نزار دفع بالبلاد إلى الافلاس ولولا على جري لضاعت مصالح خالد نزار

نزار دفع بالبلاد إلى إعادة الجدولة رغـــم أنهـــا لـــم تكـــن ضروريـــة
في الحلقة الثانية من رده على الجنرال نزار، يدافع بلعيد عبد السلام عن أداء حكومته من الناحية المالية، ويتّهم خالد نزار بأنه دفع بالبلاد نحو إعادة الجدولة رغم أنها لم تكن ضرورية·
ترجمة: القاضي·ب / حسان واعلي
هل يريد الجنرال نزار تبديد الظن السائد لدى كل الملاحظين بأن المجلس الأعلى للدولة لم يكن المركز الحقيقي للقرار بالنسبة الإجراءات المصيرية لحياة البلاد؟ في هذه الحالة، لماذا ينكر وجود الرئيس علي كافي يوم اقترح عليّ رئاسة الحكومة، بينما كان هذا الأخير هو من كان وراء الحديث إليّ؟ هل لا يزال غاضبا عليه بعد نشر مذكراته كمناضل وقائد لولاية أثناء حرب التحرير الوطني؟ إني مصاب بالذهول والحيرة في نفس الوقت بشأن هذا الموقف غير المتوقع والغريب بشكل خاص للجنرال نزار.
وكخاتمة كل الرواية التي يقدمها الجنرال نزار حول اللقاء المزعوم على انفراد بإقامة ''دار العافية'' ما هو إلا مسرحية، لا أتذكر أنه في أية لحظة خلال النقاش الذي دار بيننا نحن الثلاثة، الرئيس علي كافي، الجنرال نزار، وأنا·.. ما دفعني إلى ''في كل الحالات، سأتأقلم'' هذه الجملة، من باقي الحديث وفرضا أني نطقت بها بالفعل مثلما نقله وزير الدفاع السابق حوّلت من سياقها وليس لديها أي معنى ومع ذلك سياق مماثل لا يمكن أن يكون له أدنى وجود بما أنه يتعلق بحوار يصفه الجنرال نزار أنه كان في إطار لقاء على انفراد دار بين إثنين بينما لقاء ''دارالعافية'' تم بين الثلاثة.
يكتب الجنرال نزار إذن أني التزمت بهذه ''الكلمات'' :في كل الأحوال سأتأقلم''، عندما نبهني إلى أن العالم تغير. كما لا يفسر في نصه ماذا كان يقصد بهذه العبارة: ''العالم تغير''، بالنسبة لي لا يمكن أن تتعلق في هذا الحوار الخيالي بين إثنين بما أنه لم يحدث، إلا بالتطور الحاصل عبر العالم في ما يخص تنظيم وعمل الأنشطة الاقتصادية. إذا كانت انشغالات خالد نزار تأخذ بعين الاعتبار هذا التغيير في تنفيذ خطة الحكومة وهو ما عرضه برنامجي في ميدان الإصلاحات المزمع تجسيدها وما ورد في عرض النظرة العامة للنشاط الحكومي والتي شرحتها في كتابي تكفي كدليل على أني ''تأقلمت'' مع تطور العالم بالمقارنة مع التصور الذي اتبعناه في الماضي في مجال التنمية وعمل اقتصادنا. بينما يبدو أنه بالنسبة لخالد نزار التأقلم مع العالم الذي تغير، كان الدخول في طريق مفتوح على مصراعين أمام ليبرالية مطلقة العنان يعني ذلك بشكل أساسي وضع كل التدابير لمنح حرية جامحة للاستيراد والتصدير. بالتأكيد، من غير المجدي أن أشير إلى أنه إذا كان هذا هو التأقلم الذي كان الجنرال نزار ينتظره مني لعارضته بشكل مطلق.
إذن، هذه الجملة للجنرال نزار حول العالم الذي تغير ووعدي المزعوم بالتأقلم معه ''في كل الأحوال'' ألم تكن إلا في الحقيقة من نسج الخيال لخدمة قضية الجنرال تواتي؟ هذا التخمين ليس بعيدا عن الكثير من الناس، إذا علمنا بكل المكيافيلية التي كان يصف بها بعض رجال نظامنا، عند اكتشاف حيلهم وألاعيبهم. وأختم هذا الفصل من توضيح الجنرال نزار وأترك هذا الأخير وجها لوجه مع ضميره. وأذكر أن كل هذا يكون قد جرى في إطار حوار يكون قد جرى بين إثنين وهو خاطئ تماما.
5 - يواصل الجنرال نزار ويشير إلى عدد المرات التي كانت لنا فيها فرصة اللقاء، لم أحتفظ برقم معين حول لقاءاتي معه. لكن هناك على الأقل أربعة لقاءات أتذكرها جيدا: إحداها كانت عندما ذهبت لرؤيته للتعبير له عن تضامني ودعائي لله يوم تعرض لمحاولة اغتياله في طريقه إلى مقر وزارته، وأخرى كانت عندما جاء لزيارتي بفيلتي ''جنان المفتي'' ليعلمني بتعويضه في وزارة الدفاع الوطني، شارحا لي المعنى الذي يعطيه لهذا الاستخلاف وأخبرني بأنه يريد التفرغ للمرحلة الانتقالية التي سيحتفظ فيها بكافي وباختياري كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكانت الفرصة لأتناول معه بعض التأويلات التي كانت تعطيها بعض الأجهزة الإعلامية بشأني، إثر تصريحي بدار البلدية بالعاصمة عندما قلت إني التزمت مع الجيش اهذا يضايقنا بعض الشيءب قال لي وأجبته بأني لا أستطيع أن أؤكد للناس بأن هارون هو من أتى بي لرئاسة الحكومة. اللقاء الثالث والذي أتذكره أيضا وأعلمني به رضا مالك مسبقا كانت عندما التقينا نحن الثلاثة مجددا هذه المرة بمكتب الرئيس علي كافي بمقر الرئاسة، خلال هذا اللقاء أنذرني رضا مالك بأنني سأواجه تعنيفا بسبب بيان نشرته حول فضيحة التي كشفت عنها الصحافة الإيطالية حول العمولات المدفوعة في عقود البيع الغاز الطبيعي الجزائري لإيطاليا. وتحدث الجنرال نزار هذه المرة بمفرده موضحا لي أنه علينا أن نحكم نحن الثلاثة والتنسيق بيننا في تصرفاتنا على هذا الأساس. لقاء آخر أتذكره وهو عندما زارني بفيلا ''جنان المفتي'' قبيل سفره إلى العربية السعودية. تحدثنا حول موضوع سفره بالإضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بأنشطتنا الثنائية.
بالنسبة لإحدى لقاءاتنا التي جمعتني به بمقر وزارته والتي حدثني خلالها عن حالة جريدة ''الوطن''، أكد أن تدخله كان بتعليق صدور الجريدة فقط، أما فيما يخص اعتقال مديرها فيتحمّل مسؤوليتها زميله الجنرال ''عباس غزيل'' وليس أنا.. اللهم إلا أنه في هذه الحالة حدث أن فراغا في ذاكرته جعله ينسب إليّ فعلا لم أكن مسؤولا عنه والاعتقاد بأنني أتمتع بسلطة كان يعلم جيدا أنها لم تكن بيدي. أحسن دليل على عدم امتلاكي هذه السلطة، ألا يكمن في كون الإجراءات الجزائية ضد يومية الوطن وصحفييها تواصلت حتى بعد رحيلي من الحكومة وحتى بعد نهاية عهدة المجلس الأعلى للدولة بفترة طويلة وحتى إحالة الجنرال نزار على التقاعد؟
6 - مشكل المديونية مثلما يقدمه الجنرال نزار من خلال نص توضيحه:
يقول إنه يتذكر ''أننا كنا لدفع خدمات الديون والتي كان علينا الوفاء بها كل ثلاثي بحكم مشاركته في عدة حكومات بما فيها حكومتي لا يقول الجنرال نزار أو يمتنع عن قصد تحديد الفترة أو الفترات التي كان علينا أن نقترض كل ثلاثي للوفاء بدفع خدمات الديون. صحيح أنه في عهد حكومة حمروش كان لزاما إجراء حلول مالية خارقة لتفادي الإفلاس الذي كان سيكلفنا مضايقات جادة على الصعيد الدولي.
هذه الوضعية الصعبة استقرت في فترة حكومة غزالي بفضل القروض الهامة التي تحصلت عليها وجزء منها خلال فترة حكومة مرباح وحمروش من إيطاليا، الإتحاد الأوربي واليابان. رغم أن رؤوس الأموال التي منحها هذا الأخير تم إدماجها في اتحاد مالي بقيادة ''القرض اللييوني'' الفرنسي· في فترة حكومتي وضعيتنا المالية كانت في ضيق لكنها كانت مستقرة، لم يكن الجدول الدوري يتضمن أي قرار معلق في بنكنا المركزي طوال عمر حكومتي. الإحصائيات المعلنة من قبل بنك الجزائر في نهاية فترة حكومتي وحتى أياما بعد عملية تسليم المهام مع حكومة رضا مالك، كانت تشير إلى أني تركت لخليفتي احتياطيا عاما يقدر بمليارين وخمسة وأربعين مليون وخمس مائة ألف دولار أمريكي بتاريخ 20 أوت 1993 والموافق لآخر يوم من افتتاح الأسواق المالية الدولية قبل الرحيل الرسمي لحكومتي والذي جاء في 21 أوت. هذا المبلغ كان موزعا كالآتي: مليار ومائتين وستة وسبعين مليون وخمس مائة ألف دولار أمريكي تشكل قيمة الأموال بالعملة الصعبة المودعة لدى بنك الجزائر، سبع مائة وتسعة ملايين وخمسة مائة ألف دولار أمريكي تمثل عائدات الإيداع على الذهب وأخيرا تسعة وخمسين وخمس مائة ألف دولار أمريكي تمثل قرضا قصير الأجل. الجنرال نزار متبوعا بالجنرال تواتي يؤكدان وثقة منهما فيما نقله إليهما المستشار الاقتصادي لدى الرئاسة بأنه من أصل مبلغ 5,276,1 مليون دولار أمريكي التي تمثل قيمة العملة الصعبة المودعة لدى بنك الجزائر، باستثناء القيمة الناتجة عن إيداع الذهب جزء كبير منها يمثل ودائع الخواص بالعملة الصعبة والتي يمكن سحبها في أية لحظة، وبالتالي خلق ثغرة ضخمة في احتياطات الصرف. بيد أنه إذا تحدثنا بلغة الأرقام في الميدان الاحتياطي من العملة الصعبة علينا أن نذكر أرقاما دقيقة وتقديم مصدرها والتاريخ بالتحديد·
وفي هذه الحالة في 27 سبتمبر 2001 أكد الجنرال تواتي أن المستشار الاقتصادي للرئاسة أشار إلى أن قيمة ودائع الخواص من العملة الصعبة بلغت ست مائة مليون دولار أمريكي. والآن، وفي النص الذي سلم مؤخرا إلى يومية ''لوسوار دالجيري'' مؤرخ في 30 جويلية 2007 يؤكد فيه أن قيمة تلك الودائع كانت تبلغ 1 مليار دولار أمريكي. في توضيحه المنشور بجريدة ''الوطن'' بتاريخ 2 أوت الجاري كتب الجنرال نزار أن قيمة نفس الودائع الخاصة كان يتراوح بين ستة مائة وتسعة مائة مليون دولار. من يقول الحقيقة؟ ما هو مصدر هذا الفارق في الأرقام؟ هل علينا أن نعتقد أن الذين أعدوا، حضروا لعقد وعقدوا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصابهم الارتباك بعد انهيار كل الذرائع السياسية والمالية التي أرادوا بها تبرير اللجوء إلى الأفامي، بينما كان بمقدور الجزائر الاستغناء عن كارثية شروط هذا الأخير؟ هل علينا إذن الاستنتاج أن الارتباك الذي ألمّ بهم دفعهم إلى فعل أي شيء مع الحرص على تحميل مسؤولية الفرق بين الأرقام إلى المسكين ''بوزيدي''؟ أنا بالمقابل أميل إلى الاعتقاد عندما أقرأ هذا الجزء من توضيح الجنرال نزار، والذي يؤكد من خلاله: ''المليار دولار الذي يقول رئيس الحكومة أنه تركه في الخزينة، يمثل في الحقيقة ديونا لم تسدد في آجالها حسب إجراءات تقنية لا يعرفها إلا المختصون في المالية، كانوا يتفادون بهذا التصريح بالإفلاس''.
من أين أتى الجنرال نزار بهذا الزعم والذي هو افتراء عظيم؟ علينا إذن لاتباعه اعتبار الجداول الإحصائية التي أعلن عنها آنذاك بنك الجزائر عند رحيل حكومتي، كاذبة؟
هذه الإحصائيات تبيّن ما يسميه الجنرال نزار ''الديون التي لم تسو في الآجال المحددة حسب الإجراءات التقنية التي لا يعرفها إلا المختصين في المالية'' والتي يسميها هؤلاء ''المعلقات'' افتقدت من سجل البنك الجزائري منذ سبتمبر .1992 الجداول التي سلمها البنك المركزي تغطي كل شهر أوت والأيام الثلاثة الأولى من شهر سبتمبر ,1993 توضح بأنه لم تكن هناك ديون وصل آجال تسديدها ولم يتم ذلك. ويتجلى من هذا أنه من حقنا أن نتساءل عن ادعاءات الجنرال نزار وأنها نتيجة تغييرات، إن لم نقل تزوير للأرقام التي سلمها البنك الجزائري في سبتمبر ,1993 تزوير خاضع لإجراء لم يعلم بطبيعته وسره سوى مخبري أو مساعدي الجنرال نزار. وهل يوجد على إدارة البنك الجزائري شخص ذو قرابة من الجنرال تواتي لن يترك مجالا للشك بخصوص دقة الأرقام التي تحدث عنها الجنرال نزار والتي تحدث عنها مساعده المباشر بوزارة الدفاع الوطن؟
وقد قدمت في ملاحق الكتاب وثائق أصلية ورسمية، في حين الجنرال نزار وتواتي مزاعمهما غير مؤسسة وأنها ليست إلا معلومات نسبت إلى مستشار رئاسة الجمهورية الذي عرض عليّ ليتقلد منصب وزير الاقتصاد ولجعل منه ''فيزيبل'' مصهر في حالة الحاجة. وهل أصبح الآن المسكين المستشار بوزيدي ''فيزيبل'' احترق قصد إضفاء المصداقية على ادعاءات الجنرال نزار ومساعده الذي جعلنا منه ''مخ'' الجيش الوطني الشعبي؟
أفضل أن لا أتبع الجنرال نزار في خرافاته حول حالة احتياطات الصرف في الفترة التي عزلت فيها من رأس الحكومة في 21 أوت ,1993 أقول له فقط إن كان بحوزته وثائق رسمية في هذا الموضوع وأن يضعها تحت تصرف الرأي العام ويقول لنا لماذا لم يكشف عنها في الوقت المناسب لي بصفتي رئيسا للحكومة ووزيرا للاقتصاد إلى غاية 21 سبتمبر .1993 ومن الأجدر العودة أيضا إلى الأرقام التي نشرها سنويا البنك العالمي في تقريره حول الديون الخارجية والمالية للدول النامية.
هناك قضية لم يتحدث عنها الجنرال نزار، وهي الإعلان في جانفي 1994 الذي يشير إلى أن الجزائر لم تعد تسدد ديونها الخارجية إلا جزئيا، فكان على الجنرال نزار أن يتحدث عن هذه الفترة التي يعرف خبراءنا في المالية ''الإجراءات التقنية''·
إننا نعلم أنه منذ رحيلي من الحكومة لم يكن من الضروري تأخير عملية تسديد الديون التي وصلت إلى آجال تسديدها باعتبار أن الجداول التي تأتينا من البنك الجزائري والتي نشرتها في ملاحق الكتاب، الجزائر كانت في راحة مالية وكان بإمكانها تسديد ديونها الخارجية. ولم يكن هناك معلق في البنك المركزي، حيث كان احتياط الصرف قد بلغ ملياري دولار بدون حساب المخزون من الذهب الذي كان بحوزة البنك المركزي.
وللتذكير، فان جريدة عالمية مختصة في الشؤون المالية أفادت مؤخرا أن الجزائر هو البلد الأول في العالم العربي الذي يحتوي على أكبر مخزون من الذهب. ويتضح من كل هذا أنه أن كانت الجزائر علقت تسديد ديونها الخارجية يعني أنه استنفدت كلية الملياري دولار التي تركتها في الصندوق بعد مغادرتي للحكومة. وما هو مصير الاداعات بالعملة الصعبة التي كانت ملكا للخواص في فترة جانفي 1994؟
هل استعمل هذا المبلغ الذي هو ملك المدخرين الخواص لتسديد ديون الدولة؟ وهل هذا السقوط السريع لاحتياطات الصرف والذي أشارت إليه صحيفة ''لوموند'' في عددها لـ 31 جانفي ,1994 لم يكن نتيجة لتخلي الحكومة التي جاءت بعدي، الجزئي أو الكلي، للدور الذي لعبته ''لجنة الأزمة'' في مراقبة وتحديد وارداتنا؟ أليس من حقنا أن نتساءل أن التخلي عن اللجنة لم يكن بهدف إدخال البلاد في أزمة للتبرير أمام الرأي العام الوطني ضرورة إعادة الجدولة؟ أولم يكن في هذه الفترة التي لجأ فيها المختصون في المالية، رغما عنهم، إلى استعمال الإجراءات التي أثارها خالد نزار قصد تفادي التصريح عن الإفلاس؟ ألم يعتقد خالد نزار بتشريح الوضعية يتهم حكومتي، لكنه خلق وضعية تتهمه شخصيا رفقة كل الذين دفع بالجزائر إلى إعادة الجدولة. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. كان على نزار أن يتمعن في هذا المثل قبل أن يكتب نقطة نظامه والدخول في الذمم التي كان يظن بأنه يتهمني بها

علي يحيى عبد النور لـ''الخبر''زروال طلب إعادة محاكمة بومعرافي ثم تراجعرفضت الدفاع عن بومعرافي لأن قبولي بذلك يعني تصفيتي لحيازتي سرا من أسرار الدولة / لقد مارس اللواء اسماعيل العماري ضغوطاعلى قادة الفيس حتى ټbr>
هل صحيح أن رئيس الجمهورية أمر بفتح تحقيق حول قضية مسكنكم والمكتب الذي كنتم تشتغلون به واللذين تدعون أنكم منعتم من شرائهما في إطار التنازل عن أملاك الدولة؟لقد علمت بالخبر من خلال جريدتكم· وفي الحقيقة لم تكن لي أبدا علاقة بالرئاسة إلا مرة واحدة، حيث ذهبت إلى قصر المرادية في 18 فبراير 1992 بطلب من الفقيد محمد بوضياف وانتهى اللقاء، الذي دام ساعتين، إلى أسوأ ما قد تنتهي عليه مقابلة· وبسبب تصريحات نددت فيها بفتح محتشدات وطلبت بغلقها فورا، خلال أشغال منتدى مدريد في أفريل 1992 حول الديمقراطية بالجزائر، صرح بوضياف للصحافة معقبا علي: ''لو كانت هذه المحتشدات موجودة، لكان المدلي بهذا التصريح أول نزلائها''·وعودة إلى السؤال، فإن موضوع أملاك الدولة العقارية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية من الحساسية بمكان لدى الجزائريين· هل الجزائر ملك لكل الجزائريين أم حكر على قلة قليلة تستحوذ على جزء من السلطة؟ يتحتم على هذه السلطة النافذة والجشعة أن تحذر من الضبابية التي تكتنف تقسيم هذه الأملاك بين القادة، الجدد منهم والقدامى، ولن يكون هناك نقاش حول الموضوع إلا بعد استقرار الديمقراطية في كل دوائر السلطة·أنتم تتهمون أحمد أويحيى بالوقوف وراء قرار رفض التنازل الذي طال مكتبكم ومسكنكم··إن أحمد أو يحيى، رئيس الحكومة والذي يملك ثـروة طائلة، هو من منع إجراء هذا البيع جاعلا مني مواطنا بلا مأوى· إنه سياسي ظالم، يعيث ظلما لأن نفسه مجبولة على الظلم· لقد شكك في صدق دوافعي، ونزاهتي الفكرية التي تقودني لمطابقة حياتي مع قناعاتي وعدم التنصل من التزاماتي مع تحمل كل التبعات· في كتابكم ''الكرامة الإنسانية'' الصادر منذ أيام، تقولون إن النظام السياسي يمر بأخطر ظرف منذ قيامه عام .1962 ما هي مؤشرات ذلك؟ كيف ستكون الجزائر في المستقبل القريب؟ ما هو البديل وما هو الحل السياسي المطروح؟ هل توجد أسئلة ممنوع طرحها، أو حقائق لا بد من السكوت عنها؟أعتقد أن الطرح السليم لمشكل معين هو أساس إيجاد الحل المناسب، والمشاكل تعالج بحذر وبصراحة ووضوح وتبصر وبعناية فائقة وحلم وكرم نفس· فعندما تعلق الأمر بمرض الرئيس لم يكن يسع أمام قساوة القدر إلا اللجوء إلى لطف الله· وعودة إلى سؤالكم، أقول إن كل المؤشرات تفيد بأن النظام السياسي القائم منذ الاستقلال يمر بامتحان دقيق، وتدل على أنه يشرف على نهايته· وفي ظل الوضعية السياسية الحالية، يمكن لأحداث متوقعة أو غير متوقعة أن تطرأ على الساحة· صحيح أن الجزائر تمر موضوعيا بأزمة ويمكن أن تخرج منها في المستقبل القريب· لكن هل يتمتع رئيس الجمهورية بالقدرة البدنية على إدارة شؤون البلاد؟ وهل سيضطر إلى الاعتزال المسبق؟ أم هل تراه سيسير على خطى الرئيسين الفرنسيين جورج بومبيدو وفرانسوا ميتران، اللذين واصلا الاضطلاع بمهامهما حتى الوفاة؟· على ممثلي المؤسستين الأكثـر صلابة في البلاد، أقصد أصحاب القرار في المؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية، أن يسخروا نضجهم السياسي لخدمة الوطن بذكائهم الثاقب وحسهم الداخلي الذي لا يخطئ·ينبغي أيضا على الشعب الجزائري أن يكون له وزن في مجرى الأحداث··· ما ينبغي أن ينتظر الآخرين ليقرروا مكانه، والخيار الحاسم المتمثل في التغيير لا يتأتى إلا بالإقرار بالسيادة الشعبية المصادرة حاليا، وبمواطنة الجزائري الذي لا يزال خاضعا· إن الانتقال السلمي نحو نظام ديمقراطي ما هو إلا طموح لكل الجزائر لتكون موضوعا للتاريخ لا أداة من أدواته· أما الديمقراطية فهي أولا التداول الذي يعد بدوره الحق السيد للشعب الجزائري في أن يختار ممثليه بحرية على مستوى جميع مؤسسات الدولة المنتخبة· إن الشعب الجزائري يدعو أصحاب القرار في الجيش ورئيس الجمهورية، إلى نقلة نوعية نحو التجديد وإلى إعادة نظر جذرية، حيث أن جميع المؤشرات توحي بأفق سيحمل استحقاقات وخيارات صعبة·معروف أنكم رفضتم الدفاع عن بومعرافي في قضية اغتيال الرئيس بوضياف، لكن غير المعروف هو أسباب هذا الرفض···لقد راسلني بومعرافي قاتل الرئيس بوضياف المفترض مباشرة بعد اعتقاله ووضعه في سجن عنابة، وطلب مني الدفاع عنه· غير أن رسالته سحبها عون الأمن العسكري الذي كان مشرفا على الملف· وقد علمت من عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الجزائر، السيد سعادة، الذي حقق في القضية، بأن بومعرافي رفض الرد على الأسئلة خلال التحقيق بسبب عدم تواجدي بجنبه· وفي رسالته الثانية، بعد رفضي المرافعة لصالحه، طلب مني زيارته حتى يبلغني بسر لم يكن يرغب في البوح به لأحد غيري·وبرأيي، فإن بومعرافي، الذي تابع الحملة العنيفة التي استهدفتني من طرف وسائل الإعلام، خلال منتدى مدريد حول الديمقراطية، كان يظن أنني أستحق ثقته· ثم إن الشعور بانعدام الأمل الذي يعد مأساة سجين يحمل على كاهله مسؤولية ثقيلة، جعلته يلجأ إلى محام لا يضعف أمام ضغوط المصالح الخاصة· وفي اعتقادي، فإن مهامي على رأس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي أمارسها بإخلاص وتفان وتضامني مع كل شخص حرم من حريته وحقوقه، جعلت قدري يعلو في عيني الملازم أول لمبارك بومعرافي، وجعلت لي سلطة أخلاقية تشعره بالطمأنينة والأمان·وقد رفضت فعلا الدفاع عنه لأن قبولي بذلك يعني تصفيتي لحيازتي سرا من أسرار الدولة، وقبل عام من ذلك وتحديدا في سبتمبر 1991، مارس اللواء إسماعيل العماري (مسؤول الجهاز المضاد للجوسسة) الذي كان عقيدا آنذاك، ضغوطا على قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ حتى يرفضوني كمحام مدافع عنهم، إلا أن هؤلاء رفضوا طلبه بشدة·وخلال محاكمته، انطوى بومعرافي على نفسه رافضا قول الحقائق التي يعرفها، وأمرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بإعداد تقرير خبرة لمعرفة ما إذا كانت الرصاصات التي تم انتزاعها من جثة بوضياف مصدرها نفس السلاح· لكن لم يتم إجراء هذه الخبرة ولم يتم عرض أجهزة الكاميرا التي سجلت خطاب بوضياف على هيئة المحاكمة· وقد طلب الرئيس اليمين زروال من وزير العدل محمد آدمي أن يراجع محاكمة بومعرافي، إلا أنه عدل عن قراره لأسباب يجهلها العقل·يعرف أداء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تراجعا منذ رحيلكم عنها، وحكم الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان عليها بالوفاة··إن فهم وضعية ما يعتمد على تفسيرها بصراحة ومنهجية، دون تسرع ولكن بإصرار يحدونا إلى غاية الوصول إلى الهدف المنشود· كما أن وضع حد للجدل والانشقاق والمنازعات، حتى تستطيع الرابطة الخروج من سباتها وتكرس إرادتها وطاقتها لتحقيق أهدافها، هو بلا جدال ضرورة مستعجلة كي يتسم عملها بالتنظيم والفاعلية، ذلك أن الخطأ المنهجي يدفع غاليا مثله مثل الخطأ في التحليل·لقد انهارت اللجنة المسيرة، وهي الجهاز التنفيذي للرابطة· أما المجلس الوطني فقد اجتمع مرة واحدة خلال سنتين، بينما كان عليه أن يجتمع كل 6 أشهر· ومن طارئ لآخر بات مناخ العمل مثقلا وبدأت الأوضاع تتدهور جراء اللمسات الزائدة· وفي غياب الحذر تفاقم الوضع، ما أدى إلى أزمة حادة· وعليه فاجتياز الامتحان يتطلب تطبيق القوانين الأساسية المسيرة للرابطة والتي من شأنها تقويم التطورات الخطيرة التي تؤول إليها الأمور· أما المجلس الوطني للرابطة، فعليه أن يضبط توجه عملها حول ثلاثة مبادئ: أولا مصلحة الرابطة التي يجب حمايتها وتعزيزها وهي تعلو على جميع الاعتبارات· وثانيا احترام القوانين الأساسية وثالثا إيجاد جو من الثقة يشعر المناضل في ظله بالراحة· ومن الطبيعي أن يحدث تطور يستوجب إعادة النظر في التنظيم حتى يتم تنصيب فريق عمل أكثـر انسجاما ونجاعة، يكون أهلا لتحقيق مطامح الرابطة·لقد طويت صفحة من كتاب اسمه: الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان·· كتاب لم يتم استيعابه جيدا· يجب أن تفرض الرابطة تواجدها بفضل معرفة عميقة بالمشاكل المتشعبة، بحجج دامغة وأحكام يقينية تكلل جهدا جماعيا بتبصر وبعمل مصدره الفكر المعتدل والوسطي والحوار، إلى جانب سلطة أخلاقية لا تقبل الجدل· إن شعار ''في سبيل الواجب'' يذكرنا دوما بأن حقوق الإنسان في الجزائر قطعت شوطا هاما، ولكن ما زال الطريق طويلا أمامنا ويجب التحلي بالإرادة والعزم للسير قدما بتوجيه الاهتمام للمستقبل لا للماضي·



المصدر :الجزائر: حميد يس

مذكرات بلعيد عبد السلام: لقد أخطأوا في كما أخطأت فيهم (28)تاريخ المقال 18/08/2007في شهر فيفري 1993، قمت بزيارة إلى باريس حيث قال لي الوزير الأول الفرنسي، بيار بيريغوفوا، إن رفض حكومتي تخفيض عملتنا الوطنية كان موقفا في محله لأن الجزائر كانت تستورد أكثر من 25 % من واردات اقتصادها. في شهر أفريل الموالي، حلت حكومة يمينية محل حكومة بيرغوفرا. ولم تمض إلا فترة قصيرة على تشكيل الحكومة الجديدة حتى أعلنت هذه الأخيرة أن كل مساعدة مالية فرنسية لأي دولة إفريقية كانت من ذلك الحين فصاعدا مرهونة بإبرام اتفاق بين هذه الأخيرة وصندوق النقد الدولي.ومن غريب الأمور، أن نجد الجنرال تواتي، في حواره الصحفي مع يومية El Watan يشير إلى أن هذه الفترة بالذات هي التي حصلت له فيها القناعة، حسب قوله، بضرورة لجوء الجزائر إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية حيث يقول : "...لكن لم يمنعني ذلك، في أواخر ماي 1993، من الظن أننا كنا، حسب الظاهر، متوجهين نحو الإخفاق، محكوما علينا بالتفكير في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي". ما انفك الجنرال تواتي يقول إنه لم يكن يتدخل في الشؤون الاقتصادية وها هو يتلقى الوحي من السماء يخبره أننا كنا "حسب الظاهر متوجهين إلى الإخفاق". وكما سبق ذكره، في أواخر جويلية 1993، قام الجنرال تواتي بزيارة إلى باريس لقضاء "48 ساعة من الراحة" "استغلها للاتصال بالخزينة الفرنسية". أقل من أسبوعين بعد ذلك، أدلى وزير الخارجية الفرنسي بالتصريح المشار إليه أعلاه متبوعا بالمقال الصادر بيومية Le Monde الذي جاء كصدى لما كان مدير El Watan قد كتبه في جريدته ؛ هذه الجريدة المعروفة بصلتها بالجنرال تواتي. زد على ذلك أن وزير الخارجية الجزائري لم يرغب في الرد على تصريح نظيره الفرنسي الذي كان قد استقبله منذ أسابيع بباريس. وفي أقل من أسبوع من هذا تصريح، أُخبرت بقرار إنهاء مهامي على رأس الحكومة. في الحوار الذي خص به يومية El Watan، لم يجرؤ الجنرال تواتي على تقديم "روايته للأمور" في ما يخص زياراته، الدبلوماسية-السياحية، إلى باريس ؛ علما أنني، في تصريحاتي الصحفية أشرت إلى تلك "العطلة" القصيرة التي قضاها بباريس والاتصالات التي أجراها مع الخزينة الفرنسية. ترى، لماذا تغافل عن هذه الواقعة على الرغم من أنني أشرت إليها وكان من المفروض أن يرد على ما قلته بشأنها في تصريحاتي الصحفية ؟ السؤال المطروح : ألا يمكن أن يكون وراء هذا التغافل أمور أخرى أكثر خطورة أراد أن يخفيها ؟ في نهاية الأمر، أليس من حقنا، أن نظن أننا حمّلنا الصدفة أكثر مما تحتمل ؟ ومهما يكن من أمر، الفترة التي قضيتها على رأس الحكومة تجعلني أنتهي إلى الاستنتاجات الآتية : - ليس هناك ما يجعلني أندم على قبولي، في جويلية 1993، منصب رئيس الحكومة من دون أن أضع شروطا مسبقة على من اقترحوا علي هذا المنصب في اجتماع هم الذين بادروا به ولم يروا فائدة من إخطاري بموضوعه مسبقا ؛ - أنا راض عن نفسي لما عرضت سياستي من خلال برنامج عمل محدد ومع تقديم تحليل في ما يخص الأزمة التي كانت البلاد تمر بها آنذاك، شارحا الأهداف المتوخاة من أجل الخروج من هذه الأزمة ومبينا السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف ؛ - أنا راض عن نفسي عندما قمت بترجمة هذا البرنامج، الذي وافق عليه المجلس الأعلى للدولة، رسميا عبر مراسيم تشريعية ترقى إلى مستوى القوانين في إطار النظام المؤسساتي القائم في البلاد آنذاك ؛ - أشعر بالسعادة عندما قمت بذلك التدخل العمومي، بتاريخ 24 جوان 1993، وأعلنته لجميع الجزائريين، من خلال كل وسائل الإعلام التابعة للقطاع العام، ثم أردفته، في اليوم الموالي، بوثيقة مكتوبة نشرتها نفس وسائل الإعلام وحرصت فيها، بلغة يفهمها الجميع، على توضيح ما كنت بصدده في ما يخص السياسة الاقتصادية لحكومتي وكذا الخيارات المحددة للتوجهات المعتمدة في هذه السياسة مبينا الرهانات الحقيقية التي كانت تواجها البلاد بصرف النظر عن الجدال القائم حول مواقفي في قيادة نشاطي في المجال الاقتصادي ؛ - أشعر بالسعادة أيضا عندما أكدت، في تدخلي هذا أمام جميع الجزائريين، أنني سأظل وفيا لسياستي الاقتصادية وأنني لن أرضخ أبدا إلى من كانوا، من خلال حملاتهم المسعورة، يريدون حملي على الرحيل عبر استقالة تلقائية وأنه يشرفني أن أسقط بسبب هذه السياسة؛ - أحمد الله على أنني خرجت بشرف من تجربتي كرئيس حكومة بعد سنة ونيف، تاركا للجنرال تواتي ومن تبعه من المتملقين والطامعين التبختر في وحل ما فرضوه على البلد ؛ - وأخيرا، أحمد الله على أنني لم أستسلم أبدا لوعود من كانوا هم أنفسهم من أعلنوا لي إنهاء مهامي. عندما كان هؤلاء يلمحون لي بمنصب أعلى، شعرت دائما وكأنهم كانوا يريدون مني، كمقابل، تغيير خطي السياسي في المجال الاقتصادي. على أية حال، وكما أشرت إلى ذلك خلال هذا النص كله، وبمناسبة مواقف سياسية اتخذتها منذ مغادرتي لرئاسة الحكومة، لا يمكن الحكم على نجاح سياستي الاقتصادية أو فشلها إلا بالرجوع إلى تلك الالتزامات التي أخذتها على عاتقي في هذا المجال، بطريقة لا لبس فيها ولا غموض. أنا لست مسؤولا أبدا عن نوايا الآخرين أو أداءهم، بمن فيهم "أصحاب القرار"، إذا أرادوا أن يتوهموا أنهم هم الذين حددوا مهامي من دون مشورتي أو اتفاق معي. أنا لست مسؤولا إلا على ما لتزمت به. أما الأفكار التي تكونت في "مخ" الجنرال تواتي حول حكومتي، فهي لا تلزمني على الإطلاق وإذا راح الرجل ضحية أوهامه فلا يلومنّ إلا نفسه. ومع ذلك، العبرة التي يمكن استخلاصها من تلك المغامرة كرئيس حكومة وفي تلك الظروف الصعبة التي كانت الجزائر تمر بها آنذاك، ظروف دعيت إلى مواجهتها وعبر عنها الأخ عبد العزيز بوتفليقة ذاته في ما بعد. لا أحد يجهل، اليوم، أنه عند انتهاء عهدة المجلس الأعلى للدولة، عُرضت رئاسة الدولة على السيد عبد العزيز بوتفليقة من طرف نفس الأشخاص الذين دعوني قبله إلى ترؤس الحكومة. لقد قيل وكتب الكثير عن "رفض" عبد العزيز بوتفليقة للعرض. كما قيل وكتب الكثير عن الأسباب التي قدمها هذا الأخير لتفسير رفضه. غير أنني لم أجد أحدا قال أو كتب كلاما عن السبب الأساسي لهذا الرفض كما أخبرني صاحبه ذاته سنوات بعد هذه الواقعة حيث قال لي إن قراره كان نابعا من رفضه لاستلام زمام الأمور طبقا لما كان يراه "أصحاب القرار". هذا السبب شرحـه لي بهذه العبارة: "بعد استعراض أسباب أخرى وفي ختام محادثاتنا، قلت لهم : "لقد دعوتم ذات يوم عبد السلام لتولي رئاسة الحكومة وهو لم يطلب منكم أي شيء. التزم معكم ثم أنهيتم مهامه سنة من بعد. هذا كاف لجعلي أظن أنكم غير قادرين على احترام عقد معنوي. لا أمنحكم الفرصة لتفعلوا بي، في يوم ما، ما فعلتموه بعبد السلام". أي إن الرجل كان نبها فأراد أن يحصل منهم على أمر بدا له كفيلا بإعادة الاعتبار له من طرف من كان يحسبهم مصدر تصفيته من الساحة السياسية بعد رحيل الرئيس هواري بومدين ثم رد بالرفض على عرضهم بكل بساطة. ولقد كان باستطاعة عبد العزيز بوتفليقة أن يقول لهم إنهم لم يكونوا يدركون معنى العقد المعنوي ذاته لأن الأمر بالنسبة إليهم – أي الجنرال تواتي ومن مشى وراءه – لا بعدو كونه فخا. لذلك، كان عبد العزيز بوتفليقة، ربما بفضل ما وقع لي، يقظا ولم يقع في الفخ. شخصيا، لم أر داعيا إلى التفكير في هذا الفخ تفاديا للظهور بمظهر المدعي للنضال ثم سرعان ما يتهرب من المسؤوليات التي يفرضها هذا النضال. غير أن من أسقطني في الفخ ثم استطاع التخلص مني لم ينجح في القضاء على تلك الروح التي تحركني. لكن كان هناك من الناس من لم يضرهم الوقوع في الفخ لأنهم، لاشك، كانوا يدركون أن ليس لديهم ما يضيعونه. التذكير بهذه الاعتبارات غير المشرفة في تصرف قسم كبير من طبقتنا السياسية في السنوات الأخيرة لا ينسيني ما قام به الجنرال خالد نزار نحوي حينما أقر بـ "وطنيتي ونضالي" في أحد كتبه. إني لأشكره جزيل الشكر على هذه الالتفاتة. فترة قصيرة بعد إقالة حكومتي، قام الفقيد عبد الحق بن حمودة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بزيارتي بالفيلا المخصصة لي كمقر إقامة رسمية حينما كنت رئيس حكومة قبل مغادرتي لها. وقد أراد الاطلاع على الأسباب التي أدت إلى ما يسميه الجنرال تواتي بـ "إنهاء المهام". لاشك أنه كان يتذكر تلك الدعوة التي وجهها إلى، في 1 نوفمبر 1992، لأخذ الكلمة أمام إطارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدار الشعب حيث صرحت أن حكومتي لن تطبق أبدا سياسة مضادة لمصالح العمال. وحينما سألني عن الأسباب، أجبته بهذه العبارة : "لقد أخطأوا فيَ كما أخطأت فيهم . من جانبي، لقد مشيت وفق التزاماتي والمنطق الذي قامت عليه سياستي إلى النهاية. بقي عليكم أنتم، أي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن تدخلوا الحلبة. كما اغتنمت مناسبة هذه الزيارة لأخبره بذلك القرار الذي اتخذته من قبل وكلفت بموجبه حكومتي بالعمل على تبديل الأوراق النقدية ومراقبة رؤوس الأموال كهدف رئيسي وركيزة أساسية في نشاطها الاقتصادي. وعندما فقدنا عبد الحق بن حمودة في ما بعد، لم يعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين فاعلا حاسما في قيادة السياسية الاقتصادية لبلادنا وفي التأييد الفعال لعملية التنمية القائمة على الحفاظ على مصالحنا الوطنية والنهوض بجماهيرنا الشعبية. النموذج، المجلوب من خارج الديار، الذي صار الاتحاد يقتدي به هو الاتحادية الفرنسية الديمقراطية للشغل CFDT التي تتبنى فكرة التعاون مع أرباب العمل، مبتعدا هكذا عن التصورات والأفكار الاجتماعية الاقتصادية الثورية المعروفة عند عيسات إيدير ورفاقه ممن كان لهم شرف تأسيس تنظيمنا النقابي في زمن الثورة.

أخبار وأصداء بقلم نورالدين بوكعباش

1تعيش بلدية سيدي عبد العزيز حرب الكراء بين السماسرة فلقد إعتدي أحد السماسرة على أحد السواح بعدما رفض تسديد ثمن الكراء كما قدم سواح للدرك بعد حرب المطؤريات في البحر 2تقوم إمراة جزائرية بتسيير مخبزة فى سيدي عبد العزيز في وقت فضل الرجال الجلوس في المقاهي وتقديم أطباق الاعراس للنساء فى الاعراس 3تقوم جمعية للمكفوفين بعطلة صيفية في سيدي عبد العزيز 4حضر موظف في رئاسة الجمهورية ونظم عرسا مغلقا حضره أهالي العروسين كما غاب الحضور وحضر المير لاسباب تجارية 5ماتزال شواطي سيدي عبد العزيز تستقبل السواح فبعد الاوربين والجزائرين هاهم السوريين والليبين يتوجهون لشواطئها بعدما رفضتهم بلدانهم 6وجهت شركة الخبر للتوزيع إعدارا لبائعي الصحف بإتباع نصائحها في الربحية مقابل القضاء على صحيفة الشروق 7نظم مدير السياحة بسيدي عبد العزيز عرسا لاخيه من الميلية في أحد مقاهي سيدي عبد العزيز ودلك في إطار السياحة الزوجية بقلم نورالدين بوكعباش

نورالدين بوكعباش الحالة الجزائرية الغريبة
sdgg
نور الدين بو كعباش حالة خاصة الجزائر بريئة من كتاباته السلام عليكم تحية عطرة و سلام حار نبعثه الى كل القراء باسمنا و باسم سكان الجزائر نعتذر لكم عما صدر من هذا الغبي من تصرفات فقط نريد ان نقول لكم انه يستحق الشفقة كونه مريض ويعلني من اضطرابات نفسية مند الصغرجعلته ينقم على كل مبدع. كان يحلم ان يكتب في الصحافة لكن مستواه الفكري لا ياهله لان يكتب فوجد وسيلة و هي الانترنت لممارسة هوايته المفضلة . فانا شخضيا لا اعاتبه بقدر معاتبتي لمختلف المواقع التي تنشر له فرجاءا لمديري المنتديات ان لا ينشرو له الشتائم التي يكنبها لمثقفي الجزائر والعرب مثل احلام مستغانمي خديجة بن قنة قضيلة الفاروق ربيعة جلطي اسيا جبار مراد بوكرزازة جمال الدين طالب سليم بوفنداسة عزالدين ميهوبي...وغيرهم من رجال الادب والثقافة والسياسة وحتى رجال الدين في الاخير نكرر اعتذارناباسم كل الشعب الجزائري و ندعو لنور الدين بوكعباش بالشفاء العاجل وعدم تضييع وقته في كتابة السخافات لانه صراحة هو في امس الحاجة لما يصرفه على الانترنت وشكرا واحدة من بنات الجزائر لمياء صحراوي
لمياء صحراوي صحفية جزائرية

مداني مزراق غاضب على عدم منحه منحة قتل الشعب الجز ائري

الموقعون على وفاة سامي الحاج والمتاجرين بقناة الجزيرة القطرية

مذكرات بلعيد عبد السلام: إنهاء مهامي كرئيس حكومة (27)تاريخ المقال 17/08/2007في 19 أوت 1993، استدعاني الرئيس علي كافي والجنرال خالد نزار إلى مقر إقامة رئيس الدولة على شط البحر، أي نفس المكان الذي كنا قد تناولنا فيه مأدبة غداء شهرا من قبل بالضبط. بعدما تبادلنا كلاما عاديا وأفدتهم بمعلومات حول الوضع الأمني، اتخذ الرئيس علي كافي مظهر الجد ليخاطبني بهذه الكلمات : "منذ نحو سنة، التقينا نحن الثلاثة وعهدنا إليك بمهمة تشكيل حكومة. اليوم، وبعد إخفاق هذه الحكومة في عملها، نعلمك بإنهاء هذه المهمة. يبقى علينا أن نصوغ سيناريو بكيفية تجعله لا يبدو إقالة ولا استقالة". فما كان لردي إلا أن يأتي هكذا : "لا تكلفوا أنفسكم عناء كبيرا. سوف أبعث إليكم برسالة أقول فيها بكلمات بسيطة : في اليوم الفلاني دعوتموني وعهدتم إلي بمهمة تشكيل حكومة وفي اليوم الفلاني دعوتموني، مرة أخرى، لتبليغي قراركم إنهاء هذه المهمة. أسجل هذا القرار شاكرا لكم ثقتكم. أقول لكم إلى اللقاء متمنيا لكم حظا سعيدا في مهامكم". بعد ذلك، أردفت قائلا لمخاطبيَّ : "لم أخنكما ولم أغلّطكما ولم أطرح عليكما شروطا". عندئذ، رد علي الجنرال خالد نزار بصوت هادئ يكاد لا يُسمع قائلا : "نعم ! حقيقية، لم تطرح علينا أي شروط". باختصار، وحرصا مني على تفادي أي حديث مطول أو جدل كان، في نظري، من شأنه النيل من كرامتي، اكتفيت بالتلميح إلى أنني لم أطلب من أعضاء المجلس الأعلى للدولة شيئا ولم يكن بيننا إلا عقدا معنويا كانوا بصدد فسخه من جانب واحد. هذا العقد المعنوي ما كانوا ليجهلوه مادمت قد عبرت عنه من خلال عرض أفكاري حول وضع البلاد والحلول الممكنة من أجل تجاوز الصعوبات. كما لم يكن بإمكانهم تجاهل هذا العقد لأنه كان متضمنا في برنامج العمل الذي سطرته لحكومتي والخطة المتوسطة المدى اللذين حظيا بموافقتهم صراحة وعلانية. ثم إنني حرصت على التأكيد أن الحكم على نتائج نشاطي لم يكن ليتم إلا بالرجوع إلى الالتزامات التي أخذتها على عاتقي أمام الملأ لا على أساس النوايا التي تُنسب إلي هنا وهناك بما في ذلك من طرف "أصحاب القرار". رفضي للسيناريو الذي أرادوا توريطي فيه في ما يخص صيغة إعلان إنهاء مهامي على رأس الحكومة وكذا محتوى الرسالة التي كنت بصدد توجيهها إليهم، كانا الهدف منهما الإشارة إلى أنني كنت أفضل ترك الحرية لهم في شرح الأسباب التي جعلتهم يحكمون على نشاط حكومتي بالفشل لأنني لم أكن أريد إعفاءهم من هذه المهمة. ثم إنني لو منحت إقالتي شكل الاستقالة لصار هذا العبء ملقى علي عاتقي لأنني سأكون، حينئذ، مطالبا، بتفسير الأسباب التي جعلتني أنسحب. وسعيا مني لتفادي كل ما من شأنه أن يبدو مساومة أو يأسا أمام القرار الذي اتخذوه، امتنعت عن تذكير مخاطبيَّ أنه، شهرا من قبل فقط وأثناء مقابلة على انفراد، قال لي كل منهما أن الاختيار وقع علي لأكون رئيس الدولة. أخبرني الجنرال خالد نزار باختيار رضا مالك خلفا لي معتبرا أن في هذا الاختيار ما يسعدني مادام خليفتي صديقا لي. صحيح، منذ سنوات تفرقت سبلنا، أنا ورضا مالك، لكن علاقاتنا الشخصية بقيت معقولة وودية. أظن في هذه اللحظة بالذات أثار الجنرال خالد نزار سؤالا جاء ليعكر جو اللقاء حيث خاطبني بهذه الكلمات : "والآن، تحدث لنا عن زيارتك إلى بن بلة !" فأجبته شارحا له ما سبق لي ذكره في هذا المقال مبينا له أسباب الزيارة وطبيعة الكلام الذي دار بيننا ثم ختمت طالبا من الجنرال خالد نزار: "إذا كانت لكم رواية مغايرة فلتفدوني بها !". كلا ! أجابني ولم يلح. إلى اليوم، أجهل السبب الذي جعل الجنرال خالد نزار يسألني عن زيارتي إلى بن بلة في وقت اجتمعنا، لا لنحكي حياتنا لبعضنا البعض وإنما لنفترق. لم أكن أدري ما علمته في ما بعد بشهور بمناسبة صدور كتاب بباريس ورد فيه أن زيارتي إلى بن بلة كان الغرض منها الحصول من هذا الأخير على دعم سياسي. فلو كنت على علم بهذا الادعاء، يوم 19 أوت 1993، لأعربت للجنرال خالد نزار عن اندهاشي وأنا أرى شخصا في مقامه يترك نفسه ينخدع بأقوال صادرة عن سفهاء. قبل أن نفترق، وقع بيننا تبادل قصير في ما يخص يوم إعلان قرار تغيير الطاقم الحكومي. وبما أننا كنا في نهاية الأسبوع، قلت إنني كنت، فقط، في حاجة إلى وقت أجتمع فيه مع أعضاء الحكومة. في نهاية الأمر، تم الاتفاق على يوم 22 أوت لإعلان التغيير وتنصيب رضا مالك خلفا لي. هكذا غادرت مخاطبيَّ اللذين قررا إنهاء مهامي بعد أن نصباني فيها نحو ثلاثة عشر شهرا من قبل. لقد كلف الرئيس علي كافي نفسه عناء مرافقتي إلى غاية السيارة المقلة لي. أثناء تلك الخطوات التي مشيناها مع بعض، وكما لو أنه كان يريد مواساتي، همس لي بهذه الكلمات : "سنلتقي بعد شهر، في أكتوبر، في إطار الحوار والمرحلة الانتقالية". لم أقل شيئا ثم تعانقنا وودع بعضنا بعضا ثم امتطيت سيارتي وانطلقت. فور وصولي إلى مقر إقامتي، اتصل بي الجنرال خالد نزار عبر الهاتف ليخبرني بتقديم موعد الإعلان بيوم، أي 21 أوت. كما اتصل بي رضا مالك ليقترح علي لقاء خاصا، فأجبته أننا سنلتقي يوم تسليم المهام سائلا إياه ما إذا كان هناك من أمر خاص نلتقي من أجله وإلا فليس لدينا ما نقوله لبعضنا البعض على انفراد. هكذا، إذاً، طلبت من ديواني استدعاء اجتماع لأعضاء الحكومة يوم السبت 21 أوت 1993 في الصباح. في ذلك اليوم، التحقت أولا بالرئاسة لحضور اجتماع ضم جميع أعضاء المجلس الأعلى للدولة حيث أعلن الرئيس تغيير الحكومة قائلا إنني، منذ، سنة قبلت المنصب "من دون شروط" وها أنا اليوم "أقبل" إنهاء مهامي "في نفس الظروف". بعد ذلك، قرأت على مسامع الحضور رسالتي بحسب المحتوى الذي وقع الاتفاق عليه بيني وبين الرئيس علي كافي والجنرال خالد نزار في الاجتماع الذي أبلغاني فيه بقرار إنهاء مهام يومين من قبل. فور ذلك، غادرت الرئاسة متوجها إلى مقر الحكومة حيث كان في انتظاري من سيصيرون منذ ذلك اليوم وزرائي السابقين. أخبرتهم بالتغيير الذي حصل وقرأت عليهم فحوى الرسالة التي سلمتها للمجلس الأعلى للدولة ثم ختمت تدخلي المقتضب بتلاوة آية من القرآن : "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون" (البقرة، الآية 216) وقد أخذ وزير العدل، باسم زملائه، الكلمة ليخاطبني بعبارات الشكر على العمل الذي قمنا به معا. هكذا افترقنا إلى غير رجعة. بعد هذا اللقاء بوقت قصير، حضر رضا مالك إلى قصر الحكومة وقمنا بمراسيم تسليم المهام كما تقضي العادة. تلك هي الظروف التي أنهيت فيها مهامي على رأس الحكومة. في نهاية اليوم، هتف إلى صديق من المدينة يخبرني بشائعة تفيد بمحاولة اغتيال قاصدي مرباح مشيرا إلى احتمال وفاته. وقد تأكدت من ذلك من خلال اتصال بوزير الداخلية والوزير المنتدب للأمن اللذين لم يغادرا بعد منصبيهما ريثما يتم تعيين خليفتين لهما. أبلغت رضا مالك بهذا الخبر المحزن كما كان علي أن أقوم بتلك المهمة الأليمة، ألا وهي تأكيد الخبر لعائلة مرباح التي كانت تبحث عن مصدر رسمي للاستفسار عما وقع بالذات. من المعلوم أن وفاة قاصدي مرباح كان مأساة عائلية فظيعة لأن محاولة اغتياله أودت أيضا بحياة شقيقه وأحد أبنائه إضافة إلى الحرس. يوم السبت 21 أوت 1993 يبقى وصمة عار في التاريخ السياسي المعاصر للجزائر. تذكرنا هذه الواقعة بواقعة أخرى في تاريخ الإسلام حيث شهدت نفس الليلة أحداث خصت ثلاثة أمراء للمؤمنين في تاريخ الدولة الإسلامية : أحدهم ولد ؛ ثانيهم اغتيل؛ ثالثهم ارتقى إلى سدة الحكم. في الجزائر، يوم 21 أوت 1993 كان يوما لثلاثة رؤساء حكومة : أحدهم أُنهيت مهامه، ثانيهم نُصِّب في وظيفته وثالثهم اغتيل. الأثر المباشر الذي تركته هذه الواقعة غطى على ذلك الغليان الذي عادة ما يقع عندنا إثر كل تغيير حكومي. هناك واقعة أخرى لا يمكن إلا أن نربطها بالظروف التي أحاطت إقالتي. أسبوعا تقريبا قبل إعلامي بإنهاء مهامي، كان وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبي Alain Juppé، قد أدلى بتصريح مدوٍ أصدر فيه حكما بالفشل على حكومتي حينما قال : "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر" سامحا لنفسه، هكذا، بالتدخل السافر في شؤوننا الداخلية. وقد تبع هذا التصريحَ مباشرة تعليق في يومية Le Monde تبنى صاحبه الانتقادات التي وجهها الوزير الفرنسي ضدنا، مشيرا إلى مقال كتبه عمر بلهوشات، مدير يومية El Watan – الموصوفة باليومية "المستقلة" – في شكل افتتاحية تندد بنشاط الحكومة معتبرة إياي، شخصيا، "رجل الماضي" يحمل "أفكارا بالية". كما هو معلوم، يومية Le Monde كانت معروفة، منذ سنوات، بكراهيتها للثورة الجزائرية ولجبهة التحرير الوطني لاسيما الفترة التاريخية التي عاشتها الجزائر تحت رئاسة هواري بومدين، تلك الفترة التي لا زال معظم الجزائريين يفتخرون بها إلى اليوم. من هذه الناحية، ليس من الغريب أن نجد هذه اليومية في وفاق مع زميلتها وحليفتها في الجزائر العاصمة. ومع ذلك، ما أدهشني أكثر في 23 أوت 1993، هو ذلك السكوت المحير الذي التزمته تلك الأصوات المفزوعة، هاهنا، عندما صرح الرئيس ميتيران، بعد توقيف المسار الانتخابي سنة ونصف من قبل، أن هذا المسار ينبغي أن يُستأنف بسرعة. ماعدا مقالا نُشر بيومية El Moudjahid، لم يصدر، في الجزائر، أي رد فعل ضد تصريح آلان جوبي والتعليقات المغرضة المنشورة على صفحات يومية Le Monde. رضا مالك الذي كان وزيرا للخارجية وعضوا في المجلس الأعلى للدولة – والذي أعربت له عن اندهاشي من عدم صدور رد دبلوماسي من جانبنا على إقحام الوزير الفرنسي نفسه في سياستنا الداخلية – انتهى به المطاف إلى الاعتراف بضرورة إصدار احتجاج ضد تصريح عمومي جاء على لسان وزير خارجية أجنبي يطعن في سياسة بلدنا. وقد قرأ علي، عبر الهاتف، نص بلاغ مقتضب كان بصدد نشره باسم وزارته ذكر فيه استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر لتقديم تفسير لتصريح وزير خارجية بلده. غير أن لا وكالة الأنباء الجزائرية ولا نشرة الأخبار التليفزيونية لمساء ذلك اليوم أشارتا إلى هذا البلاغ ؛ علما أن رضا مالك كان دائما يدعي أنه يتصرف بكل حرية واستقلالية. بعد المقابلة الصحفية التي أجريتها مع يومية L'Authentique بتاريخ 11 أكتوبر 2001 والتي أوحيت فيها بأن الجنرال تواتي هو الذي كان من وراء إنشاء التحالف الوطني الجمهوري، الحزب الذي كان رضا مالكا رئيسا له، اتصل بي هذا الأخير ليقول لي إنه هو الذي أسس الحزب من دون أية أوامر تكون قد جاءته من هنا أو هناك. أما في ما يخصني، لا يمكن أن أقتنع أن امتناعه عن نشر البلاغ المذكور للرد على تصريح ألان جوبي كان بإرادته وأنه لم يتخذ "الحيطة اللازمة" بـ "الاستشارة" قبل رمي بلاغه في سلة المهملات. أياما فقط بعد هذه "القلبة"، أُخبرت بقرار وضع نهاية لمهامي. لعل البعض يرى من التفاهة الربط بين الحدثين غير كونهما مجرد صدفة. ومع ذلك، يصعب تفادي طرح سؤالين اثنين : (1) هل أخطر حكام الجزائر باريس بنيتهم أو قرارهم بشأن تغيير الحكومة والإقدام على تغيير السياسة الاقتصادية للجزائر في اتجاه ما يتطابق و "رغبات" القادة الفرنسيين ؟ (2) أم هل بعد أن عبر هؤلاء عن "تمنياتهم" من خلال وزير خارجيتهم، ألان جوبي، ويومية Le Monde، سارع حكامنا إلى تلبية هذه الرغبات من دون تأخر ؟ صحيح، يقال إن "الصدفة أحسن من ألف ميعاد"، لكن، في هذه الحالة، يبدو في الصدفة من الحث ما يصعب إخفاؤه!


نورالدين بوكعباش الحالة الجزائرية الغريبة
sdgg
نور الدين بو كعباش حالة خاصة الجزائر بريئة من كتاباته السلام عليكم تحية عطرة و سلام حار نبعثه الى كل القراء باسمنا و باسم سكان الجزائر نعتذر لكم عما صدر من هذا الغبي من تصرفات فقط نريد ان نقول لكم انه يستحق الشفقة كونه مريض ويعلني من اضطرابات نفسية مند الصغرجعلته ينقم على كل مبدع. كان يحلم ان يكتب في الصحافة لكن مستواه الفكري لا ياهله لان يكتب فوجد وسيلة و هي الانترنت لممارسة هوايته المفضلة . فانا شخضيا لا اعاتبه بقدر معاتبتي لمختلف المواقع التي تنشر له فرجاءا لمديري المنتديات ان لا ينشرو له الشتائم التي يكنبها لمثقفي الجزائر والعرب مثل احلام مستغانمي خديجة بن قنة قضيلة الفاروق ربيعة جلطي اسيا جبار مراد بوكرزازة جمال الدين طالب سليم بوفنداسة عزالدين ميهوبي...وغيرهم من رجال الادب والثقافة والسياسة وحتى رجال الدين في الاخير نكرر اعتذارناباسم كل الشعب الجزائري و ندعو لنور الدين بوكعباش بالشفاء العاجل وعدم تضييع وقته في كتابة السخافات لانه صراحة هو في امس الحاجة لما يصرفه على الانترنت وشكرا واحدة من بنات الجزائر لمياء صحراوي
لمياء صحراوي صحفية جزائرية
: بقلم

لويزة حنون غاضبة على عبد السلام بلعيد بعد رفض زواجها من الجنرال تواتي

أب الصناعة الجزائرية يرفض الصمت:

جدل
الحلقة الأولى
أب الصناعة الجزائرية يرفض الصمت:
''الجزائر نيوز'' تنشر رد عبد السلام على الجنرال نزار
''نزار استقبلني وهو يرتدى بذلة عسكرية في مقر تابع للجيش وكان حينها وزيرا للدفاع، ولم يقل لي بأنه يتكلم باسم المجلس الأعلى للدولة، أليس من حقي أن أعتقد بأن الجيش هو الذي عينني؟''، هكذا كتب رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام في رده على الجنرال نزار الذي تنشر الجزائر نيوز الحلقة الأولى منه·
في البداية، لابد أن أقول وأنا أحمل قلمي لأرد على الجنرال نزار بكل انزعاج، إن كل الفترة التي مكنتي من الالتقاء به والعمل معه، كرئيس للحكومة كان ذلك بكل حفاوة، لم تكن أية كلمة زائدة أثناء تبادل وجهات النظر بل كان هناك انسجام بادٍ بيننا وفي القرارات المتخذة في إطار النشاط الحكومي الذي جمعنا من أجل قضية مشتركة. كما أنني جد آسف، اليوم، وأنا أكشف وأنفي الادعاءات التي جاءت في نصه الذي وزعه على بعض العناوين الصحفية تحت عنوان ''نقطة نظام'' الموجهة إليّ، ردا على الكتاب ''من أجل توضيح بعض الحقائق حول ثلاثة عشرة شهرا على رأس الحكومة'' الذي نشرته·
إن اختياري لهذا العنوان لم يكن صدفة، بل استجابة لضرورة فُرضت عليّ، لأن الجنرال نزار، الذي يعرف انعكاسات الاتهامات غير المؤسسة والتي لا مبرر لها، لا يمكن له أن يجهل كل الحملات الموجهة ضدي والتي تسعى إلى التقليل من نشاط حكومتي والقذف الذي أتعرض إليه والتقليل من مصداقيتي كمناضل ومسؤول. وأمام هذا الوابل من الاتهامات والتجريح، حاولت صرف النظر عنها وتفادي النزول إلى المستوى الدنيء للمحتقرين المتوالين. لكن، في اليوم الذي حاول ذلك الشخص الذي حمل صفة الناطق الرسمي للجيش الوطني الشعبي ومستشار بوزارة الدفاع الوطني والذي وصفته الإشاعة القريبة من دوائر السلطة بـ ''مخ'' القيادة السياسية الوطنية، حاول في مقال القول بأن حكومتي أقيلت لسبب فشل سياستها الاقتصادية، توجب عليّ الرد عليه بالأدلة والحجج المقنعة، وذلك بالارتكاز على الوثائق العمومية التي لا تحميها أي سر دولة، التي يحاول البعض إخفاءها عن الرأي العام الوطني (الجزائريين والجزائريات) وبالتالي الكذب عليه.
هذا هو الدافع لنشر الكتاب والملاحق باللجوء إلى الوسيلة التي تمكن أغلب الجزائريين الراغبين في معرفة الحقيقة بكل موضوعية حول الطريقة التي سيرت بها شؤونهم وبلدهم.
كنت على يقين بأن اختيار هذه الطريقة قصد الإعلان عن رأيي، أعرّض نفسي إلى انتقادات، خاصة تلك المتعلقة باللجوء إلى الكتابة في بلد ذي تقاليد لفظية والتي -كما يعلم الجميع- تفسح المجال أمام الإشاعة. لكن ونظرا لافتقادي إلى وسائل أخرى للتحرك قصد إعطاء الأهمية لحقيقة المعلومة وقوة شهادات الوقائع، اخترت الكتابة وهجوم مضاد بالنصوص.
أفهم جيدا الجنرال خالد نزار الذي عبّر عن تضامنه مع الذي كان أحد أقرب مساعديه، ولن أنزعج من الانتقادات وحتى التوبيخ من الشخص الذي كان مسؤولا عليّ والذي منحني الثقة في تقلد المسؤولية. لكن من المؤسف جدا أن أجد في هذه الانتقادات الموجهة إليّ أفعال لا أساس منها من الصحة والتي تصنف في خانة الهذيان. وبالنظر إلى بعد الوقت بالمقارنة مع الفترة التي كنت فيها على رأس المسؤولية تحت سلطة الجنرال نزار، من غير المستبعد أن تظهر اختلالات في ذاكرته، وأن يستغل ذلك أصحاب سوء النية قصد الخلط على ذاكرة الجنرال نزار بعناصر خيالية ومصطنعة بغرض دفعه إلى الالتحاق بالجدل الدائر ودعم قضيتهم، ورد فعلي لم يكن إلا لتبيان الحقيقة والإتيان بنفي قاطع للاتهامات قصد زعزعته بالاختفاء وراء قامة الجنرال نزار.
إن الجنرال نزار ذهب على طول رسالته المسماة ''نقطة نظام'' في مرافعة لصالح الكيفية التي مارس مسؤوليته بالمجلس الأعلى للدولة واتهامي بالتقليل من ذلك. ليس لديّ ما أقوله بخصوص دوره في المجلس الأعلى للدولة، دون أن أسحب أية شيء مما جاء في كتابي في هذا الشأن. أما فيما يخصني، لابد من استرجاع بعض الحقائق التي تخصني شخصيا والتي تتعلق بالمسؤوليات التي شاركت فيها أو انتقاد المواقف والمزاعم الموجهة إليّ عن غلط من طرف نزار أو من طرف الذين سمع إليهم.
- 1 لم أحمّل مسؤولية تنحيتي على رأس الحكومة إلى نزار وزملائه أصحاب القرار. أتحدى الجميع الإتيان بالدليل أو تصريح حملت فيه الجنرال تواتي المسؤولية المباشرة من عزلي. في حين كتبت وسأواصل التفكير بأن هذا الأخير حاول التضليل بخصوص هذه القضية. وبالعودة إلى الحوار الذي أجراه مع جريدة الوطن في 17 سبتمبر ,2001 الجنرال تواتي، نفهم أنه هو الذي يقول بأنه كان وراء عزلي· وأنا لست المسؤول عن التصريحات التي ينقلها الصحفيون وينسبها إليّ عن خطأ بنفس الطريقة للجنرال نزار الذي يتضح أنه يجهل الإشاعات التي تغذي نوادي العاصمة حول الذي كان المدبر الفعلي لقرار عزلي من على رأس الحكومة.
- 2 بالكتابة ''إن اقتصادنا كان في حالة احتظار بسبب الجراثيم الفتاكة التي زرعتها اختيارات الستينيات والسبعينياتا، يكون الجنرال نزار قد كشف عن أنها كانت خياراته وأن على طول نصه لم يذكر مفهوم الثورة، إلا عندما تعلق الأمر بوضعه في سياق الأفكار التي يحاول إنسابها لي عن خطأ أو يأخذ مقتطفات من كتابي.
لكنه يكشف عن حقده تجاه بومدين وأريد أن أوضح لهذا الأخير عند موته- التي تبقى غامضة- قد ترك بلدا واقفا، وكانت غلطته أنه ترك وراءه نظاما سياسيا يسمح ببروز الذين تشددوا في هدم كل إنجازاته والتقليل من مصداقيته. ومن جهة أخرى، لم يترك الجيش الوطني الشعبي من منأى أشكال التنظيم والقيادة التي خلصت إلى أن يكون لها الجهاز الذي يصور لها الاستراتيجية السياسية ''مخ'' الجنرال تواتي. إن الجيش الوطني الشعبي وريث جيش التحرير الوطني يستحق أحسن من ذلك.
أفضل أن لا أعلق كثيرا على هذه المسألة وأترك المجال للجزائريين للحكم عليهم، الكل حسب رأيه. والسؤال الذي أطرحه: هل الجنرال نزار يعتبر نفسه مؤهلا لانتقاد بومدين؟
- 3 الجنرال نزار يتبنى رفقة زملائه في المجلس الأعلى للدولة خيار طريق إعادة الجدولة.
هذا التبني كان عليه أن يوجهه إلى الجزائريين الذين يعرفون جيدا نتائجه، وللذين وعدناهم بأن إعادة الجدولة ستأتي ببحبوحة مالية تمكن من فتح المئات من الورشات عبر كامل التراب الوطني، والتي تساهم في التنمية الاقتصادية والتقليص بالتالي من ظاهرة البطالة وخلق الآلاف من مناصب الشغل وفي الأخير تجنب الشباب الالتحاق بالجبل المدمر.
والجميع يعلم الآن بأنه بفضل قانون الرحمة والوئام المدني الذي جاء بعد المجلس الأعلى للدولة لرؤية بداية عودة الشباب الذين التحقوا بالجبال قصد تدمير دولتنا.
بالنسبة لي، لا يمكن أن لا أعبّر عن أسفي وأنا أسمع الذي يعترف إنه لعب دور الرجل المحوري في تسيير البلاد بصفته الرجل الأول في الجيش الوطني الشعبي، الجنرال نزار، الذي تبنى فكرة إعادة الجدولة في الوقت الذي يعرف فيه بنك النقد الدولي انحطاطا عبر العالم وحتى في الدول الغربية.
أتأسف لعدم سماع الجنرال نزار لتلك الأصوات التي نددت بسلبية السياسة التي انتهجها صندوق النقد الدولي خاصة عبر إعادة الهيكلة التي كانت الجزائر من بين ضحاياها بعد رحيل حكومتي.
بالتمعن فيما قاله نزار، بأن قرار إعادة الجدولة يتحمّله وحده رفقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة تحت ذريعة ''ملتقى الخبراء'' الذي جمعهم قصد إضفاء المصداقية على خياره بنفس طريقة ''بونس بيلات'' في الماضي حسب العادة المسيحية التي جاءته بالماء لغسل أيديه من دم المسيح.
- 4 لقائي مع الرئيس علي كافي والجنرال نزار بدار العافية يوم السبت 4 جويلية 1992 على الساعة الخامسة مساء·
اللقاء الأول، كما جاء في اعترافه، حدث بالفعل بدار العافية، وهي دار تابعة لوزارة الدفاع الوطني والتي لا تبعد عن مقر سكني كثيرا·
ومثلما أشرت إليه في كتابي، ذلك اللقاء يوم السبت 4 جويلية على الخامسة مساء جاءني في منتصف النهار موظف سامي من طرف علي كافي يعلمني أن هذا الأخير والجنرال نزار حددا موعدا معي بالفيلا في الوقت المذكور أعلاه، وأبلغته أنني سأذهب إلى هناك راجلا، فأجابني بأن له أوامر بأن أنقلك إلى هناك بسيارتي·
قبل دقائق عن الموعد المحدد جاءني الموظف السامي المبعوث من قبل الرئيس علي كافي ونقلني بالفعل لفيلا دار العافية، حيث وصلت في نفس الوقت الذي وصل فيه علي كافي وخالد نزار، وبذلك اجتمعنا نحن الثلاثة في دار العافية·
لماذا إذن يخفي الجنرال خالد نزار حضور رئيس المجلس الأعلى للدولة في اجتماعنا الثلاثي؟ هل يتعلق الأمر بمجرد نسيان حدث في عقل نزار؟ هذا ما يبدو لي مع الأخذ بعين الاعتبار المدة التي تفصل بين تاريخ 4 جويلية 1992 إلى يومنا هذا منذ اللقاء بفعل الأحداث المختلفة والمسؤوليات والنشاطات التي كان يشرف عليها الجنرال نزار منذ ذلك التاريخ أو بالنسبة للجنرال نزار، لم يعد له الآن، علي كافي، سوى شخصية افتراضية لا معنى لها في ذلك الاجتماع وأنها الآن لا تعني له شيئا·
على أية حال، مهما كانت السلطة التي صرح باسمها خالد نزار في خضم الكلام، فإن الأهم هو أن خالد نزار نفسه، الذي وبعد تبادل التحيات وتقديم بعضنا لبعض بما أنها كانت المرة الأولى التي أتعرف فيها عليه، أخذ على عاتقه مبادرة الكلام، بعرضه للجو العام الذي كان يسود البلاد، خاصة على الصعيد الأمني·
وأذكر أن موضوع الاجتماع الذي أطلعني عليه مبعوث الرئاسة كان بخصوص استشارتي فيما يتعلق بالوضع في الجزائر·
وبدوري قمت بإعطاء لمحة عن نظرتي للأشياء في إطار محادثاتنا·
الرئيس علي كافي بدون شك كان يدرك أنه كان يقوم بدوره كرئيس، اكتفى بمتابعة الحديث دون تدخل، إلا ببعض الملاحظات القصيرة من حين لآخر في معرض حديثي مع خالد نزار·
في عرضي كنت أعدت نظرتي وموقفي الذي كنت اتخذته قبل ستة أشهر، حيث ذكرت به خالد نزار عندما تعلق الأمر بوقف المسار الانتخابي، وهو نفس الموقف الذي عرضته على أحد الأشخاص الذي جاء إليّ ليخبرني بأن شيئا سيحدث في هذا الإطار، ويتم التحضير له وأعدت في عرضي، لنزار، فكرة الحالة الاستثنائية·
عقب انتهاء المحادثات، مثلما جاء في اليوم الذي أبلغوني فيه نهاية مهمتي عن طريق الرئيس علي كافي الذي أخذ الكلمة لإعلامي بذلك، جاءني نزار ليطلب مني أن أترك الحكومة، أما لما تبقى فذلك موجود في كتابي·
أضيف فقط أن الرئيس علي كافي أشار لي بأن التغيير الحكومي قرره الرئيس بوضياف، هذا الأخير كان من المفترض أن يقوم به في شهر جوان الماضي، لكنه قرر كذلك تأجيله إلى غاية الدخول الاجتماعي من أجل أن تنصب جهوده طوال شهور الصيف على إطلاق الحركة التي قرر خلقها RPN، بعد وفاته، علي كافي قال بأن بوضياف كان قرر التغيير فوريا·
لماذا إذن يقول الجنرال نزار اليوم، بأنه في ذلك التاريخ قابلني لوحدي دون علي كافي·
هذا بالنسبة لي لغر لا أفكه، وبدون شك فإن الباب الكبير لدار العافية وأبوابها الأخرى التي دخلنا عبرها نحن الثلاثة، وكذا القاعة التي جلسنا فيها وأثاثها لا يستطيعون الكلام ولا يتذكرون ما جرى· الحراس الشخصيون لعلي كافي ونزار وكذا عمال الفيلا يتذكرون حضورنا الثلاثي، لأنهم قدموا لنا المشروبات، كل هؤلاء سيتفاجأون عندما يقرأون بأن نزار غيب علي كافي من الاجتماع·
عند انتهاء الاجتماع كل واحد منا ذهب بمفرده، وكنت أبقي على اتصالي فقط بعلي كافي إلى غاية 8 جويلية ,1992 حيث كنا حول جلسة عمل خاصة بالمجلس الأعلى للدولة من أجل الإعلان الرسمي لتعييني رئيسا للحكومة·
وكنت لاحقا قد علمت بأن الرئيس علي كافي وخالد نزار هما من اقترحا اسمي للحكومة، وهو ما علمته من زملائهما الدكتور تيجاني هدام كان موافقا، أما علي هارون فقد رفض وقال إن عبد السلام بلعيد سترجع الحكومة معه إلى الماضي بمعنى إلى فترة هواري بومدين الذي يبرز تجاهه نوعا من الاختلاف، رغم أنه كان يُظهر رضى وفرحة عندما كان على رأس السلطة وهو يخدمه·
رضا مالك انتهى كذلك بمنح الموافقة ويوم الأحد الموالي 5 جويلية 1992 أبلغني علي كافي موافقة المجلس الأعلى للدولة على تعييني·
هاهي مجريات الأحداث، فما الذي يدفع بنزار إخفاء الحقيقية؟
لكن رغم أنف نزار يؤكد من حيث لا يدري بأن الجيش هو الذي اختارني، وهو ما قلته سنة بعد ذلك التعيين أمام إطارات ولاية الجزائر العاصمة الذين أرادوا تحريف كلامي·
وإذا كان نزار يقول بأنني كنت معه فقط ذلك اليوم في دار العافية، كان سيكون لديّ أسباب كي أظن بأن الجيش هو الذي يعينني، بما أن نزار كان حينها ببدلته العسكرية لا يستطيع أن يظهر لي أنه رجل سوى ذلك الذي يرأس وزارة الدفاع الوطني·
وحتى إذا كان نزار يدعي بأنه تحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، من كان يعتقد بأن جنرالا ببذلته العسكرية وفي مقر تابع لوزارة الدفاع لا يعني بتاتا أنه تعيين من الجيش·
أنا أجد صعوبة في تصور قول نزار بأنه يقول:
''حذاري! أنا أتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة وليس باسم الجيش''· هذا الكلام كان سيكون الأسلوب المناسب للتأكيد بأنه كان يتحدث باسم الجيش· لكن كفانا لعبا، هاته الترهات ما هي إلا انعكاس لمحاولة نزار إخفاء الحقيقة، حقيقة اللقاء الثلاثي الذي سبق إعلام المجلس الأعلى للدولة كي يصادق على تعييني على رأس الحكومة·
ترجمة: ع· بلقايم/ حسان· و
PH/ DjazairNews

كيف تنافق في صحيفة جز ائرية

ياسي غزالي واش لو كان نتمسخورو بهدا الشعب ونعلنوا بيان باش يطلقوا سامي الخاج ونعودا نعقبوا في الجز يرة وكيما تعلرف رانا إنتهازيين نقتلوا الميت ونميشو في جنازتوا

تعلم كيف تتجار بسامي الحاج مع صحيفة الشروق الجز ائرية

السجل التجاري بقلم نورالدين بوكعباش هاهو صحافي الجز يرة يتحول إلى سجل تجاري في صحيفة الشروق الجز ائرية التي أبدعت مقالاتها بالجماعات المسلحة وأطربتها بأغنية القدافي ونائلة وهاهي اليوم بعدما تراجعت مبياعاتها تقرر جمع مليون توقيع لاطلاق صراح المصور سامي الحاج والفوز بالرضي الامريكي على خطها التجاري ويدكر ان صحيفة الشروق يعتبرها الجز ائريين أول صحيفة أمنية جز ائرية تهتم بالجريمة وتشجع على إنتشارها عبر مقالات مراسليها وأما مكاتبها الاصلية فتجمع بين صحافيين عديمي المستوي وموظفين متقاعدين وظيفتهم ‘ثارة الفتنة الطائفية بين الجز ائريين ويعتقد أنأ أسرة الشروق لها إمتداد في السلطة الجز ائرية فمعظم أموالها موزعة بين عائلة المدير العام وأخوته الصخافيين المزيفين وأما توظيفها فيتم عبر الرشوة والخيانة ولقد طردت سعد بوعقبة بعدم ربح المدير العام القضية ويعتقد أن الصحافيين المغتالين اها دور في إغتيالهم سياسيا وبعيدا عن سامي الحاج تبقي صحيفة الشروق تلقي معارضة من قرائها الدين يفضلون صحيفة الخبر لاسباب ثقافية علما ان الشروق أجورها مرتفعة وأخبارها صخيخة وأما مدير تحريرها فيعيش في الاقامة الامنية للوزراء والشخصيات الجز ائرية وفي إنتظار إكتمال النسلسل التجاري بسامي الحاج تبقي الشروق قمة النفاق الاعلامي بإمتياز .بقلم نورالدين بو كعباشسيدي عبد العزيز في 18أوت 2007



السجل التجاري بقلم نورالدين بوكعباش

إقرأوا وأكتشفوا نفاق صحيفة الشروق وسجلها التجاري الجديد

يكتبها:احميـــدة عيـــاشي
الأربعاء 15 أوت
قولوا الحق ولو كان فظيعا···
دائما كنت أتساءل ما هي الشجاعة؟! هل قول الحقيقة هي الشجاعة؟ هل قولها مع الأخذ بعين الاعتبار سياقها هو الشجاعة؟! كان أستاذ الفلسفة يقول لنا ونحن في النهائي، أن الشجاعة هي قول الحقيقة مهما كان وضع الحقيقة·· والحق، الحق، ثقت في قول أستاذ الفلسفة·· وآمنت أن قول الحقيقة هو من شيم الرجال·· لذا منذ أن فزت بالبكالوريا وجئت إلى العاصمة، تصورت أن مهمتي هي قول الحقيقة·· لذا وجدتني منذ انخراطي في الحركة الجامعية حاولت الدفاع عن وضع العربية·· وعن وضع الفقراء، وعن وضع الحقيقة في ظل مجتمع ملتبس·· لكن الحقيقة كانت شيئا آخر·· ووضعا آخر·· فعندما أصبحت صحفيا رحت أحاول الكتابة عن الواقع كما هو، لكن الحقيقة كانت في مكان آخر·· ويوم تم إيقاف المسار الانتخابي، كنت ممن قالوا لا، لإيقاف المسار الانتخابي رغم أني لم أكن أنتمي إلى الفيس·· وأتذكر يوم كنت رئيس تحرير بالمسار المغاربي، وحاولت أن أقدم الوجه الحقيقي للفيس، فذهبت إلى مقر جريدة المنقذ، وكان يومها الفيس في أعتى أيامه·· طلبت أحد الأصدقاء الذي كان صحفيا بجريدة الشعب، كان شيوعيا سابقا، وقلت له آنذاك أريد أن أعرف شيئا عن الفيس، لكن هذا الرفيق السابق اعتذر عن اللقاء بي، ولم أعرف آنذاك أنني كنت أشكل إزعاجا له·· وعندما أصررت على اللقاء، كان جافا، وكأنه لا يعرفني، لكن في الحقيقة كان يبدو كأنه لا يعرفني، لأنني كنت أذكره بماضيه وأنني أعرف عنه الكثير، في حين كان يريد أن يبدو وكأنه البكارة الإيديولوجية الجديدة عينها·· وهنا تألمت، واستغربت كيف يتحول الرجل إلى شيء إلى عديم ماضيه ونفسه···
ويوم تم إيقاف المسار الانتخابي، تحول المحسوبون على الإسلاميين إلى قتلة·· وهنا أتذكر جيدا كيف قتل بعض المنتمين إلى الفيس من طرف عناصر الجيا، لكن الإسلاميين المعروفين لم تكن لهم الشجاعة لإدانة القتلة·· هل هو الخوف؟! أظن ذلك، وأقول كل هذا عندما اطلعت على ما تفوه به عدد من قيادة الفيس إثر محاولة اغتيال مصطفى كرطالي·· فلا واحد منهم كان شجاعا·· ولا واحد منهم كانت له القدرة على إدانة مثل هذا العمل الإرهابي ضد صديقهم وأخيهم ورفيقهم·· والكل احتمى وراء خطاب عام تجاه سلطة عامة·· تجاه سلطة ميتافيزيقية، لكن ولا واحد منهم تجرأ على قول الحقيقة·· إنه الخوف·· إنه الجبن··· ويذكرني ذلك عندما وقف الفيس مكتوف الأيدي أمام جرائم الجيا وفظاعتها·· فهل هذا هو المسلم النموذجي والحقيقي؟!
إن قول الحقيقة لا يمكن أن يكون مجرد كلام، بل هو موقف مناسب في وقت المناسب·· إن كرطالي الذي كان الرجل المناسب في اللحظة المناسبة، هو في حاجة إلى رجال ادعوا ذات يوم أنهم رفاقه·· وادعوا أنهم يقدمون حياتهم في سبيل انتصار الحق والحقيقة·· فلماذا يخذل من طرف المحسوبين عليه؟!
عريضة حملة المليون توقيع لإطلاق سراح الصحافي سامي الحاجتاريخ المقال 15/08/2007 إن اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين والحملة الدولية للدفاع عن الصحافي سامي الحاج بالتعاون مع جريدة "الشروق" الجزائرية بدأت حملة المليون توقيع لإطلاق جميع الصحافيين المحتجزين حجزا تعسفيا دون وجه حق أثناء السلم والحرب، وبالأخص الصحافي سامي الحاج المحتجز في معتقل غوانتانامو لأزيد من ست سنوات.وعليه نحن الموقعين أدناه المتعطشين لقيم الحرية والعدالة نندد ونشجب هذه التصرفات اللاأخلاقية التي لا تمت بصلة لقواعد القانون والشرعية الدولية، بإمضائنا هذا والذي سيرفع لمختلف المنظمات الدولية والإقليمية نرفع أصواتنا لنقول لا للحجز التعسفي، نعم لحرية الرأي.. لا لاضطهاد الصحافيين، نعم للممارسة الحرة، نعم للإفراج عن سامي الحاج، لا للتنكيل والاعتقال دون وجه حق.

لتلقي توقيعاتكم التضامنية يرجى إرسال الأسماء على رقم الفاكس: +213.21462734 أو على البريد الإلكتروني: sami.elhadj@ech-chorouk.com

1 - ستبقي مفخرة الصحفيين العرب يا ساميجباس فيصل 2007-08-15اتمني من المولي عز و جل ان ياتي يوما نري فيه سامي و هو يحكي لنا و لكل العالم كيف بعربي ليس أكثر من مصور ارادا ان يري العالم فضاعة المحتل الامريكي و كيف به و في لحظة ينقلب الى عدوا و ندا لمن تتدعي الهيبة و القوة انت فعلا بطل يا سامي فيصل جباس مهندس دولة
2 - تضامنمحمد قالمي 2007-08-15كما عودتنا جريدتنا الحبيبة دائما ومازالت للتضامن مع الأمة الإسلامية والعربية دولا وشعوبا وأفرادا جزاكم الله خيرا وأعانكم لعمل ما فيه خير البلاد والعباد الإسلامية والعربية والسلام عليكم ورحمة الله
3 - la liberté samir 2007-08-15الحرية لسامي الحاج
4 - 22Maryland Square LondonRachid Aoua 2007-08-15hello i hope sami back tohis famils soon inchalahh and we got natengue to say just hasbouna allh wa niama elwakill

الشروق تدشن حملة المليون توقيع للمطالبة بإطلاق سراح سامي الحاجتاريخ المقال 15/08/2007 دفاعا على حرية التعبير، وبالتعاون مع اللجنة العربية للدفاع عن سامي الحاج، مصور قناة الجزيرة المعتقل في غوانتنامو، نظمت جريدة الشروق اليومي أمس، ندوة لتدشين حملة المليون توقيع لإطلاق سراح سامي الحاج، ندوة نشطها عدد من رجال السياسة، بينهم عميد السياسيين في الجزائر عبد الحميد مهري، وكل من رئيسي الحكومة سيد أحمد غزالي ومقداد سيفي، والوزير السابق عبد العزيز رحابي والمحاميين مصطفى بوشاشي وميلود إبراهيمي، إلى جانب ممثل عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. تحميل الملف: الصفحة الأولى - الصفحة الثانية علي‮ ‬فضيل‮ ‬المدير‮ ‬العام‮ ‬لجريدة‮ ‬الشروق‮: سامي‮ ‬الحاج‮ ‬اعتقل‮ ‬لأنه‮ ‬فضح‮ ‬سياسات‮ ‬البنتاغون قال‮ ‬المدير‮ ‬العام‮ ‬لمؤسسة‮ ‬الشروق‮ ‬علي‮ ‬فضيل‮ ‬أن‮ ‬المصور‮ ‬بقناة‮ ‬الجزيرة‮ ‬سامي‮ ‬الحاج‮ ‬اعتقل‮ ‬لأنه‮ »‬كشف‮ ‬ما‮ ‬حاول‮ ‬البنتاغون‮ ‬التستر‮ ‬عليه‮«‬،‮ ‬مسجلا‮ ‬تراجعا‮ ‬في‮ ‬الممارسات‮ ‬الديمقراطية،‮ ‬وحرية‮ ‬التعبير‮ ‬بصفة‮ ‬خاصة‮.‬ وأكد المدير العام، بعد ترحيبه بضيوف منتدى الشروق، أن الصحفي صار يتعرض لأصناف من الضغوطات، تجعل الممارسة الديمقراطية تنهار، والحريات تتراجع بشكل مخيف، وأضاف: »لم يعد الصحفي يواجه قصف وتدمير مقره فقط، بل تعداها إلى الحجز القصري وتلفيق التهم ضده«. وذكّر علي فضيل بمسيرة الشروق، وشهدائها الأربعة الذين قدمتهم في سبيل المهنة، مشيرا إلى تاريخ الجزائر في تضحياتها وما قدمته ومازالت، آملا أن تكون هذه المبادرة خطوة من الخطوات التي تسعى إلى غلق »معتقل العار«. ‬أنيس‮ ‬رحماني‮ ‬مدير‮ ‬تحرير‮ ‬الشروق‮:‬ ‭ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬الحياة‮ ‬مقدّم‮ ‬على‮ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬الإعلام‮ ‬ أشاد مدير تحرير جريدة الشروق اليومي أنيس رحماني بعمل الزملاء الصحفيين سنوات المحنة في الجزائر، رغم استهداف عدة جهات لهم، وأكد على ضرورة تقييم التجربة الجزائرية بعد العشرية التي مرت بها الجزائر. وأشار أنيس رحماني من منطلق خبرته في القضايا الأمنية إلى أن الجماعات المسلحة التي تبنت منهج العنف والتطرف، وأضحت مع الوقت تستهدف حياة الصحفيين الى يومنا هذا، الى أن هؤلاء الصحفيين تعرضوا بدورهم لضغوطات من السلطات لتضييق الخناق عليهم«، مشددا على أن »الحق في الحياة‮ ‬مقدّم‮ ‬على‮ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬الإعلام‮«.‬ وقال مدير تحرير الشروق اليومي في مداخلته التي ألقاها أمام ضيوف الشروق، أن الطبقة السياسية كانت تعاني من الخلط بين ما هو أمني وما هو سياسي، داعيا الأطراف السياسية إلى التفريق بين المسألتين، كما حيى بصورة خاصة موزعي الصحف الذين يجوبون طرقا وعرة من أجل إيصال الجرائد‮ ‬لكل‮ ‬المناطق،‮ »‬وصمدوا‮ ‬رغم‮ ‬فتاوى‮ ‬الجماعات‮ ‬المسلحة‮ ‬بتحريم‮ ‬قراءة‮ ‬الجرائد‮ ‬وما‮ ‬يترتب‮ ‬عنها‮«. ‬ وقال‮ ‬أنيس‮ ‬رحماني‮ ‬إن‮ ‬نشر‮ ‬أي‮ ‬خبر‮ ‬أمني‮ ‬سنوات‮ ‬الأزمة‮ ‬الأمنية‮ ‬كان‮ ‬مكلفا،‮ ‬الى‮ ‬درجة‮ ‬أن‮ ‬انفجارا‮ ‬وقع‮ ‬في‮ ‬إحدى‮ ‬الجرائد،‮ ‬لم‮ ‬تتجرأ‮ ‬تلك‮ ‬الجريدة‮ ‬على‮ ‬كتابته‮. ‬ محمد‮ ‬يعقوبي‮ ‬رئيس‮ ‬تحرير‮ ‬الشروق‮ ‬اليومي‮:‬ الصحفيون‮ ‬الجزائريون‮ ‬أكثر‮ ‬فئات‮ ‬المجتمع‮ ‬إحساسا‮ ‬بقضية‮ ‬سامي‮ ‬الحاج أكد رئيس تحرير صحيفة الشروق اليومي محمد يعقوبي، أن الجريدة تساند أي قضية عادلة داخل الجزائر وخارجها، وأوضح أن وقفة الشروق هذه، لا تتعلق فقط بشخص سامي الحاج المعتقل في سجن غوانتانامو، ولا بالقناة التي عمل بها، ولا حتى بالبلد الذي ينتمي إليه، بل »تتعداها إلى‮ ‬مناصرة‮ ‬الأفكار‮ ‬والمبادئ‮ ‬والقيم‮ ‬التي‮ ‬يدافع‮ ‬عنها‮ ‬الصحفيون‮«.‬ وخلال افتتاحه لندوة الشروق، نوّه يعقوبي بأن الجزائر تملك من الأسباب الموضوعية ما يجعلها السباقة لدعم مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن التجربة الإعلامية الجزائرية قلّ نظيرها في العالم العربي، لذلك يعتبر الصحفيون الجزائريون أكثر فئات المجتمع إحساسا بقضية سامي الحاج‮.‬ وأشاد رئيس التحرير في كلمته، بمختلف وسائل الإعلام التي »لولاها ما كنا لنعرف التضاريس السياسية للعالم، أو عدالة القضية الفلسطينية"، وأضاف: »كلنا نتذكر الشهيد محمد الدرة، لكن لا أحد يذكر المصور الذي خاطر بحياته من أجل التقاط صور استشهاده«. سامي‮ ‬الحاج‮.. ‬رسالة‮ ‬الأمريكيين‮ ‬إلى‮ ‬كل‮ ‬صحفي‮ ‬عربي‮ ‬حر حسين‮ ‬زبيري طالب رئيس الحملة الدولية للدفاع عن سامي الحاج، المنبثقة عن اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين، بإطلاق سراح مصور الجزيرة سامي الحاج المعتقل في غوانتنامو، أن كل المعتقلين الأوربيين قد تم استرجاعهم من طرف دولهم، وفي المقابل لم يحول إلا 4 % من المعتقلين العرب إلى‮ ‬بلدانهم،‮ ‬رغم‮ ‬أنهم‮ ‬يشكلون‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬95‮ ‬‭%‬‮ ‬من‮ ‬المعتقلين‮.‬ وقال الدكتور فوزي أوصديق خلال الندوة التي نظمتها »الشروق« أمس، بالتعاون مع اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين والحملة الدولية للدفاع عن مصور الجزيرة سامي الحاج، إن اللجنة بدأت حملة توقيع لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين حجزا تعسفيا دون وجه حق أثناء الحرب‮ ‬والسلم،‮ ‬وبالأخص‮ ‬الصحفي‮ ‬سامي‮ ‬الحاج‮ ‬المحتجز‮ ‬في‮ ‬معتقل‮ ‬غوانتنامو‮ ‬منذ‮ ‬ست‮ ‬سنوات‮. ‬ وفيما يتعلق بالملف القانوني الذي تستند إليه الحكومة الأمريكية، فمن الناحية الإجرائية، فهو ملف فارغ تماما من أي أدلة، الأمر الذي جعلنا نطالب بمحاكمة سامي الحاج، حيث تم توكيل المحامي البريطاني »كلايف ستافورد سميث« للدفاع عنه، لأن الأمريكيين لم يوجهوا تهما محددة لسامي بالضلوع في جريمة معينة، لكنهم كانوا دائما يحاولون معرفة المزيد عن قناة الجزيرة ويريدون منه أن يعمل معهم حتى بعد إطلاق سراحه، بالتجسس وتزويد الأمريكيين بمعلومات عن العاملين بالقناة وتوجهاتهم. ويستند اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لسامي - بحسب محاميه‮ - ‬أنه‮ »‬عدو‮ ‬مقاتل‮«.‬ وأضاف فوزي أوصديق رئيس الحملة في مداخلته، أن المبادرة جاءت من طرف اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين، التي أسست منذ خمسة أشهر في سويسرا، من أجل إطلاق حملة المليون توقيع للمطالبة بإطلاق مصور الجزيرة، وقد اختارت الحملة أن تكون الجزائر هي المحطة الثانية لها بعد محطتها الأولى قي بيت سامي بالسودان التي نظمت في شهر ماي الماضي، ولنا لقاء مع صحفيي بلا حدود مطلع شهر سبتمبر، الهدف من هذه النشاطات هو تسجيل موقف، من الحجز التعسفي الذي يتعرض له سامي. من‮ ‬جهة‮ ‬أخرى،‮ ‬المطالبة‮ ‬بحماية‮ ‬حرية‮ ‬الرأي‮ ‬وحماية‮ ‬القيم‮ ‬الإنسانية‮ ‬بصفة‮ ‬عامة‮.‬ يقول الدكتور أوصديق، منذ سنة تم ابتكار مصطلح جديد في السياسة الأمريكية وهو »المقاتل العدو« وهو مصطلح غير معروف في القانون، وهو محاولة التفاف على اتفاقية جنيف الثالثة من جهة، وإن الهيئة المخول لها القيام بمهمة تصنيف الأفراد على أساس أن هذا صديق وهذا »عدو مقاتل« هي لجنة عسكرية من جهة ثانية، وهو ما يضفي الكثير من الشكوك حول مصداقية عمل هذه اللجنة، الأمر الذي يؤكده تواجد المعتقل خارج النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الأمريكية من أجل التهرب من موضوع الولاية القضائية، لننتظر إلى غاية سنة 2004 حتى يصدر الاجتهاد القضائي‮ ‬قسم‮ ‬1241‮ ‬الذي‮ ‬يمنح‮ ‬المقاطعة‮ ‬سلطة‮ ‬التقاضي‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬الاستماع‮ ‬إلى‮ ‬الطعون‮ ‬المتعلقة‮ ‬بشرعية‮ ‬الاعتقال‮ ‬داخل‮ ‬غوانتنامو‮.‬ التهم‮ ‬المنسوبة‮ ‬إلى‮ ‬سامي‮ ‬ قال محامي سامي الحاج »كلايف ستافورد سميث« إن الولايات المتحدة تدعي أن سامي جاب دول الشرق الأوسط والبلقان ودول الاتحاد السوفياتي السابق، والحقيقة أنه ذهب إلى كوسوفو وحدها من دول البلقان في إطار مهمة صحفية بتكليف من قناة الجزيرة، كما زار أذربيجان فقط كون زوجته‮ ‬من‮ ‬ذلك‮ ‬البلد‮.‬ إن أمريكا تدعي أنه نقل مبالغ من المال مرات عدة إلى أذربيجان، والحقيقة هي أنه نقل مبلغا قدره 220 ألف دولار بطلب من عبد الله عمران العمران مدير رومات إنترناشيونال للاستيراد والتصدير التي كان يعمل بها، من مطار الشارقة إلى مطار باكو عاصمة أذربيجان، وقد أعلن عن‮ ‬ذلك‮ ‬المبلغ‮ ‬للجمارك‮ ‬في‮ ‬باكو‮.‬ إن الأمريكيين يقولون إن نصف المبلغ (100 ألف دولار) كان مرسلا من طرف مؤسسة الحرمين للشيشان، والباقي مرسل إلى مصنع تابع للمؤسسة التي يمتلكها عبد الله، وبناء عليه يتهم الأمريكيون سامي الحاج أنه كان »الرجل الحقيبة« للمقاتلين الشيشان في حين أن سامي لم يزر أبدا الشيشان‮.‬ يقول الأمريكيون إن سامي الحاج أمّن لممدوح سالم أبو هاجر وهو سوداني-عراقي، تأشيرة لدخول الإمارات العربية المتحدة، وقد اعتقل سالم في ألمانيا نهاية التسعينيات وقيل لسامي إن سالم هو الرجل الثالث في تنظيم القاعدة، والحقيقة هي أن سامي تلقى تعليمات من مؤسسة رومات‮ ‬إنترناشيونال‮ ‬التي‮ ‬كان‮ ‬يعمل‮ ‬فيها‮ ‬باستخراج‮ ‬تأشيرة‮ ‬لكل‮ ‬من‮ ‬زوجة‮ ‬سالم‮ ‬وأبيها‮ ‬وأمها،‮ ‬لكن‮ ‬ليس‮ ‬لسالم‮ ‬نفسه،‮ ‬وقد‮ ‬طلب‮ ‬من‮ ‬سامي‮ ‬توصيل‮ ‬سالم‮ ‬من‮ ‬المطار‮ ‬عندما‮ ‬جاء‮ ‬للعمل‮ ‬في‮ ‬الإمارات‮.‬ كما يتهم الأمريكيون سامي الحاج بأن مهمته في أفغانستان كانت من أجل إجراء مقابلات مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إذ يعتبرون أن إجراء مقابلات مع بن لادن وعدم إخبارهم هم عن مكانه يمثل جريمة قد تصل حد اعتبار الشخص »عدوا مقاتلا«، لكن الحقيقة أن سامي لم يقابل‮ ‬قط‮ ‬بن‮ ‬لادن،‮ ‬فهو‮ ‬مصور‮ ‬وليس‮ ‬صحفيا‮. ‬ عبد‮ ‬العالي‮ ‬رزاقي‮: ‬أستاذ‮ ‬جامعي‮ ‬كاتب‮ ‬وصحفي تساءل الكاتب الصحفي والإعلامي الجزائري عبد العالي رزاقي في بداية مداخلته ما إذا كان الصحفي يدفع ثمن الحروب أم يدفع ثمن السلم في ممارسة مهامه الإعلامية، مذكرا بالضجة التي أحدثها ميلاد قناة الجزيرة سنة 1996 حيث وصفت آنذاك بـ »سي أن أن العرب« إسقاطا على قناة‮ »‬سي‮ ‬أن‮ ‬أن‮ ‬الأمريكية‮« ‬سيما‮ ‬وأن‮ ‬القنوات‮ ‬الفضائية‮ ‬العربية‮ ‬انطلقت‮ ‬كلها‮ ‬أنذاك‮ ‬في‮ ‬سباق‮ ‬تنافسي،‮ ‬كل‮ ‬قناة‮ ‬حسب‮ ‬الأنظمة‮ ‬الموالية‮«.‬ وقال رزاقي »الجزيرة صارت مصدرا إعلاميا دوليا لأنها اكتسبت المصداقية وأصبحت بشهادة العالم أكثر مصداقية من »فوكس نيوز« في تغطية وقائع حرب العراق، وهو ما دفع عديدا من الأنظمة العربية إلى منع اعتمادها في كثير من الدول العربية وتعرض مراسلوها على إثر ذلك للإضطهاد وأغلقت مكاتبها. السؤال المطروح حسب الكاتب والأستاذ رزاقي عبد العالي هو »لماذا لا يشجع الغرب عموما عملية تحرير الإعلام السمعي البصري في الدول العربية والإسلامية رغم أن تحريره جزء من الديمقراطية التي يطالبون الدول العربية بفرضها، بالرغم من أن تحرير الإعلام السمعي البصري شرط من شروط مشروع الشرق الأوسط في طبعته الأولى التي وصفت البرامج الإعلامية العربية بالرديئة، ومن يتوقف عند قضية الصحفي تيسير علوني ـ حسب الأستاذ رزاقي ـ الذي حاولت الصحافة الإسبانية تشويه سمعته للمساس بمصداقية تقارير الجزيرة حول الحرب في العراق وأفغانستان، يكتشف حقيقة الأمر، وإلا لماذا تعرض مكتب الجزيرة الذي كان يديره تيسير علوني للقصف عندما كان يتحدث مع زميله في قناة الجزيرة على المباشر، ليستشهد في القصف الصحفي طارق أيوب، ويصاب المصور بجروح، مذكرا في هذا الصدد بما قاله تيسير علوني »متأكد أنا‮ ‬بأنني‮ ‬مستهدف‮ ‬شخصيا‮ ‬بسبب‮ ‬تقاريري‮ ‬التي‮ ‬تبثها‮ ‬قناة‮ ‬الجزيرة،‮ ‬وأنا‮ ‬متأكد‮ ‬بأني‮ ‬سأنال‮ ‬عقابا‮ ‬جسيما‮ ‬على‮ ‬تغطيتي‮ ‬للأحداث‮ ‬في‮ ‬أفغانستان‮«.‬ وحسب ذات المتحدث في الندوة فإن »الصراعات الداخلية والحروب الأهلية ذهب ضحيتها عديد من الصحفيين، 100 صحفي طالهم الإغتيال، اختفى بعضهم وبعضهم الآخر اغتيل في الوطن العربي. العائلات الحاكمة في الوطن العربي تقف وراء كل ذلك، والسفارات العربية في الوطن العربي تقف‮ ‬وراء‮ ‬متابعة‮ ‬بعض‮ ‬القنوات‮ ‬الفضائية‮ ‬مثلما‮ ‬هو‮ ‬الحال‮ ‬بالنسبة‮ ‬لقضية‮ ‬القائد‮ ‬الليبي‮ ‬معمر‮ ‬القذافي‮ ‬مع‮ »‬الشروق‮ ‬اليومي‮«. ‬ ويضيف » 52 صحفيا مغتالا في الجزائر من طرف الجماعات المسلحة، و19 جريدة تم توقيفها جريدة "لو سوار دالجيري" الناطقة باللغة الفرنسية في الجزائر، هناك 70 دعوى قضائية ضدها، مقابل 60 دعوى قضائية ضد الشروق اليومي، كما أن أحد مديري الصحف وصله 16 استدعاء في يوم واحد‮ ‬للمثول‮ ‬أمام‮ ‬العدالة،‮ ‬ومدير‮ ‬عام‮ ‬آخر‮ ‬وصلته‮ ‬أربعة‮ ‬استدعاءات‮ ‬للمثول‮ ‬أمام‮ ‬العدالة‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬واحد،‮ ‬وأغلب‮ ‬القضايا‮ ‬تبقى‮ ‬دون‮ ‬أحكام‮ ‬نهائية‮«.‬ ‮بوجمعة‮ ‬غشير‮:‬ ‮ ‬رئيس‮ ‬الرابطة‮ ‬الجزائرية‮ ‬لحقوق‮ ‬الإنسان تلقت »الشروق اليومي«، أمس، رسالة من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان موقعة من طرف رئيسها المحامي الحقوقي بوجمعة غشير بعد أن تعذر عليه حضور الندوة التي نظمتها اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين المضطهدين بالتنسيق مع جريدة »الشروق اليومي« يؤكد فيها تضامنه مع كل الصحفيين المضطهدين في العالم وعلى رأسهم سامي الحاج مصور قناة الجزيرة، الذي كانت ولا زالت قضية الإفراج عنه إحدى انشغالات الجميع، مضيفا بأنه يثمن هذه المبادرة ويطلب ضم إسمه إلى قائمة الموقعين للمطالبة بالإفراج عن سامي الحاج وباعتبار إطلاق سراحه من بين انشغالات‮ ‬الرابطة‮ ‬الجزائرية‮ ‬لحقوق‮ ‬الإنسان‮«. ‬ سيد‮ ‬أحمد‮ ‬غزالي‮: ‬ رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬أسبق »أنا هنا لتلبية هذه الدعوة ليس بصفتي مسؤولا سابقا في الحكومة الجزائرية، لأني أعتقد بأنه ليس هناك علاقة بين كوني رئيسا سابقا للحكومة وكوني مواطنا جزائريا بسيطا يرغب في إبداء تضامنه المطلق مع سامي الحاج ومع المبادرة، واعتبر مبادرة المطالبة بالإفراج عن سامي الحاج جزءا لا يتجزأ عن مبادرات الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، مضيفا بأن حبس سامي الحاج يترجم الإدارة الامبريالية التي قررت سجنه وضمه إلى الناشطين الإرهابيين، لأنه وصف قتلة الأبرياء بالإرهابيين، ونحن نقول في هذا الصدد بأننا كنا وسنبقى كبشر نرفض قتل الأبرياء لأغراض سياسية، مسلمين أو غير مسلمين كانوا. ويضيف سيد أحمد غزالي في مداخلته دفاعا عن صحفي قناة الجزيرة »الصحفيون هم جزء لا يتجزأ من النخبة العربية التي تنير الرأي العام... أتمنى أن لا تتوقف مبادرة اليوم عند الدفاع عن سامي الحاج وأن تكون هناك مبادرات أخرى‮ ‬للدفاع‮ ‬عن‮ ‬كل‮ ‬رجال‮ ‬الإعلام‮ ‬المضطهدين‮ ‬وكذا‮ ‬ضد‮ ‬كل‮ ‬الصحفيين‮ ‬الذين‮ ‬يتكلمون‮ ‬باسم‮ ‬فئات‮ ‬وتيارات‮ ‬سياسية‮ ‬تحت‮ ‬غطاء‮ ‬الصحافة،‮ ‬ومبادرات‮ ‬للدفاع‮ ‬عن‮ ‬الصحفيين‮ ‬المهددين‮ ‬من‮ ‬طرف‮ ‬الإرهاب‮«.‬ مقداد‮ ‬سيفي‮: ‬رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬أسبق أكد رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي من جهته بأن الجزائر نددت قبل هذا الوقت بالإرهاب مرارا وتكرارا أمام كل الدول والعواصم في العالم بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وبطريقة واضحة مضيفا »أنا شخصيا حذرت باسم الجزائر قادة الدول العربية في قمة الدول العربية من التهاون في مكافحة الإرهاب عندما كنت رئيسا للحكومة، وكان رؤساء الدول العربية حاضرين، قلت لهم بأن الدولة التي تتهاون في مكافحة الإرهاب سيأتي دورها وقلت لهم بأن الجزائر تمر حاليا بمحنة ولكنها ستخرج منها بسلام بإذن الله، ولكن سيأتي الدور على الدول التي تتهاون في مكافحة‮ ‬الإرهاب‮«.‬ ويضيف »كنا نعيش وضعا لا يطاق، الصحافة لم تكن على علم بحقيقة ما يجري في تلك المرحلة، كانت المعطيات خطيرة في تلك الفترة سنتي 1994 و1995 كان ثلث الفقراء الجزائريين تحت سيطرة الإرهاب و500 بلدية من أصل 1450 بلدية في ذلك الوقت كان يسيطر عليها الإرهاب، ليس فيها لا رئيس بلدية ولا رئيس دائرة، ولا أي مسؤول يشرف عليها، كلهم إما اغتالتهم أيادي الإرهاب، أو فروا من المسؤولية فرارا من أيادي الجماعات الإرهابية التي كانت تتوعدهم وتلاحقهم، ولم يكن أي من المسؤولين الجزائريين يستطيع دخول هذه البلديات، كانت خدمة المديونية في ذلك الوقت وصلت 8.5 ملايير دولار سنة 1994 وكان الجيش الشعب الوطني غير متخصص في مكافحة ومحاربة الإرهاب، وكذلك الأمن الوطني وكذلك الدرك الوطني، لم يكونوا قد تدربوا بعد على محاربة الجماعات الإرهابية، وكانت الجزائر تحت حصار ديبلوماسي وسياسي واقتصادي عالمي، السفارات الأجنبية في الجزائر كلها كانت تعتقد بأن الدولة الجزائرية ستنهار خلال أسابيع، ولهذا فأنا أقول اليوم بأن الإعلام يسري في أجسادنا مثلما يسري الدم فيها ولا نستطيع العيش بدون إعلام، نحن نتضامن مع الصحفيين المضطهدين أينما كانوا في الحرب أو في السلم في كل عواصم‮ ‬العالم‮ ‬وفي‮ ‬جميع‮ ‬بؤر‮ ‬التوتر‮«.‬ ميلود‮ ‬ابراهيمي‮ محامي‮ ‬وحقوقي قال المحامي الحقوقي المعروف ميلود ابراهيمي، الذي أبى إلا أن يشارك هو الآخر في انطلاق حملة التضامن مع الصحفي سامي الحاج، »الصحافة لديها دور كبير في تمكين العالم العربي من فهم المشاكل التي يتخبط فيها، الدول العربية تريد معاتبة أمريكا ومحاكمته على سجن غوانتانامو وما يحدث فيه، لكن قبل أن نواجهها ونطالب بمعاقبتها علينا أن نسأل أنفسنا أين هي حقوق الإنسان في الدول العربية وأين العدالة في دولنا وأين هو القانون وأين هو حق تقرير المصير، الدول عربية لا تملك ما تواجه به أمريكا«. ويضيف »من يقول إن الصحافة ليست حرة في الجزائر، فهو يكذب على نفسه ويكذب على الناس، لكن هذا لا يكفي، بل يجب ضمان حرية وسائل الإعلام الثقيلة يجب أن تصبح لنا قناة تلفزيونية مثل قناة الجزيرة«. ويقول »سجن صحفي الجزيرة في اسبانيا، اعتقل صحفي آخر لها في غوانتانامو،‮ ‬في‮ ‬إشارة‮ ‬منه‮ ‬إلى‮ ‬سامي‮ ‬الحاج،‮ ‬دليل‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬هذه‮ ‬الدول‮ ‬تقمع‮ ‬من‮ ‬يستعمل‮ ‬الحرية‮ ‬الإعلامية‮ ‬ضد‮ ‬فوائدها‮ ‬الإستراتيجية‮«.‬ عبد‮ ‬الحميد‮ ‬مهري‮ ‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬الأسبق‮ ‬للمؤتمر‮ ‬القومي‮ ‬العربي‮:‬ سجن‮ ‬سامي‮ ‬الحاج‮ ‬هو‮ ‬سجن‮ ‬لكل‮ ‬إعلاميي‮ ‬العالم‭ ‬ وجه الأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي عبد الحميد مهري تحية كبيرة لمصور الجزيرة المعتقل بغوانتنامو سامي الحاج، وطالب جميع فئات المجتمع بالتضامن معه. وأكد مهري في مداخلته في الندوة التي نظمتها الشروق اليومي أمس، أن »تضامننا مع سامي هو تضامن مطلق وغير مشروط«، وشدد على أن اعتقال هذا الصحفي يثير عدة تساؤلات، قائلا: »كيف تلجأ أمريكا وهي في أوج قوتها السياسية والاقتصادية والإعلامية إلى استهداف مصور صحفي، وتسجنه في أبشع الظروف لسنوات عديدة؟«، مضيفا: »لا مبرر منطقي لفعلتها هذه«. وأكد الرئيس الأسبق للمؤتمر القومي العربي في كلمته، أن السياسة الأمريكية لا تُقدم على أي خطوة عبثا، »بل تعرف ما تريده«، وقال: »في تقديري، أن الإدارة الأمريكية أرادت أن تبعث برسالة لكل الإعلاميين في العالم، أنهم مستهدفون بشكل أو بآخر إذا قدموا إعلاما خارج الإرادة‮ ‬السياسية‮ ‬الأمريكية‮«‬،‮ ‬مضيفا‮:‬‭ ‬‮»‬سجن‮ ‬سامي‮ ‬هو‮ ‬سجن‮ ‬كل‮ ‬الإعلاميين‮ ‬في‮ ‬أقطار‮ ‬العالم‮«.‬ وعرّج مهري في كلمته على مسألة الحريات، ونادى بضرورة فتح النقاش مع كل الفعاليات السياسية، و»عدم إيقاف حرية التعبير في دائرة مغلقة«، ودعا إلى العودة إلى تجربة الجزائر »إذا أردنا أن نؤسس لها دولة قانون«، عارضا تجربتين له، لما كان في صفوف جيش التحرير الوطني ودعوته المجاهدين لرفض فكرة إنشاء المحتشدات، ثم وزيرا للثقافة والإعلام بداية الثمانينيات لما نشر على صفحات جريدة المجاهد الشكوى التي رفعتها المغرب ضد الجزائر لدى مجلس الأمن، وهذا كله - حسب مهري - من أجل إبراز الرأي المخالف بكل شفافية. وفي حديثه عن الشأن الأمني، أشار زعيم الأفالان الأسبق إلى أن إشراك جميع الأطراف ليس قضية أخلاقية، بقدر ما هي سياسية قبل كل شيء، وقال: »المعتدّ برأيه هو الذي يسعى للمعالجة السياسية«، ضاربا المثل بأمريكا التي صارت - حسبه - تُعادى عند كل شعوب العالم، لما ألغت الأطراف الأخرى، وأضحت وحدها، وأكد في نفس السياق، على أنه ضد الحل الأمني للأزمة في الجزائر، مشددا على أنه لا يعتقد أن الحل يكمن في حل الأحزاب وإرسالهم إلى الصحراء، أو التضييق عليهم، وإنما إشراكهم في مختلف الاستحقاقات. وشدّد‮ ‬مهري‮ ‬في‮ ‬تدخله،‮ ‬على‮ ‬أنه‮ »‬يرفض‮ ‬العنف‮ ‬بكل‮ ‬صوره‮«‬،‮ ‬كما‮ ‬أنه‮ »‬يرفض‮ ‬الإقصاء‮ ‬والتضييق‮ ‬على‮ ‬حرية‮ ‬التعبير‮«.‬ مصطفى‮ ‬بوشاشي‭ ‬ محام‮ ‬ قال الأستاذ مصطفى بوشاشي الذي رافع عن الكثير من الجرائد الجزائرية والصحفيين في المحاكم ".. وأنا أقف معكم هنا هذه الوقفة التضامنية مع صحفي قناة "الجزيرة" سامي الحاج، المعتقل في غوانتانامو، تعود لذاكرتي عبارة رددتها محامية أمريكية تبلغ من العمر 63 سنة عندما كنا في ملتقى دولي ببرلين، وكنا حوالي 400 محامي من كافة أنحاء العالم قدموا من أجل تأسيس نقابة محامين ملاصقة للمحكمة الجنائية الدولية، وأنا واحد منهم، أثناء أشغال الملتقى نهضت هذه المحامية وقالت علنا "لأول مرة في حياتي أخجل من نفسي لكوني أمريكية". وقال "من النقاط الخطيرة في تاريخ العلاقات الدولية هي خلق سجن غونتنامو الذي يعتبر معتقل خارج دائرة القانون الأمريكي وخارج دائرة القانون الدولي، اعتقال سامي الحاج في غوانتناموا لا يمس به فقط ولا بقناة الجزيرة فقط، بل يمس بكل الصحفيين والحقوقيين في العالم"، مضيفا "99 بالمائة من معتقلي غوانتنامو هم من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فماذا فعلت كل الدول العربية سياسيا من اجل غلق هذا المعتقل، أو تقديم هؤلاء للعدالة الأمريكية او الدولية، ولهذا أنا أقول بأن هناك مسؤولية مشتركة للأنظمة العربية". عبد‮ ‬العزيز‮ ‬رحابي‮:‬ وزير‮ ‬أسبق ‭ ‬قال‮ ‬وزير‮ ‬الاتصال‮ ‬الأسبق‮ ‬عبد‮ ‬العزيز‮ ‬رحابي‮ ‬أن‮ ‬العرب‮ ‬ينددون‮ ‬بسياسات‮ ‬أمريكا‮ ‬لكنهم‮ ‬يطبقونها‮ ‬وهم‮ ‬حلفاء‮ ‬بطريقة‮ ‬أو‮ ‬بأخرى‮ ‬لأمريكا،‮ ‬معتبرا‮ ‬الصحافة‮ ‬هي‮ ‬التي‮ ‬تساهم‮ ‬في‮ ‬التضييق‮ ‬على‮ ‬نفسها‮.‬ وأكد رحابي في كلمته خلال الندوة، أن العرب يملكون وسائل إعلام نافذة، لكنهم لا يملكون تلك الوسائل التي ترصد الرأي العام، أو تعالج الإرهاب، ولاحظ أن تكوين الفكر لديها ضئيل جدا، عكس الغربيين الذين يتمتعون بـ»بنوك التفكير« المتنفذة جدا، مضيفا: »وسائل إعلامنا لا‮ ‬تنتج‮ ‬الفضاءات‮ ‬اللازمة‮ ‬للمجتمع‮ ‬المدني‮ ‬والمعارضة‮«.‬ وتساءل الوزير، عن أسباب منع اعتماد حزب غزالي، أو حزب الإبراهيمي، أو لماذا يُمنع رحابي من التدريس في الجامعة، معتبرا هذه الممارسات »تضييقا على الحريات«، مضيفا أن الجزائر كانت تعالج قضايا الإرهاب لوحدها، إلا بعد 11 سبتمبر حيث أصبح الموضوع ذا أبعاد عالمية. عبد‮ ‬الحميد‮ ‬عبدوس‮ (‬رئيس‮ ‬تحرير‮ ‬جريدة‮ ‬البصائر‮): ‬ على‮ ‬أمريكا‮ ‬أن‮ ‬تعيد‮ ‬الإعتبار‮ ‬لدستورها‮ ‬وتطلق‮ ‬سراح‮ ‬سامي دعا رئيس تحرير جريدة "البصائر" عبد الحميد عبدوس، ممثلا عن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، السلطات الأمريكية إطلاق سراح الصحفي سامي الحاج، وإعادة الإعتبار لدستورها، ناقلا تشكّرات رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ عبد الرحمان شيبان للشروق اليومي‮ ‬على‮ ‬مبادرتها‮ "‬النيّرة‮"‬،‮ ‬و‮"‬إتاحتها‮ ‬لنا‮ ‬فرصة‮ ‬إيصال‮ ‬صوتنا‮ ‬ضد‮ ‬معتقل‮ ‬العار‮".‬ وقال عبدوس في مداخلته، "إننا وقفنا ضد اعتقال الصحفي البريطاني ألن جونستن الذي اعتقل بغزة، وبقدر السرورالذي خالجنا بإطلاق سراحه، فإننا نأمل أن تعيد أمريكا الاعتبار لدستورها، وتطلق سراح سامي الحاج". سامي‮.. ‬من‮ ‬الحلة‮ ‬إلى‮ ‬غوانتنامو عقب سقوط نظام طالبان خرج الفريق إلى باكستان، إلا أن الجزيرة طلبت من الفريق العودة مجددا إلى أفغانستان لتغطية تنصيب الحكومة الجديدة، اعتقلته السلطات الباكستانية على الحدود وتم احتجازه في مكتب عسكري في شيمان بباكستان لمدة 31 يوما بعد ذلك نقل إلى سجن عسكري بكويتا‮ ‬ليفاجأ‮ ‬بتسليمه‮ ‬إلى‮ ‬القوات‮ ‬الأمريكية‮ ‬التي‮ ‬نقلته‮ ‬إلى‮ ‬سجن‮ ‬بقاعدة‮ ‬بغرام‮ ‬الأمريكية،‮ ‬وفى‮ ‬بغرام‮ ‬بدأت‮ ‬رحلة‮ ‬العذاب‮ ‬في‮ ‬السجون‮ ‬الأمريكية‮ ‬دون‮ ‬تحديد‮ ‬تهم‮ ‬رسمية‮ ‬له‮ ‬أو‮ ‬إجراء‮ ‬أي‮ ‬محاكمة‮..‬ في 23 جانفي من سنة 2002 نقلت القوات الأمريكية ابن مدينة الحلة الجديدة بالخرطوم إلى سجن آخر في قندهار ليواصل رحلة العذاب وليشهد أول تدنيس قام بة الجنود الأمريكيون للمصحف الشريف... بعدها رحل مصور الجزيرة إلى معتقل غوانتانامو، حيث لايزال يقبع هناك حتى الآن دون‮ ‬توجيه‮ ‬أي‮ ‬تهم‮ ‬له‮ ‬أو‮ ‬محاكمة‮.‬ سامي محي الدين محمد الحاج، مصور الجزيرة، انتقل من الحلة الجديدة إلى مدينة سنار مع والده الذي كان يعمل بالتجارة وسط السودان، درس الابتدائية بمدرسة سنار، ودرس الوسطى والثانوية أيضا بسنار، ثم انتقل إلى الهند للدراسات الجامعية في قسم آداب لغة انجليزية، لتنتهي دراساته الجامعية مع وفاة والدته عقب تخرجه بفترة وجيزة، بعدها هاجر إلى إمارة الشارقة للعمل في أحد المصانع، وعقب عودته درس فن التصوير كهواية محببة، ليجد نفسه مصورا في قناة الجزيرة، وينتهي به المطاف في معتقل غوانتنامو بتهمة تغطية الحرب الأمريكية في أفغانستان والعراق،‮ ‬ليموت‮ ‬والده‮ ‬دون‮ ‬أن‮ ‬يراه،‮ ‬ويصبح‮ ‬ابنه‮ ‬في‮ ‬عمر‮ ‬سنوات‮ ‬العذاب‮ ‬على‮ ‬يد‮ ‬الأمريكيين‮.‬ هشام‮.‬م

الشروق تدشن حملة المليون توقيع للمطالبة بإطلاق سراح سامي الحاجتاريخ المقال 15/08/2007 دفاعا على حرية التعبير، وبالتعاون مع اللجنة العربية للدفاع عن سامي الحاج، مصور قناة الجزيرة المعتقل في غوانتنامو، نظمت جريدة الشروق اليومي أمس، ندوة لتدشين حملة المليون توقيع لإطلاق سراح سامي الحاج، ندوة نشطها عدد من رجال السياسة، بينهم عميد السياسيين في الجزائر عبد الحميد مهري، وكل من رئيسي الحكومة سيد أحمد غزالي ومقداد سيفي، والوزير السابق عبد العزيز رحابي والمحاميين مصطفى بوشاشي وميلود إبراهيمي، إلى جانب ممثل عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. تحميل الملف: الصفحة الأولى - الصفحة الثانية علي‮ ‬فضيل‮ ‬المدير‮ ‬العام‮ ‬لجريدة‮ ‬الشروق‮: سامي‮ ‬الحاج‮ ‬اعتقل‮ ‬لأنه‮ ‬فضح‮ ‬سياسات‮ ‬البنتاغون قال‮ ‬المدير‮ ‬العام‮ ‬لمؤسسة‮ ‬الشروق‮ ‬علي‮ ‬فضيل‮ ‬أن‮ ‬المصور‮ ‬بقناة‮ ‬الجزيرة‮ ‬سامي‮ ‬الحاج‮ ‬اعتقل‮ ‬لأنه‮ »‬كشف‮ ‬ما‮ ‬حاول‮ ‬البنتاغون‮ ‬التستر‮ ‬عليه‮«‬،‮ ‬مسجلا‮ ‬تراجعا‮ ‬في‮ ‬الممارسات‮ ‬الديمقراطية،‮ ‬وحرية‮ ‬التعبير‮ ‬بصفة‮ ‬خاصة‮.‬ وأكد المدير العام، بعد ترحيبه بضيوف منتدى الشروق، أن الصحفي صار يتعرض لأصناف من الضغوطات، تجعل الممارسة الديمقراطية تنهار، والحريات تتراجع بشكل مخيف، وأضاف: »لم يعد الصحفي يواجه قصف وتدمير مقره فقط، بل تعداها إلى الحجز القصري وتلفيق التهم ضده«. وذكّر علي فضيل بمسيرة الشروق، وشهدائها الأربعة الذين قدمتهم في سبيل المهنة، مشيرا إلى تاريخ الجزائر في تضحياتها وما قدمته ومازالت، آملا أن تكون هذه المبادرة خطوة من الخطوات التي تسعى إلى غلق »معتقل العار«. ‬أنيس‮ ‬رحماني‮ ‬مدير‮ ‬تحرير‮ ‬الشروق‮:‬ ‭ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬الحياة‮ ‬مقدّم‮ ‬على‮ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬الإعلام‮ ‬ أشاد مدير تحرير جريدة الشروق اليومي أنيس رحماني بعمل الزملاء الصحفيين سنوات المحنة في الجزائر، رغم استهداف عدة جهات لهم، وأكد على ضرورة تقييم التجربة الجزائرية بعد العشرية التي مرت بها الجزائر. وأشار أنيس رحماني من منطلق خبرته في القضايا الأمنية إلى أن الجماعات المسلحة التي تبنت منهج العنف والتطرف، وأضحت مع الوقت تستهدف حياة الصحفيين الى يومنا هذا، الى أن هؤلاء الصحفيين تعرضوا بدورهم لضغوطات من السلطات لتضييق الخناق عليهم«، مشددا على أن »الحق في الحياة‮ ‬مقدّم‮ ‬على‮ ‬الحق‮ ‬في‮ ‬الإعلام‮«.‬ وقال مدير تحرير الشروق اليومي في مداخلته التي ألقاها أمام ضيوف الشروق، أن الطبقة السياسية كانت تعاني من الخلط بين ما هو أمني وما هو سياسي، داعيا الأطراف السياسية إلى التفريق بين المسألتين، كما حيى بصورة خاصة موزعي الصحف الذين يجوبون طرقا وعرة من أجل إيصال الجرائد‮ ‬لكل‮ ‬المناطق،‮ »‬وصمدوا‮ ‬رغم‮ ‬فتاوى‮ ‬الجماعات‮ ‬المسلحة‮ ‬بتحريم‮ ‬قراءة‮ ‬الجرائد‮ ‬وما‮ ‬يترتب‮ ‬عنها‮«. ‬ وقال‮ ‬أنيس‮ ‬رحماني‮ ‬إن‮ ‬نشر‮ ‬أي‮ ‬خبر‮ ‬أمني‮ ‬سنوات‮ ‬الأزمة‮ ‬الأمنية‮ ‬كان‮ ‬مكلفا،‮ ‬الى‮ ‬درجة‮ ‬أن‮ ‬انفجارا‮ ‬وقع‮ ‬في‮ ‬إحدى‮ ‬الجرائد،‮ ‬لم‮ ‬تتجرأ‮ ‬تلك‮ ‬الجريدة‮ ‬على‮ ‬كتابته‮. ‬ محمد‮ ‬يعقوبي‮ ‬رئيس‮ ‬تحرير‮ ‬الشروق‮ ‬اليومي‮:‬ الصحفيون‮ ‬الجزائريون‮ ‬أكثر‮ ‬فئات‮ ‬المجتمع‮ ‬إحساسا‮ ‬بقضية‮ ‬سامي‮ ‬الحاج أكد رئيس تحرير صحيفة الشروق اليومي محمد يعقوبي، أن الجريدة تساند أي قضية عادلة داخل الجزائر وخارجها، وأوضح أن وقفة الشروق هذه، لا تتعلق فقط بشخص سامي الحاج المعتقل في سجن غوانتانامو، ولا بالقناة التي عمل بها، ولا حتى بالبلد الذي ينتمي إليه، بل »تتعداها إلى‮ ‬مناصرة‮ ‬الأفكار‮ ‬والمبادئ‮ ‬والقيم‮ ‬التي‮ ‬يدافع‮ ‬عنها‮ ‬الصحفيون‮«.‬ وخلال افتتاحه لندوة الشروق، نوّه يعقوبي بأن الجزائر تملك من الأسباب الموضوعية ما يجعلها السباقة لدعم مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن التجربة الإعلامية الجزائرية قلّ نظيرها في العالم العربي، لذلك يعتبر الصحفيون الجزائريون أكثر فئات المجتمع إحساسا بقضية سامي الحاج‮.‬ وأشاد رئيس التحرير في كلمته، بمختلف وسائل الإعلام التي »لولاها ما كنا لنعرف التضاريس السياسية للعالم، أو عدالة القضية الفلسطينية"، وأضاف: »كلنا نتذكر الشهيد محمد الدرة، لكن لا أحد يذكر المصور الذي خاطر بحياته من أجل التقاط صور استشهاده«. سامي‮ ‬الحاج‮.. ‬رسالة‮ ‬الأمريكيين‮ ‬إلى‮ ‬كل‮ ‬صحفي‮ ‬عربي‮ ‬حر حسين‮ ‬زبيري طالب رئيس الحملة الدولية للدفاع عن سامي الحاج، المنبثقة عن اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين، بإطلاق سراح مصور الجزيرة سامي الحاج المعتقل في غوانتنامو، أن كل المعتقلين الأوربيين قد تم استرجاعهم من طرف دولهم، وفي المقابل لم يحول إلا 4 % من المعتقلين العرب إلى‮ ‬بلدانهم،‮ ‬رغم‮ ‬أنهم‮ ‬يشكلون‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬95‮ ‬‭%‬‮ ‬من‮ ‬المعتقلين‮.‬ وقال الدكتور فوزي أوصديق خلال الندوة التي نظمتها »الشروق« أمس، بالتعاون مع اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين والحملة الدولية للدفاع عن مصور الجزيرة سامي الحاج، إن اللجنة بدأت حملة توقيع لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين حجزا تعسفيا دون وجه حق أثناء الحرب‮ ‬والسلم،‮ ‬وبالأخص‮ ‬الصحفي‮ ‬سامي‮ ‬الحاج‮ ‬المحتجز‮ ‬في‮ ‬معتقل‮ ‬غوانتنامو‮ ‬منذ‮ ‬ست‮ ‬سنوات‮. ‬ وفيما يتعلق بالملف القانوني الذي تستند إليه الحكومة الأمريكية، فمن الناحية الإجرائية، فهو ملف فارغ تماما من أي أدلة، الأمر الذي جعلنا نطالب بمحاكمة سامي الحاج، حيث تم توكيل المحامي البريطاني »كلايف ستافورد سميث« للدفاع عنه، لأن الأمريكيين لم يوجهوا تهما محددة لسامي بالضلوع في جريمة معينة، لكنهم كانوا دائما يحاولون معرفة المزيد عن قناة الجزيرة ويريدون منه أن يعمل معهم حتى بعد إطلاق سراحه، بالتجسس وتزويد الأمريكيين بمعلومات عن العاملين بالقناة وتوجهاتهم. ويستند اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لسامي - بحسب محاميه‮ - ‬أنه‮ »‬عدو‮ ‬مقاتل‮«.‬ وأضاف فوزي أوصديق رئيس الحملة في مداخلته، أن المبادرة جاءت من طرف اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين، التي أسست منذ خمسة أشهر في سويسرا، من أجل إطلاق حملة المليون توقيع للمطالبة بإطلاق مصور الجزيرة، وقد اختارت الحملة أن تكون الجزائر هي المحطة الثانية لها بعد محطتها الأولى قي بيت سامي بالسودان التي نظمت في شهر ماي الماضي، ولنا لقاء مع صحفيي بلا حدود مطلع شهر سبتمبر، الهدف من هذه النشاطات هو تسجيل موقف، من الحجز التعسفي الذي يتعرض له سامي. من‮ ‬جهة‮ ‬أخرى،‮ ‬المطالبة‮ ‬بحماية‮ ‬حرية‮ ‬الرأي‮ ‬وحماية‮ ‬القيم‮ ‬الإنسانية‮ ‬بصفة‮ ‬عامة‮.‬ يقول الدكتور أوصديق، منذ سنة تم ابتكار مصطلح جديد في السياسة الأمريكية وهو »المقاتل العدو« وهو مصطلح غير معروف في القانون، وهو محاولة التفاف على اتفاقية جنيف الثالثة من جهة، وإن الهيئة المخول لها القيام بمهمة تصنيف الأفراد على أساس أن هذا صديق وهذا »عدو مقاتل« هي لجنة عسكرية من جهة ثانية، وهو ما يضفي الكثير من الشكوك حول مصداقية عمل هذه اللجنة، الأمر الذي يؤكده تواجد المعتقل خارج النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الأمريكية من أجل التهرب من موضوع الولاية القضائية، لننتظر إلى غاية سنة 2004 حتى يصدر الاجتهاد القضائي‮ ‬قسم‮ ‬1241‮ ‬الذي‮ ‬يمنح‮ ‬المقاطعة‮ ‬سلطة‮ ‬التقاضي‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬الاستماع‮ ‬إلى‮ ‬الطعون‮ ‬المتعلقة‮ ‬بشرعية‮ ‬الاعتقال‮ ‬داخل‮ ‬غوانتنامو‮.‬ التهم‮ ‬المنسوبة‮ ‬إلى‮ ‬سامي‮ ‬ قال محامي سامي الحاج »كلايف ستافورد سميث« إن الولايات المتحدة تدعي أن سامي جاب دول الشرق الأوسط والبلقان ودول الاتحاد السوفياتي السابق، والحقيقة أنه ذهب إلى كوسوفو وحدها من دول البلقان في إطار مهمة صحفية بتكليف من قناة الجزيرة، كما زار أذربيجان فقط كون زوجته‮ ‬من‮ ‬ذلك‮ ‬البلد‮.‬ إن أمريكا تدعي أنه نقل مبالغ من المال مرات عدة إلى أذربيجان، والحقيقة هي أنه نقل مبلغا قدره 220 ألف دولار بطلب من عبد الله عمران العمران مدير رومات إنترناشيونال للاستيراد والتصدير التي كان يعمل بها، من مطار الشارقة إلى مطار باكو عاصمة أذربيجان، وقد أعلن عن‮ ‬ذلك‮ ‬المبلغ‮ ‬للجمارك‮ ‬في‮ ‬باكو‮.‬ إن الأمريكيين يقولون إن نصف المبلغ (100 ألف دولار) كان مرسلا من طرف مؤسسة الحرمين للشيشان، والباقي مرسل إلى مصنع تابع للمؤسسة التي يمتلكها عبد الله، وبناء عليه يتهم الأمريكيون سامي الحاج أنه كان »الرجل الحقيبة« للمقاتلين الشيشان في حين أن سامي لم يزر أبدا الشيشان‮.‬ يقول الأمريكيون إن سامي الحاج أمّن لممدوح سالم أبو هاجر وهو سوداني-عراقي، تأشيرة لدخول الإمارات العربية المتحدة، وقد اعتقل سالم في ألمانيا نهاية التسعينيات وقيل لسامي إن سالم هو الرجل الثالث في تنظيم القاعدة، والحقيقة هي أن سامي تلقى تعليمات من مؤسسة رومات‮ ‬إنترناشيونال‮ ‬التي‮ ‬كان‮ ‬يعمل‮ ‬فيها‮ ‬باستخراج‮ ‬تأشيرة‮ ‬لكل‮ ‬من‮ ‬زوجة‮ ‬سالم‮ ‬وأبيها‮ ‬وأمها،‮ ‬لكن‮ ‬ليس‮ ‬لسالم‮ ‬نفسه،‮ ‬وقد‮ ‬طلب‮ ‬من‮ ‬سامي‮ ‬توصيل‮ ‬سالم‮ ‬من‮ ‬المطار‮ ‬عندما‮ ‬جاء‮ ‬للعمل‮ ‬في‮ ‬الإمارات‮.‬ كما يتهم الأمريكيون سامي الحاج بأن مهمته في أفغانستان كانت من أجل إجراء مقابلات مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إذ يعتبرون أن إجراء مقابلات مع بن لادن وعدم إخبارهم هم عن مكانه يمثل جريمة قد تصل حد اعتبار الشخص »عدوا مقاتلا«، لكن الحقيقة أن سامي لم يقابل‮ ‬قط‮ ‬بن‮ ‬لادن،‮ ‬فهو‮ ‬مصور‮ ‬وليس‮ ‬صحفيا‮. ‬ عبد‮ ‬العالي‮ ‬رزاقي‮: ‬أستاذ‮ ‬جامعي‮ ‬كاتب‮ ‬وصحفي تساءل الكاتب الصحفي والإعلامي الجزائري عبد العالي رزاقي في بداية مداخلته ما إذا كان الصحفي يدفع ثمن الحروب أم يدفع ثمن السلم في ممارسة مهامه الإعلامية، مذكرا بالضجة التي أحدثها ميلاد قناة الجزيرة سنة 1996 حيث وصفت آنذاك بـ »سي أن أن العرب« إسقاطا على قناة‮ »‬سي‮ ‬أن‮ ‬أن‮ ‬الأمريكية‮« ‬سيما‮ ‬وأن‮ ‬القنوات‮ ‬الفضائية‮ ‬العربية‮ ‬انطلقت‮ ‬كلها‮ ‬أنذاك‮ ‬في‮ ‬سباق‮ ‬تنافسي،‮ ‬كل‮ ‬قناة‮ ‬حسب‮ ‬الأنظمة‮ ‬الموالية‮«.‬ وقال رزاقي »الجزيرة صارت مصدرا إعلاميا دوليا لأنها اكتسبت المصداقية وأصبحت بشهادة العالم أكثر مصداقية من »فوكس نيوز« في تغطية وقائع حرب العراق، وهو ما دفع عديدا من الأنظمة العربية إلى منع اعتمادها في كثير من الدول العربية وتعرض مراسلوها على إثر ذلك للإضطهاد وأغلقت مكاتبها. السؤال المطروح حسب الكاتب والأستاذ رزاقي عبد العالي هو »لماذا لا يشجع الغرب عموما عملية تحرير الإعلام السمعي البصري في الدول العربية والإسلامية رغم أن تحريره جزء من الديمقراطية التي يطالبون الدول العربية بفرضها، بالرغم من أن تحرير الإعلام السمعي البصري شرط من شروط مشروع الشرق الأوسط في طبعته الأولى التي وصفت البرامج الإعلامية العربية بالرديئة، ومن يتوقف عند قضية الصحفي تيسير علوني ـ حسب الأستاذ رزاقي ـ الذي حاولت الصحافة الإسبانية تشويه سمعته للمساس بمصداقية تقارير الجزيرة حول الحرب في العراق وأفغانستان، يكتشف حقيقة الأمر، وإلا لماذا تعرض مكتب الجزيرة الذي كان يديره تيسير علوني للقصف عندما كان يتحدث مع زميله في قناة الجزيرة على المباشر، ليستشهد في القصف الصحفي طارق أيوب، ويصاب المصور بجروح، مذكرا في هذا الصدد بما قاله تيسير علوني »متأكد أنا‮ ‬بأنني‮ ‬مستهدف‮ ‬شخصيا‮ ‬بسبب‮ ‬تقاريري‮ ‬التي‮ ‬تبثها‮ ‬قناة‮ ‬الجزيرة،‮ ‬وأنا‮ ‬متأكد‮ ‬بأني‮ ‬سأنال‮ ‬عقابا‮ ‬جسيما‮ ‬على‮ ‬تغطيتي‮ ‬للأحداث‮ ‬في‮ ‬أفغانستان‮«.‬ وحسب ذات المتحدث في الندوة فإن »الصراعات الداخلية والحروب الأهلية ذهب ضحيتها عديد من الصحفيين، 100 صحفي طالهم الإغتيال، اختفى بعضهم وبعضهم الآخر اغتيل في الوطن العربي. العائلات الحاكمة في الوطن العربي تقف وراء كل ذلك، والسفارات العربية في الوطن العربي تقف‮ ‬وراء‮ ‬متابعة‮ ‬بعض‮ ‬القنوات‮ ‬الفضائية‮ ‬مثلما‮ ‬هو‮ ‬الحال‮ ‬بالنسبة‮ ‬لقضية‮ ‬القائد‮ ‬الليبي‮ ‬معمر‮ ‬القذافي‮ ‬مع‮ »‬الشروق‮ ‬اليومي‮«. ‬ ويضيف » 52 صحفيا مغتالا في الجزائر من طرف الجماعات المسلحة، و19 جريدة تم توقيفها جريدة "لو سوار دالجيري" الناطقة باللغة الفرنسية في الجزائر، هناك 70 دعوى قضائية ضدها، مقابل 60 دعوى قضائية ضد الشروق اليومي، كما أن أحد مديري الصحف وصله 16 استدعاء في يوم واحد‮ ‬للمثول‮ ‬أمام‮ ‬العدالة،‮ ‬ومدير‮ ‬عام‮ ‬آخر‮ ‬وصلته‮ ‬أربعة‮ ‬استدعاءات‮ ‬للمثول‮ ‬أمام‮ ‬العدالة‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬واحد،‮ ‬وأغلب‮ ‬القضايا‮ ‬تبقى‮ ‬دون‮ ‬أحكام‮ ‬نهائية‮«.‬ ‮بوجمعة‮ ‬غشير‮:‬ ‮ ‬رئيس‮ ‬الرابطة‮ ‬الجزائرية‮ ‬لحقوق‮ ‬الإنسان تلقت »الشروق اليومي«، أمس، رسالة من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان موقعة من طرف رئيسها المحامي الحقوقي بوجمعة غشير بعد أن تعذر عليه حضور الندوة التي نظمتها اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين المضطهدين بالتنسيق مع جريدة »الشروق اليومي« يؤكد فيها تضامنه مع كل الصحفيين المضطهدين في العالم وعلى رأسهم سامي الحاج مصور قناة الجزيرة، الذي كانت ولا زالت قضية الإفراج عنه إحدى انشغالات الجميع، مضيفا بأنه يثمن هذه المبادرة ويطلب ضم إسمه إلى قائمة الموقعين للمطالبة بالإفراج عن سامي الحاج وباعتبار إطلاق سراحه من بين انشغالات‮ ‬الرابطة‮ ‬الجزائرية‮ ‬لحقوق‮ ‬الإنسان‮«. ‬ سيد‮ ‬أحمد‮ ‬غزالي‮: ‬ رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬أسبق »أنا هنا لتلبية هذه الدعوة ليس بصفتي مسؤولا سابقا في الحكومة الجزائرية، لأني أعتقد بأنه ليس هناك علاقة بين كوني رئيسا سابقا للحكومة وكوني مواطنا جزائريا بسيطا يرغب في إبداء تضامنه المطلق مع سامي الحاج ومع المبادرة، واعتبر مبادرة المطالبة بالإفراج عن سامي الحاج جزءا لا يتجزأ عن مبادرات الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، مضيفا بأن حبس سامي الحاج يترجم الإدارة الامبريالية التي قررت سجنه وضمه إلى الناشطين الإرهابيين، لأنه وصف قتلة الأبرياء بالإرهابيين، ونحن نقول في هذا الصدد بأننا كنا وسنبقى كبشر نرفض قتل الأبرياء لأغراض سياسية، مسلمين أو غير مسلمين كانوا. ويضيف سيد أحمد غزالي في مداخلته دفاعا عن صحفي قناة الجزيرة »الصحفيون هم جزء لا يتجزأ من النخبة العربية التي تنير الرأي العام... أتمنى أن لا تتوقف مبادرة اليوم عند الدفاع عن سامي الحاج وأن تكون هناك مبادرات أخرى‮ ‬للدفاع‮ ‬عن‮ ‬كل‮ ‬رجال‮ ‬الإعلام‮ ‬المضطهدين‮ ‬وكذا‮ ‬ضد‮ ‬كل‮ ‬الصحفيين‮ ‬الذين‮ ‬يتكلمون‮ ‬باسم‮ ‬فئات‮ ‬وتيارات‮ ‬سياسية‮ ‬تحت‮ ‬غطاء‮ ‬الصحافة،‮ ‬ومبادرات‮ ‬للدفاع‮ ‬عن‮ ‬الصحفيين‮ ‬المهددين‮ ‬من‮ ‬طرف‮ ‬الإرهاب‮«.‬ مقداد‮ ‬سيفي‮: ‬رئيس‮ ‬حكومة‮ ‬أسبق أكد رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي من جهته بأن الجزائر نددت قبل هذا الوقت بالإرهاب مرارا وتكرارا أمام كل الدول والعواصم في العالم بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وبطريقة واضحة مضيفا »أنا شخصيا حذرت باسم الجزائر قادة الدول العربية في قمة الدول العربية من التهاون في مكافحة الإرهاب عندما كنت رئيسا للحكومة، وكان رؤساء الدول العربية حاضرين، قلت لهم بأن الدولة التي تتهاون في مكافحة الإرهاب سيأتي دورها وقلت لهم بأن الجزائر تمر حاليا بمحنة ولكنها ستخرج منها بسلام بإذن الله، ولكن سيأتي الدور على الدول التي تتهاون في مكافحة‮ ‬الإرهاب‮«.‬ ويضيف »كنا نعيش وضعا لا يطاق، الصحافة لم تكن على علم بحقيقة ما يجري في تلك المرحلة، كانت المعطيات خطيرة في تلك الفترة سنتي 1994 و1995 كان ثلث الفقراء الجزائريين تحت سيطرة الإرهاب و500 بلدية من أصل 1450 بلدية في ذلك الوقت كان يسيطر عليها الإرهاب، ليس فيها لا رئيس بلدية ولا رئيس دائرة، ولا أي مسؤول يشرف عليها، كلهم إما اغتالتهم أيادي الإرهاب، أو فروا من المسؤولية فرارا من أيادي الجماعات الإرهابية التي كانت تتوعدهم وتلاحقهم، ولم يكن أي من المسؤولين الجزائريين يستطيع دخول هذه البلديات، كانت خدمة المديونية في ذلك الوقت وصلت 8.5 ملايير دولار سنة 1994 وكان الجيش الشعب الوطني غير متخصص في مكافحة ومحاربة الإرهاب، وكذلك الأمن الوطني وكذلك الدرك الوطني، لم يكونوا قد تدربوا بعد على محاربة الجماعات الإرهابية، وكانت الجزائر تحت حصار ديبلوماسي وسياسي واقتصادي عالمي، السفارات الأجنبية في الجزائر كلها كانت تعتقد بأن الدولة الجزائرية ستنهار خلال أسابيع، ولهذا فأنا أقول اليوم بأن الإعلام يسري في أجسادنا مثلما يسري الدم فيها ولا نستطيع العيش بدون إعلام، نحن نتضامن مع الصحفيين المضطهدين أينما كانوا في الحرب أو في السلم في كل عواصم‮ ‬العالم‮ ‬وفي‮ ‬جميع‮ ‬بؤر‮ ‬التوتر‮«.‬ ميلود‮ ‬ابراهيمي‮ محامي‮ ‬وحقوقي قال المحامي الحقوقي المعروف ميلود ابراهيمي، الذي أبى إلا أن يشارك هو الآخر في انطلاق حملة التضامن مع الصحفي سامي الحاج، »الصحافة لديها دور كبير في تمكين العالم العربي من فهم المشاكل التي يتخبط فيها، الدول العربية تريد معاتبة أمريكا ومحاكمته على سجن غوانتانامو وما يحدث فيه، لكن قبل أن نواجهها ونطالب بمعاقبتها علينا أن نسأل أنفسنا أين هي حقوق الإنسان في الدول العربية وأين العدالة في دولنا وأين هو القانون وأين هو حق تقرير المصير، الدول عربية لا تملك ما تواجه به أمريكا«. ويضيف »من يقول إن الصحافة ليست حرة في الجزائر، فهو يكذب على نفسه ويكذب على الناس، لكن هذا لا يكفي، بل يجب ضمان حرية وسائل الإعلام الثقيلة يجب أن تصبح لنا قناة تلفزيونية مثل قناة الجزيرة«. ويقول »سجن صحفي الجزيرة في اسبانيا، اعتقل صحفي آخر لها في غوانتانامو،‮ ‬في‮ ‬إشارة‮ ‬منه‮ ‬إلى‮ ‬سامي‮ ‬الحاج،‮ ‬دليل‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬هذه‮ ‬الدول‮ ‬تقمع‮ ‬من‮ ‬يستعمل‮ ‬الحرية‮ ‬الإعلامية‮ ‬ضد‮ ‬فوائدها‮ ‬الإستراتيجية‮«.‬ عبد‮ ‬الحميد‮ ‬مهري‮ ‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬الأسبق‮ ‬للمؤتمر‮ ‬القومي‮ ‬العربي‮:‬ سجن‮ ‬سامي‮ ‬الحاج‮ ‬هو‮ ‬سجن‮ ‬لكل‮ ‬إعلاميي‮ ‬العالم‭ ‬ وجه الأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي عبد الحميد مهري تحية كبيرة لمصور الجزيرة المعتقل بغوانتنامو سامي الحاج، وطالب جميع فئات المجتمع بالتضامن معه. وأكد مهري في مداخلته في الندوة التي نظمتها الشروق اليومي أمس، أن »تضامننا مع سامي هو تضامن مطلق وغير مشروط«، وشدد على أن اعتقال هذا الصحفي يثير عدة تساؤلات، قائلا: »كيف تلجأ أمريكا وهي في أوج قوتها السياسية والاقتصادية والإعلامية إلى استهداف مصور صحفي، وتسجنه في أبشع الظروف لسنوات عديدة؟«، مضيفا: »لا مبرر منطقي لفعلتها هذه«. وأكد الرئيس الأسبق للمؤتمر القومي العربي في كلمته، أن السياسة الأمريكية لا تُقدم على أي خطوة عبثا، »بل تعرف ما تريده«، وقال: »في تقديري، أن الإدارة الأمريكية أرادت أن تبعث برسالة لكل الإعلاميين في العالم، أنهم مستهدفون بشكل أو بآخر إذا قدموا إعلاما خارج الإرادة‮ ‬السياسية‮ ‬الأمريكية‮«‬،‮ ‬مضيفا‮:‬‭ ‬‮»‬سجن‮ ‬سامي‮ ‬هو‮ ‬سجن‮ ‬كل‮ ‬الإعلاميين‮ ‬في‮ ‬أقطار‮ ‬العالم‮«.‬ وعرّج مهري في كلمته على مسألة الحريات، ونادى بضرورة فتح النقاش مع كل الفعاليات السياسية، و»عدم إيقاف حرية التعبير في دائرة مغلقة«، ودعا إلى العودة إلى تجربة الجزائر »إذا أردنا أن نؤسس لها دولة قانون«، عارضا تجربتين له، لما كان في صفوف جيش التحرير الوطني ودعوته المجاهدين لرفض فكرة إنشاء المحتشدات، ثم وزيرا للثقافة والإعلام بداية الثمانينيات لما نشر على صفحات جريدة المجاهد الشكوى التي رفعتها المغرب ضد الجزائر لدى مجلس الأمن، وهذا كله - حسب مهري - من أجل إبراز الرأي المخالف بكل شفافية. وفي حديثه عن الشأن الأمني، أشار زعيم الأفالان الأسبق إلى أن إشراك جميع الأطراف ليس قضية أخلاقية، بقدر ما هي سياسية قبل كل شيء، وقال: »المعتدّ برأيه هو الذي يسعى للمعالجة السياسية«، ضاربا المثل بأمريكا التي صارت - حسبه - تُعادى عند كل شعوب العالم، لما ألغت الأطراف الأخرى، وأضحت وحدها، وأكد في نفس السياق، على أنه ضد الحل الأمني للأزمة في الجزائر، مشددا على أنه لا يعتقد أن الحل يكمن في حل الأحزاب وإرسالهم إلى الصحراء، أو التضييق عليهم، وإنما إشراكهم في مختلف الاستحقاقات. وشدّد‮ ‬مهري‮ ‬في‮ ‬تدخله،‮ ‬على‮ ‬أنه‮ »‬يرفض‮ ‬العنف‮ ‬بكل‮ ‬صوره‮«‬،‮ ‬كما‮ ‬أنه‮ »‬يرفض‮ ‬الإقصاء‮ ‬والتضييق‮ ‬على‮ ‬حرية‮ ‬التعبير‮«.‬ مصطفى‮ ‬بوشاشي‭ ‬ محام‮ ‬ قال الأستاذ مصطفى بوشاشي الذي رافع عن الكثير من الجرائد الجزائرية والصحفيين في المحاكم ".. وأنا أقف معكم هنا هذه الوقفة التضامنية مع صحفي قناة "الجزيرة" سامي الحاج، المعتقل في غوانتانامو، تعود لذاكرتي عبارة رددتها محامية أمريكية تبلغ من العمر 63 سنة عندما كنا في ملتقى دولي ببرلين، وكنا حوالي 400 محامي من كافة أنحاء العالم قدموا من أجل تأسيس نقابة محامين ملاصقة للمحكمة الجنائية الدولية، وأنا واحد منهم، أثناء أشغال الملتقى نهضت هذه المحامية وقالت علنا "لأول مرة في حياتي أخجل من نفسي لكوني أمريكية". وقال "من النقاط الخطيرة في تاريخ العلاقات الدولية هي خلق سجن غونتنامو الذي يعتبر معتقل خارج دائرة القانون الأمريكي وخارج دائرة القانون الدولي، اعتقال سامي الحاج في غوانتناموا لا يمس به فقط ولا بقناة الجزيرة فقط، بل يمس بكل الصحفيين والحقوقيين في العالم"، مضيفا "99 بالمائة من معتقلي غوانتنامو هم من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فماذا فعلت كل الدول العربية سياسيا من اجل غلق هذا المعتقل، أو تقديم هؤلاء للعدالة الأمريكية او الدولية، ولهذا أنا أقول بأن هناك مسؤولية مشتركة للأنظمة العربية". عبد‮ ‬العزيز‮ ‬رحابي‮:‬ وزير‮ ‬أسبق ‭ ‬قال‮ ‬وزير‮ ‬الاتصال‮ ‬الأسبق‮ ‬عبد‮ ‬العزيز‮ ‬رحابي‮ ‬أن‮ ‬العرب‮ ‬ينددون‮ ‬بسياسات‮ ‬أمريكا‮ ‬لكنهم‮ ‬يطبقونها‮ ‬وهم‮ ‬حلفاء‮ ‬بطريقة‮ ‬أو‮ ‬بأخرى‮ ‬لأمريكا،‮ ‬معتبرا‮ ‬الصحافة‮ ‬هي‮ ‬التي‮ ‬تساهم‮ ‬في‮ ‬التضييق‮ ‬على‮ ‬نفسها‮.‬ وأكد رحابي في كلمته خلال الندوة، أن العرب يملكون وسائل إعلام نافذة، لكنهم لا يملكون تلك الوسائل التي ترصد الرأي العام، أو تعالج الإرهاب، ولاحظ أن تكوين الفكر لديها ضئيل جدا، عكس الغربيين الذين يتمتعون بـ»بنوك التفكير« المتنفذة جدا، مضيفا: »وسائل إعلامنا لا‮ ‬تنتج‮ ‬الفضاءات‮ ‬اللازمة‮ ‬للمجتمع‮ ‬المدني‮ ‬والمعارضة‮«.‬ وتساءل الوزير، عن أسباب منع اعتماد حزب غزالي، أو حزب الإبراهيمي، أو لماذا يُمنع رحابي من التدريس في الجامعة، معتبرا هذه الممارسات »تضييقا على الحريات«، مضيفا أن الجزائر كانت تعالج قضايا الإرهاب لوحدها، إلا بعد 11 سبتمبر حيث أصبح الموضوع ذا أبعاد عالمية. عبد‮ ‬الحميد‮ ‬عبدوس‮ (‬رئيس‮ ‬تحرير‮ ‬جريدة‮ ‬البصائر‮): ‬ على‮ ‬أمريكا‮ ‬أن‮ ‬تعيد‮ ‬الإعتبار‮ ‬لدستورها‮ ‬وتطلق‮ ‬سراح‮ ‬سامي دعا رئيس تحرير جريدة "البصائر" عبد الحميد عبدوس، ممثلا عن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، السلطات الأمريكية إطلاق سراح الصحفي سامي الحاج، وإعادة الإعتبار لدستورها، ناقلا تشكّرات رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ عبد الرحمان شيبان للشروق اليومي‮ ‬على‮ ‬مبادرتها‮ "‬النيّرة‮"‬،‮ ‬و‮"‬إتاحتها‮ ‬لنا‮ ‬فرصة‮ ‬إيصال‮ ‬صوتنا‮ ‬ضد‮ ‬معتقل‮ ‬العار‮".‬ وقال عبدوس في مداخلته، "إننا وقفنا ضد اعتقال الصحفي البريطاني ألن جونستن الذي اعتقل بغزة، وبقدر السرورالذي خالجنا بإطلاق سراحه، فإننا نأمل أن تعيد أمريكا الاعتبار لدستورها، وتطلق سراح سامي الحاج". سامي‮.. ‬من‮ ‬الحلة‮ ‬إلى‮ ‬غوانتنامو عقب سقوط نظام طالبان خرج الفريق إلى باكستان، إلا أن الجزيرة طلبت من الفريق العودة مجددا إلى أفغانستان لتغطية تنصيب الحكومة الجديدة، اعتقلته السلطات الباكستانية على الحدود وتم احتجازه في مكتب عسكري في شيمان بباكستان لمدة 31 يوما بعد ذلك نقل إلى سجن عسكري بكويتا‮ ‬ليفاجأ‮ ‬بتسليمه‮ ‬إلى‮ ‬القوات‮ ‬الأمريكية‮ ‬التي‮ ‬نقلته‮ ‬إلى‮ ‬سجن‮ ‬بقاعدة‮ ‬بغرام‮ ‬الأمريكية،‮ ‬وفى‮ ‬بغرام‮ ‬بدأت‮ ‬رحلة‮ ‬العذاب‮ ‬في‮ ‬السجون‮ ‬الأمريكية‮ ‬دون‮ ‬تحديد‮ ‬تهم‮ ‬رسمية‮ ‬له‮ ‬أو‮ ‬إجراء‮ ‬أي‮ ‬محاكمة‮..‬ في 23 جانفي من سنة 2002 نقلت القوات الأمريكية ابن مدينة الحلة الجديدة بالخرطوم إلى سجن آخر في قندهار ليواصل رحلة العذاب وليشهد أول تدنيس قام بة الجنود الأمريكيون للمصحف الشريف... بعدها رحل مصور الجزيرة إلى معتقل غوانتانامو، حيث لايزال يقبع هناك حتى الآن دون‮ ‬توجيه‮ ‬أي‮ ‬تهم‮ ‬له‮ ‬أو‮ ‬محاكمة‮.‬ سامي محي الدين محمد الحاج، مصور الجزيرة، انتقل من الحلة الجديدة إلى مدينة سنار مع والده الذي كان يعمل بالتجارة وسط السودان، درس الابتدائية بمدرسة سنار، ودرس الوسطى والثانوية أيضا بسنار، ثم انتقل إلى الهند للدراسات الجامعية في قسم آداب لغة انجليزية، لتنتهي دراساته الجامعية مع وفاة والدته عقب تخرجه بفترة وجيزة، بعدها هاجر إلى إمارة الشارقة للعمل في أحد المصانع، وعقب عودته درس فن التصوير كهواية محببة، ليجد نفسه مصورا في قناة الجزيرة، وينتهي به المطاف في معتقل غوانتنامو بتهمة تغطية الحرب الأمريكية في أفغانستان والعراق،‮ ‬ليموت‮ ‬والده‮ ‬دون‮ ‬أن‮ ‬يراه،‮ ‬ويصبح‮ ‬ابنه‮ ‬في‮ ‬عمر‮ ‬سنوات‮ ‬العذاب‮ ‬على‮ ‬يد‮ ‬الأمريكيين‮.‬ هشام‮.‬م