ما لا يقال: ما لم يقله بلعيد عبد السلام في مذكراته

ما لا يقال: لا .. يا سيدي الرئيستاريخ المقال 05/08/2007قال بوتفليقة إن أحد السياسيين اقترح عليه أن تضاف كلمة "الله غالب" للعلم الجزائري، مثلما أضاف آل سعد "لا إله إلا الله" إلى علمهم، وأضاف صدام حسين "الله أكبر" إلى العلم العراقي" وعلق أحد الأصدقاء. "لماذا لم يقترح هذا السياسي "الله مغلوب" أمام من تداولوا على السلطة في الجزائر منذ استرجاع السيادة إلى غاية اليوم" استفزّني هذا الصديق وتلاسنّا بكلام قبيح وقلت "لا.. يا سيدي الرئيس".ودون شعور وجدتني أكتب هذا المقال. القدوة المفقودة! هل من حق الرئيس أن يوصي المستثمرين العرب بعدم توظيف الجزائريين في التسيير أم من حقه أن يدرك أسباب تأخر الاستثمار العربي، بسبب "اللوبي الفرنسي" في حكومة الرئيس؟ هل سأل الرئيس نفسه لماذا تفشت في عهده الفضائح؟ ولماذا يعترف بعض وزرائه بأنهم لم يكونوا أذكياء في مراقبة "امبراطورية الخليفة" ؟ ولماذا يصير نهب المال العام وتحويل خزينة الدولة "سياسة" في الجزائر؟ ولماذا يبقي على المسؤولين بعد أن "يبهدلهم"؟ وهل سأل الرئيس نفسه. لماذا يخاطب شعبه بالفرنسية وليس بلغته خلال جولاته التفقدية عبر ولايات القطر الجزائري؟ لا أعرف في تاريخ فرنسا أن رئيسا واحدا من رؤسائها تحدث بغير اللغة الفرنسية، ولا أعرف وزيرا من وزرائها تحدث أمام رئيسه بغير الفرنسية، ولا داعي للتذكير بموقف الرئيس شيراك إزاء أحد الموظفين السامين حين تجرأ وتحدث بغير لغته الفرنسية في حضوره. القدوة تؤخذ من الرؤساء والموظفين السامين وسلطة الرؤساء تكون على رؤساء حكومات قبل الوزراء والموظفين السامين. لو يقوم الرئيس بزيارة مفاجئة لآخر الولايات التي تفقد المشاريع فيها سيكتشف الحقيقة المخيفة عنه. ولا أعرف في دولة من دول العالم أن قوانينها تنزل إلى البرلمان بغرفتيه بلغتين مثلما هو الحال في الجزائر. إذا كنت سيدي الرئيس تخاطب المليونين من حملة الجنسية الفرنسية في الجزائر، أو الجالية الجزائرية في فرنسا، فهذا من حقك أما إذا كنت تخاطب 32 مليون جزائري فهذا اعتداء على حق المواطن في أن تحترم لغته الرسمية. ومعذرة سيدي الرئيس إذا كنت أصارحك بأننا في زمن غير زمن الحزب الواحد، وأن تسيير الدولة يحتاج إلى خبراء وإطارات دولة وليس إلى موظفين برتبة رئيس حكومة أو وزير. لو قرأت رسائل المواطنين الموجهة إليك عبر الصحافة الوطنية، بعد إلغائك وسيط الجمهورية، لأدركت أن المواطن لم تعد له ثقة إلا فيك فمتى تصير قدوته في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب؟ السكوت أشرف لكم حين تقرأ تصريحات أو مذكرات الموظفين السامين لفترة ما بين 1992 - 1999 تتأكد من حقيقة واحدة هي أنهم وراء كل المشاكل التي لحقت بالبلاد والعباد، فالجنرال خالد نزار الذي فضّل العدالة الفرنسية على عدالة بلاده يعتبر ما كتبه بلعيد عبد السلام مضرا بـ "صورة الجزائر" وكأن للجزائر قبل 1999 صورة محترمة. لو كان هذا الجنرال أو الجنرال تواتي أو غيرهما يستحيي لسكت صونا لشرف الجزائر، فالذي ما يزال يعتقد أنه "صاحب فكرة تنحية عبد السلام بلعيد" مخطئ، فالسفارة الفرنسية والأمريكية هي التي كانت تعين رؤساء الحكومات والوزراء. وقد اشتكى السفير الفرنسي السابق لرئيس سابق من سلوك إحدى الوزيرات حيث كانت تقدم لـ "الإيليزي" تقريرها حول اجتماع مجلس الوزراء قبل وصول تقرير السفير إلى وزارة خارجيته. وحين يقول بلعيد عبد السلام، باعتزاز، إنه وراء توقيف يومية "الوطن"، وليست العدالة، أتساءل: هل سأل بلعيد عبد السلام نفسه" هل يحق له أن يصير رئيس حكومة وهو الذي لم يصوّت عليه سكان قريته وصوتوا على "معلم"؟ وهل يحق للسلطة أن تدخل "المعلم" السجن، لأنه فاز في تشريعيات 26 ديسمبر 1991 وتقوم بترقية من لم يفز بها إلى رئيس حكومة؟ لو كان للمسؤولين عندنا ضمير يؤنّبهم لما تحدثوا فحديثهم إدانة لوجودهم في السلطة. أعتقد أن السكوت أشرف لكل من حمل السلاح في الجزائر، أو اتخذ قرارا دون العودة إلى العدالة، وبدءا بالشادلي بن جديد وانتهاء بوزير دفاعه ومن تداولوا على السلطة فيما بينهم. تحطيم ما لا يحطم يخيل لي أن هناك "مشروعا" لنزع بذرة الأمل لدى الجيل الصاعد، وتحطيم تطلعاته المستقبلية، فالذي يعطي الأوامر لرفع نسبة النجاح في البكالوريا ـ ولو بالغش ـ يريد تحطيم آخر قلاع التعليم في الجزائر، فقد كنا نشتكي من "تسريب الأسئلة أو بيعها" واليوم صرنا نشتكي من غض الطرف عن الغش في الامتحان، وصار من غشنا فهو منا وليس العكس. إننا نريد بناء الإنسان وليس حمل الشهادات، ولو كان هناك مفتشون يملكون ضمائر لصرخوا في وجه هذا السلوك، وكشفوا للرأي العام حقيقة ما جرى في بكالوريا هذا العام، لكن الفقر والخوف صارا سيفين مسلطين على الموظفين في جميع المستويات. ربما يقول بعض القراء: ولماذا لا تخاف أنت؟ أقول لمن يتبادر إلى ذهنه هذا السؤال: صارت السجون في الجزائر لها حصص إذاعية، وفيها من يتعلمون، ولا أعرف كاتبا في الجزائر سجن بسبب آرائه أو أفكاره، ولا أستطيع أن أكتم سرا أو رأيا أو موقفا أشترك مع غيري فيه، وما أقوم به هو مجرد "تشخيص" لحالات جزائرية يعرفها الجميع. فالدولة تؤسس على عنصرين جوهريين وهما: الإنسان أو المنظومة التربوية، وهناك مشروع لتهديمها، والبلدية باعتبارها الخلية الأولى لاحتكاك المواطن بالسلطة وقد تم القضاء عليها. تصوروا أن الحكومة تؤجل الاقتراع لتجديد المجالس البلدية والولائية بسبب "انشغالات السلطات العمومية بالأخذ في الحسبان الاعتبارات الموضوعية ذات الصلة بأجواء شهر سبتمبر بما فيها الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي والجامعي، وشهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، وهي من شأنها أن تؤثر على حسن تحضير الاقتراع وتعرقل المشاركة الشعبية في الانتخابات"، وتقوم بتعديل المادتين "82" و "109" من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحيث يصبح لا فرق بين المرشح باسم الحزب أو المرشح الحر، ومطلوب منها أن تجمع نسبة 5% من توقيعات الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية!، هذا يعني أننا لم نعد في حاجة إلى إنشاء أحزاب ونكتفي بالأحزاب العشرة التي زكّاها القانون لحصولها على نسبة 4% أو أكثر خلال الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة المتتالية. إن من فكّروا في هذا القانون، ومن زكوه في الغرفتين لا يدركون خطورته على البناء الديمقراطي، فالحزب لايولد كبيرا مثل "الأرندي"، وإنما يولد جنينا ثم يخرج إلى الحياة ليكبر مع الزمن بفضل استمراريته في الحياة السياسية. أعتقد أنني أدركت الآن لماذا لم تعتمد الأحزاب في عهدكم، لأنكم تفكرون في "حزب واحد" بثلاثة رؤوس، همُّ قادته هو أن يبقوا موظفين عندكم. سيدي الرئيس، سأقول مثلما قال عمر التلمساني للرئيس السادات: إذا ظلمني الآخرون سأشكو ظلمهم إليك، أما إذا ظلمتني أنت فسأشكو لله... وربما هذا ما سيقوله المواطن الذي فقد ثقته في إطاراتكم ولم يبق له سواك والله.

ما لا يقال: ما لم يقله بلعيد عبد السلام في مذكراتهتاريخ المقال 12/08/2007عبد العالي رزاقي وفرت المذكرات التي كتبت خلال الـ 40 سنة الأخيرة مادة خصبة لدراسة تاريخ الجزائر السياسي والعسكري والديني والثقافي، بالرغم من قلتها، وفقدان الكثير منها لسمة »المذكرات الشخصية« فبفضل مذكرات الشيخ خير الدين، أحمد توفيق المدني، أحمد طالب الإبراهيمي، محمد الصالح‮ ‬صديق‮ ‬وغيرهم‮ ‬اكتشفنا‮ ‬دور‮ ‬جمعية‮ ‬العلماء‮ ‬المسلمين‮ ‬في‮ ‬الحفاظ‮ ‬على‭ ‬الشخصية‮ ‬الوطنية‮.‬وبفضل‮ ‬مذكرات‮ ‬مصالي‮ ‬الحاج،‮ ‬فرحات‮ ‬عباس،‮ ‬أحمد‮ ‬بن‮ ‬بلة،‮ ‬علي‮ ‬كافي،‮ ‬حسين‮ ‬آيت‮ ‬أحمد‮ ‬وغيرهم‮ ‬لمسنا‮ ‬مختلف‮ ‬التصورات‮ ‬للعمل‮ ‬السياسي‮ ‬والحزبي‮ ‬في‮ ‬مسيرة‮ ‬الحركة‮ ‬الوطنية‮ ‬والثورة‮ ‬الجزائرية‮.‬ وبفضل‮ ‬الأخضر‮ ‬بورقعة،‮ ‬أحمد‮ ‬علي‭ ‬مهساس،‮ ‬علي‭ ‬هارون،‮ ‬عيسى‭ ‬كشيدة،‮ ‬عبد‮ ‬الرزاق‮ ‬بوحارة،‮ ‬مصطفى‮ ‬مراردة،‮ ‬محمد‮ ‬بن‮ ‬يحيى،‮ ‬سعدي‮ ‬ياسف،‮ ‬ويوسفي‮ ‬وغيرهم‮ ‬أدركنا‮ ‬بعض‮ ‬الحقائق‮ ‬المرتبطة‮ ‬بعلاقة‮ ‬الثورة‮ ‬بأبطالها‮.‬ وبفضل‮ ‬محمد‮ ‬الميلي،‮ ‬الطاهر‮ ‬وطار،‮ ‬محمد‮ ‬مهري،‮ ‬أحسن‮ ‬بن‮ ‬بلقاسم‮ ‬كافي،‮ ‬محيي‮ ‬الدين‮ ‬عميمور،‮ ‬عبد‮ ‬الحفيظ‮ ‬أمقران‮ ‬وغيرهم‮ ‬وضعنا‮ ‬أصابعنا‮ ‬على‭ ‬بعض‮ ‬مآسي‮ ‬الثقافة‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬والتعامل‮ ‬مع‮ ‬المثقفين‮.‬ وبفضل محمد حربي، خالد نزار، بلعيد عبد السلام وغيرهم تبينت لنا حقائق جديدة، وبفضل سعد دحلب، بن يوسف بن خدة، رضا مالك وغيرهم عرفنا حقائق أخرى عن سير المفاوضات بين الثورة وفرنسا وخلفيات »اتفاقيات إيفيان« وربما سنكشف حقائق جديدة عن الثورة ونظام الحكم في الجزائر، في حال نشر مذكرات العقيد عبد الله بن طوبال التي منعت في عهد الشاذلي بن جديد، ومذكرات العقيد الطاهر الزبيري التي وصلت إلى الاكتمال، ومذكرات الشيخ عبد القادر بوخمخم الموجودة في المطبعة، ومذكرات الرئيس الشاذلي بن جديد التي تطبخ حاليا على نار هادئة. ويعلق المرحوم محمد بوضياف في رسالة له من القنيطرة إلى المناضل عيسى كشيدة بتاريخ 14 أكتوبر 1990 قائلا: »إن كل واحد، بعد الاستقلال، صار يرى نفسه صاحب الحقيقة التاريخية، بينما في الحقيقة لم يمثل بعضهم أي دور، هذه هي الحقيقة«‮.‬ مجموعة‮ ‬خالد‮ ‬ومجموعة‮ ‬آيت‮ ‬أحمد كانت الذكرى الـ 40 لعيد استرجاع الاستقلال مناسبة مهمة للغرفة السابعة عشرة لمحكمة الجنح بباريس لتسجيل شهادات أمام القضاء الفرنسي حول الثورة الجزائرية والصراع حول الحكم وما حدث في العشرية الدموية (1992 - 2002) ومثل أمام العدالة الفرنسية مجموعة خالد نزار (رضا مالك، سيد أحمد غزالي، علي هارون، ليلى عسلاوي، السيدة بن حبيلس، رشيد بوجدرة، محمد رزاق بارة، أحمد جبار، عمار لونيس، مولود بن محمد وغيرهم) مقابل مجموعة آيت أحمد (محمد حربي، سمراوي، عمر بندرة، حبيب سعيدية وغيرهم). وما‮ ‬استطاعت‮ ‬فرنسا‮ ‬الحصول‮ ‬عليه‮ ‬من‮ ‬شفاه‮ ‬رجال‮ ‬الثورة‮ ‬وعملاء‮ ‬فرنسا،‮ ‬خلال‮ ‬هذه‮ ‬المحاكمة،‮ ‬أكثر‮ ‬مما‮ ‬حصلت‮ ‬عليه‮ ‬خلال‮ ‬الثورة‮ ‬أو‮ ‬الاستقلال‮ ‬أو‮ ‬عبر‮ ‬الطابور‮ ‬الخامس‮.‬ خالد حاقد على آيت أحمد لأنه رفض تزكية الانقلاب على الحكومة المؤقتة عام 1962 أثناء وجوده في سجن »لاصانتي« مع أحمد بن بلة، محمد بوضياف وخيضر، لأنه رفض أن يكون رئيسا بعد توقيف المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992، ولأنه تحالف مع جبهة التحرير في 16 جوان 1965 للخروج‮ ‬من‮ ‬الحزب‮ ‬الوحيد،‮ ‬وكذلك‮ ‬بعد‮ ‬تشريعيات‮ ‬26‮ ‬ديسمبر‮ ‬1992‮ ‬مع‮ ‬الجبهتين‮: ‬التحرير‮ ‬والإنقاذ‮.‬ يقول الجنرال خالد نزار عن آيت أحمد بالحرف الواحد: »إن معارضته تشكل حالة جديرة بأن يجري تدريسها، فهو يعاني من حالة مرضية نفسية معقدة« ويذهب إلى اتهامه بأنه »أول من أسال نهر الدماء« أما مناضلو »الإنقاذ« التي تحالف معها فيسميهم بـ »مجانين الله«. ويعترف للفرنسيين‮ ‬قائلا‮: »‬نحن‮ ‬الجيش‮ ‬الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬ومجموع‮ ‬ذلك‮ ‬الجزء‮ ‬من‮ ‬السكان،‮ ‬قد‮ ‬أقدمنا‮ ‬على‮ ‬وقف‮ ‬المسار‮ ‬الانتخابي‮« ‬ويزعم‮ ‬أن‮ »‬استقالة‮ ‬الشاذلي‮ ‬بن‮ ‬جديد‮ ‬قد‮ ‬كتبها‮ ‬الجنرال‮ ‬محمد‮ ‬تواتي‮ ‬وعلي‮ ‬هارون‮«.‬ وبالمقابل يعتقد آيت أحمد أن »الرئيس في الجزائر هو رئيس النخبة المهمة لكي يضمن التوازن في تقدم الكوادر في الجيش والإدارة« والجنرال خالد نزار حين يقدم نفسه للمحكمة الفرنسية يتجاهل فترة وجوده في الجيش الفرنسي قبل عام 1958 ويقول الجنرال خالد نزار بأنه كان أميا، ويضيف »نعم لقد كان هناك عندنا جنرالات أميون« ويؤكد بأن »رئيس دولة سابقا صار فيما بعد شريكا في اتفاق روما أنحى علي باللائمة قائلا: أنت لن ترحل وتترك الحكم لهذه البهيمة النجسة.. ولا أعتقد أن الرئيس السابق أحمد بن بلة كان يكره الإسلاميين‮ ‬وهو‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يدعمهم‮ ‬من‮ ‬عمر‮ ‬عبد‮ ‬الرحمن‮ ‬إلى‭ ‬عباسي‮ ‬مدني‮«.‬ أما اعترافات »أبو فراشة« سيد أحمد غزالي، فتكشف عن تناقضات عجيبة فهو يقول عن رئيسه الشاذلي بن جديد" كان يخيل لي، في آخر 1988، لكثرة ما كنت أتردد عليه، أنني أمام رئيس مستقيل معنويا، هذا تقدير شخصي". أيعقل‮ ‬أن‮ ‬الشاذلي‮ ‬الذي‮ ‬أعاد‮ ‬الجنرالات‮ ‬إلى‭ ‬الثكنات‮ ‬وكان‮ ‬وراء‮ ‬قمة‮ ‬زرالدة‮ ‬لقادة‮ ‬المغربي‮ ‬ودعم‮ ‬قيام‮ ‬الدولة‮ ‬الفلسطينية‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬كان‮ ‬مستقيلا‮ ‬معنويا؟‮!‬ لماذا‮ ‬لم‮ ‬يتحدث‮ ‬غزالي‮ ‬عن‮ ‬بقائه‮ ‬في‮ ‬باريس‮ ‬سفيرا‮ ‬للجزائر‮ ‬مدة‮ ‬ستة‮ ‬أشهر‮ ‬دون‮ ‬اعتماد،‮ ‬وهو‮ ‬رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬سابق؟‮ ‬ مشكلة مجموعة خالد نزار أنها كانت تحقد على كل من يريد »بناء الدولة الوطنية« وكل من يكتب ويفكر، فحين كتب محمد حربي، وهو من كبار المؤرخين الجزائريين، يلخص أفكاره إزاء »الطابور الخامس« معتبرا »المسار التاريخي الجزائري مسارا أدى إلى نشوء دولة الجيش، جيش لديه دولة في خدمته، وليس جيشا في خدمة الدولة« قال عنه أمثال الجنرال خالد بأنه »عاش على الدوام على أطراف الثورة« بهدف نزع صفة المؤرخ والمفكر منه أو كان المطلوب من المفكر أو المؤرخ أن يكون من رموز الثورة أو داخلها. ما‮ ‬لم‮ ‬يقله‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮ ‬بلعيد‮ ‬للرأي‮ ‬العام وحين قرأت مذكرات بلعيد عبد السلام تساءلت: هل يحق لمناضل سابق في حزب الشعب أن يشارك في توقيف مسار انتخابي بدعم مجموعة خالد نزار؟ وبالرغم من أنه من اللجنة المركزية لحزب الشعب سابقا وساعده عبان رمضان وعبد الحميد مهري على الهروب من براثن عبد الحفيظ بوصوف بعد رفض التدريس مع خليفة لعروسي، فإنه لا يُعَرّج على هذه الفترة، وهو يذكرني بمجموع الطلبة الذين التحقوا بالثورة يوم 19 ماي 1956، ولم يلتحق بالجيل إلا ثلاثة منهم وهم علاوة بن بعطوش، الأمين خان، والطيب فرحات، وكنت أتمنى لو أن واحدا منهم تحدث بصراحة عن ذلك. وأتساءل‮ ‬هل‮ ‬ما‮ ‬ورد‮ ‬في‮ ‬مذكرات‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮ ‬يستند‮ ‬إلى‭ ‬الحقائق‮ ‬أم‮ ‬مجرد‮ »‬ذر‮ ‬الرماد‮ ‬في‮ ‬العيون‮« ‬أو‮ ‬لجلب‮ ‬الانتباه‮ ‬إليه‮ ‬أو‮ ‬لغرض‮ ‬آخر؟ لست أدافع عن الجنرالين خالد نزار أو تواتي أو غيرهما ولكنني تقصيت الحقائق بحكم أنني خلال تلك الفترة كنت صحفيا في إحدى الصحف الدولية الكبرى، وتابعت الأحداث عن قرب وتمكنت من الاطلاع على بعض الوثائق. أول‮ ‬وزير‮ ‬يرفض‮ ‬رئاسة‮ ‬الحكومة حين قدم سيد أحمد غزالي استقالة حكومته بعد تسلم الرئيس كافي رئاسة المجلس الأعلى للدولة، كان أول شخصية يدعوها لرئاسة الحكومة هو وزير النفط السابق الصادق بوسنة الذي كان أستاذا يومئذ بإحدى الجامعات الفرنسية، ويقول مقربون من الرئاسة بأن عشاء أقامه الرئيس علي كافي‮ ‬لأبو‮ ‬سنة،‮ ‬بعد‮ ‬أن‮ ‬وافق‮ ‬الجنرال‮ ‬خالد‮ ‬نزار‮ ‬على‭ ‬اقتراحه‮ ‬رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬باعتبار‮ ‬أنه‮ ‬يملك‮ ‬صفات‮ ‬المواطن‮ ‬الصالح،‮ ‬فاعتذر‮ ‬الصادق‮ ‬لكافي‮ ‬بحجة‮ ‬أن‮ ‬له‮ ‬عقدا‮ ‬مع‮ ‬الجامعة‮ ‬الفرنسية‮ ‬وعليه‮ ‬احترامه‮.‬ لكن الحقيقة التي ربما كانت وراء رفض المنصب هو أنه غادر الحكومة بـ »استياء« وصفته لي بعض الدوائر السياسية بـ »الإهانة« لشخصية الأستاذ، وأعتقد أن »الورطة« التي وقع فيها من أوقفوا المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992 هي أنهم لم يضعوا »البدائل« أو »سيناريو« من يحكم‮ ‬في‮ ‬حال‮ ‬حدوث‮ ‬مكروه‮ ‬أو‮ ‬هزة‮ ‬سياسية‮.‬ عندئذ بدأت مجموعة خالد نزار وهي تتحسس المواقع كـ »عصا الأعمى« التفكير في البديل وكان من اقتراح الجنرال خالد وهو بلعيد عبد السلام لأنه »مناضل ملتزم« وأحد الوجوه البارزة في العهد البومديني ولم يعترض أحد من أعضاء المجلس للدولة على ترشيح خالد نزار له لرئاسة الحكومة‮.‬ ومازلت‮ ‬أذكر‮ ‬كيف‮ ‬تم‮ ‬تسريب‮ ‬خبر‮ ‬اللقاء‮ ‬الأول‮ ‬بين‮ ‬الرئيس‮ ‬علي‮ ‬كافي‮ ‬ووزير‮ ‬دفاعه‮ ‬خالد‮ ‬نزار‮ ‬وبين‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮.‬ والمفارقة العجيبة أن المجلس الأعلى للدولة كانت اجتماعاته في عهد بوضياف لا تسجل في المحاضر بينما صار الاجتماع في عهد كافي يسجل في المحاضر وربما يأتي يوم وينشر محضر الاجتمع الثلاثي، واستغرب لماذا لم ينشره بلعيد في مذكراته؟!. ولم يطلب بعليد عبد السلام مهلة للتفكير‮ ‬وإنما‮ ‬‭ ‬أعلن‮ ‬موافقته‮ ‬على‭ ‬تقلد‮ ‬رئاسة‮ ‬الحكومة‮ ‬دون‮ ‬تقديم‮ ‬أي‮ ‬شرط‮.‬ وزير‮ ‬لم‮ ‬يستوزر قصة تشكيل حكومة بلعيد عبد السلام لا تحتاج إلى توضيح، فالجهات التي تعين الوزراء معروفة وقد سربت للصحافة آنذاك معلومات تفيد أن الرئيس كافي قد استدعى سفيره في واشنطن نور الدين زرهوني، وأنه اقترح عليه وزارة الداخلية، ولكن زرهوني رفض لأنه كان يتابع »علاجا صحيا«‮ ‬حسب‮ ‬المقربين‮ ‬منه‮ ‬آنذاك‮. ‬والمفارقة‮ ‬الأخرى‭ ‬هي‮ ‬أن‮ ‬الرئيس‮ ‬علي‮ ‬كافي‮ ‬قام‮ ‬باستدعاء‮ ‬الجنرال‮ ‬اليامين‮ ‬زروال‮ ‬وكلفه‮ ‬بوزارة‮ ‬الداخلية،‮ ‬واستقبله‮ ‬الجنرال‮ ‬خالد‮ ‬نزار‮ ‬وأكد‮ ‬له‮ ‬ذلك‮.‬ وهذه المعلومة سربتها جهات نافذة آنذاك للصحافة الدولية، لكن قبل عودة الجنرال زروال من باتنة إلى العاصمة مع عائلته فوجئ الرئيس كافي وبلعيد عبد السلام بـ (محمد حردي) وزيرا للداخلية، فلماذا لم يحدثنا بلعيد عن الجهة التي عينت الوزراء. اقتصاد‮ ‬حرب‮ ‬أم‮ ‬وزير‮ ‬اقتصاد؟ الاعتقاد‮ ‬السائد‮ ‬عندي‮ ‬أن‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮ ‬لم‮ ‬يوفق‮ ‬في‭ ‬إعداد‮ ‬برنامج‮ ‬حكومة‭.‬‮ ‬وإنما‮ ‬كانت‮ ‬له‮ ‬أفكار‮ »‬متجاوزة‮« ‬يكفي‮ ‬أنه‮ ‬رتب‮ ‬جلسة‮ ‬مع‮ ‬رئيسه‮ ‬كل‮ ‬سبت‮ ‬ليشكو‮ ‬له‮ ‬ما‮ ‬يعانيه‮ ‬من‮ ‬مشاكل‭.‬ كانت أول مشكلة هي أن بلعيد »هرب« من المشكلة الحقيقية للجزائر وهي سياسة، إلى الاقتصاد فطرح ما يسمى بـ »اقتصاد الحرب« حتى يضيق الخناق على المواطنين... وأول معركة فشل في إدارتها كانت مع المقاول يسعد ربراب الذي يكون قد تحصل على قرض بمبلغ 114 مليون دولار، وأن بلعيد يريد استرجاعه في إطار »التقشف« وابتعاد بلعيد عن المشكلة الحقيقية وهي »الوضع السياسي المتوتر« واعتبار نفسه خبيرا اقتصاديا، بحيث رفض تعيين وزيرا للاقتصاد، بل رفض حتى الحديث مع المستشار الاقتصادي للمجلس الأعلى للدولة عبد المجيد بوزيدي، جعلته لا يوفق في تسيير‮ ‬الحكومة‭.‬ وبداية‮ ‬الصدام‮ ‬مع‮ ‬المجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للدولة‮ ‬جاءت‮ ‬بعد‮ ‬أن‮ ‬بدأ‮ ‬يتناقض‮ ‬في‮ ‬تصريحاته‮ ‬وتصريحات‮ ‬وزارته‮ ‬مع‮ ‬تصريحات‮ ‬أعضاء‮ ‬المجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للدولة‭.‬ وحتى‮ ‬الوفود‮ ‬التي‮ ‬بعث‮ ‬بها‮ ‬إلى‮ ‬أوروبا‮ ‬وأمريكا‮ ‬لم‮ ‬يقدم‮ ‬تقاريرها‮ ‬للمجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للدولة‭.‬ وكانت لمجلس الدولة مشاريع منها مشروع (الجزائر عام 2005) الذي أدى إلى اغتيال الأستاذ جيلالي اليابس، والأستاذ بوخبزة، بسبب ما يحمله من أفكار لإخراج البلاد من الأزمة. وقد اطلقت شخصيا على ملخص له يومئذ، ولكن بلعيد تجاهلها. عينه‮ ‬خالد‮ ‬وأقاله‮ ‬كافي تجاوزات بلعيد عبد السلام لمجلس الدولة وصلت ذروتها حين صرح بأن »الجيش هو الذي عينه وليس الرئيس كافي« والمفاجأة هي أن كافي كان في زيارة رسمية إلى مصر، وقد أثار هذا التصريح »غضب الرئيس كافي« فيقال إنه طلب من الجنرال خالد نزار أن يكون وحده في استقباله أثناء عودته‮ ‬من‮ ‬مصر‮ ‬لأنه‮ ‬لا‮ ‬يريد‮ ‬أن‮ ‬يلتقي‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‭.‬ ومجرد أن دخل إلى الجزائر بدأت إجراءات الإقالة حيث أبلغني أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة آنذاك بأن الرئيس كافي طلب من الجنرال خالد نزار الاستغناء عن خدمات بلعيد، ولم يعقد معه اجتماعات السبت أو اجتماع مجلس الوزراء لغاية استدعاته لتبليغه بـ (الإقالة). الحكم‮ ‬من‮ ‬داخل‮ ‬المجلس أعادت الاقالة بلعيد عبد السلام إلى »حجمه الطبيعي« فالموعود بالرئاسة صار مجرد »رئيس حكومة سابق« وتفاديا لازدواجية الخطاب السياسي بين الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تم تعيين أحد أعضائه رئيس حكومة وهو رضا مالك. المؤكد أن الذين تداولت أسماؤهم بين أعضاء المجلس لرئاسته هم الدكتور أحمد طالب الابراهيمي ورضا مالك أما البقية فكانت تجري بين خالد نزار والآخرين ولا يُبلّغ بها إلا المقربين منه، ومنها اقتراح حسين آيت أحمد رئيسا للدولة. وقد رفض ذلك علنا، ويبدو لي أن الضغوط على‮ ‬الجنرال‮ ‬خالد‮ ‬نزالر‮ ‬جعلته‮ ‬يكفر‮ ‬عن‮ ‬دنبه‮ ‬بتعيين‮ ‬الجنرال‮ ‬اليامين‮ ‬زروال‮ ‬وزيرا‮ ‬للدفاع‮ ‬حتى‮ ‬يسترجع‮ ‬ثقة‮ ‬رئيسه‮ ‬فيه‭.‬ ويبدو‮ ‬لي‮ ‬أن‮ ‬الجنرال‮ ‬خالد‮ ‬نزار‮ ‬الذي‮ ‬التقى‮ ‬السفير‮ ‬الفرنسي‮ ‬في‮ ‬السفارة‮ ‬الفرنسية‮ ‬ ‬قد‮ ‬استفاد‮ ‬من‮ »‬تعصب‮ ‬الفرنسيين‮« ‬لمصالحهم،‮ ‬ ويبدو‮ ‬أن‮ ‬علي‮ ‬كافي‮ ‬وجد‮ ‬له‮ ‬نصيرا‮ ‬في‮ ‬وزارة‮ ‬الدفاع‮ ‬ممثلا‮ ‬في‮ ‬اليامين‮ ‬زروال‮ ‬لكن‮ ‬تجري‮ ‬الرياح‮ ‬بما‮ ‬لا‮ ‬تشتهي‮ ‬السفن‭.‬ أول‮ ‬اجتماع‮ ‬للمصالحة‮ "‬تقتله" ‬لجنة‮ ‬الحوار‮!‬ كان‮ ‬للمجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للدولة‮ »‬مشروعه‮ ‬الوطني‮« ‬ففي‮ ‬صائفة‮ ‬1993‮ ‬بعد‮ ‬إقالة‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام،‮ ‬اجتمع‮ ‬الرئيس‮ ‬علي‮ ‬كافي‮ ‬بقادة‮ ‬من‮ ‬الجيش‮ ‬وهم‮:‬ "خالد نزار، اليامين زروال، محمد العماري، توفيق مدين، عباس غزيل، الطيب الدراجي، عبد الحميد تاغيت ومحمد تواتي وآخرون" لدراسة مشروع »مصالحة وطنية« في شكل اتصال أولي مع قياديين من الإنفاذ وهما عباسي مدني وعلى بن حاج وتشير التقارير المسربة حول الاجتماع آنذاك، بأن قيادة‮ ‬الجيش‮ ‬طرحت‮ ‬إسم أحد‮ الجنرالات ‬للقيام‮ ‬بهذا‮ ‬الاتصال‮ ‬بينما‮ ‬اقترح‮ ‬الرئيس‮ ‬كافي‮ ‬بأن‮ ‬يكون‮ ‬اليامين‮ ‬زروال‮ ‬هو‮ ‬المكلف‮ ‬بالمهمة‭.‬ اتفاق الجنرالات على اقتراح الرئيس كافي بأن يكون وزير دفاعه هو المكلف بالمهمة جعلته يلتقي عبد الحميد مهري بطلب منه ويقترح مشروعه على المجلس الأعلى للدولة ويأخذ الموافقة ويجتمع للمرة الثانية بعبد الحميد مهري بحضور الجنرال خالد نزار. وكان اللقاء في نظر المراقبين آنذاك تتويجا لمشروع منظمة المجاهدين في المصالحة بين أبنائها، لكن المفاجأة هي ظهور لجنة الحوار الوطني، وفيها ثلاثة جنرالات وهم محمد تواتي، عبد الحميد تاغيت والطيب الدراجي، بحجة أن حسين آيت أحمد كان يطلب ضمانات من الجيش في أن حوار‮ ‬يجري‮ ‬أفشل‮ ‬الحوار،‮ ‬والحق‮ ‬يقال‮: ‬إن‮ ‬هذه‮ ‬اللجنة‮ ‬دفنت‮ ‬الحوار‮ ‬مثلما‮ ‬دفنت‮ ‬تصريحات‮ ‬بلعيد‮ ‬عبد‮ ‬السلام‮ ‬تطلعاته‮ ‬لقصر‮ ‬المرادية‮.‬ ولا أعرف الأسباب التي دفعت بلعيد عبد السلام إلى »التستر« على مشاريع المجلس الأعلى للدولة، ولا أعرف كيف اختصر الأزمة السياسية في الاقتصاد، لكن ما أعرفه أنه وقع في المحظور الذي وقع فيه المرحوم محمد بوضياف الذي أنشأ جبهة التحرير خلال الثورة وعندما صار رئيسا تقدم‮ ‬بـ‮ ‬ملف‮ ‬إحالتها‮ ‬على‭ ‬الأرشيف‮.‬ والفرق هو أن بلعيد عبد السلام المداوم على اجتماعات حيدرة لقسمة جبهة التحرير حين قدم »مشروع حجز 92 مليارا« التي كانت في ميزانية حزب جبهة التحرير وجد من يرفض مشروعه داخل المجلس، فلماذا أخفى مثل هذه الحقائق على قرائه أم أنها مثل بقية المعلومات التي تستر عنها في‮ ‬مذكراته؟

1 - هل يحق لمناضل سابق في حزب الشعب أن يشارك في توقيف مسار انتخابي بدعم مجموعة خالد نزار؟faycal 2007-08-12هل يحق لمناضل سابق في حزب الشعب أن يشارك في توقيف مسار انتخابي بدعم مجموعة خالد نزار؟
2 - جريدة الشروق لاتنشر إلا مايوافق هواهاعمر 2007-08-13رغم أن الموضوع الذي كتبته بع ( نرشح مسؤولا فرنسيا في العهدة القادمة ) والذي كان يتعامل مع معطيات واقعية ولم يتم فيه سب أوتجريح ومع ذلك لم ينشر لماذا التعليق
أضف تعليقك :
الإسم :
عنوان تعليقك :