اخر خبر
الاخبار العاجلة لسقوط غبار الثلج الابيض في قسنطينة وسكان قسنطينة يقررون مقاطعة الدراسة والعمل ويعلنون النوم في عسل السعادة الجنسية والاسباب مجهوللة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف حصة منتدي الاداعة للصحافية لالة بريزة ان مؤسسات لونساج ليست البديل الاقتصادي لبترول الجزائري وصيوف حصة لالة بريزة يكتشفونة انالدولة الجزائرية تسير نحو حائط المبكي الاسرائيلي في القدس المحتلة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتقديم بن حمودة وحياة بوزيدي موجز الثامنة لصبيحة الاثنين الابيض في حصة صباح الخير قسنطينة والصحافية حياة تكتشف ان تليفريك قسنطينة يحتاج الى علاج عاجل في سويسرا والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف حصة منتدي الاداعة للحاجة بريزة بالقناة الاولي ان الجزائر تحقق السلم لاهالي النيجر والمغرب تحقق اسثتمارها الاقتصادي بسسبب غباء الجزائر الاقتصادي والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف حصة لالة بريزة ان اردوغان صديق يوسفي والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة الصحافية الهام بن حملات من رجال الحماية المدنية بازالة اشجار جنالن الزيتون بسبب الثلوج يدكر ان الصحافية استعملت الخط الاحمر الاداعي في الموجز الاخباري والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان السياسة الجزائرية تسير بطريقة المراة العاهرة ففي حالة الازمات تطالب الجزائريين بالتنازل عن مبادئهم وفي وقت الرفاهية تطالبهم بالتبدير الاقتصادي
والاسباب مجهولة
صورةتبرز طريقة تسير الازمات من طرف السلطات في الجزائر
http://www.aliexpress.com/item/2014-New-Underwear-Open-Crotch-Women-s-Underpants-Nice-G-string-Briefs-904-wholesale-sexy-lace/1518560321.html?spm=5261.7103637.1996600417.79
وشهدت، أمس، أشغال الجلسة، حدوث ملاسنات حادة بين النائب الحر حبيب زقاد ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، بعد تدخله لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، وذلك بعد أن أمره رئيس المجلس الدكتور العربي ولد خليفة بالعودة إلى الموضوع وعدم الخروج عن برنامج الجلسة، ليرفض النائب الانصياع إلى أوامر ولد خليفة الذي هدده بقطع الكلمة في حال مواصلة النائب التطرق إلى مواضيع ليس لها صلة بالموضوع المعروض للمناقشة.
وأفاد النائب الحر، حبيب زقاد، في مداخلته أنه قبل التحدث عن تسوية الميزانية لسنة 2012، يجب الوقوف عند المخاطر المحدقة بالبلاد والتي لاحت بظلالها نتيجة تدني أسعار النفط، ومحاولة إيجاد آليات، لتمكين البلاد من تجنب أي أزمة، وأضاف بالقول كلنا طبقة سياسية ننتظر من الحكومة أن تدعو إلى حوار ومناقشة الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، بدل الدخول في مناقشة الميزانية، التي لا أرى جدوى منها، باعتبار أن جميع التقارير التي تقدم بها مجلس المحاسبة لم يلتفت إليها.
واعتبر النائب، أن ارتباك الحكومة في الآونة الأخيرة جراء تدني أسعار البترول خير دليل على أنها لا تمتلك إستراتيجية تعمل بها سواء على المدى التوسط أو البعيد، وخير دليل على ذلك، صرفها للملايير -حسب المتحدث- على العديد من المهرجانات ومنحها الإعانات إلى صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار، ومسح ديون 09 دول إفريقية بقيمة 2.5 مليار.
واعتبر المتحدث، إن خروج الوزير الأول عبد المالك سلال بنظرية التقشف وتجميد التوظيف في الوظيف العمومي إجراءات من شأنها أن تزيد في تأجيج الأوضاع، مستطردا في حديثه، أن الوضع الراهن خطير يحتم على القائمين على شؤون البلاد إشراك وتعبئة الجميع في حكومة وفـــــاق وطني، في انتظار تكملة باقي الإصلاحات.
من جانب آخر، ثمن نواب الأفلان والأرندي مشروع القانون، معتبرين إياه بالايجابي، داعين من جانيهم إلى ضرورة البحث عن بدائل خارج المحروقات التي تضمن حياة المواطنين والمواطنات، خاصة ما تعلق منها بالصناعة والفلاحة والسياحة، مع مرافقة الشباب في تنمية مشاريعهم التنموية.
ملف
أوضح بوشريط، في اتصال هاتفي مع وقت الجزائر، أن نقابة الناقلين تسعى دائما إلى توعية الناقلين والقابضين على حد سواء، بضرورة تحسين خدمة النقل للمسافرين عبر كامل محطات الحافلات بالعاصمة، كاشفا في هذا الصدد، عن أن المناوشات التي تحصل بين القابض والمسافرين في عدة مرات، راجعة لانعدام تكوين مؤهل لهؤلاء، حيث يتم توظيفهم في الشارع، دون معرفة ماضيهم ولا حتى التطلع إلى صحيفتهم العدلية، الأمر الذي بات واضحا في هيئة الكثيرين منهم مما تترجم سلوكياتهم الفضة شخصيتهم، مؤكدا أن النقابة لا تعرف هوية القابض لعدم وجود أية وثيقة توظيف تجمعه بين الناقل، ونفس الإشكال يطرح للسائق الحافلة الذي غالبا ما يكون موظفا لدى مالك المركبة. وتابع ذات المتحدث، أن النقابة طالبت في عدة مناسبات آخرها الجلسات الوطنية للنقل التي انعقدت أواخر ديسمبر 2013، الوزارة الوصية، فرض تكوين للقابض وكذا السائق من أجل الحد من الفوضى والمناوشات التي باتت تؤثر سلبا على صورة النقل في الجزائر، سيما النقل الحضري للخواص، الذي استطاع في ظرف سنوات قصيرة فرض قبضته الحديدية والسيطرة على مجال النقل الحضري، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة الاستجابة لهذا المطلب في أقرب وقت للحد من مثل هذه التصرفات وهذا بإعادة إقرار دفتر شروط على الناقلين الخواص أثناء قيامهم بتوظيف القابض والسائق، حيث يتضمن فرض اختيارهما على أساس شهادة كفاءة يتحصلان عليها من خلال التكوين، طالما حاليا التوظيف يتم بعشوائية وتكون المصلحة الشخصية الغالبة في شروط الاختيار، مشيرا إلى أن التوظيف بمثل هذا الشكل سيستمر لعدم وجود أية نص قانوني أو مادة في دفتر الشروط الخاص بالنقل تجبر الناقلين على اختيار القابض والسائق على أساس حصولهما على ديبلوم، أو أنهما تابعان لوكالات التشغيل المتواجدة بالعاصمة. من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث، أن مخطط النقل القديم الذي لا يزال ساري المفعول، لم يعد يتلاءم مع التغيرات التي طرأت على القطاع، وأولها التعليمة الوزارية التي أصدرت في 2009 ونصت على إمكانية فتح الخطوط والاستثمار فيها، وما نتج عنها من تشبع في بعض الخطوط ونقص في خطوط أخرى، مستطردا في ذات السياق إلى أن الإفراج عن مخطط السير والنقل الجديد الذي لا يزال حبيس الأدراج لدى وزارة النقل منذ الجلسات الوطنية للنقل، سيقضي نهائيا على الفوضى والعشوائية في تسيير القطاع.
فنيزة: الضحية الوحيد للفراغ القانوني هو مالك الحافلة
من جهته، اعتبر رئيس مكتب ولاية الجزائر للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، عمار فنيزة، أن غياب قانون خاص بمهنة القابض والسائق على حد سواء، يحدد حقوقهما وواجباتهما، يجعلنا عاجزين أمام تحديد طبيعة المخالفة وطبيعة العقوبة التي يمكن إصدارها على المخالف في حال أساء معاملة الزبون أو تعدى عليه بالألفاظ المهينة، بما في ذلك فرض قانونه الخاص بتغيير خطه أو الامتناع عن إكمال كافة المحطات، مشيرا إلى أن الضحية الوحيد للمخالفات التي يرتكبها كل من السائق والقابض يتحملها صاحب المركبة، الذي تطبق عليه عدة إجراءات قانونية جراء المخالفة، ما يجعله إجراء غير عادل، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تطبيق إحدى التوصيات المتمثلة في فرض تكوين على السائق والقابض، مع تحديد عقوبات متخذة في حقهما، في حال مخالفتها للشروط المنصوص عليها في التكوين، مثل سحب شهادة التكوين للمخالف لمدة تحددها المديرية من خلال ضرر يلحق بالضحية. وأوضح المتحدث، لـــوقت الجزائر، أن المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، لا تملك السلطة لتنظيم النقل بالعاصمة، بالرغم من أنها هيئة رسمية تمثل الناقلين على مستوى الوطني، الأمر الذي يجعلها تقوم سوى بالتوعية وإيصال انشغالات الناقلين للمديرية الوصية، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها النهوض بالقطاع مستقبلا
وحسب المعلومات المتوفرة لدى وقت الجزائر، فإن الجديد الذي سيعرفه مجال النقل العمومي، استحداث رخصة السياقة المهنية الخاصة بسائقي حافلات النقل العمومي، والتي ستفرض عدة إجراءات ردعية تحد من الفوضى وتجاوزات الناقلين، وأولها فرض غرامة مالية لصاحب الرخصة في حال مخالفته للقوانين، وتتعدى الإجراءات من الغرامة إلى السحب النهائي للرخصة المهنية وفقدان صلاحيتها، في حال وصل عدد مخالفات السائق إلى أربع مخالفات في السنة.
كانت عقارب الساعة تشير إلى حدود السادسة ونصف صباحا عندما بدأنا جولتنا الميدانية على مستوى العديد من محطات النقل الحضري والشبه الحضري بالعديد من بلديات العاصمة، حيث وقفنا عند حجم الفوضى الذي يميز واقع قطاع النقل بعاصمة البلاد، الذي تبق فيه نوعية الخدمة المقدمة للمسافرين بعيدة كل البعد عن المواصفات والمقاييس المعمول بها، مقابل غياب تنظيم حقيقي للمهنة من قبل الجهات الوصية، التي من المفروض أن تطالب الناقلين بضرورة ترقية نوعية الخدمات بما يوفر أكبر راحة للمسافرين.
الركوب من المواقف الاختيارية من بين المستحيلات
كانت البداية على مستوى موقف حي بلاطو ببلدية عين بنيان الواقعة غرب العاصمة، أين اضطررنا للوقوف أكثر من نصف ساعة في ظروف جد صعبة نتيجة سوء الأحوال الجوية، دون التمكن من الظفر بمكان بالحافلات المتجهة نحو الشراقة، بسبب امتلائها إلى درجة عدم القدرة على غلق الأبواب في الكثير من الأحيان، مما دفعنا إلى اختيار الذهاب إلى المحطة الرئيسية بوسط المدينة للتمكن من الركوب من هناك، إلا أن معاناتنا لم تنه هنا نتيجة حرص قابض وسائقي الحافلة التي صعدنا إليها على ملء حافلاتهم بأكبر عدد ممكن من المسافرين دون أدنى مراعاة لتوفير الراحة والسلامة، وهو الشيء الذي تطلب وقتا بالرغم من إبداء بعض المسافرين لملامح الانزعاج والتذمر، وتتكرر هذه الظاهرة على مدار الأيام خاصة في الفترات الصباحية وهو موعد خروج المواطنين للالتحاق بمقرات عملهم وفي الفترات المسائية وقت انتهاء الدوام، ما يدفع في الكثير من الأحيان بالعديد من الأشخاص إلى الاستنجاد بسيارات الأجرة أو الكلوندستان الذي يستنزف الجيوب.
مظلات للحماية من مياه الأمطار المتساقطة داخل الحافلات
الشيء الملاحظ الذي وقفنا عليه في مختلف حافلات النقل على مستوى المحطات التي قمنا بزيارتها هي حالة التردي والإهمال التي تسود داخل هذه الحافلات، التي تفتقر لأدنى شروط النظافة والسلامة، ناهيك عن حالة التزاحم والتدافع بين المسافرين على مقاعد الجلوس والبحث عن منافذ للتهوية، وهي حالة إحدى السيدات المدعوة فاطمة التي التقينا بها على مستوى محطة شوفالي التي بينت لنا حرصها الشديد على جلوسها أمام النافذة بغرض إخراج رأسها هروبا من الاختناق الحاصل داخل الحافلة، نتيجة تعبئة الناقلين لحافلاتهم بالمواطنين وتكديسهم وكأنهم ينقلون البضائع من خلال ترديد القابضين لبعض العبارات زيد شوية وأفونسي للاريار، دون أن يولوا أي اهتمام للعواقب ومعاناة المسافرين الذين يضطرون إلى التلاصق والتلامس فيما بينهم في أجواء ملؤها الروائح الكريهة التي تنبعث من الأحذية والأنفاس.
ولعل معاناة المسافرين لا تقتصر عند هذا الجانب، بل تتعدى إلى تلك المخاطر التي تهدد حياتهم بفعل حالة الاهتراء التي طالت بعض الحافلات القديمة على مستوى العديد من الخطوط، فهناك بعض الحافلات تعاني من مشاكل تقنية على مستوى نظام الفرملة وأخرى لا تتوفر على نظام محكم لغلق الأبواب، وهو حالة حافلات النقل على سبيل المثال وليس الحصر المتجهة من محطة تافورة نحو عين طاية، أين وقفنا خلال تواجدنا في إحدى الحافلات عبر الخط المذكور على مشهد يثر السخرية وفي نفس الوقت يعبّر عن واقع النقل الجماعي بالعاصمة، ويتمثل هذا المشهد في إخراج أحد المسافرين لمظلته لحماية نفسه من مياه الأمطار المتساقطة التي تدخل من سقف الحافلة المهترئة عن آخرها.
خطوط تعرف تشبعا وأخرى نقصا كبيرا
سجلنا خلال زيارتنا الاستطلاعية سوء التوزيع في وسائل النقل، حيث تعاني بعض خطوط النقل من الإشباع المفرط، في حين تعرف فيه بعض الخطوط الأخرى نقصا كبيرا، ما يجعل المسافرين يضطرون للانتظار طويلا والتدافع بهدف الظفر بمقعد في الحافلة على مستوى الخطوط التي تعرف نقصا في عددها، أو الانتظار داخل الحافلة لموعد انطلاقها من المحطات التي تعرف عددا كبيرا من الحافلات، نتيجة عدم التنظيم الذي يخلق موازنة بين الخطوط وحظيرة الحافلات الخاصة المتواجدة على مستوى العاصمة، كما يعاني المسافرون من عدم وجود خطوط مباشرة مما يتطلب تغيير العديد من الحافلات للوصول إلى وجهتهم الخاصة، مما دفع بأصحاب الحافلات أن يفرضوا منطقهم الخاص في ظل غياب الرقابة.
تجاوزات عديدة تٌرتكب في حق المسافر
بات استغراق وقت طويل لخروج الحافلات وانطلاقها من الأمور البديهة التي تطبع يوميات المسافرين المغلوب على أمرهم عبر أغلب خطوط النقل بالعاصمة، حيث لا ينطلق السائق من أي موقف سواء كان رئيسيا أو فرعيا إلا بعد احتجاج الزبائن والتلاسن معهم وتصل في بعض الأحيان إلى الدخول في مشادات عنيفة، ولا تتوقف مظاهر تجاوز حقوق المسافرين عند هذا الحد، بل تتعداها في كثير من الأحيان إلى توقف الحافلة في أكثر من موقف مرخص أو غير مرخص، والأسوأ من ذلك وقفنا خلال جولتنا على ظاهرة غريبة على مستوى الخط الرابط بين محطة تافورة واسطاولي، أين تم إنزال الركاب من متن الحافلة ومطالبتهم بالصعود إلى حافلة أخرى بحجة عدم قدرة الحافلة على إيصالهم لوجهتهم الأخيرة، دون أن يقدم لهم تعويضا عن تذكرتهم التي سبق لهم أن دفعوا ثمنها، كما وقفنا أيضا على وضع شاذ على مستوى الخط الرابط بين الشراقة وبئر مراد رايس، نتيجة رفض أصحاب الحافلات إتمام رحلتهم إلى غاية نقطة الوصول على مستوى المحطة النهائية ببئر مراد رايس، حيث يقوم هؤلاء بإنزال ركابهم على مستوى المحطة الثانوية بشوفالي، والقيام بملء حافلاتهم بالركاب للعودة إلى الشراقة، نظرا للربح السريع الذي يحصلون عليه من هذه العملية نتيجة قصر المسافة بين الشراقة وشوفالي.
في انتظار تطوير النقل.. المواطن يفعل المستحيل لامتلاك سيارة خاصة
فرضت هذه الوضعية على المواطنين التخلي عن جزء كبير من حاجياتهم الأساسية من الأكل والتعليم والترفيه من أجل التمكن فقط من اقتناء سيارة خاصة بهم تضع حدا نهائيا لمعاناتهم الطويلة مع وسائل النقل العمومي، وهو حال إحدى السيدات التي التقينا بها على مستوى محطة بئر مراد رايس وعلامات التعب والغضب بادية على وجهها جراء طول انتظار دخول الحافلة التي تقلها إلى الأبيار، والتي أكدت خلال تبادلنا أطراف الحديث معها أنها تحرم نفسها من القيام بالعديد من الأمور بهدف الوصول إلى شراء سيارة خاصة بها تخلصها نهائيا من مشاكل النقل، لكن المشكل لن يتنهي عند هذا الأمر، بحسب ما أشار إليه سيد كان يستمع لحديثنا، قائلا إن اللجوء إلى اقتناء السيارات النفعية ليس هو الحل الأنجع لتخلص من مشاكل النقل، لأن ذلك سيؤدي إلى إغراق الطرقات بالسيارات وتعقيد المسألة أكثر بالنظر إلى حالة الانسداد المروري التي ستتسبب في اختناق حركة السير ما يتطلب حسب محدثنا التدخل العاجل للدولة لفرض الرقابة على الناقلين، بالإضافة إلى توفير شركات نقل جماعي حضارية تشجع المواطنين على التخلي عن استعمال سيارتهم، كما هو معمول في عواصم البلدان المتقدمة، التي يعد فيها النقل العمومي مخرجا أساسيا للهروب من زحمة السيارات.
الناقلون الخواص يحمّلون الوصاية مسؤولية الفوضى التي يعرفها القطاع
خلال محاولتنا التقرب للاستماع لآراء الناقلين حول الوضعية الكارثية التي يشهدها قطاع النقل، ذكر بعض هؤلاء الذين التقينا بهم على مستوى محطة النقل بالقبة وباش جراح أنه بالرغم من أن الجميع يتحمّلون نصيبا من مسؤولية الفوضى الذي يشهدها النقل، إلا أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الجهات الوصية، حيث قال عمي العربي وهو أحد الناقلين على مستوى محطة باش جراح أتحدّى أيّا كان أن يأتي ليحاسبنا على هذا الوضع، مشيرا إلى أنه ومنذ مزاولته لمهنته في سنوات الثمانينات إلى يومنا هذا لم يتم إصدار أي قانون صارم ينظم مهنة النقل أو دفتر شروط يتم الالتزام به. في حين أرجع عمي أحمد وهو أحد الناقلين القدامى على مستوى الخط الرابط بين القبة وبن عكنون تردي نوعية الخدمات المقدمة وحالة الإهمال التي يعيشها قطاع النقل إلى عدم وجود أعوان ومصالح المراقبة على مستوى محطات النقل، مما سمح حسبه بظهور المنافسة غير الشريفة بين بعض الناقلين. وصادف تواجدنا بمحطة القبة دخول إحدى الحافلات ونزول الركاب من على متنها وقيام السائق بالعودة فارغا من حيث أتى، الأمر الذي أثار انزعاج صاحب الحافلة الذي كان ينتظر موعد خروجه من المحطة، وأمام هذا الوضع أوضح الناقلون أنهم ومع هذه الحالات يضطرون إلى الانتظار لوقت إضافي داخل المحطة كون أن الحافلة التي خرجت في غير وقتها ستقوم بأخذ جميع الزبائن الذين من المفترض إيجادهم على مستوى المحطات الفرعية، وهو الشيء الذي يمكن تجنبه لو كان هناك نظام رقابة صارم يضمن الحقوق ويحرص على تطبيق الواجبات.
عرج الوزير، خلال عرضه مجريات اللقاء الخاص بتقديم حصيلة الأهداف المحققة والنقائص المسجلة خلال سنة 2014، وكذا المحاور الرئيسية وبرنامج عمل الوزارة، خلال السنة الجارية، عن المشاكل الحقيقية، التي حالت دون الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية، التي يطمح إليها المواطن وتتلخص في عنصرين أساسيين متمثلين أساسا في التنظيم والتسيير.
وأضاف ذات المسؤول أنه سيتم تدارك هذه المشاكل سنة 2015، إذ ستعرف السنة حركية جديدة، تقتضي من الوزارة التزاما وتحديا جماعيا هدفه طمس كل الصور السلبية، التي طالما عانى منها القطاع .
في ذات السياق، كشف بوضياف أن برنامج 2015 سيشمل ملفات عدة ذات أولوية، على غرار مجال التكفل باستعجالات أمراض القلب والشرايين، رفع قدرات القطاع الخاصة بمصالح الإنعاش الطبي، بعث عملية زرع الأعضاء، ملف السرطان وكذا ملف الدواء والمواد الصيدلانية....
واعترف بوضياف أن هناك نقائص مسجلة في المنظومة الصحية، خاصة في مجال الإنعاش الطبي وكذا زرع الأعضاء، إذ أن الإحصائيات تؤكد تواجد 200 سرير للإنعاش الطبي على المستوى الوطني، أي ما يعادل سرير واحد لكل 170 ألف ساكن على مستوى 09 مراكز استشفائية جامعية، بالإضافة إلى العدد المحدود من مصالح ووحدات الإنتاج الطبي، وكذا نقص الموارد البشرية المؤهلة.
وفي ما يخص مجال زرع الأعضاء، أقر بوضياف أن هذا المجال يعرف تأخرا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بزرع الكلى، إذ أجريت 156 عملية فقط سنة 2013، كما أن هناك تسع مصالح استشفائية فقط تقوم بهذا النوع من العمليات.
في ذات السياق، طالب بوضياف اللجنة المكلفة بهذا الموضوع وإطارات الوزارة باتخاذ التدابير التنظيمية، لترقية ونقل وزرع الأعضاء من الجثث، باعتبارها الطريقة المثلى الكفيلة بالقضاء نهائيا على معاناة المرضى.
شهدت حملة جني الزيتون هذا الموسم بمنطقة القبائل الصغرى بداية محتشمة غابت عنها أجواء الفرحة والطقوس التي كان يمارسها السكان كل عام على غرار ما يسمى بـلوزيعة التي هي بمثابة إعلان شبه رسمي للانطلاقة الفعلية لحملة الجني، وسط أجواء من القلق والإحباط التي تطارد معنويات الفلاحين طيلة الأيام الماضية، حيث سارع الكل من خلال استغلال كامل أوقاتهم وخاصة في الأيام المشمسة التي تخللت يوميات الشتاء الجاري من أجل جمع المنتوج قبل نزول الأمطار، خاصة في ظل الإمكانيات المحدودة المتوفرة لدى غالبية الفلاحين واعتماد الأساليب التقليدية في استخراج الزيوت من هذه المادة.
رغم السمعة العالمية لجودة المنتوج الذي يتم جنيه بهذه المنطقة، حيث صنف مؤخرا ضمن أجود أنواع الزيوت في العالم استنادا إلى مقياس درجة الحموضة في الزيت التي تنعدم فيه تماما، إلا أن الاهتمام ما يزال بعيدا كل البعد عن الطموحات المنشودة. وقد أكد عمي أكلي لـوقت الجزائر التي نزلت ضيفة على المنطقة، أن المعمّر الأوربي خلال الحقبة الاستعمارية قد استثمر إلى حد بعيد في زراعة الزيتون وإنتاج الزيوت بهذه المنطقة، ووصل به الأمر إلى حد تصدير كميات معتبرة إلى الخارج في تلك المرحلة وبالضبط الى أوروبا وهذا لتغطية احتياجات الأهالي، ليؤكد عمي اكلي الذي تجاوز العقد الثامن من عمره أن إنجازات المعمر آنذاك لم تأت من عدم، بل بعد جهود مضنية مكنت من توفير كافة الإمكانيات التي تسمح بالإنتاج الوفير لاسيما الحواجز المائية وقنوات السقي، مما جعلهم ينجحون في هذا النوع من الزراعة حسب محدثنا ووفرة اليد العاملة الرخيسة في ذلك الوقت، لكن تلك الوفرة بدأت تتضاءل شيئا فشيئا بعد الاستقلال بسبب الإهمال من طرف الفلاحين الذين انصرفوا عن هذه الزراعة مرغمين، وتوجهوا إلى مباشرة مهن أخرى بحثا عن مناصب عمل بديلة تضمن لأسرهم لقمة العيش بعد فشلهم في النهوض بالمشهد الفلاحي، بسبب عدم تلقيهم الدعم الحكومي اللازم، فخسروا الاثنين معا ليبقى هؤلاء تحت رحمة ورشات البناء بالعاصمة ومختلف الولايات المجاورة لكسب لقمة العيش نظرا لغياب فرص العمل بالمنطقة. تجدر الإشارة إلى أن المنطقة بإمكانها في حالة تلقيها الاهتمام حسب العارفين بشؤون الزراعة أن تغطي بمنتوجها السوق الوطنية وتسويق كميات معتبرة إلى الخارج..
سعر الزيت يرتفع لمستويات قياسية
توحي الأجواء السائدة في المنطقة إلى أن سعر زيت الزيتون سيرتفع خلال الأيام القليلة القادمة لمستويات قياسية في ظل المردود الضئيل للمنتوج، وقد تجاوز حاليا 700 دينار للتر الواحد في مناطق إنتاجه أما في المناطق التي تفتقر لهذه المادة فقد يتجاوز عتبة 800 دينار للتر، في حين لا يستبعد المتتبعون إمكانية استيراده خلال الفترات المقبلة بالنظر إلى الواقع الذي آلت إليه العديد من الحقول، بحيث استنزفت المئات من الهكتارات بسبب موجة الحرائق التي شهدها الصيفان الماضيان. وحسب مصدر من مصالح الحماية المدنية فإن أشجار الزيتون تأتي في مقدمة الأشجار الأكثر إتلافا خلال تلك الموجة، حيث تقارب نسبة الحرائق نصف المساحة الإجمالية لحقول الزيتون، ناهيك عن الإهمال الكبير الذي ضرب عددا معتبرا من الأشجار التي غزتها الأحراش والنباتات الضارة مما قلّل من مردودية الإنتاج..
غياب سياسة تسويقية ناجعة رهن سبل الاستثمار
كشفت الجولة الاستطلاعية التي قادتنا رفقة أحد الفلاحين إلى أدغال المنطقة عن جملة من النقائص التي تعاني منها عملية تسويق هذا المنتوج، حيث يعرض زيت الزيتون للبيع على حواف الطرقات بطرق تقليدية، داخل قوارير مستعملة سابقا، كتلك المتعلقة بالمياه الطبيعية وكذا زيت المائدة، وهو الأمر الذي يتطلب حسب المتتبعين ضرورة إيجاد سوق حقيقية لتسويق هذا المنتوج. وقد أكد بعض المستثمرين أنه يجب تطوير حتى طرق جني المحصول التي ما زالت تراوح مكانها، إذ ما يزال الكثير من المزارعين يستعملون الهراوات وبعض الأدوات الطويلة كالأعمدة لإسقاط الزيتون من الأغصان، مما يؤدي إلى إتلاف الكثير منه. وبشأن استعمال آلات الجني المستعملة في الدول المتقدمة، أكد لنا بعض المستثمرين استعمال بعض الآلات المعروفة التي لم تنجح، مما جعلهم يعودون إلى الطريقة التقليدية مع الاعتماد على تشغيل عدد من العمال وبالتالي الرفع من تكاليف الجني، ما سيساهم منطقيا في رفع أسعار المادة.
المصالح الفلاحية: قدمنا الدعم الكامل لكن الظروف الطبيعية لم تكن حليفة المزارعين
تؤكد المصالح الفلاحية بولاية سطيف أنها قدمت بالتنسيق مع بلديات المنطقة الشمالية الدعم الكامل من أجل النهوض بهذا النوع من الزراعة والذي تراه هاما جدا، سيما في ظل مساعي الدولة لإيجاد مصادر الدخل بعيدا عن البترول الذي تشهد أسعاره سقوطا حرا هذه الأيام وبالتالي وضعت نصب اهتمامها مساعي النهوض بالقطاع الفلاحي عامة، والزيتون حسب ذات المصالح منتوج هام جدا يجب الاهتمام به إلى حد بعيد، وقد كشفت ذات المصالح عن توفير منابع للري وبعض الحواجز على غرار حاجز واد المالحة ببلدية ماوكلان وتدعيم الفلاحين بأشجار الغرس، وكذا تعويض المتضررين من الحرائق والثلوج الماضية التي ألحقت أضرارا بأشجار الزيتون، أما فيما يخص المشاكل التي تعاني منها هذه الزراعة فقد أرجعت ذات المصالح أسبابها إلى الظروف الطبيعية التي لم تكن -حسبها- حليفة للمزارعين، خاصة فيما يخص الحرائق والثلوج التي اكتسحت المنطقة خلال العامين الأخيرين والتي كان لها الأثر البالغ في تدني المشهد الفلاحي برمته في المنطقة.
قوات الأمن تجنبت الاحتكاك بالمحتجين
مقصون من السكن يشلون حركة التراموي بوهران
الاثنين 26 جانفي 2015 وهران: جعفر بن صالح
Enlarge font Decrease font
أقدم المواطنون المقصون من عملية الترحيل بحيي مديوني والحمري على قطع الطريق الرابط بين السانية ووسط المدينة أمام الإقامة الجامعية شرفاوي، ومنعوا السيارات والتراموي من المرور لمدة ساعتين، احتجاجا على عدم إدراجهم ضمن قوائم الـ700 مستفيد من سكنات بواد تليلات جنوبي وهران.
فضل أعوان الأمن الحاضرون بقوة تحويل حركة المرور عبر مسالك أخرى لتفادي الاحتكاك مع المحتجين الذين وضعوا متاريس على مستوى مفترق الطرق، كما تأجلت رحلات التراموي على خط ساحة أول نوفمبر جامعة السانية لمدى ساعتين لتفادي تعرضه لأعمال تخريب.
وكانت الأجواء بحي مديوني مكهربة بسبب احتجاج العديد من العائلات على إقصائهم من الترحيل، على غرار القاطنين بشارع خياط صالح بحي مديوني، حيث أكدوا في تصريحات لـ”الخبر” عن وقوع تجاوزات بالجملة في عملية منح الاستفادات المسبقة، بتواطؤ مسؤولين في القطاع الحضري الحمري “هناك 18 عائلة في الحي أودعت طعونا منذ 2011، ولحد الآن لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف السلطات المعنية”.
وكشف المحتجون عن تسجيل العديد من حالات الغش، “صباح اليوم (أمس)، قامت بعض العائلات القاطنة ببناية محاذية للأمن الحضري بمديوني بالتبليغ عن مستفيدة تحوز على قرار استفادة مؤقت تسللت بينهم قبل الترحيل رغم كونها غريبة عن الحي”.
كما أشار المحتجون “مواطن استفاد من سكن بواد تليلات في العملية السابقة بعد تسجيله من طرف قريبته الموظفة في القطاع الحضري بأنه يقطن بالبناية رقم 16 شارع خياط صالح، وأخذ مكان عائلة أخرى لا تزال تقطن بالبناية منذ 30 سنة في ظروف مزرية”.
محتجون يغلقون مقر بلدية طفراوي
كما قامت مجموعة من الشباب، صبيحة أمس، بغلق مقر بلدية طفراوي التي تبعد 30 كلم جنوبي وهران للاحتجاج على عدم توزيع 70 مسكنا اجتماعيا جاهزا منذ 2011، وتأخر أشغال 400 مسكن آخر لم تتجاوز مرحلة الأساسات منذ سنتين.
واشتكى المحتجون من تأخر التنمية في البلدية ومشكل البطالة رغم وجود منطقة صناعية تحولت إلى مستودعات للتخزين في غياب تام لوحدات الإنتاج، وطرحوا مشكلة تأخر الربط بشبكة الغاز منذ سنوات، رغم أن أنبوب نقل الغاز نحول البرتغال وإسبانيا يمر على مقربة من البلدية.
عدد القراءات : 1757 | عدد قراءات اليوم : 1257
أنشر على
1 - منيــــــر
algerie
2015-01-25م على 23:11
أتحدى الوالي زوخ فتح تحقيق معمق حول عملية ترحيل لحي بومعزة بباش جراح غرباء يستفيدون من سكنات بالأربعاء - بالبليدة البلدية و الدائرةو الولاية و رجال الأمن على علم و بالأدلة لكن لم يحركوا ساكنا معناه كلهم متواطؤون وسكان الأصليين اقصيوا بحجة عدم الإقامة لأن مساكنهم بيعت بالرشوةو بالأدلة و الجميع يعلم اتحداك يا والي يا زوخ
-
ويشمل كتاب هذه الروائية التي أمضت حياتها المهنية كأستاذة للغة الفرنسية بعدة ثانويات في الجزائر العاصمة 88 قصة، حيث قدمت نظرتها كطفلة على مدينة مسقط رأسها وعاداتها وتقاليدها وأسرتها والشخصيات التي صنعت تاريخ هذه المدينة المفعمة بعبق الذاكرة والتاريخ.
وبأسلوب راق وبوصف دقيق، نجحت نورة صاري في رأي الحضور في هذا الكتاب الأول الذي يأتي بعد حياة مهنية طويلة كأستاذة وصحفية في القسم الثقافي. ويروي هذا الكتاب أيضا قصة والدها الذي زاول تعليمه بالمدرسة القديمة وتتلمذ على يد الشيخ أحمد بن زكري ويتناول السهرات الموسيقية للشيخ محفوظ التي كان ينظمها والدها وكذا قصة الجيران والحياة بشكل عام في مدينة شرشال.
وأشارت الروائية إلى أن هذا الكتاب يضم مجموعة من الأخبار عن شرشال، عايشتها أو عرفتها في عام 1952 وعمرها آنذاك سبع سنوات.
وتذكر نورة صاري من خلال هذه السيرة الذاتية بالتقاليد الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي بمدينة شرشال والأعياد الدينية مثل عيدي الفطر والأضحى والأناشيد التي ترافق بعض الطقوس منها الزواج وبعض الأغاني التي تؤديها الفتيات. ويعتبر حفل موسيقي في شرشال أيضا وسيلة للحفاظ على التراث اللامادي لهذه المنطقة من البلاد والذي بذلت المؤلفة جهودا كبيرة لجمعه ونشره
بعد كل الكفاح الذي خاضته هذه السيدة الى جانب زوجها، لم تستطع أن تكتحل عيناها بنور الاستقلال، فقد توفيت فجأة صبيحة 02 أكتوبر 1953، مباشرة بعد اطلاعها على خبر نفي زوجها مصالي الحاج في إحدى الجرائد.. خبر أصابها بجلطة دماغية لم يستطع الأطباء إنقاذها منها، تاركة خلفها ولدين، وعلما جزائريا خيط لأول مرة على يديها، وإرثا من النضال والحب للجزائر.
يتطرق الفيلم الى أبرز محطات حياتها كامرأة فرنسية اعتنقت أفكار التحرر الاجتماعي، النسوي، ثم القومي، بعد تعرفها الى زوجها مصالي، في بداية العشرينيات من القرن الماضي، كما تطرق الى تاريخ عائلتها النضالي في المجال العمالي، وإلى المساعدات الجليلة التي قدمتها لأبي الوطنية الجزائرية كي يتمكن من أن يضع قدما ثابتة داخل المجتمع الفرنسي، ويختلط بالعالم النقابي والنضالي، ويواصل دراساته ويخطط لمستقبل الجزائر.
ولأن كل ما يتعلق بإيميلي من ارشيف شخصي قد اختفى، ولأن الذين عرفوها بشكل شخصي قد رحلوا تباعا، فقد اعتمد المخرج على ابنتها الوحيدة جنينة، التي قاسمتها 15 عاما من حياتها، في حين غابت عن هذا العمل الوثائقي شهادة ابنها علي، الذي وافته المنية منذ سنوات قليلة، فقد كان علي ملازما لوالده، ومطلعا على الكثير من الأسرار، وملما بالكثير من المواقف أيضا.
كما اعتمد المخرج على العمل الهائل الذي قامت به ماري فيكتوار لويس حول اميلي بيسكان، واستند الى قدر كبير من الكتب التاريخية التي تطرقت بشكل مباشر أو غير مباشر الى حياة مصالي الحاج الخاصة، وكذا مذكراته، وشهادات ومحفوظات ومراسلات خاصة ورسمية، وأبحاث تاريخية، وفي سبيل الحصول على كل ذلك كان على المخرج أن يقابل مؤرخين عديدين، من ابرزهم بنيامين سطورا، محمد حربي، آلان روسيو ومحمد بن شيكو.
لقاء مناضليْن
ولدت ايميلي في منطقة ناف-ميزون، يوم 03 مارس 1901، عرفت بكونها شخصية نضالية في المجال النقابي وفي مجال حقوق المرأة، ومناهضة الاستعمار.
التقت ايميلي بمصالي الحاج عند السيدة كويتو، في البناية 6 من شارع روبو. السيدة كويتو زوجة جراح اسنان من تلمسان، وكانت قد تعرفت منذ وقت الى مصالي، الشاب الجزائري القادم توا من وراء البحار، والحالم بفعل شيء ما يغير به مصير شعبه البائس.. كانت ايميلي تعتبرها اكثر من صديقة، كانت تعتبرها أما ثانية لها، وكان من الطبيعي ان تزورها كلما حلت بباريس.
في ليلة اللقاء، كانت السيدة كويتو تحادث مصالي، وتعده أنها ستساعده في مسألة الإقامة بفرنسا، وتخبره عن السبل الكفيلة بذلك، عندما طرق الباب، وجاء من ورائه صوت ناعم يقول: هذه أنا.. أسرعت السيدة تفتح الباب وهي تردد: تفضلي يا صغيرتي، سأعرفك على شخص لطالما حدثتك عنه.. كانت فتاة في العشرين، جميلة، بشعر أحمر جميل منسدل، وهندام راق.
بكلمات قريبة من هذا الوصف، كتب مصالي الحاج عن هذا اللقاء بعد 37 سنة من حدوثه. كان ذلك في اكتوبر 1923، وكان هو في الرابعة والعشرين، قد وصل باريس منذ يومين، وهو يشعر بأنه اشبه بيتيم ألقي به في وسط مجتمع سعيد ولا مبال.. شاب خجول، ساذج، حساس وعاطفي، يبحث عن عمل، أي عمل شريف، وكانت هي تبيع العطور النسائية في متجر.
لقد أغرم مصالي بإيميلي فورا، واعتبر ذلك المساء العشية التي لا يوجد ما يشبهها في ألف ليلة وليلة، ولم يطل به الوقت حتى بادلته الفتاة الشعور نفسه، ووافقت على الزواج به، وراحت تعمل على تذليل الصعاب له كي يتجذر مهنيا واجتماعيا في المجتمع الفرنسي.
خياطة أول علم جزائري
وحسب بنيامين سطورا، فقد تم اختيار ألوان العلم الجزائري بعد اجتماع لأعضاء حزب نجم شمال افريقية، بمنزل حسين بن اشنهو، بالدائرة الـ13 بباريس، عام 1934. قامت ايميلي بخياطة العلم الذي رفرف الآن في كل ربوع الجزائر بمسكنها الكائن بالدائرة الـ20. لم تكتف ايميلي بذلك، بل تصدرت الموكب الذي نظمه حزب الشعب الجزائري، وحملت العلم الجزائري جهارا في العيد الوطني الفرنسي، يوم 14 جويلية 1939، رفقة محمد خيضر ومحمد دوار. انه العلم نفسه الذي اعتمدته يوم 3 أفريل 1962 الحكومة المؤقتة الجزائرية، والذي تم ترسيمه بواسطة قانون 25 أفريل 1963.
لقد قرر المخرج أن ينجز فيلما حول شخصية ايميلي بيسكان بعدما قرأ الكثير عن ثورة الجزائر، حيث أنها فترة تاريخية تهمه كثيرا، وقد سبق له أن انتج فيلما عام 2008 بعنوان خيار والدي، استنطق من خلال مسار والده تاريخ ثورة وكفاح شعب. أما ما شده الى فكرة إنجاز فيلم عن اميلي بيسكان، فهو ما فعلته وما كابدته من اجل جزائر حرة.. وربما لأنها ولدت -مثله- في منطقة لورين.
ركز المخرج على فهم أسباب التنكر لها وتجاهلها كناشطة منذ الساعة الأولى: لقد خاطت أول علم جزائري، وحلت محل الحاج مصالي في أحلك أيام القومية الجزائرية عندما كان مسجونا منفيا. الفيلم حسب المخرج- ليس لإعادة الاعتبار لإيميلي بيسكان، بل لصفحات منسية من التاريخ.
أولياء التلاميذ وحتى السكان، الذين لاحظوا قلة الضغط على الحافلات، استبشروا خيرا بمثل هذه القرارات، فهل سوف تعميمها على مناطق أخرى هي بحاجة إليها؟
بوضياف يوبّخ مديري الصحة والمستشفيات ومعهد باستور
”إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج؟”
الاثنين 26 جانفي 2015 الجزائر: مصطفى بسطامي
Enlarge font Decrease font
اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بإعادة النظر في نظام الصحة الحالي بالقول: ”وين رايحين بمجانية العلاج؟”، فيما أكد على ضرورة ترشيد النفقات في القطاع، فيما استغل إشرافه على اللقاء الوطني لتقييم حصيلة القطاع لتوبيخ مديري الصحة ومديري المستشفيات الجامعية، بالقول: ”اخدموا خدمتكم وكونوا إنسانيين”. تهرب المسؤول الأول عن قطاع الصحة من الإجابة على سؤال حول استمرار الحكومة في دعم مجانية العلاج، حيث قال: ”لا أريد أن أعطي انطباعا بأن أعضاء الحكومة غير متفقين”، وذلك تعليقا على حديث وزير المالية بإمكانية مراجعة نظام مجانية الصحة، قبل أن يعود ويتساءل قائلا: ”وين رايحين بمجانية الصحة؟”. واستغل المسؤول فرصة افتتاحه لقاء وطنيا لتقييم حصيلة 2014 لقطاع الصحة بتوبيخ مديري الصحة الولائيين ومديري المستشفيات الجامعية وحتى مسؤولي الوزارة ومعهد باستور، خاصة فيما يخص التسيير والتنسيق بين مختلف المصالح، حيث قال: ”كل واحد راهو داير امبراطورية لوحده”، قبل أن يضيف: ”كونوا جادين.. وإنسانيين”، وحث على ضرورة التعامل بين مختلف المسؤولين في القطاع وتبادل المعلومات والأرقام من أجل تكفل أفضل بالمرضى. وكشف الوزير أن حسابات شخصية جعلت بعض المديرين لا ينسقون فيما بينهم، فيما هاجم معهد باستور بالقول إن مهمته هي البحث والإنتاج وليس الاستيراد: ”إذا انحصر نشاطه على الاستيراد فإقفاله أحسن”، وأضاف: ”اخدموا خدمتكم” وانتهى بتهديد نفس المسؤولين ”ما نقدرو نواصلوا هكذا.. لديكم حلان لا ثالث لهما وافهموها كيما حبيتو”، كما كشف عن تنصيب ”لجنة وطنية لأخلقة المهنة تم تنصيبها مؤخرا”. على صعيد آخر، أوضح الوزير بأن السنة الجارية ستكون سنة زرع الكلى، عبر تكثيف نشاط الوكالة الوطنية لزرع الكلى لتكون قادرة على التكفل بجميع المرضى الذين يحتاجون لهذه العمليات ”أحصينا 145 عملية زرع في 2013 و154 في سنة 2014 وهو عدد قليل”، مفيدا بأن نشاط اللجنة يجب أن يتضاعف ويشمل باقي عمليات الزرع، حيث ستبلغ الميزانية المخصصة لانطلاق هذه المشاريع 4 ملايير دينار. كما ذكر أن مصالحه تعكف على إدراج أكثر من 26 ألف مريض بالقصور الكلوي في بطاقية وطنية، من أجل برمجتهم لعمليات زرع الكلى، مفيدا بأن هذه العمليات يجب أن لا تنحصر في تبرعات العائلة وإنما تشمل زرع الكلى التي يتم استرجاعها من جثث الموتى.
وحول ملف مرضى السرطان، تحدث المسؤول ذاته عن المخطط الاستعجالي الذي يتضمن فتح وحدات في جميع الولايات وإعادة بعث المشاريع المتوقفة على غرار مراكز مكافحة السرطان، حيث يفترض أن ينطلق مركز ذراع بن خدة في أفريل المقبل وعنابة في غضون 10 أيام، وإبرام شراكة مع مؤسستين لإنجاز مصالح الأشعة شريطة توفير فروع لها في الجزائر.
عدد القراءات : 13156 | عدد قراءات اليوم : 11555
أنشر على
1 - x
x
2015-01-26م على 0:24
مجانية التعليم و العلاج حق دستوري اذا كنتم تؤمنون بالقوانين الوضعية.
اما ان كنتم تؤمتون بقوانين السماء فالرعية مسؤولية الراعى.
2 - si moh
ALGER
2015-01-26م على 0:53
معهد باستور لم يعد كدلك اصبح مستورد لان الكفاءات ابعدت و همشت من اجل تحقيق مارب اخرى تخدم شخصيات ربما نافدة فى الدولة المراقبة ثم المراقبة للقضاء على الرداءة الرجل المناسب فى المكان المناسب
3 - nacer
2015-01-26م على 0:59
D'abord y a t'il des hôpitaux au pays qui offrent de véritables soins
C'est la catastrophe et vous le savez tres bien ?
4 - aaa
oran
2015-01-26م على 2:41
moi médecin je travail a urgence de hôpital. un malade entre pour une gripe simple il me dit (dili sérum hôpital mchi ta bokkk walah krahnaaaa et ndamna li krina fi had bladd tout et gratuit en plus yssabouna pour une payse de 2 doroo
5 - قلم من المهجر
كندا
2015-01-26م على 3:09
شتان بين بوضياف الذي قال : الجزائر إلى أين ؟ الذي مات شهيدا لأنّه أراد أن يُحاسِب المافيا الذين سرقوا أموال و دم الشعب. أما بوضياف اليوم يقول : ”إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج ؟ فهو يريد أن يحاسب الشعب ، لأنّ الخزينة هي ملك للمافيا ، و لا يُمكن أن يشاركهم فيها أحد.
6 - abdelkader
canada
2015-01-26م على 4:15
طبعا أنت وأصحابك في الدولة تعالجون في فرنسا لذلك أنت ضد الطب المجاني،وزد على ذلك أنتم تتلاعبون بالكلام تقولون طب مجاني ولا تذكرون الإقتطاعات الشهرية للعمال سواء في القطاع العام أو الخاص
7 - جلول
الجزائر
2015-01-26م على 5:53
مستضفىمصطفى باشا خاص بالمعارف فقط منذ الإستقلال يجب التخلص منه وفتح مسنشفى جديد خاج وسط العاصمة اصبحكاثة على اكتضاض السيارات
8 - Farid
Biskra
2015-01-26م على 6:18
عجبتني "زرع الكلى التي يتم استرجاعها من جثث الموتى" ههههههههه
9 - يسين ملاح
المعذر باتنة
2015-01-26م على 7:26
ربي يهديك يالوزير
الصحة في الجزائر "لا مستشفيات لا دواء -المعريفة- اطباء متخرجين من معهد اللغة العربية"
وتقول النظرف يمجانية العلاج
ولوكان في الجزائر مستشفيات لما ذهب رئيس الجمهورية للعلاج في فرنسا
حتى انت تعالج في فرنسا
10 - وطني
الجزائر
2015-01-26م على 7:43
وانت ياسيد الوزير, اين كنت طوال السنة؟ وعلاه ماخدمتش خدمتك؟ ولكن اطمئنك, لم يبق لك الكثير على راس الوزارة ام انك سمعت بالخبر فتحاول توبيخ الناس حتى يتراجعو عن القرار؟ الحمد لله مازال عندنا رئيس جمهورية في المستوى وعقلو يزن بلاد حفظه الله
11 - slimane
algerie
2015-01-26م على 8:55
السلام عليكم
اشكر الوزير عبد المالك بوضياف للشجاعة التي تكلم بها وهدا دليل لتاريخه في ولاية غرداية وقسنطينة ووهران ونتمنى له التوفيق في مهمته الصعبة مع مشاكل الصحة والافضل هو ان يبدا التغيير في العقليات ويضع الصحة العمومية في اطار المستوى المستشفيات العالمية ويجلب الخبرة الدولية ليستطيع القطاع الخروج من الازمة والله ولي التوفيق
12 -
2015-01-26م على 8:13
اذن ادونا الى مستشفى "فال دو غراس" باريس باش نعالجو بدراهم البترول
13 - العلاج زين
ارض الله
2015-01-26م على 8:49
إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج :
علي العلاج زين لي ركوم تقدموه والاحترام زين
انت كي تمرض تذهب للعلاج عند ماماك فرنسا
علاج زين لاحول ولاقوة ا لا بالله
بغي تحلبو الشعب
14 -
2015-01-26م على 8:42
نطلب من سيادة الوزير تحسين ظروفنا المهنية فنحن الامريين وكيف نكون إنسانين ونحن نعاني من ضغوط يومية وعدم التفهم من الجميع بدءا بالمسؤلين نهاية بأولياء الذين نعاني من أهاناتهم اليومية وقلة اليد العاملة
15 - علي
الجزائر
2015-01-26م على 8:57
المشكل ليس في مجانية التعليم و لكن في الراي التالف الصحة و التعليم هما اسباب دمار البلاد (غياب الاخلاق و الضمير المهني لدى الاطباء و المعلمين من عمليات جراحية للمرضى المغلوبين على امرهم بعد ان يتم تحويلهم من المستشفيات العمومية...و المعلمين الذين يشكون ظروف العمل و هم يجرون الدروس الخصوصية في مستودعات 20متر لاربعين تلميذ...)الا من رحم ربي و يقولو البلاد ما معطاتناش
16 - جميل
المدية
2015-01-26م على 8:40
دمرتم الإقتصاد الوطني ، مافيا الدواء تضرب بيد من حديد ، صيدال بالمدية كان مركب ضخم ، في وقت ليس ببعيد ، حتى أصبح وحدة صغيرة لا تنتج غير دواء أو 02 ، كان ينتج الكثير من الأدوية ، و المضادات الحيوية ، هلكتواا لبلاد
17 - abbas
LES AURES
2015-01-26م على 8:35
أسأل هذا المسعول عندماتمرض أين تذهب الى مستشفيات الجزائر او الى مستشفيات ماوراء البحار .اعتقدان الاجابة سهلة
18 - بلدية عصمان القارد
في دشرة طاب اجنانو
2015-01-26م على 8:49
وهل تركتهم معهد باستور يبحث و ينتج يا من لا تفقهون شيئا في التسيير، لم تستطيعوا فتح وحدات معالجة مرضى السرطان أثناء البحبوحة المالية و تريدون فتحها خلال مرحلة التقشف، مالكم كيف تحكمون تالله إنكم لجاهلون.
19 - توهامي كتاب
سطيف
2015-01-26م على 8:03
”وين رايحين بمجانية العلاج؟”
مجانية العلاج هي من دراهمنا و لو لا السرقة التي يقوم بها المسؤولين سواء على مستوى المركزية أو المحلي لأصبحت مستشفياتنا مثل دوغلاس لكن سيثبت لك الله يوم القيام أن السرقة في قطاعات الدولة الجزائرية هي من خربتها.
20 - نور الدين
2015-01-26م على 9:56
التبذير الرهيب في المستشفيات أصبح لا يطاق لدى الظمائر النظيفة اما آن لهذا ان ينتهي وزاد الامر بلة مستوى الاطباء الضعيف الذين لا يتوانون ولو لحظة إستنزاف الادوية والتحاليل والاشعة لابسط وجع
ولا اريد التكلم أكثر لابد من حلول جذرية وشاملة ومتسلسلة لا تقصي احدا لا تظلم احدا تعتبر الانسان قيمة مكرمة بدءا بأبسط عامل الى المريض الذي يجب تقديم خدمة محترمة له ..كما يجب بشدة ادخال نظام الاعلام الآلي لتسهيل الخدمات للجميع لأننا متخلفين جدا في هذا الامر.
21 - المغترب
باريس
2015-01-26م على 9:15
يا معالي وزير الصحة نحن في 2015 والجزائر من المفترض انها دولة مستقلة منذ 1962 مجانية العلاج نعم المشكلة ان هذا الامتياز لا يستفيد منه من هو احق به كما هو معمول به مثلا في القدوى فرنسا فهي عملت على ضبط الامور بشكل دقيق لا تهرب جبائي و لاتصريح مزور كل شيء مدون ومحصي كل مواطن ووضعيته لدى الادارة معروفة اما عندنا في الجزائر فحتى الذي يملك 500 رأس من الغنم و 40رأس من الابقار و 500 ناقة يعتبر بطالا في نظر الادراة الجزائرية ويتساوى مع المواطن الذي لا يكاد يملك دجاجة وكلهم يتحصلون على بشهادة البطالة من طرف مصالح البلدية ونتحدث عن العلاج في بلدنا الجزائر أي علاج وأي مستشفى وأي مصحة دخل مواطن جزائري وخرج منها دون امراض اضافية وهموم مالية حتى انتم يا معاليى الوزير اين تعالجون كفاكم من هذا السلوك والضهور امام الشاشات فالكل سئم من رؤيتكم وانتم تتحدثون عن الصحة .ندعوكم يا معالي الوزير الى التحلي بقليل من الحياء فاننا نعرف أن الكثير من موظفي قطاع الصحة قد غادرو ومنهم من استعجل التقاعد ومنهم من مات الموت البطيىء
22 - virus
2015-01-26م على 9:03
يا حبدا لو يبداو بأنفسهم...!!!؟؟؟
23 - Omar
DZ
2015-01-26م على 9:24
عالجوا نتوما برك باطل في الخارج!!!!
24 - عبدالقادر
2015-01-26م على 9:20
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته, يا معالي الوزير, قطاعكم أي قطاع " الصحة" مريض أكثر من المريض ( المرضى)un médecin n'est pas un bon médecin s'il n'a été lui mème malade !!!
25 - fay tay
el bled
2015-01-26م على 9:56
رانا حابين نروحوا وين راكم نتوما تروحوا تعالجو فالخارج بدراهمنا . وضع كارثي على الوزراء ديالنا
26 - مسعود / فرجيوة
2015-01-26م على 9:25
السلام عليكم
ليس المشكل في مجانية العلاج، المشكل يكمن في مجانية راتب مرؤوسيك، تقاضي رواتب بتقديم ترقيعات (خدمات) رديئة.والمُقَدَّمُ عنوان المُقَدِمُ.
السلام عليكم
27 - سارة
2015-01-26م على 10:31
نريد ان تهتم الوزارة بشكل أساسي بالامور التقنية في المختبرات واقسام الاشعة وذلك بتكوين العاملين على الاجهزة المختلفة وكيفية صيانتها لاننا نعاني من هذا المشكل كثيرا عندما تتوقف الآلات وتوفير تكنلوجيا الاعلام الآلي لتسهيل خدمة المواعيد والارشيف واستلام نتائج التحاليل..انشاء تتحسن الامور لان اصبح لا يطاق والمواطن للأسف لا يتفهم
28 - ahmed
2015-01-26م على 10:40
العجب العجيب وزير لا يثق بمديرين و اطارات و يوبخهم مع ذلك يضخ لهم الاموال لنهبها بدعوى مشاريع!
29 - krim
akbou
2015-01-26م على 10:01
ان لم تستحي فاصنع ما شءت
30 - macinissa
dzayer
2015-01-26م على 11:55
قبل ان تقول للشعب لا لمجانية العلاج قلها لزملائك أولا
31 - ancer
algerie
2015-01-26م على 11:16
ان الطمع ، حب المادة و الجشع و كذا غلاء المعيشة ... من الأسباب التي تجعل من الطب المجاني يقدم خدمات ثمينة للمواطن وهذا مبدأ يحسد عليه الجزائري رغم تدني الخدمات لغاب الضمير المهني لدى البعض شببه عدم فقه اسبقية الواجب المهني ، وهذا أمر يخص كل الميادين مثل :السياحة الإداوة و التعليم ، بدرجات متفاوتة ، سببه الجهل الذي طغى و هو المنبع الأساسي لهذه التصرفات المشينة و التي من خلالها اصبح عند بعضهم القيام بالعمل الذي يؤجر عليه عيب بينما الاستفادة من أجره الشهري و طلب المزيد حق و خط أحمر.
ان مبدأ الطب المجاني يجب الاجتهاد من أجل الحفاظ عليه لمصلحة و حماية المواطن ربما يتطلب و ضع ضوابط جديدة حسب متطلبات المرحلة و لكن التخلي عليه سيؤثر سلبا على طبقة واسعة من الشعب الجزائري ....
32 - sabri
algeria
2015-01-26م على 11:43
يا ايها الوزير
عن اي مجنية تتكلم
مادا عن الخصومات و الضرائب التي تخصم من اجورنا و الموجهة للضمان الاجتماعي
في كل دوا العالم التامينات الصحية هي من تضمن العلاج للعمال و الموضفين
لا تتخدونا اغبياء
ne nous prenez pas pour des cons Mr le ministre.
33 - كريم
مستشفي المجانين
2015-01-26م على 12:51
اين هو العلاج المجاني تدخل للمستشفي مريض تزيد تمرض وزيد هاذا المجاني من دراهم البترول ومن اقتطاعات الشهرية من العمال والله انا مفهمتش وين راه الطب المجاني وحنا كي نشرو الدواء من جيوبنا علاش الصيدلية تمندونا بلا دراهم
-
L'échotier
le 25.01.15 | 14h05
بوضياف يوبّخ مديري الصحة والمستشفيات ومعهد باستور
”إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج؟”
الاثنين 26 جانفي 2015 الجزائر: مصطفى بسطامي
Enlarge font Decrease font
اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بإعادة النظر في نظام الصحة الحالي بالقول: ”وين رايحين بمجانية العلاج؟”، فيما أكد على ضرورة ترشيد النفقات في القطاع، فيما استغل إشرافه على اللقاء الوطني لتقييم حصيلة القطاع لتوبيخ مديري الصحة ومديري المستشفيات الجامعية، بالقول: ”اخدموا خدمتكم وكونوا إنسانيين”. تهرب المسؤول الأول عن قطاع الصحة من الإجابة على سؤال حول استمرار الحكومة في دعم مجانية العلاج، حيث قال: ”لا أريد أن أعطي انطباعا بأن أعضاء الحكومة غير متفقين”، وذلك تعليقا على حديث وزير المالية بإمكانية مراجعة نظام مجانية الصحة، قبل أن يعود ويتساءل قائلا: ”وين رايحين بمجانية الصحة؟”. واستغل المسؤول فرصة افتتاحه لقاء وطنيا لتقييم حصيلة 2014 لقطاع الصحة بتوبيخ مديري الصحة الولائيين ومديري المستشفيات الجامعية وحتى مسؤولي الوزارة ومعهد باستور، خاصة فيما يخص التسيير والتنسيق بين مختلف المصالح، حيث قال: ”كل واحد راهو داير امبراطورية لوحده”، قبل أن يضيف: ”كونوا جادين.. وإنسانيين”، وحث على ضرورة التعامل بين مختلف المسؤولين في القطاع وتبادل المعلومات والأرقام من أجل تكفل أفضل بالمرضى. وكشف الوزير أن حسابات شخصية جعلت بعض المديرين لا ينسقون فيما بينهم، فيما هاجم معهد باستور بالقول إن مهمته هي البحث والإنتاج وليس الاستيراد: ”إذا انحصر نشاطه على الاستيراد فإقفاله أحسن”، وأضاف: ”اخدموا خدمتكم” وانتهى بتهديد نفس المسؤولين ”ما نقدرو نواصلوا هكذا.. لديكم حلان لا ثالث لهما وافهموها كيما حبيتو”، كما كشف عن تنصيب ”لجنة وطنية لأخلقة المهنة تم تنصيبها مؤخرا”. على صعيد آخر، أوضح الوزير بأن السنة الجارية ستكون سنة زرع الكلى، عبر تكثيف نشاط الوكالة الوطنية لزرع الكلى لتكون قادرة على التكفل بجميع المرضى الذين يحتاجون لهذه العمليات ”أحصينا 145 عملية زرع في 2013 و154 في سنة 2014 وهو عدد قليل”، مفيدا بأن نشاط اللجنة يجب أن يتضاعف ويشمل باقي عمليات الزرع، حيث ستبلغ الميزانية المخصصة لانطلاق هذه المشاريع 4 ملايير دينار. كما ذكر أن مصالحه تعكف على إدراج أكثر من 26 ألف مريض بالقصور الكلوي في بطاقية وطنية، من أجل برمجتهم لعمليات زرع الكلى، مفيدا بأن هذه العمليات يجب أن لا تنحصر في تبرعات العائلة وإنما تشمل زرع الكلى التي يتم استرجاعها من جثث الموتى.
وحول ملف مرضى السرطان، تحدث المسؤول ذاته عن المخطط الاستعجالي الذي يتضمن فتح وحدات في جميع الولايات وإعادة بعث المشاريع المتوقفة على غرار مراكز مكافحة السرطان، حيث يفترض أن ينطلق مركز ذراع بن خدة في أفريل المقبل وعنابة في غضون 10 أيام، وإبرام شراكة مع مؤسستين لإنجاز مصالح الأشعة شريطة توفير فروع لها في الجزائر.
عدد القراءات : 13156 | عدد قراءات اليوم : 11555
أنشر على
1 - x
x
2015-01-26م على 0:24
مجانية التعليم و العلاج حق دستوري اذا كنتم تؤمنون بالقوانين الوضعية.
اما ان كنتم تؤمتون بقوانين السماء فالرعية مسؤولية الراعى.
2 - si moh
ALGER
2015-01-26م على 0:53
معهد باستور لم يعد كدلك اصبح مستورد لان الكفاءات ابعدت و همشت من اجل تحقيق مارب اخرى تخدم شخصيات ربما نافدة فى الدولة المراقبة ثم المراقبة للقضاء على الرداءة الرجل المناسب فى المكان المناسب
3 - nacer
2015-01-26م على 0:59
D'abord y a t'il des hôpitaux au pays qui offrent de véritables soins
C'est la catastrophe et vous le savez tres bien ?
4 - aaa
oran
2015-01-26م على 2:41
moi médecin je travail a urgence de hôpital. un malade entre pour une gripe simple il me dit (dili sérum hôpital mchi ta bokkk walah krahnaaaa et ndamna li krina fi had bladd tout et gratuit en plus yssabouna pour une payse de 2 doroo
5 - قلم من المهجر
كندا
2015-01-26م على 3:09
شتان بين بوضياف الذي قال : الجزائر إلى أين ؟ الذي مات شهيدا لأنّه أراد أن يُحاسِب المافيا الذين سرقوا أموال و دم الشعب. أما بوضياف اليوم يقول : ”إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج ؟ فهو يريد أن يحاسب الشعب ، لأنّ الخزينة هي ملك للمافيا ، و لا يُمكن أن يشاركهم فيها أحد.
6 - abdelkader
canada
2015-01-26م على 4:15
طبعا أنت وأصحابك في الدولة تعالجون في فرنسا لذلك أنت ضد الطب المجاني،وزد على ذلك أنتم تتلاعبون بالكلام تقولون طب مجاني ولا تذكرون الإقتطاعات الشهرية للعمال سواء في القطاع العام أو الخاص
7 - جلول
الجزائر
2015-01-26م على 5:53
مستضفىمصطفى باشا خاص بالمعارف فقط منذ الإستقلال يجب التخلص منه وفتح مسنشفى جديد خاج وسط العاصمة اصبحكاثة على اكتضاض السيارات
8 - Farid
Biskra
2015-01-26م على 6:18
عجبتني "زرع الكلى التي يتم استرجاعها من جثث الموتى" ههههههههه
9 - يسين ملاح
المعذر باتنة
2015-01-26م على 7:26
ربي يهديك يالوزير
الصحة في الجزائر "لا مستشفيات لا دواء -المعريفة- اطباء متخرجين من معهد اللغة العربية"
وتقول النظرف يمجانية العلاج
ولوكان في الجزائر مستشفيات لما ذهب رئيس الجمهورية للعلاج في فرنسا
حتى انت تعالج في فرنسا
10 - وطني
الجزائر
2015-01-26م على 7:43
وانت ياسيد الوزير, اين كنت طوال السنة؟ وعلاه ماخدمتش خدمتك؟ ولكن اطمئنك, لم يبق لك الكثير على راس الوزارة ام انك سمعت بالخبر فتحاول توبيخ الناس حتى يتراجعو عن القرار؟ الحمد لله مازال عندنا رئيس جمهورية في المستوى وعقلو يزن بلاد حفظه الله
11 - slimane
algerie
2015-01-26م على 8:55
السلام عليكم
اشكر الوزير عبد المالك بوضياف للشجاعة التي تكلم بها وهدا دليل لتاريخه في ولاية غرداية وقسنطينة ووهران ونتمنى له التوفيق في مهمته الصعبة مع مشاكل الصحة والافضل هو ان يبدا التغيير في العقليات ويضع الصحة العمومية في اطار المستوى المستشفيات العالمية ويجلب الخبرة الدولية ليستطيع القطاع الخروج من الازمة والله ولي التوفيق
12 -
2015-01-26م على 8:13
اذن ادونا الى مستشفى "فال دو غراس" باريس باش نعالجو بدراهم البترول
13 - العلاج زين
ارض الله
2015-01-26م على 8:49
إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج :
علي العلاج زين لي ركوم تقدموه والاحترام زين
انت كي تمرض تذهب للعلاج عند ماماك فرنسا
علاج زين لاحول ولاقوة ا لا بالله
بغي تحلبو الشعب
14 -
2015-01-26م على 8:42
نطلب من سيادة الوزير تحسين ظروفنا المهنية فنحن الامريين وكيف نكون إنسانين ونحن نعاني من ضغوط يومية وعدم التفهم من الجميع بدءا بالمسؤلين نهاية بأولياء الذين نعاني من أهاناتهم اليومية وقلة اليد العاملة
15 - علي
الجزائر
2015-01-26م على 8:57
المشكل ليس في مجانية التعليم و لكن في الراي التالف الصحة و التعليم هما اسباب دمار البلاد (غياب الاخلاق و الضمير المهني لدى الاطباء و المعلمين من عمليات جراحية للمرضى المغلوبين على امرهم بعد ان يتم تحويلهم من المستشفيات العمومية...و المعلمين الذين يشكون ظروف العمل و هم يجرون الدروس الخصوصية في مستودعات 20متر لاربعين تلميذ...)الا من رحم ربي و يقولو البلاد ما معطاتناش
16 - جميل
المدية
2015-01-26م على 8:40
دمرتم الإقتصاد الوطني ، مافيا الدواء تضرب بيد من حديد ، صيدال بالمدية كان مركب ضخم ، في وقت ليس ببعيد ، حتى أصبح وحدة صغيرة لا تنتج غير دواء أو 02 ، كان ينتج الكثير من الأدوية ، و المضادات الحيوية ، هلكتواا لبلاد
17 - abbas
LES AURES
2015-01-26م على 8:35
أسأل هذا المسعول عندماتمرض أين تذهب الى مستشفيات الجزائر او الى مستشفيات ماوراء البحار .اعتقدان الاجابة سهلة
18 - بلدية عصمان القارد
في دشرة طاب اجنانو
2015-01-26م على 8:49
وهل تركتهم معهد باستور يبحث و ينتج يا من لا تفقهون شيئا في التسيير، لم تستطيعوا فتح وحدات معالجة مرضى السرطان أثناء البحبوحة المالية و تريدون فتحها خلال مرحلة التقشف، مالكم كيف تحكمون تالله إنكم لجاهلون.
19 - توهامي كتاب
سطيف
2015-01-26م على 8:03
”وين رايحين بمجانية العلاج؟”
مجانية العلاج هي من دراهمنا و لو لا السرقة التي يقوم بها المسؤولين سواء على مستوى المركزية أو المحلي لأصبحت مستشفياتنا مثل دوغلاس لكن سيثبت لك الله يوم القيام أن السرقة في قطاعات الدولة الجزائرية هي من خربتها.
20 - نور الدين
2015-01-26م على 9:56
التبذير الرهيب في المستشفيات أصبح لا يطاق لدى الظمائر النظيفة اما آن لهذا ان ينتهي وزاد الامر بلة مستوى الاطباء الضعيف الذين لا يتوانون ولو لحظة إستنزاف الادوية والتحاليل والاشعة لابسط وجع
ولا اريد التكلم أكثر لابد من حلول جذرية وشاملة ومتسلسلة لا تقصي احدا لا تظلم احدا تعتبر الانسان قيمة مكرمة بدءا بأبسط عامل الى المريض الذي يجب تقديم خدمة محترمة له ..كما يجب بشدة ادخال نظام الاعلام الآلي لتسهيل الخدمات للجميع لأننا متخلفين جدا في هذا الامر.
21 - المغترب
باريس
2015-01-26م على 9:15
يا معالي وزير الصحة نحن في 2015 والجزائر من المفترض انها دولة مستقلة منذ 1962 مجانية العلاج نعم المشكلة ان هذا الامتياز لا يستفيد منه من هو احق به كما هو معمول به مثلا في القدوى فرنسا فهي عملت على ضبط الامور بشكل دقيق لا تهرب جبائي و لاتصريح مزور كل شيء مدون ومحصي كل مواطن ووضعيته لدى الادارة معروفة اما عندنا في الجزائر فحتى الذي يملك 500 رأس من الغنم و 40رأس من الابقار و 500 ناقة يعتبر بطالا في نظر الادراة الجزائرية ويتساوى مع المواطن الذي لا يكاد يملك دجاجة وكلهم يتحصلون على بشهادة البطالة من طرف مصالح البلدية ونتحدث عن العلاج في بلدنا الجزائر أي علاج وأي مستشفى وأي مصحة دخل مواطن جزائري وخرج منها دون امراض اضافية وهموم مالية حتى انتم يا معاليى الوزير اين تعالجون كفاكم من هذا السلوك والضهور امام الشاشات فالكل سئم من رؤيتكم وانتم تتحدثون عن الصحة .ندعوكم يا معالي الوزير الى التحلي بقليل من الحياء فاننا نعرف أن الكثير من موظفي قطاع الصحة قد غادرو ومنهم من استعجل التقاعد ومنهم من مات الموت البطيىء
22 - virus
2015-01-26م على 9:03
يا حبدا لو يبداو بأنفسهم...!!!؟؟؟
23 - Omar
DZ
2015-01-26م على 9:24
عالجوا نتوما برك باطل في الخارج!!!!
24 - عبدالقادر
2015-01-26م على 9:20
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته, يا معالي الوزير, قطاعكم أي قطاع " الصحة" مريض أكثر من المريض ( المرضى)un médecin n'est pas un bon médecin s'il n'a été lui mème malade !!!
25 - fay tay
el bled
2015-01-26م على 9:56
رانا حابين نروحوا وين راكم نتوما تروحوا تعالجو فالخارج بدراهمنا . وضع كارثي على الوزراء ديالنا
26 - مسعود / فرجيوة
2015-01-26م على 9:25
السلام عليكم
ليس المشكل في مجانية العلاج، المشكل يكمن في مجانية راتب مرؤوسيك، تقاضي رواتب بتقديم ترقيعات (خدمات) رديئة.والمُقَدَّمُ عنوان المُقَدِمُ.
السلام عليكم
27 - سارة
2015-01-26م على 10:31
نريد ان تهتم الوزارة بشكل أساسي بالامور التقنية في المختبرات واقسام الاشعة وذلك بتكوين العاملين على الاجهزة المختلفة وكيفية صيانتها لاننا نعاني من هذا المشكل كثيرا عندما تتوقف الآلات وتوفير تكنلوجيا الاعلام الآلي لتسهيل خدمة المواعيد والارشيف واستلام نتائج التحاليل..انشاء تتحسن الامور لان اصبح لا يطاق والمواطن للأسف لا يتفهم
28 - ahmed
2015-01-26م على 10:40
العجب العجيب وزير لا يثق بمديرين و اطارات و يوبخهم مع ذلك يضخ لهم الاموال لنهبها بدعوى مشاريع!
29 - krim
akbou
2015-01-26م على 10:01
ان لم تستحي فاصنع ما شءت
30 - macinissa
dzayer
2015-01-26م على 11:55
قبل ان تقول للشعب لا لمجانية العلاج قلها لزملائك أولا
31 - ancer
algerie
2015-01-26م على 11:16
ان الطمع ، حب المادة و الجشع و كذا غلاء المعيشة ... من الأسباب التي تجعل من الطب المجاني يقدم خدمات ثمينة للمواطن وهذا مبدأ يحسد عليه الجزائري رغم تدني الخدمات لغاب الضمير المهني لدى البعض شببه عدم فقه اسبقية الواجب المهني ، وهذا أمر يخص كل الميادين مثل :السياحة الإداوة و التعليم ، بدرجات متفاوتة ، سببه الجهل الذي طغى و هو المنبع الأساسي لهذه التصرفات المشينة و التي من خلالها اصبح عند بعضهم القيام بالعمل الذي يؤجر عليه عيب بينما الاستفادة من أجره الشهري و طلب المزيد حق و خط أحمر.
ان مبدأ الطب المجاني يجب الاجتهاد من أجل الحفاظ عليه لمصلحة و حماية المواطن ربما يتطلب و ضع ضوابط جديدة حسب متطلبات المرحلة و لكن التخلي عليه سيؤثر سلبا على طبقة واسعة من الشعب الجزائري ....
32 - sabri
algeria
2015-01-26م على 11:43
يا ايها الوزير
عن اي مجنية تتكلم
مادا عن الخصومات و الضرائب التي تخصم من اجورنا و الموجهة للضمان الاجتماعي
في كل دوا العالم التامينات الصحية هي من تضمن العلاج للعمال و الموضفين
لا تتخدونا اغبياء
ne nous prenez pas pour des cons Mr le ministre.
33 - كريم
مستشفي المجانين
2015-01-26م على 12:51
اين هو العلاج المجاني تدخل للمستشفي مريض تزيد تمرض وزيد هاذا المجاني من دراهم البترول ومن اقتطاعات الشهرية من العمال والله انا مفهمتش وين راه الطب المجاني وحنا كي نشرو الدواء من جيوبنا علاش الصيدلية تمندونا بلا دراهم
-
عدالة ميكي ماوس؟ǃ
الاثنين 26 جانفي 2015 يكتبها: سعد بوعقبة
Enlarge font Decrease font
لا تضحكوا على عدالة ميكي ماوس في الجزائر.ǃ وكيل الجمهورية يلغي التحقيق في قضية قذف سعيد سعدي المرحومين الرئيس بن بلة والرئيس علي كافي واتهامهما بالخيانة والعنصرية.ǃ والحجة أن قانون العقوبات الجزائري لا توجد فيه مادة تنص على محاكمة الأموات للأحياء بحجة القذف.ǃ
أولا: علي كافي عندما كان حيا رفعت ضده دعوى قضائية في محكمة بئر مراد رايس بحجة أنه قذف في حق المرحوم عبان رمضان (الميت) وحكم عليه بحذف الفقرة من كتابه الخاصة بعبان في الطبعة الفرنسية الثانية من الكتاب.. وكان سعدي أحد المطالبين بمحاكمة علي كافي. فكيف يحاكم علي كافي الرئيس الحي على الإساءة لعبان رمضان الميت بقانون العقوبات الذي ليس فيه مادة تجيز إنصاف الأموات من الأحياء، ولا ينصف علي كافي الميت من سعدي الحي بحجة عدم وجود نص في القانون يجيز ذلك.. فكيف جاء ذلك ضد كافي بالأمس ولم يجز اليوم عندما قذف وهو ميت؟ǃ
ثانيا: النائب العام هو الذي تحرك من تلقاء نفسه وحرك هذه الدعوى ضد سعدي.ǃ فهل كان النائب العام لا يعرف القانون عندما حرك هذه الدعوى وقام وكيل الجمهورية الذي هو تحت إمرة النائب العام بتصحيح الأمر للنائب العام؟ǃ ثم لماذا تحرك النائب العام تلقائيا وآليا في قضية نصرة الأموات ضد سعدي ولم يتحرك في قضايا أخرى خطيرة تمس الفساد؟ǃ
ثالثا: لماذا تبهدل العدالة نفسها بمثل هذه المسرحيات.. وهل العدالة هي التي كانت وراء هذه الأخطاء المؤسفة أم أن الجهاز التنفيذي هو الذي زج بالعدالة في مثل هذه المتاهات المضحكة؟ǃ أمرا بالتحرك ثم أمرا بالإيقافǃ
رابعا: تذكروا النيابة هي التي قامت بتحريك الدعوى ضد شكيب خليل، في حين أن القانون يحمي الوزراء من المتابعة المباشرة من النيابة، ولا يتم ذلك إلا بالمرور الإجباري على المحكمة العليا، وبالتالي المرور الإجباري عبر رأس الجهاز التنفيذي.ǃ فهل كان ذلك خطأ تنبه له البوليس الدولي والعدالة الدولية ولم تنتبه له النيابة في الجزائر.ǃ أم الأمر كان خطأ مقصودا الهدف منه بهدلة العدالة وحماية شكيب؟ǃ إلى متى تبقى مثل هذه الأخطاء في جهاز حساس كالعدالة.؟ǃ
خامسا: أنا لست ضد سعيد سعدي، وأرفض أن يحاكم سعدي أو غيره على رأيه في شخص ما.. لكن أرفض أن تبهدل العدالة بهذه الصورة الكاريكاتورية.
سادسا: منذ أيام حدثني زميل عن قاضية في بومرداس وجه لها رئيسها في العمل مساءلة عما اعتبره تقصيرا منها في أداء واجبها، وعندما أجابته بالقانون عن تساؤلاته واستعملت عبارة (يؤسفني) أن أجيبك عن مساءلتك، ثارت ثائرته ضدها وطالبها بالاعتذار وهددها بالتوقيف عن العمل لأنها استخدمت عبارة يؤسفني عوض يشرفني.. فالقاضي في العدالة الجزائرية عندما يخاطب رؤساءه يمنع عليه استخدام عبارة يؤسفني حتى ولو كانت العملية تتعلق باتهامات باطلة.ǃ فالواجب أن يقول القاضي لرئيسه الذي يعاقبه يشرفني أنك عاقبتني.. هذه هي عدالة ميكي ماوس في الجزائر؟ǃ
bouakba2009@yahoo.fr
عدد القراءات : 6072 | عدد قراءات اليوم : 5309
أنشر على
1 - الحاج نونو ، 81 سنة
قالوا طاب اجناني ، مازالني على ديداني
2015-01-25م على 23:32
إيه يا ولدي سعد احنا في وقتنا كنا نفريوها في القسمة مع بعضنا البعض و اليوم راك اتشوف ، اتبدل الوقت .
تعقل يا ولدي سعد انهار كنت تقعد امعانا في القسمة و تكتب العمك مزليني الله يرحموا ، أنا اليوم اتعلمت نقرا ، كثر خير جماعة محو الأمية و يكثر خيرك كنت تتعب امعانا .
2 - أحمد
2015-01-25م على 23:35
و رغم ذلك نبقى نثق في عدالتنا لأنه ما ليناش غيرها.
ثم يا أخي لا توجد في الكون عدالة عادلة و كاملة 100 % إلا العدالة الإلهية.
العدالة عندما تكون مستقلة تتعلم من أخطائها فتصححها و إن تمادت اتهمت ...أما العدالة التي تحرك بالأوامر فليست عدالة و لا يمكن لعاقل أن يسميها عدالة.
3 - ابن الجنوب
بلد الترقيع
2015-01-25م على 23:05
علي كافي رحمه الله كان أسد من اسود الجزائر المجاهدة ونال شرف الدفاع عنها في عز شبابه وتوفي وهو يتألم مما حل بالجزائر بعد 50 سنة يقال عنها أنها سنوات استقلال ، سعدي وأمثاله هم مجموعة من أطفال الأنابيب نطافها فرنسية وبويضاتها جزائرية لذلك فهذا النوع من البشر لا أصل له بالمعنى الشرعي والجيني وبالتالي يجب على الطرف الذي تبرع بنطافه أن يدافع عن مشروعه المخبري حتى يتأكد أن مزرعته قد نجحت ومن تم يستطيع أن يصدرها إلى بقية الشعوب التي تتوفر على نفس النمط من العدالة التي توفرها عدالتنا الموقرة ، علي كافي رحمه الله وبقية الشهداء الأبرار رحمة الله عليهم ليسوا في حاجة لا إلى إنصاف أطفال الأنابيب ولا عدالة الترطيب
4 -
2015-01-25م على 23:16
يا أستاذ المرآة *فعس* فيها العود اي الحصان
5 - أبو رضا المعسكري
سيدي بلعباس
2015-01-25م على 23:59
المقصود ليس تحريك العدالة في قضايا قانونية بل العرقلة بواسطة العدالة الوصول الى الحقيقة خاصة عندما يتعلق الأمر بفساد أصحاب المعالي أو التشويش والضغط على المعارضين مهما اختلفنا معهم.
6 - صورية
بلاد الخير
2015-01-25م على 23:58
موظوع مقالك هذا يليق نديرو بيه سكاتش في رمضان.(ماتبهديل ماوالو اذا عمت خفت كلشي يبهدل في لبلاد هذي من فوق حتى لتحت حتى راح لحياء من وجوهنا من كثرة التبهديل وعدنا مانتبهدلوش)اتمنى ان تكتب عن الظاهرة الغريبة الي اسمها لويزة حنون على خاطر رايح يحني منها الجنون
7 - Sedik
2015-01-26م على 0:25
و ما خفى كان أدهى و أمر.
8 -
2015-01-26م على 1:06
حياك الله وبياك يا سعد وجعل الجنة مثواي ومثواك ومثوى كل مسلم ردد عليها آمين ثلاث مرات.
أولا: قصدت بالأمس ذئب وليس ذنب والذئب أو الذيب من الحيوانات الذكية والوفية فهو يمتاز بالعفة ولذلك عظم ربك ذكره في أحسن القصص وخلده في قرءانه. فالذئب لا يخون زوجه أبدا ويوسف عليه السلام لم يخن عزيز مصر فرددوا معي سبحان الله.
ثانيا: إلى الأخ وادي العثمانية لعلمك يا عزيزي أن النجاشي أسلم وقد مات مسلما ولهذا لما أخبر جبريل عليه السلام الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم بنبأ موت النجاشي صلى عليه الرسول صلاة الغائب. ومن الفقهاء من ربط صلاة الغائب على أنها شرط خاص بالنبي ولا تجوز لغيره. بينما ذهب فقهاء أخرون أن صلاة الغائب على من فقد أو لم يعلم مكانه ولم يعثر عليه ولم يصلى عليه فوجبت له صلاة الغائب.
نقطة أخرى مهمة فالنجاشي أختلف في اعتباره هل هو من الصحابة أم لا؟ قالصحابي هو من رأى وعاش زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ملته بينما النجاشي عاش زمن النبي آمن به و مات على ملته ولكن ولم يره.
يستنبط من هذا حكمة لم ولن تكون إلا للنجاشي وهي أنه آمن بالرسول في زمنه ولم يراه وقد شرفه الله بصلاة الرسول الكريم المجاب الدعاء وهي ما تعرف بصلاة الغائب وفي الحديث "إيمان أحدهم بسبعين منكم" أي من لم يرى الرسول إيمانه بسبعين رجل من الصحابة من أمثال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين فرددوا معي سبحان الله.
في الأخير: الأمانة و العدل من أعظم الأمور في الدنيا ولعظمة ذلك فقد أنزل ربك آية على الرسول الكريم بداخل الكعبة تتحدث عن اعادة الأمانة إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل.
يقول الله في محكم التنزيل:
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)
النساء الآية 58
فرددوا معي سبحان الله.
والسلام عليكم.
9 - عادل
أولاد جلال
2015-01-26م على 1:17
أحييك أستاذ سعد
و بعد :
1/ مشكلتك يا سعد هو انك بت تفتقد للـ mes a jour في مجال الفساد.
فأنت تقوم بتحاليل منطقية على وقائع غير منطقية ، و هو ما يجعل مقالك بالنسبة لنا كقراء عبارة عن فلسفة تميل للهرطقة .
2/ أنا أعتبر نقدك للعدالة بمثابة إعتراف بها . فالعدالة " منعدمة " و أنت أوجدتها بمقالك هذا .
10 - محمد
الجزائر
2015-01-26م على 1:06
انها عدالة ميكي موس و اولاده.
لو كانت لنا عدالة ما كنا وصلنا الى الحال الذي نحن فيه.
11 - tarek
tissemsilt
2015-01-26م على 1:28
كم انت تعيس يا وطني يؤسفني ان اعيش في الجزائر و يشرفني انى جزائري الاصل عندما كنت طالبا احببت ان اكون ضابطا ضنا مني اني ساقبض على المفسدين و اللصوص و لمل دحلت مدرسة الشرطة ادركت ان الشرطي اداة في يد اللصوص فاستقلت و دهبت الى مدرسة القضاة بعد عناء طويل ضنا منى ان القاضي هو من يقبض عليه فوجدت ان القاضى نفسه اداة في يد الوزير ثم تحليت عن احلامى وعن وطني التعيس عن وطن يعشق اللصوص و الجاهلين
12 -
2015-01-26م على 3:37
ما القيت ماتكتب ياالسردوك ؟ اخطيكك من الهف والتتزلف فاخرج الى ربك عريان يكسيك
13 -
2015-01-26م على 3:04
حقيقة لا أعلم لما اخترت بالذات مقاربة شخصية ميكي ماوس بواقع العدالة؟
أتراك تدري يا أستاذ نوعية هذه الشخصية الكارتونية و موجدها أيضا؟ ليتك تدري أن موجدها و عائلته ما هم إلا عائلة ماسونية مرموقة بأمريكا، ببرنامجها المخصص لتحطيم الأجيال في العالم.
أهذا ما قصدته يا سعد باستعمالك لهكذا تشبيه؟
أنشر رجاءا
14 - mohessaidmohob
algerie
2015-01-26م على 5:40
و الله لقد اضحكتنا بهذا العمود المبكي .اضحك الله سنك .. لا اصدق ان كل هذا يحدث !!!!؟
15 - عمار
خنشلة
2015-01-26م على 7:51
أخطأت مرتين يا سعد في هذا الموضوع الخطأ الأول أنك نسبت تحرك النائب العام لنغسه وارادته وهذا لايمكن ولا يتقبله عقل سليم ، فمتى تحركت النيابة عندنا وقد الفت أن لاتتحرك وأن لاترى وأن لا تسمع عن الفساد والمفسدين الا بهماز أو منخاز وتتحرك بموجبهما ولو في الليالي الحالكات .
والخطأ الثاني أنك اطلقت على ماعندنا من مهازل اسم العدالة والعدالة براءة منها ألا ترى معي ياأستاذ أن لو عندنا ذرة من العدالة على ماأطلقت عليه العدالة خطأ لاصلحت نفسها بنفسها ، وكل ما عندنا محاكم على قول الشيخ الشيوكي رحمه الله وكل يحكم باحكامه وحسب هواه وحسب الطلب .
16 - amel
blida
2015-01-26م على 7:19
يقول المثل--اطعم الفم تستحي العين--السلطة التنفيدية تقر امتيازات كبيرة للقضاة على اختلاف درجاتهم و هم بدورهم ياتمرون بامرها زد على دلك ان مبدا الفصل بين السلطات الدي يتيح للقضاء الحرية غير مكرس في الجزائر.الم يقل لنا ديننا مند 14قرنا ان من كل3قضاة اثنان في النار و واحد في الجنة.
17 - جنوبي غربي
الجزائر الشاسعة
2015-01-26م على 8:23
الموضوع الوحيد الذي لم أجد مدخلا له . فكل شؤون البلاد المعطلة و يمكن التعليق عليها.أما باب العدالة الموصد على أهله في برج عاجي من نوع (البليكسيغلاص )إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم.عالم ماشافش حاجة يسير بالهمز يغمض على هذه و يفتح على المغضوب عليه. و الحقيقة تنطبق هذه على كل البلدان العربية.لا يمكن للقاضي الفصل في أية قضية إلا بالإيعاز و هو لا يحسن قراءة سوى المكتوب له.
18 - SALIM HMD
HASSI MESSAOUD
2015-01-26م على 8:22
سيدي هناك فرق بين قادة عندكم اموات و هم عند ربهم يرزقون و في ذاكرة شعوبهم خالدون
و هناك قادة عندكم يعبدون
و في نضزة شعوبهم هم عجزة يتكركرون وعند ربهم سيوسالون
19 - مواطن
الجزلئر
2015-01-26م على 8:59
ان ما جاء في عمودكم هذا اليوم حول العدالة يثلج الصدرو ما هو الا جزء يسير من حقائق كثيرة لو خرجت الي الواقع و علم بها الناس لكانت الظمة الكبري التي تصدم كل الناس لأن ماخفي اعظم و نحن في دولة تدعي الحق و القانون وفقك الله في قول ما لم تستطع قوله لاسباب كثيرة قد يطول شرحها فنحن كل شئ ما عدا دولة الحق و المساوات شكرالكم سيدى علي انكم تطرقتم الي موضوع يدمي القلب ولكن فيه الكثير من الحقائق شكرا لكم.
20 - بهــــــــــاء الديــــــــــــن
الجزايـــــــــــــــــــــــــر
2015-01-26م على 8:11
الســلام عليكم..توقّــف قليلا سيّــدي سعد،لقد أخلطت الأوراق فلم نعد نميّـــز بين الحـــي و الميّـــت!
21 - عبد الحق
جزائري
2015-01-26م على 8:47
قد تكون القضية وما فيها قضية تكوين لا أقل ولا أكثر ؟!
22 -
2015-01-26م على 8:13
با استاذ سعد انت تضرب الريح بهراوة .
في بلادي العجائب او بالاحرى العجائز لا توجد لا الارادة الرسمية ولا الشعبية من اجل عدالة حقيقية فالكل يريدها مائعةاذا اقترب منها وعادلة صارمة اذا كانت على غيره
23 - فؤاد
البيض
2015-01-26م على 9:44
السلام عليكم ورحمة الله
يا اخي سعد اشكرك على مقالاتك الحساسة واشكر فيك تتبعك للاوضاع الوطنية وتكلمك الموثوق بدلائل ......اما عن موضوع العدالة فكل الشعب الجزائري يعي جيدا ان عدالتنا لم تاخذالا الاسم او ذالك الرسم الميزاني الذي دوخون به فلا نعرف كيف يقيسون الامور او اي معيار يتمشى عليه اسلطة اولا ام المال
24 - slimane
algerie
2015-01-26م على 9:26
s il n y avait que la justice c est demi mal
25 - أ.حداد
2015-01-26م على 9:19
المادة:01 من ق.إ.ج واضحة فالنيابة العامة الممثلة للحق العام بإمكانها تحريك الدعوى العمومية ضد الأحياء وليس الأموات( سقوط الدعوى العمومية بوفاة المتهم)ضد الأحياء كسعيد سعدي مثلا إذا ثبت لها أن هذا الأخير قد تعدى على رموز ثورة التحرير 1954 الأموات الذين يمثلون رموز وأمجاد الشعب الجزائري بكامله.
ولكن كما يقال بلغة المستعمر:
"quand on veut on peut".
26 - halime
alger
2015-01-26م على 9:53
تحية طيبة لأب الصحافة بدون منازع
الى متى و نحن ننتظر ان تشرح و تحلل لنا ما جرى في قضية ال CD و صاحب أو بالأحرى سارق صحيفة العشق عفوا الجنس الممنوع التى تطل علينا كل صباح من جهة مكة.
27 -
2015-01-26م على 10:32
يا سي سردوك اتمنى ان تبقى موجها قلمك الى العدالة وفضح كل ما يشوبها من تفاهات ، ولعلمك فان مهزلة النيابة العامة في قضية شكيب كانت فعلا لحمايته من العدالة الايطالية لذلك تسرعت نيابتنا في اصدار امر القبض لتستبق النيابة الايطالية حتى يسلم في حال القبض عليه الى العدالة الجزائرية لانها اول من طلبه، لكن الانتربول بايعاز من حقوقيين جزائريين تفطن الى العيب الذي شاب الاجراء وفقا للقوانين الداخلية فابطل طلب الجزائر
28 - afif
mosta
2015-01-26م على 10:54
كيف يمكن ان تضحك يا اخي سعد؟ الذي فيه ولو ذرة مواطنة لا يستطيع الضحك ، فكل ما تحدثت به يجعلك تجهش بكاءً ، الفساد والرداءة نخرت كل مؤسسات الدولة ..............
29 - محمد
الجزائر
2015-01-26م على 10:02
العدالة عندنا على المقاس
العدالة عندنا كم ثمنك
العدالة عندنا ماذا يوجد عندك
العدالة عندنا هل سعيد بوتفليقة شريكك
30 - مسعود / فرجيوة
2015-01-26م على 10:51
السلام عليكم
(قانون العقوبات الجزائري لا توجد فيه مادة تنص على محاكمة الأموات للأحياء بحجة القذف)، لكن القرآن فيه عقوبات تشمل الأحياء والأموات على القذف والهف والزف.
كم من مرة عُدِّل و تُمِّم ولُقِّم قانون العقوبات الجزائري و رغم كثرة المقاسات لم يعط ثماره.
السلام عليكم
31 - الامير عبدالقادر رحمه الله
الجزائر
2015-01-26م على 11:21
عند سعيد سعدي منطق عجيب غريب..
فهو يعتبر من يشجع اللغة الفرنسية ويمجدها .. ديمقراطي متحرر منفتح
أما من ينادي الى التمكين للغة الوطنية كما تفعل كل الشعوب الحرة المتقدمة مع لغاتها الوطنية فهو عنصري
32 - zinedine le numide
Alger
2015-01-26م على 11:40
ما عساني ان اقوله سوى صحة النوم يا استاذنا الفاضل سعد.
-
التحقيق القضائي ضد سعدي لا يزال جاريا
الأحد 25 جانفي 2015 واج
Enlarge font Decrease font
لا يزال التحقيق القضائي الذي فتحته محكمة سيدي امحمد يوم 5 يناير ضد الرئيس السابق لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بتهمة القذف "لا يزال جاريا" حسبما علم لدى مصدر قضائي مقرب من الملف اليوم الاحد.
و اوضح مصدر قضائي مسؤول لواج انه " لم يتم التخلي عن الملف و التحقيق لا يزال جاريا لدى محكمة سيدي امحمد (عبان رضمان) " و بالفعل فان غرفة التحقيق الثالثة هي التي كلفت بالتحقيق في هذه القضية" و تم تعيين عميد قضاة التحقيق لهذا الملف" حسب ذات المصدر.
و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس يوم 5 يناير الفارط فتح تحقيق قضائي ضد الرئيس السابق لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بعد تصريحاته المتعلقة برئيسي دولة سابقين (بن بلة وعلي كافي) وشخصية
وطنية تاريخية (مصالي الحاج) حسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
و اوضح البيان ان "وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس طبقا للقانون فتح تحقيق قضائي ضد السيد سعيد سعدي بتهمة القذف".
و أفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أن فتح التحقيق القضائي جاء بعد "المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام و المتعلقة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي خلال
ندوة نشطها بسيدي عيش بولاية بجاية تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف واعتبار رئيس الدولة الأسبق المرحوم احمد بن بلة ورئيس الدولة الأسبق المرحوم علي كافي والشخصية الوطنية والتاريخية المرحوم مصالي الحاج" .
و أوضح البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار" نظرا لكون هذه التصريحات تجعل المعني قابلا للمتابعة من اجل جريمة القذف المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات وكذا لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة تم فيها
النشر وأمكن الاطلاع في دائرة اختصاصها على الوقائع المجرمة" ".
- f
سعدي يرى بأن محاكمته “ستكون فرصة لتطهير التاريخ”
“لا حرج لدي في تشبيه مصالي الحاج بالماريشال بيتان”
الأحد 25 جانفي 2015 بجاية: ع. رضوان
Enlarge font Decrease font
“مصالي الحاج خائن مثله مثل الماريشال الفرنسي فيليب بيتان، مصالي وبيتان كان لهما مصير مواز، بيتان كان بطلا لمعركة فردان. لا ينكر أحد أن مصالي الحاج سنة 1926 كانت له الشجاعة للوقوف إلى جانب التوجه الوطني في شمال إفريقيا، في وقت لم يكن يجرؤ أي كان على ذلك”.
بهذه الكلمات، رد الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، في لقاء نظم أمس بمسرح بجاية، على الجدل الذي أعقب تصريحات لم تؤخذ مثلما ذكرها، حول كل من مصالي الحاج وبن بلة وكافي. وأضاف سعدي، في نفس السياق، “مصالي وبيتان كان لهما مصير مواز، حيث قال: الماريشال الفرنسي “قبل التعاون (مع الألمان) لأن ذلك كان الوسيلة الوحيدة لإنقاذ فرنسا...”، وهو نفس الشيء الذي قاله مصالي الحاج، بخصوص الاستعمار الفرنسي.
كما أفاد الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، إن التحقيق القضائي، الذي أمر به قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، “لا يعدو كونه توظيفا للقضاء، خارج الأهداف التي وجد من أجلها”، مشيرا إلى أن كتابه “يتضمن حقائق تاريخية مبنية على شهادات رجال أحياء، وعلى المنتقدين التوجه إليهم”.
وعاد سعدي لما قاله خلال محاضرة كان قد ألقاها بمدينة سيدي عيش بولاية بجاية، في الأسابيع الأخيرة، وأثار جدلا كبيرا، حيث أوضح أنه كان بصدد الإجابة عن سؤال لأحد المواطنين بخصوص مصالي الحاج وبن بلة وكافي، فرد عليه بأن “كل شيء موجود في كتابي عن هؤلاء الأشخاص”. غير أن تصريحه “نقلته إحدى القنوات وسارعت إلى بثه بالشكل الذي يرضيها”. وأضاف، بالنسبة لمصالي الحاج قلت إن “الرجل انحرف عن الوجهة الطبيعية خلال مرحلة من مساره التاريخي، ولم أنكر الدور الذي لعبه خلال كفاحه في الحركة الوطنية”. ويرفض سعدي تسمية مصالي الحاج بـ”أبو الحركة الوطنية الجزائرية”. وبالنسبة لبن بلة قال: “لم أتحدث عنه إلا في كتابي، أما علي كافي فانتقدت طريقة معالجة ملف عبان رمضان”.
وحول التحقيق القضائي دائما، قال سعدي إن السلطة “أخطأت حين قررت إقحام العدالة في النقاشات التاريخية، بدلا من فتح أبواب الحوار بين الأجيال، لمعرفة حقيقة بطولات أجدادهم”. وذكر أنه إذا أحيل على المحاكمة “فستكون فرصة لبداية تطهير التاريخ الوطني من الشوائب”. واستغرب رئيس الأرسيدي سابقا، “المواقف الاستفزازية لعدد من المؤرخين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة كتابه وتحملوا عبء شن حرب ضدي، بدعوى أن كتابة التاريخ تبقى حكرا على المؤرخين”. وقال إن “هذا لا يشرف من لهم مسؤولية الاستعانة بالماضي، لمعرفة الحاضر وبناء المستقبل”. كما انتقد بشدة عددا من الجامعيين الذين اتهمهم بـ”الخضوع للوصاية المزدوجة، بعضهم من الشرق وآخرون من الغرب”.
وأضاف سعدي أن “الذين يحاولون إقصاء الباحثين من كتابة التاريخ، مخطئون”، موضحا أن “الثورات الكبرى لا تصنعها النخبة، وإنما القواعد الشعبية هي التي تفعل ذلك”. واستدل بـ”الجماعة التي فجرت الثورة وشباب الجنوب بعين صالح، الذين انتفضوا ضد استخراج الغاز الصخري”، وقال إنه “لا النخبة ولا الأحزاب السياسية فعلت ذلك”.
واعتبر سعدي أن الشباب “أدركوا أن فرنسا التي تمنع استغلال الغاز الصخري على أراضيها، تحرض الحكومة الجزائرية على فعل ذلك انطلاقا من منطق الوصاية والأبوية”. وتحدث سعدي عن فيلم “كريم بلقاسم” فوصفه بـ”فضيحة أخرى من خلال سعي السلطة لتلطيخ وتشويه سمعة كبار صناع الثورة، فمحتوى الفيلم لا يمت بصلة لحقيقة كفاح الرجل وتضحياته من أجل الديمقراطية في الجزائر”.
عدد القراءات : 3006 | عدد قراءات اليوم : 172
أنشر على
1 - محمد
الجزائر
2015-01-25م على 7:22
انت مشوش فاصمت احسن لك ...
-
لا وجود لـ”القذف في حق الأموات” في قانون العقوبات
إلغاء التحقيق القضائي ضدّ سعيد سعدي
الأحد 25 جانفي 2015 الجزائر: خالد بودية
Enlarge font Decrease font
ألغى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة التحقيق الذي فتح، مطلع الشهر، ضد الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، بخصوص شبهة “القذف” في حق رئيسي الدولة الأسبقين، أحمد بن بلة وعلي كافي، وزعيم الحركة الوطنية، مصالي الحاج. واستند قرار إبطال الدعوى إلى عدم وجود سند قانوني يتابع لأجله شخص مارس القذف في حق الأموات، وقضية سعيد سعدي مثال.
وأفاد مصدر قضائي لـ”الخبر” بأن النيابة أقـرّت بطلان فتح تحقيق قضائي ضد سعدي، كانت أمرت به في أعقاب التصريحات المثيرة التي أطلقها سعدي، في ندوة صحفية، يوم 2 جانفي الجاري، بسيدي عيش في ولاية بجاية، إذ اتهم بن بلة بـ”العمالة للمخابرات المصرية” أيام الثورة. وقال إن كافي “يحمل حقدا لمنطقة القبائل”، أما مصالي الحاج فكان، في نظره، “خائنا”.
وأوضح المصدر أن “بطلان التحقيق القضائي جاء لعدم إقرار قانون العقوبات ما يسمى القذف في حق الأموات”، في إشارة إلى أن الشخصيات الثلاث لم تعد تنتمي لهذا العالم. وجاء في بيان وكيل الجمهورية، بخصوص تصريحات سعدي، “تبعا لما نقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات أدلى بها السيد سعيد سعدي، تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف واعتبار رئيس الدولة الأسبق المرحوم أحمد بن بلة، ورئيس الدولة الأسبق المرحوم علي كافي، والشخصية الوطنية والتاريخية المرحوم مصالي الحاج، فقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد فتح تحقيق قضائي”.
واعتبر البيان أن التصريحات “تجعل المعني قابلا للمتابعة من أجل جريمة القذف، المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات، وكذا لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة تم فيها النشر، وأمكن الاطلاع في دائرة اختصاصها على الوقائع المجرّمة، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد التمس فتح تحقيق قضائي، وفقا للقانون ضد السيد سعيد سعدي من أجل تهمة القذف”.
وأبرز مصدرنا أن “عائلات وأقارب المعنيين (بن بلة وكافي ومصالي) بإمكانهم متابعة سعيد سعدي على خلفية تصريحاته ضد هؤلاء الثلاثة، لكنّها تصبح قضية مدنية وليست جزائية، ويتأسّسون فيها كأطراف مدنية لرد الاعتبار لهم، ويكون العقاب حصولهم على تعويض”.
وقال مصدر مقرّب من سعيد سعدي إن “هذا الأخير لم يصله أي استدعاء من طرف الشرطة أو المحكمة (قاضي التحقيق أو استدعاء مباشر من طرف وكيل الجمهورية).
ووردت تهمة القذف في المادة 296 من قانون العقوبات ونصها حرفيا: “يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة، ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر، حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم، ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة”.
وفي التفسير القانوني لقضية التحقيق القضائي ضدّ سعيد سعدي، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد لا يسمح له القانون باللجوء للإخطار الذاتي لتحريك دعوى عمومية من أجل تهمة القذف، إلا إذا تأسّس طرف مدني (العائلات والأقارب) في القضية، لكون القذف، حسب المادة 337 مكرر من قانون العقوبات، يعتبر مساسا بشرف الأشخاص، وهي الجزئية الهامة التي لم يُشر إليها وكيل الجمهورية في بيانه
-
روراوة يطالب غوركوف بـ”توضيحات عاجلة”
غليان في غرف تبديل ملابس “الخضر”
الأحد 25 جانفي 2015 elkhabar
Enlarge font Decrease font
جاء وقع الخسارة الأولى لـ”الخضر” في نهائيات “كان” 2015 الجارية حاليا بغينيا الاستوائية، ثقيلا على العناصر الوطنية، فقد شهدت غرف الملابس بعد نهاية المباراة أمام غانا، تقاذفا للتهم بين بعض اللاعبين حول المسؤولية في الهزيمة، الأمر الذي دفع برئيس الفاف محمد روراوة للتدخل سريعا لتهدئة الوضع، قبل أن يعقد اجتماعا طارئا بالمدرب الوطني كريستيان غوركوف ليطلب منه تفسيرات بخصوص الهزيمة.
حسب مصدر عليم، فإن غرف تغيير الملابس بعد نهاية اللقاء أمام النجوم السوداء، عاشت غليانا حقيقيا، وهذا بعد أن حمّل كارل مجاني زميله فؤاد قادير مسؤولية الهدف عندما لم يحسن لاعب بيتيس اشبيلية الاسباني التعامل مع الكرة وخسرها، لتتحوّل إلى هجمة سريعة انتهت بهدف قاتل من جيان أسامواه، لكن قادير رفض انتقادات زميله وحمّله بدوره مسؤولية ما حدث بعد فشله في مهمته الأساسية التي أوكلت له بمناسبة هذه المباراة، وهي مراقبة مهاجم نادي العين الإماراتي، في وقت ساند بوڤرة قادير واعتبر مجاني المسؤول الأول وأبلغ زملاءه بأنه لم يتوقف عن مطالبة مدافع طرابزون سبور التركي بمتابعة جيان، لكنه غفل عن ذلك في وقت حساس من المقابلة.
تقاذف التهم بين اللاعبين، دفع رئيس الفاف محمد روراوة لدخول غرف الملابس ليطالب الجميع الكف سريعا عن هذه السلوكيات، مطالبا الجميع بنسيان ما حدث والتفكير في الموعد المقبل أمام السنغال، مؤكدا بأنه لن يرضى بغير الفوز بديلا لتفادي أي حسابات ممكنة في طريق التأهل للدور ربع النهائي.
رئيس الفاف يطالب بوڤرة بممارسة مهمته كقائد
وتابع رئيس الفاف محمد روراوة المباراة الثانية في المجموعة بين جنوب إفريقيا والسنغال بملعب مونغومو، غير بعيد عن المدرب غوركوف، الذي فضل البقاء بدوره قصد معاينة منافس الخضر المقبل، ليلتقي الرجلان لاحقا في ساعة متأخرة من سهرة أول أمس بمقر إقامة المنتخب بفندق “أكواكام” لعقد اجتماع طارئ، طلب فيه روراوة توضيحات من المدرب بخصوص بعض الخيارات الفنية التي صارت تطرح أكثر من علامة استفهام.
وحسب المصدر ذاته، فإن روراوة أبلغ غوركوف بأنه وإن كان لا يملك اعتراضا على الطريقة التكتيكية التي انتهجها التقني الفرنسي في مباراة غانا، واعتماده على خطة دفاعية حذرة كونه ليس مدربا أو فنيا، إلا أنه لم يكن راضيا إطلاقا عن خيارات متعلقة ببعض اللاعبين، منتقدا بشكل مباشر الاعتماد على سفيان فغولي في كل مرة، رغم المستوى المتواضع الذي بدا به لاعب فالنسيا منذ بداية الدورة. كما أبلغ روراوة مدربه استياءه من تهميش بعض اللاعبين، وخص الثنائي هلال سوداني وعبد المؤمن جابو اللذان لم يحظيا تماما بفرصتهما، رغم أن الكل يدرك الإضافة التي يمكن أن يقدمها اللاعبان للنخبة الوطنية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن روراوة استاء أيضا من إشراك فؤاد قادير خلال المباراة، وهو الذي لم يكن مقتنعا تماما بعودة اللاعب السابق لران الفرنسي للمنتخب من طرف المدرب الوطني بعد أن كان بعيدا خلال مشوار التصفيات.
وتابع رئيس الفاف اجتماعاته، ليلة أمس، عندما انفرد لاحقا بعميد المنتخب مجيد بوڤرة وطلب منه تفسيرات بخصوص التصريحات التي أدلى بها بعد الندوة الصحفية التي تلت مباراة غانا، عندما دعا اللاعبين الذين يرفضون مقعد الاحتياط بحمل أمتعتهم ومغادرة المنتخب على الفور، وطالبه بأن يمارس صلاحياته كقائد للفريق ويجمع شمل التشكيلة الوطنية، خاصة بعد أن لاحظ “العزلة” التي بات عليها اللاعبون المحليون، وشدد عليه بضرورة رفع معنويات اللاعبين المهمشين مثل جابو وسوداني وإرضائهم، خاصة أن الثنائي شعر بأنه المستهدف من تصريحات “الماجيك
-
ــقلـم : م/تـــــــومي
يـــوم : 2015-01-26
يتنقلون على مسافة 54 كلم للالتحاق بالمتوسطة ببوقطب
معاناة حقيقية يتكبدها تلاميذ قرية مصباح
أعرب سكان قرية مصباح التابعة لبلدية الخيثر بولاية البيض عن استيائهم من مظاهر الغبن والمعاناة التي يجتازونها منذ بداية سنة 1975 تاريخ انجاز اول واخر ابتدائية بهذه القرية الفاصلة بين ولايتي البيض وسعيدة ويضطر ابناء هذه القرية الناجحون في شهادة التعليم الابتدائي الى التنقل لمتوسطة الشهداء الثلاث ببوقطب على مسافة 4 5كم لإتمام تعليمهم في هذه المؤسسة التربوية ذات النظام الداخلي.
في وقت فضلت بعض العائلات الاستقرار في بلدية الخيثر (الام) لمرافقة ابنائها في مشوارهم الدراسي .من جهته اكد رئيس جمعية الامل ان انجاز متوسطة او ملحقة بقرية المصباح يتصدر انشغالات السكان.مشيرا في هذا السياق الى المراسلة التي بعثتها الجمعية الى السلطات الولائية وردت الولاية بمراسلة تؤكد فيها تحويل هذا الانشغال الى مديرية التربية ليجدد ممثل الجمعية نداءه الى المسؤولين مذأاجل انجاز هذه المؤسسة التربوية لضمان تمدرس ابناء قريتي مصباح وبرج الماي وبالتالي انهاء غبن التلاميذ وتنقلاتهم ومن الانشغالات الاخرى التي تحدث عنها نفس المتحدث ضرورة تدعيم قاعة العلاج بطبيب اسنان يزور القرية ولو مرة واحدة كل أسبوع والإسراع في فتح دار الشباب التي مازلت مغلقة منذ انتهاء الاشغال بها سنة2011 بسبب افتقارها الى التجهيزات والكهرباء فضلا عن مطالبته بالتهيئة الحضرية.كما تبقى القرية في حاجة الى مشروع الجزائر البيضاء لتدعيم النظافة التي يسهر عليها ثلاثة عمال من الشبكة الاجتماعية بواسطة جرار صغير اما في قطاع الفلاحة فقد طالب شباب القرية بتعميم وتوسيع الاستفادة من اراضي الامتياز الفلاحي التي حرموا منها بعدما اقتصرت على ثلاث ملفات فقط.ويبقى غاز المدينة اهم مشروع يترقبه سكان قري مصباح بعدما انهت المقاولة التوصيلات المنزلية في انتظار انطلاق اشغال ربط القرية بالانبوب الرئيسي الممتد على مسافة تسعة كيلومترات انطلاقا من منطقة سفيد بولاية سعيدة –في وقت يناشد فيه اصحاب المحلات وصاحب محطة توزيع الوقود بمساعدتهم على توصيل هذه الطاقة الحيوية.
بــقلـم : صالح مقراني
يـــوم : 2015-01-26
500 ورشة تنشط بطريقة غير شرعية بحي البدر
مستودعات تتحول إلى وحدات لصناعة الأحذية
تحول حي البدر المعروف "بيتي" الواقع غرب وهران، إلى حي للنشاط الموازي بعد أن انتشرت به العشرات من الورشات السرية لصناعة الأحذية التي تنشط من دون سجل تجاري، حسب ما أكدته مصادر من مديرية التجارة التي تشن في هذا الحي والأحياء المجاورة حملات مراقبة من حين لأخر غير أنها لا توفق دائما في اكتشاف هذه الورشات التي تغلق أبوابها، بمجرد انتشار خبر وجود أعوان الرقابة التجارية بالمنطقة وينشط المهنيون في هذه الورشات المتواجدة في مرائب السكنات الفردية بشكل سري طيلة ساعات النهار حيث يوصد أرباب هذه الورشات الأبواب على من في داخل الورشة خفية اكتشافها من طرف الجهات الرقابية الوصية وينشط بهذا الحي حسب مصادر محلية نحو 500 ورشة لصناعة الأحذية لا تزل غير مدمجة ضمن المنظومة الجبائية الوطنية ،في الوقت الذي يعمل بها العديد من المراهقين والشباب في ظروف غير لائقة اذ يعملون في وسط مغلق وتنعدم فيه شروط السلامة الضرورية خاصة وسائل مكافحة الحرائق بالنظر إلى تعامل هؤلاء مع مواد سريعة الالتهاب طيلة اليوم على غرار المصنع الخاص بصناعة الاحذية وغيرها من المواد الكيميائية الخطيرة ضف الى ذك خطر الإصابة بجروح بليغة قد تصل حد بتر الأصابع والأيادي نتيجة تعامل العمال بالات التقطيع الحادة من دون وسائل حماية ويضطر العمال لاشتغال في هذه الأماكن لتوفير لقمة العيش لأبنائهم وعائلاتهم في حين يستغل أرباب هذه الورشات الوضع ويشغلون القصر في حين ينشط العمال المتخصصون في صناعة الأحذية من دون تصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي نتيجة نشاط هذه الورشات بشكل غير شرعي أصلا، ويتم تقليد العديد من الماركات والعلامات التجارية العالمية للأحذية خاصة الجلدية منها في هذه الورشات ، التي يتفنن فيها العمال في تقليد الماركات الشهيرة عن طريق نماذج جديدة يتم إحضارها من الخارج ويتم تسويق هذه الأحذية إلى الولايات الداخلية ويعرف هذا النشاط ازدهارا في هذا الحي منذ سنوات ولم تفلح حملات المراقبة والتفتيش في اكتشاف هذه الورشات التي يتم غلق أبوابها بمجرد وصول أعوان الرقابة حسب مصادرنا م مديرية التجارة
ــقلـم : آمال.ع
يـــوم : 2015-01-26
فرحة عارمة وزغاريد متعالية بوادي تليلات
700 عائلة تودع المعاناة بعد سنوات من الانتظار
المصور :
إقصاء 18 مسجلا من القائمة ثبتت استفادتهم من قبل
في ظروف عادية تعالت بها زغاريد الفرحة تم أمس ترحيل 700 عائلة حائزة على قرارات الاستفادة المسبقة من حيي مديوني و الحمري الى سكنات اجتماعية جديدة بوادي تليلات، أنجزت بمقاييس جيدة نالت إعجاب الحضور و حتى السكان الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة ،كونهم حظوا بحي ذو طابع جمالي مميز و به شقق تتوفر على مختلف الضروريات ،ناهيك عن توفره على مرافق هامة على غرارالعيادة الجوارية المتعددة الخدمات التي تؤمن لهم التغطية الصحية و المسبح البلدي و المركز الثقافي المحاذيان للحي اللذان من شأنهما أن يحويا شباب المنطقة ليودعون بذلك حياة الضيق والمعاناة مع البناء الهش التي طال أمدها لسنوات طويلة ،علما أن العملية مست هذه المرة 263 عائلة من حي الحمري و 477 أخرى من مديوني، و قد تم في هذا الإطار تسخير 400 شاحنة و العديد من أعوان البلديات الذين شرعوا في نقل أمتعة المرحلين إلى وادي تليلات منذ الساعة السادسة صباحا الى جانب ذلك تم توفير التعزيزات الأمنية اللازمة التي ساهمت في إنجاح العملية التي انتظرتها العائلات منذ أزيد من ثلاثة سنوات .
و بهذا العدد تكون ولاية وهران قد تمكنت من ترحيل 2400 عائلة من بين 6500 حسبما أشار إليه والي وهران عبد الغني زعلان ،الذي أكد بأنه تبعا للتحقيقات التي أجرتها مصالح الدائرة تم هذه المرة إقصاء 18 شخص ثبتت استفادتهم من شقق أخرى من قبل ،و صرح في ذات السياق بأن الترحيل سيتواصل على مراحل متتالية تكون نهايتها مع شهر جوان المقبل .
إلى جانب ذلك نشير إلى أن الوالي وقف على ظروف الترحيل بمديوني و الحمري و كذا ببلدية وادي تليلات و أشرف أمس على تدشين مؤسسة تربوية ابتدائية جديدة حملت اسم الشهيد "يعقوبي لخضر" ،و المرتقب أن يلتحق بها هذا الأسبوع أزيد من 300 تلميذ من أبناء العائلات المرحلة هذا في انتظار استكمال أشغال الاكمالية الجديدة و كذا انجاز مجمع مدرسي آخر لتحسين ظروف التمدرس بهذه المنطقة الجديدة .
ع
السلطة تبدأ بتنفيذ أول مؤشرات “شد الحزام”
غريزة التقشف تستهدف المواطن وتتجاهل أجهزة الدولة
الاثنين 26 جانفي 2015 الجزائر: محمد شراق
Enlarge font Decrease font
لم يخطر الجزائريون بخطة تقشف واضحة إثر انهيار أسعار البترول، إلا ما تعلق بخطابات حكومة، تطمئن الشعب بأن سياستها (الفاقدة لخطة واضحة)، لن تمس قطاعات ذات صلة مباشرة بحياة الجزائريين، والأكثر من ذلك، تتحاشى الحكومة وصف سياسة شد الحزام بـ”التقشف”، وتعوضها بمفهوم أكثر قبولا وانسيابا في عقول الجزائريين، وهو “ترشيد النفقات”.
بعيدا عن السؤال: لماذا إذن لم ترشد الحكومة نفقاتها من قبل وانتظرت حتى شحت الأسواق البترولية الدولية من الدولارات؟ يطرح تساؤل بشأن: هل اعتمدت الحكومة حقيقة ترشيد النفقات بعد انهيار أسعار البترول؟
التقشف يبدأ بالقاعدة ويتناسى القمة
تساؤل قد يظهر للوهلة الأولى استباقيا، بدعوى أن عامل الوقت لم يمنح الحكومة فرصة اتخاذ تدابير “حكيمة”، في إطار ترشيد النفقات، لكن هذا المبرر يكون لاغيا لما نلقي نظرة على ما فعلته حكومات تعيش الأزمة ذاتها التي تعيشها الجزائر، ومنها إيران وروسيا وفنزويلا وليبيا والإيكوادور، في شق استعجالها تنفيذ خطط لمواجهة انهيار اقتصادياتها المرتبطة بعائدات النفط، لكن الأمر لا يطرح في شاكلة مماثلة بالنسبة للجزائر التي أقرت “خطة” للتقشف، لكنها، بمؤشراتها الأولى، تتجه في مسار واحد، عبرت عنه قرارات تطبق في قطاعات تتصل مباشرة بالمواطن، بينما “التقشف” بمعنى ترشيد النفقات العمومية في العمل الحكومي، غير باد بالنسبة لمن يبحث عن مؤشر لتقشف يطال كل ما يتعلق بالوظائف الرسمية وما يتواتر عنها، من إنفاقات ضخمة، تفتقد لمبررات.
اتجهت تدابير التقشف رأسا إلى “القاعدة” وتجاهلت “القمة”، وهي الأهم. وذلك بمنطوق أول لوزير المالية، محمد جلاب، الذي أوجب على الجزائريين دفع ثمن الخدمات الصحية، على ما يعانيه الجزائريون بالمستشفيات، وهو على هذا النحو، يدوس على “ثابت” قانوني يقر بمجانية العلاج، بينما ثاني قرار حكومي، تعلق بتجميد التوظيف في قطاع الإدارة العمومية، من حيث ضحايا القرار الأوائل هم خريجو الجامعات، ومنهم الآلاف ممن قارعوا الطرقات والشوارع في احتجاجات التوظيف وخاصة بالجنوب، الذي لم يشهد حالة من الغليان كما يشهده منذ أشهر قليلة، وإذا كانت الرسوم التي طبقت على التبغ، لها ما يبررها من جانب “حكومة يهمها صحة مواطنيها وتخشى عليهم من السرطان”، وإن كان المقصود من رفع أسعار “الدخان”، ليس ذلك المذكور، فإن حالة الترقب وسط الجزائريين، لما ينتظرهم من ضرائب جديدة، أشد وطئا من الإجراءات التي سمعوا بها، وطالت أيضا تجميد المشاريع التنموية الضخمة، التي سبق لحكومة عبد المالك سلال أن جعلتها “مغناطيس” استقطاب طالبي الشغل، بشكل جعل البطال يعد الأيام كي يظفر بمنصب بهذا المشروع أو ذاك، لكن في النهاية وجد نفسه ضحية “أسواق البترول الدولية”.
الواقع أن التقشف كمصطلح، قد ألفه الجزائريون، منذ منتصف الثمانينات بسبب أزمة البترول ذاتها، على أنه مرادف لـ”شد أحزمة البسطاء”، ولا يرادف تخفيض راتب أو تقليص الإنفاق على حرس شخصي لوزير أو لأي مسؤول سام بالدولة، مهما تدنت أسعار البترول، وليس معنى التقشف بالضرورة، تقليص رواتب المسؤولين، إن كان الأمر يستحيل، على من يفرض هو بنفسه سياسة التقشف، لكن، قليل من الذكاء، يفضي إلى إدراك أن سياسة شد الحزام “كرهت” أن تمس “الإنفاق الوظيفي الحكومي” المتصل بنفقات تسيير الدولة بوزاراتها، لأن الخطة المتبعة، وإن تضمنت جزءا تقشفيا ضمن تعليمة الوزير الأول ليوم 25 ديسمبر 2014، والمكتوبة بالشكل التالي: “الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج بما يجعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى”، فإن الأهم، يبقى لاغيا، ويتعلق باستمرار تجديد حظائر السيارات للوزارات والولايات والهيئات الرسمية المماثلة، كما أن وتيرة زيارات الوزراء والمسؤولين إلى الخارج مع ما تتطلبه من تكاليف المهمات بالعملة الصعبة مازالت مستمرة، على ما كانت عليه في مرحلة “الرخاء”، مع استعمال طائرات خاصة في تنقل المسؤولين إلى الخارج، على غرار إرسال مبعوثين جزائريين خاصين لحضور بروتوكولات تنصيب رؤساء الدول في القارات الخمس، والأهم من ذلك، فإن السلطة لم تراع الوضعية المالية لدولة مازالت حكومتها تسير بـ33 وزارة (لا حديث عن تقليص عدد الوزارات في التعديل المرتقب)، بينما عددها في فرنسا لا يتجاوز 16 وزارة (في سياق تقليص نفقات الدولة)، ومعلوم حجم الإنفاق المالي المتصل بعمل الوزارة بدءا من الوزير إلى المديرين المركزيين إلى المديريات التنفيذية بـ48 ولاية، وكل إدارة من الإدارات التابعة للوزارة تكفل ميزانية خاصة بها.
الكيل بمكيالين.. في تنفيذ الاقتطاع من الميزانيات
لمحة بسيطة على المتخذ من تدابير تقشفية لها علاقة بتدهور أسعار النفط، بليبيا، على ما تعيشه من حرب، يجعل من الإنفاق الوظيفي الحكومي جهازا لامتصاص الأموال دون أثر واضح، فطرابلس خفضت البعثات الدبلوماسية للبلاد في الخارج وأوقفت تعيين دبلوماسيين، وعلقت المنح الدراسية الخارجية وبعض العلاوات الحكومية لسد العجز في الميزانية، الذي يقدر بنحو 19 مليار دولار، كما أنها أعادت النظر في آلية العلاج بالخارج، وأيضا إرسال جنودها للتدريب في الخارج، رغــــــــــم أن قطاع الدفاع بليبيا، أهم بكثير من قطاعات أخرى بسبب الحرب، وإذا كان الفرق بين معالجة أزمة تدني أسعار البترول تختلف في الجزائر عن ليبيا، إلا أن العديد من المشاريع غير الملحة، مازالت قائمة رغم ورقة التقشف، ومنها “عدم إلغاء المهرجانات”، على غرار “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”، واستمرار تنظيم الملتقيات ودعوة الأجانب والتكفل التام بتواجدهم على حساب الخزينة العمومية.
وسجل فرق شاسع في تدابير مواجهة الوضع الجديد، بين الجزائر وروسيا مثلا، من حيث اتخذ الكريملن، إجراءات للتقشف، طالت تخفيض المرتبات وتحديد السقف الأعلى لمكافآت كبار الموظفين والمديرين، والحد من الاستيراد والاعتماد على منتجات الصناعة المحلية، كما شدد الكريملن على اعتماد الإعلان المسبق وإجراء مناقصات لدى اقتناء حاجيات مؤسسات الدولة، والحد من مضاربات وتلاعب شركات وكبار العاملين في مجال النقد الأجنبي، بأسعار العملات الأجنبية، من أجل دعم عملته “الروبل”، أمام العملات الأجنبية. بيد أن هذه التدابير لم تجد ما يقابلها في الجزائر، من حيث استمرار منح عدة صفقات بالتراضي، وسجل ذلك في آخر اجتماع لمجلس الوزراء.
وليس فقط روسيا من عمد إلى هذه التدابير، ففنزويلا اتخذت تدابير مماثلة، وكذلك إيران التي لجأت إلى صناديقها السيادية بالخارج لامتصاص العجز، وبعيدا عن أزمة النفط، شهدت البرتغال وإسبانيا، نهاية العام المنصرم، مظاهرات حاشدة ضد سياسة التقشف، واللافت بالنسبة للبرتغال، أن عسكريين ومسؤولين بالحكومة شاركوا في مظاهرات بعد تخفيض رواتبهم، ما يعني أن التقشف لما يفرض في الدولة التي تحترم شعبها، لا يستثني فئة بمن في ذلك كبار مسؤوليها
-
الكناس” يطالب بالتقلـــــــــــــيل من التظاهرات الثقافية
“على السلطة أن تكافح الفساد قبل فرض التقشف”
الاثنين 26 جانفي 2015 بشار: ع. موساوي
Enlarge font Decrease font
يعتقد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس”، أن السلطة إذا أرادت أن تنتهج خيار التقشف فلتنطلق به من خلال مكافحة الفساد وطرح سؤال “من أين لك هذا”؟ والتقليل من التظاهرات الثقافية التي تنفق عليها ملايير الدينارات دون فائدة، لأنه لا يعقل أن يطال هذا الخيار الجامعة.
كشف السيد رحماني، في كلمته الافتتاحية، على هامش اليومين الإعلاميين حول ضمان الجودة في التعليم العالي والنصوص المسيرة للهيئات العلمية المنظم بجامعة بشار، عن اتفاق مبدئي بين نقابته ووزارة التعليم العالي بخصوص الموافقة على قانون الأستاذ الجامعي، معتبرا أن النص في مراحله الأخيرة ليرى النور، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت على إثره ثلاثة اجتماعات في رئاسة الحكومة، ما يعني، حسب تصريحه، أن القانون سيكون جاهزا خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن نص القانون ظهر بعد عدة اجتماعات تنسيقية مشتركة بين النقابة والوزارة، وهو ما تكلل بدراسة كل المقترحات التي تقدمت بها الوزارة أو قدمتها نقابته.
-
مصفي بنك الخليفة يستدعي الضحايا والناطق باسمهم يؤكد
”لسنا متسولين ونطالب باسترداد كل أموالنا”
الاثنين 26 جانفي 2015 الجزائر: د. م
Enlarge font Decrease font
كشف الناطق باسم ضحايا بنك الخليفة أن مصفي البنك، منصف بادسي، يتصل في الأيام الأخيرة (ابتداء من بداية الشهر الجاري) بعدد من الضحايا ليطلب منهم التقدم لدى مصالحه لتسّلم ما نسبته 5 بالمائة من أموالهم المودعة لدى البنك محل التصفية منذ سنوات. هذا الإجراء الذي لم يكن محل بيان أو استدعاء، أثار حفيظة الضحايا.
وقال عمر عابد ناطقا باسم ضحايا بنك الخليفة ردا على قرار المصفي ”نحن كضحايا لسنا في موقف المتسوّل، كل 4 أو 5 سنوات يمنحوننا ما نسبته 5 بالمائة من أموالنا المودعة لدى هذا البنك.. إذا كان هناك متسوّل في الموضوع فهو الحكومة والسلطات العمومية..”.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”الخبر”، أن مطالب ضحايا بنك الخليفة واضحة ولا تحتاج إلى إجراءات وتفسيرات معقّدة، فهم لا يريدون إلا استرجاع أموالهم، خاصة أن العشرات منهم دخلوا في أزمات مالية واجتماعية جراء ”الفقر” الذي لحقهم من ”تلاعب بنك محتال معتمد من طرف الدولة الجزائرية”.
وقال عابد في السياق ذاته ”مصفي بنك الخليفة يظهر أحيانا من خلال بيانات ”جوفاء”، وضحايا البنك يطالبون من المصفي تقديم حصيلة نشاطه المتعلق بالتصفية، خاصة أن العملية متواصلة منذ 2003، فهل يعقل أن تستمر تصفية بنك طيلة هذه المدة؟”، يتساءل محدثنا الذي راح يؤكد أن إجراءات التصفية التي أوكلت للمصفي غير قانونية، حيث إن ”المصفي الحالي معيّن عن طريق قرار إداري، والمتعارف عليه في مثل هذه الحالات أن يكون المصفي معيّنا عن طريق العدالة”.
وفي رده على سؤال حول دخول ”السياسة” في موضوع عبد المومن خليفة، قال الناطق باسم ضحايا البنك: ”إذا كنت هناك سياسة، فنحن نطالب بتطبيق القرار السياسي الذي اتخذه رئيس الجمهورية في 2004 (أيام حملة الرئاسيات) وأيضا القرار السياسي الذي تحدث عنه السيد عبد المالك سلال (مدير حملة المترشح للرئاسيات آنذاك عبد العزيز بوتفليقة)، وكذلك القرار السياسي الصادر عن مدير ديوان الرئاسة حاليا، السيد أحمد أويحيى، وبحضور مصفي البنك منصف بادسي (2003) عندما تم التأكيد والتصريح بأن أموال مودعي بنك الخليفة سيتحصلون عليها في ظرف شهر أو شهرين.. لكن مرت سنوات وسنوات ولا الضحايا استلموا أموالهم ولا التصفية انتهت، ليبقى معها الضحايا يتألمون”.
ورد عابد، في سياق الحديث عن برمجة محاكمة عبد المومن خليفة قريبا، بالقول ”المحاكمة لن تعرف أي جديد.. فبنك الخليفة طرف مدني، والبنك المركزي طرف مدني والضحايا طرف مدني في القضية.. فمن يعوّض من؟”، مضيفا أنهم كضحايا ينتظرون الحكم النهائي في هذه القضية، ليتم التنسيق مع نظرائهم في الخارج لتحضير عمل جماعي على المستوى الدولي، رافضا الكشف عن فحوى الإجراء.
- See mor
من يسترجع أموال حالة التنافي؟
الاثنين 26 جانفي 2015 elkhabar
Enlarge font Decrease font
تساءل منتخبون ومواطنون ببلدية سيدي عكاشة في الشلف عن مصير الأموال التي كانت تتقاضاها منتخبة بالمجلس البلدي كمرتب شهري، نظير ترؤسها لإحدى اللجان، قبل أن يكتشف أمر مخالفتها للقانون بفعل الجمع بين وظيفتين، لكون المنتخبة كانت تمارس مهنتها الأصلية في قطاع العدالة، وترأس لجنة بهياكل المجلس البلدي في الوقت نفسه. وقد مرت عدة أشهر على صدور قرار من السلطات الولائية قضى بتوقيفها، دون أن يعرف مصير أكثر من 63 مليون تقاضتها في شكل راتب لمدة طويلة!
-
برنوس الوزير وخبز الفقير
الاثنين 26 جانفي 2015 elkhabar
Enlarge font Decrease font
طاف بعض المحسوبين على الأسرة الثورية في مدينة سبدو بتلمسان ببعض الأعيان وكبار التجار والموظفين لجمع مبلغ مالي من أجل شراء هدية لوزير المجاهدين، طيب زيتوني، عند زيارته للمنطقة، وقيل إن الهدية التي تتمثل في برنوس من الوبر الخالص، لا يقل سعرها عن الثمانية ملايين سنتيم. أحد المواطنين من أحرار سبدو أسمع أصحاب ”البرنوس” كلاما قاسيا حين قال لهم ”عيب عليكم، وبنو عمومتكم من الفقراء يحاصرهم الثلج والبرد وأنتم تتحدثون عن تيليطون لشراء هدية لمسؤول جاء يقوم بعمله وواجبه”. فأيّهم أولى ”برنوس” الوزير أم خبز الفقير؟
-
لعبيدي مطلوبة في البرواڤية
الاثنين 26 جانفي 2015 elkhabar
Enlarge font Decrease font
رغم أن مدينة البرواڤية كانت إحدى المحطات الهامة لعميد الفكاهة الجزائرية، حسن الحسني، المعروف بـ”بوبڤرة” الذي أسس بها أول فرقة مسرحية في الثلاثينيات، إلا أن المركز الثقافي الذي يحمل اسم هذا الفنان الذي صنع أمجاد المسرح والسينما يبقى هيكلا دون روح، وتحول في زمن التعددية إلى مركز ”سياسي” يقصده تجار الكلمة وبائعو الأحلام الوردية. وكان من الأجدر، مثلما يتمناه الكثير من المبدعين في المنطقة الذين يعيشون في الظل وعلى الهامش، أن يكون المركز منارة ثقافية خاصة بعد الملايير التي صرفت عليه في السنوات الأخيرة. فهل يحرك غياب المشهد والفعل الثقافي في مركز حسن الحسني وزيرة الثقافة؟
-
ولعلّ الحل يكمن في العودة إلى تعاليم ديننا الحنيف التي تحثّ على الزواج وترغب فيه وتبارك التقليل في المهور، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «أقلّهن مهرا أكثرهنّ بركة»
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v2/1518560321_1/Women-underwear-Open-Crotch-butt-panties-Underpants-Nice-G-string-transparent-Briefs-wholesale-sexy-lace-lingerie.jpg
امتنع تلاميذ ثانوية حي المطار بمدينة بئر العاتر يوم أمس الأحد عن الالتحاق بمقاعد الدراسة وظلوا معتصمين داخل ساحة المؤسسة، رافضين نداءات الإدارة والأساتذة بدخول حجرات الدراسة، وذلك احتجاجا على انعدام التدفئة التي تعاني منها الثانوية منذ فترة.
وسبق لتلاميذ الثانوية الذين يتجاوز عددهم 650 تلميذا أن امتنعوا عن الالتحاق بأقسامهم ومزاولة الدراسة قبل العطلة لمدة أسبوعين ثم توقفوا عن الدراسة لمدة 3 أيام، بعد العطلة ، تلاه احتجاج الأساتذة البالغ عددهم 39 أستاذا للسبب نفسه، حيث تأسف الجميع لعدم تدخل الجهات الوصية التي وجهت لها مراسلات عديدة ومتكررة ولم تكلف نفسها مشقة التنقل إلى الثانوية للوقوف على حجم المعاناة التي يكابدها التلاميذ والأساتذة والإداريون.
و ذلك رغم بساطة المشكلة التي تحتاج تدخلا سريعا وعاجلا لتصليح المحرقة التي أتلفت نظرا لرداءة نوعيتها أو اقتناء واحدة أخرى، حسب تصريحاتهم، وكان الأولياء قد هددوا في وقت سابق بمنع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة نظرا لما وصفوه بالوضعية الكارثية التي تعيشها المؤسسة منذ افتتاحها قبل 4 سنوات على مستوى الهياكل، والظروف الصعبة التي يعيشها الأساتذة والتلاميذ والعمال. وقد طرح الأساتذة والأولياء في لقاء مع مدير التربية السابق ومسؤولي الدائرة الكثير من المشاكل التي تحول دون السير الحسن للدراسة بالثانوية، وفي مقدمتها غياب الأمن بالنظر لوجود الثانوية في منطقة عبور سيارات التهريب، مما أدى إلى تعرض التلاميذ والموظفين إلى أخطار كبيرة سيما أوقات الدخول والخروج ، فضلا على النقص المسجل في الطاقم الإداري والتربوي كالمساعدين التربويين والذي نجم عنه بروز ظاهرة الغيابات والتسرب المدرسي في صفوف التلاميذ، رغم محاولات المدير الجديد تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، فضلا على وضعية دورات المياه الخاصة بالموظفين والتلاميذ، وغياب التدفئة في هذه الظروف المناخية القاسية مما يرون أنه أثر سلبا على سير الدروس أثناء تقديم الحصص، وعدم وصول وسائل النقل الحضري إلى الثانوية بسبب تواجدها في منطقة شبه معزولة مما نجم عنه تأخر التحاق التلاميذ بالمؤسسة وهو ما زاد من متاعب الجميع و ساهم في تدني مستوى النتائج. وكان مدير التربية قد أكد للحاضرين أثناء اللقاء بأن الانشغالات الخاصة بمصالحه سيتم التكفل بها، و التي ليست من صلاحياته سيتم مراسلة الجهات المعنية بشأنها، غير أن وضع الثانوية لا زال يراوح مكانه. الأمين العام لمديرية التربية وفي رده على انشغال تلاميذ ثانوية حي المطار، أكد أن المديرية على علم بوضعية المؤسسة، وتسعى جاهدة لإصلاح المحرقة من خلال إسناد العملية لمقاول، الذي سينطلق في عمله حتى يتم توفير التدفئة للتلاميذ، داعيا الأولياء وأبنائهم إلى تفهم الظروف والعودة إلى مقاعد الدراسة لتعويض ما فاتهم من دروس، وتحقيق أفضل النتائج ولاسيما في شهادة الباكالوريا.
ع.نصيب
Mostaganem: MTH :
Evacuation des eaux pluviales :
Il faut noter que la pluviométrie a enregistré une hausse
considérable durant ces derniers jours, à Oran et ses environs avec des
incidences aussi diverses que néfastes, sur la circulation automobile,
déjà mise à mal par la multitude de chantiers ouverts sur la voie
publique. Les assurances données depuis plusieurs semaines par les
communes de la wilaya à travers leurs bilans relatifs aux opérations de
curage des avaloirs, en prévision de la saison des pluies, ont paru
soudainement et dès leur premier véritable test, complètement «décalées»
par rapport à une réalité de terrain implacable et têtue par ses
carences.
Plusieurs axes importants de la ville, submergés par les flots suite aux averses intenses et
ininterrompues enregistrées ces derniers jours, sont devenus très vite impraticables à la circulation
automobile. Ce constat a été fait, aussi bien dans les axes relevant des zones est de la ville (Haï
Essabah, cité Djamel, USTO) qu’aux artères de la zone ouest (Cité-Petit, Maraval, Les Amandiers).
Certaines intersections offraient le spectacle de véritables torrents, à l’image du croisement de l’
avenue Mekki Khelifa (ligne B), la rue Hadj Freh Daïfallah (ligne 16).
En plus de ces axes routiers, plusieurs groupements d’habitations ont été, par ailleurs, menacés par
les eaux, à l’instar de El Barki (Haï Fellaoucen) et Petit-Lac (Haï Dhaya), où certaines habitations
situées au rez-de-chaussée ont été inondées. La cité de Lamur, au même quartier, est devenue en l’
espace de quelques heures un véritable réceptacle de toutes les eaux avoisinantes. Les habitants de
Haï El-Emir Abdelkader, à l’est d’Oran, ont également dû passer ces journées des plus difficiles à
cause d’un système d’avaloir quasi-inopérant. Enfin, disons que les précipitations tant attendues de la
saison sont bel et bien arrivées, et avec elles leurs lots de désagréments, mettant une fois de plus à
nu une ville devenue à la merci de ses multiples défaillances.
Des chauffages nouvellement installés, en panne depuis plusieurs semaines :
Poursuite judiciaire contre Saïd Sadi pour diffamation :
700 familles de Mediouni et El Hamri relogées, hier, à Oued Tlélat
Le bonheur des uns et la colère des autres
Pas moins de 700 familles qui résidaient dans des habitations précaires au quartier d’El Hamri et de Mediouni à Oran ont été relogées, dimanche, dans des logements neufs à Oued Tlélat, commune située au sud de la wilaya. Cette opération est inscrite dans le cadre du programme de relogement progressif des familles ayant bénéficié de pré-affectations, au nombre de 6.500 dans la wilaya d’Oran, a indiqué le wali.
Depuis le lancement de ce programme, 2.400 familles bénéficiaires de pré-affectations ont été relogées, a souligné Abdelghani Zaalane en marge de l’actuelle opération de relogement. Le relogement total de 9.000 familles dans la wilaya Oran est prévue au courant de 2015, année qui verra la réception de grands quotas de logements des programmes en cours de réalisation dans le cadre du quinquennal précédent, a-t-il ajouté rassurant que toutes les familles concernées seront relogées d’ici fin juin prochain. L’opération de relogement de 700 familles des vieux quartiers d’El Hamri et de Medioni entamée tôt le matin a été marquée par une bonne organisation, où les pouvoirs publics ont mobilisé d’importants moyens humains et matériels des services techniques des deux daïras d’Oran et d’Oued Tlélat aux côtés des agents de police et de la protection civile, dont des camions pour le déménagement. Le wali a signalé à l’occasion que 18 familles, ayant bénéficié auparavant de l’aide de l’Etat dans le cadre des dispositifs du logement public, ont été radiées de la liste de relogement lors de cette opération.
Sur le même site et en marge de l’opération de relogement, une école primaire baptisée au nom du moudjahid défunt «Lakhdar Yakoubi» a été inaugurée par le wali pour accueillir les élèves des familles relogées.
La réalisation d’un CEM et de structures administratives, culturelles et sportives est également programmée sur le même site, a-t-on appris auprès du responsable.
Les familles exclues de l’opération protestent en bloquant le tramway
Par ailleurs, cette opération qui a fait le bonheur de 700 familles, a été à l’origine d’une action de protestation engagé par des familles demeurant dans ces deux quartiers populaires. En effet, une quarantaine de familles ont protesté, hier dans la matinée, en bloquant la ligne du tramway au niveau de la station Cherfaoui, après avoir pris connaissance de l’opération de relogeemnt des familles de ces deux quartiers populaires. «Nous avons été exclus de cette opération alors que nos demandes datent de 2008. Ce n’est pas normal et c’est de la hogra», ont indiqué les protestataires. En effet, pour se faire entendre, les protestataires ont bloqué le trafic du tramway, plus précisément au niveau de l’arrêt Cherfaoui, a-t-on constaté. «Des noms de certains bénéficiaires, qui n’habitent même pas le quartier, figurent sur cette liste. Le recensement des habitants du vieux bâti a été mené par des individus à la moralité douteuse. La loi a été outrepassée», ont-ils affirmé.
A travers cette action, les protestataires ont tenu à dénoncer le travail entrepris par la commission d’enquête qui aurait, selon eux, favorisé certaines personnes ne résidant même pas dans le quartier. «On demande l’ouverture d’une enquête. Ils n’ont qu’à venir nous entendre pour comprendre que la confiance des autorités locales a été encore une fois abusée», révèlera un habitant d’El-Hamri en ajoutant: «La dernière fois où nous nous somme rendus auprès du premier responsable de la daïra pour apporter les preuves de falsification de dossiers, il nous a indiqué qu’il ne pouvait rien faire pour nous et que ces preuves auraient dû être présentées bien avant. Nous revendiquons l’ouverture d’une enquête à ce sujet», ont-ils soutenu.
Pour rappel, la majorité de ces familles ont déposé leurs dossiers de demande de logement depuis l’année 2008. «Nous avons introduit des recours en 2011 et plusieurs opérations de relogement ont été menées, mais à chaque fois nos noms ne figuraient pas sur les listes de bénéficiaires. Ce n’est pas normal», ont déclaré les protestataires.
Ryad Y/ Agences.
La dernière sortie médiatique du Premier ministre à la télévision publique en a été peut-être pour quelque chose. C'est, en effet, Abdelmalek Sellal qui leur a donné des assurances sur ce sujet. Mais il semble qu'il a manqué de quelque chose de percutant pour que les foules se dispersent et (re) deviennent confiantes. Les contestataires du sud du pays ne sont pas d'ailleurs les seuls à être restés sur leur faim. La prestation de Abdelmalek Sellal a bien manqué de pertinence et de courage «médiatique». Les raisons sont simples.
Bien que le discours politique consacre le dialogue comme « instrument pacifique de règlement des conflits », le gouvernement peine à s'en instruire et à s'en accommoder au regard des difficultés qu'il trouve pour affronter l'opinion publique par le verbe qu'il faut et les moyens de sa transmission qui lui donnent toute sa dimension auprès du citoyen. Annoncée par spots publicitaires successifs, son intervention à la télévision publique se devait d'être un moment de grandes «confessions» sur deux problématiques essentielles, la chute du prix du pétrole et les mesures prises par le gouvernement pour y faire face ainsi que l'utilité du gaz de schiste et ses inconvénients. Le 1er ministre n'a pas su cacher qu'il était venu ce jour comme pompier pour éteindre un feu qui s'attisait au fur et mesure que le temps passait et les déclarations des uns et des autres sur l'exploration du gaz de schiste se contredisaient. L'on s'interroge, en premier, de quoi avait peur Sellal pour refuser un direct et faire enregistrer une intervention dont l'objectif premier était d'apaiser les esprits. Il pensait qu'avec trois questions bien choisies, des journalistes triés sur le volet, de surcroît des responsables dans des médias publics, des réponses déjà développées par tous les politiques, le tout n'ayant même pas pris une heure de temps, il pouvait convaincre des populations en mal de confiance en leurs gouvernants. Pari raté. Il est clair et évident que le gouvernement manque de pertinence pratiquement dans toutes les démarches qu'il entreprend. Choisir d'enregistrer à peine une heure d'intervention pour un espace qui s'appelle « débat de l'heure » a été la preuve de la pire des fermetures d'esprit. L'opinion attendait que le 1er ministre se prête à toutes les questions, sans préalables et sans détours. L'idéal aurait été qu'il se présente à la télévision avec quelques experts, y compris ceux qui apportent la contradiction à son discours, pour mener un véritable débat avec antenne ouverte au public, entre autres, aux habitants d'In Salah. Le direct aurait été, pour cela, un moyen de transparence et d'échanges sans égal parce qu'il aurait libéré la parole officielle et citoyenne. Il semble, cependant, que le dialogue, le débat et la concertation sur les questions essentielles de la Nation, aussi cruciales soient-elles, sont loin de devenir «la vertu» de nos gouvernants. Abdelmalek Sellal est pourtant quelqu'un qui est connu pour être à l'aise quand il descend sur le terrain. Il n'a jamais craint les critiques ni les reproches des citoyens parce qu'il a toujours choisi de parler leur langage. Peu importe la manière dont il s'adresse à eux. Blagues à part, il s'est à maintes reprises approché des foules mécontentes pour les écouter et même leur faire changer d'avis. Il se fiche même qu'il lui soit reproché de ne pas maîtriser le verbe ou sa prononciation. «Pourvu qu'ils me comprennent et saisissent le message», a-t-il toujours soutenu sans complexe. Il lui est souvent reproché de ne pas terminer ses phrases et de passer d'une idée à une autre sans en ponctuer ni la fin ni le début. Il faut lui reconnaître, cependant, que c'est le seul homme politique algérien qui fait le buzz à chaque fois qu'il parle. Même ses détracteurs avouent qu'il est pratiquement le seul responsable à être attendu, écouté et critiqué plus qu'il en faut. Il doit alors profiter de cette audience pour affronter l'opinion publique et répondre à toutes ses interrogations en ces temps de tensions à tous les niveaux. Les habitants d'In Salah continuent de braver le froid, avec banderoles en main, pour réclamer une oreille d'écoute et une voix rassurante. S'il a craint la caméra du direct, il est sûr que Sellal préfère le face à face et la proximité, notamment dans ces contrées qu'il apprécie bien pour y avoir vécu. Il est déjà avancé du côté du Palais du gouvernement qu'il se rendra «prochainement» à Ouargla et In Salah. (Voir le Quotidien d'Oran du jeudi 22 janvier 2015).
Il est important de signaler également et selon la même source, que ce projet s'inscrit dans le programme de l'année 2015 et sera livré, clé en main, durant l'année en cours. «L'avancement des travaux a atteint les 70%, étant donné que les grosses œuvres ont été réalisées, reste donc, la pose de la charpente et les revêtements. Les jeunes auront une salle de compétition de haut niveau avec ses annexes, un petit parcours d'athlétisme avec des terrains combinés», assure-t-on. Encore «des promesses et de vagues explications pas trop convaincantes», selon les dires de membres de l'association du quartier, qui rappelle que les habitants sont en attente de la livraison de ce projet depuis cinq longues années.
Prévus initialement pour un délai ne dépassant pas les 21 mois, les travaux de réhabilitation de la salle de sport «Barchache» et de ses annexes, «qui n'en finissent pas», provoquent le courroux des sportifs.
Cette stagnation «révoltante», comme on tient à la qualifier, a poussé les membres de l'association «El Hayet » de la cité Fadhela Saadane, à exprimer dans une lettre adressée aux autorités compétentes, dont copie est en notre possession, « le mécontentement des habitants » de la dite cité et des citées limitrophes, spécialement les jeunes qui attendent impatiemment depuis plus de cinq ans la concrétisation de ce projet qui leur permettrait de pratiquer des activités sportives. La situation est d'autant plus critique du fait de la fermeture des stades de proximité de la cité Boudraa sous prétexte d'une réhabilitation qui tarde également à prendre fin, ajoutent les membres de l'association. Conscients des dangers de la rue qui pèsent sur leur progéniture, les parents ne cachent pas leur inquiétude, voire leur peur, que leurs enfants ne soient une proie facile des différents fléaux.
Conçu comme un accompagnement des porteurs de projets, ce processus a pour objectif de répondre à l'ambitieux programme de modernisation du réseau d'Algérie Télécom qui représente un important plan de charge pour ces entreprises. Et celles qui sont engagées dans la formation auprès d'AT ont été répertoriées par l'Ansej pour réaliser les projets de cette entreprise qui, outre la garantie d'un plan de charge consistant, met à la disposition de ces PME l'expertise de son personnel dans le domaine du déploiement des réseaux télécoms. «Il y a, à l'heure actuelle, 43 dossiers qui sont déposés dans ce créneau de rénovation et installation de la fibre optique au niveau de l'Ansej», nous a expliqué un cadre de cette direction en marge de la cérémonie de signature. Et, d'effectuer un retour en arrière pour signaler que le premier groupe du genre se compose de 8 micros entreprises, dont les responsables ont été invités à la cérémonie, et, depuis la signature les concernant le 29 Juin 2014, sont entrés en formation assurée par les formateurs spécialisés dans les domaines concernés de l'école des télécommunications de Constantine. Formation qui sera aussitôt suivie d'une autre formation pratique sur le terrain avec les équipes des centres techniques spécialisés sur trois volets : l'étude des réseaux, la pose et le raccordement des câbles des réseaux urbains et la fibre optique.
Concluant sur l'aspect formation, notre interlocuteur a indiqué que le deuxième groupe est actuellement prêt à suivre le chemin de la formation et il se compose de 4 micros entreprises de la wilaya de Constantine, 4 de Skikda, 4 de Mila, 3 d'Oum-El-Bouaghi et 1 de Jijel, qui entreront à leur tour en formation dès la signature de leurs protocoles d'accord. «Et dès que nous avions vu que l'expérience a réussi, ajoute un autre cadre de l'Ansej, nous avons décidé de faire bénéficier les jeunes de la formation professionnelle de la même expérience».
Après la signature du protocole d'accord, le directeur de l'Ansej de Constantine, M. Belmili, est intervenu pour lancer un appel aux jeunes porteurs de projets, « surtout les universitaires qui possèdent des compétences en la matière ou ceux du secteur de la formation professionnelle, a-t-il dit, pour leur demander de ne pas hésiter à joindre ses services afin de lancer d'autres projets et d'autres cycles de formation parce que les besoins d'Algérie Télécom sont grands dans cette région de l'Est ». Et de promettre que « l'Ansej est là pour les accompagner et rester toujours à leurs côtés jusqu'à l'aboutissement de leurs projets ».
Pour le personnel en activité, particulièrement les agents de prévention et de sécurité, l'endroit mène tout droit au tribunal. « La situation est catastrophique sur tous les plans », soulignent des travailleurs. A commencer par cette clôture, « qu'un enfant de 10 ans peut enjamber sans difficultés », chose qui laisse la fourrière ouverte à tous les méfaits et met en péril les biens privés des automobilistes sanctionnés par des PV d'immobilisation de leurs véhicules. Les vols de pièces mécaniques importantes, arrachées des véhicules immobilisés à la fourrière sont légion. « Quand on récupère le véhicule, après une semaine ou une quinzaine de jours d'immobilisation à la fourrière, il faut toujours s'attendre aux mauvaises surprises », préviennent nos interlocuteurs. Ces derniers rappellent dans ce sillage le récent scandale qui a secoué la fourrière lorsqu'un automobiliste, venu reprendre son véhicule, n'a retrouvé que le cadre ! L'affaire est devant le tribunal, et il y a toujours des agents de la fourrière qui se trouvent, à leurs corps défendant, à la barre des accusés. D'où la tentation de démissionner pour beaucoup d'entre eux, ou de sonder d'éventuelles mutations vers des services plus cléments. «Trop de risques pèsent sur leurs têtes», disent-il. Citant dans ce cadre, en sus d'une place pré réservée dans le box des accusés, une exposition sans aucune couverture aux agressions des malfaiteurs et le danger véhiculé par les chiens errants dans les nuits sombres, à cause d'un éclairage public souvent défaillant. D'où l'exigence, estiment nos interlocuteurs, «de renforcer le personnel de prévention et sécurité, actuellement insuffisant, et le doter d'un équipement adéquat». Aussi, on préconise «l'installation d'un poste de police, l'installation de caméras de surveillance et le lancement du chantier de réhabilitation de la fourrière, envisagé depuis le mois d'avril dernier mais demeuré lettre morte».
Un appel de détresse a été lancé dans ce sens aux autorités de la municipalité pour agir avec efficacité et rapidité afin de protéger les travailleurs et préserver les biens d'autrui, les véhicules immobilisés sur les lieux, de tout acte de dégradation. Contacté à propos de cette situation désastreuse, la direction du patrimoine affirme que les responsables sont conscients des problèmes soulevés, et l'on se prépare à lancer un vaste plan d'aménagement pour améliorer l'environnement de la fourrière.
Un plan qui a nécessité le dégagement d'une importante enveloppe financière, 8 milliards de centimes dans un premier temps. Mais, pour ce faire, a-t-on relevé, il faut impérativement évacuer la fourrière de tous les véhicules qui s'y trouvent immobilisés, notamment ceux mis sous l'autorité judiciaire.
الاخبار العاجلة لسقوط غبار الثلج الابيض في قسنطينة وسكان قسنطينة يقررون مقاطعة الدراسة والعمل ويعلنون النوم في عسل السعادة الجنسية والاسباب مجهوللة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف حصة منتدي الاداعة للصحافية لالة بريزة ان مؤسسات لونساج ليست البديل الاقتصادي لبترول الجزائري وصيوف حصة لالة بريزة يكتشفونة انالدولة الجزائرية تسير نحو حائط المبكي الاسرائيلي في القدس المحتلة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتقديم بن حمودة وحياة بوزيدي موجز الثامنة لصبيحة الاثنين الابيض في حصة صباح الخير قسنطينة والصحافية حياة تكتشف ان تليفريك قسنطينة يحتاج الى علاج عاجل في سويسرا والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف حصة منتدي الاداعة للحاجة بريزة بالقناة الاولي ان الجزائر تحقق السلم لاهالي النيجر والمغرب تحقق اسثتمارها الاقتصادي بسسبب غباء الجزائر الاقتصادي والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف حصة لالة بريزة ان اردوغان صديق يوسفي والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة الصحافية الهام بن حملات من رجال الحماية المدنية بازالة اشجار جنالن الزيتون بسبب الثلوج يدكر ان الصحافية استعملت الخط الاحمر الاداعي في الموجز الاخباري والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان السياسة الجزائرية تسير بطريقة المراة العاهرة ففي حالة الازمات تطالب الجزائريين بالتنازل عن مبادئهم وفي وقت الرفاهية تطالبهم بالتبدير الاقتصادي
والاسباب مجهولة
صورةتبرز طريقة تسير الازمات من طرف السلطات في الجزائر
http://www.aliexpress.com/item/2014-New-Underwear-Open-Crotch-Women-s-Underpants-Nice-G-string-Briefs-904-wholesale-sexy-lace/1518560321.html?spm=5261.7103637.1996600417.79
ملاسنـــــة حــــادة بيـــــن ولــــد خليــــفة والنــــائــــب زقـــــاد
قـــانــــون تســــويـــــة ميـزانيــــة 2012 يثيــــر فتنــــة بالبرلمان
لخضر داسة
عرفت الجلسة العلنية المنعقدة أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، التي خصصت لمناقشة التقرير عن مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012، عودة المناوشات الكلامية مرة أخرى تحت قبة البرلمان بين رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور العربي ولد خليفة والنائب الحر حبيب زقاد.وشهدت، أمس، أشغال الجلسة، حدوث ملاسنات حادة بين النائب الحر حبيب زقاد ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، بعد تدخله لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، وذلك بعد أن أمره رئيس المجلس الدكتور العربي ولد خليفة بالعودة إلى الموضوع وعدم الخروج عن برنامج الجلسة، ليرفض النائب الانصياع إلى أوامر ولد خليفة الذي هدده بقطع الكلمة في حال مواصلة النائب التطرق إلى مواضيع ليس لها صلة بالموضوع المعروض للمناقشة.
وأفاد النائب الحر، حبيب زقاد، في مداخلته أنه قبل التحدث عن تسوية الميزانية لسنة 2012، يجب الوقوف عند المخاطر المحدقة بالبلاد والتي لاحت بظلالها نتيجة تدني أسعار النفط، ومحاولة إيجاد آليات، لتمكين البلاد من تجنب أي أزمة، وأضاف بالقول كلنا طبقة سياسية ننتظر من الحكومة أن تدعو إلى حوار ومناقشة الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، بدل الدخول في مناقشة الميزانية، التي لا أرى جدوى منها، باعتبار أن جميع التقارير التي تقدم بها مجلس المحاسبة لم يلتفت إليها.
واعتبر النائب، أن ارتباك الحكومة في الآونة الأخيرة جراء تدني أسعار البترول خير دليل على أنها لا تمتلك إستراتيجية تعمل بها سواء على المدى التوسط أو البعيد، وخير دليل على ذلك، صرفها للملايير -حسب المتحدث- على العديد من المهرجانات ومنحها الإعانات إلى صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار، ومسح ديون 09 دول إفريقية بقيمة 2.5 مليار.
واعتبر المتحدث، إن خروج الوزير الأول عبد المالك سلال بنظرية التقشف وتجميد التوظيف في الوظيف العمومي إجراءات من شأنها أن تزيد في تأجيج الأوضاع، مستطردا في حديثه، أن الوضع الراهن خطير يحتم على القائمين على شؤون البلاد إشراك وتعبئة الجميع في حكومة وفـــــاق وطني، في انتظار تكملة باقي الإصلاحات.
من جانب آخر، ثمن نواب الأفلان والأرندي مشروع القانون، معتبرين إياه بالايجابي، داعين من جانيهم إلى ضرورة البحث عن بدائل خارج المحروقات التي تضمن حياة المواطنين والمواطنات، خاصة ما تعلق منها بالصناعة والفلاحة والسياحة، مع مرافقة الشباب في تنمية مشاريعهم التنموية.
ملف
لانعدام نص قانوني ودفتر شروط، رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص:
توظيـــــــف قبــــّاض التــــذاكر يتــــمفــــي الشــــارع
اسمة عميرات
أرجع عبد القادر بوشريط، رئيس الفيدرالية الوطنية والدوائر للناقلين الخواص، الفوضى التي يعرفها قطاع النقل بالعاصمة، إلى عدم الإفراج عن مخطط النقل والسير الذي ما يزال حبيس الأدراج لدى الوزارة الوصية منذ أزيد من سنة. بالمقابل أكد على عدم وجود أي نص قانوني أو دفتر شروط يجبر الناقلين على توظيف قابضين يحوزون على شهادات الكفاءة أو مكوّنين في هذا المجال، ما جعل خطوط النقل تعرف يوميا مشادات ومناوشات لانعدام أدنى المؤهلات الواجب توفرها في القابض.أوضح بوشريط، في اتصال هاتفي مع وقت الجزائر، أن نقابة الناقلين تسعى دائما إلى توعية الناقلين والقابضين على حد سواء، بضرورة تحسين خدمة النقل للمسافرين عبر كامل محطات الحافلات بالعاصمة، كاشفا في هذا الصدد، عن أن المناوشات التي تحصل بين القابض والمسافرين في عدة مرات، راجعة لانعدام تكوين مؤهل لهؤلاء، حيث يتم توظيفهم في الشارع، دون معرفة ماضيهم ولا حتى التطلع إلى صحيفتهم العدلية، الأمر الذي بات واضحا في هيئة الكثيرين منهم مما تترجم سلوكياتهم الفضة شخصيتهم، مؤكدا أن النقابة لا تعرف هوية القابض لعدم وجود أية وثيقة توظيف تجمعه بين الناقل، ونفس الإشكال يطرح للسائق الحافلة الذي غالبا ما يكون موظفا لدى مالك المركبة. وتابع ذات المتحدث، أن النقابة طالبت في عدة مناسبات آخرها الجلسات الوطنية للنقل التي انعقدت أواخر ديسمبر 2013، الوزارة الوصية، فرض تكوين للقابض وكذا السائق من أجل الحد من الفوضى والمناوشات التي باتت تؤثر سلبا على صورة النقل في الجزائر، سيما النقل الحضري للخواص، الذي استطاع في ظرف سنوات قصيرة فرض قبضته الحديدية والسيطرة على مجال النقل الحضري، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة الاستجابة لهذا المطلب في أقرب وقت للحد من مثل هذه التصرفات وهذا بإعادة إقرار دفتر شروط على الناقلين الخواص أثناء قيامهم بتوظيف القابض والسائق، حيث يتضمن فرض اختيارهما على أساس شهادة كفاءة يتحصلان عليها من خلال التكوين، طالما حاليا التوظيف يتم بعشوائية وتكون المصلحة الشخصية الغالبة في شروط الاختيار، مشيرا إلى أن التوظيف بمثل هذا الشكل سيستمر لعدم وجود أية نص قانوني أو مادة في دفتر الشروط الخاص بالنقل تجبر الناقلين على اختيار القابض والسائق على أساس حصولهما على ديبلوم، أو أنهما تابعان لوكالات التشغيل المتواجدة بالعاصمة. من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث، أن مخطط النقل القديم الذي لا يزال ساري المفعول، لم يعد يتلاءم مع التغيرات التي طرأت على القطاع، وأولها التعليمة الوزارية التي أصدرت في 2009 ونصت على إمكانية فتح الخطوط والاستثمار فيها، وما نتج عنها من تشبع في بعض الخطوط ونقص في خطوط أخرى، مستطردا في ذات السياق إلى أن الإفراج عن مخطط السير والنقل الجديد الذي لا يزال حبيس الأدراج لدى وزارة النقل منذ الجلسات الوطنية للنقل، سيقضي نهائيا على الفوضى والعشوائية في تسيير القطاع.
فنيزة: الضحية الوحيد للفراغ القانوني هو مالك الحافلة
من جهته، اعتبر رئيس مكتب ولاية الجزائر للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، عمار فنيزة، أن غياب قانون خاص بمهنة القابض والسائق على حد سواء، يحدد حقوقهما وواجباتهما، يجعلنا عاجزين أمام تحديد طبيعة المخالفة وطبيعة العقوبة التي يمكن إصدارها على المخالف في حال أساء معاملة الزبون أو تعدى عليه بالألفاظ المهينة، بما في ذلك فرض قانونه الخاص بتغيير خطه أو الامتناع عن إكمال كافة المحطات، مشيرا إلى أن الضحية الوحيد للمخالفات التي يرتكبها كل من السائق والقابض يتحملها صاحب المركبة، الذي تطبق عليه عدة إجراءات قانونية جراء المخالفة، ما يجعله إجراء غير عادل، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تطبيق إحدى التوصيات المتمثلة في فرض تكوين على السائق والقابض، مع تحديد عقوبات متخذة في حقهما، في حال مخالفتها للشروط المنصوص عليها في التكوين، مثل سحب شهادة التكوين للمخالف لمدة تحددها المديرية من خلال ضرر يلحق بالضحية. وأوضح المتحدث، لـــوقت الجزائر، أن المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، لا تملك السلطة لتنظيم النقل بالعاصمة، بالرغم من أنها هيئة رسمية تمثل الناقلين على مستوى الوطني، الأمر الذي يجعلها تقوم سوى بالتوعية وإيصال انشغالات الناقلين للمديرية الوصية، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها النهوض بالقطاع مستقبلا
تفقد صلاحيتها بعد المخالفة الرابعة
رخصة السياقة المهنية للناقلين قريبا
اسمة. ع
تستعد وزارة النقل في المستقبل القريب، الإفراج عن عدة إجراءات جديدة وقوانين ردعية تخص الناقل، في إطار مساعي الوزارة لتنظيم مجال النقل وتحسين وضعيته، جراء الفوضى العارمة التي يشهدها منذ سنوات. القوانين توجد حاليا في أدراج وزارة النقل، قصد دراستها ليتم تجسيدها على أرض الواقع خلال الأشهر المقبلة.وحسب المعلومات المتوفرة لدى وقت الجزائر، فإن الجديد الذي سيعرفه مجال النقل العمومي، استحداث رخصة السياقة المهنية الخاصة بسائقي حافلات النقل العمومي، والتي ستفرض عدة إجراءات ردعية تحد من الفوضى وتجاوزات الناقلين، وأولها فرض غرامة مالية لصاحب الرخصة في حال مخالفته للقوانين، وتتعدى الإجراءات من الغرامة إلى السحب النهائي للرخصة المهنية وفقدان صلاحيتها، في حال وصل عدد مخالفات السائق إلى أربع مخالفات في السنة.
في ظل الغياب التام للوصاية وفرض الناقلين الخواص منطق الفوضى
النقل الجماعي .. الأزمة التي تأبى النهاية
روبورتاج: حسيبة تيراش
يعرف قطاع النقل الجماعي جملة من النقائص والمشاكل، تتمحور أساسا حول غياب الخدمة العمومية بسبب توجه الناقلين الخواص نحو تحقيق الربح على حساب الزبون الذين غالبا ما يتعرض لتجاوزات، في ظل غياب تام لمصالح الرقابة وقانون واضح ينظم المهنة، والعاصمة مثال حي على فوضى النقل التي تشترك فيها كل ولايات الوطنكانت عقارب الساعة تشير إلى حدود السادسة ونصف صباحا عندما بدأنا جولتنا الميدانية على مستوى العديد من محطات النقل الحضري والشبه الحضري بالعديد من بلديات العاصمة، حيث وقفنا عند حجم الفوضى الذي يميز واقع قطاع النقل بعاصمة البلاد، الذي تبق فيه نوعية الخدمة المقدمة للمسافرين بعيدة كل البعد عن المواصفات والمقاييس المعمول بها، مقابل غياب تنظيم حقيقي للمهنة من قبل الجهات الوصية، التي من المفروض أن تطالب الناقلين بضرورة ترقية نوعية الخدمات بما يوفر أكبر راحة للمسافرين.
الركوب من المواقف الاختيارية من بين المستحيلات
كانت البداية على مستوى موقف حي بلاطو ببلدية عين بنيان الواقعة غرب العاصمة، أين اضطررنا للوقوف أكثر من نصف ساعة في ظروف جد صعبة نتيجة سوء الأحوال الجوية، دون التمكن من الظفر بمكان بالحافلات المتجهة نحو الشراقة، بسبب امتلائها إلى درجة عدم القدرة على غلق الأبواب في الكثير من الأحيان، مما دفعنا إلى اختيار الذهاب إلى المحطة الرئيسية بوسط المدينة للتمكن من الركوب من هناك، إلا أن معاناتنا لم تنه هنا نتيجة حرص قابض وسائقي الحافلة التي صعدنا إليها على ملء حافلاتهم بأكبر عدد ممكن من المسافرين دون أدنى مراعاة لتوفير الراحة والسلامة، وهو الشيء الذي تطلب وقتا بالرغم من إبداء بعض المسافرين لملامح الانزعاج والتذمر، وتتكرر هذه الظاهرة على مدار الأيام خاصة في الفترات الصباحية وهو موعد خروج المواطنين للالتحاق بمقرات عملهم وفي الفترات المسائية وقت انتهاء الدوام، ما يدفع في الكثير من الأحيان بالعديد من الأشخاص إلى الاستنجاد بسيارات الأجرة أو الكلوندستان الذي يستنزف الجيوب.
مظلات للحماية من مياه الأمطار المتساقطة داخل الحافلات
الشيء الملاحظ الذي وقفنا عليه في مختلف حافلات النقل على مستوى المحطات التي قمنا بزيارتها هي حالة التردي والإهمال التي تسود داخل هذه الحافلات، التي تفتقر لأدنى شروط النظافة والسلامة، ناهيك عن حالة التزاحم والتدافع بين المسافرين على مقاعد الجلوس والبحث عن منافذ للتهوية، وهي حالة إحدى السيدات المدعوة فاطمة التي التقينا بها على مستوى محطة شوفالي التي بينت لنا حرصها الشديد على جلوسها أمام النافذة بغرض إخراج رأسها هروبا من الاختناق الحاصل داخل الحافلة، نتيجة تعبئة الناقلين لحافلاتهم بالمواطنين وتكديسهم وكأنهم ينقلون البضائع من خلال ترديد القابضين لبعض العبارات زيد شوية وأفونسي للاريار، دون أن يولوا أي اهتمام للعواقب ومعاناة المسافرين الذين يضطرون إلى التلاصق والتلامس فيما بينهم في أجواء ملؤها الروائح الكريهة التي تنبعث من الأحذية والأنفاس.
ولعل معاناة المسافرين لا تقتصر عند هذا الجانب، بل تتعدى إلى تلك المخاطر التي تهدد حياتهم بفعل حالة الاهتراء التي طالت بعض الحافلات القديمة على مستوى العديد من الخطوط، فهناك بعض الحافلات تعاني من مشاكل تقنية على مستوى نظام الفرملة وأخرى لا تتوفر على نظام محكم لغلق الأبواب، وهو حالة حافلات النقل على سبيل المثال وليس الحصر المتجهة من محطة تافورة نحو عين طاية، أين وقفنا خلال تواجدنا في إحدى الحافلات عبر الخط المذكور على مشهد يثر السخرية وفي نفس الوقت يعبّر عن واقع النقل الجماعي بالعاصمة، ويتمثل هذا المشهد في إخراج أحد المسافرين لمظلته لحماية نفسه من مياه الأمطار المتساقطة التي تدخل من سقف الحافلة المهترئة عن آخرها.
خطوط تعرف تشبعا وأخرى نقصا كبيرا
سجلنا خلال زيارتنا الاستطلاعية سوء التوزيع في وسائل النقل، حيث تعاني بعض خطوط النقل من الإشباع المفرط، في حين تعرف فيه بعض الخطوط الأخرى نقصا كبيرا، ما يجعل المسافرين يضطرون للانتظار طويلا والتدافع بهدف الظفر بمقعد في الحافلة على مستوى الخطوط التي تعرف نقصا في عددها، أو الانتظار داخل الحافلة لموعد انطلاقها من المحطات التي تعرف عددا كبيرا من الحافلات، نتيجة عدم التنظيم الذي يخلق موازنة بين الخطوط وحظيرة الحافلات الخاصة المتواجدة على مستوى العاصمة، كما يعاني المسافرون من عدم وجود خطوط مباشرة مما يتطلب تغيير العديد من الحافلات للوصول إلى وجهتهم الخاصة، مما دفع بأصحاب الحافلات أن يفرضوا منطقهم الخاص في ظل غياب الرقابة.
تجاوزات عديدة تٌرتكب في حق المسافر
بات استغراق وقت طويل لخروج الحافلات وانطلاقها من الأمور البديهة التي تطبع يوميات المسافرين المغلوب على أمرهم عبر أغلب خطوط النقل بالعاصمة، حيث لا ينطلق السائق من أي موقف سواء كان رئيسيا أو فرعيا إلا بعد احتجاج الزبائن والتلاسن معهم وتصل في بعض الأحيان إلى الدخول في مشادات عنيفة، ولا تتوقف مظاهر تجاوز حقوق المسافرين عند هذا الحد، بل تتعداها في كثير من الأحيان إلى توقف الحافلة في أكثر من موقف مرخص أو غير مرخص، والأسوأ من ذلك وقفنا خلال جولتنا على ظاهرة غريبة على مستوى الخط الرابط بين محطة تافورة واسطاولي، أين تم إنزال الركاب من متن الحافلة ومطالبتهم بالصعود إلى حافلة أخرى بحجة عدم قدرة الحافلة على إيصالهم لوجهتهم الأخيرة، دون أن يقدم لهم تعويضا عن تذكرتهم التي سبق لهم أن دفعوا ثمنها، كما وقفنا أيضا على وضع شاذ على مستوى الخط الرابط بين الشراقة وبئر مراد رايس، نتيجة رفض أصحاب الحافلات إتمام رحلتهم إلى غاية نقطة الوصول على مستوى المحطة النهائية ببئر مراد رايس، حيث يقوم هؤلاء بإنزال ركابهم على مستوى المحطة الثانوية بشوفالي، والقيام بملء حافلاتهم بالركاب للعودة إلى الشراقة، نظرا للربح السريع الذي يحصلون عليه من هذه العملية نتيجة قصر المسافة بين الشراقة وشوفالي.
في انتظار تطوير النقل.. المواطن يفعل المستحيل لامتلاك سيارة خاصة
فرضت هذه الوضعية على المواطنين التخلي عن جزء كبير من حاجياتهم الأساسية من الأكل والتعليم والترفيه من أجل التمكن فقط من اقتناء سيارة خاصة بهم تضع حدا نهائيا لمعاناتهم الطويلة مع وسائل النقل العمومي، وهو حال إحدى السيدات التي التقينا بها على مستوى محطة بئر مراد رايس وعلامات التعب والغضب بادية على وجهها جراء طول انتظار دخول الحافلة التي تقلها إلى الأبيار، والتي أكدت خلال تبادلنا أطراف الحديث معها أنها تحرم نفسها من القيام بالعديد من الأمور بهدف الوصول إلى شراء سيارة خاصة بها تخلصها نهائيا من مشاكل النقل، لكن المشكل لن يتنهي عند هذا الأمر، بحسب ما أشار إليه سيد كان يستمع لحديثنا، قائلا إن اللجوء إلى اقتناء السيارات النفعية ليس هو الحل الأنجع لتخلص من مشاكل النقل، لأن ذلك سيؤدي إلى إغراق الطرقات بالسيارات وتعقيد المسألة أكثر بالنظر إلى حالة الانسداد المروري التي ستتسبب في اختناق حركة السير ما يتطلب حسب محدثنا التدخل العاجل للدولة لفرض الرقابة على الناقلين، بالإضافة إلى توفير شركات نقل جماعي حضارية تشجع المواطنين على التخلي عن استعمال سيارتهم، كما هو معمول في عواصم البلدان المتقدمة، التي يعد فيها النقل العمومي مخرجا أساسيا للهروب من زحمة السيارات.
الناقلون الخواص يحمّلون الوصاية مسؤولية الفوضى التي يعرفها القطاع
خلال محاولتنا التقرب للاستماع لآراء الناقلين حول الوضعية الكارثية التي يشهدها قطاع النقل، ذكر بعض هؤلاء الذين التقينا بهم على مستوى محطة النقل بالقبة وباش جراح أنه بالرغم من أن الجميع يتحمّلون نصيبا من مسؤولية الفوضى الذي يشهدها النقل، إلا أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الجهات الوصية، حيث قال عمي العربي وهو أحد الناقلين على مستوى محطة باش جراح أتحدّى أيّا كان أن يأتي ليحاسبنا على هذا الوضع، مشيرا إلى أنه ومنذ مزاولته لمهنته في سنوات الثمانينات إلى يومنا هذا لم يتم إصدار أي قانون صارم ينظم مهنة النقل أو دفتر شروط يتم الالتزام به. في حين أرجع عمي أحمد وهو أحد الناقلين القدامى على مستوى الخط الرابط بين القبة وبن عكنون تردي نوعية الخدمات المقدمة وحالة الإهمال التي يعيشها قطاع النقل إلى عدم وجود أعوان ومصالح المراقبة على مستوى محطات النقل، مما سمح حسبه بظهور المنافسة غير الشريفة بين بعض الناقلين. وصادف تواجدنا بمحطة القبة دخول إحدى الحافلات ونزول الركاب من على متنها وقيام السائق بالعودة فارغا من حيث أتى، الأمر الذي أثار انزعاج صاحب الحافلة الذي كان ينتظر موعد خروجه من المحطة، وأمام هذا الوضع أوضح الناقلون أنهم ومع هذه الحالات يضطرون إلى الانتظار لوقت إضافي داخل المحطة كون أن الحافلة التي خرجت في غير وقتها ستقوم بأخذ جميع الزبائن الذين من المفترض إيجادهم على مستوى المحطات الفرعية، وهو الشيء الذي يمكن تجنبه لو كان هناك نظام رقابة صارم يضمن الحقوق ويحرص على تطبيق الواجبات.
بوضياف يقرّ بعجز كبير في مجال الإنعاش الطبي:
170 ألف مواطــــن يتقاسمــون سريرا واحـــــد عــــبـــــر 9 مستشفــيــــــات
فلة زخروف
أقر عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، بوجود عجز كبير في مجال الإنعاش الطبي، حيث تؤكد الإحصائيات أن 170 ألف مواطن يتقاسمون سريرا واحد عبر 9 مستشفيات.عرج الوزير، خلال عرضه مجريات اللقاء الخاص بتقديم حصيلة الأهداف المحققة والنقائص المسجلة خلال سنة 2014، وكذا المحاور الرئيسية وبرنامج عمل الوزارة، خلال السنة الجارية، عن المشاكل الحقيقية، التي حالت دون الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية، التي يطمح إليها المواطن وتتلخص في عنصرين أساسيين متمثلين أساسا في التنظيم والتسيير.
وأضاف ذات المسؤول أنه سيتم تدارك هذه المشاكل سنة 2015، إذ ستعرف السنة حركية جديدة، تقتضي من الوزارة التزاما وتحديا جماعيا هدفه طمس كل الصور السلبية، التي طالما عانى منها القطاع .
في ذات السياق، كشف بوضياف أن برنامج 2015 سيشمل ملفات عدة ذات أولوية، على غرار مجال التكفل باستعجالات أمراض القلب والشرايين، رفع قدرات القطاع الخاصة بمصالح الإنعاش الطبي، بعث عملية زرع الأعضاء، ملف السرطان وكذا ملف الدواء والمواد الصيدلانية....
واعترف بوضياف أن هناك نقائص مسجلة في المنظومة الصحية، خاصة في مجال الإنعاش الطبي وكذا زرع الأعضاء، إذ أن الإحصائيات تؤكد تواجد 200 سرير للإنعاش الطبي على المستوى الوطني، أي ما يعادل سرير واحد لكل 170 ألف ساكن على مستوى 09 مراكز استشفائية جامعية، بالإضافة إلى العدد المحدود من مصالح ووحدات الإنتاج الطبي، وكذا نقص الموارد البشرية المؤهلة.
وفي ما يخص مجال زرع الأعضاء، أقر بوضياف أن هذا المجال يعرف تأخرا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بزرع الكلى، إذ أجريت 156 عملية فقط سنة 2013، كما أن هناك تسع مصالح استشفائية فقط تقوم بهذا النوع من العمليات.
في ذات السياق، طالب بوضياف اللجنة المكلفة بهذا الموضوع وإطارات الوزارة باتخاذ التدابير التنظيمية، لترقية ونقل وزرع الأعضاء من الجثث، باعتبارها الطريقة المثلى الكفيلة بالقضاء نهائيا على معاناة المرضى.
طقوس الفرحة تندثر والفلاحون في قلق كبير
الزيتون بمنطقة القبائل الصغرى في طريقه إلى الزوال
سليم .خ
أبدى مزارعو الزيتون بمنطقة القبائل الصغرى الواقعة شمال ولاية سطيف قلقهم الكبير تجاه ضعف الإنتاج هذا الموسم، مؤكدين أنه في طريقه إلى الزوال، سيما في ظل استعمال الطرق التقليدية وغياب الدعم الحكومي اللازم الذي يمكّن من النهوض بهذا النوع من الزراعة.شهدت حملة جني الزيتون هذا الموسم بمنطقة القبائل الصغرى بداية محتشمة غابت عنها أجواء الفرحة والطقوس التي كان يمارسها السكان كل عام على غرار ما يسمى بـلوزيعة التي هي بمثابة إعلان شبه رسمي للانطلاقة الفعلية لحملة الجني، وسط أجواء من القلق والإحباط التي تطارد معنويات الفلاحين طيلة الأيام الماضية، حيث سارع الكل من خلال استغلال كامل أوقاتهم وخاصة في الأيام المشمسة التي تخللت يوميات الشتاء الجاري من أجل جمع المنتوج قبل نزول الأمطار، خاصة في ظل الإمكانيات المحدودة المتوفرة لدى غالبية الفلاحين واعتماد الأساليب التقليدية في استخراج الزيوت من هذه المادة.
رغم السمعة العالمية لجودة المنتوج الذي يتم جنيه بهذه المنطقة، حيث صنف مؤخرا ضمن أجود أنواع الزيوت في العالم استنادا إلى مقياس درجة الحموضة في الزيت التي تنعدم فيه تماما، إلا أن الاهتمام ما يزال بعيدا كل البعد عن الطموحات المنشودة. وقد أكد عمي أكلي لـوقت الجزائر التي نزلت ضيفة على المنطقة، أن المعمّر الأوربي خلال الحقبة الاستعمارية قد استثمر إلى حد بعيد في زراعة الزيتون وإنتاج الزيوت بهذه المنطقة، ووصل به الأمر إلى حد تصدير كميات معتبرة إلى الخارج في تلك المرحلة وبالضبط الى أوروبا وهذا لتغطية احتياجات الأهالي، ليؤكد عمي اكلي الذي تجاوز العقد الثامن من عمره أن إنجازات المعمر آنذاك لم تأت من عدم، بل بعد جهود مضنية مكنت من توفير كافة الإمكانيات التي تسمح بالإنتاج الوفير لاسيما الحواجز المائية وقنوات السقي، مما جعلهم ينجحون في هذا النوع من الزراعة حسب محدثنا ووفرة اليد العاملة الرخيسة في ذلك الوقت، لكن تلك الوفرة بدأت تتضاءل شيئا فشيئا بعد الاستقلال بسبب الإهمال من طرف الفلاحين الذين انصرفوا عن هذه الزراعة مرغمين، وتوجهوا إلى مباشرة مهن أخرى بحثا عن مناصب عمل بديلة تضمن لأسرهم لقمة العيش بعد فشلهم في النهوض بالمشهد الفلاحي، بسبب عدم تلقيهم الدعم الحكومي اللازم، فخسروا الاثنين معا ليبقى هؤلاء تحت رحمة ورشات البناء بالعاصمة ومختلف الولايات المجاورة لكسب لقمة العيش نظرا لغياب فرص العمل بالمنطقة. تجدر الإشارة إلى أن المنطقة بإمكانها في حالة تلقيها الاهتمام حسب العارفين بشؤون الزراعة أن تغطي بمنتوجها السوق الوطنية وتسويق كميات معتبرة إلى الخارج..
سعر الزيت يرتفع لمستويات قياسية
توحي الأجواء السائدة في المنطقة إلى أن سعر زيت الزيتون سيرتفع خلال الأيام القليلة القادمة لمستويات قياسية في ظل المردود الضئيل للمنتوج، وقد تجاوز حاليا 700 دينار للتر الواحد في مناطق إنتاجه أما في المناطق التي تفتقر لهذه المادة فقد يتجاوز عتبة 800 دينار للتر، في حين لا يستبعد المتتبعون إمكانية استيراده خلال الفترات المقبلة بالنظر إلى الواقع الذي آلت إليه العديد من الحقول، بحيث استنزفت المئات من الهكتارات بسبب موجة الحرائق التي شهدها الصيفان الماضيان. وحسب مصدر من مصالح الحماية المدنية فإن أشجار الزيتون تأتي في مقدمة الأشجار الأكثر إتلافا خلال تلك الموجة، حيث تقارب نسبة الحرائق نصف المساحة الإجمالية لحقول الزيتون، ناهيك عن الإهمال الكبير الذي ضرب عددا معتبرا من الأشجار التي غزتها الأحراش والنباتات الضارة مما قلّل من مردودية الإنتاج..
غياب سياسة تسويقية ناجعة رهن سبل الاستثمار
كشفت الجولة الاستطلاعية التي قادتنا رفقة أحد الفلاحين إلى أدغال المنطقة عن جملة من النقائص التي تعاني منها عملية تسويق هذا المنتوج، حيث يعرض زيت الزيتون للبيع على حواف الطرقات بطرق تقليدية، داخل قوارير مستعملة سابقا، كتلك المتعلقة بالمياه الطبيعية وكذا زيت المائدة، وهو الأمر الذي يتطلب حسب المتتبعين ضرورة إيجاد سوق حقيقية لتسويق هذا المنتوج. وقد أكد بعض المستثمرين أنه يجب تطوير حتى طرق جني المحصول التي ما زالت تراوح مكانها، إذ ما يزال الكثير من المزارعين يستعملون الهراوات وبعض الأدوات الطويلة كالأعمدة لإسقاط الزيتون من الأغصان، مما يؤدي إلى إتلاف الكثير منه. وبشأن استعمال آلات الجني المستعملة في الدول المتقدمة، أكد لنا بعض المستثمرين استعمال بعض الآلات المعروفة التي لم تنجح، مما جعلهم يعودون إلى الطريقة التقليدية مع الاعتماد على تشغيل عدد من العمال وبالتالي الرفع من تكاليف الجني، ما سيساهم منطقيا في رفع أسعار المادة.
المصالح الفلاحية: قدمنا الدعم الكامل لكن الظروف الطبيعية لم تكن حليفة المزارعين
تؤكد المصالح الفلاحية بولاية سطيف أنها قدمت بالتنسيق مع بلديات المنطقة الشمالية الدعم الكامل من أجل النهوض بهذا النوع من الزراعة والذي تراه هاما جدا، سيما في ظل مساعي الدولة لإيجاد مصادر الدخل بعيدا عن البترول الذي تشهد أسعاره سقوطا حرا هذه الأيام وبالتالي وضعت نصب اهتمامها مساعي النهوض بالقطاع الفلاحي عامة، والزيتون حسب ذات المصالح منتوج هام جدا يجب الاهتمام به إلى حد بعيد، وقد كشفت ذات المصالح عن توفير منابع للري وبعض الحواجز على غرار حاجز واد المالحة ببلدية ماوكلان وتدعيم الفلاحين بأشجار الغرس، وكذا تعويض المتضررين من الحرائق والثلوج الماضية التي ألحقت أضرارا بأشجار الزيتون، أما فيما يخص المشاكل التي تعاني منها هذه الزراعة فقد أرجعت ذات المصالح أسبابها إلى الظروف الطبيعية التي لم تكن -حسبها- حليفة للمزارعين، خاصة فيما يخص الحرائق والثلوج التي اكتسحت المنطقة خلال العامين الأخيرين والتي كان لها الأثر البالغ في تدني المشهد الفلاحي برمته في المنطقة.
Women underwear Open Crotch butt panties Underpants Nice G string transparent Briefs wholesale sexy lace lingerie hot panty #904
100.0% of buyers enjoyed this product! (239 votes)
649 orders
قوات الأمن تجنبت الاحتكاك بالمحتجين
مقصون من السكن يشلون حركة التراموي بوهران
الاثنين 26 جانفي 2015 وهران: جعفر بن صالح
Enlarge font Decrease font
أقدم المواطنون المقصون من عملية الترحيل بحيي مديوني والحمري على قطع الطريق الرابط بين السانية ووسط المدينة أمام الإقامة الجامعية شرفاوي، ومنعوا السيارات والتراموي من المرور لمدة ساعتين، احتجاجا على عدم إدراجهم ضمن قوائم الـ700 مستفيد من سكنات بواد تليلات جنوبي وهران.
فضل أعوان الأمن الحاضرون بقوة تحويل حركة المرور عبر مسالك أخرى لتفادي الاحتكاك مع المحتجين الذين وضعوا متاريس على مستوى مفترق الطرق، كما تأجلت رحلات التراموي على خط ساحة أول نوفمبر جامعة السانية لمدى ساعتين لتفادي تعرضه لأعمال تخريب.
وكانت الأجواء بحي مديوني مكهربة بسبب احتجاج العديد من العائلات على إقصائهم من الترحيل، على غرار القاطنين بشارع خياط صالح بحي مديوني، حيث أكدوا في تصريحات لـ”الخبر” عن وقوع تجاوزات بالجملة في عملية منح الاستفادات المسبقة، بتواطؤ مسؤولين في القطاع الحضري الحمري “هناك 18 عائلة في الحي أودعت طعونا منذ 2011، ولحد الآن لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف السلطات المعنية”.
وكشف المحتجون عن تسجيل العديد من حالات الغش، “صباح اليوم (أمس)، قامت بعض العائلات القاطنة ببناية محاذية للأمن الحضري بمديوني بالتبليغ عن مستفيدة تحوز على قرار استفادة مؤقت تسللت بينهم قبل الترحيل رغم كونها غريبة عن الحي”.
كما أشار المحتجون “مواطن استفاد من سكن بواد تليلات في العملية السابقة بعد تسجيله من طرف قريبته الموظفة في القطاع الحضري بأنه يقطن بالبناية رقم 16 شارع خياط صالح، وأخذ مكان عائلة أخرى لا تزال تقطن بالبناية منذ 30 سنة في ظروف مزرية”.
محتجون يغلقون مقر بلدية طفراوي
كما قامت مجموعة من الشباب، صبيحة أمس، بغلق مقر بلدية طفراوي التي تبعد 30 كلم جنوبي وهران للاحتجاج على عدم توزيع 70 مسكنا اجتماعيا جاهزا منذ 2011، وتأخر أشغال 400 مسكن آخر لم تتجاوز مرحلة الأساسات منذ سنتين.
واشتكى المحتجون من تأخر التنمية في البلدية ومشكل البطالة رغم وجود منطقة صناعية تحولت إلى مستودعات للتخزين في غياب تام لوحدات الإنتاج، وطرحوا مشكلة تأخر الربط بشبكة الغاز منذ سنوات، رغم أن أنبوب نقل الغاز نحول البرتغال وإسبانيا يمر على مقربة من البلدية.
عدد القراءات : 1757 | عدد قراءات اليوم : 1257
أنشر على
1 - منيــــــر
algerie
2015-01-25م على 23:11
أتحدى الوالي زوخ فتح تحقيق معمق حول عملية ترحيل لحي بومعزة بباش جراح غرباء يستفيدون من سكنات بالأربعاء - بالبليدة البلدية و الدائرةو الولاية و رجال الأمن على علم و بالأدلة لكن لم يحركوا ساكنا معناه كلهم متواطؤون وسكان الأصليين اقصيوا بحجة عدم الإقامة لأن مساكنهم بيعت بالرشوةو بالأدلة و الجميع يعلم اتحداك يا والي يا زوخ
-
بدار الثقافة عبد القادر علولة لتلمسان
نورة صاري تقدم روايتها الأولى حفل موسيقي بشرشال
ق.ث
قدمت المؤلفة نورة صاري روايتها حفل موسيقي بشرشال للجمهور يوم السبت بدار الثقافة عبد القادر علولة لتلمسان. وتروي نورة صاري، التي تصدر روايتها الأولى في 366 صفحة بالجزائر العاصمة، تاريخ شرشال، التي تضم منازل في بيئة ملونة وغنية، تطبعها ثقافة وفن عيش كان موجودا قبل الاستعمار الفرنسي، حيث يشكل فن الطهي والموسيقى العربية الأندلسية ركائزها.ويشمل كتاب هذه الروائية التي أمضت حياتها المهنية كأستاذة للغة الفرنسية بعدة ثانويات في الجزائر العاصمة 88 قصة، حيث قدمت نظرتها كطفلة على مدينة مسقط رأسها وعاداتها وتقاليدها وأسرتها والشخصيات التي صنعت تاريخ هذه المدينة المفعمة بعبق الذاكرة والتاريخ.
وبأسلوب راق وبوصف دقيق، نجحت نورة صاري في رأي الحضور في هذا الكتاب الأول الذي يأتي بعد حياة مهنية طويلة كأستاذة وصحفية في القسم الثقافي. ويروي هذا الكتاب أيضا قصة والدها الذي زاول تعليمه بالمدرسة القديمة وتتلمذ على يد الشيخ أحمد بن زكري ويتناول السهرات الموسيقية للشيخ محفوظ التي كان ينظمها والدها وكذا قصة الجيران والحياة بشكل عام في مدينة شرشال.
وأشارت الروائية إلى أن هذا الكتاب يضم مجموعة من الأخبار عن شرشال، عايشتها أو عرفتها في عام 1952 وعمرها آنذاك سبع سنوات.
وتذكر نورة صاري من خلال هذه السيرة الذاتية بالتقاليد الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي بمدينة شرشال والأعياد الدينية مثل عيدي الفطر والأضحى والأناشيد التي ترافق بعض الطقوس منها الزواج وبعض الأغاني التي تؤديها الفتيات. ويعتبر حفل موسيقي في شرشال أيضا وسيلة للحفاظ على التراث اللامادي لهذه المنطقة من البلاد والذي بذلت المؤلفة جهودا كبيرة لجمعه ونشره
عرض الليلة على قناة فرانس 3
إيميلي بيسكان.. هوى جزائري يشرح شخصية رفيقة درب مصالي الحاج
خالدة. م
بعد أن عرض أول أمس على قناة فرانس لورين، تعرض الليلة قناة فرانس 3 الفيلم الوثائقي إيميلي بيسكان.. هوى جزائري، للصحفي والمخرج الجزائري الأصل رابح زانون، الذي يتعرض لحياة رفيقة درب أبي الوطنية الجزائرية مصالي الحاج، ويكشف جوانب عظمة شخصيتها المكافحة في سبيل استقلال جزائر كانت تؤمن دوما أنها ستتحرر من ربقة الاستعمار الفرنسي.. بلدها الأم..بعد كل الكفاح الذي خاضته هذه السيدة الى جانب زوجها، لم تستطع أن تكتحل عيناها بنور الاستقلال، فقد توفيت فجأة صبيحة 02 أكتوبر 1953، مباشرة بعد اطلاعها على خبر نفي زوجها مصالي الحاج في إحدى الجرائد.. خبر أصابها بجلطة دماغية لم يستطع الأطباء إنقاذها منها، تاركة خلفها ولدين، وعلما جزائريا خيط لأول مرة على يديها، وإرثا من النضال والحب للجزائر.
يتطرق الفيلم الى أبرز محطات حياتها كامرأة فرنسية اعتنقت أفكار التحرر الاجتماعي، النسوي، ثم القومي، بعد تعرفها الى زوجها مصالي، في بداية العشرينيات من القرن الماضي، كما تطرق الى تاريخ عائلتها النضالي في المجال العمالي، وإلى المساعدات الجليلة التي قدمتها لأبي الوطنية الجزائرية كي يتمكن من أن يضع قدما ثابتة داخل المجتمع الفرنسي، ويختلط بالعالم النقابي والنضالي، ويواصل دراساته ويخطط لمستقبل الجزائر.
ولأن كل ما يتعلق بإيميلي من ارشيف شخصي قد اختفى، ولأن الذين عرفوها بشكل شخصي قد رحلوا تباعا، فقد اعتمد المخرج على ابنتها الوحيدة جنينة، التي قاسمتها 15 عاما من حياتها، في حين غابت عن هذا العمل الوثائقي شهادة ابنها علي، الذي وافته المنية منذ سنوات قليلة، فقد كان علي ملازما لوالده، ومطلعا على الكثير من الأسرار، وملما بالكثير من المواقف أيضا.
كما اعتمد المخرج على العمل الهائل الذي قامت به ماري فيكتوار لويس حول اميلي بيسكان، واستند الى قدر كبير من الكتب التاريخية التي تطرقت بشكل مباشر أو غير مباشر الى حياة مصالي الحاج الخاصة، وكذا مذكراته، وشهادات ومحفوظات ومراسلات خاصة ورسمية، وأبحاث تاريخية، وفي سبيل الحصول على كل ذلك كان على المخرج أن يقابل مؤرخين عديدين، من ابرزهم بنيامين سطورا، محمد حربي، آلان روسيو ومحمد بن شيكو.
لقاء مناضليْن
ولدت ايميلي في منطقة ناف-ميزون، يوم 03 مارس 1901، عرفت بكونها شخصية نضالية في المجال النقابي وفي مجال حقوق المرأة، ومناهضة الاستعمار.
التقت ايميلي بمصالي الحاج عند السيدة كويتو، في البناية 6 من شارع روبو. السيدة كويتو زوجة جراح اسنان من تلمسان، وكانت قد تعرفت منذ وقت الى مصالي، الشاب الجزائري القادم توا من وراء البحار، والحالم بفعل شيء ما يغير به مصير شعبه البائس.. كانت ايميلي تعتبرها اكثر من صديقة، كانت تعتبرها أما ثانية لها، وكان من الطبيعي ان تزورها كلما حلت بباريس.
في ليلة اللقاء، كانت السيدة كويتو تحادث مصالي، وتعده أنها ستساعده في مسألة الإقامة بفرنسا، وتخبره عن السبل الكفيلة بذلك، عندما طرق الباب، وجاء من ورائه صوت ناعم يقول: هذه أنا.. أسرعت السيدة تفتح الباب وهي تردد: تفضلي يا صغيرتي، سأعرفك على شخص لطالما حدثتك عنه.. كانت فتاة في العشرين، جميلة، بشعر أحمر جميل منسدل، وهندام راق.
بكلمات قريبة من هذا الوصف، كتب مصالي الحاج عن هذا اللقاء بعد 37 سنة من حدوثه. كان ذلك في اكتوبر 1923، وكان هو في الرابعة والعشرين، قد وصل باريس منذ يومين، وهو يشعر بأنه اشبه بيتيم ألقي به في وسط مجتمع سعيد ولا مبال.. شاب خجول، ساذج، حساس وعاطفي، يبحث عن عمل، أي عمل شريف، وكانت هي تبيع العطور النسائية في متجر.
لقد أغرم مصالي بإيميلي فورا، واعتبر ذلك المساء العشية التي لا يوجد ما يشبهها في ألف ليلة وليلة، ولم يطل به الوقت حتى بادلته الفتاة الشعور نفسه، ووافقت على الزواج به، وراحت تعمل على تذليل الصعاب له كي يتجذر مهنيا واجتماعيا في المجتمع الفرنسي.
خياطة أول علم جزائري
وحسب بنيامين سطورا، فقد تم اختيار ألوان العلم الجزائري بعد اجتماع لأعضاء حزب نجم شمال افريقية، بمنزل حسين بن اشنهو، بالدائرة الـ13 بباريس، عام 1934. قامت ايميلي بخياطة العلم الذي رفرف الآن في كل ربوع الجزائر بمسكنها الكائن بالدائرة الـ20. لم تكتف ايميلي بذلك، بل تصدرت الموكب الذي نظمه حزب الشعب الجزائري، وحملت العلم الجزائري جهارا في العيد الوطني الفرنسي، يوم 14 جويلية 1939، رفقة محمد خيضر ومحمد دوار. انه العلم نفسه الذي اعتمدته يوم 3 أفريل 1962 الحكومة المؤقتة الجزائرية، والذي تم ترسيمه بواسطة قانون 25 أفريل 1963.
لقد قرر المخرج أن ينجز فيلما حول شخصية ايميلي بيسكان بعدما قرأ الكثير عن ثورة الجزائر، حيث أنها فترة تاريخية تهمه كثيرا، وقد سبق له أن انتج فيلما عام 2008 بعنوان خيار والدي، استنطق من خلال مسار والده تاريخ ثورة وكفاح شعب. أما ما شده الى فكرة إنجاز فيلم عن اميلي بيسكان، فهو ما فعلته وما كابدته من اجل جزائر حرة.. وربما لأنها ولدت -مثله- في منطقة لورين.
ركز المخرج على فهم أسباب التنكر لها وتجاهلها كناشطة منذ الساعة الأولى: لقد خاطت أول علم جزائري، وحلت محل الحاج مصالي في أحلك أيام القومية الجزائرية عندما كان مسجونا منفيا. الفيلم حسب المخرج- ليس لإعادة الاعتبار لإيميلي بيسكان، بل لصفحات منسية من التاريخ.
نعمــة النقـــل المدرسـي فـــي الــحمامــات
بعد سنوات من المعاناة مع النقل، ومشاكل سببها عزوف أصحاب الحافلات عن نقلهم، نعم تلاميذ بلدية الحمامات، بالجزائر العاصمة، بالنقل المدرسي، حيث خصصت البلدية حافلات تقل تلاميذ كل الأطوار، خاصة المقيمين بعيدا عن المؤسسات التربوية.أولياء التلاميذ وحتى السكان، الذين لاحظوا قلة الضغط على الحافلات، استبشروا خيرا بمثل هذه القرارات، فهل سوف تعميمها على مناطق أخرى هي بحاجة إليها؟
لطلبة يزاحمون المســافريــــن
أثار ركن حافلات نقل الطلبة على مستوى محطة نقل المسافرين بسعيد حمدين بالعاصمة، استياء وتذمر أصحاب حافلات النقل الجماعي، الذين وجدوا صعوبات كبيرة، عند دخولهم وخروجهم من المحطة، سيما وأنه تم ركن تلك الحافلات، منذ نهاية الأسبوع، ودون إشعار الناقلين بذلك.ورقة مالية مزوّرة تثير فضول الناس
رفض قابض حافلة تابعة للقطاع العام، على خط أودان بئر خادم، بالجزائر العاصمة، استلام ورقة مالية من احد المسنين، بدعوى أنها مزورة. وأثار هذا الرفض موجة فضول كبيرة داخل الحافلة، وانبرى المسافرون إلى تفحص الورقة المالية من فئة الـ500 دينار، ليصدر الجميع ملاحظاتهم بأنها فعلا مزورة، بعد مقارنتها بمثيلاتها، التي بحوزتهم. المسن أصيب بالهلع، وراح يفحص باقي أوراقه المالية الأخرى، التي كانت سليمة.وقال المسن إنه حصل على الورقة المالية المزورة من شخص اشترى منه بعض الأغراض من محل ابنه. القابض نصح الشيخ بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة، فقد يكون وراء الورقة قصة كبيرة
عــــجــلــــة مــــن نـــوع خـــــاص..!
بوضياف يوبّخ مديري الصحة والمستشفيات ومعهد باستور
”إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج؟”
الاثنين 26 جانفي 2015 الجزائر: مصطفى بسطامي
Enlarge font Decrease font
اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بإعادة النظر في نظام الصحة الحالي بالقول: ”وين رايحين بمجانية العلاج؟”، فيما أكد على ضرورة ترشيد النفقات في القطاع، فيما استغل إشرافه على اللقاء الوطني لتقييم حصيلة القطاع لتوبيخ مديري الصحة ومديري المستشفيات الجامعية، بالقول: ”اخدموا خدمتكم وكونوا إنسانيين”. تهرب المسؤول الأول عن قطاع الصحة من الإجابة على سؤال حول استمرار الحكومة في دعم مجانية العلاج، حيث قال: ”لا أريد أن أعطي انطباعا بأن أعضاء الحكومة غير متفقين”، وذلك تعليقا على حديث وزير المالية بإمكانية مراجعة نظام مجانية الصحة، قبل أن يعود ويتساءل قائلا: ”وين رايحين بمجانية الصحة؟”. واستغل المسؤول فرصة افتتاحه لقاء وطنيا لتقييم حصيلة 2014 لقطاع الصحة بتوبيخ مديري الصحة الولائيين ومديري المستشفيات الجامعية وحتى مسؤولي الوزارة ومعهد باستور، خاصة فيما يخص التسيير والتنسيق بين مختلف المصالح، حيث قال: ”كل واحد راهو داير امبراطورية لوحده”، قبل أن يضيف: ”كونوا جادين.. وإنسانيين”، وحث على ضرورة التعامل بين مختلف المسؤولين في القطاع وتبادل المعلومات والأرقام من أجل تكفل أفضل بالمرضى. وكشف الوزير أن حسابات شخصية جعلت بعض المديرين لا ينسقون فيما بينهم، فيما هاجم معهد باستور بالقول إن مهمته هي البحث والإنتاج وليس الاستيراد: ”إذا انحصر نشاطه على الاستيراد فإقفاله أحسن”، وأضاف: ”اخدموا خدمتكم” وانتهى بتهديد نفس المسؤولين ”ما نقدرو نواصلوا هكذا.. لديكم حلان لا ثالث لهما وافهموها كيما حبيتو”، كما كشف عن تنصيب ”لجنة وطنية لأخلقة المهنة تم تنصيبها مؤخرا”. على صعيد آخر، أوضح الوزير بأن السنة الجارية ستكون سنة زرع الكلى، عبر تكثيف نشاط الوكالة الوطنية لزرع الكلى لتكون قادرة على التكفل بجميع المرضى الذين يحتاجون لهذه العمليات ”أحصينا 145 عملية زرع في 2013 و154 في سنة 2014 وهو عدد قليل”، مفيدا بأن نشاط اللجنة يجب أن يتضاعف ويشمل باقي عمليات الزرع، حيث ستبلغ الميزانية المخصصة لانطلاق هذه المشاريع 4 ملايير دينار. كما ذكر أن مصالحه تعكف على إدراج أكثر من 26 ألف مريض بالقصور الكلوي في بطاقية وطنية، من أجل برمجتهم لعمليات زرع الكلى، مفيدا بأن هذه العمليات يجب أن لا تنحصر في تبرعات العائلة وإنما تشمل زرع الكلى التي يتم استرجاعها من جثث الموتى.
وحول ملف مرضى السرطان، تحدث المسؤول ذاته عن المخطط الاستعجالي الذي يتضمن فتح وحدات في جميع الولايات وإعادة بعث المشاريع المتوقفة على غرار مراكز مكافحة السرطان، حيث يفترض أن ينطلق مركز ذراع بن خدة في أفريل المقبل وعنابة في غضون 10 أيام، وإبرام شراكة مع مؤسستين لإنجاز مصالح الأشعة شريطة توفير فروع لها في الجزائر.
عدد القراءات : 13156 | عدد قراءات اليوم : 11555
أنشر على
1 - x
x
2015-01-26م على 0:24
مجانية التعليم و العلاج حق دستوري اذا كنتم تؤمنون بالقوانين الوضعية.
اما ان كنتم تؤمتون بقوانين السماء فالرعية مسؤولية الراعى.
2 - si moh
ALGER
2015-01-26م على 0:53
معهد باستور لم يعد كدلك اصبح مستورد لان الكفاءات ابعدت و همشت من اجل تحقيق مارب اخرى تخدم شخصيات ربما نافدة فى الدولة المراقبة ثم المراقبة للقضاء على الرداءة الرجل المناسب فى المكان المناسب
3 - nacer
2015-01-26م على 0:59
D'abord y a t'il des hôpitaux au pays qui offrent de véritables soins
C'est la catastrophe et vous le savez tres bien ?
4 - aaa
oran
2015-01-26م على 2:41
moi médecin je travail a urgence de hôpital. un malade entre pour une gripe simple il me dit (dili sérum hôpital mchi ta bokkk walah krahnaaaa et ndamna li krina fi had bladd tout et gratuit en plus yssabouna pour une payse de 2 doroo
5 - قلم من المهجر
كندا
2015-01-26م على 3:09
شتان بين بوضياف الذي قال : الجزائر إلى أين ؟ الذي مات شهيدا لأنّه أراد أن يُحاسِب المافيا الذين سرقوا أموال و دم الشعب. أما بوضياف اليوم يقول : ”إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج ؟ فهو يريد أن يحاسب الشعب ، لأنّ الخزينة هي ملك للمافيا ، و لا يُمكن أن يشاركهم فيها أحد.
6 - abdelkader
canada
2015-01-26م على 4:15
طبعا أنت وأصحابك في الدولة تعالجون في فرنسا لذلك أنت ضد الطب المجاني،وزد على ذلك أنتم تتلاعبون بالكلام تقولون طب مجاني ولا تذكرون الإقتطاعات الشهرية للعمال سواء في القطاع العام أو الخاص
7 - جلول
الجزائر
2015-01-26م على 5:53
مستضفىمصطفى باشا خاص بالمعارف فقط منذ الإستقلال يجب التخلص منه وفتح مسنشفى جديد خاج وسط العاصمة اصبحكاثة على اكتضاض السيارات
8 - Farid
Biskra
2015-01-26م على 6:18
عجبتني "زرع الكلى التي يتم استرجاعها من جثث الموتى" ههههههههه
9 - يسين ملاح
المعذر باتنة
2015-01-26م على 7:26
ربي يهديك يالوزير
الصحة في الجزائر "لا مستشفيات لا دواء -المعريفة- اطباء متخرجين من معهد اللغة العربية"
وتقول النظرف يمجانية العلاج
ولوكان في الجزائر مستشفيات لما ذهب رئيس الجمهورية للعلاج في فرنسا
حتى انت تعالج في فرنسا
10 - وطني
الجزائر
2015-01-26م على 7:43
وانت ياسيد الوزير, اين كنت طوال السنة؟ وعلاه ماخدمتش خدمتك؟ ولكن اطمئنك, لم يبق لك الكثير على راس الوزارة ام انك سمعت بالخبر فتحاول توبيخ الناس حتى يتراجعو عن القرار؟ الحمد لله مازال عندنا رئيس جمهورية في المستوى وعقلو يزن بلاد حفظه الله
11 - slimane
algerie
2015-01-26م على 8:55
السلام عليكم
اشكر الوزير عبد المالك بوضياف للشجاعة التي تكلم بها وهدا دليل لتاريخه في ولاية غرداية وقسنطينة ووهران ونتمنى له التوفيق في مهمته الصعبة مع مشاكل الصحة والافضل هو ان يبدا التغيير في العقليات ويضع الصحة العمومية في اطار المستوى المستشفيات العالمية ويجلب الخبرة الدولية ليستطيع القطاع الخروج من الازمة والله ولي التوفيق
12 -
2015-01-26م على 8:13
اذن ادونا الى مستشفى "فال دو غراس" باريس باش نعالجو بدراهم البترول
13 - العلاج زين
ارض الله
2015-01-26م على 8:49
إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج :
علي العلاج زين لي ركوم تقدموه والاحترام زين
انت كي تمرض تذهب للعلاج عند ماماك فرنسا
علاج زين لاحول ولاقوة ا لا بالله
بغي تحلبو الشعب
14 -
2015-01-26م على 8:42
نطلب من سيادة الوزير تحسين ظروفنا المهنية فنحن الامريين وكيف نكون إنسانين ونحن نعاني من ضغوط يومية وعدم التفهم من الجميع بدءا بالمسؤلين نهاية بأولياء الذين نعاني من أهاناتهم اليومية وقلة اليد العاملة
15 - علي
الجزائر
2015-01-26م على 8:57
المشكل ليس في مجانية التعليم و لكن في الراي التالف الصحة و التعليم هما اسباب دمار البلاد (غياب الاخلاق و الضمير المهني لدى الاطباء و المعلمين من عمليات جراحية للمرضى المغلوبين على امرهم بعد ان يتم تحويلهم من المستشفيات العمومية...و المعلمين الذين يشكون ظروف العمل و هم يجرون الدروس الخصوصية في مستودعات 20متر لاربعين تلميذ...)الا من رحم ربي و يقولو البلاد ما معطاتناش
16 - جميل
المدية
2015-01-26م على 8:40
دمرتم الإقتصاد الوطني ، مافيا الدواء تضرب بيد من حديد ، صيدال بالمدية كان مركب ضخم ، في وقت ليس ببعيد ، حتى أصبح وحدة صغيرة لا تنتج غير دواء أو 02 ، كان ينتج الكثير من الأدوية ، و المضادات الحيوية ، هلكتواا لبلاد
17 - abbas
LES AURES
2015-01-26م على 8:35
أسأل هذا المسعول عندماتمرض أين تذهب الى مستشفيات الجزائر او الى مستشفيات ماوراء البحار .اعتقدان الاجابة سهلة
18 - بلدية عصمان القارد
في دشرة طاب اجنانو
2015-01-26م على 8:49
وهل تركتهم معهد باستور يبحث و ينتج يا من لا تفقهون شيئا في التسيير، لم تستطيعوا فتح وحدات معالجة مرضى السرطان أثناء البحبوحة المالية و تريدون فتحها خلال مرحلة التقشف، مالكم كيف تحكمون تالله إنكم لجاهلون.
19 - توهامي كتاب
سطيف
2015-01-26م على 8:03
”وين رايحين بمجانية العلاج؟”
مجانية العلاج هي من دراهمنا و لو لا السرقة التي يقوم بها المسؤولين سواء على مستوى المركزية أو المحلي لأصبحت مستشفياتنا مثل دوغلاس لكن سيثبت لك الله يوم القيام أن السرقة في قطاعات الدولة الجزائرية هي من خربتها.
20 - نور الدين
2015-01-26م على 9:56
التبذير الرهيب في المستشفيات أصبح لا يطاق لدى الظمائر النظيفة اما آن لهذا ان ينتهي وزاد الامر بلة مستوى الاطباء الضعيف الذين لا يتوانون ولو لحظة إستنزاف الادوية والتحاليل والاشعة لابسط وجع
ولا اريد التكلم أكثر لابد من حلول جذرية وشاملة ومتسلسلة لا تقصي احدا لا تظلم احدا تعتبر الانسان قيمة مكرمة بدءا بأبسط عامل الى المريض الذي يجب تقديم خدمة محترمة له ..كما يجب بشدة ادخال نظام الاعلام الآلي لتسهيل الخدمات للجميع لأننا متخلفين جدا في هذا الامر.
21 - المغترب
باريس
2015-01-26م على 9:15
يا معالي وزير الصحة نحن في 2015 والجزائر من المفترض انها دولة مستقلة منذ 1962 مجانية العلاج نعم المشكلة ان هذا الامتياز لا يستفيد منه من هو احق به كما هو معمول به مثلا في القدوى فرنسا فهي عملت على ضبط الامور بشكل دقيق لا تهرب جبائي و لاتصريح مزور كل شيء مدون ومحصي كل مواطن ووضعيته لدى الادارة معروفة اما عندنا في الجزائر فحتى الذي يملك 500 رأس من الغنم و 40رأس من الابقار و 500 ناقة يعتبر بطالا في نظر الادراة الجزائرية ويتساوى مع المواطن الذي لا يكاد يملك دجاجة وكلهم يتحصلون على بشهادة البطالة من طرف مصالح البلدية ونتحدث عن العلاج في بلدنا الجزائر أي علاج وأي مستشفى وأي مصحة دخل مواطن جزائري وخرج منها دون امراض اضافية وهموم مالية حتى انتم يا معاليى الوزير اين تعالجون كفاكم من هذا السلوك والضهور امام الشاشات فالكل سئم من رؤيتكم وانتم تتحدثون عن الصحة .ندعوكم يا معالي الوزير الى التحلي بقليل من الحياء فاننا نعرف أن الكثير من موظفي قطاع الصحة قد غادرو ومنهم من استعجل التقاعد ومنهم من مات الموت البطيىء
22 - virus
2015-01-26م على 9:03
يا حبدا لو يبداو بأنفسهم...!!!؟؟؟
23 - Omar
DZ
2015-01-26م على 9:24
عالجوا نتوما برك باطل في الخارج!!!!
24 - عبدالقادر
2015-01-26م على 9:20
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته, يا معالي الوزير, قطاعكم أي قطاع " الصحة" مريض أكثر من المريض ( المرضى)un médecin n'est pas un bon médecin s'il n'a été lui mème malade !!!
25 - fay tay
el bled
2015-01-26م على 9:56
رانا حابين نروحوا وين راكم نتوما تروحوا تعالجو فالخارج بدراهمنا . وضع كارثي على الوزراء ديالنا
26 - مسعود / فرجيوة
2015-01-26م على 9:25
السلام عليكم
ليس المشكل في مجانية العلاج، المشكل يكمن في مجانية راتب مرؤوسيك، تقاضي رواتب بتقديم ترقيعات (خدمات) رديئة.والمُقَدَّمُ عنوان المُقَدِمُ.
السلام عليكم
27 - سارة
2015-01-26م على 10:31
نريد ان تهتم الوزارة بشكل أساسي بالامور التقنية في المختبرات واقسام الاشعة وذلك بتكوين العاملين على الاجهزة المختلفة وكيفية صيانتها لاننا نعاني من هذا المشكل كثيرا عندما تتوقف الآلات وتوفير تكنلوجيا الاعلام الآلي لتسهيل خدمة المواعيد والارشيف واستلام نتائج التحاليل..انشاء تتحسن الامور لان اصبح لا يطاق والمواطن للأسف لا يتفهم
28 - ahmed
2015-01-26م على 10:40
العجب العجيب وزير لا يثق بمديرين و اطارات و يوبخهم مع ذلك يضخ لهم الاموال لنهبها بدعوى مشاريع!
29 - krim
akbou
2015-01-26م على 10:01
ان لم تستحي فاصنع ما شءت
30 - macinissa
dzayer
2015-01-26م على 11:55
قبل ان تقول للشعب لا لمجانية العلاج قلها لزملائك أولا
31 - ancer
algerie
2015-01-26م على 11:16
ان الطمع ، حب المادة و الجشع و كذا غلاء المعيشة ... من الأسباب التي تجعل من الطب المجاني يقدم خدمات ثمينة للمواطن وهذا مبدأ يحسد عليه الجزائري رغم تدني الخدمات لغاب الضمير المهني لدى البعض شببه عدم فقه اسبقية الواجب المهني ، وهذا أمر يخص كل الميادين مثل :السياحة الإداوة و التعليم ، بدرجات متفاوتة ، سببه الجهل الذي طغى و هو المنبع الأساسي لهذه التصرفات المشينة و التي من خلالها اصبح عند بعضهم القيام بالعمل الذي يؤجر عليه عيب بينما الاستفادة من أجره الشهري و طلب المزيد حق و خط أحمر.
ان مبدأ الطب المجاني يجب الاجتهاد من أجل الحفاظ عليه لمصلحة و حماية المواطن ربما يتطلب و ضع ضوابط جديدة حسب متطلبات المرحلة و لكن التخلي عليه سيؤثر سلبا على طبقة واسعة من الشعب الجزائري ....
32 - sabri
algeria
2015-01-26م على 11:43
يا ايها الوزير
عن اي مجنية تتكلم
مادا عن الخصومات و الضرائب التي تخصم من اجورنا و الموجهة للضمان الاجتماعي
في كل دوا العالم التامينات الصحية هي من تضمن العلاج للعمال و الموضفين
لا تتخدونا اغبياء
ne nous prenez pas pour des cons Mr le ministre.
33 - كريم
مستشفي المجانين
2015-01-26م على 12:51
اين هو العلاج المجاني تدخل للمستشفي مريض تزيد تمرض وزيد هاذا المجاني من دراهم البترول ومن اقتطاعات الشهرية من العمال والله انا مفهمتش وين راه الطب المجاني وحنا كي نشرو الدواء من جيوبنا علاش الصيدلية تمندونا بلا دراهم
-
Université de Tizi Ouzou : Grève au département des sciences politiques
le 22.01.15 | 10h00
Réagissez
Les étudiants ont séché les cours depuis deux mois
Les étudiants réclament la revalorisation des diplômes et l’intégration des diplômés dans les divers secteurs offrant de l’emploi.
Les étudiants de sciences politiques et de relations internationales de
l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, à l’instar de ceux de
plusieurs autres facultés du pays, sont en grève ouverte depuis deux
mois, ont indiqué des membres de la coordination de ces filières,
récemment créée, et reçus au bureau d’El Watan.
Ayant prévu initialement une marche pour mardi 20 janvier, devant démarrer depuis les facultés respectives jusqu’aux sièges de wilayas concernées, les membres de cette coordination, notamment ceux de Tizi Ouzou, de Tebessa, Djelfa, Constantine, Annaba et Boudouaou (Boumerdes), ont fini par annuler ces manifestations après avoir été reçus, lundi, à Alger par le chef du cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur.
Cependant, précisent nos interlocuteurs, ce n’est pas pour autant que les problèmes que rencontrent ces facultés sont résolus, puisque «rien ne semble être envisagé à ce niveau pour pallier aux points les plus urgents de nos revendications». Ces revendications, soumises depuis longtemps et déposées auprès des instances universitaires respectives et ministérielles concernées, ont rapport avec la «revalorisation» de leurs diplômes, la nécessité d’intégrer, en matière de postes de travail, des diplômés en sciences politiques dans les divers secteurs offrant de l’emploi, telles que l’économie, l’éducation nationale, l’administration, la formation professionnelle, etc.
Les étudiants en ces filières se demandent, sinon, à quoi serviraient leurs diplômes si les mêmes conditions de chômage et d’absence de perspectives persistent, après de dures années de labeur et d’études supérieures ? Pour rappel, les membres de la coordination des comités d’étudiants de «Sciences Po», lancée récemment à Constantine et concernant 12 wilayas, ont tenu, dans la première décade de janvier courant, une rencontre à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, décidant des marches coordonnées à l’intérieur des franchises universitaires, avant d’organiser d’autres vers les sièges de wilayas respectifs.
Les délégations de départements universitaires de sciences politiques et de relations internationales faisant partie de cette coordination sont notamment Alger, Constantine, M’sila, Annaba, Ouargla, Djelfa, Bechar, Mascara, Tebessa, Laghouat, Boumerdes et Tizi Ouzou.
Ayant prévu initialement une marche pour mardi 20 janvier, devant démarrer depuis les facultés respectives jusqu’aux sièges de wilayas concernées, les membres de cette coordination, notamment ceux de Tizi Ouzou, de Tebessa, Djelfa, Constantine, Annaba et Boudouaou (Boumerdes), ont fini par annuler ces manifestations après avoir été reçus, lundi, à Alger par le chef du cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur.
Cependant, précisent nos interlocuteurs, ce n’est pas pour autant que les problèmes que rencontrent ces facultés sont résolus, puisque «rien ne semble être envisagé à ce niveau pour pallier aux points les plus urgents de nos revendications». Ces revendications, soumises depuis longtemps et déposées auprès des instances universitaires respectives et ministérielles concernées, ont rapport avec la «revalorisation» de leurs diplômes, la nécessité d’intégrer, en matière de postes de travail, des diplômés en sciences politiques dans les divers secteurs offrant de l’emploi, telles que l’économie, l’éducation nationale, l’administration, la formation professionnelle, etc.
Les étudiants en ces filières se demandent, sinon, à quoi serviraient leurs diplômes si les mêmes conditions de chômage et d’absence de perspectives persistent, après de dures années de labeur et d’études supérieures ? Pour rappel, les membres de la coordination des comités d’étudiants de «Sciences Po», lancée récemment à Constantine et concernant 12 wilayas, ont tenu, dans la première décade de janvier courant, une rencontre à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, décidant des marches coordonnées à l’intérieur des franchises universitaires, avant d’organiser d’autres vers les sièges de wilayas respectifs.
Les délégations de départements universitaires de sciences politiques et de relations internationales faisant partie de cette coordination sont notamment Alger, Constantine, M’sila, Annaba, Ouargla, Djelfa, Bechar, Mascara, Tebessa, Laghouat, Boumerdes et Tizi Ouzou.
Salah Yermèche
Face à une conjoncture favorable
Les marchés informels pullulent à Constantine
le 25.01.15 | 10h00
2 réactions
En 2013, les pouvoirs publics ont pris la décision de s’attaquer au commerce informel à travers l’ensemble du territoire. C’était un plan d’éradication effective de ce fléau dont le préjudice financier sur le trésor public ne souffrait aucune ambigüité. Les espaces squattés par les marchants illicites, sédentaires ou occasionnels, ont été nettoyés manu militari, parfois même avec un zèle excessif, à la grande satisfaction des commerçants et de certains citoyens tant les premiers se sont débarrassés d’une concurrence déloyale, les seconds des nuisances sonores, voire visuelles.
Près de deux années après, que reste-il de ce plan et quelles étaient
ses limites ? Si, les artères principales de la ville ont été
relativement épargnées du retour du commerce informel en raison des
chantiers de réhabilitation de dizaines de bâtisses, dans le cadre de la
manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015, à
contrario, les entrées des agglomérations et des cités de la banlieue en
sont devenues le terreau. L’on y assiste à une véritable explosion et
les exemples sont légion.
A la cité Boussouf, à l’Est de Constantine, à Zouaghi, sur les hauteurs de la ville, sur la RN 5 menant à Aïn Smara ou la RN 7, à El Khroub… c’est le même décor qui est planté : camionnettes et autre véhicules de transports de marchandises sont stationnées sur la chaussée, par endroits les unes après les autres, offrant à des prix abordables ou pas, selon l’estimation du consommateur, une grande variété de fruits et légumes.
Un retour en force que d’aucuns auront constaté, particulièrement les autorités locales censées veiller au respect de la loi. Mieux encore, certains vendeurs se plaisent à s’installer à proximité des barrages routiers, assurés par les éléments de la gendarmerie ou la police, comme c’est le cas à plusieurs endroits sur la route d’Aïn Smara.
Et ce forcing ne semble pas se limiter dans son expansion puisqu’il grignote, chaque jour davantage, sur les espaces disponibles sur les bords des routes et les entrées des agglomérations. Un fait accompli qui a laissé immuable l’autorité compétente.
Ni municipalités ni direction du Commerce ne donnent l’air d’être préoccupées par le problème. «La commune de Constantine a sévit contre les marchés illicites de la cité El Bir mais à la fin c’était un délogement puisque les étals ont été dressés à nouveau un peu plus bas sur le même axe routier», fera remarquer un commerçant, excédé par ce genre de pratiques et l’absence de solution radicale.
Coté officiel, Constantine a livré bataille contre le commerce informel, preuve s’il en est, la nuée de marchés de proximité livrées en 2014.
Dix-huit marchés réceptionnés
Selon la direction du commerce, les neuf communes de la wilaya ont réceptionné durant l’année 2014 pas moins de 28 marchés, dont 11 ont été réalisés dans la commune d’El Khroub, 8 à Constantine, 2 à Didouche Mourad, 2 à Aïn Abid et 5 autres répartis sur les localités d’Aïn Smara, de Zighoud Youcef, d’Ouled Rahmoune, de Messaoud Boudjeriou et d’Ibn Badis. «Ils font partie d’un total de 39 espaces de ce type inscrits à l’indicatif de la wilaya dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014, en vue de résorber le commerce informel et d’offrir des emplois à de jeunes chômeurs», précise la même source.
Un coup d’épée dans l’eau puisque le commerce informel pullule de plus belle. Somme toute, le discours officiel demeure en parfaite contradiction avec la réalité mais la réponse est à chercher ailleurs.
Cette politique du fait accompli, sera-t-elle longtemps tolérée ? Rien n’indique que cette situation durera ad vitam aeternam mais pour l’heure, les pouvoirs publics s’en accommodent aisément.
A la cité Boussouf, à l’Est de Constantine, à Zouaghi, sur les hauteurs de la ville, sur la RN 5 menant à Aïn Smara ou la RN 7, à El Khroub… c’est le même décor qui est planté : camionnettes et autre véhicules de transports de marchandises sont stationnées sur la chaussée, par endroits les unes après les autres, offrant à des prix abordables ou pas, selon l’estimation du consommateur, une grande variété de fruits et légumes.
Un retour en force que d’aucuns auront constaté, particulièrement les autorités locales censées veiller au respect de la loi. Mieux encore, certains vendeurs se plaisent à s’installer à proximité des barrages routiers, assurés par les éléments de la gendarmerie ou la police, comme c’est le cas à plusieurs endroits sur la route d’Aïn Smara.
Et ce forcing ne semble pas se limiter dans son expansion puisqu’il grignote, chaque jour davantage, sur les espaces disponibles sur les bords des routes et les entrées des agglomérations. Un fait accompli qui a laissé immuable l’autorité compétente.
Ni municipalités ni direction du Commerce ne donnent l’air d’être préoccupées par le problème. «La commune de Constantine a sévit contre les marchés illicites de la cité El Bir mais à la fin c’était un délogement puisque les étals ont été dressés à nouveau un peu plus bas sur le même axe routier», fera remarquer un commerçant, excédé par ce genre de pratiques et l’absence de solution radicale.
Coté officiel, Constantine a livré bataille contre le commerce informel, preuve s’il en est, la nuée de marchés de proximité livrées en 2014.
Dix-huit marchés réceptionnés
Selon la direction du commerce, les neuf communes de la wilaya ont réceptionné durant l’année 2014 pas moins de 28 marchés, dont 11 ont été réalisés dans la commune d’El Khroub, 8 à Constantine, 2 à Didouche Mourad, 2 à Aïn Abid et 5 autres répartis sur les localités d’Aïn Smara, de Zighoud Youcef, d’Ouled Rahmoune, de Messaoud Boudjeriou et d’Ibn Badis. «Ils font partie d’un total de 39 espaces de ce type inscrits à l’indicatif de la wilaya dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014, en vue de résorber le commerce informel et d’offrir des emplois à de jeunes chômeurs», précise la même source.
Un coup d’épée dans l’eau puisque le commerce informel pullule de plus belle. Somme toute, le discours officiel demeure en parfaite contradiction avec la réalité mais la réponse est à chercher ailleurs.
Cette politique du fait accompli, sera-t-elle longtemps tolérée ? Rien n’indique que cette situation durera ad vitam aeternam mais pour l’heure, les pouvoirs publics s’en accommodent aisément.
Naïma Djekhar
Vos réactions 2
amarseille1313
le 25.01.15 | 14h18
La solution est simple...
Police municipale pour verbaliser et douanes pour saisir les marchandises illicites.
C'est pas plus compliqué que çà!!!
C'est pas plus compliqué que çà!!!
C'est le malheur
de ce pays. Faute d'avoir créé une industrie capable
d'absorber une partie de notre jeunesse dans des emplois dignes pour eux
et pour le pays, on se retrouve avec des marchands de légumes et de
verroterie à tous les coins de rue et le long de nos routes et
campagnes. Certes, il faut se débrouiller pour gagner sa vie, mais on ne
va pas faire de toute notre jeunesse des marchands de tapis.
بوضياف يوبّخ مديري الصحة والمستشفيات ومعهد باستور
”إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج؟”
الاثنين 26 جانفي 2015 الجزائر: مصطفى بسطامي
Enlarge font Decrease font
اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بإعادة النظر في نظام الصحة الحالي بالقول: ”وين رايحين بمجانية العلاج؟”، فيما أكد على ضرورة ترشيد النفقات في القطاع، فيما استغل إشرافه على اللقاء الوطني لتقييم حصيلة القطاع لتوبيخ مديري الصحة ومديري المستشفيات الجامعية، بالقول: ”اخدموا خدمتكم وكونوا إنسانيين”. تهرب المسؤول الأول عن قطاع الصحة من الإجابة على سؤال حول استمرار الحكومة في دعم مجانية العلاج، حيث قال: ”لا أريد أن أعطي انطباعا بأن أعضاء الحكومة غير متفقين”، وذلك تعليقا على حديث وزير المالية بإمكانية مراجعة نظام مجانية الصحة، قبل أن يعود ويتساءل قائلا: ”وين رايحين بمجانية الصحة؟”. واستغل المسؤول فرصة افتتاحه لقاء وطنيا لتقييم حصيلة 2014 لقطاع الصحة بتوبيخ مديري الصحة الولائيين ومديري المستشفيات الجامعية وحتى مسؤولي الوزارة ومعهد باستور، خاصة فيما يخص التسيير والتنسيق بين مختلف المصالح، حيث قال: ”كل واحد راهو داير امبراطورية لوحده”، قبل أن يضيف: ”كونوا جادين.. وإنسانيين”، وحث على ضرورة التعامل بين مختلف المسؤولين في القطاع وتبادل المعلومات والأرقام من أجل تكفل أفضل بالمرضى. وكشف الوزير أن حسابات شخصية جعلت بعض المديرين لا ينسقون فيما بينهم، فيما هاجم معهد باستور بالقول إن مهمته هي البحث والإنتاج وليس الاستيراد: ”إذا انحصر نشاطه على الاستيراد فإقفاله أحسن”، وأضاف: ”اخدموا خدمتكم” وانتهى بتهديد نفس المسؤولين ”ما نقدرو نواصلوا هكذا.. لديكم حلان لا ثالث لهما وافهموها كيما حبيتو”، كما كشف عن تنصيب ”لجنة وطنية لأخلقة المهنة تم تنصيبها مؤخرا”. على صعيد آخر، أوضح الوزير بأن السنة الجارية ستكون سنة زرع الكلى، عبر تكثيف نشاط الوكالة الوطنية لزرع الكلى لتكون قادرة على التكفل بجميع المرضى الذين يحتاجون لهذه العمليات ”أحصينا 145 عملية زرع في 2013 و154 في سنة 2014 وهو عدد قليل”، مفيدا بأن نشاط اللجنة يجب أن يتضاعف ويشمل باقي عمليات الزرع، حيث ستبلغ الميزانية المخصصة لانطلاق هذه المشاريع 4 ملايير دينار. كما ذكر أن مصالحه تعكف على إدراج أكثر من 26 ألف مريض بالقصور الكلوي في بطاقية وطنية، من أجل برمجتهم لعمليات زرع الكلى، مفيدا بأن هذه العمليات يجب أن لا تنحصر في تبرعات العائلة وإنما تشمل زرع الكلى التي يتم استرجاعها من جثث الموتى.
وحول ملف مرضى السرطان، تحدث المسؤول ذاته عن المخطط الاستعجالي الذي يتضمن فتح وحدات في جميع الولايات وإعادة بعث المشاريع المتوقفة على غرار مراكز مكافحة السرطان، حيث يفترض أن ينطلق مركز ذراع بن خدة في أفريل المقبل وعنابة في غضون 10 أيام، وإبرام شراكة مع مؤسستين لإنجاز مصالح الأشعة شريطة توفير فروع لها في الجزائر.
عدد القراءات : 13156 | عدد قراءات اليوم : 11555
أنشر على
1 - x
x
2015-01-26م على 0:24
مجانية التعليم و العلاج حق دستوري اذا كنتم تؤمنون بالقوانين الوضعية.
اما ان كنتم تؤمتون بقوانين السماء فالرعية مسؤولية الراعى.
2 - si moh
ALGER
2015-01-26م على 0:53
معهد باستور لم يعد كدلك اصبح مستورد لان الكفاءات ابعدت و همشت من اجل تحقيق مارب اخرى تخدم شخصيات ربما نافدة فى الدولة المراقبة ثم المراقبة للقضاء على الرداءة الرجل المناسب فى المكان المناسب
3 - nacer
2015-01-26م على 0:59
D'abord y a t'il des hôpitaux au pays qui offrent de véritables soins
C'est la catastrophe et vous le savez tres bien ?
4 - aaa
oran
2015-01-26م على 2:41
moi médecin je travail a urgence de hôpital. un malade entre pour une gripe simple il me dit (dili sérum hôpital mchi ta bokkk walah krahnaaaa et ndamna li krina fi had bladd tout et gratuit en plus yssabouna pour une payse de 2 doroo
5 - قلم من المهجر
كندا
2015-01-26م على 3:09
شتان بين بوضياف الذي قال : الجزائر إلى أين ؟ الذي مات شهيدا لأنّه أراد أن يُحاسِب المافيا الذين سرقوا أموال و دم الشعب. أما بوضياف اليوم يقول : ”إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج ؟ فهو يريد أن يحاسب الشعب ، لأنّ الخزينة هي ملك للمافيا ، و لا يُمكن أن يشاركهم فيها أحد.
6 - abdelkader
canada
2015-01-26م على 4:15
طبعا أنت وأصحابك في الدولة تعالجون في فرنسا لذلك أنت ضد الطب المجاني،وزد على ذلك أنتم تتلاعبون بالكلام تقولون طب مجاني ولا تذكرون الإقتطاعات الشهرية للعمال سواء في القطاع العام أو الخاص
7 - جلول
الجزائر
2015-01-26م على 5:53
مستضفىمصطفى باشا خاص بالمعارف فقط منذ الإستقلال يجب التخلص منه وفتح مسنشفى جديد خاج وسط العاصمة اصبحكاثة على اكتضاض السيارات
8 - Farid
Biskra
2015-01-26م على 6:18
عجبتني "زرع الكلى التي يتم استرجاعها من جثث الموتى" ههههههههه
9 - يسين ملاح
المعذر باتنة
2015-01-26م على 7:26
ربي يهديك يالوزير
الصحة في الجزائر "لا مستشفيات لا دواء -المعريفة- اطباء متخرجين من معهد اللغة العربية"
وتقول النظرف يمجانية العلاج
ولوكان في الجزائر مستشفيات لما ذهب رئيس الجمهورية للعلاج في فرنسا
حتى انت تعالج في فرنسا
10 - وطني
الجزائر
2015-01-26م على 7:43
وانت ياسيد الوزير, اين كنت طوال السنة؟ وعلاه ماخدمتش خدمتك؟ ولكن اطمئنك, لم يبق لك الكثير على راس الوزارة ام انك سمعت بالخبر فتحاول توبيخ الناس حتى يتراجعو عن القرار؟ الحمد لله مازال عندنا رئيس جمهورية في المستوى وعقلو يزن بلاد حفظه الله
11 - slimane
algerie
2015-01-26م على 8:55
السلام عليكم
اشكر الوزير عبد المالك بوضياف للشجاعة التي تكلم بها وهدا دليل لتاريخه في ولاية غرداية وقسنطينة ووهران ونتمنى له التوفيق في مهمته الصعبة مع مشاكل الصحة والافضل هو ان يبدا التغيير في العقليات ويضع الصحة العمومية في اطار المستوى المستشفيات العالمية ويجلب الخبرة الدولية ليستطيع القطاع الخروج من الازمة والله ولي التوفيق
12 -
2015-01-26م على 8:13
اذن ادونا الى مستشفى "فال دو غراس" باريس باش نعالجو بدراهم البترول
13 - العلاج زين
ارض الله
2015-01-26م على 8:49
إلى أين نحن ذاهبون بمجانية العلاج :
علي العلاج زين لي ركوم تقدموه والاحترام زين
انت كي تمرض تذهب للعلاج عند ماماك فرنسا
علاج زين لاحول ولاقوة ا لا بالله
بغي تحلبو الشعب
14 -
2015-01-26م على 8:42
نطلب من سيادة الوزير تحسين ظروفنا المهنية فنحن الامريين وكيف نكون إنسانين ونحن نعاني من ضغوط يومية وعدم التفهم من الجميع بدءا بالمسؤلين نهاية بأولياء الذين نعاني من أهاناتهم اليومية وقلة اليد العاملة
15 - علي
الجزائر
2015-01-26م على 8:57
المشكل ليس في مجانية التعليم و لكن في الراي التالف الصحة و التعليم هما اسباب دمار البلاد (غياب الاخلاق و الضمير المهني لدى الاطباء و المعلمين من عمليات جراحية للمرضى المغلوبين على امرهم بعد ان يتم تحويلهم من المستشفيات العمومية...و المعلمين الذين يشكون ظروف العمل و هم يجرون الدروس الخصوصية في مستودعات 20متر لاربعين تلميذ...)الا من رحم ربي و يقولو البلاد ما معطاتناش
16 - جميل
المدية
2015-01-26م على 8:40
دمرتم الإقتصاد الوطني ، مافيا الدواء تضرب بيد من حديد ، صيدال بالمدية كان مركب ضخم ، في وقت ليس ببعيد ، حتى أصبح وحدة صغيرة لا تنتج غير دواء أو 02 ، كان ينتج الكثير من الأدوية ، و المضادات الحيوية ، هلكتواا لبلاد
17 - abbas
LES AURES
2015-01-26م على 8:35
أسأل هذا المسعول عندماتمرض أين تذهب الى مستشفيات الجزائر او الى مستشفيات ماوراء البحار .اعتقدان الاجابة سهلة
18 - بلدية عصمان القارد
في دشرة طاب اجنانو
2015-01-26م على 8:49
وهل تركتهم معهد باستور يبحث و ينتج يا من لا تفقهون شيئا في التسيير، لم تستطيعوا فتح وحدات معالجة مرضى السرطان أثناء البحبوحة المالية و تريدون فتحها خلال مرحلة التقشف، مالكم كيف تحكمون تالله إنكم لجاهلون.
19 - توهامي كتاب
سطيف
2015-01-26م على 8:03
”وين رايحين بمجانية العلاج؟”
مجانية العلاج هي من دراهمنا و لو لا السرقة التي يقوم بها المسؤولين سواء على مستوى المركزية أو المحلي لأصبحت مستشفياتنا مثل دوغلاس لكن سيثبت لك الله يوم القيام أن السرقة في قطاعات الدولة الجزائرية هي من خربتها.
20 - نور الدين
2015-01-26م على 9:56
التبذير الرهيب في المستشفيات أصبح لا يطاق لدى الظمائر النظيفة اما آن لهذا ان ينتهي وزاد الامر بلة مستوى الاطباء الضعيف الذين لا يتوانون ولو لحظة إستنزاف الادوية والتحاليل والاشعة لابسط وجع
ولا اريد التكلم أكثر لابد من حلول جذرية وشاملة ومتسلسلة لا تقصي احدا لا تظلم احدا تعتبر الانسان قيمة مكرمة بدءا بأبسط عامل الى المريض الذي يجب تقديم خدمة محترمة له ..كما يجب بشدة ادخال نظام الاعلام الآلي لتسهيل الخدمات للجميع لأننا متخلفين جدا في هذا الامر.
21 - المغترب
باريس
2015-01-26م على 9:15
يا معالي وزير الصحة نحن في 2015 والجزائر من المفترض انها دولة مستقلة منذ 1962 مجانية العلاج نعم المشكلة ان هذا الامتياز لا يستفيد منه من هو احق به كما هو معمول به مثلا في القدوى فرنسا فهي عملت على ضبط الامور بشكل دقيق لا تهرب جبائي و لاتصريح مزور كل شيء مدون ومحصي كل مواطن ووضعيته لدى الادارة معروفة اما عندنا في الجزائر فحتى الذي يملك 500 رأس من الغنم و 40رأس من الابقار و 500 ناقة يعتبر بطالا في نظر الادراة الجزائرية ويتساوى مع المواطن الذي لا يكاد يملك دجاجة وكلهم يتحصلون على بشهادة البطالة من طرف مصالح البلدية ونتحدث عن العلاج في بلدنا الجزائر أي علاج وأي مستشفى وأي مصحة دخل مواطن جزائري وخرج منها دون امراض اضافية وهموم مالية حتى انتم يا معاليى الوزير اين تعالجون كفاكم من هذا السلوك والضهور امام الشاشات فالكل سئم من رؤيتكم وانتم تتحدثون عن الصحة .ندعوكم يا معالي الوزير الى التحلي بقليل من الحياء فاننا نعرف أن الكثير من موظفي قطاع الصحة قد غادرو ومنهم من استعجل التقاعد ومنهم من مات الموت البطيىء
22 - virus
2015-01-26م على 9:03
يا حبدا لو يبداو بأنفسهم...!!!؟؟؟
23 - Omar
DZ
2015-01-26م على 9:24
عالجوا نتوما برك باطل في الخارج!!!!
24 - عبدالقادر
2015-01-26م على 9:20
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته, يا معالي الوزير, قطاعكم أي قطاع " الصحة" مريض أكثر من المريض ( المرضى)un médecin n'est pas un bon médecin s'il n'a été lui mème malade !!!
25 - fay tay
el bled
2015-01-26م على 9:56
رانا حابين نروحوا وين راكم نتوما تروحوا تعالجو فالخارج بدراهمنا . وضع كارثي على الوزراء ديالنا
26 - مسعود / فرجيوة
2015-01-26م على 9:25
السلام عليكم
ليس المشكل في مجانية العلاج، المشكل يكمن في مجانية راتب مرؤوسيك، تقاضي رواتب بتقديم ترقيعات (خدمات) رديئة.والمُقَدَّمُ عنوان المُقَدِمُ.
السلام عليكم
27 - سارة
2015-01-26م على 10:31
نريد ان تهتم الوزارة بشكل أساسي بالامور التقنية في المختبرات واقسام الاشعة وذلك بتكوين العاملين على الاجهزة المختلفة وكيفية صيانتها لاننا نعاني من هذا المشكل كثيرا عندما تتوقف الآلات وتوفير تكنلوجيا الاعلام الآلي لتسهيل خدمة المواعيد والارشيف واستلام نتائج التحاليل..انشاء تتحسن الامور لان اصبح لا يطاق والمواطن للأسف لا يتفهم
28 - ahmed
2015-01-26م على 10:40
العجب العجيب وزير لا يثق بمديرين و اطارات و يوبخهم مع ذلك يضخ لهم الاموال لنهبها بدعوى مشاريع!
29 - krim
akbou
2015-01-26م على 10:01
ان لم تستحي فاصنع ما شءت
30 - macinissa
dzayer
2015-01-26م على 11:55
قبل ان تقول للشعب لا لمجانية العلاج قلها لزملائك أولا
31 - ancer
algerie
2015-01-26م على 11:16
ان الطمع ، حب المادة و الجشع و كذا غلاء المعيشة ... من الأسباب التي تجعل من الطب المجاني يقدم خدمات ثمينة للمواطن وهذا مبدأ يحسد عليه الجزائري رغم تدني الخدمات لغاب الضمير المهني لدى البعض شببه عدم فقه اسبقية الواجب المهني ، وهذا أمر يخص كل الميادين مثل :السياحة الإداوة و التعليم ، بدرجات متفاوتة ، سببه الجهل الذي طغى و هو المنبع الأساسي لهذه التصرفات المشينة و التي من خلالها اصبح عند بعضهم القيام بالعمل الذي يؤجر عليه عيب بينما الاستفادة من أجره الشهري و طلب المزيد حق و خط أحمر.
ان مبدأ الطب المجاني يجب الاجتهاد من أجل الحفاظ عليه لمصلحة و حماية المواطن ربما يتطلب و ضع ضوابط جديدة حسب متطلبات المرحلة و لكن التخلي عليه سيؤثر سلبا على طبقة واسعة من الشعب الجزائري ....
32 - sabri
algeria
2015-01-26م على 11:43
يا ايها الوزير
عن اي مجنية تتكلم
مادا عن الخصومات و الضرائب التي تخصم من اجورنا و الموجهة للضمان الاجتماعي
في كل دوا العالم التامينات الصحية هي من تضمن العلاج للعمال و الموضفين
لا تتخدونا اغبياء
ne nous prenez pas pour des cons Mr le ministre.
33 - كريم
مستشفي المجانين
2015-01-26م على 12:51
اين هو العلاج المجاني تدخل للمستشفي مريض تزيد تمرض وزيد هاذا المجاني من دراهم البترول ومن اقتطاعات الشهرية من العمال والله انا مفهمتش وين راه الطب المجاني وحنا كي نشرو الدواء من جيوبنا علاش الصيدلية تمندونا بلا دراهم
-
طالبوا بالإسراع في تسليم الطريق الرابط بين واريزان وأولاد عايشة
اهتراء الطرقات يُشعل غضب سكان أولاد سيدي اعمر بغليزان
أعرب مجموعة من سكان أولاد سيدي اعمر المتواجدة ببلدية جديوية في ولاية
غليزان عن سخطهم من الوضع المزري القائم أمام تدهور الطريق الرابط بين
بلدية وريزان وإلى غاية دوار أولاد عايشة، موضحين أن المقاولة التي تتكفل
بإنجاز المشروع انطلقت في عملها منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم لم يتم تسليم
المشروع الذي لا يزال متأخرا، حيث أن الطريق بقي مجرد ركام بعد أن عملت
المقاولة على وضع مادة التيف دون تسويته، مما خلق عراقيل في التنقل أمام
الأفراد وأصحاب المركبات.
وكان سكان المنطقة قد خرجوا قبل أسابيع عن صمتهم للتأخر الواضح في إنجاز
المشروع، وقاموا بحركة احتجاجية عملوا من خلالها على قطع الطريق، وطالبوا
بنزول رئيس دائرة جديوية للتحاور معهم، بعدما أكدوا أن المقاولة التي كلفت
بالمشروع غادرت المنطقة لوقت غير معلوم. وساهم الاحتجاج الذي قام به سكان
أولاد سيدي اعمر في استئناف المقاولة لأشغالها، غير أن انطباعات السكان
تؤكد أن المقاولة اكتفت في عودتها بوضع مادة التيف دون تسوية، منتظرين
الانتهاء من هذا المشروع الذي أثّر بشكل سلبي على حياتهم. وأرجع متحدث
للجريدة أن التوقيت الذي خصص لإنجاز المشروع لم يكن في صالح المقاولة، خاصة
مع الأمطار الأخيرة التي عرقلت مواصلة الأشغال بحكم أن تزفيت الطريق
يحتاج إلى ظروف طبيعية مستقرة، وهو المشكل الذي يعيشه أيضا طريق دوار
الزرادلة في بلدية حمري والتي اختفت فيه المقاولة المعنية عن الأنظار، مما
خلق توترا وسط السكان الذين طالبوا السلطات بالتدخل العاجل. مدينة غليزان
تشهد هي الأخرى تدهورا ملحوظا لطرقات بعض الأحياء، حيث لازالت عدد منها في
حالة يرثى لها رغم نداءات المواطنين الموجهة إلى الجهات المسؤولة للإسراع
في حل هذا المشكل الذي أرهق كاهلهم، حيث استهجن وبشدة سكان حي الزيتون
العتيق المتواجد وسط عاصمة الولاية إزاء الوضع المزري أمام الاهتراء شبه
الكلي لطرقات الحي التي تحولت إلى شبه مسالك ريفي. وحسب مجموعة من السكان
التقت بهم الوصل، فإن طرقات حيهم فقدت كل مواصفات الطريق اللائق، مشيرين
إلى أن التهاون في عملية تعبيد الطرقات كان سببا مباشرا في تفاقم حالها
ولتحولها إلى مجرد حفر يصعب السير عليها لا من قبل أصحاب المركبات أو على
الأقدام. وأضاف سكان الحي -الذي يعتبر من أقدم أحياء مدينة غليزان، حيث
يعود إنشاءه إلى الحقبة الاستعمارية- بأن الطرقات تحولت إلى برك وأوحال بعد
التساقطات المطرية الأخيرة، ما تسبب في عرقلة حركة السير وإحداث أعطاب
بالمركبات، وهو ما جعلهم يطالبون السلطات المحلية بأخذ انشغالهم على محمل
الجد وتجسيد مشاريع التهيئة العمرانية في أقرب الآجال. للتذكير، فإن الحي
ليس وحده الذي يعاني من تدهور الطرقات على مستواه، حيث كان اشتكى من قبل
سكان حي بن عدة بن عودة المسمى برمادية وبعض أحياء المدينة على غرار حي
الوافي ومتيجي ولابوال من هذه المشكلة التي أصبحت تنغص حياتهم اليومية،
خاصة خلال أول زخات مطر - يضيف هؤلاء-.
محمد هشام
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر
العشرات من المتشردين عرضة للموت تجمدا
يقضي هذه الأيام بولاية الشلف العشرات من المتشردين من مختلف الأعمار
والجنسين أغلبهم مختلون عقليا ليالي عسيرة في الخلاء بسبب موجة البرد
القارص التي تشهدها الولاية على غرار باقي ولايات الوطن، حيث يظل هؤلاء
الأشخاص بدون مأوى، يفترشون الأرض والأرصفة، والمحظوظ فيهم من يجد فضاء
يحتمي به من الأمطار والبرد الشديد - حسب ما جاء في تقرير أعده مكتب
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف- في ظل تأخر الجهات
المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر في مد يد العون لهذه الفئة المهمشة
والمعرضة للموت بسبب تأثيرات البرد القارس، كونهم يلجؤون إلى المبيت في
العراء أمام بعض المؤسسات العمومية، المساجد، الساحات العامة ومحطة القطار
دون وقاية من مخاطر الصقيع على حياتهم، ولم تأخذ -حسب نفس المصدر- أي جهة
بزمام المبادرة لحمايتهم من خطر الموت، وأغلب هؤلاء المتشردين يقضون فترات
الليل في حرق بقايا الكرتون التي يجمعونها في النهار للتدفئة.
يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف
أن من أهم العوامل والأسباب التي جعلت المتشردين يتخذون شوارع مأوى لهم
فقدان العلاقات العائلية الاجتماعية، البطالة، أزمة السكن، الفقر
والاضطرابات النفسانية. وفي هذا المجال، قام - حسب نفس البيان فريق من
المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف
بقيادة �هواري قدور� رئيس المكتب الولائي- بجولة ميدانية ما بعد العاشرة
ليلا لتسليط الضوء على معاناة هؤلاء الأشخاص المشردين في شوارع والذين
يعانون قلة النوم لشعورهم بالخوف والقلق، أجسامهم أصبحت نحيلة من سوء
التغذية، وكذا انعدام النظافة وارتداء ثياب بالية تكاد تستر عوراتهم،
بالإضافة إلى عدم وجود رعاية الصحية. يقترح المكتب الولائي للرابطة
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف من أجل التكفل بهذه
الشريحة، تشكيل لجنة ولائية لمختلف المديريات وبالتنسيق مع المجتمع المدني
للمتابعة الميدانية، وتوفير جميع الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية،
إعداد برنامج شامل للتكفل بالأشخاص دون مأوى، لاسيما خلال فصل الشتاء،
تقديم دعم نفسي، طبي، اجتماعي، توفير مراكز لإيواء الأشخاص دون مأوى، تقديم
الوجبات الساخنة والبطانيات وملابس فصل الشتاء.
محمد.ز
غياب التدفئة حوّل قاعات التدريس إلى غرف تبريد
تلاميذ حسيبة بن بوعلي بالشلف ينتفضون
نظم أمس تلاميذ وأساتذة متوسطة حسيبة بن بوعلي الكائنة ببلدية الكريمية -
شرق جنوب عاصمة ولاية الشلف- وقفة احتجاجية داخل المؤسسة، تعبيرا عن تذمرهم
الشديد من ظروف التمدرس الصعبة في ظل غياب التدفئة داخل الأقسام والتي
تتحول مع حلول موسم الشتاء -على حد تعبيرهم- إلى غرف تبريد.
وقد أبدى هؤلاء المحتجين امتعاضهم الشديد من الجهات المعنية التي حسبهم لا
تولي أدنى اهتمام لتلاميذ وأساتذة متوسطة حسيبة بن بوعلي الذين يعانون مع
حلول فصل الشتاء والبرد القارس، الأمر الذي انعكس سلبا على النتائج
التربوية للتلاميذ وكذا مردود الأساتذة غير القادرين على أداء مهامهم في
مثل هذه الظروف، خصوصا هذه الأيام في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى
المستويات وتحول حُجر التدريس إلى غرف تبريد نتيجة انعدام التدفئة الضرورية
بسبب الأعطاب التي طالت المدفئات نظرا لقدمها وعدم صلاحيتها.
يتساءل التلاميذ وأساتذتهم عن دور الجهات المعنية في معالجة النقائص
المسجلة داخل المؤسسة على غرار التدفئة والتي لها انعكاسات سلبية مباشرة
على صحة المتمدرسين والمؤطرين وكذا النتائج التربوية، مطالبين الجهات
الوصية بالتدخل العاجل لتوفير التدفئة وتحسين ظروف التمدرس.
محمد.ز
عدالة ميكي ماوس؟ǃ
الاثنين 26 جانفي 2015 يكتبها: سعد بوعقبة
Enlarge font Decrease font
لا تضحكوا على عدالة ميكي ماوس في الجزائر.ǃ وكيل الجمهورية يلغي التحقيق في قضية قذف سعيد سعدي المرحومين الرئيس بن بلة والرئيس علي كافي واتهامهما بالخيانة والعنصرية.ǃ والحجة أن قانون العقوبات الجزائري لا توجد فيه مادة تنص على محاكمة الأموات للأحياء بحجة القذف.ǃ
أولا: علي كافي عندما كان حيا رفعت ضده دعوى قضائية في محكمة بئر مراد رايس بحجة أنه قذف في حق المرحوم عبان رمضان (الميت) وحكم عليه بحذف الفقرة من كتابه الخاصة بعبان في الطبعة الفرنسية الثانية من الكتاب.. وكان سعدي أحد المطالبين بمحاكمة علي كافي. فكيف يحاكم علي كافي الرئيس الحي على الإساءة لعبان رمضان الميت بقانون العقوبات الذي ليس فيه مادة تجيز إنصاف الأموات من الأحياء، ولا ينصف علي كافي الميت من سعدي الحي بحجة عدم وجود نص في القانون يجيز ذلك.. فكيف جاء ذلك ضد كافي بالأمس ولم يجز اليوم عندما قذف وهو ميت؟ǃ
ثانيا: النائب العام هو الذي تحرك من تلقاء نفسه وحرك هذه الدعوى ضد سعدي.ǃ فهل كان النائب العام لا يعرف القانون عندما حرك هذه الدعوى وقام وكيل الجمهورية الذي هو تحت إمرة النائب العام بتصحيح الأمر للنائب العام؟ǃ ثم لماذا تحرك النائب العام تلقائيا وآليا في قضية نصرة الأموات ضد سعدي ولم يتحرك في قضايا أخرى خطيرة تمس الفساد؟ǃ
ثالثا: لماذا تبهدل العدالة نفسها بمثل هذه المسرحيات.. وهل العدالة هي التي كانت وراء هذه الأخطاء المؤسفة أم أن الجهاز التنفيذي هو الذي زج بالعدالة في مثل هذه المتاهات المضحكة؟ǃ أمرا بالتحرك ثم أمرا بالإيقافǃ
رابعا: تذكروا النيابة هي التي قامت بتحريك الدعوى ضد شكيب خليل، في حين أن القانون يحمي الوزراء من المتابعة المباشرة من النيابة، ولا يتم ذلك إلا بالمرور الإجباري على المحكمة العليا، وبالتالي المرور الإجباري عبر رأس الجهاز التنفيذي.ǃ فهل كان ذلك خطأ تنبه له البوليس الدولي والعدالة الدولية ولم تنتبه له النيابة في الجزائر.ǃ أم الأمر كان خطأ مقصودا الهدف منه بهدلة العدالة وحماية شكيب؟ǃ إلى متى تبقى مثل هذه الأخطاء في جهاز حساس كالعدالة.؟ǃ
خامسا: أنا لست ضد سعيد سعدي، وأرفض أن يحاكم سعدي أو غيره على رأيه في شخص ما.. لكن أرفض أن تبهدل العدالة بهذه الصورة الكاريكاتورية.
سادسا: منذ أيام حدثني زميل عن قاضية في بومرداس وجه لها رئيسها في العمل مساءلة عما اعتبره تقصيرا منها في أداء واجبها، وعندما أجابته بالقانون عن تساؤلاته واستعملت عبارة (يؤسفني) أن أجيبك عن مساءلتك، ثارت ثائرته ضدها وطالبها بالاعتذار وهددها بالتوقيف عن العمل لأنها استخدمت عبارة يؤسفني عوض يشرفني.. فالقاضي في العدالة الجزائرية عندما يخاطب رؤساءه يمنع عليه استخدام عبارة يؤسفني حتى ولو كانت العملية تتعلق باتهامات باطلة.ǃ فالواجب أن يقول القاضي لرئيسه الذي يعاقبه يشرفني أنك عاقبتني.. هذه هي عدالة ميكي ماوس في الجزائر؟ǃ
bouakba2009@yahoo.fr
عدد القراءات : 6072 | عدد قراءات اليوم : 5309
أنشر على
1 - الحاج نونو ، 81 سنة
قالوا طاب اجناني ، مازالني على ديداني
2015-01-25م على 23:32
إيه يا ولدي سعد احنا في وقتنا كنا نفريوها في القسمة مع بعضنا البعض و اليوم راك اتشوف ، اتبدل الوقت .
تعقل يا ولدي سعد انهار كنت تقعد امعانا في القسمة و تكتب العمك مزليني الله يرحموا ، أنا اليوم اتعلمت نقرا ، كثر خير جماعة محو الأمية و يكثر خيرك كنت تتعب امعانا .
2 - أحمد
2015-01-25م على 23:35
و رغم ذلك نبقى نثق في عدالتنا لأنه ما ليناش غيرها.
ثم يا أخي لا توجد في الكون عدالة عادلة و كاملة 100 % إلا العدالة الإلهية.
العدالة عندما تكون مستقلة تتعلم من أخطائها فتصححها و إن تمادت اتهمت ...أما العدالة التي تحرك بالأوامر فليست عدالة و لا يمكن لعاقل أن يسميها عدالة.
3 - ابن الجنوب
بلد الترقيع
2015-01-25م على 23:05
علي كافي رحمه الله كان أسد من اسود الجزائر المجاهدة ونال شرف الدفاع عنها في عز شبابه وتوفي وهو يتألم مما حل بالجزائر بعد 50 سنة يقال عنها أنها سنوات استقلال ، سعدي وأمثاله هم مجموعة من أطفال الأنابيب نطافها فرنسية وبويضاتها جزائرية لذلك فهذا النوع من البشر لا أصل له بالمعنى الشرعي والجيني وبالتالي يجب على الطرف الذي تبرع بنطافه أن يدافع عن مشروعه المخبري حتى يتأكد أن مزرعته قد نجحت ومن تم يستطيع أن يصدرها إلى بقية الشعوب التي تتوفر على نفس النمط من العدالة التي توفرها عدالتنا الموقرة ، علي كافي رحمه الله وبقية الشهداء الأبرار رحمة الله عليهم ليسوا في حاجة لا إلى إنصاف أطفال الأنابيب ولا عدالة الترطيب
4 -
2015-01-25م على 23:16
يا أستاذ المرآة *فعس* فيها العود اي الحصان
5 - أبو رضا المعسكري
سيدي بلعباس
2015-01-25م على 23:59
المقصود ليس تحريك العدالة في قضايا قانونية بل العرقلة بواسطة العدالة الوصول الى الحقيقة خاصة عندما يتعلق الأمر بفساد أصحاب المعالي أو التشويش والضغط على المعارضين مهما اختلفنا معهم.
6 - صورية
بلاد الخير
2015-01-25م على 23:58
موظوع مقالك هذا يليق نديرو بيه سكاتش في رمضان.(ماتبهديل ماوالو اذا عمت خفت كلشي يبهدل في لبلاد هذي من فوق حتى لتحت حتى راح لحياء من وجوهنا من كثرة التبهديل وعدنا مانتبهدلوش)اتمنى ان تكتب عن الظاهرة الغريبة الي اسمها لويزة حنون على خاطر رايح يحني منها الجنون
7 - Sedik
2015-01-26م على 0:25
و ما خفى كان أدهى و أمر.
8 -
2015-01-26م على 1:06
حياك الله وبياك يا سعد وجعل الجنة مثواي ومثواك ومثوى كل مسلم ردد عليها آمين ثلاث مرات.
أولا: قصدت بالأمس ذئب وليس ذنب والذئب أو الذيب من الحيوانات الذكية والوفية فهو يمتاز بالعفة ولذلك عظم ربك ذكره في أحسن القصص وخلده في قرءانه. فالذئب لا يخون زوجه أبدا ويوسف عليه السلام لم يخن عزيز مصر فرددوا معي سبحان الله.
ثانيا: إلى الأخ وادي العثمانية لعلمك يا عزيزي أن النجاشي أسلم وقد مات مسلما ولهذا لما أخبر جبريل عليه السلام الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم بنبأ موت النجاشي صلى عليه الرسول صلاة الغائب. ومن الفقهاء من ربط صلاة الغائب على أنها شرط خاص بالنبي ولا تجوز لغيره. بينما ذهب فقهاء أخرون أن صلاة الغائب على من فقد أو لم يعلم مكانه ولم يعثر عليه ولم يصلى عليه فوجبت له صلاة الغائب.
نقطة أخرى مهمة فالنجاشي أختلف في اعتباره هل هو من الصحابة أم لا؟ قالصحابي هو من رأى وعاش زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ملته بينما النجاشي عاش زمن النبي آمن به و مات على ملته ولكن ولم يره.
يستنبط من هذا حكمة لم ولن تكون إلا للنجاشي وهي أنه آمن بالرسول في زمنه ولم يراه وقد شرفه الله بصلاة الرسول الكريم المجاب الدعاء وهي ما تعرف بصلاة الغائب وفي الحديث "إيمان أحدهم بسبعين منكم" أي من لم يرى الرسول إيمانه بسبعين رجل من الصحابة من أمثال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين فرددوا معي سبحان الله.
في الأخير: الأمانة و العدل من أعظم الأمور في الدنيا ولعظمة ذلك فقد أنزل ربك آية على الرسول الكريم بداخل الكعبة تتحدث عن اعادة الأمانة إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل.
يقول الله في محكم التنزيل:
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)
النساء الآية 58
فرددوا معي سبحان الله.
والسلام عليكم.
9 - عادل
أولاد جلال
2015-01-26م على 1:17
أحييك أستاذ سعد
و بعد :
1/ مشكلتك يا سعد هو انك بت تفتقد للـ mes a jour في مجال الفساد.
فأنت تقوم بتحاليل منطقية على وقائع غير منطقية ، و هو ما يجعل مقالك بالنسبة لنا كقراء عبارة عن فلسفة تميل للهرطقة .
2/ أنا أعتبر نقدك للعدالة بمثابة إعتراف بها . فالعدالة " منعدمة " و أنت أوجدتها بمقالك هذا .
10 - محمد
الجزائر
2015-01-26م على 1:06
انها عدالة ميكي موس و اولاده.
لو كانت لنا عدالة ما كنا وصلنا الى الحال الذي نحن فيه.
11 - tarek
tissemsilt
2015-01-26م على 1:28
كم انت تعيس يا وطني يؤسفني ان اعيش في الجزائر و يشرفني انى جزائري الاصل عندما كنت طالبا احببت ان اكون ضابطا ضنا مني اني ساقبض على المفسدين و اللصوص و لمل دحلت مدرسة الشرطة ادركت ان الشرطي اداة في يد اللصوص فاستقلت و دهبت الى مدرسة القضاة بعد عناء طويل ضنا منى ان القاضي هو من يقبض عليه فوجدت ان القاضى نفسه اداة في يد الوزير ثم تحليت عن احلامى وعن وطني التعيس عن وطن يعشق اللصوص و الجاهلين
12 -
2015-01-26م على 3:37
ما القيت ماتكتب ياالسردوك ؟ اخطيكك من الهف والتتزلف فاخرج الى ربك عريان يكسيك
13 -
2015-01-26م على 3:04
حقيقة لا أعلم لما اخترت بالذات مقاربة شخصية ميكي ماوس بواقع العدالة؟
أتراك تدري يا أستاذ نوعية هذه الشخصية الكارتونية و موجدها أيضا؟ ليتك تدري أن موجدها و عائلته ما هم إلا عائلة ماسونية مرموقة بأمريكا، ببرنامجها المخصص لتحطيم الأجيال في العالم.
أهذا ما قصدته يا سعد باستعمالك لهكذا تشبيه؟
أنشر رجاءا
14 - mohessaidmohob
algerie
2015-01-26م على 5:40
و الله لقد اضحكتنا بهذا العمود المبكي .اضحك الله سنك .. لا اصدق ان كل هذا يحدث !!!!؟
15 - عمار
خنشلة
2015-01-26م على 7:51
أخطأت مرتين يا سعد في هذا الموضوع الخطأ الأول أنك نسبت تحرك النائب العام لنغسه وارادته وهذا لايمكن ولا يتقبله عقل سليم ، فمتى تحركت النيابة عندنا وقد الفت أن لاتتحرك وأن لاترى وأن لا تسمع عن الفساد والمفسدين الا بهماز أو منخاز وتتحرك بموجبهما ولو في الليالي الحالكات .
والخطأ الثاني أنك اطلقت على ماعندنا من مهازل اسم العدالة والعدالة براءة منها ألا ترى معي ياأستاذ أن لو عندنا ذرة من العدالة على ماأطلقت عليه العدالة خطأ لاصلحت نفسها بنفسها ، وكل ما عندنا محاكم على قول الشيخ الشيوكي رحمه الله وكل يحكم باحكامه وحسب هواه وحسب الطلب .
16 - amel
blida
2015-01-26م على 7:19
يقول المثل--اطعم الفم تستحي العين--السلطة التنفيدية تقر امتيازات كبيرة للقضاة على اختلاف درجاتهم و هم بدورهم ياتمرون بامرها زد على دلك ان مبدا الفصل بين السلطات الدي يتيح للقضاء الحرية غير مكرس في الجزائر.الم يقل لنا ديننا مند 14قرنا ان من كل3قضاة اثنان في النار و واحد في الجنة.
17 - جنوبي غربي
الجزائر الشاسعة
2015-01-26م على 8:23
الموضوع الوحيد الذي لم أجد مدخلا له . فكل شؤون البلاد المعطلة و يمكن التعليق عليها.أما باب العدالة الموصد على أهله في برج عاجي من نوع (البليكسيغلاص )إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم.عالم ماشافش حاجة يسير بالهمز يغمض على هذه و يفتح على المغضوب عليه. و الحقيقة تنطبق هذه على كل البلدان العربية.لا يمكن للقاضي الفصل في أية قضية إلا بالإيعاز و هو لا يحسن قراءة سوى المكتوب له.
18 - SALIM HMD
HASSI MESSAOUD
2015-01-26م على 8:22
سيدي هناك فرق بين قادة عندكم اموات و هم عند ربهم يرزقون و في ذاكرة شعوبهم خالدون
و هناك قادة عندكم يعبدون
و في نضزة شعوبهم هم عجزة يتكركرون وعند ربهم سيوسالون
19 - مواطن
الجزلئر
2015-01-26م على 8:59
ان ما جاء في عمودكم هذا اليوم حول العدالة يثلج الصدرو ما هو الا جزء يسير من حقائق كثيرة لو خرجت الي الواقع و علم بها الناس لكانت الظمة الكبري التي تصدم كل الناس لأن ماخفي اعظم و نحن في دولة تدعي الحق و القانون وفقك الله في قول ما لم تستطع قوله لاسباب كثيرة قد يطول شرحها فنحن كل شئ ما عدا دولة الحق و المساوات شكرالكم سيدى علي انكم تطرقتم الي موضوع يدمي القلب ولكن فيه الكثير من الحقائق شكرا لكم.
20 - بهــــــــــاء الديــــــــــــن
الجزايـــــــــــــــــــــــــر
2015-01-26م على 8:11
الســلام عليكم..توقّــف قليلا سيّــدي سعد،لقد أخلطت الأوراق فلم نعد نميّـــز بين الحـــي و الميّـــت!
21 - عبد الحق
جزائري
2015-01-26م على 8:47
قد تكون القضية وما فيها قضية تكوين لا أقل ولا أكثر ؟!
22 -
2015-01-26م على 8:13
با استاذ سعد انت تضرب الريح بهراوة .
في بلادي العجائب او بالاحرى العجائز لا توجد لا الارادة الرسمية ولا الشعبية من اجل عدالة حقيقية فالكل يريدها مائعةاذا اقترب منها وعادلة صارمة اذا كانت على غيره
23 - فؤاد
البيض
2015-01-26م على 9:44
السلام عليكم ورحمة الله
يا اخي سعد اشكرك على مقالاتك الحساسة واشكر فيك تتبعك للاوضاع الوطنية وتكلمك الموثوق بدلائل ......اما عن موضوع العدالة فكل الشعب الجزائري يعي جيدا ان عدالتنا لم تاخذالا الاسم او ذالك الرسم الميزاني الذي دوخون به فلا نعرف كيف يقيسون الامور او اي معيار يتمشى عليه اسلطة اولا ام المال
24 - slimane
algerie
2015-01-26م على 9:26
s il n y avait que la justice c est demi mal
25 - أ.حداد
2015-01-26م على 9:19
المادة:01 من ق.إ.ج واضحة فالنيابة العامة الممثلة للحق العام بإمكانها تحريك الدعوى العمومية ضد الأحياء وليس الأموات( سقوط الدعوى العمومية بوفاة المتهم)ضد الأحياء كسعيد سعدي مثلا إذا ثبت لها أن هذا الأخير قد تعدى على رموز ثورة التحرير 1954 الأموات الذين يمثلون رموز وأمجاد الشعب الجزائري بكامله.
ولكن كما يقال بلغة المستعمر:
"quand on veut on peut".
26 - halime
alger
2015-01-26م على 9:53
تحية طيبة لأب الصحافة بدون منازع
الى متى و نحن ننتظر ان تشرح و تحلل لنا ما جرى في قضية ال CD و صاحب أو بالأحرى سارق صحيفة العشق عفوا الجنس الممنوع التى تطل علينا كل صباح من جهة مكة.
27 -
2015-01-26م على 10:32
يا سي سردوك اتمنى ان تبقى موجها قلمك الى العدالة وفضح كل ما يشوبها من تفاهات ، ولعلمك فان مهزلة النيابة العامة في قضية شكيب كانت فعلا لحمايته من العدالة الايطالية لذلك تسرعت نيابتنا في اصدار امر القبض لتستبق النيابة الايطالية حتى يسلم في حال القبض عليه الى العدالة الجزائرية لانها اول من طلبه، لكن الانتربول بايعاز من حقوقيين جزائريين تفطن الى العيب الذي شاب الاجراء وفقا للقوانين الداخلية فابطل طلب الجزائر
28 - afif
mosta
2015-01-26م على 10:54
كيف يمكن ان تضحك يا اخي سعد؟ الذي فيه ولو ذرة مواطنة لا يستطيع الضحك ، فكل ما تحدثت به يجعلك تجهش بكاءً ، الفساد والرداءة نخرت كل مؤسسات الدولة ..............
29 - محمد
الجزائر
2015-01-26م على 10:02
العدالة عندنا على المقاس
العدالة عندنا كم ثمنك
العدالة عندنا ماذا يوجد عندك
العدالة عندنا هل سعيد بوتفليقة شريكك
30 - مسعود / فرجيوة
2015-01-26م على 10:51
السلام عليكم
(قانون العقوبات الجزائري لا توجد فيه مادة تنص على محاكمة الأموات للأحياء بحجة القذف)، لكن القرآن فيه عقوبات تشمل الأحياء والأموات على القذف والهف والزف.
كم من مرة عُدِّل و تُمِّم ولُقِّم قانون العقوبات الجزائري و رغم كثرة المقاسات لم يعط ثماره.
السلام عليكم
31 - الامير عبدالقادر رحمه الله
الجزائر
2015-01-26م على 11:21
عند سعيد سعدي منطق عجيب غريب..
فهو يعتبر من يشجع اللغة الفرنسية ويمجدها .. ديمقراطي متحرر منفتح
أما من ينادي الى التمكين للغة الوطنية كما تفعل كل الشعوب الحرة المتقدمة مع لغاتها الوطنية فهو عنصري
32 - zinedine le numide
Alger
2015-01-26م على 11:40
ما عساني ان اقوله سوى صحة النوم يا استاذنا الفاضل سعد.
-
التحقيق القضائي ضد سعدي لا يزال جاريا
الأحد 25 جانفي 2015 واج
Enlarge font Decrease font
لا يزال التحقيق القضائي الذي فتحته محكمة سيدي امحمد يوم 5 يناير ضد الرئيس السابق لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بتهمة القذف "لا يزال جاريا" حسبما علم لدى مصدر قضائي مقرب من الملف اليوم الاحد.
و اوضح مصدر قضائي مسؤول لواج انه " لم يتم التخلي عن الملف و التحقيق لا يزال جاريا لدى محكمة سيدي امحمد (عبان رضمان) " و بالفعل فان غرفة التحقيق الثالثة هي التي كلفت بالتحقيق في هذه القضية" و تم تعيين عميد قضاة التحقيق لهذا الملف" حسب ذات المصدر.
و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس يوم 5 يناير الفارط فتح تحقيق قضائي ضد الرئيس السابق لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بعد تصريحاته المتعلقة برئيسي دولة سابقين (بن بلة وعلي كافي) وشخصية
وطنية تاريخية (مصالي الحاج) حسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
و اوضح البيان ان "وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس طبقا للقانون فتح تحقيق قضائي ضد السيد سعيد سعدي بتهمة القذف".
و أفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أن فتح التحقيق القضائي جاء بعد "المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام و المتعلقة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي خلال
ندوة نشطها بسيدي عيش بولاية بجاية تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف واعتبار رئيس الدولة الأسبق المرحوم احمد بن بلة ورئيس الدولة الأسبق المرحوم علي كافي والشخصية الوطنية والتاريخية المرحوم مصالي الحاج" .
و أوضح البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار" نظرا لكون هذه التصريحات تجعل المعني قابلا للمتابعة من اجل جريمة القذف المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات وكذا لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة تم فيها
النشر وأمكن الاطلاع في دائرة اختصاصها على الوقائع المجرمة" ".
- f
سعدي يرى بأن محاكمته “ستكون فرصة لتطهير التاريخ”
“لا حرج لدي في تشبيه مصالي الحاج بالماريشال بيتان”
الأحد 25 جانفي 2015 بجاية: ع. رضوان
Enlarge font Decrease font
“مصالي الحاج خائن مثله مثل الماريشال الفرنسي فيليب بيتان، مصالي وبيتان كان لهما مصير مواز، بيتان كان بطلا لمعركة فردان. لا ينكر أحد أن مصالي الحاج سنة 1926 كانت له الشجاعة للوقوف إلى جانب التوجه الوطني في شمال إفريقيا، في وقت لم يكن يجرؤ أي كان على ذلك”.
بهذه الكلمات، رد الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، في لقاء نظم أمس بمسرح بجاية، على الجدل الذي أعقب تصريحات لم تؤخذ مثلما ذكرها، حول كل من مصالي الحاج وبن بلة وكافي. وأضاف سعدي، في نفس السياق، “مصالي وبيتان كان لهما مصير مواز، حيث قال: الماريشال الفرنسي “قبل التعاون (مع الألمان) لأن ذلك كان الوسيلة الوحيدة لإنقاذ فرنسا...”، وهو نفس الشيء الذي قاله مصالي الحاج، بخصوص الاستعمار الفرنسي.
كما أفاد الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، إن التحقيق القضائي، الذي أمر به قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، “لا يعدو كونه توظيفا للقضاء، خارج الأهداف التي وجد من أجلها”، مشيرا إلى أن كتابه “يتضمن حقائق تاريخية مبنية على شهادات رجال أحياء، وعلى المنتقدين التوجه إليهم”.
وعاد سعدي لما قاله خلال محاضرة كان قد ألقاها بمدينة سيدي عيش بولاية بجاية، في الأسابيع الأخيرة، وأثار جدلا كبيرا، حيث أوضح أنه كان بصدد الإجابة عن سؤال لأحد المواطنين بخصوص مصالي الحاج وبن بلة وكافي، فرد عليه بأن “كل شيء موجود في كتابي عن هؤلاء الأشخاص”. غير أن تصريحه “نقلته إحدى القنوات وسارعت إلى بثه بالشكل الذي يرضيها”. وأضاف، بالنسبة لمصالي الحاج قلت إن “الرجل انحرف عن الوجهة الطبيعية خلال مرحلة من مساره التاريخي، ولم أنكر الدور الذي لعبه خلال كفاحه في الحركة الوطنية”. ويرفض سعدي تسمية مصالي الحاج بـ”أبو الحركة الوطنية الجزائرية”. وبالنسبة لبن بلة قال: “لم أتحدث عنه إلا في كتابي، أما علي كافي فانتقدت طريقة معالجة ملف عبان رمضان”.
وحول التحقيق القضائي دائما، قال سعدي إن السلطة “أخطأت حين قررت إقحام العدالة في النقاشات التاريخية، بدلا من فتح أبواب الحوار بين الأجيال، لمعرفة حقيقة بطولات أجدادهم”. وذكر أنه إذا أحيل على المحاكمة “فستكون فرصة لبداية تطهير التاريخ الوطني من الشوائب”. واستغرب رئيس الأرسيدي سابقا، “المواقف الاستفزازية لعدد من المؤرخين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة كتابه وتحملوا عبء شن حرب ضدي، بدعوى أن كتابة التاريخ تبقى حكرا على المؤرخين”. وقال إن “هذا لا يشرف من لهم مسؤولية الاستعانة بالماضي، لمعرفة الحاضر وبناء المستقبل”. كما انتقد بشدة عددا من الجامعيين الذين اتهمهم بـ”الخضوع للوصاية المزدوجة، بعضهم من الشرق وآخرون من الغرب”.
وأضاف سعدي أن “الذين يحاولون إقصاء الباحثين من كتابة التاريخ، مخطئون”، موضحا أن “الثورات الكبرى لا تصنعها النخبة، وإنما القواعد الشعبية هي التي تفعل ذلك”. واستدل بـ”الجماعة التي فجرت الثورة وشباب الجنوب بعين صالح، الذين انتفضوا ضد استخراج الغاز الصخري”، وقال إنه “لا النخبة ولا الأحزاب السياسية فعلت ذلك”.
واعتبر سعدي أن الشباب “أدركوا أن فرنسا التي تمنع استغلال الغاز الصخري على أراضيها، تحرض الحكومة الجزائرية على فعل ذلك انطلاقا من منطق الوصاية والأبوية”. وتحدث سعدي عن فيلم “كريم بلقاسم” فوصفه بـ”فضيحة أخرى من خلال سعي السلطة لتلطيخ وتشويه سمعة كبار صناع الثورة، فمحتوى الفيلم لا يمت بصلة لحقيقة كفاح الرجل وتضحياته من أجل الديمقراطية في الجزائر”.
عدد القراءات : 3006 | عدد قراءات اليوم : 172
أنشر على
1 - محمد
الجزائر
2015-01-25م على 7:22
انت مشوش فاصمت احسن لك ...
-
لا وجود لـ”القذف في حق الأموات” في قانون العقوبات
إلغاء التحقيق القضائي ضدّ سعيد سعدي
الأحد 25 جانفي 2015 الجزائر: خالد بودية
Enlarge font Decrease font
ألغى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة التحقيق الذي فتح، مطلع الشهر، ضد الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، بخصوص شبهة “القذف” في حق رئيسي الدولة الأسبقين، أحمد بن بلة وعلي كافي، وزعيم الحركة الوطنية، مصالي الحاج. واستند قرار إبطال الدعوى إلى عدم وجود سند قانوني يتابع لأجله شخص مارس القذف في حق الأموات، وقضية سعيد سعدي مثال.
وأفاد مصدر قضائي لـ”الخبر” بأن النيابة أقـرّت بطلان فتح تحقيق قضائي ضد سعدي، كانت أمرت به في أعقاب التصريحات المثيرة التي أطلقها سعدي، في ندوة صحفية، يوم 2 جانفي الجاري، بسيدي عيش في ولاية بجاية، إذ اتهم بن بلة بـ”العمالة للمخابرات المصرية” أيام الثورة. وقال إن كافي “يحمل حقدا لمنطقة القبائل”، أما مصالي الحاج فكان، في نظره، “خائنا”.
وأوضح المصدر أن “بطلان التحقيق القضائي جاء لعدم إقرار قانون العقوبات ما يسمى القذف في حق الأموات”، في إشارة إلى أن الشخصيات الثلاث لم تعد تنتمي لهذا العالم. وجاء في بيان وكيل الجمهورية، بخصوص تصريحات سعدي، “تبعا لما نقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات أدلى بها السيد سعيد سعدي، تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف واعتبار رئيس الدولة الأسبق المرحوم أحمد بن بلة، ورئيس الدولة الأسبق المرحوم علي كافي، والشخصية الوطنية والتاريخية المرحوم مصالي الحاج، فقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد فتح تحقيق قضائي”.
واعتبر البيان أن التصريحات “تجعل المعني قابلا للمتابعة من أجل جريمة القذف، المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات، وكذا لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة تم فيها النشر، وأمكن الاطلاع في دائرة اختصاصها على الوقائع المجرّمة، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد التمس فتح تحقيق قضائي، وفقا للقانون ضد السيد سعيد سعدي من أجل تهمة القذف”.
وأبرز مصدرنا أن “عائلات وأقارب المعنيين (بن بلة وكافي ومصالي) بإمكانهم متابعة سعيد سعدي على خلفية تصريحاته ضد هؤلاء الثلاثة، لكنّها تصبح قضية مدنية وليست جزائية، ويتأسّسون فيها كأطراف مدنية لرد الاعتبار لهم، ويكون العقاب حصولهم على تعويض”.
وقال مصدر مقرّب من سعيد سعدي إن “هذا الأخير لم يصله أي استدعاء من طرف الشرطة أو المحكمة (قاضي التحقيق أو استدعاء مباشر من طرف وكيل الجمهورية).
ووردت تهمة القذف في المادة 296 من قانون العقوبات ونصها حرفيا: “يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة، ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر، حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم، ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة”.
وفي التفسير القانوني لقضية التحقيق القضائي ضدّ سعيد سعدي، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد لا يسمح له القانون باللجوء للإخطار الذاتي لتحريك دعوى عمومية من أجل تهمة القذف، إلا إذا تأسّس طرف مدني (العائلات والأقارب) في القضية، لكون القذف، حسب المادة 337 مكرر من قانون العقوبات، يعتبر مساسا بشرف الأشخاص، وهي الجزئية الهامة التي لم يُشر إليها وكيل الجمهورية في بيانه
-
غياب التدفئة حوّل قاعات التدريس إلى غرف تبريد
تلاميذ حسيبة بن بوعلي بالشلف ينتفضون
نظم أمس تلاميذ وأساتذة متوسطة حسيبة بن بوعلي الكائنة ببلدية الكريمية -
شرق جنوب عاصمة ولاية الشلف- وقفة احتجاجية داخل المؤسسة، تعبيرا عن تذمرهم
الشديد من ظروف التمدرس الصعبة في ظل غياب التدفئة داخل الأقسام والتي
تتحول مع حلول موسم الشتاء -على حد تعبيرهم- إلى غرف تبريد.
وقد أبدى هؤلاء المحتجين امتعاضهم الشديد من الجهات المعنية التي حسبهم لا
تولي أدنى اهتمام لتلاميذ وأساتذة متوسطة حسيبة بن بوعلي الذين يعانون مع
حلول فصل الشتاء والبرد القارس، الأمر الذي انعكس سلبا على النتائج
التربوية للتلاميذ وكذا مردود الأساتذة غير القادرين على أداء مهامهم في
مثل هذه الظروف، خصوصا هذه الأيام في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى
المستويات وتحول حُجر التدريس إلى غرف تبريد نتيجة انعدام التدفئة الضرورية
بسبب الأعطاب التي طالت المدفئات نظرا لقدمها وعدم صلاحيتها.
يتساءل التلاميذ وأساتذتهم عن دور الجهات المعنية في معالجة النقائص
المسجلة داخل المؤسسة على غرار التدفئة والتي لها انعكاسات سلبية مباشرة
على صحة المتمدرسين والمؤطرين وكذا النتائج التربوية، مطالبين الجهات
الوصية بالتدخل العاجل لتوفير التدفئة وتحسين ظروف التمدرس.
محمد.ز
طالبوا بالإسراع في تسليم الطريق الرابط بين واريزان وأولاد عايشة
اهتراء الطرقات يُشعل غضب سكان أولاد سيدي اعمر بغليزان
أعرب مجموعة من سكان أولاد سيدي اعمر المتواجدة ببلدية جديوية في ولاية
غليزان عن سخطهم من الوضع المزري القائم أمام تدهور الطريق الرابط بين
بلدية وريزان وإلى غاية دوار أولاد عايشة، موضحين أن المقاولة التي تتكفل
بإنجاز المشروع انطلقت في عملها منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم لم يتم تسليم
المشروع الذي لا يزال متأخرا، حيث أن الطريق بقي مجرد ركام بعد أن عملت
المقاولة على وضع مادة التيف دون تسويته، مما خلق عراقيل في التنقل أمام
الأفراد وأصحاب المركبات.
وكان سكان المنطقة قد خرجوا قبل أسابيع عن صمتهم للتأخر الواضح في إنجاز
المشروع، وقاموا بحركة احتجاجية عملوا من خلالها على قطع الطريق، وطالبوا
بنزول رئيس دائرة جديوية للتحاور معهم، بعدما أكدوا أن المقاولة التي كلفت
بالمشروع غادرت المنطقة لوقت غير معلوم. وساهم الاحتجاج الذي قام به سكان
أولاد سيدي اعمر في استئناف المقاولة لأشغالها، غير أن انطباعات السكان
تؤكد أن المقاولة اكتفت في عودتها بوضع مادة التيف دون تسوية، منتظرين
الانتهاء من هذا المشروع الذي أثّر بشكل سلبي على حياتهم. وأرجع متحدث
للجريدة أن التوقيت الذي خصص لإنجاز المشروع لم يكن في صالح المقاولة، خاصة
مع الأمطار الأخيرة التي عرقلت مواصلة الأشغال بحكم أن تزفيت الطريق
يحتاج إلى ظروف طبيعية مستقرة، وهو المشكل الذي يعيشه أيضا طريق دوار
الزرادلة في بلدية حمري والتي اختفت فيه المقاولة المعنية عن الأنظار، مما
خلق توترا وسط السكان الذين طالبوا السلطات بالتدخل العاجل. مدينة غليزان
تشهد هي الأخرى تدهورا ملحوظا لطرقات بعض الأحياء، حيث لازالت عدد منها في
حالة يرثى لها رغم نداءات المواطنين الموجهة إلى الجهات المسؤولة للإسراع
في حل هذا المشكل الذي أرهق كاهلهم، حيث استهجن وبشدة سكان حي الزيتون
العتيق المتواجد وسط عاصمة الولاية إزاء الوضع المزري أمام الاهتراء شبه
الكلي لطرقات الحي التي تحولت إلى شبه مسالك ريفي. وحسب مجموعة من السكان
التقت بهم الوصل، فإن طرقات حيهم فقدت كل مواصفات الطريق اللائق، مشيرين
إلى أن التهاون في عملية تعبيد الطرقات كان سببا مباشرا في تفاقم حالها
ولتحولها إلى مجرد حفر يصعب السير عليها لا من قبل أصحاب المركبات أو على
الأقدام. وأضاف سكان الحي -الذي يعتبر من أقدم أحياء مدينة غليزان، حيث
يعود إنشاءه إلى الحقبة الاستعمارية- بأن الطرقات تحولت إلى برك وأوحال بعد
التساقطات المطرية الأخيرة، ما تسبب في عرقلة حركة السير وإحداث أعطاب
بالمركبات، وهو ما جعلهم يطالبون السلطات المحلية بأخذ انشغالهم على محمل
الجد وتجسيد مشاريع التهيئة العمرانية في أقرب الآجال. للتذكير، فإن الحي
ليس وحده الذي يعاني من تدهور الطرقات على مستواه، حيث كان اشتكى من قبل
سكان حي بن عدة بن عودة المسمى برمادية وبعض أحياء المدينة على غرار حي
الوافي ومتيجي ولابوال من هذه المشكلة التي أصبحت تنغص حياتهم اليومية،
خاصة خلال أول زخات مطر - يضيف هؤلاء-.
محمد هشام
Une véritable menace pour les élèves
le 26.01.15 | 10h00
Réagissez
En dépit des travaux de maintenance menés au niveau de l’école Ouahab Bachir, il y a deux ans, l’état déplorable de cet établissement persiste encore. Beaucoup de défaillances ont été enregistrées dans cet établissement scolaire qui se situe dans la rue des Maquisards, l’un des quartiers pauvres et oubliés dans la ville de Constantine.
Sur les lieux, tout est camouflé par la peinture et de belles plantes,
mais ce n’est que de la poudre aux yeux. En réalité, l’état intérieur
des classes est affligeant, voire menaçant pour la vie des élèves, à
fortiori les intempéries. L’eau de pluie coule des plafonds sur les
têtes des petits enfants et touche l’installation électrique. Aux
problèmes d’étanchéité qui créent des inondations, s’ajoute le manque de
gaz de ville. C’est difficile à croire, mais en 2014 il existe encore à
Constantine une école primaire, qui compte 477 élèves, et qui utilise
encore des bouteilles de gaz butane ou du mazout pour se chauffer !
Selon une source de l’école qui a souhaité garder l’anonymat, ces
problèmes datent depuis des années.
Même le ciment utilisé durant les travaux est de mauvaise qualité, un travail bâclé qui ne répond pas aux normes. «La majorité des enfants souffrent d’asthme ou, non seulement à cause des conditions difficiles dans lesquelles ils vivaient dans leurs maisons, mais aussi à cause de l’étanchéité au sein de l’école. Nous devons protéger ces enfants avant tout», a déclaré notre source. Et elle ajouté que la commune a envoyé des experts sur les lieux, il y a quelques mois de cela ; ils ont pris des photos et fait une prospection, mais depuis, ils ne sont plus revenus.
La situation devient de plus en plus grave, car cette école délaissée se trouve dans un quartier menacé par le glissement de terrain. «En plus de tous ces problèmes, nous avons un manque de sécurité. De retour des vacances nous avons trouvé même des canettes de bière dans les salles. N’importe quelle personne peut entrer à l’intérieur. Certains habitants ont même organisé des fêtes dans cette école, durant les week-ends et les vacances», a expliqué notre source. Cette dernière à déploré la démission des parents qui refusent de créer une association afin d’améliorer la situation.
Même le ciment utilisé durant les travaux est de mauvaise qualité, un travail bâclé qui ne répond pas aux normes. «La majorité des enfants souffrent d’asthme ou, non seulement à cause des conditions difficiles dans lesquelles ils vivaient dans leurs maisons, mais aussi à cause de l’étanchéité au sein de l’école. Nous devons protéger ces enfants avant tout», a déclaré notre source. Et elle ajouté que la commune a envoyé des experts sur les lieux, il y a quelques mois de cela ; ils ont pris des photos et fait une prospection, mais depuis, ils ne sont plus revenus.
La situation devient de plus en plus grave, car cette école délaissée se trouve dans un quartier menacé par le glissement de terrain. «En plus de tous ces problèmes, nous avons un manque de sécurité. De retour des vacances nous avons trouvé même des canettes de bière dans les salles. N’importe quelle personne peut entrer à l’intérieur. Certains habitants ont même organisé des fêtes dans cette école, durant les week-ends et les vacances», a expliqué notre source. Cette dernière à déploré la démission des parents qui refusent de créer une association afin d’améliorer la situation.
Yousra Salem
روراوة يطالب غوركوف بـ”توضيحات عاجلة”
غليان في غرف تبديل ملابس “الخضر”
الأحد 25 جانفي 2015 elkhabar
Enlarge font Decrease font
جاء وقع الخسارة الأولى لـ”الخضر” في نهائيات “كان” 2015 الجارية حاليا بغينيا الاستوائية، ثقيلا على العناصر الوطنية، فقد شهدت غرف الملابس بعد نهاية المباراة أمام غانا، تقاذفا للتهم بين بعض اللاعبين حول المسؤولية في الهزيمة، الأمر الذي دفع برئيس الفاف محمد روراوة للتدخل سريعا لتهدئة الوضع، قبل أن يعقد اجتماعا طارئا بالمدرب الوطني كريستيان غوركوف ليطلب منه تفسيرات بخصوص الهزيمة.
حسب مصدر عليم، فإن غرف تغيير الملابس بعد نهاية اللقاء أمام النجوم السوداء، عاشت غليانا حقيقيا، وهذا بعد أن حمّل كارل مجاني زميله فؤاد قادير مسؤولية الهدف عندما لم يحسن لاعب بيتيس اشبيلية الاسباني التعامل مع الكرة وخسرها، لتتحوّل إلى هجمة سريعة انتهت بهدف قاتل من جيان أسامواه، لكن قادير رفض انتقادات زميله وحمّله بدوره مسؤولية ما حدث بعد فشله في مهمته الأساسية التي أوكلت له بمناسبة هذه المباراة، وهي مراقبة مهاجم نادي العين الإماراتي، في وقت ساند بوڤرة قادير واعتبر مجاني المسؤول الأول وأبلغ زملاءه بأنه لم يتوقف عن مطالبة مدافع طرابزون سبور التركي بمتابعة جيان، لكنه غفل عن ذلك في وقت حساس من المقابلة.
تقاذف التهم بين اللاعبين، دفع رئيس الفاف محمد روراوة لدخول غرف الملابس ليطالب الجميع الكف سريعا عن هذه السلوكيات، مطالبا الجميع بنسيان ما حدث والتفكير في الموعد المقبل أمام السنغال، مؤكدا بأنه لن يرضى بغير الفوز بديلا لتفادي أي حسابات ممكنة في طريق التأهل للدور ربع النهائي.
رئيس الفاف يطالب بوڤرة بممارسة مهمته كقائد
وتابع رئيس الفاف محمد روراوة المباراة الثانية في المجموعة بين جنوب إفريقيا والسنغال بملعب مونغومو، غير بعيد عن المدرب غوركوف، الذي فضل البقاء بدوره قصد معاينة منافس الخضر المقبل، ليلتقي الرجلان لاحقا في ساعة متأخرة من سهرة أول أمس بمقر إقامة المنتخب بفندق “أكواكام” لعقد اجتماع طارئ، طلب فيه روراوة توضيحات من المدرب بخصوص بعض الخيارات الفنية التي صارت تطرح أكثر من علامة استفهام.
وحسب المصدر ذاته، فإن روراوة أبلغ غوركوف بأنه وإن كان لا يملك اعتراضا على الطريقة التكتيكية التي انتهجها التقني الفرنسي في مباراة غانا، واعتماده على خطة دفاعية حذرة كونه ليس مدربا أو فنيا، إلا أنه لم يكن راضيا إطلاقا عن خيارات متعلقة ببعض اللاعبين، منتقدا بشكل مباشر الاعتماد على سفيان فغولي في كل مرة، رغم المستوى المتواضع الذي بدا به لاعب فالنسيا منذ بداية الدورة. كما أبلغ روراوة مدربه استياءه من تهميش بعض اللاعبين، وخص الثنائي هلال سوداني وعبد المؤمن جابو اللذان لم يحظيا تماما بفرصتهما، رغم أن الكل يدرك الإضافة التي يمكن أن يقدمها اللاعبان للنخبة الوطنية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن روراوة استاء أيضا من إشراك فؤاد قادير خلال المباراة، وهو الذي لم يكن مقتنعا تماما بعودة اللاعب السابق لران الفرنسي للمنتخب من طرف المدرب الوطني بعد أن كان بعيدا خلال مشوار التصفيات.
وتابع رئيس الفاف اجتماعاته، ليلة أمس، عندما انفرد لاحقا بعميد المنتخب مجيد بوڤرة وطلب منه تفسيرات بخصوص التصريحات التي أدلى بها بعد الندوة الصحفية التي تلت مباراة غانا، عندما دعا اللاعبين الذين يرفضون مقعد الاحتياط بحمل أمتعتهم ومغادرة المنتخب على الفور، وطالبه بأن يمارس صلاحياته كقائد للفريق ويجمع شمل التشكيلة الوطنية، خاصة بعد أن لاحظ “العزلة” التي بات عليها اللاعبون المحليون، وشدد عليه بضرورة رفع معنويات اللاعبين المهمشين مثل جابو وسوداني وإرضائهم، خاصة أن الثنائي شعر بأنه المستهدف من تصريحات “الماجيك
-
شطب 18 انتهازيا من قائمة المستفيدين و غاضبون يقطعون الطريق
نحو 740 عائلة تودع القصدير نحو سكنات "الكر امة" بوهران
عبد الغني زعلان: عمليات الترحيل ستتواصل بمعدل عملية كل شهر
أفصح أمس والي وهران �عبد الغني زعلان� خلال وقوفه على عملية ترحيل زهاء
740 عائلة نحو سكنات لائقة أمس بوهران عن أن عمليات الترحيل ستتواصل بمعدل
عملية كل شهر في سبيل امتصاص حجم العائلات التي تقيم بسكنات آيلة للسقوط،
ويتعلق الأمر بالمتحصلين على عقود السكن المسبقة، حيث انتقل أمس 263 عائلة
من سكان حي الحمري، و477 عائلة بحي مديوني نحو المجمع السكني بحي 700 مسكن
ببلدية واد تليلات.
وأردف في هذا الشأن والي وهران أنه تم لحد الآن إسكان 2400 عائلة من مجموع
العائلات التي استفادت من عقود السكن المسبقة والتي تم ترحيلها إلى سكنات
لائقة لحد الآن. من جهته، أردف المسؤول التنفيذي الأول - الذي أشرف على
عملية الترحيل التي جُهٍز لها أمس زهاء 400 شاحنة لنقل متاعهم ولوازمهم من
حي مديوني والحمري - أنه تم إقصاء 18 عائلة من فئة المتحصلين على عقود
السكن المسبقة والذين حاولوا التضليل والتزوير والمراوغة في سبيل الظفر
بسكن بعد ثبوت عدم أحقيتهم ضمن إحصاء البطاقية الوطنية بعدما أثبتت
التقارير استفادتهم مسبقا، حيث شدّد الوالي في هذا الشأن أنه بالمرصاد لمثل
هذه المناورات والتجاوزات نحو ردع شديد اللهجة لهؤلاء الانتهازيين. من
جهته، أكد الوالي أيضا أنه سيتم قريبا تسليم 9 آلاف عمومي إيجاري في سبيل
امتصاص طلبات السكن، وفي مقدمتها الفئات التي تحصلت على عقود التخصيص
المسبقة، ناهيك عن قرب جاهزية 248 سكن بصيغة العمومي الإيجاري ببلدية قديل
التي ستساهم هي الأخرى في التخفيف من حجم العائلات المستفيدة من هذه
العقود. من ناحية أخرى، أكد الوالي أيضا أن الوعاء التربوي الجديد جاهز
لاستقطاب فئة المرحلين من المتمدرسين، وذلك خلال وقوفه على تدشين مدرسة
ابتدائية ستستقبل الأسبوع المقبل 300 تلميذ جديد من فئة العائلات التي تم
ترحيلها بالأمس إلى بلدية واد تليلات والتي ما فتئت أن عرفت نموا سكانيا
كبيرا من منطلق عمليات الترحيل الأخيرة التي شملتها، وهو ما زاد من
الاكتظاظ والضغط بالأقسام المدرسية، حيث افتتحت أمس مدرسة الشهيد يعقوبي
لخضر للوقوف على حجم الضغط وسط التلاميذ ببلدية واد تليلات، ناهيك عن ترقب
تسليم إكمالية لا تزال في طور الإنجاز لاستيعاب عدد التلاميذ المتمدرسين.
في حين استفادت البلدية أيضا من مرافق جوارية ومساحات للعب وفضاءات
للتسلية، وكذا عيادة جوارية ومتعددة الخدمات ومركزا ثقافيا، ناهيك عن تدعيم
السكنات التي شيّدت بطراز عصري استحسنه المرحلون أمس من منطلق توفر شبكات
الغاز والماء والكهرباء وكذا تبني تقنيات البناء الحديثة.
ك.بودومي
أغلبيتهم يقيمون في أحواش وخيم بلاستيكية طالبو بسكنات لائقة
عائلات تنتفض وتقطع الطريق تزامنا مع عملية الترحيل
احتباس مروري وشلل في عدد من الخطوط الحضرية والترامواي
انتفضت أمس عشرات العائلات المقصية من فئة أصحاب الطعون بحي مديوني والحمري
والتي هبّت أمس في احتجاجات عارمة، ما تسبب في قطع الطرقات وعرقلة حركة
المرور من خلال إقدام البعض على الرشق بالحجارة صبيحة أمس بعد انطلاق عملية
الترحيل التي نظمتها الجهات الوصية من خلال مباشرة ترحيل أزيد من 700
عائلة أمس إلى سكنات لائق نحو بلدية واد تليلات، حيث هدّد المحتجون أمس
بتصعيد لهجة احتجاجاتهم في حال عدم إصغاء الجهات المسؤولة لانشغالاتهم، حيث
أقدم غالبية المحتجون على قطع الطريق باستعمال حاويات النفايات والحجارة،
مانعين بذلك المركبات وحافلات النقل من العبور، وفي مقدمتها عربات
الترامواي التي توقفت عند محطة قصر الرياضات بوهران، حيث فاقت مدة توقف
العربات بذات المحطة وإنزال كل الركاب الذين تعذّر عليهم النقل أمس
الساعتين من الزمن. من جهة أخرى، اشتكت غالبية الفئات حرمانهم من السكن
وإقحام غرباء عن الحي في قوائم الاستفادة على حد تعبيرهم، وذلك خلال الجولة
التي قامت بها الجريدة على مستوى نهج خياط صالح، حيث ناشد السكان الجهات
المسؤولة، وفي مقدمتها والي وهران �عبد الغني زعلان� ضرورة إعادة النظر في
سلم إحصاء فئة المستفيدين، مع مراعاة جانب الأولوية في عمليات الترحيل،
مطالبين ضرورة ترحيلهم خلال الموعد المقبل، من منطلق الوضعية المزرية التي
يواجهونها من خلال إقامتهم بأحواش وخيم بلاستيكية زادتهم معاناة خلال تساقط
الأمطار الأخيرة، وهو ما أيقض نار الفتنة والاحتجاجات وسط الساكنة
بالمنطقة. في حين استنكر البعض الآخر ترحيلهم إلى مناطق بالرغم من
استفادتهم من عقود ملكية خاصة بسكناهم بالأحياء العتيقة.
ك بودومي
سكان دوار شكلاوة يقطعون الطريق للمطالبة بترحيلهم إلى سكنات لائقة
قام أمس عدد كبير من قاطنة السكنات الفوضوية بدوار شكلاوة التابع لبلدية
سيدي الشحمي بقطع الطريق العمومي وكذا الرشق بالحجارة، مما تسبب في شل حركة
المرور لعدة ساعات، خاصة وأن الوضع تزامن أمس مع ترحيل 700 عائلة من أصحاب
السكنات الهشة بكل من حي الحمري ومديوني إلى سكنات لائقة بمنطقة واد
تليلات، حيث ندّد المحتجون بالأوضاع المزرية التي يرزحون تحتها داخل
سكناتهم الفوضوية التي تفتقر لضروريات العيش الكريم والتي تتعرض في كل مرة
لانهيارات جزئية خطيرة، حيث أشار بعض المحتجون إلى أنهم تقدموا بعديد
الشكاوي والمراسلات، كما طرقوا أبواب المسؤولين في كل مرة، لكن لا حياة لمن
تنادي، مؤكدين بأنه يحق لهم الحصول على سكنات لائقة تأويهم وتحفظ كرامتهم،
خاصة وأنهم مهددين بالخطر داخل سكناتهم الفوضوية التي تفتقد لأدنى شروط
الحياة الكريمة وتتعرض في كل مرة لانهيارات جزئية خطيرة، إذ تغتمر سكناتهم
خلال فصل الشتاء بالبرك المائية التي يصعب تفريغها جراء اهتراء قنوات الصرف
الصحي التي باتت تشكل مصدر انبعاث روائح كريهة خانقة، وكذا مصدرا لانتشار
الحشرات والجرذان والفئران التي باتت تتقاسم الغبن مع السكان. وما يزيد
الطين بلة، هو اهتراء طريق المدخل المؤدي إلى سكناتهم واختلاطه بالمياه
القذرة، ناهيك عن الحفر العشوائية. تجدر الإشارة إلى أن سكان دوار شكلاوة
قاموا في وقت سابق بتنظيم وقفات احتجاجية وقطع الطريق من أجل المطالبة
بترحيلهم إلى سكنات لائقة، إلا أنه ولغاية اليوم لم يطرأ عليهم أي جديد.
ق.أمينة
بعد متابعته بتهم إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية
والي وهران يوقف رئيس بلدية أرزيو تحفظيا
أمر والي ولاية وهران عبد الغني زعلان، نهار أمس بتوقيف رئيس بلدية أرزيو
(ي.م) ومنعه من مواصلة مهامه، وذلك إلى غاية انتهاء التحقيق والفصل في
القضايا المتابع بها والمتعلقة بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات
رسمية، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مشبوهة، التي سيتم التحري فيها من
طرف قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بوهران بالغرفة التاسعة مطلع الشهر الجاري.
وكان الملف القضائي لرئيس بلدية أرزيو قد أحيل على قاضي التحقيق بمحكمة حي
جمال الدين في وهران من أجل مباشرة التحقيق معه في القضايا المتابع بها،
وبما أن رئيس البلدية يتمتع بالحصانة ولا يمكن سماعه وهو على رأس المجلس
الشعبي البلدي، فإن قاضي التحقيق راسل والي ولاية وهران من أجل اتخاذ
الإجراءات التي تسمح بمثوله أمام القضاء. وهذا ما تم أول أمس، إذ أصدر
الوالي قرارا بتوقيفه مؤقتا لغاية الفصل النهائي في القضية وهذا حتى يسمح
للعدالة بسماعه والرد على التهم المنسوبة إليه.
إسماعيل بن
اختناق 23 امرأة و5 أطفال داخل حمام بمعسكر
أصيبت 23 امرأة و5 أطفال اول امس بإغماء نتيجة استنشاق غاز داخل حمام
ببلدية عين فارس (ولاية معسكر) حسبما علم امس الأحد لدى مصالح الحماية
المدنية. وقد إستنشق الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و60 سنة
الغاز المتسرب من المدفئة مما أدى إلى إصابتهم بإغماءات وصدمات نقلوا إثرها
إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى "مسلم الطيب" بعاصمة الولاية حيث تلقوا
الإسعافات الأولية وغادر معظمهم المستشفى وفق نفس المصدر.
وقررت لجنة تقنية تابعة للحماية المدنية غلق الحمام في انتظار قرار اللجنة
الولائية المختصة التي عاينت امس هذا المرفق لإجراء تحقيق معمق وتحديد
الأسباب التي كانت وراء الحادث
خبراء يسلطون الضوء ويقدمون ضمانات حول استغلال المادة:
نقص المعلومة وراء مخاوف المواطن من استغلال الغاز الصخري
سلط امس خبراء ومختصين الضوء على الضمانات التي يقدمها المختصون و الخبراء
بشأن عمليات استكشاف الغاز الصخري ردا على مخاوف المواطنين في الجنوب من
نفاذ المياه الجوفية و التلوث البيئي الذي قد تتسبب به المواد الكيميائية
المستعملة مع المياه الضاغطة و من الانشقاق الهيدروليكي نتيجة الحفر
بالطريقة الأفقية و تلوث المياه الجوفية.
وقد أكد الخبير في الشؤون البيئية مهماه بوزيان، أن المعطيات العلمية
الموثوقة تقول بأن سكان عين صالح يزودون بالماء الشّروب القادم من حوض في
الشمال و هو منفصل تماما عن الحوض الموجود في جنوب عين صالح الذي يعول عليه
في عمليات الحفر بسبب ملوحة مياهه و عدم صلاحيتها للشرب.وقال إن تدفق
الأحواض بحسب الحقائق الجيولوجية يتجه دائما نحو الجنوب و ليس الشمال و انه
إذا افترضنا حدوث تلوث للمياه فإن هذا الأخير سيتحرك في اتجاه التدفق و
ليس العكس و هو ما يعني أن الحوض الموجود في الشمال (مصدر تزويد سكان
الجنوب) سيكون في مأمن من أي تسمم.وعاد الخبير مهماه ليؤكد أن المواد
الكيميائية المستعملة مع المياه الضاغطة أثناء الحفر، هي أقل تركيزا من
تلك المستعملة في بعض الأدوية بما يعني أنها أضعف من أن تشكل تلوثا
بيئيا.من جانبه يرى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد
سعداني، أن نقص المعلومة لدى المواطن هي التي تثير هذه الهواجس و المخاوف و
انه لا بد من إشراك المختصين لرفع اللّبس.و قال إن الشروحات التي قدمها
المختصون حول استفهامات سكان الجنوب حول الموضوع، أكدت أنه لا خطر على
المياه الجوفية من مشروع استغلال الغاز الصخري، بدليل استخدام الجزائر
لتقنية التكسير منذ 10 سنوات بحاسي مسعود دون تسجيل أية مشاكل بيئية او
صحية على سكان المنطقة، مضيفا أن دولا كثيرة مثل امريكا بدأت في استغلال
الغاز الصخري منذ 1820 و ان التكنولوجيا نجحت في تعديلها و تطويرها بما
تقتضيه السلامة البيئية و الصحية.و أكد احمد سعداني، ان وفدا عن المجلس
الشعبي الوطني سيقوم بزيارة ميدانية لعين صالح لتتبع سير الأمور و مراقبة
العمليات التقنية عن كثب مرفوقين بمختصين في المجال و ان هذه المراقبة
ستستمر خلال كل مراحل هذا المشروع الضخم.و اضاف، ان استغلال الغاز الصخري
يعتبر اكبر تحد ترفعه الجزائر لضمان مستقبل الأجيال القادمة ..من جانبها
ذكرت ممثلة عن وزارة البيئة، ياسمينة عطافي، أن التكسير الهيدروليكي الذي
يشكل الهاجس الأكبر لسكان الجنوب بحاجة إلى توضيح، مؤكدة أن القائمين على
المشروع يراعون استبعاد الحفر و التنقيب في المواقع ذات التشقق الكبير و
الثغرات و أن هذه المواقع يتم تحديدها في مرحلة الاستكشاف الحالية.و فيما
يتعلق بانشغال المواطن من تأثير المواد الكيميائية على صحته و بيئته، أكدت
المتحدثة أن الجزائر تعتزم استخدام ما يسمى بالكيمياء الخضراء رغم تكلفتها
الباهضة. و أكدت ان سلطة ضبط المحروقات مجبرة على تقديم دراسات تأثير
البيئة حين يتعلق الأمر بهذا النوع من المشاريع، موضحة ان هذه الدراسات
ليست مجرد وثيقة تقنية و إنما إجراء قانوني يخضع لتحقيق من طرف كل
الفاعلين على مستوى الولاية و المستوى المركزي مرفوقا بتحقيق عمومي مع
المواطنين و إشراكهم بعد الاطلاع على دراسات تأثير البيئة، في اتخاذ
القرارات التنموية.
ستون ضحية سقطوا في شراكهم و اشتروا سكنات وهمية بأموال حقيقية
ممثلو عدل تايوان يسلبون ضحاياهم ما يفوق المليارين بوهران
التمس نهار أمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران
تأييد الحكم السابق الصادر في حق 3 متهمين سماسرة في مجال السكنات والقاضي
بإدانتهم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، ينتمون إلى شبكة إجرامية متخصصة في
النصب والاحتيال والتزوير، إذ راح ضحية أفعالهم الإجرامية أزيد من 60 ضحية
من محتاجي السكنات، إذ أقدموا على بيعهم بشكل صوري سكنات تابعة لمؤسسة عدل
واقعة بحي الياسمين سالبين كل ضحية مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 إلى 300
مليون كدفعات مسبقة مع تسليمهم حيال ذلك عقود استفادة بينت إجراءات الخبرة
العلمية أنها مزورة، موهمين ضحاياهم أنهم مخولين من قبل المؤسسة الأم عدل
بالإسراع في بيع هذه السكنات المتبقية من عمليات التوزيع السابقة،
إذ توبعوا بتهمة الاحتيال والنصب والتزوير واستعمال المزور، كما طالب الطرف
المتضرر ممثلا في الممثل القانوني للعدل بتعويض يتجاوز المليار سنتيم .
تفاصيل القضية تعود إلى شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، أين تقدم الممثل
القانوني للمؤسسة عدل للسكنات إلى عناصر الأمن بوهران لإيداع شكوى مفادها
قيام أشخاص محتالين بانتحال صفة المتصرف الشرعي للمؤسسة والشروع في
المتاجرة بسكنات المؤسسة المهيأة لزبائنها باقتحامهم لـ60 شقة متكونة من 3
غرف و4 غرف وسلب الضحايا لأموالهم مع تسليمهم عقود استفادة مؤقتة مزورة
للمطالبة بها عند اقتضاء الحاجة.
حينها باشرت عناصر فرقة البحث والتحري بتحريات معمقة في القضية أفضت إلى
التوصل إلى هوية الأشخاص الذين هم على أرس الفكرة الاحتيالية، تبين أنهم
سماسرة في مجال السكنات، إذ قاموا برسم خطة لجني كميات من المال من محتاجي
السكنات، مستغلين في ذلك ما يعرف بالربيع العربي المنتشر في العديد من
الدول العربية، أين قاموا بتعليق منشورات ولوائح مصادقين عليها وعليها
أختام مدونة على أساس أنها صادرة من مؤسسة عدل وإلصاقها أمام واجهات
العمارات التي مستها عملية الاقتحام على أساس أنها معروضة للبيع، موهمين
إياهم أنها من السكنات الفائضة، مقدمين أنفسهم على أساس أنهم ممثلين عن
عدل للتصرف في عملية البيع السريع حتى يتسنى لهم الشروع في إنجازات سكنية
جديدة متعلقة بمشروع جديد، بينت التحريات أنه وانطلاقا من تلك الإعلانات
شهدت الوكالة الوهمية إقبالا كبيرا من طرف الأشخاص للاستفسار عن المبالغ
المالية المقدمة، أين تم الاتفاق معهم على دفع دفعات مسبقة تتراوح ما بين
200 إلى 300 مليون سنتيم على أساس استكمال المبالغ المالية الأخرى بالتقسيط
للشقق المتكونة من 3 إلى 4 غرف وتسليمهم لوصولات، إذ أثبتت نتائج الخبرة
العملية التي تم إجراؤها عليها بالمخبر الجهوي للشرطة العملية أنها مزورة،
تم توقيف المتهمين الذين تمكن الضحايا من التعرف عليهم أثناء كامل مراحل
التحقيق، إذ تبين أنهم سماسرة مسبوقين في مجال النصب والاحتيال أحدهم ينحدر
من الشرق الجزائري له قضايا مماثلة.
في جلسة المحاكمة أمس تقاذف المتهمين التهم فيما بينهم، مصرحين أنهم حتى
هم ضحايا غرر بهم من طرف أشخاص آخرين أوهموهم أنهم ممثلين عن عدل طالبين
منهم مساعدتهم في البحث عن الزبائن، أين طالب الطرف المدني بتعويض قدره
مليار سنتيم يقدم للعدل لما لحقها من أضرار من هذه القضية وما طال السكنات
من تخريب وسرقات من طرف مقتحميها.
صفي.ز
ــقلـم : م/تـــــــومي
يـــوم : 2015-01-26
يتنقلون على مسافة 54 كلم للالتحاق بالمتوسطة ببوقطب
معاناة حقيقية يتكبدها تلاميذ قرية مصباح
أعرب سكان قرية مصباح التابعة لبلدية الخيثر بولاية البيض عن استيائهم من مظاهر الغبن والمعاناة التي يجتازونها منذ بداية سنة 1975 تاريخ انجاز اول واخر ابتدائية بهذه القرية الفاصلة بين ولايتي البيض وسعيدة ويضطر ابناء هذه القرية الناجحون في شهادة التعليم الابتدائي الى التنقل لمتوسطة الشهداء الثلاث ببوقطب على مسافة 4 5كم لإتمام تعليمهم في هذه المؤسسة التربوية ذات النظام الداخلي.
في وقت فضلت بعض العائلات الاستقرار في بلدية الخيثر (الام) لمرافقة ابنائها في مشوارهم الدراسي .من جهته اكد رئيس جمعية الامل ان انجاز متوسطة او ملحقة بقرية المصباح يتصدر انشغالات السكان.مشيرا في هذا السياق الى المراسلة التي بعثتها الجمعية الى السلطات الولائية وردت الولاية بمراسلة تؤكد فيها تحويل هذا الانشغال الى مديرية التربية ليجدد ممثل الجمعية نداءه الى المسؤولين مذأاجل انجاز هذه المؤسسة التربوية لضمان تمدرس ابناء قريتي مصباح وبرج الماي وبالتالي انهاء غبن التلاميذ وتنقلاتهم ومن الانشغالات الاخرى التي تحدث عنها نفس المتحدث ضرورة تدعيم قاعة العلاج بطبيب اسنان يزور القرية ولو مرة واحدة كل أسبوع والإسراع في فتح دار الشباب التي مازلت مغلقة منذ انتهاء الاشغال بها سنة2011 بسبب افتقارها الى التجهيزات والكهرباء فضلا عن مطالبته بالتهيئة الحضرية.كما تبقى القرية في حاجة الى مشروع الجزائر البيضاء لتدعيم النظافة التي يسهر عليها ثلاثة عمال من الشبكة الاجتماعية بواسطة جرار صغير اما في قطاع الفلاحة فقد طالب شباب القرية بتعميم وتوسيع الاستفادة من اراضي الامتياز الفلاحي التي حرموا منها بعدما اقتصرت على ثلاث ملفات فقط.ويبقى غاز المدينة اهم مشروع يترقبه سكان قري مصباح بعدما انهت المقاولة التوصيلات المنزلية في انتظار انطلاق اشغال ربط القرية بالانبوب الرئيسي الممتد على مسافة تسعة كيلومترات انطلاقا من منطقة سفيد بولاية سعيدة –في وقت يناشد فيه اصحاب المحلات وصاحب محطة توزيع الوقود بمساعدتهم على توصيل هذه الطاقة الحيوية.
بــقلـم : صالح مقراني
يـــوم : 2015-01-26
500 ورشة تنشط بطريقة غير شرعية بحي البدر
مستودعات تتحول إلى وحدات لصناعة الأحذية
تحول حي البدر المعروف "بيتي" الواقع غرب وهران، إلى حي للنشاط الموازي بعد أن انتشرت به العشرات من الورشات السرية لصناعة الأحذية التي تنشط من دون سجل تجاري، حسب ما أكدته مصادر من مديرية التجارة التي تشن في هذا الحي والأحياء المجاورة حملات مراقبة من حين لأخر غير أنها لا توفق دائما في اكتشاف هذه الورشات التي تغلق أبوابها، بمجرد انتشار خبر وجود أعوان الرقابة التجارية بالمنطقة وينشط المهنيون في هذه الورشات المتواجدة في مرائب السكنات الفردية بشكل سري طيلة ساعات النهار حيث يوصد أرباب هذه الورشات الأبواب على من في داخل الورشة خفية اكتشافها من طرف الجهات الرقابية الوصية وينشط بهذا الحي حسب مصادر محلية نحو 500 ورشة لصناعة الأحذية لا تزل غير مدمجة ضمن المنظومة الجبائية الوطنية ،في الوقت الذي يعمل بها العديد من المراهقين والشباب في ظروف غير لائقة اذ يعملون في وسط مغلق وتنعدم فيه شروط السلامة الضرورية خاصة وسائل مكافحة الحرائق بالنظر إلى تعامل هؤلاء مع مواد سريعة الالتهاب طيلة اليوم على غرار المصنع الخاص بصناعة الاحذية وغيرها من المواد الكيميائية الخطيرة ضف الى ذك خطر الإصابة بجروح بليغة قد تصل حد بتر الأصابع والأيادي نتيجة تعامل العمال بالات التقطيع الحادة من دون وسائل حماية ويضطر العمال لاشتغال في هذه الأماكن لتوفير لقمة العيش لأبنائهم وعائلاتهم في حين يستغل أرباب هذه الورشات الوضع ويشغلون القصر في حين ينشط العمال المتخصصون في صناعة الأحذية من دون تصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي نتيجة نشاط هذه الورشات بشكل غير شرعي أصلا، ويتم تقليد العديد من الماركات والعلامات التجارية العالمية للأحذية خاصة الجلدية منها في هذه الورشات ، التي يتفنن فيها العمال في تقليد الماركات الشهيرة عن طريق نماذج جديدة يتم إحضارها من الخارج ويتم تسويق هذه الأحذية إلى الولايات الداخلية ويعرف هذا النشاط ازدهارا في هذا الحي منذ سنوات ولم تفلح حملات المراقبة والتفتيش في اكتشاف هذه الورشات التي يتم غلق أبوابها بمجرد وصول أعوان الرقابة حسب مصادرنا م مديرية التجارة
ــقلـم : آمال.ع
يـــوم : 2015-01-26
فرحة عارمة وزغاريد متعالية بوادي تليلات
700 عائلة تودع المعاناة بعد سنوات من الانتظار
المصور :
إقصاء 18 مسجلا من القائمة ثبتت استفادتهم من قبل
في ظروف عادية تعالت بها زغاريد الفرحة تم أمس ترحيل 700 عائلة حائزة على قرارات الاستفادة المسبقة من حيي مديوني و الحمري الى سكنات اجتماعية جديدة بوادي تليلات، أنجزت بمقاييس جيدة نالت إعجاب الحضور و حتى السكان الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة ،كونهم حظوا بحي ذو طابع جمالي مميز و به شقق تتوفر على مختلف الضروريات ،ناهيك عن توفره على مرافق هامة على غرارالعيادة الجوارية المتعددة الخدمات التي تؤمن لهم التغطية الصحية و المسبح البلدي و المركز الثقافي المحاذيان للحي اللذان من شأنهما أن يحويا شباب المنطقة ليودعون بذلك حياة الضيق والمعاناة مع البناء الهش التي طال أمدها لسنوات طويلة ،علما أن العملية مست هذه المرة 263 عائلة من حي الحمري و 477 أخرى من مديوني، و قد تم في هذا الإطار تسخير 400 شاحنة و العديد من أعوان البلديات الذين شرعوا في نقل أمتعة المرحلين إلى وادي تليلات منذ الساعة السادسة صباحا الى جانب ذلك تم توفير التعزيزات الأمنية اللازمة التي ساهمت في إنجاح العملية التي انتظرتها العائلات منذ أزيد من ثلاثة سنوات .
و بهذا العدد تكون ولاية وهران قد تمكنت من ترحيل 2400 عائلة من بين 6500 حسبما أشار إليه والي وهران عبد الغني زعلان ،الذي أكد بأنه تبعا للتحقيقات التي أجرتها مصالح الدائرة تم هذه المرة إقصاء 18 شخص ثبتت استفادتهم من شقق أخرى من قبل ،و صرح في ذات السياق بأن الترحيل سيتواصل على مراحل متتالية تكون نهايتها مع شهر جوان المقبل .
إلى جانب ذلك نشير إلى أن الوالي وقف على ظروف الترحيل بمديوني و الحمري و كذا ببلدية وادي تليلات و أشرف أمس على تدشين مؤسسة تربوية ابتدائية جديدة حملت اسم الشهيد "يعقوبي لخضر" ،و المرتقب أن يلتحق بها هذا الأسبوع أزيد من 300 تلميذ من أبناء العائلات المرحلة هذا في انتظار استكمال أشغال الاكمالية الجديدة و كذا انجاز مجمع مدرسي آخر لتحسين ظروف التمدرس بهذه المنطقة الجديدة .
ع
Graves accusations contre le maire
Huit élus dans la dissidence
le 26.01.15 | 10h00
Réagissez
Le budget annuel de 400 milliards à été voté...
Décantation à l’APC de Constantine. Après deux années de calme apparent, il se passe enfin des choses et la météo communale annonce un temps instable, voire tempétueux.
Alors que l’enquête policière avance sur le dossier à scandale des 32
villas de Boudjenana, impliquant le maire, la dissidence se dessine
enfin et se donne des noms et des visages. Huit élus ont décidé en effet
de déclarer leur opposition au P/APC, Seifeddine Rihani et dénoncer
l’état de l’assemblée et son fonctionnement. Une opposition non
partisane, puisque les dissidents sont issus de plusieurs partis
politiques, à savoir le HMS, le RND, le PT et aussi le FLN, formation
majoritaire et contrôlée par le maire.
Dans un rapport adressé en octobre dernier au wali, ce groupe invoque «la situation déplorable dans laquelle se trouve la ville de Constantine de tous les côtés, et la souffrance de ses citoyens à cause des aspects négatifs et l’insouciance, tout ça alors que l’assemblée populaire communale ne bouge pas le petit doigt comme si elle était non concernée. C’est pour ça que nous avons décidé, nous un groupe d’élus, de vous adresser ce rapport pour exposer et éclaircir certains échantillons des dépassements de la part du président de l’APC et ses adjoints».
Le groupe composé de Barka, Laâroussi, Maârouf, Nouar, Rira et Souissi, ainsi que deux femmes que nous n’avons pas rencontrées, explique qu’au bout de deux ans, il s’est avéré que le maire n’a pas le pouvoir et les compétences requises pour diriger une assemblée d’une ville de la taille de Constantine. Ils en veulent pour preuve, «des agissements illégaux et volontaristes et des décisions unilatérales, prises sans en informer les membres de l’assemblée» ; des décisions, disent-ils, qui lui sont dictées par des cercles agissant en dehors de l’assemblée et qui ne servent pas le citoyen, mais plutôt des personnes.
La situation organique et le fonctionnement de l’assemblée est le premier point exposé. Selon les opposants, Rihani a marginalisé dès le début du mandat les élus qui ne lui font pas allégeance. Lors des sessions, toutes les sessions ordinaires de l’APC, il a veillé à ce que les élus ne reçoivent pas les dossiers ni l’ordre du jour. «Nous sommes convoqués non pas par courrier, 10 jours avant, comme l’exige la loi (articles 20, 21 et 22 du code de la commune), mais par simple coup de téléphone», s’indigne Souissi, qui explique que c’est là une manière de les mettre devant le fait accompli.
El Hachemi Maârouf, raconte de son côté que le maire a «clientélisé» la majorité de l’assemblée en utilisant la carotte des postes salariés, offerts à 22 élus, tous rangés de son coté, à quoi s’ajoutent d’autres élus qui attendent à leur tour des privilèges. Cette majorité «inféodée» a permis au maire de faire passer plusieurs décisions contestables et contestées par les huit élus en porte à faux. Chose curieuse, le wali, Hocine Ouadah, n’a répondu à aucune des correspondances des élus opposants et n’a même pas daigné les inviter à s’expliquer sur les graves accusations qui accablent le maire. Des accusations dont nous révèlerons des échantillons dans notre prochaine édition.
Dans un rapport adressé en octobre dernier au wali, ce groupe invoque «la situation déplorable dans laquelle se trouve la ville de Constantine de tous les côtés, et la souffrance de ses citoyens à cause des aspects négatifs et l’insouciance, tout ça alors que l’assemblée populaire communale ne bouge pas le petit doigt comme si elle était non concernée. C’est pour ça que nous avons décidé, nous un groupe d’élus, de vous adresser ce rapport pour exposer et éclaircir certains échantillons des dépassements de la part du président de l’APC et ses adjoints».
Le groupe composé de Barka, Laâroussi, Maârouf, Nouar, Rira et Souissi, ainsi que deux femmes que nous n’avons pas rencontrées, explique qu’au bout de deux ans, il s’est avéré que le maire n’a pas le pouvoir et les compétences requises pour diriger une assemblée d’une ville de la taille de Constantine. Ils en veulent pour preuve, «des agissements illégaux et volontaristes et des décisions unilatérales, prises sans en informer les membres de l’assemblée» ; des décisions, disent-ils, qui lui sont dictées par des cercles agissant en dehors de l’assemblée et qui ne servent pas le citoyen, mais plutôt des personnes.
La situation organique et le fonctionnement de l’assemblée est le premier point exposé. Selon les opposants, Rihani a marginalisé dès le début du mandat les élus qui ne lui font pas allégeance. Lors des sessions, toutes les sessions ordinaires de l’APC, il a veillé à ce que les élus ne reçoivent pas les dossiers ni l’ordre du jour. «Nous sommes convoqués non pas par courrier, 10 jours avant, comme l’exige la loi (articles 20, 21 et 22 du code de la commune), mais par simple coup de téléphone», s’indigne Souissi, qui explique que c’est là une manière de les mettre devant le fait accompli.
El Hachemi Maârouf, raconte de son côté que le maire a «clientélisé» la majorité de l’assemblée en utilisant la carotte des postes salariés, offerts à 22 élus, tous rangés de son coté, à quoi s’ajoutent d’autres élus qui attendent à leur tour des privilèges. Cette majorité «inféodée» a permis au maire de faire passer plusieurs décisions contestables et contestées par les huit élus en porte à faux. Chose curieuse, le wali, Hocine Ouadah, n’a répondu à aucune des correspondances des élus opposants et n’a même pas daigné les inviter à s’expliquer sur les graves accusations qui accablent le maire. Des accusations dont nous révèlerons des échantillons dans notre prochaine édition.
La dernière session de l’APC consacrée au vote du budget primitif (BP)
s’est déroulée à huis clos, loin des yeux et des oreilles des
journalistes qui n’ont pas été conviés au rendez-vous. Par conséquent,
les citoyens de Constantine n’ont pu être informés des évènements et
décisions prises pour répartir un budget de 400 millards. Pourtant, la
transparence est une vertu consacrée par la Constitution algérienne et
le Code de la commune qui stipule dans son article 11 : «La commune
constitue le cadre institutionnel d’exercice de la démocratie au niveau
local et de gestion de proximité. L’assemblée populaire communale prend
toute mesure pour informer les citoyens des affaires les concernant et
les consulter sur les choix des priorités d’aménagement et de
développement économique, social et culturel, dans les conditions
définies par la présente loi. Dans ce domaine, notamment, les supports
et les médias disponibles peuvent être utilisés. L’assemblée populaire
communale peut également présenter un exposé sur ses activités annuelles
devant les citoyens.» Seifeddine Rihani a manqué à ce principe et doit
s’expliquer sur ses choix.
Nouri Nesrouche
السلطة تبدأ بتنفيذ أول مؤشرات “شد الحزام”
غريزة التقشف تستهدف المواطن وتتجاهل أجهزة الدولة
الاثنين 26 جانفي 2015 الجزائر: محمد شراق
Enlarge font Decrease font
لم يخطر الجزائريون بخطة تقشف واضحة إثر انهيار أسعار البترول، إلا ما تعلق بخطابات حكومة، تطمئن الشعب بأن سياستها (الفاقدة لخطة واضحة)، لن تمس قطاعات ذات صلة مباشرة بحياة الجزائريين، والأكثر من ذلك، تتحاشى الحكومة وصف سياسة شد الحزام بـ”التقشف”، وتعوضها بمفهوم أكثر قبولا وانسيابا في عقول الجزائريين، وهو “ترشيد النفقات”.
بعيدا عن السؤال: لماذا إذن لم ترشد الحكومة نفقاتها من قبل وانتظرت حتى شحت الأسواق البترولية الدولية من الدولارات؟ يطرح تساؤل بشأن: هل اعتمدت الحكومة حقيقة ترشيد النفقات بعد انهيار أسعار البترول؟
التقشف يبدأ بالقاعدة ويتناسى القمة
تساؤل قد يظهر للوهلة الأولى استباقيا، بدعوى أن عامل الوقت لم يمنح الحكومة فرصة اتخاذ تدابير “حكيمة”، في إطار ترشيد النفقات، لكن هذا المبرر يكون لاغيا لما نلقي نظرة على ما فعلته حكومات تعيش الأزمة ذاتها التي تعيشها الجزائر، ومنها إيران وروسيا وفنزويلا وليبيا والإيكوادور، في شق استعجالها تنفيذ خطط لمواجهة انهيار اقتصادياتها المرتبطة بعائدات النفط، لكن الأمر لا يطرح في شاكلة مماثلة بالنسبة للجزائر التي أقرت “خطة” للتقشف، لكنها، بمؤشراتها الأولى، تتجه في مسار واحد، عبرت عنه قرارات تطبق في قطاعات تتصل مباشرة بالمواطن، بينما “التقشف” بمعنى ترشيد النفقات العمومية في العمل الحكومي، غير باد بالنسبة لمن يبحث عن مؤشر لتقشف يطال كل ما يتعلق بالوظائف الرسمية وما يتواتر عنها، من إنفاقات ضخمة، تفتقد لمبررات.
اتجهت تدابير التقشف رأسا إلى “القاعدة” وتجاهلت “القمة”، وهي الأهم. وذلك بمنطوق أول لوزير المالية، محمد جلاب، الذي أوجب على الجزائريين دفع ثمن الخدمات الصحية، على ما يعانيه الجزائريون بالمستشفيات، وهو على هذا النحو، يدوس على “ثابت” قانوني يقر بمجانية العلاج، بينما ثاني قرار حكومي، تعلق بتجميد التوظيف في قطاع الإدارة العمومية، من حيث ضحايا القرار الأوائل هم خريجو الجامعات، ومنهم الآلاف ممن قارعوا الطرقات والشوارع في احتجاجات التوظيف وخاصة بالجنوب، الذي لم يشهد حالة من الغليان كما يشهده منذ أشهر قليلة، وإذا كانت الرسوم التي طبقت على التبغ، لها ما يبررها من جانب “حكومة يهمها صحة مواطنيها وتخشى عليهم من السرطان”، وإن كان المقصود من رفع أسعار “الدخان”، ليس ذلك المذكور، فإن حالة الترقب وسط الجزائريين، لما ينتظرهم من ضرائب جديدة، أشد وطئا من الإجراءات التي سمعوا بها، وطالت أيضا تجميد المشاريع التنموية الضخمة، التي سبق لحكومة عبد المالك سلال أن جعلتها “مغناطيس” استقطاب طالبي الشغل، بشكل جعل البطال يعد الأيام كي يظفر بمنصب بهذا المشروع أو ذاك، لكن في النهاية وجد نفسه ضحية “أسواق البترول الدولية”.
الواقع أن التقشف كمصطلح، قد ألفه الجزائريون، منذ منتصف الثمانينات بسبب أزمة البترول ذاتها، على أنه مرادف لـ”شد أحزمة البسطاء”، ولا يرادف تخفيض راتب أو تقليص الإنفاق على حرس شخصي لوزير أو لأي مسؤول سام بالدولة، مهما تدنت أسعار البترول، وليس معنى التقشف بالضرورة، تقليص رواتب المسؤولين، إن كان الأمر يستحيل، على من يفرض هو بنفسه سياسة التقشف، لكن، قليل من الذكاء، يفضي إلى إدراك أن سياسة شد الحزام “كرهت” أن تمس “الإنفاق الوظيفي الحكومي” المتصل بنفقات تسيير الدولة بوزاراتها، لأن الخطة المتبعة، وإن تضمنت جزءا تقشفيا ضمن تعليمة الوزير الأول ليوم 25 ديسمبر 2014، والمكتوبة بالشكل التالي: “الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج بما يجعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى”، فإن الأهم، يبقى لاغيا، ويتعلق باستمرار تجديد حظائر السيارات للوزارات والولايات والهيئات الرسمية المماثلة، كما أن وتيرة زيارات الوزراء والمسؤولين إلى الخارج مع ما تتطلبه من تكاليف المهمات بالعملة الصعبة مازالت مستمرة، على ما كانت عليه في مرحلة “الرخاء”، مع استعمال طائرات خاصة في تنقل المسؤولين إلى الخارج، على غرار إرسال مبعوثين جزائريين خاصين لحضور بروتوكولات تنصيب رؤساء الدول في القارات الخمس، والأهم من ذلك، فإن السلطة لم تراع الوضعية المالية لدولة مازالت حكومتها تسير بـ33 وزارة (لا حديث عن تقليص عدد الوزارات في التعديل المرتقب)، بينما عددها في فرنسا لا يتجاوز 16 وزارة (في سياق تقليص نفقات الدولة)، ومعلوم حجم الإنفاق المالي المتصل بعمل الوزارة بدءا من الوزير إلى المديرين المركزيين إلى المديريات التنفيذية بـ48 ولاية، وكل إدارة من الإدارات التابعة للوزارة تكفل ميزانية خاصة بها.
الكيل بمكيالين.. في تنفيذ الاقتطاع من الميزانيات
لمحة بسيطة على المتخذ من تدابير تقشفية لها علاقة بتدهور أسعار النفط، بليبيا، على ما تعيشه من حرب، يجعل من الإنفاق الوظيفي الحكومي جهازا لامتصاص الأموال دون أثر واضح، فطرابلس خفضت البعثات الدبلوماسية للبلاد في الخارج وأوقفت تعيين دبلوماسيين، وعلقت المنح الدراسية الخارجية وبعض العلاوات الحكومية لسد العجز في الميزانية، الذي يقدر بنحو 19 مليار دولار، كما أنها أعادت النظر في آلية العلاج بالخارج، وأيضا إرسال جنودها للتدريب في الخارج، رغــــــــــم أن قطاع الدفاع بليبيا، أهم بكثير من قطاعات أخرى بسبب الحرب، وإذا كان الفرق بين معالجة أزمة تدني أسعار البترول تختلف في الجزائر عن ليبيا، إلا أن العديد من المشاريع غير الملحة، مازالت قائمة رغم ورقة التقشف، ومنها “عدم إلغاء المهرجانات”، على غرار “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية”، واستمرار تنظيم الملتقيات ودعوة الأجانب والتكفل التام بتواجدهم على حساب الخزينة العمومية.
وسجل فرق شاسع في تدابير مواجهة الوضع الجديد، بين الجزائر وروسيا مثلا، من حيث اتخذ الكريملن، إجراءات للتقشف، طالت تخفيض المرتبات وتحديد السقف الأعلى لمكافآت كبار الموظفين والمديرين، والحد من الاستيراد والاعتماد على منتجات الصناعة المحلية، كما شدد الكريملن على اعتماد الإعلان المسبق وإجراء مناقصات لدى اقتناء حاجيات مؤسسات الدولة، والحد من مضاربات وتلاعب شركات وكبار العاملين في مجال النقد الأجنبي، بأسعار العملات الأجنبية، من أجل دعم عملته “الروبل”، أمام العملات الأجنبية. بيد أن هذه التدابير لم تجد ما يقابلها في الجزائر، من حيث استمرار منح عدة صفقات بالتراضي، وسجل ذلك في آخر اجتماع لمجلس الوزراء.
وليس فقط روسيا من عمد إلى هذه التدابير، ففنزويلا اتخذت تدابير مماثلة، وكذلك إيران التي لجأت إلى صناديقها السيادية بالخارج لامتصاص العجز، وبعيدا عن أزمة النفط، شهدت البرتغال وإسبانيا، نهاية العام المنصرم، مظاهرات حاشدة ضد سياسة التقشف، واللافت بالنسبة للبرتغال، أن عسكريين ومسؤولين بالحكومة شاركوا في مظاهرات بعد تخفيض رواتبهم، ما يعني أن التقشف لما يفرض في الدولة التي تحترم شعبها، لا يستثني فئة بمن في ذلك كبار مسؤوليها
-
|
||
|
الكناس” يطالب بالتقلـــــــــــــيل من التظاهرات الثقافية
“على السلطة أن تكافح الفساد قبل فرض التقشف”
الاثنين 26 جانفي 2015 بشار: ع. موساوي
Enlarge font Decrease font
يعتقد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس”، أن السلطة إذا أرادت أن تنتهج خيار التقشف فلتنطلق به من خلال مكافحة الفساد وطرح سؤال “من أين لك هذا”؟ والتقليل من التظاهرات الثقافية التي تنفق عليها ملايير الدينارات دون فائدة، لأنه لا يعقل أن يطال هذا الخيار الجامعة.
كشف السيد رحماني، في كلمته الافتتاحية، على هامش اليومين الإعلاميين حول ضمان الجودة في التعليم العالي والنصوص المسيرة للهيئات العلمية المنظم بجامعة بشار، عن اتفاق مبدئي بين نقابته ووزارة التعليم العالي بخصوص الموافقة على قانون الأستاذ الجامعي، معتبرا أن النص في مراحله الأخيرة ليرى النور، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت على إثره ثلاثة اجتماعات في رئاسة الحكومة، ما يعني، حسب تصريحه، أن القانون سيكون جاهزا خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن نص القانون ظهر بعد عدة اجتماعات تنسيقية مشتركة بين النقابة والوزارة، وهو ما تكلل بدراسة كل المقترحات التي تقدمت بها الوزارة أو قدمتها نقابته.
-
مصفي بنك الخليفة يستدعي الضحايا والناطق باسمهم يؤكد
”لسنا متسولين ونطالب باسترداد كل أموالنا”
الاثنين 26 جانفي 2015 الجزائر: د. م
Enlarge font Decrease font
كشف الناطق باسم ضحايا بنك الخليفة أن مصفي البنك، منصف بادسي، يتصل في الأيام الأخيرة (ابتداء من بداية الشهر الجاري) بعدد من الضحايا ليطلب منهم التقدم لدى مصالحه لتسّلم ما نسبته 5 بالمائة من أموالهم المودعة لدى البنك محل التصفية منذ سنوات. هذا الإجراء الذي لم يكن محل بيان أو استدعاء، أثار حفيظة الضحايا.
وقال عمر عابد ناطقا باسم ضحايا بنك الخليفة ردا على قرار المصفي ”نحن كضحايا لسنا في موقف المتسوّل، كل 4 أو 5 سنوات يمنحوننا ما نسبته 5 بالمائة من أموالنا المودعة لدى هذا البنك.. إذا كان هناك متسوّل في الموضوع فهو الحكومة والسلطات العمومية..”.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”الخبر”، أن مطالب ضحايا بنك الخليفة واضحة ولا تحتاج إلى إجراءات وتفسيرات معقّدة، فهم لا يريدون إلا استرجاع أموالهم، خاصة أن العشرات منهم دخلوا في أزمات مالية واجتماعية جراء ”الفقر” الذي لحقهم من ”تلاعب بنك محتال معتمد من طرف الدولة الجزائرية”.
وقال عابد في السياق ذاته ”مصفي بنك الخليفة يظهر أحيانا من خلال بيانات ”جوفاء”، وضحايا البنك يطالبون من المصفي تقديم حصيلة نشاطه المتعلق بالتصفية، خاصة أن العملية متواصلة منذ 2003، فهل يعقل أن تستمر تصفية بنك طيلة هذه المدة؟”، يتساءل محدثنا الذي راح يؤكد أن إجراءات التصفية التي أوكلت للمصفي غير قانونية، حيث إن ”المصفي الحالي معيّن عن طريق قرار إداري، والمتعارف عليه في مثل هذه الحالات أن يكون المصفي معيّنا عن طريق العدالة”.
وفي رده على سؤال حول دخول ”السياسة” في موضوع عبد المومن خليفة، قال الناطق باسم ضحايا البنك: ”إذا كنت هناك سياسة، فنحن نطالب بتطبيق القرار السياسي الذي اتخذه رئيس الجمهورية في 2004 (أيام حملة الرئاسيات) وأيضا القرار السياسي الذي تحدث عنه السيد عبد المالك سلال (مدير حملة المترشح للرئاسيات آنذاك عبد العزيز بوتفليقة)، وكذلك القرار السياسي الصادر عن مدير ديوان الرئاسة حاليا، السيد أحمد أويحيى، وبحضور مصفي البنك منصف بادسي (2003) عندما تم التأكيد والتصريح بأن أموال مودعي بنك الخليفة سيتحصلون عليها في ظرف شهر أو شهرين.. لكن مرت سنوات وسنوات ولا الضحايا استلموا أموالهم ولا التصفية انتهت، ليبقى معها الضحايا يتألمون”.
ورد عابد، في سياق الحديث عن برمجة محاكمة عبد المومن خليفة قريبا، بالقول ”المحاكمة لن تعرف أي جديد.. فبنك الخليفة طرف مدني، والبنك المركزي طرف مدني والضحايا طرف مدني في القضية.. فمن يعوّض من؟”، مضيفا أنهم كضحايا ينتظرون الحكم النهائي في هذه القضية، ليتم التنسيق مع نظرائهم في الخارج لتحضير عمل جماعي على المستوى الدولي، رافضا الكشف عن فحوى الإجراء.
- See mor
من يسترجع أموال حالة التنافي؟
الاثنين 26 جانفي 2015 elkhabar
Enlarge font Decrease font
تساءل منتخبون ومواطنون ببلدية سيدي عكاشة في الشلف عن مصير الأموال التي كانت تتقاضاها منتخبة بالمجلس البلدي كمرتب شهري، نظير ترؤسها لإحدى اللجان، قبل أن يكتشف أمر مخالفتها للقانون بفعل الجمع بين وظيفتين، لكون المنتخبة كانت تمارس مهنتها الأصلية في قطاع العدالة، وترأس لجنة بهياكل المجلس البلدي في الوقت نفسه. وقد مرت عدة أشهر على صدور قرار من السلطات الولائية قضى بتوقيفها، دون أن يعرف مصير أكثر من 63 مليون تقاضتها في شكل راتب لمدة طويلة!
-
برنوس الوزير وخبز الفقير
الاثنين 26 جانفي 2015 elkhabar
Enlarge font Decrease font
طاف بعض المحسوبين على الأسرة الثورية في مدينة سبدو بتلمسان ببعض الأعيان وكبار التجار والموظفين لجمع مبلغ مالي من أجل شراء هدية لوزير المجاهدين، طيب زيتوني، عند زيارته للمنطقة، وقيل إن الهدية التي تتمثل في برنوس من الوبر الخالص، لا يقل سعرها عن الثمانية ملايين سنتيم. أحد المواطنين من أحرار سبدو أسمع أصحاب ”البرنوس” كلاما قاسيا حين قال لهم ”عيب عليكم، وبنو عمومتكم من الفقراء يحاصرهم الثلج والبرد وأنتم تتحدثون عن تيليطون لشراء هدية لمسؤول جاء يقوم بعمله وواجبه”. فأيّهم أولى ”برنوس” الوزير أم خبز الفقير؟
-
لعبيدي مطلوبة في البرواڤية
الاثنين 26 جانفي 2015 elkhabar
Enlarge font Decrease font
رغم أن مدينة البرواڤية كانت إحدى المحطات الهامة لعميد الفكاهة الجزائرية، حسن الحسني، المعروف بـ”بوبڤرة” الذي أسس بها أول فرقة مسرحية في الثلاثينيات، إلا أن المركز الثقافي الذي يحمل اسم هذا الفنان الذي صنع أمجاد المسرح والسينما يبقى هيكلا دون روح، وتحول في زمن التعددية إلى مركز ”سياسي” يقصده تجار الكلمة وبائعو الأحلام الوردية. وكان من الأجدر، مثلما يتمناه الكثير من المبدعين في المنطقة الذين يعيشون في الظل وعلى الهامش، أن يكون المركز منارة ثقافية خاصة بعد الملايير التي صرفت عليه في السنوات الأخيرة. فهل يحرك غياب المشهد والفعل الثقافي في مركز حسن الحسني وزيرة الثقافة؟
-
غـلاشبـاب يواجهون الأمرّيـن ء أثقــل كاهلهـم وعـزوبية قضـت على أحـلامهــم
لموشي حمزة
تعتبر ظاهرة غلاء المهور من
الأسباب القوية التي تعصف بالنسيج الاجتماعي، لأنّها تقف وراء الانحلال
والفساد الأخلاقي الذي أصبح موجودا بقوة في السنوات الأخيرة.
لتسليط الضّوء على الموضوع، نقلت «الشعب» هذه العيّنة من باتنة، ووقفت على حقائق تقف عائقا أمام إتمام الشباب لنصف الدين.
لتسليط الضّوء على الموضوع، نقلت «الشعب» هذه العيّنة من باتنة، ووقفت على حقائق تقف عائقا أمام إتمام الشباب لنصف الدين.
غلاء يضرب بالعلاقات الاجتماعية
في هذا الصّدد، تؤكّد إحدى
السيدات التقينا بها بممرات بن بولعيد بوسط مدينة باتنة، أن للأسرة دور
كبير في الحد من هذه الظاهرة التي أثقلت كاهل الشباب ومنعتهم من إتمام نصف
دينهم، حيث أشادت السيدة «فتيحة ـ خ» إلى دور الآباء والأمهات في مرافقة
والتحكم في عملية الزواج من بدايتها إلى نهايتها من خفض قيمة المهور بحذف
بعض الطلبات، حيث قالت: «في كثير من الأحيان يحاول الوالدان التخفيف من
تكاليف تحضيرات زواج ابنتهما برفع سقف الطلبات من زوج المستقبل، الذي يجد
نفسه في دوامة خاصة وأنه هو الآخر معنيّ أيضا بتحضير حفل زفافه، ما يجعله
في وضع لا يحسد عليه، وفي كثير من الأحيان تضمحل بسببها فرحة اللقاء
والارتباط».
«محمد»، 50 سنة، موظف بإحدى المؤسسات العمومية يقول عن الظاهرة:
«أعتبر نفسي ضحية هذه التقاليد البالية التي جعلت الزواج صفقة حقيقية يعقّدها أهل الفتاة مع الشاب، الذي يجد نفسه في مصيدة أوقعته داخلها الفتاة التي تتلاعب بمشاعره وتفرش له الطريق ورودا، وتقول أنّها لا تريد منه شيئا وأنّ طلبها الوحيد هو إكمال حياتها معه، ولكن بمجرد طلب يدها تنقلب الآية، فيشترط الوالدان على زوج المستقبل ما لا يطيق كالحلي والمجوهرات والملابس، وكل شيء يرضي عقدة التباهي أمام الأقارب والأحباب...».
وأضاف «محمد» قائلا: «وكأنّ ابنتهم بقرة قيمتها تحدّدها قيمة المهر»، وعادت به الذاكرة إلى ما حدث له في الماضي قائلا:
«أتذكّر أنّني منذ عشر سنوات تقريبا تقدّمت إلى فتاة رأيت فيها زوجة المستقبل، وعندما قابلت والدها قال لي بالحرف الواحد المثل الذي يتداوله الكثير من الأولياء أمام الخاطب: «كسّي وادّي..أنا اشريت راجل. وأنّ الهدف من تزويج ابنته بناء أسرة...».
ولكن يواصل «محمد»: «مع اقتراب موعد الزواج بدأت تتهاطل الطلبات، ووصل به الأمر إلى مطالبتي بكراء قاعة الحفلات لإقامة العرس، بالإضافة إلى الكثير من الشروط التعجيزية التي تحول دون إتمام الزواج. في الحقيقة كان ردّي واضحا وقاطعا، فقد فسخت الزواج وأنهيت هذه المهزلة لأنّني لا أستطيع ربط حياتي مع امرأة استغلالية».
أما «ح ـ ل» وهي سيدة تزوجت بهذه الطريقة، وبالتالي قالت بشأن الموضوع: «لقد جرت العادة أن ترهق العروس أهلها ماليا لاقتناء تجهيزات للمنزل الجديد، والكثير من الحاجيات الأخرى وجهاز به كل ما تحتاجه لعدة سنوات، وهذا كله يعود في النهاية إلى العريس الذي يجد بيتا مليئا بكل التجهيزات التي يحتاج هو لعدة سنوات لتوفيرها، وعليه فلا حرج في دفع المهر ما دامت العروس توفر من البداية كل شيء، فالمهم هو الزواج وإبعاد شبح مخيف اسمه العنوسة، لأنّ المجتمع لا يرحم».
وأضافت «ح ـ ل» قائلة: «حسب رأيي أن تدفع الفتاة مهرها وتساعد زوجها في تجهيزها خير من أن تبقى كالبقرة الحلوب لإخوتها وأهلها، الذين ومع مرور الزمن تصبح العانس بالنسبة لهم مجرد رقم تتقاضاه كل نهاية شهر».
«محمد»، 50 سنة، موظف بإحدى المؤسسات العمومية يقول عن الظاهرة:
«أعتبر نفسي ضحية هذه التقاليد البالية التي جعلت الزواج صفقة حقيقية يعقّدها أهل الفتاة مع الشاب، الذي يجد نفسه في مصيدة أوقعته داخلها الفتاة التي تتلاعب بمشاعره وتفرش له الطريق ورودا، وتقول أنّها لا تريد منه شيئا وأنّ طلبها الوحيد هو إكمال حياتها معه، ولكن بمجرد طلب يدها تنقلب الآية، فيشترط الوالدان على زوج المستقبل ما لا يطيق كالحلي والمجوهرات والملابس، وكل شيء يرضي عقدة التباهي أمام الأقارب والأحباب...».
وأضاف «محمد» قائلا: «وكأنّ ابنتهم بقرة قيمتها تحدّدها قيمة المهر»، وعادت به الذاكرة إلى ما حدث له في الماضي قائلا:
«أتذكّر أنّني منذ عشر سنوات تقريبا تقدّمت إلى فتاة رأيت فيها زوجة المستقبل، وعندما قابلت والدها قال لي بالحرف الواحد المثل الذي يتداوله الكثير من الأولياء أمام الخاطب: «كسّي وادّي..أنا اشريت راجل. وأنّ الهدف من تزويج ابنته بناء أسرة...».
ولكن يواصل «محمد»: «مع اقتراب موعد الزواج بدأت تتهاطل الطلبات، ووصل به الأمر إلى مطالبتي بكراء قاعة الحفلات لإقامة العرس، بالإضافة إلى الكثير من الشروط التعجيزية التي تحول دون إتمام الزواج. في الحقيقة كان ردّي واضحا وقاطعا، فقد فسخت الزواج وأنهيت هذه المهزلة لأنّني لا أستطيع ربط حياتي مع امرأة استغلالية».
أما «ح ـ ل» وهي سيدة تزوجت بهذه الطريقة، وبالتالي قالت بشأن الموضوع: «لقد جرت العادة أن ترهق العروس أهلها ماليا لاقتناء تجهيزات للمنزل الجديد، والكثير من الحاجيات الأخرى وجهاز به كل ما تحتاجه لعدة سنوات، وهذا كله يعود في النهاية إلى العريس الذي يجد بيتا مليئا بكل التجهيزات التي يحتاج هو لعدة سنوات لتوفيرها، وعليه فلا حرج في دفع المهر ما دامت العروس توفر من البداية كل شيء، فالمهم هو الزواج وإبعاد شبح مخيف اسمه العنوسة، لأنّ المجتمع لا يرحم».
وأضافت «ح ـ ل» قائلة: «حسب رأيي أن تدفع الفتاة مهرها وتساعد زوجها في تجهيزها خير من أن تبقى كالبقرة الحلوب لإخوتها وأهلها، الذين ومع مرور الزمن تصبح العانس بالنسبة لهم مجرد رقم تتقاضاه كل نهاية شهر».
تقاليد بالية
تتعقّد تقاليد الزواج في
الجزائر من سنة لأخرى بسبب «عقلية أولياء العرائس»، والذين يكفي أن يتقدم
شاب لخطبة ابنتهم لتبدأ عملية «المساومة»، حيث يضعون حسب تجارب حقيقية
وواقعية نقلها مواطنون من باتنة لـ «الشعب»، حول مقاييس ومعايير غريبة إلاّ
أنّها تتّفق جميعا في «الضريبة» التي سيدفعها المتقدم للزواج، حيث أصبح
الأولياء يزيدون عن المهور المتعارف عليها في مناطق سكناهم أو في أعراشهم.
تكاليف مالية باهظة وإضافية ترتبط بوضع «العروس» ومستواها التعليمي وطبيعة وظيفتها، وحجم راتبها الشهري ومستواها الاجتماعي، وغيرها من الشّروط التّعجيزية، التي سرعان ما يملّ منها الخاطب، ليبدأ الشاب في التفكير في خيارين أحلاهما مر،إما التراجع عن فكرة الزواج نهائيا أو على الأقل تأجيله إلى أجل غير مسمى، أو الدخول في متاهة الديون، حيث «يغرق» في دوّامة مالية قد تهدّد مستقبله حتى قبل أن يبدأ، حيث تحول الزواج من إكمال لنصف الدين إلى مصالح وحسابات «ضيقة ومالية» تجمع بين الأفراد والعائلات.
تكاليف مالية باهظة وإضافية ترتبط بوضع «العروس» ومستواها التعليمي وطبيعة وظيفتها، وحجم راتبها الشهري ومستواها الاجتماعي، وغيرها من الشّروط التّعجيزية، التي سرعان ما يملّ منها الخاطب، ليبدأ الشاب في التفكير في خيارين أحلاهما مر،إما التراجع عن فكرة الزواج نهائيا أو على الأقل تأجيله إلى أجل غير مسمى، أو الدخول في متاهة الديون، حيث «يغرق» في دوّامة مالية قد تهدّد مستقبله حتى قبل أن يبدأ، حيث تحول الزواج من إكمال لنصف الدين إلى مصالح وحسابات «ضيقة ومالية» تجمع بين الأفراد والعائلات.
مناطق تحدّد «أغلفة مالية»
ضخمة كمهور
ضخمة كمهور
يختلف تحديد قيمة مهر الزواج من
منطقة لأخرى، وتتصدّر ولايات الجنوب الجزائري الكبير المناطق الأكثر غلاء
في المهور، حيث يصل إلى 110 مليون كأقصى حد ولا يقل عن 30 مليونا، حسب ما
أكدته لنا الطالبة الجامعية «منى» القاطنة بولاية ورقلة، في الوقت الذي يقع
على عاتق العروس تأثيث البيت وتجهيزه في أحيان كثيرة، والتي غالبا ما
تعتمد على الهدايا التي تتلقاها من الأقارب والمدعوين لتتمكن من ذلك.
وأشارت «منى» في حديثها لـ «الشعب»، أنّ أغلب المدعوين في الجنوب الجزائري أصبحوا يفضّلون مساعدة العروس على تجهيز نفسها بدلا من منحها المال كهدية.
كما نجد أنّ مهر العروس في الغرب الجزائري مرتفع نسبيا مقارنة بالشرق الجزائري، حيث تفضّل عرائس الغرب الجزائري الذهب كهدايا مرافقة للمهر الذي يتجاوز الـ 15 مليون سنتيم، أما في منطقة الشرق الجزائري كالأوراس أين نجد أن الأمر يختلف «في التفاصيل» من ولاية لأخرى، غير أنّ الجميع يتّفق على أنّ المهر الخاص بالبنت البكر يفوق الـ 15 مليون و7 ملايين للثيب، ونسجّل استثناء واحد بكل القطر الوطني، في منطقة القبائل الكبرى، حيث ما يزال ولي العروس يكتفي بمهر ذي قيمة رمزية.
ويأتي هذا الغلاء «الفاحش» في المهور، نتيجة تغير القيم في المجتمع وارتفاع الأسعار في كل السلع
التي تدخل في قائمة «جهاز العروس»، إضافة إلى عقدة التباهي التي تعانيها الفتاة وأهلها، ولن يكون غلاء المهور سوى وسيلة لتسديد تكاليف حفل الزفاف.
وأشارت «منى» في حديثها لـ «الشعب»، أنّ أغلب المدعوين في الجنوب الجزائري أصبحوا يفضّلون مساعدة العروس على تجهيز نفسها بدلا من منحها المال كهدية.
كما نجد أنّ مهر العروس في الغرب الجزائري مرتفع نسبيا مقارنة بالشرق الجزائري، حيث تفضّل عرائس الغرب الجزائري الذهب كهدايا مرافقة للمهر الذي يتجاوز الـ 15 مليون سنتيم، أما في منطقة الشرق الجزائري كالأوراس أين نجد أن الأمر يختلف «في التفاصيل» من ولاية لأخرى، غير أنّ الجميع يتّفق على أنّ المهر الخاص بالبنت البكر يفوق الـ 15 مليون و7 ملايين للثيب، ونسجّل استثناء واحد بكل القطر الوطني، في منطقة القبائل الكبرى، حيث ما يزال ولي العروس يكتفي بمهر ذي قيمة رمزية.
ويأتي هذا الغلاء «الفاحش» في المهور، نتيجة تغير القيم في المجتمع وارتفاع الأسعار في كل السلع
التي تدخل في قائمة «جهاز العروس»، إضافة إلى عقدة التباهي التي تعانيها الفتاة وأهلها، ولن يكون غلاء المهور سوى وسيلة لتسديد تكاليف حفل الزفاف.
تغيّر المفاهيم والقيم الاجتماعية
وكشفت الأخصائية في علم
الاجتماع «سامية ـ ط»، أنّ تغير المفاهيم والقيم الاجتماعية بالجزائر خاصة
في العشرية الأخيرة، ساهم في غلاء المهور
وجعل الأولياء يطالبون بالزيادة في كل مناسبة
بحجج كثيرة منها ضمان مستقبل
بناتهن، وغلاء المعيشة، الأمر الذي انعكس سلبا على المجتمع خاصة مع
الارتفاع الرهيب للعنوسة التي طالت حتى النساء والرجال، ما أدى من جهة أخرى
إلى انتشار مفاسد أخلاقية أضرت بالنسيج الاجتماعي.
كلمة أخيرة
رغم عديد المحاولات لوضع حد
لهذه الظاهرة من خلال مبادرات الزواج الجماعي حسب ما تبادر به مديرية
الشؤون الدينية والأوقاف بباتنة، وبعض الجمعيات الناشطة في الميدان على
غرار جمعية «زهرة الأمل» الثقافية، ما قدّمته وتقدّمه من دعم ومساعدة
للعرسان الشباب لإكمال نصف الدين من خلال التضامن والتكافل الاجتماعي، غير
أنّ الظّاهرة تستدعي فعلا تدخّلا لحشد الجهود والطاقات للخروج بمواثيق شرف
إما رسمية أو مجتمعية على الأقل، لتحديد ضوابط للحد من الظاهرة التي ارتبطت
بالجهل وبتقاليد لا تمت بصلة إلى الدين والأخلاق والإنسانية، وفطرة الله
التي فطر الناس عليها وبدورة الحياة عموما.كلمة أخيرة
ولعلّ الحل يكمن في العودة إلى تعاليم ديننا الحنيف التي تحثّ على الزواج وترغب فيه وتبارك التقليل في المهور، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «أقلّهن مهرا أكثرهنّ بركة»
يريدون تجويعنا!
المجال هذه المرة ليس لاستعمال شروح علمية أو مبررات تقنية، لأن لدينا من المهندسين والخبراء ما يكفينا لإقناع الجميع.
الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية، أترضون أن تفعل بنا الشركات متعددة الجنسيات ما فعلته ببلدان ذات سيادة وذات خيرات، استطاعت أن تقسمها وأن تشتت مواطنيها وتمتص ثرواتها؟
استعملوا الدين والعرق ولم يفلحوا.
الجزائر بقيت واقفة.
كيف يمكننا تناسي تيقنتورين وما قام به الحارس الأمين وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي وفي الأسلاك الأمنية دفاعا عن المنشأة الإقتصادية؟
لنعي أن الجزائر هي القوة الثالثة في احتياطي الغاز الصخري وأن المحروقات «التقليدية» زائلة.
كيف ستدعم أسعار كل ما نستهلكه من بنزين، كهرباء، خبز ومواد أخرى بعد أن تنضب آبارنا؟
لماذا لا يجد خبراؤنا آذاناً صاغية، خاصة في الجنوب؟ هناك من يريد القطيعة بين أفراد شعب واحد والهدف من وراء ذلك مكشوف؛ تقسيم الجزائر، فلنستيقظ!
ما يجري حولنا يثبت لنا أن الخطر داهم. لنستغل كل قنوات الحوار ونبدّد كل الشكوك ونجيب على كل التساؤلات بالتواصل المستمر من أجل تفويت الفرصة على أعدائنا.
نعم لدينا نقائص؛
نعم ليس كل المسيرين مثاليين؛
نعم توجد ثغرات في مسارنا التنموي؛
نعم هناك «طمّاعين» على شتى المستويات...
لكن الظرف الحالي يحتاج التمييز بين الأهمّ والمهمّ.
وطننا في حاجة ماسة إلينا أكثر من أي وقت مضى.
افتتاحية اليوم صرخة مواطنة تتطلّع وتقرأ ما بين السطور بشأن كل ما يُقَال ويُكتَب عن التحرّكات الجهوية والعالمية وما أكثرها «حاليا».
الافتتاحية هذه، نداء للضمير وللحس الوطني.
الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية، أترضون أن تفعل بنا الشركات متعددة الجنسيات ما فعلته ببلدان ذات سيادة وذات خيرات، استطاعت أن تقسمها وأن تشتت مواطنيها وتمتص ثرواتها؟
استعملوا الدين والعرق ولم يفلحوا.
الجزائر بقيت واقفة.
كيف يمكننا تناسي تيقنتورين وما قام به الحارس الأمين وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي وفي الأسلاك الأمنية دفاعا عن المنشأة الإقتصادية؟
لنعي أن الجزائر هي القوة الثالثة في احتياطي الغاز الصخري وأن المحروقات «التقليدية» زائلة.
كيف ستدعم أسعار كل ما نستهلكه من بنزين، كهرباء، خبز ومواد أخرى بعد أن تنضب آبارنا؟
لماذا لا يجد خبراؤنا آذاناً صاغية، خاصة في الجنوب؟ هناك من يريد القطيعة بين أفراد شعب واحد والهدف من وراء ذلك مكشوف؛ تقسيم الجزائر، فلنستيقظ!
ما يجري حولنا يثبت لنا أن الخطر داهم. لنستغل كل قنوات الحوار ونبدّد كل الشكوك ونجيب على كل التساؤلات بالتواصل المستمر من أجل تفويت الفرصة على أعدائنا.
نعم لدينا نقائص؛
نعم ليس كل المسيرين مثاليين؛
نعم توجد ثغرات في مسارنا التنموي؛
نعم هناك «طمّاعين» على شتى المستويات...
لكن الظرف الحالي يحتاج التمييز بين الأهمّ والمهمّ.
وطننا في حاجة ماسة إلينا أكثر من أي وقت مضى.
افتتاحية اليوم صرخة مواطنة تتطلّع وتقرأ ما بين السطور بشأن كل ما يُقَال ويُكتَب عن التحرّكات الجهوية والعالمية وما أكثرها «حاليا».
الافتتاحية هذه، نداء للضمير وللحس الوطني.
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v2/1518560321_1/Women-underwear-Open-Crotch-butt-panties-Underpants-Nice-G-string-transparent-Briefs-wholesale-sexy-lace-lingerie.jpg
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 26 جانفي 2015 01:06
امتنع تلاميذ ثانوية حي المطار بمدينة بئر العاتر يوم أمس الأحد عن الالتحاق بمقاعد الدراسة وظلوا معتصمين داخل ساحة المؤسسة، رافضين نداءات الإدارة والأساتذة بدخول حجرات الدراسة، وذلك احتجاجا على انعدام التدفئة التي تعاني منها الثانوية منذ فترة.
وسبق لتلاميذ الثانوية الذين يتجاوز عددهم 650 تلميذا أن امتنعوا عن الالتحاق بأقسامهم ومزاولة الدراسة قبل العطلة لمدة أسبوعين ثم توقفوا عن الدراسة لمدة 3 أيام، بعد العطلة ، تلاه احتجاج الأساتذة البالغ عددهم 39 أستاذا للسبب نفسه، حيث تأسف الجميع لعدم تدخل الجهات الوصية التي وجهت لها مراسلات عديدة ومتكررة ولم تكلف نفسها مشقة التنقل إلى الثانوية للوقوف على حجم المعاناة التي يكابدها التلاميذ والأساتذة والإداريون.
و ذلك رغم بساطة المشكلة التي تحتاج تدخلا سريعا وعاجلا لتصليح المحرقة التي أتلفت نظرا لرداءة نوعيتها أو اقتناء واحدة أخرى، حسب تصريحاتهم، وكان الأولياء قد هددوا في وقت سابق بمنع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة نظرا لما وصفوه بالوضعية الكارثية التي تعيشها المؤسسة منذ افتتاحها قبل 4 سنوات على مستوى الهياكل، والظروف الصعبة التي يعيشها الأساتذة والتلاميذ والعمال. وقد طرح الأساتذة والأولياء في لقاء مع مدير التربية السابق ومسؤولي الدائرة الكثير من المشاكل التي تحول دون السير الحسن للدراسة بالثانوية، وفي مقدمتها غياب الأمن بالنظر لوجود الثانوية في منطقة عبور سيارات التهريب، مما أدى إلى تعرض التلاميذ والموظفين إلى أخطار كبيرة سيما أوقات الدخول والخروج ، فضلا على النقص المسجل في الطاقم الإداري والتربوي كالمساعدين التربويين والذي نجم عنه بروز ظاهرة الغيابات والتسرب المدرسي في صفوف التلاميذ، رغم محاولات المدير الجديد تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، فضلا على وضعية دورات المياه الخاصة بالموظفين والتلاميذ، وغياب التدفئة في هذه الظروف المناخية القاسية مما يرون أنه أثر سلبا على سير الدروس أثناء تقديم الحصص، وعدم وصول وسائل النقل الحضري إلى الثانوية بسبب تواجدها في منطقة شبه معزولة مما نجم عنه تأخر التحاق التلاميذ بالمؤسسة وهو ما زاد من متاعب الجميع و ساهم في تدني مستوى النتائج. وكان مدير التربية قد أكد للحاضرين أثناء اللقاء بأن الانشغالات الخاصة بمصالحه سيتم التكفل بها، و التي ليست من صلاحياته سيتم مراسلة الجهات المعنية بشأنها، غير أن وضع الثانوية لا زال يراوح مكانه. الأمين العام لمديرية التربية وفي رده على انشغال تلاميذ ثانوية حي المطار، أكد أن المديرية على علم بوضعية المؤسسة، وتسعى جاهدة لإصلاح المحرقة من خلال إسناد العملية لمقاول، الذي سينطلق في عمله حتى يتم توفير التدفئة للتلاميذ، داعيا الأولياء وأبنائهم إلى تفهم الظروف والعودة إلى مقاعد الدراسة لتعويض ما فاتهم من دروس، وتحقيق أفضل النتائج ولاسيما في شهادة الباكالوريا.
ع.نصيب
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 26 جانفي 2015 01:03
فيما أضرب أساتذة بزواغي والخروب
سبع ثانويات تسير بالنيابة
أضرب أساتذة ثانويتي نووية فطيمة بقسنطينة وفرحات عباس
بالخروب أمس عن العمل وامتنعوا عن التدريس احتجاجا على ما وصفوه بـ “سوء
التسيير” من طرف إداراتي المؤسستين، فيما أكد مدير التربية أن 7 ثانويات
بالولاية تسير بالنيابة بسبب نقص الإطارت.
وقال ممثل عن أساتذة نويوة فطيمة بحي زواغي سليمان، بأن ظروف العمل أصبحت لا تطاق نتيجة تدهور الأوضاع و تراكم المشاكل داخل المؤسسة طيلة الأربع سنوات الأخيرة، واصفا الأداء التسييري لجميع المدراء المتعاقبين على المؤسسة بالسيئ، مؤكدا بأن الثانوية تعمل دون مدير وتسيرها إدارة ممثلة في المراقب العام غير قادرة على ضبط وفرض تطبيق القوانين الداخلية على التلاميذ ، حيث أن سلوكاتهم، كما يضيف ساءت بشكل كبير وأصبحت المؤسسة مكانا للممارسات اللاأخلاقية، إذ أن الأساتذة صاروا وبشكل يومي عرضة للاعتداءات اللفظية، مضيفا بأن المؤسسة تعرف اكتظاظا كبيرا خاصة على مستوى أقسام النهائي حيث يصل عددهم إلى 50 في الصف الواحد، متحدثا عن وجود عتاد في مخبر الميكانيك منذ أزيد من سنتين على الرغم صرف عليه مبلغ مليار ونصف، مشيرا إلى أن مدة الضمان قاربت على الإنتهاء والعتاد و لم يستعمل بعد.
وعلق أساتذة ثانوية فرحات عباس بالخروب لافته بساحة المؤسسة كتبوا عليها “ الأساتذة يدقون ناقوس الخطر” حيث قالت ممثلة عن المحتجين بأن الوقفة الاحتجاجية تعد الرابعة من نوعها خلال السنة الدراسية الحالية، مؤكدة بأن السبب يعود إلى «التصرفات» الصادرة عن المديرة المعينة منذ بداية السنة الحالية،واصفة تسييرها للمؤسسة بالكارثي ، متحدثة عن توجيه الأساتذة للعديد من المراسلات إلى مديرية التربية في العديد من المرات نتيجة تدهور الوضعية و حالة من عدم الانضباط وسط التلاميذ نتيجة ما يقال عنه عدم اكتراث المديرة للتقارير المرفوعة إليها وطلبات عقد مجالس تأديبية في حق التلاميذ المخالفين للوائح التنظيمية مشيرة أن أداء المؤسسة قد تراجع بشكل كبير في ثانوية، كانت تصنف ضمن المراتب الأولى في امتحانات شهادة البكالوريا على حد قولها.
من جهته أوضح مدير التربية، بأن نقص الإطارت مشكل وطني وأن عزوف الأساتذة عن الإلتحاق بمسابقات منصب مدير أدى إلى تسير 7 ثانويات بالولاية بالنيابة ، مشيرا إلى أن ظروف العمل تسير بصفة جيدة بثانوية نويوة فطيمة وبأن أطرافا تسعى إلى خلق الفوضى والبلبلة بالمؤسسة على حد قوله، مؤكدا بأن قرار تحويل مديرة فرحات عباس إلى مؤسسة أخرى قد صدر، مشيرا إلى أن تحويلها من ولاية أم البواقي إلى الخروب، كان وفقا لقرار وزاري واصفا تصرفاتها بغير العادية حيث أنه ومنذ تعيينها بدأت حسبه المشاكل إذ أنها استفادت من عطلة مرضية لأزيد من شهر ونصف دون أن تمضي على قرار على تعيينها على حد قوله.
وقال ممثل عن أساتذة نويوة فطيمة بحي زواغي سليمان، بأن ظروف العمل أصبحت لا تطاق نتيجة تدهور الأوضاع و تراكم المشاكل داخل المؤسسة طيلة الأربع سنوات الأخيرة، واصفا الأداء التسييري لجميع المدراء المتعاقبين على المؤسسة بالسيئ، مؤكدا بأن الثانوية تعمل دون مدير وتسيرها إدارة ممثلة في المراقب العام غير قادرة على ضبط وفرض تطبيق القوانين الداخلية على التلاميذ ، حيث أن سلوكاتهم، كما يضيف ساءت بشكل كبير وأصبحت المؤسسة مكانا للممارسات اللاأخلاقية، إذ أن الأساتذة صاروا وبشكل يومي عرضة للاعتداءات اللفظية، مضيفا بأن المؤسسة تعرف اكتظاظا كبيرا خاصة على مستوى أقسام النهائي حيث يصل عددهم إلى 50 في الصف الواحد، متحدثا عن وجود عتاد في مخبر الميكانيك منذ أزيد من سنتين على الرغم صرف عليه مبلغ مليار ونصف، مشيرا إلى أن مدة الضمان قاربت على الإنتهاء والعتاد و لم يستعمل بعد.
وعلق أساتذة ثانوية فرحات عباس بالخروب لافته بساحة المؤسسة كتبوا عليها “ الأساتذة يدقون ناقوس الخطر” حيث قالت ممثلة عن المحتجين بأن الوقفة الاحتجاجية تعد الرابعة من نوعها خلال السنة الدراسية الحالية، مؤكدة بأن السبب يعود إلى «التصرفات» الصادرة عن المديرة المعينة منذ بداية السنة الحالية،واصفة تسييرها للمؤسسة بالكارثي ، متحدثة عن توجيه الأساتذة للعديد من المراسلات إلى مديرية التربية في العديد من المرات نتيجة تدهور الوضعية و حالة من عدم الانضباط وسط التلاميذ نتيجة ما يقال عنه عدم اكتراث المديرة للتقارير المرفوعة إليها وطلبات عقد مجالس تأديبية في حق التلاميذ المخالفين للوائح التنظيمية مشيرة أن أداء المؤسسة قد تراجع بشكل كبير في ثانوية، كانت تصنف ضمن المراتب الأولى في امتحانات شهادة البكالوريا على حد قولها.
من جهته أوضح مدير التربية، بأن نقص الإطارت مشكل وطني وأن عزوف الأساتذة عن الإلتحاق بمسابقات منصب مدير أدى إلى تسير 7 ثانويات بالولاية بالنيابة ، مشيرا إلى أن ظروف العمل تسير بصفة جيدة بثانوية نويوة فطيمة وبأن أطرافا تسعى إلى خلق الفوضى والبلبلة بالمؤسسة على حد قوله، مؤكدا بأن قرار تحويل مديرة فرحات عباس إلى مؤسسة أخرى قد صدر، مشيرا إلى أن تحويلها من ولاية أم البواقي إلى الخروب، كان وفقا لقرار وزاري واصفا تصرفاتها بغير العادية حيث أنه ومنذ تعيينها بدأت حسبه المشاكل إذ أنها استفادت من عطلة مرضية لأزيد من شهر ونصف دون أن تمضي على قرار على تعيينها على حد قوله.
لقمان قوادري * تصوير: الشريف قليب
عطب تقني يؤدي إلى توقف المصاعد الهوائية لأكثر من يومين
أدى تعطل شاحن البطاريات الرئيسي على مستوى “تيليفيريك”
قسنطينة، إلى توقف المصاعد الهوائية عن العمل منذ يومين، وأرجعت الإدارة
سبب العطب إلى انقطاع التيار الكهربائي.
وأوردت أمس إدارة المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري في مدينة قسنطينة، في بيان لها، أن انقطاع التيار الكهربائي مرتين على مستوى محطة الأمير عبد القادر، صبيحة السبت، أدى إلى “إتلاف” شاحن البطاريات الرئيسي، ما يستلزم توقيف المصاعد الهوائية إلى غاية الانتهاء من عملية الإصلاح والصيانة، حيث أوضح مدير المؤسسة، بـأنه سيتم استبدال الشاحن المتواجد على مستوى وحدة التشغيل بشكل كلي، بعدما قام إرسال طلبية إلى شركة “كارافنتا”، ممول “التيليفيريك” بقطع الغيار، مشيرا إلى أن المصاعد ستعود إلى العمل بشكل عادي اليوم أو غدا.
ولاحظنا سيارات الفرود المتواجدة بجوار محطة الأمير عبد القادر قد تزايد عددها اليومين الماضيين، حيث استغل أصحابها توقف “التيليفيريك”، لاصطياد المواطنين الراغبين في التوجه إلى وسط المدينة عبر محور معروف بالإختناق و اضطرابات النقل.
خلية الاتصال على مستوى مديرية توزيع الكهرباء والغاز لقسنطينة، أكدت عدم تسجيل انقطاعات على مستوى حي الأمير عبد القادر، كما نفت تلقي سونلغاز لشكوى من طرف مصالح المؤسسة المسيرة المشرفة على المصاعد الهوائية.
سامي حباطي
وأوردت أمس إدارة المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري في مدينة قسنطينة، في بيان لها، أن انقطاع التيار الكهربائي مرتين على مستوى محطة الأمير عبد القادر، صبيحة السبت، أدى إلى “إتلاف” شاحن البطاريات الرئيسي، ما يستلزم توقيف المصاعد الهوائية إلى غاية الانتهاء من عملية الإصلاح والصيانة، حيث أوضح مدير المؤسسة، بـأنه سيتم استبدال الشاحن المتواجد على مستوى وحدة التشغيل بشكل كلي، بعدما قام إرسال طلبية إلى شركة “كارافنتا”، ممول “التيليفيريك” بقطع الغيار، مشيرا إلى أن المصاعد ستعود إلى العمل بشكل عادي اليوم أو غدا.
ولاحظنا سيارات الفرود المتواجدة بجوار محطة الأمير عبد القادر قد تزايد عددها اليومين الماضيين، حيث استغل أصحابها توقف “التيليفيريك”، لاصطياد المواطنين الراغبين في التوجه إلى وسط المدينة عبر محور معروف بالإختناق و اضطرابات النقل.
خلية الاتصال على مستوى مديرية توزيع الكهرباء والغاز لقسنطينة، أكدت عدم تسجيل انقطاعات على مستوى حي الأمير عبد القادر، كما نفت تلقي سونلغاز لشكوى من طرف مصالح المؤسسة المسيرة المشرفة على المصاعد الهوائية.
سامي حباطي
اتصالات الجزائر تكون مؤسسات مصغرة في تكنولوجيات الاتصال
أبرمت أمس مؤسسة اتصالات الجزائر و الوكالة الوطنية لدعم و
تشغيل الشباب بروتوكول تعاون، لتكوين أفواج من خريجي الجامعات و التكوين
المهني المستفيدين من دعم لإنشاء مؤسسات مصغرة في تخصصات متعلقة
بتكنولوجيات الاتصال يتم اللجوء إليها من طرف المؤسسة مستقبلا.
و تنص الاتفاقية على تكوين مسيري 14 مؤسسة صغيرة على مستوى المدرسة الجهوية للاتصالات بولاية قسنطينة، و ذلك بعد استفادتهم من برنامج الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب لإنشاء مؤسسات في تخصصات لها علاقة بتكنولوجيات الاتصال، و بعد فترة التكوين سيتم اللجوء إلى نفس المؤسسات من طرف اتصالات الجزائر لإنجاز المشاريع.
و حسب مدير اتصالات الجزائر لناحية قسنطينة فإن الهدف من بروتوكول التعاون الموقع مع “أنساج” هو إنشاء مقاولات ذات كفاءة عالية من أجل الاعتماد عليها مستقبلا و منحها الأولوية في انجاز المشاريع المختلفة لقطاع الاتصالات، من جانبه أكد مدير وكالة دعم و تشغيل الشباب بقسنطينة عن سعي مصالحه لمرافقة الشباب الراغبين في تكوين مؤسساتهم الخاصة و تقديم الدعم اللازم لإنجاح مشاريعهم، لكنه أكد بالمقابل ضرورة التكوين الجيد، و هو ما تم توفيره حسبما أوضحه من خلال الاتفاقية التي تسمح بتكوين أصحاب المؤسسات بطريقة علمية و متخصصة قبل الانطلاق الحقيقي في المشاريع.
الفوج الأول المستفيد من الاتفاقية يضم 8 مؤسسات صغيرة، دخل أصحابها في تكوين متواصل منذ يوم 29 جوان 2014، على مستوى المدرسة الجهوية للاتصالات بقسنطينة، حيث استفادوا من تكوين نظري بالإضافة إلى تكوين تطبيقي مع الفرق التقنية المتخصصة في دراسة الشبكات و وضع و ربط كوابل الشبكات الحضرية إضافة إلى الألياف البصرية، المؤسسات المستفيدة من البروتوكول لا تزال في مرحلة التجهيز حيث ستنطلق مباشرة بعد استلام العتاد، و ذلك من خلال منحها ورشات تجريبية من أجل إثبات الكفاءة، قبل الانطلاق في مشاريع حقيقية.
و انطلقت أمس مرحلة التكوين الخاصة بالفوج الثاني و الذي يضم أربعة عشرة مؤسسة منها 4 مؤسسات في قسنطينة و مثلها في سكيكدة و ميلة و 3 في أم البواقي و مؤسسة واحدة في جيجل.
للإشارة فإن البروتوكول يدخل ضمن اتفاقية تم توقيعها سنة 2011 بين اتصالات الجزائر و “أنساج”، الهدف منها هو التعاون في مجال إنشاء مؤسسات صغيرة متخصصة في مجال الاتصالات، و التي دخلت حيز التنفيذ في ولاية قسنطينة سنة 2014.
عبد الرزاق مشاطي
و تنص الاتفاقية على تكوين مسيري 14 مؤسسة صغيرة على مستوى المدرسة الجهوية للاتصالات بولاية قسنطينة، و ذلك بعد استفادتهم من برنامج الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب لإنشاء مؤسسات في تخصصات لها علاقة بتكنولوجيات الاتصال، و بعد فترة التكوين سيتم اللجوء إلى نفس المؤسسات من طرف اتصالات الجزائر لإنجاز المشاريع.
و حسب مدير اتصالات الجزائر لناحية قسنطينة فإن الهدف من بروتوكول التعاون الموقع مع “أنساج” هو إنشاء مقاولات ذات كفاءة عالية من أجل الاعتماد عليها مستقبلا و منحها الأولوية في انجاز المشاريع المختلفة لقطاع الاتصالات، من جانبه أكد مدير وكالة دعم و تشغيل الشباب بقسنطينة عن سعي مصالحه لمرافقة الشباب الراغبين في تكوين مؤسساتهم الخاصة و تقديم الدعم اللازم لإنجاح مشاريعهم، لكنه أكد بالمقابل ضرورة التكوين الجيد، و هو ما تم توفيره حسبما أوضحه من خلال الاتفاقية التي تسمح بتكوين أصحاب المؤسسات بطريقة علمية و متخصصة قبل الانطلاق الحقيقي في المشاريع.
الفوج الأول المستفيد من الاتفاقية يضم 8 مؤسسات صغيرة، دخل أصحابها في تكوين متواصل منذ يوم 29 جوان 2014، على مستوى المدرسة الجهوية للاتصالات بقسنطينة، حيث استفادوا من تكوين نظري بالإضافة إلى تكوين تطبيقي مع الفرق التقنية المتخصصة في دراسة الشبكات و وضع و ربط كوابل الشبكات الحضرية إضافة إلى الألياف البصرية، المؤسسات المستفيدة من البروتوكول لا تزال في مرحلة التجهيز حيث ستنطلق مباشرة بعد استلام العتاد، و ذلك من خلال منحها ورشات تجريبية من أجل إثبات الكفاءة، قبل الانطلاق في مشاريع حقيقية.
و انطلقت أمس مرحلة التكوين الخاصة بالفوج الثاني و الذي يضم أربعة عشرة مؤسسة منها 4 مؤسسات في قسنطينة و مثلها في سكيكدة و ميلة و 3 في أم البواقي و مؤسسة واحدة في جيجل.
للإشارة فإن البروتوكول يدخل ضمن اتفاقية تم توقيعها سنة 2011 بين اتصالات الجزائر و “أنساج”، الهدف منها هو التعاون في مجال إنشاء مؤسسات صغيرة متخصصة في مجال الاتصالات، و التي دخلت حيز التنفيذ في ولاية قسنطينة سنة 2014.
عبد الرزاق مشاطي
طالبو سكن يغلقون طريق الدقسي
أغلق، صباح أمس، عدد من أصحاب مقررات الاستفادة من السكن
الاجتماعي بدائرة قسنطينة، الطريق على مستوى حي الدقسي، و ذلك للمطالبة
بتحقيق وعود سبق و أن تلقوها و تخص الشروع في دفع المستحقات المالية لديوان
«أوبيجي» هذا الشهر.
و قد تجمع نسوة و رجال بالقرب من مصلحة السكن الاجتماعي بالمندوبية البلدية لسيدي مبروك، ثم قرروا غلق الطريق لبعض الوقت قبل أن تتدخل مصالح الأمن التي نجحت في تفريقهم و أقنعتهم بالتوجه إلى مقر الدائرة وسط المدينة، لطرح انشغالهم على المسؤولين هناك، و يطالب المحتجون مصالح الدائرة بالوفاء بوعودها فيما يتعلق بالشروع في دفع المستحقات المالية لديوان “أوبيجي» و هي عملية كان يفترض أن تنطلق شهر جانفي الجاري الذي يشارف على الانتهاء، و يتخوف المعنيون أن يمضي دون أن يتحقق ما ينتظرونه.
و بالرغم من حصولهم على مقررات الاستفادة المسبقة من الاجتماعي، التي وزعت قبل سنة على حوالي 10 آلاف طالب للسكن الاجتماعي بين سنتي 1990 و 2004، يلح هؤلاء على ضرورة دفع المستحقات المالية لديوان الترقية و العقاري “أوبيجي» كضمانة على قرب تسلم السكنات، في وقت سبق لمصالح الديوان أن أكدت بأن تسليم السكنات الخاصة بهذه الفئة ضمن برنامج 20 ألف وحدة، سيكون أواخر هذا العام أو بداية السنة المقبلة، حيث انطلقت شركات كبرى في الأشغال على مستوى 17 ألف وحدة بأجل لا يتعدى 28 شهرا، في انتظار إسناد ما تبقى لشركات أخرى.
ياسمين.ب
و قد تجمع نسوة و رجال بالقرب من مصلحة السكن الاجتماعي بالمندوبية البلدية لسيدي مبروك، ثم قرروا غلق الطريق لبعض الوقت قبل أن تتدخل مصالح الأمن التي نجحت في تفريقهم و أقنعتهم بالتوجه إلى مقر الدائرة وسط المدينة، لطرح انشغالهم على المسؤولين هناك، و يطالب المحتجون مصالح الدائرة بالوفاء بوعودها فيما يتعلق بالشروع في دفع المستحقات المالية لديوان “أوبيجي» و هي عملية كان يفترض أن تنطلق شهر جانفي الجاري الذي يشارف على الانتهاء، و يتخوف المعنيون أن يمضي دون أن يتحقق ما ينتظرونه.
و بالرغم من حصولهم على مقررات الاستفادة المسبقة من الاجتماعي، التي وزعت قبل سنة على حوالي 10 آلاف طالب للسكن الاجتماعي بين سنتي 1990 و 2004، يلح هؤلاء على ضرورة دفع المستحقات المالية لديوان الترقية و العقاري “أوبيجي» كضمانة على قرب تسلم السكنات، في وقت سبق لمصالح الديوان أن أكدت بأن تسليم السكنات الخاصة بهذه الفئة ضمن برنامج 20 ألف وحدة، سيكون أواخر هذا العام أو بداية السنة المقبلة، حيث انطلقت شركات كبرى في الأشغال على مستوى 17 ألف وحدة بأجل لا يتعدى 28 شهرا، في انتظار إسناد ما تبقى لشركات أخرى.
ياسمين.ب
Mostaganem: MTH :
Le wali définit une politique de prévention
Mercredi dernier, le wali, conscient de la gravité des maladies, à transmission hydrique (MTH) qui
guettent en permanence la société, a réuni les chefs de daïras, les présidents des assemblées
populaires communales et des directeurs de l’exécutif pour les mettre en demeure d’entreprendre les
mesures adéquates et préventives afin d’enrayer tout risque pour préserver la santé des populations.
Rappelons que les maladies à transmission hydrique désignent principalement les dysentries (amébiennes ou bachléaire), la typhoïdes, le choléra (n’existe pas de nos jours) et l’hépatite virale. Leur diffusion est liée essentiellement à la dégradation des conditions d’hygiène du milieu. Ainsi, l’impact des MTH (Maladies à transmission hydrique) peut être considérable sur des défaillances ici et là, ne seraient pas assainies à temps. Ainsi, la prévention doit être observée de façon permanente. Elle est l’œuvre de tous. D’ailleurs, c’est dans cet ordre d’idées que le wali a insisté avec force tout en instruisant les P/AC essentiellement à consacrer des enveloppes financières consécutives pour d’abord faire disparaître les eaux usées stagnantes de tout lieu, notamment des caves, des immeubles, comme ceux de la cité du cinq juillet à Mostaganem de faire repérer les canalisations par l’Algérienne de eaux ou la direction de l’Hydraulique de traiter à la chaux les avaloirs et les oueds qui traversent les villes et wilayas afin d’éradiquer les moustiques, d’abattre les chiens et d’organiser des battues pour mettre fin aux sangliers qui ravagent les récoltes. Pour parvenir à un réel résultat que les services de la Santé, les hygiènes communales et les P/APC, travaillent en concertation de même qu’avec les directions de l’OPGI, de l’ADE, des Ressources en eau et l’Office national de l’assainissement. Ainsi, une planification stratégie devra être élaborée dans l’immédiat pour permettre le lancement des opérations appropriées afin que quand arrive la saison estivale, tout risque, tous insectes, (moustiques, puces…), seront complètement éradiqués) afin d’empêcher toute conséquence fâcheuse.
C.N
guettent en permanence la société, a réuni les chefs de daïras, les présidents des assemblées
populaires communales et des directeurs de l’exécutif pour les mettre en demeure d’entreprendre les
mesures adéquates et préventives afin d’enrayer tout risque pour préserver la santé des populations.
Rappelons que les maladies à transmission hydrique désignent principalement les dysentries (amébiennes ou bachléaire), la typhoïdes, le choléra (n’existe pas de nos jours) et l’hépatite virale. Leur diffusion est liée essentiellement à la dégradation des conditions d’hygiène du milieu. Ainsi, l’impact des MTH (Maladies à transmission hydrique) peut être considérable sur des défaillances ici et là, ne seraient pas assainies à temps. Ainsi, la prévention doit être observée de façon permanente. Elle est l’œuvre de tous. D’ailleurs, c’est dans cet ordre d’idées que le wali a insisté avec force tout en instruisant les P/AC essentiellement à consacrer des enveloppes financières consécutives pour d’abord faire disparaître les eaux usées stagnantes de tout lieu, notamment des caves, des immeubles, comme ceux de la cité du cinq juillet à Mostaganem de faire repérer les canalisations par l’Algérienne de eaux ou la direction de l’Hydraulique de traiter à la chaux les avaloirs et les oueds qui traversent les villes et wilayas afin d’éradiquer les moustiques, d’abattre les chiens et d’organiser des battues pour mettre fin aux sangliers qui ravagent les récoltes. Pour parvenir à un réel résultat que les services de la Santé, les hygiènes communales et les P/APC, travaillent en concertation de même qu’avec les directions de l’OPGI, de l’ADE, des Ressources en eau et l’Office national de l’assainissement. Ainsi, une planification stratégie devra être élaborée dans l’immédiat pour permettre le lancement des opérations appropriées afin que quand arrive la saison estivale, tout risque, tous insectes, (moustiques, puces…), seront complètement éradiqués) afin d’empêcher toute conséquence fâcheuse.
C.N
Le voile traditionnel de la femme bou-saadie, la Mlahfa, fait de la résistance contre les temps modernes
La “”Mlahfa’’, le voile traditionnel de la femme bou-saadie, semble résister au temps et aux nouvelles
moeurs vestimentaires du 21éme siècle, mais reste confinée à la cité de Sidi Thameur, fondateur
vers le 16eme siècle de la ville, déplorent les plus attachés à ce pan du patrimoine culturel.
Contrairement au “”Haïk’’ allérois, le voile de Bou Saada n’a pas déserté le paysage de cette cité pittoresque, aux portes du désert: il n’est pas rare en fait de croiser aux détours de ses venelles, des femmes étroitement emmitouflées dans cet accoutrement, qui renvoie essentiellement à la pudeur de la femme. Une pudeur symbolisée par le rituel même de porter ce voile, souvent en étoffe de grande qualité: le corps de la femme en est entièrement drapé, caché, à l’exception d’une ouverture au niveau des yeux, pour la visibilité. Plus fréquemment porté par des femmes d’un âge plutôt avancé, la Mlahfa de Bou-Saada semble résister au temps face à l’invasion des tenues venues d’Orient (Hidjab, Niqab et Djilbab). Aussi, est-il plus fréquent à Bou-Saada de croiser des femmes portant ces tenues, plutôt que celles drapées dans la
Mlahfa, l’habit local, même si les plus jeunes s’attachent à conférer à leur Hidjab une connotation plus
moderne en troquant la longue tunique avec des combinaisons plus décontractées, y compris des
jean’s. Si le Hidjab est majoritairement adopté par les Bou-saadies, il n’en demeure pas moins que la
Mlahfa locale a encore de “”beaux jours devant elle’’, se réjouissent de nombreux natifs de Bou
Saada. En dépit de la baisse de ses adeptes, le voile traditionnel de la cité du “”Bonheur’’, l’ancienne
appellation de la ville au temps de Sidi Thameur, continue d’avoir une valeur sociale importante pour
ses habitants. En dépit d’une urbanisation anarchique dés les années 1980, avec son lot de nouvelles
valeurs sociales, Bou-Saada, avec son K’sar (la vieille cité) et ses vieux quartiers en toub, reste
attrayante. Ici, le temps semble figé au détour du quartier d’El Mouamine, dans le vieux K’sar, où
vieux palais avec des jardins intérieurs et maisons cossues rénovées avec des vasques d’eau pour
les ablutions, renvoient à la belle époque de cette cité entourée de palmeraies, dernière
concentration urbaine avant le désert pour les caravaniers. Ceux qui faisaient, à l’époque, la route du
sel. La notoriété de cette cité, à quelque 250 km au sud-est d’Alger, lui est surtout venue à la fin du
19eme siècle du coup de coeur du peintre français Alphonse-Etienne Dinet (1861-1929), devenu
Nasreddine Dinet après sa conversion à l’Islam.
La Mlahfa face au temps qui passe
«La Mlahfa ne saurait, en aucun cas, être absente du trousseau de la future mariée, car elle
représente un héritage culturel précieux, que se transmettent les générations, combien même elle ne
serait pas amenée à s’en servir ultérieurement», explique à l’APS, Mahfoud Bennacer Bey,
documentaliste au Musée Etienne Dinet de Bou Saada. Il avoue néanmoins que son épouse, qui en
possède trois, ne s’en sert jamais en dehors de la ville, son port étant souvent réduit à des sorties au
marché, pour aller chez la coiffeuse ou au Hammam (bain maure). Originaire de la wilaya de
Boumerdes, Louiza affirme quant à elle avoir adopté le voile local depuis qu’elle s’est installée dans
cette ville, il y a 30 ans. “”Bien que je sois d’origine kabyle, j’ai fini par adopter et m’adapter à cette
mode vestimentaire, car j’estime que je me dois de me conformer aux traditions locales, qui sont
celles de ma belle-famille», affirme-t-elle. Elle avoue néanmoins qu’elle porte le voile traditionnel
uniquement dans l’enceinte de la ville. Certaines femmes de Bou-Saada vont jusqu’à confesser que
“”le port de la Mlahfa en extra-muros serait mal perçu, car ringard et par conséquent, il n’est plus ni de
mode, encore moins de notre époque’’. “”Mon fils m’a demandé à maintes reprises de me séparer
définitivement de la Mlahfa, ce que j’ai toujours refusé, car c’est il est plus pudique que le Hidjab.
Néanmoins, je ne le porte qu’à Bou Saada pour faire comme tout le monde’’, explique Fatima
Boudchicha. La septuagénaire se rappelle avec des soupirs, pourtant, de l’époque ou celui-ci était
porté “”partout dans la cité’’, tandis que d’autres évoquent les temps perdus où la Mlahfa constituait
une fierté pour les habitants de la “”Cité du Bonheur. Pour les plus optimistes, le maintien de cette
tradition vestimentaire est déjà une “”bonne chose en soi’’, citant la réduction à l’état de curiosité
sociale le “”Haïk’’ algérois, et dans une moindre mesure la “”M’laya’’ de Constantine et des villes de
l’est du pays. “”Il vaut mieux qu’il soit porté même de manière limitée plutôt qu’il disparaisse
complètement du paysage de Bou Saada’’, soutient Youcef Belouadeh, un sexagénaire, qui tient une
échoppe d’artisanat dans l’antique médina. Remontant à plusieurs décennies, le voile féminin de Bou
Saada a fait l’objet de peu d’écrits jusque là. Pour autant, il y a eu une étude anthropologique et
historique de Barkahoum Ferhati, publié en 2009. Native de la région et architecte de formation, l’
auteur y relève que la première personne à avoir décrit le costume de Bou Saada est le premier
maire d’Alger, Charles de Galland (1851-1923), qui, en excursion en 1887, en avait donné une
précision assez détaillée. “”Elles sont vêtues d’une tunique flottante, rouge ou polychrome, serrée à la
taille par un foulard ou une ceinture de cuir, ornée d’un épais fermoir en argent’’, écrit-il pour décrire
l’accoutrement de l’époque de la femme Bou-saadie. Depuis cette description, le costume féminin de
Boussaâda a évolué pour acquérir un aspect plus sobre : un modeste drapage, généralement blanc,
et qui pour l’heure, symbolise encore l’un des motifs de curiosité de cette ville et l’une de ses plus
authentiques caractéristiques sociales.
Mekioussa Chekir
moeurs vestimentaires du 21éme siècle, mais reste confinée à la cité de Sidi Thameur, fondateur
vers le 16eme siècle de la ville, déplorent les plus attachés à ce pan du patrimoine culturel.
Contrairement au “”Haïk’’ allérois, le voile de Bou Saada n’a pas déserté le paysage de cette cité pittoresque, aux portes du désert: il n’est pas rare en fait de croiser aux détours de ses venelles, des femmes étroitement emmitouflées dans cet accoutrement, qui renvoie essentiellement à la pudeur de la femme. Une pudeur symbolisée par le rituel même de porter ce voile, souvent en étoffe de grande qualité: le corps de la femme en est entièrement drapé, caché, à l’exception d’une ouverture au niveau des yeux, pour la visibilité. Plus fréquemment porté par des femmes d’un âge plutôt avancé, la Mlahfa de Bou-Saada semble résister au temps face à l’invasion des tenues venues d’Orient (Hidjab, Niqab et Djilbab). Aussi, est-il plus fréquent à Bou-Saada de croiser des femmes portant ces tenues, plutôt que celles drapées dans la
Mlahfa, l’habit local, même si les plus jeunes s’attachent à conférer à leur Hidjab une connotation plus
moderne en troquant la longue tunique avec des combinaisons plus décontractées, y compris des
jean’s. Si le Hidjab est majoritairement adopté par les Bou-saadies, il n’en demeure pas moins que la
Mlahfa locale a encore de “”beaux jours devant elle’’, se réjouissent de nombreux natifs de Bou
Saada. En dépit de la baisse de ses adeptes, le voile traditionnel de la cité du “”Bonheur’’, l’ancienne
appellation de la ville au temps de Sidi Thameur, continue d’avoir une valeur sociale importante pour
ses habitants. En dépit d’une urbanisation anarchique dés les années 1980, avec son lot de nouvelles
valeurs sociales, Bou-Saada, avec son K’sar (la vieille cité) et ses vieux quartiers en toub, reste
attrayante. Ici, le temps semble figé au détour du quartier d’El Mouamine, dans le vieux K’sar, où
vieux palais avec des jardins intérieurs et maisons cossues rénovées avec des vasques d’eau pour
les ablutions, renvoient à la belle époque de cette cité entourée de palmeraies, dernière
concentration urbaine avant le désert pour les caravaniers. Ceux qui faisaient, à l’époque, la route du
sel. La notoriété de cette cité, à quelque 250 km au sud-est d’Alger, lui est surtout venue à la fin du
19eme siècle du coup de coeur du peintre français Alphonse-Etienne Dinet (1861-1929), devenu
Nasreddine Dinet après sa conversion à l’Islam.
La Mlahfa face au temps qui passe
«La Mlahfa ne saurait, en aucun cas, être absente du trousseau de la future mariée, car elle
représente un héritage culturel précieux, que se transmettent les générations, combien même elle ne
serait pas amenée à s’en servir ultérieurement», explique à l’APS, Mahfoud Bennacer Bey,
documentaliste au Musée Etienne Dinet de Bou Saada. Il avoue néanmoins que son épouse, qui en
possède trois, ne s’en sert jamais en dehors de la ville, son port étant souvent réduit à des sorties au
marché, pour aller chez la coiffeuse ou au Hammam (bain maure). Originaire de la wilaya de
Boumerdes, Louiza affirme quant à elle avoir adopté le voile local depuis qu’elle s’est installée dans
cette ville, il y a 30 ans. “”Bien que je sois d’origine kabyle, j’ai fini par adopter et m’adapter à cette
mode vestimentaire, car j’estime que je me dois de me conformer aux traditions locales, qui sont
celles de ma belle-famille», affirme-t-elle. Elle avoue néanmoins qu’elle porte le voile traditionnel
uniquement dans l’enceinte de la ville. Certaines femmes de Bou-Saada vont jusqu’à confesser que
“”le port de la Mlahfa en extra-muros serait mal perçu, car ringard et par conséquent, il n’est plus ni de
mode, encore moins de notre époque’’. “”Mon fils m’a demandé à maintes reprises de me séparer
définitivement de la Mlahfa, ce que j’ai toujours refusé, car c’est il est plus pudique que le Hidjab.
Néanmoins, je ne le porte qu’à Bou Saada pour faire comme tout le monde’’, explique Fatima
Boudchicha. La septuagénaire se rappelle avec des soupirs, pourtant, de l’époque ou celui-ci était
porté “”partout dans la cité’’, tandis que d’autres évoquent les temps perdus où la Mlahfa constituait
une fierté pour les habitants de la “”Cité du Bonheur. Pour les plus optimistes, le maintien de cette
tradition vestimentaire est déjà une “”bonne chose en soi’’, citant la réduction à l’état de curiosité
sociale le “”Haïk’’ algérois, et dans une moindre mesure la “”M’laya’’ de Constantine et des villes de
l’est du pays. “”Il vaut mieux qu’il soit porté même de manière limitée plutôt qu’il disparaisse
complètement du paysage de Bou Saada’’, soutient Youcef Belouadeh, un sexagénaire, qui tient une
échoppe d’artisanat dans l’antique médina. Remontant à plusieurs décennies, le voile féminin de Bou
Saada a fait l’objet de peu d’écrits jusque là. Pour autant, il y a eu une étude anthropologique et
historique de Barkahoum Ferhati, publié en 2009. Native de la région et architecte de formation, l’
auteur y relève que la première personne à avoir décrit le costume de Bou Saada est le premier
maire d’Alger, Charles de Galland (1851-1923), qui, en excursion en 1887, en avait donné une
précision assez détaillée. “”Elles sont vêtues d’une tunique flottante, rouge ou polychrome, serrée à la
taille par un foulard ou une ceinture de cuir, ornée d’un épais fermoir en argent’’, écrit-il pour décrire
l’accoutrement de l’époque de la femme Bou-saadie. Depuis cette description, le costume féminin de
Boussaâda a évolué pour acquérir un aspect plus sobre : un modeste drapage, généralement blanc,
et qui pour l’heure, symbolise encore l’un des motifs de curiosité de cette ville et l’une de ses plus
authentiques caractéristiques sociales.
Mekioussa Chekir
Evacuation des eaux pluviales :
Oran mise à nu
Il faut noter que la pluviométrie a enregistré une hausse
considérable durant ces derniers jours, à Oran et ses environs avec des
incidences aussi diverses que néfastes, sur la circulation automobile,
déjà mise à mal par la multitude de chantiers ouverts sur la voie
publique. Les assurances données depuis plusieurs semaines par les
communes de la wilaya à travers leurs bilans relatifs aux opérations de
curage des avaloirs, en prévision de la saison des pluies, ont paru
soudainement et dès leur premier véritable test, complètement «décalées»
par rapport à une réalité de terrain implacable et têtue par ses
carences.Plusieurs axes importants de la ville, submergés par les flots suite aux averses intenses et
ininterrompues enregistrées ces derniers jours, sont devenus très vite impraticables à la circulation
automobile. Ce constat a été fait, aussi bien dans les axes relevant des zones est de la ville (Haï
Essabah, cité Djamel, USTO) qu’aux artères de la zone ouest (Cité-Petit, Maraval, Les Amandiers).
Certaines intersections offraient le spectacle de véritables torrents, à l’image du croisement de l’
avenue Mekki Khelifa (ligne B), la rue Hadj Freh Daïfallah (ligne 16).
En plus de ces axes routiers, plusieurs groupements d’habitations ont été, par ailleurs, menacés par
les eaux, à l’instar de El Barki (Haï Fellaoucen) et Petit-Lac (Haï Dhaya), où certaines habitations
situées au rez-de-chaussée ont été inondées. La cité de Lamur, au même quartier, est devenue en l’
espace de quelques heures un véritable réceptacle de toutes les eaux avoisinantes. Les habitants de
Haï El-Emir Abdelkader, à l’est d’Oran, ont également dû passer ces journées des plus difficiles à
cause d’un système d’avaloir quasi-inopérant. Enfin, disons que les précipitations tant attendues de la
saison sont bel et bien arrivées, et avec elles leurs lots de désagréments, mettant une fois de plus à
nu une ville devenue à la merci de ses multiples défaillances.
Des chauffages nouvellement installés, en panne depuis plusieurs semaines :
Les élèves grelottent de froid dans une école primaire à Oran-est
Les appareils de chauffage, nouvellement installés dans une
école primaire située dans la cité 1.063 logements AADL, sont en panne
depuis plusieurs semaines, obligeant ainsi les élèves à garder leurs
manteaux dans les classes pour éviter de geler, avec ces températures
qui frôlent les 4°. Les pannes des appareils de chauffage dans cette
école perdurent, sans que les services concernés ne réagissent pour leur
réparation, alors qu’ils ont coûté plusieurs millions de cts au Trésor
public. Avec la baisse du thermomètre, les petits élèves éprouvent tout
le mal du monde à se concentrer et suivre leurs cours en particulier
durant les deux premières heures de la matinée.
Dans une autre école située à une dizaine de mètres, la situation n’est pas meilleure. Les parents d’élèves ne cessent de dénoncer la détérioration des conditions d’hygiène et de scolarité dans une école primaire. L’école en question, se trouve dans une situation désolante. Elle est dépourvue, depuis la rentrée de classes, de gardiens de nuit et de chauffage. Les parents d’élèves ont protesté à plusieurs reprises, exigeant l’amélioration des conditions de scolarité des élèves. Ils ont même empêché leurs enfants de rejoindre les bancs de l’école. Des membres de l’association des parents d’élèves en colère, ont affirmé que rien n’a été fait par la tutelle pour trouver des solutions au calvaire que vivent quotidiennement leurs enfants dans cette école. Ils avaient déjà tenu en novembre 2014, un sit-in devant l’école primaire en question, pour pousser les responsables de l’académie et de la commune de Bir El Djir à réagir, mais sans suite. «Les conditions d’hygiène ne cessent de se dégrader dans cette école depuis la rentrée scolaire. L’insalubrité règne en maître des lieux, car, il n’y a aucune femme de ménage», lance un membre de l’association des parents d’élèves.
L’école se trouve dans une situation désolante. Dans la petite cour, des restes de repas, des sacs en plastiques, emballages et papiers divers jonchent le sol. Des odeurs nauséabondes se dégagent des toilettes collectives. La situation n’est pas meilleure dans les salles de cours. Le sol, les tables et les chaises sont recouverts par une épaisse couche de poussière.
H. Maalem
Dans une autre école située à une dizaine de mètres, la situation n’est pas meilleure. Les parents d’élèves ne cessent de dénoncer la détérioration des conditions d’hygiène et de scolarité dans une école primaire. L’école en question, se trouve dans une situation désolante. Elle est dépourvue, depuis la rentrée de classes, de gardiens de nuit et de chauffage. Les parents d’élèves ont protesté à plusieurs reprises, exigeant l’amélioration des conditions de scolarité des élèves. Ils ont même empêché leurs enfants de rejoindre les bancs de l’école. Des membres de l’association des parents d’élèves en colère, ont affirmé que rien n’a été fait par la tutelle pour trouver des solutions au calvaire que vivent quotidiennement leurs enfants dans cette école. Ils avaient déjà tenu en novembre 2014, un sit-in devant l’école primaire en question, pour pousser les responsables de l’académie et de la commune de Bir El Djir à réagir, mais sans suite. «Les conditions d’hygiène ne cessent de se dégrader dans cette école depuis la rentrée scolaire. L’insalubrité règne en maître des lieux, car, il n’y a aucune femme de ménage», lance un membre de l’association des parents d’élèves.
L’école se trouve dans une situation désolante. Dans la petite cour, des restes de repas, des sacs en plastiques, emballages et papiers divers jonchent le sol. Des odeurs nauséabondes se dégagent des toilettes collectives. La situation n’est pas meilleure dans les salles de cours. Le sol, les tables et les chaises sont recouverts par une épaisse couche de poussière.
H. Maalem
Poursuite judiciaire contre Saïd Sadi pour diffamation :
L’information judiciaire est «toujours en cours»
Cette action de justice a suscité beaucoup de réactions de la
classe politique où l’on a enregistré une levée de bouclier d’une partie
de l’opposition
Les poursuites judiciaires engagées par le parquet d’Alger contre l’ex-président du RCD, Said Sadi, sont toujours en cours et n’ont pas été abandonnées comme l’aurait suggéré un site internet d’information. La précision est de l’institution judiciaire qui semble quelque peu pressée de répondre à cette rumeur précisément. Empruntant la voie très officielle de l’APS qui cite «une source judiciaire responsable», la Justice assure que «Le dossier n’a pas été abandonné et l’instruction est toujours en cours auprès du Parquet de Sidi-M’hamed», rapporte l’agence de presse gouvernementale, précisant que c’est la troisième Chambre d’instruction qui a été chargée d’instruire cette affaire et «le doyen des juges d’instruction a été désigné pour ce dossier» précise la même source.
Cette célérité dans la réaction et le niveau de traitement du dossier (doyen des juges d’instruction), apporte quelques éléments d’appréciation qui concourent à penser que l’autorité supérieure n’entend pas laisser passer sous silence les propos «injurieux» à l’encontre de Messali El Hadj et Ahmed Benbella, proférés par Said Sadi à l’occasion d’une conférence qu’il avait animée à Béjaïa.
Faut-il rappeler que suite à la déclaration de l’ancien président du RCD qui, traitait Messali El Hadj de Traître à la nation et Ahmed Benbella d’agent égyptien que le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed avait demandé le 5 janvier dernier l’ouverture d’une information judiciaire contre Saïd Sadi. «Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’Hamed, a requis, conformément à la loi, l’ouverture d’une information judiciaire contre M. Saïd Sadi du chef de diffamation» lisait-on dans le communiqué du Parquet de la République. Le même communiqué soutient que la saisine des instances judiciaires est justifiée, «compte tenu du fait que ces propos rendent leur auteur passible de poursuites pénales pour diffamation», alors que «le délit de diffamation est consommé dès lors que les propos diffamatoires ont été rendus publics et que cette publicité donne compétence à tout tribunal dont le ressort duquel l’accès aux faits incriminés est rendu possible» concluait le communiqué du Parquet de la République.
Il y a lieu de relever que cette action de justice a suscité beaucoup de réactions de la classe politique où l’on a enregistré une levée de bouclier d’une partie de l’opposition et un certain scepticisme de la part de Farouk Ksentini qui a estimé très difficile pour un tribunal de juger une affaire, en rapport avec l’histoire du pays.
Cela dit, il est clair que la désormais affaire Said Sadi n’est pas prête de connaître son épilogue. Le procès qui devrait se tenir dans les semaines à venir, promet d’être très «instructif», notamment par la qualité des plaidoiries attendues, en raison des soutiens de poids reçus par Sadi, dont celui de Ali Yahia Abdenour.
L’insistance de l’institution judiciaire à ne pas «étouffer» l’affaire, tient d’une détermination à faire du procès contre Sadi un exemple pour l’histoire, mais aussi pour tous ceux qui voudraient jouer avec l’histoire de la guerre de libération nationale.
Smaïl Daoudi
Les poursuites judiciaires engagées par le parquet d’Alger contre l’ex-président du RCD, Said Sadi, sont toujours en cours et n’ont pas été abandonnées comme l’aurait suggéré un site internet d’information. La précision est de l’institution judiciaire qui semble quelque peu pressée de répondre à cette rumeur précisément. Empruntant la voie très officielle de l’APS qui cite «une source judiciaire responsable», la Justice assure que «Le dossier n’a pas été abandonné et l’instruction est toujours en cours auprès du Parquet de Sidi-M’hamed», rapporte l’agence de presse gouvernementale, précisant que c’est la troisième Chambre d’instruction qui a été chargée d’instruire cette affaire et «le doyen des juges d’instruction a été désigné pour ce dossier» précise la même source.
Cette célérité dans la réaction et le niveau de traitement du dossier (doyen des juges d’instruction), apporte quelques éléments d’appréciation qui concourent à penser que l’autorité supérieure n’entend pas laisser passer sous silence les propos «injurieux» à l’encontre de Messali El Hadj et Ahmed Benbella, proférés par Said Sadi à l’occasion d’une conférence qu’il avait animée à Béjaïa.
Faut-il rappeler que suite à la déclaration de l’ancien président du RCD qui, traitait Messali El Hadj de Traître à la nation et Ahmed Benbella d’agent égyptien que le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed avait demandé le 5 janvier dernier l’ouverture d’une information judiciaire contre Saïd Sadi. «Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’Hamed, a requis, conformément à la loi, l’ouverture d’une information judiciaire contre M. Saïd Sadi du chef de diffamation» lisait-on dans le communiqué du Parquet de la République. Le même communiqué soutient que la saisine des instances judiciaires est justifiée, «compte tenu du fait que ces propos rendent leur auteur passible de poursuites pénales pour diffamation», alors que «le délit de diffamation est consommé dès lors que les propos diffamatoires ont été rendus publics et que cette publicité donne compétence à tout tribunal dont le ressort duquel l’accès aux faits incriminés est rendu possible» concluait le communiqué du Parquet de la République.
Il y a lieu de relever que cette action de justice a suscité beaucoup de réactions de la classe politique où l’on a enregistré une levée de bouclier d’une partie de l’opposition et un certain scepticisme de la part de Farouk Ksentini qui a estimé très difficile pour un tribunal de juger une affaire, en rapport avec l’histoire du pays.
Cela dit, il est clair que la désormais affaire Said Sadi n’est pas prête de connaître son épilogue. Le procès qui devrait se tenir dans les semaines à venir, promet d’être très «instructif», notamment par la qualité des plaidoiries attendues, en raison des soutiens de poids reçus par Sadi, dont celui de Ali Yahia Abdenour.
L’insistance de l’institution judiciaire à ne pas «étouffer» l’affaire, tient d’une détermination à faire du procès contre Sadi un exemple pour l’histoire, mais aussi pour tous ceux qui voudraient jouer avec l’histoire de la guerre de libération nationale.
Smaïl Daoudi
|
|
|
|
700 familles de Mediouni et El Hamri relogées, hier, à Oued Tlélat
Le bonheur des uns et la colère des autres
Pas moins de 700 familles qui résidaient dans des habitations précaires au quartier d’El Hamri et de Mediouni à Oran ont été relogées, dimanche, dans des logements neufs à Oued Tlélat, commune située au sud de la wilaya. Cette opération est inscrite dans le cadre du programme de relogement progressif des familles ayant bénéficié de pré-affectations, au nombre de 6.500 dans la wilaya d’Oran, a indiqué le wali.
Depuis le lancement de ce programme, 2.400 familles bénéficiaires de pré-affectations ont été relogées, a souligné Abdelghani Zaalane en marge de l’actuelle opération de relogement. Le relogement total de 9.000 familles dans la wilaya Oran est prévue au courant de 2015, année qui verra la réception de grands quotas de logements des programmes en cours de réalisation dans le cadre du quinquennal précédent, a-t-il ajouté rassurant que toutes les familles concernées seront relogées d’ici fin juin prochain. L’opération de relogement de 700 familles des vieux quartiers d’El Hamri et de Medioni entamée tôt le matin a été marquée par une bonne organisation, où les pouvoirs publics ont mobilisé d’importants moyens humains et matériels des services techniques des deux daïras d’Oran et d’Oued Tlélat aux côtés des agents de police et de la protection civile, dont des camions pour le déménagement. Le wali a signalé à l’occasion que 18 familles, ayant bénéficié auparavant de l’aide de l’Etat dans le cadre des dispositifs du logement public, ont été radiées de la liste de relogement lors de cette opération.
Sur le même site et en marge de l’opération de relogement, une école primaire baptisée au nom du moudjahid défunt «Lakhdar Yakoubi» a été inaugurée par le wali pour accueillir les élèves des familles relogées.
La réalisation d’un CEM et de structures administratives, culturelles et sportives est également programmée sur le même site, a-t-on appris auprès du responsable.
Les familles exclues de l’opération protestent en bloquant le tramway
Par ailleurs, cette opération qui a fait le bonheur de 700 familles, a été à l’origine d’une action de protestation engagé par des familles demeurant dans ces deux quartiers populaires. En effet, une quarantaine de familles ont protesté, hier dans la matinée, en bloquant la ligne du tramway au niveau de la station Cherfaoui, après avoir pris connaissance de l’opération de relogeemnt des familles de ces deux quartiers populaires. «Nous avons été exclus de cette opération alors que nos demandes datent de 2008. Ce n’est pas normal et c’est de la hogra», ont indiqué les protestataires. En effet, pour se faire entendre, les protestataires ont bloqué le trafic du tramway, plus précisément au niveau de l’arrêt Cherfaoui, a-t-on constaté. «Des noms de certains bénéficiaires, qui n’habitent même pas le quartier, figurent sur cette liste. Le recensement des habitants du vieux bâti a été mené par des individus à la moralité douteuse. La loi a été outrepassée», ont-ils affirmé.
A travers cette action, les protestataires ont tenu à dénoncer le travail entrepris par la commission d’enquête qui aurait, selon eux, favorisé certaines personnes ne résidant même pas dans le quartier. «On demande l’ouverture d’une enquête. Ils n’ont qu’à venir nous entendre pour comprendre que la confiance des autorités locales a été encore une fois abusée», révèlera un habitant d’El-Hamri en ajoutant: «La dernière fois où nous nous somme rendus auprès du premier responsable de la daïra pour apporter les preuves de falsification de dossiers, il nous a indiqué qu’il ne pouvait rien faire pour nous et que ces preuves auraient dû être présentées bien avant. Nous revendiquons l’ouverture d’une enquête à ce sujet», ont-ils soutenu.
Pour rappel, la majorité de ces familles ont déposé leurs dossiers de demande de logement depuis l’année 2008. «Nous avons introduit des recours en 2011 et plusieurs opérations de relogement ont été menées, mais à chaque fois nos noms ne figuraient pas sur les listes de bénéficiaires. Ce n’est pas normal», ont déclaré les protestataires.
Ryad Y/ Agences.
par Ghania Oukazi
Les habitants d'In Salah continuent de protester contre l'exploitation du
gaz de schiste même s'ils sont pratiquement convaincus que le gouvernement ne
s'en tiendra, pour les années à venir, qu'aux études techniques.
La dernière sortie médiatique du Premier ministre à la télévision publique en a été peut-être pour quelque chose. C'est, en effet, Abdelmalek Sellal qui leur a donné des assurances sur ce sujet. Mais il semble qu'il a manqué de quelque chose de percutant pour que les foules se dispersent et (re) deviennent confiantes. Les contestataires du sud du pays ne sont pas d'ailleurs les seuls à être restés sur leur faim. La prestation de Abdelmalek Sellal a bien manqué de pertinence et de courage «médiatique». Les raisons sont simples.
Bien que le discours politique consacre le dialogue comme « instrument pacifique de règlement des conflits », le gouvernement peine à s'en instruire et à s'en accommoder au regard des difficultés qu'il trouve pour affronter l'opinion publique par le verbe qu'il faut et les moyens de sa transmission qui lui donnent toute sa dimension auprès du citoyen. Annoncée par spots publicitaires successifs, son intervention à la télévision publique se devait d'être un moment de grandes «confessions» sur deux problématiques essentielles, la chute du prix du pétrole et les mesures prises par le gouvernement pour y faire face ainsi que l'utilité du gaz de schiste et ses inconvénients. Le 1er ministre n'a pas su cacher qu'il était venu ce jour comme pompier pour éteindre un feu qui s'attisait au fur et mesure que le temps passait et les déclarations des uns et des autres sur l'exploration du gaz de schiste se contredisaient. L'on s'interroge, en premier, de quoi avait peur Sellal pour refuser un direct et faire enregistrer une intervention dont l'objectif premier était d'apaiser les esprits. Il pensait qu'avec trois questions bien choisies, des journalistes triés sur le volet, de surcroît des responsables dans des médias publics, des réponses déjà développées par tous les politiques, le tout n'ayant même pas pris une heure de temps, il pouvait convaincre des populations en mal de confiance en leurs gouvernants. Pari raté. Il est clair et évident que le gouvernement manque de pertinence pratiquement dans toutes les démarches qu'il entreprend. Choisir d'enregistrer à peine une heure d'intervention pour un espace qui s'appelle « débat de l'heure » a été la preuve de la pire des fermetures d'esprit. L'opinion attendait que le 1er ministre se prête à toutes les questions, sans préalables et sans détours. L'idéal aurait été qu'il se présente à la télévision avec quelques experts, y compris ceux qui apportent la contradiction à son discours, pour mener un véritable débat avec antenne ouverte au public, entre autres, aux habitants d'In Salah. Le direct aurait été, pour cela, un moyen de transparence et d'échanges sans égal parce qu'il aurait libéré la parole officielle et citoyenne. Il semble, cependant, que le dialogue, le débat et la concertation sur les questions essentielles de la Nation, aussi cruciales soient-elles, sont loin de devenir «la vertu» de nos gouvernants. Abdelmalek Sellal est pourtant quelqu'un qui est connu pour être à l'aise quand il descend sur le terrain. Il n'a jamais craint les critiques ni les reproches des citoyens parce qu'il a toujours choisi de parler leur langage. Peu importe la manière dont il s'adresse à eux. Blagues à part, il s'est à maintes reprises approché des foules mécontentes pour les écouter et même leur faire changer d'avis. Il se fiche même qu'il lui soit reproché de ne pas maîtriser le verbe ou sa prononciation. «Pourvu qu'ils me comprennent et saisissent le message», a-t-il toujours soutenu sans complexe. Il lui est souvent reproché de ne pas terminer ses phrases et de passer d'une idée à une autre sans en ponctuer ni la fin ni le début. Il faut lui reconnaître, cependant, que c'est le seul homme politique algérien qui fait le buzz à chaque fois qu'il parle. Même ses détracteurs avouent qu'il est pratiquement le seul responsable à être attendu, écouté et critiqué plus qu'il en faut. Il doit alors profiter de cette audience pour affronter l'opinion publique et répondre à toutes ses interrogations en ces temps de tensions à tous les niveaux. Les habitants d'In Salah continuent de braver le froid, avec banderoles en main, pour réclamer une oreille d'écoute et une voix rassurante. S'il a craint la caméra du direct, il est sûr que Sellal préfère le face à face et la proximité, notamment dans ces contrées qu'il apprécie bien pour y avoir vécu. Il est déjà avancé du côté du Palais du gouvernement qu'il se rendra «prochainement» à Ouargla et In Salah. (Voir le Quotidien d'Oran du jeudi 22 janvier 2015).
par R.C.
Le retard accusé
par le projet de réalisation de la salle omnisports, sise à la cité Fadhéla
Saadane, est dû à « un changement de l'estimation du coût de la réalisation,
établie une première fois sur la base de 5 000 places seulement, puis réévaluée
selon une capacité d'accueil de 10.000 places, pratiquement le double». C'est
ce qu'on a appris au niveau de la Direction de la jeunesse et des sports, où
des cadres ont précisé à ce propos que la bâtisse étant devenue plus lourde, il
aura fallu refaire entièrement l'estimation financière et tout ce qui s'en
suit, générant un retard très mal apprécié par les riverains.
Il est important de signaler également et selon la même source, que ce projet s'inscrit dans le programme de l'année 2015 et sera livré, clé en main, durant l'année en cours. «L'avancement des travaux a atteint les 70%, étant donné que les grosses œuvres ont été réalisées, reste donc, la pose de la charpente et les revêtements. Les jeunes auront une salle de compétition de haut niveau avec ses annexes, un petit parcours d'athlétisme avec des terrains combinés», assure-t-on. Encore «des promesses et de vagues explications pas trop convaincantes», selon les dires de membres de l'association du quartier, qui rappelle que les habitants sont en attente de la livraison de ce projet depuis cinq longues années.
Prévus initialement pour un délai ne dépassant pas les 21 mois, les travaux de réhabilitation de la salle de sport «Barchache» et de ses annexes, «qui n'en finissent pas», provoquent le courroux des sportifs.
Cette stagnation «révoltante», comme on tient à la qualifier, a poussé les membres de l'association «El Hayet » de la cité Fadhela Saadane, à exprimer dans une lettre adressée aux autorités compétentes, dont copie est en notre possession, « le mécontentement des habitants » de la dite cité et des citées limitrophes, spécialement les jeunes qui attendent impatiemment depuis plus de cinq ans la concrétisation de ce projet qui leur permettrait de pratiquer des activités sportives. La situation est d'autant plus critique du fait de la fermeture des stades de proximité de la cité Boudraa sous prétexte d'une réhabilitation qui tarde également à prendre fin, ajoutent les membres de l'association. Conscients des dangers de la rue qui pèsent sur leur progéniture, les parents ne cachent pas leur inquiétude, voire leur peur, que leurs enfants ne soient une proie facile des différents fléaux.
par A.Mallem
Dans le cadre de
l'application de la convention-cadre de formation signée en 2011 entre les deux
directeurs généraux d'Algérie Télécom et de l'Ansej pour aider à la création de
PME spécialisées dans les métiers en relation avec le secteur des télécoms, un
protocole de formation entre l'Ansej et la direction opérationnelle des
télécommunications (DOT) d'Algérie Télécom (AT) de Constantine a été signé, hier
dimanche, à l'école régionale de formation d'AT dans le quartier du Ciloc. Ce
protocole qui sera suivi par bien d'autres, concerne 4 micro-entreprises qui
vont recevoir une formation théorique qui sera suivie d'une formation pratique
dans les métiers des télécommunications.
Conçu comme un accompagnement des porteurs de projets, ce processus a pour objectif de répondre à l'ambitieux programme de modernisation du réseau d'Algérie Télécom qui représente un important plan de charge pour ces entreprises. Et celles qui sont engagées dans la formation auprès d'AT ont été répertoriées par l'Ansej pour réaliser les projets de cette entreprise qui, outre la garantie d'un plan de charge consistant, met à la disposition de ces PME l'expertise de son personnel dans le domaine du déploiement des réseaux télécoms. «Il y a, à l'heure actuelle, 43 dossiers qui sont déposés dans ce créneau de rénovation et installation de la fibre optique au niveau de l'Ansej», nous a expliqué un cadre de cette direction en marge de la cérémonie de signature. Et, d'effectuer un retour en arrière pour signaler que le premier groupe du genre se compose de 8 micros entreprises, dont les responsables ont été invités à la cérémonie, et, depuis la signature les concernant le 29 Juin 2014, sont entrés en formation assurée par les formateurs spécialisés dans les domaines concernés de l'école des télécommunications de Constantine. Formation qui sera aussitôt suivie d'une autre formation pratique sur le terrain avec les équipes des centres techniques spécialisés sur trois volets : l'étude des réseaux, la pose et le raccordement des câbles des réseaux urbains et la fibre optique.
Concluant sur l'aspect formation, notre interlocuteur a indiqué que le deuxième groupe est actuellement prêt à suivre le chemin de la formation et il se compose de 4 micros entreprises de la wilaya de Constantine, 4 de Skikda, 4 de Mila, 3 d'Oum-El-Bouaghi et 1 de Jijel, qui entreront à leur tour en formation dès la signature de leurs protocoles d'accord. «Et dès que nous avions vu que l'expérience a réussi, ajoute un autre cadre de l'Ansej, nous avons décidé de faire bénéficier les jeunes de la formation professionnelle de la même expérience».
Après la signature du protocole d'accord, le directeur de l'Ansej de Constantine, M. Belmili, est intervenu pour lancer un appel aux jeunes porteurs de projets, « surtout les universitaires qui possèdent des compétences en la matière ou ceux du secteur de la formation professionnelle, a-t-il dit, pour leur demander de ne pas hésiter à joindre ses services afin de lancer d'autres projets et d'autres cycles de formation parce que les besoins d'Algérie Télécom sont grands dans cette région de l'Est ». Et de promettre que « l'Ansej est là pour les accompagner et rester toujours à leurs côtés jusqu'à l'aboutissement de leurs projets ».
par Abdelkrim Zerzouri
Surnommé avec
ironie «hôtel de luxe pour véhicules» en raison de l'importante charge
financière qu'on fait supporter aux automobilistes dont les voitures sont
immobilisées à la fourrière municipale, à partir de 500 dinars par nuit pour
les poids légers, ce lieu est devenu synonyme de tous les dangers.
Pour le personnel en activité, particulièrement les agents de prévention et de sécurité, l'endroit mène tout droit au tribunal. « La situation est catastrophique sur tous les plans », soulignent des travailleurs. A commencer par cette clôture, « qu'un enfant de 10 ans peut enjamber sans difficultés », chose qui laisse la fourrière ouverte à tous les méfaits et met en péril les biens privés des automobilistes sanctionnés par des PV d'immobilisation de leurs véhicules. Les vols de pièces mécaniques importantes, arrachées des véhicules immobilisés à la fourrière sont légion. « Quand on récupère le véhicule, après une semaine ou une quinzaine de jours d'immobilisation à la fourrière, il faut toujours s'attendre aux mauvaises surprises », préviennent nos interlocuteurs. Ces derniers rappellent dans ce sillage le récent scandale qui a secoué la fourrière lorsqu'un automobiliste, venu reprendre son véhicule, n'a retrouvé que le cadre ! L'affaire est devant le tribunal, et il y a toujours des agents de la fourrière qui se trouvent, à leurs corps défendant, à la barre des accusés. D'où la tentation de démissionner pour beaucoup d'entre eux, ou de sonder d'éventuelles mutations vers des services plus cléments. «Trop de risques pèsent sur leurs têtes», disent-il. Citant dans ce cadre, en sus d'une place pré réservée dans le box des accusés, une exposition sans aucune couverture aux agressions des malfaiteurs et le danger véhiculé par les chiens errants dans les nuits sombres, à cause d'un éclairage public souvent défaillant. D'où l'exigence, estiment nos interlocuteurs, «de renforcer le personnel de prévention et sécurité, actuellement insuffisant, et le doter d'un équipement adéquat». Aussi, on préconise «l'installation d'un poste de police, l'installation de caméras de surveillance et le lancement du chantier de réhabilitation de la fourrière, envisagé depuis le mois d'avril dernier mais demeuré lettre morte».
Un appel de détresse a été lancé dans ce sens aux autorités de la municipalité pour agir avec efficacité et rapidité afin de protéger les travailleurs et préserver les biens d'autrui, les véhicules immobilisés sur les lieux, de tout acte de dégradation. Contacté à propos de cette situation désastreuse, la direction du patrimoine affirme que les responsables sont conscients des problèmes soulevés, et l'on se prépare à lancer un vaste plan d'aménagement pour améliorer l'environnement de la fourrière.
Un plan qui a nécessité le dégagement d'une importante enveloppe financière, 8 milliards de centimes dans un premier temps. Mais, pour ce faire, a-t-on relevé, il faut impérativement évacuer la fourrière de tous les véhicules qui s'y trouvent immobilisés, notamment ceux mis sous l'autorité judiciaire.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق