الأربعاء، يونيو 24

الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة الاعلام العرببية تزين فندق ماريوت وشوارع قسنطينة مع تعزيزات امنية مشددة من رجال الدرك وشرطة قسنطينة ابتداءا من مطار قسنطينة وانتهاءا باحتفالات سجن الخليفة في الحراش يدكر ان اداعة قسنطينة استيقضت ببرامج اداعية تتزامن مع الزيارات الفجائية للشخصيات الرئاسية الجزائرية وشر البلية مايبكي

اخر خبر
الاخبار العاجلة  لابداع حصة  اداعية حول حلوة قلب اللوز بقسنطينة   اكاديب تاريخية   والاسباب مجهولة  
























article-title













شبّان زعموا أنها "حرية شخصية" ومواطنون ببجاية يستنكرون
الشرطة تقتحم مقهى احتله "وكالين رمضان" في أقبو

شبّان زعموا أنها "حرية شخصية" ومواطنون ببجاية يستنكرون


الشرطة تقتحم مقهى احتله "وكالين رمضان" في أقبو



لشرطة إلى المقهى بعدما وردتها معلوماتبخصوص انتهاك حرمة رمضان، حيث توتر الجو بينها وبينالمفطرين، الذين تحججوا بكون الأمر "حرية شخصية"، وأنهمأفطروا في مكان مغلق بعيدا عن الأعين، وتجمع حوالي 15شخصا بالموقع، معربين عن تضامنهم مع المفطرين،لتنسحب الشرطة.
وقد خلفت الحادثة استياء كبيرا وسخطا واسعا وسط الشارعالمحلي، إذ عبروا عن رفضهم انتهاك حرمة الشهر الفضيلبمدينتهم المعروفة بأصالتها وعمقها الديني والتاريخي 
يشار إلى أن مدينة أقبو، شهدت في شهر رمضان من العام الماضي، عملية مجاهرة جماعية بإفطار رمضان، نظمتهاالحركة من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل (ماك)، التي نظمت تجمعا بالمدينة، تم خلاله انتهاك حرمة شهررمضان بالإفطار نهارا أمام الملأ 
وحضر التجمع الذي أقيم في ساحة وسط المدينة، ما بين 20 إلى 30 شخصا، تناولوا مأكولات ومشروبات أمام الملأ،تعبيرا عن رفضهم الالتزام بالصوم، وهي الخطوة التي استفزت مشاعر المارة وسكان المدينة عموما.
واعتبر المشاركون في التجمع، ما أقدموا عليه مندرجا تحت عنوان الحريات الفردية، كما كان اللقاء مناسبة للتنديدبتوقيف مصالح الأمن مؤخرا، عددا من منتهكي حرمة الشهر الفضيل، ودعا المشاركون إلى السماح بفتح المطاعموالحانات نهارا في رمضان، وعدم التعرض للمجاهرين بالإفطارورفعوا شعارات تدعو إلى انفصال منطقة القبائل،وتطبيق اللائكية.





article-title



في الحكم على الخليفة

    هل هو حكم سياسي ذلك الذي نطق به أمس مجلس قضاء البليدة ضد الرئيس المدير العام لبنك الخليفة، أو مثلما سمي “الفتى الذهبي”؟
    فقد صدر حكم في حقه بـ18 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة، وهي عقوبة قاسية مقارنة بعقوبات المتهمين في قضية الطريق السيار، ومقارنة بعقوبة عبد الرحمن عاشور (11 سنة سجنا) والذي سيخرج بعد سنتين من الآن، ويتمتع بالمليارات التي نهبها.
    الخليفة سيخرج بعد 10 سنوات من الآن، وهو لن يستفيد من العفو الرئاسي، لأنه لا عفو رئاسي في الجرائم الاقتصادية، بانتقاص المدة التي قضاها في السجن، وسيجد مجتمعا آخر، وشبابا آخر لن يعرفوا الخليفة ولا الأضرار التي ألحقها بزبائن بنكه.
    لكن ماذا عن زبائن البنك، ومن يعوض الملايير المنهوبة من حسابات آلاف الأشخاص الذين وضعوا ثقتهم في البنك وأيضا في الدولة، ما دام البنك معتمدا من البنك المركزي، وصاحبه شخصية كانت مقربة حتى من رئيس الجمهورية نفسه، ومن كل المسؤولين الكبار في الدولة، هؤلاء الذين كانوا يظهرون معه في وسائل الإعلام وأعطوا مصداقية للرجل ولمؤسسته؟!
    من سيعوض هؤلاء الذين وجدوا بين عشية وضحاها أنهم وقعوا في كذبة كبيرة، وراحوا ضحية عصابة رسمية، فالحكم يكتفي بتغريم المتهم بمليون دينار جزائري لا أكثر. ماذا تساوي مليون دينار أمام كل الأموال المنهوبة؟! وهل نجحت العدالة الجزائرية في إعادة الاعتبار لأحكامها بهذه الإدانة؟
    لن يحكم القاضي بأكثر مما ينص عليه القانون، ومهما كانت الجريمة التي ألحقها الخليفة بزبائنه وبالمجتمع، وبسمعة البلاد، ومهما كانت الآثار النفسية المترتبة على هذه القضية وقضايا الفساد الأخرى، فلن يحكم القضاء بأكثر مما هو منصوص عليه في القوانين.
    نعم، العدالة لا تعني الانتقام، لكن هناك أضرارا كبيرة وقعت على مواطنين، الكثير منهم خسر كل ما يملك؟ من سيعوض هؤلاء أم عوضهم على اللّه؟
    فهل ستكون نتيجة محاكمة قضية الطريق السيار التي أجلت إلى أكتوبر المقبل من هذا القبيل، سرقات ونهب بالملايير وعقوبات بسيطة مقارنة بالضرر، من دون المطالبة بإعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج؟
    أخاف أن تصبح مثل هذه المحاكمات تشجيعا على الفساد، بدل الحماية منه، خاصة إذا ما عرفنا أن العقوبات ضد باقي المتهمين ليست قاسية وغالبيتهم استفادوا من البراءة مع اعتراف بعضهم بتورطهم في الحصول على أموال وملفات لم تسدد.
    لن أناقش أحكام العدالة، فهي سيادية، لكن الأكيد أن المتورطين مع شكيب في قضايا سوناطراك سينامون هانئين، لأن لا أحد سيطالبهم بإعادة ما نهبوا من أموال. أما شكيب نفسه فلن يقلق على مصيره وسيخرج مثل الشعرة من العجين، مثلما طلب سعداني من وزير العدل السابق، وسينال البراءة، هذا إذا لم يطالبنا بالتعويض عن أضرار التشهير!؟
    حدة حزام
     
    التعليقات

    (5 )


     2015/06/24
    ...........................................منقول عن
    ...........................................................................................................................
    محمد بن سعود الجذلاني


    التعليق على أحكام القضاء الابتدائية أو حتى النهائية لا يجوز إذا كان من شأنه التأثير على سير العدالة والمساس باستقلال القضاء

    ما بين وقت وآخر تتكرر المناسبات والأحداث التي يحصل فيها الجدل والنقاش حول أحكام قضائية، يتناولها الناس ويخوضون في التعليق عليها تأييداً ومعارضة، وتخطئة وتصويبا، وليت ذلك اقتصر على المتخصصين والقادرين على إدراك متعلقات الأحكام القضائية، وفهم منطلقاتها، بل أصبح كلأً مباحاً لكل أحد، أياً كان نصيبه من العلم، ومهما كانت بضاعته من التخصص والفهم.

    كما أن كثيراً من المعلقين على الأحكام القضائية والمنتقدين لها، ينطلقون في هذا الانتقاد إما من منطلقات شخصية، ومصالح فردية، أو قناعات فكرية إيديولوجية، أو ثقافة اجتماعية غير قانونية.

    ولعل أبرز مثالين على هذا الخوض والضجيج خلال الفترة الماضية ما حدث في مصر، من رفض وتشكيك في الحكم الصادر على الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعلى المستوى المحلي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة العمل المتعلق بتأنيث محلات الملابس النسائية. وكلا هذين الحكمين مازالا ابتدائيين لم يكتسبا الصفة القطعية.

    ولعل هذه المناسبة تقودني للحديث عن موضوع التعليق على الأحكام القضائية والحدود والقيود التي تحكمه، ومتى يكون حقاً مشروعاً، وممارسة مفيدة؟ ومتى يصبح جريمة ومخالفة يعاقب عليها النظام؟

    إلا أن من الجدير التأكيد على أنه ليس لكل ما سأذكره هنا من تفاصيل دليل شرعي أو نظامي، ولا حتى من مبادئ وأحكام القضاء السعودي التي لم أقف سابقاً على شيء منها. كما أن تفاصيل هذا الموضوع مما يختلف الحكم عليه والنظر إليه بين شراح وفقهاء القوانين. إلا أن هناك أموراً أعتقد أنها غير قابلة للاختلاف ولا للنقاش في هذه المسألة، فهي ممارسات مجرمة ومحرمة شرعاً وقانوناً ومنها:

    أولاً: أنه لا يجوز شرعاً أن يكون الطعن أو الاعتراض على حكم شرعي ثابت صدر به الحكم القضائي، مثل الحكم في الحدود الشرعية القطعية، إلا أن يكون الاعتراض على محل تطبيق الحد من حيث عدم ثبوت الفعل الموجب له مثلا. لأن معارضة أحكام شريعة الله عز وجل من موجبات الردة عن الإسلام. وهو ما يدل عليه قول الله عز وجل: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما).

    أما معارضة اجتهاد القاضي أو مناقشته في الحدود المقبولة من ذوي الشأن فقط، فهو أمر جائز.

    ثانياً: أنه لا يجوز بأي حال أن يتضمن التعليق على أحكام القضاء الطعن في نزاهة القضاء أو استقلاله أو نزاهة القضاة واستقلالهم أو التجريح الشخصي لهم، فهذه جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون معاً، لما يترتب عليها من أضرار ومخاطر في إسقاط هيبة القضاء في النفوس، والتحريض على عدم الامتثال لأحكامه، مما يؤدي بالناس إلى الفوضى واختلال الأمن.

    ثالثاً: التعليق على أحكام القضاء الابتدائية أو حتى النهائية لا يجوز إذا كان من شأنه التأثير على سير العدالة والمساس باستقلال القضاء.

    أما ما عدا هذه الأحوال من التعليق على أحكام القضاء ومناقشتها بالاعتراض عليها أو نقدها وما تضمنته من إثبات وقائع أو تقرير اجتهادات، سواء كان ذلك من قبل متخصصين أو غيرهم من كتاب الصحف أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، فإن هذه المسألة مما ليس فيها حكم أو نص نظامي واضح، وقد يراها بعض المتخصصين مخالفة تستوجب العقوبة، بينما يراها آخرون حقاً مشروعاً وجزءاً لا يتجزأ من حرية التعبير وإبداء الرأي. وأن القضاء وإن كان محترماً مصوناً إلا أنه غير معصوم ويخضع للنقد والنقاش كونه يبقى اجتهاداً بشرياً.

    أما من يرون المنع من ذلك فإنهم لا يجيزون مطلقاً أي اعتراض أو نقد للأحكام القضائية إلا عبر إحدى طريقتين:

    الأولى: الاعتراض على الحكم القضائي الابتدائي لدى المحكمة الأعلى درجة من ذوي الشأن الذين صدر الحكم بحقهم أو تناولهم.

    الثانية: التعليق العلمي على الأحكام القضائية من قبل متخصصين فقط بعد اكتساب الأحكام للقطعية، وأن يكون ذلك أيضاً من خلال الكتب والمطبوعات المتخصصة، أو في ميدان الدراسة والتعليم المتخصص.

    وأياً كانت مساحة الاختلاف والخلاف حول تفاصيل هذه المسألة، إلا أنه يجب التأكيد على أن القضاء يجب حفظه وإحاطته بسياج منيع، دون أي ضغوط إعلامية أو شعبية جماهيرية، ويجب تكريس احترامه لدى الجميع، وألا يكون هذا الحصن الذي يلجأ إليه الناس لحفظ وحماية حقوقهم محاطاً بجدار قصير يعلوه ويقفز فوقه كل أحد.

    كما ليس صحيحاً إنكار تأثر القضاة بمثل هذه الضغوط، خاصة إذا زادت وانتشرت وأصبحت أعراضهم تلوكها الألسن وتتجرأ عليها الكلمات، وأصبح سوء الظن بنزاهتهم وحيادهم واستقلالهم وفهمهم واجتهادهم تهمة مبذولة رخيصة الثمن يشتريها كل أحد. فالقضاة بشر يتأثرون ويحزنون ويحبطون ويصيبهم الضيق والغم.

    وإذا وصل بالقاضي الحال إلى أن يتردد في الحكم بالعدل مخافة سوء الظن أو خشية اللوم والتقريع، أو خوفاً من ضرر يلحقه في نفسه أو حقوقه، فعلى العدل والأمن وطيب العيش السلام، لا أوصلنا الله إلى هذه الحال.

    وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.

     2015/06/24
    السلام
    نحلم بالفصل بين السلطات


    صح صيامك طاطا حدة
    3 | صالح/الجزائر | الجزائر 2015/06/24
    كان يا ما كان ، كان في زمن الحزم والنكات رئيس من رؤساء الجزائر السابقين زار ولاية من ولايات الوطن فتذكر أن فيها زميلا صديقا كان معه ، أثناء الثورة التحريرية ، على الحدود الشرقية من البلاد ، فطلب اللقاء به .
    الرئيس لما وجد الصديق وزميل الثورة في حالة يرثى لها ، عرض عليه أي مساعدة يريدها لإنقاذه من البؤس الذي كان فيه .
    الزميل الصديق ، الفطن ، أجابه بأنه لا يطلب منه إلا شيئا واحدا ألا وهو الظهور بجانبه أمام الناس ( أمام المتنفذين ) ، فكان له ذالك لأن الرئيس وجد أن المطلب ، البسيط جدا ، لم يكن مطلبا .
    ومنذ ذالك اليوم ، الذي ظهر فيه الزميل الصديق بجانب الرئيس ، تغيرت جذريا أحوال ذالك الإنسان المتواضع (؟ !) جدا .
    لو أن مواطنا شكا لصا للعدالة لحكمت المحكمة على اللص بتعويض المتضرر .
    عندما تشكو " الدولة " للعدالة لصا بارزا ، ربما كان ظريفا وكريما على بعض المتنفذين ، الذي كان يغرف من ودائع الفقراء و المحتاجين ليوزعها على أصحاب الجاه وعلى الميسورين ، والذي تحول بقدرة قادر من صيدلي الحي إلى امبراطور للمال وللأعمال فإن العدالة تتقيد بما " هو منصوص عليه في القوانين " ولا تحكم بتعويض المتضررين .
    كنا نتمنى وننتظر من العدالة أن تكشف عن الحيتان الكبيرة التي ورطت صيدليا واحدا فقط وليس أكثر .
    يحكى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصنع ، قبل إسلامه ، ربا من التمر ثم عندما يجوع كان يأكله .
    4 | ابن المقايز | الجزائر 2015/06/24
    ياحدة سميها كما شئت سياسية هزلية مسرحية .....؟من استفاد قد استفاد ومن خسر هي الأمة الجزائرية واقتصادها؟من دبر وخطط وأفتى قد نجح وصرقنا بطريقة علمية وقانونية ،ويبقى أمرنا أمام الله سبحانه ؟؟؟...هم يأخدون أموال الشعب ويمنحوننا السراق نقوم بتربيته ونسمنهم كالأرانب(عاشور عبد الرحمان لايستطبع الحركة) من مادا.الأكل الدواء التلفزة الدراسة وتقييم السلوك الأجازات وبعدها الأعفاءone thow viva l algeri
    الحضني
     2015/06/24
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلا ة والسلا م على اشرف المرسلين
    ...ويبقى كل الاحترام لقرار المحكمة السيد وتقديرات القضاة ..قد تؤخذ قضية الخليفة كقضية مهمة في تاريخ القضاء الجزائري كمرجع لاعادة النظر في بعض الافعال و والعقوبات التي تقابلها في قانون العقوبات الجزائري بعد الصمت الكلي من اللجنة الوطنية لقسنطيني التي نظنها استراحت لمجريات المحاكمة والضمانات التي كانت بادية على اطراف القضية ومحاميهم الذين لم يلجؤوا للا ساليب الكلا سيكية التي اكل عليها الدهر وشرب وهي نقطة ايجابية تضاف للجهة المحققة من جهة والقضاء والعدالة الجزائرية من جهة اخرى برغم انها لم تلجا للكاميرات التي ذكرها رئيس اللجنة الوطنية في اخر خرجاته وتناسى الضمانات المقدمة من طرف المشرع الجزائري التي لا تجد بعضها حتى في بعض الدول المتقدمة و تبقى التحقيقات باطرها ومراحلها و ضرورياتها للوصول الى الحقيقة لا غير وليس للهروب والتنصل من الحقيقة التي ينادي بها البعض ...اما جهاز قضاء دوره الاساس فرض الضوابط الواجبة المتفق عليها من لدن افراد المجتمعات لتبقى منظمة ومنتظمة و تطبيق القانون على كل من خالفها .وكل التعديلا ت لا بد لها ان تراعي جميع الجهات لا طرف عن طرف حتى يبقى ميزان العدالة سيدا ومتساويا يراعي فقط ظروف بتقديرات للقاي لا اكثر ولا اقل دون كاميرات ولا اجهزة تصوير خاصة بضمان الجلسات امام العامة والملا لان القاعدة تقول ان رفع هذا عن ذاك يؤدي الى خلل لا محالة لذلك الذي تم تغافله .اللهم احفظ الجزائر والجزائريين ووحد كلمتهم اللهم اجعل العدالة الجزائرية عادلة ومثالا اللهم قدر قضاتها على العدل بين الجميع واشفي عزيز الجزائر امين امين



     
    قضية الخليفة
    محكمة جنايات البليدة تدين عبد المؤمن خليفة ب18 سنة سجنا نافذا
    أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة أمس الثلاثاء حكما ب18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة) و المتهم الرئيس في القضية. كما حكمت عليه بغرامة قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه. وتوبع عبد المؤمن خليفة في قضية الخليفة التي انطلقت يوم 4 مايو الفارط بجناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال الافلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية 
    في حين اسقطت المحكمة عنه تهمة استغلال النفوذ. وكان النائب العام لهيئة المحكمة زرق الراس محمد قد التمس في جلسة يوم 7 يونيو الفارط حكما بالسجن المؤبد في حق المتهم عبد المؤمن خليفة مع مصادر أملاكه. وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة أصدرت بتاريخ جوان 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق نفس المتهم مع مصادرة املاكه. و لاشارة توبع في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007, علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا. و فاق عدد الشهود في القضية 300 شاهدا الى جانب الطرف المدني والضحايا.





    الجزائر تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإسمنت والمواد الحديدية
    أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأحد ببسكرة أن الجزائر تتجه نحو تحقيق اكتفاءها الذاتي في الإسمنت والمواد الحديدية بفضل شبكة المنشآت الجديدة التي ستدخل حيز الاستغلال على المدى القريب. وأضاف الوزير خلال لقاء جمعه بمتعاملين اقتصاديين محليين بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية و ذلك في إطار زيارة عمل قام بها إلى هذه المنطقة بأن "الجزائر التي تستورد حاليا ما يقارب 3 ملايين طن من الإسمنت سنويا 
    ستغطي احتياجاتها من هذه المادة و تحقق الفائض في آفاق سنة 2016 " التي قال بأنها ستكون "أول سنة منذ الاستقلال يتم فيها الاكتفاء و عدم استيراد هذا المنتوج". وأوضح أنه بدخول معملين جديدين للإسمنت الخدمة قريبا بولاية بسكرة بقدرة إنتاج إجمالية تقارب 4 ملايين طن فضلا عن شبكة منشآت مماثلة متواجدة عبر الوطن سيتم تلبية متطلبات السوق الوطنية من الإسمنت. وقد أشرف الوزير ببلدية البرانيس على وضع حجر الأساس لإنجاز معمل "البسكرية للإسمنت" لمستثمر خاص بقدرة إنتاج تصل إلى 1 مليون طن سنويا من المتوقع دخوله حيز الاستغلال في ديسمبر القادم قبل أن يتوجه إلى بلدية جمورة حيث عاين معمل "سيلاس" لإنتاج الإسمنت يندرج في إطار شراكة جزائرية-فرنسية بطاقة 2,7 مليون طن سنويا من المرتقب انطلاقه في الإنتاج في غضون الثلاثي الأول للسنة المقبلة. و أبرز الوزير من جهة أخرى بأن الجزائر مقبلة في نفس الوقت على وصول عتبة الاكتفاء الذاتي من المواد الحديدية بين سنتي 2016 و2017 بفضل استغلال معملي كل من وهران وكذا بلارة بولاية جيجل مشددا على أن هدف الاستغناء عن استيراد الإسمنت والمواد الحديدية هو "عنصر مهم ضمن سياسة وبرنامج عمل الحكومة". ولدى معاينته ببلدية لوطاية معمل إنتاج الملح التابع للمؤسسة الوطنية للأملاح الذي يواجه وضعية متدهورة من حيث التجهيزات طمأن السيد بوشوارب بأنه تقرر "إعادة تأهيل هذه المنشأة لتمكينها من تحقيق قفزة نوعية من خلال تزويدها بوسائل حديثة في غضون سنة 2016". وبذات البلدية أشرف الوزير على وضع حجر الأساس لمعمل إنتاج الملح لمستثمر خاص بقدرة إنتاج تصل إلى 2 مليون طن سنويا موجهة للتصدير إلى بلدان أوروبية بالإضافة إلى 200 ألف طن سيتم تسويقها محليا حسبما ورد في الشروح التي قدمت بعين المكان. و ببلدية البرانيس قام السيد بوشوارب بتدشين مصنع للآجر الأحمر بقدرة إنتاج تصل إلى 200 ألف طن سنويا كما دشن ببلدية جمورة وحدة جديدة تابعة لشركة المياه المعدنية غير الغازية "قديلة" قبل تدشينه بمنطقة برج النص ببلدية الحاجب معملا للآجر الأحمر بقدرة إنتاج ب 240 ألف طن سنويا. و رافع وزير الصناعة والمناجم بمختلف المحطات التي توقف عندها خلال هذه الزيارة على أهمية الاستثمار في شتى المجالات بما في ذلك الصناعات الغذائية من أجل "مواجهة تدهور أسعار البترول وتقليص فاتورة الاستيراد و تنويع الاقتصاد الوطني" كما



    فيما خصصت بلدية عين السلطان 720 مليون للعملية التضامنية
    بلدية مولاي العربي توزع أكثر من 1000 قفة على المحتاجين
    باشرت بلدية مولاي العربي التي تبعد عن مقر ولاية سعيدة بـ 28 كلم عملية توزيع حصصها من قفف رمضان على مستحقيها، حيث وزعت في المرحلة الأولى 1000 حصة في انتظار استكمال العملية بتوزيع 150 حصة خلال الأيام القادمة. وحسب ذات المصدر من ذات الهيئة خصصت بلدية مولاي العربي من ميزانيتها مبلغ 800 مليون سنتيم لتغطية هذه العملية من خلال توفير الطرود الغذائية التي تحوي على المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط . 

    من جهتها رصدت بلدية عين السلطان أكثر من 720 مليون سنتيم في إطار العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان التي شملت توزيع أكثر من 1800 قفة عبر كل مناطق البلدية وتجمعاتها السكنية. ح.ب


    ليست هناك تعليقات: