اخر خبر
الاخبا ر العاجلة لفرض منظمة التجارة العالمية على الدولة الجزائرية شروط انسانية ثثمثل في منح مشاريع بيوت الدعارة لنساء الجزائر العازبات تحت غطاء الاسثتمار الجنسي في تجارة الاجساد النسائية الناعمة في اطار مشاريع وكالات تشغيل الشباب لونساج كما اشترطت تشجيع تجارة الخمور في المقاهي والمطاعم الشعبية مع حرية الاديان يدكر ان الدعارة والمخامر تمار سسريا في المدن الجزائرية علمال ان بيوت دعارة سرية توجد في الاحياء الشعبية الاسلامية كما ان عاهرات الجزائر يفضلن ارتداء الحجاب لطمس الممارسة الجنسية التجارية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتفضيل الصحافية حياة بوزيدي توقيف حصة منتدي الاداعة من اجل الاستماع لاخبار وزير الاتصال في قسنطينة ويدكر ان الصحافية بوزيدي قدمت نفسها متجاهلة توقف ترميمات مساجد قسنطينة لنكتشف ان حصة منتدي الاداعة اصبحت تمارس التسلية الاخبارية وشر البلبية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لانتقال الصحافية امينة تباني من مشاكل التنمية المحلية الى ماسي التنمية الدينية في مديرية الشؤؤن الدينية حيث اكتشفت ان اسلام الاجانب اكثر اقناعا من اسلام الجزائرين يدكر ان وزارة الشؤؤن الدينية تمنح شهادة الانتماء الى الاسلام للاجانب وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف ضيوف حصة جامعية من ادباء الجزائر نورالدين درويش ناصر لوحيشي ندير طيار ان ملحمة قسنطينة فرضت على اشخاصهم فرضا ومدير الجامعة الاسلامية حرضهم على كتابة الملحمة ليحصد الملاير من ظهورهم يدكر ان
الشعراء الاسلاميين اكدوا انهم استعانوا باساتدة الجامعة الاسلامية في كتابة ملحمة قسنطينة يدكر ان
الشاعر نورالدين درويش اعتبر نفسه قسنطينقسنطينة للعلم فان الشاعر نورالدين درويش منح اسم جديد للفترة البربرية بقسنطينة حيث ابدع اسم نودين بدل الاسماء الامازيغية وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ادباء الولارئم في مجلة المقام التابعة لمحافظة قسنطينة عاصمة الدعارة الثقافية للعلم فان اصدقاء عزالدين ميهوبي وتجار المافيا الثقافية امثال عبد السلام يخلف سيطروا على مجلة اشهارية بينما غاب شباب قسنطينة افكارا وثقافة وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان صور قصر الدعارة الثقافية الخليفة حيث الشعار الاندلسي الاسرائيلي كواجهةو ودعارة سرية ميدانيا وشر البلية مايبكي
صور قصر الدعارة الثقافية الخليفة قسنطينة
.jpg)
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ضريح سيدي ماريوت امام نزل ماريوت بجامعة قسنطينة يدكر ان نزل ماريوت شيد فوق مقبرة بوالبراغث بقسنطينة وشر البلية مايبكي
المستفيدون طالبوا بتدخل سلّال للوقوف على إسكان عائلتين في سكن واحد
المقصيون من عملية الترحيل بزمورة يحتجون أمام مقر الولاية
إنتفض أمس عشرات المقصيين والمستفيدين من سكنات ببلدية زمورة في غليزان، الذين تم إسكان عائلتين منهم في سكن واحد، وهذا بعد عملية ترحيلهم من وادي جانطي بزمورة أمام مقر الولاية، موجهين نداء استغاثة إلى الوزير الأول ووزير الداخلية يناشدونه فيه بالتدخل العاجل، بعد إقحام أشخاص غرباء بقائمة المستفيدين، حيث ذكروا أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالحي تم إدماجهم من قبل جهات نافذة.
واستنادا الى تصريحات ،فإنهم كانوا قد قدموا قائمة اسمية بالأشخاص الذين استفادوا من هذه السكنات وما يملكونه من عقارات وسكنات أخرى تثبت حسبهم عدم أحقيتهم من الاستفادة من عملية الترحيل ، معتبرين هذا الأمر خرقا صريح وواضح للقوانين وعملية الترحيل ، مطالبين بفتح تحقيق في القضية متهمين السلطات المحلية التي أشرفت على عملية الترحيل التي كانت بتاريخ 03/12/2014 بإقحام غرباء بقائمة المرحلين من المقربين من بعض الأطراف النافذة والتي لها علاقة بعملية الترحيل . كما كشف المحتجون أن الجهات المعنية قامت بإسكان أكثر من عائلة في شقة واحدة لحاجة في نفسها وحرمت الكثير منهم من نعمة السكن ، مضيفين بأن كل محاولاتهم للاتصال بالسلطات الولائية باءت بالفشل آملين تدخل والي الولاية أو السلطات العليا في البلاد. للإشارة هناك بعض العائلات لازالت معتصمة أمام مقر الولاية منذ أكثر من شهر منتظرة تدخل السلطات المحلية من أجل إسكانهم في سكنات لائقة تدحض عنهم اوجه الغبن والمعاناة التي تزامنت مع ارتفاع درجة الحرارة . غيلام محمد
|
جرّاء أشغال إنجاز مشروع الترامواي
تجار مستغانم يطالبون بالتعويضات المالية
يطالب تجار مدينة مستغانم حسب بيان تحوز يومية الوصل على نسخة منه من السلطات المعنية بالتعويض المالي لهم في أقرب الآجال نظرا للأضرار التي لحقت بهم وبنشاطاتهم، خصوصا منهم المالكون لمحلات متاخمة لخط ترامواي المدينة الذي تجري الأشغال به لإنجاز المشروع الذي استفادت منه مدينة مستغانم في سياق البرامج التنموية الكبرى، والذي انطلقت الأشغال به قبل بضعة أشهر، مما أثر على حركة التجارة وأعاق أصحاب المحلات جراء ما تتطلبه العملية من أشغال حفر وغلق للمسالك .
التجار والبالغ تعدادهم حوالي 100 تاجر من المتضررين، أعربوا عن سخطهم الشديد بعدما لحق بتجارتهم كسادا وأجبر السواد منهم على غلق محلاتهم وأحيلوا على البطالة الإجبارية، يلحون على وجوب تدخل السلطات المعنية لغرض انتشالهم من الوضعية العصيبة المفروضة عليهم جراء ركود نشاطاتهم التجارية في مختلف التخصصات على غرار بائعي الخضر والفواكه وتجار الألبسة والأواني والتجهيزات الكهرومنزلية، إلى جانب محلات بيع المواد الغذائية العامة، وذلك بمنحهم التعويضات اللازمة للحيلولة دون وقوعهم في متاهات الإفلاس في ظرف تتسع فيه آجال الأشغال، حيث من المرتقب أن تستمر لعدة سنوات حتى تستكمل، مما يجعل مصير الأغلبية منهم مجهولا وهم ملزمين على تغيير النشاط . مخاوف التجار الصغار وتدني عائداتهم ومداخيلهم، جعلتهم يصرون على وجوب تدخل الجهات وهم يهددون بتصعيد حركاتهم الاحتجاجية إلى حين نيل حقوقهم كاملة. وحسب البيان فإنهم مدعوون لحضور اجتماع طارئ لهم نهار اليوم بمقر تنسيقية التجار لإبلاغ صوتهم للجهات الوصية والاتفاق على الحلول والمخارج والوصفات المناسبة لإرغام الأطراف المعنية بالتعويض لهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبعائلاتهم. ع ياسين
جرّاء أشغال إنجاز مشروع الترامواي
تجار مستغانم يطالبون بالتعويضات المالية
يطالب تجار مدينة مستغانم حسب بيان تحوز يومية الوصل على نسخة منه من السلطات المعنية بالتعويض المالي لهم في أقرب الآجال نظرا للأضرار التي لحقت بهم وبنشاطاتهم، خصوصا منهم المالكون لمحلات متاخمة لخط ترامواي المدينة الذي تجري الأشغال به لإنجاز المشروع الذي استفادت منه مدينة مستغانم في سياق البرامج التنموية الكبرى، والذي انطلقت الأشغال به قبل بضعة أشهر، مما أثر على حركة التجارة وأعاق أصحاب المحلات جراء ما تتطلبه العملية من أشغال حفر وغلق للمسالك .
التجار والبالغ تعدادهم حوالي 100 تاجر من المتضررين، أعربوا عن سخطهم الشديد بعدما لحق بتجارتهم كسادا وأجبر السواد منهم على غلق محلاتهم وأحيلوا على البطالة الإجبارية، يلحون على وجوب تدخل السلطات المعنية لغرض انتشالهم من الوضعية العصيبة المفروضة عليهم جراء ركود نشاطاتهم التجارية في مختلف التخصصات على غرار بائعي الخضر والفواكه وتجار الألبسة والأواني والتجهيزات الكهرومنزلية، إلى جانب محلات بيع المواد الغذائية العامة، وذلك بمنحهم التعويضات اللازمة للحيلولة دون وقوعهم في متاهات الإفلاس في ظرف تتسع فيه آجال الأشغال، حيث من المرتقب أن تستمر لعدة سنوات حتى تستكمل، مما يجعل مصير الأغلبية منهم مجهولا وهم ملزمين على تغيير النشاط . مخاوف التجار الصغار وتدني عائداتهم ومداخيلهم، جعلتهم يصرون على وجوب تدخل الجهات وهم يهددون بتصعيد حركاتهم الاحتجاجية إلى حين نيل حقوقهم كاملة. وحسب البيان فإنهم مدعوون لحضور اجتماع طارئ لهم نهار اليوم بمقر تنسيقية التجار لإبلاغ صوتهم للجهات الوصية والاتفاق على الحلول والمخارج والوصفات المناسبة لإرغام الأطراف المعنية بالتعويض لهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبعائلاتهم. ع ياسين
جرّاء أشغال إنجاز مشروع الترامواي
تجار مستغانم يطالبون بالتعويضات المالية
يطالب تجار مدينة مستغانم حسب بيان تحوز يومية الوصل على نسخة منه من السلطات المعنية بالتعويض المالي لهم في أقرب الآجال نظرا للأضرار التي لحقت بهم وبنشاطاتهم، خصوصا منهم المالكون لمحلات متاخمة لخط ترامواي المدينة الذي تجري الأشغال به لإنجاز المشروع الذي استفادت منه مدينة مستغانم في سياق البرامج التنموية الكبرى، والذي انطلقت الأشغال به قبل بضعة أشهر، مما أثر على حركة التجارة وأعاق أصحاب المحلات جراء ما تتطلبه العملية من أشغال حفر وغلق للمسالك .
التجار والبالغ تعدادهم حوالي 100 تاجر من المتضررين، أعربوا عن سخطهم الشديد بعدما لحق بتجارتهم كسادا وأجبر السواد منهم على غلق محلاتهم وأحيلوا على البطالة الإجبارية، يلحون على وجوب تدخل السلطات المعنية لغرض انتشالهم من الوضعية العصيبة المفروضة عليهم جراء ركود نشاطاتهم التجارية في مختلف التخصصات على غرار بائعي الخضر والفواكه وتجار الألبسة والأواني والتجهيزات الكهرومنزلية، إلى جانب محلات بيع المواد الغذائية العامة، وذلك بمنحهم التعويضات اللازمة للحيلولة دون وقوعهم في متاهات الإفلاس في ظرف تتسع فيه آجال الأشغال، حيث من المرتقب أن تستمر لعدة سنوات حتى تستكمل، مما يجعل مصير الأغلبية منهم مجهولا وهم ملزمين على تغيير النشاط . مخاوف التجار الصغار وتدني عائداتهم ومداخيلهم، جعلتهم يصرون على وجوب تدخل الجهات وهم يهددون بتصعيد حركاتهم الاحتجاجية إلى حين نيل حقوقهم كاملة. وحسب البيان فإنهم مدعوون لحضور اجتماع طارئ لهم نهار اليوم بمقر تنسيقية التجار لإبلاغ صوتهم للجهات الوصية والاتفاق على الحلول والمخارج والوصفات المناسبة لإرغام الأطراف المعنية بالتعويض لهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبعائلاتهم. ع ياسين
بــقلـم : • قايدعمر هواري
يـــوم : 2015-04-06
عرض الفيلم الوثائقي "الجزائر... البحر المكتشف" بوهران
قدراتنا السياحية الخلابة تحت مجهر برنامج "تالاسا" الفرنسي
المصور : ف.برادعي
عرض المركز الثقافي الفرنسي مساء أول أمس بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد بوهران فيلما وثائقيا أعدّه برنامج "تالاسا" الفرنسي تحدث فيه عن القدرات السياحية في بلدنا... هذا الروبورتاج المطول الذي حمل عنوان "الجزائر... البحر المكتشف" جذب إليه الكثير من المتتبعين الذين غصّت بهم قاعة المحاضرات، حيث تفاعلوا معه بنسبة كبيرة مما جعلهم في كل مرة يصفقون على كل لقطة أو مقطع يعجبهم، إذ ومن جملة ما شد انتباههم في هذا الفيلم الوثائقي تلك الصور الخلابة والمناظر الساحرة التي يزخر بها الشريط الساحلي لبلدنا من وهران، بجاية إلى عنابة أقصى الشرق الجزائري.
فالشريط الوثائقي الذي دام قرابة 110 دقيقة، كشف عن الكثير من الإمكانيات والقدرات السياحية الهائلة التي تتمتع بها الجزائر،وهو الأمر الذي سيجعلها دون شك قبلة للعديد من السياح الأجانب الذين يتوقون إلى اكتشاف تلك الجواهر الطبيعية النفيسة التي تمتلكها مختلف مدننا الساحلية المبهرة،وقد سلط الفيلم الوثائقي الذي أنتجه كابا بريس وأخرجه كلا من أليكسيس مارانت وغيوم بيترون،رفقة طاقم مكون من العديد من الجمعيات الناشطة في مجال البيئة بالجزائر الضوء على عدة مناطق وشواطئ تمتد على مسافة 1.600 كم من ساحلنا الجزائري الخلاب، لاسيما وأن الكثير من هذه الشواطئ لا تزال إلى اليوم غير معروفة ومستغلة من قبل القائمين على قطاع السياحة في بلادنا، مما يستدعي من الآن ضرورة تسطير إستراتيجية شاملة ترتكز على ضرورة تكثيف العمل الإعلامي لإبراز والتعريف بهذه المحطات الطبيعية الجميلة، وتطوير أساليب التسويق السياحي الذي يظهر أنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، وقد أشاد الكثير من الحاضرين بهذا العمل الميداني الجريء، خصوصا وأنه جاء بعيون أجنبية عملت بموضوعية إلى أبعد الحدود، مما يؤكد مرة أخرى أن للجزائر قدرات طبيعية كبيرة تدفعها للاعتماد عليها لتحقيق المزيد من المداخيل وبالعملة الصعبة، مع التخلي تدريجيا عن الذهب الأسود (البترول) الذي بدأ مؤخرا يشهد تراجعا مقلقا في الأسعار على مستوى الأسواق الدولية، الأمر الذي يدفع المسؤولين عندنا إلى التفكير من الآن في استغلال "مناجم وآبار" أخرى غير تلك التي ترتكز على عائدات المحروقات، وهذا بالاعتماد على الفلاحة، الصناعة، السياحة وغيرها من مصادر الدخل المتنوعة.
مشاهدة تلفزيونية قياسية
تجدر الإشارة إلى أن هذا الفيلم الوثائقي الذي شاهده القنصل الفرنسي العام بوهران والعديد من المنتخبين في المجلس الشعبي الولائي والبلدي لوهران، قام بإعداده برنامج "تالاسا" في العام الماضي قد تم عرضه سهرة الجمعة الماضية على قناة "فرانس 3" الفرنسية وقد كشفت مديرة المركز الثقافي الفرنسي بوهران بأنه عرف نسب مشاهدة قياسية قدرتها مصادر متابعة بحوالي 2.6 مليون مشاهد وهو ما يمثل حوالي 10.9 بالمئة من الجمهور المتمركز أمام شاشات التلفزيون في سهرة الـ 03 من أفريل الجاري
كما قامت العديد من موقع التواصل الاجتماعي على غرار "فايسبوك" و"تويتر" بإعادة تنزيل فيديو هذا الفيلم على صفحاتها، مما جعل الكثير منهم يعلق سواء سلبا أو إيجابا عليه، حيث منهم من تساءل كيف لبرنامج مثل "تالاسا" أن يصوّر سواحلنا الجزائرية بأحلى وأبهى صورة فيما عجزت قنواتنا وفضائياتنا في تقديم مثل هذه الأعمال بتلك الاحترافية العالية ونوعية الصورة العالية الجودة منذ سنوات؟ ومتى نعيد النظر في منظومتنا السياحية التي تشهد تأخرا كبيرا بخلاف دول الجوار التي باتت تمتلك ثقافة كبيرة في مجال التعريف بإمكانياتها الفندقية والخدمية الراقيتين؟
يجدر الذكر إلى أن الشريط الوثائقي الذي حمل عنوان "الجزائر... البحر المكتشف" سيعاد عرضه في العديد من الولايات على غرار ولاية تلمسان، قسنطينة والجزائر العاصمة يوم 8 أبريل بمتحف السينما الجزائرية، ليحط الرحال بعدها بعنابة في الـ 9 من أبريل الجاري .
بعد قرار من الوالي �زعلان�:
غلق مخمرتين بحاسي مفسوخ
قامت خلال نهاية الأسبوع المنصرم الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي مفسوخ بتشميع مخمرتين بهذه البلدية، وهذا تنفيذا لقرار صادر عن والي وهران السيد �عبد الغني زعلان�، وهو القرار الذي لقي تجاوبا من طرف المواطنين في ظل المشاكل اليومية التي كانوا يواجهونها جراء اتساع نشاط بيع المشروبات الكحولية الذي كان مستمرا لقرابة 20 سنة مضت.
وحسب ما أفادت به مصادرنا، فإن سكان وأعيان البلدية أبدوا ارتياحهم جراء إقدام السلطات المحلية مؤخرا على غلق نقاط بيع الخمور المتواجدة بإقليم البلدية، ويتعلق الأمر بمخمرتين تسبب إحداهما تتواجد بشارع زيغود يوسف بالجهة المقابلة لمقر البلدية، فيما تتواجد المخمرة الثانية بشارع فلسطين غير بعيد عن أحد المساجد، حيث تم الغلق بقرار ولائي صدر عن والي وهران بعد كثرة الشكاوى من مواطني المنطقة التي عاث فيها بائعي الخمور فسادا، وهو ما كان يثير غضب واستنكار السكان لدرجة دفع بهم الوضع في وقت سابق للاحتجاج، خاصة وأن بلديتهم ورغم أنها عبارة عن قرية صغيرة تحولت إلى قبلة لمدمني الخمور، إذ أصبحت المشروبات الكحولية تباع في عقر ديار المواطنين، بعد أن أصبحت الملاذ الوحيد لعشرات الشباب، خاصة البطالين منهم الذين يجالسون الخمر ليلا على أرصفة الشوارع، وهو ما كان يبعث القلق واستياء المواطنين. هذا ويتمنى سكان المنطقة أن يكون قرار الغلق قرارا نهائيا، وليس مجرد قرار مؤقت، لاسيما وأنه سبق وأن تم غلق هذه المتاجر في عهد الوالي السابق، ولكن سرعان ما عاودت هاته المخامر بعد انقضاء مدة 6 أشهر في ظل حيازة بائعي الخمور على تراخيص إدارية تسمح لهم بممارسة نشاطهم دون شرط أو قيد، حيث يمارسون نشاطهم ليلا ونهار، والمتوافدون عليهم أكثر عددا من الذين يتوافدون على باقي المرافق الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن نقاط بيع الخمور خاصة غير المرخصة باتت تعرف انتشارا واسعا ببعض أحياء الولاية، وهو ما بات يستدعي التحرك الجاد من قبل الجهات الوصية من أجل إيجاد حل سريع لنشاط هاته المخامر. ق.أمينة
مرض الفوقية
ما الذي يمنع الأدباء من قراءة بعضهم؟
18:39 2012-11-06
راودني هذا السؤال وأنا أقرأ العمود الأسبوعي للروائي جيلالي خلاص والذي أجراه ليكتب عن واقع الكتاب في الجزائر في إحدى اليوميات الجزائرية. وما كنت لأطرحه لو لم تستفزني كتابته لاسمي "سمير القاسمي". لأنني وبالتجربة أصبحت موقنا أن الذي يجعل البعض لا يحسنون كتابة أسماء كتاب بعينهم، هو أنهم لم يقرأوا لهم شيئا.
أفهم بالطبع أن يعتقد كتاب الثمانينيات أنهم لفرط التبجيل الذي حُقنوا به لغياب النصوص آنذاك التي كان من شأنها أن تُقبرهم أو على الأقل أن تدفعهم إلى الخلف، بسبب أن ما كتبوه لم يكن في معظمه جيدا أو متميزا على أي نحو، أفهم أن يُبقوا إلى غاية اليوم على سراب التميز ذاك، وأن يبدأوا في التنظير للرواية وواقع الكتاب وغيرهما، مما لا أومن ولا شيء يدفعني للإيمان أن بمقدور تنظيراتهم البعيدة عن إنتاج أدبي حقيقي أن يغير شيئا في الواقع.
ومع تفهمي لهذا الطبع، أرى أنه من باب الانتحار الأدبي والإبداعي أيضا أن يعتقد هؤلاء أن الإعلام والهالة الإعلامية التي يعتقدون بأن "استكتاباتهم" ومساهماتهم الصحفية قادرة على إمدادهم بعمر إضافي في حياة الكتابة والإبداع. كما أومن أيضا أن موتهم الأدبي لم يعلن يوم توقفوا عن إصدار أعمال مشتغل عليها، بل أعلن يوم قرروا، داخل رؤوسهم، أنهم أعظم من يقرأوا الأعمال الجديدة، وأكبر من يهدروا وقتهم مع اسم روائي جديد.
المصيبة لم تعد انفصال هؤلاء عن جديد الكتابة الروائية بعد انفصالهم عن مواضيع أعمالهم بانفصالهم عن مجتمعاتهم، ولئن كانت هذه المصيبة عظيمة، فإن الأعظم منها هو انتقال مرض "الفوقية" إلى أدبائنا الشباب، حين بدأ البعض منهم يظن العبقرية في أعماله-رغم بعده عنها في الحقيقة- وأضرب عن القراءة لسواه..
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الأحد، 05 أفريل 2015 23:53
يشتكي سكان حي الصفصاف بمدينة قسنطينة، من التدهور الكبير الذي طال جميع أجزائه، نتيجة عدم إدراجه ضمن مختلف برامج التحسين الحضري ، فيما أكد مندوب القطاع الحضري بأن برنامج تهيئة الحي سينطلق بعد تظاهرة عاصمة الثقافة العربية بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.وذكر ممثلون عن جمعية الحي في عريضة موجهة إلى والي الولاية، تحصلت النصر على نسخة منها بأن الحي لم يستفد من أي عملية تهيئة منذ التسعينيات من القرن الماضي، على الرغم من وقوعه بمدخل مدينة قسنطينة الشرقي ، حيث أنه قد تحول إلى نقطة سوداء تلفت انتباه الزائرين للمدينة باعتبار أن معالم التدهور بادية للعيان والتي تتجسد في حالة العمارات والصورة البائسة التي تبدو عليها باقي الفضاءات، لاسيما المساحات الخضراء والأجزاء الفاصلة بين البنايات.
و أشاروا إلى أن شبكة الطرق أصبحت غير صالحة إلى درجة أن الطبقات السطحية للتعبيد اندثرت، ما جعل أصحاب سيارات الأجرة يرفضون الدخول للحي، كما أن الأرصفة لا يختلف وضعها عن الطرق، فالحفر منتشرة بكثرة جراء مخلفات أشغال مختلف الشبكات .
و عبروا عن استيائهم الشديد من الحالة التي آل إليها الحي والذي لم يعرف أي مشروع للتحسين الحضري منذ الاستقلال على خلاف باقي أحياء قسنطينة، مبدين مخاوف صحية على أبنائهم، بعد أن تم حفر أماكن لحاويات القمامة دون ان تجسد على أرض الواقع، بالإضافة إلى خطر تساقط الأسوار في أي وقت نظرا لقدمها، مشددين على ضرورة استبدال الأعمدة الكهربائية القديمة وإنجاز مرافق ترفيهية، باعتبار أن الحي يحتوي على العديد من المساحات الفارغة. مندوب القطاع الحضري التوت، أكد بأن مشروع تهيئة الأرصفة والطرقات بالإضافة إلى أعمدة الإنارة العمومية، ستنطلق بعد الإنطلاق الرسمي لتظاهرة الثقافة العربية، على غرار باقي أحياء المدينة، حيث تم تعيين مقاولة عمومية. و أشار إلى أن إجراءات قانون الصفقات العمومية أخرت انطلاق المشروع المسجل ،بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية، أما فيما يخص المزابل الأرضية فقد أوضح المتحدث بأن المشروع تابع لمديرية البيئة وأن الموقع الذي تم اختياره تبين بأنه غير لائق، بحكم وقوعه داخل حظيرة ليلية للسيارات، مؤكدا بأن الحفر سيتم ردمها واستبدالها بحاويات فوق أرضية، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بالعديد من حملات النظافة، ناهيك عن تخصيص عمال للنظافة يتولون جمع القمامة 4 مرات في اليوم الواحد، مضيفا بأن الحي سيستفيد من ملعب جواري على غرار باقي أحياء القطاع على حد ذكره.
و أشاروا إلى أن شبكة الطرق أصبحت غير صالحة إلى درجة أن الطبقات السطحية للتعبيد اندثرت، ما جعل أصحاب سيارات الأجرة يرفضون الدخول للحي، كما أن الأرصفة لا يختلف وضعها عن الطرق، فالحفر منتشرة بكثرة جراء مخلفات أشغال مختلف الشبكات .
و عبروا عن استيائهم الشديد من الحالة التي آل إليها الحي والذي لم يعرف أي مشروع للتحسين الحضري منذ الاستقلال على خلاف باقي أحياء قسنطينة، مبدين مخاوف صحية على أبنائهم، بعد أن تم حفر أماكن لحاويات القمامة دون ان تجسد على أرض الواقع، بالإضافة إلى خطر تساقط الأسوار في أي وقت نظرا لقدمها، مشددين على ضرورة استبدال الأعمدة الكهربائية القديمة وإنجاز مرافق ترفيهية، باعتبار أن الحي يحتوي على العديد من المساحات الفارغة. مندوب القطاع الحضري التوت، أكد بأن مشروع تهيئة الأرصفة والطرقات بالإضافة إلى أعمدة الإنارة العمومية، ستنطلق بعد الإنطلاق الرسمي لتظاهرة الثقافة العربية، على غرار باقي أحياء المدينة، حيث تم تعيين مقاولة عمومية. و أشار إلى أن إجراءات قانون الصفقات العمومية أخرت انطلاق المشروع المسجل ،بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية، أما فيما يخص المزابل الأرضية فقد أوضح المتحدث بأن المشروع تابع لمديرية البيئة وأن الموقع الذي تم اختياره تبين بأنه غير لائق، بحكم وقوعه داخل حظيرة ليلية للسيارات، مؤكدا بأن الحفر سيتم ردمها واستبدالها بحاويات فوق أرضية، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بالعديد من حملات النظافة، ناهيك عن تخصيص عمال للنظافة يتولون جمع القمامة 4 مرات في اليوم الواحد، مضيفا بأن الحي سيستفيد من ملعب جواري على غرار باقي أحياء القطاع على حد ذكره.
لقمان/ق
المستفيدون طالبوا بتدخل سلّال للوقوف على إسكان عائلتين في سكن واحد
المقصيون من عملية الترحيل بزمورة يحتجون أمام مقر الولاية
إنتفض أمس عشرات المقصيين والمستفيدين من سكنات ببلدية زمورة في غليزان، الذين تم إسكان عائلتين منهم في سكن واحد، وهذا بعد عملية ترحيلهم من وادي جانطي بزمورة أمام مقر الولاية، موجهين نداء استغاثة إلى الوزير الأول ووزير الداخلية يناشدونه فيه بالتدخل العاجل، بعد إقحام أشخاص غرباء بقائمة المستفيدين، حيث ذكروا أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالحي تم إدماجهم من قبل جهات نافذة.
واستنادا الى تصريحات ،فإنهم كانوا قد قدموا قائمة اسمية بالأشخاص الذين استفادوا من هذه السكنات وما يملكونه من عقارات وسكنات أخرى تثبت حسبهم عدم أحقيتهم من الاستفادة من عملية الترحيل ، معتبرين هذا الأمر خرقا صريح وواضح للقوانين وعملية الترحيل ، مطالبين بفتح تحقيق في القضية متهمين السلطات المحلية التي أشرفت على عملية الترحيل التي كانت بتاريخ 03/12/2014 بإقحام غرباء بقائمة المرحلين من المقربين من بعض الأطراف النافذة والتي لها علاقة بعملية الترحيل . كما كشف المحتجون أن الجهات المعنية قامت بإسكان أكثر من عائلة في شقة واحدة لحاجة في نفسها وحرمت الكثير منهم من نعمة السكن ، مضيفين بأن كل محاولاتهم للاتصال بالسلطات الولائية باءت بالفشل آملين تدخل والي الولاية أو السلطات العليا في البلاد. للإشارة هناك بعض العائلات لازالت معتصمة أمام مقر الولاية منذ أكثر من شهر منتظرة تدخل السلطات المحلية من أجل إسكانهم في سكنات لائقة تدحض عنهم اوجه الغبن والمعاناة التي تزامنت مع ارتفاع درجة الحرارة . غيلام محمد
|
كل حاصل على معدل 10 يرقى آليا : مساعدو التربية في امتحان الترقية
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 29 مارس 2015 22:58
- تاريخ النشر
يجري اليوم عشرات الآلاف من مساعدي التربية الاختبارات المهنية المتعلقة بالانتقال الى رتبة مساعد رئيسي للتربية التي ستجرى عبر مختلف ولايات الوطن في اطار الترقية إلى الرتب المستحدثة التي جاء بها القانون الخاص.
ويجري الممتحنون اختبارات في مادتي التشريع المدرسي والتحرير الإداري بمعدل 3ساعات لكل مادة . ومعلوم ان اللقاءات الاخيرة التي أجرتها وزارة التربية مع مختلف النقابات قد خرجت بقرار اجراء امتحان مهني ثان للفئات التي لم تتمكن من النجاح في الامتحان الاول بهدف تمكين اكبر فئة من الظفر بعملية الترقية.
وسيرقى كل من مشارك في الامتحان المهني والمتحصل على المعدل 10 بغض النظر عن المناصب المفتوحة والتي تم تحديدها، أي سيرقى للرتبة الأعلى ويغلق منصبه السابق نهائيا، وبالتالي فان الخزينة العمومية تضيف له حق التصنيف فقط.
وطالبت النقابة الوطنية لمساعدي التربية وزيرة التربية نورية بن غبريط بالتعجيل في اعادة صياغة القانون الخاص، متوعدة بشل مختلف المصالح في حال التأخر عن تلبية هذا الطلب.
و مواصلة للقاءات الجهوية التي تنظمها النقابة الوطنية لمساعدي التربية عقد المكتب الوطني اجتماعه الجهوي الثاني للجهة الوسطى للوطن يوم الجمعة 20 مارس 2015 بالمقر الولائي للنقابة الوطنية لمساعدي التربية لولاية الجلفة مع ممثلي المكاتب الولائية التالية : (الجلفة،الجزائر شرق و وسط ،بومرداس ، البليدة، المدية،عين الدفلى، أدرار )"
و ندد ممثلو المكاتب الولائية بـ"السكوت الغير مبرر و اللامسؤول فيما يخص الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة على مرأى و مسمع القائمين على هذا القطاع، من الناحية الإنسانية، المهنية، و الاجتماعية التي أصبحت لا تطاق في حق هذه الشريحة الهامة من عمال و موظفي قطاع التربية الوطنية".
وتحدث أعضاء المكتب الوطني عن " الوضع الذي يحاك ضد فئة مساعدي التربية مع إعطاء تحاليل خاصة عن ما يجري من حراك نقابي في الآونة الأخيرة ، كما نوهوا أيضا بالمجهودات التي تبدلها النقابة الوطنية لمساعدي التربية و مكاتبها الولائية لافتكاك المطالب المشروعة و المهضومة من قبل الوزارة الوصية، وأن كرامة و حماية أي مساعد مساعدة تربوية غالية عليها و على كل من يغير على هذه الفئة" .
وشدد البيان على "إعادة النظر في القانون الخاص المعدل و المتمم رقم 12/240، والتسوية العاجلة لكل المساعدين التربويين و ترقيتهم آليا للرتبة المستحدثة ( مشرف التربية ) كرتبة قاعدية دون شرط و قيد ، وإعادة الحق في الترقية لرتبة مستشار التربية دون شرط و قيد مع ترك هذه الترقية إلا لفئة مساعدي التربية لدرايتهم التامة بعمل الاستشارة، وتثمين الخبرة المهنية والمؤهلات العلمية عملا بالمواد 38 و 104 من الامر 06/03 المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والمطالبة بتعميم منحة التأطير لفئة مساعدي التربية لكونهم يساهمون أيضا في مختلف عمليات التأطير ،وبتعميم منحة الامتياز".
فريد عديد
نقاط بلا حروف
من عجائب أبو جرة سلطاني يا حناني
17:45 2012-11-07
من عجائب زعيم حمس المحمصة والمنشطرة، أن زعيمها لما سؤل مؤخرا عن رد فعله اتجاه وزير الدفاع الفرنسي وإهانته للشهداء والجزائر شعبا وحكومة وأحزابا، قال أن هذا الأمر من شأن رئيس الجمهورية يعني هو كرئيس حزب معتمد من وزارة الداخلية وله نواب في البرلمان غير معني بالقضية، ومن عجائب هذا الكائن أنه بدل من أن يرد على فرنسا، راح يرد على الشعب الجزائري الذي استقال من الحياة السياسية، والذي فوت فرصة على نفسه في الانتخابات السابقة حين اختار البقاء في البيت بدلا من أن يزكي حزب أبو جرة في البرلمان، يعني راحت علينا فرصة العمر، فأبو جرة لا يتحمل مسؤولية ما يحدث في البلاد، لأنه لم يكن وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي، ولم يكن يودع أموال العمال في بنوك الخليفة، ولم يكن عضوا في الحكومة ويبصم بأصابع اليد والقدم على كل قراراتها، ويكاد يُخون كل من يقف ضدها، لذا فالخطأ في الشعب وليس في أبو جرة، ولا في حزبه والقيادة التي تسيره، ومن حق أبو جرة الذي لم يستطع أن يرد على الإهانة الفرنسية ن يطالب اليوم باستبدال هذا الشعب الذي رفض التصويت والذهاب إلى صناديق الاقتراع، واستيراد شعب آخر بما أن الرجل له ضلع في الاستيراد استيراد لأنه مع الأسف ليس لدينا ما نصدره سوى أموال للخارج نبيضها في بنوك سويسرية لتسويد سعد شعب.
http://www.elhayatalarabiya.com/home/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A-2/
وزيرة الثقافة نادية لعبيدي:
"عدم توفر الكتب الجديدة وراء تأجيل المعرض العربي للكتاب"
ــقلـم : بلواسع ج / تومي م
يـــوم : 2015-04-06
200 عائلة تعيش حياة بدائية بقرية كانت يوما ما نموذجية
من يمسح غبار السنين عن "مصباح"
قرية مصباح ..تعد من القرى قديمة النشأة بولاية البيض حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1789 م وهي على شكل تجمع سكاني ،أنجز بها المستعمر الفرنسي أول محطة للقطار سنة 1889 م وكان تدشينها سنة 1934 م وأصبحت قرية نموذجية في إطار الثورة الزراعية سنة 1975 م. من أهم خصوصيات منطقة مصباح تتميز بطابعين فلاحي ورعوي تقطنها 200 عائلة معظمها من قبيلة واحدة يرجع نسب الكثير من سكان مصباح إلى الولي الصالح سيدي خليفة ،تقع القرية على بعد حوالي 30 كم عن بلدية الخيثر التابعة إدرايا لدائرة بوقطب..لا يزال الكثير من السكان بهذه المنطقة النائية ينتظرون حقهم من التنمية كتلك الإنشغالات والمطالب الصارخة التي يطرحونها يوميا أو بالأحرى منذ سنوات لاسيما المطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية منها تعبيد الطرقات وإنجاز الأرصفة العصرية وإنجاز شبكات صرف المياه والمياه الصالحة للشرب ومن أهم مطالبهم تزويد قريتهم بشبكة غاز المدينة ،بعد أن أنهت مصالح السونلغاز عملية ربط معظم البيوت بالشبكة ومست تقريبا كل السكان لكنهم ينتظرون إطلاق الغاز لكي يتنفسون الصعداء ويودعون مظاهر التخلف كالاحتطاب وقارورات غاز البوتان التي أنهكت كاهلهم كثيرا في التدفئة وطهي الطعام ،وللعلم أن قرية مصباح تتميز بمناخ بارد شتاء ولا تزال الأغلبية من العائلات تعتمد على وسائل بدائية في حياتها اليومية وحسب ما أشار إليه المسؤولون المحليون بان القرية ستزود بالغاز خلال السنة الجارية والعملية سمحت بربط حوالي 200 عائلة بقرية مصباح في انتظار استعمال غاز المدينة خلال سنة 2015 ، وعلى سياق مهم يطالب السكان من كافة السلطات على جميع الأصعدة من المسؤولين المحليين إلى أعلى مسؤول بالبلاد على ضرورة تحسين ظروف التمدرس والصحة ،الفلاحة ،السكن الإجتماعي والريفي ..خصوصا أن أبناء وبنات القرية يتنقلون نحو دائرة بوقطب لمزاولة الدراسة بالمتوسطات والثانويات وما تجدر إليه الإشارة بان حوالي 120 تلميذ يتنقلون أسبوعيا على متن 3 حافلات لنقل المدرسي .هذا ما يطرحه عامة السكان لإنجاز متوسطة وثانوية بمنطقتهم على غرار المطالب الأخرى منها إنجاز قاعة علاج جاهزة لتحسين الخدمات الصحية وما علمناه بان الكثير من البنات تقاطعن الدراسة بسبب البعد والعزلة زادتها خصوصيات عادات وتقاليد السكان المحافظين عليها. ومن المشاكل المطروحة أن قرية مصباح تقع على مشارف الطريق الوطني الذي يربط ولايتي سعيدة والبيض ويشهد يوميا حوادث مرور مأساوية مما يشكل نقطة سوداء بالنسبة للسكان حسب تعبيرهم وما زاد من معاناتهم غياب سيارة الإسعاف للتكفل بالحالات الإستعجاالية في الوقت المناسب لاسيما أثناء وقوع الحوادث (رقم قاسي) أو نقل حالات الاضطرارية التي تخص الحوامل وحالات إصابات التسمم العقربي وما خفي عن معاناة مواطني قرية مصباح هو أعظم لم نستطيع حصرها نظرا لتراكم المشاكل وقلة الحلول زادتها ظروف العزلة والتهميش والإقصاء بسبب نقص المشاريع التنموية نتيجة قلة موارد بلدية الخيثر التابعة لها إدرايا .ومن جهة أخرى كذلك يطالب السكان من السلطات دعم منطقتهم بالكهرباء الريفية حيث سبق لها وان استفادت من حصة 2 كم لكنها لا تكفي في نظرهم أمام تواجد الكثير من التجمعات السكانية بقرية مصباح التي عادت إلى تعميرها معظم العائلات بعد ويلات العشرية السوداء التي تضررت منها هذه الأخيرة .وعلى سياق النشاطات اليومية التي يزاولها عامة السكان تقتصر أساسا على إمتهان الرعي منذ القدم حيث يحصي ممثلو القرية بأنها تتربع على ما يزيد عن حوالي 3500 رأس من المواشي، ويزروها سنويا الكثير من الموالين من خلال هجرتهم نحو مراعي مصباح التي تتربع على مواقع إستراتيجية للرعي حيث أنها تستقطب حوالي 35000 ألف رأس من الماشية إذ تخلق هذه الثروة الحيوانية بالمنطقة من خلال مزاولة تجارتها تسمح للسكان بفتح فرص للدخل وهي الحرفة الوحيدة والنشاط الدائم لكسب العيش بقرية مصباح .وفي الأخير لقد إستفادت القرية في إطار التنمية المحلية من مشروعين الأول المتعلق بإنجاز شبكة لصرف المياه والمشروع الأخر خاص بشبكة مياه الشروب .أما العائق الكبير الذي يعترضهم كثيرا يخص مصالحهم الإدارية حيث إستفادت القرية من فرع إداري خلال السنة الجارية باتوا ينتظرون انطلاق أشغال المشروع لتحقيق جزء من انشغالاتهم .وتبقى أمال كافة السكان مرهونة بزيارة المسؤولين لاسيما والي البيض ليكشف معاناتهم على ضرورة تحسين ظروفهم المعيشية أمام ما توفره الدولة من إمكانيات بمناطق الهضاب العليا .
Après la grève des artistes à Mostagnem
Enquête sur certains dépassements !
Certains artistes se disent soulagés par la dernière décision de la ministre de la culture quand à l’enquête qui sera menée sur les éventuels dépassements dans son secteur à Mostaganem. La ministre aurait décidé d'envoyer une commission composée de deux cadres pour passer au peigne fin tous les dossiers et les revendications des artistes. Pas moins de 300 artistes ont signé une pétition dénonçant les divers dépassements, ont observé un mouvement de protestation face au siège de la direction de la culture, le vendredi 28 mars 2015. Cette action avait amenée le ministère à envoyer un représentant pour rencontrer les contestataires et désamorcer la crise. Cet émissaire n'est autre que l’ex-directrice du secteur, Halima Hankour, qui aurait discuté longuement avec les représentants des artistes protestataires. Parmi les revendications: l’annulation de tous les projets retenus pour le théâtre régional de Mostaganem, le renouvellement de la composante du commissariat du festival du théâtre amateur, permettre l’accès à toutes associations au niveau des enceintes culturelles, notamment la maison de la culture «Oueld Abderahmabne Kaki» pour booster le mouvement associatif culturel en plein déclin ces dernières années. L’interlocutrice a reconnu que l’ouverture du théâtre régional sera une très bonne chose pour les artistes et les gens du 7ème art dans la capitale du Dahra. Elle aurait accordé un délai de 2 mois pour les responsables du secteur afin de prendre en charge toutes les doléances et permettre aux artistes de s’exprimer pleinement afin de redonner à Mostaganem son lustre d’antan dans le domaine.
Malak M.
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الأحد، 05 أفريل 2015 23:59
وصف منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي الأشغال الجارية على مستوى شارع 19 جوان المعروف بشارع فرنسا بقسنطينة بالمهزلة، حيث طالبوا الوالي تقديم توضيحات بشأنها، وهو الأمر الذي أغضب الوالي.
وطالب منتخبون من الوالي في ختام الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت نهاية الأسبوع ، تقديم توضيحات حول طبيعة الأشغال التي لا تزال جارية بشارع فرنسا، خاصة بعد أن راجت حولها إشاعات كثيرة وانتقادات لاذعة لاسيما من طرف المواطنين والتجار ، كما وصفوا عملية الإنجاز بالمهزلة، متأسفين من الحال الذي آل إليه الطريق حاليا.
الوالي رد بلهجة حادة على المنتخبين، وحمل المواطنين مسؤولية تدهور الطريق وقال “المهزلة تسبب فيها التجار بصفة خاصة”، حيث أنهم يمرون بشاحناتهم فوق الأرضية في نفس اليوم الذي توضع به الحجارة، مشيرا إلى أن المؤسسة المكلفة تكبدت خسائر كبيرة نظرا لقيامها بإعادة الأشغال لمرات عديدة.
للإشارة فإن الأشغال بشارع فرنسا قد انطلقت شهر رمضان الماضي، ولا تزال جارية إلى الآن، حيث تم إنجاز طريق مخصصة لراجلين فقط و شيدت بحجارة مستوردة من إيطاليا، لكن سرعان ما ظهرت بها أوحال وبرك مائية كلما تساقطت الأمطار.
لقمان/ق
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الأحد، 05 أفريل 2015 23:59
كشفت ممثلة الديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية بقسنطينة، أن عدم امتلاك المجمعات الدراسية المختلطة للدفاتر التجارية تسبب في توقف الأشغال الخاصة بترميم الهياكل الدينية الأثرية و التاريخية، والمتمثلة في 19 مسجدا و زاوية معنية بإعادة الإعتبار.
ممثلة الديوان و خلال برنامج منتدى الإذاعة، أكدت أن أشغال الترميم انطلقت في البداية برخص استثنائية منحت من طرف الوالي للمقاولين بهدف الإسراع في العملية، إلا أن لجنة الصفقات العمومية بالولاية اصطدمت بعائق قانوني يتمثل في استحالة حيازة المجمعات الدراسية المختلطة و البالغ عددها 14 مجمعا جزائريا أجنبيا للدفاتر التجارية، و ذلك بسبب الشراكة بين شخص معنوي و المتمثل في مكاتب الدراسات الأجنبية و الشخص الطبيعي المتمثل في المتعامل الجزائري، حيث قامت السلطات الولائية على إثر ذلك بتأجيل الفصل في ملفات الصفقات الممنوحة لهذه المجمعات حسب المتحدثة، و هو ما أدى إلى توقيف الأشغال من طرف المجمعات الدراسية نتيجة عدم تسوية الأغلفة المالية للمشاريع.
و انتقد المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي المكلف بالثقافة و الأوقاف عملية منح الصفقات لهذه المجمعات المختلطة التي يصعب التعامل معها قانونا نتيجة وجود فراغ قانوني في هذا الجانب، مضيفا أنه كان ينبغي على القائمين على المشاريع الانتباه إلى الإشكال القانوني الحاصل قبل منح الصفقة أو تعيين مكاتب الدراسات و المقاولات، متسائلا عن عدم الاستفادة من الأخطاء السابقة التي حصلت في تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، مشيرا إلى إشكال آخر و المتعلق بكيفية تحويل الأموال بالعملة الصعبة للشريك الأجنبي، و هو ما أدى إلى توقف أشغال الترميم بقرارات إدارية لمدة تجاوزت السنة حسب الأخير، ما تسبب في خلق أزمة نقص المساجد و ازدحام المصلين في بعض المساجد الصغيرة و المصليات التي لا تتسع للعدد الكبير للمصلين بوسط المدينة، منتقدا تضليل المواطن من خلال إعطاء مواعيد غير صحيحة عن آجال انتهاء الأشغال و إعادة فتح المساجد، كما طالب بتدخل الوزير الأول من أجل حل الإشكال و استئناف الأشغال.
من جهته رئيس مصلحة الأوقاف بمديرية الشؤون الدينية، أكد أن غلق المساجد كان بعد دراسة تقنية لمشاريع الترميمات، مضيفا أن المديرية قامت بتعليق إعلانات للمواطنين عن غلق المساجد المعنية مع توجيههم إلى مساجد أخرى مفتوحة رغم صغرها، و ذلك على غرار مسجد عبد الرحمن القروي، سيدي ميمون، سيدي مغرف، سيدي قموش، مسجد الإخلاص، سيدي الذرار، الشنتلي، الاستقلال و الحنصلية، كما اعتبر المتحدث أن التظاهرة فرصة كبيرة لاستفادة المساجد من ترميمات شاملة و نوعية، إضافة إلى تدعيمها بالتجهيزات الصوتية، مكيفات، زرابي و غيرها.
و قالت المسؤولة أن برنامج الترميم يضم 12 مسجدا يتقدمهم المسجد الكبير، مسجد حسن باي، الكتانية، الرحمانية، سيدي لخضر، ربعين شريف، سيدي عبد المومن، سيدي جليس، سيدي ميمون، القروي و سيدي مغرف، إضافة إلى 07 زوايا كزاوية حفصة وغيرها، مؤكدة في هذا الإطار أن طبيعة الأشغال تختلف عن إنجاز مشاريع جديدة، كما تأخذ وقتا أطول بسبب وجود العديد من الدراسات التقنية و التاريخية لهذه المعالم الدينية، و ذلك بهدف المحافظة على هويتها القديمة و الأصلية و إتقان عملية الترميم، كما أضافت المتحدثة أن الغلاف المالي المرصود لعملية الترميمات التي يشرف عليها الديوان، بلغ 7.7 مليار دينار بما فيها المواقع التاريخية الأخرى كضريح ماسينيسا، تيديس، زاوية سيدي لغراب و بعض الشوارع و البيوتات التاريخية و الثقافية القديمة.
خالد ضرباني
ممثلة الديوان و خلال برنامج منتدى الإذاعة، أكدت أن أشغال الترميم انطلقت في البداية برخص استثنائية منحت من طرف الوالي للمقاولين بهدف الإسراع في العملية، إلا أن لجنة الصفقات العمومية بالولاية اصطدمت بعائق قانوني يتمثل في استحالة حيازة المجمعات الدراسية المختلطة و البالغ عددها 14 مجمعا جزائريا أجنبيا للدفاتر التجارية، و ذلك بسبب الشراكة بين شخص معنوي و المتمثل في مكاتب الدراسات الأجنبية و الشخص الطبيعي المتمثل في المتعامل الجزائري، حيث قامت السلطات الولائية على إثر ذلك بتأجيل الفصل في ملفات الصفقات الممنوحة لهذه المجمعات حسب المتحدثة، و هو ما أدى إلى توقيف الأشغال من طرف المجمعات الدراسية نتيجة عدم تسوية الأغلفة المالية للمشاريع.
و انتقد المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي المكلف بالثقافة و الأوقاف عملية منح الصفقات لهذه المجمعات المختلطة التي يصعب التعامل معها قانونا نتيجة وجود فراغ قانوني في هذا الجانب، مضيفا أنه كان ينبغي على القائمين على المشاريع الانتباه إلى الإشكال القانوني الحاصل قبل منح الصفقة أو تعيين مكاتب الدراسات و المقاولات، متسائلا عن عدم الاستفادة من الأخطاء السابقة التي حصلت في تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، مشيرا إلى إشكال آخر و المتعلق بكيفية تحويل الأموال بالعملة الصعبة للشريك الأجنبي، و هو ما أدى إلى توقف أشغال الترميم بقرارات إدارية لمدة تجاوزت السنة حسب الأخير، ما تسبب في خلق أزمة نقص المساجد و ازدحام المصلين في بعض المساجد الصغيرة و المصليات التي لا تتسع للعدد الكبير للمصلين بوسط المدينة، منتقدا تضليل المواطن من خلال إعطاء مواعيد غير صحيحة عن آجال انتهاء الأشغال و إعادة فتح المساجد، كما طالب بتدخل الوزير الأول من أجل حل الإشكال و استئناف الأشغال.
من جهته رئيس مصلحة الأوقاف بمديرية الشؤون الدينية، أكد أن غلق المساجد كان بعد دراسة تقنية لمشاريع الترميمات، مضيفا أن المديرية قامت بتعليق إعلانات للمواطنين عن غلق المساجد المعنية مع توجيههم إلى مساجد أخرى مفتوحة رغم صغرها، و ذلك على غرار مسجد عبد الرحمن القروي، سيدي ميمون، سيدي مغرف، سيدي قموش، مسجد الإخلاص، سيدي الذرار، الشنتلي، الاستقلال و الحنصلية، كما اعتبر المتحدث أن التظاهرة فرصة كبيرة لاستفادة المساجد من ترميمات شاملة و نوعية، إضافة إلى تدعيمها بالتجهيزات الصوتية، مكيفات، زرابي و غيرها.
و قالت المسؤولة أن برنامج الترميم يضم 12 مسجدا يتقدمهم المسجد الكبير، مسجد حسن باي، الكتانية، الرحمانية، سيدي لخضر، ربعين شريف، سيدي عبد المومن، سيدي جليس، سيدي ميمون، القروي و سيدي مغرف، إضافة إلى 07 زوايا كزاوية حفصة وغيرها، مؤكدة في هذا الإطار أن طبيعة الأشغال تختلف عن إنجاز مشاريع جديدة، كما تأخذ وقتا أطول بسبب وجود العديد من الدراسات التقنية و التاريخية لهذه المعالم الدينية، و ذلك بهدف المحافظة على هويتها القديمة و الأصلية و إتقان عملية الترميم، كما أضافت المتحدثة أن الغلاف المالي المرصود لعملية الترميمات التي يشرف عليها الديوان، بلغ 7.7 مليار دينار بما فيها المواقع التاريخية الأخرى كضريح ماسينيسا، تيديس، زاوية سيدي لغراب و بعض الشوارع و البيوتات التاريخية و الثقافية القديمة.
خالد ضرباني
Tissemsilt
Perturbations dans la distribution du carburantLes stations-service prises d’assaut par les véhicules Des perturbations dans le ravitaillement et l’approvisionnement en carburant sont constatées depuis plusieurs jours au niveau de toutes les communes de la wilaya.
Les stations de distribution sont depuis presque une semaine en manque de carburants particulièrement au chef-lieu de wilaya où se concentre un grand nombre de propriétaires de véhicules qui devant l’absence d’essence et autre gasoil sont réduits à guetter à longueur de journée l’arrivée des camions-citernes ou tout simplement stationner leurs véhicules de peur que cette crise dure dans le temps et l’on comprend l’utilité du véhicule particulièrement de nos jours.
Cette crise ne s’applique uniquement pas aux propriétaires de véhicules, certains agriculteurs de la région en subissent les conséquences, la situation est plus ressentie dans les communes enclavées. Les propriétaires des voitures n’ont pas caché leur mécontentement vis-à-vis des responsables pour ce qui est de ce problème surtout en cette période, ils disent qu’au vu de ces perturbations, ces responsables ne semblent nullement pressés d’intervenir devant cette situation, et ce qui les a irrités le plus, c’est le fait qu’elle soit inopinée et qui, selon eux, ne leur permette pas de prendre certaines précautions.
D’autre part, on explique ces perturbations par certains arguments, premièrement par le fait que ce problème a touché presque la majorité de l’Oranie et que ce problème de ravitaillement en carburant sur la wilaya de Tissemsilt n’est pas isolé ou parfois c’est dû à l’éternel problème de manque de gros camions-citernes qui se pose avec acuité.
Le problème de distribution au niveau des communes ou le transport fait défaut, même les privés, dit-on, refusent de desservir les communes éloignées et dont les routes sont vraiment dangereuses et enfin, l’absence d’une unité Naftal de distribution comme au passé et la présence d’une simple antenne toujours dépendante de Tiaret et de Chlef reste insuffisante, voire inefficace pour prendre les décisions nécessaires en temps opportun. A.Nadour
Perturbations dans la distribution du carburantLes stations-service prises d’assaut par les véhicules Des perturbations dans le ravitaillement et l’approvisionnement en carburant sont constatées depuis plusieurs jours au niveau de toutes les communes de la wilaya.
Les stations de distribution sont depuis presque une semaine en manque de carburants particulièrement au chef-lieu de wilaya où se concentre un grand nombre de propriétaires de véhicules qui devant l’absence d’essence et autre gasoil sont réduits à guetter à longueur de journée l’arrivée des camions-citernes ou tout simplement stationner leurs véhicules de peur que cette crise dure dans le temps et l’on comprend l’utilité du véhicule particulièrement de nos jours.
Cette crise ne s’applique uniquement pas aux propriétaires de véhicules, certains agriculteurs de la région en subissent les conséquences, la situation est plus ressentie dans les communes enclavées. Les propriétaires des voitures n’ont pas caché leur mécontentement vis-à-vis des responsables pour ce qui est de ce problème surtout en cette période, ils disent qu’au vu de ces perturbations, ces responsables ne semblent nullement pressés d’intervenir devant cette situation, et ce qui les a irrités le plus, c’est le fait qu’elle soit inopinée et qui, selon eux, ne leur permette pas de prendre certaines précautions.
D’autre part, on explique ces perturbations par certains arguments, premièrement par le fait que ce problème a touché presque la majorité de l’Oranie et que ce problème de ravitaillement en carburant sur la wilaya de Tissemsilt n’est pas isolé ou parfois c’est dû à l’éternel problème de manque de gros camions-citernes qui se pose avec acuité.
Le problème de distribution au niveau des communes ou le transport fait défaut, même les privés, dit-on, refusent de desservir les communes éloignées et dont les routes sont vraiment dangereuses et enfin, l’absence d’une unité Naftal de distribution comme au passé et la présence d’une simple antenne toujours dépendante de Tiaret et de Chlef reste insuffisante, voire inefficace pour prendre les décisions nécessaires en temps opportun. A.Nadour
Relizane
Les mal-logés de Zemmora manifestent devant la wilaya
Le dossier des mal-logés de la commune de Zemmora n’en finit pas d’empoisonner le climat social dans la wilaya de Relizane, dans l’indifférence la plus totale des autorités locales, dénonce le représentant de la Laddh dans un communiqué transmis à notre rédaction.
16 familles composées de quelque 30 personnes, femmes et enfants compris, ont en effet tenu hier un sit-in devant le siège de la wilaya. Ces familles recasées à 2 foyers par appartement venaient rappeler au wali de Relizane la promesse qui leur a été faite par un responsable de la wilaya suite à plusieurs sit-in antérieurs de résoudre leur problème avant la fin du mois de mars dernier, explique le représentant de la ligue des droits de l’Homme.
Le dernier sit-in tenu par les chefs de famille concernées par ce problème a duré 2 mois. Ces derniers ont semble-t-il décidé de durcir leur mouvement en appelant à la rescousse femmes et enfants pour un sit-in permanent.
A rappeler que la dame Zeddam Aïcha dont nous avons rapporté à maintes reprises l’odyssée pour l’obtention d’un logement, tient son sit-in depuis plus de 4 mois sans résultat notable. B.Mourad
Les mal-logés de Zemmora manifestent devant la wilaya
Le dossier des mal-logés de la commune de Zemmora n’en finit pas d’empoisonner le climat social dans la wilaya de Relizane, dans l’indifférence la plus totale des autorités locales, dénonce le représentant de la Laddh dans un communiqué transmis à notre rédaction.
16 familles composées de quelque 30 personnes, femmes et enfants compris, ont en effet tenu hier un sit-in devant le siège de la wilaya. Ces familles recasées à 2 foyers par appartement venaient rappeler au wali de Relizane la promesse qui leur a été faite par un responsable de la wilaya suite à plusieurs sit-in antérieurs de résoudre leur problème avant la fin du mois de mars dernier, explique le représentant de la ligue des droits de l’Homme.
Le dernier sit-in tenu par les chefs de famille concernées par ce problème a duré 2 mois. Ces derniers ont semble-t-il décidé de durcir leur mouvement en appelant à la rescousse femmes et enfants pour un sit-in permanent.
A rappeler que la dame Zeddam Aïcha dont nous avons rapporté à maintes reprises l’odyssée pour l’obtention d’un logement, tient son sit-in depuis plus de 4 mois sans résultat notable. B.Mourad
Les grandes chaleurs arrivent à grands pas et les produits périssables deviennent une source de danger pour le consommateurQuand les camions frigorifiques se transforment en transporteurs de marchandises Cette année, la chaleur caniculaire s’annonce très difficile à supporter, surtout qu’elle coïncidera avec le mois sacré du Ramadhan avec ses grandes dépenses, tous azimuts, pour l’achat de divers produits de consommation, dont certains, du fait de leur mauvaise condition de conservation, deviennent nocifs pour la santé publique. Ces victuailles avariées sont transportées par la multitude de camions frigorifiques qui pullulent dans la ville sans agrément et sans aucune norme technique.
Aussi, dans le cadre de la protection de la santé des citoyens, il est impératif que les services compétents procèdent régulièrement à des campagnes de grandes envergures d’inspection et de contrôle sur les conditions de transport des produits de consommation congelés et liquides, notamment en direction des nombreux et différents camions frigorifiques en circulation. Surtout sur ceux délivrés dans le cadre de la formule ENSEJ, dont les jeunes bénéficiaires les transforment tout simplement en moyens de transport commun de marchandises ordinaires sans se soucier de l’état des produits périssables qu’ils véhiculent.
Pire, sans prendre conscience du danger qu’ils provoquent aux consommateurs, la marchandise surgelée qu’ils déplacent de marché en marché est exposée pendant à longueur de journée en plein soleil pour être vendue dans un état très douteux. Une fois le commerce terminé, sans aucun souci ou état d’âme, ces «colporteurs» remballent la marchandise dans le camion pour être de nouveau recongelées et prête à être revendue dans des conditions qui pouvant à coups sûr provoquer l’empoisonnement ou l’intoxication alimentaire.
Aussi, dans le cadre de la protection de la santé des citoyens, il est impératif que les services compétents procèdent régulièrement à des campagnes de grandes envergures d’inspection et de contrôle sur les conditions de transport des produits de consommation congelés et liquides, notamment en direction des nombreux et différents camions frigorifiques en circulation. Surtout sur ceux délivrés dans le cadre de la formule ENSEJ, dont les jeunes bénéficiaires les transforment tout simplement en moyens de transport commun de marchandises ordinaires sans se soucier de l’état des produits périssables qu’ils véhiculent.
Pire, sans prendre conscience du danger qu’ils provoquent aux consommateurs, la marchandise surgelée qu’ils déplacent de marché en marché est exposée pendant à longueur de journée en plein soleil pour être vendue dans un état très douteux. Une fois le commerce terminé, sans aucun souci ou état d’âme, ces «colporteurs» remballent la marchandise dans le camion pour être de nouveau recongelées et prête à être revendue dans des conditions qui pouvant à coups sûr provoquer l’empoisonnement ou l’intoxication alimentaire.
Le contrôle des services concernés vivement souhaité
Une opération devrait être menée de façon continue sur ces camions frigorifiques qui doivent, au préalable, disposer d’un agrément délivré par l’inspection vétérinaire pour le transport de produits surgelés sous toutes ses formes. Sans ce document d’attestation de régularité, il sera fait barrage à tout autre moyen de transport de ces matières frigorifiées non conformes techniquement aux normes requises et non recensées officiellement. Aussi, dans le but de parer à toute éventualité de catastrophe sanitaire due aux mauvaises conditions de conservation de produits d’origine animale ou végétale, un contrôle est plus que nécessaire durant des périodes bien déterminées pour tous les fourgons frigorifiques activant dans des créneaux de transport de l’agro alimentation, du poisson, des viandes et des multiples variétés de produits laitiers, de glace et de boisson. A ce titre, étant à l’orée d’une suffocante saison estivale, donc de grosses chaleurs propices à toute sorte de maladies d’intoxications alimentaires et de déshydrations nécessitant un redoublement de vigilance, il est à signaler que certains véhicules de conservation de produits de consommation, dont le système de congélation est défectueux ou carrément mis volontairement à l’arrêt, transportent des produits périssables vers les différents marchés de la wilaya sans aucun contrôle technique. Cet état de fait, négatif et alarmant, est d’une gravité absolue aux conséquences désastreuses pour la santé publique. Il est également impératif d’inspecter, en parallèle, les entreprises spécialisées dans l’industrie des produits de consommation animaux ou végétaux, disposant de chambres froides. Ces sociétés doivent faire l’objet de contrôles périodiques d’hygiène, des normes de manipulation ou de l’état des équipements et des appareils de production et de conservation des marchandises stockées. Par ailleurs, ces différentes opérations de contrôle et d’inspection doivent avoir un cachet cyclique et dissuasif pour débusquer tout parasite à la recherche du gain facile au détriment de la santé du citoyen, parfois, livré à lui-même.
Même certaines pratiques illégales, telles que l’abattage clandestin ou le commerce de volailles non conditionnées et non éviscérées, dont le dysfonctionnement entre l’offre et la demande reste disproportionné suite au prix en perpétuelle escalade, doivent être honnies et combattues, sans concession ou répit, par tous les moyens coercitives et légaux. Une pandémie générée par l’inconscience et le manque de professionnalisme de certains propriétaires de camions frigorifiques, ne répondant nullement aux normes techniques, peut, à tout moment, survenir suite à une consommation de produits avariés à cause d’une mauvaise conservation. Surtout qu’avec le mois du Ramadhan où certains citoyens ont, finance limitée oblige, se rabattent sur des produits de consommation douteux, dont les prix sont très abordables.
D.Cherif
Même certaines pratiques illégales, telles que l’abattage clandestin ou le commerce de volailles non conditionnées et non éviscérées, dont le dysfonctionnement entre l’offre et la demande reste disproportionné suite au prix en perpétuelle escalade, doivent être honnies et combattues, sans concession ou répit, par tous les moyens coercitives et légaux. Une pandémie générée par l’inconscience et le manque de professionnalisme de certains propriétaires de camions frigorifiques, ne répondant nullement aux normes techniques, peut, à tout moment, survenir suite à une consommation de produits avariés à cause d’une mauvaise conservation. Surtout qu’avec le mois du Ramadhan où certains citoyens ont, finance limitée oblige, se rabattent sur des produits de consommation douteux, dont les prix sont très abordables.
D.Cherif
«Algérie, la mer retrouvée»
Le documentaire de Thalassa projeté au grand public Une projection du documentaire de l’émission Thalassa sur le littoral algérien, diffusé, vendredi sur une chaîne française, a été organisée, avant-hier soir, par L’Institut français d’Oran (IF). La projection du documentaire intitulé «Algérie, la mer retrouvée» abritée par l’auditorium de l’hôtel Méridien, a été marquée par la présence du consul général de France et un des deux réalisateurs, M. Guillaume Piton, mais surtout d’une pléiade de participants au documentaire. Des personnages issus de différentes wilayas qui ont participé au succès de ce document à l’instar, des adhérents des associations oranaises de protection de l’environnement marin Barbarous, Phenicia, ou encore du président de l’association Bel Horizon. Etait présent également l’un des personnages les plus marquants du documentaire, à qui le public présent à l’auditorium a réservé une grande ovation.
Il s’agit d’une Oranaise commandant de bord d’un chalutier spécialisé dans la pêche à l’espadon. Le public venu nombreux, qui a assisté à la projection à l’auditorium du Méridien dont, faut-il le souligner, l’accès était libre, a été ébahi par des images aériennes à couper le souffle tournées avec des drones de l’Armée nationale populaire.
Il est à relever dans ce documentaire un voyage en vidéo à travers les fonds marins algériens et surtout des personnages ordinaires aux histoires extraordinaires. L’équipe de Thalassa a suivi quatre Algériens impliqués dans cette renaissance: une plongeuse, un cuistot, un écologiste et un chanteur. Ils sont les guides de ce voyage à travers l’Algérie, qui permettra de croiser la jeunesse dorée du pays et les vacanciers sur la plage, de découvrir les recoins de la casbah d’Alger, puis de pénétrer dans des grottes inexplorées. L’Algérie a été choisie par Thalassa pour plusieurs raisons. «C’est Georges Pernoud qui a choisi l’Algérie parmi les différents pays que nous lui avons proposés», explique Guillaume Piton, l’un des deux réalisateurs de l’émission.
«Le présentateur de la célèbre émission est très lié à l’Algérie, par ses grands-parents qui ont vécu à Constantine et de son père qui est né en Algérie», ajoute le réalisateur. Mais au-delà de ce lien évident avec la France, Thalassa voulait montrer une Algérie réelle, pas celle que l’on imagine. «Grand bravo à l’équipe de Thalassa qui nous a fait vivre des moments de bonheur époustouflants, c’est vrai que beaucoup d’endroits méritent d’être visités, notamment, à Oran», dira un spectateur à la sortie de la salle.
S. Messaoudi
Le documentaire de Thalassa projeté au grand public Une projection du documentaire de l’émission Thalassa sur le littoral algérien, diffusé, vendredi sur une chaîne française, a été organisée, avant-hier soir, par L’Institut français d’Oran (IF). La projection du documentaire intitulé «Algérie, la mer retrouvée» abritée par l’auditorium de l’hôtel Méridien, a été marquée par la présence du consul général de France et un des deux réalisateurs, M. Guillaume Piton, mais surtout d’une pléiade de participants au documentaire. Des personnages issus de différentes wilayas qui ont participé au succès de ce document à l’instar, des adhérents des associations oranaises de protection de l’environnement marin Barbarous, Phenicia, ou encore du président de l’association Bel Horizon. Etait présent également l’un des personnages les plus marquants du documentaire, à qui le public présent à l’auditorium a réservé une grande ovation.
Il s’agit d’une Oranaise commandant de bord d’un chalutier spécialisé dans la pêche à l’espadon. Le public venu nombreux, qui a assisté à la projection à l’auditorium du Méridien dont, faut-il le souligner, l’accès était libre, a été ébahi par des images aériennes à couper le souffle tournées avec des drones de l’Armée nationale populaire.
Il est à relever dans ce documentaire un voyage en vidéo à travers les fonds marins algériens et surtout des personnages ordinaires aux histoires extraordinaires. L’équipe de Thalassa a suivi quatre Algériens impliqués dans cette renaissance: une plongeuse, un cuistot, un écologiste et un chanteur. Ils sont les guides de ce voyage à travers l’Algérie, qui permettra de croiser la jeunesse dorée du pays et les vacanciers sur la plage, de découvrir les recoins de la casbah d’Alger, puis de pénétrer dans des grottes inexplorées. L’Algérie a été choisie par Thalassa pour plusieurs raisons. «C’est Georges Pernoud qui a choisi l’Algérie parmi les différents pays que nous lui avons proposés», explique Guillaume Piton, l’un des deux réalisateurs de l’émission.
«Le présentateur de la célèbre émission est très lié à l’Algérie, par ses grands-parents qui ont vécu à Constantine et de son père qui est né en Algérie», ajoute le réalisateur. Mais au-delà de ce lien évident avec la France, Thalassa voulait montrer une Algérie réelle, pas celle que l’on imagine. «Grand bravo à l’équipe de Thalassa qui nous a fait vivre des moments de bonheur époustouflants, c’est vrai que beaucoup d’endroits méritent d’être visités, notamment, à Oran», dira un spectateur à la sortie de la salle.
S. Messaoudi
Le ministère de l’Intérieur voulait les interdire les concessions, celui du Tourisme veut les maintenir Les «m’targuia» continueront de sévir sur les plages Il y a deux mois, lors d’une rencontre régionale consacrée à l’évaluation de la précédente saison estivale et aux préparatifs en cours de la prochaine saison devant les représentants des 5 wilayas côtières de l’Ouest, le représentant du ministère de l’Intérieur avait fait part de la volonté de ce département ministériel d’annuler la concession des plages. Cette décision ô combien salutaire, avait été accueillie par les citoyens avec un profond soulagement, eux qui ont souffert le martyre depuis le lancement de cette formule de gestion des sites de baignade, il y a une dizaine d’années. Cependant, la joie des amoureux de la mer n’aura été que de courte durée, puisque jeudi dernier, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mme Yamina Zerhouni, a déclaré que la concession des plages au profit des privés sera maintenue. La première responsable du secteur du Tourisme a expliqué que cette mesure est stipulée par la loi. S’agissant des nombreux dépassements dont les auteurs ne sont autres que les concessionnaires auxquels sont confrontés chaque année les estivants, la ministre du Tourisme a tenu à expliquer que ce genre de situation est dû à l’absence de contrôle des collectivités locales.
Les communes appelées
à plus de rigueur dans la gestion des concessions
à plus de rigueur dans la gestion des concessions
Les communes côtières sont donc tenues, à la faveur du maintien de ce dispositif régissant la gestion des plages, de faire preuve de plus de rigueur à l’encontre des concessionnaires des plages qui, avec un comportement à la limite de l’insolence, ont squatté par la force des bras les plages et dicté leurs desideratas aux familles. Ainsi, depuis une dizaine d’années, au niveau de la trentaine de sites autorisés à la baignade dans la wilaya d’Oran, ces «m’targuia» des plages ont fini par privatiser les lieux et imposer leur loi en contrepartie de services médiocres, sans que les services concernés n’arrivent à mettre de l’ordre.
Pendant toute cette période, les estivants étaient contraints de subir, la mort dans l’âme, la loi de la jungle imposée par des jeunes fiers à bras mus par le seul souci d’amasser le maximum d’argent durant les deux ou trois mois que dure la saison estivale. Certains estivants ont même été violemment tabassés par ces jeunes énergumènes dont les services proposés se résumaient le plus souvent à une table, un parasol et des chaises en plastique prêtes à céder sous le poids de baigneurs accusant une charge pondérale certaine, comme cela a été le cas de l’un d’entre eux qui a mal négocié sa chute d’un semblant de chaise dans l’une des plages populaires du littoral oranais. Ces petits caïds des plages ont même poussé le bouchon jusqu’à interdire aux estivants de ramener leurs victuailles dans le seul but de pouvoir écouler des sandwiches au goût infect.
D’autres se sont même improvisés gestionnaires de parkings, avec pour seul outil de travail, un gourdin qu’ils brandissent à tout bout de champ pour terroriser des baigneurs qui refusaient de se plier à leur diktat. Faut-il souligner que cette activité, très médiocrement encadrée juridiquement, peu suivie par les communes qui sont théoriquement propriétaires des sites de baignade, n’a rapporté financièrement que des broutilles au Trésor public.
Pendant toute cette période, les estivants étaient contraints de subir, la mort dans l’âme, la loi de la jungle imposée par des jeunes fiers à bras mus par le seul souci d’amasser le maximum d’argent durant les deux ou trois mois que dure la saison estivale. Certains estivants ont même été violemment tabassés par ces jeunes énergumènes dont les services proposés se résumaient le plus souvent à une table, un parasol et des chaises en plastique prêtes à céder sous le poids de baigneurs accusant une charge pondérale certaine, comme cela a été le cas de l’un d’entre eux qui a mal négocié sa chute d’un semblant de chaise dans l’une des plages populaires du littoral oranais. Ces petits caïds des plages ont même poussé le bouchon jusqu’à interdire aux estivants de ramener leurs victuailles dans le seul but de pouvoir écouler des sandwiches au goût infect.
D’autres se sont même improvisés gestionnaires de parkings, avec pour seul outil de travail, un gourdin qu’ils brandissent à tout bout de champ pour terroriser des baigneurs qui refusaient de se plier à leur diktat. Faut-il souligner que cette activité, très médiocrement encadrée juridiquement, peu suivie par les communes qui sont théoriquement propriétaires des sites de baignade, n’a rapporté financièrement que des broutilles au Trésor public.
La wilaya d’Oran n’a engrangé que 6à 8 millions de dinars pour une trentaine de plages mises en concession
Pour la petite histoire, à travers l’ensemble des 5 wilayas côtières qui totalisent une bonne centaine de plages, il n’a été engrangé en tout et pour tout, que la modique somme de 130 millions de dinars. La wilaya d’Oran qui compte à elle seule une trentaine de plages autorisées à la baignade, n’aurait engrangé qu’à peine 6 à 8 millions de dinars, ce qui est loin des sommes faramineuses amassées par les pseudo-concessionnaires dont l’activité et la présence en force, particulièrement au niveau des plages de la corniche, s’apparente à une privatisation déguisée des plages sous couvert de promotion de l’emploi des jeunes. C’est dire qu’au moment où le pauvre citoyen se faisait déplumer et arnaquer par des jeunes désœuvrés, les collectivités locales perdaient chaque année un gisement fiscal inestimable, sachant qu’au minimum, chaque famille désirant profiter des plaisirs de la grande bleue, devait débourser en moyenne 1.000 à 1.500 dinars en se faisant de surcroît humilier et maltraiter par des concessionnaires zélés n’ayant une perception que très sommaire de la mission de service public qu’ils étaient censés assurer, en vertu des cahiers des charges devant régir leur activité, aux amateurs de bronzette et de balades sur les rivages. Même si à la suite de ce qui semble être une discordance flagrante entre deux départements ministériels, l’un voulant supprimer la concession des plages, et l’autre qui s’obstine à la maintenir, il reste à espérer une reprise en main sérieuse par les collectivités locales et les institutions de l’Etat qui disposent des moyens humains et juridiques, notamment les différents dispositifs d’insertion professionnelle des jeunes, à l’instar du dispositif Blanche Algérie, pour assainir cette activité et surtout offrir aux baigneurs des conditions sereines durant leur séjour estival. Salim B.
سياح روس يفضحون وزيرة الثقافة
سياح روس يفضحون وزيرة الثقافة
رغم النداءات التي أطلقها عدد من مواطني ولاية المسيلة وبخاصة المعاضيد، أين تتواجد أثار قلعة بني حماد التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1007 والمتعلقة بالإسراع إلى توفير أماكن الراحة ومراحيض، خاصة في ظل معاناة المئات من السياح الذين يقصدون القلعة بهدف اكتشافها، مثلما حدث نهاية الأسبوع الفارط عندما تفاجأ 6 سياح من روسيا تنقلوا إلى قلعة بني حماد بغرض السياحة قبل أن يصطدموا بعدم توفرها على مراحيض، متعجبين من دولة بترولية كالجزائر غير قادرة على توفير أماكن للراحة ومراحيض لقضاء الحاجة، فماذا تنتظر وزيرة الثقافة؟.
محافظة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" تطلق مجلة.. في انتظار "الملموس"
"المقام" تخصص عددها التجريبي لتاريخ الولاية ورموزها وأهم مشاريع التظاهرة
المشاهدات : 31
0
0
آخر تحديث : 15:14 | 2015-04-03
الكاتب : حسناء شعير
الكاتب : حسناء شعير
غلاف المجلة
المجلة تكتب عن آسيا جبار وزهور ونيسي وشافية بوذراع
أصدرت محافظة تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015" العدد التجريبي لمجلة "مقام" الشهرية، التي ستواكب فعاليات التظاهرة التي تنطلق يوم الـ16أفريل الجاري بمشاركة21 دولة عربية.
وجاء غلاف المجلة جذابا بصورة لطفل يرتدي زيا قسنطينيا ويحمل باقة من الورود تعبيرا عن الفرح والأمل، وحول عنقه كوفية فلسطينية في إشارة إلى التضامن مع فلسطين.
وتصدر غلاف العدد التجريبي لمجلة "مقام" عناوين هي "رداء العواصم يليق بأم الحواضر" و"قسنطينة 25 قرنا فوق قمة الصخر" و"اليوم العالمي للمرأة جميلات الجزائر". أما الافتتاحية فجاءت بعنوان "قلعة الجرأة والتحدي" بقلم محمد مباركي، فيما خصصت باقي صفحات المجلة للحديث عن ذاكرة مدينة الجسور المعلقة وكيف حظيت بعدة مشاريع بمناسبة عاصمة الثقافة العربية، وكيف أن منظمة "الأليسكو" التابعة للأمم المتحدة أطلقت هذه المبادرة لتنشيط المبادرات الخلاقة وهو ما احتوته الصفحة 14 من المجلة.
أما الصفحتان 16 و 17فخصصتا للحديث عن الثقافة الفلسطينية التي دخلت العالمية بخطابي الحق والجمال ممثلة في اسمي الأديبين محمود درويش وإدوارد سعيد كل هذا تحت عنوان "أن تكون مقدسيا".
من جهة أخرى، تضمنت باقي صفحات مجلة "المقام" التي بدت بحلة جميلة اعتلاها عنوان رئيسي وهو "جميلات الجزائر"، صورة وورقة عن كل من الروائية الراحلة آسيا جبار، و أول وزيرة في الحكومة الجزائرية الأدبية زهور ونيسي، والفنانة التشكيلية ميمية ليشاني والفنانتين شافية بوذراع وفتيحة سلطان والعداءة حسيبة بولمرقة.
كما تضمنت المجلة التي يشرف عليها محافظ التظاهرة سامي بن شيخ صورا لأخر الزيارات التفقدية لوزيرة الثقافة نادية لعبيدي للولاية، صورا أخرى عن المشاريع والانجازات ومشاهد جميلة لمناظر طبيعية وتاريخية لمدينة الجسور المعلقة.
Des mosquées fermées et des explications
par A. Mallem
Pour rassurer la population et les fidèles qui nourrissent de profondes questions à ce sujet, une représentante de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels (OGEBC), organisme dépendant du ministère de la Culture et qui pilote les projets de restauration des mosquées et zaouïas à travers la wilaya, a déclaré hier que les délégations étrangères qui seront les hôtes de la ville des ponts, dans le cadre de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe 2015», peuvent visiter les mosquées et les zaouïas en cours de restauration même si celles-ci sont en chantier. Cette responsable a ajouté, à l'intention des fidèles, que les salles de prière des mosquées seront préparées et ouvertes aux fidèles durant le prochain Ramadhan pour les prières des Taraouih. Telles sont les informations essentielles qui ont émergé de l'émission «Forum» de la radio régionale diffusée hier en direct et consacrée à la préparation des institutions religieuses et historiques de la ville pour accueillir cet évènement.
Tout le monde sait que plusieurs mosquées historiques et de nombreuses zaouiate de Constantine demeurent fermées depuis plusieurs mois pour cause de restauration. Et dans ce cadre, la fermeture de certaines mosquées d'envergure historique et culturelle (Djamaa El-Kébir, Mosquée Hussein Bey, etc.) situées en plein centre-ville, ne va pas sans porter préjudice aux fidèles d'une part, et à la population en général qui supporte mal que de telles institutions religieuses qui portent une part importante de l'histoire de la ville ne peuvent être visitées par les délégations étrangères, notamment par les Arabes et les Musulmans, qui vont participer à la manifestation. C'est la problématique qui a été posée aux représentants des secteurs concernés qui ont participé à l'émission. Constantine comporte 38 mosquées et zaouïas, indiquera la représentante de l'OGEBC. 21 mosquées sont classées parmi le patrimoine historique et 6 figurent au patrimoine archéologique et culturel. Les mosquées et zaouïas qui font l'objet de travaux de restauration sont au nombre de 19: 12 mosquées et 7 zaouïas. Les chantiers de restauration les concernant ont été lancés le 14 février 2013. Mais certaines mosquées n'ont été fermées qu'après le Ramadhan. Malheureusement, les travaux ont été arrêtés le 4 novembre de la même année par décision administrative. Et c'est les motifs de cet arrêt que le représentant de l'APW, Me Amirèche Nadir, a cherché à connaître avec insistance.
Et c'est toujours Mme Kouri Nouha, la coordinatrice des projets de restauration à l'OGEBC, qui a répondu en faisant valoir d'une part des problèmes juridiques et administratifs soulevés par le code des marchés publics au moment de la passation des contrats et relatifs à la personnalité morale et physique des contractants, et d'autre part à la nature des édifices eux-mêmes lorsqu'on a fait des découvertes archéologiques sous certains d'entre eux, à l'instar de Djamaa El-Kébir. Il fallait donc prendre de grandes précautions pour ne pas toucher à ces découvertes, respecter le type d'architecture, de la décoration. Et cela a abouti à l'arrêt des travaux pour aviser les autorités locales en leur demandant la marche à suivre pour continuer éventuellement le travail de restauration. Ajoutons aussi le fait que les études se font au fur et à mesure de l'avancement des chantiers. Et Mme Kouri d'évoquer aussi les retards générés par quelques problèmes rencontrés avec les associations des mosquées, des particuliers et des commerçants. Et la représentante de l'OGEBC a conclu en soulignant que ce ne sont pas toutes les mosquées de la ville qui ont été fermées, mais seulement 7 d'entre elles. Et au représentant de l'APW d'objecter que, exception faite de quelques grandes mosquées comme celles de l'Istiqlal et Chentli, en additionnant les capacités des mosquées encore ouvertes, elles n'atteindront pas celles d'une mosquée comme celle de Hussein Bey qui demeure malheureusement fermée aux fidèles depuis bientôt 10 mois.
Tout le monde sait que plusieurs mosquées historiques et de nombreuses zaouiate de Constantine demeurent fermées depuis plusieurs mois pour cause de restauration. Et dans ce cadre, la fermeture de certaines mosquées d'envergure historique et culturelle (Djamaa El-Kébir, Mosquée Hussein Bey, etc.) situées en plein centre-ville, ne va pas sans porter préjudice aux fidèles d'une part, et à la population en général qui supporte mal que de telles institutions religieuses qui portent une part importante de l'histoire de la ville ne peuvent être visitées par les délégations étrangères, notamment par les Arabes et les Musulmans, qui vont participer à la manifestation. C'est la problématique qui a été posée aux représentants des secteurs concernés qui ont participé à l'émission. Constantine comporte 38 mosquées et zaouïas, indiquera la représentante de l'OGEBC. 21 mosquées sont classées parmi le patrimoine historique et 6 figurent au patrimoine archéologique et culturel. Les mosquées et zaouïas qui font l'objet de travaux de restauration sont au nombre de 19: 12 mosquées et 7 zaouïas. Les chantiers de restauration les concernant ont été lancés le 14 février 2013. Mais certaines mosquées n'ont été fermées qu'après le Ramadhan. Malheureusement, les travaux ont été arrêtés le 4 novembre de la même année par décision administrative. Et c'est les motifs de cet arrêt que le représentant de l'APW, Me Amirèche Nadir, a cherché à connaître avec insistance.
Et c'est toujours Mme Kouri Nouha, la coordinatrice des projets de restauration à l'OGEBC, qui a répondu en faisant valoir d'une part des problèmes juridiques et administratifs soulevés par le code des marchés publics au moment de la passation des contrats et relatifs à la personnalité morale et physique des contractants, et d'autre part à la nature des édifices eux-mêmes lorsqu'on a fait des découvertes archéologiques sous certains d'entre eux, à l'instar de Djamaa El-Kébir. Il fallait donc prendre de grandes précautions pour ne pas toucher à ces découvertes, respecter le type d'architecture, de la décoration. Et cela a abouti à l'arrêt des travaux pour aviser les autorités locales en leur demandant la marche à suivre pour continuer éventuellement le travail de restauration. Ajoutons aussi le fait que les études se font au fur et à mesure de l'avancement des chantiers. Et Mme Kouri d'évoquer aussi les retards générés par quelques problèmes rencontrés avec les associations des mosquées, des particuliers et des commerçants. Et la représentante de l'OGEBC a conclu en soulignant que ce ne sont pas toutes les mosquées de la ville qui ont été fermées, mais seulement 7 d'entre elles. Et au représentant de l'APW d'objecter que, exception faite de quelques grandes mosquées comme celles de l'Istiqlal et Chentli, en additionnant les capacités des mosquées encore ouvertes, elles n'atteindront pas celles d'une mosquée comme celle de Hussein Bey qui demeure malheureusement fermée aux fidèles depuis bientôt 10 mois.
Terrain Bellili : Une cité qui manque de tout
par A. El Abci
Les habitants du lotissement «Terrain Bellili», sis à Djebel Ouahch, comptant pas moins de 500 familles, se plaignent «de manquer de tout», ou presque, dans leur cité. A commencer, selon le président de l'association de quartiers, M. Lebaili, par «le réseau d'alimentation en eau potable inexistant, celui de l'assainissement avec manque d'égouts, d'avaloirs et autres regards d'évacuation des eaux usées des ménages et surtout de l'état catastrophique de la route principale ainsi que des rues adjacentes, qui laissent à désirer».
Notre interlocuteur souligne qu'à l'exception de l'éclairage public, du gaz et l'électricité à l'intérieur des maisons, qui donnent amplement satisfaction, «la situation de la cité dans tous les autres volets est des plus déplorables», dira-t-il. Ainsi, dit-il, les habitants souffrent énormément de l'état dans lequel se trouve l'artère principale, en particulier, où nids-de-poule, grandes crevasses et trous béants en constituent le seul décor. Il en est de même des rues à l'intérieur de la cité, qui n'ont jamais été pourvues de trottoirs et encore moins d'un goudronnage correct, si bien qu'elles sont retournées carrément à «l'état de piste», lancera-t-il, dépité. Les habitants souffrent aussi de l'absence d'un réseau d'alimentation en eau potable digne de ce nom, chose qui fait que les habitants s'approvisionnent par des piquages à partir des cités voisines, ou subissent la corvée d'aller en chercher ailleurs, surtout pour ceux qui sont véhiculés. Et de souligner également le problème relatif au réseau d'assainissement et les peurs qu'il suscite auprès des résidents, peur pour leur santé et celle surtout des enfants. En effet, notera-t-il, «les eaux usées coulent à ciel ouvert» et sont évacuées par des conduites faites à la va-vite, par les habitants eux-mêmes, faisant courir de terribles menaces sur la santé publique. Peurs et appréhensions, qui sont d'autant plus justifiées que le lotissement «Terrain Bellili» est toujours en attente du démarrage du service d'enlèvement des ordures ménagères, poussant les habitants à déposer les ordures un peu partout au bord de la route donnant, au fil du temps, naissance à des décharges sauvages. Et notre vis-à-vis de signaler que depuis plusieurs années, «nous n'arrêtons pas de faire des démarches, APC, wilaya, direction de l'Urbanisme et de la Construction, mais sans résultat jusqu'à présent, sauf cependant des promesses». «Et la dernière faite hier à la DUC, par moi-même et des membres de l'association, et il nous a été dit que notre dossier est pris en compte et envoyé à la tutelle, à Alger, pour inscription».
Notre interlocuteur souligne qu'à l'exception de l'éclairage public, du gaz et l'électricité à l'intérieur des maisons, qui donnent amplement satisfaction, «la situation de la cité dans tous les autres volets est des plus déplorables», dira-t-il. Ainsi, dit-il, les habitants souffrent énormément de l'état dans lequel se trouve l'artère principale, en particulier, où nids-de-poule, grandes crevasses et trous béants en constituent le seul décor. Il en est de même des rues à l'intérieur de la cité, qui n'ont jamais été pourvues de trottoirs et encore moins d'un goudronnage correct, si bien qu'elles sont retournées carrément à «l'état de piste», lancera-t-il, dépité. Les habitants souffrent aussi de l'absence d'un réseau d'alimentation en eau potable digne de ce nom, chose qui fait que les habitants s'approvisionnent par des piquages à partir des cités voisines, ou subissent la corvée d'aller en chercher ailleurs, surtout pour ceux qui sont véhiculés. Et de souligner également le problème relatif au réseau d'assainissement et les peurs qu'il suscite auprès des résidents, peur pour leur santé et celle surtout des enfants. En effet, notera-t-il, «les eaux usées coulent à ciel ouvert» et sont évacuées par des conduites faites à la va-vite, par les habitants eux-mêmes, faisant courir de terribles menaces sur la santé publique. Peurs et appréhensions, qui sont d'autant plus justifiées que le lotissement «Terrain Bellili» est toujours en attente du démarrage du service d'enlèvement des ordures ménagères, poussant les habitants à déposer les ordures un peu partout au bord de la route donnant, au fil du temps, naissance à des décharges sauvages. Et notre vis-à-vis de signaler que depuis plusieurs années, «nous n'arrêtons pas de faire des démarches, APC, wilaya, direction de l'Urbanisme et de la Construction, mais sans résultat jusqu'à présent, sauf cependant des promesses». «Et la dernière faite hier à la DUC, par moi-même et des membres de l'association, et il nous a été dit que notre dossier est pris en compte et envoyé à la tutelle, à Alger, pour inscription».
1200 ترخيص لتجار الخمور في أقل من 3 أسابيع
للمستوردين وتجار الجملة والتجزئة وأصحاب المطاعم
المشاهدات : 6493
0
0
آخر تحديث : 20:38 | 2015-04-05
الكاتب : ايمان. م
الكاتب : ايمان. م
بن يونس يرسّم قراره ويُلغي تراخيص الولايات لهذا النشاط
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة منحت ما يقارب 1200 ترخيص لمحلات بيع الخمور بمختلف الصيغ خلال أقل من 3 أسابيع، رغم أنها لم تمنح سوى 4 تراخيص فقط مرفقة بموافقة الولاية على هذا النشاط سنة 2014 ، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويصر عمارة بن يونس على تقنين هذا النشاط وتوسيعه بشكل أكبر في ظل السعي الحكومي لتنويع مصادر الدخل بعد الأزمة المالية التي تضرب الخزينة العمومية، بسبب هبوط أسعار النفط والتي أجبرت الوزير الأول عبد المالك سلال على الإعلان عن قانون مالية تكميلي يرسم فيه إجراءات التقشف، ويعطي من خلاله مساحة حرية أكبر للمصدرين والمستثمرين، من خلال الوعود بتقديم المزيد من الدعم، وهو ما يسعى بن يونس لاستغلاله لتمرير بعض المواد الخاصة بهذه التجارة التي أثارت خلال الأيام الأخيرة الكثير من الجدل .
وفتح بن يونس بهذا القرار المجال مجددا للحديث عن الدعم المقدم لمنتجي ومصدري هذه المادة، فعلى الرغم من أن الحكومات السابقة ومنذ سنة 2009 تحديدا أغلقت هذا الباب حسبما اكده وزير التجارة آنذاك الهاشمي جعبوب، ووزير المالية الأسبق، كريم جودي، إضافة إلى ترسيم القرار من قبل وزير التجارة الأسبق مصطفى بن بادة الذي حول الملف بشكل كلي إلى الولاة والسلطات المحلية في ظل غياب قانون جزائري يمنع تجار الجملة من مزاولة نشاط بيع المشروبات الكحولية “الخمور”، بالرغم من أن الحكومة تطالب أصحاب هذا النشاط باستصدار ترخيص رسمي، يتضمّن معاقبة مستهلكي الخمر بالمحلات التجارية والمطاعم وهو ما سيرخص له رسميا مع ترسيم قانون المالية التكميلي المقبل، في ظل غياب أرقام رسمية عن عدد المصانع الناشطة في هذا المجال ،حيث تشير الأرقام المتوفرة أنه ينشط في الجزائر ما يقارب 68 مصنعا للخمور و1674 مُنتجا للمشروبات الكحولية على المستوى الوطني تعمل معظمها بشكل غير قانوني، رغم أن القانون الجزائري لا يتضمّن أية مادة تمنع نشاط البيع لدى تجار الجملة.
وأشارت مصادرنا إلى أن السجلات التجارية الممنوحة لهذا النشاط والتي تم تقديمها لأصحاب مصانع جديدة لإنتاج الخمور ومستوردين ومصدرين وبائعي جملة وبائعي التجزئة وأصحاب المطاعم الجديدة الراغبين في تقديم المشروبات لزبائنهم، فضلا عن التوجه لتصديرها تطبيقا لتوصيات اللجنة الوزارية التي اقترحت في إطار تنويع صادرات الجزائر خارج المحروقات التوجه لتصدير الخموروالتمور التي تمثل منتجات مميزة في الجزائر وذات سمعة عالمية، شرط أن تملك الدولة استراتيجية تسويق حديثة مطابقة للمعايير العالمية ومناطق جغرافية متنوعة تمكنها من التصدير، أهمها القارة الافريقية، وهو ما أرجعته الوزراة الوصية إلى تنفيذ توصيات المنظمة العالمية للتجارة، خاصة وأن هذه الأخيرة تشترط تحرير القطاع التجاري بشكل كامل، غير أن بعض الدول كالمملكة العربية السعودية وضعت شروطا هي الأخرى في اختيار من تتعامل معه وماذا تريد أن نستورد، خاصة تجارة الخمور.
ويصر عمارة بن يونس على تقنين هذا النشاط وتوسيعه بشكل أكبر في ظل السعي الحكومي لتنويع مصادر الدخل بعد الأزمة المالية التي تضرب الخزينة العمومية، بسبب هبوط أسعار النفط والتي أجبرت الوزير الأول عبد المالك سلال على الإعلان عن قانون مالية تكميلي يرسم فيه إجراءات التقشف، ويعطي من خلاله مساحة حرية أكبر للمصدرين والمستثمرين، من خلال الوعود بتقديم المزيد من الدعم، وهو ما يسعى بن يونس لاستغلاله لتمرير بعض المواد الخاصة بهذه التجارة التي أثارت خلال الأيام الأخيرة الكثير من الجدل .
وفتح بن يونس بهذا القرار المجال مجددا للحديث عن الدعم المقدم لمنتجي ومصدري هذه المادة، فعلى الرغم من أن الحكومات السابقة ومنذ سنة 2009 تحديدا أغلقت هذا الباب حسبما اكده وزير التجارة آنذاك الهاشمي جعبوب، ووزير المالية الأسبق، كريم جودي، إضافة إلى ترسيم القرار من قبل وزير التجارة الأسبق مصطفى بن بادة الذي حول الملف بشكل كلي إلى الولاة والسلطات المحلية في ظل غياب قانون جزائري يمنع تجار الجملة من مزاولة نشاط بيع المشروبات الكحولية “الخمور”، بالرغم من أن الحكومة تطالب أصحاب هذا النشاط باستصدار ترخيص رسمي، يتضمّن معاقبة مستهلكي الخمر بالمحلات التجارية والمطاعم وهو ما سيرخص له رسميا مع ترسيم قانون المالية التكميلي المقبل، في ظل غياب أرقام رسمية عن عدد المصانع الناشطة في هذا المجال ،حيث تشير الأرقام المتوفرة أنه ينشط في الجزائر ما يقارب 68 مصنعا للخمور و1674 مُنتجا للمشروبات الكحولية على المستوى الوطني تعمل معظمها بشكل غير قانوني، رغم أن القانون الجزائري لا يتضمّن أية مادة تمنع نشاط البيع لدى تجار الجملة.
وأشارت مصادرنا إلى أن السجلات التجارية الممنوحة لهذا النشاط والتي تم تقديمها لأصحاب مصانع جديدة لإنتاج الخمور ومستوردين ومصدرين وبائعي جملة وبائعي التجزئة وأصحاب المطاعم الجديدة الراغبين في تقديم المشروبات لزبائنهم، فضلا عن التوجه لتصديرها تطبيقا لتوصيات اللجنة الوزارية التي اقترحت في إطار تنويع صادرات الجزائر خارج المحروقات التوجه لتصدير الخموروالتمور التي تمثل منتجات مميزة في الجزائر وذات سمعة عالمية، شرط أن تملك الدولة استراتيجية تسويق حديثة مطابقة للمعايير العالمية ومناطق جغرافية متنوعة تمكنها من التصدير، أهمها القارة الافريقية، وهو ما أرجعته الوزراة الوصية إلى تنفيذ توصيات المنظمة العالمية للتجارة، خاصة وأن هذه الأخيرة تشترط تحرير القطاع التجاري بشكل كامل، غير أن بعض الدول كالمملكة العربية السعودية وضعت شروطا هي الأخرى في اختيار من تتعامل معه وماذا تريد أن نستورد، خاصة تجارة الخمور.
Labiad Ishaak · الأكثر تعليقا · متقنة الجلفة
قال الله تعالى : (32) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) -اللهم أرنا عجائب قدرتك في كل ظالم ومستبد اللهم انصر الحق وأنصاره واخذل الباطل
الدولة الجزائرية الموقع الرسمي
ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
Walid Arab · Algiers, Algeria
اللهم جنبنا شرورهم وجنبهم ولاية امرنا واجعلها في خيرنا يا رب العالمين ولا تجعلها في شرارنا من الفسقة والملاعين
Cinq familles dans des logements encore en chantier
par Abdelkrim Zerzouri
Cinq familles squattent leurs propres logements depuis près de deux ans (?!). Cela peut paraître invraisemblable du fait de l'antinomie juridique des mots, mais le fait est là avec ces familles qui ont choisi d'occuper leurs logements avant l'achèvement des travaux du projet de construction de 100 logements sociaux participatifs (LSP), dont le premier coup de pioche remonte à la fin de l'année 2004. L'espoir d'une cérémoniale invitation s'étant évaporé au fil d'une décennie passée dans l'expectative, 5 souscripteurs au projet des 100 logements LSP, sis UV n°2 à la nouvelle ville Ali Mendjeli (à proximité de la polyclinique Hocine Benkadri), ont investi des appartements encore à l'état de chantier et y ont élu domicile dans des conditions parfois effroyables. «Nous avons en notre possession des contrats de vente sur plan (VSP), ce sont nos logements qu'on a payés entièrement (ndlr, 165 millions de centimes) et qu'on a décidé d'occuper pour diverses raisons, pertinentes, malgré le non-achèvement des travaux par le promoteur», nous dira l'un des concernés.
En premier lieu, on citera l'argument du loyer «excessif» exigé par les particuliers. «J'ai passé dix ans dans des logements loués à des prix qui m'ont saigné, maintenant, je n'en peux plus, je n'ai plus d'argent pour aller ailleurs. Tout ce que je possède est investi dans ces murs et c'est là que je demeurerai, vaille que vaille», souligne sur un air tranchant un père de famille. Bien sûr, reconnaîtra-t-il, «la vie dans ces logements dépourvus de tout ressemble plutôt à un véritable bourbier, mais c'est plus avantageux que toute autre option». Sur les lieux, on s'arrange au mieux pour s'approvisionner en eau et se brancher à l'électricité. Reste le défaut de raccordement au gaz naturel, qui contraint les familles à se tourner vers les bouteilles de butane, inefficaces pour chauffer des appartements transformés en chambres froides lors du dernier hiver rigoureux. «Pour prendre un bain, on doit se déplacer chez des proches. Une femme vit avec son bébé de 6 mois dans des conditions très difficiles à supporter même pour des personnes adultes. Nous vivons dans la frustration, on manque de moyens les plus élémentaires dans la vie quotidienne, on ne profite pas de notre bien qu'on attend depuis 2004, date à laquelle on s'est inscrit au projet. Est-ce possible dans un pays de droit ? Y a-t-il quelqu'un pour nous donner justice et imposer au promoteur d'achever les travaux qui restent encore en suspens ?», s'interroge l'un des concernés avec un regard désespéré. Ce dernier nous apprendra que la banque a entamé depuis une année l'opération de retrait mensuel pour recouvrer ses prêts, alors que le logement payé à l'aide du prêt en question n'est pas encore finalisé, «c'est tout simplement inadmissible», dira-t-il. «Déçus» par le comportement du promoteur, qui ne manque pas de leur promettre à chaque fois que le chantier, qui a atteint un taux d'avancement de 75%, sera réceptionné dans quelques mois, et par «l'absence de contrôle» des services compétents, qui n'ont pas manifesté leur inquiétude au sujet de ce projet en «stagnation», les 5 familles lancent un appel de détresse au wali. «Nous sommes en danger, à la merci d'un entrepreneur qui ne fait aucun effort pour livrer les logements à leurs bénéficiaires. Faites quelque chose pour nous rétablir dans notre droit», ont-ils crié.
En premier lieu, on citera l'argument du loyer «excessif» exigé par les particuliers. «J'ai passé dix ans dans des logements loués à des prix qui m'ont saigné, maintenant, je n'en peux plus, je n'ai plus d'argent pour aller ailleurs. Tout ce que je possède est investi dans ces murs et c'est là que je demeurerai, vaille que vaille», souligne sur un air tranchant un père de famille. Bien sûr, reconnaîtra-t-il, «la vie dans ces logements dépourvus de tout ressemble plutôt à un véritable bourbier, mais c'est plus avantageux que toute autre option». Sur les lieux, on s'arrange au mieux pour s'approvisionner en eau et se brancher à l'électricité. Reste le défaut de raccordement au gaz naturel, qui contraint les familles à se tourner vers les bouteilles de butane, inefficaces pour chauffer des appartements transformés en chambres froides lors du dernier hiver rigoureux. «Pour prendre un bain, on doit se déplacer chez des proches. Une femme vit avec son bébé de 6 mois dans des conditions très difficiles à supporter même pour des personnes adultes. Nous vivons dans la frustration, on manque de moyens les plus élémentaires dans la vie quotidienne, on ne profite pas de notre bien qu'on attend depuis 2004, date à laquelle on s'est inscrit au projet. Est-ce possible dans un pays de droit ? Y a-t-il quelqu'un pour nous donner justice et imposer au promoteur d'achever les travaux qui restent encore en suspens ?», s'interroge l'un des concernés avec un regard désespéré. Ce dernier nous apprendra que la banque a entamé depuis une année l'opération de retrait mensuel pour recouvrer ses prêts, alors que le logement payé à l'aide du prêt en question n'est pas encore finalisé, «c'est tout simplement inadmissible», dira-t-il. «Déçus» par le comportement du promoteur, qui ne manque pas de leur promettre à chaque fois que le chantier, qui a atteint un taux d'avancement de 75%, sera réceptionné dans quelques mois, et par «l'absence de contrôle» des services compétents, qui n'ont pas manifesté leur inquiétude au sujet de ce projet en «stagnation», les 5 familles lancent un appel de détresse au wali. «Nous sommes en danger, à la merci d'un entrepreneur qui ne fait aucun effort pour livrer les logements à leurs bénéficiaires. Faites quelque chose pour nous rétablir dans notre droit», ont-ils crié.
40 شابا يغتصبون فتاتين في عمر 17 سنة في بن عكنون
عالجت محكمة بئر مراد رايس قضية غريبة من نوعها في الجزائر، حيث تعلقت هذه المرة باغتصاب فتاتين قاصرتين لم تبلغا السن القانوني بعد من قبل أكثر من 40 شابا تحت تهديد السلاح الأبيض.
المشاهدات : 12784
0
0
آخر تحديث : 15:54 | 2015-04-05
الكاتب : "البلاد. نت"
الكاتب : "البلاد. نت"
عالجت محكمة بئر مراد رايس قضية غريبة من نوعها في الجزائر، حيث تعلقت هذه المرة باغتصاب فتاتين قاصرتين لم تبلغا السن القانوني بعد من قبل أكثر من 40 شابا تحت تهديد السلاح الأبيض.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى نهاية شهر مارس الماضي، حيث تعالج المحكمة هذه القضية.
وقال موقع "الجيري فوكوس" نقلا عن مصادر مطلعة إن 40 شابا يحملون أسلحة بيضاء قاموا بالهجوم على الفتاتين لدى وجودهما بحديقة الحيوانات والتسلية ببن عكنون أين تم اغتصابهما بشكل جماعي، في وقت قال المصدر ذاته إن 13 عشر من بين المتهمين تم التعرف إليهم وتوقيفهم وهم حاليا رهن الحبس في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق.
وفي سياق ذي صلة أشار الموقع إلى أن الفتاتين اللتين تدرسان في المرحلة الثانوية كانتا برفقة 2 من أصدقائهما قبل أن يلوذا بالفرار لدى مشاهدتهما لمجموعة من الشباب الحاملين للأسلحة البيضاء.
ولاة الجمهوريــــــــة يرفضون تطبيـــق قرار بيع الخمــور
خوفا من انتفاضة الشارع
المشاهدات : 1987
0
0
آخر تحديث : 20:43 | 2015-04-05
الكاتب : عبد الله ندور
الكاتب : عبد الله ندور
يرفض العديد من ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني، تطبيق القرار الأخير لوزير التجارة، عمارة بن يونس، والقاضي بتحرير بيع الخمور بالجملة، خوفا من انتفاضات شعبية، سيتحمل عواقبها الولاة أنفسهم في حال سمحوا بتحرير بيع الخمور على تراب الولاية. ويتخوف ولاة الجمهورية من أي انتفاضة شعبية; خاصة في الأحياء الشعبية التي يعرف عنها أنها محافظة، وترفض أن تستقبل محلات لبيع الخمور، ويتردد الولاة في التوقيع على قرارات تسمح للتجار بفتح محلات لبيع الخمور سواء بالتجزئة أو الجملة، رغم أن وزير التجارة وقع مؤخرا على قرار تم بموجبه تحرير بيع الخمور بالجملة.
ويشن أغلب المسؤولين على الولايات والبلديات الساحلية منذ الآن، حملات تطهير لمدنها وسواحلها استعدادا لموسم الاصطياف الذي يفصلنا عليه شهرين فقط. وتتمثل أبرز هذه الحملات في محاربة الولاة لظاهرة التجارة غير القانونية للخمور، بالإضافة لتشديد الرقابة على الحانات الموجودة من قبل، ناهيك عن رفض منح أي ترخيص لبيع الخمر خلال هذه الفترة. بالإضافة لمحاربتهم لكل أوكار الرذيلة والدعارة أينما كانت وكيفما كانت.
وتعرف الولايات الساحلية بالتحديد كل موسم اصطياف انتفاضة سكانها، ضد كل أشكال الانحراف، خاصة ما تعلق بانتشار أوكار الدعارة أو بيع الخمور سواء كان ذلك بطريقة قانونية أو غير شرعية، مثل ما حدث الصائفة الماضية في بعض الولايات الساحلية، خاصة بجاية التي انتفض سكانها ضد بيع الخمور، وطالبوا بضرورة احترام الذوق العام، خاصة وأن القانون الجزائري يعاقب على السكر العلني والجرائم الناتجة عنه، وهو جريمة في نظر القانون في حد ذاته، معاقب عليه كالسكر العلني في الطريق العام وإحداث الفوضى “المادة الأولى من الأمر رقم 75-26 الصادر في 29 أبريل 1975” حيث اعتبرت هذا الفعل “مخلا ومخالفا للنظام العام”. كما قد يكون السكر ظرفا مشددا للجريمة كقيادة السيارة في حالة سكر وهجر العائلة، والسكر غالبا ما يساهم في تشرد العائلة وهجرتها مقارنة بالجريمة البالغة الخطورة.
وقد نتج عن قرار وزير التجارة الأخيرة، انتفاضات شعبية في عدد من الولايات، من بينها غرداية، حيث خرج عدد من مواطني الولاية في وقفة احتجاجية أمام مركز السجل التجاري، للتعبير عن رفضهم القاطع للتعيلمة الخاصة ببيع الخمور بالجملة، معبرين عن استيائهم البالغ من هذا القرار، الذي اعتبروه طريق آخر لإشعال فتيل الاحتجاجات والمناوشات بين بائعي الخمور والمواطنين الرافضين لذلك، وبالتالي العودة إلى أيام الفوضى في المنطقة. وهي الخطوة نفسها التي قام بها عدد من المواطنين في ولايتي الأغواط و ورڤلة. كما عرفت بلدية القبة بالعاصمة، مؤخرا حراكا كبيرا لجمع التوقيعات لغلق مخمرة بأحد أحياء البلدية لما سببته من مشاكل ورفض سكان هذا الحي لأي شيء يهدد سلامة الحي ويسبب مشاكل أخلاقية في حي محافظ، وهو الأمر الذي جعل ولاة الجمهورية يتخوفون من منح تراخيص لبيع الخمور بالتجزئة أو الجملة.
ويشن أغلب المسؤولين على الولايات والبلديات الساحلية منذ الآن، حملات تطهير لمدنها وسواحلها استعدادا لموسم الاصطياف الذي يفصلنا عليه شهرين فقط. وتتمثل أبرز هذه الحملات في محاربة الولاة لظاهرة التجارة غير القانونية للخمور، بالإضافة لتشديد الرقابة على الحانات الموجودة من قبل، ناهيك عن رفض منح أي ترخيص لبيع الخمر خلال هذه الفترة. بالإضافة لمحاربتهم لكل أوكار الرذيلة والدعارة أينما كانت وكيفما كانت.
وتعرف الولايات الساحلية بالتحديد كل موسم اصطياف انتفاضة سكانها، ضد كل أشكال الانحراف، خاصة ما تعلق بانتشار أوكار الدعارة أو بيع الخمور سواء كان ذلك بطريقة قانونية أو غير شرعية، مثل ما حدث الصائفة الماضية في بعض الولايات الساحلية، خاصة بجاية التي انتفض سكانها ضد بيع الخمور، وطالبوا بضرورة احترام الذوق العام، خاصة وأن القانون الجزائري يعاقب على السكر العلني والجرائم الناتجة عنه، وهو جريمة في نظر القانون في حد ذاته، معاقب عليه كالسكر العلني في الطريق العام وإحداث الفوضى “المادة الأولى من الأمر رقم 75-26 الصادر في 29 أبريل 1975” حيث اعتبرت هذا الفعل “مخلا ومخالفا للنظام العام”. كما قد يكون السكر ظرفا مشددا للجريمة كقيادة السيارة في حالة سكر وهجر العائلة، والسكر غالبا ما يساهم في تشرد العائلة وهجرتها مقارنة بالجريمة البالغة الخطورة.
وقد نتج عن قرار وزير التجارة الأخيرة، انتفاضات شعبية في عدد من الولايات، من بينها غرداية، حيث خرج عدد من مواطني الولاية في وقفة احتجاجية أمام مركز السجل التجاري، للتعبير عن رفضهم القاطع للتعيلمة الخاصة ببيع الخمور بالجملة، معبرين عن استيائهم البالغ من هذا القرار، الذي اعتبروه طريق آخر لإشعال فتيل الاحتجاجات والمناوشات بين بائعي الخمور والمواطنين الرافضين لذلك، وبالتالي العودة إلى أيام الفوضى في المنطقة. وهي الخطوة نفسها التي قام بها عدد من المواطنين في ولايتي الأغواط و ورڤلة. كما عرفت بلدية القبة بالعاصمة، مؤخرا حراكا كبيرا لجمع التوقيعات لغلق مخمرة بأحد أحياء البلدية لما سببته من مشاكل ورفض سكان هذا الحي لأي شيء يهدد سلامة الحي ويسبب مشاكل أخلاقية في حي محافظ، وهو الأمر الذي جعل ولاة الجمهورية يتخوفون من منح تراخيص لبيع الخمور بالتجزئة أو الجملة.
Cinq familles dans des logements encore en chantier
par Abdelkrim Zerzouri
Cinq familles squattent leurs propres logements depuis près de deux ans (?!). Cela peut paraître invraisemblable du fait de l'antinomie juridique des mots, mais le fait est là avec ces familles qui ont choisi d'occuper leurs logements avant l'achèvement des travaux du projet de construction de 100 logements sociaux participatifs (LSP), dont le premier coup de pioche remonte à la fin de l'année 2004. L'espoir d'une cérémoniale invitation s'étant évaporé au fil d'une décennie passée dans l'expectative, 5 souscripteurs au projet des 100 logements LSP, sis UV n°2 à la nouvelle ville Ali Mendjeli (à proximité de la polyclinique Hocine Benkadri), ont investi des appartements encore à l'état de chantier et y ont élu domicile dans des conditions parfois effroyables. «Nous avons en notre possession des contrats de vente sur plan (VSP), ce sont nos logements qu'on a payés entièrement (ndlr, 165 millions de centimes) et qu'on a décidé d'occuper pour diverses raisons, pertinentes, malgré le non-achèvement des travaux par le promoteur», nous dira l'un des concernés.
En premier lieu, on citera l'argument du loyer «excessif» exigé par les particuliers. «J'ai passé dix ans dans des logements loués à des prix qui m'ont saigné, maintenant, je n'en peux plus, je n'ai plus d'argent pour aller ailleurs. Tout ce que je possède est investi dans ces murs et c'est là que je demeurerai, vaille que vaille», souligne sur un air tranchant un père de famille. Bien sûr, reconnaîtra-t-il, «la vie dans ces logements dépourvus de tout ressemble plutôt à un véritable bourbier, mais c'est plus avantageux que toute autre option». Sur les lieux, on s'arrange au mieux pour s'approvisionner en eau et se brancher à l'électricité. Reste le défaut de raccordement au gaz naturel, qui contraint les familles à se tourner vers les bouteilles de butane, inefficaces pour chauffer des appartements transformés en chambres froides lors du dernier hiver rigoureux. «Pour prendre un bain, on doit se déplacer chez des proches. Une femme vit avec son bébé de 6 mois dans des conditions très difficiles à supporter même pour des personnes adultes. Nous vivons dans la frustration, on manque de moyens les plus élémentaires dans la vie quotidienne, on ne profite pas de notre bien qu'on attend depuis 2004, date à laquelle on s'est inscrit au projet. Est-ce possible dans un pays de droit ? Y a-t-il quelqu'un pour nous donner justice et imposer au promoteur d'achever les travaux qui restent encore en suspens ?», s'interroge l'un des concernés avec un regard désespéré. Ce dernier nous apprendra que la banque a entamé depuis une année l'opération de retrait mensuel pour recouvrer ses prêts, alors que le logement payé à l'aide du prêt en question n'est pas encore finalisé, «c'est tout simplement inadmissible», dira-t-il. «Déçus» par le comportement du promoteur, qui ne manque pas de leur promettre à chaque fois que le chantier, qui a atteint un taux d'avancement de 75%, sera réceptionné dans quelques mois, et par «l'absence de contrôle» des services compétents, qui n'ont pas manifesté leur inquiétude au sujet de ce projet en «stagnation», les 5 familles lancent un appel de détresse au wali. «Nous sommes en danger, à la merci d'un entrepreneur qui ne fait aucun effort pour livrer les logements à leurs bénéficiaires. Faites quelque chose pour nous rétablir dans notre droit», ont-ils crié.
En premier lieu, on citera l'argument du loyer «excessif» exigé par les particuliers. «J'ai passé dix ans dans des logements loués à des prix qui m'ont saigné, maintenant, je n'en peux plus, je n'ai plus d'argent pour aller ailleurs. Tout ce que je possède est investi dans ces murs et c'est là que je demeurerai, vaille que vaille», souligne sur un air tranchant un père de famille. Bien sûr, reconnaîtra-t-il, «la vie dans ces logements dépourvus de tout ressemble plutôt à un véritable bourbier, mais c'est plus avantageux que toute autre option». Sur les lieux, on s'arrange au mieux pour s'approvisionner en eau et se brancher à l'électricité. Reste le défaut de raccordement au gaz naturel, qui contraint les familles à se tourner vers les bouteilles de butane, inefficaces pour chauffer des appartements transformés en chambres froides lors du dernier hiver rigoureux. «Pour prendre un bain, on doit se déplacer chez des proches. Une femme vit avec son bébé de 6 mois dans des conditions très difficiles à supporter même pour des personnes adultes. Nous vivons dans la frustration, on manque de moyens les plus élémentaires dans la vie quotidienne, on ne profite pas de notre bien qu'on attend depuis 2004, date à laquelle on s'est inscrit au projet. Est-ce possible dans un pays de droit ? Y a-t-il quelqu'un pour nous donner justice et imposer au promoteur d'achever les travaux qui restent encore en suspens ?», s'interroge l'un des concernés avec un regard désespéré. Ce dernier nous apprendra que la banque a entamé depuis une année l'opération de retrait mensuel pour recouvrer ses prêts, alors que le logement payé à l'aide du prêt en question n'est pas encore finalisé, «c'est tout simplement inadmissible», dira-t-il. «Déçus» par le comportement du promoteur, qui ne manque pas de leur promettre à chaque fois que le chantier, qui a atteint un taux d'avancement de 75%, sera réceptionné dans quelques mois, et par «l'absence de contrôle» des services compétents, qui n'ont pas manifesté leur inquiétude au sujet de ce projet en «stagnation», les 5 familles lancent un appel de détresse au wali. «Nous sommes en danger, à la merci d'un entrepreneur qui ne fait aucun effort pour livrer les logements à leurs bénéficiaires. Faites quelque chose pour nous rétablir dans notre droit», ont-ils crié.
لم يبق من شعراء العرب الأحياء الكبار إلاّ أدونيس و عز الدين المناصرة فإن لم تدعوهم فلن يبقى إلاّ أشباه الشعراء من طراز عز الدين ميهوبي.
لمشرف على "ليالي الشعر" و"الإقامات الإبداعية" بوزيد حرزالله لـ الشروق:
أدونيس ليس مدعوا ووزارة الثقافة لم تفرض علينا أسماء
حسان مرابط
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2015/04/03(آخر تحديث: 2015/04/03 على 21:19)
الشاعر بوزيد حرز الله
12 سهرة شعرية تجمع مختلف الحساسيات و5 شعراء من فلسطين في الإقامات
كشف الشاعر بوزيد حرز الله، عن تفاصيل برنامج "ليالي الشعر"، في إطار تظاهرة قسنطينة، إضافة إلى تقليد "الاقامات الأدبية" التي دأب على تنظيمها منذ سنوات.
أسماء شعرية جزائرية وعربية، يراهن عليها حرز الله، إضافة إلى ضيوف شرف سيحتفونبفلسطين وبالعروبة بالقصيدة العمودية والنثرية، ابتداء من 23 أفريل الجاري.
قال بوزيد حرزالله في تصريح حصري لـ"الشروق"، بأنّ فكرة تنظيم "ليالي الشعر"و"الاقامات الإبداعية" طرحت كمشروع من قبله على وزارة الثقافة، وهذه الأخيرة وافقتعليها، حيث سترسم "ليالي الشعر" كبرنامج سنوي، يضم عديد الشعراء الجزائريينوالعرب.
وفي السياق، أوضح حرزالله بأنّ وزارة الثقافة لم تتدخل في تحديد اختيار الضيوف أو طبيعةالبرنامج، ومنحته حرية التصرف كاملة، إذ عمل المشرف على البرنامجين، بوزيد حرز الله،بناء على علاقاته الشخصية، باستدعاء الأسماء المكرسة في الملتقيات الأدبية والشعرية،ودعمها بالوجوه الإبداعية الشابة أو الجديدة.
موضحا في معرض حديثه بأنّ 12 سهرة شعرية، ستجمع كلّ الشعراء من مختلف ولاياتالوطن، ومن كلّ الحساسيات والأطياف، سواء في الشعر العمودي أو الحرّ أو النثر أو الشعرالشعبي ... إلخ.
وأشار حرزالله بأنّ الشاعر عبد الرزاق بوكبة سيشرف على "ليالي الشعر"، بينما سيترأسالإقامات الإبداعية الروائي الخير شوار.
وعن البرنامج، كشف حرزالله بأنّ "ليالي الشعر" تنظم في الخميس الأخير من كلّ شهر،وكلّ ليلة تكون في ضيافة شاعرين جزائريين، حيث ستنطلق أولى الليالي في الـ23 أفريل،وتخصص للشعر الفلسطيني.
مؤكدا في السياق ذاته، بأنّ هذه الليلة الأولى يحضرها 5 شعراء فلسطينيين، أكدّوا موافقتهمالنهائية، هم زهير أبو سهيل، غسان زقطان، طاهر رياض، عصام السعدي، هالة الشروتومايا أبو الحيّات. فضلا عن الشاعرين عبد الله الهامل وميلود حكيم من الجزائريين اللذينينشطان السهرة الشعرية.
عن الإقامة الإبداعية الأولى المزمع تنظيمها من 5 إلى 15 أوت المقبل، ستقام بمدينةعنابة، ويدعى إليها 7 مبدعين عرب و7 جزائريين، وتخصص لكتابة النصوص الإبداعيةالمشتركة، أمّا الثانية فستحتضنها مدينة بجاية في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 ديسمبر،وذلك بهدف توسعة وتعميم نشاطات تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية على مختلفالجزائرية.
وحسب الشاعر بوزيد حرز الله، فإنّ من بين الحضور في الإقامة الإبداعية الأولى نجد فتحيأبو النصر، عادل لطفي من المغرب، علي الدنفلي من ليبيا، وعيسى قارف من الجزائر، إلىجانب عبد الرزق بوكبة واسماعيل يبرير.
من جهة أخرى، أوضح بوزيد حرز الله في ردّه على سؤال، بخصوص الكلام الذي أثير حولبرمجة الشارع السوري أدونيس، في التظاهرة، بأنّ أدونيس لم يكن مطروحا، ما ينفيالأخبار التي راجت حول مشاركته في ليالي الشعر.
زكي يصرح تحرير وتعميم تجارة الخمور سيترتب عنه نتائج وخيمة في المجتمع
صرح رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك حريز زكي، أن قرار تحرير وتعميم تجارة الخمور سيترتب عنه نتائج وخيمة في المجتمع، خاصة بعد انفلات الوضع الأخلاقي بين الشباب والأطفال خاصة وأن هذه التجارة تعرف رواجا أمام التجمعات السكنية.
وكشف زكي في تصريح لوسائل إعلامية أن الجزائر تصدرت المراتب الأولى ضمن المجموعات الأولى بعد المائة في استهلاك الخمور، وأكد المتحدث أن الوضع الإجتماعي تدهور في الفترة الأخيرة ليضاف إليه تقديم منح من قبل وزير التجارة لترخيص بيعها.
للإشارة أمرت وزارة التجارة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري بإلغاء نظام الترخيص المسبق للحصول على سجل تجاري خاص بنشاط بيع الخمور بالجملة، وحسب نص تعليمة تحصلت "النهار" على نسخة منها تقرر عدم اشتراط حيازة ترخيص مسبق، للحصول على سجل تجاري.
يطالب بلقاء وزيرة الثقافة..
الشاعر عيسى نكاف لـ"الشروق": أنا لست مثقفا "طايوان" حتّى يهمشوني
حسان مرابط
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2015/04/05(آخر تحديث: 2015/04/05 على 18:57)
الشاعر عيسى نكاف
يناشد الشاعر عيسى نكاف وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، الاهتمام بالمبدعين الجزائريين بسبب التهميش الذي يطالهم من خلال عدم إشراكهم في التظاهرات الثقافية التي تنظم بالجزائر، بينما تحضر أسماء مبدعة أخرى بصفة دائمة وتكرّس دون الاهتمام بالبقية التي تنشط وتبدع في مجال الكتابة الشعرية والأدبية.
طالب الشاعر عيسى نكاف، في حديث جمعه بـ"الشروق"، بلقاء وزيرة الثقافة، ناديةلعبيدي، من أجل أن يشرح لها وضعيته، كونه مثقفا، ويفهم أسباب التهميش الذي يعاني منهرفقة العشرات من أبناء بلدته.
وقال الشاعر عيسى نكاف: "أشعر بالتهميش، وأتمنى أن يكون لي مكانة وسط المشاركينفي تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية".
وأضاف المتحدث: "أنا لست مثقفا "تايوان"، ولا يمكن لأيّ أحد استغباء المثقف لأنّالمثقف والفنان هما أساس المهرجانات والتظاهرات.".
وفي السياق، عبرّ عيسى نكاف عن تذمره من مديرية الثقافة لولاية الشلف بسبب التجاهلوالتعامل السلبي معه، شاعرا ومثقفا، بينما تفضلّ كتابا وشعراء آخرين. وعلّق في معرضحديثه: "أريد معرفة الأسباب، فهم لا يحسبوننا مثقفين".
في سياق ذي صلة، أصدر الشاعر عيسى نكاف عن منشورات المؤسسة الوطنية للفنونالمطبيعية، بدعم من وزارة الثقافة، ديواني شعر يحملان عنواني "صبي العتمات"و"الرميم"، حيث يحاول في الأولّ كتابة فقهه أو اكتشاف وخلق عوالم لنصوص متشابكةالأسس بها حمولاته في هذا الوعي ليس إلا، كما يريد أن يكتب ويسرد هذه النصوص منزوايا التأمل والتألم والشرود من خلال خرابات النفس البشرية.
ويطرح في "الرميم" أسئلته الإبداعية التي تفتش عن مسارب أو منافذ هذا المسار، مننصوصه نجد: "رؤية معطف"، "حمولات"، "يقين"، "أقول لي وطن"، "جسر"، "ورقة بننوفل"، "لا تصفق"، "اشتهاء ثان" ويقول فيها: "اشتهاء أول، تام العمر في غواياتأقداري وحملت الصبر في اشتهاء أسفاري وبحثت عن لوح آدم القديم يقودني إلى ضفافحلمي وإبحاري..."
واين هي الثقافة الامازيغية في بلادها سياسة الهروب ال الامام التارخ هو التاريخ سل هده الارض والحجارة والاطلال تخبرك عن اهلها
الحدث الثقافي الكبير ........يقول !!! سوف يعرفنا عن الحوثيون و ثقافة ال سعود وال نهيان والسلطان قابوس و و و في سيرتا
ااهداف التظاهرة = طمس تاريخ وهوية شمال افريقيا
ومن ير اهداف اخرى يخبرنا بها
تضاهرة ستحوي العنصر والانسان العربي بالجزائر من دون الامازيغ
ما معناه!
الرجاء من القسنطينيون الاحرار ان يمنعو التظاهرة
دشن المركز الدولي للصحافيين بقسنطينة
ڤرين: جاهزون لعاصمة الثقافة ولا رقابة على الصحافيين
إيمان زيتوني
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2015/04/05(آخر تحديث: 2015/04/05 على 20:06)
وزير الاتصال حميد ڤرين
كشف وزير الاتصال، حميد ڤرين، فيما يخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 عن توفير كل الوسائل والإمكانات اللازمة لضمان تغطية إعلامية شاملة للحدث الثقافي الكبير، حيث ستتكفل بالتغطية سبع إذاعات وطنية إلى جانب 48 جوارية أكثر من ساعتين يوميا، معتبرا الإذاعة والتلفزيون شريكين رئيسيين في التظاهرة.
أما فيما يخص التغطية الإعلامية العربية والأجنبية للتظاهرة، فأوضح في رده أن الرقابة لنتفرض على الصحافيين العرب والأجانب، بحكم أنهم مهنيون سيأتون لتغطية حدث ثقافي لاغير، والجزائر - يردف- هي بلد مفتوح، فيه حرية تعبير مطلقة، وهذا بهدف تبيين ذلكللعالم، لكن ترخيص البث سيكون تحت إشراف مؤسسة التلفزيون الجزائرية، ولن يكون هذامن باب التضييق على هؤلاء.
وأما بخصوص المركز الدولي للصحافيين، فأكد الوزير أن هذا الأخير سيكون في متناول كلالإعلاميين طيلة التظاهرة دون استثناء، فالصحافيون، يقول، سواسية ولا فرق بين صحفيوآخر إلا بشرط وهو التحلي بأخلاقيات المهنة والاحترافية في العمل، وأما عن ديمومةالمركز بعد التظاهرة، فالأمر قال سيدرس مع الوالي، مع إمكانية إنشاء دار للصحافة.
وزير الاتصال، وخلال إشرافه أمس على تدشين المركز الدولي للصحافة بوسط مدينةقسنطينة، أكد في الندوة الصحفية التي نشطها بالمناسبة في إجابته عن سؤال لـ "الشروق"عن تاريخ تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة، أن تنصيب هذا الأخير مرتبط بالانتهاء من عمليةمنح بطاقة الصحفي التي شارفت على النهاية وحسب الشروط المنصوص عليها، حيث بلغعدد البطاقات الممنوحة، يضيف، حاليا 2400 بطاقة مهنية.
خر حفلة لها بالجزائر سنة 1999
سعاد ماسي: تومي "حرمتني" من الغناء في بلدي وأتمنى أن يتغير الوضع مع لعبيدي
حسان مرابط
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2015/04/05(آخر تحديث: 2015/04/05 على 21:18)
الفنانة الجزائرية المغتربة سعاد ماسي
كشفت الفنانة الجزائرية المغتربة سعاد ماسي أنها لم تحي أي حفل في الجزائر منذ عام 1999، مقابل غنائها في عديد الدول العربية، على غرار الكويت والبحرين ولبنان والإمارات.
وأكدّت أنّها ستحيي حفلا فنيا الأربعاء المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، بمناسبة صدورألبومها الجديد "المتكلمون" الذي تكرّم فيه عددا من الشعراء العرب.
تأسفت الفنانة سعاد ماسي لعدم غنائها في الجزائر، بلدها الأصلي، منذ فترة تزيد عن 15سنة، بينما حطت الرحال بأكثر من عاصمة عربية وأجنبية مثل غنائها في مصر وإسبانياوألمانيا وجزر الكناري والكويت ولبنان وغيرها. وأرجعت السبب إلى أنّ الأغاني التي تقدمّهالا تتناسب وذوق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي.
بالمقابل، تتمنى ماسي أن يتغير الوضع وتعود إلى وطنها الجزائر في ظلّ وجود نادية لعبيديالوزيرة الحالية على رأس مبنى هضبة العناصر.
في سياق ذي صلة، قالت الفنانة سعاد ماسي، في حوار مع "فرانس 24" إنّها ستحيي حفلافنيا بباريس هذا الأربعاء بمناسبة صدور ألبومها الجديد "المتكلمون"، الذي تكرم فيه عددامن الشعراء العرب الكبار مثل زهير بن أبي سلمى وأبي الطيب المتنبي وإيليا أبي ماضيوأبي القاسم الشابي وآخرين، ممن وضعوا بصماتهم على الثقافة العربية .
وعن فكرة تكريم رواد الشعر العربي في هذا العمل الفني أوضحت بطلة "عيون الحرامية"أنّها شاهدت على شاشة التلفزيون برنامجا حول التراث الثقافي العربي الغني الذي عرفتهالأندلس في القرن 12.
وبالتالي، جاءت الرغبة في تكريم جمال الثقافة العربية، خاصة بعدما شاركت في مشروعموسيقي وفني مع فنانين إسبان بمدينة قرطبة.
وأشارت المتحدثة بأنّها تذكرت الكثير من القصائد التي عرفتها حينما كنت طالبة فيالمدرسة، مثل أشعار المتنبي وزهير بن أبي سلمى ومجنون ليلى، وقررت تكريم هذه الفترةمن تاريخ العرب عبر إنجاز ألبوم موسيقي.
"المتلكمون" هو الألبوم الخامس لماسي يعاد بعد أولّ ألبوم صدر سنة 2001 بعنوان"راوٍ"، والثاني في 2003 بعنوان "داب"، أمّا الثالث فـ"مسك الليل" الذي أطلقته في2005، وفي 2010 أصدرت ألبومها الرابع "حرية".
http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/238730-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9.html
نوافذ ورقية في فندق سيرتا لاستقبال ضيوف قسنطينة عاصمة الثقافة الورقية
على عكس ما جاء في تصريحات مسؤولي وزارة الثقافة والمسؤولين المحليين بقسطنينة، ومنهم مدير السياحة والصناعات التقليدية، التي تؤكد أن الولاية باتت جاهزة بصفة كاملة لاستقبال ضيوفها العرب والأجانب بمرافقها العمومية، خاصة منها الفنادق، فإن لسان حال المدينة يقول غير ذلك، فالعديد من الفنادق لا تزال رهينة عملية إعادة التأهيل وتعرف تأخرا كبيرا في الأشغال، ويلزمها وقت طويل لجعلها صالحة للاستغلال. مدينة قسنطينة التي أضحى العام والخاص على يقين بعجزها في مجال الفندقة والإيواء وتحتل المراتب الأخيرة على المستوى الوطني في عدد الغرف المصنفة، قياسا بمكانتها كعاصمة للشرق وثالث مدن الجزائر، ستستهل المحفل الثقافي العربي وهي محرومة من خدمات أقدم فندقين بالمدينة «سيرتا» و«بانوراميك»، بحكم الانطلاق المتأخر في عملية إعادة تأهيلهما وعدم إمكانية استغلالهما مع الافتتاح الرسمي للتظاهرة، خلال الأسبوع المقبل.وقد أثار انتباه المارة وسكان قسنطينة هذه الأيام خلال مروروهم أمام فندق «سيرتا» الذي يتوسط المدينة، وجود نوافذ وهمية مصنوعة من الورق تغطي الواجهة الأمامية لهذا النزل التابع للقطاع العمومي، الأمر الذي يراه متتبعون أنه تحايل على زوّار المدينة من أجل إيهامهم بجاهزية الفندق، رغم أن أشغال الترميم به لا تزال عالقة ولن يدخل حيز الخدمة إلا في نهاية التظاهرة التي ستدوم سنة كاملة، إذ يعد النزل من بين الصروح الثقافية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية التي تحتاج إلى اهتمام وعناية خاصة نظرا لتاريخه العريق، حيث كان في وقت سابق من بين أهم الفنادق بعاصمة الشرق الجزائري، وشهد استقبال الكثير من الشخصيات التاريخية والسياسية العابرة على هذه المدينة العتيقة، إلا أنه اليوم تحوّل إلى معلم مهجور يئن تحت وطأة أشغال الترميم غير المنتهية.ولا يختلف اثنان في مدينة الجسور المعلقة حول جملة من النقائص التي تعرفها أشغال تزيين المدينة والطريقة المنتهجة على غرار تنظيم وطلاء واجهات العمارات المطلة على الشوارع الرئيسية، في حين تبقى أخرى محافظة على وجهها البائس، وكانت أغرب حالة هي عملية طلاء عمارات حي قدور بومدوس المعروف باسم «السيلوك» من الجهة المطلة على المدخل الغربي لقلب المدينة، بينما تركت واجهتها الخلفية كما هي كونها تطلّ على منطقة ترابية غير آهلة بالمارة.
