11276177_1068831843145124_1869780740_n
يفتح صحفي “الخبر” محمد سيدمو، قضايا الفساد والتعديل الحكومي الجديد، و يتوقع صداما بين الوزيرين لعمامرة ومساهل في الشؤون الخارجية للبلد، كما يقرن عودة أويحيى للأرندي  بــ”الكاريكاتيري” عمار سعداني.
حاوره: سمير بوترعة
دزاير وان: كيف تقرأ التعديل الحكومي الجديد؟
محمد سيدمو: أعتقد أن هذا التعديل دون رؤية واضحة، عشوائي كغيره من التعديلات هدفه ترك انطباع لدى الرأي العام أن الرئيس الذي يعاني من متاعب صحية جمة، يراقب ما يجري في الساحة ويقوم بالتغييرات في الوزارات التي تستدعي ذلك. لذلك أستغرب ممن يحاول إعطاء هالة لهذا التعديل بالإطناب في التفتيش عن أهدافه وأبعاده وفهم توقيته، وكأننا أمام نظام يعمل بالنواميس المعروفة للسياسة و لديه القدرة على تقدير مكامن الضعف فيه وإصلاحها، بينما الواقع يقول إننا أمام نظام بدائي فشل فشلا ذريعا في تسيير الشأن العام حتى عندما توفر له الرخاء المالي والسند السياسي، فكيف به اليوم وقد بدأت كل المؤشرات توحي بأن الجزائر مقبلة على أزمة اقتصادية وبجبهة داخلية مفككة على الصعيد السياسي والاجتماعي؟
هل يمكن أن يغير من واقع الأمر شيئا؟
لا جدوى أصلا من الحديث عن تعديل حكومي فضلا عن الاستبشار بقدومه. والسبب أن هذا التعديل سينتج حكومة تعمل في نفس الظروف التي فشلت فيها سابقاتها. وهنا لا بد من إبراز أن كل الحكومات التي عينها الرئيس بوتفليقة منذ اعتلائه سدة الحكم سنة 1999 كانت تتغنى بتطبيق برنامجه، لكن الرجل استهلك منذ تلك الفترة إلى اليوم 14 حكومة، ما يعني أن  الخلل بعد كل هذه السنوات تأكد أنه في برنامج الرئيس وليس في الحكومات. هذا البرنامج الذي لا يعرف له أحد تصور أو رؤية حتى من مساندي الرئيس نفسه، اتجه بالجزائر في مسار جنوني مطبقا السياسات ونقيضها في نفس الوقت. يكفي كمثال عن ذلك، التذكير بسياسات الخوصصة التي اتبعها الرئيس ثم تراجع عنها فيما يسمى بالوطنية الاقتصادية سنة 2009 وهو اليوم بتأثير رجال الأعمال المحيطين به قد يتخلى عنها.
نادية لعبيدي هل ظلمت؟
من بين أخطر أوجه الفساد أن يتم تركيز الحديث عن الفساد في قطاع معين دون غيره من القطاعات، لأن ذلك يعطي الانطباع بمحاربة الفساد لكنه في واقع الأمر يقوم بالتعمية عليه في مناطق أخرى. هذا ما حدث بالضبط مع الوزيرة لعبيدي فهي تعرضت لحملة شرسة من أجل “فضح” فسادها، ووجدت نفسها وحيدة في مواجهتها بينما كان أقل واجب على الحكومة أن تتضامن معها لأن اتهامها هو اتهام للحكومة ككل. منطقيا لا يمكن أن تكون لعبيدي “رمزا” للفساد في الجزائر لأن ميزانية وزارتها ضعيفة فضلا عن كون عمرها كوزيرة لا يتعدى العام. لذلك أعتقد أنها ظلمت بالتركيز عليها، بينما تبقى مسألة نزاهتها فيما أثارته حولها لويزة حنون متروكة للعدالة للفصل فيها.
لماذا يتقلب عز الدين ميهوبي في كل هذه المناصب وفي ظرف وجيز؟
لا ينكر  عز الدين ميهوبي نفسه أنه مثقف السلطة.  والنظام الحالي يجد صعوبة بالغة في اصطياد مثقفين يدافعون عنه لأن الجميع انفض من حوله بدليل الرداءة التي تطبع القائمين على مراكز المسؤولية في الجزائر. لذلك يتقلب عز الدين ميهوبي في المناصب التي يمكن من خلالها تسويق واجهة مقبولة عن النظام.  أما سياسيا، فيمكن فهم أن عودة ميهوبي إلى الحكومة وهو الذي شغل منصب كاتب دولة من قبل، يأتي في وقت صعود نجم أحمد أويحيى كمدير ديوان للرئيس وعائد وشيك لتولي زمام الأرندي، ومعروفة العلاقة القوية التي تجمع الرجلين في الحزب.
أنت تابعت ملفين بارزين كان الوزيران السابقان محمد جلاب ويوسف يوسفي معنيين بهما و أنا أقصد قضية الخليفة والغاز الصخري. هل لدلك علاقة بإقالة الرجلين؟
مرة أخرى تغيير الوزراء في الجزائر لا يمكن أن يعبر عن تغير في الاستراتيجية أو توبيخا على الحصيلة الهزيلة، هو يخضع لأمزجة وأهواء وأحيانا صغائر  تافهة بدرت من سلوك هذا الوزير أو ذاك والأمثلة على ذلك عديدة. الوزير جلاب ليس متورطا في قضية خليفة، فقد ظهر للواجهة كمسير إداري تم تعيينه بعد هروب عبد المومن خليفة وغرق بنكه. أما الوزير يوسفي فكان يطبق سياسة دولة تريد استغلال الغاز الصخري بأي ثمن ولا يمكن للوزير الذي خلفه أن يتراجع. بقي أن جلاب ويوسفي ليسا على علاقة جيدة كما يشاع مع طبقة رجال الأعمال المتنفذة في البلاد، وقد يكون التخلص منهما في هذه الحالة تصفية لحسابات معينة.
في ملفات الفساد أيضا، اسم شكيب خليل غير موجود على  لائحة الانتربول و غائب عن أطوار قضية سايبام بمحكمة ميلانو ، ولم يكد يذكر في الجزائر الا لدى جزء من المعارضة وبعض الصحف،  هل هذا معناه أن  الرجل ظلم بحشر اسمه في فضائح سوناطراك؟ أم ماذا؟
ليس صحيحا أن المعارضة والإعلام فقط من اتهم شكيب خليل بالفساد،  فالعدالة الجزائرية وجهت مذكرة توقيف دولية بحقه، لكنها لم تُعتمد من الأنتربول لأنها تضمنت أخطاء شكلية لا يزال لغزها محيرا إلى اليوم. هذا الخطأ تمثل في إصدار مذكرة التوقيف من مجلس قضاء العاصمة بينما كان يفترض أن يصدر من المحكمة العليا باعتبار الشخص المبحوث عنه مستفيدا من الامتياز القضائي بصفته لدى حدوث الوقائع المتهم فيها وزيرا في الحكومة. قانونيا لا يمكن إدانة أي شخص حتى ولو كان شكيب خليل لأن قرينة البراءة محفوظة لكل المتهمين، لكن عمليا لا يمكن إخلاء المسؤولية عنه في كل الفضائح التي هزت الشركة الأم في الجزائر، ولا مناص في مثوله أمام العدالة لمعرفة الحقيقة كاملة.
أويحي لم يخلف سلال في التغيير الحكومي الأخير و لكنه مطروح لقيادة الارندي من جديد… ما هو السيناريو القادم؟
في الفترة الأخيرة، سحب حراك المعارضة – ولو كان متركزا بدرجة أكبر في الإعلام- البساط من الأصوات المدافعة عن السلطة. هذا الواقع تكرس بفعل اجتماع المعارضة في تكتلات سياسية توجه انتقادات لاذعة للسلطة ورموزها خاصة الرئيس بوتفليقة، في حين تبدو أحزاب الموالاة غير قادرة على الدفاع والرد، إلا في خرجات أمين عام الأفلان عمار سعداني التي تبدو كاريكاتورية ولا تحمل خطابا قويا أو متماسكا. هذا الواقع استدعى عودة أحمد أويحيى إلى سدة الأرندي، فهو رغم الصورة السلبية المنطبعة عنه شعبيا، يعد متحدثا قويا وصاحب حيلة ويتقن جيدا خوض المعارك السياسية، كما أن عودته ستعدل كفة الاهتمام الإعلامي بين خطابي السلطة والمعارضة، وستحيي الأرندي من جديد بعد فترة موات في عهد عبد القادر بن صالح الذي يتكلم بلغة خشب منفرة. لكن أويحيى بالنسبة للرئيس بوتفليقة ومحيطه حتى وإن كان ضرورة في هذه المرحلة إلا أن عودته إلى الواجهة لا تخلو من مخاطر بسبب طموحه المعروف في الرئاسة.
لماذا برايك احتفظ  بوتفليقة برمطان لعمامرة وزيرا للخارجية؟
لا أعتقد أن رمطان لعمامرة سعيد بهذا التعديل الحكومي. فالرجل رغم إبقائه وزيرا للخارجية إلا أنه ظلم بجعله في نفس المرتبة مع كاتب الدولة للشؤون الإفريقية عبد القادر مساهل الذي رقي إلى رتبة وزير لإفريقيا. هذا الواقع سيخلق تداخلا في الصلاحيات وقد يضعف من إدارة رمطان لعمارة للملف الإفريقي الذي شكل نقطة القوة الضاربة للديبلوماسية الجزائرية في الفترة الأخيرة، بعد سنوات طويلة من إهمال العمق الإفريقي والتوجه شمالا دون تحقيق نتائج كبيرة، إذ لا تزال علاقة الجزائر مع أوروبا أو امريكا علاقة تجارية بالدرجة الأولى أضيف إليها بحكم الظروف الإقليمية التعاون الأمني.
ما هي المعارك الدبلوماسىية التي تنتظره؟
الأزمة المالية تعد رأس الأولويات في الفترة الحالية لأن الجزائر قادت مسارا تصالحيا طويلا ولا ينبغي لها أن تستسلم للعثرات التي تشوبه. وكذلك الأزمة الليبية لا زالت تتطلب من الجزائر بذل جهود أكبر لاستيعاب حوار شامل بين الفصائل الليبية ينهي حالة الفوضى العارمة التي يشهدها هذا البلد. أما عربيا فلا يمكن إهمال ما يجري في سوريا واليمن ومنطقة الخليج عموما، دون نسيان القضية المركزية للعرب فلسطين.
ماذا يعني لك كل من:
علي حداد: نموذج لرجل أعمال في بلد ريعي
عمار سعداني: انتحاري سياسي مستعد لكل المهمات
لويزة حنون: يسارية ،اغتصبت التناقضات “نقاءها الثوري”
دزاير وان كيف تراه؟
تصميم جميل ينتظر مضمونا يليق به، موفقون.