أب الصناعة الجزائرية يرفض الصمت:

جدل
الحلقة الأولى
أب الصناعة الجزائرية يرفض الصمت:
''الجزائر نيوز'' تنشر رد عبد السلام على الجنرال نزار
''نزار استقبلني وهو يرتدى بذلة عسكرية في مقر تابع للجيش وكان حينها وزيرا للدفاع، ولم يقل لي بأنه يتكلم باسم المجلس الأعلى للدولة، أليس من حقي أن أعتقد بأن الجيش هو الذي عينني؟''، هكذا كتب رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام في رده على الجنرال نزار الذي تنشر الجزائر نيوز الحلقة الأولى منه·
في البداية، لابد أن أقول وأنا أحمل قلمي لأرد على الجنرال نزار بكل انزعاج، إن كل الفترة التي مكنتي من الالتقاء به والعمل معه، كرئيس للحكومة كان ذلك بكل حفاوة، لم تكن أية كلمة زائدة أثناء تبادل وجهات النظر بل كان هناك انسجام بادٍ بيننا وفي القرارات المتخذة في إطار النشاط الحكومي الذي جمعنا من أجل قضية مشتركة. كما أنني جد آسف، اليوم، وأنا أكشف وأنفي الادعاءات التي جاءت في نصه الذي وزعه على بعض العناوين الصحفية تحت عنوان ''نقطة نظام'' الموجهة إليّ، ردا على الكتاب ''من أجل توضيح بعض الحقائق حول ثلاثة عشرة شهرا على رأس الحكومة'' الذي نشرته·
إن اختياري لهذا العنوان لم يكن صدفة، بل استجابة لضرورة فُرضت عليّ، لأن الجنرال نزار، الذي يعرف انعكاسات الاتهامات غير المؤسسة والتي لا مبرر لها، لا يمكن له أن يجهل كل الحملات الموجهة ضدي والتي تسعى إلى التقليل من نشاط حكومتي والقذف الذي أتعرض إليه والتقليل من مصداقيتي كمناضل ومسؤول. وأمام هذا الوابل من الاتهامات والتجريح، حاولت صرف النظر عنها وتفادي النزول إلى المستوى الدنيء للمحتقرين المتوالين. لكن، في اليوم الذي حاول ذلك الشخص الذي حمل صفة الناطق الرسمي للجيش الوطني الشعبي ومستشار بوزارة الدفاع الوطني والذي وصفته الإشاعة القريبة من دوائر السلطة بـ ''مخ'' القيادة السياسية الوطنية، حاول في مقال القول بأن حكومتي أقيلت لسبب فشل سياستها الاقتصادية، توجب عليّ الرد عليه بالأدلة والحجج المقنعة، وذلك بالارتكاز على الوثائق العمومية التي لا تحميها أي سر دولة، التي يحاول البعض إخفاءها عن الرأي العام الوطني (الجزائريين والجزائريات) وبالتالي الكذب عليه.
هذا هو الدافع لنشر الكتاب والملاحق باللجوء إلى الوسيلة التي تمكن أغلب الجزائريين الراغبين في معرفة الحقيقة بكل موضوعية حول الطريقة التي سيرت بها شؤونهم وبلدهم.
كنت على يقين بأن اختيار هذه الطريقة قصد الإعلان عن رأيي، أعرّض نفسي إلى انتقادات، خاصة تلك المتعلقة باللجوء إلى الكتابة في بلد ذي تقاليد لفظية والتي -كما يعلم الجميع- تفسح المجال أمام الإشاعة. لكن ونظرا لافتقادي إلى وسائل أخرى للتحرك قصد إعطاء الأهمية لحقيقة المعلومة وقوة شهادات الوقائع، اخترت الكتابة وهجوم مضاد بالنصوص.
أفهم جيدا الجنرال خالد نزار الذي عبّر عن تضامنه مع الذي كان أحد أقرب مساعديه، ولن أنزعج من الانتقادات وحتى التوبيخ من الشخص الذي كان مسؤولا عليّ والذي منحني الثقة في تقلد المسؤولية. لكن من المؤسف جدا أن أجد في هذه الانتقادات الموجهة إليّ أفعال لا أساس منها من الصحة والتي تصنف في خانة الهذيان. وبالنظر إلى بعد الوقت بالمقارنة مع الفترة التي كنت فيها على رأس المسؤولية تحت سلطة الجنرال نزار، من غير المستبعد أن تظهر اختلالات في ذاكرته، وأن يستغل ذلك أصحاب سوء النية قصد الخلط على ذاكرة الجنرال نزار بعناصر خيالية ومصطنعة بغرض دفعه إلى الالتحاق بالجدل الدائر ودعم قضيتهم، ورد فعلي لم يكن إلا لتبيان الحقيقة والإتيان بنفي قاطع للاتهامات قصد زعزعته بالاختفاء وراء قامة الجنرال نزار.
إن الجنرال نزار ذهب على طول رسالته المسماة ''نقطة نظام'' في مرافعة لصالح الكيفية التي مارس مسؤوليته بالمجلس الأعلى للدولة واتهامي بالتقليل من ذلك. ليس لديّ ما أقوله بخصوص دوره في المجلس الأعلى للدولة، دون أن أسحب أية شيء مما جاء في كتابي في هذا الشأن. أما فيما يخصني، لابد من استرجاع بعض الحقائق التي تخصني شخصيا والتي تتعلق بالمسؤوليات التي شاركت فيها أو انتقاد المواقف والمزاعم الموجهة إليّ عن غلط من طرف نزار أو من طرف الذين سمع إليهم.
- 1 لم أحمّل مسؤولية تنحيتي على رأس الحكومة إلى نزار وزملائه أصحاب القرار. أتحدى الجميع الإتيان بالدليل أو تصريح حملت فيه الجنرال تواتي المسؤولية المباشرة من عزلي. في حين كتبت وسأواصل التفكير بأن هذا الأخير حاول التضليل بخصوص هذه القضية. وبالعودة إلى الحوار الذي أجراه مع جريدة الوطن في 17 سبتمبر ,2001 الجنرال تواتي، نفهم أنه هو الذي يقول بأنه كان وراء عزلي· وأنا لست المسؤول عن التصريحات التي ينقلها الصحفيون وينسبها إليّ عن خطأ بنفس الطريقة للجنرال نزار الذي يتضح أنه يجهل الإشاعات التي تغذي نوادي العاصمة حول الذي كان المدبر الفعلي لقرار عزلي من على رأس الحكومة.
- 2 بالكتابة ''إن اقتصادنا كان في حالة احتظار بسبب الجراثيم الفتاكة التي زرعتها اختيارات الستينيات والسبعينياتا، يكون الجنرال نزار قد كشف عن أنها كانت خياراته وأن على طول نصه لم يذكر مفهوم الثورة، إلا عندما تعلق الأمر بوضعه في سياق الأفكار التي يحاول إنسابها لي عن خطأ أو يأخذ مقتطفات من كتابي.
لكنه يكشف عن حقده تجاه بومدين وأريد أن أوضح لهذا الأخير عند موته- التي تبقى غامضة- قد ترك بلدا واقفا، وكانت غلطته أنه ترك وراءه نظاما سياسيا يسمح ببروز الذين تشددوا في هدم كل إنجازاته والتقليل من مصداقيته. ومن جهة أخرى، لم يترك الجيش الوطني الشعبي من منأى أشكال التنظيم والقيادة التي خلصت إلى أن يكون لها الجهاز الذي يصور لها الاستراتيجية السياسية ''مخ'' الجنرال تواتي. إن الجيش الوطني الشعبي وريث جيش التحرير الوطني يستحق أحسن من ذلك.
أفضل أن لا أعلق كثيرا على هذه المسألة وأترك المجال للجزائريين للحكم عليهم، الكل حسب رأيه. والسؤال الذي أطرحه: هل الجنرال نزار يعتبر نفسه مؤهلا لانتقاد بومدين؟
- 3 الجنرال نزار يتبنى رفقة زملائه في المجلس الأعلى للدولة خيار طريق إعادة الجدولة.
هذا التبني كان عليه أن يوجهه إلى الجزائريين الذين يعرفون جيدا نتائجه، وللذين وعدناهم بأن إعادة الجدولة ستأتي ببحبوحة مالية تمكن من فتح المئات من الورشات عبر كامل التراب الوطني، والتي تساهم في التنمية الاقتصادية والتقليص بالتالي من ظاهرة البطالة وخلق الآلاف من مناصب الشغل وفي الأخير تجنب الشباب الالتحاق بالجبل المدمر.
والجميع يعلم الآن بأنه بفضل قانون الرحمة والوئام المدني الذي جاء بعد المجلس الأعلى للدولة لرؤية بداية عودة الشباب الذين التحقوا بالجبال قصد تدمير دولتنا.
بالنسبة لي، لا يمكن أن لا أعبّر عن أسفي وأنا أسمع الذي يعترف إنه لعب دور الرجل المحوري في تسيير البلاد بصفته الرجل الأول في الجيش الوطني الشعبي، الجنرال نزار، الذي تبنى فكرة إعادة الجدولة في الوقت الذي يعرف فيه بنك النقد الدولي انحطاطا عبر العالم وحتى في الدول الغربية.
أتأسف لعدم سماع الجنرال نزار لتلك الأصوات التي نددت بسلبية السياسة التي انتهجها صندوق النقد الدولي خاصة عبر إعادة الهيكلة التي كانت الجزائر من بين ضحاياها بعد رحيل حكومتي.
بالتمعن فيما قاله نزار، بأن قرار إعادة الجدولة يتحمّله وحده رفقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة تحت ذريعة ''ملتقى الخبراء'' الذي جمعهم قصد إضفاء المصداقية على خياره بنفس طريقة ''بونس بيلات'' في الماضي حسب العادة المسيحية التي جاءته بالماء لغسل أيديه من دم المسيح.
- 4 لقائي مع الرئيس علي كافي والجنرال نزار بدار العافية يوم السبت 4 جويلية 1992 على الساعة الخامسة مساء·
اللقاء الأول، كما جاء في اعترافه، حدث بالفعل بدار العافية، وهي دار تابعة لوزارة الدفاع الوطني والتي لا تبعد عن مقر سكني كثيرا·
ومثلما أشرت إليه في كتابي، ذلك اللقاء يوم السبت 4 جويلية على الخامسة مساء جاءني في منتصف النهار موظف سامي من طرف علي كافي يعلمني أن هذا الأخير والجنرال نزار حددا موعدا معي بالفيلا في الوقت المذكور أعلاه، وأبلغته أنني سأذهب إلى هناك راجلا، فأجابني بأن له أوامر بأن أنقلك إلى هناك بسيارتي·
قبل دقائق عن الموعد المحدد جاءني الموظف السامي المبعوث من قبل الرئيس علي كافي ونقلني بالفعل لفيلا دار العافية، حيث وصلت في نفس الوقت الذي وصل فيه علي كافي وخالد نزار، وبذلك اجتمعنا نحن الثلاثة في دار العافية·
لماذا إذن يخفي الجنرال خالد نزار حضور رئيس المجلس الأعلى للدولة في اجتماعنا الثلاثي؟ هل يتعلق الأمر بمجرد نسيان حدث في عقل نزار؟ هذا ما يبدو لي مع الأخذ بعين الاعتبار المدة التي تفصل بين تاريخ 4 جويلية 1992 إلى يومنا هذا منذ اللقاء بفعل الأحداث المختلفة والمسؤوليات والنشاطات التي كان يشرف عليها الجنرال نزار منذ ذلك التاريخ أو بالنسبة للجنرال نزار، لم يعد له الآن، علي كافي، سوى شخصية افتراضية لا معنى لها في ذلك الاجتماع وأنها الآن لا تعني له شيئا·
على أية حال، مهما كانت السلطة التي صرح باسمها خالد نزار في خضم الكلام، فإن الأهم هو أن خالد نزار نفسه، الذي وبعد تبادل التحيات وتقديم بعضنا لبعض بما أنها كانت المرة الأولى التي أتعرف فيها عليه، أخذ على عاتقه مبادرة الكلام، بعرضه للجو العام الذي كان يسود البلاد، خاصة على الصعيد الأمني·
وأذكر أن موضوع الاجتماع الذي أطلعني عليه مبعوث الرئاسة كان بخصوص استشارتي فيما يتعلق بالوضع في الجزائر·
وبدوري قمت بإعطاء لمحة عن نظرتي للأشياء في إطار محادثاتنا·
الرئيس علي كافي بدون شك كان يدرك أنه كان يقوم بدوره كرئيس، اكتفى بمتابعة الحديث دون تدخل، إلا ببعض الملاحظات القصيرة من حين لآخر في معرض حديثي مع خالد نزار·
في عرضي كنت أعدت نظرتي وموقفي الذي كنت اتخذته قبل ستة أشهر، حيث ذكرت به خالد نزار عندما تعلق الأمر بوقف المسار الانتخابي، وهو نفس الموقف الذي عرضته على أحد الأشخاص الذي جاء إليّ ليخبرني بأن شيئا سيحدث في هذا الإطار، ويتم التحضير له وأعدت في عرضي، لنزار، فكرة الحالة الاستثنائية·
عقب انتهاء المحادثات، مثلما جاء في اليوم الذي أبلغوني فيه نهاية مهمتي عن طريق الرئيس علي كافي الذي أخذ الكلمة لإعلامي بذلك، جاءني نزار ليطلب مني أن أترك الحكومة، أما لما تبقى فذلك موجود في كتابي·
أضيف فقط أن الرئيس علي كافي أشار لي بأن التغيير الحكومي قرره الرئيس بوضياف، هذا الأخير كان من المفترض أن يقوم به في شهر جوان الماضي، لكنه قرر كذلك تأجيله إلى غاية الدخول الاجتماعي من أجل أن تنصب جهوده طوال شهور الصيف على إطلاق الحركة التي قرر خلقها RPN، بعد وفاته، علي كافي قال بأن بوضياف كان قرر التغيير فوريا·
لماذا إذن يقول الجنرال نزار اليوم، بأنه في ذلك التاريخ قابلني لوحدي دون علي كافي·
هذا بالنسبة لي لغر لا أفكه، وبدون شك فإن الباب الكبير لدار العافية وأبوابها الأخرى التي دخلنا عبرها نحن الثلاثة، وكذا القاعة التي جلسنا فيها وأثاثها لا يستطيعون الكلام ولا يتذكرون ما جرى· الحراس الشخصيون لعلي كافي ونزار وكذا عمال الفيلا يتذكرون حضورنا الثلاثي، لأنهم قدموا لنا المشروبات، كل هؤلاء سيتفاجأون عندما يقرأون بأن نزار غيب علي كافي من الاجتماع·
عند انتهاء الاجتماع كل واحد منا ذهب بمفرده، وكنت أبقي على اتصالي فقط بعلي كافي إلى غاية 8 جويلية ,1992 حيث كنا حول جلسة عمل خاصة بالمجلس الأعلى للدولة من أجل الإعلان الرسمي لتعييني رئيسا للحكومة·
وكنت لاحقا قد علمت بأن الرئيس علي كافي وخالد نزار هما من اقترحا اسمي للحكومة، وهو ما علمته من زملائهما الدكتور تيجاني هدام كان موافقا، أما علي هارون فقد رفض وقال إن عبد السلام بلعيد سترجع الحكومة معه إلى الماضي بمعنى إلى فترة هواري بومدين الذي يبرز تجاهه نوعا من الاختلاف، رغم أنه كان يُظهر رضى وفرحة عندما كان على رأس السلطة وهو يخدمه·
رضا مالك انتهى كذلك بمنح الموافقة ويوم الأحد الموالي 5 جويلية 1992 أبلغني علي كافي موافقة المجلس الأعلى للدولة على تعييني·
هاهي مجريات الأحداث، فما الذي يدفع بنزار إخفاء الحقيقية؟
لكن رغم أنف نزار يؤكد من حيث لا يدري بأن الجيش هو الذي اختارني، وهو ما قلته سنة بعد ذلك التعيين أمام إطارات ولاية الجزائر العاصمة الذين أرادوا تحريف كلامي·
وإذا كان نزار يقول بأنني كنت معه فقط ذلك اليوم في دار العافية، كان سيكون لديّ أسباب كي أظن بأن الجيش هو الذي يعينني، بما أن نزار كان حينها ببدلته العسكرية لا يستطيع أن يظهر لي أنه رجل سوى ذلك الذي يرأس وزارة الدفاع الوطني·
وحتى إذا كان نزار يدعي بأنه تحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، من كان يعتقد بأن جنرالا ببذلته العسكرية وفي مقر تابع لوزارة الدفاع لا يعني بتاتا أنه تعيين من الجيش·
أنا أجد صعوبة في تصور قول نزار بأنه يقول:
''حذاري! أنا أتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة وليس باسم الجيش''· هذا الكلام كان سيكون الأسلوب المناسب للتأكيد بأنه كان يتحدث باسم الجيش· لكن كفانا لعبا، هاته الترهات ما هي إلا انعكاس لمحاولة نزار إخفاء الحقيقة، حقيقة اللقاء الثلاثي الذي سبق إعلام المجلس الأعلى للدولة كي يصادق على تعييني على رأس الحكومة·
ترجمة: ع· بلقايم/ حسان· و
PH/ DjazairNews

كيف تنافق في صحيفة جز ائرية

ياسي غزالي واش لو كان نتمسخورو بهدا الشعب ونعلنوا بيان باش يطلقوا سامي الخاج ونعودا نعقبوا في الجز يرة وكيما تعلرف رانا إنتهازيين نقتلوا الميت ونميشو في جنازتوا

تعلم كيف تتجار بسامي الحاج مع صحيفة الشروق الجز ائرية

السجل التجاري بقلم نورالدين بوكعباش هاهو صحافي الجز يرة يتحول إلى سجل تجاري في صحيفة الشروق الجز ائرية التي أبدعت مقالاتها بالجماعات المسلحة وأطربتها بأغنية القدافي ونائلة وهاهي اليوم بعدما تراجعت مبياعاتها تقرر جمع مليون توقيع لاطلاق صراح المصور سامي الحاج والفوز بالرضي الامريكي على خطها التجاري ويدكر ان صحيفة الشروق يعتبرها الجز ائريين أول صحيفة أمنية جز ائرية تهتم بالجريمة وتشجع على إنتشارها عبر مقالات مراسليها وأما مكاتبها الاصلية فتجمع بين صحافيين عديمي المستوي وموظفين متقاعدين وظيفتهم ‘ثارة الفتنة الطائفية بين الجز ائريين ويعتقد أنأ أسرة الشروق لها إمتداد في السلطة الجز ائرية فمعظم أموالها موزعة بين عائلة المدير العام وأخوته الصخافيين المزيفين وأما توظيفها فيتم عبر الرشوة والخيانة ولقد طردت سعد بوعقبة بعدم ربح المدير العام القضية ويعتقد أن الصحافيين المغتالين اها دور في إغتيالهم سياسيا وبعيدا عن سامي الحاج تبقي صحيفة الشروق تلقي معارضة من قرائها الدين يفضلون صحيفة الخبر لاسباب ثقافية علما ان الشروق أجورها مرتفعة وأخبارها صخيخة وأما مدير تحريرها فيعيش في الاقامة الامنية للوزراء والشخصيات الجز ائرية وفي إنتظار إكتمال النسلسل التجاري بسامي الحاج تبقي الشروق قمة النفاق الاعلامي بإمتياز .بقلم نورالدين بو كعباشسيدي عبد العزيز في 18أوت 2007



السجل التجاري بقلم نورالدين بوكعباش

إقرأوا وأكتشفوا نفاق صحيفة الشروق وسجلها التجاري الجديد

يكتبها:احميـــدة عيـــاشي
الأربعاء 15 أوت
قولوا الحق ولو كان فظيعا···
دائما كنت أتساءل ما هي الشجاعة؟! هل قول الحقيقة هي الشجاعة؟ هل قولها مع الأخذ بعين الاعتبار سياقها هو الشجاعة؟! كان أستاذ الفلسفة يقول لنا ونحن في النهائي، أن الشجاعة هي قول الحقيقة مهما كان وضع الحقيقة·· والحق، الحق، ثقت في قول أستاذ الفلسفة·· وآمنت أن قول الحقيقة هو من شيم الرجال·· لذا منذ أن فزت بالبكالوريا وجئت إلى العاصمة، تصورت أن مهمتي هي قول الحقيقة·· لذا وجدتني منذ انخراطي في الحركة الجامعية حاولت الدفاع عن وضع العربية·· وعن وضع الفقراء، وعن وضع الحقيقة في ظل مجتمع ملتبس·· لكن الحقيقة كانت شيئا آخر·· ووضعا آخر·· فعندما أصبحت صحفيا رحت أحاول الكتابة عن الواقع كما هو، لكن الحقيقة كانت في مكان آخر·· ويوم تم إيقاف المسار الانتخابي، كنت ممن قالوا لا، لإيقاف المسار الانتخابي رغم أني لم أكن أنتمي إلى الفيس·· وأتذكر يوم كنت رئيس تحرير بالمسار المغاربي، وحاولت أن أقدم الوجه الحقيقي للفيس، فذهبت إلى مقر جريدة المنقذ، وكان يومها الفيس في أعتى أيامه·· طلبت أحد الأصدقاء الذي كان صحفيا بجريدة الشعب، كان شيوعيا سابقا، وقلت له آنذاك أريد أن أعرف شيئا عن الفيس، لكن هذا الرفيق السابق اعتذر عن اللقاء بي، ولم أعرف آنذاك أنني كنت أشكل إزعاجا له·· وعندما أصررت على اللقاء، كان جافا، وكأنه لا يعرفني، لكن في الحقيقة كان يبدو كأنه لا يعرفني، لأنني كنت أذكره بماضيه وأنني أعرف عنه الكثير، في حين كان يريد أن يبدو وكأنه البكارة الإيديولوجية الجديدة عينها·· وهنا تألمت، واستغربت كيف يتحول الرجل إلى شيء إلى عديم ماضيه ونفسه···
ويوم تم إيقاف المسار الانتخابي، تحول المحسوبون على الإسلاميين إلى قتلة·· وهنا أتذكر جيدا كيف قتل بعض المنتمين إلى الفيس من طرف عناصر الجيا، لكن الإسلاميين المعروفين لم تكن لهم الشجاعة لإدانة القتلة·· هل هو الخوف؟! أظن ذلك، وأقول كل هذا عندما اطلعت على ما تفوه به عدد من قيادة الفيس إثر محاولة اغتيال مصطفى كرطالي·· فلا واحد منهم كان شجاعا·· ولا واحد منهم كانت له القدرة على إدانة مثل هذا العمل الإرهابي ضد صديقهم وأخيهم ورفيقهم·· والكل احتمى وراء خطاب عام تجاه سلطة عامة·· تجاه سلطة ميتافيزيقية، لكن ولا واحد منهم تجرأ على قول الحقيقة·· إنه الخوف·· إنه الجبن··· ويذكرني ذلك عندما وقف الفيس مكتوف الأيدي أمام جرائم الجيا وفظاعتها·· فهل هذا هو المسلم النموذجي والحقيقي؟!
إن قول الحقيقة لا يمكن أن يكون مجرد كلام، بل هو موقف مناسب في وقت المناسب·· إن كرطالي الذي كان الرجل المناسب في اللحظة المناسبة، هو في حاجة إلى رجال ادعوا ذات يوم أنهم رفاقه·· وادعوا أنهم يقدمون حياتهم في سبيل انتصار الحق والحقيقة·· فلماذا يخذل من طرف المحسوبين عليه؟!
عريضة حملة المليون توقيع لإطلاق سراح الصحافي سامي الحاجتاريخ المقال 15/08/2007 إن اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين والحملة الدولية للدفاع عن الصحافي سامي الحاج بالتعاون مع جريدة "الشروق" الجزائرية بدأت حملة المليون توقيع لإطلاق جميع الصحافيين المحتجزين حجزا تعسفيا دون وجه حق أثناء السلم والحرب، وبالأخص الصحافي سامي الحاج المحتجز في معتقل غوانتانامو لأزيد من ست سنوات.وعليه نحن الموقعين أدناه المتعطشين لقيم الحرية والعدالة نندد ونشجب هذه التصرفات اللاأخلاقية التي لا تمت بصلة لقواعد القانون والشرعية الدولية، بإمضائنا هذا والذي سيرفع لمختلف المنظمات الدولية والإقليمية نرفع أصواتنا لنقول لا للحجز التعسفي، نعم لحرية الرأي.. لا لاضطهاد الصحافيين، نعم للممارسة الحرة، نعم للإفراج عن سامي الحاج، لا للتنكيل والاعتقال دون وجه حق.

لتلقي توقيعاتكم التضامنية يرجى إرسال الأسماء على رقم الفاكس: +213.21462734 أو على البريد الإلكتروني: sami.elhadj@ech-chorouk.com

1 - ستبقي مفخرة الصحفيين العرب يا ساميجباس فيصل 2007-08-15اتمني من المولي عز و جل ان ياتي يوما نري فيه سامي و هو يحكي لنا و لكل العالم كيف بعربي ليس أكثر من مصور ارادا ان يري العالم فضاعة المحتل الامريكي و كيف به و في لحظة ينقلب الى عدوا و ندا لمن تتدعي الهيبة و القوة انت فعلا بطل يا سامي فيصل جباس مهندس دولة
2 - تضامنمحمد قالمي 2007-08-15كما عودتنا جريدتنا الحبيبة دائما ومازالت للتضامن مع الأمة الإسلامية والعربية دولا وشعوبا وأفرادا جزاكم الله خيرا وأعانكم لعمل ما فيه خير البلاد والعباد الإسلامية والعربية والسلام عليكم ورحمة الله
3 - la liberté samir 2007-08-15الحرية لسامي الحاج
4 - 22Maryland Square LondonRachid Aoua 2007-08-15hello i hope sami back tohis famils soon inchalahh and we got natengue to say just hasbouna allh wa niama elwakill

الشروق تدشن حملة المليون توقيع للمطالبة بإطلاق سراح سامي الحاجتاريخ المقال 15/08/2007 دفاعا على حرية التعبير، وبالتعاون مع اللجنة العربية للدفاع عن سامي الحاج، مصور قناة الجزيرة المعتقل في غوانتنامو، نظمت جريدة الشروق اليومي أمس، ندوة لتدشين حملة المليون توقيع لإطلاق سراح سامي الحاج، ندوة نشطها عدد من رجال السياسة، بينهم عميد السياسيين في الجزائر عبد الحميد مهري، وكل من رئيسي الحكومة سيد أحمد غزالي ومقداد سيفي، والوزير السابق عبد العزيز رحابي والمحاميين مصطفى بوشاشي وميلود إبراهيمي، إلى جانب ممثل عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. تحميل الملف: الصفحة الأولى - الصفحة الثانية علي‮ ‬فضيل‮ ‬المدير‮ ‬العام‮ ‬لجريدة‮ ‬الشروق‮: سامي‮ ‬الحاج‮ ‬اعتقل‮ ‬لأنه‮ ‬فضح‮ ‬سياسات‮ ‬البنتاغون قال‮ ‬المدير‮ ‬العام‮ ‬لمؤسسة‮ ‬الشروق‮ ‬علي‮ ‬فضيل‮ ‬أن‮ ‬المصور‮ ‬بقناة‮ ‬الجزيرة‮ ‬سامي‮ ‬الحاج‮ ‬اعتقل‮ ‬لأنه‮ »‬كشف‮ ‬ما‮ ‬حاول‮ ‬البنتاغون‮ ‬التستر‮ ‬عليه‮«‬،‮ ‬مسجلا‮ ‬تراجعا‮ ‬في‮ ‬الممارسات‮ ‬الديمقراطية،‮ ‬وحرية‮ ‬التعبير‮ ‬بصفة‮ ‬خاصة‮.‬ وأكد المدير العام، بعد ترحيبه بضيوف منتدى الشروق، أن الصحفي صار يتعرض لأصناف من الضغوطات، تجعل الممارسة الديمقراطية تنهار، والحريات تتراجع بشكل مخيف، وأضاف: »لم يعد الصحفي يواجه قصف وتدمير مقره فقط، بل تعداها إلى الحجز القصري وتلفيق التهم ضده«. وذكّر علي فضيل بمسيرة الشروق، وشهدائها الأربعة الذين قدمتهم في سبيل المهنة، مشيرا إلى تاريخ الجزائر في تضحياتها وما قدمته ومازالت، آملا أن تكون هذه المبادرة خطوة من الخطوات التي تسعى إلى غلق »معتقل العار«. ‬أنيس‮ ‬رحماني‮ ‬مدير‮ ‬تحرير‮ ‬الشروق‮:‬ ‭ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬الحياة‮ ‬مقدّم‮ ‬على‮ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬الإعلام‮ ‬ أشاد مدير تحرير جريدة الشروق اليومي أنيس رحماني بعمل الزملاء الصحفيين سنوات المحنة في الجزائر، رغم استهداف عدة جهات لهم، وأكد على ضرورة تقييم التجربة الجزائرية بعد العشرية التي مرت بها الجزائر. وأشار أنيس رحماني من منطلق خبرته في القضايا الأمنية إلى أن الجماعات المسلحة التي تبنت منهج العنف والتطرف، وأضحت مع الوقت تستهدف حياة الصحفيين الى يومنا هذا، الى أن هؤلاء الصحفيين تعرضوا بدورهم لضغوطات من السلطات لتضييق الخناق عليهم«، مشددا على أن »الحق في الحياة‮ ‬مقدّم‮ ‬على‮ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬الإعلام‮«.‬ وقال مدير تحرير الشروق اليومي في مداخلته التي ألقاها أمام ضيوف الشروق، أن الطبقة السياسية كانت تعاني من الخلط بين ما هو أمني وما هو سياسي، داعيا الأطراف السياسية إلى التفريق بين المسألتين، كما حيى بصورة خاصة موزعي الصحف الذين يجوبون طرقا وعرة من أجل إيصال الجرائد‮ ‬لكل‮ ‬المناطق،‮ »‬وصمدوا‮ ‬رغم‮ ‬فتاوى‮ ‬الجماعات‮ ‬المسلحة‮ ‬بتحريم‮ ‬قراءة‮ ‬الجرائد‮ ‬وما‮ ‬يترتب‮ ‬عنها‮«. ‬ وقال‮ ‬أنيس‮ ‬رحماني‮ ‬إن‮ ‬نشر‮ ‬أي‮ ‬خبر‮ ‬أمني‮ ‬سنوات‮ ‬الأزمة‮ ‬الأمنية‮ ‬كان‮ ‬مكلفا،‮ ‬الى‮ ‬درجة‮ ‬أن‮ ‬انفجارا‮ ‬وقع‮ ‬في‮ ‬إحدى‮ ‬الجرائد،‮ ‬لم‮ ‬تتجرأ‮ ‬تلك‮ ‬الجريدة‮ ‬على‮ ‬كتابته‮. ‬ محمد‮ ‬يعقوبي‮ ‬رئيس‮ ‬تحرير‮ ‬الشروق‮ ‬اليومي‮:‬ الصحفيون‮ ‬الجزائريون‮ ‬أكثر‮ ‬فئات‮ ‬المجتمع‮ ‬إحساسا‮ ‬بقضية‮ ‬سامي‮ ‬الحاج أكد رئيس تحرير صحيفة الشروق اليومي محمد يعقوبي، أن الجريدة تساند أي قضية عادلة داخل الجزائر وخارجها، وأوضح أن وقفة الشروق هذه، لا تتعلق فقط بشخص سامي الحاج المعتقل في سجن غوانتانامو، ولا بالقناة التي عمل بها، ولا حتى بالبلد الذي ينتمي إليه، بل »تتعداها إلى‮ ‬مناصرة‮ ‬الأفكار‮ ‬والمبادئ‮ ‬والقيم‮ ‬التي‮ ‬يدافع‮ ‬عنها‮ ‬الصحفيون‮«.‬ وخلال افتتاحه لندوة الشروق، نوّه يعقوبي بأن الجزائر تملك من الأسباب الموضوعية ما يجعلها السباقة لدعم مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن التجربة الإعلامية الجزائرية قلّ نظيرها في العالم العربي، لذلك يعتبر الصحفيون الجزائريون أكثر فئات المجتمع إحساسا بقضية سامي الحاج‮.‬ وأشاد رئيس التحرير في كلمته، بمختلف وسائل الإعلام التي »لولاها ما كنا لنعرف التضاريس السياسية للعالم، أو عدالة القضية الفلسطينية"، وأضاف: »كلنا نتذكر الشهيد محمد الدرة، لكن لا أحد يذكر المصور الذي خاطر بحياته من أجل التقاط صور استشهاده«. سامي‮ ‬الحاج‮.. ‬رسالة‮ ‬الأمريكيين‮ ‬إلى‮ ‬كل‮ ‬صحفي‮ ‬عربي‮ ‬حر حسين‮ ‬زبيري طالب رئيس الحملة الدولية للدفاع عن سامي الحاج، المنبثقة عن اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين، بإطلاق سراح مصور الجزيرة سامي الحاج المعتقل في غوانتنامو، أن كل المعتقلين الأوربيين قد تم استرجاعهم من طرف دولهم، وفي المقابل لم يحول إلا 4 % من المعتقلين العرب إلى‮ ‬بلدانهم،‮ ‬رغم‮ ‬أنهم‮ ‬يشكلون‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬95‮ ‬‭%‬‮ ‬من‮ ‬المعتقلين‮.‬ وقال الدكتور فوزي أوصديق خلال الندوة التي نظمتها »الشروق« أمس، بالتعاون مع اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين والحملة الدولية للدفاع عن مصور الجزيرة سامي الحاج، إن اللجنة بدأت حملة توقيع لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين حجزا تعسفيا دون وجه حق أثناء الحرب‮ ‬والسلم،‮ ‬وبالأخص‮ ‬الصحفي‮ ‬سامي‮ ‬الحاج‮ ‬المحتجز‮ ‬في‮ ‬معتقل‮ ‬غوانتنامو‮ ‬منذ‮ ‬ست‮ ‬سنوات‮. ‬ وفيما يتعلق بالملف القانوني الذي تستند إليه الحكومة الأمريكية، فمن الناحية الإجرائية، فهو ملف فارغ تماما من أي أدلة، الأمر الذي جعلنا نطالب بمحاكمة سامي الحاج، حيث تم توكيل المحامي البريطاني »كلايف ستافورد سميث« للدفاع عنه، لأن الأمريكيين لم يوجهوا تهما محددة لسامي بالضلوع في جريمة معينة، لكنهم كانوا دائما يحاولون معرفة المزيد عن قناة الجزيرة ويريدون منه أن يعمل معهم حتى بعد إطلاق سراحه، بالتجسس وتزويد الأمريكيين بمعلومات عن العاملين بالقناة وتوجهاتهم. ويستند اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لسامي - بحسب محاميه‮ - ‬أنه‮ »‬عدو‮ ‬مقاتل‮«.‬ وأضاف فوزي أوصديق رئيس الحملة في مداخلته، أن المبادرة جاءت من طرف اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين، التي أسست منذ خمسة أشهر في سويسرا، من أجل إطلاق حملة المليون توقيع للمطالبة بإطلاق مصور الجزيرة، وقد اختارت الحملة أن تكون الجزائر هي المحطة الثانية لها بعد محطتها الأولى قي بيت سامي بالسودان التي نظمت في شهر ماي الماضي، ولنا لقاء مع صحفيي بلا حدود مطلع شهر سبتمبر، الهدف من هذه النشاطات هو تسجيل موقف، من الحجز التعسفي الذي يتعرض له سامي. من‮ ‬جهة‮ ‬أخرى،‮ ‬المطالبة‮ ‬بحماية‮ ‬حرية‮ ‬الرأي‮ ‬وحماية‮ ‬القيم‮ ‬الإنسانية‮ ‬بصفة‮ ‬عامة‮.‬ يقول الدكتور أوصديق، منذ سنة تم ابتكار مصطلح جديد في السياسة الأمريكية وهو »المقاتل العدو« وهو مصطلح غير معروف في القانون، وهو محاولة التفاف على اتفاقية جنيف الثالثة من جهة، وإن الهيئة المخول لها القيام بمهمة تصنيف الأفراد على أساس أن هذا صديق وهذا »عدو مقاتل« هي لجنة عسكرية من جهة ثانية، وهو ما يضفي الكثير من الشكوك حول مصداقية عمل هذه اللجنة، الأمر الذي يؤكده تواجد المعتقل خارج النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الأمريكية من أجل التهرب من موضوع الولاية القضائية، لننتظر إلى غاية سنة 2004 حتى يصدر الاجتهاد القضائي‮ ‬قسم‮ ‬1241‮ ‬الذي‮ ‬يمنح‮ ‬المقاطعة‮ ‬سلطة‮ ‬التقاضي‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬الاستماع‮ ‬إلى‮ ‬الطعون‮ ‬المتعلقة‮ ‬بشرعية‮ ‬الاعتقال‮ ‬داخل‮ ‬غوانتنامو‮.‬ التهم‮ ‬المنسوبة‮ ‬إلى‮ ‬سامي‮ ‬ قال محامي سامي الحاج »كلايف ستافورد سميث« إن الولايات المتحدة تدعي أن سامي جاب دول الشرق الأوسط والبلقان ودول الاتحاد السوفياتي السابق، والحقيقة أنه ذهب إلى كوسوفو وحدها من دول البلقان في إطار مهمة صحفية بتكليف من قناة الجزيرة، كما زار أذربيجان فقط كون زوجته‮ ‬من‮ ‬ذلك‮ ‬البلد‮.‬ إن أمريكا تدعي أنه نقل مبالغ من المال مرات عدة إلى أذربيجان، والحقيقة هي أنه نقل مبلغا قدره 220 ألف دولار بطلب من عبد الله عمران العمران مدير رومات إنترناشيونال للاستيراد والتصدير التي كان يعمل بها، من مطار الشارقة إلى مطار باكو عاصمة أذربيجان، وقد أعلن عن‮ ‬ذلك‮ ‬المبلغ‮ ‬للجمارك‮ ‬في‮ ‬باكو‮.‬ إن الأمريكيين يقولون إن نصف المبلغ (100 ألف دولار) كان مرسلا من طرف مؤسسة الحرمين للشيشان، والباقي مرسل إلى مصنع تابع للمؤسسة التي يمتلكها عبد الله، وبناء عليه يتهم الأمريكيون سامي الحاج أنه كان »الرجل الحقيبة« للمقاتلين الشيشان في حين أن سامي لم يزر أبدا الشيشان‮.‬ يقول الأمريكيون إن سامي الحاج أمّن لممدوح سالم أبو هاجر وهو سوداني-عراقي، تأشيرة لدخول الإمارات العربية المتحدة، وقد اعتقل سالم في ألمانيا نهاية التسعينيات وقيل لسامي إن سالم هو الرجل الثالث في تنظيم القاعدة، والحقيقة هي أن سامي تلقى تعليمات من مؤسسة رومات‮ ‬إنترناشيونال‮ ‬التي‮ ‬كان‮ ‬يعمل‮ ‬فيها‮ ‬باستخراج‮ ‬تأشيرة‮ ‬لكل‮ ‬من‮ ‬زوجة‮ ‬سالم‮ ‬وأبيها‮ ‬وأمها،‮ ‬لكن‮ ‬ليس‮ ‬لسالم‮ ‬نفسه،‮ ‬وقد‮ ‬طلب‮ ‬من‮ ‬سامي‮ ‬توصيل‮ ‬سالم‮ ‬من‮ ‬المطار‮ ‬عندما‮ ‬جاء‮ ‬للعمل‮ ‬في‮ ‬الإمارات‮.‬ كما يتهم الأمريكيون سامي الحاج بأن مهمته في أفغانستان كانت من أجل إجراء مقابلات مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إذ يعتبرون أن إجراء مقابلات مع بن لادن وعدم إخبارهم هم عن مكانه يمثل جريمة قد تصل حد اعتبار الشخص »عدوا مقاتلا«، لكن الحقيقة أن سامي لم يقابل‮ ‬قط‮ ‬بن‮ ‬لادن،‮ ‬فهو‮ ‬مصور‮ ‬وليس‮ ‬صحفيا‮. ‬ عبد‮ ‬العالي‮ ‬رزاقي‮: ‬أستاذ‮ ‬جامعي‮ ‬كاتب‮ ‬وصحفي تساءل الكاتب الصحفي والإعلامي الجزائري عبد العالي رزاقي في بداية مداخلته ما إذا كان الصحفي يدفع ثمن الحروب أم يدفع ثمن السلم في ممارسة مهامه الإعلامية، مذكرا بالضجة التي أحدثها ميلاد قناة الجزيرة سنة 1996 حيث وصفت آنذاك بـ »سي أن أن العرب« إسقاطا على قناة‮ »‬سي‮ ‬أن‮ ‬أن‮ ‬الأمريكية‮« ‬سيما‮ ‬وأن‮ ‬القنوات‮ ‬الفضائية‮ ‬العربية‮ ‬انطلقت‮ ‬كلها‮ ‬أنذاك‮ ‬في‮ ‬سباق‮ ‬تنافسي،‮ ‬كل‮ ‬قناة‮ ‬حسب‮ ‬الأنظمة‮ ‬الموالية‮«.‬ وقال رزاقي »الجزيرة صارت مصدرا إعلاميا دوليا لأنها اكتسبت المصداقية وأصبحت بشهادة العالم أكثر مصداقية من »فوكس نيوز« في تغطية وقائع حرب العراق، وهو ما دفع عديدا من الأنظمة العربية إلى منع اعتمادها في كثير من الدول العربية وتعرض مراسلوها على إثر ذلك للإضطهاد وأغلقت مكاتبها. السؤال المطروح حسب الكاتب والأستاذ رزاقي عبد العالي هو »لماذا لا يشجع الغرب عموما عملية تحرير الإعلام السمعي البصري في الدول العربية والإسلامية رغم أن تحريره جزء من الديمقراطية التي يطالبون الدول العربية بفرضها، بالرغم من أن تحرير الإعلام السمعي البصري شرط من شروط مشروع الشرق الأوسط في طبعته الأولى التي وصفت البرامج الإعلامية العربية بالرديئة، ومن يتوقف عند قضية الصحفي تيسير علوني ـ حسب الأستاذ رزاقي ـ الذي حاولت الصحافة الإسبانية تشويه سمعته للمساس بمصداقية تقارير الجزيرة حول الحرب في العراق وأفغانستان، يكتشف حقيقة الأمر، وإلا لماذا تعرض مكتب الجزيرة الذي كان يديره تيسير علوني للقصف عندما كان يتحدث مع زميله في قناة الجزيرة على المباشر، ليستشهد في القصف الصحفي طارق أيوب، ويصاب المصور بجروح، مذكرا في هذا الصدد بما قاله تيسير علوني »متأكد أنا‮ ‬بأنني‮ ‬مستهدف‮ ‬شخصيا‮ ‬بسبب‮ ‬تقاريري‮ ‬التي‮ ‬تبثها‮ ‬قناة‮ ‬الجزيرة،‮ ‬وأنا‮ ‬متأكد‮ ‬بأني‮ ‬سأنال‮ ‬عقابا‮ ‬جسيما‮ ‬على‮ ‬تغطيتي‮ ‬للأحداث‮ ‬في‮ ‬أفغانستان‮«.‬ وحسب ذات المتحدث في الندوة فإن »الصراعات الداخلية والحروب الأهلية ذهب ضحيتها عديد من الصحفيين، 100 صحفي طالهم الإغتيال، اختفى بعضهم وبعضهم الآخر اغتيل في الوطن العربي. العائلات الحاكمة في الوطن العربي تقف وراء كل ذلك، والسفارات العربية في الوطن العربي تقف‮ ‬وراء‮ ‬متابعة‮ ‬بعض‮ ‬القنوات‮ ‬الفضائية‮ ‬مثلما‮ ‬هو‮ ‬الحال‮ ‬بالنسبة‮ ‬لقضية‮ ‬القائد‮ ‬الليبي‮ ‬معمر‮ ‬القذافي‮ ‬مع‮ »‬الشروق‮ ‬اليومي‮«. ‬ ويضيف » 52 صحفيا مغتالا في الجزائر من طرف الجماعات المسلحة، و19 جريدة تم توقيفها جريدة "لو سوار دالجيري" الناطقة باللغة الفرنسية في الجزائر، هناك 70 دعوى قضائية ضدها، مقابل 60 دعوى قضائية ضد الشروق اليومي، كما أن أحد مديري الصحف وصله 16 استدعاء في يوم واحد‮ ‬للمثول‮ ‬أمام‮ ‬العدالة،‮ ‬ومدير‮ ‬عام‮ ‬آخر‮ ‬وصلته‮ ‬أربعة‮ ‬استدعاءات‮ ‬للمثول‮ ‬أمام‮ ‬العدالة‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬واحد،‮ ‬وأغلب‮ ‬القضايا‮ ‬تبقى‮ ‬دون‮ ‬أحكام‮ ‬نهائية‮«.‬ ‮بوجمعة‮ ‬غشير‮:‬ ‮ ‬رئيس‮ ‬الرابطة‮ ‬الجزائرية‮ ‬لحقوق‮ ‬الإنسان تلقت »الشروق اليومي«، أمس، رسالة من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان موقعة من طرف رئيسها المحامي الحقوقي بوجمعة غشير بعد أن تعذر عليه حضور الندوة التي نظمتها اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين المضطهدين بالتنسيق مع جريدة »الشروق اليومي« يؤكد فيها تضامنه مع كل الصحفيين المضطهدين في العالم وعلى رأسهم سامي الحاج مصور قناة الجزيرة، الذي كانت ولا زالت قضية الإفراج عنه إحدى انشغالات الجميع، مضيفا بأنه يثمن هذه المبادرة ويطلب ضم إسمه إلى قائمة الموقعين للمطالبة بالإفراج عن سامي الحاج وباعتبار إطلاق سراحه من بين انشغالات‮ ‬الرابطة‮ ‬الجزائرية‮ ‬لحقوق‮ ‬الإنسان‮«. ‬ سيد‮ ‬أحمد‮ ‬غزالي‮: ‬ رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬أسبق »أنا هنا لتلبية هذه الدعوة ليس بصفتي مسؤولا سابقا في الحكومة الجزائرية، لأني أعتقد بأنه ليس هناك علاقة بين كوني رئيسا سابقا للحكومة وكوني مواطنا جزائريا بسيطا يرغب في إبداء تضامنه المطلق مع سامي الحاج ومع المبادرة، واعتبر مبادرة المطالبة بالإفراج عن سامي الحاج جزءا لا يتجزأ عن مبادرات الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، مضيفا بأن حبس سامي الحاج يترجم الإدارة الامبريالية التي قررت سجنه وضمه إلى الناشطين الإرهابيين، لأنه وصف قتلة الأبرياء بالإرهابيين، ونحن نقول في هذا الصدد بأننا كنا وسنبقى كبشر نرفض قتل الأبرياء لأغراض سياسية، مسلمين أو غير مسلمين كانوا. ويضيف سيد أحمد غزالي في مداخلته دفاعا عن صحفي قناة الجزيرة »الصحفيون هم جزء لا يتجزأ من النخبة العربية التي تنير الرأي العام... أتمنى أن لا تتوقف مبادرة اليوم عند الدفاع عن سامي الحاج وأن تكون هناك مبادرات أخرى‮ ‬للدفاع‮ ‬عن‮ ‬كل‮ ‬رجال‮ ‬الإعلام‮ ‬المضطهدين‮ ‬وكذا‮ ‬ضد‮ ‬كل‮ ‬الصحفيين‮ ‬الذين‮ ‬يتكلمون‮ ‬باسم‮ ‬فئات‮ ‬وتيارات‮ ‬سياسية‮ ‬تحت‮ ‬غطاء‮ ‬الصحافة،‮ ‬ومبادرات‮ ‬للدفاع‮ ‬عن‮ ‬الصحفيين‮ ‬المهددين‮ ‬من‮ ‬طرف‮ ‬الإرهاب‮«.‬ مقداد‮ ‬سيفي‮: ‬رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬أسبق أكد رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي من جهته بأن الجزائر نددت قبل هذا الوقت بالإرهاب مرارا وتكرارا أمام كل الدول والعواصم في العالم بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وبطريقة واضحة مضيفا »أنا شخصيا حذرت باسم الجزائر قادة الدول العربية في قمة الدول العربية من التهاون في مكافحة الإرهاب عندما كنت رئيسا للحكومة، وكان رؤساء الدول العربية حاضرين، قلت لهم بأن الدولة التي تتهاون في مكافحة الإرهاب سيأتي دورها وقلت لهم بأن الجزائر تمر حاليا بمحنة ولكنها ستخرج منها بسلام بإذن الله، ولكن سيأتي الدور على الدول التي تتهاون في مكافحة‮ ‬الإرهاب‮«.‬ ويضيف »كنا نعيش وضعا لا يطاق، الصحافة لم تكن على علم بحقيقة ما يجري في تلك المرحلة، كانت المعطيات خطيرة في تلك الفترة سنتي 1994 و1995 كان ثلث الفقراء الجزائريين تحت سيطرة الإرهاب و500 بلدية من أصل 1450 بلدية في ذلك الوقت كان يسيطر عليها الإرهاب، ليس فيها لا رئيس بلدية ولا رئيس دائرة، ولا أي مسؤول يشرف عليها، كلهم إما اغتالتهم أيادي الإرهاب، أو فروا من المسؤولية فرارا من أيادي الجماعات الإرهابية التي كانت تتوعدهم وتلاحقهم، ولم يكن أي من المسؤولين الجزائريين يستطيع دخول هذه البلديات، كانت خدمة المديونية في ذلك الوقت وصلت 8.5 ملايير دولار سنة 1994 وكان الجيش الشعب الوطني غير متخصص في مكافحة ومحاربة الإرهاب، وكذلك الأمن الوطني وكذلك الدرك الوطني، لم يكونوا قد تدربوا بعد على محاربة الجماعات الإرهابية، وكانت الجزائر تحت حصار ديبلوماسي وسياسي واقتصادي عالمي، السفارات الأجنبية في الجزائر كلها كانت تعتقد بأن الدولة الجزائرية ستنهار خلال أسابيع، ولهذا فأنا أقول اليوم بأن الإعلام يسري في أجسادنا مثلما يسري الدم فيها ولا نستطيع العيش بدون إعلام، نحن نتضامن مع الصحفيين المضطهدين أينما كانوا في الحرب أو في السلم في كل عواصم‮ ‬العالم‮ ‬وفي‮ ‬جميع‮ ‬بؤر‮ ‬التوتر‮«.‬ ميلود‮ ‬ابراهيمي‮ محامي‮ ‬وحقوقي قال المحامي الحقوقي المعروف ميلود ابراهيمي، الذي أبى إلا أن يشارك هو الآخر في انطلاق حملة التضامن مع الصحفي سامي الحاج، »الصحافة لديها دور كبير في تمكين العالم العربي من فهم المشاكل التي يتخبط فيها، الدول العربية تريد معاتبة أمريكا ومحاكمته على سجن غوانتانامو وما يحدث فيه، لكن قبل أن نواجهها ونطالب بمعاقبتها علينا أن نسأل أنفسنا أين هي حقوق الإنسان في الدول العربية وأين العدالة في دولنا وأين هو القانون وأين هو حق تقرير المصير، الدول عربية لا تملك ما تواجه به أمريكا«. ويضيف »من يقول إن الصحافة ليست حرة في الجزائر، فهو يكذب على نفسه ويكذب على الناس، لكن هذا لا يكفي، بل يجب ضمان حرية وسائل الإعلام الثقيلة يجب أن تصبح لنا قناة تلفزيونية مثل قناة الجزيرة«. ويقول »سجن صحفي الجزيرة في اسبانيا، اعتقل صحفي آخر لها في غوانتانامو،‮ ‬في‮ ‬إشارة‮ ‬منه‮ ‬إلى‮ ‬سامي‮ ‬الحاج،‮ ‬دليل‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬هذه‮ ‬الدول‮ ‬تقمع‮ ‬من‮ ‬يستعمل‮ ‬الحرية‮ ‬الإعلامية‮ ‬ضد‮ ‬فوائدها‮ ‬الإستراتيجية‮«.‬ عبد‮ ‬الحميد‮ ‬مهري‮ ‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬الأسبق‮ ‬للمؤتمر‮ ‬القومي‮ ‬العربي‮:‬ سجن‮ ‬سامي‮ ‬الحاج‮ ‬هو‮ ‬سجن‮ ‬لكل‮ ‬إعلاميي‮ ‬العالم‭ ‬ وجه الأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي عبد الحميد مهري تحية كبيرة لمصور الجزيرة المعتقل بغوانتنامو سامي الحاج، وطالب جميع فئات المجتمع بالتضامن معه. وأكد مهري في مداخلته في الندوة التي نظمتها الشروق اليومي أمس، أن »تضامننا مع سامي هو تضامن مطلق وغير مشروط«، وشدد على أن اعتقال هذا الصحفي يثير عدة تساؤلات، قائلا: »كيف تلجأ أمريكا وهي في أوج قوتها السياسية والاقتصادية والإعلامية إلى استهداف مصور صحفي، وتسجنه في أبشع الظروف لسنوات عديدة؟«، مضيفا: »لا مبرر منطقي لفعلتها هذه«. وأكد الرئيس الأسبق للمؤتمر القومي العربي في كلمته، أن السياسة الأمريكية لا تُقدم على أي خطوة عبثا، »بل تعرف ما تريده«، وقال: »في تقديري، أن الإدارة الأمريكية أرادت أن تبعث برسالة لكل الإعلاميين في العالم، أنهم مستهدفون بشكل أو بآخر إذا قدموا إعلاما خارج الإرادة‮ ‬السياسية‮ ‬الأمريكية‮«‬،‮ ‬مضيفا‮:‬‭ ‬‮»‬سجن‮ ‬سامي‮ ‬هو‮ ‬سجن‮ ‬كل‮ ‬الإعلاميين‮ ‬في‮ ‬أقطار‮ ‬العالم‮«.‬ وعرّج مهري في كلمته على مسألة الحريات، ونادى بضرورة فتح النقاش مع كل الفعاليات السياسية، و»عدم إيقاف حرية التعبير في دائرة مغلقة«، ودعا إلى العودة إلى تجربة الجزائر »إذا أردنا أن نؤسس لها دولة قانون«، عارضا تجربتين له، لما كان في صفوف جيش التحرير الوطني ودعوته المجاهدين لرفض فكرة إنشاء المحتشدات، ثم وزيرا للثقافة والإعلام بداية الثمانينيات لما نشر على صفحات جريدة المجاهد الشكوى التي رفعتها المغرب ضد الجزائر لدى مجلس الأمن، وهذا كله - حسب مهري - من أجل إبراز الرأي المخالف بكل شفافية. وفي حديثه عن الشأن الأمني، أشار زعيم الأفالان الأسبق إلى أن إشراك جميع الأطراف ليس قضية أخلاقية، بقدر ما هي سياسية قبل كل شيء، وقال: »المعتدّ برأيه هو الذي يسعى للمعالجة السياسية«، ضاربا المثل بأمريكا التي صارت - حسبه - تُعادى عند كل شعوب العالم، لما ألغت الأطراف الأخرى، وأضحت وحدها، وأكد في نفس السياق، على أنه ضد الحل الأمني للأزمة في الجزائر، مشددا على أنه لا يعتقد أن الحل يكمن في حل الأحزاب وإرسالهم إلى الصحراء، أو التضييق عليهم، وإنما إشراكهم في مختلف الاستحقاقات. وشدّد‮ ‬مهري‮ ‬في‮ ‬تدخله،‮ ‬على‮ ‬أنه‮ »‬يرفض‮ ‬العنف‮ ‬بكل‮ ‬صوره‮«‬،‮ ‬كما‮ ‬أنه‮ »‬يرفض‮ ‬الإقصاء‮ ‬والتضييق‮ ‬على‮ ‬حرية‮ ‬التعبير‮«.‬ مصطفى‮ ‬بوشاشي‭ ‬ محام‮ ‬ قال الأستاذ مصطفى بوشاشي الذي رافع عن الكثير من الجرائد الجزائرية والصحفيين في المحاكم ".. وأنا أقف معكم هنا هذه الوقفة التضامنية مع صحفي قناة "الجزيرة" سامي الحاج، المعتقل في غوانتانامو، تعود لذاكرتي عبارة رددتها محامية أمريكية تبلغ من العمر 63 سنة عندما كنا في ملتقى دولي ببرلين، وكنا حوالي 400 محامي من كافة أنحاء العالم قدموا من أجل تأسيس نقابة محامين ملاصقة للمحكمة الجنائية الدولية، وأنا واحد منهم، أثناء أشغال الملتقى نهضت هذه المحامية وقالت علنا "لأول مرة في حياتي أخجل من نفسي لكوني أمريكية". وقال "من النقاط الخطيرة في تاريخ العلاقات الدولية هي خلق سجن غونتنامو الذي يعتبر معتقل خارج دائرة القانون الأمريكي وخارج دائرة القانون الدولي، اعتقال سامي الحاج في غوانتناموا لا يمس به فقط ولا بقناة الجزيرة فقط، بل يمس بكل الصحفيين والحقوقيين في العالم"، مضيفا "99 بالمائة من معتقلي غوانتنامو هم من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فماذا فعلت كل الدول العربية سياسيا من اجل غلق هذا المعتقل، أو تقديم هؤلاء للعدالة الأمريكية او الدولية، ولهذا أنا أقول بأن هناك مسؤولية مشتركة للأنظمة العربية". عبد‮ ‬العزيز‮ ‬رحابي‮:‬ وزير‮ ‬أسبق ‭ ‬قال‮ ‬وزير‮ ‬الاتصال‮ ‬الأسبق‮ ‬عبد‮ ‬العزيز‮ ‬رحابي‮ ‬أن‮ ‬العرب‮ ‬ينددون‮ ‬بسياسات‮ ‬أمريكا‮ ‬لكنهم‮ ‬يطبقونها‮ ‬وهم‮ ‬حلفاء‮ ‬بطريقة‮ ‬أو‮ ‬بأخرى‮ ‬لأمريكا،‮ ‬معتبرا‮ ‬الصحافة‮ ‬هي‮ ‬التي‮ ‬تساهم‮ ‬في‮ ‬التضييق‮ ‬على‮ ‬نفسها‮.‬ وأكد رحابي في كلمته خلال الندوة، أن العرب يملكون وسائل إعلام نافذة، لكنهم لا يملكون تلك الوسائل التي ترصد الرأي العام، أو تعالج الإرهاب، ولاحظ أن تكوين الفكر لديها ضئيل جدا، عكس الغربيين الذين يتمتعون بـ»بنوك التفكير« المتنفذة جدا، مضيفا: »وسائل إعلامنا لا‮ ‬تنتج‮ ‬الفضاءات‮ ‬اللازمة‮ ‬للمجتمع‮ ‬المدني‮ ‬والمعارضة‮«.‬ وتساءل الوزير، عن أسباب منع اعتماد حزب غزالي، أو حزب الإبراهيمي، أو لماذا يُمنع رحابي من التدريس في الجامعة، معتبرا هذه الممارسات »تضييقا على الحريات«، مضيفا أن الجزائر كانت تعالج قضايا الإرهاب لوحدها، إلا بعد 11 سبتمبر حيث أصبح الموضوع ذا أبعاد عالمية. عبد‮ ‬الحميد‮ ‬عبدوس‮ (‬رئيس‮ ‬تحرير‮ ‬جريدة‮ ‬البصائر‮): ‬ على‮ ‬أمريكا‮ ‬أن‮ ‬تعيد‮ ‬الإعتبار‮ ‬لدستورها‮ ‬وتطلق‮ ‬سراح‮ ‬سامي دعا رئيس تحرير جريدة "البصائر" عبد الحميد عبدوس، ممثلا عن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، السلطات الأمريكية إطلاق سراح الصحفي سامي الحاج، وإعادة الإعتبار لدستورها، ناقلا تشكّرات رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ عبد الرحمان شيبان للشروق اليومي‮ ‬على‮ ‬مبادرتها‮ "‬النيّرة‮"‬،‮ ‬و‮"‬إتاحتها‮ ‬لنا‮ ‬فرصة‮ ‬إيصال‮ ‬صوتنا‮ ‬ضد‮ ‬معتقل‮ ‬العار‮".‬ وقال عبدوس في مداخلته، "إننا وقفنا ضد اعتقال الصحفي البريطاني ألن جونستن الذي اعتقل بغزة، وبقدر السرورالذي خالجنا بإطلاق سراحه، فإننا نأمل أن تعيد أمريكا الاعتبار لدستورها، وتطلق سراح سامي الحاج". سامي‮.. ‬من‮ ‬الحلة‮ ‬إلى‮ ‬غوانتنامو عقب سقوط نظام طالبان خرج الفريق إلى باكستان، إلا أن الجزيرة طلبت من الفريق العودة مجددا إلى أفغانستان لتغطية تنصيب الحكومة الجديدة، اعتقلته السلطات الباكستانية على الحدود وتم احتجازه في مكتب عسكري في شيمان بباكستان لمدة 31 يوما بعد ذلك نقل إلى سجن عسكري بكويتا‮ ‬ليفاجأ‮ ‬بتسليمه‮ ‬إلى‮ ‬القوات‮ ‬الأمريكية‮ ‬التي‮ ‬نقلته‮ ‬إلى‮ ‬سجن‮ ‬بقاعدة‮ ‬بغرام‮ ‬الأمريكية،‮ ‬وفى‮ ‬بغرام‮ ‬بدأت‮ ‬رحلة‮ ‬العذاب‮ ‬في‮ ‬السجون‮ ‬الأمريكية‮ ‬دون‮ ‬تحديد‮ ‬تهم‮ ‬رسمية‮ ‬له‮ ‬أو‮ ‬إجراء‮ ‬أي‮ ‬محاكمة‮..‬ في 23 جانفي من سنة 2002 نقلت القوات الأمريكية ابن مدينة الحلة الجديدة بالخرطوم إلى سجن آخر في قندهار ليواصل رحلة العذاب وليشهد أول تدنيس قام بة الجنود الأمريكيون للمصحف الشريف... بعدها رحل مصور الجزيرة إلى معتقل غوانتانامو، حيث لايزال يقبع هناك حتى الآن دون‮ ‬توجيه‮ ‬أي‮ ‬تهم‮ ‬له‮ ‬أو‮ ‬محاكمة‮.‬ سامي محي الدين محمد الحاج، مصور الجزيرة، انتقل من الحلة الجديدة إلى مدينة سنار مع والده الذي كان يعمل بالتجارة وسط السودان، درس الابتدائية بمدرسة سنار، ودرس الوسطى والثانوية أيضا بسنار، ثم انتقل إلى الهند للدراسات الجامعية في قسم آداب لغة انجليزية، لتنتهي دراساته الجامعية مع وفاة والدته عقب تخرجه بفترة وجيزة، بعدها هاجر إلى إمارة الشارقة للعمل في أحد المصانع، وعقب عودته درس فن التصوير كهواية محببة، ليجد نفسه مصورا في قناة الجزيرة، وينتهي به المطاف في معتقل غوانتنامو بتهمة تغطية الحرب الأمريكية في أفغانستان والعراق،‮ ‬ليموت‮ ‬والده‮ ‬دون‮ ‬أن‮ ‬يراه،‮ ‬ويصبح‮ ‬ابنه‮ ‬في‮ ‬عمر‮ ‬سنوات‮ ‬العذاب‮ ‬على‮ ‬يد‮ ‬الأمريكيين‮.‬ هشام‮.‬م

الشروق تدشن حملة المليون توقيع للمطالبة بإطلاق سراح سامي الحاجتاريخ المقال 15/08/2007 دفاعا على حرية التعبير، وبالتعاون مع اللجنة العربية للدفاع عن سامي الحاج، مصور قناة الجزيرة المعتقل في غوانتنامو، نظمت جريدة الشروق اليومي أمس، ندوة لتدشين حملة المليون توقيع لإطلاق سراح سامي الحاج، ندوة نشطها عدد من رجال السياسة، بينهم عميد السياسيين في الجزائر عبد الحميد مهري، وكل من رئيسي الحكومة سيد أحمد غزالي ومقداد سيفي، والوزير السابق عبد العزيز رحابي والمحاميين مصطفى بوشاشي وميلود إبراهيمي، إلى جانب ممثل عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. تحميل الملف: الصفحة الأولى - الصفحة الثانية علي‮ ‬فضيل‮ ‬المدير‮ ‬العام‮ ‬لجريدة‮ ‬الشروق‮: سامي‮ ‬الحاج‮ ‬اعتقل‮ ‬لأنه‮ ‬فضح‮ ‬سياسات‮ ‬البنتاغون قال‮ ‬المدير‮ ‬العام‮ ‬لمؤسسة‮ ‬الشروق‮ ‬علي‮ ‬فضيل‮ ‬أن‮ ‬المصور‮ ‬بقناة‮ ‬الجزيرة‮ ‬سامي‮ ‬الحاج‮ ‬اعتقل‮ ‬لأنه‮ »‬كشف‮ ‬ما‮ ‬حاول‮ ‬البنتاغون‮ ‬التستر‮ ‬عليه‮«‬،‮ ‬مسجلا‮ ‬تراجعا‮ ‬في‮ ‬الممارسات‮ ‬الديمقراطية،‮ ‬وحرية‮ ‬التعبير‮ ‬بصفة‮ ‬خاصة‮.‬ وأكد المدير العام، بعد ترحيبه بضيوف منتدى الشروق، أن الصحفي صار يتعرض لأصناف من الضغوطات، تجعل الممارسة الديمقراطية تنهار، والحريات تتراجع بشكل مخيف، وأضاف: »لم يعد الصحفي يواجه قصف وتدمير مقره فقط، بل تعداها إلى الحجز القصري وتلفيق التهم ضده«. وذكّر علي فضيل بمسيرة الشروق، وشهدائها الأربعة الذين قدمتهم في سبيل المهنة، مشيرا إلى تاريخ الجزائر في تضحياتها وما قدمته ومازالت، آملا أن تكون هذه المبادرة خطوة من الخطوات التي تسعى إلى غلق »معتقل العار«. ‬أنيس‮ ‬رحماني‮ ‬مدير‮ ‬تحرير‮ ‬الشروق‮:‬ ‭ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬الحياة‮ ‬مقدّم‮ ‬على‮ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬الإعلام‮ ‬ أشاد مدير تحرير جريدة الشروق اليومي أنيس رحماني بعمل الزملاء الصحفيين سنوات المحنة في الجزائر، رغم استهداف عدة جهات لهم، وأكد على ضرورة تقييم التجربة الجزائرية بعد العشرية التي مرت بها الجزائر. وأشار أنيس رحماني من منطلق خبرته في القضايا الأمنية إلى أن الجماعات المسلحة التي تبنت منهج العنف والتطرف، وأضحت مع الوقت تستهدف حياة الصحفيين الى يومنا هذا، الى أن هؤلاء الصحفيين تعرضوا بدورهم لضغوطات من السلطات لتضييق الخناق عليهم«، مشددا على أن »الحق في الحياة‮ ‬مقدّم‮ ‬على‮ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬الإعلام‮«.‬ وقال مدير تحرير الشروق اليومي في مداخلته التي ألقاها أمام ضيوف الشروق، أن الطبقة السياسية كانت تعاني من الخلط بين ما هو أمني وما هو سياسي، داعيا الأطراف السياسية إلى التفريق بين المسألتين، كما حيى بصورة خاصة موزعي الصحف الذين يجوبون طرقا وعرة من أجل إيصال الجرائد‮ ‬لكل‮ ‬المناطق،‮ »‬وصمدوا‮ ‬رغم‮ ‬فتاوى‮ ‬الجماعات‮ ‬المسلحة‮ ‬بتحريم‮ ‬قراءة‮ ‬الجرائد‮ ‬وما‮ ‬يترتب‮ ‬عنها‮«. ‬ وقال‮ ‬أنيس‮ ‬رحماني‮ ‬إن‮ ‬نشر‮ ‬أي‮ ‬خبر‮ ‬أمني‮ ‬سنوات‮ ‬الأزمة‮ ‬الأمنية‮ ‬كان‮ ‬مكلفا،‮ ‬الى‮ ‬درجة‮ ‬أن‮ ‬انفجارا‮ ‬وقع‮ ‬في‮ ‬إحدى‮ ‬الجرائد،‮ ‬لم‮ ‬تتجرأ‮ ‬تلك‮ ‬الجريدة‮ ‬على‮ ‬كتابته‮. ‬ محمد‮ ‬يعقوبي‮ ‬رئيس‮ ‬تحرير‮ ‬الشروق‮ ‬اليومي‮:‬ الصحفيون‮ ‬الجزائريون‮ ‬أكثر‮ ‬فئات‮ ‬المجتمع‮ ‬إحساسا‮ ‬بقضية‮ ‬سامي‮ ‬الحاج أكد رئيس تحرير صحيفة الشروق اليومي محمد يعقوبي، أن الجريدة تساند أي قضية عادلة داخل الجزائر وخارجها، وأوضح أن وقفة الشروق هذه، لا تتعلق فقط بشخص سامي الحاج المعتقل في سجن غوانتانامو، ولا بالقناة التي عمل بها، ولا حتى بالبلد الذي ينتمي إليه، بل »تتعداها إلى‮ ‬مناصرة‮ ‬الأفكار‮ ‬والمبادئ‮ ‬والقيم‮ ‬التي‮ ‬يدافع‮ ‬عنها‮ ‬الصحفيون‮«.‬ وخلال افتتاحه لندوة الشروق، نوّه يعقوبي بأن الجزائر تملك من الأسباب الموضوعية ما يجعلها السباقة لدعم مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن التجربة الإعلامية الجزائرية قلّ نظيرها في العالم العربي، لذلك يعتبر الصحفيون الجزائريون أكثر فئات المجتمع إحساسا بقضية سامي الحاج‮.‬ وأشاد رئيس التحرير في كلمته، بمختلف وسائل الإعلام التي »لولاها ما كنا لنعرف التضاريس السياسية للعالم، أو عدالة القضية الفلسطينية"، وأضاف: »كلنا نتذكر الشهيد محمد الدرة، لكن لا أحد يذكر المصور الذي خاطر بحياته من أجل التقاط صور استشهاده«. سامي‮ ‬الحاج‮.. ‬رسالة‮ ‬الأمريكيين‮ ‬إلى‮ ‬كل‮ ‬صحفي‮ ‬عربي‮ ‬حر حسين‮ ‬زبيري طالب رئيس الحملة الدولية للدفاع عن سامي الحاج، المنبثقة عن اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين، بإطلاق سراح مصور الجزيرة سامي الحاج المعتقل في غوانتنامو، أن كل المعتقلين الأوربيين قد تم استرجاعهم من طرف دولهم، وفي المقابل لم يحول إلا 4 % من المعتقلين العرب إلى‮ ‬بلدانهم،‮ ‬رغم‮ ‬أنهم‮ ‬يشكلون‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬95‮ ‬‭%‬‮ ‬من‮ ‬المعتقلين‮.‬ وقال الدكتور فوزي أوصديق خلال الندوة التي نظمتها »الشروق« أمس، بالتعاون مع اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين والحملة الدولية للدفاع عن مصور الجزيرة سامي الحاج، إن اللجنة بدأت حملة توقيع لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين حجزا تعسفيا دون وجه حق أثناء الحرب‮ ‬والسلم،‮ ‬وبالأخص‮ ‬الصحفي‮ ‬سامي‮ ‬الحاج‮ ‬المحتجز‮ ‬في‮ ‬معتقل‮ ‬غوانتنامو‮ ‬منذ‮ ‬ست‮ ‬سنوات‮. ‬ وفيما يتعلق بالملف القانوني الذي تستند إليه الحكومة الأمريكية، فمن الناحية الإجرائية، فهو ملف فارغ تماما من أي أدلة، الأمر الذي جعلنا نطالب بمحاكمة سامي الحاج، حيث تم توكيل المحامي البريطاني »كلايف ستافورد سميث« للدفاع عنه، لأن الأمريكيين لم يوجهوا تهما محددة لسامي بالضلوع في جريمة معينة، لكنهم كانوا دائما يحاولون معرفة المزيد عن قناة الجزيرة ويريدون منه أن يعمل معهم حتى بعد إطلاق سراحه، بالتجسس وتزويد الأمريكيين بمعلومات عن العاملين بالقناة وتوجهاتهم. ويستند اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لسامي - بحسب محاميه‮ - ‬أنه‮ »‬عدو‮ ‬مقاتل‮«.‬ وأضاف فوزي أوصديق رئيس الحملة في مداخلته، أن المبادرة جاءت من طرف اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين، التي أسست منذ خمسة أشهر في سويسرا، من أجل إطلاق حملة المليون توقيع للمطالبة بإطلاق مصور الجزيرة، وقد اختارت الحملة أن تكون الجزائر هي المحطة الثانية لها بعد محطتها الأولى قي بيت سامي بالسودان التي نظمت في شهر ماي الماضي، ولنا لقاء مع صحفيي بلا حدود مطلع شهر سبتمبر، الهدف من هذه النشاطات هو تسجيل موقف، من الحجز التعسفي الذي يتعرض له سامي. من‮ ‬جهة‮ ‬أخرى،‮ ‬المطالبة‮ ‬بحماية‮ ‬حرية‮ ‬الرأي‮ ‬وحماية‮ ‬القيم‮ ‬الإنسانية‮ ‬بصفة‮ ‬عامة‮.‬ يقول الدكتور أوصديق، منذ سنة تم ابتكار مصطلح جديد في السياسة الأمريكية وهو »المقاتل العدو« وهو مصطلح غير معروف في القانون، وهو محاولة التفاف على اتفاقية جنيف الثالثة من جهة، وإن الهيئة المخول لها القيام بمهمة تصنيف الأفراد على أساس أن هذا صديق وهذا »عدو مقاتل« هي لجنة عسكرية من جهة ثانية، وهو ما يضفي الكثير من الشكوك حول مصداقية عمل هذه اللجنة، الأمر الذي يؤكده تواجد المعتقل خارج النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الأمريكية من أجل التهرب من موضوع الولاية القضائية، لننتظر إلى غاية سنة 2004 حتى يصدر الاجتهاد القضائي‮ ‬قسم‮ ‬1241‮ ‬الذي‮ ‬يمنح‮ ‬المقاطعة‮ ‬سلطة‮ ‬التقاضي‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬الاستماع‮ ‬إلى‮ ‬الطعون‮ ‬المتعلقة‮ ‬بشرعية‮ ‬الاعتقال‮ ‬داخل‮ ‬غوانتنامو‮.‬ التهم‮ ‬المنسوبة‮ ‬إلى‮ ‬سامي‮ ‬ قال محامي سامي الحاج »كلايف ستافورد سميث« إن الولايات المتحدة تدعي أن سامي جاب دول الشرق الأوسط والبلقان ودول الاتحاد السوفياتي السابق، والحقيقة أنه ذهب إلى كوسوفو وحدها من دول البلقان في إطار مهمة صحفية بتكليف من قناة الجزيرة، كما زار أذربيجان فقط كون زوجته‮ ‬من‮ ‬ذلك‮ ‬البلد‮.‬ إن أمريكا تدعي أنه نقل مبالغ من المال مرات عدة إلى أذربيجان، والحقيقة هي أنه نقل مبلغا قدره 220 ألف دولار بطلب من عبد الله عمران العمران مدير رومات إنترناشيونال للاستيراد والتصدير التي كان يعمل بها، من مطار الشارقة إلى مطار باكو عاصمة أذربيجان، وقد أعلن عن‮ ‬ذلك‮ ‬المبلغ‮ ‬للجمارك‮ ‬في‮ ‬باكو‮.‬ إن الأمريكيين يقولون إن نصف المبلغ (100 ألف دولار) كان مرسلا من طرف مؤسسة الحرمين للشيشان، والباقي مرسل إلى مصنع تابع للمؤسسة التي يمتلكها عبد الله، وبناء عليه يتهم الأمريكيون سامي الحاج أنه كان »الرجل الحقيبة« للمقاتلين الشيشان في حين أن سامي لم يزر أبدا الشيشان‮.‬ يقول الأمريكيون إن سامي الحاج أمّن لممدوح سالم أبو هاجر وهو سوداني-عراقي، تأشيرة لدخول الإمارات العربية المتحدة، وقد اعتقل سالم في ألمانيا نهاية التسعينيات وقيل لسامي إن سالم هو الرجل الثالث في تنظيم القاعدة، والحقيقة هي أن سامي تلقى تعليمات من مؤسسة رومات‮ ‬إنترناشيونال‮ ‬التي‮ ‬كان‮ ‬يعمل‮ ‬فيها‮ ‬باستخراج‮ ‬تأشيرة‮ ‬لكل‮ ‬من‮ ‬زوجة‮ ‬سالم‮ ‬وأبيها‮ ‬وأمها،‮ ‬لكن‮ ‬ليس‮ ‬لسالم‮ ‬نفسه،‮ ‬وقد‮ ‬طلب‮ ‬من‮ ‬سامي‮ ‬توصيل‮ ‬سالم‮ ‬من‮ ‬المطار‮ ‬عندما‮ ‬جاء‮ ‬للعمل‮ ‬في‮ ‬الإمارات‮.‬ كما يتهم الأمريكيون سامي الحاج بأن مهمته في أفغانستان كانت من أجل إجراء مقابلات مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إذ يعتبرون أن إجراء مقابلات مع بن لادن وعدم إخبارهم هم عن مكانه يمثل جريمة قد تصل حد اعتبار الشخص »عدوا مقاتلا«، لكن الحقيقة أن سامي لم يقابل‮ ‬قط‮ ‬بن‮ ‬لادن،‮ ‬فهو‮ ‬مصور‮ ‬وليس‮ ‬صحفيا‮. ‬ عبد‮ ‬العالي‮ ‬رزاقي‮: ‬أستاذ‮ ‬جامعي‮ ‬كاتب‮ ‬وصحفي تساءل الكاتب الصحفي والإعلامي الجزائري عبد العالي رزاقي في بداية مداخلته ما إذا كان الصحفي يدفع ثمن الحروب أم يدفع ثمن السلم في ممارسة مهامه الإعلامية، مذكرا بالضجة التي أحدثها ميلاد قناة الجزيرة سنة 1996 حيث وصفت آنذاك بـ »سي أن أن العرب« إسقاطا على قناة‮ »‬سي‮ ‬أن‮ ‬أن‮ ‬الأمريكية‮« ‬سيما‮ ‬وأن‮ ‬القنوات‮ ‬الفضائية‮ ‬العربية‮ ‬انطلقت‮ ‬كلها‮ ‬أنذاك‮ ‬في‮ ‬سباق‮ ‬تنافسي،‮ ‬كل‮ ‬قناة‮ ‬حسب‮ ‬الأنظمة‮ ‬الموالية‮«.‬ وقال رزاقي »الجزيرة صارت مصدرا إعلاميا دوليا لأنها اكتسبت المصداقية وأصبحت بشهادة العالم أكثر مصداقية من »فوكس نيوز« في تغطية وقائع حرب العراق، وهو ما دفع عديدا من الأنظمة العربية إلى منع اعتمادها في كثير من الدول العربية وتعرض مراسلوها على إثر ذلك للإضطهاد وأغلقت مكاتبها. السؤال المطروح حسب الكاتب والأستاذ رزاقي عبد العالي هو »لماذا لا يشجع الغرب عموما عملية تحرير الإعلام السمعي البصري في الدول العربية والإسلامية رغم أن تحريره جزء من الديمقراطية التي يطالبون الدول العربية بفرضها، بالرغم من أن تحرير الإعلام السمعي البصري شرط من شروط مشروع الشرق الأوسط في طبعته الأولى التي وصفت البرامج الإعلامية العربية بالرديئة، ومن يتوقف عند قضية الصحفي تيسير علوني ـ حسب الأستاذ رزاقي ـ الذي حاولت الصحافة الإسبانية تشويه سمعته للمساس بمصداقية تقارير الجزيرة حول الحرب في العراق وأفغانستان، يكتشف حقيقة الأمر، وإلا لماذا تعرض مكتب الجزيرة الذي كان يديره تيسير علوني للقصف عندما كان يتحدث مع زميله في قناة الجزيرة على المباشر، ليستشهد في القصف الصحفي طارق أيوب، ويصاب المصور بجروح، مذكرا في هذا الصدد بما قاله تيسير علوني »متأكد أنا‮ ‬بأنني‮ ‬مستهدف‮ ‬شخصيا‮ ‬بسبب‮ ‬تقاريري‮ ‬التي‮ ‬تبثها‮ ‬قناة‮ ‬الجزيرة،‮ ‬وأنا‮ ‬متأكد‮ ‬بأني‮ ‬سأنال‮ ‬عقابا‮ ‬جسيما‮ ‬على‮ ‬تغطيتي‮ ‬للأحداث‮ ‬في‮ ‬أفغانستان‮«.‬ وحسب ذات المتحدث في الندوة فإن »الصراعات الداخلية والحروب الأهلية ذهب ضحيتها عديد من الصحفيين، 100 صحفي طالهم الإغتيال، اختفى بعضهم وبعضهم الآخر اغتيل في الوطن العربي. العائلات الحاكمة في الوطن العربي تقف وراء كل ذلك، والسفارات العربية في الوطن العربي تقف‮ ‬وراء‮ ‬متابعة‮ ‬بعض‮ ‬القنوات‮ ‬الفضائية‮ ‬مثلما‮ ‬هو‮ ‬الحال‮ ‬بالنسبة‮ ‬لقضية‮ ‬القائد‮ ‬الليبي‮ ‬معمر‮ ‬القذافي‮ ‬مع‮ »‬الشروق‮ ‬اليومي‮«. ‬ ويضيف » 52 صحفيا مغتالا في الجزائر من طرف الجماعات المسلحة، و19 جريدة تم توقيفها جريدة "لو سوار دالجيري" الناطقة باللغة الفرنسية في الجزائر، هناك 70 دعوى قضائية ضدها، مقابل 60 دعوى قضائية ضد الشروق اليومي، كما أن أحد مديري الصحف وصله 16 استدعاء في يوم واحد‮ ‬للمثول‮ ‬أمام‮ ‬العدالة،‮ ‬ومدير‮ ‬عام‮ ‬آخر‮ ‬وصلته‮ ‬أربعة‮ ‬استدعاءات‮ ‬للمثول‮ ‬أمام‮ ‬العدالة‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬واحد،‮ ‬وأغلب‮ ‬القضايا‮ ‬تبقى‮ ‬دون‮ ‬أحكام‮ ‬نهائية‮«.‬ ‮بوجمعة‮ ‬غشير‮:‬ ‮ ‬رئيس‮ ‬الرابطة‮ ‬الجزائرية‮ ‬لحقوق‮ ‬الإنسان تلقت »الشروق اليومي«، أمس، رسالة من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان موقعة من طرف رئيسها المحامي الحقوقي بوجمعة غشير بعد أن تعذر عليه حضور الندوة التي نظمتها اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين المضطهدين بالتنسيق مع جريدة »الشروق اليومي« يؤكد فيها تضامنه مع كل الصحفيين المضطهدين في العالم وعلى رأسهم سامي الحاج مصور قناة الجزيرة، الذي كانت ولا زالت قضية الإفراج عنه إحدى انشغالات الجميع، مضيفا بأنه يثمن هذه المبادرة ويطلب ضم إسمه إلى قائمة الموقعين للمطالبة بالإفراج عن سامي الحاج وباعتبار إطلاق سراحه من بين انشغالات‮ ‬الرابطة‮ ‬الجزائرية‮ ‬لحقوق‮ ‬الإنسان‮«. ‬ سيد‮ ‬أحمد‮ ‬غزالي‮: ‬ رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬أسبق »أنا هنا لتلبية هذه الدعوة ليس بصفتي مسؤولا سابقا في الحكومة الجزائرية، لأني أعتقد بأنه ليس هناك علاقة بين كوني رئيسا سابقا للحكومة وكوني مواطنا جزائريا بسيطا يرغب في إبداء تضامنه المطلق مع سامي الحاج ومع المبادرة، واعتبر مبادرة المطالبة بالإفراج عن سامي الحاج جزءا لا يتجزأ عن مبادرات الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، مضيفا بأن حبس سامي الحاج يترجم الإدارة الامبريالية التي قررت سجنه وضمه إلى الناشطين الإرهابيين، لأنه وصف قتلة الأبرياء بالإرهابيين، ونحن نقول في هذا الصدد بأننا كنا وسنبقى كبشر نرفض قتل الأبرياء لأغراض سياسية، مسلمين أو غير مسلمين كانوا. ويضيف سيد أحمد غزالي في مداخلته دفاعا عن صحفي قناة الجزيرة »الصحفيون هم جزء لا يتجزأ من النخبة العربية التي تنير الرأي العام... أتمنى أن لا تتوقف مبادرة اليوم عند الدفاع عن سامي الحاج وأن تكون هناك مبادرات أخرى‮ ‬للدفاع‮ ‬عن‮ ‬كل‮ ‬رجال‮ ‬الإعلام‮ ‬المضطهدين‮ ‬وكذا‮ ‬ضد‮ ‬كل‮ ‬الصحفيين‮ ‬الذين‮ ‬يتكلمون‮ ‬باسم‮ ‬فئات‮ ‬وتيارات‮ ‬سياسية‮ ‬تحت‮ ‬غطاء‮ ‬الصحافة،‮ ‬ومبادرات‮ ‬للدفاع‮ ‬عن‮ ‬الصحفيين‮ ‬المهددين‮ ‬من‮ ‬طرف‮ ‬الإرهاب‮«.‬ مقداد‮ ‬سيفي‮: ‬رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬أسبق أكد رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي من جهته بأن الجزائر نددت قبل هذا الوقت بالإرهاب مرارا وتكرارا أمام كل الدول والعواصم في العالم بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وبطريقة واضحة مضيفا »أنا شخصيا حذرت باسم الجزائر قادة الدول العربية في قمة الدول العربية من التهاون في مكافحة الإرهاب عندما كنت رئيسا للحكومة، وكان رؤساء الدول العربية حاضرين، قلت لهم بأن الدولة التي تتهاون في مكافحة الإرهاب سيأتي دورها وقلت لهم بأن الجزائر تمر حاليا بمحنة ولكنها ستخرج منها بسلام بإذن الله، ولكن سيأتي الدور على الدول التي تتهاون في مكافحة‮ ‬الإرهاب‮«.‬ ويضيف »كنا نعيش وضعا لا يطاق، الصحافة لم تكن على علم بحقيقة ما يجري في تلك المرحلة، كانت المعطيات خطيرة في تلك الفترة سنتي 1994 و1995 كان ثلث الفقراء الجزائريين تحت سيطرة الإرهاب و500 بلدية من أصل 1450 بلدية في ذلك الوقت كان يسيطر عليها الإرهاب، ليس فيها لا رئيس بلدية ولا رئيس دائرة، ولا أي مسؤول يشرف عليها، كلهم إما اغتالتهم أيادي الإرهاب، أو فروا من المسؤولية فرارا من أيادي الجماعات الإرهابية التي كانت تتوعدهم وتلاحقهم، ولم يكن أي من المسؤولين الجزائريين يستطيع دخول هذه البلديات، كانت خدمة المديونية في ذلك الوقت وصلت 8.5 ملايير دولار سنة 1994 وكان الجيش الشعب الوطني غير متخصص في مكافحة ومحاربة الإرهاب، وكذلك الأمن الوطني وكذلك الدرك الوطني، لم يكونوا قد تدربوا بعد على محاربة الجماعات الإرهابية، وكانت الجزائر تحت حصار ديبلوماسي وسياسي واقتصادي عالمي، السفارات الأجنبية في الجزائر كلها كانت تعتقد بأن الدولة الجزائرية ستنهار خلال أسابيع، ولهذا فأنا أقول اليوم بأن الإعلام يسري في أجسادنا مثلما يسري الدم فيها ولا نستطيع العيش بدون إعلام، نحن نتضامن مع الصحفيين المضطهدين أينما كانوا في الحرب أو في السلم في كل عواصم‮ ‬العالم‮ ‬وفي‮ ‬جميع‮ ‬بؤر‮ ‬التوتر‮«.‬ ميلود‮ ‬ابراهيمي‮ محامي‮ ‬وحقوقي قال المحامي الحقوقي المعروف ميلود ابراهيمي، الذي أبى إلا أن يشارك هو الآخر في انطلاق حملة التضامن مع الصحفي سامي الحاج، »الصحافة لديها دور كبير في تمكين العالم العربي من فهم المشاكل التي يتخبط فيها، الدول العربية تريد معاتبة أمريكا ومحاكمته على سجن غوانتانامو وما يحدث فيه، لكن قبل أن نواجهها ونطالب بمعاقبتها علينا أن نسأل أنفسنا أين هي حقوق الإنسان في الدول العربية وأين العدالة في دولنا وأين هو القانون وأين هو حق تقرير المصير، الدول عربية لا تملك ما تواجه به أمريكا«. ويضيف »من يقول إن الصحافة ليست حرة في الجزائر، فهو يكذب على نفسه ويكذب على الناس، لكن هذا لا يكفي، بل يجب ضمان حرية وسائل الإعلام الثقيلة يجب أن تصبح لنا قناة تلفزيونية مثل قناة الجزيرة«. ويقول »سجن صحفي الجزيرة في اسبانيا، اعتقل صحفي آخر لها في غوانتانامو،‮ ‬في‮ ‬إشارة‮ ‬منه‮ ‬إلى‮ ‬سامي‮ ‬الحاج،‮ ‬دليل‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬هذه‮ ‬الدول‮ ‬تقمع‮ ‬من‮ ‬يستعمل‮ ‬الحرية‮ ‬الإعلامية‮ ‬ضد‮ ‬فوائدها‮ ‬الإستراتيجية‮«.‬ عبد‮ ‬الحميد‮ ‬مهري‮ ‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬الأسبق‮ ‬للمؤتمر‮ ‬القومي‮ ‬العربي‮:‬ سجن‮ ‬سامي‮ ‬الحاج‮ ‬هو‮ ‬سجن‮ ‬لكل‮ ‬إعلاميي‮ ‬العالم‭ ‬ وجه الأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي عبد الحميد مهري تحية كبيرة لمصور الجزيرة المعتقل بغوانتنامو سامي الحاج، وطالب جميع فئات المجتمع بالتضامن معه. وأكد مهري في مداخلته في الندوة التي نظمتها الشروق اليومي أمس، أن »تضامننا مع سامي هو تضامن مطلق وغير مشروط«، وشدد على أن اعتقال هذا الصحفي يثير عدة تساؤلات، قائلا: »كيف تلجأ أمريكا وهي في أوج قوتها السياسية والاقتصادية والإعلامية إلى استهداف مصور صحفي، وتسجنه في أبشع الظروف لسنوات عديدة؟«، مضيفا: »لا مبرر منطقي لفعلتها هذه«. وأكد الرئيس الأسبق للمؤتمر القومي العربي في كلمته، أن السياسة الأمريكية لا تُقدم على أي خطوة عبثا، »بل تعرف ما تريده«، وقال: »في تقديري، أن الإدارة الأمريكية أرادت أن تبعث برسالة لكل الإعلاميين في العالم، أنهم مستهدفون بشكل أو بآخر إذا قدموا إعلاما خارج الإرادة‮ ‬السياسية‮ ‬الأمريكية‮«‬،‮ ‬مضيفا‮:‬‭ ‬‮»‬سجن‮ ‬سامي‮ ‬هو‮ ‬سجن‮ ‬كل‮ ‬الإعلاميين‮ ‬في‮ ‬أقطار‮ ‬العالم‮«.‬ وعرّج مهري في كلمته على مسألة الحريات، ونادى بضرورة فتح النقاش مع كل الفعاليات السياسية، و»عدم إيقاف حرية التعبير في دائرة مغلقة«، ودعا إلى العودة إلى تجربة الجزائر »إذا أردنا أن نؤسس لها دولة قانون«، عارضا تجربتين له، لما كان في صفوف جيش التحرير الوطني ودعوته المجاهدين لرفض فكرة إنشاء المحتشدات، ثم وزيرا للثقافة والإعلام بداية الثمانينيات لما نشر على صفحات جريدة المجاهد الشكوى التي رفعتها المغرب ضد الجزائر لدى مجلس الأمن، وهذا كله - حسب مهري - من أجل إبراز الرأي المخالف بكل شفافية. وفي حديثه عن الشأن الأمني، أشار زعيم الأفالان الأسبق إلى أن إشراك جميع الأطراف ليس قضية أخلاقية، بقدر ما هي سياسية قبل كل شيء، وقال: »المعتدّ برأيه هو الذي يسعى للمعالجة السياسية«، ضاربا المثل بأمريكا التي صارت - حسبه - تُعادى عند كل شعوب العالم، لما ألغت الأطراف الأخرى، وأضحت وحدها، وأكد في نفس السياق، على أنه ضد الحل الأمني للأزمة في الجزائر، مشددا على أنه لا يعتقد أن الحل يكمن في حل الأحزاب وإرسالهم إلى الصحراء، أو التضييق عليهم، وإنما إشراكهم في مختلف الاستحقاقات. وشدّد‮ ‬مهري‮ ‬في‮ ‬تدخله،‮ ‬على‮ ‬أنه‮ »‬يرفض‮ ‬العنف‮ ‬بكل‮ ‬صوره‮«‬،‮ ‬كما‮ ‬أنه‮ »‬يرفض‮ ‬الإقصاء‮ ‬والتضييق‮ ‬على‮ ‬حرية‮ ‬التعبير‮«.‬ مصطفى‮ ‬بوشاشي‭ ‬ محام‮ ‬ قال الأستاذ مصطفى بوشاشي الذي رافع عن الكثير من الجرائد الجزائرية والصحفيين في المحاكم ".. وأنا أقف معكم هنا هذه الوقفة التضامنية مع صحفي قناة "الجزيرة" سامي الحاج، المعتقل في غوانتانامو، تعود لذاكرتي عبارة رددتها محامية أمريكية تبلغ من العمر 63 سنة عندما كنا في ملتقى دولي ببرلين، وكنا حوالي 400 محامي من كافة أنحاء العالم قدموا من أجل تأسيس نقابة محامين ملاصقة للمحكمة الجنائية الدولية، وأنا واحد منهم، أثناء أشغال الملتقى نهضت هذه المحامية وقالت علنا "لأول مرة في حياتي أخجل من نفسي لكوني أمريكية". وقال "من النقاط الخطيرة في تاريخ العلاقات الدولية هي خلق سجن غونتنامو الذي يعتبر معتقل خارج دائرة القانون الأمريكي وخارج دائرة القانون الدولي، اعتقال سامي الحاج في غوانتناموا لا يمس به فقط ولا بقناة الجزيرة فقط، بل يمس بكل الصحفيين والحقوقيين في العالم"، مضيفا "99 بالمائة من معتقلي غوانتنامو هم من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فماذا فعلت كل الدول العربية سياسيا من اجل غلق هذا المعتقل، أو تقديم هؤلاء للعدالة الأمريكية او الدولية، ولهذا أنا أقول بأن هناك مسؤولية مشتركة للأنظمة العربية". عبد‮ ‬العزيز‮ ‬رحابي‮:‬ وزير‮ ‬أسبق ‭ ‬قال‮ ‬وزير‮ ‬الاتصال‮ ‬الأسبق‮ ‬عبد‮ ‬العزيز‮ ‬رحابي‮ ‬أن‮ ‬العرب‮ ‬ينددون‮ ‬بسياسات‮ ‬أمريكا‮ ‬لكنهم‮ ‬يطبقونها‮ ‬وهم‮ ‬حلفاء‮ ‬بطريقة‮ ‬أو‮ ‬بأخرى‮ ‬لأمريكا،‮ ‬معتبرا‮ ‬الصحافة‮ ‬هي‮ ‬التي‮ ‬تساهم‮ ‬في‮ ‬التضييق‮ ‬على‮ ‬نفسها‮.‬ وأكد رحابي في كلمته خلال الندوة، أن العرب يملكون وسائل إعلام نافذة، لكنهم لا يملكون تلك الوسائل التي ترصد الرأي العام، أو تعالج الإرهاب، ولاحظ أن تكوين الفكر لديها ضئيل جدا، عكس الغربيين الذين يتمتعون بـ»بنوك التفكير« المتنفذة جدا، مضيفا: »وسائل إعلامنا لا‮ ‬تنتج‮ ‬الفضاءات‮ ‬اللازمة‮ ‬للمجتمع‮ ‬المدني‮ ‬والمعارضة‮«.‬ وتساءل الوزير، عن أسباب منع اعتماد حزب غزالي، أو حزب الإبراهيمي، أو لماذا يُمنع رحابي من التدريس في الجامعة، معتبرا هذه الممارسات »تضييقا على الحريات«، مضيفا أن الجزائر كانت تعالج قضايا الإرهاب لوحدها، إلا بعد 11 سبتمبر حيث أصبح الموضوع ذا أبعاد عالمية. عبد‮ ‬الحميد‮ ‬عبدوس‮ (‬رئيس‮ ‬تحرير‮ ‬جريدة‮ ‬البصائر‮): ‬ على‮ ‬أمريكا‮ ‬أن‮ ‬تعيد‮ ‬الإعتبار‮ ‬لدستورها‮ ‬وتطلق‮ ‬سراح‮ ‬سامي دعا رئيس تحرير جريدة "البصائر" عبد الحميد عبدوس، ممثلا عن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، السلطات الأمريكية إطلاق سراح الصحفي سامي الحاج، وإعادة الإعتبار لدستورها، ناقلا تشكّرات رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ عبد الرحمان شيبان للشروق اليومي‮ ‬على‮ ‬مبادرتها‮ "‬النيّرة‮"‬،‮ ‬و‮"‬إتاحتها‮ ‬لنا‮ ‬فرصة‮ ‬إيصال‮ ‬صوتنا‮ ‬ضد‮ ‬معتقل‮ ‬العار‮".‬ وقال عبدوس في مداخلته، "إننا وقفنا ضد اعتقال الصحفي البريطاني ألن جونستن الذي اعتقل بغزة، وبقدر السرورالذي خالجنا بإطلاق سراحه، فإننا نأمل أن تعيد أمريكا الاعتبار لدستورها، وتطلق سراح سامي الحاج". سامي‮.. ‬من‮ ‬الحلة‮ ‬إلى‮ ‬غوانتنامو عقب سقوط نظام طالبان خرج الفريق إلى باكستان، إلا أن الجزيرة طلبت من الفريق العودة مجددا إلى أفغانستان لتغطية تنصيب الحكومة الجديدة، اعتقلته السلطات الباكستانية على الحدود وتم احتجازه في مكتب عسكري في شيمان بباكستان لمدة 31 يوما بعد ذلك نقل إلى سجن عسكري بكويتا‮ ‬ليفاجأ‮ ‬بتسليمه‮ ‬إلى‮ ‬القوات‮ ‬الأمريكية‮ ‬التي‮ ‬نقلته‮ ‬إلى‮ ‬سجن‮ ‬بقاعدة‮ ‬بغرام‮ ‬الأمريكية،‮ ‬وفى‮ ‬بغرام‮ ‬بدأت‮ ‬رحلة‮ ‬العذاب‮ ‬في‮ ‬السجون‮ ‬الأمريكية‮ ‬دون‮ ‬تحديد‮ ‬تهم‮ ‬رسمية‮ ‬له‮ ‬أو‮ ‬إجراء‮ ‬أي‮ ‬محاكمة‮..‬ في 23 جانفي من سنة 2002 نقلت القوات الأمريكية ابن مدينة الحلة الجديدة بالخرطوم إلى سجن آخر في قندهار ليواصل رحلة العذاب وليشهد أول تدنيس قام بة الجنود الأمريكيون للمصحف الشريف... بعدها رحل مصور الجزيرة إلى معتقل غوانتانامو، حيث لايزال يقبع هناك حتى الآن دون‮ ‬توجيه‮ ‬أي‮ ‬تهم‮ ‬له‮ ‬أو‮ ‬محاكمة‮.‬ سامي محي الدين محمد الحاج، مصور الجزيرة، انتقل من الحلة الجديدة إلى مدينة سنار مع والده الذي كان يعمل بالتجارة وسط السودان، درس الابتدائية بمدرسة سنار، ودرس الوسطى والثانوية أيضا بسنار، ثم انتقل إلى الهند للدراسات الجامعية في قسم آداب لغة انجليزية، لتنتهي دراساته الجامعية مع وفاة والدته عقب تخرجه بفترة وجيزة، بعدها هاجر إلى إمارة الشارقة للعمل في أحد المصانع، وعقب عودته درس فن التصوير كهواية محببة، ليجد نفسه مصورا في قناة الجزيرة، وينتهي به المطاف في معتقل غوانتنامو بتهمة تغطية الحرب الأمريكية في أفغانستان والعراق،‮ ‬ليموت‮ ‬والده‮ ‬دون‮ ‬أن‮ ‬يراه،‮ ‬ويصبح‮ ‬ابنه‮ ‬في‮ ‬عمر‮ ‬سنوات‮ ‬العذاب‮ ‬على‮ ‬يد‮ ‬الأمريكيين‮.‬ هشام‮.‬م

ما لا يقال: ما لم يقله بلعيد عبد السلام في مذكراته

ما لا يقال: لا .. يا سيدي الرئيستاريخ المقال 05/08/2007قال بوتفليقة إن أحد السياسيين اقترح عليه أن تضاف كلمة "الله غالب" للعلم الجزائري، مثلما أضاف آل سعد "لا إله إلا الله" إلى علمهم، وأضاف صدام حسين "الله أكبر" إلى العلم العراقي" وعلق أحد الأصدقاء. "لماذا لم يقترح هذا السياسي "الله مغلوب" أمام من تداولوا على السلطة في الجزائر منذ استرجاع السيادة إلى غاية اليوم" استفزّني هذا الصديق وتلاسنّا بكلام قبيح وقلت "لا.. يا سيدي الرئيس".ودون شعور وجدتني أكتب هذا المقال. القدوة المفقودة! هل من حق الرئيس أن يوصي المستثمرين العرب بعدم توظيف الجزائريين في التسيير أم من حقه أن يدرك أسباب تأخر الاستثمار العربي، بسبب "اللوبي الفرنسي" في حكومة الرئيس؟ هل سأل الرئيس نفسه لماذا تفشت في عهده الفضائح؟ ولماذا يعترف بعض وزرائه بأنهم لم يكونوا أذكياء في مراقبة "امبراطورية الخليفة" ؟ ولماذا يصير نهب المال العام وتحويل خزينة الدولة "سياسة" في الجزائر؟ ولماذا يبقي على المسؤولين بعد أن "يبهدلهم"؟ وهل سأل الرئيس نفسه. لماذا يخاطب شعبه بالفرنسية وليس بلغته خلال جولاته التفقدية عبر ولايات القطر الجزائري؟ لا أعرف في تاريخ فرنسا أن رئيسا واحدا من رؤسائها تحدث بغير اللغة الفرنسية، ولا أعرف وزيرا من وزرائها تحدث أمام رئيسه بغير الفرنسية، ولا داعي للتذكير بموقف الرئيس شيراك إزاء أحد الموظفين السامين حين تجرأ وتحدث بغير لغته الفرنسية في حضوره. القدوة تؤخذ من الرؤساء والموظفين السامين وسلطة الرؤساء تكون على رؤساء حكومات قبل الوزراء والموظفين السامين. لو يقوم الرئيس بزيارة مفاجئة لآخر الولايات التي تفقد المشاريع فيها سيكتشف الحقيقة المخيفة عنه. ولا أعرف في دولة من دول العالم أن قوانينها تنزل إلى البرلمان بغرفتيه بلغتين مثلما هو الحال في الجزائر. إذا كنت سيدي الرئيس تخاطب المليونين من حملة الجنسية الفرنسية في الجزائر، أو الجالية الجزائرية في فرنسا، فهذا من حقك أما إذا كنت تخاطب 32 مليون جزائري فهذا اعتداء على حق المواطن في أن تحترم لغته الرسمية. ومعذرة سيدي الرئيس إذا كنت أصارحك بأننا في زمن غير زمن الحزب الواحد، وأن تسيير الدولة يحتاج إلى خبراء وإطارات دولة وليس إلى موظفين برتبة رئيس حكومة أو وزير. لو قرأت رسائل المواطنين الموجهة إليك عبر الصحافة الوطنية، بعد إلغائك وسيط الجمهورية، لأدركت أن المواطن لم تعد له ثقة إلا فيك فمتى تصير قدوته في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب؟ السكوت أشرف لكم حين تقرأ تصريحات أو مذكرات الموظفين السامين لفترة ما بين 1992 - 1999 تتأكد من حقيقة واحدة هي أنهم وراء كل المشاكل التي لحقت بالبلاد والعباد، فالجنرال خالد نزار الذي فضّل العدالة الفرنسية على عدالة بلاده يعتبر ما كتبه بلعيد عبد السلام مضرا بـ "صورة الجزائر" وكأن للجزائر قبل 1999 صورة محترمة. لو كان هذا الجنرال أو الجنرال تواتي أو غيرهما يستحيي لسكت صونا لشرف الجزائر، فالذي ما يزال يعتقد أنه "صاحب فكرة تنحية عبد السلام بلعيد" مخطئ، فالسفارة الفرنسية والأمريكية هي التي كانت تعين رؤساء الحكومات والوزراء. وقد اشتكى السفير الفرنسي السابق لرئيس سابق من سلوك إحدى الوزيرات حيث كانت تقدم لـ "الإيليزي" تقريرها حول اجتماع مجلس الوزراء قبل وصول تقرير السفير إلى وزارة خارجيته. وحين يقول بلعيد عبد السلام، باعتزاز، إنه وراء توقيف يومية "الوطن"، وليست العدالة، أتساءل: هل سأل بلعيد عبد السلام نفسه" هل يحق له أن يصير رئيس حكومة وهو الذي لم يصوّت عليه سكان قريته وصوتوا على "معلم"؟ وهل يحق للسلطة أن تدخل "المعلم" السجن، لأنه فاز في تشريعيات 26 ديسمبر 1991 وتقوم بترقية من لم يفز بها إلى رئيس حكومة؟ لو كان للمسؤولين عندنا ضمير يؤنّبهم لما تحدثوا فحديثهم إدانة لوجودهم في السلطة. أعتقد أن السكوت أشرف لكل من حمل السلاح في الجزائر، أو اتخذ قرارا دون العودة إلى العدالة، وبدءا بالشادلي بن جديد وانتهاء بوزير دفاعه ومن تداولوا على السلطة فيما بينهم. تحطيم ما لا يحطم يخيل لي أن هناك "مشروعا" لنزع بذرة الأمل لدى الجيل الصاعد، وتحطيم تطلعاته المستقبلية، فالذي يعطي الأوامر لرفع نسبة النجاح في البكالوريا ـ ولو بالغش ـ يريد تحطيم آخر قلاع التعليم في الجزائر، فقد كنا نشتكي من "تسريب الأسئلة أو بيعها" واليوم صرنا نشتكي من غض الطرف عن الغش في الامتحان، وصار من غشنا فهو منا وليس العكس. إننا نريد بناء الإنسان وليس حمل الشهادات، ولو كان هناك مفتشون يملكون ضمائر لصرخوا في وجه هذا السلوك، وكشفوا للرأي العام حقيقة ما جرى في بكالوريا هذا العام، لكن الفقر والخوف صارا سيفين مسلطين على الموظفين في جميع المستويات. ربما يقول بعض القراء: ولماذا لا تخاف أنت؟ أقول لمن يتبادر إلى ذهنه هذا السؤال: صارت السجون في الجزائر لها حصص إذاعية، وفيها من يتعلمون، ولا أعرف كاتبا في الجزائر سجن بسبب آرائه أو أفكاره، ولا أستطيع أن أكتم سرا أو رأيا أو موقفا أشترك مع غيري فيه، وما أقوم به هو مجرد "تشخيص" لحالات جزائرية يعرفها الجميع. فالدولة تؤسس على عنصرين جوهريين وهما: الإنسان أو المنظومة التربوية، وهناك مشروع لتهديمها، والبلدية باعتبارها الخلية الأولى لاحتكاك المواطن بالسلطة وقد تم القضاء عليها. تصوروا أن الحكومة تؤجل الاقتراع لتجديد المجالس البلدية والولائية بسبب "انشغالات السلطات العمومية بالأخذ في الحسبان الاعتبارات الموضوعية ذات الصلة بأجواء شهر سبتمبر بما فيها الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي والجامعي، وشهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، وهي من شأنها أن تؤثر على حسن تحضير الاقتراع وتعرقل المشاركة الشعبية في الانتخابات"، وتقوم بتعديل المادتين "82" و "109" من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحيث يصبح لا فرق بين المرشح باسم الحزب أو المرشح الحر، ومطلوب منها أن تجمع نسبة 5% من توقيعات الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية!، هذا يعني أننا لم نعد في حاجة إلى إنشاء أحزاب ونكتفي بالأحزاب العشرة التي زكّاها القانون لحصولها على نسبة 4% أو أكثر خلال الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة المتتالية. إن من فكّروا في هذا القانون، ومن زكوه في الغرفتين لا يدركون خطورته على البناء الديمقراطي، فالحزب لايولد كبيرا مثل "الأرندي"، وإنما يولد جنينا ثم يخرج إلى الحياة ليكبر مع الزمن بفضل استمراريته في الحياة السياسية. أعتقد أنني أدركت الآن لماذا لم تعتمد الأحزاب في عهدكم، لأنكم تفكرون في "حزب واحد" بثلاثة رؤوس، همُّ قادته هو أن يبقوا موظفين عندكم. سيدي الرئيس، سأقول مثلما قال عمر التلمساني للرئيس السادات: إذا ظلمني الآخرون سأشكو ظلمهم إليك، أما إذا ظلمتني أنت فسأشكو لله... وربما هذا ما سيقوله المواطن الذي فقد ثقته في إطاراتكم ولم يبق له سواك والله.

ما لا يقال: ما لم يقله بلعيد عبد السلام في مذكراتهتاريخ المقال 12/08/2007عبد العالي رزاقي وفرت المذكرات التي كتبت خلال الـ 40 سنة الأخيرة مادة خصبة لدراسة تاريخ الجزائر السياسي والعسكري والديني والثقافي، بالرغم من قلتها، وفقدان الكثير منها لسمة »المذكرات الشخصية« فبفضل مذكرات الشيخ خير الدين، أحمد توفيق المدني، أحمد طالب الإبراهيمي، محمد الصالح‮ ‬صديق‮ ‬وغيرهم‮ ‬اكتشفنا‮ ‬دور‮ ‬جمعية‮ ‬العلماء‮ ‬المسلمين‮ ‬في‮ ‬الحفاظ‮ ‬على‭ ‬الشخصية‮ ‬الوطنية‮.‬وبفضل‮ ‬مذكرات‮ ‬مصالي‮ ‬الحاج،‮ ‬فرحات‮ ‬عباس،‮ ‬أحمد‮ ‬بن‮ ‬بلة،‮ ‬علي‮ ‬كافي،‮ ‬حسين‮ ‬آيت‮ ‬أحمد‮ ‬وغيرهم‮ ‬لمسنا‮ ‬مختلف‮ ‬التصورات‮ ‬للعمل‮ ‬السياسي‮ ‬والحزبي‮ ‬في‮ ‬مسيرة‮ ‬الحركة‮ ‬الوطنية‮ ‬والثورة‮ ‬الجزائرية‮.‬ وبفضل‮ ‬الأخضر‮ ‬بورقعة،‮ ‬أحمد‮ ‬علي‭ ‬مهساس،‮ ‬علي‭ ‬هارون،‮ ‬عيسى‭ ‬كشيدة،‮ ‬عبد‮ ‬الرزاق‮ ‬بوحارة،‮ ‬مصطفى‮ ‬مراردة،‮ ‬محمد‮ ‬بن‮ ‬يحيى،‮ ‬سعدي‮ ‬ياسف،‮ ‬ويوسفي‮ ‬وغيرهم‮ ‬أدركنا‮ ‬بعض‮ ‬الحقائق‮ ‬المرتبطة‮ ‬بعلاقة‮ ‬الثورة‮ ‬بأبطالها‮.‬ وبفضل‮ ‬محمد‮ ‬الميلي،‮ ‬الطاهر‮ ‬وطار،‮ ‬محمد‮ ‬مهري،‮ ‬أحسن‮ ‬بن‮ ‬بلقاسم‮ ‬كافي،‮ ‬محيي‮ ‬الدين‮ ‬عميمور،‮ ‬عبد‮ ‬الحفيظ‮ ‬أمقران‮ ‬وغيرهم‮ ‬وضعنا‮ ‬أصابعنا‮ ‬على‭ ‬بعض‮ ‬مآسي‮ ‬الثقافة‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬والتعامل‮ ‬مع‮ ‬المثقفين‮.‬ وبفضل محمد حربي، خالد نزار، بلعيد عبد السلام وغيرهم تبينت لنا حقائق جديدة، وبفضل سعد دحلب، بن يوسف بن خدة، رضا مالك وغيرهم عرفنا حقائق أخرى عن سير المفاوضات بين الثورة وفرنسا وخلفيات »اتفاقيات إيفيان« وربما سنكشف حقائق جديدة عن الثورة ونظام الحكم في الجزائر، في حال نشر مذكرات العقيد عبد الله بن طوبال التي منعت في عهد الشاذلي بن جديد، ومذكرات العقيد الطاهر الزبيري التي وصلت إلى الاكتمال، ومذكرات الشيخ عبد القادر بوخمخم الموجودة في المطبعة، ومذكرات الرئيس الشاذلي بن جديد التي تطبخ حاليا على نار هادئة. ويعلق المرحوم محمد بوضياف في رسالة له من القنيطرة إلى المناضل عيسى كشيدة بتاريخ 14 أكتوبر 1990 قائلا: »إن كل واحد، بعد الاستقلال، صار يرى نفسه صاحب الحقيقة التاريخية، بينما في الحقيقة لم يمثل بعضهم أي دور، هذه هي الحقيقة«‮.‬ مجموعة‮ ‬خالد‮ ‬ومجموعة‮ ‬آيت‮ ‬أحمد كانت الذكرى الـ 40 لعيد استرجاع الاستقلال مناسبة مهمة للغرفة السابعة عشرة لمحكمة الجنح بباريس لتسجيل شهادات أمام القضاء الفرنسي حول الثورة الجزائرية والصراع حول الحكم وما حدث في العشرية الدموية (1992 - 2002) ومثل أمام العدالة الفرنسية مجموعة خالد نزار (رضا مالك، سيد أحمد غزالي، علي هارون، ليلى عسلاوي، السيدة بن حبيلس، رشيد بوجدرة، محمد رزاق بارة، أحمد جبار، عمار لونيس، مولود بن محمد وغيرهم) مقابل مجموعة آيت أحمد (محمد حربي، سمراوي، عمر بندرة، حبيب سعيدية وغيرهم). وما‮ ‬استطاعت‮ ‬فرنسا‮ ‬الحصول‮ ‬عليه‮ ‬من‮ ‬شفاه‮ ‬رجال‮ ‬الثورة‮ ‬وعملاء‮ ‬فرنسا،‮ ‬خلال‮ ‬هذه‮ ‬المحاكمة،‮ ‬أكثر‮ ‬مما‮ ‬حصلت‮ ‬عليه‮ ‬خلال‮ ‬الثورة‮ ‬أو‮ ‬الاستقلال‮ ‬أو‮ ‬عبر‮ ‬الطابور‮ ‬الخامس‮.‬ خالد حاقد على آيت أحمد لأنه رفض تزكية الانقلاب على الحكومة المؤقتة عام 1962 أثناء وجوده في سجن »لاصانتي« مع أحمد بن بلة، محمد بوضياف وخيضر، لأنه رفض أن يكون رئيسا بعد توقيف المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992، ولأنه تحالف مع جبهة التحرير في 16 جوان 1965 للخروج‮ ‬من‮ ‬الحزب‮ ‬الوحيد،‮ ‬وكذلك‮ ‬بعد‮ ‬تشريعيات‮ ‬26‮ ‬ديسمبر‮ ‬1992‮ ‬مع‮ ‬الجبهتين‮: ‬التحرير‮ ‬والإنقاذ‮.‬ يقول الجنرال خالد نزار عن آيت أحمد بالحرف الواحد: »إن معارضته تشكل حالة جديرة بأن يجري تدريسها، فهو يعاني من حالة مرضية نفسية معقدة« ويذهب إلى اتهامه بأنه »أول من أسال نهر الدماء« أما مناضلو »الإنقاذ« التي تحالف معها فيسميهم بـ »مجانين الله«. ويعترف للفرنسيين‮ ‬قائلا‮: »‬نحن‮ ‬الجيش‮ ‬الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬ومجموع‮ ‬ذلك‮ ‬الجزء‮ ‬من‮ ‬السكان،‮ ‬قد‮ ‬أقدمنا‮ ‬على‮ ‬وقف‮ ‬المسار‮ ‬الانتخابي‮« ‬ويزعم‮ ‬أن‮ »‬استقالة‮ ‬الشاذلي‮ ‬بن‮ ‬جديد‮ ‬قد‮ ‬كتبها‮ ‬الجنرال‮ ‬محمد‮ ‬تواتي‮ ‬وعلي‮ ‬هارون‮«.‬ وبالمقابل يعتقد آيت أحمد أن »الرئيس في الجزائر هو رئيس النخبة المهمة لكي يضمن التوازن في تقدم الكوادر في الجيش والإدارة« والجنرال خالد نزار حين يقدم نفسه للمحكمة الفرنسية يتجاهل فترة وجوده في الجيش الفرنسي قبل عام 1958 ويقول الجنرال خالد نزار بأنه كان أميا، ويضيف »نعم لقد كان هناك عندنا جنرالات أميون« ويؤكد بأن »رئيس دولة سابقا صار فيما بعد شريكا في اتفاق روما أنحى علي باللائمة قائلا: أنت لن ترحل وتترك الحكم لهذه البهيمة النجسة.. ولا أعتقد أن الرئيس السابق أحمد بن بلة كان يكره الإسلاميين‮ ‬وهو‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يدعمهم‮ ‬من‮ ‬عمر‮ ‬عبد‮ ‬الرحمن‮ ‬إلى‭ ‬عباسي‮ ‬مدني‮«.‬ أما اعترافات »أبو فراشة« سيد أحمد غزالي، فتكشف عن تناقضات عجيبة فهو يقول عن رئيسه الشاذلي بن جديد" كان يخيل لي، في آخر 1988، لكثرة ما كنت أتردد عليه، أنني أمام رئيس مستقيل معنويا، هذا تقدير شخصي". أيعقل‮ ‬أن‮ ‬الشاذلي‮ ‬الذي‮ ‬أعاد‮ ‬الجنرالات‮ ‬إلى‭ ‬الثكنات‮ ‬وكان‮ ‬وراء‮ ‬قمة‮ ‬زرالدة‮ ‬لقادة‮ ‬المغربي‮ ‬ودعم‮ ‬قيام‮ ‬الدولة‮ ‬الفلسطينية‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬كان‮ ‬مستقيلا‮ ‬معنويا؟‮!‬ لماذا‮ ‬لم‮ ‬يتحدث‮ ‬غزالي‮ ‬عن‮ ‬بقائه‮ ‬في‮ ‬باريس‮ ‬سفيرا‮ ‬للجزائر‮ ‬مدة‮ ‬ستة‮ ‬أشهر‮ ‬دون‮ ‬اعتماد،‮ ‬وهو‮ ‬رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬سابق؟‮ ‬ مشكلة مجموعة خالد نزار أنها كانت تحقد على كل من يريد »بناء الدولة الوطنية« وكل من يكتب ويفكر، فحين كتب محمد حربي، وهو من كبار المؤرخين الجزائريين، يلخص أفكاره إزاء »الطابور الخامس« معتبرا »المسار التاريخي الجزائري مسارا أدى إلى نشوء دولة الجيش، جيش لديه دولة في خدمته، وليس جيشا في خدمة الدولة« قال عنه أمثال الجنرال خالد بأنه »عاش على الدوام على أطراف الثورة« بهدف نزع صفة المؤرخ والمفكر منه أو كان المطلوب من المفكر أو المؤرخ أن يكون من رموز الثورة أو داخلها. ما‮ ‬لم‮ ‬يقله‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮ ‬بلعيد‮ ‬للرأي‮ ‬العام وحين قرأت مذكرات بلعيد عبد السلام تساءلت: هل يحق لمناضل سابق في حزب الشعب أن يشارك في توقيف مسار انتخابي بدعم مجموعة خالد نزار؟ وبالرغم من أنه من اللجنة المركزية لحزب الشعب سابقا وساعده عبان رمضان وعبد الحميد مهري على الهروب من براثن عبد الحفيظ بوصوف بعد رفض التدريس مع خليفة لعروسي، فإنه لا يُعَرّج على هذه الفترة، وهو يذكرني بمجموع الطلبة الذين التحقوا بالثورة يوم 19 ماي 1956، ولم يلتحق بالجيل إلا ثلاثة منهم وهم علاوة بن بعطوش، الأمين خان، والطيب فرحات، وكنت أتمنى لو أن واحدا منهم تحدث بصراحة عن ذلك. وأتساءل‮ ‬هل‮ ‬ما‮ ‬ورد‮ ‬في‮ ‬مذكرات‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮ ‬يستند‮ ‬إلى‭ ‬الحقائق‮ ‬أم‮ ‬مجرد‮ »‬ذر‮ ‬الرماد‮ ‬في‮ ‬العيون‮« ‬أو‮ ‬لجلب‮ ‬الانتباه‮ ‬إليه‮ ‬أو‮ ‬لغرض‮ ‬آخر؟ لست أدافع عن الجنرالين خالد نزار أو تواتي أو غيرهما ولكنني تقصيت الحقائق بحكم أنني خلال تلك الفترة كنت صحفيا في إحدى الصحف الدولية الكبرى، وتابعت الأحداث عن قرب وتمكنت من الاطلاع على بعض الوثائق. أول‮ ‬وزير‮ ‬يرفض‮ ‬رئاسة‮ ‬الحكومة حين قدم سيد أحمد غزالي استقالة حكومته بعد تسلم الرئيس كافي رئاسة المجلس الأعلى للدولة، كان أول شخصية يدعوها لرئاسة الحكومة هو وزير النفط السابق الصادق بوسنة الذي كان أستاذا يومئذ بإحدى الجامعات الفرنسية، ويقول مقربون من الرئاسة بأن عشاء أقامه الرئيس علي كافي‮ ‬لأبو‮ ‬سنة،‮ ‬بعد‮ ‬أن‮ ‬وافق‮ ‬الجنرال‮ ‬خالد‮ ‬نزار‮ ‬على‭ ‬اقتراحه‮ ‬رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬باعتبار‮ ‬أنه‮ ‬يملك‮ ‬صفات‮ ‬المواطن‮ ‬الصالح،‮ ‬فاعتذر‮ ‬الصادق‮ ‬لكافي‮ ‬بحجة‮ ‬أن‮ ‬له‮ ‬عقدا‮ ‬مع‮ ‬الجامعة‮ ‬الفرنسية‮ ‬وعليه‮ ‬احترامه‮.‬ لكن الحقيقة التي ربما كانت وراء رفض المنصب هو أنه غادر الحكومة بـ »استياء« وصفته لي بعض الدوائر السياسية بـ »الإهانة« لشخصية الأستاذ، وأعتقد أن »الورطة« التي وقع فيها من أوقفوا المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992 هي أنهم لم يضعوا »البدائل« أو »سيناريو« من يحكم‮ ‬في‮ ‬حال‮ ‬حدوث‮ ‬مكروه‮ ‬أو‮ ‬هزة‮ ‬سياسية‮.‬ عندئذ بدأت مجموعة خالد نزار وهي تتحسس المواقع كـ »عصا الأعمى« التفكير في البديل وكان من اقتراح الجنرال خالد وهو بلعيد عبد السلام لأنه »مناضل ملتزم« وأحد الوجوه البارزة في العهد البومديني ولم يعترض أحد من أعضاء المجلس للدولة على ترشيح خالد نزار له لرئاسة الحكومة‮.‬ ومازلت‮ ‬أذكر‮ ‬كيف‮ ‬تم‮ ‬تسريب‮ ‬خبر‮ ‬اللقاء‮ ‬الأول‮ ‬بين‮ ‬الرئيس‮ ‬علي‮ ‬كافي‮ ‬ووزير‮ ‬دفاعه‮ ‬خالد‮ ‬نزار‮ ‬وبين‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮.‬ والمفارقة العجيبة أن المجلس الأعلى للدولة كانت اجتماعاته في عهد بوضياف لا تسجل في المحاضر بينما صار الاجتماع في عهد كافي يسجل في المحاضر وربما يأتي يوم وينشر محضر الاجتمع الثلاثي، واستغرب لماذا لم ينشره بلعيد في مذكراته؟!. ولم يطلب بعليد عبد السلام مهلة للتفكير‮ ‬وإنما‮ ‬‭ ‬أعلن‮ ‬موافقته‮ ‬على‭ ‬تقلد‮ ‬رئاسة‮ ‬الحكومة‮ ‬دون‮ ‬تقديم‮ ‬أي‮ ‬شرط‮.‬ وزير‮ ‬لم‮ ‬يستوزر قصة تشكيل حكومة بلعيد عبد السلام لا تحتاج إلى توضيح، فالجهات التي تعين الوزراء معروفة وقد سربت للصحافة آنذاك معلومات تفيد أن الرئيس كافي قد استدعى سفيره في واشنطن نور الدين زرهوني، وأنه اقترح عليه وزارة الداخلية، ولكن زرهوني رفض لأنه كان يتابع »علاجا صحيا«‮ ‬حسب‮ ‬المقربين‮ ‬منه‮ ‬آنذاك‮. ‬والمفارقة‮ ‬الأخرى‭ ‬هي‮ ‬أن‮ ‬الرئيس‮ ‬علي‮ ‬كافي‮ ‬قام‮ ‬باستدعاء‮ ‬الجنرال‮ ‬اليامين‮ ‬زروال‮ ‬وكلفه‮ ‬بوزارة‮ ‬الداخلية،‮ ‬واستقبله‮ ‬الجنرال‮ ‬خالد‮ ‬نزار‮ ‬وأكد‮ ‬له‮ ‬ذلك‮.‬ وهذه المعلومة سربتها جهات نافذة آنذاك للصحافة الدولية، لكن قبل عودة الجنرال زروال من باتنة إلى العاصمة مع عائلته فوجئ الرئيس كافي وبلعيد عبد السلام بـ (محمد حردي) وزيرا للداخلية، فلماذا لم يحدثنا بلعيد عن الجهة التي عينت الوزراء. اقتصاد‮ ‬حرب‮ ‬أم‮ ‬وزير‮ ‬اقتصاد؟ الاعتقاد‮ ‬السائد‮ ‬عندي‮ ‬أن‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮ ‬لم‮ ‬يوفق‮ ‬في‭ ‬إعداد‮ ‬برنامج‮ ‬حكومة‭.‬‮ ‬وإنما‮ ‬كانت‮ ‬له‮ ‬أفكار‮ »‬متجاوزة‮« ‬يكفي‮ ‬أنه‮ ‬رتب‮ ‬جلسة‮ ‬مع‮ ‬رئيسه‮ ‬كل‮ ‬سبت‮ ‬ليشكو‮ ‬له‮ ‬ما‮ ‬يعانيه‮ ‬من‮ ‬مشاكل‭.‬ كانت أول مشكلة هي أن بلعيد »هرب« من المشكلة الحقيقية للجزائر وهي سياسة، إلى الاقتصاد فطرح ما يسمى بـ »اقتصاد الحرب« حتى يضيق الخناق على المواطنين... وأول معركة فشل في إدارتها كانت مع المقاول يسعد ربراب الذي يكون قد تحصل على قرض بمبلغ 114 مليون دولار، وأن بلعيد يريد استرجاعه في إطار »التقشف« وابتعاد بلعيد عن المشكلة الحقيقية وهي »الوضع السياسي المتوتر« واعتبار نفسه خبيرا اقتصاديا، بحيث رفض تعيين وزيرا للاقتصاد، بل رفض حتى الحديث مع المستشار الاقتصادي للمجلس الأعلى للدولة عبد المجيد بوزيدي، جعلته لا يوفق في تسيير‮ ‬الحكومة‭.‬ وبداية‮ ‬الصدام‮ ‬مع‮ ‬المجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للدولة‮ ‬جاءت‮ ‬بعد‮ ‬أن‮ ‬بدأ‮ ‬يتناقض‮ ‬في‮ ‬تصريحاته‮ ‬وتصريحات‮ ‬وزارته‮ ‬مع‮ ‬تصريحات‮ ‬أعضاء‮ ‬المجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للدولة‭.‬ وحتى‮ ‬الوفود‮ ‬التي‮ ‬بعث‮ ‬بها‮ ‬إلى‮ ‬أوروبا‮ ‬وأمريكا‮ ‬لم‮ ‬يقدم‮ ‬تقاريرها‮ ‬للمجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للدولة‭.‬ وكانت لمجلس الدولة مشاريع منها مشروع (الجزائر عام 2005) الذي أدى إلى اغتيال الأستاذ جيلالي اليابس، والأستاذ بوخبزة، بسبب ما يحمله من أفكار لإخراج البلاد من الأزمة. وقد اطلقت شخصيا على ملخص له يومئذ، ولكن بلعيد تجاهلها. عينه‮ ‬خالد‮ ‬وأقاله‮ ‬كافي تجاوزات بلعيد عبد السلام لمجلس الدولة وصلت ذروتها حين صرح بأن »الجيش هو الذي عينه وليس الرئيس كافي« والمفاجأة هي أن كافي كان في زيارة رسمية إلى مصر، وقد أثار هذا التصريح »غضب الرئيس كافي« فيقال إنه طلب من الجنرال خالد نزار أن يكون وحده في استقباله أثناء عودته‮ ‬من‮ ‬مصر‮ ‬لأنه‮ ‬لا‮ ‬يريد‮ ‬أن‮ ‬يلتقي‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‭.‬ ومجرد أن دخل إلى الجزائر بدأت إجراءات الإقالة حيث أبلغني أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة آنذاك بأن الرئيس كافي طلب من الجنرال خالد نزار الاستغناء عن خدمات بلعيد، ولم يعقد معه اجتماعات السبت أو اجتماع مجلس الوزراء لغاية استدعاته لتبليغه بـ (الإقالة). الحكم‮ ‬من‮ ‬داخل‮ ‬المجلس أعادت الاقالة بلعيد عبد السلام إلى »حجمه الطبيعي« فالموعود بالرئاسة صار مجرد »رئيس حكومة سابق« وتفاديا لازدواجية الخطاب السياسي بين الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تم تعيين أحد أعضائه رئيس حكومة وهو رضا مالك. المؤكد أن الذين تداولت أسماؤهم بين أعضاء المجلس لرئاسته هم الدكتور أحمد طالب الابراهيمي ورضا مالك أما البقية فكانت تجري بين خالد نزار والآخرين ولا يُبلّغ بها إلا المقربين منه، ومنها اقتراح حسين آيت أحمد رئيسا للدولة. وقد رفض ذلك علنا، ويبدو لي أن الضغوط على‮ ‬الجنرال‮ ‬خالد‮ ‬نزالر‮ ‬جعلته‮ ‬يكفر‮ ‬عن‮ ‬دنبه‮ ‬بتعيين‮ ‬الجنرال‮ ‬اليامين‮ ‬زروال‮ ‬وزيرا‮ ‬للدفاع‮ ‬حتى‮ ‬يسترجع‮ ‬ثقة‮ ‬رئيسه‮ ‬فيه‭.‬ ويبدو‮ ‬لي‮ ‬أن‮ ‬الجنرال‮ ‬خالد‮ ‬نزار‮ ‬الذي‮ ‬التقى‮ ‬السفير‮ ‬الفرنسي‮ ‬في‮ ‬السفارة‮ ‬الفرنسية‮ ‬ ‬قد‮ ‬استفاد‮ ‬من‮ »‬تعصب‮ ‬الفرنسيين‮« ‬لمصالحهم،‮ ‬ ويبدو‮ ‬أن‮ ‬علي‮ ‬كافي‮ ‬وجد‮ ‬له‮ ‬نصيرا‮ ‬في‮ ‬وزارة‮ ‬الدفاع‮ ‬ممثلا‮ ‬في‮ ‬اليامين‮ ‬زروال‮ ‬لكن‮ ‬تجري‮ ‬الرياح‮ ‬بما‮ ‬لا‮ ‬تشتهي‮ ‬السفن‭.‬ أول‮ ‬اجتماع‮ ‬للمصالحة‮ "‬تقتله" ‬لجنة‮ ‬الحوار‮!‬ كان‮ ‬للمجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للدولة‮ »‬مشروعه‮ ‬الوطني‮« ‬ففي‮ ‬صائفة‮ ‬1993‮ ‬بعد‮ ‬إقالة‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام،‮ ‬اجتمع‮ ‬الرئيس‮ ‬علي‮ ‬كافي‮ ‬بقادة‮ ‬من‮ ‬الجيش‮ ‬وهم‮:‬ "خالد نزار، اليامين زروال، محمد العماري، توفيق مدين، عباس غزيل، الطيب الدراجي، عبد الحميد تاغيت ومحمد تواتي وآخرون" لدراسة مشروع »مصالحة وطنية« في شكل اتصال أولي مع قياديين من الإنفاذ وهما عباسي مدني وعلى بن حاج وتشير التقارير المسربة حول الاجتماع آنذاك، بأن قيادة‮ ‬الجيش‮ ‬طرحت‮ ‬إسم أحد‮ الجنرالات ‬للقيام‮ ‬بهذا‮ ‬الاتصال‮ ‬بينما‮ ‬اقترح‮ ‬الرئيس‮ ‬كافي‮ ‬بأن‮ ‬يكون‮ ‬اليامين‮ ‬زروال‮ ‬هو‮ ‬المكلف‮ ‬بالمهمة‭.‬ اتفاق الجنرالات على اقتراح الرئيس كافي بأن يكون وزير دفاعه هو المكلف بالمهمة جعلته يلتقي عبد الحميد مهري بطلب منه ويقترح مشروعه على المجلس الأعلى للدولة ويأخذ الموافقة ويجتمع للمرة الثانية بعبد الحميد مهري بحضور الجنرال خالد نزار. وكان اللقاء في نظر المراقبين آنذاك تتويجا لمشروع منظمة المجاهدين في المصالحة بين أبنائها، لكن المفاجأة هي ظهور لجنة الحوار الوطني، وفيها ثلاثة جنرالات وهم محمد تواتي، عبد الحميد تاغيت والطيب الدراجي، بحجة أن حسين آيت أحمد كان يطلب ضمانات من الجيش في أن حوار‮ ‬يجري‮ ‬أفشل‮ ‬الحوار،‮ ‬والحق‮ ‬يقال‮: ‬إن‮ ‬هذه‮ ‬اللجنة‮ ‬دفنت‮ ‬الحوار‮ ‬مثلما‮ ‬دفنت‮ ‬تصريحات‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮ ‬تطلعاته‮ ‬لقصر‮ ‬المرادية‮.‬ ولا أعرف الأسباب التي دفعت بلعيد عبد السلام إلى »التستر« على مشاريع المجلس الأعلى للدولة، ولا أعرف كيف اختصر الأزمة السياسية في الاقتصاد، لكن ما أعرفه أنه وقع في المحظور الذي وقع فيه المرحوم محمد بوضياف الذي أنشأ جبهة التحرير خلال الثورة وعندما صار رئيسا تقدم‮ ‬بـ‮ ‬ملف‮ ‬إحالتها‮ ‬على‭ ‬الأرشيف‮.‬ والفرق هو أن بلعيد عبد السلام المداوم على اجتماعات حيدرة لقسمة جبهة التحرير حين قدم »مشروع حجز 92 مليارا« التي كانت في ميزانية حزب جبهة التحرير وجد من يرفض مشروعه داخل المجلس، فلماذا أخفى مثل هذه الحقائق على قرائه أم أنها مثل بقية المعلومات التي تستر عنها في‮ ‬مذكراته؟

1 - هل يحق لمناضل سابق في حزب الشعب أن يشارك في توقيف مسار انتخابي بدعم مجموعة خالد نزار؟faycal 2007-08-12هل يحق لمناضل سابق في حزب الشعب أن يشارك في توقيف مسار انتخابي بدعم مجموعة خالد نزار؟
2 - جريدة الشروق لاتنشر إلا مايوافق هواهاعمر 2007-08-13رغم أن الموضوع الذي كتبته بع ( نرشح مسؤولا فرنسيا في العهدة القادمة ) والذي كان يتعامل مع معطيات واقعية ولم يتم فيه سب أوتجريح ومع ذلك لم ينشر لماذا التعليق
أضف تعليقك :
الإسم :
عنوان تعليقك :

احموا الثقافة من المسمى نورالدين بوكعباش

احموا الثقافة من المسمى نورالدين بوكعباش
sdgg
ان الضاهرة الغريبة الدخيلة التي تسمي نورالدين بوكعباش الموضوع فعلا يحتاج الى دراسة معمقة ممكن لعلاماء النفس ايضا ان يفيدون بتعليقاتهم حول هاد الموضوع محمد درويش رئيس الهيئه العربية لحماية المثقف

احموا الثقافة من المسمى نورالدين بوكعباش
sdgg
الدين بوكعباش أيا وطني: جعلوك مسلْسلَ رُعْبٍ نتابع أحداثهُ في المساءْ. فكيف نراك إذا قطعوا الكهْرُباءْ؟؟ - 18 - أنا...بعْدَ خمسين عاما أحاول تسجيل ما قد رأيتْ... رأيتُ شعوبا تظنّ بأنّ رجالَ المباحثِ أمْرٌ من الله...مثلَ الصُداعِ...ومثل الزُكامْ... ومثلَ الجُذامِ...ومثل الجَرَبْ... رأيتُ العروبةَ معروضةً في مزادِ الأثاث القديمْ... ولكنني...ما رأيتُ العَرَبْ!!... لقد كان الفقيد نزار قباني الاكثر حزنا على الواقع العربي و الحالة التي وصل اليها المثقف العربي و الذي بات ينفق جل وقته في محاربة الابداع و نجاح الاخرين امثال مثقفنا الاحمق نور الدين بوكعباش وبهده المناسبة افتح المجال للقراء العرب سيما منهم مثقفي الجزائر في الضاهرة الغريبة الدخيلة التي تسمي نورالدين بوكعباش الموضوع فعلا يحتاج الى دراسة معمقة ممكن لعلاماء النفس ايضا ان يفيدون بتعليقاتهم حول هاد الموضوع محمد درويش رئيس الهيئه العربية لحماية المثقف
sgdfgdfg
محمد درويش
: بقلم

صور