اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان الحرب السياسية ضد رئيس الحكومة نورالدين بدوي تعود لاصول عشائرية وانتقامية ويدكر ان سكان الشمال يؤفضون منصب رئيس الحكومة لابن جنوب فاية عنصرية جزائرية في زمن ضياع سكان الجنوب الجزائري في ظلال التهميش الاقتصادي والاجتماعي وهكدا يهين الجزائريين سكان الجنوب برفضهم ابن الصحراء لرئاسة الحكومة الجزائرية وشر البلية مايبكي
Déclaration de l’ex Président, Liamine Zeroual
L’ex président Liamine Zeroual, a transmis à la presse une déclaration, que nous reproduisons intégralement ci dessous:
“Comme tous les algériens , j’ai ressenti une immense fierté en voyant des millions d’algériennes et d’algériens réclamer une Algérie démocratique dans une ferveur et une discipline qui font honneur à la Nation et donnent de l’Algérie et de son peuple , une image digne de nos aspirations historiques.
Depuis l’indépendance, notre système politique n’a pas su être à l’écoute du peuple, se réformer à temps, se moderniser et se hisser à la hauteur des attentes d’un grand peuple qui, le 22 février 2019, n’a pas raté son rendez avec la démocratie et a réconcilié l’Algérie avec son immense histoire.
Je suis interpellé tout comme vous par la force des manifestations populaires, massives et organisées du peuple algérien auxquelles j’ai apporté publiquement mon soutien dès les premiers instants. Je suis également tout comme vous, préoccupé par l’absence de réponses politiques à la hauteur de ses légitimes revendications démocratiques.
Comme vous le savez , je décline depuis 2004 , toutes les sollicitations politiques et j’appelle à chaque fois à organiser une véritable alternance de nature à favoriser l’émergence de nouvelles générations auxquelles j’ai toujours fait confiance et fortement encouragé.
Je tiens à cet effet à informer, par devoir de vérité et de transparence, que j’ai reçu ce samedi 30 mars et à sa demande, le général de corps d’armée, Mohamed Mediene qui m’a porté la proposition de présider une instance chargée de la conduite de la transition. Il m’a confirmé que cette proposition avait été faite en accord avec Said Bouteflika, conseiller à la présidence de la République.
J’ai fait part à mon interlocuteur de toute ma confiance dans la maturité des millions de manifestants et de la nécessité de ne pas entraver la marche du peuple, redevenu maître de son destin.
Aujourd’hui, et devant la gravité de la situation, les tenants du pouvoir doivent faire preuve de raison et de discernement et s’élever à la hauteur de notre peuple pour éviter tout dérapage aux conséquences incalculables pour le pays et laisser les algériens s’exprimer librement et imposer la volonté de notre grand peuple .
Gloire à nos martyrs
Vive l’Algérie libre et démocratique
Liamine Zeroual .
Alger, le 02 Avril 2019.
الجيش لا يريد صداما سياسيا مع الشعب"
أخبار الوطن
2 ابريل 2019 () - حاوره: حميد يس
يقترح المحامي والناشط السياسي مقران آيت العربي، في حوار مع “الخبر”، أربع خطوات للخروج من المأزق السياسي الناجم عن تشبث الرئيس ومحيطه بالسلطة، هي: رفض الانتخابات
في إطار المادة 102، ومنع المتسببين في الأزمة من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، واسترجاع تسمية جبهة التحرير الوطني “للمحافظة على شرف الجبهة التاريخية”،
وتغيير النظام بالوسائل السلمية. وبرأي آيت العربي، كان ينبغي تفعيل المادة 102 في 2013 عندما أصيب الرئيس بالمرض، لكن لم يكن ذلك ممكنا، حسبه، لأن المجلس الدستوري والبرلمان غير مستقلين عن السلطة. ويدعو المحامي إلى “الاستماع إلى الشعب دون محاولة تحريف مطالبه”، لحل الأزمة. مشيرا إلى أنه “على السلطات المعنية” أن تكشف عن أسماء الأشخاص الذين قال عنهم رئيس أركان الجيش إنهم “مشبوهون” وأنهم عقدوا اجتماعات “لضرب سمعة الجيش”.
في إطار المادة 102، ومنع المتسببين في الأزمة من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، واسترجاع تسمية جبهة التحرير الوطني “للمحافظة على شرف الجبهة التاريخية”،
وتغيير النظام بالوسائل السلمية. وبرأي آيت العربي، كان ينبغي تفعيل المادة 102 في 2013 عندما أصيب الرئيس بالمرض، لكن لم يكن ذلك ممكنا، حسبه، لأن المجلس الدستوري والبرلمان غير مستقلين عن السلطة. ويدعو المحامي إلى “الاستماع إلى الشعب دون محاولة تحريف مطالبه”، لحل الأزمة. مشيرا إلى أنه “على السلطات المعنية” أن تكشف عن أسماء الأشخاص الذين قال عنهم رئيس أركان الجيش إنهم “مشبوهون” وأنهم عقدوا اجتماعات “لضرب سمعة الجيش”.
يطالب رئيس أركان الجيش بتفعيل المادة 102 من الدستور. البعض رأى في ذلك تجاوزا منه لصلاحياته. هل تعتقد أن الجيش بإمكانه أن يكون حلا للمأزق الذي وضع النظام فيه الجزائر؟
المادة 102 من الدستور تجاوزتها الأحداث لكون المطالبة بتفعيلها وإعلان عجز الرئيس يعود إلى سنة 2013، عندما كان هذا الأخير يعالج في باريس مدة 8 أشهر، وفي تلك المرحلة، عجز المجلس الدستوري والبرلمان عن أداء مهامهما وفقا للدستور، وذلك لكون المؤسستين غير مستقلتين عن الرئاسة. وكانت الحجة في عدم اللجوء إلى العجز تتمثل في عدم النص على الجهة المبادرة بهذا الإجراء، ولكن هذه المادة تنص بما لا يترك أي مجال للمفسرين أنه يمكن للمجلس أن يتخذ المبادرة عندما يكون العجز واضحا “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”. إن بقاء الرئيس خارج الجزائر طول هذه المدة بسبب مرض لدليل قاطع على عجزه، والتصريح بذلك دون حاجة إلى شروح فقهاء البلاط. ولا يوجد حسب علمي رئيس ظل خارج وطنه مدة 8 أشهر لأي سبب كان وبقي على رأس الدولة. وكان على من يهمه الأمر أن يطالب بتطبيق الدستور في تلك المرحلة أو على الأقل رفض العهدة الخامسة.
واليوم، ها هو قائد الأركان يبادر بطلب تطبيق هذه المادة، مضيفا إليها المادتين 7 و8 من الدستور. إذا كان تطبيق المادة 102 (المادة 88 قبل التعديل) لم يتم منذ 2013، فكيف يمكن تطبيقها في هذه الظروف التي خرج فيها الشعب إلى الشارع يطالب برحيل النظام؟ وإذا كانت السيادة الشعبية مغتصبة منذ 1962، فكيف يمكن تجسيدها في ظرف 3 أشهر، وهي المدة المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد إعلان العجز أو الاستقالة؟ ومهما كان ينبغي أن يبقى الجيش مع الشعب وفي خدمته.
بعد مرور أيام من خطاب ڤايد صالح الذي حمل هذا الطلب، يلاحظ أن جماعة الرئيس تجاهلته. هل تعتقد أن هناك مؤشرات عن وجود مقاومة من جانب الرئيس وجماعته؟
غريزة حب البقاء تؤدي حتما إلى المقاومة، ولكن لا أعتقد أن سكوت قائد الأركان عن عدم التطبيق الفوري لاقتراحه أو أمره يعود لموقف من جانب الرئيس وجماعته، وإنما يعود هذا السكوت حسب رأيي إلى رفض الشعب لهذه المبادرة. وما خروج الشعب في الجمعة السادسة للتأكيد على نفس المطالب إلا دليل على ذلك. ويبدو أن الجيش لا يريد الصدام مع الشعب، وأقصد الصدام السياسي. فهذه المبادرة تدخل ضمن المبادرات السابقة لمحاولة التضحية ببعض الأشخاص قصد بقاء النظام. والحكمة اليوم تقتضي الاستماع إلى مطالب الشعب، بدلا من 4 مبادرات في أقل من 3 أشهر. وما قيام بعض القنوات وبعض “الزعامات” التي صنعها البوليس السياسي في نصف يوم إلا محاولة أخرى قصد احتواء الشارع.
ما قراءتك لإصرار ڤايد صالح على تطبيق المادة 102؟ ومن يقصد برأيك بحديثه عن الاجتماع الذي عقد لضرب الجيش؟
قائد الأركان مصرّ على تفعيل المادة 102 من الدستور لاعتقاده أن هذا الإجراء سيخفف من أزمة المؤسسات عن طريق التضحية ببعض الوجوه القديمة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، كما يسمح في نفس الوقت ببقاء النظام. ولكن الشعب أجاب بكل وضوح عن ذلك في الجمعة السادسة، وسيجيب في الجمعة القادمة. ومن ثم، فالحل يكمن في الاستماع إلى الشعب دون محاولة تحريف مطالبه. وبالنسبة للشّق الثاني من السؤال، لا أعرف من هم الأشخاص الذين يقصدهم بـ«الاجتماع الذي عقد لضرب الجيش”. وإذا تأكد هذا الخبر، فالمسألة تتعلق بالأمن القومي، وهناك جهات مختصة بالمتابعة والتحقيق والحكم، وعلى السلطات المعنية أن تكشف عن أسماء هؤلاء في أقرب وقت وعن الإجراءات المتخذة.
يطالب قطاع من المشاركين في الحراك باختيار رموز يمثلونهم في حوار محتمل مع السلطة. هل تتفق مع هذا الرأي؟
لا يمكن على الإطلاق اختيار ممثلي الشعب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا للخطورة التي تمثلها، فالسلطة جندت من يقوم بهذه المهمة لخلق محاورين “باسم الشعب” والشعب لم يفوّض أحدا، وسلكت بعض الأحزاب وبعض القنوات الفضائية نفس المسلك للترويج لبعض الأسماء على أنها تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولم يرها أحد في الميدان، فهي موجودة في عالم افتراضي لا غير. إذا كان لا بد من التمثيل فسيكون بعد نقاش داخل مختلف فعاليات المجتمع من جامعيين وطلبة ومحامين وقضاة ومهندسين وأطباء وصحافيين وفنانين وكتاب... لتمثل كل جماعة الفئة التي تنتمي إليها عن طريق الاختيار الديمقراطي، ويمكن بعد ذلك التوصل إلى اقتراحات عملية لحل الأزمة وفقا للإرادة الشعبية. كما لا يمكن للبوليس السياسي أن يخلق زعماء للتفاوض عن طريق ممارسات قديمة حدثت خلال الأزمات السابقة. ومهما كان، فأنا شخصيا لن أقبل مهمة تمثيل الشعب عن طريق فايسبوك نظرا لما في ذلك من مراوغات، فيمكن عن طريق هذه الوسائل محاولة تحطيم نضال شخص، ضد السلطة مدة 40 سنة دون انقطاع في لحظة، كما يمكن صنع نجوم من المخبرين وقدماء المخابرات في يوم واحد.
بعد كل جمعة يرد النظام بقرارات وإجراءات يسوقها على أنها تنازلات منه. هل تنظر إليها على هذا الأساس، أم ترى أنها التفاف على المطالب الشعبية؟
النظام لا يستمع إلى الشعب لأنه بارع في الاستماع إلى نفسه، وأنه لم يأخذ في وقت ما المطالب الشعبية بعين الاعتبار رغم شرعيتها. لقد قدمت السلطة منذ جانفي 4 أوراق طريق وهدفها المراوغة لبقاء النظام مع تغيير بعض الوجوه، كما فعلت بعد كل أزمة، أمام فشل تكليف رئيس حزب بالمطالبة بتمديد العهدة لمدة سنة دون انتخاب، تم استدعاء الهيأة الانتخابية، وأمام خروج 17 مليون جزائري إلى الشارع ضد العهدة الخامسة والنظام، ظهرت رسالة 11 مارس لإلغاء الانتخابات وتمديد العهدة الرابعة دون حق للقيام بما يخدم بقاء النظام. وهاهي المبادرة الرابعة للمطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور لتنظيم الانتخابات من طرف نفس السلطة لتحقيق نفس الأهداف. ولكن أمام هذه الثورة الشعبية السلمية، لا تنفع هذه المناورات، ورأينا كيف رد الشعب عليها، فعلى السلطة أن تستجيب لرغبات الشعب في تقرير مصيره بنفسه واسترجاع سيادته المغتصبة منذ صيف 1962. غدا سيفوت الوقت.
ما رأيك في الآليات التي يجري تداولها للخروج من المأزق، كـ”هيئة رئاسية” و”مرحلة انتقالية” و”لجنة مستقلة”؟ وما الخطة التي تراها مناسبة لانتقال الحراك إلى مرحلة جديدة؟
الحل لا يمكن أن يأتي من شخص واحد، ولا مجموعة واحدة، ولا من السلطة بصفة خاصة. وعلينا، باستثناء المفسدين المتسببين في الأزمة أن نوحّد جهودنا، وأن نوظف كل ما لدينا لإيجاد حلول ترمي إلى القضاء على هذا النظام الفاسد بالوسائل السلمية، واسترجاع السيادة الشعبية. وفي نفس الوقت يمكن أن أطرح بعض الأفكار للنقاش والتي لا تلزم أحدا سواي. ومن بين المقترحات:
- رفض الانتخابات في إطار المادة 102 من الدستور للأسباب المذكورة أعلاه، وخاصة أن تنظيمها سيكون من طرف رئيس مجلس الأمة الذي سيتولى مهام رئيس الدولة، والذي خدم النظام منذ 30 سنة تقريبا على رأس المجلس الوطني الانتقالي والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ومن طرف الوزير الأول الذي كان وزيرا للداخلية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
- منع المتسببين في الأزمة من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية القادمة، وخاصة قيادات أحزاب الموالاة التي ساندت المجموعة التي استولت على السلطة بطريقة غير شرعية (أعني القيادات وليس المناضلين النّزهاء، وهم موجودون في كل الأحزاب).
- اتخاذ جميع التدابير القانونية لمنع رؤوس الفساد من مغادرة التراب الوطني، والحجز التحفظي على الممتلكات غير الشرعية، والتحري في الخارج عن الممتلكات العقارية والودائع المالية في البنوك لاتخاذ إجراءات تحفظية وفقا للمعاهدة الدولية للوقاية من الفساد ومحاربته التي صادقت عليها الجزائر.
- استرجاع تسمية جبهة التحرير الوطني FLN للمحافظة على شرف الجبهة التاريخية، جبهة الشهداء التي حررت البلاد، ليصبح هذا الرمز تراثا مشتركا مثل جيش التحرير الوطني والعلم والنشيد الوطني وبيان أول نوفمبر وميثاق الصومام.
- تغيير النظام بالوسائل السلمية وفقا للإرادة الشعبية المعبر عنها في شوارع جميع المدن الجزائرية، والتوصل إلى صيغة بين جميع فئات المجتمع يقبلها الشعب.
تعرّضت للانتقاد بسبب دعمك المرشح الرئاسي سابقا، اللواء علي غديري. لو عاد بك الزمن هل كنت ستسير في هذا التوجه؟
في نهاية ديسمبر وبداية جانفي الماضي، رأيت أن الوقوف ضد العهدة الخامسة لا يتم إلا عن طريق من يعرف النظام من الداخل. وبالمناسبة، فإن المرحوم حسين آيت أحمد ساند مولود حمروش لأنه رأى فيه إمكانية التغيير من داخل النظام، ولا ننسى أن مولود حمروش هو أيضا ضابط متقاعد. وقد تتبعت المسار النضالي لحسين آيت أحمد وتوصلت إلى أنه لم يخطئ في تحليله حول المسائل الكبرى المطروحة منذ الاستقلال. اتفقت إذن مع علي غديري على الذهاب معا إلى الرئاسيات بعد تحديد المبادئ العامة للبرنامج، وأن نطلب من الشعب أن يصوّت وأن يدافع عن صوته. وهذا ما صرحت به لقناة فضائية قبل استدعاء الهيأة الانتخابية، والتصريح مسجل. وقد فكرت مليا في الانتقادات التي يمكن أن أتعرّض لها. ولحسن الحظ وللحقيقة، كانت معظم هذه الانتقادات من الذين خدموا عبد العزيز بوتفليقة ومدحوه وساروا مع المخابرات، كما قامت قيادة حزب، نيابة عن السلطة، بما لم تستطع السلطة القيام به.
وبعد خروج الشعب إلى الشارع للمطالبة برفض العهدة الخامسة وبرحيل النظام، صار هذا التحليل دون جدوى نظرا لهذا الاستفتاء الشعبي دون تزوير. وقد تحقق عن طريق الشارع ما كنت أهدف إليه عن طريق هذا الاختيار في وقت لم يتوقع أحد هذه الثورة الشعبية السلمية. فراجعت تحليلي بعد الأخذ بعين الاعتبار الموقف الإيجابي للشعب، فقررت الانسحاب من المسار الانتخابي لأبقى كعادتي مع الشعب.
إن مثل هذه الانتقادات لا يمكن أن تحول دون نضالي من أجل الحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهذا ما صرحت به أمام محكمة أمن الدولة سنة 1985 وأنا محبوس. فكيف أتخلى عن مواقفي وأنا حرّ طليق؟ لقد سار معي في هذا الاتجاه عشرات المناضلين المستقلين ومن مختلف الأحزاب، وبالتالي فإنني وبكلمة واحدة، لو عادت ظروف ديسمبر، جانفي ولم يخرج الشعب إلى الشارع بهذه الملايين، لسرت في نفس التوجه. إنني لا أتخذ موقفا إلا بعد التفكير، وبعد اتخاذ الموقف لا أندم. ومهما كان فإن وضعية جانفي الماضي لن ترجع، وإن جوابي هذا موجه لذوي النوايا الحسنة، أما نعيق الغربان فلا أبالي به.
المادة 102 من الدستور تجاوزتها الأحداث لكون المطالبة بتفعيلها وإعلان عجز الرئيس يعود إلى سنة 2013، عندما كان هذا الأخير يعالج في باريس مدة 8 أشهر، وفي تلك المرحلة، عجز المجلس الدستوري والبرلمان عن أداء مهامهما وفقا للدستور، وذلك لكون المؤسستين غير مستقلتين عن الرئاسة. وكانت الحجة في عدم اللجوء إلى العجز تتمثل في عدم النص على الجهة المبادرة بهذا الإجراء، ولكن هذه المادة تنص بما لا يترك أي مجال للمفسرين أنه يمكن للمجلس أن يتخذ المبادرة عندما يكون العجز واضحا “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”. إن بقاء الرئيس خارج الجزائر طول هذه المدة بسبب مرض لدليل قاطع على عجزه، والتصريح بذلك دون حاجة إلى شروح فقهاء البلاط. ولا يوجد حسب علمي رئيس ظل خارج وطنه مدة 8 أشهر لأي سبب كان وبقي على رأس الدولة. وكان على من يهمه الأمر أن يطالب بتطبيق الدستور في تلك المرحلة أو على الأقل رفض العهدة الخامسة.
واليوم، ها هو قائد الأركان يبادر بطلب تطبيق هذه المادة، مضيفا إليها المادتين 7 و8 من الدستور. إذا كان تطبيق المادة 102 (المادة 88 قبل التعديل) لم يتم منذ 2013، فكيف يمكن تطبيقها في هذه الظروف التي خرج فيها الشعب إلى الشارع يطالب برحيل النظام؟ وإذا كانت السيادة الشعبية مغتصبة منذ 1962، فكيف يمكن تجسيدها في ظرف 3 أشهر، وهي المدة المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد إعلان العجز أو الاستقالة؟ ومهما كان ينبغي أن يبقى الجيش مع الشعب وفي خدمته.
بعد مرور أيام من خطاب ڤايد صالح الذي حمل هذا الطلب، يلاحظ أن جماعة الرئيس تجاهلته. هل تعتقد أن هناك مؤشرات عن وجود مقاومة من جانب الرئيس وجماعته؟
غريزة حب البقاء تؤدي حتما إلى المقاومة، ولكن لا أعتقد أن سكوت قائد الأركان عن عدم التطبيق الفوري لاقتراحه أو أمره يعود لموقف من جانب الرئيس وجماعته، وإنما يعود هذا السكوت حسب رأيي إلى رفض الشعب لهذه المبادرة. وما خروج الشعب في الجمعة السادسة للتأكيد على نفس المطالب إلا دليل على ذلك. ويبدو أن الجيش لا يريد الصدام مع الشعب، وأقصد الصدام السياسي. فهذه المبادرة تدخل ضمن المبادرات السابقة لمحاولة التضحية ببعض الأشخاص قصد بقاء النظام. والحكمة اليوم تقتضي الاستماع إلى مطالب الشعب، بدلا من 4 مبادرات في أقل من 3 أشهر. وما قيام بعض القنوات وبعض “الزعامات” التي صنعها البوليس السياسي في نصف يوم إلا محاولة أخرى قصد احتواء الشارع.
ما قراءتك لإصرار ڤايد صالح على تطبيق المادة 102؟ ومن يقصد برأيك بحديثه عن الاجتماع الذي عقد لضرب الجيش؟
قائد الأركان مصرّ على تفعيل المادة 102 من الدستور لاعتقاده أن هذا الإجراء سيخفف من أزمة المؤسسات عن طريق التضحية ببعض الوجوه القديمة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، كما يسمح في نفس الوقت ببقاء النظام. ولكن الشعب أجاب بكل وضوح عن ذلك في الجمعة السادسة، وسيجيب في الجمعة القادمة. ومن ثم، فالحل يكمن في الاستماع إلى الشعب دون محاولة تحريف مطالبه. وبالنسبة للشّق الثاني من السؤال، لا أعرف من هم الأشخاص الذين يقصدهم بـ«الاجتماع الذي عقد لضرب الجيش”. وإذا تأكد هذا الخبر، فالمسألة تتعلق بالأمن القومي، وهناك جهات مختصة بالمتابعة والتحقيق والحكم، وعلى السلطات المعنية أن تكشف عن أسماء هؤلاء في أقرب وقت وعن الإجراءات المتخذة.
يطالب قطاع من المشاركين في الحراك باختيار رموز يمثلونهم في حوار محتمل مع السلطة. هل تتفق مع هذا الرأي؟
لا يمكن على الإطلاق اختيار ممثلي الشعب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا للخطورة التي تمثلها، فالسلطة جندت من يقوم بهذه المهمة لخلق محاورين “باسم الشعب” والشعب لم يفوّض أحدا، وسلكت بعض الأحزاب وبعض القنوات الفضائية نفس المسلك للترويج لبعض الأسماء على أنها تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولم يرها أحد في الميدان، فهي موجودة في عالم افتراضي لا غير. إذا كان لا بد من التمثيل فسيكون بعد نقاش داخل مختلف فعاليات المجتمع من جامعيين وطلبة ومحامين وقضاة ومهندسين وأطباء وصحافيين وفنانين وكتاب... لتمثل كل جماعة الفئة التي تنتمي إليها عن طريق الاختيار الديمقراطي، ويمكن بعد ذلك التوصل إلى اقتراحات عملية لحل الأزمة وفقا للإرادة الشعبية. كما لا يمكن للبوليس السياسي أن يخلق زعماء للتفاوض عن طريق ممارسات قديمة حدثت خلال الأزمات السابقة. ومهما كان، فأنا شخصيا لن أقبل مهمة تمثيل الشعب عن طريق فايسبوك نظرا لما في ذلك من مراوغات، فيمكن عن طريق هذه الوسائل محاولة تحطيم نضال شخص، ضد السلطة مدة 40 سنة دون انقطاع في لحظة، كما يمكن صنع نجوم من المخبرين وقدماء المخابرات في يوم واحد.
بعد كل جمعة يرد النظام بقرارات وإجراءات يسوقها على أنها تنازلات منه. هل تنظر إليها على هذا الأساس، أم ترى أنها التفاف على المطالب الشعبية؟
النظام لا يستمع إلى الشعب لأنه بارع في الاستماع إلى نفسه، وأنه لم يأخذ في وقت ما المطالب الشعبية بعين الاعتبار رغم شرعيتها. لقد قدمت السلطة منذ جانفي 4 أوراق طريق وهدفها المراوغة لبقاء النظام مع تغيير بعض الوجوه، كما فعلت بعد كل أزمة، أمام فشل تكليف رئيس حزب بالمطالبة بتمديد العهدة لمدة سنة دون انتخاب، تم استدعاء الهيأة الانتخابية، وأمام خروج 17 مليون جزائري إلى الشارع ضد العهدة الخامسة والنظام، ظهرت رسالة 11 مارس لإلغاء الانتخابات وتمديد العهدة الرابعة دون حق للقيام بما يخدم بقاء النظام. وهاهي المبادرة الرابعة للمطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور لتنظيم الانتخابات من طرف نفس السلطة لتحقيق نفس الأهداف. ولكن أمام هذه الثورة الشعبية السلمية، لا تنفع هذه المناورات، ورأينا كيف رد الشعب عليها، فعلى السلطة أن تستجيب لرغبات الشعب في تقرير مصيره بنفسه واسترجاع سيادته المغتصبة منذ صيف 1962. غدا سيفوت الوقت.
ما رأيك في الآليات التي يجري تداولها للخروج من المأزق، كـ”هيئة رئاسية” و”مرحلة انتقالية” و”لجنة مستقلة”؟ وما الخطة التي تراها مناسبة لانتقال الحراك إلى مرحلة جديدة؟
الحل لا يمكن أن يأتي من شخص واحد، ولا مجموعة واحدة، ولا من السلطة بصفة خاصة. وعلينا، باستثناء المفسدين المتسببين في الأزمة أن نوحّد جهودنا، وأن نوظف كل ما لدينا لإيجاد حلول ترمي إلى القضاء على هذا النظام الفاسد بالوسائل السلمية، واسترجاع السيادة الشعبية. وفي نفس الوقت يمكن أن أطرح بعض الأفكار للنقاش والتي لا تلزم أحدا سواي. ومن بين المقترحات:
- رفض الانتخابات في إطار المادة 102 من الدستور للأسباب المذكورة أعلاه، وخاصة أن تنظيمها سيكون من طرف رئيس مجلس الأمة الذي سيتولى مهام رئيس الدولة، والذي خدم النظام منذ 30 سنة تقريبا على رأس المجلس الوطني الانتقالي والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ومن طرف الوزير الأول الذي كان وزيرا للداخلية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
- منع المتسببين في الأزمة من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية القادمة، وخاصة قيادات أحزاب الموالاة التي ساندت المجموعة التي استولت على السلطة بطريقة غير شرعية (أعني القيادات وليس المناضلين النّزهاء، وهم موجودون في كل الأحزاب).
- اتخاذ جميع التدابير القانونية لمنع رؤوس الفساد من مغادرة التراب الوطني، والحجز التحفظي على الممتلكات غير الشرعية، والتحري في الخارج عن الممتلكات العقارية والودائع المالية في البنوك لاتخاذ إجراءات تحفظية وفقا للمعاهدة الدولية للوقاية من الفساد ومحاربته التي صادقت عليها الجزائر.
- استرجاع تسمية جبهة التحرير الوطني FLN للمحافظة على شرف الجبهة التاريخية، جبهة الشهداء التي حررت البلاد، ليصبح هذا الرمز تراثا مشتركا مثل جيش التحرير الوطني والعلم والنشيد الوطني وبيان أول نوفمبر وميثاق الصومام.
- تغيير النظام بالوسائل السلمية وفقا للإرادة الشعبية المعبر عنها في شوارع جميع المدن الجزائرية، والتوصل إلى صيغة بين جميع فئات المجتمع يقبلها الشعب.
تعرّضت للانتقاد بسبب دعمك المرشح الرئاسي سابقا، اللواء علي غديري. لو عاد بك الزمن هل كنت ستسير في هذا التوجه؟
في نهاية ديسمبر وبداية جانفي الماضي، رأيت أن الوقوف ضد العهدة الخامسة لا يتم إلا عن طريق من يعرف النظام من الداخل. وبالمناسبة، فإن المرحوم حسين آيت أحمد ساند مولود حمروش لأنه رأى فيه إمكانية التغيير من داخل النظام، ولا ننسى أن مولود حمروش هو أيضا ضابط متقاعد. وقد تتبعت المسار النضالي لحسين آيت أحمد وتوصلت إلى أنه لم يخطئ في تحليله حول المسائل الكبرى المطروحة منذ الاستقلال. اتفقت إذن مع علي غديري على الذهاب معا إلى الرئاسيات بعد تحديد المبادئ العامة للبرنامج، وأن نطلب من الشعب أن يصوّت وأن يدافع عن صوته. وهذا ما صرحت به لقناة فضائية قبل استدعاء الهيأة الانتخابية، والتصريح مسجل. وقد فكرت مليا في الانتقادات التي يمكن أن أتعرّض لها. ولحسن الحظ وللحقيقة، كانت معظم هذه الانتقادات من الذين خدموا عبد العزيز بوتفليقة ومدحوه وساروا مع المخابرات، كما قامت قيادة حزب، نيابة عن السلطة، بما لم تستطع السلطة القيام به.
وبعد خروج الشعب إلى الشارع للمطالبة برفض العهدة الخامسة وبرحيل النظام، صار هذا التحليل دون جدوى نظرا لهذا الاستفتاء الشعبي دون تزوير. وقد تحقق عن طريق الشارع ما كنت أهدف إليه عن طريق هذا الاختيار في وقت لم يتوقع أحد هذه الثورة الشعبية السلمية. فراجعت تحليلي بعد الأخذ بعين الاعتبار الموقف الإيجابي للشعب، فقررت الانسحاب من المسار الانتخابي لأبقى كعادتي مع الشعب.
إن مثل هذه الانتقادات لا يمكن أن تحول دون نضالي من أجل الحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهذا ما صرحت به أمام محكمة أمن الدولة سنة 1985 وأنا محبوس. فكيف أتخلى عن مواقفي وأنا حرّ طليق؟ لقد سار معي في هذا الاتجاه عشرات المناضلين المستقلين ومن مختلف الأحزاب، وبالتالي فإنني وبكلمة واحدة، لو عادت ظروف ديسمبر، جانفي ولم يخرج الشعب إلى الشارع بهذه الملايين، لسرت في نفس التوجه. إنني لا أتخذ موقفا إلا بعد التفكير، وبعد اتخاذ الموقف لا أندم. ومهما كان فإن وضعية جانفي الماضي لن ترجع، وإن جوابي هذا موجه لذوي النوايا الحسنة، أما نعيق الغربان فلا أبالي به.
حكومة الرّحلة؟!
نقطة نظام
2 ابريل 2019 () - سعد بوعقبة
الارتباك الحاصل في الساحة السياسية والمعارك الحاصلة في سرايا الحكم ظهرت بصماتها على تركيبة الحكومة الجديدة!
1 - الحكومة الجديدة ظهرت وكأنها انتقام من الحراك الشعبي الذي يطالب بالكفاءة والنظافة، فجاءت الحكومة بعناصرها غاية في الرداءة والبهدلة الاجتماعية، حتى أصبح الرأي العام نادما على المطالبة بالتغيير حتى ولو كان الموجود فيه رداءة الحكومة الراحلة.
2 - الحراك مثل بأسوأ ما فيه وبطريقة تنتم عن قراءة خاطئة للسلطة للحراك ولرجاله، وكأن الشعب الذي ثار مطالبا بالكفاءة والتشبيب يعاقب بالرداءة التي تليق به من طرف السلطة.
3 - بات واضحا أن تشكيل الحكومة لم تفعل فيه القضايا الأمنية سواء ملفات الـ (D.R.S)أو ملفات الدرك والشرطة، لأن التحقيقات الأمنية كانت تقدم خدمة لصاحب القرار وتجعله يراعي بعض الأشياء الضرورية في تولي المناصب العليا، وخاصة الوزارات، وهذا ما لم يكن موجودا في الحكومة الحالية.
4 - واضح أن مؤسسة الجيش لم يكن لها اليد الطولى في تعيين أعضاء الحكومة هذه المرة، وواضح أيضا أن الأحزاب لم تكن موجودة بالقدر الكافي في عملية التشكيل.
5 - واضح أن العلاقات الشخصية لأصحاب القرار في الرئاسية والحكومة هي التي لعبت الدور في تعيين بعض الوزراء وفي بقاء بعض الوزراء الآخرين من الحكومة الراحلة، كما أن يد رجال المال الفاسد ماتزال حاضرة في تشكيل الحكومة الجديدة، وخاصة في المواقع الحساسة؟!
6 - فكرة الحراك والتشبيب وصفة الحكومة التكنوقراطية وحكومة تصريف الأعمال لا تعطي الحق لمن شكلها بأن يوغل في مسائل العلاقات الشخصية و”المعريفة” والرداءة في تعيين الوزراء بالصورة الصارخة التي جاءت في تشكيل هذه الحكومة، ومبرر الرفض لتولي المناصب من طرف المحترمين، لا يبرر النزول بالمستوى في تشكيل الحكومة إلى هذه الدرجة.
7 - العبث بات واضحا في تشكيل هذه الحكومة ولا أقول الارتباك، فلا يمكن أن يتصور عاقل غير العبث حين نسمع بأن لعمامرة الذي كان نائبا للوزير الأول ووزير الخارجية يصبح غير صالح للبقاء في الحكومة لأنه اشتغل 20 يوما كاملة؟!
8 - هزال الحكومة ورداءتها لا مبرر له إلا أنها مجرد توزيع استفادات على الأحباب والأصحاب، وتحضير الحكومة لتطبيق المادة 102.. فالرداءة والضعف الوزاري يسهل مهمة رئيس الدولة الجديد الانتقالي في تسيير شؤون الدولة، والذي يتوقع أن يكون هو أيضا من الرداءة والضعف تسمح لمن يعينه لخلافة بوتفليقة بأن يفعل به ما يشاء لتعيين الرئيس الجديد، هذا هو مبرر الرداءة الواضحة في تشكيل الحكومة.
1 - الحكومة الجديدة ظهرت وكأنها انتقام من الحراك الشعبي الذي يطالب بالكفاءة والنظافة، فجاءت الحكومة بعناصرها غاية في الرداءة والبهدلة الاجتماعية، حتى أصبح الرأي العام نادما على المطالبة بالتغيير حتى ولو كان الموجود فيه رداءة الحكومة الراحلة.
2 - الحراك مثل بأسوأ ما فيه وبطريقة تنتم عن قراءة خاطئة للسلطة للحراك ولرجاله، وكأن الشعب الذي ثار مطالبا بالكفاءة والتشبيب يعاقب بالرداءة التي تليق به من طرف السلطة.
3 - بات واضحا أن تشكيل الحكومة لم تفعل فيه القضايا الأمنية سواء ملفات الـ (D.R.S)أو ملفات الدرك والشرطة، لأن التحقيقات الأمنية كانت تقدم خدمة لصاحب القرار وتجعله يراعي بعض الأشياء الضرورية في تولي المناصب العليا، وخاصة الوزارات، وهذا ما لم يكن موجودا في الحكومة الحالية.
4 - واضح أن مؤسسة الجيش لم يكن لها اليد الطولى في تعيين أعضاء الحكومة هذه المرة، وواضح أيضا أن الأحزاب لم تكن موجودة بالقدر الكافي في عملية التشكيل.
5 - واضح أن العلاقات الشخصية لأصحاب القرار في الرئاسية والحكومة هي التي لعبت الدور في تعيين بعض الوزراء وفي بقاء بعض الوزراء الآخرين من الحكومة الراحلة، كما أن يد رجال المال الفاسد ماتزال حاضرة في تشكيل الحكومة الجديدة، وخاصة في المواقع الحساسة؟!
6 - فكرة الحراك والتشبيب وصفة الحكومة التكنوقراطية وحكومة تصريف الأعمال لا تعطي الحق لمن شكلها بأن يوغل في مسائل العلاقات الشخصية و”المعريفة” والرداءة في تعيين الوزراء بالصورة الصارخة التي جاءت في تشكيل هذه الحكومة، ومبرر الرفض لتولي المناصب من طرف المحترمين، لا يبرر النزول بالمستوى في تشكيل الحكومة إلى هذه الدرجة.
7 - العبث بات واضحا في تشكيل هذه الحكومة ولا أقول الارتباك، فلا يمكن أن يتصور عاقل غير العبث حين نسمع بأن لعمامرة الذي كان نائبا للوزير الأول ووزير الخارجية يصبح غير صالح للبقاء في الحكومة لأنه اشتغل 20 يوما كاملة؟!
8 - هزال الحكومة ورداءتها لا مبرر له إلا أنها مجرد توزيع استفادات على الأحباب والأصحاب، وتحضير الحكومة لتطبيق المادة 102.. فالرداءة والضعف الوزاري يسهل مهمة رئيس الدولة الجديد الانتقالي في تسيير شؤون الدولة، والذي يتوقع أن يكون هو أيضا من الرداءة والضعف تسمح لمن يعينه لخلافة بوتفليقة بأن يفعل به ما يشاء لتعيين الرئيس الجديد، هذا هو مبرر الرداءة الواضحة في تشكيل الحكومة.
bouakba2009@yahoo.fr
النص الكامل لرسالة اليمين زروال
أخبار الوطن
2 ابريل 2019 () - الخبر
ككل الجزائريين شدتني قوة المسيرات الحاشدة المنظمة من قبل الشعب الجزائري، مسيرات ساندتها منذ اللحظات الأولى. وأنا أيضا مثلكم جميعا قلق من غياب رد سياسي في مستوى هذه المطالب الديمقراطية المشروعة.
منذ الاستقلال نظامنا السياسي لم يعرف كيفية الاستماع للشعب والتجدد، وتحديث نفسه والارتقاء لمستوى تطلعات شعب عظيم، الذي يوم 22 فيفري لم يضيع موعده مع الديمقراطية وللتصالح مع تاريخه.
كما تعلمون منذ 2004 أرفض كل الدعوات السياسية وفي كل مرة أطلب بتنظيم تداول يسمح ببزوغ أجيال جديدة لي فيها ثقة كاملة وعملت دائما على تشجيعها.
بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحا لرئاسة هيئة مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية. وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة".
عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره.
ككل الجزائريين شعرت بفخر كبير لما شاهدت ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائر ديمقراطية بحماس ووعي ونظام شرفت الأمة وأعطت للجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية.
اليوم وأمام خطورة الوضعية يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والارتقاء لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق تكون له عواقب غير محسوبة العواقب للبلاد وترك الجزائريين يعبرون بحرية وفرض إرادة الشعب.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
تحيا الجزائر حرة ديمقراطية
اليمين زروال، الجزائر يوم 2 أفريل 2019
حصري: زروال يخرج عن صمته
أخبار الوطن
2 ابريل 2019 () - جلال بوعاتي
خرج رئيس الجمهورية السابق، اليمين زروال، في تصريح تحصلت "الخبر" على نسخة منه أكد لقاءه بالفريق محمد مدين بطلب من هذا الأخير.
جاء في رسالة الرئيس زروال "بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحا لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة".
وأضافت الرسالة "عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره". ويظهر من هذا الرد أن الرئيس السابق رفض المقترح المقدم له من طرف مستشار وشقيق رئيس الجمهورية.
كما أضاف الرئيس السابق "ككل الجزائريين شعرت بفخر كبير لما شاهدت ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائر ديمقراطية بحماس ووعي ونظام شرفت الأمة وأعطت للجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية".
وختم اليمين زروال رسالته بالقول "اليوم وأمام خطورة الوضعية يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والرقي لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق".
النص الكامل لرسالة الرئيس اليمين زروال >> من هنا
مباشر: أهم أحداث اليوم
أخبار الوطن
2 ابريل 2019 () - الخبر
الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"
18:23 أعلن الجيش الشعبي الوطني مساندته للشعب إلى غاية تحقيق كال مطالبه و قال الفريق قايد صالح في هذا الإطار أن قرار تنحية الرئيس المنتهية ولايته بوتفليقة لا رجعة فيه
17:05 أودعت اليوم مجموعة من مواطني ولاية سيدي بلعباس شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس ضد مستشار رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة ، أين وجهت لهذا الأخير تهم انتحال وظيفة رئيس الجمهورية واستعمال ختم رئيس الدولة من غير وجه حق "ما جعلهم يطالبون بتطبيق المواد 242 و 210 من قانون العقوبات الجزائري. وكان المشتكون المشكلون أساسا من منتخبين حاليين وسابقين إضافة إلى طلبة وأساتذة جامعيين وممثلي أحزاب من مختلف الألوان السياسية قد طالبوا وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس عبر الشكوى المودعة "باتخاذ جميع الإجراءات التي ترونها مناسبة من اجل فتح تحقيق قضائي في موضوع الحال مع حفظ حقوقنا في التأسيس كطرف مدني".
16:00 أعلنت أحزاب من المعارضة وشخصيات ونشطاء سياسيين دعمها لاقتراحات قيادة الجيش الشعبي الوطني للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.
وأكد المجتمعون تحت مسمى "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب" في بيان اليوم الثلاثاء عن دعمهم لكل مطالب الشعب المتعلقة بالرحيل الفوري والآني للرئيس المنتهية عهدته والقوى المحيطة به، معتبرين أن كل قرار أو بيان صادر باسم عبد العزيز بوتفليقة أو الرئاسة مرفوض بما فيها تعيين الحكومة الجديدة.
وأشاد البيان "بموقف الشعب الذي أبان وعيا كبيرا بتبنيه لمقترح تطبيق المواد 7، 8 و102 من الدستور وإصراره على أنه مصدر كل سلطة"، معتبرا أن شعار "الشعب الجيش خاوة خاوة" المرفوع خلال المظاهرات السلمية دليل على التضامن مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، منوهين بتبنيها خارطة طريق لحل الأزمة.
كما دعا نفس البيان النواب العامين على تفعيل آليات مكافحة الفساد ورموزه دون انتقائية.
13:15 أعلن نادي قضاة الجزائر في بيان اليوم، عن مشاركة القضاة وموظفي قطاع العدالة، في الإضراب الذي دعت إليه نقابات عدة قطاعات يوم 10 أفريل الجاري.
وذكر البيان أن انخراط النادي في المسعى "تعبير عن رفض كامل للحكومة التي عيَنتها القوة غير الدستورية، التي لازالت تعبث بمصير البلاد". كما دعا قيادة الجيش إلى اللجوء مباشرة إلى القضاء، الذي يمكنه أن يؤدي دوره في الشفافية واحترام الحقوق و الحريات، ومصالح المجتمع بعيدا عن الانتقائية التي تمارس حاليا في التحقيق الابتدائي". مشيرا إلى أن "المتورط في الفساد لا يمكنه أن يزعم إعلان الحرب على الفساد".
12:03 نظم صباح اليوم عمال وموظفو الإدارات العمومية والجماعات المحلية لبعض البلديات ولاية الوادي وقفة سلمية أمام مقر الولاية دعما للحراك الشعبي الوطني.
وقد طالب المتظاهرون بتحقيق التغيير الجذري للنظام وبالعدالة الاجتماعية الغائبة على حد وصفهم حيث عبرت شعاراتهم ولافتاتهم عن هذه المطالب منها "من أجل جزائر العدل والقانون" المواد 7 و8 و102 هي الحل". و "يا السعيد قد انتهى وقت العتاب" وغيرها من الشعارات التي رددوها عبر مكبرات الصوت.
11:34 الطلبة يواصلون الاحتجاج بقلب العاصمة.
11:09 مسيرة حاشدة في بجاية للمطالبة بالتغيير الجذري.
11:01 مسيرة للطلبة بوسط العاصمة.
10:58 رغم إعلان الرئيس استقالته من منصبه قبل نهاية عهدته، غير أن عدة ولايات تشهد حاليا وقفات ومسيرات احتجاجية مطالبة بالاستجابة لكافة مطالب الحراك.
تابعوا معنا أهم أحداث اليوم.
بيان شديد اللهجة لوزارة الدفاع الوطني
أخبار الوطن
2 ابريل 2019 () - الخبر
أصدرت وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء بيانا شديد اللهجة، دعت فيه إلى التطبيق الفوري للاقتراح الذي قدمه الفريق أحمد قايد صالح المتعلق بتطبيق المواد 7، 8 و 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.
وجاء نص البيان كاملا على النحو التالي:
ترأس السيد الفريق، أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، مساء اليوم 02 أفريل 2019، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو الاجتماع الذي يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
لقد أكد الفريق أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات، معبرا عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة.
كما ذكر السيد الفريق بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات، حيث أكد بتاريخ 18 مارس الفارط، بالقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الآجال وأن هناك حل بل حلول لهذه المعضلة، شريطة أن تندرج في الإطار الدستوري، لكن وأمام عدم الاستجابة لهذا المسعى، ونظرا لإدراكه العميق بحساسية الوضع، تطرق مرة أخرى إلى الموضوع في مداخلته بالقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، بتاريخ 26 مارس، وأكد على ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا وقدم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، كحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر.
وكانت المحطة الأخيرة هي الاجتماع الذي انعقد بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 30 مارس حيث أكد هذه المرة على ضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور وأنه لا يمكن تصور أي حل آخر خارج نطاق الدستور.
وردا على هذه المساعي، يضيف السيد الفريق، بارك الشعب الجزائري هذه المساعي وثمن حرص الجيش الوطني الشعبي على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال:
"ولقد استحسن الشعب الجزائري ورحب بهذا المسعى، الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، هذه المبادرة قدمها الجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهـــمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد.
إن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري".
وبخصوص عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية فقد تساءل السيد الفريق كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، ويجدر التنبيه في هذا الإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.
وبخصوص البيان الصادر نهار أمس والمنسوب إلى رئيس الجمهورية، أكد السيد الفريق :
"وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا".
كما تطرق السيد الفريق إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية، إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة.
وبخصوص الجهود المضنية والحثيثة التي بذلها ويبذلها الجيش الوطني الشعبي، من أجل بناء جيش قوي وعصري ومحترف، أكد السيد الفريق:
"لقد تناسى البعض أن الجيش الوطني الشعبي قدم في سبيل الوطن تضحيات جسام وقوافل من شهداء الواجب في محاربته للإرهاب الهمجي، طيلة عشرية من الزمان، وتمكن خلالها، بعون الله تعالى وبمساعدة هذا الشعب الأبي، من القضاء على هذه الآفة وتجنيب بلادنا من شرورها، ولا يزال يبذل في سبيل وطنه كل ما بوسعه ليظل شامخا وآمنا، فهو المرابط ليل نهار، في مختلف مناطق التراب الوطني وعلى تخوم حدودنا المديدة، متصديا لكافة الآفات من إرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة بكافة أشكالها.
ولقد تحقق كل هذا بفضل الإستراتيجية السديدة والصائبة المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والمكيفة باستمرار حسب تطور الوضع. هذه الإستراتيجية التي أتت بثمارها من خلال إرساء موجبات الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني.
ولم تكن هذه الإنجازات وليدة الصدفة، بل تحققت بفضل جهود الرجال وتضحياتهم الجسام، حيث عكفنا منذ سنوات، على بناء جيش قوي، عصري ومحترف، متراص الصفوف، جاهز لأداء مهامه في كل الظروف والأحوال، يتحلي أفراده المتشبعون بالروح الوطنية الجياشة، بالانضباط المثالي، ليظل الجيش الوطني الشعبي العمود الفقري للدولة وسند الشعب في المحن والملمات، هذا الأمر أزعج بعض الأطراف، التي تعمل على استهداف الجيش من خلال محاولة المساس بسمعته وتلاحم صفوفه وانسجام مكوناته، بغرض تحقيق مخططاتهم الدنيئة، هذه المخططات سيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي، الذي يعتبر خطا أحمرا، بكل صرامة وحزم وبكل الطرق القانونية.
هذه المكاسب الغالية والثمينة التي يتعين الحفاظ عليها في كل الظروف والأحوال، لاسيما في ظل الوضع المتردي الذي تشهده منطقتنا الإقليمية، ومن هذا المنطلق بالذات فإننا لم ولن نسمح بأي حال من الأحوال بهدم هذه المكاسب التي هي في الحقيقة مكاسب الشعب الجزائري".
السيد الفريق جدد مواقفه السابقة المتعلقة بانحيازه للشعب بصفته مجاهدا ويتحمل مسؤولياته التاريخية :
"ولقد أكدت في العديد من المرات على أنني بصفتي مجاهد كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في تلك الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانبه في السراء والضراء، كما كنت بالأمس، وأتعهد أمام الله والوطن والشعب أنني لن أدخر جهدا في سبيل ذلك، مهما كلفني الأمر".
في الأخير، جدد السيد الفريق تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي دون تأخير:
"لذلك فنحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.
وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة.
في الأخير، نؤكد مرة أخرى، أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري، لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق