اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف مستمعي قسنطينة ان الصحافية ازدهار فصيح استفادت شخصيا من حصة على وقع الحدث حول الانتخابات الرسمية لتعيين نواب مجلس الامة ويدكر ان حصة على وقع الحدث اكمتشفت ان اهل مكة ادري بشعابها وان مجل سالامة ينجب خبراء واعيان الامة الجزئارية ويدكر ان دستور 2016جعل مجلس الامة بمثابة البرلمان الحقيقي بينما تحول البرلمان الشعبي الةى مجرد اطفال السياسة الجزئارية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لابداع الجزائرية قصة النبي يوسف في حادثة العياشي بالمسيلة ويدكر ان اساطير حول الجنية والعياشي واساطير حول رمي العياشي في البئر واساطير حول العياشي ورؤية الانبوب الحديدي والاسباب مجهولة
https://fr-fr.facebook.com/nass.constantine/
انطلاقا من هذه المعاينة، واعتمادا على الظاهر من الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، وبناء على حقيقة أن أصحاب القرار لم يتفقوا إلى اليوم على مرشح آخر "ثقيل" قد يخلف بوتفليقة بما يضمن الحد الأدنى من المصالح لهم ومن الاستقرار للبلاد، ذهبت قراءات الكثير من المتابعين إلى إعطاء بعض المصداقية لما بدر عن رئيس "تاج"، خاصة أن الأخبار تواترت على أن فكرة ندوة الإجماع وتعديل الدستور وتأجيل الرئاسيات كانت النقطة الأهم في جدول أعمال الاجتماع الذي احتضنته إقامة زرالدة وضم زعماء أحزاب التحالف الأربعة، جبهة التحرير الوطني ممثلة بمنسقها معاذ بوشارب، والتجمع الوطني الديمقراطي ممثلا بأمينه العام والوزير الأول أحمد أويحيى، وتجمع أمل الجزائر ممثلا برئيسه عمار غول، والحركة الشعبية الجزائرية ممثلة برئيسها عمارة بن يونس، إلى جانب وزيرين ومستشارين لرئيس الجمهورية.
ويمكن توصيف هذه الفكرة بـ"السيناريو الأول"، وبالاعتماد على ما رشح من عرابي هذا السيناريو فإن تأجيل الرئاسيات صار أمرا حتميا، وبأن "ندوة الإجماع الوطني" التي يفترض أن تعقد خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، ستقرر في مآلات التأجيل بدءا بتعديل الدستور لمنح هذه الخطوة صبغة شرعية، ومرورا بحل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في جوان القادم. والتأجيل هو في الحقيقة تمديد مقنع سيسمح للسلطة بربح بعض الوقت يمكنها من التفكير الهادئ في رسم معالم مرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة، إما باستحداث منصب نائب الرئيس في تعديل الدستور المزمع ومنحه لرجل ثقة و"إجماع" سيُمكن من صلاحيات واسعة تسمح له بالمشاركة الفعلية في تسيير فترة التأجيل مع تحضيره لخوض غمار رئاسيات ما بعد التأجيل.
ويواجه هذا السيناريو العديد من العقبات التي تجعل من تنفيذه عملية غاية في التعقيد والصعوبة، فمساحة واسعة من المعارضة أبدت رفضها المطلق لما تعتبره محاولة "قبيحة" للمرور بالقوة عبر "الدوس على الدستور"، كما أن الشرخ بدا واضحا بين المطالبين بالتأجيل أنفسهم، ولا أدل على ذلك من "الهوشة" الأخيرة بين رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" عبد الرزاق مقري ورئيس "تاج" عمار غول، حين اتهم الأول الثاني بـ"السطو" على مبادرته، أضف إلى ذلك أن الإجماع حول هذا المشروع لا يلقى الإجماع داخل الجناح الداعم للرئيس، ففي حين اتفقت أحزاب الموالاة، بمناسبة المؤتمر الأول لـ"تاج"، على الدعوة إلى "استمرارية" بوتفليقة، ما يعني بالضرورة التمديد عبر التأجيل، ما زالت أطراف فاعلة داخل نفس الجناح تلح في الدعوة إلى عهدة خامسة كما هو الشأن بالنسبة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وأمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، رغم أن هذه الدعوة كلفت جمال ولد عباس إبعاده من الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني.
العهدة الخامسة.. كأن شيئا لم يكن
وسط كل هذا "اللغط" السياسي تأتي بعض المصادر المطلعة لتسقط كل هذه السيناريوهات في الماء، ولتشدد بالكثير من الثقة على أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، أي في أفريل 2019، وعلى أن الرئيس بوتفليقة سيترشح بشكل عادي لعهدة خامسة. ولهذه المصادر ما يبرر مذهبها، فهي تتحدث عن معلومات أكيدة مستقاة من محيط الرئيس الأضيق، كما أنها تُذكَر بأن الرئيس يعشق التغريد خارج السرب، وتستهويه فكرة شد الأعصاب ومفاجأة المتتبعين، وقد ثبت عنه ذلك في العديد من المناسبات. كما تؤكد نفس المصادر على أن الرئيس لا يقبل في المطلق أن يكون لاحقا بمبادرة، مهما كان مصدرها، إلى جانب أن وضعه الصحي ليس بالسوء الذي يمنعه من التفكير في خوض سباق رئاسي جديد، خاصة أنه يمكن أن يعتمد مرة أخرى على دعم نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ڤايد صالح، الذي أثبت منذ البداية وفاء لم يتزعزع له ولخياراته.
هي كلها سيناريوهات مطروحة للنقاش والجدل اليوم على الساحة السياسية، ومن السذاجة الاعتقاد أو التكهن بأن أحدها أوفر حظا والأقرب إلى التحقيق، لأن السلطة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عودتنا على أنه من الخطأ ومن المراهقة السياسية الاعتماد فقط على التسريبات والمنطق والظاهر من المواقف والتصريحات في قراءة القادم من الأحداث والمواعيد، وعليه أمكن القول إن الرئيس بوتفليقة قد يفاجئ اليوم أو غدا المتابعين بقرارات كبيرة ومفصلية، من قبيل الإعلان عن تعديل الدستور أو حل البرلمان، وليس مستبعدا أيضا أن يفاجئ نفس المتابعين بعدم الإعلان عن أي قرار يغير مجرى الرئاسيات القادمة.
Facebook
الاخبار العاجلة لاكتشاف مستمعي قسنطينة ان الصحافية ازدهار فصيح استفادت شخصيا من حصة على وقع الحدث حول الانتخابات الرسمية لتعيين نواب مجلس الامة ويدكر ان حصة على وقع الحدث اكمتشفت ان اهل مكة ادري بشعابها وان مجل سالامة ينجب خبراء واعيان الامة الجزئارية ويدكر ان دستور 2016جعل مجلس الامة بمثابة البرلمان الحقيقي بينما تحول البرلمان الشعبي الةى مجرد اطفال السياسة الجزئارية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لابداع الجزائرية قصة النبي يوسف في حادثة العياشي بالمسيلة ويدكر ان اساطير حول الجنية والعياشي واساطير حول رمي العياشي في البئر واساطير حول العياشي ورؤية الانبوب الحديدي والاسباب مجهولة
Ali Benflis. Président de Talaie El Hourriyet
«Il faut résoudre la crise politique»
Report de l’élection, continuité,
consultations entre partis politiques… Dans cet entretien, le président
de Talaie El Hourriyet s’exprime sur les événements marquants de
l’actualité nationale. L’ancien candidat à la présidentielle de 2014 ne
veut pas prendre position quant au report de l’échéance électorale
d’avril prochain, tant que la proposition n’est pas exprimée
officiellement. Mais d’ores et déjà, il affirme n’avoir fait part «à personne» d’une prétendue approbation pour le report. Pour lui, «la Loi fondamentale ne peut être transgressée au gré des conjonctures politiques». Ali Benflis n’y voit aujourd’hui aucune raison pertinente. «Qu’on
n’attende pas de nous que nous apportions notre caution à toute
violation de la Constitution qui ouvrirait la voie à de nouvelles
perturbations politiques qui viendraient éloigner davantage les chances
d’une solution consensuelle à la crise dont souffre notre pays.» Pour sa participation à l’élection présidentielle, il souligne qu’il prendrait «ses responsabilités au moment voulu».
– On est à quatre mois de l’élection
présidentielle et les derniers développements sur la scène politique
jettent le doute sur la tenue de ce rendez-vous politique décisif pour
le pays. Quelle est l’analyse que vous faites de cette situation et des
évolutions qu’elle peut connaître dans un avenir proche ?
L’approche de l’élection présidentielle a exacerbé la
lutte entre cercles du pouvoir, créant une confusion qui rend encore
plus illisibles les grilles de lecture de la scène politique nationale.
Dans cette confusion où chaque groupe d’intérêt avance ses
pions pour pouvoir influer, d’une façon ou d’une autre, sur l’échéance
électorale, avec toutefois la même finalité, à savoir le souci de sauver
le régime politique actuel, des scénarios sèment le doute sur la tenue
de l’élection présidentielle à l’échéance fixée par la Constitution.
Pour le moment, les véritables commanditaires de ces idées avancent
masqués et leurs objectifs sont inavoués, et en l’absence d’annonce
officielle, il est difficile de prévoir avec précision l’évolution de la
situation dans un avenir proche. Ce que je peux dire, c’est que cela
n’augure rien de bon pour le pays.
– L’idée du report de l’élection
présidentielle est promue par un parti dit de l’opposition, celle de la
«continuité» par les partis de «l’alliance présidentielle». Avez-vous eu
à discuter de ces questions avec des responsables de parti qui ont
déclaré que vous leur avez donné votre approbation ?
Je n’ai donné à personne une prétendue approbation pour le
report de l’élection présidentielle. Et à ce que je sache, il n’y a eu
aucune annonce officielle du report de ces élections. Cela étant, Talaie
El Hourriyet demeure attaché au respect de la Constitution et des lois
de la République. La Loi fondamentale ne peut être transgressée au gré
des conjonctures politiques. Elle est le socle sur lequel doit reposer
la stabilité du pays.
– Le président de Taj, Amar Ghoul, dit que vous n’êtes pas contre la tenue d’une conférence nationale…
Je ne voudrais polémiquer avec personne. Je tiens
cependant à affirmer que l’initiative de TAJ ne m’a jamais été soumise.
J’en ai pris connaissance par la presse. Comment voulez-vous que je sois
pour ou contre une initiative dont j’ignore totalement les tenants et
aboutissants ? J’ai, par contre, reçu une invitation pour prendre part à
la cérémonie de clôture du congrès de ce parti. Je me suis excusé.
Talaie El Hourriyet n’y était pas représenté.
– Etes-vous d’accord avec l’idée du report de l’élection présidentielle ou sa tenue dans les délais ?
De prime abord, je ne vois aucune raison pertinente, ni
aucune justification, ni aucun fondement constitutionnel ou légal pour
le report de la prochaine élection présidentielle. Je me prononcerai sur
cette question lorsqu’il y
aura une proposition ou une décision officielle à ce sujet. Et qu’on
n’attende pas de nous que nous apportions notre caution à toute
violation de la Constitution qui ouvrirait la voie à de nouvelles
perturbations politiques qui viendraient éloigner davantage les chances
d’une solution consensuelle à la crise dont souffre notre pays.
– Allez-vous vous porter candidat à la prochaine élection présidentielle, si elle se tient dans les délais ?
Ce n’est pas une décision que je pourrai prendre à la légère dans un contexte politique enveloppé par une opacité épaisse et chargé d’incertitudes.
Il est sûr, néanmoins, que je prendrai mes responsabilités
le moment venu, lorsque les choses seront plus claires, en accord avec
les structures compétentes du parti.
– Devant toutes les hypothèses et les
différents scénarios possibles, quelle serait la proposition de votre
parti, Talaie El Hourriyet, pour une sortie de crise ?
Talaie El Hourriyet a une proposition de sortie de crise
avalisée par le congrès constitutif du parti, déjà en juin 2015, et que
j’ai exposée à plusieurs occasions. Je suis un homme de dialogue. Je
l’ai toujours été et je le serai toujours. Ces dernières années, la
crise que traverse notre pays s’aggravant, je n’ai eu de cesse d’appeler
au dialogue. Un dialogue national pour un nouveau projet unificateur et
rassembleur !
Pas un dialogue pour la forme qui consacrerait le statu
quo et qui servirait de faire-valoir au régime politique actuel. Un
dialogue dont les modalités, l’ordre du jour, le format, le calendrier
et la liste des participants sont définis par voie consensuelle et dont
la finalité est l’instauration progressive d’un Etat de droit qui seul
peut assurer la pleine citoyenneté, la légitimité et le fonctionnement
harmonieux des institutions de la République.
Notre proposition de sortie de crise s’articule autour de 5 axes :
1)- le retour à la souveraineté du peuple à travers des
élections libres, organisées par une instance réellement indépendante et
souveraine ;
2)- la formation d’un gouvernement d’union nationale
constitué des principales forces politiques qui auront émergé de ces
élections ;
3)- l’élaboration d’un «pacte de la transition» ;
4)- l’élaboration d’une nouvelle Constitution de la République qui sera soumise au suffrage populaire ;
5)- l’accompagnement et la garantie de la transition démocratique par l’Armée nationale populaire.
Dans ce contexte de crise, l’organisation de l’élection
présidentielle libre, transparente et régulière à l’échéance électorale
prévue par la Constitution, en donnant la parole au peuple pour qu’il
s’exprime souverainement, est de nature à sortir notre pays de l’impasse
actuelle.
– Les prix du pétrole dégringolent, le
ministre de l’Energie annonce que dans deux ou trois ans l’Algérie
n’exportera plus de gaz, la moitié de ses recettes se volatiliseront,
sans parler de la planche à billets qui finira par produire de
l’inflation, ainsi que l’amenuisement des réserves de change. C’est un
tableau sombre qu’on présente de l’Algérie dans les toutes prochaines
années. Etes-vous de ceux qui pensent qu’il y a toujours une possibilité
de redresser la situation ou de ceux qui s’inquiètent d’un total
effondrement ?
Autant je partage les inquiétudes de ceux qui craignent
l’effondrement, autant je suis convaincu qu’il y a des possibilités de
redressement de la situation.
Le statu quo mènera inéluctablement à l’effondrement.
C’est l’avis quasi unanime des experts. Toutes les prévisions sérieuses
vont dans ce sens. Les indicateurs économiques sont au rouge.
Le redressement est possible mais il est lié au
changement. Le pouvoir politique en place n’a ni la crédibilité ni la
volonté politique pour mener les réformes nécessaires afin d’engager la
transition d’une économie de rente à une économie de production de
richesses.
Notre pays a encore des ressorts pour rebondir ; il a
d’importantes ressources humaines à valoriser, d’importants réservoirs
de productivité à libérer, de ressources naturelles à exploiter. Mais il
faut d’abord résoudre la crise politique globale. Il faut que le
pouvoir en place abandonne ses prétentions à la pérennité et place les
intérêts de la nation au-dessus de toute autre considération. Il faut
que soit rétablie la légitimité populaire et que le pays s’engage sur la
voie de la démocratie et de l’instauration de l’Etat de droit.
Sinon, le pouvoir politique actuel continuera à scruter
les fluctuations des cours du brut sur les marchés internationaux, à
tirer sur la corde de la planche à billets jusqu’à l’extrême limite
avant de recourir, pieds et mains liés, à un endettement massif à des
conditions draconiennes.
https://fr-fr.facebook.com/nass.constantine/
تعليق النشاطات الرياضية بولاية
المسيلة
26 ديسمبر 2018 (منذ 8 دقائق)
- إسلام.ب
51 قراءة
قررت مديرية
الشباب والرياضة لولاية المسيلة تأجيل جميع المنافسات الرياضية إلى غاية 15 جانفي
المقبل، على خلفية وفاة الشاب عياش داخل بئر ببلدية الحوامد.
وحسب السلطات
المحلية فإن هذا الإجراء الاحترازي الذي شمل كافة المستويات والأصناف، جاء من أجل
"تفادي أي وضع قد يخل بالنظام العام"، تحسبا لمراسيم دفن المرحوم عياش.
وكان الوفد
الوزاري أرسلته الحكومة أمس الثلاثاء إلى منطقة أم الشمل، للوقوف على مأساة الشاب
عياش محجوبي قد تعرض إلى الطرد والرشق بالحجارة من طرف السكان.
وفي نفس السياق أوقفت قوات الشرطة خمسة أشخاص من أنصار فريق
وفاق المسيلة على خلفية أحداث الشغب التي شهدها محيط مقر الولاية ليلة الثلاثاء
إلى الأربعاء بعد أن خسر المباراة الأخيرة داخل الديار أمام تضامن وادي سوف
بـ(0-1)، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح ذات المصدر بأنه سيتم لاحقا تقديم الموقوفين أمام الجهات
القضائية المختصة وذلك على خلفية التجمهر وإثارة الفوضى والاعتداء على هيئة
نظامية.
سيناريوهات لرئاسيات واحدة
26 ديسمبر 2018 (منذ 6 ساعات)
- محمد بغالي
16668 قراءة
رغم أن الرئيس بوتفليقة عودنا على المفاجآت، إلا أن رقاب
الجزائريين تبقى مشدودة إلى ما سيعلن عنه هذا الأربعاء أو غدا الخميس، اعتمادا على
ما كشفت عنه لويزة حنون، يوم السبت الماضي، خاصة أن الأمينة العامة لحزب العمال
معروفة بعلاقاتها الوطيدة مع جهات فاعلة "جدا" داخل محيط الرئيس الضيق
"جدا".
إذا صدقت نبوءة الأمينة العامة لحزب العمال، فإننا على موعد مع "يوم الفصل".. حنون كشفت أن مصدرا "شبه رسمي" أسر لها أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن "هذا الأربعاء" عن أمر جلل، ومباشرة بعد هذا "الكشف" لم تتوقف التكهنات، كما أن قراءات المهتمين بحركة المشهد السياسي بلغت أوجها، فذهب الكثير منها إلى ترجيح فرضية أن يعلن رئيس الجمهورية اليوم أو غدا عن حل البرلمان، في رسالة سيوجهها إلى الشعب الجزائري على هامش توقيعه على قانون المالية 2019.
في البدء كانت الندوة الصحفية لرئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، الذي لعب في مناسبات عديدة دور "ساعي البريد" بين جهات فاعلة في السلطة، والرأي العام، حين فاجأ المتابعين بالدعوة إلى ندوة لـ"الإجماع الوطني" تحدد مصير الرئاسيات القادمة وما يليها، ولأن نفس المتابعين يعرفون جيدا مدى "جوارية" غول مع محيط الرئيس، فإنهم سارعوا إلى تحليل ما بدر منه وانعقد ما يشبه الإجماع حول أن السلطة، أو على الأقل جزءا مهما فيها، تفكر في تأجيل الرئاسيات وتعديل الدستور، فألقت بـ"مسودة" المشروع إلى الشارع وهي تسجل الآن ردود فعل العامة والخاصة.
ولأن الأمينة العامة لحزب العمال معروفة أيضا لدى مقربيها بـ"جواريتها" مع جهات مؤثرة في صناعة القرار السياسي، فإن إخبارها بأن الرئيس سيعلن عن أشياء مهمة هذا الأربعاء، أُخذ أيضا من طرف نفس المتابعين على محمل الجد، لكن التكهنات ذهبت هذه المرة إلى ترجيح احتمال أن يُخبر بوتفليقة الشعب بقرار حل البرلمان.
في كل الحالات، فإن الزلزال الذي أحدثته مبادرة غول و"السوسبانس" الذي خلفته تصريحات حنون يؤكدان بما لا يدع مجالا للشك بأن صفة "الموعد الانتخابي العادي" نزعت فعليا عن الرئاسيات القادمة، وبأن السلطة تعيش لا محالة وضع انسداد حقيقي، خاصة أن عقارب الساعة لا تتحرك في صالحها، لأن استدعاء الهيئة الناخبة يفترض أن يتم منتصف جانفي القادم، أي أن أصحاب القرار لم يعد أمامهم سوى عشرين يوما للبت في مصير الرئاسيات.
إذا صدقت نبوءة الأمينة العامة لحزب العمال، فإننا على موعد مع "يوم الفصل".. حنون كشفت أن مصدرا "شبه رسمي" أسر لها أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن "هذا الأربعاء" عن أمر جلل، ومباشرة بعد هذا "الكشف" لم تتوقف التكهنات، كما أن قراءات المهتمين بحركة المشهد السياسي بلغت أوجها، فذهب الكثير منها إلى ترجيح فرضية أن يعلن رئيس الجمهورية اليوم أو غدا عن حل البرلمان، في رسالة سيوجهها إلى الشعب الجزائري على هامش توقيعه على قانون المالية 2019.
في البدء كانت الندوة الصحفية لرئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، الذي لعب في مناسبات عديدة دور "ساعي البريد" بين جهات فاعلة في السلطة، والرأي العام، حين فاجأ المتابعين بالدعوة إلى ندوة لـ"الإجماع الوطني" تحدد مصير الرئاسيات القادمة وما يليها، ولأن نفس المتابعين يعرفون جيدا مدى "جوارية" غول مع محيط الرئيس، فإنهم سارعوا إلى تحليل ما بدر منه وانعقد ما يشبه الإجماع حول أن السلطة، أو على الأقل جزءا مهما فيها، تفكر في تأجيل الرئاسيات وتعديل الدستور، فألقت بـ"مسودة" المشروع إلى الشارع وهي تسجل الآن ردود فعل العامة والخاصة.
ولأن الأمينة العامة لحزب العمال معروفة أيضا لدى مقربيها بـ"جواريتها" مع جهات مؤثرة في صناعة القرار السياسي، فإن إخبارها بأن الرئيس سيعلن عن أشياء مهمة هذا الأربعاء، أُخذ أيضا من طرف نفس المتابعين على محمل الجد، لكن التكهنات ذهبت هذه المرة إلى ترجيح احتمال أن يُخبر بوتفليقة الشعب بقرار حل البرلمان.
في كل الحالات، فإن الزلزال الذي أحدثته مبادرة غول و"السوسبانس" الذي خلفته تصريحات حنون يؤكدان بما لا يدع مجالا للشك بأن صفة "الموعد الانتخابي العادي" نزعت فعليا عن الرئاسيات القادمة، وبأن السلطة تعيش لا محالة وضع انسداد حقيقي، خاصة أن عقارب الساعة لا تتحرك في صالحها، لأن استدعاء الهيئة الناخبة يفترض أن يتم منتصف جانفي القادم، أي أن أصحاب القرار لم يعد أمامهم سوى عشرين يوما للبت في مصير الرئاسيات.
ندوة فتعديل فتأجيل فحل
انطلاقا من هذه المعاينة، واعتمادا على الظاهر من الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، وبناء على حقيقة أن أصحاب القرار لم يتفقوا إلى اليوم على مرشح آخر "ثقيل" قد يخلف بوتفليقة بما يضمن الحد الأدنى من المصالح لهم ومن الاستقرار للبلاد، ذهبت قراءات الكثير من المتابعين إلى إعطاء بعض المصداقية لما بدر عن رئيس "تاج"، خاصة أن الأخبار تواترت على أن فكرة ندوة الإجماع وتعديل الدستور وتأجيل الرئاسيات كانت النقطة الأهم في جدول أعمال الاجتماع الذي احتضنته إقامة زرالدة وضم زعماء أحزاب التحالف الأربعة، جبهة التحرير الوطني ممثلة بمنسقها معاذ بوشارب، والتجمع الوطني الديمقراطي ممثلا بأمينه العام والوزير الأول أحمد أويحيى، وتجمع أمل الجزائر ممثلا برئيسه عمار غول، والحركة الشعبية الجزائرية ممثلة برئيسها عمارة بن يونس، إلى جانب وزيرين ومستشارين لرئيس الجمهورية.
ويمكن توصيف هذه الفكرة بـ"السيناريو الأول"، وبالاعتماد على ما رشح من عرابي هذا السيناريو فإن تأجيل الرئاسيات صار أمرا حتميا، وبأن "ندوة الإجماع الوطني" التي يفترض أن تعقد خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، ستقرر في مآلات التأجيل بدءا بتعديل الدستور لمنح هذه الخطوة صبغة شرعية، ومرورا بحل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في جوان القادم. والتأجيل هو في الحقيقة تمديد مقنع سيسمح للسلطة بربح بعض الوقت يمكنها من التفكير الهادئ في رسم معالم مرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة، إما باستحداث منصب نائب الرئيس في تعديل الدستور المزمع ومنحه لرجل ثقة و"إجماع" سيُمكن من صلاحيات واسعة تسمح له بالمشاركة الفعلية في تسيير فترة التأجيل مع تحضيره لخوض غمار رئاسيات ما بعد التأجيل.
ويواجه هذا السيناريو العديد من العقبات التي تجعل من تنفيذه عملية غاية في التعقيد والصعوبة، فمساحة واسعة من المعارضة أبدت رفضها المطلق لما تعتبره محاولة "قبيحة" للمرور بالقوة عبر "الدوس على الدستور"، كما أن الشرخ بدا واضحا بين المطالبين بالتأجيل أنفسهم، ولا أدل على ذلك من "الهوشة" الأخيرة بين رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" عبد الرزاق مقري ورئيس "تاج" عمار غول، حين اتهم الأول الثاني بـ"السطو" على مبادرته، أضف إلى ذلك أن الإجماع حول هذا المشروع لا يلقى الإجماع داخل الجناح الداعم للرئيس، ففي حين اتفقت أحزاب الموالاة، بمناسبة المؤتمر الأول لـ"تاج"، على الدعوة إلى "استمرارية" بوتفليقة، ما يعني بالضرورة التمديد عبر التأجيل، ما زالت أطراف فاعلة داخل نفس الجناح تلح في الدعوة إلى عهدة خامسة كما هو الشأن بالنسبة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وأمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، رغم أن هذه الدعوة كلفت جمال ولد عباس إبعاده من الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني.
حل البرلمان أولا
أما السيناريو الثاني، فيعتمد المُرجحون له
على مؤشرات ما صدر لحد الآن عن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، والذي
يفترض أن تكون أذنها هي أيضا قريبة من وشوشة جهات فاعلة داخل جناح الرئيس
بوتفليقة، فلا يختلف عن السيناريو الثاني كثيرا، لأن حنون لا ترى مانعا من تعديل
الدستور لكنها تطالب بأن يسبقه حل الغرفة السفلى وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة،
انطلاقا من حقيقة أن البرلمان الحالي فقد آخر أوراق شرعيته بعد غلق مبناه بالسلاسل
و"الكادنة"، وبعد إبعاد رئيسه السعيد بوحجة بطريقة "غير
دستورية"، وعليه فإنه من العبث التفكير في استفتاء برلمان غير دستوري في
تعديل الدستور. كما أن السلطة قد تستغل الانتخابات التشريعية المسبقة لاستعمال
"ريعها" في التفاوض مع الأطراف السياسية المختلفة على ترتيبات المرحلة
القادمة.
ويعتمد بعض المتابعين على هذه الشواهد ليؤكدوا على أن رئيس الجمهورية فصل في قرار حل البرلمان، ولم يبق سوى تحديد موعد الإعلان عنه، اليوم، كما فُهم من تصريحات لويزة حنون، أو غدا الخميس بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء، أو في الأيام القليلة القادمة.
ويعتمد بعض المتابعين على هذه الشواهد ليؤكدوا على أن رئيس الجمهورية فصل في قرار حل البرلمان، ولم يبق سوى تحديد موعد الإعلان عنه، اليوم، كما فُهم من تصريحات لويزة حنون، أو غدا الخميس بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء، أو في الأيام القليلة القادمة.
العهدة الخامسة.. كأن شيئا لم يكن
وسط كل هذا "اللغط" السياسي تأتي بعض المصادر المطلعة لتسقط كل هذه السيناريوهات في الماء، ولتشدد بالكثير من الثقة على أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، أي في أفريل 2019، وعلى أن الرئيس بوتفليقة سيترشح بشكل عادي لعهدة خامسة. ولهذه المصادر ما يبرر مذهبها، فهي تتحدث عن معلومات أكيدة مستقاة من محيط الرئيس الأضيق، كما أنها تُذكَر بأن الرئيس يعشق التغريد خارج السرب، وتستهويه فكرة شد الأعصاب ومفاجأة المتتبعين، وقد ثبت عنه ذلك في العديد من المناسبات. كما تؤكد نفس المصادر على أن الرئيس لا يقبل في المطلق أن يكون لاحقا بمبادرة، مهما كان مصدرها، إلى جانب أن وضعه الصحي ليس بالسوء الذي يمنعه من التفكير في خوض سباق رئاسي جديد، خاصة أنه يمكن أن يعتمد مرة أخرى على دعم نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ڤايد صالح، الذي أثبت منذ البداية وفاء لم يتزعزع له ولخياراته.
هي كلها سيناريوهات مطروحة للنقاش والجدل اليوم على الساحة السياسية، ومن السذاجة الاعتقاد أو التكهن بأن أحدها أوفر حظا والأقرب إلى التحقيق، لأن السلطة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عودتنا على أنه من الخطأ ومن المراهقة السياسية الاعتماد فقط على التسريبات والمنطق والظاهر من المواقف والتصريحات في قراءة القادم من الأحداث والمواعيد، وعليه أمكن القول إن الرئيس بوتفليقة قد يفاجئ اليوم أو غدا المتابعين بقرارات كبيرة ومفصلية، من قبيل الإعلان عن تعديل الدستور أو حل البرلمان، وليس مستبعدا أيضا أن يفاجئ نفس المتابعين بعدم الإعلان عن أي قرار يغير مجرى الرئاسيات القادمة.
لاحظ وطني
منذ 5 ساعات
لو كانت
النية حسنة و كانت مصلحة البلاد فوق كل إعتبار لجرت اللأمور بصورة عادية وبدون أي
مشكل. لتجري الإنتخابات في موعدها العادي و الدستوري ، و يعلن سيد الرئيس عن عدم
ترشحه لعهدة أخرى لأسباب صحية ، و يمكن لكل حزب أن يتقدم بمرشحه ، كذلك تسطيع عدة
أحزاب الإتفاق على مرشح واحد إذا أرادت. و الشعب حر ومن خلال الصندوق يحدد بصورة
ديمقراطية من هو الفائز. هذا حسب رأي أحسن سيناريو للبلاد في الوقت الحالي، و لا
يحتاج إلى ندوات و مؤتتمرات و الكلام الفارغ.
دق بنك الجزائر بلسان محافظه محمد لوكال، جرس الإنذار بعد تقييمه أداء
الاقتصاد الجزائري الخاص بالعام الجاري، داعيا بواسطة رسائل ضمنية الحكومة إلى
الإفصاح عن أهدافها ووسائل تحقيقها لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية.
كلام لوكال أمام نواب المجلس الشعبي والوطني، الأحد الماضي، وإن اعتمد
على عبارات فضفاضة لا تدعو ظاهريا إلى القلق، إلا أن حالة القلق كانت بادية عليه
وهو يقرأ موجز تقرير البنك المركزي، الذي لا يختلف كثيرا عن الطبعات السابقة.
فهو لم يتكلم عن سبل تحرير الاقتصاد الوطني من
الاختناق الذي يعاني منه جراء تردد في عملية اتخاذ القرار، وتجاهل تحذيرات الخبراء
الجزائريين من أن الحكومة بسياستها الحالية تتجه بالبلاد صوب الجدار مباشرة وبسرعة
منتظمة منذ بداية انهيار أسعار البترول في منتصف 2014.
وعلى الرغم من أهمية نزول محافظ بنك الجزائر
إلى البرلمان لمخاطبة النواب بما يجب أن يقال، إلا أن الجلسة مرت بسلام، بسبب
الشغور المقصود من النواب، لأسباب موضوعية تتعلق بانتخابات مجلس الأمة والأهم عدم
الإلمام بالشأن الاقتصادي كما يجب، خاصة أن وزير المالية عبد الرحمن راوية وإطارات
وزارته وخبراءها استغرقوا طيلة الشهور الماضية في اجتماعات ماراطونية مع ممثلي
البنك العالمي والصندوق النقد الدولي، الذين لا يخفون قلقهم من الطريقة التي يدار
بها الاقتصاد الجزائري، فضلا عن الغموض الذي يكتنف مساعي الجزائر على الصعيد
الاقتصادي والاجتماعي، مع استمرار ارتهانها لطبع المزيد من النقود الذي وباعتراف
الوزير راوية أدى إلى ارتفاع التضخم، وهو ما كانت تنفيه الحكومة على لسان أحمد
أويحيى متهما الخبراء بممارسة التنظير و"الكلامولوجيا".
وما يلاحظ على ما قاله لوكال، اعتماد أسلوب
التسطيح في قراءة الأرقام، وكأن استمرار تآكل احتياطي الصرف ابتلاء يجب على
الجزائريين القبول به، كما يجب القبول بتقاعس الحكومات المتعاقبة على إيجاد بدائل
للفشل المتكرر والمتواصل بشعارات "تنويع الاقتصاد" وغزو الأسواق
الخارجية، وآخرها إنتاج الموز، في حين تعيش البلاد على ما تأتي به بواخر الحبوب
والبقوليات والحليب واللحوم والألبسة ! فضلا عن التباهي بمصانع تجميع أجزاء
السيارات ونفخ العجلات بدل إحياء صناعات قبرت في التسعينات بعنوان الانفتاح وأزمة
1986 البترولية.
محافظ بنك الجزائر، الذي تعمد عدم التعمق في
تشريح أخطاء ونقائص الأداء الحكومي، لم يتطرق للنقاش حول المؤشرات الاقتصادية
والمالية، وأسباب غياب البيانات الكافية التي تسمح بالتعرف على خط سيرها وأوجه صرف
ميزانية الدولة، ولماذا تفشل برامج "الجزائر ما بعد النفط".
فمنذ العام 2016 كثفت الحكومة من الشعارات
السياسية بغرض طمأنة الرأي العام الداخلي والدولي، لكن من دون أن يكون لها أثر على
الأرض، باستثناء مشاريع الإسكان التي وضع حجر أساسها قبل 20 سنة. ولم نسمع لوكال
يتحدث عن السر وراء خسارة الجزائر في محاكم التحكيم الدولي، ولماذا يعاد تقييم
المشاريع بالزيادة في كل مرة، وعلى أي أساس يتم تخصيص مبالغ التمويل غير التقليدي،
ورأيه في مفاوضات عقود الصفقات مع الشركات العالمية، ولماذا تستمر الحكومة في
الاعتماد على مكاتب الخبرة والدراسات الأجنبية التي استنزفت 13 مليار دولار خلال السنوات
القليلة الماضية، وجهت لمرافقة مشاريع لم تر النور، وأين أموال تلك المشاريع؟
ولماذا يغض بنك الجزائر الطرف عن مخالفات فروع البنوك الأجنبية التي تقوم بتحويلات
للخارج بطرق مريبة، ولماذا لم يقنن سوق العملة التي ترزح تحت رحمة بارونات
"الدوفيز" في الساحات العامة ومحلات البقالة !
Commentaires
Nouredine Boukabache
انني
معارض تجارية في الجزائر من اجل بيع البضائع الميتة والسلع الكاسدة تحت غطاء
التخفيضات الوهمية مناجل استرجاع اموال شراء البضاعة والغريب اانفقراءاسواق
الطرقات يحسنون التخفيضات احسن من متاجر الاسواق الفخمة ولعلمك فان الاجيال
القديمة من الهواتف النقالة اغلي سعرا من هواتف الجيل السابع ثم كيف ننظم تخفيضات
لسلع تشتري من مزابل الاسواق العالمية جملة ان الجزائري يعيش من التخفيضات ويموت
على لباسالتخفيضات وهده بشائر الفقراء والبؤساء عالميا
NA Ba
صباح
الخير عليكم التخفيضات التي يتحدثون عليها مع كل بداية عام جديد لا توجد منها
اطلاقا اما زيادة الله يبارك قانون المالية لاينظر الى مواطن البسيط بل ينظر الى
(اصحاب شكارة) وشكرا اخت شهرة على هذا الموضوع القيم.
· Modifié
#التخفيضات
؛ في آخر السنة، هل هي حقيـــقية أم وهمية و خدعـة تجارية ؟
هذا تساؤل فقرة #سلوكيات لصبيحة الغد الأربعاء مع #شهرزاد_سعدي.
يمكنكم المشاركة هنا على صفحة الفايسبوك للقناة كما يمكنكم الاتصال على المباشر في حدود 6:46 صباحاً .. و أرقامنا كالتالي:
021691163📞
021691219📞
هذا تساؤل فقرة #سلوكيات لصبيحة الغد الأربعاء مع #شهرزاد_سعدي.
يمكنكم المشاركة هنا على صفحة الفايسبوك للقناة كما يمكنكم الاتصال على المباشر في حدود 6:46 صباحاً .. و أرقامنا كالتالي:
021691163📞
021691219📞
Commentaires
Nouredine Boukabache
انني معارض تجارية في الجزائر من اجل
بيع البضائع الميتة والسلع الكاسدة تحت غطاء التخفيضات الوهمية مناجل استرجاع
اموال شراء البضاعة والغريب اانفقراءاسواق الطرقات يحسنون التخفيضات احسن من متاجر
الاسواق الفخمة ولعلمك فان الاجيال القديمة من الهواتف النقالة اغلي سعرا من هواتف
الجيل السابع ثم كيف ننظم تخفيضات لسلع تشتري من مزابل الاسواق العالمية جملة ان
الجزائري يعيش من التخفيضات ويموت على لباسالتخفيضات وهده بشائر الفقراء والبؤساء
عالميا
NA Ba
صباح الخير عليكم التخفيضات التي
يتحدثون عليها مع كل بداية عام جديد لا توجد منها اطلاقا اما زيادة الله يبارك
قانون المالية لاينظر الى مواطن البسيط بل ينظر الى (اصحاب شكارة) وشكرا اخت شهرة
على هذا الموضوع القيم.
ما لم يقله محافظ البنك المركزي في البرلمان
25 ديسمبر 2018 () - جلال بوعاتي
Aller vers
#التخفيضات ؛
في آخر السنة، هل هي حقيـــقية أم وهمية و خدعـة تجارية ؟
هذا تساؤل فقرة #سلوكيات لصبيحة الغد الأربعاء مع #شهرزاد_سعدي.
يمكنكم المشاركة هنا على صفحة الفايسبوك للقناة كما يمكنكم الاتصال على المباشر في حدود 6:46 صباحاً .. و أرقامنا كالتالي:
021691163📞
021691219📞
هذا تساؤل فقرة #سلوكيات لصبيحة الغد الأربعاء مع #شهرزاد_سعدي.
يمكنكم المشاركة هنا على صفحة الفايسبوك للقناة كما يمكنكم الاتصال على المباشر في حدود 6:46 صباحاً .. و أرقامنا كالتالي:
021691163📞
021691219📞
