الاخبار العاجلة لثورة سكان بودرع صالح في وسطمدينة قسنطينة وتهديدهمبالحرق الجماعي امام سكان قسنطينة
اخر خبر
22/01/2012 14:26
هل تعلم ان الصحافي عبد العزيز قسامة اصغر صحافي في قسم الاخبار لاداعة قسنطينة وهل تعلم ان اقصر تحقيق اداعي اعدته الصحفية ازدهار في حصة لقاء خاص وهل تعلم ان احتجاج سكان قسنطينة حدث اثناء البث المباشر لح
اخر خبر
22/01/2012 14:24
المديعة فلة تعتدر للمستمعين عن اتصالاتهم بحصة لقاء خاص والصحفية خياة بوزيدي تقدم رسائل المستمعين للوالي من موقع الوالي شخصيا كما انها قدمت صرخة شكر امراة تسكن القربي تشكر الشيخ نورالدين على وعد بالسكن
اخر خبر
22/01/2012 14:22
اداعة قسنطينة تقدم حصة لقاء خاص مع الوالي كحصاد سنوي لنكتشف انه حوار مع رئيس بلدية قسنطينة المجهول وليس والي ولاية المنظر الجميل
اخر خبر
22/01/2012 14:21
اداعة قسنطينة تقدم حصة لقاء خاص مع الوالي كحصاد سنوي لنكتشف انه حوار مع رئيس بلدية قسنطينة المجهول وليس والي ولاية المنظر الجميل
اخر خبر
22/01/2012 14:20
والي قسنطينة يتحسر عن غياب السينما والسنمائين الهواة يبحثون فاكس هاتفي شكرا على لسان حياة بوزيدي
اخر خبر
22/01/2012 14:19
حصة لقاء خاص بديوان الوالي تتحول الى مظاهرات امام سجن الكدية والاداعة تغلق هواتفها ارسمية وتعلن حصة لقاء خاص نهاية قسنطينة السعيدة
اخر خبر
22/01/2012 14:18
ازمة مرور خانقة والسلطات المحلية عاجزة عن تسير ماساة بقايا سكان سوطركو
اخر خبر
22/01/2012 14:17
بقايا سكان سوطركو يحتلون وسط المدينة ويغلقون طريق المنية ويهددون بالحرق الجمعي وقسنطينة تحت رحمة اتباع البوعزيزي
ورثة بوالصوف الحاسن، المدعو أحمد، يوضحون
22-01-2012 ورثة بوالصوف الحاسن المدعو أحمد
أوضح ورثة بوالصوف الحاسن المدعو أحمد، الورثة الحقيقيون لكافة العقارات الكائنة بميلة، بشأن المقال الصادر بجريدة الخبر يوم 17 جانفي الجاري، والذي جاء تحت عنوان ''مواطنون بميلة يقطعون الطريق احتجاجا على تجاوزات سيناتور''، بأن العقار الكائن بخربة الشريف الثنية العوامر بميلة، والمقدر بأكثـر من 30 هكتارا، هو ملك المرحوم بوالصوف الحاسن المدعو أحمد دون سواه، وبعد وفاته، انتقلت ملكيته لورثته الشرعيين. إذ أن المزعومة بوالصوف رقية ليست بوريثة المرحوم بوالصوف الحاسن، وليست مالكة إطلاقا لأية قطعة أرضية كائنة بميلة، لاسيما القطعة الأرضية المسماة خربة الشريف، بدليل أن المسماة بوالصوف رقية تم طردها من هاته القطعة الأرضية منذ سنة 1997 بواسطة المحضر القضائي بريطح علي، مستعينا بالقوة العمومية، بعد صدور قرار من المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، الذي يلزم المسماة بوالصوف رقية وكل من يحل محلها بالخروج من القطعة الأرضية الكائنة بخربة الشريف، وبالتالي، لا هي مالكة ولا وريثة للأرض، وأن كل ما يصدر من طرفها فيما يخص هاته القطعة يعدّ نصبا واحتيالا لا غير.
أما بخصوص السيناتور، فنحن ورثة بوالصوف الحاسن، قمنا ببيع جزء من القطعة الأرضية الكائنة بخربة الشريف على الشياع مع ورثة بوالصوف الحاسن، بموجب عقد توثيقي رسمي مسجل ومشهر، وبالتالي، فهو ملاك على الشياع مع ورثة بوالصوف الحاسن. والأكثـر من هذا، فإن المواطنين الذين يزعمون أنهم قاموا بشراء العديد من القطع الأرضية الكائنة بخربة الشريف من عند بوالصوف رقية بعقود عرفية، سبق لهم أن تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، ولم يقدموا هاته العقود العرفية المزعومة. وفيما يتعلق بزعم بوالصوف رقية أنها تحوز على عقد، فهذا كذب، وما بحوزتها إلا إرسالية من مصلحة مسح الأراضي، حيث أن القطعة الأرضية رقم 119 دوّنت خطأ في حسابها، وهو لا يرقى إلى عقد ملكية. كما أنه لا يوجد أصلا 204 مسكن، حيث كل السكنات المشيّدة فوق خربة الشريف هي بناءات فوضوية، دون رخصة بناء. وعلى هذا الأساس، نتساءل: أين هي السلطات المحلية ـ البلدية التي تراقب مدى قانونية البناءات، ماعدا إذا كان هناك تواطؤ؟ وعليه، فإن كل الأفراد القاطنين فوق ملكيتنا هي معتدية على أملاكنا العقارية. فمن هم الضحايا يا ترى؟
عدد القراءات : 705 عدد قراءات اليوم : 622
http://www.elkhabar.com/ar/watan/277875.html
المعني نفى التهمة الموجهة إليه
مواطنون بميلة يقطعون الطريق احتجاجا على تجاوزات سيناتور
17-01-2012 ميلة: ب. محمود
أقدم سكان بحي الثنية ببلدية ميلة أول أمس، على قطع الطريق بالعجلات المشتعلة وجذوع الأشجار، احتجاجا على ما وصفوه بالاعتداء السافر لسيناتور حاول هدم منازلهم بجرافات أشغال، وتعرض بعضهم لاعتداءات بالضرب من طرف مجموعة أشخاص.
وأوضح بعض المحتجين الذين التقينا بهم في عين المكان، أن القطعة الأرضية المتنازع عليها والتي تمثل مجموعة الملكية 20 بالقسم 119 تم شراؤها بعقود عرفية من إحدى ورثة بوالصوف منذ سنة 2006، وأنجز عليها نحو 204 مساكن فردية.
وحسب المحتجين فإن عضو مجلس الأمة يكون قد اشترى قطعة أرضية بالقسم 118، ويزعم شراءه للقطعة المنجزة عليها سكناتهم، وأرسل منذ نحو ثلاثة أشهر ''تقني غير معتمد لإنجاز عملية مسح لإنجاز تحصيص''.
وقد احتج الملاك بتوجيه شكوى إلى رئيس الجمهورية، مؤرخة يوم 24 نوفمبر الماضي، اتهموا فيها عضو مجلس الأمة بالاعتداء على ملك الغير ''مستغلا الحصانة التي خولها له القانون للتعسف والاعتداء على ملكية أرملة شهيد''.
وصرح محتجون في حضور الضبطية القضائية بأن عضو مجلس الأمة اعتدى عليهم بالضرب بعد أن تصدوا لجرافة الأشغال التي جاء بها لتهديم بيوتهم. من جهته نفى السيناتور التهمة الموجهة إليه بالاعتداء على المحتجين بالضرب، مضيفا أنه كان بمعية تقني المسح وسائق الجرافة اللذين كانا ضحية تحرش ضدهم بالضرب، وتدخل لحمايتهما بأن أركبهما في سيارته.
وأضاف أنه والمحتجين ضحايا لإشكال تسبب فيه الورثة، وأنه جاء بالجرافة لتحديد معالم ملكيته التي حصل عليها عن طريق الشراء بعقد موثق، ودفع ثمنها عن طريق خزينة الولاية منذ نحو ثلاثة أشهر، ولم يكن الغرض من استقدام الجرافة هدم بيوتهم كما يدعون.
وتابع أن القضية عرضت من قبل على الجهات القضائية المختصة، وبعد استدعاء المقيمين لم يقدموا أي وثيقة.
عدد القراءات : 1571 عدد قراءات اليوم : 13
http://www.elkhabar.com/ar/watan/277384.html
فيما طالب مكتتبون بسكنات "كناب إيمو" بالتعجيل في تسليمها
السبت, 21 يناير 2012
عدد القراءات: 128
تقييم المستخدمين: / 2
سيئجيد
مستفيدون و مكتتبون في مشروع سكنات تساهمية يطالبون بلجنة تحقيق وزارية
نفذ نهار أمس المئات من المسجلين ضمن برنامج سكنات "كناب إيمو" بولاية قسنطينة تهديدهم بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر ديوان الوالي بداية من نهار أمس من أجل المطالبة بتسريع تسليم سكناتهم ،في تصعيد لحركة احتجاجية شاركهم فيها المئات من المكتتبين و المستفيدين ضمن مشاريع سكنية تساهمية بالمدينة الجديدة علي منجلي طالبوا بلجنة تحقيق وزارية حولها.
المحتجون ،الذين قدر عددهم بالمئات في الجانبين تجمعوا بداية من الساعة الثامنة صباحا أمام مقر ديوان الوالي، حيث رفع مئات المكتتبين و المستفيدين من مشاريع 1006 وحدة سكنية تساهمية بالوحدات الجوارية 1، 9 و 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي بالخروب شعارات يطالبون من خلالها بلجنة تحقيق وزارية على ما أسموه بتلاعب المرقي العقاري الذي يشرف على إنشاء المشروع المقسم على 700، 700، 306 و 47 سكنا ،هذه الأخيرة التي قام أصحابها حسب تعبيرهم باقتحامها بعد وصول معلومات بأن المرقي سيقوم ببيعها لأشخاص آخرين.
و ندد المعنيون الذين سبق و أن نظموا وقفات احتجاجية أمام مجلس قضاء قسنطينة بما أسموه بصمت الجهات المسؤولة على مستوى الولاية للتجاوزات التي يقوم بها المرقي الذي يساهم في المشروع بنسبة لا تتجاوز الـ10 بالمائة ،في حين يتصرف و كأنه صاحب المشروع حسب قولهم في ظل صمت رهيب من المصالح المعنية خاصة الصندوق الوطني للسكن و مديرية السكن و التجهيزات العمومية التي طالبوا بالتحقيق مع موظفيها، متهمين أطرافها من داخلها بالتواطؤ مع المرقي حسب تعبيرهم.
المحتجون ـ الذين كانوا على درجة عالية من التوتر و القلق يوجد بينهم من دفع المبلغ الأولي المقدر بقيمة 20 مليون سنتيم دون الحصول على أي عقد منذ سنة 2006 و من دفع جميع المستحقات، غير أن المرقي كما يقولون راسلهم من أجل دفع مبالغ مالية وصفوها بالخيالية و التعجيزية تقدر بين 100 و 180 مليون سنتيم و ذلك في فترة جد ضيقة، و هو ما اعتبروه خطوة مقصودة من المرقي لدفعهم إلى التنازل عن السكنات من أجل بيعها لأشخاص آخرين ،مقابل مبالغ مالية ضخمة، و هو ما قالوا بأنه لن يحدث ،مؤكدين عدم نيتهم التنازل عن السكنات و طرق كل الأبواب إلى غاية وضع حد للمرقي المعني ليكون عبرة لأمثاله ممن تسببوا في عرقلة المشاريع السكنية كما أضافوا.
من جانبهم ،المسجلون بمشروع سكنات "كناب إيمو" الذين قالوا بأن عددهم يقدر بـ1200 مسجل منذ سنة 2006، طالبوا بإنهاء حالة الغموض التي تكتنف قضيتهم، فبعد أن وعد الوالي حسب قولهم بتسليم السكنات التي أكدوا بأنها جاهزة بنسبة مائة بالمائة بتسليمها قبل نهاية 2011، عاد و صرح أمس الأول لوسائل الإعلام بأنه لم يعد بذلك و إنما وعد بالتوسط لدى الجهات المعنية لمساعدتهم، و هو ما اعتبروه تخلي عنهم خاصة و أنهم لم يجدوا من يستنجدوا به غير المسؤول الأول بالولاية.
و تساءل المعنيون ،الذين استمروا في وقفتهم الاحتجاجية إلى غاية الفترة المسائية عن أسباب تأخر قسنطينة في تسليم السكنات المتمركزة بالمدينتين الجديدتين علي منجلي و ماسينيسا ،التي قالوا بأنها بعضها جاهز منذ أزيد من سنتين، في حين وزعت كل ولايات الوطن حصصها في هذه الصيغة من السكن.
أما العائلات الـ47 التي اقتحمت السكنات بالوحدة الجوارية 1 بعلي منجلي، فقد طالبت بتدخل السلطات المعنية لإنصافها ،خاصة و أنها دفعت كل مستحقاتها من أجل هذه السكنات التي أدخلتها أروقة العدالة مع المرقي بتهمة الاعتداء على أملاك الغير، و أكد متحدثون عنهم عدم نيتهم التخلي عن المساكن التي يعتبرونها من حقهم.
يذكر أن والي قسنطينة ،أكد أمس في تصريح له اتصاله بالإدارة المعنية و قال بأن الأمر الآن يتجاوز صلاحياته، أما المرقي فلم نتمكن من الحديث إليه رغم محاولاتنا المتكررة. إيمان زياري تصوير:ع.عمور
http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27763:-q-q-&catid=35:2009-04-13-14-10-18&Itemid=2
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق