رد على مقال ...عن ورثة بوالصوف الحاسن
26-01-2012 elkhabar
ردا على المقال الصادر بتاريخ 22 جانفي الجاري عن ورثة بوالصوف الحاسن، فإن السيدة بوالصوف أرقية تصر على رفع الستار على ما يريد إخفاءه أصحاب هذا المقال، حيث إنّ المالك الأصلي لكل العقارات الموجودة بميلة وحتى خارجها هو المرحوم بوالصوف عبد الكريم أب الأطراف المتنازعة، وإنّ عقد الهبة الذي استفاد منه بوالصوف الحاسن المؤرخ في 23 جانفي 1971 والمشهر في سنة 1984 تمّ إلغاؤه وإبطاله بصفة نهائية عن طريق القضاء، وأصبحت كل الأملاك على الشياع بين كل ورثة بوالصوف عبد الكريم، كما أن القرار 2052 المؤرخ في 25/11/1996 عن مجلس قضاء عنابة ''يقضي بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 23/01/1971 وعدم نفاذه ضد المرجع ضدهم''.
كما أن القرار 1728 المؤرخ في 10/12/2000 عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء قسنطينة يقضي بتعيين الخبير زعيمي نور الدين لإعداد مشروع قسمة بين ورثة بوالصوف عبد الكريم وتحديد نسبة الاستغلال اللاشرعي الذي قام به بوالصوف الحاسن منذ وفاة أبيه 1972 إلى غاية إلغاء الهبة، كما أن القرار 1642 المؤرخ في 24/07/2004 عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي ألزم بوالصوف الحاسن بتعويض الورثة والحكم رقم 01 الصادر عن محكمة البيوع من ميلة ببيع 41 هكتارا بعين التين بالمزاد العلني لفائدة بوالصوف أرقية ومن معها لاسترجاع التعويضات المالية.
كما أن القرار رقم 33/1 الذي عين خبيرا لفرز نصيب بوالصوف أرقية ومن معها من الشياع مع أملاك الدولة، لأنّ المحافظ العقاري لميلة رفض إشهار إلغاء الهبة، لأنّ الدولة على الشياع معنا في العقد الملغى، لكن الغريب أنه تصرف مع ورثة بوالصوف الحاسن كأن العقد لم يلغ، وهو مبلغ بصفة رسمية منذ .2001
إنّ أصحاب هذا المقال قاموا منذ 2009 بتخصيصات عديدة وغير قانونية وبيع عن طريق عقود عرفية قطعة أرضية تسمى رأس البير ( 16 هكتارا) وجزء من خربة الشريف (15 هكتارا) وهم حاليا يبيعون قطعة حبال بن سرية (5 هكتارات) موجودة بصناوة، وكل هذه العقارات مدونة داخل العقد الملغى وهي ملك لكل ورثة بوالصوف عبد الكريم وهو يعتبر تقليلا من شأن الأحكام القضائية.
أما اللجوء إلى السيناتور، الذي اشترى القطعة 118/02 والذي اعتدى على القطعة 119 والذي يوجد بينهما أكثـر من 9 هكتارات، فهو بكل بساطة استغلال للحصانة التي خولت له قانونا من مؤسسة دستورية رغم تحذيراتنا الشفوية والعديدة له لكن بدون جدوى.
عن موكلها وابنها بن الديب عبد العزيز
http://www.elkhabar.com/ar/watan/278325.html
http://www.elkhabar.com/ar/watan/277875.html
ورثة بوالصوف الحاسن، المدعو أحمد، يوضحون
22-01-2012 ورثة بوالصوف الحاسن المدعو أحمد
أوضح ورثة بوالصوف الحاسن المدعو أحمد، الورثة الحقيقيون لكافة العقارات الكائنة بميلة، بشأن المقال الصادر بجريدة الخبر يوم 17 جانفي الجاري، والذي جاء تحت عنوان ''مواطنون بميلة يقطعون الطريق احتجاجا على تجاوزات سيناتور''، بأن العقار الكائن بخربة الشريف الثنية العوامر بميلة، والمقدر بأكثـر من 30 هكتارا، هو ملك المرحوم بوالصوف الحاسن المدعو أحمد دون سواه، وبعد وفاته، انتقلت ملكيته لورثته الشرعيين. إذ أن المزعومة بوالصوف رقية ليست بوريثة المرحوم بوالصوف الحاسن، وليست مالكة إطلاقا لأية قطعة أرضية كائنة بميلة، لاسيما القطعة الأرضية المسماة خربة الشريف، بدليل أن المسماة بوالصوف رقية تم طردها من هاته القطعة الأرضية منذ سنة 1997 بواسطة المحضر القضائي بريطح علي، مستعينا بالقوة العمومية، بعد صدور قرار من المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، الذي يلزم المسماة بوالصوف رقية وكل من يحل محلها بالخروج من القطعة الأرضية الكائنة بخربة الشريف، وبالتالي، لا هي مالكة ولا وريثة للأرض، وأن كل ما يصدر من طرفها فيما يخص هاته القطعة يعدّ نصبا واحتيالا لا غير.
أما بخصوص السيناتور، فنحن ورثة بوالصوف الحاسن، قمنا ببيع جزء من القطعة الأرضية الكائنة بخربة الشريف على الشياع مع ورثة بوالصوف الحاسن، بموجب عقد توثيقي رسمي مسجل ومشهر، وبالتالي، فهو ملاك على الشياع مع ورثة بوالصوف الحاسن. والأكثـر من هذا، فإن المواطنين الذين يزعمون أنهم قاموا بشراء العديد من القطع الأرضية الكائنة بخربة الشريف من عند بوالصوف رقية بعقود عرفية، سبق لهم أن تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، ولم يقدموا هاته العقود العرفية المزعومة. وفيما يتعلق بزعم بوالصوف رقية أنها تحوز على عقد، فهذا كذب، وما بحوزتها إلا إرسالية من مصلحة مسح الأراضي، حيث أن القطعة الأرضية رقم 119 دوّنت خطأ في حسابها، وهو لا يرقى إلى عقد ملكية. كما أنه لا يوجد أصلا 204 مسكن، حيث كل السكنات المشيّدة فوق خربة الشريف هي بناءات فوضوية، دون رخصة بناء. وعلى هذا الأساس، نتساءل: أين هي السلطات المحلية ـ البلدية التي تراقب مدى قانونية البناءات، ماعدا إذا كان هناك تواطؤ؟ وعليه، فإن كل الأفراد القاطنين فوق ملكيتنا هي معتدية على أملاكنا العقارية. فمن هم الضحايا يا ترى؟
http://www.elkhabar.com/ar/watan/277384.html
المعني نفى التهمة الموجهة إليه
مواطنون بميلة يقطعون الطريق احتجاجا على تجاوزات سيناتور
17-01-2012 ميلة: ب. محمود
أقدم سكان بحي الثنية ببلدية ميلة أول أمس، على قطع الطريق بالعجلات المشتعلة وجذوع الأشجار، احتجاجا على ما وصفوه بالاعتداء السافر لسيناتور حاول هدم منازلهم بجرافات أشغال، وتعرض بعضهم لاعتداءات بالضرب من طرف مجموعة أشخاص.
وأوضح بعض المحتجين الذين التقينا بهم في عين المكان، أن القطعة الأرضية المتنازع عليها والتي تمثل مجموعة الملكية 20 بالقسم 119 تم شراؤها بعقود عرفية من إحدى ورثة بوالصوف منذ سنة 2006، وأنجز عليها نحو 204 مساكن فردية.
وحسب المحتجين فإن عضو مجلس الأمة يكون قد اشترى قطعة أرضية بالقسم 118، ويزعم شراءه للقطعة المنجزة عليها سكناتهم، وأرسل منذ نحو ثلاثة أشهر ''تقني غير معتمد لإنجاز عملية مسح لإنجاز تحصيص''.
وقد احتج الملاك بتوجيه شكوى إلى رئيس الجمهورية، مؤرخة يوم 24 نوفمبر الماضي، اتهموا فيها عضو مجلس الأمة بالاعتداء على ملك الغير ''مستغلا الحصانة التي خولها له القانون للتعسف والاعتداء على ملكية أرملة شهيد''.
وصرح محتجون في حضور الضبطية القضائية بأن عضو مجلس الأمة اعتدى عليهم بالضرب بعد أن تصدوا لجرافة الأشغال التي جاء بها لتهديم بيوتهم. من جهته نفى السيناتور التهمة الموجهة إليه بالاعتداء على المحتجين بالضرب، مضيفا أنه كان بمعية تقني المسح وسائق الجرافة اللذين كانا ضحية تحرش ضدهم بالضرب، وتدخل لحمايتهما بأن أركبهما في سيارته.
وأضاف أنه والمحتجين ضحايا لإشكال تسبب فيه الورثة، وأنه جاء بالجرافة لتحديد معالم ملكيته التي حصل عليها عن طريق الشراء بعقد موثق، ودفع ثمنها عن طريق خزينة الولاية منذ نحو ثلاثة أشهر، ولم يكن الغرض من استقدام الجرافة هدم بيوتهم كما يدعون.
وتابع أن القضية عرضت من قبل على الجهات القضائية المختصة، وبعد استدعاء المقيمين لم يقدموا أي وثيقة.
26-01-2012 elkhabar
ردا على المقال الصادر بتاريخ 22 جانفي الجاري عن ورثة بوالصوف الحاسن، فإن السيدة بوالصوف أرقية تصر على رفع الستار على ما يريد إخفاءه أصحاب هذا المقال، حيث إنّ المالك الأصلي لكل العقارات الموجودة بميلة وحتى خارجها هو المرحوم بوالصوف عبد الكريم أب الأطراف المتنازعة، وإنّ عقد الهبة الذي استفاد منه بوالصوف الحاسن المؤرخ في 23 جانفي 1971 والمشهر في سنة 1984 تمّ إلغاؤه وإبطاله بصفة نهائية عن طريق القضاء، وأصبحت كل الأملاك على الشياع بين كل ورثة بوالصوف عبد الكريم، كما أن القرار 2052 المؤرخ في 25/11/1996 عن مجلس قضاء عنابة ''يقضي بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 23/01/1971 وعدم نفاذه ضد المرجع ضدهم''.
كما أن القرار 1728 المؤرخ في 10/12/2000 عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء قسنطينة يقضي بتعيين الخبير زعيمي نور الدين لإعداد مشروع قسمة بين ورثة بوالصوف عبد الكريم وتحديد نسبة الاستغلال اللاشرعي الذي قام به بوالصوف الحاسن منذ وفاة أبيه 1972 إلى غاية إلغاء الهبة، كما أن القرار 1642 المؤرخ في 24/07/2004 عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي ألزم بوالصوف الحاسن بتعويض الورثة والحكم رقم 01 الصادر عن محكمة البيوع من ميلة ببيع 41 هكتارا بعين التين بالمزاد العلني لفائدة بوالصوف أرقية ومن معها لاسترجاع التعويضات المالية.
كما أن القرار رقم 33/1 الذي عين خبيرا لفرز نصيب بوالصوف أرقية ومن معها من الشياع مع أملاك الدولة، لأنّ المحافظ العقاري لميلة رفض إشهار إلغاء الهبة، لأنّ الدولة على الشياع معنا في العقد الملغى، لكن الغريب أنه تصرف مع ورثة بوالصوف الحاسن كأن العقد لم يلغ، وهو مبلغ بصفة رسمية منذ .2001
إنّ أصحاب هذا المقال قاموا منذ 2009 بتخصيصات عديدة وغير قانونية وبيع عن طريق عقود عرفية قطعة أرضية تسمى رأس البير ( 16 هكتارا) وجزء من خربة الشريف (15 هكتارا) وهم حاليا يبيعون قطعة حبال بن سرية (5 هكتارات) موجودة بصناوة، وكل هذه العقارات مدونة داخل العقد الملغى وهي ملك لكل ورثة بوالصوف عبد الكريم وهو يعتبر تقليلا من شأن الأحكام القضائية.
أما اللجوء إلى السيناتور، الذي اشترى القطعة 118/02 والذي اعتدى على القطعة 119 والذي يوجد بينهما أكثـر من 9 هكتارات، فهو بكل بساطة استغلال للحصانة التي خولت له قانونا من مؤسسة دستورية رغم تحذيراتنا الشفوية والعديدة له لكن بدون جدوى.
عن موكلها وابنها بن الديب عبد العزيز
http://www.elkhabar.com/ar/watan/278325.html
http://www.elkhabar.com/ar/watan/277875.html
ورثة بوالصوف الحاسن، المدعو أحمد، يوضحون
22-01-2012 ورثة بوالصوف الحاسن المدعو أحمد
أوضح ورثة بوالصوف الحاسن المدعو أحمد، الورثة الحقيقيون لكافة العقارات الكائنة بميلة، بشأن المقال الصادر بجريدة الخبر يوم 17 جانفي الجاري، والذي جاء تحت عنوان ''مواطنون بميلة يقطعون الطريق احتجاجا على تجاوزات سيناتور''، بأن العقار الكائن بخربة الشريف الثنية العوامر بميلة، والمقدر بأكثـر من 30 هكتارا، هو ملك المرحوم بوالصوف الحاسن المدعو أحمد دون سواه، وبعد وفاته، انتقلت ملكيته لورثته الشرعيين. إذ أن المزعومة بوالصوف رقية ليست بوريثة المرحوم بوالصوف الحاسن، وليست مالكة إطلاقا لأية قطعة أرضية كائنة بميلة، لاسيما القطعة الأرضية المسماة خربة الشريف، بدليل أن المسماة بوالصوف رقية تم طردها من هاته القطعة الأرضية منذ سنة 1997 بواسطة المحضر القضائي بريطح علي، مستعينا بالقوة العمومية، بعد صدور قرار من المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، الذي يلزم المسماة بوالصوف رقية وكل من يحل محلها بالخروج من القطعة الأرضية الكائنة بخربة الشريف، وبالتالي، لا هي مالكة ولا وريثة للأرض، وأن كل ما يصدر من طرفها فيما يخص هاته القطعة يعدّ نصبا واحتيالا لا غير.
أما بخصوص السيناتور، فنحن ورثة بوالصوف الحاسن، قمنا ببيع جزء من القطعة الأرضية الكائنة بخربة الشريف على الشياع مع ورثة بوالصوف الحاسن، بموجب عقد توثيقي رسمي مسجل ومشهر، وبالتالي، فهو ملاك على الشياع مع ورثة بوالصوف الحاسن. والأكثـر من هذا، فإن المواطنين الذين يزعمون أنهم قاموا بشراء العديد من القطع الأرضية الكائنة بخربة الشريف من عند بوالصوف رقية بعقود عرفية، سبق لهم أن تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، ولم يقدموا هاته العقود العرفية المزعومة. وفيما يتعلق بزعم بوالصوف رقية أنها تحوز على عقد، فهذا كذب، وما بحوزتها إلا إرسالية من مصلحة مسح الأراضي، حيث أن القطعة الأرضية رقم 119 دوّنت خطأ في حسابها، وهو لا يرقى إلى عقد ملكية. كما أنه لا يوجد أصلا 204 مسكن، حيث كل السكنات المشيّدة فوق خربة الشريف هي بناءات فوضوية، دون رخصة بناء. وعلى هذا الأساس، نتساءل: أين هي السلطات المحلية ـ البلدية التي تراقب مدى قانونية البناءات، ماعدا إذا كان هناك تواطؤ؟ وعليه، فإن كل الأفراد القاطنين فوق ملكيتنا هي معتدية على أملاكنا العقارية. فمن هم الضحايا يا ترى؟
http://www.elkhabar.com/ar/watan/277384.html
المعني نفى التهمة الموجهة إليه
مواطنون بميلة يقطعون الطريق احتجاجا على تجاوزات سيناتور
17-01-2012 ميلة: ب. محمود
أقدم سكان بحي الثنية ببلدية ميلة أول أمس، على قطع الطريق بالعجلات المشتعلة وجذوع الأشجار، احتجاجا على ما وصفوه بالاعتداء السافر لسيناتور حاول هدم منازلهم بجرافات أشغال، وتعرض بعضهم لاعتداءات بالضرب من طرف مجموعة أشخاص.
وأوضح بعض المحتجين الذين التقينا بهم في عين المكان، أن القطعة الأرضية المتنازع عليها والتي تمثل مجموعة الملكية 20 بالقسم 119 تم شراؤها بعقود عرفية من إحدى ورثة بوالصوف منذ سنة 2006، وأنجز عليها نحو 204 مساكن فردية.
وحسب المحتجين فإن عضو مجلس الأمة يكون قد اشترى قطعة أرضية بالقسم 118، ويزعم شراءه للقطعة المنجزة عليها سكناتهم، وأرسل منذ نحو ثلاثة أشهر ''تقني غير معتمد لإنجاز عملية مسح لإنجاز تحصيص''.
وقد احتج الملاك بتوجيه شكوى إلى رئيس الجمهورية، مؤرخة يوم 24 نوفمبر الماضي، اتهموا فيها عضو مجلس الأمة بالاعتداء على ملك الغير ''مستغلا الحصانة التي خولها له القانون للتعسف والاعتداء على ملكية أرملة شهيد''.
وصرح محتجون في حضور الضبطية القضائية بأن عضو مجلس الأمة اعتدى عليهم بالضرب بعد أن تصدوا لجرافة الأشغال التي جاء بها لتهديم بيوتهم. من جهته نفى السيناتور التهمة الموجهة إليه بالاعتداء على المحتجين بالضرب، مضيفا أنه كان بمعية تقني المسح وسائق الجرافة اللذين كانا ضحية تحرش ضدهم بالضرب، وتدخل لحمايتهما بأن أركبهما في سيارته.
وأضاف أنه والمحتجين ضحايا لإشكال تسبب فيه الورثة، وأنه جاء بالجرافة لتحديد معالم ملكيته التي حصل عليها عن طريق الشراء بعقد موثق، ودفع ثمنها عن طريق خزينة الولاية منذ نحو ثلاثة أشهر، ولم يكن الغرض من استقدام الجرافة هدم بيوتهم كما يدعون.
وتابع أن القضية عرضت من قبل على الجهات القضائية المختصة، وبعد استدعاء المقيمين لم يقدموا أي وثيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق