الخميس، مايو 7

الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان حراس صحيفة الشروق اليومية امسوا مكلفين بالاعلام في مركز الاعلام والبثقافة بقسنطينة يدكر ان الحارس عبد الحميد بوحالة الجاهل ثقافيا اصبح مديرا لمافيا بن تركيبقسنطينة حيث يوزع الدعوات العائلية ويطرد الصحافيين ويسير تظاهرة قسنطينة علما ان بوحالة منحدر من دشرة الجناح بسيدي عبد العزيز بولاية جيجل وهكدا نكتشف الغزو العسكري لسكان ارياف جيجل على قسنطينة تحت غطاء اعيان الجزائر العصمة يدكر ان المكلف بالاعالام والحارس بصحيفة الشروق وابن دشرة الجناح بجيجل يغتقد نفسه خليفة لابن تركي وشر البلية مايبكي

اخر خبر
الاخبار العاجلة  لاكتشاف سكان قسنطينة ان  حراس صحيفة الشروق  اليومية امسوا مكلفين بالاعلام في  مركز الاعلام والثقافة بقسنطينة يدكر ان  الحارس عبد  الحميد بوحالة  الجاهل  ثقافيا اصبح  مديرا لمافيا  بن تركي بقسنطينة حيث يوزع الدعوات  العائلية ويطرد الصحافيين ويسير تظاهرة قسنطينة علما ان بوحالة منحدر من دشرة الجناح بسيدي عبد العزيز بولاية جيجل وهكدا نكتشف الغزو العسكري لسكان ارياف جيجل على قسنطينة تحت غطاء  اعيان الجزائر العاصمة يدكر ان  المكلف بالاعالام والحارس بصحيفة الشروق وابن دشرة الجناح بجيجل  يغتقد نفسه  خليفة لابن تركي  وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار  العاجلة   لاكتشاف    الصحافية  سهام سياح ان    صيوفها  الكرام حول  الجريمة الالكترونية   قدموا نصائح  الكترونية  حول الكلمةالسرية وفشلوا في تحديد  انواع  الجرائم  الالكترونية  رغم ان الدولة الجزائرية تراقب سريا مواقع الانترنيت   والاسباب مجهولة 
اخر خبر
الاخبار العاجلة  لاكتشاف  الصحافية سهام  سياح  الجريمة الالكترونية والمجرم الالكتروني والسجين الالكتروني والمحاكمة     

الالكترونية  
والعقوبةالالكترونية  في حصة بدون حرج  يدكر ان الصحافية قدمت احتجاجا الى نساء قسنطينة بسبب نشر صورهن العاطفية من اجل الزواج الالكتروني في مواقع الانترنيت والصحافية سهام سياح تكتشف ان  ضيوفها الكرام لايفرقون بين الحريات الالكترونية الانسانية والرقابة   الالكترونية  السرية  عبر التجسس على صفحات الانترنيت من اجل ابداع جريمة  لاجيال    الحريات الالكترونية  يدكر ان  حصة بدون حرج   طرحت الجريمة الالكترونية  كقضية من اجل حرمان اتلجزائرين من حرياتهم الالكترونية الوهميةعبر الانترنيت وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لطردشاحنات تلفزيون العاصمة من مقر تلفزيون قسنطينةوشاحنات تلفزيون العاصمة تستقر امام قصر الخليفة في انتظار رحيلها الى الجزائر العاصمة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة  لاكتشاف سكان قسنطينة ان  حراس صحيفة الشروق  اليومية امسوا مكلفين بالاعلام في  مركز الاعلام والبثقافة بقسنطينة يدكر ان  الحارس عبد  الحميد بوحالة  الجاهل  ثقافيا اصبح  مديرا لمافيا  بن تركيبقسنطينة حيث يوزع الدعوات  العائلية ويطرد الصحافيين ويسير تظاهرة قسنطينة علما ان بوحالة منحدر من دشرة الجناح بسيدي عبد العزيز بولاية جيجل وهكدا نكتشف الغزو العسكري لسكان ارياف جيجل على قسنطينة تحت غطاء  اعيان الجزائر العصمة يدكر ان  المكلف بالاعالام والحارس بصحيفة الشروق وابن دشرة الجناح بجيجل  يغتقد نفسه  خليفة لابن تركي  وشر البلية مايبكي







عودة الهدوء إلى معهد التغذية و التغــــذي

عاد يوم أمس، الهدوء إلى المعهد الوطني للتغذية و التغذي بقسنطينة، بعد المواجهات التي شهدها أمس الأول و أدت إلى إصابة 30 شخصا، بينهم أعوان أمن تابعين لمؤسسة حراسة خاصة و  17 طالبا مضربا تم عرضهم على الطبيب الشرعي.
و قد اجتمع ليلة أول أمس ممثلون عن الطلبة برئيس  ديوان الوالي و مسؤول من الجامعة و كذا ممثلين عن الدرك الوطني، حسب ما أفاد به أحد الطلبة المشاركين في الاجتماع، و قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم أساتذة و طلبة و أعضاء من الجامعة، من أجل دراسة مطالب الطلبة المتعلقة بالتوظيف و الشهادة، في وقت أكد بعض المضربين في اتصال بنا بأنهم سيواصلون الإضراب.
 كما ذكروا بأن أعوان الأمن قد غادروا مقر المعهد و بأن الأجواء جد عادية و لم تسجل أية تجاوزات، باستثناء عدم توفير حافلات للطالبات للقدوم من المدينة الجديدة علي منجلي، حيث اضطررن إلى التنقل بوسائلهن الخاصة، في حين ذكر مصدر مطلع بأن 17 طالبا تم أمس عرضهم على الطبيب الشرعي من أجل معاينة الإصابات التي تعرضوا لها، خلال يوم دامٍ عرف استعمال أعوان الأمن للكلاب.                     
لقمان /ق




تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية

مواطنون يطالبون بحصتهم من دعوات سيمفونية المالوف بالزينيت 
تفاجأ مواطنون تقدموا لمحافظة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، للحصول على دعوات حضور سيمفونية المالوف بقاعة العروض الكبرى «أحمد باي»، بتوجيههم إلى الجمعيات، كما انتقد آخرون غلق المرافق الثقافية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
و لم يتمكن المواطنون من الحصول على الدعوات الخاصة بسيمفونية المالوف، التي تنظم مساء اليوم، حيث أخبرتنا موظفة الاستقبال لدى تقربنا من المحافظة أمس، بأن الدعوات لا تسلم من محافظة التظاهرة، بعد أن تم توزيعها على مختلف جمعيات المجتمع المدني، لتضيف بأنه يمكننا التحصل عليها من الجمعيات، دون أن تقدم لنا تفاصيل عن عناوينها أو عن طريقة الاتصال بها، و قد أكد لنا مواطنون بأنهم صادفوا المشكلة ذاتها، خلال توجههم للحصول على دعوات حضور الحفل الذي أحيته السيمفونية الوطنية الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى اشتكى منتمون إلى جمعيات بقسنطينة، من غلق المرافق الثقافية خلال عطلة الأسبوع، حيث أشار محدثونا إلى أنهم وجهوا دعوات لطلبة الولايات، الذين تفاجأوا لدى محاولتهم التوجه إلى قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة و قصر أحمد باي، بأنهما مغلقين خلال العطلة، كما انتقدوا غياب المراحيض العمومية و نقص المطاعم، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض الخدمات البسيطة.
مساعد المكلف بالاتصال على مستوى المحافظة، أكد في اتصال بنا بأن الدعوات مقسمة حسب الأصناف، و أضاف بأن للجمعيات حصتها الخاصة بها فقط، قبل أن يؤكد بأن الفعاليات مفتوحة لفائدة المواطنين و يجب، حسبه، السماح لهم بحضورها، رغم تحدثه عن عدم تمكن أعضاء بالمحافظة من التحصل على دعوات.
و تجدر الإشارة إلى أن العرض الشعبي لملحمة قسنطينة بقاعة أحمد باي «زينيت» في ثاني يوم من التظاهرة، قد شهد حالة من الفوضى بسبب دخول عدد كبير من الأشخاص دون دعوات، و حرمان عشرات أخرى من الحضور بالرغم من حيازتهم عليها، و هي اختلالات كان قد اعترف بحدوثها مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام و محافظ التظاهرة.      
سامي حباطي




Béjaïa : Mme Tiab aurait été poignardée par sa femme de ménage

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 07.05.15 | 14h42 1 réaction


Selon des sources proches de l’enquête policière, il s’agit de la femme de ménage du couple Tiab, qui serait âgée d’à peine 22 ans. Les mêmes sources ajoutent que la jeune femme de ménage aurait assené vingt coups, à l’aide d’un objet contendant, à sa victime qui n’a eu aucune chance de survie.
L’enquête déclenchée après l’assassinat ce mercredi 6 mai de Arlette Tiab, 71 ans, de nationalité française et femme de l’ex-président du club de la JSMB, a abouti à l’arrestation d’une jeune femme présumée auteur du crime, apprend un communiqué de la police qui ne précise pas l’identité du suspect.

Selon des sources proches des Tiab, la maison de la victime était équipée de caméras de surveillance, ce qui aurait contribué à l’arrestation du suspect. Le communiqué de la police ajoute que l’enquête n’est pas encore à sa fin, elle continue pour élucider les circonstances exactes de cet odieux assassinat.

Selon les mêmes sources, la victime, vivant en Algérie depuis 1969, sera enterrée à Marseille, les services consulaires français à Alger se chargent du transfert du corps vers la France.
Arlette Tiab est connue pour être une femme engagée aux côtés des enfants abandonnés, militante dans le cadre d’une association locale.

Elle a été retrouvée morte mercredi au milieu de la journée dans son domicile, au boulevard Bououina, par son propre mari, Boualem Tiab, qui est aussi un homme d’affaires connu dans la région. L’information de son assassinat a choqué plus d’un. «Nous sommes tous sous le choc dans le quartier. C’est le genre de femme qui ne peut pas avoir d’ennemi » témoigne à El Watan, un jeune militant associatif, habitant le même quartier que la défunte. «C’est une femme dévouée pour la cause humanitaire », ajoute le président d’une association.
 
K. M
Mots-clés
JSMB • assassinat • Béjaïa • Arlette Tiab
 
 
VOS RÉACTIONS 1
vizirinfo   le 07.05.15 | 15h25
 22 ans a peine ...
une meurtriere!!!! ..il fallait qu`elle passe a l`acte !!!pour quelle circonstance !!!???voila la nouvelle generation poussee vers des actes irreparables !!!le probleme ;ca devient une epidemie nationale pour cette generation !!!on dirait c`est la nouvelle malediction apres avoir echapper a la somalisation de la decennie noire on s`approche au banditisme de l`Amerique du Sud !!!????


قال أن تحركه نتيجة لما يدور داخل الأفلان من صراعات


استقالة رئيس لجنة المالية بالمجلس البلدي لقسنطينة
قدم رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، مساء أمس الأول، استقالته من على رأس اللجنة، مؤجلا الكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته لهذا القرار، لكنه قال بأن التحرك مرتبط «بما يدور في الحزب العتيد»، في حين أرجعه المير لـ «أسباب شخصية».
و استنادا لما أكده مصدر من داخل المجلس ، فإن قرار رمي رئيس لجنة المالية المنشفة، جاء بعد توتر العلاقة مؤخرا بينه و بين المير، بسبب الخلافات السياسية بين المنتخبين الاثنين، اللذين ينتميان لحزب جبهة التحرير الوطني، و أضاف مصدرنا أن الصراع الدائر بين بعض منتخبي «الأفالان» بالمجلس و محافظة الحزب الحالية من جهة، و المجلس و الهيئة التنفيذية، ساهم في بروز عدة تيارات داخل المجلس، معتبرا أن استقالة رئيس لجنة المالية إحدى مظاهرها، و يحاول البعض التستر عليها منذ مدة، رغم أنها تزيد من صعوبة مواصلة المجلس لمهامه، و ذلك وسط حديث عن محاولة أطراف خفية «تأجيج الصراع»، من أجل السيطرة على البلدية، من خلال استمالة باقي المنتخبين الذين يعتبرون «أقل خبرة و تأثيرا».
المستقيل «ط.ع» و خلال حديث للنصر، رفض الكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته للانسحاب من على رأس اللجنة و احتفاظه بالعضوية داخل المجلس فقط، مكتفيا بالقول أن الأمر له علاقة بما يدور داخل الحزب العتيد بقسنطينة، إضافة إلى أسباب أخرى وصفها بـ «الكبيرة»، والتي سيكشف عنها في بيان يوزع على الصحافة الوطنية خلال الأيام القليلة القادمة، مع نفيه أن يكون ذلك لأسباب شخصية كما يدور داخل المجلس. و في تصريح للنصر، أوضح رئيس بلدية قسنطينة المعارض للمحافظة الحالية للأفلان، أن قرار المنتخب شخصي، و ذلك حتى يتمكن للتفرغ لعمله الأصلي، حيث أكد أن كل ما يثار عن القضية لا يعدو عن كونه زوبعة في فنجان تحاول التشويش على المجلس و أدائه، أما عن تعويض المنتخب المذكور المستقيل من على رأس لجنة المالية، فقد أكد أنه سيتم خلال الدورة القادمة للمجلس الشعبي البلدي في21 ماي القادم. يذكر أن المجلس البلدي بقسنطينة يشهد حراكا غير عادي مع مرور الأيام، بتزايد عدد المنتخبين المعارضين للرئيس الحالي، حيث كان الأمر يقتصر على 6 منتخبين من حزب «الأفالان» الذي ينتمي إليه المير، قبل بروز صراع قوي بين المنتخبين و الإدارة، طفا على السطح بجملة إقالات من المناصب التي عرفتها عدة قطاعات حضرية و إدارات، آخرها قرار إقالة مدير النظافة بالنيابة، الذي تسبب في فوضى كبيرة داخل المجلس.
عبد الله بودبابة












.


بــقلـم :  فايزة .ش
يـــوم :   2015-05-07
البحث عن حلول تفوق الردع في ندوة حول السموم
بحارة تلمسان يصطادون المخدرات بدل السمك
المصور :
مقايضة المواد الغذائية تنخر الإقتصاد الوطني بحجز 123 طن سنة 2014 



أشاد والي ولاية تلمسان بأهمية  موضوع الندوة التكوينية التحسيسية التي عقدت أمس الأربعاء بمقر المجلس الولائي  خاصة و أن تلمسان الحدودية لا تزال تعاني من تفشي هذه الآفة التي أدت لانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتولد عنها  الإرهاب و تبييض الأموال و التهريب  و مظاهر  عدة بإمكانها تهديد الأمن  و الاستقرار الذي يعكس أيضا التعليم و التربية بصفة عامة التي عرفت تسربا مدرسيا  ناجما عن التأثيرات الخارجية المنجرة عن استهلاك المخدرات  و ترويجها في الوسط المدرسي   و قال أنه على الجميع أن يعلم بالمقايضة التي زعزعت الكيان الاقتصادي للوطن  خاصة في الاعتماد على السلع المدعمة من الخزينة العمومية و نظيرتها
من المستوردة  بالعملة الصعبة  بما فيها الأدوية  مقابل إدخال المخدرات  و لعل الأرقام المحجوزة دالة على ما يسرده واقع التهريب  بالولاية حيث بلغت ذروتها  من خلال  استرجاع 123 طن من المواد الغذائية  و أكثر من مليون لتر من المواد الطاقوية  في السنة الماضية 2014  مما يعني أن محاربة المخدرات لا يجب أن تقف عند عملية الردع و العقوبة  و التجريم المعتاد  و إنما تستدعي  معالجة الأسباب المنتجة لها . وقد ركزت الندوة التكوينية التحسيسية  على ثلاثة محاور  أساسية ترمي للبحث عن الحلول الناجعة   و هذا ما  تمت الإشارة إليه في ورشات العمل
التي نظمت خلال الندوة  في شقها القانوني المنادي بحماية الأطفال القصر  من تعاطي الكيف  و تعزيز دور المنتخبين و المجتمع المدني في تحسيس المواطن و بينت الندوة أن  مكافحة المخدرات يتسنى فيها تعاون القضاء الدولي لأن امتداد ترويجها و استهلاكه له حسب البروفيسور قلفاط  شكري من كلية الحقوق  المقدم محمد بوعلاق قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لتلمسان أعلن عن أرقام خيالية للمضبوطات التي سجلتها مصالح القيادة العليا لجهازه و هي ما مجموعه 19181 طن من المخدرات على المستوى الوطني  و حجز 11ألف و 130 قرص مهلوس و التي أسفرت عن توقيف 5598 شخص موقوف  بتهمة التهريب أما في الثلاثي الأول من العام الجاري 2015 فقد حجزت وحدات الدرك الوطني 231 قنطار من السموم المغربية  وطنيا  و دائما في السنة الحالية حجزت القيادة الثانية للدرك 14 طنا كيف معالج  و 12 ألف  و 74 قرصا مهلوسا  و بتلمسان وحدها في  3أشهر أحبطت  90 قنطار  و 48 كلغ من المخدرات  و
6ألاف  و 397 قرص مثلما أكده مسؤول ذات الهيئة بالولاية الذي قال هناك دراسات أمنية بينت أن البحارة بالغزوات و مرسى بن مهيدي لا تخرج لعرض البحر بغية صيد السمك بقدر بحثها المستمر عن المخدرات التي تقذفها أمواج البحر  التي بلغت في أربع ولايات ساحلية كتلمسان ووهران و عين تموشنت و مستغانم ما مقداره 723 كلغ في عام 2014  و ارتفعت بكثير عن عام 2013 التي بلغت 509 كلغ من الكيف بحكم تغيير المهربين لنشاطهم البري  و توجههم نحو البحر لتمرير البضاعة .



ولاية غليزان 
سكان دوار �أولاد علي� بزمورة يطالبون بحقهم في التنمية
لم يجد سكان دوار أولاد علي بعرش أولاد سويد من وسيلة مجدية تمكنهم من رفع انشغالهم المشتركة بين العشرات من العائلات تسبح على نسيج منطقتهم التي تبعد بمسافة قد تزيد عن 08 كلم من مقر بلدية زمورة في ولاية غليزان، والذين لم تشفع لهم مساعيهم الحثيثة باتجاه أهل الحل والربط من المجالس المحلية المنتخبة المتعاقبة والمصالح الإدارية الأخرى في تحقيق ولو الحدٌ الأدنى من المصلحة لفائدة النسبة المطلقة من سكان الجهة. 
ففي هذا السياق، أوضحت رسالة مجموعة من السكان معنيين بسياسة إعادة إعمار المناطق المهجورة أنه وأمام تردي أوضاعهم الاجتماعية التي وصفوها بالمزرية التي لحقت بهم جراء إحيائهم في أوساط بيئية متعفنة، كان ملاذهم الوحيد للفرار من حالة هوس الخوف وهستيريا الرعب التي خيمت على منطقتهم يستغيث هؤلاء بوالي الولاية بقصد تخصيص منطقتهم من مشاريع إنمائية على غرار ما استفادت منه أقاليم الولاية الأخرى، خاصة ما اندرج موضوعه تهيئة الطرقات والتزود بالمياه الصالحة للشرب، حيث لا يزال سكان الدوار يعيشون شتى أنواع الغبن والمعاناة بسبب إجحاف المسئولين عن التكفل بانشغالاتهم التي عمرت طويلا، إذ يكابدون ظروفا معيشية قاسية زادت من حدة قسوة المنطقة وعزلتها تدهورا، محمّلين السلطات مسؤولية معاناتهم، خاصة المنتخبين المتعاقبين الذين لا يتذكرون المنطقة إلا في المواعيد الانتخابية للاستثمار في ظروفهم المعيشية بوعود واهية، حيث لا يزالون يعيشون منذ عقود العزلة والحرمان بهذا الدوار الذي طالما اشتكى سكانه من نقائص تنموية كثيرة أثرت بشكل سلبي على معيشتهم وحولتها إلى جحيم حقيقي، رغم الوعود التي يتلقاها السكان في كل مرة من المجالس البلدية والولائية المتداولة بإيجاد حلول عاجلة لظروفهم، لكن لا شيء تحقق لغاية الساعة، فالتذمر والغضب يطبع نفوس السكان من حجم العزلة التي يعيشونها منذ سنوات جراء انعدام ظروف الحياة بالدوار، حيث يعاني سكان المنطقة من تذبذب توزيع المياه الصالحة للشرب، والتي أصبحت تأتيهم عبر الحنفيات العمومية الستة المتواجدة بمنطقتهم في المناسبات فقط، ما جعلهم يقومون باقتناء هذه المادة الحيوية بمبالغ مكلفة جدا. كما يعاني السكان من اهتراء الطريق الوحيد الذي يربطهم بالعالم الخارجي بسبب غياب التهيئة، حيث أصبح هذا الطريق مسلكا ترابيا تطوقه الأوحال شتاءا، والغبار صيفا، وهذا بسبب عدم صلاحيته، وهو ما جعلهم يعربون عن استيائهم الشديد من المصالح المعنية بسبب المعاناة الكبيرة التي يعيشونها منذ سنوات التي لم تتغير ملامحها، ولم تجد نداءاتهم آذانا صاغية من قبل السلطات المحلية، ما جعل المعنيين يناشدون والي الولاية التدخل العاجل قصد توفير المياه الصالحة للشرب، وإدراج مشروع عاجل لتعبيد الطريق حتى تنتهي أوجه المأساة التي حولت حياتهم إلى هاجس يومي يحاصرهم منذ أمد. محمد هشام

 



ــقلـم :  رؤوف . ب
يـــوم :   2015-05-07
أطراف  مجهولة  موهت  عملية  الاستيلاء عليها بمشروع عمومي وهمي 
السكان  ينقذون  مساحة خضراء  قرب المستوصف الجواري بحي بوعمامة
المصور : ف برادعي
نجح   سكان منطقة  "القرية"  الواقعة بحي بوعمامة  "الحاسي "  في إنقاذ   مساحة  خضراء   تقع بمحاذاة المؤسسة   العمومية  للصحة الجوارية  أعالي الحي   بعد ان تدخلوا  وطردوا  البنائين الذين موهوا  عملية الاستيلاء على هذه القطعة على أساس  انهم  عمال  في   مشروع  لانجاز مرفق   عمومي  ، لكن الحيلة لم تنطل على  سكان   " القرية "  بعد أن  لاحظوا على غير  العادة   عدم وضع اللافتات  القانونية  المشيرة لطبيعة المشروع وهو ما اثار الشك في نفوسهم خصوصا وان الموقع عبارة عن حديقة عمومية ، مما  أثار حفيظة السكان الذين توجهوا إلى   مصالح  القطاع الحضري بوعمامة  10  للاستفسار  عن طبيعة  هذا المشروع  و بدورها  اكدت ذات المصالح  بالمقابل   عدم تسجيل اي مشروع هناك  وفي خضم هذه الفوضى  وغمرة الغضب   تدخل السكان بأنفسهم   وطردوا  البنائين  وحطموا السور الخارجي  الذي تم انجازه  من طرف مجهولين   حول الساحة العمومية  تمهيدا للاستيلاء عليها  وتشييد  فيلا  خاصة   عليها دون ان يتفطن السكان  ولا  السلطات  لهذه  الحيلة ، وكانت المساحة الخضراء   الواقعة  بجوار المستوصف الوحيد بالحي  قد سيجت  وظن الناس ان البلدية تعتزم إنشاء مشروع  عليها  حيث لم يعترضوا  على الأمر   كونه مشروعا ذا منفعة عامة  كما تم  إيهامهم  حينها   ،لكنهم سرعان ما  اكتشفوا الحقيقة   وتفطنوا  إلى الحيلة التي  انتهجتها تلك الأطراف    للاستيلاء على تلك المساحة الخضراء دون  "ضجيج" خصوصا   بعد ان لاحظوا  بنائين  عاديين يترددون على الموقع  ويحضرون  وسائل بناء تقليدية  لا علاقة لها بالمشاريع العمومية  من غير تلك التي تستخدمها  المقاولات  والهيئات الرسمية لمثل هذه المشاريع عادة   وهو ما فجر غضبهم  ليحطموا بعد ذلك السياج  ويطردوا البنائين بينما  حطموا سورا  محيطا بالمساحة  العمومية  التي انقذت لحسن الحظ  ويدور الحديث في الحي عن  جمعية  متورطة في  هذه  الفضيحة  لكن لم  يتاكد  الامر  خصوصا وان  العديد من الجمعيات تنشط  بالحي 





الوالي يفضح لهف منتخبين حق الفقراء 
مايقارب 37 مليار لـ 100 ألف قفة رمضان بوهران
أماط أمس والي وهران �عبد الغني زعلان� اللثام عن فضائح المنتخبين من خلال ضلوعهم في السطو على المواد الغذائية التي تتضمنها قفة رمضان، كاشفا مؤامراتهم في اقتسام قفة رمضان مع البسطاء خلال الموسم الفارط، وهو ما اعتبره الوالي خلال اجتماع تنسيقي تحضيري ضم ملف السكن، وقفة رمضان جمعه بالجهاز التنفيذي والمنتخبين بالطامة الكبرى، مشددا على أهل الاختصاص والمكلفين بملف قفة رمضان تحسبا لدخول الشهر الكريم الذي لا تفصلنا عنه إلا أياما معدودات ضرورة التدقيق والتحقيق في قوائم المستفيدين، وتفادي تكرار سيناريوهات الفوضى التي تشوب كل موسم وتخلط الحابل بالنابل، 
حيث تم تخصيص غلافا ماليا يقدر بـ37 مليار سنتيم ما بين ميزانية الولاية التي قدرت بـ 4 مليار سنتيم ومصالح التضامن والنشاط الاجتماعي، والتي قدرت ميزانيتها بـ2.2 مليار، ناهيك عن باقي الحصة التي تتكفل بها البلديات والمحسنين والجمعيات، حيث سيتم توزيع 100 ألف قفة خلال رمضان، مع إحصاء 1300عون توزيع، و30 نقطة توزيع لقفة رمضان، ناهيك عن برمجة فتح 50 مطعما، مع إحصاء 18 طلبا على فتح مطاعم للفقراء وعابري السبيل. من جهته، أعطى المسؤول التنفيذي الأول تعليمات صارمة للممولين والقائمين على توزيع قفة رمضان بضرورة مراعاة شروط حفظ وأمن قفة رمضان على خلفية فضائح الموسم الفارط المتعلقة بتوزيع قفف تحمل مواد غذائية رديئة النوعية وأخرى منتهية الصلاحية، ما يستدعي حسب �زعلان� اختيار نوعية المواد الغذائية، مستنكرا في نفس السياق إقحام الدخلاء في توزيع القفف والاستحواذ على ما بداخلها، منوها على ضرورة ترشيد النفقات وتحسين عملية التسيير. كما أكد على مراعاة كرامة المستفيدين من القفة وتوزيعها على مستحقيها بمنازلهم دون إرغامهم على تقديم ملف إداري، بل الاكتفاء بالتحقق من أحقية كل مستفيد على مستوى الأحياء والبلديات. الوالي يشدّد على توزيع أزيد من 700 سكن قبل نهاية جوان شدّد والي وهران خلال اجتماعه بالمسؤولين المحليين على رؤساء البلديات ضرورة التجنّد والتحضير لتوزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة قبل نهاية شهر جوان المقبل من خلال إحصاء أزيد من 700 وحدة سكنية سيتم توزيعها، مستنكرا في نفس السياق تأخر عصب التنمية ببلدية الكرمة من خلال تراكم طلبات السكن المقدرة بأزيد من 5 آلاف طلب سكن دون توافقها والسكنات الاجتماعية المشيدة بالمنطقة التي عاشت صراعات بلدية وتوقيفات للأميار، في حين ناقش المسؤولون بالتفاصيل الحصص السكنية الجاهزة بكل بلدية من خلال إحصاء 350 وحدة سكنية بطفراوي ستجرى من خلالها القرعة لانتقاء المستفيدين من بين طالبي السكن بالبلدية خلال 14 جوان المقبل. في حين، طالب المسؤولون من الوالي إمدادهم بمليار و600 مليون لتهيئة قنوات الصرف الصحي بطفراوي، حيث سيتم إيفادهم بمليار و200 مليون سنتيم لمباشرة أشغال التهيئة، ناهيك عن إحصاء 100 وحدة سكنية ببلدية طفراوي فيما يخص القضاء على السكن غير اللائق التي ينتظر تسليمها خلال نهاية شهر ماي الجاري، وكذا ترقب تسليم 200 سكن عمومي إيجاري ببلدية عين البيضاء، حيث ألح الوالي وشدد على ضرورة تسليم السكنات والتخلص من البناء الهش، وأكواخ الصفيح التي تحاصر المقبرة. وسيتم تسليم 470 وحدة سكنية عمومية إيجارية بدائرة بطيوة سيتم توزيعها خلال 5 جوان المقبل، و250 سكن ببلدية بن عقبة يرتقب تسليمها للتقليص من حجم الطلبات ببلديات عاصمة الغرب الجزائري. من جهة أخرى، انتقد والي وهران تأخر إطلاق برنامج تسمية الشوارع وتنفيذ تعليمة الوزارة الوصية خاصة بعد الإعلان عن 7 آلاف شارع ينتظر التسمية، إذ ألزم المسؤول التنفيذي مدير المجاهدين والجهات المسؤولة ضرورة الشروع في تسمية شوارع وهران، حيث برّر مدير المجاهدين أن هناك 2700 قرار قبول تسمية الشوارع على طاولة المديرية لمباشرة وضع التسميات الجديدة للشوارع، واختيار أسماء المجاهدين والشهداء لإطلاقها حسب كل حي أو منطقة. كما ثار الوالي في وجوه المسؤولين، وفي مقدمتهم القائمين على بلدية وهران جراء تناثر القمامات ووساخة أحياء وشوارع ولاية وهران، خاصة بمناطق وسط المدينة التي تعد القلب النابض للولاية وقبلة للسياح والزوار، لاسيما ونحن على مشارف موسم الاصطياف. الانطلاق في إنجاز 500 سكن ريفي بمناطق متفرقة كشف مدير السكن �مرجاني محمد� أنه تم الانطلاق مؤخرا في برنامج يخص إنجاز 500 سكن ريفي موزعة عبر مختلف بلديات إقليم الولاية بعدما تم تعيين الأرضية التي ستشيد عليها هذه السكنات، وسيتم إلحاق برنامج 1000 سكن ريفي آخر بذات المشروع والذي شهد تأخرا كبيرا في إطلاقه بالرغم من برمجته منذ سنوات مضت في سبيل تدعيم المجمعات السكنية الريفية والمداشر بالسكنات ذات الطابع الريفي وفق طراز ومقاييس البناء الحديث، حيث تم الانطلاق في اقتطاع الأراضي فيما يخص 500 سكن إلى حين تعيين الأرضية التي ستشيد عليها باقي السكنات ذات الطابع الريفي الذي ناد الفلاحون من خلاله الجهات الوصية بضرورة تكثيف البرنامج الخاص بالسكن الريفي تحسبا لعدد الطلبات، منوها إلى أن تسليم زهاء 9 آلاف سكن اجتماعي وارد بحر السنة الجارية، مع تسليم 9 آلاف سكن أخرى بحر سنة المقبلة. يحدث هذا في الوقت الذي تتجه فيه مرامي الجهات الوصية إلى تشجيع الفلاحة والبحث في آليات تدعيم الفلاحين بسكنات ريفية لخدمة الأرض بمحاذاة سكناتهم، غير أن تأخر إنجاز السكنات ذاتها بات يلقي بضلاله على قطاع السكن الذي ما فتئ انتعش مؤخرا من خلال الانطلاق في إنجاز أزيد من 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 50 ألف سكن بصيغة العمومي الإيجاري، وهي الصيغة التي تشهد إقبالا منقطع النظير وسط سكان الولاية. ويبقى مطلوب مراعاة شروط تسليم السكنات بمختلف الصيغ في آجالها المحددة دون تأخير، وهو ما من شأنه التأثير على ميزان العرض والطلب على خلفية تراكم طلبات السكن بالبلديات. ك بودومي



اعتصموا أمام مقر الإدارة لتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية 
أزيد من 250 عامل بدون أجور بمؤسسة �إيدكو�بوهران
اعتصم صباح أمس أزيد من 250 عامل أمام مقر مؤسسة أشغال البناء �إيدكو�، حاملين لافتات طالبوا من خلالها التدخل العاجل من قبل إدارة المؤسسة لتسوية أجورهم العالقة، وكذا الاستفسار حول أسباب إقصائهم من التأمين الاجتماعي لسنتي 2013 و2014. 
وفي هذا السياق، هدّد العمال المحتجون الذين يعانون من فترة من شبه بطالة مقننة بتصعيد لهجة احتجاجهم، وكشف ما وصفوه بالتجاوزات الخطيرة المرتكبة بمؤسستهم والتي كانت وراء وصول الوضع إلى ما آلت إليه هذه المؤسسة التي باتت مهددة -حسبهم - بالإفلاس. العمال المحتجون أكدوا أن كل محاولاتهم لإيجاد تسوية جدية لمشاكلهم بدءا بالتأخر في دفع أجورهم لأزيد من 3 أشهر باءت بالفشل أمام ما وصفوه بسياسة �أذن من طين وأخرى من عجين�، والتي تنتهجها الإدارة في الاستماع إلى انشغالاتهم ومخاوفهم، حيث أكد هؤلاء أن مدير المؤسسة ورغم الحركة الاحتجاجية التي نظموها أمس رفض الاستماع إليهم أو استقبال ممثلين عنهم لشرح وضعيتهم الحقيقية، وبالتالي وضعية المؤسسة التي باتت لا تبشر بالخير -يضيف المحتجون-. وتعتبر مسألة عدم دفع مستحقات الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي لصالح عمال �إيدكو� القطرة التي أفاضت الكأس - حسب هؤلاء- الذين تفاجئوا بالحقيقة المرة، مطالبين بتفسيرات حول القضية. كما عدّد العمال المحتجون مشاكلهم وانشغالاتهم بسبب التأخر المتكرر في دفع رواتبهم التي تجاوزت هذه المرة الـ3 أشهر، الأمر الذي اضطر الكثير منهم للاستدانة لإعالة عائلاتهم والتفكير في العمل خارج أوقات الدوام لتأمين مصاريفهم اليومية. وفي هذا السياق، طلب هؤلاء تدخل المسؤول التنفيذي الأول على مستوى الولاية قصد تسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية. خ.هـ





القمامة لم تُرفع منذ يوم السبت والوفود العربية في حالة ذهول
قسنطينة تغرق في الزبالة والمواطنون يطالبون بتدخل سلال
صورة: الشروق2015/05/0619989

قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015



ناصر
تحوّلت عاصمة الثقافة العربية، في الأيام الخمسة الأخيرة، إلى عاصمة أخرى ولكن للزبالة، التي حوّلت كل المدينة إلى مفرغة عمومية، بشكل مهين للجزائر، وسط وجود عدد كبير من الوفود الثقافية والسياح، ولم تُحمل القمامة بالرغم من أن درجة الحرارة بلغت الأربعين، منذ يوم السبت.
وتحوّل تراكم القمامة إلى تهديد صريح لصحة المواطنين، فضلا عن الوجه غير المشرف لعاصمة الثقافة العربية، وهو ما جعل مواطنين يهددون بالاحتجاج العام، كما راسل آخرون الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي قال خلال زيارته الأخيرة في الاحتفال 




Caricature









article-image

القمامة لم تُرفع منذ يوم السبت والوفود العربية في حالة ذهول

قسنطينة تغرق في الزبالة والمواطنون يطالبون بتدخل سلال3






  • لو لم أغادر الجزائر.. لسالت الدماء
  • لست مجنونا لأستعمل الهاتف لسحب الملايير.. والتعامل بالشكارة والقصاصات أكذوبة
  • غادرت الجزائر قبل تحريك أيّ قضية ضدي
  • لا وجود لثغرة مالية في بنك الخليفة.. وأطراف فرنسية وراء الإفلاس
author-picture

icon-writerالبليدة: دليلة بلخير/ نوارة باشوش

وضع الفتى الذهبي عبد المؤمن خليفة، المتهم في فضيحة القرن، حدا للكثير من التأويلات والمعطيات التي تضمنها قرار الإحالة، الذي تم اعتماده في محاكمة المتهمين في القضية في عام 2007، بعد مثوله أمس ولأول مرة، أمام المحاكمة التي ترأسها القاضي عنتر منور، مبديا تمكنه من الملف ودفاعا عن نفسه بطريقة هادئة، معتمدا على ما تحوزه ذاكرته من معطيات تعود إلى أكثر من تسع سنوات، وأضفى خليفة على الجلسة الكثير من المزاح والطرافة، مبديا إلمامه بكل ما يحدث بالبلاد والتحقيق الذي يخضع له والذي اعتبره بمثابة الابن الذي نشأ معه منذ سبع سنوات.
              
لم أفلس.. ولهذه الأسباب غادرت البلاد
وقال خليفة إنه "لو لم يغادر أرض الوطن في 2003   لسالت الدماء في الجزائر، خاصة أن الضحايا كانوا أزيد من 11 ألف شخص"، وفند وجود أي ثغرة مالية في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، مشددا على عدم وجود التعاملات بالشكارة أو القصاصات الورقية في سحب الأموال، وقال إن قضية الإفلاس سببها أطراف فرنسية هي من كانت وراء ما حدث لمجمعه، وذلك ما كشفت عنه رسائل ويلكيليس، التي قالت إن فرنسا أرادت ضرب مجمعه لأنها لم يرق لها نجاحه، حتى تسمح لشركاتها بالنشاط، وأنكر "الغولدن بوي" ما نسب إليه في تهمة التزوير في محررات رسمية واستعماله، والمتعلقة برهنه مسكن عائلته بحيدرة ومحل لها بالشراڤة، من أجل الحصول على قرض من بنك التنمية المحلية بوكالة سطاوالي، وقال إن مشكلته ليست مع جلاب أو مع بادسي وإنما مع المدعو تواتي نائب محافظ بنك الجزائر السابق، الذي اتهمه بالتسبب في إفلاس البنك وإغلاقه.

القاضي: اسمك عبد المؤمن ولقبك خليفة، مولود في 8 أكتوبر 1966 ببجاية، ابن محمد لعروسي وكباش فريدة، فما هو مستواك الدراسي؟
خليفة: بالضبط سيدي القاضي، تخرجت من معهد الصيدلة بجامعة الجزائر في 1988.

القاضي: إذن في الأصل أنت صيدلي؟
خليفة : نعم أديت الخدمة المدنية لأنها كانت إجبارية، حسب القوانين المعمول بها في المستشفيات العمومية، قبل أن ألتحق بالقطاع الخاص، أين أصبحت مسيرا للصيدلية التي ورثتها عن والدي  . 

القاضي: إذن الصيدلية كانت لوالدك، منذ متى؟
خليفة: منذ سنوات السبعينات سيدي القاضي.

القاضي: عبد المؤمن خليفة أنت، الآن أمامنا متابع وفقا لقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام في جويلية 2006 بجناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظرف التعدد، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية واستعماله، الرشوة واستغلال النفوذ، والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات مصرفية.
عبد المؤمن.. في كامل قواه العقلية
خليفة: سيدي القاضي سأجيب عن كل تهمة، بخصوص تزوير العقدين الخاصين برهن فيلا بارادو، ومحل بالشراڤة، فهما غير رسميين، وتم تحريرهما لصالح شركة أخرى لتسويق الحديد مسجلة في الجزائر، وليس لشركتي الدواء  "أنارما لتسويق الأدوية والثانية لصناعة الأدوية"، وليس لي علم بالعقدين اللذين ظهرا في 2004، إذا كان الأمر يتعلق بعقدين صحيحين فأنا هنا ضحية، العقدان ليسا لصالحي، أما عن القرض فالشركة التي أخذت النقود فليست  "كا ار جي فارما".
..
    ويعيد القاضي طرح السؤال مرة واثنين وثلاثا وبلغ عدد طرحه ست مرات، في كل مرة يحاول القاضي أن يجد ثغرة أو خطأ لدى المستجوب، أو كأن الأمر يتعلق بمحاولة تأكيد منه على أن خليفة في كامل قواه العقلية، ويجيب عبد المؤمن خليفة وكله ثقة بنفسه والمعطيات التي بحوزته، وينفي عدم علمه بالعقدين وعدم صحتهما، قبل أن يطرح القاضي سؤالا آخر يتعلق بحقيقة حصوله على قرض من بنك التنمية المحلية بوكالة سطاوالي، وقيمة القرض التي تغيرت عدة مرات، هل تنفي حصولك على قرض؟
خليفة: لا يوجد ملف، في بداية التسعينات كان حقا لدي حساب قديم وليس في العام 1997، هذه المعطيات التي تتحدثون عنها بخصوص حصولي على قرض قرأتها في محاضر أحضرها لي المحامون.. ويسترسل خليفة في الإجابة وسط مقاطعات متواصلة من القاضي الذي حاول في كل مرة التركيز على تأكيد أو نفي المعطيات التي تضمنها قرار الإحالة والتصريحات التي جاءت في معرض استجوابات المتهمين في القضية، حيث يؤكد بأن العقدين مزوران.. العقد الذي تتحدث عنه التهمة ليس وثيقة رسمية حقيقية ولا يعود لشركة "كا.ار.جي فارما"، لم أقدم أي ملف أو طلب خطي للحصول على قرض، بل حصلت على تسهيلات تمويل من البنك، أنتم تعلمون أنه وللحصول على قرض يجب أن تودع ملفا لدى البنك المعني، وهناك إجراءات يتم اتباعها في ذلك، وهناك دراسة أيضا يتم القيام.

يقاطعه القاضي: ولكنك رهنت المسكن والمحل؟
خليفة: لم أرهن أي شيء

القاضي: كنت تتعامل مع الموثق الأستاذ رحال؟
خليفة: نعم هو أحد معارف العائلة، وأتعامل معه، وقام بتوثيق عدة عقود لها.. يسأله القاضي ما إن كان يعرف كلا من إيسير إيدير وقليمي جمال، فيجيب بالإيجاب، ويؤكد بأن قليمي جمال هو صديق طفولة، ثم يعود إلى ما جاء في تصريحات قليمي جمال الذي قال بأنه لم يوقع، وبما جاء في تصريحات ايسير إيدير الذي قال إنه زار محل شراڤة، مشيرا إلى وجود تناقض في التصريحات، ويستغل القاضي الفرصة ليقاطعه ويقرأ عليه ما تضمنه العقد الذي جاء فيه الحصول على قرض بقيمة 60 مليون دينار لمدة سنة وبقيمة فائدة نسبتها 0  .  20 في المائة ما استدعى رهنه للفيلا المنجزة على مساحة 150 متر مربع.

ثم يسأل القاضي خليفة عما إذا كان إخوته وأفراد عائلته قد حضروا عملية تدوين الرهن، متجاوزا نفيه للعملية، فيرد خليفة أنا لم أحضر وإخوتي لم يحضروا، هذه الوثيقة مزورة، فيطرح القاضي سؤالا آخر: أخوك لخضر لم يحضر ويقول إنه كان في الخدمة الوطنية، وأختك حفيظة تعيش بالمغرب ويستحيل أن تكون هناك لأن أبناءها يدرسون.
خليفة: المشكل في هذه الوثيقة أنها ليست لي، هي لشخص آخر، هي لفائدة شركة للحديد.

..   ورد القاضي بأن المهم ليس أين ذهبت القروض، وإنما جناية التزوير في محرر رسمي، فيرد بأنه سمع بالوثيقة في العام 2004.
ويروي القاضي ما جاء في تصريحات ايسير ايدير، حيث قال بخصوص علاقته بخليفة بأنه يعرفه منذ 1993، وإنه كانت لديه قروض من البنك.
يتدخل خليفة: تسهيلات بنكية
يواصل القاضي قراءة ما تضمنته تصريحات ايسير ايدير بخصوص ذهابهم إلى مكتب رحال حيث كان هناك قليمي جمال، بخصوص الرهن، وأنه أخبره أن المحل الذي قام برهنه ملك للعائلة وأن لديه وكالة، وأن المبلغ المحصل عليه بلغ 70 مليون دينار، وبأنه ذكر بأنه لم يمنحه عقد الرهن، وبأن قليمي جمال قال إن الموثق لم يكن حاضرا.
خليفة: نعود إلى المحضر الأول الذي يتحدث عن عقد محل شراڤة، أين هو العقد الثاني؟

القاضي: لكن أنت هل ذهبت إلى مكتب قليمي؟ 
خليفة: كلها حكاية وهمية، القرض ليس في صالحي، حسب المحضر هناك عقدان، هذه حكاية وهمية، يقول هناك عقد واحد فأين هو العقد الثاني ـ يعيد خليفة نفس الإجابة قبل أن يسأل- إذن من وقع العقد الثاني أليس قليمي جمال؟، الحكاية غير معقولة العقد ليس لفائدتي، إن رهنت المسكن، فإن الأموال تكون لي ولكن الأموال لم تكن لي، والضمان وإن تم فيكون لشركة أملكها ولكنها ليست ملكا لي.

يتدخل القاضي: نحن نناقش عقدين يعودان لعائلتك الممثلة في أمك رحمها الله وأختك وأخيك، من له المصلحة في تزوير العقدين؟
خليفة: لست أدري لا يمكنني الرد على هذا السؤال، فالعقدان ليسا لي.

فيعود القاضي من جديد لطرح السؤال: ألم تسدد القرض من بنك التنمية المحلية، هل أخذت قروضا؟
خليفة: لم آخذ أي قروض مطلقا، وإنما تحصلت على تسهيلات مالية، القرض يتطلب وثائق وطلب.

القاضي: هل تنكر أنك حصلت على قرض؟
فيتساءل خليفة عن السبب الذي يجعل التحقيق في قضية القرض يتأخر إلى غاية العام 2004، بما أن ايسير إيدير غادر في 1999 وسلم المهام لآخر، وقال لماذا لم تحقق الشرطة في الملفات، حتى 2004 ثم يقولون بأن هناك ملفا وقروضا.. فيعقب القاضي: هناك خبرة علمية للشرطة العلمية تقول إن العقد غير ممضي باسم الموثق رحال.
خليفة: أنتم تستمعون لي اليوم للمرة الأولى، هذه العقود لم أوقعها، ليست شركتي من حصلت على القرض ومواصفات الفيلا المذكورة في الوثيقة لا تعني العائلة، أعتقد أن بنك التنمية المحلية هو مؤسسة عمومية ويجب أن يكون لديها وثائق عن الزبائن.. احضروا وثيقتين ثم اتهموني بأنني حصلت على قرض وأخذت الأموال، يجب إحضار وثائق تثبت ذلك، هذه القصة ليست منطقية.

القاضي: ما نقوله مبني على حقائق وتحريات، هناك 15 إجراء قانونيا للوصول إلى هذه المعطيات، والقول بأنكم تواطأتم مع المدعو ايسير ايدير الذي تم عزله بسبب اتهامه بمخالفة الصرف والنقض، وحصلتم على قرض بأكثر من 92 مليونا، ويقولون أنهم لم يجدوا العقدين؟
خليفة: أين هما إذا؟

..   ثم يسأل القاضي ما إن كانت مداخيله تكفيه لإنشاء بنك، فيجيب خليفة: البنك شيء آخر سنتحدث عنه، البنك يتطلب مدخولا وأنا لدي شركتا أدوية، ويطلبون أيضا أن يكون لديك حسابا بنكيا وأنا لدي حساب.
..وبما أن القاضي كان يطرح أسئلة متفرقة لم تكن عن تهمة واحدة، تدخل محامي خليفة، الأستاذ لزعر في إطار ما سماه نقطة نظام، رفضها القاضي الذي قال بأنه قاضي جنايات وإن له الحق في طرح الأسئلة التي يراها مناسبة، في إطار القانون، قبل أن يطلب خليفة من محاميه منحه وثيقة الرهن التي استند إليها في الإجابة على الأسئلة، ويطالب المحامي القاضي بالتصريح له لمنح موكله قارورة ماء، فيأذن له، وتستأنف الإجابة من جديد.
خليفة: بالنسبة للقرض أردتم القول بأنني رهنت سكنا لعائلتي دون استشارتها، الوثيقة ماذا تقول، إن القرض مسجل بخصوص مؤسسة مسجلة في العاصمة، وشركتي "كا ا رجي فارما" مسجلة في تيبازة، لا يوجد توقيعي في الوثيقة، والشركة ليست لي ومواصفات المسكن ليست مسكن العائلة، يمكن لأي كان أن يقوم بتزوير وثيقة.

القاضي: ماذا عن تصريحات إيسير إيدير؟
خليفة: ما قاله ايسير هو إنه وقع عقدا واحدا يخص محل الشراڤة، هذا ليس منطقي، هناك أمر لا يسير بطريقة منطقية، وقليمي قال لا.

القاضي: هل ذلك يعني أنك تكذّب تصريحات ايسير إيدير، لو حضرت من بداية التحقيق لتمت المواجهة، وأنت لم نحقق معك، فقط أنا حققت معك في 6 أفريل، ولم يكن تحقيقا وإنما تلقي أقوال.
خليفة: في محضر رأيته في إنجلترا، فإن إيسير إيدير زاره شخص أجنبي الجنسية.

القاضي: إذن تنكر واقعة التزوير.
أنا بريء من العقد.. وتزوجت مرّة واحدة فقط
خليفة: أنا لا أتهم شخصا ولا أقول لأي كان بأنه كاذب، العقد لم استعمله، ولم أوقعه ولا يعود لي، لأسباب واضحة، ليس توقيعي وليس منزلي وليست شركتي، لا يوجد ربط منطقي للواقعة   -   يحمل الوثيقة بيده -.

القاضي: أين كانت لك الشركة، ومن كان يدير شركتك؟
خليفة: زوجتي السابقة نادية عميروشان

القاضي: يعني أنك طلقت ولم تتزوج مرة أخرى.
يرد خليفة بلهجة عامية جعلت القاعة تنفجر ضحكا ويضحك معها رفقة هيئة المحكمة: زوجتي   "بكري"، تزوجت مرة واحدة وانفصلنا، طلبوا مني أن يدير الصيدلية مدير تقني وصيدلي، فكنت أنا المدير التقني، وهي كانت تدير الصيدلية، "كا ار جي فارما"، كانت تنتج الأدوية من المواد الأولية، واحدة للتسويق وأخرى للصناعة، هناك مخبر وقائمة أدوية مسجلة بوزارة الصحة، ولدي ملف، صناعة أدوية جنيسة وهو ما يجري حاليا بالجزائر.
..   يستفسر القاضي ما إن كان النشاط في مجال الأدوية مربحا، فيرد خليفة بأن المتعامل الوحيد في ميدان الأدوية كان مجمع صيدال، ثم حصل هو على الاعتماد، ويشير إلى أنه عمل بالمخبر الجزائري للأدوية في التسعينات، وأنه أنشأ شركة "كا ا رجي فارما"، ثم عاد ليصف الظروف التي كانت تعيشها البلاد آنذاك، حيث كان الشركات الفرنسية تحتكر سوق الأدوية، وطول إجراءات دخول الأدوية إلى الجزائر وكذا عمليات التمويل، ويعيد القاضي طرح الأسئلة ذاتها عدة مرات بخصوص مسير الشركتين وما إن كان النشاط مربحا، ويعيد خليفة الأجوبة ذاتها، ثم يتساءل عن أول تأسيس لشركاته، فكان رد خليفة أن العملية تمت بالنسبة لإنتاج الأدوية في التسعين وبالنسبة لشركة التسويق في1991، ويتساءل القاضي من جديد ما إن كان النشاط آنذاك مربحا، فيجيب خليفة بأنه كذلك والدليل هو أنه أنشأ فرعا لشركة "كا ا رجي فارما" بفرنسا، وبأنه كان يتكفل بإرسال الطلبة الأوائل في الصيدلة لفرنسا من أجل تكوينهم، ثم يعيد القاضي طرح السؤال ما إذا كان لم يتحصل على قرض؟
خليفة: لم أحصل على قرض، و100 مليون دينار التي حصلت عليها في 1991، لم تكن قرضا، بل كانت سندات للحصول على تسهيل مالي.

القاضي: ماذا فعلت بـ 10 ملايير سنتيم؟
   خليفة: كانت رأس المال للنشاط في ميدان الأدوية، فقد كنا ننتج الأدوية الخاصة بالشتاء والخاصة بالصيف، - ثم يوضح - الأموال لم تكن تمنح يدا بيد، ولكن البنك يمنحك تسهيلات وتدفع نسبة الفائدة التي كانت مقدرة بـ 2 في المائة، وتحصل الشركة على 5 في المائة لدفع رواتب العمال ومواصلة النشاط

..وينتقل القاضي إلى كيفية إنشاء بنك خليفة، والسبب الذي جعله يفكر في إنشائه عام 1995، والهدف منه
   خليفة: فكرت في ذلك عندما قررت الدولة تحرير النشاط في البنوك ومجال الأدوية، لأنه كان هناك ضغط في النشاط البنكي ولاحظنا بأن المشكل لا يمكن في وجود أموال أو في قصر المؤسسات العمومية، بل لأن الجزائريين زاد عددهم، وهو ما جعل الدولة تفكر في فتح باب الاستثمار الخاص

   القاضي: كيف غيرت النشاط وأنت صيدلي؟
   البنك بدأ بالأطباء والصيادلة، من ذلك جاءتني الفكرة، حيث كان الصيادلة يكدسون الأدوية ومن فكرة إنشاء بنك الصيادلة، جاءتني فكرة إنشاء بنك خليفة، فيسأل القاضي ما إن كان قد تلقى تكوينا في المجال البنكي، فرد خليفة بأنه خضع للتكوين في فرنسا، في باريس في مجال الإحصاء، بين 1995 و1997، فكرة البنك بدأت في 1995، فأودعت الملف في 1996 ومكث الملف لديهم سنة ونصف قبل منحي الترخيص، فيطرح القاضي سؤالا ما إن كان التكوين تحضيرا أم أنه كان تكوينا فقط، فيرد خليفة بأنه كان يتكون ولم يكن واثقا بأنه سيتم منحه الترخيص

..ويسأل القاضي مرة أخرى عما إذا كان ملما بالنظام البنكي في الجزائر.
 خليفة: نعم، ثم يستطرد أودعت الملف في 1996 حضرناه ومنحناه لمحاسبين وأودعناه في مديرية الدراسة بالبنك المركزي

   فيسأل القاضي: من كان محافظ البنك؟
   خليفة: كان عبد الوهاب كيرمان، ولكنه لم يحصل على الملف بيده، لأنه كان هناك مراحل يجب المرور بها من أجل الموافقة على الطلب، وكانت مديرية الدراسات ببنك الجزائر تتصل بي بكثرة.. ويسأل القاضي عما إذا كان وفي إطار التحريات التي يتم القيام بها لمنح المعني ترخيصا، التأكد مما إذا كان ملما بالنشاط البنكي، وكم كانت نسبة أسهم كل طرف في البنك؟
   فيرد خليفة: أنا كنت رئيس مجلس إدارة وقاسي علي كان المدير العام وكانت له أسهم أيضا، ونسبة أسهمي كانت 67 بالمائة، بالإضافة إلى أسهم لعائلتي، وقليمي عمر.

   ويعدد القاضي قائمة الشركاء ويذكر ضمنهم المدعوة خليفة فايزة مبارك، ثم يسأل ما إن كانت شقيقته، فيرد خليفة بأنها زوجة شقيقه.
ثم يعلق على العقد الذي كان القاضي منه ضاحكا.. هذا العقد ممضي؟
فيرد ضاحكا: نعم ممضي خفت أن نقول إنه ليس ممضيا
ويواصل القاضي حصلت على الاعتماد في 27 جويلية 1998، فيرد: نعم.

   القاضي: هل كيرامان قريب والدتك؟
   يلتزم الصمت مبتسما، ثم يضحك ويجيب: كيرامان صحيح له قرابة مع عائلتي، لدي قريبة متزوجة مع أحد أقربائه، فيما بعد عرفت بأنه من العائلة، ولكن لم يحدث أنه التقيه في مناسبات عائلية أو أعراس، فنحن من بجاية وهو من أصول تركية.

القاضي: قلت في العقد التأسيسي إنه تم إيداع مبلغ 125 مليون دينار يمثل ربع رأسمال الشركة، هل أودعتموه؟
   خليفة: نعم أودعته في الخزينة العمومية بتيبازة.

القاضي: لكن الذي حدث أنكم دفعتهم فقط 85 مليون دينار، أودعت القيمة المالية، لأنه من الضروري للحصول على السجل التجاري، منح ملف آخر، ومن المفروض أن الموثق لا يمنحكم العقد إلى غاية إيداع القيمة المالية كاملة، لكن الذي حدث هو أنه منحكم العقد وبعدها تم إيداع المال، يقول القاضي مضيفا: كم القيمة المالية هل هي 125 مليون دينار أو 85 مليون
خليفة: دفعنا 125 مليون دينار، هناك أمر آخر.. القانون يقول إنه للحصول على سجل تجاري لابد الملف أن يكون لدى المودع رأسمال، وأنتم تعلمون أن السجل التجاري ليس تابعا للموثق بل وزارة التجارة، وهو ملف يرسل إلى كل المديريات، ولا يتم منحك شهادة الضريبة كما لا يمكنك التأسيس إلا بعد الدفع الذي تم، وبعد سنة قمنا بدفع باقي المبلغ المقدر بـ 500   مليون حسب القانون  . 

   القاضي: كيف اتفقتم على إعطاء قاسي علي منصب رئيس مدير عام للبنك؟
   خليفة: نصح به قليمي عمر، وكان نائبا سابقا وله معارف في التقنيات البنكية، فهو إطار.

   القاضي: من اختار، وكيف دخل معك قليمي؟
خليفة: أعرف عائلته بالشراڤة من زمان.

   القاضي: لكن عائلة قليمي ليسوا مختصين؟
   خليفة: هم شركاء   .. 

القاضي: ألم يخطر ببالك أن تكون أنت الرئيس المدير العام؟
   كان عمري 30 سنة ولذلك تنازلت عن منصب المدير العام: كما أني لم أفكر في ذلك، فقد كنت رئيس مجلس إدارة، وخضعت للتكوين حتى أكون ملما عندما ألتقي الآخرين وأتناقش معهم في مجال المال.

.. يسأل القاضي مرة أخرى: بما أنك كنت مُكوَّنا لماذا لم تأخذ المنصب؟
   يرد خليفة بأن عمره كان 30 سنة وأنه كان من الأفضل أن يكون المدير العام أكبر سنا.
..   فيطلب القاضي من خليفة سرد تفاصيل عن كيفية إنشاء البنك ومقره، فيرد خليفة بأن البداية كانت بمقر الشراڤة حيث كانت المديرية العامة، ومن ثم وكالة رئيسة هي الأخرى في الشراڤة، وأخرى بوادي سوف وسطيف.. فيسأل القاضي عن السبب الذي جعله يفكر في فتح وكالة في وادي سوف، فرد بأن أصوله من منطقة وادي سوف.. ورد خليفة على سؤال تعلق بالعنصر البشري الذي كان يعمل معه بالقول إنه في البداية عمل معه شخص اسمه نذير قبل أن يغادر إلى فرنسا، وأن هذا الأخير كان يعرفه لأنه كان يعمل في بنك التنمية المحلية في وكالة سطاوالي، وأن بداياته كانت طبيعية في إطار سوق العمل

   فسأل القاضي: ثم جاء نانوش؟
   خليفة: لا.. لأنه كانت لديه مشكلة كونه دخل السجن في قضية وحصل على البراءة وطلب مني مساعدته.. فيسأل القاضي ما إن كان نذير هو من تكفل بإحضار البقية، ولماذا كان الأغلبية من وكالة سطاوالي، فرد بأن الموظفين كانوا من ولايات مختلفة، فطرح القاضي سؤالا آخر عن سبب اختيار إيسير إيدير مراد الذي كان متابعا في قضية مع العدالة، فرد عليه خليفة بأنه غادر لأنه كان متابعا.

القاضي: هل تعرف لجلط نوال، ويقال أنها ساعدتك على الحصول على القروض فمنحت أختها لجلط ليديا منصبا  .. 
   خليفة: تمنيت أن تكون حاضرة لا يوجد أي شيء ضدي أدليت به في الملف  . 

   القاضي: هل كنت تحضر إلى البنك؟
   خليفة: كنت أحضر الاجتماعات والسبب أنه كانت مشاكل بين نانوش وقاسي، ثم استقال علي قاسي.

   القاضي: من كان البديل لعلي قاسي؟
   خليفة: وجدت نفسي وحيدا فقمت بالتسيير.

   القاضي: هل كنت قادرا على تسيير البنك؟
خليفة: يقال إن مدير البنك يكون مديرا سياسيا أكثر منه تقنيا ويكون لديه معلومات عما يدور بالبنك.

   القاضي: لكن هناك ضوابط ضرورية لتسيير البنك خصوصا العلاقة مع بنك الجزائر، أعلم أن أي إنسان ليس بالضرورة أن يكون ملما بالميدان الذي يعمل به، ولكن هناك ضوابط.
   خليفة: لذلك خضعت للتكوين.

   القاضي: قلت بأن علي قاسي حدث له مشكل وقرر المغادرة هل كان القرار شخصيا أم شاورت الشركاء
   خليفة: نعم كانوا موافقين.. أنا أودعت الملف ولم أجر انقلابا، قصدنا الموثق، ثم قام علي قاسي ببيع أسهمه وقال إنه لا يمكنه العمل مع من كانوا ببنك التنمية المحلية.

   القاضي: هو أودع استقالته ببنك الجزائر، هل أخبرت البنك بأنك ستعدل القانون الأساسي لبنك خليفة، هل ذهبتم إلى الموثق؟
   خليفة: أمر طبيعي

   القاضي: هل تحدثت إلى علي قاسي، هل كان يعلم بإجراءات التغيير؟
خليفة: لم يكن هناك ترخيص، وجاءتنا مفتشية بمخالفة القانون في 1999 بخصوص الترخيص.

القاضي: هناك المادة 139 من قانون الصرف والقرض لعام 1990 المتعلقة بضرورة إعلام بنك الجزائر بالتعديلات التي تحدث في القانون الأساسي، وتغيير المسير الذي كان يجب أن يخضع لترخيص، والتنازل عن الأسهم كان يجب أن يخضع لترخيص؟
  
خليفة: قمنا بإجراءات قانونية ومحافظ البنك لكساصي أثبت ذلك في جميع مراحل التحقيق  .. 

   القاضي: كيف ذلك؟
خليفة: هناك العديد من الإجراءات القانونية والإدارية التي لا يمكن الرجوع إليها بالتدقيق.

   القاضي: ما هو منصبك بعد تعديل القانون الأساسي بالبنك؟
خليفة: بعد تعديل العقد أصبحت رئيس المدير العام للبنك ونائب المدير العام قليمي أعمر وعبد العزيز خليفة عضو بمجلس الإدارة، حدث التعديل وسحب قاسي توقيعه وصرح به للمحافظ الحالي للبنك المركزي، ولم نقم بأي إجراءات تأديبية، لأن المدير العام ذهب بمحض إرادته ولم نقم بالانقلاب عليه.

   القاضي: في 27 جويلية 1998 تم منح البنك الاعتماد وفي 28 سبتمبر استقال.. الأمور كانت متسارعة؟
   خليفة: نعم

القاضي: متى كان أول تفتيش للبنك؟
خليفة: في العام 1999، بخصوص استقالة قاسي علي وتعيين شخص مكانه، ثم قمنا بالرد بأن المعني استقال وأودع الاستقالة على مستوى البنك المركزي حسبما ذكره لنا، التفتيش الذي تم هو بخصوص الأخطاء والإجراءات المعمول بها، ليس تفتيشا مبرمجا، كان في 22 مارس 1999 وامتد إلى غاية جوان من السنة ذاتها

   القاضي: هل اتصلوا بك عندما كنت مديرا عاما؟
   خليفة: نعم تم الاتصال بي.

   القاضي: من بين الأخطاء خرق المادة المتعلقة بتغيير المدير العام والتنازل على الأسهم دون الحصول على رخصة من محافظ بنك الجزائر، لما انتهى التفتيش هل أعلموكم بالأخطاء المسجلة.
   خليفة: التفتيش يتم بإعلام الرئيس المدير العام، ويطلبون فتح كل الأبواب لهم والسماح بمراقبة ما يشاؤون، ثم تصلك رسالة، السيد خموج يمكنه أن يخبركم فقد كان رئيس المفتشية العامة، ثم يحضرون مجددا للمراقبة، ويقوم المفتشون بتحرير تقرير يمنح لنا من أجل تسوية الأخطاء، لقد اتصل بي خموج قرابة 15   مرة، كلما يكون فيه إشكال يتم الاتصال بي، وافهمناهم أن التدابير كانت قانونية، ولكساصي في محضره، قال إننا لم نقم بتدابير تأديبية لم يكن على أساس الخداع الرئيس المدير العام غادر بمحض إرادته.
   
   القاضي: أنتم قبل الذهاب إلى الموثق لتعديل القانون الأساسي هل توجهتم إلى بنك الجزائر.
   خليفة: كانت هناك أزمة، والبنك المركزي كان على علم بالمعطيات الجديدة وعلي قاسي أعلم البنك.

   القاضي: هل أبلغتم البنك؟
   خليفة: علي قاسي هو من قام بالإجراءات، كان رئيس مدير عام وهو من يقوم بالإجراءات ولست أنا.

   القاضي: لكن أنت هل حاولت؟
خليفة: هذا ما يحيرني، لأن كل المراسلات تذكر بأن الرئيس المدير العام لبنك خليفة، رفيق عبد المومن خليفة.

   القاضي: هل نسيتم الأمر، فالرخصة لا تتطلب شيئا كبيرا، مثلما منحكم الاعتماد يمكن أن يتم منحكم الرخصة.
   خليفة: في هذه النقطة هناك ثغرة قانونية، علي قاسي قام بهذه الإجراءات، لكساصي قال بأنه لا يوجد أمر تأديبي عندما يحضر للشهادة يمكنه توضيح الأمر، أما بالنسبة لعمليات التفتيش والملاحظات، لكن لو هناك إشكال لتم توقيفي من قبل لا أن يتركوني أعمل من 1999 إلى غاية 2002   . 

   القاضي: حدثت عشر تفتيشات، هل طلبوا منكم تدارك النقائص في التفتيش الأول، ماذا فعلت؟
خليفة: نعم وقدمنا تقريرا عن التدارك.

   القاضي: من كان يتولى الإدارة الحقيقية في البنك؟.. وهل استقبلك محافظ بنك الجزائر كيرامان وماذا قال لك؟
خليفة: تحدث عن التفتيش، وتدارك الأخطاء، المشكل هو أنه وفي التحقيق هناك فقط وثيقة التفتيش ولا توجد وثيقة الأجوبة.

القاضي: هل كانت هناك بنوك خاصة، أم كنتم وحدكم؟
   خليفة: لا كانت هناك بنوك أخرى.

القاضي: متى بدأت الوكالات في النشاط؟
خليفة: في 1998 بدأت الوكالات تنشط، على غرار الحراش وحسين داي ووهران.. كانت هناك 70 وكالة.

   القاضي: التحريات أثبتت أنكم لا تملكون أملاكا كثيرة؟
خليفة: معظم مواقع الوكالات تم شراؤها وأحسن المواقع التي يستحيل شراؤها بسبب موقعها قمنا بكرائها.

..   فيعيد القاضي طرح السؤال بمعايير التوظيف، ليجيب بأنه فتح الباب أمام كل الجزائريين، بالاعتماد على الكفاءات والتحفيزات.
القاضي: فتحتم الفروع وبدأتم العمل، فما هي ظروف العمل؟.. وكيف تعاملتم مع المواطن ومع المؤسسات العمومية؟
خليفة: استعملنا سياسة المنافسة في تعاملاتنا، سواء مع المواطنين أو مع المؤسسات العمومية والخاصة، وكنا نسهل الإجراءات ما دفع إلى ازدهار "خليفة بنك".


القاضي: طريقة عمل البنك هي استقبال الودائع وتشغيلها؟
خليفة: نعم نستقبل الودائع مقابل فوائد.


القاضي: متى بدأت المؤسسات العمومية الوطنية في إيداع أموالها؟
هذه قصة إيداع المؤسسات العمومية لأموالها في بنك الخليفة
خليفة: بعد 4 أشهر بدأت المؤسسات العمومية بنقل حساباتها إلى بنك خليفة، مقابل فائدة تقدر بين 7 بالمائة وعلى الأكثر 13 بالمائة آنذاك، وكانت إيداعات الأموال بالجملة.


القاضي: ألا توجد مخاطر على بنككم بهذه الطريقة يا سيد خليفة؟ ألا تؤدي هذه الطريقة إلى الإفلاس؟
خليفة: لا.. كانت لدينا خطة في التسيير.


القاضي: ما هي الطريقة تعاملكم مع الأموال التي تم إيداعها؟ 
خليفة: هناك فريق لنقل الأموال تابع لشركة خاصة، ويقومون بالانتقال إلى جميع فروع بنك خليفة في نهاية اليوم، وبالضبط إلى أمين الصندوق بنقل الأموال والشيكات مرفوقة بالوثائق  إلى الصندوق الرئيسي أو ما يعرف بالخزينة الرئيسية، التي تقوم بتحويلها إلى حساب "خليفة يوم بنك" في اليوم الموالي.


القاضي: نريد أن نفهم الطريقة التي نضمن بها فعلا استلام الأموال؟
خليفة: مدير الوكالة يتابع الإجراءات المعمول بها، وأمين الصندوق يستلم وصولات الإيداع وخزينة البنك تضبط الحساب وتدقق في الفواتير والوثائق المنقولة من كل وكالة فرعية.


القاضي: كنتم تتعاملون بهذه الطريقة؟
خليفة: نعم هذا إجباري.


القاضي: كيف كانت تتم التفتيشات، خاصة أن التحريات أثبتت حالة من التسيب؟
خليفة: لا، التفتيشات كانت تتم كل يوم لأنها ليست معاملات تجارية بسيطة، بل كانت تعتمد على الأدلة والإثباتات.


القاضي: هل تعتقدون أن العمليات كانت تتم بطريقة قانونية؟
خليفة: هناك مشاكل تحدث، مثلا دواوين الترقية والتسيير العقاري أودعت أموالها ثم سحبتها، وهذه هي البنوك، ولكن من يريد أن يودع المال ويسحب بطريقة عادية.
   
القاضي: متى فكرت في إنشاء شركات؟ وما هي أول شركة أنشأتها بعد البنك؟ كيف خطرت لك فكرة دخول ميدان الطيران؟
خليفة: شركة خليفة للطيران، في نفس الوقت، نفس الشيء، البنك ينقل الأموال ويسيرها والطيران لنقل الأشخاص، نفس المبادئ تسمى نشاطات مشابهة في العالم.


القاضي: ماليا، هل بنك خليفة هو من كان يمول خليفة للطيران؟
خليفة: شركة "كا ا رجي" بفرنسا هي التي منحت ضمانات ومولت شركة الطيران.


القاضي: هل تم عقد الشركة عند الموثق رحال؟
خليفة: نعم


القاضي: رأسمال الشركة 150 مليون دينار جزائري؟
خليفة: نعم

القاضي: وبعدها مباشرة وبطريقة سريعة أنشأت شركات أخرى وعددها عشر، هل أنت كما يقال تعدد المواهب يقضي على الموهبة نفسها، هل القدرة البشرية التي كانت تساعدك، كانت تسمح لك بتأسيس كل هذه الشركات في وقت كان لديك تحدي البنك والجزائر كانت تعيش ظروفا صعبة؟
خليفة: الشركات كانت بالتسلسل كانت مديريات داخل بنك خليفة قمنا بإخراجها ومنحها الاستقلالية.. لكل شركة لدى موظفيها مهام خاصة،
   والهدف هو أن يكون بإمكانها تمويل البنك والقيام بتجارة حرة، يعني بجعلها مستقلة يمكنها أن تمول نفسها وتمول البنك.


القاضي: ما علاقة بنك خليفة بخليفة للطيران؟
خليفة: كانت تعتبر زبونا.
خليفة: العقود تمت عبر خليفة بنك وبنوك أخرى، رغم ما كان يقال، إلا أن التحقيق في فرنسا وبعد أن كانوا يقولون بأن قيمة الخسارة بلغت 99 مليون أورو في فرنسا ثبت بعد ذلك بأن هناك 7 ملايين أورو فائض.


القاضي: هل الشركات كانت تحديا أو كانت لديك إمكانية للعمل؟
خليفة: الأمر طبيعي وعادي وفي دول العالم تتفرع شركات من شركة واحدة.
..   يعيد القاضي طرح سؤال بخصوص معايير التوظيف، فيجيب خليفة بأن مسير خليفة للطيران كان خبيرا ماليا، ثم يطرح سؤالا آخر عن سبب تواجد قليمي في تلفزيون الخليفة، فيرد خليفة بأن تسيير التلفزيون لا يتطلب خبيرا في التسيير لأن المسؤول الحقيقي هو رئيس التحرير، وذكر على سبيل المثال أن هناك سياسيين يديرون مؤسسات إعلامية.


القاضي: لماذا أنشأت التلفزيون؟
خليفة: الهدف كان تحسين صورة الجزائر بالنظر إلى الوضع السائد آنذاك.. لما تذهب للتفاوض بشأن طائرة يحدثونك عن القتل والذبح أكثر من الحديث عن الطائرة أو الصفقة.


القاضي: وهل تعتقد أنك قدمت صورة جيدة؟
خليفة: حاولت، أن أقدم.
   
القاضي: ولكن كان هناك التلفزيون العمومي؟
خليفة: نعم حتى يكون هناك تنويع، التلفزيون العمومي لا يقول كل الحقيقة.


القاضي: هناك قنوات خاصة اليوم؟
خليفة: أمر جيد حتى يكون هناك تنويع.


القاضي: بالنسبة للتحويلات التي كانت تتم من البنك إلى المؤسسات، هل كانت تتم عن طريق القانون؟
خليفة: كانت تتم عن طريق المديرية الخارجية للمالية، التحويلات كانت كثيرة وتمت بطريقة قانونية، ولابد أن تمر عبر حساب بالعملة الصعبة.


القاضي: التحويلات التي تمت إلى خليفة اير ويز وشركة انتينيا للطيران من أين اشتريتها؟
خليفة: من عند ايجرويدن المدير العام لـ"ايغل ازور".


القاضي: ما هو الهدف؟
خليفة: كل شركة يكون لها وطنية تساعد البلاد مثلما يحدث في كل الشركات العالمية.. فمثلا إنتاج السلاح في أمريكا تقوم به شركات خاصة،  كل الدول تعمل من أجل الربح وخدمة البلاد، فالشركة موجودة بالجزائر.


القاضي: لذلك فكرت في شراء خمس شركات لتحلية المياه وقمت بإهدائها للجزائر؟
خليفة: نعم الحمد لله.


القاضي: كيف تمكنت من إدخال هذه التجهيزات إلى الجزائر؟
خليفة: الحل الأسرع كان تحلية المياه بسبب الجفاف، اقترحنا إحضار وحدتين نموذجيتين كانتا في جدة عند الملك في هوتاسيتي، وفي نفس الوقت وبدخولها بقيمة 3  .  5   مليون دولار، وعربون لثلاث أخرى، هي محطات عائمة موجهة لمليون نسمة في اليوم.


القاضي: هل أقمت شراكة مع وزارة المياه؟
خليفة: تحدثنا مع سوناطراك، كانت هناك ثغرة قانونية حول الطرف المسير لهذه الآليات، ثم وضعناها في زموري، لأن العاصمة ليست مضمونة لتجنب أي حوادث، ثم حدث مشكل في بداية 2003 ليتم بيعها في المزاد.


القاضي: عندما تحدثنا عن التحويلات، هل تمت باسم خليفة للبناء؟
خليفة: نعم، من المفروض أن أي سلعة تدخل يجب أن يتم جمركتها، ومن المفروض أن تقدم وثيقة عن الوحدات التي تنوي إدخالها.


القاضي: وماذا عن التجهيزات الأخرى؟
خليفة: العقد الكامل الثاني 36 مليون دولار، في إطار الدفع على مراحل.


القاضي: ولكن تبين أن التجهيزات قديمة ومستغلة من قبل؟
خليفة: هم يقولون ذلك.


القاضي: لكن الخبير أجنبي؟
..   يعلق خليفة بالقول بأنه أجنبي مثل غوركيف ولا يتقن شيئا، ثم يضيف هذه الآليات يتم استعمالها من قبل السعودية.


القاضي: من تفاوض معهم؟
خليفة: كان هناك خبير لبناني وهذه شركة ذات سمعة، لا يمكنها أن تبيع تجهيزات كهذه تقضي على سمعتها، في بداية 2003 تابعت القضية وطلبت دخول باقي الآليات المتبقية.


القاضي: الثلاث الجديدة كم دفعتم؟
خليفة: 26  .  5 مليون دولار، هل لديكم وثائق ثبوتية، أكيد لا يمكن.


القاضي: لكنها لم تدخل الجزائر؟
خليفة: تم بيعها، لأنني عندما غادرت في 2003   طلبت دخولها ودفع المبلغ المتبقي.

القاضي: النتيجة الأولية للتحقيق تقول إنك قمت بذر الرماد من خلال وحدات قديمة، ثم قمت بتزوير وثائق الثلاث الأخرى لأن الشركة قالت بأنها لم تمنحكم إياها واستغليتم الأمر لصرف العملة الصعبة وشراء فيلا.
خليفة: هذه الاتهامات جاءتني في فرنسا، عند فتح التحقيق الأولي في فرنسا جاءوني إلى فرنسا، أول تهمة كانت المشاركة في جماعة منظمة ثم قاموا بإلغاء التهمة، التهمة بالجريمة تخص فرنسا، والتبييض يخص فرنسا.


القاضي: متى غادرت التراب الوطني؟
خليفة: في جانفي 2003، غادرت إلى انجلترا وقبلها ذهبت إلى أمريكا لمدة 48 ساعة وبقيت ببريطانيا إلى أن تم إحضاري إلى الجزائر.


القاضي: ماذا عن وحدات التحلية؟
خليفة: أنا أعلمتهم بالموضوع وكلهم على علم بالموضوع، قضية آلات تحلية المياه، الوحدتان الأولى والثانية كانتا تسيران بطريقة عادية وأنا أشرفت على العملية وعملت لمدة، الفيليبينيون الذين غادروا كانوا يعملون، ولو لم أغادر لواصلت عملية استلام البقية.


القاضي: من حضر عملية الاستلام؟
خليفة: بإمكانكم العودة إلى أرشيف التلفزيون الجزائري وستعرفون من كان في الاستقبال العام 2001، العملية قمت بها بأرباح المجمع ولم أطلب قرضا أو أموالا من الدولة.


القاضي: كم كان المبلغ الكامل؟
خليفة: 29  .  5 مليون دولار.

القاضي: لكن هناك أرقاما تقول 97 مليون دولار؟
خليفة: لا أدري من أين جاءوا بها، جاءت مراسلة تقول إن المبلغ كان 97 مليون دولار، يقرأ بعضا مما جاء في المراسلة مع القاضي ثم يعلق نعم أعرف هذه الرسالة، ثم يعلق هو تقرير خبرة، أنا لا أعتقد أن شركة لديها سمعة يمكنها التلاعب بصورتها.. شركة الماء ندمت الدخول فيها "تجي تدير الخير تحصل"، من يريد أن يقوم بشيء غير طبيعي ليس بهذه الطريقة.


القاضي: كيف اشتريت الفيلا؟
خليفة: الفرنسيون قاموا بالتحقيق، وتأكدوا بعد سنتين أن خليفة للطيران لديها مداخيل بالعملة الصعبة، وللاستثمار في الطائرات يجب الاستثمار في العقار للحصول على أموال، والقانون الجزائري يقول بأنه يجب إدخال نصف الأموال وبإمكانك استغلال 10 بالمائة من الأموال بالخارج.


القاضي: وماذا عن الحفلات التي كانت تقام بالفيلا؟
   تلفزيون الخليفة كان يبث   "حفلاتي" مثلما يبث التلفزيون العمومي ألحان وشباب
خليفة: المشكل هو أن تلفزيون خليفة كان يعلن عن القيام بحفلات، الشركة التي أجرنا لها الفيلا وهي مؤسسة إعلامية، كانت تقيم الحفلات، وهو أمر عادي، فالتلفزيون الجزائري يبث حفلات ألحان وشباب.


القاضي: كم كان سعر شراء الفيلا؟
خليفة: أنا اشتريتها بـ 35 مليون أورو، وهم باعوها بـ 17 مليون وقيمتها 100 مليون، عندما يفرج عني سأقاضيهم لأنهم قاموا ببيعها لروسي بمبلغ زهيد.


القاضي: قلت إنك غادرت باتجاه أمريكا ثم ذهبت إلى انجلترا، لماذا لم تذهب إلى فرنسا؟
خليفة: لأنني لا أحب فرنسا، لأنهم لا يحبوننا.


القاضي: الآن يا سيد عبد المومن خليفة نعود إلى قضية الحال ألا وهي "خليفة بنك"... لماذا غادرت التراب الوطني  في سنة 2003.
الخليفة: لأن هناك قرار من البنك المركزي يتعلق بتجميد عمل بنك خليفة، ونحن اتصلنا بهم مرارا وتكرارا لكن لا حياة لمن تنادي واكتشفنا في الأخير اغتصابا للقوانين.


القاضي: لكن غادرت الجزائر بعد أن تم القبض على قليمي وجماعته؟
خليفة : أبدا أنا غادرت التراب الوطني قبل ذلك أي في ديسمبر 2003، ولم يكن آنذاك تحقيق أو قضية ضدي.

القاضي: أثناء إشرافك على بنك خليفة لمدة 4 سنوات كيف كانت تتم عملية سحب الأموال، خاصة أن بعض مسيري الوكالات صرحوا خلال عملية التحقيق أنك تعطي الأوامر للوكالات الفرعية لصرف الأموال لحساب زبائن ما.
خليفة .. هذا افتراء أنا لم أكن أتعامل في قضية سحب الأموال بالهاتف.
.. 
 يقاطعه القاضي: لكن محاضر استماع المتهمين تؤكد ذلك فما هو ردك؟
خليفة : إذن الأمر كذلك فما علينا إلا أن نناقش محضرا بمحضر حتى أجيب عنها بأدلة قاطعة تثبت بطلان أقوال هؤلاء.


القاضي: وماذا عن شعشوع عبد الحفيظ وكريم إسماعيل اللذين أكدا في محاضر الاستماع أنهما يتلقيان أوامر منكم في عملية سحب الأموال؟
خليفة: هذا مستحيل وغير منطقي سيدي الرئيس، هل أنا مجنون حتى أستعمل الهاتف لسحب الملايير.
.. 
   في هذه الأثناء يقاطعه القاضي: بلا لم نقول إنك مجنون.. لكن نريد أن نعرف حقيقة ما حدث بالضبط قبل أن يطرح عليه سؤالا وجيها.. هل توجد ثغرة مالية في بنك الخليفة..؟ وما هي قصة 3200 مليار سنتيم.
أنا لست مجنونا.. الثغرة المالية قصة مفبركة
خليفة: لا توجد ثغرة مالية فهذه قصة مفبركة من بدايتها إلى نهايتها لأنه تقنيا غير ممكن والمختصون يمكن أن يثبتوا ذلك.

القاضي: باعتبار أن أكلي يوسف مدير الخزينة الرئيسية فقد صرح أنكم أرسلتم إسماعيل كريم وشعشعوع ودلال وهاب لسحب الأموال في العديد من الوكالات عن طريق قصاصات ورقية صغيرة وأن عبد الوهاب رضا يقول أنك كنت تأمر بسحب ما يقدر بـ 500 ألف دينار مرتين في الأسبوع، فماذا تفعل بكل هذه المبالغ..؟
خليفة..يضحك ويرد على القاضي: كان عندي حساب شخصي في وكالة الشراڤة وبالتالي كنت أسحب مبالغ صغيرة فقط وهي مصاريف واقعية، لكن "الشكارة" التي يتحدثون عليها لا أساس لها من الصحة.

القاضي: مير أحمد مفتش بنك الخليفة أكد في تصريحاته أنه طلبت منه سحب مبلغ 500 مليون سنتيم من الخزينة.
خليفة: مير أحمد لم يكن مفتشا وإنما المدير العام بالنيابة وتصريحه غير منطقي ولا أساس لها من الصحة.

القاضي: شعشوع أكد أنه يتلقى أوامر لأزيد من 7 مرات بنقل مبالغ مالية معتبرة
خليفة: ليس منطقيا ولا أعرف لماذا أطلق شعشوع هذه الأكاذيب مع أنني كنت أحترمه جدا..

القاضي: ما هي مصلحة شعشوع وأكلي وغيرهما حتى يشهدوا ضدك؟
   خليفة: لا أعرف ولكن الشيء الذي تأكدت منه هو أن عددا من العمال تم الاستماع إليهم داخل البنك ببصمات أصابع وهنا يطرح أكثر من تساءل.

 القاضي: لكن من ناحية أخرى فإن التحقيق أثبت أن الثغرة المالية تقدر بـ 50 مليار سنتيم، وكالة المذابح في حسين داي، لوحدها فقط.
خليفة: سوالمي عندما تم سماعه من طرف رجال الدرك الوطني أكد أن التعاملات المالية كانت تتم هاتفيا لكن عند قاضي التحقيق أكد أن التعاملات كانت تتم عن طريق المراسلات وعلى هذا الأساس فإن سوالمي لا يتمتع بالمصداقية مع كل احتراماتي له.

القاضي: الخبير خوفة حميد يقول أن هناك رسالة ضمنها في تقريره يكشف عن تطبيق أوامر عبد المومن خليفة لأعوان الوكالات الفرعية بالسحب الفوري للأموال.
   خليفة: إذن الخبير أصبح دركيا في هذه الحالة.. أظن أن رجال الدرك والشرطة هم من يقدمون الأدلة للعدالة..

 القاضي: لكن حسب شهادة مدير وكالة الحراش فإن هذا الأخير أكد في تصريحاته أنه كان يتلقى أوامر سحب الأموال عن طريق قصاصات صغيرة ممضية من طرف عبد المومن خليفة... ونفس التصريحات أدلى بها مدير "خليفة للطيران"..ما ردكم ..؟
خليفة: هذا افتراء من المستحيل أن أتعامل بقصاصات ورق لسحب الأموال، هذا غير واقعي وغير منطقي، هل أنا غبي إلى هذه الدرجة.

القاضي: وماذا عن مدير وكالة وهران الذي أكد هو كذلك في تصريحاته أن عبد المومن خليفة كان يرسل إليه شخصين مجهولين لسحب الأموال لمدة تزيد عن 3 سنوات.
خليفة: أرجوك سيدي القاضي.. يتعامل مع شخصين مجهولي الهوية لمدة 3 سنوات ما هذا..؟.

القاضي: لا علينا، سأكرر سؤالي ما هي قصة الثغرة المالية المقدرة بـ 3.5 مليار دينار بدون لف أو دوران..؟
   خليفة: قضية الثغرة المالية هي فعلا   "قصة" رائعة ومشوقة لكنها تقنيا غير صالحة، وهناك أمور لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي.

القاضي: وماذا عن تعاملتك بالشكارة؟
خليفة: أبدا، أنا أرفض هذا الاتهام وأفند تعاملي بمنطق الشكارة.
   
القاضي: إذن لا وجود للثغرة المالية ولا للتعامل بـ "الشكارة".. إذن لماذا أحدثت زلزالا فاقت درجته 7.9 على سلم ريشتر..؟
..وهنا تنفجر القاعة بالضحك ويلوح عبد المومن خليفة بيده ويقول لقد أوصلني الزلازل إلى هذا المكان ويرد على القاضي قائلا: " أنا كنت أعرف منذ سبتمبر 2002 أنه سيتم تجميد نشاط   "خليفة بنك" يتبع بتصفيته نهائيا وعلى هذا الأساس اخترت ترك الساحة لهم.

القاضي: ماذا تعني بكلامك هذا.. وكيف لشخص يملك أزيد من 10 شركات في الجزائر أن يهرب إلى أمريكا قبل أن يستقر في بريطانيا..؟
   خليفة: باختصار سيدي القاضي لو لم أرحل سنة 2003 لسالت أنهار من الدماء والسبب معروف وهو وجود أزيد من 11 ألف ضحية.

القاضي: كيف تخاف على نفسك مادمت بريئا.. وهربت إلى الأمام دون الرجوع؟.
خليفة: عفوا سيدي القاضي لم يكن هروبا وإنما كان أفضل طريقة للرد على من حاك ضدي المؤامرة.

القاضي: عن أي مؤامرة تتحدث وبنك الجزائر الذي أجرى 10 تفتيشات أثبت فيها عن ارتكاب "خليفة بنك" جملة من التجاوزات والخروقات"؟
خليفة: نعم كانت هناك بعض التجاوزات، لكن في سنة 2000 قمنا بتسويتها ومعالجة الأمر، ولو لم يتم ذلك لأصدر بنك الجزائر قرارا بتجميد نشاط "خليفة بنك"، والدليل على ذلك أن آخر تفتيش ذكر بأن بنك خليفة التزم بالتعليمات ولا غبار على تعاملاته.
.. 
 يقاطعة القاضي ويوجه له سؤالا بلهجة شديدة الغضب.. لا يوجد تفتيش واحد لم يتطرق إلى التزام بنككم بالقوانين..؟
   خليفة: سيدي الرئيس أكرر أن التفتيش الأخير كان لصالحنا مائة بالمائة.

القاضي: التفتيش الثامن.. الإجابة موجودة في إجابة جودي الذي قال بأن المفتشين لم يكونوا مؤهلين، الذي يحدث حاليا في البنك المركزي هو أنهم يرسلون العمال في تربصات، من المفروض أن عملية التفتيش تقوم بتدقيق شامل، ونحن عندما قاموا بالعملية منحونا الحق.
القاضي: ماذا عن عملية التحقيق التاسعة وقرار تجميد التجارة الخارجية؟
خليفة: قمنا بالرد في هذه الفترة، وقلنا بأن الملف والمشكل بأن وزارة المالية هي الوحيدة التي يمكنها اتخاذ قرار مثل هذا، هو قرار وزاري ولسنا نحن، يحاول استذكار رقم المادة القانونية، ثم يسأل القاضي عن تجميد التجارة الخارجية، فيعتبره خليفة غير قانوني، لأن القانون تم تعديله في عام 2003، لأن القرار كان من صلاحيات البنك المركزي، هم طلبوا رفع رأسمال البنك إلى 5 ملايير دينار، فرفعناه ولكنهم لم يلغوا القرار.

القاضي: ماذا عن التفتيش العاشر الذي قال بعدم جدية نظام المحاسبة، وانعدام مركزية المعطيات المحاسبية للبنك، وملاحظات أخرى عددها رئيس الجلسة، ثم يشير إلى أربع سنوات متتالية يخضع فيها البنك للتفتيش، فيعتبر خليفة أن الأمر عادي لأن كل البنوك تخضع للتفتيش.
..   ويشير القاضي إلى أن البنك لديه 93 مليار دينار، والقروض كانت بقيمة 10 مليار دينار.
   خليفة: كنت أعلم بأن البنك سيتم غلقه.

.. فيسأل القاضي هل كان إحساسا أم كان يقينا؟
   خليفة: كنت أعلم وهناك أمور لا يمكن الحديث عنها، كيف يكون هناك قانون ثم يتم تعديله في فترة وجيزة.

 القاضي: لو التزم البنك بالتوجيهات التي جاءت بها التفتيشات، هل كان سيتم غلق البنك، هل تقر بوجود أخطاء في التسيير؟
   خليفة: كانت مشاكل عادية تحدث في القضية، مثل الجزائر إذا كانت هناك احتجاجات في عين صالح فلا يعني أن نغلق الجزائر؟

القاضي: الأموال التي دخلت البنك كانت بالغة الأهمية كيف سقط؟
خليفة: احترام الجميع.. جلاب وبادسي، وهناك زبائن وهميون ظهروا.

القاضي: جلاب قال في تصريحاته إنه لم يستطع إنقاذ البنك.
خليفة: هو يقول أن كل العمال كانت معنوياتهم، محافظو الحسابات هم من سرقوا الأموال وهربوا، التصريحات تقول بأنهم وجدوا 93 مليار دينار، و10 ملايير كانت خارج البنك، البنك هرب ولم يستطع لا جلاب ولا آخرون إعادتها.

 القاضي: ألم تحاول الاتصال بعد خروجك من الجزائر؟
خليفة: كانت هناك تجاوزات.. السيد تواتي هو الذي يحرر التقرير الخاص بالتجارة الخارجية، وهو من أمر بغلق البنك، أخذ قرارات تم اتخاذها بطريقة غير قانونية، هو من يقدم تفسيرات، لا أتحدث عن الجميع بل على بعض الأشخاص.

القاضي: إذا لم تكن الحالة كارثية لماذا لم تبق بالجزائر؟
خليفة: لأن تلك الفترة لا تشبه هذه الفترة.

 القاضي: ماذا عما يقال بأن هناك من استفادوا من عمولات بوكالة وهران، وبأن هناك مسؤولين حصلوا عليها؟
خليفة: التصريح يخص بايشي، هو قيل بأنه أعطى قرارا لمنح عمولة بنسبة 1 في المائة للمؤسسات العمومية، دواوين الترقية والتسيير العقاري كانت في كل التراب الوطني وليس فقط في وهران، قرار كهذا من المفروض أن يستفيد الجميع من كل الامتيازات وأن لا يخص فقط وكالة دون الأخرى.

القاضي: ألم تسمعوا بهذا القرار؟
خليفة: لم أسمع بها، هذا غير صحيح، لا أعرف كيف تم اتخاذ هذا القرار، والقرار غير منطقي، كيف يمكن أن يخص وكالة دون الأخرى، لما يشهد اسألوه عن سبب خص مؤسسات دون الأخرى بالعمولات.

القاضي: ماذا عن المؤسسات العمومية، ألم تعط توجيهات لموظفين ومساعدين مثل بلومي، وإيغيل علي للإشهار للبنك.
   خليفة: إيغيل علي كان يبيع الملابس الرياضية.

 القاضي: ألم تُعن إيغيل علي بصفته مستشارا رياضيا بقيمة 100 ألف دينار شهريا دون عقد عمل.
خليفة: ما أذكره هو أنه كانت لديه شركة رياضية.

القاضي: وكالة البليدة كانت تغطي على حسابات تمويل الفرق في الدرجة الثانية، وكان إيغيل يشتري للفرق.
   خليفة: أعلم بأنه كان يبيع ألبسة رياضية، تجارة عادية، أعرفه لأنني كنت مناصرا لـ  "النهد" نصر حسين داي، كنت أتابع "الملاحة" في السابق أما اليوم لست أدري، تضحك القاعة  . 

 القاضي: يعني لم تكن تعلم أن إيغيل علي كان يقوم بدورات إشهارية للبنك.
خليفة: الإنسان والمال هو أصعب ميدان.

القاضي: كم كنتم تمنحون من المال لتمويل الفرق؟
   خليفة: كانت هناك ميزانية لكل فرقة كان هناك برنامج، لأن البترول كان بـ9 دولارات، وكانت سوناطراك فقط من تمول وبنك خليفة، وفي إطار الوطنية، كان راتب اللاعب 2  .  5 مليون أما اليوم فقد أصبح 600 مليون، كانت اتفاقيات مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وروراوة قال ذلك، في عهد المرحوم كزال، كنت أموّل الدرجة الأولى والثانية والفريق الوطني  .. 

القاضي: وماذا عن أولمبيك مرسيليا؟
   خليفة: لأن الجزائريين يقيمون هناك بكثرة، ويشجعون أولمبيك مرسيليا، لأنهم طلبوا انتخابات بين خليفة وسوني إريكسون، وتم الانتخاب على خليفة، فيسأل القاضي كيف تمكن من الصمود أمام سوني إيريكسون، فرد خليفة بأن الفرنسيين رفضوا في البداية، ثم يعلق بأن الجزائريين يسافرون بكثرة إلى مرسيليا، يستطرد "مثلما يغني الشاب خالد" فيسأل القاضي وماذا يقول "وهران مرساي"  .. 

 القاضي: لماذا سميتها ال خليفة؟
   خليفة: لأنها اسم عائلتي، ومحمد العيد آل خليفة كان عمي.

 القاضي: كيف نجحت في فترة قصيرة ثم سقط البنك؟
خليفة: لأن الفرنسيين شرعوا في توقيف نشاطات شركة خليفة اير وايز، ما خرج عن ويكيليكس يقول بأنهم لم يرغبوا في نجاح الشركة، ويسعون لأن تنجح شركاتهم، حاليا البنوك الفرنسية "سوسييتي جينرال"، و"بي ا نبي باريبا" جاءت لأخذ الأموال وليس لتطوير النشاط البنكي، نحن مولنا الكثير من القروض الصغيرة، وكنا نسعى لإنجاز بطاقة الشفاء ولكن الأمر لم يحدث وهو أمر محزن. ومجمع خليفة كان فيه 50 موظفا يتابعونه، وهناك تنظيم يحدد سيره ونشاطه  .. 

 القاضي: عندما غادرت ما الذي حدث؟
   خليفة: قاموا ببيع كل شيء في المزاد.

القاضي: يعني أن مغادرتك لم تكن هروبا
   خليفة: لا لم أهرب.. الشرطة البريطانية كانت تتصل بي، وطلبوا مني تقديم نفسي لأن الشرطة الفرنسية كانت تبحث عني.

 القاضي: هل هيأت نفسك؟
خليفة: لم تكن لدي المال، هناك أشخاص ساعدوني، الشرطة الفرنسية حققت ولم تجد لدي أية أموال؟

 القاضي: هل عشت ببريطانيا؟
خليفة: كانت مكان عبور.

القاضي: أين قضيت طفولتك؟
خليفة: عشتها بالجزائر

القاضي: عندما كنت بالجزائر، هل كنت تستقبل إطارات؟
خليفة: هذه التي تحدثوا عنها لم تكن كاتبتي الخاصة، هي كانت مع أمغار، ثم علوي، لم يكن لدي كاتبة خاصة.. ما أعجبني هو أنني حولت أمغار إلى فرنسا للتجارة في السيارات، هذا ما قالته في محاضر سماعها، أين هو أمغار؟

القاضي: كنتم تمنحون تذاكر مجانية في خليفة للطيران؟
   خليفة: منحنا تخفيضات على التذاكر، وهو أمر طبيعي مثلا شركة وطنية تمنح تخفيضات في إطار تجاري، كيف يمكن منح تذاكر مجانية ومن يدفع أمام ضريبة المطار.

 القاضي: ماذا عن الماستر كارت؟
خليفة: هي حساباتهم وهم أحرار، متمركزة بأمريكا ومتواجدة بكل الدول العربية.

القاضي: ولكن الشركة ببيروت رفضت منحنا القائمة؟
خليفة: لأن الأمر سري، فربما هناك شخص يشتري باقة ورد لأخرى ولا يرغب في أن تعلم زوجته.

 القاضي: ألا يوجد إطارات حصلوا على تكوين لأبنائهم في الطيران؟
خليفة: كانوا 120 وهم الآن في الخطوط الجوية الجزائرية، لماذا في العام 1999 عندما أرسلوا لي 220   مستفيدا من السلم والمصالحة الوطنية لم يتحدثوا عنهم، الباب كان مفتوحا لكل الجزائريين وليس لأبناء المسؤولين فقط، لم يكن في إطار المجاملة والطيارون قدموا رسالة وقالوا بأنهم أبناء الشعب، نطلب شهادة بكالوريا زائد سنتين في الجامعة ثم نرسلهم إلى بريطانيا للتكوين ويبقى الاختيار من صلاحية البريطانيين.

 القاضي: هل تنكر بأن ناجية عيواز كانت كاتبتك؟
   خليفة: لم تكن لدي كاتبة

القاضي: لماذا انتحلت صفة الكاتبة الخاصة بك؟
خليفة: لا أدري هي مسكينة غادرت  .. 

 القاضي المساعد: كم كان رأسمال المجمع؟
خليفة: 200 مليون دولار، ورقم الأعمال كان 105   مليون، وخليفة للطيران كانت الأكثر مردودية، لأن المداخيل كانت بالعملة الصعبة، كنا نؤجر الطائرات للكاميرون، شركات الطيران لديها عمل، وهي الأكثر مردودية وهذا معروف  .. 

 القاضي: ماذا عن قضية فوداد عدة
   خليفة: هذه القضية كانت بعد مغادرتي، البنك لم يكن تحت تصرفي ولم أكن أقرر، هي قرارات اتخذها أشخاص آخرون.

القاضي: مير أحمد الذي كان مفتشا عاما، هل أمرته بعدم تفتيش الخزينة.
خليفة: ليس صحيحا، الذي يستطيع منعه ليس أنا، هم مفتشون يمكنه تفتيش ما يشاؤون.

 القاضي: هل قمتم بتحويل أموال عن طريق سويفت؟
   خليفة: سويفت هو إجراء، تودع ملفات في البنك، وبنك الجزائر هو من يقوم بالتحويل بناء على قيمة العملة الصعبة، ويحدد جهاز السويفت اسم الزبون الواجب منحه المال، وتحدثوا عن تبييض أموال في التحقيق بفرنسا، لأن العملية تمت بالأراضي الفرنسية، وبعد سنتين تأكدوا بأن المعطيات خاطئة وبأن العمليات التي قمنا بها على الأراضي الفرنسية كانت قانونية، العقد الذي تحدثوا عنه هو مسودة وليست وثيقة قانونية، أما عن تبييض الأموال فلدينا ملفات تبرئنا.

 القاضي: فرنسا تقول بأنكم أفلستم الشركات؟
خليفة: فرنسا وجهت لي ثلاث تهم، تتعلق بالإفلاس وتبييض الأموال، سمعوني كشاهد، ثم حرروا تقريرا واتهموني بالإفلاس رغم أن الفائض بلغ 7 ملايين أورو، وحكموا علي غيابيا بخمس سنوات سجنا.

القاضي: ماذا عن وكالة الحراش وتحويل الأموال دون تسجيلها بناء على طلبات منكم، وأشخاص آخرين بإذن منكم؟
خليفة: هذه الأمور تقنية يمكن لأكلي يوسف أن يجيب لأن ما قيل كلها أكاذيب، ما قاله آكلي غير منطقي، سيحضر كشاهد ولدينا أسئلة تقنية نطرحها عليه، لأن ما قاله غير ممكن تقنيا، كيف له أن يتحدث عن الفرنك هل كان هناك فرنك في تلك الفترة، شعشوع عمله هو نقل الأموال.

 القاضي: كل مديري الوكالات قدموا التصريحات ذاتها.
   خليفة: أنا أنفي كل الاتهامات، كيف يمكنني أن أقدم تعليمات بالهاتف، كيف للعدالة أن تعتمد على ما يقولون بأنها كانت اتصالات بالهاتف، من يريد السرقة يتوجه إلى الخزينة الرئيسية، بداية الحكاية يمكن أن نقبلها، لكن كيف أنهم لم يواصلوا العملية من خلال المتابعة بالوثائق؟ هذا أمر مضحك لا يمكن أن يتم قبوله.

 القاضي: كباش غازي خالك، لماذا هرب؟
   خليفة: هناك الكثيرون ممن هربوا، كيرامان أيضا ذهب







Projet des poubelles installées à Constantine

Quand le bricolage devient la règle

Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 06.05.15 | 10h00 2 réactions
Quand le bricolage  devient la règle

Pour préparer l’évènement culturel de 2015, un nouveau dispositif écologique a été mis en place par la wilaya et la commune de Constantine dans les différents quartiers de la ville dans le but de lui donner un nouveau visage «propre». Il s’agit de l’installation des centaines des poubelles aériennes, des corbeilles et des conteneurs de fer.

Ces derniers, appelés «bornes d’apport volontaire » (BAV) importés de Turquie, devaient être enterrés dans des fosses qui lui sont destinées, et qui ont été déjà réalisées depuis des mois.
Malheureusement, ce nouveau dispositif qui devait améliorer la gestion des déchets, en introduisant le tri sélectif, n’a donné aucun résultat, alors que la ville baigne toujours dans les ordures. Les raisons de ce dysfonctionnement sont très simples, et sont la conséquence de la mauvaise planification et la navigation à vue des services de l’environnement. Alors que les fosses ont été creusées, et les BAV installées dans certains quartiers, on s’aperçoit que les engins de collecte ne sont même pas réceptionnés.
C’est autant ridicule que cela dépasse de loin la fameuse histoire de «mettre la charrue avant les bœufs». D’autre part et en passant par certains quartiers à l’instar du boulevard Belouizded (ex-Saint-Jean), la rue Aouati Mostefa, le Coudiat et autres, on est indisposé par des odeurs insupportables se dégageant de bacs, dont une partie installée par la direction de l’environnement, et dont le contenu n’a pas été levé depuis plusieurs jours, à cause du manque du dispositif spécifique de collecte. Avec les fortes chaleurs qui ont sévi ces derniers jours, la situation devient intenable. Nous avons appris de source de la commune, qu’il y a un manque de mazout, c’est pourquoi les camions n’ont pas fait leur rotation.
Pour rappel, ce projet de renforcement de dispositif de la collecte et du nettoiement de la ville a été lancé au mois d’octobre 2013, par les services de la direction de l’environnement et les services de la commune de Constantine dans le but de diminuer l’agressivité visuelle pour les passants.
A propos du projet des BAV réalisé par la direction de l’environnement avec un montant de 243 millions de dinars, la directrice Abla Sellal Belhocine nous a déclaré, il y a quelques mois, que la réalisation de ce projet ne dépassera pas 9 mois et déjà le taux des travaux est de 95%. «Il ne reste que la pose du matériel, et puis à la fin du mois de février 2015 nous allons recevoir deux camions grues italiens pour la collecte des déchets. D’autre part il va y avoir une formation pour deux chauffeurs», a-t-elle déclaré. Elle a aussi précisé que ces bornes ont été installées après le repérage des points noirs de la ville. «Il n’y a aucun obstacle technique, tout a été fait selon des études, des sondages et des vérifications des plans. Si nous allons rencontrer des difficultés de collecte dans n’importe quel endroit, nous allons placer des poubelles aériennes», a-t-elle affirmé. D’après une source proche du dossier, le concept en lui-même est très efficace, mais le dispositif n’est pas pratique dans le cas de la ville de Constantine.
«Le camion qui sera utilisé pour la collecte est d’une longueur de 13 m ; ce camion ne pourra pas pénétrer dans les quartiers étroits de la ville. Il faut penser aussi aux trottoirs transformés en parking le soir», a déclaré notre source. Selon ses dires, c’est un grand problème de fonctionnalité, il faut un hélicoptère pour la levée. Il a insisté sur un manque dans l’étude dans les différents quartiers de la ville, car ce camion qui est une sorte de semi-remorque va causer d’énormes problèmes de circulation. «Les endroits sont mal choisis, comment un grand camion puisse entrer dans un quartier comme celui de Filali. Il y a un manque de stratégie, il nous faut un système pratique», a-t-il conclu. 

 
Yousra Salem
 
 
VOS RÉACTIONS 2
muloudia   le 06.05.15 | 19h31
 Le chef de ce projet devrait
etre pendu auprès de ces (ses)poubelles !!!quelle négligence,quel désordre.On est meme pas fichu de suivre et completer un petit chantier qui ne contient ni hi-tech,ni beaucoup d'adaptation,vu qu'on copie ISTAMBUL
 
L'échotier   le 06.05.15 | 11h22
 Bricolage
C'est vraiment le mot qui sied à la gestion de notre ville. On s'agite, on fait semblant de faire et en réalité, tout n'est que du bricolage pour répondre à des situations d'urgence. mais le principe de réalité est là pour dire à ces lobotomisés du bocal qu'ils ne sont que des incompétents et des voleurs et leur place est toute désignée, dans un cachot du Coudiat.



















قمامة لم تُرفع منذ يوم السبت والوفود العربية في حالة ذهول


قسنطينة تغرق في الزبالة والمواطنون يطالبون بتدخل سلال

  • icon-infoصورة: الشروق
date2015/05/06views1392

تحوّلت عاصمة الثقافة العربية، في الأيام الخمسة الأخيرة، إلى عاصمة أخرى ولكن للزبالة، التي حوّلت كل المدينة إلى مفرغة عمومية، بشكل مهين للجزائر، وسط وجود عدد كبير من الوفود الثقافية والسياح، ولم تُحمل القمامة بالرغم من أن درجة الحرارة بلغت الأربعين، منذ يوم السبت.


وتحوّل تراكم القمامة إلى تهديد صريح لصحة المواطنين، فضلا عن الوجه غير المشرف لعاصمة الثقافة العربية، وهو ما جعل مواطنين يهددون بالاحتجاج العام، كما راسل آخرون الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي قال خلال زيارته الأخيرة في الاحتفال الرسمي لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية في منتصف الشهر الماضي، إنه لن يتسامح مع مظاهر الترييف أو اللامبالاة التي تخص النظافة. وكان رئيس البلدية قد أقال منذ عشرة أيام مدير النظافة، بحجة عدم قيامه بمهامه من دون أن يعين بديلا له، بينما أكد المدير المُقال أن رئيس البلدية جهّز لذات المنصب أحد أصدقائه  .
كما تحدثت أطراف من البلدية عن مشكلة غريبة تعاني منها البلدية، وهي نفاد مخزون المازوت، المحرك لشاحنات البلدية. وهو عذر غريب، لأن قسنطينة لا تعاني من أي نقص في مادة المازوت وكل محطات نفطال العمومية والخاصة تزوّد المركبات بهاته المادة من دون أي إشكال، في الوقت الذي باشر أعضاء من البلدية، من الذين يطالبون بسحب البساط فورا من الرئيس التابع للحزب العتيد، الذي تم تعيينه من طرف المحافظ السابق، تصوير المشاهد المهينة، وإرسالها إلى السلطات العليا من أجل إنقاذ المدينة التي بدأت تقدم صورة غير لائقة عن الجزائر لزوارها .
أما والي قسنطينة، السيد حسين واضح، الذي كان في عطلة في الأيام الأخيرة، فقد باشر عمله، أول أمس، بزيارة مشاريع ذات بعد بيئي وترفيهي مازالت لم تسلّم بعد، ووعد بالتحرك بسرعة حتى لا يبقى الوضع على حاله، ولم يتمكن المشرفون على تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، نهار أمس، من القيام بجولة في قلب المدينة وحتى على حوافها، بأعضاء الفرقة السنفونية الوطنية التي ستقدم معزوفاتها، سهرة اليوم الخميس، بقاعة الزينيت بسبب المنظر القذر الذي بلغته المدينة، إلى درجة أن مواطنين في أحياء 20 أوت والعربي بن مهيدي وسيدي مبروك قاموا باستئجار شاحنات ونقلوا القمامة من أمام مساكنهم إلى أماكن بعيدة عن المدينة.



  • الخميس 07 ماي 2015 ميلادي الموافق لـ 18 رجب 1436 هجري

iconإستفتاءات

هل ستنهي المحاكمات آفة الفساد في الجزائر؟
  • onنعم
  • onلا







 بين صحافة حمالات الحطب وصحافة حريم السلطان

مما جاء في رسالة رئيس الجمهورية إلى الصحافيين الجزائريين وإلى مختلف الناشطين في القطاع الإعلامي ، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قوله : " أغتنم إحياءنا لليوم العالمي لحرية الصحافة لهذه  السنة ، وأجدد تأكيد حرصي على توسيع وتعميق ممارسة حرية التعبير وتعميقها وعلى تعزيز مكاسب الصحافة الجزائرية ومساعدتها على الإرتقاء بأدائها إلى أعلى مراتب الإحترافية والصدقية ... " وقال أيضا : " إن النقلة النوعية في مجال الإعلام لم ولن تتأتى بأحادية الرأي أو بالإنحياز السياسي ، بل هي نتاج توخي الصدق في نقل المعلومة والإبتعاد عن التجريح ... " . وأضاف بشأن وسائل الإعلام العمومية : " ... على الوسائط المنوطة بالخدمة العمومية أن ترتقي بأدائها ومضمون برامجها إلى مستوى يؤهلها لتنبؤ الريادة بين نظيراتها ، وتلكم غاية لا مناص منها ... وسيأتي هذا من خلال الحرص على ترقية الكفاءات وتفجير طاقات شابة بالإرتكاز على التكوين وإعتماد التخصص كمنحى لا مناص منه في محيط دولي تنافسي بنبذ الإرتجال .... ".
يكتبه / العربي ونوغي
 هذه نظرة الرئيس والقاضي الأول في البلاد للإعلام . أي يدعوه إلى تحرر وإحترافية أكبر بعيدا عن الإرتجال وأحادية الرأي أو الإنحياز . وهذا يمكن فهمه على أنه دعوة صريحة إلى التجدد والخروج من لغة الخشب بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية . وشبهة التحيز والإنحراف المرتبطة بصحف حمالات الحطب . نريد في " خميس اليوم " أن نقترب من الصحف العمومية المكتوبة . بين ما يجب أن تكون عليه الصحف العمومية كوسائل ووسائط إعلامية تقدم خدمة عمومية ، وقيامها بأدوار أخرى ، أحيانا مناقضة  لدفاتر شروطها وقوانينها التأسيسة ومهامها الإعلامية فيما يشبه الإنحراف وما يجعلها في وضعية إنتقادية لاذعة على أنها " صحافة البلاط  أو صحافة حريم السلطان "

الصحافة العمومية : لسان السلطة أم خدمة عمومية ؟

القرّاء يعتقدون جازمين بأنّ الصحف العمومية هي لسان حال السلطة و الخطاب الرسمي. أكثرمن ذلك ، هي صحف  تقوم بالدعاية ( Propagande ) للدفاع عن السلطة والحكومات المتعاقبة مهما كانت الظروف ، ومهما كانت النقائص ، فيما يشبه تبييض سوء التسيير و المواقف أو القرارات  غير السليمة في بعض الحالات الأخرى . المؤسف أنّ بعض المسؤولين أنفسهم يعتقدون ذلك . وهم على قناعة بأن هذا هو الدور المطلوب من الصحف العمومية . ومتاعب الصحافيين والمسؤولين في الصحف ووسائل الإعلام العمومية ، متاعب يومية عند نشر خبر لا يرضي مسؤولا محليا أو مسؤولا ساميا . حتى وإن كان الخبر مستوفيا لشروط النشر أي خبرا بالصورة والبيان وخبرا مؤكدا . هؤلاء الذين تم ذكرهم لهم قناعة راسخة بأن الصحف العمومية لا يجب أن تنشر أخبارا لا ترضي المسؤول ولو كانت حقيقية . وينظرون إلى الصحافة العمومية فيما يشبه وضعية   الملكية الخاصة  ، أو القاصر الذي لا بد له من وصي وولي أمر .

غموض  الصفة  التجارية

كثيرون أيضا يعتقدون على خطأ بأنّ الصحف العمومية هي مؤسسات للوظيف العمومي. ولا يفرّقون بين ( E P E ) و ( E P I C ) . رغم أنّ شركات الصحافة العمومية المكتوبة هي مؤسسات اقتصادية تجارية تخضع للقانون التجاري ( العرض و الطلب ) و تعيش من مداخيلها المالية المختلفة ، إلاّ أنه في أذهان غالبية القرّاء و كذا حتّى المسؤولين يحسبون أنّها   ( E P I C ) أي تعيش من الدعم أو الميزانية المباشرة للحكومة أو الدولة ! .

الإرث  الثقيل  للصحف  العمومية

شركات المساهمة للصحف المكتوبة ( E P E / S P A ) عرفت عدّة تحوّلات و هيكلة متكررة ، ممّا أضعف استقرارها و زعزع نموّها . و رغم أنّ آخر إعادة هيكلة تمت في 2011 من شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إلّا أنّ هذا التغيير القانوني ، انحصر في الشكل بتغيير الصفة ، لكن التجديد لم يصحب أو يمس الجوهر . فالمسيّرون أنفسهم . و الأشخاص أنفسهم . و الذهنيات نفسها . و أسلوب التسيير لم يتغيّر كثيرا سواء بتغير المجالس الإدارية أو غيرها من الوصايات المتعددة و المتلاحقة . أي أنّ التغيير لم تواكبه عصرنة في نمط التسيير و الانفتاح أو نظرة إستراتيجية للتغيير . ولو إستثنينا مؤسسة إعلامية أو إثنتين ، فإن كل المؤسسات الإعلامية العمومية من جرائد ومطابع وغيرها ظلت تحت سلطة مسيرين ( رؤساء مديرون عامون ومديرون ) لقرابة عشرين سنة  ؟ ومازالوا يواصلون مهامهم دون أدنى هاجس بالتغيير ؟ . فمتى يتم التجديد والتشبيب ، وإعطاء الفرصة لكفاءات شابة متخرجة من المعاهد المتخصصة ، كفاءات لها ديبلومات وشهادات جامعية عليا  ؟ . إن كثيرا من المسؤولين الذين يتربعون على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية  وغير الإعلامية أيضا ، بل حتى على رأس قطاعات حساسة وفي هيئات رسمية جاؤوا من مستويات تكوين على الأقل لا تؤهلهم إلى تلك المسؤوليات والمناصب . بعضهم لم ير الجامعة إلا في شكل عماراتها ومدرجاتها . ولا أريد التعليق عن شبه الشهادات الممنوحة والفضائح التي تلاحق عددا كبيرا من الذين باتوا يحترفون السطو  والسلخ لمذكرات الآخرين بفضل الأنترنيت ، ثم يتوجون بشهادات تخرج مع ملاحظة إمتياز أو جيد جدا ... عدم التجديد في المؤسسات الإعلامية  لم  يتوقف عند المسؤولين فقط الذين باتوا من الخالدين ، بل حتى المستخدمين من الصحافيين والإداريين صاروا في منأى عن التغيير . والأغرب أن هؤلاء المسيرين يتربعون على رأس هذه المؤسسات دون عقود نجاعة ؟ . مما يضع المؤسسات الإعلامية العمومية في صفة " الجمعيات الخيرية " . ويجعل النظرة إليها على أنها عالة على الحكومة والدولة ، بل على الرأي العام بأسره .

التركيبة  البشرية  للمؤسسات  العمومية

نتيجة تراكمات نجمت عن أسلوب تسيير معيّن في الماضي يقوم على أحادية مصدر القرار و التصوّر ، أدّى إلى خنق المبادرات وحرية إتخاذ القرار ، ونجم عن ذلك يبس الأفكار و جمود الذهنيات و نموّ النزعة الإتكالية من منظور الانتظار ما سيأتي من فوق ، و هو ما يعبّر عنه علماء الاجتماع بمنطق    " الدولة المانحة للأرزاق " ... الصحف العمومية ، رغم محاولاتها المتكررة للنهوض بقيت حبيسة قوالب تسيير " وظيفية " ( أي مصدر رزق و كفى ) و ذهنيات جامدة تأبى و تتصدّى لكل تغيير أو عصرنة .

منطق  " الأبوّة ".. والأوصياء  الجدد

الموظفون و الصحافيون أنفسهم ( على الأقل بعضهم ) في المؤسسات الإعلامية العمومية باتوا يعتقدون بأنّهم يمثلون الدولة و لسان حال السلطة ، و الأقرب إليها ، و أنّهم على حق و غيرهم مخطئ ، و أنّ نظرتهم و موقفهم هو الصّح ، و غيرهم مشكوك فيه ... و أدّى هذا إلى الابتعاد عن الاحترافية و الحيادية و الموضوعية ، والانجرار إلى نزعة الأبوّة و منطق الأوصياء على الآخرين ... و من يرى غير ما يرون مخطئ و غير وطني ؟ ! .
و كرّس هذا الاعتقاد الخاطئ ، نفس النظرة لدى كثير من الأوساط و المسؤولين ، الذين أصبحوا يعتقدون بأن الصحف العمومية هي لسان حالهم كما سبق أن أشرنا ،  بل أحيانا ينظرون على أنها  " ملكية عمومية " لا يجوز لها الانتقاد أو إعطاء صورة مغايرة لنظرة ذلكم المسؤول أو السلطة و إلّا فهي منحرفة .

السلطة ..  والصحف  العمومية

أطراف كثيرة في السلطة تنظر إلى الصحف العمومية كمنابر ، لكن وقت الحاجة فقط أي عندما تتعرض إلى انتقادات من الصحف الخاصة و تُسدُّ أمامها أبواب تلك الصحف . أي عندما تتعكّر علاقتها بها . هذه النظرة التي هي بالتأكيد خاطئة ، أعطت صورة سلبية عن دور الصحافة العمومية . وقدمتها بشكل رديئ . وكأنها رمز للتخلف وعدم الإحترافية . أو محشر للفاشلين والعاجزين وأشباه المتعلمين . رغم أن كل الكفاءات التي تصنع ربيع الإعلام في الداخل والخارج هي أسماء جاءت من القطاع العام . يعني أن الأزمة ، إذا صح أن نصفها بذلك ليست في تعراق النون ولكن في سحنون . الإعلام العمومي لن يتغير إلا إذا غيرالمسؤولون وممثلو الدولة في المواقع المختلفة نظرتهم إلى مفهوم الإعلام العمومي ، كخدمة عمومية أساسا .  قلت في إجتماع رسمي ذات عام لوزير سابق للإتصال بأن الجرائد العمومية هي جرائد مستقلة تقدم خدمة عمومية . لكن معالي الوزير قال إنها جرائد حكومية . ورأي الوزير المشار إليه يمكن تعميمه على عدد كبير من الوزراء السابقين والحاليين واللاحقين . وكذلك على عدد من الولاة ورؤساء الدوائر والهيئات والإداريين ... إلخ . لذلك نقول أن عدم تحديد مصطلح ومفهوم الصحافة العمومية هو الذي يجعلها في هذه الوضعية الصعبة وأمام جدلية مكلفة .  

سلطة  القرار  داخل  المؤسسات  العمومية

هامش المبادرة و حرية التصرّف داخل الصحف العمومية ضيّق جدّا بفعل منظومات و قوانين مهنية لا تطبّق إلاّ على المؤسسات العمومية . مثلا إنّ معظم مديري الصحف العمومية ليس بإمكانهم تطبيق معايير النّجاعة و المردودية على صحافييهم . فأمر الجزاء و التوقيف لا يتم باليسر الذي يسيّر به الخواص جرائدهم . مثلا تفويت حدث ( Ratage ) في جريدة خاصة قد يكلف ذلك الصحفي الطرد أو تخفيض الأجرة ، لكن الأمر سيكون مغايرا في جريدة عمومية . سواء بضغوط نقابية أو لسوء اعتقاد على أنّ ذلك الصحفي ينتمي إلى مؤسسة عمومية بمفهوم " الحق " و " يجوز " ...
شهدت المؤسسات الإعلامية العمومية عمليات متكررة من الهيكلة و هيكلة ما تمت هيكلته سابقا ... و أدّى هذا إلى عدم الاستقرار و تغيّر الأهداف .

عدم  التجدّد  و  التشبيب  و  التكوين

التحولات التي شهدتها المؤسسات الإعلامية العمومية من حيث الهيكلة " القانونية "      ( Statuts ) ، لم يصحبها تجديد في المسيرين و المسؤولين كما وضحنا سابقا . هذا يعني نفس المسيرين ( الناجحين أو الفاشلين ) استمرّوا على رأس تلك المؤسسات المتجددة " على الورق " فقط طبعا . و هذا بالطبع لم يسمح بإعطاء نَفَس أو ديناميكية جديدة لتلك الجرائد . فكل إستراتيجية جديدة أو إصلاحات جديدة تقتضي ما يناسبها من المسؤولين و إلّا فإنّ الأمور تصبح شكلية  و روتينية و عادية و مألوفة إلى حدّ تغييبب الحوافز النفسية و المهنية . ينضاف إلى ذلك ، فقدان كل مؤسسات الصحف العمومية إلى برامج للتكوين المستديم .

هل  يمكن  للصحف  العمومية  أن  تتخطّى  وضعها ؟

الوضعية الحالية للصحف العمومية ليست قدرا محتوما . و الكفاءات الصحفية أو في الجانب التسييري متوفر
http://hostbk.net/www.albalagh-dz.com/assets/archives/07-05-2015/pdf.jpg

  • خميس 07 ماي 2015 ميلادي الموافق لـ 18 رجب 1436 هجري



icon إستفتاءات

هل ستنهي المحاكمات آفة الفساد في الجزائر؟


Mostaganem
Lancement samedi de l’opération «Ports bleus»
Quelque 200 volontaires, issus de différents secteurs d’activité, prendront part samedi à Mostaganem, à la 3ème édition de l’opération «Ports bleus», a-t-on appris auprès de la direction locale de la Pêche et des Ressources halieutiques.
Cette campagne, lancée à l’échelle nationale par le ministère de tutelle, ciblera le port de pêche et de plaisance de Salamandre, à Mostaganem ville, et celui de Sidi Lakhdar (50 km du chef-lieu de wilaya). Il s’agira de nettoyer les bassins de ces deux ports et de lutter contre les différentes formes de pollution comme les rejets des détritus, des huiles usagées provenant des embarcations et autres navires. Cette opération, à laquelle prendront part notamment une quarantaine de plongeurs de différents clubs de la région, verra la mobilisation de 10 camions de gros tonnage pour évacuer tous les détritus et ordures, signale-t-on de même source.
Les organisateurs ont prévu une exposition sur la protection de l’environnement et les activités de la pêche. Des dépliants et autres flyers seront distribués pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de protéger l’environnement et le milieu marin. Cette campagne coïncide avec la prochaine ouverture de la saison estivale 2015 et avec la campagne de la pêche de la sardine, s’étalant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les prévisions de la wilaya de Mostaganem pour l’année en cours portent sur une production de 8.000 tonnes de ce poisson bleu. Lors de la précédente campagne «Ports bleus», quelque 10 tonnes de déchets et 3.000 litres d’huiles usagées ont été récupérés au niveau des deux infrastructures portuaires de la région du Dahra.
Ils exigent le départ du secrétaire général
Des dizaines de citoyens ferment le siège de l’APC de Ain Frass
Plusieurs dizaines de citoyens de la petite ville de Ain Frass relevant de la daira de Ain Fekan, dans la wilaya de Mascara, se sont attroupés avant-hier devant le siège de l’APC qu’ils ont fermé en guise de protestation contre ce qu’ils qualifient de hogra dont ils sont victimes de la part du SG communal.
Les plaignants reprochent à ce responsable communal sa mauvaise conduite à l’égard des citoyens qui se rendent pour solutionner leurs différentes préoccupations.
«Le SG nous manque de respect et nous traite tels des animaux», témoigne un jeune habitant. Un autre d’ajouter «Ce responsable oublie sans doute qu’il est à ce poste que pour servir le citoyen et non pas pour le maltraiter, le dénigrer et l’humilier».
L’intervention du SG de la wilaya en présence du chef de daïra en présence du P/APC ont réussi à calmer les esprits chauffés et ont promis de transmettre toutes les préoccupations des habitants de cette commune de Ain Frass au chef d’exécution alors qu’une éventuelle commission de wilaya sera déléguée sur les lieux et enquêtera sur les faits et soupçons reprochés à ce fonctionnaire communal et autre marginalisation des jeunes de la région.
A.Heddadj



Mostaganem
Lancement samedi de l’opération «Ports bleus»
Quelque 200 volontaires, issus de différents secteurs d’activité, prendront part samedi à Mostaganem, à la 3ème édition de l’opération «Ports bleus», a-t-on appris auprès de la direction locale de la Pêche et des Ressources halieutiques.
Cette campagne, lancée à l’échelle nationale par le ministère de tutelle, ciblera le port de pêche et de plaisance de Salamandre, à Mostaganem ville, et celui de Sidi Lakhdar (50 km du chef-lieu de wilaya). Il s’agira de nettoyer les bassins de ces deux ports et de lutter contre les différentes formes de pollution comme les rejets des détritus, des huiles usagées provenant des embarcations et autres navires. Cette opération, à laquelle prendront part notamment une quarantaine de plongeurs de différents clubs de la région, verra la mobilisation de 10 camions de gros tonnage pour évacuer tous les détritus et ordures, signale-t-on de même source.
Les organisateurs ont prévu une exposition sur la protection de l’environnement et les activités de la pêche. Des dépliants et autres flyers seront distribués pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de protéger l’environnement et le milieu marin. Cette campagne coïncide avec la prochaine ouverture de la saison estivale 2015 et avec la campagne de la pêche de la sardine, s’étalant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les prévisions de la wilaya de Mostaganem pour l’année en cours portent sur une production de 8.000 tonnes de ce poisson bleu. Lors de la précédente campagne «Ports bleus», quelque 10 tonnes de déchets et 3.000 litres d’huiles usagées ont été récupérés au niveau des deux infrastructures portuaires de la région du Dahra.
Ils exigent le départ du secrétaire général
Des dizaines de citoyens ferment le siège de l’APC de Ain Frass
Plusieurs dizaines de citoyens de la petite ville de Ain Frass relevant de la daira de Ain Fekan, dans la wilaya de Mascara, se sont attroupés avant-hier devant le siège de l’APC qu’ils ont fermé en guise de protestation contre ce qu’ils qualifient de hogra dont ils sont victimes de la part du SG communal.
Les plaignants reprochent à ce responsable communal sa mauvaise conduite à l’égard des citoyens qui se rendent pour solutionner leurs différentes préoccupations.
«Le SG nous manque de respect et nous traite tels des animaux», témoigne un jeune habitant. Un autre d’ajouter «Ce responsable oublie sans doute qu’il est à ce poste que pour servir le citoyen et non pas pour le maltraiter, le dénigrer et l’humilier».
L’intervention du SG de la wilaya en présence du chef de daïra en présence du P/APC ont réussi à calmer les esprits chauffés et ont promis de transmettre toutes les préoccupations des habitants de cette commune de Ain Frass au chef d’exécution alors qu’une éventuelle commission de wilaya sera déléguée sur les lieux et enquêtera sur les faits et soupçons reprochés à ce fonctionnaire communal et autre marginalisation des jeunes de la région.
A.Heddadj




Colère à l'APC de Constantine
par A. Mallem


Les travailleurs de l'APC de Constantine sont en colère contre l'administration communale qui tarde, ou refuse, de leur verser la prime de rendement individuelle (PRI) de janvier, février et mars 2015, et ils «menacent de passer à la grève», selon leurs représentants syndicaux. Ces derniers indiquent que les travailleurs leur ont demandé d'entamer un débrayage, d'une journée à partir d'aujourd'hui, jeudi 7 mai. «Parce qu'il y a, paraît-il, un conflit entre le receveur et le contrôleur financier, l'ensemble des travailleurs communaux ont été privés de la PRI, au titre du premier trimestre de l'année en cours», nous a déclaré, hier, après-midi, un groupe de travailleurs du siège de la municipalité. Contactés aussitôt, les deux secrétaires généraux des sections syndicales UGTA et Snapap, ont confirmé le malaise et affirmé qu'ils allaient faire une dernière tentative auprès du maire qui leur avait promis, la semaine passée, que cette question sera réglée dans la semaine. Les syndicalistes ont tenu à rappeler que cette question se pose, depuis plus d'un mois, et qu'ils avaient tout tenté avec le maire pour essayer de la régler, dans l'intérêt de l'administration et des travailleurs. «Le week-end dernier, nous a expliqué M. Sehali, secrétaire général de la section syndicale de l'UGTA, après avoir perdu tout espoir de conciliation avec l'administration, les deux syndicats s'étaient réunis et avaient décidé de lancer un préavis de grève, d'une journée pour le jeudi 28 avril et nous avons rédigé un communiqué commun pour informer l'administration et les travailleurs. Mais, une intervention de dernière minute, venant du cabinet du maire, annonçait que celui-ci demandait à recevoir les représentants des travailleurs pour discuter de la question. Ce qui fut fait et le P/APC nous a demandé de patienter jusqu'à la fin de cette semaine. Nous avons obtempéré, mais aujourd'hui, il est apparu, clairement, que la promesse du maire n'allait pas être tenue. Et nous allons reprendre l'option de la grève».

Hier matin, 80 travailleurs, venus des différents secteurs communaux, se sont rassemblés devant l'hôtel de ville, siège de l'APC, au moment où les représentants des deux syndicats étaient en conclave au bureau de la section syndicale UGTA. Et vers midi, lorsque nous avons repris le contact avec M. Sehali, celui-ci nous a confirmé le mot d'ordre de grève pour, aujourd'hui, jeudi. Il a ajouté, aussi, que les membres des deux bureaux syndicaux, Ugta et Snapap, ont décidé de tenir, ce même jour, dans la matinée, un sit-in de protestation devant le cabinet du wali. Signalons, pour terminer, que nous avons tenté plusieurs fois d'entrer en contact avec le président de l'APC, mais sans résultat.  



Mostaganem
Lancement samedi de l’opération «Ports bleus»
Quelque 200 volontaires, issus de différents secteurs d’activité, prendront part samedi à Mostaganem, à la 3ème édition de l’opération «Ports bleus», a-t-on appris auprès de la direction locale de la Pêche et des Ressources halieutiques.
Cette campagne, lancée à l’échelle nationale par le ministère de tutelle, ciblera le port de pêche et de plaisance de Salamandre, à Mostaganem ville, et celui de Sidi Lakhdar (50 km du chef-lieu de wilaya). Il s’agira de nettoyer les bassins de ces deux ports et de lutter contre les différentes formes de pollution comme les rejets des détritus, des huiles usagées provenant des embarcations et autres navires. Cette opération, à laquelle prendront part notamment une quarantaine de plongeurs de différents clubs de la région, verra la mobilisation de 10 camions de gros tonnage pour évacuer tous les détritus et ordures, signale-t-on de même source.
Les organisateurs ont prévu une exposition sur la protection de l’environnement et les activités de la pêche. Des dépliants et autres flyers seront distribués pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de protéger l’environnement et le milieu marin. Cette campagne coïncide avec la prochaine ouverture de la saison estivale 2015 et avec la campagne de la pêche de la sardine, s’étalant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les prévisions de la wilaya de Mostaganem pour l’année en cours portent sur une production de 8.000 tonnes de ce poisson bleu. Lors de la précédente campagne «Ports bleus», quelque 10 tonnes de déchets et 3.000 litres d’huiles usagées ont été récupérés au niveau des deux infrastructures portuaires de la région du Dahra.
Ils exigent le départ du secrétaire général
Des dizaines de citoyens ferment le siège de l’APC de Ain Frass
Plusieurs dizaines de citoyens de la petite ville de Ain Frass relevant de la daira de Ain Fekan, dans la wilaya de Mascara, se sont attroupés avant-hier devant le siège de l’APC qu’ils ont fermé en guise de protestation contre ce qu’ils qualifient de hogra dont ils sont victimes de la part du SG communal.
Les plaignants reprochent à ce responsable communal sa mauvaise conduite à l’égard des citoyens qui se rendent pour solutionner leurs différentes préoccupations.
«Le SG nous manque de respect et nous traite tels des animaux», témoigne un jeune habitant. Un autre d’ajouter «Ce responsable oublie sans doute qu’il est à ce poste que pour servir le citoyen et non pas pour le maltraiter, le dénigrer et l’humilier».
L’intervention du SG de la wilaya en présence du chef de daïra en présence du P/APC ont réussi à calmer les esprits chauffés et ont promis de transmettre toutes les préoccupations des habitants de cette commune de Ain Frass au chef d’exécution alors qu’une éventuelle commission de wilaya sera déléguée sur les lieux et enquêtera sur les faits et soupçons reprochés à ce fonctionnaire communal et autre marginalisation des jeunes de la région.
A.Heddadj




Conflit de Sorfert
Alors que les négociations entre les deux parties n’ont pas abouti
La direction porte plainte, les travailleurs saisissent l’inspection du travail
Comme nous l’avions annoncé dans notre dernière édition concernant le conflit entre les travailleurs et la direction du complexe de production d’ammoniac et d’urée, situé dans la zone industrielle d’Arzew, la situation a connu un rebondissement inattendu, puisqu’il était question de la tenue d’une réunion de conciliation et d’apaisement pour dissiper toutes les discordes entre les deux parties.
Devant le non aboutissement du dialogue et la ferme position de la direction et du conseil syndical de base sur les propositions avancées, la direction a pris la décision de porter plainte pour grève illégale et fermeture par la force de l’accès à l’usine. Devant les entraves que nous avions connues pour nous rendre à l’usine algéro-égyptienne Sorfert, nous nous sommes rapprochés de l’instance syndicale territoriale UGTA d’Arzew pour plus de renseignements sur cette affaire qui a défrayé la chronique ces dernières 48 heures. Le SG de cette instance a déclaré lundi qu’une réunion des travailleurs dont le nombre était estimé à 400, a eu lieu sous l’autorité de l’UGTA. Notre interlocuteur déclare qu’en raison de l’illégalité de l’action de protestation entreprise par les travailleurs, il a été décidé de reprendre le travail et de saisir l’inspection du travail d’Arzew pour intenter une médiation entre les deux parties en conflit. En cas de non aboutissement de conciliation, ajoutera le SG de l’union territoriale UGTA d’Arzew, le conseil syndical de base peut en ce temps effectuer les formalités d’usage pour observer une grève en toute légalité. Pour rappel, les revendications des travailleurs se résumaient sur la non perception des primes d’intéressement et de nuisances octroyées chaque année jusqu’en 2013. Ces primes n’ont pas été versées en 2014 sans aucune raison valable et sans avoir une réponse à leurs revendications par la tutelle.
D.Cherif
L’opération a été organisée sous l’égide du Commandement des forces aériennes du territoire
Exercice de simulation d’un crash d’un avion de lignes
Un exercice de simulation «SAREX 2015», portant sur la recherche et le sauvetage des passagers suite au crash d’un avion de ligne, a été exécuté mardi à Oran sous l’égide du commandement des Forces de défense aérienne du territoire. L’exercice «SAREX 2015», organisé sur le territoire de la 2ème Région militaire, a connu la participation des différentes structures du ministère de la Défense nationale, de la Gendarmerie nationale et la Protection civile, ainsi que des organismes civils concernés, en présence d’observateurs militaires d’Espagne et de Tunisie.
L’exercice intervient en application des dispositions énoncées dans l’orientation annuelle de préparation des forces adoptée par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, et en concrétisation des différentes activités programmés du commandement des Forces de défense aérienne du territoire, a indiqué le colonel Sarhan Omar, chef de service de communication au commandement. Effectué à Aïn El-Kerma à proximité de la forêt Sidi Cheikh (Boutlélis), «SAREX 2015» rentre dans le cadre de la coopération militaire entre l’Algérie et l’Espagne, qui a participé avec un avion aux opérations de recherche en mer. L’objectif principal de «SAREX 2015» est l’échange d’expériences entre les différentes instances participant à l’exercice, outre l’évaluation de la performance des groupes et des équipages d’intervention dans de telles catastrophes, a ajouté la même source. L’exercice de simulation a été basé sur la mise en état d’alerte de la chaîne d’intervention «urgence, recherche, sauvetage» pour secourir un aéronef en danger, conformément aux mesures et dispositifs contenus dans le Plan national de recherche et de sauvetage. Son scénario simule la disparition d’un avion civil de la compagnie Air Algérie «ATR 130» avec 40 personnes à bord en plus de son équipage, quelques minutes après son décollage de l’aéroport d’Oran vers Adrar et la perte de tout contact avec la tour de contrôle. Après réception du signal d’alarme, l’état d’alerte est décrété et le plan de recherche et de sauvetage est transmis aux unités opérationnelles civiles et militaires concernées par le poste principal de coordination des opérations de recherche et de sauvetage des avions en danger relevant du commandement des Forces de défense aérienne du territoire. Après localisation du lieu du crash par un avion algérien de type «C 130», le plan de recherche et de sauvetage est activé en coordination avec les différents acteurs et intervenants et tous les moyens humains et matériels sont mobilisés. Le wali décrète le plan Orsec et supervise son application sur le terrain. Outre les deux avions algérien et espagnol participant à la recherche et au sauvetage, deux hélicoptères algériens ont pris part aux opérations de secours et d’évacuation des blessés et des victimes du crash. Des morts et des blessés graves parmi les passagers et les membres de l’équipage, selon le scénario. Après l’évacuation des blessés et des morts, les éléments de la Gendarmerie nationale, en provenance d’Aïn El-Turck, d’El Ançor et de Boutlélis, interviennent pour contrôler et quadriller le périmètre de l’accident. Des renforts arrivent sur place, l’unité technique de la Gendarmerie nationale chargée des catastrophes puis les équipes de l’Institut national de criminalistique et de criminologie de Bouchaoui (Alger) pour le travail d’identification. Les unités de la Protection civile, qui affluent de toute la wilaya, sont chargées de secourir les blessés et les transférer avec les personnes décédées, aux établissements sanitaires. Le chef de la délégation espagnole et chef de service de recherche et de sauvetage d’Espagne, le colonel Talavera Guillermo, a salué le niveau d’intégration entre tous les acteurs lors de cet exercice, soulignant que cet exercice dont il a suivi toutes les étapes, «s’est déroulé dans de bonnes conditions et avec succès»


Coopérative immobilière des grands invalides de guerre
Des étables dérangent le voisinage
Un terrain d’un hectare de superficie, faisant partie du domaine de l’Etat, fait l’objet de convoitises et risque de finir entre les mains de certains courtiers pour des constructions illicites. Telle est la crainte des habitants de la coopérative des grands invalides de guerre à hai Yaghmoracen. En effet à hai Yaghmoracen, relevant du secteur urbain El Othmania, des habitants de la coopérative immobilière des grands invalides de guerre se plaignent du vaste terrain vague qui risque de se retrouver entre les mains de certains courtiers pour servir d’assiette à des constructions illicites, comme ils se plaignent des étables servant à l’élevage de vaches à proximité de leurs habitations. Ces habitants ont adressé plusieurs lettres aux autorités locales pour attirer leur attention sur cette situation, mais en vain. «Au niveau de notre quartier, il n’existe aucune structure sportive, ni aucun espace vert, au lieu d’abriter un bidonville comme de nombreux endroits, il vaut mieux que ce terrain soit utilisé pour l’épanouissement de nos enfants. Par le biais de votre journal, nous souhaitons l’intervention du wali».
Pour ce qui est des étables, nos interlocuteurs expliquent qu’ils souffrent de cette situation depuis maintenant dix longues années, en plus des odeurs nauséabondes qui se dégagent de ces étables, ils souffrent de la prolifération des rats, des mouches et des moustiques. «Nous sommes à Oran, non pas dans un douar, ni dans une exploitation agricole, c’était, certes, une ancienne ferme, mais les exploitants ont bénéficié de lots de terrain dans cette coopérative qu’ils ont vendus et n’ont jamais libéré les lieux.
Les responsables locaux concernés doivent se pencher sur cette situation qui nous empoisonne la vie», explique un habitant. En plus des baraques de fortune implantées sur ce terrain, son extrémité sert de décharge sauvage où d’importantes quantités d’ordures et de gravats jonchent le sol, juste derrière le nouveau tribunal militaire en construction.
A.Bekhaitia


http://www.eldjoumhouria.dz/Images/Tday/2015-05-07.jpg

http://echo-doran.com/images/b1.jpg






Louisa Hanoune accable Ali Haddad : «il a humilié la femme algérienne en Chine»

La patronne du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, reste fidèle à sa fougue, quand il s’agit surtout de s’attaquer à ce qu’elle appelle désormais «une oligarchie qui menace les fondements de l’État algérien».
Ainsi, a-t-elle qualifié les membres du cercle présidentiel, en montrant du doigt Ali Haddad, président du FCE. Selon elle, celui-ci est derrière une «clique» qui veut faire main basse sur l’économie nationale. Il s’agit, pour elle, d’une entreprise dangereuse qui consiste à «oligarchiser l’État, en jouissant de l’appui de quelques ministres du gouvernement qui prêtent allégeance au chef du Patronat, au détriment de la souveraineté de la nation», a-t-elle déclaré, hier, lors de son intervention au Forum du quotidien «Liberté». Pour la conférencière, ce projet «périlleux» qui menace la survie de l’État a été entamé depuis la campagne nationale, menée par le candidat Ali Haddad, au lendemain des élections présidentielles d’avril 2014, en vue de prendre les règnes du FCE. Elle n’hésitera pas à citer Amara Benyounès et Abdessalem Bouchouareb, «ses ennemis jurés», d’être les prôneurs d’une politique du «tout privé» en prêtant main forte aux actions de Haddad. Mme Hanoune persiste et signe que lutter contre cette entreprise qui consiste à s’approprier l’État sous prétexte de privatisation ou de partenariat entre le public et le privé, a toujours été le fer le lance du combat de son parti. Elle affirme ne pas être contre les investisseurs privés, ceux notamment ayant hérité des entreprises familiales et qui contribuent, du reste, au développement économique national. Pour étayer ses dires, Hanoune a décelé le mode opératoire de «cette oligarchie qui utilise exclusivement ses liens et ses contacts au sein du gouvernement et des institutions officielles, pour privatiser l’État», a-t-elle révélé. Selon elle, «ces oligarques insatiables» se trouvant à l’intérieur du Patronat et du gouvernement, sont une menace réelle sur l’État. La patronne du PT n’a pas hésité à dresser un tableau noir des conséquences désastreuses d’une telle démarche. Pour elle, Ali Haddad fait office d’un membre du gouvernement, alors qu’il n’est qu’un opérateur économique, à tel point qu’il prend souvent part aux réunions officielles du gouvernement avec les délégations et représentations diplomatiques étrangères. «Cette dérive est beaucoup plus dangereuse que le terrorisme, d’autant que la gangrène atteint des responsables hauts placés au sommet de l’État», a-t-elle ajouté. Cet état de fait engendrera, selon l’oratrice, un effondrement économique qui va suivre celui de la désintégration de l’État, a-t-elle fait entendre.
«Bouteflika doit intervenir»
En ce sens, elle a évoqué les déclarations «gravissimes» de Haddad, qu’il a tenues en Chine, lorsqu’il s’est déplacé en compagnie du Premier ministre, Abdelmalek Sellal. En effet, elle l’a accusé, toujours en indiquant avoir des preuves, d’avoir invité les entrepreneurs chinois «à venir en Algérie, car il y a argent et femmes», selon les témoignages de Mme Neghza, femme d’affaires algérienne et membre du FCE. Mme Hanoune a indiqué soutenir l’entrepreneuse algérienne, en révélant qu’elle avait été menacée par téléphone, suite à ses révélations.
Ce n’est pas tout, puisque la situation socio-économique qui prévaut actuellement enregistre déjà un «chaos généralisé», où cette même «oligarchie» verse dans la provocation du peuple, a accusé encore la secrétaire générale du PT. Pour la conférencière, ce groupe, qui constitue l’essentiel du cercle présidentiel, compte avoir l’emprise sur toutes les institutions, et seule l’ANP (Armée nationale populaire) pourrait échapper à cette entreprise. Elle explique son propos en donnant l’exemple de la Police et de la Justice, deux institutions qui pourraient faire l’objet d’une réappropriation par l’«oligarchie», que cette dernière va instrumentaliser à sa guise, en jouissant et des privilèges et de l’impunité, avec tout ce que cela constitue comme atteinte aux fondements de l’État, a-t-elle estimé. Louisa Hanoune déplore que même le gouvernement ne peut rien devant ce groupe, qui représente un lobby, avant d’en appeler au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lui-même, «qui doit intervenir pour mettre à l’écart cette oligarchie», a-t-elle déclaré. Pour elle, en dépit du fait qu’elle a attiré l’attention du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, sur cette situation, aucune déclaration officielle pour condamner cette «dérive», a-t-elle fait savoir, avant d’en appeler au chef de l’État. Pour la patronne du PT, depuis l’intronisation de Haddad à la tête de l’Organisation patronale, la règle des 51/49% est remise en cause, et dévoyée au service des «membres oligarques», qui ont accès aux marchés par le moyen du gré à gré, a-t-elle ajouté. Pour elle, comment expliquer le fait que malgré la circulaire du Premier ministre, interdisant cette procédure, les ministres ne l’ont pas appliquée. «Les membres du gouvernement ne respectent pas les décisions hiérarchiques», a-t-elle accusé encore. En illustrant ses propos, elle explique, à titre d’exemple, que le secteur de la Santé n’a pas échappé à cette «privatisation». En ce sens, elle n’a pas hésité à accuser le ministre du secteur, Abdelmalek Boudiaf, d’avoir «mis en péril la Cnas (Caisse nationale des assurances sociales)».
«Je suis prête à me présenter devant le juge»
À la ministre de la Culture, Nadia Labidi, qui a menacé de déposer plainte contre Louisa Hanoune, cette dernière a rappelé l’avoir accusé sur la base de preuves matérielles. «Nous avons des preuves de ces malversations. Je suis même prête à renoncer à mon immunité parlementaire pour me présenter devant le juge», a-t-elle répliqué à la ministre. D’ailleurs, sans même qu’elle ne soit interrogée sur la vive polémique née de cette affaire scabreuse, la patronne du PT a évoqué, elle-même, de son plein gré, la question, en portant un jugement sur la personne de Labidi qu’elle qualifie d’«envieuse». Ensuite, Hanoune a indiqué que cette révélation n’est pas la première, et que son parti a toujours dénoncé la corruption et la dilapidation des deniers publics. C’est ainsi, a-t-elle avancé, que le PT a attiré l’attention des pouvoirs publics sur les affaires de Khalifa Bank, de Sonatrach et de l’autoroute Est-Ouest. C’est ainsi qu’elle a cité les noms d’ex-ministres, entre autres Chakib Khelil, Abdelhamid Temmar… «Mais, le problème, chez nous, c’est que nous n’avons jamais appris les leçons du passé», a-t-elle regretté.
En revenant aux révélations promises par son parti, Louisa Hanoune en détient des dossiers impliquant des hauts responsables de l’État, en assurant qu’elle a toutes les preuves pouvant les incriminer. Du gros calibre, si l’on se fie à ses déclarations. «30% de la composante du gouvernement est entachée d’affaires de corruption et prédation des deniers publics», a-t-elle accusé, tout en précisant qu’au sein de ce même gouvernement, il y a tout de même des ministres «honnêtes et intègres». Parmi ces derniers, elle fait allusion à l’actuel Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et Youcef Yousfi, ministre de l’Énergie. D’ailleurs, elle a fait savoir que Yousfi a reçu des attaques acerbes du groupe des «oligarques», qui veulent, là encore, avoir l’emprise sur ce secteur stratégique. Elle affirme également qu’elle n’est pas seule contre ce groupe, mais que son parti, le peuple et la presse sont derrière elle, du fait qu’ils soutiennent cette démarche qui consiste à soutenir les révélations des affaires de corruption. En commentant les dernières déclarations de Tayeb Louh, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui avait demandé aux parquets généraux à «s’autosaisir lorsqu’il s’agit d’une affaire susceptible d’avoir un impact sur l’opinion publique et engager les procédures judiciaires qui s’imposent». Pour Hanoune, son parti a adressé une question au ministre en attirant son attention sur ces affaires. «Nous l’avons aussi tenu informé des dossiers de corruption que nous détenons», a-t-elle ajouté.
Farid Guellil


Colère à l'APC de Constantine
par A. Mallem


Les travailleurs de l'APC de Constantine sont en colère contre l'administration communale qui tarde, ou refuse, de leur verser la prime de rendement individuelle (PRI) de janvier, février et mars 2015, et ils «menacent de passer à la grève», selon leurs représentants syndicaux. Ces derniers indiquent que les travailleurs leur ont demandé d'entamer un débrayage, d'une journée à partir d'aujourd'hui, jeudi 7 mai. «Parce qu'il y a, paraît-il, un conflit entre le receveur et le contrôleur financier, l'ensemble des travailleurs communaux ont été privés de la PRI, au titre du premier trimestre de l'année en cours», nous a déclaré, hier, après-midi, un groupe de travailleurs du siège de la municipalité. Contactés aussitôt, les deux secrétaires généraux des sections syndicales UGTA et Snapap, ont confirmé le malaise et affirmé qu'ils allaient faire une dernière tentative auprès du maire qui leur avait promis, la semaine passée, que cette question sera réglée dans la semaine. Les syndicalistes ont tenu à rappeler que cette question se pose, depuis plus d'un mois, et qu'ils avaient tout tenté avec le maire pour essayer de la régler, dans l'intérêt de l'administration et des travailleurs. «Le week-end dernier, nous a expliqué M. Sehali, secrétaire général de la section syndicale de l'UGTA, après avoir perdu tout espoir de conciliation avec l'administration, les deux syndicats s'étaient réunis et avaient décidé de lancer un préavis de grève, d'une journée pour le jeudi 28 avril et nous avons rédigé un communiqué commun pour informer l'administration et les travailleurs. Mais, une intervention de dernière minute, venant du cabinet du maire, annonçait que celui-ci demandait à recevoir les représentants des travailleurs pour discuter de la question. Ce qui fut fait et le P/APC nous a demandé de patienter jusqu'à la fin de cette semaine. Nous avons obtempéré, mais aujourd'hui, il est apparu, clairement, que la promesse du maire n'allait pas être tenue. Et nous allons reprendre l'option de la grève».

Hier matin, 80 travailleurs, venus des différents secteurs communaux, se sont rassemblés devant l'hôtel de ville, siège de l'APC, au moment où les représentants des deux syndicats étaient en conclave au bureau de la section syndicale UGTA. Et vers midi, lorsque nous avons repris le contact avec M. Sehali, celui-ci nous a confirmé le mot d'ordre de grève pour, aujourd'hui, jeudi. Il a ajouté, aussi, que les membres des deux bureaux syndicaux, Ugta et Snapap, ont décidé de tenir, ce même jour, dans la matinée, un sit-in de protestation devant le cabinet du wali. Signalons, pour terminer, que nous avons tenté plusieurs fois d'entrer en contact avec le président de l'APC, mais sans résultat.  


http://echo-doran.com/images/une_small.jpg




  (غضب نسوي) على حدّاد!

  • PDF
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 
قام بترغيب الصينيين في الزّواج بالجزائريات
(غضب نسوي) على حدّاد!

فتح رجل الأعمال الشهير علي حدّاد على نفسه باب (جهنّم) عندما قام بترغيب الصينيين في الزّواج بالجزائريات، هؤلاء اعترضن على ما وصفنه (قيام حدّاد ببيع المرأة الجزائرية في مزاد علني في بكين)، فيما تحضّر جمعيات نسوية ونقابيات وناشطات لمراسلة الرئيس بوتفليقة لوضع حدّ لمثل هذه التصرّفات (المشينة)، حسبهنّ·
لم يجد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حدّاد وسيلة لإقناع الصينيين بالقدوم للاستثمار في الجزائر إلاّ بقوله إن كلّ شيء متوفّر، بمن في ذلك النّساء الجزائريات، وهو التصريح الذي فجّر ردود فعل غاضبة ضد حدّاد، خصوصا لدى الحركة الجمعوية النّسوية الناشطة في الجزائر· وفي السياق، أفادت مصادر مطّلعة لـ (أخبار اليوم) عن تنسيق نقابي وجمعوي نسوي على أصعدة مختلفة لصياغة رسالة (تظلّم) وطلب تدخّل رئيس الجمهورية شخصيا لوضع حدّ لتجاوزات بعض الأطراف الوازنة محلّيا في حقّ المرأة الجزائرية التي ما فتئت تفرض وجودها ومكانتها في عهد بوتفليقة·
ذات المصادر أشارت إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو استرداد كرامة المرأة الجزائرية والحفاظ على مكتسباتها الكبيرة في عهد الرئيس بوتفليقة، فضلا عن صدّ كلّ من تسوّل له نفسه بيعها في المزاد· بدورها، اعترضت سعيدة نغزة، نائبة رئيس كونفديرالية أرباب العمل، والتي كانت ضمن الوفد الذي رافق الوزير الأوّل إلى الصين، على تصريحات حدّاد، واصفة إيّاها بأنها إهانة للمرأة الجزائرية، وأنه لم يجد ما يقوله أمام رجال الأعمال الصينيين سوى: (تعالوا إلى الجزائر لأن فيها الأموال، وفيها نساء إن أردتم الزّواج)، مضيفة أن هناك الكثير من الصينيين طلّقوا زوجاتهم وتزوّجوا بجزائريات· وعلّقت السيّدة نغزة غاضبة بأن الرّجال الجزائريين مازالوا واقفين، وأن نساء الجزائر لسن رخيصات إلى درجة أن يعرض حدّاد بيعهنّ للصينيين، مؤكّدة أن الرئيس بوتفليقة يجب أن يتدخّل ويضع حدّا لهذه التصرّفات، لأن المرأة التي أعاد لها الرئيس مكانتها قام حدّاد ببيعها في الصين، حسب ما نقلته (القدس العربي) عن النقابية· وذهبت المتحدّثة أبعد من ذلك حينما قالت: (إذا كانت الحكومة تريد أن يبقى علي حدّاد وحده في الساحة الاقتصادية فلتقل ذلك صراحة حتى يخرج رجال الأعمال من الساحة ويتركوا حدّاد وحده)·
من جهته، لا يبدو رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حدّاد قلقا إزاء (الحملة النّسوية)، حيث أكّد مؤخّرا أن دعوته للصينيين للمجيء إلى الجزائر والزّواج بالجزائريات لم يحمل في طيّاته أيّ إهانة كما اعتبره البعض، قائلا: (لم أقصد إهانة المرأة الجزائرية ودعوتي للصينيين كانت بعفوية ودون أيّ قراءات)· وأوضح حدّاد أن دعوة الصينيين للحلول بالجزائر والزّواج هنا لا مشكلة فيه باعتبار أن العديد من المستثمرين الأجانب عقدوا قرانهم على جزائريات واستقرّوا هنا، مردفا: (لم تكن نيّتي إهانة المرأة الجزائرية، هدفي كان حثّ الصينيين على الاستثمار في الجزائر فقط)·
إسماعيل ضيف

الباحث في الموسيقى والتراث الأندلسي فوزي سعد الله لـ”الفجر”:

“ملايين الجزائريين يجهلون أن أصولَهم أندلسية”


تطرق الباحث والإعلامي فوزي سعد الله، في هذا الحوار، للعديد من الجوانب التي تتعلق بالموسيقى الأندلسية من حيث النشأة وتأثير اليهود والموريسكيين على هذا الفن، كما تناول الحديث عمله الجديد الذي يوشك على إنهائه الموسوم بـ “الشتات الأندلسي في الجزائر والمنطقة العربية والمتوسطية”، ناهيك عن المشروع الإسرائيلي من أجل تحقيق التقارب الثقافي بين مختلف المكونات الإثنية للمجتمع الإسرائيلي بواسطة الموسيقى الأندلسية.
تعتبر من الباحثين القلائل الذين تطرقوا لقدوم الأندلسيين للجزائر وتاريخ الموسيقى الأندلسية، فلماذا يبقى هذا المجال مجهولا عند الجزائريين، خصوصا من حيث النشأة الأصلية؟
لأن الجزائريين أهملوا الكثير من جوانب حياتهم وتاريخهم بسبب الغرق في الصراعات الإيديولوجية/ السياسية التي عفا عنها الزمن، ومن ضمنها الازدواجية الإثنية الوهمية: عرب/ أمازيغ التي تنفي وجود ملايين الجزائريين الآخرين من أصول إثنية/ جغرافية مغايرة متنوعة. كما ساهم في هذه التراجيديا التي لحقت بالذاكرة والهوية التركيز المفرط منذ الاستقلال على تاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية ومقاومة الاحتلال منذ بدايته في العام 1830م، والذي تم دون فعالية كافية تسمح بفك طلاسمه وتحقيق المصالحة مع الذاكرة والتوافق مع الذات. وهذا لا يعني أن هذا الجانب من تاريخنا لا قيمة له بل هو في غاية الأهمية، لكننا قصَّرنا كثيرا في الجوانب الأخرى دون أن تتحقق نسبة كبيرة من الأهداف المُتوخاة. النظام المنبثق عن الثورة التحريرية اهتم بتلميع شرعيته على مدى عقود أكثر من اهتمامه ببناء الذاكرة المكتوبة وترميم ما تَأَثَّرَ من الهوية بالسياساتِ الاستعمارية على مدى 132 عاما. من جهة أخرى، البحث والتأليف في المجالات التي تدعمها الدولة له ريوعه ومردوديته المادية والمعنوية، ما أدى بالكثير من الباحثين إلى سلك الدروب السهلة وذات المنافع..
أما الدراسات الأندلسية - الموريسكية، كغيرها من الكثير من المجالات، فقد بقيتْ يتيمةً تبحث عن الذي يتبناها ويرعاها دون جدوى باستثناء بعض المبادرات النادرة التي انطلقت على يد المؤرخ ناصر الدين سعيدوني خلال تسعينيات القرن الماضي، والبروفيسور المِعماري مصطفى بن حموش، وزميلته سامية شرقي وسكينة ميسوم ونبيلة شريف سَفَّاج، الذين تعرضوا للذاكرة الأندلسيية - الموريسكية في الجزائر من زاوية معمارية/ عمرانية بحتة..
ما كان دائما يثير استغرابي منذ بداية التسعينيات الماضية هو لماذا نتوفر في الجزائر على عشرات، وربما مئات، الجمعيات الموسيقية الأندلسية التي ترعاها الدولة ولو بشكل متواضع، على الأقل منذ 1967، وتدّعي غالبيتها أنها تقوم بالبحث والدراسة في مجال التراث الموسيقي الأندلسي، فيما يجْهَلُ غالبيةُ مسؤولو الجمعيات والفنانين والتلاميذ أبجديات تاريخ هذا التراث وكيفية تشكُّله وجذوره، وينطبق كلامي حتى على كبار الفنانين والشيوخ المعروفين في هذا المجال. هل هذا منطقي؟ لا أعتقد ذلك ولا أفهم لماذا لا أحد منزعج أو مُنشغل بهذا التقصير.
هذا في المجال الموسيقي، أما البُعد الحضاري والبشري الأندلسي في الجزائر فهذا أمر مجهول تماما إلى اليوم لدى هذه الجمعيات وفي كل البلاد، حيث يُعتقَد أن الأندلس ليستْ نحن بل “الآخر”. وأتذكَّر أن بعض من يُوصفون بخبراء علم الموسيقى (musicologue) في الجزائر، وهم ليسوا كذلك بطبيعة الحال بل فقط استفادوا من عادة سيئة تجذَّرتْ في بلادنا تكمن في توزيع الألقاب دون تقتير على كل مَن هبَّ ودبَّ..، بعض هؤلاء يرفض وصف موسيقانا الحَضرية بـ”الأندلسية” معتبرين هذا الوصف تقزيما لشأن الجزائر وردًّا، برأيهم، لكل ما هو جميل عندنا للغير. وسبب هذا الموقف الذي لا يستند على أساس سببه الجهل بالأصل الأندلسي لنسبة كبيرة من الجزائريين.
أنت بصدد إصدار كتاب بعنوان “الشتات الأندلسي في الجزائر والمنطقة العربية والمتوسطية”، فما هي أبرز المحاور التي يتناولها العمل؟
الكتاب ينطلق من سقوط غرناطة آخر ممالك المسلمين في الأندلس في العام 1492م ويُقدِّم لمحة عن المعاناة والقمع الهمجي الذي تعرض له الأندلسيون الذين لم يهاجروا إلى “أرض الإسلام” واختاروا، أواضطروا إلى البقاء في وطنهم، وهو أمر مازال غيرَ معروف إلا في الأوساط العِلمية المتخصصة. ثم يبدأ الكتاب في اقتفاء آثار هؤلاء الإيبيريين المسلمين في إسبانيا وفي جميع مهاجرهم في بلدان الحوض المتوسط والعالم العربي إلى غاية إفريقيا جنوب الصحراء بعد لجوئهم فرارا من محاكم التفتيش وبعد الطرد الشامل في بدايات القرن 17م، وتحديدا بين عامي  1609م و1614م بالنسبة لمَن بقوا منهم في إسبانيا.
جزء كبير من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين بإرادتهم استوطنوا الجزائر، وهم إلى اليوم موجودون وبالملايين في بلادنا جزائريين حتى النُّخاع ولا يُعرَف عنهم شيء، بل الكثير منهم يجهلون أن أصولَهم أندلسية. ولهؤلاء الجزائريين الأندلسيين خصَّصتُ 50 بالمائة من الكتاب. وبطبيعة الحال يتعرض الكتاب للأندلسيين في مختلف مدن وأرياف الجزائر انطلاقا من العاصمة الجزائرية والبُلَيْدَة وشَرْشَال والقُلَيْعَة ودَلَّس وتنَس إلى قُسَنْطِينَة وعَنَّابة وقَالْمَة وجِيجَلْ وبِجايَة والقُلّ حتى تِلِمْسَان ونَدْرُومَة ومُسْتَغَانِم وساحِل الأندلس ووَهْرَان.. إلخ.
وخلال الحديث عن هذه التجمعات الأندلسية في بلادنا، توخيتُ إلقاء الضوء على العادات والتقاليد الأندلسية من مأكل ومشرب ولباس وأساليب التعبير في الأفراح وخلال النوائب والأحزان، كما تعرضتُ للِّسان الأندلسي ولهجاتِه التي أَثَّرَتْ بعمق في اللِّسان الجزائري حتى أن مناطق واسعة من البلاد تتحدث اليوم باللهجات الأندلسية دون وعي بهذه الحقيقة، على غرار لسان جيجل وتلمسان والغزوات ودَلَّس ومدينة الجزائر، القريب جدا من اللهجة الغرناطية، كما تؤكد ذلك الكثير من المصادر التاريخية وعلى رأسها قاموس الراهب الإسباني بِيدْرُو دِي آلْكَالاَ (Pedro de Alcala)،  أو بِيدْرُو القَلْعَاوِي، الصَّادر في العام 1501م في مدينة غرناطة بعد 9 أعوام فقط من سقوطها بيد الملكة إيزابيلا وزوجها فرناندو..
“الجزائريون أهملوا الكثير من جوانب حياتهم وتاريخهم بسبب الغرق في الصراعات الإيديولوجية-السياسية التي عفا عليها الزمن، ومن ضمنها الازدواجية الإثنية الوهمية”
“تل أبيب نجحتْ نسبيا في تحقيق التقارب الثقافي بين مختلف المكونات الإثنية للمجتمع الإسرائيلي بواسطة الموسيقى، والعملية متواصلة، حيث نشاهد اليوم ميلاد أنواع موسيقية جديدة في إسرائيل”
سبق لك نشر كتابين هما “يهود الجزائر.. مجالس الغناء والطرب” و”يهود الجزائر.. هؤلاء المجهولون”،  فلماذا هذا الاهتمام بتاريخ اليهود في الجزائر؟ أَلَمْ تتخوف من حساسية هذا الموضوع؟  
اهتمامي بالموضوع حفزته التطورات السياسية التي مرت بها الجزائر خلال “الاستراحة الديمقراطية” التي دامت من 1989م إلى 1991م خلال عهد حكومة مولود حمروش، والضجة التي أحاطت بعملية استقدامه خبراء اقتصاديين يهود في مجال التجارة الدولية للاستعانة بهم في تطبيق إصلاحات اقتصادية عميقة على التجارة الخارجية الجزائرية التي قوبلت بمقاومة شرسة من بارونات هذا القطاع حينذاك، واستُخدُمتْ أثناءها ورقةُ اليهود كسلاح سياسي لإفشال مشروع رئيس الحكومة.
هذه التطورات فَتَحَتْ النقاشَ حول الوجود اليهودي في الجزائر، وفَتَحَ هذا الموضوعُ أعْيني لاحقًا على الغِناء الأندلسي في الجزائر وعلى البُعد الأندلسي في الهوية الجزائرية.
حينما باشرتُ البحث حول تاريخ الطائفة اليهودية في الجزائر كنتُ على وعيٍ بحساسية الموضوع وبإمكانية تَحَوُّلِه إلى مصدر متاعب لِشخصِي، لكنني اقتحمتُه وقلتُ في نفسي ما الذي يمنع القانون؟ لا الدستور؟ لا الأخلاق؟ لا الدِّين؟ لا.. على كلٍ، كان لابد أن يتولى شخص مَا جزائريٌ هذا العمل في يوم من الأيام، وقررتُ أن أكون أنا الذي أتَولاَّه وأتحمَّل مسؤوليته.
بالعودة إلى بحوثك حول قدوم الموريسكيين والأندلسيين إلى الجزائر مع غياب الوثائق التاريخية وصعوبة إيجاد آليات البحث، فما هي الأدوات التي ساعدتك في التوصل إلى كل هذه الحقائق؟
هذا الكتاب اتخذ شكل تحقيق طويل النَّفَس انطلق عام 2002م/2003م مُعتمِدًا على المعطيات البيبلوغرافية المتناثرة بشكل شِبه عرضي في مؤلفاتٍ تعود في غالبيتِها إلى قرنيْن أو ثلاثة قرون على الأقل، وبعضُها إلى أكثر من ذلك، وكُتِبَتْ بشكل عام بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية من طرف كُتاب ورحَّالة مسلمين وأوروبيين وأمريكيين. واستعنتُ بالشهادات العائلية لذوي الأصول الأندلسية وبمعطيات الأرشيف العثماني/ الجزائري أيضا، وبدراسات حديثة، لاسيَّما في المجال المعماري والعمراني، ثم مقارنة المعطيات ببعضها البعض من أجل تحليلها والتوصل إلى استنتاجات تسمح بإعادة تشكيل صورة التقاسيم الأندلسية للهوية الجزائرية والفسيفساء الثقافية الثَّرية التي نتوفر عليها، ونُخفق حتى الآن في تثمينها والاستفادة منها.
هل الموسيقى الأندلسية مرتبطة بالثقافة اليهودية، وهل هذا الطابع الموسيقي يهودي؟
هذه خرافة تشترك في صنعها الدعاية الصهيونية والجهل الجزائري والعربي بشكل عام. الموسيقى الأندلسية هي نتاج الحضارة العربية الإسلامية أولاً وقبل كل شيء. اليهود في الأندلس والمغرب الإسلامي، إلى غاية القرن 20م، أحبوها ومارسوها كغيرهم من أهل هذه البلاد الإسلامية بِحُكم كونهم ينتمون إلى هذا المجال الجغرافي الحضاري لا أكثر مثلما يُغنِّي المُسْلِم (ثقافيًا على الأقل) موسيقى البُوبْ (Pop) والرُّوكْ (Rock’ n’ roll) في بريطانيا أوالولايات المتحدة الأمريكية أو في فرنسا. فَعِنْدَمَا يُغنِّي رشيد طَهَ الرُّوك في باريس لا يمكننا أن نقول بَعد قرنِ أو اثنيْن من اليوم أنه ابتَكَر هذا الفن أو أنه علَّمه للفرنسيين أوحفظه من الضياع كما يُقال اليوم عن يهودنا سابقا بالنسبة للغناء الأندلسي. ولا يمكن الحديث عن غناء بُوبْ إسلامي في بريطانيا أو رُوكْ إسلامي في فرنسا وإنما غناء بُوبْ ورُوكْ.. فقط.
كذلك يجب التوضيح أنه لم توجد أبدا موسيقى أندلسية يهودية لا في الأندلس ولا في المغرب العربي الإسلامي، عكْس ما يُروَّج الآن، بل كل ما وُجد ويوجد ليس سوى موسيقى عربية أندلسية. وهذا لا ينفي نبوغ يهود أندلسيين ومغاربيين في هذا النوع من الغناء العربي ومنافستهم غيرهم من المُغنين بقوة.
 قيل أن الموسيقى الأندلسية في بداياتها كانت عبارة عن مدائح يؤديها أتباع الطرق الصوفية ولا تتقيد بالأوزان والقوافي، فما حقيقة هذا الأمر، ولماذا انتشارها اقتصر على المغرب العربي فقط؟
في الجزائر، الموسيقى العربية الأندلسية ألهمت الغناء الديني وأعارته قواعدها وإيقاعاتها وألحانها وليس العكس. في القرن 18 اتفقت مجموعة من الفقهاء في مدينة الجزائر، من بينهم المفتي المالكي سيدي محمد بن الشاهد وزملاؤه سيدي ابن عمَّار وسيدي بن علي، على إدخال ألحان الموسيقى الأندلسية على القصائد الروحية الخاصة بالمدح والتوسل وذِكر مناقب الأولياء والصالحين، فأصبح الغناء الديني الحَضري إلى اليوم في العاصمة الجزائرية يكتسي طابعا أندلسيا، بما في ذلك الأذان وفن التجويد اللذان يُؤدَّيان على المقامات الموسيقية، التي تُسمَّى مغاربيًا بـ النوبات، المعروفة في الطرب الأندلسي على غرار نوبتيْ رَمْلْ المَايَة والغْرِيبْ.. إلى أن دخلتْ النماذج المشرقية في هذا المجال كموضة موسيقية جديدة خلال النصف الثاني من القرن 20م.
أما عن انتشار الموسيقى الأندلسية في المغرب العربي، فإنها لم تبق حبيسة هذا المجال الجغرافي بل انتشرتْ كبقعة الزيت في الكثير من بلدان العالم، لاسيما في إٍسبانيا وإيطاليا وفرنسا وحتى دول آسيا الوسطى بأشكال متفاوتة الأهمية.
اذا تختلف تسميات الموسيقى الأندلسية من منطقة لأخرى، فنجد الصنعة في العاصمة والمالوف في قسنطينة، وغيرها من تسميات أخرى في المغرب العربي؟ 
هذه تسميات غير واقعية في الحقيقة، لأنها تقريبا تدل على المدلول ذاته. ما يُغنيه القسنطينيون وأهل مدينة الجزائر وتلمسان هي موسيقى واحدة عربية أندلسية الجذور اكتسبت طابعا جزائريا على مرِّ القرون عبْر الإضافات واللمسات المحلية. والفَرْقُ بين هذه الجهات الثلاثة شكليٌ أكثر منه جوهري، لأن كل منطقة من هذه المناطق الجزائرية أضافتْ له شيئا من خصوصياتها الثقافية المحلية  من حيث أسلوب الأداء الصوتي وتقنية العزف والإيقاع.. لكن الجوهر واحد. نحن اليوم لا نزيد بشأن هذه المصطلحات، على تكرار ما قاله بعض الباحثين الأوروبيين خلال العهد الاستعماري، بأن لتلمسان مدرسة خاصة في هذا النوع من الغناء ولمدينة الجزائر مدرستها، وكذلك الأمر بالنسبة لقسنطينة.
أما تسمية “الصنعة” في مدينة الجزائر فقد استُعمِلتْ  بمعنى حِرْفَة، لأن الغناء كان يُعتبَر حِرفة من الحِرَف لا أكثر. وحَوَّل البعضُ منَّا صفةَ “الصَّنعة”، المقصود بها الحِرْفَة، إلى اسم عَلَم وفرضوه خلال العقود الأخيرة وكأنه اسْم قائم بذاته قدَّموه للرأي العام على أنه الأصل والأًصالة، وهذا غير صحيح. وينطبق الشيء ذاته على مصطلح “المالوف” الذي هو ما تآلف عليه الناس قبل أن يُحوَّل هو الآخر إلى اسم عَلَم.
ودرجنا على تسمية أسلوب تلمسان بـ: الغرناطي، وكأن أسلوب مدينة الجزائر لا يتضمن أيَّ بُعدٍ غرناطي، وهذا أيضا غير صحيح. ويُقال أيضا لأسلوب قسنطينة: الإشبيلي، ونحن نعلم أنه يتضمن لمسات تلمسانية، أيْ يُفترَض أنها غرناطية كما يُقال، وأخرى عثمانية.. لذا يجب إعادة النظر في هذه التسميات والتصنيفات الخاطئة، لكن ليس حسب هوى كل مَن هبَّ ودبَّ، لأن لدينا خبراء لهم كفاءة كبيرة، فيما يتم الاكتفاء بمجموعة من الذين يقتنصون ويحتكرون فرص المشاركة والظهور في ملتقيات وندوات أقرب إلى الفلكلور والولائم التي لم تتمخض عن أشياء ملموسة تؤثر في مسار هذا الفن الذي مازال جامدا نسبيا وما زال مثلما كان عليه في عهد إيدمون يافيل بن الشباب ومحمد بن علي سفنجة ومحمد بن التفاحي ويامنة بنت الحاج المهدي والشيخ العربي بن صاري وحَمُّو الفرقاني في بداية القرن 20م.
ذكرت سابقا اهتمام إسرائيل بالتراث الموسيقي التاريخي لتحقيق الانسجام داخل شعبها بغية استيعاب اليهود المغاربة، ما مدى نجاح هذا المشروع؟
تل أبيب نجحتْ نسبيا في تحقيق التقارب الثقافي بين مختلف المكونات الإثنية للمجتمع الإسرائيلي بواسطة الموسيقى والعملية متواصلة، حيث نشاهد اليوم ميلاد أنواع موسيقية جديدة في إسرائيل تمزج بين مختلف الأنواع الموسيقية المتواجدة في البلاد من أجل تشكيل موسيقى جديدة تنصهر فيها جميع العناصر الإثنية والثقافية. لا عجب في ذلك.. يتطلب الأمر العمل والجدية لا أكثر.. وهذا ما افتقدناه عندنا   منذ عقود.

“ما يُغنيه القسنطينيون وأهل مدينة الجزائر وتلمسان هي موسيقى واحدة عربية أندلسية الجذور اكتسبت طابعا جزائريا على مرِّ القرون عبْر الإضافات واللمسات المحلية”
“اليهود في الأندلس والمغرب الإسلامي إلى غاية القرن 20م، أحبوا الموسيقى الأندلسية ومارسوها كغيرهم من أهل هذه البلاد الإسلامية بِحُكم كونهم ينتمون إلى هذا المجال الجغرافي الحضاري لا أكثر”
“يبدأ كتاب “الشتات الأندلسي في الجزائر والمنطقة العربية والمتوسطية”،  في اقتفاء آثار هؤلاء الإيبيريين المسلمين في إسبانيا وفي جميع مهاجرهم في بلدان الحوض المتوسط والعالم العربي إلى غاية إفريقيا جنوب الصحراء”

حاوره: فيصل شيباني 

Les constantinois se réconcilient avec la vie en nocturne
par Abdelkrim Zerzouri


Les constantinois réapprennent à vivre en nocturne. L'animation particulière qui a donné un nouveau cachet aux rues de la ville des ponts, durant ces dernières soirées, a agréablement surpris habitants et visiteurs. D'habitudes désertées bien avant la tombée de l'obscurité, les rues du centre-ville de Constantine ne désemplissent plus. Des familles qui déambulent dans la fraîcheur de la nuit, des commerces qui gardent les rideaux ouverts après le coup de 20 heures, des jeunes et des enfants qui veillent tard dans la nuit, le tout dans une ambiance conviviale longtemps exclue du lexique sociale, ce sont des témoignages de citoyens qui parlent de «caractère casanier cassé» et de nouvelles habitudes adoptées par les habitants. Pour rappel, l'Ugcaa a lancé récemment une campagne de sensibilisation en direction de ses adhérents pour les inciter à garder leurs commerces ouverts dans la soirée, au moins jusqu'à 22 heures pour un premier temps, afin d'habituer les gens à sortir et faire des promenades en nocturne, et des courses qu'on n'a pas pu régler au courant de la journée. De toute évidence, la situation change progressivement, comme nous l'a promis récemment le chef de Sûreté de wilaya. «Les gens ont pris l'habitude de rentrer chez eux assez tôt, comme à travers plusieurs régions du pays ces dernières années, mais on fera en sorte de changer ces habitudes progressivement, notamment en tranquillisant les familles sur la question de la sécurité. Les habitants et autres visiteurs devraient se rendre compte dans les prochains jours du fait que rien ne peut leur arriver s'ils décident de sortir dans la soirée, en famille ou seuls, nos éléments veilleront à leur quiétude», a-t-il assuré. Certains témoignages confortent cette tendance, «chose rare par un passé récent, on a vu ces dernières soirées des jeunes filles se promener sans aucun accompagnateur adulte», «des enfants jouer sans aucun souci», relève-t-on. D'autres nous parleront d'un éclairage public «impeccable», qui donne plus de sérénité aux lieux. Vraisemblablement soutenu par la manifestation culturelle internationale qui se tient entre ses murs, le pari de créer une vie en nocturne sur le vieux rocher est en passe d'être réalisé. Seul inconvénient, s'il peut en être un, la circulation routière est maintenant infernale de jour et de nuit.  

http://www.annasronline.com/images/images/meziani/2015/01/2015-05-07.gif

ليست هناك تعليقات: