير الفلاحة وتربية الحيوانات ومشاركة الرجل في الأعمال الشاقة، وهذا بعدما وجدت نفسها ضحية أفكار ترفض السماح بتعليمها، حتى لا تجلب العار للعائلة، ومحروم عليها حتى اختيار شريك حياتها، إلى جانب حرمانها من العمل حتى وإن هلك جميع أفراد الأسرة من الجوع، كل هذه الظروف وأخرى تحالفت على المرأة الريفية لتجعلها
تعاني في صمت.
الجدة فاطمة أفنت عمرها في جمع الحطب ورعاية الأغنام
خلال تواجدنا بإحدى أفقر بلديات ولاية سطيف آيت تيزي بأقصى الشمال، اقتربنا من تلك التي أفنت عمرها في جمع الحطب لإعداد لقمة الخبز تارة، ومكافحة غضب الطبيعة وبرودتها تارة أخرى، ورعت أبناءها البالغ آخرهم 20 سنة رفقة قطيع من الغنم، وقفنا قربها وهي تخبز في تنور طيني، والعجالة واضحة عليها فسألناها لما هذه السرعة؟ قالت: لدي أشغال كثيرة كي أكملها وأنام لأصحو قبل طلوع الشمس هذه حكاية جدة في عمرها 65 سنة فما بال الفتيات، والأمرالمؤثر كثيرا في الجدة فاطمة هو آثار الحروق البادية على يديها كونها تخبز باستعمال الحطب بسبب غياب الغاز في المنطقة، وعن حياتها الزوجية كشفت لنا الجدة عن آثار لضربات تلقتها من زوجها، وحتى أهلها لم يرحموها بعدما لجأت إليهم هاربة من بطش زوجها قائلة: ذات مرة هربت من بطش زوجي إلى أهلي ليلا فصدمت بأنهم أرجعوني إلى مكاني حتى قبل أن يستيقظ زوجي من النوم، فقررت الرضوخ للأمر الواقع فاعتدت على الاهانات ورضيت بعيشتي إلى جانب الضرب، وهذا الخبز الذي أصنعه أحيانا أحرم من تناوله كعقوبة، قصة الجدة فاطمة تختزل عشرات الحكايات من تلك التي تعيشها نظيراتها ممن يكابدن ظروفا عصيبة، وحرمن من أبسط الحقوق التي تتمتع بها باقي النساء في المدن.
عائشة تحلم بتعلم خمسة حروف لتتمكن من كتابة اسمها
في الوقت الذي تقلدت نظيرتها مناصب علمية مرموقة في المدينة بعدما جالت مختلف الأطوار التعليمية في المدينة، يبقى حلم الآنسة عائشة.س هو تعلم خمسة أحرف كي تتمكن من كتابة اسمها، وهي التي وجدناها رفقة أخيها الصغير ترعى الغنم في أحد المشاتي المعزولة التابعة لبلدية حربيل بولاية بجاية، وهي تحاول مع أخيها الذي يدرس السنة الخامسة إبتدائي ليحقق لها حلمها، والذي وجد صعوبة كبيرة في ذلك وهو يكتب لها اسمها على لوحة قصدير مرمية في الخلاء بقطعة من الجبس، وهي تعيد الكرة في مظهر يوحي إلى قمة الجهل الذي تعرفه بنات المنطقة.
ورغبة منا في معرفة تفاصيل هذا المشهد، اقتربنا من الآنسة عائشة التي تحدثت إلينا بحياء عن حياتها المأساوية مؤكدة بأنها لن تصفح لكل من تسبب في وضعها انطلاقا من والديها إلى بلديتها وصولا إلى القائمين التكفل بحقوق المرأة عموما، وأكبر شيء تتأسف له عائشة هو عدم التحاقها بمقاعد الدراسة مبدية خجلها من عدم معرفة حتى كتابة اسمها، بعدما قضت 19 سنة كاملة في رعي الغنم ولازالت على حالها إلى غــــاية كتابة هذه الأسطر، وتجدر الإشارة إلى أن حكاية عائشة ليست حكرا على نفسها فقط بل هي حياة عشرات النساء بالمناطق الريفية، اللائي حرمن من حقهن في التعلم. لا حق لها في اختيار الزوج ولا الخروج إلى العمل وما تزال المرأة رهيـــنة التقاليد البالية التي تحرمها من اختيار حتى شريك حياتها، لتزوج بالإكراه، ففي الوقت الذي تشــــهده المدينة من تطور في وسائل الاتصال من هاتف وانترنيت، لازالت المرأة الريفية محرومة من الحديث مع زوجها إلى غاية يوم زفافها، والأدهى من ذلك أنه لا يمكن للمرأة الخروج إلى العمل، فالرجولة بمفهوم تلك المناطق تمنع حتى الصغيرات من الذهاب إلى المدرسة لتحصيل العلم والحصول على شهادة تساعدهن على مجابهة نكبات الحياة، والمؤسف أن الطلاق لا يزال محتكما لأعراف وتقاليد المنطقة بعيدا عن العدالة، فالكثيرات منهن عدن بعد سنوات من الزواج مكسورات الخاطر بأطفال بعدما ذقن الويلات دون أن الحصول على أي تعويض مادي من الطرف الآخر، ولا حتى رد الاعتبار. الأرض متنفسها الوحيد وبين كل هذه العوازل التي سجنت المرأة الريفية داخل دائرة مغلقة اسمها المعاناة اللامتناهية، لتبقى الأرض هي المتنفس الوحيد لها وممارسة الفلاحة، فبين تربية الحيوانات الأليفة والنحل إلى الزراعة والاحتطاب تختزل حياتها اليومية، فنجد المرأة التي ما وطئت قدماها يوما المدارس تعمل إلى جانب أخيها وتسانده في مواجهة الظروف القاسية، وهو مصير جدتها، لتصب كامل اهتماماتهن حسب بعضهن ممن تحدثنا إليهن ببلدية أيث نوال أومزادة شمال ولاية سطيف، في الزراعة والسهر على الاعتناء بها ولو بإمكانيات بسطة جدا.
الأم صفية.. ثائرة على المرأة في المدينة
بصيص من الأمل وفي ظل هذه الظروف التي ترسم لنا جانبا من صورة المرأة الريفية في الجزائر، وجدنا عينات فريدة من نوعها، فهذه الأم صفية تعتز بانتمائها إلى الريف مؤكدة بأنها لا تقبل بالدنيا وما فيها مقابل أن تترك كوخها الذي تقطن فيه بقرية بني خلاد التابعة لبلدية أيث نوال أومزادة شمال ولاية سطيف، والذي يشبه مغارة يعود إلى موضة الستينات، مبدية عشقها الكبير للفلاحة وتربية الحيوانات، حيث تتحجج في ذلك بأنها عنوان الأصالة الضاربة في أعماق التراث الجزائري الذي لا يجب حسبها أن يندثر، مبدية كرهها لوضعية المرأة في المدينة مشيرة في ذلك إلى الظواهر المتنافية مع الأخلاق التي أصبحت تلازم المرأة في المدينة من تبرج وخروج بدون محرم، وإقحام نفسها ضمن مهام لا تليق بها كامرأة.
معالجة الوضع في نظر النشطاء وضمن رغبتنا في معرفة بعض المقترحات لمعالجة وضع المرأة الريفية، كان لنا لقاء مع بعض النشطاء في الميدان، حيث أكد لنا السيد م. لعياشي عضو بمكتب جمعية تنمية المرأة الريفية، ضرورة تركيز الإعلام على قضايا تعليم المرأة وتوفير المدارس والمعلمات لتعليم الفتاة وإبراز أهمية التعليم للفتاة في تنمية المجتمع والأسرة والدور الفعال الذي تلعبه المرأة المتعلمة في التنمية على مستوى المجتمع, ويركز أيضاً على قضايا المرأة الرئيسة المتصلة بالتوعية والبرامج الصحية التي تساعد على تحسين أوضاع المرأة والطفولة وبالمقابل يجب أن يركز الإعلام على واجبات الدولة ودور منظمات المجتمع المدني في تدريب المرأة الريفية في المهن المتصلة بالأنشطة الإنتاجية ومحاربة النظرة السلبية لمكانة ودور المرأة في التنمية المجتمعية وإبراز القيم الدينية العليا التي تحث على احترام المرأة والاهتمام بها ورعايتها وتأكيد فاعلية وأهمية دورها في المجتمع.
وقبل تقديمه لمقترحاته، أكد لعياشي بأن نسبة الأمية بين النساء الريفيات تصل إلى 40% مع العلم بأن المتعلمات لا يتجاوز تعليمهن الابتدائية أو الإعدادية، ناهيك عن أوضاعهن الصحية المتردية، فقد أشار القائد الكشفي د. عيسى إلى ضرورة الالتفات إلى المرأة المناضلة في الريف من خلال دعم الجمعيات المهتمة بشأنها، وكذا تعزيز مكانتها ضمن وضعها الذي هي فيه، ومن غير الممكن يضيف عيسى أن نقارنها بالمرأة في المدينة ونحاول أن نمنحها ما منح لهذه الأخيرة لأن البيئة مختلفة وعقلية المجتمع كذلك، وبالتالي يجب أن نبحث عن بدائل تحرر المرأة الريفية وتكون مبنية على أساس الظروف المحيطة بها.
7000 حالة اعتداء ضد النساء خلال 2014
العفو الدولية تدعو إلى إصلاحات جديدة لحماية امرأة من العنف
هـ. ح
اعتبرت العفو الدولية امنيستي بأن ما تضمنه قانون العقوبات المصادق عليه بالمجلس الشعبي الوطني من مادة تجيز للزوجة الصفح عن زوجها وعدم متابعته قضائيا في قضية النفقة غير معقول مطالبة بالغائها لأنه سيفتح الباب لتنصل الأزواج من مسؤولياتهم كما انه سيعرض الزوجة إلى التهديد والعنف لإجبارها على التنازل عن حقها والصفح عن الزوج.
وأوضحت امنيستي بأن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة من اجل حماية المرأة والدفاع عن حقوقها تبقى غير كافية مشيرة إلى أن العنف لازال في أوجه تجاه المرأة بتسجيل 7000 حالة عنف ضد النساء خلال 2014 حسب احصائيات المديرية العامة للأمن الوطني, من بينها 58 بالمائة عنف أسري، في حين تبقى هذه الأرقام غير حقيقية لالتزام نسبة كبيرة من النساء الصمت وعدم تقدمهن لإيداع شكاوى ضد أزواجهن أو أحد أفراد عائلتهن ودعت العفو الدولية السلطات إلى اعتماد مقاربة جديدة وإصلاحات ضرورية لمجابهة ظاهرة العنف ضد المرأة بكل أنواعه معتبرة بأن المشكل الأساسي يكمن في التشريع وليس في التطبيق، فيما ثمنت القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بتخصيص منحة شهرية للفتيات ضحايا الاغتصاب خلال العشرية السوداء.
وأوضحت امنيستي بأن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة من اجل حماية المرأة والدفاع عن حقوقها تبقى غير كافية مشيرة إلى أن العنف لازال في أوجه تجاه المرأة بتسجيل 7000 حالة عنف ضد النساء خلال 2014 حسب احصائيات المديرية العامة للأمن الوطني, من بينها 58 بالمائة عنف أسري، في حين تبقى هذه الأرقام غير حقيقية لالتزام نسبة كبيرة من النساء الصمت وعدم تقدمهن لإيداع شكاوى ضد أزواجهن أو أحد أفراد عائلتهن ودعت العفو الدولية السلطات إلى اعتماد مقاربة جديدة وإصلاحات ضرورية لمجابهة ظاهرة العنف ضد المرأة بكل أنواعه معتبرة بأن المشكل الأساسي يكمن في التشريع وليس في التطبيق، فيما ثمنت القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بتخصيص منحة شهرية للفتيات ضحايا الاغتصاب خلال العشرية السوداء.
أمال عون حماية مدنية بمديرية البليدة
أعشق التصدي للمخاطر وخوض المهام الصعبة نابع من داخلي
ريمة دحماني
شخصية فذة تتميز بالهدوء، نظرات تخفي وراءها أسرار تجربة دامت ست سنوات في سلك الحماية المدنية الذي خاضته, أمال عيسو بنت 26 ربيعا وردة من مدينة الورود اختارت مهنة أخرجتها عن المألوف بعدما تحولت إلى عون حماية مدنية على أرض الواقع تتصدى لكل المخاطر مهما كان نوعها ليلا نهارا لا تعرف الراحة والسكينة إلا بأداء مهامها على أكمل وجه.
توجهنا إلى المديرية العامة للحماية المدنية بولاية البليدة أين استقبلتنا أمال بوجه بريء تتخلله نظرات ثاقبة تترجم مسار صراع طويل انطلق بعد تكوين سنة كاملة بالحميز دفعة 2007 مع قريناتها وكانت ثاني امرأة تلتحق بالميدان على مستوى المديرية بالبليدة، سألنا أمال عن رغبتها في الالتحاق بهذا الميدان الذي لا يليق عادة بالفتيات فذكرت أنها اتبعت مسار والدها من بين إخوتها الأربعة، تقول المتحدثة فكرت في خوض التجربة عندما فشلت في الحصول على شهادة البكالوريا للمرة الثالثة، وبمجرد الإعلان عن النتائج كونت ملفا وأودعته على مستوى المديرية وتفاجأت باستدعائي.
قبول الملف طريق النجاح
اغرورقت عيناها بالدموع مشيرة أن فرحتها كانت لا توصف وكأنها فازت بالجائزة الكبرى رغم نظرة المجتمع وعدم تقبل من كانوا حولها لفكرة التحاقها بهذه المهنة الشاقة التي تتطلب الكثير من العناء والتضحية إلا أنها اجتازت كل خطواتها في أحسن حال ووظفت على مستوى الإدارة والاتصال وكل أقسامها، تقول إلا أنني أعشق التصدي للمخاطر مهما كان نوعها حرائق، حوادث، إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى، الإنقاذ تحت الردم، الاختناقات ثم تنهدت طويلا وقالت الحماية المدنية مهنة نبيلة مبنية على خدمة ومساعدة الغير.
عون في الحماية المدنية بإصرار
سألنا أمال عن يومياتها في العمل وتفاجأنا لعملها مدة 24 ساعة كاملة كغيرها من الأعوان الرجال، فقالت إن هذه المهنة لا تفرق بين الرجل والمرأة، كلنا هنا لأداء واجب واحد، تبدأ يومها باجتماع صباحي تحدد مهام كل عون على حدة ثم يقوم كل فريق بمراقبة تقنية للعتاد المتمثل في سيارة الإسعاف وشاحنات الإطفاء ومراقبة السير الحسن لكل آلياته تجنبا للعراقيل أثناء أداء المهام، ويمضي النهار بطوله في انتظار صفارة الخروج إلى الميدان، وفي وقت الفراغ أقوم وزملائي بالقيام بتدريبات القفز العالي، التسلق، تعلم خبايا المهنة وتذكر تقنيات الاعتناء بالضحايا حتى نسترجع معلومات قد تنسى مع مرور الوقت خاصة الآلات الجديدة التي تدخل حيز الخدمة حتى نكون على علم بكل مستجدات المهنة وخباياها إلى جانب تلقين أعوان الحماية كيفية التعامل مع المواطن والهيئات الأخرى تجنبا لوقوع مناوشات قد تمس بالمهنة. أما عن أصعب موقف صادفته محدثتنا صمتت قليلا وردت قائلة أول مهمة أخرجتني إلى الميدان هو نقل مريضة إلى المستشفى وتوفيت داخل سيارة الإسعاف، وآخرها هو العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل حديقة تعرض للافتراس من طرف حيوانات ضالة، سألنا أمال كيف تستطيع تحمل كل هذه المواقف فأشارت بمرور الوقت تأقلمت مع الوضع وأصبحت بالممارسة قادرة على مواجهة أي خطر مهما كان نوعه، مضيفة في سياق الحديث أن الحماية المدنية مهنة نبيلة تجلب لصاحبها دعوات الخير وتولد بداخله روح مساعدة وإنقاذ الغير.
أنا أنثى قبل كل شيء
أردنا التعرف على أمالعون الحماية المدنية خارج العمل عندما تغادر أسوار المديرية بالزي المدني، أوصلتنا هذه الأخيرة إلى أن الزي الرسمي ووجودها في الميدان قد يبعدها عن اهتمامات كل فتاة في سنها من تتبع الموضة وكل ما يدخل ضمن الجانب الأنثوي، ابتسمت قائلة الغريب في الأمر أن شعوري أنا بالزي الرسمي يمنحني الهيبة والإحساس بالأمان وهذا شعور يختلف عن وجودي بالزي المدني، فأنا شخصيا لدي شعور مغاير بين أداء المهام، ارتداء الزي الرسمي ووجودي بعيدا عن العمل بالزي المدني يتملكني الخوف من المخاطر أو المواقف الصعبة، لكني لم أتخلى عن أنوثتي رغم أن شخصيتي تعكس ذلك أثناء أداء مهامي.
في الأخير أردنا معرفة الصعوبات التي واجهتها كامرأة منخرطة في سلك الحماية المدنية، فكانت إجابتها مباشرة، لم أكن أتحمل النظر إلى جرح بسيط أو التواجد في موقف صعب أو المبيت خارج بيتي العائلي لكن حبي للمهنة جعلني أتخطى كل الصعاب، لكن أهم هذه الصعوبات نظرة المجتمع وعدم تقبل الرجل لهذه المهنة، حيث يضع المرأة أمام الأمر الواقع ويطلب منها التوقف عن العمل بعد الزواج أو العمل في الإدارة أما فكرة عملها 24 ساعة فهي غير مقبولة تماما، ختمت أمال حديثها بالقول أنا شخصيا لن أقبل التخلي عن مهامي مهما كانت الظروف، لا شيء ينتشل مني حب المهنة وتعلقي بها مهما طال الزمن وقبل أن تفترق رافقناها في مهمة نقل مريضة إلى المستشفى فرانس فانون بعد تعرضها لأزمة تنفسية، أين قدمت لها إسعافات أولية رفقة زميلها داخل سيارة الإسعاف قبل الوصول إلى المستشفى.
توجهنا إلى المديرية العامة للحماية المدنية بولاية البليدة أين استقبلتنا أمال بوجه بريء تتخلله نظرات ثاقبة تترجم مسار صراع طويل انطلق بعد تكوين سنة كاملة بالحميز دفعة 2007 مع قريناتها وكانت ثاني امرأة تلتحق بالميدان على مستوى المديرية بالبليدة، سألنا أمال عن رغبتها في الالتحاق بهذا الميدان الذي لا يليق عادة بالفتيات فذكرت أنها اتبعت مسار والدها من بين إخوتها الأربعة، تقول المتحدثة فكرت في خوض التجربة عندما فشلت في الحصول على شهادة البكالوريا للمرة الثالثة، وبمجرد الإعلان عن النتائج كونت ملفا وأودعته على مستوى المديرية وتفاجأت باستدعائي.
قبول الملف طريق النجاح
اغرورقت عيناها بالدموع مشيرة أن فرحتها كانت لا توصف وكأنها فازت بالجائزة الكبرى رغم نظرة المجتمع وعدم تقبل من كانوا حولها لفكرة التحاقها بهذه المهنة الشاقة التي تتطلب الكثير من العناء والتضحية إلا أنها اجتازت كل خطواتها في أحسن حال ووظفت على مستوى الإدارة والاتصال وكل أقسامها، تقول إلا أنني أعشق التصدي للمخاطر مهما كان نوعها حرائق، حوادث، إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى، الإنقاذ تحت الردم، الاختناقات ثم تنهدت طويلا وقالت الحماية المدنية مهنة نبيلة مبنية على خدمة ومساعدة الغير.
عون في الحماية المدنية بإصرار
سألنا أمال عن يومياتها في العمل وتفاجأنا لعملها مدة 24 ساعة كاملة كغيرها من الأعوان الرجال، فقالت إن هذه المهنة لا تفرق بين الرجل والمرأة، كلنا هنا لأداء واجب واحد، تبدأ يومها باجتماع صباحي تحدد مهام كل عون على حدة ثم يقوم كل فريق بمراقبة تقنية للعتاد المتمثل في سيارة الإسعاف وشاحنات الإطفاء ومراقبة السير الحسن لكل آلياته تجنبا للعراقيل أثناء أداء المهام، ويمضي النهار بطوله في انتظار صفارة الخروج إلى الميدان، وفي وقت الفراغ أقوم وزملائي بالقيام بتدريبات القفز العالي، التسلق، تعلم خبايا المهنة وتذكر تقنيات الاعتناء بالضحايا حتى نسترجع معلومات قد تنسى مع مرور الوقت خاصة الآلات الجديدة التي تدخل حيز الخدمة حتى نكون على علم بكل مستجدات المهنة وخباياها إلى جانب تلقين أعوان الحماية كيفية التعامل مع المواطن والهيئات الأخرى تجنبا لوقوع مناوشات قد تمس بالمهنة. أما عن أصعب موقف صادفته محدثتنا صمتت قليلا وردت قائلة أول مهمة أخرجتني إلى الميدان هو نقل مريضة إلى المستشفى وتوفيت داخل سيارة الإسعاف، وآخرها هو العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل حديقة تعرض للافتراس من طرف حيوانات ضالة، سألنا أمال كيف تستطيع تحمل كل هذه المواقف فأشارت بمرور الوقت تأقلمت مع الوضع وأصبحت بالممارسة قادرة على مواجهة أي خطر مهما كان نوعه، مضيفة في سياق الحديث أن الحماية المدنية مهنة نبيلة تجلب لصاحبها دعوات الخير وتولد بداخله روح مساعدة وإنقاذ الغير.
أنا أنثى قبل كل شيء
أردنا التعرف على أمالعون الحماية المدنية خارج العمل عندما تغادر أسوار المديرية بالزي المدني، أوصلتنا هذه الأخيرة إلى أن الزي الرسمي ووجودها في الميدان قد يبعدها عن اهتمامات كل فتاة في سنها من تتبع الموضة وكل ما يدخل ضمن الجانب الأنثوي، ابتسمت قائلة الغريب في الأمر أن شعوري أنا بالزي الرسمي يمنحني الهيبة والإحساس بالأمان وهذا شعور يختلف عن وجودي بالزي المدني، فأنا شخصيا لدي شعور مغاير بين أداء المهام، ارتداء الزي الرسمي ووجودي بعيدا عن العمل بالزي المدني يتملكني الخوف من المخاطر أو المواقف الصعبة، لكني لم أتخلى عن أنوثتي رغم أن شخصيتي تعكس ذلك أثناء أداء مهامي.
في الأخير أردنا معرفة الصعوبات التي واجهتها كامرأة منخرطة في سلك الحماية المدنية، فكانت إجابتها مباشرة، لم أكن أتحمل النظر إلى جرح بسيط أو التواجد في موقف صعب أو المبيت خارج بيتي العائلي لكن حبي للمهنة جعلني أتخطى كل الصعاب، لكن أهم هذه الصعوبات نظرة المجتمع وعدم تقبل الرجل لهذه المهنة، حيث يضع المرأة أمام الأمر الواقع ويطلب منها التوقف عن العمل بعد الزواج أو العمل في الإدارة أما فكرة عملها 24 ساعة فهي غير مقبولة تماما، ختمت أمال حديثها بالقول أنا شخصيا لن أقبل التخلي عن مهامي مهما كانت الظروف، لا شيء ينتشل مني حب المهنة وتعلقي بها مهما طال الزمن وقبل أن تفترق رافقناها في مهمة نقل مريضة إلى المستشفى فرانس فانون بعد تعرضها لأزمة تنفسية، أين قدمت لها إسعافات أولية رفقة زميلها داخل سيارة الإسعاف قبل الوصول إلى المستشفى.
طموحات وتحديات أوصلتها أسمى المراتب
الجزائرية تتغلب على العقد والطابوهات
فلة زخروف/ حياة فلاق
يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الـ8 مارس من كل سنة، وهي مناسبة تحتفل بها النساء في كامل أنحاء المعمورة لإيصال صوت المرأة إلى أبعد الحدود، كما تعتبر المناسبة فرصة لإبراز ما تعيشه المرأة عبر العالم، وكذا مستوى التقدم الذي أحرزته والمكاسب المشروعة التي حققتها عن طريق كفاحها وعزيمتها التي تفخر بالحديث عنها وتذكير العالم بها في هذا اليوم.
تمكنت المرأة بالجزائر من تقلد مراتب عالية في الدولة، وخاضت في مجالات لزمن ليس ببعيد اعتبرت حكرا على الرجال، فكانت هذه المناسبة وقفة وفرصة يستحضر فيها الكل مكانة المرأة، بإبراز ما تعيشه الجزائريات ومستويات التقدم التي بلغنها، والمكاسب التي حققنها، في اقتفائهن لأثر الجدات المجاهدات والمناضلات ضد المستعمر أو ضد الحياة القاسية التي عشنها، فكن خير خلف لخير سلف، ومع التطور الذي يشهده العالم، نجد المرأة الجزائرية جنبا إلى جنب مع الرجل من أجل مساندته وبناء مستقبل يليق بطموحاتها.
كيف يرى الجزائريون عيد المرأة؟
وعن رؤية الرجال خاصة والجزائريين عامة لهذه المناسبة ومكانتها في مجتمعنا، كان لنا وقفة مع بعض المواطنين في شوارع العاصمة، وأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كريم إحياء اليوم العالمي للمرأة التفاتة طيبة، مستنكرا من جانب آخر اقتصار تكريمها والوقوف على مسيرتها وانجازاتها في هذا العيد وفقط، معبّرا عن ذلك بقوله هي التفاتة طيبة أن نحتفل بالمرأة وتذكّر تضحياتها وأعمالها، لكن من يكرم المرأة يكرمها على مدار السنة، كما أن للمرأة أن تكرم نفسها بصون عفتها، ومع ذلك أقول إن كل فئة في المجتمع بحاجة إلى الاهتمام، وقد عرج على محطات المرأة بدءا من الأم انتهاء بالابنة، مشيرا إلى أن المرأة مثال للتضحية منذ القدم ولا تزال، مضيفا لا أعتقد أن المجتمع يمكنه أن ينصف المرأة مهما وضع القوانين فالحكمة في التطبيق والتعميم وليس في وضعها، فالمرأة لليوم تضطهد من كل أفراد العائلة دون نسيان العالم الخارجي، أما إقامة احتفال يشيد بها يجب أن يبدأ من معرفة التعامل مع هذا الجنس اللطيف المرهف الحس.
أما سليم، فرأى أن إتباع مثل هذه الأعياد هو من باب التبديع والتقليد، الذي أصبح يرافق حسبه يوميات وتفاصيل حياة المواطن الجزائري، موضحا ذلك بقوله الإسلام كرم المرأة أيما تكريم، ونحن كمسلمين ضيعنا أو قصرنا في تكريمها، ونلاحظ كيف أن حقوق الجزائريات مهضومة، ومن المفروض أن المسلمات يتنعمن بها منذ فجر الإسلام لما جاء من تعاليم ربانية تنصف المرأة ماديا ومعنويا وحتى عاطفيا، لذا لا أرى داعيا لننساق وراء كل هذه الترهات التي تحصر مكانة المرأة في يوم، ويجب التمسك بالدين الحنيف لأنه العيد الحقيقي للمرأة وقيمتها الحقيقية، والعنف الذي يمارس على المرأة اليوم إنما هو ناجم عن ابتعادنا عن ديننا..
وقد لاحظنا تقارب آراء الناس، حيث وكما جاء في كلام بعض النساء وهن المعنيات بالعيد، أن المناسبة ليست عيدا للاحتفال بقدر ما هي نافذة يتفرجن من خـــلالها على ما حققته وحصدته نســــوة العـــالم الغربي من إنجازات، في حين لا تزال الجزائرية تطمح للخروج من سيطرة الأفكار البالية، حيث قالت سعيدة، رغم ما حققته المرأة الجزائرية من خطوات ثابتة نحو تحقــــيق ذاتها، ومشاركتها الرجل في الكثير من الأمور، إلا أنها تبقى معرضة للاضــــطهاد والعنف، في بيتها، في الشارع وفي العمل، ســــواء من الجانب المادي، الجسدي أو المعنوي، لذا فإن الاحتفال هذا وإن كان فرصة جيدة للحديث عن دورها ومكانتها إلا أنه لا يؤثر في حياة المرأة الجزائرية. أما زهرة، فأشارت إلى أن تكــــريم المرأة واحـــترامها وتقديرها يكون في كل أيام السنة وليس في الثامن مارس فقط وهذا إنقاص من قيمتها، وإن كان الاحتفال به قد يؤدي للوقوف على أهم محطاتها ويشجّعها على المضي قدما في تحديها للظروف والصعاب لجعل مكانتها في المجتمع ما يليق بها.
تبادل الأدوار... أعمال نسوية تجذب الرجال
كثيرا ما نجد المرأة تنجذب إلى أعمال الرجال التي غالبا ما تحتاج إلى قوة، حيث تثير اهتمامها وتعتبرها نوعا من التحدي، إلا أن هناك أعمالا كانت تقتصر في ما مضى على النساء فقط على غرار العجين والحلاقة وغيرها من الأمور التي تفننت المرأة في القيام بها على مر العصور. إذ نجد اليوم رجالا يزاحمون النساء في مختلف الأعمال وهو حال السيد محمد الذي أتقن صناعة خبز المطلوع وكذا الكسرة والمحاجب، أين أصبح يتوجه كل صباح إلى محله المتواجد بأحد الأحياء الشعبية بالعاصمة، يقوم بتحضير العجين بنفسه وبعدها يفتح المحل ليقوم بتحضير وطهي الخبز أمام الزبائن حتى يتأكدوا من نظافة الأكلة وجودتها، وذكر أن أغلب الزبائن من النساء العاملات بالمكاتب المجاورة لمحله، وحتى من المارات بجانب محله، وسكان الحي الذين يقبلون على مطلوعه بشكل كبير، لاسيما كبار السن الذين قالوا لنا إنهم اشتاقوا للمطلوع، فنساؤهم اليوم إما لا يتقن صنع المطلوع أو يتكاسلن عنه.
وأثناء جولتنا بالمحل، اقتربنا من بعض الزبائن الذين أكدوا أن طهيه مثل طبخ المنزل، أين قالت سامية إنها معجبة بـ المحاجب التي يعدها وكأنها أعدت بالبيت، كما قال رياض إن محمد ينافس النساء في عمله إذ أنه متقن لعمله كما أن الخبز الذي يعده لا تستطيع بنات اليوم إعداده، وقالت إحدى زبوناته الحقيقة المحاجب التي يعدها ولا أروع، ورغم انزواء محله إلا أن زبائنه ما شاء الله.
من جهة أخرى، عبّرت الزبونات عن إعجابهن الكبير بعمل محمد، أين قالت الحاجة زهور خدام الرجال سيدهم في وقت أكدت نوال إنها تفضل أن تشتري الخبز المطلوع والكسرة من عنده عوض إعداده في المنزل باعتبار أنها عاملة، مؤكدة في السياق ذاته أن زوجها هو الآخر يقوم بالطهي في المنزل عادة وأن طبخه رائع. الأمر ذاته قالته الهام، حيث أن زوجها يقوم بالطهي وغسل الأواني، كما أنه يحرس الأولاد حين تكون غائبة عن المنزل معتبرة الأمر عاديا فهو مساعدة للمرأة وأضافت لماذا تقوم المرأة بالذهاب إلى السوق وإحضار الأولاد من المدرسة وكذا قيادة السيارة لهذا على الرجل مساعدة المرأة كذلك في وقت استنكرت الحاجة مريم الأمر، قائـــلة تبهديلة راجل يعجن والمرا تاكـــل وين رانا لاحقين...أما سميرة فقالت لو نسأل فتاة اليوم عن كيفية عمل الخبز لقالت إنها لا تعلم، فقد تعودن على شراء كل شيء جاهزا، وان تحدث أحد عن المطلوع رأيتهن أولى المتسابقات للظفر به ليس لتعلم طبخه لكن لنيل حصة منه لأكله.
تمكنت المرأة بالجزائر من تقلد مراتب عالية في الدولة، وخاضت في مجالات لزمن ليس ببعيد اعتبرت حكرا على الرجال، فكانت هذه المناسبة وقفة وفرصة يستحضر فيها الكل مكانة المرأة، بإبراز ما تعيشه الجزائريات ومستويات التقدم التي بلغنها، والمكاسب التي حققنها، في اقتفائهن لأثر الجدات المجاهدات والمناضلات ضد المستعمر أو ضد الحياة القاسية التي عشنها، فكن خير خلف لخير سلف، ومع التطور الذي يشهده العالم، نجد المرأة الجزائرية جنبا إلى جنب مع الرجل من أجل مساندته وبناء مستقبل يليق بطموحاتها.
كيف يرى الجزائريون عيد المرأة؟
وعن رؤية الرجال خاصة والجزائريين عامة لهذه المناسبة ومكانتها في مجتمعنا، كان لنا وقفة مع بعض المواطنين في شوارع العاصمة، وأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كريم إحياء اليوم العالمي للمرأة التفاتة طيبة، مستنكرا من جانب آخر اقتصار تكريمها والوقوف على مسيرتها وانجازاتها في هذا العيد وفقط، معبّرا عن ذلك بقوله هي التفاتة طيبة أن نحتفل بالمرأة وتذكّر تضحياتها وأعمالها، لكن من يكرم المرأة يكرمها على مدار السنة، كما أن للمرأة أن تكرم نفسها بصون عفتها، ومع ذلك أقول إن كل فئة في المجتمع بحاجة إلى الاهتمام، وقد عرج على محطات المرأة بدءا من الأم انتهاء بالابنة، مشيرا إلى أن المرأة مثال للتضحية منذ القدم ولا تزال، مضيفا لا أعتقد أن المجتمع يمكنه أن ينصف المرأة مهما وضع القوانين فالحكمة في التطبيق والتعميم وليس في وضعها، فالمرأة لليوم تضطهد من كل أفراد العائلة دون نسيان العالم الخارجي، أما إقامة احتفال يشيد بها يجب أن يبدأ من معرفة التعامل مع هذا الجنس اللطيف المرهف الحس.
أما سليم، فرأى أن إتباع مثل هذه الأعياد هو من باب التبديع والتقليد، الذي أصبح يرافق حسبه يوميات وتفاصيل حياة المواطن الجزائري، موضحا ذلك بقوله الإسلام كرم المرأة أيما تكريم، ونحن كمسلمين ضيعنا أو قصرنا في تكريمها، ونلاحظ كيف أن حقوق الجزائريات مهضومة، ومن المفروض أن المسلمات يتنعمن بها منذ فجر الإسلام لما جاء من تعاليم ربانية تنصف المرأة ماديا ومعنويا وحتى عاطفيا، لذا لا أرى داعيا لننساق وراء كل هذه الترهات التي تحصر مكانة المرأة في يوم، ويجب التمسك بالدين الحنيف لأنه العيد الحقيقي للمرأة وقيمتها الحقيقية، والعنف الذي يمارس على المرأة اليوم إنما هو ناجم عن ابتعادنا عن ديننا..
وقد لاحظنا تقارب آراء الناس، حيث وكما جاء في كلام بعض النساء وهن المعنيات بالعيد، أن المناسبة ليست عيدا للاحتفال بقدر ما هي نافذة يتفرجن من خـــلالها على ما حققته وحصدته نســــوة العـــالم الغربي من إنجازات، في حين لا تزال الجزائرية تطمح للخروج من سيطرة الأفكار البالية، حيث قالت سعيدة، رغم ما حققته المرأة الجزائرية من خطوات ثابتة نحو تحقــــيق ذاتها، ومشاركتها الرجل في الكثير من الأمور، إلا أنها تبقى معرضة للاضــــطهاد والعنف، في بيتها، في الشارع وفي العمل، ســــواء من الجانب المادي، الجسدي أو المعنوي، لذا فإن الاحتفال هذا وإن كان فرصة جيدة للحديث عن دورها ومكانتها إلا أنه لا يؤثر في حياة المرأة الجزائرية. أما زهرة، فأشارت إلى أن تكــــريم المرأة واحـــترامها وتقديرها يكون في كل أيام السنة وليس في الثامن مارس فقط وهذا إنقاص من قيمتها، وإن كان الاحتفال به قد يؤدي للوقوف على أهم محطاتها ويشجّعها على المضي قدما في تحديها للظروف والصعاب لجعل مكانتها في المجتمع ما يليق بها.
تبادل الأدوار... أعمال نسوية تجذب الرجال
كثيرا ما نجد المرأة تنجذب إلى أعمال الرجال التي غالبا ما تحتاج إلى قوة، حيث تثير اهتمامها وتعتبرها نوعا من التحدي، إلا أن هناك أعمالا كانت تقتصر في ما مضى على النساء فقط على غرار العجين والحلاقة وغيرها من الأمور التي تفننت المرأة في القيام بها على مر العصور. إذ نجد اليوم رجالا يزاحمون النساء في مختلف الأعمال وهو حال السيد محمد الذي أتقن صناعة خبز المطلوع وكذا الكسرة والمحاجب، أين أصبح يتوجه كل صباح إلى محله المتواجد بأحد الأحياء الشعبية بالعاصمة، يقوم بتحضير العجين بنفسه وبعدها يفتح المحل ليقوم بتحضير وطهي الخبز أمام الزبائن حتى يتأكدوا من نظافة الأكلة وجودتها، وذكر أن أغلب الزبائن من النساء العاملات بالمكاتب المجاورة لمحله، وحتى من المارات بجانب محله، وسكان الحي الذين يقبلون على مطلوعه بشكل كبير، لاسيما كبار السن الذين قالوا لنا إنهم اشتاقوا للمطلوع، فنساؤهم اليوم إما لا يتقن صنع المطلوع أو يتكاسلن عنه.
وأثناء جولتنا بالمحل، اقتربنا من بعض الزبائن الذين أكدوا أن طهيه مثل طبخ المنزل، أين قالت سامية إنها معجبة بـ المحاجب التي يعدها وكأنها أعدت بالبيت، كما قال رياض إن محمد ينافس النساء في عمله إذ أنه متقن لعمله كما أن الخبز الذي يعده لا تستطيع بنات اليوم إعداده، وقالت إحدى زبوناته الحقيقة المحاجب التي يعدها ولا أروع، ورغم انزواء محله إلا أن زبائنه ما شاء الله.
من جهة أخرى، عبّرت الزبونات عن إعجابهن الكبير بعمل محمد، أين قالت الحاجة زهور خدام الرجال سيدهم في وقت أكدت نوال إنها تفضل أن تشتري الخبز المطلوع والكسرة من عنده عوض إعداده في المنزل باعتبار أنها عاملة، مؤكدة في السياق ذاته أن زوجها هو الآخر يقوم بالطهي في المنزل عادة وأن طبخه رائع. الأمر ذاته قالته الهام، حيث أن زوجها يقوم بالطهي وغسل الأواني، كما أنه يحرس الأولاد حين تكون غائبة عن المنزل معتبرة الأمر عاديا فهو مساعدة للمرأة وأضافت لماذا تقوم المرأة بالذهاب إلى السوق وإحضار الأولاد من المدرسة وكذا قيادة السيارة لهذا على الرجل مساعدة المرأة كذلك في وقت استنكرت الحاجة مريم الأمر، قائـــلة تبهديلة راجل يعجن والمرا تاكـــل وين رانا لاحقين...أما سميرة فقالت لو نسأل فتاة اليوم عن كيفية عمل الخبز لقالت إنها لا تعلم، فقد تعودن على شراء كل شيء جاهزا، وان تحدث أحد عن المطلوع رأيتهن أولى المتسابقات للظفر به ليس لتعلم طبخه لكن لنيل حصة منه لأكله.
وانين جديدة وتعديلات لحماية المرأة الجزائرية
أوضحت أمينة عبو، محامية لدى مجلس القضاء في حديثها لـ وقت الجزائر، أن هناك عدة تعديلات طرأت على قطاع العدالة وأعطت للمرأة الجزائرية عدة حقوق على غرار التعديل الذي أحدث في قانون الأسرة في 2005 في الأمر 05/02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 والذي أعطى التوازن في الحقوق للزوجين، إذ تنص المادة 08 على السماح للزوج بالزواج بأكثر من امرأة في حدود الشريعة ومتى وجد المبرر الشرعي، إلا أنه يجب عليه إخبار الزوجة السابقة وكذا الزوجة المقبل على الزواج بها وهنا يظهر حق المرأة جليا، إذ يجب على الزوج طلب ترخيص الزواج الذي تقدمه الزوجة الأولى له وتقديمه إلى رئيس المحكمة الذي يرخص الزواج بعد التأكد من موافقة الزوجة الأولى ومعرفة وموافقة الزوجة المقبل على الزواج بها وإثبات المبرر الشرعي.
وفي ذات السياق، أضافت ذات المتحدثة أن المادة 13 من قانون الأسرة تحمي المرأة القاصر ولا يجوز للولي أن يجبرها على الزواج، أما المادة 19 فتنص على أنه يحق لكلا الزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو عقد آخر فيه كل الشروط التي يجب العمل بها لاسيما عدم قبول المرأة تعدد الزوجات أو عمل المرأة.
بالإضافة إلى صندوق النفقة الغذائية قانون15 /01 المؤرخ في 04 يناير 2015 الذي دخل حيز التنفيذ والمتضمن إنشاء صندوق نفقة يهدف إلى حماية الأطفال القصر والمرأة المطلقة الحاضنة، من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي الزوج المدين عن دفع النفقة، وصندوق النفقة الغذائية جاء تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السنة الماضية في اليوم العالمي للمرأة 08مارس 2014.
وتطرقت ذات المتحدثة إلى تعديل المادة 72 من قانون الأسرة التي تنص على أنه وفي حالة الطلاق يجب على الزوج أن يؤمن مسكنا للزوجة والأطفال من أجل ممارسة الحضانة أو تقديم مبلغ مالي من أجل الإيجار ويتم تحدد المبلغ من طرف القاضي.
وفيما يخص مراجعة قانون الجنسية، تضيف ذات المتحدثة، أن القانون منح الحق للمرأة من أجل منح الجنسية لأبنائها، بعدما كان المعيار الوحيد من أجل تقديم الجنسية هو الأب.ناهيك عن مشروع مراجعة قانون العقوبات، الذي يقر بعقوبات مشددة ضد كل شخص يقوم بأعمال عنف ضد المرأة أو أي اعتداءات تمس بكرامتها وجاءهذا المشروع حسب ذات المتحدثة من أجل حماية المرأة بالخصوص بعد أن كان قانون العقوبات يشمل كل الأشخاص سواء رجل أو امرأة. كل هذه التعديلات والمشاريع والقوانين جاءت من أجل توفير الحماية للمرأة الجزائرية.
وفي ذات السياق، أضافت ذات المتحدثة أن المادة 13 من قانون الأسرة تحمي المرأة القاصر ولا يجوز للولي أن يجبرها على الزواج، أما المادة 19 فتنص على أنه يحق لكلا الزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو عقد آخر فيه كل الشروط التي يجب العمل بها لاسيما عدم قبول المرأة تعدد الزوجات أو عمل المرأة.
بالإضافة إلى صندوق النفقة الغذائية قانون15 /01 المؤرخ في 04 يناير 2015 الذي دخل حيز التنفيذ والمتضمن إنشاء صندوق نفقة يهدف إلى حماية الأطفال القصر والمرأة المطلقة الحاضنة، من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي الزوج المدين عن دفع النفقة، وصندوق النفقة الغذائية جاء تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السنة الماضية في اليوم العالمي للمرأة 08مارس 2014.
وتطرقت ذات المتحدثة إلى تعديل المادة 72 من قانون الأسرة التي تنص على أنه وفي حالة الطلاق يجب على الزوج أن يؤمن مسكنا للزوجة والأطفال من أجل ممارسة الحضانة أو تقديم مبلغ مالي من أجل الإيجار ويتم تحدد المبلغ من طرف القاضي.
وفيما يخص مراجعة قانون الجنسية، تضيف ذات المتحدثة، أن القانون منح الحق للمرأة من أجل منح الجنسية لأبنائها، بعدما كان المعيار الوحيد من أجل تقديم الجنسية هو الأب.ناهيك عن مشروع مراجعة قانون العقوبات، الذي يقر بعقوبات مشددة ضد كل شخص يقوم بأعمال عنف ضد المرأة أو أي اعتداءات تمس بكرامتها وجاءهذا المشروع حسب ذات المتحدثة من أجل حماية المرأة بالخصوص بعد أن كان قانون العقوبات يشمل كل الأشخاص سواء رجل أو امرأة. كل هذه التعديلات والمشاريع والقوانين جاءت من أجل توفير الحماية للمرأة الجزائرية.
إعلانات عمل تستهدف فتيات كبائعات
قد يصادف المارة خلال تجوالهم في الشوارع ملصقات وإعلانات على واجهة المحلات ومحطات الحافلات، يكون مضمونها البحث عن فتيات للعمل، أغلبها كبائعات أو نادلات في مطاعم، ونرى حتى في الوظائف الأخرى يفضلون تشغيل النساء على الرجال، واقتربنا من بعض أصحاب المحلات والمطاعم الذين تحدثوا عن سبب ميولهم لاستخدام الفتيات بدل الشباب في محلاتهم.. أشار كمال، صاحب محل بيع لوازم كهرومنزلية، أنه يستخدم في محله فتاة شابة وأنيقة، لسبب بسيط أن الفتيات حسبه لطيفات وجميلات ويمتلكن القدرة على إقناع الزبون، وقال ناهيك عن أنهن طويلات البال ولا يزعجهن إعادة تفاصيل وميزات المنتج لعدة مرات دون أن يظهرن للزبون الانزعاج أو الملل.
أما مالك الذي يمتلك محلا لبيع الملابس الرياضية لكلا الجنسين، فقد أوضح أن دافعه للبحث عن الفتيات كبائعات إنما هو من افتقار العديد من الشباب لصفة الأمانة، فهو لا يثق أن يترك محله وخزنة ماله بيد شاب قد يغره الشيطان حسب قوله فيأخذ منها دون أن يشعر هو بذلك، في حين أن الفتيات حسبه ساذجات إن حاولن السرقة فإنه من السهل كشفهن، وأضاف سببا آخر رآه مهما في قوله هو في الحقيقة الفتاة عندما تبحث عن عمل فإن المهم عندها الحصول عليه دون النظر لشروط العمل القاسية، ولا تتكلف في طلب المرتب، والشخص الذي لا يخاف الله يأكل حقهن بشكل مفضوح دون أن يشتكين، فهن يرضين بالقليل، عكس الشباب الذين يطلبون الزيادات وقد يضغطون على صاحب العمل لتغيير الشوط أو رفع مستوى الراتب وما إلى ذلك، فالعمل مع النساء أريح.
أما مالك الذي يمتلك محلا لبيع الملابس الرياضية لكلا الجنسين، فقد أوضح أن دافعه للبحث عن الفتيات كبائعات إنما هو من افتقار العديد من الشباب لصفة الأمانة، فهو لا يثق أن يترك محله وخزنة ماله بيد شاب قد يغره الشيطان حسب قوله فيأخذ منها دون أن يشعر هو بذلك، في حين أن الفتيات حسبه ساذجات إن حاولن السرقة فإنه من السهل كشفهن، وأضاف سببا آخر رآه مهما في قوله هو في الحقيقة الفتاة عندما تبحث عن عمل فإن المهم عندها الحصول عليه دون النظر لشروط العمل القاسية، ولا تتكلف في طلب المرتب، والشخص الذي لا يخاف الله يأكل حقهن بشكل مفضوح دون أن يشتكين، فهن يرضين بالقليل، عكس الشباب الذين يطلبون الزيادات وقد يضغطون على صاحب العمل لتغيير الشوط أو رفع مستوى الراتب وما إلى ذلك، فالعمل مع النساء أريح.
لجنة التربية بالمجلس الولائي ترفع تقريرا أسود
تلاميذ يتداولون على وجبات باردة واقفون بمدارس وهران 80 بالمائة من الابتدائيات بدون تدفئة
عبد الله. م
علمت وقت الجزائر من مصادر مطلعة، أن لجنة التربية والتعليم والتكوين بالمجلس الشعبي الولائي بوهران، رفعت تقريرا أسود للمسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة غرب البلاد عبد الغاني زعلان، بخصوص ما يحدث من مهازل وسوء تسيير المطاعم المدرسية عبر بلديات وهران الست والعشرين.
وقفت اللجنة على العديد من الفضائح في مقدمتها تناوب التلاميذ على تناول وجبات الإطعام لنقص وغياب الكراسي اللازمة، وهي الفضيحة المدوية بالرغم من رصد الملايير لتسيير ملف الإطعام المدرسي الذي ما زال يحمل في طياته الكثير من المهازل، في مقدمتها إشراف عاملات نظافة، وأعوان أمن على عمليات تحضير الوجبات لغياب طباخين ومختصين في إعداد الوجبات الغذائية، هذه الأخيرة التي تقتصر على حبات من التمر المصاب بالدود في كثير من الأحيان، وقطع من الجبن والخبز، وإما تفاح أو برتقال، في ظل غياب وجبات ساخنة بمعظم المطاعم المدرسية حسب تقرير اللجنة التي رفعته للوالي عبد الغاني زعلان من أجل التدخل، محمّلة المسؤولية لمدراء المؤسسات التربوية وكذلك رؤساء البلديات بخصوص مطاعم المدارس الإبتدائية التي تولى لهم مهمة الإشراف والتسيير.
في السياق ذاته، تكشف آخر التقارير التي تم إعدادها أن نحو 80 بالمائة من المدارس الإبتدائية الموزعة على 26 بلدية ما زالت تعاني من عدم ربطها بغاز المدينة وحرمان تلامذتها من التدفئة وبعض المؤسسات تم ربطها لكنها لم تستفد منه لحد كتابة هذه الأسطر في عمليات التوصيل وغيرها من الأمور
التقنية الأخرى، حيث بلغ عدد المدارس الابتدائية حسب تقرير لجنة التربية والتعليم بأبيوي وهران، نحو 180 مدرسة إبتدائية والتي أصبح تلامذتها يرتعدون من البرد مع الإنخفاض المحسوس لدرجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبب في تبول البعض من شدة البرد وهو ما دفع بالمعلمين والمعلمات إلى منع التلاميذ من نزع معاطفهم، الأمر الذي أثار غضب وسخط الطاقم التربوي وجمعيات أولياء التلاميذ التي حمّلت رؤساء البلديات المسؤولية كاملة كون المدارس الابتدائية ما زالت ضمن تسييرهم. في هذا الصدد، راسلت العديد من الجمعيات الوالي لمطالبته بفتح تحقيق عاجل حول وجهة الملايير التي خصصت لتزويد المدارس الابتدائية بالتدفئة التي لا زالت حبرا على ورق ولم تر النور في نحو 180 مدرسة ابتدائية موزعة عبر قطر الولاية بـ 26 بلدية، على سبيل المثال متوسطة يغمراسن التي تعاني من نقص فادح في التجهيز على مستويات عدة منها انعدام التدفئة التي لم تستفد من إنجازها أصلا منذ أكثر من عشرين عاما، ناهيك عن مدارس أخرى بشرق وغرب وهران التي تحتاج إلى عملية ترميم وإعادة التهيئة.
وقد وقفت وقت الجزائر على بعض مناطق الولاية كقديل ووادي تليلات و حاسي بونيف،وبئر الجير التي تفتقر لاشتغال أنابيب الغاز بها وتدفئتها برغم من تعاقب أجيال من المتمدرسين على مقاعدها دفعت بأوليائهم إلى تقديم شكاوى متكررة على وضعية أبنائهم القاسية دون أن يلمسها أي تغيير ملموس طول هذه المدة وكذا جعلت التلاميذ الحاليين بها يصادفون نفس المشاكل التقليدية التي خولت لهم الدراسة في وضعية جد مزرية خصوصا المتزامنة مع فصل الشتاء، أين يتعذر عليهم مزاولة دراستهم في ظروف مريحة لاشتداد معاناة التلاميذ بسبب البرد الشديد الذي يصيبهم خاصة أن هذه المناطق تتميز بتضاريسها الجبلية التي تشهد برودة شديدة.
وقفت اللجنة على العديد من الفضائح في مقدمتها تناوب التلاميذ على تناول وجبات الإطعام لنقص وغياب الكراسي اللازمة، وهي الفضيحة المدوية بالرغم من رصد الملايير لتسيير ملف الإطعام المدرسي الذي ما زال يحمل في طياته الكثير من المهازل، في مقدمتها إشراف عاملات نظافة، وأعوان أمن على عمليات تحضير الوجبات لغياب طباخين ومختصين في إعداد الوجبات الغذائية، هذه الأخيرة التي تقتصر على حبات من التمر المصاب بالدود في كثير من الأحيان، وقطع من الجبن والخبز، وإما تفاح أو برتقال، في ظل غياب وجبات ساخنة بمعظم المطاعم المدرسية حسب تقرير اللجنة التي رفعته للوالي عبد الغاني زعلان من أجل التدخل، محمّلة المسؤولية لمدراء المؤسسات التربوية وكذلك رؤساء البلديات بخصوص مطاعم المدارس الإبتدائية التي تولى لهم مهمة الإشراف والتسيير.
في السياق ذاته، تكشف آخر التقارير التي تم إعدادها أن نحو 80 بالمائة من المدارس الإبتدائية الموزعة على 26 بلدية ما زالت تعاني من عدم ربطها بغاز المدينة وحرمان تلامذتها من التدفئة وبعض المؤسسات تم ربطها لكنها لم تستفد منه لحد كتابة هذه الأسطر في عمليات التوصيل وغيرها من الأمور
التقنية الأخرى، حيث بلغ عدد المدارس الابتدائية حسب تقرير لجنة التربية والتعليم بأبيوي وهران، نحو 180 مدرسة إبتدائية والتي أصبح تلامذتها يرتعدون من البرد مع الإنخفاض المحسوس لدرجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبب في تبول البعض من شدة البرد وهو ما دفع بالمعلمين والمعلمات إلى منع التلاميذ من نزع معاطفهم، الأمر الذي أثار غضب وسخط الطاقم التربوي وجمعيات أولياء التلاميذ التي حمّلت رؤساء البلديات المسؤولية كاملة كون المدارس الابتدائية ما زالت ضمن تسييرهم. في هذا الصدد، راسلت العديد من الجمعيات الوالي لمطالبته بفتح تحقيق عاجل حول وجهة الملايير التي خصصت لتزويد المدارس الابتدائية بالتدفئة التي لا زالت حبرا على ورق ولم تر النور في نحو 180 مدرسة ابتدائية موزعة عبر قطر الولاية بـ 26 بلدية، على سبيل المثال متوسطة يغمراسن التي تعاني من نقص فادح في التجهيز على مستويات عدة منها انعدام التدفئة التي لم تستفد من إنجازها أصلا منذ أكثر من عشرين عاما، ناهيك عن مدارس أخرى بشرق وغرب وهران التي تحتاج إلى عملية ترميم وإعادة التهيئة.
وقد وقفت وقت الجزائر على بعض مناطق الولاية كقديل ووادي تليلات و حاسي بونيف،وبئر الجير التي تفتقر لاشتغال أنابيب الغاز بها وتدفئتها برغم من تعاقب أجيال من المتمدرسين على مقاعدها دفعت بأوليائهم إلى تقديم شكاوى متكررة على وضعية أبنائهم القاسية دون أن يلمسها أي تغيير ملموس طول هذه المدة وكذا جعلت التلاميذ الحاليين بها يصادفون نفس المشاكل التقليدية التي خولت لهم الدراسة في وضعية جد مزرية خصوصا المتزامنة مع فصل الشتاء، أين يتعذر عليهم مزاولة دراستهم في ظروف مريحة لاشتداد معاناة التلاميذ بسبب البرد الشديد الذي يصيبهم خاصة أن هذه المناطق تتميز بتضاريسها الجبلية التي تشهد برودة شديدة.
هذه هي المواد التي سيواجهها الرجل إذا ”غلط” مع المرأة
9 تعديلات في قانون العقوبات المتعلق بحماية المرأة من العنف والتحرش
المشاهدات : 6979
0
0
آخر تحديث : 18:59 | 2015-03-07
الكاتب : زهية رافع / بشرى عيواز
الكاتب : زهية رافع / بشرى عيواز
أحدث قانون العقوبات 9 قنابل وسط الأسرة الجزائرية، حيث تم استحداث مادة جديدة في قانون العقوبات المعدل 266 مكرر تقرر حماية خاصة للزوج والزوجة من الاعتداءات العمدية التي تحدث جروحا أو تؤدي إلى بتر أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة، أو تؤدي إلى الوفاة، مع نص عقوبات تتناسب مع الضرر الحاصل، وتكون أكثر شدة مقارنة مع نفس الاعتداءات المرتكبة في ظروف عادية. وتتراوح العقوبات هنا بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.
وقد تصل إلى حد الحبس بين 10 إلى 20 سنة إذا كان نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر، أو أية عاهة مستديمة. كما قد يواجه الرجل المعنف سواء كان مع الزوجة أو ليس في مسكنها عقوبة السجن المؤبد إذا كان الضرب أو الجرح العمدي مؤدي إلى الوفاة، حتى دون القصد، ولا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف
إذا كانت الزوجة حاملا...
كما تم استحداث مادة أخرى لتجريم العنف الزوجي تشمل التخويف والمعاملة المهينة، وتقوم الجريمة حسب نص هذه المادة سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أم لا، مع العلم أن ظروف الحمل من شأنها أن تفيد الجاني بظروف مخففة، كما تضمن القانون مادة معدلة متعلقة بالعنف الاقتصادي، حيث تم تعديل المادة 330 المتعلقة بالإهمال العائلي، واستحداث مادة جديدة 330 مكرر، لحماية الزوجة من حرمانها من ممتلكاتها ومواردها المالية أو ابتزازها عن طريق التخويف أو الإكراه.
ولحماية المرأة من العنف الجنسي تم استحداث مادة جديدة 233 مكرر وكذا تعديل مادة أخرى 341 لتشديد العقوبة على جريمة التحرش الجنسي وتوسيع نطاقها ليشمل التجريم أفعال التحرش التي ترتكب في غير الحالات التي يستغل فيها الفاعل سلطته أو وظيفته لارتكاب الجريمة مع مضاعفة الجريمة إذا كان الفاعل من المحارم أو الضحية قاصر.
وقد تصل إلى حد الحبس بين 10 إلى 20 سنة إذا كان نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر، أو أية عاهة مستديمة. كما قد يواجه الرجل المعنف سواء كان مع الزوجة أو ليس في مسكنها عقوبة السجن المؤبد إذا كان الضرب أو الجرح العمدي مؤدي إلى الوفاة، حتى دون القصد، ولا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف
إذا كانت الزوجة حاملا...
كما تم استحداث مادة أخرى لتجريم العنف الزوجي تشمل التخويف والمعاملة المهينة، وتقوم الجريمة حسب نص هذه المادة سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أم لا، مع العلم أن ظروف الحمل من شأنها أن تفيد الجاني بظروف مخففة، كما تضمن القانون مادة معدلة متعلقة بالعنف الاقتصادي، حيث تم تعديل المادة 330 المتعلقة بالإهمال العائلي، واستحداث مادة جديدة 330 مكرر، لحماية الزوجة من حرمانها من ممتلكاتها ومواردها المالية أو ابتزازها عن طريق التخويف أو الإكراه.
ولحماية المرأة من العنف الجنسي تم استحداث مادة جديدة 233 مكرر وكذا تعديل مادة أخرى 341 لتشديد العقوبة على جريمة التحرش الجنسي وتوسيع نطاقها ليشمل التجريم أفعال التحرش التي ترتكب في غير الحالات التي يستغل فيها الفاعل سلطته أو وظيفته لارتكاب الجريمة مع مضاعفة الجريمة إذا كان الفاعل من المحارم أو الضحية قاصر.
غالبية الشباب يرفض القــــانون الجديد
- العزوبيـــــــة ولا ”سركـــــاجي”
- نساء يحرضن على الانتقام ويحولن القانون لتصفية الحسابات
يبدو أن القانون الجديد المتعلق بحماية المرأة سيظل يسيل الكثير من الحبر، حيث إن تداعياته ستلقي بضلالها على الأسرة الجزائرية لا محالة، ورغم أن فئة كبيرة من النساء ترفض هذا القانون، من باب أن فتح باب الحريات للمرأة يجعلها تتسلط أكثر، وسط تخوف من استعمال هذا القانون كورقة ضغط على الرجل، لاسيما في ظل مرافقة قانون صندوق المطلقات ويعتقدن أن هذا القانون يجب أن يُضبط جيّدا لأنه بإمكان أية امرأة، وباسم هذا القانون، أن ترفع دعوى قضائية على رجل بينها وبينه ضغينة، فترميه في السجن ظلما وبهتانا، إلا أن فئة أخرى تنتظر تطبيقه بشكل رسمي من أجل تصفية حسابات عالقة مع زوجها، وهو ما ذكرته إحدى السيدات التي كانت تعاني من سيطرة زوجها على مالها، حيث إن السيدة التي تعمل كممرضة وتعاني منذ مدة من حرمانها من راتبها بسبب زوجها الذي يضغط عليها من أجل الاستحواذ على أجرها تحت غطاء ”المشاركة”.
شباب يراجعون مواد القانون قبل الوقوع في فخه وشعارهم ”العنوسة ولا الحبس”
وإن كان قانون العقوبات الجديد قد أثار جدلا واسعا وسط السياسين والبرلمانيين والنساء فلا غرابة أن يكون هو الحدث الأبرز في الأيام الأخيرة لدى الرجال الذي يبدو أنهم باتوا مجبرين على مراجعة بنود هذا القانون بشكل يومي، حيث تحول إلى ما يشبه ”الفخ الذي قد تقع في شباكه” ويستوجب الحذر منه بمراجعة مواده وقد عبّر العديد من المواطنين الذين التقتهم ”البلاد” عن رفضهم وامتعاضهم لما جاء به القانون الجديد، كعقوبة لمن يضرب زوجته وهي السجن من سنة إلى 20 سنة، وأكد عدد ممن التقيناهم أن الأسرة الجزائرية ليست في حاجة لمثل هذه القوانين، فيما عبّر البعض عن ارتياحهم لما جاء به القانون، مشيرين إلى أن هذا الأخير من شأنه رفع الغبن عن كثير من النساء ممن يعانين جراء العنف والتجبر المفروض عليهن من طرف أزواجهن، مواقفهم قد اختلفت لكنها اجتمعت في نتيجة واحدة وهي العنوسة بدل الزواج.
إذا الزواج يجيبلي الحبس فلن أتزوج” ”قانون تافه” هي أصداء الشاب الجزائري التي صاحبت قانون العقوبات، حيث عبر المواطنون عن استيائهم ليس مما جاء به القانون فقط بل للتغاضي عن مواضيع تعد هي الأولى في الفترة الحالية، وقال أحد المواطنين المدعو محمد ”إن السجن 20 سنة لمن يضرب زوجته هو مخالف لما جاء في الشريعة الإسلامية”.
وقال كمال البالغ من العمر 45 سنة ”إن القانون تافه”، وتساءل عدد من المواطنين حول وضع مثل هكذا قانون ويضيف أن الغرض منها هو لفت الانتباه وإثارة الجدل باعتبار أن مثل هذه المواضيع حساسة وتمس نقطة حساسة داخل المجتمع الجزائري وهي الأسرة، وأشار المتحدث إلى وجود عدة قوانين الأجدر بالحكومة أن تعدلها
وذهب أحد المواطنين إلى أبعد من هذا، حيث اعتبر أن هذا القانون جاء بصفة عشوائية، وإن كانت الاتفاقيات الدولية قد استعجلت تطبيق هذه القوانين التي لا يزال المجتمع الجزائري يتقاذفها بنوع من التهكم، ويتهجم عليها رغم ما تضمنه من حقوق للمرأة في ظل توسع رقعة المعارضة لكثير من النصوص خاصة من قبل الإسلاميين الذي يرون فيها استنساخا لثقافة دخيلة، في حين تعتبرها الأصوات المرافعة لها مكسبا جديدا في تكريس الحريات وحماية المرأة.
Abdelkrim Ahmedi · Algiers, Algeria
حسيبى الله ونعم الوكيل لمن وضع هذا القانون ومن يحمي الرجل من تحرشات النساء وظلمهم
Fouzi Tarache · Batna, Algeria
الرسول عليه الصلات و السلام قال الرجال قوامون عل النساء ذرك دارت النساء قوامات عل الرجال الله اكبر خليونا بايرين خير من الحبس
- Aboubaker Chelsea · الأكثر تعليقا · Université de Mostaganemاخي هناك خطا شائع لمفهوم كلمة القوامة وهو ما تفضلت به لابد ان تصحح مفهومك اخي كلمة حق ولابد ان تقال.رد · · منذ 12 ساعة
من أجلك عشنا ياوطني
البلاد والعباد راهم على صفيح ساخن من جهة أزمة البترول والتقشف وأزمة الغاز الصخري و قانون العقوبات لرجال و حدود وداعش ربي يستر برك
Mahdi Mahdi Midou · Software Engineer في Facebook
رانا رايحين للهاوية ضرك ما يربح حتى واحد لا راجل لا مرا
Harzallah Laghouat · المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
سلامي الى الكاتبة بشرى و الكاتبة زهية ....عفوا لاتوجد حرية الاخطاء اللغوية في الصحافة " ستلقي بظلالها "..كفاكم جرائما ضد اللغة ( الحلقة 2)...
رد ·
· منذ 14 ساعة
مراد الجزائري · يعمل لدى اللـهـم اهــدنــا لــصــالــح الأعــمــال والاخلاق
اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة ........... البرلمان الجزائري لم يعارض في تاريخه اي قانون و لو كان مخالفا لديننا و اعرافنا البرلمانيين لا يمثلون الشعب ان هم الا مجموعة توقع و تعدل حسب ما تريده السلطة وهذه القوانين تبين المستوى الذي وصلو اليه الان
سببه فيضان شعبة المردومة بسيدي معروف
طلبة ثانوية خنشون علي بجيجل يعيــــــــشون كابــــــــــــوسا
نجاة صوكو
يواجه تلاميذ ثانوية خنشون علي ببلدية سيدي معروف صعوبات كبيرة في الدخول والخروج من والى المؤسسة، جراء وجود مياه شعبة تمر بمحاذاة الثانوية، حيث أكد تلاميذ الثانوية والطاقم التربوي العامل بها أنهم يتجرعون يوميا مرارة المعاناة والخوف من السقوط بها وأن تجرفهم مياهها، خاصة مع تهاطل الأمطار، أين تمتلئ شعبة المردومة كما يسمونها عن آخرها ويصعب التنقل عبرها، إذ أن هذه الوضعية حتّمت على التلاميذ والأساتذة الاستنجاد بالطرق التقليدية من أجل العبور، حيث تسببت الأمطار الأخيرة في فيضان الشعبة، ومحاصرة مدخل المؤسسة بالمياه والأوحال، مما أدى بالتلاميذ إلى مقاطعة الدراسة خلال الاضطراب الجوي الذي اجتاح المنطقة الأسبوع الماضي خوفا على حياتهم وكذا ظروف التمدرس الصعبة التي يتخبطون فيها داخل مؤسستهم. وحسب تلاميذ الثانوية فإنه ورغم احتجاجاتهم ومقاطعتهم للدراسة في كثير من المناسبات بسبب الوضعية المزرية للتمدرس وخطر الموت الذي يهددهم جراء فيضان الشعبة ، إلا أن السلطات المحلية ظلت عاجزة لحل هذا المشكل الذي يهدد حياة التلاميذ منذ سنوات. من جهة أخرى، أكد نائب رئيس بلدية سيدي معروف قرين عبد الرزاق أن الشعبة تشكل هاجسا مخيفا للتلاميذ، وأن مصالحه قد برمجت مشروع إنجاز معبر وتغطية الشعبة نهائيا، حيث تم حسب ذات المصدر الإعلان عن الاستشارة وستنطلق الأشغال قريبا، لتحسين تمدرس التلاميذ وتجنبا لهلاك التلاميذ في الشعبة خاصة في فصل الشتاء، أين تفيض عن آخرها ويصعب السير عبرها وهي المنفذ الوحيد للعبور إلى الثانوية .
تتدرب حاليا على مسرحية صالح باي التي ستفتتح تظاهرة قسنطينة
أطمح للأوسكار وأرغب في إثبات أن الفنانة الجزائرية ليست امرأة سيئة
وهيبة عزيون
في حديث جريء، فتحت الممثلة والفنانة المسرحية صبرينة بوقرية قلبها لـوقت الجزائر، للتحدث عن واقع التمثيل المسرحي بالجزائر، وتحديدا مشاركات المرأة بالمسرح، وأهم العراقيل الموجودة على الواقع، في ظل عقلية رجعية -حسب تعبيرها- لم تستوعب لحد الساعة فكرة أن تكون المرأة فوق منصة المسرح.
صبرينة بوقرية، صاحبة الـ37 سنة، كانت بداياتها مع المسرح سنة 1999 بمسرح قسنطينة، بالجامعة، حيث كانت أولى مشاركاتها، بإحدى ورشات المسرح الجامعي، وهي آنذاك طالبة بتخصص علم النفس، غير أن شغفها بمنصة المسرح جعلها تبحث باستمرار عن مكان يحتوي موهبتها، فكانت لها بعد ذلك مشاركات عديدة مع جمعيات مسرحية، على غرار جمعية البليري بقسنطينة وجمعيات مسرحية من ولايات أخرى، مثل بجاية، العاصمة، أم البواقي وغيرها. وعلى مدار 14 سنة، تقول الفنانة صبرينة بوقرية إنها استطاعت أن تشق طريقها في عالم المسرح وتضع أولى خطواتها الصغيرة .
أعشق مسرح الطفل وهو ليس تهريجا كما يوصف
عند الطبيب، هو اسم أول مسرحية قامت بأداء أحد أدوارها الممثلة صبرينة سنة2000 ، موجهة للأطفال، ومن هنا بدأت قصة عشق صبرينة لمسرح الطفل، الذي وصفته محدثتنا بالصعب، حيث يكون الممثل أمام مسؤولية كبيرة، وليس كما يصفه البعض بالتهريج، أو بأنه من دون قيمة، من أجل إضحاك الأطفال وحسب، بل يحمل في طياته رسائل وقيما يجب التعامل معها بحذر، لإيصالها على أحسن وجه، وشددت على وجوب التعامل مع الطفل المتلقي كشخص راشد وواع، معيبة على بعض الجهات التي جعلت من مسرح الطفل تجارة محضة، تهدف إلى تحقيق الربح.
المشاركة النسوية بالمسرح الجزائري ضئيلة
وعن المشاركة النسوية بالمسرح الجزائري قالت محدثتنا بأنها قليلة، ورغم وجود حركية خلال السنوات الأخيرة مقارنة بسنوات العشرية السوداء غير أنها تبقى ضئيلة، وذلك راجع لعدة أسباب، أولها العراقيل الاجتماعية التي تصطدم بها الممثلات، كرفض العائلة أو الزوج، وحتى المحيط، إضافة إلى طبيعة النصوص المسرحية، فأغلبها -إن لم نقل جلها- رجالية محضة، حتى تلك التي تعالج قضايا المرأة، باستثناء بعض الاجتهادات النسوية.
وتضيف: حول مشاركة المرأة بالمسرح الجزائري، هناك مواهب كثيرة، وتحديدا بولاية قسنطينة، لم يتم اكتشافها لحد الساعة، وتظل رهينة حظها.
الكتابة والإخراج تكوين شخصي مستمر
وعن الكتابة المسرحية والإخراج، كشفت صبرينة بوقرية أن لها بعض المحاولات في الكتابة، كما تطمح إلى احتراف الإخراج، غير أن الوقت لا يزال مبكرا، فهي تعتبر الكتابة والإخراج المسرحي غير مقتصرين على الشهادة وحسب، بل هما تكوين شخصي دائم، ومطالعة دائمة وإطلاع كبير، وهو ما يجب إتباعه من قبل الراغبين في ولوج عالم الإخراج والكتابة، هذه الأخيرة التي تعرف ندرة كبيرة بالجزائر، حيث تكاد تكون النصوص المكتوبة نادرة، أو بالأحرى غير موجودة تماما، في ظل الاعتماد الكلي على الاقتباس الذي لا يرقى، حسب تعبيرها، إلى ما هو معمول به في العالم، بسبب عدم احترام قواعده المسرحية، وإسقاط الشخصيات والتفاصيل بما يتماشى وطبيعة المجتمع الجزائري بعيدا عن التقليد.
أرغب في إثبات أن الفنانة ليست مثالا سيئا للمرأة
.. المجتمع الجزائري غالبا ما ينظر للمرأة الفنانة على أنها متفتحة كثيرا، تتجاوز الأعراف والتقاليد، وهي مثال سيء للمرأة بممارساتها، مثل التدخين، السكر، السفر بمفردها، والتعامل مع الرجال على نطاق واسع.. غير أن هذه المفاهيم خاطئة، وتعميم هذا المثال يعد جريمة في حق المرأة الفنانة، فهناك فنانات هن خريجات الجامعات، وهن على قدر كبير من الاحترام والتربية والانضباط، رغم أن مسألة التدخين وغيرها -تضيف محدثتنا- تبقى حرية شخصية، ولا يجب ربطها بفئة الفنانات وحسب، وهناك فنانات عانين الأمرّين من أجل بلوغ هدفهن، إذ أن الكثيرات من المواهب يضطررن إلى قطع مسافات من ولاية لأخرى وتكبد الكثير من الصعوبات من أجل تحقيق حلم الصعود على منصة المسرح، ومن العيب على المجتمع اختزال كل ذلك في صورة نمطية تحتية للمرأة الفنانة.
أطمح لنيل جائزة الأوسكار..
بضحكة كبيرة، عبرت صبرينة بوقرية عن حلمها المستقبلي، حيث قالت: أرغب في أن أنال يوما ما جائزة الأوسكار، ثم أكملت حديثها قائلة إنها ترغب في الاستمرار في أداء الأدوار المسرحية، وإتمام مسيرتها الفنـــية، والنهـــل أكثر من هذا المجال الواسع، الذي أعطاها الكثـــير من الإضافات في حياتها، خاصة وأنها تعشق اللعب على المنـــصة والعمل بجد لأداء أدوارها والتركيز على أدق التفاصيل عند تقمصها للشخصيات، حيث كشفت عن حبها للشخصيات المركبة وهو ربما ما سمح بأن تنال أغلب أعمالها صدى طيبا، على غرار: هدية القراقوز، جبل الأماني، بقرة ليتامى، غضب العاشقين، حلم الأب، عملية نوح، ومسرحية لبصيص، كما أنها حصدت الكثير من الجوائز، على غرار أحسن ممثلة واعدة عن مسرحية حلم الأب، أحسن أداء نسائي عن مسرحية جبل الأماني.. وغيرها.
وحاليا ستشارك صبرينة بوقرية في العمل المسرحي الكبير صالح باي والذي سيعرض ليلة افتتاح فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، حيث تؤدي دور زوجة الداي حسين فطيمة.
صبرينة بوقرية، صاحبة الـ37 سنة، كانت بداياتها مع المسرح سنة 1999 بمسرح قسنطينة، بالجامعة، حيث كانت أولى مشاركاتها، بإحدى ورشات المسرح الجامعي، وهي آنذاك طالبة بتخصص علم النفس، غير أن شغفها بمنصة المسرح جعلها تبحث باستمرار عن مكان يحتوي موهبتها، فكانت لها بعد ذلك مشاركات عديدة مع جمعيات مسرحية، على غرار جمعية البليري بقسنطينة وجمعيات مسرحية من ولايات أخرى، مثل بجاية، العاصمة، أم البواقي وغيرها. وعلى مدار 14 سنة، تقول الفنانة صبرينة بوقرية إنها استطاعت أن تشق طريقها في عالم المسرح وتضع أولى خطواتها الصغيرة .
أعشق مسرح الطفل وهو ليس تهريجا كما يوصف
عند الطبيب، هو اسم أول مسرحية قامت بأداء أحد أدوارها الممثلة صبرينة سنة2000 ، موجهة للأطفال، ومن هنا بدأت قصة عشق صبرينة لمسرح الطفل، الذي وصفته محدثتنا بالصعب، حيث يكون الممثل أمام مسؤولية كبيرة، وليس كما يصفه البعض بالتهريج، أو بأنه من دون قيمة، من أجل إضحاك الأطفال وحسب، بل يحمل في طياته رسائل وقيما يجب التعامل معها بحذر، لإيصالها على أحسن وجه، وشددت على وجوب التعامل مع الطفل المتلقي كشخص راشد وواع، معيبة على بعض الجهات التي جعلت من مسرح الطفل تجارة محضة، تهدف إلى تحقيق الربح.
المشاركة النسوية بالمسرح الجزائري ضئيلة
وعن المشاركة النسوية بالمسرح الجزائري قالت محدثتنا بأنها قليلة، ورغم وجود حركية خلال السنوات الأخيرة مقارنة بسنوات العشرية السوداء غير أنها تبقى ضئيلة، وذلك راجع لعدة أسباب، أولها العراقيل الاجتماعية التي تصطدم بها الممثلات، كرفض العائلة أو الزوج، وحتى المحيط، إضافة إلى طبيعة النصوص المسرحية، فأغلبها -إن لم نقل جلها- رجالية محضة، حتى تلك التي تعالج قضايا المرأة، باستثناء بعض الاجتهادات النسوية.
وتضيف: حول مشاركة المرأة بالمسرح الجزائري، هناك مواهب كثيرة، وتحديدا بولاية قسنطينة، لم يتم اكتشافها لحد الساعة، وتظل رهينة حظها.
الكتابة والإخراج تكوين شخصي مستمر
وعن الكتابة المسرحية والإخراج، كشفت صبرينة بوقرية أن لها بعض المحاولات في الكتابة، كما تطمح إلى احتراف الإخراج، غير أن الوقت لا يزال مبكرا، فهي تعتبر الكتابة والإخراج المسرحي غير مقتصرين على الشهادة وحسب، بل هما تكوين شخصي دائم، ومطالعة دائمة وإطلاع كبير، وهو ما يجب إتباعه من قبل الراغبين في ولوج عالم الإخراج والكتابة، هذه الأخيرة التي تعرف ندرة كبيرة بالجزائر، حيث تكاد تكون النصوص المكتوبة نادرة، أو بالأحرى غير موجودة تماما، في ظل الاعتماد الكلي على الاقتباس الذي لا يرقى، حسب تعبيرها، إلى ما هو معمول به في العالم، بسبب عدم احترام قواعده المسرحية، وإسقاط الشخصيات والتفاصيل بما يتماشى وطبيعة المجتمع الجزائري بعيدا عن التقليد.
أرغب في إثبات أن الفنانة ليست مثالا سيئا للمرأة
.. المجتمع الجزائري غالبا ما ينظر للمرأة الفنانة على أنها متفتحة كثيرا، تتجاوز الأعراف والتقاليد، وهي مثال سيء للمرأة بممارساتها، مثل التدخين، السكر، السفر بمفردها، والتعامل مع الرجال على نطاق واسع.. غير أن هذه المفاهيم خاطئة، وتعميم هذا المثال يعد جريمة في حق المرأة الفنانة، فهناك فنانات هن خريجات الجامعات، وهن على قدر كبير من الاحترام والتربية والانضباط، رغم أن مسألة التدخين وغيرها -تضيف محدثتنا- تبقى حرية شخصية، ولا يجب ربطها بفئة الفنانات وحسب، وهناك فنانات عانين الأمرّين من أجل بلوغ هدفهن، إذ أن الكثيرات من المواهب يضطررن إلى قطع مسافات من ولاية لأخرى وتكبد الكثير من الصعوبات من أجل تحقيق حلم الصعود على منصة المسرح، ومن العيب على المجتمع اختزال كل ذلك في صورة نمطية تحتية للمرأة الفنانة.
أطمح لنيل جائزة الأوسكار..
بضحكة كبيرة، عبرت صبرينة بوقرية عن حلمها المستقبلي، حيث قالت: أرغب في أن أنال يوما ما جائزة الأوسكار، ثم أكملت حديثها قائلة إنها ترغب في الاستمرار في أداء الأدوار المسرحية، وإتمام مسيرتها الفنـــية، والنهـــل أكثر من هذا المجال الواسع، الذي أعطاها الكثـــير من الإضافات في حياتها، خاصة وأنها تعشق اللعب على المنـــصة والعمل بجد لأداء أدوارها والتركيز على أدق التفاصيل عند تقمصها للشخصيات، حيث كشفت عن حبها للشخصيات المركبة وهو ربما ما سمح بأن تنال أغلب أعمالها صدى طيبا، على غرار: هدية القراقوز، جبل الأماني، بقرة ليتامى، غضب العاشقين، حلم الأب، عملية نوح، ومسرحية لبصيص، كما أنها حصدت الكثير من الجوائز، على غرار أحسن ممثلة واعدة عن مسرحية حلم الأب، أحسن أداء نسائي عن مسرحية جبل الأماني.. وغيرها.
وحاليا ستشارك صبرينة بوقرية في العمل المسرحي الكبير صالح باي والذي سيعرض ليلة افتتاح فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، حيث تؤدي دور زوجة الداي حسين فطيمة.
تؤكد مشروعية الدفاع عن الذات
شهرزاد زاغز ترفض تقسيم الأدب إلى نسوي ورجولي
خالدة.م
قالت الأديبة والباحثة شهرزاد زاغز، أن هناك الكثير من المبدعات الجزائريات اللاتي كن رائدات جزائريا وعربيا في مجال الأدب، ضاربة مثالا عن ذلك بزليخة السعودي وجميلة زنير. وتساءلت عن جدوى تقسيم الأدب إلى أدب نسوي وآخر رجولي بالقول: هل يجوز هذا التحيز؟ ما مشروعية الفصل بين أدب يكتبه رجل وآخر تخطه أنامل امرأة؟ لماذا هذا الفصل مع أن المادة هي نفسها، والهواجس هي ذاتها عند الطرفين؟
وقالت أيضا إن من يعيش في الظل يصبح مشروعا له -وربما حتميا- أن يثأر ويحاول البروز، من خلال نصوص تحيي الذاكرة وتعيد التأسيس للكينونة الاجتماعية والوجدانية.. ما يستلزم في حال الذات النسوية- البحث والتفسير، وتقديم أجوبة عن أسئلة كثيرة.
وأشارت إلى أن النصوص النقدية التي تناولت المتن الإبداعي المكتوب بيد امرأة غالبا ما تمحور حول والتمحور حول مشاكل المرأة، من حيث وضعها الاجتماعي، نظرة الرجل إلى المرأة، البحث في الجانب السياسي من أدبها..الخ.
وشددت على أن خلق التصنيفية لا يقوم على أسس متينة، وأن التبريرات التي يقدمها أنصار تقسيم الأدب إلى نسوي ورجولي واهية جدا وعارية من المنطق، ما دامت تحكم على المرأة وقيمة عملها من خلال جنسها، ورأت أن تلك التصنيفية تضع الرجل في المركز، ولا تترك للمرأة غير الهامش، حيث لا يتم النظر في الغالب إلى الموضوعات التي تطرقها المرأة.
وأضافت: لا أحبذ الكتابة عن المرأة، فقط هناك موضوعات لا ينتبه إليها الرجل عادة، كأشكال الانكسار التي تسببها لها ذكورية المجتمع، وغير ذلك لا أرى أن هناك فروقا تستوجب التقسيم.
وقدمت أمثلة عن نصوص لأديبات جزائريات (مثل: جدارية لا تصحو، لعمارة كحلي، ممنوع قطف الأطفال، لحفيظة ميمي ووئام العائدة لفتيحة السبع) زاخرة بالحياة، بعيدا عن المواضيع التقليدية (كتعدد الزوجات، الفراق، الحب..).
وقالت أيضا إن من يعيش في الظل يصبح مشروعا له -وربما حتميا- أن يثأر ويحاول البروز، من خلال نصوص تحيي الذاكرة وتعيد التأسيس للكينونة الاجتماعية والوجدانية.. ما يستلزم في حال الذات النسوية- البحث والتفسير، وتقديم أجوبة عن أسئلة كثيرة.
وأشارت إلى أن النصوص النقدية التي تناولت المتن الإبداعي المكتوب بيد امرأة غالبا ما تمحور حول والتمحور حول مشاكل المرأة، من حيث وضعها الاجتماعي، نظرة الرجل إلى المرأة، البحث في الجانب السياسي من أدبها..الخ.
وشددت على أن خلق التصنيفية لا يقوم على أسس متينة، وأن التبريرات التي يقدمها أنصار تقسيم الأدب إلى نسوي ورجولي واهية جدا وعارية من المنطق، ما دامت تحكم على المرأة وقيمة عملها من خلال جنسها، ورأت أن تلك التصنيفية تضع الرجل في المركز، ولا تترك للمرأة غير الهامش، حيث لا يتم النظر في الغالب إلى الموضوعات التي تطرقها المرأة.
وأضافت: لا أحبذ الكتابة عن المرأة، فقط هناك موضوعات لا ينتبه إليها الرجل عادة، كأشكال الانكسار التي تسببها لها ذكورية المجتمع، وغير ذلك لا أرى أن هناك فروقا تستوجب التقسيم.
وقدمت أمثلة عن نصوص لأديبات جزائريات (مثل: جدارية لا تصحو، لعمارة كحلي، ممنوع قطف الأطفال، لحفيظة ميمي ووئام العائدة لفتيحة السبع) زاخرة بالحياة، بعيدا عن المواضيع التقليدية (كتعدد الزوجات، الفراق، الحب..).
لحملــــة المستعصية
عادت مصالح المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة مرفوقة بأعوان في الميدان، لتشن حملة واسعة على الأسواق الفوضوية بالأحياء الشعبية، وهذا من خلال حجز جميع السلع المعروضة على الأرصفة وتضر بصحة المستهلك.
تجدر الإشارة إلى أن تحرك وزارة التجارة جاء بناء على عودة الأسواق الفوضوية مؤخرا، من خلال انتشار السلع منتهية الصلاحية، التي باتت تهدد حياة المواطنين، لكن هل ستنجح مصالح بن يونس في محاربة مثل هكذا فوضى بالأسواق، وهي الظاهرة، التي استعصت على سابقه مصطفى بن بادة، حينما كان على رأس الوزارة؟
تجدر الإشارة إلى أن تحرك وزارة التجارة جاء بناء على عودة الأسواق الفوضوية مؤخرا، من خلال انتشار السلع منتهية الصلاحية، التي باتت تهدد حياة المواطنين، لكن هل ستنجح مصالح بن يونس في محاربة مثل هكذا فوضى بالأسواق، وهي الظاهرة، التي استعصت على سابقه مصطفى بن بادة، حينما كان على رأس الوزارة؟
مقري والأسرة
طالب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، بإجراء إستفتاء شعبي كلما كانت مبادرة لوضع قوانين منظمة للأسرة الجزائرية. وذكر رئيس حمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية عقب إشرافه بمقر حزبه بوهران، على لقاء تنظيمي محلي، ضم إطارات ومناضلي الحركة، أنه يجب اجراء استفتاء حول القوانين، التي تخص الأسرة الجزائرية، حتى نتجنب المساس بمقوماتها المستمدة من دينننا الإسلامي الحنيف وتراثنا وتقاليدنا العريقة.
أطبـــــــاء بالإســـــــم فقـــــط..!
عاشت أسرة مكونة من زوجين حالة رعب حقيقية عند قراءتهما وصفة احد الأدوية، التي كتبتها طبيبة جلد من العاصمة لإحدى المواطنات المصابة بفطريات حادة في أماكن حساسة.والسبب أن الدواء (المكون من حبة واحدة فقط) سبب للزوجة حالة شديدة من الغثيان والصداع، لتجد في الوصفة انه موجه إلى حاملي فيروس السيدا.
هذا الاكتشاف جعل الزوجين يسارعان إلى إجراء تحاليل على وجه السرعة، ليتأكد لهما بعد النتائج المكررة أن لا أحد منهما يعاني من السيدا، فهل يعي بعض الأطباء ما يفعلون؟
هذا الاكتشاف جعل الزوجين يسارعان إلى إجراء تحاليل على وجه السرعة، ليتأكد لهما بعد النتائج المكررة أن لا أحد منهما يعاني من السيدا، فهل يعي بعض الأطباء ما يفعلون؟
رفق قاضية صارمة
استحسن ولي طفلة ضحية حادث مرور بالحمدانية بالمدية، وكل من حضر جلسة المخالفات ليوم الخميس بمحكمة المدية، الطريقة المحترفة، التي تعاملت بها القاضية المعروفة بصرامتها مع الضحية، التي تبلغ 7 سنوات وطريقة استجوابها، فحدثتها بشكل بسيط وبكل رفق، وعاملتها بسلاسة وكأنها والدتها لا قاضية، مع العلم انه أجلت القضية من قبل بسبب امتحانات الضحية، هذه المعاملة، التي صدرت عن القاضية الصارمة جدا، تركت انطباعا حسنا لدى والد الضحية والحضور حتى قبل صدور أي حكم في القضية.
الكــــــذب علــــــى ســــلال..!
خلال زيارة سابقة قادت الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى دار الأوبرا الكائنة بأولاد فايت بالجزائر العاصمة، كانت نسبة الاشغال قاربت 75 بالمائة، بحسب ما تم الإعلان عنه آنذاك، قبل أن يتفاجأ الحضور خلال زيارة ميدانية لوزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، برفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أمس، إلى عين المكان، بأن نسبة الأشغال انخفضت إلى 70 بالمائة.
يحصل هذا في وقت كان فيه سلال قد شدد على ضرورة تسليم المشروع مطلع سنة 2015، قبل أن يتأجل تاريخ استلام هذه المنشأة إلى نهاية السنة الجارية، فهل كذب المسؤولون على المشروع على سلال، كما كذب وزراء سابقون على رئيس الجمهورية؟
يحصل هذا في وقت كان فيه سلال قد شدد على ضرورة تسليم المشروع مطلع سنة 2015، قبل أن يتأجل تاريخ استلام هذه المنشأة إلى نهاية السنة الجارية، فهل كذب المسؤولون على المشروع على سلال، كما كذب وزراء سابقون على رئيس الجمهورية؟
لكــــــذب علــــــى ســــلال..!
خلال زيارة سابقة قادت الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى دار الأوبرا الكائنة بأولاد فايت بالجزائر العاصمة، كانت نسبة الاشغال قاربت 75 بالمائة، بحسب ما تم الإعلان عنه آنذاك، قبل أن يتفاجأ الحضور خلال زيارة ميدانية لوزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، برفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أمس، إلى عين المكان، بأن نسبة الأشغال انخفضت إلى 70 بالمائة.
يحصل هذا في وقت كان فيه سلال قد شدد على ضرورة تسليم المشروع مطلع سنة 2015، قبل أن يتأجل تاريخ استلام هذه المنشأة إلى نهاية السنة الجارية، فهل كذب المسؤولون على المشروع على سلال، كما كذب وزراء سابقون على رئيس الجمهورية؟
يحصل هذا في وقت كان فيه سلال قد شدد على ضرورة تسليم المشروع مطلع سنة 2015، قبل أن يتأجل تاريخ استلام هذه المنشأة إلى نهاية السنة الجارية، فهل كذب المسؤولون على المشروع على سلال، كما كذب وزراء سابقون على رئيس الجمهورية؟
يوجد في النهر ما لا يوجد فـــــي البحــــــر..!
قامت لجنة الحفلات التابعة لبلدية بسكرة بتوفير كل الظروف المالية واللوجستية المناسبة لإنجاح ملتقى ثقافي وطبع أعمال أدبية وإنتاج أعمال مسرحية، وإحياء مناسبات وطنية وتكريمات لشخصيات ثورية وتاريخية، معتزمة توسيع نشاطاتها لتصبح ذات طابع وطني، ثم مغاربي فدولي، وهو الدور، الذي لم تقم به مؤسسات ثقافية في أغلب ولايات الوطن على الرغم من كونها تحت إشراف الوزارة ولديها ميزانيات معتبرة، وقد صدق من قال إنه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
حوادث مرور مؤلمة يوميا عبر طرقاتنا ..! / تصوير: وقت الجزئر
8 Mars : Au delà du décorum, la femme cherche sa place en Algérie
par Yazid Alilat
C'est presque un rituel : à chaque célébration de la journée du 8 Mars, journée mondiale de la femme, tous les acteurs politiques, les ONG et associations, les institutions nationales, y compris les ministères et même les médias, rivalisent en « dons et cadeaux » distribués à l'occasion de cérémonies expéditives pour rendre hommage à la femme algérienne. Mais, derrière le ‘'décorum'', la réalité est tout autre. Même si, faut-il le préciser, des progrès sont enregistrés depuis quelques années. Le dernier rapport sur les violences faites aux femmes, inquiète. Selon les données récentes de l'Observatoire algérien de la femme, quelque 7000 cas de violence ont été recensés en 2014 à travers le territoire national par les services de police. Pour autant, ce chiffre ne représente, selon la directrice de l'Observatoire algérien de la femme, Mme Chaia Djafri, que le sommet de la montagne, car plusieurs femmes violentées refusent de porter plainte ou de se confier aux associations d'aide aux femmes en détresse, par peur de représailles. Selon des estimations, les femmes violentées, à quelque degré que ce soit, seraient plus de 100.000. Jeudi dernier, les députés ont voté pour un nouveau projet de loi criminalisant les violences et les voies de fait contre les femmes.
Intervenant à la veille du 8 Mars, le projet de loi amendant et complétant l'ordonnance N°66-156 portant code pénal relatif aux violences faites aux femmes, a été adopté. Mais après de vifs débats jeudi à l'APN, ce qui donne une idée sur le long chemin à parcourir pour que la femme en Algérie puisse vraiment jouir de la plénitude de ses droits et être considérée comme un élément à part entière de la société. Ce nouveau projet de loi criminalise en fait et durcit les sanctions contre tout acte de violence, physique ou non, contre la femme. En dépit d'une vive opposition, dont celle de l'Alliance de l'Algérie Verte, le projet de loi est quand même passé, difficilement certes. Il aura fallu pour cela que le ministre de la Justice lui même descende dans l'arène pour défendre l'adoption de ce projet de loi qui fait partie en fait de l'arsenal juridique des réformes dans le secteur de la justice. Et pourtant, c'est au sein de l'hémicycle que de réels progrès ont été accomplis dans la participation de la femme algérienne à l'activité parlementaire du pays. Car, après des débats souvent houleux, sinon à contretemps des avancées sociales, une nouvelle loi électorale, adoptée sur le fil quelques jours avant les législatives de 2012, accorde dorénavant aux femmes un quota de 20 à 40% des places sur les listes électorales, contre un quota initial de 33%. Même si c'est une avancée pour la femme politique et parlementaire, beaucoup estiment que l'application des quotas pour la représentativité de la femme dans les instances élues en Algérie reste encore en recul par rapport à de nombreux pays, y compris dans la région. A l'issue de ces élections, le nombre de femmes présentes au Parlement a évolué à 145 sur 462 députés, contre 30 seulement pour 389 députés lors des législatives de 2007.
DERRIERE LA FORET DES CHIFFRES
Le FLN est ainsi représenté au Parlement (220 sièges) par 68 femmes, le RND (68 sièges) par 23 femmes, l'Alliance de l'Algérie Verte (AAV, 48 sièges) par 15 femmes, le FFS (21 sièges) par 7 femmes et le PT (20 sièges) par 10 femmes. Pour autant, tout n'est pas noir dans ce tableau non exhaustif sur la situation de la femme en Algérie. Un rayon de lumière a été en fait braqué sur la situation économique, et plus spécialement sur la grille des salaires des femmes, qui est meilleure que celle des hommes, selon une enquête décennale de l'Office national des statistiques (ONS) sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages de 2011. Et là, surprise. La femme en Algérie est mieux rémunérée que l'homme, une situation tout fait remarquable par rapport aux pays occidentaux où le seul clivage «homme-femme» est recensé au niveau des salaires au profit du genre masculin pour des qualifications identiques. En Algérie, «le salaire moyen mensuel des femmes était relativement plus élevé par rapport à celui des hommes en 2011», indique l'ONS, selon lequel « le salaire moyen mensuel des femmes était de 33.900 DA, alors que celui des hommes était de 28.700 DA». Cette différence des salaires est en fait expliquée par le facteur qualification, «ce petit différentiel résulte en partie de la structure globale des effectifs des salariés par qualification», précise l'ONS. L'enquête de l'ONS révèle ainsi que 44,4% des salariés de sexe féminin avaient un niveau universitaire, contre 10,70% seulement pour les salariés masculins. «Globalement, le niveau d'instruction a beaucoup d'incidence sur les salaires moyens. Le salaire moyen augmente nettement avec le niveau d'instruction, il variait de 22.568 DA pour les sans-instruction à 42.383 DA pour le niveau supérieur », explique l'Office. Faut-il dès lors croire que la femme travailleuse en Algérie est mieux «lotie» que sa collègue française ou britannique? Pas si sûr, car un meilleur niveau des salaires n'est pas un élément tangible de l'amélioration de la situation de la femme en Algérie, en dépit certes des progrès réalisés. Car cela ne concerne que les femmes ayant un niveau universitaire et employées dans l'administration et les grandes entreprises locales ou expatriées, alors que les dizaines de milliers d'autres qui forment les troupes des usines du secteur privé et même public, relativisent les chiffres de l'ONS. Et l'état des droits de la femme dans le pays.
Intervenant à la veille du 8 Mars, le projet de loi amendant et complétant l'ordonnance N°66-156 portant code pénal relatif aux violences faites aux femmes, a été adopté. Mais après de vifs débats jeudi à l'APN, ce qui donne une idée sur le long chemin à parcourir pour que la femme en Algérie puisse vraiment jouir de la plénitude de ses droits et être considérée comme un élément à part entière de la société. Ce nouveau projet de loi criminalise en fait et durcit les sanctions contre tout acte de violence, physique ou non, contre la femme. En dépit d'une vive opposition, dont celle de l'Alliance de l'Algérie Verte, le projet de loi est quand même passé, difficilement certes. Il aura fallu pour cela que le ministre de la Justice lui même descende dans l'arène pour défendre l'adoption de ce projet de loi qui fait partie en fait de l'arsenal juridique des réformes dans le secteur de la justice. Et pourtant, c'est au sein de l'hémicycle que de réels progrès ont été accomplis dans la participation de la femme algérienne à l'activité parlementaire du pays. Car, après des débats souvent houleux, sinon à contretemps des avancées sociales, une nouvelle loi électorale, adoptée sur le fil quelques jours avant les législatives de 2012, accorde dorénavant aux femmes un quota de 20 à 40% des places sur les listes électorales, contre un quota initial de 33%. Même si c'est une avancée pour la femme politique et parlementaire, beaucoup estiment que l'application des quotas pour la représentativité de la femme dans les instances élues en Algérie reste encore en recul par rapport à de nombreux pays, y compris dans la région. A l'issue de ces élections, le nombre de femmes présentes au Parlement a évolué à 145 sur 462 députés, contre 30 seulement pour 389 députés lors des législatives de 2007.
DERRIERE LA FORET DES CHIFFRES
Le FLN est ainsi représenté au Parlement (220 sièges) par 68 femmes, le RND (68 sièges) par 23 femmes, l'Alliance de l'Algérie Verte (AAV, 48 sièges) par 15 femmes, le FFS (21 sièges) par 7 femmes et le PT (20 sièges) par 10 femmes. Pour autant, tout n'est pas noir dans ce tableau non exhaustif sur la situation de la femme en Algérie. Un rayon de lumière a été en fait braqué sur la situation économique, et plus spécialement sur la grille des salaires des femmes, qui est meilleure que celle des hommes, selon une enquête décennale de l'Office national des statistiques (ONS) sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages de 2011. Et là, surprise. La femme en Algérie est mieux rémunérée que l'homme, une situation tout fait remarquable par rapport aux pays occidentaux où le seul clivage «homme-femme» est recensé au niveau des salaires au profit du genre masculin pour des qualifications identiques. En Algérie, «le salaire moyen mensuel des femmes était relativement plus élevé par rapport à celui des hommes en 2011», indique l'ONS, selon lequel « le salaire moyen mensuel des femmes était de 33.900 DA, alors que celui des hommes était de 28.700 DA». Cette différence des salaires est en fait expliquée par le facteur qualification, «ce petit différentiel résulte en partie de la structure globale des effectifs des salariés par qualification», précise l'ONS. L'enquête de l'ONS révèle ainsi que 44,4% des salariés de sexe féminin avaient un niveau universitaire, contre 10,70% seulement pour les salariés masculins. «Globalement, le niveau d'instruction a beaucoup d'incidence sur les salaires moyens. Le salaire moyen augmente nettement avec le niveau d'instruction, il variait de 22.568 DA pour les sans-instruction à 42.383 DA pour le niveau supérieur », explique l'Office. Faut-il dès lors croire que la femme travailleuse en Algérie est mieux «lotie» que sa collègue française ou britannique? Pas si sûr, car un meilleur niveau des salaires n'est pas un élément tangible de l'amélioration de la situation de la femme en Algérie, en dépit certes des progrès réalisés. Car cela ne concerne que les femmes ayant un niveau universitaire et employées dans l'administration et les grandes entreprises locales ou expatriées, alors que les dizaines de milliers d'autres qui forment les troupes des usines du secteur privé et même public, relativisent les chiffres de l'ONS. Et l'état des droits de la femme dans le pays.
Un Syrien fait une chute mortelle
par A. E. A.
Un ressortissant syrien a fait une chute mortelle, avant-hier, dans un chantier de construction, situé près de la cité des 1.200 logements d'El Khroub, alors que 4 membres d'une même famille, habitant la localité de Hricha Amar à Ain S'mara, ont été sauvés in extremis de la mort par asphyxie après avoir inhalé du monoxyde de carbone.
Selon l'officier de permanence de la Protection civile, un jeune maçon, d'origine syrienne, a fait une chute vers 13h, vendredi, depuis les échafaudages du 5ème étage d'un immeuble en construction, près de la cité des ‘1.200 logements' de la ville d'El Khroub, et il est mort sur le coup. Après l'établissement du constat de décès par le médecin légiste, la dépouille de la jeune victime âgée de 20 ans, a été transportée à l'hôpital Mohamed Boudiaf pour être déposée à la morgue. Une enquête a été ouverte, à l'effet de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Dans un autre registre, aux environs de 8 h, dans la même journée de vendredi, 4 membres d'une même famille, résidant à la cité des ‘208 logements' de la localité de Hricha Amar, dans la commune de Ain S'mara, ont été victimes d'un début d'asphyxie, après avoir inhalé du monoxyde du carbone, dégagé par un appareil de chauffage domestique. Souffrant de maux de tête et de difficultés respiratoires, les victimes, âgées de 12 à 48 ans, ont été secourues sur place, avant d'être évacuées à la polyclinique de Hricha Amar, pour des soins complémentaires.
Selon l'officier de permanence de la Protection civile, un jeune maçon, d'origine syrienne, a fait une chute vers 13h, vendredi, depuis les échafaudages du 5ème étage d'un immeuble en construction, près de la cité des ‘1.200 logements' de la ville d'El Khroub, et il est mort sur le coup. Après l'établissement du constat de décès par le médecin légiste, la dépouille de la jeune victime âgée de 20 ans, a été transportée à l'hôpital Mohamed Boudiaf pour être déposée à la morgue. Une enquête a été ouverte, à l'effet de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Dans un autre registre, aux environs de 8 h, dans la même journée de vendredi, 4 membres d'une même famille, résidant à la cité des ‘208 logements' de la localité de Hricha Amar, dans la commune de Ain S'mara, ont été victimes d'un début d'asphyxie, après avoir inhalé du monoxyde du carbone, dégagé par un appareil de chauffage domestique. Souffrant de maux de tête et de difficultés respiratoires, les victimes, âgées de 12 à 48 ans, ont été secourues sur place, avant d'être évacuées à la polyclinique de Hricha Amar, pour des soins complémentaires.
Une carte pour les producteurs de lait «sans terre»
par A. El Abci
Le cas des 1000 éleveurs «sans terre», producteurs de lait et installés sur des terres domaniales de la wilaya, qui étaient privés des aides de l'état relatives surtout à l'aliment de bétail (fourrage, foin et son), car non détenteurs de la carte professionnelle, va être régularisé au cours de cette année, selon le SG de la Chambre d'agriculture de Constantine, Mr Kadri.
Selon ce responsable, la décision a été prise, conjointement par la direction des services agricoles et la Chambre, de les régulariser sur la base du nombre de têtes de vaches laitières détenues par chacun d'entre eux, car les concernés allaient tout droit à la faillite. Et notre interlocuteur d'expliquer que «ces éleveurs producteurs de lait, avec des quantités non négligeables, représentent un cheptel de plus de 6 000 têtes de bétail (avec une production moyenne de 20 litres par jour et par vache laitière), étaient handicapés par leur situation et peinaient à écouler leur produit, car ne bénéficiant pas de toutes les aides publiques et surtout l'accès au soutien des aliments de bétail». Et de citer, dans ce cadre, les fourrages, le foin, l'orge et le son, dont «les prix sont prohibitifs pour eux et particulièrement ceux du marché informel». Quoi qu'il en soit et grâce à la décision commune à la Chambre et aux services agricoles, «il sera délivré une carte professionnelle d'agriculteur à tous les éleveurs possédant six vaches laitières et plus, leur ouvrant ainsi droit à l'achat aux prix étatiques des aliments de leurs bêtes en sus du bénéfice, bien évidemment, de la prime de collecte de 12 DA par litre». Et de préciser que cette carte professionnelle portera le code éleveur, pour bien désigner cette catégorie de producteurs de lait qui désormais profiteront de l'ensemble des aides décidées par les pouvoirs publics pour booster la production de lait dans la wilaya. Une attestation provisoire sera délivrée aux éleveurs dont le cheptel se compose de cinq bêtes et moins, leur donnant droit à la prime de collecte de 12 DA par litre de lait. Et d'ajouter, dans ce sillage, que l'opération de régularisation continue, «il n'est pas question de la considérer comme close, puisqu'il est prévue de faire bénéficier également ces derniers de la carte professionnelle dans un futur proche, soit dans une année à une année et demi». L'objectif de la Chambre et des services agricoles, soulignera-t-il, demeurant en l'occurrence et dans tous les cas de figure, «l'encouragement à l'accroissement des quantités de lait produites et aussi à la multiplication du patrimoine de vaches laitières de qualité dans la wilaya».
Selon ce responsable, la décision a été prise, conjointement par la direction des services agricoles et la Chambre, de les régulariser sur la base du nombre de têtes de vaches laitières détenues par chacun d'entre eux, car les concernés allaient tout droit à la faillite. Et notre interlocuteur d'expliquer que «ces éleveurs producteurs de lait, avec des quantités non négligeables, représentent un cheptel de plus de 6 000 têtes de bétail (avec une production moyenne de 20 litres par jour et par vache laitière), étaient handicapés par leur situation et peinaient à écouler leur produit, car ne bénéficiant pas de toutes les aides publiques et surtout l'accès au soutien des aliments de bétail». Et de citer, dans ce cadre, les fourrages, le foin, l'orge et le son, dont «les prix sont prohibitifs pour eux et particulièrement ceux du marché informel». Quoi qu'il en soit et grâce à la décision commune à la Chambre et aux services agricoles, «il sera délivré une carte professionnelle d'agriculteur à tous les éleveurs possédant six vaches laitières et plus, leur ouvrant ainsi droit à l'achat aux prix étatiques des aliments de leurs bêtes en sus du bénéfice, bien évidemment, de la prime de collecte de 12 DA par litre». Et de préciser que cette carte professionnelle portera le code éleveur, pour bien désigner cette catégorie de producteurs de lait qui désormais profiteront de l'ensemble des aides décidées par les pouvoirs publics pour booster la production de lait dans la wilaya. Une attestation provisoire sera délivrée aux éleveurs dont le cheptel se compose de cinq bêtes et moins, leur donnant droit à la prime de collecte de 12 DA par litre de lait. Et d'ajouter, dans ce sillage, que l'opération de régularisation continue, «il n'est pas question de la considérer comme close, puisqu'il est prévue de faire bénéficier également ces derniers de la carte professionnelle dans un futur proche, soit dans une année à une année et demi». L'objectif de la Chambre et des services agricoles, soulignera-t-il, demeurant en l'occurrence et dans tous les cas de figure, «l'encouragement à l'accroissement des quantités de lait produites et aussi à la multiplication du patrimoine de vaches laitières de qualité dans la wilaya».
LE SPECTACLE CHAÂBI AU FÉMININ SERA PRÉSENTÉ DIMANCHE À ALGER
Mourad Achour : “Si cette musique a souvent été conjuguée au masculin, ce n’est plus le cas aujourd’hui”
Mourad Achour en arrière-plan, en compagnie des six chanteuses du spectacle Chaâbi au féminin. ©D. R.
Journaliste sur Beur FM depuis 19 ans, Mourad Achour est initiateur et créateur du spectacle Chaâbi au féminin, qui sera présenté dimanche 8 mars à 15h à la salle Ibn Khaldoun (en partenariat avec l’Aarc). Dans cet entretien, il revient sur ce fabuleux projet musical, qui réunit six chanteuses de talent qui interprètent de “grands morceaux de chaâbi”.
Liberté : Comment est né le projet Chaâbi au féminin ?
Mourad Achour : J’ai lancé le spectacle Chaâbi au féminin en mai 2013, durant la saison 2012-2013 ; j’officiais en tant que directeur artistique de soirées dans une salle parisienne où je mettais en scène un chanteur chaâbi un samedi par mois. J’avais juste envie de faire chanter du chaâbi à une femme, et comme il n’y avait aucune chanteuse sur la place de Paris, j’ai carrément décidé d’en former tout un groupe. Six femmes obtiendront leur place dans cette aventure inédite où elles tenteront de conquérir les cœurs des vrais mélomanes, mais surtout le grand public français et du monde.
Mourad Achour : J’ai lancé le spectacle Chaâbi au féminin en mai 2013, durant la saison 2012-2013 ; j’officiais en tant que directeur artistique de soirées dans une salle parisienne où je mettais en scène un chanteur chaâbi un samedi par mois. J’avais juste envie de faire chanter du chaâbi à une femme, et comme il n’y avait aucune chanteuse sur la place de Paris, j’ai carrément décidé d’en former tout un groupe. Six femmes obtiendront leur place dans cette aventure inédite où elles tenteront de conquérir les cœurs des vrais mélomanes, mais surtout le grand public français et du monde.
Six chanteuses participent à ce spectacle, comment les avez-vous choisies (et trouvées) ?
Le choix des chanteuses fut plus ou moins simple. Je me suis mis en quête des meilleures voix à Paris. J’ai dû les chercher dans les écoles arabo-andalouses, certaines de la pop, ou de la variété. Je n’en ai sélectionné et gardé que six, essentielles évidemment. Depuis le début de l’aventure, il y a eu neuf chanteuses qui sont passées par Chaâbi au féminin. Pour certains – et je l’espère les moins nombreux possible – des chanteuses du chaâbi au féminin n’évoquent rien ou trop peu, voici une petite piqûre de rappel : Amina Karadja est une chanteuse de l’arabo-andalou de Tlemcen, Hassina Smaïl est chanteuse de l’arabo-andalou d’Alger, Hind Abdellali est chanteuse de l’arabo-andalou de Mostaganem, Malya Saâdi est chanteuse chaâbi world d’Alger, Nacéra Mesbah est chanteuse de chanson algérienne et Syrine Benmoussa est une chanteuse du malouf tunisien.
Le choix des chanteuses fut plus ou moins simple. Je me suis mis en quête des meilleures voix à Paris. J’ai dû les chercher dans les écoles arabo-andalouses, certaines de la pop, ou de la variété. Je n’en ai sélectionné et gardé que six, essentielles évidemment. Depuis le début de l’aventure, il y a eu neuf chanteuses qui sont passées par Chaâbi au féminin. Pour certains – et je l’espère les moins nombreux possible – des chanteuses du chaâbi au féminin n’évoquent rien ou trop peu, voici une petite piqûre de rappel : Amina Karadja est une chanteuse de l’arabo-andalou de Tlemcen, Hassina Smaïl est chanteuse de l’arabo-andalou d’Alger, Hind Abdellali est chanteuse de l’arabo-andalou de Mostaganem, Malya Saâdi est chanteuse chaâbi world d’Alger, Nacéra Mesbah est chanteuse de chanson algérienne et Syrine Benmoussa est une chanteuse du malouf tunisien.
Qu’en est-il du répertoire interprété sur scène ?
Ce n’est pas facile de faire un choix de programme avec autant de simplicité pour toucher un large public. Il ne faut pas se tromper. Il faut de la passion, de l’intensité et des sentiments jaillissants… Pendant plus d’une heure et 45 magnifiques minutes, les chanteuses interprètent un répertoire de chansons que le public connaît par cœur par des voix d’hommes. Et mon intention est bel et bien de lui rafraîchir la mémoire. J’ai choisi de grands morceaux du chaâbi, en trio, en duo ou en solo, entre autres El-Barah, Wallah Madrit, Aman Aman, Kifach Hilti ou encore Qahwa wa latay. Elles sont aussi heureuses de chanter ensemble un hymne du chaâbi tel que l’Hmam du maître hadj M’hamed El-Anka.
Ce n’est pas facile de faire un choix de programme avec autant de simplicité pour toucher un large public. Il ne faut pas se tromper. Il faut de la passion, de l’intensité et des sentiments jaillissants… Pendant plus d’une heure et 45 magnifiques minutes, les chanteuses interprètent un répertoire de chansons que le public connaît par cœur par des voix d’hommes. Et mon intention est bel et bien de lui rafraîchir la mémoire. J’ai choisi de grands morceaux du chaâbi, en trio, en duo ou en solo, entre autres El-Barah, Wallah Madrit, Aman Aman, Kifach Hilti ou encore Qahwa wa latay. Elles sont aussi heureuses de chanter ensemble un hymne du chaâbi tel que l’Hmam du maître hadj M’hamed El-Anka.
Avez-vous revisité ou réarrangé les morceaux ?
Il arrive quand tu prépares un programme avec des artistes femmes qui chantent, qui interprètent des morceaux connus par des voix hommes, que tu n’aies qu’une envie : les voir repris à l’identique, mais l’apport et la sensibilité féminine donnent un nouveau souffle au chaâbi qui n’a rien à envier aux hommes. L’association des chefs-d’œuvre masculins et la douceur féminine produit une version absolument sublime, une déclaration comme on n’en fait plus de nos jours. Pas facile d’apporter alors des arrangements, j’ai donc laissé les versions telles qu’elles ont été chantées par des hommes en utilisant la formation musicale traditionnelle du chaâbi. Je n’ai apporté aucun arrangement, il n’y a aucune déformation des esthétiques de cette musique. J’ai confié la direction musicale à Noureddine Aliane (mandole). Il y a aussi Yazid Touahria (banjo), Kahina Afzim (qanoun), Mokrane Adlani (violon), Nacer Fertas (tar) et Nasser Haoua (derbouka).
Il arrive quand tu prépares un programme avec des artistes femmes qui chantent, qui interprètent des morceaux connus par des voix hommes, que tu n’aies qu’une envie : les voir repris à l’identique, mais l’apport et la sensibilité féminine donnent un nouveau souffle au chaâbi qui n’a rien à envier aux hommes. L’association des chefs-d’œuvre masculins et la douceur féminine produit une version absolument sublime, une déclaration comme on n’en fait plus de nos jours. Pas facile d’apporter alors des arrangements, j’ai donc laissé les versions telles qu’elles ont été chantées par des hommes en utilisant la formation musicale traditionnelle du chaâbi. Je n’ai apporté aucun arrangement, il n’y a aucune déformation des esthétiques de cette musique. J’ai confié la direction musicale à Noureddine Aliane (mandole). Il y a aussi Yazid Touahria (banjo), Kahina Afzim (qanoun), Mokrane Adlani (violon), Nacer Fertas (tar) et Nasser Haoua (derbouka).
Pourquoi “le chaâbi au féminin” ? J’entends par-là, le chaâbi est un genre typiquement masculin, donc voir interpréter ce répertoire par des voix féminines est pour le moins original.
Si la musique chaâbi a souvent été conjuguée au masculin, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Une situation qui n’est pas pour déplaire au chaâbi au féminin qui révolutionne un peu tout ça. J’aime aller à contre-sens. J’essaie de briser des clichés ; le pouvoir du chaâbi n’est plus l’unique apanage de l’homme. Je voulais aussi montrer toute la sensualité du chaâbi masculin par les voix féminines. Cette musique a des aspects féminins, qui procurent de vives émotions, notamment lorsqu’un homme chante l’abandon d’une femme, qu’il la pleure. Le côté masculin, viril, que l’on associe au chaâbi, est parfois erroné, puisque les mêmes sujets peuvent aussi bien concerner les femmes et être abordés par des femmes. Dans le spectacle Chaâbi au féminin, les chanteuses entendent montrer qu’elles peuvent défier les hommes dans l’art du chant et de l’évocation du chaâbi, en lui apportant une sensibilité féminine et une dimension plus douce.
Si la musique chaâbi a souvent été conjuguée au masculin, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Une situation qui n’est pas pour déplaire au chaâbi au féminin qui révolutionne un peu tout ça. J’aime aller à contre-sens. J’essaie de briser des clichés ; le pouvoir du chaâbi n’est plus l’unique apanage de l’homme. Je voulais aussi montrer toute la sensualité du chaâbi masculin par les voix féminines. Cette musique a des aspects féminins, qui procurent de vives émotions, notamment lorsqu’un homme chante l’abandon d’une femme, qu’il la pleure. Le côté masculin, viril, que l’on associe au chaâbi, est parfois erroné, puisque les mêmes sujets peuvent aussi bien concerner les femmes et être abordés par des femmes. Dans le spectacle Chaâbi au féminin, les chanteuses entendent montrer qu’elles peuvent défier les hommes dans l’art du chant et de l’évocation du chaâbi, en lui apportant une sensibilité féminine et une dimension plus douce.
Qu’est-ce qui vous a poussé à concevoir et monter un tel projet ?
Le spectacle Chaâbi au féminin, c’est un peu le résultat de mes 19 ans de radio sur Beur FM où, pendant 10 ans, j’ai fait des émissions autour de l’histoire de la musique. Le chaâbi occupait d’ailleurs une grande place dans cette émission, et puis c’est une musique que j’ai toujours affectionnée. Chaâbi au féminin est destiné également à rendre hommage aux auteurs, compositeurs et interprètes de musique chaâbi. Mon projet, c’est un peu rechercher aussi, pour ne pas rester dans le copier-coller de la musique chaâbi. Mon idée ne ressemble à rien de ce qui a été déjà fait.
Mon but n’est pas de faire uniquement chanter des femmes du chaâbi. Je veux que cette musique soit mise en valeur, pour qu’elle puisse prendre toute sa dimension universelle, pour être écoutée partout et par tout le monde. Je veux amener le chaâbi sur les grandes scènes des festivals, pour préserver cette musique. Les voix de femmes peuvent emmener le chaâbi loin, parce que je n’aime pas les stéréotypes sur la culture chaâbi.
Le spectacle Chaâbi au féminin, c’est un peu le résultat de mes 19 ans de radio sur Beur FM où, pendant 10 ans, j’ai fait des émissions autour de l’histoire de la musique. Le chaâbi occupait d’ailleurs une grande place dans cette émission, et puis c’est une musique que j’ai toujours affectionnée. Chaâbi au féminin est destiné également à rendre hommage aux auteurs, compositeurs et interprètes de musique chaâbi. Mon projet, c’est un peu rechercher aussi, pour ne pas rester dans le copier-coller de la musique chaâbi. Mon idée ne ressemble à rien de ce qui a été déjà fait.
Mon but n’est pas de faire uniquement chanter des femmes du chaâbi. Je veux que cette musique soit mise en valeur, pour qu’elle puisse prendre toute sa dimension universelle, pour être écoutée partout et par tout le monde. Je veux amener le chaâbi sur les grandes scènes des festivals, pour préserver cette musique. Les voix de femmes peuvent emmener le chaâbi loin, parce que je n’aime pas les stéréotypes sur la culture chaâbi.
S. K.
غالبية الشباب يرفض القوانين الجديدة لحماية المرأة .. العزوبيـة ولا ”سركـاجي”!
نساء يحرضن على الانتقام ويحولن القانون لتصفية الحسابات..
المشاهدات : 519
0
0
آخر تحديث : 22:41 | 2015-03-07
الكاتب : بشرى عيواز
الكاتب : بشرى عيواز
يبدو أن القانون الجديد المتعلق بحماية المرأة سيظل يسيل الكثير من الحبر، حيث إن تداعياته ستلقي بضلالها على الأسرة الجزائرية لا محالة، ورغم أن فئة كبيرة من النساء ترفض هذا القانون، من باب أن فتح باب الحريات للمرأة يجعلها تتسلط أكثر، وسط تخوف من استعمال هذا القانون كورقة ضغط على الرجل، لاسيما في ظل مرافقة قانون صندوق المطلقات ويعتقدن أن هذا القانون يجب أن يُضبط جيّدا لأنه بإمكان أية امرأة، وباسم هذا القانون، أن ترفع دعوى قضائية على رجل بينها وبينه ضغينة، فترميه في السجن ظلما وبهتانا، إلا أن فئة أخرى تنتظر تطبيقه بشكل رسمي من أجل تصفية حسابات عالقة مع زوجها، وهو ما ذكرته إحدى السيدات التي كانت تعاني من سيطرة زوجها على مالها، حيث إن السيدة التي تعمل كممرضة وتعاني منذ مدة من حرمانها من راتبها بسبب زوجها الذي يضغط عليها من أجل الاستحواذ على أجرها تحت غطاء ”المشاركة”.
شباب يراجعون مواد القانون قبل الوقوع في فخه وشعارهم ”العنوسة ولا الحبس”
وإن كان قانون العقوبات الجديد قد أثار جدلا واسعا وسط السياسين والبرلمانيين والنساء فلا غرابة أن يكون هو الحدث الأبرز في الأيام الأخيرة لدى الرجال الذي يبدو أنهم باتوا مجبرين على مراجعة بنود هذا القانون بشكل يومي، حيث تحول إلى ما يشبه ”الفخ الذي قد تقع في شباكه” ويستوجب الحذر منه بمراجعة مواده وقد عبّر العديد من المواطنين الذين التقتهم ”البلاد” عن رفضهم وامتعاضهم لما جاء به القانون الجديد، كعقوبة لمن يضرب زوجته وهي السجن من سنة إلى 20 سنة، وأكد عدد ممن التقيناهم أن الأسرة الجزائرية ليست في حاجة لمثل هذه القوانين، فيما عبّر البعض عن ارتياحهم لما جاء به القانون، مشيرين إلى أن هذا الأخير من شأنه رفع الغبن عن كثير من النساء ممن يعانين جراء العنف والتجبر المفروض عليهن من طرف أزواجهن، مواقفهم قد اختلفت لكنها اجتمعت في نتيجة واحدة وهي العنوسة بدل الزواج.
إذا الزواج يجيبلي الحبس فلن أتزوج” ”قانون تافه” هي أصداء الشاب الجزائري التي صاحبت قانون العقوبات، حيث عبر المواطنون عن استيائهم ليس مما جاء به القانون فقط بل للتغاضي عن مواضيع تعد هي الأولى في الفترة الحالية، وقال أحد المواطنين المدعو محمد ”إن السجن 20 سنة لمن يضرب زوجته هو مخالف لما جاء في الشريعة الإسلامية”.
وقال كمال البالغ من العمر 45 سنة ”إن القانون تافه”، وتساءل عدد من المواطنين حول وضع مثل هكذا قانون ويضيف أن الغرض منها هو لفت الانتباه وإثارة الجدل باعتبار أن مثل هذه المواضيع حساسة وتمس نقطة حساسة داخل المجتمع الجزائري وهي الأسرة، وأشار المتحدث إلى وجود عدة قوانين الأجدر بالحكومة أن تعدلها
وذهب أحد المواطنين إلى أبعد من هذا، حيث اعتبر أن هذا القانون جاء بصفة عشوائية، وإن كانت الاتفاقيات الدولية قد استعجلت تطبيق هذه القوانين التي لا يزال المجتمع الجزائري يتقاذفها بنوع من التهكم، ويتهجم عليها رغم ما تضمنه من حقوق للمرأة في ظل توسع رقعة المعارضة لكثير من النصوص خاصة من قبل الإسلاميين الذي يرون فيها استنساخا لثقافة دخيلة، في حين تعتبرها الأصوات المرافعة لها مكسبا جديدا في تكريس الحريات وحماية المرأة.
إذا الزواج يجيبلي الحبس فلن أتزوج” ”قانون تافه” هي أصداء الشاب الجزائري التي صاحبت قانون العقوبات، حيث عبر المواطنون عن استيائهم ليس مما جاء به القانون فقط بل للتغاضي عن مواضيع تعد هي الأولى في الفترة الحالية، وقال أحد المواطنين المدعو محمد ”إن السجن 20 سنة لمن يضرب زوجته هو مخالف لما جاء في الشريعة الإسلامية”.
وقال كمال البالغ من العمر 45 سنة ”إن القانون تافه”، وتساءل عدد من المواطنين حول وضع مثل هكذا قانون ويضيف أن الغرض منها هو لفت الانتباه وإثارة الجدل باعتبار أن مثل هذه المواضيع حساسة وتمس نقطة حساسة داخل المجتمع الجزائري وهي الأسرة، وأشار المتحدث إلى وجود عدة قوانين الأجدر بالحكومة أن تعدلها
وذهب أحد المواطنين إلى أبعد من هذا، حيث اعتبر أن هذا القانون جاء بصفة عشوائية، وإن كانت الاتفاقيات الدولية قد استعجلت تطبيق هذه القوانين التي لا يزال المجتمع الجزائري يتقاذفها بنوع من التهكم، ويتهجم عليها رغم ما تضمنه من حقوق للمرأة في ظل توسع رقعة المعارضة لكثير من النصوص خاصة من قبل الإسلاميين الذي يرون فيها استنساخا لثقافة دخيلة، في حين تعتبرها الأصوات المرافعة لها مكسبا جديدا في تكريس الحريات وحماية المرأة.
- Algeriaحسبي الله ونعم الوكيل من هذا القانون ومن يحمي الرجل اذا تعرض للضلم من طرف المراة التي تتحرش بالرجال في جميع الميادين بهذه الطريقة سيزداد تجبرها.
- Mohamed Hakim · يعمل لدى Université M'Hamed Bougara Boumerdesخطه محكمه الدراسه لتدمير المجتمع ستنتشر العزوبيه و يكثر الفساد و ستبور النساء و تدمر الاسر حريه المراة في الغرب اْغرقت المجتمع في الهلاك حتى قل النسل و خرجت النساء في مظاهرات تطلبن بالزوج في السويد مثلارد · · منذ 2 ساعتين
Incendie du marché des Frères Bettou: Lorsque le malheur des uns fait le bonheur des autres
par R. C.
Le malheur des commerçants du marché Bettou, ravagé partiellement il y a tout juste une semaine par les flammes, fait le bonheur des commerçants des autres marchés de fruits et légumes.
Les habitants des quartiers «Coudiat» et «Saint Jean», situés au centre-ville de Constantine, ne trouvant pas un autre lieu à proximité où s'approvisionner en fruits et légumes, ainsi qu'en toutes sortes de viandes et de denrées alimentaires, se sont rués, par la force des choses, vers le marché le plus proche, ‘‘Boumezzou'', situé en dessous de la fameuse esplanade du boulevard. Une aubaine, à ne pas rater, pour ces dizaines de commerçants opportunistes qui n'ont pas hésité à investir et à s'enrichir dans une situation de monopole. D'ailleurs les allées situées à droite et à gauche de l'entrée principale de ce marché ont été littéralement squattées par de nombreux nouveaux vendeurs ambulants. La nouvelle de la fermeture récente du marché Bettou a drainé aussi d'innombrables vendeurs occasionnels qui ont bien l'intention de rentabiliser les quelques kilos de marchandise qui est en leur possession. Hier, dans ce marché, le kilo de tomate à titre d'exemple est arrondi à 100 DA alors qu'il est cédé à 50 DA et même à 35 DA, par les vendeurs de Souk El Assar, situé plus loin dans la Casbah. La même chose pour les oignons et la pomme de terre qui se vendent à 100 DA le kilo également à ‘‘Boumezzou'' et à 80 DA seulement dans les autres marchés. Les haricots verts atteignent 350 DA dans ce marché contre 300 DA partout ailleurs. Les habitants de Coudiat déplorent amèrement la fermeture de « leur » marché dont la réouverture n'est pas prévue pour demain. « Notre marché était plus propre, les fruits et légumes y étaient présentés d'une manière plus esthétique », se désole un habitant de Coudiat rencontré à Boumezzou, et un autre d'ajouter, « on ne se sent pas chez nous ici à Boumezzou, par contre au marché Bettou les vendeurs connaissent très bien mes exigences, le vendeur du poulet et de la dinde choisissent avant de faire ma commande. Mieux encore, le vendeur nettoie et découpe la viande sans que je lui demande de le faire ». Une dame qui s'est déplacée pour ses courses jusqu'à Souk El Aser plus éloigné pour elle que Boumezzou, nous a expliqué pourquoi elle a pris la peine de ce déplacement. « Nous avons un seul vendeur de fruits et légumes près de chez nous, mais ses prix sont inabordables, c'est contraignant pour une femme âgée comme moi, mais c'est quand même moins cher que Boumezzou et le déplacement vaut vraiment le coup », souligne-t-elle non sans montrer son indignation face à la cupidité de certains commerçants qui saignent à blanc le consommateur à la moindre occasion.
Les habitants des quartiers «Coudiat» et «Saint Jean», situés au centre-ville de Constantine, ne trouvant pas un autre lieu à proximité où s'approvisionner en fruits et légumes, ainsi qu'en toutes sortes de viandes et de denrées alimentaires, se sont rués, par la force des choses, vers le marché le plus proche, ‘‘Boumezzou'', situé en dessous de la fameuse esplanade du boulevard. Une aubaine, à ne pas rater, pour ces dizaines de commerçants opportunistes qui n'ont pas hésité à investir et à s'enrichir dans une situation de monopole. D'ailleurs les allées situées à droite et à gauche de l'entrée principale de ce marché ont été littéralement squattées par de nombreux nouveaux vendeurs ambulants. La nouvelle de la fermeture récente du marché Bettou a drainé aussi d'innombrables vendeurs occasionnels qui ont bien l'intention de rentabiliser les quelques kilos de marchandise qui est en leur possession. Hier, dans ce marché, le kilo de tomate à titre d'exemple est arrondi à 100 DA alors qu'il est cédé à 50 DA et même à 35 DA, par les vendeurs de Souk El Assar, situé plus loin dans la Casbah. La même chose pour les oignons et la pomme de terre qui se vendent à 100 DA le kilo également à ‘‘Boumezzou'' et à 80 DA seulement dans les autres marchés. Les haricots verts atteignent 350 DA dans ce marché contre 300 DA partout ailleurs. Les habitants de Coudiat déplorent amèrement la fermeture de « leur » marché dont la réouverture n'est pas prévue pour demain. « Notre marché était plus propre, les fruits et légumes y étaient présentés d'une manière plus esthétique », se désole un habitant de Coudiat rencontré à Boumezzou, et un autre d'ajouter, « on ne se sent pas chez nous ici à Boumezzou, par contre au marché Bettou les vendeurs connaissent très bien mes exigences, le vendeur du poulet et de la dinde choisissent avant de faire ma commande. Mieux encore, le vendeur nettoie et découpe la viande sans que je lui demande de le faire ». Une dame qui s'est déplacée pour ses courses jusqu'à Souk El Aser plus éloigné pour elle que Boumezzou, nous a expliqué pourquoi elle a pris la peine de ce déplacement. « Nous avons un seul vendeur de fruits et légumes près de chez nous, mais ses prix sont inabordables, c'est contraignant pour une femme âgée comme moi, mais c'est quand même moins cher que Boumezzou et le déplacement vaut vraiment le coup », souligne-t-elle non sans montrer son indignation face à la cupidité de certains commerçants qui saignent à blanc le consommateur à la moindre occasion.
المرأة الجزائرية تحتفل بيومها العالمي.. وقوانين جديدة تثير غضب الرجل!
تـُواجه المرأة المُثقفة اليوم الكثير من التحديات في كافة أرجاء العَالم، أعمق من مُجرد تحدي امتلاكها الجُرأة في الكتابة وعرضها الصريح للأفكار التي تتبلورُ بكل إذعانِ لدواخلها الجياشة لكلُ إبداع وتألق على جميع المُستويات..
المشاهدات : 336
0
0
آخر تحديث : 21:39 | 2015-03-07
الكاتب : نهاد مرنيز
الكاتب : نهاد مرنيز
جدل كبير
روابط ذات علاقة
النساء المثقفات تحدين الأعراف والتقاليد وصرن مرجعا في الأدب والفنون
المرأة كانت الحاضر الأبرز في التظاهرات الثقافية الكبرى
تـُواجه المرأة المُثقفة اليوم الكثير من التحديات في كافة أرجاء العَالم، أعمق من مُجرد تحدي امتلاكها الجُرأة في الكتابة وعرضها الصريح للأفكار التي تتبلورُ بكل إذعانِ لدواخلها الجياشة لكلُ إبداع وتألق على جميع المُستويات بكُل هاتهِ الحياة وما تحملهُ من أدوار مُهمة من وراء خُطواتها تلك.. هي نفسهُا الخُطوات التي راهنت عليها على مرّ السِنين والعُصور، والتي أثبتت من خلالها أنهاَ فعلاً كائنُ يُجيدُ صناعة القواعد الأساسية لمُجتمع يتطابقُ تماما مع دور الرجُل به.
إن التَحدي الأكبر والحَقيقي يكمنُ في موقف المُجتمعات الضمني منهاَ، والذي يَختفي كثيراً وراءَ النظرةَ الرافضةِ لتعبيرهاَ الحُر عن أفكارها ومشاعرها وحتى إنجازاتهاَ، والذي بدورهِ ساهمَ بشكل ما في تحجيم موهبتها، حتى أنهُ ينعتُها بالتمرد في حال إبرازها لصوتها الأنثوي القوي أو إظهارها لإمكانات تفُوق حجم إمكانات الرجل الفكرية في كثير من الأحيان.. وتلك القرارات المُسبقة التي تتخذها تلك المُجتمعات غالباً ما تُسقط عليها تُهمة التجرُؤ على ما يُخرجها من إطار أنوثتها ويتسبب في نفُور المُجتمع منها، ويضُعها ضمن دائرة عُـنف فكري مُؤلمة قد تُجهز على طموحاتها وتقضي على كل ما تملكه من مواهب فكرية قيّمة.
المُثقفة الجَزائرية بوصفها العَلني لمشاعرها التي تنمُو في خاطرها هي أكبرُ من مُجرد قُـدرتها على وضع خطواتها المطمئنة بثبات، والاستقرار في ساحة تغصُ هي الأُخرى بالمُثقفين من الجنس الآخر، وبالتالي فهي تُمثلُ أكثر من مُجرد دعم مادي لا يكفي لسندها معنويا وأشد من مُحاولاتها الدؤوبة لإخراج نفسها من عنق زُجاجة تحجُمها ضمن إطار شخصية ثانوية، لا تمتلك بها اهتمامات أكبر من الاهتمامات الاستهلاكية اليومية .
مثقفات تحدين التقاليد والأعراف
تزخرُ الجزائر بالنساءِ المُثقفات من جميع المستويات الثقافية، واللواتي تمكنت كلٌ منهُن من خوضِ مُعركتها مع المجتمع تحديداً، بهدف إبراز إمكاناتها الأدبية والفكرية.. مُتخطية بذلك أكثر من حاجز بنتهُ التقاليد والأعراف، ومع ذلك لم تفلح معظمهن في تصوير حالة المرأة ووضعها النفسي والفكري، عندما تجدُ نفسها منبوذة اجتماعيا، حتى أن الكثيرات لم يحظينَ بفُـرصة الاستمتاع بنجاحها وبناء عالمها الخاص وحتى صُنع مجدها، لمُجرد امتلاكها القدرة على التعبير عن نفسها وتسويق أفكارها.
ومع اختلاف الجُهود التي بذلتها كل امرأة في زمنها، من سنوات الاحتلال حتى اليوم.. والتحَديات التي واجهتها في مجتمعها، يُمكن القول إن كثيرات من النساء قد تخطين خطوات شجاعة لاقتحام المجالات التي كان الدُخول إليها يُعد مُخاطرة غير مضمونة النتائج، من المرأة المجاهدة والمُناضلة.. إلى المرأة المُبدعة والكاتبة التي قامت بتقديم نموذجها للنشاطات النسوية المُثابرة التي يقتدي بها في تثقيف المرأة وإنجاح موازنة كسبهاَ رضا المُجتمع وقبل ذلك رضا مُجتمعنا الذي لم يعُد يحصرها بدائرته الضيقة.. بل انفتح على ثقتها بنفسها أولاً وأخيرا..
اليوم تحتفلُ المرأة الجزائرية على غرار نساء العالم بيومها العالمي الذي يأتي في كُل مرة ليطرح بيننا نقاطا متعددة لوجه واحد وهو حضورها القوي في الوسط الثقافي النسوي، الذي بات في تزايد مُستمر، وساعد عليه تغير النظرة الاجتماعية للكاتبة والروائية والفنانة والمُبدعة بشتى المجالات الثقافية المُتعددة، إذ أصبح المجتمع الجزائري أكثر اعترافا بالروائية الجزائرية، واهتماما بما تنتجه؛ ما شجع على ظهور كثير من الروائيات بالوسط من الجيل الجديد، بينما بقيت الروائيات ممن صنعن الحدث الثقافي بالجزائر ركيزة هذا الرهان الذي حمل معهُ آفاق الحياة بين أيديهن، وقد سبق أن خُضن غُمار التحديات والصعاب الواقعية لمُجتمع كان يكفرُ بتوجهاتها.
المرأة حاضرة في التظاهرات الثقافية الكبرى
إن الدور الثقافي للمرأة الجزائرية وما يُمكن أن تُضفيه على المسألة الثقافية يُحتّم علينا الاهتمام والنظر في جانبين الأول هُو تحديد مفهوم المُثقفة في بلادنا، والثاني التصُور المرسُوم في أذهاننا لدور المرأة المُثقفة.. فالمُتتبع للساحة الثقافية سواء على مستوى العاصمة أو خارجها فإن هُناك الكثير من القضايا الثقافية التي تنتظرُ من المثقفين والمثقفات التفاعل معها على غرار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية بالدرجة الأُولى والتي ستكونُ فضاء زاخرا بالمُساهمات النسوية على جميع الأصعِدة، ثم تأتي باقي النشاطات التي تتفرعُ إلى ندوات أدبية ولقاءات فكرية، والتي كانت صَرحا عميقاً لأسماء نسوية ساهمت في تنشيطها وتفعيل جمودها، وهذا ما يُعزز لنا مجددا عدداً من الأدوار المحدودة للمُثقفة الجزائرية والتي استطلعناها مِن خِلال دَورها كمُواطنة مُؤهلة ومُتخصصة في الحُضور الملمُوس في جوانب مُتعددة بين كل من جهازي التلفزيُون والإذاعة، وفي الصحافة والملتقيات الأدبية مُؤخرا. ولكن هُناك أبعاد أخرى عميقة لا بُد من تداولها والحديث بخُصوصها.
تعديلات على قانون العقوبات تثير الجدل
يُتيح عيدُ المرأة الفُرصة للسُلطة مرة أخرى من كل عام تركيز اهتمامها على مُتطلباتها الاجتماعية والثقافية، حيثُ تسعى هذه الأخيرة لكسب ودها من خلال تثمين دورها وتتفادى معها الخوض في تعقد الواقع وفي تحديد الثغرات الحقيقية للمُجتمع، وذلك من خلال التعديلات الجَديدة على قانون الأسرة الجزائري والذي فتح أبواباً بنوافذ على مَصراعيها بوجه المرأة من قبل من يعتبرونه غير عادل تماما. ومؤخرا، أثارت المصادقة على التعديلات في قانون العقوبات، جدلا كبيرا، وهناك من اعتبرها مبالغا فيها ومن شأنها العمل على تفكيك رباط الأسرة الجزائرية، أو حتى، وفق بعض المتهكمين، تشجيع الشباب على عدم الزواج، خصوصا ما تعلق بالسجن لمن يضرب زوجته، أو يعنفها، أو يسيء معاملتها، إلى جانب الكثير القوانين التي يرى مراقبون وحقوقيون أنها تعطي الأفضلية للمرأة على حساب الرجل وتمنحها العديد من المزايا. ويضاف إلى هذا العقوبات بالسجن فيما يتعلق بالتحرش الجنسي.
وتأتي الخطابات التي تُـلقى في هذه المناسبات حول المرأة، للتأكيد على النية في ترقيتها، رغم أن التدهور المحسُوس للعلاقات بين المرأة والرجل في هذا البلد مازالت طبيعتهُ غير مفهومة ولا حتى مصدرهُ، لأن هذه العلاقات مبنية على التقاليد التي بدورها بدأت تفقد علة وجُودها وفعاليتها السوسيولوجية تحت ظُروف الحياة العصرية ومتطلباتها، حيث يعيشُ الأزواج في فضاءات ذهنية مُتعارضة، فالرجُل الذي تربى في الامتيازات الذكورية الطاغية لا يستطع أن يرى زوجته إلا كامتداد لأمهِ التي عليها أن تتولى حاجياته اليومية. والمرأة التي تربت في الخوف من المُستقبل، ترى في زوجها وأيضاً أبنائها، مصدر أمان وجودي لا خيار لها سوى أن تحافظ عليه. إن هذا الفاصل الأصلي في حياة الرجل والمرأة هو الذي يُعقد العلاقات بينهما، والتي غالباً ما تكون عواقبُها وخيمة.
الأستاذة الجامعية والمخرجة فاطمة وزان لـ"البلاد":
انتشار التعليم جعل الرجل يعترف بقدرات المرأة وأهليتها
أوضحت الأستاذة الجامعية والمخرجة و"السيناريست" فاطمة وزان أن مشكلة حرية التفكير مُوحدة في العالم العربي عامة سواء على الرجل أو المرأة، لكن المرأة – تُضيف - تعيش ضُغوطات اجتماعية ما يجعلُها هي تكبتُ أفكارها خاصة إذا تعلقت بمواضيع قد يراها المُجتمع مُخالفة بذلك للأعراف والتقاليد، والتي لا تكون بالضرورة مخالفة للتعاليم الدين الاسلامي. وتضيف وزان في حديث لـ"البلاد" مستدركة "لكن لا نُنكر أن انتشار التعليم وزيادة الوعي لدى المرأة جعل الرجل يعترفُ بقدراتها ولا يُنكر مساهمتها في تطوير المجتمع، ومع هذا لا تزال مُساهمتها ضئيلة مقارنة بالمجتمع الغربي. وبخُصوص سؤالنا حول ما إذا كانت السيدة فاطمة وزان توافقُ على أن تحرر المرأة هُو خروجها من وصاية الرجُل تقول محدثتنا "بصراحة لا أرى هناك علاقة بين التحرر و الوصاية لأنني أرفض استعمال مُصطلح الوصاية"، وتستندُ بكلامها على أن العلاقة الزوجية مثلا لا يمكنُ اعتبارها وصاية أحد على الآخر".
وتعتقد فاطمة وزان أنه لا علاقة بين التحرر والوصاية، فمُطالبة المرأة بحريتها الفكرية لا تعني بالضرورة رغبتها في الخُروج عن تعاليم الدين أو المُجتمع، وهي تعتبرها كذبة اختلقها بعضُ الرجال من أجل الحد من رُقي المرأة و البحث عن حُريتها الفكرية والاجتماعية. وفي نفس السياق ترى السيدة وزان أن مُشاركة المرأة في المُجتمع المدني بصفة عامة هو عامل مُهم في حد ذاته، لأن دورها كما تقول يكُون أكثر فعالية إذا كان مُنظما ومُؤطرا من قِبل أشخاصٍ مُؤهلين لذلك، وكذلك التحرك من خلال الجمعيات يكون له صدى أكثر لدى السلطات المعنية والجمعيات النسوية في الجزائر رغم قلتها فهي تحاول دائما أن تسعى الى الرقي بالمرأة. وتُدعمُ السيدة فاطمة وزان وجهة نظرها على ذلك بقولها "لا أقول إنها حققت كل أهداف المرأة لكن استطاعت على الأقل أن تُثبت وجودها و حتى أن ضغطت على السلطة من أجل بعض التعديلات التي جاءت في الدستور الذي أسال الكثير من الحبر وأثار العديد من الرُدود، لأن دورها لم ينتهي فمازال الكثير للكثير من المطالب ستسعى إلى تحقيقها بالتدريج".
وفي ختام حديثنا معها كان استفسارنا يُثري دَردشتنا عن مدى استطاعة المرأة الجزائرية المُثقفة بتقديم صورة إيجابية على المرأة الجزائرية والدليل على ذلك وجودها في كل القطاعات والميادين التي يُوجد بها الرجُل وثبتت، تعتقدُ وزان بأنهُ يجبُ علينا تجاوز هذا التحليل الروتيني والمُستهلك للمرأة واعتبارها إنسان ناقص، وتُؤكد من جهتها بأنه لا يجبُ علينا أن ننظر لعلاقة المرأة والرجل على أنها علاقة عدائية أو تنافسية، فلكل منهما دور في المجتمع بل يجب النظرُ للعلاقة بينهما على أنهما متكاملان.
نهاد مرنيز
نحن لسنا ضد المراة بشكل عام ولا ضدالمرأة المثقفة بشكل خاص بل العكس نعتبر المتعلمة قيمة اظافية للمجتمع وقد دكرا الامام الدهبي في ثبت شيوخه مئة امرأة طلب على ايديهن العلم انما النكير على الئي ينازعن الله في امره ويجادلن في احكام الدين المتواترة ويعاكسن منظومة القيم تحت دريعة التقليد والاعراف وهي من صلب الدين عن جهل او عن تجاهل اتباعا للهوى و متأثرات بالفكر التغريبي انا انحني للمرأة المثقفة ولا اشعر بأي عقدة نحوها ولكن امقت المتعالمات عوض ان يرتققو بعلمهن و اخلاقهن يتفنن في اظهار مؤخرتهن بطريقة صادمة وهن اعلم بدلالة هدا الفعل او امقت المثقفات الئي يرثين حال النساء ويدفعن المتزوجات للاستعلاء على ازواجهن واما الرثاء على حال النسا ء ضحايا البارونات في الملاهي فلم نسمع بهن يرفعن قضياهن ولا تحسيس السلطات لاصدار قوانين لالغاء هدا الرق بل الادهى يناصرون قضية الامهات العازبات وما سمعنا يوما حاضرو او كتب لتحسيس بنات جنسهم من مغبت اتخاد العشيق والدعوة الى الاستعلاء عليه لان الحرام باسم الحب بحكم ثقافتهن التغريبية تبرر لهم الانحناء لرجال ويستعونهن على ازواجهم في الحلال
رد ·
· منذ 10 ساعات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق