العقيد بن الشريف يرد على وزير المجاهدينبومدين ترك 57 ألف مجاهد فكيف أصبحوا 006 ألف ؟
المصدر: ب· كمال 2007-02-21
نفى العقيد بن الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لتحرير الأسرة الثورية، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن يكون التقى وزير المجاهدين وطلب منه ملفات المجاهدين المزيفين· ويرى العقيد بن الشريف أن ''نفي الوزير وجود مجاهدين مزيفين يعني تكذيب ما جاء على لسان رئيس الجمهورية أثناء لقائه بالمنتخبين بولاية وهران يوم 07 جوان 2000 والذي قال بأن هناك 50 بالمائة من الملفات المزورة بوزارة المجاهدين''·وأضاف البيان أن العقيد بن الشريف لم يتطرق بالحديث إلى الشهداء وذويهم ''لا من قريب ولا من بعيد وأن تصريح وزير المجاهدين حول التشكيك في أسرة الشهيد هي إشعال لنار الفتنة، والفتنة أشد من القتل''· مشددا على أن قائمة المجاهدين ''أصبحت نهائية سنة 1978 بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، وقد تأكد رقم 75 ألف مجاهد، فكيف وصل هذا الرقم إلى 600 ألف في الفترة التي توليتم فيها إدارة وزارة المجاهدين والمنظمة الوطنية للمجاهدين لمدة ربع قرن كامل''·وكان وزير المجاهدين قد صرح، يوم الأحد، من وهران، في رده على تصريحات العقيد بن الشريف لـ'' الخبر'' في أواخر جانفي الماضي، أن الوزارة ''حذفت 10 آلاف شخص من قوائم المجاهدين منذ .''1963 واعتبر عباس أن ''ادعاءات بن الشريف وتهجمه على الوزارة حول الأرقام المزيفة للمجاهدين سيجرنا إلى التشكيك حتى في الشهداء وليس الأحياء وحتى أبناء الشهداء''· وكشف الوزير عن لقاء جمعه بالعقيد بن الشريف ومطالبته إياه بتقديم القوائم التي بحوزته إلى الوزارة والمنظمة للبت فيها، ''لكنه لم يفعل ذلك''· وأرجع الوزير هذا الاختلاف في الأرقام إلى تباين الآراء حول من تنطبق عليه صفة المشارك في الثورة، المجاهد الذي التحق بالجبل وحمل السلاح، المسبل، المدعم بأمواله وثرواته، ناقل الأخبار والمسجون·ويرى القائد الأسبق للدرك الوطني ووزير الري سابقا، أن الهيئة الوطنية لتحرير الأسرة الثورية قد شرعت في ''عملية جدية ستتوج بتقديم قوائم المزيفين إلى رئيس الجمهورية، وهو الوحيد المؤهل لهذا، والذي يتمتع بثقة الأسرة الثورية الحقيقية''·
0 مواطنين يكتشفون البترول في آبار عزيل عبد القادرتاريخ المقال 20/02/2007أثارت قضية اكتشاف المواطن (ميشالي التوهامي) القاطن بمشتة أولاد الدراجي بلدية عزيل عبد القادر دائرة الجرار، كميات من النفط الخام، بينما كان يقوم بحفر بئر مياه على عمق 15 مترا، كثيرا "من الضجيج" منذ 12 فيفري المنصرم، بالنظر إلى كميات النفط المتدفقة والمتلوثة للمياه السطحية، واشتعال آبار أخرى في مرات سابقة، وقيام هيئات مختصة في شحن صهريج كامل بإجراء التحاليل الضرورية.حيث كشفت مصادر محلية من البلدية أن عشرة مواطنين من عائلات مختلفة، كانت عثرت في مرات سابقة على كميات متدفقة من النفط الخام على أعماق 10 و15 مترا غداة شروعها في عمليات حفر آبار مياه، بعضها التهبت فيها النيران بعد إشعالها للتأكد من وجود البترول، ما حتم عليهم ردمها بالأتربة. وكان نائب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عزيل عبد القادر، قد وجه إرسالية إلى مدير شركة سوناطراك ومسؤولي محطة الضخ "لوطاية" ببسكرة، للمطالبة بإيفاد فرقة مختصة لدراسة قضية تلوث المياه بالنفط، وفض الاشتباك بين الحقيقة والخيال في موضوع وجود النفط في إقليم البلدية لنفي أو إثبات أن الكميات المتغلغلة في الطبقات الأرضية ناتجة عن تسربات من أنبوب النفط (حوض الحمراء - سكيكدة) الواقع على بعد 150 متر من المنطقة، بعدما بلغ عدد مكتشفي النفط 10 مواطنين. طاهر حليسي
سنوات مرت على تأسيسه
الأرندي·· إلى أين؟
عشر سنوات مرت على تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي، رفع خلالها الحزب شعار مكافحة الإرهاب وإعادة بناء المؤسسات·· وخلال المرحلة عاش الحزب انتصارات وانكسارات·· الجزائر اليوم تخلصت من مشكلة الإرهاب التي لم تعد مطروحة بنفس الحدة، كما أن المؤسسات أضحت معالمها واضحة مما يطرح السؤال حول مصير الأرندي ومستقبله أو بعبارة أخرى هل انتهت مهمة الأرندي التي أسس من أجلها؟
فجأة استيقظت السلطة السياسية في الجزائر على واقع عنوانه تخلي جبهة التحرير الوطني عن مساندة وتغطية التوجهات السياسية للنظام القائم في الجزائر عقب إلغاء المسار الانتخابي سنة 1992، وفشلت كل محاولات السلطة في استرجاع الأفالان إلى حظيرتها ووصل الأمر إلى مرحلة اللارجوع حين فضّلت جبهة التحرير أن تكون طرفا في العقد الوطني الذى انعقد في العاصمة الإيطالية وقام على انتقاد ورفض السلطة الجزائرية· هذه المشاركة أثارت رد فعل غاضب عند السلطة التي قررت الانتقال في تعاملها مع الأفالان من مرحلة الاستدراج إلى مرحلة التأديب وتقليم الأظافر خاصة حين بدأ الرئيس السابق للدولة اليامين زروال الحديث عن ''القطيعة مع تصرفات الماضي''، بالموازاة مع ذلك شرع رجال ستة في العمل على تأسيس بديل سياسي تتبناه السلطة ويكون هو بارا بها، فكان الأرندى·
رغم الكم الهائل من الإطارات الذين تجندوا، إلا أن 6 أشخاص فقط كلفوا بالتحضير لإنشاء الحزب يتعلق الأمر بكل من: عبد الحق بن حمودة، رئيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، محمد الطاهر بوزغوب، رئيس جمعية متقاعدي الجيش، محمد الشريف عباس، رئيس المنظمة الوطنية للمجاهدين، خالفة مبارك، رئيس المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، محمد الطاهر بن بعيبش، الأمين العام للمنظمة الوطنية للأبناء الشهداء والجنرال المتقاعد محمد بتشين المستشار لدى رئيس الجمهورية· وكانت اللجنة تعقد لقاءاتها وعملها في مقر جمعية متقاعدى الجيش· وفي نوفمبر 1996 انتهت اللجنة من وضع اللمسات الرئيسة للمشروع، ومن أجل إعطاء دفع للملف توسعت الهيئة الأولى ثم أصبحت تتشكل من 21 شخصا، واختير الرائد عمر صخري لقيادة المشروع، ثم في جانفي 1997 أعلن عن عبد الحق بن حمودة كأمين عام للتجمع، وهو الإعلان الذي أثار حفيظة أبناء الشهداء، فقرر على إثره الطيب الهواري الانسحاب ووقع بيانا أذيع في التلفزيون، لكن بعد 15 يوما من تعيينه أمينا عاما للتجمع اغتيل عبد الحق بن حمودة، ثم اتفق على عبد القادر بن صالح الذي كان رئيسا للمجلس الوطني الانتقالى قائدا للحزب الجديد، الذي أعلن عن تأسيسه رسميا في 21 فيفري .1997
في أول مشاركة سياسية له حقق الأرندي أغلبية مطلقة في انتخابات المجلس الشعب الوطني الذي انتخب في أفريل 1997، وكانت تلك الأغلبية محل نقد وانتقاد من طرف كثير من الأحزاب والشركاء السياسين، وتأسست لجنة برلمانية للتحقيق في تزوير تلك الانتخابات لكنها لم تعلن عن شيء، ثم بعد تولى بن صالح رئاسة المجلس الشعبي الوطني، اتفق الأرنديون على تكليف الطاهر بن بعيبش بقيادة شؤون الحزب، ولكن قبيل انتخابات الرئاسة في 1999 حاول بن بعيبش أن يفرض شروطا سياسية قبل مساندة ترشح بوتفليقة لرئاسة الجمهورية وهو ما عجل بالإطاحة به ومجيء أحمد أويحيى إلى الأمانة العامة للحزب·
في 2002 خاض الأرندي ثاني انتخابات تشريعية في تاريخه التنظيمي، لكنه تقهقر رغم أن النتائج كانت إيجابية بالنسبة لحزب لم يبلغ أكثـر من خمس سنوات منذ نشأته، وكذا بسبب عودة الأفالان الذي انتعش بعد مجيء الرئيس بوتفليقة إلى السلطة، كما انتكس الحزب خلال الانتخابات المحلية التي نظمت العام ,2002 نتيجة لنزوح ''مناضليه'' نحو الأفالان العائد إلى السلطة·· وفي 2006 وخلال الانتخابات الجزئية التي نظمت في منطقة القبائل سجل الأرندي تقدما هاما حيث توسع في المنطقة واكتسح بلديات ومواقع كانت حصونا للأحزاب الأكثـر نفوذا في منطقة القبائل· ويرى المتتبعون أن 2007 سنة مصيرية في تاريخ الأرندي، وهذا الرأي يعد قناعة لدى قياديين في التجمع الوطني الديمقراطي·
بروفيل
أحمد أويحيى
أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، وهو الرجل الأقوى في الحزب، رغم أنه ليس من المؤسسين في الحزب إلا أنه ألحق كعضو في المجلس الوطني للحزب خلال دورته الأولى التي انعقدت في ماي 1998 وعين خلالها عضوا في المكتب الوطني للحزب· وقبل رئاسيات 1999 حاول الأمين العام للحزب الطاهر بن بعيبش فرض شروط على مرشح الإجماع عبد العزيز بوتفليقة، فأطيح به من على رأس الأمانة العامة للتجمع التي أسندت شؤونها إلى أحمد أويحيى، الذي انتخب أمينا عاما في دورة استثنائية للمجلس الوطني عقدت في جانفي ,1999 ثم انتخبه المؤتمر الثاني للحزب المنعقد في 2003 أمينا عاما للتجمع· خارج النشاط السياسي، شغل أحمد أويحيى العديد من المسؤوليات التنفيذية، وهي على التوالي: كاتب دولة للتعاون، مدير ديوان برئاسة الجمهورية خلال عامي 1994 و1995 ثم رئيسا للحكومة مرتين (1996 إلى 1998 ثم 2003 إلى 2006) وبين هاتين الفترتين عين ضمن الطاقم الحكومي برتبة وزير دولة، وزيرا للعدل وممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية· يُعرف عن أويحيى إخلاصه للدولة التي لا يتردد في ذكر أفضالها عليه، ويتميز بصفات قل أن تتوفر في غيره، وقدم خدمة جليلة لخصومه حين أطلق على نفسه اسم رجل المهمات القذرة· ولم يتردد في تنفيذ وإصدار أي قرار دون التفكير في الرد الشعبي عليه، وكان آخر قراراته التي كادت تقضي على مستقبله السياسي موقفه الرافض لزيادة الأجور باعتبار أن الزيادة التي يمكن إقرارها لن تنفع الموظفين ولن تريح الخزينة العمومية، وهو ما ألّب الرأي العام ضده، لكن نتائج الزيادة التي أقرها خلفه عبد العزيز بلخادم جعلت الكثيرين يعيد النظر في موقفه من الرجل، الذي جاب 30 ولاية منذ تنحيه من رئاسة الحكومة وكانت كل تجمعاته ناجحة· ويقول المقربون من أويحيى إنه حين يسأل عن الشعب ومواقفهم يقول دائما إنه من الشعب، فأبوه سائق أوتوبيس سابق في شركة عمومية، وما تزال عائلته تسكن في حي شعبي يزوره بانتظام· ولم يحاول أويحيى يوما أن يستعمل سلطته من أجل تحسين وضعية عائلته، لأن كون أحمد رئيسا للحكومة ليس مبررا لأن تكون آل أويحيى في وضعية ممتازة·
شهاب صديق عضو المكتب الوطني، مفتش الأرندي لـ ''الجزائر نيوز'':
الأرندي لم يولد ليعيش 10 سنوات
يصر نائب رئيس مجلس الأمة السابق، والعضو القيادي البارز في الأرندي شهاب صديق على أن حزبه ليس نتاج صدفة ولا ابن للتزوير، ويعبّر عن أن حزبه وبالنظر إلى الاحترام والتقديس الذي ينظر به إلى الجزائريين، فإنه يرفض أن يمارس الشعبوية ولا يعد الناس بأشياء يعلم أنه ليس لها فائدة الآن··
مرت عشر سنوات على تأسيس الأرندي؟ كيف تقيم مساركم؟
تأسيس الأرندي منذ عشر سنوات كان خطوة إيجابية، ثم أن الحزب بحد ذاته كان شيئا إيجابيا بالنسبة للجزائر والجزائريين·· يمكننا أن نقول بفخر إننا ساهمنا في مسار التقويم الوطني وأعطينا دفعا للبلاد·
لكن منذ اليوم الأول أثيرت حولكم علامات استفهام، جئتم بطريقة سريعة إلى السلطة، ويقول خصومكم إنكم زورتم الانتخابات؟
لو لم تكن جزائريا يمكن أن تتصور هذا، ولكن إذا كنت منصفا يمكن أن ترى الحقيقة، نحن لم نقم بشيء من ذلك، لماذا يوم انتصرنا كان الكلام عن التزوير ويوم انكسرنا لم يكن هناك أي كلام·
كيف فزتم بأغلبية مطلقة بعد شهرين من تأسيس حزبكم؟
أذكر أن نائبا كنديا جاء في زيارة إلى الجزائر في وفد برلماني استقبل الوفد من طرف الكتل البرلمانية الموجودة ثم طلب لقاءنا، النائب الذي أتحدث عنه سألني: الحزب الذي أنتمي إليه موجود منذ 60 سنة ولم يتمكن من تحقيق نتيجة مثل التي حققتموها؟ قلت له أنت لديك تصور خاطئ، نحن حزب تأسسنا تنظيميا منذ سنوات لكننا ننتمي إلى مشروع تأسس من 1923، نحن نعتبر أنفسنا جزءا من ميراث الحركة الوطنية، لا ندعي أننا كل ميراث الحركة الوطنية لكن لا أحد يمكن أن يقصينا منها·
ومن أين جئتم بهذا العدد من الناخبين؟
أولا، الانتخابات جرت في كثير من المناطق بقائمة واحدة هي قائمة الأرندي، ثانيا تعرف أن أغلب الإطارات الجزائرية لم تنتم إلى أي حزب قبل الأرندي، ثم ثالثا نعتقد أنه كان لنا مشروع وبرنامج آمن به الجزائريون وساندوه·
الحزب الذي أيّد خصم أجور الجزائريين كان أداؤه إيجابيا؟
أولا خصم الأجور كان عملا إيجابيا ثم ثانيا الأجور خصمت في 1995 والأرندي لم يكن قد تأسس، ولكن دعني أقول إن قرار الأمين العام الحالي للحزب والذي كان رئيسا للحكومة آنذاك، اتخذ عندما كانت الجزائر تعيش فترة عصيبة من حياتها، واقتصادنا كان منهارا، بعض الشركات عجزت عن دفع رواتب عمالها مما سبب لهم مشاكل كبيرة· وأنا عندما أتحدث الآن كنت نقابيا آنذاك وأعرف ما أقول· في تلك الأيام سعينا من أجل أن يُتخذ القرار من طرف الاتحاد العام للعمال·
يقال إن الأرندي تأسس لمكافحة الإرهاب، وبناء المؤسسات ودوره انتهى الآن؟
لا أبدا، نحن ساندنا الجيش أثناء مكافحة الإرهاب وأيّدنا الدولة من أجل بناء المؤسسات· الحمد لله الإرهاب لم يعد مشكلا مطروحا الآن، والجزائر لها مؤسساتها القوية، والأرندي حزب سياسي لم يبن ليعيش 10 سنوات بالعكس نحن الآن نتوسع وقواعدنا تزداد يوما بعد يوم·
أين تصنفون أنفسكم؟
نحن حزب نوفمبري المنطلق ننتمي الى التيار الوطني ندافع ونتبنى هوية الجزائريين·
كل الأحزاب تقول ذلك؟
ونحن نعتقد أننا ننتمي الى التيار الوطني المتجدد··
ماذا تقصد بالمتجدد؟
أقصد أننا لا نقف عند رصيد تاريخي، لقد ترك لنا آباؤنا تاريخا نفتخر به، وكذلك علينا أن نعمل على بناء مستقبل مشرف لنا ليكون تاريخا يفتخر أبناؤنا به·
وعلاقتكم مع الأحزاب الأخرى؟
هي علاقة جيدة أساسها الاحترام المتبادل·
لكنا نسمع انتقادات يومية عنكم من قبل خصومكم، فبعضهم يعتبركم سبب الأزمة وآخرون يرونكم مستفيدين منها؟
هناك من هم معقدون منا يحسدوننا على النتائج التي حققناها، وذلك لا يهمنا·
يقولون إنكم حزب غارق في النخبوية ما جعلكم بعيدين عن طموحات الشعب؟
أبدا نحن حزب شعبي والدليل على ذلك انتشارنا الواسع، ولكننا نرفض الشعبوية ولا نرضى لأنفسنا أن ننافق الجزائريين·
هل من الاهتمام بمطالب الشعب معارضة الزيادة في الأجور؟
من اهتمامات حزبنا توفير الرفاهية للجزائريين، والزيادة التي تحدثت عنها كنا نعتقد أنها لا يمكن أن تقدم شيئا للمواطن· نحن كنا نقول إن مستوى النمو لا يسمح بزيادات في الأجور تضمن الرفاهية للمواطن، نحن لم ولا نريد أن نضحك على الناس ونعدهم بأشياء ونحن نعلم أنها لن تتحقق، أنت صحفي ولك أن تقيّم·
نواب الأرندي صادقوا على قانون يجرّم العمل الصحفي، ما تعليقكم؟
نوابنا كان لزاما عليهم أن يساندوا قرارات الجمهورية لأن الدولة كانت في وضع غير مريح، لكننا من الناحية السياسية نحن حزب نؤمن بحرية التعبير والدليل أننا لم نتابع أي صحفي قضائيا·
PH/ DjazairNews
تمويل الأرندي:
ينص القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي على أن يمول الحزب من مساعدات الدولة واشتراكات مناضليه ومساهمات تفرض على نوابه ووزرائه والسفراء الذين ينتمون إلى الأرندي، وكذا منتخبيه المحليين، وتقدر المساهمات كالتالى:
نواب البرلمان: 50 ألف دينار سنويا (الأرندي له 80 نائب في غرفتي البرلمان)·
الوزراء: 50 ألف دينار سنويا (الحزب يسير 5 وزارات حاليا)·
السفراء: 50 ألف دينار (ممثل الجزائر في الأمم المتحدة ينتمي الى الأرندي)
المنتخبون المحليون: 300 دينار سنويا·
توزيــع مهــام أعضــاء المكتـب الوطنــي
-- أحمد أويحيى: الأمين العام للحزب
-- عبد السلام بوشوراب: رئيس الديوان، مكلف بالجالية المقيمة بالمهجر
-- عبد القادر مالكي: ملكف بالعلاقات مع الأحزاب السياسية
-- محمد مغلاوي: مكلف بالعلاقات الخارجية
-- الصديق شهاب: مكلف بولاية الجزائر، مفتش
-- ميلود شرفي: الناطق الرسمي، مكلف بالإعلام
-- عبد الكريم حرشاوي: مكلف بالشؤون الاقتصادية
-- صالح جنوحات: مكلف بالشؤون الاجتماعية
-- سعيد مدور: رئيس اللجنة الوطنية للانضباط
-- إدريس زيطوفي: مكلف بترقية حقوق الإنسان
-- مبارك خلفة: مكلف بتكوين المناضلين
-- محمد الطاهر بوزغوب: مكلف بالمنتخبين والهيئات المنتخبة
-- بن حليمة بوطويقة: مكلف بالتنمية الريفية
-- بومدين خالدي: مكلف بالشبيبة
-- نورية حفصي: مكلفة بالحركة الجمعوية
-- نوارة جعفر: مكلفة بالمرأة
-- حمي لعروسي: مكلف بالخزينة
الأرندي ''جهاز'' تسيّس
يشكّل الأرندي محاولة للتأسيس لواقعية سياسية تجمع بين ما يسميه قادة الحزب بالوطنية المتجدّدة من جهة، والتوجّهات الديمقراطية المحافظة من جهة أخرى، وهو ما خلق للحزب كثيرا من المعارضين والحساسيات داخل الساحة السياسية التي يبدو أنها ما زالت تتعامل مع الأرندي بتحفّظ رغم مرور 10 سنوات على تأسيسه، ورغم الفتور القائم بينه وبين السلطة إلا أن صفة حزب السلطة لم تُنزع عنه·
أحد الحريصين على وصف الأرندي بأنه حزب السلطة قال معلّقا على هذا الفتور بأن النظام بعد أن أعاد جبهة التحرير الوطني إلى بيت الطاعة، قرّر أن يحافظ على الأرندي كـ ''إقامة صيفية'' أو عصا يلوّح بها دائما في وجه الأفلان إذا ما فكّر يوما في أن يراجع السلطة في قراراتها· ومن أجل أن يثبتوا أنهم حزب سياسي يستمد قوته من نفسه، يراهن قادة الحزب على الانتخابات التشريعية ثم المحلية القادمة اللتين ستكونان بمثابة ''بارومتر'' سياسي تحدد ''الزئبقة الانتخابية'' من سيتولى قيادة العارضة السياسية الجزائرية خلال العهدة القادمة، ومن أجل ذلك فإن على الأرندويين العمل على شرح هويتهم السياسية، فرغم أن المؤتمر الثاني للحزب المنعقد في 2003 حدد في بيان السياسة العامة توجهاته بـ>أنه يسعى الى المساهمة في بعث وترقية جزائر نوفمبرية المنبع، ديمقراطية الحكم، جمهورية النظام<· وقد شرح بيان السياسة العامة معنى هذه النوفمبرية وقال:>إن رسالة أول نوفمبر 1954 الخالدة، لا تتوقف عند هدف تحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية فحسب، بل تتجاوز ذلك بأبعادها الزمنية، وامتداداتها العميقة إلى بناء دولة ديمقراطية في ظل الحق والمساواة بين كل المواطنين<·
وبخصوص هوية مناضليه المفضلين، حدّد المؤتمر الثاني للأرندي أن الحزب هو >فضاء سياسي للوطنيين الذين لبّوا نداء الجزائر دون تردد< ومضت لائحة السياسة العامة تشرح أكثر هوية هؤلاء المناضلين >هؤلاء الوطنيون المخلصون الذين دعاهم الواجب الوطني في فترة صعبة كانت فيها الجزائر تتأرجح بين ضلال البعض وصمت البعض الآخر، لم يتأخروا، وظلوا بعد مرور ست سنوات على هذا التأسيس أوفياء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم في سبيل التقويم الوطني<·
قضية أخرى يجب على قيادات الحزب أن يشرحوها بجد هي موقف الحزب من المصالحة الوطنية، فإذا كان موقفه من الأزمة واضح وحدّده في سياسته العامة حين قال >وإذا كان التجمع الوطني الديمقراطي قد رأى النور في العام 1997 فإن القوى التي ضمّها لم تأت من فراغ، إنما هي قوى متجذّرة في العمل الوطني، وقد اختارت بوعي كبير موقعها في العام 1992< ثم ساند بكل قوة كل المواقف التي صدرت عن الإرادة السياسية للبلاد حتى أن خصومه خاصة من أطراف عقد روما يعتقدون أن الأرندي هو الحزب الذي حال دون تطبيق نص أرضية العقد الوطني التي تبنوها حين كان إطارات الحزب يرفضون بشدة نتائج اللقاء··· ثم تحوّل الأرندي الى أكبر الأحزاب التي بشّرت بميثاق السلم الذي قال عنه الرئيس بوتفليقة بأنه خطوة هامة في الطريق الى مصالحة شاملة وقال إن هذه التدابير هي أقصى ما يمكن إعطاؤه الآن في إطار التوازنات الوطنية، وهو كلام فتح سؤالا عمّا إذا كانت هذه التدابير أقصى ما يمكن أن يتنازل عنه الأرندي أم لا؟·
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق