اخر خبر
الاخبار العاجلة لتضحية شيوخ قسنطينة واعيان المدينة الضائعة قسنطينة بمستقبل شباب قسنطينة وبلدية قسنطينة تضحي باصغر شاب جزائري من اجل عيون اعيان المدينة الضائعة وشر البلية مايبكي
https://www.youtube.com/watch?v=SsegO6ACGhc
ريحاني سيف الدين أصغر رئيس بلدية في تاريخ قسنطينة
كشف رئيس بلدية قسنطينة أمس أنه أعد تقريرا توضيحيا، بشأن الاتهامات التي وجهها والي الولاية لشخصه وطاقمه خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، وصرح أنه سيتخذ قرارات ضد إداريين بالبلدية بشأن ما قال عنه عدم تنفيذ توجيهاته، إلا أنه اعتبر هجوم الوالي بمثابة محاولة لتوجيه اهتمام الرأي العام نحو البلدية، مؤكدا أن صيغة التراضي تم اللجوء إليها باقتراح من الوالي نفسه.
رئيس البلدية ريحاني سيف الدين أكد في إتصال هاتفي مع النصر ، أن البلدية ليست في موقف ضعيف وقال أنه على الوالي أن يقدم قائمة بالمشاريع التي قال أنها لم تنطلق حتى يتعرف عليها ، موضحا بأن البلدية طلبت عدة مشاريع لم تتحصل عليها وما حصلت عليه 50 بالمائة منه عبارة عن دراسات وقد تمت، و استغرب المسؤول ما قاله الوالي بشأن صيغة التراضي بالقول، أنه حول مثلا مشروع محطة المسافرين على لجنة الصفقات لكن الوالي أمر بالتعامل بصيغة التراضي حتى لا تتأخر العملية وفسر التأخر الحاصل بأشغال تهيئة الوادي وتأخر الإجراءات الخاصة ببناء سور إحاطة والمتعلقة بتراخيص من الولاية.
وأضاف المير أن الوالي من طرح مشروع تهيئة الأنفاق، لكن وعند إرسال الملف لم تتلق مصالح البلدية أي رد، وعن المراحيض العمومية أفاد أنه تم اللجوء إلى التراضي مع شركة، رفضت العمل لعدم تلقي مستحقاتها، ثم تم الحصول على عرض مجاني لكن صاحبه قدم شروط رفضتها البلدية قبل أن يقترح الأمين العام ممون وعرض النموذج على الوالي في زيارة ميدانية وافق عليه، لكنه رفض منح الصفقة عند تقديم الملف كاملا.
نفس المنطق، يقول المير، أن الولاية أتبعته في مشروع الأرصفة الذي سبقته عمليتي رصد للمبالغ في دورتين للمجلس في أكتوبر 2013 وجويلية 2014 وعند إعداد دفتر شروط طالبه رئيس الهيئة التنفيذية، كما يواصل المتحدث، بالإسراع في الإجراءات عن طريق التراضي وهو ما حصل وفق روايته وكان متبوعا بتقديم ملف كامل بعد اختيار ثلاث مقاولات، و استغرب المير كون الوالي لم يرد لا بالموافقة ولا بالرفض على الأمر، ما دفعه كما يؤكد إلى المضي في إجراءات الصفقة.
وعن موضوع مستحقات شركات النظافة العالقة منذ أشهر، نفى رئيس المجلس الشعبي الولائي وجود تقاعس في تسويتها وأكد أن المراقب المالي قد رفض التأشير بسبب خطأ في قرار الولاية أكدته وزارة المالية عند مراسلتها للتدقيق، وعن ما أسماه الوالي بالمشاريع التنموية المتأخرة ، رد متحديا أن البلدية تحصلت على مشروع تنموي وحيد يخص بن شرقي بينما تم إطلاع البلدية أنها عنصر متابع وفقط في مشروع القماص، وفق المسؤول الذي كشف، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد إداريين بالبلدية قائلا” عقدنا معهم اجتماعات عدة حول مهامهم التسييرية والآن حان وقت التحرك بداية من الأمين العام وإلى غاية مسؤولين آخرين” ، وفسر موقف الوالي على أنه مجرد محاولة لتوجيه اهتمام الرأي العام نحو البلدية بدل مشاريع عاصمة الثقافة التي تشكل، برأيه ضغطا على الوالي.
رئيس البلدية يرى أنه من غير المنطقي تحميل خمسة مجالس بلدية متتالية مسؤولية أشياء تعد من صلاحيات إدارة موجودة منذ 25 سنة، وأنه هذه المرة سيوضح الأمر ويحدد مكمن الخلل لأن توجيهاته لم تنفذ، وقال أنه سيوجه تقريرا توضيحيا للوالي بشأن كل ما ورد في تدخله أثناء المجلس الشعبي الولائي في دروته الأخيرة .
للإشارة فإن والي الولاية قد فتح النار على المجلس البلدي أول أمس عند تدخله في أشغال المجلس الشعبي الولائي، وتحدث عن حالة من عدم تحمل المسؤولية وقال أن عدة مشاريع لم تر النور وأعلن عن منع إبرام صفقات بالتراضي.
فتح، أمس، والي قسنطينة حسين واضح النار على رئيس بلدية قسنطينة، مؤكدا أن عددا من مشاريع التنمية البلدية لم تسجل إلى يومنا هذا من دون مبرر، في حين أوضح أنه سيضرب بيد من حديد.
وبنبرة حادة أكد الوالي خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي أن المجلس الحالي لبلدية قسنطينة لم يقم بواجبه، رغم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، سيما ما تعلق بالمشاريع التنموية، موضحا أن مشاريع اقترحها المجلس بناء على ضغط الشارع لم يقم بتسجيلها في آجالها المحددة.وقال الوالي أنه لم يجد من مبرر موضوعي لعدم قيام المجلس بعمله، مقارنة مع الإمكانات المادية والمالية التي يتوفر عليها، موضحا أنه ورغم اللقاءات الكثيرة مع المسؤولين المحليين لم يجد من مبرر واضح للوضعية التي يتخبط فيها المجلس البلدي لقسنطينة. الوالي وإن لم يصرح بذلك مباشرة، إلا أن كافة الحاضرين فهموا أن الكلام موجه لرئيس البلدية الذي لم يحضر للدورة، وذلك عند تفصيله في وضعية عدد من المشاريع التابعة للمجلس الحالي، والتي أجبرته على التدخل والاستعانة بعدد من المسؤولين التنفيذيين.و أوضح الوالي بشأن بعض المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة وسط المدينة، وسبب عدم منحه الضوء الأخضر لإنطلاقها ، حيث أكد أنه لن يوافق على منح المشاريع بصيغة التراضي من اليوم فصاعدا.و أضاف أنه وافق من قبل على منح مشروع إعادة تهيئة محطة المسافرين الشرقية بالتراضي لثلاث مؤسسات على أمل أن تنتهي الأشغال في الآجال المحددة، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد أن أكد أن الأشغال لا تسير بالشكل المطلوب.وأوضح حسين واضح أن البلدية تعمدت أيضا التأخر في الإعلان عن مشروع إعادة تهيئة أرصفة وسط المدينة، رغم إلحاحه المتواصل منذ أكثر من سنة، غير أن المجلس قدم قبل حوالي شهر ونصف من انطلاق تظاهرة عاصمة الثقافة العربية طلبا بالموافقة على منح الصفقة بصيغة التراضي لخمس مقاولات بغلاف مالي قدره 40 مليار سنتيم، مؤكدا أنه على علم بما تخفيه صيغة التراضي في منح الصفقات. وأكد مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية، أن سوق بطو عبد الله بوسط المدينة كان يفترض أن يرمم منذ مدة، إلا أن التأخر أوصله للوضعية الحالية، لتقدم البلدية بعدها طلب الحصول على موافقة على منح صفقة ترميمه بالتراضي، إلا أنه رفضها.
كما صب الوالي جام غضبه حول عملية جمع القمامة، عندما قال أنه عندما لم يجد أحدا يجمعها تدخل وكلف بها مدراء تنفيذيين، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول، سيما وأن العملية تم الاستعانة فيها بعدد من الولايات.أما عن موضوع مؤسسات النظافة المصغرة، فقد عبر الوالي عن استغرابه لعدم قيام البلدية بتسديد ما عليها من ديون تجاههم، سيما وأنهم قاموا بمجهودات كبيرة، رغم توفر المجلس على الأموال الكافية. و ختم الوالي حديثه عن الموضوع مهددا بالقول: «هناك شخص يحمل عودا ويلعب بالنار وسأحرقه بها».
عبد الله بودبابة
اجل : إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة الحبس
عاجل : إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة الحبس
عمر المهدي بخوش منذ 18 ساعة 346 تكبير الخط | تصغير الخط طباعة |
أمر الأربعاء قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة الابتدائية لشلغوم العيد (ميلة) بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة سيف الدين ريحاني رهن الحبس حسبما علم اليوم الخميس من مصدر قضائي رفيع المستوى .
و اتخذ قاضي التحقيق هذا القرار بعد الاستماع لرئيس المجلس الشعبي البلدي بشأن مسألة منح “32 رخصة بناء” متعلقة بإنجاز فيلات بتحصيص بحي بوجنانة بقسنطينة و ذلك بمنطقة مصنفة غير مسموحة للبناء (تقع بمنطقة معرضة لانزلاق التربة) حسبما أردفه ذات المصدر مشيرا إلى أن “سوء استغلال الوظيفة” و “تزوير أوراق رسمية” يعدان من أهم التهم الموجهة للريحاني.
و أضاف ذات المصدر بأنه تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية في أعقاب شكوى تم إيداعها لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية (قسنطينة) من طرف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
كما تم الاستماع ل4 شهود من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة الابتدائية لشلغوم العيد حسبما أردفه ذات المصدر مشيرا إلى أنه تم وضع كل من نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي و كذا المدير السابق للتعمير بالبلدية تحت الرقابة القضائية.
كما سيتم الاستماع للمرقي العقاري المستفيد من رخص البناء من طرف ذات القاضي خلال نهار اليوم حسبما تم إيضاحه.
هذا و يعتبر سيف الدين ريحاني أصغر رئيس مجلس شعبي بلدي في تاريخ بلدية قسنطينة و أولهم دخولا للسجن في ولايته و قبل إنقضائها منذ التعددية الحزبية .
http://www.djazairess.com/annasr/43988
http://algeria.shafaqna.com/AR/DZ/209195
ريحاني سيف الدين مدير مؤسسة خاصة يبلغ من العمر 29 سنة ، يعد أصغر مير لأكبر بلدية بولايةقسنطينة وواحدة من أهم مدن الجزائر، وهو ما يضع فئة الشباب أمام رهان المسؤولية الصعبة. الشاب لم يدخل قائمة الأفلان كمتصدر بل في جاء في المرتبة الرابعة لكن الحزب دفع به إلى الواجهة، وهو لم يبلغ بعد سن الثلاثين، ليعد بذلك أول شاب يتقلد منصب مير بقسنطينة التي طالما عرفت بأميار كهول وشيوخ والتي يعترف كل من تداولوا على رأسها أنها بلدية التعقيدات والملفات الشائكة، وقد أثار اختيار هذا المهندس الحامل لشهادة ماجستير في الإعلام الآلي كمرشح للأفلان الكثير من الجدل و الاستغراب داخل القاعة بين مستحسن ومتخوف من صعوبة المهمة وعدم قدرة شاب بلا خبرة سياسة على التحكم في زمام مجلس يعد 43 عضوا منهم من مروا على ثلاث عهدات وتقلدوا مناصب سيادية لأكثر من عهدة، لكن الشاب بدا متفائلا وقال عند فوزه امس أنه يعول على العمل الجماعي لتحقيق التنمية.
الاخبار العاجلة لتضحية شيوخ قسنطينة واعيان المدينة الضائعة قسنطينة بمستقبل شباب قسنطينة وبلدية قسنطينة تضحي باصغر شاب جزائري من اجل عيون اعيان المدينة الضائعة وشر البلية مايبكي
https://www.youtube.com/watch?v=SsegO6ACGhc
مواطن من البويرة يفضح السلطات المحلية بحضور وزير الداخلية -el bilad tv
ريحاني سيف الدين أصغر رئيس بلدية في تاريخ قسنطينة
ريحاني سيف الدين مير قسنطينة يصرح لجريدة « آخر ساعة»
«لم يتقبلني الكثير في المجلس البلدي لأنهم رغبوا في الحضوة بمنصبي»
رئيس بلدية قسنطينة يصرح: الوالي يحـــاول توجيـــه الرأي العـــام و هو من أمر بصفقــــات التـــراضي
- نشر بتاريخ: الأربعاء، 01 أفريل 2015 00:17
كشف رئيس بلدية قسنطينة أمس أنه أعد تقريرا توضيحيا، بشأن الاتهامات التي وجهها والي الولاية لشخصه وطاقمه خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، وصرح أنه سيتخذ قرارات ضد إداريين بالبلدية بشأن ما قال عنه عدم تنفيذ توجيهاته، إلا أنه اعتبر هجوم الوالي بمثابة محاولة لتوجيه اهتمام الرأي العام نحو البلدية، مؤكدا أن صيغة التراضي تم اللجوء إليها باقتراح من الوالي نفسه.
رئيس البلدية ريحاني سيف الدين أكد في إتصال هاتفي مع النصر ، أن البلدية ليست في موقف ضعيف وقال أنه على الوالي أن يقدم قائمة بالمشاريع التي قال أنها لم تنطلق حتى يتعرف عليها ، موضحا بأن البلدية طلبت عدة مشاريع لم تتحصل عليها وما حصلت عليه 50 بالمائة منه عبارة عن دراسات وقد تمت، و استغرب المسؤول ما قاله الوالي بشأن صيغة التراضي بالقول، أنه حول مثلا مشروع محطة المسافرين على لجنة الصفقات لكن الوالي أمر بالتعامل بصيغة التراضي حتى لا تتأخر العملية وفسر التأخر الحاصل بأشغال تهيئة الوادي وتأخر الإجراءات الخاصة ببناء سور إحاطة والمتعلقة بتراخيص من الولاية.
وأضاف المير أن الوالي من طرح مشروع تهيئة الأنفاق، لكن وعند إرسال الملف لم تتلق مصالح البلدية أي رد، وعن المراحيض العمومية أفاد أنه تم اللجوء إلى التراضي مع شركة، رفضت العمل لعدم تلقي مستحقاتها، ثم تم الحصول على عرض مجاني لكن صاحبه قدم شروط رفضتها البلدية قبل أن يقترح الأمين العام ممون وعرض النموذج على الوالي في زيارة ميدانية وافق عليه، لكنه رفض منح الصفقة عند تقديم الملف كاملا.
نفس المنطق، يقول المير، أن الولاية أتبعته في مشروع الأرصفة الذي سبقته عمليتي رصد للمبالغ في دورتين للمجلس في أكتوبر 2013 وجويلية 2014 وعند إعداد دفتر شروط طالبه رئيس الهيئة التنفيذية، كما يواصل المتحدث، بالإسراع في الإجراءات عن طريق التراضي وهو ما حصل وفق روايته وكان متبوعا بتقديم ملف كامل بعد اختيار ثلاث مقاولات، و استغرب المير كون الوالي لم يرد لا بالموافقة ولا بالرفض على الأمر، ما دفعه كما يؤكد إلى المضي في إجراءات الصفقة.
وعن موضوع مستحقات شركات النظافة العالقة منذ أشهر، نفى رئيس المجلس الشعبي الولائي وجود تقاعس في تسويتها وأكد أن المراقب المالي قد رفض التأشير بسبب خطأ في قرار الولاية أكدته وزارة المالية عند مراسلتها للتدقيق، وعن ما أسماه الوالي بالمشاريع التنموية المتأخرة ، رد متحديا أن البلدية تحصلت على مشروع تنموي وحيد يخص بن شرقي بينما تم إطلاع البلدية أنها عنصر متابع وفقط في مشروع القماص، وفق المسؤول الذي كشف، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد إداريين بالبلدية قائلا” عقدنا معهم اجتماعات عدة حول مهامهم التسييرية والآن حان وقت التحرك بداية من الأمين العام وإلى غاية مسؤولين آخرين” ، وفسر موقف الوالي على أنه مجرد محاولة لتوجيه اهتمام الرأي العام نحو البلدية بدل مشاريع عاصمة الثقافة التي تشكل، برأيه ضغطا على الوالي.
رئيس البلدية يرى أنه من غير المنطقي تحميل خمسة مجالس بلدية متتالية مسؤولية أشياء تعد من صلاحيات إدارة موجودة منذ 25 سنة، وأنه هذه المرة سيوضح الأمر ويحدد مكمن الخلل لأن توجيهاته لم تنفذ، وقال أنه سيوجه تقريرا توضيحيا للوالي بشأن كل ما ورد في تدخله أثناء المجلس الشعبي الولائي في دروته الأخيرة .
للإشارة فإن والي الولاية قد فتح النار على المجلس البلدي أول أمس عند تدخله في أشغال المجلس الشعبي الولائي، وتحدث عن حالة من عدم تحمل المسؤولية وقال أن عدة مشاريع لم تر النور وأعلن عن منع إبرام صفقات بالتراضي.
نرجس/ك
- نشر بتاريخ: الثلاثاء، 31 مارس 2015 00:33
فتح، أمس، والي قسنطينة حسين واضح النار على رئيس بلدية قسنطينة، مؤكدا أن عددا من مشاريع التنمية البلدية لم تسجل إلى يومنا هذا من دون مبرر، في حين أوضح أنه سيضرب بيد من حديد.
وبنبرة حادة أكد الوالي خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي أن المجلس الحالي لبلدية قسنطينة لم يقم بواجبه، رغم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، سيما ما تعلق بالمشاريع التنموية، موضحا أن مشاريع اقترحها المجلس بناء على ضغط الشارع لم يقم بتسجيلها في آجالها المحددة.وقال الوالي أنه لم يجد من مبرر موضوعي لعدم قيام المجلس بعمله، مقارنة مع الإمكانات المادية والمالية التي يتوفر عليها، موضحا أنه ورغم اللقاءات الكثيرة مع المسؤولين المحليين لم يجد من مبرر واضح للوضعية التي يتخبط فيها المجلس البلدي لقسنطينة. الوالي وإن لم يصرح بذلك مباشرة، إلا أن كافة الحاضرين فهموا أن الكلام موجه لرئيس البلدية الذي لم يحضر للدورة، وذلك عند تفصيله في وضعية عدد من المشاريع التابعة للمجلس الحالي، والتي أجبرته على التدخل والاستعانة بعدد من المسؤولين التنفيذيين.و أوضح الوالي بشأن بعض المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة وسط المدينة، وسبب عدم منحه الضوء الأخضر لإنطلاقها ، حيث أكد أنه لن يوافق على منح المشاريع بصيغة التراضي من اليوم فصاعدا.و أضاف أنه وافق من قبل على منح مشروع إعادة تهيئة محطة المسافرين الشرقية بالتراضي لثلاث مؤسسات على أمل أن تنتهي الأشغال في الآجال المحددة، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد أن أكد أن الأشغال لا تسير بالشكل المطلوب.وأوضح حسين واضح أن البلدية تعمدت أيضا التأخر في الإعلان عن مشروع إعادة تهيئة أرصفة وسط المدينة، رغم إلحاحه المتواصل منذ أكثر من سنة، غير أن المجلس قدم قبل حوالي شهر ونصف من انطلاق تظاهرة عاصمة الثقافة العربية طلبا بالموافقة على منح الصفقة بصيغة التراضي لخمس مقاولات بغلاف مالي قدره 40 مليار سنتيم، مؤكدا أنه على علم بما تخفيه صيغة التراضي في منح الصفقات. وأكد مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية، أن سوق بطو عبد الله بوسط المدينة كان يفترض أن يرمم منذ مدة، إلا أن التأخر أوصله للوضعية الحالية، لتقدم البلدية بعدها طلب الحصول على موافقة على منح صفقة ترميمه بالتراضي، إلا أنه رفضها.
كما صب الوالي جام غضبه حول عملية جمع القمامة، عندما قال أنه عندما لم يجد أحدا يجمعها تدخل وكلف بها مدراء تنفيذيين، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول، سيما وأن العملية تم الاستعانة فيها بعدد من الولايات.أما عن موضوع مؤسسات النظافة المصغرة، فقد عبر الوالي عن استغرابه لعدم قيام البلدية بتسديد ما عليها من ديون تجاههم، سيما وأنهم قاموا بمجهودات كبيرة، رغم توفر المجلس على الأموال الكافية. و ختم الوالي حديثه عن الموضوع مهددا بالقول: «هناك شخص يحمل عودا ويلعب بالنار وسأحرقه بها».
عبد الله بودبابة
- نشر بتاريخ: الخميس، 29 أكتوير 2015 03:19
أمر أمس قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الجنح بشلغوم العيد بإيداع رئيس بلدية قسنطينة سيف الدين ريحاني الحبس المؤقت بتهم التزوير في محررات رسمية، إتلاف وثائق رسمية وسوء استغلال الوظيفة، بعد مثوله كمتهم في ما يعرف بقضية 32 فيلة.
القرار الذي أمر به قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة في ساعة متأخرة من، مساء أمس الأربعاء، جاء كإجراء لإتمام التحقيق في القضية، خصوصا وأن التهم الموجهة لرئيس البلدية تحمل في طياتها شقا جنائيا والمتعلق بتهمة التزوير في محررات رسمية، حيث أن الدراسة التي قامت بها المصلحة التقنية بالبلدية رفضت منح الترخيص لإنجاز مشروع ترقوي بـ32 فيلا لمقاولة ، في حين تم منح الضوء الأخضر بالانطلاق في الأشغال.
رئيس بلدية قسنطينة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني كان قد خاض حربا داخل المجلس الشعبي بسبب منحه الترخيص ببناء 32 فيلا بمنطقة 5 جويلية على أرض مصنفة ضمن المنطقة الحمراء للإنزلاقات ، لفائدة مقاولة يملكها المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بقسنطينة، و كان في كل مرة يؤكد أن ما قام به هو إجراء قانوني مائة بالمائة، ما أدى إلى بروز معارضة مؤلفة من 13 منتخبا، منهم نائبه السابق الذي حرك الملف وطالب بفتح تحقيق واصفا الإجراءات بغير القانونية.
ولم يتمكن المير المدعوم بالأغلبية داخل المجلس من إيجاد مخرج للقضية، سيما بعد أن رفض الوالي قبل أسابيع المصادقة على طلب إلغاء مخطط الهشاشة الذي رفعه المجلس في آخر دورة ترأسها المير الموقوف، والتي طلب من خلالها إلغاء القرار الولائي الذي يمنع البناء فوق الأراضي التي تشهد إنزلاقات خطيرة، مقابل إجراء دراسات تقنية فردية على كل أرضية مشروع، كما أن مديرية التعمير رفضت في وقت سابق تجزئة القطعة الأرضية التي يوجد عليها المشروع المذكور.
ومن المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة اليوم إلى أقوال صاحب المقاولة المستفيدة من المشروع، «إ- م» ، والذي كان سببا في ترشيح التشكيلة الحالية للمجلس المكونة في أغلبها من وجوه جديدة، وتنصيب الرئيس الحالي الذي يعد أصغر رئيس بلدية في تاريخ قسنطينة حيث لم يكن يتعدى سن التاسعة والعشرين عند تنصيبه بعد معركة طاحنة مع وجوه قديمة رفضت الاستعانة بشاب يفتقد للخبرة لتسيير المجلس، وأيضا لكونه لم يكن يتصدر قائمة الحزب في الانتخابات المحلية السابقة ، بل كان في المرتبة الرابعة.
كما سيتم الاستماع إلى مدير العمران السابق بالبلدية والذي يشغل حاليا منصب مدير الانجازات، ليبلغ عدد المتهمين الذين تم استدعاؤهم في ذات القضية إلى أربعة، حيث تم وضع نائب المير السابق عن نفس الحزب تحت الرقابة القضائية بتهمة سوء استغلال الوظيفة.
للإشارة فإن ما يعرف بقضية 32 فيلا بحي 5 جويلية بقسنطينة كانت قد فجرت سنة 2014 من قبل المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني والنائب السابق المكلف بالعمران «ب.م» بإحدى الدورات العادية لمجلس قبل أن يقرر إيداع شكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا بناء على إنابة قضائية من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية، قبل أن يحول الملف بدوره على محكمة شلغوم العيد التابعة لإقليم اختصاص مجلس قضاء قسنطينة للنظر في القضية، كون المير يتمتع بصفة الضبطية القضائية.
ومعروف أن المير الحالي لقسنطينة كان محل انتقادات حادة من طرف والي الولاية الذي اتهمه وطاقمه بالتقصير وتعطيل المشاريع ولوح في تصريح مؤخرا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتقاعسين معبرا عن عدم رضاه عن المجلس وأداء البلدية بشكل عام، كما منع اللجوء إلى الصفقات بالتراضي وهو أمر رد عليه سيف الدين ريحاني بالقول أن صيغة التراضي تم العمل بها بأمر من الوالي نفسه.
عبد الله بودبابة
القرار الذي أمر به قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة في ساعة متأخرة من، مساء أمس الأربعاء، جاء كإجراء لإتمام التحقيق في القضية، خصوصا وأن التهم الموجهة لرئيس البلدية تحمل في طياتها شقا جنائيا والمتعلق بتهمة التزوير في محررات رسمية، حيث أن الدراسة التي قامت بها المصلحة التقنية بالبلدية رفضت منح الترخيص لإنجاز مشروع ترقوي بـ32 فيلا لمقاولة ، في حين تم منح الضوء الأخضر بالانطلاق في الأشغال.
رئيس بلدية قسنطينة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني كان قد خاض حربا داخل المجلس الشعبي بسبب منحه الترخيص ببناء 32 فيلا بمنطقة 5 جويلية على أرض مصنفة ضمن المنطقة الحمراء للإنزلاقات ، لفائدة مقاولة يملكها المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بقسنطينة، و كان في كل مرة يؤكد أن ما قام به هو إجراء قانوني مائة بالمائة، ما أدى إلى بروز معارضة مؤلفة من 13 منتخبا، منهم نائبه السابق الذي حرك الملف وطالب بفتح تحقيق واصفا الإجراءات بغير القانونية.
ولم يتمكن المير المدعوم بالأغلبية داخل المجلس من إيجاد مخرج للقضية، سيما بعد أن رفض الوالي قبل أسابيع المصادقة على طلب إلغاء مخطط الهشاشة الذي رفعه المجلس في آخر دورة ترأسها المير الموقوف، والتي طلب من خلالها إلغاء القرار الولائي الذي يمنع البناء فوق الأراضي التي تشهد إنزلاقات خطيرة، مقابل إجراء دراسات تقنية فردية على كل أرضية مشروع، كما أن مديرية التعمير رفضت في وقت سابق تجزئة القطعة الأرضية التي يوجد عليها المشروع المذكور.
ومن المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة اليوم إلى أقوال صاحب المقاولة المستفيدة من المشروع، «إ- م» ، والذي كان سببا في ترشيح التشكيلة الحالية للمجلس المكونة في أغلبها من وجوه جديدة، وتنصيب الرئيس الحالي الذي يعد أصغر رئيس بلدية في تاريخ قسنطينة حيث لم يكن يتعدى سن التاسعة والعشرين عند تنصيبه بعد معركة طاحنة مع وجوه قديمة رفضت الاستعانة بشاب يفتقد للخبرة لتسيير المجلس، وأيضا لكونه لم يكن يتصدر قائمة الحزب في الانتخابات المحلية السابقة ، بل كان في المرتبة الرابعة.
كما سيتم الاستماع إلى مدير العمران السابق بالبلدية والذي يشغل حاليا منصب مدير الانجازات، ليبلغ عدد المتهمين الذين تم استدعاؤهم في ذات القضية إلى أربعة، حيث تم وضع نائب المير السابق عن نفس الحزب تحت الرقابة القضائية بتهمة سوء استغلال الوظيفة.
للإشارة فإن ما يعرف بقضية 32 فيلا بحي 5 جويلية بقسنطينة كانت قد فجرت سنة 2014 من قبل المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني والنائب السابق المكلف بالعمران «ب.م» بإحدى الدورات العادية لمجلس قبل أن يقرر إيداع شكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا بناء على إنابة قضائية من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية، قبل أن يحول الملف بدوره على محكمة شلغوم العيد التابعة لإقليم اختصاص مجلس قضاء قسنطينة للنظر في القضية، كون المير يتمتع بصفة الضبطية القضائية.
ومعروف أن المير الحالي لقسنطينة كان محل انتقادات حادة من طرف والي الولاية الذي اتهمه وطاقمه بالتقصير وتعطيل المشاريع ولوح في تصريح مؤخرا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتقاعسين معبرا عن عدم رضاه عن المجلس وأداء البلدية بشكل عام، كما منع اللجوء إلى الصفقات بالتراضي وهو أمر رد عليه سيف الدين ريحاني بالقول أن صيغة التراضي تم العمل بها بأمر من الوالي نفسه.
عبد الله بودبابة
اجل : إيداع رئيس المجلس اhttp://elhiwardz.com/?p=30652لشعبي البلدي لقسنطينة الحبس
أمر الأربعاء قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة الابتدائية لشلغوم العيد (ميلة) بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة سيف الدين ريحاني رهن الحبس حسبما علم اليوم الخميس من مصدر قضائي رفيع المستوى .
و اتخذ قاضي التحقيق هذا القرار بعد الاستماع لرئيس المجلس الشعبي البلدي بشأن مسألة منح “32 رخصة بناء” متعلقة بإنجاز فيلات بتحصيص بحي بوجنانة بقسنطينة و ذلك بمنطقة مصنفة غير مسموحة للبناء (تقع بمنطقة معرضة لانزلاق التربة) حسبما أردفه ذات المصدر مشيرا إلى أن “سوء استغلال الوظيفة” و “تزوير أوراق رسمية” يعدان من أهم التهم الموجهة للريحاني.
و أضاف ذات المصدر بأنه تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية في أعقاب شكوى تم إيداعها لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية (قسنطينة) من طرف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
كما تم الاستماع ل4 شهود من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة الابتدائية لشلغوم العيد حسبما أردفه ذات المصدر مشيرا إلى أنه تم وضع كل من نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي و كذا المدير السابق للتعمير بالبلدية تحت الرقابة القضائية.
كما سيتم الاستماع للمرقي العقاري المستفيد من رخص البناء من طرف ذات القاضي خلال نهار اليوم حسبما تم إيضاحه.
هذا و يعتبر سيف الدين ريحاني أصغر رئيس مجلس شعبي بلدي في تاريخ بلدية قسنطينة و أولهم دخولا للسجن في ولايته و قبل إنقضائها منذ التعددية الحزبية .
و اتخذ قاضي التحقيق هذا القرار بعد الاستماع لرئيس المجلس الشعبي البلدي بشأن مسألة منح “32 رخصة بناء” متعلقة بإنجاز فيلات بتحصيص بحي بوجنانة بقسنطينة و ذلك بمنطقة مصنفة غير مسموحة للبناء (تقع بمنطقة معرضة لانزلاق التربة) حسبما أردفه ذات المصدر مشيرا إلى أن “سوء استغلال الوظيفة” و “تزوير أوراق رسمية” يعدان من أهم التهم الموجهة للريحاني.
و أضاف ذات المصدر بأنه تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية في أعقاب شكوى تم إيداعها لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية (قسنطينة) من طرف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
كما تم الاستماع ل4 شهود من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة الابتدائية لشلغوم العيد حسبما أردفه ذات المصدر مشيرا إلى أنه تم وضع كل من نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي و كذا المدير السابق للتعمير بالبلدية تحت الرقابة القضائية.
كما سيتم الاستماع للمرقي العقاري المستفيد من رخص البناء من طرف ذات القاضي خلال نهار اليوم حسبما تم إيضاحه.
هذا و يعتبر سيف الدين ريحاني أصغر رئيس مجلس شعبي بلدي في تاريخ بلدية قسنطينة و أولهم دخولا للسجن في ولايته و قبل إنقضائها منذ التعددية الحزبية .
اجل : إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة الحبس
عاجل : إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة الحبس
عمر المهدي بخوش منذ 18 ساعة 346 تكبير الخط | تصغير الخط طباعة |
أمر الأربعاء قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة الابتدائية لشلغوم العيد (ميلة) بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة سيف الدين ريحاني رهن الحبس حسبما علم اليوم الخميس من مصدر قضائي رفيع المستوى .
و اتخذ قاضي التحقيق هذا القرار بعد الاستماع لرئيس المجلس الشعبي البلدي بشأن مسألة منح “32 رخصة بناء” متعلقة بإنجاز فيلات بتحصيص بحي بوجنانة بقسنطينة و ذلك بمنطقة مصنفة غير مسموحة للبناء (تقع بمنطقة معرضة لانزلاق التربة) حسبما أردفه ذات المصدر مشيرا إلى أن “سوء استغلال الوظيفة” و “تزوير أوراق رسمية” يعدان من أهم التهم الموجهة للريحاني.
و أضاف ذات المصدر بأنه تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية في أعقاب شكوى تم إيداعها لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية (قسنطينة) من طرف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
كما تم الاستماع ل4 شهود من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للمحكمة الابتدائية لشلغوم العيد حسبما أردفه ذات المصدر مشيرا إلى أنه تم وضع كل من نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي و كذا المدير السابق للتعمير بالبلدية تحت الرقابة القضائية.
كما سيتم الاستماع للمرقي العقاري المستفيد من رخص البناء من طرف ذات القاضي خلال نهار اليوم حسبما تم إيضاحه.
هذا و يعتبر سيف الدين ريحاني أصغر رئيس مجلس شعبي بلدي في تاريخ بلدية قسنطينة و أولهم دخولا للسجن في ولايته و قبل إنقضائها منذ التعددية الحزبية .
http://www.djazairess.com/annasr/43988
http://algeria.shafaqna.com/AR/DZ/209195
قضية الترخيص بإقامة 32 فيلة في منطقة حمراء: رئيس بلدية قسنطينة رهن الحبس
أمر أمس قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الجنح بشلغوم العيد بإيداع رئيس بلدية قسنطينة سيف الدين ريحاني الحبس المؤقت بتهم التزوير في محررات رسمية، إتلاف وثائق رسمية وسوء استغلال الوظيفة، بعد مثوله كمتهم في ما يعرف بقضية 32 فيلة. القرار الذي أمر به قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة في ساعة (...)
ضية الترخيص بإقامة 32 فيلة في منطقة حمراء: رئيس بلدية قسنطينة رهن الحبس
أمر أمس قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الجنح بشلغوم العيد بإيداع رئيس بلدية قسنطينة سيف الدين ريحاني الحبس المؤقت بتهم التزوير في محررات رسمية، إتلاف وثائق رسمية وسوء استغلال الوظيفة، بعد مثوله كمتهم في ما يعرف بقضية 32 فيلة. القرار الذي أمر به قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة في ساعة (...)
قراءة فی الموقع الأصلي
قراءة فی الموقع الأصلي
ريحاني سيف الدين مدير مؤسسة خاصة يبلغ من العمر 29 سنة ، يعد أصغر مير لأكبر بلدية بولايةقسنطينة وواحدة من أهم مدن الجزائر، وهو ما يضع فئة الشباب أمام رهان المسؤولية الصعبة. الشاب لم يدخل قائمة الأفلان كمتصدر بل في جاء في المرتبة الرابعة لكن الحزب دفع به إلى الواجهة، وهو لم يبلغ بعد سن الثلاثين، ليعد بذلك أول شاب يتقلد منصب مير بقسنطينة التي طالما عرفت بأميار كهول وشيوخ والتي يعترف كل من تداولوا على رأسها أنها بلدية التعقيدات والملفات الشائكة، وقد أثار اختيار هذا المهندس الحامل لشهادة ماجستير في الإعلام الآلي كمرشح للأفلان الكثير من الجدل و الاستغراب داخل القاعة بين مستحسن ومتخوف من صعوبة المهمة وعدم قدرة شاب بلا خبرة سياسة على التحكم في زمام مجلس يعد 43 عضوا منهم من مروا على ثلاث عهدات وتقلدوا مناصب سيادية لأكثر من عهدة، لكن الشاب بدا متفائلا وقال عند فوزه امس أنه يعول على العمل الجماعي لتحقيق التنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق