بلوك نوت
يكتبها:احميـــدة عيـــاشي
الثلاثاء 14 أوت
لماذا أرادوا اغتيال كرطالي؟
البارحة أمضيت وقتا طويلا في قراءة بول ريكور·· وفي الصباح استيقظت باكرا وعلى عجلة من أمري·· وأنا أغادر البيت علمت أن أمير كتيبة الرحمان سابقا كرطالي قد تعرّض لمحاولة اغتيال عن طريق سيارة مفخخة بالأربعاء·· جلست بعد نصف ساعة من سماعي الخبر مع فريق التحرير، وتناقشنا عن الدلالة والمغزى·· قسمنا العمل، وتواعدنا على اللقاء بعد الظهر··
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن منذ الوهلة الأولى·· لماذا أرادوا اغتيال مصطفى كرطالي؟ وما الغاية من قتله الآن··؟!
كرطالي كان من قدامى جماعة بويعلي، كان ربطه النشاط الديني والسياسي نابع من مبدأ·· كان دائما يردد أنه يرى في الإسلام تحقيقا لرسالة الشهداء·· لم يكن سلفيا بالمعنى الضيّق والفقير·· كان أقرب إلى السياسي منه إلى المناضل السلفي المتعصب·· عندما شعر أن الجيا بدأت تنحرف عمّا اتفقوا عليه، انفصل عن تنظيم زيتوني ودخل مع التكفيريين في حرب·· كان كرطالي أقرب إلى تيار الجزأرة وإلى جماعة المدية التي كان يقودها علي بن حجر في العام ,1997 حدث أول اتصال بينه وبين زروال عن طريق رجال الجنرال محمد بتشين الذي كان آنذاك رجل الرئاسة القوي·· كانت الاتصالات سرية، وحدث التفاوض لوضع السلاح والعمل على توفير الجو ليتحقق السلم وتتم العودة إلى الشرعية··
وجد مصطفى كرطالي في مجيء بوتفليقة إلى الحكم أملا كبيرا وحليفا قويا للانتقال إلى مرحلة جديدة، يسمح فيها بتأسيس حزب يكون بديلا عن الفيس·· مثل هذا التوجه أقلق عباسي وعددا من قدامى الفيس واعتبروا أن كرطالي بالاتفاق مع مدني مزراف وقدامى جيش الإنقاذ قاموا بانقلاب سري ضد القيادة التاريخية للفيس·· لكن مصطفى كرطالي الذي كانت ميولاته تقترب من جماعة الجزأرة كان يعتقد أن القيادة التاريخية للفيس لم تلعب دورها في الوقت المناسب، وكانت ضعيفة في تحمّل مسؤولياتها وتركت المبادرة تهرب من بين أيديها·· وكان يعتقد أن الفيس أضاع أكثـر من فرصة والتاريخ سوف لن يتسامح معه، ولن يرحمه·· والدليل أن إضاعة الفرص نتج عنها خسارة في الأرواح وفي الزمن··
امتعض عدد من القياديين في الفيس عندما تمت جلسات سرية في منزل مصطفى كرطالي بين الناشطين السابقين في جيش الإنقاذ، لكن مثل هذه الجلسات أزعجت أيضا جهات أخرى·· وكانت ترى في كرطالي بحكم حكمته وحنكته الرأس المدبر·
الآن استهدف كرطالي·· هل استهدفه خصومه القدامى، أم تنظيم درودكال، أم جهات لا ترى مصلحة أن يكون للمصالحة حلفاء إسلاميين أقوياء؟! يبقى السؤال معلقا·· لكن يبقى الخوف باديا على الوجوه·· والمستقبل مشدود بخطوط واهية···
أخبار وأصداء بقلم نورالدين بوكعباش
sdgg
1شوهدت حافلةللنقل العمومي لولاية المسيلة ماكثة في وسط مدينة سيدي عبد العزيز علما ان مدارس سيدي عبد العزيز تحولت إلى ثكنات سياحية من ظرف رواد البحر من بسكرة باتنة قسنطينة مستغانم ميلة الجزائر عنابة فرنسا إمريكا إسرائيل 2شوهدت قوافل الكشافة الاسلامية وهي تغادر محلات بلفقير صباحا بمنطقة الروشي ودلك في حدود الرابعة صباحا ويدكر أنه حدثث مناوشات بين فرق الكشافة الاسلامية التي تغطت بحركة حماس لتنظيم صفوفها الاسلامية ونخشي أن تحمل بدور تنظيم سياسي سري حسب ما شاهدنا 3وقفت عائلات حائرة في إنتظار شغور المنازل بمنطقة سيدي عبد العزيزمند السادسة صباحا وبعدما تعدر الامر غادرت البلدة وبين جانبتها كميات الحليب والسميد 4حدث شجار بين اأحد المواطنين من باتنة وأخر من الجز ائر بسسب تجاوز في السير كما حدثث مناوشات داخل المساكن حول شرب المياه الفاسدة للشرب 5ماتزال الصحف تصل متاخرة رغم معاقبة صحيفة لاحد الموزعين كما أن سكان سيدي عبد العزيز يتداولون صحيفة بين 20شخص في معظم المقاهي 6شوهد رئيس البلدية راجلا وكدلك نائبه وأمينه العام علما أن أقدم موظف في البلدية أجره أحسن من رئيس البلدية 7ينتظر أن تغزو قوافل المصطافين غدا مدينة سيدي عبد العزيز مما إضظر مواطنيها إلى إتخاد إحتياطات بالتوجه إلى البحر و ضمان الخبز والماء كما يرتقب ان تحدث كوارث إنسانية بسسب عدم إتقان السواح مهنة الغطس البحري 7يعيش حراس الشواطئ مأساة الاجور المنخفضة فهم يعملون في إطار تشغيل الشباب ويحولون للبطالة عشية 30سبتمبر 2007 وحسب حديثنا مع بودودة فإنه يستحيل إنقاد الغرقي مادمت الاجور منخفضة بقلم نورالدين بوكعباش
خصومي تواطؤوا مع الشيوعيين لإجباري على الاستقالة (25)تاريخ المقال 14/08/2007أما خصوم سياستي، فقد أبدوا، من خلال تصرفاتهم، خوفا من الشفافية لأنه كان لهم، على الأقل، شيء ما يريدون إخفاءه على الشعب الذي أمرت بأن تجري النقاشات على مرآه ومسمعه. لقد وفرت، بتصرفي هذا، للجنرال تواتي أو من قبلوا التحدث باسمه فرصة من ذهب لإفحامي أمام الرأي العام الوطني وتبيين بطلان سياستي.إن الجنرال تواتي وربما المجلس الأعلى للدولة – مادام يختفي وراء هذه المؤسسة التي حولها إلا مسألة لا محل لها من الإعراب – كان لهم كل الحرية لإثبات إخفاق سياستي الاقتصادية وإبراز عنادي في رفض هذا الإخفاق، غير قابل للإقرار بالواقع كما يدعي الجنرال تواتي في الكثير من الأماكن من الحوار الصحفي الذي خص به يومية El Watan. الاعتراض الذي عبر عنه رضا مالك باسم المجلس الأعلى للدولة في ما يخص النقل المباشر لوقائع الملتقى جاء بحجة أن هذه الطريقة كان من شأنها تحويل الملتقى إلى فرجة إعلامية يمكن أن تنتهي فجأة من دون التوصل إلى خلاصة. مرة أخرى، نجد ذلك الحذر الغريزي الذي يطبع "ديمقراطيينا" نحو الشعب، لاسيما "الجماهير" ؛ هذه المفردة التي ينفر منها الجنرال تواتي. هنا أيضا، لمست ذلك النوع من ردود الفعل المعتادة لدى خصوم الوطنية الجزائرية قبل اندلاع ثورة التحرير وها هم اليوم، بعد أن أخرستهم هذه الثورة، يرفعون الرأس ثانية لمهاجمة كل نداء مباشر إلى الشعب على أنه نزعة شعبوية مضرة لأن الموضوع المفضل لدى هؤلاء هو إبراز دور "النخبة" التي يمنحوها مكانة كبرى في تسيير شؤون البلد. أود أن أغتنم هذه المناسبة للإشارة إلى أن بعض الصحفيين ممن كانوا في صف هذا التيار "الديمقراطي" لاموني ذات يوم على إذاعة تصريحاتي مباشرة على شاشة التليفزيون. حسب رأيهم، من باب ضمان الفعالية كان من الأحسن لي أن أمدهم بالموضوعات التي كنت أتمنى إحاطة الرأي العام علما بها ليتكفلوا هم، بعد ذلك، بالطريقة التي تصلح لنشرها. وهذه طريقة غير مباشرة استعملوها في معاتبتي على تجاوزهم والتحدث إلى الشعب مباشرة. على أية حال، ذلك هو تصرف كل من أراد أن يفرض نفسه وسيطا بين الشعب وقادته. إن الرفض القاطع الذي أبداه رضا مالك ضد نقل مناقشات الملتقى على المباشر لمست فيه خلفية لذلك الرفض للسماح للشعب بالاطلاع مباشرة على المعطيات التي تتوقف عليها الحلول المتصلة بمصيره وذلك الادعاء بضرورة تمكين "نخب" مزعومة من أن تكون الوسيط الإجباري للحديث إلى الشعب. بطبيعة الحال، لم أكن بذلك المغفل الذي لم يدرك أن العرض المقترح علي بترك الصحفيين يتكفلون بإيجاد أحسن طريقة لنقل أفكاري إلى الرأي العام كان الهدف منه إتاحة الفرصة لهؤلاء الصحفيين للتصرف في أفكاري بحسب هواهم، أي إيصال أفكار إلى الرأي العام هي أفكار لغيري وأفكار خصومي السياسيين في نهاية الأمر لكن باسمي هذه المرة. ب. في ما يتعلق بتسيير مناقشات الملتقى، لم أوافق على الشرط الذي وضعه المجلس الأعلى للدولة بخصوص تكليف شخصية أخرى غيري الإشراف عليه بحجة الحياد المزعوم تجاه الأطراف المنخرطة في النقاش. وعلة رفضي كانت بسيطة لأنني كنت أنا الذي من كان مصيره مرهونا بحسب مجريات الملتقى والنتائج التي كانت ستترتب عليه. لذلك، اعتبرت أنه من عدم الحيطة أن أسمح لغيري بالحق في حرماني من إمكانية الدفاع عن نفسي كلما دعت الحاجة أثناء المناقشات. صحيح، لقد عرضوا علي شخصية أحترمها كثيرا، لكن هذه الشخصية كانت آنذاك، من الناحية السياسية، في صف "الديمقراطيين" المشتهرين بعدائهم لي واعتراضهم الشديد على سياستي، لاسيما في المجال الاقتصادي. فباسم الحياد وضرورة تهدئة الجدل، كان من الممكن حرماني من التدخل لتوضيح بعض الأمور أو للرد على حالات لتشويه الحقيقة أو لتقديم معلومات لابد منها. إلا أنني مع ذلك، حرصت كل الحرص على تمكين خصومي من التعبير عن أفكارهم بكل حرية وتقديم الحجج لتأييد هذه الأفكار، ومن انتقاد التصورات المعتمدة في برنامجي والموضحة بالتفصيل في المذكرة الموزعة في أوائل جويلية 1993، وكذا من الطعن في المعطيات والأرقام المذكورة في وثائقي. أي، باختصار، حرصت على ألا أحرم أحدا من أية وسيلة وفرصة لإطلاع الغير على خياراته. بالنسبة إلي، الحكم على الأفكار كان من حق المتتبعين للمناقشات حتى وإن لم يكونوا حاضرين معنا جسديا، أي الشعب في عمومه. ولوا حدث أن تصرفت بصورة منحازة أو كنت غير نزيه في قيادة المناقشات، لاكتشف الجمهور المتتبع ذلك وأصدر حكمه علي في ما يخص النتائج المتمخضة عن هذه المناقشات بعد تتبعه لها. لقد كنت واثقا من مواقفي أصلا لاسيما وأنني اخترت الشفافية التامة كأسلوب، كما أنه لم يكن هناك ما يجعلني أستحي من استعراض جميع جوانب سياستي والأهداف المتوخاة فيها. باختصار، لم يكن لدي ما أخفيه، على العكس من خصومي الذين لم يكونوا صرحاء ولم يعترفوا بأهدافهم الحقيقية التي أردت أن أفضحها أمام الملأ. أكرر، لقد استعمل خصومي، بصورة خبيثة، أرقاما مغلوطة ومعطيات غير صحيحة كان من الصعب عليهم تبنيها في وضح النهار أمام مسمع ومرأى المتتبعين، أي الجزائريين أنفسهم. في الحقيقة، فكرة تنظيم ملتقى حول القضايا الاقتصادية خرجت من دماغ أنصار اللجوء إلى إعادة الجدولة، من بينهم الجنرال تواتي، هذا إذا لم يكن هذا الأخير هو الذي أوحى بها في الأصل. الغرض المتوخى من هذا الملتقى اتصل بإيجاد الحجج التقنية الدامغة لتأييد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وتقديمه للمواطنين على أنه قدر محتوم كما أثبته الخبراء والاختصاصيين "الأكثر كفاءة" في مجال الاقتصاد. ولعل الغرض تعلق أيضا، في أذهان أصحابه، بحملي على تغيير رأيي والموافقة على إعادة توجيه سياستي بشأن تسوية مشكلة الديون الخارجية في اتجاه الشروط التي كان صندوق النقد الدولي يفرضها. في نهاية الأمر، أنصار إعادة الجدولة الذين بقوا مختفين وراء الستار كانوا يريدون إيجاد حجة تمكنهم من التهرب من مسؤولية الخيار الاقتصادي الذي رضوه لبلدهم مع كل ما ترتب عليه من عواقب وخيمة على حياة المواطنين. تماما مثلما وفرت "استقالة" الرئيس الشادلي سنة تقريبا من قبل لهؤلاء عذرا مناسبا، وإن لم يكن مقنعا، من أجل تغطية القيام بذلك التدخل القوي الذي جاء به تغيير جانفي 1992. وبعدما تبنيت الفكرة، صار تنظيم الملتقى المذكور حاملا لخطر ضد أصحابها الأصليين. هكذا صار أنصار إعادة الجدولة، لحاجة في نفس يعقوب، يرون إستراتيجيتهم كلها ليس فقط معرضة لخطر الانهيار وإنما كانت قادرة على التسبب في الإلغاء التام لحلهم المفضل في ما يخص الديون الخارجية، أي اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. وبالفعل، فلقد أخذت أصداء تظهر على مستوى بعض دوائر الحكم حول ردود فعل الجماهير الشعبية والطبقات المتوسطة إثر تصريحاتي وما كشفت عنه أمام إطارات ولاية الجزائر العاصمة في يوم 24 جوان 1993. ردود الفعل هذه بينت أن الجزائريين، لاسيما الجماهير العريضة الهشة، بدأوا يدركون، أكثر فأكثر، طبيعة العواقب المنتظرة من عملية إعادة جدولة ديوننا الخارجية المورثة عن الثمانينيات. بالنسبة إلى أنصار إعادة الجدولة هذه، لم يبق هناك إلا سبيلين : إما تحول الملتقى – الذي أرادوه لخدمة غرضهم المتمثل في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي – إلى منتدى تنكشف فيه مناورتهم ويُحكم فيه، أمام الجماهير، بالموت النهائي على الحل الذي كانوا يحاولون فرضه قبل الشروع في مساعيهم وإما التحرك من أجل الحصول على تنحيتي وحل حكومتي قبل انعقاد الملتقى. لعل هذا هو المعنى الذي حمله المسعى الذي شرحه الجنرال تواتي في الحوار الذي خض به يومية El Watan حين قال : "بناء على (1) المعطيات المقدمة من طرف المستشار الاقتصادي لرئاسة المجلس الأعلى للدولة، السيد بوزيدي، ؛ (2) رفض السيد عبد السلام تعيين وزير للاقتصاد، اقترح الجنرال خالد نزار على السيد علي كانفي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عدم المضي أكثر مع السيد عبد السلام في رهانه لتجنيبنا اللجوء إلى إعادة الجدولة". في الواقع، كان بإمكانه أن يقول، ببساطة، أنه عندما أردت أن أجعل من الملتقى منتدى تُنقل مناقشاته مباشرة على شاشة التليفزيون، أوحى أنصار إعادة الجدولة الذين كان واحدا من قادتهم، إن لم يكن قائدهم الرئيسي، إلى الجنرال خالد نزار بإخبار الرئيس علي كافي أن الخيار الوحيد الذي بقي له هو "عدم المضي أكثر مع السيد عبد السلام" والقيام بإنهاء مهامه بحجة إخفاق سياسته الاقتصادية. وهذا ما تم بالفعل بتاريخ 19 أوت 1993 وتم إعلانه يومين من بعد في ظروف سأتعرض لها في ما بعد. قبل ذلك، كان خصومي يأملون في إجباري على استقالة تلقائية بتعطيل الموانئ الجزائرية بواسطة إضراب للعمال من أجل خنق نشاطاتنا الاقتصادية والبلاد بأسرها. غير أن هذه المناورة الأخيرة، التي ساعدهم فيها الشيوعيون لدى العمال، سرعان ما أُحبطت ؛ مما جعلهم يعتقدون ألا حل بقي لهم غير إقالة حكومتي. في ما يتعلق بالمواجهة التي حدثت، من خلال المجلس الأعلى للدولة والمتحدث باسمه رضا مالك، بيني وبين أنصار إعادة الجدولة لعل في مقدمتهم الجنرال تواتي، لم يشر إليها هذا الأخير إطلاقا في الحوار الصحفي المذكور. لكن، على أية حال، لقد اتضح الآن أن هذه المواجهة لم تكن الواقعة الوحيدة والحقيقة الوحيدة التي أخفاها عن الرأي العام الذي أراد أن يغلطه لا أن ينيره بفضل "روايته للأمور".
أخبار وأصداء بقلم نورالدين بوكعباش
sdgg
1شوهدت حافلةللنقل العمومي لولاية المسيلة ماكثة في وسط مدينة سيدي عبد العزيز علما ان مدارس سيدي عبد العزيز تحولت إلى ثكنات سياحية من ظرف رواد البحر من بسكرة باتنة قسنطينة مستغانم ميلة الجزائر عنابة فرنسا إمريكا إسرائيل 2شوهدت قوافل الكشافة الاسلامية وهي تغادر محلات بلفقير صباحا بمنطقة الروشي ودلك في حدود الرابعة صباحا ويدكر أنه حدثث مناوشات بين فرق الكشافة الاسلامية التي تغطت بحركة حماس لتنظيم صفوفها الاسلامية ونخشي أن تحمل بدور تنظيم سياسي سري حسب ما شاهدنا 3وقفت عائلات حائرة في إنتظار شغور المنازل بمنطقة سيدي عبد العزيزمند السادسة صباحا وبعدما تعدر الامر غادرت البلدة وبين جانبتها كميات الحليب والسميد 4حدث شجار بين اأحد المواطنين من باتنة وأخر من الجز ائر بسسب تجاوز في السير كما حدثث مناوشات داخل المساكن حول شرب المياه الفاسدة للشرب 5ماتزال الصحف تصل متاخرة رغم معاقبة صحيفة لاحد الموزعين كما أن سكان سيدي عبد العزيز يتداولون صحيفة بين 20شخص في معظم المقاهي 6شوهد رئيس البلدية راجلا وكدلك نائبه وأمينه العام علما أن أقدم موظف في البلدية أجره أحسن من رئيس البلدية 7ينتظر أن تغزو قوافل المصطافين غدا مدينة سيدي عبد العزيز مما إضظر مواطنيها إلى إتخاد إحتياطات بالتوجه إلى البحر و ضمان الخبز والماء كما يرتقب ان تحدث كوارث إنسانية بسسب عدم إتقان السواح مهنة الغطس البحري 7يعيش حراس الشواطئ مأساة الاجور المنخفضة فهم يعملون في إطار تشغيل الشباب ويحولون للبطالة عشية 30سبتمبر 2007 وحسب حديثنا مع بودودة فإنه يستحيل إنقاد الغرقي مادمت الاجور منخفضة بقلم نورالدين بوكعباش
اقترحت على زروال تغيير منفذي حركة 11 جانفيكنت من الداعين لانقلاب عسكري على الشاذليلو طبق الجيش سياستي لكانت صورته أحسن مما هي عليه
أثار طاقم ''الخبر'' في ركن ''فطور الصباح''، أمس، مع عبد السلام ''معركة الديكة'' التي جمعته باللوائين المتقاعدين محمد تواتي وخالد نزار على خلفية كتابه المنشور إلكترونيا، وما إذا كانت انتقاداته الموجهة لهما تحركها جهة أو شخص أو مجموعة أشخاص، فقال بدون تردد: ''لا توجد لا جهة ولا أي أحد دفعني إلى كتابة ونشر مذكراتي، كل ما في الأمر أنني قررت الرد على أشخاص وجهوا لي انتقادات طيلة سنوات من بينها الانتقادات التي وجهها لي السيد تواتي في 2001، حيث قال إن تنحيتي من رئاسة الحكومة (1993) كانت بسبب فشلي''· مشيرا إلى أن علي كافي، رئيس المجلس الأعلى للدولة آنذاك، طلب منه بعد الفصل في قضية رحيله من الحكومة، أن يختار أفضل سيناريو لتبليغ التنحية للرأي العام حتى لا تظهر بأنها استقالة ولا إقالة·ويرى من يوصف بـ''أب الصناعة الجزائرية''، أن تنحيته من على رأس الحكومة هي إحدى تبعات حركة 11 جانفي التي اعتبرها بدورها من ''نتائج فشل الحكم بعد فترة بومدين·· لكن هناك من يعتقد بأن الفشل كان بسبب أن الشاذلي فتح الباب لاعتماد أي حزب، وأنه لو لم يمنح الاعتماد للجبهة الإسلامية للإنقاذ لما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من قتل ودمار''· واعتبر عبد السلام دفع الشاذلي إلى الاستقالة غداة فوز جبهة الإنقاذ بالدور الأول لانتخابات 26 ديسمبر 1991، ''انقلابا عسكريا لكن دون إسالة قطرة دم''· وأضاف في ذات الموضوع: ''لم أكن موافقا على صيغة الاستقالة بعد الانتخابات التي فاز بها الفيس، لأن استقالة الشاذلي بمحض إرادته تترك الانطباع بحدوث انقلاب عسكري على الشعب الذي انتخب، وقلت لمن استشارني في الأمر أن القضية تستدعي تنحية رئيس الجمهورية على أيدي الجيش''·وكشف بلعيد عبد السلام عن جوانب من لقاءات جمعته باليامين زروال عندما عين رئيسا للدولة عام 1994، حيث قال: ''لما استشارني في مآل الدولة، اقترحت عليه إعادة تقييم حادثة 11 جانفي والتوقف عميقا عند الأسباب التي أدت إليها ودعوته إلى إحداث تغييرات على مستوى قيادات الجيش بدءا بمن نفذوا وخططوا لحركة 11 جانفي لأنني كنت أعتقد جازما أنهم سيحاولون دوما التأثير على السياسات الحكومية''· واعترف عبد السلام أنه اقترح تعليق العمل بالدستور بعد وقف المسار الانتخابي، وإقرار حالة استثنائية مدتها 5 سنوات ''تتم في ظلها تغييرات جوهرية في الدولة ثم نستأنف المسار الانتخابي مجددا''· وكان وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، خالد نزار، ذكر في تصريح مكتوب نشرته ''الخبر''، أن بلعيد اقترح عليه تمديد حكم المجلس إلى ما بعد عهدة الشاذلي بن جديد، لكن أعضاءه، حسب نزار، رفضوا· أما عبد السلام فيقول إنه لم يقترح شيئا من هذا القبيل·واتهم رئيس الحكومة الأسبق، نزار وكافي، اللذين اقترحا عليه قيادة الحكومة، بأنهما ''استغلاني لتسيير فترة صعبة كانت تمر بها البلاد، وأغرياني بالسلطة حتى أصمت ربما الضجيج الذي أحدثته بدفاعي عن خيار اقتصاد الحرب''· ووصف نفس المصدر نفسه بأنه ''خير مدافع عن الجيش الذي لو طبق سياستي لكانت صورته أحسن مما هي عليه''·
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق