الأربعاء، ديسمبر 23

الاخبار العاجلة لتعويض اجور محافظي تظاهرة قسنطينة للنشاطات الثقافية والجامعية بالوجبات الغدائية في فندق ماريوت وزعماء التظاهرات الثقافية يقدمون تقارير مالية حول القيمةالتجارية لاعمالهم الفنية والسلطات الجزائرية تقرر مقايضة محافظي النشاطات الثقافية في قسنطينة بوجبات غدائية في فندق ماريوت وشر البلية مايبكي

اخر خبر
الاخبار  العاجلة  لتعويض  اجور  محافظي تظاهرة  قسنطينة  للنشاطات  الثقافية والجامعية  بالوجبات  الغدائية  في فندق ماريوت وزعماء التظاهرات  الثقافية  يقدمون  تقارير  مالية  حول القيمةالتجارية  لاعمالهم  الفنية والسلطات  الجزائرية تقرر مقايضة محافظي النشاطات  الثقافية في قسنطينة بوجبات  غدائية في فندق  ماريوت  وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة  لمناقشة  صحافيات  الجزائر العاصمة  افلام  مهرجان قسنطينة السينمائي في قاعة الطاهرحناش بالخليفة وسكان قسنطينة  يفضلون  مشاهدة الافلام على الطريقة  العائلية وقاعة السينما بالخليفة  تتحولالى قاعة لابناء العاصمة بامتياز بعد مقاطعة  اهالي الثقافة بقسنطينة نشاطات قسنطينة عاصمة الجزائر العاصمة ثقافيا بحجة ان  تظاهرة قسنطينة اهانة ثقافية لسكان قسنطينة يدكر ان الفنانة باهية راشدي حضرت لقسنطينة من اجل اكتشاف فندق ماريوت والمشاركة في تبديد  اموال الدولة الجزائرية ثقافيا وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة ان فيلم  البئر  ابدع بلهجة سكان الجزائرالعاصمة وهكدا  تبدع السينما الجزائريية بلهجات سكان الجزائر العاصمة بامتياز  
والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لارسا ل  لقناة الاولي الصحافية فاطمة بلخير لتغطية تظاهرة قسنطينة السينمائية  
واداعة قسنطينة تعتمد على التسجيلات الصوتية للمناقشات من طرف مراسلة اداعة قسنطينة يدكر ان الفنانة بهية راشدي قدمت مداخلة في المناقشة السياسية لفيلم البئر ليتحول نقاشها الى حوار فجائي مع مراسلة اداعة قسنطينة يدكر انصحافياتالاداعات الجزائرية ابدعن طريقة تسجيل  المناقشات في النداوت لتتحول الى حوارات اداعية وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبارالعاجلة لهجوم  رجال قسنطينة على قاعة السينماالطاهر حناش بالخليفةلمتابعة الافلام الجنسية العربية وتظاهرة قسنطينة السينمائية تكتشف مجاعة سكان قسنطينة للافلام  الجنسية العربية بسبب انتشار ظاهرة المجاعة الجنسية بين سكان قسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
لاتستعجل  يار ابح شوف    حياة بوزيدي  الى التقني
بعد تسرع التقني في تقديم شريط عناوين الاخبار 

أطفال لا يقرأون "أدبهم"!!

عندما يكون الطفل أذكى من الكاتب

 الخير شوار
الثلاثاء 8 ديسمبر 2015 213 2
107
منذ سنين، نشرت إحدى دور النشر الخاصة بدعم من وزارة الثقافة كتابا يفترض أنه موجّه للطفل، بعنوان ملفت وبخط كبير وهو "بقرة اليتيمان". 
ولأن الكتاب يُقرأ من عنوانه، فعليك أن تتخيل الكوارث النحوية والصرفية والتركيبية والمعلوماتية التي ضمّها ذلك السفر الصغير الذي أًريد لها أن يُكتب بخط كبير جدا، لا لسبب فني أو سيكولوجي كما يُعتقد وإنما لأن "الكاتب" لم يجد ما يقوله وأراد إصدار كتاب يضمن له الكثير من الدراهم من "بيت مال المسلمين" مثلما كان يقول عمنا الطاهر وطار رحمه الله.
والمصيبة أنه وبمقتضى قانون دعم الكتاب فإن كمية كبيرة من "بقرة اليتيمان" وعلى غرار الكثير من النفايات المحسوبة على الفكر والإبداع تذهب إلى "المطالعة العمومية" على المستوى الوطني، بعد أن يمتلئ جيب الناشر من المال ويأخذ "الكاتب" كميته من الكتاب أو ما يقابلها نقدا حسب الاتفاق. ولا ندري كيف مرّ هذا النص وغيره من أمام لجنة القراءة التي يُفترض أنها مكوّنة من أساتذة وأدباء مختصين، يأخذون بدورهم أجورا كبيرة من ذات البيت. 
وربما يكون كاتب "بقرة اليتيمان" قد تساءل بينه وبين نفسه، لماذا لم تكتب الصحافة عن كتابه، وربما تساءل أيضا: لماذا لم يدرج في الكتاب المدرسي؟ وربما يكون تساؤلنا (لا تساؤله) مشروعا، في سياق سادت فيه الرداءة وعمّت حتى تحوّلت إلى قاعدة، وأصبحت من خلالها الجودة واحترام الذات عملة نادرة، وكان من المفترض أن يحال هو والناشر على المحاكم، لأن الأول عمل على تدمير الذائقة الأدبية للطفل والثاني يسوق لبضاعة مغشوشة وخطيرة جدا، مثلما يفترض أن يحاكم من كان في لجنة القراءة تلك، فإن انتبهوا للكارثة ومرروها فتلكم كارثة، وإن مرّت دون علمهم بالكارثة أكبر، مثلما يقال في التعبير العربي القديم.
وفي غياب روائع الأدب العالمي من الكلاسيكيات الكبرى الموجّهة للأطفال بمختلف اللغات، لا يجد الأخير أمامه إلا بضاعة مغشوشة ممن يدّعون الكتابة له وعنه، بلغة تقريرية جوفاء، لا ترى في القارئ الصغير إلا بليدا لا يعرف شيء، ولا يدري ذلك الكاتب أن الطفل الجديد أذكى منه بمراحل، وهو الذي فتح عينيه في الزمن الرقمي ويجد أمامه أكثر من بديل، وأمامه عشرات القنوات الفضائية المتخصصة والموجهة إليه، وما لا يحصى من الألعاب الالكترونية عبر الأجهزة اللوحية والكومبيوترات الكلاسيكية، لا تدع له أي وقت لقراءة مادة مكتوبة "أكل عليها الدهر وشرب" كما يقال في العبارة الشهيرة. وهي البدائل الكثيرة التي يبدو أنها متقنة الصنعة إلى درجة أصبح الأطفال يدمنون عليها وتصيبهم بشيء من "التبلد"، وقد وجدوا أنفسهم بين فكيّ كماشة، تحاصرهم بضاعة أدبية مغشوشة على شاكلة "بقرة اليتيمان"، مثلما يحاصرهم "غامبل" والآخرون عبر قنوات الكارتون، في غياب البديل الحقيقي المتمثل في نوع جديد من أدب الطفل، لم يُكتب بعد، فيه الجديد والدهشة وحوار مع عقل مبدع، لا تلك الكتب البائسة التي يكتبها أناس انتهت صلاحيتهم الإنسانية منذ عقود يعتقون أن الطفل قاصر يلعبون بعقله كما يشاء، وربما غاب عن أذهانهم أن الطفل في كثير من حالاته أذكى بكثير من الكاتب الذي لم يطوّر أدواته اللغوية والعرفية والجمالية، ويحاول عبثا أن يبيعه بضاعة مغشوشة.

سيناقش الدستور، قانون المالية وبعث مرصد للخدمة العمومية

بوتفليقة يعقد اجتماعا لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع

    * الاجتماع سيكون مناسبة لتوضيح بعض مواد قانون المالية الغامضة
    كشفت مصادر مطلعة لـ”الفجر” أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيفصل في اجتماع مجلس الوزراء المرتقب الأسبوع القادم، في كيفية تمرير التعديل الدستوري عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، كما يعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية على الرئيس بوتفليقة، مشروع المرصد الوطني للخدمة العمومية، وبهذه المناسبة سيوقع رئيس الجمهورية على قانون المالية لـ2016.
    بحسب نفس المصادر سيخصص رئيس الجمهورية آخر اجتماع لمجلس الوزراء لـ2015، لعرض مشروع تعديل الدستور في صيغته النهائية على الجهاز التنفيذي، وهو المشروع الذي شكل آخر أوراق الإصلاحات السياسية والتشريعية التي انطلقت في أفريل 2011. وسيفصل القاضي الأول في البلاد بهذه المناسبة، حسب ذات المصادر، في كيفية تمرير التعديل الدستوري، سواء عن طريق البرلمان بغرفتيه كما جرت عليه العادة خلال التعديل الجزئي الذي أقره الرئيس بوتفليقة في 2008، أو عبر استفتاء شعبي وهو الأكثر تداولا، لاسيما وأن تعديل الدستور هذه المرة سيكون عميقا حسب تصريحات رئيس الجمهورية في رسائله  الأخيرة، وكذا الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني.
    ومن المقرر أن يتم في هذا الاجتماع أيضا، عرض المرصد الوطني للخدمة العمومية التي عمل عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث من المنتظر أن يدخل المرصد حيز الخدمة ابتداء من الثلاثي الأول لـ2016، وهو المرصد الذي توكل إليه مهام مكافحة البيروقراطية خاصة الإدارية منها.
    وكما جرت عليه العادة عشية كل نهاية سنة، سيوقع رئيس الجمهورية على قانون المالية لـ2016، الذي أثار ضجة بالمجلس الشعبي الوطني، وينتظر من رئيس الجمهورية توضيح للرأي العام بعض مواد هذا القانون الذي أثار موجة غضب منها المادة 66 التي تفتح رأسمال المؤسسات العمومية باستثناء الشركات الاستراتيجية، وكذا المادة 71 التي تتيح لوزير المالية التصرف في الأرصدة المالية المخصصة للمشاريع التنموية، لاسيما وأن كل من وزير المالية عبد الرحمان خالفة، والوزير الأول عبد المالك سلال، أوضحا كيفية سريان هذه المادة.

    التعليقات

    (27 )

    berlin
     2015/12/22
    Marie-Christine Tabet, co-auteur de “Paris Alger : Une histoire passionnelle”: “50 milliards d’Euros illicites, d’origine algérienne, investis en France”
    .
    Suivre : Alger, Algerie, france, paris

    Marie-Christine Tabet est une journaliste française. Elle collabore aux journaux Le Figaro et Le Journal Du Dimanche. Elle est le co-auteur de “Paris Alger : une histoire passionnelle”, un livre qui révèle les dessous des relations entre les classes dirigeantes algérienne et française. Cette enquête permet de sortir de l’ombre les fortunes et les biens immobiliers accumulés en France par plusieurs personnalités politiques algériennes dans des conditions pour le moins suspectes. Dans cet entretien, elle explique aux lecteurs d’Algérie-Focus les tenants et aboutissants de cette enquête et revient en détail sur ces révélations fracassantes qui jettent le discrédit sur de nombreux dirigeants algériens.

    Propos recueillis par Abdou Semmar

    Algérie Focus: Dans votre livre, “Paris Alger, une histoire passionnelle”, vous évoquez les dessous des relations algéro-françaises et des réseaux d’influence qui leur impriment leur empreinte. Pourquoi un tel sujet ? Quelles sont vos réelles motivations et pourquoi maintenant, en 2015 ?

    Marie-Christine Ttabet: Le premier chapitre de notre livre commence par l’affaire des drapeaux algériens au pied de la tribune de François Hollande, le soir de son élection. Nous avons été frappés par la polémique que suscitaient ces emblèmes… Tout le monde connait la blessure de la guerre d’Algérie mais nous sommes tous deux nés après 1962, et nous avons voulu comprendre ses conséquences aujourd’hui. Si l’on agrège le nombre des immigrés, des binationaux, des rapatriés, des anciens appelés… cette histoire concerne entre sept et dix millions de personnes.

    Dans votre livre, le mot “France-Algérie” revient souvent. Pensez-vous que la relation entre l’Algérie et la France est comparable à la “Françafrique” ? Peut-on prêter à la France une action néo-coloniale en Algérie, fondée sur l’ensemble des relations, des réseaux d’influences et des mécanismes politiques ?

    Nous citons dans notre livre Boualem Sansal, grand écrivain algérien, et je vais une nouvelle fois le citer pour répondre à votre question sur le couple conlonisé-colonisateur. « Il y a comme une fatalité, les pays qui au cours de leur histoire ont été unis dans cette histoire resteront indéfiniment dans ce rapport de dominant-dominé. Ce couple est particulièrement fidèle. Avec le temps, il peut arriver qu’on ne sache plus qui est le colonisé et le colonisateur… ». A méditer.

    Marie christine

    Vous révélez dans votre livre de nombreuses informations compromettantes concernant les propriétés immobilières de dirigeants algériens comme l’actuel ministre de l’Industrie et des mines, Abdessalem Bouchouareb. D’après vous, pourquoi les autorités françaises ne sont-elles pas regardantes sur les origines des fonds avec lesquels ces dirigeants acquièrent des biens immobiliers ?

    A cette question, un haut fonctionnaire français nous a répondu : ce n’est pas notre affaire mais celle de l’Etat algérien. Ce n’est pas faux. En revanche, il est évident que la France ,en accordant des titres de séjours à des personnalités de premier plan qui ne sont pas résidents français, facilitent ces transactions. Par ailleurs, le fisc ne semble pas très curieux sur ces transactions…

    Vous révélez également que la fille de notre Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a acquis un luxueux appartement parisien à 860 000 euros. Avez-vous des informations complémentaires et précises sur les origines de cet argent qui représente une immense fortune en Algérie. Croyez-vous que cette transaction immobilière est réellement douteuse ?

    Nous ne sommes ni policier ni juge, mais journalistes… Nous mettons sur la place publique des informations qui sont justes et vérifiées. Dans le cadre contraignant de la la loi algérienne sur les mouvements de capitaux, cette jeune femme, alors âgée de 27 ans, a acquis en son nom un bien très onéreux. Nous avons contacté le bureau de monsieur Sellal pour avoir une explication, mais nous n’avons reçu qu’un accusé de réception…

    Vous affirmez aussi dans votre livre que l’ancien ministre des Moudjahidine, Mohamed Cherif Abbas, se serait installé dans la région lyonnaise ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ce ministre, qui dénonçait vigoureusement le colonialisme français, a-t-il acquis aussi des biens immobiliers ?

    Dans ce livre, nous nous sommes attachés à n’écrire que ce dont nous étions sûrs. Il y a de nombreuses rumeurs sur les attaches lyonnaises de ce monsieur et de sa famille. Il y vit en partie, mais nous ne sommes pas en mesure de dire s’il y possède un bien immobilier. En son nom du moins.

    Qu’en est-il de la famille Bouteflika ? Avez-vous enquêté sur ses probables propriétés en France ? Possède-t-elle des biens immobiliers ou dispose-t-elle de comptes bancaires en France ?

    Nous n’avons pas trouvé de biens immobiliers au nom de la famille Bouteflika à Paris. En revanche, l’un des anciens responsables du groupe Khalifa nous a racontés qu’un appartement de « fonction » avait été mis à la disposition d’Abdelghani Bouteflika, l’un des frères du président algérien, un quatre pièces situé rue du Faubourg Saint Honoré, l’un des quartiers chics de la capitale. Abdelghani Bouteflika, avocat de son état, était employé occasionnellement par le groupe Khalifa pour du lobbying et du conseil.

    Vous affirmez que la justice française est timide pour traquer les responsables algériens et leur patrimoine en France ? A quoi cela est-il dû selon vous ?

    Ce qu’il faut comprendre, c’est que la justice française ne peut pas s’auto-saisir… Elle réagit lorsqu’il y a une plainte ou que l’administration lui transmet un dossier. Ces dossiers sont éminemment politiques…

    Nous retrouvons beaucoup de noms de ministres et personnalités civiles dans votre livre, mais peu de personnalités militaires. Les militaires algériens n’ont-ils pas de biens à l’origine douteuse en France ?

    Nous sommes des journalistes français. Nous avons travaillé sur les principales personnalités politiques du moment, c‘est-à-dire celles qui gouvernent actuellement le pays. Pour nous, les exemples que nous citons sont illustratifs d’un mode de fonctionnement de la classe dirigeante algérienne qui vit entre Paris et Alger. Ce n’est pas parce que nous ne citons pas de militaires que certains d’entre-eux n’ont pas les mêmes pratiques que les civils.

    Vous citez dans votre livre le Général Toufik, le puissant patron du service de renseignement algérien, le DRS. En Algérie, plusieurs titres de presse parlent d’une guerre de clans l’opposant à Bouteflika. Comment cet épisode est vu par les dirigeants français ? Cette guerre de clans est-elle fondée d’après les observateurs et experts français qui collaborent avec le régime algérien ou s’agit-il d’une simple fiction médiatique ?

    Nous avons consacré une partie de notre livre à la France face au système algérien. Et nous nous sommes aperçus que les dirigeants français, politiques et économiques, sont un peu perdus face aux trois piliers du pouvoir algérien, politique, militaire et services de renseignement. Nous évoquons notamment les faux pas de Claude Guéant et de Nicolas Sarkozy vis-à-vis du président Bouteflika, en tentant de nouer un dialogue direct avec le célèbre Toufik… Les Français sont prudents et un peu tétanisés en raison du poids de l’histoire et du complexe du colonisateur…

    A la page 360 de votre livre, vous citez un haut fonctionnaire français dont le nom n’est pas dévoilé qui révèle que pas moins “de 50 milliards d’argent clandestin” auraient “été investis en France” ! Ce montant est-il réel selon vous ? S’agit-il vraiment de 50 milliards d’euros ? Avez-vous pu confirmer cette information ?

    La source de cette information est de haut niveau et très fiable. Il s’agit d’une estimation réalisée par les services français.

    A la lumière de la maladie d’Abdelaziz Bouteflika et les problèmes de succession qu’elle soulève, quelle est la vision des autorités françaises quant à l’avenir de l’Algérie? La France aura-t-elle son mot à dire concernant le futur successeur de Bouteflika ? Et selon-vous, les relations algéro-françaises vont-elles s’assainir dans le futur ?

    C’est un fantasme de penser que la France désignera le successeur de Bouteflika ! Les dirigeants français l’ont sans doute aidé à se maintenir, mais ni plus ni moins que les Américains, car celui-ci représentait un gage de stabilité dans la région. Nous sommes très confiants sur l’avenir de ces deux pays. Leurs populations et leurs destins sont mêlés depuis maintenant depuis près de 180 ans. La colonisation et la guerre ont fait naître des rancunes tenaces dont certains ont joué des deux cotés de la Méditerranée par pur cynisme politique. Aujourd’hui, la mondialisation, la crise économique, le renouvellement des générations diluent les vieilles rancœurs
    rafik
     2015/12/22
    On dit que l’erreur est humaine.Persèverer dans l’erreur et aller vers le suicide,c’est diabolique.
    Pour cause d’austérité,beaucoup de projets d’utilité publique sont annulés ou caremment supprimés,faute de budgets.
    Des projets de construction de lycées ,d’Hopitaux ,de tramways,de chemins de fer,de routes,de désenclavement des villes et villages,d’alimentation en eau et en énergie,sont annulés.
    Durant l’Aid El Kébir ,les citoyens habitants d’ALGER qui habitent dans les étages supérieurs n’ont pasz eu d’eau faute de pression suffisante !
    En meme temps ,on s’entete à construire la grande moquée d’Alger,pour plus de milliards d’EUROS taillés de l’argent des citoyens.Comme on n’a pas jugé utile d’arreter les dépenses de la mascarade de Constantiune capitale des arabes. Comme on a osé organiser à coup de milliards le Festival de la chanson et danse Atrabe de DJEMILA à Sétif.
    Avec l’argent de l’état donc des citoyens et sans demander leur avis,on finance la logistique des HADJS ,alors que c’est un rite que ne peut accomplir que celui qui a ses propres moyens.On envoie meme des dizaines de démunis pour accomplir ce rite au frais de l’état ,alors qu’ils ont besoin de bonnes prise en charge sociale.Au meme moment 80°/° des citoyens manquent absolument de tout,y compris le stricte nécessaire(logement décent,eau potable,energie ,lait,assainissement,routes ,structures de santé,transport….Dans l’extreme sud et dans les villages de tous le pays ,les citoyens vivent encore dans des maisons en toub que les dernières innodations ont détruite totalement dans quelques contrées.
    Avec ça ,personne ne bronche pour martquer un point d’ordre.Meme pas les professeurs des universités,qui sont sensés etre les premiers à dénoncer ces pratiques complètement irrationnelles qui consistent à faire du populisme et de la démagogie,tout en appauvrissant le peuple vaillant d’Algérie.
    Les gens qui sont au pouvoir donnent l’impression d’etre contre ce pays.Ils font tout pour le détruire et l’alièner.Nos décideurs sont très dangereux pour le pays !Il est temps que le peuple se réveillent et les chasse illico,car ils sont entrain d’organiser la faillite du pays.
    Dans quel monde vivons-nous ?Avec des aventuriers insensés et complètement out au pouvoir,il faut
    s’attendre à un effondrement très proche du pays
    hamid
     2015/12/22
    Constantine "arabe", une sauterie à coup de milliards de dinars
    Décidément on ne recule devant aucune dépense, ni folie financière pour tromper son monde et faire accroire à une vie culturelle en Algérie.
    Sept milliards de dinars pour cette manifestation.
    Les autorités ont une conception clinquante de la culture. Le tape-à-l’œil, l’escroquerie de l’histoire en lieu et place de l’encouragement sérieux et sincères des artistes et des lieux de culture algériens. Entre le festival Panaf et Constantine capitale "arabe", il y a eu les 60 ans de l’indépendance que le pouvoir a oublié de célébrer avec tous les égards nécessaires à un événement pareil.

    Les tenants de la politique culturelle sont d’impénitents récidivistes.

    Au-delà de l’insupportable escroquerie de l’histoire dont relève l’intitulé de cette manifestation, et de l’insulte à l’antique Cirta, il y va ici aussi de l’argent dépensé et de l’absence d’une véritable politique de production culturelle en Algérie. Sept milliards de dinars sont mobilisés pour une manifestation culturelle dont les retombées directes sur la culture en Algérie sont très improbables. 700 milliards de centimes qui auraient pu améliorer la vie des Constantinois, voire permettre la construction de structures culturelles pérennes.

    Alors que le contexte économique est des plus moroses, les autorités maintiennent leurs dispendieuses dépenses pour une manifestation qui n'aura qu’un très faible, sinon aucun impact pour les artistes et la production culturelle algérienne. La ville sera bien sûr liftée, sobrement rafraîchie pour la circonstance. Un coup de peinture par-çi, des nids-de-poule bouchés par-là. Pas plus. Les artistes moyen-orientaux auront comme souvent la part du lion et bénéficieront de tous les égards de la part des organisateurs.

    Exemple : la star libanaise Nancy Ajram se produira le 21 mai à La coupole. Son montant révélé par El Khabar : 4 milliards de centimes. La somme sera répartie en deux tranches. La part du lion, soit 2 milliards de centimes pour la seule chanteuse. Et l’autre moitié pour son staff composé de 25 personnes.

    5000 gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité de ce carnaval. Un réseau de barrages sans précédent sera tissé tout autour de la ville. Des milliers de caméras sont mises en place pour veiller sur la quiétude des carnavaliers. A quel prix ?

    Que restera-t-il pour les générations futures de cette manifestation ? Rien, absolument rien. Hormis des caisses vidées au profit de chanteurs venus d’ailleurs.

    Les milliards avec lesquels les autorités ont arrosé des artistes étrangers ne serviront qu'à leurrer un temps le public et chatouiller l'orgueil d'organisateurs soucieux beaucoup plus des apparences que d'établir un véritable politique culturelle pour les jeunes Algériens. Constantine se réveillera de cette sauterie avec la gueule de bois, car une fois le rapide lifting tombé, les Constantinois reviendront à leur quotidien et seront oubliés à leurs problèmes.

    Qui se souvient du Panaf et les coquettes sommes qu’il a coûté ? Il sera de même de ce Constantine capitale "arabe".

    Le désert avance, la culture recule
    austérité?
     2015/12/22
    Nous sommes le seul pays au monde dont le PRESIDENT et son entourage,les membres du gouvernements,les commis et les hauts cadres de l’état,les députés et les scénateurs,ne mettent pas la main à la poche pour participer à l’effort d’austérité.Ils continuent leur rythme de vie normalement en jouissant de salaires mirobolants et d’avantages à faire perdre la tete aux pauvres smicards.
    Pourtant ce sont eux la cause du déclin et de la recession dans le développement et la gestion du pays.
    Dans un pays qui se respecte,il serait privés automatiquement de leurs salaires et se verraient suspendre leurs avantages énormes,vu leur incompé tence.
    Dépenser 1000 milliards de dollars en 15 ans sans meme résoudre le problème d’eau ou de dépendance alimentaire mérite des explications.Sous d’autres cieux ces indus dirigeant rendraient des comptes devant la justice.
    Pour moins que ça,le Brésil,le Mexique,la Turquie et d’autre encore sont devenus des pays émergeants à forte croissance.
    Ce n’est pas au pauvre peuple de se serrer la ceinture.Les salaires des hauts Responsables et des élus ou qu’ils se trouvent doivent etre divisés par 5.D’ailleurs ils n’en ont pas besoin car l’état leur offre le gite et le couvert.
    Il y a beaucoup ministère et d’autres structures budgetivores et inutiles à supprimer tout de suite.Il faut compresser rigouresement les ambassades et les consulats en les jumelant le plus drastiquement possible et en dininuant leurs personnels.Le peuple ne peut plus supporter des dépenses inutiles.
    Il y a lieux de limiter les voyages des ministres à l’étranger car ça ne sert à rien.Limiter les colloques et les festivals surtout avec les pays arabes car ça n’apporte rien au pays et ça chiffre pour le trésor publique.
    Il y a trop d’argent jeté par la fenetre .Trop de banquets,trop de réunions inutiles.
    Voilà comment on peut renflouer les caisses du trésor publique.
    Au lendemain de son éléction,FRANçois HOLLANDE que vous connaissez bien à taillé dans le budget de son palais,puis a réduit son salaire,puis a limité strictement ces voyages.Il a aussi exigé l’austérité à ses ministres et taillé dans leur salaire.Le parlement a suivi et les autres commis de l’état aussi.Les collectivités locales ont suivi aussi.Ce n’est pas le modeste peuple qui a payé la facture.
    Suivez cette exemple ,ça fera du bien au pays
    djoudi
     2015/12/22
    Nous suivons vos discours.Vous etes entrain de rafistoler monsieur.Les événement paraissent vous dépasser !
    Pour rétabir les équlibres,si vous etes de bonne foi,il vous appartient en tant que Ministre et premier argentier du pays d’actionner tous les procédès pour rapatrier les millards d’euros volés par CHAKIB KHELIL ,BOUCHOUAREB,SAADANI,SELLAL,BEDJAOUI ,RAHMANI , :
    les BOUTEFLIKA et plusieurs autres.Leurs immobiliers et mobiliers d’Europe et d’occident sont connus de tous pourtant.
    Qui’attendez vous à arreter le massacre de la grande mosquée d’Alger qui va saigner les caisses de l’état et qui ne sert à rien si ce n’est faire d’Alger et de l’Algérie la mecque des terroristes du monde arabe et musulman ?
    Pourquoi vous n’avez pas instruit qui de droit pour arreter l’autre massacre de Constantine capitale des Arabes qui a englouti un budget de presque 1000 milliards ?
    Et le festival de DJEMILA DE LA DANSE DU VENTRE DES ARABES ,qui sont venus en masse pour manger,chier et roter sur le dos de l’argent du pauvre peuple d’Algérie,peuple qui vit dans la misère totale,pourquoi vous ne l’avez pas arrété ?A combien de dizaines de milliards est-il revenu ?
    Est-ce que vous avez proposé de diminuer les salaires des hauts responsables de l’état ,qui sont trop surpayés alors qu’ils sont les plus médiocres et incompétents du monde ?
    Avez-vous proposé de compresser les effectifs des gardes rapprochées des Ministre,walis et autres responsables ?
    Est-ce que vous envisagez de compressez les effectifs en surnombres des personnels inutiles des ministères,des ambassades et consulats,des wilayas,de sonatrach,de Sonelgaz,d’Air Algérie… ?
    Vous savez bien que les ministère des affaires musulmanes et des Moudhadine sont budgetivores ,nuisibles et royalement inutiles,avez-vous proposé leur suppression pure et simple et leur remplacement par un simple bureau au ministère de l’intérieur ?
    Ne pensez vous pas qu’il y a trop de ministres et de ministère et qu’il y a lieu de les compresser car ils ne foutent rien et ils génèrent des dépenses énormes chaque jour en argent jeté par la fenetre ?
    Vous rendez vous compte qu’il y a lieu de finir avec les séminaires plus inutiles les uns que les autres ,et qui sont suivis de banquets énormes chaque jour et qui coutent les yeux de la tete au trésor publique ?
    Vous etes au courant que le Sénat ne sert à rien et revient cher au contribuable,avez-vous proposé de le supprimer ?
    Ne pensez vous pas qu’il y a trop de députés ,qui sont surpayés et qui ne servent à rien ?Avez vous pensé à rétrécir leur nombre qui est énorme pour une prestation de service nulle qu’ils donnent ?
    Vous savez que les bureaux des wilayas,des dairas,des maries ,des services divers des wilayas regorgent de personnels en surnombres et qui passent leur temps à rouler les pouces fautes de travail,pensez vous à les comppressez et envoyer cette main d’œuvre vers le secteur productif ?
    Il semblerait que vous cautionnez que l’état prenne en charge les frais de logistique des candidats au HADJ au lieu d’affecter ces milliards jetés par la fenetre aux nonbreuses familles nécessiteuses de l’Agérie profonde.Celui qui fait le rite du hadj est riche.Il n’a pas besoin d’aide pourtant.
    Pouquoi l’état continue à payer des prises en charge pour les privilégiés au pouvoir pour se rendre en France pour un petit pépin de santé ?
    Beaucoup de gens possèdent des villas spacieuses de luxe,des chateaux immences doté du luxe absolu,emploient plusieurs domestiques et ne paient rien en impot.Ils posèdent des voitures luxuantes , des résidences secondaire , des bateaux de plaisance,des biens à l’étranger et des comptes achalandés ici et ailleurs.Ils ne versent rien au trésor.Est ce normal ?Des petit salariés paient plus d’impot que ceux là.
    Si vous ne soulevez pas ces points cruciaux,on ne vous reconnait aucune bonne foi,ni compétence.Quand on est ministre ,on fait les choses comme il se doit !Vous, vous etes entrain de suivre la politique de l’Autruche.
    Retroussez vos manches et mettez vous au travail au lieu de replatrer et de tourner en rond.
    Sinon démissionnez et retournez d’où vous venez !N’en rajoutez pas,car le peuple souffre et en a marre de la comédie
    saadani
     2015/12/22
    Sâadani et les milliards... selon l'ancien patron du canard enchaîné

    L'héritage de Bouteflika pour l'Algérie sera lourd pour des générations
    La mafia de la "chekara", qui investit les plus hautes sphère de l'Etat ...le voile se lève peu à peu.
    L’ancien journaliste du Canard Enchaîné et actuel patron de "Mondafrique" vient de lâcher une bombe. Le Secrétaire général du FLN vient d’acheter deux appartements dans les quartiers cossus de Paris et surtout de planquer 300 millions d’euros en banque.
    "Juste après sa désignation à la tête du FLN en septembre dernier, Saidani est venu à Paris pour dissimuler sa fortune: deux grands appartements parisiens, dont un sur l’avenue de la Grande Armée dans le 16éme arrondissement très chic de Paris. Ce dignitaire algérien possède surtout un compte en banque confortabe, détenu dans une des premières banques françaises. Soit, d’après nos informations, 300 millions d’euros."
    Et de préciser que ce sont ses deux enfants, dont l’un réside à Paris et l’autre à Londres, qui sont chargés de rendre "intraçable cette colossale fortune". D’où vient cet argent ? "Son nom est intimement lié au scandale de détournement des fonds alloués à la Générale des Concessions Agricoles (GCA), des fonds estimés à 550 millions de dollars", écrit Nicolas Beau
    sellal
     2015/12/22
    Ne prenez pas le vaillant peuple d’Agérie pour des cocus de service.
    Avant d’établir votre chiffon de loi de finances 2016,rapatriez d’abord l’argent volé par vos ministre et tous les pseudo cadre de la nation.
    Ne touchez jamais aux acquis sociaux qui sont inscrit dans le congrès de la soummamparainé par BEN M’HIDI et ABANE.Augmenter les prix des produit et services de premiçre nécessité ne peut etre une urgence.
    Penchez vous tout de suite sur la réduction drastique des prises en charge énorme des prestations de la Présidence de la République,du Sénat,de l’APN,des ambassades,des CONSULATS,d’AIR ALGERIE,de Sonatrach,de la CNAN,de SONELGAZ ETC…
    Puis taillez dans vos faramineux salaire et primes,vouys,vosministres,vos faux sénateurs,députés,ambassadeurs,consuls etc…
    Puis puisque on est en crise,supprimer le Sénat qui ne sert à rien et qui nous coute très cher.Réduire le nombre de députés qui ne servent à rien.
    Supprimer les ministères des Moudjahidine et des affaires RELIGIEUSE qui nous coutent cher et qui ne servent à rien.
    Quand vous aurez teminé avec cet assainissement de l’Etat,je pense que vous n’aurez pas besoin de toucher aux acquis sociaux du pauvre citoyen.Les caisses de l’état se verront ren flouer et tout rentrera dans l’ordre
    crise?
     2015/12/22
    CRISE CRISE CRISE
    La crise ne devrait aucunement toucher le citoyen algérien.
    Il suffit de rapatrier tout l’argent de la corruption en restituant tous les biens volés par les 5°/° des gens qui ont excercé induments des fonctions au pouvoir.Leurs biens immobilier,mobiliers et en nature sont visibles par tous le monde ici et à l’étranger et aucun d’eux ne peut justifier ces richesses énormes en un laps de temps très court.
    Ensuite diviser par 4 les salaires et toutes les indemnités versées indument aux soi disants cadres de l’état.Les Ministres,Ambassadeurs,Consuls,walis,Chefs de Dairas,…touchent des salaires faramineux et ont d’autres indemnités et prises en charge qui vident le trésor public.
    Meme chose pour les Sénateurs,Députés,Membres APW,MAIRES,
    Meme choses pour les SG de l’UGTA,ONM,ONEC,Croissant rouge,FAF,CIO, et autres associations gouvernementales tel que les partis satellites connus par tous le monde.
    Arreter d’organiser des séminaires marathoniens en Algérie.Ce sont des réunions pour bouffer et chier au frais des impots des citoyens qui souffrent de misère.Ces séminaires visent plutôt à acheter la légitimité du pouvoir illégitime en place et ça c’est un secret de polichinelle.
    Arreter de distribuer des enveloppes d’argent aux associations non gouvernementales et non gouvernementales internationales pour acheter leur silence et les corrompre.L’argent du citoyen doit etre dépensé pour désenclaver son environnement et non pour autre chose(à l’image de la COP21, OMT ,…)
    Charité bien ordonnée commence par soi meme.On ne fait pas de dons à des peruples sous quel pretexte que ce soit,en laissant son propre peuple dans la lisère.Si un décideur voudrait aider un pays étranger qu’il le fasse avec son argent propre.Malgré que la pudeur exige que meme avec leur argent propre ,les décideurs au pouvoir devraient aider d’abord leur peuple qui est dans la misère.
    Supprimer tout de suite le SENAT,le ministère des MOUDJAHIDINE,le ministère de la religion ISLAMIQUE.Ceux-ci sont budjetivores et ne servent absolument à rien,si ce n’est qu’à diviser le peuple et à renforcer la corruption et la triche.
    Limiter strictement le nombre d’ambassades et de consulats et compresser rigoureusement leur personnel.Faire de meme pour les portes feuilles des ministères et leur personnel.Meme chose pour les Wilays,les Dairas, les Maires.Il y a trop de personnels en surnombre dans les adminstrations c’est pour ça que rien ne fonctionne à l’endroit et les caisses de l’état sont vides.Ce personnel en surnombre devrait etres dirigé vers les établissements du secteur de la santé,de l’éducation ou le secteur productif(agriculture entre,travaux pulblics entre autre).
    Nous sommes le seul pays au monde ou l’UGTA ,qui ne représente pourtant pas le monde du travail,fonctionne comme un ministère un des milliers de personnels détachés tous pour rouler les pouces et faire des affaires.Ils organisent meme leur réunions dans de grands hotels de luxe avec l’argent des subnentions de l’état.Existe-t-il un syndicat dans le monde dont les membres ne travaillent pas et perçoivent des salaires et des primes de rendement et leur logistique est prise en charge par l’argent des impots des travailleurs ?
    Le Syndicalisme se fait en dehors des heures de travail et les adhérents et militant sont toujours sur leurs postes de travail pour gagner leur salaire.Le syndicaliste adhère par vocation et milite bénévolement.Chez nous c’est un super fonctionnaire qui ne travaille pas et bénéficie de tous les avantages au détriment des travailleurs.Le cas de l’UGTA est plus gave,car ce syndicat ne représente aucun travailleur.
    Stopper tout de suite la construction des lieux de culte musulmans.Ce pays appartient à tous les algériens qui appartiennent à de multiples confessions.Il y a meme des millions d’athées qui sont les meilleurs nationalmistes de ce pays et qui le représentent mieux à l’étranger.Beaucoup sont morts pour notre libérations.Ce sont eux qui ont combattu le colons mieux que les autres.Des juifs,des Chrétiens très illustre ont fait autant.
    Arretons de diviser ce peuple.Unicité ne veut pas dire uniformité.
    Le fait d’avantager l’ISLAM divise le peule et le désunit.Arretons ce massacre de construction et d’endoctrinement des populations.Notre peuple a araché sa liberté.Personne de peut l’islamiser par la force.Construire des mosquées à coup de milliards de dollars avec l’argent de l’ensemble des contrubuables sans leur consentement,c’est un acte violent et dictatoriale.Les juifs,les Chrétiens ret lesx athées d’Algérie disent non à cette folie.La majorité des musulmans de ce pays refiusent aussi ce gaspillage.Plus de 98°/° des algériens préfèrent dépenser cet argent à construire des hopitaux,des logements décents,doter les foyers en eau potable,construire de vrais ouvrages d’art solides,batir une vraie école du savoir,avoir une université reconnue,désenclaver les villes et villages,instaurer une vraie justice.
    Donc arretons de avec la fuite en avant,car les singerries du pouivoir actuel ne mèneront à rien,si ce n’est qu’à détruire le pays et và le réduire au sous développement.
    Les acquis sociaux ne doivent aucunement etre concernés par l’autérité.le PLF 2016 doit prendre en considératioons ces données et les gouvernants doivent retrousser les manches pour redresser le pays qui est actuellement à la traine
    si didouche
     2015/12/22
    ABANE,BEN M’HIDI,BOUDIAF,AMIROUCHE,ZIGHOUD,ZABANA,LOTFI,BENBOULAID,KRIM BELKACEM vous mettent en garde et vous intiment l’ordre de refaire votre chiffon de lois de finances.
    Le citoyen n’est pas concerné par la crise générée par les gouvernants incompétent,médiocres et sous qualifiés qui ont usurpé indument des fonctions supérieures au njiveau de l’état.
    Avant de toucher aux avantages sociaux des citoyens ,acquis chèrement par le sacrifice de plus d’un million de martyrs il y a lieu de commencer part restructurer l’état et ses institutios.
    Le SENAT,les ministères des MOUDJAHEDS et des AFFAIRES ISLAMIQUES doivent etre supprimés.
    (sachant que les ministères des Moudjaheds et de l’ISLAM divisent le peuple.Tout le peuple a participé à la guerre de libération.Il n’ y a pas que des musulmans dans ce pays,il y a aussi des Chrétiens,des Athées,des Juifs.Ils ont lutté et libéré ce pays ,plus que les autres qui se disent musulmansPersonne ne peut imposer par la force à un algérien qui a payé chèrement la libération de son pays d’etre musulman de force.Nos héros se sont battus pour que notre citoyen soit libre et indépendant,pas musulmans de force).
    L’APN doit SE VOIR SON NOMBRE DE DEPUTES ET DE FONCTIONNAIRES REDUITS DRASTIQUEMENT.
    Les budgets de ces institutions BUDGETIVORES et INUTILES suffisent à combler tous les déficits et servir à offrir et céer de l’emploi à tous les chomeurs d’Algérie.
    Supprimer les subventions offertes à l’UGTA,l’ONM,le CROISSANT ROUGE,la FAF ,le CIO,l’ONEC ,les partis politiques satellitaires.
    Reduire et compresser drastiquement les personnels en surnombre de SONATRACH,SONELGAZ,AIR ALGERIE,CNAN,les AMBASSADES,les CONSULATS,les MINISTERES,la PRESIDENCE,les WILAYAS,les DAIRAS,les mairies.
    Réduire darstiquement le nombre de médias audios visuels et écrits étatiques.Les chaines de télévision pibliques ne sint regardées par personnes et les journaux publics ne sont lus par personne.Leurs budgets sont énormes et ils emploient un personnel en surnombre impressionnant.Le citoyen ne peut plus se permettre de payer avec ses impots des médias que personne ne lit ni ne regarde.Le peu de citoyens qui regardent les chaines nationales,regardent les chaines privées.Donc à quoi bon le gaspillage ?
    Réduire le nombre de ministères de moitié.
    Réduire le nombre de Consulats et d’AMBASSADES.Une ambassade pour 5 pays suffit largement,du moment que nos ambassades sont des lieux de retraites et de business pour quelques privilégiés de proches des gens au pouvoir.
    Arreter tous les projets de construction de lieux de culte tel la grande mosquée d’Alger et autres.Si le Président veut construire une mosquée géante,il n’a qu’à mettre la main à la poche.Ce ne doit pas se faire avec l’argent des impots des citoyens ,qui d’ailleurs sont en majorité Athées,Chrétiens,Juifs et Agnostiques.
    Qu’est ce que c’est cette dictature d’utiliser l’argent des impots des citoyens pour se permettre de construire une mosquée pour 3 milliards de dollars,sans demander leur avis,alors que les pauvres citoyens vivent dans le dénuement total ?
    Le petit peuple demande des routes,des écoles,des universités,des hopitaux,de l’eau,du gaz de ville,du transports ,de la nourriture,de l’emploi,de la justice,de la sécurité,des logements décents…..
    Mettre les Responsables des impots au travail pour imposer les HARKIS qui possèdent des biens énormes acquis indument et qui ne versent que quelques centimes à l’état,par la faute de la faiblesse et de la médiocrité de l’état et ses agents.
    Nos décideurs vivent dans le luxe parfait et se permettent d’appauvrir le peuple et en faire des moutons.
    Après la retructuration de l’Etat et l’assainissement de ses institutions qui sont à présent obsolètes,je ne pense pas qu’il soit nécessaire de toucher aux acquis sociaux du simple citoyen
    justice inexistente
     2015/12/22
    JUSTICE JUSTICE JUSTICE
    Les cadres de votre ministère ont prété serment et l’ont trahi.Ils ont trahi le serment qu’ils ont prété.
    Avant d’embrasser la carrière de Ministre ou de procureur ou de juge,vous n’ignorirez pas que ce sont des fonctions difficile,périlleuses et qui demandent d’aller au charbon pour rendre justice aux gens quel qu’en soit le prix,et de protéger ce pays libéré chèrement par les BEN M’HIDI ,ZABANA et tous les autres glorieux martyrs ,des prédateurs.
    Malheureusement vous vous comportez complètement en faux par rapport au serment que vous aviez tous prété.
    L’efficacité des services de justice ne se résument pas dans la rapidité à fournir un casier judiciaire ou un certificat de nationalité.Ou encore à constituer des dossiers volumineux pour un petit délinquant qui commet un petit vol ou un petit larcin.ça ce n’est qu’un travail subsidiaire et rudimentaire.
    Les services de votre ministère devraient se saisir d’eux meme des graves faits rapportés par la presse nationale et internationale sur la grande corruption qui gangrène le pays.
    Des ministres,des ambassadeurs,des walis,des consuls,des chefs de daira,des PDG de sonatrach,sonelgaz,naftal,air algerie,cnan ,des chefs de l’UGTA,de l’ONM,du croissant rouge,de la FAF et du CIO….ont tous mouillé dans des affaires de dilapidation et de détournement de biens publics et leurs familles et proches sont devenus archi milliardaires du jour au lendemain et leurs biens sont visibles à l’œil nu par tous le monde ici et à l’etranger.Avec ça les service du ministère de la justice sont spectateurs .
    Dans d’autres pays,dès qu’une rumeur se fait entendre sur une toute petite tentative de prédation de biens publics,le parquet se met en branle !
    Chez nous les cadres du ministère de la justice sont paresseux et désordonnés.Ils attendent leur paie de fin de moi ,cloitrés dans leur bureux feutrés.Pendant ce temps la corruption bat son plein en plein jour.Les nouveaux indus riches se multiplient.On trouve mem !e des milliardaires en centaines qui n’ont meme pas la trentaines et qui n’ont jamais travaillé.Ceux là sont parainés par les hauts cadres corrompus de l’état.
    Nous sommes le seul pâys au monde ou la justice et ses services sont aux abonnés absent .Il est temps que vous vous mettiez sérieusement au travail car vous etes très en retard et votre façon de faire actuellement met le pays en péril.
    Il est inconcevable que votre département minitériel bouffe un budget collossale chaque année ,sans s’acquitter du boulot qui lui sied
    tliba
     2015/12/22
    D'un dessous de table naquit Tliba Bahaedine !
    Tliba Bahaedine
    Tliba Bahaedine

    Ses déclarations à Ennahar TV sont trop bien calibrées pour être de son simple cru.

    .

    Le député Tliba Bahaedine, plus connu sous le surnom de "l’Émir de Doha d’Annaba", est un esprit trop moyen pour délivrer une philippique si bien ramassée à l’endroit de Toufik, Khalida Toumi, Louisa Hanoune et le général Hassan. Tliba est un de ces nouveaux riches devenus décideurs politiques après avoir prospéré très vite, trop vite, dans l’import et le marché informel, sous le pouvoir de Bouteflika.

    Tliba est une création de l’Algérie dégénérescente : l’Algérie de Bouteflika. C’est pourquoi j’en ai fait un des personnages de mon dernier roman, La mission (1). L’homme réunit en sa seule personne tout le drame de l’abaissement national : l’avidité pour seule ambition, l’argent pour seul idéal et la subornation pour seul étendard.

    Du reste, selon son entourage, il ne répugne pas à ressembler à un mandarin de Doha. C’est riche, c’est pieux et c’est indiscutable, un mandarin de Doha. Dans la fortune, dans la corpulence comme dans la manière de se vêtir. Depuis, Tliba s’est installé dans la conviction que l’habit si réticent à faire le moine chez les mécréants n’avait aucun autre choix, en terre musulmane, que de faire l’émir. Il résolut alors de mettre en pratique l’une des plus subtiles pensées qu’on ait entendues de sa bouche et qui proclamait que tout, ici bas, avait un prix. La formule exigeait qu’on l’expérimentât sans plus tarder, ce que notre homme entreprit de faire sur une prestigieuse souris de laboratoire : Abdelaziz Belkhadem, alors chef du FLN. Tliba Bahaedine, qui n’était qu’un "militant" quelconque d’un petit parti dont je ne me souviens plus du nom, profita d’un voyage de Belkhadem à Annaba pour l’y accueillir avec fastes, prenant à sa charge tous les frais de séjour de "son invité" et de sa délégation, offrant cadeaux et courbettes, faisant preuve d’une prodigalité aussi exceptionnelle qu’intéressée. Entre la poire et le fromage, Tliba proposa d’acheter une place au sein de la direction du FLN et Belkhadem qui sait si bien concilier Dieu et le diable, accepta illico la transaction.

    Ainsi naquit Tliba Bahaedine : d’un dessous de table. Après tout, il faut être de son époque : pour le FLN, on versait autrefois son sang ; aujourd’hui, on verse de l’argent.

    Le militant anonyme d’un sombre parti sans destin est aujourd’hui membre honoraire de la pègre bouteflikienne, membre du Comité central du FLN, vice-président du groupe parlementaire du parti au pouvoir avant d’être carrément propulsé vice-président de l’Assemblée ! Tliba et les nouveaux enrichis de Bouteflika sont devenus décideurs politiques, solidement installés dans les rouages du pouvoir, forts de cette soudaine capacité à promulguer des lois et à en bloquer d’autres. Ils ont, entre autres, empêché l’adoption de l’impôt sur la fortune, décriminalisé la corruption, et stérilisé jusqu’aux lois de la République qui venaient d’être votées, comme l’obligation de régler par chèque toute transaction d’un montant supérieur à 50 000 dinars ou la loi de finances complémentaires (LFC) destinée à réduire les importations. De quoi donc s’engraisserait la mafia de l’import sinon des achats massifs à l’étranger ? Cette puissante coterie imprime son mode de gouvernement, impose ses choix économiques (économie d’importation au détriment de l’investissement national, économie informelle au détriment de la production nationale…)

    Ce sont ces forces de moins en moins occultes qui constituent la base forte de Bouteflika et qui militent jusqu’au dernier souffle pour sa reconduction. Une non-réélection de Bouteflika serait une catastrophe sans nom pour eux. Tliba a acheté, en 2013, une page publicitaire dans El-Khabar, appelant Bouteflika à se présenter en 2014.

    C’est donc en parvenu de la politique que notre homme se fit le porte-parole de la pègre bouteflikienne sur Ennahar TV, porteur d’un avertissement solennel de cette Cosa Nostra solidement installée aux plus hauts niveaux de l’État algérien : "Rien ne doit changer en Algérie, surtout pas la gouvernance bouteflikienne qui favorise l’économie douteuse au détriment de la production nationale, l’accumulation des capitaux non déclarés, la spéculation, la corruption et le népotisme économique."

    Avis à tous ceux qui croient pouvoir profiter d’une disparition du Président pour changer de gouvernance. Ils trouveraient à qui parler. La Tentacule a des dossiers sur Mme Toumi, accusée à demi-mot d’indélicatesses avec le budget du ministère de la Culture. Elle a ses troupes : Tliba disposerait d’hommes de main mafieux et de troupes de voyous prêts à casser de l’opposant. En juin 2013, ces voyous auraient empêché le déroulement de la réunion des "redresseurs" et permis le maintien de Belkhadem. Le mouhafadh FLN de Annaba, Mohamed Salah Zitouni, adversaire de Belkhadem et qui s’est retrouvé à l’hôpital pour traumatisme et blessures au visage après une agression à Hydra, avait accusé Tliba Bahaeddine d’être le commanditaire de cet acte de violence qu’il a fait commettre par des malfrats d’Annaba. "Il les a fait venir d’Annaba. Je les connais", assure Zitouni. Il ne savait pas, le pauvre, qu’on ne touche pas au clan Bouteflika.
    justice?
     2015/12/22
    Enfin la justice s’auto saisit.
    Le parquet de ANNABA se met enfin au travail.Une première dans l’histoire de la justice en Algérie.
    Tout le monde sait que le ministère de la justice en ALGERIE est une coquille vide .C’est le ministère le plus budgetivore du pays ,dont le personnel est bien payé à ne rien faire toute l’année,alors que la corruption est la grande délinquance battent leur plein.
    Par contre les autres parquets ne se sont pas encore saisis sur les grandes affaire de corruption,pourtant citées par tous le monde,y compris par les grands titres de journaux interernationaux.
    Les CHERIF RAHMANI, GHOUL,SELLAL,CHAKIB KHELLIL,BOUCHOUAREB,SAADANI,SIDI SAID,BEDJAOUI ,… jouissent toujours des avantages de l’argent détourné et aucun parquet ne s’est encore autro saisi.
    Nous souhaitons que la justice sois juste et se révéille enfin pour mettre le nez dans toutes les affaires de corruption sans exclusive.
    Elle est attendu sur les dossiers qui se chiffrent en milliards de dollars détournés par les personnes citées en haut et dans tous le monde parle
    trop de gaspillage
     2015/12/22
    LA TELEVISION ET LA PRESSE PUBLIQUE ALGERIENNE SONT INUTILES ET ABSURDES,CAR AUCUN CITOYEN NE S’Y INTERESSE.Iles temps de les compresser avant de les supprimer car elles sont budgetivores et sans interet.
    Le peu de citoyens qui regardent les chaines algériennes ,regardent les chaines privées algériennes.
    A quoi bon de gaspiller l’argent des impots des citoyens à maintenir en vie des organes qui ne servent à rien.

    Ça ne vous échappe pas que les chaines de télévision nationales sont budgetivores et ne servent à rien car personne ne les regarde en Algérie.Vous savez aussi quelles emploit plusieurs milliers de personnels en surnombre,quyipasssent leur temps à rouler les pouces.Avec leur journalistes tout aussi médiocres et incompétents les uns que les autres,habitués au plagiat et qui passent leur temps à minmer les journalistes professionnels des chaines satellitaires.
    Nous sommes en austérité et il est temps de donner un coup de pied dans cette fourmilière.
    Il y a lieu de garder une seule chaine,qui aura pour role de couvrir les informations strictement régionales.Elle aura des correspondants dans toutes les contrées de l’Algérie profondes pour couvrir les événements interne point barre !
    Actuellement les fonctionnaires des chaines de télévision nationales étatiques sont au chomages déguisé.
    L’impot des citoyens devrait servir à autre choses de plus utile,car l’argent qui fait fonctionner ces chaines absurdes est jeté par la fenetre.
    Cettre remarque s’applique au journaux de l’état (el moudjahid,elchaab,l’horizon…)que personne ne lit et qui ont un personnel en nombre exagéré,ce qui fait perdre beaucoup d’argent au trésor public.
    Comprenez qu’ilo y a pas lieu de pavoiser,car le secteur public audio visuel et écrit est complètement absurde,et personne en algérie ne s’y interesse.
    Ces milliers de fonctionnaires vivent en parasites sur le dos du peuple.
    Les citoyens algériens désaprouvent l’existence de ces médias publics qui consomment une partie immence de ses impots,et qui ne servent à rien,puique personne ne les regarde.Tous le monde est branché sur les chaines professionnelles satellitaires.Il est temps que la gestion rationnelle prennent le dessus.
    A BON ENTENDEUR
    aissa
     2015/12/22
    MILLIARDS DE DOLLARS POUR RIEN
    Tous le monde sait que la syrie est rasée par la guerre.Dans les grandes villes notamment,tous les ouvrages d’art,les routes,les édifices,les immeubles,les chemins de fer,les ports ,les aéroports,l’eau ,l’éléctricité,le gaz,…enfin tous ce qui est vital est cvomplètement détruit.
    Pour reconstruire tout ça,les experts internationaux ont évalué le coup à 70 milliards d’euros.
    En Algérie ,depuis 1999,les décideurs ont dépensé presque 1000 milliards de dollars.
    L’ALGERIE est toujours à son état d’avant 1999 .Meme les quelques ouvrages qu’ils ont réalisé,ils sont truffés de malfaçons ,au point ou meme l’autoroute commence à etre rafistolée et à couté la bagatelle de 20 millards de dollars.L’autoroute la plus chère dans le monde et la plus dangereuse et lamentable du monde.
    N’en parlons pas des domaines de l’éducation,de la santé,de l’eau ,des energies, des transports,du sport.
    Le pays se trouve à la queue du peleton.
    Avec ça le pouvoir et ses décideurs bombent le torse et se cramponnent aux postes sur lesquels ils sont intronisés par clientélisme.
    Avec 1000 milliards de dollars et des décideurs compétents,l’Algérie serait un pays émergeant et pourquoi pas développé.
    C’est vous dire que le système et sa clientèle ont saboté et massacré le pays au lieu de le faire avancer.
    Comparez avec le devis de reconstruction de la Syrie et vous comprendrez la rapt qui est infilgé au pays.
    L’argent des algériens est détourné et volé par le premier venu et personne ne crie gard,car le pouvoir clientélisme est prédateur
    bouabdellah
     2015/12/22
    AIR FAMILIA

    M. BOUDERBALLA le nouveau désigné va certainement perpétuer les mêmes pratiques que son prédécesseur M. BOULETIF: corruption, favoritisme, clanisme, clientélisme, et régionalisme...
    Son passage à l'Administration des DOUANES, l'Administration la plus corrompue de ce pays, lui donne de solides expériences en ces matières;
    Tenez, par exemple, le poste effectif d'Air Algérie; qui fait saigner la compagnie: Plus de 9400 employés, pour une flotte de 40 appareils, des enfants et des familles des oligarques placés depuis des années à Paris, Londres, Madrid, Genève...
    Recrutées sur la base du clientélisme.
    Des personnes qui sont là à des postes réservés: comme ils aimaient être qualifiées, leurs missions principales: voyager accompagner les hommes politiques, leurs valets et leurs VALISES.
    Ce sont des représentations diplomatiques Bis.
    Il se trouve que ce poste: le sureffectif, à lui seul déséquilibre la situation financière de la compagnie.
    Comparativement, par exemple avec une compagnie, comme RAYNAIR ou le nombre du personnel est de 8900 employés, pour une flotte de 294 avions.
    Je n'aborderai pas les autres sujets: l'accueil , les prix pratiqués... car me donne la nausée!


    les actions !!!
    qu'allez vous faire ??? une compagnie pourrie par des cadres nommés par telephone maintenus et soutenu par l'UGTA, oui les membres de cette UGTA et ceux qui sont partis en retraite entretiennent le statu quo, pour se maintenir en recreation permanente ils ont tout gelé , voila une des causes principales des departs massifs des brillants travailleurs qui refusent de marcher a genoux,ces 2 larbins ont une responsabilité devant l'histoire, 2 repudiés repentis par BOULTIF, le regne des mediocres et des nuls, oui quand on voit un electricien auto devenir sous directeur une femme de menage recruté en 1997 qui devient chef departement, un ex agent de l'ordre public qui devient directeur adjoint,etc... tout le monde est devenu directeur sous directeur, tous roulent en vehicule de service tous peuvent partir en poste a l'etranger, que que soit les resultats, il suffit d'être docile,un pléthore de personnel a l'etranger payée en milliers d'euros, que pourra faire Bouderballa, vous ne ferez rien, vous allez changer des directeurs en les recompensant par des postes a l'etranger, et mettre a leur place ceux qui vont rentrer ou ceux sans postes qui sont entrain de faire des interventions,avec tous mes respects Mr Bouderballa après 35 ans de compagnie on sait ce qu'on dit, vous n'allez rien faire,vous ne changerez rien AIR ALGERIE n'est pas votre pointure, ils vont se payer de votre tete, et si ;vous resistez ils vont organiser (les larbins de l'UGTA)une greve des pilotes pêndant la periode été pour montrer leurs dents ( de coyotes), l'été arrive avec son rush et on verra, de toutes les façons ce n'est ces directeurs ni ceux qui viendront qui vont creer le changement, Boultif a mis la compagnie a plat ventre et avant de partir il a été recompensé d'un pactole, qui va donc regler tous les problemes que vous avez endossé
    zabana
     2015/12/22
    Les citoyens et toutes les forces vives du pays sont exhortés à pousser s’il le faut par la force les dirigeants du pays à se mettre au travail sérieusement et à lutter contre le gaspillage de l’argent public.Le pays va à la dérive par la faute de la mauvaise structuration du pays !
    Le nouveau Ministre des finances parle d’austérité et et dit que les 40 millions des algériens doivent se serrer la ceinture !!
    Non non et non !
    Il faut rapatrier l’argent volé et placé en France et à l’étranger !
    Il faut compresser les effectifs d’AIR ALGERIE de SONATRACH et de toutes les autres sociétés étatiques.
    Il faut compresser les personnels inutiles des ambassades,des consulats,des administrations des ministères.
    Diminuer le nombres de voyages inutiles des officiels à l’étranger.Diminuer le nombres de colloques et de séminaires internationaux qui s’organisent à coup de milliards chaque jour et chaque semaine aux frais du contribuables.
    Supprimer le SENAT qui est inutile et qui revient cher au citoyen.
    Diviser par 4 le nombre de députés car ils sont inutiles et reviennent chers à l’état.
    Compresser le nombre de ministères et de ministres .
    Diviser le salaire des cadres de l’état par 5 .Leurs salaires sont énormes par rapport à la prestation nulle qu’ils fournissent.
    Supprimer le poste de chef de DAIRA qui est royalement inutile .Ouvrir un simple bureau dans la mairie pour s’en substituer.
    Jumeler les ambassades et les représentations diplomatiques à l’étranger.Une ambassades pour 5 pays suffit,quand on sait que les ambassades d’Algérie sont des lieux de retraites et des affaires pour leurs personnels.
    Arreter tout de suite le projet de la grande mosquée d’Alger et diriger son budget vers la construction de grands hopitaux et de grands centre de recherches.
    Diviser par 20 le budget de la culture .
    Supprimer les Minstères des HABOUS et des Moudjahidine et les représenter par des bureaux au sein du ministère de l’intérieur.
    Diminuer drastiquement le nombre de réunions interminables et se mettre au travail dans les ministères et autre.
    Ne plus organiser de réunion dans les Hotels de luxe.
    Finit avec les banquets durant les séminaires !Chacun doit se prendre en charge.

    Diviser par 6 les salaires des Sénateurs,des Députés,des Ministres,des Walis ,des ambassadeurs,et de l’ensemble des cadres de l’état et des directeurs de sociètés étatiques.

    Compresser l’UGTA ,supprimer les détachements pour son personnel.Le syndicalisme dans tous les pays du monde se fait après les heures de travail et bénévolement.Chez nous ils organisent des congrès à l’hotel AURASSI et se soignent à l’étranger.En plus l’UGTA est mort depuisc l’avenement des syndicats autonomes.Presque aucun vrai fonctionnaire n’y adhèrent.Ce faux syndicat revient très cher au contribuable.

    La FAF,le CIO ert toutes les instances du sport son à restructurer et à compresser.Dans le sport il devrait y avoir plus de sportifs que d’administratifs et de Responsables.Chez nous il y a 10 fois plus d’accompagnateurs et d’administratifs que de vrais sportif de terrain.Tous le monde se sucre grace aux budjets énormes de l’état ,sauf le vrai sportif.Et puis ça coute cher au trésor public.

    Les télévisions de l’état sont budgetivores et ne servent à rien puisque personne ne les regarde.Il est temps de réduire leur nombre.Une seule chaine suffit.Juste pour le folchlore local et les infoirmations strictement régionales qui concernent la vie des citoyens et les évenements des villes et villages du pays.
    Ce n’est un secret pour personne ,tous le monde regarde les chaines satellitaires.Quelques 10°/° des algériens regardent les chaines privées algériennes.
    A quoi bon de payer des dizaines de milliers de travailleurs qui travaillent dans des chaines que personne ne regarde ?c’est absurde.

    Meme chose pour les journaux étatiques que personne,absolument personne ne lit.Malgré cela,ils sont publiés et ont meme des correspondants et des bureaux dans toutes les wilaya et meme à l’étranger !Absurde.De l’argent jeté par la fenetre.Il est temps de les supprimer et de diriger leurs budgets pour travailler l’interet des citoyens.

    Les Organisations gouvernementales tel que le Croissant ROUGE,les SCOUTS,l’observatoire des DROITS DE L’HOMME,l’Organisation des Moudhahidine,l’organisation des enfants de Chahid,le H C de la langue arabe,le H C islamique,…etc doivent etre dirigés par des bénévoles.L’état ne doit pas mettre un seul centime dans leur fonctionnement et elles doivent payer les charges et les taxes à l’état.

    Obliger les riches propriètaire à payer les impots.Des gens ont des chateaux et ne payent pas un sou d’impot pour l’état.Il faut que ça change !Les biens immobiliers des personnes sont reconnaissables et visible à l’œil nu !Les propriètaire d’immeubles possèdant des gazrages et plus de 4 appartement doivent etre fortement imposé.

    Supprimer tout de suite et dans tous les organismes étatiques,les postes d’adjoint et d’adjoint d’adjoint.Plus d’adjoint du Directeur,ni vice ministre,ne d’adjoint de PDG ,ce sont des postes de garage et qui reviennent chers à l’état.

    Voilà ou le MINISTRE des finances pourra ramasser l’argent pour redresser notre économie !
    Comme cela l’Algérie se portera mieux et l’argent ainsi rapatrié servira au developpement du pays.
    Le citoyen ne devrait pas etre touché par l’austérité,car à présent il survit le malheureux.Le simple citoyen vit dans sa majorité sous le seuil de pauvreté.

    Une fois ces mesures prises,nous aurons de grands et bons hopitaux dans tout le pays,et il y aura suffisamment d’argent pour faire fonctionner l’état et le pays.
    Donc pas besoin de toucher au social et aux aquis de la révolution de novembre que le vaillant peuple a payé chèrement
    si el haoues
     2015/12/22
    Si on avait suivi le projet de société proné par les ABANE,FERHAT ABBAS,BEN M’HIDI,BENKHEDDA,BOUDIAF et les autresx nationalistes amoureux de l’Algérie algérienne et libre,notre pays serait maintenant plus développé que l’Espagne ou meme la France.
    Maheureusement,des voyous leur ont barré la route et onr perpétré coup d’état sur coup d’état ,avec l’aide de l’Egypte et des Arabes enturbannés sous encouragement de la France.
    Résultat,les vrais patriotes sont tous assassinés de dos et la racaille a été intronisé au pouvoir.
    Après plus d’un demi siècle d’indépendance,80°/° des citoyens manquent meme d’eau courante.On importe meme le blé et la farine.Meme le président quand il tombe malade,il faut qu’il se rendent chez nos ex colons pour se soigner.C’est vous dire que le pays regresse à une vitesse grand V.
    Au point ou meme SAADANI se permet de voler des centaines de millions de dollars et se permet meme d’etre introniser à la tete du FLN dont le premier chef n’état autre que si ABANE.
    Avec ça les gens du système obsolète qui a ruiné l’Algérie s’accrochent au pouvoir par la triche et recommencent à mentir au peuple.
    Ces fils de putes au pouvoir, ne peuvent etre déguerpis que par une révolution des jeunes algériens.Ils doivent s’unir et etre sensibilisés pour renverser ce pouvoir inculte,raciste ,assassin,corrompu et corrupteur.
    Ils ont Sali meme la glorieuse révolution de novembre 1954.
    Y a –t-il parmi notre jeunesse des graine de AMIROUCHE,BENBOULAID,DIDOUCHE,ZIGHOUD,EL HAOUES,LOTFI,ZABANA,ALI LAPOINTE ,BOUDIAF,KRIM BELKACEM qui montreront à ces fils de putes au pouvoir,de quel bois se chauffe le vaillant peuple algérien ?
    Nos parents ont chassé la France ,notre devoir à nous est de chasser ces nouveaux colons d’un autre genre.Ils se conduisent comme des HRKIS et pire encore.
    Ils ont détruit et détrusent tjrs le pays.Ils humilient et appauvrissent le peuple.
    Ils temps des les chasser comme des rats
    18 | MADJID | USA 2015/12/22
    La crise en ALGERIE elle est celle de la compétence.A tout les niveaux de l’état,les postes de Responsabilité sont pourvus indument par une pacotilles de personnes ,toutes sous diplomées et sans aucune qualification.Ils sont intronisés sur ces postes par clientélisme.Des nains de ct acabit ne peuvent diriger un pays de héros et aussi grand que l’Algérie.
    Depuis 1999,ils ont dépensé presque 1000 milliards de dollars pour juste faire du tape à l’œil et massacrer le pays.Ils ne sont pas arrivé à décongestionner la circulation dans la capitale.Ils ne sont meme pas arrivés à finir une autoroute de moins d’un millier de kilomètres .L’autoroute entrée dans le GUINESS des records ,son prix dépasse les 20 milliards de dollars et plusieurs tronçons sont déjà réformés et dangereux pour l’usager.
    Tout les secteurs sont dans unjh état catastrophique.La justice,l’Education,l’Université,la santé,les travaux publics,l’eau,les transports,l’Agricuture,les finances ,…sont dans un état désastreux.
    Les nouveaux riches pululent.Il y a meme de très très jeunes.On s’enrichit sans travailler.
    La corruption bat son plein.La justice et les services de sécutrité sont une coquille vide.Les bureaux sont plein de fonctionnaires mais Personne ne travaille.Le laisser aller est total.
    Pour quelques dizaines de milliards de dollars la POLOGNE est sorti définitivement de la crise en quelques années.Elle est devenue un pays développé.C’est un modèle dans tous les domaines.
    Les gouvernants actuels du pays ont failli.Ils ont mis le pays à genoux.
    Le peuple doit s’organiser pacifiquement pour les déguerpir car le pire est à venir pour la pays.
    Il est temps d’appeler à la rescousse les cadres supérieurs du pays là ou ils se trouvent ,pour remettre sur rail les choses et se mettre au travail.
    Il y a lieu de nettoyer l’état et d’éradiquer les incompétents.L’Algérie possède des cadres de valeur,que cette pacotille de dirigeants a poussé à l’exil.
    La fuite des cerveaux algériens quantifiée
    Plus de 268 000 compétences se sont installées à l’étranger
    le 15.04.15 | 10h00 19 réactions
    La fuite des cerveaux algériens est désormais quantifiée. Le pays a connu une véritable saignée, notamment depuis le début des années 1990. Rien qu’en Europe, l’Algérie compte le plus grand «bataillon» de migrants qualifiés, dont l’effectif dans les pays de l’OCDE est de 267 799 personnes, soit 26% des Algériens installés dans cette région du monde.
    C’est ce que relève une étude sur «La fuite des cerveaux et le développement dans l’espace de l’UMA : le cas Algérie», réalisée par le Cread. Présenté hier à Alger, ce rapport élaboré par une équipe de chercheurs conduite par le sociologue Mohamed Saïb Musette, renseigne sur l’ampleur du phénomène de la migration qui touche, particulièrement, l’élite.
    Selon cette étude, sur les 267 799 Algériens de niveau supérieur en Europe, il y a 1,2% qui sont titulaires d’un PHD (plus haut niveau d’études). «On constate aussi qu’il y a 24,8% de femmes et 27% d’hommes qui ont un niveau d’études supérieur. Ces proportions sont quasi équitables. La répartition des émigrés qualifiés, d’origine algérienne, par âge, nous montre la prédominance de la classe active (35-54 ans) chez les deux sexes, quoique chez les femmes, la classe des 25-34 ans est presque aussi importante que celle qui la suit», lit-on dans ce rapport.

    La France : destination préférée des algériens

    Selon ce rapport, les «têtes pleines» algériennes préfèrent la France. Ce pays a accueilli 75% des migrants qualifiés d’Algériens, contre 11% pour le Canada et 4% pour la Grande-Bretagne. «Cependant, l’Espagne et l’Italie, qui sont les destinations favorites après la France et le Canada pour les Algériens en général, n’attirent pas pour autant les personnes qualifiées», soulignent les chercheurs de Cread. Ces derniers, afin de comprendre la dimension réelle de la fuite des cerveaux, ont élargi leur étude même aux Algériens nés et vivant à l’étranger.

    Dans ce sens, la proportion d’Algériens ne jouissant que de la nationalité algérienne est de 24%. Par contre, «75% des immigrés algériens qualifiés possèdent la nationalité du pays d’accueil, dont 48% d’entre eux l’avaient déjà à la naissance. La nationalité acquise à la naissance correspond à la situation des migrants nés ‘étrangers’ en Algérie», indique le document.

    En France, ajoute encore l’étude, il y a un volume important d’Algériens qualifiés, avec un effectif de 139 000 sur un effectif d’émigrés qualifiés (bac+2 ans) de l’ordre de 454 000 environ, soit 31% de la totalité, nettement supérieur à la moyenne observée dans les pays de l’OCDE. Sur cette base, les chercheurs du Cread ont fait trois lectures.

    La première, la plus rigoureuse, est celle qui considère la fuite de cerveaux à partir du niveau de la licence, d’ingéniorat et d’un diplôme de médecine. «Sur cette base, ils ne sont que 52 800 diplômés, avec 33% de médecins, 27% des ingénieurs et 33% ayant au moins une licence.» Une autre acception, légère peut-être, faite en intégrant aussi les niveaux bac+2, ce qui donne un taux de 68% qui détient un diplôme supérieur à un bac+2 années d’études universitaires.

    10 318 médecins algériens en France

    L’autre chiffre qui donne encore le tournis est celui de médecins algériens ou d’origine algérienne qui activent en France. Se référant aux statistiques publiées par l’Ordre des médecins (France) en 2014, le rapport relève l’existence de 54 168 médecins, nés hors de France, soit 26% du potentiel. Parmi eux, il y a 40% de Maghrébins inscrits à l’Ordre, dont plus de la moitié sont originaires d’Algérie. «Le nombre de médecins algériens est estimé à 10 318, dont 92% sont des salariés.

    L’élément le plus important revient au lieu de formation : 27% des médecins algériens ont été formés en Algérie», expliquent les auteurs de ce document. Sur les 10 318 médecins activant en France, 2858 ont fait leur formation en Algérie. Que fait cette catégorie d’émigrés, une fois installée à l’étranger ? L’étude démontre qu’ils s’intègrent facilement dans le monde du travail dans le pays d’accueil.

    En effet, plus de la moitié des immigrés algériens qualifiés ont un contrat de travail à durée indéterminée, 11% exercent des professions libérales et 9,2% seulement sont au chômage. «Selon la catégorie socioprofessionnelle, on constate que 34% d’Algériens installés en France sont des cadres ou exercent des professions intellectuelles, contre 14% qui sont des employés», précise-t-on.

    Le niveau des rémunérations des compétences originaires d’Algérie, lit-on dans le rapport, varie entre moins de 500 euros à 8000 euros et plus. «Le regroupement des niveaux, en trois classes plus ou moins homogènes, donne 35% des personnes qui perçoivent moins de 1500 euros, 25% entre 1500 et 2500 euros et puis 37% plus de 2500 euros. La rémunération comprend, certes, une catégorie de personnes sous-payées, mais elle dépend aussi du volume horaire de travail, donc de la nature du contrat de travail des migrants», ajoutent les auteurs de cette enquête.

    Les diplômés des universités réussissent

    L’étude met l’accent sur les profils des personnes qui s’installent en France. Il ressort qu’il n’y a aucune différence entre les femmes et les hommes. Les cerveaux algériens qui quittent le pays pour la France ont également des caractéristiques bien définies : ils sont jeunes et en pleine maturité (classe d’âge 25-45 ans) et ils sont diplômés des universités (3e cycle au minimum). «Ces émigrés sont pour la plupart en activité. Ils connaissent certes le chômage, mais nettement moins que ceux qui n’ont pas de formation universitaire.

    Ils occupent pour la plupart des postes d’emploi dans des professions libérales et intellectuelles», observe l’enquête en question. Tout en analysant les causes qui sont à l’origine de cette fuite des cerveaux qui ne s’arrête toujours pas, le rapport relève également la faible intensité des retours des compétences. Et par conséquent, l’Algérie ne pourra pas profiter de leur savoir-faire. «Même s’il y a retour, un nouveau départ n’est pas exclu.

    Le retour ‘virtuel’ des compétences est une piste à explorer. Les changements observés récemment dans le profil des migrants algériens, pour la plupart des personnes de niveau universitaire, méritent une observation constante quant au renforcement des liens avec le pays d’origine. L’analyse des causes et des attentes des migrants scientifiques nous a permis de situer les efforts à engager une stratégie devant permettre leurs contributions au développement économique et social du pays», recommande le rapport.
    De nombreux étudiants algériens à l’étranger ne reviennent pas Au pays

    Le nombre d’étudiants algériens dans les universités des pays de l’OCDE était de 27000 en 2011, soit 23% de l’ensemble des étudiants maghrébins. Ce chiffre s’établit à 23 298 personnes en 2014, selon les données de l’Unesco.

    Selon la même source, 88% des étudiants algériens ont choisi la France. «Ce volume ne représente qu’une très faible proportion (à peine 2%) par rapport à l’effectif des étudiants inscrits dans les établissements de formation supérieure en Algérie. Et tous les étudiants algériens ne sont pas nécessairement boursiers de l’Etat.

    Cette revue, pour intéressante qu’elle soit, mérite d’être complétée par des études sur le parcours des étudiants algériens à l’étranger, notamment le retour des étudiants boursiers, en particulier en formation doctorale, et leur intégration dans le marché du travail aussi bien à l’étranger qu’au niveau national», explique un rapport du Cread sur la fuite des cerveaux, présenté hier à Alger.

    Selon une étude sur «Les étudiants maghrébins en France» (Abdelkader Latreche, 2004), citée dans ce rapport, 27% des étudiants algériens en France n’envisagent pas le retour au pays, la plupart en formation doctorale, dont 46% pensent partir vers d’autres horizons.M. M
    doustour
     2015/12/22
    La constitiution nouvelle d’Algerie se doit d’inscrire la remise du FLN au musé,la suppression défininitive des ministères des Moudjahidine et des Affaires islamiques(ces 2 ministères budgetivores et très dangereux pour la cohésion nationales et sociales,car ils divisent le peuple),la suppression immédiate du SENAT qui ne sert à rien et qui est budgetivores,la limitation plus que possible des ambassades et des consultats et l’ouverture de leurs postes de travail aux concours nationaux et aux compétences,compresser les ministère et leur nombres et ouvrir ces postes aux compétences nationales et en finir avec les nominations clientélistes.
    Inscrire aussi l’avénement d’un état civil,l’armée doit etres dans les casernes un militaire une fois sorti de la caserne,est un citoyen normal quel que soit son grade.Inscrire L’indépendance de la justice,les chefs de parquets devraient etre élus par les citoyens des villes.
    Faire sortir les casernement des GENDARMES et DES MILITAIRE des centres ville.Il est absurde qu’on trouve en 2015 des casernes de Gendarmerie(qui est une police de campagne) en plein centres urbains et dans toutes les grandes villes d’Algérie.Il est temps de les éloigner à plusieurs kilomètres des villes,comme cela se fait dans tous les pays du monde.C’est à eux de veiller à la sécurité des citoyens et non le contraire.Ils doivent avoir pour mission de veiller à la sérénité des citoyens,à partir de l’extérieur des villes et non le contraire.Actuellement ,les casernes de gendarmerie sont toutes implantées à l’intérieur des villes,ce qui est bizarre.Dans la ville,il ne devrait y avoir que des commissariats de police,pas plus.Dans tous plan d’urbanisme du monde,les casernes de gendarmerie et de l’armée sont situés plusieurs kilomètres à l’extérieur des villes.
    Dans le cas contraire,Ceci donne l’image d’un pays morose sous commandes d’une dictature militaire.Des gendarmes qui circule aux centres des villes en uniformes ,ce n’est pas sérieux.
    Si ces point ne sont inscrits,pas la peine de faire quoi que ce soit ,car la constitution amendée serait caduque d’avance
    urgent
     2015/12/22
    Il parait que SELLAL et son ministre des finances passent à l’austérité et font des coupes budgétaires sur les projets de grande utilité publique.
    C’est une grave erreur !
    Avant de passer à cela,il faut d’abord arreter illico le projet de la grande mosquée d’Alger.
    Supprimer le SENAT
    Compresser le nombre de députés à l’APN
    Compresserc le nombre de ministères(exemple :un seul miniètère pour l’éducation,la formation professionnelle et les universités).
    Supprimer les ministères des moudjahidine et des affaires islamiques qui sont budgetivores,inutiles et préjudicieux pour la cohésion nationale.Ils divisent le peuple et crée des clans.Ils sont dangereux pour l’unité de la nation.
    Supprimer les DAIRAS.
    Compresser les personnels des SOCIETES étatiques,qui regorgent de personnels en surnombre,à l’image d’Air Algerie,Solnatrach,Sonelgaz,Naftal,CNAN…
    Areetez les subventions versées à l’UGTA,ONM,ONEM,FAF,CIO,CROISSANT ROUGE,SCOUTS, ONDH,HC Arabe,HC Amazigh ,FLN,RND, les ZAOUIA,les parti Satellites tel que l’ANR et toutes les autres organisations gouvernementales.Comme dans tous les pays du monde ,ces organisations travaillent bénévolement et après les heures de travail.Leurs personnels n’ouvrent droit à aucun détachement.
    Réduire drastiquement le budget de la culture.
    Compresser les personnels dans les mairies,les daira,les wilayas ,les ministères,les ambassades,les consulats.Ils y a 5 fois plus de personnels qu’il est nécr*essaire dans ces administrations.Inacceptable.Trop de gens sur des postes fictifs.
    Réduire le nombre d’ambassades et de consulats.
    Imposer fortement les biens immobiliers et mobiliers de luxe .Celui qui possède une villas de luxe ou des garages qu’il loue,ou des voitures de luxe ou des bateaux de plaisance ou plusieurs appartement ,se doit de contribuer en versant un impots raisonnable.Les services de l’état doivent rompre avec le laxisme et la paresse et se mettre au travail pour mériter leur salaire.
    Entreprendre le rapatriement de l’argent volé.Les auteurs sont connus et leurs biens aussi.Les logements achetés à PARIS et dans différentes villes occidentales sont connus de tous les algériens et leurs propriètaires aussi.La justice algérienne doit se réveiller de son sommeil et se mettre au travail,car à présent elle est inexistente et son personnel perçoit des salaires pour rien.
    Réduire de 50°/° les salaires de ceux qu’on appelle les hauts cadres de l’état et des grands élus.Tous le monde sait qu’ils reviennent cher aux citoyens et ne travaillent pas,la preuve en est là,le pays regresse à une vitesse grand V et la crise s’accentue jour après jour.
    Arreter avec l’organisation des colloques internationaux parainés par la présidence.ça coute cher au citoyens qui sont à 80°/° dans la pauvreté absolue.L’Algérie n’est ni la chine,ni la Russie,ni les USA pour prétendre donner des leçons à l’humanité.Il ne faut pas faire le héros et le riche quand on n’a ni le contour,ni le sou.Trop de gaspillage d’argent pour le paraitre.Les décideurs doivent s’investir plutôt à construire le pays et à répondre aux doléances de leur peuple,c’est ça leur priorité et non autre choses.
    Après application de ces mesures légales,je ne pense pas que l’état serait dans le besoin de mettre les secteurs vitaux du pays à l’austérité
    sagesse
     2015/12/22
    Nos universitaires n’ont pas la vocation d’hommes de pensée !
    Un peuple de moutons fini par engendrer un gouvernement de loups disait Agatha Christie.
    Ca n’échappe à personne ,le pays va dans le mur et le pire n’est pas loin de nous.
    La gestion est catastrophique sur tout les plans.Le peuple assiste impuissant au bradage et au vol des richesses du pays par quelques bandits illégitimes au pouvoir.
    L’Algèrie a des Universités .Donc elles sont encadrés par des Professeurs spécialisés dans toutes les disciplines.
    Ces professeurs qui ont les plus hauts grade dans l’instruction assistent à ce qui se passe comme anarchie,injustices,deni de droit,corruption,vols,détournement,construction de faux ouvrages d’art,batardisation de la personnalité algérienne,dictature,absentéisme au niveau du ministère de la justice,de l’intérieur,et de l’ensemble des organismes étatiques,exclusion des compétence à tout les niveau en favorisant le clientélisme,accaparement des sociétés nationales(air Algérie,sonatrach,sonelgaz,)et des consulats,ambassades ,ministères,wilaya,UGTA,…par quelques familles privilégiées etc etc …
    Ces professeurs ne devraient pas laisser faire et devraient etre la locomotive de mouvements de changement .Il devraient sensibiliser le petit peuple comme ça se fait ailleurs.Ils devraient dénocer.A présent ils se comportent comme des toutous.Dieu ne leur pardonnera pas ,car ils sont au courant de tout.Ils savent sans doute mieux que tous le monde qu’avec le cumul de maladresses de la part de cette gouvenance incompétente et médiocre,le pire est à nos portes.
    Au lieu de faire l’autruche,il faut agir.Ilks ne sont pas mieux que BEN M’HIDI ou BOUDIAF.Un peu de sacrifice pour ce cher pays qaui vous a instruit et nourri.
    Votre position actuelle est condamnable.Vous n’avez rien d’intellos ni de professeurs,ni d’hommes de pensée.Agissez ou ndisparaissez !Vous nous faites honte
    bakchich
     2015/12/22
    OFFRANDE DE L’ARGENT DU PEUPLE SOUS FORME DE BAKCHCH
    Après avoir offert 500 000 dollars à ,Mme CLINTON , effacé la dette pour plusieurs pays pour presque 2 milliards de dollards,et offert des commissions de plusieurs millions de dollars à chacune des ONG et des Organisations Gouvernementales influentes dans le monde pour les soudoyer et acheter leur silence,le pouvoir illégitime dictatotiale,batard,corrompu et corrupteur algérien excelle dans les courbettes vis-à-vis des organisations internationales pour insiter les démocrates à le fréquenter !
    En moins de trois mois,ce poouvoir corrompu à verser plusieurs millions de dollars sous forme de pots de vins pour acheter l’organisation des jeux méditerranéens d’Oran.Puis a versé une e’nveloppe conséquente à la France dans le cadre de l’organisation de la conférence Internationale sur le climat qui sera organisée à PARIS en décenbre 2015.Puis a versé une enveloppe de plusieurs millions de dollars pour financer les activités du bureau international du travail,d’après son DG GUY RAIDER ,qu’ils ont invité pour crédibiliser leur tripartite truquée du 14 octobre 2015.
    Sans parler des aides à tort et à travers qu’ils décident seuls d’octroyer ça et là sans meme demander l’avis du peuple.
    Pendant ce temps 90°/° de la population algérienne vit sous le seuil de pauvreté.Hormis quelques privilégiés qui grouillent et grenouillent autour des tenant du pouvoir illégitime et dictatorial d’Alger,le peuple souffrent et endure quotidiennement.
    Le hic est que ce pouvoir pousse le non sens et la moquerie jusqu’à construire des lieu de culte géant à coup de milliards de dollars,alos que le pays ne dispose meme pas d’une école fiable ou d’une université fiable ou d’hopitaux digne de cette appellation.
    Tous ce qu’ils ont bati n’est pas sécurisant.L’autoroute et les autres ouvrages sont truffés de malformations et sont très dangereux pour la sécurité des citoyens.Que du bluff ,tout est bati sur du sable mouvant.Leur programme c’est du bipeau.
    Meme le problème d’eau à ALGER n’est pas encore réglé,la preuve le jour de l’AID ADHA les robinets étaient à sec suf pour ceux qui habitent au rez de chaussée.Dès que tomble 2 gouttes d’eau de pluie,c’est l’innodation générale et l’alerte maximale.
    En 2015 dans l’extreme SUD et tous les villages d’algérie ,les citoyens habitent encore dans des maison en TOUBS.et vient de la dénuement total.
    Sans parler du nlaisser aller total des pouvoirs publique.Un ministère de la JUSTICE bourrés de fonctionnaires payés chèrement par l’état vet qui ne travaillent pas et les délits et la corruption à grande échelle battent leur plein,au point ou le délinquant et le voyou n’ont plus peur,au contraire c’est le citoyen honnete qui a peur et que l’état et ses services terrorisent.Les sevices de sécurité ne travaillent pas aussi.Ils sont là à attendre leur paie et ne s’encombrent pas trop de travail.D’ailleurs meme au centre ville il faut payer le parcking au risque de se voir voler sa voiture,alors que des policiers se trouvent à proximité.Tout est absurde et obsolète dans ce pays.
    A voir sur quel critère on se base pour nommer des responsables,toutes ces tares dans le fonctionnement de l’état paraissent justifiées.
    Pour etre nommé sur un poste de responsabilité il suffit de coucher devant le GOUROUX d’El MOURADIA et louer sans cesse ses faux mérites.Les diplomes ,la compétence et les titres de qualification ne comptent pas.
    On trouve meme des illétrés sur des postes de Responsabilité dans des organisme qui chapeaute le savoir !Bizarre !!!!
    Le pays est entrain de sombrer dans l’abime et ça ne saurait tarder.
    Quand à la générosité qu’affiche le pouvoir illégitime et dictatorial d’Alger ,en soudoyant les gouvernements Occidentaux et Organisations Internationales à coup de millions et de milliards de dollars sous forme de pots de vin pour assoir sa légitimité,les peuple vaillant d’algérie se doit de prendre acte.Car en plus du fait que ce gouvernement illégitime et incompétent reviennent très cher au citoyen de part les frais exhorbitants de sa logistique quotidienne(l’entretien quotidien Du Président,d’un ministre,d’un sénateur,d’un député,d’un ambassadeur,d’un wali,d’un chef de Daira,d’un général,du SG de l’UGTA ,des PDG et DG de Snatrach,Air Agérie,Douanes,CNAN,Sonelgaz,Président de la FAF et du CIO se chiffre à plus de 10 millions de centimes par jour aux frais du contribuable,c’est ça dire avec l’argent de nos impots),alors leurs prestations de service sont nulle étant donné que le pays regresse à la vitesse grand V sur tous les plans et dans tous les dommaines.Les décideurs intronisés indument sur leur postes reviennent cher à l’état et au citoyen.
    De là à décider d’eux meme ,sans reférendum,à otroyer des aides en millions ou en milliards de dollars aux ONG,aux gouvernements occidentaux et aux organisations terroristes,c’est un peu trop.
    Il est temps que le peuples s’organise,car ceux qui sont au pouvoir paraissent décidés à l’enfoncer dans la misère totale
    fahim
     2015/12/22
    La loi de finances inscrit la suspension et la suppression de plusieurs grands projet de développement.
    Des HOPITAUX,des STADES,des ROUTES,des projets de TRAMWAY,de TELEPHERIQUE,des établissements universitaire et scolaires,des CHEMINS DE FER, …
    Au meme moment on s’entete à dépenser 3 milliards de dollars pour ériger l’une des 3 plus grandes mosquées du monde.
    Rien que la consomation annuelle de cette monstrueuse mais inutile MOSQUEE ,en éléctricité,s’évalue à plus de 1 millards et demi de centimes annuellement.Sans compter son entretien,ses autres charges en eau,gaz,en produit d’entretien…
    Sans quanter son personnel permanent qui se chiffre en plusieurs millers de fonctionnaires permanents…
    Sans compter les aléas collatéraux sur la vie des citoyens de la capitale(encombrements,bruits,pollutions sonores et autres).
    Quand on sait que ça ne rapporte rien au pays en dehors de la division du peuple et la démultiplication de l’islamisme radical et intolérant,elle constitue au contraire un danger publique pour la stabilité du pays et de toute la région
    ben badis
     2015/12/22
    Un pouvoir TAIWAN qui massacre son peuple et son pays.
    Jamais depuis l’indépendance des absurdités et des atteintes grave à la souveraineté du pays n’ont été commises.
    On suspend et on arrete le projet de 5 grands Hopitaux qui sont très insispensables,sous pretxte d’austérité et on s’obstine à ériger l’une des trois plus grandes mosquées du monde,dont personne n’a besoin.
    Son cout est 3 milliards de dollars,qui peuvent suffir pourc construire 10 grands HOPITAUX.
    Rien qu’en électricité,cette indésirable GRANDE MOSQUEE consommera l’équivalent de ce que consomment 12 000 maisons en energie éléctrique.Ses factures rien qu’en éléctrcité s’avaluent à presque 2 milliards de centimes par année avec les tarifs de sonelgaz actuel.
    N’en parlons pas de l’effectif en personnel qui sera employé en CDI qui se chiffre à des dizaines de milliers d’employés.En plus de l’autre logistique comme l’entretien,le gaz de ville,l’eau…
    Quand on sait qu’aucun pays dans le monde ne s’amuse à construire des lieux de culte,car l’érudiction est généralisée et les sciences ont percé des mystères,et les lieux de cultes ne servent plus à rien si ce n’est qu’à diviser les citoyens et favoriser des poches d’intégristes et de terroristes dans le monde,nous imaginons les intentions diaboliques des tenants du pouvoir actuel.
    Nul n’ignore que les mosquées ne servent plus à rien.Elle génèrent la paresse ,le vice,la haine des autres et on y prèche la haine des JUIFS,des CHRETIENS et des autres doctrines religieuses.
    En plus ,cette mosquée de part sa grandeur sera sans doute le nid de l’intégrisme et de l’islamisme radicals sur toute la rive de la méditerranée et meme sur le continent africain.
    Donc l’érigation de cette mosquée est non seulement un gaspillage pour les citoyens algériens,mais un danger pour la paix dans ce pays et toute la région.
    Nos pseudos dirigeants,au lieu de sortir ce pays du sous développement et de la misère dans lesquels il baigne,ils l’enfoncent dans le néant
    quelle honte!!!
     2015/12/22
    AUCUNE PUDEUR ,HONTE à NOUS !!!
    Nos dirigeant ne cessent de nous bourrer le crane de leur succès à tout les plans.
    Après avoir dépensé plus de 900 milliards de dollars depuis 1999,on est encore le pays le plus sous développé de la planète.
    Le PRESIDENT se rend à l’étranger(en France l’ennemi d’hier qui a viloé nos femmes,tué nos valeureux martyrs et volé nos richesses ) pour unn contrôle médical.
    Alors que l’Algérie dispose d’un ministère de la SANTE le plus budgetivore au monde avec des centaines de milliers d’infrastructures et de personnels.L’Algérie dispose aussi de plusiers dizaine d’universités les plus budgetivores au monde.
    Avec ça ,l’impot du citoyen est indument dépensé pour des prises en charge de soins à l’étranger pour quelques personnes privilégiées.
    On n’arrete pas d’atteindre à la dignité des algériens et de gaspiller leur argent.
    Pour rappel,FIFEL CASTRO le CUBAIN ne s’est jamais déplacé à l’etranger pour se soigner.Pourtant son pays est sous embargo depuis 1961 ,et CUBA et une petite ILE qui ne dispose pas richesses comme celle de l’ALGERIE.
    Sharon AUSSI s’est contenté de se soigner en ISRAEL qui n’est qu’un minuscule pays.
    Et puis pourquoi le PRESIDENT qui aime tant ses frères ARABES d’Arabie ne se rend pas chez eux pour se soigner ?Pourtant ils se vendent d’avoir de très bons hopitaux.Ou c’est par manque de confiance ?
    Remarque tous les Responsable algériens tirent leur révérance dans les plus grands et plus chics HOPITAUX parisiens.Tout vça avec l’argent des impots des pauvres citoyens.
    Quel honte et quel dommage.
    Avec toute cette gestion bordélique,le Gouvernement actuel veut faire croire au populations qu’il est capable de les sortir de la crise.
    Un GOUVERNEMENT qui a dépensé presque 1000 milliards de dollars,sans pouvoir construire un HOPITAL digne de soigner le PRESIDENT de la République,symbole de la souveraineté du pays.
    Le peuple doit s’unir et se préparer à les chasser illico du pouvoir,car il semble qu’il n’ont pas encore compri qu’ils sont les plus incompétents du monde et qu »ils ne sont meme pas capable de diriger un poulailler
    h'mida
     2015/12/22
    UNE HORDE DE CHIENS AFFAMES
    Autour de SAADANI s’est rasemblée une hordes de rapaces et de chiens affamés,qui ont déchiqueté le pays de ses ressources et ont usurpé des fonctions par la forces.
    Ghoul,Sidi Said,Naima,Hafsi,Saadani,Sahli,… cette bande de voyous et toutes les autres sbires(ministres en activité compris) qui se sont réunis autour de Saadani méritent d’etre menottés et traduits devant de vrais juges pour rendre des comptes sur leurs biens indues qui se chiffrent en milliers de milliards de dinars.Alors que le pays subit la crise et vles citoyens se soucient du lendemain,ces voyous pavoisent et semblent satisfait d’appauvrir le peuple d’Algérie.
    Tous ceux qui se réunissent autour de SAADANI sont des harkis .Le peuple se doit de s’unir et de réclamer qu’ils soient mis en ligne de mire par le parquet.Leur place c’est en taule dans les geole et non sur les plateaux de télévison.
    Ce qui plus étonnant encore est que la télévison publique payée par l’argent des impots des citoyens,les médiatise et leur donne un temps impressionnant de parole.Du jamais vu !
    Un télévison publique qui fait la publicité aux délinquants en tout genre.
    L’ALGERIE EST SUR LE POINT DE DISPARAITRE DE LA CARTE DU GLOBE.
    Pauvre ALGERIE !!!Le FLN qui avait pour chef ABANE RAMDHANE est descendu gravement bas pour voir Saadni à sa tete.
    Pire encore,l’armée (ALN)qui avait à sa tete l’illustre KRIM BELKACEM a à sa tete le plus vieux soldat du monde.Y a pas photo.Comparez entre les deux hommes !!!
    Quelle honte pour l’Algérie qui vole aussi pas que la poule de la basse court.
    Existe-il ENCORE des hommes en ALGERIE ?Y-a-t-il des intellectuels et dees hommes de savoir et de principe ?Y-a-t-il des GRAINES de BEN M’HIDI,AMIROUCHE,DIDOUCHE,ZABANA,ALI LA POINTE,LOTFI,BENBOULAID,ZIGHOUD ,CHAABANI,ABANE,EL HAOUES,…
    S’il existe encore cette espèce de graine bénie,il est temps d’agir.Le pays est réduit à présent à une décherge publique ou touters les immondices se confondent.
    Il est temps se sensibiliser le peuple car la fin de l’Algérie est programmée
    27 | ASSIA | PARIS FRANCE 2015/12/22
    MANQUE DE PRAGMATISME FLAGRANT
    Le modèle de gestion et de structuration de l’administration Algérienne est obsolète et absurde ,à l’image de celui de la France.L’Algérie possède une administration dépassée car elle est la copiée collée de celle de France.
    Trop bureaucratique,pas du tout pragmatique.A quoi c’est du ????
    La France est gérée par des ENARQUES qui sont supposés etre l’élite du pays ,ce qui est faux !Or un énarque qu’est ce c’est, si ce n’est qu’un cadre moyens de niveau licence à qui on apprends comment lire et formuler des decrets et circulaires ou comment emettre des correspondances etc…
    Ceci ne suffit pas pour etre à la tete d’un Ministère ou d’une Ambassade ou d’une Wilaya ou d’une Mairie.
    Ces postes ne devraientt etre pourvus que par des sortants de grandes universités ,si possible majors de promotions,dans les donnaines des sciences aigues et d’élite comme les sciences exactes,ou des domaines des finances et gestion ou encore de sciences sociales et politiques.
    Un pays qui a à sa tete de simples cadres moyens qui ont tout au plus le niveau licence ne peut émerger et avancer ,car le sens du pragmatisme est absent.Un cadre de ce niveau ,avec le respect que je leur doit,n’est pas en mesure d’étre à la tete d’un ministère ou d’une wilaya ou d’une ambassade ou autre.
    Regardez la France qui est obstinée à etre gouvernée par des ENARQUES,elle est à la traine dans tous les domaines comparativement à l’Allemagne qui a à sa tete le meilleurs chef du gouvernement du MONDE en la personne de MERKEL. ANGELA est professeur d’université émérite et brillante de PHYSIQUE.Ses ministres et autres Responsables du gouvernement et tous les autres à tous lmes niveaux de l’état, sont choisis sur le critère de réussite dans les grandes universités de son pays.
    Elle gère son pays comme une horloge,au point que meme les USA la jalousent et espionnent son téléphone mobile.
    Voilà comment on choisit les cadres dirigeants dans un pays qui veut réussir.
    Résultat,l’Allemagne EST L’ELITE DU MONDE DANS TOUS LES DOMAINES.
    Meme l’Angleterre et les USA font de meme .OBAMA est un professeur émérite d’Université,c’est surtout sur ce critère que les Américains se sont basés pour l’élire.
    Ces assertions sont aussi valables en ce qui concerne les élus du peuple.Il est fortement souhaitable qu’un règlement nouveau, qui puisse émuler les hauts cadres très Diplomés de grandes universités du monde ,et dans les branches d’études d’élites comme les sciences exactes ,soit formuler pour amener cette intelligencia à s’interesser aux affaires de gestion du pays et à se porter candidate aux éléctions présidentielles,législatives et locales .Ceci est la régle dans tous les pays développés.
    Chez nous c’est le désastre.N’importe qui est Maire,n’importe qui est Député,n’importe qui gère n’importe quoi et n’importe comment ,sans aucun professionalisme et sans avoir de compte à rendre à personne.Résultat,le pays regrsse à une vitesse grand V.
    Chez nous en ALGERIE les paradigmes ont de beaux jours devant eux.
    Il temps de se libérer de l’archaisme légué par la France ,qui elle-même s’embourbe de jour en jour dans la gestion absurde et irrationnelle.
    Si l’Algérie VEUT VRAIMENT SE METTRE AU TRAVAIL et en finir avec la médiocrité,l’incomptence,la bureaucratie ,le populisme et le sous developpement,il est temps de mettre sur les postes de décision(ministre,ambassadeurs,wali,…) des PROFESSEURS d’universités émérites et brillants spécialisés dans les sciences exactes surtout,à l’image de l’Allemagne et des autres pays qui ont réussi.Dans 2 ou 3 ans au plutard l’Algérie se mettra sur rail et commencera à se developper.
    Actuellement tous le monde est Ministre,tous le monde est Wali.C’est du n’importe quoi.Le pays est géré à l’emporte pièce et par à coup.Résultat ,on a dépensé presque 1000 milliards de dollars depuis 1999 est le pays caracole toujours à la queue du peleton dans le monde et dans tous les domaines.
    Le Diagnotic est établi.Il y a lieu de réhabiliter l’élite et de la mettre sur les postes de décision.
    Les décideurs actuel dans le pays,à tous les niveaux,ne sont meme pas en mesure de bien diriger un petit village de quelques citoyens.
    Arretons le massacre et agissons pour une gestion cartésienne du pays avant que ce soit trop tard.
    Cette façon de gérer le pays à la française par de simples énarques est obsolète et infructeuse.D’ailleurs elle n’a meme pas réussi à la France d’où nos décideurs ont importé ce système obsolète
    تعقيب
    18 | tidjani | usa 2015/12/10
    ECHEC ECHEC
    Arretez de baratiner ,votre echec est cuisant.Vos arguments ne tiennent pas la route.Vous avez fait plus de mal au pays que l’ont fait les colons français.Vous avez dévasté les ressources du pays,vous avez érigé la médiocrité et l’incompétence en régle pour etre promu aux postes de responsabilités dans le pays.
    Vous avez jeté plus de 800 milliards de dollars par la fenetre en 15 ans de gouvernace mafieuse !Et maintenant que c’est la crise,vous prétendez pouvoir sauver le pays.
    Vous n’avez pas honte.Vos visages sont faits en peau de fesses.Vous n’avez aucun scrupule.
    Sous d’autres cieux ,on vous aurait déguerpi avec un coup de pied au dérière.Et la justice vous livrera à la vindicte populaire.
    Vous avez foutu le bordel dans le pays et les génération futures en patiront et souffriront.
    Démissonnez et rejoignez vos trous espère de rats.Le peuple vous désossera et ça ne saurait tarder

    طبائع الاستبداد لدى المثقف

    إستطلاع/ نوّارة لحـرش
    لماذا ظل خِطاب المثقف المعاصر، (الجزائري والعربي على العموم) لا يخلو من نزعة إقصائية للآخر، «الآخر» المثقف، زميله وشريكه في الفضاء الثقافي والأدبي؟. ما منبع هذه النزعة الإقصائية، المتعالية والنرجسية في آن، وهل نرجسية الكاتب والمثقف تُعد من بين الأسباب الرئيسة في ظهور هذه النزعة في أفكار ومشاعر وتصرفات وسلوكات المثقف الذي لا يتوانى عن ممارسة الإقصاء بأي شكل من الأشكال؟ وكيف لمثقف أن يقصي أو يهمش مثقفا آخر، وتحت مسميات وغطاءات مختلفة؟ 
    أين يكمن الخلل؟.
    حول ظاهرة "إقصاء المثقف لزميله المثقف"، المتفشية في الأوساط الثقافية والأدبية، كان هذا الملف في عدد اليوم من "كراس الثقافة"، مع مجموعة من الكُتاب والأدباء، الذين تناولوا الظاهرة من جوانب مختلفة، وبمقاربات تباينت في تعاطيها وفي نقاشاتها وأطروحاتها.
    بلكبير بومدين/ أستاذ محاضر وباحث
    نيران مثقفي الكرنفالات تصيب مثقفين جادين
    للأسف الشديد نعيش بؤسا ثقافيا كبيرا، يظهر أكبر وجه له في تلك الحالة المرضية لنسبة كبيرة من مثقفينا، والتي تتجلى أساسا في النزعة الإقصائية للآخر المثقف/ الزميل/الشريك في الفضاء الثقافي. فهناك قفز وتجاوز وإنكار لكل مساهمة جادة مبدعة تأتي من المثقف القريب/ المحلي والشريك في الساحة الثقافية، مقابل التغني بكل انجاز يأتي من خلف الحدود حتى وإن كان هزيلا وضحلا، ومبرر هذه العقدة المرضية يرجع أساسا حسب اعتقادي إلى عقلية سائدة عند نسبة مهمة من المثقفين عندنا، فحواها أن الجزائري مستعد أن يسامحك في كل شيء إلا في النجاح، فكأنك لم تكن.
    وتتجلى هذه الأمراض بصفة مهمة في وسائط التواصل الاجتماعي، فنجد مثقفا يقوم بحظر مثقف آخر من حسابه بسبب مخالفته الرأي أو بسبب صداقته مع مثقف آخر لا يتفق معه. ولا يسلم من هذه العقدة المرضية بعض رؤساء الصفحات الثقافية في الجرائد والمجلات الذين يغضون الطرف عن انجازات وإبداعات زملائهم المثقفين، أو أولئك النقاد الذين ينتقصون من قيمة انجازات وإبداعات المثقفين ويبخسونهم حقهم لأسباب ذاتية وشخصية بعيدة عن الحيادية والموضوعية.
    أعتقد أن النزعة الإقصائية بدأت تخرج تدريجيا من هامش الاستثناءات وتدخل بصورة متسارعة من الباب الواسع لمتن الممارسة اليومية لنسبة مهمة من مثقفينا. فالمشهد الثقافي عندنا يعج بمظاهر التغييب والإقصاء، فهناك من لا يتقبل انجازات الآخر/المثقف، الزميل/الشريك في الحقل الثقافي، إحساسا منه بعقدة النقص المرضية، التي يغذيها الضعف أو التقاعس أو التكاسل أو العجز عن مسايرة الجديد. وهذا ما يخلف الكثير من الحرائق والصراعات، التي تدفع لرفع منسوب الأحقاد والعلل النفسية الأخرى المتوالدة من هكذا سيرورة، مما يساهم في تسميم المناخ الثقافي (الموبوء أصلا).
    وهو ما فتح المجال لظهور فئة هجينة لا تتقن أي جنس من أجناس الإبداع، مواهبها بسيطة، وإمكاناتها ضعيفة، وأدواتها سطحية وضحلة، وأفقها محدود جدا. فهناك من يختلط بالمثقفين والمبدعين ويلتقط معهم بعض الصور التذكارية، كي يتسلق على ظهورهم ويصل في النهاية للادعاء بأنه من أساطين الثقافة والإبداع ولا يشق له غبار. وكل هذا بسبب اهتمام نسبة مهمة من مثقفينا بأمور هامشية لا تغني ولا تسمن الثقافة من جوع. من يحاول الاقتراب من الساحة الثقافية الجزائرية تحرقه النيران الصديقة، ويصاب بحالة من الحيرة جراء استشراء مظاهر تثير الاستغراب والدهشة، وقد تسبب هذا الوضع البائس في ظهور حالات من الاكتئاب والانطواء والعزلة عند نسبة مهمة من مثقفينا (الذين لم يتقبلوا هكذا رداءة). أصحاب البدلات الذين يتصدرون الصفوف والموائد، ويلهثون خلف الدعوات والأمسيات، لا ترضيهم الأقلام الجادة والرصينة التي لا تخضع لسطوة الكرنفلات والمظاهر الزائفة، كما يرفعون فوهات بنادقهم في وجه كل من يحاول الانتقاد وتقديم رأيه الحر بكل صراحة وبعيدا عن المواربة ولغة المجاملات. كما جعلت الآراء الصريحة أصحابها يدفعون ثمنا باهظا من الإقصاء والتهميش في الكثير من المنابر الثقافية.
    لكن دوما هناك استثناءات جميلة ورائدة، ومساحات وفضاءات واسعة يفتحها الكثير من مثقفينا الجادين والملتزمين والمؤمنين بالعمل الثقافي المشترك، ومن النكران أن نبخسهم حقهم.
    عبد الرزاق بوكبة/ كاتب
    السائد هو إقصاء و إجهاض الصوت الجديد المختلف
    كتبتُ على صفحتي في الفايس بوك: يمكن في الجزائر أن تصدر كتب شعرية، تشكل قطيعة جمالية مع السائد، فلا تحظى بحرف أو كلمة أو إشارة أو التفاتة أو عرض أو استضافة، ما عدا في حالات نادرة، بما يشي أن هناك إجماعًا على إجهاض الصوت الجديد والمختلف، مستغلين حياء المبدعين الحقيقيين وبعدهم عن كعكة العاصمة. في مقابل حفاوة مغشوشة، بكتب أقل ما يقال عنها إنها أرقام مكرورة في سلسلة موروثة. أقول هذا، وفي ذهني تجارب: فارس كبيش، رمزي نايلي، محمد بن جلول، محمد قسط وآمال رقايق. والعزاء في أن هؤلاء وأمثالهم، لا يكتبون للأضواء، بل ليعطوا للظل معنى الشمس/ المجد للصدق.
    وحده الصدق مع الكتابة ومع النفس، ما يفرض على المبدع الحقيقي أن يقوم بالواجب تجاه الإبداع والمبدعين، إذ لا يمكن أن يواجه بياض الورقة، ليكتب نصًا جديدًا، وهو قد اقترف إقصاء نص آخر يراه جديرًا، أو أشاد بنص يؤمن في قرارة نفسه بهزاله، لأي سبب من الأسباب الشخصية البعيدة عن الحسابات الإبداعية.
    مرة، أرسلت لي إحداهن رابطًا فايسبوكيًا، يتضمن نصًّا جديدًا لها، طالبة مني التفاعل معه بالإعجاب والتعليق، فقلت لها: إنني لا أستطيع فتحه، ولا التفاعل معه، لأنني لم أعد قادرًا على تصديقك، فقد رأيتك في المنبر الإعلامي الذي تشرفين عليه، تستضيفين أصواتًا هزيلة، لتحاوريها في مواضيع تعلمين أنها لا تملك الكفاءة المعرفية والرصيد الجمالي اللذين يمنحانها الحق في أن تكون في ذلك المنبر، خلفًا لأصوات حقيقية، أنت تعرفينها جيدًا، وتملكين أرقامها وإيمايلاتها وحساباتها الفايسبوكية، كيف أفهم هذا، ما عدا أنك تعملين على حماية اسمك بتكريس نخبة مغشوشة؟
    لقد بات الفايس بوك مرآةً، وإن قليلًا من المتابعة، يجعلنا ندرك كيف يتفاعل كثير من نخبتنا الإبداعية، انطلاقا من حسابات غير إبداعية، فالسيد "خ" مثلا/ وضعت هذا الحرف اعتباطيا، يبدي إعجابه بصورة قطة ترضع كلبة، وضعتها فتاة تضع اسما وصورة مستعارين، أو خاطرة تافهة لها، لكنه يمر مرور اللئام على نص جميل لاسم جميل، يعرفه في الواقع، أو حوار عميق، بل إنه لا يكلف نفسه بواجب التهنئة على منشور يعلن فيه صاحبه المبدع، أنه أصدر كتابا جديدًا، أو افتك جائزة وازنة، أو شارك في نشاط حقيقي. أما إذا حدث أن بات مشرفًا على منبر ما، فإنه يسهر الليالي، ليحصي الأسماء الجيدة والجادة التي ستصبح معنية بتهميشه في منبره، وكأنها ستُمحى من الوجود، حين لا يستضيفها، أقصد حين لا يعطيها حقها في الاستضافة، لأن المنبر عمومي أصلًا، وما هو فيه إلا وسيط.
    وليت البعض من هؤلاء، يكتفي بتجاهل إنجازات غيره، بعدم التعليق أو التهنئة، بل إنه ينبري لتتفيهها والتقليل من أهميتها، والغريب في هذا النوع من البشر، كونهم سباقين إلى الحديث عن النزاهة وضرورة الدفاع عن الجودة والجمال، بل إنهم "يموتون" في أخذ الكلمة خلال المحافل التي تحتفي بمبدعين راحلين، لم يقولوا فيهم كلمة خير واحدة أثناء حياتهم، هذا إذا لم يكونوا متورطين في الإساءة إليهم وتعكير صفو أيامهم.. إنها الوقاحة الماشية على رجلين.
    كنتُ في معرض للكتاب، في إحدى الدول العربية، وصادف أن التقيت كاتبًا جزائريًا "كبيرًا" في الرواق، فاندفعت عفويًا إلى مصافحته، فإذا به يطعنني بهذا السؤال: "بوكبة.. واش جابك؟"، خزرت فيه: "لو كان عْطى ربي، وجيت منسجم مع لقب الكاتب اللي راك هازّو، لوكان أنت اللي كنت سبب في حضوري، وحضور نخبة أخرى من الشباب الجزائريين المبدعين، ماشي تستنكر وجودي في معرض كتاب، علاش لقيتني مشارك في معرض للخضر والفواكه؟". وحدث مرة، أن كنت في مكتب ناشر عربي في بيروت، وإذا به يتلقى مكالمة من كاتب جزائري، يحذره فيها من أن ينشر رواية كاتب جزائري آخر، بحجة أنه متابع أمنيًا في البلاد، وسوف لن يسمحوا له بإدخال روايته إلى السوق الجزائرية، وبالتالي سوف يخسر معه.
    لهذا الواقع، مسببات كثيرة، تحتاج إلى دراسة علمية عميقة، ترصد جملة السياقات الثقافية والسياسية والاجتماعية التي أدّت إليه، فهي ليست ثمرة غريبة عن طبيعة البنية العامة التي تشكل هوية المشهد الجزائري، وطبيعة النظام السياسي القائم على الاستثمار في صراعات الجهات والوجوه والاتجاهات، في ظل غياب تام لمشروع حضاري وطني، يلاقي بين الكفاءات، في تحقيق الرهانات الوطنية.
    محمد خطّاب/ كاتب وناقد 
    خصومة بين أنوات مريضة وعلاقات محكومة بالإلغاء والقتل المعنوي
    أبدأ بالحديث عن المثقف قبل الحديث عن الخصومة أو الإقصاء. الخصومة دليل غِنى ونماء للوعي بمعنى معين. ولكن المثقف هو ما يعنيني في هذا المقام، ممارسة الوعي ظاهرة نادرة في العالم العربي، وهذا يدعو للسؤال عن جدوى الكُتب والجامعات والمعارض ودور الثقافة. لِمَ هذا الغياب الذي يملأ الوجود؟ أتذكر مقولة لسكير معبرا عن طبيعة العالم العربي: "نحن في مجتمع يتحرك ولكنه غير موجود". لكي نتحدث عن الوجود يلزمنا الكثير من الممارسات الواعية للعقل وللروح أيضا.
    تأتي الخصومة لكي تُعبِر عن حالة الفراغ والغياب المطلق للثقافة الواعية. الآن أتحدث عن الخصومة بالمعنى السلبي. هي ليست خصومة بين ذهنيات تشترك في مبدأ الفعل الثقافي الكبير ولكنها خصومة بين أنوات مريضة تشتغل بفعل العُقد ومركبات النقص. ولأن الوعي لم يكتمل عليه أن يكون ديكورا جميلا للذات، فلا بدّ من لقب واسم ونياشين: أستاذ، دكتور، شاعر، روائي، ناقد. هذه كلها ألقاب مملكة الضعف والترهل حينما تصبح العلاقة مع الآخر محكومة بالإلغاء والقتل المعنوي. والسبب كله في الفراغ الموجود في الذات، وفي طبيعة الخلفيات الثقافية التي لا تتغذى إلا بما ينتمي إلى القشور. بعض المثقفين لا يزال حبيس تراث جاهز لا يقبل جديدا ولا يتمتع بما هو معاصر فيلغي كل ما عداه لأنه يشرب من مورد ضحل محكوم بحده الصلب، وبعضهم ممن يعشق المعاصرة في تطرفها المريض فيلغي بدوره كل من يختلف معه في الرأي والتصور. القليل بل الندرة ممن تشتغل في صمت وأخلاق عالية ومحبة في التواصل وإشراك الآخر لأنها تحفر في اتجاه لم يلتفت إليه أحد.
    إن شكل الحوار الذي وجب أن يتأسس بين المثقفين يعلو على التفاهة التي تتخطاها الثقافة الحقيقية. فالمثقف ضمنا يحتوي على كائن يعرف صناعة الحوار مع الآخر والتعايش معه ولو اختلف عنه رؤية وتصورا للوجود والإنسان والأشياء. ولكن عادة الثقافة في عالمنا هي عادة الجيران المحكومين بأبدية الخصام على اللاشيء. وتبدأ الحياة حياة المثقف في التنازل لكي يجد نفسه قد تاه في الفراغ من دون أن يملأ ذاته الفارغة طيلة سنوات من الخصومة مع الآخر. المطلوب الابتعاد عن الأنا المتفخمة والمنتفخة بدورها ووظيفتها. وعادة ما يكون المثقف محكوما بخطاب المؤسسة، فالأستاذ الجامعي مثلا خاضع بالقوة إلى سلطة معنوية لا تعني أي شيء في الأخير، ولكنه بفعل الوظيفة يعتقد أنه الأفضل والأكثر جاهزية للحديث بدل الآخرين فضلا عن معاني الاحتقار الضمني الذي يوجه عبيد المؤسسة. لقد أساء فهم ما تعنيه المؤسسة وهي هنا الجامعة، إنها موطن البحث واللقاء مع الآخر والاستفادة منه بكل تواضع والاهتمام المستمر بكل جديد. إن الحرية الفعلية تكفل للمثقف أن يعيد صياغة حياته وفق مضمون أخلاقي يكفل له احترام الآخر وفق قواعد العلاقة التي تربط بين الذوات والأشخاص المحكومين بقواعد الحوار والكلام.
    مِن جهتي أرى أن المثقف لم ينتبه فعلا لما تعنيه كلمات مثل الصمت والعزلة والنقد الذاتي والتربية والانتباه وحسن الاستماع والتريث. لم يعرف معنى العمل الدؤوب الذي يغرس فيه كل مظاهر التكتم والسرية والانتباه للآخر واجترار الكلام. هناك عبارة لنيتشه على المثقف أن يتعلم منها كثيرا ومعناها هو أن الإنسان المعاصر يفتقد إلى إحدى عبقريات البقر وهي الاجترار، عليه أن يُبقي الكلام حبيس الوعي يجتره بصمت وعمق لكي يحسم أمره فيما بعد ويشكل به خطابا منفتحا وعميقا يحتوي الآخر بكل محبة.
    قلولي بن ساعد/ قاص وناقد
    عقيدة الإلغاء السائدة بين المثقفين هي من رواسب "فقه" المجتمعات الأبوية التقليدية
    "عقيدة" الإلغاء المتفشية بين نفر من المثقفين الجزائريين لا يمكن في تصوري اعتبارها حالة راهنة أو وليدة اللحظة، بل يمكن ردها إلى جملة من الأسباب التاريخية التي ولدتها أو انبثقت عنها، غير أن استفحالها بين مثقفي المدينة الواحدة والبلد الواحد وتفاقمها إلى حد الشروع في ممارسة الدسائس الخفية وكافة أشكال "القتل الرمزي" هو الجديد فيها، ويُخيل إلي أن لها ظلالها البعيدة في التاريخ، فبعض علامات الاستبداد والإلغاء التي ميزت مسارات بعض النُخب السياسية التي تولت مهام بناء الدولة الوطنية الشعبوية المنبثقة من رماد حرب التحرير الوطنية في ظروف وملابسات تاريخية معقدة قد ألقت بظلالها أيضا على مسارات نفر من المثقفين. بما يعني أن "عقيدة" الإلغاء متجذرة في مخيالاتنا البعيدة ويستحيل التخلص منها بسهولة بما هي نتاج عدم مواجهة الحاضر والخشية منه، وهي من رواسب "فقه" المجتمعات الأبوية التقليدية المحكومة بإرث النظام الشعبوي في بعده الرمزي. 
    فالأنظمة الشعبوية تنتج في النهاية مثقفا شعبويا يؤمن مثلها بالخطاب الأحادي والممارسات التسلطية، وما نراه من استثناءات لدى بعض المثقفين الأحرار هي مجرد حالات معزولة أملتها جملة من التجارب الشخصية والتكوين الفكري والأخلاقي الخاص لهم خارج مدار الوعي القائم في صلب التراث السياسي الإيديولوجي لخطاب الأب السياسي والثقافي وأدائه في التعاطي مع شؤون الرعية واهتماماتهم الفردية وحقهم في الوجود والكرامة الإنسانية. 
    ولذلك لم يخطيء أبدا المفكر الفلسطيني "هشام شرابي" حين اعتبر في كتابه "الأبوية وإشكالية تخلف المجتمع العربي" أن الأبوية هي مرض العصر وهي تسكن مثلما يرى أعماق الحضارة الأبوية، والأبوية المستحدثة وتسري في كل أطراف بنية المجتمع والفرد وتنتقل كالمرض العضال من جيل لآخر، وهي إن كانت تسكن لا وعي المثقف العربي والمثقف الجزائري على وجه الخصوص باعتباره نتاج إفرازات مجتمع أبوي تقليدي ورث قيم التسلط والإلغاء عن سابقيه وانتقلت إليه بالوراثة، فهي أيضا نتيجة مضاعفات أوهام كثيرة صدقها بعض المثقفين المحدودي التجربة والتكوين المطمئنين لأسئلة الوثوق الأعمى ومنها الوهم باكتمال المعنى، المعنى الذي لم يكتمل أبدا في السياقين العربي والكوني إلا مع النص المقدس، ومن الجهل والخواء المعرفي، فالقراءة والتحصيل العلمي والإبداعي المثمر خارج المقررات المدرسية أو تلك السياقات المهنية أو التراتبية تحرر الفرد من كل تلك الوثوقيات العمياء التي صدقها وتسربت إليه بفعل فقر المحيط الاجتماعي و"عقيدة" الإلغاء المتجذرة في المخيالات البعيدة لمجتمعاتنا العربية الأبوية،  وتغذي وجدان ومخيال المثقف على ما أعتقد، وتستدعي فيه التجلي الحواري وأسئلة التسامح النقدي والحضاري والانفتاح على دبيب ورؤيا الصوت المختلف عنه سعيا منه "لاقتسام الفهم" بتعبير "ميشال فوكو"، ولتأثيث وعيه بالتشبع بالقيم التي تتأسس عليها روح الثقافة المعاصرة الميالة لطرح الأسئلة وعدم الحسم فيها أو الاكتفاء بالأجوبة الناجزة أو الإصرار عليها كأن روح "ستالين" تسكنها أو تسكن "الوعي الشقي" لحاملها المؤمن بها في وثوق أعمى لا يقبل الجدل أو المناقشة، فلم يعد كافيا أبدا التعلق ببعض أذيال المعرفة التقنية أو الاستخدام الميكانيكي العشوائي لبعض محددات الحداثة الشعرية الشكلية في نصوص لا تحمل رؤية ولا تمثل روح العصر وثقافته التي يزعم الكاتب والشاعر المعاصر أنه يمثلها بل إنها تناهض من الناحية السياقية متكآت النص الأخرى من الداخل، إن لم تكن أشبه "بالوعي المضاد للنص" وللقيم التي يتأسس عليها. 
    وهنا تتجلى المفارقة الكبرى ويغدو المحمول الإبداعي في صلته بالقيم الحامل لها أو المتكيء على بعض عناصرها أمام محك المساءلة النصية والبحث عن دواعي عدم التماثل بين "النص الغائب" و"النص الراهن" بين "الناص والمنصوص" وهي أقصى درجات الاغتراب والنفاق الثقافي والولوج في دهاليز العماء الإبداعي وغياب الوعي بأهمية الكتابة الإبداعية وخطورتها، ومن ثم الاستهانة بالقاريء وتجاهله كشريك مهم على درجة كبيرة من الوعي بالأسئلة التي يثيرها النص المقروء في إنتاج المعنى والدلالة، المعنى الذي كان يرى الغذامي "أنه قائم في بطن القارئ لا في بطن الشاعر ولو كان في بطن الشاعر لصار من الناحية الرمزية والدلالية في قبره"، وهي لم تعد تقتصر على بعض الكُتاب أو نفر منهم ممن ينتمون إلى جيل واحد بل انتقلت أيضا إلى بعض الرموز الثقافية الكبرى المنتمية لنفس الجيل، فها هو مفكر بارز بحجم الدكتور محمد أركون يعلن بصريح العبارة عن تذمره من زملائه المفكرين المغاربة ويسجل بكل أسف عبر كتابه "قضايا في نقد العقل الديني" أن زميله المفكر المغربي "عبد الله العروي" يتحاشى ذكر اسمه أو الإشارة إليه أو إلى كتبه، فالعروي في رأي أركون في كتابه "مفهوم العقل" يقدم أمثلة توضيحية وموثقة على بعض المهام التي كان قد ركز عليها أركون في كتابه "نقد العقل الإسلامي"، مثلما يعيب عليه مرة أخرى أنه لا يُشير إلى زميله في الجامعة المغربية محمد عابد الجابري، قائلا: "كان عليه أن يذكره لإبراز أوجه الاختلاف بينهما وطرق المعالجة للموضوعات المطروحة"، فهذه -الاختلافات– يقول أركون أنها "تساعدنا على رسم خريطة تصنيفية لأنماط المثقفين المغاربة ولكن للأسف المثقفين العرب والمغاربة على وجه الخصوص لا يستشهدون ببعضهم البعض".
    وربما كان وراء عقيدة الإلغاء، والإقصاء المتعمد بين المثقفين عوامل أخرى نجهلها وجب علينا البحث فيها ومعالجة طرق التخلص منها تدريجيا أو على الأقل الحد منها ومن حدتها والحيلولة دونها أو دون أن تمتد لأبنائنا وإلى الأجيال القادمة، لأن بقائها أو استمرارها أمر فادح وخطير ولا يبعث على الأمل. ذلك أن النخب الهشة الضعيفة مثلما هو الحال بالنسبة لنا المنشغلة بتصفية الحسابات الظرفية فيما بينها في أبعادها المرضية النرجسية، لا المجتمع ولا السلطة ولا أية فئة من الفئات الاجتماعية تقيم وزنا أو اعتبارا  لها، وهي أقصى درجات الإفلاس الثقافي والحضاري، والضياع إلى حد الخروج من التاريخ والسقوط بين براثن التشتت وضياع البوصلة والخيبة والحسرة، وبئس المصير إن لم يكن قد حدث ذلك فعلا.
    رشيد فيلالي/كاتب 
    المثقف الإقصائي فصيلة خطيرة من الفيروسات!
    تُعد مسألة إقصاء المثقف لزميله المثقف في بلادنا، وفي عموم بلدان عالمنا العربي، من المسائل التي تفتح مجالا واسعا لخوض النقاش بشأن خلفيات هذا النوع من السلوكات الشوفينية المحتقرة، حيث في تصوري أن هذه الظاهرة المقيتة (وأنا أصر على هذه التسمية "الظاهرة" لأنها من الشيوع والتكرار ما يثير العجب) تملك في الحقيقة أسبابها الموضوعية، إذ صحيح أن من بين دوافعها الأساسية روح النرجسية التي تميز شخصية المثقفين والأدباء منهم على وجه الخصوص، حيث كل واحد كتب قصيدة أو نصا روائيا أو ما شابه ذلك ولقي بعض الشهرة والذيوع حتى يشرع الزميل الأدبي "الآخر" من المثقفين الإقصائيين تحديدا في شحذ أسنانه وأكل لحم أخيه بشراسة "كانيبالية" محيرة، لا لشيء إلا لأن صاحبه في حرفة الأدب حجب عنه أنوار الشهرة وبريقها الجليل والتي يزعم بأنه أحق بها منه. 
    وحسب تجربتي الخاصة وعلاقتي بالأدباء فإن المشكلة تأخذ أبعادا أكثر حدة حين يتعلق الأمر بالجوائز، حيث يسيل لُعاب الجميع للمكافآت المرصودة في هذا المجال، وهنا تبدأ نزعات مرضية وبدائية في البروز إلى السطح، إذ ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكنه سُعار الشهرة والمال أصابهم في مقتل!، وقد رأيت بأم عيني كيف يتكالب البعض ضد البعض على الاستئثار بجائزة وحرمان من يستحقها لكونه -فقط- لا ينتمي للعشيرة أو الدوار أو حتى المدينة التي ينتمون إليها، وهذا في تصوري من أخطر البلايا التي تُصيب المشهد الثقافي في كل بلد يبحث عن الارتقاء الحضاري والسمو إلى آفاق أرحب وأوسع، ومن هنا خطر هذه الظاهرة السلبية التي قطعًا تزرع الخراب في الجسد الثقافي الذي من ثماره بناء الفرد وتعبئته وشحنه إنسانيا وجماليا ومن ثمة تكوين مجتمع حر وناضج يفكر إيجابيا ويحصن نفسه ضد غرائزه المتوحشة، ولأن مهمة المثقف العُليا تندرج ضمن هذا السياق فإن الوضع يصبح أكثر تعقيدا إذا كان المثقف ذاته بحاجة إلى علاج فعال ينقذه من فيروس خطير اسمه: "الإقصاء"، والغريب في الأمر أن هناك من يبرر مثل هذه السلوكات المشينة مدعيا بأن "الأقربين أولى بالمعروف" لكن نسي هؤلاء بأنهم يضربون بمثل هذه التصرفات في الصميم جوهر الثقافة وأسسها التي وجدت من أجلها، أقصد الارتقاء بسلوك الإنسان وحمايته من ظلم أخيه الإنسان وما يتبع ذلك من تكريس للقيم السامية الخالدة. وفي الحقيقة ليس الإقصاء وحده الذي يعاني منه عدد من المثقفين الجزائريين بل ثم أمراض أخرى فتاكة لا تقل انحطاطا من الإقصاء على غرار الحسد والحقد والبغض والنميمة (بمفهومها المرضي) والتعالي والعجرفة والغطرسة والإدعاء وعقدة العظمة والتفاخر المضحك والتجاهل و،،،. 
    أكتفي بذلك لأن القائمة مع الأسف الشديد لا تزال طويلة وليس من مهمتي أن أنصح الذين يعانون من مثل هذه العُقد أن يترفعوا عنها، كما أنني لست مكلفا بنصح أي أحد ولاسيما أن من أتحدث عنهم راشدون وفي سن التكليف كما يُقال، وفي الخِتام أكرر بأن مشهدنا الثقافي وخاصة الأدبي بحاجة إلى ماء النار لتطهيره من هذه الفيروسات الخطيرة والفتاكة كي يأخذ مساره الطبيعي ويمنحنا أملا أقوى في هذا العالم المجنون.
    خالد ساحلي/ كاتب وروائي 
    إشكالية المثقف والإقصاء ليست وليدة اليوم بل ممتدة في التاريخ الإنساني
    يخلط الناس بين المثقف والمتعلم ووصفهما المعنى بسذاجة وهشاشة وعشوائية على اعتبار كونهما ينهلان من نبع واحد وهو "التعلم"، والحقيقة أن تعريف "المثقف" يختلف عن تعريف "المتعلم" المؤطر بالدرس أو المريض المتعالم الذي حصل على مكانة وظيفية من خلال تعلمه الأكاديمي بمنظور مالك بن نبي هذا الذي يجنح للوظيفة ولا يتعدى رصيده حدود الحقل الذي يشغله. 
    ما يهمنا في هذه العجالة هو تعريف "المثقف" الذي ينحدر من كلمة "الثقافة" التي هي نتاج المجتمع بحسب ماركس، أو بتعريف نعوم تشومسكي: "المثقف هو عدو السلطة والمعارض لها"، ويؤيده في تعريفه هذا ادوارد سعيد الذي يعتبر المثقف "ليس صديقا للسلطة". ولأن المثقف وجوده أصيل مذ بداية الحضارة الإسلامية التي شهدت جدلا واسعا وسجالا بين نخبها وزمرها بخاصة المعتزلة منهم ونخب الأئمة مالك وأبو حنيفة مع الأمويين والعباسين، ونقد السياسة المنتهجة وقتذاك رغم ازدهار العِلم بوجهيه الديني والدنيوي، لذا فإشكالية المثقف والإقصاء ليست وليدة اليوم بل ممتدة في التاريخ الإنساني أيام حرب البرلمانيين على المتنورين والفلاسفة اليونان وما تبعها من تداعيات القتل والسجن والنفي للمثقف الذي يمثل قيم الخير والحرية والمبادئ التي تحصنه ليكون القدوة طريقا إلى الاختلاف بحسب فوكو، هذا الذي حمل التهمة من زمن أنه مفسد عقول النشء فهو المدافع عن المظلومين الواقف مع الحق المبيّن للحقيقة، الداعي إلى الوعي والتنوير لأجل حياة كريمة للجميع وبذلك فالمثقف لا يمكن أن يكون متناقضا مع نفسه بأن يحمل اللقب وفي ذات الوقت يمارس الإقصاء والتهميش لغيره وهذه مهنة لا تلتصق إلا بالظلمة والمستبدين والخارجين عن الأخلاق من الساسة والعسكريين والمتسلقين المتعلمين الذين يتخذون الأحزاب طريقا إلى الامتيازات أو التمسح بأذيال السلطة.
    إن الأسباب كثيرة قبل الميلاد إلى الألفية الجديدة التي تشهد تجاذبا وصراعا غير منتهي بين القوى السياسية التي لبست جبة المعارضة تارة وجبة النظام، هذه التي أسست تقاليد رديئة بتهافتها على امتيازات الدولة المغرية التي جعلت المتعلمين الذين حصّلوا وظائف يتآمرون على بعضهم البعض وانطلاقا من الإيديولوجية تشق الفئة الطريق على غيرها بنرجسية وأنانية أنستها حق غيرها في المشاركة الديمقراطية  وفي صناعة القرار، فالصراع المحتدم بين الفئات التي يغذيها الطرف الخارجي وتأخذ منه الأوامر رَهَنَ فِكرها فصارت تعاني الاستلاب ولا تخضع تفكيرها إلا بما ينتجه الآخر. 
    وهنا فالمتعلم يمارس الإقصاء على أربع مستويات، إقصاء المتعلم لذاته حين يترك مهمة العقل وهو التفكير لأجل الخروج بالحلول، وبعدها للمتعلم حليفه من جنسه والذي يرى فيه عدوا ينازعه الامتيازات ويريده أن يكون تابعا أو سلّما يستعمله ووسيطا يعرف من خلاله مداخل السلطة ومخارجها فيخترق به الجماعات والنخب للوصول إلى مآربه وبعدها التخلص منه بشتى الوسائل، وإقصاء آخر للمثقف النزيه الذي يفسد عليه خططه ويفضحه أمام العامة وبذلك يلجأ إلى حصاره وتدبير المكائد التي تطيح مشواره وتعطله، وبعدها إقصاء للآخر، الآخر الذي يحيا مع طبقات المجتمع والناس ويؤثر فيهم وله أتباع ومناصرين غيرةً وحسدا وخوفا لتوجيه الناس إلى وجهته أو لطرح اسمه بديلا عنه للدعاية والإعلان الإعلامي خدمة لما يخفيه طلبا للسلطة والاغتناء. الجدير بالتنويه "المثقف العضوي" الخادم للسلطة لم نتكلم عنه أساسا فهو تسقط التسمية عنه كما سقطت عن شبيهه لأنه يمثل السلطة وناطق باسمها كما الناطق باسم الحزب والايدولوجيا والدين. 


    هل انتهى عصر المثقفين؟

    مثقفون في "فيالق الحمقى"

     الخير شوار
    الثلاثاء 15 ديسمبر 2015 70 0
    لا ندري إن كان جوزيف غوبلز، وزير الدعاية السياسية في عهد ألمانيا النازية، يرفع من شأن المثقف ويدرك مدى تأثيره، أم كان يحتقر دوره، وهو الذي قال مقولته التي أصبحت أشهر منه (كلما سمعت كلمة مثقف تحسست مسدسي). وفي كل الحالات كان السيد غوبلز مثلما هو الشأن مع كبار السياسيين يحسبون الحساب للمثقفين، بمحاولة استمالتهم أو تحييدهم في أسوأ الحالات لأن معاداتهم كانت تفتح أبواب جهنم عليهم. والتاريخ مليء بالأمثلة عن دور المثقفين في كبرى الثورات التي من شدة حضورها في مختلف الكتابات أصبحت كأنها "لغة خشب" وثرثرة زائدة عن الحاجة لأن الحال لم يعد هو الحال والواقع يكذّب تلك الروايات حتى ولو كانت صحيحة في سياقات تاريخية غير هذا السياق. 
    لقد بقي المثقف بعيدا عن "العامة" من الناس، يصنع هيبته من عزلته التي قرّبته في كثير من الأحيان إلى درجة القداسة، وكانت المناسبات النادرة التي يظهر فيها، لا يكاد يعطي صورة كاملة عن شخصيته التي يخفيها أمام الكلمات المنمقة والأسلوب الجميل مرّات في الجرائد والتلفزيون والراديو وفي أكثر المرّات من خلال كتبه التي تبعده في مخيال الجماعة عن صفات البشر العاديين، ومن هناك يأتي تأثير مواقفه التي تبدو كأنها تنطلق من معرفة علمية وفلسفية عميقة بكل شيء. وفجأة سقطت الجدران الفولاذية مع سقوط جدار برلين وابتدأ الزمن الرقمي الذي بلغ مداه مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، حيث خرج المثقفون من "جحورهم"، وأصبحوا ينافسون "العامة" في الظهور، بل أن كثيرا من مشاهيرهم يبقى مصباحهم "الأخضر" مشتعلا ليل نهار، ولا يتردد في قبول صداقة كل من "هب ودب" من الناس، وبعضهم سقط في فخ الأسماء والصور المستعارة، فظهرت عقده للعلن، وتبيّن للناس أنه "مواطن عاد" بل أقل من العادي في كثير من حالاته. وبحثا عن الأضواء التي يراها تبتعد عنه كلما حاول الاقتراب منها، أصبح يتنازل مع مرور الوقت، ويضع "الجام" وراء الآخر لمنشورات يبدو أنه لم يقرأ محتواها، طمعا من "جامات" وتعليقات أصحابها وصاحباتها، وأصبح كالغريق يحاول السباحة عبثا في كل الاتجاهات، وهو يرى أصدقاءه الحقيقيين يبتعدون عنه ويتشبث بصدقات افتراضية يبدو إلا أثر لها على أرض الواقع. ولأنه نشر الموضوع الحقيقي للنقاش ولم يلق تعليقا أو إعجابا، بينما وجدت نكتة "سخيفة" نقلها مئات التعليقات وضعفها من "الجامات"، فقد تجنّب النقاش الفكري حتى لا يقال إنه "عبد قديم"، وشيئا فشيئا تخلى عن ثوبه القديم ولم يستطع ركوب الموجات الجديدة التي تتطلب لغة لا يتقنها. 
    ولأن التفسّخ بلغ مرحلة لا تطاق، فقد جاء من يعبّر عنه من خلال رؤية علمية، فقد قال الروائي والسيميولوجي الإيطالي الكبير أمبرتو إيكو وهو الذي اشتغل بالميديا واشتغل عليها طويلا إن مواقع مثل تويتر وفيسبوك «تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فوراً. أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البلهاء». والمأساة أن ينضّم جموع من المثقفين إلى "فيالق الحمقى" تلك ويجرفهم التيار إلى الهاوية، وما أكثر النماذج في هذا السياق.

    محمد زتيلي: محاولة تفكيكية لحضور المثقف وغيابه

    الثلاثاء 15 ديسمبر 2015 38 0
    22
    أتفق تماما معكم إلى حد كبير في التوصيف الذي تفضلتم به بخصوص تراجع دور المثقف، وفي كون صناعة الرأي العام ينتجه غير المثقفين، وفي كون أطراف أخرى هي التي تصنع الرأي العام، وقد وصفتم هذه الأطراف بالجاهلة وأنتم محقون في ذلك. فهل انتهى دور المثقف مثلما تساءلتم؟
    لن أبحث في النتائج المذكورة، فهي تحصيل لأسباب ومسار، وهو ما ينبغي علينا أن نحاول التفكير فيه دائما حتى نعرف الأسباب التي جعلت المثقف لا يكون له دور في كل المراحل التاريخية، إذ أن التراجع – كما تفضلت في طرح الإشكالية - لم يحصل إلا في المجالات المحدودة التي كانت والتي حولتها التحولات المتعاقبة إلى حالة منعدمة تماما كما هو اليوم، بمعنى أن المساحة التي افتقدها المثقف هي مساحة محدودة كانت السلطات في مراحل تاريخية تستخدم فيها المثقفين الموظفين، إذ حين ترغب في تحسيس الرأي العام بحجم حرية التعبير التي توفرها في الواقع تطلق قليلا يدها وتسمح بحجم أكبر قليلا لمكبرات الصوت. حصل هذا مع مثقفين موظفين يتقاضون أجورهم ومزاياهم من خزينة الدولة، ومازال يحصل حتى اليوم، فكاتب ياسين موظف ومالك حداد موظف ومصطفي كاتب موظف ومصطفى الأشرف موظف ورضا مالك موظف وكذلك علولة ومجوبي وشريط والركيبي ووطار ومهري وابن هدوقة وهلم جرا، هؤلاء كانوا محسوبين على "النخبة" في حين التاريخ الثقافي والإجتماعي ينبغي أن يصنفهم في أحسن الأحوال في خانة "مثقفي النظام" ؟ فكيف يتجرأ بروفيسور جامعي أو مجرد دكتور أو حتى كاتب موظف، يتقاضون جلهم مرتبات عالية من الدولة، ويحتلون مناصب جامعية وإدارية، موظفين يتقاضون جميعا مرتباتهم في نهاية الشهر من "النظام" أي الدولة، فمن العبث محاولة بعض "الهدارين" الفصل بين الدولة والحكومة والنظام في بلدان العالم الثالث أو البلدان العربية على الأقل، كيف يحسبون أنفسهم مبدعين ومثقفين أحرارا؟؟؟ وكيف يتوهمون أن نظاما كالأنظمة العربية لا يحسب لوجوهم حسابا غير الذي يحسبه "لوحده" طالما هم مجرد موظفين ؟؟؟
    ولو تساءلنا عن الموظفين المثقفين اليوم لرأينا أنهم موجودون بشكل أوسع من ذي قبل لتوسع المؤسسات وكبر أجهزة الدولة وحاجتها لهم، وليس غريبا القول ببعض الجرأة أن كثيرا منهم يمارسون أدوار للتصدي لزملائهم عند ما يطلب منهم أو يشعرون أن أحدهم قد حاول كسر الإنضباط العام المتعارف عليه.
    هؤلاء المثقفون الموظفون في أجهزة الإعلام والتعليم بمستوياته وفي الإدارة هم مجرد كتلة تستخدمها الإدارة بالطريقة التي تراها، وهذا منذ الإستقلال، ولم يحدث الإستثناء إلا لأسباب نضالية وخاصة بسبب الإنخراط الحزبي السياسي وليس بسبب كونه مثقفا حرا عبر عن موقف نابع عن قناعة ورؤيا.
    المثقف الحر هو المثقف الذي يشتغل لحسابه الشخصي مدافعا عن طبقة اجتماعية هي طبقته، وقد غاب مفهوم المثقف الحر عن الوجود منذ تم القضاء على القبيلة والعشيرة المرتبطة بملكية الأرض. فلا قوة لمثقف مالم يكن معبرا عن قبيلته وعشيرته ومدافعا عن طبقته ومعبرا عنها، وبدون هذا كيف ننتظر من دولة لم تصل بعد مرحلة الحداثة بكل وسائلها وخاصة الديمقراطية وعمودها الفقري حرية التعبير، كيف ننتظر منها أن تضع في حسابها أن زيدا أو عمرا مثقف تخشاه؟ إن دولنا العربية هي عصب تحكم باسم الشرعية التاريخية وتتقاسم الريع والثروة في دوائر تتناسل وتتوارث وتكاد تكون مغلقة، ومن ثم فهي صانعة الوجاهة والكاريزما والرجال العموميين وصانعة التلميع، وكذا صانعة الأدباء والشعراء والروائيين والفنانين والفلاسفة وغير ذلك، بسبب كون الحرية منعدمة ووسائل الوصول إلى الرأي العام محتكرة ومغلقة ومسلط عليها سوط الإلغاء والعقاب متى ما تخطت خطوطا معينة.
    الأزمة تسكن المفاصل وتستحكم في كريات الدورة الدموية، ومن العبث القول بأن تغييرها سيتم غدا أو في العام المقبل. بل إن الأمل يكمن فقط في العمل التربوي القاعدي الذي ينبغي الإشتغال عليه من أجل تغيير بنياته وخلاياه وخاصة بتقليد ذكي ونظرة مستقبلية بعيدة المدى. والله المستعان.

    أغنية ماجنة للشابة "فيفي" تفجّر وهران

    الاثنين 21 ديسمبر 2015 634 0
    20
    أغنية انتشرت كالنار في الهشيم بين سكان ولاية وهران وسيدي بلعباس على وجه التحديد من أداء الشابة "فيفي"، والتي خرجت فيها عن الأدب والحياء، وهو ما عبّر عنه العديد من الوهرانيين الذين استنكروا ترويج سيديه لهذه الأغنية التي انتشرت بشكل رهيب بين المراهقين الذين شرعوا في ترديد هذه الكلمات التي صيغت وفق موسيقى صاخبة وراقصة، حيث وجّه عدد من الوهرانيين الغيورين عن الفن عامة رسائل لكل من وزارة الثقافة وديوان "أوندا" وجميع الجهات الرقابية، لوضع حد لنسخ مثل هذه الأغاني التي وصفوها بـ"المنحطة" و"الخارجة عن كل التقاليد".


    غلق ملف "تبديد واختلاس أموال عمومية" بالإذاعة الوطنية

    قاضي التحقيق يحّول الملف إلى غرفة الاتهام

    الاثنين 21 ديسمبر 2015 117 0
    استمع قاضي التحقيق بمحكمة عبان رمضان اليوم إلى المتهمين في قضية اختلاس وتبديد 17 مليار سنتيم، المتهم فيها متعاملون تجاريون مع الإذاعة، وموظفين بالقسم التجاري بنفس المؤسسة.
    وحسب معلومات "الحياة" تورّط في هذه القضية أخوين يملكان ويديران مؤسسة إعلامية متخصصة في الاتصالات والدعاية والإشهار، وموظفين بالقسم التجاري بمؤسسة الإذاعة، وهذا بتهمة تبديد واختلاس 17 مليار سنتيم.
    وكان مدير الإذاعة الوطنية الحالي شعبان لوناكل تقدّم ببلاغ للشركة، مفاده وجود شبهة فساد يقف وراءها موظفين بالإذاعة، وقامت الشرطة بالتحقيق في القضية واكتشفت عملية تبديد لأموال الإذاعة وهذا بالتواطؤ بينهم وبين المتعاملين، حيث كانا المتعاملان يمرّران رسائل إعلانية ودعائية بمختلف قنوات الإذاعة ثم لا يدفع المقابل المالي، وهذا من خلال إتلاف وإخفاء الشيكات التي يدفعانها وامتناع الموظفين بالإذاعة عن تخليصها.
    وقال مصدر قضائي أمس، إنّ قاضي التحقيق أغلق ملف التحقيق في الملف وحوّله لغرفة الاتهام والتي ستنظر في القضية قريبا قبل تحويل المتهمين للمحاكمة.

    المنشط مهدي يتلقى عرضا للزواج على المباشر

     ن. ز
    الاثنين 21 ديسمبر 2015 212 0
    في الوقت الذي كنا نشاهد عروض الزواج في المطارات والجامعات والشوارع والتي يسعى أبطالها إلى مفاجأة زوجاتهم المستقبليات، انتقلت العدوى إلى القنوات الإذاعية ومن الرجال إلى النساء، وهو ما حدث مع المنشط النشيط مهدي الذي يقدّم حصة ألعاب "ياداس" على القناة الإذاعية الثالثة، حيث تلقى عرضا للزواج من قبل إحدى المعجبات والتي حاولت بشتى الطرق أن تقنعه بقبول عرضها.
    وحاولت إحدى المتصلات أن تقنع المنشط مهدي خلال بث الحصة على المباشر بقبول عرضها كما راحت تصف نفسها له لون بشرتها، مؤكّدة له بأن الزواج يستدعي قبول الطرفين لشكلهما دون اشتراط الكثير من المعايير، وكعادته وبروحه المرحة والخفيفة تعامل المنشط مهدي باحترام كبير مع الآنسة المتصلة واكتفى بالضحك أحيانا دون أن يجرح مشاعرها، سيما وأنّ المتصلة كان يتضح أنها سحرت بصوت مهدي الإذاعي، كما حاول أنّ يحوّل الحديث إلى الإجابة على السؤال، والذي اتضح أنها لم تكن مهتمة به بقدر كبير حيث ختمت الاتصال بأنها ستترك له جميع المعلومات على أمل أن يتصل بها.

    قال أن صديقا له دفع تكاليف تربص بارقا الاسبانية 
    كفالي يفضح إدارة الحمري ويرفض اتهامه باللص
    قامت إدارة مولودية وهران عبر محضر قضائي بتدوين اختفاء الوسائل والأدوات الكهرومنزلية من الشقة التي استأجرتها للتقني الفرنسي السابق جون ميشال كافالي وصممت على عدم السكوت، والذهاب بعيدا في مسألة اختفاء ممتلكاتها غير أن رد المدرب الوطني الأسبق كان سريعا، وتم أمس عبر اتصال هاتفي جمعه بعدد من وسائل الإعلام، أين أبلغهم بأنه كان يدرك جيّدا بأن مُحيط الفريق والرئيس بلحاج أحمد بالدرجة الأولى قذر، وقادر على القيام والإدلاء بأي تصريح بهدف تشويه صورته، وهو الذي كان يقف ضد المتآمرين ضده، مضيفا بأنه كان يعلم بأن أمرا ما قد يحدث له لو غادر الفريق دون أن يحمي الوسائل التي منحتها له الإدارة. 

    ولتفادي أي طارئ غير سار، فقد قام بتسليم كل المعدات التي وضعت تحت تصرّفه من جهاز تلفزيون من نوع بلازما وثلاجة ووسائل أخرى إلى محاميه الخاص الذي يعرف المسيّرون مقر مكتبه، ولا بد أن يتوجهوا عنده من أجل الحصول على هذه الوسائل يقول كافالي الذي أكد بأنه برئ ويرفض تهمة اللّص التي تُحاول اللّجنة المديرة عن طريق مسيّريها الموالين للرئيس بلحاج أحمد إلصاقها فيه. وأضاف المدرب كافالي بأنه لم يسبق له أن قام بأي تصرّف سلبي في حق الأندية التي درّبها و بالمقابل فجّر المدرب كافالي مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف بأن التربص الذي أقامته المولودية في برشلونة الإسبانية في الصائفة الماضية، قام صديق مقرّب منه بتسديد كل نفقاته من إيواء وأكل، مشيرا بأنه وإلى غاية اللّحظة، لم تقم الهيئة المسيّرة بدفع مستحقات الشخص الذي سدّد هذه المصاريف. ولفت المدرب كافالي الانتباه بأن الإدارة مدعوة لتسديد الدين العالق عليها والذي يقارب 30 ألف يورو، وهو أمر غريب جدا إن تأكد لأنه من جهة لم يتحدث كافالي أبدا حول هذه المسألة، ومن ناحية ثانية كيف تقوم الإدارة بالسماح لشخص مجهول الهوية بتسديد بعض النفقات دون أن تعلن ذلك صراحة، وتقول بالمقابل بأنها تكلفت ماليا بمصاريف التربص. وفي موضوع آخر، سبق الإشارة في الأعداد الماضية بأن مدرب مولودية وهران الجديد فؤاد بوعلي لا ينوي ضبط بنفسه قائمة المسرّحين مثلما أعلن عن ذلك شخصيا في لقاء تلفزيوني على خلفية التحاقه المتأخر بالعارضة الفنية ولا يُمكنه تحمّل مسؤولية تسريح أو إبعاد عناصر قد يكون ظلمها لعدم استحقاقها خروجها من الباب الضيّق وتشير المعلومات التي تحصلنا عليها هو أن المدرب التلمساني قد اجتمع بعناصره قبل مواجهة مولودية بجاية، وأكد لهم بأنه لم يجتمع بالمسيّرين، ولم يتحدث معهم حول قائمة المسرّحين والأسماء التي يستوجب التخلّص منها، وأضاف خليفة كافالي بأن كل اللاعبين لهم مستوى متقارب، وستقع الإدارة في خطأ كبير لو تقوم بتسريح أي عنصر دون حصوله على المُوافقة. ورغم أن المدرب بوعلي حاول تنبيه لاعبيه بأنه لا يفكر تماما في إعداد قائمة المبعدين عن الفريق في مرحلة التحويلات الشتوية، إلا أن التشكيلة مطالبة بتسريح خدمات عنصرين حتى يتسنى لها جلب لاعبين جديدين مثلما أكده الرئيس بابا سابقا، وإلا فإن الفريق سيضطر للاكتفاء بلاعب واحد، وفي هذه الحالة لن يتم تسريح أي لاعب وكل العناصر المُكوّنة للمجموعة معنيون بالبقاء إلى غاية نهاية الموسم. وتفيد مصادرنا بأن قائمة المسرّحين ضبطت و تم إبلاغ بعضهم أو سيتم إخطارهم حتى يتسنى لهم البحث عن فريق جديد ويدور في هذا الصد حديث عن إدراج اسمي بوحنيش، ودمان ضمن قائمة المسرحين الخاصة بمرحلة الانتقالات الشتوية على خلفية تواضع أدائهما، وعدم تقديمهما الإضافة المرجوة منهما طوال مرحلة الذهاب، كما علمنا بأن المدافعين زياد وعايش غير معنيين بالبقاء. ويكون المدرب كافالي قد تلقى اتصالا من المسيّرين من أجل إبلاغ العناصر المعنية بمناسبة حصة أمس بأنهم مضطرين للرحيل، ولم يعد أمامهم خيارا أخرا سوى مغادرة القلعة الحمراء. علما أن المدرب السابق كافالي كان بدوره غير مقتنع بمستوى العناصر المذكورة ولو حافظ على منصبه لكان قد قرّر تسريحهم. وبالمقابل، تأكد بقاء لموشية في الفريق رغم رحيل كافالي في الوقت أن المسيّرين كانوا ينوون تسريحه، لكن المدرب بوعلي يكون قد اقنع الإدارة بالاحتفاظ به لحاجة التعداد لخدماته والاستفادة من خبرته، وهو الذي قدّم مقابلتين جيّدتين ضد أمل الأربعاء ومولودية بجاية. بقيت الإشارة إلى أنّ المدافع الأوسط كمال العربي عاد للغياب مُجددا عن حصة الاستئناف، وقد حاول تبرير ذلك للإدارة بحجة المرض، وآلام في الرأس، في حين يجهل سر عدم حضور المهاجم زعبية عن تمرين صبيحة أمس. أمين

    طالبوا تدخل الوالي لإنقاذهم من بطش المرقي العقاري 
    مكتتبو 122 مسكن ألبيا ملزمون بدفع 120 مليون سنتيم
    استنكر أمس بعض المكتتبين في مشروع 122 سكن بصيغة الترقوي المدعم �ألبيا� الجاري إنجازها بحي بلقايد بوهران إبتزازات المرقي العقاري المكلف بالمشروع الذي طالبهم تسديد مبلغ مالي بقيمة 120 مليون سنتيم دفعة واحدة عوض تسديد قيمة الشطر الأول من السكن، والمقدرة بـ 600 ألف دج، وهددهم بإقصاء من يمتنع عن التسديد في حال عدم الرضوخ لمطلبه المتمثل في تسديد القيمة المالية التي حددها والمقدرة بـ 120 مليون سنتيم، والتي اعتبرها بعض المكتتبون بمغالاة وزيادة غير قانونية، ما جعلهم يطالبون والي وهران السيد �عبد الغني زعلان� بالتدخل لوضع حد لمعاناتهم، 

    حيث أكد أحد المكتتبون في شكوى تقدم بها لجريدة الوصل تسلمت نسخة منها عن أنه رفض دفع القيمة المالية طبقا لما يمليه القانون، معتبرا أن المرقي قد تجاوز القانون بتضخيم الثمن المحدد قانونيا من منطلق احتساب قيمة السكن المقدرة بـ 280 مليون دج دون أي زيادات ومضاربات، مع العلم أن ظاهرة المزايدات في سعر السكن انتشرت مؤخرا على وقع احتجاجات بعض المكتتبين ضد المرقين العقاريين الخواص، حيث أردف ذات المكتتب أنه قام بإيداع رسالة مفتوحة للوالي، مفصلا فيها كل ما يمليه المرسوم التنفيذي رقم 13/ 243 وفق الشروط المالية والتقنية، وترقية نموذج البيع على التصاميم المرقي العقاري، مستظهرا تجاوز المرقي للقوانين المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بعقد البيع على التصاميم الذي يحمل القيمة الإجمالية للسكن أو الإقصاء طبقا للمرسوم 53 من قانون 04 /11 المتعلقة بالترقية العقارية، والذي يوضح كيفية إقصاء المستفيد إثر إخلاله بتسديد قيمة دفع الشطر الأول، وباقي الأقساط، حيث طالب المكتتبون بضرورة وضع حد لتجاوزات بعض المرقي العقاريين على خلفية المرقي العقاري المكلف بإنجاز مشروع 122 مسكن بمنطقة بلقايد، والذي استنكر من خلاله المكتتبون تضخيم السعر المحدد للسكن، ومطالبتهم بتسديد 120 مليون سنتيم، أي ضعف الثمن المحدد كشطر أول للسكن والمقدر بـ 60 مليون سنتيم. من جهتهم، يندد أغلب المكتتبون بالغموض الذي بات يتهدد مصير المستفيدين من حصة السكن الترقوي المدعم، ويتعلق الأمر بمن تم إيداع ملفاتهم، وإدراجها إلى قائمة المرقين العقاريين عقب الشروط التعجيزية المتمثلة في دفع مستحقات التهيئة، ومبالغ إضافية، ناهيك عن إقرار بعض المرقين العقاريين لما قيمته 280 مليون سنتيم كدفعة أولية بالرغم من إقرار القوانين المعمول بها ضمن شروط الاستفادة من السكن الترقوي المدعم، وهو دفع المستحقات على أشطر دون تكليفهم بدفع مبالغ خيالية تتقل كاهلهم، ما جعلهم يطالبون والي وهران �عبد الغني زعلان� بالتدخل ووضع حد لتجاوزات بعض المرقين العقاريين، مع العلم أن والي وهران سبق وأن عقد عدة اجتماعات مع المرقين، وأهل القطاع لدراسة الوضع، وألزمهم باتباع القانون دون إجحاف حق المكتتبين الجدد بصيغة الالبيا التي أسالت الكثير من الحبر، خاصة في ظل تأخر وتيرة الإنجاز، حيث لم يسلّم بعد أي مشروع سكني بهذه الصيغة منذ الإعلان عن انطلاق أشغال 6500 مسكن بصيغة الترقوي المدعم �ألبيا� منذ سنة 2013.



    توهم ضحاياها أنها في وضع صحي حرج لكسب تعاطفهم
    السجن لكيكة ومذكرة توقيف ضد شريكيها
    عالجت هيئة محكمة الجنح بحي جمال الدين إلى قضية السرقة بالتهديد التي تورطت فيها شبكة مكونة من 3 متهمين من بينهم فتاة، ويتعلق الأمر بالمتهمة �س-ف� الملقبة بـ�كيكة� البالغة من العمر 26 سنة التي وضعت سيناريو للإطاحة بأصحاب المركبات بعد إيهامهم بأنها في حالة صحية متدهورة، ليقوموا بنقلها إلى المستشفى. 

    وفي الطريق، تقوم بالاعتداء عليهم رفقة شركائها الذين لا يزالون محل بحث من طرف أجهزة الأمن. للعلم، فقد راح ضحية الاعتداء شيخ يبلغ من العمر 60 سنة. حيثيات ملف قضية الحال تعود إلى بحر الأسبوع الماضي عندما كان الضحية على متن سيارة سياحية من نوع شوفرولي متوجها إلى مقر سكنه المتواجد بمنطقة عين البيضاء، لتوقفه امرأة، طالبة منه المساعدة كون شقيقتها مريضة، وتحتاج للذهاب إلى المستشفى، ليرضخ العجوز لطلبها بعدما شاهد الفتاة مغمى عليها، ليضعها في الكرسي الأمامي للسيارة، وطلب من شقيقتها الركوب معها، لترفض الأخيرة بحجة أن أخويها هما من سيرافقانها. وعندما انطلق السائق صوب المستشفى، حاول المشتبه فيهم استدراجه إلى مكان خالي، وهو ما نجحوا فيه، حيث أوقفوه بأحد الأماكن المعزولة، مشهرين في وجهه الأسلحة البيضاء، لتقوم على إثرها المتهمة الرئيسية بتفتيش المركبة وسرقة كل ما وجد فيها من ممتلكات، ويلوذوا بعدها بالفرار إلى وجهة غير معروفة. هذا وقد توجه الضحية إلى مصالح الأمن الحضري الثالث والعشرين بحي البحيرة الصغيرة التي باشرت بفتح تحقيق أفضى إلى تحديد ملامح المشتبه فيها التي ألقى عليها القبض. وبعد مواجهتها بالضحية، تعرّف عليها من أول وهلة، لتقيد ضدها محاضر سماع أحيلت بموجبها على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعها رهن الحبس المؤقت. وخلال جلسة المحاكمة، حاولت المتهمة إنكار كل ما نسب إليها من أفعال بحجة أنها لم تلتقي بالضحية أصلا، بيد أن الأخير كان حاضرا، وأعاد سرد الوقائع بأدق التفصيل، ليلتمس في حقها ممثل الحق العام تدوين عقوبة سنتين حبسا نافذا، وإصدار مذكرة توقيف في حق شركائها. إسماعيل بن

    وظف أغلق الباب في وجه الزبائن نصف ساعة قبل نهاية العمل 
    مواطنون مستاءون من تدني الخدمة بمركز بريد سيدي الهواري
    لا يزال مشكل تدني الخدمة يطبع عديد مراكز البريد الواقعة بالولاية رغم توصيات الوزارة الوصية بتحسين الأداء والرقي بالخدمات، إلا أن جل التعليمات كانت مجرد صيحة في واد، وخير دليل على ذلك هو المركز البريدي الواقع بحي سيدي الهواري الذي شهد أمس حالة احتقان وفوضى كبيرة جراء ضخ مستحقات المتقاعدين وصلت إلى حد العراك والتلاسن، وما زاد الطين هو إقدام موظفي المصلحة على إغلاق الباب الرئيسي في وجوه الزبائن الوافدين على اختلاف مصالحهم لمدة 30 دقيقة مسبقا، أي قبل انتهاء الدوام الصباحي المحدد بتمام الساعة الثانية عشر صباحا، وهو ما أثار استياء وسخط عديد الزبائن الذين كانوا ينتظرون فتح الباب لولوج المصلحة وقضاء مصالحهم، غير أن أحد الأعوان تعمد إغلاق الباب وطرد الزبائن بحجة الاكتظاظ، مكتفيا بعبارة:� أنا أنفذ التعليمات ليس إلا�، وهو ما أجج غضب الزبائن الذين عاد معظمهم أدراجهم خائبين، مطالبين بإيفاد لجان مراقبة من أجل الوقوف عند التجاوزات التي تتكرر في كل مرة بالمصلحة المذكورة آنفا. 

    شهد أمس المركز البريدي طوابير لا متناهية للمتقاعدين وصلت إلى حد الخارج جراء ضخ مستحقات المتقاعدين الدين توافدوا خلال الساعات الأولى لاستلام معاشاتهم الشهرية، والذين ظل معظمهم واقفين لساعات طوال خاصة المرضى بسبب قلة الكراسي، واهتراء البقية، ما جعل العديد منهم يفترشون الأرض، وينتظرون أدوارهم، ولعل ما زاد الطن بلة هو تحجج الموظفين بقلة السيولة المالية، الأمر الذي جعل قاعة الانتظار تتحول إلى حلبة للعراك والتلاسن، خاصة وأن معظم الوافدين كانوا يعولون على سحب مستحقاتهم بغرض صرفها، لاسيما وأننا بصدد إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، أين تفضل معظم العائلات التحضير لهاته المناسبة الدينية العظيمة بطريقتها الخاصة. يحدث هذا في الوقت الذي شددت فيه وزيرة البريد على ضرورة تحسين الأداء، والرقي بالخدمات، إلا أنه وللأسف لا تزال مظاهر البيروقراطية والمحسوبية تفرض نفسها بقوة في ظل غياب المراقبة الجادة من طرف الجهات الوصية. ق.أمينة

    في ظل تنامي ظاهرتي اختطاف أطفال واستئجار آخرين 
    -لاداس- تعلن الحرب على المتسولين التايوان بوهران
    تقوم مصلحة الاستعجالات الاجتماعية في الآونة الأخيرة بخرجات ميدانية للتحقيق مع المتسولين بغية إماطة اللثام على ظاهرة اختطاف الأطفال واستئجار آخرين من أوليائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة لممارسة التسول بهم، وحسب مصادر مسؤولة فإن أكثر من 50 متسولة تم إيقافهن بعد حملات قامت بها المصلحة التابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية العام الماضي، حيث تم اكتشاف حالتي اختطاف قامت بهما امرأتين، عمدتا على اختطاف طفلين لا يتعدى عمرهما 3 سنوات فقط وقامتا بالتسول بهما بغرض استعطاف المارة وكسب إحسانهم. 

    من جهة أخرى، اكتشف المراقبون أثناء الحملة التي شملت عدة أحياء أهمها الصديقية وفيكتور هيقو بوسط وهران وبلاس فكتوار، أن المتسولات يستأجرن أطفالا من أهاليهم مقابل مبالغ تتجاوز 1000 دج لليوم الواحد بعد تنازل الأولياء عن أطفالهم مقابل الحصول على المال دون الاكتراث بالأوضاع المزرية التي تواجههم في الشارع من البرد، الجوع، المرض والتشرد وعدم الالتحاق بالمدارس. وحسب ذات المصادر فإن أغلب المتسولات أوضاعهن ميسورة ولا يحتجن للعمل والتسول وهو ما يعاقب عليه القانون. في نفس السياق، تم إحصاء خلال العام الماضي 399 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و17 سنة تشردوا بالشوارع لممارسة التسول جاء أغلبهم من ولايات أخرى قدموا إلى وهران للبحث عن العمل بعد ترك دراستهم، وذلك بسبب الطلاق والفقر وتفكك الأسرة التي لا تستطيع ضمان أدنى الإمكانات لأطفالها الذين يتشردون بالشوارع معرضين لكل الأخطار المعنوية والجسدية التي تحولهم إلى منحرفين وتغتصب براءتهم، أما بخصوص هاته السنة فقد تم إحصاء زهاء 40 طفلا متسولا. وفي المقابل أكدت نفس المصادر أن المتسولات اللواتي تم تحويلهن إلى العدالة ستسلط عليهن أقصى العقوبات بسبب الاختطاف والاستئجار، بالإضافة إلى التسول الذي أصبح تهمة يعاقب عليها كل من يمارسها، وذلك للحد من هذه الظاهرة التي استفحلت بالمجتمع ونخرت كيانه ووجوده. ق.أمينة



    عرض على ضحاياه وساطة لدى معارفه مقابل مبالغ مالية 
    رئيس لجنة حي يوزع سكنات وهمية بارزيو
    أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بأرزيو نهار أمس بإيداع رئيس لجنة أحد الأحياء رهن الحبس المؤقت على خلفية تورطه في ارتكاب جنحة النصب واحتيال، والرشوة، ويتعلق الأمر بالمتهم �ح- نور الدين� البالغ من العمر 48 سنة الذي احتال على 3 ضحايا، من بينهم امرأة، مستوليا من خلال ذلك على مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 و6 ملايين سنتيم، موهما إياهم بأنه سيمكنهم من الحصول على سكنات اجتماعية بحكم علاقته برئيس الدائرة ومسؤولين في الولاية. 

    تفاصيل الملف تعود إلى الأيام القليلة الماضية عندما تقرّب أحد سكان الحي من المشتبه فيه كونه رئيس لجنة الحي، ليستفسر عن ملفات السكن التي تعتزم الولاية توزيعها لفائدة بلدية أرزيو، ليطلب منه إحضار ملف إداري، وسيشرف شخصيا على إدماجه ضمن باقي الملفات قبل أن يطلب منه مبلغا مليا قدره 5 ملايين سنتيم. وبعد مرور بضعة أيام، تفاجأ الضحية من رد فعل المشتبه فيه الذي طلب منه مبلغا إضافيا قدره 2 مليون سنتيم كون أن المشرف على الملفات على مستوى الولاية أمره بذلك. وقد استغل الأخير فرصة تواجده ضمن وفد المكون من رئيس الدائرة، وكذا اللجان التي أسست من طرف الولاية لجرد قائمة السكان الذين يعانون من أزمة السكن، لممارسة حيلته على الضحايا الذين سلبهم أموالهم. وبينما كان الضحية يبحث عن حيلة لإيجاد المال، فإذا به يلتقى بشخص آخر تعرض لنفس السيناريو، أين قصى عليه قصته، لينبهه بأنه نصب عليه بنفس الطريقة، ليهتدي الضحية إلى فكرة الشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة أرزيو، وهو ما حرك بدوره تحقيقا باشرته مصالح أمن الدائرة التي أوقفت المشتبه فيه متلبسا في استلام مبلغ مالي قدره مليون سنتيم في شكل أوراق نقدية من فئة 1000 دج داخل علبة سجائر من نوع �مالبورو�، ليحول إلى مركز الأمن، أين أقر بأنه نصب على 3 ضحايا من بينهم امرأة، لتوقع تصريحاته في محاضر سماع أحيل بموجبها على العدالة التي ستفصل في ملفه بحر الأسبوع المقبل. إسماعيل بن



    تبون يعد بتوزيع 300 ألف وحدة وتحويلات مرتقبة بقطاعه
    سنة2016 سنة السكن بامتياز
    أسرت مصادر مقربة من وزير السكن والعمران والمدينة �عبد المجيد تبون� أن اجتماعا طارئا سيجمع الوزير يوم السبت بمختلف مسؤولي القطاع المكلفون بتسيير ملف السكن من أجل وضع خارطة الطريق الخاصة بتوزيع ما لا يقل عن 300 ألف سكن خلال السنة القادمة 2016. المصادر التي أوردت الخبر ذكرت أن السيد تبون أصر على عقد هذا اللقاء المتزامن مع نهاية السنة الجارية من أجل أولا تقييم العمل المنجز من طرف قطاعه، الإجراء الذي سيحدد مصير العديد من المدراء الولائيين الذين لا تزال الولايات التي يشرفون عليها تشهد ركودا بالنظر للبرنامج الذي أسند إليهم في هذا الخصوص، ثم الاتفاق على برنامج عملي يخص جاهزية 300 ألف سكن خلال السنة القادمة من أجل توزيعها على مستحقيها في مختلف الصيغ. 

    وأضافت نفس المصادر أن الوزير تبون يعتمد كثيرا على ما سيعرضه مسؤولي قطاعه خلال أداء 2015 من أجل ضبط أجندة مشاريع جديدة، وتسليمها في أقرب وقت حتى تكون جاهزة خلال السنة القادمة 2016. من جهة أخرى، قالت نفس المصادر إن الوزير عبد المجيد تبون أعطى تعليمات صارمة لمدير الوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن عدل بضرورة تسليم قرارات الاستفادة لـ89 ألف مكتتب ضمن برنامج عدل 1 وعدل 2. وعلى ضوء هذا استحسن الكثير من المواطنين الإرادة الكبيرة التي أبداها الوزير تبون على تحقيق الأهداف المسطرة في مواعيدها المقررة، وبطريقة شفافة وعادلة. ق.ح

    قال إن الوزارة عجزت عن ردع مستورديها و مروجيها، بولنوار يكشف:
    مايقارب20 مليار متوسط ربح بارون "محريقات" واحد
    تلقى تجارة المفرقعات وأنواع اللهو واللعب بمختلف أنواعها إقبالا منقطع النظير، خاصة خلال الأيام الأخيرة في ظل العد التنازلي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي يصادف غدا الخميس، وإن كانت قد انخفضت تجارة المحيرقات نسبيا بالولاية تبعا لتعليمات الوصاية الصارمة بطمس هذه التجارة التي باتت تستنزف الجيوب وصحة الأطفال الصغار على حد سواء على خلفية المخاطر التي تحدق بهم، بينما يحبذون اقتناءها مع أقرانهم، 

    كما تسبب مختلف المفرقعات أيضا في نشوب حرائق وتتربص بشرفات العمارات وتتسبب في أغلب الأحيان في حرق الغسيل، وغيرها من المخاطر التي قد تقذف بالأطفال الصغار نحو طبيب العيون أو نحو الاستعجالات الجراحية، في حين تظهر طاولات بيع المفرقعات باحتشام بشوارع ولاية وهران وسط ارتفاع لاذع في أسعار مختلف المواد المعروضة، وفي مقدمتها المحيرقات التي وصل سعرها إلى 450 دج بالنسبة لعلب المفرقعات من نوع دوبل كانون والمرقازة، وغيرها من الأسماء التي باتت تجلب المارة من الأطفال خصيصا بالرغم من غلاء ثمنها، في حين يتراوح سعر المحيرقة الفردية من 10 دج إلى 50 دج حسب الحجم والنوع، فيما وصل ثمن النجوم التي تعد أقل ضررا مقارنة بالمفرقعات إلى 100 دج للعلبة التي تحتوي 10 نجوم بعدما كان سعرها سالفا لا يتعدى 50 دج مع ارتفاع سعر النجمة ذات الألوان التي بلغ سعرها 30 دج للواحدة، وهو ما بات يستنزف جيوب الأولياء الذين يرضخون لطلبات أبنائهم إقتداء بأقرانهم فور سماعهم لضجات المفرقعات بالشوارع. وفي هذا الشأن ذاته، صرح رئيس جمعية التجار والحرفيين أنه بالرغم من التعليمات الصارمة غير أن الوزارة عجزت عن ردع المضاربين والمروجين للمفرقعات والألعاب النارية ومواجهة إعصار استيرادها وتسويقها، ما يستدعي تقنينها مع تحديد قائمة لبعض موادها حسب درجة خطورتها. كما كشف ذات المتحدث اللثام عن كارثية، الأمر وسط شراهة المستوردين في تحقيق الربح الطائل بتسويق المفرقعات وإغراق السوق بها، مؤكدا أن هوامش ربح باروناته المستوردين يزيد عن 50٪ من حجم سوقها التي يقارب متوسطها 20 مليار دينار حسب التقديرات الأخيرة المتعلقة بثلاث سنوات مضت، في حين يتسبب اللهو بالمفرقعات في الشوارع والعمارات والأماكن العمومية في مضايقات للمواطنين على ضوء إتلاف الغسيل بالشرف، حيث تسببت المحيرقات في حرق الملابس التي يتم نشرها بالشرف المنزلية، ناهيك عن حروق وسط المارة، خاصة الفتيات اللائي أصبحن يتحاشين الخروج إلى الشارع في زمن المفرقعات التي لا تهدأ طيلة اليوم، وهو ما يثير غيض الكثير من سكان الولاية، خاصة كبار السن والمرضى. ك بودومي







    لمصورون و"الكاميرامان" ممنوعون من دخول البرلمان

     نادية.ز
    الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 37 0
    13
    أمر رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، بمنع المصورين الفوتوغرافيين و"الكاميرامان" من دخول قاعة المجلس الشعبي الوطني، وذلك بحجة ترك الصحفيين يقومون بعملهم دون إزعاج، على اعتبار أنّ الأحداث الأخيرة التي وقعت عند التصويت على قانون المالية منعت الصحفيين من القيام بعملهم بشكل عادي.
    وكشف أحد المسؤولين بالمجلس الشعبي الوطني، لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن هذه الإجراءات تم اتخاذها من أجل تمكين الصحفيين القيام بعملهم في هدوء تام، ووفقا لذات المصدر فقد أمرت إدارة المجلس بايقاف الويفي، وحتى شاشات التلفاز الموجودة في بهو المجلس تم إطفائها، والتي كانت تسمح للصحفيين متابعة الأشغال على المباشر.
    ونقل الموقع أنه وأمام إصرار الصحفيين تم السماح للمصورين بتصوير الجلسة العامة النهائية المخصصة للأسئلة الشفوية، وهي الجلسة التي اعتبرها بغير المهمة، في وقت يجهل ما إذا كان المصورون سيمنعون من حضور جلسة النقاش على مشروع قانون الاستثمار.
    وفي سياق متصل قال ذات المصدر، إنّ ولد خليفة أجاب خلال الجلسة على أسئلة النواب شخصيا، حيث أجاب مكان الطاهر خاوة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في سؤال وجه للوزير الأول عبد المالك سلال حول تهميش الوزراء للغة العربية خلال مهمتهم بالخارج، حيث رد ولد خليفة "شخصيا أتقن أربع لغات وأتكلم باللغة العربية عندما أذهب للخارج".

    http://www.al-fadjr.com/ar/culture/322247.html

    سؤولون كرسوا سياسة الفشل

    قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015.. تظاهرة وُلدت ميتة

      لم يبق سوى أربعة أشهر فقط عن نهاية تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015، والتي كانت قد انطلقت شهر أفريل الماضي تحت إشراف الوزيرة السابقة نادية لعبيدي. والشيء المميز في هذه التظاهرة أن ثلاثة وزراء تداولوا عليها، حيث كانت الوزيرة السابقة خليدة تومي قد تسلمت ملف التظاهرة وأعطت موافقتها على بداية المشاريع تحضيرا لهذا الحدث، ولكنها لم تشهد انطلاقتها بعد تنحيتها من الوزارة والمجيء بنادية لعبيدي، التي لم تعمر طويلا هي الأخرى على رأس الوزارة.
      فيصل شيباني 
      يمكن اعتبار تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015 بالحدث الذي وُلد ميتا نظرا لغياب المشاريع الجادة بهذه التظاهرة، وعزف الجمهور القسنطيني عن مواكبة أحداثها، ناهيك عن غياب الإعلام خاصة المحلي، وهو الأمر الذي أكده وزير الثقافة عزالدين ميهوبي الذي كشف في العديد من المرات أن تظاهرة قسنطينة غاب عنها الترويج الإعلامي، ولكنه لم يفصح عن سبب هذا الغياب.
      طفت إلى السطح مع انطلاقة التظاهرة العديد من الصراعات بين القائمين على هذا الحدث، خاصة ما حصل وأسال الكثير من الحبر بين محافظ التظاهرة سامي بن شيخ ومسؤولة الاتصال، من خلال إطلاق اتهامات خطيرة على صفحات الجرائد من طرف هذه الأخيرة واتهاماتها لسامي بن شيخ. ولكن هذه لم تكن المشكلة الوحيدة، حيث كان رئيس جمعية الجاحظية محمد التين قد قدم تصريحا لـ”الفجر” تحدث فيه عن وجود بعض العراقيل من طرف محافظة التظاهرة بشأن تنظيم ملتقى الطاهر وطار، الذي مر على الهامش، وهو ما لا يليق بحجم قامة أدبية جزائرية كبيرة.
      الكتاب.. علامة استفهام؟
      هل يُعقل تنظيم تظاهرة تدعى بالكبيرة وتدعم طبع مئات الكتب أين اصبح كل من هب ودب يصدر كتابا، دون النظر إلى محتوى واهمية الكتاب، ولكن في الوقت نفسه لا يلتفت القائمون على هذه التظاهرة إلى تنظيم ملتقى يعنى بالرواية والشعر أو الكتابة عموما، فالتظاهرة لم تنظم أي ملتقى يعنى بالكتاب ولا حتى معرض وطني للكتاب، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول تفكير المسؤولين عن هذا الحدث، في انتظار تجسيد كلام وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ومحافظ الصالون الدولي للكتاب اللذين وعدا بإقامة صالون عربي للكتاب مع نهاية تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015، ما يمكنه أن يحفظ ماء وجه التظاهرة إن تمت إقامته فعلا. 
      المسرح يصنع الاستثناء
      شهد المسرح الجهوي بقسنطينة طيلة الأشهر الماضية، العديد من العروض المسرحية التي تدخل في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، وهو الأمر الإيجابي في التظاهرة مقارنة بباقي الدوائر التي تشهد ركودا كبيرا. فبرنامج المسرح تم احترامه وقدمت العديد من المسارح الجهوية أعمالها على ركح المسرح الجهوي بقسنطينة، وقامت كذلك بجولات عبر المسارح الوطنية. ومن بين الأعمال المقدمة ”الحب المفقود” للمخرج أحمد بن عيسى من إنتاج المسرح الوطني الجزائر، ”صوفينينسبا” من إنتاج نفس المسرح كذلك، ”عودة الولي” للمخرج عمر فطموش وإنتاج المسرح الجهوي لباتنة، مسرحية ”الخليفة” للمخرجة إلزا حمنان وإنتاج مسرح بجاية الجهوي، ناهيك عن أعمال أخرى كثيرة، على اختلاف مستوياتها.
      ملتقيات التهمت الملايير.. 
      احتضنت تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، ملتقيات فاق عددها العشرة ولكنها مرت للأسف دون صدى رغم أنها التهمت ملايين الدينارات بحكم تنظيمها في فندق ”ماريوت”. وهنا يطرح السؤال حول الجدوى من هذه الملتقيات إن كان الإقبال عليها منعدما سواء من طرف الباحثين والطلبة أو على مستوى الإعلام الذي لم يغط هذه الفعاليات التي يشرف عليها سليمان حاشي، ووسط كل هذا لا وجود للمراقبة من طرف الوزارة الوصية.
      مجلة ثقافية تتحدث عن الطبخ!
      استغرب المتابعون للحقل الثقافي في الجزائر صدور مجلة ”مقام” التابعة لتظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015، والتي جاءت سطحية لا تواكب نشاطات هذه التظاهرة. لتلجأ محافظة المهرجان الى خيار توقيفها نهائيا عن الصدور، لكونها ابتعدت عن الهدف من التظاهرة، وهو خلق منبر إعلامي يمثل التظاهرة لأنها ببساطة تحولت في شهر رمضان للحديث عن الأكلات الشعبية وهو ما لا علاقة له بالإعلام الثقافي. 
      موقع التظاهرة..  لا حدث
      غياب التواصل شكل سمة بارزة في تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015، فرجال الإعلام ليسوا على علم ببرنامج التظاهرة في ظل عدم تأدية خلية الاتصال لعملها في إيصال المعلومة والمساهمة في جعل المنابر الإعلامية واجهة لهذه التظاهرة، فموقع التظاهرة لا تحيّن فيه الأخبار ويتسم بالفراغ لعدم وجود معلومات، وهو ما يؤكد عمق الشرخ الموجود في الاتصال الذي يعتبر النواة الاساسية لإنجاح فعالية ما لكونه الواجهة. 
      ليالي الشعر.. أزمة دبلوماسية
      كادت ليالي الشعر التي أقيمت على هامش تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015 تسبب أزمة دبلوماسية بين الجزائر والمغرب، بحكم البيان الذي وقعته مجموعة من الشعراء الجزائريين والمغاربة، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط يدخل في إطار سياسية المخزن لتشويه موقف الجزائر الرسمي من القضية الصحراوية.
      وشكل هذا البيان الحدث في الأوساط الثقافية، وانتهى بتنحية المشرف عليها بوزيد حرز الله وتعويضه بعبد السلام بن يخلف.
      الإنتاج السينمائي.. الغائب الأكبر
      يمكن اعتبار السينما الغائب الكبير عن تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015، حيث لغاية كتابة هذه الأسطر لم يشاهد الجمهور أي فيلم سينمائي يدخل في إطار التظاهرة، وهو ما يفتح السؤال على مصراعيه حول السياسة التي تنتهجها دائرة السينما.
      تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015 لم تعرف النجاح بشهادة كل المتتبعين، نظرا لغياب النشاطات الكبيرة، خاصة الإنتاجات السينمائية، ما جعل القائمين على التظاهرة، خصوصا رئيس دائرة السينما مراد شويحي، الذي يشرف حاليا كذلك على المركز الوطني للسينما والسمعي البصري بعد تنحية سابقه عبد الكريم آيت أومزيان، في ورطة، لأنه لحد كتابة هذه الأسطر لم تر كل الأعمال السينمائية التي تفوق العشرة النور، واقتصر الأمر على انطلاق عملية تصوير ثلاثة أفلام، أولها فيلم طويل بعنوان ”أسوار القلعة السبعة” للمخرج أحمد راشدي، وفيلم ”البوغي”، ناهيك عن فيلم وثائقي آخر بعنوان ”طريق إلى قسنطينة” للمخرج نبيل حاجي، وكل هذه الأعمال انطلقت مؤخرا، ما يجعل احتمال عرضها قبل نهاية التظاهرة ضئيلا جدا بحكم ضيق الوقت، حيث لم يبق سوى 4 أشهر فقط عن نهاية التظاهرة.
      وبالعودة إلى التظاهرات السابقة التي شهدتها الجزائر وقت إشراف الوزيرة السابقة خليدة تومي، ندرك الفرق الشاسع بين تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية 2007 والتي شهدت إنتاج 84 فيلما والنصف الأكبر منها تم عرضه قبل انقضاء فترة التظاهرة، فيما عرضت باقي الأفلام لاحقا. أما إذا تحدثنا عن تلمسان عاصمة للثقافة الاسلامية 2011، فقد أُنتج حوالي 34 فيلما بين طويل ووثائقي، وعرضت تقريبا طيلة التظاهرة. كما أن احتفالية خمسينية الاستقلال شهدت هي الأخرى العديد من الإنتاجات السينمائية التاريخية التي أثرت المشهد الثقافي والسينمائي على وجه الخصوص. لتبقى تظاهرة قسنطينة الاستثناء السلبي الوحيد في كل التظاهرات الكبرى التي احتضنتها الجزائر مؤخرا بحكم غياب الإنتاج السينمائي.
      السؤال الجوهري الذي يطرح في الوقت الحالي.. هو لماذا هذا التأخر في تقديم الأعمال السينمائية التي تدخل في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015، ومن هو المسؤول عن منح المشاريع ومتابعتها، وهل هناك متابعة من طرف وزارة الثقافة لهذه المشاريع، وهل هناك محاسبة للمسؤولين عن دائرة السينما التي يرأسها مراد شويحي؟؟.
      وسط كل هذا تبقى السينما الغائب الأكبر عن التظاهرة التي ولدت تقريبا ميتة، خصوصا مع غياب الجمهور القسنطيني عن هذه الاحتفالية، في انتظار أن تحقق ”أيام الفيلم العربي المتوج” صداها سينمائيا بحكم البرنامج الكبير الذي سطرته محافظة المهرجان لحفظ ماء وجه السينما في هذه التظاهرة.

      2015-----.. سنة بداية تحرر الثقافة

      صرحت في حوار أجريته مع يومية ”الوطن” نشر نهاية سنة 2011 ”إن استراتيجية الهيمنة التي تعتمدها وزارة الثقافة ستزول بمجرد انخفاض ميزانيتها التي تعتمد عليها لكبح حرية الإبداع الفني و العمل الثقافي المستقل. وسينهار كقصر الرمل على وقع أول موجة انخفاض أسعار النفط كل ما شُيد في ظرف العشر سنوات الماضية”. شهدت سنة 2015 بداية تحقق هذا التشخيص، بعد انهيار أسعار النفط الذي أنبأ بانهيار ميزانية وزارة الثقافة لسنة 2016 بحوالي 63% بالنسبة لسنة 2015. وبدأ الحديث عن ما يسمع بـ”ترشيد النفقات” من خلال تقليص عدد المهرجانات من 300 إلى 70 مهرجانا، وتوقيف عدة مشاريع بناء هياكل ثقافية كقاعة العروض الكبرى لاولاد فايت والمعهد العالي للتكوين في السمعي البصري فنون العرض والمعهد الجهوي الخاص بالتكوين الموسيقي بتيبازة، الخ. وتحدث وزير الثقافة الحالي عدة مرات على قنوات الراديو وفي الصحف ليشرح الاستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة. وفي سابقة فريدة من نوعها، راح الوزير، في منظر مثير للشفقة، يستنجد بالقطاع الخاص لملء الثغرة المالية لمواصلة هدر الأموال في قطاع ثقافي لا يسمع عنه المواطن الجزائري العادي إلا القليل. وطبعا لم ولن يضع الخواص أموالهم في قطاع نخره الفساد. إذًا سنة 2015 كانت سنة بداية التغيير في القطاع الثقافي. فببداية سقوط وزارة الثقافة والثقافة الرسمية معها، بدأت بعض المبادرات المستقلة ترى النور هنا وهناك، كانت آخرها مبادرة الناشطة الثقافية وسيلة تمزالي التي جمعت مجموعة من الفنانين التشكيليين في شقة بالعاصمة لعرض أعمالهم للجمهور بعيدا عن شعار ”تحت الرعاية السامية”.
      عمار كساب


      حوصلة للأحداث والقرارات الثقافية الأبرز خلال سنة 2015
      رحيل شخصيات ثقافية ووجوه فنية صنعت تاريخ الجزائر
       
      * ”الوهراني” و”مادام كوراج” يخلقان الحدث وميهوبي يؤكد نجاح السينما الجزائرية
      * إلحاد بوجدرة وإباحة دم كمال داوود.. يلهي الجزائريين عن الثقافة الحقيقية *  2015 سنة التأسيس لرؤية جديدة

      عاشت بداية سنة 2015، على وقع تبادل اتهامات بين وزيرة الثقافة السابقة، نادية لعبيدي ورئيسة حزب العمال ونوابها بالبرلمان، أين اتهمت لويزة حنون نظيرتها بالفساد وسوء التسيير لقطاع الثقافة وبكونها أيضا في ”قلب صراع المصالح”، وعاش المشهد الثقافي لأيام على وقع تضاربات وتصريحات بين الطرفين، خاصة أن نواب حزب العمال كشفوا عن حيازتهم وثائق تثبت تورط نادية لعبيدي وزيرة الثقافة آنذاك في قضايا فساد، وبدورها لعبيدي قررت إيداع شكوى ضد لويزة حنون سببها ”القذف” في 7 ماي 2015 أمام محكمة سيدي امحمد.

      وشكلت القضية صداعا حقيقيا في رأس الحكومة، وكان ربما لهذه القضية جزءا هاما في إزاحة نادية لعبيدي من منصبها، وتقديم الحقيبة الوزارية للوزير الحالي عزالدين ميهوبي، الذي تسلم مهامه كوزير جديد لقطاع الثقافة خلفا للعبيدي، عقب تعديل وزاري أجراه رئيس الجمهورية، منعها من المضي في ما أقرته لدى تنصبيها على رأس الوزارة.. ”إشراك أكثر فأكثر الفاعلين الاجتماعيين في التظاهرات الثقافية في 2015”.
      وأكد ميهوبي التزامه بتحسين وتطوير قطاع الثقافة واستكمال العمل وإعطاء الثقافة الجزائرية المكانة التي تستحقها، وأيضا التزامه بتحقيق هذا الهدف بتجنيد كل الكفاءات والطاقات الجزائرية العاملة في كل المجالات، سواء داخل الوطن أو خارجه.
      ولكن الوزير عزالدين ميهوبي أتى في فترة تعرف بالتقشف، سببها انخفاض إيرادات البترول التي تعد المدخول الوحيد للجزائر. فهل سينجح الوزير في التحدي الجديد للوزارة؟ في وقت يتم في كل خرجة إعلامية التشديد على أهمية ترشيد النفقات والعقلانية في ما يخص تنفيذ المشاريع في القطاع الثقافي. 
      تحدي الوزارة..”قسنطينة عاصمة للثقافة العربية”
      تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015، شكلت التحدي الكبير بالنسبة للوزارة، حيث رغم الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر كان من الضروري مواصلة التظاهرة الكبرى لعاصمة الشرق الجزائري، فكان لقسنطينة حدثها الهام الذي يعد ”ناجحا” بالعودة إلى تصريحات المسؤولين عن قطاع الثقافة، فتسلمت قسنطينة عدة مرافق ومنشآت ثقافية أعادت الروح للمشهد الثقافي القسنطيني.
      الانشغال بالتظاهرات الكبرى والتغييرات الوزارية يعطل المشاريع 
      القطاع الثقافي الجزائري مختلف ومتنوع، فسنة 2015 عاشت تذبذبات في التسيير، وكذا تنظيم عديد من التظاهرات والأحداث  الكبرى، على غرار قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، ما أثر سلبا على السيرورة الحسنة للمشاريع، وعطل تسليم العديد منها والانتهاء من المنشآت الثقافية الجديدة بكل أنحاء البلاد، والتي كان من المقرر تسليمها سنة 2015، من بينها تسليم ”أوبرا الجزائر” الذي سيكون له شأن كبير في المشهد الثقافي الجزائري، والمسرح الجهوي لمستغانم الذي سيعيد روح المسرح إلى مدينته مستغانم، وقاعتي سينماتك قسنطينة وعنابة.
      التأكيد على التعاون والشراكة الأجنبية والمحلية في ميدان الثقافة
      وقعت وزارة الثقافة، هذه السنة، على عقود شراكة مع عديد من الدول، منها شراكة تدخل في إطار الإثراء الثقافي بين الجزائر وفرنسا، وأيضا بين عديد من المؤسسات والمعاهد الثقافية الأجنبية، والتي لها نسبة كبيرة في التأثير على المشهد الثقافي الجزائري، حيث تقوم هذه الأخيرة بالترويج لثقافة بلدانها على حساب الثقافة الجزائرية، خاصة أنه في العديد من أشهر السنة تهيمن نشاطات المعاهد الأجنبية على النشاطات المنظمة بالجزائر، بينما تفتقر الساحة لمنتوجات ثقافية محلية قيمة تجذب الجمهور وتؤثر على المجتمع.
      كما وقعت وزارة الثقافة سنة 2015 على عديد من الاتفاقيات مع وزارات أخرى، كوزارة الصناعة ووزارة السياحة ووزارة الاقتصاد، والتي ترمي إلى التعاون والتنسيق الذي من شانه أن يبعث الثقافة الجزائرية نحو مستقبل مشرق.
      رحيل شخصيات ثقافية ووجوه فنية  صنعت تاريخ الجزائر الثقافي 
      عرف العام الحالي رحيل عديد من الوجوه الفنية التي خدمت قطاع الثقافة لعقود وقدمت له دون أن تأخذ منه، وهُمشت هذه الأسماء إلى غاية رحيلها، مؤكدة على مقولة ”كي كان حي اشتاق التمرة وكي مات علقولوا عرجون”، وهم المخرج السينمائي الكبير عمار العسكري، والمخرج بن عمر بختي عن عمر ناهز 70 سنة، ووفاة الأديبة والاكاديمية الجزائرية آسيا جبار، والممثلة القديرة فتيحة بربار. كما عرفت الجزائر تشييعا رسميا لجنازة الممثل الفرنسي روجي حنين المولود بالجزائر، وسط حضور لافت لعائلة الممثل اليهودية الديانة، والتي خلقت إثارة كبيرة في الوسط الإعلامي الجزائري بسبب الحضور والاستقبال الرسمي لليهود بالجزائر.
      عزالدين ميهوبي يدعو الخواص للاستثمار في القطاع الثقافي  
      يبدو أن الاستثمار في الثقافة أصبح ”حتميا” للتنمية الاقتصادية مستقبلا ولتنويع مداخيل الاقتصاد، خاصة وسط السياسة التقشفية للجزائر. واعتبر ميهوبي طوال سنة 2015، الاستثمار في المجال الثقافي ”رهانا حتميا”، حيث شكلت سنة 2015 سنة التأسيس لرؤية جديدة رامية الى مستقبل مستثمر في الشباب الجزائري ومشاريعه الطموحة، ومنه بناء مشروع ثقافي وطني واضح يهدف الى تفعيل حراك ثقافي يشجع الأعمال الإبداعية الممتازة.
      رمضان.. يمكنه أن يصبح التظاهرة الثقافية الكبرى بالجزائر
      بحكمه أحد أشهر السنة الأكثر استقطابا للجمهور المتابع للشأن الفني والثقافي الجزائري، ولما أصبح يمثله في ارتفاع نسبة المشاهدة التلفزيونية، يجب استغلاله كمناسبة إيجابية تزخر وتتوفر على موارد ومصادر تموين كبيرة يمكن ضخها في مجالات فنية أخرى.
      فرمضان 2015 جاء بالجديد في مجال الإنتاج السمعي البصري، بفضل فتح هذا المجال للخواص. ولكن لاتزال التجربة الجزائرية فتية، خاصة بالعودة إلى جودة ونوعية المنتوج، حيث تقوم هذه الأخيرة بشراء منتوجات تتحكم فيها وتنجزها وكالات الإنتاج الخاصة، التي لا تهتم معظمها بالثقافة الأصيلة والفن الراقي أكثر ما يهمها جني المال والربح السريع. 
      ”الوهراني” و”مادام كوراج” يخلقان الحدث وميهوبي يؤكد نجاح السينما الجزائرية
      خلقت مشاركة فيلمي ”الوهراني” للمخرج إلياس سالم و”مادام كوراج” للمخرج مرزاق علواش بمهرجانات مدن اسدود وحيفا الإسرائيلية، جدلا واسعا في الجزائر وأثارت مشاركة الفيلمين ضجة كبيرة.
      في سياق آخر اعتبر مؤخرا، وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، تتويج أربعة أفلام جزائرية في الدورة 26 لمهرجان قرطاج الدولي ”نجاح للسينما الجزائرية، حيث يعكس تألق القدرات الشابة القادرة على بعث من جديد السينما الجزائرية” ونشير أن قطاع السينما بالجزائر لايزال بعيدا على ما هو عليه الحال ببلدان الجوار، والتي أنشئت مدن كاملة مخصصة للإخراج السينمائي تحوز مرافق بها آليات بمعايير عالمية، ما سمح لها باستضافة تصوير أفلام عالمية، ومكنها من الاحتكاك بالاحترافية العالمية، ففي بلادنا يذهب مخرجون إلى الأستوديوهات التونسية لتحميض أكبر الافلام الجزائرية، وهذا مؤشر عن تأخر السينما الجزائرية.
      إلحاد بوجدرة وإباحة دم كمال داوود.. يلهي الجزائريين عن الثقافة الحقيقية 
      عاش المشهد الجزائري لمدة شهور طويلة على وقع الحوار الذي جمع الكاتب الجزائري رشيد بوجدرة بقناة ”الشروق”، والتي أعلن من خلال حصة استضافته عن بعض الأمور الشخصية، ومنها إلحاده الذي يعد قضية شخصية بعيدة عن إصدارات بوجدرة الأدبية، كما عاش المشهد على وقع التصريحات بهدر دم الصحفي والروائي كمال داوود، على خلفية اتهامه بالتطاول على الذات الإلهية في كتابه ”ميرصو تحقيق مضاد”، وأدخلت القضيتين في نقاش عقيم ودوامة فارغة خالية من القيم الثقافية.  
      مواصلة دعم الدولة للشبان المبدعين في مختلف المجالات الثقافية
      يعد قرار مواصلة دعم الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الدولة سنة 2015، رهانا حقيقيا  وشيئا إيجابيا يبعث روح الاستقرار ويقدم مساعدة وتوضيحات لن تدفع  الشباب نحو انطلاقة ”مغامرة” مجهولة المصير وإنما نحو مستقبل واعد لتحقيق حلمهم. 
      وتقدم الدولة العديد من الحوافز والتسهيلات اللازمة للراغبين في الاستثمار في المجال الثقافي، فيمكن للشباب الطموح الذي له دراسة واضحة وجادة لمشروع استثماري في القطاع أن ”يستفيد من عدة مزايا ضريبية وجمركية تسهم في نجاح فكرته وتحقيقها في الواقع”.
      قانون الكتاب وجائزة آسيا جبار يعيدان الروح للأدب الجزائري
      شهد المجال الأدبي بالجزائر سنة 2015، استحداث عدة أمور جديدة من ضمنها أن الرقي بالكتاب الجزائري والكلام عن صناعة حقيقية للكتاب وتسويقه في الداخل وفي الخارج، فقرار تعديل قانون الكتاب أواخر سنة 2014 وتطبيقه سنة 2015أتى بأولى الثمار، وتأسيس الجائزة الأدبية ”آسيا جبار” ذات قيمة معنوية ومادية كبيرة أعاد للمشهد الأدبي الجزائري روحه وقيمته، ومواصلة تنظيم صالون الجزائر الدولي للكتاب من ضمنه أن يوفر الثراء والتنوع الأدبي، وغرس ثقافة القراءة..
       حمزة بلحي


      في ظل غياب مشروع ثقافي وطني واضح 
      هل يمكن تأسيس بيئة ثقافية راقية ومتطورة؟

      تُعدّ الثقافة واجهة الجزائر الحضارية التي تدعّمت أكثر في السنوات الماضية، عبر إبراز تنوّع وثراء التراث الثقافي المادي وغير المادي، فعرف المشهد الثقافي الجزائري سنة 2015 موجة من التغييرات في الموارد البشرية وفي السياسة المنتهجة من طرف وزارة الثقافة. وعاش الحقل الثقافي على وقع العديد من الضجات الاعلامية، وكذا اتهام مسؤولين كبار بالقطاع باختلاس الأموال وممارسة تعسف استعمال السلطة لمصالح شخصية على حساب الثقافة، وهذا لم يسمح للقطاع من السير نحو الأمام ومواصلة المجهودات المبذولة وتسجيل نوع من الاستقرار. 
      وعلى مدى السنوات الأخيرة، عرف قطاع الثقافة ببلادنا بعض التقدم الطفيف من حيث عدد التظاهرات والنشاطات الثقافية المنظمة سنويا بكل ولايات الوطن، ومن جانب تشييد وإعادة تهيئة المنشآت التحتية الثقافية.. ولكن هذا لم يسمح للقطاع بتسجيل تحول إيجابي ملموس يفضي إلى خلق بيئة ثقافية راقية ومتطورة في مجتمعنا يمكن أن تلعب دورا فاعلا مستقبلا.
      ويرجع المتابعون للشأن الثقافي ببلادنا أسباب هذا الانسداد، ليس لكون الجزائر تنعدم فيها الكفاءات والمواهب الواعدة في ميدان الفنون بكل أنواعها، ولا في كفاءة الموارد البشرية المديرة للشأن الثقافي، بل إلى غياب مشروع ثقافي وطني واضح يتميز بآليات تنفيذ جادة ترتكز على الكفاءات الموجودة، والتي هي مُبعدة ولا يُبحث عنها، وإسناد المسؤولية إلى غير أهلها، وإلى استغلال المهرجانات الثقافية من طرف بعض الدخلاء للاستيلاء على الأموال ووضعها في غير محلها.
      ودون أدنى شك فلوزارة الثقافة جزء من المسؤولية، كون هذه الأخيرة هي المسؤولة عن توجيه وتأطير الحقل الثقافي، فأنفقت الوزارة ملايير الدولارات على مهرجانات وصالونات لم تستطع على مدى سنوات طويلة الاستقلالية في التمويل، بهدف المضي في استثمار ثقافي ينمي الاقتصاد الوطني، مثل ما تصرح به الوزارة اليوم، وفي فترة تقول الحكومة إنها ستكون جد صعبة على الجزائر.   
      واتجهت وزارة الثقافة نحو سياسة استمرارية تقوم بالتسويق الثقافي فقط، تخلو عن تشجيع الإبداع ولا تخلق جوا متفتحا متشبعا بالتقاليد والعادات المستمدة من الهوية الثقافية الجزائرية المتنوعة والثرية، ما يسمح للمجتمع الجزائري بالمضي في تطور الذهنيات والعقليات نحو الأفضل.
      ومن هنا نطرح بعض التساؤلات.. هل يمكن الحديث عن نجاح الاستثمار الثقافي في ظل عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في قطاعات واعدة أكثر للربح، كالقطاع السياحي والقطاع الفلاحي.. وهل يمكن نجاح سياسية استثمارية في ظل العراقيل الإدارية للشباب الجزائري الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة ”إرهاب إداري حقيقي”.. وهل يمكن الكلام عن استثمار ثقافي ذي نوعية وقيمة فنية في ظل تهميش مشاريع الشبان الطموحة على حساب مشاريع ”المعريفة” والرشوة.
      وللإشارة اتجهت دول مجاورة لبلادنا منذ مدة في الاستثمار الثقافي، وقامت هذه الأخيرة بانتهاج سياسة لا تقيس الاستثمار الثقافي بالمادة والربح، بل تقيسه بما تغرسه هذه الأخيرة في مناحي الحياة، خاصة بدخول الثقافة بيوت المجتمع ومدارسه وجامعاته، بهدف ارتقاء ورفع مستوى المجتمع.. مادام هذا الاستثمار الحقيقي للبناء الوطني.
      حمزة بلحي

      من قطب للصناعة والتصنيع

      المنطقة الصناعية ”بالما” بقسنطينة.. فضاء مفتوح على بيع الخمور والسيارات

        تحولت المنطقة الصناعية ”بالما” بقسنطينة، من قطب للصناعة والتصنيع إلى فضاء آخر ونشاط يكاد ينحصر في بيع الخمور وتشييد وبناء قاعات الحفلات والأعراس بمدخليها الشرفي والغربي، وأضحت تشبه الأحياء والتجمعات السكنية بدل أن تكون قطبا اقتصاديا رائدا في إنشاء وتطوير المؤسسات الاقتصادية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتوفير مناصب شغل لأبنائه، ها هي اليوم تنافس كبريات التجمعات السكنية والبشرية على مستوى المدينة.
        تشكل مظاهر انعدام التهيئة والفوضى وإهمال القطع الأرضية، السمة الغالبة على صورة أقدم منطقة صناعية بالولاية وتحولت العديد من أجزائها إلى محلات لبيع المأكولات وتناولها طيلة فترات النهار، ومرتعا يمارس فيه الشباب المنطقة والمناطق المجاورة طقوسهم الشاذة، ناهيك عن الاعتداءات والمشاجرات اليومية التى حولت المكان إلى مسرح للفوضى والممارسات اللاأخلاقية، ما أصبح يشكل هاجسا لمرتادى وساكني المنطقة وحتى لسائقي سيارات الأجرة الذين اختاروا العزوف عن خط العمل من وإلى المنطقة.
        والملاحظ على المكان أنه يخلو تقريبا من كل سمة تدل على نشاط صناعي من دخول أو خروج للشاحنات أوتحميل وتفريغ للبضائع والمنتجات أو وجود لآليات خاصة بالشحن أو حتى ضجيج أو حركية خاصة المناطق الصناعية المعروفة.
        وتعرف طرقات المنطقة الصناعية حالة اهتراء كبيرة، حيث باتت مظاهر الحفر والتسربات المائية والأوساخ وأكوام قارورات الخمر، من السمات المميزة للمكان على مدار السنة. ورغم محاولات الترقيع إلا أن الحالة تزداد تضررا من يوم لآخر.
        ومن خلال تجولنا في أجزاء من المنطقة تبين أن العشرات من القطع الأرضية التي تتربع على مساحات شاسعة،   بالإضافة إلى بعض المصانع والمنشآت القديمة، مهملة وغير مستغلة على غرار مقر شركة ”سوناتيبا”. كما أن أغلبية النشاط الصناعي السائد في المنطقة، يقتصر على صناعة الدواء وبعض النشاطات الأخرى المحدودة كمصنع للحليب ومشتقاته لأحد الخواص، وآخر لصناعة النسيج والأحذية. كما أن شركات الهاتف النقال أقامت مقرات عملاقة لها هناك، على غرار أوريدو وجيزي، وبالمقابل لا توجد مصانع للإنتاج يضاف إلى كل ذلك أن مساحات كبرى حُولت لبيع السيارات وتمثيل علامات المركبات العالمية المختلفة. 
        والأخطر من كل ذلك تحول المنطقة الصناعية إلى ما يشبه الحي الراقي بتواجد فيلات في أماكن كان يفترض أن تكون مصانع. كما أن نشاط قاعات الحفلات يعرف بدوره تزايد مستمرا إذ وصل عدد القاعات الموجودة إلى ثمانية، وانتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة محلات الأكل السريع، وهو ما أفرغ المنطقة الصناعية ”بالما” من الهدف الذي سطرت لأجله. والسؤال المطروح في كل هذا.. أين هي سلطة الدولة وأجهزة الرقابة؟


        ندلاع ثورة القضاء على إمبراطوريات القصدير يفتح الشهية لتحقيق ”مشروع القرن”

        ترحيل 30 ألف عائلة تحت شعار أهلا بكم في ”سكنات الكرامة”

          * إزالة شوكة الرملي وسوق بومعطي من العلقم تحت رداء ”محاربة ومحاربة”   *   الأمطار تكشف المستور وتجبر السلطات على إعادة النظر في مخطط مجابهة الكوارث  *   قضايا الفساد تفوح ببعض البلديات والدولة تعلن الحرب على خارقي القانون

          أيام قليلة على إسدال ستار سنة 2015 تاركة وراءها الكثير من الأحداث المحلية والانجازات الضخمة بحجم ما تحقق خلال هاته السنة، التي كان شعارها ”محاربة ومحاربة ”لتكون نقطة الانطلاقة في تحقيق العديد من الأهداف الرامية إلى القضاء على الفوضى وتحقيق الرهان الحكومي ”أول عاصمة إفريقية بدون أكواخ” والذي يقتضي بدوره اتخاذ العديد من القرارات المصيرية المتعلقة بالقضاء على أحياء العبور وما تعج به من أكواخ وأقبية أسطح والأسواق الفوضوية التي تضم آلاف التجار، ليختتم بهذا الإجراء قرار محاربة الأسواق الفوضوية والحظائر التي سيسلط الضوء عليها سنة 2016، إلا أن هذا لا يمنع الحديث عن المشاكل التي عرفتها الشهور الأخيرة من سنة 2015 بسبب غياب استراتجية محكمة، سواء ما تعلق بعمليات الترحيل الاسواق ليختتم المشهد بأمطار غزيرة شردت 3 آلاف عائلة، ويضاف بذلك إلى رصيد زوخ مشكل آخر بحاجة إلى الدراسة واتخاذ قرارات حاسمة لإنجاح مخطط مجابهة الكوارث ووضع حد لسياسة البريكولاج.

          خلصت سنة 2015 بسلسلة من الأحداث الهامة والمتعلقة أساسا بالقضاء على الأزمة السكنية التي انطلقت من عاصمة البلاد التي تسعى الحكومة إلى تطهيرها من القصدير، والعمل على كسب رهان ”أول عاصمة إفريقية خالية من الأكواخ” حيث تم تخليص ما يقارب 28 ألف عائلة من القصدير أي حوالي 170000 مواطن و”جحر” العمارات والأسطح والشقق الهشة بـ 20 عملية ترحيل متتالية ومنتظمة، حيث لجأت الحكومة لاستباق الزمن وتطبيق وعودها بالتقدم في المشروع القضاء على الأزمة السكنية التي لطالما تغنّت بها منذ العهدة الأولى لرئيس الجمهوري، حيث افتتحت العملية الأولى منها بأهلا بكم بـ”سكنات الكرامة” التي جرّت الكثير من الأحداث المتتالية وانتهت بتشريد أكثر من 4000 عائلة، منهم من تم فضحهم ببطاقية السكن ومنهم من ينتظرون رد والي العاصمة وتحديد مصيرهم بتحقيق حلمهم الأزلي، بعد شغف الانتظار بأكثر من عشرية من الزمن.. مقابل الإفراج عن حصص الصيغة التساهمية الاجتماعية وإقرار تعويضها بصيغة أخرى خلال السنوات المقبلة.
          الحكومة تعول على نزلاء القصدير بترحيل 30 ألف عائلة
          واجهت السلطات الولائية المخاض العسير إثر القرارات التعسفية المتعلقة بملفات عملية الترحيل ألـ 20 المتتالية التي انطلقت منذ منتصف السنة وسمحت بترحيل ما يقارب 30 ألف عائلة بمعدل 170 ألف مواطن، ما يعادل سكان دائرة بأكملها عبر الوطن، وغيرها من الإجراءات الصعبة بدافع تطبيق وعودها والإفراج عن القوائم السكنية التي ينتظروها سكان الولاية، خاصة ”المغلوبين على أمرهم” والقاطنين بأحياء العبور والسكنات الهشة والأقبية والأسطح والشاليهات، باعتبارهم ذات الأولوية في الإسكان، حسب تصريح المسؤول الأول عن عاصمة البلاد في عديد المرات..
          زوال إمبراطورية الرملي بزوال سنة 2015
          ومن بين الوعود التي جسدتها الحكومة على أرض الواقع، استكمال مشروع تطهير المدن الكبرى من أحياء العبور وما تعجّ به من أكواخ، وذلك منذ إعلانها الحظر الرسمي لها عن طريق تطبيق مخطط وطني واسع شرعت في تطبيقه منذ سنة 2007، بعد أن سمحت عملية الترحيل بإزاحة أكبر إمبراطورية التي عمرت لسنوات طوال والمتعلقة بحي الرملي الذي كان بمثابة المعجزة وشوكة بعلقم الحكومة وبهذا انتهىت الإمبراطورية بانتهاء السنة، بعد تخليص ما يقارب 2500 عائلة والذي نتج عنها 1500 عائلة أخرى مرفوضة، منهم من تتم إعادة النظر بملفاتهم بعد الطعون التي أودعوها، إضافة إلى آلاف العائلات المقصاة التي وجدت نفسها مجبرة إلى استعمال لغة الاحتجاج للتعبير عن غضبها وإجبار السلطات على إعادة النظر بملفاتها..
          4 آلاف عائلة مقصاة بين المطرقة والسندان
          أسفرت عمليات الترحيل منذ انطلاقها منتصف السنة الفارطة عن فرحة العائلات القاطنة بمختلف أحياء القصدير، الواقعة بحي الرملي، ببلدية جسر قسنطينة، برج الكيفان، الحراش وباش جراح والرويبة والدار البيضاء وبئر مراد رايس وبئر خادم، وغيرها، بعد توديع حياة البؤس والشقاء، وانتقالها إلى شقق الكرامة الكائنة على مستوى كل من مفتاح وسي مصطفى، وبئر توتة والكاليتوس وسيدي حماد وغيرها من الأحياء السكنية الجديدة، لم تكتمل لدى البعض الآخر ممن تمّ إقصاؤهم من الاستفادة من سكنات لائقة، حيث قامت مصالح ولاية الجزائر بإقصاء أكثر من 4000 عائلة خلال 20 عملية متتالية لتبقى تحقيقات اللجنة متواصلة بهدف الرد على الطعون المودعة بصفة مباشرة، حسب تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ.
          فرحة الحكومة تكتمل باسترجاع 334 ألف هكتار من الأراضي وإنجاح مشاريع عدل
          وجهت ولاية الجزائر العاصمة العقارات المسترجعة من عمليات إعادة الإسكان التي بدأتها بتاريخ 21 ماي من السنة الماضية إلى غاية العملية الـعشرين، 334 هكتار من أحياء العبور وإخلاء بعض الأسواق الموازية على غرار سوق سوريكال الفوضوي، لإنجاز عدة مشاريع تنموية، منها المجمعات السكنية التي قدر عددها بـ7 آلاف وحدة سكنية، و51 مشروعا عموميا، كما ستسمح العملية من تمكين اللجنة التقنية المكلفة باختيار الأرضيات من توطين العديد من مشاريع التجهيزات العمومية بما يتوافق مع مخطط التهيئة والتعمير.
          وقسمت ولاية الجزائر العاصمة العقارات المسترجعة نتيجة تنفيذ عدد من عمليات إعادة الإسكان بإقليمها، وفق ما روجت له مصادر عليمة من داخل بيت الولاية، بين توجيهها لإنجاز مشاريع سكنية وأخرى عمومية مختلفة، أهمها 3500 وحدة بصيغة البيع بالإيجار ”عدل” وتخصيص 23 هكتارا لاستكمال أشغال مشروع ثانوية في الحميز، إلى جانب بعض المؤسسات التربوية، ناهيك عن إنجاز خط للسكة الحديدية وعدد من الطرق والمسالك. كما ستسمح المساحة الكبيرة المسترجعة بإعادة بعث 51 مشروعا عموميا يمس جميع القطاعات، منها ما كان متوقفا بسبب البناء الفوضوي وتعطل إنجازه، ومنه ما بعث حديثا، خاصة في ما يتعلق بتجديد وتهيئة الطريق الاجتنابي الرابط بين وادي حيدرة وبن عكنون الذي كانت قد توقفت أشغاله لمدة زادت عن 07 سنوات، مع إطلاق أشغال مشروع الطريق الاجتنابي رقم 01 لبلدية بئر توتة، والطريق الاجتنابي لبلدية السحاولة وكذا الطريق الرابط بين وادي بني مسوس والشراڤة، إلى جانب إطلاق مشروع أشغال السكة الحديدية ببئر توتة، وإتمام مشروع محكمة الحراش، واستكمال مشروع خط الترامواي بدرڤانة في بلدية برج الكيفان، وغيرها من المشاريع العمومية الموجهة إلى المواطن العاصمي لتحسين الخدمات العمومية وتطويرها.
          فضيحة المتلاعبين تطفو على السطح وتكشف تحايل 1000 عائلة
          بالرغم من مجهودات مصالح زوخ، إلا أن رائحة قضايا الفساد تفوح ببعض البلديات ”المشبوهة” برغم المخطط الاستعجالي الذي أعلنه المسؤول الأول عن عاصمة البلاد منذ أولى عمليات الترحيل، بتكليف لجان خاصة للمتابعة والتدقيق بالملفات والتحقق من صحتها، إلا أن طابور التفاوض باستغلال الثغرات القانونية من قبل مسؤولين محليين وحتى بسطاء المواطنين المقربين منهم، والذين لعبوا دورهم الفعال في تحريك قضية الترحيل إلى الكف السلبي وخلق عراقيل أطالت من عمر إستراتيجية القضاء على أحياء العبور بالعاصمة، وآخرها فضيحتان ببلديتي الحراش وبئر مراد رايس التي باتت حديث العام والخاص، لتفجر قضية طرد عائلة بحي الدالية بعد ثبوت استفادتها، وبهذا خلصت 20 عملية متتالية بتوجيه حوالي 1000 ملف للعدالة بتهمة التصريح الكاذب وحشو طلبات السكن بوثائق مزورة وغيرها..
          فك لغز السكن التساهمي بتوزيع 2500 مفتاح
          تحدت الحكومة رهانها المتعلق بالوعود التي أخلفتها السنة الفارطة، حيث كانت سنة 2015 بمثابة النعمة على مستفيدوا صيغة التساهمي الاجتماعي بعد الإفراج عما يقارب 5084 مفتاح، والعملية متواصلة لاستكمال الحصة المتبقية بصفة نهائية، بعد أن أكدت عدم مواصلة هاته الصيغة التي لقيت صعوبات بعملية التسيير وكذا الإنجاز، حيث تطمح الوزارة لخلق صيغة جانبية أخرى تتناسب والتغييرات الطارئة بعد المصادقة على قانون المالية، ناهيك عن تحقيق التوزان في ظل المشروع الحكومي الهادف إلى القضاء على أزمة السكن بعد ثورة إزالة أحياء العبور وكسب رهان أول عاصمة إفريقية خالية من القصدير.
          وكان أول قرار اتخذه المسؤول التنفيذي الأول على عاصمة البلاد إزالة سوق على ملاح الفوضوي وسوق 12 الذي يضم 200 تاجر لتكون الانطلاقة الأولى نحو مشروع إزالة الأسواق الفوضوية بداية من الشهر الأول من سنة 2015 اين سخر في الصباح الأول قوة عمومية قضت بصفة نهائية على أصحاب الطاولات وغلق 48 محل تجاريا.
          سوق ”علي ملاح” العريق يفقد شعبيته بفقدان محلاته
          نزل القرار كالصاعقة على أصحاب الطاولات الذين عوضوا بمحلات على مستوى السوق أين طالب هؤلاء مباشرة بعد تنفيذ القرار بالتهيئة الشاملة وإعادة الاعتبار لمحلاتهم، كون هذا الأخير يشهد غلق عدد من محلاته، بعد تراجع كبير على إقبال الزبائن عليهم ومن ثمة امتناع التجار عن مزاولة نشاطهم التجاري هناك، ما جعل عدد المحلات المغلقة يفوق الناشطة بعد بلوغها 48 محلا، ليفقد بذلك أعرق الأسواق شعبيته.
          بالرغم من خضوع سوق على ملاح بسيدي امحمد منذ 3 سنوات للغلق بهدف بعث عمليات التهيئة والترميم، إلا أن كل ذلك الوقت لم يكفي لإنجاز الأشغال اللازمة وبإتقان يفي بالغرض، خاصة في الفترة الأخيرة بحلول فصل الأمطار، التي تتسرب إلى محلاتهم، وتعيق حركة الزبائن بين أروقته، وبالتالي دفعت هؤلاء لهجران هذا السوق الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة وإقبال غير منقطع للزبائن على محلاته، حيث أن عزوفهم عن هذا السوق الذي يضم 69 محلا بات 48 منها مغلقا بصفة دائمة، هدد مزاولة النشاط التجاري به كعهده السابق، في وقت كان الغرض من إغلاقه في وجه الزبائن منذ حوالي 03 سنوات من أجل إجراء عملية تهيئة شاملة له، غير أن هذا الأخير لم تتم تهيئته لحد الساعة بشكل جيد، بل كانت كما وصفها التجار أشغال بريكولاج، لتجد السلطات نفسها بعد الرفض الذي أعلنه الزبائن مجبرة على توجيه إنذار شديد اللهجة إلى التجار وأصحاب المحلات المغلقة بسوق على ملاح بسحبها منهم.
           


          A la veille d’El Mawlid EnnabaouiLa guerre des pétards fait rage dans les quartiers d’El BahiaA la veille de la fête d’El Mawlid Ennabaoui, l’usage des produits pyrotechniques prend plus d’ampleur, des pétards plus explosifs les uns que les autres, menacent les riverains et gâchent leur quiétude. Depuis quelques jours, Oran est devenu le théâtre de la guerre des pétards qui ébranle les quartiers populaires, des scènes qui durent jusqu’à des heures tardives de la nuit. De Petit Lac à Saint Pierre en passant par El Hamri et Médiouni, les nuits des Oranais sont désormais au rythme du bruit retentissant de ces produits chinois, dont l’énigme reste, comment ont-ils pu passer au niveau du port, sans être saisis ?
          Plusieurs Oranais déplorent le fait que ces pétards dangereux soient aussi disponibles au point d’inonder les marchés et les rues des quartiers. De plus, leurs prix sont chers, pouvant atteindre 1 million de centimes, pour un flambeau, puissant et très bruyant, considéré comme étant une arme très demandée par les jeunes des quartiers qui se lancent chaque nuit dans une guerre de pétards. De quoi motiver les jeunes vendeurs informels à tenter le coup, profitant de l’insouciance des gens qui s’abattent sur ces produits, notamment les parents qui ont classé ces produits comme une des traditions de cette fête religieuse, alors que cela est nouveau dans notre société.
          L’autre énigme de ces produits chinois, ce sont les appellations de ces pétards qui incitent à la violence, au point de mettre le nom de l’organisation terroriste «Daech» sur les pétards. La folie de ces fabricants a pris cette année encore une nouvelle dimension, et à chaque année c’est le même constat attristant de ces dizaines de blessés évacués vers les urgences des hôpitaux, notamment le jour de la fête qui va connaître comme chaque année, un grand nombre de cas et d’incendies, à cause justement de l’usage des pétards et des bougies sans précaution.
          Agissant suite au tapage nocturne causé depuis quelques jours par ces jeunes qui se lancent dans une guerre de pétards, les agents de police ont effectué plusieurs opérations visant à combattre ces étals de produits pyrotechniques. Une initiative qui s’est soldée par une grande saisie, certes, mais qui s’est avérée une chimère face au nombre de vendeurs qui décorent nos quartiers et nos marchés, c’est une bonne action intervenue malheureusement en retard, car le combat de ces produits devait être déclaré aux importateurs en gros qui ont inondé le port par ces produits d’origine chinoise.
          En attendant que cette fête passe, la vigilance est le seul moyen pour éviter des blessures qui risquent d’avoir des conséquences graves sur les personnes. De leur côté, les éléments de la protection civile et les pompiers sont sur le qui-vive afin d’être au rendez-vous et répondre aux appels d’urgence des citoyens, tout comme les équipes médicales au niveau des hôpitaux qui seront également prêtes pour les premiers soins.
          Jalil Mehnane
          Mohamed Mebarki en visite de travail et d’inspection à Ain TemouchentLe choix des spécialités de formation
          doit répondre aux spécificités de la wilaya 
          Le choix des spécialités de formation doit répondre aux spécificités de la wilaya, a insisté le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, lundi à Ain Temouchent. En visitant le projet de réalisation de l’institut national spécialisé de formation professionnelle (INSPF) de Beni Saf, le ministre a affirmé «l’intérêt accordé à ce choix, afin que les jeunes formés trouvent rapidement un poste de travail». Après la vocation de pêche, les responsables locaux réfléchissent, dans le cadre du conseil de partenariat de wilaya, sur les spécialités à lancer sur place, a indiqué le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels.
          Inscrit en 2011 pour une enveloppe de 316,292 millions DA, ce projet de 450 places dont 120 en internat, n’a été lancé qu’en 2014, en raison du changement répétitif de son terrain d’assiette (huit reprises), selon le représentant du bureau d’étude. Il enregistre, actuellement, un taux d’avancement de 40 pour cent et butte à un problème de délocalisation d’un câble de fibre optique hors du terrain d’assiette, a-t-on signalé. Au chantier du futur INSFP d’Ain Temouchent inscrit la même année, le ministre s’est enquis des travaux lancés en juin 2013. Doté d’une enveloppe de 258,522 millions DA, ce projet doit être achevé en juin 2016, selon le bureau d’étude qui estime son taux d’avancement à 75 pc.
          Le ministre a inspecté également les travaux de réalisation d’un internat de 60 lits au CFPA «Bouzidi Larbi» d’Ain Temouchent qui enregistre un avancement de 80 pc. Une autorisation de programme de 2 millions DA a été consacrée à l’étude et de 23 millions DA à la démolition d’une ancienne bâtisse en charpente métallique et à la réalisation d’une nouvelle structure et son équipement. Un projet de 16 logements de fonction achevé attend, depuis 2012, son branchement au réseau d’assainissement, a-t-on indiqué. Un problème qui sera pris en charge par le wali, Hamou Ahmed Touhami. Mohamed Mebarki a entamé sa visite au projet de réalisation du CFPA d’El Malah qui accuse un retard. Inscrit en 2011, celui-ci a été scindé en trois lots, dont le premier enregistre un taux d’avancement de 40 pour cent seulement. Les autres lots ne pouvant être lancés qu’après achèvement du premier, selon le bureau d’étude. Selon le ministre, Ain Temouchent qui compte une population de 405.000 habitants gagnerait à relancer ses projets de formation, indiquant que sa moyenne actuelle de la wilaya est de moins d’une place de formation professionnelle pour 100 habitants.

          Création prochaine de centres d’excellence dans 4 à 5 domaines
          Des centres d’excellence de formation professionnelle seront créés «prochainement» dans quatre à cinq domaines de développement, a annoncé lundi à Ain Temouchent le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki. Ces centres, qui développeront la formation professionnelle avec de grandes entreprises étrangères, concerneront, entre autres, le bâtiment et les travaux publics, a indiqué le ministre, soulignant que le premier des centres, lancé à Rouiba et ayant vocation pour l’énergie et l’automatisme avec la société française «Schneider», a pour mission le transfert des connaissances et de technologies. Le secteur de la formation professionnelle a adopté une stratégie de formation selon les besoins du marché national de l’emploi et ce dans le cadre du processus de développement national, a ajouté M. Mebarki, rappelant la signature de 14 conventions en septembre 2014 avec autant de ministères pour déterminer les besoins dans ce domaine. Valables pour cinq années, ces conventions détermineront les besoins en ressources humaines pour le quinquennat 2015/2019, lesquels seront inscrits comme objectif à atteindre par le secteur de la formation, a-t-il souligné dans une déclaration à la radio d’Ain Temouchent dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya. S’agissant des entreprises étrangères réalisant des projets en Algérie, le ministre a rappelé une instruction du Premier ministre aux walis et ordonnateurs de projets en 2014, exigeant d’inclure dans les clauses des marchés la formation des formateurs et des actions de formation par apprentissage. S’agissant des nouvelles spécialités à ouvrir au niveau des wilayas, M. Mebarki a souligné que «les commissions de wilayas présidées par les responsables de l’exécutif ont toutes les latitudes pour les lancer selon les spécificités de chaque wilaya», citant dans ce cadre le CFPA à Oued Tlélat (Oran) qui est spécialisé en mécanique automobile. Abordant l’Enseignement professionnel, le ministre a relevé qu’une faible demande est perçue dans ce domaine, contrairement à la formation professionnelle où la demande va crescendo, signalant que le secteur a reçu plus de 700.000 stagiaires au niveau national.
          Tlemcen 
          476 familles relogées à Boudjelida 
          Dans le cadre du programme pour la résorption de l’habitat précaire décidé par les hautes autorités de l’Etat, il a été procédé lundi au relogement de 476 familles qui résidaient dans des conditions précaires dans 08 agglomérations de la daïra de Tlemcen.
          Ces 476 familles ont été relogées dans des logements neufs à Boudjelida, lors d’une très grande cérémonie organisée à cet effet en présence du chef de daïra, des élus locaux, des services de sécurité et des représentants de la société civile. L’événement était de taille et d’importants moyens matériels ont été mobilisés par la commune pour faire déménager les bénéficiaires vers leurs nouveaux logements situés au nouveau pôle urbain de Boudjelida. A signaler que la commune de Tlemcen renferme des sites précaires situés au niveau des quartiers de Boudghène, l’ancien Kiffane, El Bayada à Abou Tachfine, El Koudia, El Kalaâ supérieure, Sidi Yacoub, Agadir, Derb Messoufa, Ain Bourebaine et même au centre-ville de Tlemcen où ont été recensées 476 familles.
          Certaines familles mécontentes, qui n’ont pas bénéficié de cette opération, ont barré la route à la délégation du chef de daïra, exigeant de rencontrer le wali. Les dizaines de mécontents soutiennent que la liste contient les noms de personnes non concernées par cette opération, alors que les vrais nécessiteux n’ont pas eu la chance d’en bénéficier, tout en pointant un doigt accusateur vers les responsables locaux qui, selon eux, ont favorisé les uns aux dépens des autres. A signaler que 25.380 demandes de logements sociaux ont été envoyées à la daïra, ce qui dépasse de loin l’offre octroyée à la commune.
          OB.Stambouli
          Annoncée il y a une dizaine de jours L’opération de relogement des 1430 familles
          d’El Hamri et Médioni aura lieu aujourd’hui 
          Annoncé il y a une dizaine de jours, le relogement à hai El Menzah, des familles occupant des bâtisses précaires situées dans les quartiers d’El Hamri et Médioni, aura bel et bien lieu aujourd’hui, annonce un communiqué de presse de la wilaya dont une copie a été transmise à notre rédaction. L’opération qui concerne 1430 familles est la 7e et ultime phase du vaste programme visant le relogement des familles occupant des habitations vétustes ou menaçant ruine, précise le document de la wilaya. Les 1430 familles ciblées par cette action sont recensées majoritairement à El Hamri, auxquelles s’ajoutent d’autres qui résident dans le quartier voisin de Médioni, a-t-on fait savoir de même source. Elles sont toutes détentrices de décisions de pré-affectation depuis 2011 et 2012, une disposition instituée par la wilaya qui a été, rappelle-t-on élargie à d’autres régions du pays et qui a permis de conférer un surcroit de transparence au dispositif de relogement «massif» engagé par les pouvoirs publics locaux ces deux dernières années. L’opération d’aujourd’hui portera le nombre de familles ayant bénéficié de logements publics locatifs (LPL) attribués par la wilaya aux détenteurs de décisions de pré-affectation depuis le 4 novembre dernier à pas moins de 3641, indique la même source. Le communiqué de la wilaya d’Oran explique, par ailleurs, que toutes les dispositions ont été prises en prévision de cette opération au niveau de la cité devant abriter ces nouveaux locataires, dont le relogement coïncide, souligne-t-on, avec les vacances scolaires d’hiver.
          Dans ce contexte, les services de la wilaya avaient fait observer dans un communiqué précédant l’entame de cette action rendue publique il y a une dizaine de jours que «toutes les dispositions avaient été prises pour faciliter l’inscription des élèves des familles dans leurs nouveaux établissements scolaires», rappelle-t-on.
          D’autre part, la même source a affirmé que les poches foncières devant être libérées à la faveur de cette action seront récupérées par les pouvoirs publics qui les ont retenues pour accueillir des équipements publics au profit des habitants des deux quartiers populaires.
          Belhouari Salim 
          Ils affirment qu’ils sont SDF depuis près de 2 mois
          Les exclus du relogement du bidonville de Cheklaoua protestent
          Près de deux mois après le relogement des résidents du bidonville de Cheklaoua, le dossier n’est apparemment pas fini. Hier, des dizaines de familles se sont rassemblées devant le siège de la wilaya, revendiquant leur relogement après avoir été radiées des listes des bénéficiaires. Selon les protestataires: «cette mise à l’écart est injuste, nous sommes prioritaires, croyez-moi, nous vivons dehors, dans un parking à Chteïbo, si nous avons des maisons ou d’autres biens, nous n’aurons pas à rester avec nos enfants sans abri durant cette période hivernale, on galère depuis près de deux mois, nous sommes confrontés en plus de la nature, à des tentatives d’agression et au danger des chiens errants et des rats», dira notre interlocuteur. Cette manifestation intervient à la veille de la 7e étape de l’opération de relogement qui a touché, aujourd’hui, dès 4 heures du matin, les 1430 familles issues des quartiers populaires d’El Hamri et Médiouni, qui ont foulé ce matin le sol de leurs nouvelles demeures. Les protestataires comptent interpeller le wali d’Oran qui est le seul habilité à résoudre ce problème avant la fin de cette vaste opération, sinon, la rue de ces dizaines de famille sera sans doute un autre bidonville, puisque celui de Cheklaoua vient d’être rasé. Rappelons que l’opération de relogement des résidents de ce bidonville a été entachée par un scandale de trafic de pré-affectations, et d’attribution illégale de logements à des personnes non nécessiteuses, dans lequel, des élus locaux ont été impliqués. Ce scandale en cache sûrement d’autres, puisque cette semaine, un réseau de trafic de pré-affectations de logements sociaux (LPL) a été démantelé.
          Jalil Mehnane

          Téléphonie mobile: La taxe «noire» des frais de rechargement
          par A. Mallem
          « A Constantine, les opérations de contrôle des pratiques commerciales frauduleuses sont régulières et permanentes », a indiqué, hier, un cadre de la direction de Commerce de la wilaya lorsque nous lui avions posé la question sur les opérations de contrôle qui ont visé les kiosques multiservices pour les amener à cesser l'encaissement de la somme de 10 dinars à chaque rechargement mobile, frais que ces commerçants font supporter «arbitrairement et illicitement » au client. Hier en effet, des commerçants de la nouvelle ville Ali Mendjeli nous ont signalé le passage des brigades de la direction du Commerce chez les gérants de boutiques multiservices pour constater cette pratique, considérée comme illégale, et elles ont procédé à des verbalisations. Et que, par la suite, les commerçants verbalisés s'étaient regroupés devant la direction du Commerce. Toutefois, les agents de la DCP que nous avons contactés, s'ils ont confirmé les contrôles opérés à Ali Mendjeli, ont ajouté que ce n'est pas seulement les commerçants de la nouvelle ville qui ont été visés par cette opération de contrôle qui est généralisée à travers toute la wilaya. Des cadres de la direction avec lesquels nous nous sommes également entretenus à ce sujet, nous ont expliqué que le lancement de cette campagne de contrôle des pratiques commerciales ne date pas d'aujourd'hui dans notre wilaya, elle a été lancée le 1er décembre et est toujours en cours . « C'est toujours en application de la loi 04-02 du 23 juin 2004, modifiée et complétée, et notamment son article 6 qui fixe les règles applicables aux pratiques commerciales, que nous agissons », ont-ils spécifié. Et d'expliquer que cet article 6 stipule bien que les prix et les tarifs affichés doivent correspondre au montant total que doit payer le client pour l'acquisition d'un bien ou d'un service. En d'autres termes, les gérants de kiosques multiservices doivent être payés selon le montant exacte chargé dans le portable du client, rien de plus, car le bénéfice du commerçant, il le reçoit auprès de l'opérateur qui lui accorde une commission sur chaque opération exécutée. Et, si les kiosques multiservices, ont-ils poursuivis, ne sont touchés que maintenant par les dispositions de cette loi, c'est à cause du manque d'effectifs car les contrôleurs de la direction du commerce opèrent également au niveau de tous les commerces. « Nous n'avons pas que le problème posé par le rechargement mobile. Et une ville comme Constantine renferme d'innombrables opérateurs de ce genre.

          Nous avons 300 agents contrôleurs et une zone à contrôler qui va de Zighoud-Youcef à Aïn-Abid », a-t-on rétorqué.

          Si tu veux recevoir un rechargement de 2 000 dinars, le commerçant te demande 50 dinars à verser en plus du montant de la recharge. D'aucuns refusent le rechargement d'un montant de 1000 dinars, disant qu'il n'a que celui de 100 ou 200 dinars. Ceci pour percevoir la somme de 10 dinars sur chaque tranche de 100 dinars. Et mis à part quelques rares commerçants honnêtes qui ne demandent pas ces frais supplémentaires, nous ont fait comprendre les agents de la direction du Commerce, il y en a qui se contentent seulement de l'encaissement de 5 dinars sur chaque opération, et ce quel que soit sa valeur. « C'est une opération régulière et qui s'inscrit dans la continuité. Elle durera tant que cette pratique est en vigueur. Seulement, le problème réside dans l'insuffisance des effectifs des contrôleurs à couvrir tout le territoire. Déjà, pour une seule activité comme l'alimentation générale, et pour la seule ville de Constantine, il y a plus de 4 000 commerçants qu'il faut contrôler», nous a-t-on signifié auprès de la direction du Commerce. 
          Nouvelle ville «Massinissa»: Trop de problèmes enveniment la vie des habitants
          par A. M.
          « Notre cité est marginalisée, ignorée, alors qu'elle est séparée du chef-lieu de daïra uniquement par une rue. Nous constatons que les regards des responsables sont tous braqués sur le développement d'autres localités et nous, nous sommes des laissés pour compte !», se sont plaints des habitants de la nouvelle ville Massinissa qui ont pris attache, hier, avec notre rédaction. «Nous demandons au wali de venir voir la situation dans laquelle nous vivons. Au maire aussi que nous n'avons jamais vu chez nous, car la communication entre les habitants de la cité et les élus est totalement absente », ajoute-t-on. Plus modéré, un habitant a résumé les problèmes de cette cité implantée à la périphérie urbaine d'El-Khroub et qui s'est développée à la vitesse de l'éclair et continue encore dans sa lancée expansive, en estimant que Massinissa souffre d'« un déficit dans l'aménagement ». Il ajoutera en insistant sur le manque d'hygiène et d'espaces verts. « Le point qui nous fait souffrir le plus, actuellement, a encore souligné notre interlocuteur, est constitué par les difficultés d'entrée et de sortie de la cité. Il y a un seul point d'accès à la cité, explique-t-il, et, en voiture nous mettons bien plus d'une demi-heure pour sortir ou entrer à cause de l'encombrement de la circulation. Il suffit de voir au matin comment est la circulation au rond-point du 20-Août et dans le tunnel sous la voie qui fait face à l'hôpital Mohamed-Boudiaf pour juger du calvaire qui résulte de cet encombrement car, dans ce point noir, la circulation durant les heures de pointe devient inextricable. »

          Abordant les problèmes de sécurité, les plaignants ont estimé qu'une seule sûreté urbaine ne suffit pas dans la cité et il en faut au moins une autre. « La circulation à pied de nuit est très risquée à cause des individus suspects et des groupes de jeunes tapis dans l'obscurité aux pieds des bâtiments pour s'adonner à la consommation de boissons alcoolisées, à la drogue, etc. et n'hésitant pas à agresser les gens par des gestes, des propos malsains ou physiquement encore ». Il y a aussi « le problème des chiens errants » qui appartiennent aux gardiens des nombreux chantiers implantés dans la cité. Et pour corser le tout, il y a le problème sanitaire soulevé par les nombreuses étables sauvages de l'élevage des animaux domestiques qui parsèment la cité. Pour avoir des réponses aux plaintes des citoyens de cette nouvelle agglomération, nous avons essayé de joindre les responsables concernés, notamment le délégué du secteur de la cité Massinissa, le vice-président de l'APC chargé de l'urbanisme et même le président de l'APC, mais en vain.     

          http://www.al-fadjr.com/ar/rtila/322037.html

          عشاء ملوك في ماريوت لنجوم العرب

            في زمن كثر فيه الحديث عن التقشف، فضل القائمون على أيام الفيلم العربي المتوج، تنظيم عشاء ملوك على شرف نجوم السينما العرب، حيث لم تجد بوسي وصفية العمري وغسان النوري الجالسين رفقة الوزير ميهوبي ووالي قسنطينة، ما يأكلون على حد تعبير بوسي. المدعوون وجدوا أنفسهم وسط ”تخمة” حيث أن الأطباق كانت تصل تباعا لتكون النهاية مع مشوي وشخشوخة.. المؤكد أن هذا المهرجان سيكلف الملايير في ظرف 5 أيام.
            وصرحت  بوسي أن الكرم الجزائري أشبعها منذ أن وطأت أقدامها أرض الجزائر معربة عن إعجابها الكبير بقسنطينة وجسورها.

            التعليقات

            (1 )

            1 | نورالدين بوكعباش | من امام قصر الدعارة الثقافية الخليفة وسط مدينة قسنطينة 2015/12/21
            شهادة توبيخ

            يسر المثقف الجزائري نورالدين بوكعباش ان يمنح هده الشهادة التوبيخية الى منظمي مهرجان كرنفال قسنطينة السينمائي بزعامة مدير خبار الثامنة ماضيا وبناءا على مسرحية كرنفال قسنطينة السينمائي حيث اختصرت السينما في تكريم عجائز الجزائر العصمة ونقصد بها الفنانةشافية بودرع التي تنكرت لمدينة قسنطينة ثقافيا واتخدت من الجزائر العاصمة سبيلا لصنع المجد الاعلامي وبعيدا عن كواليس طلاء اشجار شوارع وسط المدينة بالمياه المعدنية البيضاء وغسل شوارع وسطمدينة قسنطينة بالمياه المعدنية ومابينهما من شراء بساط احمرمن خزينة شعب قسنطينة الفقير
            واختراع التلفزيون الجزائري لديكور سينمائي يعبر عن الغباءالسينمائيحيث اجتمعت سوق الصرفبرحبة الجمال مع
            البساط الاحمر وصيحات رجال سوق الاموال السوداء لتكتشف ان
            الشاحنة التقنية لتلفزيون وكاميرات التلفزيون لاتصنع السينما مادمت السينما لغة خبز انتهازي الثقافة الجزائرية وبدل ان تنظمجنازة لقسنطينة سينمائيا هانحن نشاهد كرنفال سينمائي يعبر عن الجهالة الثقافية لمدراء اخبار نشرات الثامنة اصبحوازعماء لمهرجانات سينمائية تسير بطريقة نشرة اخبار الثامنة الرسمية واشعار ادباءفاشلين عاطفيا وجائعيين جنسيا
            وبناءا على فشل تظاهرة قسنطينة ثقافيا فانني اعلن رسميا عن منحي هده الشهادة التوبيخية لمنظمي مهرجان قسنطينة السينمائي نظرا لجهلهم السينمائي وغبائهم الابداعي ونظرا اسعيهم للثراء الشخصي على حساب الخزينة العمومية الفالسة
            وختامافانني كمواطن بسيط اطالبكم بتقديم استقالة جماعية الى سكان قسنطينة بعد اقامة كرنفال الافلام السورية الجنسية في قصر الدعارة الثقافية الخليفة وشكرا
            بقلم نورالدين بوكعباش
            مواطن جزائري معارض لتظاهرة قسنطينة الثقافية
            قسنطينة في 18ديسمبر2015
            من امام قصر الدعارة الثقافية الخليفة وسط مدينة قسنطينة

            ليست هناك تعليقات: