الموقعون على وفاة سامي الحاج والمتاجرين بقناة الجزيرة القطرية
مذكرات بلعيد عبد السلام: إنهاء مهامي كرئيس حكومة (27)تاريخ المقال 17/08/2007في 19 أوت 1993، استدعاني الرئيس علي كافي والجنرال خالد نزار إلى مقر إقامة رئيس الدولة على شط البحر، أي نفس المكان الذي كنا قد تناولنا فيه مأدبة غداء شهرا من قبل بالضبط. بعدما تبادلنا كلاما عاديا وأفدتهم بمعلومات حول الوضع الأمني، اتخذ الرئيس علي كافي مظهر الجد ليخاطبني بهذه الكلمات : "منذ نحو سنة، التقينا نحن الثلاثة وعهدنا إليك بمهمة تشكيل حكومة. اليوم، وبعد إخفاق هذه الحكومة في عملها، نعلمك بإنهاء هذه المهمة. يبقى علينا أن نصوغ سيناريو بكيفية تجعله لا يبدو إقالة ولا استقالة". فما كان لردي إلا أن يأتي هكذا : "لا تكلفوا أنفسكم عناء كبيرا. سوف أبعث إليكم برسالة أقول فيها بكلمات بسيطة : في اليوم الفلاني دعوتموني وعهدتم إلي بمهمة تشكيل حكومة وفي اليوم الفلاني دعوتموني، مرة أخرى، لتبليغي قراركم إنهاء هذه المهمة. أسجل هذا القرار شاكرا لكم ثقتكم. أقول لكم إلى اللقاء متمنيا لكم حظا سعيدا في مهامكم". بعد ذلك، أردفت قائلا لمخاطبيَّ : "لم أخنكما ولم أغلّطكما ولم أطرح عليكما شروطا". عندئذ، رد علي الجنرال خالد نزار بصوت هادئ يكاد لا يُسمع قائلا : "نعم ! حقيقية، لم تطرح علينا أي شروط". باختصار، وحرصا مني على تفادي أي حديث مطول أو جدل كان، في نظري، من شأنه النيل من كرامتي، اكتفيت بالتلميح إلى أنني لم أطلب من أعضاء المجلس الأعلى للدولة شيئا ولم يكن بيننا إلا عقدا معنويا كانوا بصدد فسخه من جانب واحد. هذا العقد المعنوي ما كانوا ليجهلوه مادمت قد عبرت عنه من خلال عرض أفكاري حول وضع البلاد والحلول الممكنة من أجل تجاوز الصعوبات. كما لم يكن بإمكانهم تجاهل هذا العقد لأنه كان متضمنا في برنامج العمل الذي سطرته لحكومتي والخطة المتوسطة المدى اللذين حظيا بموافقتهم صراحة وعلانية. ثم إنني حرصت على التأكيد أن الحكم على نتائج نشاطي لم يكن ليتم إلا بالرجوع إلى الالتزامات التي أخذتها على عاتقي أمام الملأ لا على أساس النوايا التي تُنسب إلي هنا وهناك بما في ذلك من طرف "أصحاب القرار". رفضي للسيناريو الذي أرادوا توريطي فيه في ما يخص صيغة إعلان إنهاء مهامي على رأس الحكومة وكذا محتوى الرسالة التي كنت بصدد توجيهها إليهم، كانا الهدف منهما الإشارة إلى أنني كنت أفضل ترك الحرية لهم في شرح الأسباب التي جعلتهم يحكمون على نشاط حكومتي بالفشل لأنني لم أكن أريد إعفاءهم من هذه المهمة. ثم إنني لو منحت إقالتي شكل الاستقالة لصار هذا العبء ملقى علي عاتقي لأنني سأكون، حينئذ، مطالبا، بتفسير الأسباب التي جعلتني أنسحب. وسعيا مني لتفادي كل ما من شأنه أن يبدو مساومة أو يأسا أمام القرار الذي اتخذوه، امتنعت عن تذكير مخاطبيَّ أنه، شهرا من قبل فقط وأثناء مقابلة على انفراد، قال لي كل منهما أن الاختيار وقع علي لأكون رئيس الدولة. أخبرني الجنرال خالد نزار باختيار رضا مالك خلفا لي معتبرا أن في هذا الاختيار ما يسعدني مادام خليفتي صديقا لي. صحيح، منذ سنوات تفرقت سبلنا، أنا ورضا مالك، لكن علاقاتنا الشخصية بقيت معقولة وودية. أظن في هذه اللحظة بالذات أثار الجنرال خالد نزار سؤالا جاء ليعكر جو اللقاء حيث خاطبني بهذه الكلمات : "والآن، تحدث لنا عن زيارتك إلى بن بلة !" فأجبته شارحا له ما سبق لي ذكره في هذا المقال مبينا له أسباب الزيارة وطبيعة الكلام الذي دار بيننا ثم ختمت طالبا من الجنرال خالد نزار: "إذا كانت لكم رواية مغايرة فلتفدوني بها !". كلا ! أجابني ولم يلح. إلى اليوم، أجهل السبب الذي جعل الجنرال خالد نزار يسألني عن زيارتي إلى بن بلة في وقت اجتمعنا، لا لنحكي حياتنا لبعضنا البعض وإنما لنفترق. لم أكن أدري ما علمته في ما بعد بشهور بمناسبة صدور كتاب بباريس ورد فيه أن زيارتي إلى بن بلة كان الغرض منها الحصول من هذا الأخير على دعم سياسي. فلو كنت على علم بهذا الادعاء، يوم 19 أوت 1993، لأعربت للجنرال خالد نزار عن اندهاشي وأنا أرى شخصا في مقامه يترك نفسه ينخدع بأقوال صادرة عن سفهاء. قبل أن نفترق، وقع بيننا تبادل قصير في ما يخص يوم إعلان قرار تغيير الطاقم الحكومي. وبما أننا كنا في نهاية الأسبوع، قلت إنني كنت، فقط، في حاجة إلى وقت أجتمع فيه مع أعضاء الحكومة. في نهاية الأمر، تم الاتفاق على يوم 22 أوت لإعلان التغيير وتنصيب رضا مالك خلفا لي. هكذا غادرت مخاطبيَّ اللذين قررا إنهاء مهامي بعد أن نصباني فيها نحو ثلاثة عشر شهرا من قبل. لقد كلف الرئيس علي كافي نفسه عناء مرافقتي إلى غاية السيارة المقلة لي. أثناء تلك الخطوات التي مشيناها مع بعض، وكما لو أنه كان يريد مواساتي، همس لي بهذه الكلمات : "سنلتقي بعد شهر، في أكتوبر، في إطار الحوار والمرحلة الانتقالية". لم أقل شيئا ثم تعانقنا وودع بعضنا بعضا ثم امتطيت سيارتي وانطلقت. فور وصولي إلى مقر إقامتي، اتصل بي الجنرال خالد نزار عبر الهاتف ليخبرني بتقديم موعد الإعلان بيوم، أي 21 أوت. كما اتصل بي رضا مالك ليقترح علي لقاء خاصا، فأجبته أننا سنلتقي يوم تسليم المهام سائلا إياه ما إذا كان هناك من أمر خاص نلتقي من أجله وإلا فليس لدينا ما نقوله لبعضنا البعض على انفراد. هكذا، إذاً، طلبت من ديواني استدعاء اجتماع لأعضاء الحكومة يوم السبت 21 أوت 1993 في الصباح. في ذلك اليوم، التحقت أولا بالرئاسة لحضور اجتماع ضم جميع أعضاء المجلس الأعلى للدولة حيث أعلن الرئيس تغيير الحكومة قائلا إنني، منذ، سنة قبلت المنصب "من دون شروط" وها أنا اليوم "أقبل" إنهاء مهامي "في نفس الظروف". بعد ذلك، قرأت على مسامع الحضور رسالتي بحسب المحتوى الذي وقع الاتفاق عليه بيني وبين الرئيس علي كافي والجنرال خالد نزار في الاجتماع الذي أبلغاني فيه بقرار إنهاء مهام يومين من قبل. فور ذلك، غادرت الرئاسة متوجها إلى مقر الحكومة حيث كان في انتظاري من سيصيرون منذ ذلك اليوم وزرائي السابقين. أخبرتهم بالتغيير الذي حصل وقرأت عليهم فحوى الرسالة التي سلمتها للمجلس الأعلى للدولة ثم ختمت تدخلي المقتضب بتلاوة آية من القرآن : "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون" (البقرة، الآية 216) وقد أخذ وزير العدل، باسم زملائه، الكلمة ليخاطبني بعبارات الشكر على العمل الذي قمنا به معا. هكذا افترقنا إلى غير رجعة. بعد هذا اللقاء بوقت قصير، حضر رضا مالك إلى قصر الحكومة وقمنا بمراسيم تسليم المهام كما تقضي العادة. تلك هي الظروف التي أنهيت فيها مهامي على رأس الحكومة. في نهاية اليوم، هتف إلى صديق من المدينة يخبرني بشائعة تفيد بمحاولة اغتيال قاصدي مرباح مشيرا إلى احتمال وفاته. وقد تأكدت من ذلك من خلال اتصال بوزير الداخلية والوزير المنتدب للأمن اللذين لم يغادرا بعد منصبيهما ريثما يتم تعيين خليفتين لهما. أبلغت رضا مالك بهذا الخبر المحزن كما كان علي أن أقوم بتلك المهمة الأليمة، ألا وهي تأكيد الخبر لعائلة مرباح التي كانت تبحث عن مصدر رسمي للاستفسار عما وقع بالذات. من المعلوم أن وفاة قاصدي مرباح كان مأساة عائلية فظيعة لأن محاولة اغتياله أودت أيضا بحياة شقيقه وأحد أبنائه إضافة إلى الحرس. يوم السبت 21 أوت 1993 يبقى وصمة عار في التاريخ السياسي المعاصر للجزائر. تذكرنا هذه الواقعة بواقعة أخرى في تاريخ الإسلام حيث شهدت نفس الليلة أحداث خصت ثلاثة أمراء للمؤمنين في تاريخ الدولة الإسلامية : أحدهم ولد ؛ ثانيهم اغتيل؛ ثالثهم ارتقى إلى سدة الحكم. في الجزائر، يوم 21 أوت 1993 كان يوما لثلاثة رؤساء حكومة : أحدهم أُنهيت مهامه، ثانيهم نُصِّب في وظيفته وثالثهم اغتيل. الأثر المباشر الذي تركته هذه الواقعة غطى على ذلك الغليان الذي عادة ما يقع عندنا إثر كل تغيير حكومي. هناك واقعة أخرى لا يمكن إلا أن نربطها بالظروف التي أحاطت إقالتي. أسبوعا تقريبا قبل إعلامي بإنهاء مهامي، كان وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبي Alain Juppé، قد أدلى بتصريح مدوٍ أصدر فيه حكما بالفشل على حكومتي حينما قال : "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر" سامحا لنفسه، هكذا، بالتدخل السافر في شؤوننا الداخلية. وقد تبع هذا التصريحَ مباشرة تعليق في يومية Le Monde تبنى صاحبه الانتقادات التي وجهها الوزير الفرنسي ضدنا، مشيرا إلى مقال كتبه عمر بلهوشات، مدير يومية El Watan – الموصوفة باليومية "المستقلة" – في شكل افتتاحية تندد بنشاط الحكومة معتبرة إياي، شخصيا، "رجل الماضي" يحمل "أفكارا بالية". كما هو معلوم، يومية Le Monde كانت معروفة، منذ سنوات، بكراهيتها للثورة الجزائرية ولجبهة التحرير الوطني لاسيما الفترة التاريخية التي عاشتها الجزائر تحت رئاسة هواري بومدين، تلك الفترة التي لا زال معظم الجزائريين يفتخرون بها إلى اليوم. من هذه الناحية، ليس من الغريب أن نجد هذه اليومية في وفاق مع زميلتها وحليفتها في الجزائر العاصمة. ومع ذلك، ما أدهشني أكثر في 23 أوت 1993، هو ذلك السكوت المحير الذي التزمته تلك الأصوات المفزوعة، هاهنا، عندما صرح الرئيس ميتيران، بعد توقيف المسار الانتخابي سنة ونصف من قبل، أن هذا المسار ينبغي أن يُستأنف بسرعة. ماعدا مقالا نُشر بيومية El Moudjahid، لم يصدر، في الجزائر، أي رد فعل ضد تصريح آلان جوبي والتعليقات المغرضة المنشورة على صفحات يومية Le Monde. رضا مالك الذي كان وزيرا للخارجية وعضوا في المجلس الأعلى للدولة – والذي أعربت له عن اندهاشي من عدم صدور رد دبلوماسي من جانبنا على إقحام الوزير الفرنسي نفسه في سياستنا الداخلية – انتهى به المطاف إلى الاعتراف بضرورة إصدار احتجاج ضد تصريح عمومي جاء على لسان وزير خارجية أجنبي يطعن في سياسة بلدنا. وقد قرأ علي، عبر الهاتف، نص بلاغ مقتضب كان بصدد نشره باسم وزارته ذكر فيه استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر لتقديم تفسير لتصريح وزير خارجية بلده. غير أن لا وكالة الأنباء الجزائرية ولا نشرة الأخبار التليفزيونية لمساء ذلك اليوم أشارتا إلى هذا البلاغ ؛ علما أن رضا مالك كان دائما يدعي أنه يتصرف بكل حرية واستقلالية. بعد المقابلة الصحفية التي أجريتها مع يومية L'Authentique بتاريخ 11 أكتوبر 2001 والتي أوحيت فيها بأن الجنرال تواتي هو الذي كان من وراء إنشاء التحالف الوطني الجمهوري، الحزب الذي كان رضا مالكا رئيسا له، اتصل بي هذا الأخير ليقول لي إنه هو الذي أسس الحزب من دون أية أوامر تكون قد جاءته من هنا أو هناك. أما في ما يخصني، لا يمكن أن أقتنع أن امتناعه عن نشر البلاغ المذكور للرد على تصريح ألان جوبي كان بإرادته وأنه لم يتخذ "الحيطة اللازمة" بـ "الاستشارة" قبل رمي بلاغه في سلة المهملات. أياما فقط بعد هذه "القلبة"، أُخبرت بقرار وضع نهاية لمهامي. لعل البعض يرى من التفاهة الربط بين الحدثين غير كونهما مجرد صدفة. ومع ذلك، يصعب تفادي طرح سؤالين اثنين : (1) هل أخطر حكام الجزائر باريس بنيتهم أو قرارهم بشأن تغيير الحكومة والإقدام على تغيير السياسة الاقتصادية للجزائر في اتجاه ما يتطابق و "رغبات" القادة الفرنسيين ؟ (2) أم هل بعد أن عبر هؤلاء عن "تمنياتهم" من خلال وزير خارجيتهم، ألان جوبي، ويومية Le Monde، سارع حكامنا إلى تلبية هذه الرغبات من دون تأخر ؟ صحيح، يقال إن "الصدفة أحسن من ألف ميعاد"، لكن، في هذه الحالة، يبدو في الصدفة من الحث ما يصعب إخفاؤه!
نورالدين بوكعباش الحالة الجزائرية الغريبة
sdgg
نور الدين بو كعباش حالة خاصة الجزائر بريئة من كتاباته السلام عليكم تحية عطرة و سلام حار نبعثه الى كل القراء باسمنا و باسم سكان الجزائر نعتذر لكم عما صدر من هذا الغبي من تصرفات فقط نريد ان نقول لكم انه يستحق الشفقة كونه مريض ويعلني من اضطرابات نفسية مند الصغرجعلته ينقم على كل مبدع. كان يحلم ان يكتب في الصحافة لكن مستواه الفكري لا ياهله لان يكتب فوجد وسيلة و هي الانترنت لممارسة هوايته المفضلة . فانا شخضيا لا اعاتبه بقدر معاتبتي لمختلف المواقع التي تنشر له فرجاءا لمديري المنتديات ان لا ينشرو له الشتائم التي يكنبها لمثقفي الجزائر والعرب مثل احلام مستغانمي خديجة بن قنة قضيلة الفاروق ربيعة جلطي اسيا جبار مراد بوكرزازة جمال الدين طالب سليم بوفنداسة عزالدين ميهوبي...وغيرهم من رجال الادب والثقافة والسياسة وحتى رجال الدين في الاخير نكرر اعتذارناباسم كل الشعب الجزائري و ندعو لنور الدين بوكعباش بالشفاء العاجل وعدم تضييع وقته في كتابة السخافات لانه صراحة هو في امس الحاجة لما يصرفه على الانترنت وشكرا واحدة من بنات الجزائر لمياء صحراوي
لمياء صحراوي صحفية جزائرية
: بقلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق