صورة تكشف تحايل اعمال جزائريين على فقراء شعب الصين
اخر خبر

الاخبار العاجلة لتوقف صحيفة الوطن وليبرتي عن الصدور في قسنطينة واوساط اعلامية ترشح الحرب الاعلامية بين زعامات الجزائر السرية وعروش الجزائر المدنية وشر البلية مايبكي

أم البواقـي

: نشر بتاريخ: الجمعة، 04 ديسمبر 2015 23:46

تاجر يصيب زميله وتلميذا ثانويا بأعيرة نارية في قضية التجار الصينيين
أصدر نهاية الأسبوع المنقضي قاضي التحقيق بمحكمة عين فكرون الابتدائية أمرا بإيداع تاجر ملابس بعين فكرون رهن الحبس المؤقت، بعد أن وجه له تهمة محاولة القتل العمدي، في قضية أصيب فيها تلميذ ثانوي وتاجر ملابس آخر بأعيرة نارية أصابت أحدهما بجروح بليغة وقد يضطر الطاقم الطبي بمستشفى حمودة أعمر المحلي إلى بتر رجله.
القضية بحسب مصادر أمنية ترجع إلى ملاسنات نشبت بين التاجرين المتهم والضحية واللذان يملكان محلات تجارية على طول الطريق الوطني رقم 10 في شطره الرابط بقسنطينة، حول تداعيات الاحتجاجات المستمرة لرجال المال الصينيين بالمدينة والذين طالبوا بتمكينهم من مستحقات البضائع التي استوردها تجار عين فكرون من دولة الصين، لتتطور الملاسنات بين الطرفين إلى مناوشات عنيفة وتبادل للكمات والتي استدعت تدخل عديد تجار الملابس الجاهزة من الذين تمكنوا من السيطرة على الوضع وإعادة الوضع مؤقتا إلى ما كان عليه.
مصادر النصر كشفت بأن أحد التاجرين وبعد تدخل زملائه من عقال المدينة ومن التجار أنفسهم، توجه صوب سكنه العائلي وفي غفلة من الجميع عاد مدججا ببندقية صيد من عيار 12 ملم، أين تنقل لمحل التاجر المتعارك معه موجها له طلقة نارية ومصيبا بالطلقة الثانوية تلميذا ثانويا كان مارا بمحاذاة المحل التجاري، ليتم نقل الضحيتين بعدها للمستشفى المحلي أين ينتظر أن يتم إجراء عملية جراحية معقدة على أحد الضحيتين في محاولة لإنقاذ إحدى رجليه المهددة بالبتر، وتدخل عناصر الأمن وأوقفوا التاجر المعتدي، ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية.
نشير أن قضية التجار ورجال المال الصينيين لا تزال تصنع الحدث بالمدينة، في ظل عدم تسديد التجار المدانين للأموال التي يدينون بها للتجار الصينيين الذين اختاروا الإقامة بأحد فنادق قسنطينة والتمسك بمطالبهم، ومباشرتهم في المقابل إجراءات مقاضاة تجار عين فكرون لاسترداد أزيد من 500 مليار سنتيم ديون.
أحمد ذيب

مصلـــون يمنعــــون إمامــا من إلقاء خطبـــة الجمعــة بسطيــف

: نشر بتاريخ: الجمعة، 04 ديسمبر 2015 23:48

منع أمس عشرات المصلين، إمام مسجد عين موس المنصب حديثا والواقع بالمخرج الشرقي لمدينة سطيف، من أداء صلاة وخطبة الجمعة، مطالبين مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، بضرورة إعادة الإمام السابق، الذي تم توقيفه تحفظيا، إلى غاية تحويله إلى مسجد آخر لأسباب مجهولة حسب ما كشفت عنه مصادرنا. القائمون على المسجد استنجدوا بقوات مكافحة الشغب التابعة للأمن الوطني، الذين حضر بعضهم بالزي الرسمي وآخرون بالزي المدني، كانوا على أهبة التدخل من أجل تفادي انزلاق الموقف، في ظل وجود فئتين، الأولى طالب أفرادها بعودة الإمام وجمعوا عريضة وقعوا عليها وقالوا بأنها سيودعونها لدى مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف من أجل إعادة الإمام السابق، في حين دعت الفئة الأخرى بضرورة الحفاظ على الهدوء داخل المسجد وترك الإمام الجديد يقوم بأداء صلاة الجمعة، ليتم في الأخير منع الإمام الجديد من أداء الخطبتين ، التي احتجبت وتم أداء صلاة الظهر فقط من طرف المؤذن.ليعود الهدوء إلى المسجد وسجلنا مغادره العشرات من المصليين. وقد حاولت النصر التقرب من الإمام الجديد من المسجد لمعرفة رأيه لكننا لم نعثر عليه.

رمزي تيوري

Mostaganem
Journée d’étude sur la presse et le bénévolatPlaidoyer pour la création de clubs universitaires de volontariat Les participants à une journée d’étude sur la presse et le bénévolat ont plaidé, mercredi à Mostaganem, pour la création de clubs universitaires de volontariat. Dans ce cadre, le président de l’Association nationale du volontariat, Ahmed Melha, a appelé les étudiants à consacrer quelques heures par année au volontariat lors de campagnes de reboisement, de nettoiement et de sensibilisation contre les fléaux sociaux au sein de la cité universitaire, «comme dans les années 70». M. Melha a mis l’accent sur la nécessité d’instaurer une culture de volontariat surtout chez les jeunes pour l’intérêt général de la société, soulignant que le bénévolat fait partie du patriotisme et de la citoyenneté. Il a indiqué qu’en vertu d’un accord de partenariat signé avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, 9 clubs de jeunes volontaires ont été créés.
Il a ajouté que l’opération sera généralisée à toutes les wilayas du pays d’ici la fin de l’année 2016. L’Association nationale du volontariat est présente actuellement dans 20 wilayas. Pour sa part, l’universitaire de Mostaganem, Mohamed Merouani, a insisté sur l’implication de la société civile et de l’université au développement local, mettant l’accent sur le rôle de l’information de proximité dans la promotion du volontariat. L’universitaire Ammari Boudjemaâ de la même université a soutenu que le volontariat doit faire partie de la vie quotidienne du citoyen. Les Algériens ont fait preuve de volontariat lors de campagnes de reboisement, de nettoiement et de solidarité avec les nécessiteux, a-t-il enchaîné.
Cette rencontre, à laquelle ont pris part des représentants de la Conservation des forêts, des Scouts musulmans algériens (SMA), de la société civile et des étudiants universitaires, a été initiée par l’Association nationale de volontariat en collaboration avec le Laboratoire des études d’information et de communication de l’université de Mostaganem, à la veille de la Journée mondiale du volontariat célébrée le 5 décembre de chaque année. Une série de communications a été programmée abordant, entre autres, «Les médias et le volontariat», et «L’impact des réseaux sociaux pour soutenir le bénévolat et dans la sensibilisation sur l’environnement.

Nourredine Bedoui en visite à Tlemcen
«La modernisation de l’administration ne constitue
pas une menace pour les postes de travail» Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Nourredine Bedoui, a assuré jeudi, à Tlemcen que la modernisation de l’administration algérienne ne constitue pas une menace pour les postes de travail au niveau des collectivités locales.
«La modernisation de l’administration algérienne ne constitue pas unemenace pour les postes de travail au niveau des collectivités locales. Le gouvernement s’attelle à impulser une dynamique sur les plans économique et de l’investissement dans le but de créer de nouveaux postes d’emploi et de les préserver», a souligné le ministre, en inaugurant le nouveau siège de l’APC de Nedroma, dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya de Tlemcen. «Après l’achèvement de la modernisation de l’administration locale, les personnels excédentaires seront affectés à d’autres services des collectivités locales», a-t-il assuré.
Le ministre a démenti des rumeurs selon lesquelles les agents des administrations locales perdront leurs emplois. Il a estimé que ces rumeurs «n’ont pour seul but que la déstabilisation du pays», ajoutant que «cette étape difficile que traverse le pays exige plus d’efforts à déployer sur tous les plans, une cohésion des rangs et une solidarité pour défendre le pays et ses acquis». En visitant les différents services du nouveau siège de cette APC, Nouredine Bedoui a suivi avec attention les explications données concernant les préparatifs en cours pour l’établissement sur place des cartes nationales d’identité, des cartes grises et du passeport biométrique. Selon les informations fournies au ministre, 50 APC sur les 53 que compte la wilaya de Tlemcen établissent à leur niveau les CNI et que 47 d’entre-elles sont prêtes à délivrer les passeports biométriques.
La wilaya de Tlemcen compte 109 annexes communales dont 36 sont raccordées au réseau de la fibre optique. Les autres sont en voie de l’être, a-t-on ajouté. Après avoir inauguré le nouveau siège de l’APC de Hammam Boughrara, Nouredine Bedoui a procédé à la remise à son propriétaire de la première carte grise établie sur place.
Le ministre a appelé, à cette occasion, les agents communaux à humaniser leurs relations avec les citoyens et à adopter les nouvelles techniques dans leur travail quotidien.

المشروع متوقف منذ 2005 بعد اكتشاف حالات غش

المستفيدون من مشروع 46 مسكنا يطالبون بتحقيق بعين تموشنت

جدد المستفيدون من مشروع 46 سكنا ببلدية شعبة اللحم بولاية عين تموشنت مطالبهم إلى الجهات الوصية بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على مشكلتهم التي تفاقمت دون تحريك ساكن من المصالح المحلية، كما أكدوا ذلك في رسالة ممضية تحوز الجريدة على نسخة منها، المستفيدون من هذا المشروع السكني التساهمي الذي انطلقت الأشغال به منذ سنة 2005 كان من المقرر استلامه في ظرف لا يتعدى 18 شهرا فقط، إلا أنه لم ينجز منه سوى نسبة لا تتعدى 35 بالمائة، في الوقت الذي تحصل فيه مقاول المشروع على مبالغ المستفيدين التي تعدت 90 بالمائة، إلا أنه لم يقم بواجبه، ما جعل الضحايا يعيشون في ظروف صعبة.

وفي سنة 2014 تم إحالة المقاول على العدالة من قبل مصالح أملاك الدولة التي تمكنت من استرجاع عقد ملكية الأرضية منه، أين تم بعدها إسناد إتمام المشروع إلى مديرية التسيير العقاري لعين تموشنت التي أعادت إطلاق المشروع من جديد لتفاجئ المستفيدين بأشغال مغشوشة وضعف في الخرسانة، ما أدى إلى توقيف المشروع من جديد بحجة إعادة تجديد تقوية الخرسانة التي تتطلب دفع ملايين إضافية يتكبدها المستفيدون مرة أخرى، في الوقت الذي سلب فيه المقاول أموالهم دون إرجاعها لهم، وهو ما جعل المتضررين يطالبون بإيفاد لجنة وزارية تحقق في القضية، كما حققت في سابقاتها بهذه الولاية . تلماتين زهيرة

إصابة شاب في حريق مسكن بعين الترك

اندلع ليلة الخميس إلى الجمعة على الساعة الحادية عشر و5 دقائق حريق مهول بمسكن فردي متواجد بحي 400 مسكن الواقع بدائرة عين الترك خلف إصابة صاحب المسكن المدعو �م م� البالغ من العمر 36 سنة بحروق من الدرجة الثانية على مستوى اليدين وخسائر مادية معتبرة، وعلى إثر ذلك تنقل عناصر الحماية المدنية إلى مكان الحادث مدعمين بـ 20 عون و3 شاحنات للإطفاء، أين قاموا بمحاصرة الحريق من جميع الجوانب والقضاء على النيران فيما قام بقية الأعوان بتقديم الإسعافات الأولية للضحية، ونقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الجراحية التابعة لمستشفى عين الترك لنلقي العلاج المناسب. ق.أمينة

سقوط شخص من علو 15 متر من واجهة البحر

تعرض ليلة الخميس إلى الجمعة على الساعة العاشرة ليلا شخص يبلغ من العمر 40 سنة مجهول الهوية لإصابات خطيرة ومتعددة بكامل أنحاء الجسم، وهذا إثر سقوطه من علو 15 متر من جوالق وهران. وحسب عناصر الحماية المدنية، فإن عملية التدخل جاءت إثر مكالمة هاتفية للنجدة من قبل أحد المواطنين مفادها تعرض شخص لسقوط خطير.

وعلى إثر ذلك، تنقل عناصر الحماية المدنية إلى مكان الحادث، أين قاموا بالنزول إلى مكان تواجد الضحية سالكين بدلك صخورا صعبة متواجدة بمنحدر جبلي، ليتم بعدها نقله إلى الأعلى، وتحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الجراحية لمستشفى أول نوفمبر بايسطوا لتلقي العلاج. هذا وفتحت عناصر الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث إن كان الأمر يتعلق بمحاولة انتحار أو سقوط مفاجئ. ق.أمينة

بشارع حسين بن علي بحي المقري

إصابة فتاة في انهيار كلي لسلالم بناية هشة

نجت عشية أول أمس الخميس على الساعة الثانية والنصف 3 عائلات تقطن ببناية رقم 9 شارع حسين بن علي بحي المقري من موت محقق، وهذا إثر انهيار كلي وخطير لسلالم متواجدة بين الطابق الأول إلى غاية الطابق الثاني، مما خلف إصابة فتاة تدعى �م.ا� تبلغ من العمر 24 سنة على مستوى الرجل، وكذا تعرضها لصدمة قوية، ناهيك عن انحصار العائلات الثلاثة القاطنة بالمبنى لعدة ساعات جراء الاهتراء الكلي للسلالم حيث تعرضوا لصدمات وإغماءات.

وعلى إثر ذلك، تنقل عناصر الحماية المدنية إلى مكان الحادث مدعمين بـ 3 شاحنات للإطفاء وشاحنة ميكانيكية وسيارتين للإسعاف، وأكثر من 50 عون، وهذا بحضور عناصر الشرطة ومصالح البلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث تم تطويق المكان على الفور، واتخاذ إجراءات الوقاية والأمن الضرورية من أجل إنقاذ حياة السكان، حيث قدموا الإسعافات الأولية للضحية التي تعرضت لإصابة على مستوى الرجل، وحولت على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي لوهران لتلقي العلاج، فيما واصل بقية الأعوان تدخلهم، حيث استعملوا السلالم الميكانيكية للوصول إلى العائلات الثلاثة التي بقيت محصورة في شققهم في حالة من الذعر والهلع، ليتم إنقاذهم في الأخير بشق الأنفس. هذا وأكدت العائلات المتضررة في حديثها للوصل بأنها تعيش أوضاعا جد مزرية داخل المبنى الهش المهدد بالسقوط فوق رؤوسهم في أية لحظة، والذي تقيم به منذ سنوات عديدة، حيث يتعرض في كل مرة لانهيارات جزئية خطيرة كان آخرها ما حدث أول أمس الذي تسبب في إحداث هلع ورعب كبيرين وسط السكان، مع العلم أنه تم إحصاؤهم خلال سنوات 2007 و2008 وتم معاينة العقار من طرف الحماية المدنية في عديد المرات، إذ وفي كل مرة يرفعون تقريرا استعجاليا يشددون من خلاله على إخلائه في أقرب وقت ممكن قبل وقوع كارثة إنسانية حقيقية فهو معرض للانهيار والسقوط فوق رؤوسهم في أية لحظة ممكنة. وأفاد السكان في حديثهم للوصل بأنهم طرقوا أبواب المسؤولين في عديد المرات، لكن لا حياة لمن تنادي مكتفين فقط بالوعود الواهية دون تجسيد فهاجس الموت تحت الأنقاض لا يفارق تفكيرهم وطعم النوم والسكينة لا يعرف طريقا إليهم، مع العلم أن كل عائلة تقيم بغرفة أو غرفتين تفتقر لأدنى شروط الحياة الكريمة، هذا ناهيك عن التشققات والتصدعات التي تطال معظم جدران وأسقف الغرف. أما الأرضية، فحدث ولا حرج، حيث يتعذر المشي عليها مخافة السقوط كونها تتعرض يوميا للاهتزاز، كما أضاف السكان بأنه ومع تساقط الأمطار تتحول الغرف، وكذا المبنى إلى برك مائية يصعب صرفها جراء اهتراء قنوات الصرف الصحي التي أصبحت مصدر انبعاث روائح كريهة خانقة للأنفاس، وما زاد الطين بلة هو أن الجرذان أصبحت تتقاسم نمط العيش معهم، أين نذهب ومن يأوينا -يقول السكان- الذين أعربوا عن استياءهم من تجاهل السلطات وتماطلها الغير مبرر في ترحيلهم إلى سكنات لائقة، مع العلم أن بعض من كان في وضعيتهم بمناطق أخرى قد تم ترحيلهم فيما بقوا هم يترقبون موتا محققا ولغاية كتابة هذه السطور لم تتحرك الجهات الوصية للبث في قضيتهم، والإسراع في ترحيلهم في أقرب الآجال تفاديا لوقوع مالا يحمد عقباه، خصوصا أن البناية مرشحة للانهيار كليا على ساكنيها في أي وقت محتمل فالأسقف كلها مشققة وأخرى منهارة كليا، هذا ناهيك عن تصدع الجدران التي أضحت تنبعث منها رائحة الرطوبة المفرطة التي تسببت في إصابة بعض السكان بأمراض الربو والحساسية، وكذا اهتراء قنوات الصرف الصحي التي أصبحت تعد مصدر انبعاث روائح كريهة خانقة، وكذا انتشار الحشرات، الجرذان، والفئران التي أصبحت تتقاسم نمط العيش مع السكان، إضافة إلى اهتراء السلالم والأرضية التي يتعذر المشي عليها أو ارتقائها مخافة السقوط. هذا ويتخوف السكان من حلول موسم الشتاء الذي يعرض حياتهم لخطر حقيقي، وعليه فهم يطالبون بترحيلهم في أسرع وقت إلى سكنات لائقة تؤويهم وتحفظ كرامتهم في بلد العزة والكرامة، خاصة أن تقارير أعوان الخبرة التقنية وتقارير أعوان الحماية المدنية تؤكد على الخطر الداهم الذي يتربص بالعائلات، ما يستدعي إخلاء المكان في أقرب فرصة لتفادي حصول مالا يحمد عقباه. هذا وتشير بعض الإحصائيات إلى وجود 154 سكن شاغر بتراب ولاية وهران، فيما يعاني المواطنين الذين اتخذوا من الأقبية والسكنات الهشة مأوى لهم في ظل أزمة سكن خانقة لا تدل على وجود انفراج قريب، بسبب التلاعبات والممارسات الغير قانونية التي جعلت بعض الأطراف من ذوي النفوذ والمال تستفيد من العديد من السكنات، وبشتى الصيغ في ظل غياب بطاقية للسكن والمراقبة الصارمة خلال منح رخص الاستفادة من السكن في ولاية وهران، وكذا كل ولايات القطر الجزائري. هذا وأكد والي الولاية خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها مؤخرا بمقر الولاية على تواصل برنامج الترحيل الذي سيمس ترحيل 8000 عائلة، وهو أكبر برنامج لم تشهده الولاية منذ الاستقلال، حيث سيشمل البرنامج في غضون الأيام القادمة ترحيل حاملي عقود الاستفادة المسبقة، مؤكدا بأنه سيتم ترحيل اكبر قدر من العائلات التي تعاني أوضاعا مزرية قبل نهاية العام الجاري، في انتظار تحقيق ذلك تبقى معاناتهم قائمة إلى حين. ق.أمينة

الوالي يعذر 70 مستثمرا تأخروا عن إطلاق مشاريعهم

قام والي وهران �عبد الغني زعلان� بإعذار 70 مستثمرا بسبب تأخر استثماراتهم، ويأتي هذا في إطار دعم المشاريع التنموية التي تصب في وعاء إنعاش الاقتصاد ولبحث عن مصادر الثروة خارج المحروقات، حيث لا تزال أغلب المشاريع الاستثمارية نائمة وأخرى معطلة بسبب عراقيل القروض البنكية وتأخر تسلم رخص البناء والعراقيل البيروقراطية، تأخر معالجة الملفات على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار �أندي�، وغيرها من المشاكل التي تعد بمثابة حجر عثرة في الدفع بعجلة الاستثمار مستوى إقليم ولاية وهران،

حيث كشف مختلف المستثمرون وأصحاب المشاريع بولاية للحضانة ومؤسسات تكوين وخدمات في حين تبين أن معظم المستثمرين تحصلوا على قطع أرضية منذ سنة 2012 دون مباشرة أي أشغال، في حين أن بعضهم تحصل على رخصة البناء في غضون سنة 2014 المنقضية، لتبقى الإجراءات الإدارية الأخرى ما بين مصالح البلديات وأملاك الدولة واندي، وغيرها ترهق حماسهم في إطلاق مشاريعهم، حيث اشتكى البعض الآخر من الأخطاء التي باتت تسجل في عقود استفادتهم من القطع الأرضية وتأخر، ومشاكل المخططات وطول معالجة الملفات على مستوى وكالة اندي لتطوير الاستثمار في ظل قبوع الكثير من الملفات حبيسة الأدراج. من جهته، كشف الوالي أن التحقيقات ستباشر لمعرفة المتسببين في عرقلة المشاريع وزجر دابر المتقاعسين من خلال تسليط أقصى العقوبات الردعية للمتسببين في ماراطون تجسيد المشاريع، وإعادة بعثها باعتبار أن وهران عصب اقتصادي هام ومهد لتحقيق الإنتاج والإنتاجية، وفتح المجال أمام الاستثمار الاقتصادي الهادف. ك بودومي

فيما تم ربط 20 ألف مسكن بعدادات جديدة

التهرب من تسديد الفاتورات يكلف سيور خسائر بـ3ملايير

كشف مدير مؤسسة المياه والتطهير سيور بوهران عن ربط زهاء 20 ألف سكن بعدادات مياه جديدة في سبيل تحسين مردودية الربط بشبكات المياه والقضاء على مظاهر الربط العشوائي، حيث أردف ذات المسؤول أنه تم إطلاق مشروع تثبيت 13 ألف عداد للمياه ببلديات الولاية، خاصة بالمجمعات السكنية الجديدة على ضوء عمليات الترحيل التي شهدتها الولاية هذه السنة، في حين تم تركيب 7 آلاف عداد للمياه في غضون الأشهر الأولى من السنة الجارية ليكون المجموع الإجمالي لعدد العدادات التي تم تثبيتها 20 ألف عداد جديد، وتأتي العملية حسب ذات المسؤول الولائي في إطار إستراتيجية تحديث نظام التزود بالمياه وردع الربط العشوائي الذي ما فتئ أن بات يتفشى بإقليم الولاية بسبب طغاء البناءات القصديرية،

حيث نوه مدير مصالح سيور إلى أنه تم القضاء على العديد من النقاط السوداء وحالات الربط العشوائي، مشيرا إلى أنه حتى التجمعات السكنية النظامية في ظل تحايل بعض الملاك على المصالح ذاتها في الربط العشوائي وتزويد جيرانهم بالماء، في حين أوضح ذات المتحدث أن مختلف النقاط المقترنة بالربط العشوائي باتت تسجل بالبلديات النائية والمناطق المعزولة على ضوء حي الصنوبر، وبعض أحياء عين البيضاء، السانيا، سيدي الشحمي، حي كوكا، ونقاط أخرى باتت تنشط في الظل لسرقة المياه دون تسديد أي فاتورة، في حين تتكبد مصالح سيور خسائر مالية تقدر بـ3 مليار دج، وهي القيمة المالية التي أكد من خلالها ذات المسؤول أنه في حال افتكاكها واسترجاعها ستزود الخزينة بأموال معتبرة من شأنها بعث مشاريع هامة وتحسين مردودية المؤسسة وانجاز مشاريع تتعلق بالموارد المائية لما يصب في وعاء تحسين الخدمات للزبون، حيث سبق وأن صرحت مصادرنا من محيط مؤسسة سيور فيما يخص تهرب الزبائن عن تسديد فواتير المياه عن أنه تم تسجيل 48 بالمائة من الزبائن يتأخرون دوريا عن تسديد مستحقات المياه مقابل 52 بالمائة من الزبائن يسددون ما عليهم بصفة منتظمة. من جهته، أكد المسؤول ذاته أن مرامي المؤسسة تصب في وعاء توفير على العنصر الحيوي 24 ساعة /24 ساعة، خاصة بالمناطق المعزولة. وعن الإنقطاعات المتكررة في التزود بهذا العنصر، أكد متحدثنا أن الأمر راجع فقط لبعض الأشغال، حيث يتم تزويد الساكنة بالمياه مباشرة فور انتهاء الأشغال، خاصة فيما يتعلق بتصليح الأعطاب. ك بودومي

استنفار قاطنو الأقبية وسط فيضانات وبرك من المياه القذرة

انسداد قنوات الصرف الصحي يهدد بكارثة صحية بنهج الصايم

بات انسداد قنوات الصرف الصحي وشبكات تجميع المياه القذرة يهدد بكارثة بيئية وصحية على حد سواء على مستوى نهج الصايم، وتحديدا وسط قاطنو الأقبية المحاذية لعمارة مونتي كارل، حيث استنجد السكان بجرافات وآلات لتفريغ المياه القذرة على مدار يومين كاملين، ما أدى إلى تراكم المياه القذرة عبر الأرصفة والطريق العام وصولا إلى آخر الشارع، وحتى إلى غاية شارع محمد بوضياف المعروف بشارع مستغانم،

حيث تسببت المياه القذرة التي تم تفريغها بغرق السكان في انتشار الأوحال والبرك الملوثة التي تسببت في عرقلة لحركة السير وسط سخط المارة والمشاة الذين تعذر عليه المشي وسط القذارة التي تم تفريغها في ظل انسداد قناة للصرف الصحي وسط زهاء 30 عائلة تقيم بسكنات فوضوية وأقبية قديمة بنهج الصايم، في حين طالب السكان المجاورون بتدخل الوصاية، وفي مقدمتها مديرية البيئة ومصالح النظافة بلدية وهران للوقوف على حجم الكارثة البيئية التي باتت تتربص بسكان المنطقة في ظل انتشار الروائح النتنة المنبعثة من البرك والأوحال القذرة، حيث لم يمر إلا يومين عن معالجة ملف الري ومرامي مديرية الري إلى تحسين الأوضاع والقضاء على المطامير العشوائية في ظل إحصاء أزيد من 3 آلاف نقطة عشوائية تنتظر زجرها والقضاء عليها بالولاية، فيما أكد مدير الري �طرشون جلول� أن مصالحه شرعت في إحصاء عدد المناطق المعنية بالربط العشوائي لقنوات الصرف الصحي بهدف القضاء على المطامير، إلا أن سيناريو انفجار قنوات الصرف الصحي بات يتكرر في كل مرة، خاصة في فصل الشتاء الذي يتزامن مع سقوط الأمطار، وهو ما يؤدي إلى انسداد قنوات الصرف الصحي، وإن يتكلم المسؤولون عن انتشار المطامير العشوائية وتزايد حدة انسداد قنوات الصرف الصحي بالمناطق المعزولة، فإن انفجار قنوات الصرف الصحي وفيضانات الأوحال والبرك التي تتراكم بها المياه القذرة بات محصورا حتى بأعرق الأحياء، وبقلب المدينة النابض فمتى سيتم القضاء على البؤر التعفنية ومعالجة مشاكل انسداد قنوات الصرف الصحي واهترائها وسط تسربات المياه القذرة، خاصة وسط العمارات القديمة والآيلة للسقوط على ضوء سكان نهج حمو مختار وحي سامبيار العتيق، والمجمع السكني بحي مولود فرعون المعروف بسيتي بيري، وعمارة حي سانشارل التي تحتاج فيها قنوات الصرف الصحي إلى تجديد لسد باب انسداد شبكات الصرف الصحي وانفجارها . ك بودومي

لم يتقاضوا أجورهم منذ أكثر من 3 أشهر

شباب �لانام� يهددون بالخروج للشارع بوهران

ثار عدد كبير من شباب �لانام� الذين أدمجوا في وظائف بالشركات العمومية والخاصة، من دون أن يتلقوا فلسا واحدا رغم قضائهم الشهر الرابع، وهي المعطيات التي أثارت سخط وغضب العمال الشباب متسائلين عن جدوى تصنيفهم في خانة العاملين وهم لم يتلقوا فلسا واحدا يمكنهم ولو مؤقتا من تطليق البطالة والعوز الذي رافقهم لسنوات، وحسب ما أكده ممثل عن المحتجين، فإنهم صاروا مسجلين على الورق فقط رغم أنهم طلقوا البطالة، بينما مستحقاتهم الشهرية لا تزال عالقة بسبب مشكل عقود العمل التي من المفروض تسليمها لهم من طرف إدارة �لانام� لمنحهم الضوء الأخضر للحصول على أجورهم بصورة آلية نهاية كل شهر،

غير أن عائق البيروقراطية حال دون حصول العمال الشباب على تلك العقود التي تثبت انتماءهم لتلك المؤسسات التي التحقوا بها في إطار تشغيل الشباب دون الحديث عن الصعوبات والعراقيل التي يجدها طالب الشغل خلال رحلة البحث عن وظيفة، لأنها فعلا مهمة صعبة ومعقدة جعلت الكثير منهم يفقد الأمل ويقاطع نهائيا فكرة العمل بشهادة �لانام� لأن صور المعريفة والبيروقراطية لا تزال تسيطر على الوضع بإدارتنا، يقول نفس المتحدث. كما هدد المشتكون بانتهاج سبيل الاعتصامات بعد أن سئموا من العمل بالمجان لأكثر من 4 أشهر، وهو ما قد ينعكس سلبا على نفسيتهم ويدفع بالكثير منهم إلى الاستسلام للبطالة واليأس. صادق.ف

اختناقات، إغماءات، وصدمات في انفجار خزان الوقود

قطار وهران- مغنية ينجو من الكارثة بسيدي بلعباس

وقع صبيحة أمس الجمعة في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا حادث خطير ومروع تمثل في انفجار كلي لخزان الوقود على مستوى القطار الذي كان متجها من وهران إلى مغنية، وتحديدا عند مخرج ولاية سيدي بلعباس، مما تسبب في احتراق كلي لرأس القطار، وكذا العربة الأولى، ناهيك عن حدوث اغماءات، اختناقات وصدمات وسط المسافرين الذين كانوا على متن القطار، والذين ذعروا كثيرا من هول الحادث الذي أسفر كذلك عن جرح أحد العمال الذي حاول إنقاذ نفسه من خلال القفز من النافذة، إلا أنه ولسوء حظه أصيب بكسر خطير استدعى نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وفور إعلامهم، سارع عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان مدعمين بـ15 عون إطفاء، وكذا شاحنات إطفاء وسيارات إسعاف، أين قاموا لدى وصولهم بمحاصرة النيران من كل الجوانب لمنع وصولها إلى باقي العربات الأخرى وإحداث كارثة حقيقية، خاصة وأن القطار كان يحوي على مواد سريعة الالتهاب، ليتم الشروع في القيام بعمليات القلب والتبريد إلى غاية إخماد الحريق الذي تسبب في إحداث حالة هلع كبيرة من جهة، هذا ناهيك عن التسبب في تعطل نقل المسافرين الذين كانوا بصدد التوجه من بلعباس إلى مغنية. ق.ج

شرفي يتهمها بدفع أموال مشبوهة للأقمار الصناعية و يأمر بتحقيق

فضائيات خاصة تنام على براثن الفساد بالجزائر

كشف رئيس سلطة ضبط السمعي البصري عن ملفات فساد خطيرة في تسيير القنوات الفضائية، حيث تفتح هذه الخطوة الباب لاتخاذ إجراءات قانونية حال إصرار السلطات على تطهير القطاع.

اتهم �ميلود شرفي�- رئيس سلطة الضبط السمعي البصري في الجزائر- الفضائيات المحلية التي تبث من الخارج بدفعها أموالاً مشبوهة ومجهولة المصدر لضمان البث على الأقمار الصناعية الأجنبية، وهو وضع خطير يشير إلى أن الحكومة تتجه لاتخاذ إجراءات عقابية ضد القنوات التلفزية التي يناهز عددها 45 فضائية. واعترف �ميلود شرفي� أول أمس الخميس أن المشهد السمعي البصري في البلاد غارق في الفوضى والغموض والشبهات التي أتلفت تسيير القنوات التلفزيونية التي تدفع أموالاً مشبوهة لأجل البث من منصات خارجية، حيث لم ترخص السلطات إلا بنشاط 5 فضائيات عبارة عن مكاتب لقنوات أجنبية. وتوعد شرفي بتقنين عمل المؤسسات الإعلامية الناشطة في المجال السمعي البصري في القريب العاجل دون تقديم إيضاحات عن موعد صدور القوانين التنظيمية التي يطالب بها مالكو القنوات الفضائية التي تشغّل صحافيين وفنيين في ظروف غير قانونية. وعمليًا، يُفترض أن يحرك كلام المسؤول ذاته النيابة العامة (القضاء) ومصالح الأمن الجزائرية للتحقيق في الشبهات، التي صرح بها حول مصادر الأموال المجهولة، والمقدرة بملايير الدولارات- حسب ميلود شرفي-. وأطلق رئيس الهيئة الجزائرية لضبط السمعي البصري تحذيرات حادة لمسؤولي القنوات التلفزية بشأن بثها مواد هدامة للمجتمع المحلي ومتعارضة مع مبادئه ودينه، موضحًا أنه أصدر 4 إنذارات مكتوبة. وسبق للسلطات أن أغلقت قناة الوطن المملوكة لرجل أعمال مقرب من تنظيم الإخوان المسلمين بسبب استضافتها أمير ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ �مدني مزراق� الذي أطلق وقتذاك وعيدًا ضد الرئيس بوتفليقة قبل أن يحرر رسالة اعتذار عما بدر منه، لكن مصير القناة ما زال مجهولاً. وقبل أيام، وبّخت هيئة الضبط مسؤولي قناة بور تي في الخاصة بسبب بثها حصة تلفزية حول الشذوذ الجنسي، لكن أحد المستجوبين حرك دعوى قضائية بتهمة التلاعب في موضوع الحلقة، وتلفيق صفة الشذوذ له، فيما لاق المعني دعمًا من مذيع سابق بالقناة الرافضة للاتهامات المنسوبة إليها.

فيما تم وضع قائد السفينة التي تسببت في انقطاع الكابل البحري تحت الرقابة القضائية

اتصالات الجزائر تطالب بتعويضات قدرها 720 مليون دينار

ذكرت المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية اتصالات الجزائر في ولاية غليزان السيدة �أمينة براشد� أن القسم التجاري البحري لدى محكمة عنابة قد برمج أول جلسة استماع لقائد السفينة المتسببة في قطع الكابل البحري يوم 17 ديسمبر المقبل،

وهذا عقب الطلب المودع بتاريخ 26/11/2015 للمطالبة بالتصديق على الحجز التحفظي على السفينة البنامية التي كشف التحقيق أنها المسؤولة عن قطع الكابل البحري يوم الخميس 22 أكتوبر المنصرم قبالة سواحل سيدي سالم، حيث سيتم المطالبة عبر هذه الجلسة بدفع مختلف التعويضات عن الإيرادات الضائعة ومصاريف التصليح والضرر المعنوي الذي لحق باتصالات الجزائر طوال فترة انقطاع الكابل الذي حرم المؤسسة من 80 بالمائة من قدراتها في الشريط الدولي العابر، مما تسبب في اضطرابات كبيرة على شبكة الانترنت على المستوى الوطني لمدة 6 أيام. كما قامت اتصالات الجزائر بتاريخ 16/11/2015 بإيداع طلب حجز تحفظي، حيث أصدر رئيس محكمة عنابة على إثرها أمرا بتاريخ 17/11/2015 يقضي بالحجز التحفظي على السفينة التي يقودها صيني. علاوة على حجز السفينة، تحصلت اتصالات الجزائر على إيداع كامل مبلغ الضمان المقدر بـ 601,4 مليون دينار، الذي يمثل قيمة الإيرادات الضائعة الناجمة عن هذا الحادث، كما طالبت المؤسسة بتعويضها عن مصاريف التصليح التي قدرت بمبلغ 18 مليون دينار، إضافة إلى 100 مليون دينار عن الأضرار والخسائر. وهذا في انتظار صدور الحكم النهائي عن محكمة عنابة، يبقى قائد السفينة تحت الرقابة القضائية، حيث تم منعه من مغادرة التراب الوطني، وحجز جواز سفره ووثائق السفينة. محمد هشام

Le mouvement associatif est fortement sollicité pour s’y impliquer
Cycle de formation sur le tri sélectif des déchets ménagersUn cycle de formation portant sur le tri sélectif à la source des déchets ménagers a été lancé vendredi à Oran, au siège du Bureau «R20 Med», avec une première session au profit d’une trentaine d’animateurs socio-éducatifs de trois quartiers de la ville, a-t-on constaté. Cette initiative a pour objectif de «contribuer à la diffusion de la culture du tri sélectif auprès des citoyens», a indiqué Zhor Bereksi, responsable du pôle formation au «R20 Med», organisme assurant la représentation méditerranéenne de l’Organisation non gouvernementale (ONG) R20 (Regions of climate actions).
«La mise en place de ce cycle de rencontres intervient dans le cadre d’un programme d’éducation citoyenne au tri sélectif élaboré en partenariat avec la Direction de l’environnement de la wilaya d’Oran», a expliqué Mme Bereksi. Les trois premiers quartiers ciblés dans ce contexte sont Ibn Sina, Haï Essabah et Sidi El-Houari, lesquels comptent parmi les plus populaires du groupement urbain d’Oran, a-t-elle précisé. Les stagiaires réunis par ce premier atelier de deux jours sont des étudiants, des enseignants et des membres d’associations basées dans ces quartiers: Chougrani, El Wouroud Wel Hayat et Santé Sidi El-Houari (SDH). Les communications animées dans ce cadre par des experts nationaux permettent aux participants de s’imprégner de l’importance du tri sélectif en vue, notamment, «d’un changement qualitatif de comportement citoyen vis-à-vis de la gestion des déchets», a souligné Mme Bereksi. «Chaque jour, environ 1.200 tonnes de déchets provenant des 13 communes du groupement d’Oran est acheminée vers le Centre d’enfouissement technique (CET) de Hassi Bounif», a-t-elle relevé, notant qu’une partie considérable de ce volume est potentiellement recyclable.
«Le développement de la pratique du tri sélectif contribuera à la mise en œuvre de projets de recyclage des déchets secs et de compostage (transformation en engrais)», a-t-elle fait valoir. Les enjeux économiques et environnementaux du compostage ont fait l’objet d’un atelier national de formation, tenu les 24 et 25novembre dernier au siège du «R20 Med», rappelle-t-on. La création d’une unité de compostage au CET de Hassi Bounif et la mise en œuvre effective du tri sélectif dans deux quartiers d’Oran (AADL Pépinière et Akid Lotfi), figurent parmi les opérations majeures réalisées depuis la signature, en juin 2013, de l’accord-cadre de partenariat entre le ministère algérien en charge de l’environnement et l’ONG R20.

Une classe pilote a été créée à leur profit
Plus de 900 élèves dyslexiques recensés dans la wilaya Les troubles d’apprentissage sont le prélude à des échecs scolaires parfois irrémédiables et responsables d’une insertion sociale impossible. Pourtant, une telle situation peut être évitée, si les difficultés rencontrées par les enfants dès l’âge préscolaire sont identifiées et prises en charge précocement et de façon adaptée. En effet, les troubles d’apprentissage peuvent être grandement améliorés par des mesures préventives appropriées. Dans ce cadre et pour une prise en charge réelle des enfants atteints de cette maladie, une classe pilote a été ouverte en fin de semaine par la direction de l’Education à l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes aux besoins spécifiques. Connues sous le nom de la dyslexie, les difficultés en lecture et orthographe représentent l’expression la plus fréquente des difficultés scolaires et peuvent se manifester dès le début du cours préparatoire. D’une capacité de 12 élèves, la classe a été ouverte à l’école primaire Enasser à Es-Sénia, en présence de la présidente de l’association des parents d’élèves dyslexiques. Bien souvent, l’installation du langage est retardée, la prononciation des mots, l’association de plusieurs sons désignant une personne ou un objet débute en 2e année. cependant, trop souvent, la dyslexie est découverte lors du bilan d’un échec scolaire ou d’une dysorthographie. Selon le président de l’association: «Les chiffres communiqués par la direction de la Santé font état de plus de 900 élèves dyslexiques touchant les trois paliers à Oran». D’où la nécessité d’une réelle prise en charge. Le directeur de l’éducation a déclaré à cette occasion que des mesures seront prises dans ce cadre. Le but est d’assurer une bonne scolarité aux enfants souffrant des difficultés scolaires dues aux différents troubles, comme l’autisme et la trisomie. Le taux de redoublants, dans tous les paliers, connaît des proportions alarmantes dans la wilaya d’Oran. Dans le but de cerner les causes et les facteurs de ce phénomène, le service de la Santé scolaire de la direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran à lancé auparavant une enquête pour repérer et suivre les élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Il est aussi prévu de dépister les maladies pouvant entraver la scolarité, notamment des troubles spécifiques du langage, etc. Dans le même cadre, une campagne de sensibilisation sur le phénomène de la déperdition scolaire a été lancée. En effet, le nombre d’exclus annuellement de l’école augmente chaque année en dépit de la démarche des pouvoirs publics relative à l’application de la réforme du système éducatif qui essaie de parer aux lacunes existantes. Certaines statistiques sont allées loin et indiquent une moyenne de déperdition de 20 élèves par an pour un seul établissement du cycle moyen. La déperdition scolaire n’épargne aucune catégorie sociale du pays et touche tous les paliers de l’enseignement.
Ziad M.

تنصيب ونّوغي وشرفي على رأس جريدتي "المساء" و"المجاهد"

ن. س

الجمعة 4 ديسمبر 2015 261

يقوم وزير الاتصال حميد ڤرين بعد غد الأحد، بتنصيب المدير الجديد لـ"المساء" العربي ونّوغي والمدير الجديد ليومية "المجاهد" عاشور شرفي.
وعلمت "الحياة" من مصدر مسؤول أنّ عملية التنصيب تتم صباح غد في مقر الوزارة بحضور المديرين الجديد والمدير السابقين، عبد الرحمان تيقان "المساء" ونعمة عباس "المجاهد". ويحضر عملية التنصيب إطارات بالوزارة وبقطاع الإعلام الحكومي. يذكر أنّ تغييرات أخرى مرتقبة في قطاع الصحافة الحكومية قد يتم الإعلان عنها قريبا.

Leurs projets n’ont toujours pas démarré70 investisseurs mis en demeure par le waliLe wali d’Oran, Abdelghani Zaâlane continue de mettre la pression
sur les investisseurs qui ont bénéficié d’assiettes pour lancer des projets de développement et qui n’ont toujours pas entamé les travaux devant concrétiser leurs projets. Jeudi dernier, des sources de la wilaya ont affirmé que 70 entrepreneurs sur les 150 ayant proposé des projets inscrits sur le calepin du premier responsable de la wilaya ont été mis en demeure par le premier responsable de l’exécutif de la wilaya.
Selon les mêmes sources, les 70 investisseurs n’ont même pas entamé le travail sur le terrain, ce qui va leur coûter le retrait de l’assiette et des poursuites judiciaires dans les prochaines semaines. La campagne de retrait des assiettes foncières non exploitées lancée dernièrement par le wali, a été décidée après ses nombreuses tournées notamment au niveau des zones industrielles de la wilaya, du coup, décidé de passer à l’acte, en mettant un terme au diktat des investisseurs qui ne sont pas à la hauteur, alors qu’ils mettent des mains et des pieds pour accaparer des marchés de projets importants.
En effet, la décision du wali stipule le retrait des assiettes foncières à des investisseurs en retard dans le lancement de leurs projets après trois mois de leur notification. Les assiettes foncières octroyées, dans le cadre du développement de l’investissement, à des promoteurs, seront retirées, à cause du retard flagrant ou même le non-lancement des travaux.
Cette mesure vise à réguler l’investissement et lutter contre la spéculation. Les porteurs ont bénéficié d’assiettes foncières du domaine de l’Etat, au niveau des zones d’activités et autres endroits à travers la wilaya, avec plus de facilitations, notamment, en ce qui concerne le permis de construire. Désormais, un délai de trois mois est accordé à ces retardataires pour entamer les projets sous peine de voir les assiettes retirées les décisions d’affectation annulées.
Cependant, les investisseurs retardataires destinataires de mises en demeure peuvent rectifier le tir en retroussant les manches et entamer les travaux.
En tout, la wilaya d’Oran enregistre la réalisation de plus de 500 projets d’investissement, dont les porteurs ont bénéficié d’assiettes foncières sans compter ceux disposant de leur propre foncier.
Ces directives sont les premiers signes de la nouvelle politique de l’Etat qui ne tolérera aucun retard ou travaux non conformes aux normes requises et aux lois en vigueur. En vue d’instaurer une nouvelle dynamique de travail, dans le chemin vers une économie forte, avec ou sans pétrole. Surtout que la wilaya se penche vers un nouvel élan de l’industrialisation de son économie, avec l’attrait des constructeurs automobiles, Renault, Peugeot et bientôt les marques asiatiques, ce qui fait de ces assiettes une proie aux industriels qui veulent réellement travailler sur le terrain avec des moyens colossaux. Ce qui justifie la rude concurrence qui se dessine actuellement, et la pression mise par le wali sur les épaules des promoteurs.
Jalil Mehnane

11 blessés à El Gammas: Un bus percute un local commercial

par A. E. A.

Onze personnes ont été blessées dans la matinée d'avant-hier suite à un dérapage d'un bus qui est allé s'écraser violemment contre la devanture d'un commerce de la cité d'El Gammas.

Selon l'officier de permanence de la Protection civile, un bus de transport collectif a dérapé puis est entré dans un local commercial, vers 7 heures 40 minutes, jeudi dernier, à la cité d'El Gammas, faisant 11 blessés. Les passagers, entre 10 et 67 ans, ont été secourus sur place par l'équipe des sapeurs-pompiers avant d'être transportés ensuite au centre hospitalo-universitaire Benbadis de Constantine.

Le chauffeur, atteint à la tête, a été évacué par des citoyens avant l'arrivée des secours au même établissement hospitalier. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Dans un autre registre, concernant le phénomène des asphyxies, la même source à la Protection civile fait état de trois personnes membres d'une même famille, âgées de 8, 20 et 28 ans, résidant au 15 rue Kimouche Mohamed au plateau du Mansourah qui, dans la soirée du jeudi aux environs de 22 heures 18 minutes, ont eu un malaise suite à l'inhalation du monoxyde de carbone dégagé par le chauffage domestique.

Les victimes qui souffraient de difficultés respiratoires et de vomissements ont reçu les premiers secours à leur domicile et ont été transporté après au CHU Benbadis.

أحد المقاولين لوالي الوادي

"فشل المشروع السكني لأنني لم أجد اليد العاملة"

517

قراءة

الوادي: خليفة قعيد / 10:00-4 ديسمبر 2015

+ع -ع
الرسالة الإخبارية متعلقات
الأفارقــة ينقذون البناء والفلاحــة من عــزوف الجزائرييــن
الهجرة في الجنوب لها فوائد اقتصادية
50 ألف مهاجر سري في الجزائر
تعرف عدة مناطق حضرية وريفية بولاية الوادي انتشار ظاهرة اليد العاملة المغاربية والإفريقية، مقابل التراجع التدريجي لليد العاملة المحلية والتي مالت إلى الكسل والبحث عن مشاريع جاهزة، مربحة وسريعة تمنح بطرق شبه مجانية، مثل مشاريع دعم تشغيل الشباب وصندوق البطالة.

وكشف أحد المقاولين المكلفين بإنجاز مشروع سكني ببلدية بني قشة، عندما سأله مؤخرا والي الولاية عن أسباب تأخر إنجاز المشروع، فأجاب بأنه للأسف لم يجد اليد العاملة، ما جعل ورشة الأشغال شبه مهجورة على مدى نحو سنتين.

وإذا كان هذا المقاول لم يجرؤ على تشغيل يد عاملة أجنبية، ربما لأن مشروعه ذو طابع عمومي أي تابع للدولة، فإن مقاولين آخرين فضلوا في بعض المشاريع تشغيل يد عاملة مغربية وتونسية، وحتى مصرية.

وذكر بعض المقاولين المختصين في أشغال البناء، لـ”الخبر”، أن لديهم عدة مشاريع سكنية تابعة للخواص شغّلوا لها عمالة مغربية وتونسية ومصرية متوفرة على المستوى المحلي، وعادة ما تكون متواجدة بطريقة قانونية، مؤكدين أن اليد العاملة العربية مؤهلة جدا وتأتي للبحث عن العمل، حيث يكاد تخصصهم الرئيسي يرتكز على إنجاز المرحلة التكميلية النهائية للبناء، والمتمثلة في إنجاز البلاطات وخاصة منها الرخامية وأشغال التزيين والنقش على الجبس والخشب.

وأفاد هؤلاء بأن اليد العاملة العربية المؤهلة تتلقى أجورا محترمة، مشيرين إلى أن غياب اليد العاملة الجزائرية المؤهلة جعلهم يلجأون إلى الأجانب. وحسبهم، فإن اليد العاملة الجزائرية لم تطور نفسها لا بالتكوين ولا باكتساب الخبرة من هؤلاء العرب، وفضلت البقاء على الخبرة الأولية البسيطة التي تجاوزها العصر أو الحالة الصفرية، أي انعدام الخبرة كلية.

أما العمالة الإفريقية المتواجدة بالمنطقة، فهي عادة قادمة من دول الساحل الإفريقي مثل مالي والنيجر، أو تلك التي كانت متواجدة ببعض ولايات الجنوب واستعصى عليها العمل هناك، وأنهكها التشرد والضياع. ونظرا لانعدام الخبرات العلمية، فإنهم وبسبب وجودهم كمتشردين في المناطق الحضرية والريفية، فقد امتص القطاع الفلاحي وتربية المواشي أعدادا من هؤلاء الأفارقة، لاسيما أنهم يبحثون عن مأوى ولقمة العيش والاستقرار ولو إلى حين.

وينتشر العمال الأفارقة في بعض المناطق الزراعية خاصة حقول البطاطا وكذا تربية المواشي، حيث يفضل بعض المزارعين والمربين يدا عاملة رخيصة مع توفر القوة البدنية لمزاولة هذه الأشغال. وذكر أحد المزارعين لـ«الخبر” أنه يفضل الأفارقة ويعطيهم كامل أجورهم غير منقوصة تصل أحيانا إلى 1500 دينار في اليوم، مع توفير المأوى والمأكل مقابل نشاط جني البطاطا وحرث الأرض والسقي وتسمين المواشي ورعايتها، مؤكدا أن بعض شباب المنطقة كسول وينقطع فجأة عن العمل لأي سبب كان دون حتى إبلاغ المزارع، وقال “بصراحة شبابنا ما يحبش يخدم، يبغي الدراهم دون مقابل”.

- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/95632/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/#sthash.TJIbV59z.dpuf

ثلاثة شخصيات تطعن في الحكم الصادر ضد الجنرال حسان

أنباء عن متابعة خالد نزار أمام القضاء

الاثنين 30 نوفمبر 2015 1540

هل خرق نزار.. حنّون وبن فليس قانون العقوبات؟

قال مصدر قضائي إنّ متابعة اللواء خالد نزار أمام القضاء "ممكنة"، بعدما وصف الحكم الصادر ضد الجنرال حسان بـ"الجريمة".
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه إنّ التعليق على الأحكام التي تصدر عن المحاكم ممنوع بنص القانون، وتعاقب عليه المادة 144 من قانون العقوبات، لأنه "يقلّل من شأن الأحكام القضائية" أو "يسعى للتأثير على القضاء" خاصة وأنّ الحكم غير نهائي.
وكان نزار بصفته ضابط عسكري سابق انتقد بشدّة الحكم الصادر ضد الجنرال حسان وقال إنه حكما إجراميا، لأن ما قام به المتهم يدخل في صميم عمل المخابرات، وأنّه كان يمكن معاقبته بعزله وفي إطار داخلي وليس عبر المحاكم، في حين وجّهت لويزة حنّون انتقادا شديدا للحكم وقالت إنّ سلطة موازية أمرت به، أمّا علي بن فليس فكان أقل حدة عندما شكّك في نزاهة الحكم ولمّح إلى أنه شيئا ما غامض فيه وغير واضح.

مواقف متناقضة

وأثار الحكم الصادر ضد الجنرال حسان ردود أفعال سلبية من قبل بعض الشخصيات السياسية والعسكرية، وتم اعتباره حكما سياسيا أملته ظروف سياسية، فيما طعن فيه البعض واعتبره عملا إجراميا.
وقالت رئيسة حزب العمال لويزة حنون سلطة موازية، دون تسميتها، هي من أملت على القضاء العسكري إصدار هذه العقوبة ضد الجنرال حسان، ووصف اللواء خالد نزار وزير الدفاع السابق الحكم بأنه جريمة ترتكب في حق الجنرال حسان وجهاز المخابرات وضربة لمؤسسة الجيش، في حين رأى علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، بأن في الحكم خلفية غير مفهومة، وشكّك في نزاهة ومصداقية الحكم الصادر ضد عبد القادر آيت عرابي، مسؤول المخابرات السابق المكلف بملف محاربة الإرهاب، في حين طعن الأستاذ مقرات آيت العربي، محامي الجنرال حسان في مصداقية الحكم، وقال إنّ أحد الشهود في القضية "المسبوق قضائيا، وصدرت في حقه قرارات بالقبض" من القضاء.

المحامي بشير مشري: التعليق على الأحكام القضائية لا يجوز

وقال المحامي بشير مشري وهو أحد المكلفين بالدفاع عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، أنّ تعليق بعض الشخصيات الوطنية على الحكم الصادر ضد الجنرال حسان "يعتبر موضوعا سياسيا هدفه خدمة أهدافهم السياسية" بغض النظر إن كانت هذه التصريحات تخدم المتهم أوم تضرّه. وأضاف مشري "المحامون يعرفون أنّ التعليق على أحكام القضاء ممنوع قانونا، لكن يمكن نقض الحكم أو الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة مثل المجالس القضائية أو المحكمة العليا، أمّا التعليق على الأحكام في وسائل الإعلام فلا يجوز قانونا". وأضاف مشري يقول "يمكن وصف العقوبة كأن نقول بأنها قاسية أو مشددّة، لكن لا يمكن القول إنها جريمة، مثلما قال اللواء خالد نزار، لأن هذا يقللّ من شأن الحكم وفق نص المادة القانونية في قانون العقوبات".

مصطفى بوشاشي : "من حق الناس التعليق على الأحكام"
أمّا المحامي مصطفى بوشاشي فيقول إنّ "الأحكام تصدر باسم الشعب لهذا أعطيت لها القدسية والاحترام، لكن هذا لا ينزع حق المواطن أو المحامي أو رجل السياسة في انتقاد الحكم بطريقة موضوعية، كأن يقال إنّ المتابعة جانبت التطبيق الصحيح للقانون". وأضاف بوشاشي "يمكن التعليق على الحكم القضائي بنوع من الموضوعية والاحترام، وفكرة الانتقاد أو التقليل من قيمة الأحكام القضائية أو من شأنها لا ينفي حق المحامي أو الصحافي أو المواطن من التعليق عليها، لكن لا يمكنه التعليق بالشتم والسب". وختم بوشاشي قوله "يجب أن يتم الانتقاد بذكر الوقائع والحقائق وليس عن طريق الشتم والتجريح".

ميلود براهيمي: "الأمر واضح وضوح الشمس"
قال ميلود براهيمي التصريحات التي أدلى بها الثلاثي نزار، حنون وبن فليس كلها قانونية، لأن القانون يعاقب الإنسان الذي يمس كرامة القاضي، وهؤلاء لم يفعلوا ذلك ولم يمّسوا شرف القضاة. وأردف براهيمي وهو محامي بارز دافع عن الكثير من الشخصيات السياسية والوطنية أنّ "المحامي الذي يرافع لصالح المتهم ويطلب البراءة، ثم يرى أنّ الحكم غير ملائم من حقه أن يستغرب ويستنكر، والدليل على أنّ القضاة يمكن أن يخطئوا هو أنّ القضاء سمح أو وفّر طرق عديدة للاستئناف". وختم براهيمي يقول "من حق الناس أن يعلقوا على الأحكام القضائية، في العالم بأسره يعلقون على أحكام القضاء وهذا أمر عادي وطبيعي". ثم أضاف "ومن ينكر أن الحكم على الجنرال حسان له علاقة بالسياسة، إن الأمر واضحا وضوح الشمس". وانتهى إلى القول بأن "أحكام القضاء تصدر باسم الشعب الجزائري، ومن حق الشعب أو يبدي رأيه في هذه الأحكام".

محسن عمارة : "لا يجوز.. لا يجوز قانونا"

وقال المحامي محسن عمارة إنّ التعليق على الأحكام القضائية لا يجوز قانونا وهو ممنوع بنص القانون، وأنّ بعض المحامين وبعض الشخصيات السياسية يحاولون تسييس قضية الجنرال حسان لأغراض سياسية بحتة. وأضاف "هؤلاء في الحقيقة يطالبون بعدم محاكمة الجنرال حسان لأن لديهم أجندة خاصة، وهذه الأجندة هي معارضة الرئيس بوتفليقة بأي طريقة ممكنة، وثانيا لأنهم يريدون الدفاع عن الرجل الذي كان يوّفر لهم الحماية من قبل وسقط الآن".
وحسب المحامي محسن عمارة، فإن نزار، لويزة حنون وعلي بن فليس لا يحق لهم التعليق على أحكام قضائية صادرة عن القضاة، وأنّ الطريق الوحيد الممكن قانونا هو نقض الحكم لدى الجهات القضائية المختصة". وختم محسن عمارة يقول "هؤلاء هدفهم تسييس القضاء واستعماله لأغراضهم السياسية أو الشخصية ولا يهمهم احترام القانون أو خرقه".
أمين سيدهم (صورته) "يمكن للحقوقيين التعليق على الأحكام أمّا غيرهم فبشروط"

وقال المحامي أمين سيدهم أنّ الحقوقيين من حقهم التعليق على أحكام القضاء أو انتقادها، ويمكن إطلاق الأوصاف عليه كقولهم بأنها "أحكام مشدّدة"، إذن من حق المحاميين خالد بورايو أو مقران آيت العربي أن يتحدّثا عن الحكم لأنهما يعرفان الملف وحيثياته، لكن السيد خالد نزار لا يمكنه ذلك، لأنه انتقاص من الحكم ومساس بمصداقيته، لكن بإمكان أي شخص أن ينتقد الأحكام لكن دون المساس بسلطة القاضي أو بمصداقية الأحكام، لأن الحكم الصادر غير نهائي ويمكن أن يلغى، لهذا يمكن اعتبار هذه التصريحات سابقة لأوانها". تابع "أمّا بالنسبة للسيدة حنون والسيد بن فليس فهما يمارسان السياسة وأنا لا أتدخل في هذا الأمر". ختم "إنها حرب سياسية لا أتدخّل فيها".

أكدت أن الاعتداء على الحافلتين مؤامرة ضد "السنافر"

شباب قسنطينة يرفع دعوى ضد مجهول

1743

قراءة

قسنطينة: ش. فيصل / 08:00-30 نوفمبر 2015

+ع -ع
الرسالة الإخبارية
رفعت إدارة شباب قسنطينة دعوى قضائية ضد مجهول، بعد الاعتداء بالرشق بالحجارة، الذي طال، ليلة أول أمس، حافلتي فريقي مولودية الجزائر وشباب قسنطينة بعد خروجهما من ملعب الشهيد حملاوي، وخلف ذلك إصابات في صفوف الفريقين، بعد نهاية المقابلة بالتعادل الإيجابي (1/1).

نددت إدارة شباب قسنطينة بحادثة الاعتداء التي طالت حافلتي مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، وذهب ضحيتها ثلاثة لاعبين من الفريق الزائر، ولاعب آخر والمشرف الطبي من الفريق المحلي.

وقد استغل رئيس شباب قسنطينة، محمد حداد، فرصة حديثه لـ”الخبر” ليقدم كامل اعتذاراته لوفد المولودية الذي زار مدينة قسنطينة، أول أمس، مشددا على أن من قاموا بالاعتداء لا يمثلون أنصار شباب قسنطينة الحقيقيين الذين لم يبدر منهم أي تجاوز في مدرجات ملعب الشهيد حملاوي رغم تعثر فريقهم، مضيفا بأن وفد مولودية الجزائر وأنصارها لقيا كل الترحاب من إدارة النادي القسنطيني “ومسيرو المولودية شاهدون على ذلك”.

ونبه محدثنا إلى أن حافلة مولودية الجزائر لم تكن المقصودة بالاعتداء الذي وقع لها في حي زواغي، “فهي ذهبت ضحية فقط لأفعال المعتدين، لأن الهدف الرئيسي لهؤلاء كانت حافلة شباب قسنطينة التي تعرضت هي الأخرى للرشق في حي بن تليس”.
وقد أكد الرئيس، محمد حداد، أن ما وقع ليس بريئا ويعد مؤامرة ضد شباب قسنطينة لمنعه من العودة إلى الواجهة، دون أن يتهم طرفا معينا بوقوفه وراء الحادثة.

الأمن يعتقل مناصرين
من جهة أخرى، علمت “الخبر” بأن مصالح أمن ولاية قسنطينة فتحت تحقيقا في الحادثة، مع توقيف شخصين ثبتت في حقهما تهمة الاعتداء على حافلتي الفريقين، والتحريات مازالت جارية للقبض على باقي المعتدين.

وفي سياق آخر، أكد محمد حداد أن تقهقر فريقه إلى المرتبة الرابعة عشرة ضمن النوادي المعنية بالسقوط يعد وضعا مؤقتا فقط، مشيرا إلى أن مشوار البطولة مازال طويلا “وأنا متأكد بأن شباب قسنطينة سيعود إلى الواجهة وينهي البطولة بقوة، خاصة مع العمل الكبير الذي أنجزه المدرب الجديد ديديي غوميز مع الفريق”. وعلى ذكر المدرب ديديي غوميز، فإنه عاد أمس إلى الكاميرون من أجل جلب أغراضه والاستقرار نهائيا في مدينة قسنطينة، في حين لم يعلم إن كان هذا الأخير سيستغل فترة الراحة الإجبارية للبطولة في برمجة تربص آخر خارج مدينة قسنطينة أو العكس، حتى وإن كان رئيس الفريق قد أوضح أن “السنافر” سيكتفون بنسبة كبيرة بالتحضير داخل قسنطينة.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/95496/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84/#sthash.JOSgVrhY.dpuf
حوّلت إلى حظائر لركن السيارات..

21 قضية ضد بائعي الأراضـي ومؤجريها

1241

قراءة

جيجـل: مبعـوث “الخــبر” نـــــوار ســـــوكو / 13:00-1 ديسمبر 2015

+ع -ع
إعلانات الخبر القصيرة متعلقات
"بنوا فوق أراض مخصصة لإنجاز مشاريع عمومية"
أطراف كانت في مناصب مسؤولية لم تقم بدورها
جيجل تستفيق على كارثة نهب أراضي الشريط الساحلي
حقيقة تحويل الطابع الفلاحي لتلك الأراضي، يؤكدها مدير المصالح الفلاحية مجيد شنافي، عندما استقبلنا في مكتبه وهو يقول “قمنا بتسجيل ظاهرة بمنطقة جيمار ببلدية الشقفة، تتمثل في قيام مجموعة من الخواص لهم أملاك فلاحية خاصة تتربع على 60 هكتارا، ببيعها وكذا إيجارها لوكلاء سيارات، وذلك على بعد 6 كيلومترا عن ميناء جن جن، ليقوم هؤلاء بدورهم بتغيير الطابع الفلاحي للمنطقة وتحويلها إلى حظائر للسيارات المستوردة”.
وما عرفناه أيضا من رئيس الغرفة الفلاحية للولاية، يوسف خن، أن “الاعتداء على خصوصية هذه الأراضي التي تتوفر على تربة ذات جودة عالية، وتم تحويلها إلى حظائر سيارات، بدأ منذ سنة 2011 واستمر إلى غاية 2015، شمل أيضا أراض حوّلت إلى حظائر للسيارات ببلدية الطاهير والأمير عبد القادر وبلدية جيجل. ولو لا تصدي الوالي الجديد لهؤلاء الأشخاص، لتواصلت العملية وكان مصير باقي الأراضي الخصبة المجاورة لها المصير ذاته”.
هذا الوضع في الحقيقة يقود إلى طرح تساؤلات أخرى عن دور ومسؤولية مصالح الفلاحة بالدرجة الأولى، وكذا مسؤولية رؤساء المجالس الشعبية البلدية وباقي المسؤولين الآخرين، خاصة وأن الاعتداء على أراضي فلاحية خصبة؛ هو في الحقيقة مس بالأمن الغذائي لمستقبل أجيال المنطقة، ولكن مدير الفلاحة لم يتردد في الرد على هذا التساؤل قائلا “طبقا لقانون التوجيه الفلاحي، قمنا برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الجزائية والإدارية لجيجل، وعددها يقدر بـ21 قضية، بينها 12 قضية فصل فيها، منها قضيتان فصل فيها بالحبس النافذ، وقضية بالحبس الموقوف التنفيذ. فيما تم الفصل في قضيتين بغرامة، و5 قضايا أخرى بالبراءة، بينما تم حفظ قضية واحدة. أما القضايا التي لا تزال عالقة ولم يفصل فيها بعد، فعددها 8، وقمنا بالاستئناف أمام المجلس الأعلى للقضاء”.
42 قضية ضد أصحاب مستثمرات
وإن كانت الأراضي الفلاحية للخواص عرفت هذا المصير المشئوم، ببلديات الشقفة والطاهير والأمير عبد القادر وجيجل، فإن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتمثلة في مستثمرات فلاحية، جماعية وفردية، ما تزال محل أطماع مافيا العقار، بدليل أن رئيس الغرفة يوسف خن يقول “إذا لم نعد لهذه الأراضي التابعة للتعاونيات الفلاحية نشاطها الحقيقي، فهناك من ينتظر غزوها والاستيلاء عليها”، وأضاف “هذا التخوّف من إسراع مافيا العقار في الاستحواذ على هذه الأراضي، جعلنا ننسق مع مديرية المصالح الفلاحية والتعاونيات لاسترجاع النشاط الحقيقي للتعاونيات ببلديات جيجل، وقاوس، والطاهير والقنار”، مشيرا إلى أن بعض ملفات التجاوزات التي سجلت بشأن أراضي التعاونيات الفلاحية موروثة عن مسؤولين آخرين، وعندما جاء الوالي الحالي وجدها عالقة. بينما يقول مدير الفلاحة بشأن هذه التعاونيات الفلاحية الفردية والجماعية: “توجد 42 قضية أمام العدالة ضد أصحاب مستثمرات متواجدين عبر بلديات الولاية، ويحكم هؤلاء القانون 10/03 المؤرخ في 15/08 من سنة 2010 المحدد لكيفية استغلال الأراضي الفلاحية الخاصة للدولة، ويحدد حق الامتياز الفلاحي”. وواصل المسؤول ذاته في سياق توضيحه لملابسات وتجاوزات طالت هذا النوع من الأراضي، بالقول “الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيتدخل خلال الأيام المقبلة لإسقاط حق الامتياز من أصحاب هذه المستثمرات الفلاحية، ممن قاموا بتجاوزات تتنافى ودفتر الشروط الممضى بينهم وبين الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. ومن هذه التجاوزات المسجلة؛ البناء دون حيازة رخصة فوق أراض فلاحية، ومن هؤلاء من باشر البناء، وفيهم من هو في طور إنهاء عملية البناء، وهم متواجدون بالمنطقة الشرقية لولاية جيجل، بينهم بلديات قاوس، والأمير عبد القادر، والطاهير، والشقفة... ومن أصل 42 شخصا متابعا قضائيا، يوجد خواص لا صلة لهم بتاتا بالأراضي الفلاحية، استنادا لأقوال المسؤول ذاته.
هؤلاء المتابعون وجهت لهم تهمة تغيير الطابع الفلاحي للأراضي والبناء دون رخصة، والتعدي على الملكية الخاصة للدولة، ولاسيما بعد تفعيل القانون 04/05 المتعلق بالبناء والعمران. هذا القانون ينصص على أنه مهما كانت البناية تابعة للخواص أو لأصحاب المستثمرات الفلاحية، الفردية والجماعية، فإنها تخضع لرخصة البناء التي تسلّمها البلدية بالتنسيق مع مصالح البناء والعمران.
لكن، أين كانت مديرية المصالح الفلاحية يوم شرع في الاعتداء على الطابع الفلاحي من قبل أصحاب التعاونيات وسماسرة العقار الغامضين؟ يجيب مدير المصالح الفلاحية “سبق لنا في كل مرة استدعاء وإطلاع رؤساء البلديات بوجود أشخاص يشيّدون بناءات فوق أراض فلاحية، كما قمنا بتوجيه إعذارات لأصحاب المستثمرات الفلاحية بتوقيف أشغال البناء، كما أشعرنا المديرية الولائية للديوان الوطني للأملاك الفلاحية بتلك التطورات”. وتابع المتحدث “قمنا أيضا باطلاع وإشعار رؤساء المجالس الشعبية البلدية، تحت إشراف رؤساء الدوائر، بجميع حالات تحويل الطابع الفلاحي، قصد التدخل لتوقيف الأشغال طبقا لأحكام القانون 04/05 المؤرخ في الـ14/8 من سنة 2004 المتعلق بالبناء والتعمير، وهناك بعض البلديات قامت بتنفيذ قرارات هدم تلك البناءات مثل جيجل، والطاهير، والأمير عبد القادر، وقاوس والميلية، فيما لا تزال قرارات أخرى تنتظر في بلديات أخرى، وعملية الاستيلاء على العقار الفلاحي بدأ سنة 2011”. ولو أن السؤال يبقى مطروحا بشأن عدم التفات مسؤولي الولاية طيلة 4 أو 5 سنوات من حولهم لمعرفة ما يجري في محيطهم.
.. ولسنوات الإرهاب مسؤولية
العارفون بخبايا الأمور بولاية جيجل، يرجعون قضية الاستيلاء على الأوعية العقارية الواقعة بالضبط على الشريط الساحلي للولاية، الممتد من زيامة منصورية الواقعة على خط التماس مع ولاية بجاية، إلى واد الزهور المتاخم لولاية سكيكدة، إلى ظروف تاريخية أفرزت هذه التداعيات، تتمثل في سنوات الفوضى والجنون الإرهابي الذي عرفته مختلف مناطق الولاية على مدى أزيد من 10 سنوات، عندما فرضت الحواجز المزيفة والمداهمات الليلية والمجازر منطقها على الناس في القرى والمد اشر.
هذا المعطى الأمني الذي أدخل البلاد في نفق مظلم، ولاسيما خلال عقد تسعينيات القرن الماضي، أفرز اختلالات عميقة في بنية الريف الجيجلي بشكل خاص، والريف الجزائري بشكل عام، ولم يكن أمام الحشود والكتل البشرية المقيمة في الريف، وأغلبه جبال، إلا الهروب أملا في تحقيق قاعدة (وآمنهم من خوف) باستقرار آلاف العائلات على ضفاف الشريط الساحلي الجيجلي الذي تتمركز فوقه معظم بلديات الولاية. وعلى هذا النحو، تفككت معادلة (الريف والمدينة) بهدم الريف وترييف المدينة، عندما تحوّل الكم الهائل من تلك العائلات من منتجة وممونة بالجبال إلى مستهلكة، تنافس سكان المدينة في كل شيء. وفي غمرة تلك المأساة والملهاة، برزت أحياء الصفيح وأحزمتها البائسة واليائسة، مثلما بزغ نجم سماسرة غامضين من شرق الولاية إلى غربها، يبيعون العقار مغتنمين الأزمة الخانقة للسكن، حتى وإن كانت على حساب القانون باستعمال واستخدام العقود العرفية. فمن الطاهير والقنار، مرورا بالأمير عبد القادر والرابطة وحدادة بجيجل، وصولا إلى الصخر الأسود (roché noir) والعوانة وتازة وأفتيس، استسلمت جيجل للفوضى وتخلت عن هويتها السياحية، بعد أن شهد اليهودي والمسيحي والبوذي أنها واحدة من أجمل المناطق في كوكب الأرض.
“الرابطة”.. الشاطئ الذي احتله البناء العشوائي
ما كنا نعتقد أننا عندما نزور منطقة “الرابطة”، واحدة من مناطق التوسع السياحي الواقعة على بعد مئات الأمتار إلى غرب قلب مدينة جيجل، لن نعثر على أحد، وهذا المنطق المتبع في أغلب المناطق التي شيّدت بها منازل غير شرعية، هو لتضليل أعوان مفتشية البناء وعدم إعطائهم فرصة للتعرف على هوية من يقوم بالبناء.. وبالتالي، عدم حيازتهم على معلومات. فـ “الرابطة” بعدما كانت واحدة من شواطئ المدينة قبل بضع سنوات، لم نعثر ولا على رواق ضيق للوصول إلى البحر، لكثافة البناءات التي شيّدت ونهضت بين عشية وضحاها.
الناس هناك كأنهم متفقون مع بعضهم بعضا لضبط حساباتهم وتوقعاتهم مع المعطيات الجديدة بجيجل، في غمرة الزيارات الميدانية الفجائية التي يقوم بها الوالي الجديد، والحرب التي أعلنها ضد أصحاب البناءات غير الشرعية والأسواق السوداء الفوضوية. ومع ذلك، فإن ما وقفنا عليه هو أن الناس مصممون على مواصلة البناء، برغم أنهم لا يحوزون على الرخصة، بدليل أن أعمدة بعض البناءات لم يمض على إنجازها أسبوع أو أقل، ما يطرح بالتالي فرضية تفضيل البعض منهم البناء تحت جنح الظلام. فيما تكشف بعض الكتابات الحائطية على عدد من الجدران التي لم تكتمل، أن البناءات تلك كانت مبرمجة لاحتضان حظائر محروسة لركن السيارات. وعلى بعد أمتار منها، تتربع بقايا أعمدة لبناءات تعرّضت للهدم.
لكن ما لاحظناه؛ هو أن الأجواء الآخذة في التشكّل بالمنطقة، هي أجواء ترقب وخوف بالنظر إلى أن أحد الشباب ممن ظل على صلة بحي “الرابطة”، يقول “منذ قرابة 15 يوما، توقفت أغلب المهن التي لها علاقة بالتعمير، مثل مهن البناء، والطلاء، والتلحيم، والترصيص... خاصة بعد أن علم الناس أن الوالي يقوم بهدم البناءات التي شيّدت دون رخصة”.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/95579/21-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%80%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7/#sthash.NYiz7t4Q.dpuf

نهب الأراضي زادت حدته بعد العشرية السوداء

أطراف كانت في مناصب مسؤولية لم تقم بدورها

909

قراءة

جيجـل: مبعـوث “الخــبر” نـــــوار ســـــوكو / 13:00-1 ديسمبر 2015

+ع -ع
إعلانات الخبر القصيرة متعلقات
"بنوا فوق أراض مخصصة لإنجاز مشاريع عمومية"
21 قضية ضد بائعي الأراضـي ومؤجريها
جيجل تستفيق على كارثة نهب أراضي الشريط الساحلي
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو؛ كيف تمكّن هؤلاء الناس من تشييد بناياتهم بهذه الكثافة على شاطئ كان الناس يحجون إليه خلال موسم الاصطياف؟ يجيب مدير البناء والتعمير لولاية جيجل، مبروك غويلة، قائلا “العقار بولاية جيجل مر بمرحلة النزوح من الريف إلى المدينة وضواحيها خلال العشرية الدموية، وزادت عملية نهب العقار حدة بعد العشرية السوداء، واستمرت إلى غاية اليوم، ما أدى إلى الاستحواذ والاستيلاء على فضاءات عقارية كبيرة، ولاسيما العقار العمومي المتواجد على أطراف التجمعات السكانية بالرابطة، وحراثن، والشمايم.. إلى جانب الاستحواذ على العقار الفلاحي الغابي والسياحي”. وأضاف المتحدث “هذه المناطق الخاصة بالتوسع السياحي كانت مصنفة قبل سنة 1990، إلا أن التعامل مع مسألة العقار بولاية جيجل تم بعفوية، لأن الأراضي تباع وإلى غاية اليوم بعقود عرفية بين الناس، بل وهناك من يشتغل في هذا المجال للنصب والاحتيال على الناس وتمكّنوا من جني المليارات بفضل إيجار المنازل خلال موسم الاصطياف. ومن جانب آخر، فإن كثيرا من الأطراف في مناصب المسؤولية لم يقوموا بدورهم”. لكن، هل قدمت مديرية مصالح البناء والتعمير إعذارات وإنذارات للناس الذين شيّدوا بناءات فوق أراضي خاصة أو عمومية بطريقة غير قانونية؟
يجيب مدير البناء والتعمير “خلال السنوات الخمس الماضية، 2010 إلى 2014، أحصينا أزيد من 1500 مخالفة، تم تقديمها للبلديات عن طريق المفتشين، إلا أن الإجراءات لم تتخذ، خاصة وأن قانون 90/29 المعدل، وخاصة المادة 76 مكرر منه، تلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بمتابعة البناء الفوضوي والقيام بإجراءات، فضلا عن دور أعوان الأمن وشرطة العمران الذين بوسعهم تحرير محاضر عن هذه التجاوزات، ولو أن التطبيق يرجع إلى رؤساء البلديات المتربعين على عرش 28 بلدية”.
منطـــــق الشعبــــــوية
الواضح أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية يتحمّلون جزءا من المسؤولية إزاء استيلاء شرائح واسعة من الناس على العقار بطريقة غير شرعية، لأنهم اتبعوا منطق الشعبوية في التعامل مع المواطنين على حساب المستقبل السياحي والفلاحي للمنطقة، كل ذلك بحجة مساندة المواطنين من الناحية الاجتماعية، لأن رؤساء المجالس الشعبية البلدية مازالوا ينظرون إلى المواطنين المقيمين حتى في بيوت الصفيح، على أنهم احتياطي انتخابي، يمطرونهم بالوعود خلال المواعيد الانتخابية. وما أن تمر هذه الاستحقاقات، يعود المواطنون والأحياء السكنية إلى واقع بؤسهم ويأسهم، بل ويقول بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية، إن الأجواء الاجتماعية الضاغطة التي ميّزت جيجل في أعقاب حرق أحد الشباب لنفسه بمدينة جيجل، هي التي جعلتهم لا يتفاعلون بجد مع قضية تنفيذ قرارات هدم البناءات.
“الأميار تركوا الظاهرة تستفحل..”
في هذا السياق، يقول مدير البناء والتعمير “هناك مواطنون هددوا بحرق أنفسهم سنة 2014 في حال إذا ما أقبلت السلطات العمومية على هدم بناياتهم، أي أن الظاهرة تركت للاستفحال، طالما أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية اتبعوا المنطق الشعبوي مع المواطنين”.. ولو أن مدير البناء يوضح ما مفاده، أن الأشخاص الذين شيدوا بناياتهم قبل سنة 2008، لهم الحق في التسوية؛ على شرط ألا يكون البناء قد شرع في إنجازه قبل شهر جويلية من سنة 2008، وألا يتعارض البناء مع المادة 16 من القانون ذاته.
لكن ما عرفناه منذ وصولنا إلى جيجل؛ هو أن منطق الشعبوية الذي اعتمده المسؤولون المحليون مع المواطنين، وكانت له نتائج كارثية على المنطقة، قد وضع له الوالي الجديد حدا، وشرع في تنفيذ قرارات هدم البناءات غير الشرعية التي ظلت حبيسة الأدراج منذ سنوات. والزائر لولاية جيجل، بوسعه أن يقف على مظاهر البناءات غير المرخص لها المهدمة، من الميلية إلى الطاهير، مرورا بقلب مدينة جيجل وضواحيها والحجر الأسود، وصولا إلى العوانة وتازة وأفتيس، مع القضاء على أزيد من 11 سوقا فوضويا واسترجاع الفضاءات العمومية التي استولى عليها تجار فوضويون عبر كامل بلديات الولاية. وما استنتجناه، هو أن المسؤولين المحليين التزموا الصمت طيلة السنوات الماضية إزاء زحف الإسمنت الفوضوي الذي ألحق اختلالات عميقة بالخصوصية السياحية للمنطقة، في وقت كان يفترض على هؤلاء التفكير في برامج التنمية المحلية الهادفة إلى إعادة التوازن للريف، من جانب إعادة توطين النازحين وإعادة تثبيتهم في قراهم ومداشرهم، في ظل تحسن الوضع الأمني، بانجاز مزيد من المدارس والمصحات ومراكز التكوين وفتح الطرقات وإدخال الكهرباء، حتى تسهل إمكانات العيش أمام الناس، كل ذلك لأجل الحفاظ على الطابع السياحي للساحل الجيجلي المؤهل لاحتضان فنادق ومنتجعات وشاليهات وفضاءات للهو واللعب والاستجمام، خاصة وأن هذا الساحل يحتل مكانة امتيازية في مخيال ملايين الجزائريين المتعطشين لزيارته، كل ذلك بهدف إخراج المنطقة من عزلتها وإلحاقها بركب باقي الولايات التي قطعت أشواطا في التنمية، سواء على صعيد المرافق المنجزة، أو الطرقات المسهلة لحركة تنقل الأشخاص والسلع والبضائع.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/95580/%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/#sthash.XDAQlZxI.dpuf

الوالي قدم تعليـمات صـارمة..

"بنوا فوق أراض مخصصة لإنجاز مشاريع عمومية"

882

قراءة

جيجـل: مبعـوث “الخــبر” نـــــوار ســـــوكو / 13:00-1 ديسمبر 2015

+ع -ع
إعلانات الخبر القصيرة متعلقات
أطراف كانت في مناصب مسؤولية لم تقم بدورها
21 قضية ضد بائعي الأراضـي ومؤجريها
جيجل تستفيق على كارثة نهب أراضي الشريط الساحلي
قدم الوالي، استنادا لأقوال مدير البناء والتعمير، تعليمات صارمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية لتطبيق الإجراءات القانونية والحد من عملية البناء الفوضوي، وتوقيف نزيف العقار المخصص للبرامج السكنية والتجهيزات العمومية.
وقدم لنا مدير البناء والتعمير أمثلة حية عن احتلال أشخاص لأوعية عقارية كانت مخصصة لإنجاز برامج عمومية، وقال “إن لدينا مشروع إنجاز مركز للتكوين المهني بمنطقة حدادة، إلا أن المكان المبرمج لاحتضان المشروع استحوذ عليه أشخاص بحجة أنه ملكية خاصة لهم، دون تقديم أي سند لهذه الملكية، على الرغم من أن الأرض تلك هي ملك للدولة، والمشكل نفسه صادفنا بالنسبة لانجاز مشروع 400 وحدة سكنية بمنطقة أمزوي، ولحسن الحظ أن الوالي قام بهدم بناياتهم المقدرة بـ14 حالة، والمشكل نفسه صادفنا عند إنجاز برامج سكن اجتماعي على مستوى بعض البلديات كالعنصر، والطاهير، والشقفة.. ولازلنا نواجه صعوبات من قبل المواطنين”.
وشهدت سنة 2015 هدم 213 بناية بكل من الطاهير، والميلية، والعوانة، والزيامة، والأمير عبد القادر، والعنصر... بينها 43 بناية بمدينة جيجل وضواحيها. فيما يفيد مواطنون أن البناء دون رخصة في جيجل، أصبح تقليدا عاديا وغير مقتصر على مواطنين بسطاء، بل اعتمده مسؤولون وموظفون يشتغلون في دوائر وبلديات، وهو بارومتر قياس الدرجة التي وصلت إليها هيبة الدولة في ولاية جيجل.
“الدولة بجيجل كانت غائبة، وهناك تقصير من قبل أعوان الإدارة..”
ورغم أن هؤلاء المواطنين يبنون دون الحصول على رخصة البناء فوق أراض، غالبا لا يحوزون بشأنها على أي سند للملكية، إلا أنهم لا يترددون في تقديم شكاوى عندما تقوم القوة العمومية بهدم بناياتهم، بدليل أن رئيس المجلس الشعبي الولائي لجيجل، أحسن بوكاف، يعترف قائلا “مازلنا نتلقى شكاوى من قبل المواطنين، لكن نحن مع التسوية القانونية للبناءات، لأن هؤلاء قاموا بتشييد بناءات فوق أراض غير مخصصة للبناء”. وتابع المسؤول ذاته “الوالي عندما جاء، لاحظ هذا التسيب في البناء وشرع في اتخاذ إجراءات لهدمها، خاصة وأن قرارات الهدم كانت تنجز، ولكنها لا تنفذ، فالدولة في جيجل كانت غائبة، فقد كان هناك تقصير من قبل أعوان الدولة المتمثلين في الجهاز الإداري، فضلا عن أن كثيرا من القرارات لم تنفذ بسبب الظروف الاجتماعية”. ومع ذلك، يرى رئيس المجلس أن الولاية تعاني مشكل العقار، لأن 80 في المائة من أراضي جيجل هي أراض جبلية، والشريط الساحلي يمثل 20 في المائة من مساحة ولاية جيجل، وهي مساحة تتربع فوقها أراض فلاحية وسياحية، يتمركز فوقها حوالي 70 في المائة من سكان جيجل.
الإسمنت يجبر الحكومة على التنازل
المنطق المتبع في الاستحواذ على الأوعية والفضاءات العقارية، في ظل صمت المسؤولين، وضع اليوم الحكومة الجزائرية أمام الأمر الواقع، من جانب تفكيرها في التنازل عن 8 مناطق سياحية بعدما تحوّلت إلى أحياء آهلة بالسكان، بدليل أن مدير السياحة والصناعات التقليدية لولاية جيجل نور الدين منصور يقول “الساحل الجيجلي هو منطقة توسع سياحي، تتواجد به 19 منطقة توسع سياحي، بينها 8 مناطق لم يبق منها بقعة واحدة بعد أن استولى واستحوذ عليها الاسمنت بطريقة غير قانونية، لذلك تم اقتراحها للإلغاء ومرسوم إلغائها سيوقّع قريبا من قبل الحكومة”.
مناطق التوسع السياحي المقترحة للإلغاء، حسب المسؤول ذاته، هي: تازة، والولجة، وبوبلاطن، وزيامة منصورية، وآفتيس، والعوانة، وعدوان علي، وكازينو بقلب جيجل، وبني قايد أولاد بونار. بينما بوشرت الدراسة الخاصة بمخطط تهيئة 5 مناطق سياحية أخرى لانجاز فنادق ومنتجعات وشاليهات، ويرتقب أن يحدد مكتب الدراسات نوع النشاطات بها، فيما صودق على مخطط التهيئة لانجاز منطقة سياحية بالعوانة، بعد أن تم منح 6 فضاءات لمستثمرين لانجاز 4 فنادق من نجمتين، وفندق من 4 نجوم، بالإضافة إلى مركز تجاري، ويجري الترتيب حاليا لمنح 3 فضاءات أخرى لمستثمرين خلال الأيام المقبلة. ويضيف مدير السياحة “تبعا لهذا التقسيم، بقيت 4 مناطق توسع سياحي، تحصلنا في وقت سابق على أغلفة مالية لانجاز مخطط التهيئة، إلا أن السلطات قامت بتجميد هذه الأغلفة نزولا عند سياسة التقشف. أما منطقة التوسع السياحي المتواجدة بوادي الزهور، فلم نحصل بعد على غلافها المالي”. ويرى أن السلطات بولاية جيجل استرجعت منذ وقت قليل ما أمكن استرجاعه من عقار، وتعمل على الحد من الاستعمال غير القانوني للعقار السياحي وغيره، بالنظر إلى العمل الذي يقوم به الوالي، وذلك على نحو أعطى أهمية خاصة لمناطق التوسع السياحي، مشيرا إلى أن المواطن الجيجلي استحسن الزيارات الميدانية للوالي، وقال “الدليل على ذلك؛ هو أن عددا من المواطنين ببلدية سيدي عبد العزيز عبّروا عن استعدادهم للتخلي عن أراضيهم بهدف بعث الاستثمار السياحي في بلديتهم”.
ولم يتردد في التعليق على الوضع الخاص بالعقار بولاية جيجل، بالقول: “إن المنطقة كانت تعيش حالة تسيب لا مثيل لها، خاصة وأن العقار السياحي هو مستقبل أجيال المنطقة”. إلا أنه لم يخف تفاؤله بمستقبل قطاعه في المنطقة، بالنظر إلى أن الأمور بدأت تتغير في سياق تعامل الوالي مع ملف العقار بجدية واحتواء الوضع. والدليل على ذلك، يضيف؛ هو أن “موسم الاصطياف في جيجل شرع في التحضير له الأسبوع الماضي على غير العادة، إذ اجتمعت اللجنة الولائية المكلفة بتحضير وتسيير موسم الاصطياف لتقييم الموسم الفارط، وتحديد نقاط الضعف وتسطير ما يمكن عمله، ولم تتوقف هذه الاجتماعات التي تعقد تحت إشراف الوالي شخصيا إلى غاية اليوم”.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/95581/%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/#sthash.4PA8FTA6.dpuf
عملية الاستحواذ والاستيلاء بدأت منذ سنوات

جيجل تستفيق على كارثة نهب أراضي الشريط الساحلي

3168

قراءة

جيجـل: مبعـوث “الخــبر” نـــــوار ســـــوكو / 13:00-1 ديسمبر 2015

+ع -ع
إعلانات الخبر القصيرة متعلقات
"بنوا فوق أراض مخصصة لإنجاز مشاريع عمومية"
أطراف كانت في مناصب مسؤولية لم تقم بدورها
21 قضية ضد بائعي الأراضـي ومؤجريها
نهب العقار بولاية جيجل عن طريق الاستحواذ والاستيلاء على أراض فلاحية، وأخرى تقع فوق مناطق التوسع السياحي، وفضاءات أخرى لانجاز مشاريع عمومية، ما تزال متواصلة إلى غاية اليوم. وبرغم أن الوالي الحالي شرع منذ مجيئه في كبح إرادة المواطنين والسماسرة الغامضين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عقارات بهدم بناياتهم، كونهم لا يحوزون على رخصة البناء وسند الملكية، إلا أن هؤلاء لا يترددون في الاحتجاج وتقديم الشكاوي. مظاهر الاستيلاء وقفنا عليها بشرق ووسط وغرب الولاية على مستوى الشريط الساحلي، إذ حوّلت أراض فلاحية إلى حظائر للسيارات، وأخرى ما تزال محل أطماع. فيما شرع أشخاص آخرون في وضع أساسات على أرض مبرمجة لانجاز مدارس وسكنات اجتماعية. وملابسات هذا الوضع تعود إلى السنوات الماضية؛ على اعتبار أن كافة المسؤولين ممن تحدثنا إليهم، يجمعون على أن الدولة كانت غائبة بجيجل، ما جعل المنطقة تستسلم لحالة تسيب وإهمال. لكن هؤلاء المسؤولين يرشقون بعضهم البعض بالتهم على نحو غير مباشر في قضية عدم تنفيذ قرارات هدم البناءات غير الشرعية آنذاك، فالإدارة تلقي باللوم على رؤساء البلديات، والمنتخبون يلقون باللائمة على جهاز الإدارة، والحاصل أن هذا الوضع ألحق اختلالات عميقة بالخصوصية السياحية للمنطقة، على نحو أجبر الحكومة على التفكير في استصدار مرسوم خلال الأيام المقبلة لإلغاء 8 مناطق توسع سياحي، بعد أن شيّدت فوقها أحياء سكنية.
السالك للطريق الرابط بين جيجل والطاهير، بوسعه أن يلحظ على مستوى منطقة جيمار التابعة لبلدية الشقفة، فضاءات مسيّجة، كانت قبل نحو بضع سنوات أراض خصبة ذات جودة عالية، لقيت على يد بعض الفلاحين مصيرا آخر، بتحويل طابعها إلى نشاط آخر، في وقت نجح فلاحون شباب يشتغلون على بعد بضعة كيلومترات من تلك الأراضي المسيجة في إنتاج مختلف الخضراوات والفواكه وتسويقها لبلدان الاتحاد الأوروبي.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/95577/%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A/#sthash.06LdpJ0V.dpuf

صيادون محترفون ينقّبون عن المعادن الثـمينة بوسائل بسيطة

البحر يبتلع حلي المصطافين صيفا ويهديها للغطاسين شتاء

3266

قراءة

تيبازة: أحمد حمداني / 21:57-4 ديسمبر 2015

+ع -ع
الرسالة الإخبارية
لم يعد الغطاسون ومحترفو الصيد البحري يستهدفون الأسماك فقط في رحلة الغطس، بل وجهوا اهتماماتهم نحو كنوز أخرى تخفيها مياه البحر على بضعة أمتار عن الشواطئ التي تتحول بانقضاء الصيف إلى مقصد لعشرات الغطاسين الباحثين عن الحُلي والمعادن التي تخلفها موجات الاصطياف الكثيفة.

يخلف المصطافون الجزائريون كنوزا ثمينة وراءهم وهم يغادرون الشاطئ في نهاية موسم الاصطياف، وهي عبارة عن معادن وعملات وأغراض أخرى ذات قيمة، تنتشلها مياه البحر من أجساد المصطافين والسباحين خلسة، لتصبح فيما بعد هدفا للغطاسين المحترفين.

وينتظر العشرات من محترفي الصيد بالغطس انقضاء موجات الحرارة وتراجع الحركة بالشواطئ، متلهفين إلى الأيام التي تعتدل فيها التيارات البحرية وتقل حركة الأمواج، حتى تكون المياه الساحلية صافية تسمح بمزاولة نشاط التنقيب عن مخلفات ثمينة تجعلهم يصرفون النظر عن تعقب الأسماك في أعالي البحار والتوجه نحو التقاط الأساور والأقراط والعقود والنقود.

نشاط متعب لكنه مربح
ففي الفترة الممتدة ما بين شهر سبتمبر وديسمبر تحديدا، كثيرا ما تلمح عشرات الصيادين يطفون فوق مياه شواطئ الرمال الذهبية وسيدي فرج والعقيد عباس ومتاريس وشنوة والقرن الذهبي وغيرها من المناطق الساحلية بشرق وغرب البلاد، حيث يصنع هؤلاء حركة غير عادية، تجعل الكثير من الفضوليين يتساءلون عن السبب.

في جولة قادت “الخبر” إلى بعض هذه الشواطئ، شد انتباهنا غطاس ظل عائما على بعد أربعة أمتار فقط عن الشاطئ الاصطناعي للجميلة بعين بنيان، راقبناه طيلة ثلاث ساعات من الإبحار وحينما خرج توجهنا إليه، فلاحظنا أنه كان يرتدي بدلة الغطس لكن يداه كانتا خاليتين من خُطَاف الصيد أو أي حربة حادة، حينئذ أيقنا أنه كان في مهمة أخرى لا تستهدف الأسماك.

وقبل أن نخوض معه في أسئلة أخرى، أخرج لنا حلقة معدنية تحمل “عنقودا” من شتى أنواع الخواتم الفضية أغلبها رجالية، فيما كانت الحلقة تحتوي على عقد ذهبي رقيق إضافة إلى قطعتين نقديتين من فئة 100 دج.

ومن خلال الدردشة التي جمعتنا بالغطاس يوسف، اتضح لنا أن جولته البحرية مكنته من التقاط هذه المعادن بفضل دقة الملاحظة والتنقيب الجيد لطبقات الرمال، حيث قال لنا إن هذا النشاط ممتع ومتعب لكنه مربح جدا ولا يقدر عليه إلا الصيادون المحترفون.

رافقنا الغطاس يوسف إلى إحدى الغرف البحرية، حيث كان زملاؤه يتوافدون على الغرفة عائدين من رحلات البحث في الشاطئ ذاته، وهم محملون بقطع متفاوتة القيمة والأوزان من المعادن الثمينة، وكانت مناسبة لتوسيع الحديث عن هذا النشاط.

دقة الملاحظة شرط أساسي
تحدثنا مع الغطاس “محمود”، فقال إن هذه المهمة لا يتقنها سوى العارفين بتقنيات الغطس والمتمتعين بطول النفس ودقة الملاحظة “فالكثير من الحلي التي تضيع من المصطافين تغطيها طبقات الرمال بسبب حركة الأرجل وحركة المد والجزر، وحينما تنخفض درجات الحرارة مع بداية شهر أكتوبر، ننطلق في البحث عن هذه المفقودات”.

أما الغطاس شريف، فقال إن التقاط المعادن لا يتطلب تجهيزات تكنولوجية ولا أدوات متطورة، بل عبارة عن أسلاك معدنية تشبه شوكة المطبخ، يتم تحريك الرمال بها ابتداء من مسافة المترين إلى غاية ثلاثة أمتار عن الشاطئ، حيث تعلق العقود والخواتم في السلك.

ويتم تكرار تلك المحاولات عبر عدة أمتار مربعة في حلقات دائرية بحذر شديد حتى لا يتم تعكير صفو مياه القاع، وهي عملية متعبة، لكنها في غالب الأحيان تنتهي بمفاجآت سارة بالنظر لقيمة الأشياء الملتقطة، بما في ذلك القطع النحاسية، وأيضا قطع الرصاص المستعمل في صنارة الصيد، حيث يجمع الغطاسون كميات كبيرة من قطع الرصاص، ويقومون ببيعها لمحلات التذويب لإعادة تحويلها في قوالب مخصصة لهذا الغرض مجددا. واتفق جميع من قابلناه في شاطئ الجميلة على أن الشواطئ الرملية الكبرى تغنيهم عن صيد الأسماك في هذه الفترة، لكن شريطة أن تكون فترات هدوء البحر طويلة، لأن صفاء المياه شرط أساسي لعمليات التنقيب والبحث، وهو نشاط يمتد عبر كامل الفصول باستثناء فصل الصيف.

وكانت “الخبر” قد رافقت غطاسا محترفا من بواسماعيل إلى شاطئ القرن الذهبي بتيبازة، فقابلنا مجموعة أخرى من المحترفين الذين أجمعوا على أن المياه القريبة من الساحل تخفي دائما مفاجآت غير منتظرة، ففي بعض الأحيان يصادف هؤلاء قطعا نحاسية قديمة وحتى بعض الأواني الفخارية وبعض الأشكال الهندسية ذات القيمة المالية، بينما يجمع بعضهم بين مهمة البحث عن الأغراض الثمينة وبين نشاط الصيد في آن واحد.

- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/95797/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9-%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1/#sthash.F9v6nfNm.dpuf

ولاة وقّعوا شهادات وفاة بعضها

مواقع أثرية تاريخية خربتها أيادٍ جزائرية بوهران

1358

قراءة

وهران: محمد بن هدار / 11:00-4 ديسمبر 2015

+ع -ع
إعلانات الخبر القصيرة
يعلم جميع الجزائريين أن الاستعمار الفرنسي سعى بكل قواه إلى طمس الشخصية الجزائرية ومحو تاريخها الذي تمتد جذوره إلى ما قبل التاريخ، لكن ما لا يعلمه جلهم أن مسوؤلين جزائريين وقّعوا شهادات وفاة معالم أثرية محمية بوهران تشهد أن الجزائر كانت دوما مهدا للحضارات الإنسانية.

لا يختلف اثنان في أن المواقع الأثرية وبخاصة المصنفة منها تعتبر من المصادر الأساسية المعتمدة في كتابة تاريخ الجزائر عبر مختلف العصور التي مرت بها، والمحافظة عليها تعني المحافظة على التاريخ الذي يجعل الأجيال المتعاقبة تتعرف على تراث بلدها، وما يحمله من آثار تشهد على أن جزائرهم كانت قبلة لمن تصدروا الحضارات العالمية منذ الأزل، بالنظر لموقعها الاستراتيجي وما تزخر به من طبيعة برية وبحرية تتربع على ساحل يطل على البحر المتوسط، فضلا عن البيئة الطينية التي تميزت بها، والتي جلبت إليها أقواما كان اقتصادهم مبنيا على صناعة الخزف والجرار، على غرار الفينيقيين والرومان وحتى الإغريق في عهد ما قبل الميلاد، الذين تشهد معالم ومواقع أثرية لهم بوهران أنهم “مروا من هنا” ومكثوا زمنا طويلا وخاضوا حروبا ضارية مع جيوش معادية لهم كانت تأتيهم من جهة البحر المتوسط.

لكن ما يؤسف له أن كثيرا من المواقع الأثرية المصنفة بوهران تم طمسها، بعدما سمح وزراء وولاة وحتى رؤساء بلديات بإنجاز مرافق وسكنات عليها رغم نضال بعض حماة التراث التاريخي المادي واللامادي، وهذا فضلا عن وجود مواقع أثرية أخرى مهملة قد تتعرض للتخريب والنهب إذا ما لم تتخذ الدولة الجزائرية قرارا بإعادة إحيائها وتصنيفها ثم حمايتها، حفاظا على تاريخ الجزائر من جهة، وتطويرا لقطاع السياحة من جهة أخرى، لأنها من العوامل التي تساهم في جلب السياح، خاصة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تطوير الاقتصاد السياحي كبديل عن الاقتصاد المبني على ريع البترول والغاز.

المدينة الرومانية “كاسترا بويروم”:
موقع أثري مصنف غزاه الإسمنت
بعدما سمعنا عنه فيما يتعلق بالتراث الجزائري المنتهك أو المهمل إلى غاية اليوم والمتواجد ببلديات على الساحل الوهراني، اتصلنا بجمعية حماية البيئة والتراث “أونزا” التي طالما دافعت عن مواقع أثرية يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد وبعده. وبمجرد أن طرحنا على رئيسها مراح العنصري فكرة البحث عن المعالم الأثرية التاريخية والطبيعية المصنفة، أصر على إطلاعنا على ما يمتلكه من أرشيف يؤرخ لآثار خلفها الفينيقيون والرومان وغيرهم من الأقوام الذين لجئوا إلى الجزائر واحتموا بها، وذلك قبل أن يقودنا إلى مواقع أطلعنا فيها على آثار عمرها مئات السنين.

وأول موقع اقتفينا آثاره هو “المدينة الرومانية” التي تعرف اليوم باسم “الأندلسيات”، هذه المدينة التي ذكر المؤرخون أن الرومانيين تمركزوا فيها سنة 250 بعد الميلاد وأطلقوا عليها اسم “كاسترا بويروم”، وهي مقابلة لـ “الجزيرة المسطحة” التي سميت في العهد ذاته بـ “جزيرة ستوكادوس”. هذه المدينة تم تصنيفها سنة 1952 من قبل الاستعمار الفرنسي، بعدما قام المعمرون بالحفريات، كموقع أثري محمي يتربع على مساحة 4 آلاف متر مربع. وأعيد تصنيفها سنة 1968 من قبل المختصين الجزائريين كموقع أثري من المحميات.
وفي سنة 2004 وبعد أن شعرت بأن الإسمنت سيغزو المنطقة بإنجاز مشاريع سياحية، راسلت جمعية حماية البيئة والتراث بالعنصر وزارة السياحة تطالبها بتثمين الموقع، وكان رد الأخيرة الذي لا زال بحوزة جمعية “أونزا”، “إننا نقف معكم فوق نفس الاهتمام حيال هذا التراث”، ودعت أعضاءها إلى “مواصلة الجهد في الكشف عن التجاوزات التي قد تحدث أو تمس بشكل ما دعائم تاريخنا المجيد أو تنال بسوء العناصر الأساسية المكونة لذاكرة شعبنا الجماعية وملكه”، ليتبين بعد ذلك أن كل كلام وزارة السياحة المؤثر راح هباء.

وفي سنة 1985 قام عناصر من الجيش الوطني الشعبي باقتلاع الأعمدة العملاقة التي شكلت النسيج المعماري الروماني، إضافة إلى نزع قطع أثرية حولتها إلى المركب السياحي العسكري “المرجان” ببوسفر شاطئ. ولا زالت بعض القواعد التي كانت تحمل تلك الأعمدة التي شيدها الرومان، فضلا عن قطع أثرية شاهدة على تواجد الجنس الروماني في القرن الثالث الميلادي بساحل وهران، متواجدة بمنطقة تسمى اليوم “مزرعة حنصالي” المقابلة لمركب الأندلسيات.
وعقب ذلك استمر زحف الإسمنت على هذا الموقع الأثري المصنف الذي غزته البنايات الفوضوية، في وقت لم يستغل ليحدث تزاوجا بين السياحة البحرية والأثرية الممزوجة بالطبيعة.

مقبرة الحلزون.. شاهد على حضارات يتحول إلى مفرغة للنفايات
خُيل إلينا ونحن نجوب الساحل الوهراني للوقوف على الزخم التاريخي الذي يزخر به، والمتجسد في مختلف المواقع الأثرية القديمة التي تمثل تاريخ بلد اسمه الجزائر، أننا نتحدث عن مدن لم نسمع عنها إلا في تاريخ الإغريق القديم. والحال كذلك على الموقع الأثري الذي يطلق عليه اسم “مقبرة الحلزون” المتواجد بالقرب من الكثبان الرملية بشاطئ “كوراليس”، هذا الموقع شاهد على مرور عدة حضارات بالساحل الوهراني يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد.

وحسب رواية سكان المنطقة وكذا رئيس جمعية حماية البيئة والتراث، فإنه في سنة 1981 عندما شهد الساحل الوهراني عواصف قوية تسببت في حدوث عدة كوارث، جرفت الأمواج العاتية رمال الكثبان الرملية بشاطئ “كوراليس”، فكشفت عن وجود آثار بناءات شاهدة على أن المنطقة كانت مهد حضارة مدنية قبل مئات السنين، وبعد عودة الرمال بفضل قوة العاصفة اختفت تلك الآثار. مع العلم أن هذه الموقع الأثري أهمله المختصون وكذا الجهات المعنية بالبحث عن الآثار التاريخية، وقد يتعرض للنهب ذات يوم إن تم كشفه من قبل من يتاجرون بتاريخ بلادهم.

المرصد البونيقي.. موقع صنفه الاستعمار وطمسه مسؤولون جزائريون
تكشف الوثائق التي بحوزة جمعية حماية البيئة والتراث بالعنصر أن المرصد البونيقي المتواد بساحل وهران، غير بعيد عن مركب الأندلسيات، يحتضن مقبرة جماعية فينيقية، وهو مصنف كمعلم أثري منذ الحقبة الاستعمارية. وما يؤكد ذلك عقدُ التسجيل الذي أصدرته السلطات الاستعمارية سنة 1954 وجاء فيه “إن الإدارة الفرنسية العليا تعلن تصنيف المعالم التاريخية ومواقع مقبرة المدينة التي يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد بالأندلسيات، وأن أي تغيير لن يتم بالمكان المشار إليه دون رخصة من الحاكم العام للجزائر”. ويضاف إلى ذلك الرسالة التي وجهها العميل الفرنسي بوهران إلى رئيس بلدية العنصر في 23 سبتمبر 1957،بخصوص تصنيف المدينة التاريخية بالأندلسيات، والتي ذكّره فيها بأنه “لا يمكن المساس بالمعالم والمواقع المصنفة، وأن استحداث أي تغيير بها يجب أن يتم بترخيص من وزير الفنون الجميلة الفرنسي، بعد أخذ رأي اللجان الإدارية والعليا”، منوّها بالقوانين المتعلقة بتصنيف هذا الموروث التاريخي.

ولكن من المؤسف أن ما صنفه الاستعمار الفرنسي وحرص على المحافظة عليه، رغم أنه لا يمثل تاريخه، طمسه والي وهران سنة 2000 بجرة قلم حين سمح بالتنازل عليه لصالح مستثمر لإنجاز مركب سياحي. مع الإشارة إلى أنه بعد انطلاق أشغال الحفر المنوطة بهذا المشروع ظهر على سطح المقبرة البونيقية عظام وجماجم آدميين، بالإضافة إلى أوانٍ فخارية مستعملة في الحقبة التي عاشوا فيها بالمنطقة، الأمر الذي دفع ممثلي المجتمع المدني للتدخل على مستوى ولاية وهران لحماية الموقع من التخريب والدمار، كما راسلوا الوزارة المعنية لمنع مواصلة الأشغال. وإثر ذلك تنقل مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية إلى عين المكان، ودوّن تقريرا أوفده إلى والي وهران ذكر فيه “إنه بعد حفريات الإنقاذ التي قامت بها فرقة الباحثين للوكالة الوطنية للآثار، خلال المهمة التي دامت من 16 إلى 25 سبتمبر 2000 بالأندلسيات، اتضح لنا أن هناك أشغالا جارية في إطار إنجاز مشاريع مركبات سياحية، وذلك بالمعلم التاريخي المسمى المقبرة البونيقية المصنف منذ سنة 1954 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 7 بتاريخ 23 جانفي 1968. وعليه، حمايةً لهذا المعلم التاريخي وتطبيقا للقانون رقم 4/98 بتاريخ 15 جوان 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه، نتقدم إلى سيادتكم بطلبنا هذا والمتمثل في وقف الأشغال وكذا كل المشاريع الجارية بالأندلسيات”.

ورغم كل هذا تواصلت الأشغال بالموقع الأثري المصنف الذي بقي منه جزء يحتاج إلى اهتمام ورد الاعتبار من قبل المسؤولين عن التراث التاريخي بالجزائر.

جرف العالية.. معلم تاريخي طبيعي غيبته المحاجر
استمرت رحلة بحثنا عن المواقع الأثرية إلى غاية بلوغنا جبلا تحيط به آثار تعود إلى أكثر من ألف سنة، وهي شاهدة على مراحل تاريخية مرت بها الجزائر عبر العصور، يتعلق الأمر بـ “جرف العالية” أو “برانكو دي لامورا” الذي تكشف مكنوناته عن حضارات عرفتها منطقة العنصر ووهران.
هذا الموقع، حسب أرشيف جمعية حماية البيئة والتراث، مصنف كتراث تاريخي طبيعي منذ 25 جويلية 1860، وزائره يكتشف حين يغوص في ثناياه مناظر طبيعية مذهلة، وأنفاقا، ومغارات، وشلالات تجعله يحس وكأنه في غابات الأمازون.

وعلى قمة جبل “جرف العالية” المرتفع عن سطح البحر بما يربو عن 360 متر، يوجد موقع “بربار” الذي يعود تاريخه إلى 1200 سنة قبل الميلاد، وآثاره شاهدة على تواجد “الزناتيين” بالعنصر. أضف إلى ذلك المقبرة المتواجدة على بعد 300 متر التي يعود تاريخها إلى العهد البونيقي.

الغريب في الأمر أن المختصين يدركون أهمية منطقة “جرف العالية” تاريخيا وسياحيا وبيئيا وطبيعيا، لكن لا أحد تدخل لحمايته رغم أن الحاكم العام الفرنسي بالجزائر حماه وقت كانت الجزائر مستعمرة فرنسية، ورفض إنجاز عليه أي مشروع. مع الإشارة إلى أن “جرف العالية” يمتد إلى غاية غابة المسيلة السياحية التي تستقطب زوارا من ولاية وهران، ولو لقي العناية لصار محل اهتمام السياح محليا وأجنبيا. ولو أن جزءا منه في الجهة المقابلة لمدينة العنصر دمرته جرافات المحاجر التي سمحت السلطات المحلية والولائية بإنشائها.

المختص في حماية التراث مراح العنصري: يجب إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الآثار
بعد أن جال معنا مختلف المواقع الأثرية التي حاولنا إماطة اللثام عنها، عبّر لنا مراح العنصري، المختص في حماية التراث والبيئة ورئيس جمعية “أونزا” التي حاولت الدفاع عن الآثار التاريخية المنتهكة، عن أسفه الشديد للخراب والإهمال الذي طال معالم أثرية هي جزء من تاريخ الجزائر، في وقت دعا إلى ضرورة الاهتمام بما تبقى منها بعدما طمس جلها، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عن طريق اللجوء إلى الحفريات وإعادة التصنيف ثم حماية المواقع، ولعل أول موقع يستوجب هذا الإجراء حسبه هو ذلك المحاذي لمركب “نيوبتش” والمعروف حاليا باسم “الديوانة”، والذي هو جزء من المقبرة الفينيقية ومصيره مهدد من طرف مافيا العقار.

تنويــه: خلال حديثنا عن المواقع التاريخية، تجنبنا الدقة في ذكر أسماء الأماكن المتواجدة فيها بعض المعالم الأثرية، بطلب من جمعية حماية البيئة والتراث بالعنصر، وهذا مخافة أن يبحث عنها مخربون فيقوموا بنهب القطع الأثرية المتواجدة بها ويتاجروا فيها.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/95755/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/#sthash.sYKtIZHb.dpuf

محمد حازورلي يقدّم العرض الأول لفيلمه الروائي الجديد

"الدخلاء".. الكثير من الأفكار والقليل من الأداء

502

قراءة

الجزائر: محمد علال / 19:56-1 ديسمبر 2015

+ع -ع
إعلانات الخبر القصيرة
قدّم المخرج محمد حازورلي، أول أمس، بقاعة ابن زيدون بالعاصمة، العرض الأول لفيلمه الروائي الجديد الموسوم بـ ”الدخلاء”، وذلك في إطار اختتام الأيام الدولية الأولى لفيلم المرأة. وفي لقاء مع الصحفيين، دافع المخرج عن خياراته فيما يخص الاستعانة بالممثلين ”الهواة” وبين إنجازه لفيلم بميزانية 12 مليار سنتيم وصفها بالأقل في حقل الإنتاج السينمائي الجزائري.

انطلق الفيلم من محاولة كشف مزاعم الاستعمار الفرنسي بأن ”الجزائر فرنسية”، ليمنح الجمهور رحلة لمدة ساعتين وعشرون دقيقة، بين قصص مترفقة وحكايات صنعها أبناء الجزائر العميقة، حكايات من المدرسة الاستعمارية وكيف كبر أبناء الجزائر على حب الوطن، وقصص عن الانتقام من وحشية المستعمر، لكن الفيلم المنتج من قبل الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وبدعم من وزارة الثقافة والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري، لم يستطع أن يقود الأداء إلى بر الأمان السينمائي. برزت مشكلة الحوار بشكل واضح، كما طفت على الشاشة ملامح الخطاب الديماغوجي المباشر، حول الهوية الجزائرية، اليهود والتعريب، وأراد المخرج أن يسلّط الضوء على كل شيء حتى تاه منذ أول المشاهد في معركة خارج النص من حديثه عن ”العرب والإسرائيليين”، ”حوار الأديان” ولكنه تجاهل الحديث عن أمازيغية الجزائر.

ليكون السؤال ”لماذا 12 مليار سنتيم من أجل إنجاز هذا الفيلم؟ قد تبدو الميزانية متواضعة مقارنة بأرقام الميزانية التي يتحصل عليه العديد من المخرجين الجزائريين من صندوق وزارة الثقافة لإنجاز أفلامهم، إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون مبررا، فما قدّمته عدسة محمد حازورلي في إطار الاحتفال بخمسينية الاستقلال، كان أقرب من السلسلة التلفزيونية، وبدا أنه أراد أن ينقل الحكاية على طريقة فيلم ”دار سبيطار”، أين كان للطفل عمر الدور الأبرز في القصة،كما أوحت بذلك ”أفيش” الفيلم، وقد سقط الفيلم عدة مرات في الترهل التلفزيوني، لتتحول بعض مشاهده إلى سلسلة، وبعضها الآخر إلى فيلم تلفزيوني، وكان النص والحوار المشكل الأكبر الذي هزم الممثلين والمخرج معا، لتحكي الخاتمة فيلم ”تائه” بين العنوان، الفكرة الأساسية التي انطلق منها المخرج وكاتب النص وبين أداء الممثلين الذين كان منهم حوالي 30 ممثلا يقفون أمام عدسة الكاميرا لأول مرة.

من هم الدخلاء؟ يدفعك المخرج في بعض المشاهد للإحساس بأنهم ”الأقدام السوداء”، ولكن سرعان ما يتحول الأمر إلى الشعور بأن المخرج يتحدث عن الاستعمار في حد ذاته، الدخلاء في بعض المشاهد أحيانا هم الشعب الجزائري وأحيانا هم الثوار الذين ظهروا في الفيلم بلا ملامح، مجرد مهزومين أمام ”الحرب العالمية الثانية” ومجرد حاملي السلاح في الجبال بلا دافع حقيقي نحو تحرير البلاد، ولكن برغبة كبيرة في الانتقام من المغتصب.

نلمس العزف بين الأداء في اختيار الممثلين ”هواة” والموهبة، ولكن الأدوار كانت جد مقتضبة، وإن كان ما يحسب للفيلم الإضاءة وإدارة التصوير، كما أن الفيلم أعاد المخرج محمد حازولي إلى الإخراج بعد قرار الاعتزال سنة 2010، ولكنه في النهايةلم يصل بها إلى ذلك الشعور بأهمية ”التعايش السلمي”، كما قال المخرج حازورلي أنه صنع الفيلم لهذه الرسالة.

المخرج محمد حازورلي
”لا نعمل في الجزائر في ظروف العمل السينمائي”
قال المخرج محمد حازورلي، إنه أنجز الفيلم في ظروف صعبة جدا، مشيرا إلى أن الإنتاج السينمائي في الجزائر لا يزال يواجه عدة مشاكل وصعوبات، وأنه لا يمكن العمل في مثل هذه الظروف السينمائية. وأضاف أن الفيلم قدم الصوت من بلاطو التصوير، وأن إعادة تصوير المشاهد عملية جد صعبة في ظل غياب مدن للإنتاج السينمائي في الجزائر، مما يضطرهم لبناء الديكور وشراء الأكسسوار بأسعار جد غالية، وأكد المخرج حازورلي، أن السينما هي الصورة والقصة. مشيرا إلى أنه اقتنع بشكل كبير بالنص الذي قدّمه السيناريست جمال مرداسي، وأنه ظل يرفض العديد من الأعمال والنصوص التي تقدّم له في وقت سابق. وأوضح حازورلي أن الممثلين في هذا الفيلم كلهم جزائريين، حيث قرّر منح الفرصة لعدة ممثلين يقفون لأول مرة أمام الكاميرا فيلم سينمائي.
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/95612/#sthash.P7eVD7Mt.dpuf

وسط إجراءات أمنية استثنائية

بوتفليقة في قسم أمراض القلب بغرونوبل وعلاجه يدوم أياما

8909

قراءة

الجزائر: حميد يس / 22:10-4 ديسمبر 2015

+ع -ع
إعلانات الخبر القصيرة
توقعت مصادر صحفية فرنسية أن تستغرق إقامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في العيادة المتواجدة بمدينة غرونوبل (جنوب شرق)، أكثر من أسبوع. وتعد المرة الثانية التي يدخل فيها الرئيس نفس العيادة، منذ تعرضه لجلطة في الدماغ في 27 أفريل 2013.

ذكرت صحيفة “لودوفيني ليبيري”، التي تصدر بمنطقة غرونوبل، أمس، نقلا عن “مصدر موثوق به”، أن الرئيس الجزائري “كان متواجدا، صباح أمس، بعيادة “ألومبير” بتعاضدية المجموعة الاستشفائية لغرونوبل”. وأوضحت أنه دخلها في حدود الرابعة من مساء الخميس. ونشرت الصحيفة صورا عن الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة بالمستشفى، نظرا لوجود ضيف غير عادي به. ونقلت عن “مصادر متطابقة” أن علاج الرئيس سيدوم إلى الجمعة أو السبت المقبل، على أقصى تقدير.

وحسب نفس مصادر “لودوفيني ليبيري”، سيخضع الرئيس لفحوصات بقسم أمراض القلب الذي يشرف عليه البروفيسور جاك مونسيغو، وهو الطبيب الممارس سابقا بالمستشفى العسكري الباريسي “فال دوغراس”، وسبق له أن عالج بوتفليقة عندما نقل إلى نفس المستشفى بعد الإصابة، بـ”نوبة إقفارية” في 27 أفريل 2013، واتضح فيما بعد أنها جلطة دماغية. وظل الطبيب مونسيغو، يتابع تطور حالة الرئيس، في السنوات الأخيرة، إثر انتقاله من باريس إلى غرونوبل، حسب الصحيفة الجهوية.

وتعود آخر إقامة للرئيس بعيادة “ألومبير” إلى 14 نوفمبر 2014، حيث أجريت له فحوصات أشرف عليها نفس الطبيب. ولم تعلن السلطات الجزائرية حينها عن تلك السفرية للعلاج، ولم يكن ممكنا التكتم على الموضوع بسبب تعاطي “لودوفيني” بكثافة مع استشفاء الرئيس الجزائري. ومن غير عادة الحي الذي توجد فيه العيادة، أن يعرف انتشارا كبيرا لرجال الأمن بعتادهم، لذلك أثارت الحالة التي أحاطت إقامة الرئيس، صخبا كبيرا بالمنطقة. وفنّد الطاقم الإداري لـ”ألومبير”، الشهر الماضي، خبرا تم تداوله عن استشفاء الرئيس الجزائري به.

واتصلت “الخبر” بطبيب أمراض القلب رشيد بوغربال، للإطلاع على رأيه كخبير بشأن تطورات مرض الرئيس، لكنه لم يبد رغبة للحديث في الموضوع، واكتفى بالقول: “لست معنيا بهذا الأمر”. وكان مدير “المركز الوطني للطب الرياضي” بالعاصمة، أول من فحص بوتفليقة يوم إصابته بالجلطة وأول من خاض في مرضه عندما صرّح بأنه تعرض في منتصف النهار و30 دقيقة من نفس اليوم، “لنوبة إقفارية عابرة لم تترك عليه آثارا”، وأن “الفحوصات الأولية قد بوشرت وينبغي أن يخضع فخامة رئيس الجمهورية للراحة لمواصلة فحوصاته”. وقال إن “حالته الصحية لا تبعث على القلق”. وأثناء إقامة الرئيس بـ”فال دوغراس”، صرّح البروفيسور بوغربال بأن “حالة الرئيس أحسن مما كانت عليه”.

وفي 11 جوان 2013، أصدرت الرئاسة لأول مرة نشرة طبية خاصة بتطورات مرض الرئيس، وجاء فيها أنه “يقضي فترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي بفرنسا لتعزيز التطور الإيجابي لحالته الصحية”. ووقع النشرة أستاذان في الطب عسكريان، كلاهما برتبة عقيد، تابعا تطورات حالة بوتفليقة الصحية لفترة قصيرة فقط، أحدهما يسمى محسن صحراوي والثاني مرزاق مترف. ويشتغل الطبيبان في مستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة.

- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/95798/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7/#sthash.IxuL15G2.dpuf

لماذا يعالج الرئيس في غرونوبل؟!

6662

قراءة

يكتبها: سعد بوعقبة / 23:00-4 ديسمبر 2015

+ع -ع
الرسالة الإخبارية
يتساءل الجزائريون: لماذا ذهب الرئيس بوتفليقة إلى غرونوبل ولم يذهب إلى فال دوغراس، أو أي مستشفى في باريس؟!
والجواب واضح.. لأن فال دوغراس تم غلقه.. والطبيب المختص في متابعة الرئيس بوتفليقة في فال دوغراس قد تحوّل إلى مركز أمراض القلب والشرايين في غرونوبل، وهو المركز رقم واحد في فرنسا الذي أصبح مختصا في هذه الأمراض.. ويأتي إليه المختصون من جميع أنحاء فرنسا للرسكلة، وكثيرا ما يزوره أيضا كبار الأطباء في أمراض القلب والشرايين القادمين من أمريكا لعقد دورات تكوينية للأطباء الفرنسيين المختصين في أمراض القلب، على اعتبار أن الأمريكان هم القوة الأولى في العالم في أمراض القلب والشرايين.
بيان الرئاسة حول تحوّل الرئيس إلى فرنسا للعلاج كان منطقيا هذه المرة.. لكن الذي ليس منطقيا في البيان هو القول بأن الأمر يتعلق بإجراء مراقبة طبية دورية.. فالمراقبة الطبية الدورية لا تتطلب البقاء في المستشفى لأيام كما هو الحال اليوم، لكن الحديث عن نقل الرئيس إلى العلاج هذه المرة هو في حد ذاته يعد تطورا في مسألة التعامل مع مرض الرئيس كمسألة عادية وليس كسر من أسرار الدولة الخطيرة! نقل الرئيس للتداوي في فرنسا تزامن، مع الأسف، مع إعلان وزارة الصحة الجزائرية عن إلغاء مشروع إنجاز 5 مستشفيات جامعية كبرى في البلاد، والتي تقرر إنجازها بمواصفات عالمية لسد ثغرة خطيرة بتكفل البلاد بالصحة العامة للسكان، وخاصة في مجال أمراض القلب والشرايين التي أصبحت القاتل الأول في الجزائر!
الرئيس بوتفليقة كان هو الآخر ضحية من ضحايا النقص الفادح في التكفل بمرضى القلب في الجزائر.. فلو تكفلت بالرئيس جهات صحية لها كفاءة بمواصفات المصحات التي نقل إليها في فرنسا في الساعات الأولى للأزمة التي ألمّت به، لما حدث له ما حدث من مضاعفات أصبح ترميمها صحيا من الصعوبات الأكيدة، لأن الأزمات القلبية ينبغي أن تعالج بالسرعة المطلوبة في الساعات الأولى.. وهو ما لم يحدث للرئيس بداية، بسبب التردد الناجم عن نقص الكفاءة والإمكانيات والتأخر في التكفل به بسبب التملص من المسؤولية الطبية ونقله إلى الخارج، وهو ما أدى إلى فوات الأوان! ومع الأسف ما تزال حالة الرئيس يعيشها العديد من الجزائريين في موضوع مرض القلب، وقد يعيشونها سنوات أخرى بعد إلغاء مشاريع الصحة.

bouakba2009@yahoo.fr
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/95799/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84/#sthash.Sc44Babs.dpuf

BEN M'HIDI: Des contestataires bloquent la route

par A. Ouelaa

Encore un après-midi désagréable pour les automobilistes, d'autant plus que c'est la fin de semaine, en cette journée du jeudi, lorsque quelques personnes, au nombre d'une quinzaine, ont dressé sur la double voie de la RN 44, des blocs de pierres, en plein centre de la localité, paralysant le trafic routier pendant deux bonnes heures. Ceux qui étaient pressés ont contourné cet obstacle en empruntant des accès cahoteux, sur presque deux kilomètres, dominés par des nids de poule, des crevasses aussi, la fange et la gadoue. Selon le chef de daïra de Ben M'hidi, la personne à l'origine de ce malaise est un bénéficiaire d'un logement rural qui a refusé l'implantation de son logement, exigeant qu'on le place près du château d'eau de cette localité.

الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق يدلي بتصريح حول قضية الجنرال حسان

26440

قراءة

الخبر / 20:27-4 ديسمبر 2015

+ع -ع
إعلانات الخبر القصيرة متعلقات
"حسان" يُخرج "توفيق" إلى العلن
محاكمة الجنرال حسان تفجر زلزالا
الجنرال توفيق يتكلم!
أصِبْتُ بالذهول جرّاء الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية لوهران في حق اللواء حسان، وبعد أن استنفذَ كلّ الوسائل القانونية والرسمية، رأيتُ أنّه من واجبي أن أدلي بملاحظاتي لكلّ المعنيين بهذا الملف وكلّ الذين يتتبّعون مجرياته من قريب أو من بعيد.
اللواء حسان كان رئيسا لمصلحةٍ مؤسَّسةٍ وفقًا لمرسومٍ وتعملُ تحت مسؤولية الدائرة التي كنت أترأّسها. بناء على ذلك، فلقد كان مكلَّفا بمهمة أولوية ومتمتّعا بصلاحيات تسمح له بالقيام بعمليات ذات صلة بالأهداف المحدَّدة. كانت نشاطات مصلحته تخضع لمتابعة منتظمة في النطاق القانوني.
فيما يخصّ العملية التي أُدين بسببها بتهمة “الإخلال بالتعليمات العامة”، فإنّـني أؤكّد بأنّه عالج هذا الملف باحترام المعايير وبتقديم التقارير في الوقت المناسب. بعد النتائج المُـرْضية التي تمّ إحرازها في المرحلة الأولى للعملية، هنّـأتُه – هو ومساعديه –وشجّعته على استغلال كلّ الفرص السانحة بفضل هذا النجاح. وبالتالي، فلقد سَيّر هذا الملف وِفق القواعد المعمول بها، أي باحترام مدوَّنة العمل والخصوصيات التي تستوجب تسلسلا عملياتيا موصًى به بشدّة في الحالة المعنية.
لقد كَـرَّس اللواء حسان نفسَه بشكل كامل من أجل هذه المهمّة وقاد عمليات عديدة ساهمت في ضمان أمن المواطنين ومؤسّسات الجمهورية، بحيث لا يمكن التشكيك في إخلاصه وصدقه في تأدية عمله. إنّـه ينتـمي إلى تلك الفئة من الإطارات القادرة على تقديم الإضافة المتفوِّقة للمؤسّسات التي يخدمونها.
ما عدا التساؤلات الشرعية التي تثيرها هذه القضية، فإنّ الأمر المستعجَل اليوم يَكْمُن في رفع الظلم الذي طال ضابطا خَدَم البلد بِشَغَفٍ، واسترجاع شرف الرجال الذين عملوا مثله بـإخلاص تامّ من أجل الدفاع عن الجزائر. لقد تعرّضَتْ وسائل الإعلام إلى هذه القضية بشكل ملائم للغاية، على الرغم من غياب عناصر التقييم الرسمية. أتمنـّى ألاّ يُفضي تسلّلي الإعلاميّ هذا، وإن كان يشكّل سابقةً، إلى تعليقات من شأنها أن تُحرّفَه أو تحوّلَه عن الهدف المقصود.

الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق
- See more at: http://www.elkhabar.com/press/article/95791/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86/#sthash.uHNMi3oG.dpuf

النص الكامل لرسالة الفريق توفيق حول قضية الجنرال حسان

الجمعة 4 ديسمبر 2015 536

نص الرسالة باللغة العربية

أصِبْتُ بالذهول جرّاء الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية لوهران في حق اللواء حسان، وبعد أن استنفذَ كلّ الوسائل القانونية والرسمية، رأيتُ أنّه من واجبي أن أدلي بملاحظاتي لكلّ المعنيين بهذا الملف وكلّ الذين يتتبّعون مجرياته من قريب أو من بعيد.
اللواء حسان كان رئيسا لمصلحةٍ مؤسَّسةٍ وفقًا لمرسومٍ وتعملُ تحت مسؤولية الدائرة التي كنت أترأّسها. بناء على ذلك، فلقد كان مكلَّفا بمهمة أولوية ومتمتّعا بصلاحيات تسمح له بالقيام بعمليات ذات صلة بالأهداف المحدَّدة. كانت نشاطات مصلحته تخضع لمتابعة منتظمة في النطاق القانوني.
فيما يخصّ العملية التي أُدين بسببها بتهمة “الإخلال بالتعليمات العامة”، فإنّـني أؤكّد بأنّه عالج هذا الملف باحترام المعايير وبتقديم التقارير في الوقت المناسب. بعد النتائج المُـرْضية التي تمّ إحرازها في المرحلة الأولى للعملية، هنّـأتُه – هو ومساعديه –وشجّعته على استغلال كلّ الفرص السانحة بفضل هذا النجاح. وبالتالي، فلقد سَيّر هذا الملف وِفق القواعد المعمول بها، أي باحترام مدوَّنة العمل والخصوصيات التي تستوجب تسلسلا عملياتيا موصًى به بشدّة في الحالة المعنية.
لقد كَـرَّس اللواء حسان نفسَه بشكل كامل من أجل هذه المهمّة وقاد عمليات عديدة ساهمت في ضمان أمن المواطنين ومؤسّسات الجمهورية، بحيث لا يمكن التشكيك في إخلاصه وصدقه في تأدية عمله. إنّـه ينتـمي إلى تلك الفئة من الإطارات القادرة على تقديم الإضافة المتفوِّقة للمؤسّسات التي يخدمونها.
ما عدا التساؤلات الشرعية التي تثيرها هذه القضية، فإنّ الأمر المستعجَل اليوم يَكْمُن في رفع الظلم الذي طال ضابطا خَدَم البلد بِشَغَفٍ، واسترجاع شرف الرجال الذين عملوا مثله بـإخلاص تامّ من أجل الدفاع عن الجزائر. لقد تعرّضَتْ وسائل الإعلام إلى هذه القضية بشكل ملائم للغاية، على الرغم من غياب عناصر التقييم الرسمية. أتمنـّى ألاّ يُفضي تسلّلي الإعلاميّ هذا، وإن كان يشكّل سابقةً، إلى تعليقات من شأنها أن تُحرّفَه أو تحوّلَه عن الهدف المقصود.

الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق

الرسالة باللغة الفرنسية:
Lettre rendue publique aujourd’hui par le Le général de corps d’armée à la retraite Mohamed Medienne

Consterné par l’annonce du verdict prononcé par le tribunal militaire d’Oran à l’encontre du général Hassan, et après avoir usé toutes les voies réglementaires et officielles, j’ai estimé qu’il est de mon devoir de faire connaître mes appréciations à l’intention de tous ceux qui sont concernés par ce dossier, ainsi que tous ceux qui le suivent de près ou de loin.

Le général Hassan était le chef d’un service érigé par le décret agissant sous l’autorité de mon département. A ce titre, il était chargé d’une mission prioritaire avec des prérogatives lui permettant de mener des opérations en relation avec les objectifs fixés. Les activités de son service étaient suivies régulièrement dans le cadre réglementaire.

En ce qui concerne l’opération qui lui a valu l’accusation d’infraction aux consignes générales », j’affirme qu’il a traité ce dossier dans le respect des normes et en rendant compte aux moments opportuns. Après les résultats probants qui ont sanctionné la première phase de l’opération, je l’ai félicité –lui et ses collaborateurs – et encouragé à exploiter toutes les opportunités offertes par ce succès. Il a géré ce dossier dans les règles, en respectant le code de travail et les spécificités qui exigent un enchaînement opérationnel vivement recommandé dans le cas d’espèce.

Le général Hassan s’est entièrement consacré à sa mission. Il a dirigé de nombreuses opérations qui ont contribué à la sécurité des citoyens et des institutions de la République. Sa loyauté et son honnêteté professionnelle ne peuvent être mises en cause. Il fait partie de cette catégorie de cadres capables d’apporter le plus transcendant aux institutions qu’ils servent.

Au-delà des questionnements légitimes que cette affaire peut susciter, le plus urgent, aujourd’hui, est de réparer une injustice qui touche un officier qui a servi le pays avec passion, et de laver l’honneur des hommes qui, tout comme lui, se sont entièrement dévoués à la défense de l’Algérie.

Les médias ont traité abondamment cette affaire en faisant preuve de beaucoup d’à-propos,malgré l’absence d’éléments d’appréciation officiels. J’ose espérer que mon intrusion médiatique, même si elle constitue un précédent, ne suscite pas de commentaires qui risquent de la dévoyer et de la détourner du but recherché.

Le général de corps d’armée à la retraite Mohamed Medienne

Le général Toufik rompt le silence

le 04.12.15 | 16h49 | mis à jour le 04.12.15 | 22h20 Réagissez

zoom

Le général de corps d’armée, Mohamed Mediene dit Toufik

Imprimer Envoyer à un ami Flux RSS Partager

Le général de corps d’armée à la retraite, Mohamed Mediene dit Toufik, a fini par sortir de son mutisme. Dans une déclaration parvenue, aujourd’hui vendredi, à El Watan, l’ex- patron du DRS a dénoncé la condamnation du général à la retraite, Abdelkader Aït Ouarabi dit Hassan, à 5 ans de prison ferme.

Dans sa déclaration, la première pour cet homme qui a longtemps cultivé le mystère, il a donné sa version des faits concernant l’affaire du général Hassan, ancien chef du Service de coopération opérationnelle et de renseignement antiterroriste (Scorat). Toufik s’est dit « consterné » par le verdict prononcé par le Tribunal militaire d’Oran le 26 novembre dernier.

Il a expliqué que : « le général Hassan était le chef d’un service érigé par le décret agissant sous l’autorité de mon département à ce titre il était chargé d’une mission prioritaire avec des prérogatives lui permettant de mener des opérations avec les objectifs fixés. Les activités de son service étaient suivies régulièrement dans le cadre réglementaire ».

« Laver l’honneur des hommes »

Au sujet de l’opération qui a valu au général Hassan l’accusation d’« infraction aux consignes générales», il a affirmé que l’ancien chef du Scorat a « traité le dossier dans le respect des normes et en rendant compte aux moments opportuns ».

Toufik a estimé « urgent » de « réparer une injustice qui touche un officier qui a servi le pays avec passion et de laver l’honneur des hommes qui, tout comme lui, se sont entièrement dévoués à la défense de l’Algérie ».

« J’ose espérer que mon intrusion médiatique, même si elle constitue un précédent, ne suscite pas de commentaires qui risquent de la dévoyer et de la détourner du but recherché », a conclu Mohamed Mediene.

Déclaration intégrale du général à la retraite Mohamed Mediene dit Toufik

Consterné par l’annonce du verdict prononcé par le tribunal militaire d’Oran à l’encontre du général Hassan, et après avoir usé de toutes les voies réglementaires et officielles, j’ai estimé qu’il est de mon devoir de faire connaître mes appréciations à l’intention de tous ceux qui sont concernés par ce dossier, ainsi que tous ceux qui le suivent de près ou de loin.

En ce qui concerne l’opération qui lui a valu l’accusation d’« infraction aux consignes générales », j’affirme qu’il a traité ce dossier dans le respect des normes et en rendant compte aux moments opportuns. Après les résultats probants qui ont sanctionné la première phase de l’opération, je l’ai félicité –lui et ses collaborateurs – et encouragé à exploiter toutes les opportunités offertes par ce succès. Il a géré ce dossier dans les règles, en respectant le code de travail et les spécificités qui exigent un enchaînement opérationnel vivement recommandé dans le cas d’espèce.

Les médias ont traité abondamment cette affaire en faisant preuve de beaucoup d’à-propos, malgré l’absence d’éléments d’appréciation officiels. J’ose espérer que mon intrusion médiatique, même si elle constitue un précédent, ne suscite pas de commentaires qui risquent de la dévoyer et de la détourner du but recherché.

Le général de corps d’armée à la retraite Mohamed Mediene

nourbouka@blogspot.com

السبت، ديسمبر 5

أم البواقـي

مصلـــون يمنعــــون إمامــا من إلقاء خطبـــة الجمعــة بسطيــف

تنصيب ونّوغي وشرفي على رأس جريدتي "المساء" و"المجاهد"

ثلاثة شخصيات تطعن في الحكم الصادر ضد الجنرال حسان

أنباء عن متابعة خالد نزار أمام القضاء

هل خرق نزار.. حنّون وبن فليس قانون العقوبات؟

النص الكامل لرسالة الفريق توفيق حول قضية الجنرال حسان

Le général Toufik rompt le silence

Déclaration intégrale du général à la retraite Mohamed Mediene dit Toufik

Farouk Djouadi

ليست هناك تعليقات:

من أنا

أرشيف المدونة الإلكترونية