ما لا يقال: لا .. يا سيدي الرئيستاريخ المقال 05/08/2007قال بوتفليقة إن أحد السياسيين اقترح عليه أن تضاف كلمة "الله غالب" للعلم الجزائري، مثلما أضاف آل سعد "لا إله إلا الله" إلى علمهم، وأضاف صدام حسين "الله أكبر" إلى العلم العراقي" وعلق أحد الأصدقاء. "لماذا لم يقترح هذا السياسي "الله مغلوب" أمام من تداولوا على السلطة في الجزائر منذ استرجاع السيادة إلى غاية اليوم" استفزّني هذا الصديق وتلاسنّا بكلام قبيح وقلت "لا.. يا سيدي الرئيس".ودون شعور وجدتني أكتب هذا المقال. القدوة المفقودة! هل من حق الرئيس أن يوصي المستثمرين العرب بعدم توظيف الجزائريين في التسيير أم من حقه أن يدرك أسباب تأخر الاستثمار العربي، بسبب "اللوبي الفرنسي" في حكومة الرئيس؟ هل سأل الرئيس نفسه لماذا تفشت في عهده الفضائح؟ ولماذا يعترف بعض وزرائه بأنهم لم يكونوا أذكياء في مراقبة "امبراطورية الخليفة" ؟ ولماذا يصير نهب المال العام وتحويل خزينة الدولة "سياسة" في الجزائر؟ ولماذا يبقي على المسؤولين بعد أن "يبهدلهم"؟ وهل سأل الرئيس نفسه. لماذا يخاطب شعبه بالفرنسية وليس بلغته خلال جولاته التفقدية عبر ولايات القطر الجزائري؟ لا أعرف في تاريخ فرنسا أن رئيسا واحدا من رؤسائها تحدث بغير اللغة الفرنسية، ولا أعرف وزيرا من وزرائها تحدث أمام رئيسه بغير الفرنسية، ولا داعي للتذكير بموقف الرئيس شيراك إزاء أحد الموظفين السامين حين تجرأ وتحدث بغير لغته الفرنسية في حضوره. القدوة تؤخذ من الرؤساء والموظفين السامين وسلطة الرؤساء تكون على رؤساء حكومات قبل الوزراء والموظفين السامين. لو يقوم الرئيس بزيارة مفاجئة لآخر الولايات التي تفقد المشاريع فيها سيكتشف الحقيقة المخيفة عنه. ولا أعرف في دولة من دول العالم أن قوانينها تنزل إلى البرلمان بغرفتيه بلغتين مثلما هو الحال في الجزائر. إذا كنت سيدي الرئيس تخاطب المليونين من حملة الجنسية الفرنسية في الجزائر، أو الجالية الجزائرية في فرنسا، فهذا من حقك أما إذا كنت تخاطب 32 مليون جزائري فهذا اعتداء على حق المواطن في أن تحترم لغته الرسمية. ومعذرة سيدي الرئيس إذا كنت أصارحك بأننا في زمن غير زمن الحزب الواحد، وأن تسيير الدولة يحتاج إلى خبراء وإطارات دولة وليس إلى موظفين برتبة رئيس حكومة أو وزير. لو قرأت رسائل المواطنين الموجهة إليك عبر الصحافة الوطنية، بعد إلغائك وسيط الجمهورية، لأدركت أن المواطن لم تعد له ثقة إلا فيك فمتى تصير قدوته في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب؟ السكوت أشرف لكم حين تقرأ تصريحات أو مذكرات الموظفين السامين لفترة ما بين 1992 - 1999 تتأكد من حقيقة واحدة هي أنهم وراء كل المشاكل التي لحقت بالبلاد والعباد، فالجنرال خالد نزار الذي فضّل العدالة الفرنسية على عدالة بلاده يعتبر ما كتبه بلعيد عبد السلام مضرا بـ "صورة الجزائر" وكأن للجزائر قبل 1999 صورة محترمة. لو كان هذا الجنرال أو الجنرال تواتي أو غيرهما يستحيي لسكت صونا لشرف الجزائر، فالذي ما يزال يعتقد أنه "صاحب فكرة تنحية عبد السلام بلعيد" مخطئ، فالسفارة الفرنسية والأمريكية هي التي كانت تعين رؤساء الحكومات والوزراء. وقد اشتكى السفير الفرنسي السابق لرئيس سابق من سلوك إحدى الوزيرات حيث كانت تقدم لـ "الإيليزي" تقريرها حول اجتماع مجلس الوزراء قبل وصول تقرير السفير إلى وزارة خارجيته. وحين يقول بلعيد عبد السلام، باعتزاز، إنه وراء توقيف يومية "الوطن"، وليست العدالة، أتساءل: هل سأل بلعيد عبد السلام نفسه" هل يحق له أن يصير رئيس حكومة وهو الذي لم يصوّت عليه سكان قريته وصوتوا على "معلم"؟ وهل يحق للسلطة أن تدخل "المعلم" السجن، لأنه فاز في تشريعيات 26 ديسمبر 1991 وتقوم بترقية من لم يفز بها إلى رئيس حكومة؟ لو كان للمسؤولين عندنا ضمير يؤنّبهم لما تحدثوا فحديثهم إدانة لوجودهم في السلطة. أعتقد أن السكوت أشرف لكل من حمل السلاح في الجزائر، أو اتخذ قرارا دون العودة إلى العدالة، وبدءا بالشادلي بن جديد وانتهاء بوزير دفاعه ومن تداولوا على السلطة فيما بينهم. تحطيم ما لا يحطم يخيل لي أن هناك "مشروعا" لنزع بذرة الأمل لدى الجيل الصاعد، وتحطيم تطلعاته المستقبلية، فالذي يعطي الأوامر لرفع نسبة النجاح في البكالوريا ـ ولو بالغش ـ يريد تحطيم آخر قلاع التعليم في الجزائر، فقد كنا نشتكي من "تسريب الأسئلة أو بيعها" واليوم صرنا نشتكي من غض الطرف عن الغش في الامتحان، وصار من غشنا فهو منا وليس العكس. إننا نريد بناء الإنسان وليس حمل الشهادات، ولو كان هناك مفتشون يملكون ضمائر لصرخوا في وجه هذا السلوك، وكشفوا للرأي العام حقيقة ما جرى في بكالوريا هذا العام، لكن الفقر والخوف صارا سيفين مسلطين على الموظفين في جميع المستويات. ربما يقول بعض القراء: ولماذا لا تخاف أنت؟ أقول لمن يتبادر إلى ذهنه هذا السؤال: صارت السجون في الجزائر لها حصص إذاعية، وفيها من يتعلمون، ولا أعرف كاتبا في الجزائر سجن بسبب آرائه أو أفكاره، ولا أستطيع أن أكتم سرا أو رأيا أو موقفا أشترك مع غيري فيه، وما أقوم به هو مجرد "تشخيص" لحالات جزائرية يعرفها الجميع. فالدولة تؤسس على عنصرين جوهريين وهما: الإنسان أو المنظومة التربوية، وهناك مشروع لتهديمها، والبلدية باعتبارها الخلية الأولى لاحتكاك المواطن بالسلطة وقد تم القضاء عليها. تصوروا أن الحكومة تؤجل الاقتراع لتجديد المجالس البلدية والولائية بسبب "انشغالات السلطات العمومية بالأخذ في الحسبان الاعتبارات الموضوعية ذات الصلة بأجواء شهر سبتمبر بما فيها الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي والجامعي، وشهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، وهي من شأنها أن تؤثر على حسن تحضير الاقتراع وتعرقل المشاركة الشعبية في الانتخابات"، وتقوم بتعديل المادتين "82" و "109" من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحيث يصبح لا فرق بين المرشح باسم الحزب أو المرشح الحر، ومطلوب منها أن تجمع نسبة 5% من توقيعات الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية!، هذا يعني أننا لم نعد في حاجة إلى إنشاء أحزاب ونكتفي بالأحزاب العشرة التي زكّاها القانون لحصولها على نسبة 4% أو أكثر خلال الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة المتتالية. إن من فكّروا في هذا القانون، ومن زكوه في الغرفتين لا يدركون خطورته على البناء الديمقراطي، فالحزب لايولد كبيرا مثل "الأرندي"، وإنما يولد جنينا ثم يخرج إلى الحياة ليكبر مع الزمن بفضل استمراريته في الحياة السياسية. أعتقد أنني أدركت الآن لماذا لم تعتمد الأحزاب في عهدكم، لأنكم تفكرون في "حزب واحد" بثلاثة رؤوس، همُّ قادته هو أن يبقوا موظفين عندكم. سيدي الرئيس، سأقول مثلما قال عمر التلمساني للرئيس السادات: إذا ظلمني الآخرون سأشكو ظلمهم إليك، أما إذا ظلمتني أنت فسأشكو لله... وربما هذا ما سيقوله المواطن الذي فقد ثقته في إطاراتكم ولم يبق له سواك والله.
ما لا يقال: ما لم يقله بلعيد عبد السلام في مذكراتهتاريخ المقال 12/08/2007عبد العالي رزاقي وفرت المذكرات التي كتبت خلال الـ 40 سنة الأخيرة مادة خصبة لدراسة تاريخ الجزائر السياسي والعسكري والديني والثقافي، بالرغم من قلتها، وفقدان الكثير منها لسمة »المذكرات الشخصية« فبفضل مذكرات الشيخ خير الدين، أحمد توفيق المدني، أحمد طالب الإبراهيمي، محمد الصالح صديق وغيرهم اكتشفنا دور جمعية العلماء المسلمين في الحفاظ على الشخصية الوطنية.وبفضل مذكرات مصالي الحاج، فرحات عباس، أحمد بن بلة، علي كافي، حسين آيت أحمد وغيرهم لمسنا مختلف التصورات للعمل السياسي والحزبي في مسيرة الحركة الوطنية والثورة الجزائرية. وبفضل الأخضر بورقعة، أحمد علي مهساس، علي هارون، عيسى كشيدة، عبد الرزاق بوحارة، مصطفى مراردة، محمد بن يحيى، سعدي ياسف، ويوسفي وغيرهم أدركنا بعض الحقائق المرتبطة بعلاقة الثورة بأبطالها. وبفضل محمد الميلي، الطاهر وطار، محمد مهري، أحسن بن بلقاسم كافي، محيي الدين عميمور، عبد الحفيظ أمقران وغيرهم وضعنا أصابعنا على بعض مآسي الثقافة في الجزائر، والتعامل مع المثقفين. وبفضل محمد حربي، خالد نزار، بلعيد عبد السلام وغيرهم تبينت لنا حقائق جديدة، وبفضل سعد دحلب، بن يوسف بن خدة، رضا مالك وغيرهم عرفنا حقائق أخرى عن سير المفاوضات بين الثورة وفرنسا وخلفيات »اتفاقيات إيفيان« وربما سنكشف حقائق جديدة عن الثورة ونظام الحكم في الجزائر، في حال نشر مذكرات العقيد عبد الله بن طوبال التي منعت في عهد الشاذلي بن جديد، ومذكرات العقيد الطاهر الزبيري التي وصلت إلى الاكتمال، ومذكرات الشيخ عبد القادر بوخمخم الموجودة في المطبعة، ومذكرات الرئيس الشاذلي بن جديد التي تطبخ حاليا على نار هادئة. ويعلق المرحوم محمد بوضياف في رسالة له من القنيطرة إلى المناضل عيسى كشيدة بتاريخ 14 أكتوبر 1990 قائلا: »إن كل واحد، بعد الاستقلال، صار يرى نفسه صاحب الحقيقة التاريخية، بينما في الحقيقة لم يمثل بعضهم أي دور، هذه هي الحقيقة«. مجموعة خالد ومجموعة آيت أحمد كانت الذكرى الـ 40 لعيد استرجاع الاستقلال مناسبة مهمة للغرفة السابعة عشرة لمحكمة الجنح بباريس لتسجيل شهادات أمام القضاء الفرنسي حول الثورة الجزائرية والصراع حول الحكم وما حدث في العشرية الدموية (1992 - 2002) ومثل أمام العدالة الفرنسية مجموعة خالد نزار (رضا مالك، سيد أحمد غزالي، علي هارون، ليلى عسلاوي، السيدة بن حبيلس، رشيد بوجدرة، محمد رزاق بارة، أحمد جبار، عمار لونيس، مولود بن محمد وغيرهم) مقابل مجموعة آيت أحمد (محمد حربي، سمراوي، عمر بندرة، حبيب سعيدية وغيرهم). وما استطاعت فرنسا الحصول عليه من شفاه رجال الثورة وعملاء فرنسا، خلال هذه المحاكمة، أكثر مما حصلت عليه خلال الثورة أو الاستقلال أو عبر الطابور الخامس. خالد حاقد على آيت أحمد لأنه رفض تزكية الانقلاب على الحكومة المؤقتة عام 1962 أثناء وجوده في سجن »لاصانتي« مع أحمد بن بلة، محمد بوضياف وخيضر، لأنه رفض أن يكون رئيسا بعد توقيف المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992، ولأنه تحالف مع جبهة التحرير في 16 جوان 1965 للخروج من الحزب الوحيد، وكذلك بعد تشريعيات 26 ديسمبر 1992 مع الجبهتين: التحرير والإنقاذ. يقول الجنرال خالد نزار عن آيت أحمد بالحرف الواحد: »إن معارضته تشكل حالة جديرة بأن يجري تدريسها، فهو يعاني من حالة مرضية نفسية معقدة« ويذهب إلى اتهامه بأنه »أول من أسال نهر الدماء« أما مناضلو »الإنقاذ« التي تحالف معها فيسميهم بـ »مجانين الله«. ويعترف للفرنسيين قائلا: »نحن الجيش الوطني الشعبي، ومجموع ذلك الجزء من السكان، قد أقدمنا على وقف المسار الانتخابي« ويزعم أن »استقالة الشاذلي بن جديد قد كتبها الجنرال محمد تواتي وعلي هارون«. وبالمقابل يعتقد آيت أحمد أن »الرئيس في الجزائر هو رئيس النخبة المهمة لكي يضمن التوازن في تقدم الكوادر في الجيش والإدارة« والجنرال خالد نزار حين يقدم نفسه للمحكمة الفرنسية يتجاهل فترة وجوده في الجيش الفرنسي قبل عام 1958 ويقول الجنرال خالد نزار بأنه كان أميا، ويضيف »نعم لقد كان هناك عندنا جنرالات أميون« ويؤكد بأن »رئيس دولة سابقا صار فيما بعد شريكا في اتفاق روما أنحى علي باللائمة قائلا: أنت لن ترحل وتترك الحكم لهذه البهيمة النجسة.. ولا أعتقد أن الرئيس السابق أحمد بن بلة كان يكره الإسلاميين وهو الذي كان يدعمهم من عمر عبد الرحمن إلى عباسي مدني«. أما اعترافات »أبو فراشة« سيد أحمد غزالي، فتكشف عن تناقضات عجيبة فهو يقول عن رئيسه الشاذلي بن جديد" كان يخيل لي، في آخر 1988، لكثرة ما كنت أتردد عليه، أنني أمام رئيس مستقيل معنويا، هذا تقدير شخصي". أيعقل أن الشاذلي الذي أعاد الجنرالات إلى الثكنات وكان وراء قمة زرالدة لقادة المغربي ودعم قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر كان مستقيلا معنويا؟! لماذا لم يتحدث غزالي عن بقائه في باريس سفيرا للجزائر مدة ستة أشهر دون اعتماد، وهو رئيس حكومة سابق؟ مشكلة مجموعة خالد نزار أنها كانت تحقد على كل من يريد »بناء الدولة الوطنية« وكل من يكتب ويفكر، فحين كتب محمد حربي، وهو من كبار المؤرخين الجزائريين، يلخص أفكاره إزاء »الطابور الخامس« معتبرا »المسار التاريخي الجزائري مسارا أدى إلى نشوء دولة الجيش، جيش لديه دولة في خدمته، وليس جيشا في خدمة الدولة« قال عنه أمثال الجنرال خالد بأنه »عاش على الدوام على أطراف الثورة« بهدف نزع صفة المؤرخ والمفكر منه أو كان المطلوب من المفكر أو المؤرخ أن يكون من رموز الثورة أو داخلها. ما لم يقله عبد السلام بلعيد للرأي العام وحين قرأت مذكرات بلعيد عبد السلام تساءلت: هل يحق لمناضل سابق في حزب الشعب أن يشارك في توقيف مسار انتخابي بدعم مجموعة خالد نزار؟ وبالرغم من أنه من اللجنة المركزية لحزب الشعب سابقا وساعده عبان رمضان وعبد الحميد مهري على الهروب من براثن عبد الحفيظ بوصوف بعد رفض التدريس مع خليفة لعروسي، فإنه لا يُعَرّج على هذه الفترة، وهو يذكرني بمجموع الطلبة الذين التحقوا بالثورة يوم 19 ماي 1956، ولم يلتحق بالجيل إلا ثلاثة منهم وهم علاوة بن بعطوش، الأمين خان، والطيب فرحات، وكنت أتمنى لو أن واحدا منهم تحدث بصراحة عن ذلك. وأتساءل هل ما ورد في مذكرات بلعيد عبد السلام يستند إلى الحقائق أم مجرد »ذر الرماد في العيون« أو لجلب الانتباه إليه أو لغرض آخر؟ لست أدافع عن الجنرالين خالد نزار أو تواتي أو غيرهما ولكنني تقصيت الحقائق بحكم أنني خلال تلك الفترة كنت صحفيا في إحدى الصحف الدولية الكبرى، وتابعت الأحداث عن قرب وتمكنت من الاطلاع على بعض الوثائق. أول وزير يرفض رئاسة الحكومة حين قدم سيد أحمد غزالي استقالة حكومته بعد تسلم الرئيس كافي رئاسة المجلس الأعلى للدولة، كان أول شخصية يدعوها لرئاسة الحكومة هو وزير النفط السابق الصادق بوسنة الذي كان أستاذا يومئذ بإحدى الجامعات الفرنسية، ويقول مقربون من الرئاسة بأن عشاء أقامه الرئيس علي كافي لأبو سنة، بعد أن وافق الجنرال خالد نزار على اقتراحه رئيس حكومة باعتبار أنه يملك صفات المواطن الصالح، فاعتذر الصادق لكافي بحجة أن له عقدا مع الجامعة الفرنسية وعليه احترامه. لكن الحقيقة التي ربما كانت وراء رفض المنصب هو أنه غادر الحكومة بـ »استياء« وصفته لي بعض الدوائر السياسية بـ »الإهانة« لشخصية الأستاذ، وأعتقد أن »الورطة« التي وقع فيها من أوقفوا المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992 هي أنهم لم يضعوا »البدائل« أو »سيناريو« من يحكم في حال حدوث مكروه أو هزة سياسية. عندئذ بدأت مجموعة خالد نزار وهي تتحسس المواقع كـ »عصا الأعمى« التفكير في البديل وكان من اقتراح الجنرال خالد وهو بلعيد عبد السلام لأنه »مناضل ملتزم« وأحد الوجوه البارزة في العهد البومديني ولم يعترض أحد من أعضاء المجلس للدولة على ترشيح خالد نزار له لرئاسة الحكومة. ومازلت أذكر كيف تم تسريب خبر اللقاء الأول بين الرئيس علي كافي ووزير دفاعه خالد نزار وبين بلعيد عبد السلام. والمفارقة العجيبة أن المجلس الأعلى للدولة كانت اجتماعاته في عهد بوضياف لا تسجل في المحاضر بينما صار الاجتماع في عهد كافي يسجل في المحاضر وربما يأتي يوم وينشر محضر الاجتمع الثلاثي، واستغرب لماذا لم ينشره بلعيد في مذكراته؟!. ولم يطلب بعليد عبد السلام مهلة للتفكير وإنما أعلن موافقته على تقلد رئاسة الحكومة دون تقديم أي شرط. وزير لم يستوزر قصة تشكيل حكومة بلعيد عبد السلام لا تحتاج إلى توضيح، فالجهات التي تعين الوزراء معروفة وقد سربت للصحافة آنذاك معلومات تفيد أن الرئيس كافي قد استدعى سفيره في واشنطن نور الدين زرهوني، وأنه اقترح عليه وزارة الداخلية، ولكن زرهوني رفض لأنه كان يتابع »علاجا صحيا« حسب المقربين منه آنذاك. والمفارقة الأخرى هي أن الرئيس علي كافي قام باستدعاء الجنرال اليامين زروال وكلفه بوزارة الداخلية، واستقبله الجنرال خالد نزار وأكد له ذلك. وهذه المعلومة سربتها جهات نافذة آنذاك للصحافة الدولية، لكن قبل عودة الجنرال زروال من باتنة إلى العاصمة مع عائلته فوجئ الرئيس كافي وبلعيد عبد السلام بـ (محمد حردي) وزيرا للداخلية، فلماذا لم يحدثنا بلعيد عن الجهة التي عينت الوزراء. اقتصاد حرب أم وزير اقتصاد؟ الاعتقاد السائد عندي أن بلعيد عبد السلام لم يوفق في إعداد برنامج حكومة. وإنما كانت له أفكار »متجاوزة« يكفي أنه رتب جلسة مع رئيسه كل سبت ليشكو له ما يعانيه من مشاكل. كانت أول مشكلة هي أن بلعيد »هرب« من المشكلة الحقيقية للجزائر وهي سياسة، إلى الاقتصاد فطرح ما يسمى بـ »اقتصاد الحرب« حتى يضيق الخناق على المواطنين... وأول معركة فشل في إدارتها كانت مع المقاول يسعد ربراب الذي يكون قد تحصل على قرض بمبلغ 114 مليون دولار، وأن بلعيد يريد استرجاعه في إطار »التقشف« وابتعاد بلعيد عن المشكلة الحقيقية وهي »الوضع السياسي المتوتر« واعتبار نفسه خبيرا اقتصاديا، بحيث رفض تعيين وزيرا للاقتصاد، بل رفض حتى الحديث مع المستشار الاقتصادي للمجلس الأعلى للدولة عبد المجيد بوزيدي، جعلته لا يوفق في تسيير الحكومة. وبداية الصدام مع المجلس الأعلى للدولة جاءت بعد أن بدأ يتناقض في تصريحاته وتصريحات وزارته مع تصريحات أعضاء المجلس الأعلى للدولة. وحتى الوفود التي بعث بها إلى أوروبا وأمريكا لم يقدم تقاريرها للمجلس الأعلى للدولة. وكانت لمجلس الدولة مشاريع منها مشروع (الجزائر عام 2005) الذي أدى إلى اغتيال الأستاذ جيلالي اليابس، والأستاذ بوخبزة، بسبب ما يحمله من أفكار لإخراج البلاد من الأزمة. وقد اطلقت شخصيا على ملخص له يومئذ، ولكن بلعيد تجاهلها. عينه خالد وأقاله كافي تجاوزات بلعيد عبد السلام لمجلس الدولة وصلت ذروتها حين صرح بأن »الجيش هو الذي عينه وليس الرئيس كافي« والمفاجأة هي أن كافي كان في زيارة رسمية إلى مصر، وقد أثار هذا التصريح »غضب الرئيس كافي« فيقال إنه طلب من الجنرال خالد نزار أن يكون وحده في استقباله أثناء عودته من مصر لأنه لا يريد أن يلتقي بلعيد عبد السلام. ومجرد أن دخل إلى الجزائر بدأت إجراءات الإقالة حيث أبلغني أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة آنذاك بأن الرئيس كافي طلب من الجنرال خالد نزار الاستغناء عن خدمات بلعيد، ولم يعقد معه اجتماعات السبت أو اجتماع مجلس الوزراء لغاية استدعاته لتبليغه بـ (الإقالة). الحكم من داخل المجلس أعادت الاقالة بلعيد عبد السلام إلى »حجمه الطبيعي« فالموعود بالرئاسة صار مجرد »رئيس حكومة سابق« وتفاديا لازدواجية الخطاب السياسي بين الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تم تعيين أحد أعضائه رئيس حكومة وهو رضا مالك. المؤكد أن الذين تداولت أسماؤهم بين أعضاء المجلس لرئاسته هم الدكتور أحمد طالب الابراهيمي ورضا مالك أما البقية فكانت تجري بين خالد نزار والآخرين ولا يُبلّغ بها إلا المقربين منه، ومنها اقتراح حسين آيت أحمد رئيسا للدولة. وقد رفض ذلك علنا، ويبدو لي أن الضغوط على الجنرال خالد نزالر جعلته يكفر عن دنبه بتعيين الجنرال اليامين زروال وزيرا للدفاع حتى يسترجع ثقة رئيسه فيه. ويبدو لي أن الجنرال خالد نزار الذي التقى السفير الفرنسي في السفارة الفرنسية قد استفاد من »تعصب الفرنسيين« لمصالحهم، ويبدو أن علي كافي وجد له نصيرا في وزارة الدفاع ممثلا في اليامين زروال لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أول اجتماع للمصالحة "تقتله" لجنة الحوار! كان للمجلس الأعلى للدولة »مشروعه الوطني« ففي صائفة 1993 بعد إقالة بلعيد عبد السلام، اجتمع الرئيس علي كافي بقادة من الجيش وهم: "خالد نزار، اليامين زروال، محمد العماري، توفيق مدين، عباس غزيل، الطيب الدراجي، عبد الحميد تاغيت ومحمد تواتي وآخرون" لدراسة مشروع »مصالحة وطنية« في شكل اتصال أولي مع قياديين من الإنفاذ وهما عباسي مدني وعلى بن حاج وتشير التقارير المسربة حول الاجتماع آنذاك، بأن قيادة الجيش طرحت إسم أحد الجنرالات للقيام بهذا الاتصال بينما اقترح الرئيس كافي بأن يكون اليامين زروال هو المكلف بالمهمة. اتفاق الجنرالات على اقتراح الرئيس كافي بأن يكون وزير دفاعه هو المكلف بالمهمة جعلته يلتقي عبد الحميد مهري بطلب منه ويقترح مشروعه على المجلس الأعلى للدولة ويأخذ الموافقة ويجتمع للمرة الثانية بعبد الحميد مهري بحضور الجنرال خالد نزار. وكان اللقاء في نظر المراقبين آنذاك تتويجا لمشروع منظمة المجاهدين في المصالحة بين أبنائها، لكن المفاجأة هي ظهور لجنة الحوار الوطني، وفيها ثلاثة جنرالات وهم محمد تواتي، عبد الحميد تاغيت والطيب الدراجي، بحجة أن حسين آيت أحمد كان يطلب ضمانات من الجيش في أن حوار يجري أفشل الحوار، والحق يقال: إن هذه اللجنة دفنت الحوار مثلما دفنت تصريحات بلعيد عبد السلام تطلعاته لقصر المرادية. ولا أعرف الأسباب التي دفعت بلعيد عبد السلام إلى »التستر« على مشاريع المجلس الأعلى للدولة، ولا أعرف كيف اختصر الأزمة السياسية في الاقتصاد، لكن ما أعرفه أنه وقع في المحظور الذي وقع فيه المرحوم محمد بوضياف الذي أنشأ جبهة التحرير خلال الثورة وعندما صار رئيسا تقدم بـ ملف إحالتها على الأرشيف. والفرق هو أن بلعيد عبد السلام المداوم على اجتماعات حيدرة لقسمة جبهة التحرير حين قدم »مشروع حجز 92 مليارا« التي كانت في ميزانية حزب جبهة التحرير وجد من يرفض مشروعه داخل المجلس، فلماذا أخفى مثل هذه الحقائق على قرائه أم أنها مثل بقية المعلومات التي تستر عنها في مذكراته؟
1 - هل يحق لمناضل سابق في حزب الشعب أن يشارك في توقيف مسار انتخابي بدعم مجموعة خالد نزار؟faycal 2007-08-12هل يحق لمناضل سابق في حزب الشعب أن يشارك في توقيف مسار انتخابي بدعم مجموعة خالد نزار؟
2 - جريدة الشروق لاتنشر إلا مايوافق هواهاعمر 2007-08-13رغم أن الموضوع الذي كتبته بع ( نرشح مسؤولا فرنسيا في العهدة القادمة ) والذي كان يتعامل مع معطيات واقعية ولم يتم فيه سب أوتجريح ومع ذلك لم ينشر لماذا التعليق
أضف تعليقك :
الإسم :
عنوان تعليقك :
الأربعاء، أغسطس 15
احموا الثقافة من المسمى نورالدين بوكعباش
احموا الثقافة من المسمى نورالدين بوكعباش
sdgg
ان الضاهرة الغريبة الدخيلة التي تسمي نورالدين بوكعباش الموضوع فعلا يحتاج الى دراسة معمقة ممكن لعلاماء النفس ايضا ان يفيدون بتعليقاتهم حول هاد الموضوع محمد درويش رئيس الهيئه العربية لحماية المثقف
احموا الثقافة من المسمى نورالدين بوكعباش
sdgg
الدين بوكعباش أيا وطني: جعلوك مسلْسلَ رُعْبٍ نتابع أحداثهُ في المساءْ. فكيف نراك إذا قطعوا الكهْرُباءْ؟؟ - 18 - أنا...بعْدَ خمسين عاما أحاول تسجيل ما قد رأيتْ... رأيتُ شعوبا تظنّ بأنّ رجالَ المباحثِ أمْرٌ من الله...مثلَ الصُداعِ...ومثل الزُكامْ... ومثلَ الجُذامِ...ومثل الجَرَبْ... رأيتُ العروبةَ معروضةً في مزادِ الأثاث القديمْ... ولكنني...ما رأيتُ العَرَبْ!!... لقد كان الفقيد نزار قباني الاكثر حزنا على الواقع العربي و الحالة التي وصل اليها المثقف العربي و الذي بات ينفق جل وقته في محاربة الابداع و نجاح الاخرين امثال مثقفنا الاحمق نور الدين بوكعباش وبهده المناسبة افتح المجال للقراء العرب سيما منهم مثقفي الجزائر في الضاهرة الغريبة الدخيلة التي تسمي نورالدين بوكعباش الموضوع فعلا يحتاج الى دراسة معمقة ممكن لعلاماء النفس ايضا ان يفيدون بتعليقاتهم حول هاد الموضوع محمد درويش رئيس الهيئه العربية لحماية المثقف
sgdfgdfg
محمد درويش
: بقلم
اقترحت على زروال تغيير منفذي حركة 11 جانفي
بلوك نوت
يكتبها:احميـــدة عيـــاشي
الثلاثاء 14 أوت
لماذا أرادوا اغتيال كرطالي؟
البارحة أمضيت وقتا طويلا في قراءة بول ريكور·· وفي الصباح استيقظت باكرا وعلى عجلة من أمري·· وأنا أغادر البيت علمت أن أمير كتيبة الرحمان سابقا كرطالي قد تعرّض لمحاولة اغتيال عن طريق سيارة مفخخة بالأربعاء·· جلست بعد نصف ساعة من سماعي الخبر مع فريق التحرير، وتناقشنا عن الدلالة والمغزى·· قسمنا العمل، وتواعدنا على اللقاء بعد الظهر··
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن منذ الوهلة الأولى·· لماذا أرادوا اغتيال مصطفى كرطالي؟ وما الغاية من قتله الآن··؟!
كرطالي كان من قدامى جماعة بويعلي، كان ربطه النشاط الديني والسياسي نابع من مبدأ·· كان دائما يردد أنه يرى في الإسلام تحقيقا لرسالة الشهداء·· لم يكن سلفيا بالمعنى الضيّق والفقير·· كان أقرب إلى السياسي منه إلى المناضل السلفي المتعصب·· عندما شعر أن الجيا بدأت تنحرف عمّا اتفقوا عليه، انفصل عن تنظيم زيتوني ودخل مع التكفيريين في حرب·· كان كرطالي أقرب إلى تيار الجزأرة وإلى جماعة المدية التي كان يقودها علي بن حجر في العام ,1997 حدث أول اتصال بينه وبين زروال عن طريق رجال الجنرال محمد بتشين الذي كان آنذاك رجل الرئاسة القوي·· كانت الاتصالات سرية، وحدث التفاوض لوضع السلاح والعمل على توفير الجو ليتحقق السلم وتتم العودة إلى الشرعية··
وجد مصطفى كرطالي في مجيء بوتفليقة إلى الحكم أملا كبيرا وحليفا قويا للانتقال إلى مرحلة جديدة، يسمح فيها بتأسيس حزب يكون بديلا عن الفيس·· مثل هذا التوجه أقلق عباسي وعددا من قدامى الفيس واعتبروا أن كرطالي بالاتفاق مع مدني مزراف وقدامى جيش الإنقاذ قاموا بانقلاب سري ضد القيادة التاريخية للفيس·· لكن مصطفى كرطالي الذي كانت ميولاته تقترب من جماعة الجزأرة كان يعتقد أن القيادة التاريخية للفيس لم تلعب دورها في الوقت المناسب، وكانت ضعيفة في تحمّل مسؤولياتها وتركت المبادرة تهرب من بين أيديها·· وكان يعتقد أن الفيس أضاع أكثـر من فرصة والتاريخ سوف لن يتسامح معه، ولن يرحمه·· والدليل أن إضاعة الفرص نتج عنها خسارة في الأرواح وفي الزمن··
امتعض عدد من القياديين في الفيس عندما تمت جلسات سرية في منزل مصطفى كرطالي بين الناشطين السابقين في جيش الإنقاذ، لكن مثل هذه الجلسات أزعجت أيضا جهات أخرى·· وكانت ترى في كرطالي بحكم حكمته وحنكته الرأس المدبر·
الآن استهدف كرطالي·· هل استهدفه خصومه القدامى، أم تنظيم درودكال، أم جهات لا ترى مصلحة أن يكون للمصالحة حلفاء إسلاميين أقوياء؟! يبقى السؤال معلقا·· لكن يبقى الخوف باديا على الوجوه·· والمستقبل مشدود بخطوط واهية···
أخبار وأصداء بقلم نورالدين بوكعباش
sdgg
1شوهدت حافلةللنقل العمومي لولاية المسيلة ماكثة في وسط مدينة سيدي عبد العزيز علما ان مدارس سيدي عبد العزيز تحولت إلى ثكنات سياحية من ظرف رواد البحر من بسكرة باتنة قسنطينة مستغانم ميلة الجزائر عنابة فرنسا إمريكا إسرائيل 2شوهدت قوافل الكشافة الاسلامية وهي تغادر محلات بلفقير صباحا بمنطقة الروشي ودلك في حدود الرابعة صباحا ويدكر أنه حدثث مناوشات بين فرق الكشافة الاسلامية التي تغطت بحركة حماس لتنظيم صفوفها الاسلامية ونخشي أن تحمل بدور تنظيم سياسي سري حسب ما شاهدنا 3وقفت عائلات حائرة في إنتظار شغور المنازل بمنطقة سيدي عبد العزيزمند السادسة صباحا وبعدما تعدر الامر غادرت البلدة وبين جانبتها كميات الحليب والسميد 4حدث شجار بين اأحد المواطنين من باتنة وأخر من الجز ائر بسسب تجاوز في السير كما حدثث مناوشات داخل المساكن حول شرب المياه الفاسدة للشرب 5ماتزال الصحف تصل متاخرة رغم معاقبة صحيفة لاحد الموزعين كما أن سكان سيدي عبد العزيز يتداولون صحيفة بين 20شخص في معظم المقاهي 6شوهد رئيس البلدية راجلا وكدلك نائبه وأمينه العام علما أن أقدم موظف في البلدية أجره أحسن من رئيس البلدية 7ينتظر أن تغزو قوافل المصطافين غدا مدينة سيدي عبد العزيز مما إضظر مواطنيها إلى إتخاد إحتياطات بالتوجه إلى البحر و ضمان الخبز والماء كما يرتقب ان تحدث كوارث إنسانية بسسب عدم إتقان السواح مهنة الغطس البحري 7يعيش حراس الشواطئ مأساة الاجور المنخفضة فهم يعملون في إطار تشغيل الشباب ويحولون للبطالة عشية 30سبتمبر 2007 وحسب حديثنا مع بودودة فإنه يستحيل إنقاد الغرقي مادمت الاجور منخفضة بقلم نورالدين بوكعباش
خصومي تواطؤوا مع الشيوعيين لإجباري على الاستقالة (25)تاريخ المقال 14/08/2007أما خصوم سياستي، فقد أبدوا، من خلال تصرفاتهم، خوفا من الشفافية لأنه كان لهم، على الأقل، شيء ما يريدون إخفاءه على الشعب الذي أمرت بأن تجري النقاشات على مرآه ومسمعه. لقد وفرت، بتصرفي هذا، للجنرال تواتي أو من قبلوا التحدث باسمه فرصة من ذهب لإفحامي أمام الرأي العام الوطني وتبيين بطلان سياستي.إن الجنرال تواتي وربما المجلس الأعلى للدولة – مادام يختفي وراء هذه المؤسسة التي حولها إلا مسألة لا محل لها من الإعراب – كان لهم كل الحرية لإثبات إخفاق سياستي الاقتصادية وإبراز عنادي في رفض هذا الإخفاق، غير قابل للإقرار بالواقع كما يدعي الجنرال تواتي في الكثير من الأماكن من الحوار الصحفي الذي خص به يومية El Watan. الاعتراض الذي عبر عنه رضا مالك باسم المجلس الأعلى للدولة في ما يخص النقل المباشر لوقائع الملتقى جاء بحجة أن هذه الطريقة كان من شأنها تحويل الملتقى إلى فرجة إعلامية يمكن أن تنتهي فجأة من دون التوصل إلى خلاصة. مرة أخرى، نجد ذلك الحذر الغريزي الذي يطبع "ديمقراطيينا" نحو الشعب، لاسيما "الجماهير" ؛ هذه المفردة التي ينفر منها الجنرال تواتي. هنا أيضا، لمست ذلك النوع من ردود الفعل المعتادة لدى خصوم الوطنية الجزائرية قبل اندلاع ثورة التحرير وها هم اليوم، بعد أن أخرستهم هذه الثورة، يرفعون الرأس ثانية لمهاجمة كل نداء مباشر إلى الشعب على أنه نزعة شعبوية مضرة لأن الموضوع المفضل لدى هؤلاء هو إبراز دور "النخبة" التي يمنحوها مكانة كبرى في تسيير شؤون البلد. أود أن أغتنم هذه المناسبة للإشارة إلى أن بعض الصحفيين ممن كانوا في صف هذا التيار "الديمقراطي" لاموني ذات يوم على إذاعة تصريحاتي مباشرة على شاشة التليفزيون. حسب رأيهم، من باب ضمان الفعالية كان من الأحسن لي أن أمدهم بالموضوعات التي كنت أتمنى إحاطة الرأي العام علما بها ليتكفلوا هم، بعد ذلك، بالطريقة التي تصلح لنشرها. وهذه طريقة غير مباشرة استعملوها في معاتبتي على تجاوزهم والتحدث إلى الشعب مباشرة. على أية حال، ذلك هو تصرف كل من أراد أن يفرض نفسه وسيطا بين الشعب وقادته. إن الرفض القاطع الذي أبداه رضا مالك ضد نقل مناقشات الملتقى على المباشر لمست فيه خلفية لذلك الرفض للسماح للشعب بالاطلاع مباشرة على المعطيات التي تتوقف عليها الحلول المتصلة بمصيره وذلك الادعاء بضرورة تمكين "نخب" مزعومة من أن تكون الوسيط الإجباري للحديث إلى الشعب. بطبيعة الحال، لم أكن بذلك المغفل الذي لم يدرك أن العرض المقترح علي بترك الصحفيين يتكفلون بإيجاد أحسن طريقة لنقل أفكاري إلى الرأي العام كان الهدف منه إتاحة الفرصة لهؤلاء الصحفيين للتصرف في أفكاري بحسب هواهم، أي إيصال أفكار إلى الرأي العام هي أفكار لغيري وأفكار خصومي السياسيين في نهاية الأمر لكن باسمي هذه المرة. ب. في ما يتعلق بتسيير مناقشات الملتقى، لم أوافق على الشرط الذي وضعه المجلس الأعلى للدولة بخصوص تكليف شخصية أخرى غيري الإشراف عليه بحجة الحياد المزعوم تجاه الأطراف المنخرطة في النقاش. وعلة رفضي كانت بسيطة لأنني كنت أنا الذي من كان مصيره مرهونا بحسب مجريات الملتقى والنتائج التي كانت ستترتب عليه. لذلك، اعتبرت أنه من عدم الحيطة أن أسمح لغيري بالحق في حرماني من إمكانية الدفاع عن نفسي كلما دعت الحاجة أثناء المناقشات. صحيح، لقد عرضوا علي شخصية أحترمها كثيرا، لكن هذه الشخصية كانت آنذاك، من الناحية السياسية، في صف "الديمقراطيين" المشتهرين بعدائهم لي واعتراضهم الشديد على سياستي، لاسيما في المجال الاقتصادي. فباسم الحياد وضرورة تهدئة الجدل، كان من الممكن حرماني من التدخل لتوضيح بعض الأمور أو للرد على حالات لتشويه الحقيقة أو لتقديم معلومات لابد منها. إلا أنني مع ذلك، حرصت كل الحرص على تمكين خصومي من التعبير عن أفكارهم بكل حرية وتقديم الحجج لتأييد هذه الأفكار، ومن انتقاد التصورات المعتمدة في برنامجي والموضحة بالتفصيل في المذكرة الموزعة في أوائل جويلية 1993، وكذا من الطعن في المعطيات والأرقام المذكورة في وثائقي. أي، باختصار، حرصت على ألا أحرم أحدا من أية وسيلة وفرصة لإطلاع الغير على خياراته. بالنسبة إلي، الحكم على الأفكار كان من حق المتتبعين للمناقشات حتى وإن لم يكونوا حاضرين معنا جسديا، أي الشعب في عمومه. ولوا حدث أن تصرفت بصورة منحازة أو كنت غير نزيه في قيادة المناقشات، لاكتشف الجمهور المتتبع ذلك وأصدر حكمه علي في ما يخص النتائج المتمخضة عن هذه المناقشات بعد تتبعه لها. لقد كنت واثقا من مواقفي أصلا لاسيما وأنني اخترت الشفافية التامة كأسلوب، كما أنه لم يكن هناك ما يجعلني أستحي من استعراض جميع جوانب سياستي والأهداف المتوخاة فيها. باختصار، لم يكن لدي ما أخفيه، على العكس من خصومي الذين لم يكونوا صرحاء ولم يعترفوا بأهدافهم الحقيقية التي أردت أن أفضحها أمام الملأ. أكرر، لقد استعمل خصومي، بصورة خبيثة، أرقاما مغلوطة ومعطيات غير صحيحة كان من الصعب عليهم تبنيها في وضح النهار أمام مسمع ومرأى المتتبعين، أي الجزائريين أنفسهم. في الحقيقة، فكرة تنظيم ملتقى حول القضايا الاقتصادية خرجت من دماغ أنصار اللجوء إلى إعادة الجدولة، من بينهم الجنرال تواتي، هذا إذا لم يكن هذا الأخير هو الذي أوحى بها في الأصل. الغرض المتوخى من هذا الملتقى اتصل بإيجاد الحجج التقنية الدامغة لتأييد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وتقديمه للمواطنين على أنه قدر محتوم كما أثبته الخبراء والاختصاصيين "الأكثر كفاءة" في مجال الاقتصاد. ولعل الغرض تعلق أيضا، في أذهان أصحابه، بحملي على تغيير رأيي والموافقة على إعادة توجيه سياستي بشأن تسوية مشكلة الديون الخارجية في اتجاه الشروط التي كان صندوق النقد الدولي يفرضها. في نهاية الأمر، أنصار إعادة الجدولة الذين بقوا مختفين وراء الستار كانوا يريدون إيجاد حجة تمكنهم من التهرب من مسؤولية الخيار الاقتصادي الذي رضوه لبلدهم مع كل ما ترتب عليه من عواقب وخيمة على حياة المواطنين. تماما مثلما وفرت "استقالة" الرئيس الشادلي سنة تقريبا من قبل لهؤلاء عذرا مناسبا، وإن لم يكن مقنعا، من أجل تغطية القيام بذلك التدخل القوي الذي جاء به تغيير جانفي 1992. وبعدما تبنيت الفكرة، صار تنظيم الملتقى المذكور حاملا لخطر ضد أصحابها الأصليين. هكذا صار أنصار إعادة الجدولة، لحاجة في نفس يعقوب، يرون إستراتيجيتهم كلها ليس فقط معرضة لخطر الانهيار وإنما كانت قادرة على التسبب في الإلغاء التام لحلهم المفضل في ما يخص الديون الخارجية، أي اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. وبالفعل، فلقد أخذت أصداء تظهر على مستوى بعض دوائر الحكم حول ردود فعل الجماهير الشعبية والطبقات المتوسطة إثر تصريحاتي وما كشفت عنه أمام إطارات ولاية الجزائر العاصمة في يوم 24 جوان 1993. ردود الفعل هذه بينت أن الجزائريين، لاسيما الجماهير العريضة الهشة، بدأوا يدركون، أكثر فأكثر، طبيعة العواقب المنتظرة من عملية إعادة جدولة ديوننا الخارجية المورثة عن الثمانينيات. بالنسبة إلى أنصار إعادة الجدولة هذه، لم يبق هناك إلا سبيلين : إما تحول الملتقى – الذي أرادوه لخدمة غرضهم المتمثل في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي – إلى منتدى تنكشف فيه مناورتهم ويُحكم فيه، أمام الجماهير، بالموت النهائي على الحل الذي كانوا يحاولون فرضه قبل الشروع في مساعيهم وإما التحرك من أجل الحصول على تنحيتي وحل حكومتي قبل انعقاد الملتقى. لعل هذا هو المعنى الذي حمله المسعى الذي شرحه الجنرال تواتي في الحوار الذي خض به يومية El Watan حين قال : "بناء على (1) المعطيات المقدمة من طرف المستشار الاقتصادي لرئاسة المجلس الأعلى للدولة، السيد بوزيدي، ؛ (2) رفض السيد عبد السلام تعيين وزير للاقتصاد، اقترح الجنرال خالد نزار على السيد علي كانفي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عدم المضي أكثر مع السيد عبد السلام في رهانه لتجنيبنا اللجوء إلى إعادة الجدولة". في الواقع، كان بإمكانه أن يقول، ببساطة، أنه عندما أردت أن أجعل من الملتقى منتدى تُنقل مناقشاته مباشرة على شاشة التليفزيون، أوحى أنصار إعادة الجدولة الذين كان واحدا من قادتهم، إن لم يكن قائدهم الرئيسي، إلى الجنرال خالد نزار بإخبار الرئيس علي كافي أن الخيار الوحيد الذي بقي له هو "عدم المضي أكثر مع السيد عبد السلام" والقيام بإنهاء مهامه بحجة إخفاق سياسته الاقتصادية. وهذا ما تم بالفعل بتاريخ 19 أوت 1993 وتم إعلانه يومين من بعد في ظروف سأتعرض لها في ما بعد. قبل ذلك، كان خصومي يأملون في إجباري على استقالة تلقائية بتعطيل الموانئ الجزائرية بواسطة إضراب للعمال من أجل خنق نشاطاتنا الاقتصادية والبلاد بأسرها. غير أن هذه المناورة الأخيرة، التي ساعدهم فيها الشيوعيون لدى العمال، سرعان ما أُحبطت ؛ مما جعلهم يعتقدون ألا حل بقي لهم غير إقالة حكومتي. في ما يتعلق بالمواجهة التي حدثت، من خلال المجلس الأعلى للدولة والمتحدث باسمه رضا مالك، بيني وبين أنصار إعادة الجدولة لعل في مقدمتهم الجنرال تواتي، لم يشر إليها هذا الأخير إطلاقا في الحوار الصحفي المذكور. لكن، على أية حال، لقد اتضح الآن أن هذه المواجهة لم تكن الواقعة الوحيدة والحقيقة الوحيدة التي أخفاها عن الرأي العام الذي أراد أن يغلطه لا أن ينيره بفضل "روايته للأمور".
أخبار وأصداء بقلم نورالدين بوكعباش
sdgg
1شوهدت حافلةللنقل العمومي لولاية المسيلة ماكثة في وسط مدينة سيدي عبد العزيز علما ان مدارس سيدي عبد العزيز تحولت إلى ثكنات سياحية من ظرف رواد البحر من بسكرة باتنة قسنطينة مستغانم ميلة الجزائر عنابة فرنسا إمريكا إسرائيل 2شوهدت قوافل الكشافة الاسلامية وهي تغادر محلات بلفقير صباحا بمنطقة الروشي ودلك في حدود الرابعة صباحا ويدكر أنه حدثث مناوشات بين فرق الكشافة الاسلامية التي تغطت بحركة حماس لتنظيم صفوفها الاسلامية ونخشي أن تحمل بدور تنظيم سياسي سري حسب ما شاهدنا 3وقفت عائلات حائرة في إنتظار شغور المنازل بمنطقة سيدي عبد العزيزمند السادسة صباحا وبعدما تعدر الامر غادرت البلدة وبين جانبتها كميات الحليب والسميد 4حدث شجار بين اأحد المواطنين من باتنة وأخر من الجز ائر بسسب تجاوز في السير كما حدثث مناوشات داخل المساكن حول شرب المياه الفاسدة للشرب 5ماتزال الصحف تصل متاخرة رغم معاقبة صحيفة لاحد الموزعين كما أن سكان سيدي عبد العزيز يتداولون صحيفة بين 20شخص في معظم المقاهي 6شوهد رئيس البلدية راجلا وكدلك نائبه وأمينه العام علما أن أقدم موظف في البلدية أجره أحسن من رئيس البلدية 7ينتظر أن تغزو قوافل المصطافين غدا مدينة سيدي عبد العزيز مما إضظر مواطنيها إلى إتخاد إحتياطات بالتوجه إلى البحر و ضمان الخبز والماء كما يرتقب ان تحدث كوارث إنسانية بسسب عدم إتقان السواح مهنة الغطس البحري 7يعيش حراس الشواطئ مأساة الاجور المنخفضة فهم يعملون في إطار تشغيل الشباب ويحولون للبطالة عشية 30سبتمبر 2007 وحسب حديثنا مع بودودة فإنه يستحيل إنقاد الغرقي مادمت الاجور منخفضة بقلم نورالدين بوكعباش
اقترحت على زروال تغيير منفذي حركة 11 جانفيكنت من الداعين لانقلاب عسكري على الشاذليلو طبق الجيش سياستي لكانت صورته أحسن مما هي عليه
أثار طاقم ''الخبر'' في ركن ''فطور الصباح''، أمس، مع عبد السلام ''معركة الديكة'' التي جمعته باللوائين المتقاعدين محمد تواتي وخالد نزار على خلفية كتابه المنشور إلكترونيا، وما إذا كانت انتقاداته الموجهة لهما تحركها جهة أو شخص أو مجموعة أشخاص، فقال بدون تردد: ''لا توجد لا جهة ولا أي أحد دفعني إلى كتابة ونشر مذكراتي، كل ما في الأمر أنني قررت الرد على أشخاص وجهوا لي انتقادات طيلة سنوات من بينها الانتقادات التي وجهها لي السيد تواتي في 2001، حيث قال إن تنحيتي من رئاسة الحكومة (1993) كانت بسبب فشلي''· مشيرا إلى أن علي كافي، رئيس المجلس الأعلى للدولة آنذاك، طلب منه بعد الفصل في قضية رحيله من الحكومة، أن يختار أفضل سيناريو لتبليغ التنحية للرأي العام حتى لا تظهر بأنها استقالة ولا إقالة·ويرى من يوصف بـ''أب الصناعة الجزائرية''، أن تنحيته من على رأس الحكومة هي إحدى تبعات حركة 11 جانفي التي اعتبرها بدورها من ''نتائج فشل الحكم بعد فترة بومدين·· لكن هناك من يعتقد بأن الفشل كان بسبب أن الشاذلي فتح الباب لاعتماد أي حزب، وأنه لو لم يمنح الاعتماد للجبهة الإسلامية للإنقاذ لما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من قتل ودمار''· واعتبر عبد السلام دفع الشاذلي إلى الاستقالة غداة فوز جبهة الإنقاذ بالدور الأول لانتخابات 26 ديسمبر 1991، ''انقلابا عسكريا لكن دون إسالة قطرة دم''· وأضاف في ذات الموضوع: ''لم أكن موافقا على صيغة الاستقالة بعد الانتخابات التي فاز بها الفيس، لأن استقالة الشاذلي بمحض إرادته تترك الانطباع بحدوث انقلاب عسكري على الشعب الذي انتخب، وقلت لمن استشارني في الأمر أن القضية تستدعي تنحية رئيس الجمهورية على أيدي الجيش''·وكشف بلعيد عبد السلام عن جوانب من لقاءات جمعته باليامين زروال عندما عين رئيسا للدولة عام 1994، حيث قال: ''لما استشارني في مآل الدولة، اقترحت عليه إعادة تقييم حادثة 11 جانفي والتوقف عميقا عند الأسباب التي أدت إليها ودعوته إلى إحداث تغييرات على مستوى قيادات الجيش بدءا بمن نفذوا وخططوا لحركة 11 جانفي لأنني كنت أعتقد جازما أنهم سيحاولون دوما التأثير على السياسات الحكومية''· واعترف عبد السلام أنه اقترح تعليق العمل بالدستور بعد وقف المسار الانتخابي، وإقرار حالة استثنائية مدتها 5 سنوات ''تتم في ظلها تغييرات جوهرية في الدولة ثم نستأنف المسار الانتخابي مجددا''· وكان وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، خالد نزار، ذكر في تصريح مكتوب نشرته ''الخبر''، أن بلعيد اقترح عليه تمديد حكم المجلس إلى ما بعد عهدة الشاذلي بن جديد، لكن أعضاءه، حسب نزار، رفضوا· أما عبد السلام فيقول إنه لم يقترح شيئا من هذا القبيل·واتهم رئيس الحكومة الأسبق، نزار وكافي، اللذين اقترحا عليه قيادة الحكومة، بأنهما ''استغلاني لتسيير فترة صعبة كانت تمر بها البلاد، وأغرياني بالسلطة حتى أصمت ربما الضجيج الذي أحدثته بدفاعي عن خيار اقتصاد الحرب''· ووصف نفس المصدر نفسه بأنه ''خير مدافع عن الجيش الذي لو طبق سياستي لكانت صورته أحسن مما هي عليه''·
اقترحت على زروال تغيير منفذي حركة 11 جانفي
بلوك نوت
يكتبها:احميـــدة عيـــاشي
الثلاثاء 14 أوت
لماذا أرادوا اغتيال كرطالي؟
البارحة أمضيت وقتا طويلا في قراءة بول ريكور·· وفي الصباح استيقظت باكرا وعلى عجلة من أمري·· وأنا أغادر البيت علمت أن أمير كتيبة الرحمان سابقا كرطالي قد تعرّض لمحاولة اغتيال عن طريق سيارة مفخخة بالأربعاء·· جلست بعد نصف ساعة من سماعي الخبر مع فريق التحرير، وتناقشنا عن الدلالة والمغزى·· قسمنا العمل، وتواعدنا على اللقاء بعد الظهر··
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن منذ الوهلة الأولى·· لماذا أرادوا اغتيال مصطفى كرطالي؟ وما الغاية من قتله الآن··؟!
كرطالي كان من قدامى جماعة بويعلي، كان ربطه النشاط الديني والسياسي نابع من مبدأ·· كان دائما يردد أنه يرى في الإسلام تحقيقا لرسالة الشهداء·· لم يكن سلفيا بالمعنى الضيّق والفقير·· كان أقرب إلى السياسي منه إلى المناضل السلفي المتعصب·· عندما شعر أن الجيا بدأت تنحرف عمّا اتفقوا عليه، انفصل عن تنظيم زيتوني ودخل مع التكفيريين في حرب·· كان كرطالي أقرب إلى تيار الجزأرة وإلى جماعة المدية التي كان يقودها علي بن حجر في العام ,1997 حدث أول اتصال بينه وبين زروال عن طريق رجال الجنرال محمد بتشين الذي كان آنذاك رجل الرئاسة القوي·· كانت الاتصالات سرية، وحدث التفاوض لوضع السلاح والعمل على توفير الجو ليتحقق السلم وتتم العودة إلى الشرعية··
وجد مصطفى كرطالي في مجيء بوتفليقة إلى الحكم أملا كبيرا وحليفا قويا للانتقال إلى مرحلة جديدة، يسمح فيها بتأسيس حزب يكون بديلا عن الفيس·· مثل هذا التوجه أقلق عباسي وعددا من قدامى الفيس واعتبروا أن كرطالي بالاتفاق مع مدني مزراف وقدامى جيش الإنقاذ قاموا بانقلاب سري ضد القيادة التاريخية للفيس·· لكن مصطفى كرطالي الذي كانت ميولاته تقترب من جماعة الجزأرة كان يعتقد أن القيادة التاريخية للفيس لم تلعب دورها في الوقت المناسب، وكانت ضعيفة في تحمّل مسؤولياتها وتركت المبادرة تهرب من بين أيديها·· وكان يعتقد أن الفيس أضاع أكثـر من فرصة والتاريخ سوف لن يتسامح معه، ولن يرحمه·· والدليل أن إضاعة الفرص نتج عنها خسارة في الأرواح وفي الزمن··
امتعض عدد من القياديين في الفيس عندما تمت جلسات سرية في منزل مصطفى كرطالي بين الناشطين السابقين في جيش الإنقاذ، لكن مثل هذه الجلسات أزعجت أيضا جهات أخرى·· وكانت ترى في كرطالي بحكم حكمته وحنكته الرأس المدبر·
الآن استهدف كرطالي·· هل استهدفه خصومه القدامى، أم تنظيم درودكال، أم جهات لا ترى مصلحة أن يكون للمصالحة حلفاء إسلاميين أقوياء؟! يبقى السؤال معلقا·· لكن يبقى الخوف باديا على الوجوه·· والمستقبل مشدود بخطوط واهية···
أخبار وأصداء بقلم نورالدين بوكعباش
sdgg
1شوهدت حافلةللنقل العمومي لولاية المسيلة ماكثة في وسط مدينة سيدي عبد العزيز علما ان مدارس سيدي عبد العزيز تحولت إلى ثكنات سياحية من ظرف رواد البحر من بسكرة باتنة قسنطينة مستغانم ميلة الجزائر عنابة فرنسا إمريكا إسرائيل 2شوهدت قوافل الكشافة الاسلامية وهي تغادر محلات بلفقير صباحا بمنطقة الروشي ودلك في حدود الرابعة صباحا ويدكر أنه حدثث مناوشات بين فرق الكشافة الاسلامية التي تغطت بحركة حماس لتنظيم صفوفها الاسلامية ونخشي أن تحمل بدور تنظيم سياسي سري حسب ما شاهدنا 3وقفت عائلات حائرة في إنتظار شغور المنازل بمنطقة سيدي عبد العزيزمند السادسة صباحا وبعدما تعدر الامر غادرت البلدة وبين جانبتها كميات الحليب والسميد 4حدث شجار بين اأحد المواطنين من باتنة وأخر من الجز ائر بسسب تجاوز في السير كما حدثث مناوشات داخل المساكن حول شرب المياه الفاسدة للشرب 5ماتزال الصحف تصل متاخرة رغم معاقبة صحيفة لاحد الموزعين كما أن سكان سيدي عبد العزيز يتداولون صحيفة بين 20شخص في معظم المقاهي 6شوهد رئيس البلدية راجلا وكدلك نائبه وأمينه العام علما أن أقدم موظف في البلدية أجره أحسن من رئيس البلدية 7ينتظر أن تغزو قوافل المصطافين غدا مدينة سيدي عبد العزيز مما إضظر مواطنيها إلى إتخاد إحتياطات بالتوجه إلى البحر و ضمان الخبز والماء كما يرتقب ان تحدث كوارث إنسانية بسسب عدم إتقان السواح مهنة الغطس البحري 7يعيش حراس الشواطئ مأساة الاجور المنخفضة فهم يعملون في إطار تشغيل الشباب ويحولون للبطالة عشية 30سبتمبر 2007 وحسب حديثنا مع بودودة فإنه يستحيل إنقاد الغرقي مادمت الاجور منخفضة بقلم نورالدين بوكعباش
خصومي تواطؤوا مع الشيوعيين لإجباري على الاستقالة (25)تاريخ المقال 14/08/2007أما خصوم سياستي، فقد أبدوا، من خلال تصرفاتهم، خوفا من الشفافية لأنه كان لهم، على الأقل، شيء ما يريدون إخفاءه على الشعب الذي أمرت بأن تجري النقاشات على مرآه ومسمعه. لقد وفرت، بتصرفي هذا، للجنرال تواتي أو من قبلوا التحدث باسمه فرصة من ذهب لإفحامي أمام الرأي العام الوطني وتبيين بطلان سياستي.إن الجنرال تواتي وربما المجلس الأعلى للدولة – مادام يختفي وراء هذه المؤسسة التي حولها إلا مسألة لا محل لها من الإعراب – كان لهم كل الحرية لإثبات إخفاق سياستي الاقتصادية وإبراز عنادي في رفض هذا الإخفاق، غير قابل للإقرار بالواقع كما يدعي الجنرال تواتي في الكثير من الأماكن من الحوار الصحفي الذي خص به يومية El Watan. الاعتراض الذي عبر عنه رضا مالك باسم المجلس الأعلى للدولة في ما يخص النقل المباشر لوقائع الملتقى جاء بحجة أن هذه الطريقة كان من شأنها تحويل الملتقى إلى فرجة إعلامية يمكن أن تنتهي فجأة من دون التوصل إلى خلاصة. مرة أخرى، نجد ذلك الحذر الغريزي الذي يطبع "ديمقراطيينا" نحو الشعب، لاسيما "الجماهير" ؛ هذه المفردة التي ينفر منها الجنرال تواتي. هنا أيضا، لمست ذلك النوع من ردود الفعل المعتادة لدى خصوم الوطنية الجزائرية قبل اندلاع ثورة التحرير وها هم اليوم، بعد أن أخرستهم هذه الثورة، يرفعون الرأس ثانية لمهاجمة كل نداء مباشر إلى الشعب على أنه نزعة شعبوية مضرة لأن الموضوع المفضل لدى هؤلاء هو إبراز دور "النخبة" التي يمنحوها مكانة كبرى في تسيير شؤون البلد. أود أن أغتنم هذه المناسبة للإشارة إلى أن بعض الصحفيين ممن كانوا في صف هذا التيار "الديمقراطي" لاموني ذات يوم على إذاعة تصريحاتي مباشرة على شاشة التليفزيون. حسب رأيهم، من باب ضمان الفعالية كان من الأحسن لي أن أمدهم بالموضوعات التي كنت أتمنى إحاطة الرأي العام علما بها ليتكفلوا هم، بعد ذلك، بالطريقة التي تصلح لنشرها. وهذه طريقة غير مباشرة استعملوها في معاتبتي على تجاوزهم والتحدث إلى الشعب مباشرة. على أية حال، ذلك هو تصرف كل من أراد أن يفرض نفسه وسيطا بين الشعب وقادته. إن الرفض القاطع الذي أبداه رضا مالك ضد نقل مناقشات الملتقى على المباشر لمست فيه خلفية لذلك الرفض للسماح للشعب بالاطلاع مباشرة على المعطيات التي تتوقف عليها الحلول المتصلة بمصيره وذلك الادعاء بضرورة تمكين "نخب" مزعومة من أن تكون الوسيط الإجباري للحديث إلى الشعب. بطبيعة الحال، لم أكن بذلك المغفل الذي لم يدرك أن العرض المقترح علي بترك الصحفيين يتكفلون بإيجاد أحسن طريقة لنقل أفكاري إلى الرأي العام كان الهدف منه إتاحة الفرصة لهؤلاء الصحفيين للتصرف في أفكاري بحسب هواهم، أي إيصال أفكار إلى الرأي العام هي أفكار لغيري وأفكار خصومي السياسيين في نهاية الأمر لكن باسمي هذه المرة. ب. في ما يتعلق بتسيير مناقشات الملتقى، لم أوافق على الشرط الذي وضعه المجلس الأعلى للدولة بخصوص تكليف شخصية أخرى غيري الإشراف عليه بحجة الحياد المزعوم تجاه الأطراف المنخرطة في النقاش. وعلة رفضي كانت بسيطة لأنني كنت أنا الذي من كان مصيره مرهونا بحسب مجريات الملتقى والنتائج التي كانت ستترتب عليه. لذلك، اعتبرت أنه من عدم الحيطة أن أسمح لغيري بالحق في حرماني من إمكانية الدفاع عن نفسي كلما دعت الحاجة أثناء المناقشات. صحيح، لقد عرضوا علي شخصية أحترمها كثيرا، لكن هذه الشخصية كانت آنذاك، من الناحية السياسية، في صف "الديمقراطيين" المشتهرين بعدائهم لي واعتراضهم الشديد على سياستي، لاسيما في المجال الاقتصادي. فباسم الحياد وضرورة تهدئة الجدل، كان من الممكن حرماني من التدخل لتوضيح بعض الأمور أو للرد على حالات لتشويه الحقيقة أو لتقديم معلومات لابد منها. إلا أنني مع ذلك، حرصت كل الحرص على تمكين خصومي من التعبير عن أفكارهم بكل حرية وتقديم الحجج لتأييد هذه الأفكار، ومن انتقاد التصورات المعتمدة في برنامجي والموضحة بالتفصيل في المذكرة الموزعة في أوائل جويلية 1993، وكذا من الطعن في المعطيات والأرقام المذكورة في وثائقي. أي، باختصار، حرصت على ألا أحرم أحدا من أية وسيلة وفرصة لإطلاع الغير على خياراته. بالنسبة إلي، الحكم على الأفكار كان من حق المتتبعين للمناقشات حتى وإن لم يكونوا حاضرين معنا جسديا، أي الشعب في عمومه. ولوا حدث أن تصرفت بصورة منحازة أو كنت غير نزيه في قيادة المناقشات، لاكتشف الجمهور المتتبع ذلك وأصدر حكمه علي في ما يخص النتائج المتمخضة عن هذه المناقشات بعد تتبعه لها. لقد كنت واثقا من مواقفي أصلا لاسيما وأنني اخترت الشفافية التامة كأسلوب، كما أنه لم يكن هناك ما يجعلني أستحي من استعراض جميع جوانب سياستي والأهداف المتوخاة فيها. باختصار، لم يكن لدي ما أخفيه، على العكس من خصومي الذين لم يكونوا صرحاء ولم يعترفوا بأهدافهم الحقيقية التي أردت أن أفضحها أمام الملأ. أكرر، لقد استعمل خصومي، بصورة خبيثة، أرقاما مغلوطة ومعطيات غير صحيحة كان من الصعب عليهم تبنيها في وضح النهار أمام مسمع ومرأى المتتبعين، أي الجزائريين أنفسهم. في الحقيقة، فكرة تنظيم ملتقى حول القضايا الاقتصادية خرجت من دماغ أنصار اللجوء إلى إعادة الجدولة، من بينهم الجنرال تواتي، هذا إذا لم يكن هذا الأخير هو الذي أوحى بها في الأصل. الغرض المتوخى من هذا الملتقى اتصل بإيجاد الحجج التقنية الدامغة لتأييد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وتقديمه للمواطنين على أنه قدر محتوم كما أثبته الخبراء والاختصاصيين "الأكثر كفاءة" في مجال الاقتصاد. ولعل الغرض تعلق أيضا، في أذهان أصحابه، بحملي على تغيير رأيي والموافقة على إعادة توجيه سياستي بشأن تسوية مشكلة الديون الخارجية في اتجاه الشروط التي كان صندوق النقد الدولي يفرضها. في نهاية الأمر، أنصار إعادة الجدولة الذين بقوا مختفين وراء الستار كانوا يريدون إيجاد حجة تمكنهم من التهرب من مسؤولية الخيار الاقتصادي الذي رضوه لبلدهم مع كل ما ترتب عليه من عواقب وخيمة على حياة المواطنين. تماما مثلما وفرت "استقالة" الرئيس الشادلي سنة تقريبا من قبل لهؤلاء عذرا مناسبا، وإن لم يكن مقنعا، من أجل تغطية القيام بذلك التدخل القوي الذي جاء به تغيير جانفي 1992. وبعدما تبنيت الفكرة، صار تنظيم الملتقى المذكور حاملا لخطر ضد أصحابها الأصليين. هكذا صار أنصار إعادة الجدولة، لحاجة في نفس يعقوب، يرون إستراتيجيتهم كلها ليس فقط معرضة لخطر الانهيار وإنما كانت قادرة على التسبب في الإلغاء التام لحلهم المفضل في ما يخص الديون الخارجية، أي اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. وبالفعل، فلقد أخذت أصداء تظهر على مستوى بعض دوائر الحكم حول ردود فعل الجماهير الشعبية والطبقات المتوسطة إثر تصريحاتي وما كشفت عنه أمام إطارات ولاية الجزائر العاصمة في يوم 24 جوان 1993. ردود الفعل هذه بينت أن الجزائريين، لاسيما الجماهير العريضة الهشة، بدأوا يدركون، أكثر فأكثر، طبيعة العواقب المنتظرة من عملية إعادة جدولة ديوننا الخارجية المورثة عن الثمانينيات. بالنسبة إلى أنصار إعادة الجدولة هذه، لم يبق هناك إلا سبيلين : إما تحول الملتقى – الذي أرادوه لخدمة غرضهم المتمثل في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي – إلى منتدى تنكشف فيه مناورتهم ويُحكم فيه، أمام الجماهير، بالموت النهائي على الحل الذي كانوا يحاولون فرضه قبل الشروع في مساعيهم وإما التحرك من أجل الحصول على تنحيتي وحل حكومتي قبل انعقاد الملتقى. لعل هذا هو المعنى الذي حمله المسعى الذي شرحه الجنرال تواتي في الحوار الذي خض به يومية El Watan حين قال : "بناء على (1) المعطيات المقدمة من طرف المستشار الاقتصادي لرئاسة المجلس الأعلى للدولة، السيد بوزيدي، ؛ (2) رفض السيد عبد السلام تعيين وزير للاقتصاد، اقترح الجنرال خالد نزار على السيد علي كانفي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عدم المضي أكثر مع السيد عبد السلام في رهانه لتجنيبنا اللجوء إلى إعادة الجدولة". في الواقع، كان بإمكانه أن يقول، ببساطة، أنه عندما أردت أن أجعل من الملتقى منتدى تُنقل مناقشاته مباشرة على شاشة التليفزيون، أوحى أنصار إعادة الجدولة الذين كان واحدا من قادتهم، إن لم يكن قائدهم الرئيسي، إلى الجنرال خالد نزار بإخبار الرئيس علي كافي أن الخيار الوحيد الذي بقي له هو "عدم المضي أكثر مع السيد عبد السلام" والقيام بإنهاء مهامه بحجة إخفاق سياسته الاقتصادية. وهذا ما تم بالفعل بتاريخ 19 أوت 1993 وتم إعلانه يومين من بعد في ظروف سأتعرض لها في ما بعد. قبل ذلك، كان خصومي يأملون في إجباري على استقالة تلقائية بتعطيل الموانئ الجزائرية بواسطة إضراب للعمال من أجل خنق نشاطاتنا الاقتصادية والبلاد بأسرها. غير أن هذه المناورة الأخيرة، التي ساعدهم فيها الشيوعيون لدى العمال، سرعان ما أُحبطت ؛ مما جعلهم يعتقدون ألا حل بقي لهم غير إقالة حكومتي. في ما يتعلق بالمواجهة التي حدثت، من خلال المجلس الأعلى للدولة والمتحدث باسمه رضا مالك، بيني وبين أنصار إعادة الجدولة لعل في مقدمتهم الجنرال تواتي، لم يشر إليها هذا الأخير إطلاقا في الحوار الصحفي المذكور. لكن، على أية حال، لقد اتضح الآن أن هذه المواجهة لم تكن الواقعة الوحيدة والحقيقة الوحيدة التي أخفاها عن الرأي العام الذي أراد أن يغلطه لا أن ينيره بفضل "روايته للأمور".
أخبار وأصداء بقلم نورالدين بوكعباش
sdgg
1شوهدت حافلةللنقل العمومي لولاية المسيلة ماكثة في وسط مدينة سيدي عبد العزيز علما ان مدارس سيدي عبد العزيز تحولت إلى ثكنات سياحية من ظرف رواد البحر من بسكرة باتنة قسنطينة مستغانم ميلة الجزائر عنابة فرنسا إمريكا إسرائيل 2شوهدت قوافل الكشافة الاسلامية وهي تغادر محلات بلفقير صباحا بمنطقة الروشي ودلك في حدود الرابعة صباحا ويدكر أنه حدثث مناوشات بين فرق الكشافة الاسلامية التي تغطت بحركة حماس لتنظيم صفوفها الاسلامية ونخشي أن تحمل بدور تنظيم سياسي سري حسب ما شاهدنا 3وقفت عائلات حائرة في إنتظار شغور المنازل بمنطقة سيدي عبد العزيزمند السادسة صباحا وبعدما تعدر الامر غادرت البلدة وبين جانبتها كميات الحليب والسميد 4حدث شجار بين اأحد المواطنين من باتنة وأخر من الجز ائر بسسب تجاوز في السير كما حدثث مناوشات داخل المساكن حول شرب المياه الفاسدة للشرب 5ماتزال الصحف تصل متاخرة رغم معاقبة صحيفة لاحد الموزعين كما أن سكان سيدي عبد العزيز يتداولون صحيفة بين 20شخص في معظم المقاهي 6شوهد رئيس البلدية راجلا وكدلك نائبه وأمينه العام علما أن أقدم موظف في البلدية أجره أحسن من رئيس البلدية 7ينتظر أن تغزو قوافل المصطافين غدا مدينة سيدي عبد العزيز مما إضظر مواطنيها إلى إتخاد إحتياطات بالتوجه إلى البحر و ضمان الخبز والماء كما يرتقب ان تحدث كوارث إنسانية بسسب عدم إتقان السواح مهنة الغطس البحري 7يعيش حراس الشواطئ مأساة الاجور المنخفضة فهم يعملون في إطار تشغيل الشباب ويحولون للبطالة عشية 30سبتمبر 2007 وحسب حديثنا مع بودودة فإنه يستحيل إنقاد الغرقي مادمت الاجور منخفضة بقلم نورالدين بوكعباش
اقترحت على زروال تغيير منفذي حركة 11 جانفيكنت من الداعين لانقلاب عسكري على الشاذليلو طبق الجيش سياستي لكانت صورته أحسن مما هي عليه
أثار طاقم ''الخبر'' في ركن ''فطور الصباح''، أمس، مع عبد السلام ''معركة الديكة'' التي جمعته باللوائين المتقاعدين محمد تواتي وخالد نزار على خلفية كتابه المنشور إلكترونيا، وما إذا كانت انتقاداته الموجهة لهما تحركها جهة أو شخص أو مجموعة أشخاص، فقال بدون تردد: ''لا توجد لا جهة ولا أي أحد دفعني إلى كتابة ونشر مذكراتي، كل ما في الأمر أنني قررت الرد على أشخاص وجهوا لي انتقادات طيلة سنوات من بينها الانتقادات التي وجهها لي السيد تواتي في 2001، حيث قال إن تنحيتي من رئاسة الحكومة (1993) كانت بسبب فشلي''· مشيرا إلى أن علي كافي، رئيس المجلس الأعلى للدولة آنذاك، طلب منه بعد الفصل في قضية رحيله من الحكومة، أن يختار أفضل سيناريو لتبليغ التنحية للرأي العام حتى لا تظهر بأنها استقالة ولا إقالة·ويرى من يوصف بـ''أب الصناعة الجزائرية''، أن تنحيته من على رأس الحكومة هي إحدى تبعات حركة 11 جانفي التي اعتبرها بدورها من ''نتائج فشل الحكم بعد فترة بومدين·· لكن هناك من يعتقد بأن الفشل كان بسبب أن الشاذلي فتح الباب لاعتماد أي حزب، وأنه لو لم يمنح الاعتماد للجبهة الإسلامية للإنقاذ لما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من قتل ودمار''· واعتبر عبد السلام دفع الشاذلي إلى الاستقالة غداة فوز جبهة الإنقاذ بالدور الأول لانتخابات 26 ديسمبر 1991، ''انقلابا عسكريا لكن دون إسالة قطرة دم''· وأضاف في ذات الموضوع: ''لم أكن موافقا على صيغة الاستقالة بعد الانتخابات التي فاز بها الفيس، لأن استقالة الشاذلي بمحض إرادته تترك الانطباع بحدوث انقلاب عسكري على الشعب الذي انتخب، وقلت لمن استشارني في الأمر أن القضية تستدعي تنحية رئيس الجمهورية على أيدي الجيش''·وكشف بلعيد عبد السلام عن جوانب من لقاءات جمعته باليامين زروال عندما عين رئيسا للدولة عام 1994، حيث قال: ''لما استشارني في مآل الدولة، اقترحت عليه إعادة تقييم حادثة 11 جانفي والتوقف عميقا عند الأسباب التي أدت إليها ودعوته إلى إحداث تغييرات على مستوى قيادات الجيش بدءا بمن نفذوا وخططوا لحركة 11 جانفي لأنني كنت أعتقد جازما أنهم سيحاولون دوما التأثير على السياسات الحكومية''· واعترف عبد السلام أنه اقترح تعليق العمل بالدستور بعد وقف المسار الانتخابي، وإقرار حالة استثنائية مدتها 5 سنوات ''تتم في ظلها تغييرات جوهرية في الدولة ثم نستأنف المسار الانتخابي مجددا''· وكان وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، خالد نزار، ذكر في تصريح مكتوب نشرته ''الخبر''، أن بلعيد اقترح عليه تمديد حكم المجلس إلى ما بعد عهدة الشاذلي بن جديد، لكن أعضاءه، حسب نزار، رفضوا· أما عبد السلام فيقول إنه لم يقترح شيئا من هذا القبيل·واتهم رئيس الحكومة الأسبق، نزار وكافي، اللذين اقترحا عليه قيادة الحكومة، بأنهما ''استغلاني لتسيير فترة صعبة كانت تمر بها البلاد، وأغرياني بالسلطة حتى أصمت ربما الضجيج الذي أحدثته بدفاعي عن خيار اقتصاد الحرب''· ووصف نفس المصدر نفسه بأنه ''خير مدافع عن الجيش الذي لو طبق سياستي لكانت صورته أحسن مما هي عليه''·
الثلاثاء، أغسطس 14
أخبار
1شوهدت سيارة لاسعاف السيارات تنقل سيارات الحوادث لاحد محلات صيانة السيارات كما وظفت هده الشاحنة في حجز السيارات في بلدية سيدي عبد العزيز
2ماتزال سينما الطاهير التي دشنتها فرنسا تعاني التهميش فرغم تسميتها العربية دنيا زاد فإنها تحولت إلى خراب ثقافي علما أنه يوجد امامها منزل قديم مؤرخ بسنة 1910
3وضعت أكشاك حورية في مختلف أرجاء الطاهير كما أفرغت محلات الهاتف من مستعمليها بعدجما أصبحت حورية تنافس نجمة
4ماتزال عائلات الطاهير تشتري المياه من الشاحنات رغم وجود مياه البحار والاودية والمياه الجبلية فهل ضاقت أرض جيجل بمياهها
5قام وفد كشفي بزيارة ليلية لاحد جبال سيدي عبد العزيز وهم حملين العصي وكأنهم للحرب قادمون
6قام وفد كشفي بترديد أناشيد دينية طوال مسيرته الممتدةتوسطة بوكزية إلأى المسجد الجديد لسيدي عبد العزيز
7ماتزال الصحف تصل متأخرة وماتزال العائلات تنتظر صفاء البحر وماتزال العائلات تتحاشي الدخول الاجتماعي خشية الانتحار الجماعي
بقلم نورالدين بوكعباش
2ماتزال سينما الطاهير التي دشنتها فرنسا تعاني التهميش فرغم تسميتها العربية دنيا زاد فإنها تحولت إلى خراب ثقافي علما أنه يوجد امامها منزل قديم مؤرخ بسنة 1910
3وضعت أكشاك حورية في مختلف أرجاء الطاهير كما أفرغت محلات الهاتف من مستعمليها بعدجما أصبحت حورية تنافس نجمة
4ماتزال عائلات الطاهير تشتري المياه من الشاحنات رغم وجود مياه البحار والاودية والمياه الجبلية فهل ضاقت أرض جيجل بمياهها
5قام وفد كشفي بزيارة ليلية لاحد جبال سيدي عبد العزيز وهم حملين العصي وكأنهم للحرب قادمون
6قام وفد كشفي بترديد أناشيد دينية طوال مسيرته الممتدةتوسطة بوكزية إلأى المسجد الجديد لسيدي عبد العزيز
7ماتزال الصحف تصل متأخرة وماتزال العائلات تنتظر صفاء البحر وماتزال العائلات تتحاشي الدخول الاجتماعي خشية الانتحار الجماعي
بقلم نورالدين بوكعباش
إقرأوا وأستمتعوا
ضريبة الأبواب العالية
عبد الرزاق بوكبة
> الاسم عالي، والمربط خالي< / واحدٌ من الأمثال الشعبية التي تعلّمتها صغيرا في القرية، وقد تذكّرته بعد أن قرأت ما كتبه صديقي الأستاذ سليمان بخليلي في العدد الماضي، مقدِّما تصريحا شرفيا بممتلكاته بعد الإيمايل الذي ورد إليه من القارئ الوناس· م، الذي يقول فيه إنه أثرى من عمله في التلفزيون، بحيث أصبحت فيلاته وعقاراته وسياراته، لا تُعدّ ولا تُحصى في مختلف الولايات، ما استفزَّ سليمانَ وجعله ـ وهو البدوي المتخلِّق ـ يلجأ إلى القسم بالله العظيم إن يديه لم تقبضا مبلغا أكبر من عشرين ألف دينار جزائري دفعة واحدة!، [في هذه أنا أتفوق على صديقي، بحيث قبضت الأسابيع الفارطة 150 ألف دينار في إطار جائزة رئيس الجمهورية لأدب الشباب]· والغريب أن هذا القارئ الفاضل وضعني مع صديقي سليمان بخليلي في المقام نفسه من التهمة، رغم أن الفارق واضح بيننا من حيث السنّ والتجربة وحتى المال، حيث أعترفُ بأنه يتفوق عليّ في هذه الثلاثية بجدارة لا أحسده عليها لأنني أحبّه وأحترم إنسانيته وعملَه· والسؤال الذي كان من المفروض أن يطرحه الوناس· م على نفسه حتى لا يخسر موضوعيتَه: هل كثير على شابَّيْن جزائريين مثل بخليلي وبوكبة، ـ بعد الذي قدّماه والذي هما مؤهلان لأن يقدّماه للثقافة في هذا البلد إذا طالت الأعمار [مع إثبات الفارق دائما في تجربتيهما] ـ، أن يكونا ثريين كما ذهب إليه، خاصة إذا راعى معطىً جزائريا بامتياز مفاده أن الآلاف من الأثرياء الجدد كانوا قبل العشرية السوداء لا يملكون إلا ما يقبضونه من آبائهم وأمهاتهم من مصروف، ولعلّ عبد المؤمن خليفة وعبد الرحمن عاشور، أحسن نموذجين على ذلك، هذا إذا كانت التهمة صحيحة، أما إذا كانت باطلة كما هي فعلا، فإن وقعها مؤلم على النفس الأبية، تماما مثل رجل يخرج متخفيا في الليل حاملا صدقاته إلى البيوت الفقيرة، فيقالَ عنه إنه خرج ليباشر غزواتٍ جنسيةً في بيوت الناس · والواقع أنها ليست المرةَ الأولى التي أسمع أو أقرأ فيها مثل هذا الكلام منذ أصبحتُ >أنفا تليفزيونيا< دون وساطة من أحد طبعا، ذلك أن الكثير من أبناء قريتي والأصدقاء العاديين، يعتقدون أنني أصبحت ثريا فعلا، وأنني إنما لا أزور القرية أو أتنقل في المدينة بدون سيارة خاصةٍ تواضعا مني أو تهربا من العين، غير أنيَ لا ألومهم ـ بحكم أن اعتقادهم هذا مُتأتٍ من عدم إلمامهم بالمعطيات، مستندين إلى المظاهر من قبيل أنهم يشاهدونني في الأسبوع الواحد مرتين في التلفزة، ويسمعونني في الراديو ثلاث مرات ويقرؤونني في الجرائد أكثر من مرة ـ بالقدر الذي ألوم فيه الأصدقاء الذين يعرفون الحقيقة جيدا، حيث قال عني أحدهم قبل شهور في >الشروق اليومي< إنني أصبحت ـ بعد أن دخلتُ مرحلة الثراء ـ أتنكر لأصدقائي القدامى، وإنني بتّ أتكبّر على المطاعم والحافلات البسيطة!!، بل إن بعض الأصدقاء من الكتّاب والفنانين ـ خاصة من المدن الداخلية ـ يعتقدون أنني واحد من الذين أضافوا إلى أرصدتهم المالية مبالغَ ضخمةً في إطار عاصمة الثقافة العربية، بحكم طبيعة نشاطي ونفوذي وعلاقاتي، بما في ذلك نفوذي مع السيدة الوزيرة، وقد قالها لي أحدهم صراحة قبل شهرين، فقلت له: سمعت بأنك ستتزوج قريبا، وأنا مستعد لأن أدفع لك تكاليف المهر والعرس وشهر العسل في إسبانيا، غير أني في الواقع لم أُدْعَ حتى لحضور النشاطات التي تدخل في مجال اهتمامي المباشر!، فكيف بالاستفادة من المال وباقي الامتيازات؟!، بل إنني صرفت من جيبي ـ وأنا هنا أملك شهودا عدولا دون الاضطرار إلى القسَم ـ ملايين الدينارات على الأصدقاء من الضيوف العرب، فقط حتى لا يأخذوا انطباعا سيئا عن وطني، وقد تُركوا ـ في إطار ثقافة الإهمال أحيانا، أو في إطار الصراعات الشللية أحيانا أخرى ـ بلا دليل مثقف يسيحون معه في البلاد، وقد تمكنت بفضل تلك المرافقات، أن أجهض كثيرا من الحرائق الإعلامية التي كان بإمكانها أن تشوّه بلدي· لكن هل أنا نادم أو قلق أو حزين على هذا الوضع الذي أنا فيه: الاسم عالي والمربط خالي؟/ عاشت الأسماء··· عاشت الجزائر، والشكوى لغير اللّه مذل
قصة الولاية السادسة وإعدام العقيد محمد شعباني
الولاية المغيبة: المؤامرات ·· الدسائس والاتهامات
'' العقيد بن شريف خدم تحت راية الاحتلال وتحصل على الجنسية الفرنسية !''
أرسل إلينا السيد عبد الرحمان شعباني شقيق العقيد محمد شعباني مقالا مطولا وهو عبارة شبه دراسة جمع فيها ما بين الشهادة الذاتية والبحث التاريخي حول موضوعين مترابطين ومتلازمين هما الولاية السادسة ودورها في الثورة وترأس العقيد محمد شعباني لها وكيف سارت الأمور بعد الاستقلال وكيف تطورت إلى أن وصلت إلى تلك النهاية المفجعة·· من جهتنا حاولنا تخليص ما أرسل به لنا السيد عبد الرحمان من بعض منا نعتقد أحكام ذاتية جدا >لا تفيد لا الوطن ولا التاريخ ولا الحقيقة <· بقلم عبد الرحمان شعباني نظرا للتصريحات التي يدلي بها العقيد أحمد بن شريف هنا وهناك فيما يخص قضية العقيد المرحوم محمد شعباني والولاية السادسة التاريخية، يطيب لي -بصفتي شقيق المرحوم العقيد شعباني- أن أورد بعض الملاحظات، مع تقديم بعض التوضيحات، وتصحيح بعض المغالطات، وفي ذات الوقت عرض المسار الثوري لهذا الرجل، ومعرفة مدى أهليته لتفسير بعض الوقائع أو إدانة بعض الأشخاص · الولاية السادسة : '' ضرورة استراتيجية '' أول ما يمكن تسجيله هو استخفاف العقيد بن شريف بأهمية الولاية السادسة، وعدم تقدير لدورها الإستراتيجي، مما جعله تعتبروها قد حلّت، فضلا عن تطوّعه باتهام قادة هذه الولاية بالسيطرة على القيادة وبالانتهازية وغير ذلك من الاتهامات لرموز هذه الثورة، الذين تخرجوا من أكاديميات الجبال · في البداية يجدر التأكيد أن الولاية السادسة لم تُحل أبدا، ولكنها كانت عرضة للمؤامرات والدسائس وللاتهامات كما هو معلوم·· وبالطبع كان العدو الاستعماري أبرز المناوئين لهذه الولاية، فقد قضي على قيادتها يوم 29 مارس 1959 أثناء معركة (جبل ثامر) الذي يقع على مسافة تقدر بحوالي 30 كلم شرق بوسعادة (1) وهو المكان الذي أضحى شبه مقدس لأنه شهد مقتل اثنين من أشهر وأنبل أبناء الجزائر المقاتلة، كما شهد إلقاء القبض على الرائد إدريس عمر الذي ألقى عليه العدو القبض جريحا، وحوّل إلى ثكنة الجلفة وأعدم فيها دون محاكمة، وكما تعلم، العقيد ابن شريف، فإن الجيش الفرنسي لا يقبل المساجين من >الفلاقة<، وربما لعبت >الأقدار العقيد الحميدة< دورها في تجنيب العقيد هذا المصير أو ربما هذا الشرف كما سنبين للقارىء فيما بعد · وبالرغم من نجاح العدو في القضاء على مجلس الولاية السادسة في ,1959 لكن ذلك لم يمنع الثورة من أن تستمر في هذه الربوع، بل كان دافعا لإعادة تنظيم الصفوف من جديد وهو ما تحقق بفضل رؤساء المناطق الذين كانوا على قدر كبير من الوعي والمسؤولية، وعلى دراية تامة بأن للضرورة أحكام، ولذلك قرروا في اجتماع جوان 1959 سد الفراغ الناجم عن استشهاد أعضاء مجلس الولاية السادسة، فعينوا مجلس ولائي جديد ومؤقت، يتكون من شعباني محمد رئيسا لمجلس الولاية، وكل من روينة محمد، الشريف خير الدين، عمر صخري وسليمان سليماني نوابا له مكلفون بمهمة محددة · وهكذا، اختار رؤساء المناطق شعباني محمد، لا لشيء سوى لكونه رجل الظروف الصعبة· وإن المؤرخين المنصفين يقدرون حقيقة هؤلاء المجاهدين الذين كانوا وراء هذا الخيار، فهم فقط من يحسن تقدير مثل هذه الظروف، ويحرص على تجنيب الثورة الفراغ الذي قد تنجر عنه الفوضى، أما هؤلاء الذي كانوا بعيدون عن ساحة الوغى، فلا يمكنهم فهم أو تقدير ذلك · والأجدر بهم أي البعيدون عن ساحة المعركة أن لا يكيلوا التهم دون دليل، فشعباني لم ينتهز هذه الفرصة مثلما قال العقيد، لتقلد منصب قيادة الولاية، فهذا المنصب القيادي كان ثمرة مسار ثوري، ولم يكن أبدا نتيجة لعمل انتهازي، لأن الثورة عمل ديناميكي · وللعلم فإن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وافقت على اختيار قادة المناطق، وعينت أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح من وزير الدفاع المرحوم كريم بلقاسم (أحد الرموز الخالدة للجزائر المقاتلة) وذلك وفق المادة 22 من قوانين المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية، التي تخول للحكومة المؤقتة تعيين الضباط السامين وأعضاء قيادة الأركان ورؤساء البعثات الخارجية، كما تعين المرشحين لمناصب المسؤولية · وهذا يتناقض أيضا مع تصريحات العقيد التي تذهب فيها إلى أن العقيد بومدين هو الذي عين العقيد شعباني، فالتعيين كان بموجب المادة الأنفة الذكر، وليس من قبل شخص أنهى مهامه المرحوم بن خدة بصفته رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، كما أنهى مهام أعضاء قيادة الأركان ((EMG و على رأسها بومدين، والوثائق موجودة على مستوى الأرشيف الوطني · أما فيما يخص منطقة الجنوب الكبير، والتي كانت، أحد رهانات الاستقلال، فنظرا لأهميتها أرسلت قيادة الولاية الخامسة، التي كانت قد استقرت بالمغرب (وجدة)، وبالاتفاق مع قيادة الأركان والحكومة المؤقتة، مجموعة من الضباط لتنظيم المقاومة فيها، وفك الخناق عن الولاية السادسة، التي عانت من أهوال بلونيس واللفيف الأجـــنبي، خـــاصة من تلك المجـــموعة المسمــــــاة >سرب كــــــلاب الأب الأســـــــود
ْ Meute de Papa Noizèa ، التي حاربت >الشلوح< بالمغرب، وكانت هذه الفرقة تتكون من الضباط التالية أسماؤهم:(2 ) 1 - عبد العزيز بوتفليقة: قائدا سياسيا وعسكريا 2 - عبد الله بلهوشات: مساعدا عسكريا 3 - دراية أحمد: مساعدا مكلفا بالاتصالات 4 - عيساني: مساعدا مكلفا بالتمويل 5 - مساعدية: مساعدا ومحافظا سياسيا 6 - موفق بودية نور الدين: مساعدا مكلفا بمراكز التدريب ولمزيد من التفاصيل وما دام العقيد يملك الخط الهاتفي المباشر لعبدقة (Abdeka) كما ناداه مؤخرا، فهذا الأخير يمكن أن ينير المؤرخين عن هذه الصفحة من تاريخ الجزائر، لأنه كان أحد الفاعلين في هذه الحقبة، حين كان العقيد في السجن · '' رهـان الصحـراء '' ويجرنا الحديث عن الولاية السادسة لتوضيح أهمية قضية الصحراء في حد ذاتها، وتبيان خطورة إخماد المقاومة فيها، لأن ذلك كان من أهم أغراض الاستعمار ليتسنى له الاستحواذ عليها، والمتفحص للمرجع الخاص بفصل الصحراء سوف تكتشف بأن تصريح ديغول ليوم 16/12/1959 الذي اقترح فيه على جبهة التحرير الوطني إجراء استفتاء بعد وقف دائم لإطلاق النار من أجل تقرير المصير، يستثني فيه أقاليم الصحراء، التي ستحتفظ بها فرنسا إذا ما اختار الجزائريون الاستقلال · كما أن الحكومة الفرنسية عبّرت عن هذه النوايا، وكشفت عن أهدافها من وراء ذلك، في جريدة البرلمان الفرنسي التي جاء فيها: >إن الصحراء هي الضامن لإستقلالنا الطاقوي· فهذه الأرض غنية بالغاز الطبيعي والبترول وهي كفيلة بضمان الاستقلال الطاقوي للأمم الغربية لقارتنا، وإذا مـــا تخلّت فرنسا عن الصحراء لصالح جبهة التحرير، فهذا يساوي الحكم بالإعدام على فرنسا مثلما خلصت إليه هذه الجريدة <· وهذا ما يفسر، لماذا جرت العديد من المحاولات لعزل الولاية السادسة من أجل منحها صفة الشريك الممتاز، كما تؤكد وثيقة فصل هذا الإقليم الكبير عن باقي الجزائر، ولكن مجلس الولاية السادسة الذي كان يرأسه محمد شعباني تفطن لهذا المخطط الخبيث، وندد بكافة محاولات الحكومة الفرنسية، بما في ذلك تلك التي كانت تهدف إلى جعل بني ميزاب شبه تجمع صغير مستقل ذاتيا على رأسه الشيخ بيوض، أي أنها كانت أيضا تسعى لإيجاد طائفة ذات امتيازات ! وإمعانا في هذا المخطط الاستعماري قررت فرنسا إنشاء وزارة صحراوية تحت إمّرة >ماكس لو جين )Max le Jeune < ، بميزانية خاصة، وذات شخصية معنوية، وغير تابعة للحاكم العام · وهذا ما بينه الجنرال ديغول من قوله: >يجب القول بأن استغلال البترول يجب أن يكون خاضعا لصلاحيات فرنسا، وأن مصالح الغرب مرتبطة بقوة باستغلال البترول، ولذلك يجب أن نبعدها عن أي تنازل سياسي، حتى ولو تحملنا من أجل ذلك أكبر عدد من الصعوبات < فهذا التصريح يكشف عن أهمية هذا الرهان، وعليه، فإن المنطق يقتضي من القيادة السياسية لجبهة التحرير تدعيم المقاومة في الجنوب، وهذا ما تم فيما بين 1959 و.1961 ولذلك طرح كل من جبهة التحرير وجيش التحرير مشروع الولاية السابعة بهدف إفشال المخطط الفرنسي الرامي إلى إنشاء دولة صحراوية تشمل كافة البلدان الواقعة تحت الاحتلال الفرنسي مثل المالي · ومن هنا، يعتبر حل الولاية السادسة، كما أشار العقيد، يصبّ في مصلحة الاستعمار، وهو ما لا يمكن أن توافق عليه الثورة، ولو من باب المقتضيات التكتيكية للمرحلة · '' المســار المشبوه '' إذا كان لا بد من ذكر المسار >الثوري<، فلا بد أن نذكّر القارىء أولا بانتماء العقيد للعائلة التي تعرف بعائلة جواد، وهي التي أمدت فرنسا، على الدوام، برجال ارتدوا بدلاتها العسكرية، ويعتبر والد العقيد مثالا صارخا لهؤلاء الذين قدّموا خدمات جليلة لفرنسا · النقطة الثانية التي يجب التأكيد عليها، ليعلم القارىء مدى أهلية العقيد لإصدار الأحكام على رجالات الثورة الجزائرية، هو محدودية مساره >الجهادي< في الزمان (12 شهرا) وفي المكان (تنس، مليانة بالولاية الرابعة) وهو مسار كما يخوله لمعرفة ما جرى فعلا بالولاية السادسة، حتى يؤكد خبر حلّها · نحن نعلم أنّ العقيد قد خدم تحت راية الاحتلال بصفته عسكري متطوع في الجيش الفرنسي منذ سنة 1948 وأنه تحصل على الجنسية الفرنسية، وحارب إلى جانبها ضد الفيتنام فيما بين 1949 ـ ,1952 وعاد بعد ذلك إلى الجزائر برتبة رقيب (سرجان )· وبعد فترة تكوين بمدرسة الضباط بسان مكسنت >Saint Maixent< بفرنسا رقي إلى رتبة ملازم، وفي عام 1957 عين قائدا لمركز أولاد مريم بسور الغزلان، ثم التحقتم بالثورة، والله وحده يعلم هل كان الغيض هو الدافع لإقدامه على ذلك أم كان إستراتيجية ما؟!· (3 ) غداة فراره من الجيش الفرنسي أسند له جيش التحرير منطقة تنس ـ مليانة بالولاية الرابعة مثلما يروي لنا التاريخ، وبعد إثنى عشرة شهرا التحق بجيش الحدود (1958) ليعود إلى ذات الولاية خلال صائفة 1960 لإنجاز مهمة بعينها (اعتبرها شخصيا غير مشرفة) غير أن توقيفه في 23 أكتوبر1960 برفقة المجاهد فلاح قد وضع حدا لمساره كـ: >متآمر< في أوساط جيش التحرير الوطني · ومن الصعب على المتتبع أن يفهم لماذا اغتيل الشهيد والبطل فلاح، رميا بالرصاص من مسافة قريبة، وقبل ذلك بسنة (1959) حظي الرائد الشهيد عمر ادريس بنفس الشرف الذي ناله البطل المحظوظ فلاح، أما العقيد فقد محاكمة من محاكمة أبقته على >قيد الحياة< داخل السجن إلى غاية الاستقلال؟ ! ولم يصبح خافيا على أحد أن المسافة الزمنية بين المحاكمة بالمدية والسجن في فرنسا لم تكن من دون مهام، فقد تم تحويله مباشرة إلى فرنسا بقرار من وزير العدل >إدموند ميشليه Edmond Michelet< بطلب من الإليزيه · والسؤال الذي يتبادر للذهن هو هل يمكن أن يكون انتماء العقيد لعائلة مقربة من فرنسا منذ عقود من الزمن مبررا كافيا لمثل هذا >الإجراء رحيم<؟· أم أن الأمر يخفي أشياء أخرى؟· فبعد يوم من إلقاء القبض عليه دق >24 أكتوبر< ناقوس الخطر من خلال توجيهكم للبرقية التالية إلى رئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس تقولون فيها: >إن جيش التحرير أصبح معزولا، ومحروما من التموين والعتاد، وأن الشعب يطالب بإلحاح بالسلم<؟ ! كما أنتقد العقيد زيارته (بن خدة) الأخيرة إلى بيكين وموسكو بقوله: نحن نقف بكل قوة ضد الغزو الشيوعي··· قف·· وأطلب منكم للمرة الأخيرة وباسم جيش التحرير الوطني والشعب أن تستأ نفوا فورا المفاوضات مع الحكومة الفرنسية من أجل إيجاد حل سريع للمأساة الجزائرية··· قف·· وبوصفها ولاية نموذجية، فإن الولاية الرابعة ستتكفل بتأسيس هيئة عليا داخل التراب الوطني تتولى المفاوضات مع الجنرال ديغول حول مستقبل الجزائر···قف·· وأكرر للمرة الثانية أن ضميري هو الذي دفعني لتبني هذه اللهجة، وأخشى أنكم تجهلون تماما ما يجري داخل الجزائر؛ فعليكم إذن باتخاذ القرار قبل فوات الأوان، وفي حالة العكس فأنني لن أتحمل أية مسؤولية عما قد ينجر عن ذلك <· فهذا الاقتراح الصادر عن أحد المقربين من بومدين يذكرنا بمحاولة سي صالح (العقيد زعموم) التي سبقت هذا التصريح بأربعة شهور، ورفضتها حينها قيادة جبهة التحرير · و لن نجد مثل الرائد بورقعة الثوري الأصيل بالولاية الرابعة ومساعد قائد الولاية منْ يفسر لنا مثل هذه التصريحات، وذلك من خلال تقديمه تعريفا دقيقا عن شخص العقيد، فهو يرسم في كتابه >شاهد على اغتيال ثورة< في الصفحة 126 صورة مثيرة لشخصيته كمبعوث لقيادة الأركان العامة إلى الولاية الرابعة في شهر جوان 1962 رفقة قايد أحمد فيقول: >القدر الذي كان فيه قايد أحمد صريحا وشجاعا ويعرف ماذا يريد، بالقدر نفسه كان ابن الشريف ماكرا وكذابا ومخادعا ومتاجرا، فضلا عن صفة الحماقة الممزوجة بانعدام الشجاعة لديه >········< فقدا كان الفار الوحيد من الجيش الفرنسي (AF) الذي تقلد منصب عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية ·(NRA) ولإلقاء الضوء على شخصية العقيد مرة أخرى يمكن الرجوع إلى كتاب الجنرال >موريس فافر Faivre مكيْفح< المعنون >الأرشيف غير المنشور للسياسة الجزائرية 1962/1958 <>
5 - أنظر إلى المسار كما تظهره الخريطة المرفقة
إقرأوا وأستمتعوا
ضريبة الأبواب العالية
عبد الرزاق بوكبة
> الاسم عالي، والمربط خالي< / واحدٌ من الأمثال الشعبية التي تعلّمتها صغيرا في القرية، وقد تذكّرته بعد أن قرأت ما كتبه صديقي الأستاذ سليمان بخليلي في العدد الماضي، مقدِّما تصريحا شرفيا بممتلكاته بعد الإيمايل الذي ورد إليه من القارئ الوناس· م، الذي يقول فيه إنه أثرى من عمله في التلفزيون، بحيث أصبحت فيلاته وعقاراته وسياراته، لا تُعدّ ولا تُحصى في مختلف الولايات، ما استفزَّ سليمانَ وجعله ـ وهو البدوي المتخلِّق ـ يلجأ إلى القسم بالله العظيم إن يديه لم تقبضا مبلغا أكبر من عشرين ألف دينار جزائري دفعة واحدة!، [في هذه أنا أتفوق على صديقي، بحيث قبضت الأسابيع الفارطة 150 ألف دينار في إطار جائزة رئيس الجمهورية لأدب الشباب]· والغريب أن هذا القارئ الفاضل وضعني مع صديقي سليمان بخليلي في المقام نفسه من التهمة، رغم أن الفارق واضح بيننا من حيث السنّ والتجربة وحتى المال، حيث أعترفُ بأنه يتفوق عليّ في هذه الثلاثية بجدارة لا أحسده عليها لأنني أحبّه وأحترم إنسانيته وعملَه· والسؤال الذي كان من المفروض أن يطرحه الوناس· م على نفسه حتى لا يخسر موضوعيتَه: هل كثير على شابَّيْن جزائريين مثل بخليلي وبوكبة، ـ بعد الذي قدّماه والذي هما مؤهلان لأن يقدّماه للثقافة في هذا البلد إذا طالت الأعمار [مع إثبات الفارق دائما في تجربتيهما] ـ، أن يكونا ثريين كما ذهب إليه، خاصة إذا راعى معطىً جزائريا بامتياز مفاده أن الآلاف من الأثرياء الجدد كانوا قبل العشرية السوداء لا يملكون إلا ما يقبضونه من آبائهم وأمهاتهم من مصروف، ولعلّ عبد المؤمن خليفة وعبد الرحمن عاشور، أحسن نموذجين على ذلك، هذا إذا كانت التهمة صحيحة، أما إذا كانت باطلة كما هي فعلا، فإن وقعها مؤلم على النفس الأبية، تماما مثل رجل يخرج متخفيا في الليل حاملا صدقاته إلى البيوت الفقيرة، فيقالَ عنه إنه خرج ليباشر غزواتٍ جنسيةً في بيوت الناس · والواقع أنها ليست المرةَ الأولى التي أسمع أو أقرأ فيها مثل هذا الكلام منذ أصبحتُ >أنفا تليفزيونيا< دون وساطة من أحد طبعا، ذلك أن الكثير من أبناء قريتي والأصدقاء العاديين، يعتقدون أنني أصبحت ثريا فعلا، وأنني إنما لا أزور القرية أو أتنقل في المدينة بدون سيارة خاصةٍ تواضعا مني أو تهربا من العين، غير أنيَ لا ألومهم ـ بحكم أن اعتقادهم هذا مُتأتٍ من عدم إلمامهم بالمعطيات، مستندين إلى المظاهر من قبيل أنهم يشاهدونني في الأسبوع الواحد مرتين في التلفزة، ويسمعونني في الراديو ثلاث مرات ويقرؤونني في الجرائد أكثر من مرة ـ بالقدر الذي ألوم فيه الأصدقاء الذين يعرفون الحقيقة جيدا، حيث قال عني أحدهم قبل شهور في >الشروق اليومي< إنني أصبحت ـ بعد أن دخلتُ مرحلة الثراء ـ أتنكر لأصدقائي القدامى، وإنني بتّ أتكبّر على المطاعم والحافلات البسيطة!!، بل إن بعض الأصدقاء من الكتّاب والفنانين ـ خاصة من المدن الداخلية ـ يعتقدون أنني واحد من الذين أضافوا إلى أرصدتهم المالية مبالغَ ضخمةً في إطار عاصمة الثقافة العربية، بحكم طبيعة نشاطي ونفوذي وعلاقاتي، بما في ذلك نفوذي مع السيدة الوزيرة، وقد قالها لي أحدهم صراحة قبل شهرين، فقلت له: سمعت بأنك ستتزوج قريبا، وأنا مستعد لأن أدفع لك تكاليف المهر والعرس وشهر العسل في إسبانيا، غير أني في الواقع لم أُدْعَ حتى لحضور النشاطات التي تدخل في مجال اهتمامي المباشر!، فكيف بالاستفادة من المال وباقي الامتيازات؟!، بل إنني صرفت من جيبي ـ وأنا هنا أملك شهودا عدولا دون الاضطرار إلى القسَم ـ ملايين الدينارات على الأصدقاء من الضيوف العرب، فقط حتى لا يأخذوا انطباعا سيئا عن وطني، وقد تُركوا ـ في إطار ثقافة الإهمال أحيانا، أو في إطار الصراعات الشللية أحيانا أخرى ـ بلا دليل مثقف يسيحون معه في البلاد، وقد تمكنت بفضل تلك المرافقات، أن أجهض كثيرا من الحرائق الإعلامية التي كان بإمكانها أن تشوّه بلدي· لكن هل أنا نادم أو قلق أو حزين على هذا الوضع الذي أنا فيه: الاسم عالي والمربط خالي؟/ عاشت الأسماء··· عاشت الجزائر، والشكوى لغير اللّه مذل
قصة الولاية السادسة وإعدام العقيد محمد شعباني
الولاية المغيبة: المؤامرات ·· الدسائس والاتهامات
'' العقيد بن شريف خدم تحت راية الاحتلال وتحصل على الجنسية الفرنسية !''
أرسل إلينا السيد عبد الرحمان شعباني شقيق العقيد محمد شعباني مقالا مطولا وهو عبارة شبه دراسة جمع فيها ما بين الشهادة الذاتية والبحث التاريخي حول موضوعين مترابطين ومتلازمين هما الولاية السادسة ودورها في الثورة وترأس العقيد محمد شعباني لها وكيف سارت الأمور بعد الاستقلال وكيف تطورت إلى أن وصلت إلى تلك النهاية المفجعة·· من جهتنا حاولنا تخليص ما أرسل به لنا السيد عبد الرحمان من بعض منا نعتقد أحكام ذاتية جدا >لا تفيد لا الوطن ولا التاريخ ولا الحقيقة <· بقلم عبد الرحمان شعباني نظرا للتصريحات التي يدلي بها العقيد أحمد بن شريف هنا وهناك فيما يخص قضية العقيد المرحوم محمد شعباني والولاية السادسة التاريخية، يطيب لي -بصفتي شقيق المرحوم العقيد شعباني- أن أورد بعض الملاحظات، مع تقديم بعض التوضيحات، وتصحيح بعض المغالطات، وفي ذات الوقت عرض المسار الثوري لهذا الرجل، ومعرفة مدى أهليته لتفسير بعض الوقائع أو إدانة بعض الأشخاص · الولاية السادسة : '' ضرورة استراتيجية '' أول ما يمكن تسجيله هو استخفاف العقيد بن شريف بأهمية الولاية السادسة، وعدم تقدير لدورها الإستراتيجي، مما جعله تعتبروها قد حلّت، فضلا عن تطوّعه باتهام قادة هذه الولاية بالسيطرة على القيادة وبالانتهازية وغير ذلك من الاتهامات لرموز هذه الثورة، الذين تخرجوا من أكاديميات الجبال · في البداية يجدر التأكيد أن الولاية السادسة لم تُحل أبدا، ولكنها كانت عرضة للمؤامرات والدسائس وللاتهامات كما هو معلوم·· وبالطبع كان العدو الاستعماري أبرز المناوئين لهذه الولاية، فقد قضي على قيادتها يوم 29 مارس 1959 أثناء معركة (جبل ثامر) الذي يقع على مسافة تقدر بحوالي 30 كلم شرق بوسعادة (1) وهو المكان الذي أضحى شبه مقدس لأنه شهد مقتل اثنين من أشهر وأنبل أبناء الجزائر المقاتلة، كما شهد إلقاء القبض على الرائد إدريس عمر الذي ألقى عليه العدو القبض جريحا، وحوّل إلى ثكنة الجلفة وأعدم فيها دون محاكمة، وكما تعلم، العقيد ابن شريف، فإن الجيش الفرنسي لا يقبل المساجين من >الفلاقة<، وربما لعبت >الأقدار العقيد الحميدة< دورها في تجنيب العقيد هذا المصير أو ربما هذا الشرف كما سنبين للقارىء فيما بعد · وبالرغم من نجاح العدو في القضاء على مجلس الولاية السادسة في ,1959 لكن ذلك لم يمنع الثورة من أن تستمر في هذه الربوع، بل كان دافعا لإعادة تنظيم الصفوف من جديد وهو ما تحقق بفضل رؤساء المناطق الذين كانوا على قدر كبير من الوعي والمسؤولية، وعلى دراية تامة بأن للضرورة أحكام، ولذلك قرروا في اجتماع جوان 1959 سد الفراغ الناجم عن استشهاد أعضاء مجلس الولاية السادسة، فعينوا مجلس ولائي جديد ومؤقت، يتكون من شعباني محمد رئيسا لمجلس الولاية، وكل من روينة محمد، الشريف خير الدين، عمر صخري وسليمان سليماني نوابا له مكلفون بمهمة محددة · وهكذا، اختار رؤساء المناطق شعباني محمد، لا لشيء سوى لكونه رجل الظروف الصعبة· وإن المؤرخين المنصفين يقدرون حقيقة هؤلاء المجاهدين الذين كانوا وراء هذا الخيار، فهم فقط من يحسن تقدير مثل هذه الظروف، ويحرص على تجنيب الثورة الفراغ الذي قد تنجر عنه الفوضى، أما هؤلاء الذي كانوا بعيدون عن ساحة الوغى، فلا يمكنهم فهم أو تقدير ذلك · والأجدر بهم أي البعيدون عن ساحة المعركة أن لا يكيلوا التهم دون دليل، فشعباني لم ينتهز هذه الفرصة مثلما قال العقيد، لتقلد منصب قيادة الولاية، فهذا المنصب القيادي كان ثمرة مسار ثوري، ولم يكن أبدا نتيجة لعمل انتهازي، لأن الثورة عمل ديناميكي · وللعلم فإن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وافقت على اختيار قادة المناطق، وعينت أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح من وزير الدفاع المرحوم كريم بلقاسم (أحد الرموز الخالدة للجزائر المقاتلة) وذلك وفق المادة 22 من قوانين المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية، التي تخول للحكومة المؤقتة تعيين الضباط السامين وأعضاء قيادة الأركان ورؤساء البعثات الخارجية، كما تعين المرشحين لمناصب المسؤولية · وهذا يتناقض أيضا مع تصريحات العقيد التي تذهب فيها إلى أن العقيد بومدين هو الذي عين العقيد شعباني، فالتعيين كان بموجب المادة الأنفة الذكر، وليس من قبل شخص أنهى مهامه المرحوم بن خدة بصفته رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، كما أنهى مهام أعضاء قيادة الأركان ((EMG و على رأسها بومدين، والوثائق موجودة على مستوى الأرشيف الوطني · أما فيما يخص منطقة الجنوب الكبير، والتي كانت، أحد رهانات الاستقلال، فنظرا لأهميتها أرسلت قيادة الولاية الخامسة، التي كانت قد استقرت بالمغرب (وجدة)، وبالاتفاق مع قيادة الأركان والحكومة المؤقتة، مجموعة من الضباط لتنظيم المقاومة فيها، وفك الخناق عن الولاية السادسة، التي عانت من أهوال بلونيس واللفيف الأجـــنبي، خـــاصة من تلك المجـــموعة المسمــــــاة >سرب كــــــلاب الأب الأســـــــود
ْ Meute de Papa Noizèa ، التي حاربت >الشلوح< بالمغرب، وكانت هذه الفرقة تتكون من الضباط التالية أسماؤهم:(2 ) 1 - عبد العزيز بوتفليقة: قائدا سياسيا وعسكريا 2 - عبد الله بلهوشات: مساعدا عسكريا 3 - دراية أحمد: مساعدا مكلفا بالاتصالات 4 - عيساني: مساعدا مكلفا بالتمويل 5 - مساعدية: مساعدا ومحافظا سياسيا 6 - موفق بودية نور الدين: مساعدا مكلفا بمراكز التدريب ولمزيد من التفاصيل وما دام العقيد يملك الخط الهاتفي المباشر لعبدقة (Abdeka) كما ناداه مؤخرا، فهذا الأخير يمكن أن ينير المؤرخين عن هذه الصفحة من تاريخ الجزائر، لأنه كان أحد الفاعلين في هذه الحقبة، حين كان العقيد في السجن · '' رهـان الصحـراء '' ويجرنا الحديث عن الولاية السادسة لتوضيح أهمية قضية الصحراء في حد ذاتها، وتبيان خطورة إخماد المقاومة فيها، لأن ذلك كان من أهم أغراض الاستعمار ليتسنى له الاستحواذ عليها، والمتفحص للمرجع الخاص بفصل الصحراء سوف تكتشف بأن تصريح ديغول ليوم 16/12/1959 الذي اقترح فيه على جبهة التحرير الوطني إجراء استفتاء بعد وقف دائم لإطلاق النار من أجل تقرير المصير، يستثني فيه أقاليم الصحراء، التي ستحتفظ بها فرنسا إذا ما اختار الجزائريون الاستقلال · كما أن الحكومة الفرنسية عبّرت عن هذه النوايا، وكشفت عن أهدافها من وراء ذلك، في جريدة البرلمان الفرنسي التي جاء فيها: >إن الصحراء هي الضامن لإستقلالنا الطاقوي· فهذه الأرض غنية بالغاز الطبيعي والبترول وهي كفيلة بضمان الاستقلال الطاقوي للأمم الغربية لقارتنا، وإذا مـــا تخلّت فرنسا عن الصحراء لصالح جبهة التحرير، فهذا يساوي الحكم بالإعدام على فرنسا مثلما خلصت إليه هذه الجريدة <· وهذا ما يفسر، لماذا جرت العديد من المحاولات لعزل الولاية السادسة من أجل منحها صفة الشريك الممتاز، كما تؤكد وثيقة فصل هذا الإقليم الكبير عن باقي الجزائر، ولكن مجلس الولاية السادسة الذي كان يرأسه محمد شعباني تفطن لهذا المخطط الخبيث، وندد بكافة محاولات الحكومة الفرنسية، بما في ذلك تلك التي كانت تهدف إلى جعل بني ميزاب شبه تجمع صغير مستقل ذاتيا على رأسه الشيخ بيوض، أي أنها كانت أيضا تسعى لإيجاد طائفة ذات امتيازات ! وإمعانا في هذا المخطط الاستعماري قررت فرنسا إنشاء وزارة صحراوية تحت إمّرة >ماكس لو جين )Max le Jeune < ، بميزانية خاصة، وذات شخصية معنوية، وغير تابعة للحاكم العام · وهذا ما بينه الجنرال ديغول من قوله: >يجب القول بأن استغلال البترول يجب أن يكون خاضعا لصلاحيات فرنسا، وأن مصالح الغرب مرتبطة بقوة باستغلال البترول، ولذلك يجب أن نبعدها عن أي تنازل سياسي، حتى ولو تحملنا من أجل ذلك أكبر عدد من الصعوبات < فهذا التصريح يكشف عن أهمية هذا الرهان، وعليه، فإن المنطق يقتضي من القيادة السياسية لجبهة التحرير تدعيم المقاومة في الجنوب، وهذا ما تم فيما بين 1959 و.1961 ولذلك طرح كل من جبهة التحرير وجيش التحرير مشروع الولاية السابعة بهدف إفشال المخطط الفرنسي الرامي إلى إنشاء دولة صحراوية تشمل كافة البلدان الواقعة تحت الاحتلال الفرنسي مثل المالي · ومن هنا، يعتبر حل الولاية السادسة، كما أشار العقيد، يصبّ في مصلحة الاستعمار، وهو ما لا يمكن أن توافق عليه الثورة، ولو من باب المقتضيات التكتيكية للمرحلة · '' المســار المشبوه '' إذا كان لا بد من ذكر المسار >الثوري<، فلا بد أن نذكّر القارىء أولا بانتماء العقيد للعائلة التي تعرف بعائلة جواد، وهي التي أمدت فرنسا، على الدوام، برجال ارتدوا بدلاتها العسكرية، ويعتبر والد العقيد مثالا صارخا لهؤلاء الذين قدّموا خدمات جليلة لفرنسا · النقطة الثانية التي يجب التأكيد عليها، ليعلم القارىء مدى أهلية العقيد لإصدار الأحكام على رجالات الثورة الجزائرية، هو محدودية مساره >الجهادي< في الزمان (12 شهرا) وفي المكان (تنس، مليانة بالولاية الرابعة) وهو مسار كما يخوله لمعرفة ما جرى فعلا بالولاية السادسة، حتى يؤكد خبر حلّها · نحن نعلم أنّ العقيد قد خدم تحت راية الاحتلال بصفته عسكري متطوع في الجيش الفرنسي منذ سنة 1948 وأنه تحصل على الجنسية الفرنسية، وحارب إلى جانبها ضد الفيتنام فيما بين 1949 ـ ,1952 وعاد بعد ذلك إلى الجزائر برتبة رقيب (سرجان )· وبعد فترة تكوين بمدرسة الضباط بسان مكسنت >Saint Maixent< بفرنسا رقي إلى رتبة ملازم، وفي عام 1957 عين قائدا لمركز أولاد مريم بسور الغزلان، ثم التحقتم بالثورة، والله وحده يعلم هل كان الغيض هو الدافع لإقدامه على ذلك أم كان إستراتيجية ما؟!· (3 ) غداة فراره من الجيش الفرنسي أسند له جيش التحرير منطقة تنس ـ مليانة بالولاية الرابعة مثلما يروي لنا التاريخ، وبعد إثنى عشرة شهرا التحق بجيش الحدود (1958) ليعود إلى ذات الولاية خلال صائفة 1960 لإنجاز مهمة بعينها (اعتبرها شخصيا غير مشرفة) غير أن توقيفه في 23 أكتوبر1960 برفقة المجاهد فلاح قد وضع حدا لمساره كـ: >متآمر< في أوساط جيش التحرير الوطني · ومن الصعب على المتتبع أن يفهم لماذا اغتيل الشهيد والبطل فلاح، رميا بالرصاص من مسافة قريبة، وقبل ذلك بسنة (1959) حظي الرائد الشهيد عمر ادريس بنفس الشرف الذي ناله البطل المحظوظ فلاح، أما العقيد فقد محاكمة من محاكمة أبقته على >قيد الحياة< داخل السجن إلى غاية الاستقلال؟ ! ولم يصبح خافيا على أحد أن المسافة الزمنية بين المحاكمة بالمدية والسجن في فرنسا لم تكن من دون مهام، فقد تم تحويله مباشرة إلى فرنسا بقرار من وزير العدل >إدموند ميشليه Edmond Michelet< بطلب من الإليزيه · والسؤال الذي يتبادر للذهن هو هل يمكن أن يكون انتماء العقيد لعائلة مقربة من فرنسا منذ عقود من الزمن مبررا كافيا لمثل هذا >الإجراء رحيم<؟· أم أن الأمر يخفي أشياء أخرى؟· فبعد يوم من إلقاء القبض عليه دق >24 أكتوبر< ناقوس الخطر من خلال توجيهكم للبرقية التالية إلى رئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس تقولون فيها: >إن جيش التحرير أصبح معزولا، ومحروما من التموين والعتاد، وأن الشعب يطالب بإلحاح بالسلم<؟ ! كما أنتقد العقيد زيارته (بن خدة) الأخيرة إلى بيكين وموسكو بقوله: نحن نقف بكل قوة ضد الغزو الشيوعي··· قف·· وأطلب منكم للمرة الأخيرة وباسم جيش التحرير الوطني والشعب أن تستأ نفوا فورا المفاوضات مع الحكومة الفرنسية من أجل إيجاد حل سريع للمأساة الجزائرية··· قف·· وبوصفها ولاية نموذجية، فإن الولاية الرابعة ستتكفل بتأسيس هيئة عليا داخل التراب الوطني تتولى المفاوضات مع الجنرال ديغول حول مستقبل الجزائر···قف·· وأكرر للمرة الثانية أن ضميري هو الذي دفعني لتبني هذه اللهجة، وأخشى أنكم تجهلون تماما ما يجري داخل الجزائر؛ فعليكم إذن باتخاذ القرار قبل فوات الأوان، وفي حالة العكس فأنني لن أتحمل أية مسؤولية عما قد ينجر عن ذلك <· فهذا الاقتراح الصادر عن أحد المقربين من بومدين يذكرنا بمحاولة سي صالح (العقيد زعموم) التي سبقت هذا التصريح بأربعة شهور، ورفضتها حينها قيادة جبهة التحرير · و لن نجد مثل الرائد بورقعة الثوري الأصيل بالولاية الرابعة ومساعد قائد الولاية منْ يفسر لنا مثل هذه التصريحات، وذلك من خلال تقديمه تعريفا دقيقا عن شخص العقيد، فهو يرسم في كتابه >شاهد على اغتيال ثورة< في الصفحة 126 صورة مثيرة لشخصيته كمبعوث لقيادة الأركان العامة إلى الولاية الرابعة في شهر جوان 1962 رفقة قايد أحمد فيقول: >القدر الذي كان فيه قايد أحمد صريحا وشجاعا ويعرف ماذا يريد، بالقدر نفسه كان ابن الشريف ماكرا وكذابا ومخادعا ومتاجرا، فضلا عن صفة الحماقة الممزوجة بانعدام الشجاعة لديه >········< فقدا كان الفار الوحيد من الجيش الفرنسي (AF) الذي تقلد منصب عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية ·(NRA) ولإلقاء الضوء على شخصية العقيد مرة أخرى يمكن الرجوع إلى كتاب الجنرال >موريس فافر Faivre مكيْفح< المعنون >الأرشيف غير المنشور للسياسة الجزائرية 1962/1958 <>
5 - أنظر إلى المسار كما تظهره الخريطة المرفقة
عرفت هؤلاء
مذكرات بلعيد عبد السلام: نهاية مهام حكومتي وعواقبها (24)تاريخ المقال 13/08/2007أود الآن أن أخوض في الجدل الذي خص مسألة نجاح أو إخفاق السياسة الاقتصادية لحكومتي التي لم تعمر إلا 13 شهرا وبضعة أيام، فأبدأ بما ورد في ذات الخلاصة التي ألحقتها بمشروع برنامج عمل حكومتي، وجاء كالآتي :" تحدد الحكومة، هكذا، الأهداف التي ترسمها لنشاطها، كما تعلن بوضوح الوسائل والسبل التي تنوي اعتمادها من أجل القيام بمهامها. الأضرار التي لحقت بالبلاد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي عميقة ولا يمكن تقويمها بعصا سحرية ولا في وقت قصير. وإذا كان من الممكن الأمل في نتائج ملموسة في أجل قريب نسبيا في ما يخص معالجة الأزمة، فإن الخروج النهائي من هذه الأزمة والتسوية الفعلية للمشاكل التي كانت السبب فيها لا يمكن تصوره إلا على المديين المتوسط والبعيد. وبعبارة أخرى، نحن في حاجة إلى وقت من أجل هذا الخروج النهائي ؛ مما يجعل الوقت عاملا حاسما في كل مسعى يكون هدفه الوحيد خلاص الجزائر". وعليه، لقد حذرت ، منذ البداية، أن حكومتي لا يمكن أن تظهر وتقدَّر قيمة نتائج نشاطاتها إلا على المديين المتوسط والبعيد. إلا هذا الحكومة – التي طلبت مهلة بضع سنوات من أجل التمكن من تطبيق برنامج عملها – ما لبثت أن أُنهيت مهامها بعد 13 شهرا و10 أيام فقط. إن الذين نصبوا حكومتي ووافقوا على برنامجها وأقروا بضرورة المدة المطلوبة منها ثم ما لبثوا أن أنهوا مهامها سنة ونيف بعد تعيينها، لم يروا، إلى حد الآن، أي داع لإبلاغ الجزائريين بالأسباب التي أدت بهم إلى تغيير رأيهم. يظل هؤلاء، مثل الجنرال تواتي، مكتفين بتكرار ادعائهم أن حكومتي أنهيت مهاما لأنها "أخفقت في سياستها الاقتصادية"، لكن من دون توضيح هذا الإخفاق لأنهم لو أرادوا، فعلا، أن يبقوا منطقيين مع أنفسهم لما أمكنهم الحكم على هذه السياسة بالإخفاق إلا بالرجوع إلى البرنامج الذي وافقوا عليه وعلى أساس معطيات ملموسة يمكن أن يفهمها الجميع. إن قرار إنهاء مهام حكومتي كان بمثابة فسخ العقد من طرف واحد. لقد كان هذا العقد معنويا ومكتوبا معا. عقد معنوي، لأن العرض المتعلق بترؤسي الحكومة لم يتم اقتراحه إلا بعد الاستماع إلى أرائي حول طبيعة الأزمة التي كانت بلادنا تعيشها آنذاك وحول إيجاد الحلول للمشاكل التي كانت السبب في هذه الأزمة، إضافة إلى مسألة الوقت اللازم لذلك. عقد مكتوب، لأنه تجسد من خلال برنامج العمل الذي قدمته للمجلس الأعلى للدولة للموافقة عليه والذي تبلورت فيه الأفكار التي كنت قد عبرت عنها شفويا أمام من دعاني إلى المنصب وحصل على موافقة هؤلاء رسميا. صحيح، العقد ليس نصا مقدسا. إنه قابل للتعديل أو الإلغاء في أي وقت. لكن العقد الذي نتحدث عنه تعلق بمصير الجزائريين في جميع مناحي الحياة ؛ لذلك لا يمكن إخفاء الأسباب التي أدت إلى إلغائه عن الشعب، على الأقل كي نصدق ما يظل هؤلاء يدعونه من أننا نعيش في جمهورية وديمقراطية يُفترض فيها تجسيد معايير الإعلام للجميع والشفافية. أظن أن هذا النص سيفيد الجزائريين بوقائع ومعلومات، لا يعرفونها فقط، وإنما كان هناك سعي لإخفائها وتغليط الناس بشأنها. أحد المسؤولين عن هذا الإخفاء وهذا التغليط هو الجنرال تواتي بالذات كما سنرى في ما بعد. بقي أن نعرف الظروف التي وقع فيها اتخاذ قرار تنحيتي إضافة إلى محاولة فهم ما قام به المدبرون الحقيقيون بعد هذه التنحية. أولا، علاقاتي بالمجلس الأعلى للدولة منذ اجتماع 18 جويلية 1993 والاجتماع الضيق المنعقد يومين من بعد. كما هو معلوم، استمرت المحادثات مع واحد من المساعدين المباشرين للجنرال خالد نزار، وقد خصت، أساسا، التعديل الحكومي وتم الاتفاق حول عدد من الأسماء بينما وقع الاختلاف حول أسماء أخرى. كما تناولت المحادثات أيضا، وبصفة ثانوية، مسائل اقتصادية كان يظن مخاطبي أثناءها أن صندوق النقد الدولي سيمنح الجزائر مبالغ مالية ضخمة تمكنها من التغلب على البطالة وبالتالي من تقليص عدد الشباب ممن قد يغرهم الالتحاق بصفوف التمرد والتخريب. أذكر أن هذه المحادثات وقعت بعد الاجتماع مع المجلس الأعلى لدولة في 18 جويلية، أي أثناء العطلة القصيرة التي تلت هذا الاجتماع والتي كان من المقرر أن تستمر إلى غاية نهاية النصف الأول من شهر أوت. هذا المساعد، وكان واحدا من الجنرالات القادة على مستوى وزارة الدفاع، كلفه الجنرال خالد نزار، قبل الذهاب في عطلة، مواصلة الحديث معي حول تلك المسائل التي تم تناولها معه والبحث عما إذا كان هناك حل وسط بشأنها. ثانيا، مسالة تنظيم ملتقى حول الخيارات الاقتصادية ورهاناتها. في أواخر جويلية أو أوائل أوت، أعلنت، من خلال بلاغ، خبر تنظيم ملتقى، في شهر سبتمبر الموالي، حول الخيارات الاقتصادية ورهاناتها موضحا أن هذا الملتقى كان مفتوحا لكل من كانوا مهتمين بالمسائل الاقتصادية وأن جلساته ستكون مفتوحة لجميع الصحف ومنقولة مباشرة عبر شاشة التليفزيون. بعض من المعارضين لسياستي ظنوا في هذا الإعلان مناورة الغاية منها تحميل غيري مسؤولية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في حالة إقراره من أجل إعادة جدولة ديوننا الخارجية. وسواء كانوا قاصدين دعاية كاذبة أو سوء التقدير لإخفاء ما كانوا يفكرون فيه فعلا، أراد خصومي حمل الناس على الاعتقاد أنني وصلت إلى الاقتناع ألا حل آخر غير اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للخروج من المأزق الذي وضعت نفسي فيه وأنني لم أرِد، من خلال تنظيم الملتقى المذكور، سوى القيام بمحاولة يائسة الهدف منها تحميل غيري مسؤولية إعادة الجدولة وما كان منتظرا منها من عواقب وخيمة على مواطنينا. هؤلاء الذين أجهزوا على حكومتي، كانوا ينسبون إلى نوايا دعاة إعادة الجدولة، هؤلاء الدعاة الذين كانوا يبحثون عن عذر لتغطية الغدر الذي كانوا مقدمين عليه ضد الشعب الجزائري. لذلك، وفي بلاغ ثان أذيع في جميع وسائل الإعلام، وضحت أن مشروع الملتقى كان باتفاق مع المجلس الأعلى للدولة. وفعلا، لقد تبنيت نفس الفكرة التي أدلى لي بها الجنرال خالد نزار من قبل في شكل سؤال : "لماذا لم يتم تنظيـم ملتقى حول المسائـل الاقتصاديـة؟" أثناء مأدبة الغداء المذكورة التي جمعتنا بمقر إقامة الرئيس على كافي. وكما قلت من قبل، رددت على الجنرال خالد نزار هكذا : "متفق ! لكن شرط أن تنقل أشغال المؤتمر على المباشر في شاشة التليفزيون.". فما كان له إلا أن أجابني ببساطة : "لم لا ؟". بناء على ذلك، أعلنت تنظيم الملتقى في شهر سبتمبر مع نقل أشغاله مباشرة على شاشة التليفزيون إلى جانب الصحافة المتواجدة بالقاعة. لم يتأخر خصومي بشأن السياسة الاقتصادية في الرد على التحدي، لكن هذه المرة من جانب المجلس الأعلى للدولة على لسان رضا مالك الذي كان يشترط أمرين : - ألا يكون النقل عبر التليفزيون والصحف مباشرة وإنما من خلال عروض تتم صياغتها بعد كل جلسة ؛ - ألا تكون المناقشات تحت رئاستي وإنما تحت رئاسة شخصية أخرى بحجة ضرورة سير هذه المناقشة في جو من الحياد. أما أنا فقد رفضت هاذين الشرطين للأسباب الآتي ذكرها : أ. في ما يتعلق بالنقل المباشر للمناقشات على شاشة التليفزيون، الإذاعة والصحافة المكتوبة المعتمدة بالملتقى، حرصت كل الحرص على فضح وامتحان صدق من ظلوا طيلة سنة كاملة يهاجمونني بحدة بسبب السياسة الاقتصادية لحكومتي ولم ينقطعوا عن الطعن في شخصي ونشاطاتي. كما أردت، على وجه الخصوص، مطاردة أنصار إعادة الجدولة إلى آخر معقل لهم، مركزا في تدخلاتي على النقاط الآتية : - جرد لاحتياجات الجزائر من الواردات، سواء بالنسبة إلى الاستهلاك العادي للسكان أو بالنسبة إلى دعم النشاطات الإنتاجية ومتطلبات التنمية ؛ - تطور مديونيتنا الخارجية والوضعية الفعلية للجزائر في مجال المخزون من العملة الصعبة للتسديدات الخارجية، مع إعلام الجميع، في وضح النهار وبلغة يفهمها كافة المواطنين. هكذا، كان بوسع كل واحد أن يعرف الطريقة المستعملة، منذ صيف 1993، في ضمان تغطية حاجيات اقتصادينا الأساسية. بفضل توضيح هذه الجوانب الثلاثة (وسائل التسديد الخارجية، المديونية الخارجية، تغطية مواردنا الأساسية)، كان بإمكان الجميع أن يدرك كيف أن وضعنا كان، حقيقة، صعبا لكن لم يكن أبدا مستحيلا ؛ - الآثار الفعلية للحلول المنتظر الحصول عليها جراء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. أولا، في ما يخص الأرقام الفعلية الممثلة للمساعدة الإضافية السنوية من أجل رفع قدراتنا في مجال استيراد المواد الأولية، المواد نصف المصنعة وقطع الغيار الضرورية للانطلاقة الاقتصادية. ثانيا، كشف فحوى الشروط المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حلول بفضل تدخله. لقد كان بإمكان الجزائريين، هكذا، معرفة ما كانوا بصدده بسبب الآثار المترتبة على ذلك العلاج القاسي الذي كان صندوق النقد الدولي يفرضه. تلك الأرقام التي ما فتئ مناصرو اللجوء إلى هذه المؤسسة المالية الدولية يتبجحون بها ويقولون إن أموالا ضخمة تعد بمليارات الدولارات ستتدفق علينا وتملأ خزائننا حالة قبولنا لإبرام عقد مع صندوق النقد الدولي كانت، أي هذه الأرقام، ستُفضح وستظهر على حقيقتها لتقضي على جميع الأوهام، في حين ستؤدي الشروط المفروضة إلى عواقب قاسية على حياة كافة الجزائريين ماعدا أقلية منهم من المنتفعين الذين كان مثل هذا الوضع في صالحهم بحيث كان سيقذف بهم إلى قمم الثراء بفضل الفوائد الضخمة الحاصلة عن طريق عمليات الاستيراد-التصدير. - حمل كل من كانوا يتحركون في الظل ويروجون لأرقام مغلوطة، أو يحمِّلون أرقاما صحيحة تأويلات تبعث على اليأس والهلع، على الخروج إلى العلن وتعريض أنفسهم للتفنيد والتكذيب على مرأى ومسمع الملأ. وباختصار، أردت أن أفضح هؤلاء أمام الناس جميعا. لقد كنت مصمما فعلا على مواصلة حملة التطهير والتوضيح التي شرعت فيها منذ تدخلي أمام إطارات ولاية الجزائر العاصمة يوم 24 جوان 1993، حملة أكدتها في ما بعد بنشر وثيقة مكتوبة وموزعة تحت عنوان "مذكرة لعرض التوجهات الرئيسية لبرنامج الحكومة الاقتصادي". هكذا، كنت عاقدا العزم على فضح من كانوا يصطادون في المياه العكرة وكانوا يدبرون المكائد في الخفاء. لكن في ما يخصني أيضا، كنت أعرض نفسي لصعوبات أو لتكذيبات بشأن المواقف، المعلومات والمعطيات التي كنت أستند إليها كأساس لسياستي الاقتصادية وكتبرير للخيارات والأهداف المتضمنة في هذه السياسة. تلك هي قاعدة اللعبة، وقد قبلتها بصدر رحب لأنني لم أكن أخفي شيئا ما أو أخشاه.
عرفت هؤلاء
تعليق: حول الجزائر عاصمة للثقافة العربية
منذ سنوات، ونحن نعلم أن سنة ,2007 ستكون فيها الجزائر عاصمة للثقافة العربية، فهل أعددنا لهذه المناسبة الإعداد اللازم، فيما يتعلق بعرض ثقافتنا المكتوبة والشفوية، القديم منها والحديث؟
في تقديري، باستثناء بعض الفلكلور الشعبي والحرف اليدوية الشعبية، وبعض المؤلفات الأدبية للشباب خاصة، لم نشاهد أشياء هامة لتراثنا القديم، مثلما رأيناه في معرض الكتاب التونسي، الذي قدم في هذه المناسبة، بقصر الثقافة مفدي زكريا ·
ومثلما قدمه الآخرون من إخواننا العرب، الذين عمدوا إلى إبراز ما انتجه أدباؤهم وعلماؤهم، فهل فعلنا نحن الجزائريون مثل ذلك؟
أنا شخصيا، لم أر ذلك؟ وما السبب في ذلك التقصير، بل ما ضرني لو قلت: ما السبب في هذا الإهمال؟ في تقديري السبب ناتج عن عدم التنسيق بين وزارة الثقافة والجامعة، واتحاد الكتاب الجزائريين، وكل المؤسسات العلمية والفنية، مثل اتحاد المؤرخين، واتحاد الفنانين من موسيقيين، ورسامين، وغير ذلك، من حوار هذه الأطراف مجتمعة ·
كان يمكن أن يعد برنامج ثري، تنجزه لجان مختصة في العلوم والفنون وتقدمه في شكل معارض واستعراضات على الجمهور المحتفل بهذه السنة··· سنة الجزائر عاصمة للثقافة العربية ·
كان من الممكن أن تبرمج زيارات للنخب المثقفة إلى المكتبات الشعبية العامرة بالمخطوطات النفيسة، الآتي ذكرها في هذه السطور :
1) مكتبة المرحوم الشيخ عبد المجيد بن جيه، بمدينة المغير ولاية الوادي ·
2) مكتبة المرحوم الشيخ نعيم النعيمي بمدينة قسنطينة، وهي موجودة عند أبنائه هناك ·
3) مكتبة المرحوم الشيخ المهدي بو عبدلي، وهي عند ورثته بمدينة بطيوة (ولاية وهران )
4) مكتبة أحد الأطباء بمدينة وهران (وهو واحد من أكبر جامعي المخطوطات، والكتب القديمة )
5) مكتبة الطاهر العبيدي (رحمه الله) وهي من أكبر المكتبات الخاصة بالجزائر، ولا أدري أين توجد حاليا، أبتفرت أم بالواد، لأنه سكن بالمدينتين، ففي أي واحدة منهما ترك هذا الكنز النفيس؟
6) مكتبة المرحوم العلامة الشيخ الطاهر التليلي بمدينة أقمار وهي مكتبة حافلة بنادر المخطوطات ونفيسها ·
7) مكتبة المرحوم الشيخ الحفناوي هالي، وهي مكتبة غنية بمخطوطاتها، وحتى بأرشيفها ومطبوعاتها النادرة، وهي موجودة حاليا عند أبنائه بدارهم ببوزريعة، بعاصمة الجزائر
8) مكتبة الشيخ بن العالم، بأدرار، وهي من بين أكثر المكتبات النفيسة، وهي التي لا تعد بمنطقة أدرار، المزدهرة بكنوزها من المخطوطات، ونظام الري بالفقارات الذي يعتبر من إبداعات الجنوب الجزائري إلى جانب نظام الخضارة، ونظام الساعات المائية ·
وكان من الممكن إلى جانب ما سيق، إعادة نشر الكتب النادرة، وبعض المخطوطات الهامة التي لم تنشر بعد، مثل مصابيح الأرواح للإمام عبد الكريم المغيلى، وهو كتاب ترجم إلى الإنجليزية، وطبع في الولايات المتحدة في هذه السنين الأخيرة، من طرف اليهود الصهاينة، وذلك لأن الشيخ الإمام كان حارب اليهود في أدرار عندما طغوا في توسعهم هناك أثناء احتلال السعديين المغاربة لمنطقة أدرار أيام الحكم التركي العثماني للجزائر ·
يمكن كذلك الحديث عن علماء جزائريين قدامى تركوا لنا مؤلفات وإبداعات علمية، تجعلهم في الصفوف الأولى من جملة عباقرة العالم من بين هؤلاء، نجد أبي يعقوب الورجلاني (نسبة إلى ورجلان التي تعرف حاليا بورفلة )·
الذي كان أستاذا بمدينة قرطبة أيام ازدهار الحضارة الأندلسية، التي أشعلت النور في ليل أوروبا التاريخي، ومن بين أشهر منجزات أبي يعقوب العلمية، هو أنه من حدد علميا مكان خط الاستواء، وله رحلة إلى المشرق نظمها شعرا(عندي في مكتبتي نسخة منها، ذات طبعة حجرية ) o
عرفت هؤلاء
تعليق: حول الجزائر عاصمة للثقافة العربية
منذ سنوات، ونحن نعلم أن سنة ,2007 ستكون فيها الجزائر عاصمة للثقافة العربية، فهل أعددنا لهذه المناسبة الإعداد اللازم، فيما يتعلق بعرض ثقافتنا المكتوبة والشفوية، القديم منها والحديث؟
في تقديري، باستثناء بعض الفلكلور الشعبي والحرف اليدوية الشعبية، وبعض المؤلفات الأدبية للشباب خاصة، لم نشاهد أشياء هامة لتراثنا القديم، مثلما رأيناه في معرض الكتاب التونسي، الذي قدم في هذه المناسبة، بقصر الثقافة مفدي زكريا ·
ومثلما قدمه الآخرون من إخواننا العرب، الذين عمدوا إلى إبراز ما انتجه أدباؤهم وعلماؤهم، فهل فعلنا نحن الجزائريون مثل ذلك؟
أنا شخصيا، لم أر ذلك؟ وما السبب في ذلك التقصير، بل ما ضرني لو قلت: ما السبب في هذا الإهمال؟ في تقديري السبب ناتج عن عدم التنسيق بين وزارة الثقافة والجامعة، واتحاد الكتاب الجزائريين، وكل المؤسسات العلمية والفنية، مثل اتحاد المؤرخين، واتحاد الفنانين من موسيقيين، ورسامين، وغير ذلك، من حوار هذه الأطراف مجتمعة ·
كان يمكن أن يعد برنامج ثري، تنجزه لجان مختصة في العلوم والفنون وتقدمه في شكل معارض واستعراضات على الجمهور المحتفل بهذه السنة··· سنة الجزائر عاصمة للثقافة العربية ·
كان من الممكن أن تبرمج زيارات للنخب المثقفة إلى المكتبات الشعبية العامرة بالمخطوطات النفيسة، الآتي ذكرها في هذه السطور :
1) مكتبة المرحوم الشيخ عبد المجيد بن جيه، بمدينة المغير ولاية الوادي ·
2) مكتبة المرحوم الشيخ نعيم النعيمي بمدينة قسنطينة، وهي موجودة عند أبنائه هناك ·
3) مكتبة المرحوم الشيخ المهدي بو عبدلي، وهي عند ورثته بمدينة بطيوة (ولاية وهران )
4) مكتبة أحد الأطباء بمدينة وهران (وهو واحد من أكبر جامعي المخطوطات، والكتب القديمة )
5) مكتبة الطاهر العبيدي (رحمه الله) وهي من أكبر المكتبات الخاصة بالجزائر، ولا أدري أين توجد حاليا، أبتفرت أم بالواد، لأنه سكن بالمدينتين، ففي أي واحدة منهما ترك هذا الكنز النفيس؟
6) مكتبة المرحوم العلامة الشيخ الطاهر التليلي بمدينة أقمار وهي مكتبة حافلة بنادر المخطوطات ونفيسها ·
7) مكتبة المرحوم الشيخ الحفناوي هالي، وهي مكتبة غنية بمخطوطاتها، وحتى بأرشيفها ومطبوعاتها النادرة، وهي موجودة حاليا عند أبنائه بدارهم ببوزريعة، بعاصمة الجزائر
8) مكتبة الشيخ بن العالم، بأدرار، وهي من بين أكثر المكتبات النفيسة، وهي التي لا تعد بمنطقة أدرار، المزدهرة بكنوزها من المخطوطات، ونظام الري بالفقارات الذي يعتبر من إبداعات الجنوب الجزائري إلى جانب نظام الخضارة، ونظام الساعات المائية ·
وكان من الممكن إلى جانب ما سيق، إعادة نشر الكتب النادرة، وبعض المخطوطات الهامة التي لم تنشر بعد، مثل مصابيح الأرواح للإمام عبد الكريم المغيلى، وهو كتاب ترجم إلى الإنجليزية، وطبع في الولايات المتحدة في هذه السنين الأخيرة، من طرف اليهود الصهاينة، وذلك لأن الشيخ الإمام كان حارب اليهود في أدرار عندما طغوا في توسعهم هناك أثناء احتلال السعديين المغاربة لمنطقة أدرار أيام الحكم التركي العثماني للجزائر ·
يمكن كذلك الحديث عن علماء جزائريين قدامى تركوا لنا مؤلفات وإبداعات علمية، تجعلهم في الصفوف الأولى من جملة عباقرة العالم من بين هؤلاء، نجد أبي يعقوب الورجلاني (نسبة إلى ورجلان التي تعرف حاليا بورفلة )·
الذي كان أستاذا بمدينة قرطبة أيام ازدهار الحضارة الأندلسية، التي أشعلت النور في ليل أوروبا التاريخي، ومن بين أشهر منجزات أبي يعقوب العلمية، هو أنه من حدد علميا مكان خط الاستواء، وله رحلة إلى المشرق نظمها شعرا(عندي في مكتبتي نسخة منها، ذات طبعة حجرية ) o
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)