Selon la Gendarmerie nationale
Toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour le nouvel an
- Publié le 30.12.2013 à 19:08, Par :latribune
La Gendarmerie nationale
mobilisera l’ensemble de ses unités opérationnelles fixes et mobiles à
l’occasion des festivités du nouvel an «pour assurer sécurité et
quiétude aux citoyens»
Par Rami Narimane
La Gendarmerie nationale mobilisera l’ensemble de ses unités
opérationnelles fixes et mobiles à l’occasion des festivités du nouvel
an «pour assurer sécurité et quiétude aux citoyens», a indiqué hier, le
Commandement de la Gendarmerie nationale dans un communiqué relayé par
l’agence de presse algérienne (APS).
Les vacances scolaires coïncident avec les festivités du nouvel an et le
week-end, ce qui engendrera une forte mobilité au niveau des routes et
des chemins de wilaya ainsi qu’au niveau de l’autoroute Est-Ouest et
tous les accès des grandes agglomérations, est-il relevé dans le
communiqué.
«Un dispositif sécuritaire spécial a été mis sur pied afin de garantir
la sécurité routière et la sécurité des citoyens au niveau des régions
touristiques», d’autant que ces dernières ainsi que les établissements
hôteliers et de divertissement à travers tout le territoire national,
connaîtront une importante affluence d’Algériens, d’émigrés et de
touristes étrangers, notamment dans le sud du pays. «Les patrouilles
seront renforcées aux alentours des complexes touristiques et lieux de
divertissement», ajoute le communiqué précisant que «les points de
contrôle seront renforcés et des patrouilles de sécurité mobilisées au
niveau des gares routières, ferroviaires et des transports en commun».
Dans ce contexte, le Commandement de la Gendarmerie nationale a appelé
les usagers de la route au respect du code de la route et à éviter tout
excès de vitesse ou manœuvre dangereuse, notamment dans les wilayas qui
connaissent des intempéries.
Les unités territoriales assurent la permanence pour répondre aux appels
des citoyens et les orienter sur le numéro vert 1055 mis à leur service
24/24.
R. N./APS
Il revient de manière cyclique depuis une vingtaine d’années
Ghardaïa : au cœur d’un conflit intercommunautaire
Par : Karim Kebir
Ghardaïa, jadis havre de paix et
destination de prédilection des touristes en mal d’exotisme, est entrée
dans une spirale de violences cyclique. Pourquoi ? Comment ? Éléments
de réponse.
“J’ai dit au policier, le racisme ne sert
personne. On est condamné à cohabiter.” Le visage dissimulé par une
cagoule, Aïssa, jeune Mozabite, à peine sorti de l’adolescence, raconte,
dans une des tortueuses dédales qui serpentent le vieux Ksar de
Ghardaïa, bientôt millénaire, ses échanges avec un policier posté en
contrebas du Ksar, à la lisière avec le quartier arabe Béni-Merzoug,
appelé Haï El-Moudjahidine, jadis “Zgag lihoud”, du nom des juifs qui y
étaient établis avant leur départ en 1962, théâtre de violents
affrontements entre les deux communautés depuis bientôt une semaine.
L’air tétanisé, il ne s’explique pas encore pourquoi la police qu’on
peut voir du haut du minaret dirige ses tirs de bombes lacrymogènes vers
les maisons mozabites alors qu’à leur côté, de jeunes Arabes engagés
dans des affrontements à coups de pierres avec les Mozabites ne
semblaient pas inquiétés. Dans une des innombrables maisons très
cloisonnées, un dispensaire de fortune est improvisé pour prodiguer les
soins aux blessés, tandis qu’à quelques mètres de là, de jeunes
Mozabites s’emploient à transformer, à coups de marteau, la grosse
pierre en petits cailloux, “seul moyen pour se défendre”, disent-ils. À
Beni-Merzoug, des colonnes de fumée de maisons et de magasins brûlés
montent au ciel, alors qu’au loin, au cimetière historique Ammi-Saïd,
les jeunes des deux communautés s’affrontent à coups de pierres et de
cocktails Molotov, au milieu d’une police visiblement désemparée et
dépassée.
Quand les Mozabites crient à “l’apartheid” de la police
“Il
y a des pratiques racistes, c’est de l’apartheid. On comprend le
racisme ordinaire des petites gens, mais quand ce sont les institutions
qui le pratiquent, ça devient grave !” accuse Kamel Eddine Fekhar,
défenseur des droits de l’Homme, installé dans son bureau, transformé en
QG de collecte d’informations du “front”, non loin de la célèbre place
commerçante de Ghardaïa, d’ordinaire grouillante, mais qui fait grise
mine ces jours-ci en raison de la grève ouverte des commerçants
mozabites.
Pour preuve, il raconte que lors des événements de
Guerrara, il y a quelques semaines, survenus à l’issue d’un match de
football qui a opposé deux équipes locales, chacune de chaque
communauté, de jeunes Mozabites ont été “violés et torturés dans les
locaux de la police”. “95% des magasins brûlés appartiennent aux
Mozabites. On a des preuves de torture et de sévices”, accuse, de son
côté, Hamou Mesbah, responsable fédéral du Front des forces socialistes
(FFS).
Chez les Mozabites, cette violence systématique, depuis
plusieurs années maintenant, est vécue comme une persécution. En 2004
déjà, 42 arrestations avaient été opérées parmi les Mozabites, raconte
le Dr Fekhar. En mars dernier, 15 Mozabites avaient été arrêtés lors de
la Fête du tapis alors qu’ils observaient un sit-in de solidarité avec
les chômeurs… arabes, dit-il. En 2008, à Berriane, lors d’un
affrontement entre les deux communautés, la police n’était intervenue
que plusieurs heures plus tard, ajoute-il encore.
“Il y a une
volonté de pourrir la situation. Quand un policier se montre raciste, on
ne comprend plus rien”, se désole-t-il. Autre preuve de cette
persécution : “J’ai mon enfant de treize ans, pour se rendre à l’école,
il évite le quartier Beni-Merzoug”, témoigne, pour sa part, Soufghalem
Kacem, 50 ans, ancien vice-président d’APC de Ghardaïa. Lors des
dernières inondations qui ont frappé la vallée du M’zab, raconte-il,
nous voulions réparer un mur effondré d’un cimetière mozabite datant de
plusieurs siècles, aujourd’hui faisant partie d’un quartier arabe, nous
avions été chassés à coups de pierres.
“Il y a un racisme pratiqué
contre nous de différentes formes, par le harcèlement ou par la
spoliation des terres. Il y a une politique pour créer un déséquilibre
démographique et créer la psychose, faire disparaître les spécificités
de la région. Ils ne veulent pas de l’existence d’une minorité entre
deux zones pétrolières (Ghardaïa est à mi-chemin entre Hassi-R’mel et
Hassi-Messaoud, ndlr)”, accuse encore Kamel Eddine Fekhar.
Aux origines de l’affrontement
Mais
quelle est bien la raison de cette subite poussée de violence de ces
derniers jours ? “C’est la 8e fois depuis le début de l’année qu’il y a
des échauffourées entre les deux communautés. Pour un rien, ça risque de
dégénérer”, résume Hamou Mesbah. Tous les interlocuteurs interrogés ne
sont pas en mesure d’expliquer les motifs de ce déferlement de violence
qui a contraint des dizaines de familles à quitter la région alors que
nombre de commerçants ont été contraints de baisser rideau lorsqu’ils ne
vident pas carrément leurs magasins pour aller entreposer la cargaison
dans un endroit plus clément. “Il y a quelques semaines, poursuit Hamou
Mesbah, des jeunes du quartier Béni-Merzoug ont fermé la route pendant
trois jours pour réclamer l’affichage de la liste des 1 600 logements et
les 4 000 demandes pour l’octroi de parcelles de terrain. Ils avaient
sommé les magasins de fermer. Le lendemain de l’affichage, ils ont brûlé
des magasins au quartier Theniet El-Makhzen, composé majoritairement de
Chaâmbis.” “Après les événements de Guerrara, ils ont volé un magasin
au centre-ville, on a même des vidéos de ces gens”, accuse-t-il encore.
Mais Hamou Mesbah n’exclut pas que des mains occultes soufflent sur le
brasier.
“À Guerrara, après le match de football, les services de
sécurité ne sont intervenus qu’à 2h30 du matin alors que les événements
avaient éclaté aux alentours de 17h. Il y a des indices que des mains
occultes manipulent”, soupçonne-t-il. Hamou Mesbah accuse le pouvoir
d’être responsable de cette situation.
“Le pouvoir nourrit la fitna.
Tout comme une certaine presse. On n’avait pas de problème avec les
Arabes. On n’a aucun intérêt à créer la tension et à fermer nos
magasins.” On a aussi évoqué l’affaire d’un jeune garçon du quartier
Béni-Merzoug, à l’origine du déclenchement des affrontements, qui aurait
été blessé par une pierre jetée depuis la terrasse d’une maison
mozabite. Alors que les uns soutiennent qu’il tentait de voler un
magasin mozabite, les autres affirment qu’il est innocent.
Cadre de
la santé, Mohamed 45 ans, habitant le quartier arabe de Béni-Merzoug
dont la maison a été brûlée et le plafond éventré, témoigne : “C’est une
fitna. On a cohabité tranquillement. Ça a commencé mardi, mais on ne
sait pas la raison. Chacun ce qu’il raconte. Certains parlent de lots de
terrain. Mais nous ne leur avons pas brûlé les maisons.”
Résidant
dans le même quartier, celui qu’on appelle le Cheikh, alors qu’il a à
peine 33 ans, soutient que le jeune garçon incriminé est innocent. “Je
peux témoigner qu’il est innocent. Nous habitons ici depuis 1967, je
peux vous assurer qu’il y avait des escarmouches par le passé, mais pas
entre les quartiers. Les Mozabites ont fait assaut lundi soir sur la
mosquée El-Attik, en justifiant qu’ils ont attaqué après avoir entendu
des rumeurs faisant état que les Arabes allaient attaquer.”
“C’est
de l’autodéfense”, justifie-t-il. Selon lui, le conflit est
confessionnel. “Ils ne nous laissent pas prier dans leurs mosquées. À
l’inverse, ils viennent prier chez nous. Lors des fêtes, ils nous
invitent rarement. Le lien de sang avec eux est impossible, ils ont
toujours des arrière-pensées”, dit-il. Des arguments que rejettent d’un
revers de la main,
M. Abbaza Yahia, P/APC de Ghardaïa et le chef de
daïra Mahmoud El-Hella. “Y a un groupe lié à la drogue qui crée des
problèmes quand il est cerné par les services de sécurité. On doit être
vigilants. Si le conflit était entre Ibadites et Malékites, ça aurait
éclaté partout. Y a des mains qui veulent la déstabilisation”, accuse
Abbaza. Il avoue toutefois que les autorités n’ont pas pris la mesure du
problème dès le début. “Vu la sensibilité du problème, on aurait dû le
gérer à temps. Mais grâce aux notables, le calme est revenu, car dans
l’affaire, tout le monde est perdant. Les jeunes qui nourrissent la
haine sont des ignorants. L’État doit prendre en charge leur problème.
Tout comme on doit sanctionner les fautifs”, dit-il. Il faut dire que le
conflit entre les deux communautés ne date pas d’hier. Il remonte aux
années 70. “En 1975, il y avait déjà des problèmes à Guerrara et à
Béni-Izguen”, se souvient Beladis Balhadj, 70 ans, retraité. En 1982,
lors d’une nouvelle division administrative, ils “voulaient étouffer”
les Mozabites. Ils ont aussi “peuplé” Dhaia Ben Dahoua de personnes
venues de Tiaret. “À Berriane, ils disaient que les Mozabites
possédaient des biens et pas nous, c’est comme les terres, ce sont nos
biens. Mais est-ce que ça leur donne le droit de brûler, de casser ?”
s’interroge-t-il.
La réconciliation à l’épreuve de la république
Pour un sociologue local, le développement peut être un facteur de stabilité.
“Je
crois aux vertus du développement local, c’est ça la clé. Mais en
attendant, il faut que la sacralisation et l’inviolabilité de la
personne et des biens soient prises en charge comme il se doit par
l’État. La haine ? Elle se nourrit par quoi ? Est-ce qu’elle est
justifiée ? On peut supposer qu’il y a des frustrations, notamment chez
les Arabes, mais je ne pense pas que le facteur religieux soit un
problème. Les Mozabites ne font pas de propagande, chacun a sa liberté
religieuse”, affirme ce sociologue qui a souhaité garder l’anonymat.
Selon lui, “il y a une confusion entre la république et l’arouchia”.
“L’État,
dit-il, continue à compter sur les archs alors qu’ils n’ont qu’une
position symbolique. L’État a retiré les outils de pouvoir des archs,
mais ne les exerce pas comme dans une république. Les gens peuvent ne
pas s’aimer, mais c’est une affaire d’État, de la république.” Mais la
réconciliation et la cohabitation est-elle possible ? Alors que les
Mozabites réclament la sécurité totale, faute de quoi les commerces
resteraient fermés, ce qui porterait un préjudice à l’économie locale,
Cheikh, le jeune Arabe, soutient “qu’on ne peut pas parler pour le
moment de réconciliation”. “Il y a encore des traumatismes”, dit-il.
Dans un communiqué anonyme placardé sur plusieurs murs de certains
quartiers, les jeunes Arabes appellent à boycotter les commerçants
mozabites accusés “d’intelligence avec des forces occultes pour créer un
blocus économique”. En attendant son Mandela, Ghardaïa offre le
spectacle d’une ville dont la splendeur, qui attirait jadis nombre de
touristes, est ternie par ce problème complexe et si compliqué.
“Rien
ne sera comme avant”, regrette amèrement un vieux qui regardait depuis
le pont SNTV qui enjambe l’oued M’zab les affrontements au loin entre
communautés d’un même pays…
K. K
Mr FAKAR vous vivez
de cogitations sans fondement( pour être le premier de votre village-
l'état n'a nullement l'attention de faire un déséquilibre démocraphique,
simplement il est normale que chaque citoyen est libre d'élire domicile
là où il lui semble bon de vivre. Par le passé la ville de BOUMERDES
était habitée que par des berbéres arabophones, maintenant il y a une
communauté de berbéres berbere berberophones, devons nous les chasser
pour plair à x ou y . Absolument pas, nous sommes comme l'équipage d'un
même bateau nous ne devons pas nous hair- disait un phylosophe du 18 eme
siecle.
Ajouter un Commentaire
الواحة تكشف الحقائق بدقة و احترافية :
سيناريو
القرارة حضرت له أجهزة خفية..
و تجندت لخطة التعفين ثلاث جرائد و قنوات !
الواحة
: السؤال الواجب طرحه الآن ، والبحث عن
الإجابة عنه وبصراحة من طرف كل صاحب ضمير ومن
طرف أهل الإختصاص خاصة ، هل يعقل أن يصبح
الإعلام أداة إجرام و تغذية للنعرات ،
والنزاعات و ابكار الصراعات وصور الدمار
والحرق ، و تنفيذ خطط قوى المكر و بارونات
الفساد و الريع ؟!!
هل
يعقل أن يحاسب من وقع في فخ من يحرك الأجندة
الماكرة من وراء ستار و قد يمتل غداً أمام
القضاء والقضاة وربما يسجن أبرياء جرفتهم
العواطف بفعل الإعلام الإجرامي المروج
لمسلسل العنف و الدمار ، وفرقة الملثمون
الذين يحركون بواسطة شبكة مخدرات قوية مدعمة
ومعروفة من قبل حكومة خفية أقوى من كل أجهزة
الحكومة و بالدليل القاطع ؟ و من جهة أخرى لا
يحاسب المجرم الحقيقي الذي شوه.. وروج ،
وتفنن في قلب البيئة الإجتماعية و التفنن في
أساليب ووسائل تشويه صورتها ، و يعمل على
مهارة تحويل حياة الناس إلى جحيم وعنف و ذعر
و إذكاء ممنهج للعصبيات والصراعات التي هي
أصلا في مجملها "مفبركة " وفق أجندة
مافيا تنسق و بمهارة ، مع أعوان دولة ، و ربما
بأموال الضرائب التي يدفعها المواطن من عرقه
ولا أحد يقول كفى ، و يقلب طرق التحقيق ، و
يدرك خيوط التأجيج الدقيقة ، لا الزائفة
المفبركة بقصد التضليل و مواصلة أجندة
التعفين لكي لا تتوقف ، ضمن مشروع قد لا
يتوقف غدا..شبيه بمشروع محنة بريان المأساوي
منذ 5 سنوات.
ولأننا لا نتمنى أن تسجل أعمال إجرام أكثر من
التي يروج لها الآن إعلامياً ، أو قد يسقط
ضحايا لقدر الله ، للدخول في مرحلة أخرى من
المتاجرة بدماء الأبرياء ، فإننا نكشف
كصحافة محترفة متخصصة في عمق خفايا ابتكار
الصراعات وتحديد الجهة المستفيدة منها ، هذه
الحقائق الدقيقة الآن قبل فوات الأوان.
الأجهزة الخفية وضعت الخطة..
وشبكة إعلام إجرام بدأ في مهمة التنفيذ !
بالدقة
والمعطيات من بين 25 جريدة صادرة نهار أمس
السبت و اليوم الأحد ، 3 فقط تولت مهمة
التأجيج و تنفيذ أجندة التعفين والإبداع في
فنيات تغذية النعرات ، وابتكار عوامل وبؤر
الصراع ، وتمهيد الأرضية المطلوبة
للإستثمار فيها ، و ربما البحث عن أساليب
خبيثة لنقل الأجندة إلى مواقع آخرى لم تصلها
أعمال العنف والتخريب ، هو خبث إعلام
الدعاية والإجرام المكلف بتنفيذ الأجندة
المسماة " الفوضى الخلاقة "..والمجال قد
لا يسع للخوض في كل خفايا و مخاطر هذه
الأجندة والجهات التي تديرها و كيف..
وعلاقتها بأخطر ملفات الفساد و النفوذ
داخلياً !!
تركيزنا اليوم على دراسة ملامح المرحلة
الأولى من مشروع ابتكار بؤرة الصراع في
القرارة ، بعد فشل كل المحاولات في أكثر من
نقطة في هذه الولاية بالذات ، [ 14 سيناريو منذ
جانفي الماضي ، بدأت من سيناريو بني يزقن إلى
قصر مليكة إلى غرداية ..] و كيف تم إجهاضها و
من يقف وراء الترويج لمسلسل التعفين
إعلامياً ، بل وتمتد تلك الخطط إلى 10 سنوات ،
فيفري 2004 – نوفمبر 2013 نفس الجهة التي تحرك
بؤر الصراع والعنف ، و تبتكرها ، ونفس العقل
المدبر ، و نفس إعلام الدعاية و الإجرام ، و
لنفس الهدف هو تحويل الأنظار عن ملفات فساد
بتخريب العلاقات قبل المحلات ، لإلهاء
القضاء و المسؤولين والحكومة وكذا الوالي
الجديد بنزاعات هامشية مفبركة إعلامياً و
مؤلمة ، وتنسى تماما خفايا وخطورة وحقيقة
ملفات الفساد و النفوذ الواجب التصدي لها ،
إن كانت نوايا وتصريحات التصدي للفساد حقيقة
لا مجرد أوهام وكلام للإستهلاك الإعلامي !!
هي فعلا مهارة إلهاء الناس والأجهزة بالفتن
وبأساليب إبداعية عالية بل وماكرة ، حتى لا
تقترب من حقائق ملفات الفساد التي أخرت هذه
الولاية أو تلك لسنوات شبيه بما حدث في بريان
، إذ بمجرد تعيين والي مكلف بدأ في ابتكار ما
يفجر المنطقة ، وحقق ما هو مكلف به فعلا في
بريان ، و قد نعود إلى بعض المعالم والتشابه
لما يحدث الآن في القرارة.
وقد لا نستغرب إن قلنا أن حقيقة محنة بريان
التي خلفت قتلى و كل ذلك الحجم من الخسائر و
الدمار من أجل التضليل و التركيز على حماية
إبن مسؤول نافذ إطار بالداخلية الآن ، و مير
فاسد تصر بعض الجهات النافذة لتعبئة كل
الوسائل لحماية خروقاته المعروفة لدى العام
و الخاص ، و من أجله أنجزت ثكنات و مآت
الضباط لتتكرر اليوم نفس المحنة ، و نفس
السيناريو ، و بدأ يتكرر نفس التضليل
والتمويه و الدمار ، التي تديرها فرقة
متخصصة و أفراد مدربون ، و أجهزة خفية ماكرة
وإعلام قذر بالدماء فاقد الضمير يوظف بمهارة
و خبث ، بما يخدم مصالح العصابة ، و المواطن
ما عليه سوى أن ينتظر دوره أو دمار بيته أو
متجره ، في حين أجهزة الدولة و كل ما تملك من
كفاءات و إمكانات وقدرات و آليات مجرد "
كرتون ".
حين تنجح قوى الأجرام والفساد في تحقيق
أهدافها القذرة ، و تتفنن أدوات و عناوين
إعلام الدعاية في مهمة تنفيذ أجندة التعفين
و تطويره ، حلقة بعد حلقة..!!
وقد
تقولون وهل التعفين له أجندة ويتطور ، نقول
نعم وفرق تدرب لهذه المهام القذرة..!!
بقي فقط أن نقول غداً للمجرم ، بل لأخطر
المجرمين و أقذرهم بشاعة ، شكراً جزيلاً على
المهمة المنجزة ، ولا يهم بعد ذلك المخلفات ،
ولا حجم الأضرار التي تركها خلفه و الآلام
المغروسة في نفوس الناس ، وأنماط الحقد و
الضغينة التي سربها بين أبناء المدينة
الواحدة التي كانت آمنة فتحول نهارها إلى
جحيم و دمار. بفعل نهار الدمار والخبث..!!
و صحف أخرى تتحدث اليوم عن تعليمات عاجلة
للمسؤول الأول للأمن الوطني اللواء الهامل
من أجل بيئة نظيفة في العاصمة ، في حين ينسق
أعوان في الجنوب وفي القرارة تحديداً وفي
ولاية غرداية ، مع أبشع أشكال قوى الأجرام
والمكر للتفنن في خطة حرق مدينة ، مثلما فعل
أمس في برج باجي مخطار ، هكذا نزلت العناوين
تتلذذ ببشاعة المهمة.
إعلام دعاية و إجرام يمهد و يروج
و يبحث عن ضحايا بشـــر !!
قبل الحديث عن جرائد الإجرام الثلاثة
المعروفة التي تتولى مهمة تنفيذ حلقات
سيناريو القرارة و بمهارة و الجميع يتفرج ، و
هي نفس العناوين التي تفننت في المكر و نفذت
خطة محنة بريان منذ 5 سنوات لصالح جهة نافذة
في الرآسة ، و تعمل منذ أسابيع لتكرر نفس
السيناريو المدمر ، لصالح جهات معينة ، و
بفضل جهد و مهارة إعلام تغذية الصراع
والتفنن في التمهيد لحلقات أخرى أخطر قد لا
تتوقف غدا ، لأن أصحاب المشروع القذرة
يبحثون عن فصول أبشع من فاتورة اليوم ، وقد
تكون أبشع مما حدث في بريان منذ 5 سنوات لقدرة
الله ، إلى أن هز المنطقة الطوفان حين ارتفع
منسوب الظلم و الغفلة وانتشر الغباء ،
وحركات الإستغباء ، ودُك سجن غرداية بمآت
الأبرياء.
و عناصر الأجرام ، يتحولون إلى أبطال ، و لا
أحد يكشف بشاعة أعمالهم الإجرامية ، أو
حاسبهم على أفعالهم القذرة.
حين سكت و غفل الجميع ، عن هذا النمط من
الإجرام المؤسس و المروج له و بالإعلام
المصنف ضمن ما يسمى بالدعاية ، و الذي ليس له
أي علاقة بأبجديات علم الصحافة و البحث عن
الحقيقة بعلم و دقة وضمير و احترافية.
فإذا بالطوفان ينزل بعد 6 أشهر من خطة تفجير
بريان - صباح عيد الفطر - ليقلب كل الحسابات ،
و يغير كل الخطط مادام و أن كل الأجهزة
الحكومية ، قضائية و إدارية و أمنية بلغت قمة
الهشاشة ، أو وقفت عاجزة أمام هذه العصابة
المتعددة المهام والإختصاصات ، من الأجهزة
الخفية والظاهرة الماكرة التي بدأت اليوم
تركز على إحصاء عدد المحلات التي تعرضت
للحرق و النهب وعدد الجرحى و الحمقى الذين
يتم توظيفهم في هذه المهمة.
و كما أسلفنا من بين 25 جريدة هناك 3 جرائد فقط
تتولى الآن مهمة تنفيذ أجندة التعفين
والتأسيس لبيئة الإجرام ، ونقل الأعمال
الإجرامية من مرحلة إلى أخرى ، وفق ما تمليه
تعليمات الأجهزة الخفية التي تدير اللعبة من
وراء ستار بالتنسيق مع أجهزة ظاهرة تتمثل في
تنظيمات منذ أن حطت بهذه الولاية بدأت
الإجندات تنفذ وسجنها يدك ، والقضاء لا
يعالج سوى ملفات الأبرياء الذين يكيفون
ليصبحوا مجرمين ، بعد أشهر وسنوات داخل
الزنزانة يصدر الحكم بالبراءة ، يا له من
إجرام يؤسس الإعلام وينسق ويتلذذ بالضحايا ،
ويحصل على أوسمة من قبل جماعات النفوذ و
الريع في كل مرة و شهادات من رئيس أمن
الولاية كذلك !!
عناوين
تكشف بوضوح..
خبث
إعلام الإجرام و المكر..!!
بماذا
نفسر مانشيت نهار الإجرام و الدمار ليوم أمس
السبت بعنوان " الفتنة تحرق غرداية " في
حين أن ما يحدث هو أصلا محصور في القرارة ، و
اليوم الأحد مانشيت آخر عريض " مجهولون
يفجرون منزل ويطلقون الرصاص على المواطنين
في غرداية " عن أعمال إجرام بشعة تحركها
أجهزة خفية وخلفت أبشع أشكال الإجرام و في
القرارة ليس في غرداية !!
والجميع يتذكر منذ ثلاث أسابيع فقط تكتب نفس
الجريدة بعد يومين من سيناريو مشابه في
غرداية ، وإجهاضه بيقظة السكان والعقلاء ، و
بعد يوم كامل من الهدوء و عودة الإستقرار نفس
جريدة الإجرام ينزل مانشيت عريض " الفتنة
تمتد إلى أحياء غرداية.." و كأن الجريدة لا
تعرف مبدأ السبق الصحفي أن اليوم السابق كان
هادئا وعاديا بعد أن كشفت أمر الأعوان
المخدرون الذين أرادوا دمار غرداية ،
والجريدة تبحث عن هذا ، إن عن فصول إجرام
أخرى..
أي أصبح الموضوع واضحا وهو وجود شبكة إجرام
اخترقت الإعرام و توظفه بلا أي ضمير لتحقيق
مشروع ما..!! أما النتيجة و الضحايا فلا يهم.
وفي جريدة مشابهة أو لها نفس الإمتداد
الإجرامي و هي الخبر حين تكتب " الحصار
يضرب القرارة"..
في حين لو يتعمق هذا الإعلام المغشوش ،
والمضلل يكتشف عالماً آخر ، أو حقائق أخرى
يراد طمسها بالترويج الإعلامي الماكر ، وهي
ملفات فساد و نفوذ أصبحت تشكل قلق الكثيرين ،
ولا يتحدث عنها الإعلام باحترافية أصلا ، و
حتى العمومي الذي يدعي الخدمة العمومية ،
وما أدراك ما الخدمة العمومية ، وانقلب مبدأ
حق المواطن في الإعلام إلى حق المواطن في
الإجرام و الدمار. و التفنن في خراب العلاقات
!!
و هناك فرق بين أن تدقق و تغامر لتكشف خفايا
ملفات الفساد التي تهز استقرار هذه الولاية
أو تلك ، أو أن تتحول إلى مجرد آلة للترويج
وحماية مصالح المفسدين و أخطر الماكرين و
عصابات الإجرام.
وهناك من لا يفرق أصلا أن هناك فرق بين علم
الصحافة ، و عالم مكر الدعاية..!!
لغز حكاية لجنة التحقيق و قصة النهار..
والإجرام الذي اقتحم مكتب العقيد علي تونسي
!!
حين
دشن سيناريو فيفري 2004 بورقة أراضي الثورة
الزراعية كان رأس "عصابة نهار الدمار"
على رأس قسم الأخبار بجريدة الخبر ، قبل أن
ينتقل لمهمة التفريخ في الشروق و مغادرة سعد
بوعقبة هذه الجريدة بعد أسبوع ، و إنشاء
عنوان نهار المكر لمهمة استهداف وادي ميزاب
تحديدا و خدمة لجهات نافذة ، كانت حينها
تتخوف من أن يطالها قانون مكافحة الفساد ،
فإذا بها تقلب هذا القانون لصالحها ، بفضل
إعلام فاسد و راعي ماهر لخطط جماعات المكر و
النفوذ ، و بسياسة إغراق بقناطير المخدرات !!
نجزم
أن ثمة تنسيق فائق بين تنظيمات وافدة خيوطها
تدار بدقة من خارج غرداية ، و منتحلي صفة
المراسل في صحف وقنوات معينة تنفذ أجندة
دقيقة قمة في الخبث والمكر ، وشبكة بارونات
قناطير المخدرات.. وللأطراف الثلاثة قد نعود
لكشف خيوط التنسيق السائق أقوى من كل
الهيئات ، و ما هي الفائدة..!!
وباختصار شديد حتى لا نطيل ، فإن حكاية لجنة
التحقيق التي بدأت تروج لها جريدة الإجرام
اليوم و بواسطة نفس الحزب الوافد الذي يتولى
مهمة خلط الأوراق في كل مرة ، و بدأ اليوم في
حلقة من حلقات التعفين ، بتنفيذ تعليمات
الأجهزة الخفية نتذكر حين كلف المرحوم
العقيد علي تونسي لجنة تحقيق لتحديد الأسباب
والعوامل الحقيقة وراء سيناريو محنة بريان
التي خلفت 6 قتلى و حرق عشرات المحلات و هجرت
المنازل وتعكير صفو مدينة ، من أجل ماذا ؟
لحماية إبن مسؤول نافذ إطار في الداخلية ،
والنفوذ المحيط به في مقدمته مير سابق ، و
للملف الخطير تفاصيل و حقائق رهيبة لا يسع
المجال لسرد بشاعتها.
بمجرد انتهاء ملف التحقيق الذي كلف به
العميد زواوي رئيس سابق لمحافظة أمن الولاية
ومفتش جهوي سابق، ينزل الخبر كالصاعقة على
الجزائر كلها ، بأن العقيد علي تونسي تم
اغتياله من طرف أقرب مقربيه ، متى حدث هذا ؟!!
لندقق جيداً ، ساعات فقط من نشر خبر محرض
ومستفز ليس لمواطنين لابتكار بؤرة صراع
يتاجر بها ، ولكن لدفع أقرب مستشاري المسؤول
الأول للأمن الوطني ليهرع مباشرة بعد قراءته
إلى مكتب مسؤوله ، ليدخل معه في جدال من أجل
تهم فساد موجهة إليه فإذا به يطلق رصاصة في
صدر المسؤول الأول للأمن ، ليسقط أرضا جثة
هامدة ، إثر خبر مسموم نشر في نفس جريدة
الإجرام التي تتفنن هذه الساعات للبحث عن
أول قتيل لقدر الله ، لتتفنن في نشره لتغذية
سيناريو العنف و إعادة تحريكه بـ " مانشيت
" عريض في الصفحة الأولى..!! تنفيذاً لأجندة
أجهزة خفية تحرك الآن " البروفا " في
القرارة ، و توظف هذا الشكل من الإعلام
المؤسس لمجتمع الإجرام والعنف و الدمار و
" الفوضى الخلاقة " !!
و بطلقة في صدر اللواء علي تونسي يتم طي
تقرير حقائق أحداث بريان نهائيا ، و المسؤول
الذي من أجله تم تعفين الوضع في ولاية غرداية
ما يزال إلى الآن من المقربين لوزير
الداخلية ، و لا نتحدث عن قصة سجن مير بريان
الحالي و كيف نسجت آلية التخلص منه و بمهارة
عالية.
و نسمع الآن عن دعوة للجنة تحقيق ومن طرف نفس
الأطراف التي عفنت الوضع في بريان ، و قد
تؤدي إلى نفس الحلقات و ربما لنفس درجة
التعفين ، إن نحن لم نتفطن للخدعة ونكشف
خفايا المؤامرة ، هي فعلا عصابة منظمة ،
استطاعت في ظل نجذر سرطان الغفلة أن تتفنن في
أساليب وحلقات التضليل والتمويه لتتخفى
بخلط الأوراق و بإعلام إجرام متخصص في
ابتكار أبشع أشكال الإجرام والدمار و المكر.
خلاصة القول : حين تصبح كل الأجهزة أو القوة
العمومية مجرد أدوات توظف فقط للتدخل حين
تدعى بعد أن يركز مدبر المسرحيَّة على نقطة
التعفين والحرق و ربما قامت بالعملية "
كمشة عصابة " مكلفة جاءت إلى القرارة من
خارج المدينة تتولى فصول الحلقة الأولى ، ثم
يواصل شباب آخرون تدفعهم العاطفة والإشاعات
التي تتولى بقية الأعمال ليتم توقيفهم و
يقال بأن مواطنون سلموهم للأمن ، ثم يسلمهم
الأمن من جهته بعد محاضر لا نتمنى أن تحمل
نفس مواصفات محاضر سيناريو بريان للعدالة ،
ليحاكموا أمام القاضي ، وتقرير التحقيق الذي
كلف به المرحوم علي تونسي لسيناريو مشابه
دمر بريان خرب ممتلكات مواطنين أبرياء ، إلى
أن هز المنطقة الطوفان ولا يقدم التقرير
للعدالة ، لأن الأمر يتعلق بابن مسؤول نافذ ،
يعني بكل بساطة أن العدالة بكل أجهزتها
وقضاتها وتشريعاتها أصبحت في خدمة الإجرام
عوض التصدي بحزم ودقة وذكاء للمجرم الحقيقي
الذي يدير الآن " بروفا " مسرحية
التعفين ويتفنن في رسم فصولها من وراء ستار
ويواصل مسلسل رفع درجات التعفين والعنف ،
لأن كل ذلك هدفه واحد ومحدد هو لينشغل الجميع
حكومة وعدالة و أمن بمشروع الفتنة المفبرك و
ليس بحقيقة ملفات الفساد الخطيرة التي خلفها
الوالي المكلف بتنفيذ مشروع تدمير بريان ،
لخدمة إبن المسؤول النافذ و حاشيته المتورطة
في أكثر من قضية فساد.
هل بعد هذا نصدق الطريقة التي بها يروج
للتحقيق ، و خبث الجهة التي تروج له قصد خلط
الأوراق و تحقيق مزيداً من التعفين و بنفس
السيناريو إلى أن يهزنا طوفاً آخر أكثر
بشاعة لقدر الله لبشاعة أشكال التضليل و
التمويه المتسارع ؟
د.ن
الحلقة القادمة : ما لا ينشره الإعلام / *ماذا
حدث في أول لقاء مع والي الولاية الجديد
ساعات قبل تدشين مسلسل قوى الإجرام.
* قصة حرق أرشيف خزينة الولاية وحكاية 400
قنطار من المخدرات واللوبي الذي يحرك الشبكة
التي تشتغل بكل حرية في ولاية غرداية
وعلاقتها بسيناريوهات فبركة بؤر الصراع
ومسلسل الإجرام المنظم.
27/11/2013
دراسة
بحثية : تفضح غرفة العمليات
التي
تدير خطة استهداف غرداية
الواحة
تكشف في آخر دراسة بحثية عن غرفة
العمليات التي تديـر خطة الإجرام الذي
يستهدف غرداية ؟
كل
المعطيات تؤكد أن نفس لوبي الفساد وبنفس
الجرائد التي أشعلت بريان 88 تعد
لاستنساخ السيناريـو آخر
لماذا
لم تتناول روح التفهم و الجو الهادي الذي
ساد يوم أمس في جرائد اليوم ، و ركزت على
التغذية للفتنة
الواحة
: الآن أصبح واضحا أن الأجهزة الخفية التي
تحرك أحداث العنف وتحصن شبكات الفساد في
ولاية غرداية ، و تنقلها من مكان إلى آخر
، ومن سيناريو وموضوع مبتكر إلى آخر ، و
بنفس جرائد الدعاية و العناوين
التحريضية ، هي نفسها التي استعملت في
خطة محنة بريان ، و أدت إلى كل تلك
النتائج الكارثية الوخيمة و ما تزال
المدينة تعاني من تبعاتها إلى اليوم.
وهل
يعقل أن يوظف الإعلام لوظيفة حماية
الإجرام والعنف وتغذية الصراع قصد حماية
الفساد نفوذ بارونات المخدرات ؟ وهو
التساؤل الذي ركزت عليه الدراسة البحثية
التي ركزت على الست شهور الأولى من عام 2013
، في أزيد من 10 محاولات تم إجهاضها
بالصحافة.
و
القارئ لنفس عناوين جرائد نهار اليوم ،
وخاصة المتخصص يتساءل ، لماذا لم تكن "
منشيطات" تلك الجرائد على روح الوعي
العالي و استتباب عام للأمن ، ولتغيير
واضح للخطة ، طوال نهار أمس ، مما جعل
الأوضاع تنكشف بأن كل ما حدث أمر مدبر في
ليل ، وكأن شيئا لم يحصل حين تغيرت الخطة
الأمنية.
وماذا
تخسر نفس الجرائد إن هي تناولت ثمار لقاء
التوعية و التعبئة الذي جمع عدد كبير من
المواطنين من مختلف المشارب والتوجهات ،
و حتى من الذين تضررت منقولاتهم حضروا ،
وفي لقاء حميمي قمة في الوعي ، والشعور
بالسمؤولية المشتركة في التصدي للإجرام
الذي يستهدف الولاية ، وهم يؤكدون على
الحذر من شبكات الاغراق بالمخدرات التي
وظفت عناصر ملثمين من خارج غرداية ، ووقع
في طريقهم بعض الشباب المدينة المنحرف
الفاقد للوعي ، ولكن ما هو أكيد حسب
العديد من المعطيات أن هناك خطة خارجية
تعبث بالمدينة ، وتريد أن تحقق غاية قذرة
تفطن لها السكان.
و
لماذا لم يتم تناول كل هذا الجهد من أجل
غلق الطريق أمام قوى الإجرام والعنف ، و
خاصة ذلك الجو من الهدوء الذي ساد كل يوم
أمس و طوال الليلة بفضل الوعي العام ؟
المفارقة
:
المفارقة
أن نفس الطريقة الخداعية ، والماهرة
في التضليل ، و بنفس الخبث ، ونفس صياغات
تغذية العنف والإجرام ، يتم تكراره اليوم
وفي نفس الجرائد ، و هذا ما يؤكد ما ليس
فيه مجال للشك بأن هناك رأس مدبر و غرفة
عمليات ، توظف نفس العناوين و نفس
الجرائد التي تورطت في أنها كانت وراء
تحصين بارونات الفساد و سيناريو إشعال
فتنة بريان منذ 5 سنوات مارس 88 حين تم الزج
بمآت الأبرياء في السجون ، في حين بقي
المجرمون أحرار ، و أدت تلك الأحداث إلى
حجم فظيع من الضحايا و الخسائر من أجل
حماية جهات نافذة ، وإبن مسؤول إطار نافذ
في الداخلية ، و توظف نفس الحيل ونفس
الخبث لتكرار السيناريو اليوم في عاصمة
الولاية ، وقد حاولت أكثر من 10 مرات و تم
إجهاض كل المحاولات ، و ما تزال تحاول أن
توظف نفس الخبث الآن ، و في جرائد
اليوم بالذات.
وعناوين
الثلاث أيام الأخيرة ، حيث يفتضح أسلوب
المراحل في تغذية ما يجعل الصراع يتطور
من يوم إلى آخر أي أن غرفة العمليات
والرأس المدبر ينسق وبكفاءة من نفس
الجرائد التي تورطت في جرائم بريان منذ 5
سنوات إلى أن هز المنطقة الطوفان في 1
أكتوبر 2008 بفعل الظلم الذي جعل المآت يزج
بهم داخل زنزانات السجون.
الداية
لتغذي العنف والصحافة توقف الإجرام
و
حوصلت الدراسة بعد أن خصصت فصلا مستقلا
عن قواعد الإنحياز لأجندات العنف و
التحريض الذي يندرج ضمن الدعاية للإجرام
المدعم إعلامياً وهو نقيض الصحافة ، تقول
أن قانون الصحفيين المهنيين الباحثين عن
الحقيقة ، أنه من الضروري جدا التواصل مع
شخص أو مؤسسة تم نقدهم في أي قصة إخبارية
مهما كانت ، وأعطت مثالا من جريدة
نيويورك تايمز التي تؤكد في كتبيبها
الخاص بالشكل والإستخدام على أن الموضوع
الموجود بالقصة يجب أن تتاح له فرصة الرد
والنفذ الذي تعرضت له. إذا كان النقد نقدا
مفصلا يمس بالأخلاقيات التي تتناقض مع
نبل الصحافة وتقع في وحل التحريض للجرائم
، كما أن المراسل أو المؤسسة يجب أن تبذل
أقصى جهدها لكي تتأكد من خلفية النقد وإن
لم تتمكن من أن تتوصل إلى ذلك يذكر ذلك
المجهود الذي تم بذله للتواصل معهم
بالإضافة إلى ذكر الوقت الذي استغرقه
الأمر ، وذكر السبب وراء عدم نجاح هذا
التواصل.
هذا
بالنسبة للصحافة التي تتسم بنبل الرسالة
وخدمة المجتمع والإنسان ، أمام الدعاية
غالبا ما تضرب هذه القواعد عرض الحائط
لأن هدفها الأول ليس نبيل فهي موجودة
لخدمة جهات ذات مصلحة ليس لها أي علاقة
بالصحافة وتوظف الصحافة.
والدراسة
تكشف بدقة ووضوح كيف تم انتاء العناوين
خلال أيام محددة وكيف تم تطبيق نمط
المرحلية لشحن النزعة العنفية وما هي
الكلمات ، وكيف توصلت إلى الخسائر وكيف
اختفت فجأة.
يتبع/
مسؤولون
فوق القانون يستولون على عقارات
و
يغطون خروقاتهم بإذكاء النعرات و فبركة
بؤر الصراع !!
من
غير المعقول أن تتحول الإشاعات في كل مرة
إلى أدوات لحماية بارونات الفساد ، في
عالم العقار ، و في عالم ريع الصفقات ،
و في تبديد المال العام..!!
نحكي
هذه القصة من بين عدة قصص لنكشف كيف أن
" كمشة عصابة " أضحت تعبث بالهيئات و
المؤسسات و بأهل العلم ، وبالقضاء كذك ، و
نحن على أيام من تجند كل الوسائل و
الإمكانات من أجل الإلتحاق بمؤسسات
العلم ، و الجامعات و لكن على أرض الواقع
عالم آخر تحكم مفاصله أبشع أشكال
العصابات..!!
عالم
تحكمه أجندة " الفوضى الخلاقة " و
بأداة إعلام الدعاية والإجرام..!!
القصة
تقول : في مطلع العام قبل الماضي 2011 قام
ضابط بالإستيلاء على عقار هام و في موقع
عام ، و في مكان استراتيجي بمدخل محطة نقل
المسافرين بقلب وسط مدينة غرداية ، و موقع
العقار كان بمحاذاة مقبرة عمي سعيد في وسط
المدينة على أمتار من مقر محافظة أمن
الولاية ، و قد منحت البلدية آنذاك
ومباشرة بعد سقوط جدار المقبرة إثر
فياضانات أكتوبر 2008 للجميعية المسيرة
للمقبرة ترخيصا لفتح باب في نفس المكان
الذي قام فيه الضابط بالإستيلاء على
العقار بلا وثيقة و لا أي ترخيص ، و ليس هذا
فحسب البلدية السابقة أصدرت منذ عامين 2011
قرارا بهدم العقار الذي شرع الضابط في
بنائه ، إلا أن لا أحد يستطيع أن ينفذ قرار
المير ، لأن الأمر يتعلق بشخص يحمل رتبة
ضابط..!!
الجمعية
المعنية بالقضية رفعت شكوى إلى قائد
القطاع العسكري ، تعدد فيها خروقات
وتجاوزات هذا الضابط ، فجأة بعد أيام
تندلع سيناريو صراع مفتعل في حي الحاج
مسعود - مليكة روجت له النهار التي
أشعلت سيناريو محنة بريان و لهذا تأسست
الجريدة !! ، و روجت لسيناريو جديد بقصر
مليكة بشكل يثير العرقية ، و لكن نفس
الجريدة حاولت بذلك السيناريو التغطية
على أصل المشكل أي على الحقيقة و هو أن
الضابط صاحب القضية بعد الشكوى الموجهة
لمختلف الأجهزة محليا وجهويا كان وراء
تحريك سيناريو " إيعوماد " بقصر مليكة
لإثارة فتنة بين عروش !!
الواحة
حينها نتيجة تصاعد حدة التوتر وخبث
السيناريو الذي كان يحرك في الخفاء وعلى
النت خاصة ، أصدرت عدد مطبوع و ضمنته ملفاً
كاملا ، يكشف وبالمعيطات والصور عن الجهات
التي تعبث بملف العقار ، و تحرك الأزمات
حين تريد ، أي أن المشكلة الراهنة في وجود
مسؤولين اقتحموا عقارات و لكي يتم التغطية
على أنفسهم يتولون مهمة "الفبركة" و
تحريك السيناريوهات في كل مرة وبتوظيف بعض
المحسبوبين على الإعلام.. والتنظيمات
الإجرامية !!
و
ملف الواحة في 20 جويلية 2011 بعنوان : "
الواحة تكشف خفايا ضباط العقارات"..!!
المطلوب تدخل قائد الناحية العسكرية
الرابعة شخصيا قبل أن تتعقد الأوضاع و
يحولها هؤلاء إلى قالب فتنة..!! ( الصور 1 ).
و
الملف يتضمن كذلك قضية أخرى لعقار آخر
يمتلك أصحابه وثائق و مراسلات من المديرية
العامة لأملاك الدولة – المدير العام
شخصيا - لتسوية حقوق أصحابها وفق حق
الملكية الذي ينص عليه الدستور ، و هذا
العقار قام حينها أحد الإطارات
الأمنية كذلك و بواسطة امرأة بعملية
الإستيلاء على جزء منه.. ورغم الشكاوي لا
أحد من شرطة العمران يتولى مهمة القيام
بصلاحياته ووقف البناء !!
* الناحية
العسكرية تفتح التحقيق.. ماذا حدث !!
الناحية
العسكرية بعد مقال الواحة ترسل فرقة تحقيق
إلى غرداية في قصة الأرض المستولى
عليها في مدخل محطة نقل المسافرين على
أمتار من مقر محافظة أمن الولاية ، و كذا
استدعت أصحاب العقار الثاني الذي استولى
عليه ضابط آخر.. وهو العقار التابع لـ آل
حمادة وراء ثانوية رمضان حمود !! والثانوية
في حد ذاتها أنجزت فوق ملكية تابعة لآل
احمادة.. حسب الشكاوي الموجهة إلى الجهات
المعنية !!
*
قد لا تصدقون ماذا حدث بعد ذلك ؟!!
لم
يكن الناس حينها يسمعون بشئ يسمى أرض آل
علوان إطلاقا إلا بعد أسابيع ، و لكي يتخفي
هؤلاء وراء ملفات أخرى ، قاموا بتوظيف
جهات تتولى مهمة تشجيع بل وتحريض الناس
على الإستيلاء على الأراضي وبشكل واسع
وملفت للإنتباه ، و قد تم ذلك مباشرة بعد
أيام من فتح التحقيق ، وتزامنا مع غياب
والي الولاية الحالي ، و لم يتم بعد
الفيضان الذي هز المنطقة قبل ثلاث سنوات
من نفس التاريخ ، و رافقت عملية " تموير
الأراضي " وبشكل منظم وواسع عدة إشاعات
بأن رئيس الدائرة هو من أمر الناس على أخذ
الأراضي فقط "عليكم بتنظيم أنفسكم" ،
و تبين فيما بعد أن كل تلك الإشاعات ليس
لها أي سند بل و كانت تنسج من قبل لوبي
العقار الذي يريد أن تصبح المدينة كلها
فوضى في العمران و خارج القانون حتى لا
يحاسب هؤلاء "الكمشة" الذين استولوا
على عقارات في قلب المدينة وفي الطريق
الرئيسي المؤدي إلى مقر محافظة أمن
الولاية ، أي على أمتار ، و ليس في صحاري ،
و صدرت بشأنهم قرارات بالهدم و لكن
البلدية لم تتمكن من أن تنفذ قرارتها
كونها تتعلق بضباط.. فوق القانون !! وفوق
العدالة !! وفوق كل المؤسسات والأجهزة !!
وحدث
هذا كله في أيام الوالي السابق و الأمين
العام الحالي ، لماذا نقول هذا ؟
أخبار
مضللة على المقاس لخدمة الضباط فقط !!
و
دائما لأن لوبي الفساد و بارونات مافيا
العقار هو من يحرك الأوضاع و يحول
الإشاعات إلى حقيقة ، يقرأ المواطن من حين
لآخر و مع اقتراب كل موسم ديني كالمولد
النبوي الماضي أو عيد الفطر أخبار في
جريدة الخبر بالذات وأخواتها من جرائد
حماية العصابات و التي تبحث عن بؤر للصراع
هنا وهناك وخاصة في وادي ميزاب ، لتحول
الأنظار عن فضائح لوبيات الريع والفساد
على غرار ماحدث في محنة بريان ، بأن [
السلطات تهدد بهدم البناءات الفوضوية ] (
الصورة 2 ) ، و لكن هذه الأخبار مجرد إشاعات
كذلك ، يراد بها شئ آخر ، و لعل قصة الأحداث
التي نشبت في قصر مليكة صبيحة المولد [
الساعة الخامسة بعد الفجر ] بعد عملية
الهدم لحائط عقار أي بعد ثلاث أيام من نشر
الخبر في جريدة الخبر ، و أدى إلى عنف وعدة
سرقات منازل و السطور على فندق و حرق غابات
، كان نتيجة هذه الإشاعة التي تم التحضير
والترويج لها بخبر منشور بجريدة الخبر
عاري عن أي صحة ، ضاربة الجريدة ميثاق
الشرف المهني الذي أعلنت عنه ضرب الحائط ،
و تحولت الإشاعة بعد ساعات إلى حقيقة ، و
لكن بطريقة أخرى ، ولأن الأمر يتعلق
بتنسيق مع جهة أخرى قامت بالهدم لها علاقة
بأشرار المخدرات والخمور تعودوا على
التردد إلى هذا المكان و ليس من طرف
الأجهزة الرسمية !!
هذه
الإشاعة الأولى التي تحولت إلى سيناريو
فتنة كاد أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه تصد
له الواحة بكشف الحقائق في حينها..!!
السيناريو
الثاني يتكرر من جديد ولكن بشكل آخر !!
و
اليوم يتكرر نفس السيناريو إذ تنشر نفس
الجريدة خبرا أياما قبل عيد الفطر المبارك
، ليحوله إشاعة الخبر إلى عنف ودمار ،
لينتشر وسط الناس ، في حين أن نفس الجريدة
لا تكتب عن لوبي العقار الحقيقي الذي يحرك
كل هذه السيناريوهات و يتخفى وراء ظروف
صعبة يعيشها المواطنين ومعاناتهم من عدم
توفر على قطعة أرض لبناء سكن يأوي فلذات
أكبادهم ، وفي نفس الوقت يستولى هؤلاء
المسؤولين والإطارات على عقارات في قلب
المدينة وليس في صحاري ، و بدون أي وثيقة و
لا رخصة بناء ، و يصدر قرار حقيقي للهدم ، و
لكن لا أحد قادر أن ينفذ القرار الصادر
من جهات رسمية !!
ولكي
يتحدى هذا الأخير القانون يحرك لعملية
تعميم ظاهرة الخروقات حتى يتخفى وسطها و
يصبح هو في حكم المنسي ، بل أمثال هؤلاء
كثر !!
و
لو نبحث في خفايا الملف بجد سنجد أن الضابط
صاحب العقار الذي يكلف الملايير ربما قد
حصل الآن على وثائق رسمية باستغلال نفوذه
وصلاحياته ، وربما بطرق ابتزازية في حين
أن المواطن البسيط الذي يحتاج إلى أن يحصل
على قطعة أرض يأوي فلذات أكباده ، ليس له
الحق في سكن يأويه ، بل يتحول هذا الحق إلى
أداة لتحصين غول الفساد ، الذي استقوى في
هذه الولاية ..!!
لماذا
مباشرة بعد ذهاب الوالي إلى الإجازة ؟
المفارقة
أن الإشاعة بالهدم تتحولت إلى حقيقة ، و
لكن إلى حين ذهاب الوالي ورئيس الدائرة
بساعات إلى الإجازة ، فيصدر الأمين العام
أمر بالهدم ، لمن تم تحفيزه في السابق
لتموير أراضي بواسطة الإشاعات ؟ و لماذا
الأمين العام ؟ و مباشرة بعد مغادرة والي
الولاية إلى الإجازة يصدر مذكرته بالهدم ،
وما علاقة كل هذا بمسؤولين استولوا على
عقارات ؟ ويريدون إشغال أجهزة الحكومة
بإشعال الصراعات وابتكار السيناريوهات في
كل مرة ، هذا ما سنعود إليه في تحقيق خاص و
دقيق و بالمعطيات ، بل ولماذا لم يكلف أحد
نفسه من المسؤولين بأن ينفذ قرار البلدية
السابقة بالهدم للضابط الذي حرك الشارع من
وراء ستار و فبرك كل هذه المهازل بالتنسيق
مع إعلام التأسيس لمجتمع الإجرام ؟!! و من
أجله أوفدت الناحية العسكرية الرابعة
فرقة تحقيق مباشرة بعد التحقيق الصحفي
المنشور في الواحة في 11 جويلية 2011.
عن
كل هذه الأسئلة سنعود في تحقيق قادم ،
لنكتشف عمق الكارثة ، وكيف أن الأجهزة في
كل مرة لا تتحرك إلا وفق سيناريوهات تهندس
لها العصابات ، ورؤوس الفساد ولوبي العقار
، وربما قد تعتقل من تعتقل لتقدم المتهمين
المفترضين إلى العدالة ، لتصدر بعد اشهر
من الإعتقال قرارات بالبراءة ، أي تصبح
العدالة أداة في خدمة هذه الكمشة المتخصصة
في تركيب وإعداد وتنفيذ سيناريوهات أبشع
أشكال الإجرام يدمر حضارة ، ويفكك
السلوكات البشرية !!
ولا
أحد يدرس وعمق في دراسة الظاهرة.. والدوامة
تتكرر ، هي قمة التخلف.
اللغز
الكبيــــــــــــــر !!
أما
لغز الألغاز فيتعلق بتعطيل أو تأخر
الحكومة من إرسال قرار التجزئات الجديدة
التي صرحت بها عن طريق المسؤولين المحليين
منذ أزيد من 6 أشهر ، و وعدت بها الولاية ،
لحل مشكل الإحتياج الواسع و الكثيف في
مجال البناء ، و هذا التعطل في حد ذاته
يشكل كذلك لغزا كبيراً بحاجة إلى فكه ، رغم
أن رئيس الحكومة أكد في لقائه برؤسات
الدوائر و إطارات الدولة مباشرة بعد
تعيينه بوضع حد للبيروقراطية.
و
هكذا لا الحكومة وضعت حدا للوبي العقار
الذي يلهث و يعبث بعقول الناس و يتز جيوبهم
و يسمسر في الأراضي بواسطة ضباط تخلوا عن
واجباتهم المهنية فتحولوا إلى سماسرة ، و
لا هي سارعت في منح أراضي لمن يريد أن يبني
سكن ليأوي فلذات أكباده ، و تركت المجال
لإعلام الإجرام و حماية البارونات يعبث
بحرية في نشر الإشاعات في كل مرة ، ويعتقد
البعض أنها حقائق ، و يبدأ حينها شكل آخر
من أشكال المساومات و الإبتزاز.
يحدث
كل هذا في ولاية قيل أنها مسجلة ثراثاً
معماريا عالمياً ، و شهد فيها العمران
مؤخراً تشويها متسارعاً منقطع النظير
بسبب هذه الكمشة التي تعبث بالجميع حكومة
و مواطين.
10
سنوات من التضليل الإعلامي الماكر
و
لقصة لوبي العقار و دوره في تحريك بؤر
الصراع ، و علاقته بضباط العقارات ، مع
الوالي بوضياف والي وهران حالياً حكاية
رهيبة هزت المنطقة بطوفان قد نعود إليها
في وقت آخر.
علنا
نتوقف عن وباء نشر الأوهام و الإشاعات في
كل مرة و تمريرها للأحزاب المعتوهة و
الإستثمار في فيها بعد ذلك و بقذارة ،
ضمن خطط تنفيذ الأجندات و تحصين اللوبيات
لتحويل الأنظار عن ملفات الفساد الحقيقية
و بالأدلة حتى لا تنفجر في وجه أصحابها ، و
يبقى المواطن الوحيد الذي يدفع الثمن في
كل مرة يعاني و يحرم من حق كرسه الدستور !!
أما
عن السؤال الأهم من كل هذا : أين هم أصحاب
العلم وأبحاث الجامعة الدقيقة و الغير
الدقيقة ليفكوا لنا لغز هذه القابلية
للإستحمار و للفتنة ، " كمشة عصابة "
منحرفين مهنيا ينتحلون صفة الإعلامي أو
أشباه ساسة يشتغلون لصالح أخطر اللوبيات ،
يخططون ثم ينفذون فيستثمرون في مآسي الناس
، ويصبح الجميع دكاترة و طلبة موقع لعبة
كذلك ، في حين أن الجامعة وجدت أصلا لمهمة
تعميق الأبحاث و الدراسات لعلاج مقبول
وجاد للظواهر المرضية و الإجرامية
السائدة قبل استفحالها و تتحول إلى كوارث.
ح د
|
الواحة 14 جويلية
2011
2011
|
إقرأ
أيضا : جرائد و فتن و ضرب مواثيق الشرف عرض
الحائط
كمشة عصابة " تعبث بمدينة الحضارة (1)
مسؤولون
فوق القانون يستولون على عقارات
و
يغطون خروقاتهم بإذكاء النعرات و فبركة
بؤر الصراع !!
من
غير المعقول أن تتحول الإشاعات في كل مرة
إلى أدوات لحماية بارونات الفساد ، في
عالم العقار ، و في عالم ريع الصفقات ،
و في تبديد المال العام..!!
نحكي
هذه القصة من بين عدة قصص لنكشف كيف أن
" كمشة عصابة " أضحت تعبث بالهيئات و
المؤسسات و بأهل العلم ، وبالقضاء كذك ، و
نحن على أيام من تجند كل الوسائل و
الإمكانات من أجل الإلتحاق بمؤسسات
العلم ، و الجامعات و لكن على أرض الواقع
عالم آخر تحكم مفاصله أبشع أشكال
العصابات..!!
عالم
تحكمه أجندة " الفوضى الخلاقة " و
بأداة إعلام الدعاية والإجرام..!!
القصة
تقول : في مطلع العام قبل الماضي 2011 قام
ضابط بالإستيلاء على عقار هام و في موقع
عام ، و في مكان استراتيجي بمدخل محطة نقل
المسافرين بقلب وسط مدينة غرداية ، و موقع
العقار كان بمحاذاة مقبرة عمي سعيد في وسط
المدينة على أمتار من مقر محافظة أمن
الولاية ، و قد منحت البلدية آنذاك
ومباشرة بعد سقوط جدار المقبرة إثر
فياضانات أكتوبر 2008 للجميعية المسيرة
للمقبرة ترخيصا لفتح باب في نفس المكان
الذي قام فيه الضابط بالإستيلاء على
العقار بلا وثيقة و لا أي ترخيص ، و ليس هذا
فحسب البلدية السابقة أصدرت منذ عامين 2011
قرارا بهدم العقار الذي شرع الضابط في
بنائه ، إلا أن لا أحد يستطيع أن ينفذ قرار
المير ، لأن الأمر يتعلق بشخص يحمل رتبة
ضابط..!!
الجمعية
المعنية بالقضية رفعت شكوى إلى قائد
القطاع العسكري ، تعدد فيها خروقات
وتجاوزات هذا الضابط ، فجأة بعد أيام
تندلع سيناريو صراع مفتعل في حي الحاج
مسعود - مليكة روجت له النهار التي
أشعلت سيناريو محنة بريان و لهذا تأسست
الجريدة !! ، و روجت لسيناريو جديد بقصر
مليكة بشكل يثير العرقية ، و لكن نفس
الجريدة حاولت بذلك السيناريو التغطية
على أصل المشكل أي على الحقيقة و هو أن
الضابط صاحب القضية بعد الشكوى الموجهة
لمختلف الأجهزة محليا وجهويا كان وراء
تحريك سيناريو " إيعوماد " بقصر مليكة
لإثارة فتنة بين عروش !!
الواحة
حينها نتيجة تصاعد حدة التوتر وخبث
السيناريو الذي كان يحرك في الخفاء وعلى
النت خاصة ، أصدرت عدد مطبوع و ضمنته ملفاً
كاملا ، يكشف وبالمعيطات والصور عن الجهات
التي تعبث بملف العقار ، و تحرك الأزمات
حين تريد ، أي أن المشكلة الراهنة في وجود
مسؤولين اقتحموا عقارات و لكي يتم التغطية
على أنفسهم يتولون مهمة "الفبركة" و
تحريك السيناريوهات في كل مرة وبتوظيف بعض
المحسبوبين على الإعلام.. والتنظيمات
الإجرامية !!
و
ملف الواحة في 20 جويلية 2011 بعنوان : "
الواحة تكشف خفايا ضباط العقارات"..!!
المطلوب تدخل قائد الناحية العسكرية
الرابعة شخصيا قبل أن تتعقد الأوضاع و
يحولها هؤلاء إلى قالب فتنة..!! ( الصور 1 ).
و
الملف يتضمن كذلك قضية أخرى لعقار آخر
يمتلك أصحابه وثائق و مراسلات من المديرية
العامة لأملاك الدولة – المدير العام
شخصيا - لتسوية حقوق أصحابها وفق حق
الملكية الذي ينص عليه الدستور ، و هذا
العقار قام حينها أحد الإطارات
الأمنية كذلك و بواسطة امرأة بعملية
الإستيلاء على جزء منه.. ورغم الشكاوي لا
أحد من شرطة العمران يتولى مهمة القيام
بصلاحياته ووقف البناء !!
* الناحية
العسكرية تفتح التحقيق.. ماذا حدث !!
الناحية
العسكرية بعد مقال الواحة ترسل فرقة تحقيق
إلى غرداية في قصة الأرض المستولى
عليها في مدخل محطة نقل المسافرين على
أمتار من مقر محافظة أمن الولاية ، و كذا
استدعت أصحاب العقار الثاني الذي استولى
عليه ضابط آخر.. وهو العقار التابع لـ آل
حمادة وراء ثانوية رمضان حمود !! والثانوية
في حد ذاتها أنجزت فوق ملكية تابعة لآل
احمادة.. حسب الشكاوي الموجهة إلى الجهات
المعنية !!
*
قد لا تصدقون ماذا حدث بعد ذلك ؟!!
لم
يكن الناس حينها يسمعون بشئ يسمى أرض آل
علوان إطلاقا إلا بعد أسابيع ، و لكي يتخفي
هؤلاء وراء ملفات أخرى ، قاموا بتوظيف
جهات تتولى مهمة تشجيع بل وتحريض الناس
على الإستيلاء على الأراضي وبشكل واسع
وملفت للإنتباه ، و قد تم ذلك مباشرة بعد
أيام من فتح التحقيق ، وتزامنا مع غياب
والي الولاية الحالي ، و لم يتم بعد
الفيضان الذي هز المنطقة قبل ثلاث سنوات
من نفس التاريخ ، و رافقت عملية " تموير
الأراضي " وبشكل منظم وواسع عدة إشاعات
بأن رئيس الدائرة هو من أمر الناس على أخذ
الأراضي فقط "عليكم بتنظيم أنفسكم" ،
و تبين فيما بعد أن كل تلك الإشاعات ليس
لها أي سند بل و كانت تنسج من قبل لوبي
العقار الذي يريد أن تصبح المدينة كلها
فوضى في العمران و خارج القانون حتى لا
يحاسب هؤلاء "الكمشة" الذين استولوا
على عقارات في قلب المدينة وفي الطريق
الرئيسي المؤدي إلى مقر محافظة أمن
الولاية ، أي على أمتار ، و ليس في صحاري ،
و صدرت بشأنهم قرارات بالهدم و لكن
البلدية لم تتمكن من أن تنفذ قرارتها
كونها تتعلق بضباط.. فوق القانون !! وفوق
العدالة !! وفوق كل المؤسسات والأجهزة !!
وحدث
هذا كله في أيام الوالي السابق و الأمين
العام الحالي ، لماذا نقول هذا ؟
أخبار
مضللة على المقاس لخدمة الضباط فقط !!
و
دائما لأن لوبي الفساد و بارونات مافيا
العقار هو من يحرك الأوضاع و يحول
الإشاعات إلى حقيقة ، يقرأ المواطن من حين
لآخر و مع اقتراب كل موسم ديني كالمولد
النبوي الماضي أو عيد الفطر أخبار في
جريدة الخبر بالذات وأخواتها من جرائد
حماية العصابات و التي تبحث عن بؤر للصراع
هنا وهناك وخاصة في وادي ميزاب ، لتحول
الأنظار عن فضائح لوبيات الريع والفساد
على غرار ماحدث في محنة بريان ، بأن [
السلطات تهدد بهدم البناءات الفوضوية ] (
الصورة 2 ) ، و لكن هذه الأخبار مجرد إشاعات
كذلك ، يراد بها شئ آخر ، و لعل قصة الأحداث
التي نشبت في قصر مليكة صبيحة المولد [
الساعة الخامسة بعد الفجر ] بعد عملية
الهدم لحائط عقار أي بعد ثلاث أيام من نشر
الخبر في جريدة الخبر ، و أدى إلى عنف وعدة
سرقات منازل و السطور على فندق و حرق غابات
، كان نتيجة هذه الإشاعة التي تم التحضير
والترويج لها بخبر منشور بجريدة الخبر
عاري عن أي صحة ، ضاربة الجريدة ميثاق
الشرف المهني الذي أعلنت عنه ضرب الحائط ،
و تحولت الإشاعة بعد ساعات إلى حقيقة ، و
لكن بطريقة أخرى ، ولأن الأمر يتعلق
بتنسيق مع جهة أخرى قامت بالهدم لها علاقة
بأشرار المخدرات والخمور تعودوا على
التردد إلى هذا المكان و ليس من طرف
الأجهزة الرسمية !!
هذه
الإشاعة الأولى التي تحولت إلى سيناريو
فتنة كاد أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه تصد
له الواحة بكشف الحقائق في حينها..!!
السيناريو
الثاني يتكرر من جديد ولكن بشكل آخر !!
و
اليوم يتكرر نفس السيناريو إذ تنشر نفس
الجريدة خبرا أياما قبل عيد الفطر المبارك
، ليحوله إشاعة الخبر إلى عنف ودمار ،
لينتشر وسط الناس ، في حين أن نفس الجريدة
لا تكتب عن لوبي العقار الحقيقي الذي يحرك
كل هذه السيناريوهات و يتخفى وراء ظروف
صعبة يعيشها المواطنين ومعاناتهم من عدم
توفر على قطعة أرض لبناء سكن يأوي فلذات
أكبادهم ، وفي نفس الوقت يستولى هؤلاء
المسؤولين والإطارات على عقارات في قلب
المدينة وليس في صحاري ، و بدون أي وثيقة و
لا رخصة بناء ، و يصدر قرار حقيقي للهدم ، و
لكن لا أحد قادر أن ينفذ القرار الصادر
من جهات رسمية !!
ولكي
يتحدى هذا الأخير القانون يحرك لعملية
تعميم ظاهرة الخروقات حتى يتخفى وسطها و
يصبح هو في حكم المنسي ، بل أمثال هؤلاء
كثر !!
و
لو نبحث في خفايا الملف بجد سنجد أن الضابط
صاحب العقار الذي يكلف الملايير ربما قد
حصل الآن على وثائق رسمية باستغلال نفوذه
وصلاحياته ، وربما بطرق ابتزازية في حين
أن المواطن البسيط الذي يحتاج إلى أن يحصل
على قطعة أرض يأوي فلذات أكباده ، ليس له
الحق في سكن يأويه ، بل يتحول هذا الحق إلى
أداة لتحصين غول الفساد ، الذي استقوى في
هذه الولاية ..!!
لماذا
مباشرة بعد ذهاب الوالي إلى الإجازة ؟
المفارقة
أن الإشاعة بالهدم تتحولت إلى حقيقة ، و
لكن إلى حين ذهاب الوالي ورئيس الدائرة
بساعات إلى الإجازة ، فيصدر الأمين العام
أمر بالهدم ، لمن تم تحفيزه في السابق
لتموير أراضي بواسطة الإشاعات ؟ و لماذا
الأمين العام ؟ و مباشرة بعد مغادرة والي
الولاية إلى الإجازة يصدر مذكرته بالهدم ،
وما علاقة كل هذا بمسؤولين استولوا على
عقارات ؟ ويريدون إشغال أجهزة الحكومة
بإشعال الصراعات وابتكار السيناريوهات في
كل مرة ، هذا ما سنعود إليه في تحقيق خاص و
دقيق و بالمعطيات ، بل ولماذا لم يكلف أحد
نفسه من المسؤولين بأن ينفذ قرار البلدية
السابقة بالهدم للضابط الذي حرك الشارع من
وراء ستار و فبرك كل هذه المهازل بالتنسيق
مع إعلام التأسيس لمجتمع الإجرام ؟!! و من
أجله أوفدت الناحية العسكرية الرابعة
فرقة تحقيق مباشرة بعد التحقيق الصحفي
المنشور في الواحة في 11 جويلية 2011.
عن
كل هذه الأسئلة سنعود في تحقيق قادم ،
لنكتشف عمق الكارثة ، وكيف أن الأجهزة في
كل مرة لا تتحرك إلا وفق سيناريوهات تهندس
لها العصابات ، ورؤوس الفساد ولوبي العقار
، وربما قد تعتقل من تعتقل لتقدم المتهمين
المفترضين إلى العدالة ، لتصدر بعد اشهر
من الإعتقال قرارات بالبراءة ، أي تصبح
العدالة أداة في خدمة هذه الكمشة المتخصصة
في تركيب وإعداد وتنفيذ سيناريوهات أبشع
أشكال الإجرام يدمر حضارة ، ويفكك
السلوكات البشرية !!
ولا
أحد يدرس وعمق في دراسة الظاهرة.. والدوامة
تتكرر ، هي قمة التخلف.
اللغز
الكبيــــــــــــــر !!
أما
لغز الألغاز فيتعلق بتعطيل أو تأخر
الحكومة من إرسال قرار التجزئات الجديدة
التي صرحت بها عن طريق المسؤولين المحليين
منذ أزيد من 6 أشهر ، و وعدت بها الولاية ،
لحل مشكل الإحتياج الواسع و الكثيف في
مجال البناء ، و هذا التعطل في حد ذاته
يشكل كذلك لغزا كبيراً بحاجة إلى فكه ، رغم
أن رئيس الحكومة أكد في لقائه برؤسات
الدوائر و إطارات الدولة مباشرة بعد
تعيينه بوضع حد للبيروقراطية.
و
هكذا لا الحكومة وضعت حدا للوبي العقار
الذي يلهث و يعبث بعقول الناس و يتز جيوبهم
و يسمسر في الأراضي بواسطة ضباط تخلوا عن
واجباتهم المهنية فتحولوا إلى سماسرة ، و
لا هي سارعت في منح أراضي لمن يريد أن يبني
سكن ليأوي فلذات أكباده ، و تركت المجال
لإعلام الإجرام و حماية البارونات يعبث
بحرية في نشر الإشاعات في كل مرة ، ويعتقد
البعض أنها حقائق ، و يبدأ حينها شكل آخر
من أشكال المساومات و الإبتزاز.
يحدث
كل هذا في ولاية قيل أنها مسجلة ثراثاً
معماريا عالمياً ، و شهد فيها العمران
مؤخراً تشويها متسارعاً منقطع النظير
بسبب هذه الكمشة التي تعبث بالجميع حكومة
و مواطين.
10
سنوات من التضليل الإعلامي الماكر
و
لقصة لوبي العقار و دوره في تحريك بؤر
الصراع ، و علاقته بضباط العقارات ، مع
الوالي بوضياف والي وهران حالياً حكاية
رهيبة هزت المنطقة بطوفان قد نعود إليها
في وقت آخر.
علنا
نتوقف عن وباء نشر الأوهام و الإشاعات في
كل مرة و تمريرها للأحزاب المعتوهة و
الإستثمار في فيها بعد ذلك و بقذارة ،
ضمن خطط تنفيذ الأجندات و تحصين اللوبيات
لتحويل الأنظار عن ملفات الفساد الحقيقية
و بالأدلة حتى لا تنفجر في وجه أصحابها ، و
يبقى المواطن الوحيد الذي يدفع الثمن في
كل مرة يعاني و يحرم من حق كرسه الدستور !!
أما
عن السؤال الأهم من كل هذا : أين هم أصحاب
العلم وأبحاث الجامعة الدقيقة و الغير
الدقيقة ليفكوا لنا لغز هذه القابلية
للإستحمار و للفتنة ، " كمشة عصابة "
منحرفين مهنيا ينتحلون صفة الإعلامي أو
أشباه ساسة يشتغلون لصالح أخطر اللوبيات ،
يخططون ثم ينفذون فيستثمرون في مآسي الناس
، ويصبح الجميع دكاترة و طلبة موقع لعبة
كذلك ، في حين أن الجامعة وجدت أصلا لمهمة
تعميق الأبحاث و الدراسات لعلاج مقبول
وجاد للظواهر المرضية و الإجرامية
السائدة قبل استفحالها و تتحول إلى كوارث.
ح د
الواحة 14 جويلية 2011
|
إقرأ
أيضا : جرائد و فتن و ضرب مواثيق الشرف عرض
الحائط
وجه آخر لشركات النفط الأجنبية في الجزائر
فضائح وحفلات ماجنة ومتاجرة بشرف الجزائريات بأموال الجزائريين
الجمعة 27 ديسمبر 2013 محمد بن أحمد
قبل أيام من أعياد رأس السنة الميلادية تنطلق حافلات نقل من المدن الكبرى الساحلية مملوءة بالفتيات، والوجهة هي قواعد النفط في حاسي مسعود وعين صالح وعين أمناس بالجنوب، من أجل حضور حفلات ”خاصة جدا” في ليلة رأس السنة الميلادية والترفيه عن العمال الأجانب والإطارات من الجزائريين والأجانب في شركات النفط، وفي كل حافلة توجد حكاية تتعلق بامتهان كرامة وشرف الجزائريات بأموال نفط الجزائريين.
”لا يرغب الكثير من المسؤولين في الجزائر في فتح ملف الممارسات غير الأخلاقية لبعض إطارات شركات النفط الكبرى في منابع الطاقة الجزائرية في حاسي مسعود، لأن فتح هذه الملفات يعني فتح أبواب جهنم على المسؤولين”، كان هذا تعليق لإطار مسير سابق في شركة سوناطراك قرر أن يفتح لنا قلبه حول موضوع الفضائح الأخلاقية في شركات النفط في حاسي مسعود.
الشيك أبو مليار
في عام 2012 تداول متابعون لشؤون شركات النفط الكبرى في حاسي مسعود قصة فتاة من مدينة ساحلية كبرى أغرم بها مسؤول كبير في شركة ”سايبام” الإيطالية، وكان يطلب حضورها كل شهر تقريبا لقضاء ليال ماجنة معه، وفي آخر مرة حضرت فيها إليه لم يكن يحمل أموالا لكي يدفع لها المقابل، وتحت إلحاحها وقّع لها شيكا وهو في حالة سكر وكان الشيك على بياض، وكان يعتقد أنها ستسحب مبلغ لا يتعدى 10 ملايين سنتيم من حسابه، لكن وبعد تنقلها إلى حيث تقيم قررت بإيحاء من أختها أن تضع مبلغ مليار سنتيم في الشيك. ولأن صاحب الشيك شخصية معروفة على مستوى البنك، فإنه تلقى اتصالا هاتفيا عاجلا من مدير البنك في العاصمة، بعد أن تبيّن أن رصيده لا يحتوي على هذا المبلغ، واضطر في النهاية لتسوية الوضع مع ”خليلته”، بعد أن قدّم لها مبلغ 400 مليون سنتيم حتى يتحاشى تقديم الشيك للعدالة.
حفلات علنية وأخرى ”سكـيمي”
تسّطر أغلب الشركات النفطية الكبرى في منابع النفط والغاز بالجنوب الجزائري برنامجا ترفيهيا لصالح العمال الجزائريين والأجانب خلال أعياد رأس السنة، لا يمكن لغير من يحمل بطاقة دعوة الدخول، وفي أغلب الحالات تطبع بطاقات الدعوات ويشرف أعوان شركات الأمن المتعاقدة مع الشركات على فرض النظام ومنع تسلل الغرباء. ويتضمن البرنامج إحياء حفلات موسيقية وإحضار مطربين كبار من العاصمة وغيرها لإحيائها، وتتحوّل بعض قاعات الحفلات في قواعد النفط إلى ما يشبه ”كاباريه” في عمق الصحراء.. فتيات لا يزيد عمر أكبرهن عن 25 سنة يتحوّلن إلى ”جوار” لخدمة الأمريكيين والفرنسيين والطليان والألمان وحتى جزائريين، ويكون نصيب السادة وهم إطارات الشركات أجمل الفتيات، بينما يحاول الباقي الحصول على حصته من ”اللحم الرخيص”.
وبما أن الدخول إلى مثل هذه الحفلات محرم على غير المدعوين فإننا اكتفينا بشهادات لعمال وإطارات حاليين وسابقين في شركات النفط. ويقول سليم، وهو إطار حالي في شركة خدمات متعاقدة مع عدة شركات أجنبية: ”حضرت في الأعوام الأخيرة عدة حفلات رأس السنة وفي مناسبات أخرى، وأذهلني عدد الفتيات اللائي أحضرتهم الشركات لصالح عمالها. أتساءل فقط عن الكيفية التي تم بها توفير كل هذا العدد من الفتيات، بعضهن جاء من عنابة وبجاية ووهران والعاصمة ومستغانم وبعض المدن الداخلية”، ويضيف: ”بعد انقضاء الحفلة يغادرن جميعا القواعد النفطية على متن الحافلة نفسها التي أقلّتهن أول مرة”، ويبدو من كلام سليم أن الأمر يتعلق بشبكات كاملة ومنظمة تعمل على توفير كل هذا العدد من ”الجواري” لصالح الشركات.
ملكات جمال.. والأمريكي يفضّل السمراء
يضيف سليم: ”في ليلة رأس السنة من عام 2008 حضرت حفلة خاصة جدا أقيمت في الإقامة الخاصة بقاعدة نفط بأحد أطراف مدينة حاسي مسعود، وجاءتني الدعوة من شركة أمريكية نتعامل معها وربطتني علاقة صداقة مع مهندس أمريكي شاب، وحضر في الحفلة مغني راي معروف وفرقة فكاهية، وكانت المشروبات الروحية متاحة والمأكولات من كل صنف حتى الكافيار الروسي. وأثناء الرقص قال الأمريكي مخاطبا بعض العمال من جنسيات مختلفة، منهم جزائريون، إنه قد اختار إحدى الفتيات، وأشار إليها بيده حتى لا يقترب منها أحد، معرّضا عليّ ممازحا صديقتها. وقد علّق عليه زميل له بالإنجليزية إنه يفضّل السمراوات”، يضيف سليم ”أحسست بمهانة شديدة في ذالك اليوم، لأن الفتاة لم تعارض رغبة الأمريكي وانصاعت له، ويبدو أنها كانت في مهمة وقد تلقت أوامر ممن يشغّلها بعدم إثارة غضب الزبائن”.
ويضيف سليم في شهادته: ”بعض الفتيات ينقلن في رحلات للخطوط الجوية وشركات النقل الجوي المتعاقدة مع الشركات الأجنبية وتتكفل الشركات بمصاريف نقلهن. أغلب الفتيات اللائي يحظين بهذه المعاملة الخاصة هن فتيات شديدات الجمال”.
ويقول مصدر أمني إن أي تصرف خارج عن القانون غير مقبول، لكن المشكلة تمكن في أن القانون لا يمنع الشركات من تنظيم حفلات وإحضار مدعوين كضيوف وهو ما تستفيد منه الشركات. كما أنه لا يجوز التعميم، حسب مصادر أمنية، حيث هناك الكثير من الشركات الوطنية والأجنبية تنظم حفلات محترمة بالمناسبة.
قصة شريط الفيديو الذي سُرّب إلى بوتفليقة
اسمها ”منال”، جميلة إلى حدّ الفتنة، قدِمت من الجزائر العاصمة على متن الطائرة مباشرة إلى حاسي مسعود، وقد تلقى أحد السؤولين في مطار العاصمة أمرا بتسهيل ركوبها وكانت وجهتها شركة أجنبية. يقول شاهد عيان إن سيارة شركة نفط جلبتها من مطار حاسي مسعود إلى موقع قاعدة حياة شركة نفط كبرى.. بعد عدة أشهر في سنة 2013، أودعت ”منال” شكوى لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة للاعتراف بمولود غير شرعي حملته من أحد إطارات الشركة النفطية، وتنقّل هذا الإطار عدة مرات إلى المحكمة.
في نهاية عام 2010 حصلت مصالح الأمن على شريط فيديو لليلة حمراء، حيث تواجدت جزائريتان في مكان ما بقاعدة نفطية مع 3 من أجانب أوروبيين يعملون لصالح شركة أمريكية. الفتيات كن شبه عاريات والخمر كان يسكب على جسد إحداهن. وقد أثار الشريط غضب المسؤولين الذين شاهدوه، وتداول مسؤولون كبار في الأمن أن الشريط وصل إلى أعلى مستوى في الدولة، حيث قيل إنه أثار غضب الرئيس بوتفليقة الذي أمر بمباشرة حملات أمنية ضد بائعات الهوى أو بنات الليل. وبدأت حملات تفتيش للسكنات التي تؤجّر للسيدات القادمات من خارج المنطقة بحثا عن أي امرأة تمتهن الدعارة في عاصمة النفط. وتمت مباشرة العمل بحملات أمنية ضد بنات الليل، إلا أن الإجراء لم يقدّم ولم يؤخّر لسبب بسيط، هو أن عددا كبيرا من الفتيات اللائي يتم استغلالهن يعملن كمنظفات في الشركات، لهذا فإنهن يملكن التغطية القانونية التي تسمح لهن بالبقاء في محيط شركات النفط وداخلها.
مناصب شغل ملغّمة
تقدّم أغلب الشركات العاملة في مجال النفط قوائم بكل ما تحتاجه من مناصب شغل في قوائم لمكاتب التشغيل، إلا أنها نادرا ما تقدّم قوائم العاملات من الإناث، حيث يتم توظيف الفتيات بطرق غير معروفة، حسب العضو الأسبق في لجنة التشغيل في المجلس الولائي بورڤلة، قازي رضوان، حيث يقول الأخير: ”إن أغلب الشركات، خاصة التي تضم عددا كبيرا من الأجانب تبحث عن فتيات جميلات لتوظيفهن كعاملات نظافة، وسرعان ما تقع الفتاة في فخ التحرّش أو حتى الاغتصاب من قِبل بعض إطارات الشركات، وسرعان ما تستسلم للواقع وتتحوّل إلى مجرد مومس تحمل اسم موظفة”. ويضيف رضوان: ”ومع السمعة السيئة التي اكتسبتها بعض الشركات تحوّلت مدينة حاسي مسعود، للأسف، إلى قبلة للفتيات المنحرفات اللائي يبحثن عن المال، حيث تستأجر إحداهن غرفة في حاسي مسعود وتعمل في إحدى الشركات بمقابل مالي زهيد، وتضطر لتسديد نفقات الإقامة في حاسي مسعود لبيع جسدها لكل من يدفع”.
”كاميليا” عاملة نظافة وأشياء أخرى
يعني قبول أي فتاة بمنصب شغل في شركة نفط التخلي، في أغلب الحالات، عن مبادئها، حسب كاميليا عاملة نظافة تعرّضت للتحرش ومحاولة الاغتصاب. وتعتقد كاميليا أن الطرد هو مصير أي عاملة ترفض الانصياع لطلبات مسؤولي بعض الشركات الخاصة، حيث يعرض مسؤولو الشركات على الفتيات معاشرتهم. وحصلت كاميليا وهي عاملة نظافة سابقة في شركة خدمات على تعويض مالي مقابل سحب شكوى أودعتها ضد إدارة الشركة لدى قسم الشؤون الاجتماعية لدى محكمة حاسي مسعود. تقول كاميليا: ”في عام 2006 عرضت عليّ سيدة في مدينة وهران العمل في شركة نفط في حاسي مسعود، وكانت الأمور سهلة لدرجة لم أتصوّرها من قبل، حيث وبمجرد أن أرسلت سيرتي الذاتية بالفاكس للشركة تلقيت مكالمة هاتفية من الشركة، لكن المتحدث قال لي إنه لا يمكنهم تشغيلي بالدبلوم الذي أحمل وهو شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي، وقال لي إن المنصب الوحيد المتوفر هو عاملة تنظيف بمقابل 35 ألف دينار مع تكفل الشركة بإقامتي في حاسي مسعود. قررت التنقل إلى الشركة ووجدت صعوبة في الوصول إليها، كان المشهد مروّعا عندما طلب مني رئيسي في العمل أن أنظف له غرفته في قاعدة الحياة بالشركة، ذات مساء في شهر مارس 2007، حيث وضع أحدهم فوق طاولة بالغرفة قارورتي ”ويسكي” و«شامبانيا”، ثم دخل عليّ شخص لا أعرفه الغرفة وكان ثملا قليلا، سألته فقال إنه مراقب مكلّف من قِبل المدير، بدأ بوضع مبالغ مالية كبيرة فوق الطاولة وفهمت الرسالة، فقد كان يريد إغوائي، ثم طلب مني الاقتراب منه وحاول اغتصابي إلا أنني غادرت الغرفة مسرعة. ومنذ تلك الليلة تغيّر كل شيء في الشركة، فبدأت المشاكل مع المسؤولين في المشروع، حيث لم يكن يمر يوم دون أن أتلقى فيه مشكلا. بعدها طلبت مني زميلة القبول وتسليم نفسي لهذا الرجل وكان مسؤولا مركزيا في الشركة، وقالت لي بالحرف إنهم لن يتركوني وشأني، فإما القبول وإما المغادرة، ”فقررت المغادرة وحررت شكوى ضد الشركة سردت فيها تفاصيل الحادثة. وفور مغادرتي للمحكمة تلقيت مكالمة هاتفية عرض عليّ فيها أحد مسؤولي الشركة الحضور وتسوية الوضع، وتقرر منحي تعويضا بـ3 أشهر وعطلة سنوية وغادرت الشركة”. وتعمل كاميليا حاليا في أحد فنادق مدينة حاسي مسعود.
الدعارة المقنّنة في شركات النفط
لا يعرف أي أحد في حاسي مسعود، وحتى السلطات المعنية بملف التشغيل لا علم لها بالعدد الحقيقي من السيدات والفتيات العاملات في شركات النفط. بعض الأرقام تشير إلى أن عددهن هو بضعة آلاف ينتشرون في المئات من حقول وقواعد الحياة ومراكز الإنتاج والمراقبة. وحسب ”ص.عبد الحميد”، رئيس مدير فرع الموارد البشرية بشركة ”سي.بي.أو” المختلطة بالمديرية الجهوية حوض الحمرا بحاسي مسعود، فإن أكثر من 80 بالمائة من النساء يعملن في مهنة واحدة هنا هي النظافة، وعدد قليل جدا منهن يعملن في أشغال أخرى مكتبية”. ويضيف عبد الحميد ”إن عدد العاملات في شركات النفط في المناطق الصناعية والحقول التابعة لحاسي مسعود لا يقل عن 6 آلاف، بحساب أن شركة واحدة توظف ما لا يقل عن 80 عاملة مع وجود نحو 80 شركة جزائرية وأجنبية كبيرة”. والمثير في قضية العاملات، حسب المتحدث، هو أن أغلبهن على قدر من الجمال والحسن، كما أن التوظيف يتم دائما خارج إطار مكاتب التشغيل، والغرض هو أن يحصل إطارات الشركات النفطية على المتعة في قواعد النفط، مع وجود استثناءات قليلة.
جزائرية ”فحلة” ضُرب بها المثل
في شهر جوان من عام 2010 حاولت موظفة في سوناطراك الانتحار وتناولت مادة سامة، ونُقلت على جناح السرعة من قاعدة الحياة في منطقة واد نومر النفطية في زلفانة بولاية غرداية إلى مستشفى تريشين ابراهيم، حيث شربت الحمض داخل مركز لشركة سوناطراك وأرادت إنهاء حياتها، بعد أن فشلت، على مدى 3 سنوات متواصلة، من النضال في انتزاع أبسط حقوقها في أن تقف أمام العدالة ضد مسؤولها في العمل الذي تحرّش بها جنسيا في شركة سوناطراك، أو أن يحاسب هذا المسؤول على فعلته إداريا. وحتى وهي بين الحياة والموت، حرمتها شركة سوناطراك من العلاج في مصحة متخصصة حديثة ترتبط مع الشركة بعقد، ”السيدة رميت في مستشفى تريشين إبراهيم” على حد تعبير أحد زملائها. وفي شهر فيفري 2008 تقدّمت بشكوى لدى مفتشية العمل بولاية غرداية دون نتيجة، تبعتها شكوى ثانية لدى فرقة الدرك الوطني ببلدية زلفانة، موقع عملها، وحوّلت الشكوى إلى نيابة محكمة متليلي (ملف رقم 264)، بتهم التحرش الجنسي، وبعد مدة نُقل الملف إلى محكمة الأغواط، ولم تنطلق إجراءات المتابعة القضائية ضد المسؤول المتهم بالتحرش الجنسي إلى اليوم. ورغم أن الملف نُقل إلى محكمة الأغواط تحت رقم 1343 بتاريخ 28 فيفري 2009، فإن المعنية لم تجد له أثر في محكمة الأغواط.
بعدها أودعت سكرتيرة المدير شكوى ضدها لدى الشرطة بتهمة القذف والتهديد، وتواصل مسلسل المضايقات، كما تقول المعنية، يوما بعد آخر، وقبل نحو شهر ونصف تم تعيين مدير جهوي جديد، وتفاءلت سعاد خيرا، حيث زار قاعدة واد نومر، وهناك قابلته وقدّمت له شكاويها القديمة الجديدة، وأمرها بعد أيام بأن ”تطلب السماح”، وأن تعتذر لمسؤولها في المؤسسة دون أن يباشر أي تحقيق في وقائع تتهم فيها الموظفة المدير.
يذكر أن طلبات تنقل العاملة التي وصل عددها إلى أكثر من 20 طلبا للنقل من واد نومر إلى المديرية الجهوية بحاسي الرمل، رفضت دون إبداء أي سبب مقنع، ورغم أن قانون شركة سوناطراك يعطي الأولوية في التنقل قبل التوظيف فإن هذه القاعدة خُرقت عدة مرات. وفي يوم 16 جوان، قبل محاولة الانتحار بيوم واحد، قدّمت المعنية شكوى أخيرة للمدير الجهوي، تتحدث فيها عن التمييز الفاضح الذي مورس ضدها، وفي النهاية فشلت المعنية في انتزاع حقوقها، وبرّأت العدالة المتهم، وتقرّر عقابها بنقلها إلى موقع ثاني كإجراء تأديبي. م.ب
-
زهور بوتفليقة الرقم واحد في الرئاسة
الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 elkhabar
أصبحت زهور بوتفليقة، شقيقة رئيس الجمهورية، أكثر أشقائه المدللين من طرفه في الشهور الأخيرة، وأكثرها قربا منه، والسبب، وفقا لمصادر موثوقة، أن زهور ظلت لصيقة بالرئيس رفقة ابنتيها في علاجه بإقامته في الجزائر العاصمة، منذ عودته من العاصمة الفرنسية باريس، وتولت زهور وعائلتها جميع متطلبات الرئيس الصحية في الفترة الماضية، ما جعله يضاعف حرصه عليها وهو الذي أهداها منصب مستشار في وقت سابق وجواز سفر أحمر.
-
فور الإعلان عن المستفيدين من السكنات الاجتماعية بالونزة بتبسة
احتجاجات عنيفة ..الرشق بالحجارة.. ومحاصرة وغلق مقر الدائرة
24.12.2013
شن
صبيحة، أمس العشرات من المواطنين ببلدية الونزة شمال ولاية تبسة، احتجاجات
عنيفة بحيث تجمهر العديد من المحتجين بمقر دائرة الونزة عقب الإعلان عن
المستفيدين من حصة 700 سكن اجتماعي عن طريق إرسال قرارات فردية للمستفيدين،
وهي العملية التي أشعلت فتيل الاحتجاجات أين قام هؤلاء بمحاصرة وغلق مقر
الدائرة والقيام بأعمال شغب
تمثلت في تخريب محيط الدائرة ونزع الأعمدة والسياج الحديدي الدائري
وتحطيمه وسط فوضى عارمة إلى جانب قطع الطرقات المؤدية إلى مقر الدائرة
وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية التي تعدت الخطوط الحمراء نتيجة استيائهم
وتذمرهم على طريقة توزيع السكنات التي اعتبرها العديد من المحتجين غير
عادلة كما أن عدم الإعلان عن جميع المستفيدين في قائمة اسمية علنية أمام
الملأ أدخل ذلك الشك في نفوسهم حول استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط
الاستفادة، ونشير بأن قوات مكافحة الشغب تدخلت لتهدئة الوضع إلا أن
المحتجين استقبلوها بوابل من الحجارة وبفضل حنكة رجال الأمن فقد تم التفاوض
مع المحتجين بحيث نجحت الشرطة بعد ساعات في احتواء الوضع و امتصاص الغضب
وإلى حد كتابة هذه الأسطر فإن المحتجين يطالبون والي تبسة بإيفاد لجنة
للتحقق من كيفية توزيع السكنات بعد الإعلان عن قوائم المستفيدين بمقر
الدائرة مهددين في السياق ذاته بعدم فتح مقر الدائرة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. الحمزة سفيان
توقيف 12 شخصا في عملية غلق مقطع المريج ـ زيغود يوسف
فوضى واحتجاجات بعاصمة الشرق في الساعات الأخيرة من 2013
2013.12.30
اعتصم، أمس، سكان المريج أمام مقر ديوان الوالي للمطالبة
بالإفراج عن الموقوفين إثر أحداث غلق مقطع المريج زيغود يوسف من الطريق
السيار شرق - غرب، نافين استعمالهم للحجارة أثناء غلق الطريق ومحاولة
التصدي لعملية فض الاحتجاج من قبل قوات الدرك الوطني.
حسب مصالح الدرك
الوطني فقد تم، أول أمس، توقيف 12 شابا أثناء فضها لاحتجاج قام به سكان
قرية المريج بغلق كل المنافذ المؤدية من وإلى قريتهم على مستوى الطريق
السيار للفت انتباه السلطات المحلية والولائية لما سماه المحتجون بالتهميش
المفتعل على المنطقة، أين طالبوا بفصلهم إداريا عن بلدية الخروب وتحويلهم
إلى بلدية قسنطينة كون القرية وفق تصريحات ممثلي السكان طالما كانت خارج
حسابات البلدية منذ الاستقلال، وافتقارها لمشاريع التهيئة وضعف في شبكتي
المياه والغاز، ناهيك عن مشكل النقل و العيادة تم غلقها - حسبهم - منذ 15
يوما بعد أن أحيل الممرض على التقاعد، في ظل عدم تسليم مشروع المركز الصحي
الجواري.
ويرى سكان المريج أن المشكل الأكبر هو السكن الريفي الذي وزعت
به استفادات دون توفر عقار وعدم تسوية وضعية البناءات القديمة، بالإضافة
إلى متطلبات أخرى. وقد ندّد المحتجون بتدخل الدرك وقالوا إن احتجاجهم كان
سلميا. لكن عناصر الدرك استعملوا القوة متحدثين عن وقوع جرحى أثناء
الاحتكاك، وهو ما نفاه مصدر من عين المكان أشار إلى أن قائد المجموعة
الولائية تقدم من المحتجين وطالبهم بتكليف ممثلين عنهم للتفاوض مع الوالي
الذي عبر عن استعداد مصالحه لاستقبالهم، إلا أن المعنيين رفضوا المقترح
وطالبوا بحضور المسؤول إلى عين المكان، كما رفضوا فتح الطريق السيار في
مقطعه الرابط بين المريج - زيغود يوسف، ما أدى إلى تفريقهم بالقوة لفتح
الطريق ومحاور أساسية أخرى، مع توقيف ما لا يقل عن 12 شخصا بعد أن لجأ
المحتجون إلى استعمال الحجارة، في حين أفاد المحتجون أن عدد الموقوفين تعدى
15 شخصا ونفوا استعمال الحجارة أثناء محاولة التصدي لعملية فض الاحتجاج.
من
جهة أخرى أقدم سكان حيي أرض عميروش و”البودريار” على غلق طريق عوينة
الفول، وذلك لمطالبة مصالح دائرة قسنطينة بالرد على أزيد من 40 طعنا رفعه
”مقصون” من الاستفادة من السكن الاجتماعي، في إطار برنامج القضاء على السكن
الهش الذي قال عنه رئيس الجمهورية.
المحتجون كانوا قد اعتصموا صباح أول
أمس بالقرب من دائرة قسنطينة، قبل أن يقرروا غلق طريق ”عوينة الفول” التي
تعد منفذا رئيسيا باتجاه وسط المدينة، ما أدى لشل حركة المرور بهذا المحور.
وأقدم
مقيمون في دار الطفولة المسعفة للذكور 3 بحي الزيادية بقسنطينة بغلق
الأبواب الرئيسية للمؤسسة، مانعين بذلك التحاق العمال بمقاعد عملهم
للمطالبة بتمكينهم من الحصول على سكن كونهم بالغين، أين وصل عمر بعضهم 45
سنة ومنهم من كون عائلة وكذا توفير مناصب عمل دائمة وإدماج العاملين منهم
بعقود مؤقتة، مهددين بمواصلة حركة الاحتجاجية إلى حين تسوية وضعيتهم
وتلقيهم ردود واضحة من مديرية النشاط الاجتماعي.
هشام بوزيان
الوزير الأول عبد المالك سلال "يطيح" بــ "الهواري"
أثار سبر آراء الشارع الجزائري، الذي أجرته "كاميرا البلاد"، حول من
الشخصية التي يرشحّها الجزائريون للظفر بلقب، "شخصية عام 2013"، العديد من
ردود الفعل...
المشاهدات :
9970
آخر تحديث :
21:51 | 2013-12-30
الكاتب :
البلاد اون لاين
أثار سبر آراء الشارع الجزائري،
الذي أجرته "كاميرا البلاد"، حول من الشخصية التي يرشحّها الجزائريون
للظفر بلقب، "شخصية عام 2013"، العديد من ردود الفعل.
الاستطلاع أظهر تفوق الوزير الأول عبد المالك
سلال على جميع الشخصيات الجزائرية، حيث رأى معظم من التقت بهم "كاميرا
البلاد" بشوارع العاصمة أنّ سلال هو الشخصية الأبرز خلال عام 2013
وأكّد الجميع أنّ طريقة الوزير الأول وخرجاته
الاعلامية و"التنكيت" المعروف عنه، جعلوا منه الشخصية الأشهر بين
الجزائريين، الذين لا تكاذ تجد واحدا منه إلاّ وكرر ويكرر بعض كلمات
والمفردات التي تخصّ سلال، مثل "فقاقير" الشهيرة جدا.
غير أنّ الشخصية الثانية التي جاءت منافسة
للوزير الأول، هي شخصية "الهواري" التي اخذت صدى وشهرة كبيرة بين الأوساط
الشبابية، وخاصة الطلابية، وأيضا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك
مباشرة بعد روبورتاج حول "الاقامات الجامعية" عرضته قناة النهار الجزائرية.
وكالعادة، تنوعت تعليقات الجزائريين، على
الاستطلاع، ووفضّل البعض التعليق بطريقتهم الخاصة، مؤكدين بانّ سلال استطاع
أن يحافظ على شعبيته بين الجزائريين طوال سنة 2013، ومنذ الندوة الصحفية
التي عقدها في جانفي من هذا العام، ولم تتمكن جميع الشخصيات التي أثارت
جدلا فيما بعد وعلى مدى 12 شهرا من ازاحته أو التغلب عليه، حيث كانت آخر
هذه الشخصيات التي أثارت جدلا واسعا وأصبحت حديث العام والخاص، هو شخصية
"الهواري" التي جرى ذكرها في روبورتاج الاقامات الجامعية، حيث قال البعض
معلقا على هذا "سلال أطاح بالجميع بما في ذلك الهواري!! "
لمشاهدة الاستطلاع من هنا: كاميرا "البلاد" تستطلع آراء "جزائريين" حول "شخصية العام" في الجزائر..؟
Les exclus de la
liste des 1.210 bénéficiaires de logements sociaux de la commune d'El-Khroub,
attribués au mois d'avril dernier et dont les recours ont été acceptés avec
accord de principe de leur octroyer des appartements, ont tenu, hier, un
rassemblement devant le cabinet du wali pour solliciter son intervention en vue
d'activer l'opération et assurer sa régularité et transparence. Selon leur
représentant, «nous sommes 39 familles à avoir fait des recours qui ont été
acceptés et nos droits au relogement rétablis et ce, par la commission de
recours dont les membres nous ont rendu visite à nos domiciles pour les besoins
de l'enquête. Enquête qui a été positive, notera-t-il, et qui nous a rétablis
dans nos droits grâce aux documents que nous avons présentés, établissant la
preuve que nous ne possédons rien d'autre et que nous n'avons bénéficié
d'aucune autre aide de l'Etat». Et d'ajouter : «Nous avons appris après que
seules 13 familles d'entre nous ont été convoquées par la daïra d'El-Khroub,
les invitant à aller payer leurs redevances à l'OPGI pour la délivrance des
clés. Et lorsque les autres familles, dira notre interlocuteur, sont allées à
leur tour s'enquérir sur leurs cas, il leur a été répondu qu'il y a lieu de
patienter encore et qu'il ne s'agit là que d'une première tranche». Cependant,
soulignera-t-il, suite à des démarches faites auprès de cet office public, «il
nous a été répondu que nous n'avons reçu aucune liste». Et de faire savoir,
dans ce sillage, que c'est d'ailleurs ce qui a été signifié également aux 13
familles qui voulaient payer leurs logements à l'OPGI, mais qui sont revenues
finalement bredouilles. «Ces développements montrent qu'il s'agit
indubitablement d'une fausse liste, dira-t-il, qui indique en plus que des
personnes malveillantes sont en train de jouer et utiliser les 39 logements
pour la satisfaction de buts inavouables et d'intérêts particuliers», selon
notre interlocuteur. Et les protestataires de rappeler qu'à la daïra d'El-Khroub,
«on nous a promis de régler et assainir notre situation, juste après le mois de
Ramadhan, mais le Ramadhan est passé et cela fait maintenant plus de six mois
que nous ne faisons qu'attendre. Par ce sit-in, nous voulons alerter le wali
sur ce qui se trame à propos de nos logements et solliciter son intervention
pour débloquer la situation». En fin de matinée, les protestataires ont été
reçus au cabinet du wali et fait part de leurs préoccupations. 
