أجبروا على تسديد ديونهم ومؤسساتهم مهددة بالتصفية
لا تعويض لأصحاب الممتلكات التي خربها الإرهاب
المصدر: ش· محمد
2006-09-12
طلب أصحاب المؤسسات الاقتصادية والتجارية المخربة من قبل الجماعات الإرهابية سنوات الأزمة، من السلطات العمومية اتخاذ تدابير عاجلة تكون بمثابة بديل عن إقصائهم من التعويض في إطار قوانين السلم والمصالحة الوطنية، وقدم المعنيون في مراسلات إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزير العدل ووزير المالية، اقتراحات قالوا إنها وسطية ومعقولة ولا تكلف الدولة أعباء مالية، مقارنة مع أعباء تعويض الشرائح الأخرى المتضررة من المأساة الوطنية، من بينها منحهم قروضا طويلة المدى لإعادة بعث الحياة في مؤسساتهم وفتحها من جديد، ومحو ديون الاستثمارات غير المستحقة على أمل تسديدها بعد تشغيل القروض في حال منحها إياهم، بالإضافة إلى مقترحات أخرى·
وكشف مصدر على صلة بملف ''ذوي الحقوق'' من أصحاب الممتلكات التي خربها الإرهاب، أن رئيس الحكومة السابق السيد أحمد أويحيى كان وقع مرسوما تنفيذيا يوم 3 أفريل المنصرم حمل رقم 06-132، تلزم المادة الرابعة منه ''مطالبة الأشخاص أصحاب المؤسسات ومختلف الأملاك المدانين، بتسديد ما عليهم من ديون تجاه البنوك وإلا يسمح بتسريح ممتلكاتهم للبيع عن طريق المزاد العلني بعد إجراءات التصفية القضائية''، بينما لم يحمل ذات المرسوم أي مادة أو إشارة لأصحاب المؤسسات المخربة من قبل الجماعات المسلحة، ولم يقر ''استثناء'' لفائدتهم، على اعتبار أن أصحاب الممتلكات المخربة يعدون من بين ''ضحايا المأساة الوطنية''· وأن الديون المستحقة عليهم ناجمة عن قروض من البنوك استفادوا منها من أجل إصلاح ما أفسده الإرهاب·
والغريب في الأمر، أن مرسوم أويحيى أقر بعد 27 يوما من بدء مهلة الستة أشهر التي حددها الرئيس بوتفليقة للتخلص من ملفات ضحايا الأزمة الوطنية، عن طريق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي شرع العمل بمقتضاها في الفاتح من شهر مارس المنقضي، وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة هو من يرأس اللجنة الوزارية المكلفة بالاستثمارات المخربة من قبل الإرهاب· وتبعا لمرسوم رئيس الحكومة السابق، استلم العديد من أصحاب المؤسسات المعنيين مراسلات من البنوك تطلب فيها منهم تسديد ديونهم، وإلا تتعرض مؤسساتهم للتصفية القضائية ومن ثم بيعها بالمزاد العلني· وامتدادا للإجراء نفسه، قال المصدر بأن المديرية العامة للخزينة العمومية وجهت في الأيام الماضية مراسلة للبنوك من بينها ''القرض الشعبي الجزائري'' تلزمها بتطبيق فحوى المرسوم دون استثناء مجاهدين وأبناء شهداء كانوا يملكون مؤسسات وتخربت على أيدي الجماعات المسلحة''· المراسلة التي تعد بمثابة ''إعادة بعث'' لأمر ''مجمد'' كانت اللجنة الوزارية وجهته للخزينة العمومية في الفاتح جوان 2003 يفرض على البنوك وخاصة ''القرض الشعبي الجزائري'' الذي يتعامل أكثر من غيره مع المجاهدين وأبناء الشهداء إلزام المدانين من هذه الفئة بتسديد ديونهم، بعد استعانتهم بالدولة في إعادة بعث استثماراتهم المخربة، وكعينة لأصحاب الممتلكات المحتجين عن إقصائهم من التعويض في إطار المصالحة الوطنية، وغير المستثنين من مرسوم ''التصفية القضائية للمؤسسات''، صاحبة فندق بالبليدة تعرض لثلاثة اعتداءات إرهابية، بين سنوات 96 إلى 98، وتساءلت السيدة فاطمة حلايمية، أمينة ولايات الوسط في المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب وذوي الحقوق، لماذا لم يتم إلغاء المرسوم بموجب تدابير المصالحة؟ علما أن بنك التنمية المحلية كما ورد في رسالة احتجاج بعثت بها إلى السلطات العمومية، من بينها وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ''وضع بطريقة غير شرعية الفندق تحت التصفية، امتثالا لتعليمة أويحيى، على الرغم من التظلمات العديدة التي قدمتها للمعنيين، من دون أن أتلقى الرد''، كما أوضحت أنها أخطرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالأمر، وطلبت من رئيسها فاروق قسنطيني التحرك العاجل لحماية المؤسسة من التصفية، باعتبار الأمر ''انتهاكا لحق من الحقوق·· ولم يؤخذ طلبي بعين الاعتبار''·
ونقلت المتحدثة طلب أصحاب الممتلكات الذين كانوا محل إحصاء من قبل المنظمة، ضرورة اتخاذ تدابير في شأنهم باعتبارهم ضحايا للمأساة الوطنية ويمثلون ''ثلث'' الضحايا إجمالا، وقالت ''إن لم ندرج كفئة من الفئات المعوضة، فعلى الأقل يمكن اتخاذ إجراءات لفائدتنا في الرسوم ومحو ديون الاستثمارات مع الأعباء غير المستحقة ومنحنا قروضا طويلة المدى، حتى نتمكن من تسديد ما علينا من ديون''، قبل أن تؤكد على ضرورة إيجاد الحلول لهذا المشكل الذي يمثل ''عصب'' المصالحة الوطنية من خلال تنظيم يومين دراسيين تحضرهما كل الأطراف المعنية بغرض الخروج بتوصيات يمكن تطبيقها في الميدان·
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق