اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين مرحلة ماقبل رحيل بوتفليقة ووزراء سلال يقدمون استقالات جماعية الى بوتفليقة بعد سيطرة جماعة تلمسان على قرارات وزراء كوهين سلال والاسباب مجهولة

اخر خبر
الاخبار العاجلة لاستهزاء مكتب الشروق بقسنطينة بالصحافيين الشباب حيث اشترط معرفة مصدر الخبر كشرط للتوظيف الصحفي يدكر ان مكتب قسنطينة للشروق يعيش بالعجائز وعديمي الشهادات الجامعية مند التسعينات وللعلم فان بن عيسيوزيتوني يعيشون من اقلام الاخرين وشر البلية مايبكي
صورة مسابقة توظيف مراسلين بقسنطينة

الأحياء القديمة مهددة بالزوال و الجديدة مجرد مراقد

: نشر بتاريخ: الثلاثاء، 18 أوت 2015 23:01

المــدينة الجزائرية تفقد هويتهـــــا العمرانيـــة
فقدت المدن الجزائرية وهجها خلال العشريتين الماضيتين ،و تحولت إلى خليط من نسيج عمراني غير متجانس يجمع بين هندسة قديمة متقنة تتهاوى ومشاريع جديدة مكثفة أسقط منها عامل الجودة والتنوع بسبب حاجة ملحة للسكن، كما أصبحت المدن الكبرى مطوقة بحزام من القصدير والسكن الهش الناجم عن نزوح سكاني فرضته الأزمة الأمنية، فيما أنتج البناء الذاتي حظيرة غير مكتملة.
الجزائر، قسنطينة ، وهران و عنابة مدن توصف بالكبرى، لكنها تبقى بعيدة عن مقاييس المدن العالمية ،بسبب ما يسمه المختصون غياب سياسية تعميرية و الاكتفاء بعمليات إعادة إسكان غير مدروسة، أعادت استنساخ أحياء قصديرية في شكل عمارات تفقد للجمالية والبعد الاجتماعي.
هيئة المهندسين المعماريين تشدد على ضرورة إعادة النظر في المخططات العمرانية وتطالب بالابتعاد عن الخبرة الأجنبية البعيدة عن الواقع الجزائري و التراجع عن مشاريع المدن الجديدة لعدم توفر ما يكفي من الآليات للتحكم فيها، فيما يرى مختصون أنه لا بد من دراسات إجتماعية قبل إقرار عمليات إعادة الإسكان لتحاشي عدم التأقلم مع التركيز على ضرورة مراعاة الخصوصية الجزائرية في البناء.

عاصمة الشرق تفقد بريقها

السويقــــة مدينـــة الأشباح و علي منجلي نموذج يطرح علامات استفهام

يزداد النسيج الحضري لقسنطينة تدهورا بمرور السنوات، إلى درجة أن وسط المدينة فقد معالمه و جمالياته و صار مجرد مبان قديمة دون روح، و ذلك وسط انتشار مقلق لمظاهر الفوضى و العشوائية، التي حولت أزقة و طرقات عاصمة الشرق، إلى مفرغات للنفايات و لمجرد نقطة عبور يضطر المواطنون لسلكها، من أجل قضاء حاجياتهم اليومية، ثم “الهروب” منها قبل حلول الظلام.
من يدخل مدينة قسنطينة عن طريق «الكورنيش» لأول مرة، يتفاجأ بأكوام القمامة و بكتل الأتربة و الأوحال المترامية في جميع الاتجاهات، رغم أن جسر سيدي مسيد الذي يتقاطع شكله مع عربات التيليفيريك يضفي سحرا شوهته هذه المناظر.. و بعد ساعات من العناء و الانتظار، وسط الازدحام المروري بهذا المدخل الضيق المعروف بطوابير السيارات التي تمتد دائما على طوله، يصدمك مظهر الأرصفة المتسخة و الطرقات المهترئة، في ديكور سيئ يكتمل مع منظر حافلات النقل الحضري القديمة، و المركونة بمحطة باب القنطرة غير المهيأة و المليئة بالأوساخ، أما المداخل الأخرى للمدينة فلا تختلف كثيرا و يغلب عليها الفوضى و الطابع الريفي، بملاحظة مباني أغلبها غير مكتمل و انتشار هياكل السيارات القديمة و كل أنواع النفايات على حواف الطرقات الوطنية.
بعد كل هذا التشوه البصري يفضل كل زائر دخول وسط المدينة، الذي يفترض أن يكون القلب النابض و المعلم الأهم و الأجمل مثلما هو معروف بجميع المدن الكبرى للعالم، لكن و بمجرد دخول المكان تستقبلك الفوضى المرورية بطرقات لا تتوفر على إشارات ضوئية، ما جعل السيارات تسير بعشوائية إلى جنب الراجلين، الذين لم تُعد الأرصفة المحتلة من أصحاب المحلات و بعض الباعة الفوضويين تكفيهم، خصوصا بشارع 19 جوان أو طريق “فرنسا” مثلما يسميها القسنطينيون، كما لا تجد العائلات مكانا مريحا على شكل “كافيتيريا” أو مطاعم مناسبة تطل على معالم المدينة، حتى أن التي استحدثت بالساحة الواقعة أسفل شارع زيغود يوسف، غير مناسبة و لم يتم تهيئتها بالشكل المطلوب، ما جعل الجلوس بها صباحا شبه مستحيل بسبب أشعة الشمس الحارقة.. و غير بعيد عن هذا المكان تظل حديقة “بن ناصر” التي خضعت للتعديلات، محظورة على العائلات و لم تفلح مبادرات شبابية لجعلها فضاء للقراءة، في طرد المنحرفين منها.
و بوسط مدينة يفتقد حتى للمراحيض العمومية، لا يفارق عينا الزائر منظر الأوساخ و علب الكرتون المترامية في كل مكان و التي عجز عمال النظافة عن جمعها، بسبب عدم احترام بعض أصحاب المحلات لمواقيت رمي القمامة و غياب سلوك الحفاظ على نظافة المحيط لدى العديد من المواطنين، و فوق كل هذا تأتي ظاهرة تجول الكلاب الضالة التي افترست مؤخرا متشردا كان بحديقة “كركري” المهملة، و الأغرب هو ظهور أبقار بوسط المدينة يبدو أنها قدمت من مزارع قريبة، و ذلك بعدما كان تواجدها مقتصرا على الأحياء المحيطة بالمدينة على غرار جبل الوحش.
و على اعتبار أن قسنطينة مدينة عريقة و مرت عليها حضارات متعاقبة، صارت الكثير من مبانيها التي تعود للحقبتين العثمانية و الاستعمارية، عُرضة لانهيارات متتالية على غرار ما هو مسجل بالسويقة و حي باردو، كما أدت مشكلة انزلاقات التربة إلى سقوط عد منازل، بينما توشك أخرى على الانهيار بمنطقة “عوينة الفول”، و هو ما كان سببا في القيام بترحيلات متتالية لسكانها طيلة الأعوام الماضية و برمجة عمليات أخرى ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، مع الشروع في عمليات ترميم للمدينة القديمة، لم تظهر نتيجتها بعد و عرفت اختلالات و مشاكل عرقلت من تقدم العملية.
الترحيلات المتعاقبة للكثير من سكان المدينة القديمة التي لم تعد قادرة على الصمود أكثر أمام الانهيارات الناجمة عن العوامل الطبيعية و عمليات الهدم المُتعمّدة، أدت لتحوّل بناياتها إلى هياكل دون روح احتُلت من فئات جعلت من بعض زواياها أمكنة محظورة، كما احتلت التجارة الفوضوية الأرصفة بعدما أصبحت مصدر رزق لعشرات العائلات، و قد جعلت كل هذه العوامل من وسط مدينة قسنطينة الذي كان القلب النابض لولايات الشرق، يتحول إلى مكان يضطر المواطنين لدخوله من أجل قضاء حاجياتهم الإدارية و التسوق، ثم الخروج بشق الأنفس بعد خوض “معركة” للظفر بمعقد بسيارة أجرة أو “فرود”، و ذلك قبل حلول الظلام و تحولها إلى أشبه بمدينة “أشباح”، خاصة و أن الإدارات و أصحاب المحلات يغلقون أبوابهم قبل حوالي الساعة السادسة مساء.
و بالرغم من أشغال التهيئة و الترميم الماراطونية التي يخضع لها وسط المدينة منذ أشهر، تحضيرا لإحياء تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، إلا أن الكثير من المواطنين غير متفائلين بتحسن جذري لمظهر عاصمة الشرق، سيما و أن عيوب هذه الورشات بدأت تظهر قبل إتمامها.. و بغض النظر عن التظاهرة يرى الكثيرون أن قسنطينة المدينة التاريخية التي تزخر بتراث ثقافي و مادي ضخم، يجب أن تحظى بالاهتمام الكافي من أجل استعادة مكانة “أم الحواضر” بإنقاذها من التريّف و جعل الحياة بها أكثر راحة مثل باقي المدن الكبرى للعالم.
مع ارتفاع الطلب على السكن بولاية قسنطينة و انتشار الأكواخ القصديرية و كذلك تزايد وتيرة الانهيارات بالمدينة القديمة، لجأت الدولة منذ أزيد من 15 سنة، إلى استحداث قطب حضري جديد سمته المدينة الجديدة علي منجلي، و رحلّت إليه أعداد كبيرة من العائلات التي وصل عدد أفرادها اليوم إلى أزيد من ربع مليون نسمة، يعيشون داخل مائات الآلاف من الوحدات السكنية من مختلف الصيغ، و قد نجم عن هذا التوسع العمراني الضخم انتشار العمارات و المباني و امتدادها إلى الحدود مع بلديتي عين اسمارة و الخروب.
لكن هذا التوسع لم يرافقه دراسات استباقية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الجمالي و لا احتياجات السكان من مرافق التسلية و المساحات الخضراء، لتكون النتيجة مراقد على شكل كتل اسمنتية منتشرة بشكل مفرط، صحيح أنها ساهمت في القضاء أزمة السكن، لكنها خلقت أزمة أخرى في نسق الحياة داخل مدينة “ضخمة” تغلب عليها العشوائية و اللاتجانس و تفتقد حتى لإشارات المرور و بل لمساجد كافية لأداء العبادات، ما جعل السلطات تحاول استدراك الأمر، بتخصيص مبالغ ضخمة من أجل تهيئة هذا التجمع و تزويده بالمرافق الضرورية.
و قد أقر المسؤولون المتعاقبون على الولاية بأن الطابع الاستعجالي للمشاريع السكنية بالمدينة الجديدة علي منجلي، أغفل ضرورة إنجاز المرافق الخدماتية و حتى الأمنية، مع عدم مراعاة الجانب الجمالي، لتتحول علي منجلي إلى نموذج “سيئ” للمدن الجديدة بالجزائر، حيث حذر وزير السكن عبد المجيد تبون في زيارته الأخيرة للولاية من تكرار نفس السيناريو بمنطقة الرتبة، و أمر بتجنب الأخطاء المرتكبة بعلي منجلي التي لم يطابق إنجازها قوانين العمران و اعتبرها «خطأ فادحا».

الباحثة المعمارية بن عباس سامية للنصر

قسنطينة الأصغر وطنيا لكنها أغرقت بحصص سكنية تكفي 3 ولايات

تُرجع الباحثة في العمران و المدن السيدة بن عباس سامية، سبب تدهور النسق العمراني لمدينة قسنطينة، إلى أزمة السكن التي أجبرت السلطات على بناء عشرات الآلاف من المباني في ظرف وجيز، ما جعل هذه المدينة و بالرغم من كونها الأصغر وطنيا من ناحية المساحة، تكتظّ ببرامج سكنية تعادل ما استفادت منه 3 ولايات كاملة.
ترى الأستاذة في كلية الهندسة المعمارية الدكتورة سامية بن عباس، أن قسنطينة فقدت معايير المدينة بسبب الخلط بين مفهومي التمدّن و التعمير، إذ لم تكن مظاهر التحضر مرافقة للتوسعات التي عرفتها، حيث تمثل الشغل الشاغل للدولة في العشريات الماضية، في الاستجابة الفورية، و مهما كانت الظروف، للطلبات التي فرضتها أزمة السكن، لتلجأ إلى بناء «تكتلات و امتدادات حضرية» لا يمكن، حسب السيدة بن عباس، إطلاق تسمية «مدينة» عليها، بعد أن أصبحت السلطات لا تبحث سوى عن أراض سهلة للتعمير و قريبة من المنشآت القاعدية، التي توفر الماء و الغاز و ذلك من أجل ربح الوقت بالنظر للطابع الاستعجالي لهذه المشاريع.
و في حديثها للنصر قالت الدكتورة بن عباس و هي كذلك عضوة منتخبة بالمجلس الشعبي الولائي، أن هذا التوسع العمراني الكبير، جعل الدولة تستهلك خلال الأربعين سنة الماضية، 20 ضعف الأراضي الصالحة للبناء التي كانت تستغل من قبل، ففي الخمس سنوات الأخيرة فقط تم استهلاك 200 هكتار من الأراضي لإنجاز مشاريع سكنية، و هو وضع كان بالإمكان، حسبها، تجنبه في حال وجود دراسات تضبط العملية، لتضيف بأن التعمير بهذه الطريقة المفرطة خلق أزمة عقار دفع بالدولة إلى البناء فوق أراضي فلاحية.
كل هذه العوامل، تؤكد الأستاذة بن عباس، خلقت تراجعا في قيمة المدينة من ناحية عناصرها الهيكلية الجمالية و البيئية، حيث يتركز 80 بالمائة من سكان الولاية بالبلدية الأم، و بالرغم من كونها أصغر ولاية و بلدية وطنيا من ناحية المساحة، خصص لقسنطينة 1 على 15 من البرامج السكنية على مستوى الوطني، أي ما يعادل حصة 3 ولايات كاملة، لكن بالرغم من كل التشوهات التي لحقت قسنطينة تؤكد المختصة أن ذلك لم يلغ حقيقة أن سيرتا “مدينة قاطبة” منذ ما قبل التاريخ و لا تزال شاهدة على حضارات متعاقبة، حتى إبان الثورة التحريرية كانت هذه المدينة التي تضم حاليا ما يقارب مليون نسمة، عاصمة لـ 17 ولاية بالشرق.
و فيما يخص المدينة القديمة التي تشهد تدهورا عمرانيا مضطردا، ترى السيدة بن عباس أنه من الخطأ إعادة إسكان المواطنين بها بعد إخضاعها للترميم، مضيفة بأن المدينة القديمة تحولت من معلم ثقافي و تاريخي إلى “سجل تجاري” بين أيدي البعض، حيث تم ترحيل المائات باسمها و الكثير منهم، حسبها، ينحدرون من 7 ولايات أخرى، كما عرّجت بن عباس إلى إشكالية انزلاق الأرضيات التي تحولت إلى هاجس للسلطات قنّن طريقة التعمير، باللجوء إلى أراض زراعية تكلف 3 مرات قيمة ما يستهلكه البناء فوق أوعية مناسبة.
و للخروج من الفوضى العمرانية التي تشهدها مدينة قسنطينة، تقترح المتحدثة العودة إلى استغلال المباني القديمة و الشاغرة باستعمال تجهيزات ذات نوعية، مضيفة بأن الفرصة لا تزال سانحة بإتمام مشروع الحظيرة بحي “باردو”، و ذلك إلى جانب الاستعانة بما يسمى بالسوسيولوجيا الحضرية، بواسطة مراعاة المعطى الاجتماعي في بناء المدن، مقدمة مثالا عن مدينة الخروب التي تعرضت للترييف و تحول مركزها إلى “إسطبل” ما يتطلب إعادة هيكلتها و “تحضيرها” من جديد.

عنابة

القصدير يقضي على النسيج العمراني و مناطق التوسع مراكز للإيواء

فقدت مدينة عنابة الكثير من ميزات نسيجها العمراني الأصيل، إلى درجة أن سكانها الحاليين أصبحوا يجمعون على أن السكنات التي يقيمون فيها ما هي سوى مراقد، لا تختلف عن «نظام الفنادق» بإتخاذها كمراكز للإيواء، في غياب الصور
و المظاهر التي كانت تطبع يوميات المواطن العنابي في سبعينيات القرن الماضي.
و لعل الوضعية الراهنة لحي لاكولون الشعبي تبقى أبرز دليل على التباين الصارخ في النمط العمراني لمدينة عنابة بين الماضي و الحاضر، لأن هذا الحي و الذي يعود تاريخ تشييده إلى أزيد من قرنين من الزمن يشهد على تاريخ المدينة، و قد أكد بعض سكانه للنصر بأن الوضع تغير كلية، لأن ميزة السكن بعنابة أصبحت مختلفة تماما عن حقيقة التراث الأصيل، موضحين بأن «بونة» كانت تشتهر بنمط إستثنائي في نسيجها العمراني، و ذلك بتشييد سكنات جماعية في شكل «فيلات» تتربع على مساحات شاسعة، و يخصص جزء من وعائها العقاري لحديقة المنزل، و هو النمط الذي كان يميز وسط المدينة، خاصة بأحياء لاكولون و البرتقال، بينما كانت ميزة الحي العتيق «البلاص دارم» بالمدينة القديمة إنجاز سكنات جماعية غالبيتها تتوفر في مخططا المعماري على حمام، الأمر الذي جعل كل حي بعاصمة الولاية يحتفظ بميزة ينفصل بها عن باقي المناطق.
لكن المعطيات أصبحت مختلفة بعد تفاقم أزمة السكن، لأن زحف الإسمنت أتى على النسيج العمراني لمدينة تمتد حضارتها في أعماق التاريخ، لأن الكثير من الأحياء العتيقة شهدت تغيرا كبيرا في هندستها المعمارية، على إعتبار أن كل المساحات التي كانت مخصصة للحدائق في المنازل بحي مثل لاكولون و كعبار عدرة وجهت لإنجاز سكنات بطريقة فوضوية، مادام المهم بالنسبة لأصحابها إيجاد سقف يأوي فيه عائلة، بينما تحولت حمامات «البلاص دارم» إلى سكنات.
إلى ذلك فإن الأحياء القديمة بعاصمة الولاية تحولت مع مرور السنوات على نقاط سوداء في النسيج العمراني، كون سكناتها الجماعية تبقى عرضة للإنهيار، بسبب غياب أشغال التهيئة و الترميم، كما هو الشأن بالنسبة لمناطق لاكولون، بني محافر، البلاص دارم و طاباكوب، حيث تبقى آلاف العائلات المقيمة بهذه المناطق تنتظر الترحيل للتخلص من هاجس الإنهيار الذي تتصاعد المخاوف منه مع حلول فصل الشتاء من كل سنة، بصرف النظر عن تشويهها للمخطط العمراني، في ظل إقدام الكثير من السكان على اللجوء إلى حلول ترقيعية بحثا عن وضعية من شأنها أن تشفع لهم بالإستفادة من برنامج إعادة الإسكان في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، إلى درجة تحويل شرفات المنازل إلى غرف و حتى مساكن تأوي عائلة بأكملها، فضلا عن إقامة سكنات قصديرية فوق أسطح المباني الأصلية، و هي مشاهد أصبحت منتشرة بكثرة في كل أحياء المدينة القديمة.

بالموازاة مع ذلك فإن مشكل عدم توفر العقار ألقى بظلاله على المخطط العمراني لمدينة عنابة، من أجل إنجاز شطر من المشاريع الكفيلة بتلبية مطالب آلاف المواطنين بخصوص السكن، الأمر الذي جعل السلطات المحلية تعمد إلى مواصلة العمل بنظام الترحيل إلى مدن و بلديات مجاورة، لأن عنابة إتخذت من البوني مركز كمقر للترحيل في سبعينيات القرن الماضي، لكن تزايد الطلب على السكن زاد من حدة الأزمة التي أصبحت مقترنة بمشكل العقار، لأن الأكواخ القصديرية إنتشرت كالفطريات في العديد من المناطق، منها بوخضرة، سيدي حرب، سيدي سالم و الشعيبة، الأمر الذي تسبب في تشويه النسيج العمراني، بإنتشار مظاهر الترييف، على خلفية إقدام السكان على تربية المواشي في المحيط الحضري، و عليه فقد كانت الحلول الميدانية باللجوء إلى إستحداث مناطق للتوسع العمراني، وجهت بالأساس للقضاء على القصدير و السكن الهش، كما كان عليه الحال في ثمانينيات الألفية المنقضية بحي بوخضرة، و في السنوات الأخيرة بمناطق الشعيبة، العلاليق، بوزعرورة و الزعفرانية، قبل أن يتم إستحداث قطب حضري جديد بضاحية بوخضرة 3 التابعة إداريا لبلدية البوني، في الوقت الذي تم فيه توجيه تحصيصات عقارية تم إنشاؤها على مستوى المناطق الجبلية بمرتفعات سيدي عيسى و طريق سيرايدي لإنجاز سكنات فردية فاخرة، مادامت تكلفة الإنجاز باهظة.
بالموازاة مع ذلك فإن المرحلين إلى الأقطاب الحضرية الجديدة ما فتئوا يصطدمون بعديد المشاكل، كما كان عليه الحال في الشعيبة، بوخضرة 3 و الزعفرانية، حيث تم توزيع السكنات دون إتمام الأشغال المتعلقة بالربط بشبكتي الغاز و الماء، الأمر الذي زاد من معاناة السكان، بصرف النظر عن أشغال تحسين المحيط الحضري، لأن العمارات تبقى محاصرة بأكوام الأتربة و مخلفات مواد البناء، و هي النقطة التي كان أعضاء المجلس الولائي قد أثاروها في دورتهم شهر سبتمبر المنصرم، مما جعل السلطات المحلية تشترط إنهاء كل الأشغال، بما فيها تلك المتعلقة بالمحيط الحضري قبل استلام السكنات و توزيعها على المستفيدين منها.
و في سياق ذي صلة فإن معاناة المرحلين الجدد إلى مناطق التوسع العمراني أخذت أبعادا أخرى في ظل عدم توفر وسائل النقل، إذ أنه و بإستثناء ضاحية بوخضرة 3 فإن باقي التجمعات السكنية المستحدثة لم يتم ربطها بخطوط نقل حضرية أو شبه حضرية، على إعتبار أن مديرية النقل بالولاية تبقى بصدد وضع أخر الروتوشات على مخطط النقل الجديد الذي سيتم إعتماده بمدينة عنابة و المناطق المجاورة لها، ليبقى الإشكال متواصلا إلى إشعار آخر، و لو أن الجمع بين مرحلين من القصدير من مختلف الأحياء في المنطقة السكنية أو حتى في نفس العمارة قد إنعكس بصورة مباشرة على يوميات المواطنين في أحيائهم الجديدة، لأن الكثير من السكنات تبقى شاغرة، في إنتظار تأجيرها، بينما تتخذ الغالبية من التجمعات السكنية الجديدة مراكز و مقرات للإيواء فقط، مع تفضيل قضاء أوقات الفراغ في الأحياء الأصلية على مستوى المدينة القديمة.
من جهة أخرى فإن مشروع المدينة الجديدة بقرية ذراع الريش التابعة إداريا لبلدية وادي العنب يبقى قيد الإنجاز و الآمال معلقة عليه لتخليص الولاية من مشكل السكن، رغم أن الإشكال المطروح يكمن في ما مدى تجاوب سكان عاصمة الولاية مع برنامج الترحيل المسطر على المديين القصير و المتوسط، لأن هذه المنطقة تبعد عن مدينة عنابة بنحو 50 كلم، و مطلب الإستفادة من سكنات منجزة ببلديتي البوني و عنابة يبقى متواصلا، و ذلك بسبب المخاوف من تكرار سيناريو باقي مناطق التوسع العمراني، سواء مع مشكل النقل أو الربط بشبكات الماء، الغاز و الصرف الصحي. صالح فرطــاس

البروفيسور أحسن بن ميسي

المدينة الجزائرية خليط عمراني من الأحياء الفوضوية و القانونية

اعتبر البروفيسور المتخصص في التهيئة العمرانية بمعهد تسيير التقنيات الحضرية على مستوى جامعة قسنطينة 3، أن المدن الجزائرية التي أنجزت بعد الاستقلال فاشلة، وأنتجت خليطا عمرانيا من الأحياء الفوضوية والحضرية التي لم تحقق نتائج في احتواء الكثافة السكانية.
وأوضح المتحدث بأن المدينة الجزائرية التي ظهرت بعد سنة 1967، أهملت الهوية الاستعمارية والعربية القديمة، بعد أن أصبح جزائريون يقومون بتخطيطها وإنجازها، وأشار إلى “أننا لم نحسن تخطيط مدننا”، ما نتج عنه خليط عمراني غير متناسق، مثلت فيه الأحياء الفوضوية والعشوائية أكثر من 60 بالمئة، بالرغم من أن السلطات قامت ببناء مناطق تحمل طابعا حضريا، إلا أنها أهملت الأحياء الفوضوية وغير القانونية التي كانت تبنى بطرق مخالفة للقانون والمعايير، مرجعا السبب إلى عدم امتلاكها لآليات التحكم في المشكلة، التي نجمت عن الفقر ولجوء المواطنين إلى استحداث أحياء حسب قدراتهم المادية.
وأضاف المتحدث أن الأحياء الحضرية التي تم اشتقاق أسلوبها من مخطط باسكال الفرنسي، فشلت في تحقيق النجاح الذي لاقاه نفس المخطط في فرنسا، حيث قال بأن المشكلة لا تكمن في العمارات التي بنيت بالمدن، وإنما في المرافق المجاورة كالحدائق والملاعب الجوارية، إذ أشار المتحدث إلى أن أنه رغم مرور أزيد من 40 سنة على ظهور المدن الجزائرية الجديدة، لم تنته بعد عمليات إنشاء المناطق الحضرية المحيطة بالعمارات، وأرجع سبب ذلك إلى النمو المتزايد للكثافة السكانية، الذي جعل الأولوية للإسكان على حساب تهيئة محيط العمارات، ما أدى إلى ظهور انعكاسات اجتماعية سلبية على القاطنين بهذه الأحياء. سامي حباطي

لؤلؤة المتوسط .. مدينة سيدي عبد الرحمان تبحث عمن يصونها

تنفرد الجزائر العاصمة بتزاوج الأنماط العمرانية الموروثة عن العهدين العثماني والاستعماري وكذا البناءات الحديثة، وماتزال الأحياء العتيقة بقلب المدينة تحتفظ بطابعها الجمالي وأزقتها الضيقة، إذ يخال من يزورها لأول مرة وكأنه أمام متحف مفتوح على الهواء، لكنه سرعان ما يصطدم بصورة مشوهة لأحياء تتناطح فيها البنايات، ويغيب عنها الانسجام والتناسق.
كلما اقترب الزائر إلى قلب العاصمة، شد انتباهه الجمال العمراني الذي تتميز العمارات والمباني التي اكتست باللون الابيض، تعلوها تماثيل فنية وزخارف وفسيفساء تعكس الحقب التاريخية التي مرت بها مدينة سيدي عبد الرحمان، وتعد شوارع العربي بن مهيدي وزيغوت يوسف وديدوش مراد وساحة الشهداء وصولا إلى حي القصبة التاريخي، خزانا لهندسة معمارية فريدة من نوعها، جعلت العاصمة تنافس أكبر المدن المتوسطية من ناحية الإرث العمراني، الذي ما يزال يبحث عن أيادي مختصين لصيانته من الاندثار، فقد اقتصرت أشغال الترميم على عمارات محاذية لمقرات رسمية، على غرار البرلمان، دون أن ترقى إلى إعادة الاعتبار لمباني تاريخية، ظلت تقاوم على امتداد قرون تقلبات الزمن، منها مدينة القصبة العتيقة الذي تحولت بعض مبانيها، أو ما يعرف لدى سكانها «بالدويرات»، إلى ما يشبه الأطلال، وتلتقي أحياء قلب العاصمة في الحركة الدؤوبة والحيوية الدائمة، لكونها تشكل وجهة يومية كل عاصمي وكل زائر للمدينة، للتمتع بجمالها ولقضاء بعض الحاجيات، أو التجول في أسواقها الشعبية ومحلاتها، فمن منا لا يعرف ساحة الشهداء و"زنقة لعرايس" وباب عزون وجامع اليهود، وجامع كتشاوة، الذي ترممه أنامل تركية، وتلك الأزقة الضيقة التي تمتد إلى أعالي العاصمة، التي تزينها محلات الحرفيين والصناعات التقليدية، والمنازل التي تذكرك بالعهد العثماني، وكذا حي باب الوادي الشهير، وأحياء عين البنيان البحر، واسطاوالي وشراقة التي تعانق البحر، وصولا إلى زرالدة.
وغير بعيد عن قلب العاصمة تمتد بنايات جميلة غير مرتفعة تحيط بها الحدائق الغناء، الموروثة عن العهد الاستعماري، وتعد أحياء المرادية والقبة وحيدرة وجزء من حي حسين داي والمدنية لوحات معمارية قمة في الجمال، تجاورها أحياء شعبية تملؤها منازل متراصة أمام بعضها البعض، كانت فيما سبق أحياء يقطنها المعمرون ما تزال الكثير منها تحتفظ بأسمائها القديمة، وبجانبها أنشأت مجمعات سكنية جديدة التي أنجزتها الدولة لامتصاص أزمة السكن، وكذا المرحلين من الأحياء الهشة والقصديرية، ومن أقدمها أحياء عين النعجة وباب الزوار والحياة، التي تحولت مع مرور السنوات إلى مدن، غير أن افتقارها إلى المرافق والهياكل الضرورية، على غرار مراكز التسلية والترفيه، والفضاءات المفتوحة للترويح عن النفس أو ممارسة الرياضة، جعلها عاجرة عن الرقي إلى مصاف المدن الحديثة.
ورغم أن الترحيل إلى مسكن لائق رفع الغبن عن المئات من الاسر العاصمية، عقب نقلها إلى أحياء جديدة بنيت على أطرف المدينة، فإن نمط العيش في حي عتيق بما يحمله من ميزات منفردة، جعل تلك الاسر تحن إلى العلاقات الحميمية التي كانت تربط بين الجيران، وإلى روح التآزر والتضامن والمحبة التي كانت تجمع بين الاسر في السراء والضراء، وهي مظاهر غابت إلى حد ما عن الأحياء الجديدة، ذلك أن جمع مرحلين من أحياء مختلفة في حي واحد أدى إلى ظهور بعض الحساسيات، تحولت في كثير من الحالات إلى اشتباكات، وزادها سوء عدم تخلي الكثير من قاطنيها عن بعض العادات السيئة، كتشويه واجهات العمارات بالهوائيات والغسيل والستائر، في ظل الغياب شبه الكلي للسلطات المحلية، أو ما يعرف بالشرطة البلدية.
كما شهدت العاصمة في فترة التسعينات توسعا عمرانيا من الجهة الغربية، من خلال تشييد مشاريع عدل، وكذا مجمعات سكنية راقية على غرار درارية والعاشور ودالي ابراهيم، التي تنتشر بها المنازل الفاخرة، والمباني المرتفعة، ورغم اعتماد الاسلوب الهندسي الحديث، إلا أن غياب الانسجام والتناسق حرمها من الصفة الجمالية التي تميز أحياء وشوارع قلب العاصمة، التي تلتقي عند نمط عمراني واحد، ما جعلها على غرار الكثير من المدن الجزائرية متضررة مما يعرف بفوضى العمران. لطيفة/ب

الباهية تحت سيطرة الفوضى

القصدير والبناءات الهشة يرهنان مشروع «وهران مدينة متوسطية»

خصصت الدولة ميزانية قدرها 14 مليار أورو من أجل جعل وهران مدينة متوسطية، من خلال مشاريع تنموية مختلفة لمواكبة الظروف المعيشية بها مع نظيراتها في الضفة الثانية للمتوسط وهذا ضمن برنامج تنموي يمتد لغاية 2025.
وإضافة للسكن الذي يأخذ حصة الأسد، يندرج أيضا في هذا الصدد عدد من المشاريع لتغيير ملامح الباهية، منها الحديقة الحضرية بمنطقة سيدي امحمد التي ستحافظ على مقام هذا الولي الصالح وتغرس حديقة من الصنف الراقي مرفوعة فوق هضبة «ليفاليز» المطلة على البحر مباشرة، حيث ستتربع هذه الحديقة على مساحة قدرها 25 هكتارا وبغلاف مالي يبلغ 350 مليون دج. و»المارينا» مشروع آخر سيدخل وهران لحظيرة العواصم المتوسطية حسب المسؤولين الذين قرروا أن ينجزوا مينائين للنزهة بمنطقة عين الفرانين قرب الحديقة الحضرية، وميناء ثان في منطقة مداغ غرب الساحل الوهراني القريبة أيضا من السواحل الإسبانية تفصلها عنها جزر الهابيباس.
أما المشاريع التنموية، فهي اجتماعية من خلال البرنامج الكبير للسكن، وتوسيع مسار ترامواي ومشروع الميترو، إلى جانب التهيئة وتحسين ظروف المعيشية للمواطن بربطه بالغاز الطبيعي وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية، وكذا تزفيت الطرقات وتهيئة الأرصفة وغيرها من الأشغال التي لم تتقدم بالشكل المطلوب لحد الآن.
الباهية تدفن عمرانها الثراثي وتنتقل للأحياء المراقد
وهران.. إسم لم يتغير منذ 11 قرنا ليحافظ على كل مكونات هذه المنطقة التي شيدت سنة 300 هجري، من طرف قبيلة مغراوة التي يقال أنها من البحارة الأندلسيين الذين كانوا يتصلون بقبائل النفزة ومزغن البربرية التي كانت تقطن فوق ربوة محصورة بين البحر والوادي، وهي المكان الذي يسمى لحد الآن أيضا برأس العين.
ومنذ الاستقلال أصبحت وهران منطقة استقطاب لسكان الجزائر من مختلف الأنحاء، مما جعلها تتوسع عمرانيا ولكن بنمط هندسي فوضوي، حيث جاورت البيوت القصديرية تلك الأحياء العمرانية الجميلة التي تركها المعمرون، ولكن لم تكن الحدة قوية مثلما حدث خلال العشرية السوداء، حيث شهدت الباهية زحفا كبيرا لكل المواطنين الهاربين من دواويرهم خوفا من الإرهاب، فلم يسعهم النسيج العمراني الذي كان موجودا، فاستقروا في جيوب عقارية خارج المدينة منها مجمع النجمة الذي يضم حاليا أكثر من 80 ألف نسمة ومجمع سيدي البشير ب 120 ألف نسمة و مجمع العين البيضاء كذلك ب 100 ألف نسمة ومجمع كوشة الجير بأكثر من 40 ألف نسمة، وغيرها من الأماكن التي طغى فيها القصدير والسكنات المشوهة للعمران على الوضع ، وأصبحت هذه المجمعات أوكارا للجريمة والإجرام ومختلف الآفات الاجتماعية، وتختلف تركيبتهم الاجتماعية عن سكان البناءات الهشة في أحياء الحمري ومديوني والمدينة الجديدة وسيدي الهواري و البلانتور كون هذه الأخيرة تضم سكان أصليين للمدينة.
ورغم أن المشاريع الجديدة التي برمجت منذ العشرية الأخيرة، ساهمت في التخفيف من الأزمة السكنية ومن التشويه العمراني الذي كان سائدا، إلا أن القصدير رفض مفارقة المدينة، حيث بمجرد القضاء على بقعة قصدير تنمو بقعة أخرى، ولا زالت عشرات بيوت الصفيح تنتظر ترحيل قاطنيها لاستكمال إنجاز مشاريع مستشفيات متخصصة بحي فلاوسن، بينما يتوسع الحي القصديري الجديد الذي أنشئ فوق مستنقع للمياه القذرة ببلدية سيدي الشحمي، ولازالت بيوت قصديرية تحتمي بجدار المقبرة المسيحية لقتلى الحرب العالمية الثانية بحي الضاية، و استعصى كذلك اليوم حل معظلة العديد من الأحياء الفوضوية التي تحولت لمجمعات كبيرة.
وأمام هذا المنظر المشوه للمدينة، تتوسع وهران الجديدة فوق أوعية عقارية شرق الولاية، كانت لوقت قريب مناطق عذراء سياحية تجمع بين زرقة البحر و اخضرار سفوح جبل الأسود مثل منطقة بلقايد التي ستكون قطبا سكنيا جديدا يخرج آلاف العائلات من النسيج الحضري إلى نسيج آخر تزاحمت فيه العمارات بمختلف الصيغ، وتوسعت بلدية قديل أيضا لتأوي رفقة بلدية وادي تليلات الآلاف من العائلات القادمة من السكنات الهشة التي تركت ركامها يدفن الماضي الحضاري لوهران.
هل ستكفي 99 ألف وحدة سكنية لاسترجاع الباهية؟
وجاء قرار وزارة السكن الأخير ليعلن عن طريق الأمين العام منذ أشهر، أنه سيتم تحويل برنامج سكني يضم 3000 وحدة كان مقررا تجسيدها ببلدية الكرمة إلى بلديتي بطيوة ووادي تليلات، وبهذه الأخيرة تم العام المنصرم إلغاء مشروع بـ 4 آلاف سكن بسبب طبيعة الأراضي الفلاحية، بينما مشروع الكرمة جاء بتبرير أن الأرضية جوفاء وغير مناسبة. كما أعلنت الوزارة أيضا عن تخصيص الأوعية العقارية المسترجعة بعد عمليات ترحيل قاطني السكنات الهشة للامتياز، وهذا ما يعيد للأذهان المشروع القديم لتجسيد مناطق سياحية بامتياز في سفح المرجاجو وهذا بشراكة أجنبية، على رأسها استثمارات خليجية لتشييد مركبات ومنتجعات سياحية ذات نوعية راقية.
بالمقابل يجري حاليا منح بعض العقارات التي رحل أصحابها لإنجاز سكنات ترقوية بأحياء الحمري ومديوني والمدينة الجديدة، فلا يمكن للمتجول في هذه الأحياء العريقة أن لا يرى الصعود السريع للأبراج والمساحات التجارية الكبرى التي أصبحت تزاحم النسيج القديم للعمران مما جعل المنظر مشوها ولا يوحي بالمحافظة على تاريخ وتراث المدينة ولا يعطي الإنطباع بعمران عصري متناسق.
وبهذا الخصوص فقد شهدت سنة 2014 أكبر عمليات الترحيل في إطار المخطط الإستعجالي للقضاء على السكن الهش، مست آلاف العائلات التي انتقلت من بناءات كانت شاهدة على تلك العهود القديمة خاصة الفرنسيين والأتراك، نحو سكنات جديدة أغلبها خارج مدينة وهران أي بالبلديات المجاورة، حيث تنقلت 3404 عائلة نحو وادي تليلات وقديل في إطار عمليات إسكان أصحاب الإستفادات المسبقة، كما تواصلت عمليات ترحيل سكان حي الصنوبر ضمن حصة 11 ألف سكن المخصصة لهذا الحي العريق الذي يقطن أغلب ساكنيه كهوفا حفرت في سفح جبل المرجاجو جعلتها هذه العائلات منازل لها على مدار عقود من الزمن. كما برمجت ولاية وهران 10 آلاف وحدة سكنية من صنف الاجتماعي الإيجاري. وينتظر أن تتواصل هذه العمليات في 2015 بعد انتهاء مشاريع تقدر إجماليا ب 99 الف وحدة سكنية لإخراج وهران من أزمتها.

رئيس المجلس الشعبي الولائي:

400 حي تنعدم فيه ضروريات الحياة

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد الحق كازي ثاني، أن مشروع «وهران حضيرة متوسطية» أو وهران ميتروبول، يعود لسنوات الثمانينات، ولكن تجسيده تأخر حوالي 20 سنة بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد، وأعيد بعثه من خلال البرامج التنموية المندرجة ضمن المخططات الخماسية التي أقرها رئيس الجمهورية، حيث مكنت هذه المشاريع من جعل وهران قطبا متميزا في العديد من المجالات. مؤكدا أن وهران اليوم ورشة مفتوحة في جميع القطاعات، وهذا طبيعي جدا كونها مدينة تزخر بساحل يصل ل 120 كم وتتربع فوق مساحة تقدر ب 200 ألف كم مربع، وتجمع حولها 26 بلدية ملتصقة بها.
هذه العوامل وبالنظر للأهداف المسطرة، حسب رئيس «الأبيوي» فالتنمية موجودة ولكن بشكلها العصري، ويتجسد ذلك في مسار الترامواي الموجود حاليا على طول 18 كم وسيتوسع شرقا وغربا وجنوبا ليصل طوله لغاية 53 كم في غضون 2017، إلى جانب الميترو الذي إنتهت الدراسة الخاصة به والذي سيربط أقصى غرب المدينة بأقصى شرقها بطول قد يتجاوز 18 كم، وكذا مشروع المطار الدولي الذي تقدمت أشغاله لتستقبل وهران 4 ملايين مسافر سنويا. وغيرها من المشاريع التي ستنعش كذلك النشاط السياحي بالولاية.
أما من الناحية العمرانية وتفاديا لبعض الأخطاء المرتكبة سابقا في إنجاز الأحياء الجديدة التي هي «أحياء مراقد» تقريبا، أوضح المتحدث أن القطب الجديد للتوسع العمراني والذي سيكون في الجهة الغربية للولاية ب 200 ألف سكن، سينجز بمقاييس المدن المتوسطية ذات الخصوصيات الراقية في كل المجالات الحياتية، وفي هذا الإطار تمت استشارة جمعية باريس للهندسة، وهي التي أنجزت الدراسة المتعلقة بتحديث أحياء باريس. والإستشارات متواصلة مع خبراء لتحقيق هذا المشروع النموذجي.
ومن بين المشاكل التي رصدتها مختلف لجان المجلس الولائي من خلال خرجاتها الميدانية المتواصلة على مدار السنة، سرد كازي ثاني 3 محاور كبرى هي، السكن الذي حسبه يبقى القضاء على الأحياء الهشة التي تشوه منظر المدينة من أولوياته لهذه السنة.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة الولائية المنتخبة، فإن المشكل العويص حاليا هو تسوية العقار الذي يسير بخطى متثاقلة ولا يمكن تركها تواصل بهذا الريتم و إلا فإن الثلاثة سنوات التي أضافتها السلطات العليا كتمديد للعملية لن تكفي للوصول لنتيجة.
وركز كازي ثاني على ضرورة تكثيف التوعية والتحسيس بأهمية هذه العملية، مشيرا بأن المجلس الولائي نظم مؤخرا يوما دراسيا خاصا بكيفية التعامل مع هذا الملف، لأن تسوية الوضعية العقارية للسكن تزيح العديد من العراقيل التنموية بالولاية، بينما شدد المتحدث على أن أكبر مشكل رصدته لجان المجلس هو التهيئة التي تغيب عن أكثر من 400 حي منها أحياء لازالت تعتمد على الطرق البدائية في حياتها اليومية مثل المطامر عوض قنوات الصرف الصحي و انعدام الغاز الطبيعي وغيرها من الضروريات التي لا يمكن لوهران أن ترتقي لحضيرة متوسطية دون توفيرها لكل ساكنتها، مبرزا أن الوتيرة الحالية للتعامل مع هذا المشكل والمقدرة بـ حوالي 20 حيا سنويا، وتيرة ضعيفة و قد تساهم في تأخر الهدف الأساسي للمتروبول لـ 20 سنة أخرى، مثله مثل الإشكال القائم في بعض المناطق المحاذية للسبخة خاصة، وهو الفيضانات التي أصبحت هاجسا يعود كل شتاء ويؤرق السكان والمسؤولين على حد السواء، ولكن مثلما أضاف رئيس «الأبيوي» فإن الإجراءات اتخذت للتكفل به وسيتم وضع حد لهذه المياه المتدفقة في القريب.

درويش بلاحة مختص في العمران

التشوه العمراني ناجم عن الترحيل غير المدروس

قال الأستاذ درويش بلاحة الذي كان رئيسا مديرا عاما لمكتب الدراسات والإنجاز العمراني «إيرسا»، أنه عندما ظفرت هذه الهيئة بالمناقصة الوطنية لدراسة وإنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لولاية وهران سنة 1994، كانت فكرة المدينة المتوسطية قائمة.
وأوضح الأستاذ أنه عند إنجاز أية مخطط توجيهي للعمران لأية منطقة يجب الأخذ بعين الاعتبار التركيبة الاجتماعية لها، ويجب إشراك كل الفاعلين في كل المجالات الحياتية لأن «المدينة هي قضية الجميع»، مركزا على أنه اليوم دور المجتمع المدني هو الأقوى في الحلقة. ومن أجل تجسيد هذا المخطط التوجيهي الذي أشرف عليه قال أنه أنشأ 14 ورشة تشمل كل الاختصاصات المطلوبة و انتهى العمل سنة 1998.
و أشار الأستاذ أن هذا العمل عرض خلال ملتقى دولي آنذاك بمدينة «البندقية» الإيطالية ونال إعجاب العديد من الخبراء، لكن المخطط لم يجسد كما خطط له بل كما أريد له أن يتجسد من طرف المسؤولين المتعاقبين على الولاية حسب الخبير العمراني الأستاذ درويش، الذي شرح لنا هذا العمل مركزا أن المخطط التوجيهي لوهران يقترح أن يكون توسع النسيج العمراني بشكل نصف دائري تقريبا نحو الجنوب متتبعا مسار المحاور الطرقية الإجتنابية الأربعة التي وضعت آنذاك والمجسدة حاليا في الواقع، لكن العمران لم يتجسد مثلما تم التخطيط له لأن مسؤولي قطاع الفلاحة آنذاك رفضوا المساس بالعقار الفلاحي في المناطق المقترحة للتوسع العمراني، وبالتالي تم تعديل المخطط ليتجه العمران نحو الجهة الشرقية للولاية، مضيفا أن هذا ما كلف تحمل أمور لم تكن في الحسبان. فمثلا تم خلق أحياء لم يسكنها المستفيدون، لأنها لم تكن مرفوقة بمحيط معيشي مواكب للذي كان يتعامل معه السكان سابقا.
وأعطى المختص في العمران مثالا عن أعرق وأعقد تركيبة اجتماعية في وهران، وهي بحي الصنوبر أو «البلانتور»، حيث قال أن «إيرسا» درست هذا الواقع منزل بمنزل وتعرفت على كل الخبايا، وكان من المفروض أن يتم ترحيل العائلات في أماكن توفر لهم نفس النسق البيئي الذي كانوا يتعاملون معه، ولكن نقلوا لعمارات لم تكن مبنية بالشكل الذي يجعلهم مستقرين بها، والدليل حسب الأستاذ هو أن الأغلبية الساحقة من الذين تم ترحيلهم باعوا السكنات وعادوا ليكونوا أحياء شبه قصديرية غير بعيد عن أحيائهم الأصلية في سفح جبل مرجاجو، وركز في هذا الصدد على أن عملية ترحيل السكان ليست بمعنى نقل أشخاص من سكن إلى آخر أحسن منه، بل هي تحويل سوسيولوجي لتركيبة مجتمعية، فالعمارات التي تنجز حاليا لا توفر للمواطن ذات الجو الذي كان يعيش فيه ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجياته ومتطلباته اليومية ليس فقط المرافق ولكن حتى داخل الشقة الواحدة.
بالإضافة لذلك يتساءل الأستاذ عن عدم متابعة الهيئات المسؤولة على السكنات الموزعة، للمرحلين الذين يعيدون بيع الشقق أو للذين يستغلون الفضاءات الخارجية لإنشاء إضافات عمرانية قصديرية لمنازلهم خاصة الذين يسكنون في الطابق السفلي، ولعل حي الياسمين أحسن عينة على التشوه الحاصل في الأحياء الجديدة.
كما يقول الأستاذ أن توزيع القطع الأرضية الاجتماعية في وقت مضى، أنتج تشوها عمرانيا لأن المستفيدين منها هم من الطبقات المتوسطة استطاعوا شراء الأراضي ولكن عجزوا عن إكمال بنائها، والملاحظ حسبما أوضح الأستاذ درويش هو وجود أحياء بسكنات متباينة تسبب تلوث في الجمالية البيئية.
ولا يمكن حسب الأستاذ درويش الحديث عن مدينة جديدة لأن وهران ليست مدينة كبيرة جدا كي نلجأ لمدينة جديدة لتخفيف الضغط عنها، مشيرا أنه علميا و لخلق مدينة جديدة يجب أن تكون بعيدة عن المدينة الأولى على الأقل بـ 60 كم، حتى لا نبني مدينة مرقد، بمعنى كلما كانت المدينة الجديدة بعيدة إلا وسيستقر فيها سكانها ويعملون فيها ويجدون فيها ما يحتاجونه عوض التنقل يوميا للمدينة القديمة من أجل العمل أو قضاء حاجياتهم، من جانب آخر، فالمدينة الجديدة تكون ناتجة عن مدن يفوق عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهذا لا يتوافق مع وهران التي لا تتعدى مليون نسمة في المدينة و2 مليون نسمة في الولاية.
وأكد في ذات السياق، أن القطب الجديد المبرمج إنجازه جنوب غرب الولاية ب 200 ألف سكن، يجب أن يدرس جيدا حتى لا تتكرر التناقضات والتشوهات التي تعرفها الأحياء الجديدة. هوارية ب

رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين جمال شرفي

التحصيصات خلقت هندسة مشوهة والجزائر أكبر مرقٍ عقاري في العالم

لتخطيط للمدن الجديدة تم من وراء مكاتب في سيول

لماذا نجد العمارة القديمة أكثر تنظيما وتناسقا مما نراه اليوم؟
غالبية المدن كانت تخضع لنظام مبني على احترام قواعد البناء، كان هناك أحياء للفيلات التي بها حدائق لا يسمح فيها ببناء عمارات ومناطق تسلسل للتجهيزات ومرافق وبنايات جماعية ، البناءات الفردية كانت تخضع لمخطط التعمير وقواعد مضبوطة ومفروضة بقوة القانون، المهندس كان له دور محوري في العملية التعميرية.
هل الحاجة إلى السكن الاجتماعي من أسباب الفوضى العمرانية؟
السكن الاجتماعي أتى ضمن ما يعرف بمخطط ديغول ثم مارشال، لكن ظلت المدن مهيكلة، طريق رئيسي و أرصفة واسعة وطرق فرعية، الأمر كان يدار بشكل منظم لوجود إدارة خاصة تشرف على تنفيذ مخططات التعمير تابعة للبلديات، بحيث منع البناء دون مخططات المهندس الذي كانت له مهام واضحة.
لكن يرى المؤرخون أن النزوح الذي أعقب الاستقلال أربك السلطات وكانت له تبعات عمرانية وخيمة بداية من 62 عرفت المدن نزوحا كبيرا للدراسة والعمل ،ما أدى إلى اكتظاظها وظهور أزمات سكن تفاقمت في التسعينات، ما تطلب إنجاز برامج سكنية خاصة كان الهدف منها إيجاد حل للأزمة بعيدا عن التخطيط العمراني في ظروف إستعجالية ترتبت عنها الكثير من الأخطاء، وهي فترة عرفت انتشار البناء القصديري حول المدن، ليتفشى البناء دون ترخيص.

جزائريون شاركوا في تصميم المخطط الإستراتيجي لباريس الكبرى

يبدو أن تلك الفترة عرفت انسحابا تاما للجهات التقنية
لم تكن هناك قوانين لإلزامية التوجه إلى المهندس المعماري، كما أن الهاجس آنذاك كان إيجاد سقف لا سكن وبحلول العشرية السوداء أصبح من الصعب التحكم في عمليات البناء والتوسع العشوائي للمدن.
وتعقد الأمر مع الأزمة الاقتصادية وما تلاه من غياب لإمكانات إنجاز برامج سكنية، ما جعل الدولة تتخلى للمواطن عن مهمة التعمير ليبني بكيفياته.
هناك من يعتبر عمليات تسوية البناء الفوضوي من أهم أسباب انتشاره
أول عملية تسوية كانت سنة 1985، ما شجع على الفوضى، لأن المواطن أصبح يكتفي بشراء قطعة أرض بطريقة غير قانونية أو الاستيلاء على أراضي الدولة، وبتزايد النزوح خلال الأزمة الأمنية وفي ظل إفلاس الدولة ظهر ما يسمى بمافيا العقار استولت على أراضي الدولة والأراضي الفلاحية، كما تم اعتماد ما يسمى بالتحاصيص كخيار لأزمة السكن، لكن ذلك الأسلوب كان بدفاتر شروط مفرغة من محتواها ما جعل مئات الآلاف من السكنات تنشأ بهندسة مشوهة وشكلت ما يشبه الأحياء القصديرية المقننة.
أي أنه يتم الاكتفاء ببناء الداخل دون الاهتمام بخارج البناية وعدم إتمامها في أغلب الحالات، وذلك أتى بنتيجة كارثية على العمران.
برأيكم لماذا لم توفق محاولات القضاء على العشوائية في العمران؟
فترة الرخاء التي تعرفها الجزائر منذ سنوات كان من الصعوبة معها الاهتمام بالعمران قبل حل أزمة سكن خانقة فجاءت فكرة بناء مدن جديدة مع برامج سكنية ضخمة، بداية من الخماسي 2005 /2009 بمليون سكن ، ثم برنامج 2010 /2014 ب2.2 مليون سكن، مع خلق مدن كبرى كعلي منجلي عين نحاس حاسي مسعود بوقزول .
حتى المدن الجديدة وصفت بالتجربة الفاشلة والخطأ التعميري الفادح
هي مدن لم يتم التحكم فيها، مثلا «بوقدول» كانت فكرة عاصمة سياسية ثم مدينة، التخطيط لم يكن ممنهجا وبحجة انعدام مؤهلات جزائرية منحت في تلك الفترة مشاريع المدن الجديدة لمكاتب دراسات كورية، والنتيجة ما نراه اليوم، عادة المدينة بها أبعاد سوسيولوجية وتاريخية وثقافية، وهي جوانب أسقطت من الدراسات لأنها أعدت من وراء مكاتب تقع في سيول رغم أنه لا يمكن وضع عمارة حديثة دون المحافظة على الهوية.
اللجوء إلى الخبرة الأجنبية اعتبر جزء من الحلول و من كلامك نفهم أنه خطأ
نستعين بمكاتب أجنبية لأن لدينا عقدة، سنة 2013 عرفت إعادة مراجعة سياسات المدن الجديدة وتم التوصل إلى انه ليس كل ما هو أجنبي معناه دراسة جيدة. قبل 2012 كان اهتمام المسؤولين بداية من الحكومة إلى المدير التنفيذي الوصول إلى نتائج بغض النظر عن الطريقة، الوسائل والسياسات كانت فاشلة لهذا السبب، بدليل أن دائرة المدينة لم تنتقل إلى وزارة السكن إلا في 2012.
تقصد أن وزارة السكن لم تخطط بالشكل المطلوب وأهملت مفهوم المدينة كنسق عمراني؟
لا يمكننا أن نحمل وزارة السكن مسؤولية الهفوات والكوارث التعميرية، لأن حلقة المدينة كانت مفقودة ضمن دائرة صلاحياتها وأمامها تحديات كبرى هي، فك معضلة المدن القديمة ،تسوية البناءات الفوضوية ،إيجاد عقار لاستيعاب البرامج الضخمة الوصول إلى نوعية عمرانية والحفاظ على العمران، أي تحقيق معادلة الكم والكيف والهوية والبعد التاريخي.

عدم الاهتمام بالدراسة يؤدي إلى تبديد المال العام

برأيك هل يجب إعادة النظر في تصور المدن الجديدة؟
المدن الجديدة سياسة يجب أن تمر على الحكومة إي أن هناك مشكل قانون خاص، أما الأقطاب فمشاريع وزارية تكلف بها مديريات التعمير، لكن حلول المدن الجزائرية يجب أن تخضع لنماذج خاصة ولسياسة الأحياء المتكاملة والقضاء على المدن المراقد. يجب أن لا تكون مجرد وعاء لاستيعاب البرامج السكنية ،يجب أن تناسب الفضاءات المشتركة، وان تحمل صفة المدينة العمق، ولا تكون فقط صفة الاستثمار بل الإنتاج أيضا.. توفر فرص عمل، أي لا تكون مجرد مراقد على أن تعكس في عمرانها استيعاب هندسة عمرانية ذات عمق تاريخي وطني.
وهل هناك خطوات في هذا الاتجاه؟
رسالة الرئيس التي وجهها للمهندسين في مارس 2014 للحفاظ على الهوية المعمارية الجزائرية تضعنا أمام مسؤولية كبيرة رفضت السلطات سابقا ان تشركنا فيها و استبعدتنا.
أفهم أنك تريد أن تبرئ المهندس الجزائري من تلك الأخطاء؟
لم نشرك في تلك المراحل أين تمت الاستعانة بالأجانب ولسنا مسؤولين لا من قريب ولا من بعيد، في السنوات الماضية أين تم استقدام الأجانب لمخطط المدن، المهندس الجزائري أبعد وهو أمر غير منطقي لأن الجزائري مثلا لا يمكنه أن يصمم مدنا كورية مثلا.
هناك مآخذ على الكفاءات الجزائرية وعدم قدرة المهندس على الاشتغال على مشاريع ضخمة
لا يمكن التشكيك في الكفاءات الجزائرية ، هناك مهندسون برزوا في الخارج كدول الخليج و فرنسا و كندا .. لدينا جزائريون شاركوا في تصميم المخطط الإستراتيجي لباريس الكبرى، وكانت لآخرين مشاركات بارزة في ألمانيا.. هناك كفاءات وطنية لكن في المقابل هناك تعجيز.

لمهندس الأجنبي يحصل على عشرة أضعاف ما يحصل عليه الجزائري

أين يكمن التعجيز؟
دفاتر الشروط تعجيزية ولا تسمح بالبروز، إنجاز مدينة يتطلب مكتب دراسات لديه خبرة في المدن الجديدة وهو ما يحد من فرص التعبير عن الأفكار، وفي المقابل نجد منتوج أجنبي ذو نوعية رديئة.
لدينا مشاريع مدن جديدة أزلية كبوغزول، سيدي عبد الله و إيمدغاسن ، عمرها يزيد عن الثلاثين سنة، أين هي الآن ؟ كان هناك تكتم حول التخطيط ولا أثر للتخطيط ، كانت مجرد عقدة تجاه كل ما هو جزائري، ففي تلك الفترة التوجه نحو الأجنبي وفقط مهما كان مستواه، حاسي مسعود صممها كوريون ، نتساءل هل التخطيط بهذه الطريقة، هل ستنجز وفق خصوصيات المنطقة بيئيا وتاريخيا.
لكن هناك نمادج مدن كبرى في العالم ظهرت من العدم، كدبي مثلا وبكفاءات أجنبية؟
دبي خطط لها داخليا والرؤيا والسياسات كانت إماراتية وما حصل أنهم استعانوا بخبراء أجانب لنقل التكنولوجيا ، الآن هناك مكاتب دراسات إماراتية مائة بالمائة ، وشركات تطوير عقارية استقدمت كفاءات أجنبية من كل مكان في العالم .
لكن الجزائر حاليا تشهد مرحلة حاسمة في مجال الإنجاز وبرامجها السكنية تعد الأضخم في المنطقة والعالم
الجزائر أكبر مرق عقاري في العالم، لكن الخطأ الذي حدث هو أنه تم القضاء على وسائل الإنجاز العمومية ما بعد الأزمة الاقتصادية وما تبعها من حل وتصفية للمؤسسات، الجزائر بنت في الستينات بمقاولات جزائرية وبرأس مال ضاع فيما بعد، والآن وبعد الانتعاش وتحديدا بداية من 2003 تم إقرار برامج إستعجالية لم تراع فيها النوعية، الآن قضي على الأداة الوظيفية أي المقاولات الكبرى ، حتى في القطاع الخاص تم تسريح العمال ، زيادة على وجود مشكلة أخرى هو أنه لا يوجد فكر مقاولاتي في الجزائر هناك فكر أحادي فقط، ليس هناك شركات مهيكلة بنظام شركات.

لمساحات التي تم إخلاؤها في المدن الكبرى لا يجب أن تعمر

وماذا يحول دون التكتل الهندسي في بلادنا؟
هناك عقم في القوانين ، سواء القوانين التي تعنى بالنوعية أو تلك المتعلقة بتسيير المشاريع و الأنماط العمرانية و التخطيط، مؤخرا هناك توجه نحو الإنتاج الوطني في إطار سياسة ترشيد الإنفاق للقضاء على تحويل العملة إلى الخارج ، ننتظر نصوص قانونية تمنح الفرصة لمعاجلة دفاتر شروط ، حيث تم تنصيب لجنة خبراء وطنية ودولية لمراجعة قانون التعمير 90 / 29 نريده أن يتجاوب مع متطلبات السوق الجزائرية والعمران الجزائري أيضا .
في تصوركم كهيئة للمهندسين كيف يمكن تحقيق عمارة جزائرية متكاملة؟
للوصول نحو عمارة خاصة بالجزائر وترقية المنتوج العمراني أولا يجب الرجوع إلى المنتوج الجزائري والثقة فيه ومنح المكاتب الجزائرية نفس المساحة التي تمنح للأجنبي، مع إعداد نصوص قانونية تعنى بترقية المنتوج المعماري والعمراني، كما يجب منح وقت أكبر للدراسات لأننا حاليا نمنح أهمية للإنجاز فقط، عندنا الدراسات ومهما كانت المشاريع تمنح لها مهلة أيام لا أشهر حتى.. ما يؤدي إلى دراسات مستعجلة، والسرعة تعني أخطاء لهذا نلاحظ أن جميع مشاريعنا تضاف إليها أشغال تكميلية وإضافية لعدم نضج الدراسات، وهو ما يسبب الأخطاء و الإنفاق الزائد وحتى تبديد المال العام.
سبق و أن طالب مجلس المهندسين بمراجعة أسعار الدراسات بالنسبة لمكاتب الدراسات
الاعتماد على الكفاءات الجزائرية سيجنب نقل الأموال إلى الخارج، الدراسات تمنح إلى أجانب بأسعار خيالية لان الأجنبي يعتمد على التفاوض والجزائري تطبق عليه أسعار متدنية جدا لم تتم مراجعتها منذ 88 ، ما يحصل عليه المهندس الأجنبي يعادل عشرة أضعاف ما يحصل عليه المهندس الجزائري، والأدهى أن من ينجز في النهاية جزائري لان الأجانب يتعاقدون مع مؤسسات ومكاتب جزائرية للإنجاز، ثم أن الصفقات تتم بالتراضي دون المرور على قانون المنافسة والإعلان، تحت مبرر الاستعجال مثلما حدث في حالة عاصمة الثقافة العربية.

يجب التراجع عن فكرة «ميغابول» و»ميتروبول»

النقطة الأهم أن اختيار مكاتب دراسات أجنبية يرفع الثلث الخاص بالتمويل الأجنبي للعملة.
هناك من ينتقدون منح المشاريع دارسة وإنجاز ويطالبون بالفصل بين الصفقتين
لا يمكننا الحديث عن النوعية في ظل منح المشاريع دراسة وإنجاز، لأن ذلك يجعل المهندس تابعا لمؤسسة الإنجاز لا متعاقدا مباشر مع صاحب المشروع، ما يعرضه للتهديد في حال وجه ملاحظات، كون المؤسسة لا تبحث سوى عن هامش ربح.
هذه التراكمات برأيكم كيف يمكن التخلص منها؟
كل هذه الأخطاء يجب تداركها بتعديل القوانين خاصة قانون الصفقات و كذلك يجب خلق إطار للمسابقات العمرانية والفصل بين الدراسة والإنجاز و الابتعاد عن صفقات التراضي لخلق منافسة ، وفي العمران يجب الفصل بين قانون المناقصة والمسابقة العمرانية، لان الأمر يتعلق بمهنة فيها إبداع، لا بد من إطار قانوني للتخلص من 50 سنة من الأخطاء.
وكيف يمكن التخلص من التمركز السكاني والتعمير العشوائي للمدن؟
يجب التوجه إلى خارج المدن لخلق توسع حضري مدروس و الابتعاد عن تكثيف المدن، لكن ذلك يجب ان يكون محددا عدديا وزمنيا، لخلق التوازن، لان المدن الكبرى كالقاهرة مثلا، نعجز نحن عن تسييرها، يجب التراجع عن فكرة «ميغابول» و»ميتروبول» لأن التوسع غير المحدود له أبعاد كارثية ، في حالة العاصمة هناك مخطط أراه غير قابل للتجسيد لأننا لا نملك البنى التحتية فنحن نملك أضعف شبكة ميترو في العالم مثلا.
والأهم يجب ترك المساحات التي تم إخلاؤها في عمليات الترحيل شاغرة و استغلالها كفضاءات للتنفس وإعطاء المدينة وجها آخر بإنجاز مساحات خضراء وخلق توازن بين الضاحية والمدينة. حاورته نرجس كرميش

روبورتاج: ياسمين بوالجدري

منشطة "beur tv" تقع في خطأ فادح

السبت 2 جانفي 2016 485

وقعت منشطة حصة "تيتوار" على قناة "بور تي في" في خطأ كارثي، بعدما حرّفت أية من القرآن الكريم، دون أن يتدخل أحد من الحضور ويصحّح لها أقوالها، حيث اعتبرت المنشطة أنّ الآية التي تكلمت عنها هي مجرّد أقوال أجداد، حين قالت "كيما يقولو ناس بكري" واستعملت بعدها الآية الثانية من سورة المائدة "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". والأدهى من كل هذا هو أنّ الحصة لم تكن تُبث على المباشر، فكان على القسم التقني التصحيح قبل بثها.

ظهور جـــرائم بشــعة و غريــبة في المجتــمع الجـــزائـري

: نشر بتاريخ: السبت، 02 جانفي 2016 23:44

شهد المجتمع الجزائري في الأعوام الأخيرة جرائم قتل بشعة و غريبة لم نكن نسمع عنها من قبل، فلم تعد صورة المجرم تقتصر على ذلك الشخص المنحرف أو المضطرب عقليا، و صرنا نسمع عن جرائم ارتكبها أشخاص "عاديون" في حق آبائهم و أزواجهم و حتى أبنائهم، و لأسباب أقل ما يقال عنها أنها تافهة.
الجريمة خرجت من نطاق المريض العقلي والمنحرف لتدخل فئات مثقفة وذات تكوين علمي عالي، كما تعدت حدود الشارع إلى العائلة والمدرسة، وصار العنف لغة تواصل بين الكثيرين وحل يلجأ إليه الصغير والكبير على حد سواء في تطورات تعبر عنها أرقام جرائم القتل و الاختطاف المسجلة سنويا وبشكل يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية في العنف المتفجر في المجتمع.
حادثة قتل الطفل أنيس و رميه بأحد أودية ميلة، و قبلها جريمة ذبح أب لابنه ببلدية العلمة، أعادت إلى أذهان الجزائريين جرائم قتل هزت الرأي العام و تناقلتها وكالات الأنباء العالمية، و من بينها جريمة قتل الطفلين إبراهيم و هارون في ماي من سنة 2013، حين قام المجرمان بوضع جسديهما الصغيرين داخل حقيبتين تم رميهما غير بعيد عن مكان اختطافهما بمدينة علي منجلي بقسنطينة، و ذلك بعد احتجاز الطفلين لثلاثة أيام كُشف في جلسة المحاكمة عن تفاصيل مُريعة دارت خلالها، و تتعدد أسباب الجرائم التي نسمع عنها كل يوم في مجتمعنا و قد تختلف الأعمار و الحالة الاجتماعية لمرتكبيها، لكن الفعل واحد و النتيجة واحدة.
خلافات زوجية تنتهي بجرائم على شاكلة "ريا و سكينة"
و قد اتخذت أساليب القتل و التنكيل بالجثث أشكالا خطيرة قد لا نشاهدها حتى في أفلام الرعب و غالبا ما يكون سببها خلافات بين الزوجين فككت أسرا بكاملها، فقبل أيام فقط اكتشف أمن ولاية تبسة جثة ثلاثيني مدفونا في فناء منزله بعد اختفائه لقرابة أسبوعين، لتحوم الشكوك حول زوجته الشابة التي بينت التحقيقات أنها قتلت زوجها باستعمال بندقية صيد، ثم دفنته بالمنزل بمساعدة شخص آخر.
و قبل 3 سنوات شهدت مدينة رمضان جمال بولاية سكيكدة، جريمة لا يزال سكان المنطقة يتذكرونها، لأن المتورط فيها زوجة و شريكها اتهما بقتل الزوج و تقطيع جثته، ثم دفنه أسفل حوض الاستحمام و إيهام أطفاله بأنه سافر للعمل في ولايات الجنوب، لكن أمر الزوجة و شريكها افتضح عندما استغربت عائلة الأب عدم اتصاله لتهنئة ابنته بنجاحها في امتحان شهادة البكالوريا، لتعترف الزوجة بعد استجوابها من طرف الأمن بالجريمة البشعة التي اقترفتها.. قسنطينة شهدت هي الأخرى حادثة اهتزت لها إحدى المناطق الريفية المحافظة، عندما قامت امرأة بقتل زوجها الكهل، لتجد نفسها خلف القضبان إلى جانب بناتها الثلاث.
كما سجلت في الأعوام الأخيرة جرائم كثيرة من طرف رجال ضد زوجاتهم، حيث لا تزال مأساة طالبة الماجستير "عبير" راسخة في أذهان عائلتها و جيرانها ببلدية رأس الوادي ببرج بوعريريج، حيث انطفأت العروس في رحلة شهر العسل على يد زوجها السفاك، الذي ذبحها بكل وحشية في الطريق ثم رمى بجثتها بالقرب من مكب للنفايات بسطيف.
و في ربيع 2014 ذبح ستيني بمنطقة أمسيف بولاية المسيلة، زوجته من الوريد إلى الوريد بعد أن انتظر مغادرة أبنائه الستة للمنزل، كما قام بعد حوالي سنة من ذلك أب قيل حينها أنه يشكو من اضطرابات عقلية، بقتل زوجته و طفلتيه بإحدى قرى ولاية بجاية..
ولا تزال ذاكرة القسنطينيين تذكر حادثة قتل رجل لزوجته و إستعمال منشار كهربائي لتقطيع جثتها ووضعها في أكياس بلاستيكية وجدت مرمية في أماكن مختلفة، والأغرب أن الرجل الذي إرتكب الجريمة تحت مسمى الشرف بدت عليه علامات الفرح أثناء عقد الأمن الولائي لندوة صحفية حول جريمته البشعة، رغم ما عرف به من هدوء وحسن أخلاق لدى من عرفوه من سكان حي الأمير عبد القادر.
كما سجلت جريمة ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة لشيخ قتل زوجته لنفس السبب وبدت أطوار المحاكمة غريبة وهو يسرد تفاصيل ما أسماه بالخيانة الزوجية.
بولاية خنشلة كانت جريمة قتل رجل لزوجته و استئصال رحمها من أبشع الجرائم التي تداولتها الصحافة إضافة إلى قيام آخر بنفس الجريمة لأن زوجته تركت طفلتها تبكي ولم تكترث لطلب تخضيب يدها بالحنة عشية عيد الأضحى.
وتكررت حوادث قتل الزوجات التي بقي معظمها في خانة الجريمة الغامضة لعدم الكشف عن السبب الفعلي وكان آخرها قتل دركي لزوجته الشابة والتي تم تأجيل المحاكمة الخاصة بها بسبب إدعاء الفاعل الجنون.
كما أن هناك حالات لم تصل حد القتل لكنها كانت جرائم بشعة كحرق سيدة في إحدى بلديات حامة بوزيان لزوجها بزيت القلي إثر مناوشة رمضانية ورفضه إقتناء مواد غذائية وتهديده بهجرها، حيث كشفت في التحقيقات أنه تزوج إمرأة أخرى، إضافة إلى رمي رجل لزوجته من الشرفة بمدينة علي منجلي ثم تراجع الزوجة عن إتهامه.
عندما يذبح الابن والديه و يقتل الأخ أخاه!
و الملاحظ تسجيل العديد من جرائم القتل بين الإخوة، و التي غالبا ما تكون لأسباب تافهة، مثلما حدث العام الماضي بإحدى الولايات الشرقية، عندما طعنت شابة شقيقتها لأنها طلبت منها المساعدة في تحضير الإفطار.. كما تتعدد حالات شباب و حتى شيوخ قتلوا في لحظة غضب، أشقاءهم أو أبناء عمومتهم بسبب خلاف حول قطعة أرض أو ممهل أو حتى أنبوب سقي.
و من أفظع الجرائم التي تجرد فيها أصحابها من الإنسانية و لا يمكن للعقل البشري أن يجد لها تفسيرا أو يتقبلها، تلك المرتكبة ضد الأصول، فمؤخرا فقط قتل شابان من قالمة و تبسة والدتيهما باستعمال ساطور و أزهق آخران روح والديهما، كما اهتزت مدينة باتنة بداية هذا العام، على وقع جريمة ارتكبها شاب في حق من أنجبته بعد أن وجه لها عدة طعنات، بالمقابل أصبحنا نسمع كثيرا عن أب يقتل أبناءه و عن أم تنهي حياة فلذات أكبادها!
و لا تزال جريمة قتل "زياد" لوالدته و شقيقه بحي الزيادية محفورة في أذهان سكان قسنطينة، فهذا الشاب الذي تم القبض عليه بعد 5 سنوات من الحادثة، قتل أمه و شقيقه الأكبر ثم قطع جثتيهما بكل وحشية باستعمال منشار، قبل أن يضعهما داخل أكياس بلاستيكية.
أما ت،ح من بلدية أولاد رحمون ولاية قسنطينة فقد تسبب في قتل شقيقه خلال عيد الأضحى لسنة 2014 في جريمة هزت البلدة لكنها كيفت بتهمة الضرب والجرح العمدي المفضي لوفاة دون قصد إحداثها بعد أن شهد أفراد من العائلة أنه مجرد حادث خطأ.وفي بسكرة سجلت منذ أيام جريمة غريبة تمثلت في ذبح شاب لخالته و زوجها المعاق و ابنيها لسرقة مجوهرات و مبلغ مالي، كما تورط شخص في قتل زوجته بمشاركة شقيقها بنفس الولاية وشريك ثالث في حيثيات تبقى غير معروفة.
أطفال يدخلون عالم الجريمة
الجرائم بين القصر اتخذت هي الأخرى منحا خطيرا، بحيث لم تعد تقتصر على الشوارع و امتدت إلى أبواب المؤسسات التربوية، مثلما حدث بداية السنة بولاية وهران، عندما قتل تلميذ في الثانوي زميله باستعمال خنجر خلال شجار نشب بينها بسبب بذلة رياضية, و لعل ظاهرة العنف بين الأحداث هي من أكثر الظواهر الاجتماعية خطورة على المجتمع الجزائري و مصير الأجيال القادمة.
جرائم القتل التي يرتكبها أشخاص مضطربون عقليا ضد أفراد عائلاتهم، تسجل هي الأخرى بالعشرات، حيث شهدت عدة ولايات هذا النوع من الحوادث، إذ قام مختل عقليا قبل بضع سنوات بقتل أفراد عائلته باستعمال ساطور و هم نيام، و أنهت أستاذة جامعية بجيجل حياة أطفالها في لحظة جنون، فيما شهدت ولاية قالمة مؤخرا حادثة أليمة أخرى، عندما قتلت امرأة تعاني من اضطرابات نفسية ابنها الشاب بينما كان يغط في النوم، و هي جرائم تتكرر في مجتمعنا و تدفع للتساؤل عن دور المصحات العقلية و أطباء النفس في التكفل بأشخاص يتأكد كل يوم بأنهم يشكلون خطرا على محيطهم.
جرائم القتل من أجل السرقة ازدادت هي الأخرى في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت و خطير، فقد فارق العشرات من الضحايا الحياة بسبب طعنات لصوص الكثير منهم قُصّر، مثلما حدث بمنطقة العلمة الصائفة الماضية، عندما كان الطفل مهدي متجها لشراء كسوة عيد سبقه الموت قبل أن يفرح بها، بعد أن باغته قاصر بطعنة خنجر لأن ضحيته رفض أن يعطيه الأموال التي كان يحملها، و لم تكد ساعات قليلة تمر عن هذه الجريمة، حتى اهتز سكان العلمة على وقع جريمة ثانية، الضحية فيها شاب قتل على يد باعة فوضويين، كما تزامنت الجريمتان مع مقتل الطفل وسيم ليلة عيد الفطر الماضي، من طرف لصوص سلبوا لوحته الالكترونية التي فاز بها في مسابقة لحفظ القرآن.
ترويج عبر الانترنت لأفعال و سلوكات غريبة
وما يعبر عن خطورة ما يشهده المجتمع الجزائري انتقال مشاهد العنف من الممارسة إلى الإشادة والترويج عبر وسائط التواصل الاجتماعي بترويج صور أفعال غريبة كتعذيب الأطفال والحيوانات وحالات اعتداء على نساء وكبار في السن، والكثير من السلوكات التي انتهى بعضها بمتابعات قضائية، فيما أفلتت حالات كثيرة من الجهات الأمنية بسبب سرعة التداول وصعوبة الوصول إلى المصدر الأول للأفعال.
وفي المقابل نجد تعاطي خاطئ في حالة رد الفعل والتنديد بالدعوة إلى عنف مضاد أو تقديم توجيهات حول طرق حماية النفس لا تقل خطورة عن تلك الجرائم التي خلقت شعورا بالخطر لدى المواطنين.
ياسمين بوالجدري/ ن.ك

مؤشرات خطيرة للدرك و الأمن حول الظاهرة
أطفال متورطون في قضايا قتل و تزايد عدد النساء المجرمات
تشير الأرقام الصادرة عن مصالح الدرك إلى تورط 1115 إمرأة في جرائم خلال الستة أشهر الاولى من العام الماضي، بينما تتضمن إحصائيات مصالح الأمن خلال نفس الفترة مؤشرات خطيرة عن ولوج الاطفال عالم العنف كفاعلين إضافة إلى كونهم ضحايا لجرائم الإغتصاب والإختطاف والتعذيب.
تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول من 2015 من توقيف 4862 شخصا بينهم 1115 امرأة بعد تورطهم في قضايا متعلقة بالجريمة عبر الوطن، و تشير الحصيلة إلى أن 57,88 بالمائة من الأشخاص الموقوفين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة.
تليها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 22,1 بالمائة، ثم فئة 40 سنة فما فوق بنسبة 17,15 بالمائة . بينما قدرت نسبة القصر بـ 2,96 بالمائة.
و أظهرت الحصيلة أن أكثر من 34 بالمائة من الموقوفين بدون مهنة و حوالي 3 بالمائة من فئة الطلبة، وحسب جدول توزيع الجرائم ، فقد تمت معالجة ما يعادل 8838 قضية تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص من مجموع القضايا المذكورة، أفضت إلى توقيف 7668 شخص أودع منهم 1846 متورط الحبس.
و تمثل جرائم الضرب و الجرح العمدي نسبة 65,39 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، فيما تم تسجيل 189 قضية متعلقة بالقتل العمدي. أما حصيلة مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في السداسي الأول من نفس السنة فتتضمن تعرض ما لا يقل عن 2790 طفلا لمختلف أشكال العنف في المدن والتجمعات السكنية الحضرية.
و قد جاءت الاعتداءات الجسدية ضد هذه الفئة في المقدمة، حيث تعرض ما لا يقل عن 1612 طفلا للضرب و الجرح العمدي، و831 طفلا للاغتصاب بينهم 471 فتاة، و سجلت10 وفيات بين الأطفال بسبب سوء المعاملة.
كما تورط 2812 طفلا في عدة جرائم، بينهم 6 أطفال في قضايا قتل و 4 أطفال في محاولات للقتل العمدي، فيما تورط 11 آخرون في 8 قضايا متعلقة بالضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، كما تورط 22 طفلا في قضايا التعدي على الأصول بينهم ثلاث إناث، زيادة على متابعة 639 طفلا و طفلة في قضايا الاعتداءات الجسدية و 662 في قضايا سرقة.
و بخصوص أعمار المتورطين في الجرائم و المخالفات المذكورة، نجد أن معظمهم ما بين 16 و 18 سنة متبوعين بفئة 13 إلى 16 سنة ، أما ما بين 10 إلى 13 سنة فقد أحصي منهم 180 جانحا، فيما يبلغ عدد المتورطين الذين تقل أعمارهم عن 10سنوات، 50 متورطا.
ق / م

فاروق قسنطيني: العشرية السوداء رسخت العدوانية و القتل في أوساط الجزائريين
قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، بأن موجة العنف التي عايشها الجزائريون خلال فترة العشرية السوداء كان لها أثر كبير في ترسيخ السلوكيات العدوانية والانتقامية، التي تؤدي يوميا إلى حدوث جرائم قتل بشعة.
وذكر الناشط في حقوق الإنسان في اتصال بالنصر، بأن جرائم القتل المتبوعة بممارسات تنكيلية وانتقامية بالجثث تعرف منحا تصاعديا خطيرا بالجزائر في الآونة الأخيرة، حيث أكد بأنه لم يجد تفسيرا دقيقا للظاهرة الدخيلة على ثقافة وتقاليد المجتمع الجزائري المحافظ، لكنه اعتبر أن آثار العشرية السوداء على سلوكيات الجزائريين لا تزال ظاهرة للعيان وقد تكون سببا رئيسيا في تنامي وتزايد جرائم القتل، كما أشار إلى أن المضامين الإعلامية التي تشجع على ممارسة العنف وتقدم صورا تبرز فيها كيفية القتل والتنكيل بالجثث بغرض إشباع غريزة الانتقام، قد زادت من حدة انتشار الجرائم ، مؤكدا بأن العدالة تتعامل بصرامة وحزم مع هذا النوع من التجاوزات الحيوانية التي تسببت في تقديم صورة سلبية للمجتمع الجزائري والمس بحقوق الإنسان .
ل/ق

الباحث في علم الإجرام الأستاذ بولماين نجيب
الوجه العام للجريمة تغير والفكر النفعي خلق حالة دفاع مستمر عن النفس
• الفكر الإجرامي وجد البيئة الخصبة للتطور فصار أكثر تعقيدا
يرى الباحث بولماين نجيب، أستاذ علم الاجتماع بجامعة قسنطينة 2، بأن الحديث عن جرائم القتل "الهوليودية" البشعة و المعقدة، في الجزائر و استفحالها كظاهرة خلال السنوات الأخيرة، هو وليد مجموعة من العوامل أبرزها انتشار الفساد المالي و سقوط المعيار الأخلاقي و الأهم من ذلك، تأثير الانترنت و أفلام الرعب و الجريمة التي يغفل الكثيرون انعكاساتها على النفسية الهشة و المريضة لبعض الأشخاص، وهو ما أوجد مجرمين محترفين تختلف أعمارهم
و مستوياتهم الثقافية و الفكرية.
الباحث أشار إلى أن بعض الجرائم التي أصبحنا نسمع عنها في وسائل الإعلام، تكشف من خلال ملابساتها، عن تطور الفكر الإجرامي في المجتمع، و اتساع رقعته، فضلا عن تغير الوجه العام للجريمة، التي كانت في السابق تنحصر في فئة الشباب المنحرف، أو ترجع عادة إلى أسباب معروفة كالشرف أو الميراث، صورة اختلفت حاليا و أصبحت أشمل كون غالبية جرائم القتل المسجلة، لم تعد تحتكم للمعاير المعروفة، و لا للأسباب الشائعة، كما أن مرتكبيها قد يكونون منحرفين شباب، أو دكاترة و أساتذة جامعيين و حتى أطفال، أما فيما يخص المرأة فجرائمها كما قال، موجودة منذ الأزل في المجتمع كقتل الزوج و التنكيل به، غير أنها كانت جرائم مخفية.
و يحلل مراحل تطور الفكر الإجرامي في المجتمع الجزائري، فيحصره في ثلاث منعرجات أساسية هي، أولا تبعات المرحلة الانتقالية من الريف الى المدينة و من ثقافة الى ثقافة أخرى، مرحلة "تمت بطريقة عشوائية" لم تأخذ بعين الاعتبار أهمية توعية الفرد و تحضيره نفسيا، ما خلف، حسبه انتشارا واسعا للقصدير و مظاهر الفقر و الحاجة التي باتت مبررا للوسيلة، لذلك نلاحظ، كما يضيف المختص، انتشارا اكبر للجريمة في مثل هذه الأحياء التي يلجأ سكانها للتمرد على واقعهم و حرمانهم، باللجوء للسرقة و الاعتداء كرد فعل على غياب العدالة الاجتماعية.
أما المرحلة الثانية فتخص العشرية السوداء التي تعد محل دراسة معمقة من قبل الباحثين لفهم انعكاساتها على نفسية الفرد، خصوصا و أنها مرحلة كانت بمثابة صدمة قتلت الإحساس لدى الجزائري و نشرت ثقافة العنف، كما ميعت، وفق تحليله، مفهوم الموت و الجريمة الى درجة السطحية، فأنجبت بذلك أفرادا غير أسوياء يشكل الفراغ الذهني لديهم دافعا للانتقام من المجتمع عن طريق الجريمة البشعة، دون أي خوف أو رادع كون غياب ثقافة العقاب التي سادت خلال تلك الفترة، تحولت الى عامل مساعد بل و مشجع على الخطأ.
تأتي في الأخير مرحلة انتشار الفساد المالي و الطبقية ، و الثراء السريع، وتزامن ذلك مع انفجار المعلوماتية و اتساع رقعة الاستعمال للانترنت، و غياب الرقابة على بعض المواقع، ما أدى بالنهاية الى سقوط المعايير الأخلاقية و تراجع دور الأسرة و المدرسة، وأشار المختص في علم الإجرام أن المرحلة التالية هي انتشار استهلاك المخدرات و المهلوسات العقلية السامة، التي عرف سوقها نشاطا كبيرا بسبب المال الفاسد.
و هنا يرى الباحث، بأن الفكر الإجرامي وجد البيئة الخصبة للتطور فصار أكثر تعقيدا، ما أوجد مجرمين محترفين يمارسون القتل عن عمد و يحققون من خلال التنكيل بالجثث و التحايل على الأمن و العدالة إشباعا معنويا، نابعا من نفسية مريضة، أو من ذهن غير متزن بسبب تأثير المخدرات.
و الملاحظ حسب المتحدث، هو أن هؤلاء المجرمين لا يتوفرون على مواصفات ثابتة لأنهم يستعملون حيل و وسائل متطورة، يتمرنون عليها مسبقا و يخططون لتنفيذها بطريقة ذكية لا تترك أي دليل واضح، لذا فقد يكون المجرم أي شخص بعيدا أساسا عن الشبهات، حيث تشير الدراسات الخاصة بالسلوك الإجرامي، إلا أن اجتماع عوامل الضغط الاجتماعي، و النفسية الهشة و ضعف الشخصية، و الدافع قد يدفعه إلى ارتكاب جريمة يعتبرها كاملة لدرجة المثالية، قد تكون نابعة من وحي تأثره ببعض أفلام الرعب و الجريمة و ما هو شائع عبر الانترنت، ما يساعد على تغذية الفكر الإجرامي لديه.
ويواصل الأستاذ بولماين نجيب أنه قد يكون الضحايا من أقارب الجاني أو أشخاص من محيطه القريب، تحركهم ضغائن يرجع النفسانيون بعضها إلى رواسب مرحلة متقدمة من عمر المجرم، خصوصا بالنسبة للفرد الذي يترعرع في محيط غير سليم، و يتعرض للعنف أو الاعتداء خلال الصغر، أو يكون ضحية أب عنيف أو أم متسلطة، أو ضحية ظلم أو سخرية المجتمع، ما يؤثر على تكوين شخصيته و يولد لديه مكبوتات قد يلجأ مستقبلا إلى تفريغها من خلال ارتكاب جريمة بشعة.
الباحث أوضح من جهة ثانية، بأن كل هذه العوامل مجتمعة، أوجدت الجريمة التي أصبحنا نسمع عنها و أخرجتها من خانة الكلاسيكية، لتصبح أكثر تعقيدا كونها تعتمد على تخطيط مسبق، قد يتطلب الكشف عن ملابساته خوضا عميقا في نفسية المجرم و دراسة علاقته بمحيطه، خصوصا في ظل تراجع القيم و المبادئ الاجتماعية و الدينية و الفجوة الأخلاقية و سيادة العنف كثقافة لا يعاقب عليها المجتمع، إضافة إلى عودة السحر و الشعوذة للواجهة، و بالأخص اختلال التوازن الاجتماعي و عدم تماشي سرعة النمو السكاني مع تطور المعطيات الاجتماعية و الاقتصادية، وهو ما أوجد جرائم بشعة أسبابها تافهة لا تتعدى السرقة، أو العراك على هاتف نقال، أو بسبب نظرة أو كلمة أو حتى موقف سيارات.
أضف الى ذلك، فان التطور السريع الذي يشهده المجتمع، و انفتاحه على الثقافات المختلفة بسبب العولمة و المعلوماتية و صراع الثقافات،و سطوة الفكر النفعي و المادي، جعل الفرد يشعر بأنه في حالة دفاع مستمر عن النفس، و بأنه يخوض صراعا من اجل البقاء و التفوق، ما يبرر له كل أفعاله مهما كانت بشعة.
نور الهدى طابي

رئيس جمعية أطباء الأعصاب بالشرق
الدكتور عليوش المرأة الضحية الأولى للعنف
• 70 بالمائة من الممارسات العنيفة سببها أمراض نفسية وعقلية
حذر رئيس جمعية أطباء الأعصاب للشرق الجزائري، الدكتور أحمد عليوش، من خطر ارتكاب بعض المرضى العقليين لجرائم في حق أنفسهم أو غيرهم بسبب تهاون العائلات في إعطائهم العلاج الدوائي ولجوئهم إلى بدائل تصل إلى الشعوذة، وأشار إلى أن المرأة تظل الضحية الأولى للسلوكات العنيفة في المجتمع.
وأوضح رئيس جمعية أطباء الأعصاب للشرق الجزائري، الدكتور أحمد عليوش، في تصريح للنصر، بأن مظاهر العنف الحادة تعود إلى عوامل اجتماعية مساعدة على تحقيقها، خصوصا العنف داخل الأسرة وضد الأبناء، سواء كان ذلك بشكل جسدي أو معنوي، فضلا عن أن تهاون أفراد الأسرة في لعب دورهم في الحرص على تقديم العلاج للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية قد تدفعهم إلى القيام بتصرفات عنيفة جدا، حيث شرح بأن بعض العائلات تلجأ إلى بدائل لعلاج أبنائهم المرضى، على غرار الشعوذة، ما يؤدي إلى تفاقم حالة المصاب العقلي أو النفسي بسبب عدم تلقي الأدوية المناسبة، ويؤدي بهم أحيانا إلى ارتكاب جرائم ضد الذات تصل لحد الانتحار أو جرائم ضد الغير تصل إلى القتل، حيث شدد على ضرورة تعزيز ثقة العائلات بالأطباء وشرح طبيعة العلاج لهم بشكل جيد.
وأشار الدكتور عليوش إلى أن نسبة كبيرة من الممارسات العنيفة في المجتمع، تصل إلى حوالي 70 بالمائة، ناجمة عن أمراض نفسية وعقلية و اضطرابات اجتماعية مختلفة، فضلا عن أسباب عضوية أخرى قد تؤدي بالأشخاص إلى القيام بسلوكات عنيفة، خصوصا ضد المرأة التي تعاني من المشكلة بشكل أكبر من الرجل، بسبب الرؤية السلبية الناجمة عن ترسبات الأفكار الخاطئة في عقول الأفراد تجاه المرأة، حيث أشار محدثنا إلى أن عيادته تستقبل عددا لا بأس به من النساء اللاتي يتعرضن للعنف على يد الرجل، الذي يقع في تناقضات من خلال ممارسته لتصرفات عنيفة ضد الإناث، فيما يحمي نساء أسرته من نفس التصرفات ولا يرضاها لهن حسب الدكتور.
وذكر نفس المصدر بأن حدة العنف في المجتمع الجزائري قد تزايدت بشكل كبير، حيث أوضح بأن السبب الرئيسي للأمر يعود إلى تعاطي الأدوية العصبية ومضادات الاكتئاب بشكل عشوائي، محملا جزء من المسؤولية لأطباء قال أنهم يبالغون في وصف الأدوية المذكورة"، داعيا إلى ضرورة تجنبها وجعلها الخيار العلاجي الأخير، فليس من الضروري حسبه منح وصفة طبية لكل مريض يدخل إلى عيادة الطبيب، كما يجب أن تتكاثف جهود الأطباء والصيادلة لوضع حد لهذا الأمر، بالرغم من تأكيده على أن تقييم حالة المريض يظل من اختصاص الطبيب.
سامي حباطي

المدير الفرعي للصحة العقلية بوزارة الصحة محمد شاكالي يؤكد للنصر
القضاء يحيل 484 مرتكب جريمة للعلاج الإقامي على مستوى المستشفيات المتخصصة
• 400 ألف جزائري مصابون بأمراض عقلية مؤكدة
أكد الدكتور محمد شاكالي، المدير الفرعي لترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن الأمراض العقلية تعد من أبرز العوامل المسببة للجريمة في الجزائر، باعتبار أن ثمة دلائل كثيرة أكدت أن الكثير من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مختلفة على مر السنوات الماضية يعانون من أمراض عقلية أو من تعقيدات نفسية عصبية.
وأوضح الدكتور شاكالي في لقاء خص به النصر في مكتبه بمقر وزارة الصحة أن الاضطرابات النفسية العصبية والأمراض العقلية التي يعاني منها العديد من الأشخاص كثيرا ما تدفع المصابين بها إلى ارتكاب مختلف الجرائم التي تم عرض مقترفيها، على المحاكم، مبرزا في هذا الصدد بأن العدالة الجزائرية قد أحالت إلى اليوم 484 مرتكب جريمة للعلاج الإقامي على مستوى المستشفيات المتخصصة عبر الوطن، من أجل علاجهم، وذكر بأن هذا الصنف من المجرمين الذين يتم تحويلهم من طرف القضاة للعلاج في المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية، يتم تمديد إقامتهم إلى غاية تلقي أمرا قضائيا يسمح لهم بمغادرة المستشفى.
ونوه المتحدث إلى أن علاج الأمراض العقلية كان يتوقف في الماضي على الأمراض العقلية التي توصف بالصعبة التي يشكل المصابون بها خطرا على أمن وسلامة الأشخاص، في مستشفيات توجد في عزلة تامة عن المجتمع على غرار مستشفى العثمانية بولاية ميلة ومستشفى جبل الوحش بولاية قسنطينة إلى جانب مستشفى فرانس فانون المعروف بتسمية '' جوانفيل '' بالبليدة الذي يُعد حسب المتحدث الأكبر من نوعه في إفريقيا بواقع 1000 سرير، علاوة على مستشفى سيدي الشحمي بمدينة وهران الذي يتوفر على 300 سرير.
و يضيف المتحدث أنه مع تطور مفهوم الصحة العقلية التي أصبحت تضم العديد من الأمراض النفسية العصبية التي يتعرض لها الإنسان بسبب الضغوط والضجيج وغيرها من المؤثرات الخارجية إلى جانب الصدمات النفسية، التي أصبحت بدورها تسبب حتى الأمراض العضوية كالسكري والضغط الدموي فقد أولت الدولة عناية كبيرة لهذا الجانب بجعل الصحة العقلية في قلب أولويات الصحة العمومية.
وأثناء تطرقه للحديث عن الهياكل التي يتوفر عليها قطاع الصحة إلى جانب الطاقم البشري الأرقام أشار المتحدث إلى أن الجزائر تتوفر اليوم على 15 مؤسسة استشفائية متخصصة بقدرة استيعاب 4023 سرير إلى جانب تخصيص 30 مصلحة متخصصة على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية تتوفر على 621 سرير إلى جانب توفير 205 أسرة على مستوى 6 مصالح استشفائية جامعية.
من جهة أخرى توجد 129 مؤسسة جوارية وسيطة تتكفل بالفحص والعلاج الخارجي للمصابين بالأمراض العقلية إلى جانب 230 عيادة خاصة و32 مركز وسيط .
ولسد العجز القائم في هياكل الاستقبال المخصصة للعلاج الإقامي للمصابين بالأمراض العقلية أشار المتحدث إلى وجود 12 مشروع من بينها ثلاثة قيد الإنجاز، فيما أشار إلى وجود 15 مركز وسيط في طور الإنجاز أيضا.
وبخصوص الطاقم البشري الذي يسهر على علاج المصابين بالأمراض العقلية تحدث الدكتور شاكالي عن وجود 615 طبيب أمراض عقلية بينهم 400 يعملون في القطاع العام و215 في العيادات الخاصة، فضلا عن 150 طبيب عام ممارس في مؤسسات الصحة العقلية، فيما يبلغ عدد الأطباء النفسانيين المسخرين لذات الغرض 1368 طبيب نفساني إلى جانب 2128 ممرض، بينهم 600 تلقوا تكوينا في العلاج النفسي العصبي.
وحسب معطيات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فقد تم إحصاء 400 ألف إصابة مؤكدة بالأمراض العقلية بالجزائر بينما يبلغ عدد الفحوصات المتعلقة بالصحة النفسية سنويا 813 ألف و694 فيما يبلغ عدد المقابلات التي أجراها الأطباء النفسانيين مع مختلف الحالات التي عرضت عليها خلال سنة 2013 وهي أرقام متقاربة مع تلك المسجلة في سنة 2014، حسب المدير الفرعي لترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة.
وحسب ذات المصدر فقد بلغ عدد المرضى الذين تلقوا علاجا إقاميا بمستشفيات الأمراض العقلية يبلغ 16 ألفا و580 مريضا فيما تلقى 14 ألفا و328 العلاج في المؤسسات المفتوحة.
ع.أسابع

بدا في لياقة جيّدة

الفريق توفيق في حفل زفاف ابن اللواء نزار

ع.ب

الاثنين 28 ديسمبر 2015 5533

شوهد الفريق محمد مدين( توفيق) في نهاية الأسبوع في حفل زفاف سفيان نزار ، الابن الأصغر للواء خالد نزار
وكان توفيق محاطا بعدد قليل من حراسه الشخصيين، وكعادته يدخن السيجار الكوبي الشهير.
ويعتبر هذا أول ظهور علني للفريق توفيق منذ مغادرته الحكم في 13 سبتمبر الماضي .
ويعتبر توفيق أحد الشخصيات المقربة من اللواء نزار ، وتربطهما علاقة شخصية متينة .
يذكر أن عددا كبير من الشخصيات العسكرية والمدنية والسياسية حضرت الحفل ، من بينهم وزراء سابقين وضباط سابقين في مؤسسة الجيش والمخابرات ، ورجال قانون كذلك

بلاغ إلى النائب العام ضد سيدي سعيد

الأحد 3 جانفي 2016 698

ارتفعت مطالبات عدد كبير من المثقفين والسياسيين ورؤساء نقابات مستقلة، وكذا أعضاء بجمعيات حماية المستهلك لرفع دعوى للنائب العام ضد سيدي سعيد، بتهمة شتم وسب علني طبقا لأحكام قانون العقوبات لنص المادة 298 مكرر "السب الموجه إلى شخص أو أشخاص منتمين إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين، يعاقب الجاني عليه من 05 أيام إلى 06 أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد نصّت على هذا المادة 298 مكرر من قانون العقوبات الجزائية". بعدما تم تداوله من تصريحات هذا الأخير عبر وسائل إعلام مرئية ومسموعة توضح حقيقة سبه للدين علانية.

حريق هائل يلتهم حافلة لنقل المسافرين بالجزائر العاصمة.

وزيرة التضامن الوطني تأمر بتكثيف التحقيقات الأسرية بقسنطينة

: نشر بتاريخ: الإثنين، 04 جانفي 2016 01:55

أمرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أمس، المشرفين على وكالة التنمية الاجتماعية بقسنطينة بتعميق التحقيقات الأسرية، فيما طرح أساتذة الأطفال المصابين بصعوبة السمع مشكل التكفل الصحي بالتلاميذ الخاضعين لعملية زرع للقوقعة.
وزيرة التضامن الوطني، مونية مسلم سي عامر، لدى زيارتها لمدرسة صغار الصم بحي المنصورة بقسنطينة، قالت بأن عدد التحقيقات الأسرية البالغة 42، التي قامت بها خلايا التقارب التابعة للفرع الولائي لوكالة لتنمية الاجتماعية خلال السنة الماضية، غير كاف، حيث أمرت ممثلي الوكالة بالعمل بشكل أكبر من أجل تعميق التحقيقات، والوصول إلى عدد أكبر من الفئات الاجتماعية حتى خلال عطل نهاية الأسبوع، مشيرة إلى ضرورة التنسيق مع مصالح الصحة في ما يخص عمليات التكفل الطبي، عن طريق إعلام الجهات المختصة، فيما طرحت فئة الأطفال المصابين بصعوبة السمع مشكلة عدم قدرة أولياء الأطفال المعوزين على إصلاح أجهزة السمع في حال وقوع عطب بها بسبب ارتفاع أسعارها، ما يكلفهم خسارة السنة الدراسية في بعض الأحيان، حيث طالبوا من الوزارة التكفل بهم بشكل أكبر، ووضع حد لمعاناتهم.
وأكدت الوزيرة خلال زيارتها لدار المسنين ببلدية الحامة بأنها ستقوم بإرسال دوريات تفتيش من أجل الاطلاع على وضعية نزلاء المركز، كما وجهت تعليمات إلى المشرفين على مركز الطفولة المسعفة 3، الواقع بنفس البلدية، تقضي بفصل الأطفال الصغار عن الكبار في السن، مؤكدة على ضرورة تشديد المراقبة من أجل المحافظة على صحتهم وأمنهم وسلامتهم، حيث تم تسوية ملفات السكن الاجتماعي الخاصة بـ 101 منهم خلال 2015، منهم 47 تم إسكانهم نهائيا، فيما استفاد 54 آخرون من وصولات استفادة.
سامي /ح

بــقلـم : ب اية

يـــوم : 2016-01-04

أوهم ضحاياه أنه المالك الأصلي للعقار

مجهول يقسم أرض فلاحية إلى 200 قطعة ويبيعها بالمرسى الكبير

باتت  البناءات  الفوضوية   تهدد  التنمية  ببلدية  المرسى  الكبير التابعة  إداريا  لدائرة  عين الترك  والتي  لا  تزال  التنمية  غائبة  بها على وقع  التوقيفات  التي  طالت  رؤساء  المجالس  الشعبية  البلدية   ما  انعكس  سلبا  على عصب  التنمية  المحلية، حيث تم  إحصاء  أزيد  من  100 قضية  بأروقة المحاكم  تتعلق  بشكاوى  ضد  منتهكي  العقار الفلاحي  حيث  أضحت  أغلب  الأراضي    عرضة  للإستغلال من  قبل  رافعي  شعارات  "ابني  واسكت " وفي هذا الشأن   اكد  رئيس  بلدية  المرسى  الكبير السيد  مناصرة   انه تم  إحالة   ازيد من  100  قضية  ضد  المتواطئين  في  انتهاك  العقارات  الفلاحية   الذين   حولوا  أراض  خصبة    الى  سكنات  فوضوية    ناهيك  عن  محاصرة  السكنات  الفوضوية  لأغلب  المشاريع كمشروع 120  سكن  عمومي  ايجاري     بعدما   شيدت   ازيد  من  300  عائلة سكنات فوضوية على أرض المشروع  ،  ما  صعب  على المؤسسة  المكلفة  بالانجاز  مهمة  الربط  بشبكات  الصرف  الصحي، حيث  لم  يتم  انجاز  لحد  الساعة  سوى 32  سكنا 
 من جهته أكد مير  المرسى الكبير   ان  300  عائلة قد باشرت في إنجاز بنايات   بدون رخصة   منذ أزيد  من  3  سنوات،  مع  العلم  انه  أنها سبق وإن إستفادت من    قطع  أرضية  منذ  سنة  1994     و  أشار  ذات  المسؤول  الى  مشاكل  الفلاحين  أمام  إتساع السكن الفوضوي   ما  جعل  الفلاحون  يرفعون  دعوات  قضائية  ضد  منتهكي  العقار 
بالمقابل قامت   مصالح  البلدية  واللجان  المختصة  بخرجات ميدانية   أسفرت   عن  تسجيل قضية تخص  استحواذ    احد  الخواص  على عقار الفلاحي   بحي  الزهور ادعى أنه مالكها الأصلي  وقام  بتجزئته  إلى 200 قطعة   وبيعها  لغرباء  دون  ادنى  وجه  حق

أثارت استياء المواطنين : زيــادات غير قانــونية في تسعيرات النقل بالشــرق

: نشر بتاريخ: الإثنين، 04 جانفي 2016 02:06

رفع عدد من سائقي سيارات الأجرة العاملة بولاية قسنطينة التسعيرة عبر مختلف الخطوط تزامنا مع تطبيق الأسعار الجديدة للوقود، وذلك اقتداء بما قام به سائقو الفرود، وهو الإجراء الذي قوبل بالرفض لدى المواطنين.
ولم يتقيد عدد من سائقي سيارات الأجرة بالتسعيرة القانونية عبر مختلف الخطوط داخل ولاية قسنطينة، حيث ارتفع مقابل التنقل بالمقعد الواحد عبر خطوط وسط المدينة نحو كل، من بوذراع صالح، الدقسي، بوالصوف، حامة بوزيان والمستشفى بـ 5 دنانير للمقعد الواحد، بينما بلغت الزيادة 20 دينارا بالنسبة لخطي المدينة الجديدة علي منجلي والخروب.
وقد عبر عدد من المواطنين الذين التقيناهم بمواقف سيارات الأجرة لعدد من الخطوط، عن رفضهم للزيادة التي فرضها بعض السائقين وذلك لعدم قانونيتها، سيما وأن مديرية النقل لم تعلن عن هذه الزيادة، بل فرضت عليهم من قبل بعض الناقلين الذين انتهزوا فرصة رفع سعر الوقود لفرض تسعيرات جديدة، وهو ما دفع ببعضهم للاستفسار عن ثمن التنقل قبل الركوب، وذلك من أجل تجنب الدخول في ملاسنات مع السائقين.
سائقو سيارات الأجرة عبروا عن استيائهم من الزيادات التي مست مختلف أنواع الوقود ابتداء من الفاتح جانفي، حيث أكد أحدهم يعمل على الخط الرابط بين وسط المدينة ومدينة حامة بوزيان أن الأعباء التي يتحملها شهريا كبيرة وتتجاوز 35 ألف دينار بين أجرة الرخصة والبنزين فقط، دون احتساب الأعطاب، و قال أن ذلك كان له أثر سلبي، معتبرا أن رفعه للتسعيرة حتمية.
فئة أخرى من سائقي سيارات الأجرة ورغم رفضهم مخالفة التسعيرة الواردة في الجدول المحدد من قبل مديرية النقل، إلا أنهم أكدوا أنهم يعانون من ارتفاع الأعباء، والحصار المفروض عليهم من قبل سائقي سيارات الفرود الذين أصبحوا يقاسمونهم نقاط التوقف و الزبائن، مطالبين مديرية النقل ومصالح الأمن التدخل لتطهير قطاع النقل من الدخلاء.
ممثل عن الاتحاد المحلي لسائقي سيارات الأجرة أكد في تصريح للنصر أن التسعيرة الجديدة فرضها سائقو الفرود أولا، معتبرا انسياق أصحاب سيارات الأجرة في نفس الاتجاه تصرفا غير قانوني، مؤكدا أن جداول الأسعار محددة من قبل اللجنة التقنية وتبقى سارية المفعول إلى غاية صدور قرار جديد. و أوضح ذات المتحدث أن الاجتماع الذي عقد صبيحة أمس، جاء فيه رفض للزيادات، رغم إقراره بأن الموضوع طرح للنقاش على مستوى وزارة النقل ومن غير المستبعد صدور قرار بشأنه خلال الأيام القليلة القادمة.
عبد الله.ب

بــقلـم : حيزية.ت

يـــوم : 2016-01-04

البريد المركزي ومقر بلدية وهران وغرفة التجارة

السقالات صورة لورشات غائبة

المصور :

 عبر مواطنو وهران عن أسفهم الشديد من الحال الذي آل إليه المبنى الأثري العريق لمقر البلدية هذه التحفة المعمارية التي تعود إلى الوجود الاستعماري بالجزائر لم تعط حقها من الاهتمام، حيث أضحت صورة مخجلة لواجهة عاصمة الغرب في ظل تأخر و تعثر مشروع الترميم لهذا الصرح التاريخي الذي مسه قرار الاستفادة من برنامج إعادة التهيئة و الترميم الذي خصت به البنايات القديمة بوسط المدينة، وأخلي المقر منذ سنة 2012، و كان من المفترض أن تنطلق به أشغال التهيئة سنة 2013 و لكن صادف المشروع مشاكل عدة مع الشركة الأجنبية آنذاك ما دعا إلى توقفه.
و قد تابع سكان المدينة سيرورة هذا المشروع من خلال مشاهدتهم لعملية وضع و نزع السقالات التي أعيد وضعها مؤخرا و لكن لم يشهدوا –حسبهم- إلى اليوم انطلاق الأشغال التي صرح مدير البناء و التعمير المكلف بتسيير المشروع أنها انطلقت منذ شهر و أنها تسير بوتيرة جيدة، و تشرف على العملية شركة مقاولة وطنية. كما أفاد المتحدث أيضا حول أشغال ترميم مبنى غرفة الصناعة و التجارة أنه سينطلق قريبا و لم نحصل على أي توضيحات أخرى فيما يخص المشروع.
 و بالموازاة يعيش مقر البريد المركزي أيضا حالة من الإهمال في ظل تأخر أشغال الترميم التي كانت من المفترض أن تنطلق سنة 2013 بقرار من الوزير السابق للبريد و تكنلوجيات الاتصال و بعدما تم تسييج محيطة توقفت الأشغال و بقي هذا المعلم الأثري العتيق يئن تحت وطأة الإهمال، و حسب مصادر مختصة في مجال ترميم المعالم الأثرية فان إعادة تهيئة مثل هذه المواقع تتطلب دقة كبيرة و دراسات دقيقة، و أيادي فنية متخصصة فضلا على أموال طائلة.

أثارت استياء المواطنين : زيــادات غير قانــونية في تسعيرات النقل بالشــرق

بــقلـم : ت ح

يـــوم : 2016-01-04

التدهور يلحق العمارات العتيقة المهيئة حديثا بوهران

الترميم بحاجة إلى ترميم؟!

المصور :

يشكل ملف ترميم الحظيرة العقارية القديمة الموروثة عن التواجد الاستعماري بوهران نقطة حساسة للغاية نظرا لثقل المسؤولية تجاه ارث معماري و تاريخي هام ، و حضارات قائمة بذاتها عاشت عقودا من الزمن و عايشت عدة أجيال و ساهمت العوامل الطبيعية و البشرية في تدهور حالها، ما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحاق بما تبقى من هياكل عتيقة بقيت صامدة رغم ما أصابها من اهتراء و تدهور فصدرت في حقها قرارات و مشاريع إعادة التهيئة و الترميم بعد دراسات معمقة و  كان المشروع الضخم بوهران بمثابة عملية نموذجية لم تقنع المواطن المستاء من النتائج التي يراها سلبية، و من جهتهم دعا أهل الاختصاص من المهندسين المعماريين إلى التمحيص و الدراسات الدقيقة قبل الشروع في الترميم، مؤكدين أن أي عملية سطحية قد تودي بحياة السكان إلى الخطر، هذا و قد أكدت مصادر مسؤولة عن البرنامج أن العملية ثقيلة جدا و صعبة و تتطلب مختصين و خبراء في الميدان، و أنه قد تم تجاوز النقائص التي سجلت في بدايات المشروع من ناحية التمويل المادي و حتى من ناحية الدراسات و الأيادي العاملة المختصة لتضمن انطلاقة فعالة و نتائج مرضية و ناجحة.

رسم الـ% 7 على الأموال "غير مبررة المصدر" تلهب أسواق السيارات المستعملة

الحكومة تساءل المواطن : من أين لك 100 مليون..؟

داود.ع

الأحد 3 جانفي 2016 1460

سيكون المواطن الجزائري مجبرا على "تبرير مصدر الأموال" التي يعتزم ضخها في الحسابات البنكية لوكلاء توزيع السيارات عن طريق الشيك "مصادق عليه " يستصدر له على التو لشراء السيارة ، في حالة عدم حيازته على الصك ، و إلا فأن البنك سيقدم على خصم 7 بالمائة من المبلغ المراد دفعه لإجراء العملية البنكية سواء لاقتناء سيارة جديدة أو تحويل أي مبلغ لشراء منتوج عيني يساوي أو يفوق ثمنه 100 مليون دينار .
و قال مصدر مسؤول في شركة " دايو - الجزائر " أن هذا الإجراء غير منطقي البتة على اعتبار ان فئة كبيرة من الجزائريين يمارسون نشاطات حرة و غير مقيدين في السجل التجاري و ليسوا منخرطين في صناديق الضمان الاجتماعي ، و سيحرم مئات الآلاف منهم من شراء السيارات الجديدة لدى وكلاء السيارات المعتمدين .
و تساءل مصدرنا " كيف يعقل أن نطالب المواطن بتبرير مصدر 100 مليون سنتيم ، إذا كان هذا المبلغ عبارة عن " شحيحة " و مصدره نشاطات تجارية بسيطة ، يدخره المواطن منذ سنوات ، و في الأخير يجبر على دفع رسم نسبته 7 بالمائة من إجمالي المبلغ المراد ضخه في حساب وكيل توزيع السيارات، في وقت ما يزال أصحاب المليارات يبسطون سيطرتهم على الأسواق الموازية و تعاملاتهم البينية ما تزال قائمة بـ "الشكارة " بمعنى أن المواطن سيدفع الضريبة التي كان الأجدر ان يدفعها أصحاب المليارات و ليس "الزوالية".. و قال ذات المصدر ان هذا الإجراء سيلهب أسواق السيارات المستعملة أكثر خلال العام الجاري 2016 و سينفر الجزائريين و بقوة من البنوك و المؤسسات المالية الرسمية ، على اعتبار أن المواطن لا يمكن ان يتقبل هذا "الرسم المجحف" و سيتجه لا محالة إلى أسواق السيارات المستعملة .
و قال مصدرنا أن هذا الإجراء سيفتح باب واسعا أمام التحايل ، حيث سيجر المواطن إلى البحث على ذوي الحسابات البنكية الموطنة و" النظيفة " لإجراء العملية البنكية باسم صاحب الحساب لقاء " شيبة " تتراوح ما بين 1 إلى 2 بالمائة و ليس بـ 7 بالمائة التي يعتمدها البنك. من جانب آخر قال مصدرنا أن الحكومة لم تحدد بعد التاريخ الخاص بدخول آلية " رخص الاستيراد حيز التنفيذ " ، بعض المصادر تحدثت عن تاريخ 10 جانفي الجاري ، و أخرى مقربة من مصالح الوزارة الأولى تتوقع تأجيل العمل بهذا الإجراء إلى غاية الفاتح جوان المقبل.

لمّا المثقف يتيه ...

حناشي هابت

الاثنين 14 ديسمبر 2015 377

تحاليل السيد نورالدين بوكروح تؤكد القناعة الراسخة بأن المثقف لم يصبح تابعا فقط ، بل أصبح تائها ولا يعرف على أي قدم يرقص ، والدليل هو أن بوكروح ، المثقف والمفكر الكبير ،و الوزير السابق ، ورجل الأعمال ، يقدّم نفسه عنصرا مستقلا من خارج منظومة الحكم ، في حين كان هو نفسه حلقة من حلقات السلطة .
ألم يكن بوكروح وزيرا في الحكومة وساهم في وضع خطط الحكومة وساهم في تنفيذ هذه الخطط ؟ أيعقل أن يكون النظام سيئا ومنتجا للفشل وهو فقط " المصباح الذي ينوّر سماء الجزائر المغيّمة ؟
ألم يكن بوركوح مفكرا ومثقفا ينتقد السلطة ويقترح الحلول لأزمات اادولة قبل تعيينه في منصبه، وعندما تمّ تعيينه وزيرا سكت وصمت وأغمض عينه ووضع القطن في إذنيه ؟ ألم يقم بوكروح في نادي الصنوبر جنبا إلى جنب مع رموز السلطة من وزراء وضباط ورجال أعمال وأموال وإعلاميين وغيرهم ؟ ويأتي إلى مكتبه ويعود في سيارة مصفحة تحت الحراسة المشددة ؟ فماذا جرى إذن ؟ أنسي الاستاذ بوكروح أم فقط تناسى بأن كان واحدا منهم ؟
أم اصبح تائها ولا يعرف على أي رجل يقف ؟

بعد تعديل الدستور

تغييرات كبيرة مرتقبة في الحكومة وأجهزة الدولة

السبت 2 جانفي 2016 2251

من المتوقع أن يجري الرئيس بوتفليقة تغييرات وصفت بالكبيرة داخل الحكومة ومناصب أخرى في الدولة. في هذا الشأن، قال مصدر مطلع إنّ عددا من الوزراء سيتم تغييرهم، ومن المتوقع أن تمس التغييرات مسؤولين مهمّين في الحكومة وأجهزة الدولة، بما فيها "شخصيات مقربة من الرئيس بوتفليقة".

واستنادا على المصدر، سيتم الإعلان عن هذه التغييرات مباشرة بعد تعديل الدستور، ومن المنتظر أن يوجه بوتفليقة الشكر لـ10 وزراء على الأقل، ويقوم باستبدالهم بوزراء آخرين من بينهم "وزراء جدد وشبّان أثبوا كفاءتهم في القطاعات التي يشغلونها".

وليس واضحا ما إذا كان بوتفليقة سيقدم على تغيير الوزير الأول أم لا، لكن المصدر أشار إلى أن كل شيء ممكن، بما في ذلك تغيير الوزير الأول عبد المالك سلال ومدير ديوانه أحمد أويحيى، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء.

هذا ومن المتوقع أن تتم تغييرات أخرى في مجلس الأمة، حيث يوجد رئيس المجلس في شبه عطلة بسبب حالته الصحيّة، وقد يترك منصبه خلال أيام قليلة بسبب المرض وطول المدة التي قضّاها في المنصب (منذ 2002)، كما سيعرف المجلس تغييرات مهمة، وسيغادر عدد من الذين كانوا مقربين للرئيس مناصبهم في مجلس الأمة لتعويضهم بآخرين أعربوا عن دعمهم للرئيس بوتفليقة وسياسته

Station des Castors : Les chauffeurs de taxis refusent la délocalisation vers le parc d'attraction

par K. Assia

La section des taxis affiliée à l'Union générale des commerçants et artisans algériens a contesté, hier, la décision de délocaliser les chauffeurs de taxis vers le parc d'attraction.

«Ce transfert a été décidé de manière unilatérale et n'a pas été mûrement réfléchi par l'APC d'Oran sans la concertation des professionnels qui sont les syndicats » a indiqué, hier M. Kandsi secrétaire général de la section des taxis relevant de l'UGCAA, lors d'une réunion tenue au siège du bureau local. Le syndicaliste qualifie cette décision de rapide puisque la commune n'a pas réfléchi aux conditions dans lesquelles exercera le collectif ni aux conséquences engendrées par une telle délocalisation. Tout en explicitant les causes qui sont à l'origine de ce refus, M. Kandsi s'est dit favorable pour toute décision allant dans l'intérêt de la ville à travers la réalisation d'un complexe sportif au niveau des Castors. Mais la délocalisation des chauffeurs de taxis desservant les wilayas du centre (Alger, Blida) et l'Est du pays vers un terrain aménagé au sein du parc d'attraction est contraire aux attentes de tous les syndicats. En l'absence d'une assiette adéquate répondant aux normes en vigueur, certains syndicats des transporteurs contestent toujours cette décision retenue par le conseil exécutif de l'APC d'Oran. M. Kandsi évoque à ce titre, l'emplacement du nouveau site à proximité d'un stade, le flux des visiteurs et des véhicules qui transitent en plus de l'insécurité des lieux. Autant de facteurs qui ne peuvent encourager une telle activité. En rejetant donc un tel transfert, le syndicat UGCAA suggère le site de l'USTO où il était prévu de réaliser une station de taxis répondant aux normes et conforme en matière d'exploitation. Le porte-parole du bureau local de l'union nationale des transporteurs algériens (UNAT) rejette à son tour cette décision prise sans l'avis des syndicats. Il rappelle que le terrain est inadéquat et se trouve à proximité du marché de la friperie, du service de contrôle technique et le parc d'attraction. Idem pour les autres syndicats dont l'Organisation nationale des transporteurs algériens. Le porte-parole du bureau d'Oran du syndicat national des transporteurs (SNTT) avait pour rappel mis l'accent, il y a quelques mois, sur la nécessité de réunir toutes les conditions pour que le transfert se fasse dans les normes. Pour éviter d'éventuels problèmes pouvant survenir dans l'avenir, il recommande des sites relevant de la commune d'Oran. En vérité, les syndicats veulent éviter un transfert précipité et exigent que l'opération soit étudiée afin d'éviter les désagréments aux opérateurs. Signalons que ces réactions viennent à la suite de la décision de délocalisation des exploitants de la gare routière prise lundi dernier par le conseil exécutif de l'APC d'Oran. Celui-ci avait décidé que le transfert des exploitants des lieux se fasse par étape avec une première délocalisation des chauffeurs de taxis vers un site aménagé situé au niveau du parc d'attraction. Un emplacement qui, selon le président de l'APC d'Oran, va contribuer énormément à la fluidité de la circulation de sorte que des tracés délimitant les espaces d'exploitation seront désignés par la commission chargée du dossier. Ce transfert auquel prendront part les services de la police, les représentants des syndicats des transporteurs, les services de la direction des transports en plus de l'APC, sera suivi d'une opération similaire laquelle visera la délocalisation des transporteurs de bus vers la station d'El Morchid. Dans ce registre, les services de la commune ont été instruits de mettre en place toutes les mesures nécessaires afin de veiller au bon déroulement de l'opération en attendant la démolition de la gare qui aura lieu cette semaine. عن عمر ناهز 90 عاما

ض وفاة المثقف والإعلامي الطاهر بن عيشة

توفي ليلة السبت إلى الأحد المثقف والإعلامي الجزائري الطاهر بن عيشة بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 90 عاما، إثر مرض لازمه الفراش لمدة طويلة حسبما علم من عائلته.

ولد الطاهر بن عيشة في مدينة "قمار" التابعة لولاية وادي سوف عام 1925. بعد التعليم الابتدائي انتقل عام 1942 إلى جامع "الزيتونة" بتونس ليتعلم علوم الدين وعاد الى الجزائر العاصمة بداية العام 1949. انتهج الأسلوب الاشتراكي في كل مسيرته الثقافية ودافع عنها في كل المناسبات حيث قال عنها "إن الاشتراكية جميلة ومعدنها طيب، إنها تعني في النهاية الحق المتساوي من الشمس على البشرية جمعاء....ثم إن الاشتراكية مذهب كل العظماء من الكتاب والشعراء...قد يستحيل أن تكون لبيراليا وتفكر في قوت الفقراء"..

Ain TemouchentTous les projets de logements socio-participatifs relancés seront livrés en 2016Tous les projets de logements socio-participatifs (LSP), relancés dans la wilaya d’Ain Temouchent, seront livrés en 2016, a-t-on appris dimanche auprès de la direction du logement.
Totalisant un nombre de 557 logements, ces projets accusant un retard ont été tous relancés, soit par leurs propres promoteurs ou par l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) qui a remplacé ceux défaillants, a-t-on indiqué signalant qu’un échéancier de livraison a été établi avec ces promoteurs pour être au rendez-vous.
C’est le cas des 64 logements de Sidi Ben Adda, de 18 unités à Oued Sebbah, ou encore 70 logements confiés à l’OPGI après la défection du promoteur «Lokbani», a-t-on encore précisé affirmant que tous ces projets en cours de réalisation seront livrés dans les délais. Par ailleurs et sur un programme de 9.210 logements sociaux (LSP et LPA) inscrit à l’intitulé de la wilaya d’Ain Temouchent pour les deux premiers quinquennaux, 490 unités ont été réalisées durant l’année 2015, portant le total des réalisations dans ce cadre à 6.726 unités, a-t-on fait savoir. L’année 2015 a également enregistré la construction de 2.286 sur un programme 14.684 habitations rurales dont 12.452 concrétisés, a-t-on ajouté.
Au total, pas moins de 4.545 logements toutes formules confondues ont été achevés durant l’exercice 2015, a-t-on souligné. S’agissant de la résorption de l’habitat précaire (RHP), la direction du logement a réalisé 70 pour cent de logements sur un total de 5.490 habitations inscrites. Pour ce qui est du logement promotionnel, la wilaya d’Ain Temouchent a enregistré la réalisation, en 2015, de 220 unités sur un programme de 1.921 logements.
Les programmes AADL et LPP ont connu, pour leur part, le lancement en réalisation de 1.000 logements et 222 unités sur 1.000. Enfin, le projet de 500 logements promotionnels publics (LPP), dont l’entreprise de réalisation a été désignée, sera lancé en travaux incessamment, a-t-on annoncé. Les projets d’habitat, toutes formules confondues dans la wilaya d’Ain Temouchent, enregistrent un taux d’avancement de 80 pour cent, a-t-on appris du directeur du logement.
Estimés à plus de 45.000 unités depuis 1999, ces projets enregistrent un taux d’avancement appréciable, atteignant 80 pour cent pour l’ensemble des programmes affectés à la wilaya d’Ain Temouchent, a indiqué M. Belmadani Khatir en marge de la cérémonie de célébration de la journée arabe de l’habitat.
La wilaya d’Ain Temouchent a bénéficié, entre 2005 et 2014 dans le cadre des quinquennaux 2005-2009 et 2010-2014, de 16.490 logements publics locatifs(LPL), 7.010 logements socio-participatifs (LSP) et 2.200 logements promotionnels aidés (LPA), en très grande majorité lancés sur le terrain, encore signalé le directeur du logement.
Wilaya à vocation agricole, Ain Temouchent a enregistré une forte demande sur l’habitat rural, où pas moins de 14.684 habitations rurales ont été notifiées aux daïras et communes, lesquelles sont confrontées aux problèmes d’assiettes foncières appartenant au secteur privé ou à ceux des forêts et de l’agriculture, a-t-on ajouté.
La wilaya a vu, avant la fin de l’année dernière, l’attribution de plusieurs centaines de logements sociaux achevés dans le cadre des derniers plans quinquennaux, notamment à Ain Temouchent (165 unités), El Malah (171), Ain Kihal (150), El Amria et Ouled Boujemâa (208), Châabet L’ham (56) et Beni Saf (37).
Ces logements figurent parmi 25.304 habitations tous types confondus, réalisés, entre 2005 et 2015, sur un total de 45.235 unités dont a bénéficié la wilaya, alors que 16.398 logements sont en cours de réalisation et 3.533 n’ont pas été lancés.

Port de Mostaganem
1,263 million de tonnes de marchandises traitées en 2015 Quelques 1,263 million de tonnes de marchandises ont été traitées en 2015 au niveau du port commercial de Mostaganem, soit une baisse de 9,27 pour cent par rapport à 2014, a-t-on appris auprès de l’entreprise portuaire.
Cette baisse est due au transfert des navires dont ceux transportant du ciment vers des ports limitrophes pour leur épargner l’attente en rade surtout avec l’arrivage de navires de semences de pomme de terre et en raison des travaux de confortement d’un des trois quais du port achevés au courant du dernier trimestre de l’année écoulée, a-t-on indiqué.
Ce volume de marchandises a constitué notamment de céréales, de fer, d’engrais, de ciment et de bois. Le port a enregistré le déchargement de 136.532 tonnes de fer, soit une baisse de 7,18 pour cent et 384.221 t de ciment (baisse de 8,62 pc), a-t-on cité à titre d’exemple. D’autre part, le port a enregistré l’importation de 179.492 tonnes de céréales, soit une hausse de 40,74 pc, 57.617 t de bitume, soit une régression de 29,04 pc et le traitement de containers de 42.878 tonnes et de 12.161 t de bois, soit une baisse respectivement de 7,13 et 76,84 pc.
Le port commercial de Mostaganem a enregistré, l’année précédente, l’accostage de 459 navires contre 558 la même période de 2014, soit une baisse de 17 pc, selon la même source.

حارزلي مطلوب عند ميهوبي !

قالت عدّة مصادر مقربة من محيط وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، إنّه قد وقع عليه الإختيار على حارزلي ليكون المشرف الأول على مهرجان الفيلم المتوج الذي تم ترسيمه منذ فترة، وأشرف على طبعته الفارطة الإعلامي والشاعر إبراهيم صديقي، وقالت مصادرنا ذاتها إن اسم صديقي مطروح لتولي منصب في قطاع الثقافة.

رابط الموضوع : http://elraaed.com/ara/essenara/77711-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A-%21.html#ixzz3wGbjPtfr

التعليقات (3 مرسل)

ابو عماد 03/01/2016 02:10:50

لو سب بوتفليقة لاودع السجن مباشرة اما ان يسب الدين فكان شيئا لم يكن و كان الدستور الجزائري لم يقرر ان الاسلام دين الدولة او ان للدولة دين لا يجوز التطاول عليه و على الدولة ان تحميه و تحفظ حرماته اما انا فبصفتي جزائري مسلم احترم الدستور و وفقا لما جاء فيه اطالب بمحاسبة كل من يسب الدين و اولهم المسؤولين كهذا خاصة انه وثق سبه علانية و استخدم وسائل الاعلام ليعبر عن وقاحته و تحديه لله و للجزائر ارض الاسلام ارض الشهداء دولة و شعبا

ولــــــــــــــــــيد 23 hours 11 minutes ago

هدا امر عادي من شخص لا يقر بوحدانية الله

ولــــــــــــــــــيد 23 hours 10 minutes ago

قمة الدنائة والانحطاط من عميل ونكرة

رابط الموضوع : http://elraaed.com/ara/essenara/77712-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html#ixzz3wGbWuj3g

سيدي السعيد يواجه عقوبة السجن وغرامة مالية

admin 02/01/2016 20:28:00

طالب أمس نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورؤساء نقابات مستقلة وكذا أعضاء بجمعيات حماية المستهلك من العدالة التدخل من أجل تطبيق عقوبة "سب الدين الإسلامي" والقذف في حق الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعدما تم تداوله من تصريحات هذا الأخير عبر وسائل إعلام مرئية ومسموعة توضح حقيقة سبه للدين علانية.

بعد خسارة "مقاعد السينا" في غرب الجزائر:

سعداني غاضب من 3 وزراء

سيد أحمد. ب

الأحد 3 جانفي 2016 618

علمت "الحياة" من مصادر قيادية في الحزب الأفلان بوهران، أنّ عمار سعداني في قمة غضبه عبد المالك بوضياف ورحيال مدير ديوان عبد المالك سلال بعد أن أوكلت لهم مهمة الإشراف على حملة ـ السينا ـ بولايات وهران، مستغانم، غليزان، الشلف، سعيدة وسيدي بلعباس التي مني فيها الأفلان بخسارة فادحة على يد غريمه الأرندي، وهو ما اعتبره سعداني ضربة قوية كما وجّه توبيخا شديدا لعضو المكتب السياسي منسق غرب البلاد حجوج عبد القادر.
وجّه أمين محافظة وهران وسط لجبهة التحرير الوطني عضو اللجنة المركزية دينار محمد بدر الدين اتهامات خطيرة لقياديين في الحزب بعاصمة غرب البلاد، محمّلا إياهم سبب إخفاق الحزب العتيد في الفوز بمقعد سيناتور وهران لثاني مرة بعد نكسة 2012 التي أعيدت لثاني مرّة عقب فوز مرشح الأرندي بمقعد سيناتور وهران، بالرغم من كون الأفلان له غالبية ساحقة في البلديات 26 بـ270 منتخب، حيث وجّه محافظ وهران أصابع الاتهام لمسؤول المالية السابق بالجهاز وعضو اللجنة المركزية محمود سي يوسف بالمتعاون مع مرشح الأرندي ودعمه للفوز بمقعد السينا، في مقابل تنازل هذا الأخير بعد فوزه له بكرسي رئيس المجلس الشعبي الولائي.
جاءت هذه الاتهامات في ندوة صحافية عقدها محافظ الحزب، مساء أول أمس، حيث كشف أنه قد رفع تقريرا مفصّلا للأمين العام للحزب عمار سعداني فيه قائمة بعشرات من منتخبي الحزب الذين خانوا العهد مع الجبهة ومع مرشحها رئيس بلدية السانيا قدوري الحبيب، لصالح مرشح الأرندي والمرشح الحر بلقاديري محمد.

رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس تؤكد

ض الجزائر تسير الأخطاء الاستراتيجية للقوى العظمى

وأوضحت السيدة بن حبيلس خلال سهرة نظمت لصالح المهاجرين من جنوب الصحراء واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالجزائر بمناسبة السنة الجديدة أن "الجزائر تعمل على تدارك الأخطاء الاستراتيجية للبلدان العظمى التي بدل من تعزيز العمل الإنساني فهي تتسبب في مأساة انسانية يعيشها العالم حاليا".

أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، مساء أمس السبت بالجزائر العاصمة أن الجزائر تعمل على تدارك الأخطاء الاستراتيجية للقوى العظمى التي تتسبب من خلال مضاعفتها للتدخلات المسلحة في تدفق هام للهجرة الذي نجمت عنه مأساة إنسانية حقيقية. وقالت أن "الأمر يتعلق برسالة إلى المجموعة الدولية لتحريك الذمم ووضع حد للحلول المسلحة" مؤكدة بأن "مهمة منظمة حلف شمال الأطلسي لا تكمن في دمقرطة ولا استقرار البلدان". وأضافت السيدة بن حبيلس "نأمل في أن تفكر القوى العظمى في الانعكاسات الوخيمة لقراراتها على الإنسانية" مؤكدة بأن الجزائر "السخية والمتسامحة تريد أن توجه نداء للسلام و التضامن". وذكرت السيدة بن حبيلس بأن الجزائر من خلال الهلال الأحمر الجزائري "لا تكتفي بتقديم مساعدة إنسانية مرحلية وإنما تعمل ضمن مساعي ترمي إلى استقرار المهجرين ببلدانهم الأصلية".

وأضافت المتدخلة "قمنا بمساعي تجاه هذه القوى و المنظمات الدولية و الإنسانية حتى تساهم في تمويل مشاريع مصغرة لفائدة المهاجرين ليتمكنوا من الاستقرار ببلدانهم". وأعربت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بأن هذا المسعى أعطى ثماره "حيث خصصت الحكومة السويسرية 500.000 فرنك سويسري لتمويل مشاريع مصغرة للنيجريين المرحلين من الجزائر بطلب من حكومتهم. وهذا يتم من خلال الحكومة السويسرية والمنظمة الدولية للمهاجرين بالنيجر". وبعد أن دعت البلدان الأخرى إلى "الاقتداء بالمثل السويسري" قالت السيدة بن حبيلس بأن الحل يكمن في التنمية الاقتصادية والسلم والحلول من خلال الحوار والمصالحة الوطنية وليس عبر التدخلات المسلحة".

وبخصوص هذا الحفل الذي أقيم على شرف المهاجرين من جنوب الصحراء والمهاجرين السوريين والفلسطينيين أكدت السيدة بن حبيلس بأنه "يندرج في إطار الأعمال التضامنية التي يشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري لصالح كافة الرعايا "الافريقيين والسوريين والفلسطينيين وغيرهم) المتواجدين على أرضنا". كما ذكرت السيدة بن حبيلس بأن هذا الحفل الذي تم تنظيمه لصالح المهاجرين المسيحيين جاء بعد ذلك الذي تم تنظيمه لصالح المهاجرين المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف. وقالت "أردنا جمع كل العائلات دون تمييز للاحتفال بسنة 2016".

Station des Castors : Les chauffeurs de taxis refusent la délocalisation vers le parc d'attraction

par K. Assia

La section des taxis affiliée à l'Union générale des commerçants et artisans algériens a contesté, hier, la décision de délocaliser les chauffeurs de taxis vers le parc d'attraction.

«Ce transfert a été décidé de manière unilatérale et n'a pas été mûrement réfléchi par l'APC d'Oran sans la concertation des professionnels qui sont les syndicats » a indiqué, hier M. Kandsi secrétaire général de la section des taxis relevant de l'UGCAA, lors d'une réunion tenue au siège du bureau local. Le syndicaliste qualifie cette décision de rapide puisque la commune n'a pas réfléchi aux conditions dans lesquelles exercera le collectif ni aux conséquences engendrées par une telle délocalisation. Tout en explicitant les causes qui sont à l'origine de ce refus, M. Kandsi s'est dit favorable pour toute décision allant dans l'intérêt de la ville à travers la réalisation d'un complexe sportif au niveau des Castors. Mais la délocalisation des chauffeurs de taxis desservant les wilayas du centre (Alger, Blida) et l'Est du pays vers un terrain aménagé au sein du parc d'attraction est contraire aux attentes de tous les syndicats. En l'absence d'une assiette adéquate répondant aux normes en vigueur, certains syndicats des transporteurs contestent toujours cette décision retenue par le conseil exécutif de l'APC d'Oran. M. Kandsi évoque à ce titre, l'emplacement du nouveau site à proximité d'un stade, le flux des visiteurs et des véhicules qui transitent en plus de l'insécurité des lieux. Autant de facteurs qui ne peuvent encourager une telle activité. En rejetant donc un tel transfert, le syndicat UGCAA suggère le site de l'USTO où il était prévu de réaliser une station de taxis répondant aux normes et conforme en matière d'exploitation. Le porte-parole du bureau local de l'union nationale des transporteurs algériens (UNAT) rejette à son tour cette décision prise sans l'avis des syndicats. Il rappelle que le terrain est inadéquat et se trouve à proximité du marché de la friperie, du service de contrôle technique et le parc d'attraction. Idem pour les autres syndicats dont l'Organisation nationale des transporteurs algériens. Le porte-parole du bureau d'Oran du syndicat national des transporteurs (SNTT) avait pour rappel mis l'accent, il y a quelques mois, sur la nécessité de réunir toutes les conditions pour que le transfert se fasse dans les normes. Pour éviter d'éventuels problèmes pouvant survenir dans l'avenir, il recommande des sites relevant de la commune d'Oran. En vérité, les syndicats veulent éviter un transfert précipité et exigent que l'opération soit étudiée afin d'éviter les désagréments aux opérateurs. Signalons que ces réactions viennent à la suite de la décision de délocalisation des exploitants de la gare routière prise lundi dernier par le conseil exécutif de l'APC d'Oran. Celui-ci avait décidé que le transfert des exploitants des lieux se fasse par étape avec une première délocalisation des chauffeurs de taxis vers un site aménagé situé au niveau du parc d'attraction. Un emplacement qui, selon le président de l'APC d'Oran, va contribuer énormément à la fluidité de la circulation de sorte que des tracés délimitant les espaces d'exploitation seront désignés par la commission chargée du dossier. Ce transfert auquel prendront part les services de la police, les représentants des syndicats des transporteurs, les services de la direction des transports en plus de l'APC, sera suivi d'une opération similaire laquelle visera la délocalisation des transporteurs de bus vers la station d'El Morchid. Dans ce registre, les services de la commune ont été instruits de mettre en place toutes les mesures nécessaires afin de veiller au bon déroulement de l'opération en attendant la démolition de la gare qui aura lieu cette semaine.

Des milliers de panneaux pour les rues et les cités

par A.Mallem

Lancée le 2 décembre 2015 à Constantine qui a été choisie, avec la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, comme wilaya pilote par le gouvernement, l'opération de dénomination des lieux, des rues, des cités, des édifices et des entreprises publiques se poursuit au niveau de la wilaya de Constantine.

Des responsables au niveau de la cellule installée au siège de l'APC pour mettre en application et suivre toutes les actions de terrain rentrant dans ce cadre nous ont expliqué hier que c'est à la suite de l'instruction du Premier ministre n° 110 du 5 mai 2014 qui est venue en application du décret présidentiel n° 01/14 daté du 5 janvier 2014 définissant la procédure à suivre dans ce sens, que les services du cabinet du wali ont lancé l'opération en question au niveau de douze commune de la wilaya. Une commission de wilaya composée de représentants des communes, des représentants de l'organisation et de la direction administrative des moudjahidine qui fournissent les listes des martyrs ou moudjahidine décédés, de la direction de l'éducation et de la direction de la culture, a été mise en place et elle se réunit régulièrement pour suivre les actions entreprises dans chaque commune et donner les orientations. Des commissions similaires existent au niveau de chaque commune.

«Dans la commune de Constantine, nous ont expliqué hier des cadres de l'APC, des rues qui ne portaient pas de noms mais de simples lettres (Rue A, Rue B, etc.) ont été débaptisées et portent maintenant des noms de chahids ou de moudjahidine décédés. A la cité du Mansourah, par exemple, la rue H a été débaptisée du nom de Bouregaa Lakhdar, la rue I porte désormais le nom de Bakkouche Salim, etc.

L'opération touchera également les nouveaux lotissements. «Il n'y a plus de rues qui portent des noms datant de l'époque coloniale, ont assuré nos interlocuteurs. Un recensement a été fait et les besoins en panneaux ont été définis. Ainsi, il s'est avéré que la commune aura besoin de 3180 panneaux pour les rues et les boulevards et 62 050 panneaux de numérotation des immeubles. Et ce matériel va être confectionné suivant les normes réglementaires définies. Les plaques de numérotation petit format sont au nombre de 56 000 et de grand format 6 050 unités. La plaque finalisée et prête à être apposée à l'endroit réservé portera, en arabe et en français, le nom, le prénom, la date de naissance et la date de décès de la personne retenue».

A Constantine, poursuivront nos informateurs, une «cité pilote» incluant l'espace allant du bd Kennedy qui passe par le cabinet du wali, au boulevard Rabah Bitat qui longe le siège de la Cnas (Casorec), de la rue Abane Ramdane et une partie du quartier du Coudiat. Et dans cet espace les différents panneaux sont déjà en place et le dossier technique de la «cité pilote» a été approuvé par la commission de wilaya et se trouve exposé au niveau du cabinet du wali. L'exécution de l'ensemble des travaux entrant dans le cadre de cette opération au niveau de la wilaya va s'étendre sur 12 mois environ, indiqueront-ils à la fin. D'autres sources nous diront que les délégations communales ont été chargées du recensement des rues et des endroits exacts où vont être apposés les plaques et les panneaux ainsi que de l'établissement des cartes géographiques.

Ceci dit, des membres de la cellule communale que nous avons abordés ont souhaité que la société civile se sente impliquée dans cette opération car l'assistance et l'aide active des présidents des comités de quartiers seront précieuses pour les agents de la mairie agissant dans ce cadre.

«Nous demandons aussi aux familles qui ont des martyrs de la guerre de libération nationale ou des moudjahidine décédés qu'on aurait oublié dans les listes, ou que la commission se soit trompée sur les dates de naissance et de décès, qu'elles se fassent connaître auprès de la commission et donner les noms de ces derniers avec leurs dates de naissance et de décès exactes».

Solidarité: Un budget diminué de 10 %

par A. M.

Abordant la première journée de sa visite à Constantine, Mme Mounia Messelem, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, s'est rendue, directement, à l'établissement pour personnes âgées de Hamma Bouziane, qu'elle a inspecté et où elle a procédé, dans le cadre de l'application d'un programme d'insertion professionnelle, à la distribution de 21 machines à coudre à autant de pensionnaires de l'établissement.

La ministre a insisté sur la nécessité d'une prise en charge correcte des pensionnaires de l'établissement et elle a prôné la nécessité de normaliser les dépenses. Dans un point de presse improvisé sur les lieux, Mme Messelem a signalé que le budget de son département ministériel a diminué de 10%, cette année, mais elle a tout de suite spécifié que cette réduction ne doit pas être mise sur le compte d'une politique d'austérité, prônée par le gouvernement pour ce secteur, car les microcrédits accordés aux institutions rattachées au ministère se poursuivront et ne subiront aucune coupe budgétaire. Mais cela n'empêchera pas la ministre d'insister auprès des gestionnaires, sur la rationalisation des dépenses. Par la suite, l'hôte de Constantine s'est rendue dans l'établissement de l'Enfance assistée n°3, mitoyen du premier, qu'elle a inspecté avant de poursuivre par une visite à l'Ecole des sourds-muets du Mansourah. Là, le membre du gouvernement a écouté les préoccupations des gestionnaires de cet établissement qui lui ont fait part de la modicité des moyens mis à leur disposition.

Ce sera ensuite le tour des enseignants qui encadrent les jeunes sourds-muets de se plaindre, également, d'un manque de méthodes pédagogiques élaborées pour mener leur mission d'enseignement et que les locaux mis à leur disposition sont insuffisants. La ministre a procédé, ensuite, à la distribution de crédits à des handicapés et en profita pour recommander aux responsables du secteur de faire en sorte que le programme «Blanche Algérie», puisse servir à l'insertion du plus grand nombre de handicapés.

A cette étape aussi, Mme Messelem a visité une exposition des travaux réalisés par les handicapés, dans le cadre du dispositif de l'emploi Angem et a remis 5 certificats d'éligibilité et de financement à des candidats à la création de leur propre micro-entreprise. Mounia Messelem a terminé sa tournée par le centre psychopédagogique de Daksi 2. Dans la seconde partie de son programme, la ministre devait tenir une rencontre avec la société civile et les élus, au siège de la wilaya de la cité Daksi. Et enfin, aujourd'hui lundi, Mme Messelem aura à développer un autre programme, en compagnie du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs qui rejoindra, lui aussi Constantine, pour une visite d'inspection et de travail, dans son secteur qui durera deux jours.

Augmentation des prix du carburant et tarifs de taxis: L'effet boule de neige

par Abdelkrim Zerzouri

Le secteur du transport subit de plein fouet les hausses de prix des carburants, appliquées dès le 1er janvier à 00 heure, comme le prévoit la loi de finances 2016.

Résultat : les taxieurs vivent sur des charbons ardents en attendant l'arrivée de la nouvelle tarification à indexer sur les nouveaux prix de l'essence et du gasoil. Pis, la situation était chaotique, hier, où chaque taxieur n'en faisait qu'à sa tête. Certains ont mis en application de nouveaux tarifs sans attendre aucune officialisation par le ministère de tutelle. Les tarifs appliqués par les taxieurs en activité dans le milieu urbain ne sont plus uniformes, il y a des taxieurs qui se sont mis à niveau d'une nouvelle tarification informelle, appliquant des tarifs décidés de leur propre chef, alors que d'autres, même si c'est à contre-cœur, s'en tiennent encore aux anciens tarifs. Les clients se trouvent, ainsi, totalement déroutés. En tout cas, le sujet est sur toutes les lèvres. Dans le milieu du travail particulièrement, où les salariés ne parlaient que de ces nouveaux tarifs. «Combien tu as payé la place jusqu'au centre-ville ?», s'interrogeait-on mutuellement. Dans ce contexte, plusieurs accrochages sont signalés un peu partout sur les lignes urbaines, certains clients mécontents ont exigé de voir la fiche des nouveaux tarifs lorsque les taxis pratiquent des tarifs élevés. Cette situation conflictuelle a poussé hier les représentants des taxieurs et les responsables de la direction des transports à tenir une réunion pour débattre de ces hausses sauvages décidées par certains taxieurs. Le coordinateur du bureau de l'UNACT de la wilaya, M. Mahcen, nous avoue que «certains» taxieurs se sont précipités en appliquant de nouveaux tarifs, décidant de hausses entre 5 et 20 dinars sur différents trajets, mais ils ont opté pour cette hausse en se rangeant sur les tarifs appliqués par les clandestins. «Les concernés ont estimé que les clients qui paient le tarif ajusté avec les clandestins doivent aussi le faire avec les taxis réguliers», laisse-t-on entendre à ce propos. Mais, quel que soit le motif, la hausse appliquée par les taxieurs est illicite. Ces derniers n'ont pas le droit de décider d'une quelconque hausse sans l'aval de la tutelle. C'est la légalité qu'il faut respecter, même si elle est amère. Les taxieurs grognent face à cette situation, mettant toute la pression sur leurs représentants pour ramener les fiches des nouveaux tarifs. «On attend l'accord du ministère des Transports», nous dira de son côté le représentant de l'UNACT. Taxieurs et transporteurs privés en général attendant avec grande impatience cet accord mais la tutelle semble, pour le moment, adopter une attitude de «wait and see», voir comment évoluent les choses avant de décider toute augmentation des tarifs de transport et à quelle hauteur. «Les pouvoirs publics n'ont pas attendu lorsqu'il s'agissait de passer aux nouveaux prix du carburant, les stations d'essence ont mis en application ces prix le 1er janvier à 00 heures. Pourquoi alors attendre pour débloquer les nouveaux tarifs de transport ?», s'interrogent les professionnels du secteur. Certains taxieurs ont pris un congé «forcé» en attendant d'y voir plus clair. «Je ne peux pas travailler dans ces conditions, alors mieux vaut mettre le frein», rétorquent des taxieurs. «Impossible d'assurer le service avec des tarifs qui comblent à peines les charges d'essence, il y a un manque à gagner qui m'oblige soit à m'aligner sur des tarifs informels, soit à m'arrêter», lance un taxieur. Pour d'autres, ceux assurant le transport inter wilaya, une hausse entre 50 et 200 dinars a été appliquée illico presto. Pour ces cas, du transport inter wilaya, précise le représentant de l'UNACT, les taxieurs ont tout juste «plafonnés» les tarifs de 2012, considérant ainsi que «ces hausses sont légales», et qu'elles seront «très probablement suivies par une seconde augmentation ou réajustement» sur la base des nouveaux prix de carburants. Et ce n'est là qu'un petit exemple de l'effet boule de neige généré par les augmentations des prix de l'essence et du gasoil car, pratiquement, tous les prix seront inévitablement indexés sur ces matières énergétiques.

فرعون تدافع عن إطارات الدولة

طالبت وزيرة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، بضرورة سن أطر ومواد قانونية جديدة تسمح بمعاقبة أصحاب مواقع الأنترنت المجهولة التي تعتمد الإساءة لإطارات الدولة والشخصيات الوطنية ونشر الأكاذيب عنهم، خاصة وأن هذه الأخيرة تبقى بعيدة عن أعين الرقابة وخارج سلطة القانون.وأكدت فرعون بأن الذين يقفون وراء هذه المواقع هم أشخاص لهم أحقاد ضد إطارات الدولة فحوّلوا الأنترنت إلى مزبلة لمنشوراتهم التي لا تحترم الأخلاق والآداب العامة وتسيئ لسمعة إطارات الدولة.

موضوع : فرعون تدافع عن إطارات الدولة

Bir El Djir Les squatteurs de caves dans le collimateurLes squatteurs de caves sont plus que jamais dans l’œil du cyclone, ces derniers jours. Plusieurs caves ont été évacuées au niveau du quartier d’USTO relevant de la commune de Bir El Djir.
Les occupants, dont la plupart sont confrontés à la crise du logement, ont, depuis plusieurs années, décidé de squatter les caves d’immeubles pour les réaménager en appartements.
Les occupants de ces caves ont été, à plusieurs reprises, mis en demeure pour évacuer les lieux. Toutefois, les choses ont traîné, jusqu’à ce que la décision de l’évacuation en recourant à la force publique devienne inévitable, après une centaine d’ordres d’évacuation qui ont été adressés à des squatteurs de caves d’immeubles.
En effet, selon des sources proches de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), la transformation des caves en appartements est un phénomène en expansion dans la commune d’Oran.
Les services de cet Office viennent de recenser plus de 550 squatters qui occupent des caves, qui, rappelons-le, sont les parties communes, et qui ont fait l’objet d’un aménagement afin de servir d’habitations de fortune, où, parfois même, les occupants de ce genre de squats, défiant toute réglementation, n’hésitent pas à investir des sommes colossales pour des travaux d’aménagement d’envergure, transformant ainsi certaines caves en véritables domiciles, qui n’ont rien à envier aux appartements réalisés par ce promoteur immobilier public.
Selon les mêmes sources, l’OPGI compte saisir la justice pour déloger les habitants qui se trouvent dans une situation irrégulière. Par ailleurs, il est à noter qu’une commission spéciale a fait état de l’existence de pas moins de 900 logis qui ont été illégalement érigés sur les terrasses d’immeuble.
Il convient de signaler, toujours selon les responsables de l’Opgi, qu’aucun quota de logements n’a été réservé aux habitants des caves et des terrasses.
En fait, selon le directeur de l’OPGI, «ces familles ont été les auteurs d’infractions à la loi en procédant à des transformations dans les immeubles de l’OPGI». Il est également reproché aux squatters de caves et de terrasses d’immeubles les modifications opérées dans les structures des bâtisses.Jalil Mehnane

Par sa situation de ville côtière et sa proximité avec la zone pétrochimique
Arzew, foyer par excellence de l’asthme bronchique
Médicalement, l’asthme est une affection caractérisée par des accès de dyspnée expiratoire et de suffocation. En d’autres termes, cela veut dire que le patient atteint de cette maladie éprouve des difficultés à respirer, surtout par les temps lourds où l’on enregistre un taux d’humidité très élevé comme cela est le cas en période de froid glacial, de fortes chaleurs ou de variations climatiques subites et fréquentes. Il faut préciser, d’ailleurs, que «mettre un mot sur un mal, c’est mettre à mal tous les maux», comme le spécifie très clairement le dogme médical.
D’ailleurs, cette pathologie prend des proportions alarmantes notamment au niveau des sites situés sur la façade maritime du fait de la densité très grimpante de l’humidité. A titre d’exemple, la wilaya d’Oran, selon des estimations fiables, compte plus de 100.000 citoyens souffrant de maladies pulmonaires.
Au niveau de la daïra d’Arzew, qui détient la palme d’or par sa situation géographique (ville côtière), son climat très humide et sa position d’être mitoyenne à un grand pôle industriel et pétrochimique engendrant une pollution dépassant les normes universelles permises, se classe à la tête des villes génératrices de ce «fléau» meurtrier.
Les statistiques sont formelles, selon des spécialistes au niveau de l’établissement public de la santé de proximité d’Arzew «le nombre de cas d’asthme bronchique déclaré varie entre 1500 et 2000 et les urgences qui activent H24 reçoivent une moyenne quotidienne de 25 à 30 malades en crise». Il faut mettre en exergue que la majorité des malades ne sont pas convenablement et régulièrement suivis médicalement par un pneumo-phtisiologue, et cela, pour diverses raisons.
En premier lieu, par manque de moyens financiers, car une consultation et un suivi par un spécialiste coûtent cher. Reste, les consultations externes au niveau de l’hôpital Nekkache Mohamed Es-Seghir d’El Mohgoun.
Là, c’est une autre paire de manches, puisqu’on compte peu de spécialistes pour ce nombre important de malades, ce qui influe, négativement, sur les rendez-vous qui sont très espacés. Seuls les patients un peu aisés peuvent se faire suivre par les deux spécialistes privés opérant au niveau de la ville d’Arzew. Même la disponibilité du médicament fait, parfois, défaut vu le nombre important de patients en crise.
Le malade doit se mettre en tête, selon les recommandations des spécialistes que le traitement subi en urgence n’est pas un traitement de fond. Il doit se faire suivre régulièrement par un spécialiste, car plus les crises sont éloignées, plus il se porte bien. Il doit se mettre, également, en tête qu’un asthmatique équilibré, soulignent nos praticiens, fait une crise tous les deux mois, tandis qu’un autre, mal pris en charge, peut faire plusieurs crises par jour jusqu’à l’état de «mal asthmatique», qui est une longue crise nécessitant une hospitalisation d’urgence.
La ville d’Arzew, «foyer» de cette pathologie qui n’épargne ni grand ni petit, doit, impérativement, programmer de cycliques journées d’étude et d’information, chapeautées par tous les secteurs concernés, afin de vulgariser ce type de maladie et pour une réelle sensibilisation et prise de conscience des familles concernées par cette maladie.
Les entreprises polluantes qui sont à l’origine de l’émergence de ce fléau, notamment celles de la zone industrielle, qui sont constamment mises à l’index, doivent s’investir intégralement dans cette mission en procédant, en premier lieu, à installer des capteurs d’air, dont la zone en est dépourvue afin d’évaluer la toxicité produite par les divers complexes de production et de prendre à ses charges des cycles de contrôle et de traitement des malades atteint de ces pathologies dans ses nombreux centres de santé. La vie des citoyens n’a pas de prix.
D.Cherif

ابو عماد في 03/01/2016 02:10:50

رابط الموضوع : http://elraaed.com/ara/essenara/77773-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B9...-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%9F%21.html#ixzz3wGa4gy6b

Ils réclament le droit au relogementLes habitants de hai Ibn Sina ont protesté hierHier, des habitants du quartier populaire d’Ibn Sina (ex-Victor Hugo) ont investi la rue pour réclamer le droit au relogement dans des habitations décentes. «Ces derniers jours, des centaines de familles occupant des bâtisses précaires ou menaçant ruine de plusieurs quartiers de la ville, ont été relogées, alors que nous qui vivons dans les mêmes conditions, nous avons été oubliés par les pouvoirs publics», ont affirmé les protestataires.
A l’heure où nous mettons sous presse, aucun dérapage n’a été constaté et les protestataires se sont dispersés dans le calme.
Durant l’année qui vient de s’écouler (2015) ,plus de 10.000 logements de type social public ont été attribués à leurs bénéficiaires.
Ces derniers qui ont été relogés dans des sites implantés à Hassi Bounif , Oued Tlélat et Gdyel ,et qui occupaient tous des habitations précaires étaient détenteurs de décisions de pré-affectation ,un document délivré par la wilaya en 2011 et 2012 dans le but d’assurer le relogement massif de ces familles.
La quasi-totalité habitait les quartiers populaires de Médioni , El Hamri et Es- Sanaouber (ex-Les Planateurs) ,alors que d’autres étaient recensés au niveau des bidonvilles de Cheklaoua ,à proximité d’El Barki et celui du «Virage» dans la localité de Ain El Beida ,rappelle-t-on.
B.Salim

الشعب يجوع... والمعارضة تبذر؟!

انتشرت أمس صور بمواقع التواصل الاجتماعي لجبهة المعارضة ممثلة في عدد من الأحزاب الإسلامية وهم على ما يبدو مجتمعين على مأدبة فاخرة، الصور لاقت الكثير من التفاعل رغم أنه يشك أنها صور قديمة، إلا أن الفايسبوكيين علقوا: هذه هي المعارضة في الجزائر لا تختلف أبدا عن النظام في زمن التقشف، الشعب يجوع ورؤساء الأحزاب يبذرون.

احلام في 02/01/2016 21:20:02

السلام عليكم... ارجوامن وزارة التربية الموقرة ان تاخذ بعين الاعتبار النساء اللواتي عملن في التدريس الثانوي ولمدة خمس سنوات واضطرتهن الظروف للتوقف عن العمل...اليس من الممكن ان يخصص لهن قدرا من التقاعد النسبي وخاصة وانهن ماكثات بالبيت وليس لهن اي دخل فان حصلن على تقاعد نسبي فذلك يعينهن في حياتهن الاجتماعية.ارجو ان يؤخذ اقتراحي بعين الاعتبار وشكرا.

رابط الموضوع : http://elraaed.com/ara/essenara/77775-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%21%21.html#ixzz3wGZncFHX

بحث في فائدة التقشف في الحكومة!!

بالرغم من أن الحكومة تحدثت عن وجود تقشف في ميزانة 2016 التي تم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الفارطة ودخلت حيز التطبيق مع بداية الأسبوع الجاري في انتظار صدورها في الجريدة الرسمية، إلا أن تصريحات الوزراء في حكومة عبد المالك سلال كلها تشير إلى أن المشاريع تسير بشكل عادي بالنسبة للقطاعات التي يشرف عليها هؤلاء، وهو ما دفع الجزائريين للبحث عن التقشف وأين سيطبق؟ في حين قال بعض طويلي اللسان إن التقشف عند الحكومة يمس فقط الجوانب التي تهم المواطن خاصة ما تعلق بفرص التشغيل بينما باقي الأمور ستبقى على حالها

الدستور وقانون المالية والتهدئة مع المعارضة

هذا ما سيقوله أويحيى غدا

admin 03/01/2016 23:00:00

سيلتقي مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى غدا مع الصحافة في جنان الميثاق بالعاصمة، وأمامه ملفات أساسية تواجهه مع الصحافة أولها الدستور الذي أصبح جاهزا وكل الترتيبات الإدارية والاستشارية تكون في نهاياتها وبحكم عضويته في اللجنة المصغرة التي أكملت نسخة مشروع الدستور قد تكون الندوة إعلانا عن كل الأجندة المطلوبة حول الملف بدءا ببعث النسخ للأحزاب والشخصيات وتاريخ نشره في الصحافة الوطنية ثم وصولا إلى تاريخ عرضه واعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه، كما يمكن أن يفصح عن أهم عناوين التعديلات التي احتواها دستور البلاد القادم.
أويحيى من دون شك ستكون له رسائل طمأنة للمعارضة ومحاولة تهدئة الأجواء لتسمح بمرور الدستور بأقل توتر ممكن ولهذا من المتوقع أن تتضمن الندوة رسائل مشفرة ومعلومة لكل الأحزاب، وهو يدرك صعوبة أن تتجاوب المعارضة مع المشروع بل إن أغلبها عبرت عن عدم اهتمامها به قبل حتى أن تراه، كما أن أويحيى سيجد نفسه مضطرا للدفاع عن برنامج الحكومة وقانون المالية 2016 أمام استمرار عجز الحكومة لتطمين الرأي العام الوطني وخاصة أنه بعد زيادة أسعار الوقود تكون قد أحدثت غضبا شعبيا غير متوقع وقابل للتوظيف السياسي، وهذا قبل ارتفاع أسعار مواد أخرى وفاتورات أخرى كما هو محدد في القانون. أويحيى سيكون مطالبا بممارسة الخطاب الديماغوجي البعيد عن الواقع ومطالب أن يسلط الضوء على جزء من الحقيقة وإهمال الحقيقة الكاملة لإحداث نوع من الطمأنة المؤقتة أمام تنامي الغضب الشعبي.
أويحيى سيستغل فرصة الندوة الصحفية للحديث عن مناقب الزعيم آيت أحمد ومحاولة استثمار ما قامت به الدولة ورئيس الجمهورية ومن دون شك فلا يمكنه أن ينسى أنه كان ممن تصدوا للرجل أثناء فترة سانتيجيديو والخطاب الإعلامي الذي كان يمر وهو يشغل منصب رئيس الديوان للأمين زروال ساعتها ولهذا سيكون أكثر تحفظا أمام ذاكرة قصيرة لبعض الجزائريين.
الملفات الاقتصادية والاجتماعية ستكون حاضرة لأحمد أويحيى وهو متمكن في حديث الأرقام حتى ولو بطريقة غير مقنعة لكثير من السياسيين، ولكن الندوة فرصة أخرى ليتمكن أمين عام الأرندي المزهو باستمرار حزبه كقوة أولى في الغرفة الثانية ليزيد في التموقع السياسي وإقناع حلفائه بأهميته وعدم الاستغناء عنه أمام وضع متأزم مقبلة عليه البلاد وأمام وجود بعض التسريبات الإعلامية عن إمكانية إبعاده من منصبه وتفريغه للحزب حتى يتمكن من الاستعداد للاستحقاقات القادمة، وهو يعرف أيضا أن خصومه السياسيين هم اآان من حلفائه وليسوا من المعارضة وأن مبررات التوازن والتقليل من الانشطارات الداخلية في دوائر صناعة القرار أصبحت شبه منعدمة.
أويحيى لن يتخلف عن تمرير رسائل حول الملفات الدولية الأساسية على غرار التحالفات الدولية والإقليمية القائمة وخاصة في ملف محاربة الإرهاب إضافة إلى الوضع في الجوار كما أنه مدعو لتسليط الضوء وإعادة تكرار موقف الجزائر حول الصحراء الغربية كما أن ملف الطاقة سيفرض على أويحيى الحديث عن العلاقات الجزائرية مع الدول الأعضاء في الأوبك خاصة السعودية وإيران أمام استمرار التوتر بين البلدين ومعرفة أويحيى بالاستقطابات الدولية القائمة بين البلدين وطبيعة العلاقة الجزائرية بينهما

رابط الموضوع : http://elraaed.com/ara/watan/77728-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%BA%D8%AF%D8%A7.html#ixzz3wGZKdAvs

رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس تؤكد

ض الجزائر تسير الأخطاء الاستراتيجية للقوى العظمى

ضياء الدين بلهبري عن الآفلان، الفائز بمقعد مجلس الأمة بتلمسان

ض "أملك مشروعا طموحا للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود بمغنية"

صرح ضياء الدين بلهبري، عن حزب جبهة التحرير الوطني الفائز بمقعد التجديد النصفي لمجلس الأمة بولاية تلمسان، أن مسؤوليته الآن زادت بحكم هذه المهمة التي كلفه بها المنتخبون المحليون لحزب الأفلان.

ولكد أن نيته في الترشح كانت بطلب الرفقاء في النضال السياسي، وأن تطلعاته الشخصة لم تكن لتتعدى الإشراف على محافظة حزب الآفلان بدائرة مسقط رأسه مغنية.

من هو السيناتور الجديد عن الأفلان بولاية تلمسان

ضياء الدين بلهبري،من مواليد 24 أفريل 1975 بمغنية،حمال لشهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص التسيير،وماجيستير في ادارة الأعمال ومقدم لاجتياز شهادة الدكتوراه،والتي تأخرت عنها لأن أمور السياسة أخذت كامل وقتي. مهنتي رجل أعمال ومدير تجاري لوكالة سياحية،كما اشغل منصب في المجلس الشعبي الولائي كنائب لرئيس لجنة الاقتصاد والمالية،كما أنني أنتمي كعضو في منظمة أبناء المجاهدين وعضر ايضا في منتدى المؤسسات.

كيف دخلتم غمار السياسة وتحدديا من بوابة الجبهة؟

ورثت النضال السياسي عن أجدادي فأنا ابن مجاهد وحفيد لشهيد. الآفلان كنت أسمع بها منذ الصغر وعلى هذا الاساس تحركت بداخلي مشاعر النضال السياسي من أجل الوطن،كما أنني استفدت من تجربة الحركات الطلابية ايام كنت طالبا بالجامعة.

ومتى ترشحتم لأول مرة في الانتخابات؟

في 2012، ترشحت لاتخابات المجلس الشعبي الولائي مع حزب جبهة التحرير الوطني.

ماذا قدمتم بصفتكم مناضلا سياسيا لمواطني بلدية مغنية؟

ساعدت عديد الجمعيات الرياضية وغيرها للاستفادة من اعانات الدولة لأنني لمست فيها حب العمل لصالح الشعب والدولة.كما طرحت عديد الأفكار للنهوض بالجانب الاجتماعي.

قبل التطرق لأهدافكم، من دفعكم للترشح لانتخابات مجلس الأمة؟

كما ذكرت لك،فممثلي المجتمع المدني قدروا مجهوادتي فحملوني مسؤولية الترشح كما أشكر زملائي في النضال السياسي على ثقتهم الكبيرة وبإذن الله أكون على قدر المسؤولية إذ نجحنا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

ما هو السبيل للنهوض بالجانب الاجتماعي؟

يجب أولا أن يكون هناك استقرار سياسي ثم اقتصادي ليكون الجانب الاجتماعي للمواطن مزدهرا،فالاستقرار السياسي هو أهم شيء للنهوض والتفوق اقتصاديا واجتماعيا.

مجرد الترشح بإسم الأفلان يعد انتصارا مسبقا، مارأيكم؟

نعم اشاطرك الراي تماما، فحزب جبهة التحرير الوطني يملك وزنا وثقلا كبيرين عند الشعب الجزائري، فلا مفر من العمل والتفاني لأي مناضل لهذا الخطب.لكن بالمقابل يجب أن يكون للعضو في الحزب العتيد كفاءة عالية وحسن التحاور واتقان العمل السياسي لأن هذه الجوانب مهمة وإلا فلن يكون لك مكانة في هذا الحزب الكبير.

صراحة، قبل اظفر بمقعد السينا هل كانت آمالكم أكبر قبل الانتخابات؟

لا أبدا، فبالرغم من أن 40 بالمائة هي نسبة المنتخبين المحليين في ولاية تلمسان ينتمون لحزب الافلان إلا أنني لم أكن أعتبر نفسي فائزا حتى مرت الانتخابات يوم 26 ديسمبر الفارط .لأنه كان يوجد العديد ممن ترشحوا في قوائم حزبية لكافلان من ولم ينجحوا في الانتخابات المحلية والبلدية.

ما هي أهدافكم التي تعدون المواطن على تطبيقها على أرض الواقع؟

لدي أفكار عديدة سأحاول جاهدا ان وفقني الله تعالى تطبيقها على أرض الواقع، أبرزها القضاء على ظاهرة التهريب بمغنية،كما سأعمل على تطبيق فكرة صندوق الحدود كما هو الحال بالنسبة لصندوق الهضاب يكون معيلا للعائلات التي لم تجد طريقة اخرى لكسب لقمة العيش وبالتالي الانسحاب نهائيا من ظاهرة التهريب. كما سأسعى لحل مشكلة التأشيرة لدخول المواد الغذائية لمدينة مغنية.

هل ستدافعون على مطلب مغنية ولاية وليست دائرة؟

أكيد، فهذا المطلب متواجد على طاولة الدولة منذ 30 سنة،فمغنية اضحت اليوم بـ 200 ألف نسمة من سكانها فقط لأنها منطقة تجارية تعرف يوميا دخول 200 ألف مواطن آخر.

هل لكم وصف لنا حياة الرجل السياسي؟

نعيش ضغطا رهيبا ويوميا،فالبعض يظن بأن السياسي هو حلال للعقد ويمتلك خاتم سليمان،لكننا اخترنا هذا الاتجاه ونحن متواجدون للاستماع للمواطن لأنه هو من أوصلنا بفضل ادلائه بصوته في الانتخابات.

حاوره: ب.محمد

فيما فند رئيس المكتب الولائي لاتحادية سيارات الأجرة رفع تسعيرة النقل

ض بعض أصحاب الطاكسيات بوهران يفرضون زيادة غير منطقية

أحدثت الزيادة غير منطقية في تسعيرة النقل على مستوى الخطوط الولائية من قبل بعض أصحاب سيارات الأجرة الناشطة ما بين الولايات على غرار ولايتي الجزائر العاصمة و بليدة استياء الكثير من المواطنين الذين لم يجدون حلا ولا منفذا سوى الخضوع إلى مطالب أصحاب الطاكسيات الذين يستغلون الفرصة في ذلك لحاجة المواطنين إليهم لرفع التسعيرة دون رقيب ولا حسيب.

استغل بعض أصحاب الطاكسيات دخول قرار الزيادة في أسعار الوقود لاسيما مادتي البنزين والمازوت التي تراوحت الزيادات فيهما ما بين 6 و 8 دنانير للتر الواحد حيز التجسيد ليرفعوا من تسعيرة النقل التي تعمدها عدد الناقلين الخواص من أصحاب سيارات الأجرة لاسيما الناشطة ما بين ولاية وهران والجزائر العاصمة والبليدة وهو ما رفضه العديد من المواطنين الذين صادفناهم بكل من محطة كاستور الذين ذكروا أن بعض أصحاب سيارات الأجرة فرضوا تسعيرات تتراحت مابين 100 دج إلى 200 دج

بالمقابل صرح رئيس المكتب الولائي لاتحادية سائقي سيارات الأجرة السيد "قندسي جيلالي" أنه لا يمكن رفع تسعيرة النقل بشكل مفاجئ قد يخلق نوع من الفوضى وسط المواطنين كون نشاط أصحاب الطاكسيات يلتزم بإطار منظم لا يسمح بذلك مشيرا إلى أنه لا يمكن لسائقي سيارات الأجرة فرض زيادة في تسعيرة النقل من منطلق خاص بهم دون مشاورة الجهات المعنية مضيفا أن يرتقب أن يعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري يضم نقابة سائقي سيارات الأجرة و كذا مديرية النقل و بعض ممثلي أصحاب الطاكسيات بغية مناقشة تسعيرة النقل التي ستكون الزيادة فيها معقولة كما سيتم مراعاة المسافة التي تقطعها السيارات باحتساب الكيلومترات علما أن كل كيلومتر يقدر ب3 دنانير ولو أن الموضوع يعتبر استرجاع لحقوق أصحاب سيارات الأجرة لاسيما الناشطين ما بين الخط الرابط ما بين وهران و الجزائر العاصمة حيث يفترض أن تكون تسعيرة النقل 1300دج غير أنها خفضت فالناقلين عبر هذا الخط لايزال يعملون بتسعيرة 1100دج .

ع.منى

الاثنين، يناير 4

السويقــــة مدينـــة الأشباح و علي منجلي نموذج يطرح علامات استفهام

قسنطينة الأصغر وطنيا لكنها أغرقت بحصص سكنية تكفي 3 ولايات

القصدير يقضي على النسيج العمراني و مناطق التوسع مراكز للإيواء

المدينة الجزائرية خليط عمراني من الأحياء الفوضوية و القانونية

لؤلؤة المتوسط .. مدينة سيدي عبد الرحمان تبحث عمن يصونها

القصدير والبناءات الهشة يرهنان مشروع «وهران مدينة متوسطية»

400 حي تنعدم فيه ضروريات الحياة

التشوه العمراني ناجم عن الترحيل غير المدروس

التحصيصات خلقت هندسة مشوهة والجزائر أكبر مرقٍ عقاري في العالم

لتخطيط للمدن الجديدة تم من وراء مكاتب في سيول

جزائريون شاركوا في تصميم المخطط الإستراتيجي لباريس الكبرى

عدم الاهتمام بالدراسة يؤدي إلى تبديد المال العام

لمهندس الأجنبي يحصل على عشرة أضعاف ما يحصل عليه الجزائري

لمساحات التي تم إخلاؤها في المدن الكبرى لا يجب أن تعمر

يجب التراجع عن فكرة «ميغابول» و»ميتروبول»

منشطة "beur tv" تقع في خطأ فادح

بدا في لياقة جيّدة

الفريق توفيق في حفل زفاف ابن اللواء نزار

بلاغ إلى النائب العام ضد سيدي سعيد

حريق هائل يلتهم حافلة لنقل المسافرين بالجزائر العاصمة.

بــقلـم : ب اية

يـــوم : 2016-01-04

بــقلـم : حيزية.ت

يـــوم : 2016-01-04

بــقلـم : ت ح

يـــوم : 2016-01-04

رسم الـ% 7 على الأموال "غير مبررة المصدر" تلهب أسواق السيارات المستعملة

الحكومة تساءل المواطن : من أين لك 100 مليون..؟

لمّا المثقف يتيه ...

بعد تعديل الدستور

تغييرات كبيرة مرتقبة في الحكومة وأجهزة الدولة

حارزلي مطلوب عند ميهوبي !

التعليقات (3 مرسل)

سيدي السعيد يواجه عقوبة السجن وغرامة مالية

بعد خسارة "مقاعد السينا" في غرب الجزائر:

سعداني غاضب من 3 وزراء

فرعون تدافع عن إطارات الدولة

الشعب يجوع... والمعارضة تبذر؟!

بحث في فائدة التقشف في الحكومة!!

هذا ما سيقوله أويحيى غدا

ليست هناك تعليقات: