اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائرين ان احداث غرداية ابطالها مناضلين في حزب الافافاس وضحاياها ابناء غرداية والغريب ان الاستاد الجامعي فخار استعاد احداث جويلية 1962فاراد استعادة امجاد ثورة الدا حسين ايت احمد ضد نظام بن بلة وهكدا تعيد غرداية امجاد الماضي لحسين ايت احمد عبر مناضلين جامعيين وشر البلية مايبكي
الصحافي حفناوي غول: "الرئاسة أخذت بمقترحاتي حول وقف الفتنة في غرداية"
وقال غول في تصريح لـ"الحياة"، إنّ الرئاسة يبدو أنها استجابت للمقترحات التي قدّمها في ندائه "من أجل وقف الفتنة في غرداية"، مشيرا إلى ما قامت به السلطات من إجراءات هي متضمنة لما قدّمه في ندائه ذاك.
وكان حفناوي غول، قد وجّه نداءه واقترح حلولا عاجلة لتطويق الأزمة، إخراج الحوار من غرداية إلى خارج الولاية، فرض حالة حصار جزئي، إلقاء القبض على الملثمين الذين يزرعون الرعب، إعلان فوري لوقف نشاط الأحزاب والمنظمات التي تذكي نار الفتنة، إعلان المناطق المتوترة مناطق أمنية، إغلاق فوري لصفحات الفايس بوك والتواصل الاجتماعي التي تدعو للفتنة وغيرها من المقترحات الأخرى.
مليونية ورقلة تزعزع عرش النظام الجزائري وتخلط كل أوراقه!
Tribune Libre - Fekhar Kamel-Eddine |
14 مارس 2013
هل تشجيع أطراف في السلطة "بوكو حرام" الجزائر، هو إحياء لمخطط فصل الصحراء عن الشمال!؟!
Tribune Libre - Fekhar Kamel-Eddine |
يتعجب المواطن الجزائري في منطقة مزاب بولاية غرداية من الخطاب المزدوج الملاحظ من خلال التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين في قمة هرم السلطة عن خطر ارتباط جماعة "بوكو حرام" المتطرفة النيجيرية بتنظيم القاعدة في شمال إفريقيا، وعن ما يترتب عليه على أمن واستقرار ليس الجزائر وحدها ولكن منطقة شمال إفريقيا فوق الصحراء كلها.
وهذا لأن الجميع يعلم في غرداية تزامن هذا الخطاب مع التشجيع المتواصل للسلطة ومساندتها الظاهرة للعيان لجماعة دينية متطرفة تنشط في منطقة مزاب بولاية غرداية سمت نفسها في بداية ظهورها بـ "الإحباطيين" يتزعمها المدعو "داود بوسنان" والتي كانت تكنى بـ"طالبان الجزائر" ثم صارت تنعت حاليا بـ"بوكو حرام الجزائر" حيث تلتقي هذه الجماعات في نفس وأخطر ما في الفكر المتطرف، وهو التكفير لجميع من لا ينتمي لتلك الجماعة وهذا مؤكد من تصريحات متطابقة لبعض منظري ومسؤولي هذه الحركة خلال لقاءات مباشرة ومختلفة معهم!
وينشط أفراد هذه الحركة في منطقة مزاب منذ عدة سنوات بحرية تامة وبتشجيع من السلطات المحلية والوطنية! حيث توفر لها مراكز رسمية لتنظيم دورات وتربصات مغلقة سرية لأتباعها تدوم أسبوعا كاملا، وقد قدم بعض من شارك في هذه التربصات، وبتحفٌظ وحرج شديدين وتحت غطاء الاحتفاظ بالسرية خوفا من العواقب، معلومات تفيد بأن المتربص يجب أن يكون مدة الدورة منقطعا كلية عن أي اتصال مع العالم الخارجي، ويرغم قبل انتهاء التربص على قطع أوثق العهود وأغلظ الأيمان على حفظ سر الجماعة وخاصة بعض الجوانب السرية، مما يلقن به خلال التربصات المختارون من الأتباع والمتعلقة بباقي أفراد المجتمع وعلاقتهم بهم، وكل هذا في ما يشبه عملية غسيل للدماغ متواصلة ومركزة يتحول بعدها المواطن العادي إلى تابع مطيع، جاهز، في الانتظار...
وقد كان لاستعمال الخطاب الديني وتقمص هيئة المشايخ التقليديين وخاصة التشجيع العلني للسلطة لهذه الحركة أثره البالغ، مما حقق لها أتباعا بالمئات وربما بالآلاف، نظرا لطبيعة سكان المنطقة التي تتميز بالتدين والثقة العمياء في الأئمة والمشايخ وخوفهم المطلق من السلطة وابتعادهم الآلي عن ما لا تقبله، حيث ولتوفير الجو الملائم لازدهار هذه الحركة، وصل الأمر بالسلطة في التشجيع إلى ضمان اللاعقاب لدعاة هذا الفكر المتطرف، حيث بعد أن رفع مواطنون شكايات في محكمة غرداية ضد تصريحات خطيرة تكفيرية وعلنية من طرف أستاذ من أتباع هذه الحركة أمام تلامذته، حيث قال بالحرف الواحد "إن بني مزاب كلهم كفار"، تكفل جهاز العدالة بتبرئة المتهم في هذه القضية بالرغم من التهمة الثابتة بشهادة الشهود!
والسؤال الأولي ما وراء هذا الخطاب المزدوج والضحك على الذقون؟
وهل السلطة أو على الأقل الأطراف الداعمة لهذه الحركة تجهل مدى خطورة تشجيع مثل هذه التيارات المتطرفة عندما يشتد عودها ويكثر أتباعها مستقبلا ويصعب مراقبتها، وتخرج من مجال السيطرة كليا؟
والسؤال المحير ما الغرض من زرع أطراف في السلطة هذه الألغام الموقوتة الجديدة في منطقة مزاب بالذات؟ وهذا بعد نجاح عملها الدؤوب بشتى الوسائل وفي مختلف المناسبات في تغذية الحقد وترسيخ الصراع الطائفي بين أبناء المنطقة من أمازيغ وعرب، خاصة بعد أحداث بريان الأخيرة والتي دام فيها الصراع الطائفي لمدة عامين أدى إلى وقوع المئات من الضحايا من الجانبين بين قتلى وجرحى ومشردين بعد تخريب وحرق ممتلكاتهم.
وماذا تخطط السلطة بتشجيع هذا الفكر المتطرف بين أبناء سكان هذه المنطقة الذين ينتمون للأقلية المزابية ذات الخصوصية الثقافية والعرقية والدينية؟
من وراء زرع هذه القنابل الموقوتة في منطقة تقع بين آبار البترول في حاسي مسعود وحقول الغاز في حاسي الرمل؟
ولماذا تقمع السلطة بواسطة جهاز العدالة (المطيع) النشطاء الحقوقيين الذين يفضحون ويكشفون هذه التخطيطات والمؤامرات الخطيرة؟
من المستفيد من مثل هذا الوضع الخطير؟
وهل يدرك جميع الجزائريين وخاصة الطبقة المثقفة والنخبة السياسية، أن هذه التخطيطات والمؤامرات ستكون نتائجها الوخيمة ليس على المواطن الجزائري في منطقة مزاب وحدها، ولكن ستمس بالتأكيد بأمن واستقرار وحتى وحدة الدولة الجزائرية كلها، خاصة في ظل تطور الأوضاع الإقليمية منها والدولية، وما جرى في السودان مؤخرا من تقسيم إلى دولتين شمالية وجنوبية صار واقعا ومتقبلا ومعترف به دوليا؟
ولربما كان التفسير المنطقي الوحيد، للإصرار على زرع قنابل موقوتة في منطقة حساسة من الجزائر، هو انتظار الظروف المواتية أو حتى خلقها إذا اقتضى الأمر، للعبث بأمن واستقرار الجزائر ومن ثم ضرب وحدتها الإقليمية والترابية وخاصة إحياء المخطط القديم الجديد المتمثل في فصل الصحراء عن الشمال، وهي النتيجة المقصودة والمرجوة والمخطط لها منذ البداية.
كـمـال الـديــن فخار
10 ديسمبر 2011
L’encouragement, de « Boko haram Algérie» seraient-il une remise en chantier du plan qui vise à la sécession du Sahara du nord du pays ?
Le citoyen algérien de la région du Mzab , dans la wilaya de Ghardaia, ne peut décidément plus que s’étonner du double discours de certains responsables au sommet de l’Etat algérien sur des relations troubles qui existent entre le groupe extrémiste nigérian (Boko haram) d'une part, et l’AQMI, d'autre part, et sur ce qui se trame à ce sujet, et qui ne concerne pas seulement la sécurité et la stabilité de la seule Algérie, mais celles de toute l’Afrique du nord, au septentrion de tout le Sahara.
Et c’est parce que tout un chacun à Ghardaïa sait que la synchronisation de ce discours équivoque, avec un encouragement continu et un soutien évident du Pouvoir à un groupe religieux extrémiste, qui porte le nom de "El Ihbatiyine" depuis qu'il est apparu sur la scène publique, et qui active dans toute la région du Mzab. Ce groupe est dirigé par le dénommé « Daoud Bousnane ».
Ce groupe avait été surnommé « Les Taliban d’Algérie », avant de prendre celui de « Boko Haram d’Algérie », puisque ces groupes se rejoignent, en vérité, dans les mêmes acceptions, des idéologies parmi les plus extrémistes, et qui consistent en l’excommunication de quiconque ne se rallie pas à eux. Ces attitudes outrancières ont été clairement confirmées par des déclarations respectives de certains parmi théoriciens et responsables de ces mouvements, lors de rencontres diverses et variées avec eux.
Curieusement, les membres de ce groupe activent dans la région du Mzab depuis de nombreuses années, dans une totale liberté de mouvement, et même avec la bénédiction des autorités locales et nationales, puisqu’elles leur fournissent des locaux, situés dans des établissements publics, pour l’organisation de leurs réunions et leurs "séminaires", dans une ambiance calfeutrée et secrète, dont certaines ont duré toute une semaine.
Certains parmi les participants à ces « séminaires » ont révélé, sous le sceau de la confidentialité et contre la promesse de ne pas divulguer leur identité, pour éviter de graves conséquences sur leur sécurité, des informations faisant état de l’isolement des participants à ces rencontres. Totalement coupés du monde extérieur, ils seraient conditionnés pour prêter une sorte de serment pour garder le secret sur le groupe et en particulier sur certains aspects de cette organisation secrète qui sont communiqués pendant ces séminaires, pendant lesquels il est procédé à une sorte de sélection de certains « disciples », pour leur faire subir un lavage de cerveau, soutenu et ciblé, à la suite duquel le citoyen ordinaire se transforme en Zombie obéissant, et prêt à tout...
L’usage de conditionnement religieux, l’amalgame sournois avec l’évocation des guides traditionnels (machayakh), et surtout le soutien patent des Autorités à ce mouvement a eu un effet considérable sur les esprits. Ce qui a entraîné, pour ce mouvement, l’adhésion de centaines, voire de milliers de « disciples ». Attitude qui s’explique aussi par la disposition naturelle des gens de la région, qui se caractérise par une religiosité exacerbée, une confiance aveugle en les imams et les anciens, une peur absolue de l’Autorité, et n’adhèrent qu’aux activités que le pouvoir tolère.
C’est ainsi, et pour toutes ces raisons objectives, dans cette atmosphère propice à l’épanouissement d’un tel mouvement, que le Pouvoir a pu créer toutes les conditions, et encourager les partisans de ce mouvement, en leur assurant une totale impunité, et à leur offrir toutes les conditions pour répandre et faire la promotion d’idées extrémistes d’une dangerosité sans précédent.
Ulcérés par ce qu'ils observaient, et des outrances de plus en plus nombreuses de ce groupe, ou plutôt de cette secte, des citoyens ont déposé plusieurs plaintes auprès du Tribunal de Ghardaia à la suite de déclarations d’une extrême gravité, et d'anathèmes très graves contre les populations locales, lancées publiquement par un « professeur » de ce mouvement à ses adeptes. Il leur a déclaré ceci, littéralement : « Tous les Beni Mzab sont des mécréants !
Curieusement, malgré les témoignages accablants, et les éléments objectifs sur lesquels reposaient les plaintes des citoyens, l’appareil judiciaire ne s’est ébranlé que pour innocenter le personnage.
La question qui vient tout aussitôt à l’esprit est qui est derrière ce double discours, derrière ce complot contre la communauté ?
Est-ce que le pouvoir, ou du moins les parties qui soutiennent publiquement ce mouvement, ignorent vraiment le danger qu’il y a à soutenir de telles mouvances extrémistes, à un moment où elles se durcissent et s’étoffent considérablement, et qu’elles donnent des signes d’échapper à tout contrôle, désormais ?
Une autre question lancinante nous taraude l’esprit. Quels sont les objectifs de certains clans du Pouvoir lorsqu’ils sèment ainsi de telles bombes à retardement, inconnues jusque là, dans la vallée du Mzab tout particulièrement?
Et cela après les conséquences tragiques que nous connaissons, après le travail de sape acharné, ne rechignant devant aucun moyen, ni devant aucune circonstance, pour susciter la haine et la discorde ethnique entre les enfants d’une même région, entre Amazighs et Arabes, particulièrement après les derniers évènements de Berriane, durant lesquels le conflit ethnique a duré deux années, qui a provoqué des centaines de victimes des deux côtés, entre morts blessés et déplacés, après la destruction ou l’incendie de leurs biens.
Mais que planifie donc l’"Autorité" qui soutient et encourage un tel mouvement extrémiste, au sein de la communauté de cette région, qui appartient à la minorité Mozabite, avec ses particularismes, culturel, ethnique, et religieux ?
Qui est derrière la mise en place laborieuse de ces bombes à retardement, dans cette région qui se situe entre les puits de pétrole de Hassi Messaoud et les champs gaziers de Hassi Rmel ?
Pourquoi, cet acharnement de l’appareil judiciaire (soumis) ? Contre les militants des droits humains de Ghardaia qui divulguent et mettent à-nu ces complots de lourds menaces et ces plans machiavéliques ?
Qui a intérêt à une situation aussi dangereuse ?
Tous les Algériens, et particulièrement les intellectuels et la classe politique savent-ils que ces manœuvres et ces complots auront des conséquences désastreuses, non seulement pour les seuls citoyens algériens de la région du Mzab, mais sans aucun doute sur la stabilité et la sécurité, et même sur l’unité de l’Etat algérien tout entier ? Cela est particulièrement avéré, lorsqu’on se réfère aux développements internationaux et territoriaux récents. Ce qui a eu lieu au Soudan, et qui a débouché sur la scission de ce grand pays, en deux Etats, sur des bases confessionnelles, désormais reconnus en tant que tels, est là pour nous le rappeler.
L’explication la plus plausible de cette mise en place de telles bombes à retardement, dans une région aussi sensible de l’Algérie, se trouve peut-être dans certains calculs, qui consistent à attendre, voire à susciter, si nécessaire, les conditions favorables à l’émergence d’une situation donnée, à savoir saper la sécurité et la stabilité en Algérie, et partant, de remettre en cause son unité nationale et territoriale, et tout particulièrement remettre en chantier un vieux plan, plus actuel que jamais, pour séparer le Sahara du Nord, et bien sûr la gouverner.
Et c’est cela qui est le résultat escompté, et souhaité, qui était projeté depuis le début de toutes ces manigances.
Kamel Eddine Fekhar
10 décembre 2011
Peut-on gouverner un pays par des messages écrits ?
Tribune Libre - Ait Benali Boubekeur |
Pour mieux comprendre cette désaffection des Algériens, il faudrait revenir, il ne serait que de façon succincte, à la violence qui a accompagné la prise du pouvoir en 1962. Alors que les Algériens étaient prêts à soutenir tous les efforts de développement, voire à soutenir n’importe quel président de la République élu, le régime, incarné par le duo Ben Bella-Boumediene, a préféré construire un mur infranchissable entre lui et le peuple. Depuis cette date, l’Algérie vit en permanence sous la menace de coups de force.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis 1962 on a vu de toutes les couleurs : entrée en force de l’armée des frontières, « redressement révolutionnaire », coup d’État scientifique, démission-déposition du « président » Chadli, assassinat de Boudiaf et enfin le maintien à la tête de l’État d’un homme très malade. Faut-il préciser, par ailleurs, que la maladie ne doit pas être un motif d’exclusion dans la mesure où le chef dirige véritablement. De Roosevelt au ministre actuel allemand des finances, l’histoire nous offre une multitude d’exemples. Qu’il en déplaise aux partisans du IVeme mandat, Bouteflika ne peut pas en faire partie.
Cependant, en cassant volontairement la dynamique issue de la mobilisation révolutionnaire de 1954 à 1962, la classe dirigeante brise, par la même occasion, le rêve de tout un peuple. D’ailleurs, il ne faut pas être un grand analyste pour dire que tous les pays qui ont opté pour le même système de gouvernance ont des difficultés semblables. Car, ce système est générateur des défauts dévastateurs pour la stabilité des pays, à l’instar de la corruption généralisée, l’abus du pouvoir, etc. Du coup, en dépit des 1000 milliards de dollars que l’Algérie a engrangés depuis l’arrivée de Bouteflika au pouvoir en avril 1999, certains analystes n’excluent pas l’imminence d’une crise économique de grande ampleur. Les plus pessimistes la comparent à celle de 1986.
Hélas, bien que la situation du pays se dégrade ostensiblement, le peuple algérien ne mesure pas le degré de la gravité. Telle une autruche, il cache sa tête en croyant que les problèmes disparaitraient s’il ne voyait pas la réalité en face. Ainsi, ce qu’il ignore ou feigne d’ignorer, c’est qu’en cas de crise, il est le premier à payer les pots cassés. Quant à des dirigeants peu scrupuleux, le pays ne les intéresse que lorsque la rente pétrolière assure leur bien-être. Pour ne pas prendre de risque en cas de coup dur, ils ont acheté des biens immobiliers dans les grandes capitales occidentales. C’est pour ces raisons que la prise de conscience s’impose plus que jamais.
Pour conclure, il va de soi que le maintien du statu quo est mortifère pour le pays. Toutefois, le changement ne veut pas dire le recours à la violence. Au XXIeme siècle, les peuples sont assez intelligents pour ne pas provoquer une effusion de sang. En plus, exiger des comptes, la séparation des pouvoirs, l’égalité des Algériens en droit et en devoir sont des revendications minimales. Bien évidemment, le régime va tenter de court-circuiter la dynamique en traitant les porteurs de la revendication de changement d’atteinte à la stabilité de l’État. C’est là justement où le peuple devra déjouer le piège en haussant le niveau du débat.
Boubekeur Aït Benali
6 juillet 2015
اللاعقاب، آخر الطرق الخبيثة للخلود في السلطة، أو منطق أنا وبعدي الطوفان
Tribune Libre - Fekhar Kamel-Eddine |
وتميّز وتثقل هذه الحادثة الخطيرة، جملة من التجاوزات والجنح والجنايات التي قام بها المعتدون والتي يعاقب عليها القانون بشدة حيث يصل مجمل العقوبات إلى المؤبد: تكوين جماعة أشرار، التجمّع غير المرخص، التجمهر المسلّح، الإخلال بالأمن العام، تحطيم ملكية الغير، التعدّي على ملكية الغير، والضرب والجرح العمد بالسلاح المؤدّي إلى عجز بأكثر من 15 يوما.
وبالرغم من كل هذه التعدّيات الخطيرة ومرور حوالي شهرين على هذه الحادثة الخطيرة، إلا أنه وتطبيقا لسياسة اللاعقاب، لم يتمّ القبض على أيّ واحد من المعتدين لا متلبسا ولا بعد التبليغ عنه؟! ولا حتى على بعض المعتدين المتعنّتين الذين شجّعهم اللاعقاب في الاستمرار إلى يومنا هذا في مضايقة وتهديد وحتى ضرب بعض المناضلين بالرغم من تقديم شكايات عن كل ما وقع اعتداء.
بعض الأسئلة الملحّة البديهية والمحرجة التي تفرض نفسها:
― كيف ستكون ردّة فعل مختلف الأجهزة الأمنية تجاه المعتدين لو كان نفس الاعتداء وبنفس الظروف وبنفس الحجم قد وقع ليس على مقرّ حزب ولكن على مقرّ تابع للشرطة أو الدرك الوطني أو مقر بلدية أو محكمة أو أيّ بناية تابعة للدولة؟ طبعا ستقوم الدنيا ولن تقعد وستكون هناك قوات للتدخّل السريع ومكافحة الشغب المجهزة وستتمّ توقيفات بالعشرات في حق المشتبه بهم وكل من قاده حظه التعس للمرور بالمنطقة وستصدر أوامر بالقبض في حق المحرّضين المحتملين وتتّهم حتى اليد الخارجية بالتدخّل في الشؤون الداخلية للجزائر وتصدر بعدها أحكام قاسية بالسجن النافذ لكي يكونوا عبرة لكلّ من تسوّل له نفسه المساس بهيبة الدولة!
― لماذا هذا التفاوت الضخم والهائل في ردّة الفعل لنفس الأجهزة حيال نفس الفعل؟
― من المستفيد ومن وراء هذا التخطيط الجهنمي الجديد، اللاعقاب، لتشجيع الفوضى واللاأمن الذي تنفذه الأجهزة الأمنية بدقّة، حيث رفضت الشرطة في البداية استقبال الشكوى ضد المعتدين على المقرّ وبعدها صرّح أحد الضباط وقبل تحويل الملف لوكيل الجمهورية بأنّ حادثة الاعتداء على المقر ستقيد ضد مجهول؟!
وفي الأخير ألا يعرف ويدرك من يخطّط لمثل هذه المؤامرات للقضاء على أيّ صوت يرتفع مطالبا بالحدّ الأدنى من الحقوق والحريات، أنّ التساهل والتسامح إلى درجة التواطؤ والتشجيع على مرتكبي مثل هذه الأفعال الخطيرة، المعروفين لدى أجهزة الأمن، فالكثير منهم من متعوّدي الإجرام وذوي السوابق ومروّجي المخدرات المسجلين لديهم والأكيد أنّ المحرّضين على هذه الاعتداءات يعملون كمخبرين ومؤشرين لديهم! قد يترتّب عليه مستقبلا عدم التحكم التام في منفذي هذه التخطيطات الشيطانية وما سيترتّب عليه من إخلال بالنظام العام وفلتان أمني وحتى تكوين مليشيات مسلّحة مختصة في الاختطاف والابتزاز وغيره من الجريمة المنظمة، التي ستضرب استقرار البلاد في الصميم وما يحصل في دولة الصومال ليس ببعيد.
وربما كان هذا هو المقصود منذ البداية، أي التخطيط والتنفيذ للاستمرار والخلود في الحكم مهما كان الثمن...
فخار كمال الدين
13 أكتوبر 2010
ابعات ومضايقات بوليسية بالجملة ضد إطارات ومنتخبي الأفافاس بغرداية
Tribune Libre - Fekhar Kamel-Eddine |
وتأتي هذه الممارسات بعد أن فشلت السلطة في كسر التيار الاحتجاجي الديمقراطي السلمي، المتواجد في غرداية و المتمثل في مناضلي حزب جبهة القوى الاشتراكية والناشطين في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك فيما صار يعرف ب"أحداث غرداية 2004"، حيث أصدر آنذاك جهاز العدالة أوامر بالقبض ضد إطارات التيار المذكور أعلاه دون أي دليل أو حتى إتباع الإجراءات القانونية المطبقة في مثل هذه الحالات، والذين سلموا أنفسهم ثم صدرت ضدهم أحكام بالسجن النافذ متفاوتة المدة، ثم تلتها القضية المفبركة ضد الشاب محمد بابا نجار المحكوم عليه بالإعدام سابقا، والذي حاولت السلطة جره إلى إلصاق تهمة التحريض على القتل لأحد إطارات حزب الأفافاس ولكن دون جدوى، وهذا ما كشفه محمد بابانجار أمام القاضي في المحاكمة الأخيرة بمجلس قضاء المدية.
هل تظن السلطة أنها باستعمالها مثل هذه الممارسات والمضايقات لتخويف وتكميم أفواه كل الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين؟ وبالتالي ستمضي قدما نحو الدكتاتورية المطلقة وخاصة بعد تعديل الدستور و نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
بل بالعكس من ذلك تماما، فكل مازادت السلطة من مثل هذه الممارسات الدنيئة كشفت عن وجهها الحقيقي أمام كل المواطنين والصحافة المستقلة والرأي العام الوطني والدولي وزادت من عزيمة وإصرار المناضلين الحقيقيين للعمل والنضال المتواصل للتغيير الجذري لهذا النظام ولاستعادة الحقوق والتمتع بالحريات الفردية والجماعية في ظل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
د. فخار كمال الدين
8 جوان 2009
بريان: خارطة الطريق لإلغاء الديمقراطية والقضاء على ما تبقى من حقوق للإنسان في الجزائر
Tribune Libre - Fekhar Kamel-Eddine |
خيوط المؤامرة وتطور الأحداث
1— انتهاز الفرصة المرتقبة: كانت البداية وبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وبتاريخ 19 مارس 2008 في حوالي الساعة التاسعة ليلا، انطلاقا من نزاع بسيط، بسبب تبادل رمي المفرقعات على مستوى الطريق الوطني رقم واحد الذي يشق مدينة بريان، بين شباب ينتمون إلى أحياء مختلفة، لم تتدخل قوات الأمن لوضع حد لهذا الحادث البسيط، وللعلم فمركز الدرك الوطني لا يبعد بأكثر من 400 متر عن مكان الحادث، بالرغم من طلب المواطنين عدة مرات من رجال الدرك الوطني التدخل في بداية الأحداث، حتى لا تتفاقم الأمور وحتى رئيس بلدية بريان "حجاج نصر الدين" ألح في الطلب، ولكن قوبل طلبهم بالتجاهل ثم بالرفض القاطع... هل جاءت الأوامر صارمة بعدم التدخل؟
2— تعفين الأوضاع: وهذا بعدم تدخل قوات الأمن إلا بعد 8 ساعات من بداية الأحداث، لترك الأمور تتحول وتتطور من نزاع بسيط بين شباب، إلى صراع بين عائلات ثم إلى صراع طائفي ومن رمي للمفرقعات إلى حرق للمحلات ثم المنازل وبعده وكما هو منتظرا سقوط الجرحى ثم الضحايا.
3— استغلال التركيبة البشرية: تتميز مدينة "بريان" ومنطقة واد مزاب بتركيبتها البشرية الخاصة، فمن جهة المزابيين: أمازيغيين إثنيا وإباضيين مذهبيا و من جهة أخرى العرب أتباع المذهب المالكي. وقد استغلت السلطة هذا التنوع لإشعال نار الفتنة الطائفية من حين إلى آخر أي حسب أجندات السلطة:انتخابات، تطبيق قانون أو مرسوم ما...
4— العمل على استمرارية العنف وتغذيته: عمدت السلطة منذ بداية الأحداث إلى إستراتيجية تغذية العنف والعمل على استمراره وهذا بـ:
— الانحياز الواضح لقوات الأمن لطائفة ضد الأخرى كما هو ثابت للعيان في شرائط الفيديو المنتشرة في مختلف المواقع الإلكترونية.
— انتهاج سياسة اللاعقاب: ودائما لصالح نفس الطائفة من طرف السلطة مما شجع أفراد من تلك الطائفة على المبادرة والاستمرار في التعديات ليقينه بوجود سند قوي – السلطة – معه ضد الآخر، تحميه من العقاب مهما فعل من جهة، ومن جهة أخرى تغذية وتقوية الإحساس بالظلم والكره والحقد عند الطرف الآخر، وبالتالي إيصال الطرفين إلى نقطة اللارجوع.
— وكذلك بسحب قوات الأمن من المناطق الساخنة بمجرد هدوء الأوضاع وهذا لإعطاء الفرصة للمتطرفين من الجانبين لإعادة إشعال أعمال العنف الطائفية بأكثر حدة ودموية من ذي قبل.
5— التعتيم الإعلامي: عملت السلطة على ضرب حصار إعلامي على أحداث بريان خاصة عند بدايتها مع خلق جو من الضبابية بالتصريحات المتناقضة للمسؤولين ولم تسمح أبدا لكاميرات العالم من ولوج مدينة بريان، في محاولة لإخفاء حقيقة ما يجري في بريان وخاصة لتنفيذ خططها بكل حرية في المنطقة.
6— الأخبار والتصريحات المتناقضة: كانت التصريحات المتضاربة حينا والمتناقضة أحيانا للمسؤولين في قمة هرم السلطة الميزة الأساسية لأحداث بريان.
ففي بدايتها صرح رئيس الحكومة "عبد العزيز بالخادم "أن المشكلة قد حلت وهي مجرد مشكلة اقتصادية وستوفر الدولة مناصب شغل للبطالين في حاسي الرمل وبأنها ستحارب انتشار المخدرات! بعد ذلك يصرح وزير الداخلية" إن ما يحدث في بريان هي مؤامرة أجنبية (اليد الأجنبية) وبأنه قد تم القبض على أفراد هذه الشبكة !"
وبعد ذلك يأتي دور وزير الشؤون الدينية للحديث عن "الصراع المذهبي بين إباضية ومالكية كسبب أساسي لأحداث بريان!"
وأخيرا قدم الوزير المنتدب "دحو ولد قابلية" آخر ما توصلت إليه عبقرية أجهزته وهو" أن حزب الأفافاس هو المتسبب في أحداث بريان!؟"
هل كل هذه التصريحات المتناقضة المقصودة هي لخلق جو من عدم الفهم وعدم الوضوح؟ أم هي إستراتيجية مدروسة للوصول إلى هدف معين؟
7— تغييب دور المنتخبين والممثلين الحقيقيين للشعب: في عملها الدءوب للسيطرة المطلقة على الأوضاع ولتنفيذ خططها كاملة، وتحت غطاء حالة الطوارئ، عمدت السلطة إلى تغييب دور المنتخبين وإبعادهم تماما عن مصدر القرار ابتداء من رئيس بلدية بريان وأعضاء المجلس البلدي وحتى أعضاء المجلس الشعبي الولائي، مع تجميع كل الصلاحيات في يد المسؤوليين التنفيذيين ، الوالي، رئيس الدائرة والمسؤولين عن الأجهزة الأمنية، ووصل الأمر إلى تدبير و تنفيذ انقلاب على رئيس البلدية ثم تم عزله من منصبه، في خرق صارخ للقوانين خاصة قانون البلدية.
8— إصدار أحكام تعسفية أو غيابية قاسية ضد الناشطين في حقوق الإنسان أو أحزاب المعارضة: تكفل وعمل جهاز العدالة في محكمة بريان وفي مجلس قضاء غرداية على إصدار هذه الأحكام القاسية بالسجن النافذ – بتهم فضفاضة: التحريض! التجمهر... والتي لا تستند على أي دليل أو واقع – على هؤلاء الناشطين وعلى كل من يجرؤ على كشف الممارسات المذكورة أعلاه أو يحاول كسر جدار الصمت و من بينهم بن عبد الله عبد الله، فخار عمر، بطولة توفيق، أولاد داود أحمد. وهذا للتخلص منهم وإبعادهم عن الميدان، ولجعلهم عبرة لكل من يفكر في عدم الرضوخ للأمر الواقع. مما خلق جوا من الخوف والرعب، خاصة مع وجود حالات من الضرب والتعذيب الجسدي لدى بعض الموقوفين لانتزاع الاعترافات أو الوشاية والتبليغ أو إلصاق التهم جزافا بمن تصفهم أجهزة السلطة بالمشوشين.
9— العمل على فرض شخصيات موالية للسلطة كأوصياء على الشعب: في المراحل الأخيرة للأزمة، حوالي شهرين قبل الانتخابات الرئاسية، عمدت السلطة لاختيار ناطقين باسم سكان بريان من الطائفتين وهذا، لتنفيذ خططها ولجعلهم آذان وأعين السلطة داخل المجتمع! ثم لسان السلطة وهذا لتمرير الخطابات المبرمجة والموجهة داخل المساجد ولجان الأحياء وما يسمى بالمجتمع المدني.
كان من نتائج هذه المخططات والمؤامرات التي استمرت على مدى عام ونصف:
1— نجاح سياسة فرق تسد: وهذا بترسيخ الكره والحقد بين الطائفتين لأجيال خصوصا مع سقوط عدد من الضحايا أحدهم رميا بالرصاص ووقع تمثيل بالجثث وكذلك وجود المئات من العائلات المهجرة المنكوبة من الطرفين والتي فقدت كل شيء، والتي تعمدت السلطات المحلية إخفاء وجودها عن أنظار الصحافة!
2- قطع الطريق أمام أي مشروع مستقبلي يجمع أبناء بريان حتى ولو كانوا أبناء طائفة واحدة: وهذا بخلق جو من الرعب وعدم الثقة، فصار الكل يشك في الكل وصارت الوشايات الكاذبة أو التبليغات من أهم وسائل تصفية الحسابات بين افرد المجتمع في بريان، حيث يعيش سكان بريان اليوم ظروفا قاسية، تشبه عصر محاكم التفتيش بالأندلس! مع التأكيد على دور السلطات الأمنية المحلية على تشجيع مثل هذه التصرفات الدنيئة وهذا بإصدار أحكام قاسية بالسجن النافذ ضد مواطنين أبرياء بمجرد التبليغ عن أسمائهم، في محاكمات صورية وبالجملة! في انتهاك صارخ لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في محاكمة عادلة، أما الحريات وحقوق الإنسان فهي ضرب من الخيال البعيد المنال.
3— نجحت السلطة واستطاعت أن تكبح وتحد من فعالية الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والصحافة المستقلة والشخصيات الوطنية في مثل هذه القضايا الحساسة والمصيرية.
4— تأكد وبما لا يدع مجالا للشك أن الدول الغربية (الديمقراطية) تقدم مصالحها الاقتصادية على حساب المبادئ، الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة مع الوفرة المالية للدولة الجزائرية.
5— الإحباط التام والدفع بالمواطن – في بريان اليوم وغدا أين؟ – إلى أقصى درجات اليأس والقنوط في إمكانية التغيير السلمي: وهذا بتكريس القناعة بأن، السلطة هي الأقوى، وبأنها اللاعب الوحيد في الميدان وليس هناك أي مجال للمقاومة أو حتى مجرد التفكير في ذلك... ونجحت للعودة بهم إلى جزائر ما قبل 5 أكتوبر 1988، وربما أبعد من ذلك. إلى عهد العصور الوسطى، بما يحمله هذا اليأس القاتل من أخطار على هذا الوطن خاصة مع تردي الظروف الاقتصادية لأغلب المواطنين مع غلاء المعيشة من جهة و من جهة أخرى رعونة القرارات والتصرفات لممثلي السلطة في مختلف المستويات مما يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات ولكل الانزلاقات...
جملة من الأسئلة تطرح نفسها، وتبحث عن جواب من الجميع:
1— هل حقيقة لا تستطيع دولة مثل الجزائر تملك قوات جرارة من الشرطة والدرك الوطني وقوات التدخل السريع والمخبرين السريين الذين تمتلئ بهم المقاهي والشوارع والإدارات والمساجد.... لا تستطيع السيطرة على أوضاع مدينة صحراوية صغيرة مفتوحة، لا توجد فيها غابات أو جبال وعرة؟
2— لماذا كل هذا الجهد وكل هذه المخططات وكل هذه القسوة؟
3— هل كل هذا الدرس القاسي والطويل كان لمعاقبة سكان بريان لتمتعهم بحقهم كمواطنين وهذا بانتخابهم على قوائم تنتمي إلى أحزاب معارضة، في الانتخابات المحلية الأخيرة؟ و كذلك لإرجاعهم لجادة الصواب ولكي يعرفوا أن السلطة هي الكل في الكل تعطي من تشاء وتنزع ممن تشاء، تعاقب من تشاء وتعفوا عمن تشاء، وبأن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والاختيار ما هي إلا كلاما موجها للاستهلاك الخارجي ولا يجب الاعتماد عليه، وأنه إذا وقع بعض الفلتان الديمقراطي! في غرداية عاصمة الولاية أو منطقة القبائل أو بعض مدن الشمال، فهذا ليس بالقاعدة بل هو الشاذ الذي لا يجب أن يقاس عليه!!وسيأتي دورهم عن قريب!
4— هل هذه التجربة الناجحة – في نظر السلطة – ستبقى محصورا في مدينة بريان؟ أم ستمتد إلى باقي أرجاء ولاية غرداية ومن بعده إلى كل أنحاء الوطن؟ لكي يكون الدرس كاملا، أين ومتى سيكون الدرس الثاني؟
5— هل بهذه الخطط الجهنمية الدنيئة ضمنت السلطة الحالية بقائها واستمراريتها على المدى الطويل؟ أم على العكس من ذلك هي أوجدت الظروف والتوابل اللازمة لانفجار رهيب يقضي على الأخضر واليابس في جميع أرجاء الوطن؟
6— أين دور الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والطبقة المثقفة و... و... للتأثير على مثل هذه المخططات الخطيرة التي تدمر حياة المواطن الجزائري وترهن مستقبله لأجيال وحتى تهدد بقاء الجزائر واستمرارها كدولة قائمة!
فهل هناك من يجيب؟
فخار كمال الدين
منــاضل من أجــل الديمقــراطيـــة وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان
28 ديسمبر 2009
ettre de Kameleddine Fekhar à Hocine Aït Ahmed et réponse de Karim Tabbou
Tribune Libre - Fekhar Kamel-Eddine |
أمّا على المستوى الداخلي للحزب فالكارثة أعظم، فمنذ تولّي السيد "كريم طابو" لمقاليد الحزب، كان شغله الشاغل وهمه الدائم، كيف يسيطر على الكل وعلى كل شيء في الحزب، بكل الطرق والوسائل حتى البوليسية والستالينية منها.
ومع مرور الوقت، خاصة بعد تنظيمه للمؤتمر الرابع للحزب، شكّل فريقه من المتملّقين الذين لا يهمّهم إلا التواجد في القوائم الانتخابية، وخاصة على رأسها، وهذا بإظهار المزيد من التملّق والولاء للحاكم المطلق كريم طابو، و عمل في نفس الوقت على إقصاء كل المعارضين لممارساته وكل شخصية أو إطار يمكن أن يوجّه له أدنى نقد وهذا بمختلف الذرائع والتهم الجاهزة : الانتماء للمخابرات، عدم احترام نظام الحزب، عدم احترام السكرتير الأول...
هكذا وبذريعة حماية الحزب من المندسّين والمخبرين عمل على تفريغ الحزب من إطاراته.
وما حدث في غرداية إلا مواصلة لسياسة الأرض المحروقة التي اتّبعها السكرتير الأول في فدراليات تيزي وزو، بومرداس، والجزائر العاصمة، ففدرالية غرداية التي هي من أنشط الفدراليات خارج العاصمة ومنطقة القبائل، صارت رائدة في تأطير الاحتجاجات السلمية والمطالبة المستمرّة بالحقوق والوقوف مع المواطنين في جميع مشاكلهم اليومية، وهذا بشهادة المناضلين على المستوى الوطني وحتى السكرتير الأول نفسه، مما ترتّب عليه تحرّشات بوليسية وقضائية منذ عدة سنوات وصدور أحكام مختلفة وقاسية ضد مناضلين ذنبهم الوحيد هو انتماؤهم لحزب الأفافاس ومنها قضية الشاب محمد بابانجار وبعدها حرّكت السلطة المحلية أذنابها داخل المجتمع (ما يُعرف بالأعيان) للضغط على المناضلين وهذا بتحريك العشرات من القضايا ضدهم ثم استعانت مؤخرا بمتعوّدي الإجرام والمدمنين على المخدرات لتلفيق التهم مثل قضية اتهام فخار كمال الدين في قضية حرق سيارة الشرطة.
وفي أوج هذا الصراع الدائر والغير متكافئ بين "داوود" و"جالوت" اختار السكرتير الوطني الأوّل هذا الوقت المناسب (لصالح من؟) لمحاولة تحطيم فدرالية غرداية وتلطيخ سمعة مناضليها.
وهذا في وقت تعرّض فيه مقرّ الفدرالية لاعتداء غادر من قِبل عصابات المنحرفين ومتعوّدي الإجرام ومدمني المخدرات المعروف أغلبهم بعملهم كمخبرين لدى رجال الشرطة، وكذلك تعرّض المناضلون للاعتداء الجسدي ولخطر الموت داخل مقرّ الحزب وقد أُصيب العديد منهم بجروح متفاوتة الخطورة تحت سمع ومرأى رجال الأمن الذين لم يتدّخلوا إلا بعد نصف ساعة بالرغم من أنّ حاجزهم الأمني الثابت لا يبعد إلا حوالي مائة وخمسين متر عن مقر الحزب! وبعد مرور أكثر من شهر لم يوقف أيّ أحد من المعتدين، رغم تحصّل الدكتور فخار كمال الدين على 20 يوم عطلة من طرف الطبيب الشرعي وبالرغم من تقديم لوائح بأسماء المعتدين من طرف شهود عيان وكذلك مناضلين كانوا محاصَرين وتعرّضوا لإصابات من طرفهم، مع العلم أنّ الضبطية القضائية لم تقبل إيداع الشكوى إلا بعد أخذ وردّ وبعد أربعة أيام من الحادثة بحجة أنّ لديهم مراسلة من الأمانة الوطنية وهذا بتاريخ 19 أوت 2010 أي حوالي شهر قبل انعقاد دورة المجلس الوطني تعلمهم بأن الفدرالية منحلة!؟
وبالرغم من إعلام السكرتير الأوّل منذ الدقائق الأولى بكل هذه الأحداث والمعلومات والتطورات الخطيرة إلا أنه قابلها بالسكوت المطلق في البداية ثم أعطى أوامر لمواطنين ليس لهم أيّ ارتباط عضوي بالحزب ماعدا ثلاثة منهم، لتلطيخ سمعة المناضلين وهذا بقلب الحقائق وتزويرها، لتتناسب مع طرح رجال الأمن وأذناب السلطة بغرداية! (لماذا؟) فصار المناضلون ضحايا الاعتداء الهمجي – بتواطؤ من رجال الأمن – صاروا متّهمين بالاعتداء على حرمة مسجد!
وبالرغم من إرسال تقارير توضّح ما جرى للأمانة الوطنية ولسيادتكم (لا أعرف إن وصلتكم أم لا؟) إلا أنّ السكرتير الأول لم يندّد بالاعتداء لا على مقرّ الحزب ولا على المناضلين الذين كانوا يواجهون خطر الموت داخل مقرّ الحزب إلى يومنا هذا.
وقد رفض بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني مؤخّرا بتاريخ 17 سبتمبر 2010، حتى مناقشة مبدأ تقديم اعتذار للمناضلين الحانقين من سكوته المطلق غير المبرّر ممّا تسبّب في انسحاب غالبية أعضاء المجلس الوطني ممثّلي فدرالية غرداية، الذين عادت بهم الذكرى لما حدث في فرع برّيّان، وهذا بسكوت السكرتير الأول الغريب والمثير للشكوك عن محق فرع الحزب ببرّيّان وهذا بعد اغتيال سكرتيره الأول الأستاذ الشهيد كروشي عمر وتخريب المقرّ والزجّ بغالبية المناضلين في السجن في أحداث برّيّان المعروفة عالميا.
سيّدي الرئيس، يبدو أنّ الشاب الجامعي المثابر طابو كريم الذي عيّنتموهم على رأس الحزب لإعطائه نفسا جديدا ودفعا قويا قد تحوّل – نظرا لتدخّل عوامل خارجية لم تكن في الحسبان، هل هي السلطة؟ المخابرات؟ حبّ الرئاسة؟ والطموح الزائد عن الحدود؟ – من طالب جامعي إلى وحش قاس، متسلّط، مريض نفسيا، يحاول أن يراقب ويتحكّم في الكل وفي كل شيء، ويحطّم كل ما لا يتحكّم فيه – لمصلحة مَن؟ – مثل الإنسان الآلي في القصة الخيالية العلمية المعروفة لـ "فرانكشتاين" الذي تحوّل إلى وحش لا يمكن مراقبته واعتدى على مخترعه وصانعه.
وبهذه الطريقة تمكّن من خلق الفراغ من حوله وحوّل حزب الأفافاس من حزب عتيد محترم ومُهاب الجانب إلى مجرّد إطار فارغ مثله مثل الأحزاب المجهرية التي تملأ الفضاء السياسي الجزائري.
السؤال الملحّ هو: هل مازال الوقت سانحا للتصرّف أم أنّ طابو قد استولى على فريسته (الحزب) ولن يدعها أبدا؟ فقد أعطيتموه كل الصلاحيات ووضعتم فيه كامل ثقتكم ولكن تركتم له المجال فارغا فاستولى على مصادر القرار في الحزب وغلق كل مجالات الاتصال بكم فصار الاتصال برئيس حزب شعبي يساري من رابع المستحيلات! وهكذا صار الحزب رهينة بين يديه ولا ينتظر إلا يوم وصوله إلى سدة الرئاسة.
في الأخير سيدي الرئيس، هذه بعض الحلول المقترحة التي نرى أنه بالإمكان إذا اتخذت في أقرب وقت أن تعيد للحزب هيبته ومكانته وخاصة مناضليه الأوفياء الذين غادروه ويغادرونه بالمئات بعد صدمهم بالتصرفات اللاأخلاقية واللاإنسانية للسكرتير الأول وآخرهم مناضلو فدرالية غرداية:
― نطلب ونرجو منكم الدخول إلى الجزائر في أقرب وقت والأخذ بزمام أمور الحزب؛
― فتح عنوان بريدي إليكتروني (Email) خاص بكم بحيث يمكن لأيّ مناضل أو مواطن التواصل مباشرة معكم، دون الحاجة إلى وسيط؛
― استعادة الدور الحقيقي للحزب ونشاطه السابق وهذا بإعادة الاعتبار للشخصيات وإطارات الحزب الكفأة المقصية، وفتح حوار موسّع مع جميع المناضلين والمتعاطفين وهذا بعقد مؤتمر جامع وشامل؛
― غلق الباب أمام الانتهازيين وذوي المصالح وهذا بتجميد المشاركة في كل الانتخابات إلى حين رفع حالة الطوارئ وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي؛
― إعادة الدور الريادي الوطني للحزب وهذا بالتواصل مع جميع المواطنين النزهاء والشخصيات المحترمة النظيفة وذات المصداقية دون شروط مسبقة، ما عدا احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وخاصة التسامح واحترام الآخر في اختلافه، لتكوين جبهة يكون دورها الأساسي العمل على تغيير النظام القائم الفاسد جذريا، لتحسين أوضاع المواطنين وتجنيب البلاد كارثة انفجار الأوضاع، التي إن حدثت لن يستطيع أحد التحكم فيها.
الإمضاء: د.فخار كمال الدين
كاتب ومناضل من أجل الديمقراطية
وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان
غرداية 22 سبتمبر 2010
الهاتف: 0560221110
Pouvons-nous limiter les dégâts avant qu’il ne soit trop tard ? Lettre ouverte au Président Hocine Aït Ahmed
Etant militant depuis 1998 du parti de Front des Forces Socialistes et qui a rejoint cette structure par intime conviction de ses principes, de ses idéaux et de sa ligne politique, et en tant que membre du Comité d'éthique et membre du Conseil national du parti, j’ai le regret, car je crois qu'il est nécessaire et de mon devoir à cause de votre histoire révolutionnaire et votre lutte depuis 1963 pour construire un parti fort, qui sera un havre sûr et d'espoir pour tous les Algériens, de tirer la sonnette d’alarme de manière ferme avant qu’il ne soit trop tard pour ne pas dire qu’il est déjà trop tard.
Exposition de la situation : L’observateur de la scène politique nationale est choqué par l’absence totale du FFS de cette dernière, alors qu’il était le puissant parti d’opposition qui comptait sur le terrain et qui brillait par ses propositions et solutions des crises qui secouaient le pays. Nous citerons comme exemple le Contrat National de Rome (Sant’ Egidio) et la judicieuse et intelligente manœuvre de retrait des élections présidentielles de 1999.
Nous constatons actuellement une diminution du rôle du parti durant ces dernières années, pour ne pas dire une disparition de toute activité, malgré l’état de désespoir et les conditions difficiles que vit la majorité des Algériens, avec ces tensions et ces mouvements de protestation en divers points du territoire national : Annaba, El Oued, Alger, Tébessa, Tiaret, etc. Tout comme devant l’entêtement du pouvoir à verrouiller les libertés fondamentales du citoyen et la fermeture de tous les espaces d’expression, le secrétaire national du parti n’a pris aucune position pratique sur le terrain dont on pourrait se rappeler, se contentant d’insulter et d’invectiver tout le monde et plus particulièrement à travers les chaines satellitaires à l’occasion des élections présidentielles, ce qui a donné une image honteuse de l’opposition et plus particulièrement du parti. Quant aux mouvements de protestation des citoyens, cela ne semble intéresser personne, comme si cela se déroulait sur une autre planète et quand on sait que Diar Echems, lieu d’un mouvement populaire de contestation qui a duré plusieurs jours, n’était qu’à 500 m du domicile du 1er secrétaire du parti. Tout cela a fait que la crédibilité du parti et sa riche histoire ont connu un net recul dans les différentes régions du pays.
Quant à la situation interne du parti, le désastre est plus grand depuis l’arrivée de Mr Karim Tabbou à la tête du parti. Son unique travail et sa seule préoccupation était de savoir comment contrôler tout le monde et tous les faits dans le parti par tous les moyens possibles même policières et staliniens. Cela est devenu patent plus particulièrement après l’organisation du 4e Congrès où il œuvra à exclure tous les opposants à ses pratiques policières et toute personnalité ou cadre du parti qui se hasarderait à lui adresser la moindre critique et cela en utilisant toute une panoplie d’accusations préfabriquées : accusation d’agent du DRS, non respect du règlement intérieur, non respect du 1er secrétaire national du parti…
Et ainsi sous couvert et sous prétexte de la protection du parti des agents infiltrés et des destructeurs, il œuvra à vider le parti de ses cadres.
Avec le temps, il composa son équipe de flagorneurs qui n’étaient intéressés que par la présence de leurs noms sur les listes électorales et plus particulièrement comme têtes de listes, brillant par leur flatterie et leur allégeance envers le chef absolu Karim Tabbou.
Ce qui est arrivé à Ghardaïa n’est que la continuité de la politique de la terre brûlée que poursuit le 1er secrétaire au sein des fédérations de Tizi-Ouzou, Boumerdès et d’Alger. Le tour de la fédération de Ghardaïa est arrivé et tout le monde peut témoigner qu’elle est l’une des fédérations les plus actives en dehors de la capitale et de la Kabylie. Elle était à la pointe dans l’encadrement des mouvements pacifiques de protestation, la réclamation permanente des droits des citoyens et dans sa présence auprès des citoyens face à toutes leurs tracasseries quotidiennes. Et pour cela les témoignages des citoyens à l’échelle nationale et du 1er secrétaire lui-même en sont une preuve. Cet activisme de notre fédération a provoqué un harcèlement policier et judiciaire depuis plusieurs années et la prononciation de multiples et sévères verdicts contre nos militants, leur seul crime étant leur appartenance au FFS. Parmi ces affaires de harcèlement, nous citerons le cas Babanadjar. Puis les autorités locales ont actionné leurs larbins au sein de la société (les notables connus sous le nom de A’ayanes) pour exercer une pression sur nos militants et en créant de toutes pièces, des dizaines d’affaires contre eux. Dernièrement l’autorité locale actionna des repris de justice et des drogués pour coller des chefs d’inculpation aux militants comme c’est le cas du Dr Kameleddine Fekhar dans l’affaire de l’incendie du fourgon de police. Et l’apogée de ce combat inégal entre David et Goliath, sera le choix par le 1er secrétaire national de ce moment précis (au profit de qui ?) pour tenter de détruire la fédération de Ghardaïa et de salir l’honneur de ses militants. C’est ainsi que le siège de la fédération a été l’objet d’une attaque en règle de la part de repris de justice et de drogués connus dans notre région comme étant des indicateurs de police. Tout comme nos militants ont fait l’objet d’agressions physiques caractérisées à l’intérieur du siège ayant provoqué de multiples blessures, au vu et au su des services de sécurité qui n’ont intervenu qu'après une demi-heure et malgré que le barrage fixe se situait à cent cinquante mètres du siège du parti !
Après plus d’un mois des faits, pas un seul participant à l’agression n’a comparu devant les autorités judiciaires, malgré la présentation par le Dr Fekhar d’un certificat d’arrêt de travail de 20 jours délivré par le médecin légiste et malgré la présentation par les militants encerclés au sein du siège et témoins oculaires des faits de listes avec les noms des agresseurs. Tout comme la police judiciaire n’a accepté d’enregistrer la plainte qu’après de longs palabres et quatre jours après les faits, sous prétexte qu’ils avaient une correspondance du secrétariat national du parti datée du 19 août 2010, soit un mois avant la réunion du Conseil National du FFS, les informant de la dissolution de la fédération de Ghardaïa !
Malgré que le 1er secrétaire national fût informé dès les premières minutes de tous les faits et de la grave évolution de la situation, le silence absolu fut sa seule réponse aux appels de détresse des militants agressés et cernés dans un premier temps. Puis il donnera l’ordre à des citoyens n’ayant aucune relation organique avec le parti, en dehors de trois d’entre eux, de salir la réputation des militants en travestissant et falsifiant les réalités, pour que cela concorde avec les rapports de police et des larbins des autorités locales. C’est ainsi que les militants victimes de cette agression sauvage et avec la complicité de la police, se verront accusés d’atteinte à un lieu sacré qu’est la mosquée !
Malgré avoir adressé des rapports détaillés des événements au secrétariat national et à vous-même (je ne sais pas s’ils vous ont été parvenus ou non?), le 1er secrétaire n’a pas daigné dénoncer cette agression contre le siège et contre les militants qui affrontaient la mort à l’intérieur du bâtiment, jusqu’ à ce jour.
Il refusera même de discuter le principe de demander des excuses aux militants dépités de son silence assourdissant et étrange, lors de la réunion de la session ordinaire du conseil national dernièrement en date du 17 septembre 2010. Cette attitude a provoqué le retrait de la majorité des membres du conseil national représentant la fédération de Ghardaïa. Cela rappelle ce qui s’est passé à la section de Berriane et son étrange silence très suspect et ce, après l’assassinat du 1er secrétaire de la section de Berriane, feu Kerrouchi Omar, la destruction du local et l’arrestation de la majorité des militants lors des événements de Berriane, connus de par le monde.
Monsieur le Président,
Avez-vous désigné à la tête du parti un automate comme l’illustre la fiction connue de Frankenstein ? Car au lieu d’insuffler un souffle nouveau et pousser les forces de notre parti par le jeune universitaire Karim Tabbou, il s’avère peut-être que des facteurs externes non prévus initialement, sont entrés en compte. Le Pouvoir ? Le DRS ? L’amour de la présidence ? Les ambitions démesurées ? Ces facteurs l’ont transformé en monstre cruel, autoritaire et malade psychologiquement. Il tente de tout contrôler et de commander tout le monde, et de détruit tout ce qu’il ne peut contrôler – au profit de qui ? -. Il a réussi à créer le vide autour de lui et du FFS. Du plus vieux et puissant parti respecté, il en a fait un cadre vide tout comme les partis microscopiques qui occupent la scène politique algérienne.
La question cruciale qui se pose est de savoir s’il reste encore un temps salutaire pour agir ou est-ce que Tabbou s’est emparé de sa proie (le parti) et ne la lâchera jamais.
Vous lui avez accordé toutes les prérogatives et toute votre confiance mais vous lui avez laissé le champ libre pour s’accaparer de tous les centres de décision dans le parti et pour fermer tous les canaux de communication avec vous. Ainsi le contact avec le Président d’un parti populaire est devenu quasi-impossible. Et ainsi notre parti est devenu son otage et il n’attend que le moment propice pour devenir Président.
En conclusion, Monsieur le Président, nous nous permettons de faire quelques propositions de solutions et nous pensons que si elles sont prises en considération rapidement, elles permettront au parti de retrouver son autorité, son prestige et sa place sur la scène nationale, mais aussi hâteront le retour au bercail de ses militants fidèles et sincères qui l’ont quitté et qui continuent à le quitter par centaines après avoir été victimes des comportements inhumains et indécents du 1er secrétaire national. Et les derniers étant les militants de la fédération de Ghardaïa.
Ces propositions sont :
― Nous vous demandons avec insistance de rentrer en Algérie dans les plus brefs délais pour prendre en main le parti ;
― L’ouverture d’une adresse électronique (E-mail) propre à vous pour permettre à tout militant ou citoyen de prendre directement contact avec vous sans intermédiaire ;
― La réhabilitation des personnalités et cadres du parti compétents exclus et l’ouverture d’un large débat avec tous les militants et sympathisants dans le cadre d’une véritable conférence de réconciliation au sein de notre parti ;
― La fermeture des portes à tous les opportunistes en gelant toute participation à toutes les élections jusqu’à la levée de l’Etat d’urgence, et l’instauration d’un véritable régime démocratique ;
― Redonner au parti son rôle de leadership national et ce, en s’ouvrant à tous les citoyens et à toutes les citoyennes sincères et aux personnalités propres et respectables et dont la crédibilité ne souffre d’aucun doute et sans conditions préalables, si ce n’est le respect d’autrui dans sa diversité, de la démocratie, des droits de l’homme et de la tolérance, afin de créer un Front dont le rôle essentiel est d’agir en vue d’un changement radical de ce régime gangréné, d’améliorer les conditions des citoyens et d’éviter au pays une désastreuse explosion populaire, qui, s’il elle devait se produire, serait alors incontrôlable.
Dr Kameleddine Fekhar
Écrivain et militant pour la démocratie
Et militant pour la défense des droits de l'homme
Téléphone: 0560221110
Kameleddine.fekhar @ yahoo.fr
Ghardaia 22 septembre 2010
***
Karim Tabbou : « Kamel Eddine Fekhar a commis de graves fautes ! »
Karim Tabbou répond à Kamel Eddine Fekhar. Le premier secrétaire du FFS a indiqué dans une déclaration à TSA que la lettre adressée par cet ancien membre de la Fédération de Ghardaïa à Hocine Ait Ahmed n’était qu’une « tentative de se laver des griefs » qui lui sont reprochés. « Il (M. Fekhar, NDLR) a fait de graves fautes », a accusé Tabbou.
Dans sa lettre à Ait Ahmed, Fekhar a accusé Tabbou « d’être absent du terrain », de « vouloir asseoir sa domination sur le parti et sur tout le monde». Le FFS « ne cédera jamais sur ses principes et n’acceptera jamais la violence comme moyen politique. Il n’acceptera jamais que ses militants interviennent dans les affaires d’une mosquée. D’autre part, nul ne peut outrepasser les règlements et les statuts du parti», a-t-il jouté.
Documents à l’appui dont TSA détient des copies, M. Tabbou a égrené les griefs retenus contre M. Fekhar. D’abord, il lui est reproché d’avoir exclu deux élus du parti, l’un de l’assemblée populaire communale et l’autre de l’assemblée populaire de wilaya au « mépris des procédures réglementaires ».
Ensuite, M. Fekhar est coupable de violence perpétrée contre le cercle « azzaba » dans la mosquée de Ghardaïa et contre un commerçant de la ville, a ajouté M. Tabbou. Selon le rapport d’enquête d’une commission dépêchée par le FFS à Ghardaïa en août dernier sur demande de Ait Ahmed, Kamel Eddine Fekhar et des militants ont « agressé certains membres du cercle et déchiré leurs tenues vestimentaires pour avoir limogé abusivement, selon eux, l’imam de la mosquée».
« Face à la gravité de la situation et de crainte de voir d’autres dérapages qui seraient préjudiciables à l’ensemble, le cercle des « azzaba » avait alors décidé de saisir la direction nationale du FFS pour se plaindre des agissements des cadres de la fédération du FFS. Ce cercle n’a ni le droit ni la vocation de s’impliquer dans les affaires politiques ou d’accorder soutien à une quelconque mouvance », a dit l’un de ses représentants. Le cercle se limite uniquement « à ses missions spirituelles, religieuses et sociales », note le rapport.
Le FFS reproche également à M. Fekhar d’avoir envoyé une lettre ouverte au président de la République dans laquelle il évoque le problème des minorités en Algérie. « C’est inacceptable », a estimé Tabbou.
Le parti de Ait Ahmed reproche aussi à M. Fekhar sa « mainmise » sur la fédération de Ghardaïa et certaines déclarations politiques alors qu’il n’était pas habilité à les faire.
Dans la dernière note d’orientation politique et organique issue des travaux de son conseil national tenu les 16 et 17 septembre, le FFS a chargé, sans le nommer Kamel Eddine Fekhar. En plus d’avoir dénoncé « la violence et récusé l’ingérence dans les affaires de la mosquée», de demander au premier secrétaire fédéral « d’assumer ses responsabilités », de refuser « avec fermeté les revendications qui ont trait aux droits des minorités », de réhabiliter les deux élus exclus, le FFS a décidé de geler les activités de la fédération de Ghardaïa et de placer celle-ci sous l’autorité du secrétariat national du parti jusqu’au règlement définitif du conflit existant, note le communiqué qui a sanctionné les travaux de la session.
Le FFS a décidé d’organiser à partir de samedi 25 septembre un « dialogue avec toutes les parties » afin de reconstruire la fédération de Ghardaïa capable de regrouper « tous les enfants du parti », selon M. Tabbou.
« Fekhar veut personnaliser le problème. Il n’a pas de problème avec moi, il a un problème avec le parti », conclut Tabbou.
Tout Sur L'Algérie
24 septembre 2010
تطور جهاز العدالة من تطبيق اللا عدالة إلى تطبيق منطق دزوا معاهم!
Tribune Libre - Fekhar Kamel-Eddine |
مرة أخرى وبخطوات ثابتة يبرهن جهاز العدالة في الجزائر عن مدى انصياعه التام والمذل إلى درجة العبودية - بكل ما تحمله هذه الكلمات من معاني – لأوامر ورغبات السلطة التنفيذية، وما حدث يوم الأربعاء 27 مايو 2009 بمجلس قضاء المدية، بمناسبة إعادة محاكمة الشاب محمد بابا نجار المحكوم عليه بالإعدام سابقا، إلا تأكيد آخر عن مدى درجة هذا الانصياع.
وكان سبب هذا الذهول هو أن جميع من كان في القاعة يتابع أطوار المحاكمة لمدة ساعات صار متأكدا من استحالة إلصاق تهمة القتل بالشاب محمد بابا نجار وعن ضرورة النطق ببراءته التامة من كل ما نسب إليه، خاصة لدى التأكد من تواجد المتهم وأفراد عائلته ضيوفا لدى عمه في الطرف الآخر من المدينة وكذلك لما صرح وأكد شهود الإثبات وأبناء الضحية عن عدم رؤيتهم للمتهم بالقرب من منزل الضحية، لا في ساعة الجريمة أو حتى في الأيام التي سبقت ارتكابها !! أما ابن الضحية القاصر الذي بني الاتهام على شهادته، كانت إجابته متناقضة حينا ومترددة في أغلبها !! مع التذكير بالتصريح العلني الهام لأكبر أبناء الضحية وهذا بتوجيه تهمة قتل والده لشخص آخر!
فبالرغم من هذا كله وبكل ازدراء واحتقار لمنطق ومبادئ العدالة والمنطق والضمير والإنسانية واحترام الذات نطق رئيس الجلسة بحكم السجن مدى الحياة ضد الشاب محمد بابا نجار الذي ثبتت براءته بالدليل القاطع لدى جميع الحاضرين.
أمام هذا كله لم يبق لعائلة محمد بابا نجار ولجميع الجزائريين ضحايا هذا الجهاز الذي صار بمثابة السوط وأداة للقمع والإرهاب بيد سلطة بوليسية قمعية، إلا الطلب من كل الجزائريين الشرفاء وجميع الشخصيات النزيهة والسياسيين المعارضين والمناضلين الحقوقيين الميدانيين والصحافة المستقلة، العمل جميعا بدون كلل أو هوادة لتخليص الجزائريين وفي أقرب وقت من المسؤول الحقيقي عن كل هذا الظلم والقسوة والمعانات وهو الوحش المتمثل في هذه السلطة البوليسية القمعية التي صارت الخطر المحدق بكل الجزائريين في كل أرجاء الوطن، وتستعمل كل المؤامرات الخبيثة و كل الوسائل والإمكانيات وكل أجهزة الدولة وبكل وقاحة وبدون أي اعتبار لأحد وعلى رأسها جهاز العدالة لقمع كل الحريات وكل مطالبة سلمية بالحقوق، لدفع كل الجزائريين لأحد الخيارات التالية: الرضوخ والانبطاح أو السقوط في فخ المخدرات أو الرفض و الصعود إلى الجبال أو الانتحار أو الموت في البحار...
كمال الدين فخار
غرداية، 29 ماي 2009
ترسيم المذهب الإباضي لإنقاذ تراث عالمي من الزوال
Tribune Libre - Fekhar Kamel-Eddine |
ولكن بالرغم من أنّ المذهب الإباضي من أقدم المذاهب الإسلامية في الجزائر، ويعيش أتباعه في دولة عصرية ذات نظام جمهوري ودستوري وتخضع كل مؤسساته لسلطة القانون، إلا أنه ليس للمذهب الإباضي أيّ اعتراف رسمي وقانوني بتواجده، نتج عنه وجود فراغ قانوني أوجد وضعية شاذة وغير طبيعية وصعبة، ترتب عليها وجود مواطنين جزائريين وهم أتباع المذهب الإباضي لا يستطيعون التمتع بحرية المعتقد، وهو جانب مهم من شخصيتهم وهويتهم، داخل إطار قانوني، مما جعل التمتع بهذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان عرضة لكل الأخطار الممكنة، التي لحقت بهم سابقا أو ستصيبهم مستقبلا، وهذا لعدم وجود الإطار القانوني الذي يضمن ويحمي حقوقهم.
وقد نتج عن هذا الفراغ القانوني وعدم الاعتراف الرسمي:
– عدم قيام الدولة بتدريس قواعد المذهب الاباضي وفكره وخصوصياته في المدرسة الرسمية و كذلك عدم التكفل المادي لتعليمها في المدارس الخاصة – التي تمول من تبرعات أتباع المذهب – نتج عنه مع مرور الزمن تناقص معرفة الفكر الإباضي وإهماله ثم جهله حتى من أبناء أتباع المذهب، مما سيؤدي إلى حتمية زواله واندثاره، إذا بقي الوضع على ما هو عليه؛
– تعرض الأملاك الوقفية الإباضية إلى الضياع والنهب أو الاستيلاء، بالقوة وحتى المصادرة؛
– وأخطرها تعرض أتباع المذهب إلى المساومة والتهديد بالتدخل في الخصوصيات و بمنع حرية العبادة وكذلك بمصادرة الأملاك الوقفية وتوقيف المدارس الخاصة، في بعض الظروف أو المناسبات السياسية.
ونظرا لأن حرية المعتقد والتمتع بها، من الحريات الأساسية وحق راسخ من حقوق الإنسان، والتي يضمنها الدستور الجزائري: الفصل الرابع، الحقوق والحريات، المواد: 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 وكذلك المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
ويعلق المواطنون الإباضيون آمالا كبيرة في استجابة السلطات الرسمية العليا لهذا المطلب الشرعي حفاظا على هذا الإرث التاريخي، الحضاري، الديني، الاجتماعي والثقافي من الزوال والاندثار والذي هو تراث مشترك بين جميع الجزائريين و الجزائريات وجزء من الحضارة العالمية.وكذلك يطلبون من جميع من يؤمن بقداسة احترام حقوق الإنسان وينشطون في الدفاع عنها، ويعملون على نشر ثقافة تقبل الآخر في اختلافه وكذلك التسامح، سواء من مواطنين أو شخصيات سياسية، صحافيين، مثقفين وحقوقيين وكذلك المنظمات الحقوقية الوطنية منها والدولية أن يساهموا كل حسب استطاعته في العمل لترسيم المذهب الإباضي في أقرب الآجال، لكي يتجسد ميدانيا الحق في التمتع بحرية المعتقد بكل اطمئنان وفي ظل الشرعية والقانون.
ملاحظة: للمساهمة وتقديم الدعم في للحفاظ على الموروث الحضاري العالمي من الاندثار، يرجى الانضمام إلى قائمة المطالبين بترسيم المذهب الإباضي على العنوان الإلكتروني.
الإمضاء
عن المواطنين المطالبين بترسيم المذهب الإباضي
فخار كمال الدين
غرداية، 31 مارس 2009
للاتصال: elibadia@yahoo.fr
هل هناك أعضاء في جهاز الأمن في غرداية يشجعون على إغراق منطقة مزاب بالخمور والمخدرات؟
Tribune Libre - Fekhar Kamel-Eddine |
ففي حوالي الحادية عشر ليلا، تعالت أصوات معربدة، مليئة بالشتائم والألفاظ الجارحة التي تخدش الحياء ولما خرج سكان الحي للاستطلاع وجدوا مجموعة من الشباب في مقتبل العمر ربما كان من بينهم قصر وهم في سهرة معاقرة للخمر واستهلاك للمخدرات، وعندما ازدادت درجة اللاوعي لديهم بدؤوا في الشجار فيما بينهم ثم تحول إلى سب وشتم لسكان الحي وعندما حاول البعض إفهامهم و محاولة تعقيلهم، بدؤوا بالضرب وتلاه بعد ذلك رشق السيارات والمارة بالحجارة وأصابوا بعضهم بجروح، وعندما قدم رجال الشرطة - بعد طول انتظار - ألقوا القبض على أحد هؤلاء المعربدين في حالة يرثى لها من السكر شديد، وبعدها تقدم المصابين بالجروح إلى مركز الشرطة لتقديم شكايات ضد المعتدين.
ولكن المفاجأة الغير منتظرة كانت إطلاق الشرطة لسراح الشاب الوحيد الذي تم القبض عليه في حالة تلبس ولم تقبض على أيّ واحد من أصحابه أبطال السكر العلني وتعاطي المخدرات. وهكذا عادوا وبكل اطمئنان إلى ممارسة هوايتهم وإدمانهم اليومي، بتعاطي الخمور واستهلاك المخدرات وهذه المرة تحت الحماية!
هل يوجد أكثر من هذا تشجيع؟ من المستفيد من إفساد أخلاق شباب جزائري في مقتبل العمر؟ ولماذا تشجّع مثل هذه الانحرافات؟
هل لتحويلهم إلى مؤشرين ومخبرين ينقلون الأخبار والمعلومات عن كل المواطنين إلى مصالح الأمن؟ أم هل هي خطة لإغراق منطقة مزاب بالخمور والمخدرات؟ في محاولة لإعادة سيناريو إغراق منطقة القبائل بالخمور؟
أم هي الخطة والإستراتيجية المدروسة، لإبعاد الشباب الجزائري عن التفكير في مستقبله والبحث عن حلول لمشاكله اليومية وهذا بالتشجيع على تغييب عقله، وكبح قدراته والحد من طموحاته وهذا بإغراقه في هذا الانتحار البطيء، وبالتالي إجباره على القبول بالأمر الواقع والأوضاع السياسية الراهنة وترك السلطة وشأنها تنهب ما تشاء من ثروات الشعب الجزائري دون رقيب أو محاسب، مدى الزمن؟ وما إستراتيجية حرب الأفيون التي شنتها بريطانيا الاستعمارية على الصين في بداية القرن الماضي ببعيدة عن الذاكرة!
فخار كمال الدين
غرداية 22 جوان 2010
Ghardaïa : Je vous conjure d’arrêter
Tribune Libre - Amokrane Nourdine |
Je me souviens d’avant, de cette période juste après cette terrible guerre d’Algérie qui avait duré sept années, un simple fait divers faisait jaser toute la communauté. Un seul assassinat affectait durant longtemps toute la population ; c’était vrai qu’on avait cru en avoir fini avec cela, avec tous les crimes et sauvageries durant la guerre d’Algérie. Et que le départ des colons avait signé la fin de toute tragédie.
Et L’Algérie longtemps était un havre de paix.
Que s’était-il passé après les deux décennies de paix postindépendance de 1962 ?
Pour certains l’échec du projet de développement y était pour beaucoup, pour d’autres on avait demandé trop de sacrifices pour le peuple pendant qu’une minorité déjà, s’enrichissait à coups de pétrodollars ; la petite bourgeoisie appelée à s’agrandir…
Quoi qu’il en soit, l’Algérie depuis 1980 date du tournant libéral, ne cesse pas de mal partir et cette banalisation de la mort renseigne sur la déliquescence du pays, de l’état, de la société. C’est cela qui fait mal à tous ces algériens qui aiment le pays et qui n’aspirent qu’a vivre tranquille. Comme le disait un homme politique : « Rendez nous l’Algérie ».
N’y a-t-il pas assez de morts depuis les années 1980 ? N’avions pas atteint les summums de l’horreur - les décapitations d’hommes, l’éventrement des femmes, les tueries d’aussi de bébés - durant cette décennie d’horreur 1990-2000, que l’on croyait jamais finir un jour ?
Ce qui se passe à Ghardaïa est inacceptable, le peuple a été trop saigné. Il est nécessaire que cela s’arrête le plus vite. Il y va de la vie, du salut de la nation algérienne. Et de l’avenir de nos enfants.
« Je vous conjure d’arrêter » avait crié un autre homme politique algérien au milieu de la décennie noire dans une lettre ouverte aux autorités. Nous réitérons son appel pour que la barbarie cesse à Ghardaïa et sur tout le territoire algérien.
Nourdine Amokrane
11 juillet 2015
هل تحوّل الولاة في الجنوب الجزائري إلى رؤساء للجمهوريات، بل أكثر، إلى حكام مطلقين؟
Tribune Libre - Fekhar Kamel-Eddine |
ولكن بعد مرور أكثر من 20 شهرا على الكارثة مازال غالبية المنكوبين يعانون ويقاسون من ثقل البيروقراطية وطول الإجراءات ولكن أخطر ما في الأمر هو:
1― الظلم والإجحاف وضياع حقوقهم الذي لحق بهم على إثر القرار الجريء الذي اتخذته السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي والذي يتلخص في أنّ "المنكوبين ستعطى لهم إعانات من صندوق السكن وليس تعويضات من الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية" وهذا في تحدّ واضح وخرق كامل للقرارات وللمراسيم التنفيذية المذكورة أعلاه، وبهذا:
― يحرم كل منكوب من حقه الدستوري والقانوني في التعويض المناسب والعادل، للضرر الذي لحق بأملاكه؛
― ويحرم كل منكوب من أيّ تعويض أو حتى أيّ إعانة إذا استفاد من إعانة ما للسكن سابقا؛
― ويحرم كل منكوب من التعويض إذا استفادت زوجته التي تملك عقار منكوبا من إعانة ما.
2― قبول السلطات المحلية لتصنيفات بعض الفرق التقنية للعقارات المنكوبة والتي أقل ما يقال عنها أنها عنصرية ومثيرة للسخط والتذمر والتعجب، ورفضت كل الطعون المقدمة ضدها: فمساكن منكوبة موجودة في أحياء غمرتها مياه الفيضان إلى أكثر من أربعة أمتار وفقد سكانها كل ما يكسبون، لم يستفيدوا ولو بدينار رمزي من التعويضات. وفي نفس الوقت فإن مساكن موجودة في أحياء أخرى معروفة لم يمسها ولم تدخلها قطرة من مياه الفياضان، استفاد أصحابها من أقصى التعويضات !
3― خرق قرارات مجلس الحكومة، وخاصة الفقرة السادسة، وهذا بإلغاء حق المواطن من الاستفادة من التعويض للكراء وإجباره على السكن في الشاليات التي بناها المقاولون بعدد يفوق الاحتياجات...
فبالرغم من النداءات والتظلمات والشكايات وحتى الاحتجاجات التي قام بها المواطنون باسم الجمعيات والتنظيمات المختلفة وحتى الأحزاب السياسية المعتمدة، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها.
لماذا هذا التحدي وكل هذا الظلم؟ لماذا هذا الخرق للقوانين والمراسيم؟ هل صارت كل ولاية عبارة عن جمهورية مستقلة أو إمارة إقطاعية، يتصرف فيها المسؤول الأول بكل حرية، ينفذ ما يشاء من قوانين الجمهورية ويلقي في سلة المهملات ما لا يروق له منها، بل وصل الأمر إلى سن ما يشاء من القوانين! بدون رقيب أو محاسب فما بالك بمعاقب.
وحتى إذا جاءت لجنة تحقيق ما أو لجنة للمحاسبة فسيكون مقر إقامتها وضيافتها ومأكلها ومشربها هو مقر الولاية! ومجال تحقيقاتها لا تخرج عن دائرة معينة من الإدارات والمصالح المترابطة بعضها ببعض ويكون الوالي هو قمة الهرم بصفته المسؤول الأمني الأول على مستوى الولاية.
فمَن يحقق مع مَن؟ ومَن يحاسب مَن؟ ومَن سيعاقب مَن؟
وهكذا ضاعت الملايير من الدينارات الموجهة أصلا للمنكوبين بين المسؤولين والمقاولين والوسطاء من مختلف الرتب!
أما المواطن المنكوب الذي ضاع شقاء عمره بين عشية وضحاها ورأى بصيصا من الفرج وفسحة من الأمل ساعة إعلان غرداية منطقة منكوبة، صار لا يعرف هل هو يعيش في جمهورية اسمها الجزائر أم في إمارة إقطاعية اسمها غرداية!
كمال الدين فخار
22 جويلية 2010
اعذرونا إخوتنا في سوريا فقد فقدنا آدميتنا وإنسانيتنا!
Tribune Libre - Fekhar Kamel-Eddine |
تمر الايام والأسابيع ثم الشهور ويكتمل العام والشعب السوري يتعرض لأبشع المجازر والتقتيل والتنكيل الجماعي يوميا في جميع المناطق السورية أمام مرآى ومشهد الملايير من البشر وهذا نظرا للتدفق اليومي للمشاهد والصور الناطقة عن بشاعة الجرائم المرتكبة ضد مدنيين عزل من طرف وحوش في زي آدمي تسلطت على رقاب ومصير شعب بأكمله وتظن أنه من حقها معاقبته وتربيته لأنه تجرأ ورفع الصوت على رب نعمته، وبمرور الوقت ازدادت هذه الوحوش ضراوة وصارت تلذذ بجرائمها التي يندى لها الجبين وستبقى وصمة عار للبشرية جمعاء خاصة ونحن نعيش عصر العولمة والمعلوماتية ونتشدق يوميا بضرورة احترام حقوق الانسان وتطبيق الديمقراطية وترسيخ الحكم الراشد!
22 مارس 2012
http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=745:-----------&catid=152:fekhar-kamel-eddine&Itemid=36
عودة المضايقات البوليسية في غرداية مع اقتراب محاكمة الشاب محمد بابا نجار
Tribune Libre - Fekhar Kamel-Eddine |
وكما هو معروفا لدى الجميع فإن قضية سجن والتصاق تهمة قتل المرحوم "بزين براهيم" بالشاب "محمد بابا نجار" ثم الحكم عليه بالإعدام، ما هي إلا مؤامرة من السلطة للقضاء على التيار الاحتجاجي السلمي للمطالبة بالحقوق الناشط بغرداية وعلى رأسه د.فخار كمال الدين، وقد كان رفض محمد بابا نجار لهذه المساومة: إطلاق سراحه مقابل الصاق تهمة التحريض على القتل بالقياديين في حزب جبهة القوى الاشتراكية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بغرداية، السبب الوحيد لكل المعانات والقهر والظلم الذي يعانيه على مدى أربعة سنوات...
فهو الإصرار والتعنت من السلطة مستعملة جهاز العدالة للقضاء على كل مطالبة بالحقوق بالطرق السلمية وقمع لكل الحريات وخاصة النشاط داخل الأحزاب السياسية المعارضة المعتمدة والمنظمات الحقوقية المستقلة التي تؤطر وتوجه الاحتجاجات الشعبية نحو المطالبة السلمية القانونية، إذ تفضل السلطة ترك المجال مفتوحا أمام كل الإنزلاقات والعنف وأعمال الشغب التي تسيرها وتتعامل معها بكل راحة، وما يجري في مدينة بريان وفي مختلف أرجاء الوطن من أعمال شغب لأسباب ومطالب مختلفة اقتصادية أو اجتماعية من جهة المواطنين يقابلها القمع بكل عنف ثم الزج بالعشرات من الشباب في السجون من جهة السلطة!
وبهذه المناسبة ندعو جهاز العدالة بغرداية أن لا يكون أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية وأن يكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي صارت لا تخوف أحدا، وأن يقوم بأعماله الدستورية المنوطة به وهي المحافظة على أمن وسلامة المواطن وممتلكاته.
د. فخار كمال الدين
جبهة القوى الاشتراكية
فدراليــــــة غردايــــــة
غرداية يوم 24 ماي 2009
صاحب مصنع للفخار يخطب فتاة للاستيلاء على سيارة والدتها
وإثر الوقائع التي دارت بجلسة المحاكمة طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بتطبيق القانون في حق الشيخ المتهم، تفاصيل القضية حسبما استقيناه من خلال تصريحات المتهم، تعود إلى إقدام الضحية على خطبة ابنتهم و كسب ثقتهم،حتى يتسنى له النصب عليهم ،حيث أكد الشيخ الطاعن في السن أن الضحية المزعوم تكفل باقتناء سيارة من نوع "كليو كمبوس" لزوجته المسنة بعدما أوكلته بالأمر ، و بعد مدة اقترح عليها بيعها و شراء سيارة أخرى من نوع "ايبيزا أو 208" و هو الأمر الذي وافقت عليه زوجة المتهم التي منحته وكالة تمكنه من إتمام عملية البيع ، و فعلا قام صهرهم ببيع السيارة و اقتناء "208"التي سجلها باسمه دون أن يخبر حماته المسنة بذلك مستغلا تلك الوكالة التي حررتها له،حيث كانت كلما سألته عن موعد إتمام إجراءات الاكتتاب، يخبرها بأن صاحب السيارة الأصلي مسافر للعلاج إثر إصابته بوعكة صحية، ليستغل الشاب الواقعة ويسجل السيارة باسمه بطريقة عير قانونية، فقام المتهم الشيخ بسلبه مفاتيح السيارة واحتجزها ببيته، ما جعل الضحية الشاب يفسخ خطبته مع ابنته وتوجه إلى مصالح الأمن وأودع شكوى ضد الشيخ الطاعن في السن يتهمه بخيانة الأمانة.
قتيل آخر ومفقود في حوادث غرداية
أعيان غرداية يحذرون من الخطر الذي يشكله كمال الدين فخار
من جهة أخرى اختفى يوم الخميس ليلا شاب، يبلغ من العمر 20 عاما، وذلك في حي ابن اسمارة، ولم يعثر عليه إلى غاية مساء أمس الأسطر.
وفي ذات السياق أصدرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بيانها، الذي جاء تتويجا لجولة ولقاءات قام بها أعضاء من مكتبها الوطني إلى ولاية غرداية في مطلع هذه السنة. أين أوصى البيان بـنبذ العنف وترك الخلافات على جنب من اجل الوحدة الوطنية.
وأصدر مجلس عمي سعيد الكرثي، الهيئة الوحيدة المخولة عرفا وقانونا بالتحدث باسم الإباضية الجزائريين (المزابيين) في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بيانا منددا بالتصرفات والتصريحات التي يقوم بها فخار كمال الدين ، ونافيا المجلس من خلال بيانه تبنيه لادعاءات بعض الصحف بأن المزابيين يطالبون بالانفصال أو الحكم الذاتي، أو التدخل الأجنبي.
من جهته أصدر مجلس أعيان المزاب لقصر مليكة ببلدية غرداية بيانا حول أعمال التخريب والشغب التي شهدها القصر طيلة الأسبوع الماضي.
بعد أقل من 24 ساعة من صدور أمر القبض عليه
إعتقال كمال فخار رفقة أشخاص أخرين وضبط أسلحة بغرداية
إدانة الحقوقي "كمال الدين فخار" بعام حبسا نافذا
وحسب موقع "كل شيئ عن الجزائر "فقد ا حكم على ستة من المتهمين الآخرين بنصف العقوبة أي سنة أشهر حبسا نافذة، بينما تم تبرأة ثمانية متهمين آخرين، حسب ما صرح به كمال الدين فخار أمس، الذي تساءل عن السند الذي بني عليه هذا الحكم، "بما أنه لم يقدم أي دليل أثناء المحاكمة"، يواصل، "العدالة الجزائرية لم تكن يوما مستقلة في أحكامها، فقط هي أوامر"، يعلق.
ويعتزم المناضلون الذين تم إدانتهم أمس، استئناف الأحكام الصادرة ضدهم، علما أن وكيل الجمهورية كان قد التمس خلال جلسة المحاكمة تسليط عقوبة قدرها خمس سنوات حبسا نافذا، في حق المتهمين في الملف وعددهم 15 متهما، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بسبب المشاركة في أحداث الشغب التي عرفتها غرداية شهر مارس الفارط بمناسبة عيد الزربية.
الماك وفخار في غرداية
كمال الدين فخار يتحدث عن الحرب
ويصور فخار ، في كتابات نشرتها وسائل إعلام أجنبية ، الوضع وكأنه حرب بين العرب والميزابيين .
لكن من حسن الحظ أن بعض رموز وأعيان المنطقة ، يصدرون بيانات دورية حول عدم صحة هذه الأقاويل ، ويحصرون الخلاف في نطاقه ، مع دعوة الحكومة لحل المشاكل العالقة بصرامة وجدية ، وعدم ترك الباب مفتوحا للعابثين بأمن البلاد .
وقام هؤلاء الأعيان بإصدار بيانات يكذبون فيها فخار كمال الدين ، وينبهون لخطورة ما يطرحه من أفكار .
وقد ذهب فخار إلى حد طلب تدخل الأمم المتحدة بهدف ما أسماه " انقاذر الشعب الميزابي " ، وكأننا في حرب دامية شبيهة بما يجري في بعض الدول الإفريقية ، حيث تسود الحروب المذهبية والطائفية
ربع كلمة
أي دور يلعبه السيد فخار ؟
الرجل دعا المنظمات الدولية للتدخل ، ناقلا بذلك دعوة المغني القبائلي فرحات مهني ، الذي طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية سكان غرداية مما أسماه " نظام الجزائر العاصمة " .
ومن يسمع خطاب كمال الدين فخار وفرحات مهني يعتقد أن غرداية تتعرض للإبادة من طرف الحكومة الجزائرية .
ويبدو أن فخار له أجندة يعمل عليها ، بدليل أن جبهة القوى الاشتراكية ، وهي حزب معارض للحكومة ، أقصاه من صفوفه لوجود " شبهة " بحقه .
وتتحدث مصادر أمنية بأن فخار ينسق مع المغني فرحات مهنية ، زعيم الحركة من اجل استقلال منطقة القبائل ، وأن فخار كان بالمغرب ، في نفس الوقت الذي كان فيه فرحات مهني هناك ...
ويبدو أن مصالح الأمن في الجزائر لا تأخذ قضية غرداية على محمل الجد ، وإلا لنشرت هذه الأجهزة المعلومات التي بحوزتها بشأن فخار وفرحات مهني وغيرهما ، إذا كانت هذه المعلومات صحيحة بالطبع .
وأغلب الظن أنها صحيحة ، بدليل أن عددا من سكان غرداية ، من الأخوة في ميزاب ، استنكروا ما يقوم به فخار ونددوا به وشككوا في نبل مقصده .
وإذا لم تتحرك الدولة ، وفقا للقانون ، ووضعت حدا للعبث بأمنها ، فإن الأمن الوطني سيتخلخل ويتهلهل ، ويمكن أن يتفكك مع مرور الوقت .
إن غرداية مهمة ومفصلية ، ليست وحدها فقط ، بل هي تعني كذلك ، منطقة القبائل ، ومنطقة الجنوب ، والجنوب الغربي ..
إن أمن البلاد خط أحمر ، يجب أن ينتبه له الجميع ، في أجهزة الأمن والحكومة والدولة والأحزاب والجمعيات .. فالأمر يتعلق بالوطن ، وليس بتنظيم سياسي أو حزبي أو تنظيم فئوي وجمعوي ..
إن الأمر هام وجلل .
| ||
أسباب توقيف كمال الدين فخار
وتم اتخاذ القرار، حسب مصادر عديدة، بعدما أعلن فخار في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية عن قيام الجيش الجزائري بشن حرب إبادة ضد الميزاب، وأنه يفعل ذلك بالتنسيق مع تنظيم داعش.
وشبّه فخار ما يجري في غرداية بما يجري في سوريا والعراق، وقال في تصريح لقناة "فرانس 24" باللغة العربية رصدته الأجهزة الأمنية، ما يجري في الجزائر بما يجري في سوريا والعراق، أي أنّ "داعش" تقتل وتنكل بالميزابين وهذا بمساعدة الجيش.
وكان فخار دعا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من قبل للتدخّل في الشأن الجزائري وحماية سكان غرداية، وقدم وصفا اعتبرته السلطات السياسية والقضائية مُناقضا لما يجري في غرداية، وهو ما جعلها تعتبره تصريحا غير قاوني، مثير للفتنة ويشكّل دعوة للتدخّل الأجنبي في الجزائر يعاقب عليها القانون.
وكانت دوائر أمنية رصدت تحرّكات كمال الدين فخار منذ نهاية ديسمبر 2013، ووضعت بشأنه تقارير عديدة عن تصريحاته المثيرة حول الأقليات في غرداية وحمايتهم من قبل الأمم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا، وعلاقته ببعض التنظيمات الأجنبية، منها تنظيمات فرنسية ومغربية وأمريكية، وكذلك علاقته بحركة انفصال منطقة القبائل التي يتزعمها المغني القبائلي فرحات مهني، لكن السلطات السياسية لم توافق على مطلب توقيفه ومحاكمته، حسب المصادر السالفة "حفاظا على الهدوء وعدم إثارة الحساسيات في غرداية بالنظر إلى حساسية الموقف وخصوصية المنطقة".
وكانت جبهة القوى الاشتراكية التي كان فخار عضوا بمكتبها الوطني، قرّرت فصله قبل سنتين بسبب نشاطه وعلاقته ودعوته للتدخّل في الشأن الجزائري، كما تم فصله من قبل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي كان ينشط في صفوفها لنفس الأسباب، ومنذ توقيفه وهو ينشط بشكل انفرادي في ما أصبح يسمى "أحداث غرداية".
وقالت مصادر مطلعة أمس، إنّ مصالح الأمن ترصدت تحرّكات ونشاطات فخار منذ بداية 2014، وتأكّدت من دعوته المستمرة للمواجهة بين سكان غرداية، وهذا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر عبر المساجد والاجتماعات المغلقة، وهو ما أدى بالسلطات القضائية إلى توقيفه وتقديمه للمحاكمة، وتوقيف كل من تحوم حوله شبهة إثارة القلاقل في المنطقة.
وقد تلقى وزير العدل الطيب لوح الضوء الأخضر من أعلى مستوى، مساء الأربعاء الماضي، لتطبيق القانون في حق فخار وغيره من الناشطين على "جبهة غرداية"، وهو ما أدى إلى صدور قرار بتوقيفه من قبل النائب العام لمجلس قضاء غرداية، حيث أوقف رفقة 37 من أنصاره في حوش يقع بحي حواشة وسط غرداية.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يصدر النائب العام قرارات أخرى لتوقيف مشتبه فيهم آخرين، من الجانبين، بينهم ناشط شاب يقوم بالتحريض ضد الميزابيين وإصدار فتاوَى ضدهم، ووصفهم بـ"الكفّار" الذين يجب محاربتهم وقتلهم، مشعلا جذوة الفتنة بين السكان.
وبدأ الوضع ينذر بالخطر بعدما رصدت أجهزة الأمن حركة مقلقة للأسلحة في المنطقة، منها أسلحة رشاشة من نوع كلاشينكوف وسيمينوف تم استعمالها خلال المواجهات، وهو ما يوحي بوجود مخطط جهنمي لإشعال المنطقة من خلال استغلال الاحتقان الموجود بين السكان في الولاية.
تحسبا للتسجيلات الأولية بالجامعة
سحب كشوف النقاط شهادات النجاح في البكالوريا بداية من اليوم
أجهزة لتشويش على مستوى مراكز الامتحانات ابتداء من العام المقبل لتفادي الغش
وفي هذا الصدد، أوضح المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة ، أول أمس، أنه بإمكان الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا "دورة جوان 2015" سحب شهادات النجاح ابتداء من اليوم السبت 11 جويلية، تحسبا للتسجيلات الأولية بالجامعة.
وأضاف مسقم أنه بإمكان الطلبة المتمدرسين الناجحين في شهادة البكالوريا سحب شهادات النجاح و كذا كشوف العلامات على مستوى الثانويات حيث كانوا مسجلين فيما يمكن للطلبة الأحرار سحب نفس الوثائق لدى مديرية التربية الوطنية بولايتهم المعنية، مشيرا أن الطلبة المخفقين في شهادة البكالوريا يمكنهم سحب كشوف العلامات انطلاقا من الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات (http://bac.onec.dz).
و أشار المسؤول ذاته، خلال رده على سؤال حول حالات الغش المسجلة خلال امتحان البكالوريا، إلى تسجيل 472 حالة غش على المستوى الوطني موضحا أنهم لجؤوا إلى الإنترنيت من الجيل الثالث انطلاقا من هواتفهم الذكية، مشيرا إلى إن المجلس الوطني للوزارة سيدرس حالة بحالة ملفات الطلبة الغشاشين مع اتخاذ القرارات اللازمة.
و كشف المفتش العام للوزارة، في السياق ذاته، عن وضع أجهزة لتشويش الموجات على مستوى مراكز الامتحانات ابتداء من العام المقبل.
| ||
Commentaires
وإن شاء الله الجميع يفهم مامعنى ترسيم المذهب الإباضي
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.