موقع شخصي للمثقف الجز ائري المهمش نورالدين بو كعباش
يتضمن مقالات و حوارات وصور رسائلية
كما يشمل موضوعات من الصحافة الجز ائرية والعالمية
Site personnel de l'intellectuel algérien marginalisé Noureddine Bou Kaabache
Comprend des articles, des dialogues et des images
Il comprend également des sujets de la presse algérienne et internationale
الاثنين، أكتوبر 5
الاخبار العاجلة لمجاملة حصة حوار الساعة وزير الثفاهة الجزائرية الشاعر العروبي عزالدين ميهوبي والصحافية فريدة بلقسام تطالب الصحافي الثقافي نورالدين مراسل صحيفة الشعب باختصار الاسئلة والتسامح الاعلامي مع ابن التلفزيون الجزائري ميهوبي يدكر ان حصة حوار الساعة تحولت الى حصة مساندة لحكومة على حداد ويدكر ان الصحافية بلقسام بنت برج بوعريرج اكتشفت ان الفنانة بودراع طالبت من التلفزيون عرض اخر حصةللفنانة قبل رحيلها حسب وصية ميهوبي كما اكتشفت فريدة ان حنان ميهوبي افضل من عصبية سلال وللعلم فان المثقف الجاهل عزالدين ميهوبي حضر رفقة اصدقاء سلال الى استوديو التلفزيون وشر البلية مايبكي
اخر خبر الاخبار العاجلة لمجاملة حصة حوار الساعة وزير الثفاهة الجزائرية الشاعر العروبي عزالدين ميهوبي والصحافية فريدة بلقسام تطالب الصحافي الثقافي نورالدين مراسل صحيفة الشعب باختصار الاسئلة والتسامح الاعلامي مع ابن التلفزيون الجزائري ميهوبي يدكر ان حصة حوار الساعة تحولت الى حصة مساندة لحكومة على حداد ويدكر ان الصحافية بلقسام بنت برج بوعريرج اكتشفت ان الفنانة بودراع طالبت من التلفزيون عرض اخر حصةللفنانة قبل رحيلها حسب وصية ميهوبي كما اكتشفت فريدة ان حنان ميهوبي افضل من عصبية سلال وللعلم فان المثقف الجاهل عزالدين ميهوبي حضر رفقة اصدقاء سلال الى استوديو التلفزيون وشر البلية مايبكي اخر خبر الاخبار العاجلة لاكتشاف حصة فتاوي الجمعة ظاهرة تجسس رجال قسنطينة على نساء قسنطينة من خلف الابواب فهل يتجسسون جنسيا ام عائليا يدكر ان نساءقسنطينة اكثر اتصالا باداعة قسنطينة بحصا عن الفتاوي والاسباب مجهولة اخر خبر الاخبار العاجلة لاحتجاج عارضي الكتب القديمة في صالون الكتاب بساحة متقاعدي قسنطينة في اداعة قسنطينة بعد تفضيل سكان قسنطينة قراة الكتب داخل خيم لالة خليدة بدل شرائها وشر البلية مايبكي اخر خبر الاخبار العاجلة لعودة الصحافية الهام بن حملات الى اخبار قسنطينة بعد عطلة سنوية لمدة سنتين ويدكر ان الاداعات الجزائرية تعيش من العطل السنوية للنساء المتزوجات بالاداعة الجزائرية ويدكر ان الاداعة الجزائرية فتحت روضة لاطفال ابناء الاداعة في ساحة الشهداء قصد تقريب ابناء عمال الاداعة الجزائرية من امهاتهمالصحافيات وبين روضة اطفال الاداعة الجزائرية الرسمية وماسي عمال اداعة قسنطينة يبقي السؤال مطروحا وشر البلية مايبكي اخر خبر الاخبار العاجلة لمطالبة وزير الشؤؤن الدينية من الصحافية بريزة توقيف اسئلة مجزرة السعودية خوفا من طيران المنصب ورحيل الوزير يدكر ان وزير الشؤؤن الدينية زار فرنسا قصد التوسط للرئيس سلال بعدم الاقالة مستقبلا يدكر ان اخر طائرة حجاج تصل الى قسنطينة سوف تحددتكشف فضائح مجزرة الشيطان الملكي بمني يدكر ان حجاج ايران استقبلوا زيارة الامير الى مني بالمياه الساخنة وشر البلية مايبكي اخر خبر الاخبار العاجلة لاكتشاف زوار معرض قسنطينة مدكرات الصحافية صوريا بوعمامة في التلفزيون ايام الجزائر الحمراء حيث اختتمت كتابها بمدح الصحافية ليلي بوزيدي يدكر ان كتاب بوعمامة حول حياتها في التلفزيونحيث التنكر بالخماروالحجاب والاسماء المستعارة والاقامة في مساكن صديقاتها العازبات فيعمارات الجزائر وطبعا دوننسيان مدكراتها في ايطاليا واخبار الثامنة ودكريات رحيل مريم وحمادي وفي انتظار اكتشاف سكان قسنطينة اسرار التلفزيون الجزائرييبقي سكان قسنطينة يبحثون عن الكتب الجنسية وشر البلية مايبكي
محمد عيسى في فوروم الإذاعة : الجزائر "لا تسيّس" حادثة تدافع الحجاج بمنى وتنتظر نتائج التحقيق
05/10/2015 - 11:56
صرح وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى أن الجزائر لا تقف موقف اتهام ضد السلطات السعودية في حادثة تدافع الحجاج بمنى ولا تعتبر الحادث ناجم عن "سوء تنظيمها لموسم الحج "لهذا العام ، و أنها في منأى عن السجال الدائر حول إعادة مراجعة تنظيم الحج، و أنها لا تستغل بأي شكل من الأشكال هذه الحادثة لأغراض سياسية.
و قال محمد عيسى خلال مداخلته في فوروم الإذاعة، "إنني أخشى ان يكون تدافع منى سببا للاستغلال و التجاذب السياسي العالمي الذي يفتح النقاش حول تنظيم الحج، و إن الجزائر لا تستغل هذه الحادثة الإنسانية لأغراض سياسية و تعتبرها قضاء و قدرا".
و أضاف، إن ما حصل في منى هو مدعاة للتحقيق و لقد لاحظنا أن المملكة التزمت بتحقيق معمق و سننتظر نتائجه و إلى غاية ذلك لا نود استباق الأحداث.
كما أثنى محمد عيسى على الجهود التي بذلها الحجاج الجزائريين إثر الحادثة و الصورة المشرفة التي أعطوها عن الجزائر عموما و الحاج الجزائري بصفة خاصة، و قال:" لقد أعطى حجاج الجزائر صورة توافق مثالية و نموذجا مشرفا في حادثتي سقوط الرافعة و تدافع منى، شهد له به غير الجزائريين".
أما بخصوص حصيلة ضحايا حادثة منى، أكد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أنه تم إحصاء 18 حالة وفاة مؤكدة، 23 جريح بمستشفيات المملكة و 61 مفقودا و 49 حالة لم تعط إشارة حياة.
سنحصل على القائمة الرسمية للوفايات هذا الاثنين
و أكد ان المملكة السعودية تقوم حاليا بالتحقق من هوية الضحايا عبر البصمة و أنها ستوافي البعثات بقائمة المتوفين اليوم، أي أننا – يقول - سنحصل على القائمة الرسمية للوفايات هذا الاثنين.
و أضاف أن البعثة الجزائرية عاكفة حاليا بتمشيط مراكز حفظ الجثث بالمملكة بشأن ال49 حاج الذين لم يعطو أي إشارة بالحياة و قال أن التعطيل راجع إلى نشر السلطات السعودية لصورهم بعد الوفاة بدل أسمائهم و هو ما يصعب مهمة التعرف عليهم.
نسعى إلى رفع المرصد الوطني لمكافحة الانحراف المذهبي ليكون هيئة لدى سلطة عليا
و في موضوع منفصل، تطرّق وزير الشؤون الدينية و الأوقاف إلى التحضير لإنشاء مرصد وطني لمكافحة الانحراف المذهبي والتطرف الديني، قائلا إنه فتح النقاش مؤخرا مع مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال، من أجل رفع المرصد ليكون هيئة لدى سلطة عليا و ذلك بالنّظر إلى أهمية دوره في صون شبابنا من الأفكار المتطرفة و اتجاهه نحو مفاهيم غريبة عن موروثنا الديني تزرعها حركات متطرفة أبرزها حاليا الحركة الداعشية التي لا يدري احد من أين نشأت و لا تاريخ تطورها الاجتماعي و سيرورتها الإيديولوجية.
و أكد محمد عيسى أن فكرة إنشاء المرصد الوطني لمكافحة الانحراف المذهبي والتطرف، جاءت نتيجة لتطابق انشغال وزارة الشؤون الدينية و وزارة التربية و مراكز الشباب بشأن توجه فئات من الشباب نحو مفاهيم غريبة عن تعاليم الإسلام و انه بات لزاما حمايتهم من الوقوع ضحايا لأغراض سياسية و تحصين تدين المجتمع عموما.
و في هذا المقام أكد محمد عيسى أن الجزائر باتت قبلة بسبب تجربتها في المصالحة الوطنية التي أجهضت العنف.
القروض الحسنة ستقدم مستقبلا من مسترجعات القروض القديمة فقط
و في رده عن سؤال حول التغير الذي قد يطرأ على صندوق الزكاة في ظل الضائقة المالية ، اكد محمد عيسى ان صندوق الزكاة بعيد عن كل الأزمات الاقتصادية لأنه قوة اجتماعية بحتة مستمدة من إيمان المجتمع بوجوب دفع الزكاة كركن من أركان دينه و هي عقيدة راسخة لا تتغير بتغير الظروف الاقتصادية، و أضاف:" صندوق الزكاة مستعد لكل طارئ و ليدنا حساب وطني نلجأ إليه في الأزمات ".
و فيما يتعلق بالقروض الحسنة لفائدة الشباب اوضح محمد عيسى انه تقرر خلال الخمس سنوات القادمة توجيه أموال الزكاة إلى الفقراء فقط، بينما يعطى القروض الحسنة من مسترجعات القروض القديمة فقط، في إشارة منه إلى صعوبة و تأخر استرجاع القروض من أصحابها.
و في هذا الصدد ذكر الوزير أنه خلال ال10 سنوات الأخيرة لاحظنا نجاحا لعديد المشاريع التي أنشئت بواسطة القروض الحسنة و التي بلغ عددها 6800 مؤسسة مصغرة خلقت الكثير من مناصب الشغل.
كما أشار الوزير إلى تنظيم لقاء وطني لإطلاق حملة الزكاة في دورتها 14 خلال شهر أكتوبر الجاري.
14:08 mardi 29 septembre 2015 | Par Zahra Rahmouni | Vidéos
Le géant suédois du prêt-à-porter a récemment dévoilé sa dernière campagne pub. Dans un spot, mis en ligne il y a quelques semaines, H&M appelle les consommateurs à recycler leurs vêtements inutilisés et met en scène différentes personnalités et styles vestimentaire en intégrant un mannequin voilé.
Quand Ali Haddad ignore la loi sur l’importation des équipements d’occasion
13:22 mardi 29 septembre 2015 | Par Riyad Hamadi | Actualité
Ali Haddad ignore la loi sur l’importation des équipements d’occasion. Ce mardi à Oran, le patron des patrons a déclaré à notre journaliste : « Il y a une réglementation, une loi dans notre pays qui interdit l’importation du matériel d’occasion. Vous n’avez qu’à vous référez à la réglementation algérienne en vigueur ».
Mais l’article 123 de la Loi de finances 2015 autorise bel et bien l’importation de matériel rénové qui est soumis à une dérogation du ministère chargé de l’Investissement, c’est-à-dire au département que dirige Abdeslam Bouchouareb. « Art. 123. 1- Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation des chaînes de production rénovés et les articles d’équipements neufs…. (sans changement jusqu’à) dérogation exceptionnelle du ministre chargé de l’Investissement ».
Le texte précise : « Par dérogation aux dispositions précédentes et jusqu’au 31 décembre 2016, est autorisé l’importation et le dédouanement des équipements usagés de moins de deux ans d’âge d’utilisation et dont la production ou la gamme n’est pas réalisée en Algérie. L’opération du dédouanement dépend d’un certificat affichant le prix et l’état de l’article, délivré par le vendeur et adopté par l’autorité compétente de l’État de délivrance. »
Source : le Journal officiel
VIDÉO. Madani Mazrag : « L’état de santé du Président ne lui permet pas de prendre des décisions »
13:50 lundi 5 octobre 2015 | Par Rédaction | Vidéos
Dans un entretien diffusé par la chaîne privée El Watan samedi 3 octobre, Madani Mazrag rejoint les rangs de l’opposition qui doute des capacités de Bouteflika à continuer à diriger le pays. « L’état de santé de Bouteflika ne lui permet pas de prendre des décisions », assène l’ancien chef de l’AIS qui demande au chef de l’État de revenir sur sa décision de l’interdire de créer un parti politique.
Le général à la retraite, Khaled Nezzar, sort de son silence dans une lettre ouverte publiée ce lundi 5 septembre par le site Algérie Patriotique (propriété de son fils). L’ancien ministre de la Défense nationale répond à une « attaque » dont il a fait l’objet de la part de Khaled Ziari. Ce dernier, un ancien policier selon Nezzar, a écrit sur sa page Facebook : « Pour les tueries d’octobre 88 s’il y a bien quelqu’un qui devrait être jugé par un tribunal populaire, c’est bel et bien l’ex soldat de l’armée française le sinistre général Nezzar ».
Traitant Ziari de « pleutre », de « poule mouillée » et de « Lâche avec un grand L », le général Khaled Nezzar défend son propre parcours durant la guerre d’Indépendance d’Algérie, notamment les « connaissances » qu’il affirme avoir acquises avant de déserter l’armée française. Elles ont permis, selon lui, d’éviter de « pleurer des milliers de morts causés par la bêtise et l’ignorance de ces « coureurs de steppe » dont parlait le colonel Lotfi à Abane Ramdane, et qui ont pullulé en Algérie pendant fort longtemps », écrit Nezzar.
L’ex-ministre de la Défense de 1990 à 1993 poursuit en faisant une révélation sur les événements d’octobre
1988 : « Sachez qu’un grand nom que vous chérissez et que chérissent beaucoup de vos pairs – c’était mon responsable direct – s’est fait éjecter manu militari par moi-même parce qu’il voulait faire tirer les hélicoptères sur les manifestants », écrit Khaled Nezzar dans sa lettre, évoquant certainement le général Abdallah Belhouchet, chef d’état-major de l’ANP destitué à la même période. « Cet incident s’est déroulé dans la salle des opérations en présence de l’ensemble des officiers et des personnels qui en étaient témoins », précise-t-il.
« M’accuser d’avoir ‘’massacré les manifestants’’ en octobre 1988, c’est insulter ces jeunes conscrits que vous prenez, sans le dire, pour des machines à tuer pour peu qu’ils en eussent reçu l’ordre », poursuit Nezzar dans sa lettre. « Et alors même que je multipliais les consignes verbales et écrites pour éviter tout débordement, il s’en trouva qui, habitués à la manigance et la conspiration au sein de la hiérarchie militaire, allèrent jusqu’à fantasmer sur une présumée tentative de putsch, bien que l’action fût clairement ordonnée par le Président lui-même », ajoute le général Nezzar, qui fut par la suite le principal artisan du coup d’État de janvier 1992 interrompant le processus électoral.
Par ailleurs dans sa lettre, le général Nezzar prend la défense de l’ex-patron du DRS, le général Toufik, lui aussi cible d’une attaque de la part de Ziari. « Le général Toufik n’est pas une ‘’ambulance’’, il est d’une autre trempe ; celle que vous ne pouvez jamais espérer atteindre quoi que vous en pensiez ou écriviez », affirme Nezzar.
Khaled Nezzar conclut en rappelant qu’il a « affronté les magistrats de Paris et de Genève sur, justement, les événements de 1988 et 1992, et ils n’ont rien pu faire à ce jour ». Avant d’aviser Khaled Ziari qu’il « n’y a pas pire bassesse que de se cacher derrière Internet, ce lieu de rencontre des hyènes et des vautours », et de préciser qu’il ne lui répond « pas parce que j’aurais prêté quelque attention à vos récriminations, mais pour en finir une fois pour toutes avec ces forfanteries hypocrites qui altèrent la vérité et faussent le jugement ».
Houda Imane Faraoun dénonce la mauvaise gestion d’Algérie Poste
15:10 lundi 5 octobre 2015 | Par Yahia Maouchi | Actualité
HOUDA-IMANE FARAOUN, MINISTRE DE LA POSTE, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
La ministre de la poste et des TIC, Houda Iman Faraoun, a affirmé, ce lundi 5 octobre 2015, que « le projet de loi sur les TIC, sera finalisé avant la fin de l’année en cours ».
« La démocratisation de l’utilisation d’internet, et la modernisation d’Algérie Télécom, seront les principaux objectifs dudit projet de loi », a précisé la ministre du forum du quotidien El Moudjahid, en rappelant que l’Autorité de régulation des postes et Télécommunications (ARPT), n’est pas sous sa tutelle. « C’est l’instrument de l’État pour instaurer la concurrence d’abord, ensuite pour veiller à ce qu’elle soit loyale et transparente en protégeant le marché des TIC contre les mauvaises pratiques » insiste-t-elle.
Le paiement électronique pas pour demain…
Tant attendu par les Algériens, la mise en service du paiement électronique, ne sera pas pour demain, confirme la ministre. « La certification électronique sera opérationnelle à partir du premier semestre 2016, toutefois, ce ne sera pas le cas pour le paiement électronique, qui dépend de deux volets, en l’occurrence technique et juridique » nuance-t-elle. Par ailleurs, la conférencière rappelle, que l’ouverture du capital d’Algérie Télécom, « n’a jamais été à l’ordre du jour, idem pour celui du Mobilis » tranche-t-elle.
Mauvaise gestion à Algérie Poste
Évoquant Algérie Poste, l’oratrice dénonce la mauvaise gestion, et la piètre qualité des services assurés par la poste. « On ne peut pas continuer à travailler avec des lois caduques. Il faut moderniser les services de cette entreprise et effectuer un repositionnement des travailleurs sur les fonctions réellement exercées » dénonce-t-elle, pour étayer ses propos, la ministre révèle que « 60 % des employés d’AP occupent des fonctions pour lesquelles ils ne sont pas payés ». D’autre part, pas de nouvelle grille de salaires pour les postiers, et pour cause, « leur Epic, ne génère pas beaucoup de revenus » argue la ministre.
L‘Ijtihad dans l’interprétation des textes définissant les modalités de selection des candidats ne fait pas l’unanimité.
Le concours d’entrée en formation doctorale à la faculté d’architecture, prévu le 8 octobre, est d’ores et déjà perturbé par les réclamations des candidats issus du système classique. Ces derniers estiment qu’ils sont désavantagés par le système de classement adopté par la faculté et en appellent au bon sens des instances dirigeantes de l’université pour «redresser le tors qui leur est causé avant qu’il ne soit trop tard».
Ces étudiants ayant un bac+5 en architecture, sont passés directement en Master 2, conformément au procédé de passerelle qui absorbe les dernières promotions du système classique pour les verser dans le LMD. Jusque-là tout va bien. Mais à partir du moment où certain ont postulé pour accéder à la formation doctorale, les problèmes ont commencé. D’abord, il est question d’inclure la note du Master 1 dans le calcul de la note générale.
Or, ces étudiants ne s’expliquent pas comment peut-on comptabiliser les notes d’une année qu’ils n’ont pas faite ! «Toute attribution de notes pour un cursus non suivi ne peut être qu’illégale, subjective et injuste», écrivent les protestataires dans une lettre adressée à la doyenne de la faculté. Ils invoquent l’arrêté n°345 du 17 octobre 2012 et l’arrêté n°329 du 5 mai 2014, actuellement en vigueur qui souligne la formule de sélection des candidats ingénieurs d’Etat détenteurs d’un diplôme de Master.
L’imbroglio est très technique et serait difficile d’expliquer ici, tant il s’agit de dispositions définissant des modalités de calculs des notes et coefficients touchant tout le cursus de l’étudiant. Dans leur lettre, les candidats expliquent qu’il y a «une interprétation subjectives, infondées, voire douteuses (de ces textes), émanant d’une commission ou d’un responsable qui fait défaut de communication». Ceci dit, du côté de la faculté, on insiste pour dire que les candidats auront les mêmes chances et que ceux issus du LMD, et que contrairement aux prétentions des étudiants protestataires, les textes de lois invoquées sont justement respectés à la lettre.
Notre source au sein de la faculté, reconnaît cependant qu’il y a un vide juridique qui laisse la voie à l’ijtihad, mais que justement, au niveau de la faculté le procédé employé est juste. Cette affaire est loin de faire l’unanimité au sein de l’université Constantine 3 qui suit l’agitation qui commence à secouer le concours en question. «D’autres facultés dans la même université appliquent les passerelles sans tomber dans des problèmes de ce genre.
En architecture, ces ijtihadates sont biscornus», a souligné à El Watan, une source du rectorat. Pour sa part, Mme Souad Sassi, vice-recteur chargée de la recherche et responsable de l’organisation de ce concours, nous a affirmé hier qu’elle «n’accepterait rien de la faculté qui soit contraire à la règlementation». La suite promet des rebondissements.
Saliha Ali-Bouacida, pharmacienne de son état, n’arrive pas à s’expliquer ce qu’elle qualifie d’ «acharnement» du directeur de la santé et de la population de Batna (DSP) contre sa personne.
Cet acharnement, nous a-t-elle raconté, a débuté au moment où elle l’a appelé à appliquer la loi en vigueur portant ouverture d’officines. En effet, selon elle, un pharmacien s’est installée dans sa proximité, alors que la réglementation impose une distance minimale de 200 m entre deux officines. Réagissant à l’appel, le DSP a, en effet, appliqué les dispositions légales, il a ordonné, selon un document en notre possession, la fermeture de la pharmacie intruse. Quelque temps après, ajoute notre interlocutrice, il décide le gel de ladite décision.
A partir de ce moment, a-t-elle ajouté, «des commissions de contrôle ont commencé à affluer chez moi pour constater mes absences». La réglementation veut bien sûr que le pharmacien soit quotidiennement présent à son officine ou se faire remplacer en cas d’absence par un autre dûment agréé par le conseil de l’Ordre des pharmaciens. Les commissions n’ayant pas suffi, nous dit Mme Ali-Bouacida, le DSP a ouvert une enquête auprès de la police des frontières (PAF) afin «de contrôler mes sorties à l’étranger».
Et depuis quand est-il devenu anormal pour les citoyens de voyager à l’étranger ? se demande-t-elle, considérant que l’opération n’est rien d’autre qu’une immixtion dans sa vie privée. Ceci dit, le DSP aboutit en fin de compte à la fermeture de l’officine plaignante et autorise l’activité de celle mise en cause ! Face à cette situation qu’elle qualifie de pure «hogra», elle en appelle à une commission d’enquête ministérielle, seule à même de trancher la question, d’autant plus, a-t-elle insisté, que plusieurs pharmaciens sont absents de leur officine et n’ont jamais été inquiétés.
Après avoir tapé à toutes les portes, elle a été reçue mardi par le secrétaire général de wilaya qui lui a promis de se pencher sérieusement sur son cas. Rassérénée par l’audience que lui a consacrée le SG de wilaya, notre pharmacienne nourrit l’espoir de rouvrir son officine qui représente sa seule ressource. Le DSP, faut-il signaler, est resté injoignable en dépit de nombreuses tentatives de le contacter pour avoir son avis sur cette affaire.
وزارة الحج تدشن مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وتعتمد شرائح الخدمة
انطلاقاً من دور الوزارة في تطوير الخدمة المقدمة لحجاج الداخل، بما في ذلك طريقة تقديم الخدمة الموجهة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ودورها في الإشراف على أداء المرخص لهم بالخدمة في جميع مراحل تقديم الخدمة من تسويق وتعاقد وتنفيذ لبرامج الخدمة المتفق عليها في التعاقد المبرم مع الحجاج، وذلك استناداً إلى مجمل ما جاء في نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 58 وتاريخ 28/10/1426هـ.ولائحته التنفيذية.
فقد حرصت الوزارة على أن يشهد موسم حج هذا العام 1436هـ. انطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي سيتيح للمواطن والمقيم فرصة اختيار كلٍ من مقدم الخدمة، وبرنامج الخدمة، والسعر الأنسب له، من بين ما سيتم عرضه في المسار من برامج ، وإعمالاً لصلاحيات الوزارة في التأكد من سلامة تطبيق ما جاء في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام من معقولية في أسعار الخدمات المقدمة، وكذا التأكد من الاستفادة القصوى من المساحات المسلمة للمرخص لهم بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج، وأن لا تقل نسبة هذه الاستفادة عن ما تحدده الوزارة.
وبناءً على ما رصدته الوزارة وأجهزة الدولة الأخرى من وجود حاجة ملحَّة لتحديد برامج للخدمة، يتم تعاريفها لطرفي التعاقد بعد إقرارها من الوزارة، والتأكد من تحقق الضوابط النظامية فيها، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات، ومعقولية السعر، وحرصاً منها على أن تنتهج في سبيل ذلك النهج العلمي والإقتصادي الرصين، فقد رأت مناسبة اسناد مهمة الدراسة لبيوت خبرة متخصصة في هذا المجال، وتم ذلك من بيتي خبرة متخصصين على مدى عامين تقريباً، كما حرصت على أن يتم اشراك مقدمي الخدمة فيها في مرحلتي جمع المعلومات، وفي مرحلة مناقشات المخرجات الأولية للدراسة، حيث تم برعاية معالي وزير الحج عرض النتائج الأولية للدراسة الأخيرة – كما عرض مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل - على المجلس التنسيقي، واللجنة الوطنية للحج والعمرة مساء يوم السبت الموافق 17-18/09/1436هـ.
وبناءً على ما أبداه ممثليهما من وجود ملاحظات على نتائج دراسة البرامج وأسعارها، وعلى المسار الإلكتروني، تم عقد لقاءات مكثَّفةً مع الفريق المكلف منهماعلى مدى الأيام اللاحقة لذلك اللقاء (20-21-22/09/1436هـ. ) لعرض ومناقشة كافة الملاحظات والمقترحات والأخذ بالمناسب منها، سعياً من الوزارة للوصول إلى ما يحقق التوازن المنشود بين مصالح الحجاج ومقدمي الخدمة.
أثمرت هذه الجهود بحمد الله عن اعتماد معالي وزير الحج لعدد (3) ثلاثة شرائح أساسية للبرنامج العام، تضاف للشرائح المعتمدة قبل ذلك لبرنامجي ( حج منخفض التكلفة – الحج الميسر) وسيتفرع عن هذه البرامج الثلاثة عدد آخر من البرامج بحسب فئات المخيمات بمنى وخدمة السكن بمكة المكرمة، وخدمة النقل من مدينة الحاج إلى المشاعر المقدسة والعودة منها، وستتدرج الأسعار تبعاً لهذا التنوع وفقاً لفئة المخيم، ووسيلة النقل، وخدمة السكن في مكة المكرمة، وباقي الخدمات الأخرى، وسيتاح للمواطنين والمقيمينالحصول على بعض الخدمات الإضافية التي توفرها بعض منشآت حجاج الداخل، شريطة أن لا تكون على حساب المساحة المسلّمة للمنشأة في المشاعر المقدسة خاصة في مشعر منى، الذي لا يتسع لمثل هذه الخدمات لأنه سيكون حتماً على حساب حرمان آخرين من الحج، وستكون بالطبع تكاليف هذه الخدمات ( الإضافية ) اختيارية وليست إلزامية.
وبناءً عليه فإن شرائح الخدمة المعتمدة للبرنامج العام تم تحديدها، وتحديد أسعارها لموسم حج هذا العام 1436هـ. فقط، بحيث تكون على النحو التالي:.
أولاً: الشريحة الأولى.
ثانياً: الشريحة الأولى +.
ثالثاً: الشريحة الثانية.
رابعاً: الشريحة الثانية +.
خامساً: الشريحة الثالثة.
سادساً: الشريحة الثالثة +.
كما تم تحديد شريحة للخدمات المقدمة في أبراج منى، على النحو التالي:
أولاً: الشريحة الأولى للأبراج.
وهي الموضحة تفصيلاً في الجداول المرافقة للشرائح وأسعارها.
وتتطلع الوزارة من خلال تدشينها للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل إلى تحقيق العديد من المصالح، وهي:
1) التسهيل على المواطنين والمقيمين للوصول لمنشآت الحج المرخص لها من الوزارة، وجمعها في مكان واحد.
2) ضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها.
3) تمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى الخدمات الذي يليق بهم، وبالسعر المعقول، الذي يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما.
4) حماية المواطنين والمقيمين راغبي الحج من الوقوع في شراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج.
5) توفير آلية إلكترونية آمنة لدفع الأموال.
6) تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على فرصة الحج في أحد برامج الخدمة ذات الأسعار المنخفضة.
7) خضوع المسار للإشراف المباشر لوزارة الحج؛ لإحكام رقابتها على ما يتم الاتفاق عليه من خدمات، والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.
8) للمسار فوائد عظيمة للمنشآت تساعدها في تخفيض نفقاتها، وضمان دقة حساباتها، وتساعدها على تقديم الخدمة اللائقة بالحجاج.
9) تحقيق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار، وما يحصَّل من الحجاج من مبالغ مالية لقاء خدمتهم.
كما اعتمدت الوزارة سياسة إلغاء الحجوزات في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وهي على النحو التالي:
قبل الدفع
رفض التصريح من وزارة الداخلية
بعد الدفع وقبل طباعة التصريح
قبل 25 ذو القعدة
من 25 ذو القعدة حتى 1 ذو الحجة
بعد 1 ذو الحجة
الالغاء من خلال
الموقع
الموقع
الموقع
التواصل مع منشأة الحج (بعد موافقة الاحوال المدنية والجوازات(
التواصل مع منشأة الحج (بعد موافقة الاحوال المدنية والجوازات(
يقدم طلب الالغاء لمنشأة الحج ويخضع لأحكام سياستها
رسوم الالغاء
0
• 25 ريال عن كل حاج • رسوم التحويل البنكية (5 ريال(
• 50 ريال عن كل حاج • رسوم التحويل البنكية (5 ريال(
• 50 ريال عن كل حاج • رسوم التحويل البنكية (5 ريال(
• 50 ريال عن كل حاج • رسوم التحويل البنكية (5 ريال( • 10% من قيمة البرنامج
يقدم طلب الالغاء لمنشأة الحج ويخضع لأحكام سياستها
.
وبناءً عليه ستتيح الوزارة الدخول لعموم المواطنين والمقيمين لبوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على العنوان الإلكتروني (localhaj.haj.gov.sa) وذلك اعتباراً من تمام الساعة (8) من صباح يوم الأحد الموافق 01/11/1436هـ. وسيتم إيقافها يوم الاثنين الموافق 01/12/1436هـ. في تمام الساعة (6) مساءً، وسيتاح بعد هذا التاريخ لمنشآت الحج التعاقد مع الحجاج بمعرفتها، ووفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
وتود الوزارة أن تؤكد على أنه باعتمادها لصيغة التعاقد الإلكتروني لخدمة حجاج الداخل في المسار أصبح العقد نافذاً بين طرفيه بعد سداد قيمة البرنامج، دون الحاجة للتوقيع عليه من أيٍ منهما،وتحذر المواطنين والمقيمين من دفع أي مبالغ إضافية عن حجهم. هذا وبالله التوفيق ،،،.
Madani Mezrag met en garde le président Abdelaziz Bouteflika. Dans un entretien à la chaîne privée El Watan, diffusé samedi 4 octobre, l’ex-émir de l’AIS répond avec virulence au chef de l’État : « Le Président est dans un état qui ne lui permet pas de prendre des décisions. Il s’était déjà trompé sur notre compte en 2009 dans un discours à Oran. Notre réponse a été très forte et aujourd’hui le Président refait la même chose. Quelle que soit la partie ou le conseiller qui est derrière, il nous oblige de lui répondre avec virulence. On va lui rappeler notre réponse de 2009, et s’il ne revoie pas sa position, il va entendre de moi ce qu’il n’a jamais entendu auparavant ».
Le 28 septembre, dans un message publié à l’occasion de la célébration du 10e anniversaire de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, le président Bouteflika a rejeté la demande de Mazrag de créer un parti politique.
Malgré ce refus, l’ex-émir de l’AIS ne recule pas. « Nous allons présenter un dossier complet au ministère de l’Intérieur et nous allons obtenir l’agrément », a affirmé Mezrag en affirmant qu’il ne reçoit d’ordre de personne. « Celui qui va me donner des ordres n’est pas encore né ». (Vidéo)
Madani Mazrag, Benflis, Smaïn Lamari et Fodil Cherif
En outre, Madani Mazrag a affirmé que le FIS n’était pas responsable de la tragédie des années 1990. « On n’est pas responsable de la tragédie nationale. On est des victimes. Le peuple nous a choisis, on est arrivé au pouvoir et ils se sont retournés contre nous, avec les armes. Ils ont tué, torturé (…) On n’est pas responsable de la crise, ceux qui ont plongé le pays dans un bain de sang sont toujours au pouvoir ».
L’ex-émir du bras armé du FIS a relevé que l’accord de reddition de l’AIS conclu avec le pouvoir a réhabilité intégralement, par décret de l’État algérien, les éléments de son armée dans leurs droits civiques. « Cet accord a été annoncé à la télévision à l’époque. Benflis est encore vivant. Il est venu nous voir comme représentant du président de la République avec le colonel Fodil Cherif, représentant du feu le général Mohamed Lamari (chef d’État-major) et le colonel Hadj Smaïn (Lamari) représentant des services (DRS) et responsable de l’opération. Benflis a dit que le décret du Président vous a restitués tout. Les droits civiques signifient que vous avez le droit d’obtenir tous les documents officiels y compris le passeport, de postuler à tous les postes au sein de l’État, de se porter candidat et de voter. Benflis nous a demandé d’attendre un an, deux ans pour activer dans d’autres partis politiques pour ne pas compromettre l’accord. J’ai répondu et je lui ai dit que je vous offre cinq ans », raconte Madani Mezrag. (Vidéo)
Madani : « Nous n’avions pas de projet djihadiste »
Madani Mazrag a justifié l’insurrection armée lancée par le FIS après l’annulation des élections législatives de 1991. « Nous n’avions pas d’armes et nous n’avions de projet djihadiste, nous ne faisions partie d’aucun mouvement armé takfiriste ou extrémiste. Nous avons fui dans les maquis avec nos soldats pour nous protéger, nous défendre, protéger nos vies. Et lorsque nous étions pourchassés par ceux qui voulaient nous tuer, il fallait trouver les moyens pour nous défendre ». (Vidéo)
Madani Mezrag : le directeur d’El Watan TV convoqué par le ministère de la Communication
14:21 lundi 5 octobre 2015 | Par Riyad Hamadi | Actualité
Première réaction officielle à l’entretien accordé par Madani Mezrag à la chaîne de télévision privée El Watan TV. Djaafar Chali, directeur de la chaîne, a été convoqué par le ministère de la Communication pour fournir des explications, a appris TSA de source proche de ce ministère. « Il se trouve actuellement à l’étranger. Une convocation écrite lui a été adressée », précise notre source.
Pourquoi une telle décision ? « Le ministère ne tolérera aucune apologie de la violence». « Nous ne tolérerons aucun manquement à la déontologie et au professionnalisme même concernant les chaînes non agréées. Nous pouvons aller jusqu’au dépôt de plainte contre la chaîne qui est de droit étranger. Elle n’a aucun agrément officielle en Algérie », précise notre source.
Dans un entretien diffusé samedi 3 octobre, Madani Mezrag a mis en garde le président Abdelaziz Bouteflika : « Le Président est dans un état qui ne lui permet pas de prendre des décisions. Il s’était déjà trompé sur notre compte en 2009 dans un discours à Oran. Notre réponse a été très forte et aujourd’hui le Président refait la même chose. Quelle que soit la partie ou le conseiller qui est derrière, il nous oblige de lui répondre avec virulence. On va lui rappeler notre réponse de 2009, et s’il ne revoie pas sa position, il va entendre de moi ce qu’il n’a jamais entendu auparavant » .
00966 11 4050614 / 00966 11 4026225
00966 14 026583
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق