خر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف مستمعي قسنطينة تحضير الفنان عبد الحكيم بوعزيز حول المجاهدة الارهابية جميلة بوحيرد يدكر ان الفنان بوعزيز اعلن انه سوف يبدع اغنية جميلة تكريما للارهابية التي وضعت القنابل لابناء فرتنسا والتي تمنت لو تخرج من المحكمة لتواصل وضع القنابل حسب رواية بوعزيز يدكر ان الفنان بوعزيز صديق السعيد بوتفليقة اكد انه اصبح فنان ملاهي الفنادق خاصة فندق ماريوت حيث الدخول بمبلغ 1500دج لمشاهدة اغنية العجوز عزيز يدكر ان الفنان بوعزيز يعيش على احلام اليقظة الثقافية وشاءت الصدف ان الفنان بوعزيز يفضل اهداء الاغاني لنساء قسنطينة وليس لرجالها لان نساء قسنطينة يبحثون عن اللهو الجنسي حسب حصة قسنطينة 2015وهكدا يكتشف مستمعي قسنطينة فنان الملاهي عبد الحكيم بوعزيز في فنادق ماريوت في انتظار استضافة اداعة قسنطينة نساء الملاهي لترويج دعارة الفنانين الجزائريين مستقبلا وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاهانة المديعة سلمي موظفة باداعة قسنطينة على المباشر بسبب استغلالها العشوائي لهاتف اداعة قسنطينة يدكر ان المديعة سلمي توصلت ان الحديث الاداعي للموظفة من التوافه قصد ترك الهاتف للمستمعين في حصة حاجيلي يدكر ان المديعة سلمي غيرت اقوالها لتصبح الموظفة مستمعة وتمسي حديثها لاداعة قسنطينة سبب حرمان المستمعين من صوت بوزيدي في حصة اداعية يدكر ان هجوم سلمي على الموظفة المستمعة داخل مبني اداعة باب القنطرة يطرح تساؤلات خاصة بعد حرمان سلمي من عطلتها الصيفية وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان مدينةقسنطينة اصبحت من البقاع المقدسة بعد نصب خيام سعودية في وسط مدينة قسنطينة يدكر ان سكان قسنطينة سوف يرمون الجمراتعلى شيطان نزل ايبيس في انتظار اعلان وزارة الشؤؤن الدينية عن اكتشاف الارض الحرام في وسط مدينة قسنطينة وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف مستمعي قسنطينة تحضير الفنان عبد الحكيم بوعزيز حول المجاهدة الارهابية جميلة بوحيرد يدكر ان الفنان بوعزيز اعلن انه سوف يبدع اغنية جميلة تكريما للارهابية التي وضعت القنابل لابناء فرتنسا والتي تمنت لو تخرج من المحكمة لتواصل وضع القنابل حسب رواية بوعزيز يدكر ان الفنان بوعزيز صديق السعيد بوتفليقة اكد انه اصبح فنان ملاهي الفنادق خاصة فندق ماريوت حيث الدخول بمبلغ 1500دج لمشاهدة اغنية العجوز عزيز يدكر ان الفنان بوعزيز يعيش على احلام اليقظة الثقافية وشاءت الصدف ان الفنان بوعزيز يفضل اهداء الاغاني لنساء قسنطينة وليس لرجالها لان نساء قسنطينة يبحثون عن اللهو الجنسي حسب حصة قسنطينة 2015وهكدا يكتشف مستمعي قسنطينة فنان الملاهي عبد الحكيم بوعزيز في فنادق ماريوت في انتظار استضافة اداعة قسنطينة نساء الملاهي لترويج دعارة الفنانين الجزائريين مستقبلا وشر البلية مايبكي
Sid-Ahmed Ghozali. Ancien Premier ministre, président du Front démocratique non agréé
«Le gaz de schiste, c'est pour cacher la baisse de production»
le 30.09.15 | 10h00 Réagissez
- Ces 800 milliards de dollars injectés dans l’économie ne sont pas si visibles, d’après vous ?
Vingt-cinq milliards de dollars de revenus pétroliers ont été engrangés par l’Algérie sur toute la période de Ben Bella-Boumediène. Cela n’a pas empêché l’Algérie de se développer, de se doter d’un tissu industriel, d’éviter le chômage. Bien sûr, ce n’était pas l’eldorado. On n’importait pas à tour de bras des produits de luxe. Cependant, en parlant de corruption, gardons-nous de manipuler des chiffres infondés car cela sert souvent à masquer la grande corruption par la propagation du thème de «tous pourris». Il faut, en outre, distinguer deux types de corruption.
La corruption pathologique, synonyme de prédation. Montesquieu décrit bien le processus qui s’enclenche dans un système politique débridé et conduit ses tenants inéluctablement à l’addiction par trois étapes : d’abord la griserie du pouvoir, ensuite l’aveuglement, enfin, la folie. A l’autre extrême, «la corruption de survie». Le citoyen lambda est amené à «casquer» pour obtenir des droits élémentaires. S’il ne paie pas, il n’a rien.
Et s’il paie, il peut obtenir le triple de ses droits et même plus. Il se produit en lui comme une mutation culturelle. A l’inverse de l’épilogue d’un film où le méchant perd, chez nous c’est le gentil qui perd ; l’intégrité expose l’homme honnête au danger et à la punition, tandis que l’acte de corruption protège son auteur et l’immunise. Force est de constater que ce régime ne montre aucune volonté de lutter contre la corruption. Sauf à nous promettre de changer la Constitution !
- A ce propos, que pensez-vous des derniers procès des affaires de corruption politico-financière comme ceux de l’autoroute Est-Ouest, Khalifa, Sonatrach. Un simulacre de justice ?
Sans besoin de connaître le fond de l’affaire, on est frappé et conduit à se poser sérieusement des questions sur l’absence du ministre responsable du secteur au moment des faits jugés, autorité supérieure directe des cadres mis en accusation, ne serait-ce que pour être écouté par la justice comme témoin.
En toute franchise, je trouve extrêmement choquant qu’au lieu de demander lui-même à être entendu pour aider à ce que justice se fasse, il se soit contenté de signifier à la presse «circulez il n’y a rien à voir, je ne suis pas concerné par les faits que j’ai appris par la presse». Et de repartir illico vers sa deuxième patrie. Je me souviens de ce que Belaïd Abdesselam et moi-même, déclarés « justiciables» par la Cour des comptes en 1980 sur la gestion de projets de formation, nous étions demeurés en Algérie, nous avions répondu point par point aux questions posées par le juge.
Dans mon seul cas, pour réfuter un réquisitoire de 13 pages, j’avais rédigé un document de 400 pages remis à la Cour. Resté sans réponse à ce jour. Lui comme moi avions assumé la totalité des choix qui nous valaient les critiques de la Cour et aucun de nous n’a cherché à se défausser sur aucun des cadres qui étaient sous son autorité.
Autre exemple de notre régression en matière de normes et d’éthique en politique : dès la disparition de Boumediène, une série ininterrompue d’affaires et/ou de procès ont été initiés, dont la plupart ont comme par hasard, débouché, soit sur l’étouffement des affaires, soit au sacrifice de boucs émissaires sur l’autel de la prétendue «lutte contre les fléaux sociaux», soit aux deux à la fois. J’ai cité Abdenour Keramane, DG, pionnier de Sonelgaz durant quinze années : détenu en 1980 durant neuf mois, il ne sait toujours pas, 35 ans après, de quoi il avait été accusé, ni pourquoi il avait été arrêté, ni pourquoi il a été libéré sans jugement. Dix ans plus tard il était nommé au gouvernement par le même pouvoir qui l’avait emprisonné.
Depuis dix ans, il est en exil forcé en Europe. Deux poids, deux mesures : d’un côté un loyal serviteur du pays aux postes les plus élevés, d’un nom honorable, à Bejaïa comme à Alger, une famille entièrement dévouée au service public, le père ancien enseignant, l’ainé de la fratrie, feu Abdelhafidh, haut cadre dirigeant du FLN et du GPRA, ou cet autre cadet, Abdelwahab, haut commis de l’Etat, lui aussi serviteur dans l’industrie, les finances et la diplomatie ; quand je compare les misères jalonnant toute une tranche de sa vie et que je vois, d’un autre côté, un ministre dont le secteur et même la personne sont pointés par la justice italienne, qui s’en va par les salons d’honneur s’évaporer en dehors de l’Algérie, pendant que ses anciens subordonnés passent au gril, réclament en vain son témoignage, je me dis qu’un pouvoir qui traite ainsi les cadres de la nation ne peut que vouer le pays au malheur.
Car la tragédie dépasse de très loin ces cas personnels, encore qu’ils se comptent déjà en milliers : la tragédie s’incarne dans un pouvoir qui essuie ses mains sales sur d’innocents serviteurs de l’Etat, soit pour couvrir son incurie soit pour effacer les traces de dossiers compromettants. Qu’il prenne garde à finir aujourd’hui par mettre le pays sérieusement en danger, au risque de le conduire demain à la ruine.
A Dieu ne plaise ! Autre exemple, l’affaire BRC. Filiale commune de Sonatrach et Haliburton, groupe pétrolier aux liens connus avec un ancien vice-Président US, voilà une société mixte algéro-américaine, dont le chiffre d’affaires algérien se comptait en milliards de dollars : elle est subitement dissoute par décret et disparaît comme dans un triangle algérien des Bermudes, comme si on voulait effacer toute trace de quelque turpitude commise, je ne sais quoi ou au profit de qui. Certainement pas des cadres dirigeants mis en accusation pour des motifs futiles, à en croire la presse, à l’instar de ces histoires de meubles surfacturés et autres chiens écrasés.
Je n’oublie pas non plus les centaines de cadres du secteur sidérurgique emprisonnés puis déclarés innocents par le même ministre d’Etat qui les avait fait inculper six années plus tôt. On a trop souvent jeté en pâture, comme boucs émissaires, des cadres innocents pour que l’on se permette de ne pas se poser des questions sur l’arrière-plan politique de chacune des campagnes d’épuration orchestrées périodiquement par le pouvoir politique.
- Quid de la responsabilité politique dans ces affaires de corruption ? Des ministres, comme Chakib Khelil, s’en tirent à bon compte...
Selon les rapports de presse, le nom semble avoir été cité en même temps qu’un second nom, dans le cadre du procès italien de l’affaire Saipem, cela n’est pas pour autant une donnée suffisante pour fonder une implication. Mais il y a paiement de commission dans un secteur sous sa responsabilité ; il est obligatoirement concerné ne serait-ce qu’en témoin. Encore faut-il que devoir de venir s’expliquer ne soit pas bafoué !
Si les faits sont avérés, alors se poseraient toutes les questions connexes : qui l’a nommé ? Pourquoi l’avoir gardé pendant toutes ces douze années sachant ce qu’il a été, ce qu’il a commis ? etc. Je déteste parler des personnes et surtout des absents, mais quand on dit qu’un tribunal européen le recherche pour l’entendre, on ne peut se contenter d’entendre le responsable du secteur où les méfaits ont été commis dire «je ne suis pas concerné» ou «j’ai appris ça par la presse». Or, le premier intéressé, l’Etat algérien, se montre muet. Serait-il sourd et aveugle ? On a fait comme si l’affaire n’avait jamais existé. Il y a de toute évidence au sein du pouvoir des gens qui ne sont pas heureux avec cette situation et d’autres que cela arrange bien.
- Vous qui avez été à la tête de Sonatrach pendant 14 ans, quel regard portez-vous de la gestion du secteur de l’énergie sous l’ère Chakib Khelil, une période qu’on présente comme étant catastrophique pour la compagnie nationale ?
Je le laisse lui-même répondre à votre question en citant ce qu’il a dit lorsque ladite «affaire Sonatrach» toujours en cours, a éclaté. «J’ignore tout de cette affaire. Je l’ai apprise par la presse.» Est-ce vraisemblable ? Je ne le pense pas. Je dirais même que c’est impossible. C’est donc soit un déni de réalité, soit l’expression méprisante d’un certain sentiment d’impunité et, dans tous les cas, un profond mépris envers l’éthique et envers l’Algérie. C’est à cette occasion qu’il a orienté les journalises sur la thèse que l’affaire Sonatrach n’était pas judiciaire mais politique, rien d’autre qu’une conspiration contre ce qui est devenu depuis ses fameuses assertions «le clan présidentiel».
La loi sur les hydrocarbures avait été annoncée avant même la formation du premier gouvernement Bouteflika et il est bien connu qu’un projet de loi sur les hydrocarbures avait été rédigé à Washington. Le SG de l’UGTA peut répéter ce qu’il a entendu, l’été 1999, de la bouche de deux futurs ministres-clés du gouvernement : «Il y a une chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper, c’est la privatisation de Sonatrach, des transports et des banques.» Et aussi dire pourquoi, jusqu’en 2003, il s’est opposé à cette loi avec véhémence avant de rallier le ministre qu’il pourfendait pendant trois ans ?
Pourquoi le projet de loi a été soumis en catimini à un groupe de députés, à l’insu du chef de gouvernement de l’époque, jusqu’à ce que ce dernier désavoue publiquement le projet, en même temps d’ailleurs que le ministre de l’Intérieur s’en démarquait par une longue lettre diffusée auprès des ministres.Pourquoi l’APN a-t-elle été sommée de voter une loi — de soixante pages ! — en 24 heures, alors que les députés en prenaient à peine connaissance pour la première fois ? Et pourquoi cette loi annoncée pendant six ans a-t-elle été annulée un an après son adoption ?
A la question «pourquoi livrer ainsi nos gisements», le ministre répond qu’il vaudrait mieux les leur donner (aux Américains) de gré avant qu’ils ne viennent eux-mêmes les prendre de force, comme ils ont fait en Irak. N’est-ce pas le Président lui-même qui avait déclaré, place du 1er Mai, à propos du projet de loi et de l’Irak : «M’hattma ‘alina» (cette loi nous a été imposée).
- Serait-ce une des conditions imposées par la superpuissance pour l’accession de Bouteflika au pouvoir en 1999 ?
- Serait-ce une des conditions imposées par la superpuissance pour l’accession de Bouteflika au pouvoir en 1999 ?
On est là dans le domaine de la supputation. Je vous laisse la responsabilité de la réponse suggérée, non sans ajouter cependant que ça peut y ressembler.
- Est-ce que l’ère Khelil a été fatale au secteur de l’énergie et particulièrement à Sonatrach, que ce soit en matière de recherche et exploration, exploitation des ressources, formation…
Le problème est plus vaste et beaucoup plus complexe que la question d’une personne ou des turpitudes de tel ou tel responsable. Il dépasse d’ailleurs le seul secteur de l’énergie. En réalité, c’est dès la disparition de Boumediène qu’a commencé la mise à mal du secteur de l’énergie par la remise en cause des politiques, des structures et des hommes.
Disons que 1999 n’a fait qu’aggraver les malheurs du secteur par le franchissement de lignes que l’on croyait infranchissables depuis les nationalisations de 1971. Pour faire court, on peut dire que la déstabilisation du secteur a commencé en 1979 et sa mise à genoux en 1999. Reste à savoir pour quand est sa mise à mort. A Dieu ne plaise. C’est le système et sa gouvernance, et non une seule personne, qui font problème.
La politique énergétique dont notre pays a un besoin vital doit tendre à assurer la satisfaction des besoins nationaux, domestiques, industriels et agricoles de demain, de manière complète, pérenne, propre et soutenable financièrement, et ce, dans le cadre d’un projet national de développement qui doit être tendu vers l’émancipation vis-à-vis des énergies fossiles épuisables.
Cela oblige à conduire le développement du secteur sur une multitude de fronts : les énergies fossiles, l'exploration de nouvelles réserves, l'exploitation et la conservation des gisements connus, les énergies alternatives (solaire, éolienne, géothermique), la fin des gaspillages ; les économies d’énergie, les politiques urbaines y seront associées, le traitement des déchets, etc. Rien de tout cela n’apparaît dans les préoccupations du pouvoir, encore moins dans ses priorités. Où est le projet du gouvernement qui traite de tout çà ? Les Premiers ministres qui se sont succédé, à eux-mêmes ou entre eux, dans 17 gouvernements successifs, ont tous proclamé que «leur programme est celui du Président». Nous cherchons toujours le programme du Président.
Quant à l’exploitation des gisements que vous évoquez, il est à craindre qu’à force de maltraiter Sonatrach, de l’exposer à la souillure de la politique véreuse, on ait abandonné les gisements à leur sort. Il faut détromper l’opinion publique qui imaginerait un gisement comme dune piscine géante souterrain, pleine de pétrole, où l'on peut venir puiser à volonté, à tout moment, aller et revenir, arrêter puis reprendre jusqu’à assèchement. Non, ce n’est pas ainsi que cela se passe.
Le mot pétrole vient du grec «petra» (roche), «ole» (huile). L’huile de la pierre. Le gisement de pétrole consiste en des couches rocheuses profondes dont les pores microscopiques sont imbibés de pétrole sous très haute pression. Cette haute pression fournit l’énergie naturelle qui fait remonter en surface le pétrole contenu dans la roche — en partie seulement — jusqu’à ce que la pression s’annule.
On ne peut donc pas espérer extraire d’un gisement qu’une partie des hydrocarbures qu’il renferme. La méthode d’exploitation impacte directement le taux de récupération des réserves du gisement. Si avec une méthode rationnelle, intelligente, on peut extraire jusqu’à 60 à 80% des réserves en place dans un gisement, par contre on ne dépassera pas 30% avec une exploitation non assistée, négligée ou inadéquate.
Cette perte de substance, transposée sur le cas du gisement de Hassi Messaoud, représenterait 30 fois 50 milliards de dollars. 1% de perte, c’est l’équivalent de plus de 50 milliards ou plus. Sans une gestion rigoureuse et un contrôle technique et politique de chaque instant, il y a lieu de craindre que nos gisements ne soient abimés.
- Expliquez-nous, techniquement, comment «abime»-t-on un gisement ?
L’art d’exploiter un gisement consiste à en retirer le taux le plus élevé possible des réserves en place et sur la plus longue période possible. Ce taux ne peut jamais être 100%, c’est une donnée de la nature, comme on vient de le voir. Les technologies de récupération sont en progression continuelle, ce qui implique un suivi de chaque instant, un choix adapté à chaque gisement et une mise en œuvre au moment approprié.
Et toute erreur, toute perte, tout décalage ou choix technologique inapproprié peuvent conduire à des situations irréversibles. c’est-à-dire à des pertes définitives de réserves récupérables. Depuis dix ans, on parle de problèmes sur le gisement de Hassi Rmel, problèmes d’arrivée d’eau dans la couche productrice, parce que l’injection n’aurait pas été faite correctement et à temps.
- Pensez-vous que cela puisse être prémédité ? Qu’il y a une volonté de la part de la tutelle de laisser dépérir ses gisements pour mieux privatiser la compagnie ?
Non ! Il n’y a que les fous qui bousillent exprès des gisements. Lorsque l’autorité politique est défaillante, qu’elle est «ailleurs», plus dans la mauvaise politique politicienne au détriment du contrôle de gestion des gisements, lorsque l’encadrement n’est pas protégé contre les nuisances extérieures, lorsque les cadres se voient potentiellement les boucs émissaires de demain.
Trop occupé «ailleurs», le pouvoir politique ne joue pas son rôle d’incitateur et de contrôleur. Nous avons officiellement une Autorité de régulation de l’énergie depuis près de dix ans : où est-elle ? Qu’est-elle devenue ? En tout cas, le premier responsable de la sauvegarde des gisements ne peut être que le responsable politique. Il y a forcément une mauvaise décision en amont. Soit en matière de contrôle, soit à cause de choix politiques obligeant Sonatrach à faire ce qu’elle ne sait pas ou ne peut pas faire.
- Qu'est-ce qui a incité, d'après vous, le gouvernement à sortir cette histoire de gaz de schiste ?
Le gaz de schiste n’est pas pour aujourd’hui. Pas avant 10 à 15 ans. Il doit au préalable vérifié que l’Algérie dispose d’assez de réserves, qu’elles sont exploitables économiquement sans nuire à l’environnement hydraulique. Ce thème a pris depuis un an une ampleur démesurée. Le dévoiement de la question en un pseudo-débat «pour ou contre le gaz de schiste» trompe l’opinion, aux seules fins de masquer l’indigence, voire l’absence de politique énergétique, masquer toutes les failles ou turpitudes de la gestion du secteur.
Ce thème qui, en matière énergétique, n’est pourtant qu’un axe secondaire de recherche parmi d’autres, le gouvernement en a fait la colonne vertébrale de sa politique. Cette histoire n’a-t-elle pas été inventée pour cacher la baisse de production qui se poursuit depuis 4 ans ?
En matière de conventionnel, le sous-sol algérien n’a pas dit son dernier mot et les investissements de recherche sont beaucoup moins élevés que pour le gaz de schiste. S’il y a des ressources financières pour l’exploration des énergies fossiles, et ces ressources ne sont jamais illimitées, consacrons les d’abord à la recherche des hydrocarbures dits conventionnels. Améliorons le taux de récupération des gisements existants et découvrons de nouveaux gisements. Cessons de dire que le conventionnel, c’est terminé.
Un tel discours se trouve être celui que nous délivraient les sociétés pétrolières en vue de nous dissuader de mettre le nez dans l’exploration de notre sous-sol, encore moins de nationaliser. On nous disait il y a 50 ans : «Ne cherchez plus ! Il n’y a plus rien à trouver; l’essentiel a été trouvé. Ce n’est pas vous qui allez découvrir des gisements qui nous auraient échappé, nous «inventeurs du pétrole algérien». Il y a à la direction générale de l’ex société Repal et au ministère de l’énergie, des courbes de production qui prédisaient qu’en 1975, Hassi Messaoud allait décliner au dessous de 14 millions de tonnes par an, soit la moitié de sa production aujourd’hui !
Non le conventionnel n’est pas terminé et il est impossible de condamner le sous-sol algérien à ce stade. Par ailleurs, une politique énergétique qui serait basée sur les seules ressources fossiles est antinationale vouées à épuisement, l’avenir est dans l’énergie renouvelable. Trois pays dans le monde peuvent se permettre, pour un siècle encore d’en reporter l’échéance, en raison de l’importance de leurs réserves. Il s’agit de l’Arabie Saoudite, l’Irak et l’Iran.
Les autres, la Libye et l’Algérie notamment, bien qu’ils puissent toujours espérer découvrir de nouvelles réserves, ne peuvent plus attendre. Que faisons-nous pour développer les énergies alternatives ? Rien. Last but not least la destruction de toutes les sources de dissipation de cette énergie est un volet obligé de toute politique énergétique. Avec un modèle de consommation énergétique aussi dispendieux et gaspilleur que le nôtre, nous perdons tous les trois ans l’équivalent de la production d’un Hassi Messaoud.
- Vous affirmez que l’ère du conventionnel n’est pas terminée. La loi sur les hydrocarbures de 1991, contrairement à la loi Khelil, avait permis de réaliser de grandes découvertes et de reconstituer les réserves ?
La loi sur les hydrocarbures de 1991 a permis de faire des découvertes importantes et à des endroits que les compagnies avaient abandonnés comme stériles. Sonatrach sait tout faire ou presque mais elle ne peut pas tout faire dans un délai acceptable, d’où l’intérêt du recours à la coopération avec des sociétés étrangères à titre complémentaire.
Grand comme quatre fois et demi la France, notre territoire n’a pas encore dit son dernier mot. Les étendues inexplorées sont immenses. L’Erg oriental, à lui seul, est équivalent aux deux tiers de la superficie de la France. La plupart des sociétés occidentales l’avaient abandonné il y a 50 ans comme «stérile». L’Erg occidental, encore plus vaste, est totalement inexploré. C’est sous le même Erg oriental, condamné naguère, que le plus important complexe après Hassi Messaoud a été mis à jour en 1992, à Hassi Berkine.
Les technologies de recherche et d’exploitation ont beaucoup évolué, en particulier en matière de forage horizontal, de stimulation des couches productrices, de travaux en eaux très profondes (plusieurs milliers de mètres). Les techniques de récupération connaitront une percée technologique grâce à la nanotechnologie.
Qui, à Sonatrach ou au ministère de l’Energie suit ces nouvelles technologies ? Il fut un temps où nous avions envoyé des milliers d’Algériens se former à l’étranger, en plus de ceux, encore plus nombreux, qui étaient formés dans les deux principaux instituts, INH et IAP. Cela n’aurait pas été possible sans un pouvoir politique qui avait l’Algérie chevillée au corps, qui ne percevait pas Sonatrach comme une boîte à commissions, un terrain de prédation.
Il est significatif que le pouvoir politique ait les yeux rivés sur un seul indicateur économique, le rapport entre les revenus pétroliers et les importations annuelles c’est à dire sur le nombre d’années d’importation. Pour le régime, l’ambition se limite à disposer pour deux ou trois ans, d’assez de sous pour nous faire taire. Il a transformé la société en société rentière. Le pouvoir défaillant, incapable de prendre en charge les problèmes des citoyens achète au jour le jour la paix sociale, s’il le faut en sacrifiant l’intérêt national. Cette manière de faire est irresponsable.
- Monsieur Ghozali, en 1988, vous avez été ministre des finances. Période charnière, si elle en est, de trouble, avez un Trésor public déficitaire, des cours de pétrole en forte baisse, etc. Trouvez-vous cette période assez ressemblante en matière d’agrégats économiques à celle d’aujourd’hui ?
Vous avez raison d’évoquer cette période oubliée, précisez cependant que les situations des décennies 1980 et 2000 se ressemblent surtout par les processus qui y ont conduit et qui sont identiques à l’échelle près. C’est là que se situe le trou de mémoire de nos gouvernants. Il suffit pourtant de dérouler la bobine, celle relatant l’évolution de la situation entre la mort de Boumediene et 1992 pour voir se répéter le processus qui a conduit à la situation d’aujourd’hui et préfigurer celle qui nous pend au nez pour demain. La situation d’endettement s’était élevée au niveau de 70%.
Chaque fois que l’Algérie recevait 100 millions, 70 millions allaient automatiquement au remboursement de la dette. Les réserves de change étaient à zéro. L’Algérie enlevait le pain de la bouche de ses enfants pour rembourser ses créanciers. C’est de cette situation que Kasdi Merbah, chef de gouvernement, et moi-même, ministre des Finances, avons eu à gérer fin 1988. Aujourd’hui, le taux d’endettement est de zéro ou presque et les réserves de 200 milliards de dollars.
En 1979, pour cause de pré-révolution islamique iranienne, le pétrole passe de 12,35 dollars à 19 dollars en un mois, à 25 en six mois, à 35 en 12 mois et à 45 dollars en 18 mois. Le Président, sitôt intronisé était emporté dans le tourbillon d’une euphorie financière, au point de s’émerveiller que «les choses soient aussi faciles», «Ma hsebnach el hala sahla kima hakda» confiait-il à ses pairs. A l’opposé, son prédécesseur avait entamé sa présidence avec un baril à un dollar.
En relation avec les perturbations inhérentes aux nationalisations de 1971, il suivait les exportations tanker par tanker, pour savoir si l’objectif stratégique de 36 millions de tonnes de pétrole, que nous nous étions fixé, allait être tenu. Il m’appelait lui-même pour dire : «Où en sommes-nous ? Attention, si l’objectif n’est pas atteint, on te pendra.» C’est seulement huit ans plus tard que la guerre du Kippour hissait le prix à 3, puis 5 dollars le baril pour se stabiliser à 12,35 dollars à la mort de Boumediène.
En 1979, on bascule dans un bain d’euphorie qui conduit les héritiers de Boumediène à commettre des énormités. Dévaloriser l’œuvre de Boumediène est devenu un axe de la stratégie dans laquelle on a fourvoyé le nouveau Président, par la désinformation, entre autres, la fumisterie du «surendettement» légué par son prédécesseur. Et on persuada Chadli Bendjedid de rembourser par anticipation pour apparaître comme le sauveur de la nation.
25 ans plus tard, quand le prix du pétrole grimpera à 100 dollars, on fera faire la même chose au ministre des Finances, Mourad Medelci : rembourser par anticipation. Grisés par le baril à 40 dollars (plus de 80, en dollars de maintenant) on a remboursé par anticipation pour les besoins d’annonce à l’APN, «nous avons définitivement désendetté l’Algérie», dixit le Premier ministre en 1984, qui ajoute : «Nous avons fait mieux que les USA» (sic). On est allé même jusqu’à annoncer sur le perron de l’Elysée : «Nous sommes prêts à aider la France… à équilibrer ses finances extérieures» Ainsi, l’Algérie était en train d’aider financièrement un pays dont le PIB est 15 fois supérieur au sien !
Pour épater le peuple, on créait un climat d’abondance artificielle. Ce fut le Plan anti-pénurie (PAP) : importations massives, de tout, des bananes, d’e lélectroménager, des voitures, etc. Le prix s’est mis à chuter à 11 dollars en 1986, on s’est remis à emprunter pour acheter les produits de première nécessité. En cachette forcément, puisque deux ans auparavant, on avait annoncé que l’Algérie, désendettée par anticipation, n’avait plus besoin d’emprunter.
Ambassadeur à Bruxelles auprès de la CEE (Communauté européenne), c’est à moi qu’il échut d’aller quémander la possibilité de financer l’achat de surplus européens de beurre, de lait et de semoule. Cruelle ironie du sort pour moi qui, six ans auparavant, avais été renvoyé du gouvernement pour avoir dénoncé l’annulation de nos ventes de gaz à l’américaine El Paso, opération qui allait coûter à l’Algérie 50 milliards de dollars de perte ! Résultat de l’incurie politique qui a misé sur un baril à 40 dollars pour la vie.
A mon retour au gouvernement fin 1988, j’héritais avec Kasdi Merbah d’un taux d’endettement de 70%. La dette était déclarée secret d’Etat. Hormis le ministre des Finances, nul ne savait rien de ce secret de Polichinelle. Le peuple et les institutions étaient dans la situation de cette personne trompée dont «tout le village savait qu‘elle était cocufiée, sauf elle-même» ! Nouvellement installé aux Finances, je reçus Camdessus, directeur général du FMI, qui attirait mon attention sur les fausses déclarations du ministère qui prétendait «cacher» notre dette à nos créanciers, le FMI et la World Bank ! J’ai également rendu public le montant de la dette, 24 milliards de dollars. L’Assemblée nationale recevait, pour la première fois de son existence, un compte rendu exhaustif de l’état de nos finances.
Aboutissement d’une décennie de dégradations qui allaient se muer en une crise économique puis sociale, puis morale, puis politique, l’année 1988 était aussi celle du 5e congrès du FLN, un congrès-bilan de la décennie post Boumediene, que les appareils voulaient éviter plus que tout. D’où l’intervention du Président et secrétaire général du FLN, le 19 septembre 1988. Le discours qu’il prononce décrit la gravité de la situation et en impute la responsabilité au FLN. Par la voix de son secrétaire général, le pouvoir venait de jeter le FLN en pâture à la population. La mèche est ainsi allumée qui déclenche le feu du 5 Octobre, mais la maîtrise allait vite échapper à ceux qui l‘ont allumée. Sur tout le territoire national, les mouhafadhas FLN et les APC furent ciblées.
(Retrouvez la dernière partie de cet entretien dans l'éditon de demain)
(Retrouvez la dernière partie de cet entretien dans l'éditon de demain)
Mohand Aziri
- نشر بتاريخ: الأربعاء، 30 سبتمبر 2015 00:31
أفاد رئيس دائرة زيغود يوسف أن التعاملات العقارية ببلدية بني حميدان تخضع لرقابة مشددة لمحاصرة محاولات بيع سكنات ريفية وذلك بعد محاولة مستفيدين عرض منازلهم للبيع، وقدر عدد الطلبات التي ستحول إلى صيغة الإجتماعي ب200 حالة على مستوى بلديتي الدائرة بسبب مشكل العقار.
المسؤول أكد أنه قد تم إخطار مصالح الدرك بشأن ما يروج حول عرض سكنات ريفية للبيع ، وقال أن التحقيقات الأولية لم تظهر وجود حالات نقل للملكية إلى يومنا هذا، لكن هذا لا يعني حسبه تجاهل الأمر، حيث تم وضع المعاملات العقارية تحت المجهر، مشيرا بأن الدرك لن يتوقف عند هذه المرحلة، حيث يواصل متابعة الملف بالتحري والتأكد من هوية شاغلي السكنات التي أنجزت حديثا، مؤكدا بأن من راودتهم فكرة البيع ليسوا فئات ميسورة تحصلت على استفادة ريفية كسكن إضافي إنما هم فقراء حالاتهم الاجتماعية صعبة وحاجتهم للسكن أكثر من ملحة، ورغم أنه يستبعد وجود حالات كثيرة، لكنه يرى بأن يفعلون ذلك يجهلون أنهم يحرمون أنفسهم من فرصة تحسين ظروفهم الاجتماعية، كون إدراجهم ضمن قوائم السكن الريفي يعني حرمانهم التام من أي نوع من الإستفادات، لأن أسماءهم أدرجت في البطاقية الوطنية للحاصلين على سكن.
وقد سبق للنصر وأن نقلت بالصور عرض سكنات ريفية للبيع بمجمع ريفي يسمى بذراع بني وقاد ببلدية بني حميدان وبشكل معلن عن طريق وضع عبارة “ للبيع” وتوصلت من خلال التحقيق إلى أن المنازل المكونة من طابق إلى طابقين وممتدة على مساحات تقدر ب120 متر مربع ، معروضة للبيع بمبالغ تصل إلى 700 مليون سنتيم، وأغلبها يقع على محور واجهة الطريق، وهو ما دفع بدائرة زيغود يوسف إلى تحويل الملف على مصالح الدرك، لكن السكان سارعوا بسمح إعلانات عروض البيع و أخذوا احتياطاتهم، لكن مصادر من القرية أسرت لنا أن العديد من البنايات لا تزال معروضة للبيع وأن الأمر يتم بواسطة اعتراف بالدين.
وقد تحول السكن الريفي في قسنطينة خلال السنوات الأخيرة إلى محط اهتمام تجار العقار وحتى طالبي السكن، بعد أن أصبح عبارة عن توزيع للعقار في محاور إستراتيجية كحواف الطرق الوطنية أو مداخل المدن، ما زاد في عدد طالبيه، وحرك عملية إعادة بيع الأراضي أو هياكل السكنات وبمبالغ خيالية، وهي ظاهرة بدأت في بلدية حامة بوزيان قبل أن تنتقل إلى بني حميدان مؤخرا.
و توقفت سلطات ولاية قسنطينة عن منح العقار في إطار السكن الريفي بسبب مشكل منح إستفادات من أراض فلاحية وأراض متنازع عليها، حيث صدرت تعليمة وزارية بعدم منح الإعانات سوى لمن لديهم قطع أرضية، وهو ما أدى إلى إسقاط أكثر من 5000 استفادة وصدور أوامر وزارية بتحويل ملفات أصحابها على الصيغ الأخرى بعد دراستها حالة بحالة، وفي زيغود يوسف قدر رئيس الدائرة عدد الحالات التي سيتم تحويلها على النمط الاجتماعي بحوالي 200 ملف أغلبها ببلدية زيغود يوسف كون بلدية بني حميدان كما أضاف لا يطرح بها نقص العقار بنفس الحدة.
المسؤول قال بشأن ملفات المستفيدين قبل رفع الإعانة إلى 70 مليون سنتيم، أن عددهم لا يتعدى 14 حالة وأن الوزارة لم تحسم بعد في مطلب منحهم فارق الإعانة كونهم استفادوا في فترة كان المبلغ فيها لا يتعدى 20 مليون سنتيم ، ما جعل سكناتهم غير مكتملة إلى يومنا هذا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، مشيرا بأن الأمر يتعلق بمشكل مطروح على المستوى الوطني.
نرجس-ك
المسؤول أكد أنه قد تم إخطار مصالح الدرك بشأن ما يروج حول عرض سكنات ريفية للبيع ، وقال أن التحقيقات الأولية لم تظهر وجود حالات نقل للملكية إلى يومنا هذا، لكن هذا لا يعني حسبه تجاهل الأمر، حيث تم وضع المعاملات العقارية تحت المجهر، مشيرا بأن الدرك لن يتوقف عند هذه المرحلة، حيث يواصل متابعة الملف بالتحري والتأكد من هوية شاغلي السكنات التي أنجزت حديثا، مؤكدا بأن من راودتهم فكرة البيع ليسوا فئات ميسورة تحصلت على استفادة ريفية كسكن إضافي إنما هم فقراء حالاتهم الاجتماعية صعبة وحاجتهم للسكن أكثر من ملحة، ورغم أنه يستبعد وجود حالات كثيرة، لكنه يرى بأن يفعلون ذلك يجهلون أنهم يحرمون أنفسهم من فرصة تحسين ظروفهم الاجتماعية، كون إدراجهم ضمن قوائم السكن الريفي يعني حرمانهم التام من أي نوع من الإستفادات، لأن أسماءهم أدرجت في البطاقية الوطنية للحاصلين على سكن.
وقد سبق للنصر وأن نقلت بالصور عرض سكنات ريفية للبيع بمجمع ريفي يسمى بذراع بني وقاد ببلدية بني حميدان وبشكل معلن عن طريق وضع عبارة “ للبيع” وتوصلت من خلال التحقيق إلى أن المنازل المكونة من طابق إلى طابقين وممتدة على مساحات تقدر ب120 متر مربع ، معروضة للبيع بمبالغ تصل إلى 700 مليون سنتيم، وأغلبها يقع على محور واجهة الطريق، وهو ما دفع بدائرة زيغود يوسف إلى تحويل الملف على مصالح الدرك، لكن السكان سارعوا بسمح إعلانات عروض البيع و أخذوا احتياطاتهم، لكن مصادر من القرية أسرت لنا أن العديد من البنايات لا تزال معروضة للبيع وأن الأمر يتم بواسطة اعتراف بالدين.
وقد تحول السكن الريفي في قسنطينة خلال السنوات الأخيرة إلى محط اهتمام تجار العقار وحتى طالبي السكن، بعد أن أصبح عبارة عن توزيع للعقار في محاور إستراتيجية كحواف الطرق الوطنية أو مداخل المدن، ما زاد في عدد طالبيه، وحرك عملية إعادة بيع الأراضي أو هياكل السكنات وبمبالغ خيالية، وهي ظاهرة بدأت في بلدية حامة بوزيان قبل أن تنتقل إلى بني حميدان مؤخرا.
و توقفت سلطات ولاية قسنطينة عن منح العقار في إطار السكن الريفي بسبب مشكل منح إستفادات من أراض فلاحية وأراض متنازع عليها، حيث صدرت تعليمة وزارية بعدم منح الإعانات سوى لمن لديهم قطع أرضية، وهو ما أدى إلى إسقاط أكثر من 5000 استفادة وصدور أوامر وزارية بتحويل ملفات أصحابها على الصيغ الأخرى بعد دراستها حالة بحالة، وفي زيغود يوسف قدر رئيس الدائرة عدد الحالات التي سيتم تحويلها على النمط الاجتماعي بحوالي 200 ملف أغلبها ببلدية زيغود يوسف كون بلدية بني حميدان كما أضاف لا يطرح بها نقص العقار بنفس الحدة.
المسؤول قال بشأن ملفات المستفيدين قبل رفع الإعانة إلى 70 مليون سنتيم، أن عددهم لا يتعدى 14 حالة وأن الوزارة لم تحسم بعد في مطلب منحهم فارق الإعانة كونهم استفادوا في فترة كان المبلغ فيها لا يتعدى 20 مليون سنتيم ، ما جعل سكناتهم غير مكتملة إلى يومنا هذا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، مشيرا بأن الأمر يتعلق بمشكل مطروح على المستوى الوطني.
نرجس-ك
حديث عن تزوير عقد الملكية وإتلاف الوثائق بأملاك الدولة
معمرون يهددون بطرد 50 عائلة جزائرية إلى الشارع بوهران
تواجه زهاء 50 عائلة تقطن بعمارة تقع بـ11 شارع الصومام بوسط المدينة مصيرا مجهولا، كونها مهددة بالطرد وإخلاء المبنى في أي وقت بناء على شكوى رفعها ضدها رجل أعمال معروف بالولاية ادعى ملكيته لهذا المبنى، والذي كان سابقا ملك لشركة عقارية فرنسية تدعى �سيفان�، إلا أن هاته الشركة غادرت التراب الوطني منذ سنوات عديدة مباشرة بعد الاستقلال، ليقرر هذا الأخير مقاضاتها، كونه ادعى حسب تصريحات السكان أنه موكل وممثل لهاته الشركة الفرنسية وهي القضية التي عرفت تقلبات عديدة، أهمها تراجع المديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية السنة الماضية، عن قراراتها ونفيها لملكية العمارة.
هذا واحتج أمس أفراد زهاء 50 عائلة تقطن بالمبنى المذكور، حاملين شعارات مكتوب عليها �لا لطرد الجزائريين من طرف الحركى والأقدام السود في الجزائر المستقلة� وهذا على خلفية صدور قرار طرد عائلة مكونة من 5 أفراد من قبل المحكمة بتاريخ سبتمبر من العام الجاري على أن ينفذ بتاريخ 29 سبتمبر أي أمس. لتضاف هذه العائلة إلى العائلتين اللتين تم طردهما أيضا من المبنى سنة 2007. وبحسب السيدة �بلهادي� المعنية بالطرد فقد أكدت، بأن العائلات تسكن بالمبنى منذ سنوات الخمسينيات مشيرة، إلى قضية تزوير عقد الملكية الذي قامت العدالة بإلغائه في سنة 2011 ولما تم التوجه إلى مديرية أملاك الدولة تفاجأ عمالها بإتلاف الأوراق وبالتالي عدم وجود مالك لها، ما يعني أنها تابعة للدولة، مطالبة بتدخل الجهات الوصية لوقف قرار الطرد التعسفي وغير القانوني -حسبها- وبناء على العريضة المرفوعة إلى الوزير الأول وكذا إلى والي الولاية التي استلمت الوصل نسخة منها، تشير إلى أن جميع التحريات تؤكد ملكية الدولة للسكنات التي تعود أصلا للإخوة كوهن وبريانتي المعمرين بمقتضى عقد البيع العلني. وعليه وبحسب العريضة فإن عقد معاينة إثبات الملكية لفائدة شركة سيفان يعد استيلاء بدون وجه حق على ملكية عائدة أصلا للدولة. وهو ما دفع بالعائلات إلى الاحتجاج أمس للمطالبة بحقها مؤكدة أن هناك أطرافا خفية تريد أن تعيد للمستعمرين الفرنسيين الأملاك التي استرجعتها الجزائر. وتأتي القضية الجديدة التي تخص 4 عمارات تقع كلها في أرقى شوارع وسط مدينة وهران متواجدة بكل من شوارع محمد خميستي، واجهة البحر، شارع تولوز، لتفتح الباب واسعا أمام كل من استولى على عقارات باستعمال توكيلات المعمرين الفرنسيين للاستحواذ على ما من المفروض أن تكون أملاكا للدولة الجزائرية، وقد اندهشت مجموعة من العائلات المقيمة بهاته العمارات من موقف مدير أملاك الدولة لولاية وهران، الذي رفض قبول تسديدها لمستحقات التنازل عن الشقق التي تقيم فيها، وهذا بعد أن استخرج مجموع تلك العائلات من قرارات صادرة عن مصالح دائرة وهران في فيفري 2015 الماضي، والقاضية بالتنازل عنها لفائدتها في إطار المرسوم رقم 13-153 الصادر في 15 أفريل 2013، الذي يحدد شروط وإجراءات التنازل عن أملاك الدولة. وهي القرارات التي أصدرتها مصالح دائرة وهران بعد تحقيقات مديريتي أملاك الدولة والضرائب، اللتان أصدرتا في 24 نوفمبر 2013 مقررات تقويم الأملاك المعنية، إلا أن المستفيدين من هذه القرارات اصطدموا برفض مديرية أملاك الدولة لولاية وهران استلام مستحقاتها، وأخرجت لهم حجة أن العمارات الأربع ملك لشخص، وأنهم يجب أن يشتروا منه شققهم وليس من أملاك الدولة. وكانت قضية هذه العمارات الأربع قد برزت في وهران في بداية الألفية الجارية، عندما اكتشف سكانها، الذين كانوا يدفعون مستحقات الكراء لممثل شركة عقارية فرنسية مقرها في فرنسا، أن كل العمارات تحوّلت ملكيتها في عهد الوالي الأسبق لوهران إلى الشخص الموكل من طرف الشركة العقارية الفرنسية لتمثيلها في الجزائر، وأنه استخرج عقود توثيق لملكيتها بالاستناد إلى المراسلات بينه وبين المالك الفرنسي. لتتدخل مصالح ولاية وهران بعد مساعي قام بها السكان وفتحت تحقيقا في القضية، انتهى بتحرير عقود جديدة تقضي بمنح ملكية نصف شقق تلك العمارات للمالك الجديد، بينما استفاد السكان من عقود استئجار، وصاروا يدفعون تكاليف الكراء منذ سنة 2007 لمديرية أملاك الدولة، وهي العقود التي أودعوها للاستفادة من التنازل عن الشقق التي يقيمون فيها. وبعد استنفاذ كل الإجراءات، ترفض مديرية أملاك الدولة التنازل عن السكنات. وفي حديث له لليومية أكد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد شويشة قدور، بأن قضية استرجاع المعمرين لأملاكهم بدأت تأخذ أبعادا خطيرة وبأن الرابطة تظل متمسكة بموقفها الدائم المناهض لطرد العائلات بطريقة غير قانونية، في إشارة منه، إلى إحصاء العديد من العائلات المهددة بالطرد بكل من سان بيار، بلاطو وكذا وسط المدينة، مؤكدا بأن هذا المشكل لا يطرح فقط بوهران بل على المستوى الوطني، داعيا في السياق إلى الكف عن السكوت والتحرك الجاد لوقف المساعي الرامية إلى إعادة استرجاع أملاك المعمرين. ق.أمينة
- نشر بتاريخ: الأربعاء، 30 سبتمبر 2015 00:32
فروع نقابية تهدد بشل الاقامات الجامعية
طالب 11 فرعا نقابيا تابعا لمديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط بإعادة إدماج رئيس مصلحة الإطعام بالإقامة الجامعية عائشة أم المؤمنين في منصب عمله، ورحيل مديرة الإقامة. وأوضح بيان وقع من قبل 11 فرعا نقابيا تابعا لمديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط تلقت النصر نسخة منه، أمس الثلاثاء، أن الإقامة الجامعية عائشة أم المؤمنين شهدت قبل أيام فصل رئيس مصلحة الإطعام دون سابق إنذار، واصفة القرار بـ «المجحف»، فضلا عن «العراقيل» التي يعرفها الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي لم يتحصل على مكتب المؤسسة المذكورة، وعدم اعتراف مديرة المؤسسة به، حسب ما أضاف البيان. واعتبر البيان أن ما صدر في حق رئيس مصلحة الإطعام بالإقامة المذكورة وما أسماه إعاقة للنشاط النقابي، صور مصغرة عن ما يعانيه ممثلو العمال من تهميش في جل الاقامات الجامعية، ليسجل محررو اللائحة، تزايدا لحالات التحويل ومعاقبة العمال دون سابق إنذار، ودون احترام قوانين الوظيف العمومي.وهدد موقعو البيان المرسل إلى المدير العام لديوان الخدمات الجامعية بتنظيم احتجاج يومي 7 و8 أكتوبر المقبل، في حال عدم تلبية الطلبات المذكورة.وامتنع مدير الخدمات الجامعية قسنطينة وسط عن الإدلاء بأي تصريح إلى غاية اطلاعه على البيان المذكور.
طالب 11 فرعا نقابيا تابعا لمديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط بإعادة إدماج رئيس مصلحة الإطعام بالإقامة الجامعية عائشة أم المؤمنين في منصب عمله، ورحيل مديرة الإقامة. وأوضح بيان وقع من قبل 11 فرعا نقابيا تابعا لمديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة وسط تلقت النصر نسخة منه، أمس الثلاثاء، أن الإقامة الجامعية عائشة أم المؤمنين شهدت قبل أيام فصل رئيس مصلحة الإطعام دون سابق إنذار، واصفة القرار بـ «المجحف»، فضلا عن «العراقيل» التي يعرفها الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي لم يتحصل على مكتب المؤسسة المذكورة، وعدم اعتراف مديرة المؤسسة به، حسب ما أضاف البيان. واعتبر البيان أن ما صدر في حق رئيس مصلحة الإطعام بالإقامة المذكورة وما أسماه إعاقة للنشاط النقابي، صور مصغرة عن ما يعانيه ممثلو العمال من تهميش في جل الاقامات الجامعية، ليسجل محررو اللائحة، تزايدا لحالات التحويل ومعاقبة العمال دون سابق إنذار، ودون احترام قوانين الوظيف العمومي.وهدد موقعو البيان المرسل إلى المدير العام لديوان الخدمات الجامعية بتنظيم احتجاج يومي 7 و8 أكتوبر المقبل، في حال عدم تلبية الطلبات المذكورة.وامتنع مدير الخدمات الجامعية قسنطينة وسط عن الإدلاء بأي تصريح إلى غاية اطلاعه على البيان المذكور.
عبد الله.ب
تنظم مديرية الثقافة بقسنطينة بالتنسيق مع محافظة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، بداية من الفاتح أكتوبر القادم و على مدار عشرة أيام كاملة ، فعاليات الطبعة الثانية لمعرض قسنطينة للكتاب الذي سيستضيف أسماء أدبية أبرزها الروائي الحبيب السايح و فضيلة الفاروق، كما سيعرف عرض أولى الإصدارات الأدبية و المكتبية الخاصة بالتظاهرة و عددها حوالي 30 عنوانا.- نشر بتاريخ: الإثنين، 27 جويلية 2015 21:53
رفع برلماني جزائري احتجاجا شديد اللهجة، يفترض لو حق الحق، أن يسجل كاحتجاج فريد من نوعه في التاريخ.
النائب وجه رسالة علنية إلى الوزير الأول، وهي ليست بالمساءلة، حاشا فالرجل لا يريد التدخل فيما لا يعنيه، بل هي مطالبة بإعادة حق مسلوب إلى ممثل الشعب الذي يتحمّل مسؤوليات كبيرة بحضور دورات الخريف والربيع و التصديق إيجابا على كل ما يُطرح، وهذا ليس بالأمر الهيّن كما يعتقد بعض "المشككين".
وهو أراد، أولا وأخيرا، ممارسة مهامه الرقابية، لكن الآلة البيروقراطية حالت دون ذلك وحرمته من أداء الواجب فعبر عن سخطه علنا وهذا هو السلوك المنتظر من منتخب يحترم عهدته، و إذا ما تعرّض إلى لوم أو سخريّة فإن ذلك سيكون نتيجة سوء تقدير لأسلوبه المبتكر في الرقابة، فقد تعوّد ممثلو الشعب على رؤية المسؤولين في ملابسهم الرسمية و أراد المعني بالأمر هنا أن يراهم بدون ملابس.
النائب الذي هدّد بطرح المسألة للنقاش العام في البرلمان، احتج لمنعه وزملائه من دخول إقامة الدولة بنادي الصنوبر بغرض السباحة في هذا الصيف الحار، وما حز في نفسه هو وجود أشخاص غرباء عن الدولة في إقامة الدولة في الوقت الذي يُحرم فيه نواب في البرلمان يفترض أنهم أبناء الدولة من الدخول إلى هذه الجنة المسيّجة، وبلغ الأمر بحراس الإقامة إلى حد التصريح بأنهم لا يعترفون بالنواب وزادوا على ذلك بالقول أن النواب لا يحق لهم الدخول إلى هذا المكان، وفق ما كتبه صاحبنا بحرقة في رسالته.
هذا القرار الخطير الذي اتخذه الحراس في حق ممثلي الشعب سيمس حتما ببعض "المكتسبات" الديمقراطية لأنه سيحرم النواب من "المراقبة اللصيقة" لكبار القوم وأقاربهم الذين يسبحون ويرقبون غروب الشمس على الشاطئ المحرّم.
ومن الناحية السياسية يشكل السلوك الذي قام به الحراس ضربة موجعة للكوادر الجديدة التي تريد "التمرّس" في الممارسة أسوة بالأجيال السابقة التي تمكنت من لعب الدومينو و التريض وشرب القهوة بل ونجحت حتى في الضحك مع كبار القوم.
ملاحظة
في نسخة منقحة و مزيدة من كتاب الأمير، كتب سيء الذكر غفر الله له:"قل لي مع من تلعب لأعرف من تكون، أما إذا سبحت مع من علا شأنه ورأيت ما يخفي عن الجميع فأبشر".
النائب وجه رسالة علنية إلى الوزير الأول، وهي ليست بالمساءلة، حاشا فالرجل لا يريد التدخل فيما لا يعنيه، بل هي مطالبة بإعادة حق مسلوب إلى ممثل الشعب الذي يتحمّل مسؤوليات كبيرة بحضور دورات الخريف والربيع و التصديق إيجابا على كل ما يُطرح، وهذا ليس بالأمر الهيّن كما يعتقد بعض "المشككين".
وهو أراد، أولا وأخيرا، ممارسة مهامه الرقابية، لكن الآلة البيروقراطية حالت دون ذلك وحرمته من أداء الواجب فعبر عن سخطه علنا وهذا هو السلوك المنتظر من منتخب يحترم عهدته، و إذا ما تعرّض إلى لوم أو سخريّة فإن ذلك سيكون نتيجة سوء تقدير لأسلوبه المبتكر في الرقابة، فقد تعوّد ممثلو الشعب على رؤية المسؤولين في ملابسهم الرسمية و أراد المعني بالأمر هنا أن يراهم بدون ملابس.
النائب الذي هدّد بطرح المسألة للنقاش العام في البرلمان، احتج لمنعه وزملائه من دخول إقامة الدولة بنادي الصنوبر بغرض السباحة في هذا الصيف الحار، وما حز في نفسه هو وجود أشخاص غرباء عن الدولة في إقامة الدولة في الوقت الذي يُحرم فيه نواب في البرلمان يفترض أنهم أبناء الدولة من الدخول إلى هذه الجنة المسيّجة، وبلغ الأمر بحراس الإقامة إلى حد التصريح بأنهم لا يعترفون بالنواب وزادوا على ذلك بالقول أن النواب لا يحق لهم الدخول إلى هذا المكان، وفق ما كتبه صاحبنا بحرقة في رسالته.
هذا القرار الخطير الذي اتخذه الحراس في حق ممثلي الشعب سيمس حتما ببعض "المكتسبات" الديمقراطية لأنه سيحرم النواب من "المراقبة اللصيقة" لكبار القوم وأقاربهم الذين يسبحون ويرقبون غروب الشمس على الشاطئ المحرّم.
ومن الناحية السياسية يشكل السلوك الذي قام به الحراس ضربة موجعة للكوادر الجديدة التي تريد "التمرّس" في الممارسة أسوة بالأجيال السابقة التي تمكنت من لعب الدومينو و التريض وشرب القهوة بل ونجحت حتى في الضحك مع كبار القوم.
ملاحظة
في نسخة منقحة و مزيدة من كتاب الأمير، كتب سيء الذكر غفر الله له:"قل لي مع من تلعب لأعرف من تكون، أما إذا سبحت مع من علا شأنه ورأيت ما يخفي عن الجميع فأبشر".
سليم بوفنداسة
- نشر بتاريخ: الإثنين، 21 سبتمبر 2015 22:47
تتقاطع في هذا العدد من كراس الثقافة نظرتان لكاتبين جزائري وبريطاني حول اللغة والثقافة، يستهجن الأول محاولات الانتساب إلى لغة الآخر، المهيمن التي يشبّهها بعملية كراء رحم ستنجم عنها تشوهات خلقية لا محالة، و يشخّص الثاني حالة الانحدار التي تعرفها الثقافة التي تحتضن اللغة التي يقصدها الكاتب الأول: الفرنسية!
ويستخلص أن الثقافة التي أنجبت كبار المفكرين الذين يدافعون عن قيّم الحرية والعدالة والإنسانية تنتج اليوم مثقفين حاقدين على الآخر وخائفين منه، أي أن الثقافة الفرنسية انتقلت من فولتير إلى ويلباك المتوجّس من المسلمين و ليفي الذي يقود الحروب عليهم.
ودون تسفيه للثقافة الفرنسية التي تبقى من أهم الروافد الثقافية في العالم، فإن النخب الجزائرية في حاجة إلى الانتباه إلى «هويتها المستقلة» و العمل من أجل فك الارتباط مع هذا الآخر الذي نتماهى معه إلى حد الامحاء. صحيح أن هناك تاريخا مشتركا وعلاقات اجتماعية وثقافية بين البلدين، لكن «الاستقلال» يقتضي أن يمضي كلّ في غايته وصيرورته، في السياسة كما في الثقافة والاجتماع.
لأن الافتتان بالآخر الذي نعتقد أنه قوي ولا يأتيه الباطل، حتى وإن لم يكن كذلك، سيفرز حالة هجانة في المؤسسات كما في الأفراد، بل أنه أنتج حالة اغتراب عكسي لدى نخب متنفذة تتصرّف كما لو أنها من المفروض أن تكون هناك، لكن ظرفا قاهرا جعلها تبقى هنا، هذه النخب تمارس نوعا من المكارثية والعنصرية على الذين هم هنا لأنهم من هنا!
وتحاول استدراج التاريخ إلى كمائنها و لي رقبته وتأويله، ومما تفعله وتجد من يروّج لذلك، ربط التفوق في التعليم والإبداع الفني والأدبي وفي الصحافة والتسيير بلغة واحدة ووحيدة، هي لغة ويلباك. بمعنى أن هذه النخب التي تصر على البقاء في مفاصل الدولة والمجتمع، تريد تسوية مشاكل خاصة بمشاريع عامة، مع أن عالم اليوم يسمح للعباقرة بالعيش والنجاح في أي بلد من بلاد الله الواسعة ما داموا يتمتعون بالنبوغ الذي يمكنهم من الإبداع والقيادة.
نعم، نعم نحتاج إلى الانتباه إلى الذات والإيمان بها وتقبلها كي نحمي أنفسنا من تقليد ويلباك أو حب هولاند.
ويستخلص أن الثقافة التي أنجبت كبار المفكرين الذين يدافعون عن قيّم الحرية والعدالة والإنسانية تنتج اليوم مثقفين حاقدين على الآخر وخائفين منه، أي أن الثقافة الفرنسية انتقلت من فولتير إلى ويلباك المتوجّس من المسلمين و ليفي الذي يقود الحروب عليهم.
ودون تسفيه للثقافة الفرنسية التي تبقى من أهم الروافد الثقافية في العالم، فإن النخب الجزائرية في حاجة إلى الانتباه إلى «هويتها المستقلة» و العمل من أجل فك الارتباط مع هذا الآخر الذي نتماهى معه إلى حد الامحاء. صحيح أن هناك تاريخا مشتركا وعلاقات اجتماعية وثقافية بين البلدين، لكن «الاستقلال» يقتضي أن يمضي كلّ في غايته وصيرورته، في السياسة كما في الثقافة والاجتماع.
لأن الافتتان بالآخر الذي نعتقد أنه قوي ولا يأتيه الباطل، حتى وإن لم يكن كذلك، سيفرز حالة هجانة في المؤسسات كما في الأفراد، بل أنه أنتج حالة اغتراب عكسي لدى نخب متنفذة تتصرّف كما لو أنها من المفروض أن تكون هناك، لكن ظرفا قاهرا جعلها تبقى هنا، هذه النخب تمارس نوعا من المكارثية والعنصرية على الذين هم هنا لأنهم من هنا!
وتحاول استدراج التاريخ إلى كمائنها و لي رقبته وتأويله، ومما تفعله وتجد من يروّج لذلك، ربط التفوق في التعليم والإبداع الفني والأدبي وفي الصحافة والتسيير بلغة واحدة ووحيدة، هي لغة ويلباك. بمعنى أن هذه النخب التي تصر على البقاء في مفاصل الدولة والمجتمع، تريد تسوية مشاكل خاصة بمشاريع عامة، مع أن عالم اليوم يسمح للعباقرة بالعيش والنجاح في أي بلد من بلاد الله الواسعة ما داموا يتمتعون بالنبوغ الذي يمكنهم من الإبداع والقيادة.
نعم، نعم نحتاج إلى الانتباه إلى الذات والإيمان بها وتقبلها كي نحمي أنفسنا من تقليد ويلباك أو حب هولاند.
سليم بوفنداسة
- نشر بتاريخ: الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015 00:32
من الصعب أن يشرح مسلم لغيره كيف يموت مئات الناس في طريقهم لرجم الشيطان بالحصى، لاعتبارات عديدة بعضها مرتبطة بشخصية الشيطان الملتبسة في الكثير من الثقافات وبعضها مرتبطة بصورة المسلم ذاته التي سوّقها «الجهاديون» في العالم : انتحاري يموت ليقتل.
فالشيطان غير مرئي ولا وجود مادي له، عكس الإنسان والحصى، لذلك يُفهم التعامل معه تجريديا كلعنه وأن نسب الأفعال الشريرة إليه لغة أو تجنّب التفاصيل التي قيل أنه يسكنها، أما التعامل الفيزيقي معه إلى حد تعريض الذات للخطر فإنه يبدو أمرا عصيا على الشرح.
صحيح أن استدعاء حوادث سحيقة بتكرارها في طقوس موجود في كل الثقافات الإنسانية، ومن ذلك استدعاء حادثة رمي إبراهيم للشيطان الذي حاول إغواءه بالحجارة، والتي تعد تعبيرا رمزيا عن التصدي للشر. لكن المشكلة أن الكثير من الشعائر الدينية باتت تمارس بطرق ميكانيكية وكغاية في حد ذاتها ، شأنها شأن الكثير من المفاهيم والعادات التي شاعت في التاريخ الإسلامي والتي يتم استدعاؤها بقداسة إلى العصر الحديث دون التفكير فيها، كمفهوم الجهاد الذي يتم استخراجه من كتب صفراء وتطبيقه في الواقع، والذي جعل من المسلم “شيطانا” يثير الريبة على بوابات العالم.
لقد اصطدمت محاولات التفكير في الإسلام بجدران التكفير، في وقت يعيش فيه مئات الملايين من المنتسبين إلى هذا الدين خارج عصرهم، يعانون من ازدراء معلن يمارسه عليهم العالم و تحكمهم أنظمة بدائية تنجب تيارات متطرفة تناصب العقل العداء.
وبالطبع فإن إزالة هذه الصورة التي التصقت بالمسلم تقتضي رمي الكثير من الجمرات (دون تدافع) على “الشرّ” الظاهر منه والمستتر وعلى الثقافة الانتحارية التي تستخدم الدين في تحبيب القتل أو الموت.
لأن رمي الشرّ بالحجر يخفي مقصدا يتمثل في إشاعة الخير، والخير يقتضي الكف عن إنتاج الأذى: سفك الدماء، استعباد البشر، استئثار القبائل والعشائر بمقدرات الأوطان.
كما يقتضي الخير بناء الإنسان بتمكينه من العلوم والمعارف وإخراجه من الكهف، كهف الماضي الذي يهرب إليه كلّما ضاق العالم به.
حجر أخير
لا يتعلّق الأمر، هنا، بتبرئة للشيطان ولكن بإشارة إلى شرور يأتيها الإنسيّ وينسبها إلى غيره.
فالشيطان غير مرئي ولا وجود مادي له، عكس الإنسان والحصى، لذلك يُفهم التعامل معه تجريديا كلعنه وأن نسب الأفعال الشريرة إليه لغة أو تجنّب التفاصيل التي قيل أنه يسكنها، أما التعامل الفيزيقي معه إلى حد تعريض الذات للخطر فإنه يبدو أمرا عصيا على الشرح.
صحيح أن استدعاء حوادث سحيقة بتكرارها في طقوس موجود في كل الثقافات الإنسانية، ومن ذلك استدعاء حادثة رمي إبراهيم للشيطان الذي حاول إغواءه بالحجارة، والتي تعد تعبيرا رمزيا عن التصدي للشر. لكن المشكلة أن الكثير من الشعائر الدينية باتت تمارس بطرق ميكانيكية وكغاية في حد ذاتها ، شأنها شأن الكثير من المفاهيم والعادات التي شاعت في التاريخ الإسلامي والتي يتم استدعاؤها بقداسة إلى العصر الحديث دون التفكير فيها، كمفهوم الجهاد الذي يتم استخراجه من كتب صفراء وتطبيقه في الواقع، والذي جعل من المسلم “شيطانا” يثير الريبة على بوابات العالم.
لقد اصطدمت محاولات التفكير في الإسلام بجدران التكفير، في وقت يعيش فيه مئات الملايين من المنتسبين إلى هذا الدين خارج عصرهم، يعانون من ازدراء معلن يمارسه عليهم العالم و تحكمهم أنظمة بدائية تنجب تيارات متطرفة تناصب العقل العداء.
وبالطبع فإن إزالة هذه الصورة التي التصقت بالمسلم تقتضي رمي الكثير من الجمرات (دون تدافع) على “الشرّ” الظاهر منه والمستتر وعلى الثقافة الانتحارية التي تستخدم الدين في تحبيب القتل أو الموت.
لأن رمي الشرّ بالحجر يخفي مقصدا يتمثل في إشاعة الخير، والخير يقتضي الكف عن إنتاج الأذى: سفك الدماء، استعباد البشر، استئثار القبائل والعشائر بمقدرات الأوطان.
كما يقتضي الخير بناء الإنسان بتمكينه من العلوم والمعارف وإخراجه من الكهف، كهف الماضي الذي يهرب إليه كلّما ضاق العالم به.
حجر أخير
لا يتعلّق الأمر، هنا، بتبرئة للشيطان ولكن بإشارة إلى شرور يأتيها الإنسيّ وينسبها إلى غيره.
سليم بوفنداسة
رقم اليوم
7 ملايير سنتيم مجمدة في حساب الخدمات الاجتماعية لبلدية قسنطينة
0 16
لايزال مبلغ 7 ملايير سنتيم للجنة الخدمات الاجتماعية السابقة ببلدية قسنطينة ، عالقا بسبب التجميد الذي طالها ، بينما تستعد اللجنة الجديدة المنتخبة منذ شهرين لمباشرة عملها رغم عدم تسوية الوضعية المالية. وينتظر المئات من عمال بلدية قسنطينة تسوية قضية لجنة الخدمات الاجتماعية بفارغ الصبر ، بعد أن فوت تجميد هذه اللجنة لسنوات الفرصة عليهم في الاستفادة من المنح المرصودة خلال المناسبات والأعياد ، فضلا عن المنح الاستثنائية الخاصة بالزواج ، الوفيات وكذا الدخول المدرسي. واستنادا لما أدلى به عدد من عمال بلدية قسنطينة فإن التجميد الذي صدر بشأن اللجنة منذ سنة 2008 والتحقيقات التي طالت عددا من المسؤولين في وقت سابق ، لم تنته تداعياته بعد ، حيث تسبب ذلك في حرمانهم من حقهم المالي ، لاسيما خلال الأعياد في وقت تقتطع الاشتراكات من مرتباتهم بشكل منتظم طوال هذه الفترة.
مجلس قضاء وهران أدانهما بـ6 أشهر إلى سنة سجنا نافذا
يعتدي على والدته رفقة زوجته ويستولي على مجوهراتها
التمس نهار أمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق زوجين متهمين والقاضي بإدانتهما بعقوبة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة حبسا نافذا لضلوعهما في قضية التعدي على الأصول، حيث تورطا في التعدي على مسنة في السبعين من عمرها عقب سرقتهما لمجوهراتها مقدمين على سبها وشتمها، حيث توبعا بتهمة الضرب والجرح والتعدي على الأصول.
ظروف القضية تعود إلى شهر جويلية المصادف لعيد الفطر المنصرم، أين تقدمت إلى عناصر الأمن بالسانيا مسنة في السبعين من عمرها في وضعية حرجة لإيداع شكوى مفادها تعرضها إلى السب والشتم من طرف ابنها وزوجته، حيث أقدما على سبها وشتمها متسببين لها في جروح وكدمات جراء دفعها من سلالم العمارة محل السكن. حينها باشرت عناصر فرقة التحري بتحريات معمقة في القضية من خلال إحالة المتهمين على التحقيق، حيث تبين أنه يوم الواقعة اكتشفت الضحية ضياع جزء من مجوهراتها الذي كانت تخبئه في خزانتها، حيث قامت بالاستفسار عن مكانه، الأمر الذي لم يرق لزوجة ابنها، مما دفعها للدخول معها في مناوشات كلامية انتهت بتدخل المتهم وإقدامه على دفع والدته من سلالم العمارة محاولا طردها، مما انجر عنه إصابة الضحية بجروح وكدمات على مستوى رجلها ووجها. في جلسة المحاكمة أمس أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه معترفا بأنه سبها وهو في حالة غضب ناكرا ضربها ودفعها ومطالبا من هيئة المحكمة بالعفو ومن والدته السماح والرضا. صفي.ز
الشلف، موظف في بنك الجزائر يختلس أزيد من مليار سنتيم
أدان رئيس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف، موظف يشغل منصب رئيس قسم ببنك الجزائر بالشلف بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بتهمة جنحة اختلاس أموال عمومية من البنك قدرت بأزيد من مليار سنتيم.
تعود حيثيات القضية عندما رفع البنك شكوى إلى وكيل الجمهورية لفتح تحقيق بخصوص اختلاس مبلغ مالي قدره أكثر من مليار سنتيم. وبعد تحريات مكثفة لمصالح الأمن، تبين وجود اختلالات مالية في حساب البنك، ليتم الاستعانة بخبراء التفتيش واكتشاف الثغرة المالية التي فاقت المليار سنتيم، سحبها المتهم بطريقة احترافية. محمد.ز
|
وفاة "عميدة مذيعات" التلفزيون الجزائري أمينة بلوزداد
29/09/2015 - 15:15
انتقلت الى رحمة الله صباح هذا الثلاثاء الإعلامية أمينة بلوزداد, المولودة ربيعة علي شريف,عن عمر ناهز الـ 83 سنة, حسب ما علم من أقارب الفقيدة.
وقد تم استقبال جثمان الفقيدة بقصر الثقافة مفدي زكريا صباح الأربعاء لإلقاء النظرة الأخيرة عليها والترحم على روحها الطاهرة على أن يوارى جثمانها الثرى بعد صلاة الظهر بمقبرة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
وبهذه المناسبة الأليمة, بعث وزير الإتصال, حميد قرين, برقية تعزية الى عائلة المرحومة و عمال التلفزيون الجزائري, واصفا الراحلة أمينة بلوزداد بـ"عميدة مذيعات" التلفزيون الجزائري.
و أشاد حميد قرين الذي كان حاضرا الأربعاء بقصر الثقافة مفدي زكريا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان مذيعة التلفزيون الجزائري بـ"إجلال" بهذه المرأة العظيمة التي كانت "مثلا للأصالة و الأناقة والاحترافية".
و اعتبر قرين أن الفقيدة "مثل و قدوة لكل النساء الجزائريات", حسبما أوضح بيان للوزارة.
و قال وزير الاتصال "أنها رفعت مع بعض رواد الإذاعة والتلفزيون الجزائري سابقا التحديات التي كانت تواجه آنذاك التلفزيون الجزائري في تأسيس تلفزيون عصري".
وقدم وزير الاتصال مرفوقا بوزير الثقافة عزالدين ميهوبي تعازيه لأسرة الفقيدة.
https://www.youtube.com/watch?v=tWyyE4EYYf8#t=12
حوار خاص مع وزير الثقافة عزالدين ميهوبي
شوقي عاشق يوسف: 31 مارس آخر أجل للتّصريح بنشاط العمال غير الأجراء و دفع اشتراكاتهم
30/09/2015 - 10:41
كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء شوقي عاشق يوسف، عن جملة من الإجراءات الاستثنائية و التسهيلات لتحفيز العمال غير الأجراء على التصريح بنشاطاتهم الحرة التي يزاولونها لحساباتهم الخاصة.
و أضاف مدير عام "الكازنوس" أنّه يمكن للمعنيين تسوية وضعيتهم المتعلقة بدفع الاشتراكات موضحا أنّ التسهيلات المقرّرة تتضمن إلغاء زيادات و عقوبات التأخير ، بالإضافة إلى الاستفادة من الدفع بالتقسيط للاشتراكات المتأخرة، قائلا إن آجال هذه الإجراءات تنتهي يوم 31 مارس 2015.
و أوضح شوقي عاشق يوسف في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، أن التسهيلات المقدمة لتشجيع غير الأجراء على التصريح بنشاطاتهم و تسوية وضعيتهم تتمثل في تخفيف الملفات الإدارية و مسح غرامات التأخير في دفع الاشتراكات، حيث يلزم المؤمن له بدفع اشتراكات السنة الحالية فقط بينما يستفيد من التقسيط في دفع السنوات المتأخرة.
كما تطرق المتحدث إلى جملة من الاجراءات و التّسهيلات الجديدة كتأخير مواعيد دفع اشتراكات الفلاحين إلى شهر جوان بدل أفريل و ذلك وفقا لمواسم جمع الغلّة و الأرباح و تمديد آجال الدفع حتى نهاية السنة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى إلى 15 مرة الأجر القاعدي بدل 08 مرّات و هو ما يسمح برفع منحة التقاعد لتصل إلى 200الف دينار جزائري.
ودعا المتحدث العمال غير الأجراء إلى التقرب من المديريات التابعة للصندوق على مستوى الولاية التابع لها أو الشبابيك على مستوى الدوائر من أجل تسوية وضعيتهم قبل 31 مارس 2016 و قال انه بات بإمكانهم التصريح أيضا عبر الانترنت على الموقع الالكتروني للصندوق. .
و أكد شوقي عاشق، أن التّغطية التي يضمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تشمل المؤمن له و ذوي الحقوق و ان الانتساب للصندوق يمكّن المؤمن له من الحصول على بطاقة الشفاء و تغطية تكاليف العلاج في العيادات الخاصة و الاستفادة من خدمات طبية كثيرة، كتصفية الكلى و جراحة القلب، بغض النظر عن الحصول على منحة التقاعد التي تعود إلى ذوي الحقوق في حال وفاته، موضحا في هذا الصدد أن القيمة المصرح بها من طرف المعنيين ستحدد فيما بعد مستوى منحة التقاعد، و قال أن هناك مرسوما جديدا أقره قانون المالية التكميلي 2015 يتيح للمؤمن له رفع قيمة الاشتراكات بما يضمن له منحة تقاعد عالية تصل إلى 200ألف دينار، موضحا أن منحة التقاعد ستشمل كل سنوات الاشتراكات و احتساب أحسن عشر سنوات.
من جهة أخرى، أكد عاشق يوسف أن الصندوق يعمل حاليا على تدارك النقص الحاصل في التواصل مع أصحاب المهن الحرة، و ذلك من خلال استغلال كل الفضاءات الإعلامية و الوسائط الالكترونية بالإضافة إلى تسخير خلية إصغاء، و قال أن كل المعلومات عن مواعيد دفع الغرامات و الاشتراكات سترسل مستقبلا عبر الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة و عبر البريد الالكتروني.
Promotion Gipest à Ali Mendjeli (Constantine)
Des mezzanines transformées en appartements cédées à prix d’or
le 17.09.15 | 10h00 Réagissez
Des appartements sont proposés pour des prix entre 8 et 10...
Tout est bon pour gagner plus et rapidement, même si cela n’est pas conforme à la législation.
Des citoyens voulant acquérir un logement auprès du Groupe d’investisseurs promoteurs de l’Est (Gipest), qui a réalisé depuis 2006 près de 1000 logements LSP à l’unité de voisinage 2 de Ali Mendjeli, s’étonnent que le groupe en question propose des mezzanines, destinées initialement à un usage professionnel (fonctions libérales) à un prix bien supérieur au prix de cession des appartements F3 et F4, réalisés sur le même site.
Des appartements qui ont été cédés aux souscripteurs respectivement à 2,6 et 2,8 millions des dinars. Ces mêmes citoyens affirment que certains promoteurs de Gipest, après avoir aménagé ces mezzanines, situées au premier étage des immeubles, en appartements, ont en fixé le prix entre 8 et 10 millions de dinars, selon la superficie, soit quasiment le triple du prix de cession des logements. Pour confirmer ces propos, nous nous sommes rendus au siège de Gipest à Ali Mendjeli, en nous faisant passer pour un éventuel acheteur.
L’on nous a confirmé sur place que des mezzanines étaient bien à vendre par le groupe, mais que celles-ci sont cédées à l’état brut. Toutes les transformations entreprises seront à la charge de l’acquéreur, a-t-on précisé, tout en nous assurant que tous les acquéreurs, et ils sont nombreux, qui ont aménagé leurs mezzanines acquises auprès de Gipest en appartements, n’ont jusqu’à ce jour jamais été inquiétés par qui que ce soit, services de l’urbanisme ou autres.
S’agissant du prix de cession, l’on nous a confirmé qu’il peut atteindre les 10 millions de dinars pour des mezzanines d’une superficie de 100 m2. «Vous risquez tout de même de rencontrer un problème si un jour vous décidez de vendre votre bien, car il sera spécifié sur l’acte de propriété que la mezzanine que vous aurez acquise est destinée à un usage professionnel», nous a prévenu la personne qui nous a reçus à Gipest.
Ceci dit, nos sources soutiennent mordicus que certains investisseurs au sein de ce groupe ne sont pas aussi regardants vis-à-vis de la législation et n’ont pas hésité à aménager eux-mêmes des mezzanines en appartements pour les revendre ensuite au prix fort. Nos sources vont plus loin en affirmant que certaines cages d’escaliers de secours des immeubles réalisés par Gipest à Ali Mendjeli ont été transformées également en locaux pour être vendus à des particuliers.
F. Raoui
La grotte des ours transformée en étable
Que font les autorités de la ville ?
le 29.09.15 | 10h00 Réagissez
Il y a presque une année, nous avions signalé la situation déplorable dans laquelle se trouvait la Grotte des Ours, située sur le site de l’ancien bidonville de Fedj Errih, rasé au cours de l’année 2014, à quelques encablures de la cité Emir Abdelkader (Ex-Faubourg Lamy).
La découverte que nous avions faite lors d’une randonnée pédestre avec les membres du club de spéléologie de Constantine, nous a laissés pantois. Classée parmi les merveilles naturelles de la ville du Vieux Rocher, la grotte, située dans le rocher de Sidi M’cid, surplombant la voie ferrée menant vers Skikda, parallèlement à la route de la Corniche, avait été transformée en étable depuis plusieurs mois. «Les faits se sont déroulés après l’opération de relogement des familles du bidonville de Fedj Errih, où un individu a profité du moment pour transformer la grotte en étable», déplora Chawki Djeghim, spéléologue connaissant bien l’histoire de cette grotte. Notre interlocuteur qualifie cet acte de condamnable, vu que la grotte figure parmi les sites naturels et historiques de la ville, méritant une protection et une sauvegarde.
Depuis, aucune réaction n’a été remarquée de la part des autorités de la ville qui abrite les manifestations de la capitale de la culture arabe en 2015, alors que son patrimoine culturel et naturel subit toutes sortes de bradages. «Je ne comprends pas les raisons du silence des autorités qui encouragent par leur laxisme ce genre de vandalisme», dénonce Chawki Djeghim, qui affirme avoir alerté par le biais de son association, et à plusieurs occasions les autorités, y compris le wali en personne, sur les risques qui menacent ces lieux mal fréquentés, non protégés, et envahis par des bandes de délinquants.
Pourtant, les responsables de la wilaya auraient pu profiter de la richesse de ces sites pour les réhabiliter, afin de les faire connaitre aux étrangers qui viennent visiter la ville. Mais il semble que ces mêmes responsables ignorent tout des richesses de l’antique Cirta. Actuellement, la grotte n’est plus accessible. Son squatteur, qui a eu tout le temps pour construire un mur en béton, l’exploite comme une écurie pour son bétail.
Une situation inadmissible qui renseigne sur l’ignorance des responsables locaux et la débandade qui règne dans une ville, dont les richesses historiques et naturelles sont vouées à l’abandon. Selon des études archéologiques, cette grotte a été habitée par l’homme du Neandertal qui vivait dans la région vers 45 000 avant J-C. Pour rappel, cette grotte figurait sur le parcours du chemin tracé par les guides montagnards durant l’époque coloniale, où plusieurs sites naturels de l’époque préhistorique étaient visités par de nombreux touristes étrangers.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق