http://www.al-fadjr.com/ar/national/187261.html
http://www.al-fadjr.com/ar/national/187261.html
الطيب بلعيز الذي نادى المحامون في مسيرتهم بإسقاطه ابن شهيد كذلك، فهل هي موجة تستهدف المحامين المنتمين إلى العائلة الثورية؟ من حقي ربط قصة "طلاء الأظافر" مع المعارك التي تقودها المحامية بن براهم باعتبارها رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري، ضد فرنسا كتلك المتعلقة بالتجارب النووية، التعذيب، الأرشيف، اغتصاب العسكريين الفرنسيين للجزائريات إبان الثورة... إلخ.
نفهم من كلامكم أنكم تتهمون سليني بالتواطؤ مع القنصل الفرنسي؟
أنا أتساءل: هل توقيفي هو انتقام فرنسي من بن براهم وقع ضحيته سليني دون أن يشعر؟ أتذكر أن النقيب راسلني يطلب مني عدم التصريح للصحافة حول هذه المواضيع، إلا بترخيص منه، والمراسلة موجودة عندي ويمكنكم الاطلاع عليها، وأجبته حينها بمقولة نابليون الشهيرة "كانت لدي أمنية وحيدة هي قطع لسان المحامين، لكنني لم أستطع تحقيقها"، واستدعاني لهذا الغرض، فأوضحت له أنني لا أتحدث لوسائل الإعلام عن أسرار مهنية، بل عن تاريخ الجزائر وشرف شعبها، وليس بإمكانه إسكاتي لا هو ولا ساركوزي، ولا أي شخص آخر. فأنا أتعامل في هذه القضايا بمبدإ حقوق الإنسان وعملا بحرية التعبير. إن ما حدث هو تصفية حسابات فرنسا معي عن طريق النقابة.
وماذا ستفعلون الآن؟
أودعت شكوى ضد زميلتي ولم تتحرك النقابة، رغم أن القانون يمنح أجل 8 أيام لإحالة الشكوى على التحقيق، وزميلتي لا يحق لها التصويت ضدي بما أنها هي من رفعت الشكوى أولا، كما لا يحق لنقابة الجزائر الفصل في قضيتي، بل نقابة أخرى، ولا يجوز لمجلس التأديب أن ينظر فيها مع أعضائه، فكلهم كانوا حاضرين حسب النقيب الذي داس على القانون برجليه.
تبقى قضيتكم للمتابعة... نعود إلى مسيرة المحامين الاحتجاجية الأخيرة، لماذا لم تخرجي معهم، أهو اختلاف في المطالب؟
الوزير وعد النقابات الجهوية الـ15 والنقيب الوطني، بالاستجابة إليهم، وقد تحاوروا مع اللجنة القانونية في البرلمان، اتفقوا حول المطالب المرفوعة، فما هو دوري في المسيرة؟ لن أسجل في المعارضة لا في حزب سياسي ولا في جماعات ضغط أو جماعات تصفية حسابات، لقد طلب زملاء مشاركتي في المسيرة، وأرادوني أن أكون في الواجهة ورفضت، فأنا امرأة محاكم ولست امرأة شوارع، وأنا مع أغلبية المحامين الذين لم يخرجوا في المسيرة وعددهم 4800 محام، فالقضية إذاً ليست قضية الجميع، إذ شارك فقط 200 محام ورفعوا شعار إسقاط الوزير رغم أنه اتفق معهم على تلبية مطالبهم.
منذ فترة قلتم إن بعض النساء وصلن إلى مناصب سياسية بأجسادهن. ما معنى هذا الكلام؟ أليست هذه إساءة للنساء المتحزبات والوزيرات؟
ما قلته بالضبط هو أننا لا نحتاج إلى نساء يصلن إلى مناصب سياسية عن طريق الجنس أو بالعلاقات الشخصية أو المصالح، لكن عن طريق الكفاءة. فأنا مع الكفاءة وضد سياسة الكوطة.
تكلمتم أيضا عن تقنين بيوت الدعارة. هل موقفكم ثابت من هذه المسألة، وما هو اقتراحكم؟
لم أقل سنّ قانون لفتح بيوت الدعارة، لكن طالبت بقانون يعاقب الدعارة بين الكبار، وبالمقابل طلبت فتح صندوق الزواج، وقانون العقوبات الجزائري مأخوذ حرفيا من قانون العقوبات الفرنسي الذي لا يعاقب على الدعارة التي أصبحت مهنة حرة في 1946، وهذا يتناقض مع الدستور الجزائري الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، والذي يعاقب الزناة، أطالب بنص قانوني يتماشى مع الشريعة لمعاقبة دعارة الكبار، فليس لدينا نص يحمي القصّر من الدعارة والفسق. والدعارة المنظمة موجودة في الجزائر، ومنتشرة بكثرة، وهي محمية من قبل الدولة، وقد حاول الرئيس الراحل بومدين غلق بيوت الدعارة المنظمة وحدثت ضجة كبيرة حينها، فتركها، وبمجيء الفيس المحل أغلقت بعض بيوت الدعارة المنظمة، لكن الدعارة العشوائية المتفشية هي التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع اليوم، فلا يمكن للدولة مراقبة ما تنتجه من أمراض وأطفال غير شرعيين، على عكس بيوت الدعارة المرخصة.
حاورتها: كريمة. ب
http://www.al-fadjr.com/ar/national/187261.html
الطيب بلعيز الذي نادى المحامون في مسيرتهم بإسقاطه ابن شهيد كذلك، فهل هي موجة تستهدف المحامين المنتمين إلى العائلة الثورية؟ من حقي ربط قصة "طلاء الأظافر" مع المعارك التي تقودها المحامية بن براهم باعتبارها رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري، ضد فرنسا كتلك المتعلقة بالتجارب النووية، التعذيب، الأرشيف، اغتصاب العسكريين الفرنسيين للجزائريات إبان الثورة... إلخ.
نفهم من كلامكم أنكم تتهمون سليني بالتواطؤ مع القنصل الفرنسي؟
أنا أتساءل: هل توقيفي هو انتقام فرنسي من بن براهم وقع ضحيته سليني دون أن يشعر؟ أتذكر أن النقيب راسلني يطلب مني عدم التصريح للصحافة حول هذه المواضيع، إلا بترخيص منه، والمراسلة موجودة عندي ويمكنكم الاطلاع عليها، وأجبته حينها بمقولة نابليون الشهيرة "كانت لدي أمنية وحيدة هي قطع لسان المحامين، لكنني لم أستطع تحقيقها"، واستدعاني لهذا الغرض، فأوضحت له أنني لا أتحدث لوسائل الإعلام عن أسرار مهنية، بل عن تاريخ الجزائر وشرف شعبها، وليس بإمكانه إسكاتي لا هو ولا ساركوزي، ولا أي شخص آخر. فأنا أتعامل في هذه القضايا بمبدإ حقوق الإنسان وعملا بحرية التعبير. إن ما حدث هو تصفية حسابات فرنسا معي عن طريق النقابة.
وماذا ستفعلون الآن؟
أودعت شكوى ضد زميلتي ولم تتحرك النقابة، رغم أن القانون يمنح أجل 8 أيام لإحالة الشكوى على التحقيق، وزميلتي لا يحق لها التصويت ضدي بما أنها هي من رفعت الشكوى أولا، كما لا يحق لنقابة الجزائر الفصل في قضيتي، بل نقابة أخرى، ولا يجوز لمجلس التأديب أن ينظر فيها مع أعضائه، فكلهم كانوا حاضرين حسب النقيب الذي داس على القانون برجليه.
تبقى قضيتكم للمتابعة... نعود إلى مسيرة المحامين الاحتجاجية الأخيرة، لماذا لم تخرجي معهم، أهو اختلاف في المطالب؟
الوزير وعد النقابات الجهوية الـ15 والنقيب الوطني، بالاستجابة إليهم، وقد تحاوروا مع اللجنة القانونية في البرلمان، اتفقوا حول المطالب المرفوعة، فما هو دوري في المسيرة؟ لن أسجل في المعارضة لا في حزب سياسي ولا في جماعات ضغط أو جماعات تصفية حسابات، لقد طلب زملاء مشاركتي في المسيرة، وأرادوني أن أكون في الواجهة ورفضت، فأنا امرأة محاكم ولست امرأة شوارع، وأنا مع أغلبية المحامين الذين لم يخرجوا في المسيرة وعددهم 4800 محام، فالقضية إذاً ليست قضية الجميع، إذ شارك فقط 200 محام ورفعوا شعار إسقاط الوزير رغم أنه اتفق معهم على تلبية مطالبهم.
منذ فترة قلتم إن بعض النساء وصلن إلى مناصب سياسية بأجسادهن. ما معنى هذا الكلام؟ أليست هذه إساءة للنساء المتحزبات والوزيرات؟
ما قلته بالضبط هو أننا لا نحتاج إلى نساء يصلن إلى مناصب سياسية عن طريق الجنس أو بالعلاقات الشخصية أو المصالح، لكن عن طريق الكفاءة. فأنا مع الكفاءة وضد سياسة الكوطة.
تكلمتم أيضا عن تقنين بيوت الدعارة. هل موقفكم ثابت من هذه المسألة، وما هو اقتراحكم؟
لم أقل سنّ قانون لفتح بيوت الدعارة، لكن طالبت بقانون يعاقب الدعارة بين الكبار، وبالمقابل طلبت فتح صندوق الزواج، وقانون العقوبات الجزائري مأخوذ حرفيا من قانون العقوبات الفرنسي الذي لا يعاقب على الدعارة التي أصبحت مهنة حرة في 1946، وهذا يتناقض مع الدستور الجزائري الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، والذي يعاقب الزناة، أطالب بنص قانوني يتماشى مع الشريعة لمعاقبة دعارة الكبار، فليس لدينا نص يحمي القصّر من الدعارة والفسق. والدعارة المنظمة موجودة في الجزائر، ومنتشرة بكثرة، وهي محمية من قبل الدولة، وقد حاول الرئيس الراحل بومدين غلق بيوت الدعارة المنظمة وحدثت ضجة كبيرة حينها، فتركها، وبمجيء الفيس المحل أغلقت بعض بيوت الدعارة المنظمة، لكن الدعارة العشوائية المتفشية هي التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع اليوم، فلا يمكن للدولة مراقبة ما تنتجه من أمراض وأطفال غير شرعيين، على عكس بيوت الدعارة المرخصة.
حاورتها: كريمة. ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق