اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف مستمعي قسنطينة تحضير الفنان عبد الحكيم بوعزيز حول المجاهدة الارهابية جميلة بوحيرد يدكر ان الفنان بوعزيز اعلن انه سوف يبدع اغنية جميلة تكريما للارهابية التي وضعت القنابل لابناء فرتنسا والتي تمنت لو تخرج من المحكمة لتواصل وضع القنابل حسب رواية بوعزيز يدكر ان الفنان بوعزيز صديق السعيد بوتفليقة اكد انه اصبح فنان ملاهي الفنادق خاصة فندق ماريوت حيث الدخول بمبلغ 1500دج لمشاهدة اغنية العجوز عزيز يدكر ان الفنان بوعزيز يعيش على احلام اليقظة الثقافية وشاءت الصدف ان الفنان بوعزيز يفضل اهداء الاغاني لنساء قسنطينة وليس لرجالها لان نساء قسنطينة يبحثون عن اللهو الجنسي حسب حصة قسنطينة 2015وهكدا يكتشف مستمعي قسنطينة فنان الملاهي عبد الحكيم بوعزيز في فنادق ماريوت في انتظار استضافة اداعة قسنطينة نساء الملاهي لترويج دعارة الفنانين الجزائريين مستقبلا وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاهانة المديعة سلمي موظفة باداعة قسنطينة على المباشر بسبب استغلالها العشوائي لهاتف اداعة قسنطينة يدكر ان المديعة سلمي توصلت ان الحديث الاداعي للموظفة من التوافه قصد ترك الهاتف للمستمعين في حصة حاجيلي يدكر ان المديعة سلمي غيرت اقوالها لتصبح الموظفة مستمعة وتمسي حديثها لاداعة قسنطينة سبب حرمان المستمعين من صوت بوزيدي في حصة اداعية يدكر ان هجوم سلمي على الموظفة المستمعة داخل مبني اداعة باب القنطرة يطرح تساؤلات خاصة بعد حرمان سلمي من عطلتها الصيفية وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان مدينةقسنطينة اصبحت من البقاع المقدسة بعد نصب خيام سعودية في وسط مدينة قسنطينة يدكر ان سكان قسنطينة سوف يرمون الجمراتعلى شيطان نزل ايبيس في انتظار اعلان وزارة الشؤؤن الدينية عن اكتشاف الارض الحرام في وسط مدينة قسنطينة وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف مستمعي قسنطينة تحضير الفنان عبد الحكيم بوعزيز حول المجاهدة الارهابية جميلة بوحيرد يدكر ان الفنان بوعزيز اعلن انه سوف يبدع اغنية جميلة تكريما للارهابية التي وضعت القنابل لابناء فرتنسا والتي تمنت لو تخرج من المحكمة لتواصل وضع القنابل حسب رواية بوعزيز يدكر ان الفنان بوعزيز صديق السعيد بوتفليقة اكد انه اصبح فنان ملاهي الفنادق خاصة فندق ماريوت حيث الدخول بمبلغ 1500دج لمشاهدة اغنية العجوز عزيز يدكر ان الفنان بوعزيز يعيش على احلام اليقظة الثقافية وشاءت الصدف ان الفنان بوعزيز يفضل اهداء الاغاني لنساء قسنطينة وليس لرجالها لان نساء قسنطينة يبحثون عن اللهو الجنسي حسب حصة قسنطينة 2015وهكدا يكتشف مستمعي قسنطينة فنان الملاهي عبد الحكيم بوعزيز في فنادق ماريوت في انتظار استضافة اداعة قسنطينة نساء الملاهي لترويج دعارة الفنانين الجزائريين مستقبلا وشر البلية مايبكي
الشلف، موظف في بنك الجزائر يختلس أزيد من مليار سنتيم
أدان رئيس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف، موظف يشغل منصب رئيس قسم ببنك الجزائر بالشلف بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بتهمة جنحة اختلاس أموال عمومية من البنك قدرت بأزيد من مليار سنتيم.
تعود حيثيات القضية عندما رفع البنك شكوى إلى وكيل الجمهورية لفتح تحقيق بخصوص اختلاس مبلغ مالي قدره أكثر من مليار سنتيم. وبعد تحريات مكثفة لمصالح الأمن، تبين وجود اختلالات مالية في حساب البنك، ليتم الاستعانة بخبراء التفتيش واكتشاف الثغرة المالية التي فاقت المليار سنتيم، سحبها المتهم بطريقة احترافية. محمد.ز
|
Retard des projets des écoles à Ali Mendjeli (Constantine)
La direction des équipements et les entrepreneurs complices
le 30.09.15 | 10h00 Réagissez
A force de menacer sans agir, le wali ne fait désormais peur à personne.
Le wali de Constantine Hocine Ouadah a repris, pour la énième fois, ses menaces de sanctions, hier matin, lors de sa visite effectuée aux trois projets des groupements scolaires à Ali Mendjeli. Ces écoles devraient être livrées avant la rentrée scolaire afin de diminuer la surcharge enregistrée dans les autres établissements et éviter le déplacement des enfants. Malheureusement, ce n’était pas le cas. Pourtant, les entrepreneurs chargés des travaux ont promis de livrer les projets à la fin du mois de septembre.
À chaque visite, l’administration et les entrepreneurs se rejettent la responsabilité. Les responsables des entreprises en question tentent toujours de trouver des justifications pour le retard ou l’arrêt des travaux, tout en accusant la direction des équipements publics de négligence dans le règlement de leurs situations financières relatives à l’avancement des travaux. Selon leurs dires, leurs ouvriers n’ont pas été payés à ce jour. Cette situation a provoqué la colère du wali qui n’a pas hésité de renvoyer dos à dos la DEP et les entrepreneurs, les accusants de complicité. «Notre objectif était d’accélérer les travaux afin d’ouvrir ces écoles pour les élèves.
Malheureusement, il y a eu des comportements inadmissibles de la part des responsables. Je pense qu’il est temps de prendre des mesures. Mais je note aussi que les entrepreneurs ont une grande part de responsabilité», a-t-il souligné, et il a ajouté que, durant toute une année, personne ne l’a avisé de ces obstacles et problèmes rencontrés. Bien au contraire, d’après lui, les responsables de cette situation ont cautionné la médiocrité tout en camouflant ces dépassements administratifs.
Après toutes ces menaces, rien n’a changé. Pourtant le wali avait déclaré à la presse, il y a environ un mois, qu’il a saisi les tutelles afin de prendre des mesures. Actuellement, ce sont les écoliers, habitant les nouvelles unités de voisinage dépourvues de toutes les commodités, qui vont payer le prix de cette défaillance. Selon certains témoignages, il y a des écoles à Ali Mendjeli qui comptent plus de 40 élèves par classe.
Yousra Salem
ميهوبي لفوروم الإذاعة :قطاع الثقافة دخل مرحلة إعادة الهيكلة وكل التظاهرات ستوضع تحت المجهر
21/09/2015 - 13:41
أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي هذا الاثنين أن السياسة المعتمدة حاليا في تسيير الشأن الثقافي تتعلق أساسا بجدوى الفعل الثقافي في المجتمع و لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي و تهاوي أسعار النفط و سياسات الترشيد.
و قال عز الدين ميهوبي لدى استضافته ضمن فوروم الإذاعة : "لو بلغ سعر برميل النفط 150 دولارا فان سياستنا ستظل كما هي، لأننا اليوم ندخل مرحلة جديدة تقتضي إعادة هيكلة التظاهرات الثقافية دون المساس بالخارطة الثقافية عموما".
وأوضح الوزير أن كل مهرجان سيوضع تحت المجهر من حيث الكلفة و المدة و الضيوف و التسيير، حيث سيتم النظر في ضم بعض المهرجانات المتشابهة ضمن مهرجان واحد تفاديا للتكرار و إقامة بعضها كل سنتين بدل كل سنة و تقليص مدتها و عدد الضيوف بالإضافة إلى منح صلاحية تسييرها للمختصين بينما توكل الأمور التنظيمية للإدارة.
تنظيم ندوة وطنية حول تشجيع الاستثمار الثقافي في الجزائر
كما كشف وزير الثقافة عن شروع قطاعه في الإعداد لندوة وطنية حول الاستثمار الثقافي في الجزائر، و قال إنه سيتم تنصيب اللجنة المعنية بهذه التحضيرات هذا الثلاثاء ، حيث ستضم ممثلين عن الوزارات ذات الصلة إلى جانب خبراء في المجال، موضحا أن الغاية من هذه الندوة هي تشجيع المستثمرين الوطنيين و الأجانب على ولوج المجال الثقافي وفقا لخارطة الفضاءات الممكن الاستثمار فيها.
و أكد عز الدين ميهوبي، أن النّصوص القانونية تكفل حقوق المستثمرين في المجال الثقافي و أنهم يستفيدون من كل الحقوق و الامتيازات المتاحة للمستثمرين في شتّى المجالات، قائلا: إن قطاع الثقافة أصبح اليوم جزءا من الرؤية الاقتصادية الشاملة و ذلك وفقا لقانون الاستثمار الذي تمت مناقشته مؤخرا و الذي يعتبر الثقافة، صناعة هي الأخرى.
و في السّياق، ذكر الوزير أن الخواص في الجزائر بحاجة إلى التحسيس و التشجيع على الاستثمار في المجال الثقافي باعتباره قطاعا مساهما في خلق الثروة و رفع الدخل القومي بدليل تجارب ناجحة في عدد من الدول كإيران و الهند ، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار سيكون مرفوقا بدعم قانوني و مادي من الدولة.
نعمل على محاولات لتطبيع العلاقات مع السينما
و عن حال السينما في الجزائر، ذكر وزير الثقافة أن الجزائريين منقطعون عن دور السينما منذ أكثر من 25 سنة بسبب ما حل بقاعات السينما نهاية الثمانينات بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الذي يتيح إمكانية مشاهدة أجدد الأفلام مباشرة على الهواتف النقالة عبر الانترنت.
وأبدى ميهوبي أسفه على انخفاض عدد دور السينما من 480 إلى 80 قاعة على المستوى الوطني و تحول أكثرها إلى فضاءات لمزاولة أنشطة بعيدة تماما عن السينما والفعل الثقافي، كما وجه رسالة إلى رؤساء البلديات بإعادة القاعات إلى قطاع الثقافة الأجدر بإدارتها، و اخرى إلى المستثمرين، يحثهم فيها على الاتجاه نحو تجسيد مجمعات سينمائية تعرض خيارات عديدة للأفلام المعروضة على للمشاهد و تقام في المدن الكبرى ذات الكثافة السّكانية العالية.
و قال الوزير، إن العمل حاليا يقوم على محاولات لتطبيع العلاقات مع السينما باعتبارها العربة التي تقود كل الفعل الثقافي، حيث قمنا بعمل جواري خلال موسم الصيف من خلال تنظيم تظاهرة سينما المدينة و سينما الشاطئ و سينما الهضاب عرضنا ضمنها أفلاما من إنتاج جزائري و إنتاج مشترك ، و قال إن هناك قافلة سينمائية اخرى قريبا ستغطي مدينة قسنطينة.
و في هذا المقام، دعا وزير الثقافة المخرجين الشباب على إنتاج اكبر قدر من الأعمال التجارية بشرط مطابقتها لمعايير و طبيعة المجتمع الجزائري .
و أضاف: أعطينا تعليمات بوضع مخطط تكوين استعجالي دائم بالاتفاق مع المؤسسات المتخصصة لتكوين أكبر عدد من المختصين السينمائيين .
المسرحيون مدعوون إلى إسقاط واقع مجتمعهم في أعمالهم
و لدى تطرقه عن وضع المسرح في الجزائر، عبر ميهوبي عن ارتياح نسبي مقارنة بالسينما، قائلا:" المسرح بخير نسبيا مقارنة بالسينما وهناك تجارب جديدة جريئة غير أنني أحث المنتجين على الاقتباس من الأعمال الجزائرية لان العبقرية و التميز يكمنان في إسقاط واقع مجتمعك".
العمل مع الناشرين سيتم مستقبلا وفق دفتر شروط مضبوط
و لدى إجابته عن سؤال حول الناشرين في الجزائر، أكد ميهوبي أن العمل معهم مستقبلا سيتم وفق دفتر شروط مضبوط، ضمانا لمستوى أرقى، حيث لاحظ أن العدد الهائل للناشرين و الذي بلغ 1400 ناشر لا يعكس أبدا مستوى الأداء المطلوب، حيث يستغل هؤلاء دعم الدولة لهم فيلجؤون إلى تكثيف منشوراتهم خلال التظاهرات الثقافية سعيا إلى الربح دون أي مراعاة لقيمة المنشورات.
و قال ميهوبي في هذا الصدد إن بعض الناشرين لا يرقون إلى هذه المهنة النبيلة و إنني أراهم يحملون مكاتبهم في جيوبهم ينتهزون فرص التظاهرات فيباشرون بطبع عشرات العناوين التي لا ترق إلى المستوى المطلوب، و يعاملون تماما كما أكبر و أعرق الناشرين في الجزائر.
قانون الكتاب سينظم فوضى سوق النشر و يحدد المسؤوليات
كما تطرّق الوزير في حديثه إلى قانون الكتاب المصادق عليه منذ شهر و نصف ، موضحا انه سيحدد مسؤوليات النّاشر و الطابع و حقوق البيع و التوزيع مما يسمح بالخروج من فوضى سوق النشر في الجزائر مؤكدا أنه سيكون مرفوقا بنصوص مكملة.
و ذكر ميهوبي أن هناك مخططا يتعلق بالمكتبات التابعة للقطاع، حيث تلقت تعليمات –يقول - بالاقتراب من كل المدارس في الأطوار و تمكين التلاميذ من بطاقة مجانية للمكتبة الأقرب إليه في خطوة لتعويد الطفل على حب الكتاب و اللجوء إلى المكتبات، و أضاف أن هناك مشروعا أيضا باستضافة الكتاب على مستوى المدارس و الثانويات لتقريبهم من الطلبة و إطلاعهم على عالم الكتابة و مقاسمتهم تجاربهم .
https://www.youtube.com/watch?v=AVY78RLQmQg
Attaque de Bouchouareb contre Rebrab
Craintes et indignation
le 30.09.15 | 10h00 Réagissez
Des hommes d’affaires estiment que le bon sens impose que l’on s’intéresse de plus près aux questions soulevées par Issad Rebrab quant aux entraves bureaucratiques qui s’érigent contre l’avancement des investissements en Algérie.
Les attaques proférées par le ministre de l’Industrie et des Mines à l’encontre de la personne d’Issad Rebrab ont suscité nombre d’inquiétudes et des indignations parmi les investisseurs. Ils y voient l’inopportunité du geste et l’inutilité de la controverse. Elles ne sont pas non plus productives.
Alors que l’Exécutif peine à identifier les pistes de travail susceptibles d’éviter au pays les pires scénarios de banqueroute, certains de ses ministres s’acharnent à démanteler le peu d’investissements viables et de patrimoine industriel dont dispose le pays. Hier, les investisseurs et les économistes, dont certains ont participé à la réunion CNES-gouvernement, se sont levés inquiets, déroutés, troublés et confus.
Slim Othmani, patron de la NCA Rouiba, réclame prudence et réserve dans la gestion du discours politique, dans une conjoncture économique peu propice à de telles controverses. «Quoi qu’il en soit, il faut protéger l’investissement, dont celui d’Issad Rebrab. C’est la deuxième fois que cet investisseur est attaqué. La polémique n’est pas la bienvenue dans le contexte actuel où l’on a besoin d’investissements. Nous déplorons que la polémique soit étalée sur la place publique», commente Slim Othmani, contacté par El Watan.
Au-delà de l’indignation qu’a provoquée la sortie de Abdessalem Bouchouareb, ministre de l’Industrie et des Mines, une question a agité bien des investisseurs et observateurs : n’avons-nous pas tout compte fait le droit de se plaindre des entraves bureaucratiques dont souffrent les investisseurs en Algérie ? Pour Slim Othmani, «Issad Rebrab n’a fait que se plaindre des blocages dont souffrent ses projets. Peut-être qu’il a tenu des propos qui dépassaient ce qu’il voulait faire entendre, mais l’on a été très dur avec lui». Une telle polémique serait-elle productive pour le pays, alors qu’une course contre la montre est engagée à même de faire éloigner le spectre de la faillite ? s’interroge-t-on.
Controverse aussi inutile qu’improductive
Le patron de la NCA Rouiba estime que le bon sens suppose que l’on s’intéresse de plus près aux questions soulevées par Issad Rebrab, quant aux entraves bureaucratiques qui s’érigent contre l’avancement des investissements en Algérie. Si le débat cristallise autour de cette question, qui relève pourtant d’une des missions basiques d’un Exécutif, cela ne fera qu’avancer l’énorme chantier de diversification de l’économie.
Ce à quoi aspirent d’autres chefs d’entreprise, dont Hassan Khelifati, PDG d’Alliance Assurances, qui milite, lui, pour que l’on «recentre le débat sur les priorités de l’heure, qu’on mette l’action économique au service de création de richesses et fédère l’ensemble des énergies dont dispose le pays autour d’un sursaut que l’on veut salvateur pour l’économie nationale».
«Après la rencontre organisée par le CNES, réunissant les experts et les membres du gouvernement, nous nous attendons à ce que tout le monde se mette au travail, telle est l’urgence qui se pose», estime encore M. Khelifati. Un avis partagé par les économistes, dont Abderrahmane Mebtoul, qui considère, lui, qu’«un large front intérieur regroupant tous les Algériens sans exclusion devient stratégique, évitant les polémiques stériles qui nuisent aux intérêts du pays». C’est dire que la situation est fragile et l’apport du privé est si nécessaire pour l’économie nationale. «Il serait souhaitable l’intervention des plus hautes autorités du pays pour faire entendre raison aux deux parties.
Car il est inutile que le ministre de l’Industrie, via Cevital, s’attaque à la France sous-entendant qu’il y a eu malversations de part et d’autre, et dans ce cas devant apporter des preuves tangibles, ou à un autre pays, récemment, comme l’Allemagne. Le capital privé national et international créateur de valeur ajoutée et de transfert technologique doit être démystifié et encouragé», souligne Abderrahmane Mebtoul qui a participé récemment à la réunion des experts avec le gouvernement.
Mal-gouvernance
Déjà, à cette occasion, tous les experts étaient unanimes à dire l’importance du capital privé et la liberté d’entreprendre, une des pistes suggérées à faire sortir l’économie du pays du joug pétrolier. Même ton du côté des universitaires qui, répliquant aux accusations du ministre de l’Industrie à l’encontre du PDG de Cevital, y voient une parfaite illustration de «la mal-gouvernance de notre économie et particulièrement de notre industrie».
«Il est aussi la preuve de l’absence de toute volonté à même de renforcer la place du privé, notamment algérien, dans la consolidation d’une économie diversifiée», estime Belkacem Boukherouf, enseignant-chercheur à l’université de Tizi Ouzou. «On ne peut tout de même pas détourner le débat sur la bureaucratie qui enchaîne l’investissement national et le blocage de dizaines de grands projets structurants proposés par le groupe Cevital à une question de génération technologique.
Quand la France salue l’homme, l’attire et l’encourage, l’Algérie s’attelle à l’agenouiller», tempête cet universitaire. Des raisons éminemment politiques bloquent les projets de Cevital, estime Belkacem Boukherouf qui, selon lui, «le gouvernement algérien a un énorme contentieux culturel avec l’émergence de puissances industrielles privées surtout lorsque celles-ci ne font pas partie du cercle. Et encore, il y a une peur à voir émerger de grandes firmes industrielles que le gouvernement conçoit comme une menace à sa mainmise sur le secteur productif et industriel».
Lundi, le ministre de l’Industrie a commis un impair qui lui a valu une avalanche de critiques et de rappels à l’ordre. Mais il a réussi, néanmoins, à jeter le trouble parmi le peu d’investisseurs dont dispose le pays. Quant au capital international, cela fait longtemps qu’il n’a plus l’Algérie dans ses stratégies en raison, en partie, des discours et lois produits par les politiques algériens.
Ali Titouche
- نشر بتاريخ: الأربعاء، 30 سبتمبر 2015 00:18
ضحايا انهيار بنايات حارة "كرمان" يغامرون بحياتهم وسط الخراب
يشتكي سكان حارة «كرمان» المتواجدة بقلب مدينة برج بوعريريج، من تواصل معاناتهم بالمبيت تحت أسقف سكنات آيلة للسقوط، رغم صرخات الاستغاثة الموجهة إلى السلطات المحلية بعد انهيار عدد من المنازل، بفعل قيام أحد المواطنين بتهديم بنايات قديمة و الشروع في حفر الأساسات لبناية جديدة مجاورة لمنازلهم بعمق يفوق الثلاثة أمتار، الأمر الذي تسبب في انهيار منزلين عن آخرهما و حدوث انهيارات و تشققات جزئية بالمنازل المجاورة من بينها 03 منازل أخرى و مقرات تجارية و إدارية و مطعم.
يشتكي سكان حارة «كرمان» المتواجدة بقلب مدينة برج بوعريريج، من تواصل معاناتهم بالمبيت تحت أسقف سكنات آيلة للسقوط، رغم صرخات الاستغاثة الموجهة إلى السلطات المحلية بعد انهيار عدد من المنازل، بفعل قيام أحد المواطنين بتهديم بنايات قديمة و الشروع في حفر الأساسات لبناية جديدة مجاورة لمنازلهم بعمق يفوق الثلاثة أمتار، الأمر الذي تسبب في انهيار منزلين عن آخرهما و حدوث انهيارات و تشققات جزئية بالمنازل المجاورة من بينها 03 منازل أخرى و مقرات تجارية و إدارية و مطعم.
أشغال تهديم و حفر أساسات لبناية جديدة كانت السبب
عن حادثة انهيار المنازل أكد المتضررون أن العائلات القاطنة بالسكنات القديمة المجاورة لمشروع البناية الجديدة، كانت قد حذرت صاحب المشروع من خطورة أشغال حفر الأساسات بعمق يزيد عن الثلاثة أمتار على سلامة مساكنهم الهشة، خاصة بعد ظهور التشققات و التصدعات بالجدران و الأسقف، ما دفع بالبعض منهم إلى التوجه إلى مصالح شرطة العمران لإيداع شكوى ضد صاحب المشروع، غير أنه استمر في أشغال الحفر ما تسبب في انهيار ثلاثة منازل خلال ساعات الفجر، و من حسن الحظ أن العائلات القاطنة كانت قد أخلت سكناتها بعد شعورها بخطورة الوضع، عقب توسع رقعة التشققات في تلك الليلة، و امتدت رقعة التصدعات في الجدران و الأسقف لتطال جميع السكنات و المحلات المجاورة المطلة على ممر أخروف و شارع العربي بن مهيدي .
عن حادثة انهيار المنازل أكد المتضررون أن العائلات القاطنة بالسكنات القديمة المجاورة لمشروع البناية الجديدة، كانت قد حذرت صاحب المشروع من خطورة أشغال حفر الأساسات بعمق يزيد عن الثلاثة أمتار على سلامة مساكنهم الهشة، خاصة بعد ظهور التشققات و التصدعات بالجدران و الأسقف، ما دفع بالبعض منهم إلى التوجه إلى مصالح شرطة العمران لإيداع شكوى ضد صاحب المشروع، غير أنه استمر في أشغال الحفر ما تسبب في انهيار ثلاثة منازل خلال ساعات الفجر، و من حسن الحظ أن العائلات القاطنة كانت قد أخلت سكناتها بعد شعورها بخطورة الوضع، عقب توسع رقعة التشققات في تلك الليلة، و امتدت رقعة التصدعات في الجدران و الأسقف لتطال جميع السكنات و المحلات المجاورة المطلة على ممر أخروف و شارع العربي بن مهيدي .ع / بوعبدالله
و أشار سكان الحارة إلى تلقيهم لوعود من طرف صاحب المشروع الذي أكد لهم تكفله بالخسائر الناجمة عن حادث الانهيار و تعويض العائلات المتضررة، حيث قام لحد الآن باستئجار منزلين للعائلات التي انهارت منازلها بشكل تام، و تعويضهم عن الخسائر المسجلة في الأثاث المنزلي.
حياة بدائية لسكان يقطنون بقلب مدينة برج بوعريريج
و يعتبر السكان أن هذه الحادثة ما هي إلا محصلة لوضع مزري يبقي عليه حال النسيج العمراني القديم بشارع العربي بن مهيدي بقلب مدينة برج بوعريريج، أو ما يعرف بحي الزمالة، وسط الحارات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، أين يفصل بين حياة التمدن و البداوة، باب كبير في مدخل الحارة يجعلك محتارا من الفرق الكبير بين مظاهر الحياة وسط الحارة و خارجها، حياة مليئة بمظاهر التمدن و زخرف الحياة، محلات تجارية لأحدث ماركات الموضة في الألبسة و العطور بجميع أنواعها، و سلسلة مطاعم الأكلات العصرية و فندق بأربعة نجوم و سوق العملة في الخارج، و حياة تغلب عليها مظاهر البداوة و التريف بمجرد الدخول من الباب إلى حارة « كرمان» حيث يقابلك فناء تتوسطه بالوعة للصرف الصحي و تتوزع من حوله سكنات هشة و قديمة لعائلات بدى من حديثها أنها مثقلة بهموم الحياة خاصة بعد حادث الانهيار المشؤوم، الذي زاد من متاعب و هموم هذه العائلات الباحثة عن مقر يأويها و يجعلها في مأمن من مخاطر الموت تحت الأنقاض لا قدر الله.
و لعل ما استوقفنا خلال الدخول إلى هذه الحارة زيادة على الفرق الشاسع في مظاهر الحياة مشهد معبر لطفلتين صغيرتين إحداهن كانت تضع يدها على رأسها و تتأمل في الأجزاء المنهارة و الأخرى كانت جالسة و بالقرب منها أدوات مطبخ في مشهد قد يترجم هوس هاتين الطفلتين و طموحهما للعيش في منزل لائق يحتوي على مطبخ منفرد.
الزائر لهذه الحارة يشعر بعد حادث انهيار المنازل كأنها تعرضت لزلزال أو لقصف، جدران و أسقف هوت و بقايا ركام الأتربة و الحجارة و أوتاد حديدية كانت توضع كدعامات للأسقف منتشرة في كل مكان، بيوت انهارت عن أخرها و أخرى لا تزال تعد أيامها و ينتظر قاطنوها الموت تحت الأنقاض أو الترحيل إلى سكنات لائقة، بحيث أصبحت تشكل كابوسا حقيقيا لقاطنيها، الذين يمنون النفس في كل ليلة برؤية شعاع الشمس ينبعث من فجوات و تشققات الجدران و الأسقف في الصباح، خوفا على أرواحهم و من سقوط ما تبقى من هياكل هشة فوق رؤوسهم، خصوصا بعد امتداد رقعة و مساحة التصدعات إلى الأسقف و الجدران، و تضاعف مخاطر انهيار البنايات من يوم إلى آخر.
تذمر من عدم تدخل السلطات وتساؤلات عن إهمال التقارير
سكان الحارة من عائلات عالم، بن دراجي، مهني و مزهود في حديثهم لجريدة للنصر، أعابوا على السلطات المحلية عدم تحركها لنجدة العائلات المتضررة و اهمالهم لمعاناتهم و عدم الأخذ بعين الاعتبار خطورة الوضع الذي هم فيه، متسائلين عما إذا كان الأمر يتعلق بعدم نقل هذه الخطورة في التقارير المرسلة إلى السلطات من قبل مصالح الحماية المدنية التي تدخلت بعين المكان، و أهملت في تقريرها بعض البنايات المتضررة، أو أن الأمر يتعلق بحسابات أخرى، مؤكدين بقاءهم بهذه السكنات المتضررة و المتصدعة إلى حين تسوية وضعيتهم إما بتمكينهم من سكنات اجتماعية أو حصولهم على إعانات لإعادة بناء سكناتهم المتضررة.
و أشار أحد المتضررين إلى محاولتهم مقابلة والي البرج لنقل انشغالهم غير أن مساعيهم باءت بالفشل للقاء المسؤول الأول على رأس الولاية، و ذلك بعد يأسهم من سلطات البلدية التي لم يتدخل بحسبهم رئيسها للاطمئنان على صحة و أرواح العائلات بعد وقوع حادث الانهيار للسكنات على مرتين الأول قبل أربعة أسابيع و الثاني في الأيام العشر الأخيرة، ناهيك عن توسع رقعة التصدعات في الجدران و الأسقف من يوم إلى آخر إلى المنازل المجاورة و المحلات التجارية و حتى مقر جريدة النصر القريب من موقع الانهيار حيث تنقل ممثلين عنها من ولاية قسنطينة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات.
عائلات تغامر بالبقاء تحت أسقف مهددة بالإنهيار رغبة في السكن الاجتماعي
و تساءل بعض الضحايا عن سر سكوت السلطات المحلية و عدم تدخلها لتقييم الوضع و الاطمئنان على العائلات المنكوبة التي منها من تم ترحيلها من طرف صاحب مشروع البناية الجديدة، الذي تعهد بالوقوف إلى جانب جيرانه الضحايا و تعويضهم عن الخسائر المسجلة جراء حادث الانهيار لمنازلهم، في حين بقيت بعض العائلات تعيش تحت أسقف سكنات هشة و مهددة بالانهيار، تصارع و تتحدى الوضع علها تجد استجابة من قبل السلطات، و شعارها في ذلك « الرحيل أو الترحيل «.
من بين المتواجدين بالمكان عائلة متكونة من 09 أفراد لأرملة شهيد و ابنها الذي دق أبواب العقد السادس من عمره، دون أن يستفيد من سكن اجتماعي رغم إيداعه لملف منذ سنوات، بالإضافة إلى امرأة مطلقة «مهني» و ابنيها، أشارت الى بقائها بالمنزل الذي تستأجره منذ مدة تزيد عن الثمانية سنوات رغم تعرض جزء منه للانهيار و تشقق الجدران و الأسقف، و علمها بخطورة الوضع و امكانية سقوط سقف المنزل في أي وقت، مضيفة أن وضعها لا يسمح لها باستئجار منزل جديد، فضلا عن تخوفها من نسيانها من قبل اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات الاجتماعية في حال تغيير مقر إقامتها رغم أحقيتها بالاستفادة و إيداعها لملف منذ سنوات .
عبد الوهاب «ابن شهيد « يقول هو الأخر أن الوضع لم يعد يحتمل السكوت، في وقت بقيت السلطات مكتوفة الأيدي و لم تتدخل لنجدتهم رغم مرور أزيد من أربعة أسابيع على حادث الانهيار الأول للسكنات و وقوع انهيارات جزئية فيما بعد، ما استدعى إخراج عجوز من منزلها المنهار عن آخره و كذا خروج عائلة «بن دراجي « من 09 أفراد من منزلها المتهاوي و لجوئها إلى استئجار منزل جديد، مشيرا إلى أن هذه العائلات كان من المفروض أن يتم ترحيلها منذ سنوات، كونها تقطن بسكنات قديمة و هشة و في وضع مزر لا يليق بولاية تعد نفسها من بين الأقطاب الاقتصادية و الولايات الغنية، لكن لا يزال ساكنوها يعانون من حياة التريف و البداوة رغم تواجدهم بقلب مدينة البرج التي توصف بعاصمة الإلكترونيك.
و يضيف محدثنا أن هذه المساكن شيدت منذ الحقبة الاستعمارية بالحجارة و مواد البناء التي كانت متوفرة في تلك الفترة، و تحمل تسمية « كرمان « نسبة لاسم مالكها في فترة الاستعمار، بقيت منازلها على حالها رغم الطلبات المتكررة من قبل أصحاب هذه السكنات للحصول على إعانات الترميم، و تزايد عدد الأسر بهذه السكنات، ما دفع بأغلبيتهم إلى المطالبة بالسكن الاجتماعي، لكنهم لازالوا بعيدين عن أعين السلطات بحسبه، مشيرا إلى أن الشيب قد كسى شعره بعد بلوغه سن الستين، دون استفادته من سكن لائق رغم استشهاد والده دفاعا عن الوطن و ايداعه لملف طلب السكن منذ مدة تزيد عن العشر سنوات، دون أن يتمكن من توفير مسكن لائق لأبنائه و بقائه في منزل والدته، و أضاف بالقول أن ابنه - الذي كان يتحدث كذلك معنا عن الوضع المزري لمسكنهم- قد بلغ العقد الثاني من عمره و يحتاج إلى مسكن .
البلدية تفند تصريحات المتضررين و تؤكد تدخلها في الوقت المناسب
و فيما عبر سكان الحارة عن استيائهم من عدم تدخل السلطات المحلية بما فيها سلطات البلدية و الولاية، نقلت جريدة النصر هذه الانشغالات إلى المسؤولين المحليين، حيث أكد رئيس المجلس البلدي ببرج بوعريريج على إرسال نائبه « سيليني « في نفس اليوم إلى العائلات المتضررة، فضلا عن تشكيل لجنة لتقييم الوضع و اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى إمكانية منح سكنات في إطار برامج السكن الاجتماعي المرتقب توزيعها ببلدية البرج للعائلات المتضررة التي تستحقها، كما أكد رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية البرج على تنقله شخصيا صبيحة الحادثة إلى عين المكان و انجاز تقرير مفصل عن الحادثة أرسل إلى السلطات الولائية.
كما أكدت مصادر من ديوان الولاية، على اهتمام الوالي بهذا الملف و طلبه لتقرير مفصل من جميع السلطات و المصالح المتدخلة بما فيها مصالح الحماية المدنية و مصالح الأمن و سلطات البلدية، و أشارت مصادر أمنية إلى ضرورة ايداع المتضررين لشكوى على مستوى مصالحها، و تقديم ملف القضية للعدالة للفصل فيه، مشيرة كذلك إلى غياب المشتكي منه صاحب البناية الجديدة الذي يتواجد بالبقاع المقدسة لأداء فريضة الحج .
حياة بدائية لسكان يقطنون بقلب مدينة برج بوعريريج
و يعتبر السكان أن هذه الحادثة ما هي إلا محصلة لوضع مزري يبقي عليه حال النسيج العمراني القديم بشارع العربي بن مهيدي بقلب مدينة برج بوعريريج، أو ما يعرف بحي الزمالة، وسط الحارات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، أين يفصل بين حياة التمدن و البداوة، باب كبير في مدخل الحارة يجعلك محتارا من الفرق الكبير بين مظاهر الحياة وسط الحارة و خارجها، حياة مليئة بمظاهر التمدن و زخرف الحياة، محلات تجارية لأحدث ماركات الموضة في الألبسة و العطور بجميع أنواعها، و سلسلة مطاعم الأكلات العصرية و فندق بأربعة نجوم و سوق العملة في الخارج، و حياة تغلب عليها مظاهر البداوة و التريف بمجرد الدخول من الباب إلى حارة « كرمان» حيث يقابلك فناء تتوسطه بالوعة للصرف الصحي و تتوزع من حوله سكنات هشة و قديمة لعائلات بدى من حديثها أنها مثقلة بهموم الحياة خاصة بعد حادث الانهيار المشؤوم، الذي زاد من متاعب و هموم هذه العائلات الباحثة عن مقر يأويها و يجعلها في مأمن من مخاطر الموت تحت الأنقاض لا قدر الله.
و لعل ما استوقفنا خلال الدخول إلى هذه الحارة زيادة على الفرق الشاسع في مظاهر الحياة مشهد معبر لطفلتين صغيرتين إحداهن كانت تضع يدها على رأسها و تتأمل في الأجزاء المنهارة و الأخرى كانت جالسة و بالقرب منها أدوات مطبخ في مشهد قد يترجم هوس هاتين الطفلتين و طموحهما للعيش في منزل لائق يحتوي على مطبخ منفرد.
الزائر لهذه الحارة يشعر بعد حادث انهيار المنازل كأنها تعرضت لزلزال أو لقصف، جدران و أسقف هوت و بقايا ركام الأتربة و الحجارة و أوتاد حديدية كانت توضع كدعامات للأسقف منتشرة في كل مكان، بيوت انهارت عن أخرها و أخرى لا تزال تعد أيامها و ينتظر قاطنوها الموت تحت الأنقاض أو الترحيل إلى سكنات لائقة، بحيث أصبحت تشكل كابوسا حقيقيا لقاطنيها، الذين يمنون النفس في كل ليلة برؤية شعاع الشمس ينبعث من فجوات و تشققات الجدران و الأسقف في الصباح، خوفا على أرواحهم و من سقوط ما تبقى من هياكل هشة فوق رؤوسهم، خصوصا بعد امتداد رقعة و مساحة التصدعات إلى الأسقف و الجدران، و تضاعف مخاطر انهيار البنايات من يوم إلى آخر.
تذمر من عدم تدخل السلطات وتساؤلات عن إهمال التقارير
سكان الحارة من عائلات عالم، بن دراجي، مهني و مزهود في حديثهم لجريدة للنصر، أعابوا على السلطات المحلية عدم تحركها لنجدة العائلات المتضررة و اهمالهم لمعاناتهم و عدم الأخذ بعين الاعتبار خطورة الوضع الذي هم فيه، متسائلين عما إذا كان الأمر يتعلق بعدم نقل هذه الخطورة في التقارير المرسلة إلى السلطات من قبل مصالح الحماية المدنية التي تدخلت بعين المكان، و أهملت في تقريرها بعض البنايات المتضررة، أو أن الأمر يتعلق بحسابات أخرى، مؤكدين بقاءهم بهذه السكنات المتضررة و المتصدعة إلى حين تسوية وضعيتهم إما بتمكينهم من سكنات اجتماعية أو حصولهم على إعانات لإعادة بناء سكناتهم المتضررة.و أشار أحد المتضررين إلى محاولتهم مقابلة والي البرج لنقل انشغالهم غير أن مساعيهم باءت بالفشل للقاء المسؤول الأول على رأس الولاية، و ذلك بعد يأسهم من سلطات البلدية التي لم يتدخل بحسبهم رئيسها للاطمئنان على صحة و أرواح العائلات بعد وقوع حادث الانهيار للسكنات على مرتين الأول قبل أربعة أسابيع و الثاني في الأيام العشر الأخيرة، ناهيك عن توسع رقعة التصدعات في الجدران و الأسقف من يوم إلى آخر إلى المنازل المجاورة و المحلات التجارية و حتى مقر جريدة النصر القريب من موقع الانهيار حيث تنقل ممثلين عنها من ولاية قسنطينة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات.
عائلات تغامر بالبقاء تحت أسقف مهددة بالإنهيار رغبة في السكن الاجتماعي
و تساءل بعض الضحايا عن سر سكوت السلطات المحلية و عدم تدخلها لتقييم الوضع و الاطمئنان على العائلات المنكوبة التي منها من تم ترحيلها من طرف صاحب مشروع البناية الجديدة، الذي تعهد بالوقوف إلى جانب جيرانه الضحايا و تعويضهم عن الخسائر المسجلة جراء حادث الانهيار لمنازلهم، في حين بقيت بعض العائلات تعيش تحت أسقف سكنات هشة و مهددة بالانهيار، تصارع و تتحدى الوضع علها تجد استجابة من قبل السلطات، و شعارها في ذلك « الرحيل أو الترحيل «.
من بين المتواجدين بالمكان عائلة متكونة من 09 أفراد لأرملة شهيد و ابنها الذي دق أبواب العقد السادس من عمره، دون أن يستفيد من سكن اجتماعي رغم إيداعه لملف منذ سنوات، بالإضافة إلى امرأة مطلقة «مهني» و ابنيها، أشارت الى بقائها بالمنزل الذي تستأجره منذ مدة تزيد عن الثمانية سنوات رغم تعرض جزء منه للانهيار و تشقق الجدران و الأسقف، و علمها بخطورة الوضع و امكانية سقوط سقف المنزل في أي وقت، مضيفة أن وضعها لا يسمح لها باستئجار منزل جديد، فضلا عن تخوفها من نسيانها من قبل اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات الاجتماعية في حال تغيير مقر إقامتها رغم أحقيتها بالاستفادة و إيداعها لملف منذ سنوات .
عبد الوهاب «ابن شهيد « يقول هو الأخر أن الوضع لم يعد يحتمل السكوت، في وقت بقيت السلطات مكتوفة الأيدي و لم تتدخل لنجدتهم رغم مرور أزيد من أربعة أسابيع على حادث الانهيار الأول للسكنات و وقوع انهيارات جزئية فيما بعد، ما استدعى إخراج عجوز من منزلها المنهار عن آخره و كذا خروج عائلة «بن دراجي « من 09 أفراد من منزلها المتهاوي و لجوئها إلى استئجار منزل جديد، مشيرا إلى أن هذه العائلات كان من المفروض أن يتم ترحيلها منذ سنوات، كونها تقطن بسكنات قديمة و هشة و في وضع مزر لا يليق بولاية تعد نفسها من بين الأقطاب الاقتصادية و الولايات الغنية، لكن لا يزال ساكنوها يعانون من حياة التريف و البداوة رغم تواجدهم بقلب مدينة البرج التي توصف بعاصمة الإلكترونيك.
و يضيف محدثنا أن هذه المساكن شيدت منذ الحقبة الاستعمارية بالحجارة و مواد البناء التي كانت متوفرة في تلك الفترة، و تحمل تسمية « كرمان « نسبة لاسم مالكها في فترة الاستعمار، بقيت منازلها على حالها رغم الطلبات المتكررة من قبل أصحاب هذه السكنات للحصول على إعانات الترميم، و تزايد عدد الأسر بهذه السكنات، ما دفع بأغلبيتهم إلى المطالبة بالسكن الاجتماعي، لكنهم لازالوا بعيدين عن أعين السلطات بحسبه، مشيرا إلى أن الشيب قد كسى شعره بعد بلوغه سن الستين، دون استفادته من سكن لائق رغم استشهاد والده دفاعا عن الوطن و ايداعه لملف طلب السكن منذ مدة تزيد عن العشر سنوات، دون أن يتمكن من توفير مسكن لائق لأبنائه و بقائه في منزل والدته، و أضاف بالقول أن ابنه - الذي كان يتحدث كذلك معنا عن الوضع المزري لمسكنهم- قد بلغ العقد الثاني من عمره و يحتاج إلى مسكن .
البلدية تفند تصريحات المتضررين و تؤكد تدخلها في الوقت المناسب
و فيما عبر سكان الحارة عن استيائهم من عدم تدخل السلطات المحلية بما فيها سلطات البلدية و الولاية، نقلت جريدة النصر هذه الانشغالات إلى المسؤولين المحليين، حيث أكد رئيس المجلس البلدي ببرج بوعريريج على إرسال نائبه « سيليني « في نفس اليوم إلى العائلات المتضررة، فضلا عن تشكيل لجنة لتقييم الوضع و اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى إمكانية منح سكنات في إطار برامج السكن الاجتماعي المرتقب توزيعها ببلدية البرج للعائلات المتضررة التي تستحقها، كما أكد رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية البرج على تنقله شخصيا صبيحة الحادثة إلى عين المكان و انجاز تقرير مفصل عن الحادثة أرسل إلى السلطات الولائية.كما أكدت مصادر من ديوان الولاية، على اهتمام الوالي بهذا الملف و طلبه لتقرير مفصل من جميع السلطات و المصالح المتدخلة بما فيها مصالح الحماية المدنية و مصالح الأمن و سلطات البلدية، و أشارت مصادر أمنية إلى ضرورة ايداع المتضررين لشكوى على مستوى مصالحها، و تقديم ملف القضية للعدالة للفصل فيه، مشيرة كذلك إلى غياب المشتكي منه صاحب البناية الجديدة الذي يتواجد بالبقاع المقدسة لأداء فريضة الحج .
متأثرا بجروحه إثر حادث التدافع بمنى
وفاة تاسع حاج جزائري أمس بمكة
أفادت وزارة الشؤون الخارجية أمس في بيان لها أنه تم تسجيل وفاة حاج جزائري تاسع متأثرا بجروحه إثر حادث التدافع الذي وقع يوم الخميس المنصرم بمنى (قرب مكة) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بين الرعايا الجزائريين إلى (9). وأوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق بعمارة بن أحمد من ولاية النعامة الذي توفي متأثرا بجروحه بمستشفى الطائف، حيث كان يتلقى العلاج.
وأضاف البيان أن خلية الأزمة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف على اتصال دائم مع قنصل الجزائر بجدة ومجموع هياكل البعثة الجزائرية في كل من مكة والمدينة وجدة. وأكد البيان أن تجمع الحجاج انطلاقا من مساء أول أمس سيسمح نتيجة عمل مختلف فرقنا التي تنشط جاهدة باستكمال الأبحاث. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الخلية تبقى مجندة لمتابعة الوضعية وهي تحت تصرف عائلات وأقارب الحجاج لتزويدهم بالمعلومات. وحسب آخر حصيلة للسلطات السعودية خلف حادث التدافع بمنى 769 قتيل و934 جريح. ق.ح
- نشر بتاريخ: الثلاثاء، 29 سبتمبر 2015 01:32
يتلقى صحفيون من ولاية قسنطينة بداية من يوم أمس تكوينا في طرق تشكيل شبكة المصادر و كيفيات الوصول إلى مصدر آمن وموثوق للحصول على المعلومة الصحيحة ،مع تقديم شروحات قانونية حول المتابعات القضائية وطرق حماية الجهات التي تزود المؤسسة الإعلامية بالخبر، كما تعرف الممارسون للمهنة على كيفيات اختبار الجهة التي تمد الصحافة بالخبر والتعرف على جدواها الإعلامية.
الورشة نظمت على مدار يومين من طرف جمعية صدى الإعلاميات بالتنسيق مع مؤسسة آيدن هاور، و مست 15 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى ممثلين عن خلايا الاتصال المؤسساتية، أشرف على تأطيرهم الصحفي و المكون المعتمد طارق حفيظ، الذي تناول بالشرح المعمق مجموعة من المحاور ذات الصلة المباشرة بالأداء المهني للصحفي و علاقته بمصادر المعلومة، إذ شمل التكوين الجانب النظري و كذا التطبيقي لطريقة تعامل الصحفي مع المعلومة بعد حصوله عليها، بشكل موضوعي يحترم قدسية العمل الإعلامي و يلتزم بشرط المصداقية.
وشكلت المصادر على اختلافها و طرق الوصول إلى المعلومة و حمايتها، أحد أهم محاور الدورة التكوينية، التي تناولت كذلك جوانب أخرى تتعلق بالموقف القانوني للمصادر، خصوصية العلاقة بين الصحفي و مصادره خلق “ الثقة و المصداقية”، فضلا عن مناقشة طبيعة العلاقة طويلة الأمد بين الطرفين، و كيفية التعامل في هذه الحالة لتجنب الوقوع في فخ التوجيه و الاستغلال، و كذا الخطأ في الصحافة و الإعلام، بالإضافة إلى آليات تجنب الوقوع في فخ الكم المعلوماتي الهائل الذي تضحه مواقع الانترنت على اختلافها، و التحكم في عملية غربلة ما هو قابل للنشر وما لا يمكن نشره.
وعن أهداف التكوين أوضحت رئيسة جمعية الصحفيات لناحية قسنطينة، إلهام تير، بأن الورشة تعد السابعة في رصيد الجميعة و تندرج في إطار برنامج التكوين المتواصل، الرامي لتأطير الصحفيين و تعزيز قدراتهم، بشكل يسمح بتحسين أدائهم الميداني اليومي، حيث تم اختيار موضوع علاقة الصحفي بمصادر المعلومة، كمحور للتكوين لما له من أهمية بالغة في تذليل العقبات أمام الصحفيين خصوصا الشباب، لأداء عملهم بالطريقة الصحيحة، و تلقينهم أساليب استقاء المعلومة من مصادرها و التأكد من صحتها و تحديد و قابليتها للنشر.
ن/ط
الورشة نظمت على مدار يومين من طرف جمعية صدى الإعلاميات بالتنسيق مع مؤسسة آيدن هاور، و مست 15 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى ممثلين عن خلايا الاتصال المؤسساتية، أشرف على تأطيرهم الصحفي و المكون المعتمد طارق حفيظ، الذي تناول بالشرح المعمق مجموعة من المحاور ذات الصلة المباشرة بالأداء المهني للصحفي و علاقته بمصادر المعلومة، إذ شمل التكوين الجانب النظري و كذا التطبيقي لطريقة تعامل الصحفي مع المعلومة بعد حصوله عليها، بشكل موضوعي يحترم قدسية العمل الإعلامي و يلتزم بشرط المصداقية.
وشكلت المصادر على اختلافها و طرق الوصول إلى المعلومة و حمايتها، أحد أهم محاور الدورة التكوينية، التي تناولت كذلك جوانب أخرى تتعلق بالموقف القانوني للمصادر، خصوصية العلاقة بين الصحفي و مصادره خلق “ الثقة و المصداقية”، فضلا عن مناقشة طبيعة العلاقة طويلة الأمد بين الطرفين، و كيفية التعامل في هذه الحالة لتجنب الوقوع في فخ التوجيه و الاستغلال، و كذا الخطأ في الصحافة و الإعلام، بالإضافة إلى آليات تجنب الوقوع في فخ الكم المعلوماتي الهائل الذي تضحه مواقع الانترنت على اختلافها، و التحكم في عملية غربلة ما هو قابل للنشر وما لا يمكن نشره.
وعن أهداف التكوين أوضحت رئيسة جمعية الصحفيات لناحية قسنطينة، إلهام تير، بأن الورشة تعد السابعة في رصيد الجميعة و تندرج في إطار برنامج التكوين المتواصل، الرامي لتأطير الصحفيين و تعزيز قدراتهم، بشكل يسمح بتحسين أدائهم الميداني اليومي، حيث تم اختيار موضوع علاقة الصحفي بمصادر المعلومة، كمحور للتكوين لما له من أهمية بالغة في تذليل العقبات أمام الصحفيين خصوصا الشباب، لأداء عملهم بالطريقة الصحيحة، و تلقينهم أساليب استقاء المعلومة من مصادرها و التأكد من صحتها و تحديد و قابليتها للنشر.
ن/ط
| |||||||||||||||||||
Tayeb Louh, ministre de la Justice
«Il faut sortir des poursuites anarchiques et revenir aux preuves»
le 30.09.15 | 10h00 Réagissez
Tayeb Louh, ministre de la Justice
Les procureurs n’ont plus le droit de mettre sous mandat de dépôt les suspects. Seul le juge est habilité à mettre en détention le justiciable et à lui interdire de quitter le territoire national. Les suspects ont désormais le droit de recevoir, durant leur garde à vue, un avocat pour une durée de 30 minutes.
Ce sont les quelques mesures que le ministre de la Justice, Tayeb Louh, a mises en exergue lors de la cérémonie d’installation de Hachemi Brahmi, le nouveau procureur général d’Alger. Le ministre de la Justice a surpris, hier, la nombreuse assistance venue prendre part à l’installation officielle du nouveau procureur général de la cour d’Alger, Hachemi Brahmi, qui a succédé à Belkacem Zeghmati, dont le sort n’est toujours pas connu. Après la cérémonie protocolaire, première du genre à laquelle il assiste, le ministre donne le ton en précisant au parterre de journalistes, magistrats, avocats et représentants de la police et de la Gendarmerie nationale qu’il a «des messages à faire passer en dehors» du discours officiel, consacré essentiellement à l’application de la loi relative à la réconciliation nationale.
Tayeb Louh se lance dans une véritable plaidoirie en faveur des nouvelles dispositions du code de procédure pénale, promulguées au mois d’août dernier par ordonnance, et qui doivent entrer en vigueur dès la fin de janvier 2016. Il cite quelques changements. D’abord le recours aux médiateurs de la République qui, selon lui, devraient permettre le traitement de 60% des dossiers des affaires pénales. Puis l’amendement de la procédure du flagrant délit. «Les nouvelles dispositions consacrent la protection des libertés individuelles.
Le parquet, connu pour être sous l’autorité du ministre de la Justice, donc du pouvoir exécutif, n’a plus le droit de décider du mandat de dépôt. Cette prérogative relève désormais du juge, le seul garant des libertés», dit-il. A ceux qui ont critiqué le nouveau code de procédure pénale, le ministre répond : «Je ne pense pas qu’avec une telle disposition allant dans le sens de la construction d’un Etat de droit, les gens viennent dire qu’il s’agit d’une réforme superficielle. Un ministre de l’opposition aurait-il pris de telles mesures ? Je ne le pense pas.
La vraie réforme repose sur des mesures courageuses…» Pour M. Louh, le pays «est passé d’une étape à celle de la préservation des libertés et des droits de l’homme. Les magistrats et la famille de la défense ont une grande responsabilité. Ils sont appelés à inculquer cette culture juridique des libertés». «L’autre nouveauté, relève Tayeb Louh, consiste à donner le droit au suspect de recevoir, lors de l’enquête préliminaire, son avocat durant 30 minutes. Une autre garantie qui permet d’éviter toute violation de la procédure par la police judiciaire.»
La grande réforme, ajoute-t-il, «est cette interdiction formelle à toute autorité de porter atteinte au droit du citoyen de quitter le territoire national ou de détenir un passeport, sauf sur ordre du juge». Tayeb Louh explique que ces dispositions entrent dans le cadre «d’une meilleure protection de la présomption d’innocence et de la réduction au maximum de la détention provisoire» dont il est «profondément convaincu» et promet qu’il fera «tout pour que ces principes soient rigoureusement respectés et à tous les niveaux».
Le ministre met en garde contre les fuites d’information
A ce titre, le ministre met en garde «contre toute fuite d’information ou divulgation de document sur des affaires en instruction sans ordre du parquet, et ce, afin de préserver la présomption d’innocence. Nous n’accepterons pas que des gens soient jugés alors que leur dossier est toujours sous enquête préliminaire. Il y a une procédure à respecter. Le parquet peut éclairer l’opinion publique sur des enquêtes préliminaires ou donner l’ordre à la police judiciaire de le faire, mais il ne peut divulguer des informations qui risquent de nuire à l’enquête préliminaire et à la présomption d’innocence.
Il faut changer les mentalités des poursuites anarchiques et revenir à des enquêtes de la police judiciaire, menées sur la base de preuves matérielles et scientifiques, pour consolider toute poursuite judiciaire. La réforme doit reposer sur le changement de mentalité. Nous n’inventons rien. Ce sont les bases sur lesquelles repose la justice à travers le monde. Ce sont des mesures courageuses parce qu’elles enlèvent aux procureurs de lourdes prérogatives.
C’est humain. Je le comprends». Tayeb Louh souligne, par ailleurs, que dans le cadre de cette réforme, il est clairement fait obligation d’indiquer tous les lieux de garde à vue et de les mettre sous le contrôle des procureurs. Le ministre révèle d’autres mesures prévues par le nouveau code de procédure pénale, comme la protection des témoins et des dénonciateurs, mais aussi le recours par les procureurs à des auxiliaires, en général des experts techniques, pour les assister et les aider à prendre des décisions dans les enquêtes liées à la grande criminalité.
Ce sont là les principaux messages que le ministre a lancés, avant de revenir à son discours axé sur la réconciliation nationale. Il a fait un long round-up sur les conséquences des années 1990, décrivant le chaos dans lequel le pays avait sombré «avant que la paix ne soit restaurée». Pour lui, «la charte pour la paix et la réconciliation nationale a marqué une étape-phare, permis la consolidation de la cohésion de la nation et son unité, contribué à la prémunir contre les crises qui secouent actuellement certains pays».
Les mises au point de Tayeb Louh
Avant de quitter la Cour d’Alger, le ministre de la Justice a tenu à «apporter des réponses» dit-il, «aux questions qui préoccupent» la presse. D’abord l’affaire de Me Rachid Mesli, un ancien cadre du parti dissous, interpellé en Italie en vertu d’un mandat d’arrêt international lancé contre lui par l’Algérie.
«L’Algérie a introduit une demande d’extradition à la justice italienne. Celle-ci a demandé un complément d’informations relatif au dossier présenté, lequel a été envoyé par voie diplomatique.»
Le ministre rappelle les accords bilatéraux d’entraide judiciaire et les conventions internationales qui lient l’Algérie à tous les pays. Il dément formellement les propos «d’un universitaire installé à l’étranger» selon lesquels des bénéficiaires du dispositif de l’Ansej n’ayant pas remboursé leurs crédits ont été mis en prison.
Il a également démenti ce qu’il a qualifié d’«allégations» relatives au décès, dans une prison, d’un des présumés auteurs des événements de Ghardaïa : «Le prévenu a été transféré 11 jours avant son décès à l’hôpital de Ghardaïa, où il a succombé à sa maladie.»
Le ministre ne s’est toutefois pas exprimé sur d’autres questions qui concernent la justice, à savoir le sort réservé au dossier Sonatrach 2, mais aussi le procès de l’affaire liée à l’assassinat de Ali Tounsi, directeur général de la Sûreté nationale, en attente d’une programmation depuis plus de trois ans. Tayeb Louh a quitté la Cour d’Alger en se refusant à toute déclaration à la presse. S. T.
Salima Tlemçani
Conflit Rebrab-Bouchouareb : la version de Ali Haddad
le 30.09.15 | 13h28 | mis à jour le 30.09.15 | 16h05 Réagissez
zoom | © D. R
Le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE) a affirmé, aujourd’hui mercredi à Oran, avoir discuté avec le ministre de l’Industrie, Abdesselam Bouchouareb, au sujet des projets bloqués du patron de Cevital, Issaad Rebrab. Voici sa version.
« Si Isaad on le respecte beaucoup, c’est un membre fondateur du FCE, nous n’avons pas de complexe à défendre un homme d’affaire quelle que soit sa dimension. Il a parlé avec moi de ses problèmes, je suis allé voir le ministre, Bouchouareb », a déclaré Haddad.
S’agissant du « matériel rénové acheté auprès de Brandt », le ministre de l’Industrie a répondu qu’« on ne peut pas accepter. Quand le matériel est usagé il fau avoir une dérogation », a rapporté le président du FCE qui a suggéré à Rebrab d’acheter « un nouveau matériel ».
Concernant le projet de l’usine de trituration de la graine oléagineuse au port de Béjaia, Bouchouareb a répondu que « la loi interdit l’installation des unités industrielles à moins de 300 mètres de la mer », selon Haddad.
Pour ce qui est des 1500 hectares de terres achetés par le patron de Cevital à Sig et Mohamedia (Mascara) le ministre de l’Industrie a répondu que Rebrab « ne peut pas exploiter des projets industriels sur des terrains agricoles. », a encore rapporté le patron de l’ETRHB.
Par ailleurs, interrogé sur la plainte déposée contre le général à la retraite Hocine Benhadid, Ali Haddad a déclaré « l’affaire est entre les mains de la justice qui va trancher entre nous ». Il ajouté que « dorénavant, quiconque nous porte préjudice, aura affaire à la justice ». Farouk Djouadi
« Si Isaad on le respecte beaucoup, c’est un membre fondateur du FCE, nous n’avons pas de complexe à défendre un homme d’affaires, quelle que soit sa dimension. Il a parlé avec moi de ses problèmes, je suis allé voir le ministre Bouchouareb », a déclaré Haddad.
S’agissant du « matériel rénové acheté auprès de Brandt », le ministre de l’Industrie a répondu qu’ « on ne peut pas accepter. Quand le matériel est usagé il fau avoir une dérogation », a rapporté le président du FCE qui a suggéré à Rebrab d’acheter « un nouveau matériel ».
Concernant le projet de l’usine de trituration de la graine oléagineuse au port de Béjaia, Bouchouareb a répondu que « la loi interdit l’installation des unités industrielles à moins de 300 mètres de la mer », selon Haddad.
Pour ce qui est des 1500 hectares de terres achetés par le patron de Cevital à Sig et Mohamedia (Mascara) le ministre de l’Industrie a répondu que Rebrab « ne peut pas exploiter des projets industriels sur des terrains agricoles. », a encore rapporté le patron de l’ETRHB.
Par ailleurs, interrogé sur la plainte déposée contre le général à la retraite Hocine Benhadid, Ali Haddad a déclaré « l’affaire est entre les mains de la justice qui va trancher entre nous ». Il a ajouté que « dorénavant, quiconque nous porte préjudice aura affaire à la justice ».
Farouk Djouadi
حديث عن تزوير عقد الملكية وإتلاف الوثائق بأملاك الدولة
معمرون يهددون بطرد 50 عائلة جزائرية إلى الشارع بوهران
تواجه زهاء 50 عائلة تقطن بعمارة تقع بـ11 شارع الصومام بوسط المدينة مصيرا مجهولا، كونها مهددة بالطرد وإخلاء المبنى في أي وقت بناء على شكوى رفعها ضدها رجل أعمال معروف بالولاية ادعى ملكيته لهذا المبنى، والذي كان سابقا ملك لشركة عقارية فرنسية تدعى �سيفان�، إلا أن هاته الشركة غادرت التراب الوطني منذ سنوات عديدة مباشرة بعد الاستقلال، ليقرر هذا الأخير مقاضاتها، كونه ادعى حسب تصريحات السكان أنه موكل وممثل لهاته الشركة الفرنسية وهي القضية التي عرفت تقلبات عديدة، أهمها تراجع المديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية السنة الماضية، عن قراراتها ونفيها لملكية العمارة.
هذا واحتج أمس أفراد زهاء 50 عائلة تقطن بالمبنى المذكور، حاملين شعارات مكتوب عليها �لا لطرد الجزائريين من طرف الحركى والأقدام السود في الجزائر المستقلة� وهذا على خلفية صدور قرار طرد عائلة مكونة من 5 أفراد من قبل المحكمة بتاريخ سبتمبر من العام الجاري على أن ينفذ بتاريخ 29 سبتمبر أي أمس. لتضاف هذه العائلة إلى العائلتين اللتين تم طردهما أيضا من المبنى سنة 2007. وبحسب السيدة �بلهادي� المعنية بالطرد فقد أكدت، بأن العائلات تسكن بالمبنى منذ سنوات الخمسينيات مشيرة، إلى قضية تزوير عقد الملكية الذي قامت العدالة بإلغائه في سنة 2011 ولما تم التوجه إلى مديرية أملاك الدولة تفاجأ عمالها بإتلاف الأوراق وبالتالي عدم وجود مالك لها، ما يعني أنها تابعة للدولة، مطالبة بتدخل الجهات الوصية لوقف قرار الطرد التعسفي وغير القانوني -حسبها- وبناء على العريضة المرفوعة إلى الوزير الأول وكذا إلى والي الولاية التي استلمت الوصل نسخة منها، تشير إلى أن جميع التحريات تؤكد ملكية الدولة للسكنات التي تعود أصلا للإخوة كوهن وبريانتي المعمرين بمقتضى عقد البيع العلني. وعليه وبحسب العريضة فإن عقد معاينة إثبات الملكية لفائدة شركة سيفان يعد استيلاء بدون وجه حق على ملكية عائدة أصلا للدولة. وهو ما دفع بالعائلات إلى الاحتجاج أمس للمطالبة بحقها مؤكدة أن هناك أطرافا خفية تريد أن تعيد للمستعمرين الفرنسيين الأملاك التي استرجعتها الجزائر. وتأتي القضية الجديدة التي تخص 4 عمارات تقع كلها في أرقى شوارع وسط مدينة وهران متواجدة بكل من شوارع محمد خميستي، واجهة البحر، شارع تولوز، لتفتح الباب واسعا أمام كل من استولى على عقارات باستعمال توكيلات المعمرين الفرنسيين للاستحواذ على ما من المفروض أن تكون أملاكا للدولة الجزائرية، وقد اندهشت مجموعة من العائلات المقيمة بهاته العمارات من موقف مدير أملاك الدولة لولاية وهران، الذي رفض قبول تسديدها لمستحقات التنازل عن الشقق التي تقيم فيها، وهذا بعد أن استخرج مجموع تلك العائلات من قرارات صادرة عن مصالح دائرة وهران في فيفري 2015 الماضي، والقاضية بالتنازل عنها لفائدتها في إطار المرسوم رقم 13-153 الصادر في 15 أفريل 2013، الذي يحدد شروط وإجراءات التنازل عن أملاك الدولة. وهي القرارات التي أصدرتها مصالح دائرة وهران بعد تحقيقات مديريتي أملاك الدولة والضرائب، اللتان أصدرتا في 24 نوفمبر 2013 مقررات تقويم الأملاك المعنية، إلا أن المستفيدين من هذه القرارات اصطدموا برفض مديرية أملاك الدولة لولاية وهران استلام مستحقاتها، وأخرجت لهم حجة أن العمارات الأربع ملك لشخص، وأنهم يجب أن يشتروا منه شققهم وليس من أملاك الدولة. وكانت قضية هذه العمارات الأربع قد برزت في وهران في بداية الألفية الجارية، عندما اكتشف سكانها، الذين كانوا يدفعون مستحقات الكراء لممثل شركة عقارية فرنسية مقرها في فرنسا، أن كل العمارات تحوّلت ملكيتها في عهد الوالي الأسبق لوهران إلى الشخص الموكل من طرف الشركة العقارية الفرنسية لتمثيلها في الجزائر، وأنه استخرج عقود توثيق لملكيتها بالاستناد إلى المراسلات بينه وبين المالك الفرنسي. لتتدخل مصالح ولاية وهران بعد مساعي قام بها السكان وفتحت تحقيقا في القضية، انتهى بتحرير عقود جديدة تقضي بمنح ملكية نصف شقق تلك العمارات للمالك الجديد، بينما استفاد السكان من عقود استئجار، وصاروا يدفعون تكاليف الكراء منذ سنة 2007 لمديرية أملاك الدولة، وهي العقود التي أودعوها للاستفادة من التنازل عن الشقق التي يقيمون فيها. وبعد استنفاذ كل الإجراءات، ترفض مديرية أملاك الدولة التنازل عن السكنات. وفي حديث له لليومية أكد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد شويشة قدور، بأن قضية استرجاع المعمرين لأملاكهم بدأت تأخذ أبعادا خطيرة وبأن الرابطة تظل متمسكة بموقفها الدائم المناهض لطرد العائلات بطريقة غير قانونية، في إشارة منه، إلى إحصاء العديد من العائلات المهددة بالطرد بكل من سان بيار، بلاطو وكذا وسط المدينة، مؤكدا بأن هذا المشكل لا يطرح فقط بوهران بل على المستوى الوطني، داعيا في السياق إلى الكف عن السكوت والتحرك الجاد لوقف المساعي الرامية إلى إعادة استرجاع أملاك المعمرين. ق.أمينة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق