المناضل السياسي ومهدم حزب ايت احمد والصحافي الفقير وخبير قناة المغاربية يؤسس تنظيم نقابي لمحاربة بن غبريط عبر مدراء الثانويات اخر ابداعات يزيد بوعنان
ربية- نقابة لمديري الثانويات .. تؤسس في بيت الأفافاس .
تربية- نقابة لمديري الثانويات .. تؤسس في بيت الأفافاس .. !!
مدير ثانوية ومحلل قناة المغاربية يزيد بوعنان يؤسس نقابة مدراء الثانويات داخل حزب الافافاس وازمة سياسية بسب بوعنان
http://www.cnadl.org/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
ربية- نقابة لمديري الثانويات .. تؤسس في بيت الأفافاس .
تربية- نقابة لمديري الثانويات .. تؤسس في بيت الأفافاس .. !!
المناضل السياسي ومهدم حزب ايت احمد والصحافي
الفقير وخبير قناة المغاربية
يؤسس تنظيم نقابي لمحاربة
بن غبريط عبر مدراء الثانويات اخر ابداعات
يزيد بوعنان
مدير ثانوية ومحلل قناة المغاربية يزيد بوعنان يؤسس نقابة مدراء الثانويات داخل حزب الافافاس وازمة سياسية بسب بوعنان
الكرة اليوم بملعبنا ايها الزملاء
- حجم الخط
- طباعة
- البريد الإلكتروني
الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 20:13
ارى ان مجلسنا قد فرض نفسه في الواقع فعلا ،والكثير من المكاتب الولائية اصبحت شريكا فعليا في حلحلة المشاكل والوضعيات المحلية واقتراح مايخدم المدير،واصبحت تعقد الاجتماعات مع مديري التربية ورؤساء المصالح، اكاد اجزم ان هناك توصيات ما بالتعامل مع فئتنا بحذر،والكرة اليوم في ملعبنا بينما مازال بعض الزملاء ينظرون الى مجلسنا بنصف عين ،ويضنون به الضنون ويتربصون به الهزيمة ،والبعض يريد ان تاتيه المكاسب زحفا بعد الاعتماد او تحل مشاكله من خلال وثيقة .اقول لكم بصدق ايها الزملاء،والله لن يغير الاعتماد اشخاصا استلذو كراسيهم، ورضو بالهوان اول مرة،في انتظار الانتصارات لتطرق ابوابهم .ومن جهة اخرى هانحن نرى بام اعيننا كيف ان اتحاد الزملاء في بعض الولايات فرض واقعا جديدا اصبح يحسب له الف حساب بينما تشرذم وتخاذل البعض جعلهم لعبة تتقاذفها المصالح وتعبث بها التوازنات...البعض ينتظر حلولا سحرية او ثورات لتغيير الواقع بينما يمكن ان نلتمس طريقنا، درجة بعد درجة ،ويوما بعد يوم، وزميلا مع زميل اولا على المستوى المحلي ثم الوطني وذلك وفق ترتيب الاولويات ،ولنبدا بصنع مكانتنا واسترجاع هيبتنا وفرض وجهة نظرنا وراينا في مايتعلق بنا محليا ،ثم نطالب بعد ذلك بترقية فئتنا وطنيا
مرحبا بكم
المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات
ⵄⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵄɣⴻⵍⵏⴰⵡ ⵄⵙⵉⵎⴰⵏ ⵄⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵟⴰⵙⵏⴰⵡⵉⵜ
رسالة الى السيدة وزيرة التربية الوطنية
- حجم الخط
- طباعة
- البريد الإلكتروني
الخميس, 23 تشرين2/نوفمبر 2017 10:09
في خضم التحولات التي تعيشها المدرسة الجزائرية ولاسيما منذ مجئي قانون رقم: 08/04 مؤرخ في 23 يناير 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية .عرفت مختلف الفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية ارتقاء من حيث التصنيف والترتيب. كما جاء به القانون الخاص 08/315 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و الذي تم تعديله بعد 5 سنوات بالمرسوم التنفيذي رقم: 240-12. ولعل العلامة الإيجابية البارزة في هذا القانون هو الاحتفاظ بالكفاءات على أن تستفيد من الترقية العمودية خاصة في رتبة الأستاذ. والذي من شأنه أن يسهم في تقديم إضافة نوعية؛ خاصة وأنها تنعكس بالإيجاب: بيداغوجيا وتربويا وإداريا. نذكر هذا ونحن نفكر في نوعية الخدمة التي يمكن أن تقدم للتلميذ والتي تتجلى من خلال النتائج بالنظر إلى المدخلات والمخرجات التي لم تعد فيها العلاقة الثنائية بين التلميذ والأستاذ كافية وحسب. وإنما ثمة بيداغوجيا جديدة تعتمد على التنشيط النوعي للحياة المدرسية بكامل الجماعة التربوية.
سيدتي الوزيرة: في الوقت الذي باتت تركز فيه أدبيات التسيير وإدارة المؤسسة التعليمية على شخص المدير أو القائد أو المناجر حسب التعبيرات الحديثة للمناجمانت نجد أن القانون الخاص المذكور سلفا لا يسعفه كفاية بما يمكنه من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه. ونعني بها المسؤولية المدنية والجزائية كما تثبتها القوانين المنظمة لسير الثانوية أو الموضحة لوظيفة مديرها. كما لا يتناسب ونوع الصلاحيات المخولة له. أو المهام التي يقوم بها طيلة اليوم والليلة.
إن مدير الثانوية وحسب القانون الخاص فهو يترتب في صنف 16 بما يقابله في البيداغوجيا أستاذ تعليم ثانوي مكون. وإذا عملنا مقارنة جد بسيطة فإننا نجد الفارق الكبير من حيث المهام والصلاحيات والمسؤوليات ناهيك عن عدد ساعات العمل. حيث يتبين حجم الظلم الذي سلط على المدير في التصنيف الحالي. ونحسب أن أصل الخلل في ذلك إنما جاء من تصنيف الناظر الذي يعتبر المنصب الأصلي له. حيث يترتب الناظر في صنف 14. تماما كما أستاذ تعليم ثانوي رئيسي. وإننا نتساءل عن منطق التوازي في التصنيف الموجود بين المسارين؛ البيداغوجي والإداري مع العلم أن المسؤوليات والمهام جد مختلفة ومفترقة بينهما؛ كما وكيفا.
سيدتي الوزيرة: إن القارئ للقانون الخاص وللفلسفة التي قام عليها لا يشق عليه أن يستنتج بأنه قد فصل بخلفية تثمين الخبرة البيداغوجية للأستاذ. صحيح أن العملية التعليمية التعلمية تتم بين التلميذ والأستاذ في شكلها الإجرائي. وصحيح أن تثمين أقدمية الأستاذ أو خبرته عبر الاحتفاظ بها وذلك بخلق مسار ترقية بالبيداغوجيا يهدف من وراء ذلك تحسين الأداء البيداغوجي والتربوي للأستاذ ومن ثم تحسين التعلمات المقدمة للتلميذ. وهذا المسعى والمرمى ليس أمام المدير سوى أن يبادر بالإصرار على بقائه. لكن نحسب أن ذلك تم أيضا بإرادة نقاباتية غاب عنها الدور الهام والمهم لمدير المؤسسة التعليمية عموما ولمدير الثانوية على وجه الخصوص. وظل عن هذه الإرادة النقاباتية أن تكرس مبدأ الأسرة التربوية التي لا يمكن أن تكتمل بنيتها أو تحافظ على استقرارها أو تحقق تقدما على الصعيد البيداغوجي والتربوي بدون سلطة محترمة للمدير أو لرئيس المؤسسة.
سيدتي الوزيرة: إن إدارة الثانوية اليوم وبحسب أبجديات القيادة بالمشاريع يجعل من رئيس المؤسسة التعليمية أن يكون متمتعا بالإضافة إلى صلاحيات أوسع. وعلى قدر من الاستقلالية. بما يتناسب وفلسفة القيادة بمشروع المؤسسة. فإنه يجعل منه كذلك أن يكون في تصنيف أعلى و أرقى مما هو عليه الآن. وبالتالي لامناص من مراجعة القانون ككل من حيث ما يخص المدير والناظر. على اعتبار أن هذا الأخير هو المنصب الأصلي للمدير. وأيضا على اعتبار المهام التي يقوم بها أصلا ناظر الثانوية. والذي يصفه المرسوم التنفيذي 17/165 بنائب مدير الثانوية. ثم إن المساواة بين مدير الثانوية وأستاذ تعليم ثانوي مكون كما هو ثابت في القانون الحالي والجاري يعد مجحفا في حق المدير. ذلك أن مدير الثانوية يفوق أستاذ تعليم ثانوية مكون بسنة التكوين التي يقدرها قانون الوظيفة العمومية 06/03 ب420 ساعة وامتحان نهاية التكوين بنجاح. ومع ذلك تم مساواته بأستاذ مكون. ونحسب أن تثمين سنة التكوين مع امتحان نهاية التكوين بنجاح تمكن مدير الثانوية من ترتيب أفضل على ماهو عليه الآن.
سيدتي الوزيرة: إن إعادة تثمين دور مدير الثانوية، بوصفه مديرا ورئيسا وقائدا وآمرا بالصرف. هو إعادة الاعتبار لقيمة العمل أولا في الجانب الأخلاقي. ثم هو إعادة الاعتبار لتسيير المؤسسة التعليمية. وإن الاعتبار للمدير يبدأ من تعزيز المكانة المهنية ثم الاجتماعية. وليس ذلك يطلبه المدير عبثا أو هبة. وإنما يطلبه وفقا لما تقتضيه محمولات القرار 176 المتضمن لمهام مدير الثانوية وكذا للمرسوم التنفيذي الأخير 17/162 المتعلق بدور الثانوية وتنظيمها وكذا لقانون المحاسبة العمومية 91/20. وغيرها من المناشير. التي توضح دور المدير من جهة والمسؤوليات التي يتحملها من جهة أخرى.
إنه ليس يخفى على السيدة الوزيرة بأن نصيبا هاما من حالات الانفلات التي تعاني منها المؤسسات التعليمية؛ والتي تبدو من خلال صور العنف المدرسي وانتشار المخدرات والتدخين بين صفوف التلاميذ. وظواهر التسرب المدرسي والغيابات المتكررة والطويلة دون متابعة. وكذا أشكال التخريب في المرافق والتجهيز.. ولو بصورة متزايدة ومتفاوتة يرجع في شق منه إلى العبء الكبير الذي يحمله مدير المؤسسة. والذي يجد نفسه في حالات كثيرة يلعب أدوارا عديدة نتيجة العجز في التأطير أو نتيجة وجود فراغات في القانون الخاص. مثل أن يكلف المدير كآمر بالصرف لمؤسسة ثانية. أو يؤطر عملية تكوينية.. وإذا كانت الوزارة الوطنية للتربية قد أحسنت في إعطاء الأهمية الكبيرة للتكوين. فإننا نراها قد أغفلت عن تعزيز المكانة المهنية والاجتماعية للمدير. بل إننا نستطيع القول بأن قانون 12/240 المذكور سلفا أنزل من مرتبة مدير الثانوية بالنظر إلى القانون رقم: 90/49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
سيدتي الوزيرة: إن مدير الثانوية وهو يصف وضعه الذي أنزله إليه قانون 12/240 السالف الذكر فإنه يلح على ضرورة الارتقاء بمرتبة المدير؛ مهنيا واجتماعيا. وهو إذ يؤمن بالمشروع الإصلاحي الذي تباشره الوزارة الوصية منذ عقد ويزيد. وفق بيداغوجيا المشاريع. فإنه كذلك يؤمن بأنه لا يمكن أن تكون لهذا الإصلاح من مخرجات إلا في ضل تسيير راشد وحوكماتي عنوانه قائد عزيز.
فهل تنتبه وزارة التربية الوطنية إلى أهمية مدير المؤسسة التعليمية ودوره في الحياة المدرسية. وهل باستطاعتها اليوم أن ترفع التغول النقاباتي في صياغة القوانين. خاصة إذا كان فيه استئثار بالحقوق وهضم لفئة دون أخرى. وهل تتوافق الإرادة السياسية المتوفرة اليوم في الارتقاء بإطار التربية مع رغبة الوزارة.؟
الجلفة في: 23/11/2017.
محمد الصغير ضيف
سيدتي الوزيرة: في الوقت الذي باتت تركز فيه أدبيات التسيير وإدارة المؤسسة التعليمية على شخص المدير أو القائد أو المناجر حسب التعبيرات الحديثة للمناجمانت نجد أن القانون الخاص المذكور سلفا لا يسعفه كفاية بما يمكنه من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه. ونعني بها المسؤولية المدنية والجزائية كما تثبتها القوانين المنظمة لسير الثانوية أو الموضحة لوظيفة مديرها. كما لا يتناسب ونوع الصلاحيات المخولة له. أو المهام التي يقوم بها طيلة اليوم والليلة.
إن مدير الثانوية وحسب القانون الخاص فهو يترتب في صنف 16 بما يقابله في البيداغوجيا أستاذ تعليم ثانوي مكون. وإذا عملنا مقارنة جد بسيطة فإننا نجد الفارق الكبير من حيث المهام والصلاحيات والمسؤوليات ناهيك عن عدد ساعات العمل. حيث يتبين حجم الظلم الذي سلط على المدير في التصنيف الحالي. ونحسب أن أصل الخلل في ذلك إنما جاء من تصنيف الناظر الذي يعتبر المنصب الأصلي له. حيث يترتب الناظر في صنف 14. تماما كما أستاذ تعليم ثانوي رئيسي. وإننا نتساءل عن منطق التوازي في التصنيف الموجود بين المسارين؛ البيداغوجي والإداري مع العلم أن المسؤوليات والمهام جد مختلفة ومفترقة بينهما؛ كما وكيفا.
سيدتي الوزيرة: إن القارئ للقانون الخاص وللفلسفة التي قام عليها لا يشق عليه أن يستنتج بأنه قد فصل بخلفية تثمين الخبرة البيداغوجية للأستاذ. صحيح أن العملية التعليمية التعلمية تتم بين التلميذ والأستاذ في شكلها الإجرائي. وصحيح أن تثمين أقدمية الأستاذ أو خبرته عبر الاحتفاظ بها وذلك بخلق مسار ترقية بالبيداغوجيا يهدف من وراء ذلك تحسين الأداء البيداغوجي والتربوي للأستاذ ومن ثم تحسين التعلمات المقدمة للتلميذ. وهذا المسعى والمرمى ليس أمام المدير سوى أن يبادر بالإصرار على بقائه. لكن نحسب أن ذلك تم أيضا بإرادة نقاباتية غاب عنها الدور الهام والمهم لمدير المؤسسة التعليمية عموما ولمدير الثانوية على وجه الخصوص. وظل عن هذه الإرادة النقاباتية أن تكرس مبدأ الأسرة التربوية التي لا يمكن أن تكتمل بنيتها أو تحافظ على استقرارها أو تحقق تقدما على الصعيد البيداغوجي والتربوي بدون سلطة محترمة للمدير أو لرئيس المؤسسة.
سيدتي الوزيرة: إن إدارة الثانوية اليوم وبحسب أبجديات القيادة بالمشاريع يجعل من رئيس المؤسسة التعليمية أن يكون متمتعا بالإضافة إلى صلاحيات أوسع. وعلى قدر من الاستقلالية. بما يتناسب وفلسفة القيادة بمشروع المؤسسة. فإنه يجعل منه كذلك أن يكون في تصنيف أعلى و أرقى مما هو عليه الآن. وبالتالي لامناص من مراجعة القانون ككل من حيث ما يخص المدير والناظر. على اعتبار أن هذا الأخير هو المنصب الأصلي للمدير. وأيضا على اعتبار المهام التي يقوم بها أصلا ناظر الثانوية. والذي يصفه المرسوم التنفيذي 17/165 بنائب مدير الثانوية. ثم إن المساواة بين مدير الثانوية وأستاذ تعليم ثانوي مكون كما هو ثابت في القانون الحالي والجاري يعد مجحفا في حق المدير. ذلك أن مدير الثانوية يفوق أستاذ تعليم ثانوية مكون بسنة التكوين التي يقدرها قانون الوظيفة العمومية 06/03 ب420 ساعة وامتحان نهاية التكوين بنجاح. ومع ذلك تم مساواته بأستاذ مكون. ونحسب أن تثمين سنة التكوين مع امتحان نهاية التكوين بنجاح تمكن مدير الثانوية من ترتيب أفضل على ماهو عليه الآن.
سيدتي الوزيرة: إن إعادة تثمين دور مدير الثانوية، بوصفه مديرا ورئيسا وقائدا وآمرا بالصرف. هو إعادة الاعتبار لقيمة العمل أولا في الجانب الأخلاقي. ثم هو إعادة الاعتبار لتسيير المؤسسة التعليمية. وإن الاعتبار للمدير يبدأ من تعزيز المكانة المهنية ثم الاجتماعية. وليس ذلك يطلبه المدير عبثا أو هبة. وإنما يطلبه وفقا لما تقتضيه محمولات القرار 176 المتضمن لمهام مدير الثانوية وكذا للمرسوم التنفيذي الأخير 17/162 المتعلق بدور الثانوية وتنظيمها وكذا لقانون المحاسبة العمومية 91/20. وغيرها من المناشير. التي توضح دور المدير من جهة والمسؤوليات التي يتحملها من جهة أخرى.
إنه ليس يخفى على السيدة الوزيرة بأن نصيبا هاما من حالات الانفلات التي تعاني منها المؤسسات التعليمية؛ والتي تبدو من خلال صور العنف المدرسي وانتشار المخدرات والتدخين بين صفوف التلاميذ. وظواهر التسرب المدرسي والغيابات المتكررة والطويلة دون متابعة. وكذا أشكال التخريب في المرافق والتجهيز.. ولو بصورة متزايدة ومتفاوتة يرجع في شق منه إلى العبء الكبير الذي يحمله مدير المؤسسة. والذي يجد نفسه في حالات كثيرة يلعب أدوارا عديدة نتيجة العجز في التأطير أو نتيجة وجود فراغات في القانون الخاص. مثل أن يكلف المدير كآمر بالصرف لمؤسسة ثانية. أو يؤطر عملية تكوينية.. وإذا كانت الوزارة الوطنية للتربية قد أحسنت في إعطاء الأهمية الكبيرة للتكوين. فإننا نراها قد أغفلت عن تعزيز المكانة المهنية والاجتماعية للمدير. بل إننا نستطيع القول بأن قانون 12/240 المذكور سلفا أنزل من مرتبة مدير الثانوية بالنظر إلى القانون رقم: 90/49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
سيدتي الوزيرة: إن مدير الثانوية وهو يصف وضعه الذي أنزله إليه قانون 12/240 السالف الذكر فإنه يلح على ضرورة الارتقاء بمرتبة المدير؛ مهنيا واجتماعيا. وهو إذ يؤمن بالمشروع الإصلاحي الذي تباشره الوزارة الوصية منذ عقد ويزيد. وفق بيداغوجيا المشاريع. فإنه كذلك يؤمن بأنه لا يمكن أن تكون لهذا الإصلاح من مخرجات إلا في ضل تسيير راشد وحوكماتي عنوانه قائد عزيز.
فهل تنتبه وزارة التربية الوطنية إلى أهمية مدير المؤسسة التعليمية ودوره في الحياة المدرسية. وهل باستطاعتها اليوم أن ترفع التغول النقاباتي في صياغة القوانين. خاصة إذا كان فيه استئثار بالحقوق وهضم لفئة دون أخرى. وهل تتوافق الإرادة السياسية المتوفرة اليوم في الارتقاء بإطار التربية مع رغبة الوزارة.؟
الجلفة في: 23/11/2017.
محمد الصغير ضيف
آخر تعديل على الخميس, 23 تشرين2/نوفمبر 2017 10:09
رسالة مضمنة إلى معالي وزيرة التربية الوطنيةمميز
- حجم الخط
- طباعة
- البريد الإلكتروني
السبت, 16 كانون1/ديسمبر 2017 21:21
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
وزارة التربية الوطنية
النقابة الوطنية المستقلة لمديري الثانويات اللجنة الوطنية التحضيرية
إلى السيدة وزيرة التربية الوطنية
:بعد التحية الطيبة وأداء واجب الاحترام
معالي وزيرة التربية الوطنية تخاطبكم اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية المستقلة لمديري الثانويات من منطلق الشعور بمسؤوليتها عن فئة حساسة في قطاع التربية ووعيها بمصالح المنظومة التربوية التي لا تتجزأ عن المصلحة العامة للوط
معاليكم
:على الرغم من
- مسؤولياته الكبيرة والشاقة وإكراهات مهنته القاتلة .
- تردي وتعفن الوسط المهني الذي ضاعف في معاناته وتركه دوما مع أسرته دون سند في معترك خطير .
- جنوحه الدائم إلى المسالمة والتنازل عن كثير من حقوقه المادية والمعنوية التي لم تف بها الوصاية .
- التهميش الذي عومل به في كل عملية لمراجعة ومعالجة اختلالات القانون الخاص وما نتج عنه من إجحاف مفضوح .
فإن مدير الثانوية ظل يعمل بوعي وتفان دون كلل للمحافظة على ما تبقى من سمعة التربية والتعليم
في لقائهم الأخير يوم السبت 29/04/2017 بمدينة بومرداس على هامش اللقاء الجهوي لولايات الوسط قرر أعضاء اللجنة الوطنية التحضيرية الممثلة للجهات الوطنية الأربعة مراسلتكم معالي الوزيرة كي يوصلوا صوت وإرادة مدير الثانوية المغيب عن ورشات تعديل ومراجعة القانون الخاص 12/24
:وغاية ما نريده من من هذه الرسالة المفتوحة ثلاث نقاط
أولا : نقل انشغال واهتمام مديري الثانويات بموضوع عمل ورشات مراجعة وتعديل القانون الخاص 12/240
ثانيا : الاستهجان والاستنكار الشديدين للتغييب المتعمد والمتكرر للمديرين الذي أفضى إلى ارتهان القطاع برمته في دائرة الفوضى غير المسبوقة. إن فئة مديري الثانويات لم تأخذ حقها من النقاش في التعديلات السابقة كونها طرحت بشكل هامشي لذا غابت عن الوصاية حيثياتها وتفاصيلها ، وبالضرورة غابت بصيرتها عند بحث التصنيف.
ثالثا : الدعوة إلى فتح الحوار مع ممثلي المديرين الذين عبروا عن جاهزية تامة لتعيين مندوبين عنهم لنقل تصورات و أراء اللجنة الوطنية فيما يتعلق بهذا التعديل وغيره من القضايا الموضوعة للمشورة
معالي الوزيرة .
إننا نتطلع أن يكون اجتهاد مصالحكم المختصة في معالجة وضع مدير الثانوية حكيما وعادلا ولا يستند إلى اختيار الحل الترقيعي الأسهل وعدم الاستجابة لضغوط ومقترحات غير محسوبة من أي طرف
إن قضية مديري الثانويات التي طالما استغربتم عدم إنصافها ووعدتم بإيجاد حلول لها. هي اليوم مطروحة بين أيديكم وتنتظر حكمتكم وإنصافكم ، وثقتنا في بصيرتكم وشجاعتكم كبيرة ...وفي الأخيرلا يسعنا إلا أن ندعو لكم بالتوفيق لما فيه الخير.
اللجنة الوطنية لمديري الثانويات
رسالة مضمنة إلى معالي وزيرة التربية الوطنيةمميز
- حجم الخط
- طباعة
- البريد الإلكتروني
السبت, 16 كانون1/ديسمبر 2017 21:21
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
وزارة التربية الوطنية
النقابة الوطنية المستقلة لمديري الثانويات اللجنة الوطنية التحضيرية
إلى السيدة وزيرة التربية الوطنية
:بعد التحية الطيبة وأداء واجب الاحترام
معالي وزيرة التربية الوطنية تخاطبكم اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية المستقلة لمديري الثانويات من منطلق الشعور بمسؤوليتها عن فئة حساسة في قطاع التربية ووعيها بمصالح المنظومة التربوية التي لا تتجزأ عن المصلحة العامة للوط
معاليكم
:على الرغم من
- مسؤولياته الكبيرة والشاقة وإكراهات مهنته القاتلة .
- تردي وتعفن الوسط المهني الذي ضاعف في معاناته وتركه دوما مع أسرته دون سند في معترك خطير .
- جنوحه الدائم إلى المسالمة والتنازل عن كثير من حقوقه المادية والمعنوية التي لم تف بها الوصاية .
- التهميش الذي عومل به في كل عملية لمراجعة ومعالجة اختلالات القانون الخاص وما نتج عنه من إجحاف مفضوح .
فإن مدير الثانوية ظل يعمل بوعي وتفان دون كلل للمحافظة على ما تبقى من سمعة التربية والتعليم
في لقائهم الأخير يوم السبت 29/04/2017 بمدينة بومرداس على هامش اللقاء الجهوي لولايات الوسط قرر أعضاء اللجنة الوطنية التحضيرية الممثلة للجهات الوطنية الأربعة مراسلتكم معالي الوزيرة كي يوصلوا صوت وإرادة مدير الثانوية المغيب عن ورشات تعديل ومراجعة القانون الخاص 12/24
:وغاية ما نريده من من هذه الرسالة المفتوحة ثلاث نقاط
أولا : نقل انشغال واهتمام مديري الثانويات بموضوع عمل ورشات مراجعة وتعديل القانون الخاص 12/240
ثانيا : الاستهجان والاستنكار الشديدين للتغييب المتعمد والمتكرر للمديرين الذي أفضى إلى ارتهان القطاع برمته في دائرة الفوضى غير المسبوقة. إن فئة مديري الثانويات لم تأخذ حقها من النقاش في التعديلات السابقة كونها طرحت بشكل هامشي لذا غابت عن الوصاية حيثياتها وتفاصيلها ، وبالضرورة غابت بصيرتها عند بحث التصنيف.
ثالثا : الدعوة إلى فتح الحوار مع ممثلي المديرين الذين عبروا عن جاهزية تامة لتعيين مندوبين عنهم لنقل تصورات و أراء اللجنة الوطنية فيما يتعلق بهذا التعديل وغيره من القضايا الموضوعة للمشورة
معالي الوزيرة .
إننا نتطلع أن يكون اجتهاد مصالحكم المختصة في معالجة وضع مدير الثانوية حكيما وعادلا ولا يستند إلى اختيار الحل الترقيعي الأسهل وعدم الاستجابة لضغوط ومقترحات غير محسوبة من أي طرف
إن قضية مديري الثانويات التي طالما استغربتم عدم إنصافها ووعدتم بإيجاد حلول لها. هي اليوم مطروحة بين أيديكم وتنتظر حكمتكم وإنصافكم ، وثقتنا في بصيرتكم وشجاعتكم كبيرة ...وفي الأخيرلا يسعنا إلا أن ندعو لكم بالتوفيق لما فيه الخير.
اللجنة الوطنية لمديري الثانويات
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق