اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة خبراء اسبان مكلفين بترميم شارع عبان رمضان صبيحة الجمعة الاسلامية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتوقيف قتناة الجزائرية بنامج جورنال القوسطو بعد مقالة صحيفةالخبر الجزائرية التابعة للدولة الجزائرية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لغياب القضايا الجزائرية في قناة المغاربية الفضائية بسبب مسرحية الزئيس المعزول مرسي والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لغزو السورين جدائق قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاعلان تكريمات بالمناصب والرتب الوظيففية في الشرطة الجزائرية بعد فشل الشرطة الجزائرية في اعمالها الامنية والاسباب مجهولة
حريق في سوق حي 1600 سكن بالخروب
جون أفريك مهتمة ببوتفليقة
بعد أن عاد إلى أرض الوطن من رحلته العلاجية، التي استغرقت أزيد من 80
يوما، شرعت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الأجنبية في التحري بشأن
المستقبل السياسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا الصدد كتبت مجلة جون
أفريك الفرنسية مقالا مطولا، أول أمس، حمل عنوان بوتفليقة، العودة، ماذا
بعد؟ ، وقالت إن الرئيس يواصل فترة نقاهة وإعادة تأهيل حركي بإقامة الدولة
بزرالدة، قبل أن تخوض فيما إن كان بإمكانه استكمال العهدة الرئاسية
الحالية، التي تنتهي الربيع المقبل.
نجوم “جورنال الڤوسطو 2” في ضيافة “الخبر”
انتقدنا المسؤولين والفنانين والإسلاميين وحتى “مول السطح”
“الخبر” مرجع هام في كتابة سيناريو “جورنال الڤوسطو”
“نحن أبناء الاستقلال، نحلم بواقع أفضل للجزائر، لهذا لم نكون
حزبا ولا نمارس السياسة بل اخترنا التمثيل الكوميدي”، هكذا يختزل نجوم
البرنامج الكوميدي “جورنال الڤوسطو” في موسمها الثاني، الذين حلوا ضيوفا
على “الخبر”، رسالتهم الفنية التي تطل عبر قناة “الجزائرية” طيلة شهر
رمضان. ولا يبدو أن مهمة الكوميديا في الجزائر سهلة، فهي كثيرا ما تصطدم
بالعديد من الجدران التي قد تجعل من الانتقاد يفسر لدى البعض تهجما، بينما
هو مرآة تحاول عكس الواقع. وتكمن أهمية البرنامج في أنه يستلهم مادته من
الأخبار اليومية في الجزائر، ويضفي عليها لكنة ساخرة لم تكن متاحة سابقا،
في ظل تأخر الجزائر عن طرق أبواب الحوار الديمقراطي وصعوبات الإنتاج، قبل
أن تطل القنوات التلفزيونية التي أعطت متنفسا لحرية التعبير في الجزائر.
روح الفريق.. هويتنا
- مرت سلسلة “جورنال الڤوسطو” من إنتاج قناة “الجزائرية”، بالعديد من المطبات، قبل أن يتقرر عرض الموسم الثاني لها. وقال المخرج عبد القادر جيرو: “كانت هناك بعض الصعوبات والأسئلة حول إمكانية مواصلة “جورنال الڤوسطو” أو توقيفه هذا العام” .
ونجح البرنامج، منذ نشأته السنة الماضية، في أن يحافظ للموسم الثاني على فريق العمل من السيناريست والممثلين والديكور وذلك بفضل “رهان” أبطالها كمال عبيدات في دور “دحمان حرنان”، ونبيل عسلي في دور “بحليطو”، ومحمد خساني في دور “أبوعبيدة” وبجمعة حنان في دور “ايمي” وجمال زيرق في دور “كرفاس” ووسيلة مناة مقران في دور “كبسولة” ومراد صاولي “مادلي” ومفيدة عداس “حدة الڤالمية” ونسيم حدوش “موهوب”، على البقاء في “جورنال الڤوسطو”، ليفسروا أن طبيعية نجاح البرنامج هو خلق جوّ عائلي في العمل.
وتعتمد خارطة سيناريو “جورنال الڤوسطو” على مواكبة التطورات لحظة بلحظة، وذلك من خلال متابعة الجرائد اليومية، كما يقول جريو: “نبقى قريبين من العناوين التي تصدر في الجرائد كل يوم”. وأضاف: “جريدة “الخبر” من الجرائد المهمة التي نعتمد عليها في كتابة سيناريو السلسلة”. ويعتبر نبيل عسلي أن “جورنال الڤوسطو” أول برنامج رمضاني يحاكي واقع الجزائريين ويخرج عن طبيعة مواضيع “القفة والزواج” ويحكي السياسية بجرأة، كما قال: “إنها ميزة وإضافة إلى الشعب الجزائري، من قال إن الشعب الجزائري لا يحب الحديث عن السياسية خلال شهر رمضان”. ورغم ذلك ففريق عمل “الجورنال” يرفض اعتبار البرنامج ذا طابع سياسي محض، فحسب الممثل نبيل عسلي لا يوجد فقط في “جورنال الڤوسطو” السياسة، كما قال: “إننا لا نتكلم عن السياسية في الجزائر فقط، بل هناك الرياضة والثقافة ونصيب السياسة في البرنامج لا يتجاوز 20 بالمائة”.
الفضل الأول لـ”قهوة الڤوسطو”
تجتمع
في “جورنال الڤوسطو” شخصيات تعكس المجتمع الجزائري وهي عصارة تجربة الفرق
المسرحية والمنولوج، فشخصية “مادلي” يقدمها مراد صاولي الذي كانت بدايته
على خشبة المسرح، يحاول لمدة عشرين عاما كسر الطابوهات ولكن ليس على مستوى
“جورنال الڤوسطو”، كما يقول مراد: “اليوم أشعر أني أقدم رسالة في الإعلام،
بعد تجربتي مع “قهوة الڤوسطو” ومدة العشرين سنة التي قضيتها في ميدان
المسرح”.كما منح “الجورنال” مفيدة عداس الحاصلة على 23 جائزة في مهرجانات دولية ووطنية عن أحسن أداء نسوي منذ أن انطلقت من ولاية ڤالمة سنة 1996 مع جمعية هواري بومدين، فرصة تصفها بـ”المميزة”، كما تقول: “في أول يوم بعد التصوير توقعنا للسلسة أن لا تكون في مستوى هذا النجاح، وبعد الحلقة الأولى أصبحت مسؤوليتنا أكبر”. وتضيف مفيدة أن “جورنال الڤوسطو” خلق مناخا لجميع المواهب: “كنت أتلقى صعوبات كبيرة بسبب الخمار، وكانت العديد من الأعمال في المسلسلات ترفضني منذ ارتديت الخمار ولكن عبد القادر آمن بي ورفع لي المعنويات لأنه احترم حريتي الدينية”.
وفتحت السلسلة لبعض ممثليها فرصة المشاركة في أعمال عربية، إذ تلقى كمال عبيدات عرضا من قناة “نسمة” التونسية للمشاركة في “الغينيول” وأيضا في سلسلة “نسيبتي لعزيزة”، كما قال: “هناك تعرفت على الانفتاح السياسي في تونس وهناك العديد من البرامج السياسية في تونس”. وأكد كمال أنه يعتبر “جورنال الڤوسطو” مدرسة فيها تحدٍ يومي، وهي عمل جماعي مبني على التشاور. وعن شخصية دحمان، قال: “هي شخصية كنت أقوم بها في الإذاعة اسمها محمد امقران، عنيف وهو موجود كثيرا يطالب بالحقوق بكل قوة، وهي شخصية تتميز بالغباء الذي يصنع الفلسفة ويلامس الحقيقة”.
مول السطح ليس رئيس الجمهورية ..
من المفاهيم البارزة التي أتى بها “جورنال الڤوسطو” إلى قاموس الإعلام، مصطلح “مول السطح” الذي فسر على أنه رئيس الجمهورية، وقال عبد القادر في هذا الإطار: “نحن نقوم بتبسيط المفاهيم ونحن غير مسؤولين على التأويلات والقراءات ولم نقل في أي حلقة إن
مول السطح هو رئيس الجمهورية، بل هو صاحب العمارة”.ويؤكد فريق البرنامج أن الهدف الأول هو الترفيه، كما يقول نبيل: “أول أهدافنا هو الترفيه عن الجمهور وعملنا جماعي قائم على توخي الحذر”. ويحلم فنانو “جورنال الڤوسطو” بمناخ حر وديمقراطي نابع من حبهم للبلاد، يقول عبد القادر: “نحن أبناء الجزائر ولا أحد له الحق في أن يشكك في حبنا للجزائر ونرفض أن تنتقد الجزائر من أبواق الخارج، لكن المهمة ليس سهلة في الجزائر”. كما يؤكد: “علينا ضغوط، لأننا أول مرة نقوم بمثل هذه الأمور وبعض الفنانين والمثقفين لم يتقبلوا الأمر، هناك اتصالات، وليس من حق أي واحد يتصل بك بطريقة مباشرة”. وأضاف: “تصلنا ضغوط بطريقة معينة، ولا نملك أي تحزب ونحن مع الجزائر، لسنا ضد الإسلاميين ونحن نحاول التوفيق بين جميع الكتل والشرائح السياسة في الجزائر”.
ويوضح عبد القادر بأن “مول السطح” موجود في حياة كل مواطن “كل واحد لديه مول السطح في حياته، لم نضف شيئا في السياسة، فالكل على علم بتفاصيل كواليس الحياة السياسية، نحن لسنا في سنوات الستينيات، اليوم هناك جرأة في تجسيد الشخصيات، وقد تم تجسيد دور مول السطح”. وأضاف: “هناك العديد من الدول قامت بأعمال تشبه “جورنال الڤوسطو”. قول رأيك بكل حرية وديمقراطية واحترافية هو دور الفنان أحسن من تناول المواضيع البسيطة”. وواصل يقول: “لا ننتقد الإسلام كديانة ربانية، بل ننتقد من يحاول استخدام الدين لمآرب شخصية”.
نحن بحاجة إلى كوميديا جزائرية..
يعرج المخرج عبد القادر في تعريفه للكوميديا على المفهوم الإغريقي الذي يؤكد على أن العمل الكوميدي يبحث تسليط الضوء على سلبيات المجتمع بغرض تطهيره، كما تقول الممثلة مفيدة إن الجزائر بحاجة إلى كوميديا تستلهم قصصها من الواقع حتى يتحقق لها التأثير الإيجابي “مفهوم الكوميديا هو عدم التبسيط والتهريج، كن طبيعيا، السلبية في المجتمع مضحكة، لأن عالم الفن يبحث عن محاكاة عالم المثل العليا”، وهو ما يؤكد عليه الممثل كمال عبيدات: “الجزائري لم يتعلم حرية التعبير وهي موجود فقط في الأنترنت والجزائري يمارس العنف في التعليقات عبر الأنترنت وهو ضحية العشرية السوداء، ومن خلال هذه البرامج نتعلم ثقافة النقد البناء”، بينما يختزل مراد صاولي الكوميديا في كونها “رسالة وفكرة تحمل انتقادا للواقع”.
فتح السمعي البصري كشف حقيقة المهنة في الجزائر
وقدم “جورنال الڤوسطو” جيلا جديدا من الكوميديا في الجزائر، فبعد محمد فلاڤ وغيره من الفنانين الذين هاجروا بحثا عن أرض تحتضن أفكارهم، نجح “جورنال الڤوسطو” في تقديم الكوميديا عبر جيل جديد من الكوميديين الجزائريين الذين يستخدمون الكوميديا الجزائرية، وتم تكوين الفريق وفق ما يعكس تركيبة المجتمع الجزائري والجمهور ويندمج مع الشخصيات، ويبقى المهم في تعزيز نجاح الأعمال الفنية في أي بلد يرتكز على 60 بالمائة من الإنتاج وهو ما يتطلب “ثورة “ في إنتاج البرامج، كما يقول المخرج عبد القادر الذي لا يبدو قلقا من المنافسة بقدر ما يبدو مهتما بظهور برامج تنافس “جورنال الڤوسطو”: “قلب الجمهور يسع الجميع، أنا لا أستطيع منافسة قناة كبيرة بها العديد من الممثلين العالمين، لا أستطيع التكلم عن المنافسة، الجمهور يستطيع الاطلاع على جميع الأعمال المصرية والتونسية، إذا كان البرنامج مؤسسا سوف يبقى في الذهن”. وأضاف: “أتمنى أن تخلق القنوات برامج منافسة”.
وحسب نبيل، فالجزائر بلد كبير و”الجزائري فريد من نوعه”، كما يقول: “نحن لسنا سلبيين، من المستحيل أن نصل إلى معرفة طبيعة جميع العائلات الجزائرية. لا نستطيع أن نعرف إلى أي مدى يمكن اكتشاف البرامج الكوميدية التي تعكس الواقع الجزائري”.
ويرجع الفريق الكثير من النقائص التي لا يواجهها حقل السمعي البصري في الجزائر إلى عرقلة الإبداع، كما يورد عبد القادر: “فتح السمع البصري كشف حقيقة الميدان في الجزائر، حيث الخبراء والمعدات”. وأضاف ملقيا اللوم على عدم اهتمام الدولة بتكوين الإعلاميين والفنين والممثلين: “حقيقة المهنة في الجزائر بحاجة إلى التكوين”، وأشار متسائلا “كيف لا يمكن تكوين الإعلاميين حتى المعهد العالي للفنون الدرامية ليس في مستوى التطور الحضاري والعالمي”.
مشاريعهم المستقبلية:
- حدة: تلتقونها قريبا في مسرحية جديدة بالمسرح الجهوي ڤالمة.
- دحمان: يعد عرضا خاص باللغة الأمازيغية والعودة إلى المسرح والدراسة.
- عبد القادر: الدراسة وسيكون مستشارا في مسرحية لكاتب ياسين ويعد مشروع فيلم طويل.
- مراد: يعد مونلوج مع مراد بن شيخ وسيت كوم من 90 حلقة.
- نبيل: يستعد لكتابة مسرحية وسيشارك في فيلم سينمائي
- lynda
algerie
2013-07-24م على 3:25
j'aime ce groupe et je les encourage ce sont de jeunes talents qui ont
beaucoup d'avenir plein de courage et d'humour il est temps de casser
les tabous et de s'exprimer ouvertement et en toutes franchise les
mentalités doivent changer dans le bon sens bon courage
2 - حمايد عبد الكريم
الجزائر
2013-07-24م على 9:34
انا عبد الكريم من ولاية شلف عمري 17 وانا امثل كثيرا وقد مثلت مسرحيات
وانا اريد ان اصبح ممثل كوميدي وانا ابحث عن مساعدة وفي الاخير جرنان
القوسطو رائع وتمنية لو اكون فيه وانا احب جميع ممثلي جرنان القوسطو وصحا
فطوركم وان شاء الله مزيد من النجاح
3 - DJAZIRA
alger
2013-07-24م على 10:21
VOUS ETES LES MEILLEURS JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE CONTINUATION
5 - جزائرية
2013-07-24م على 14:25
أحسن برنامج تقدمه قناة جزائرية، لا نستغنى عنه بعد الافطار .. الجرأة
السياسية والاجتماعية والروح الهزلية والاحترافية التي يتميز بها الممثلون
تجعله بالنسبة لي ولعائلتي أحسن برنامج جزائري مقدم في رمضان. شكرا لكم
رديتولنا ثقة بأنو مزال شباب واعيين ويناضلون بطريقتهم لتحسين الأوضاع..
6 - Malek le kabyle de bordj
Bordj Bou Arréridj
2013-07-24م على 15:12
تحية كبيرة الى كل فنانين الجزائر و بالخصوص فنانين جرنان القسطو
الطاهر فرڤاني بخيمة بيتش بالشيراطون
بعد فضائح سوناطراك ونداءات إلى “رب الجزائر”
الـ “دي آر آس” تجري “ليفتينغ” لعينها على الإعلام
هل وراء تنحية العقيد فوزي من مديرية
الاتصال والنشر لدائرة الاستعلام والأمن، سوء إدارة ملف مرض الرئيس؟ أم أن
هذه الواجهة المرئية داخل الجهاز وصلت بعد 10 سنوات لحدود حتمية التغيير؟
الأكيد أن هذه الهيئة كثر عليها “الحديث” في الأشهر الأخيرة ليس وسط الطبقة
السياسية التي دعت إلى ضرورة إخضاع “الكسكيطة” إلى السلطة المدنيةفقط، بل
حتى في الشارع، خصوصا عقب قضايا الفساد التي مست سوناطراك وجعلت نداءات
تتحدث عن “رب الجزائر”. إن تبديل عقيد بآخر على رأس مديرية الإعلام في جهاز
المخابرات ليس بوسعه محو سياسة نظام ازداد تجبرا بعدما مرت عليه سحابة
الربيع العربي. إن استمرار التعامل بما يسميه المرحوم عبد الحميد مهري بـ
“القانون غير المكتوب” في العلاقة بين “السلطة الخفية” وبين “السلطة
الرابعة”، لا يشجع على بناء منظومة إعلامية وطنية قادرة على مجابهة
التحديات الخارجية التي تكسر فيها حرية التعبير كل يوم حاجزا مزيفا جديدا.
إبعاد العقيد فوزي من مديرية الاتصال والنشر في الـ “دي أر أس”
تغيير لامتصاص الغضب من “تغول السلطة الخفية”
هل ستؤدي تنحية مدير الاتصال والنشر في دائرة الاستعلام والأمن العقيد فوزي، إلى بناء علاقة جديدة أكثر وضوحا واحترافية بين “السلطة الخفية” وبين السلطة الرابعة؟ أم أن تغيير عقيد بآخر ليس بمقدوره أن يجر وراءه مؤسسة لتغيير سياسة قائمة لدى نظام حكم “تغول”، حسب الأمين العام لحركة النهضة، لما يتوفر عليه من المال الذي هو عصب أي حرب.
استمر العقيد فوزي في إدارته لملف الإعلام والاتصال على مستوى الجهاز المركزي للمخابرات قرابة 10 سنوات، تميزت بميلاد كم هائل من العناوين الصحفية دون أي تأثير لها في الشارع، وقبضة على الإشهار العمومي التي كانت توزعه وكالة النشر والإشهار بـ“تعليمات فوقية”، وبمنح اعتمادات لتأسيس صحف في غموض كامل وتحت الطاولة. ولم يتوقف الأمر عند هذه الحدود الإدارية، بل كان لهذه السلطة الخفية يد في محاولة تكسير مصداقية الصحف ذات التأثير في الرأي العام، عن طريق “استعمال” صحف دعائية أخرى لضربها على طريقة “اِكذب اِكذب حتى يصدقوك”، وهو ما خلق صحفا صفراء ومُنتجا إعلاميا رديئا لا يعكس حجم التعددية الاسمية على الأقل (صحف متعددة ومحتوى واحد).
كما تميزت تلك المرحلة بتغذية الانشقاقات وسط الأسرة الإعلامية وبين الناشرين خصوصا، بحيث تم إجهاض كل محاولات لم شمل الصحافة المستقلة عن طريق تفجير أي تقارب بين الناشرين بقانون “المنطق العددي”، وتم وأد كل التنظيمات النقابية للصحفيين، الأمر الذي جعل السلطة من خلال وزارة الاتصال تجد صعوبة في كيفية التعاطي مع الإجراءات التنظيمية الواردة في قانون الإعلام الجديد، خصوصا في كيفية منح بطاقة الصحفي المهني وانتخاب سلطة الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة وغيرها. فهل يعقل أن التعددية الإعلامية التي ولدت في تسعينات القرن الماضي لا زالت بعد أكثر من 20 سنة تفتقد لكل أشكال التنظيم؟ ما خلق صحافة تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية، وهو ما كسـر مكاسِـب التعدّدية الإعلامية بشكل منظـم، من وراء ما كان يسميه المرحوم عبد الحميد مهري بـ “القانون غير المكتوب”.
لكن هل بالإمكان أن ينجب هذا التغيير على رأس مديرية الاتصال والنشر في دائرة الاستعلام والأمن، علاقة جديدة بين السلطة وبين السلطة الرابعة بعيدة عن الوصاية والتبعية؟ لقد طالبت العديد من أحزاب المعارضة والشخصيات، على غرار المرشح للرئاسيات أحمد بن بيتور، بضرورة خضوع “العسكر” للسلطة المدنية. ويذكر المختص في القانون الدستوري ورئيس المجلس الدستوري سابقا الدكتور السعيد بوشعير، أن الرئيس بوتفليقة الذي يعد أطول رئيس بقي في الحكم، قد نجح في تحييد الجيش عن العملية السياسية، لكنه بقي عاجزا عن ضبط نفوذ “جهاز الاستعلامات والأمن”، وهو مؤشر بأن ترحيل العقيد فوزي وتعويضه بالعقيد عقبة هو تغيير في إطار “الاستمرارية” ومجرد عملية “ليفتينغ”، يندرج ضمن امتصاص الأحاديث التي بدأت تتكاثر من قبل الطبقة السياسية حول هذا “الجهاز” ودوره في غلق اللعبة السياسية والإعلامية في الجزائر، أكثر منه تعبيرا عن رغبة لدى هذه المؤسسة الأمنية التي استطاعت أن تدجّـن الأحزاب والنقابات والمنظمات، في مسايرة “التغيير” الذي ولدته أحداث الربيع العربي في دول الجوار، والذي جعل الجزائر تتنكر لمكتسبات انتفاضة أكتوبر 88.
البعض ربط التنحية بسوء إدارة “مرض الرئيس”
فوزي يعكس ذهنية ترى في الإعلام خصما
شكلت نهاية مهام العقيد فوزي مسؤول مركز الاتصال والنشر التابع لمديرية الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع، حدثا بارزا في المشهد الإعلامي. فالجميع متفقون على أن الرجل سيَّر بيد من حديد قطاع الإعلام خلال 10 سنوات، فانتفع البعض من سياسته بينما تعرض آخرون لأضرار. ولكن الضابط كان في النهاية عاكسا لذهنية في منظومة الحكم ترى في الإعلام خصما ينبغي ترويضه وتدجينه.
وقد ربط البعض تنحيته (أو إحالته على التقاعد)، بالطريقة التي تفاعل بها الإعلام بقطاعيه العمومي والخاص مع قضية مرض الرئيس، بدعوى أنه “لم ينجح في منع التهويل” وفي ثني بعض وسائل الإعلام المحلية عن إعادة نشر الأخبار التي كانت تأتي من حين لآخر من الخارج، والتي وصفت بأنها “كاذبة” و”مضللة”، وأهمها التي تحدثت عن “وفاة الرئيس”. ولكن التبرير لا يصمد أمام المنطق، لأن الجهة التي يفترض أن لها سلطة عليه كان الأحرى بها أن تنهي مهامه في أزمة مرض الرئيس الأولى. ففي 2005، لم يكن “التهويل” أقل حدة. وظلت العناوين الصحفية تكتب عن مرض الرئيس طيلة 8 سنوات، منها ما هو صحيح ومنها ما هو كاذب، ومع ذلك بقي العقيد في مكانه.
ومهما كانت الأسباب عن تنحية العقيد (البعض يقول إنه خرج إلى التقاعد بصفة عادية، دون أن يحقق طموحه في الترقية إلى رتبة جنرال)، فإنه يصعب تصور أن يكون قد امتلك السلطات والصلاحيات غير المحدودة التي كان بين يديه، دون تفويض وضوء أخضر من جهة كبيرة في الدولة. وبذلك، فقد كان العقيد يطبق سياسة أو تصورا وضعه أشخاص في السلطة، يعكسان نظرة منظومة الحكم في مجملها للإعلام وما ينبغي أن يكون عليه. هذه النظرة التي لا يمكن أن يسمح أصحابها بدخول تلفزيونات خاصة إلى بيوت الملايين من المشاهدين، مع ما تحمله الصورة من قوة في التأثير على العقول، بعد أن واجهوا صعوبات جمة في الحد من تأثير مجموعة صحف خاصة يقرأها بضع مئات آلاف.
وتلفت قضية العقيد الانتباه إلى أمر هام أشار إليه المستشار القانوني بالرئاسة السعيد بوشعير في كتابه الذي صدر حديثا “النظام السياسي الجزائري.. دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم”، في ضوء كل الدساتير، فقد جاء فيه أن الأمن العسكري “يفرط في ممارسة الرقابة على أفراد المجتمع فيقيد حرياتهم في حين أن مهمته هي حمايتهم وتمكينهم من ممارستها في ظل القانون”. وبناء على هذه المعاينة، يطلب بوشعير إخضاع مسؤولي الأجهزة الأمنية للرقابة. ويقول إن البعض أصبح ينظر إلى هذه الأجهزة على أنها في خدمة النظام، وأن جزءا منها يراقب الشعب بدل أن يكون في خدمته وحمايته. وترتب عن هذا الدور التي تؤديه الأجهزة، حسب فقيه القانون، زرع الخوف في نفوس المواطنين ورفضهم التعامل معها.
نقاش
رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان بوجمعة غشيرلـ”الخبر”
تغيير شخص لا يعني تغيير ممارسة ويجب حل المركز و”لاناب” معا
ما قراءتك لإبعاد العقيد فوزي مسؤول مركز الاتصال والنشر بمديرية الاستعلام والأمن؟
أعتقد أن وسائل الإعلام سقطت في الفخ لما هللت بذهاب العقيد فوزي، في حين نعلم أن الأمر لا يتعلق بتغيير شخص وإنما بطبيعة نظام في حد ذاته، لذلك فزوال شخص لا يعني زوال ممارسة معينة لهذا النظام، كما أن التهليل بذهاب هذا المسؤول آمر سابق لأوانه، وكان المفروض على وسائل الإعلام أن تنتظر حتى تعرف إن كان ذهابه سيؤدي إلى غلق نهائي للمركز، أم انه مجرد إجراء يتعلق بإحالة شخص على التقاعد. وأنا مع الفرضية الثانية، باعتبار أن المعني أحيل على التقاعد فقط.
ألا تعتقد أن إبعاده مؤشر أن السلطة تخلت عن تغولها؟
لا أعتقد ذلك، لأنه لو كان الأمر يتعلق بهذه الفرضية لتم حل المركز، وليس اختصار الإجراء في إحالة مسؤوله على التقاعد، فذهاب هذا الشخص وبقاء المركز قيد النشاط معناه لم يحدث شيء.
ربما للقرار علاقة بما يحدث لدى دول الجوار؟
أعتقد أن النظام أصابه الهلع منذ بداية 2011، لكن الآن صارت له علاقات جيدة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الوضع في مصر وسوريا جعله في راحة تامة، فهو استطاع أن يضمن القوى العظمى في قضية الحرب على الإرهاب خاصة في الساحل، وما يجري في دول الربيع العربي مؤشر أعطاه الفرصة ليقول إن ما حدث هناك ليست ثورات. وعندنا، فإن بعض الأشخاص الموالين للسلطة تجدهم يتباكون على بن علي في تونس ومبارك في مصر للتدليل على أن عهدهما كان الفاضل، لذلك لا أرى أن النظام يعمل على التغيير وإنما يتغير الأشخاص في داخله فقط.
دعوت إلى غلق المركز الخاص بالاتصال بمديرية الاستعلام والأمن، ما البديل في نظرك؟
هذا المركز إذا كان مكلفا بالإعلام، فليتوجه للإعلام داخل الجيش، على أن ينسحب من الإعلام المدني، فمن غير المعقول تأسيس مركز اتصال عسكري يعمل في قطاع مدني.. هذا المركز كان يجب أن يوجه عمله نحو إفراد الجيش، أما الإعلام المدني كحق من حقوق المواطن، فيترك للجهة المدنية الوصية عليه، فأنا أقترح حل هذا المركز وكذلك حل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وترك المنافسة الإعلامية الشريفة في شقها التجاري، وتكون فرص الحصول على الإشهار على قدم المساواة، لأن “لاناب” صارت بقرة حلوبا للكثير من المصالح، كما أن السلطة لا زالت بحاجة إلى جرائد صغيرة لاستعمالها في مناسبات معينة وهناك فساد مالي ومصلحة سياسية في ذلك.
الجزائر: حاوره محمد شراق
ضابط الاستخبارات السابق ومدير “جريدتي” هشام عبود لـ”الخبر”
السلطة تتعاطى مع الصحف بعصا الإشهار واستبدال عقيد بعقيد لا يغير شيئا
هل تغيير مدير مكتب الصحافة في جهاز الاستخبارات العقيد فوزي يؤشر على تغير في تعاطي السلطة مع الصحافة؟
لا أعتقد ذلك، لأن الذي يشغل هذا المنصب لن تكون له بالضرورة حرية المبادرة، ولا يمكنه أن يتخذ قرارات من تلقاء نفسه دون أن يراجع قيادته، وبالنهاية هو مجرد منفذ لقرارات، وعليه فإن تغيير عقيد بعقيد ليس له أي معنى مادامت السياسات واحدة، من المعروف في الجيش أنه لا أحد يبقى في منصبه كل هذه الفترة 10 سنوات التي قضاها العقيد فوزي في مكتب الصحافة والإعلام في الاستخبارات، وقبل هذا كان العقيد فوزي قد عمل في نفس المكتب عام 1994 إلى جانب العقيد صالح، ثم عين في روما، وخلفه العقيد الحاج الزبير، قبل أن يعود فوزي مجددا إلى هذا المنصب، ستلاحظ أنه مع تغير الأشخاص فإن السياسات بقيت هي نفسها، وبقيت السلطة تحاول التحكم في وسائل الإعلام، يجب أن يفهم الناس أننا بصدد الحديث عن جهاز استخبارات، وفي هكذا جهاز تغيير شخص بشخص لا يغير من السياسات.
هذا التغيير يتزامن مع تصاعد الحديث عن قضية الإشهار العمومي، هل الإشهار هو عصا السلطة لإخضاع الصحافة؟
لم تبرز بعد قضية الإشهار، المعروف أن وكالة الإشهار هي جهاز للمساومة والضغط وابتزاز الصحف التي يكون لها حرية في التعبير، والعقيد فوزي لا يستطيع من موقعه أن يقرر في هذه الأمور، وحتى مدير مؤسسة الإشهار أحمد بوسنة مغلوب على أمره، “جريدتي” التي أصدرها مثلا كانت تأخذ صفحة ونصف، مع أنها كانت أكثر توزيعا من صحيفة مثل “لوتونتيك” التي تأخذ من 4 إلى 5 صفحات إشهار يوميا. وعندما تم توقيف الإشهار عن “جريدتي”، راسلت وزير الاتصال الذي رد أنه لا علاقة له بالإشهار، وراسلت مدير الوكالة الذي رد أن المؤسسات العمومية لا تطلب الإشهار في “جريدتي”، وهو نفسه يعلم أن هذا كلام غير صحيح، لو كان ذلك صحيحا فإن صحف “الشروق” و “الخبر” و “الوطن” ستكون الأكثر استقطابا للإشهار العمومي، السنة الماضية تم قطع الإشهار عن جريدة “الشروق” بسبب طريقة معالجتها لأزمة الثلوج وتوصيف الدولة بالغياب، وفهم جهاز الاستخبارات أنها تحريض، إذن السلطة تتعاطى مع الصحف بعصا الإشهار العمومي.
برأيك لن يكون إذن هناك أي تغيير في علاقة السلطة بالصحف وستبقى على هيمنتها الكاملة على وسائل الاعلام؟
نعم، مادام الرئيس بوتفليقة يحكم والاستخبارات تدير الوضع، فإن السلطة تبقى جاثمة على صدور الصحافة، السلطة ليس في نيتها ترشيد علاقتها مع الصجافة، لا أحد في السلطة يفكر أن الصحافة مؤسسة تساهم في البناء الديمقراطي وإشاعة الحريات، السلطة تفكر في الصحافة كجهاز للدعاية لصالحها، لكن المشكلة لا تكمن في السلطة أو في جهاز الاستخبارات، المشكلة في الصحفيين الذين لا يدافعون عن حرياتهم، لديهم قانون لصالحهم كقانون الإعلام الذي ينص على إنشاء سلطة الضبط التي تصبح الإطار الذي ينظم قطاع الصحافة وتوزيع الإشهار العمومي، فلماذا لا يطالبون بتفعيله.
إبعاد العقيد فوزي من مديرية الاتصال والنشر في الـ “دي أر أس”
تغيير لامتصاص الغضب من “تغول السلطة الخفية”
هل ستؤدي تنحية مدير الاتصال والنشر في دائرة الاستعلام والأمن العقيد فوزي، إلى بناء علاقة جديدة أكثر وضوحا واحترافية بين “السلطة الخفية” وبين السلطة الرابعة؟ أم أن تغيير عقيد بآخر ليس بمقدوره أن يجر وراءه مؤسسة لتغيير سياسة قائمة لدى نظام حكم “تغول”، حسب الأمين العام لحركة النهضة، لما يتوفر عليه من المال الذي هو عصب أي حرب.
استمر العقيد فوزي في إدارته لملف الإعلام والاتصال على مستوى الجهاز المركزي للمخابرات قرابة 10 سنوات، تميزت بميلاد كم هائل من العناوين الصحفية دون أي تأثير لها في الشارع، وقبضة على الإشهار العمومي التي كانت توزعه وكالة النشر والإشهار بـ“تعليمات فوقية”، وبمنح اعتمادات لتأسيس صحف في غموض كامل وتحت الطاولة. ولم يتوقف الأمر عند هذه الحدود الإدارية، بل كان لهذه السلطة الخفية يد في محاولة تكسير مصداقية الصحف ذات التأثير في الرأي العام، عن طريق “استعمال” صحف دعائية أخرى لضربها على طريقة “اِكذب اِكذب حتى يصدقوك”، وهو ما خلق صحفا صفراء ومُنتجا إعلاميا رديئا لا يعكس حجم التعددية الاسمية على الأقل (صحف متعددة ومحتوى واحد).
كما تميزت تلك المرحلة بتغذية الانشقاقات وسط الأسرة الإعلامية وبين الناشرين خصوصا، بحيث تم إجهاض كل محاولات لم شمل الصحافة المستقلة عن طريق تفجير أي تقارب بين الناشرين بقانون “المنطق العددي”، وتم وأد كل التنظيمات النقابية للصحفيين، الأمر الذي جعل السلطة من خلال وزارة الاتصال تجد صعوبة في كيفية التعاطي مع الإجراءات التنظيمية الواردة في قانون الإعلام الجديد، خصوصا في كيفية منح بطاقة الصحفي المهني وانتخاب سلطة الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة وغيرها. فهل يعقل أن التعددية الإعلامية التي ولدت في تسعينات القرن الماضي لا زالت بعد أكثر من 20 سنة تفتقد لكل أشكال التنظيم؟ ما خلق صحافة تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية، وهو ما كسـر مكاسِـب التعدّدية الإعلامية بشكل منظـم، من وراء ما كان يسميه المرحوم عبد الحميد مهري بـ “القانون غير المكتوب”.
لكن هل بالإمكان أن ينجب هذا التغيير على رأس مديرية الاتصال والنشر في دائرة الاستعلام والأمن، علاقة جديدة بين السلطة وبين السلطة الرابعة بعيدة عن الوصاية والتبعية؟ لقد طالبت العديد من أحزاب المعارضة والشخصيات، على غرار المرشح للرئاسيات أحمد بن بيتور، بضرورة خضوع “العسكر” للسلطة المدنية. ويذكر المختص في القانون الدستوري ورئيس المجلس الدستوري سابقا الدكتور السعيد بوشعير، أن الرئيس بوتفليقة الذي يعد أطول رئيس بقي في الحكم، قد نجح في تحييد الجيش عن العملية السياسية، لكنه بقي عاجزا عن ضبط نفوذ “جهاز الاستعلامات والأمن”، وهو مؤشر بأن ترحيل العقيد فوزي وتعويضه بالعقيد عقبة هو تغيير في إطار “الاستمرارية” ومجرد عملية “ليفتينغ”، يندرج ضمن امتصاص الأحاديث التي بدأت تتكاثر من قبل الطبقة السياسية حول هذا “الجهاز” ودوره في غلق اللعبة السياسية والإعلامية في الجزائر، أكثر منه تعبيرا عن رغبة لدى هذه المؤسسة الأمنية التي استطاعت أن تدجّـن الأحزاب والنقابات والمنظمات، في مسايرة “التغيير” الذي ولدته أحداث الربيع العربي في دول الجوار، والذي جعل الجزائر تتنكر لمكتسبات انتفاضة أكتوبر 88.
البعض ربط التنحية بسوء إدارة “مرض الرئيس”
فوزي يعكس ذهنية ترى في الإعلام خصما
شكلت نهاية مهام العقيد فوزي مسؤول مركز الاتصال والنشر التابع لمديرية الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع، حدثا بارزا في المشهد الإعلامي. فالجميع متفقون على أن الرجل سيَّر بيد من حديد قطاع الإعلام خلال 10 سنوات، فانتفع البعض من سياسته بينما تعرض آخرون لأضرار. ولكن الضابط كان في النهاية عاكسا لذهنية في منظومة الحكم ترى في الإعلام خصما ينبغي ترويضه وتدجينه.
وقد ربط البعض تنحيته (أو إحالته على التقاعد)، بالطريقة التي تفاعل بها الإعلام بقطاعيه العمومي والخاص مع قضية مرض الرئيس، بدعوى أنه “لم ينجح في منع التهويل” وفي ثني بعض وسائل الإعلام المحلية عن إعادة نشر الأخبار التي كانت تأتي من حين لآخر من الخارج، والتي وصفت بأنها “كاذبة” و”مضللة”، وأهمها التي تحدثت عن “وفاة الرئيس”. ولكن التبرير لا يصمد أمام المنطق، لأن الجهة التي يفترض أن لها سلطة عليه كان الأحرى بها أن تنهي مهامه في أزمة مرض الرئيس الأولى. ففي 2005، لم يكن “التهويل” أقل حدة. وظلت العناوين الصحفية تكتب عن مرض الرئيس طيلة 8 سنوات، منها ما هو صحيح ومنها ما هو كاذب، ومع ذلك بقي العقيد في مكانه.
ومهما كانت الأسباب عن تنحية العقيد (البعض يقول إنه خرج إلى التقاعد بصفة عادية، دون أن يحقق طموحه في الترقية إلى رتبة جنرال)، فإنه يصعب تصور أن يكون قد امتلك السلطات والصلاحيات غير المحدودة التي كان بين يديه، دون تفويض وضوء أخضر من جهة كبيرة في الدولة. وبذلك، فقد كان العقيد يطبق سياسة أو تصورا وضعه أشخاص في السلطة، يعكسان نظرة منظومة الحكم في مجملها للإعلام وما ينبغي أن يكون عليه. هذه النظرة التي لا يمكن أن يسمح أصحابها بدخول تلفزيونات خاصة إلى بيوت الملايين من المشاهدين، مع ما تحمله الصورة من قوة في التأثير على العقول، بعد أن واجهوا صعوبات جمة في الحد من تأثير مجموعة صحف خاصة يقرأها بضع مئات آلاف.
وتلفت قضية العقيد الانتباه إلى أمر هام أشار إليه المستشار القانوني بالرئاسة السعيد بوشعير في كتابه الذي صدر حديثا “النظام السياسي الجزائري.. دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم”، في ضوء كل الدساتير، فقد جاء فيه أن الأمن العسكري “يفرط في ممارسة الرقابة على أفراد المجتمع فيقيد حرياتهم في حين أن مهمته هي حمايتهم وتمكينهم من ممارستها في ظل القانون”. وبناء على هذه المعاينة، يطلب بوشعير إخضاع مسؤولي الأجهزة الأمنية للرقابة. ويقول إن البعض أصبح ينظر إلى هذه الأجهزة على أنها في خدمة النظام، وأن جزءا منها يراقب الشعب بدل أن يكون في خدمته وحمايته. وترتب عن هذا الدور التي تؤديه الأجهزة، حسب فقيه القانون، زرع الخوف في نفوس المواطنين ورفضهم التعامل معها.
نقاش
رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان بوجمعة غشيرلـ”الخبر”
تغيير شخص لا يعني تغيير ممارسة ويجب حل المركز و”لاناب” معا
ما قراءتك لإبعاد العقيد فوزي مسؤول مركز الاتصال والنشر بمديرية الاستعلام والأمن؟
أعتقد أن وسائل الإعلام سقطت في الفخ لما هللت بذهاب العقيد فوزي، في حين نعلم أن الأمر لا يتعلق بتغيير شخص وإنما بطبيعة نظام في حد ذاته، لذلك فزوال شخص لا يعني زوال ممارسة معينة لهذا النظام، كما أن التهليل بذهاب هذا المسؤول آمر سابق لأوانه، وكان المفروض على وسائل الإعلام أن تنتظر حتى تعرف إن كان ذهابه سيؤدي إلى غلق نهائي للمركز، أم انه مجرد إجراء يتعلق بإحالة شخص على التقاعد. وأنا مع الفرضية الثانية، باعتبار أن المعني أحيل على التقاعد فقط.
ألا تعتقد أن إبعاده مؤشر أن السلطة تخلت عن تغولها؟
لا أعتقد ذلك، لأنه لو كان الأمر يتعلق بهذه الفرضية لتم حل المركز، وليس اختصار الإجراء في إحالة مسؤوله على التقاعد، فذهاب هذا الشخص وبقاء المركز قيد النشاط معناه لم يحدث شيء.
ربما للقرار علاقة بما يحدث لدى دول الجوار؟
أعتقد أن النظام أصابه الهلع منذ بداية 2011، لكن الآن صارت له علاقات جيدة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الوضع في مصر وسوريا جعله في راحة تامة، فهو استطاع أن يضمن القوى العظمى في قضية الحرب على الإرهاب خاصة في الساحل، وما يجري في دول الربيع العربي مؤشر أعطاه الفرصة ليقول إن ما حدث هناك ليست ثورات. وعندنا، فإن بعض الأشخاص الموالين للسلطة تجدهم يتباكون على بن علي في تونس ومبارك في مصر للتدليل على أن عهدهما كان الفاضل، لذلك لا أرى أن النظام يعمل على التغيير وإنما يتغير الأشخاص في داخله فقط.
دعوت إلى غلق المركز الخاص بالاتصال بمديرية الاستعلام والأمن، ما البديل في نظرك؟
هذا المركز إذا كان مكلفا بالإعلام، فليتوجه للإعلام داخل الجيش، على أن ينسحب من الإعلام المدني، فمن غير المعقول تأسيس مركز اتصال عسكري يعمل في قطاع مدني.. هذا المركز كان يجب أن يوجه عمله نحو إفراد الجيش، أما الإعلام المدني كحق من حقوق المواطن، فيترك للجهة المدنية الوصية عليه، فأنا أقترح حل هذا المركز وكذلك حل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وترك المنافسة الإعلامية الشريفة في شقها التجاري، وتكون فرص الحصول على الإشهار على قدم المساواة، لأن “لاناب” صارت بقرة حلوبا للكثير من المصالح، كما أن السلطة لا زالت بحاجة إلى جرائد صغيرة لاستعمالها في مناسبات معينة وهناك فساد مالي ومصلحة سياسية في ذلك.
الجزائر: حاوره محمد شراق
ضابط الاستخبارات السابق ومدير “جريدتي” هشام عبود لـ”الخبر”
السلطة تتعاطى مع الصحف بعصا الإشهار واستبدال عقيد بعقيد لا يغير شيئا
هل تغيير مدير مكتب الصحافة في جهاز الاستخبارات العقيد فوزي يؤشر على تغير في تعاطي السلطة مع الصحافة؟
لا أعتقد ذلك، لأن الذي يشغل هذا المنصب لن تكون له بالضرورة حرية المبادرة، ولا يمكنه أن يتخذ قرارات من تلقاء نفسه دون أن يراجع قيادته، وبالنهاية هو مجرد منفذ لقرارات، وعليه فإن تغيير عقيد بعقيد ليس له أي معنى مادامت السياسات واحدة، من المعروف في الجيش أنه لا أحد يبقى في منصبه كل هذه الفترة 10 سنوات التي قضاها العقيد فوزي في مكتب الصحافة والإعلام في الاستخبارات، وقبل هذا كان العقيد فوزي قد عمل في نفس المكتب عام 1994 إلى جانب العقيد صالح، ثم عين في روما، وخلفه العقيد الحاج الزبير، قبل أن يعود فوزي مجددا إلى هذا المنصب، ستلاحظ أنه مع تغير الأشخاص فإن السياسات بقيت هي نفسها، وبقيت السلطة تحاول التحكم في وسائل الإعلام، يجب أن يفهم الناس أننا بصدد الحديث عن جهاز استخبارات، وفي هكذا جهاز تغيير شخص بشخص لا يغير من السياسات.
هذا التغيير يتزامن مع تصاعد الحديث عن قضية الإشهار العمومي، هل الإشهار هو عصا السلطة لإخضاع الصحافة؟
لم تبرز بعد قضية الإشهار، المعروف أن وكالة الإشهار هي جهاز للمساومة والضغط وابتزاز الصحف التي يكون لها حرية في التعبير، والعقيد فوزي لا يستطيع من موقعه أن يقرر في هذه الأمور، وحتى مدير مؤسسة الإشهار أحمد بوسنة مغلوب على أمره، “جريدتي” التي أصدرها مثلا كانت تأخذ صفحة ونصف، مع أنها كانت أكثر توزيعا من صحيفة مثل “لوتونتيك” التي تأخذ من 4 إلى 5 صفحات إشهار يوميا. وعندما تم توقيف الإشهار عن “جريدتي”، راسلت وزير الاتصال الذي رد أنه لا علاقة له بالإشهار، وراسلت مدير الوكالة الذي رد أن المؤسسات العمومية لا تطلب الإشهار في “جريدتي”، وهو نفسه يعلم أن هذا كلام غير صحيح، لو كان ذلك صحيحا فإن صحف “الشروق” و “الخبر” و “الوطن” ستكون الأكثر استقطابا للإشهار العمومي، السنة الماضية تم قطع الإشهار عن جريدة “الشروق” بسبب طريقة معالجتها لأزمة الثلوج وتوصيف الدولة بالغياب، وفهم جهاز الاستخبارات أنها تحريض، إذن السلطة تتعاطى مع الصحف بعصا الإشهار العمومي.
برأيك لن يكون إذن هناك أي تغيير في علاقة السلطة بالصحف وستبقى على هيمنتها الكاملة على وسائل الاعلام؟
نعم، مادام الرئيس بوتفليقة يحكم والاستخبارات تدير الوضع، فإن السلطة تبقى جاثمة على صدور الصحافة، السلطة ليس في نيتها ترشيد علاقتها مع الصجافة، لا أحد في السلطة يفكر أن الصحافة مؤسسة تساهم في البناء الديمقراطي وإشاعة الحريات، السلطة تفكر في الصحافة كجهاز للدعاية لصالحها، لكن المشكلة لا تكمن في السلطة أو في جهاز الاستخبارات، المشكلة في الصحفيين الذين لا يدافعون عن حرياتهم، لديهم قانون لصالحهم كقانون الإعلام الذي ينص على إنشاء سلطة الضبط التي تصبح الإطار الذي ينظم قطاع الصحافة وتوزيع الإشهار العمومي، فلماذا لا يطالبون بتفعيله.
الجزائر: حاوره عثمان لحياني
