اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة سكان قيطوني عبد المالك وعوينة الفول بترميم المباني القديمة بدل التزيين العنصري لمداخل سان جان مع تجاهل مباني عوينة الفول الفرنسية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان فيلم الوهراني يسرد الحياة الشخصية للرئيس بوتفليقة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتوقيف برامج اداعة قسنطينة بسبب الانتخابات على مناصب رؤساء الاقسام في اداعة قسنطينة والمديعة سلمي تكتشف ان اغصان الاشجار الزائدة في اداعة قسنطينة سوف تقلم وتلقي في مزبلة الشوارع كما قلم احد جيران المديعة سلمي اشجار فيلات بوالصوف مجانا وبين تقليم اشجار فيلات بوالصوف واشجار المناصب الاداعية بقسنطينة تبقي اداعة قسنطينة تعيش صراعات بين ابناء الخروب وبنات بوالصوف واطفال المدينة الجديدة يدكر ان معتز امسي مديرا لقسم الانتاج باداعة قسنطينة بالاقدمية وحياة بوزيدي نائبة لمدير اداعة قسنطينة والمديعة وسام مكلفة باثارة المشاكل في اداعة قسنطينة عبر الرسائل الاداعية الصوتية والمكتوبة للعلم فان صحافيات اداعة قسنطينة تنازلن عن منصب مدير الاخبار ليفضلن منصب رئيسة اخبار قسنطينة علما ان المناصب الاداعية لاتحمل علاوات بل تضحية مجانية بالحياة العائلية والشخصية يدكر ان اغلب عاملات الاداعة الجزائرية عازبات بالتقادم وان اغلب عمال الاداعة الجزائرية لايعرفون الحياة الشخصية حيث العمل الاداعي اكثر عدابا من عداب السجون الجزائرية مع اجرة زهيدة لاتساوي الاجر الحقيقي للصوت الاداعي المجاني والاسبابمجهولة ويدكر ان اغلب عمال الاداعة الجزائرية يسدنيون لاكمال بقية ايام الشهر كما ان العمل الاداعي جعلهم يطلقون ابنائهم وازواجهم في سبيل تقديم اخبار ادارية تحت سلطة الولاة والوزراء وحراس رئاسة الجمهورية علمان الاداعة الجزائرية توظف اغاني تحت طلب الشخصيات السياسية حيث توجد اغاني الانقلابات العسكرية واغاني التصحيح الثوري واغاني العهدة الرابعة واغاني التسلية الجنسية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لبث القناة الثالثة الاداعية مراسيم الصلاة المسيحية من احدي كنائس الجزائر العاصمة وسكان الجزائر يطالبون القناة الثالثة ببث الصلاة المسيحية باللغة العربية تعميما لنشر الديانة المسيحية مجانا والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة سكان قيطوني عبد المالك وعوينة الفول بترميم المباني القديمة بدل التزيين العنصري لمداخل سان جان مع تجاهل مباني عوينة الفول الفرنسية والاسباب مجهولة
Réflexion : L’urbanisme en algérie
«Fragments d’un discours amoureux»
le 08.11.14 | 10h00
Réagissez
Entre gâchis, hésitations et contradictions, des enjeux existentiels et culturels énormes...
L’Algérie a engagé, depuis plus de dix ans, un programme ambitieux afin
d’espérer atténuer considérablement, voire effacer, les besoins à
satisfaire en matière de logements, d’équipements et d’infrastructures
diverses. Si, à ce jour, tant bien que mal, contenir les ensembles de
logements dans un cadre urbain doté au moins des viabilités nécessaires a
pu se faire, il reste néanmoins à définir des règles, mesures et outils
nouveaux pour enrayer toutes les difficultés qui persistent et
empêchent de le hisser à un niveau de production de qualité.
Ce n’est pas faute de moyens mis en branle, mais bien à cause des insuffisances de la législation en matière d’Urbanisme, des lourdeurs des procédures, de la faiblesse des qualifications et moyens de maîtrise d’ouvrage, d’études et de réalisations urbaines. Il faut dire que l’urbanité, c’est beaucoup d’efforts des institutions et collectivités, mais c’est surtout l’affaire du citoyen. A cet égard, nous sommes pourtant les dépositaires d’un héritage, profondément ancré et vivant encore dans nos mœurs et comportements, balayé trop vite par une «modernisation» imposée.
Malgré le recul de leurs fortunes et les méfaits de certaines attitudes négatives en leur sein, nos médinas et ksour restent la trace vivante des sédiments culturels et historiques qui en ont enrichi le socle. Plus de deux millénaires ont servi à en raffiner les structures, dans une continuité historique jamais démentie, même pas par les changements de confessions que nous avons connus. Dès l’aube des civilisations urbaines, les premiers comptoirs phéniciens ont étendu sur nos côtes les prémices de l’organisation raisonnée des établissements humains. Nous en avons retenu les principes et adopté les règles pour ériger les capitales et cités de nos premiers royaumes.
La ville dite romaine, en Algérie, doit beaucoup au génie bâtisseur autochtone, ce que ne révèlent que depuis peu des recherches qui n’ont plus pour mission d’en effacer la trace, au prix d’une falsification de l’Histoire, comme il a été établi pour les fouilles de l’ère coloniale, mais bien d’en prouver la particularité et affirmer l’originalité. Devenus borgho, burgos, burrough et bourg, en Europe, pour désigner une petite ville fortifiée à l’époque médiévale, l’invention des bordjs par le général byzantin Solomon, au moment de la reconquête du pays sur les Vandales, eut lieu en terre algérienne.
Nous en avons gardé de précieux exemples (Tébessa, Sétif…). La civilisation musulmane renforça et agrandit les villes des époques historiques précédentes. Les chefs-d’œuvre urbains construits sous la bannière de l’islam sont le produit de savoir-faire portés et confortés par des savoirs consacrés de très longue date. Toute cette épaisseur historique, beauté et majesté des villes, la conquête coloniale l’a rendue inopérante en l’espace de quelques batailles, effaçant du coup les repères de notre urbanité. Nous resterons malgré cela, à jamais, le peuple qui a érigé Cirta sur un site unique au monde.
La Pentapole du M’zab qui fascine les architectes du monde entier, comme la beauté d’Alger et d’autres villes encore, sont notre contribution incontestable et définitive au Patrimoine bâti de l’Humanité. Personne ne peut le nier ni nous dépouiller de ces sources de fierté légitime. Nous sommes les légataires du génie dont nos ancêtres ont su faire preuve, dans l’affrontement d’éléments paraissant insurmontables a priori, pour arriver à réunir les moyens et trouver la force et l’organisation nécessaires pour l’édification de ces trésors. Nous pouvons à tout moment en faire preuve à notre tour.
L’inauguration violente de l’ère moderne a relégué en Algérie toute agglomération préexistante au stade de cadre de vie cerné par des murailles, éventrée par des percées et confinée au rôle d’aire de résidences jugée désormais «insalubre» réservée aux seuls «indigènes», alors que des parties entières étaient carrément rasées pour laisser place aux lieux d’affirmation de la puissance de l’armée d’occupation, casernes et places d’armes, une nouvelle ville, dite européenne, prenait naissance sur ses flancs ou en son sein.
Nous sommes restés, plus d’un siècle durant, entassés dans la première ville qui dépérissait chaque jour, et à peine tolérés dans la deuxième, lieu d’épanouissement exclusif d’une société occidentale constituée d’Européens de toutes origines. Ce sont ces villes érigées sur notre terre, où nous avons pourtant toujours été perçus comme des intrus, que nous avons arrachées par l’Indépendance. Nous y vivons depuis chaque jour plus nombreux.
Lorsque l’Indépendance devint une fatalité incontournable, son imminence affola le pouvoir colonial. Il vota un programme de rattrapage en 1958, appelé Plan de Constantine. Cette accélération, qui prenait tout à fait l’allure d’une précipitation angoissée de fin de règne, fut encadrée par un Décret pris en septembre 1960, étendant à l’Algérie les dispositions de nouveaux instruments d’Urbanisme adoptés en France en 1958, en application des recommandations de la Charte d’Athènes.
Les nombreuses version du Plan Obus du Corbusier, cherchant à doter Alger des allures et de la majesté d’une grande métropole à la fois méditerranéenne et africaine, comme cela figurait clairement dans ses dessins, de même que la création de l’Agence du Plan d’Alger, en juin 1954, poussant loin les travaux et recherches sur les densités urbaines, expériences d’un Urbanisme éclairé ayant eu des conséquences sur le terrain, ne furent pas retenus. Une vision politique étroitement «affairiste» leur préféra ouvertement la version réductrice et ravageuse de l’Urbanisme dit moderne, qui ne tarda d’ailleurs pas à produire ses effets dévastateurs.
Discutée et arrêtée au Congrès international d’architecture moderne (CIAM) en 1933 et publiée par Le Corbusier, qui en assura seul la rédaction, en 1941, la Charte d’Athènes ouvrit la voie toute grande aux méfaits de l’Urbanisme fonctionnaliste, réduisant les cités à un ensemble froid et inhumain d’espaces anonymes sans qualité, attentant à l’espace public, disloquant la complexité urbaine pour mieux en disperser les avantages et finir par les annuler. Si ce mauvais choix nous avait été épargné, nous aurions probablement connu un autre Destin, mais les déviations contribuent aussi à l’écriture de l’Histoire.
Dans la joie de la liberté recouvrée à l’Indépendance, nous avons pris d’assaut nos cités et profité des années durant de l’écart de confort qui nous sépara toujours des privilèges des Européens qui y vivaient. Nous avons pourtant reconduit ces Lois de 1960, malgré les avertissements que nous n’avons pas écoutés des enseignants de la Classe Architecture de l’Ecole nationale de l’architecture et des beaux-arts (ENABA), dès 1965. Ils voulaient déjà prévenir des méfaits de cette option.
La création du Comité permanent d’études, d’aménagement et d’organisation de l’agglomération d’Alger (COMEDOR) en juin 1968, fut la dernière tentative de prolonger la voie historique ouverte par l’Agence du Plan, perdue depuis dans les méandres des restructurations. Les projets d’Oscar Niemeyer pour Alger (Mosquée au milieu de la rade, Cité diplomatique, studios de cinéma…), développés au sein de cet organisme en appui à sa vision, ne furent jamais réalisés, pour illustrer l’échec de cette démarche de nouveau, face à une orientation radicalement opposée de la fabrique de la ville.
En effet, de nouvelles pratiques de l’Urbanisme étaient désormais développées à travers les Plan de modernisation urbaine (PMU) et le Plan d’urbanisation provisoire (PUP), instruments «inventés» pour parer à la défection des Plans d’urbanisme directeurs (PUD), jamais actualisés depuis 1960 lorsqu’ils ont été établis. Ces nouveaux instruments ont permis la mise en application de l’Ordonnance portant Réserves Foncières au profit de la Commune dans des limites précises, provisoires ou définitives, à l’intérieur du périmètre urbain, de contenir et organiser les équipements, zones industrielles et ensembles de logements collectifs décidés par les plans de développement de chaque wilaya et des Plans Quadriennaux Nationaux.
Ces nouvelles procédures ont définitivement consacré la rupture avec la parcelle comme élément de base de la composition et gestion foncière urbaine, privilégiant le plus souvent les «choix de terrains» n’obéissant souvent à aucune logique autre que celle des conjonctures étroites, aux contours vagues, tenant lieu de pièce essentielle dans la production urbaine, sans fondement juridique aucun. Paradoxalement, et à ce jour encore, seules les procédures de lotissements restent opératoires et en adéquation avec les lois du pays.
Lorsque l’instrument appelé Zone d’habitat urbain nouvelle (ZHUN) fut mis au point, en 1974, il atténua considérablement les dérapages, réussit à redonner à l’Urbanisme la capacité de maîtriser le développement de la ville et empêcha son étalement inconsidéré. Cet outil d’urbanisme opérationnel, le seul du genre à cette époque, hormis les lotissements et zones industrielles, suscita un grand intérêt, dès son institution, et offrit aux professionnels l’espoir qu’ils tenaient désormais les moyens de poursuivre et améliorer les qualités de leur cité. A de rares exceptions de réussite près, ils s’aperçurent qu’il ne permettait plus au génie urbain de se manifester et donner aux nouvelles extensions urbaines la capacité d’engendrer des espaces publics de qualité à la mesure des villes qu’elles étalaient sans agrandir.
La Cité, au sens pratique et noble du terme, restait ailleurs, toujours hors de portée des cités. Elle continuait d’être produite par parties, les plans directeurs ne permettant pas d’assurer une cohérence de l’ensemble, lorsqu’ils ne sont pas déclarés obsolètes avant même d’être approuvés, les «choix de terrains» s’étant entre-temps substitués aux procédures obligatoires. Dans l’élan de la révision constitutionnelle qui restaura à la propriété foncière privée en milieu urbain ses droits, annulant les Réserves foncières communales et libéralisant les transactions foncières, l’adoption des Lois d’Urbanisme de 1990, en vigueur encore de nos jours, institua la régulation et l’application du principe du Droit de l’Urbanisme comme éléments essentiels dans l’aménagement de tout l’espace communal par le biais du Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) et la production ou réaménagement du cadre urbain par le truchement du Plan d’occupation des sols (POS).
Malheureusement, leur mise en application coïncida avec la montée de périls et provoqua la dispersion, voire l’effritement, de l’Autorité publique en charge, ainsi que le recul flagrant des métiers et compétences d’études, de fabrication et de gestion de la cité. L’étalement urbain, la consommation irraisonnée des sols, l’occupation anarchique par des activités incontrôlées des espaces publics et leur dégradation, le manque d’entretien et l’effondrement des constructions anciennes, l’abandon de villages entiers par leurs occupants menacés dans leur vie, la multiplication des infractions à la législation urbaine sont les maux les plus graves qui ont précipité les cités algériennes dans la situation catastrophique qu’elles connaissaient à l’orée du présent millénaire.
Des mesures draconiennes de gel du foncier, notamment dans le domaine privé de l’Etat, ainsi que l’octroi de budgets conséquents pour l’amélioration urbaine ont grandement contribué à endiguer la dérive et en corriger quelques effets, sans parvenir à l’enrayer totalement ni effacer les séquelles du temps. Aujourd’hui, nous constatons l’étendue des dégâts de cinquante ans d’un Urbanisme jamais à la mesure des aspirations et manières de vivre de nos populations, dans la richesse de leur diversité et l’unité de leur destin.
Nous continuons cependant, tant bien que mal, de parer au plus pressé dans ce domaine essentiel, démunis des outils à même de nous permettre d’ériger les cités où nous voulons vivre, alors que l’Etat s’est engagé à livrer chaque jour, en moyenne, l’équivalent d’une petite cité d’environ 1000 logements entourés de tous les équipements et infrastructures indispensables. Les Assises de l’Urbanisme, premières du genre jamais réunies dans notre pays les 19 et 20 juin 2011, ont été tenues pour espérer y parvenir, avec le concours de tous.
Il s’agissait de constituer le cadre de fabrication et de transformation de la Cité algérienne de demain, riche de son Passé, consciente de son Présent et confiante en son Avenir. Le Schéma National d’Aménagement du Territoire dans lequel elle est inscrite fixe son envergure, devrait lui assurer un cadre d’épanouissement et porter ses ambitions, en tenant compte de la concurrence mondiale entre villes qui leur procure capacités, outils et niveaux à atteindre pour être attractives.
Alger, notre Capitale, doit rapidement retrouver sa place dans un monde méditerranéen qui l’a reléguée derrière des villes qu’elle écrasait naguère de son aura, mais qui ont pris depuis une longueur d’avance sur elle. Nous devons méditer les exemples de villes littéralement sinistrées il n’y a pas si longtemps, comme Marseille, Bilbao ou Istanbul, sauvées économiquement et épanouies culturellement grâce à la politique en matière d’Urbanisme et d’Architecture menée par leurs dirigeants et soutenues par leurs habitants.
D’autres cités algériennes peuvent nourrir les mêmes ambitions, dans un domaine aussi attractif et rentable que le tourisme, par exemple, pour peu qu’elles s’attellent, avec l’aide inconditionnelle des structures de l’Etat, à améliorer leur gestion, maîtriser leur croissance, assainir leur environnement à tous égards et porter un vrai projet de ville consensuel.
L’Urbanisme devrait bénéficier ainsi de visions éclairées et prospectives, assumer le Passé de la Cité et veiller à le maintenir vivant, s’appuyer sur la concertation large, efficace et responsable pour construire ses décisions, laisser les compétences jouer leur rôle, une fois ces décisions connues, garder toute sa capacité à s’adapter aux aléas du temps sans dévier de ses missions essentielles, alléger ses procédures et les mettre à la disposition de tous.
La réunion et l’adoption d’un Code de l’Urbanisme produiraient le canevas dans lequel toute cette démarche serait contenue. Les Assises ont plaidé pour son exigence. Il fallait donner corps à ce qui est aujourd’hui un rêve pour tous, les changements à envisager et la conduite à tenir. Voilà ce qu’avaient voulu mettre en place les Assises de l’Urbanisme. Malheureusement, leurs recommandations sont restées lettre morte. On les a enterrées trop vite. On gagnerait sûrement à les ré-examiner…
Ce n’est pas faute de moyens mis en branle, mais bien à cause des insuffisances de la législation en matière d’Urbanisme, des lourdeurs des procédures, de la faiblesse des qualifications et moyens de maîtrise d’ouvrage, d’études et de réalisations urbaines. Il faut dire que l’urbanité, c’est beaucoup d’efforts des institutions et collectivités, mais c’est surtout l’affaire du citoyen. A cet égard, nous sommes pourtant les dépositaires d’un héritage, profondément ancré et vivant encore dans nos mœurs et comportements, balayé trop vite par une «modernisation» imposée.
Malgré le recul de leurs fortunes et les méfaits de certaines attitudes négatives en leur sein, nos médinas et ksour restent la trace vivante des sédiments culturels et historiques qui en ont enrichi le socle. Plus de deux millénaires ont servi à en raffiner les structures, dans une continuité historique jamais démentie, même pas par les changements de confessions que nous avons connus. Dès l’aube des civilisations urbaines, les premiers comptoirs phéniciens ont étendu sur nos côtes les prémices de l’organisation raisonnée des établissements humains. Nous en avons retenu les principes et adopté les règles pour ériger les capitales et cités de nos premiers royaumes.
La ville dite romaine, en Algérie, doit beaucoup au génie bâtisseur autochtone, ce que ne révèlent que depuis peu des recherches qui n’ont plus pour mission d’en effacer la trace, au prix d’une falsification de l’Histoire, comme il a été établi pour les fouilles de l’ère coloniale, mais bien d’en prouver la particularité et affirmer l’originalité. Devenus borgho, burgos, burrough et bourg, en Europe, pour désigner une petite ville fortifiée à l’époque médiévale, l’invention des bordjs par le général byzantin Solomon, au moment de la reconquête du pays sur les Vandales, eut lieu en terre algérienne.
Nous en avons gardé de précieux exemples (Tébessa, Sétif…). La civilisation musulmane renforça et agrandit les villes des époques historiques précédentes. Les chefs-d’œuvre urbains construits sous la bannière de l’islam sont le produit de savoir-faire portés et confortés par des savoirs consacrés de très longue date. Toute cette épaisseur historique, beauté et majesté des villes, la conquête coloniale l’a rendue inopérante en l’espace de quelques batailles, effaçant du coup les repères de notre urbanité. Nous resterons malgré cela, à jamais, le peuple qui a érigé Cirta sur un site unique au monde.
La Pentapole du M’zab qui fascine les architectes du monde entier, comme la beauté d’Alger et d’autres villes encore, sont notre contribution incontestable et définitive au Patrimoine bâti de l’Humanité. Personne ne peut le nier ni nous dépouiller de ces sources de fierté légitime. Nous sommes les légataires du génie dont nos ancêtres ont su faire preuve, dans l’affrontement d’éléments paraissant insurmontables a priori, pour arriver à réunir les moyens et trouver la force et l’organisation nécessaires pour l’édification de ces trésors. Nous pouvons à tout moment en faire preuve à notre tour.
L’inauguration violente de l’ère moderne a relégué en Algérie toute agglomération préexistante au stade de cadre de vie cerné par des murailles, éventrée par des percées et confinée au rôle d’aire de résidences jugée désormais «insalubre» réservée aux seuls «indigènes», alors que des parties entières étaient carrément rasées pour laisser place aux lieux d’affirmation de la puissance de l’armée d’occupation, casernes et places d’armes, une nouvelle ville, dite européenne, prenait naissance sur ses flancs ou en son sein.
Nous sommes restés, plus d’un siècle durant, entassés dans la première ville qui dépérissait chaque jour, et à peine tolérés dans la deuxième, lieu d’épanouissement exclusif d’une société occidentale constituée d’Européens de toutes origines. Ce sont ces villes érigées sur notre terre, où nous avons pourtant toujours été perçus comme des intrus, que nous avons arrachées par l’Indépendance. Nous y vivons depuis chaque jour plus nombreux.
Lorsque l’Indépendance devint une fatalité incontournable, son imminence affola le pouvoir colonial. Il vota un programme de rattrapage en 1958, appelé Plan de Constantine. Cette accélération, qui prenait tout à fait l’allure d’une précipitation angoissée de fin de règne, fut encadrée par un Décret pris en septembre 1960, étendant à l’Algérie les dispositions de nouveaux instruments d’Urbanisme adoptés en France en 1958, en application des recommandations de la Charte d’Athènes.
Les nombreuses version du Plan Obus du Corbusier, cherchant à doter Alger des allures et de la majesté d’une grande métropole à la fois méditerranéenne et africaine, comme cela figurait clairement dans ses dessins, de même que la création de l’Agence du Plan d’Alger, en juin 1954, poussant loin les travaux et recherches sur les densités urbaines, expériences d’un Urbanisme éclairé ayant eu des conséquences sur le terrain, ne furent pas retenus. Une vision politique étroitement «affairiste» leur préféra ouvertement la version réductrice et ravageuse de l’Urbanisme dit moderne, qui ne tarda d’ailleurs pas à produire ses effets dévastateurs.
Discutée et arrêtée au Congrès international d’architecture moderne (CIAM) en 1933 et publiée par Le Corbusier, qui en assura seul la rédaction, en 1941, la Charte d’Athènes ouvrit la voie toute grande aux méfaits de l’Urbanisme fonctionnaliste, réduisant les cités à un ensemble froid et inhumain d’espaces anonymes sans qualité, attentant à l’espace public, disloquant la complexité urbaine pour mieux en disperser les avantages et finir par les annuler. Si ce mauvais choix nous avait été épargné, nous aurions probablement connu un autre Destin, mais les déviations contribuent aussi à l’écriture de l’Histoire.
Dans la joie de la liberté recouvrée à l’Indépendance, nous avons pris d’assaut nos cités et profité des années durant de l’écart de confort qui nous sépara toujours des privilèges des Européens qui y vivaient. Nous avons pourtant reconduit ces Lois de 1960, malgré les avertissements que nous n’avons pas écoutés des enseignants de la Classe Architecture de l’Ecole nationale de l’architecture et des beaux-arts (ENABA), dès 1965. Ils voulaient déjà prévenir des méfaits de cette option.
La création du Comité permanent d’études, d’aménagement et d’organisation de l’agglomération d’Alger (COMEDOR) en juin 1968, fut la dernière tentative de prolonger la voie historique ouverte par l’Agence du Plan, perdue depuis dans les méandres des restructurations. Les projets d’Oscar Niemeyer pour Alger (Mosquée au milieu de la rade, Cité diplomatique, studios de cinéma…), développés au sein de cet organisme en appui à sa vision, ne furent jamais réalisés, pour illustrer l’échec de cette démarche de nouveau, face à une orientation radicalement opposée de la fabrique de la ville.
En effet, de nouvelles pratiques de l’Urbanisme étaient désormais développées à travers les Plan de modernisation urbaine (PMU) et le Plan d’urbanisation provisoire (PUP), instruments «inventés» pour parer à la défection des Plans d’urbanisme directeurs (PUD), jamais actualisés depuis 1960 lorsqu’ils ont été établis. Ces nouveaux instruments ont permis la mise en application de l’Ordonnance portant Réserves Foncières au profit de la Commune dans des limites précises, provisoires ou définitives, à l’intérieur du périmètre urbain, de contenir et organiser les équipements, zones industrielles et ensembles de logements collectifs décidés par les plans de développement de chaque wilaya et des Plans Quadriennaux Nationaux.
Ces nouvelles procédures ont définitivement consacré la rupture avec la parcelle comme élément de base de la composition et gestion foncière urbaine, privilégiant le plus souvent les «choix de terrains» n’obéissant souvent à aucune logique autre que celle des conjonctures étroites, aux contours vagues, tenant lieu de pièce essentielle dans la production urbaine, sans fondement juridique aucun. Paradoxalement, et à ce jour encore, seules les procédures de lotissements restent opératoires et en adéquation avec les lois du pays.
Lorsque l’instrument appelé Zone d’habitat urbain nouvelle (ZHUN) fut mis au point, en 1974, il atténua considérablement les dérapages, réussit à redonner à l’Urbanisme la capacité de maîtriser le développement de la ville et empêcha son étalement inconsidéré. Cet outil d’urbanisme opérationnel, le seul du genre à cette époque, hormis les lotissements et zones industrielles, suscita un grand intérêt, dès son institution, et offrit aux professionnels l’espoir qu’ils tenaient désormais les moyens de poursuivre et améliorer les qualités de leur cité. A de rares exceptions de réussite près, ils s’aperçurent qu’il ne permettait plus au génie urbain de se manifester et donner aux nouvelles extensions urbaines la capacité d’engendrer des espaces publics de qualité à la mesure des villes qu’elles étalaient sans agrandir.
La Cité, au sens pratique et noble du terme, restait ailleurs, toujours hors de portée des cités. Elle continuait d’être produite par parties, les plans directeurs ne permettant pas d’assurer une cohérence de l’ensemble, lorsqu’ils ne sont pas déclarés obsolètes avant même d’être approuvés, les «choix de terrains» s’étant entre-temps substitués aux procédures obligatoires. Dans l’élan de la révision constitutionnelle qui restaura à la propriété foncière privée en milieu urbain ses droits, annulant les Réserves foncières communales et libéralisant les transactions foncières, l’adoption des Lois d’Urbanisme de 1990, en vigueur encore de nos jours, institua la régulation et l’application du principe du Droit de l’Urbanisme comme éléments essentiels dans l’aménagement de tout l’espace communal par le biais du Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) et la production ou réaménagement du cadre urbain par le truchement du Plan d’occupation des sols (POS).
Malheureusement, leur mise en application coïncida avec la montée de périls et provoqua la dispersion, voire l’effritement, de l’Autorité publique en charge, ainsi que le recul flagrant des métiers et compétences d’études, de fabrication et de gestion de la cité. L’étalement urbain, la consommation irraisonnée des sols, l’occupation anarchique par des activités incontrôlées des espaces publics et leur dégradation, le manque d’entretien et l’effondrement des constructions anciennes, l’abandon de villages entiers par leurs occupants menacés dans leur vie, la multiplication des infractions à la législation urbaine sont les maux les plus graves qui ont précipité les cités algériennes dans la situation catastrophique qu’elles connaissaient à l’orée du présent millénaire.
Des mesures draconiennes de gel du foncier, notamment dans le domaine privé de l’Etat, ainsi que l’octroi de budgets conséquents pour l’amélioration urbaine ont grandement contribué à endiguer la dérive et en corriger quelques effets, sans parvenir à l’enrayer totalement ni effacer les séquelles du temps. Aujourd’hui, nous constatons l’étendue des dégâts de cinquante ans d’un Urbanisme jamais à la mesure des aspirations et manières de vivre de nos populations, dans la richesse de leur diversité et l’unité de leur destin.
Nous continuons cependant, tant bien que mal, de parer au plus pressé dans ce domaine essentiel, démunis des outils à même de nous permettre d’ériger les cités où nous voulons vivre, alors que l’Etat s’est engagé à livrer chaque jour, en moyenne, l’équivalent d’une petite cité d’environ 1000 logements entourés de tous les équipements et infrastructures indispensables. Les Assises de l’Urbanisme, premières du genre jamais réunies dans notre pays les 19 et 20 juin 2011, ont été tenues pour espérer y parvenir, avec le concours de tous.
Il s’agissait de constituer le cadre de fabrication et de transformation de la Cité algérienne de demain, riche de son Passé, consciente de son Présent et confiante en son Avenir. Le Schéma National d’Aménagement du Territoire dans lequel elle est inscrite fixe son envergure, devrait lui assurer un cadre d’épanouissement et porter ses ambitions, en tenant compte de la concurrence mondiale entre villes qui leur procure capacités, outils et niveaux à atteindre pour être attractives.
Alger, notre Capitale, doit rapidement retrouver sa place dans un monde méditerranéen qui l’a reléguée derrière des villes qu’elle écrasait naguère de son aura, mais qui ont pris depuis une longueur d’avance sur elle. Nous devons méditer les exemples de villes littéralement sinistrées il n’y a pas si longtemps, comme Marseille, Bilbao ou Istanbul, sauvées économiquement et épanouies culturellement grâce à la politique en matière d’Urbanisme et d’Architecture menée par leurs dirigeants et soutenues par leurs habitants.
D’autres cités algériennes peuvent nourrir les mêmes ambitions, dans un domaine aussi attractif et rentable que le tourisme, par exemple, pour peu qu’elles s’attellent, avec l’aide inconditionnelle des structures de l’Etat, à améliorer leur gestion, maîtriser leur croissance, assainir leur environnement à tous égards et porter un vrai projet de ville consensuel.
L’Urbanisme devrait bénéficier ainsi de visions éclairées et prospectives, assumer le Passé de la Cité et veiller à le maintenir vivant, s’appuyer sur la concertation large, efficace et responsable pour construire ses décisions, laisser les compétences jouer leur rôle, une fois ces décisions connues, garder toute sa capacité à s’adapter aux aléas du temps sans dévier de ses missions essentielles, alléger ses procédures et les mettre à la disposition de tous.
La réunion et l’adoption d’un Code de l’Urbanisme produiraient le canevas dans lequel toute cette démarche serait contenue. Les Assises ont plaidé pour son exigence. Il fallait donner corps à ce qui est aujourd’hui un rêve pour tous, les changements à envisager et la conduite à tenir. Voilà ce qu’avaient voulu mettre en place les Assises de l’Urbanisme. Malheureusement, leurs recommandations sont restées lettre morte. On les a enterrées trop vite. On gagnerait sûrement à les ré-examiner…
Mokdad Boulel
Conseil local de l’ordre des architectes
Eviter les erreurs du passé
le 17.11.14 | 10h00
Réagissez
Pour préparer le séminaire international prévu le 29 novembre prochain à l’université Mentouri de Constantine, le conseil local de l’ordre des architectes de Constantine (CLOA), a animé hier une conférence de presse à l’hôtel Novotel.
«Comme chacun peut le constater, les constructions anarchiques
entreprises depuis des années ont terni le paysage urbanistique de la
ville de Constantine, une cité si particulière, gardienne d’un
patrimoine aussi riche que diversifié. Les altérations et autres
défigurations qui s’opèrent au grand jour, sont pour nous un signal
urgent auquel il faut remédier impérativement», a déclaré Lamia
Djerradi, présidente du CLOA.
La conférencière, même si elle garde un certain optimisme, ne s’en prive pas pour fustiger les maîtres d’ouvrage qui occultent l’architecte ou du moins minimisent son rôle. «Nous comprenons que le premier plan quinquennal a été réalisé dans une relative urgence et l’exemple de la nouvelle ville Ali Mendjeli est éloquent quant aux constructions hétéroclites, à l’instar de ce qui se fait pour les projets liés à la manifestation culturelle de 2015, mais, au moins pour le prochain plan 2015-2019, à charge aux pouvoirs publics de rectifier le tir en impliquant pleinement l’architecte», ajoutera-t-elle.
En fait et comme nous l’ont expliqué certains architectes, «c’est encore plus incompréhensible lorsque l’on dispose au niveau de l’université de Constantine d’une des plus prestigieuses facultés d’architecture qui ne cesse de produire de la matière grise, malheureusement sans débouchées, alors qu’il suffisait d’ouvrir des concours à la faveur de tous ces projets, comptabilisés en milliards de dinars».
La conférencière, même si elle garde un certain optimisme, ne s’en prive pas pour fustiger les maîtres d’ouvrage qui occultent l’architecte ou du moins minimisent son rôle. «Nous comprenons que le premier plan quinquennal a été réalisé dans une relative urgence et l’exemple de la nouvelle ville Ali Mendjeli est éloquent quant aux constructions hétéroclites, à l’instar de ce qui se fait pour les projets liés à la manifestation culturelle de 2015, mais, au moins pour le prochain plan 2015-2019, à charge aux pouvoirs publics de rectifier le tir en impliquant pleinement l’architecte», ajoutera-t-elle.
En fait et comme nous l’ont expliqué certains architectes, «c’est encore plus incompréhensible lorsque l’on dispose au niveau de l’université de Constantine d’une des plus prestigieuses facultés d’architecture qui ne cesse de produire de la matière grise, malheureusement sans débouchées, alors qu’il suffisait d’ouvrir des concours à la faveur de tous ces projets, comptabilisés en milliards de dinars».
N. Benouar
Sahel (Melbou) : Des promesses sans suite
le 23.11.14 | 10h00
Réagissez
Après des actions de rue répétées, des promesses ont été données pour les habitants du village Sahel qui s’impatientent de ne rien voir venir.
La population de Sahel, un village situé à la sortie est de Melbou en
allant vers Jijel, qui s’impatiente de voir un début de solution à ses
problèmes, ne décolère pas malgré les dernières promesses auxquelles
elle a eu encore droit.
En effet, la rencontre des protestataires avec les élus, députés et maire, lors de la fermeture du siège de l’APC le 16 octobre, même si elle a permis de calmer les esprits échaudés, n’a pas pour autant éteint le brasier.
Et pour cause, les villageois expliquent que le recours à ce moyen extrême, les actions du 13, 14, 15 et 16 octobre dernier, n’est qu’un aboutissement du «mépris» dont ont fait montre les autorités. «Comment expliquer cela autrement sachant qu’aucun responsable n’a osé venir à notre rencontre durant les trois jours, du 13 au 15 octobre, où nous avons barré la RN 43 à la sortie est de la ville au niveau de Sahel», nous disent, excédés, les protestataires. Ce n’est qu’au quatrième jour que des députés se sont déplacés sur les lieux.
Plusieurs revendications ont motivé cette radicalisation, mais la goutte qui a fait déborder le vase est la persistance de quelques problèmes dont les plus importants sont la pénurie d’eau qui frappe le village et la non reconstruction des deux abribus démolis pour les besoins de la réalisation d’un viaduc au croisement de la RN43 et du chemin communal desservant le village. «L’entreprise qui a réalisé l’ouvrage en 2008 ainsi que les autorités se sont engagées à remettre en place les abribus, mais la promesse n’a pas vu le jour», nous dit-on. Ce n’est pas tant les bâtisses qui tiennent à cœur les villageois mais «en plus des aléas du temps et toutes sortes de dangers auxquels sont exposés les usagers au fameux endroits, nos filles sont agressées, humiliées et terrorisées par des automobilistes sans scrupules» poursuit-on.
Sur ces entrefaites, un parent raconte comment sa fille a failli être enlevée, n’était l’intervention de deux jeunes gens, par des automobilistes qui voulaient la forcer à monter dans leur véhicule.Dans un PV de réunion datant du 23 février 2014, et cosigné par la daïra, la subdivision des Travaux publics, la subdivision des Ressources en eau et les représentants des citoyens de Sahel, figurent les points que les autorités se sont engagées à satisfaire suite à la plateforme de revendications remise par les villageois.
Outre les doléances plus haut citées, les contestataires, citent entre autres, d’autres lacunes et revendications non moins importantes pour eux : la non collecte des ordures, qui ne touche que leur village, l’assainissement à achever (50% restent à réaliser), l’école du village qui nécessite d’énormes travaux de réparation, obliger les transporteurs en charge des lignes considérées à respecter l’itinéraire Souk El Tenine-Melbou-Sahel-Tiksert, le raccordement de Sahel au réseau de gaz de ville, l’ouverture d’un réseau téléphonique avec accès Internet, la reprise des projets AEP qui se sont arrêtés soudain sans autre explication.Un autre problème préoccupe nos interlocuteurs : «la Corniche, située sur la RN43, et qui devient en saison estivale un lieu de débauche ; un coupe-gorge échappant à tout contrôle» nous confient Yazid Chalour et Ikhlef Mohamed.
En effet, la rencontre des protestataires avec les élus, députés et maire, lors de la fermeture du siège de l’APC le 16 octobre, même si elle a permis de calmer les esprits échaudés, n’a pas pour autant éteint le brasier.
Et pour cause, les villageois expliquent que le recours à ce moyen extrême, les actions du 13, 14, 15 et 16 octobre dernier, n’est qu’un aboutissement du «mépris» dont ont fait montre les autorités. «Comment expliquer cela autrement sachant qu’aucun responsable n’a osé venir à notre rencontre durant les trois jours, du 13 au 15 octobre, où nous avons barré la RN 43 à la sortie est de la ville au niveau de Sahel», nous disent, excédés, les protestataires. Ce n’est qu’au quatrième jour que des députés se sont déplacés sur les lieux.
Plusieurs revendications ont motivé cette radicalisation, mais la goutte qui a fait déborder le vase est la persistance de quelques problèmes dont les plus importants sont la pénurie d’eau qui frappe le village et la non reconstruction des deux abribus démolis pour les besoins de la réalisation d’un viaduc au croisement de la RN43 et du chemin communal desservant le village. «L’entreprise qui a réalisé l’ouvrage en 2008 ainsi que les autorités se sont engagées à remettre en place les abribus, mais la promesse n’a pas vu le jour», nous dit-on. Ce n’est pas tant les bâtisses qui tiennent à cœur les villageois mais «en plus des aléas du temps et toutes sortes de dangers auxquels sont exposés les usagers au fameux endroits, nos filles sont agressées, humiliées et terrorisées par des automobilistes sans scrupules» poursuit-on.
Sur ces entrefaites, un parent raconte comment sa fille a failli être enlevée, n’était l’intervention de deux jeunes gens, par des automobilistes qui voulaient la forcer à monter dans leur véhicule.Dans un PV de réunion datant du 23 février 2014, et cosigné par la daïra, la subdivision des Travaux publics, la subdivision des Ressources en eau et les représentants des citoyens de Sahel, figurent les points que les autorités se sont engagées à satisfaire suite à la plateforme de revendications remise par les villageois.
Outre les doléances plus haut citées, les contestataires, citent entre autres, d’autres lacunes et revendications non moins importantes pour eux : la non collecte des ordures, qui ne touche que leur village, l’assainissement à achever (50% restent à réaliser), l’école du village qui nécessite d’énormes travaux de réparation, obliger les transporteurs en charge des lignes considérées à respecter l’itinéraire Souk El Tenine-Melbou-Sahel-Tiksert, le raccordement de Sahel au réseau de gaz de ville, l’ouverture d’un réseau téléphonique avec accès Internet, la reprise des projets AEP qui se sont arrêtés soudain sans autre explication.Un autre problème préoccupe nos interlocuteurs : «la Corniche, située sur la RN43, et qui devient en saison estivale un lieu de débauche ; un coupe-gorge échappant à tout contrôle» nous confient Yazid Chalour et Ikhlef Mohamed.
Mouzaoui Abdelkader
Vague de protestations dans les communes
le 24.11.14 | 10h00
Réagissez
La protestation est devenue le seul moyen de faire aboutir ses revendications à Khenchela, et le phénomène de fermeture de routes continue. Des jeunes villageois réclament une vie digne, de l’emploi, des logements et plus de justice sociale.
Hier, des citoyens de la localité de Kantina, commune de Yabous, située
à 40 km de Khenchela, ont bloqué la route pendant plusieurs heures,
demandant le raccordement de leur village au réseau de gaz de ville. Les
habitants de la région dite «quinzième» dépendant de la commune de
Babar (30 km au sud de Khenchela), ont aussi bloqué la route dès la
matinée réclamant l’eau, le transport, le gaz de ville et le travail.
Ces revendications reviennent depuis plusieurs années, mais sans
résultat.
Mohamed Taïbi
Le bras de fer se poursuit à l’URBACO
le 24.11.14 | 10h00
Réagissez
Les employés du bureau d’étude d’urbanisme du bâtiment et de la construction de Constantine (URBACO) continuent toujours leurs protestations en dénonçant de graves dépassements de la part du directeur général et son équipe. Cette situation ne fait que s’aggraver et cela depuis le 26 octobre.
Les employés refusent de rejoindre leurs postes, avant que leurs
revendications ne soient prises en considération. Selon ces derniers,
les travailleurs souffrent de la mauvaise gestion au sein de ce bureau,
ainsi de l’abus de pouvoir exercé par le directeur. «Notre première
exigence est le départ du directeur, car il représente la source de tous
les dépassements enregistrés. Il a licencié pas mal de gens compétents
pour avoir demandé le renouvellement de leurs contrats, l’augmentation
du salaire ou la titularisation.
Nous avons aussi enregistré plusieurs défauts de facturation.», a déclaré Karim Taoutaou, le représentant des employés. Ces travailleurs n’ont cesse de réclamer une enquête externe sur la gestion exercée par le directeur et son staff. Car d’après leurs dires, ils ont saisi toutes les autorités concernées, à l’instar de la société des gestions et des participants (SGP), le président du conseil d’administration (PCA), le wali et la tutelle, mais leurs requêtes n’ont pas été prises en considération. Et depuis le conseil d’administration (CA) tenu le lundi dernier la situation n’a pas changé.
De son coté, Ilyès Bouhamdani, DG de l’URBACO, que nous avons rencontré dans son bureau, a démenti en bloc les accusations de ses détracteurs. Selon toujours ses explications, tout a commencé après avoir installé, deux jours avant leur grève, une commission d’audit pour les malfaçons au niveau de quelques chantiers.
D’autre part il a expliqué que toutes les plaintes déposées contre certains travailleurs, l’ont été suites aux dépassements pendant le travail. «Nous les avons invité à une séance de travail afin de répondre à leur revendications mais ils refusent de discuter du problème» a-t-il insisté.
À son tour Abdelhafid Aïmeur, président du conseil d’administration (PCA) venu «désamorcer le problème», a expliqué que la grève est illégale en l’absence d’un préavis. Il a ajouté que la nomination ou le renvoi du DG ne sont pas du ressort du conseil d’administration et font partie des prérogatives de la tutelle, s’appuyant sur une note du premier ministre.
Nous avons aussi enregistré plusieurs défauts de facturation.», a déclaré Karim Taoutaou, le représentant des employés. Ces travailleurs n’ont cesse de réclamer une enquête externe sur la gestion exercée par le directeur et son staff. Car d’après leurs dires, ils ont saisi toutes les autorités concernées, à l’instar de la société des gestions et des participants (SGP), le président du conseil d’administration (PCA), le wali et la tutelle, mais leurs requêtes n’ont pas été prises en considération. Et depuis le conseil d’administration (CA) tenu le lundi dernier la situation n’a pas changé.
De son coté, Ilyès Bouhamdani, DG de l’URBACO, que nous avons rencontré dans son bureau, a démenti en bloc les accusations de ses détracteurs. Selon toujours ses explications, tout a commencé après avoir installé, deux jours avant leur grève, une commission d’audit pour les malfaçons au niveau de quelques chantiers.
D’autre part il a expliqué que toutes les plaintes déposées contre certains travailleurs, l’ont été suites aux dépassements pendant le travail. «Nous les avons invité à une séance de travail afin de répondre à leur revendications mais ils refusent de discuter du problème» a-t-il insisté.
À son tour Abdelhafid Aïmeur, président du conseil d’administration (PCA) venu «désamorcer le problème», a expliqué que la grève est illégale en l’absence d’un préavis. Il a ajouté que la nomination ou le renvoi du DG ne sont pas du ressort du conseil d’administration et font partie des prérogatives de la tutelle, s’appuyant sur une note du premier ministre.
Yousra Salem
Cité Khaznadar : Une manif paralyse la ville
le 24.11.14 | 10h00
Réagissez
Encore une fois, les Constantinois se sont réveillés sur le cauchemar des routes bloquées. Après les nuisances en bloc subies mercredi dernier, par des citoyens cloués pendant des heures au niveau du boulevard Belouizdad à cause des habitants en colère ayant bloqué le passage, le même scénario s’est répété hier à la cité Khaznadar.
Les habitants de cette cité érigée en face de Zarzara et jusqu’au
sommet de la colline, ont bloqué dès 8h du matin, les deux sens de la RN
79 reliant la cité Zouaghi au centre-ville de Constantine. Les
manifestants sont allés jusqu’au blocage de la ligne du tramway. Ainsi,
pendant plus de trois heures, la paralysie routière était générale et
l’indignation de la population était grande.
Il faut dire que cette situation a causé un désagrément difficile à digérer par les milliers de gens qui, en l’absence d’un trafic routier et de transport, ont été obligés de retourner chez eux, à moins de faire le parcours du combattant pour arriver à destination. Se trouvant sur les lieux, nous avons constaté qu’en effet, une grande partie de la population a parcouru plusieurs kilomètres à pieds, empruntant le tracé du tramway. «C’est un vrai gâchis, le tramway nous a déposé au viaduc tout près de la résidence universitaire 2000 lits.
Depuis là, nous avons achevé notre parcours en marchant», témoigne un sexagénaire éreinté, rencontré tout près du terminus du tramway, à Zouaghi Slimane. L’aménagement de la cité Khaznadar est le principal motif ayant poussé ces «perturbateurs de trafic routier» à se révolter. C’est ce que nous a attesté Mohamed Mehideb, l’un des représentants des manifestants.
Ce dernier nous apprend que leur cité souffre de plusieurs défaillances entre autres : un réseau d’assainissement et d’AEP des plus défectueux, une chaussée impraticable et absence d’un CEM au grand malheur des écoliers qui traversent au quotidien des kilomètres pour parvenir à leur établissement scolaire abrité par à la cité Belhadj.
Il faut dire que cette situation a causé un désagrément difficile à digérer par les milliers de gens qui, en l’absence d’un trafic routier et de transport, ont été obligés de retourner chez eux, à moins de faire le parcours du combattant pour arriver à destination. Se trouvant sur les lieux, nous avons constaté qu’en effet, une grande partie de la population a parcouru plusieurs kilomètres à pieds, empruntant le tracé du tramway. «C’est un vrai gâchis, le tramway nous a déposé au viaduc tout près de la résidence universitaire 2000 lits.
Depuis là, nous avons achevé notre parcours en marchant», témoigne un sexagénaire éreinté, rencontré tout près du terminus du tramway, à Zouaghi Slimane. L’aménagement de la cité Khaznadar est le principal motif ayant poussé ces «perturbateurs de trafic routier» à se révolter. C’est ce que nous a attesté Mohamed Mehideb, l’un des représentants des manifestants.
Ce dernier nous apprend que leur cité souffre de plusieurs défaillances entre autres : un réseau d’assainissement et d’AEP des plus défectueux, une chaussée impraticable et absence d’un CEM au grand malheur des écoliers qui traversent au quotidien des kilomètres pour parvenir à leur établissement scolaire abrité par à la cité Belhadj.
O.-S. Merrouche
Lotissement du 1er novembre à El Gammas
Sans eau, les habitants à bout de patience
le 24.11.14 | 10h00
Réagissez
Les écoliers doivent parcourir plusieurs kilomètres chaque jour pour rejoindre leurs établissements.
Les années se suivent et se ressemblent à la cité du 1er Novembre. Un
lotissement comprenant 620 habitations, créé à la fin des années 1990,
situé à proximité de Sissaoui, et dépendant administrativement du
secteur urbain d’El Gammas. Ainsi les habitants de ce lieu perdu
souffrent le calvaire au quotidien. Sur place des habitants du quartier
nous accompagnent pour nous montrer l’ampleur de ce qui fait leur
désarroi.
Ce qui attire l’attention d’abord, c’est l’état lamentable de la route et des différentes voies d’accès à la cité, jamais goudronnées et toutes cabossées, et de plus submergées par la boue en l’absence d’un réseau d’évacuation des eaux de pluie. Le président du comité de la cité, Mohamed Saker, nous apprend que le problème crucial de l’alimentation en eau potable du quartier, en dépit du fait que le projet a été inscrit sur les tablettes de la DTP depuis 2010, n’a toujours pas été réglé A la cité du 1er Novembre, ce n’est pas uniquement l’eau potable qui fait défaut.
L’absence de l’éclairage public constitue également un souci majeur pour les habitants ainsi que le transport scolaire pour les enfants du quartier qui doivent parcourir chaque jour près de 5 kilomètres pour rejoindre leurs établissements scolaires, situés à Sissaoui pour ceux inscrits aux premier et deuxième paliers et au quartier du Quatrième Kilomètre s’agissant des lycéens.
Le président du comité de quartier évoque également le cas d’une centaine de lots de la cité, ceux de la troisième tranche, précise-t-il, lesquels n’ont toujours pas été raccordés au réseau électrique après plusieurs années d’attente et des promesses maintes fois réitérées des autorités locales, d’y remédier.
Notre interlocuteur ne manquera pas également de soulever le problème du ramassage des ordures ménagères, lequel, nous explique-t-il, se fait de manière très aléatoire. L’amoncellement des déchets dans les niches situées à l’entrée de la cité rajoute, déplore notre interlocuteur, à l’aspect rebutant dans lequel elle se trouve. «Nous voulons que nos enfants aient d’autres activités que le transport de l’eau à longueur de journée.
Que les projets inscrits par les autorités pour l’aménagement de notre cité notamment en ce qui concerne l’éclairage public, l’alimentation en électricité et en eau potable et d’ouverture de voies d’accès à la cité soient réalisés. Bref que nous soyons considérés comme des citoyens à part entière», nous dira avec amertume un habitant de cette cité.
Ce qui attire l’attention d’abord, c’est l’état lamentable de la route et des différentes voies d’accès à la cité, jamais goudronnées et toutes cabossées, et de plus submergées par la boue en l’absence d’un réseau d’évacuation des eaux de pluie. Le président du comité de la cité, Mohamed Saker, nous apprend que le problème crucial de l’alimentation en eau potable du quartier, en dépit du fait que le projet a été inscrit sur les tablettes de la DTP depuis 2010, n’a toujours pas été réglé A la cité du 1er Novembre, ce n’est pas uniquement l’eau potable qui fait défaut.
L’absence de l’éclairage public constitue également un souci majeur pour les habitants ainsi que le transport scolaire pour les enfants du quartier qui doivent parcourir chaque jour près de 5 kilomètres pour rejoindre leurs établissements scolaires, situés à Sissaoui pour ceux inscrits aux premier et deuxième paliers et au quartier du Quatrième Kilomètre s’agissant des lycéens.
Le président du comité de quartier évoque également le cas d’une centaine de lots de la cité, ceux de la troisième tranche, précise-t-il, lesquels n’ont toujours pas été raccordés au réseau électrique après plusieurs années d’attente et des promesses maintes fois réitérées des autorités locales, d’y remédier.
Notre interlocuteur ne manquera pas également de soulever le problème du ramassage des ordures ménagères, lequel, nous explique-t-il, se fait de manière très aléatoire. L’amoncellement des déchets dans les niches situées à l’entrée de la cité rajoute, déplore notre interlocuteur, à l’aspect rebutant dans lequel elle se trouve. «Nous voulons que nos enfants aient d’autres activités que le transport de l’eau à longueur de journée.
Que les projets inscrits par les autorités pour l’aménagement de notre cité notamment en ce qui concerne l’éclairage public, l’alimentation en électricité et en eau potable et d’ouverture de voies d’accès à la cité soient réalisés. Bref que nous soyons considérés comme des citoyens à part entière», nous dira avec amertume un habitant de cette cité.
F. Raoui
المخرج الجزائري الياس سالم لـ”الخبر”
”الوهراني” ولد بعد أربع سنوات من العمل المستمر
السبت 06 سبتمبر 2014 الجزائر: حاوره محمد علال
Enlarge font Decrease font
“أحـــــــــــــــب الوقـــــــــــــــوف أمـــــــــــــــام الكامـــــــــــــــيرا”
“الوهـــــــــــــــراني” يعـــــــــــــــرض بالجزائـــــــــــــــر يـــــــــــــــوم 15 أكتوبـــــــــــــــر
أرجع المخرج والممثل الجزائري إلياس سالم حرصه الدائم على الظهور كممثل في الأعمال التي أخرجها، كمشاركته في فيلمه الطويل الأول “مسخرة” سنة 2008، والفيلم القصير “جون فارس” سنة 2001، إلى عشقه لمهنة التمثيل، التي تبقى حسب المخرج الجزائري المقيم في فرنسا “مهنته الأولى” بعد أن شارك في 17 فيلما كممثل، كما قال إلياس سالم في حوار لـ”الخبر” إن أفلامه ومنها “الوهراني” تحاكي القصص الإنسانية ولا تسرد التاريخ.
توجك مهرجان أنغوليم بفرنسا بجائزة أحسن دور رجالي عن فيلم “الوهراني”، كيف تنظر إلى الجوائز؟
@ الجوائز هي تشجيع وتحفيز، وبلا شك كل مخرج أو فنان يريد الاعتراف بما يقدمه للجمهور. وجاءت جائزة أحسن دور رجالي في الدورة الـ7 لمهرجان الفيلم الفرانكوفوني لأنغوليم بفرنسا، نتيجة العمل الجماعي لفريق فيلم “الوهراني”، وأنا أتقاسها في النهاية معهم، مثل الممثل خالد بن عيسى الذي شارك معي في بطولة الفيلم.
تحرص على المشاركة كممثل في معظم الأفلام التي تخرجها لماذا؟
“مبتسما”.. ربما الأمر له علاقة بالحصول على أجرين كمخرج وممثل. لا أملك إجابة معينة، لكن بصراحة أنا أحب الوقوف أمام الكاميرا كممثل، فالوقوف داخل “الكادر” يعطيني فرصة تنظيم عمل زملائي الممثلين في العمل، ففي النهاية أنا دخلت مجال السينما كممثل ثم انتقلت إلى إخراج الأعمال بداية بالأفلام القصيرة ولا يزال التمثيل يسكن وجداني.
كيف جاءت فكرة إعداد فيلم “الوهراني”؟
عندما زرت مدينة وهران لأول مرة سنة 2009، وهي المدينة التي أطلق عليها أسم مدينة الحفلة الجزائرية، لما تتمتع به من روح فنية، وكذا تنوع في الطبوع الموسيقية. ففي وهران التي زرتها لأول مرة في إطار العرض الأول لفيلم “مسخرة” خلال مهرجان وهران للفيلم العربي، اكتشفت ذلك وهي فعلا مدينة تعكس مفهوم الكوسموبولت الذي يحمله تاريخ الغرب الجزائري الذي يرتبط بإسبانيا ومالطا والبربر، ما يعكس الهوية المتعددة للجزائر، لهذا اخترت المدينة لتكون مدينة فيلم “الوهراني” خصوصا أن العمل يحمل الكثير من الأغاني والموسيقى، وقد استغرق إنجاز الفيلم أربع سنوات، حيث قضيت ثلاث سنوات في البحث والكتابة وجمع وتدقيق في المعلومات، وعاما للتصوير ومونتاج الفيلم الذي يأتي إنتاجه المشترك بين الجزائر وفرنسا.
من هو “الوهراني” إذن؟
اسم البطل هو مجاهد من وهران، فقط هنا أريد أن أؤكد بأنني لا أكتب تاريخ الجزائر في أفلامي، وإنما أحب القصص الإنسانية، وإن كان قصة “الوهراني” لها بعد تاريخي من الثورة، إلا أنني أركز على الزوايا الإنسانية التي تميز شخصية البطل جعفر الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع أحد المجاهدين اسمه حميد خلال حرب التحرير، لكن تطور الأحداث، يؤدي إلى اصطدام العلاقة بتجربة مريرة عبر قصة إنسانية خيالية.
كيف اختار إلياس سالم الممثلين الذين شاركوا في الفيلم؟
تجمعني علاقات صداقة بين الممثل خالد بن عيسى وعندما كنت أكتب فيلم “الوهراني”، كنت أفكر في الممثلين، ورسمت الشخصيات على مقاس الممثلين الذين أعرفهم جيدا خصوصا الشخصية التي جسدها خالد بن عيسى وجمال، وأما عن باقي الممثلين فقد أجريت “كاستينغ” على مستوى الجزائر العاصمة ومستغانم ووهران لاختيار الممثلين، وتجدر الإشارة إلى أنني استعنت كثيرا بفرقة المسرح “عبد الرحمان كاكي” من مستغانم التي تشارك جميعها في الفيلم في أدوار مختلفة.
بحكم تجربتك السينمائية التي تجمعك بأكثر من 17 فيلما كممثل ومخرج، لماذا السينما الجزائرية لا تزال عاجزة عن الوصول إلى الجمهور؟
للأسف.. لا توجد قاعات سينما في الجزائر، كما نعلم جميعا أن الجزائر لا تضم إلا عشر قاعات سينما لا تغطي كل الكثافة السكانية على مستوى الجزائر العاصمة، كما أن ظاهرة القرصنة “الدي في دي” التي اكتسحت السوق الجزائرية أثرت كثيرا على الجمهور، الذي يبدو أنه هاجر السينما إلى إشعار آخر. الجزائر بحاجة إلى ضبط سياسة خاصة بالسينما لإعادة ثقة الجمهور، حيث لا يمكن الحديث عن صناعة السينما في الجزائر دون جمهور. أتذكر أنني عندما قمت بعرض فيلم “مسخرة “ في الجزائر وقفت عند باب إحدى قاعات السينما بالجزائر أطلب من الجمهور الدخول لمشاهدة الفيلم، فسألني أحد المارين في الشارع ما إذا كان الفيلم جزائري أو أجنبي، ولكنه فاجأني بردة فعل محبطة عندما قلت له بأن الفيلم جزائري، فقد أثرت أزمة قاعات السينما في الجزائر على ثقة الجمهور بكل ما هو جزائري.
كيف يستقبل الجمهور الأوروبي والفرنسي تحديدا الأفلام الجزائرية؟
أتذكر أنني عندما كنت مقيما في الجزائر شاهدت العروض الأولى للأفلام العالمية في قاعات السينما الجزائرية. بلا شك أن أزمة السينما في الجزائر لها علاقة بالعشرية السوداء ولكن إلى متى؟ أوروبا اليوم تنظر إلى السينما كصناعة، فهناك عمل ضخم لكي يصل الفيلم إلى الجمهور، وأهم حلقاته هو التوزيع السينمائي، كما أن الفنان الجزائري لا يتمتع بالحماية الكاملة، فلا توجد بطاقات فنان في الجزائر، كل هذا يؤثر على مستوى الأداء.
وبالعودة إلى سؤالك حول رأي الجمهور الأوروبي في السينما الجزائرية، لا يمكنني الحديث بشكل مطلق وإنما أتحدث عن تجربتي الشخصية تحديدا مع فيلم “مسخرة” الذي وجد له إقبالا في فرنسا، ببساطة لأنني أتناول المواضيع الإنسانية والقصص التي لا حدود جغرافية لها.
بعد تجربة الوهراني، هل يشتغل إلياس سالم على موضوع جديد؟
حاليا لا يوجد أي مشروع فيلم، سأواصل الترويج لفيلم “الوهراني”، الذي سيكون حاضرا في قاعات السينما بفرنسا ابتداء من يوم 19 نوفمبر القادم، كما أن الفيلم سيكون متاحا أمام الجمهور الجزائري ابتداء من يوم 15 أكتوبر، لقد حظي الفيلم باهتمام كبير عندما تم تقديمه في العرض العالمي الأول بمهرجان الفرانكوفوني لأنغوليم بفرنسا وهذا الأمر يشجعني ويحفزني.
إلياس سالم في سطور
إلياس سالم مخرج وممثل وكاتب سيناريو جزائري، ولد سنة 1973 في الجزائر العاصمة من أب جزائري وأم فرنسية، تلقى تعليمه في فرنسا، حيث درس الأدب الحديث في جامعة السربون، ثم تدرج في المدرسة الوطنية للمسرح في شايلوه، ثم دخل المدرسة العليا للفن الدرامي، مثّل في أكثر من 17 فيلما وقام بإخراج أربعة أفلام أشهرها فيلم “مسخرة” 2008، الذي تحصل على جائزة مهرجان دبي كأحسن فيلم وجائزة روتردام في هولندا أيضا وجائزة أحسن فيلم عربي بأمريكا. كما له فيلم جون فارس 2001 يحكي قصة رجل مزدوج الجنسية مثله وفيلم “ابنة خالتي” 2004 وفيلمه الأول كمخرج فيلم “لاسا” 1999.
بــقلـم : اورابح.س
يـــوم : 2014-11-24
تسبب له في إعاقة على مستوى الذراع
الحبس النافذ للمعتدي على لاجئ سوري بالبركي
مثل أمس أمام محكمة الجنح بوهران المتهم المدعو"ز.ه" في عقده الثاني والمتابع بتهمة الضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح الأبيض والسرقة التي راح ضحيتها لاجئ سوري في الثلاثينات من العمر وقد قضت المحكمة في حق المتابع تطبيق عقوبة 8 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية.
وحسب مادار خلال جلسة المحاكمة فان أطوار هذه الواقعة تعود إلى الأسابيع الفارطة بحي البركي عندما تعرض الضحية لاعتداء تحت التهديد من قبل المتهم الذي ترصد خطواته ثم تهجم عليه ليسلبه هاتف نقال ومبلغ مالي ولم يكتف بذلك بل أقدم على توجيه طعنه بواسطة سكين على مستوى الذراع الأيمن نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج كما استفاد من شهادة عجز بعد تعرضه لإعاقة وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا أفضى إلى توقيف المجرم وإحالة ملفه على العدالة حيث أمر وكيل الجمهورية إيداعه الحبس المؤقت.
و في الجلسة اعترف المتهم بما وجه إليه في حين أنكر اعتداءه على الضحية بواسطة السلاح الأبيض.
بــقلـم : زهرة برياح
يـــوم : 2014-11-17
همس الكلام
الأدب النسوي و حبر الأنثَى
الكاتبة، تلك الأنثى التي تلاعب الحرف، وتطوعه لتنسج ألف كلمة وكلمة، لتخرق جدار الصمت المطبق، حول قضايا شائكة تتناولها من عدة زوايا كفرد يعيش في مجتمعه ويعايش كل مظاهره، والإشكاليات المطروحة فيه وككاتبة تحس بثقل الواجب المفروض عليها بنقل حساسيات وتفاعلات المجتمع بسلبياته وايجابياته.
مرت أيام فقط و مدينة الجسور المعلقة قد احتضنت ملتقى الشعر النسوي في طبعته السابعة التي فتح المجال للشواعر للبوح بما إبداعاتهم و الشيء الأكيد أن الشاعرة أو الكاتبة، خلال خرقها لجدار الصمت.. تواجه صعوبات جمة وعراقيل عديدة، بعضها يشبه ما يتعرض له شقيقها الكاتب، وبعضها الآخر تختص به كأنثى تحمل قلما به حبرا يختلف لونه ، في مجتمع ينظر إلى الأنثى كجسد يثير الغرائز، أو كعقل ناقص يحتاج لوصاية حتى يكتمل نقصه.
الكاتبة في رحلتها لاكتشاف ذاتها وتعرية الواقع، تواجه نظرة المجتمع إليها وتُلفت إليها الأنظار خصوصا إذا كانت أفكارها المبثوثة عبر نصوصها تعتبر متحررة للبعض، والحديث عن علاقة المرأة بالممارسة الإبداعية، هو حديث بالضرورة عن ذلك الإكراه التي تواجهها المرأة لتفرض نفسها باعتبارها فاعلة ومنتجة للإبداع، بعيدا عن كل الضغوطات التي يمارسها عليها المجتمع، وإذا كانت المبدعة مؤمنة بشاعرية قلمها بقوة تغنيها عن أراء من حولها.. ولا تسمح لأي كان أن يقف حجر عثرة في مسيرتها الإبداعية، حينها، لا يمكن أن نضمن ما قد يحصل ، فقد تدفع ضريبة إصرارها على الكتابة ، عندما تكتبُ عن الحب فيُقال أنّها ناقصة عاطِفة وحنان و عن الحرية فيُقال أنها سجينة أهل، أو قيد قد فرض على اللّسان وعن الزواج فيُقال أنّها عانس ترتجي إعجاب رجل يأتيها فوقَ بُراق الأمان و عن السياسة فيقال أنها دخلت معمعة ليست بالقادرة عليها وبأنّ عاطِفتها ستُخسر الحكم والميزان..عن الدين فتُذكر بأنّها ناقصة عقل ودين. وبأنّ صوتها عورة، وجِنسها لعنة وبأنّها حبذا لو تصمتُ، كي لا تحصد سخط طاقم السفِينة والرّبان.
و هناك من تؤمن بأنه على النساء الكاتبات ألا يعشقن حالة الضحية حد تقمصها،فليكتبن بشكل جميل، ووفق قناعاتهن وسيتكفل التاريخ بغربلة الجيد وفي المقابل، القارئ الذي تنقصه أدوات قراءة النص، يعتبر أن الكاتبة تكتب سيرتها الذاتية مرارا وتكرارا، وهو ما ينفي قدرتها على الإبداع الذي لا ينحصر طبعا في الكتابة عما نعرفه وما اختبرناه.
وللمرأة الحق في البوح وفي التعبير عن مكنوناتها، ولكن عليها أن تتحاشى الانعتاق السافر في التعبير والطلاقة المتحررة من كل قيد في البوح. عليها أن تتأدب في بوحها، أن تستنكر الوقاحة في ما يستبيح تجاوز الحدود وهدم القيم والصراخ بأعلى صوت ، بكل بساطة ، عليها رسم المشاعر والأفعال وأن تصوغها بحروف حية جميلة، لكن بكل ما فيه حياء وجمال لروحها من قوة.
والأدب هو الشيء الوحيد الذي يجب أن يربط الكاتب بالقارئ، بغض الطرف عن الجانب الفيزيولوجي لمن يقف وراء هذا الأدب، أو بصيغة أخف لا يجب أن يكون هذا الجانب الفيزيولوجي موجها للأدب أو دعامته الوحيدة وليس من الهين الحديث عن تقييم ما لطريقة تلقي الأدب الذي تكتبه المرأة في الجزائر او الوطن العربي ، لأن تلقي الأدب عموما ضعيف سواء أكانت تكتبه امرأة أم رجل. الرجل العربي غالبا ما يبحث عن المرأة في كتاباتها، لذلك يستطيب في غالبيته الأشياء الحميمية التي تكتبها المرأة، ربما لهذا السبب فطنت أحلام مستغانمي إلى طريقة خاصة في الرفع من قيمة قرائها حين وضعت على كتابها نسيان كوم عبارة ممنوع على الرجال ، تتصيد القارئ الذي تغريه كلمة ممنوع و حين تذهب الكاتبة نفسها مثل هذا المذهب فهي تساهم في جعل علاقة القارئ بما تكتبه المرأة علاقة سيئة.كما يلاحظ أن ردود أفعال القراء تختلف حسب جنس الكاتب فالمتلقي يقرأ للكاتبة بعين أخرى، وبنظره فالسبب يرجع للطرفين معا، الكاتبة والقارئ. فالملاحظ أن جل الكاتبات تكتب بصفتها امرأة، ولا تريد نزع هذا الجلباب لتعبر عن أفكارها دون ربطها بأنوثتها بينما في الأدب الغربي المرأة تكتب بقلم دون جنس وكذلك القارئ المشبع بثقافة مجتمع ذكوري، ينظر إلى المرأة الأنثى بصفتها مخلوقا آخر ، لذا على جل الكاتبات التحرر من هذه العقدة، فهن غالبا يكتبن من منطلق أنثوي لذا هن يتحملن نصف المسؤولية.
العرض الوطني الأول لفيلم “الوهراني”
إلياس سالم يدعو إلى التصالح مع الذاكرة
الأحد 07 سبتمبر 2014 الجزائر: محمد علال
Enlarge font Decrease font
قدّم المخرج الجزائري إلياس سالم، أمس الأول، فيلمه الأخير “الوهراني”، الذي فاز عنه بجائزة أحسن دور رجالي في المهرجان الفرانكوفوني انغوليم بفرنسا. وفتح العرض الأول للإعلام الجزائري عديد الأبواب المغلقة وطرح كثيرا من التساؤلات التي ناقشها المخرج في ندوة صحفية بقاعة الموڤار.
حملت الصفحة الفنية التي قدمها الممثل والمخرج إلياس سالم بعنوان “الوهراني”، الكثير من معاني التصالح مع الذاكرة، خاصة والجزائر على بعد أسابيع فقط من إحياء الذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية الكبرى، حيث جاء الفيلم الذي عرضه المخرج الفرانكو جزائري، جريئا يحمل نكهة جديدة تتحدى الصورة المثالية التي ظلت تسوّق لها العديد من الأفلام الجزائرية حول المجاهدين.
أسئلة الماضي والحاضر في فيلم درامي
حاول المخرج إلياس سالم في رحلة دامت حوالي ساعتين فك ألغاز الشخصية الجزائرية، التي بدت في حالة تيه، بعد مغادرة الاستعمار الفرنسي مباشرة. وجد الجزائري، حسب الفيلم، في سنوات الستينيات صعوبات كثيرة، وهو يكتشف لأول مرة معنى الاستقلال، حيث ظلت البلاد تعيش حالة من فوضى القيم والشعارات، وحتى صراع الهوية، أمام حجم الظلام الذي بثه الاستعمار الفرنسي في نفوس وقلوب الجزائريين بعد 132 سنة. تحتاج تلك الفترة الأطول في تاريخ الاستعمار الحديث، حسب المخرج وكاتب العمل، إلى توضيح وشرح، من خلال رؤية عميقة للقصص الإنسانية، كما قال إلياس سالم إن الجزائر تبقى دولة كباقي دول العالم يطرح ماضيها وواقعها ومستقبلها الكثير من الأسئلة. يدفعنا فيلم “الوهراني” إلى طرح هذه الأسئلة حول الشخصية الجزائرية التي حاربت الاستعمار، هل كان الجزائريون متشابهين وهم يحاربون الاستعمار، أم كانت لهم خلفية سياسية وعقائدية مختلفة؟ وهل اللغة العربية جزء منا؟ أما نحن، قررنا الهروب من الفرنسية دون تحديد الوجهة الحقيقية التي نشأنا منها. ورغم تناول الفيلم الذي شارك فيه المخرج إلياس سالم ممثلا رئيسيا في دور “جعفر”، لمرحلة هامة من استقلال الجزائر، إلا أن الجهة المنتجة والسيناريست لم تتقدم بطلب للحصول على الدعم المادي من طرف وزارة المجاهدين، حيث لم يكن للفيلم أن يمر دون مقص رقيب الوزارة، التي مولت عشرات الأفلام التي تمجد الثورة الجزائرية وتصور المجاهدين في ثوب مثالي.
“الوهراني” يفتح الملفات المسكوت عنها
حمل “الوهراني” الذي يندرج ضمن خانة “الفيلم الدرامي” قصة سياسية أنتجت بدعم وزارتي الثقافة الجزائرية والفرنسية، سعت إلى تشجيع البحث في عمق الأزمات الحالية التي هي بلا شك، حسب إلياس سالم، أزمة الخبراء والبيروقراطية التي أدخلت الجزائر في دوامة من تعطيل المشاريع الاقتصادية، وهي أيضا في أحد مشاهد الفيلم مسألة اللغة التي لا تزال تعانيها الجزائر إلى غاية اليوم، واللوبيات السياسية التي تكوّنت بعنوان “المجاهدين المزيفين”، وهي في لحظات كثيرة عقدة الخوف من العلم والعلماء التي أسس لها الحزب الواحد، بعد أن فرض على الشعب الجزائري “بطاقة الانخراط في جبهة التحرير” للحصول على العمل.
كل تلك الأزمات التي طفت على سطح المتجمع الجزائري، حوّلت أحلام الاستقلال في حياة المجاهد جعفر الوهراني إلى كوابيس لا تستحق تضحية جعفر بأربع سنوات من حياته في سبيل تحقيق الانتصار على الاستعمار.
المخرج إلياس سالم: “لا أبحث عن استفزاز المشاعر”
وقد شدّد المخرج خلال الندوة الصحفية التي أعقبت عرض الفيلم، على أنه لا يبحث عن استفزاز مشاعر الجزائريين، كما قال إنه أراد الحديث بشكل أوضح عن الهوية ومشاكلها في الجزائر، ويمضي بالفيلم عميقا نحو مزيد من التصالح مع الذات، مركزا على الموسيقى التي تخللت مشاهده بين الحين والآخر من الإسبانية، الوهرانية، الراي، وحتى الشرقية بصوت عبد الحليم حافظ التي تعكس روعة التنوع الثقافي لدى الجزائريين. ودعا المخرج إلى ضرورة المحافظة على التنوع الثقافي والفكري الذي وصفه بـ«الكنز” دون إقصاء، هذا المزيج، كما قال إلياس سالم: “وحده القادر على حماية الجزائر من أي غزو آخر”.
يذكر أن فيلم الوهراني، إنتاج سنة 2014، وهو من بطولة إلياس سالم، خالد بن عيسى، جمال مبارك، وسبق وأن تم تتويج المخرج إلياس سالم عن دوره في الفيلم “الوهراني” بجائزة أحسن أداء رجالي في الدورة السابعة لمهرجان الفيلم الفرانكوفوني “لأنغوليم” بفرنسا، وسيفتتح الفيلم اليوم فعاليات الدورة الـ12 للأيام السينمائية ببجاية، على أن يتم عرضه أمام الجمهور في قاعات السينما الجزائرية ابتداء من يوم 15 أكتوبر القادم.
-
نجم الأسبوع..
إلياس سالم أفضل مخرج في العالم العربي
الجمعة 07 نوفمبر 2014 الوكالات
Enlarge font Decrease font
فاز المخرج الجزائري إلياس سالم، الأسبوع الماضي، بجائزة “أفضل مخرج في العالم العربي” عن فيلمه الأخير “الوهراني” في الدورة الـ8 لمهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي، وفقا للموقع الإلكتروني للمهرجان.
وتنافس “الوهراني” (2014)، وهو ثاني فيلم طويل لإلياس سالم، مع 19 عملا من أوروبا وآسيا وإفريقيا، في فئة “آفاق جديدة” المخصصة لأول أو ثاني فيلم سينمائي لمخرج. وتدور قصة هذا العمل التاريخي حول “صداقة متينة” في عز ثورة التحرير بين رجلين وطنيين جعفر (إلياس سالم) وحميد (خالد بن عيسى)، ولكنها صداقة سرعان ما تتصدع بسبب “خيانة لا تغتفر”، حسب ما جاء في تقديم الفيلم. وكان هذا الفيلم، الذي تشارك في إنتاجه المؤسستان الخاصتان “ليث ميديا” و«دهار مسالا” والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي (آرك)، قد توج أوت الماضي إلياس سالم بجائزة “فالوا أحسن ممثل” في الدورة الـ7 لمهرجان الفيلم الفرانكوفوني لأنغوليم (فرنسا). ومن المتوقع أن يخرج هذا الفيلم، الذي تم تقديم عرضه الأولي بالجزائر العاصمة في سبتمبر المنصرم وببجاية أيضا، لصالات السينما الجزائرية في نوفمبر الجاري. وكان مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي، الذي تأسس في 2007، قد توج عدة سينمائيين جزائريين، على غرار أمين سيدي بومدين في 2012 عن فيلمه القصير “الجزيرة”، وكذا مرزاق علواش الذي تم اختياره على هامش المهرجان في 2013 كأفضل مخرج عربي لـ2013 من قبل مجلة أمريكية.
-
اتهم بـ”خدش الحياء” و”إهانة المجاهدين”
فيلم “الوهراني” يثير جدلا في وهران
الأحد 09 نوفمبر 2014 وهران: ل. بوربيع / الجزائر: ح. عبد القادر
Enlarge font Decrease font
وزيرة الثقافة: نرحب بالنقاش لكننا لن نمنع الفيلم
كان إلياس سالم خائفا، مساء أمس الأول، وهو متوجه إلى قاعة السينماتيك بوهران لمشاركة الجمهور العرض الأول لفيلمه “الوهراني”، ولم يكن مخطئا عندما استقبله مجموعة من الأشخاص بالصراخ والتنديد بفيلمه، الذي حمل في نظرهم “إهانة للثورة التحريرية، المجاهدين ولوهران ومجموع سكانها”.
وبدا من الوهلة الأولى أن الناس تأثرت بما قرأته أو سمعته حول هذا الفيلم السينمائي، وانتظرت إلياس سالم لـ”يدافع عن المقدسات”. ويظهر أن المبادرين أو محركي حملة مقاطعة إلياس سالم أعدوا هم الآخرون “سيناريو” لإفشال هذا العرض، الذي حضره المخرج وصاحب الدور الرئيسي. فبدأت الأصوات تتعالى بمجرد أن أطفئت الأضواء لتترك المجال للشاشة الفضية.
ودعا أحد المتفرجين من داخل القاعة النساء والعائلات إلى الخروج من القاعة ومقاطعة العرض “لأنه يحوي كلمات خادشة للحياء” وصورا “مهينة للمجاهدين والثورة”. وكان من بين المحرضين على المقاطعة سيناتور سابق من حزب جبهة التحرير الوطني ومحافظ سابق للحزب في وهران، وامتدت دعوات المقاطعة إلى الشارع.
وجرى عرض الفيلم في ظروف متوترة جدا، ووقف إلياس سالم بعد نهاية عرضه “يرتجف” أمام الجمهور، وحاول جاهدا أن يقنعهم بأن الأمر لا يتعلق بكتابة التاريخ أو تقليد الأوسمة وإنما فيلم خيالي. واعترف أيضا بأن في الفيلم نوعا من الإفراط في الكلام النابي ومشاهد الحانات والمواخير، لكنه فيلم، كما قال.
من جهتها، صرحت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، أن وزارة الثقافة لن تتحفظ، ولن تمنع فيلم “الوهراني” لإلياس سالم، موضحة أنها ترحب بالنقاش حول حرب التحرير بعد مرور ستين عاما على اندلاع حرب التحرير. وردت وزيرة الثقافة، على هامش زيارتها أمس لصالون الجزائر الدولي للكتاب بقصر المعارض بالصنوبر البحري، ما إن كانت تحضر لاتخاذ إجراءات صارمة ضد فيلم “الوهراني”، عقب الضجة التي حامت حوله، بأنها لن تسير في اتجاه منع الفيلم أو التحفظ عليه، وقالت إن: “المجتمع الجزائري بلغ مرحلة من الوعي تجعله قادرا على غربلة الأمور، والتفرقة بين ما يضر بالثورة وبين ما ينفعها”.
عدد القراءات : 19203 | عدد قراءات اليوم : 282
أنشر على
1 - 1962, Les charlots
El-djazair
2014-11-08م على 23:49
يجب الخروج من الاسطورة التي تعتبر الثورة الجزائرية مقدسةو معصومة من الاخطاء فهي كذلك لها عيوبها و نقائصها
2 - Malika
2014-11-09م على 0:31
C'est pour ça qu'il a été autorisé
3 - Bônoise
2014-11-09م على 8:55
Réaction courageuse de la part de la ministre de la culture. C'est très bien et très sage aussi, il est temps que l'on regarde vers l'histoire de la guerre d'Algérie avec plus de réalisme. beaucoup ont nui à cette guerre et se sont prétendus des moudjahidines. Et ces gens du FLN! Il y avait un front de libération nationale, et il n'y en a plus! Ce parti a existé durant la guerre pour libérer l'Algérie, il devrait être mis dans un musée comme l'a dit Feu le président Boudiaf.
4 - abdallah
france
2014-11-09م على 8:24
ولكن ما هي قصة هذا الفيلم؟ لا ندري عنه شيئا. لماذا هذه المقالات التي تكتب عن ردود افعال ولا شيء عن "موضوع" رد الفعل؟
5 - tachou
alger ie
2014-11-09م على 8:08
si tous ca est vrai tous le monde a raison
6 - Slim
"Heureux les martyres qui n'ont rien vus"
2014-11-09م على 9:30
طبعا يا سيدتي "الوزيرة" انتي لن تمنعيه وان اوافقك في هدا لاني ظد اي كبت للابداع حتى و ان كان في حدود المقبول لمجتمعنا.. ولكن ليس للاسباب التي تعلنين عنها ...والا لما قامت حكومتك العزيزة بمنع الكثير من الانتاجات الفنية و التقافية من ان تظهر للوجود او تدخل لارض الوطن لانها لا تخدم الصورة التي يريد لها اسيادك ان يعرفها الشعب عنهم ....
7 - Mourad
Suisse
2014-11-09م على 9:51
السلام عليكم.
حزب جبهة التحرير الوطني هذا عكرنا حياتنا، والآن راهو يلحق فينا حتى في قاعات السنيما. خلونا نشوفو الفيلم. كان يجب حل هذا الحزب بعد الاستقلال مباشرة.
8 - سعد
الوادي
2014-11-09م على 10:48
بصراحة ليس لدينا ممثلين وكتاب سيناريو وربما حتي تقنيين في مستوي جيد يجعلهم يظهرون ما قدمه الشعب الجزائري اثناء الاستعمار الفرنسي واذا وجد القليل منهم فتجدهم مسلوبي الهوية او ضحية لتصفية الحسابات بين العصب الحاكمة.
9 - سمير
وهران
2014-11-09م على 11:09
جبهة التحرير الوطني ليست ربا يعبد إلى مزبلة التاريخ يا منافقين
10 - مواطن
2014-11-09م على 12:42
لا يوجد اي اسرة ثورية ما يقومون بتلك الحملة هم اصحاب شكارة والمصالح والشيات المجاهدين حقيقيين استشهدوا او قدموا في سبيل الله من اجل هذا الوطن انتم تنتقدون فيلم اعطى صور اخرى ومشوهة لكن من اخذوا زمام السلطة في 1962 وتسلطوا فيه وهم يحكموننا بالظلم والقهر وتتبع سياسة فرنسا وتتكلم بلغتها وتقول لنا "ثوريون" ؟ اين تلك مدرسة؟ ماذا قدمتم؟ بعد 52 سنة لشعب؟ رحم الله شهدائنا لو كانوا حيين لرجعوا لقبورهم
11 - oranai algerien
algerie
2014-11-09م على 12:03
بما جاء في المقال ان قصة الفيلم من الخيال و هل قلت القصص الواقعية للشهداء انا شخصيا لم اشاهد الفيلم و لن اشاهده و الى رقم 1 لو كان لك شهيد واحد من اهلك ما قلت هذا الكلام عن الثورة المقدسة شئت ام ابيت لان حتى لو كان لها عيوبها ليست من هذا النوع و اني ارى فيك بغير جزائري او من تمنو بقاء فرنسا
12 - DJAMEL
CONSTANTINE
2014-11-09م على 13:35
الرداءة و عواقبها .
13 - khemoum salah
algerie
2014-11-09م على 13:40
oui!laguerre d'indipendance n'etait pas sans faute ,mais il faut laisse l'ecriture de l'histoire aux historiens car jusq'a mintenant notre hitoire est muet,cache et cmmande par les poletisiens, alors tout ovrage aotour de notre geurre peut etre consedere comme une essai de desaventage de la memoire par la population,
-
حرّروا الفن من عقدكم
الاثنين 10 نوفمبر 2014 مسعودة بوطلعة
Enlarge font Decrease font
تعرض فيلم ”الوهراني” للمخرج إلياس سالم أول أمس أثناء عرضه بوهران، لحملة مقاطعة من قبل بعض الحضور، بحجة أن فيه كلمات تخدش الحياء، وأتساءل اليوم وأنا من الذين يدافعون عن الأخلاق كما يدافعون عن حرية الفن.. كيف نقبل أن نسمع العجب من الكلام المشين يتبادله الناس في الشارع وبأصوات مرتفعة، كبيرهم وصغيرهم، بل حتى المساس بالذات الإلهية أحيانا، ولا أحد يعترض ويطلب أن يحترموا على الأقل المارة الذين لا ذنب لهم إلا أنهم مَرّوا من ذلك المكان.. ترى فتيات يتعرضن لكل أنواع الشتائم والسب، لا أحد يدافع عن ”حُرمة” هذه المرأة التي قد تكون أخته أو ابنته أو أمه في مكان آخر، وفي نفس الموقف ويقول لهم ”عيب عليكم”.. فكيف تقاطع عائلات فيلما تعرف مسبقا أنه فيلما سينمائي خيالي وتتوقع أي شيء فيه، لأن الأفلام السينمائية ليست دروس تربية أو مواعظ دين يا جماعة.. وبما أن هناك من لا يعجبه ذلك فعليه أن يختار النوعية التي يبحث عنها.. لكن لا أن يفرض منطقه.. السينما تنقل حقيقة مجتمعكم المريض العاجز عن الحفاظ على أخلاقه، ولا تصور المجتمع المثالي الذي يجب أن يكون، من خلال الاعتراف أولا بأننا مجتمع مريض ومنافق ومنفصم، وعلينا أن نبدأ بالعلاج عن طريق قول الحقيقة أولا.. أما من يدافع عن صورة المجاهد والثورة، فأعتقد أن ذكرى الشهداء والمجاهدين المخلصين قد تم تشويهها من خلال حقيقة ما تعرفه الجزائر التي حلموا بها من تدهور في كل المجالات، ولا داعي للمساومة وركب موجة الوطنية، فإلياس سالم أو غيره ليسوا أقل وطنية منكم.. فقط هؤلاء من جيل الاستقلال وينظرون إلى الواقع من وجهة نظرهم.. اتركوا الفن لأهله.. ودافعوا عن الأخلاق في بيوتكم وشوارعكم وفي كل مكان، يومها ستكون السينما مختلفة لأنها نتاج هذا المجتمع الراقي الذي صنعتموه أنتم بأفعالكم، لا بأقوالكم..
-
خبر وتعليق :
الجمعة 14 نوفمبر 2014 الجزائر: محمد علال
Enlarge font Decrease font
سخط وغضب في وهران بعد العرض الأول لفيلم “الوهراني” للمخرج الجزائري إلياس سالم ومطالب بمنع عرض الفيلم، بسبب ما يسمونه “إساءة لثورة التحرير الجزائرية” و«محاكمة المخرج”.
التعليق: دعوة لتجميد المجمّد
يبدو أن الأخبار القادمة من وهران التي تحمل موجة غضب سخط ضد فيلم “الوهراني” للمخرج إلياس سالم، المتوج مؤخرا بجائزة أحسن مخرج عربي في مهرجان أبو ظبي، يعتبر مطلبا غريبا في ظل وجود الأفلام الجزائرية في حالة “تجميد” غير مباشر لغياب قاعات السينما في معظم ولايات الوطن، نحن بحاجة إلى أن نرفع مطلب تحرير القاعات السينمائية وتحرّر صناعة السينما في الجزائر، التي راح ضحية “عشرية الدم والخراب” بسبب فتاوى كهذه التي تحاول النهوض من تحت الركام، لا أن نطالب بتجميد فيلم روائي لتلك الأسباب “المتطرفة” التي تحاول قمع الحقيقة.
-
المخرج لخضر حامينة يستضيف “الخبر” في بيته ويصرح
“عمري 84 سنة ولن أعتزل الإخراج”
الخميس 20 نوفمبر 2014 الجزائر: محمد علال
Enlarge font Decrease font
“غروب الضلال” أزعج فرنسا ورفضت عرضه في مهرجان “كان”
منذ استقلال الجزائر هناك إرادة سياسية قوية لمنع إنتاج فيلم الأمير عبد القادر
استقبلنا المخرج لخضر حامينة، في بيته ليفتح لنا العديد من الصفحات الهامة في تاريخ السينما الجزائرية، وبدا المخرج المتوج بجائزة “السعفة الذهبية” غير مكترث بالبرتوكولات.. جاءنا بعد جولته الرياضية اليومية، مرتديا القميص وحذاءه الرياضي، فرغم أنه في سن 84 سنة إلا أنه لا يزال حريصا على أداء الرياضة بمعدل ساعة ونصف يوميا.
ما يزال لخضر حامينة مفعما بحماس الشباب وقوة الحضور، حتى في كلماته وصوته وهو يتكلم بعفوية تصل إلى حد “اللاحدود” أحيانا، وقد اعتبر غيابه عن المشهد السينمائي لمدة 30 عاما موقفا من الأحداث الدامية التي عرفتها الجزائر سنوات التسعينيات، حيث قال: “لم أكن لأقف أمام الكاميرا وأبناء الجزائريين يقتلون ويكتوون بنار الإرهاب”.
“غروب الضلال” أكثر الأفلام التي أدانت الاستعمار
كشف المخرج لخضر حامينة في هذا اللقاء، تفاصيل وكواليس مراسلات هامة بينه وبين إدارة مهرجان “كان” السينمائي الأخيرة، حيث يبدو أن فيلم “غروب الضلال” أدان الاستعمار إلى درجة أنه أزعج فرنسا التي خافت من عرض الفيلم، فقد خيّمت على القرار سحابة سياسية بين الجزائر وفرنسا، دارت في كواليس الدورة الماضية لمهرجان “كان”، موضوعها فيلم “غروب الضلال”، مثلما توضح رسالة المهرجان التي بعث بها رئيس الدورة الماضية إلى المخرج لخضر حامينة، اطلعت”الخبر” على نصها، وجاء في الرسالة أن لجنة تحكيم إدارة مهرجان “كان” أعجبت بالفيلم من الناحية الإخراجية والفنية واقتنعت به منافسا في المسابقة الرسمية، لكن الرسائل القوية في فضح جرائم فرنسا الاستعمارية، أحرجت إدارة المهرجان، وهو ما اعتبره المخرج الجزائري المتوّج بالجائزة الأهم في عالم السينما، خرقا لقوانين مهرجان”كان” الذي أسس على مبدأ دعم الحقيقة في الأفلام. وأمام هذه “المؤامرة” على فيلم “غروب الضلال”، فقد قرر لخضر حامينة سحب فيلمه من المشاركة في مهرجان “كان” قبل أيام من إعلان قائمة المسابقة الرسمية، وذلك احتجاجا منه على طريقة “الإقصاء السياسي” غير المبرر.
وأوضح حامينة أنه قرر سحب الفيلم يوم 10 أفريل، أي شهر قبل إعلان لجنة التحكيم قائمة الأفلام المتنافسة على جائزة السعفة الذهبية، وأوضح المخرج المتوّج بالسعفة الذهبية سنة 1975، لـ«الخبر” بالتفصيل نص المراسلات بينه وبين إدارة مهرجان “كان” وكيف جاءت الإرادة السياسية لتمنع عرض الفيلم في المهرجان، كما قال لخضر حامينة أن الأصداء داخل لجنة التحكيم في المهرجان الأهم في تاريخ السينما العالمية سادها انطباع واحد يعكس حقد الفرنسيين ضد الجزائر، وقال لخضر حامينة لقد قالوا “ماذا يريد الجزائريون؟، يأتون إلى فرنسا لإهانتنا بأفلامهم ويريدون الفوز بجائزة السعفة الذهبية؟”. وأشار محدثنا الذي عرض أفلاما جزائرية في مهرجان “كان”، إلى أن اليمين الفرنسي كثيرا ما قام بالتشويش على جميع العروض التي قدمها حامينة في مهرجان”كان” عبر التاريخ، وهو ما أوضحه في الرسالة التي وجهها إلى رئيس مهرجان “كان” وحملت درسا قويا في التاريخ.
“غروب الضلال” أهديته إلى والدي الذي مات تحت التعذيب
قال لخضر حامينة أن فيلم “غروب الضلال”وغيره من الأفلام التي أخرجها في مسيرته السينمائية التي وصلت ستة أفلام طويلة هامة في تاريخ السينما العربية والعالمية، منها “رياح الأوراس” هي حكاية والده مع جدته، وفيلم “ديسمبر” الذي يحكي قصة والده الذي استشهد تحت التعذيب خلال الثورة الجزائرية، كما أوضح أن جميع أفلامه كانت تتكلم باللغة العربية، وأكد أن شخصية خالد في فيلم “غروب الضلال” اقتبسها من سيرته الخاصة عندما رحل ليدرس في تونس وهي تتشابه مع حكاية البطل خالد الذي ذهب إلى الدراسة في فرنسا قبل أن يلتحق بصفوف جيش التحرير.
خليدة تومي اعتبرتني “مخرج ميت”
استمر غياب لخضر حامينة عن السينما لسنوات تحت حكم الإرادة السياسية التي كرستها وزيرة الثقاقة السابقة، حيث أوضح مخرج فيلم “غروب الضلال”، أنه تعرض لـ«حصار” من قبل وزارة الثقافة التي حاولت إقصاءه بكل الطرق، قبل أن يتحرر الحلم السينمائي الكبير مجددا بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد سبع سنوات من حصار خليدة تومي، وعندما سألناه “هل يمكن اعتبار فيلم “غروب الضلال” آخر أفلام لخضر حامينة؟، انزعج قليلا، ثم توجّه نحونا بعين محدقة قائلا: “هل تريدونني أن أموت؟”، وأضاف: “لن أعتزل الإخراج وعندي الكثير من السيناريوهات التي سأواصل العمل عليها”. وأكد مضيّفنا أنه يستعدّ حاليا لإعداد فيلم جديد، لم يحدد طبيعته ولكنه قال: “لدي العديد من الأفكار التي أريد إخراجها إلى السينما قريبا”.
دعوت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى تحرير قاعات السينما
قال المخرج لخضر حامينة، أن المشكلة الكبرى في الجزائر هي قاعات السينما، مشيرا إلى أنه تحدث مع الوزير الأول عبد الملك سلال عن هذه المشكلة، وقال أن الجزائر تقف أمام تحدي بناء قاعات سينما تستجيب للمقاييس العالمية، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالخواص لإنجاز قاعات سينما في الجزائر. وأمام هذا التحدي لم يحدد حامينة موعدا معيّنا لعرض فيلم “غروب الضلال”، في قاعات السينما أمام الجمهور، واكتفى بالقول “لا أعلم بالضبط ربما سنة 2015”.
هناك رب واحد في هذا الكون، وأما أصحاب اللحى فلا يمثلون بالنسبة لي شيئا
عرجنا في اللقاء إلى موجة الجدل التي ثارت حول فيلم “الوهراني” للمخرج الفرانكو- جزائري إلياس سالم، بعد أن دعت بعض التيارات المتشددة إلى منع عرضه، واعتبر المخرج لخضر حامينة أن علاقة الإنسان مع الدين أمر شخصي وخاص، حيث قال “لا يمكن لأي شخص سواء من الكنيسة أو المسجد أن يقدّم دروسا إلى المبدعين والفنانين والكتّاب”، كما دعا محدثنا إلى ضرورة فصل الدين عن الدولة من خلال التمييز بين الأمور الدينية وسياسة الدولة. واستغرب حامينة التصنيفات التي يضعها بعض البشر حول المتدينين بالقول أن هناك “مسلم جيد، أو كاثوليكي جيد”. وقال في معرض رده على المتشددين:«لقد جعلوا من الله آية للقتل باسم الدين” وأضاف: “الله ليس مجرما بل هو حنين ومسامح ويساعد مهما كانت أخطاء البشر”، قائلا: “الناس بحاجة إلى الله وليس إلى “رجال الدين الذين لا يستطيعون تفسير آية من القرآن”، على حد قوله.
“هناك إرادة سياسية منذ الاستقلال ضد فيلم الأمير عبد القادر”
استغرب المخرج حامينة كيف قررت وزارة الثقافة الجزائرية اختيار المخرج الأمريكي الإفريقي الأصل شارل برنات الذي لا يعرف – حسبه- “أي شيء عن تاريخ الجزائر” لإنجاز فيلم عن حياة الأمير عبد القادر. وقال حامينة في هذا الإطار إن هذه العملية “تجارية وليست سينمائية”، وحسبه، فإن شخصية الأمير عبد القادر الوطنية يجب أن يتم معالجتها سينمائيا من طرف مخرج جزائري، على غرار تعامل الأمريكيين مع شخصياتهم الوطنية. وقال لخضر حامينة إن “الولايات المتحدة عندما أرادت إنتاج فيلم عن الرئيس الأمريكي لينكولن لم يستدعوا لخضر حامينة، وإنما المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ، وعندما أرادوا إنجاز فيلم “جي آف كي”، وهو فيلم أنتج في عام 1991 يحكي خيوط وملابسات اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي استنجدوا بالمخرج أوليفر ستون”.
وقال حامينة يجب أن ننجز فيلما عن حياة الأمير عبد القادر، ولكنه أوضح أنه ليس ضد قدوم المخرجين الأجانب إلى الجزائر، وحسبه، فإن معظم المخرجين الذين قدموا إلى الجزائر أنجزوا أفلاما خارج تاريخ الجزائر، كما قال “لا أعتقد أن السينما الأمريكية بحجم النجاح الذي تتمتع به السينما الروسية مثلا”.
وأكد حامينة أن هناك إرادة سياسية منذ الاستقلال ترفض إنجاز فيلم عن الأمير عبد القادر، لأنه يخطف الأضواء بشخصيته من النظام الحاكم وكل الرؤساء في الجزائر يخافون من أن يخطف الأمير عبد القادر الضوء منهم، وقال مضيّفنا أن لديه “تصور حول شخصية الأمير عبد القادر، اشتغلت عليها لمدة 20 سنة، وكتبت عنه سيناريو، أتصوره رجلا متحضرا وهو شخصية من القرن الواحد والعشرون أكثر منها شخصية من التاريخ فقط، فما كان يتمتع به الأمير من ذكاء وحنكة سياسية، كما كان يتمتع بالقيادة التي تجعله شخصية بارزة وهامة لكل الأزمنة”.
م.ع
قال باختصار
* إلياس سالم مخرج مبدع ولم أشاهد فيلمه “الوهراني” بعد.
* فكرت في إخراج رواية كمال داود إلى السينما.
* بدأت مصورا قبل أن أنتقل إلى الإخراج السينمائي.
*يجب إعداد أفلام عن الشخصيات التاريخية كمصالي الحاج، الأمير عبد القادر، ماسينيسا وهي شخصيات تركت بصماتها في تاريخ الجزائر ولا يوجد داعي لإنتاج فيلم عن حياة الرئيسين بومدين أو الشاذلي.
عدد القراءات : 4207 | عدد قراءات اليوم : 26
أنشر على
1 - بلدية عصمان القارد
في دشرة طاب اجنانو
2014-11-20م على 9:18
أنا عن شخصي لا أعتبر الأمير عبد القادر رحمه الله لا شخصية تاريخية و لا شخصية القرن الواحد و العشرين، فالبنسبة إلي الشهداء العربي بن مهيدي و زيغود يوسف و حسيبة بن بوعلي و و و و... رحمهم الله و أسكن فسيح جنانهم و كذا المنتظرين الصادقين من الذين لم يبدلوا تبديلا هؤلاء فقط هم بناة أسس الدولة الجزائرية الحديثة.
2 - علي
الجزائر العاصمة
2014-11-20م على 13:20
يا حاسد الأمير عبد القادر اصمت،فإن الأمير من أعضم رجال العصر إن لم بكن أعضمهم وهذا إعتراف الأجانب والعدو فكان نبليون يقبل أمه إحتراما وتوقيرا، إقرأ عنه الكتب عبر العالم وسترى إن كان عقل منصف، أين هي حسب وغيرها أمام هذه الشخصية العملاقة التارية العاية.
-
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/219939.html
بعد فضيحة تلمسان التي اختارت شعار القيروان
تظاهرة قسنطينة تستنسخ شعار "قطر للسياحة"
آسيا. ش
2014/10/20
(آخر تحديث: 2014/10/20 على 20:25)
لعبيدي: "بعض المرافق ستشارك في تظاهرة قسنطينة كورشات"
لا تزال تداعيات اختيار "القاف" من طرف محافظة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015" شعارا للتظاهرة، تسيل الكثير من الحبر في مدينة الجسور المعلقة وخارجها رغم استماتة وزيرة القطاع ومحافظ التظاهرة في الدفاع عن الخيار الذي كلف 100 مليون سنيتم.منتقدو الشعار توقفوا طويلا عند بساطته وعدم دلالته بشكل دقيق على ثراء مدينة قسنطينة وثقلها الحضاري والتاريخي والثقافي. وتساءل الكثير من المثقفين والفنانين التشكيليين في الجزائر عن مصدر هذا الحرف وسر اختياره من بين الأعمال المقترحة على المحافظة.
اتضح أن شعار "القاف" سبق وأن استعمل في قطر كشعار لمؤسسة "قطر للسياحة"، ولا يزال. ويبقى السؤال المطروح: هل استلهم صاحب الحرف الشعار من الشعار القطري أم فعلا هو الحرف الذي تتقاطع فيه كلمتا "قسنطينة" و"ثقافة"؟
وللإشارة، فإن ظاهرة "استنساخ" شعارات التظاهرات الثقافية الكبرى سبق وأن برزت بعد أن أثار التشابه إلى حد التطابق بين شعاري "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011" مع شعار "القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية 2009" الكثير من الجدل وقتها.
لعبيدي تكشف عن توصيات اللقاء الوزاري الأخير وتصرح:
"بعض المرافق ستشارك في تظاهرة قسنطينة كورشات"
لم تخف وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، إمكانية تأجيل تسليم بعض المرافق قبل موعد تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015"، بسبب صعوبة وبطء الترميم، مؤكدة أن هذه المواقع لن تستثنى من الزيارات خلال التظاهرة، على أن يتم ذلك على أساس ورشات عمل. ودعت القطاع الخاص والمهتمين بالقطاع الثقافي إلى الاستثمار ودعم الثقافة في الجزائر. وفتحت الأبواب أمام كل المبادرات مقابل تحفيزات جبائية ومادية وتشجيع معنوي.
وأكدت الوزيرة، في "فوروم الإذاعة" أمس الاثنين، أن الوزارة مطمئنة ومتفائلة بخصوص الجاهزية لإحياء التظاهرة وأن العمل يتم على قدم وساق ووفق معايير مدروسة لاستلام المرافق والمنشآت التي سيتم استغلالها لتقديم العروض ومختلف الفعاليات الثقافية.
وقالت- حسب موقع الإذاعة-: "لقد عقدنا لقاء وزاريا الأحد وقمنا خلاله بتحديد المهام بين وزارة الثقافة والمصالح الولائية لقسنطينة التي أوكلت إليها مسؤولية متابعة إنجاز المرافق وتهيئتها تحت إشراف الوزارة. كما تم الاتفاق على التنسيق بينها وبين عدد من الوزارات كوزارة المجاهدين والشؤون الدينية والأوقاف الدينية والبيئة التي تقترح جميعها برامج مهمة جدا لإنجاح التظاهرة".
كما صرحت وزيرة الثقافة أن الأولويات المسطرة لإنعاش قطاع الثقافة تأتي وفقا لبرنامج مخطط عمل الحكومة وهي متعلقة بحماية وتثمين التراث المادي والمعنوي، دعم الصناعات الثقافية والإبداعية ووضع المرافق الثقافية تحت خدمة الجمهور.
وأوضحت أن مصالحها بصدد تصنيف المهن ذات الطابع الثقافي والفني من أجل تسهيل استفادتها من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وأن التركيز حاليا ينصب حول توسيع الاستثمار في المجال الثقافي من خلال تحفيز الجمعيات والمستثمرين الخواص وكل الطاقات المؤهلة مما يحقق تكاملا بينها وبين دعم الدولة لهذا القطاع.
وفي موضوع آخر، ذكرت الوزيرة أن مصالحها بصدد التنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لإدراج الفنون البصرية وفنون العرض والرقص والمسرح والسينما والموسيقى ضمن المقررات في مختلف الأطوار الدراسية، بالإضافة إلى ربط قطاع الثقافة مع مراكز البحث، وإدراج مادة المسرح في الجامعات.
ــقلـم : أ.بن نعوم
يـــوم : 2014-11-24
فاقت الرخصة المالية المرصودة لإنجازه 832 مليار سنتيم
الوالي يمهل المقاولات المنجزة 60يوما لتسليم القطب الجامعي الجديد
أمهل والي ولاية معسكر السيد أولاد صالح زيتوني , المقاولين المكلفين بإنجاز مشاريع القطب الجامعي الجديد بحي سيدي سعيد , أمهلهم 60 يوما إضافية لتسليم الهياكل الجديدة , و هي أطول مهلة يمنحها هذا المسؤول لهؤلاء المقاولين الذين سمعوا مهلا مماثلة عديدة منذ أن أسندت لهم مهام إنجاز هذه المشاريع التي كان من المفروض استلامها أواخر سبتمبر الماضي , والتي كانت الأسبوع الماضي محل زيارة تفقدية للسلطات الولائية , تخللتها مثل سابقاتها الكثير من الانتقادات لمكاتب الدراسات و للمؤسسات المنجزة إلى جانب التعليمات المعتادة حول نوعية الأشغال و الربط بمختلف الشبكات و الإسراع في وتيرة الإنجاز ...
و قد استهدفت هذه الجولة التفقدية مشاريع إنجاز 8.000 مقعد بيداغوجي، المطعم المركزي 800 مقعد ، إقامات تستوعب 4.000 سرير،130 سكنا وظيفيا لفائدة الأساتذة ،مقر العمادة و 05 مخابر , وهي المشاريع التي رصدت لها الدولة رخصة مالية إجمالية تفوق 832 مليار سنتيم لتمويلها بما في ذلك تكاليف التهيئة الخارجية للقطب الجامعي الجديد في حدود 80 مليار سنتيم و كذا تكاليف حماية الموقع من أخطار الفيضانات برخصة برنامج مبلغها 100 مليار سنتيم , علما أن بعض المشاريع تجاوزت الرخص المالية المخصصة لها كالسكنات و المطعم المركزي مما يفسر سبب تأخر البعض منها رغم أنها شبه مكتملة أو في مرحلة اللمسات الأخيرة .
ففي مستهل هذه الزيارة عاين السيد الوالي مشروع إنجاز 8.000 مقعد بيداغوجي و أعرب عن إستيائه العميق من وتيرة الأشغال المنتهجة بذات الورشة و أمر مدير التجهيزات العمومية بتوجيه إعذار ينشر في الجرائد اليومية لمكتب الدراسات المتقاعس كونه لم يلزم المقاولة المنجزة بتنفيذ المخطط و طريقة العمل المسطرة من طرف مختلف الهيئات التقنية و كذا كافة القرارات المتخذة من طرف السيد الوالي خلال مختلف الزيارات الميدانية لذات الورشة ، كما أمر المقاولات المكلفة بإنجاز ذات المشروع بتعزيز ورشة العمل بالعدد الكافي من العمال المؤهلين و العمل بنظام المداومة ربحا للوقت واستدراكا للتأخر المسجل، و الالتزام بالجودة و النوعية في تنفيذ الأشغال ,في حين أمر مدير التجهيزات العمومية بضرورة ضبط استراتيجية عمل بالتنسيق مع مكتب الدراسات و المقاولة المعنية مكلفا مدير التجهيزات العمومية و مدير الموارد المائية بتقديم اقتراحات حول إحاطة القطب الجامعي الذي يتربع على 35 هكتار بسور أو ما شابهه .
*****إنجاز نظام حماية ضد الفيضانات
كما أمر مدير الموارد المائية بمتابعة أشغال إنجاز نظام حماية الموقع ضد الفيضانات مع مراعاة كافة الجوانب التقنية المحيطة بالقطب الجامعي.
أين وجه تعليمات صارمة لمدير مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز ، مدير وحدة إتصالات الجزائر و مدير مؤسسة الجزائرية للمياه بضرورة الانتهاء من أشغال الربط بمختلف الشبكات الضرورية قبل الانطلاق في أشغال الطرقات و طلب من مدير التجهيزات العمومية بتنسيق أشغال التهيئة بين مختلف المتدخلين و المقاولات في هذا الموقع و أمر المقاولة بتجهيز مشروع 8000 مقعد بيداغوجي بمحوَلين 02 بطااقة 630 kVa و مولدين بنفس الطاقة مع تخصيص المواقع التي ستستقبل هذه التجهيزات .
وبنفس الموقع تفقد الوفد الولائي مشروع إنجاز مطعم مركزي 800 مقعد الذي كان محل ذات التعليمات مع التنبيه إلى عدم طلاء المرفق قبل إتمام التهيئة الخارجية مع توجيه تعليمات صارمة لمدير الأشغال العمومية و مدير التجهيزات العمومية بالتنسيق في أشغال إنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 06 و الطريق المؤدي إلى القطب الجامعي .
و بورشة إنجاز إقامات 4.000 سرير تلقى مدير التجهيزات العمومية أوامر لضبط استراتيجية عمل بالتنسيق مع مكتب الدراسات و المقاولة المعنية و التزام الجودة و النوعية في الأشغال ودعوة المقاولة إلى تعزيز الورشة بكافة الوسائل المادية و البشرية و التنسيق في أشغال التهيئة الخارجية و تجهيز ذات المرفق بمستلزمات الطاقة الكهربائية و رفع كافة التحفظات المسجلة الخاصة بالواجهات الخارجية للهياكل العمومية .
الزيارة سمحت كذلك بتفقد مشروع إنجاز 05 مخابر , الذي تقدمت به الأشغال إلى حدود 68% مما جعل مكتب الدراسات مطالبا باستدراك التأخر مع رفع كافة التحفظات بينما كُلًّف عميد الجامعة بإعداد تقرير مفصل حول مياه الأمطار المتدفقة من الجهة العليا لذات الموقع لإنجاز شبكة تجميع و تسيير مياه الأمطار بالإضافة إلى تحضير بطاقات تقنية لكافة المشاريع المستقبلية المبرمجة لربطها بمختلف الشبكات الضرورية.
بعدها توجه الوفد الولائي إلى القاعة الرياضية بإقامة البنات 1000 سرير بالقطب الجامعي بحي سيدي سعيد التي اكتملت بها الأشغال , و بنفس الموقع وقف والي الولاية على وضعية مشروع إنجاز المقر الجديد للعِمادة و الذي وصلت نسبة تقدم الأشغال به 68% , و بالتالي مطالبة المقاولة بتعزيز فرق العمل و احترام الآجال التعاقدية ,بينما طلِب من مدير التجهيزات العمومية بغرس تشجير المساحات الخضراء بهذا الموقع .
بعدها توجه السيد الوالي والوفد المرافق له إلى الإقامة القديمة للبنات "500 سرير" يالقطب الجامعي القديم و أعلن عن إعادة تهيئته لتحويله إلى مركز للأبحاث العلمية , طالبا من عميد الجامعة و مدير الخدمات الجامعية بضرورة السهر على تنظيف الموقع و القيام بعمليات استدراكية للنظافة .
و بورشة بناء 60+70 سكنا وظيفيا لفائدة الأساتذة الجامعيين ,المنتهية بها الأشغال ,أمر مسؤول الولاية كل المدراء التقنيين بتسليم كل المخططات و التصاميم لمختلف الشبكات إلى عميد الجامعة للرجوع إليها عند الضرورة .للإشارة تبلغ مساحة الشقة الواحدة ذات الأربع غرف 123م2 و قد تجاوزت تكاليف إنجاز الحصتين من هذه السكنات 94,6 مليار سنتيم .
و ختم والي الولاية هذه الزيارة التفقدية باجتماع مع كل المتدخلين في القطب الجامعي الجديد بسيدي سعيد ,حيث أبدى عدم رضاه من الوضع السائد بمختلف ورشات الإنجاز و بالدرجة الأولى من طريقة عمل مكاتب الدراسات .
يوم انتخابي في حي “التضامن” معقل السلفية في تونس
الخوف من العودة إلى السجون والمنافي يدفع بالسلفيين إلى مكاتب الاقتراع
الاثنين 24 نوفمبر 2014 تونس:ع. ل
Enlarge font Decrease font
“التضامن”.. هو أكبر الأحياء الشعبية المهمشة في تونس، هناك وجدت السلفية بيئتها الخصبة للنشوء، وهنا وجد فكر التكفير والتفجير المناخ للتمدد، مظاهر الفقر والتهميش الاجتماعي طاغية على المكان الممتد على أكثر من طرف، لكنها مع ذلك لا تكفي وحدها لتدفع سكان حي التضامن الفقير لمقاطعة مكاتب الاقتراع، رغم الدعوات التي وجهها حزب التحرير السلفي لأنصاره لمقاطعة الانتخابات، ودعوات تحريم كل ما يتصل بالعمل الحزبي و”رفض مجاراة الطاغوت في العمل السياسي”.
سريعا وصلنا إلى حي التضامن في الضاحية الغربية للعاصمة تونس، لم تكن الزحمة المعتادة تعيق طريقنا، كنا نود أن نستطلع أجواء الانتخابات في معقل السلفيين، في هذا الحي جرت أكبر المواجهات الدامية بين الشرطة والسلفيين من أنصار الشريعة منذ عام 2011، كثير ما في الحي يدل على وجود سلفي قوي في الحي، ليس أقلها الشعارات المكتوبة على الجدران في أكثر من مكان، “طواغيت الكفار” و”لا ولاء إلا لله”، وحتى شعار تنظيم داعش “دولة الإسلام باقية” دوّن على أحد الجدران.
في ظل المناخ الانتخابي الساخن، وجد السلفيون أنفسهم في قلب النقاش الانتخابي في اتجاهين، اتجاه الظاهرة الإرهابية الملتصقة بهم، وفي الاتجاه الآخر مخاوف عودة النظام السابق بما تعنيه للسلفيين من مخاوف العودة إلى السجون والمنافي، وحدها المخاوف دفعت بالسلفيين إلى مكاتب الاقتراع مبكرا. يعتقد سليم، الناشط السابق في أنصار الشريعة، أنه “رغم موقفنا الشرعي من الانتخابات كآلية تؤسس لحكم غير حكم الله، لكننا قررنا أن ننتخب لقطع الطريق على السبسي وعلى عودة النظام السابق، لا نريد أن نخسر مرحلة حرية التدين والتعبير التي أتت بها الثورة، لنضع الأمر في باب الإكراه”. ويقول الشاب عابد، الطالب في قسم الحقوق: “الجمعة الماضية كانت هناك خطبة إمام مسجد “علي بن أبي طالب” تدعو إلى عدم الانتخاب، وتكفّر الانتخابات، أنا شخصيا مقتنع بذلك، لكني مضطر للتوجه إلى مكتب الاقتراع، علينا أن نمنع عودة النظام السابق، لن نرضى بإعادتنا إلى مناخ القمع والترهيب الذي عشنا فيه”.
بالنسبة للكثيرين تبدو مخاوف السلفيين التي دفعت بهم إلى الانتخاب مبررة، ففي حي التضامن معقل هذا التيار، كان متوقعا أن تكون نسبة التصويت متدنية بالنظر إلى دعوات المقاطعة السلفية، لكن رئيس مكتب الانتخابات “النصر 2” في حي التضامن، رضا بن الفاضل، أكد أن 230 ناخب من مجموع 700 مسجل في المكتب، انتخبوا قبل الساعة العاشرة، نسبة كبيرة مقارنة مع كل النسب التي لم تكن لتتجاوز 19 بالمائة في باقي المكاتب. يفسر بن الفاضل هذا الرقم بأنه رغم التهميش الاجتماعي والقناعات الفكرية الخاطئة التي تعتبر الانتخابات كفرا يؤسس لحكم الطاغوت، فإن مجموعة كبيرة من السلفيين أقدموا على الانتخاب مدفوعين بمخاوف من عودة النظام السابق، ليس هناك أي تفسير غير ذلك”. ويؤكد أن “تصويت السلفيين هو تمرد فعلي على دعوات مقاطعة الانتخابات، أعتقد أن الجزء الغالب من السلفيين وجدوا أن عدم ممارستهم لحقهم خطيئة سياسية”. وبالنسبة لمساعد رئيس المكتب، لطفي بن بشير، فإن “جزءا آخر من السلفيين الذين يتهموننا بأننا نؤسس للطاغوت، ويطلقون بشكل علني العنان لأفكار التطرف أمام المساجد، فشلوا في التشويش على الانتخابات، بدليل أن نسبة التصويت في هذا المكتب، وفي الساعة نفسها مقارنة مع الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي، كانت أقل بكثير مقارنة مع انتخابات أمس الأحد.
ليس السلفيون وحدهم من يصنعون المشهد في حي التضامن الفقير.. وئام البكار، طالبة جامعية في قسم الصيدلة، قدمت للانتخاب، قناعة منها بأنها الخيار الوحيد لإنقاذ تونس من متاهات أخرى. وفي مقهى مسك الليل وسط الحي، وجدنا مجموعات من الشباب منكبة على الأنترنت الذي يوفره المقهى. لا يبعد المقهى سوى مترين عن مكتب حزب نداء تونس الذي يقوده المرشح الرئاسي الباجي قايد السبسي، ومع ذلك، لا يبدو كثير من شباب الحي من جيل الثورة راضين عما آلت إليه الأمور. يقول الشاب لطفي قاسم: “لقد انتخبت سليم الرياحي نكاية في السبسي، لا أريد عودة النظام السابق، لأننا قد نضطر إلى القيام بثورة أخرى مع أننا بحاجة إلى الاستقرار بعض الوقت، لقد تعبنا من الثورة”، تماما كما تقول الطالبة في قسم الحقوق، هزار الفرشيشي، إنها “انتخبت على المرزوقي” لأنها “لا تريد عودة النظام السابق إلى الحكم، ولا أريد أن يعود الجلاد إلى الواجهة، أمقت أن يقف في الصف الانتخابي الضحية والجلاد في الوقت نفسه”.
بالانتخابات الرئاسية تكون تونس على أعتاب نهاية المرحلة الانتقالية، كل التيارات السياسية والمدنية في تونس خرجت من هذه المرحلة بمكسب أو مكاسب، وحده التيار السلفي خرج خالي الوفاض من هذه المرحلة، خابت كل طموحاته، جزء منه تحول إلى العنف المسلح، والجزء الآخر وجد نفسه في صدام مع المجتمع، بلا مشروع سياسي ولا حضور مدني، ما يحضر في بال السلفيين في هذه اللحظة سؤال مقلق عمن سيحكم تونس في يناير 2015.
عدد القراءات : 1350 | عدد قراءات اليوم : 1157
أنشر على
1 - slimane
الجزائر
2014-11-24م على 12:49
لماذا الخلط بين السّلفيّين و التكفيريين ؟ مع أنّ الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض و أين الثّرى من الثّريا ؟ أليس للسلفيين عقيدتهم الواضحة منهجهم المتميز؟ إذا أردتم انتقاد السلفيين فدون كذب و تلبيس من فضلكم .. و دون إلصاق تهم هم منها بُرآء ... و السّلام .
وهران
المصور :
بــقلـم : ب جوهر
يـــوم : 2014-11-24
بقايا مواد البناء تحاصر العمارات وتعيق الحركة
7 أشهر ولم تنته ورشات الترميم بعد
تلازم هذه الأيام مختلف أحياء وسط المدينة وفي مقدمتها شارع العربي بن مهيدي بوهران النفايات وبقايا عمليات الترميم وإعادة التبليط ودهن واجهات العمارات القديمة والتي نجم عنها بالمقابل حالة إختناق مروري غير معهود عقب أشغال ترميم العمارات، حيث تم غلق الأرصفة من خلال مباشرة عمليات الترميم ما استدعى من مختلف المواطنين المشي بعرض الطريق وسط سرعة السيارات الامر الذي ينذر بحوادث مرور مروعة من خلال سلك الطريق الرئيسي بدل استعمال الأرصفة التي يقابلها ما يجعل المواطنون يشتكون من الإختناق المروري والعرقلة الكبيرة التي تسجل يوميا في الوقت الذي زادت فيه أشغال الترميم التي تباشرها مصالح الأوبيجي وفق شركة أجنبية الطين بلة من خلال انتشار القمامات التي باتت تعكر صفو كل من يتوجه الى قلب المدينة ، وهو ما اتضح لنا خلال جولتنا الاستطلاعية حيث طغت القذارة وانتشار للروائح النتنة عبر اهم الشوارع الكبرى بوسط المدينة كحي خميستي ونهج الصومام وكذا العربي بن مهيدي ناهيك عن تراكم بقايا عمليات الترميم به مع العلم انه تم رصد ازيد من 2 مليار لترميم البنايات القديمة وإعادة الاعتبار لها حيث تتكفل 15 مؤسسة بعمليات الترميم التي إنطلقت بوهران وعرفت تعثرا نوعيا خاصة ببعض العمارات التي يعود تاريخها الى حقب بعيدة ما يصعب من تقنيات الترميم والصيانة مع العلم ان عدد العمارات المعنية بالترميم بوسط المدينة يقدرب 200 عمارة. من مجموع 600 عمارة.
تجدر الإشارة، الى انه نسبة الاشغال بكامل العمارات المعنية بعملية الترميم 45 بالمائة حيث لا تزال العملية تتواصل بوسط المدينة وما جاورها وفي سياق معاكس يشتكي سكان الباهية من تأخر تسليم أشغال الترميم التي تسير على خطى السلحفاة من منطلق ما أضحت تسببه عملية من إزعاج وعرقلة في حركة السير ما يتسبب في غالب الاحيان في مناوشات تصل إلى حد المشادات وسط المارة بحكم ضيق المكان ، ليبقى الاشكال مطروحا حول من يتحمل كل هذه المشاكل التي تحاصر اهم اكبر الشوارع بالقلب النابض للولاية التي رصدت لها اغلفة مالية معتبرة في سبيل تنظيفها والحفاظ على جماليتها ونظافتها وازلة الغبار عن التنمية بها.
إعلام المؤسسات في ندوة “صدى الإعلاميات” لناحية قسنطينة
الحكومة لا تجيد الاتصال والمسؤولية لا تقع على الجرائد وحدها
الجمعة 08 أوت 2014 قسنطينة: مكي أم السعد
Enlarge font Decrease font
تناولت الطبعة الأولى من الملتقى الوطني للجمعية الفتية “صدى الإعلاميات لناحية قسنطينة”، الذي انتظم، مؤخرا، بفندق “سيرتا”، موضوع “الاتصال المؤسساتي”، وهي الحلقة المفقودة في أغلب القطاعات والهيئات العمومية، حيث تحدثت العاملات بحضور ممثلين من مختلف القطاعات عن متاعب المهنة التي فرضت سياسة “الترقيع” لتمكين المواطن من حقه في المعلومة، وجعلت من الصحفي كـ«خصم” للإدارة، ودعوا إلى ضرورة تحضير وإعداد المكلف بالاتصال، إن وجد، لمواجهة الأزمات، في سياق الحديث عن حوادث وقعت دفعت بالصحفيين للحصول على المعلومة من “رعاة” بدل المؤسسات الرسمية.
سميرة مانع: غياب المعلومات جعلنا نعتمد على سياسة “الترقيع”
تحدثت السيدة سميرة مانع، رئيسة تحرير مجلة “إيكو”، خلال مداخلتها في هذه الندوة، حول الصحافة والسلطات العمومية، عن تجربة شخصية ومعاناتها في سبيل الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة، سواء كانت ذات صبغة محلية أو دولية، حيث قالت إن “العمل الصحفي وشحّ الحصول على المعلومات جعلنا نعتمد سياسة “الترقيع” للمعلومة بجلبها في شكل شذرات من مصادر مختلفة، وهذا هو الأخطر، حيث سيكون الشكل النهائي لها “معلومة سيئة أو مشوهة”، وسيادة حالة “الفراغ” هذه تتيح الفرصة لملئه، كل على طريقته، وتجعل سياسة الترقيع هي القائمة بدل الخبر المهني”، وساقت السيدة سميرة مانع في ذلك العديد من الأمثلة، من بينها ملف مالي، الذي قالت إنه “على قربه منا، لكننا لا نستطيع الحصول على المعلومات الكافية لمعالجته”.
نرجس كرميش: في حادثة سقوط الطائرة بأم البواقي استقينا المعلومات من رعاة
ومن جهتها، تحدثت صحفية جريدة “النصر”، نرجس كرميش، عن الإعلام والجواري وخلايا الاتصال، في إشارة إلى ما يتلقاه الصحفي من بيانات من جهات مختلفة، وساقت الصحفية حادثة اختطاف الطفلين “إبراهيم وهارون” من ولاية قسنطينة، وما أثارته من فوضى واضطراب في المجتمع “القسنطيني”، بسبب المعلومات المبالغ فيها المحصلة من مواطنين دون الجهات الرسمية، فكانت نتيجتها-تضيف- ظهور ردود أفعال سلبية من الجهات الرسمية في مقابل تراجع دورها عن تقديم المعلومة في حينها.
وقالت إن هناك عدة مؤسسات بما في ذلك النيابة العامة وجمعيات المجتمع المدني تصدّت لما نشرته الصحف حينها بإصدار بيانات مضادة، وهذا أمر خطير فرضته حالة “الفراغ” المعلوماتي، وهذا الحال يمكن سحبه– حسبها- على حادثة سقوط الطائرة العسكرية في ولاية أم البواقي، حيث قالت إنه بتنقل الصحفيين إلى موقع الحادث لم يتمكنوا من الحصول على معلومات من جهات رسمية حتى ساعة متقدمة من الليل، وبدلا من ذلك تحصلوا عليها من قبل “رعاة” كانوا بموقع الحادث.
وطالبت صحفية “النصر” بضرورة إعادة النظر في طبيعة الاتصال داخل هذه المؤسسات، مع إعطاء المكلف للاتصال بها مكانته الحقيقية كونه يعتبر القناة التي تربط الصحافة بالإدارة، ومع ذلك هو آخر من يحصل على المعلومة، وهذا ما يدفع الصحفي إلى تفعيل شبكة علاقات شخصية، ويتدخل حينها عنصر “تسريب” المعلومة الذي يعتبر موجها لخدمة جهات معنية. وتساءلت المعنية عن غرض هذه الجهات عن تقديم معلومات بطرق ملتوية دون تمريرها في قنواتها الرسمية، وقالت المعنية إن الصحفي هو مرتبط بتقديم المعلومة في وقتها وبعد مرور يوم أو أكثر فلا جدوى منها.
وتحدثت نرجس كرميش عن خطر جديد يهدد الصحافة، يتمثل في شبكات التواصل الاجتماعي، سيما “الفايسبوك” و«تويتر” التي تحولت إلى مصدر للمعلومات، وهو ما يتطلب من الجهات الرسمية وضع إستراتيجية واحترام الوقت للتصدي لها، كما طالبت بعدم حصر مهمة خلايا الاتصال والإعلام في شخص واحد، ودعت الإدارات إلى التعامل مع الصحافة ليس كـ«خصم” كون هدفها اتصاليا.
شريفة ماشطي: علاقة الصحافة بالمؤسسات “موزاييك” تتطلب ترشيد
وقالت الدكتورة شريفة ماشطي إن ثمة مقولة في علم الاجتماع تفيد بأنه “إذا لم تتصل المؤسسة بغيرها من المؤسسات، تعتبر تلك الفترة غير منتجة”، وهي دعوة لتفعيل العلاقة بين المؤسسات والصحافة، جاء ذلك خلال مداخلتها التي جاءت تحت عنوان”الاتصال المؤسساتي وعلاقته بالصحافة”، حيث قالت إن هذه العلاقة التي تظهر في دور “القائم بالاتصال” على مستوى المؤسسات تتطلب إعادة النظر من حيث وضعه في مكانته ضمن “الإدارة العليا” بدل “الوسطى” كون دوره “استشاريا” لصاحب الحل والربط متخذ القرار، وهو أول خطأ تقع فيه المنظومة، مع تفعيل مجلة المؤسسة لربح الوقت، وشددت الدكتورة على الاعتراف بـ«اتصال الأزمة” بتمكين القائم بالاتصال من إعداد نفسه لها، وقالت “ونحن لسنا بعيدين عن الأزمات”.
وبالنسبة لعلاقة المؤسسة بالصحافة في الجزائر، قالت إنها في الواقع غير محددة، ونمطها غير متحكم فيه، ورغم أنها محددة على نطاق عالمي وفقا لنماذج نظرية منها: “العدائية، المتعاون التنموي والموالي”، لكنها بالنسبة لنا تشكل “موزاييك” بسبب عدم القدرة على ترشيد العلاقة وتحديد نوعها في ظل التعددية، وهنا تكمن صعوبة العمل والتطبيق، وهذا عكس ما هو سائد في الدول الليبرالية، حيث لا توجد فوضى في الصحافة، ودعت الأستاذة إلى البحث في هذا المجال وألاّ تكون العلاقة آنية.
ومن جهة أخرى، جاءت آراء بعض المتدخلين في المنحى نفسه من حيث البحث عن “جودة المعلومة” بفرض تكوين على الصحفيين، كما تمت مناقشة منافسة ما يعرف بالإعلام الجديد أو الـ«نيو ميديا” لوسائل الإعلام والاتصال “الثقيلة” الكلاسيكية، ودعوة بعض الصحف إلى عدم التهويل والتضخيم وإشعال نار الفتنة، وانتقد بعض المهنيين تدهور مستوى بعض الصحفيين، كما طالبوا بضرورة التصدي لظاهرة منح المعلومات بطرق غير متكافئة لوسائل الإعلام من قبل بعض الإدارات الرسمية.
ممثلة وزارة الاتصال: إستراتيجية الوزارة قائمة على إشراك الإعلاميين
ردّت ممثلة عن وزارة الاتصال في هذه الندوة بأن إستراتيجية الوزارة تعتمد على ترقية المرأة في المؤسسات أكثر، وتخصيص برامج تكوين للعاملين في القطاع، والأهم، حسبها، هي الرؤية الجديدة القائمة على تجنب القرارات الفوقية التي لم تؤت ثمارها ولم تضمن مشاركة ولا إيمان الإعلاميين، لذلك اعتبرت أن “المشاركة” من البداية هي الضامن لالتفافهم حول إستراتيجية وزارة الاتصال، وأكدت أن التوجه يصبّ في إشراك الإعلاميين لتحسين صورة الجزائر على عدة مستويات، ودعتهم لتقديم خدمة تبتعد عن “إرهاق” المواطن، الذي هو ليس بحاجة لمن يقلق راحته، وتحدثت عن آليات لتحقيق هذه الإستراتيجية. وفيما يتعلق بحق الصحفي في الحصول على المعلومة قالت إن البطاقة هي من سيؤمن له ذلك، حيث هذه الميكانيزمات المتوفرة حاليا ستعمل على تحسين وضعية الإعلام الوطني وتمكن العاملين فيه من ظروف حسنة، ولخصت المعنية واقع قطاع الاتصال حاليا في توفر هيكل جديد، طاقات شابة ورؤية جديدة مع إرادة نابعة عن محترفين. وطالبت المعنية فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات، وهي حالات “استثنائية”، حسبها، بتفعيل خلايا أو لجان الأزمة، وكذا المكلف بالإعلام لتمكين الصحفي من المعلومات في حينها، وكشفت عن جهود لتحديث المواقع الالكترونية لمختلف القطاعات.
استحداث جائزة صدى الإعلاميات لناحية قسنطينة
وفي ختام الملتقى كشفت رئيسة “صدى الإعلاميات لناحية قسنطينة”، السيدة إلهام طير، عن استحداث جائزة “صدى الإعلاميات لناحية قسنيطنة”، حيث ستكون هذه السنة مخصصة لمحور “تطور قسنطينة” تماشيا والتظاهرة التي ستحتضنها سنة 2015، وقالت إنها ستعرض بمناسبة اليوم الوطني لحرية التعبير.
“الخبر” تثير
قضية الدين والفن وفيلم “الوهراني” لإلياس سالم
الاثنين 24 نوفمبر 2014 الجزائر: أدار الندوة حميد عبد القادر - محمد علال
Enlarge font Decrease font
“الأحكام العمياء تصادر الفن وتضيّق على الحريات”
يرى كتاب وباحثون أن الضجة التي أثيرت حول فيلم “الوهراني”، والدعوة إلى محاكمته “دينيا”، عبارة عن محاولة للتضييق على الحريات وعلى العمل الفني، واعتبروا أن اللجوء للديني من أجل محاكمة الفني، عبارة عن فعل يفضي إلى بلوغ مرحلة جديدة من الرقابة، تتعارض مع ماهية الفن والسينما التي تبرز عيوب وأخطاء المجتمع. ويذكر المشاركون في ندوة “الخبر” أن ما حدث مع الفيلم إنما هو مُؤشرٌ على خلل في المُجتمع الجزائري”.
أحمد دلباني
“هناك مُحاولة للاستحواذ على التاريخ الوطني من قبل الديني”
يعتقد أحمد دلباني، أستاذ الفلسفة بجامعة بسكرة، أنَّ ما أثيرَ على هامش عرض فيلم “الوهراني” في الجزائر “يُعتبرُ مناسبة سانحة لإعادة طرح مُشكلة الرَّقابة في مُجتمعنا بوجهها الدِّيني الذي يعتمدُ الفتوى سبيلا إلى الإدانة والمنع.
لقد تجاوزت مُجتمعاتنا، نسبيا، المنعَ السياسيَّ / الإيديولوجيّ التقليديّ على المُستوى الرَّسمي بفعل “حصان طروادة” المعلوماتي الذي اخترق أسيجة الدولة الأمنيَّة؛ وبفضل مفاعيل العولمة وضغوطها السياسيَّة / الحقوقيَّة ذات المنهل الليبرالي. ولكنَّ بنية المُجتمع التقليديَّ مازالت تكبحُ الحرية وتنتفضُ ضدَّ كل تململ يجنحُ نحو الخروج من قمقم الأحادية وضغط الذاكرة التي تنتعشُ بفعل الخيبة العامة باعتبارها ملاذا آمنا من حاضر غير مُسيطر عليه”.
ويرى دلباني أنه “بعد “البطاقة الحمراء” التي كان يُشهرها النظام السياسي القائم على الأحادية الإيديولوجية في وجه كل فكر مُختلِف يطلب حق المواطنة في الفضاء العام، ها نحنُ اليوم نعيشُ عهدَ ازدهار “البطاقة الخضراء” التي يرفعها الرقيب الديني. المُشكلة، بالتالي، لا تتعلقُ بنقاش حر حول عمل فنيّ ينبشُ في تاريخ الذاكرة الوطنيَّة إبان الحقبة الكولونيالية باحثا في الزوايا المُعتمة المُغيَّبة، وإنما بغياب فضائل النقاش الديمقراطي في الفضاء الاجتماعي، بمعزل عن آلية الفتوى التي تستندُ إلى “التابو” وهيبة المُقدَّس من أجل حراسة المُدوَّنة الرسميَّة للتاريخ”. وأضاف دلباني: “لقد لاحظنا، بالتالي، أنَّ هناك مُحاولة للاستحواذ على التاريخ الوطني عند المُفتي الجزائريِّ من خلال تقديم مُناضلي الحركة الوطنية باعتبارهم “مُجاهدين في سبيل الله” و«من أولياء الله” لا بوصفهم بشرًا مُناضلين من أجل الحرية والكرامة والعدالة والاستقلال السياسي عن الكيان الاستعماري”.
إنَّ النقاش الحالي واللغط السَّائد حول الفيلم يتجاوز، بكل تأكيد، حسب صاحب كتاب “قداس السقوط”: “الحضورَ الفني للعمل المعروض ليُصبحَ قضية تتعلقُ بالفضاء العام والقيم التي يجبُ أن تحكم النقاش داخل مُجتمع مازال يُعاني كثيرًا من أزمة غيابِ المرجعية الديمقراطية وترسخ قيم النقاش الحر بمعزل عن المُمارسات القروسطية كالفتاوى التحريضيَّة المُنتعشة اليوم، بكل أسفٍ، عبر أرجاء العالم العربي/ الإسلامي كله. إننا نعيشُ زمن الإكليروس الإسلامي في صورته المُتوحشة غير المُؤسَّسية”.
وختم دلباني كلامه قائلا: “من هنا أقول إنَّ قضية فيلم “الوهراني” لا تدور في فلك النقد الفني وإنما هي مُؤشرٌ على خلل في المُجتمع الجزائري الذي لم يصل، بَعدُ، إلى تحرير الماضي من الوصاية الدينيَّة والسياسية”.
الدكتور إسماعيل مهنانة
“ليس من اللائق محاكمة أعمال فنية محاكمة أخلاقية”
صرّح الدكتور إسماعيل مهنانة، أستاذ الفلسفة المعاصرة بجامعة قسنطينة، أنه “حان الوقت لتحرير النقاشات حول الفن والثقافة من المنابر المتطفلة عليهما”، معتبرا أنه “لا يحقّ لداعية مثلا الإفتاء في شأن السينما الذي لا يفقه فيه شيئا، كما حدث مؤخرا مع فيلم “الوهراني”. مثل هذه النقاشات لديها أهلها من النقاد والمخرجين والمتخصصين”. ويرى مهنانة أنه “بالعودة إلى الفيلم أعتقد أن مخرجه تعمّد توجيه رسالته بهذا الشّكل، وله كامل الحق والحرّية في ذلك، من الناحية الأخلاقية، أمّا قيمة الفيلم فنّيا فتلك مسألة تخصص وذوق. فمن جهة التخصص يمكن الحكم على الفيلم من خلال ما افتكّه من جوائز مشجّعة لمخرج جزائري شاب، أما من جهة الذّوق لندع الحكم للجمهور”.
ويمكن إرجاع الضجّة أحدثها “الوهراني”، حسب الدكتور مهنانة، “إلى كونه خدش حساسية سلطتين ووصايتين وشرعيّتين، سلطة الأسرة الثورية التي لاتزال تمارس وصايتها على تاريخ الثورة التحريرية بما يكرّس الرواية الرسمية المقدّسة للأشخاص، وسلطة الشرعية الدينية للوعّاظ الشعبويين الذين يقتاتون على ممارسة الوصاية الدينية على الأخلاق والضمائر”. وأضاف: “واقعيا، أعتقدُ أن عصر الرقابة والمنع والتعتيم الإعلامي على أي فيلم أو كتاب أو عمل فني قد ولّى بغير رجعة في عصرنا الرقمي هذا. أمّا فنّيا فليس من اللائق محاكمة أعمال مسرحية أو سينمائية أو روائية محاكمة أخلاقية، مثل اتهام الفيلم بإشاعة كلمات بذيئة على أفواه الممثّلين لأن الكلام النّابي منتشر في الواقع، والسينما ملزمة بنقل الواقع نقلا فنّيا وليس تجميله تجميلا أخلاقيا”.
ومن جهة الوفاء للحقيقة التاريخية التي يلقي عليها الفيلم بعض أضوائه، يعتقد مهنانة أن “الفنّ ليس ملزما بالوفاء التام للرواية الرسمية للتاريخ، بقدر ما هو وفيّ لتخريج الواقع وجهة فنّية محضة”، مضيفا: “وعليه أيضا يجدر التفكير في إخراج الفيلم التاريخي الجزائري من سطوة الرواية الرسمية للتاريخ وإملاءاتها. وبالعودة إلى تشخيص الفيلم لأبطال الثورة، فالجميع يعلم أن مفجّري الثورة كانوا شبابا ينتمون إلى الواقع الاجتماعي المثخن بالتناقضات، ولم ينزلوا كالملائكة من السماء”.
عدة فلاحي
“أعذب الفن أكذبه”
أوضح الكاتب الصحفي والبرلماني السابق، عدة فلاحي، بأنه يمكن القول قياسا على طريقة الشاعر: “الفن مدرسة إذا أعددته، أعددت شعبا طيب الأعراق”، ولكنه يتأسف أن الفن أضحى: “يحمل كل مفردات الإثم والفجور من طرف الجماعات الدينية التي كثيرا ما تضيق واسعا وتسد الأبواب، حيث يجب أن تشرع للإبداع الذي لا يجب أن يواجه إلا بالإبداع، وإلا توقف البناء الحضاري الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتظر منه الكمال”، وأضاف فلاحي: “إذا قلنا بأن الإسلام مقدس، فهذا لا يعني بأن المسلمين مقدسون، وهكذا ومثله إذا قلنا بأن الثورة الجزائرية مقدسة فهذا لا يعني بأن المجاهدين مقدسون”. وحسب فلاحي، فإنه “إذا كان العمل فنيا، ليس بالضرورة أن يكون في مقام الكتابة التاريخية التي تحظى بالإجماع. وأضاف “لقد سادت لقرون طويلة في عالم الأدب العربي قاعدة “أعذب الشعر أكذبه” حتى جاء الإسلام وأراد حسان بن ثابت كسر هذه القاعدة واستبدلها بقاعدة “أعذب الشعر أصدقه”، ولكن الأمر لم يدم ويصمد طويلا، وربما أسمح لنفسي بالقول “أعذب الفن أكذبه” والله أعلم”.
سعيد خطيبي
“التّاريخ يصنعه دائما بشر وهم غير معصومين”
قال الروائي سعيد خطيبي إن “أزمة فيلم “الوهراني” وضعتنا نحن أمام معادلة غير متكافئة الأطراف، تجمع بين مخرج أثبت جدارته وفيلم ينتصر للفنّ من جهة، ومن جهة أخرى، رجل دين يغلب الصّوت على المنطق. مخرج يعتمد على قاعات سينما قليلة العدد لمخاطبة النّاس، ورجل دين يستفيد من الحضور الإعلامي للتّرويج لفكرة منع فيلم “الوهراني”، وبينهما متلقون اكتفوا بابتلاع كلمات رجل الدّين، المقتبسة من قاموس الشّارع، دونما أن يشاهدوا الفيلم في حدّ ذاته”. وأضاف خطيبي: “يستمر عرض فيلم “الوهراني” في فرنسا وفي المهرجانات الدّولية، ويواصل حصد الجوائز وتشريف الجزائر في زمن نحنّ فيه بحاجة لتشريف ثقافتنا. ولو كانت نوايا المُدافعين عن التّاريخ صادقة، لماذا انتظروا طويلا قبل إثارة الضّجة الحاليّة؟ فقد سبق “الوهراني” عرض أفلام أخرى خلّصت الماضي من بعض قدسيته المبالغ فيها. هل شاهد هؤلاء مثلا فيلم “خارجون عن القانون” وشخصية سعيد، مناضل وطني وصاحب ملهى ليلي بباريس؟”. وأضاف خطيبي: “أهمية النّقاش الدّائر الآن، وما نشكر الشيخ المذيع عليه، ضرورة إعادة التّفكير في تاريخ الثّورة، وتحريرها من عقدها الأخلاقية والسّماوية، فالتّاريخ يصنعه دائما بشر، وهم غير معصومين”.
شرف الدين شكري
“الصورة المثالية لا توجد إلاّ في ذهنية رجل “الدين الشعبي”
يرى الروائي شكري شرف الدين أن حادثة التهجم على فيلم سينمائي، ليست بالحادثة الجديدة على رجالات الدين، فلطالما تحدّث الأزهريون، حسبه، عن أفلام مصرية أثارت جدلا كبيرا في المجتمع. وحسب شكري شرف الدين، فإن “التمثيل ذهب في مصر إلى تحدّي صورة المقدّس الديني ذاته، واعتباره في الخطاب السينمائي قابلا للقراءة، وهو الشيء الذي قرأ به يوسف شاهين سورة “يوسف” في القرآن الكريم وفي “التوراة”، وأوَّلها كما أراد بمنطق السينما، ونحن نذكر جيدا كيف أوّل يوسف شاهين علاقة سيدنا يوسف عليه السلام بزليخة”، مضيفا: “لا داعي للتذكير بأن من قام بالثورة هم كل الجزائريين (بغض النظر عن المجاهدين المزيفين الذين فاقوا تعداد المجاهدين الحقيقيين)، ولذلك فإن الصورة المثالية في حقيقة الأمر، لا توجد إلاّ في ذهنية رجل الدين الشعبي المتواطئ مع رضاء السّلطة المسترضية دوما للمحكوم فيهم نفاقا”. وختم شرف الدين قوله: “لا أعتقد بأن المواطن الجزائري تربى على كشف أو اكتشاف الحقيقة، مهما كان نوعها، لأن الصوت الأول، هو دوما صوت السلطة، ومن أبجديات السلطة، الصراع من أجل البقاء، لا من أجل المرور إلى سلطة أخرى (خطاب الآخر، لم ينضج بعد)”.
الكلمة للسينمائيين
السيناريت محمد شرشال
“أنصح من انتقد الفيلم دون مشاهدته، بأن يشاهد الفيلم أولا، إذ لا يحق له الحكم من خلال أخبار سمعها، هذا حكم ليس عادلا، عليه أن يشاهد الفيلم أولا، فمن حق الجيل الجديد أن يروي الثورة من وجهة نظره، فنحن اليوم أمام حقيقة واضحة، أن هناك جيلا جديدا يريد أن يروي من وجهة نظره، لأنه لا توجد في تاريخ الثورات ثورة ناصعة البياض، وما قام به إلياس سالم يندرج ضمن خانة حرية التعبير المكفولة دستورا. وأنا أدعو هؤلاء إلى المطالبة بتغير الدستور، إذا كانوا يعترضون على الحرية. وبشكل عام ما قاله الشيخ لا يرقى إلى فتوى، وننصحه بأن يشاهد الفيلم”.
الممثل أمين بوشملة
“يجب على من انتقد فيلم “الوهراني” وعارضه، بأن يشاهده حتى يصدر حكمه. بالنسبة لي الفيلم جيد، وإذا كان هناك انتقاد له يجب أن يكون من طرف المتخصصين، وليس من طرف رجال الدين لأن الخلط يعتبر تهديدا لحرية الأفراد، وهذا أمر خطير على الجزائر التي تحررت بصعوبة من زمن الإرهاب”.
الكاتب السوري محمد عبيدو
“إلياس سالم منذ فيلمه الأول “مسخرة” تميز بمعالجته لإشكاليات الواقع الجزائري، المهم في الجدل الذي يثار حوله أن من يحاكمونه ينطلقون من طابوهات الثالوث المحرم ويحكمون بإعدامه، ربما قبل أن يشاهدوه. وهذا تعامل إيديولوجي مع عمل فني، يجب أن يناقش عبر جمالياته وطرحه الإبداعي، وعلى المبدعين اتخاذ موقف من الذين تهجموا على الفيلم، لأن ذلك يعتبر جزءا من المعركة بين التنوير والظلامية”.
المخرجة ياسمين بسكري
“كل واحد في مكانه، هناك لجنة قراءة الأفلام تتكون من خبراء في التاريخ وافقت على سيناريو الفيلم، وما لا يعلمه من عارض الفيلم أن المخرج إلياس سالم رفض إنتاج الفيلم بأموال فرنسية، وسعى جاهدا ليكون الفيلم ممولا من طرف الجزائر، كما أن القول بأن الجماهير رفضت الفيلم أمر غير صحيح، لأن الفيلم أعجب جمهور وهران وصفق له”.
عدد القراءات : 5789 | عدد قراءات اليوم : 5313
أنشر على
1 - 1962, Les charlots
El-djazair
2014-11-24م على 0:05
Les moudjahidines ne sont pas des prophetes ni des saints ni des anges
; c'est des humains et il y avait parmi eux des croyants , des braves comme il y avait aussi des ivrognes des homosexuels des pedophiles et des proxenetes
2 -
Oran-Algérie
2014-11-24م على 0:44
c'est le retour de l'inquisition islamique
3 - عبده
دج
2014-11-24م على 8:27
نحن لم نرى الفيلم و لحد الان لا نعلم على ما ننقد و لا قناة واحدة برمجت الفيلم اذا بدل نحكم نحن الجمهور حكم مكاننا اخرين كما السياسة لازلنا قصر اخرون يحكم مكاننا يا عجباه !!!! في هذا البلاد
4 - بومدين
United Kingdom
2014-11-24م على 9:15
إذ| أردت أن تصبح مشهور| فعليك أن تكتب أو تصور فيلما ضد مقدسات شعب .
بومدين بريطنيا
5 - karim
2014-11-24م على 10:24
لم ارى الفلم و ما يحتويه و اجابة على الفلاسفة و الدكاترة و اصحاب الافكار يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم " الم تستحي فصنع ما شئت " و يقول الشاعر ان الامم اخلاق فاذ ذهبت اخلافهم ذهبوا "
Berkakoum mle prêt à pensér !!!
6 - مراد
الجزائر
2014-11-24م على 10:22
إذ لم تستحي فأفعل ما شائت !! كلكم راع و كلكم مسؤل عن راعيته
7 - محمد
البليدة
2014-11-24م على 10:07
من المجاهدين من فتحوا حانات بترخيص من وزارة المجاهدين و ذلك بعد الاستقلال مباشرة , اين كانوا رجال الدين في ذلك الوقت .
8 - Musulman mais libre
تلمسان
2014-11-24م على 11:11
Réveillez-vous Algérien ne laisser pas l'obscurantisme vous vaincre .
L'Algérie appartient aux hommes et femmes libres . Attention , rappelez-vous les années rouges . C'était juste hier . Battez-vous.
متى استعبتم الناس و قد
ولدتهم امتاهم احرار
9 -
2014-11-24م على 13:14
هذا فيلم ليس ملخص لدرس في التاريخ و حتى و ان كان كل ما قيل فيه فهو يصور حياة شخصية تاريخية واقعية ام تحبون ان يصوره لكم في ثوب نبي يجاهد في سبيل الله و يصلح بين الناس .!!!
10 -
2014-11-24م على 14:15
il y a qu la verite qui blesse
11 - نبيل
طليطلة
2014-11-24م على 14:19
"بنية المُجتمع التقليديَّ مازالت تكبحُ الحرية و تنتفضُ ضدَّ كل تململ يجنحُ نحو الخروج من قمقم الأحادية و ضغط الذاكرة التي تنتعشُ بفعل الخيبة العامة باعتبارها ملاذا آمنا من حاضر غير مُسيطر عليه ” . كلام في الصميم
-
اقترضوا 5 آلاف مليار إضافية خلال سنة واحدة
رقاب الجزائريين معلقة بديون تفوق 37 ألف مليار
الاثنين 24 نوفمبر 2014 الجزائر: سمية يوسفي
Enlarge font Decrease font
ارتفعت مديونية الأسر الجزائرية على مستوى البنوك الوطنية إلى أكثر من 37 ألف مليار سنتيم، اقترضتها العائلات إلى غاية نهاية السداسي الأول لهذه السنة، وتمثلت أساسا في قروض عقارية طلبتها شريحة من الجزائريين لاقتناء سكنات ترقوية أو مدعمة أو حتى البناء الذاتي.
تأتي هذه المبالغ الهامة من القروض، مقارنة مع مستوى الأجور التي يتقاضاها الجزائريون، لتضاف إلى الأغلفة المالية الضخمة المخصصة من طرف الحكومة الجزائرية لإنجاز البرامج المختلفة للسكنات، دون أن تنجح في تجسيد وعود التكفل بمشكل السكن.
وجاءت أرقام بنك الجزائر للسداسي الأول لهذه السنة، لتؤكد المنحى التصاعدي للقروض العقارية، حيث بلغت قيمة القروض العقارية الموجهة للأسر الجزائرية، والمتمثلة أساسا في القروض العقارية، ما قيمته 371,9 مليار دينار (37 ألف مليار سنتيم)، مقابل 321,22 مليار دينار نهاية السداسي الأول للسنة الماضية، ما يمثل زيادة تجاوزت 50 مليار دينار، اقترضتها شريحة من الجزائريين إلى غاية الآن لإيجاد حل لمشكلة السكن.
وتشير ذات الأرقام إلى استمرار ارتفاع مستوى القروض العقارية الممنوحة للجزائريين من سنة إلى أخرى، حيث انتقلت من 348 مليار دينار نهاية السنة الماضية، إلى 371,9 مليار دينار نهاية السداسي الأول لهذه السنة، أي بزيادة تفوق ما قيمته 23 مليار دينار.
من جهة أخرى، أكدت مصادر بنكية في تصريح لـ”الخبر”، أن الفوائد المطبقة من طرف البنوك الوطنية تبقى مانعا يحول دون لجوء عدد كبير من المواطنين، الرافضين التعامل بالربا، إلى طلب قروض عقارية رغم الحاجة الماسة إليها لاقتناء سكنات، ما جعل معدل القروض الموجهة للأسر الجزائرية لا يمثل سوى 6,42 بالمائة من مجموع القروض الموجهة للاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، أوضحت ذات المصادر أن الحكومة التي خصصت من خلال قانون المالية لسنة 2015، اعتمادات دفع تجاوزت 293 مليار دينار، في إطار الدعم المقدم للحصول على السكن، مقابل رخص برامج بلغت قيمتها 234 مليار دينار، لا تزال تعجز عن القضاء على أزمة السكن نهائيا، وتكتفي بوعود لا يحاسبها أحد على الإخلال في الالتزام بتجسيدها. وتفيد تقديرات الخبراء بأن الطلب على السكن في الجزائر يقدر سنويا ما بين 300 ألف و400 ألف وحدة سكنية، مع قدرات إنجاز لا تفوق 120 ألف وحدة سكنية سنويا، وحاجة ماسة إلى حوالي مليون سكن لاستيعاب التأخر المسجل والاختلال القائم بين العرض والطلب، في وقت وعدت الحكومة بحل مشكل السكن في غضون 2018.
عدد القراءات : 12150 | عدد قراءات اليوم : 11180
أنشر على
1 - crédie marhoun
blade errahnia
2014-11-23م على 23:04
habto lfaida khaliouna netnefsou bechahria chouia
2 - بريء منكم
2014-11-24م على 7:51
دولة اقتصادها مبني على الحرام و يجهرون به و يدعون بالإسلام دينا
3 - عادل
الربا
2014-11-24م على 8:34
لن نتعامل بالربا و لو كانت نسبة الفائدة0.00000001% حرام عليكم يا السراقين...حابين تغطسولنا اصباعنا في الحرام حتى نكون كيما انتم...ياو فاقووووووووو
4 -
2014-11-24م على 11:02
نعمة الإستقلال العظيمة التي منّ بها علينا الله ، فكان شكرنا بإبقاء بيوت الدعارة الموروثة عن الإستدمار الفرنسي ، إضافة إلى ذلك قمنا بإنشاء الديوان الوطني للخمور و مكتب الإدخار و المعاملات الربوية سنة 1963
5 - جزائري
بلاد المال و الجاه
2014-11-24م على 14:52
يا كاتب المقال لا تعمم , ان آكلي الربا و الولهوفين هم من رقابهم معلقة , اما الشرفاء الذين يأمنون بقضاء الله و رزقهم بالقناعة و التي هي كنز لا يفنى لا تعلق رقابهم و هم ببال مرتاح ينامن مرتاحين و بصحة جيدة و عافية ، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا .
6 - عاشق أرض المليون ونصف المليون شهيد
أرض المليون ونصف شهيد
2014-11-24م على 15:44
العباد يحللون ما حرمه عليهم خالقهم و إبليس لعنة الله عليه يرقص فرحا ألم يكن سببا في إخراج أبونا ادم و أمنا حواء من الجنة بعد أن أمرهما ربهما بألا يأكلا من تلك الشجرة .
-
ساحة البريد المركزي بصوت واحد: “بركانا من العنف”
الفن في مواجهة العنف
الجمعة 21 نوفمبر 2014 الجزائر: م. علال
Enlarge font Decrease font
يقود عدد من الشباب الجزائري، غدا، مبادرة فنية بساحة البريد المركزي بالعاصمة، للتحذير من ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث يسعى الشباب العصامي لحث المواطنين على سلوك التسامح واحترام الغير.
في مبادرة جديدة، حملت اسم “بركانا من العنف”، دعا عدد من الفنانين الجزائريين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل العازفين والمسرحيين والممثليين ومن يملكون مواهب إلى الانضمام إلى مبادرتهم التضامنية والإنسانية التي ستستمر ليوم واحد بإيقاع الحب والفرح والغناء لمواجهة العنف. لهذا فكل الموسيقيين والرسامين والمصممين والفنانين مدعوون يوم السبت لتسجيل كلمتهم ضد العنف الذي بدأ ينخر جسد المجتمع الجزائري.
-
بفيلمها “10949 امرأة”
نسيمة قسوم تمثّل الجزائر في مهرجان “سينما المرأة” بالقاهرة
الجمعة 21 نوفمبر 2014 الجزائر: م. ع
Enlarge font Decrease font
يشارك فيلم “10949 امرأة” للمخرجة الجزائرية نسيمة قسوم في الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة، وذلك في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2014، ويقدم المهرجان 60 فيلماً من أكثر من 40 دولة. ويعرض المهرجان مجموعة من أفضل الأفلام من صنع نساء، والتي تم إنتاجها وعرضها في أهم المهرجانات الدولية على مدار هذا العام. وكل الأفلام مترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية.
ويستضيف المهرجان العديد من صانعات الأفلام، من كوبا وهولندا والجزائر وجمهورية التشيك وروسيا ولبنان وفلسطين والدنمارك وألمانيا وإسبانيا والبرتغال، يحضرن عروض أفلامهن ليشاركن الجمهور النقاشات المختلفة حول هذه الأفلام. من بين الأفلام التي يقدمها المهرجان الفيلم السنغافوري “إلى سنغافورة، مع الحب” إخراج تانج بين بين، والفيلم التشيكي “كلبي قاتل” إخراج ميرا فوناري، والفيلم الألماني “أندرسون” إخراج أني كاترين هينديا والفيلم الفلسطيني “حبيبي بيستناني عند البحر”، إخراج ميس دروزة، والفيلم اللبناني “طيور أيلول” إخراج سارة فرنسيس، والفيلم الروسي “محور بصري” إخراج مارينا رازبشكينا.
يذكر أن فيلم “10949 امرأة” يحكي قصة مناضلة جزائرية خلال حرب التحرير الكبرى، وقد فاز الفيلم مؤخرا بالجائزة الكبرى للدورة الخامسة لتظاهرة الأيام السينمائية بالعاصمة، التي نظمتها جمعية “لنا الشاشات”.
-
لروائي كمال داود لـ “الخبر”
“لم أكتب روايتي لتحقيق مهمة سياسية أو تاريخية”
السبت 22 نوفمبر 2014 الجزائر: حاوره حميد عبد القادر
Enlarge font Decrease font
يعتقد الروائي كمال داود، أن كتابه الذي تنافس من أجل جائزة “الغونكور” الأدبية إلى غاية القائمة القصيرة، سمح للجزائريين بفتح نقاش حول الرواية، معتبرا أنه لم يكتب “ميرصو...تحقيق مضاد”، بغية إعادة كتابة رواية “الغريب” لألبير كامي. وقال داود في حوار مع “الخبر”، أنه قرأ كامي باكرا، بدءا من “الإنسان المتمرد”، فمكّنه من التحرر من كل أشكال التبعية.
عدت في روايتك “ميرصو...تحقيق مضاد”، للجريمة التي اقترفها “ميرصو” وإقدامه على قتل “العربي”، لم راودتك فكرة القيام بهذا التحري؟
جاءت فكرة الرواية إثر كتابة مقال صحفي في مارس 2010. كيف كان المسار؟ لا أعرف أحب قراءة وإعادة قراءة النصوص الكبرى. أحب امتلاكها. المخيال الأدبي عبارة عن واقع بالنسبة إليّ. شخصيات الرواية عبارة عن أشخاص. كبرت مع الشخصيات وشخوص الرواية في نفس الوقت. الكتابة عن “الغريب” لم تكن مهمة سياسية أو تاريخية، بل مجرد فعل أدبي، قبل كل شيء. ظاهرة أدبية، قراءة متخيّلة. لست كاتبا يسعى لنزع الاستعمار، بل رجلا حرا يدافع عن حريته. طبعا، يصعب التخلص من نمط قراءة معينه لما يكون المرء جزائريا أو فرنسيا، نمط موجه لما يتعلق الأمر بكامي أو بروايته “الغريب”. لكنني لم أكتب بغية إعادة تركيب قصته. كتبت فقط لكي أحكي وضعية بشرية قاسية.
هل يعدّ فعل الكتابة وسيلة لإحقاق العدالة؟
كما قلت آنفا، لا يتعلق الأمر بالعدالة التي تأخذ صبغة التاريخ بالنسبة للبلدين، لكن بشيء آخر، حيث أردت أن أبرز أن الحقد لا يؤدي إلى العدالة، وأن الحرية ضرورية أكثر من التحرر. هذا إن كنا نقرأ كجزائريين أو فرنسيين، لكن الصيني يقرأ بشكل مغاير.
وفي نفس الوقت، نجد أن الجزائر الحالية تعبر روايتك، هل هي طريقة للتقرب من العبث، خاصة وأنك تقول إنه يجب أن يكون المرء جزائريا لكي يفكر العبث مثل كامي؟
العبث هو تراجيديا الوضعية البشرية. اكتشفت هذا باكرا، مثل كرامة ومسؤولية، مع ألبير كامي. الجزائر الحالية لا تعتبر الرواية كتقرير. لما يتحدث روائي لاتينو- أمريكي عن بلده، لا يكتب تاريخه، لكنه يستعمل هذا التاريخ لكي يحكي العالم. هذا ينطبق عليّ. العبث عبارة عن مصطلح أساسي في حياتي، وهو عبارة عن اكتشاف ومسؤولية. تعوّدت على اعتبار أن الذين ينطلقون من المعنى يبلغون العبث، أنظر إلى “الكاميكاز” والجهاديين وكل المتعصبين عبر العالم. لكن الذين ينطلقون من العبث يبلغون أمل المعنى، حتى وإن كان بشريا ومحدودا وغير مكتمل. العبث هو وضعيتنا الجزائرية الحالية، وضعيتنا البشرية وكرامتنا أمام عالم غير مفهوم. أفضّل عالما غير مفهوم، على عالم مشروح أمامي بشكل جيد.
أسلوب ألبير كامي بالأخص في رواية “الغريب” يعتبر بمثابة سلطة، كيف تحررت من هذه السلطة؟
الأسلوب والرجل، نحن بحاجة لأستاذ، وبرعونة تجاه هذا الأستاذ. أسلوب كامي فريد من نوعه، لكن حياتي فريدة هي كذلك. أفادني كثيرا وقمت باستغلال تلك الإفادة، لكنني أتحرر منها في نفس الوقت. أنا مازلت على قيد الحياة، قضية الحياة والموت تطرح بالنسبة إليّ، ليس بالنسبة لكامي. تعلمت الكتابة لما أدركت حريتي ومدى كرامتي وأنا أكتب.
صرّح كامي في حوار مع “غايتن بيكون” بإمكانك أن تفهم ميرصو، لكن الجزائري هو الأقدر على الغوص في شخصيته”، هل تعتقد أنك حققت فكرة كامي؟
لا أعرف إن حققت ما كان ألبير كامي يفكر فيه، لكنه جزائري مثلي تماما، نشعر بهذا. العبث في بلدنا عبارة عن مصطلح مرفوض فلسفيا، لكنه مقبول كاستخفاف سياسي. وربما هو عكس ما كان يعيشه كامي. لا أعرف. أقول أن تاريخنا، بأنواره وأساطيره يساعدنا على فهم أحسن لكامي وشخوصه. لكن أعرف معنى العبث في الجزائر. والجميع يعرف.
«اليوم، “ما” ما تزال على قيد الحياة”. لماذا اخترت هذه الجملة كبداية للرواية؟
كتبتها لكي أعبّر عن زاوية الرواية. “ماتت أمي اليوم، وربما أمس” . هكذا كتب كامي في روايته. فضّلت الإثارة بواسطة هذه الجملة، وكذلك فعل الاستعادة والاسترجاع وإعادة الامتلاك، وكذا فرضية إجابة متخيلة.
هل يمكن القول بأن كامي يحتل مكانة ضمن “جنيالوجتيك” الأدبية؟
كامي مكّنني من التخلص من هيمنة الدوغمائية الدينية. قرأت وأعدت قراءة “الإنسان المتمرد” و«أسطورة سيزيف”، وكأنها كتب تساعد على التخلص من التبعية. لقد أذهلني أسلوبه واقتراحه وشجاعته. باقي مؤلفاته قرأتها لاحقا. كامي جزائري، حتى وإن رفض ذلك منظّري الجنس البشري، وحتى إن لم يرض بذلك كامي نفسه. أحب قراءة كامي والمطالبة به كأنني جنوب إفريقي حقق المصالحة.
نلاحظ في الرواية أن الراوي يتماهي مع هارون، هل توافق هذا التصور؟
كل روائي يجد نفسه في شخوصه. لا نبدع من فراغ، بل انطلاقا من الذات والآخرين.
ماذا مثّلت بالنسبة إليك الترشح لجائزة “الغونكور” الأدبية؟
”الغونكور” عبارة عن جائزة ذات صيت كبير. لقد اتخذ أعضاء لجنتها قرارا أحترمه، وأهنئ الفائزة. كنت أتمنى طبعا أن أكون الفائز، وذلك كإشارة قوية للنخب في العالم والمغرب الكبير. وعليه، فإن قصة هذه الرواية تعتبر قصة مذهلة في حد ذاتها حتى بدون هذه الجائزة، وذلك بفضل عشرات آلاف من القراء الذين اهتموا بها، وبفضل المكتبيين الذين ساندوا هذا الكتاب. وأعتبر أن مرحلة “الغونكور” تعتبر بمثابة فخر بالنسبة إليّ، لأنها مكّنت الجزائريين من تبادل النقاش بخصوص الرواية. وساهمت في إعطاء صورة مغايرة عن الجزائر. وهذا ما أتمناه. الرواية التي نشرتها دار “البرزخ” في الجزائر أولا، تحصلت على عدة جوائز، وسوف تعرف تجربة أخرى حيث هي بصدد الترجمة لخمسة عشر لغة.
-
مؤلف جديد للكاتبة عائشة عبد اللطيف بوخراص
”كنت طفلة فرنسية مسلمة”.. رحلة جزائرية تبحث عن هويتها
السبت 22 نوفمبر 2014 الجزائر: محمد علال
Enlarge font Decrease font
صدر حديثا مؤلف جديد للكاتبة عائشة عبد اللطيف بوخراص، على شكل مذكرات حمل عنوان “ كنت طفلة فرنسية مسلمة من فوردلو إلى الرايس حميدو” عن دار معارف للنشر. تتناول الكاتبة في 200 صفحة باللغة الفرنسية رحلة أحياء وشوارع الجزائر في البحث عن هويتها الإسلامية في ظل الاستعمار. سلّطت الكاتبة عائشة عبد اللطيف الضوء على النظام التعليمي الفرنسي الذي سعى إلى طمس الهوية الإسلامية في الجزائر، وأشارت في كتابها أن إرادة وعزيمة الجزائريين كانت أقوى من مشروع الاستعمار الذي دام 132 سنة. تقول الكاتبة أن السنوات الأولى لاندلاع الثورة التحريرية الكبرى حملت معها العديد من الأسئلة، على شاكلة، هل الجزائر دولة مسلمة، عربية، أم فرنسية؟ حيث وضعت المرحلة الحاسمة في تاريخ الجزائر المستقلة جيلا كاملا كان يتتلمذ في المدارس الفرنسية، أمام تحدي البحث عن هويته الأصلية والحقيقة، كما تقول الكاتبة عائشة عبد اللطيف بوخراص، التي أصدرت مؤلفها بالتزامن مع إحياء الجزائر للذكرى الستين لاندلاع ثورة التحرير الكبرى، أنها كانت طفلة لم تتجاوز سن الـ16 سنة عند اندلاع الثورة، ولكنها لم تكن تشعر بانتمائها إلى الهوية الفرنسية التي حاولت فرنسا ترسيخها في أذهانهم. وقالت في كتاباتها الذي حملت كثيرا من العاطفة النابعة من زمن عزيمة الجزائريين في مواجهة الاستعمار الفرنسي، أن العنوان الذي انتصر في النهاية هي “جزائرية الشعب وانتمائه للإسلام”. بوّبت الكاتبة عائشة عبد اللطيف “مؤلفها” حسب أسماء الأماكن التي عاشت وكبرت فيها، بداية من حي “فوردلو” بالعاصمة، إلى “حي فرنسا” والمدرسة التي تتلمذت فيها “مدرسة غورياس” التي أصبح اسمها بعد الاستقلال “مدرسة ابن باديس”، مرورا بأهم المعالم التاريخية في ذلك الحي وصولا إلى سرد مرحلة اعتقالها من طرف قوات الاستعمار الفرنسي ومرحلة “المنظمة السرية” التي حاولت التشويش على استقلال الجزائر وهي المرحلة التي تحدثت عنها الكاتبة في الصفحة 132 قبل أن تعرج إلى الحديث تفصيلا عن مرحلة الحياة في نعيم الاستقلال بحي الرايس حميدو بالعاصمة.
-
الطبعة الثانية الأورو جزائرية للمصورين
أوروبيون يتنافسون على أحسن صورة لمدينة قسنطينة
الاثنين 24 نوفمبر 2014 قسنطينة: ن.وردة
Enlarge font Decrease font
انطلقت، مساء أول أمس، فعاليات الطبعة الثانية للإقامة الأورو جزائرية للمصورين الفوتوغرافيين، في طبعتها الثانية بقسنطينة، هذه الأخيرة المنظمة من قبل الاتحاد الأوروبي بالجزائر بالتعاون مع برنامج حماية وتثمين التراث الثقافي الجزائري. وقد حملت الطبعة الثانية لهذه السنة موضوع ” المدينة”، سيتنافس فيها 12 مصورا من داخل الوطن ومن مختلف الدول الأوروبية على التقاط أحسن صورة لمدينة قسنطينة طيلة أيام الفعالية، التي ستمتد إلى غاية 24 من الشهر الجاري تماشيا مع الشعار والموضوع الذي حملته هذه السنة وهو ”المدينة”، إضافة إلى ذلك ستحمل طبعة الإقامة الأورو جزائرية عملية تحضير لنشرية فنية حول المدينة ستعرض ماي المقبل، إلى جانب معرض متنقل للصور خلال تظاهرة 2015 يجوب عاصمة الشرق ثم ينتقل إلى عواصم أوروبية.
ترميم قصر الباي ومسجد ”الباشا” بوهران
الأتراك يشرعون في التشخيص بعد الاتفاق على تمويل مزدوج
الاثنين 24 نوفمبر 2014 وهران: جعفر بن صالح
Enlarge font Decrease font
باشر فريق من الخبراء الأتراك الأسبوع المنصرم، عملية مسح ضوئية ثلاثية الأبعاد لمختلف أجزاء المعلمين الأثريين
قصر الباي وجامع ”الباشا”، الواقعين قرب ساحة أول نوفمبر بوهران، بمقتضى الاتفاق الممضى بين مسؤولي الوكالة الدولية التركية ”تيكا”، ووالي ولاية وهران لترميم المعلم بتمويل مزدوج بنسبة 50 في المائة لكل طرف.
استبشر سكان الباهية والمهتمين بالآثار، خيرا بشروع الأتراك في عملية جمع المعطيات الخاصة بمختلف أجزاء المعلمين للتوصل إلى تشخيص مدقّق للموقعين. تسمح عملية المسح الضوئي ”السكانير” بمعرفة درجة اهتراء الأسوار والأساسات وحجم التشققات، بسبب تسربات مياه الأمطار وتأثير الزلازل والرطوبة، بحكم وقوع المعلمين على مقربة من البحر. وتمكّن تقنية ”السكانير” من تفادي أعمال الحفر وتعرية الجدران لإجراء التشخيص، قبل تقييم التكلفة المالية لأشغال الترميم، تجسيدا لمحتوى الاتفاق المشترك بين الوزير الأول عبد المالك سلال والرئيس التركي طيب أردوغان، الذي عبّر عن إرادة بلده القيام بترميم المعالم الممجدة للوجود العثماني في الجزائر. وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية عبد الوهاب زكاغ في تصريح لـ”الخبر” بأن ”الطرف الجزائري اشترط على الأتراك تكوين الخبراء المحليين على تقنيات ترميم المعالم الأثرية. من جهتهم طالب الأتراك تمكينهم من صفقات ترميم المعالم الأثرية في الجزائر”. تندرج عملية ترميم معلم قصر الباي وجامع ”الباشا” ضمن هذا الإطار، لكن الأتراك فضّلوا ترميم قصر الباي فقط، لأنه المعلم العثماني الوحيد المشيّد في 1792، مع استثناء المعالم الأخرى الواقعة في نفس الموقع المتربع على مساحة 5 هكتارات، على غرار المعالم الاسبانية كأسوار الدفاع ”روز الكازار”، مراكز المراقبة، بطاريات المدفعية المضادة للطيران، الحصن المريني الأحمر الذي يعود تاريخه لما بعد 1347 ميلادية، الإسطبلات، باب شاطوناف، وهي معالم مصنفة في معظمها. وهو ما أثار حفيظة المهتمين بالآثار حول كيفية ترميم جزء من الموقع الأثري وترك البقية. علما أن الدراسة الأولى لمشروع الترميم المنجزة من طرف مكتب دراسات جزائري، أخذت بعين الاعتبار كل الموقع. كما اختار الأتراك ترميم مسجد ”الباشا” المشيد في 1796، بعد فسخ عقد مكتب دراسات محلي، كان قد شرع في الدراسات من أجل ترميم المعلم، وجاءت كل الإعلانات عن الصفقات العمومية لاختيار مكتب دراسات آخر بلا جدوى لغياب العروض. تجدر الإشارة بأن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، كانت قد تبرعت بمبلغ 100 ألف دولار سنة 2007 لصالح مشروع ترميم المسجد. ويبقى الأمر الإيجابي في الموضوع هو إعادة بعث مشاريع الترميم بوهران من خلال الشراكة مع الأتراك.
-
على خلفية زيارة الوفد الأوروبي ولقائه بالمعارضة
مشادة كلامية بين ولد خليفة ونائب من التكتل الأخضر
الاثنين 24 نوفمبر 2014 الجزائر: ج. فنينش
Enlarge font Decrease font
وزير العمل: لا خوف على الاستقرار المالي لصناديق الضمان الاجتماعي
تسللت قضية زيارة الوفد الأوروبي للجزائر للنقاش، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، حيث اشتكى برلماني من تكتل الجزائر الخضراء من خطاب “التخوين” للمعارضة الذي تردده بعض أحزاب السلطة، في إشارة إلى خطاب عمار سعداني، أمين عام الأفالان، أول أمس، في باتنة.
تحدث البرلماني ناصر حمدادوش عما أسماه “غياب الأمان الدستوري للمعارضة في الجزائر”، غير أن رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، طلب منه “العودة للموضوع” المطروح للنقاش والمتعلق بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، لكن البرلماني اعتبر موقف ولد خليفة “دليلا آخر على حرمان المعارضة من حقوقها”، ورفض إكمال تدخله.
من جانبه صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس، بأنه لا خوف على التوازن المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد في الجزائر.
وذكر الغازي في رده على انشغالات النواب، بخصوص الخوف من عجز صندوق التقاعد مستقبلا بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين مقارنة بالعمال النشطين، أن السلطات اعتمدت أدوات لتحسين التحصيل والرقابة على الإنفاق، واستحداث الصندوق الوطني الاحتياطي للتقاعد الذي يستفيد من تحويلات تقدر بـ3 بالمائة من إجمالي الجباية البترولية. وأفاد الوزير بتحسن تحصيل إيرادات صندوق التقاعد، حيث مقابل متقاعد واحد حاليا يوجد 4 عمال نشطين، بينما كان المعدل السابق متقاعد واحد مقابل عاملين اثنين نشطين. وعبّر النواب في تدخلاتهم عن خوفهم من نقص مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي، بسبب تراجع عدد المشتركين وتدني الإيرادات، وأشار نائب حزب العمال رشيد خان مثلا إلى أن إحصائيات رسمية بينت أنه في سنوات الثمانينات من القرن الماضي كان يوجد مقابل كل متقاعد 9 ناشطين مؤمّنين، لكن المعدل تراجع في وقتنا الحالي إلى 3.5 مؤمّن مقابل متقاعد واحد، وهو أقل من المعيار الدولي المعمول به، حيث مقابل كل متقاعد يوجد 5 عمال مؤمّنين.
ونفى الوزير ارتفاع ميزانية تسيير صناديق الضمان الاجتماعي إلى 20 بالمائة، بحيث لا تتجاوز النسبة سقف 8 بالمائة، حسب قوله. وأعلن أن قطاعه يعمل على مكافحة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي، الذي تمارسه شركات أجنبية، وأشار إلى تولي 600 مراقب محلف و370 مفتش عمل مهام التفتيش، لافتا أن عدد العمال غير المصرح بهم لا يتجاوز 16 بالمائة من مجموع العمال النشطين.
وطغى وضع منظومة الضمان الاجتماع على النقاش الخاص بتعديل المادة 84 من القانون الحالي للسماح بإدراج نواب الهجرة والعاملين في السلك الدبلوماسي وعائلاتهم، وكذا في المراكز الثقافية والدينية التابعة للدولة بالخارج، ضمن قائمة منتسبي الضمان الاجتماعي.
عدد القراءات : 7625 | عدد قراءات اليوم : 6661
أنشر على
1 - ابراهيم
اسبانيا
2014-11-24م على 0:23
مازالتلو عطسة و يموت
رئيس برمة مال
2 - جمجام
الجزائر
2014-11-24م على 7:41
نحمد الله نحن الجزائرين على أنخفاض البترول عندما ينزل البترول الشعب الجزائري يعيش الرخاء بحيث نزلت معه اسعارمواد البناء بنسبة 40بالمئة وخاصة الإسمنت نزل معه سعر الذهب .كما نزلت معه اسعاركثيرة علي مستوى السوق العالمية بنسبة 50بالمئة منها حليب الغبرة وسكر و الحبوب لكن عدم إنضباط السوق وغياب الدولة في الجزائر جعل هذه مواد مستقرة في الجزائر .إنخفاظ سعر البترول وحسب المطر رحمةلشعب الجزائري
3 - Mazouzi
Algerie
2014-11-24م على 9:09
الاستعمار الجديد هو تسيير شوؤن الدول عن بعد و هذا الناس راهم حابين ياكدوا هذا الاتجاه الي راه فعلا موجود في البلاد يد اجنبية راها تسير في الجزائر تحت الطويلة و هم بغين يعلنها جهارا نهارا يجب دستور جديد يقطع الطريق امام هذا الناس الي همهم الوحيد الكرسي و من ورائه نهب المال العام -يجب ان نحترم انفسنا حتى يحترمنا الغير
الغرب راه يقول انتم تنهبوا اموال بلادكم نحن اولا بنهبيها منكم
4 - DJAMEL
CONSTANTINE
2014-11-24م على 12:28
Je ne vois pas l utilité de tous ces conseils , du moment que tout va dans le meme sens , ceux ne sont que des charges en plus pour la caisse de l état , des salaires exorbitants qu on perçoit , et qui dépassent chez les uns , le un million de dinar , c est trop !!!!!!!
Que ce qu on a contribué et donné pour ce pays , afin de gagner tout cet argent , tout le monde doit réviser son salaire avec soi meme
-
إنزال وزاري بولاية “التأجيلات”
الاثنين 24 نوفمبر 2014 elkhabar
Enlarge font Decrease font
كشف مصدر مطلع عن إنزال وزاري لولاية الطارف، نهاية الشهر الجاري، يتكون من 3 وزراء في موكب واحد. ويتعلق الأمر بوزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، وزير النقل عمار غول ووزير الصحة عبد المالك بوضياف، والهدف من هذا الإنزال وضع حد لحالة التأجيلات المتكررة لتسليم ميناء القالة بعد 19 سنة من الأشغال، ومستشفى 240 سرير بالبسباس، والمسلك الترابي للطريق السريع شرق غرب المتوقفة به الأشغال، وإعطاء دفع ومتنفس للوالي محمد لبقة الذي وعد سكان المنطقة بنهاية مرحلة التأخير والتأجيل، وفتح مرحلة التدشينات مع نهاية هذه السنة، لكن الأمور تعقدت أكثر، وتواصلت قصة التأخيرات والتأجيلات التنموية.
فيلم “ لوبيا حمرا” لناريمان ماري يدخل منافسات أيام قرطاج السينمائية في دورتها الـ 29 |
عدد القراءات: 136
يدخل الفيلم الوثائقي الطويل «لوبيا حمرا»
للمخرجة الجزائرية ناريمان ماري المنتج سنة 2013 في منافسة أيام قرطاج
السينمائية في دورتها الـ 25 ، ابتداء من29 نوفمبر إلى غاية 6 ديسمبر
2014 ،
وتعود ناريمان ماري في 77 دقيقة لثورة التحرير الجزائرية من خلال قصة أطفال
يعيشون بالقرب من شاطئ البحر وفجأة يختارون الالتحاق بالحرب». وحاز «لوبيا
حمرا» -وهو من إنتاج جزائري فرنسي- على جائزة أحسن وثائقي من مهرجان
«كوبنهاغن» الدولي للفيلم الوثائقي «الدانمارك، 2013»، وثلاث جوائز في
الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الدولي للسينما بمرسيليا «فيد 2013».
وينافس 50 فيلما من 22 دولة على جوائز المهرجان هذا العام، وتعلن الجوائز في ختام المهرجان في السادس من ديسمبر. وقالت درة بوشوشة مديرة الدورة الحالية في ندوة صحفية: “أغلب أفلام المهرجان من إنجاز شبان، وتقدم في عرض أول أو ثاني. المهرجان وسيلة دفع للأفلام العربية والإفريقية ويسعى دائما للتطور”. وسينافس في مسابقة الأفلام الطويلة فيلم “ديكور” للمخرج المصري أحمد عبد الله، و”لوبيا حمراء” للمخرجة الجزائرية ناريمان ماري، و”ذيب” للمخرج الأردني ناجي أبو نوار، و”هم الكلاب” للمغربي هشام العسري. وتضم لجنة تحكيم الأفلام الطويلة الأميركي داني جلوفر، والتونسية سلمى بكار، والجزائري نذير مقناش، والسويسري ريناتو بيرتا، والسنغالي موسى توري، واللبنانية ريما خشاش. ع/نصيب |
عد وساطة أشرف عليها الجيش
اتفاق مبدئي بين المجلسين المالكي والإباضي لإنهاء أزمة غرداية
زڤاي الشيخ
2014/11/23
(آخر تحديث: 2014/11/23 على 21:04)
نجحت
الوساطة التي تقوم بها السلطات العمومية ممثلة في والي غرداية عبد الحكيم
شاطر وقيادة الناحية العسكرية الرابعة بتفويض قائد القطاع العسكري بغرداية
منذ أشهر بين هيئات المجلس المالكي ومجلس الشيخ عبد الرحمان الكورتي
بغرداية، في تقريب وجهات النظر وإعلان الاتفاق المبدئي بين الطرفين حول
ورقة طريق تسمح بإعداد الجانبين لتهدئة دائمة ونهائية في ظل الهدوء النسبي
الذي تعرفه غرداية منذ ما يقارب الشهرين.
وأوردت مصادر "الشروق" من داخل مبنى ولاية غرداية أمس، أن هناك لقاءات سابقة لهيئة الوساطة اجتمعت فيها مع ممثلين عن المجلس المالكي ومجلس الشيخ عبد الرحمان الكورتي كل على حدة، أين سلم الطرفان مسودة اقتراحات تقاربت في مجملها حول ظروف جلب الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، ويبدو أن مسعى السلطة ساهم بقدر سمح للطرفين بالتقارب حول السبل الناجعة والكفيلة بإنهاء حالة الجمود الواقعة بين الأطراف المعنية بأزمة غرداية وإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين على أسس تراعي فيها ما أفرزته المرحلة السابقة من الأحداث من جهة والتعاطي مع الواقع الجديد في المنطقة من جهة ثانية.
وحسب ذات المصدر، فإن الحاجة إلى التقارب بين الطرفين تبدو متبادلة، ولعل إنجاز الأهم في الوقت الراهن هو التقارب المثمر الذي حققاه عبر لقاءاتهما المنفردة مع السلطات ما يثبت أن التواصل- يضيف مصدرنا- وتجنب وصول الأمور إلى القطيعة التي يدفع إليها البعض، إذ إن العلاقة بين المالكية والإباضية لم تقبل التجزئة حيث إن الاهتزازات التي تعرضت لها منطقة غرداية لم تؤثر في مسار التعايش بين الفئات المتساكنة أو تؤد إلى قطيعة بالرغم من مرورها بمراحل صعبة.
وأوردت مصادر "الشروق" من داخل مبنى ولاية غرداية أمس، أن هناك لقاءات سابقة لهيئة الوساطة اجتمعت فيها مع ممثلين عن المجلس المالكي ومجلس الشيخ عبد الرحمان الكورتي كل على حدة، أين سلم الطرفان مسودة اقتراحات تقاربت في مجملها حول ظروف جلب الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، ويبدو أن مسعى السلطة ساهم بقدر سمح للطرفين بالتقارب حول السبل الناجعة والكفيلة بإنهاء حالة الجمود الواقعة بين الأطراف المعنية بأزمة غرداية وإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين على أسس تراعي فيها ما أفرزته المرحلة السابقة من الأحداث من جهة والتعاطي مع الواقع الجديد في المنطقة من جهة ثانية.
وحسب ذات المصدر، فإن الحاجة إلى التقارب بين الطرفين تبدو متبادلة، ولعل إنجاز الأهم في الوقت الراهن هو التقارب المثمر الذي حققاه عبر لقاءاتهما المنفردة مع السلطات ما يثبت أن التواصل- يضيف مصدرنا- وتجنب وصول الأمور إلى القطيعة التي يدفع إليها البعض، إذ إن العلاقة بين المالكية والإباضية لم تقبل التجزئة حيث إن الاهتزازات التي تعرضت لها منطقة غرداية لم تؤثر في مسار التعايش بين الفئات المتساكنة أو تؤد إلى قطيعة بالرغم من مرورها بمراحل صعبة.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/223861.html
حمينة يقول أنه "رائعة" وعدة فلاحي يتهم: ..
سلفيون قادوا حملة على "الوهراني" والمجاهدون ليسوا ملائكة
ب. أمين/ آسيا.ش
2014/11/23
(آخر تحديث: 2014/11/23 على 21:00)
اتهم
المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية السابق عدة فلاحي السلفية بالتشويش
على فيلم "الوهراني". وانتقد بشدة موقف السلفيين "المتطرف" من الفيلم
الثوري "الوهراني" والذي أشار بأن هذه الطائفة لا علاقة لها بالفن حتى وإن
كان هادفا وبالتالي مادامت بضاعتهم في النقد الفني زهيدة، فلا يمكن الأخذ
برأيهم لأنه ضد الإبداع وضد الحضارة التي تتطلب التنوع، كما حذر من ردود
أفعال السلفيين والتيار الديني "الإسلاميين" عموما والتي كانت مشحونة بلغة
العنف الذي يهدد العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.
فلاحي وفي تصريح للشروق قال بأن "الفن مدرسة إذا أعددته أعددت شعبا طيب الأعراق" وتأسف لأن الفن - حسبه - أضحى يحمل كل مفردات الإثم والفجور من طرف الجماعات الدينية التي كثيرا ما تضيق واسعا وتسد الأبواب، حيث يجب أن تشرع للإبداع الذي لا يجب أن يواجه إلا بالإبداع وإلا توقف البناء الحضاري الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتظر منه الكمال،
وفي ذات السياق اعتبر فلاحي - العدو اللذوذ للتيار السلفي بالجزائر - أنه اذا كان الإسلام مقدسا فهذا لا يعني بأن المسلمين مقدسين، ومثله إذا قلنا بأن الثورة الجزائرية مقدسة فهذا لا يعني بأن المجاهدين مقدسون وأن كثير القضايا التي كانت محرمة وممنوعة في عالم الفن أضحت جائزة ومقبولة مع مرور الوقت.
المستشار السابق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، له رأي مغاير تماما للحملة الشرسة التي طالت الفيلم ويقول: إذا تم عرض المجاهدين في مشهد سينمائي كما حدث في فيلم" الوهراني" وهم يعاقرون الخمر أو يقيمون علاقات غرامية فلا يمكن التعامل مع الحدث بعنفوان وبردود أفعال وكأن المجاهدين ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولا يمكن كذلك التعامل مع الأمر وكأنه تشويه لسمعة المجاهدين "هنا يعتبر فلاحي بالخصوص إذا كان العمل فنيا ليس بالضرورة في أن يكون في مقام الكتابة التاريخية التي تحظى بالإجماع.
حمينة: "الوهراني فيلم رائع والهجوم عليه غير مؤسس"
كشف المخرج محمد لخضر حمينة أن فيلمه الروائي الجديد "غروب الظلال "الذي عرض يوم الأحد الماضي بالعاصمة سيشارك في الترشيحات لجائزة الأوسكار2016 . وأكد أن مشكل التوزيع غير مطروح بالنسبة للولايات المتحدة لأن الفيلم سيشارك في الأوسكار.
وقال حمينة الذي نزل ضيفا على منتدى يومية "ليبيرتي" أول أمس، السبت، أن الفيلم سيعرض في 2015 في القاعات الموجودة التي لا تزيد عن 11 قاعة.
وعاد المخرج للحديث مطولا عن شبكة العرض التي أصبحت كما قال هاجس السينمائيين الذين لا يجدون القاعات الكافية والمناسبة لعرض أفلامهم حتى يتمكن من مشاهدتها أكبر عدد من الجزائريين.
وأضاف أنه على المعنيين بالقطاع ليس فقط إعادة تهيئة هذه القاعات وإنما بناء دور جديدة وفق مقاييس عالمية مشددا على ضرورة إشراك الخواص في العملية مذكرا بأنه عندما عاد في مطلع الثمانينيات على رأس المركز الجزائري للصناعة السينماتوغرافية (الكاييك) بدأ في عملية استرجاع القاعات و تهيئتها وفي مشروع بناء مركب متعدد القاعات (multiplexe) و شرع في اتصالات مع شركات عالمية وهو يحتفظ بـ"مخططات" الانجاز.
وألح حسب ما نقلته "وأج" على ضرورة أن يطلع الشباب على تاريخ الجزائر وتاريخ الثورة التحريرية داعيا إلى تمكين تلاميذ المدارس من مشاهدة "غروب الظلال" ليطلعوا كما أوضح على المعاناة والتضحيات من أجل استرجاع السيادة ويعرفوا الوجه الحقيقي للمستعمر.
وتأسف حمينة من جهة أخرى لـ"عدم الوقوف مع المبدعين" الجزائريين الذين يقدمون أعمالا جميلة مثل مرزاق علواش داعيا إلى "تشجيع المبدعين الشباب" من "المحليين وأيضا أبناء المهجر" معتبرا أن السينما في الجزائر "تنقصها الإمكانات وليس المواهب" .
وأشار إلى أنه استمتع بمشاهدة العمل الأخير للمخرج لطفي بوشوشي وفيلم "الوهراني" لـإلياس سالم الذي قال إنه "فيلم رائع "مبديا "أسفه" في الوقت نفسه على الهجوم الذي يتعرض له الفيلم "لأسباب غير مؤسسة".
فلاحي وفي تصريح للشروق قال بأن "الفن مدرسة إذا أعددته أعددت شعبا طيب الأعراق" وتأسف لأن الفن - حسبه - أضحى يحمل كل مفردات الإثم والفجور من طرف الجماعات الدينية التي كثيرا ما تضيق واسعا وتسد الأبواب، حيث يجب أن تشرع للإبداع الذي لا يجب أن يواجه إلا بالإبداع وإلا توقف البناء الحضاري الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتظر منه الكمال،
وفي ذات السياق اعتبر فلاحي - العدو اللذوذ للتيار السلفي بالجزائر - أنه اذا كان الإسلام مقدسا فهذا لا يعني بأن المسلمين مقدسين، ومثله إذا قلنا بأن الثورة الجزائرية مقدسة فهذا لا يعني بأن المجاهدين مقدسون وأن كثير القضايا التي كانت محرمة وممنوعة في عالم الفن أضحت جائزة ومقبولة مع مرور الوقت.
المستشار السابق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، له رأي مغاير تماما للحملة الشرسة التي طالت الفيلم ويقول: إذا تم عرض المجاهدين في مشهد سينمائي كما حدث في فيلم" الوهراني" وهم يعاقرون الخمر أو يقيمون علاقات غرامية فلا يمكن التعامل مع الحدث بعنفوان وبردود أفعال وكأن المجاهدين ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولا يمكن كذلك التعامل مع الأمر وكأنه تشويه لسمعة المجاهدين "هنا يعتبر فلاحي بالخصوص إذا كان العمل فنيا ليس بالضرورة في أن يكون في مقام الكتابة التاريخية التي تحظى بالإجماع.
حمينة: "الوهراني فيلم رائع والهجوم عليه غير مؤسس"
كشف المخرج محمد لخضر حمينة أن فيلمه الروائي الجديد "غروب الظلال "الذي عرض يوم الأحد الماضي بالعاصمة سيشارك في الترشيحات لجائزة الأوسكار2016 . وأكد أن مشكل التوزيع غير مطروح بالنسبة للولايات المتحدة لأن الفيلم سيشارك في الأوسكار.
وقال حمينة الذي نزل ضيفا على منتدى يومية "ليبيرتي" أول أمس، السبت، أن الفيلم سيعرض في 2015 في القاعات الموجودة التي لا تزيد عن 11 قاعة.
وعاد المخرج للحديث مطولا عن شبكة العرض التي أصبحت كما قال هاجس السينمائيين الذين لا يجدون القاعات الكافية والمناسبة لعرض أفلامهم حتى يتمكن من مشاهدتها أكبر عدد من الجزائريين.
وأضاف أنه على المعنيين بالقطاع ليس فقط إعادة تهيئة هذه القاعات وإنما بناء دور جديدة وفق مقاييس عالمية مشددا على ضرورة إشراك الخواص في العملية مذكرا بأنه عندما عاد في مطلع الثمانينيات على رأس المركز الجزائري للصناعة السينماتوغرافية (الكاييك) بدأ في عملية استرجاع القاعات و تهيئتها وفي مشروع بناء مركب متعدد القاعات (multiplexe) و شرع في اتصالات مع شركات عالمية وهو يحتفظ بـ"مخططات" الانجاز.
وألح حسب ما نقلته "وأج" على ضرورة أن يطلع الشباب على تاريخ الجزائر وتاريخ الثورة التحريرية داعيا إلى تمكين تلاميذ المدارس من مشاهدة "غروب الظلال" ليطلعوا كما أوضح على المعاناة والتضحيات من أجل استرجاع السيادة ويعرفوا الوجه الحقيقي للمستعمر.
وتأسف حمينة من جهة أخرى لـ"عدم الوقوف مع المبدعين" الجزائريين الذين يقدمون أعمالا جميلة مثل مرزاق علواش داعيا إلى "تشجيع المبدعين الشباب" من "المحليين وأيضا أبناء المهجر" معتبرا أن السينما في الجزائر "تنقصها الإمكانات وليس المواهب" .
وأشار إلى أنه استمتع بمشاهدة العمل الأخير للمخرج لطفي بوشوشي وفيلم "الوهراني" لـإلياس سالم الذي قال إنه "فيلم رائع "مبديا "أسفه" في الوقت نفسه على الهجوم الذي يتعرض له الفيلم "لأسباب غير مؤسسة".
قسنطينة |
عدد القراءات: 27
حسب مسؤول بمديرية الأشغال العمومية أكد رئيس التجزئة بمديرية الأشغال العمومية بولاية قسنطينة أمس، أن الممهلات الموضوعة على مستوى الطرقات لا تحترم المراسيم المنظمة للعملية، كونها توضع بناء على طلبات المواطنين واحتجاجاتهم. وانتقد المسؤول، في حصة منتدى الإذاعة أمس ، عدم استعمال المواطنين للمعابر الموجودة بالطرق السريعة، مشيرا إلى أن الممهلات لا يجب أن توضع في مثل هذه الطرقات. كما كشف بأن مديرية الأشغال العمومية برمجت منذ حوالي 5 سنوات، عملية إنشاء 5 معابر على مستوى كل من الطريق السريع بحي بوالصوف و بوذراع صالح وعين الباي والمنية و”الكرابس»، إلا أن الأمر لم يتم لعزوف المقاولين عن المناقصة، حسب المتحدث، الذي أضاف بأنه يجهل أسباب ذلك، إلا أنه اعتبر أن “القانون غير مطبق في هذا الشأن من مختلف الجهات». و أشار إلى أن الممهلات أصبحت توضع لاحتواء غضب المواطنين في أغلب الأحيان في أماكن لا ينبغي أن توضع فيها كالطرقات السريعة، مثل ممهلات حي بوالصوف التي تم نزعها بعد أيام قليلة من وضعها، إثر مطالبة السكان بذلك. وأوضح مدير مصلحة المنشآت القاعدية،بأن مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين عين اعبيد والخروب، قد تم سحبه نهائيا من شركة “ألترو”، وتم الشروع في الإجراءات من أجل تكليف مؤسسة أخرى ، فيما قال عن مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 20، الرابط بين قسنطينة وأم البواقي، بأنه لم يتبق منه إلا مقطع بحوالي 10 كلم لم يسجل ، وسيتم إدراجه ضمن برنامج 2015، مشيرا إلى برمجة المديرية إنجاز محول بطوابق ضمن نفس المشروع، بالقرب من مدخل بلدية الخروب من أجل فك الاختناق المروري الذي تشهده تلك النقطة. وأشار رئيس مصلحة المنشآت القاعدية بأنه لن يتم غلق جسر سيدي راشد لأن عملية تدعيم الأرضية قد تمت، وطلبت الخبرة الايطالية وضع الجسر محل معاينة لمدة 6 أشهر، فوجدت أن المدة كافية للتزامن مع تظاهرة عاصمة الثقافة العربية لهذا تقرر تركه مفتوحا أمام الحركة المرورية. سامي حباطي الفلاحون متخوفون نقص كمية الأمطار يؤخر عملية البذر بولاية قسنطينة سجلت المصالح التابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة بقسنطينة، عجزا فيما يتعلق بكمية الأمطار اللازمة في عملية البذر التي تنطلق مع بداية فصل الخريف، و هو ما أدى إلى تأخر العملية و تخوف الفلاحين من نتائج الموسم الفلاحي لهذه السنة. و حسب المصالح التقنية للمعهد الجهوي الذي يشرف على ولايات قسنطينة، أم البوقي، ميلة، خنشلة و تبسة، فإن كمية الأمطار لهذه السنة عرفت تراجعا قدر بحوالي 74 ملم مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت خلال شهر أكتوبر 2014 كمية 11 ملم فقط ، في حين ارتفعت إلى 24 ملم خلال شهر نوفمبر من نفس السنة، فيما سجل العام الماضي ارتفاع في كمية الأمطار بسقوط 23.6 ملم في شهر أكتوبر، و وصلت إلى غاية 98.1 خلال شهر نوفمبر. مع العلم أن متوسط كمية الأمطار على مدار 25 سنة على مستوى ولاية قسنطينة، يصل إلى 38.6 ملم في شهر أكتوبر و إلى 44.6 ملم في شهر نوفمبر، و ذلك بخلاف الولايات الواقعة في المناطق الساحلية و الهضاب العليا، حيث أدى العجز في كمية الأمطار المسجلة إلى غاية هذه الفترة من شهر نوفمبر إلى تأخر عملية البذر رغم توزيع البذور على الفلاحين في وقتها. إلا أن تخوف البعض منهم أدى إلى تأجيل زرع البذور إلى وقت لاحق خاصة و أن شهر سبتمبر عرف تساقط كمية قليلة من الأمطار قدرت ب 12 ملم فقط، و هي كمية غير كافية لخدمة الأرض خاصة و أن عدم تشبع الأرض بالماء قد يؤدي إلى إصابة آلات الزرع بالأعطاب حسب التقنيين في المجال، و ذلك نظرا لكون الأرض صلبة خلال الفترة التي لم تتساقط فيها الأمطار، ما يصعب من عملية التقليب و البذر بشكل جيد. و عن المساحة المعنية بالزراعة في ولاية قسنطينة فقد بلغت 66500 هكتار، فيما تم زرع حوالي 6935 هكتار فقط بالبذور العادية للمحاصيل الموجهة للاستهلاك، و ذلك دون احتساب المساحات الموجهة للتكثيف بواسطة البذور القاعدية و ما قبل القاعدية، و هو ما يوضح التأخر فيما يتعلق بعملية البذر بسبب نقص كمية الأمطار التي قد تهدد الموسم الفلاحي لهذه السنة. مدير المعهد اعترف بجفاف الأشهر الأولى من الموسم الفلاحي لسنة 2014، ما أدى حسبه إلى تخوف الفلاحين من نتائج المحاصيل الزراعية في نهاية السنة، مؤكدا أنه لا يزال هناك متسع من الوقت فيما يخص عملية البذر، و التي انطلقت في ولاية قسنطينة ابتداء من 15 نوفمبر و تستمر إلى غاية أواخر شهر ديسمبر القادم. خالد ضرباني زيغود يوسف سكان 100 مسكن تساهمي يستلمون السكنات دون ماء وكهرباء و غاز شرعت مؤسسة ترقية خاصة منذ أيام في توزيع مفاتيح 60 شقة من مشروع 100 مسكن تساهمي ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة بعد سنتين من توزيع الشطر الأول لكن المستفيدين فوجئوا بأن السكنات غير مجهزة بالماء و الكهرباء و الغاز، و قد راسلوا المصالح المعنية من أجل التدخل و إيجاد حل يضمن لهم استلام السكنات مجهزة بكامل الضروريات. حيث شرع المقاول المكلف بالإنجاز في تسليم مفاتيح الشقق لأصحابها خلال الأسبوع الماضي، إلا أنهم تفاجأوا بأن السكنات غير مزودة بالمرافق، حيث يسعى المكتتبون حاليا لإقناع الجهات المعنية بضرورة الإسراع في انجاز الشبكات ، و حسب مراسلتين وجهها السكان إلى مدير التعمير و البناء و مدير الموارد المائية و الري، تلقت النصر نسخة منهما، فإن السبب الذي يقف عائقا وراء تزويد السكنات بالكهرباء و الغاز هو عدم قيام مديرية البناء و التعمير بتسديد فاتورتي إنجاز الشبكتين، أما فيما يخص عدم ربط البيوت بالماء، فيعود حسبهم إلى وقوع الحي في منطقة مرتفعة حسب ما أكده لهم فرع مديرية الري بزيغود يوسف. مدير التعمير و البناء لولاية قسنطينة قال بأن مديريته منحت الموافقة لمصالح سونلغاز من أجل القيام بأشغال مد شبكتي الكهرباء و الغاز، و ذلك بعد أن تم الاطلاع على مبلغ الانجاز و تم الموافقة عليه، و بذلك لم يتبق سوى بداية الأشغال من قبل المصالح المعنية. للتذكير فإنه تم الانتهاء من بناء 100 مسكن تساهمي منذ أكثر من سنتين، حيث سلمت 40 منها لأصحابها بعد أن استفادت من التهيئة الخارجية و كافة الضروريات، فيما بقيت 60 مسكن دون تهيئة و مرافق، وهو ما دفع بالمكتتبين إلى القيام بالعديد من الاحتجاجات و المراسلات، حتى يتم الإسراع في إنجاز ما تبقى من أشغال، لكنهم و جدوا أنفسهم أمام معاناة أخرى، رغم استلام المفاتيح. عبد الرزاق / م جامعة قسنطينة 3 طلبة العلوم السياسية وهندسة الطرائق يضربون عن الدراسة أضرب أمس، طلبة العلوم السياسية بجامعة قسنطينة 3 للمطالبة بالإعتراف بالشهادة ضمن الوظيفة العمومية، في حين امتنع طلبة هندسة الطرائق الصيدلانية من الالتحاق بمقاعد الدراسة احتجاجا على عدم توفر التكفل الصحي بالطلبة. طلبة العلوم السياسية، قالوا بأن أغلبية المتخرجين من الكلية سواء من المتحصلين على شهادة ليسانس أو ماستر، هم الآن يعانون البطالة، بسبب عدم إدراج الشهادة ضمن التخصصات المطلوبة في الوظيف العمومي، مطالبين بإعطاء الأولوية لشهادتهم ، على غرار طلبة العلوم الاقتصادية والقانون، و بضرورة إعادة إدراج الشهادة ضمن التخصصات المطلوبة في قطاع التعليم، مع الحق في الاستفادة من المنح التكوينية في الخارج، بالإضافة زيادة عدد المناصب المفتوحة في مسابقة الدكتوراه والماستر. أما طلبة كلية هندسة الطرائق الصيدلانية فقد طالبوا بضرورة توفير الخدمات الصحية على مستوى إقامة الطلبة والكلية بالإضافة إلى سيارة إسعاف متحدثين عن تعرض طالب لوعكة صحية مؤخرا وعدم حصوله على الإسعاف، المعنيون ذكروا بأنهم طيلة فترة تكوينهم لم يستفيدوا من أي خرجة علمية على الرغم من أن طبيعة تكوينهم تعتمد على الجانب التطبيقي، مشيرين إلى أن طلبة السنة الثانية يزاولون دروسهم التطبيقية بكلية شعبة الرصاص الأمر الذي أثر بشكل كبير على تحصيلهم العلمي على حد تعبيرهم،و قالوا بأن مواضيع مشاريع التخرج تقدم لهم قبل شهر واحد من انتهاء السداسي الثاني وهو ما يدخلهم في ضغط ، مطالبين بضرورة برمجتها مع انطلاق الموسم الدراسي والإعتراف بالشهادة ضمن التخصصات المطلوبة في الوظيف العمومي. رئيس جامعة قسنطينة 3 حسني بوكرزازة، اعتبر أن عيادة الجامعة تضمن التغطية الصحية اللازمة ، متحدثا عن فتح مناصب مالية لتوظيف أطباء وفتح عيادتين مع حلول السنة المقبلة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تسعى إلى توفير سيارة إسعاف في أقرب وقت. أما فيما يتعلق بالخرجات العلمية لطلبة هندسة الطرائق، فقد أوضح نائب رئيس الجامعة المكلف بالبيداغوجيا، بأن الجامعة وفرت جميع مستلزمات الخرجات ،وكل نقص أو عدم تطبيق للبرامج المقدمة تتحمله الكلية على حد قوله، مبرزا أن سبب مزاولة طلبة السنة الثانية لدراستهم التطبيقية في شعبة الرصاص بصفة مؤقتة يعود إلى عدم توفر العتاد بالجامعة. وبخصوص زيادة عدد مناصب الدكتوراه والماستر وإدراج الشهادات في الوظيف العمومي فقد أوضح رئيس الجامعة أن المناصب المفتوحة تكون وفقا لعدد المؤطرين . لقمان قوادري احتجاجات تشل الحركة بمحور علي منجلي وطريق عوينة الفول قام أمس، العشرات من سكان حي خزندار «ديانسي» بغلق الطريق الوطني رقم 79، الرابط بين مدينتي علي منجلي و قسنطينة و سكة الترامواي، احتجاجا على ما أسموه تهميشا من طرف السلطات للحي، فيما شل سكان حي عوينة الفول الطريق المؤدي لوسط المدينة وذلك للمطالبة بالإستفادة من السكن. و قد عرف المحور المؤدي للمدينة الجديدة علي منجلي بمحاذاة حي خزندار شللا تاما ومنع أصحاب المركبات من المرور باستثناء سيارات الإسعاف كما توقف الترامواي عن العمل،ما تسبب في تذمر واستياء شديد لدى المواطنين والطلبة المتوجهين للمدينة الجدية علي منجلي . المحتجون عبروا عن استيائهم الشديد من الوضعية التي وصفوها بالمزرية التي يعرفها حيهم منذ أكثر من 35 سنة ،وقالوا أن السلطات تتجاهل مطالبهم المتعلقة بإدراج الحي ضمن الأحياء المستفيدة من عمليات التحسين الحضري، مؤكدين بأن أكثر من 8000 نسمة تقطن بالحي دون تغطية صحية، مشيرين إلى وجود ما يقارب الـ 200 عائلة دون غاز وكهرباء، ومتحدثين عن الأخطار المحدقة بالسكان جراء الإنتشار الرهيب للمئات من الكلاب الضالة بمحيط الحي على حد قولهم. و طالب السكان بإعادة الممهلات إلى الطريق السريع المحاذي لحيهم من أجل تفادي حوادث المرور، في طريق يعتبر الممر الوحيد بالنسبة لتلاميذ المدارس، المضطرين للتنقل يوميا لعدة كيلومترات من أجل الوصول إلى المتوسطات و الثانويات بتحصيص بلحاج بحي زواغي. وقام سكان عوينة الفول، بشل الطريق المؤدي لوسط المدينة لساعات، احتجاجا على عدم استدعاء المتحصلين من وصولات الإستفادة لتسديد المستحقات، بالإضافة إلى تأخر عملية تحديد وإعداد قوائم المستفيدين من السكن. المحتجون قالوا بأن لجنة الحي، طالما رفعت مطالب السكان غير المحصيين إلى مصالح الدائرة منذ سنة 2011 ، إلا أن جميع انشغالاتهم قوبلت بما أسموه بالتسويف ، مؤكدين على أن أكثر من 400 عائلة قد تلقت وعودا بشأن استفادتها لكن أيا منها لم يتحقق إلى حد الساعة، ممثل عن السكان قال بأن رئيس الديوان استقبل ممثلين عن الحي وأكد لهم بأن الملفات لا تزال قيد الدراسة على مستوى السجل الوطني. لقمان قوادري |
الابــن يعايــن مخالفـــات والـــده
الاثنين 24 نوفمبر 2014 elkhabar
Enlarge font Decrease font
شكّلت إحدى بلديات غرداية، لجنة خاصة فريدة لمعاينة مخالفات قانونية في مشروع تابع للبلدية. والمثير أن رئيس البلدية قرّر تكليف عضو منتخب بممارسة الرقابة على مشروع والده، فهل استبق المسؤول البلدي الأمر اتقاء لأي شبهة وتفادي أن يقال أن هناك في الأمر شبهة محاباة، وبالتالي أراد تأكيد حيادية اللجنة؟
-
المـــــــرزوقـــــي ينـدّد بتــجاوزات بسيــطة فـــي الإقـــتراع الرئاســـي
أكدت سنية الزكراوي، الناطقة باسم حملة المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية والرئيس المنتهية ولايته، محمد المنصف المرزوقي، أن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس، ما عدا بعض التجاوزات، التي لا تؤثر على المسار الانتخابي، وذلك وفقًا لإفادات الملاحظين التابعين للحملة في كافة المحافظات.ونفت الزكراوي أي خرق من جهة حملة المرزوقي للصمت الانتخابي السبت والأحد. وأضافت: نبهنا، منذ يوم أمس، إلى أنه هناك مجموعات تلصق صور الرئيس المرزوقي على الجدران وعلى السيارات، لا علاقة لنا بهم، مرجحة أنها مجموعات تابعة لمنافسين لنا، بهدف التشويش على مرشحهم.
خلال لقائه بأفراد الجالية الوطنية المقيمة في قطر |
عدد القراءات: 97
سلال يؤكد بأن الجزائر تعمل من أجل المرور إلى مرحلة ما بعد البترول أكد الوزير الأول, عبد المالك سلال مساء أمس الأحد بالدوحة، أن الجزائر تعمل حاليا من أجل المرور إلى مرحلة ما بعد البترول من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات. وأوضح الوزير الأول في لقاء مع أفراد الجالية الجزائرية بهذا البلد، بأن الجزائر تعمل حاليا للمرور إلى مرحلة ما بعد البترول، من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة الخروج نهائيا من وضعية الاعتماد على ريع البترول. وفي هذا السياق، أكد سلال بأن الجزائر قررت الاستثمار خلال السنوات القادمة في قطاعات أساسية خاصة الفلاحة, والسياحة والطاقة. و بخصوص العلاقات الثنائية بين الجزائر و قطر، أشار الوزير الأول إلى التعاون القائم بين الجزائر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في المجال العلمي، مبرزا بأن الجزائر تملك خزانا بشريا هاما من الإطارات التي من شأنها الإسهام في تطور البلاد. كما شدد الوزير الأول على أن الجزائر وقطر تعملان على تعزيز تعاونهما بصورة أكبر، ملفتا في هذا الخصوص إلى مشروع «بلارة» للحديد والصلب وكذا «مشاريع أخرى كبرى سيتم إطلاقها في إطار الشراكة الثنائية خاصة في مجال البتروكيماء». و استمع السيد سلال بالمناسبة إلى انشغالات أفراد الجالية، خاصة ما تعلق بالحاجة إلى مدارس جزائرية بقطر، وكذا قضية رغبتهم في دفع اشتراكات صندوق التقاعد بغية الاستفادة من التقاعد على غرار بلدان أخرى. تدشين المقر الجديد للسفارة الجزائرية بقطر من جهة أخرى و قبل ذلك، دشن الوزير الأول, عبد المالك سلال, أمس بالدوحة المقر الجديد للسفارة الجزائرية بقطر. وقد جرى حفل تدشين المقر الكائن بمنطقة «الدفنة» بالحي الدبلوماسي الجديد بالعاصمة القطرية, بحضور وزير الشؤون الخارجية القطري, خالد بن محمد العطية, وسفير الجزائر بالدوحة, عبد الفتاح زياني, وعدد كبير من الضيوف. وبعد زيارته لمختلف مكاتب السفارة, التقى سلال بأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد والمشكلة أساسا من رجال الإعلام وإطارات في مختلف التخصصات العلمية. ق و |
سكيكدة |
عدد القراءات: 67
انهار أمس الجزء العلوي، من بناية مقر
بلدية عزابة بولاية سكيكدة الوقعة بالشارع الرئيسي، مما تسبب في أضرار
كبيرة بالبناية التي يعود تاريخها للعهد الاستعماري.
واستناد إلى شهود عيان فإن الحادث وقع في حدود الساعة 2 صباحا وقت خلو
المكان من المارة، ولحسن الحظ أنه لم يخلف أية اصابات، بالمقابل أحدث حالة
من الرعب والفزع لدى سكان الحي المجاورين الذين هموا بمغادرة منازلهم ظنا
منهم أنه زلزال أو انفجار بسبب قوة الصوت المنبعث. وقد علمنا من عضو
بالمجلس البلدي ،أن المقر يخضع حاليا لعملية ترميم واسعة خصصت له غلاف مالي
يفوق 3 ملايير سنتيم، مشيرا إلى أن المقر قديم و شيد في الحقبة
الاستعمارية، ولحقت به أضرارا كبيرة على مستوى المكاتب والمصالح الإدارية
كما أنها أصبحت تشكل خطرا على الموظفين والمواطنين.
و قد تنقلت مصالح الدائرة إلى عين المكان، وعاينت حجم الأضرار لتقرر عقد اجتماع مع مكتب الدراسات والمقاول المشرف على عملية الترميم. كمال واسطة |
كانوا بصدد التحضير لجمع توقيعات للإطاحة به
سعداني يفصل 3 نواب وسيناتورا من عضوية الأفلان
لخضر داسة
كشفت مصادر برلمانية أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، نزع صفة العضوية من النائبين معاذ بوشوارب، مليكة فوضيل عن ولاية بشار، والسيناتور بوعلام جعفر من مجلس الامة.أوضحت مصادر برلمانية عليمة لـ وقت الجزائر أن قرار عمار سعداني نزع الصفة البرلمانية والعضوية في الحزب، على خلفية معلومات دقيقة، تحصل عليها هذا الاخير، تتعلق بالتحضير لجمع التوقيعات من نواب الافلان للإطاحة بسعداني، والتمرد على القانون الداخلي للحزب.
وأفادت هذه المصادر أن النواب المفصولين وجهت لهم تهم، من بينها استغلال مناصبهم لخدمة مصالح فئة، والعمل على ضرب استقرار الحزب.
وكشفت هذه المصادر أن اتخاذ هذا القرار من قبل سعداني، جاء بعد قيام مجموعة من نواب الحزب بالبرلمان بالتحضير لمبادرة تتعلق بجمع التوقيعات، انطلاقا من غرفتي البرلمان، لسحب الثقة من الأمين العام الحالي، عمار سعداني. مؤكدة ان ما يقوم به هذا الاخير، من خلال إقصائه مناضلي الحزب، يعد تجاوزا خطيرا لا يمكن السكوت عليه .
كما أفادت المصادر أن عددا معتبرا من أعضاء اللجنة المركزية، من بينهم المقصون، مؤخرا، من المكتب السياسي، رفقة نواب من غرفتي البرلمان، اتفقوا على إبعاد الأمين العام الحالي سعداني، بعد اجتماعات مع قياديين ومناضلين لمناقشة مستقبل الحزب ، وأكدت هذه المصادر انهم سيقومون، خلال اجتماع اللجنة المركزية العادي أو الاستثنائي، بالذهاب إلى انتخابات ستكون عبر الصندوق، لإنهاء حالة الهروب إلى الأمام، وقالوا إنهم سيختارون من خلالها أمينا عام للحزب ، موضحة أن أعضاء اللجنة المركزية سيحسمون في الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، بهدف سحب الثقة من الأمين العام سعداني، لاسيما وأن رقعة المعارضة اتسعت وعززت صفوفهم .
ولفتت مصادرنا إلى أن قرارات سعداني الاخيرة باقصائه الكثير من مناضلي الحزب وأعضاء من اللجنة المركزية للحزب العتيد، زادت من هوة الفرقة والنزاع بينه وبين أعضاء اللجنة المركزية، لاسيما المتواجدين منهم بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة . مبرزة عدم احترامه للتوازن الجهوي، وهو ما ألب أنصاره وجعلهم يشقون عصا الطاعة، ليلتحقوا بجناح عبادة وبلعياط، في إشارة منها إلى أن أيام سعداني على رأس أمانة الأفلان باتت معدودة .
من جانب آخر، قالت المصادر إن سعداني لم يراع التوازنات الجهوية في المكتب السياسي الجديد، وحتى بغرفتي البرلمان، كما وعد في وقت سابق، حيث أنه لم يستشر أحدا وتعمد إدراج أعضاء ومقربين منه من منطقة الشرق، لقطع الطريق أمام بعض المناضلين من رجال أعمال وأصحاب نفوذ واسع، كما فعل في البداية، حينما بادر إلى تزكية بوتفليقة خارج المؤسسات، ويوهم أنه من يعارض قراراته يقف في وجه الرئيس .
واب الشعب يرافعون لضرورة ضمان تقاعد مريح
إمتيازات جديدة للبرلمانيين في قانون التأمينات الإجتماعية
لخضر داسة
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، إن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية يعمل على تحسين المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي.وأفاد محمد الغازي، أمس، خلال عرضه مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11، المؤرخ في 2 يوليو 1983، المتعلق بالتأمينات الإجتماعية، يهدف اساسا إلى تحسين وتحيين المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي. موضحا انه يهدف إلى تكييف أحكام المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني والإقتصادي والإجتماعي.
كما أكد الغازي أن هذا المشروع يحدد كيفيات وشروط منح أداء الضمان الإجتماعي، التي ستحدد عن طريق التنظيم، معتبرا أن هذا التعديل يمس كافة فئات المؤمن لهم اجتماعيا، الذين يعملون او يتكونون في الخارج المستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. موضحا ان هذا القرار يتعلق بالأعوان الديبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين، الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج، طيلة عهدتهم البرلمانية، وكذا اعوان التمثيليات الجزائرية والمستخدمين، الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون والتعليم والتكوين والتأطير التربوي والديني، المعينين من طرف السلطة الإدارية والطلبة والمتربصين والعمال الأجراء، الذين يتابعون تكوينا في الخارج.
واعتبر الغازي ان هذا القانون من شأنه أن يضمن لأعضاء البرلمان الممثلين للجالية الجزائرية بالخارج تغطية التأمينات الاجتماعية لنشاطهم، شأنهم في ذلك شأن المواطنين القاطنين بالداخل، مع إدراج الحق في التغطية الإجتماعية لنواب الجالية الجزائرية بالخارج، يأتي ليضمن إمتيازا جديدا للنواب يضاف إلى قائمة الامتيازات، التي يضمنها مقعد التمثيل بإحدى غرفتي البرلمان أو هياكلها.
ورافع نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم قانون التأمينات الاجتماعية، لضرورة ضمان تقاعد مريح عند إنتهاء عهدتهم البرلمانية، مطالبين بضرورة إحتساب سنوات العمل، التي قضوها، سواء في الوظيفة العمومية أو الخاصة.
ودعا نواب البرلمان من مختلف التشكيلات السياسية، خلال تدخلاتهم، إلى ضرورة إفتكاك إمتياز مادي عند نهاية عهدتهم البرلمانية، يضمن لهم تقاعدا محترما، من خلال تعديل المادة 21 واقتراح إدراج مادة جديدة تنص على إستفادة النائب عند إحتساب منحة التقاعد من كل سنوات العمل، التي قضاها في الوظيف العمومي والمهن الحرة والمؤسسات الإقتصادية، على أن يتم إثبات ذلك بالوثائق الثبوتية المتعلقة بالإشتراكات في الضمان الإجتماعي، كما اشار النواب، خلال تدخلاتهم، إلى اقتراح جملة من التعديلات، من بينها إدراج مادة جديدة تنص على أحقية الإطارات السامية لغرفتي البرلمان، المعينين بموجب قرار من رئيسي الغرفتين، الإنتماء إلى صندوق تقاعد الإطارات السامية.
طالبــــوا بالتـــهـــيـــــئة العمـــرانيــــــــة
سكـــان حــــي خــزندار بقسنطينـة يـغلــقــــون طريــــق عيـــــن البــــاي
وهيبة عزيون زيموش
قام، صبيحة أمس، سكان حي خزندار عبد الرحمان بقسنطينة، بغلق طريق عين الباي الرابط بين مدينة قسنطينة ومطار محمد بوضياف ، وطالبوا السلطات المحلية بضرورة الالتفات إليهم وأخذ مشاكلهم بعين الاعتبار.سكان الحي، أكدوا أنهم ضاقوا ذرعا من العجز الكبير للسلطات المحلية والجهات المعنية التي فشلت -حسب تعبيرهم- في التكفل بأهم المشاكل الأساسية، حتى أصبحت هذه المشاكل تشكل الهاجس الوحيد للساكنة، حيث طالبوا بالتهيئة العمرانية الغائبة عن الحي منذ 03 سنوات، تعبيد الطرقات التي تعرف حالة من الاهتراء الكلي، ناهيك عن الحجم الهائل للتسربات المائية، ما جعل الطرقات والأحياء عبارة عن برك مائية على مدار السنة، إيصال كل السكنات بخدمات الكهرباء، الغاز والماء، حيث يوجد عدد كبير منهم بدون الخدمات سالفة الذكر.
كما طالب المحتجون، بضرورة إدراج المرافق الصحية والرياضية وبعض الهياكل الدراسية التي تغيب هي الأخرى عن الحي، ناهيك عن مشكل الغياب الكلي للإنارة العمومية مع الانتشار الكبير للكلاب الضالة، ما جعل الخروج ليلا يشكل خطرا على المواطنين، إضافة إلى مشكل النفايات المتناثرة بكل مكان، جراء عدم تجميعها من قبل مصالح البلدية.خروج السكان عن صمتهم، جاء بعد عدة مراسلات للجهات المعنية، طالبوا فيها بإدراج مشاريع إنمائية وتهيئة الحي، لكنها لم تلق أي استجابة، ما دفعهم إلى غلق الطريق.
انطلاق الأشغال لتجسيدها قبل نهاية السنة
مشاريع هامة لربط مشاتي جيجل بالكهرباء والغاز
نجاة صوكو
استفادت ولاية جيجل مؤخرا من مشاريع هامة في قطاع الطاقة ضمن المخطط الخماسي الحالي،حيث ستمس العديد من المشاتي بمختلف بلديات الولاية.أكد نبيل بوبزاري، مسؤول خلية الإعلام بولاية جيجل، لـــوقت الجزائر، أن شركة توزيع الكهرباء والغاز بجيجل قامت مؤخرا بمنح العديد من الحصص لمشاريع الربط بالغاز الطبيعي وشبكة الكهرباء عبر مختلف مشاتي والبلديات الموزعة عبر إقليم الولاية، ومن المنتظر أن تنطلق هذه المشاريع التنموية قبل نهاية السنة الجارية 2014.
وفيما يخص التموين بشبكة الغاز الطبيعي فإنه تم منح10 حصص، سبع منها تدخل في التوزيع العمومي للغاز، وثلاث حصص في إطار ربط الأحياء والتجزئات الاجتماعية.
وتتمثل الأشغال في وضع 199 كلم من القنوات و4742عملية توصيل للمساكن عبر إقليم ولاية جيجل، وذلك بغلاف مالي قدر بـ377 مليون دينار حسب ما أكده ذات المصدر.
وفيما يخص البلديات والأحياء المعنية بالتوزيع العمومي للغاز الطبيعي نجد بلدية غبالة الجبلية، وكذا بلدية جيملة والتي ستمس عمليات الربط بها كل (جيملة مركز ،أولاد عيسى ،ومشتة بن وازع ،ومرج عبدالله)،أما بلدية الميلية فسيتم إيصال الغاز الطبيعي لكل من مشتة تارزوست واولاد علي وبولمناخر، ومشتة شرفة وأولاد بوزيد ومشتة الجناح.
وتعاني هذه المناطق الأمرين في ظل انعدام شبكة الغاز الطبيعي أمام التذبذب المسجل في التموين بـــغاز البوتان خاصة في فصل الشتاء في ظل البرودة الشديدة التي تعرفها هذه المناطق الجبلية. أما فيما يخص الأحياء والتجزئات المعنية بالربط بشبكة الغاز والتي حرمت منه لعدة سنوات رغم استفادة العديد من الأحياء من هذه المادة الحيوية، فستمس العملية كل من حي الخرايشية، بلوطة وبن شاكر وتاسوست ببلدية الأمير عبد القادر، وببلدية الشقفة (حي لعزيب وعشوشة)، وكذا حي بوعشير ببلدية الطاهير، وحي تانفدور ببلدية الميلية ، وحي عوقة وبن مخلوف ببلدية جيجل، بالإضافة إلى حي العشايشة ببلدية قاوس، حيث تنطلق أشغال ربط البلديات ومختلف الأحياء بالغاز الطبيعيقبل نهاية السنة الجارية.
كما استفادت الولاية ضمن البرنامج التنموي من مشاريع هامة فيما يخص التزود بشبكة الكهرباء، حيث كشف مسؤول خلية الإعلام بالولاية أنه تم مؤخرا منح 5 حصص من بينها 4 حصص في إطار الكهرباء الريفية والتي ستستفيد منها المناطق التي تفتقد للكهرباء منذ الاستقلال، حيث مازال أهلها يعتمدون على الطرق البدائية في الإنارة كمشتة عين لبنة وزناتة ببلدية ايراقن سويسي، بالإضافة إلى حصة واحدة من مجموع هذه الحصص ستربط 494 مسكن بالكهرباء.
وتدخل هذه العملية في إطار ربط الأحياء والتجزئات الاجتماعية بالكهرباء عبر مختلف بلديات الولاية، حيث رصد لهذه العملية مبلغ مالي قدر بـ215 مليون دينار ومن المتوقع أن تنطلق أشغال الربط بالكهرباء بداية شهر ديسمبر من السنة الجارية .
لعمل على استكمال مشروع الجزائر البيضاء
400 مليار سنتيم لتغيير واجهة 26 بلدية بالعاصمة
نادية بوطويل
تعمل ولاية الجزائر رفقة المجلس الشعبي الولائي على استكمال مشروع الجزائر البيضاء الذي تعمل من خلاله على تغيير وجه العاصمة نحو الأفضل، والوصول إلى عاصمة نموذجية يمكن التحكم فيها. أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، كريم بنور، أن الولاية حققت عدة مشاريع ومن جملة المشاريع التي تم إنجازها بالعاصمة هو وضع 500 إشارة بمفترق الطرق بالعاصمة وهذا من أجل تسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى انجاز 7 حظائر، كما تم برمجة حظيرتين. وقد تم ضخ ميزانية قدرت بـ 400 مليار سنتيم من أجل إنجاز 206 مشروع بالعاصمة موزعة على مختلف البلديات، حيث وزعت الميزانية على 26 بلدية تعاني من عجز في الميزانية، حيث سجلت بلدية الجزائر الوسطى كأغنى بلدية وبلدية أولاد الشبل الأفقر بالولاية.فيما تم تخصيص 500 مليون دينار قابلة للزيادة لتهيئة مختلف المرافق الجوارية بالعاصمة،على غرار حديقة الحامة، أما فيما يخص عملية إعادة التهيئة للحظيرة العقارية بالولاية والمتمثلة في 50 ألف بناية، فقد تم تخصيص 60 مليار سنتيم للمشروع، إضافة إلىضخ الصندوق الوطني للسكن 500 مليار سنتيم دعما للعملية.
وتسعى ولاية الجزائر إلى توفير ملعب وقاعة سينما بكل بلدية بالعاصمة، وهذا في إطار النهوض ببلديات العاصمة والخروج بها من العزلة المفروضة عليها منذ سنوات.
وأشار رئيس لجنة التربية والتعليم بالعاصمة،محمد الطاهر ديلمي، أنه تمت زيارة حوالي 400 مؤسسة تربوية، بالإضافة إلى مطاعم مدرسية ووحدات للكشف الطبي ومرافق رياضية وقيامها بـ 36 جولة ميدانية تقييمية بما فيها المؤسسات التربوية الجديدة بالمواقع السكنية الجديدة، إضافة إلى ذلك تنظيم 13 يوما دراسيا شارك فيها حوالي 1500 مسيرللمؤسسات التربوية لمختلف الأطوار.
العجائن بديل العائلات المعوزة عن الخضروات واللّحوم، الزوالي يصرخ:
الغـــــــــلاء إلــــــــى متــــــــى؟
وسيلة لعموري
تستمر أسعار الخضر والفواكه وحتى البقول الجافة، في لسع الجيوب، مع نزول أولى قطرات الشتاء، أين سجلت أعلى مستوياتها، وسط تذمر واستياء من طرف المواطن البسيط الذي يدفع ثمن جشع التجار والمضاربين الذين يواصلون لهب الأسعار بدون حسيب ولا رقيب، في الوقت الذي تحولت أنظار الزوالية نحو مختلف العجائن الغذائية كبديل عن اللحوم والخضروات التي باتت محرّمة عليهم.المتجول هذه الأيام بمختلف أسواق العاصمة، يلمس الالتهاب الكبير الذي مسّ أسعار الخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية، وفي جولة قادتنا لبعض الأسواق، لمسنا زيادات كبيرة في أسعار مختلف ما عرض على طاولات الباعة، الذين على ما يبدو قد اتفقوا على شعار واحد لسع جيوب المواطن البسيط، الذي باتت قدرته الشرائية لا تتحمل المزيد، بدايتنا كانت من سوق الخضر والفواكه لرغاية، أين سجلنا السعر الأدنى هو 70 دج، وهو سعر البصل، الذي كان منذ أيام قلائل لا يفوق الـ40، و35 دينارا، من جهتها الطماطم قفزت إلى سعر 90 دج للكيلو غرام الواحد، والفلفل إلى 130 دج أما الجزر واللفت والبسباس والخيار فلم ينزلوا عن سقف الـ 80 دينارا، رغم أننا في فصل الشتاء، والسلاطة 130 دج، الفلق الحار هو الآخر قفز إلى أعلى مستوياته وبلغ حدود الـ150 دينار، كما سجلت الفواكه هي الأخرى ارتفاعا محسوسا في أسعارها سيما ما تعلق بالتفاح الذي بلغ الـ300 دينار، فيما وصل سعر التمر إلى 500 دينار للكيلوغرام الواحد، وأسعار البرتقال على مختلف أصنافه لم تنزل من حدود الـ250 دينار مع بدايته الموسمية .
البطاطا تغيب عن الموائد
سجلت سيدة المائدة البطاطا ارتفاعا كبيرا بلغ حدود الـ100 دينار للكيلوغرام الواحد، وكلها مسوّسة حسب إحدى السيدات التي وجدناها بالسوق، عبّرت عن تذمرها الكبير من بلوغ الأمر إلى هذا الحد، أين بات المواطن البسيط محروما حتى من أدنى الأساسيات، ليقول آخر إن التهاب الخضر والفواكه، سيحتّم علينا الصوم في ظل ارتفاع كل المواد الغذائية، زادتها الخضر التي كانت بديلا لنا عن اللحم، الذي لا نحلم به بتاتا، وهو ما ذهبت إليه سيدة أخرى بسوق لابروفال بالقبة، أنها تقف حائرة بشكل يومي لتدبر ما تضعه في وجبة العشاء أو الغذاء، أمام الغلاء الفاحش الذي مسّ كل ما يدخل في قدرة الجزائري.
والفاصولياء تسقط من حسابات المستهلك
لم يقتصر التهاب الأسعار على الخضر والفواكه فحسب، بل انتقل إلى الحبوب الجافة، التي كانت بديلا للمستهلك مع بداية كل شتاء، حرمت عليه هذه السنة، ببلوغها السقف، أين وصل سعر الفاصولياء الجافة إلى 290 دينار، في بعض المحلات لتتربع صدارة البقوليات بعدما كان سعرها لا يتجاوز 200 دج ويأتي العدس في المرتبة الثانية، حيث حدد سعره من 160 إلى 200 دج، ولم تسلم العجائن التي عادة ما يلجأ إليها المواطن وقت الضيق فوصل سعر المعكرونة وتقريبا جميع أنواع العجائن إلى 100دج للكيلو غرام الواحد، الأرز 120 دج والحمص 140 دج، ما ترك المواطن البسيط يدخل للسوق كالمتفرج ويخرج ويداه خاويتان، حسب ما أكده أحد الزبائن الذي قال إنه لم يشتر أي شيء ويفكر في بديل آخر عن الخضر والفواكه والبقول الجافة، وليكن العجائن الصناعية بالحليب.
المستهلك ساخط..
ما لمسناه بمختلف الأسواق التي زرناها، هو تراجع حركية الأسواق التي شهدت عزوفا من قبل المستهلكين حتى وإن وجدوا فهم قلة، اقتربنا من بعضهم لنحاول رصد بعض آرائهم وكيفية مواجهتهم لهذا الواقع، كانت بدايتنا مع إحداهن التي قالت إنها كانت تستنجد بالبطاطا في مختلف أطباقها، قالت إنها استغنت عنها منذ شهر ونصف، مضيفة أنها لديها 8 أولاد وواحد كيلو غراما لا يكفي لتحضير أي طبق من أطباقها اليومية، أما الفواكه فقد استغنت عنها تماما، وتقتصر على بعض الفواكه التي تباع بأثمان أقل كونها فاسدة نوعا ما. من جهتها سيدة أخرى صادفناها بسوق ميسونيي أجابت بتنهيدة طويلة أوصلت ما يعانيه المواطن البسيط وقالت بأنها تشتري الخضار بنصف كيلو وأحيانا تضطر لأخذ حبتان أو ثلاثة من كل نوع خاصة أيام الجمعة لتحضير أطباق تقليدية مثل الكسكسي وغيرها، مرددة عبارة حسبي الله ونعم الوكيل، فيما دعا آخر يبدو من هندامه أنه إطار دولة أو ما شابه، السلطة الجزائرية إلى ضرورة دعم أسعار الخضر والفواكه، حماية للمستهلك البسيط الذي لا حول ولا قوة له أمام التجار المستغلين سيما ما تعلق بالمناسبات .
تجار التجزئة يتبرؤون من الزيادات
سيناريو ارتفاع الأسعار الذي يتكرر في كل مرة، سيما مع المواسم والأعياد الدينية، بات اليوم لا يقترن بهذه القاعدة، وأصبح رفع الأسعار من سمات التجارة الحديثة، هو ما طرحناه على بعض التجار الذين تبرؤوا من الفعل، وألقوا اللائمة على تجار الجملة، أين قال أحدهم إنه يقتني البطاطا من الجملة بـ70 و80 دنيارا، ما يحتم عليه بيعها بـ90 دينارا، ومرات أخرى 100 دينار، وهو هامش الربح الذي يأخذه التاجر البسيط، فيما قال تاجر آخر إنه يعزف في أحيان كثيرة عن اقتناء بعض الخضر والفواكه من سوق الجملة، نظرا لسعرها المرتفع، حتى لا يقع في مصادمات مع المستهلك الذي لا يقف اللوم على التجار البسطاء ولا يدري إن هذا التاجر يبقى زبونا لتاجر الجملة الذي يتحكم في الأسعار كيف ما يشاء.
الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار:
المضاربة وراء ارتفاع الأسعار وسعر البطاطا سينخفض قريبا
أرجع الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه هذا الموسم وعموما في السنوات الأخيرة، إلى عدة عوامل بدايتها الاحتكار والمضاربة بالأسعار، وكذا نقص الأسواق الجوارية ما يؤدي إلى التضخيم بين سعر الجملة والتجزئة، وكذا ارتفاع الأسواق الموازية والتي يصل عددها حوالي 1500 سوق على مستوى الوطني، إضافة إلى سوء تنظيم أسواق الجملة الموجودة، ونقص غرف التبريد والتخزين، ما يفتح الباب واسعا للاحتكار والمضاربة، إضافة إلى ارتفاع أسعار البذور الذي طبع السنوات الأخيرة ما تسبب في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه المتداولة في السوق، مثلما وقع مع البطاطا التي قال إن الإنتاج الوطني الحالي أقل من 45 مليون قنطار سنويا، من جهة، ومن جهة أخرى أضاف محدثنا أن غياب شروط الحفظ والتخزين، أدى هذه السنة إلى خسارة ما نسبته 15 بالمائة من البطاطا المخزنة، في الوقت الذي توجه نسبة كبيرة منها إلى الصناعة التحويلية على رأسها صناعة الشيبس ما خلق مشاكل ندرتها في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يحتاج الطلب على هذه المادة الأساسية إلى 50 مليون قنطار سنويا، كما أضاف أن جزءا كبيرا من البطاطا المخزنة يمرر في السوق الموازية خارج أسواق الجملة الـ 43 على التراب الوطني، متوقعا أن تنزل أسعار البطاطا في الأسابيع القليلة القادمة، بدخول بطاطا مستغانم، عين دفلة، ومعسكر. واقترح الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، تفعيل أداء غرف الفلاحة والتجارة، والتنسيق بين المصالح التجارية والفلاحية على المستوى المحلي، وذلك وقوفا في وجه بارونات المضاربة الذين لا يترددون في إلهاب أسعار مختلف المواد الاستهلاكية كلما سمحت الفرصة .فيما ترفضها أخريات رفضا قاطعا
قبول فكرة تعدد الزوجات عند المرأة بين الاقتناع والكبرياء
فلة زخروف
تثيرفكرة تعدد الزوجات جدلا كبيرا في المجتمع الجزائري، حيث تبيحها الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى في سورة النساء: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ وذلك وفق شرطين ألا يتزوج الر جل فوق أربع زوجات، وأن يعدل بينهن. أما من الناحية القانونية فقد أجاز القانون تعدد الزوجات في قانون الأسرة، لكن في حالة موافقة الزوجة الأولى على ذلك.غير أن المرأة الجزائرية غالبا ما ترفض الأمر، لكن هذا لا يعني أن كل النساء رافضات لذلك فهناك من يتقبلنه لعدة أسباب، فمنهن من تتقبله عن قناعة ومنهن من تتقبله لكي تبين لزوجها أنها قادرة على العيش من دونه، أي نوع من التحدي والكبرياء.
تباين الآراء بين النساء الجزائريات
تتعدد الآراء حول موضوع تعدد الزوجات أو زواج الرجل على زوجته، وقت الجزائر رصدت بعض آراء الجزائريات، فهناك من رفضن الأمر رفضا مطلقا لدرجة أنهن رفضن الحديث عنه باعتباره حسبهن- موضوعا غير قابل للنقاش. حيث قالت وردة، أنا أرفض الفكرة، ولا أقبل لأي امرأة أن تنظر إلى زوجي فما بالك إعادة زواجه، وأضافت إلهام، لا يمكنني تقبل الفكرة أو التفكير فيها حتى، فأنا غيورة جدا على زوجي ولا يمكنني تحمل ذلك إلا لو كنت ناقصة، مثلا أني لا أستطيع إنجاب الأولاد مع علمي بحبه للأطفال، فلن أكون أنانية وأحرمه من ذلك، أو أنني مريضة ولا أقوم بكامل واجباتي نحوه، هنا يجب علي التفكير مليا في ذلك.
فيما عبّر البعض عن قبولهن للفكرة باعتبارها تتماشى وتتوافق والشريعة الإسلامية، حيث أكدت السيدة، منال، أنها ستوافق على زواج زوجها مرة أخرى مؤكدة في ذات السياق أنا مستعدة لأن أخطب له، فالإسلام يسمح بذلك وأنا أعلم أن زوجي قادر على أن يعدل بيننا، فلما المانع ؟، فيما اعتبرت السيدة أمال، أنه على الزوجة أن تتفهم ذلك وأن لا تكون أنانية خاصة أن أغلبية النساء عانسات. فيما قالت سمية، إذا أراد زوجي أن يعيد الزواج علي سأسمح له، ليس لأنني لا أحبه، بل لأنني متأكدة أنه سيندم على ذلك وأنه لن يجد امرأة مثلي،
بينما أكدت منى أنها ستقبل الفكرة لكي لا يظن أنها لا تستطيع العيش من دونه.
للرجال رأي في ذلك
وفي حديثنا عن تعدد الزوجات، لابد من معرفة رأي الجنس الآخر في الأمر باعتباره المعني بالأمر، إلا أننا تفاجأنا بردة الفعل، فأغلبية الإجابات كانت عكس توقعاتنا، حيث أكد 60 بالمائة من الرجال الذين التقيناهم أنهم غير قادرين على إعادة الزواج أو الارتباط بزوجة أخرى في نفس الوقت وأرجعوا السبب إلى غلاء المعيشة وكذا الخوف من عدم تمكنهم من العدل بينهن، حيث قال رياض لا يمكنني أن أتحمل تكاليف منزلي وزوجتي، فكيف لي أن أتزوج أخرى، مضيفا بالكاد أستطيع أن أصرف على أسرتي الصغيرة.
بينما تقبل الآخرون الفكرة، معللين ذلك بقلة عددالرجال مقارنة بالنساء، إلا أنه يجب على الرجل حسبهم- أن يكون جديرا بالمسؤولية وكذا يمكنه توفير كل الإمكانيات المادية والمعنوية لهن، حيث قال مالك، أنا شخصيا لست ضد فكرة تعدد الزوجات فيمكنني أن أتزوج ثلاث نساء و أوفر لهن العيش الكريم وأعدل بينهن.
تعدد الزوجات من المنظور الاجتماعي
أكد يوسف حنطابلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة البليدة، في حديثه لـوقت الجزائر أن موضوع تعدد الزوجات أصبح ظاهرة إعلامية أكثر منها اجتماعية، وذلك بسبب التهويل من طرف الجمعيات التي تناهض حقوق المرأة وكذا وسائل الإعلام التي أعطتها بعدا كبيرا في المجتمع. ونفى في ذات السياق أن تكون ظاهرة اجتماعية، حيث أنها تمس عددا قليل من الحالات فقط في المجتمع الجزائري ولن تصل إلى حد أن يقال عنها قضية اجتماعية. كما أوضح ذات المتحدث أنه يمكن للزوجة أن تقبل فكرة إعادة زواج الزوج عليها عندما تكون لها موانع بيولوجية كعدم قدرتها على الإنجاب مثلا، لكن ذلك الاختيار حتما سيكون صعبا عليها وتتخذه بشق الأنفس، كما يمكن أن تكون للمرأة قناعة دينية في ذلك لكن ليست قناعة اجتماعية، فالمجتمع اليوم تغير والظروف تغيرت فهذه الفكرة شاعت وارتبطت بالفضاء التقليدي، لكن هذا المبدأ غير قابل للتطبيق في الفضاء العمراني الحديث. أضاف محدثنا إن الشباب اليوم لا يستطيعون الزواج للمرة الأولى حتى بسبب الظروف المعيشية الصعبة، الأمر الذي جعل تعدد الزوجات في الجزائر لا يشكل مشكلا بل حالات قليلة فقط
بدى أسفه للهجوم الذي يتعرض له فيلم الوهراني، لخضر حمينة يكشف:
غــروب الظلال يتــــرشح للأوسكــار
ق.ث/وأج
كشف المخرج محمد لخضر حمينة أن فيلمه الروائي الجديد غروب الظلال الذي عرض يوم الأحد الماضي بالعاصمة سيشارك في الترشيحات لجائزة الأوسكار2016.قال حمينة لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية ليبرتي إن قضية توزيع فيلمه تطرح في أوروبا لكن ليس بالولايات المتحدة الأمريكية لأن الفيلم سيشارك في الأوسكار.
وعن توزيع فيلمه بالجزائر قال حمينة الذي ساهم في الإنتاج إنه سيعرض في 2015 في القاعات الموجودة التي لا تزيد عن 11 قاعة.
وعاد المخرج بهذه المناسبة للحديث مطولا عن شبكة العرض التي أصبحت كما قال هاجس السينمائيين الذين لا يجدون القاعات الكافية والمناسبة لعرض أفلامهم حتى يتمكن من مشاهدتها أكبر عدد من الجزائريين.
وأضاف أنه على المعنيين بالقطاع ليس فقط إعادة تهيئة هذه القاعات وإنما بناء دور جديدة وفق مقاييس عالمية مشددا على ضرورة إشراك الخواص في العملية، مذكرا بأنه عندما عاد في مطلع الثمانينيات على رأس المركز الجزائري للصناعة السينماتوغرافية (الكاييك) بدأ في عملية استرجاع القاعات وتهيئتها وفي مشروع بناء مركب متعدد القاعات وشرع في اتصالات مع شركات عالمية وهو يحتفظ بـ مخططات الإنجاز.
وألح المخرج عند العودة للحديث عن موضوع غروب الظلال على ضرورة أن يطلع الشباب على تاريخ الجزائر وتاريخ الثورة التحريرية، داعيا إلى تمكين تلاميذ المدارس من مشاهدة الفيلم ليطلعوا كما أوضح على المعاناة والتضحيات من أجل استرجاع السيادة ويعرفوا الوجه الحقيقي للمستعمر.
وبخصوص الانتقادات التي وجهت لحوارات الفيلم على أساس أنها كانت طويلة ومكثفة، أكد حمينة أن كل ما سرده على لسان أبطال الفيلم كان بهدف إبراز حقيقة المستعمر ودحر ادعاءاته بخصوص الوجه الحضري للاستعمار، مؤكدا أن هذا الفيلم هو محاكمة للاستعمار حيث دعا أيضا إلى عرضه في المدارس الفرنسية لتوضيح الحقائق.
وتأسف حمينة من جهة أخرى لـ عدم الوقوف مع المبدعين الجزائريين الذين يقدمون أعمالا جميلة مثل مرزاق علواش داعيا إلى تشجيع المبدعين الشباب من المحليين وأيضا أبناء المهجر، معتبرا أن السينما في الجزائر تنقصها الإمكانيات ليس المواهب .
وأشار في هذا الصدد أنه استمتع بمشاهدة العمل الأخير للمخرج لطفي بوشوشي وفيلم الوهراني لالياس سالم الذي قال إنه فيلم رائع مبديا أسفه في الوقت نفسه على الهجوم الذي يتعرض له الفيلم لأسباب غير مؤسسة.
وعن غيابه الطويل عن العمل السينمائي قال حمينة إنه لم يكن غيابا إنما صمت: لم أستطع أن أحمل الكاميرا وأعمل بينما كان السينمائيون والمثقفون يغتالون يوميا خلال العشرية السوداء.
ي إطار تنفيذ برنامجه لحماية التراث بقسنطينة
الاتحـــاد الأوروبــي يطلــب دعــم الجمعيــات الثقافيــة
ق.ث/وأج
سيتم بقسنطينة إطلاق نداء لتقديم اقتراحات خلال أقل من شهر من أجل تمكين الاتحاد الأوروبي من إعانة المشاريع المتعلقة بحماية وتثمين التراث.وأوضح رئيس فريق برنامج الاتحاد الأوروبي، ماتيو مالفاني، بأنه سيتم إطلاق هذا النداء لفائدة الجمعيات المحلية الناشطة في مجال تثمين التراث والمحافظة عليه في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم حماية وتثمين التراث الثقافي بالجزائر، معتبرا أن هذه الدعوة تهدف إلى تعبئة الحركة الجمعوية حول التراث الثقافي العريق للمدينة والمنطقة بأسرها.
وأضاف رئيس فريق برنامج الاتحاد الأوروبي أن بإمكان هذه المساهمة الخاصة بتثمين التراث التي تعد تحديا حقيقيا لتنمية الاقتصاد المحلي أن تشارك في تنمية كل منطقة مستفيدة من أي مشروع في إطار هذا البرنامج التدعيمي.
وبعد أن وصف برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم حماية وتثمين التراث الثقافي بالجزائر بـ الطموح سلط مالفاني الضوء على دور الاتصال في تثمين التراث من خلال توعية الجمهور العريض من أجل انخراط فعال.
وأضاف بأن في مجال تثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي تحتاج الجزائر إلى تعزيز منهجية مخزونها من خلال على وجه الخصوص ضمان تكوين ملائم للموظفين المكلفين بمخزون الممتلكات الثقافية.
ويمثل برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم حماية وتثمين التراث الثقافي بالجزائر الذي يطلق عليه التراث والمسير من طرف وزارة الثقافة قيمة إجمالية تقدر ب24 مليون أورو من بينها 21,5 مليون من الاتحاد الأوروبي. وفي نوفمبر 2018 سيستكمل هذا البرنامج الذي حددت آجاله بـ72 شهرا والذي أطلق رسميا في مارس 2014، حيث يستهدف دعم تنفيذ سياسة وطنية خاصة بالمحافظة على التراث الثقافي المادي وغير المادي من خلال التكوين وكذا وضع وسائل للتحديد والحماية والتثمين.
لإشاعة تقتل حميد عاشوري!
على الرغم من تكذيب الإشاعات الماضية، التي أطلقها الفايسبوكيون حول مرض الممثل الفكاهي، حميد عاشوري، من خلال ظهوره في إحدى القنوات التلفيزيونية، إلا أن رواد الفايسبوك لم يتوقفوا عند هذا الحد، وراحوا يطلقون إشاعة أخرى حول وفاة الممثل، صبيحة أمس، بعد صراع طويل مع المرض، لتنهال تعليقات المتتبعين بالدعوة له بالرّحمة والمغفرة، مستطردين أنهم خسروا قامة كبيرة في الفكاهة والتمثيل، في الوقت، الذي ينعم عاشوري بالحياة، ويستعد للمشاركة في الفيلم السينمائي الجديد ليلة بيضاء للمخرج إبراهيم حمادي.تغير مواقف الحزب الوطني الجزائري يثير التساؤل
يبدو أن السياسيين ببلادنا أصبحوا يلبسون العديد من المعاطف في نفس السنة، حيث بعدما أيد رئيس الحزب الوطني الجزائري، حميدي يوسف، المرشح الرئاسي السابق علي بن فليس، خلال الإنتخابات الرئاسية الماضية، وانتقد برنامج الرئيس بوتفليقة، وكذلك ممثليه، أصدر أمس، رئيس الحزب بيانا يدعو فيه لتثمين خيارات وقرارات الرئيس بوتفليقة وممثليه، خلال الحملة الإنتخابية، ودعوته لفتح نقاش مع جميع الأطياف السياسية في البلاد، فسبحان مغير الأحوال في هذا الإنقلاب بمعدل 360 درجة لهذا الحزب.مســـؤول مــتأخــر ب 8 أشـــهـــر
فشل مسؤول بمقاطعة سيدي أمحمد وأحد مناضلي حزب تاج في استحضار تاريخ استشهاد المجاهد البطل مصطفى بن بولعيد، الذي كان في 22 مارس، وقال إن تاريخ اليوم، ويقصد به 22 نوفمبر، يتصادف وتاريخ إعدامه من قبل الجيش الفرنسي، قبل ان يكتشف خطأه ويزيد الطين بلة، عندما قال إن تاريخ اليوم هو 22 مارس، وإن التاريخين متماثلان حتى ولو كان الفارق بينهما 8 أشهر كاملة.لأجــــل كرســـي سينـــاتــــور
تساءل عدد من منتخبي بلدية بئر الجير، شرق وهران، عن سبب عدم تطبيق رئيس البلدية قرارات الوالي، بخصوص ضرورة توقيف عدد من المندوبين والمنتخبين المتورطين في التزوير وسوء التسيير، لكن هذا الأخير، بحسب ما أدلى به لمقربيه لا يريد أن يربح العيب لأحد، كون عيونه على الترشح لمنصب سيناتور أواخر 2015، ولهذا هو في حاجة لكل الأصوات.. فهل يعلم وزير الداخلية ووالي وهران بما يحدث بهذه البلدية.منتخَبة مهددة بالقتل لأنها تستمع للمواطنين!
نددت منتخبة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الشلف بتصرفات رئيس المجلس، واتهمته بعرقلة عملها كمنتخبة، والضغط عليها وتهديدها بالتصفية الجسدية.وذكرت المنتخبة طهراوي دومة فوزية، التي تشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي بالشلف، أنها ضحية تصرفات رئيس المجلس، الذي يمارس عليها التضييق، ويمنعها من أداء مهامها، سيما تلقي شكاوى المواطنين ورفعها للجهات المعنية في الدولة. كما اتهمت المتحدثة رئيس المجلس الولائي بالشلف بالتضييق عليها، ومنعها من كشف تجاوزات وخروقات قانونية أمام السلطات المحلية، وأمرها بالتستر على بعض التجاوزات وخرقه القانون الأساسي للولاية وإصراره على إهانتها، بتفضيله إقالتها بدلا من استقالتها. وأخطر من الضغوط المهنية، تذكر المنتخبة طهراوي دومة فوزية أن رئيس المجلس الولائي هددها بالقتل في مكتبها أمام المواطنين، الذين كانت تستقبلهم في مقر المجلس.موضـــة عـــدم منــح التذاكــر
يبدو أن عدم منح الركاب التذاكر موضة في حافلات النقل الخاصة بالعاصمة، والخطير في الامر أن أغلب المواطنين لا يدركون قيمة التذكرة، والأخطر أن من يعي أنها بمثابة ضمان له، يواجه بسخط من القابض والسائق، وكأنه عند طلب تذكرته ارتكب جريمة، يأتي هذا كما علق عليه المواطنون، في ظل غياب الرقابة.تسجيل 4200 بناية مهددة بالانهيار بوهران
توزيع 1200 سكن اجتماعي قريبا وإقصاء 439 عائلة
إعداد: عبد الله. م
أقصت اللجان المشرفة على عملية إسكان العائلات المستفيدة من عقود السكن المسبقة بوهران، نحو 439 عائلة لثبوت عدم أحقيتها في الحصول على السكن الاجتماعي، وأحصت اللجان ذاتها نحو 4200 بناية مهددة بالإنهيار ومصنفة ضمن الخانة الحمراء معظمها تقع بوسط المدينة.وكان والي وهران عبد الغاني زعلان قد أكد أن القضاء على السكن الفوضوي أواخر سنة 2015 بوهران، أمر غير معقول ميدانيا ولا يمكن تحقيقه في هذه الفترة الوجيزة، وجاءت تصريحات المسؤول التنفيذي الأول عن تسيير شؤون عاصمة غرب البلاد منافية تمام للوعود التي أطلقها وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون مؤخرا خلال زيارته للولاية.
من جهته، أكد عبد الغاني زعلان في رده على أسئلة الصحفيين خلال انطلاق فعاليات الدورة التكوينية التي تخص رؤساء البلديات لـ 10 ولايات بالغرب والجنوب الغربي، أنه من المنتظر أن يتم توزيع 500 سكن في صيغته الاجتماعي خلال هذا الأسبوع وسوف توجه الحصة السكنية لفائدة العائلات المتأزمة سكنيا، من الفئة المتحصلة على عقود السكن المسبقة سنة 2011، على أمل توزيع نحو 700 وحدة سكنية أخرى قبل نهاية العام الجاري. الوالي زعلان الذي أكد أن الجهات الوصية، بمن فيها الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري ومصالح الولاية، تعمل على قدم وساق لوضع حد لمعاناة العائلات مع أزمة السكن بوهران، سيما تلك التي تقطن بسكنات آيلة للسقوط ومصنفة ضمن الخانة الحمراء من قبل مصالح الحماية المدنية. من جهته أكد والي وهران أن عدد البنايات المهددة بالسقوط في أية لحظة قد بلغ عددها نحو 4200 بناية سيتم إسكان قاطنيها بالتدريج. وبخصوص العائلات التي تم إقصاؤها من عمليات الإسكان وعن الأسباب وبلغة الأرقام، كشف زعلان أن عدد الملفات التي تم رفضها وإقصاؤها من قبل اللجان المختصة قد تجاوز لحد كتابة هذه الأسطر نحو 439 ملف بينت التحقيقات الأولية التي تم إجراؤها وبالاستعانة بالبطاقة الوطنية للإسكان حصول تلك العائلات على سكنات اجتماعية من قبل أو على إعانات مالية من قبل الدولة بمختلف الصيغ
لمجالس المتعاقبة لم تحل مشاكلهم المتشعبة
سكان حي الوئام ببلدية مسرغين يطالبون بحقهم في التنمية
إعداد: عبد الله. م
يشتكي سكان حي الوئام التابع إداريا لبلدية مسرغين بدائرة بوتليلس من مشاكل عديدة جراء الغياب التام لبوادر التنمية بالمنطقة التي تحتاج للكثير من الأولويات، في مقدمتها اهتراء الطرقات التي تحتاج إلى تزفيت وتهيئة للأرصفة والتي باتت تثير سخط واستياء السكان، خاصة خلال موسم الشتاء، حيث تتسبب الأمطار في تحويل الحي إلى برك من الأوحال والمياه الطينية، ناهيك عن صعوبة التزود بالمياه الصالحة للشرب وكذا عدم ربط بعض السكنات بغاز المدينة، ناهيك عن غياب مرافق الترفيه والتسلية وكذا مرافق النقل وهو ما يثير سخط سكان المنطقة، من منطلق غياب تام لدور الشباب ناهيك عن غياب فرص العمل وغيرها من المعوقات التي ترسم البدائية بمحي هذا الحي الذي يستدعي الرسكلة والضرب بيد من حديد في مشاريع التنمية المحلية التي تكاد تنعدم بهذا الحي السكني الذي ما يزال خارج مجال التغطية في خضم الطفرة التكنولوجية الحديثة وتحديث المدينة التيتصنف في خانة العواصم الأورومتوسطية وهو ما يستدعي تدعيم حي الوئام بمرافق ضرورية وكماليات تهيئة شاملة من شأنها انتشال سكانها من وحل التهميش.
الوكـــــــالـــــة تــلــقـــــــت تعــليـــــمــــــة مــــــــن وزارة العمــــــــــل
نحـــــو استفــــادة خريـــــجــــــي السجــــون مـــن قـــــروض أونســـــاج
نور الحياة.ك
باشرت الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أونساج استقبال ملفات المسبوقين قضائيا، وذلك بعد أن تلقت الوكالة تعليمة من وزارة العمل، مفادها ضرورة مباشرة استقبال ملفات المسبوقين قضائيا للاستفادة من قروض الدعم، بغرض إنجاز مشاريع لهذه الفئة لإعادة إدماجهم في المجتمع، خاصة وأن العديد منهم أنهى تعليمه وهو في السجن ومنهم من تحصل على شهادات عليا، وترفض الشركات تشغيلهم كونهم مسبوقين قضائيا، وهي الشهادة من بين الـ10 التي تم اسقاطها في ملف الحصول على قرض الدعم.وكشفت مصادر لـ وقت الجزائر ، أن الحكومة وافقت على استفادة المسبوقين قضائيا من قروض الدعم التي تقدمها الوكالة الوطنــــية لدعم الشباب أونساج في العام الماضي، وهو مقترح إدارة السجـــون، إلا أن عملية التنفيذ باشـــرتهــــا الجهات المعنية بداية الأسبوع الماضي، حيــــث استقبلت الوكالة عدد من ملفات للمعنيين بغرض الحصول على قروض دعم لإنجاز مشاريع مصغرة، وذلك بعد إسقاط وثيقة تجل على أن الشخص طالب الملف مسبوق قضائي، تضيف مصادرنا، أن هذه الخطوة من شأنها إعادة الإندماج في المجتمع بالنسبة للمسجونين، تجسيدا لفكرة الدفاع الاجتماعي التي اعتمدها قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث ستسمح لهم هذه الخطوة بإنشاء مشاريع مصغرة في إطار تدعيم الشغل أونساج .
للإشارة، فقد تقرر تقليص مدة دراسة الملف ومنح الموافقة على تمويل المشاريع والمؤسسات المصغرة في غضون 15 يوما فقط، وتم الانطلاق في اعتماد صيغة الاستمارة الوحيدة في الطلب الأولي للمترشح، قبل أن تعرض على لجنة دراسة الملفات وذلك لأجل تسهيل وتسريع وتيرة معالجة ملفات الشباب المستثمر والراغب في خلق مؤسسات مصغرة، مع تقليــــص عــــدد الوثائـــق المطلوبة في بادئ الأمر.
وتم إسقاط 10 وثائق من الملف الإداري للاستفادة من قروض الدعم قصد تخفيف الإجراءات وتذليل العقبات أمام الشباب الحامل لمشاريع اقتصادية، حيث لا يُطلب من الشباب إلا خمس وثائق، ويتعلق الأمر بشهادة الميلاد الأصلية وشهادة إثبات المؤهل وبطـاقة الإقامة، ومستخرج كشف الضرائب أو شهادة العمل، بالإضافة إلى الفواتير الشكلية لإيجار أو شراء محل النشاط واقتناء العتاد والمادة الأولية الضرورية.
ومن جهة أخرى، أوفد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، لجان تفتيشية للولايات الداخلية للتحقيق في حالات الغش والاحتيال والبزنسة لأشخاص قد يحاولون الاستفادة من قروض الشباب الموجهة للشباب المعوز.
عـــــد التأخـــــر المسجـــل فـــي الأشغــال
تسلــيــــــــم الشطــــــــر الثــــانــــي مــن الجســر العمـــلاق بقسنطيــنــــة بدايـــــة ديـــســمـــبــــــر المقبــــــل
وهيبة عزيون زيموش
كشف، أمس، ممثل مكتــــب الدراســـات اللبنـاني دار الهندسة المكلف بإعداد دراسة الجسر العابر لواد الرمال بقسنطينة حسن طحطح، أن تسليم الشطر الثاني من الجسر العملاق صالح باي الرابط بين الطريق الوطني رقم 03 وحي كاستور باعلي سطح المنصورة، سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر لسنة 2014، وذلك بعد التأخر المسجل في الإنجاز والتسليم.وحسب ممثل دار الهندسة المكلفة بدارسة مشروع الجسر العملاق، فإن التأخير المسجل، كان بسبب بعض العراقيل الموجودة بالمنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات الموجودة بالطريق من كهرباء، غاز، هاتف وتداخل سير الأشغال التي تزامنت في ذات الفترة، ناهيك عن مشكل مالي تطلب فتح أغلفة إضافية من 10 إلى 15 بالمائة وهي حسبه- إجراء عادي، حيث أن كل مشروع يجب أن تحدد له سابقا أغلفة إضافية احتياطية.
من جانبه، أرجع مسؤول بمديرية الأشغال العمومية، تأخر الشركة وعدم التزامها بالتواريخ المتفق عليها سابقا لتسليم المشروع لعدة أسباب مالية وخدماتية، على أساسها تم إرسال عدة اعتذارات للأخيرة، قصد الالتزام بآجال التسليم.
وفيما تعلق بالطريق الاجتنابي الواقع بمحذاة نفق جبل الوحش الممتد على طول 13 كلم، أكد ذات المسؤول، أن أشغال الإنجاز جارية، بعد الانتهاء من الدراسات التي كانت متقدمة جدا، مضيفا أن الطريق تحول إلى مشروع هيكلي بعد المشاكل التقنية والتصدعات التي عرفها نفق جبل الوحش، ليكون الطريق الاجتنابي كبديل لربط بين الجسر العملاق والطريق السيار على طول 02 كلم بدل 05 كلم، كما هو بالنسبة للنفق، وسيمنح الطريق الاجتنابي فضاء كبيرا لحركة المرور، من شأنها فك الخناق عن الحركة المرورية التي تعرفها الولاية، في ظل المشاريع الجاريــــة في أكثر من نقطة قصد توسعة الطرقات وخلف فضاءات طرقية جديدة بولاية قسنطينة.
سقوط شاب من علو 20 مترا من جوالق وهران
استقبلت عشية أول أمس مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي لوهران
شاب مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 25 سنة مصاب بكسور متعددة بكامل
أنحاء الجسم ونزيف داخلي وهذا إثر سقوطه من أعلى الجرف إلى الأسفل بحوالي
20 مترا بالمنطقة المسماة الجوالق قرب عمارات موبيلار. وحسب عناصر الحماية
المدنية فإن الحادثة سجلت على الساعة الثالثة بعد الزوال، إذ اتصل بعض
المواطنين عبر رقم النجدة يبلغون عن حادث بالمكان المذكور. وفور تنقل أعوان
الحماية المدنية إلى هناك كان الشاب فاقدا للوعي على صخرة متواجدة
بالمنحدر، إذ تم استعمال الحبل للوصول إليه وحوّل مباشرة إلى مصلحة
الاستعجالات الجراحية بمستشفى وهران لتلقي العلاج.
صفي ز
مختل عقليا يضع حدا لحياته بسيدي بلعباس
لقي أول أمس المدعو (ع.ع) البالغ من العمر 21 سنة مصرعه إثر سقوطه من مسكنه
العائلي المتواجد بإحدى العمارات بدائرة سفيزف بسيدي بلعباس، وحسب المصدر
الذي أورد الخبر فإن الضحية مختل عقليا وقد قرر إنهاء حياته. هذا وقد تم
نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي، في حين فتحت مصالح
الأمن تحقيقاتها لتحديد ملابسات هذه الحادثة.
ب فاطمة
ابتزاز للمرضى و فرض مبالغ خيالية لنقل المواطنين
الكلوندستان يفرضون منطقهم امام مستشفى نقاش بالمحقن
تشهد البوابة الرئيسية لمستشفى محمد الصغير نقاش بمنطقة المحقن بأرزيو شرق
وهران ،وضعية كارثية من الاكتظاظ التي يفتعله السيارات التي تعمل بطيرقة
غير شرعية " الكلوندستان" في ظل غياب تام لأعين الرقابة الوضع الذي ازعج
المرضى و ذويهم ،حجاصة و ان بعض الحالات المرضية لا تستدعي الانتظار او
المشي طويلا لغاية مكان سيارة ذوي المريض، في حين أن هؤلاء يملؤون البوابة،
حيث طالب ذوو المرضى الذين يعالجون بهذا الصرح الطبي من الجهات الوصية في
مقدمتها السلطات المحلية لبلدية أرزيو بالتدخل لجانب مديرية النقل لوضع حد
للوضع .
اشتكى العديد من المرضى و ذويهم من الاكتظاظ الذي يحدثه سيارات الكلوندستان
،كما اعرب اصحاب سيارات الاجرة عن امتعاضهم جراء الممارسات اللامشروعة
التي يمارسها سائقو سيارات الكلوندستان ، الذين يزاولون نشاطهم بالقرب من
مدخل المؤسسة الاستشفائية " محمد الصغير النقاش " من خلال تمركزهم اليومي
للظفر بالمواطنين وذلك باشتراط مبالغ خيالية ، و حسبما أكده أعضاء من نقابة
سائقي سيارات الأجرة فإن السيارات غير الشرعية و صلت إلى أكثر من 100
سيارة الأمر الذي أدى إلى حدوث مناوشات بين سائقي الكلوندستان و سائقي
سيارات الأجرة و الدليل على ذلك هو التقارير و الشكاوي التي رفعها السائقون
إلى السلطات المحلية و محكمة الجنح للفصل في القضية ، و قد استعملوا حتى
الأسلحة البيضاء فبالرغم من الشكاوي العديدة التي تم إيداعها للسلطات
المعنية لكن لم تجد هذه الجهود أذان صاغية لحد اليوم ، بالرغم من الفوضى
التي أصبح يفرضها الكلوندستان الذين يحتلون الأرصفة ، وهو ما يتسبب في
اختناق مروري ، خاصة و أن مدخل المستشفى يعرف حركة غير عادية ، وهو ما زاد
من تعقيد حركة المرور ، و غالبا ما تؤثر هذه الفوضى على دخول و تنقل المرضى
إلى المستشفى ، فضلا عن ابتزاز الكلوندستان الذين أصبحوا يستغلون فرصة
وجود المرضى لفرض مبالغ مالية معتبرة لغرض نقلهم في ظل التذبذب في وسائل
النقل التي تتوقف فقط على الخطوط الرابطة بين ولاية وهران و ارزيو، التي
تتوقف بجانب الصرح الطبي. حيث تعالت مطالب عديدة من اهالي المرضى و اصحاب
سيارات الاجرة من الوصاية التدخل العاجل و فرض النظام بالمنطقة.
ح.ح
بائع محركات قوارب ينظم رحلات سرية نحو أروبا
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الابتدائية ،نهاية الأسبوع، بإيداع
صاحب محل لبيع المحركات الخاصة بقوارب الصيد رهن الحبس المؤقت ،ويتعلق
الأمر بالمدعو م-ن البالغ من العمر 35 سنة ،الذي تمت متابعته بجنحة تكوين
جمعية أشرار ،وتهريب الأشخاص عبر البحر إلى أروبا، وذلك عقب توقيف حراقين
أكدا بأنهما اشتريا المحركات من المتهم الذي رسم لهما الخطة
.العملية نفذتها مصالح الأمن الحضري السابع بحي سيدي الهواري التي تلقت
،معلومات من طرف فرقة خفر السواحل على مستوى بلدية عين الترك التي نجحت في
توقيف حراقين تتراوح أعمارهما ما بين 28 و29 سنة ،في صدد الاستعداد لمغادرة
الإقليم الوطني على متن قراب من نوع بوطي مزود بمحركين من طراز يماها،
ليلقى عليهما القبض وعقب التحقيق معهما أكدا بأنهما أقدما لى هذه الخطوة
بعد أن ساعدهما الموقوف في ملف الحال الذي قام ببيعهما محركين بقيمة تزيد
عن 80 مليون سنيتم، ليدانا بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، بينما باشرت مصالح
الأمن البحث عن صاحب المحل المتواجد بحي سيدي الهواري ليتم توقيفه وإحالته
على وكيل الجمهورية الذي امر بإيداعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية الفصل في
ملفه الأسبوع المقبل.
اسماعيل بن
ختناق شخص في حريق مهول بشقة بعين الترك
شب حريق مهول ليلة السبت بشقة متواجدة بعمارة رقم 54 بالحي العسكري ببلدية
عين الترك بوهران.وحسب عناصر الحماية المدنية فان الحريق نشب بشقة متواجدة
بالطابق الرابع للبناية المتكونة من 5 طوابق حيث تسبب الحريق في إصابة عون
أمن الحي المدعو "س س " 36 سنة باختناق خطير وهذا بعد استنشاقه للغازات
السامة الناجمة عن الدخان الكثيف المتصاعد
كما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة حيث التهمت السنة الحريق كل الأغراض و
الأفرشة والأثاث والأجهزة الكهرومنزلية والألبسة المتواجدة بالغرف والمطبخ
وكادت النيران أن تنتشر إلى الشقق المجاورة لولا تدخل عناصر الحماية
المدنية لوحدة عين الترك الدين سارعوا إلى عين المكان فور تلقيهم مكالمة
النجدة وقد أستعمل عناصر الحماية المدنية السلالم ميكانيكية للوصول الى
الاعلى للإطفاء وبعد حوالي ساعة تم السيطرة على الحريق نهائيا في حين قام
بقية الاعوان بتقديم الاسعافات الاولية للضحية وتحويله على جناح السرعة الى
المستشفى لتلقي العلاج وقد تنقل أيضا عناصر الامن والدرك الوطني وأعوان
سونا لغاز للتدخل ومعرفة سبب الحريق الذي كاد ان ينجر عنه خسائر في
الارواح .
صفي.ز
جمعية القلب المفتوح تبحث عن مقر و تطالب بسيارة اسعاف
حوالي 650طفل مصاب بتشوهات خلقية في القلب يناشدون تدخل الوالي
الأطفال مرضى القلب يبحثون عن قلوب رحيمة
لا تزال معاناة 650 طفل مصاب بتشوهات خلقية على مستوى القلب تستمر في ظل
انعدام التكفل التام بها و تأخر الجراحة و عدم تقديم الدعم التام للجمعيات
التي تحتويها، حيث تعاني جمعية القلب المفتوح من انعدام سيارة اسعاف تستطيع
ايصال الحالات العاجلة اليها ناهيك عن انعدام مقر دائم للجمعية رغم انها
تنشط منذ اكثر من سنتين، أين دعا أمس، رئيس جمعية القلب المفتوح للأطفال
المصابين بتشوهات خلقية بالقلب السيد شتوان عبد القادر، مديرية النشاط
الإجتماعي و التضامن الوطني بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الشريحة رفقة
ذويهم أثناء نقلهم بالمستشفيات و المصالح الطبية، و هو ما يبرر مطالب
الجمعية في ضرورة توفير سيارة إسعاف بصورة مستعجلة،
حيث وجه نداءا للوالي عبد الغاني زعلان ليتدخل شخصيا في الموضوع. و أكد
المتحدث انه أمام عدم توفر مقر دائم للجمعية فقد لجانا لبعض الحلول
الترقيعية لضمان الاستمرارية و التواصل مع مرضانا، حيث يقوم باستئجار محل
ضيق ببلاتو نهج بن عدة بن عودة، بالقرب من المستشفى الجامعي لوهران ,إلا
انه لم يعد يفي بالغرض المطلوب بالنظر إلى عدد الأطفال المرضى المتكفل بهم
من طرف جمعية "لالا" من المرضى الأطفال والذي يفوق 650 مريضا. و بالرغم من
كون الجمعية التي تهتم بشريحة الأطفال المصابون بتشوهات خلقية على مستوى
القلب منذ 3 سنوات الا أنها تبحث عن مقر دائم لحد الآن . من جانب قال عبد
القادر شتوان رئيس الجمعية أن الأدوية غير متوفرة لولا وجود المحسنين و
المتبرعين الذين يجلبون الأدوية من الخارج كفرنسا و غيرها من الدول المصنعة
للادوية التي تصنف في خانة الادوية النادرة في بلادنا ، حيث تعكف الجمعية
على توفيرها لمرضاها و لو عن طريق " الكابة" حتى يحصلوا على العلاج اللازم.
ح.ح
رعب و هلع بمستشفى طب الأطفال بكناستيل
تسرب للغاز يحدث طوارئ بجناح الاستعجالات
شهد ليلة أمس مستشفى طب الأطفال بخروفة الواقعة بكنستال حالة استنفار
ورعب كبيرين وهذا إثر تسرب للغاز بكثرة من القنوات التابعة لمصلحة
الاستعجالات.
وقد خلف ذلك حالة من الهلع والرعب وسط الأطفال المرضى وعائلاتهم التي كانت
متواجدة بالمستشفى وكذا الأطباء وعمال المستشفى الذين سارعوا إلى الخارج
خوفا من حدوث الكارثة خاصة المرضى الذين كانوا يرقدون بالمصلحة بعد إجرائهم
لعمليات جراحية.وعلى جناح السرعة تنقل عناصر الشرطة والحماية المدنية
مدعمين ب18 عونا للتدخل و3 شاحنات إطفاء وسيارات للإسعاف.حيث قاموا بتطويق
المكان لحماية المتواجدين وإبعاد الخطر عنهم وفي نفس الوقت قام بقية
العناصر بإغلاق الحنفية الرئيسة للغاز وهذا لتفادي وقوع الكارثة.والسماح
لأعوان سونلغاز بالتدخل وإصلاح العطب بالقناة الرئيسية كما قام عناصر
الشرطة بتأمين المكان ومساعدة المرض والعمال إلى حين تم السيطرة على الوضع
وإزالة الخوف من نفوس المقيمين.
صفي
السكان يطالبون بمحاور دوران وممهلات
طرقات السوقر تتحوّل إلى معابر للموت بتيارت
لم تدرج عمليات جديدة لإزالة النقاط السوداء عبر الطريقين الوطنيين رقم
(23) بإقليم بلدية السوقر بولاية تيارت من أجل تأمين حركة المرور بهذه
المنطقة، ومن بين هذه العمليات التي لابد أن تندرج ضمن المخططات القطاعية
والرامية إلى التقليل من حوادث المرور، وضع حدّ لأخطار السيول في حالة
فيضانات الأودية، وبرمجة أشغال لتصحيح منعرج خطير ومسارات بالطريق الوطني
رقم (23) عند مدخل المدينة من ناحية الطريق للوزن الثقيل، بالضبط عند نزل
باب الصحراء ومحطة البنزين التي مازالت الأشغال متواصلة بها الواقعة عند
ركن هذا الطريق والطريق الداخلي لأحياء كاستور ودلاس،
حيث وقع حادث مرورأمس بالنقطة السوداء المذكورة آنفا ولحسن الحظ لم تخلّف
قتلى، إلا أن هذه الأخيرة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا سواء لعابري الطريق أو
خروج السيارات، فكان آخرها دهس شاحنة لشخص أردته قتيلا، وهلم جر مثل هذه
الحوادث الخطيرة التي أصبح يستيقظ عليها سكان السوقر، إضافة إلى الطريق
المزدوج بطريق عين الذهب الذي تم ترميمه مؤخرا، حيث أصبح من هواجس الأحياء
المجاورة مثل: اللوز، 250 سكن، المرحلة الثالثة وسكان العمارات الجديدة
للسرعة الفائقة التي أصبح أصحاب المركبات لا يراعون من خلالها المارة، فيما
زاد تخوّف الأولياء على أبنائهم، خاصة وأن معظم المؤسسات التربوية واقعة
بين الطريق المزدوج، مما يستوجب على السلطات التفكير في وضع ممهلات حتى لا
تكون الكارثة ووضع نقطة دوران عند منتصف الطريق المزدوج وعند آخره للخروج
إلى الطريق الوطني 23 في نقطته القريبة من مدخل السوقر والنعيمة، كما أوضح
سكان الأحياء في تصريح للجريدة، مؤكدين بأن أولادهم وأرواحهم أصبحت رهينة
السرعة المفرطة بالطريق المزدوج المسمى طريق عين الذهب، حيث أصبح هذا
الأخير نقمة بعدما استبشروا به خيرا، مطالبين من السلطات المحلية ومديرية
الأشغال العمومية بوضع ممهلات ونقطتين للدوران لضمان سلامة تنقل الأشخاص
والمركبات، وكذا الرفع من مستوى عدد المحاور لتفادي ما قد تسببه من حوادث
مرور.
غزالي جمال
إبادة 60 كلبا متشردا عين تموشنت
بعد عديد الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين الذين كانوا ضحايا اعتداء
الكلاب المتشردة بأحياء مدينة عين تموشنت، قامت مصالح حفظ النظافة لذات
المدينة ليلة أمس بإبادة أكثر من 60 كلبا متشردا كان يزرع الرعب لدى
المواطنين خلال الفترات الليلية والصباحية، خاصة عند تنقل المصلين خلال
صلاة الفجر، أين كانت الكلاب المتشردة التي تزايدت أعدادها بشكل رهيب
بعاصمة الولاية تتجول بكل حرية بشوارع المدينة وتزاحم المارة في الأماكن
العمومية،
كما تتخذ مداخل الإدارات والمؤسسات مرتعا لها، ما جعلها تشكل خطرا على
سلامة المواطنين الذين قدموا شكاويهم إلى المصالح البلدية والتي تمكنت من
القضاء على 60 كلبا في ليلة واحدة في عملية تمنى السكان تكرارها لمنع مثل
هذه المظاهر التي ينزعج منها الجميع وتهدد سلامتهم في قلب العاصمة .
تلماتين زهيرة
بعد تدخل الوالي وإعادة مديرة المدرسة الموقوفة بمعسكر
الانباف يدعو إلي تنظيم اعتصام أمام مديرية التربية هذا الأربعاء
عقد يوم أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اجتماعا ضم أعضاء
المجلس الولائي للاتحاد لمناقشة القضايا التربوية في الساحة. وبعد استعراض
الوضع الوطني والولائي، خلص الحضور إلى التقدم بالشكر الجزيل مرة أخرى
لوالي الولاية �أولاد صالح زيتوني� على تعليماته لمدير التربية بإرجاع
مديرة المدرسة الموقوفة وقد تم ذلك يوم الخميس 20 نوفمبر 2014 عن طريق
اللجنة المتساوية الأعضاء،
كما يواصل الاتحاد التمسك بتوحيد الرتبة في الطور، تثمين الخبرة المهنية،
الترقية الآلية للأجيال المستقبلية، والتأكيد على أحقية الآيلين للزوال
(الذين يتكونون الآن) في رتبتي المكون والرئيسي مثل زملائهم لا الرئيسي
فقط، كما تريد وزارة التربية التمسك بإدماج الذين أنهوا تكوينهم بعد جوان
2012 في رتبتي الرئيسي والمكون عوض ترقيتهم وانزلاق درجاتهم والتمسك أيضا
برتبة المكون في الابتدائي بـ 10 سنوات خبرة، استنادا إلى محضر النقابة مع
الوظيف العمومي.
في سياق ذات صلة، يستنكر الاتحاد تصريحات الوزارة بإلغاء الأثر الرجعي
والتمسك به سواء تعلق الأمر بمن تكوّن قبل أو بعد جوان 2012 أو بمن يتكوّن
الآن، كما يرفض رفضا قاطعا مطالبة أساتذة الطورين (ممن لم يحصلوا بعد على
رتبة مكون، أو ممن لم تثمن خبرتهم المهنية) بتكوين الأساتذة الجدد، إلى
جانب مقاطعة معلمي وأساتذة الابتدائي للنشاطات اللاصفية ومقاطعة معلمي
وأساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط الدعم أيام الثلاثاء والسبت وأيام
العطل إلا بمقابل، والتأكيد على عدم تعويض أيام إضراب موظفي المصالح
الاقتصادية إذا كان ثمة خصم واستهجان رفض مديرية التربية التواصل مع نقابة
الانباف عن طريق المراسلات (جدول الإرسال) لأن ذلك يخالف قوانين الدولة
الجزائرية، والتأكيد على ضرورة فتح مديرية التربية لباب الحوار مع الشركاء
الاجتماعيين كحل وحيد للمشاكل العالقة، كما استهجن الاتحاد مواصلة مديرية
التربية لسياسة التوقيفات التعسفية، فبعد توقيف المقتصدين الثلاث ومديرة
المدرسة الابتدائية وتدخل والي الولاية لصالحهم، ها هو أستاذ التعليم
المتوسط بوسلامة أبو بكر من متوسطة عين منصور يُوقَفُ لأنه متابع قضائيا في
أعمال شغب، مع الإصرار على احترام القوانين المعمول بها، خاصة منها احترام
قانون الوظيفة العمومية 03-06 في شقه المتعلق بحالات التوقيف التحفظي، كما
دعا الاتحاد إلى الاعتصام وبقوة أمام مديرية التربية يوم الأربعاء 26
نوفمبر 2014 على الساعة 09 صباحا، ويقولون بأنهم مصرون على تحقيق مطالبهم
كلها غير منقوصة .
ع.ب.ع
بن أشنهو: فعالية الاستثمارات العمومية ضئيلة جدا وينبغي تقليصها
دعا الخبير الاقتصادي الجزائري ووزير المالية الأسبق، عبد اللطيف بن اشنهو
إلى تخفيض الاستثمارات العمومية، التي تقدر بـ 60 في المائة من إجمالي
الاستثمار في الجزائر، معتبرا النسبة بـ"غير الطبيعية".وقال بن اشنهو في
كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها جمعية المتخرجين من معهد تمويل التنمية في
المغرب العربي حول سياسة النمو في الجزائر، السبت، "إن فعالية رأس مال
الاستثمار العمومي كانت "ضعيفة جدا"
.وأوضح أن العلاقة بين نسبة الاستثمار العمومي التي تناهز 60 في المائة من
المبلغ الاجمالي للاستثمار في الجزائر وبين النمو الاقتصادي "ليست
طبيعية".و اعتبر جهود التمويل العمومي تنشط النمو الاقتصادي لشركاء الجزائر
وبالتالي" لا تعود بالفائدة الكبيرة على البلاد لان المشاريع الكبرى في
مجال المنشات منجزة من قبل مؤسسات أجنبية".ويرى وزير المالية الأسبق أن
الجزائر تعاني من عدم استغلال أدواتها الإنتاجية، سيما في قطاع المحروقات
الذي "لا يستغل سوى 60 في المائة من إمكانياته".وتابع تحليله"كلما طورت
سوناطراك انتاجها كلما فقدت الأموال" وأن 40 في المائة من إنتاج هذا المجمع
يسوق حاليا في السوق المحلية وبأسعار مدعمة.واعتبر هذه الوضعية
"المتناقضة" تؤدي إلى اختلالات جبائية ومالية وتشغيلية، داعيا إلى "توخي
الحذر" في البرامج المقبلة للتنمية الاقتصادية.ومن اجل تغيير هيكلية
الاستثمار الحالية يجب من -وجهة نظر بن اشنهو-تطوير الاستثمار التجاري
وتنويع القطاع المالي ومراجعة سياسة السكن وتحسين جاذبية الاستثمار في قطاع
الطاقة وفرض الصرامة على سياسات النفقات العمومية.
الانسداد بالمجلس الشعبي البلدي عطل مصالح المواطنين
ثمانية منتخبين يطالبون برحيل مير زمورة بغليزان
طالب 8 اعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية زمورة الواقعة 18كلم جنوب شرق
مدينة غليزان برحيل المير ، كاشفين عدد المشاكل التي دفعت بهم إلى انتهاج
أسلوب الاعتصام، وهذا قصد إيصال ندائهم إلى السلطات الولائية.وحسب
المنتخبين المعتصمين المنتمين الى 3 حساسيات سياسية منها حزب جبهة التحرير
الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحزب المستقبل، فانه يوجد العديد من
المشاكل التي دفعت بهم إلى الدخول في الاعتصام، والمطالبة برحيل المير
،منها المطالب المداولات الأخيرة، إضافة نائب جديد للمجلس الشعبي البلدي،
وكذا توقيف ديمومة رئيس لجنة ونائب للمير دون اللجوء إلى الطرق القانونية،
كما اشتكى المعتصمون مما وصفوه بالتهميش الذي طالهم منذ بداية العهدة
الحالية.من جهته المير قام بتفنيد جل ما جاء به المعتصمين،اللذين أكدوا
بأنهم لن ينهوا اعتصامهم إلا برحيله ، مطالبين بضرورة فتح تحقيق في عريضتهم
التي رفعوها إلى السلطات المعنية، بالإضافة إلى جملة من المشاكل الأخرى
التي طرحوها.
محمد هشام
مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان
إحصاء زهاء 1027 تلميذ مصاب بداء السكري
أحصت مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان بوهران إصابة زهاء 1027 تلميذ
بداء السكري وهذا على إثر حملات الكشف والمتابعة التي تقوم بها وحدات الطب
المدرسي عبر المؤسسات التربوية، إذ أن أسباب الإصابة بهذا الداء حسب
الأطباء تبقى غير محددة فمنها الوراثية ومنها غير الوراثية، أما عن أنواع
هذا المرض فهو ينقسم إلى نوعين، النوع الأول والمسمى بسكر الأطفال فيحدث
على إثر إفراز الجسم كمية قليلة من الأنسولين،
إذ يصيب الأطفال والشباب ما دون 30 سنة ولا يعالج هذا النوع إلا بإعطاء
جرعات الأنسولين، وأما النوع الثاني فيصيب الأشخاص الأكبر سنا ولا يمكن
علاج وتنظيم هذا النوع إلا بإتباع التغذية المناسبة، إذ أنه ليس مرض قاتل
كما يظن البعض، وأما عن أعراض الإصابة بمرض السكري فمنها ما تحدث عند
انخفاض السكر، إذ يشعر المريض بدوخة، رعشة، فقدان الوزن، الإصابة بالإجهاد
والأرق، التعرق الشديد مع الميل للنعاس، هذا ناهيك عن الأعراض الأخرى التي
تحدث عند ارتفاعه والمتمثلة في الرغبة في الكثير من الماء والسوائل والتبول
أكثر من اللازم، وفيما يتعلق بالطرق العلاجية التي ينبغي إتباعها خصوصا
عند الأطفال، فينصح الأطباء المختصين في هذا المجال بتدريب الطفل على إعطاء
جرعة السكر بنفسه، تعويد الطفل على ممارسة الأنشطة الرياضية التي تساعد
على تناول الأطعمة الصحية والحد من وجود الدهون المشبعة في الطفل، كما ينصح
الأطباء بضرورة قياس مستوى السكر بانتظام مع تدوين ومتابعة النمو مرتين في
السنة.
ق.أمينة
اصابة الثدي تحتل الصدارة بنسبة 10 آلاف حالة وبونجار يصرح:
"الجزائر الأولى عربيا في السرطان !"
أكد عدة بونجار نائب رئيس جمعية الأطباء العرب لمكافحة السرطان ان الجزائر
سجلت 45 ألف حالة جديدة في مجال الأورام السرطانية من بين 200 ألف حالة
يعرفها الوطن العربي، وهو ما يعني أن الجزائر تسجل لوحدها ربع حالات
الإصابة بهذا الداء الخبيث، من أصل 22 دولة عربية تنتمي إلى الوطن
العربي.ويتصدر سرطان الثدي، في الجزائر، هذه الأورام بنسبة 10 آلاف حالة
تقريبا يليها سرطان القولون (المستقيم)، حسب ما كشفه كمال بوزيد رئيس
الجمعية الجزائرية للأورام السرطانية.
وفي تشخيصه لواقع التكفل بمرضى السرطان، أكد البروفيسور بوزيد أن الوضع
يعرف تحسنا واضحا، بالنظر إلى عدد المراكز التي فتحت أبوابها، وكذا إلى
نوعية العلاج المقدم في كامل أنحاء الوطن واختفاء ظاهرة الانقطاع المتكررة
للدواء على غرار ما كان يحدث سابقا، إذ لم تسجل حسبه أية انقطاعات منذ سنة
2011.وأكد البروفيسور بن جدو أن أقصى موعد لمباشرة العلاج الكيميائي
والإشعاعي بمستشفياتنا لا يتجاوز أربعة أسابيع، عكس ما كان سائدا في الماضي
أين كان المريض ينتظر أشهرا عديدة.وقلل البروفيسور بن عدو من علاقة العامل
الوراثي بالإصابة، إذ قال أنه لا يتعدى 10 بالمائة، فيما أرجع البروفيسور
بوزيد ارتفاع الإصابة بالسرطان إلى عوامل عديدة من أهمها التدخين والعامل
البيئي وعلى رأسه الاستعمال الواسع للمازوت في بلادنا، حيث أن 70 بالمائة
من السيارات تستعمل المازوت الذي صنف في مارس الفارط كمادة مسرطنة،
بالإضافة إلى القمامات والبلاستيك الذي يحرق بطريقة عشوائية.وعن مكانة
الجزائر بين دول الوطن العربي، أكد البروفيسور بن جدو أنها تحتل مراتب
متقاربة إذا ما قورنت مع الدول الغربية التي ترتفع فيها معدلات الإصابة
بهذه الأورام تصل أحيانا إلى 68 بالمائة.وبالنسبة لانتشار المرض في بلادنا،
أكد بوزيد كمال أنه لا توجد دراسات في هذا المجال ولكن المعطيات الأولية
تشير إلى أن ولايتي أدرار وتمنراست أكثر المناطق إصابة بالسرطان، بالنظر
إلى التجارب النووية لفرنسا الاستعمارية في تلك المنطقة.وأضاف بوزيد أن
المخطط الوطني للسرطان، الذي كلف به البروفيسور زيتوني، يعرف لمساته
الأخيرة بعد استشارة واسعة لكل المختصين والفاعلين وسيكون على مكتب رئيس
الجمهورية خلال شهر أو شهر ونصف على أكثر تقدير، على أن يطبق مع بداية 2015
إلى غاية 2019 وسيتم تقييمه بعد ذلك للوقوف على الايجابيات
والسلبيات.وأثار البروفيسور بوزيد مسألة تعويض العلاج من قبل مصالح الضمان
الاجتماعي، التي قال بأنها ضعيفة جدا ولا تراعي المريض، آملا في أن تسفر
المفاوضات بين وزارة الصحة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي عن نتائج لصالح
المريض.
فيما أمرت الوزيرة بفصل المضربين ابتداء من أمس بن غبريط
� إن إضراب المقتصدين لم يكن يوما شرعيا�
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أنها ترفض أي شكل من أشكال
المساومة، والابتزاز من خلال الاحتجاجات والإضرابات، مشددة على أنها طبقت
القانون باتجاهها للمحكمة الإدارية التي قضت بعدم شرعية إضراب موظفي
المصالح الاقتصادية، موضحة أن تجهيز المدارس سيكون لاحقا، على اعتبار أن من
أولوياتها الإطعام المدرسي والاهتمام بالشأن البيداغوجي.وشدّدت بن غبريط،
خلال منتدى المجاهد ، على أنها ترفض أي شكل من أشكال الابتزاز، قائلة
التفاوض لا يعني أطلب ونفذ حالا، بل يقتضي من الطرفين التنازل في بعض
الأحيان من أجل الحفاظ على السكة الصحيحة لقاطرة الحوار، والتوصل إلى نتائج
ايجابية في مصلحة المتحاورين، مضيفة أن الوقت كفيل بتسوية الأمور وفق
أجندة متفق عليها وأهداف مسطرة.
وفي ذات السياق، أوضحت الوزيرة أنه من الطبيعي أن تلجأ الجهة الوصية
للمحكمة الإدارية، لأنه من غير المعقول التسليم بمفارقة أن الإضراب المطلق
عادي مع الانتفاع بالأجر الشهري ومقاطعة الأعمال الإدارية، في حين أن
التوجه للمحكمة الإدارية شيء غير عادي، مؤكدة في هذا الشأن، على تطبيق
القوانين باعتبارها المسؤولة الأولى للقطاع، الذي مهمته الأساسية تقتضي
خدمة كل الفاعلين والأسرة التربوية من أساتذة وتلاميذ والشركاء
الاجتماعيين، بما فيهم 8 ملايين تلميذ و700 ألف موظف، مشيرة إلى أن يجب
التفريق بين تطبيق القانون والمفاوضات، وتابعت نحن لسنا أعداء المفاوضات
يجب أن تبنى على الثقة في المسيّر وفي الحكومة ، ولذلك سطرنا برنامج لتسوية
الأوضاع وحل المشاكل إلى غاية جوان القادم، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار كل
المطالب.أما فيما انتقال العنف إلى المؤسسات التربوية، التي توجد حاليا
بدون تأطير بيداغوجي وتربوي وإداري ، تحفظت الوزيرة عن الإجابة عن ذلك
مؤكدة من ناحية أخرى، أن العائلة استقالت من دورها في تربية أطفالها، خاصة
وأن الأولياء يمنحون الشرعية لعنف أطفالهم، تاركين كل العبء على الدولة
والمدرسة، لان طفل 2014 ليس كطفل السبعينات ـحسبها ـ فاليوم يتميز الطفل
بأكثر حيوية وذو دهاء وذكاء غير عادي،وهو ما تغذيه مواقع التواصل الاجتماعي
وغيرها.و اعترفت بن غبريط، أن الكثير من موظفي القطاع راحوا ضحية اختلال
القانون الخاص، مؤكدة في سياق آخر، أن قطاعها حساس وقوي في آن واحد، لاسيما
وأن كل الانشغالات المطروحة تصب في الوضع السوسيومهني، مؤكدة من جهة، أخرى
أن المجتمع الجزائري بكل أطيافه، تعب من الاحتجاجات المتكررة، فالثورة
بسبب الاكتظاظ لا تدفعنا لبناء مدرسة في اليوم التالي.
بن يحيى
فيما وضع آخر حدا لحياته بسفيزف
مختل عقلي يقتل شابا طعنا بخنجر ببلعباس
لقي أول أمس المدعو (ع،ع) البالغ من العمر 21 سنة مصرعه إثر سقوطه من
مسكنه العائلي المتواجد بإحدى العمارات بدائرة سفيزف بسيدي بلعباس ، و حسب
المصدر الذي أورد الخبر فإن الضحية مختل عقلي و يكون قرر إنهاء حياته .
هذا و قد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي في حين
فتحت مصالح الأمن تحقيقاتها لتحديد ملابسات هذه الحادثة .
من جهة أخرى لفظ صبيحة أمس المدعو (ط،ي) البالغ من العمر 34 سنة أنفاسه
الأخيرة متأثرا بالجروح التي أصيب بها على مستوى الرأس و الظهر بواسطة سلاح
أبيض ، الحادثة وقعت ببلدية عين البرد أين قام المختل عقليا المدعو (س،م)
البالغ من العمر 31 سنة بتوجيه طعنات قاتلة . و في الوقت الذي تم فيه توقيف
الجاني فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث .
ب،فاطمة
طالب من وزارة الشؤون الدينية فرض حرمة المسجد
بن خلاف ينتقد دخول بن غبريط ولعبيدي لجامع كتشاوة دون خمار
هاجم النائب �لخضر بن خلاف� وزارة الشؤون الدينية لعدم فرضها لضوابط تحتّم
على الجميع احترام قدسية المسجد، منتقدا دخول وزيرتي التربية والثقافة
�نورية بن غبريط� و�نادية لعبيدي� بلا غطاء رأس إلى مسجد كتشاوة رفقة زوجة
الرئيس التركي �رجب طيب أردوغان�، و نشر النائب على صفحته على الفايسبوك
صورة للزيارة التي قادت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مسجد كتشاوة
رفقة وفدي البلدين، وفيها يُظهر وزيرتي التربية والثقافة نورية بن غبريط و
نادية لعبيدي بلا غطاء رأس،
وهما داخل المسجد تتفقدان رفقة حرم أردوغان جانبا من أشغال الترميم التي
يخضع لها المسجد منذ سنوات، مقابل صورة أخرى لوزيرة الخارجية الأمريكية
هيلاري كلينتون وهي ترتدي خمارا لدى زيارتها مسجدا بمصر في تهجم واضح على
شخص الوزيرتين اللتين لم تحترما قدسية المسجد، وأضاف النائب: � صحيح نحن في
دولة مدنية، لكننا أيضا في دولة دينها الإسلام، بدليل أن المادة الثانية
من الدستور تؤكد أن دين الدولة هو الإسلام، والمادة 49 منه تتحدث أيضا عن
الالتزام بالخلق الإسلامي�، وتساءل بن خلاف: أين هو الخلق الإسلامي في
سلوك الوزيرتين وهما تدخلان بلا خمار إلى المسجد؟!، مشيرا إلى احترام
الأجانب من العلمانيين والمسيحيين لحرمة المسجد، وحمّل بن خلاف المسؤولية
كاملة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مضيفا: � مثلما تتكفل بتكوين الأئمة
ومحاربة الفتن وتنظيم المساجد، فمن باب أولى أن تقف على مساجدها�، موضحا
أنه في بعض المساجد خمارات مخصصة لهذا الغرض تعطى للأجنبيات لتضعنه على
رؤوسهن قبل دخولهن حرم المسجد. وعاد النائب للحديث عن تعليمة المديرية
العامة للجمارك المتعلقة بالخمار، وصرح أن المدير العام للجمارك بودربالة
تهرّب من مسؤوليته عندما قال: � إن التعليمة ما هي إلا مجرد مشروع تعليمة�،
موضحا في هذا الشأن أن هذه الأخيرة لا يتم الإمضاء عليها أبدا إلا حين
وضعها في سند الوثائق التي يمضي عليها المسؤول، مشدّدا:�إنني متأكد أن هذه
التعليمة أمضيت وأرسلت، وأنا مسؤول عما أقول، والحاصل أن فيه تهرّب من
المسؤولية بالقول إن التعليمة مجرد مشروع�، مضيفا:� ما يهمنا هو الموقف
الرسمي الذي يمثل الدولة الجزائرية، وهو موقف عبّر عنه وزير الشؤون الدينية
محمد عيسى الذي لم يتحرك مباشرة بعد تفّجر الموضوع، ولكنه المهم أنه
تحرك�.
بن يحيى
بـــــــراءة تْحـــســــن لــــبــــراءة
/ تصوير: وقت الجزائر
مـــــــاذا لو لم تكن سلميــــة؟
الاثنين 24 نوفمبر 2014 elkhabar
Enlarge font Decrease font
قررت جمعية حي في قسنطينة، وفي بيان لها، تنظيم وقفة احتجاجية وصفتها بالسلمية والحضارية، للتعبير عن مشاكل وانشغالات السكان وإيصال صوتهم إلى السلطات التي عجزت عن إيجاد الحلول لهم منذ سنوات. إلى هنا كل شىء عادي، إلا أن التناقض الموجود هو أن الوقفة الاحتجاجية “السلمية والحضارية” كانت عن طريق قطع الطريق ومنذ الساعات الأولى للصباح، حيث وجد الطلبة والمسافرون ومئات الموظفين المتوجهين إلى الجامعات الثلاث وإلى مطار محمد بوضياف، أنفسهم محتجزين داخل مختلف وسائل النقل، فإذا كانت هذه هي الوقفات الاحتجاجية السلمية للجمعيات، فكيف ستكون لو أنها غير سلمية؟
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق