موقع شخصي للمثقف الجز ائري المهمش نورالدين بو كعباش
يتضمن مقالات و حوارات وصور رسائلية
كما يشمل موضوعات من الصحافة الجز ائرية والعالمية
Site personnel de l'intellectuel algérien marginalisé Noureddine Bou Kaabache
Comprend des articles, des dialogues et des images
Il comprend également des sujets de la presse algérienne et internationale
اخر خبر الاخبار العاجلة لاستغلال الجزائريين احتفالات اخر السنة الميلادية 2018 لتهريب الاموال و النقود الى الاراضي التونيسة ويدكر ان شباب جزائري قرر تنظيم الحرقة البحرية عبر الشواطئ التونسية والاسباب مجهولة اخر خبر عام سعيد وكل عام وانتم تعساء من لم يمت في عهدة بوتفليقة لم يعرف قيمة الحياة ومن لم ينتحر في عهدة عبد العزيز لم يعرف قيمة العزة والكرامة الاخبار العاجلة لاستغىل الجزائريين احتفالات اخر السنة الميلادية 2018 لتهريب الاموال و النقود الى الاراضي التونيسة ويدكر ان شباب جزائري قرر تنظيم الحرقة البحرية عبر الشواطئ التونسية والاسباب مجهولة
Propos du général-major Ali Ghediri sur la présidentielle et Gaïd Salah : «Une grave dérive», selon le MDN
Le ministère de la Défense nationale (MDN) réagit aux propos du
général à la retraite Ali Ghediri, sur la présidentielle et le chef
d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah. Estimant qu’il «roule pour des
cercles occultes», composés «d’anciens militaires», le MDN qualifie sa
sortie de «grave dérive».
«Ces individus s’accordent une vocation et une dimension qui ne sont
pas les leurs, et se lancent, sans aucun scrupule, dans des
affabulations débridées, découlant d’un narcissisme maladif, qui les
pousse jusqu’à prétendre bien connaître le haut commandement de l’Armée
nationale populaire, pour prévoir sa position vis-à-vis de l’élection
présidentielle», précise le MDN, dans un communiqué rendu public, hier.
Et d’ajouter : «C’est une grave dérive qui dénote d’un seuil
inquiétant d’inconscience que seule l’ambition aveugle peut provoquer.»
«A ce propos, l’Armée nationale populaire, faut-il le noter, dont la
démarche est dictée par son caractère éminemment légaliste et
républicain, respectueux de l’ordre constitutionnel, n’a pas de leçon à
recevoir d’individus qui n’existent que par les cercles qui les
commanditent», note le ministère, qui vient de consacrer une très longue
mise au point à Ali Ghediri, sans le nommer.
Ce dernier reçoit, en effet, un violent tacle, dans la mesure où la
grande muette a fait usage d’une terminologie, peu habituelle, pour
exprimer son agacement des sorties du général à la retraite. «A
l’approche de l’échéance électorale présidentielle, certains individus
mus par des ambitions démesurées et animés par des intentions sournoises
tentent, et par tous les moyens, notamment les médias, de préjuger des
prises de position de l’institution militaire vis-à-vis de l’élection
présidentielle et s’arrogent même le droit de parler en son nom»,
précise-t-on dans ce communiqué, chargé de qualificatifs négatifs,
choisis pour traiter «ces anciens militaires à la retraite».
«En agissant ainsi, ces individus aigris et sans envergure, qui ne
lésinent pas sur l’emploi des moyens les plus déloyaux, visent sans
succès à influencer l’opinion publique et de s’affubler de la
crédibilité qui leur fait énormément défaut», estime le MDN dans son
document. «N’ayant pas trouvé d’échos à leurs interventions écrites
récurrentes, diffusées dans les médias, estime la même source, ces
derniers, qui se sont improvisés, pour la circonstance, en experts
pluridisciplinaires, ont été a priori instruits de s’adresser au haut
commandement de l’Armée nationale populaire, comme ultime recours.»
Dans ce sens, le ministère de la Défense regrette le fait que
certains militaires à la retraite «rejoignent des cercles occultes, et
ce, dans le seul but d’assouvir des ambitions personnelles démesurées,
qu’ils n’ont pu réaliser à l’intérieur de l’institution». Ce faisant, il
rappelle l’obligation de réserve imposée par la force de la loi aux
militaires, même s’ils sont à la retraite. «Ces gens-là, qui ont fait
abstraction de toute considération à l’obligation de réserve à laquelle
ils sont astreints, en vertu de la loi n°16-05 du 3 août 2016 et sous
peine de laquelle ils peuvent être poursuivis en justice, s’essayent à
la politique, avec comme seul attribut l’esprit revanchard et se
permettent, sans respect de toute forme d’éthique et de déontologie, de
s’ériger en donneurs de leçon», ajoute-t-on dans le même communiqué.
Poursuivant, le communiqué rappelle les missions de l’ANP. «Feignant
méconnaître les missions constitutionnelles de l’Armée nationale
populaire, ces individus demandent publiquement au vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, à
prendre ses responsabilités pour, selon eux, consolider les acquis
démocratiques, dans un discours à la fois alarmiste et malintentionné»,
précise également la même source «en regrettant l’acharnement de ces
individus contre l’institution qui les a vu grandir, au sens propre et
figuré». «Leur démarche, qui ne saurait être individuelle tant les
arguments qui la sous-tendent sont fallacieux, semble obéir à une
machination fomentée par des cercles occultes», indique la même source.
Le ministère de la Défense menace, à cet effet, de poursuivre en
justice les auteurs de ces appels. «Enfin, compte tenu de ces
agissements récurrents qui ont dépassé, par leur indécence, le seuil de
l’intolérable, notre institution se réserve le droit de faire appliquer,
à l’encontre de leurs auteurs, les mesures légales appropriées»,
conclut la même source.
’année a été riche en hypothèses, conjectures et
prospectives, autant qu’en avis personnels et opinions, entre fausses
nouvelles et intox. Pour finir l’année donc sans subjectivité et avec
des vérités incontestées, voici quelques chiffres : 3 millions
d’Algériens sont partis en Tunisie passer les fêtes de fin d’année
pendant que l’Algérie a été classée à la 118e place mondiale
pour le tourisme. 50 000 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés
pendant que l’Algérie a imprimé 4000 milliards de dinars en papier.
900 000 Algériens ont consulté un psychiatre ou un psychologue pour
troubles mentaux, il y a 21 millions d’utilisateurs de Facebook sur une
population de 41 millions. Le choléra a touché 50 personnes et en a tué
2, le déficit du commerce extérieur s’est établi à 4,2 milliards de
dollars avec une facture d’importation alimentaire en hausse cette
année, 7,8 milliards de dollars uniquement pour manger, essentiellement
des céréales, alors que l’Algérie a eu une production record de
céréales, 60 millions de quintaux. Ali Haddad, patron du groupe ETRHB, a
fait un chiffre d’affaires de 400 millions de dollars cette année, en
plus de la rallonge budgétaire dont il vient de bénéficier pour
construire le nouveau stade de Tizi Ouzou, entamé en 2010 et dont le
coût est établi à 5000 milliards, soit deux fois le prix de la
construction du Juventus Stadium, considéré comme l’un des plus beaux
stades d’Europe. L’Algérie s’est équipée d’un nouveau pôle de lutte
contre la corruption, venu s’ajouter aux pôles déjà existants, la CNAS
est en situation de faillite, ne couvrant que 600 milliards de dinars de
ses dépenses établies à 1200 milliards, dus en partie seulement aux 48
millions de jours d’arrêts de travail remboursés, soit 24 milliards de
dinars. Au 1er janvier, Bouteflika aura ainsi régné plus de
7000 jours sur le pays, dont 2000 en arrêt de travail sans prononcer le
moindre discours. Oui, on avait oublié le plus important ; depuis hier,
l’Algérie possède 48 nouveaux sénateurs.
Lire aussi
Présidentielle, libertés, Pouvoir d’achat… : 2019, une année charnière
C’est une année difficile, agitée et troublante qui prend fin
aujourd’hui. Elle se termine dans un brouillard total dans lequel toute
la classe politique est perdue. Rien de rassurant. Tout est inquiétant.
C’est dans ce climat chargé d’inconnues que l’Algérie entre dans une
nouvelle année aussi charnière que décisive.
Une année politique par excellence, celle de l’élection
présidentielle entièrement à part. Le pays est sensiblement suspendu à
cette échéance dont les contours demeurent flous. Elle est pour le moins
problématique. Le désordre institutionnel, accompagné d’une confusion
politique qui caractérise la fin du 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika,
réduit considérablement le champ de vision national.
C’est avant tout en raison du doute semé par les partisans du chef de
l’Etat. Par leurs appels – timides et forcés – au 5e mandat, puis à la
«continuité» pour aboutir enfin à la proposition d’une «conférence de
consensus», par ailleurs rejetée par la majorité des acteurs politiques.
Ce discours des «partisans» obscurcit le tableau de bord politique et
révèle par conséquent l’ampleur de la crise et l’incapacité à trouver
une sortie par le haut. Du coup, l’élection présidentielle, devant être
un rendez-vous politique en mesure d’apporter des réponses dans une
compétition programmatique à la crise multiforme que traverse le pays,
est devenue la rencontre de toutes les incertitudes. Une constellation
d’obstacles.
C’est une croisée des chemins sans issue. Une impasse. Un vrai piège
pour tous. Le pays est sur une ligne de crête courte et étroite. Pour
l’heure, rien n’est fait pour faire de la présidentielle d’avril
prochain une opportunité afin de briser le périlleux statu quo qui
plombe le pays. Il n’est pas trop tard, mais plus que jamais, le temps
presse.
Les Algériens expriment de différentes et incessantes manières leur
angoisse, mais surtout leur désir irrépréhensible pour le changement.
Ils attendent impatiemment de fixer au pays un nouveau cap et de
nouveaux horizons à la hauteur de leurs ambitions collectives et
individuelles. 2019 peut être cette année porteuse de ce rêve légitime.
Ce n’est plus un choix, c’est une nécessité historique.
L’Algérie ne pourra plus supporter le poids écrasant d’un
sous-développement politique, doublé d’un retard économique criant et
leurs conséquences sociales et sociétales désastreuses. 2019 est une
année charnière qui doit inciter la classe politique, pouvoir et
opposition, à négocier sereinement ce virage politique et proposer au
pays un projet d’ensemble en mesure de le propulser vers l’avenir.
Lui offrir un destin et l’extraire définitivement des vicissitudes
liées à son histoire récente, car il ne s’agit pas d’enjeu de pouvoir,
mais il y va du devenir d’une nation. Un rendez-vous avec l’histoire à
ne pas rater. La situation est d’autant plus inquiétante qu’elle exige
un sursaut patriotique. L’heure doit être réglée à la mobilisation
nationale et non pas aux règlements de comptes mortifères.
En 2019, l’Algérie doit retrouver son chemin naturel du développement
politique, pour mieux retrouver celui de l’essor économique et social.
Cela passerait nécessairement par le rétablissement plein et entier de
l’exercice de la citoyenneté et l’instauration d’un climat de liberté.
La voie de la répression et de l’étouffement des voix discordantes ne
feront qu’aggraver la crise. La régression sociale qui s’annonce en
raison de l’impasse économique prépare le lit de la violence, dont le
pays n’a guère besoin. Le pari n’est pas impossible.
L’Algérie recèle suffisamment de potentialités pouvant relever les
défis d’avenir, elle dispose d’une compétence nationale avérée, certes
marginalisée ou exclue mais disposée à concourir à rebâtir le pays sur
des bases sérieuses et solides. Pour cela, il faut une nouvelle
gouvernance adossée à un système politique moderne – la rationalité –
qui doit définitivement rompre avec les archaïsmes du passé. La nouvelle
année qui s’annonce ne doit en aucun cas ressembler à celle qui
s’achève.
اخر خبر الاخبار العاجلةى لاكتشاف مستمعي اداعة الجزائر فوضي وخلط وخوف اداعي والاسباب مجهولة
اخر خبر الاخبار العاجلة لتوديع الجزائريين سنة الفين وجيجل واستقبالههم سنة الفين وسطيف ويدكر ان الجزائر انتقلت من سنة ولاية جيجل الى سنة ولاية سطيف والاسباب مجهولة اخر خبر الاخبار العاجلة لاجراء المديعة سلمي حوارات اشهارية مع عمال اداعة قسنطينة بمناسبةرحيل سنة 2018 ودخول سنة 2019ويدكر ان التصريحات العاطفية للصحافيات والموظفين كشفت ازمات اقتصادية واعلامية في اداعة قسنطينة والاسباب مجهولة اخر خبر الاخبار العاجلة لاستقبال اداعة السكن الاجتماعي بزعامة امينة تباني الشيخ سعيدوني شيخ الطريقة السكنية المجانية لاجراء حوار مطول في اداعة قسنطينةللموسيقي العاطفية والاسباب مجهولة اخر خبر الاخبار العاجلة لهجرة رجال الجزائر الى تونس لقضاء نهاية السنة الميلادية 2018عبر التعري الجنسي امام نساء تونس من اجل الممارسة الجنسية الجنسية ويدكر ان المجاعة الجننسية والجفاف العاطفي سبب الهجرة الجماعية لرجال الجزائر الى تونس عاصمة السياحة الجنسية والاسباب مجهولة اخر خبر الاخبار العاجلة لتوديع الصحافية امال ادريس مستمعي اداعة الجزائر في اخر نشرة اخبارية لصباح الجزائر واستقبال الصحافية ازدهار فصيح مستمعي قسنطينة في اول واخر نشرة اخبارية لاداعة قسنطينة ويدكر ان منشطي الاداعات والصحافيين يتنافسون على تقديم اخر النشرات الاخبارية من اجل تسجيل الداكرة التاريخية وللاشارة فان اداعة قسنطينة قررت تمديد البث الاداعي الى غاية الواحدة صباحا من تنشيط شيوخ وعجائز اداعة قسنطينة والاسباب مجهولة اخر خبر الاخبار العاجلة لترقية محافطة مهرجان الشعر النسوي ومديعة تلفزيون قسنطينة الى مديرة قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة ويدكر ان مدير الثقافة اصطحب المديعة اميرة الى قصر مالك حداد في سيارة الثقافة الجزائرية دون علمها وبمجرد وصولها الى قصر مالك حداد تفاجئت بتعيينها كمديرة لدار الثقافة ومن غريب الصدف ان اداعة قسنطينة رفضت نشر خبر تنصيب اميرة مديرة لقصر الثقافة والاسباب مجهولة
قائمة 2500وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي العمومي ببلدية قسنطينة يترى
النور قبل العاشر جانفي الداخل من من لديهم استفادات مسبقة هنيئا
نداء الي ضوي القلوب الرحيمة قابلنا انسان في حالة يرثى لها هو عمي
العيد الذي يقطن في(كوخ) ليس بعيد عن وسط المدينة في حي سيدي مبروك السفلي (Rue decharcot)لا نستطيع القول عنه منزل.
بدون أبواب ب و نوافد مساحته ثلاثة امتار علي ثلاثة . يتدفئ بالحطب يعيش وسط دخان
نار الحطب . يقول (راني نبرد) لازمني لحطب مقدرتش .
والي قسنطينة
السيد عبد السميع سعيدون ضيف اداعة قسنطينة غدا الاثنين عند العاشرة صباحا لتقييم
العمل التنموي والانجازات بولاية قسنطينة ملفات مهمة تطرح على طاولة النقاش ملف
السكن الاستثمار الفلاحة والري النقل والاشغال العمومية وملفات اخرى تحاوره السيدة
امنة تباني ترقبونا
Karim Barça
لمادا كل
التجاهل والتعتيم على سكنات عدل لابد من تحديد مواعيد محددة اذا كانت توسعة جنوبية
وهي منطقةةحجرية ستسلم فيها سكنات نهاية جانفي فمادا يعطل توزيع جارتها في توسعة
غربية مكتتبي عدل او صيغة عدل هي صيغة سكنية مثل صيغ الاخرى وفيها 16150وحدة سكنية
ولابد لها ان تنال حظهاةمن التغطية والمعلومة وتحليل على غرار الغمومي الايجاري
ولايجب ان توضع موضع تصور مستقبلي للتوزيع
اختي امينة
من فضلك سقسيلنا السيد الوالي قال باش يسلمو السكنات اواخر خانفي ومشكل كبير بزاف
تاع fnposقالونا اواخر 2019 ممكن الحل من عمدو شكرا امبنة ربي يعينك
الأخت آمنة
تباني رحمة على والديك اطرحيلو مشكل شاليهات الاميونت وبالأخص نحن حي علوك عبد
الله بالخروب مشكل الأرضية التي مازالت تابعة للمصالح الفلاحية.وبارك الله فيك
Cha Wki Radio Constantine Officielنعم كما
قال الاخ ماموعد القائمة التي قال عنها الوالي في ديسمبر ونحن على
مشارف العام الجديد وفي اي ارض ستوزع وما عددها بالضبط نريد الخبر الاكيد
.
القرية تاع
بوشبعة الواقعة بين عين السمارة وعلي منجلي والقرية هادي تابعة لعين السمارة تعيشي
قوليلو وكتاه يفرج علينا ربي ويخدمونا الغاز والطريق باش نرحلو ومامصير العائلات
الغير مستفيدة وانا من بينهم وجزااااااكي الله كل خير.
الأخت آمنة
تباني رحمة على والديك اطرحيلو مشكل شاليهات الاميونت وبالأخص نحن حي عبود حيون
بديدوش مراد مشكل الأرضية التي مازالت تابعةلمجمع Gicaوبارك الله فيك
Isaac Kert
Radio Constantine Officiel اسألي السيد الوالي من فضلك
عن اقدم مجمعين قصديريين بقسنطينة بحي سيساوي لم تتم تسوية وضعيتهم السكنية الى
يومنا هذا و هما قائمين منذ 50 سنة حيث تقدمنا الى مقر الديوان عدة مرات بطلب
لزيارته لنا شخصيا و النظر لمعاناتنا و تقرير حل نهائي دون جدوى أمانة لك أختي أن
تسأليه كلنا ثقة فيه و نعلم أنهم يخفون الأمر عنه
الأخت آمنة
جميع مواطني دائرة الخروب يريدون معرفة معنى المناصفة من قاموس عبد السميع سعيدون
من فظلك أخت آمنة الشرح يكون بالأرقام ليس بأجابة دبلوماسية فنحن مواطنون بسطاء
نفهم بالأرقام ولا علاقة لنا بالسياسة والأجوبة التي تكون بين الأسطر أقصد الأجوبة
المشفرة وتوجد جملة إستعملها سيادته في آخر تسجيل موجها لطالبي السكن (كل واحد
يحكم سابعو ليه ) يعني كل واحد يدي سكن في الدائرة الخاصة بيه أو لها معنى آخر
الاخت امنة
تباني ملف شاليهات حي عبد الله علوك البعراوية الخروب ، 163 شالي ينتظرون رخص
البناء وعقود الملكية للانطلاق في ازالة الاميونت ، يصطدمون بعائق الارضية
المتواجد عليها الشاليهات منذ سنة 1990 تاريخ تسليمها كسكنات اجتماعية ، تم تسليم
الملفات للتسوية منذ سنة 2012 وتسلمنا مقررات الاعانة ب120 مليون سنتيم ،ننتظر
تدخلكم سيادة الوالي المحترم لحل الاشكال ونزع المعاناة عن ساكنة هذا الحي المهمش
، ننتظر زيارتكم في اقرب وقت.
الأخت آمنة
ارجوا الإستفسار على القرارات المتخدة من طرفه يوم زيارته لمدينة زيغود يوسف التي
تفائلنا بها لكنها لم ترى النور , اين ملحقة الكاسنوس ! أين السوق الغطى ؟ أين وصل
تعهد المرقي بتسليم 75 سكن ترقوي في ديسمبر 2018!!!! سيدي الوالي جل القرارات المتخدة
سقطت في الماء للأسف لا يوجد تنفيذ
رني في
الخروب... كفاه ندير به نحكم الاذاعة الخاصة تع الوالي؟!
كون تعرفو تاريخ الاذاعة الوطنية
تبكيو على حلها اليوم...!
# كل واحد يحكم سابعو ليه...
لغة والي.....!!!
الأخت آمنة
في كثير من المرات طرحنا هذا الإنشغال لكم لطرحه للسيد الوالي ولم نجد رد بالنسبة
ل 570 سكن إجتماعي لبلدية عين اسمارة في التوسعة الغربية لعلي منجلي أين موقعها
بالضبط . الأخت آمنة أملنا فيك كبير وجزاك الله خيرا
الاخت آمنة
تباني من فضلك أن توجهي سؤال مباشر للسيد الوالي عن قائمة الخروب 3 للسكن
الاجتماعي متى ستعلق وكم عدد الاستفادات واين ستوزع يعني في أي منطقة وشكرا الاخت
امنة
من فضلك
قوليلو يوضحلنا حنا تاع قائمة 2 ماي تاع ماسينيسا وكتاش يعطينا المفتاح ويخلصنا
كامل على خاطر حنا رانا بليزون. زونO/ زونP/زونQ/ كيما انا زون P تعيشي من فضلك قوليلو يوضحلنا باه مانبقاوش متحيرين لانو هو المصر
الموثوق وشكرا
سقسيه الاخت
امينة القائمة تاع السوسيال تانية وكتاه يحطوها ملفات تاعنا قدم بزاف وعندنا ورقة
استفادة 25 سنة وحنا نستناو ناس كرهت من لكرى ولله غير بزاف ياربي فرج علينا وعلي
كل المؤمنين
الأخت آمنة
جميع مواطني دائرة الخروب يريدون معرفة معنى المناصفة من قاموس عبد السميع سعيدون
من فظلك أخت آمنة الشرح يكون بالأرقام ليس بأجابة دبلوماسية فنحن مواطنون بسطاء
نفهم بالأرقام ولا علاقة لنا بالسياسة والأجوبة التي تكون بين الأسطر أقصد الأجوبة
المشفرة وتوجد جملة إستعملها سيادته في آخر تسجيل موجها لطالبي السكن (كل واحد
يحكم سابعو ليه ) يعني كل واحد يدي سكن في الدائرة الخاصة بيه أو لها معنى آخر
اخت اميرة
ارجو منك طرح ملف عدل2 على الوالي ولماذا هذا التعتيم و اللامبالاة من طرفه على
هذا الملف خاصة انه ذو حجم كبير و الرتبة راهي متأخرة كثيرا و يجب عليه الوقوف و
السهر عليها لتسريع انهائها و توزيعها
الأخت آمنة
جميع مواطني دائرة الخروب يريدون معرفة معنى المناصفة من قاموس عبد السميع سعيدون
من فظلك أخت آمنة الشرح يكون بالأرقام ليس بأجابة دبلوماسية فنحن مواطنون بسطاء
نفهم بالأرقام ولا علاقة لنا بالسياسة والأجوبة التي تكون بين الأسطر أقصد الأجوبة
المشفرة وتوجد جملة إستعملها سيادته في آخر تسجيل موجها لطالبي السكن (كل واحد
يحكم سابعو ليه ) يعني كل واحد يدي سكن في الدائرة الخاصة بيه أو لها معنى آخر
الأخت آمنة
جميع مواطني دائرة الخروب يريدون معرفة معنى المناصفة من قاموس عبد السميع سعيدون
من فظلك أخت آمنة الشرح يكون بالأرقام ليس بأجابة دبلوماسية فنحن مواطنون بسطاء
نفهم بالأرقام ولا علاقة لنا بالسياسة والأجوبة التي تكون بين الأسطر أقصد الأجوبة
المشفرة وتوجد جملة إستعملها سيادته في آخر تسجيل موجها لطالبي السكن (كل واحد
يحكم سابعو ليه ) يعني كل واحد يدي سكن في الدائرة الخاصة بيه أو لها معنى آخر
الأخت أمينة
تباني بارك الله فيك أسألي السيد الوالي على أصحاب الاقصاء الخاصة بقائمة 2ماي متى
يتم النظر إليهم و إعادت الإدماج و ربي يجازيك Radio Constantine Officiel
سيدتي
الفاضلة فيما يخص قرارت البناء الريفي لبلدية ابن باديس حبيسة ادراج رئيس البلدية
منذ فيفري الماضي ورفضه تسليمها متعنت ورافض رغم تعليمات سيادة الوالي . ما مصيرنا
ولماذا لا يجيب عن مراسلاتنا واذا اردتي نسخة عن مراسلاتني سوف ابعثها لك . اطال
الله في عمرك وحفظك.
زد على ذالك
مشاريع التساهمي حدث و لا حرج خارج مجال الكرة الارضية .لا مسؤولين ولا حتى الوالي
.على سبيل المثال مشروع 52 مسكن تساهمي منذ 2001 الى يومنا هذا ومازال . عندك حق
اللوم كامل على المكتتبين . لكن يمهل ولا يهمل .و مع هذا الله يبارك لخاوتنا لي
تحصلوا على مسكن محترم و العاقبة للبقية ان شاء الله .
هههههه كلشي
مبروك عليكم ولعاقبة لينا
ساعة هادي رانا حكمين سابعنا لينا
راني نأكد على سيد الوالي تخصيص قطعة ارض لمقبرة آه سيد الوالي في لقبر ومنكسلش
رجليا والله صعيبة بزاف
أنت لست مجبر
أن تقول لنا قسنطينة نصف بنايتها تع فرنسا لأننا نعلم ذلك و كذلك لست مجبر أن تبين
لنا أنك تكره المدينة لأننا أيضا نعلم ذلك و لست مجبرا أن تقول لنا أننا نملك جسر
و بعض الصخور لأننا نعلم هذا و أيضا نعلم قسنطينة ليست لندن و نعلم أنها في
إفريقيا و نعلم أنها ليست ملك لأحد و نعلم أنها ليست لأبي أو لأبوك فإن كنت تحبها
في هي تحبك و إن كنت تكرهها في هي لا تكترث لك أو ربما لا تعرفك أصلا أما قضية
الأخلاق فمستحيل شخص واحد يمثل المدينة بأكملها و ليس كل من يمشي في المدينة فهو
قسنطيني و بما أن الصفحة خاصة بالمدينة فأكيد لن تتحدث عن كيفية تربية النمل ولا
داعي لتقول طلع المستوى في التعليق لأني كتبت هذا من أغلب ما ينشر في تعليقات الصفحة
طفح الكيل
اليوم كملوا الكفراج و غدوة يديرو الدالة .
شكون هذا الإنسان الحجري لي راه يدور في وهران
شوف يالي راك
تشرب القهوة يومياً من
آلة عصر القهوة
Haut du formulaire
1 K
vues
محافظ "افلان " البليدة يتهم"
الأرندي" بتوظيف المال الوسخ
قصف مساء اليوم محافظ الافالان في البليدة يسعد محمد ، فوز الارندي
بمقعد نيابي في مجلس الأمة ، بأنه فوز " غير نظيف " ، و أن هذا الأخير
وظف " المال القذر " ، حتى يضمن فوز مترشحه ، معترفا في السياق بانهم
تعرضوا للخيانة و الطعن في الظهر من قبل من صوتوا بأظرفة فارغة ، و التي زادت عن
الـ 50 صوتا ، كانت كافية لفوز مرشحهم.
ظهر محافظ الافالان بالبليدة غاضبا في الندوة الصحفية التي عقدها
بمداومة الحزب بقلب المدينة ، و وظف عبارات و مفردات نارية ، لم يترك صغيرة
و لا كبيرة ، إلا و وجه أصابع الاتهام إلى حزب " اويحي " ، من أنه خاض
انتخابات باساليب "غير نظيفة "، و قال محمد يسعد أن الارندي استطاع كيف
أن " يُغري " بعض مناضلي حزبه ، أو من أصبحوا يلقبون بأصحاب
" الاظرفة الفارغة " ، و الأوراق الملغاة ، بإغوائهم بـ "
المال " ، و أن ذلك حدث بعد أن شعر بأن الكفة في منتصف نهار التصويت الأول ،
كان لفائدة مترشح الافالان ، لتنقلب الأمور ، و أصبح علنا يجاهر بشراء "
الذمم " ، و يعرض مساومته على مناضليه و على حلفائهم من أحزاب أخرى.
و أضاف بأنهم لن يتساهلوا مع كل من خانهم و باع ذمته من مناضلي حزبه
بالدينار ، و سيقصون من الحزب ، بينما سيكون الرد سياسيا مع حلفاء ، لديهم
امتيازات و مناصب ، تكرم بها حزبهم عليهم سلفا ، ليعود بالقول أن الأصوات التي
تحصلوا عليها لفائدة مترشحهم ، هي أصوات " بطولية " ، و تعبر عن مدى
التزام أصحابها و وفائهم لمبادئ الحزب، و أنهم كانوا يعتقدون بأن عهد "
المال الفاسد في انتخابات السينا ، و الذي ظهر بالبليدة منذ 2012 قد انتهى ، لكنهم
أخطأوا الظن.
وصفت وزارة الدفاع الوطني اليوم في بيان لها يحمل
عنوان "فيما يخص مقالات صحفية مكتوبة من قبل عسكريين متقاعدين"، تحركات بعض المتقاعدين العسكريين بالناقمين وضيقي الأفق، مستغلين
وسائل إعلام -حسب الوزارة - غير نزيهة، مؤكدة ان "مؤسستنا تحتفظ بحقها كاملا
في اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة".
وأوضحت الوزارة في البيان نشر عبر موقعها الرسمي، انه
"مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم
الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية
من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال
كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام" وحسب وزارة الدفاع فإن "هؤلاء الأشخاص الناقمين
وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثا،
التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم" و"لكونهم لم يحققوا أي
صدى عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون، دون
جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة
العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير" وتأسفت الوزارة في بيانها، أن تكون "هذه الأفعال
من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين الذين، وبعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف الجيش
الوطني الشعبي، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية
وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة". وانتقدت وزارة الدفاع، المتقاعدين العسكريين الذين لم
يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ لبلوغ غايتهم، والذي هم ملزمون به، بموجب القانون
رقم 16-05 المؤرخ في 03 غشت 2016، - حسب البيان- مشيرا إلى وضعهم تحت طائلة
المتابعة أمام العدالة، بالخوض في السياسة، يدفعهم في ذلك هوس الانتقام وينصبون
أنفسهم، دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظا يلقنون غيرهم الدروس". وقال البيان انه "إن هؤلاء الذين خانهم حس
التقدير والرصانة، الذين يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج
ولا ضمير، في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة
الجيدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه
الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافا جسيما ينّم عن درجة متقدمة وخطيرة من
اللاوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى. في هذا الصدد، لابد من التنويه بأن
الجيش الوطني الشعبي الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ
احترام النظام الدستوري، هو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم
إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم"، مضيفا "إنّ
عدم الانسجام الذي يطبع الخطاب الذي يسوقه هؤلاء، لاسيما فيما يتعلق بقضية
يتناولونها بإلحاحٍ، مسألة إتاحة الفرصة للشباب لتبوء مناصب المسؤولية في أعلى هرم
الدولة، الذي يمليه عليهم على الأرجح عرابوهم، إنما هو تضارب يفضح نواياهم
الحقيقية ويعري مقاربتهم العرجاء، ذلك أن هذه المسالة بالذات غير مطروحة أصلا،
باعتبار أن غالبية الوظائف العليا في الدولة يشغلها حاليا إطارات من جيل ما بعد
الاستقلال". أما بخصوص الجيش الوطني
الشعبي، فقد تم تكريس هذا المبدأ ميدانيا وفعليا، حيث وحدها معايير الاستحقاق
والكفاءة هي المعتمدة في إسناد مختلف المسؤوليات، يضيف المصدر. وجاء في بيان الوزارة انه
"وتجاهلا منهم للمهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، يُطالب هؤلاء الأشخاص،
علناً، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتحمل مسؤولياته
والتي تكمن، بحسب زعمهم، في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب
تهويلي وسيء النية، ويتضح للأسف من خلال تحامل هؤلاء الأشخاص على المؤسسة، التي
كبروا فيها بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، أن مسعاهم، غير الفردي المستند إلى
مبررات واهية وزائفة، يبدو جليا أنه وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة" وفي محاولة فاشلة للظهور
عبثا في ثوب البراغماتية والواقعية، نجد أن تحليل مكانة الجزائر على المستوى
الإقليمي، الذي يسوقه هؤلاء المحللون المبتدئون، يظهر، على أكثر من صعيد، بأن
معرفتهم بالمجال الجيوسياسي الذي يتشدقون بالإلمام بخباياه، لا تؤهلهم حتى
بالإحاطة بمفهوم "الدولة المحورية"، كما أنه يميط اللثام على نواياهم
الحقيقية في تقزيم والتقليل من المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل الاستراتيجية
الأمنية التي تتبناها القيادة العليا، بما في ذلك التعاون الإقليمي والدولي الذي
يتم تجسيده في إطار الاحترام التامّ لنصوص التشريع الوطني. وهذه الإستراتيجية
المتبصرة، التي سمحت برفع العديد من التحديات التي تواجهها منطقتنا، خصوصا في
ميدان مكافحة الإرهاب، حيث استحقت مساهمة بلادنا وقواتها المسلحة في إرساء موجبات
الاستقرار في المنطقة، الإشادة على الصعيد الدولي، سيما في مجال مكافحة الإرهاب،
أين أصبحت الإستراتيجية والأنماط العملياتية المنتهجة مثالا يُحتذى ونموذجا يُدرّس
في المدارس والمعاهد، وفق الوزارة. وأكدت الوزارة ان "كون
هذه التصرفات المتكررة قد تجاوزت، بتماديها، حدا لا يمكن السكوت عنه، فإن مؤسستنا
تحتفظ بحقها كاملا في اتخاذ، الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء".
دار بابا
بحري في سويقة قسنطينة القديمة من اقدم المنازل معروفة من كل سكان قسنطينة
درك يعطوهم
تلات بيوت في النوفال و يدوهلهم بعد ما يمضيو لا كراء لا بيع و يقلعو كهرباء و
الغاز امبعد يمدوها ليهود و لا صحاب الشكارة
الناس لي تحب تشرب القهوة بزاف نصيحة لكم لوجه الله اجتنبوا هاتين
العلامتين : Famico و
قهوة 1001
لانه حسب جمعية حماية المستهلك هاتين العلامتين تحتويان على نسبة عالية من السكر
المحروق بين 10٪ و 14٪ بينما النسبة القسوى المسموح بها في المعاير الدولية هي 3٪
فقط...
السكر المحروق ينتج مادة مسرطنة اسمها l'acrylamide التى يمكن ان تسبب لكم السرطان عافنا ألله وإياكم ... هناك خمس علامات في الجزائر نسبة السكر فيها تساوي او
اقل من 3٪ و هي : قهوة Bonal... قهوة Niziere... قهوة Many...
قهوة Ammar... قهوة Africafé... بقية العلامات تتراوح نسبة السكر فيها بين 3٪ و
10٪... معادى famico و 1001 لي راهم بعاد بزاف راهم يوصلو حتى 14٪...
ربي يسترنا و يعافينا
45 الف
جزائري دخلت تونس هذا الاسبوع
شكون يشفى على اليوم المظلم في #قسنطينة حينها تحول النهار لليل
و ظن الناس أنها الساعة خاصة و أنها الجمعة... رعب كبير عاشه سكان المدينة آن ذاك
من يتذكر ذلك اليوم و في أي عام كان
وصفت وزارة الدفاع الوطني اليوم في بيان لها يحمل
عنوان "فيما يخص مقالات صحفية مكتوبة من قبل عسكريين متقاعدين"، تحركات بعض المتقاعدين العسكريين بالناقمين وضيقي الأفق، مستغلين
وسائل إعلام -حسب الوزارة - غير نزيهة، مؤكدة ان "مؤسستنا تحتفظ بحقها كاملا
في اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة".
وأوضحت الوزارة في البيان نشر عبر موقعها الرسمي، انه
"مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم
الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية
من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال
كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام" وحسب وزارة الدفاع فإن "هؤلاء الأشخاص الناقمين
وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثا،
التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم" و"لكونهم لم يحققوا أي
صدى عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون، دون
جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة
العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير" وتأسفت الوزارة في بيانها، أن تكون "هذه الأفعال
من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين الذين، وبعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف الجيش
الوطني الشعبي، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية
وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة". وانتقدت وزارة الدفاع، المتقاعدين العسكريين الذين لم
يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ لبلوغ غايتهم، والذي هم ملزمون به، بموجب القانون
رقم 16-05 المؤرخ في 03 غشت 2016، - حسب البيان- مشيرا إلى وضعهم تحت طائلة
المتابعة أمام العدالة، بالخوض في السياسة، يدفعهم في ذلك هوس الانتقام وينصبون
أنفسهم، دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظا يلقنون غيرهم الدروس". وقال البيان انه "إن هؤلاء الذين خانهم حس التقدير
والرصانة، الذين يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج ولا
ضمير، في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة
للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات
الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافا جسيما ينّم عن درجة متقدمة وخطيرة من اللاوعي الذي
لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى. في هذا الصدد، لابد من التنويه بأن الجيش الوطني
الشعبي الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ احترام النظام
الدستوري، هو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال
الدوائر التي تتحكم فيهم"، مضيفا "إنّ
عدم الانسجام الذي يطبع الخطاب الذي يسوقه هؤلاء، لاسيما فيما يتعلق بقضية
يتناولونها بإلحاحٍ، مسألة إتاحة الفرصة للشباب لتبوء مناصب المسؤولية في أعلى هرم
الدولة، الذي يمليه عليهم على الأرجح عرابوهم، إنما هو تضارب يفضح نواياهم
الحقيقية ويعري مقاربتهم العرجاء، ذلك أن هذه المسالة بالذات غير مطروحة أصلا،
باعتبار أن غالبية الوظائف العليا في الدولة يشغلها حاليا إطارات من جيل ما بعد
الاستقلال". أما بخصوص الجيش الوطني
الشعبي، فقد تم تكريس هذا المبدأ ميدانيا وفعليا، حيث وحدها معايير الاستحقاق
والكفاءة هي المعتمدة في إسناد مختلف المسؤوليات، يضيف المصدر. وجاء في بيان الوزارة انه
"وتجاهلا منهم للمهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، يُطالب هؤلاء الأشخاص،
علناً، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتحمل مسؤولياته
والتي تكمن، بحسب زعمهم، في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب
تهويلي وسيء النية، ويتضح للأسف من خلال تحامل هؤلاء الأشخاص على المؤسسة، التي
كبروا فيها بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، أن مسعاهم، غير الفردي المستند إلى
مبررات واهية وزائفة، يبدو جليا أنه وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة" وفي محاولة فاشلة للظهور
عبثا في ثوب البراغماتية والواقعية، نجد أن تحليل مكانة الجزائر على المستوى
الإقليمي، الذي يسوقه هؤلاء المحللون المبتدئون، يظهر، على أكثر من صعيد، بأن
معرفتهم بالمجال الجيوسياسي الذي يتشدقون بالإلمام بخباياه، لا تؤهلهم حتى
بالإحاطة بمفهوم "الدولة المحورية"، كما أنه يميط اللثام على نواياهم
الحقيقية في تقزيم والتقليل من المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل الاستراتيجية
الأمنية التي تتبناها القيادة العليا، بما في ذلك التعاون الإقليمي والدولي الذي
يتم تجسيده في إطار الاحترام التامّ لنصوص التشريع الوطني. وهذه الإستراتيجية
المتبصرة، التي سمحت برفع العديد من التحديات التي تواجهها منطقتنا، خصوصا في
ميدان مكافحة الإرهاب، حيث استحقت مساهمة بلادنا وقواتها المسلحة في إرساء موجبات
الاستقرار في المنطقة، الإشادة على الصعيد الدولي، سيما في مجال مكافحة الإرهاب،
أين أصبحت الإستراتيجية والأنماط العملياتية المنتهجة مثالا يُحتذى ونموذجا يُدرّس
في المدارس والمعاهد، وفق الوزارة. وأكدت الوزارة ان "كون
هذه التصرفات المتكررة قد تجاوزت، بتماديها، حدا لا يمكن السكوت عنه، فإن مؤسستنا
تحتفظ بحقها كاملا في اتخاذ، الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء".
بلاغـــات
2018.12.30
فيما يخص
مقالات صحفية مكتوبة من قبل عسكريين متقاعدين
مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص،
ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف
المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث
باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام.
وإذ يتصرفون على هذا النحو، فإن
هؤلاء الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير
نزيهة، يحاولون، عبثا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم. ولكونهم
لم يحققوا أي صدى عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ
يحاولون، دون جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تم توجيههم
لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير.
وبهذا التصرف، فإنهم نسوا أو تناسوا
أن المبادئ الراسخة التي، لطالما، استرشد بها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش
التحرير الوطني، قد جعلت منه مؤسسة في خدمة الشعب الجزائري وحده دون سواه، الذي
بدوره يرى في جيشه ذلك الحصن المنيع الذي يحمي الجزائر من كل الأخطار ويضمن لها
الأمن والسكينة.
وإنه لمن المؤسف حقا أن تكون هذه
الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين الذين، وبعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف
الجيش الوطني الشعبي، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى
أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة.
ولبلوغ غايتهم، يحاول هؤلاء
الأشخاص، الذين لم يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به، بموجب
القانون رقم 16-05 المؤرخ في 03 غشت 2016، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام
العدالة، الخوض في السياسة، يدفعهم في ذلك هوس الانتقام وينصبون أنفسهم، دون
احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظا يلقنون غيرهم الدروس.
إن هؤلاء الذين خانهم حس التقدير
والرصانة، الذين يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج ولا
ضمير، في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة
الجيدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه
الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافا جسيما ينّم عن درجة متقدمة وخطيرة من
اللاوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى. في هذا الصدد، لابد من التنويه بأن
الجيش الوطني الشعبي الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ
احترام النظام الدستوري، هو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود
لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم.
إنّ عدم الانسجام الذي يطبع الخطاب
الذي يسوقه هؤلاء، لاسيما فيما يتعلق بقضية يتناولونها بإلحاحٍ، مسألة إتاحة
الفرصة للشباب لتبوء مناصب المسؤولية في أعلى هرم الدولة، الذي يمليه عليهم على
الأرجح عرابوهم، إنما هو تضارب يفضح نواياهم الحقيقية ويعري مقاربتهم العرجاء،
ذلك أن هذه المسالة بالذات غير مطروحة أصلا، باعتبار أن غالبية الوظائف العليا
في الدولة يشغلها حاليا إطارات من جيل ما بعد الاستقلال.
أما بخصوص الجيش الوطني الشعبي، فقد
تم تكريس هذا المبدأ ميدانيا وفعليا، حيث وحدها معايير الاستحقاق والكفاءة هي
المعتمدة في إسناد مختلف المسؤوليات.
ومن جهة أخرى، وتجاهلا منهم للمهام
الدستورية للجيش الوطني الشعبي، يُطالب هؤلاء الأشخاص، علناً، نائب وزير الدفاع
الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتحمل مسؤولياته والتي تكمن، بحسب
زعمهم، في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيء النية،
ويتضح للأسف من خلال تحامل هؤلاء الأشخاص على المؤسسة، التي كبروا فيها بكل ما
تحمله هذه الكلمة من دلالات، أن مسعاهم، غير الفردي المستند إلى مبررات واهية
وزائفة، يبدو جليا أنه وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة.
وفي محاولة فاشلة للظهور عبثا في
ثوب البراغماتية والواقعية، نجد أن تحليل مكانة الجزائر على المستوى الإقليمي،
الذي يسوقه هؤلاء المحللون المبتدئون، يظهر، على أكثر من صعيد، بأن معرفتهم
بالمجال الجيوسياسي الذي يتشدقون بالإلمام بخباياه، لا تؤهلهم حتى بالإحاطة
بمفهوم "الدولة المحورية"، كما أنه يميط اللثام على نواياهم الحقيقية
في تقزيم والتقليل من المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل الاستراتيجية الأمنية التي
تتبناها القيادة العليا، بما في ذلك التعاون الإقليمي والدولي الذي يتم تجسيده
في إطار الاحترام التامّ لنصوص التشريع الوطني.
هذه الإستراتيجية المتبصرة، التي
سمحت برفع العديد من التحديات التي تواجهها منطقتنا، خصوصا في ميدان مكافحة
الإرهاب، حيث استحقت مساهمة بلادنا وقواتها المسلحة في إرساء موجبات الاستقرار
في المنطقة، الإشادة على الصعيد الدولي، سيما في مجال مكافحة الإرهاب، أين أصبحت
الإستراتيجية والأنماط العملياتية المنتهجة مثالا يُحتذى ونموذجا يُدرّس في
المدارس والمعاهد.
أخيرا، وكون هذه التصرفات المتكررة
قد تجاوزت، بتماديها، حدا لا يمكن السكوت عنه، فإن مؤسستنا تحتفظ بحقها كاملا في
اتخاذ، الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء.
صرح معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير الأفالان، رئيس المجلس الشعبي
الوطني، أن "المحطة القادمة هي الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019، أما
مسألة ترشح الرئيس بوتفليقة فالكل يعرف طبعه، فهو سيقرر حينما يريد أن يقرر".
كان بوشارب منذ أن فتح الجدل بقوة حول الرئاسيات، يتحاشى الخوض فيه
خشية أن يلقى مصيرا سيئا، خصوصا أن الأمين العام السابق للحزب، جمال ولد عباس، تم
إبعاده من الحزب لأنه تناول كثيرا موضوع ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. فاكتفى
بوشارب الذي تعلم الدرس من ولد عباس، بالحديث عن دعم برنامج بوتفليقة ودعم
استمراريته.
لكن خرجة بوشارب، أمس، بالعاصمة، خلال ندوة صحفية، أوعـز بكلام آخر عن
الانتخابات الرئاسية، فقال إن "المحطة القادمة هي الانتخابات الرئاسية التي
ستجرى في 2019، والرئيس بوتفليقة طبعه معروف لدى الجزائريين، فهو سيقرر حينما يريد
أن يقرر"، أي كمال يقال بالعامية "قولها بلا ما تقولها". وهنا يبعد
بوشارب خيار وجود تأجيل للانتخابات وتعديل الدستور للتمديد لحكم بوتفليقة.
ووضع بوشارب دور الأفالان كالعادة في سياق "الوفاء للرئيس
بوتفليقة، خصوصا أن الانتخابات سيفصل فيها باستدعاء الهيئة الناخبة، أما حاليا
فالعهدة الحالية لم تنته، والرئيس يعمل بطريقة واضحة وسليمة، فما علينا سوى انتظار
استدعاء الهيئة، وبالنسبة إلينا لا يوجد تصور إلا لرجل واحد هو الرئيس
بوتفليقة".
وفي موضوع آخر، بدا الارتباك على بوشارب وهو يجيب عن سؤال
"الخبر" بخصوص الرسالة التي نشرت على موقع الحزب، الداعية إلى ترشح
بوتفليقة، ما إذا كانت اختراقا للتشويش عليه أو اختبارا لمعرفة قدرة تحمل بوشارب
للهزات، فتهرب "منسق الأفالان" من الإجابة واكتفى قائلا: "لا يوجد
أي شيء، فما حدث كان عن حسن نية من المشرفين على الموقع، ولا وجود لخلافات بين
أعضاء هيئة التسيير".
وبشأن انتخابات مجلس الأمة، عبر بوشارب عن
"ارتياحنا للنتائج المحققة بفوزنا حسب النتائج الأولية بـ29 معقدا في مجلس
الأمة، وهذا لأول مرة يحصل الأفالان على هذا العدد، أما خسارتنا لبعض الولايات،
وعلى رأسها العاصمة، التي كانت منذ 2002 في قبضتنا، سنعتبرها كبوة، ومع هذا سنبقى
القوة السياسية الأولى في البلاد، بحضور قوي في الحكومة وأغلبية في البرلمان
والمجالس الشعبية البلدية والولائية".
كما توعد بوشارب منتخبي الأفالان في العاصمة،
لما اعتبره "خيانة" تعرض لها مرشح الحزب، لصالح غريمه عن الأرندي، بأن
يفتح تحقيقا لمعرفة ما جرى، مشيرا إلى أن "هناك تخاذلا لعدد من المنتخبين
ولنا كلام سنقوله فيما بعد". كما أشار بوشارب إلى أن "التحالف الرئاسي
لم يكن له أثره في انتخابات مجلس الأمة، من خلال التحالفات، حيث فضل كل حزب العمل
على طريقته، واحتراما أيضا للمناضلين التقليديين لكل حزب، لكن التحالف سيكون له
أثره في مناسبات ومحطات أخرى".
دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة،
إلى التصدي "بكل حزم" إلى الجرائم "الخطيرة والجديدة"كتلك
المتعلقة بالفساد والجرائم الالكترونية وغيرها.
وقال لوح في كلمة له خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس
الأعلى للقضاء، بان الجزائر التي "تتقدم في كل المجالات ويتطلع أبناؤها
إلى مواصلة الإضافة في مكتسباتهم بما في ذلك مجالات الحقوق والحريات الفردية
والجماعية والمزيد من التحسين في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، تصادفهم
كذلك ظهور أصناف من الجرائم ومن العلل التي تقتات من هامش هذا التطور وتقتضي
من السلطة القضائية أن نتصدى لها بكل الحسم والحزم, لاسيما منها الجرائم الخطيرة
والجديدة كجرائم الفساد والجرائم الالكترونية وغيرها".
وذكر الوزير في هذا المقام بمصادقة مجلس الوزراء قبل يومين على مشروع
قانون يتعلق بتعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته باستحداث قطب جزائي
مالي ينتظر منه أن يكون "معززا لتشريع مكافحة الفساد والوقاية منه
والتطابق في ذلك مع التوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة
الأمم المتحدة التي سبق لها وان قيمت إيجابا السياسة الجزائرية في مجال
الوقاية من الفساد ومكافحته".
كما ذكر في كلمته بما سبق له في العديد من المناسبات أن عبر عنه من
"أولويات العمل القضائي في هذه المرحلة والرهانات المطروحة على الصعيد
المعني وعلى صعيد الاستجابة مع الاهتمامات الوطنية في ظل التحولات التي
يعرفها المجتمع وفي سياق العمل الجاري للمحافظة على الأمن والاستقرار وأخلقه
الحياة العامة وإضفاء المزيد من القوة والفعالية للأداء المؤسساتي".
وقال لوح في هذا السياق : "بينت خلال هذه
المناسبات بوضوح أن العدالة، وبحرص وتأييد من رئيس الجمهورية، ستواصل القيام
بمسؤوليتها بروح واثقة وفي يدها العدة المتمثلة في القوانين المتمخضة عن
مسار إصلاحي عميق وهادف ورصيد بشري من القضاة والموظفين الذين تم
تكوينهم وتأهيلهم للمهام المتجددة وخريطة قضائية مكتملة ومنتشرة في كل أرجاء
الوطن ومرتبطة الأوصال بمعدات تكنولوجية متطورة".
وبعد أن أكد أن "أحسن النتائج أصبحت تحقق
وبأجود نوعية سواء على صعيد العمل القضائي أو في مجال تقديم الخدمات
والاستجابة لرغبات المرتفقين" سجل ذات المسؤول "اعتزازه بما شهدت
به اللجنة الوطنية للإشراف على مخطط تبسيط
الإجراءات الإدارية التي زارت القطاع مؤخرا
وعبرت عن إعجابها بالنتائج التي وقفت عليها و فرادة تجربة وزارة العدل في
مجال العصرنة وتسير الموارد البشرية وأعربت عن أملها في ان تستفيد بقية القطاعات
من هذه التجربة".
ولم يفوت الوزير الفرصة ليعبر عن
"ارتياحه للنجاح الذي حققته انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة،
والذي يعود فيه الفضل وبقسط وافر إلى الجدية والاهتمام الذي أولاه السيدات والسادة
القضاة لهذه العملية".
واعتبر بهذا الخصوص أن "هذا النجاح هو
دليل على التزام السلطة القضائية بما يؤول لها من اختصاصات دستورية وبما يقع
على عاتقها من الحرص على سلامة البناء المؤسساتي للدولة وعلى الوفاء
بتوجيهات وتسديدات رئيس الدولة الذي جعل من إرساء دولة القانون من أولى
أولوياته ووجه كافة جهوده الإصلاحية في شتى المجالات وعلى رأسها قطاع
العدالة لتحقيق هذه الغاية إلى جانب المؤسسات الدستورية الأخرى ذات
الصلة".
يتساءل العديد من المواطنين الذين نفّذت فيهم
قرارات هدم السكنات والمحلات التجارية بسوق أهراس، عن أسباب تلكؤ السلطات في
القيام بالمثل عندما تعلق الأمر بمنطقة “باولو” وأرضية مزرعة عبد العزيز قادر قرب
مخطط شغل الأراضي بمحاذاة الطريق الوطني 16، حيث لا تزال قرارات الهدم حبرا على
ورق رغم تعطيلها لعديد برامج التجهيز العمومي. الغريب في الأمر، أن الفوضى العمرانية لم تقتصر على
السكنات الفوضوية، بل توسعت إلى استغلال حظائر لتربية الغنم والبقر التي يتفقدها
المسؤولون من حين لآخر ومكتفين بالتلويح لتنفيذ قرارات الهدم، في الوقت الذي
تتواصل فيه البنايات الفوضوية على قدم وساق.
يتساءل العديد من المواطنين الذين نفّذت فيهم
قرارات هدم السكنات والمحلات التجارية بسوق أهراس، عن أسباب تلكؤ السلطات في
القيام بالمثل عندما تعلق الأمر بمنطقة “باولو” وأرضية مزرعة عبد العزيز قادر قرب
مخطط شغل الأراضي بمحاذاة الطريق الوطني 16، حيث لا تزال قرارات الهدم حبرا على
ورق رغم تعطيلها لعديد برامج التجهيز العمومي. الغريب في الأمر، أن الفوضى العمرانية لم تقتصر على
السكنات الفوضوية، بل توسعت إلى استغلال حظائر لتربية الغنم والبقر التي يتفقدها
المسؤولون من حين لآخر ومكتفين بالتلويح لتنفيذ قرارات الهدم، في الوقت الذي
تتواصل فيه البنايات الفوضوية على قدم وساق.
Publié par Mohamed Kebci
le 31.12.2018 , 11h00 61 lectures
L’année 2018 qui s’achève aujourd’hui aura été, sur le plan politique,
marquée incontestablement du sceau de l’incertitude autour de la candidature ou
pas du président de la République pour un cinquième mandat de suite.
M. Kebci - Alger (Le Soir) - Alors que sous d’autres cieux, où la pratique
politique relève d’une culture avec ce qu’elle charrie comme éthique et valeurs
démocratiques, la proximité d’un événement politique majeur de la taille d’une
élection présidentielle suscite de larges débats aussi bien au sein de la
classe politique que la société et les médias, chez nous, on en est réduit à
attendre le candidat du pouvoir. C’est ainsi que la candidature ou pas du
président de la République à l’élection présidentielle, prévue
constitutionnellement en avril prochain, a occupé et occupe l’essentiel de ce
que l’on peut appeler débats publics. C’est à croire que le pays vit encore
sous l’ère du parti unique, le pouvoir en place ayant réussi la prouesse de
régenter la vie politique nationale à son rythme, réduisant, ainsi, le
pluralisme ayant suivi le soulèvement d’Octobre 1988, à une simple façade.
A quatre mois du prochain scrutin présidentiel, seuls quatre candidats à la
candidature ont été enregistrés. Il s’agit de Farhi Ghares, le coordinateur du
MDS, de Ali Zaghdoud, président d’un micro-parti, le Rassemblement algérien de
Nacer Boudiaf, le fils du défunt président du HCE (Haut Comité d’Etat), et
enfin, de Abdelaziz Bélaïd, président du Front el Moustaqbel, parti qui ne
cesse de créer surprise sur surprise, se classant en troisième position lors
des élections locales du 3 novembre 2017, arrachant un groupe parlementaire à
l’APN avec 14 députés, et avant-hier, faisant son entrée au Conseil de la
Nation en faisant élire deux des élus locaux à l’occasion du renouvellement
partiel des membres de la Chambre haute du Parlement.
Cette incertitude autour de la candidature ou pas de Abdelaziz Bouteflika à sa
propre succession traduit on ne peut plus amplement «l’impasse», que d’aucuns
qualifient «d’historique» dans laquelle s’est retrouvé le système en place.
Certains observateurs et autres hommes politiques poussent l’analyse jusqu’à
parler de «fin d’un cycle de gestion et de gouvernance». D’où la multiplication
des scénarios des plus invraisemblables à même de permettre à ce pouvoir de se
sortir du piège dans lequel il s’est mis. Par «procuration» via ses relais au
sein de son propre camp ou même parmi l’opposition, il multiplie les ballons de
sonde quant à la meilleure formule qui lui permettrait de se pérenniser avec le
minimum de dégâts possible. Entre report de l’élection présidentielle, avec son
corollaire, la prolongation du mandat présidentiel, ou encore la continuité,
concept vague, une sorte de fourre-tout politique qui peut bien valoir une
option et son exact contraire, le pouvoir se retrouve confronté à ses propres
démons. Et le remue-ménage opéré, encore une fois, à la tête du FLN, avec le
débarquement, en novembre dernier, de Djamel Ould-Abbès, dans des conditions qui
tordent le cou à la légalité et l’éthique politique, un zélé partisan du 5e
mandat qui, quelques jours auparavant, avait lui-même exécuté la même sale
besogne contre le désormais ex-président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), ne sont que l’expression de cette impasse en haut lieu induite par la
maladie puis la convalescence sans limites du président de la République. Ce
que, selon l’opposition, a créé une «vacance du pouvoir» au plus haut sommet de
l’Etat et le «déplacement» des centres de décision vers des espaces
«extra-constitutionnels».
Et jusqu’à l’heure actuelle, aucun élément nouveau ne semble apporter quelque
éclaircie quant à d’éventuels développements, tout le monde, membres de
l’allégeance et opposition, guettant la couleur de la fumée qui sortira de la
cheminée du haut lieu, à même de leur permettre, à leur tour, de se définir. Un
flou et un suspense qui ne cessent de faire des victimes dans les deux camps.
Ceux de l’allégeance multiplient les courts circuits et les peaux de banane
entre eux alors que certains acteurs de l’opposition, complètement déboussolés,
se fourvoient dans des «prédictions» avant de «rétropédaler» pour s’être fait
taper, à chaque fois, sur les doigts.
Congrès sur congrès
L’année qui s’écoule a été aussi caractérisée par une cascade de congrès de
partis. En effet, nombreux ont été les formations politiques à tenir leurs
congrès nationaux, avec, il est vrai, le maintien de tous leurs chefs, ou
presque.
A l’exception du FFS qui, à l’occasion d’un congrès extraordinaire en avril
dernier, s’est débarrassé du fameux cabinet noir qui régentait jusque-là les
affaires du doyen des partis de l’opposition et dont tout le monde parlait mais
que personne n’a osé identifier jusqu’au jour de son démantèlement. Une rupture
avec un ordre ancien qui ne semble pas de tout repos pour la nouvelle direction
du FFS avec l’implication directe de la famille du défunt chef charismatique et
figure historique du mouvement national, Hocine Aït-Ahmed aux côtés des
«révoqués» au nom de l’assainissement démocratique promis par Ali Laskri et son
équipe.
Il y a également le mouvement Nahda dont l’ex-secrétaire général Mohamed
Dhouibi qui, sous la pression de ses contradicteurs, a préféré se retirer pour
céder son poste au nom de l’alternance.
Pour le reste des partis, le FJD, le RCD, le MSP, Binaa, Front el Moustaqbel
et, tout récemment, le PT, leurs congrès n’ont pas apporté beaucoup de
changements, ni dans leurs organigrammes ni dans leurs personnels, avec la
reconduction de leurs présidents.
M. K.
Beaucoup d’Algériens ont trouvé les images
insoutenables : des milliers de véhicules transportant des compatriotes vers la
Tunisie pour le réveillon de fin d’année ont fait ces derniers jours le tour de
la toile et occupé les discussions de café du commerce. Les photos et les
vidéos sont éloquentes. Dans d’indescriptibles bousculades qui rappellent une
foule fuyant le chaos, elles suggèrent plus l’agitation de femmes et d’hommes
inquiets de ne pas figurer parmi les heureux rescapés que la sereine jovialité
de fêtards attendus par de gais instants. Autant dire qu’à l’heure du «bilan»
de leur virée de fin d’année, la route ne fera pas bonne figure dans les
moments agréables de ceux qui ont choisi cette destination. Qu’à cela ne
tienne, dans les heures les plus pénibles de leur «traversée», ils devraient
quand même se consoler du fait qu’au bout, il y a la… délivrance et la perspective
immédiate de vivre des moments de plaisir. Mais comme lot de consolation, il y
a mieux. Ou… pire, c’est selon le regard qu’on y porte : la satisfaction de se
retrouver sous un autre pan du ciel plus confortable, plus aéré et, peut-être
bien, moins coûteux ! Dans la flopée de réactions à ces images, c’est
évidemment celle-ci qui tient la corde : l’Algérie n’est même plus capable
d’offrir aux Algériens des espaces où ils puissent se permettre un moment de
fête sans se ruiner. Et en l’occurrence, le constat n’est qu’une entrée en la
matière. L’y accompagnent naturellement l’insécurité dont les sources se
multiplient, l’intolérance devenue un fait de société, la qualité de service
exécrable, les transports publics toujours problématiques et l’inquisition
parfois au seuil de la porte. Le kit de matériaux dissuasifs étant tellement
volumineux et de haute performance, on se surprend à se demander si ce n’est
finalement pas un miracle qu’il y ait encore des Algériens assez téméraires
pour penser à la fête dans de telles conditions. Et à découvrir le «grand
embouteillage» de l’Est qui aurait pu inspirer Luigi Comencini dans sa
sublimissime œuvre cinématographique du même nom, on se retrouve une nouvelle
fois dans la consolation : il doit y avoir au moins autant de monde à oser
«s’éclater» un soir de Nouvel An ici, en ce pays dont on a peut-être trop vite
dit qu’il est irrémédiablement gagné par la résignation.
Qu’on ne s’y trompe pas, dans le rush vers la
Tunisie, il ne doit pas y avoir beaucoup de fortunés. Il y a seulement des
Algériens qui ne crèvent pas la dalle certes mais ne sont pas pour autant si
prospères. En tout cas pas au point de faire des folies. Ici, ceux qui
s’organisent pour la fête ont leur «bulle» ou s’éclatent comme ils peuvent, en
allant parfois jusqu’à… tenter le diable. Bonne année. S. L.
Rubrique
Actualités
SITUATION POLITIQUE Violente
réponse du MDN au général Ali Ghediri
Publié par Kamel Amarni
le 31.12.2018 , 11h00 135 lectures
Le ministère de la Défense nationale a rendu public, hier,
un communiqué d’une extrême violence, une mise au point en fait «au sujet
d’articles de presse écrits par des militaires à la retraite». C’est d’ailleurs
l’intitulé de ce communiqué à travers lequel l’armée répond directement au
général à la retraite, Ali Ghediri, qui, dans une interview accordée au
quotidien El Watan, le 25 décembre dernier, invitait clairement Gaïd Salah «à
prendre ses responsabilités historiques».
Kamel Amarni - Alger (Le Soir) - Le général-major Ali Ghediri soutenait,
notamment dans cet entretien, que «d’après ce qui s’écrit et se dit, certains
demandent un report de la présidentielle, d’autres la continuité. Tous les
schémas anticonstitutionnels sont mis sur la table. Connaissant de près le
général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, je me défends de croire qu’il puisse
avaliser la démarche d’aventuriers». L’ancien militaire précisera davantage sa
cible et ajoutera : «Je m’interdis d’imaginer que le général de corps d’armée
Gaïd Salah puisse permettre à ces gens-là de transcender ce qui est prescrit
par la Constitution pour assouvir leur désir, leur instinct et leurs ambitions.
Je ne pense pas qu’il puisse trahir sa devise qu’il ne cesse de nous répéter :
le pays avant tout.» Avant de conclure, sur cette question si sensible du
devenir de l’élection présidentielle, mais aussi du rôle qu’il attend du chef
d’état-major : «Je peux aussi affirmer qu’il recèle suffisamment de bon sens et
surtout de patriotisme et qu’à ce titre, d’instinct, il ne saurait terminer
toute une vie consacrée au service de la Nation pour sortir de l’Histoire par
la petite porte, rien que pour faire plaisir à des aventuriers dont l’unique
objectif est de rester au pouvoir et de profiter de la rente.» Aussi,
suggérera-t-il : «Au point où en sont les choses, il reste le seul, en tant que
chef de l’armée. Il pourrait s’inscrire dans l’Histoire. Il ne pourrait pas
laisser l’armée faire le jeu d’un clan au détriment du pays.» Il n’en fallait
pas plus pour déclencher l’ire de l’institution militaire et, surtout, du
patron de l’état-major. Le communiqué de l’armée va droit au but, en effet.
D’emblée, on y lit qu’«à l'approche de l'échéance électorale présidentielle,
certains individus, mus par des ambitions démesurées et animés par des
intentions sournoises, tentent et par tous les moyens, notamment les médias, de
préjuger des prises de position de l'institution militaire vis-à-vis de
l’élection présidentielle et s'arrogent, même, le droit de parler en son nom».
Accusant Ghediri d’agir pour le compte de «cercles occultes», le communiqué du
MDN jette un pavé dans la mare lorsqu’il précisera que «n'ayant pas trouvé
d'écho à leurs interventions écrites récurrentes, diffusées dans les médias,
ces derniers, qui se sont improvisés pour la circonstance en experts
pluridisciplinaires, ont été a priori instruits de s'adresser au Haut
Commandement de l'Armée nationale populaire, comme ultime recours». Pour
rappel, c’est exactement en ces mêmes termes crus que le général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah accusait, en août dernier, «certaines personnes
d’être prêtes à mettre le pays à feu et à sang pour leurs intérêts». Le
communiqué du MDN fait-il allusion aux mêmes «personnes » ? Aux mêmes cercles»
? Assurément. Pour preuve, le communiqué de ce dimanche s’est voulu sciemment
personnalisé pour mieux situer la véritable cible. Ainsi, y lit-on encore :
«Perdant le sens de la mesure, ces individus s'accordent une vocation et une
dimension qui ne sont pas les leurs, et se lancent, sans aucun scrupule, dans
des affabulations débridées, découlant d'un narcissisme maladif, qui les pousse
jusqu'à prétendre bien connaître le Haut Commandement de l'Armée nationale
populaire, pour prévoir sa position vis-à-vis de l’élection présidentielle ;
grave dérive qui dénote d'un seuil inquiétant d'inconscience que seule
l'ambition aveugle peut provoquer. A ce propos, l'Armée nationale populaire,
faut-il le noter, dont la démarche est dictée par son caractère éminemment
légaliste et républicain, respectueux de l'ordre constitutionnel, n'a pas de
leçons à recevoir d'individus qui n'existent que par les cercles qui les
commanditent.» On reconnaît aisément, ici, la touche du patron de l’étatmajor.
Et certainement aussi que Gaïd Salah s’adresse, là, à des personnes bien
précises lorsqu’il ajoutera : «D'autre part et feignant méconnaître les
missions constitutionnelles de l'Armée nationale populaire, ces individus
demandent publiquement au vice-ministre de la Défense nationale, chef
d'étatmajor de l'Armée nationale populaire, de prendre ses responsabilités
pour, selon eux, consolider les acquis démocratiques, dans un discours à la
fois alarmiste et malintentionné. Il ressort, malheureusement, de l'acharnement
de ces individus contre l'institution qui les a vus grandir, aux sens propre et
figuré, que leur démarche, qui ne saurait être individuelle tant les arguments
qui la sous-tendent sont fallacieux, et semble obéir à une machination fomentée
par des cercles occultes.» C’est d’autant plus évident que le vice-ministre de
la Défense sait de quoi il parle lorsqu’il accuse ouvertement «ces individus»
de nourrir des ambitions personnelles. «C'est d'autant plus regrettable, que
ces faits sont l'œuvre de certains militaires à la retraite qui, après avoir
servi longtemps dans les rangs de l'Armée nationale populaire, rejoignent des
cercles occultes et ce, dans le seul but d'assouvir des ambitions personnelles
démesurées, qu'ils n'ont pu réaliser à l'intérieur de l'institution.» Par
ambitions personnelles, il ne peut s’agir que d’ambitions présidentielles ou de
prise de pouvoir. A travers, insiste particulièrement le communiqué, «des
cercles occultes». Dans son dernier message à la Nation, le 28 octobre dernier,
à l’occasion de la réunion gouvernement-walis, Abdelaziz Bouteflika lançait
exactement le même type d’accusations, certainement à l’endroit des «mêmes
cercles occultes». Aussi, cette réaction musclée du MDN, qui intervient tout de
même après près d’une semaine de la publication de l’entretien du général-major
Ali Ghediri, ne peut être perçue que comme une réponse bien réfléchie, en ce
sens qu’elle exprime la position de l’Etat dans son ensemble. En cette
conjoncture politique si délicate, et à la veille d’échéances cruciales, cela
augure d’autres réactions et mesures fermes dans les jours et semaines à venir,
à l’encontre de toute tentative de se dresser sur le chemin du projet du
pouvoir. D’ailleurs, le MDN «se réserve le droit», d’ores et déjà, d’ester en
justice Ali Ghediri, en vertu de la loi de 2016, qui fait obligation aux
anciens militaires de s’astreindre à l’obligation de réserve…
K. A.