l
شكوى إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز
الشيخ ولد الطيب
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
فخامة السيد رئيس الجمهورية، رئيس الفقراء والمظلومين
أرفع إلى حضرتكم الموقرة هذه الشكوى لرفع الظلم البين الذي أتعرض له على يد بعض القائمين على شؤون مواطنيكم، الضاربين عرض الحائط بتوجيهاتكم وتعليماتكم الصريحة والمتكررة بضرورة إرساء العدالة والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات.. خاصة في وكالة التنمية الحضرية ومقاطعة توجنين ممن يسومون سكان الأحياء الفقيرة والمهمشة سوء المعاملة والظلم والقهر والإذلال والتشريد.
فخامة السيد الرئيس؛ أنا واحد من مواطني هذه البلاد، ومن سكان ما يعرف بالأحياء العشوائية، أحد ضحايا عهد الفساد والفوضى الذي جئتم لإنهائه وتخليص شعبكم من براثينه.. أعيش منذ أكثر من عشرين سنة في مساحة أرضية (كزرة) في منطقة بوحديدة جنوب المدرسة المعروفة بمدرسة “اليابان” وكانت تتوسط هذه المساحة دار.. تحدها من الشمال أرض لشخص لديه رخصة من الولاية، أيام كانت الرخص تخضع للتزوير والتوزيع الفوضوي دون رقيب ولا رادع، وقد اطلع المعني وكافة الجيران على مخطط قديم لتلك المنطقة بظرفية شارع بين قطعة هذا الشخص وقطعة أرضي، علما بأن أرضي يحدها من الجنوب شارع.. وبعد قراركم التاريخي بالقضاء على ظاهرة الكزرة ومنح سكانها أراض صالحة للسكن اللائق والعيش الكريم، جاءت فرق التسجيل وإعادة التأهيل وكانت المفاجأة الكبرى أن تم تحريف الشارع عن مساره الأصلي، ليس بقطعة أرضي وبهدم منزلي، لكن بقيت لي قطعتان أرضيتان في الجزء الشمالي من المساحة التي كنت أسكن فيها، سلمت بالأمر الواقع لقناعتي بأن الدولة أعلم بالمصلحة العامة، وقمت ببناء دكان ومسكن متواضع في بقية الأرض التي تركت لي، وفي هذه الأثناء عمد جاري إلى التسجيل في قطعة أرضه لكنه أخفى عن لجنة التخطيط قصة رخصة الحيازة التي كانت لديه، لحاجة في نفسه هو أعلم بها.. واعتبر الجميع أن المسألة قد انتهت وأن قضية الكزرة تمت تسويتها نهائيا في هذا الحي..
الحانوت والمنزل الموجود بجانبه والذي أسكنه منذ عقدين من الزمن يقول ولد عبد الرحمن بيد أن المفاجأة الكبرى والأمر المثير للاستغراب حقا هو أن أحد ضباط الجمارك برتبة عقيد، ويسمى محمد سالم ولد العتيق ظهر دون سابق إنذار واشترى من جاري رخصة الحيازة التي كانت لديه منذ قرابة عقدين من الزمن والتي لم يذكر شيئا عنها للجنة إعادة تأهيل الأحياء العشوائية..
وحمل ضابط الجمارك الرخصة التي اشتراها إلى إدارة وكالة التنمية الحضرية التي منحته على أساسها وثيقة بملكية قطعتي الأرض التي كان حوزتي، وأسكنها منذ عقدين من الزمن، وقد بنيت عليها دكانا ومسكنا بسيطا.
والأدهى والأمر من كل ذلك، سيدي الرئيس، أن السلطات الإدارية التي يفترض أن تشكل ملاذا للمظلومين والمستضعفين سارعت إلى الوقوف في صف الظالم واستخدام القوة العمومية، المادية والمعنوية من أجل تحقيق ما يريد، ذلك أن حاكم مقاطعة توجنين قدم لي إنذار مكتوبا بضرورة إخلاء أرضي وتركها لشخص لم تطأ قدماه هذا الحي من قبل أبدا، لكنه ضابط جمارك متنفذ وأنا مواطن بسيط لا حول لي ولا قوة ولا نفوذ..
منزل و دكان الشيخ ولد عبد الرحمن فخامة السيد الرئيس؛ أمام هذا الجور والظلم والاستهتار بحقوق الشعب وبتعليمات فخامتكم السامية، أجدني مضطرا للاستنجاد بكم من أجل حمايتي ومنع سلب ما أملك من أرض أعيش فيها..
التمس من فخامتكم إحقاق الحق ودحر الباطل نصرة للعدل ورفضا للظلم.
أناشد فخامتكم إنصافي لا أكثر، من خلال تحقيق محايد وشفاف يظهر الحق حقا والباطل باطلا ويعيد لكل ذي حق حقه.
وفقكم الله وسدد خطاكم وأبقاكم ذخرا للضعفاء والمظلومين.
مع أسمى آيات التقدير والاحترام.
المواطن المظلوم/ الشيخ ولد عبد الرحمن
http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/mauritania/2013/04/06/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-.html
التحرش والاغتصاب يحاصران الموريتانيات في الأسواق والمواصلات
جميعات تتحدث عن 800 حالة اغتصاب سنويا في وطن تعداده 3 ملايين
نواكشوط - سكينة اصنيب
"بندا سوغي" اسم جديد يضاف إلى لائحة ضحايا الاغتصاب والقتل بموريتانيا، مأساة هذه الفتاة التي قتلت بطريقة بشعة الأسبوع الماضي في حي "الرياض" بالعاصمة نواكشوط دفعت الموريتانيين الى الخروج في تظاهرة أمام البرلمان ووزارة الداخلية للمطالبة باعتقال الجناة وإنزال أقسى العقوبات بهم، في الوقت الذي يحذر الحقوقيون من التساهل مع الجناة وإطلاق سراحهم كما جرت العادة عليه في قضايا مماثلة بعد الضغط على الضحايا لإجراء تفاهم تقليدي وسحب الشكاية.
وتشير تقارير حقوقية الى تزايد جرائم الاغتصاب والعنف ضد النساء والأطفال بشكل مخيف في موريتانيا، وحسب احصاءات منظمة "لا للاباحية" فان أكثر من 20 حالة اغتصاب معلنة سجلت في شهر مارس/أذار الماضي في مدينة نواكشوط لوحدها، بينما تؤكد الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل أن المصالح الأمنية والصحية سجلت 200 حالة اغتصاب خلال عام واحد غالبية ضحاياها من الفتيات القاصرات.
وتحذر الجمعيات الحقوقية من ارتفاع حالات الاغتصاب والتحرش والعنف الممارس على الأطفال والنساء، وترى أن العادات الدينية والتقاليد الاجتماعية تمنع إحصاء هذه الانتهاكات التي ما زالت تحاط بالكثير من الكتمان والسرية داخل المجتمع الموريتاني المحافظ.
وتحمل الجمعيات مسؤولية ارتفاع هذه الحوادث الى الأجهزة الأمنية والقضائية التي فشلت في أداء دورها وتساهلت مع المتحرشين مما تشجيع على الانتشار الكارثي لجرائم الاغتصاب والتحرش.
وتخلف حوادث التحرش التي باتت تسجل ارتفاعا كبيرا في موريتانيا جروحا غائرة في نفوس ضحاياها، حيث اصبحت تشكل هاجسا يؤرق المجتمع بسبب الخوف من تداعيات استفحال هذه الظاهرة المشينة، ورغم شجاعة الموريتانيات في اعلان تعرضهن للتحرش ومواجهة الجاني بمفردهن، إلا أن هذه الحوادث لا تصل إلى ساحة القضاء حيث لم تنل أي امرأة شرف أن تكون أول من يرفع قضية تحرش في موريتانيا، في الوقت الذي خرجت فيه عدة دراسات تحذر من استمرار إنكار وجود هذه الظاهرة في المجتمع الموريتاني وتطورها الى حد الاغتصاب الفعلي والاختطاف والابتزاز أو القتل.
وتقول ميمومة بنت امبارك التاجرة في سوق العاصمة نواكشوط، "من المهم ان تشعر المرأة بالحرية في التنقل في الأسواق بمفردها دون ملاحقة ودون الحاجة للشعور بأنها مهددة بأن يلمسها احد ويتحرش بها، ودون ان يكون سلاحها لتجنب التحرش عقد حاجبيها أو مرافقة رجل..."، وتضيف "التحرش تحول إلى كابوس يؤرق كل الفتيات حتى أصبحن يرفضن ارتياد الأسواق في اوقات الذروة والزحام".
وتعاني النساء الأمرين خلال تجولهن في الأسواق من معاكسات ومطاردات تتطور الى حد التحرش البدني، ويستغل بعض الشبان زحام السوق للقيام بتصرفات مخجلة تجاه النساء المترددات على الاسواق، ورغم طبيعة المجتمع المحافظ، فإن النساء تتعرض لتحرشات ومضايقات لاسيما في الأسواق الشعبية حيث يكون اقبال المتحرشين قياسيا في العطل الأسبوعية وفي أوقات اقبال النساء على السوق، وتحدث في المواصلات العامة حوادث اشد فظاعة مما يحدث في الاسواق، بسبب وجود الطالبات والعازبات وتنقلهن في الزحام وخلال أوقات الذروة.
ويدعو باحثون متخصصون الى معالجة السلوك المشين للشباب وشغل أوقات فراغهم وتعزيز الإجراءات العقابية ضد التحرش واطلاق حملات لتوعية المجتمع بخصوص خطورة السكوت عن ارتفاع حالات التحرش، لأن السكوت عنها جريمة في حق الضحية وتشجيع للمنحرف للقيام بجرائم أشد فظاعة.
ومؤخرا ظهرت في موريتانيا عدة جمعيات تناهض التحرش والاغتصاب والانحلال الأخلاق منها جمعية "لا للإباحية" التي تنظم مظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية لمناهضة الإباحية والدعوة لحماية الأخلاق العامة وتعزيزها في المجتمع.
وحسب دراسة قامت بها الجمعية، فإن أكثر من 800 حالة اغتصاب تحدث سنويا في موريتانيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 3 ملايين نسمة، وأكدت الدراسة أن ظاهرة الانحلال الأخلاقي تفشت بشكل ملحوظ مؤخرا بسبب الانتشار الكبير للمواد المخدرة والكحوليات ومقاهي الانترنت.
مباشرة بعد انقضاء رمضان
إعلانات كـراء شقـق بالمدن الساحلية تغزو شوارع قسنطينة
1717
قراءة
قسنطينة: صوفيا منغور / 22:39-27 يوليو 2015
+ع -ع
اكتحست شوارع قسنطينة مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان الملصقات الإعلانية التي وضعها المواطنون هنا وهناك لكراء شقق في المدن الساحلية، خاصة بولايات جيجل وبجاية وسكيكدة المجاورة لقسنطينة.
عكس السنوات الماضية، لم تعد العائلات القسنطينية وباقي المدن الداخلية مضطرة للتنقل إلى الولايات الساحلية على غرار جيجل وبجاية وتلمسان وغيرها لحجز مكانا لقضاء عطلتها الصيفية، فيكفي الخروج في جولة استطلاعية لشوارع المدينة واختيار رقم هاتف عشوائيا من تلك المسجلة في الجدران لحجز شقة مطلة على البحر دون عناء التنقل مسبقا.
وبعد الحديث إلى صاحب العروض الخاصة، يمكن التفاوض على السعر، وقد وصل سعر كراء المنازل المجهزة بكامل المعدات بالمدن الساحلية الكبرى خاصة عنابة ووهران إلى 20 مليونا للشهر بالمناطق المجاورة للشواطئ، فيما ينخفض المبلغ حسب المسافة الفاصلة بين المنزل والشواطئ، تتراوح ما بين 15 و10 ملايين سنتيم، وهو ما يشجع ظاهرة كراء المنازل الجاهزة كونها باتت تجارة مربحة، حيث بدأت عملية البحث عن الكراء هذه السنة منذ شهر ماي، إذ من الصعب العثور على منزل بعدها، فيما تعرف الفنادق اكتظاظا لا مثيل له بسبب توافد العائلات من الولايات الداخلية والجنوبية، ووصول المغتربين من خارج الوطن لقضاء عطلة الصيف.
وعكس السنوات الماضية التي عرفت عزوف السياح عن الإقامة في المركبات السياحية والفنادق نظرا للارتفاع الصاروخي للأسعار التي لا تقل عن 5000 دينار للغرفة، فإن الأحداث الأخيرة في تونس جعلت المصطافين يراجعون حساباتهم ويتوجهون بقوة للمركبات السياحية على غرار الحماديت وبوقارون ومركب قرقور، حسب ما أكده السيد بوذراع مدير مؤسسة التسيير السياحي قسنطينة الذي قال إن الحجوزات تمت قبل وخلال شهر رمضان، متوقعا توافدا أكبر من السنوات الماضية، وهو ما يتطلب حسبه تدعيم هذه المرافق لتتناسب والمعايير الدولية من جهة، وتوسيع طاقتها الاستيعابية من جهة أخرى.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/86485/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%82%D9%80%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9/#sthash.Orpmf8Ci.dpuf
http://www.alquds.co.uk/?p=379609
الجزائر: جدل بسبب منع النواب من السباحة في شواطئ وفيلات تابعة للدولة ومطالب بفتحها أمام المواطنين
- نواب جبهة التحرير هم آخر من يتكلم عن حقوق المواطنين في الاستجمام،هم الآن يحتجون من أجل مصالحهم وعائلاتهم وخوفا على جيوبهم لأنهم تعودوا على تكاليف الدفع الكاملة من طرف الدولة.الساحل الجزائري كبير جدا والشعب الجزائري يحتل الشواطىء من بدايةً جوان الماضي وهو غير مهتم بإقامة الدولة. وحكاية دفع إتاوات الكهرباء والغاز والماء معروفة في الجزائر لأن أسلاك الأمن والجيش والشرطة معفاة من دفعها إضافة إلى القاطنين في الإقامات الخاصة بمسؤولي الدولة! فأين الجديد في الحكاية؟؟؟؟؟
- عندما منعوا من السباحة فيها طالبوا بالتحقيق في كيفية تسيييرها وبفتحها أمام الشعبيعني أنه عندما كان مسموحا لهم دخولهالم يتكلموا إذن فالموضوع كله البحث عن مصالح شخصية وبعض الميزات
http://maamaraissani.blogspot.com/
شبابنا يتعلم الكتابة والقراءة والجنس...!
من الجيد أن نرى شبابنا اليوم يملؤون المدارس والجامعات طلبا للعلم.. لكن من غير الجيد أن نجد في هذه المؤسسات "التربوية" فسحة واسعة لتعلم الرذائل، والآفات الاجتماعية..
بدأتُ حياتي التعليمية وأتممتها في مدارس حكومية يُفترض أن تكون على قدر من الحزم والأخلاق.. إلا أنني رأيت فيها من السوء ما يجعل المجتمع المنحل أرحم منها... رأيت كيف يتعلم الأطفال الصغار تدخين السجائر بل ويدمنون المخدرات.. أما الملكات اللغوية لديهم فتزيد بتعاقب المراحل التعليمية جودة وتعبيرا عن كل المواهب الجنسية لدى الإنسان وحتى الحيوان!!! ولا بأس من الإشارة إلى أن العلاقات الغرامية التي تنشأ في قاعات الدراسة، تتطور بين الحصص، لتصبح من بعد رسائل الحب العفيف والأشواق، معاشراتٍ جنسية هستيرية!! أما الجامعة فتفتح مناصب شغل جاهزة "للأعضاء التناسلية" التي تدربت على الوظيفة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية...
الكثير من حالات الإجهاض السرية والمعلنة لأجنة غير شرعية لدى العديد من التلميذات والطالبات نتيجة العلاقات المتاحة في هذه المؤسسات، سواء مع زملائهن أو حتى الأساتذة الذين يدرسونهن!.. بل إن من بين الأستاذات من تعلقت بأحد تلاميذها لتصل معه إلى حد "الجماع".. زد على ذلك قضايا العنف التي تحدث فيما بين المتعلمين أو مع أساتذتهم ومختلف المؤطرين التربويين..
الأمر ليس مبالغا فيه وإنما واقعا يعرفه الجميع.. فالكل عاش فترة من حياته بأحد هذه المدارس.. ورأى بعينيه ما ذكرتُ من مآسٍ تنخر عقول وقلوب أبنائنا.. والسبب في كل منها يعود علينا نحن.. فالآباء يُدخلون أولادهم إلى هذه المدارس ويحسبون أن أحبة قلوبهم في مأمن.. فيتناسون متابعتهم.. وإن كانت فلن تعدو أن تكون سطحية.. بعيدة عن واقعهم المليء بالمُغريات الجديدة والمزَيَّنة لهم بطبيعة سن الطفولة العفوية وفترة المراهقة الشغوفة.. ونضيف هنا الاختلاط الرهيب بين الذكور والإناث في وقت أصبح العشق والجنس، الخبزَ اليومي للتلفزيون والإذاعة والإنترنت، والأغاني والإشهار و"الهاتف النقال"، بل كل شيء تشتم به رائحة اللذة والإغراء ويدعوك للوقوع في المحرمات.. فكيف لهذا الاختلاط أن يمر بسلام دون أية "اشتباكات جسدية"!! إذن من الصعب أن نلوم الشباب على عدم اجتهاده في الدراسة وتحصيله العلمي المتضائل أمام تفوق البنات، بل وازدياد أعدادهن في المؤسسات التعليمية مقابل تسرب معتبر لدى "الذكور".. ويكفي أن نسأل عددا ممن انقطع عن الدراسة من "الذكور" خاصة، عن أسباب عزوفه عن التعليم ليبدأ بالأولى والأهم، وهو تشتت ذهنه وانكسار عقله وسط البنات والسعي في إقامة العلاقات معهن..
ومن الظلم أن نحمل الدولة لوحدها مسؤولية هذا الفساد الأخلاقي بمدارسنا.. فالوالد الذي يرسل ابنته بـ "الميني جيب" له من المسؤولية ما يجعله مجرما في حق ابنته وحق من يُفتن بها.. يقص لي أحد الأساتذة الزملاء عن إحدى الأستاذات موقفا حدث لها بقاعة الدرس.. إذ كان من ضمن تلميذاتها، فتاة تلبس ملابس فاضحة جدا وتجلس في مقدمة الصف، ما جعل التلاميذ يتسابقون إلى السبورة بغرضٍ ظاهره الكتابة، وباطنه النظر إلى أماكن حساسة من جسد التلميذة "السافرة"، فيُسقِطون القلم من السبورة كي ينحنوا ويلتقطونه.. وهنا يأتي إطلاق أبصارهم نحو..؟؟؟ أسفل الطاولة..
الأستاذة تفطنت لهذه الفعل المشين.. فبادرت بنصح الفتاة على انفراد لستر جسدها.. الفتاة أعادت نص "النصيحة" لوالدها.. لينتفض ويزور الأستاذة في مكان عملها، وينتقد تصرفها مع ابنته قائلا لها أن مهمتها التعليم وليس مراقبة ما تلبسه البنات!!
هذا الأب على جهله ووقاحته، يصور جانبا من المجتمع المنحل الفاقد لأخلاقه والراغب في إيصال كل الناس إلى نفس الدرجة التي وصل إليها من الفساد...
حل المعضلة الأخلاقية في المدرسة يحتاج أيضا إلى رؤية أخرى لتكوين الأساتذة.. فالتعليم ليس مجرد مهنة يرتزق منها أصحاب الشهادة.. بل هي رسالة وعبء ثقيل تنوء به العصبة أولي القوة.. فما بالك بأنصاف المتعلمين الذين لا يعرفون حتى النطق بالفصحى.. فبعض أساتذة اللغة العربية مثلا يغرقون في الأخطاء الإملائية فما أدراك ببحار الإعراب والأدب والنصوص القرآنية.. أما أساتذة اللغات الأجنبية فهم إما على عقم معجمي منها، أو أنهم أخذوا من تلك اللغات الغث والسمين من ثقافاتها المتصلة بها، فيوصلون لأبنائنا مفاهيم مناقضة لشريعتنا وأخلاقنا وعاداتنا، فيرسخ لديهم تصور خاطئ للغة على أساس أنها لا تصح إلا بتَمَثّل ثقافتها الغريبة عنا.. فمثلا نجد أحباب اللغة الفرنسية "فرانكفونيين" أكثر من سكان باريس.. يصبغون أنفسهم بكل ما هو فرنسي ملبسا ومأكلا وتفكيرا.. ما سيحيلنا إلى جيل جديد من الشباب لا هو في الإسلام والعروبة، ولا هو في الفرنسة والتحضر.. فالغرب يعيش تطوره بأسس جوهرية لا أسس "البيتزا" و"البيبسي" و"الجينز" و"المايوه" وغيرها مما نلصقه جُزافا بالغرب...
وإضافة للتكوين المعرفي للأساتذة، فالأخلاق ضرورية لمن سنُودِع أبناءنا لديه، فمن غير المعقول أن تدرس ابنتك عند أستاذ شاب يقتنص النظر إليها كل حين... بل يخبرني أحد الأساتذة أنه يعرف أستاذا في التربية البدنية بإحدى المتوسطات، يمارس الجنس مع تلميذاته بكل احترافية!! كما أن الأستاذات الجديدات اللواتي يحصلن على الوظيفة بمجرد تخرجهن من الجامعة يحتجن للمزيد من التأقلم مع الجو المفترض في التعليم من الخلق والتربية.. فعيب وعار أن نسمع بطالبة جامعية تمارس "الطب البديل" في كباريهات العاصمة الجزائرية .. تنجح في دراستها بنقاط ممنوحة على "مقاسات جسدها" ثم تُوظَّف بعد تخرجها أستاذةً في اللغة العربية والتربية الإسلامية... الحالة واقعية قصها لي أستاذ درس في المدرسة العليا للأساتذة بالعاصمة..
إذن تلاميذنا في هلاك حقيقي.. والجرائد لا ترتاح من نقل جرائم الفعل المخل بالحياء في حق القصر سواء في المتوسطات أو الثانويات وحتى المدارس الابتدائية.. وإذا كنا ندق ناقوس الخطر فالأجدر بنا البدء من الآن في وضع سياسة جدية لتكوين فعال لإطاراتنا في مجال التربية والتعليم.. قائم بالأساس على الأخلاق، والتمكن التام من المادة المُدَرّسة.. كما لا نهمل الدور المنوط بأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم والسهر على نقاء سريرتهم من كل الأفكار والتصورات السيئة.. وكل هذا يهدف في النهاية لصون شرف أبنائنا ومجد أمتنا في المستقبل القريب...
بقلم / معمر عيساني
علي بن أبي طالب رضي الله عنه