اليابانيون يستعدون لما بعد الموت
http://www.elhayat.net/article11341.html
اخر خبر
Soirée musicale à la salle de spectacles «Ahmed Bey»
par Rekibi Chikhi
Que trouverait-on de mieux qu'un programme musical regroupant deux cavaliers du chant constantinois et une diva algéroise pour passer la soirée d'aujourd'hui ? Le programme vaut la peine de son déplacement et le public constantinois n'a qu'à se diriger, aujourd'hui, à partir de 22h30 vers la grande salle des spectacles ‘Ahmed Bey' de Constantine pour être enchanté par la voix de la diva algéroise Naima D'ziria qui a abordé, à travers les textes de ses chansons, beaucoup de problèmes sociaux et qui peut être considérée comme porte-parole de beaucoup de femmes algériennes qui se retrouvent, facilement, dans ses textes chantés. Toufik Touati et Dib Layachi, ces deux cavaliers du chant qui veillent, jalousement, à la sauvegarde du patrimoine musical constantinois, auront beaucoup de belles sensations à transmettre durant cette soirée. Donc une autre soirée artistique, organisée dans le cadre de « Constantine capitale de la Culture arabe 2015 » par l'Office national de la Culture et de l'Information (ONCI), en collaboration avec l'ENTV, l'ENRS et l'ONDA.Ce programme culturel, s'étalant du 25 juin au 13 juillet, a vu la participation du groupe ‘El Ferda' et les artistes Seghni Rachid, Dounia, Hakim Bouaziz, Samir Toumi, Taib Brahim et Salim Fergani.
شباط وطارق .. تفاصيل زواج "كوبل" سياسي تروى لأول مرة
الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 21:05
قليلون فقط يعرفون أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، متزوج من سيدة، هي في الأصل ابنة عمه، وتعمل برلمانية وناشطة جمعوية بمدينة فاس، فاطمة طارق، والتي تزوجها في سن 16، بينما كان عمدة فاس يبلغ من العمر 25 عاما.في هذه الحلقة السادسة من فقرة "الكوبل نجوم" الرمضانية، تستضيف هسبريس كلا من الأمين العام لحزب "الميزان"، المثير للجدل حميد شباط، والبرلماني عن مدينة فاس وعمدتها، وزوجته البرلمانية عن لائحة النساء داخل حزب "سيدي علال"، فاطمة طارق.
وتروي طارق، في هذا الحوار، لأول مرة، تفاصيل زواج "كوبل سياسي"، شغل نصفه الأول شباط الدنيا، بتصريحاته وخرجاته التي لا تنتهي إلا لتبدأ، مبرزة "أنهما تعرفا على بعضهما البعض كأبناء عمومة في العائلة، لكن الحزب كان دائما هو عائلتهما الكبيرة".
مرحبا بك أستاذة فاطمة طارق على هسبريس، ماذا عن أول لقاء لك مع عمدة فاس حميد شباط؟
في الحقيقة من الصعب الحديث عن أول لقاء بيني وبين حميد شباط، في الواقع هذا الحوار هو فرصة لكي أكشف بعض الجوانب في حياتنا الأسرية، والتي لا يعرفها سوى المقربون منا معا، فحميد شباط قبل أن يكون زوجي هو في الأصل ابن عمي.
وتزوجت شباط وأنا في سنة 16 سنة، حيث كنا نناضل معا في صفوف الحزب الذي كان يجمع والدينا معا، غير أن الأحداث التي عرفها الحزب سنة 1959 أحدثت شرخا بين والدينا، فوالدي ناصر الحركة التي انفصلت عن الحزب، بينما بقي عمي والد حميد، ضمن صفوف حزب الاستقلال.
والطريف هو أنه طالب والدي بتغيير الاسم العائلي إذا هو أراد أن يغادر الحزب، ففعل والدي ذلك، واتخذ اسما عائليا جديدا هو "طارق"، حيث كان مستقرا بفاس الجديد منذ نهاية الخمسينات وتربطه علاقات صداقة مع عدد ممن قرروا تأييد حركة الانفصال عن الحزب، غير أنه في بداية السبعينات راجع موقفه، وقرر العودة إلى أحضان حزب الاستقلال مرة أخرى، فعادت العائلة كما كانت.
لهذا كانت حياتنا معا مرتبطة بالحزب، صحيح تعرفنا على بعضنا البعض كأبناء عمومة في العائلة، لكن الحزب كان دائما هو عائلتنا الكبيرة، فكانت مشاركاتنا في اللجان التنظيمية لمختلف التظاهرات التي تحضرها قيادة الحزب والنقابة، مواعيد بلا سابق إعداد، وكانت تقربنا من بعضنا البعض، فكان الزواج سنة 1978 حيث كان عمر حميد 25 سنة وأنا 16 سنة .
كيف تعيشان حياتكما اليومية، في ظل انشغالات كل طرف؟
منذ بداية زواجنا كان هناك اتفاق بيننا معا على إنجاب طفل كل سنتين في حدود ثلاث أطفال، غير أن انتظار البنت جعلني ألد بحمد الله، خمسة أطفال، 4 ذكور وأنثى واحدة، هي ريم آخر العنقودية التي ولدت سنة 1988.
كنا نرغب في استثمار زواجنا المبكر بإنجاب الأبناء، من أجل التفرغ في المستقبل للعمل السياسي والنقابي والجمعوي، كنا نرغب في أن يكبر معنا الأولاد كأصدقاء مشتركين، لأننا كنا على وعي بالمعارك التي تنتظرنا، خاصة أن فاس كانت تعيش تهميشا ممنهجا منذ الفترة الاستعمارية، وكانت كل المؤشرات نهاية السبعينات وإلى حدود نهاية الثمانينات، توضح أن المدينة مقبلة على انفجار كبير، وهذه الأجواء وخاصة منتصف الثمانينات جعلتنا نختار اسم نضال لأصغر أبنائنا الذكور، فالعمل السياسي والنقابي والنضال بصفة عامة كان ولايزال جزءا من الهواء الذي نتنفسه.
كيف تعيشان حياتكما اليومية في ظل انشغالات كل واحد منكما، وهل يؤثر ذلك على مستوى تربية الأبناء، خصوصا أن وقت الاشتغال غير مضبوط؟
النضال والعمل السياسي له ضريبته، لكن هناك عامل أساسي وحاسم سهل علينا إلى حد كبير ظروف الحياة التي وصفتها، ألا وهو عامل الثقة، فالثقة المتبادلة بيني وبين السي حميد هي ما جعلتنا نتغلب على الصعوبات المثيرة التي واجهتنا معا والتي في كثير من الأحيان اختبرت بقسوة ضعفنا الإنساني، وجعلتنا نكتشف مع كل محنة أن ما يجمعنا أكبر من الحب، ومن علاقات الدم، ومن المشروع السياسي الذي يجمعنا، بل ما يجمعنا هو شيء فوق قدرتنا على إدراكه.
لكن أهم ما ساعدنا هو أننا منذ البداية قمنا بدمج الأبناء في حياتنا العامة، حيث لم تكن لدينا في كثير من اللحظات حياة خاصة بالمعنى التقليدي، فالبيت كان بمثابة مقر آخر للنقابة والحزب حيث تنعقد باستمرار اجتماعات شبه يومية، ففي هذه الأجواء نشأ أبناؤنا، و لا زال الأمر كذلك إلى اليوم بل أصبح يشمل حتى الأحفاد.
فالأبناء كانوا يرافقوننا باستمرار في مسيرات فاتح ماي، وفي الوقفات وفي مختلف التظاهرات التي كنا ننظمها أو نساهم في تنظيمها، حيث كان الجميع يناضل من أجل القضايا العادلة لشعبنا، وقد ربينا أبناءنا على ذلك.
لكن في أحداث 14 دجنبر 1990 تأثرنا كثيرا، وخاصة أبناؤنا نوفل ونبيل وياسين اللذين قضوا سنة بيضاء على المستوى الدراسي لأنني رفقة السي حميد كنا شبه هاربين على خلفية ما عرفته فاس من أحداث بمناسبة الإضراب العام، وكنا مطلوبين للأجهزة الأمنية، غير أن نضال وريم لم يتأثرا بالأحداث بالنظر لصغر سنهما.
وأنا كأم تأثرت كثيرا لوضعية أبنائي في تلك الفترة حيث كانوا يتعرضون لضغوط في المدرسة، لكن سرعان ما استأنفنا دورة الحياة سنة بعد ذلك، خاصة مع الانفتاح السياسي والديمقراطي الذي عرفته بلادنا، والذي كان ثمرة الدماء التي نزفت بفاس يوم 14 دجنبر، حيث كان هذا التاريخ علامة فارقة في النضال من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية ببلادنا.
ورغم كل هذه المحن ظلت الأسرة متماسكة، بل في كل محنة تزداد تماسكا والحمد لله.
هل تؤثر حياة النجومية على علاقتكما، وخصوصا في ظل وجود ارتباطات لكل طرف؟
المسؤولية و"النجومية" كما تقول، لها ثمن وكل من يتحمل المسؤولية عليه أن يكون مستعدا لدفع هذا الثمن، فالحياة الشخصية العادية التي يعيشها جميع الناس، تنمحي بصفة نهائية وعلى المسؤول أن يرضى بهذا المصير.
ويمكنني التأكيد لكم أنه بالنظر إلى كل هذه السنوات التي مرت في حياة أسرتي، هو أن الحياة الخاصة يتم إلغائها بحكم الممارسة والواقع فهي تصبح ملكا للآخرين، وللقضايا التي نذرنا أنفسنا للدفاع عنها، فالشخصية العمومية تصبح ملكا لجميع المواطنين إذا هي أرادت أن تكون في مستوى المسؤولية التي تحملها على عاتقها، وهذا بالطبع وجه من وجوه التضحية التي يقوم بها المناضلون الشرفاء.
على ذكر الحياة الخاصة، ونحن في شهر رمضان، كيف توفقون بين طقوس هذا الشهر والذي يتميز بالروح الأسرية مع كثافة الالتزامات اليومية؟
نحن منذ سنة 1993 تعودنا على عمليات الإفطار الجماعي في منطقة بن سودة والتي انطلقت من إفطار عدد قليل من الأفراد في مقر الحزب لا يتجاوز ثلاثون فردا بما فيهم أفراد العائلة، إلى أن بلغ العدد اليوم قرابة 5000 شخص في أماكن مختلفة، حيث لا نفرق بين الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة والتي هي الحزب، فأسرتنا الصغيرة تقضي فقط حوالي 10% من مجموع أيام هذا الشهر الفضيل مجتمعة وحدها، بينما باقي أيام رمضان فمائدة الإفطار تضم باستمرار فئات أخرى.
- نشر بتاريخ: الإثنين، 29 جوان 2015 22:55
يجلس الشاب شبه الملتحي شبه المعمّم خلف الكاميرا يستمع إلى التدخلات الهاتفية للمشاهدات و دونما حاجة إلى التفكير يشرع في تفسير أحلامهن!
و بالطبع، وكما كل المشعوذين، فإن تفسيرات الشيخ الشاب تسير في مصلحة المشاهدات الكريمات اللواتي سيتزوجن كلهن قريبا أو سينجبن بإذن الله، ويكفي أن يكثرن من الذكر لأن الأحلام بشارة، أي نبوءة وليذهب فرويد ومن تبعه بإحسان أو بغيره إلى الجحيم.
والملفت أن طالبات التفسير يحلمن أحلاما مهذّبة لا هواجس إيروتيكية فيها، إحداهن مثلا ترى نفسها تنظّف مسجدا وأخرى ترى نفسها تحمل مصحفا ثقيلا و أخرى ترى نفسها تزور طبيب نساء يرفض علاجها.. وبكل تأكيد فإنهن ينتقين (أو يختلقن) الأحلام التي يلقين على الشيخ ويشطبن الكثير من التفاصيل، لأن الفتاة التي تريد الزوّاج أو الإنجاب لا تحلم، قطعا، بما روته للشيخ وتفسير حلمها يختلف عن تأويله، بمعنى أن المشاهدة الكريمة تكذب على الشيخ والشيخ يكذب عليها، فيما تسعى القناة التي يعرف القائمون عليها أنهما يكذبان إلى جلب الجمهور التعيس المستعد لسماع الكذب أو ممارسته، مما سيرفع الإنتاج الوطني من هذه المادة واسعة الاستهلاك التي تعرف وفرة لا بأس بها.
قد نفهم عمليات الشعوذة التي يمارسها محتالون في مختلف أنحاء الوطن كظاهرة شائعة غالبا ما تنتهي بمآس، أما أن تتحوّل الشعوذة إلى ممارسة إعلامية فتلك مشكلة حقيقية قد تساهم في تعقيد مشاكل مجتمع يتوجه يوما بعد يوم نحو «البدائية» في تسوية حاجاته، فيلجأ إلى العنف والشعوذة، ويستعين بالشيوخ والجن في الأمور التي كان من المفترض أن يسويها بالاجتهاد والعمل.
وتلعب وسائل الإعلام هنا دورا بيداغوجيا في تعميم هذه الظواهر، بالنظر لدورها السحري في توجيه الناس.
وما يحدث، في نهاية المطاف، هو حاصل عملية تم بموجبها تسفيه مهنة الصحافة، والقادم سيكون، بكل تأكيد، أحلى.
و بالطبع، وكما كل المشعوذين، فإن تفسيرات الشيخ الشاب تسير في مصلحة المشاهدات الكريمات اللواتي سيتزوجن كلهن قريبا أو سينجبن بإذن الله، ويكفي أن يكثرن من الذكر لأن الأحلام بشارة، أي نبوءة وليذهب فرويد ومن تبعه بإحسان أو بغيره إلى الجحيم.
والملفت أن طالبات التفسير يحلمن أحلاما مهذّبة لا هواجس إيروتيكية فيها، إحداهن مثلا ترى نفسها تنظّف مسجدا وأخرى ترى نفسها تحمل مصحفا ثقيلا و أخرى ترى نفسها تزور طبيب نساء يرفض علاجها.. وبكل تأكيد فإنهن ينتقين (أو يختلقن) الأحلام التي يلقين على الشيخ ويشطبن الكثير من التفاصيل، لأن الفتاة التي تريد الزوّاج أو الإنجاب لا تحلم، قطعا، بما روته للشيخ وتفسير حلمها يختلف عن تأويله، بمعنى أن المشاهدة الكريمة تكذب على الشيخ والشيخ يكذب عليها، فيما تسعى القناة التي يعرف القائمون عليها أنهما يكذبان إلى جلب الجمهور التعيس المستعد لسماع الكذب أو ممارسته، مما سيرفع الإنتاج الوطني من هذه المادة واسعة الاستهلاك التي تعرف وفرة لا بأس بها.
قد نفهم عمليات الشعوذة التي يمارسها محتالون في مختلف أنحاء الوطن كظاهرة شائعة غالبا ما تنتهي بمآس، أما أن تتحوّل الشعوذة إلى ممارسة إعلامية فتلك مشكلة حقيقية قد تساهم في تعقيد مشاكل مجتمع يتوجه يوما بعد يوم نحو «البدائية» في تسوية حاجاته، فيلجأ إلى العنف والشعوذة، ويستعين بالشيوخ والجن في الأمور التي كان من المفترض أن يسويها بالاجتهاد والعمل.
وتلعب وسائل الإعلام هنا دورا بيداغوجيا في تعميم هذه الظواهر، بالنظر لدورها السحري في توجيه الناس.
وما يحدث، في نهاية المطاف، هو حاصل عملية تم بموجبها تسفيه مهنة الصحافة، والقادم سيكون، بكل تأكيد، أحلى.
ملاحظة خارج السياق
حين تستمع إلى بعض كتاب الإنشائيات الركيكة وهم يمجدون أنفسهم بوقاحة في المنابر ويتحدثون عن ضرورتهم في توازن الكون، ستفهم دون شك لماذا يحتقر المجتمع فئة «المثقفين»، وقد تشاطره ذلك!
حين تستمع إلى بعض كتاب الإنشائيات الركيكة وهم يمجدون أنفسهم بوقاحة في المنابر ويتحدثون عن ضرورتهم في توازن الكون، ستفهم دون شك لماذا يحتقر المجتمع فئة «المثقفين»، وقد تشاطره ذلك!
سليم بوفنداسة
هذه طبائع وعادات الصائمين خلال شهر رمضان في ورزازات
الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 03:00
على شاكلة العديد من المدن في مختلف جهات المملكة، لا تخلو مائدة الإفطار الرمضانية في ورزازات من أكلات تتقاسمها جميع الأسر المغربية في شهر الصيام الذي يشهد في الوقت ذاته بعض الخصوصيات الغذائية التي تميز مناطق جغرافية محددة، أو فئات اجتماعية بعينها.ولا يقتصر الأمر على الجانب الغذائي فيما يتعلق بالخاص والمشترك بين الأفراد والأسر المغربية خلال شهر رمضان، بل إن العادات والتقاليد طيلة أيام شهر رمضان تمتد لتشمل مختلف مناحي الحياة اليومية داخل المجتمع المغربي، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للباس، وأداء الشعائر الدينية، وإحياء بعض العادات الفاضلة التي أتت بها الشريعة الإسلامية السمحة مثل الضيافة وصلة الرحم وغيرها.
فمائدة الإفطار الرمضانية في ورزازات، كما هو الشأن في مدن مغربية أخرى لا يمكن أن يكتمل إعدادها دون أن تتضمن وجبة "الحريرة"، أو "الشربة"، أو "الحسوة"، وهي ذاك المشروب التمهيدي الساخن الذي تقول عنه الجدات في القديم أنه "يغسل الأمعاء"، ويعد الجهاز الهضمي لتقبل ما سيأتي مما لذ وطاب من المأكولات الشهية.
كما لا تخلو مائدة الإفطار الرمضانية الورزازية من مادة الثمر المغذية، والغنية بالسكريات التي يفقد جسد الإنسان جزءا هاما منها خلال ساعات الصيام اليومية،حيث تعتبر هذه المادة في منطقة الجنوب الشرقي عموما، مكونا غذائيا حاضرا باستمرار ضمن الوجبات الغذائية على طول السنة، وذلك لكون المنطقة معروفة بإنتاج الثمور التي شكلت على مر السنين تقليدا غذائيا بالنسبة لساكنتها،خاصة في العالم القروي.
وتتشابه مائدة الإفطار الورزازية أيضا مع موائد الإفطار في باقي المدن المغربية في كونها تتضمن أصنافا مختلفة من الحلويات الغنية بالسكريات والعسل ،إلى جانب الفطائر، ومن ضمنها "الشباكية"، و"البريوات"، و"المسمن"، و"البغرير" وغيرها مما يعرف في القاموس الشعبي ب"الشهيوات" التي يسيل لها لعاب الصائم خاصة قبل حلول موعد الإفطار.
ومن جملة المؤشرات على الإقبال الواسع على استهلاك الحلويات والفطائر في ورزازات هناك الإقبال الكبير للزبناء على المخابز العصرية التي تعد هذه المأكولات،خاصة قبل موعد أذان المغرب،إلى جانب تحول عدد من المحلات التجارية بصفة استثنائية خلال شهر رمضان إلى محلات لإعداد وبيع هذه المأكولات التي يكثر عليها الإقبال طيلة فترة الصيام.
غير أن الطبائع والعادات الغذائية لدى الأسر الورزازية لا تخلو من خصوصيات بعضها متوارث عبر عدة أجيال خاصة لدى الأسر الشعبية، وفي الأوساط القروية حيث يلقي نمط الإنتاج الزراعي،وطبيعة المناخ شبه الصحراوي في منطقة الجنوب الشرقي بظلاله على بعض الطبائع الغذائية في هذه المنطقة، سواء خلال شهر الصيام ،أو خلال باقي فصول السنة.
ومن جملة العادات التي يمكن الإشارة إليها في هذا السياق،هي كون الأسر الشعبية في ورزازات تسهر بنفسها على إعداد المواد الأولية التي تستعمل في تحضير وجبة "الحريرة" أو"الحسوة"،عوض اقتناء هذه المواد جاهزة من محلات بيع المواد الغذائية.
وبهذا الخصوص تستعمل ربات البيوت الرحى الحجرية، أو"المهراز" الخشبي أو المعدني، لدق أو طحن المواد الأولية لإعداد الشربة الرمضانية التي تحضر من دقيق"الدشيشة "(إبرين)، أو دقيق الذرة (إسنكار)، أو دقيق الفول(أكرن)،أو دقيق القمح أو الشعير.
ومن بين الوجبات الغذائية التي لا زالت حاضرة على موائد الأكل الرمضانية لدى الأسر الشعبية في إقليم ورزازات هناك الوجبة المسماة باللهجة المحلية "تيخدوخين". وهي عبارة عن "عصيدة" يتم إعدادها من مادة القمح التي يتم مزجها قبل الأكل مع السمن أو زيت الزيتون، إضافة إلى قليل من مدقوق نبتة الشيح، حيث يعتقد أن هذه الوجبة تتميز بكونها ذات قيمة غذائية كبيرة، ولها منافع صحية كثيرة.
كما اعتادت الأسر الشعبية الورزازية في شهر رمضان،وحتى خارج فترة الصيام على تناول وجبة غذائية تسمى ب"الحريف". وتحضر هذه الوجبة من البصل الأخضر،الممزوج مع شيء من الملح إضافة إلى الفلفل، حيث تلجأ ربات البيوت إلى تجفيف المواد الأولية الواجبة لإعداد هذه الوجبة،ثم تخزينها، لتستعمل عند الحاجة.
وتعتبر وجبة السحور ضرورية بالنسبة للغالبية العظمى من الأسر في ورزازات،خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية. ومن مميزات هذه الوجبة أن مادة الخبز (تافرنوت) أساسية فيها،مع الحرص على أن يكون خبزا ساخنا، حيث تلجأ ربات البيوت إلى إعداد عجين خاص كل يوم لأجل هذا الغرض.
* و.م.ع
- نشر بتاريخ: الإثنين، 29 جوان 2015 22:55
يجلس الشاب شبه الملتحي شبه المعمّم خلف الكاميرا يستمع إلى التدخلات الهاتفية للمشاهدات و دونما حاجة إلى التفكير يشرع في تفسير أحلامهن!
و بالطبع، وكما كل المشعوذين، فإن تفسيرات الشيخ الشاب تسير في مصلحة المشاهدات الكريمات اللواتي سيتزوجن كلهن قريبا أو سينجبن بإذن الله، ويكفي أن يكثرن من الذكر لأن الأحلام بشارة، أي نبوءة وليذهب فرويد ومن تبعه بإحسان أو بغيره إلى الجحيم.
والملفت أن طالبات التفسير يحلمن أحلاما مهذّبة لا هواجس إيروتيكية فيها، إحداهن مثلا ترى نفسها تنظّف مسجدا وأخرى ترى نفسها تحمل مصحفا ثقيلا و أخرى ترى نفسها تزور طبيب نساء يرفض علاجها.. وبكل تأكيد فإنهن ينتقين (أو يختلقن) الأحلام التي يلقين على الشيخ ويشطبن الكثير من التفاصيل، لأن الفتاة التي تريد الزوّاج أو الإنجاب لا تحلم، قطعا، بما روته للشيخ وتفسير حلمها يختلف عن تأويله، بمعنى أن المشاهدة الكريمة تكذب على الشيخ والشيخ يكذب عليها، فيما تسعى القناة التي يعرف القائمون عليها أنهما يكذبان إلى جلب الجمهور التعيس المستعد لسماع الكذب أو ممارسته، مما سيرفع الإنتاج الوطني من هذه المادة واسعة الاستهلاك التي تعرف وفرة لا بأس بها.
قد نفهم عمليات الشعوذة التي يمارسها محتالون في مختلف أنحاء الوطن كظاهرة شائعة غالبا ما تنتهي بمآس، أما أن تتحوّل الشعوذة إلى ممارسة إعلامية فتلك مشكلة حقيقية قد تساهم في تعقيد مشاكل مجتمع يتوجه يوما بعد يوم نحو «البدائية» في تسوية حاجاته، فيلجأ إلى العنف والشعوذة، ويستعين بالشيوخ والجن في الأمور التي كان من المفترض أن يسويها بالاجتهاد والعمل.
وتلعب وسائل الإعلام هنا دورا بيداغوجيا في تعميم هذه الظواهر، بالنظر لدورها السحري في توجيه الناس.
وما يحدث، في نهاية المطاف، هو حاصل عملية تم بموجبها تسفيه مهنة الصحافة، والقادم سيكون، بكل تأكيد، أحلى.
و بالطبع، وكما كل المشعوذين، فإن تفسيرات الشيخ الشاب تسير في مصلحة المشاهدات الكريمات اللواتي سيتزوجن كلهن قريبا أو سينجبن بإذن الله، ويكفي أن يكثرن من الذكر لأن الأحلام بشارة، أي نبوءة وليذهب فرويد ومن تبعه بإحسان أو بغيره إلى الجحيم.
والملفت أن طالبات التفسير يحلمن أحلاما مهذّبة لا هواجس إيروتيكية فيها، إحداهن مثلا ترى نفسها تنظّف مسجدا وأخرى ترى نفسها تحمل مصحفا ثقيلا و أخرى ترى نفسها تزور طبيب نساء يرفض علاجها.. وبكل تأكيد فإنهن ينتقين (أو يختلقن) الأحلام التي يلقين على الشيخ ويشطبن الكثير من التفاصيل، لأن الفتاة التي تريد الزوّاج أو الإنجاب لا تحلم، قطعا، بما روته للشيخ وتفسير حلمها يختلف عن تأويله، بمعنى أن المشاهدة الكريمة تكذب على الشيخ والشيخ يكذب عليها، فيما تسعى القناة التي يعرف القائمون عليها أنهما يكذبان إلى جلب الجمهور التعيس المستعد لسماع الكذب أو ممارسته، مما سيرفع الإنتاج الوطني من هذه المادة واسعة الاستهلاك التي تعرف وفرة لا بأس بها.
قد نفهم عمليات الشعوذة التي يمارسها محتالون في مختلف أنحاء الوطن كظاهرة شائعة غالبا ما تنتهي بمآس، أما أن تتحوّل الشعوذة إلى ممارسة إعلامية فتلك مشكلة حقيقية قد تساهم في تعقيد مشاكل مجتمع يتوجه يوما بعد يوم نحو «البدائية» في تسوية حاجاته، فيلجأ إلى العنف والشعوذة، ويستعين بالشيوخ والجن في الأمور التي كان من المفترض أن يسويها بالاجتهاد والعمل.
وتلعب وسائل الإعلام هنا دورا بيداغوجيا في تعميم هذه الظواهر، بالنظر لدورها السحري في توجيه الناس.
وما يحدث، في نهاية المطاف، هو حاصل عملية تم بموجبها تسفيه مهنة الصحافة، والقادم سيكون، بكل تأكيد، أحلى.
ملاحظة خارج السياق
حين تستمع إلى بعض كتاب الإنشائيات الركيكة وهم يمجدون أنفسهم بوقاحة في المنابر ويتحدثون عن ضرورتهم في توازن الكون، ستفهم دون شك لماذا يحتقر المجتمع فئة «المثقفين»، وقد تشاطره ذلك!
حين تستمع إلى بعض كتاب الإنشائيات الركيكة وهم يمجدون أنفسهم بوقاحة في المنابر ويتحدثون عن ضرورتهم في توازن الكون، ستفهم دون شك لماذا يحتقر المجتمع فئة «المثقفين»، وقد تشاطره ذلك!
سليم بوفنداسة
http://www.hespress.com/وكّالين رمضان" يُعوّضون تحركات الشارع بخرجات الـ"فيسبوك"
السبت 20 يونيو 2015 - 15:00
يبْدو أنَّ "وكّالين رمضان" قد استعاضوا بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بَدل الخروج إلى الشارع لإعلان إفطارهم علانية، كمَا حصلَ عنْد ظهور حركة "مالي"، وخرجتها في رمضان 2009 بالمحمدية، والتي تمّ توقيف أفرادها من طرف عناصر الشرطة فور وصولهم إلى محطّة قطار المدينة قبل الشروع في "بيك نِيك" غابويّ يتخلله غذاء.بادرت صفحة حاملة لاسم "ما صايمنيش"، مع حلول رمضان الجاري، إلى نشر أولى الصور لمفطرين.. وتطرقت أولاها لوجبات فطور مصحوبة بتعليق دال على التقاطها بمدينة طنجة.. فيما ووكبت بتعليقات لرواد فايسبوكيين أبدو الرفض لمثل هذه التحركات وسط موقع التواصل الاجتماعي.
صفحة "ما صايمينش" نشرت مضمون المادّة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنصّ على أنّ لكلّ شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، بينما عبرت التعليقات عن رفض مثل هذا التحرك باعتباره "سعيا إلى إشاعة إفطار رمضان" و"السعي إلى خلق الفتنة بالمجتمع" وفق تعابير متقاطعة في دلالاتها لواضعيها..
تعليقات حذرت "ماصايمينش" من خوض تحركات ميدانية وسط الشارع، بينما آخرى حملت دعوات للواقفين وراء ذات الصفحة بـ"الهداية".. فيما أبدى معلقون آخرون لا مبالاةٍ إزاءَ دعوات "ما صايمينش" إلى إفطار رمضانَ علانية.
"ومن بعد؟.. شغادي يوقع ڭاع إلى ماصمتيش! بْلاك الله بيك... أنت أكبر عقوبة لْراسك راك مفتون وماحاسش! أشفق عليك منك.."،تقول إحدى المعلقات على صفحة "ما صايمينش 2015"، فيما كتبَ معلّق آخرُ ساخرا "بالصحة والراحة".
كثير من المعلّقين المنتقدين لـ"وكالين رمضان"، والمقدمين لمواقفهم باعتبارها "دفاعا عن الإسلام"، يستعملون في ردودهم تعابيرَ وألفاظا بذيئة للغاية.. بينما آخرون يلوح عليهم الهدوء ضمن النقاش الرائج بـ"الفضاء الأزرق.. ومنهم من أورد: "مابغيتيش تصوم؟ تْحمّْل العواقب.. احنا غا كنحاولو نبينو الرأي ديالنا.. المهم أنا كنصوم.. صافي"، وآخر أضاف: "فطر ولا صوم.. نتا تعرف.. ولكن الله يمهل و لا يهمل".
جدير بالذكر أن بُروز حركة "ما صايمينش"، من جديد مع بداية رمضان الحالي، يأتي بعدما سبَقَ لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أنْ أعلنَ عن عدم التساهل مع مفطري رمضان علانية، حيثُ حافظت مسوّدة مشروع القانون الجنائي على عقوبة سالبة للحرية في حق المفطرين علنا، دون "مبرر شرعي" خلال شهر رمضان، واعتبر الرميد أن هذا التصرف "ضربا لإسلامية الدولة".
Le prêche d'un imam américain à Constantine
par A. Mallem
« L'Islam n'a aucun lien de parenté avec le terrorisme, la violence et l'extrémisme », a déclaré, hier, à Constantine l'Imam Yahia Hindi qui enseigne à l'Université américaine de Georgetown (USA). Cet homme de religion, en tournée dans des pays d'Europe et d'Afrique, a été, hier, de passage à Constantine où il a donné une conférence sur «l'Islam et la Paix » à l'Université des Sciences islamiques «Emir Abdelkader». Répondant, volontiers, aux journalistes sur des questions portant sur l'actualité brûlante des pays arabes et musulmans du Machrek et du Maghreb, l'imam américain a considéré que l'Islam est religion et nation et non religion et Etat. « Les Etats sont bâtis par les peuples et les groupes humains et leurs expressions sont différentes d'une époque à l'autre, d'un lieu à l'autre.Aussi, selon ma philosophie personnelle, l'Islam n'a jamais demandé de bâtir un Etat islamique, mais de constituer une nation avec des ramifications, dans toutes les régions du monde ».
Selon le conférencier, l'organisation qui se donne le nom de «Dawla Islamya» en Irak et en Syrie (Daech qu'il a nommément citée) ne peut prétendre parler au nom de l'Islam, ni du Coran ou de la Khalifa islamique.
Révélant l'objet de son périple à travers les continents, l'imam Yahia Hindi, a affirmé qu'il est parti d'une conviction personnelle qu'il faut agir pour provoquer le dégel des relations existantes entre l'Orient et l'Occident, entre les musulmans et les gens des autres religions.
- نشر بتاريخ: الأربعاء، 01 جويلية 2015 01:10
يطالب سكان قرية الحمري التابعة لبلدية بني حميدان بقسنطينة، بفتح تحقيق حول محاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملك للدولة ، مقابل عرض مناصب عمل على البطالين في مشروع يقولون أنه وهمي. وأوضح عشرات الشباب القاطن بمشتة الحمري السفلى التي تبعد عن مقر البلدية بحوالي 10 كلم، وهي إحدى المشاتي الصغيرة ذات الطابع الريفي، أن سيّدة قدمت إلى المنطقة شهر أوت من السنة الماضية رفقة أحد السكان المحليين، مدعية أنها ستقوم بإنشاء مصنع بالجهة، حيث طلبت من كل شخص يبحث عن عمل إيداع ملف مكون من نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، شهادة ميلاد وشهادة الحالة المدنية أو عائلية. وأضاف الشباب الذين يعمل أغلبهم في مجال رعي الأغنام والأبقار، أنه وبحكم الثقة والمعرفة المسبقة بمرافق السيدة فإنهم قدموا الملف دون أن ينتابهم أي شك في نيتها، مؤكدين أن عدد الشباب الذي قدم الوثائق المذكورة سابقا تعدى 120 شخصا، وكلهم من الباحثين عن العمل. وبعد فترة طويلة ، عادت نفس المرأة للظهور مجددا بالمنطقة، مدعية أن قطعة أرضية بالمنطقة المسماة «الروانس» ملك لها، و طالبتهم بالابتعاد وعدم التعدي على «ملكيتها» ، حيث أكد السكان أنهم لم يكتشفوا ما يحدث من حولهم، إلا بعد أن طلبت من أحد السكان المستفيدين من سكن ريفي توقيف أشغال الحفر. وأوضح سكان مشتة الحمري السفلى ممن قدموا ملفات طلب توظيف ، أن الأوعية العقارية الواقعة بما يعرف بـ «الروانس» بمساحة تفوق 90 هكتارا تابعة لأملاك الدولة، من ضمنها القطعة الأرضية التي تدعي هذه السيدة امتلاكها، عدا بعض الأراضي المتقطعة التي يمتلكها خواص. واعتبر محدثونا أنهم وقعوا ضحية لهذه المرأة التي استغلت حسن نيتهم ومحاولتهم الحصول على مناصب عمل، واستولت على وثائقهم الشخصية، دون أن يعلموا لحد الساعة مصيرها، فيما رجح البعض أنها قامت باستغلالها من أجل الحصول على قطعة أرض بداعي موافقة المستغلين بما تحوزه من وثائق، مطالبين بفتح تحقيق في القضية في أقرب الآجال، كما تبرؤا من أي استعمال لوثائقهم دون علمهم. و قد حاولنا خلال تنقلنا إلى عين المكان الإتصال بالمعنية أو من ينوب عنها لتوضيح القضية أكثر ، غير أننا لم نتمكن من ذلك.
رئيس بلدية بني حميدان، أكد من جهته علمه بالقضية موضحا أن السيدة قدمت لمكتبه منذ مدة أين أودعت وثيقة تشعره فيها بامتلاكها للقطعة الأرضية المذكورة بمساحة حوالي 90 هكتارا، قبل أن تقدم طلبا ثانيا من أجل بناء مصنع لصناعة الحليب وتربية الأبقار، دون أن تقدم حسبه أي وثائق تثبت صحة كلامها، ليضيف أن الوعاء العقاري المذكور يعتبر ملكا للدولة بدليل أنه تم تسوية ملفات عدد من سكان المنطقة ومنحهم قطع أرضية واستفادات من السكن الريفي. مدير أملاك الدولة بالولاية نفى علمه بالقضية، موضحا أنه في البداية يجب التأكد من ملكية الأرضية لدى مديرية مسح الأرضي قبل الحديث عن أية تفاصيل. ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في نفس المنطقة، حيث و وفق روايات سكان، حاول قبل حوالي سنة ونصف، أحد الغرباء بناء بيوت بلاستيكية فوق قطعة أرضية لاستعمالها في تربية الدواجن، قبل أن يمنعه سكان المشتة.
رئيس بلدية بني حميدان، أكد من جهته علمه بالقضية موضحا أن السيدة قدمت لمكتبه منذ مدة أين أودعت وثيقة تشعره فيها بامتلاكها للقطعة الأرضية المذكورة بمساحة حوالي 90 هكتارا، قبل أن تقدم طلبا ثانيا من أجل بناء مصنع لصناعة الحليب وتربية الأبقار، دون أن تقدم حسبه أي وثائق تثبت صحة كلامها، ليضيف أن الوعاء العقاري المذكور يعتبر ملكا للدولة بدليل أنه تم تسوية ملفات عدد من سكان المنطقة ومنحهم قطع أرضية واستفادات من السكن الريفي. مدير أملاك الدولة بالولاية نفى علمه بالقضية، موضحا أنه في البداية يجب التأكد من ملكية الأرضية لدى مديرية مسح الأرضي قبل الحديث عن أية تفاصيل. ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في نفس المنطقة، حيث و وفق روايات سكان، حاول قبل حوالي سنة ونصف، أحد الغرباء بناء بيوت بلاستيكية فوق قطعة أرضية لاستعمالها في تربية الدواجن، قبل أن يمنعه سكان المشتة.
عبد الله.ب
المجلس الأوروبي يطالب المغرب بإباحة المِثلية ومراجعة الإرث
الجمعة 26 يونيو 2015 - 22:10
طالبت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، المعروفة اختصارا بـ "APCE"، المملكة المغربية بعدم تجريم المثلية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، باعتبار أن ذلك يدخل في إطار الحريات الفردية، ولا يمكن تصنيفه ضمن خانة "السلوكيات الإجرامية"، وذلك خلال دورتها المنعقدة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.مطالب "APCE" جاءت قصد تقييم عمل البرلمان المغربي على امتداد أربع سنوات، أي منذ تاريخ المصادقة على الدستور الجديد عام 2011 إلى يومنا هذا، باعتبار المملكة تتمتع بصفة "شريك في الديمقراطية" داخل ذات المنظمة الحقوقية، وذلك بعدما تمت المصادقة على قرار انضمامها بأغلبية ساحقة بلغت 131 صوتا مقابل ستة امتنعوا عن التصويت.
ودعت ذات الجمعية الحكومة المغربية، إلى القطع مع تعدد الزوجات الذي تقره الشريعة الإسلامية، وكذا الكف عن إصدار عقوبات الإعدام في حق المجرمين، مؤكدة بأن العديد من المنظمات الحقوقية بالمملكة تناضل من أجل ضمان الحقوق الفردية للأشخاص، إلا أن 120 سجينا مغربيا حكم عليهم بالإعدام.
وأكدت الجمعية بأن السلطات المغربية ملزمة بإعطاء أولوية أكبر للتدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، معتبرة بأن تواجد المغرب ضمن هذه الهيئة يلزمه بمسايرة القوانين الوضعية المتوافق حولها، ومن ضمنها الاعتراف بحقوق المثليين، وإعادة النظر في قوانين الإرث.
وأضافت بأن سياسة الحكومة المغربية، بخصوص مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، لا تزال "غير واضحة"، إذ أن الفصل الخامس من القرار رقم 2061 للجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي يهدف إلى فتح نقاش جاد حول إلغاء التعددية الزوجية/ وإصلاح التشريعات المتعلقة بالإرث لإنهاء الميز بين الجنسين/.
ورد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمام نواب "APCE ، بالقول إن للمملكة المغربية مبادئها الخاصة وقيمها، وتاريخ مختلف تماما عن تاريخ الأوروبيين، كما أن المغرب لم يطالب بعد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فلن يخضع لقواعده وقوانينه".
ومن جانبه، رفض النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، توصيات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، فيما يتعلق بحقوق المرأة والإرث والحريات الفردية، مبرزا بأن "قرارات ذات الهيئة لم تعد تحظ بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي".
- نشر بتاريخ: الثلاثاء، 30 جوان 2015 01:29
كشف مصدر مطلع للنصر بأن مصالح دائرة قسنطينة تدرس إمكانية ترحيل 3 آلاف عائلة إلى الوحدة الجوارية 16 بعلي منجلي خلال شهر رمضان، خلافا للقرار الصادر قبل أسابيع و القاضي بالانطلاق في العملية بعد عيد الفطر، يأتي ذلك في وقت تم توزيع “التزامات بالهدم” على العائلات المعنية، لمنع احتلال سكناتها.
و ذكر مصدرنا أن الموعد «الجديد» للترحيل لم يضبط إلى غاية يوم أمس، وسط رواج أخبار «شبه مؤكدة» مفادها بأنه سيكون في 2 جويلية المقبل، خصوصا و أن الشقق المنجزة من طرف الأتراك جاهزة للتسليم، حيث يأتي ذلك عقب احتجاج عدد من المستفيدين على قرار الوالي بإطلاق العملية في 20 جويلية و مطالبتهم بتقديم الموعد، و هو تحرك يبدو أنه دفع بالسلطات إلى إعادة التفكير في تاريخ الانطلاق في العملية، رغم أن الكثير من العائلات المعنية ترى أن موعد 20 جويلية “مناسب” خصوصا و أن إعادة الإسكان خلال شهر الصيام «لن تكون سهلة».
و وسط غياب تصريح رسمي من رئيس الدائرة لنفي أو تأكيد ما يدور، زادت المعلومات المتداولة من مخاوف العائلات المعنية، التي حزم الكثير منها أمتعتها منذ أشهر، في وقت ينتظر أصحاب الطعون خاصة المتزوجون الجدد الرد عليهم، علما أن الترحيل يخص، بحسب مصدرنا، المتخلفين ببرنامج القضاء على السكن الهش و قاطني المنطقة الحمراء للانزلاقات، بنقاط منها نهج الثوار، البارود الجديد أو “البودريار»، الحي الفلاحي بالزيادية، شاليهات بوقادوم، حي الصفصاف، منطقة “كابو» بالكيلومتر الرابع، أرض لفغون الواقعة بحيي وادي الحد و القماص، بالإضافة لأرض بوبربارة بالمنية.
من جهة أخرى شرعت مصالح دائرة قسنطينة مؤخرا في توزيع “التزامات بالهدم”، على المواطنين الذين سيتم ترحيلهم نحو الوحدة الجوارية 16، و جاء في نص الوثيقة أنه و «طبقا للبند رقم 9 الخاص بعقد البرنامج بين جمعيات الحي و السلطات المحلية و المتضمن منطقة الانزلاق”، يتعهد المعني بأنه سيلتزم أمام السلطات المحلية بهدم بنايته قبل الالتحاق بمسكنه الجديد أو بوضعها تحت تصرف بلدية قسنطينة، و هو إجراء يأتي تفاديا لاحتلال السكنات القديمة من قبل غرباء و حتى من طرف أقرباء المرحلين، ما سيشكل عبء جديدا على الدولة و فرصة للبعض للمطالبة بالاستفادة من السكن الاجتماعي.
و قد لاقت عملية توزيع «التزامات التعهد» تجاوبا بين العديد من سكان الأحياء المعنية بالترحيل، فيما رفض آخرون الإمضاء عليها، خاصة بين عدد من قاطني الأكواخ القصديرية الذين قالوا في اتصال بنا، بأنهم لم يعملوا بهذا الإجراء لدى إمضاء عقود البرامج، حيث يرونه غير ضروري لأن الأمر يتعلق ببيوت قصديرية يسهل هدمها، علما أن ما يعرف اليوم بالمنطقة الحمراء للانزلاقات كانت قد عرفت منذ أزيد من عشر سنوات، عملية ترحيل مست العشرات من العائلات، لكن سكناتها احتلت مجددا و في ظرف أسابيع، رغم أن أصحابها وقعوا حينها على التزامات بالهدم، و هو ما جعل السلطات تعلن بأنها تخلي نفسها من مسؤولية ما قد يحصل بسبب الوضعية الحرجة لهذه البيوت القديمة.
ياسمين بوالجدري
- نشر بتاريخ: الأربعاء، 01 جويلية 2015 01:15
مرضى يتحدثون عن انتقال عدوى التهاب الكبد بسبب تجهيزات عيادة خاصة
أوفدت مديرية الصحة بولاية قسنطينة لجنة تفتيش إلى إحدى عيادات تصفية الكلى الخاصة، و ذلك بعد تحدث مرضى عن انتقال عدوى التهاب الكبد الفيروسي «سي» إليهم، بسبب “تلوث” أجهزة تصفية الدم، و هو ما تنفيه إدارة العيادة التي أكدت أن الحالات المسجلة قليلة و قد يكون مصدر الإصابة مؤسسات استشفائية أخرى. و قال عدد من المرضى لدى زيارتهم لمقر الجريدة، بأنهم يقومون بعمليات التصفية بالعيادة منذ مدة، لكنهم اكتشفوا مؤخرا إصابتهم بداء التهاب الكبد الفيروسي “سي»، و هو ما أرجعوه إلى “عدم تنظيف” أجهزة تصفية الدم بالشكل المطلوب، مضيفين بأن هناك حالة لمريضة كانت على وشك إجراء عملية لزرع الكلى، لكنها لم تخضع لها بعدما كشفت التحاليل الطبية في آخر لحظة أنها مصابة بهذا المرض، و قد أدى ذلك، حسبهم، إلى تأزم الوضع الصحي و كذلك النفسي للمعنيين، بعدما وجدوا أنفسهم مصابين بمرض آخر يشكل خطورة على صحتهم و قد ينتقل إلى أفراد عائلاتهم، في حين اضطر العديد من محدودي الدخل لتسديد تكاليف مالية أخرى من أجل العلاج، على حد تعبيرهم. من جهة أخرى تحدث المرضى عن تسجيل نقص و انعدام ببعض الأدوية الضرورية خلال حصة الغسيل، ما أدى، كما قالوا، إلى استعمال أدوية منتهية الصلاحية، متهمين طاقم العيادة بـ “نقص المتابعة الصحية” رغم أنهم يقضون ساعات في تصفية الكلى و يعانون في الأصل من مرض مزمن يربطهم بالآلات مدى الحياة، و قد أكد محدثونا أنهم تقدموا بشكاوي لكل من مديرية الصحة و صندوق التأمينات الاجتماعية، أملا في تدخلهما من أجل “وضع حد” لما يحصل داخل هذه العيادة و “إنقاذ” مرضى آخرين يحتمل أنهم مصابون أيضا دون أن يعلموا بذلك. و للوقوف على حقيقة هذه الاتهامات تنقلت “النصر” إلى العيادة، أين أعملنا بأن صاحبتها في ملتقى طبي خارج الوطن، قبل أن يتحدث إلينا مسيروها حيث نفوا جميع الاتهامات الموجهة إليهم، و قالوا بأن من يحركها فئة قليلة من المرضى لا يتعدى عدد أفرادها اثنين أصيبا، حسبهم، بداء التهاب الكبد الفيروسي من خارج العيادة، و قد تكون العدوى انتقلت إليهما خلال نقل الدم بمكان آخر، كما أكد محدثونا أن التكفل بالمرضى جيد و بأن الأدوية المستعملة غير منتهية الصلاحية. و ذكر مسيرو العيادة أن الآلات المستعملة في التصفية معقمة و “يستحيل” أن تتسبب في أي مرض من الناحية التقنية، مضيفين بأن أغلب الإصابات بداء التهاب الكبد الفيروسي بين المرضى و التي قالوا أنها عددها قليل جدا، مصدرها مؤسسات استشفائية أخرى. مدير الصحة بولاية قسنطينة أوضح بأنه أوفد لجنة تفتيش للعيادة بعد استقباله للمرضى و تلقي شكاويهم، مضيفا بأنه يتم التحقيق في الأمر و التأكد من مدى صحة الاتهامات الموجهة للمسيرين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ياسمين ب
أوفدت مديرية الصحة بولاية قسنطينة لجنة تفتيش إلى إحدى عيادات تصفية الكلى الخاصة، و ذلك بعد تحدث مرضى عن انتقال عدوى التهاب الكبد الفيروسي «سي» إليهم، بسبب “تلوث” أجهزة تصفية الدم، و هو ما تنفيه إدارة العيادة التي أكدت أن الحالات المسجلة قليلة و قد يكون مصدر الإصابة مؤسسات استشفائية أخرى. و قال عدد من المرضى لدى زيارتهم لمقر الجريدة، بأنهم يقومون بعمليات التصفية بالعيادة منذ مدة، لكنهم اكتشفوا مؤخرا إصابتهم بداء التهاب الكبد الفيروسي “سي»، و هو ما أرجعوه إلى “عدم تنظيف” أجهزة تصفية الدم بالشكل المطلوب، مضيفين بأن هناك حالة لمريضة كانت على وشك إجراء عملية لزرع الكلى، لكنها لم تخضع لها بعدما كشفت التحاليل الطبية في آخر لحظة أنها مصابة بهذا المرض، و قد أدى ذلك، حسبهم، إلى تأزم الوضع الصحي و كذلك النفسي للمعنيين، بعدما وجدوا أنفسهم مصابين بمرض آخر يشكل خطورة على صحتهم و قد ينتقل إلى أفراد عائلاتهم، في حين اضطر العديد من محدودي الدخل لتسديد تكاليف مالية أخرى من أجل العلاج، على حد تعبيرهم. من جهة أخرى تحدث المرضى عن تسجيل نقص و انعدام ببعض الأدوية الضرورية خلال حصة الغسيل، ما أدى، كما قالوا، إلى استعمال أدوية منتهية الصلاحية، متهمين طاقم العيادة بـ “نقص المتابعة الصحية” رغم أنهم يقضون ساعات في تصفية الكلى و يعانون في الأصل من مرض مزمن يربطهم بالآلات مدى الحياة، و قد أكد محدثونا أنهم تقدموا بشكاوي لكل من مديرية الصحة و صندوق التأمينات الاجتماعية، أملا في تدخلهما من أجل “وضع حد” لما يحصل داخل هذه العيادة و “إنقاذ” مرضى آخرين يحتمل أنهم مصابون أيضا دون أن يعلموا بذلك. و للوقوف على حقيقة هذه الاتهامات تنقلت “النصر” إلى العيادة، أين أعملنا بأن صاحبتها في ملتقى طبي خارج الوطن، قبل أن يتحدث إلينا مسيروها حيث نفوا جميع الاتهامات الموجهة إليهم، و قالوا بأن من يحركها فئة قليلة من المرضى لا يتعدى عدد أفرادها اثنين أصيبا، حسبهم، بداء التهاب الكبد الفيروسي من خارج العيادة، و قد تكون العدوى انتقلت إليهما خلال نقل الدم بمكان آخر، كما أكد محدثونا أن التكفل بالمرضى جيد و بأن الأدوية المستعملة غير منتهية الصلاحية. و ذكر مسيرو العيادة أن الآلات المستعملة في التصفية معقمة و “يستحيل” أن تتسبب في أي مرض من الناحية التقنية، مضيفين بأن أغلب الإصابات بداء التهاب الكبد الفيروسي بين المرضى و التي قالوا أنها عددها قليل جدا، مصدرها مؤسسات استشفائية أخرى. مدير الصحة بولاية قسنطينة أوضح بأنه أوفد لجنة تفتيش للعيادة بعد استقباله للمرضى و تلقي شكاويهم، مضيفا بأنه يتم التحقيق في الأمر و التأكد من مدى صحة الاتهامات الموجهة للمسيرين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ياسمين ب
على خلفية اعلان اجراء استفتاء حول مطالب الجهات الدائنة باليونان
تعليق لافتة " لا للتقشف" بمدينة سالونيك
السبت 27 جوان 2015 39 0
رفع مجموعة من الشباب من اعضاء الحزب الراديكالي "سيريزا" كتب عليها " لا للتقشف" بمدينة سالونيك .
تسيير كارثي للحفل وعشاق وردة في قمة الغضب
الفرقاني يفجر حفل تكريم وردة وحضور الهام شاهين أفقده الطعم
صباح.ي/ صبرينة.ر
الأربعاء 10 جوان 2015 371 0
كشف الشيخ محمد الطاهر الفرقاني خلال حفل تكريم الراحلة وردة بقاعة أحمد باي بقسنطينة، فضيحة من العيار الثقيل، مفادها أنه كان يعمل في ما أسماه بـ" كباري" وردة التي كانت تملكه في فرنسا عندما كان سنها 17 سنة.
تصريحات الشيخ الفرقاني بأن والد الراحلة وردة الجزائرية كان صديقه وأنه كان يعمل في " الكباري" المسمى " طم طم" الذي كانت تملكه الراحلة وهي في سن 17 سنة، أثارت ضجة كبيرة في قاعة أحمد باي، وضحك حضور القاعة بما فيهم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي. وما أفاض الكأس، حضور الفنانة المصرية التي شتمت الجزائر وشهدائها خلال مباراة كرة القدم التي جمعت بين المنتخب الجزائري والمصري في 2009-2010 إلهام شاهين، حضورها أثار استياء الجماهير الجزائرية التي تساءلت كيف يمكن للوزارة المعنية أن تأتي بمثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يكنون للجزائر أدنى احترام، بالرغم من ذلك يأتونها تبعا فقبل شاهين حضرت ليلى علوي التي كرمت بمهرجان وهران.
من جهة أخرى، عبر الكثير من سكان قسنطينة لـ"الحياة" عن استيائهم من سوء تسيير الحفل وغياب ما أسموه بالنظام، حيث تعذر عليهم حضور الحفل والاستمتاع بأغاني الراحلة بالأصوات الفنية العربية المميزة، خاصة بعد أن قاموا بشراء الدعوات من السوق السوداء .
روح وردة ترفرف من قسنطينة في الذكرى الثالثة من وفاتها
وعرف الحفل الساهر الذي احتضنته قاعة " أحمد باي" أول أمس، حضورا فنيا مميزا لعدة فنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وكانت الحفلة الفنية سهرة مميزة لتكريم الراحلة ذات الصوت الجميل"وردة الجزائرية" التي قدمت بصوتها الكثير من الأعمال الفنية الخالدة، كما غازلت الجزائر في كثير من أغانيها وأحييت العديد من السهرات تخليدا لاحتفالات بالمناسبات الوطنية، السهرة التي جاءت لتكريمها تزامنا وذكرى وفاتها الثالثة عرفت حضور عائلة الفقيدة بالإضافة إلى حضور مميز لعدة وجوه فنية على غرار صباح فخري، الدكالي،وليد توفيق، رابح درياسة، الفرقاني محمد الطاهر، العماري، الهام شهين وغيرهم، حيث تداول على ركح قاعة العروض الكبرى "أحمد باي" عدة فنانين وهم وائل جسار (لبنان)- رضا العبد الله (العراق)- رويدة عطية (سوريا)- محمد عساف (فلسطين)- غادة رجب (مصر)- ديانا كرازون ( الأردن) - هدى سعد ( المغرب)- أيمن الأعتر ( ليبيا)- زكية محمد و يوسفي توفيق من الجزائر..، حيث تغنوا بكل الأغاني الجميلة التي أبدعت فيها الراحلة طوال فترة مسيرتها الفنية " بتونس بيك، حكاية مكان، بودعك، أكذب عليك، كلموه سألوه، خليك هنا خليك، عيد الكرامة"، حيث تفاعل الحضور طوال أكثر من ثلاث ساعات من الحفل بكل الأغاني الجميلة التي قدمتها أميرة الطرب العربي.
تصريحات الشيخ الفرقاني بأن والد الراحلة وردة الجزائرية كان صديقه وأنه كان يعمل في " الكباري" المسمى " طم طم" الذي كانت تملكه الراحلة وهي في سن 17 سنة، أثارت ضجة كبيرة في قاعة أحمد باي، وضحك حضور القاعة بما فيهم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي. وما أفاض الكأس، حضور الفنانة المصرية التي شتمت الجزائر وشهدائها خلال مباراة كرة القدم التي جمعت بين المنتخب الجزائري والمصري في 2009-2010 إلهام شاهين، حضورها أثار استياء الجماهير الجزائرية التي تساءلت كيف يمكن للوزارة المعنية أن تأتي بمثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يكنون للجزائر أدنى احترام، بالرغم من ذلك يأتونها تبعا فقبل شاهين حضرت ليلى علوي التي كرمت بمهرجان وهران.
من جهة أخرى، عبر الكثير من سكان قسنطينة لـ"الحياة" عن استيائهم من سوء تسيير الحفل وغياب ما أسموه بالنظام، حيث تعذر عليهم حضور الحفل والاستمتاع بأغاني الراحلة بالأصوات الفنية العربية المميزة، خاصة بعد أن قاموا بشراء الدعوات من السوق السوداء .
روح وردة ترفرف من قسنطينة في الذكرى الثالثة من وفاتها
وعرف الحفل الساهر الذي احتضنته قاعة " أحمد باي" أول أمس، حضورا فنيا مميزا لعدة فنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وكانت الحفلة الفنية سهرة مميزة لتكريم الراحلة ذات الصوت الجميل"وردة الجزائرية" التي قدمت بصوتها الكثير من الأعمال الفنية الخالدة، كما غازلت الجزائر في كثير من أغانيها وأحييت العديد من السهرات تخليدا لاحتفالات بالمناسبات الوطنية، السهرة التي جاءت لتكريمها تزامنا وذكرى وفاتها الثالثة عرفت حضور عائلة الفقيدة بالإضافة إلى حضور مميز لعدة وجوه فنية على غرار صباح فخري، الدكالي،وليد توفيق، رابح درياسة، الفرقاني محمد الطاهر، العماري، الهام شهين وغيرهم، حيث تداول على ركح قاعة العروض الكبرى "أحمد باي" عدة فنانين وهم وائل جسار (لبنان)- رضا العبد الله (العراق)- رويدة عطية (سوريا)- محمد عساف (فلسطين)- غادة رجب (مصر)- ديانا كرازون ( الأردن) - هدى سعد ( المغرب)- أيمن الأعتر ( ليبيا)- زكية محمد و يوسفي توفيق من الجزائر..، حيث تغنوا بكل الأغاني الجميلة التي أبدعت فيها الراحلة طوال فترة مسيرتها الفنية " بتونس بيك، حكاية مكان، بودعك، أكذب عليك، كلموه سألوه، خليك هنا خليك، عيد الكرامة"، حيث تفاعل الحضور طوال أكثر من ثلاث ساعات من الحفل بكل الأغاني الجميلة التي قدمتها أميرة الطرب العربي.
http://www.al-fadjr.com/ar/est/308583.html
إلزام المستفيدين من سكنات إجتماعية بهدم منازلهم أوتسليمها للبلدية
عودة الاحتجاجات للمصنفين في الخانة الحمراء بقسنطينة
الأربعاء 01 جويلية 2015
0 29
عملية الترحيل المرتقبة مباشرة بعد عيد الفطر، حسب ما أكدته مصالح دائرة قسنطينة لن تتم إلا في حال إقدام المستفيدون على هدم سكناتهم أو تسليمها إلى مصالح بلدية قسنطينة، وهو ما طرح إشكالا زاد في قلق العديد من المعنيين، خاصة الذين يقيمون في حي الثوار (رود براهم) وهم يمثلون الأغلبية، حيث أن مئات السكان يسكنون في منازل جماعية مؤجرة من مالكها الأصلي الذي رفض هدم السكنات، وهو ما جعل عديد المستفيدين الذين تحدثنا إليهم بين مطرقة السلطات التي تلزمهم بالهدم وسندان صاحب الدار الأصلي الذي يرفض الهدم.
وكانت مصالح دائرة قسنطينة قد وزعت من أيام قليلة ”التزامات بالهدم” على المواطنين الذين سيتم ترحيلهم نحو الوحدة الجوارية 16. وما جاء في نص الوثيقة: ”طبقا للبند رقم 9 الخاص بعقد البرنامج بين جمعيات الحي والسلطات المحلية والمتضمن منطقة الانزلاق، يتعهد المعني أنه سيلتزم أمام السلطات المحلية بهدم بنايته قبل الالتحاق بمسكنه الجديد أوبوضعها تحت تصرف بلدية قسنطينة”، وهو إجراء يأتي تفاديا لاحتلال السكنات القديمة من قبل غرباء ومن طرف أقرباء المرحلين، ما سيشكل عبئا جديدا على الدولة وفرصة للبعض للمطالبة بالاستفادة من السكن الاجتماعي.
ومعلوم أن عملية ترحيل الـ3 آلاف عائلة تشمل العديد من قاطني السكنات الهشة والمقيمين في منطقة الانزلاقات بعدة أحياء، منها حي الثوار وارض لفقون بحي عباس وارض بوبربارة بالمنية، إضافة إلى متخلفين من حي فلاحي القصديري وكذا حي البارود وحي الصفصاف.
وفي سياق متصل جدد عدد من طالبي السكن الاجتماعي المصنفين في الخانة الحمراء احتجاجاتهم، حيث اعتصموا أمس أمام مقر دائرة قسنطينة للمطالبة بمنحهم الإستدعاءات، خاصة أنهم أجروا عملية القرعة لتحديد موقع الشقق في الوحدة الجوارية رقم 16 بعلي منجلي، وطالب المحتجون بضرورة مقابلة رئيس الدائرة للإستفسار حول سبب عدم تلقيهم الإستدعاءات الخاصة بهم.
وأوضح محتجون أن مسؤولي الدائرة رفضوا إستقبالهم معبرين عن إستيائهم، موضحين أنهم قصدوا أيضا مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بحي فيلالي وكل المندوبيات البلدية التي تولت عملية توزيع الاستدعاءات لمستفيدين آخرين دون أن يتلقوا توضيحات مقنعة.
جدير بالذكر أن عملية القرعة التي انطلقت بداية شهر جوان المنقضي تشمل في المرحلة الاولى 1450 مستفيدا تجرى عملية القرعة الـ 300 منهم تباعا، إلى أن تنتهي منتصف شهر جويلية الجاري، وبعدها يبدأ في إجراءات توزيع 1500 سكن أخرى ضمن العملية التي تعني 3 آلاف مستفيد.
إيناس .ش
منال.. متفوقة بـ"الباك" تشكو "حيف" وزارة بلمختار
الجمعة 26 يونيو 2015 - 23:30
على إثر إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن تلميذة تدرس بثانوية سيدي بنور التابعة للنيابة الإقليمية لسيدي بنور قد حصلت على معدل 19,16 في شعبة العلوم الفيزيائية برسم الدورة العادية لامتحانات البكالوريا، وفي الوقت الذي اعتبرته الوزارة أعلى معدل مسجل في هذه الشعبة على المستوى الوطني، أكّدت تلميذة أخرى تدرس بإحدى المؤسسات الخاصة بمدينة الجديدة أن المعدل الذي حصلت عليه في نفس الشعبة يفوق المعدل المشار إليه في البلاغ.التلميذة منال مرنيسي التي تبلغ من العمر 18 سنة وتدرس بمدينة الجديدة، وفي تصريحها لهسبريس، شدّدت على أن مجموعة من وسائل الإعلام أشارت في موادها، بناء على بلاغ صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة، وبلاغ آخر صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن 19,46 هو أعلى معدل مسجل في شعبة علوم الحياة والأرض، و19,16 هو أعلى معدل في شعبة العلوم الفيزيائية.
وأضافت منال أنها حصلت على 19,18 في المعدل السنوي العام للسنة الثانية بكالوريا، وتمكنت من بلوغ 19,51 في الامتحان الوطني للبكالوريا، دون أن تتم الإشارة إليها في بلاغات الأكاديمية أو الوزارة أو وسائل الإعلام، في الوقت الذي تمت الإشارة إلى ما دونها من المعدلات، متسائلة عن السبب فيما أسمته بالظلم والحيف الذي طالها لأسباب مجهولة.
ومن جهة ثانية، أكّدت مرنيسي أن تلميذة حصلت، خلال السنة الماضية، على معدل مشرف في امتحان البكالوريا، ونالت من الاهتمام الشيء الكثير سواء من الوزارة أو وسائل الإعلام، في الوقت الذي لم تحض به مرنيسي حتى بإشارة بسيطة إلى معدلها في بلاغات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في الوقت الذي أكّدت مسؤولة بذات الوزارة، في تصريحها لهسبريس، أن المصالح المختصة تعتمد في ترتيب المترشحين على المعدلات العامة وليس معدلات الامتحان.
وبعد أن عبرت ذات التلميذة عن سعادتها بنيلها معدل جد مشرف على الصعيد الجهوي والوطني، طالبت منال مرنيسي من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بضرورة ردّ الاعتبار لها وتقدير مجهوداتها وإعطائها حقها من الإشادة والإشارة في البلاغات، مشيرة أنها نالت في مادة الرياضيات 20 من 20، "خلافا لما تم الترويج له حول حصول إحدى التلميذات على 19,75 بالجديدة كأعلى نقطة في مادة الرياضيات شعبة العلوم الفيزيائية لامتحانات هذه السنة"، حسب تعبير منال.
حميد فكري رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة الخاصة التي تدرسها بها منال، وفي تصريحه لهسبريس، أشار إلى أن "الجمعية تفاجأت كثيرا لحظة قراءة البلاغ الصادر عن الوزارة، والذي ينص على أن أول معدل وطني هو 19,16 في شعبة العلوم الفيزيائية، علما أن التلميذة منال مرنيسي حصلت على 19,18 "، واصفا القضية بالظلم والحيف، وضرب لمبدإ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه دستور 2011، مشيرا إلى أن التعليم الخاص هو جزء من المنظومة التعليمية المغربية.
وفي الوقت الذي أوضح مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن 19,46 هو أول معدل على الصعيد الوطني في التعليم الخصوصي، ومعدل 19,16 المشار إليه في البلاغ هو الأعلى في التعليم العمومي، أشارت أمينة بنسليمان مديرة ثانوية تأهيلية خاصة بالجديدة إلى أنه "من الخطير جدّا أن نرسخ في نفوس التلاميذ الإحساس بالميز على أساس أن هذا تعليم خاص والآخرعمومي، مؤكّدة أن جميع التلاميذ هم مواطنون من نفس الدرجة، ويخضعون لنفس النظام التعليمي، ويجتازون نفس الامتحانات الإشهادية، ما يتطلب إعطاءهم نفس الحظوظ".
وأكّدت أمينة بنسليمان أنها ستراسل، يوم الاثنين القادم، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني باعتبارها مديرة الثانوية التأهيلية التي تدرس بها التلميذة منال، من أجل مطالبته بضرورة تدارك الأمر وإصدار بلاغ أكثر وضوحا وإنصافا للتلاميذ الذين بدلوا مجهودات كبيرة دون أن تتم الإشارة إلى أسمائهم أو معدّلاتهم، مؤكّدة على أن ترتيب المترشحين "يجب أن يعتمد فقط على المعدلات وليس القطاع الذي تنتمي إليه مؤسساتهم"، وفق تعبير ذات المتحدثة.
لأصالة والمعاصرة" يطالب بــ20 سنة سجنا لـ"البيدوفيليين"
السبت 27 يونيو 2015 - 08:02
طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتشديد العقوبة السجنية ضد المجرمين المعتدين جنسيا على الأطفال، والتي قد تصل عشرين سنة مع الغرامة، إذا اقترن الاعتداء الجنسي بالعنف.ودعا البرلماني عبد اللطيف وهبي، في مقترح قانون وضعه على طاولة رئيس مجلس النواب، اليوم، إلى معاقبة من اعتدى من الأصول، أو أي قريب من محيط الثقة، جنسيا على طفل، بالسجن ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم.
وأفاد المقترح أن هذه العقوبة ترتفع إلى 10 سنوات، و15 سنة في الحالة التي يكون فيها الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يعاني من إعاقة، بدنية أو نفسية أو عقلية، فيما تتجاوز ذلك إلى 20 سنة في حالة اقتران جريمة العنف، أو الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي بجرائم العنف المادي بجميع أنواعه.
وتشدد العقوبة المذكورة على هاتكي أعراض الأطفال وفقا لمقتضيات مقترح القانون، في حالة ثبوت انتظام وتكرار عملية الاعتداء والاستغلال الجنسي، أو العود بالنسبة لمرتكب الجريمة، مضيفا إلى ذلك في حال كان الاستغلال الجنسي مقرونا بالاحتجاز أو الإكراه أو الإجبار أو الإغراء أو التهديد.
ونص المقترح، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل، أو استغله جنسيا، في إطار مؤسسة تربوية أو تعليمية بالسجن ما بين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا، وغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم.
ويدخل في باب الاعتداءات والاستغلال، حسب مقترح البرلماني عن دائرة تارودانت، إنتاج صور إباحية للأطفال، وحيازتها والاتجار فيها، وتمكين الغير من حيازتها ومشاهدتها من خلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومشاهدة عروض إباحية للأطفال، مضيفا إليها تمثيل طفل يشارك في سلوك جنسي ظاهر، حقيقي أو عرض للأعضاء الجنسية لطفل لأغراض جنسية بالأساس.
وسجل نائب رئيس مجلس النواب، في هذا الاتجاه، أن المؤسسة التربوية أو التعليمية التي وقع فيها الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي مسؤولة مدنيا عن الجريمة، إضافة إلى المسؤولية الجنائية كذلك للمسؤول عن المؤسسة إذا ثبتت مشاركته في الجريمة أو تهاونه.
وبعدما تطرق ذات المقترح إلى معاقبة الاعتداءات الجنسية التي تتم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية من مؤسسات رعاية الطفولة، ومؤسسات إيواء الأيتام، ودور الطلبة والطالبات، ومؤسسات إعادة تربية وتأهيل الأحداث، والمحتجزون فيها ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، توعد بالسجن ما بين 7 سنوات و10 سنوات كل من ارتكب فعلا من أفعال الاستغلال، أو الاعتداء الجنسي على الأحداث المقيمين في هذه المؤسسات.
مغربيات ينشرن صورهن بـ"التنانير" تضامنًا مع شابتي انزكان
السبت 27 يونيو 2015 - 02:00
في أعقاب حملة "ارتداء فستان ليس جريمة" التي اقتربت إلى حدود الساعة من 9 آلاف توقيع يطالب وزير العدل والحريات بالتدخل لحماية النساء الراغبات في ارتداء التنانير والفساتين القصيرة من الاعتداء والاعتقال، نشرت مجموعة من المغربيات صورهن على المواقع الاجتماعية وهن يرتدين هذا النوع من اللباس، مؤكدات في تصريحات لهسبريس على أن الحملة لن تتوقف عند مجرّد التوقيع.هذه الحملة التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، تأتي تضامنًا مع فتاتين تم إيقافهما من طرف قوات الأمن بأكادير، بعد احتجاج عنيف من طرف بعض الباعة على لباسهن القصير بسوق انزكان، ومن المنتظر أن تتم محاكمتها بداية الشهر القادم، بعد أن وجهت لهما النيابة العامة تهمة الإخلال بالحياء العلني.
"جزء من النساء المغربيات يلبسن الفساتين والتنانير حسب اختيارهن، لذلك، فعندما تتم مناصرة واقعة تحرّش واعتداء جسدي وتحويلها إلى مسألة إخلال بالحياء العام، فهذا الأمر خطير للغاية. عندما تتحوّل المرأة إلى هدف للوعاظ والمعتدين، ويصير هذا الاعتداء مشروعًا ومسموحًا به عبر متابعة الفتاتين وليس من اعتدى عليهما، فخطورة الواقعة تزداد" تقول ماجدة صابر، صحافية، هي من أطلقت عريضة التوقيعات على موقع "أفاز"، رفقة زميلتها كارين داشي.
وتضيف ماجدة لهسبريس : "عندما فكرنا في إطلاق هذه الحملة، كنا نعتقد أن لا أحد سيهتم لها، وأنه سيكون علينا العمل بجهد كبير لتوعية الناس ونشرها عبر الإعلام. غير أننا اكتشفنا كيف استطاعت الحملة حشد اهتمام كبير من الناس، وفتحت نقاشًا واسعًا، كما انتشرت بشكل واسع في فيسبوك وتويتر عبر الهاشتاغ المخصص لها".
يسرى خريص، هي الأخرى نشرت صورتها بالتنورة، قالت عن الحملة: " رغم أنني أؤمن أن الحملات الافتراضية لا ينتج عنها تأثير كبير، إلّا أنني قررت المشاركة فيها تضامنًا مع الضحيتين، وكذلك لأنني أتعرّض للمضايقات في الشارع عندما ألبس لباسًا قصيرًا. أتمنى أن يعود للمغرب كما كان سابقًا عندما كانت أمهاتنا يرتدين ما يشأن من لباس دون مضايقات، عكس الزمن الحالي الذي يحاول فيه التيار الوهابي التدخل في حياتنا".
فدوى مسك، أكدت أن نشرها لصورتها بالتنورة يعود إلى "تضامنهما مع الضحيتين كما كانت ستتضامن مع فتاة محجبة ضايقها أحدهم في الشارع العام بسبب لباسها"، مستطردة: "الحريات الفردية لا تقبل التقسيم، والتنوّع هو تعبير عن غنى هذا البلد. في رأيي، يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ما وقع، خاصة وأننا رأينا في الأيام الماضية، مقطع فيديو لرجل يعتدي بشكل عنيف على زوجته في الشارع العام، دون أن يتدخل أحد من أجل متابعته، في وقت تمت فيه متابعته فتاتين بسبب عدم تقبل المتحرشين للباسهما".
ياسمين بوطيب، قالت عن مشاركتها في الحملة: " ارتداء التنورة لا يخدش حياء المجتمع ولا يطعن في تاريخه و تقاليده، بل هو عنصر من هويتها ورمزًا لأنوثتها، كما أنه أمر قديم منذ عصور، فما تغيّر هو نظرتنا للمرأة، وهو ما يجب تغييره، لأن المرأة شريك في بناء الوطن وليست موضوع وصاية". مضيفةً:" تجريم التنورة سيؤدي إلى شرعنة العنف ضد النساء وضرب مكتسبات الحركة النسائية. كما أشير إلى أنني تضامنت سابقًا مع الفتيات اللواتي مُنعن من ولوج مؤسساتهم التعليمية في فرنسا و بلجيكا، بسبب ارتدائهن للتنانير الطويلة، وذلك إيمانًا مني بضرورة احترام الحريات الفردية".
ورغم عدم نشرها لصورتها في الحملة، إلا أن سارة سوجار، أكدت دعمها الكامل للحملة: "المغرب مجتمع مختلف واختيارات مواطنيه متنوّعة، لذلك صدمنا باعتقال الشابتين، لأن هذه الواقعة تكرّس أن المجتمع لا ينظر لأجساد النساء إلّا كعورات وجب تغطيتها. الحرية لا تتجزأ، واستقلالية النساء الحقيقية عبر احترام كرامتهن هي هدفنا. لقد حان الوقت كي تتوقف ممارسات العنف اليومي الذي تعانيه النساء بسبب اللباس وأن تحترم اختياراتهن بهذا الصدد، بدل فرض أشكال معيّنة من اللباس لأسباب أخلاقية ودينية وحتى سياسية، فاللباس يجب أن يجسد تصالح المرأة مع نفسها وقناعاتها".
- نشر بتاريخ: الأربعاء، 01 جويلية 2015 01:11
تعرض أمس شابان لجروح خطيرة بعد أن دهستهما شاحنة من الوزن الثقيل على مستوى الطريق السريع الرابط بين مدينة قسنطينة و الخروب بالمنطقة المسماة البشاكرة، و هو الأمر الذي أثار استياء السكان الذين طالبوا بانجاز معابر.
الحادث وقع في حدود الساعة التاسعة صباحا، حسب ما أكده شهود عيان، ذكروا بأن الشابين البالغين 19 و 21 سنة على التوالي، كانا يسيران على حافة الطريق، غير أن صاحب الشاحنة فقد السيطرة عليها، ليتعرضا إلى الدهس، بقيا على إثرها ملقيان على جانب الطريق إلى غاية وصول الحماية المدنية، التي قامت بنقلهما إلى مستشفى الخروب، و قد أوضح مدير المستشفى في اتصال بالنصر بأن المعنيين يوجدان في حالة خطيرة، مؤكدا بأن الطاقم الطبي قام بمجهودات كبيرة لإبقاء حالتيهما مستقرة.
و قد أفاد شهود عيان بأن سائق الشاحنة فر مباشرة بعد الحادثة، حيث لم يتوقف و أكمل طريقه، ليتم توقيفه بعدها بدقائق من قبل مصالح الأمن.
و تكثر الحوادث على مستوى الطريق الرابط بين مدينتي الخروب و قسنطينة، حيث يتم تسجيل نسبة عالية من الحوادث سنويا على مستوى هذا الطريق، حيث تقع عدة تجمعات سكنية على جانبي هذا المحور، دون توفر جسور أو معابر لاجتياز الطريق، و هو ما يطالب به سكان عدة مناطق كالحميميم و سوناكوم، الذي احتجوا مرارا على عدم وجود وسيلة تؤمن لهم اجتياز الطريق دون تعرضهم لحوادث.
للإشارة فإن بلدية الخروب أكدت في حديث للنصر بأنها عرضت مشروع انجاز معبر على مستوى الطريق، في انتظار موافقة مديرية الأشغال العمومية، كما أكد مصدر من البلدية بأن مصالحه ليس بإمكانها تحمل تكاليف انجاز عدة معابر.
عبد الرزاق / م
الحادث وقع في حدود الساعة التاسعة صباحا، حسب ما أكده شهود عيان، ذكروا بأن الشابين البالغين 19 و 21 سنة على التوالي، كانا يسيران على حافة الطريق، غير أن صاحب الشاحنة فقد السيطرة عليها، ليتعرضا إلى الدهس، بقيا على إثرها ملقيان على جانب الطريق إلى غاية وصول الحماية المدنية، التي قامت بنقلهما إلى مستشفى الخروب، و قد أوضح مدير المستشفى في اتصال بالنصر بأن المعنيين يوجدان في حالة خطيرة، مؤكدا بأن الطاقم الطبي قام بمجهودات كبيرة لإبقاء حالتيهما مستقرة.
و قد أفاد شهود عيان بأن سائق الشاحنة فر مباشرة بعد الحادثة، حيث لم يتوقف و أكمل طريقه، ليتم توقيفه بعدها بدقائق من قبل مصالح الأمن.
و تكثر الحوادث على مستوى الطريق الرابط بين مدينتي الخروب و قسنطينة، حيث يتم تسجيل نسبة عالية من الحوادث سنويا على مستوى هذا الطريق، حيث تقع عدة تجمعات سكنية على جانبي هذا المحور، دون توفر جسور أو معابر لاجتياز الطريق، و هو ما يطالب به سكان عدة مناطق كالحميميم و سوناكوم، الذي احتجوا مرارا على عدم وجود وسيلة تؤمن لهم اجتياز الطريق دون تعرضهم لحوادث.
للإشارة فإن بلدية الخروب أكدت في حديث للنصر بأنها عرضت مشروع انجاز معبر على مستوى الطريق، في انتظار موافقة مديرية الأشغال العمومية، كما أكد مصدر من البلدية بأن مصالحه ليس بإمكانها تحمل تكاليف انجاز عدة معابر.
عبد الرزاق / م
حقوقيون: فتاتا إنزكان ضحيتان لسلوك بلطجي من متشددين
السبت 27 يونيو 2015 - 11:00
لازالت قضية اعتقال فتاتين بإنزكان قبل أيام خلت، بدعوى إخلالهما بالحياء العام، بسبب ارتدائهما لملابس قيل إنها جريئة، عبارة عن تنورة "صاية"، قبل أن يحالا على النيابة العامة التي أمرت بمتابعتهما في حالة سراح، تثير ردود أفعال قوية ومتباينة لدى الإعلام المحلي وحتى الدولي، وعند فاعلين حقوقيين أيضا.ناشطون حقوقيون ينتمون إلى إنزكان، وينتسبون إلى فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بذات المدينة، استطلعوا الأمر، وتتبعوا خيوط ما جرى للفتاتين، وخلصوا إلى عدة حقائق، منها أن الفتاتين تقطنان في حي السلام بأكادير، وولجتا سوق إنزكان للتبضع، ولم يكن لباسهما بالشكل الفاضح الذي تم الترويج له".
وأورد النشطاء، في بيان توصلت به هسبريس، بأن ما جرى يوم الأحد 14 يونيو، "عمل صبياني ومتطرف، ينطوي على تجاوز للقوانين وسلطة الدولة"، مضيفين أن "الشخصين اللذين أقدما على الصفير، ثم تبعهما أشخاص آخرون، معروفان بفكرهما المتشدد، حيث تطور سلوكهما إلى عراك بالأيدي مع الفتاتين، مصحوب بالسب والشتم".
وأفاد المصدر بأن ما اقترفه هؤلاء الأشخاص في حق الفتاتين يعبر عن تناقض قيمي بين فكرهم وممارساتهم، كما يعكس المستوى الفكري والتعليمي والديني المتدني لهؤلاء الشباب، الذين يحتاجون إلى تهذيب سلوكي، يلزمهم مراعاة قيم وثقافة حقوق الإنسان في تعاملهم مع الناس" وفق تعبير البيان.
ولفت الحقوقيون إلى أن "سوق إنزكان يعرف الكثير من مظاهر التجرؤ غير الأخلاقي على الفتيات، اللواتي يلجن السوق، ترقى في كثير منها إلى جريمة التحرش الجنسي، مما يستدعي التحقيق في الموضوع، حتى لا تتم دعشنة السوق، ويصبح وكرا لمناوشات من شأنها النيل من حرية وكرامة المواطنات والمواطنين".
واعتبر الحقوقيون أن إقدام أحد ضباط الشرطة باقتياد الفتاتين وإحالتهما على أنظار النيابة العامة بابتدائية إنزكان، بتهمة الإخلال بالحياء العام، كان تقديرا خاطئا وتصرفا منقوصا، ينطوي على الكيل بمكيالين، حيث كان الأجدر إحالة الأشخاص الآخرين، وليس فقط الفتاتين، لكون التهمة التي توبعتا بها تتعلق بالسب والشتم.
وطالب النشطاء من القضاء المغربي بمتابعة الأشخاص الذين تجرؤوا على النيل من كرامة الفتاتين، والذين لم يراعوا دولة الحق والقانون، وسعوا إلى ممارسة سلطة ضبط ليست من حقهم"، واعتبر الحقوقيون أنه "من شأن سلوكهم أن يشيع ظاهرة التسيب والفوضى في البلاد".
ودعا المصدر "الغيورين على مبادئ حقوق الإنسان، ومنظومة القيم المجتمعية والديمقراطية، إلى عدم الانجرار وراء تغذية هذا الجدال، الذي من شأنه أن يلهي المجتمع عما سماه الانتهاكات الكثيرة في حق المدافعين على حقوق الإنسان، والقضاة النزهاء، والإعلاميين المستقلين، وتحرمهم من حقوقهم الأساسية".
تنّورَتَا إنزكان" تحركان صداما جديدا بين الحداثيين والمحافظين
الأحد 28 يونيو 2015 - 10:00
بعْد أيام قليلة على ترحيل ناشطتيْن من "حركة فيمن" خارجَ المغرب، إثر إقدامهما على التعري بباحة مسجد حسان بالرباط، وكذا اعتقال شابّيْن مغربيّين مِثليّين في المكان نفسه، أقدمت السلطات على توقيف شابتين في مدينة إنزكان، إثرَ تجوّلهما في الشارع لابستين لتنّورتَين.وَوسَط أكبر شارع في مدينة إنزكان، مُحاذٍ لـ"سوق الثلاثاء"، تمَّ حمْلُ الشابتين على متْن سيّارة الشرطة وسَطَ حشْدٍ من المواطنين، وَوَضعتا رهن تدابير الحراسة النظرية.. وبعْد إحالتهما على النيابة العامّة قررت متابعتهما، في حالة سراح، بتهمة "الإخلال العلني بالحياء العام"، بعدما اعتبرت أنّ "اللباس الذي ارتديتاه قد أثار غضبَ بعض المارّة لأنه غير لائق".
ولمْ تمض سوى أيّامٍ قليلة على توقيف الفتاتين حتّى ظهرَ على شاطئ "أنزا"، ضواحي مدينة أكادير، شبابٌ وأطفال يحملون لافتة سوداء كتبت عليها بالإنجليزية عبارة مطالبة بـ"احترام رمضان بعدم ارتداء البيكيني"، غيْر أنّ تنصيب اللافتة على رمال شاطئ "أنزا"، من لدن شباب ممارس لرياضة "السُّورْفْ"، لمْ يُعمّر طويلا بعدما تدخّلت السلطات لنزعها ومصادرتها.
وفي حينِ طُويَ موضوعُ اللافتة المُطالبة بعدم ارتداء "البيكيني" فإنَّ تفاعلات محاكمة سناء وسهام بتهمة "الإخلال بالحياء العام" ما زالتْ مستمرّة، وتعدُ بمزيدٍ من التطوّرات مع اقتراب إحالتهما على المحكمة، يوم 6 يوليوز القادم، خاصّة بعد دخول نشطاء مدنيين ومنظمات مقربة من أحزاب سياسية على الخط.
وسارَع ناشطون على الويب إلى إنشاء عريضة إلكترونية موجّهة إلى وزير العدل والحريات، وهي على موقع "أفاز" حاملة لعنوان "ارتداءُ تنّورة ليس جريمة"، في حينِ أعلنت ناشطات وناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عنْ خوْض وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات للمطالبة باحترام حريّة اللباس.
وجُوبهَ قرَارُ متابعة الفتاتيْن بالرّفض حتى من طرف حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الأغلبية الحكومة، وعبر عن ذلك الأمين العام للتنظيم، زيادة على الذراع النسائي للتنظيم، ممثلا في منتدى المناصفة والمساواة، الذي نبّه إلى أنّ متابعة الفتاتين "قد يصبح تراجعا خطيرا عن المبادئ الأساسية للحريات والمساواة بين المرأة والرجل، المنصوص عليها في دستور المملكة" بحسب بلاغ صادر عن الهيئة قال إن المواطنين الذين احتجّوا في مدينة إنزكان على التنورتين هم من "العناصر المحسوبة على التيارات الظلامية والرجعية"، معتبرا أنّ ما وقع "يشكل مساسا بالحريات الفردية وبحقوق الإنسان، وانتهاكا خطيرا لما قطعته بلادنا من أشواط على درب المسيرة الحقوقية، وتراجعا خطيرا عن توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة".
وحفلت صفحة "صايتي حريتي"، التي أنشأتها ناشطات حقوقيات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمواقفَ مؤيّدة لحريّة المرأة في اختيار لباسها، وأخرى معارضة لما سمي بـ"العري".. كما فتحتْ قضيّة سهام وسناء مواجهةً جديدة بيْن الحداثيين والمحافظين، إذ يرى الطرف الأول أن منْ حقّ النساء أنْ يرتدين ما شئن من ملابس، بينمى أبدى السلفي محمد الفيزازي معارضة شديدة لهذا الموقف، وقال في حديث لهسبريس إنّ الحرية يجبُ أن تكون مؤطّرة دائما بمراعاة حُريّة الآخرين، عملا بالحديث النبوي "لا ضرَرَ ولا ضرار".
وأضاف الفيزازي: "نحن لدينا قاعدة ذهبية تقول "أنت حُرّ ما لمْ تضُرّ"، وتابع "استفزاز مشاعر المسلمين في بلاد المسلمين من طرف أبناء المسلمين لا علاقة له بالحرية، بل هو تحرُّر من الحرية وإباحية، وهؤلاء الناس يجب أن يعلموا أن هذه المملكة الشريفة مملكة إسلامية، تاريخا ودستورا وأعرافا وعادات، ومعنى نسْبَتِها الإسلام نسبتُها إلى قيم الإسلام، وبالتالي فلا معنى لأنْ تُقْدم فتاتان أو أو أقلّ أو أكثر على التعرّي أمام الملأ باسم الحرية".
ويطالبُ الحداثيون بوقف متابعة الفتاتيْن، معتبرون ما أقرته النيابة العامّة من تحريك للمقاضاة وجلساتها تراجُعا عن الحريات والحقوق، فيما قالَ الشيخ الفيزازي إنّ متابعتهما أمام القضاء "ربّما فيه تقصير"، واسترسل "المطلوب هو الضرب بيد من حديد على كل من يحاول ضرب الثوابت الوطنية، فهذه خطوط حمراء لا مجال للحرية فيها والعبث بها، وإذا حصل ذلك فهذا بمثابة عبث بذيل الغول، والشعب المغربي لا يمكن أن يقبل بذلك".
في المقابل ترى فاطمة السباعي، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، أنَّ الذينَ يسْندون مواقفهم بكوْن المجتمع المغربيّ محافظا، وذلك منْ أجْل قمْع حرّية النساء في اختيار لباسهنّ، "إنّما يفتعلون مشاكل لم تكن موجودة في المجتمع المغربي حتى في ستّينيات وسبعينيات القرن الماضي، قائلة "هذا اللباس الذي أثار الزوبعة اليوم كان موجودا في سنوات السبعينات من القرن الماضي، وكانت الفتيات يرتدين ملابسَ عصرية، ولم تكن هناك ردود فعل مثلما يحدث اليوم".
وانتقدتْ السباعي بشدّة المُطالبين بالحجْر على حقّ المرأة في حرّية لباسها، خصوصا وأن المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات المتعلقة باحترام الحقوق والحريات، قائلة "حتّى لوْ أردْنا أنْ نعالج القضية من زاوية دينية فإنّ الله أمَرَ بغض البصر، وبالتالي منْ أرادَ تفادي ما لا يريدُ رؤيته فعليْه بغضّ بصره
http://www.al-fadjr.com/ar/est/308583.html
إلزام المستفيدين من سكنات إجتماعية بهدم منازلهم أوتسليمها للبلدية
عودة الاحتجاجات للمصنفين في الخانة الحمراء بقسنطينة
الأربعاء 01 جويلية 2015
0 29
عملية الترحيل المرتقبة مباشرة بعد عيد الفطر، حسب ما أكدته مصالح دائرة قسنطينة لن تتم إلا في حال إقدام المستفيدون على هدم سكناتهم أو تسليمها إلى مصالح بلدية قسنطينة، وهو ما طرح إشكالا زاد في قلق العديد من المعنيين، خاصة الذين يقيمون في حي الثوار (رود براهم) وهم يمثلون الأغلبية، حيث أن مئات السكان يسكنون في منازل جماعية مؤجرة من مالكها الأصلي الذي رفض هدم السكنات، وهو ما جعل عديد المستفيدين الذين تحدثنا إليهم بين مطرقة السلطات التي تلزمهم بالهدم وسندان صاحب الدار الأصلي الذي يرفض الهدم.
وكانت مصالح دائرة قسنطينة قد وزعت من أيام قليلة ”التزامات بالهدم” على المواطنين الذين سيتم ترحيلهم نحو الوحدة الجوارية 16. وما جاء في نص الوثيقة: ”طبقا للبند رقم 9 الخاص بعقد البرنامج بين جمعيات الحي والسلطات المحلية والمتضمن منطقة الانزلاق، يتعهد المعني أنه سيلتزم أمام السلطات المحلية بهدم بنايته قبل الالتحاق بمسكنه الجديد أوبوضعها تحت تصرف بلدية قسنطينة”، وهو إجراء يأتي تفاديا لاحتلال السكنات القديمة من قبل غرباء ومن طرف أقرباء المرحلين، ما سيشكل عبئا جديدا على الدولة وفرصة للبعض للمطالبة بالاستفادة من السكن الاجتماعي.
ومعلوم أن عملية ترحيل الـ3 آلاف عائلة تشمل العديد من قاطني السكنات الهشة والمقيمين في منطقة الانزلاقات بعدة أحياء، منها حي الثوار وارض لفقون بحي عباس وارض بوبربارة بالمنية، إضافة إلى متخلفين من حي فلاحي القصديري وكذا حي البارود وحي الصفصاف.
وفي سياق متصل جدد عدد من طالبي السكن الاجتماعي المصنفين في الخانة الحمراء احتجاجاتهم، حيث اعتصموا أمس أمام مقر دائرة قسنطينة للمطالبة بمنحهم الإستدعاءات، خاصة أنهم أجروا عملية القرعة لتحديد موقع الشقق في الوحدة الجوارية رقم 16 بعلي منجلي، وطالب المحتجون بضرورة مقابلة رئيس الدائرة للإستفسار حول سبب عدم تلقيهم الإستدعاءات الخاصة بهم.
وأوضح محتجون أن مسؤولي الدائرة رفضوا إستقبالهم معبرين عن إستيائهم، موضحين أنهم قصدوا أيضا مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بحي فيلالي وكل المندوبيات البلدية التي تولت عملية توزيع الاستدعاءات لمستفيدين آخرين دون أن يتلقوا توضيحات مقنعة.
جدير بالذكر أن عملية القرعة التي انطلقت بداية شهر جوان المنقضي تشمل في المرحلة الاولى 1450 مستفيدا تجرى عملية القرعة الـ 300 منهم تباعا، إلى أن تنتهي منتصف شهر جويلية الجاري، وبعدها يبدأ في إجراءات توزيع 1500 سكن أخرى ضمن العملية التي تعني 3 آلاف مستفيد.
إيناس .ش
حقوقي مغربي: مراكش مدينة العالمات .. وليست وكرا للداعرات
الأحد 28 يونيو 2015 - 20:20
انتقد مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، والرئيس المؤسس للمركز المغربي لحقوق الإنسان، الدكتور خالد الشرقاوي السموني، ترويج صورة مغلوطة عن مدينة مراكش خصوصا، مبديا رفضه الشديد بأن يتم اعتبار المدينة الحمراء وكرا للدعارة بالمغرب.وجاء تعليق السموني، ضمن ندوة يوم أمس، بمناسبة تأسيس المكتب الإقليمي للمركز الحقوقي بمراكش، موسومة بعنوان "الجماعات المحلية والديمقراطية التشاركية، أي دور للمجتمع المدني، حيث تطرق في بداية محاضرته إلى رأيه بخصوص تداعيات فيلم "الزين اللي فيك".
واعتبر الناشط ذاته بأن فيلم نبيل عيوش، الذي تنازل قصة أربعة من فتيات الليل، أساء كثيرا إلى مدينة مراكش ونسائها"، مضيفا أنه تم ترويج صورة بخصوص هذه المدينة كأنها وجهة للسياحة الجنسية وللدعارة"، قبل أن يشجب هذه الصورة النمطية حول المدينة الحمراء".
وشدد السموني على أن مدينة مراكش تحظى بمكانة عريقة وتاريخية، فضلا عن كون المرأة المراكشية لعبت أدوارا في مجال العلوم والثقافة والمقاومة على مر التاريخ المغربي القديم والحديث"، مشيرا إلى أنه من غير اللائق تصوير مراكش بمدينة الداعرات، بينما هي مدينة العالمات.
وبعد ذلك، عاد المحاضر إلى صلب موضوع المحاضرة، حيث أبرز أن الديمقراطية التشاركية تأتي نتيجة بروز متغيرات ومطالب اجتماعية جديدة جعلت من إعادة صياغة النظام الاقتصادي والسياسي أحد الأولويات الكبرى في بلدان العالم، وتبعا لذلك التشكيك في دور المؤسسات ومكانة الدولة.
وأكمل السموني بأن ولادة الديمقراطية التشاركية لم تكن منعزلة عن الفلسفة الجديدة في إعطاء "البعد المحلي" مكانة أساسية في هذا التدبير، خاصة أن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية قد فرضتا الانتقال من حكم مركزي تسيطر فيه الدولة إلى حكم قائم على تعدد الفاعلين.
وأشار المتحدث إلى أنه "بمقتضى الدستور الجديد أصبح المجتمع المدني يضطلع بدور كبير في هذا المجال، حيث تضمن هذا الدستور مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية..
وخلص السموني إلى أنه إذا كان الدستور المغربي الجديد قد وضع تصورا جديدا يلائم التوجهات العصرية للدول الديمقراطية، وأسس لدعائم قوية الديمقراطية التشاركية، فإن ترجمتها الحقيقية على أرض الواقع لن تتحقق إلا بتنزيل لمقتضيات الدستور، من أجل تلبية طموحات المجتمع المدني في المغرب".
Le ministre des Travaux publics en visite dans la wilaya Réception du tronçon El Affroune-Oued Fodda
en octobre prochainLe tronçon autoroutier reliant les localités d’El Affroune dans la wilaya de Blida et Oued Fodda dans la wilaya de Chlef sur une longueur de 98 km sera réceptionné et mis en service dès le début du mois d’octobre, a annoncé lundi à Chlef le ministre des Travaux publics, Abdelkader Ouali.
Le délai d’achèvement des travaux de ce projet était initialement fixé au mois de décembre 2015, mais le ministère a pris certaines mesures à mêmes de réduire ce délai de trois mois, a indiqué le ministre dans un point de presse animé à l’issue de sa visite de travail et d’inspection dans les wilayas de Chlef et Ain Defla. «Il a été décidé de faire appel à des travailleurs supplémentaires qui vont arriver incessamment de Chine pour renforcer les équipes sur ce chantier. Le travail sera organisé de façon à se poursuivre sans arrêt, soit en H24», a expliqué le ministre.
M.Ouali a estimé que ce tronçon autoroutier est d’une grande importance sur le plan socioéconomique de la région, mais aussi du pays de manière générale puisqu’il va assurer, une fois mis en service, une grande fluidité de la circulation automobile et libérer certaines autres voies connaissant actuellement de gros embouteillages.
Ce tronçon va encore contribuer, a-t-il ajouté, à l’essor économique et aux différentes activités dans la région. A la lumière des récentes décisions prises au niveau du ministère, le tronçon El Affroune-Hoceinia (Ain Defla) sera livré à la fin du mois de juillet prochain, alors que les travaux des deux parties du tronçon séparant Khémis Miliana et Oued el Fodda seront achevés respectivement au début et à la fin du mois de septembre, a-t-on expliqué.
Le ministre a en outre estimé que les unités de surveillance et d’intervention routière (USIR) qui seront mises en place à partir du mois d’octobre prochain s’inscrivent dans la «dynamique de l’évolution de la route».
Ces unités permettront, a-t-il dit, d’avoir une vision claire de la route en tous points de vue, notamment en matière de nids de poule, des accotements ainsi que la situation des glissières. La collaboration avec les services de la police et de la gendarmerie nationale sera renforcée afin d’assurer davantage de succès au projet, a-t-il ajouté.
Les données qui seront recueillies sur le terrain alimenteront la base de données du ministère de tutelle et à la lumière desquelles des projets d’entretien des routes seront élaborés, a expliqué à cet effet M. Ouali.
Dans la wilaya de Chlef, le ministre a procédé à la mise en service de l’échangeur de Oued El Fodda permettant de desservir les daïras de Oued el Fodda et de Karimia. Auparavant, le ministre avait inspecté, dans la commune de Boumedfaâ (Ain Defla), les travaux de mise à niveau de l’autoroute Est-Ouest. Au niveau du tronçon 3 reliant Djellida à Bourached, M. Ouali s’est enquis des conditions de réalisation du mur de soutènement, attirant l’attention des responsables locaux du secteur à veiller à ce que les petits arbres plantés n’affectent pas le béton.
Sur le tronçon Zeddine-Tiberkanine et Tiberkanine aux limites de la wilaya de Chlef, M. Ouali a exhorté les travailleurs à redoubler d’efforts afin que les délais de réception de l’autoroute soient respectés.
A la fin de sa visite, le ministre a tenu une réunion avec les cadres de son secteur des wilayas de Blida, Aïn Defla et de Chlef.
Tissemsilt
Des interrogations sur l’entretien du parc récréatif
Qui est responsable du massacre ?On a souvent dit que ce ne sont pas les idées qui manquent, mais plutôt les moyens. Cependant, le contraire s’applique à la ville de Tissemsilt. En effet, depuis quelques années, les responsables de la ville commençaient à s’intéresser aux espaces verts et à l’environnement en général, mais lancer un projet, c’est aussi veiller à sa bonne prise en charge et assurer l’entretien de ces espaces verts de jeux et de détente.
Malheureusement, force est de constater que devant le laisser-aller, la plupart de ces projets se sont soldés par un dur échec. En effet, les opérations d’entretien engagées çà et là, suivies par les multiples échecs de végétation de Tissemsilt ne sont pas seulement dus au manque de savoir-faire des services compétents ou à leurs démarches trop déraisonnables pour ne pas dire événementielles, mais surtout à l’absence totale de stratégie globale verte intégrée à la politique urbaine et l’état dans lequel se trouve désormais le parc attractif et familial de Tissemsilt résume le tout en un seul mot, «je-m’en-foutisme».
Après moins d’une année de son ouverture, le constat est désormais à la désolation, la dégradation a touché les quatre coins de ce grand espace vert sous gérance de la Direction du tourisme, l’équipement réservé aux jeux pour petits enfants a subi des actes de vandalisme tout comme les autres équipements et même une partie de la forêt a été incendiée, quant au ramassage des ordures, le décor par endroits est vraiment repoussant dans une forêt censée être propre, saine et confortable, ce qui, bien entendu, est totalement absurde, il suffit de voir les espèces plantées à grands frais sur les banquettes et les venelles créées dans le cadre de l’aménagement de ce parc pour constater l’ampleur des dégâts après quelques mois d’existence seulement.
L’inachèvement de ce projet a laissé apparaître des anomalies qui nécessitent un autre travail de colmatage pour faire disparaître ce que l’entreprise réalisatrice avait laissé derrière elle.
Cet endroit de verdure dans une ville comme Tissemsilt devait d’abord apporter des réponses à ces différentes problématiques à commencer par l’absence d’endroits de détente, en passant par le rude climat en arrivant au peu d’espaces verts dans une ville engloutie par le béton et pour conclure, l’homme et l’absence de la culture verte.
A son ouverture, tout le monde disait que c’est un très bon projet même si beaucoup de moyens et autres équipements manquaient dans cette grande exposition naturelle à l’exemple des kiosques, une buvette, l’entretien et surtout la sécurité puisqu’on n’a compté au maximum que deux agents par jour sur toute la superficie du parc et le pire c’est qu’ils n’ont même pas de tenue et un équipement appropriés. Cette absence de vision reste selon le commun des citoyens tout comme les professionnels du domaine, la cause de l’échec.
Cette situation s’est malheureusement aggravée avec le temps, la réduction drastique des espaces verts, l’entretien désastreux, la pollution et bien d’autre phénomène tel l’incivisme citoyen, c’est la conséquence d’une absence totale de vision.
En somme, la situation nous pousse malgré nous à s’interroger, qui est responsable de ce massacre programmé ?
Peut-on gérer un parc comme on gère une forêt? Pourquoi n’a-t-on pas désigné toute une équipe complète pour s’occuper de la gestion rationnelle de ce parc ? Voilà donc quelques questions auxquelles il faudrait répondre en priorité afin de préserver au mieux cet acquis pour la ville de Tissemsilt et en faire profiter toute la population.
A.Nadour
Après une quinzaine de jours du RamadhanLa ruée sur les vêtements de l’Aïd a commencé
Après la douloureuse saignée qui a fait plier, financièrement parlant, l’échine de nombreux pères de famille qui font face aux lourds et onéreux préparatifs du mois sacré du Ramadhan et surtout à la flambée des prix de certains produits de consommation durant ce mois de la Rahma et de piété, voilà qu’à l’approche de la fête de l’Aïd El Fitr, alors qu’on est presque à la moitié de ce mois de jeûne, ces mêmes responsables de famille, dont certains disposent de revenus très limités, sont confrontés de nouveau à un autre challenge aussi dépensier que le premier évènement qui coïncide avec la canicule de l’été.
En effet, pour atténuer un tant soit peu les effets dévastateurs d’une deuxième saignée qui s’annonce aussi brûlante, ces derniers ont entamé, assez tôt, les achats de vêtements neufs pour leurs enfants et, à un degré moindre, d’autres produits nécessaires à la confection de gâteaux traditionnels que chaque foyer doit obligatoirement en disposer (coutume oblige) pour célébrer l’Aïd Esseghir. Effectivement, à cette période du mois de Ramadhan, les prix pratiqués sont plus ou moins abordables selon les bourses. Mais, pense-t-on, à la dernière heure, ils seront inaccessibles, car les commerçants, surtout ceux occasionnels seront sur le pied de guerre à attendre leurs proies pieds et mains liés.
Le made in
pour les uns,
le bas de gamme
pour les autres
Même le choix des articles sera très limité suite à la raréfaction ou de l’indisponibilité de l’article souhaité. Ainsi, après la rupture du jeûne, et aux dépens de leur repos, des familles entières sillonnent les grandes artères de la ville à la recherche de l’oiseau rare très convoité pour son prix et sa qualité. Tirant une ribambelle d’enfants très exigeants, malgré leur jeune âge, sur le choix du vêtement à la mode ou de la marque des basquets, ces pères de famille, parfois, font la sourde oreille et restent imperturbables dès qu’ils ont connaissance du prix de l’article désiré.
Certains ont pris les devants avant la hausse de la mercuriale, qui sera indéniablement très chaude durant cette période d’avant-veille de la fête, pour se ruer sur le marché informel proposant, soi-disant, des vêtements «made in» ou pour certaines catégories très démunies, vers la «friperie» pour satisfaire une marmaille aux gouts très difficiles. L’achat du vêtement n’est pas le seul souci de ces responsables de famille, ce sont, aussi, les mille et une variétés de produits, très attirants dans leurs beaux emballages, qu’ils doivent acquérir pour confectionner les inévitables gâteaux traditionnels avant que les prix ne connaissent leur envolée en allant crescendo jusqu’à l’ultime jour du mois de carême. En effectuant, avant l’heure, ce parcours du combattant, certaines familles ont dans l’esprit l’idée d’éviter toute bousculade gênante et tenter de tirer le maximum de bénéfice tout en dénichant le bon lot d’articles.
Mais cette lumineuse présence d’esprit a été, aussi, perçue par d’autres familles au grand bonheur des commerçants fourguant les lots d’articles d’invendus durant des années.
Toutefois, comme prêchait, si justement, un vieil octogénaire, très philosophe et aguerri des péripéties de la vie, devant les lamentations d’un voisin plaintif: «le mois sacré arrive chaque année avec sa Rahma, sa piété et ses traditions ancestrales, d’ailleurs c’est ce qui le distingue des autres mois de l’année, et le jour de l’Aïd El Fitr, tous les soucis et les contraintes endurés s’envoleront machinalement et seront oubliés, car tout le monde sera heureux et conciliant, surtout à la vue des enfants très joyeux et vêtus de neuf».
D.Cherif
Une parcelle de terre agricole occupée illicitement, transformée en parc de vente de matériaux de construction à Sidi Chahmi
Un citoyen attend toujours les suites accordées à sa plainte Certains habitants de Sidi Maârouf commune de Sidi Chahmi, plus
exactement ceux qui habitent le lieu-dit El Guarreta (la guérite), se demandent si les lois de la République s’appliquent pour tous ou bien pour certains uniquement, sinon comment expliquer l’occupation illicite d’une importante parcelle de terrain agricole portant le numéro 69, pour la transformer en un dépôt de vente de matériaux de construction en toute impunité.
Non seulement il s’agit d’un squat et d’un détournement de terrain de sa vocation première, mais aussi d’une source de nuisance pour les habitants. Le terrain en question a été occupé illicitement par une personne en 2008 qui l’a transformé en dépôt de vente de matériaux de construction. Cet acte a incité certains habitants à dénoncer cette situation par correspondance aux autorités locales qui, malheureusement, sont restées sans suite, avons-nous appris.
Un médecin exerçant dans cette agglomération, dira: «Nous avons écrit à la wilaya, à la daïra d’Es-Sénia, à l’APC mais en vain, j’ai donc jugé utile de déposer une plainte contre cette personne auprès de la justice. La plainte a été inscrite auprès du tribunal d’Es-Sénia en 2012 sous le numéro 19426/12. A ce jour, je n’ai encore reçu aucune convocation, je ne comprends pas pourquoi», explique ce médecin qui ne compte pas
baisser les bras. Par ailleurs, il est important de noter que la construction de ce parc a été réalisée sur le passage des câbles de la ligne électrique souterraine de moyenne tension, c’est-à-dire que les câbles souterrains se trouvent à l’intérieur du parc en question. Pis encore, la clôture du parc empiète sur une bonne partie du trottoir, ce qui entrave l’installation des poteaux de l’éclairage public dont les travaux sont en cours. «Comme vous pouvez le constater, sur un bonne partie du trottoir, des poteaux de l’éclairage public ont été installés, mais il a été impossible à l’entreprise de continuer l’installation à cause du mur de clôture de ce parc qui empiète sur le reste du trottoir, nous comptons sur l’intervention du wali pour mettre fin à cette situation», expliquent des riverains que nous avons rencontrés sur place.
Un habitant du village nous a laissé entendre que la personne qui occupe cet espace a fourni un dossier de régularisation de la situation dans le cadre de la loi numéro 08-15, oubliant que cette loi n’a pas été promulguée pour régulariser ce qui a été accaparé illicitement mais pour fixer les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement.
A.Bekhaitia
10 tonnes de marchandise jetées quotidiennement
au marché d’El KermaLe Croissant-rouge algérien et les associations appelés à saisir l’occasionRapporté dans nos précédentes éditions, le marché d’El Kerma jette à la poubelle quotidiennement une moyenne de 10 tonnes de marchandise qui ne peut résister à la chaleur, faute de chambres froides suffisantes. Afin d’éviter le gaspillage, le directeur de l’EPIC Taher Belarbi prône l’exportation vers l’étranger de la marchandise qui parvient de toutes les wilayas du pays, mais avant de passer à ce cap, des centaines de tonnes sont abandonnées, donc c’est de l’argent jeté à la poubelle. Le directeur a du coup lancé un appel en ce mois de Ramadhan à tous les centres du Croissant-Rouge algérien (CRA), les associations caritatives, les mosquées et tous ceux qui se sont engagés en cette période de charité, à venir en aide aux sans-abri, personnes âgées et malades mentaux, de se manifester auprès de sa structure afin de récupérer les fruits et légumes qui s’apprêtent à être dirigés vers les bacs à ordures.
Selon le même directeur, le manque de chambres froides suscite un énorme problème aux mandataires qui sont obligés de vendre coûte que coûte leurs marchandises, ces chambre froides ne sont occupées pratiquement que par les grossistes de dattes très demandées en ce mois de jeûne.
L’initiative de l’EPIC d’El Kerma de donner la marchandise aux centres du CRA et aux associations est à saluer, mais ce n’est qu’une solution momentanée, les responsables de la wilaya doivent penser à l’avenir, en réalisant de nouvelles chambres froides, et également examiner l’idée de se tourner vers l’exportation, un but que le ministère veut atteindre à travers la campagne «Consommons Algérien» qui vise à revaloriser les produits du terroir. D’autant plus que ça sera un coup de pouce aux agriculteurs qui seront plus motivés à l’idée de voir leur marchandise s’exporter vers l’étranger, une action qui va leur donner de l’envie de perfectionner la production «Made in Oran».
Jalil Mehnane
http://www.hespress.com/societe/268506.html
محتجون يصفون متابعة "لابسَتَيْ التنُّورَتَين" بـ"المحاكمة الداعشية"
الاثنين 29 يونيو 2015 - 00:50
ندّدَ عشراتُ المواطنين والمواطنات ضمْنهم حقوقيون وسياسيون وفنانون وفاعلون مدنيّن بقوّة، خلال وقفة احتجاجية مساء الأحد أمام مقر البرلمان بالرباط، بقرار متابعة فتاتيْن بمدينة إنزكان بتهمة "الإخلال بالحياء العامّ"، إثرَ توقيفهما داخل أحد أسواق المدينة قبْل أيام من طرف الشرطة بداعي ارتداء لباس "غير لائق"، وهوَ القرارُ الذي خلّف موجةً من الرّفض انطلقتْ من مواقع التواصل الاجتماعي لتنبثق عنها وقفات احتجاجية نُظّمتْ أولاها يوم السبت الماضي بمدينة أكادير.
واستنْكرَ المشاركون في الوقفة الاحتجاجية إقدامَ النيابة العامّة بمدينة أكادير على متابعة الفتاتيْن، مُردّدين شعار "إدانة شعبية للمحاكم الداعشية"، كما انتقدوا وزارة العدل والحريات، التي تتبعُ لها النيابة العامّة. وقالتْ خديجة الرويسي، النائبة البرلمانية في حديث لهسبريس، إنّ وزيرَ العدل والحرّيات يتحمّلُ نصيبا من المسؤولية في القضية، على اعتبار أنّه هو رئيسُ النيابة العامّة، مؤكّدة أنها ستطرحُ سؤالا آنيا في البرلمان حوْل هذا الموضوع.
ووصفت الرويسي متابعة الفتاتيْن بـ"الاعتداء الخطير على الحرية"، مشيرةً إلى أنَّ الذي ينبغي التفكير فيه هو المخاطرُ التي يُمْكنُ أن تتلوَ التسامح مع مثل هذه القضايا، "فنحنُ نعرف بداية هذه القضية، ولكننا لا نعرف مآلها"، تقول الرويسي، معتبرة ما حدث "تراجعا خطيرا عن الحقوق والحريات المكفولة للنساء"، وطالبَ المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الذين وصفوا متابعة فتاتي إنزكان بـ"الشوهة العالمية"، بإقرار المساواة بين الرجال والنساء، مردّدين شعارات مثل "باراكا من الاستفزاز... المساواة هي الأساس".
الممثل المغربيّ محمد الشوبي حمّلَ مسؤولية الواقعة لحزب العدالة والتنمية القائد للتحالف الحكومي، بسبب الأفكار المحافظة التي يُروّج لها الحزب، وانتقد الشوبي تعاطي الشرطة مع القضية، قائلا "هذه القضية لمْ تُرتّب في إطار القضاء، بل في إطار العقلية الذكورية، فرجال الشرطة تعاملوا بمنطق ذكوري وليس بمنطق القانون، إذ عوض أن يحموا الفتاتيْن، حمّلوهما مسؤولية التحرش الذي طالهما، وهذا هو الخطير، حيث يتجاوز رجل الأمن اختصاصاته ويحكم من منطلق نظرة ذكورية وليس بالقانون"، ودعا الشوبي المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي إلى محاربة "العقلية الذكورية"في صفوف عناصر الشرطة وحثّهم على التعامل بالقانون.
من جهته قالَ عبد الحميد أمين، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حديث لهسبريس، إنّ أصْل الموضوع لا علاقة له باللباس الذي ارتدتْه الفتاتان المتابعتان، بل بالتحرّش الجنسي المتفشي في المجتمع، والذي تحوّل إلى اعتداء في حقّ الفتاتيْن، أثناء تجوّلهما في مدينة إنزكان، "وهذا يعبّر عن وجود مناخ غير سليم في بلادنا، ناجم عن وجود عدد من الأفكار الظلامية التي أصبحت تسود في المجتمع، والتي ينبغي التصدّي لها، قبل أن يتحوّل أصحابُ هذه الأفكار إلى تيار فاشستي يستهدف المرأة في البداية، ثم الحقوق الفردية والجماعية مستقبلا"، يقول أمين.
وانتقدَ أمين بشدة تعاطي الشرطة والنيابة العامّة مع القضية واصفا إيّاه بـ"المُخزي"، وأضافَ أنّ من يجب أن يُتابع ليس هما الفتاتان اللتان تعرّضتا للتحرش، بل الأشخاص الذين اعتدوا عليهما، والشرطة التي اعتقلتها والنيابة العامة التي أمرتْ بمتابعتهما، وانتقد أمين موقف وزارة العدل والحريات، قائلا إنّ الوزارة كان عليها بمجرد الاطلاع على القضية أن تعطي الأوامر بإلغاء المتابعة، "لأنّ المطلوب ليس هو وقف المتابعة بل إلغائها".
من جهة أخرى، نقلتْ وسائلُ إعلام عن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قوْله إنّه لم يطّلعْ على ملفّ القضية، رافضا الإدلاء بأي تعليق طالما أنّ القضية أمام القضاء"، ومن المنتظر أنْ تمثل الفتاتان المُتابعتان بتهمة "الإخلال بالحياء العام" أمام المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير يوم 6 يوليوز القادم، في وقت تتنامى فيه المطالبُ بإلغاء متابعتهما. وكان الأمين العامّ لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله قد كشف أوّل أمس السبت أنّ أحزابَ الأغلبية الحكومية لا تتفقُ مع متابعة الفتاتيْن.
هذه هي الفئات المستهدفة من سكن الدولة المعد للكراء
الاثنين 29 يونيو 2015 - 20:30
حصلت هسبريس على مضامين إستراتيجية وزارة السكنى وسياسة المدينة، حول السكن المعد للكراء، والذي تعكف الدولة على إعداده، لفائدة المواطنين الذين يتعذر عليهم تملك السكن، باعتبار أن السكن المعد للإيجار يعتبر من الشروط الضرورية للاستجابة لقطاع واسع من المواطنين".وتستهدف الإستراتيجية التي أعدها الوزير، محمد نبيل بنعبد الله، الشباب حديثي العهد بالعمل، والأسر حديثة التكوين، والفئات شديدة العوز، من عاطلين، ومسنين، وأصحاب الدخل المحدود، المعينين في إطار عملهم، بعيدا عن مقرات سكناهم الأصلية.
وشدد ذات البرنامج على ضرورة تطوير العرض من المساكن المعدة للإيجار وتكثيفه، لما من شأنه أن يستجيب لمتطلبات التنقل ما بين جهات ومدن المملكة، بحثا عن الشغل والرفاه الاقتصادي، مبينا أن أن الهدف هو التخفيف من ضغط كلفة الكراء على الأسر المعوزة التي لا يتجاوز دخلها مرتين الحد الأدنى للأجور، أي 4000 درهم شهريا.
وسيساهم هذا الإجراء في تأمين أداء الوجيبة الكرائية، والحد بذلك من النزاعات المرتبطة بعملية الكراء، كاشفا أن الدولة ستتدخل لتغطية جزء من الوجيبة الكرائية، من شأنها مساعدة المكتري على الوفاء بواجباته الكرائية، وبالتالي تفادي المشاكل التي تترتب عن عدم الأداء.
ووفقا للإستراتيجية المذكورة، فإن الوزارة تقترح تنفيذ هذا الدعم بمدينة معينة أو إقليم، معتبرا الهدف هو قياس مدى نجاعة هذا الإجراء، ومعالجة الاختلالات التي يمكن أن تعترضه، قبل تعميمه على سائر التراب الوطني.
ومن أجل ضمان استدامة الإستراتيجية المقترحة، وإنجاح تدبيرها ترى الوثيقة أنه "من الضروري مصاحبة هذه التدابير باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حكامة جيدة في هذا المجال، عن طريق إحداث وكالة خاصة لتدبير الإجراءات المقترحة.
وعلاقة بذات المشروع، فقد أكدت وزارة بنعبد الله، أنه في إطار السعي لإرجاع الثقة للمالكين الخواص، والمستثمرين المؤسساتيين للاستثمار في مجال الكراء، ولضمان التوازن في الحقوق والواجبات بين المكري والمكتري، تمت المصادقة على القانون رقم 67-12 لتنظيم العلاقات الكرائية.
ويحمل المشروع الجديد العديد من المستجدات، منها إلزامية إبرام عقد مكتوب للكراء، وتحمل المكتري لتعويض لا يقل عن ضعف الوجيبة الكرائية في حالة استمراره في شغل المحل في الحالات الموجبة للإفراغ، بالإضافة إلى تنظيم استرجاع المحل المهجور أو المغلق..
ويرى المشروع، ضرورة ضمان مسطرة قضائية سريعة لتسوية النزاعات، وإمكانية مراجعة السومة الكرائية بنسبة لا تتعدى 8 في المائة، وذلك كل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى وجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى، عند إبرام العقد وعند انتهائه، وكذا التنصيص على وجوب توفر المحل المكترى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق من حيث الأجزاء المكونة له وتوفر التهوية به.
ولتكثيف العرض السكني المعد للكراء، فإن الحكومة حسب الإستراتيجية ستواصل ما قامت به في قانوني المالية لسنتي 2012 و2013، حيث تم تخصيص جزء من البرامج السكنية المدعومة من طرف الدولة سكن 250 ألف درهم و140 ألف درهم للكراء، حيث يحظى المُكْرِي بتشجيعات ضريبية.
وإذا كانت هذه التشجيعات لم تعط لحد الساعة ما كان معقودا عليها من آمال في انخراط المستثمرين في إنجاز أعداد كبيرة من الشقق المعدة للكراء، فإن وزارة السكنى وسياسة المدينة ترى أن ذلك مرده إلى ضرورة تحرير سقف أثمنة الكراء، وجعلها تنضبط بقانون العرض والطلب.
نقاش التنانير .. مطلب حقوقي ملّح أم "جعجعة في طحين"؟
الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 09:00
شهدت نهاية الأسبوع الماضي ثلاث وقفات احتجاجية في أكادير والدار البيضاء والرباط تضامنًا مع فتاتين في انزكان تابعهما نائب وكيل الملك بتهمة "الإخلال بالحياء العام"، وذلك بسبب "ارتدائهما لباسًا قصيرًا" حسب ما ردّده الحقوقيون الذين تعاطفوا معهما. الوقفات طالبت بعدم تجريم ارتداء الفساتين والتنانير القصيرة، وبضمان حريّة المرأة في ارتداء ما تشاء من لباس، وباحترام الحريات الفردية.وإن كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت الكثير من النقاشات التي تصبّ في تجاه تدعيم هذه المطالب، فإن هناك آراء أخرى اعتبرت أن موضوع التضامن أخذ أكبر من حجمه، وأن هناك قضايا أخرى أكثر إلحاحًا من رفع شعار "الصاية ماشي جريمة"، بما أن المغرب، حسب هذه الآراء، تنتظره رهانات أكبر من حصر النقاش المجتمعي في الأزياء.
حسن بناجح، القيادي بجماعة العدل والإحسان، أشار في منشور له على صفحته بفيسبوك إلى وجود صمت أمام "قمع حرية التجمع والرأي واستهداف عدد من الصحف والصحافيين"، في مقابل متابعة "الأمور الفارغة والنفخ في نار فتنة كامنة تحت الرماد".
وأضاف بنجاح في تصريحات لهسبريس أننا نحتاج في الوقت الحالي إلى أن "ينشغل المجتمع وقواته الحية الواعية بطبيعة الصراع الحقيقي وبطبيعة أولويات كل مرحلة، وأن ينشغل الجميع بالعمل من أجل دولة تتوفر فيها أركان ومقومات دولة الحق والقانون"، مشيرًا إلى أن النقاش حول هذه القضايا يبقى أمرًا عاديًا، إلّا أنه يجب استحضار، عند المطالبة بالحريات الفردية، أن هناك كذلك حريات المجتمع، وأن هناك قوانين تميّز بين الفضاءين الخاص والعام.
وزاد بناجح: "إذا عدنا إلى عام 2011، فسنجد أن الكثير من النشطاء رفعوا شعار إسقاط الفساد والاستبداد، وطالبوا ببناء دولة يسود فيها الإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة. دولة بهذه المقاييس وهذه المواصفات تضمن تعايش الجميع، وتتيح إيجاد منظومة قانونية تحمي حريات المجتمع وأفراده، إلّا أنه، وما دمنا في طريق البحث عن هذه الدولة، فالأجدى عدم فتح نقاشات أخرى أقلّ إلحاحية".
ولم يستبعد بناجح أن يشير إلى إمكانية "فتح هذه النقاشات من جهات مخزنية لإلهاء الشعب عن قضاياه، وذلك عبر قوله: " من أثار هذه القضية في الأصل؟ أليست السلطة هي من اعتقلت الفتاتين ووجهت لهما تهمة الإخلال بالحياء العام؟ أليست هي السلطة نفسها التي نادت على جينفير لوبيز وهي السلطة التي تحرس أوكار الفساد؟ إزدواجية السلطة واضحة ومقصودة لمزيد من حشد الانتباه".
في الجانب الآخر، دافعت سارة سوجار، إحدى الداعيات إلى الوقفة بالدار البيضاء، عن شعار "الصاية ليست جريمة"، مبرزة أن من دعوا إلى الاحتجاج لأجل احترام حرية النساء في ارتداء ملابسهن، سبق لهم أن كانوا في قلب الدفاع عن خفض الأسعار والتنديد بالاعتقال السياسي واحترام الحريات الأساسية، وأن منهم من دفع الضريبة غالية لأجل تحقيق هذه المطالب الآنية.
وزادت سوجار في تصريحات لهسبريس أن الاحتجاجات المذكورة لم تكن لأجل حرية اللباس فقط، بل كانت بمنزلة "رفع الشارة الحمراء في وجه العنف اليومي الذي تعيشه النساء بسبب عقليات تختزل كينونة النساء في جسد يفتن العقول الضعيفة"، لافتة إلى أن هذه العقليات تعدّ "أرضًا خصبة لنمو التطرّف والارهاب والعنف خصوصًا إن كانت تدعمها قوانين تمييزية وأحكام قضائية جائرة".
وتابعت سوجار: "المتابعة القضائية في حق الفتاتين تُشرعن تدخل البعض في حرية النساء لذلك كانت الصاية رمزًا لنقول إن قضية الحرية مقدسة لا تنازل فيها وإن النضال من أجل الحقوق كل لا يتجزأ. قضية المرأة هي قضية مجتمعية ترتبط ببناء الديمقراطية وتحقيق الحرية ولا يجب استصغارها أو السخرية منها، لأنها المحدد في صنع التغيير الذي يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة".
وعن إمكانية اختلاق أو تشجيع جهات سلطوية لهذا النقاش لأجل إلهاء الشعب عن قضايا أخرى، قالت سوجار: "في كل معركة، لا بد من تدخل المخزن لأنه الجهاز الذي نواجهه، لكن في النهاية، نحن من يجب أن يحافظ على منحى الصراع، من خلال تحديد مشروعية المطالب، خاصة إن استحضرنا أن مطلب الحريات الفردية ليس هامشيًا أبدًا".
عائلات تفضل إقامة أفراحها في السهرات الرمضانية
- الثلاثاء, 30 يونيو 2015
شهر رمضان هو فرصة ينتهزها البعض من أجل الاحتفال بمناسباتهم السعيدة في أجواء عائلية متميزة كحفلات الخطوبة والتخرج وغيرها والتي باتت تلقى رواجا كبيرا نظرا لتزامن حلول شهر رمضان المبارك مع فصل الصيف ولأنها أيضا على ما يبدو تساعد في تخفيض مصاريف الاحتفال·
ياسف آسيا فاطمة
شهر رمضان الكريم هو فرصة للم شمل العائلة والالتفاف حول مائدة واحدة لاستعادة الألفة بين الأقارب والأحباب، فقد باتت هذه الصفة مفقودة نوعا ما في مجتمعنا الذي ساده الشقاق والعداوة بين أفراد العائلة الواحدة، ولتحقيق غاية لم الشمل يفضل الكثيرون إقامة حفلاتهم العائلية في شهر رمضان الفضيل كالاحتفال بالمولود الجديد أو كما هو معروف عندنا (السابع) والخطوبة مثلا، فالعائلات التي يتزامن عندها ميلاد مولود جديد مع شهر رمضان الفضيل تتفاءل خيرا وتقيم السابع في السهرات الرمضانية وترفق احتفالها بالمناسبة بالزلابية وقلب اللوز وغيرها من الحلويات الرمضانية فهو يحمل نكهة تميزه عن الاحتفال في باقي الأيام من السنة·
أما حفلات الخطوبة التي باتت تقام هي الآخرى على الطريقة التركية أو كما هو معروف بحفل (تركي) والذي يتميز بالبساطة واليسر فهو يقام أساسا بالتقاء أهل العروسين عموما في بيت العروس ويتم تلبيس الخواتم والاتفاق على باقي تراتيب العرس ويختم الأمر بغداء أو عشاء لأهل العريس، وعموما تقرأ فاتحة العروسين في نفس اليوم، وما يميز مثل هذا النوع من الحفلات هو الهدوء بعيدا عن الصخب المعهود في حفلات الجزائريين، وفي إستفسار لنا عن مدى رواج الحفل التركي هذا خصوصا في رمضان فوجئنا بالإقبال الكبير عليه من طرف المواطنين، فعلى رأي السيدة(و. ل) فمصاريف الأعراس باتت مرهقة والمواطن العادي لا يقدر على هذا النوع من الترف، فالأفضل له الاقتصاد وكل على حسب مقدوره، فتكاليف العيش صارت غالية جدا حيث صار جل التفكير والجهد هو تحصيل لقمة العيش·
نتائج الامتحانات في جميع الأطوار الدراسية أضحت تتزامن والشهر الفضيل ما يدعو إلى الاحتفال بها خلال السهرات الرمضانية، فالأمر لم يعد حكرا على التخرج الجامعي فقط بل توسعت الدائرة لتضم حتى الناجحين في شهادة التعليم الإبتدائي، ناهيك عن ولائم عودة الحجاج دون أن ننسى حفلات الختان التي لم تعد مقترنة بليلة السابع والعشرين المباركة أو النصف من رمضان بل صارت تقام في خلاف ذلك بحيث ترتبط بالمواعيد نظرا لكثرة الطلب والازدحام الذي صار يميز العيادة الخاصة والعمومية المتخصصة في الختان·
ما يمكن استنتاجه هو أن المجتمع الجزائري بات يستعيد عاداته الأصيلة التي غابت عنه لعديد الأسباب التي يصعب حصرها ويطول وصفها، فآفة الانغلاق واللهو بمشاغل الحياة الصعبة جعل العائلات تبحث عن مثل تلك الفرص التي تعيد لم شمل العائلة واستعادة دفئها الضائع وتعزز الروابط الاجتماعية في ظل مشاغل الحياة الكثيرة·
محللون: إخلاء مهاجرين بطنجة مطلوب .. ولكرم الضيافة حدود
الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 18:31
أجمع محللون مغاربة على أن احتلال مواطنين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء لشقق بأحد أحياء مدينة طنجة، هو "أمر مدان وعمل إجرامي غير مقبول"، وبأن مطالبة السلطات الأمنية لهم بالإخلاء الفوري لتلك المنازل التي يحتلونها يعتبر "قرارا مشروعا ومطلوبا".وكانت وزارة الداخلية قد أفادت، يوم أمس، بأن السلطات المحلية بطنجة حذرت مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء، وطالبتهم بالإخلاء الفوري لشقق في ملك الغير، والتي يحتلونها بشكل غير شرعي بحي العرفان، التابع لمقاطعة بوخالف في عروس البوغاز.
الحسيني: قرار مشروع
واعتبر في هذا الصدد الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بالرباط، أن مطالبة السلطات المحلية لولاية طنجة مهاجرين من جنوب الصحراء، بالإخلاء الفوري للشقق التي يحتلونها بشكل غير شرعي بحي العرفان، هو قرار مشروع ومسألة عادية".
وأورد الحسيني، في تصريحات صحفية، أن الأمر يتعلق بقرار موضوعي تفرضه الظروف التي رافقت احتلال مجموعة من المهاجرين الأفارقة لعمارات سكنية بالحي المذكور"، مضيفا أن السلطات احترمت كل المعايير الموضوعية على مستوى القانون".
وأكمل شارحا "وجهت السلطات إنذارا بإفراغ المحلات المحتلة، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة/ تحت طائلة التدخل ماديا لإخلائها بغض النظر عن المتابعات التي يمكن أن يخضعوا لها على مستوى المحاكم الابتدائية في ما يتعلق بارتكاب جرائم والترامي على ملك الغير".
وزاد "احتلال هؤلاء المهاجرين يهم منازل يملكها أشخاص ذاتيون يحميهم الدستور والقوانين فيما يتعلق بقدسية حق الملكية"، مبرزا أن الأمر يتعلق ب "وضعية غير قانونية" و"عمل إجرامي، لأن القانون الجنائي يعاقب صراحة احتلال ملك الغير بدون رضاه".
بنحمو: التعامل بصرامة
ومن جهته بين الأستاذ الجامعي والمختص في علوم السياسة، محمد بنحمو، أن احتلال شقق سكنية من طرف أفارقة من جنوب الصحراء بطنجة "عمل يجرمه القانون ويعاقب عليه"، ويهدد علاقة التعايش السلمي مع المواطنين المغاربة، الذين يوفرون لهم حسن الاستقبال".
وأشار بنحمو، ضمن تصريحات صحفية، إلى أن "هذا العمل غير القانوني الذي ارتكبه محتلو هذه الشقق يجرمه ويعاقب عليه القانون"، مردفا بالقول "نحن في وضعية يتعين فيها على الجميع احترام حقوق الآخرين والقانون، سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو بالأجانب".
وشدد بنحمو على أنه "يتعين على الدولة التدخل لوضع حد لهذه السلوكات التي وصفها بأنها "غير مقبولة" حيث ما وجدت دول ديمقراطية ودولة الحق والقانون"، متابعا بأنه "لا يمكن أن نتساهل مع احتلال أشخاص بالقوة لفضاء يقع ضمن الملكية الخاصة لأشخاص آخرين".
ودعا الأكاديمي السلطات المحلية إلى التعاطي مع هذه الأعمال بصرامة، لأنه على الدولة أن تسهر على تطبيق القانون الجاري به العمل"، مبرزا أن "رد الفعل سيكون هو نفسه ولو كان هؤلاء الأفارقة من جنوب الصحراء في وضعية قانونية، أو كانوا مواطنين مغاربة.
السحيمي: الضيافة لها حدود
ومن جهته وصف المحلل السياسي المغربي، مصطفى السحيمي، احتلال مهاجرين ينحدرون من بعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لشقق بطنجة، بأنه احتلال غير مشروع، وعمل مدان، مشددا على أن ما حدث "مس بالحق في الملكية الذي كرسه القرآن الكريم والدستور".
ولفت السحيمي إلى أن هذا العمل "لا يخدم قضية الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يوجدون بالمملكة، والذين استفادوا، وبالخصوص منذ القرارات الملكية لشتنبر 2013، من عناية حظيت بإشادة القارة الإفريقية والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية".
وتساءل السحيمي، ضمن تصريحات صحفية، "أي دولة حق يمكن أن تقبل أعمالا من هذا القبيل؟ "، مؤكدا أن "الحس الإنساني وكرم الضيافة لا يمكن المساومة بهما من أجل التسامح مع تصرفات من هذا القبيل".
وشدد المحلل على أنه "لا يمكن التساهل في تطبيق القانون سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب، ولا يمكن لأي أحد أن يحاول تبرير أن السلطات العمومية لا تقوم بعملها لحماية الأشخاص وممتلكاتهم".
Verbalisation de KBC TV par l’ARAV
Y a-t-il deux poids, deux mesures ?
Scène de l’émission de “Djournan El-Gosto”. ©D. R.
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel a jugé bon de verbaliser KBC TV sur deux émissions au contenu politique, mais s’est gardée d’émettre le moindre avertissement lorsque, jusqu’à récemment, l’apologie du terrorisme se normalisait sur d’autres plateaux TV. Il aura fallu le rappel à l’ordre du ministère de la Communication.
Le président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav), Miloud Chorfi, a jugé nécessaire de verbaliser KBC TV, en convoquant dimanche son directeur Ali Djeri, dans son bureau. Les deux émissions au contenu politique sont remises en cause sous prétexte d’atteinte à la dignité de personnes que l’Arav présente comme étant “des symboles de l’État et hauts fonctionnaires des institutions de la République”. “Allô oui” et “Djournan El-Gosto” sont, en effet, deux programmes à caractère satirique.
Pas plus que l’émission “El-Djazaïria Week-end”, dont le directeur s’est vu contraint de s’autocensurer, fin avril 2015, sous la pression de la même Autorité de régulation de l’audiovisuel. Ainsi, les deux sorties de l’ancien chef du groupe parlementaire du RND, depuis son installation en septembre 2014, à la tête de l’Arav, sont à inscrire dans le chapitre des programmes “politiquement incorrects”.
Miloud Chorfi, il faut le préciser, est particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit de critiques ou des scènes TV tournant en dérision des personnes au pouvoir. Ce qui semble loin d’être le cas, s’agissant de la République elle-même menacée dans son fondement par des programmes faisant l’apologie du terrorisme et diffusés jusqu’à récemment sur d’autres chaînes. Il aura fallu, rappelons-le, l’intervention du ministère de la Communication pour que les appels à la création d’une ambassade de Daech en Algérie et autres caméras cachées made in EI, disparaissent des écrans des Algériens. Le rappel à l’ordre du ministère de la Communication peut, certes, être considéré plus fort, puisque c’est ce même département qui a délivré des autorisations temporaires à ces chaînes audiovisuelles de droit étranger. C’est donc lui-même qui peut les retirer et il a menacé de le faire pour les celles qui n’abdiqueraient pas. Il reste que le ministère de la Communication peut ou ne pas le faire lorsqu’il s’agit du contenu d’un programme TV. Mais pour l’Arav il s’agit plutôt de sa raison d’être. À savoir, veiller aux programmes qui peuvent véhiculer des messages de haine, appels au meurtre, violences et apologie du terrorisme... Reste que l’absence d’un cahier des charges pouvant définir la réglementation algérienne en matière de diffusion audiovisuelle laisse problématique toute intervention pour juger de tel ou tel autre dérapage. Mais puisque l’Arav ne s’encombre pas de ce genre de scrupules lorsqu’il s’agit de verbaliser KBC TV, pourquoi ne pas le faire lorsqu’il s’agit des autres chaînes TV, dont le contenu peut s’avérer beaucoup plus dangereux ? Une manière de faire les choses qui s’apparente plus à des pratiques informelles. Pour preuve, Miloud Chorfi a été installé à la tête l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, mais l’Arav n’a pas encore été officiellement installée. Une situation, somme toute, inédite !
Le président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav), Miloud Chorfi, a jugé nécessaire de verbaliser KBC TV, en convoquant dimanche son directeur Ali Djeri, dans son bureau. Les deux émissions au contenu politique sont remises en cause sous prétexte d’atteinte à la dignité de personnes que l’Arav présente comme étant “des symboles de l’État et hauts fonctionnaires des institutions de la République”. “Allô oui” et “Djournan El-Gosto” sont, en effet, deux programmes à caractère satirique.
Pas plus que l’émission “El-Djazaïria Week-end”, dont le directeur s’est vu contraint de s’autocensurer, fin avril 2015, sous la pression de la même Autorité de régulation de l’audiovisuel. Ainsi, les deux sorties de l’ancien chef du groupe parlementaire du RND, depuis son installation en septembre 2014, à la tête de l’Arav, sont à inscrire dans le chapitre des programmes “politiquement incorrects”.
Miloud Chorfi, il faut le préciser, est particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit de critiques ou des scènes TV tournant en dérision des personnes au pouvoir. Ce qui semble loin d’être le cas, s’agissant de la République elle-même menacée dans son fondement par des programmes faisant l’apologie du terrorisme et diffusés jusqu’à récemment sur d’autres chaînes. Il aura fallu, rappelons-le, l’intervention du ministère de la Communication pour que les appels à la création d’une ambassade de Daech en Algérie et autres caméras cachées made in EI, disparaissent des écrans des Algériens. Le rappel à l’ordre du ministère de la Communication peut, certes, être considéré plus fort, puisque c’est ce même département qui a délivré des autorisations temporaires à ces chaînes audiovisuelles de droit étranger. C’est donc lui-même qui peut les retirer et il a menacé de le faire pour les celles qui n’abdiqueraient pas. Il reste que le ministère de la Communication peut ou ne pas le faire lorsqu’il s’agit du contenu d’un programme TV. Mais pour l’Arav il s’agit plutôt de sa raison d’être. À savoir, veiller aux programmes qui peuvent véhiculer des messages de haine, appels au meurtre, violences et apologie du terrorisme... Reste que l’absence d’un cahier des charges pouvant définir la réglementation algérienne en matière de diffusion audiovisuelle laisse problématique toute intervention pour juger de tel ou tel autre dérapage. Mais puisque l’Arav ne s’encombre pas de ce genre de scrupules lorsqu’il s’agit de verbaliser KBC TV, pourquoi ne pas le faire lorsqu’il s’agit des autres chaînes TV, dont le contenu peut s’avérer beaucoup plus dangereux ? Une manière de faire les choses qui s’apparente plus à des pratiques informelles. Pour preuve, Miloud Chorfi a été installé à la tête l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, mais l’Arav n’a pas encore été officiellement installée. Une situation, somme toute, inédite !
M. M
