الاخبار العاجلة لاكتشاف حصة منتدي الاداعة ان صندوق الضمان الاجتماعي عبارة عن صندوق لحفظ اموال الجزائريين لضمان العلاج والشفاء والفحوصات الطبية والصحافية بوزيدي تكتشف ان مسيري صندوق الضمان الاجتماعي لايفرقون بين الفوائد الربوية وعقوبات التاخير عن الدفع يدكر ان معظم مؤسسات الدولة الجزائرية من ضرائب وكراء وعقوبات محاكم تفرض عقوبات ربوية على الجزائريين وللعلم فان صندوق التقاعد والضمان عبارة عن بنوك مركزية سرية وظيفتها ضمان الحماية الاجتماعية للشخصيات السياسية الجزائرية وشر البلية مايبكي

اخر خبر

الاخبار  العاجلة  لاكتشاف حصة منتدي الاداعة ان  صندوق الضمان الاجتماعي عبارة  عن  صندوق لحفظ  اموال  الجزائريين  لضمان  العلاج والشفاء والفحوصات  الطبية والصحافية بوزيدي تكتشف ان  مسيري صندوق الضمان الاجتماعي  لايفرقون  بين  الفوائد الربوية وعقوبات التاخير عن الدفع  يدكر ان  معظم مؤسسات  الدولة الجزائرية من ضرائب وكراء وعقوبات محاكم  تفرض  عقوبات  ربوية  على الجزائريين  وللعلم فان  صندوق التقاعد والضمان عبارة عن بنوك  مركزية سرية وظيفتها ضمان  الحماية الاجتماعية للشخصيات السياسية الجزائرية وشر البلية مايبكي

اخر خبر

الاخبار العاجلة لاحتجاج  مرشحي الحان وشباب من ابناء  بجاية وام البواقي  على  المشاهدة حنان حيث اتهم المرشحان  حنان بالمرض  وطلبوا الشفاء لها فهل قصد المشاركين  الرئيس بوتفليقة شخصيا  علما ان الجزائريين يلقبون بوتفليقة باسماء نسائية مثل حنان وعفيفة وعتيقة وشر البلية مايبكي

اخر خبر

الاخبار العاجلة لاحتجاج نساء زواغي على حصة تهاني الصباح لاداعة قسنطينة بسبب احتكار  ابن الخروب الخطوط الهاتفية والاسباب مجهولة 

 

أوقف متلبسا بتسلم رشوة من ضحية بمقهى ووعد العشرات بسكنات وهمية

السجن لرئيس مصلحة لجان الأحياء السابق بأرزيو

امتثل نهاية الأسبوع الأخير بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران رئيس مصلحة لجان الأحياء السابق بدائرة أرزيو لتورطه في إحدى قضايا التزوير واستعمال المزور وتعاطي الرشاوى والاحتيال والنصب التي راح ضحيتها العشرات من الأشخاص من محتاجي السكنات الاجتماعية بوعده لهم بإدراج أسمائهم وملفاتهم ضمن قائمة المستفيدين من مشروع سكني بمنطقة المحقن بمحاذاة المستشفى مستلما من كل واحد مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون سنتيم من كل ضحية حيال تسليمه لهم لوصول على أساس المنصب الذي يحظى به وسط لجنة المساكن على مستوى الدائرة، إذ ضبط متلبسا بتعاطي رشوة من طرف ضحية بأحد المقاهي المتواجدة بالمنطقة التمس في حقه ممثل الحق العام تأييد الحكم السابق الصادر في حقه بالمحكمة الابتدائية بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ومتابعته بتهمة تعاطي الرشوة واستغلال الغير والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

وقائع القضية ترجع إلى شهر سبتمبر المنصرم من السنة المنصرمة، أين وردت معلومات دقيقة لعناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة أرزيو تفيد بوجود موظف بالدائرة يشغل منصب رئيس مصلحة لجان الأحياء بالمنطقة يقوم باستلام رشاوى من طرف المواطنين من محتاجي السكنات الاجتماعية حيال وعدهم بالحصول على سكنات اجتماعية ضمن المشروع السكني بالصيغة الاجتماعية مشيد بمحاذاة مستشفى المحقن. وانطلاقا من آخر شكوى مودعة من طرف أحد الضحايا باشرت عناصر فرقة البحث والتحري بتحريات معمقة في القضية بترصد تحركات المتهم والمواعيد الذي يضربها مع ضحاياه. حسب التحريات انتهج المحقق في القضية خطة محكمة للإيقاع بالمتهم متلبسا بالأفعال الموجهة له عن طريق نسخ مبلغ مالي متمثل في 1 مليون سنتيم من المبلغ الحقيقي المزمع تسليمه للمتهم من طرف أحد ضحاياه المنحدر من منطقة المحمدية بولاية معسكر، إذ ضرب له موعدا بأحد المقاهي بحي بن بولعيد بدائرة أرزيو، أين تم اقتحام المكان من طرف عناصر فرقة الأمن والتحري ليتم ضبط المتهم الماثل في قضية الحال متلبسا بتسلمه لمبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار جزائري من الضحية بداخل علبة سجائر لإبعاد الشبهات، إذ حسب تحريات الضبطية القضائية تم توقيف المتهم واقتياده إلى التحقيق، إذ تبين من خلال التحري في القضية واستجوابات الضحايا أن المتهم وبحكم المنصب الذي كان يشغله كممثل لرؤساء الأحياء بالمنطقة استغل نفوذه بلجنة الإسكان بتقديمه لوعود كاذبة لأشخاص غرباء عن المنطقة هم بحاجة ماسة لسكنات اجتماعية للاستفادة من سكنات اجتماعية بمنطقة المحقن بقيامه بتزوير لهم شهادات إقامة لإدراج ملفاتهم ضمن باقي الملفات مقابل تعاطيه لرشاوى من قبلهم، كما خلصت التحريات، إلى أن السكنات المزمع تسلمها من طرف الضحايا هي سكنات سبق وأن سلمت مفاتيحها للأشخاص المعنيين بها على أساس استكمال بعض الأشغال البسيطة فقط، تاركا ضحاياه ينتظرون بلا جدوى حيال وعود كاذبة بعد تسلمه منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون سنتيم. أثناء كامل مجريات التحقيق أنكر المتهم التهم الموجهة له مصرحا أنها تهم ملفقة له من طرف القائمين على تسيير الدائرة انطلاقا من رئيس الدائرة إلى غاية ممثلي وأعضاء لجنة الإسكان، كونه حسب تصريحاته كان معارضا لإدراج بعض المستفيدين في قائمة السكنات المرتقب توزيعها آنذاك لكونها لم تستوف الشروط اللازمة بحكم أنه ابن المنطقة وله دراية بمن هم أهلا لاستحقاق هذه السكنات فأرادوا حسب دفاعه إزاحته من طريقهم وهي الحجج التي استندت عليها هيئة دفاعه أمام الهيئة القضائية مطالبة بتبرئة موكلها من هذه التهمة. صفي.ز

تورطوا في التجمهر والإخلال بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية

السجن لمشاغبين اعتدوا على رجال الأمن بوهران

طالب نهاية الأسبوع المنصرم ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق 8 متهمين لضلوعهم في قضية الإخلال بالنظام العام والتجمهر وإهانة هيئة نظامية، راح ضحيتها أعوان الشرطة بحي الطورو بوهران، إذ تسببوا في إصابة 3 أعوان شرطة بجروح جراء نشوب شجار عنيف بالحي ما بين مجموعتين تحوّل إلى الرشق بالحجارة والقذف بمختلف قارورات الخمر، حيث سبق وأن أدين بالمحكمة الابتدائية 4 متهمين بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و3 أشهر موقوفة النفاذ في حق البقية، إذ توبعوا بتهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام والمشاجرة في الطريق العام وإهانة هيئة نظامية .

وقائع القضية تعود إلى 1 من شهر ديسمبر، أين تلقت عناصر الأمن الحضري 19 بالحي المذكور سالفا إخطارا عبر الخط الأخضر يفيد بوقوع شجار عنيف ما بين مجموعتين من أبناء الحي تحوّل إلى الرشق بالحجارة والقارورات الزجاجية. الأمر الذي أدى إلى التدخل السريع لعناصر الفرقة للوقوف على أسباب الشجار ليتم حسب التحريات ضبط مجموعة من الأشخاص من أبناء الحي في حالة سكر يتراشقون بالحجارة فيما بينهم. ولدى مشاهدتهم لدورية رجال الشرطة واجهوهم بالحجارة متسببين في تكسير واجهة المركبة وإصابة 3 أعوان بجروح، إذ أفضت عملية التدخل حسب الضبطية القضائية، إلى توقيف المتهمين الماثلين في قضية الحال وإحالتهم على المحاكمة. أثناء امتثالهم أنكروا التهم الموجهة لهم مصرحين أن الزج بهم في السجن جاء على أساس صحيفة سوابقهم القضائية السابقة، إلا أن التحريات أثبتت ضلوع المتهمين في قضايا تحريض على الشغب والسكر العلني بالحي، كما طالب دفاعهم بتخفيض العقوبة في حق موكليهم، كونهم يعيلون عائلات. صفي.ز

مديرية البيئة برمجت مشاريع إنشاء مراكز الردم التقني

الرمي العشوائي للنفايات يخنق بلديات غليزان

لا زال الرمي العشوائي للقمامات بمختلف المفرغات العشوائية المتواجدة عبر مختلف بلديات ولاية غليزان متواصلا والتي لا تتوفر على المواصفات التقنية والبيئية وكذا تدفق المياه المستعملة في الطبيعة دون معالجة. وحسب مصدر موثوق فإن أكثر من 50 بالمائة من البلديات‎ 38 لا زالت تعاني من هذا المشكل، حيث ترمى القمامة وتنتشر بشكل عشوائي بتجمعات سكنية وشوارع وحتى بمناطق غير مخصصة لاستقبال النفايات المنزلية.

‎ويعود هذا الوضع حسب ذات المتحدث، إلى نقص الوسائل المادية والبشرية التي أصبحت غير قادرة على التكفل بجمع الكم الهائل من النفايات الموزعة عبر التجمعات السكينة. وحسب تقرير لمديرية البيئة بولاية غليزان، فإن كمية النفايات المنتجة عبر الولاية تصل إلى أكثر من 97 ألف طن في السنة مقابل وسائل تتمثل في 36 جرارا و65 عربة وشاحنة للنقل، ببطاقة إجمالي 33600 طن في السنة. وبالإضافة إلى ذلك ينتج عبر الولاية كميات معتبرة من النفايات الخاصة منها 12 طن في السنة من النفايات الاستشفائية و1551 طن من نفايات المذابح علاوة على أكثر من 81 طن من النفايات الصناعية التي يتم تخزينها و51 ألف م3 من المياه المستعملة تذهب للطبيعة، كما يعتبر تلوث المياه المشكل الآخر المطروح على الجهات الوصية، مع العلم أنه يطرح حاليا ما يعادل 51 ألف متر مكعب من المياه المستعملة في السنة عبر الولاية أغلبها تذهب في الطبيعة دون معالجة باستثناء منطقة عمي موسي التي أنجز بها قبل سنتين محطة معالجة لوقف تدفق المياه المستعملة إلى سد �قرقار�. ويجرى حاليا إنجاز محطة مماثلة بعاصمة الولاية ببطاقة 216 ألف متر مكعب في اليوم من شأنها التخفيف من هذه المشكلة وتحويل المياه المعالجة بها لأغراض الري الفلاحي بالمحيط المسقي �مينا�، حسبما أشير إليه. للإشارة، فإن 75 من المائة من سكان الولاية البالغ عددهم أكثر من 642 ألف نسمة يتمركزون بمنطقتي �الشلف السفلي�، �مينا� المتميزتين بخصوبة أراضيهما. وللتكفل بهذا الوضع استفادت ولاية غليزان في العشرية الأخيرة من عدة مشاريع رافقها نشاطات متنوعة على أكثر من صعيد للتكفل بمشاكل البيئة التي أضحت تطرح بحدة مع التوسع العمراني بمختلف بلديات الولاية وفي غياب الوسائل الملائمة لجمع القمامات المنزلية. وفي هذا الإطار، حظيت المنطقة بأول مشروع لمركز للدفن التقني للنفايات المنزلية خلال المخطط الخماسي الماضي تم تجسيده ببلدية وادي الجمعة الواقعة غير بعيد شرق عاصمة الولاية . وقد تم إنجاز هذا المشروع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 36 هكتارا ويتوفر على حفرة لطمر النفايات وفق المقاييس البيئية ببطاقة تفوق 7ر1 مليون متر مكعب وهي صالحة للاستغلال لمدة 25 سنة، حسب مديرية البيئة . ويستقبل هذا المركز يوميا ما يعادل 140 طن من النفايات المنزلية الناجمة عن سكان إحدى عشر بلدية تقع على محيطه (غليزان، وادي الجمعة، زمورة، دار بن عبد الله، بني درقن، بن داود، الحمادنة، سيدي خطاب بلعسل، بوزفزة، المطمر)، حيث يفوق حجم النفايات التي يستقبلها هذا المركز أكثر من 10000 طن استنادا على نفس المصدر. ولتعزيز الولاية بمثل هذه المرافق العصرية لمعالجة النفايات المنزلية، حظيت المنطقة بمشروع مركز ثاني للردم التقني سينجز بوادي ارهيو في انتظار مركز ثالث يجسد بمنطقة مازونة.

طالبوا الوالي بإيفاد لجنة تحقيق

سكان الشقة محرومين من غاز المدينة والهاتف الثابت بالشلف

تطالب جمعية الوفاء للجنة حي الشقة القديمة بالشلف، والي الولاية بإيفاد لجنة تحقيق ووضع حد للتماطل في تجسيد المشاريع التنموية العالقة، خاصة مشروعي غاز المدينة والهاتف الثابت. يعاني سكان حي الشڨة الذي يبعد نحو 2 كلم عن وسط المدينة من غياب غاز المدينة، ولا يزالون يستخدمون قارورة غاز البوتان رغم استفادة الحي من مشروع غاز المدينة، والذي لم يجسد على أرض الواقع بسبب، حسب جمعية الوفاء، تهاون المقاول وتماطله في إنهاء المشروع لأسباب مجهولة.

وحسب الشكوى التي رفعتها الجمعية إلى والي الولاية، مرر المقاول المكلف بالمشروع الأشغال لمقاول آخر وهذا ما أدى إلى تأخر كبير في تقدم الأشغال، لذا تطالب الجمعية بإيفاد لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخر مشروعي شبكة ربط غاز المدينة والهاتف الثابت. محمد.ز

طالب جامعي ومغترب يقودان موجة احتجاجية انتهت بإصابة شرطي طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين نهاية الأسبوع توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق 7 متهمين، من بينهم امرأة وطالب جامعي، و3 أشقاء أحدهما مغترب بفرنسا على خلفية تورطهم في ارتكاب جنحة العصيان، التجمهر والإخلال بالنظام العام، وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، حيث تسببت موجة الاحتجاجات في إصابة شرطي، والذي حررت له شهادة عجز لمدة 10 أيام. العملية جاءت كرد فعل لنظيرتها التي مست زهاء 650 عائلة استفادوا من سكنات اجتماعية على مستوى حي بلقايد بعد أن تم ترحيلهم صبيحة الأحد الماضي، وهي الخطوة التي دفعت بالمحتجين للمطالبة بمواصلة سير العملية التي أقصتهم، خاصة وأنهم عاشوا الويلات بالسكنات التي يزاولون العيش بها، لاسيما بعد رداءة الأحوال الجوية التي مسّت الولاية على غرار باقي الولايات، والتي زادت من معاناتهم، وهو ما اقتضى عليهم الخروج إلى الشارع، إذ أغلقوا الطريق الرئيسي بالحجارة والمتاريس، مانعين بذلك حركة المرور بما فيها وسائل النقل التي تسلك طريقها عبر ذات المحور كحافلة نقل 18، 25، وكذا الحافلات المؤدية إلى بلدية عين الترك، إذ تمركزت نقطة تجمعهم على مستوى ساحة أيبار قبل أن تتطور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه بعد قيام الموقوفين بإضرام النار في العجلات المطاطية، ليهموا بعدها برشق أعوان الأمن، الأمر الذي أدى إلى إصابة شرطي بجروح متفاوتة الخطورة، ليلقى القبض على المشتبه فيهم. هذا وقد أحيلوا على وكيل الجمهورية الذي وضع الملف على طاولة رئيس الجلسة. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم من أفعال، مؤكدين أنهم كانوا يحاولون الوصول إلى رئيس الدائرة للاستفسار عن القائمة التي حملت على -حد تصريحاتهم- أسماء لا تمت بأي صلة لحي سيدي الهواري، إذ يعدون دخلاء على الحي، ليتم توقيفهم. إسماعيل بن

الزيادة بـ 10 بالمائة بعد زيادة أسعار الوقود سكان عين الترك على موعد مع الزيادة في أسعار النقل بدءا من اليوم من المنتظر ان ترتفع تسعيرة النقل بنسبة 10 بالمائة التي تعادل خمسة دنانير إبتداء من اليوم حسبما اعلنته النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين بنشر التعليمة عبر الحافلات لإعلام المواطنين، حيث ستشمل الزيادة النقل ببلدية عين الترك التي سيتم رفعها إلى مبلغ 35 دينارا بدل 30 دج الحالية خلال تنقلهم من بلدية عين الترك الى ولاية وهران، في حين تقدر التسعيرة المخصصة بين بلدية عين الترك وبلدية العنصر بثمن 25 دينارا بعدما كانت التسعيرة في كلتا المنطقتين تقدر بـ 20 و 30 دينارا على التوالي، الأمر الذي سيؤثر سلبا على المواطنين من مستعملي الحافلات على وجه خاص والمتنقلين بشكل يومي خاصة اصحاب ذوي الدخل المحدود الذين سيتضررون من الزيادة. ونشير الى ان الزيادة جاءت بعد الرفع من اسعار الوقود بداية من السنة الجارية، حيث اقرت وزارة النقل الرفع من تسعيرة النقل بعد مفاوضات مع الناقلين خلصت الى ان الزيادة ستكون بنسبة 10 بالمائة لتغطية المصاريف . بوسعدة . ف

 

 

 

ستتكفل بترميمها وتهيئتها

10 بنايات مهجورة بسيدي الهواري تحوّل لمؤسسات عمومية

بعد عميلة ترحيل العائلات التي تقطن البنايات المهترئة بحي سيدي الهواري إلى سكنات جديدة ببلقايد تنوي السلطات المحلية الحفاظ على البنايات القديمة ، و من بين 66 بناية آيلة للسقوط و التي تم ترحيل سكانها ، سيتم ترميم 24 بناية حسب ما صرحت به مصادر من ديوان الترقية و التسيير العقاري و سيتم الحفاظ على 10 بنايات من بين الـ 24 التي تعتبر ملكا للاوبيجي أو مصالح أملاك الدولة . هذه البنايات ستحوّل إلى مؤسسات عمومية بتهيئتها و استغلالها في إطار نشاطاتها و يتعلق الأمر بديوان الترقية و التسيير العقاري ، اتصالات الجزائر، هيئة المعماريين و نقابة الصيادلة و غيرها� .

وستكلف هذه المؤسسات بأشغال التهيئة ، شأنها شأن 14 بناية المتبقية أين سيتم عرض على الملاك إنجاز عمليات التهيئة و الترميم ، هذا و جاءت عملية المحافظة على هذه البنايات تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ ب 22 جانفي 2015 الذي يصنف حي سيدي الهواري كمنطقة محمية . و سيتم اتخاذ �الإجراءات اللازمة لمنع احتلال و الإستحواذ على البنايات التي تم ترحيل سكانها . للإشارة جندت مصالح ولاية وهران ثلاث مجموعات عمل تتكون كل واحدة من تقني بمديرية الثقافة مختص في الجوانب التاريخية و الثقافية و المباني ، و كذا عون بمصالح المراقبة التقنية للبناءات ، مديرية التعمير و البناء وكذا البلدية . و من خلال خرجاتهم الميدانية سجلوا أن 42 بناية من بين 66 المبرمجة لا تظهر أي قيمة تاريخية و لا ثقافية و هي مهددة بالسقوط . من جانب آخر سيخضع قريبا مسجد الباشا و قصر الباي لأشغال التهيئة بعد مسجد الإمام سيدي الهواري الذي انطقلت أشغال ترميمه مؤخرا �. للإشارة ترتقب السلطات المحلية برنامج سكنيا ب 6400 سكن لترحيل العائلات التي تقطن البنايات الآيلة للسقوط على مستوى 8 قطاعات حضرية ، المرحلة الأولى تخص 2700 عائلة� منها 650 عائلة تم ترحيلها بسيدي الهواري و ستستمر العملية إلى غاية إعادة إسكان كل العائلات المعنية� . سعاد ب

 

فيما طالبوا الوالي بالتدخل لإطلاق مشروع 160 مسكن

أساتذة الجامعة يستفيدون من 200 سكن وظيفي بوهران

استفاد الأساتذة الجامعيون نهاية الأسبوع المنصرم من قرارات التخصيص المتعلقة بالسكنات الوظيفية البالغ عددها 200 سكن تابع لبلدية بئر الجير. جاء هذا مباشرة بعد توقيع محضر لجنة الطعون للمدينة الجامعية بوهران، وقد كلف الأستاذ �شاهد العربي�- مدير جامعة وهران 1 أحمد بن بلة ورئيس لجنة السكن للمدينة الجامعية بوهران- مصالح الأمانة العامة لجامعة وهران.

هذا وقد تمت مطالبة السيد والي ولاية وهران التدخل السريع لانطلاق مشروع 160 سكنا الذي كان مجمدا منذ سنة 2011، وأيضا بتخصيص كوطة إضافية للأساتذة المرتبين من 511 وما بعد، إضافة إلى تخصيص منحة الكراء للأساتذة بدون سكن. على صعيد مماثل، جاء في البيان الذي تلقت الوصل نسخة منه أن الأساتذة قد استفادوا من قرارات التخصيص للسكنات الوظيفية المؤقتة الخاصة بـ200 سكن الموجودة قرب المشتلة ببلدية بئر الجير، وكذلك قرارات التخصيص للسكنات الوظيفية المؤقتة الموجودة ببلقايد بنفس البلدية. وقد وزعت المجموعة الأولى يوم الاثنين الماضي الموافق لـ 07 مارس 2016 تحت إشراف الأستاذ �شاهد العربي مدير جامعة وهران 1 أحمد بن بلة، ورئيس لجنة السكن للمدينة الجامعية بوهران بالمجمع الرئيسي لجامعة وهران 1 أحمد بن بلة-. وقد تم ذلك بمدرج العلوم الدقيقة، وبحضور كل الأساتذة المعنيين من مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بوهران، وقد تم استشارة الأساتذة حول طريقة التوزيع. وقد وافق الأساتذة بالأغلبية الساحقة على اعتماد مبدأ الترتيب بالاستحقاق وقد تمت العملية بشفافية وفي أجواء من البهجة والفرحة وبحضور الأساتذة مع أطفالهم وعائلاتهم. وفي نفس الإطار، تم يوم الخميس الموافق لـ 10 مارس 2016 توزيع 150 سكنا بالمجمع الرئيسي لجامعة وهران 1 أحمد بن بلة بمدرج العلوم الدقيقة، وبحضور كل الأساتذة المعنيين من مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بوهران، وتحت إشراف الأمين العام لجامعة وهران 1 أحمد بن بلة السيد �مسلي عبد اللطيف� باعتماد نفس المبدأ أي التوزيع وفق الترتيب بالاستحقاق وقد تمت أيضا في أجواء عمتها الفرحة. ولطمأنة الأساتذة المتبقيين والمرتبين من 351 إلى غاية 510، فقد قرر الأستاذ �شاهد العربي� منحهم قرارات التخصيص المسبقة للاستفادة من السكن الوظيفي المؤقت، وهو مشروع 160 سكن رغم أن القانون ينص على منحه إلا إذا تجاوزت نسبة الإنجاز 40 بالمائة، وهو الأمر الذي استحسنه الأساتذة المعنيون، � كما سيتم إبلاغ انشغالاتهم إلى النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، وذلك للمطالبة بانطلاق مشروع 160 سكن، وكذلك انشغالات الأساتذة المرتبين من 511 وما بعد للمطالبة بتخصيص حصة إضافية لهؤلاء الأساتذة، وذلك من خلال مطالبة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمراسلة السيد والي ولاية وهران، وهو ما طرحه المكتب الوطني عند اجتماعه يوم 10 سبتمبر 2015، وكذا اجتماع 18 فبراير 2016 مع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهما الاجتماعان اللذان حضرناهما نحن الأستاذ مرسلي لعرج�. آ.إيزة

 

 

فيما يتم تهريب نفايات سامة وإعادة بيعها على حواف الطرقات

البيئة تغتال بمراكز الردم التقني بوهران

كشفت إحدى الجمعيات التي تعنى بالبيئة قضية خطيرة باتت تحدث كارثة بمراكز الردم التقني بحاسي بونيف، حيث يتم الدوس على القوانين المعمول بها، والتي أنجز لأجلها المركز غير أن غياب روح المسؤولية وغياب الرقابة حولها لإمبراطورية، كيف لا وقد أدى التهاون واللامبالاة إلى وصول النفايات وعصارتها السامة إلى بعض الأراضي الزراعية القريبة من المركز، والأدهى من ذلك أن هناك قطيع من المواشي يلجأ لتلك الأماكن للرعي، وهو ما يجعلها وجها لوجه مع المواد السامة المتناثرة هنا وهناك، إذ يخصص حوض كبير لتفريغ النفايات فيه يشبه لحد كبير سدود المياه، غير أن بعض الشاحنات صارت تخالف التعليمات وتضخ كميات هائلة على أراضي المسطحة، ومن هنا تبدأ المشاكل، لاسيما أنها تصير في متناول المارة والفضوليين،

حيث تذكر الجمعية التي رفضت الكشف عن هويتها أنها تنتظر وصول لجنة تحقيق من الوزارة لكشف تلك التجاوزات، خاصة وأن وجودها في أحد المرات تصادف مع حضور شاحنات رمت بأطنان من البرتقال واللحوم والأسماك المجمدة في أماكن مسطحة، ما انتهى بتسابق قصر وشباب للظفر بكميات منها، غير مبالين بما قد ينجر عن هذا التصرف الخطير والسبب هو عدم احترام شروط الإتلاف التي يجب أن تبدأ بوضع كل النفايات المراد إتلافها في قاع الحوض الكبير، ثم دهسه بالجرافات، وردمها بكميات من الأتربة إلى أن يصل أعلى مستوى في الحوض، فتغرس عليها الأشجار والانتقال لحوض آخر. زيادة على كل ذلك، اشتكت نفس الجمعية من تجاوزات خطيرة تحدث بالمكان من خلال إقدام بعض عمال الرسكلة على اقتناء مواد استهلاكية وإخراجها نحو وجهات البيع غير المشروع حتى يتم عرض تلك النفايات على حواف الطرقات لبيع البلاستيك والحديد وغيرها من المواد، وهي كلها تجاوزات وجب التصدي لها من طرف وزارة البيئة وردع المسؤولين عن هاته الجرائم التي ترتكب في الخفاء خلف أسوار مراكز الردم سواء الكائنة بحاسي بونيف أو العنصر. صادق.ف

Constantine - Effondrement d'une vieille bâtisse à Souika: plus de peur que de mal

par A. M.

Occupée par six familles, une maison ancienne, située dans la partie basse de la vieille ville de Souika de Constantine, s'est effondrée partiellement samedi matin sous l'action des pluies qui sont tombées ces derniers jours sur la ville des ponts. L'effondrement n'a fait, heureusement, aucune victime, mais seulement de légers dégâts qui ont touché des effets domestiques de quelques occupants. Selon les informations que nous avons pu obtenir hier matin, ces familles sont en attente d'évacuation en ce sens qu'elles détiennent des attestations de pré-affectation de logements neufs dans la nouvelle ville Ali Mendjeli.

Alertés hier par les concernés, les services de la Protection civile se sont déplacés sur les lieux avec deux camions, mais n'ont pu que faire un constat sur l'ampleur de cet effondrement et établir son impact sur la bâtisse touchée par les intempéries. Le fait a été confirmé dans la journée par l'officier de la Protection civile chargé de la communication, au niveau de la direction de Constantine, lequel nous a déclaré que l'incident était sans gravité. Mis à part cela, nous pouvons dire que les intempéries qui ont affecté la région de Constantine pendant le week-end écoulé n'ont pas causé d'autres dégâts et les pluies ont été accueillies avec une certaine satisfaction, voire de la joie, par la majorité de la population lassée de la longue période de sécheresse. La satisfaction est plus apparente chez les agriculteurs qui craignaient de perdre le bénéfice de toute une saison agricole. Sur un autre plan, les pluies fines, accompagnées de quelques flocons de neige qui sont tombées sur la capitale de l'Est et sur ses hauteurs, n'ont pas provoqué de dégâts susceptibles d'être cités, tant au niveau humain que matériels. Et cela a été confirmé par des informations recueillies à plusieurs niveaux et secteurs. Ainsi, intervenant hier à la radio régionale, le porte-parole du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, qui opère sur le territoire de la wilaya, a affirmé qu'aucun accident matériel ou corporel causé par les intempéries n'a été enregistré jusqu'à présent. Ce disant, il a assuré que le réseau routier national et de wilaya, ainsi que le tronçon de l'autoroute Est-Ouest qui la traverse, est ouvert à la circulation automobile qui est tout à fait normale. Et de prodiguer ensuite aux automobilistes les conseils de la prudence pour parer à toute éventualité d'accidents de la circulation induits par une météo qui demeure tout de même instable.

Les services de la météo de la station d'Aïn El Bey de Constantine sont intervenus à leur tour en annonçant qu'ils prévoient la poursuite des intempéries qui vont se traduire par des pluies par intermittence et parfois orageuses jusqu'à dimanche à midi où ils prévoient une amélioration progressive et le retour à un temps nuageux et au soleil. Mais les températures resteront très fraîches, ne dépassant pas 1 degré Celsius le matin, et entre 9 et 11 degrés pendant la journée du dimanche.

 Ain Témouchent
Taux d’avancement de 50 pour cent du projet d’aménagement de l’aquarium de Beni Saf
Le projet d’aménagement de l’aquarium de Beni Saf en annexe halieutique relevant du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA) d’Alger, enregistre un taux d’avancement de 50 pour cent, a-t-on appris samedi du directeur par intérim de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Ain Temouchent.
Ce projet centralisé portant sur l’étude, aménagement et équipement de l’annexe halieutique (ex-aquarium) de Beni Saf, qui sera érigé en annexe halieutique du CNRDPA, sera réceptionné provisoirement en juillet prochain, a indiqué Boukabrine Sahnoune. Les travaux, dotés d’une enveloppe de 110 millions DA dont 10 millions DA pour l’étude, portent sur le confortement des fondations et de la structure porteuse, la réfection des murs et des dalles, le remplacement des équipements hydrauliques et électriques et tous les circuits, l’introduction de réseau neuf, le réaménagement et modernisation des espaces d’exposition (aquarium et laboratoire de recherche) et des logements d’astreinte selon les besoins recensés, a-t-il précisé.
Cette action a été retenue dans le budget d’équipement sectoriel de l’exercice 2014, dont la notification de cette opération a été attribuée en janvier de la même année. L’ex-aquarium de Beni Saf, construit dans les années cinquante, sera ainsi sauvegardé en tant que partie prenante du patrimoine historique et culturel de la ville de Beni Saf et de toute la région ouest, a signalé M. Boukabrine ajoutant que cette action contribuera à la promotion de la recherche et la formation dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture. Elle contribuera, également, à la création d’un pôle d’attraction éducatif et touristique qui permettra de présenter la faune aquatique de la région, a-t-il fait savoir.
La future annexe halieutique sera chargée, également, de la définition et la vulgarisation des différents types et techniques de pêche, a-t-on encore souligné. Le sous-sol de cette structure contenant des locaux techniques et bâches d’eau douce et eau de mer. Le rez-de-chaussée, pour sa part, disposant d’hall d’exposition (aquarium).
Le 1er étage comprenant des laboratoires de recherche et l’administration et la dernière partie sera constitué de logements. La future annexe halieutique de Beni Saf comporte, actuellement, 24 aquariums ou bassins sélectifs de 1 mètre cube. Ils devront être remplacés par des aquariums plus grands dits cosmopolites où vivront ensemble diverses variétés de poissons. Il est possible de doubler le nombre des bassins et d’exposer la plus grande variété possible d’animaux aquatiques au niveau de cette structure de recherche unique dans la région Ouest, a-t-on soutenu. Il y a lieu de signaler enfin que l’aquarium a été choisi pour abriter un des huit centres de recherche nationaux pour le développement de la pêche, notamment l’aquaculture.

Béchar
Plus de 1.000 secouristes formés par la protection civile
Quelque 1.023 secouristes, dont 822 femmes, ont été formés par la protection civile (PC) dans la wilaya de Bechar, depuis le lancement en 2010 du programme «Un secouriste pour chaque famille», a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de cette institution.
Des cycles de formation de 15 jours ont été organisés à travers les unités de la PC dans cette wilaya, ce qui a permis l’initiation de ces volontaires aux gestes de premiers secours dans le cas d’incidents divers, accidents de la route ou catastrophes naturelles, dans la perspective de permettre à ces volontaires de contribuer à des opérations de secourisme de masse, a-t-on précisé.
Ces secouristes volontaires constituent un apport «très important» au dispositif local d’organisation des secours (Orsec), ainsi qu’une contribution concrète de la PC à la prise en charge des préoccupations des habitants en matière de disponibilité de l’élément humain en matière de premiers secours, a-t-on souligné. En marge de cette opération, il a été procédé en 2015 à l’actualisation de quatre (4) importants programmes, modules et plans de secours et d’interventions, à savoir celui de l’organisation des secours (Orsec) de la wilaya, les plans Orsec des 21 communes de la wilaya, le programme spécial d’intervention et de secours durant les intempéries et inondations, et celui d’organisation des secours et interventions par les sept (7) unités de la direction locale de la PC implantées à travers la wilaya, selon la même source.
En matière de renforcement du réseau d’intervention et de secours, trois (3) nouveaux postes avancés de la PC ont été ouverts, en plus d’une unité secondaire au chef lieu de la daïra d’El-Ouata (300 km au Sud de Bechar). Les postes avancés ont été réalisés et équipés dans la zone de Ben-Zireg (50 km au nord de Bechar) à proximité de la RN-6, l’un des plus importants axes routiers nationaux, reliant le Sud-ouest au nord du pays, tandis que les deux autres sont localisés à Hamada du Guir, Boulaâdam près de la RN-50 qui relie la wilaya de Bechar à celle de Tindouf. Une enveloppe de 120 millions DA a été dégagée par la wilaya pour la concrétisation de ces structures qui visent la sécurisation des routes et des usagers empruntant ces axes routiers, a-t-on expliqué.

 Exécutif décimé et développement au ralenti
Benfréha, une commune bloquée
Benfréha est une commune relevant de la tutelle administrative de la daïra de Gdyel. Son territoire couvre, outre le chef-lieu de commune, l’agglomération secondaire de Menatsia et la localité de Hassiane Toual qui a la particularité d’être le plus grand centre urbain de cette collectivité locale qui abrite quelque 50.000 âmes. Toutefois, depuis ces deux dernières années, le conseil exécutif de cette commune a été fortement décimé à la suite des scandales ayant impliqué les membres de cette instance qui a vu 3 P/APC, un élu et un vice-président (du P/APC) relevés de leur fonction sur décision administrative notifiée par le wali. Cet état de fait n’a pas manqué de se répercuter négativement sur le développement local de cette commune, née, rappelle-t-on à la faveur du découpage administratif de 1984 qui lui a permis de s’affranchir de la tutelle de l’ancienne commune mère, celle de Boufatis en l’occurrence, à laquelle elle était rattachée depuis 1962. Pis encore, au moment où les communes voisines à l’instar de celles de Gdyel, Hassi Bounif, Bir El Djir ou encore Hassi Ben Okba, viennent d’engager ces derniers mois une campagne ciblant l’éradication des habitations illicites, Benfreha peine à lutter contre ce phénomène qui prend, au contraire, plus d’ampleur, notamment, avec l’émergence de nouveaux sites de prolifération de ce type d’habitations, à l’image du terrain domanial situé au lieudit «Errha». Des dizaines de familles originaires de plusieurs régions du pays, et plus, particulièrement, de celle de Relizane, ont en effet squatté les lieux, privant ainsi la commune d’une assiette foncière susceptible d’abriter à l’avenir des programmes d’habitat, ou des infrastructures d’utilité publique.
Belhouari Salim

Les élus aux abonnés absents et les projets en souffrance
dans la commune de Bousfer
Le développement local en stand by
Beaucoup de citoyens de certains quartiers de la commune de Bousfer, ont sollicité les colonnes de notre journal pour dénoncer les absences quotidiennes, répétées et exagérées de la majorité des élus locaux pour des raisons inconnues expliquent-ils.
Nos sources évoquent, notamment, le manque de sérieux dans la conduite des travaux liés à l’amélioration du cadre de vie au niveau de leur commune. Le comportement négatif de certains élus de la commune de Bousfer a eu pour conséquences l’absence d’un programme de développement digne de ce nom. Malgré les réunions successives tenues avec le chef de daïra en ce qui concerne l’état d’avancement des différents programmes inscrits en faveur de cette commune, ayant ciblé particulièrement la prise en charge des nombreux projets en souffrance et des préoccupations exprimées par la population sur les dossiers sensibles, relatifs entre autres, à l’aménagement de la place publique qui reste à ce jour un mystère, la bibliothèque, le centre de santé de Bousfer-plage (Pinika), l’aménagement urbain de haï Sidi Belkheir et haï Ibn Sina, la réhabilitation du stade communal (des 7 héros), le revêtement en bitume des artères du chef-lieu de commune, la généralisation de l’Internet à travers les quartiers de la commune, etc. « Si cet état de fait persistera encore, la commune entrera dans une léthargie longue et pénalisante ,d’autant que la situation n’a pas changé d’un iota par rapport au mandat précédent. Nos élus sont tenus d’être à l’écoute de nos problèmes, chose qui n’est pas le cas malheureusement aujourd’hui, puisque à chaque fois qu’on s’approche de la mairie pour discuter des problèmes de la commune, on nous dit que les élus ne sont pas là», affirment nos interlocuteurs.
Lahmar Cherif M.

 

Constantine - Une première mesure en attendant sa fermeture: Le marché du Remblai interdit aux véhicules

par A. Mallem

Le marché du Remblai, cet espace de négoce où l'on vend surtout de la brocante et des vieilleries, une sorte de marché aux puces, vient d'être fermé.

«Pour le moment, seulement aux véhicules automobiles pour les empêcher d'arriver jusque sous le pont de Sidi-Rached», a nuancé hier le président de l'APC de Constantine, M. Rira Mohamed, quand nous avons voulu confirmer l'information auprès de lui. Cet endroit qui gêne apparemment certains projets d'aménagement inscrits dans l'hyper centre de la ville, notamment les travaux de confortement qui vont être engagés sur le pont de Sidi-Rached, ouvrage appelé à être fermé à la circulation automobile et piétonne, ainsi que le projet d'aménagement du parc citadin du Bardo dont les travaux sont en cours. Il y a environ une vingtaine de jours, en effet, le wali de Constantine avait donné instruction au chef de daïra et au président de l'APC de procéder à la fermeture du marché informel du «Remblai» qui se tenait quotidiennement en plein air dans la partie haute du quartier du Bardo. Et pour cause, ce marché, aux allures de marché aux puces, se trouve dans la zone en cours d'aménagement pour constituer le parc citadin du Bardo, un projet conçu sur 65 hectares pour abriter des espaces écologiques et pédagogiques.

Apparemment, comme nous l'avons constaté le week-end dernier, l'instruction du wali a connu un début d'exécution lorsque les services de l'APC sont intervenus à l'endroit indiqué pour installer des balises afin d'empêcher les véhicules de pénétrer au marché. Chose qui nous a été confirmée hier par le président de l'APC, M. Rira Mohamed, ajoutant que dimanche ou demain lundi, «l'arrêté de fermeture sera pris et signé pour empêcher les véhicules de pénétrer au marché». Reste le problème des marchands. Et le maire a répondu qu'il sait seulement que pour le moment, seuls les véhicules sont interdits d'entrée. «Reste que les piétons peuvent y pénétrer. Mais moi, personnellement, à l'heure actuelle, je ne vois pas en quoi ce marché gêne», a-t-il avoué. Et à la question de savoir s'il y a une autre alternative qui été retenue et offerte à cette catégorie de marchands qui fréquentent ce marché, le maire s'est montré évasif et s'est contenté de répondre que c'est une question à soumettre au wali. Mais toutefois, on peut présumer que cette question pourrait être discutée au cours de la tenue bimensuelle de la réunion du conseil de wilaya dont la prochaine session est prévue pour ce mardi 15 mars 2016.

 

رصد الملايير لإقتناء أجهزة تشغل بالمازوت وأخرى معطلة تلاميذ يدرسون داخل غرف التبريد في غياب التدفئة المدرسية� شهدت المدن الغربية خلال الأسابيع الأخيرة درجة برودة قاسية نتيجة لتقلبات الجوية ونظرا لغياب التدفئة المدرسية ببعض المؤسسات التربوية فقد تحولت مؤخرا العديد من حجرات الدراسة إلى غرف تبريد خاصة مع الإضطرابات الجوية والانخفاض المحسوس في درجة الحرارة التي شهدتها الولاية على غرار ولايات الوطن والتي تزامنت معها درجة برودة قاسية خاصة بالبلديات النائية. وفي هذا الصدد اشتكى العديد من التلاميذ من غياب التدفئة المدرسية أين يضطرون إلى الدراسة في ظروف صعبة وهم مرتدين المعاطف مثلما هو الأمر بالمؤسسات التربوية الواقعة ببلدية حاسي بونيف وسيدي الشحمي وبئر الجير كما أن هناك مؤسسات تربوية لا تزال تشغل بالمازوت مما يجعلها عرضة لتعطل في كثير من الأحيان الأمر الذي أضحى يثير مخاوف مسيري بعض هذه المؤسسات مضطرين إلى توقيف تشغيلها وتحمل برودة الطقس خوفا من وقوع كوارث، فرغم وجود شبكة غاز المدينة التي تشق تراب البلدية إلا أن هناك العديد من المؤسسات لا تزال تشغل بمادة المازوت.�مع العلم أن مصالح الحماية المدنية تشرف بشكل دوري على عمليات توعية للتلاميذ داخل المدارس للحد من حالات الاختناق بالغاز إلا أن سوء تركيب هذه الأجهزة في المدارس ونقص الرقابة مع تجهيزها بأجهزة مغشوشة مجهولة المصدر من طرف المقاولين، هو ما يشكل قنبلة موقوتة من جهة أخرى صرح أولياء التلاميذ أن أولادهم أضحوا عرضة للإصابة بالأمراض كالتبول اللاإرادي حيث تم إحصاء نحو 4آلاف تلميذ يعانون التبول اللارادي وذلك نتيجة عدم توفر التدفئة المدرسية بقاعات الدراسة ناهيك عن تدهور حالات التلاميذ المصابين بداء الربو والحساسية والروماتيزم. تشير أرقام وزارة التربية إلى تخصيص أكثر من 400 مليار سنتيم لهذه المشاريع مما يؤكد إلزامية التحول إلى برامج التدفئة المركزية وفرضها في دفاتر الشروط خاصة على مستوى مديريات التجهيز وهو مطلب تبناه أولياء التلاميذ في مراسلات كثيرة لمديرية التربية وهو ما يجنب التلاميذ هذه المشاكل التي تؤثر على تحصيلهم �الدراسي وهي نفس الشروط التي تفرضها مصالح النشاط الاجتماعي على دور الحضانة والمدارس الخاصة، حيث تفرض عليهم وضع جهاز التدفئة المركزية خارج الأقسام لضمان سلامة التلاميذ.

إقالة هشام بوقفة من قناة "الخبر"

السبت 12 مارس 2016 173 0

23

كشفت مصادر مؤكدة لـ"الحياة"، أنّ إدارة قناة "الخبر" "كاي بي سي" قد أقالت مذيع النشرات الإخبارية هشام بوقفة من منصبه، بعدما تمّ توجيه استفسار له من قبل مدير القناة علي جري بسبب تأخره في الالتحاق بالعمل.
وسبق لبوقفة خريج كلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، وأنّ عمل في "النهار تي في" كمقدم للأخبار سنة 2013، كما عرف عليه دعمه لحركة "بركات" الرافضة لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة في رئاسيات 2014.
هذا وقالت مصادر من مبنى "كاي بي سي"، أنّ الأجواء باتت مشحونة منذ أيام، خاصة بين علي جري ومدير الأخبار عاطف قدادرة، الذي يقترب من مغادرة القناة.

حضور الوالي عبد الغني زعلان

قيادية في الأفلان تنطح مستشارة وزير العمل وتحاول فقع عينيها بمفتاح

سيد أحمد. ب

السبت 12 مارس 2016 253 0

79

تعرّضت مستشارة خاصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهي عضو باللجنة المركزية للأفلان تدعى "زر" لاعتداء وحشي مساء الخميس من قبل مسؤولة لجنة المرأة بمحافظة الحزب العتيد في آرزيو.
وقامت هذه الأخيرة بنطح مستشارة الوزير برأسية وجرّها من شعرها ومحاولة فقع عينيها بواسطة مفتاح، وقامت بضربها ضربا مبرحا مما تسبّب لها في جروح على مستوى الرأس، استدعت نقلها على جناح السرعة لمصلحة طب وجراحة الأعصاب بالمؤسسة الاستشفائية الفاتح نوفمبر 1954 في إيسطو.
ووقعت الحادثة بقاعة "الميناتيك" بكناستيل أثناء احتفالات عيد المرأة العالمي بحضور والي وهران عبد الغاني زعلان ورئيس المجلس الشعبي الولائي فتح الله شعابني ومحافظ الحزب دينار محمد بدر الدين، وذلك بسبب تكريم الضحية من قبل الوالي وعدم تكريمها شخصيا.
وقالت الضحيّة في تصريح لـ"الحياة" إنها تفاجأت بسبها وشتمها من قبل زميلتها في اللجنة المركزية للحزب العتيد، وطلبت من قبل الأمين العام للحزب عمار سعداني التدخل العاجل واتخاذ موقف سريع ممّا حدث، وأشارت إلى أنها أودعت شكوى لدى مصالح الأمن الحضري العاشر بالمنزه بوهران وتحصّلت على شهادة عجز طبي بـ21 يوما.

لا كهرباء ولا غاز وحفر لتصريف المياه القذرة والماء من الصهاريج

37 مستفيدا من البناء الريفي بمنطقة جلولية يستنجدون بوالي قسنطينة

الأحد 13 مارس 2016

0 14 إيناس.ش

طالب 37 مستفيدا من البناء الريفي بمنطقة الجلولية ببلدية حامة بوزيان والي قسنطينة التدخل بغرض إنصافهم في ظل النقائص التي يتخبطون فيها مقابل غياب ابسط ضروريات العيش الكريم حيث طالبوا تدخل والي قسنطينة من اجل برمجة مشاريع تخص عملية ربطهم بشبكات تصريف المياه والماء الشروب والكهرباء في مرحلة أولى  بعد نفاذ سبل تحرك المصالح البلدية.
أكد ممثل السكان هادف حسان لـ”الفجر” أن السكان طرقوا كل الأبواب منذ 2011 تاريخ الانتهاء من تشييد السكنات الريفية في تحصيص الجلولية، وهو الوحيد على مستوى البلدية الذي يعتبر منظما واستفاد كل المعنيين من إعانات الدولة ومن كل الوثائق القانونية وهو ما يجعله بعيدا عن كل ما حدث ويحدث بخصوص ملف البناء الريفي في البلدية الذي أوصل أزيد من 40 شخصا العدالة من بينهم ”المير ” السابق ورئس الدائرة الحالي اللذان وضعا تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة كما هو معلوم.
وأضاف ذات المتحدث أنه تنقل شخصيا رفقة بعض المستفيدين إلى مقر البلدية وأطلعوا أن القضية لدى مديرية البناء والتعمير، خاصة وأن السكنات شيدت وفقا للقانون وأن أغلب المستفيدين فضلوا أمام معاناتهم من أزمة السكن الإقامة فيها رغم افتقاد السكنات لكل شبكات الربط، حيث لجأ الكثير منهم إلى حفر حفر لتصريف وتجميع المياه القذرة، مخاطرين بحياتهم وحياة أولادهم خاصة في فصل الصيف أين تكثر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ويصبح الحي بمثابة فضاء مفتوحا على كل المراض والأوبئة، كما أن بعض المستفيدين لجأوا إلى نقل التيار الكهربائي بطريقة فوضوية من لدن جيرانهم بتحصيص زيلة المحاذي وهو ما يشكل أخطارا أخرى في حين يتم اقتناء الماء من شاحنات الصهاريج، وهو ما أرهقهم كثرا.
وأضاف ذات المتحدث أنهم اتصلوا مرارا بمديرة التعمير أين أطلعوا بأن الملف جاهز وأن المصالح بغرض نشر المناقصة في الجرائد ومن ثمة اختيار المقاول ومباشرة الأشغال وهو ما لم يحدث لحد الآن، متسائلين إلى متى يبقى الوضع على حال وكيف يعقل أن سكنات جاهزة منذ 2011 تظل تفتقد لكل شبكات الربط، داعين الوالي إلى التدخل كونه المسؤول الأول ولا يثقون إلا في شخصه.
وكان رئيس بلدية حامة بوزيان قد زار الموقع أكثر من مرة ووعد بإيجاد حلول إلا أن الوضع بقي على حاله، وهو ما بات يقلق السكان الذين يرفضون الخروج إلى الشارع، خاصة وأن أغلبهم من المثقفين ويطالبون بحلول عاجلة دون إحداث فوضى.
والغريب في الأمر أن مشاريع الربط لا تكلف على اعتبار أن قنوات الغاز وكذا شبكات التصريف والتزويد بالماء الشروب متوفرة بالحي المحاذي تحصيص زيلة وتمر عبر الحي الريفي   ولا تبعد عنه سوى بأقل من 100 متر.
وسكان البناء الريفي   بالحنبلي   ببلدية ابن باديس يطالبون بالكهرباء
المشكل نفسه مطروح أيضا لدى حوالي 30 مستفيدا من البناء الريفي في منطقة الحمبلي الواقعة ببلدية ابن باديس بقسنطينة، حيث أنهم يعانون من غياب الربط   بالكهرباء رغم الانتهاء من إنجاز سكناتهم سنة 2011. ورغم ربط سكناتهم بشبكة الغاز، إلا أن الكهرباء يظل غائبا والموجود تم جلبه من منازل محاذية   بطريقة فوضوية وتشكل خطرا على السكان و أبنائهم.
السكان أكدوا أن مصالح سونلغاز طالبتهم بدفع قيمة أعمدة جديدة لتوسيع شبكة التوزيع إلى منازلهم، وهو ما يتطلب مشروعا يقولون أنهم عاجزون عن دفع فاتورته، فراسلوا البلدية لمطالبتها بالتكفل بهذا الانشغال، أو التدخل لدى مديرية الطاقة و المناجم، من أجل برمجتهم للاستفادة من مشاريع توسعة شبكة الطاقة الكهربائية في الأوساط الريفية، لكن ذلك لم يحدث.
وتعاني السكنات أيضا من انعدام   شبكات الصرف، مما جعل الكثير يلجأ إلى استعمال حفر فوضوية يصرفون فيها المياه المستعملة، و يقول السكان أنها تشكل خطرا على الصحة العمومية، فيما استعمل البعض شبكة قديمة مجاورة لهم.