قوات الأمن تقمع مسيرة نواب حزب جبهة التحرير
إصابة عشرة أحدهم في حالة خطيرة
قمعت قوات الأمن، أمس، مسيرة نواب حزب جبهة التحرير الوطني مستعملة القوة، حيث اعتدى عناصر من الشرطة بالضرب على النواب حيث أصيب عشرة منهم، أحدهم في حالة خطيرة بين الحياة والموت· ليلى مصلوب أغلقت شرطة مكافحة الشغب كل المنافذ المؤدية الى العاصمة وبالضبط الى مبنى البرلمان اين خرج حوالي 160 نائب من حزب جبهة التحرير الوطني في مسيرة تنديدا بحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحكومة أويحيى وإدارة زرهوني مطالبين برحيلهم، واحتل النواب الشارع أمس في أول رد فعل حقيقي وملموس وعنيف من القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني على قرار العدالة الصادر يوم 30 ديسمبر والقاضي بتجميد ودائع الحزب وكامل أنشطته السياسية، وقد تجمع نواب الأفالان وعدد معتبر من نواب الكتل البرلمانية الأخرى التي جاءت للتصويت على قانون الإنتخابات بالقرب من مبنى المجلس الشعبي الوطني حيث حمل نواب الافالان لافتات منددة بقرار العدالة وتجميد الحزب، وتعالت الشعارات الساخنة على طول شارع زيغوت يوسف وماهي إلا دقائق حتى شرعت قوات الأمن في محاصرة النواب بالحواجز الحديدية ووسائل قمع المسيرات وانهالت ضربا عليهم وأصابت ما لا يقل عن عشرة نواب منهم رئيس الكتلة البرلمانية عباس ميخاليف الذي تعرض الى ضربات الهراوات أدت إلى كسر في أصبع اليد اليمنى ورضوض في ساعديه، كما أصيب الوزير السابق للموارد المائية عبد المجيد عطار بجروح على مستوى ساعده الايسر عندما كان في مقدمة المحتجين الذين حاولوا تخطي الجدار الأمني المشدد، ولم يسلم من هراوات الشرطة أمس حتى النساء والاطارات حيث تعرضت النائبة قارة باية من ولاية سيدي بلعباس الى ضربات متتالية أصابتها بجروح حيث تم نقلها الى المستشفى على جناح السرعة لتلقيها العلاج الاولي· لكن الاخطر فيما وقع أمس ان النائب عن ولاية قسنطينة محمد شريف شلبي نقل الى مستشفى مصطفى باشا مغميا عليه في حالة غيبوبة إثر تعرضه الى إصابات بليغة سببت له نوبة قلبية حادة· وحسب بعض النواب فإن محمد شريف شلبي يوجد حاليا بين الحياة والموت وفي حالة خطيرة مما جعل رئيس المجلس الشعبي الوطني كريم يونس ينتقل الى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية· وقد عاشت أمس العاصمة حالة من التوتر والعنف قابلت به عناصر الشرطة نواب الشعب مكسرة بذلك ما يسمى بالحصانة البرلمانية، وذهب عباس ميخاليف تشبيه ما وقع أمس بأحداث 8 ماي 1945 مؤكدا أن جبهة التحرير الوطني لن تستسلم أمام قرار العدالة ولن تتنازل عن مكتسباتها· وكان من المنتظر أن تتوسع الحركة الاحتجاجية عبر كامل شوارع العاصمة لكن الشرطة سارعت في الساعات الاولى من نهار أمس الى تضييق الخناق على كامل المنافذ المؤدية الى قبة البرلمان لمنع انصار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني من الوصول الى مكان الاحتجاج للمشاركة في المسيرة، حيث تم وضع تعزيزات أمنية مشددة شبهها بعض النواب بما قامت به السلطة سنة 1990· كما قامت الشرطة باعتقال بعض النواب من بينهم النائب خليفة سماتي الذي أفرج عنه فيما بعد واعتقلت كل من رئيس الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرة وأمين عام الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين· وأمام الطرق الأمني المشدد واستعمال العنف من طرف الشرطة التي تلقت تعليمات صارمة من أجل قمع مسيرة بأي شكل من الاشكال حتى اذا تطلب الاعتداء على نواب الشعب، دخل النواب مبنى المجلس الشعبي الوطني وانهوا الاعتصام الذي دام حوالي أربع ساعات نظرا لالتزامهم بالجلسة المخصصة للمصادقة على قانون الإنتخابات الذي تقدمت به حركة الاصلاح الوطني لكن هذه الجلسة تقرر وبموافقة كل الكتل البرلمانية تأجيلها نظرا للظروف التي عاشها النواب أمس الى جلسة اليوم على الساعة الثانية عشر· وبرفع الجلسة غادر وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني مبنى المجلس تحت هتافات نواب حزب جبهة التحرير الوطني المختلفة كالجزائر حرة ديمقراطية وهتافات تندد بسياسة وزير الداخلية على شاكلة "زرهوني أساسان"·
مناضلو الأفلان يتجمهرون اليوم أمام مقر المحافظة بقسنطينة
احتجاجا على قمع مسيرة النواب
تنظم اليوم محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بقسنطينة وقفة احتجاجية أمام مقرها للتنديد بقمع مسيرة النواب باستعمال القوة، وبقرار الغرفة الإدارية لمحكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة القاضي بحظر نشاط التشكيلة السياسية العتيدة وتجميد أرصدتها وودائعها، ومنه الاحتجاج على تدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للحزب وعلى التجاوزات الخطيرة التي تشهدها الساحة السياسية· عقيلة بن عبد السلام قرار وقفة الخميس الاحتجاجية، جاء كرد فعل جد متوقع من محافظة الأفلان لقسنطينة، كونها لا تزال تدعم القيادة السياسية المنبثقة عن المؤتمر الثامن، وعلى رأسها الأمين العام علي بن فليس، وهي مجندة لإحباط كل المؤامرات التي تستهدف النيل من الحزب العتيد، حيث أقصت يوم 16 ديسمبر المنصرم رئيس المجلس الشعبي البلدي لديدوش مراد من صفوف الحزب بمجرد ثبوت مساندته لمن يصفون أنفسهم بالتصحيحيين· كما أجهضت بتاريخ 14 نوفمبر الماضي محاولة الحركة التصحيحية، لتنصيب الهياكل المحلية والمحافظة الموازية تحت إشراف وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال عمار تو، العضو القيادي لذات الحركة، إذ منع المناضلون عقد اللقاء بسينما "الروايال" بوسط المدينة وكادت حينها الأمور تتطور لما لا يحمد عقباه لولا تدخل رجال الأمن· ولعل ما يؤكد تماسك صفوف المناضلين تحت لواء المحافظة المؤيدة لترشح بن فليس للرئاسيات المقبلة هو فوز مرشحها في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بالأغلبية، رغم أن مرشح التصحيحيين كان مدعما بأصوات منتخبي الأرندي، ويتوقع المراقبون نجاح الوقفة الاحتجاجية لذات الأسباب والعوامل سابقة الذكر· ع·ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق