اخر خبر
الاخبار العاجلة لتقديم نقيب القضاة الجزائري خطبة اسلامية في حصة منتدي الاداعة للقناة الاولي والصحافية صوفيا رمضاني بنت قسنطينة تخلط اوراق نقيب القضاة بسبب عجز نقيب القضاة الاجابة عن سؤال حول الحملة الانتخابية الالكترونية في مواقع الفايسبوك والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لسجن اول رئيسة دولة كورية الجنوبية بسبب فضائح صديقتها والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاثارة صور دخول رئيسة كوريا الجنوبية السجن الشعبي فرحة شعوب البلدان العربية ويدكر ان وزير المجاهدين الجزائري زار كوريا الجنوبية لاستفسار حول الفساد االسياسي في كوريا الجنوبية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاختلاط اوراق الحكومة الجزائرية بعد تاكيد المقاطعة الشعبية للانتخابات لالة فطيمة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف ضيوف منتدي الاداعة للقناة الاولي الخطبة الدينية لنقيب القضاة ويدكر ان متربص بالقناة الاولي رفض طرج سؤال على الضيف لتتولي بريزة طرح سؤال الصحافي المتربص والاسباب مجهولة
الإتنين 03 أفريل 2017
l المحامي حاج علي غربي: “القانون يضمن استقرار الأسرة وتحايل المطلّقين يرجع لضمائرهم“
تعيش أغلب المطلقات تراجيديا حقيقية بعد الضرر المعنوي الذي لحقهن من الطلاق، فتهرب مطلقين من دفع نفقة الأولاد وضمان مسكن تمارس فيه الأم حق الحضانة ليس في متناولهن جميعا. في حين يؤكد حاج علي غربي، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، بأن القانون يتفاعل مع التغيرات الاجتماعية بشكل تلقائي لأن المعاناة التي تعيشها المطلقات بسبب المطلقين، راجع للضمائر الشخصية وليس الفراغ القانوني.
نهاية العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو الخلع قد لا تنهي مأساة أحد الطرفين أو كلاهما، خاصة إذا كان ذلك من خلال الطلاق الذي يعود بأضرار معنوية ومادية كبيرة لدى فئة من النساء، اللواتي يعانين من تهرب المطلّق من دفع نفقة الأولاد وضمان مسكن تمارس فيه حق الحضانة، بل وينتهج بعض المطلّقين طرقا شيطانية للتهرب من واجباتهم في هذا الإطار، كتغيير مكان إقامته التي كانت تشاركه فيها أم أولاده، حيث قال لنا عدد من المحامين إن أغلب الذين يفكون الرابطة الزوجية لا يتقبلون فكرة تخليهم عن مسكنهم لطليقاتهم والأولاد، فيكتبون عقد الملكية على اسم شخص من العائلة كالأب أو الأم حتى لا تتأمل الطليقة الإقامة فيه. وحسب الحالات التي التقت “الفجر” بها، فإن كراء منزل “حقير” للطليقة أصبح شائعا، والتي لا تتوفر على شروط كريمة للحياة لتقيم فيه رفقة أولادها، وتعاني من هذه الظاهرة النساء غير عاملات وغير متحصلات على شهادات جامعية أو لا يمارسن أي صنعة تضمن لهن ممارسة العمل خارج البيت، ما يجعل أهلهن يعيلهن بمبلغ مالي للأكل والشرب، أما الرعاية الصحية والألبسة وغيرها من الاحتياجات فيلجأن لضمانها إلى التسول بفضاءات مختلفة، كإعلانات الجرائد للمساعدة من قبل المحسنين أو التسول بشكل محتشم في الشوارع الرئيسية. لتكون “ر.ش” واحدة منهن، مطلقة وأم لابن، حيث قالت لنا إنها تسكن في “حوش” بنواحي الدرارية، لكن طليقها يدفع لها مبلغا في كرائه، لتتحمل وحدها رعاية الطفل بعد أن هجره والده نهائيا. وفي سؤالنا لها حول عدم اللجوء إلى الإجراءات القانونية قالت “لا أملك المال لأدفع للمحامي، فأنا لست موظفة، كما أنني لست متعلمة لأتمكن من التنقل والتصرف بذكاء لأحمي نفسي”. تفنن المطلّقين في استحداث أساليب التهرب من دفع نفقة الأولاد واستئجار البيت، أجبر نساء على انتهاجه أساليب كثيرة للتسول كذلك، أو يتحملن كسب المال بالعمل في مهن “اليد الرخيصة” كالتنظيف في البيوت وقاعات الحفلات وغيرها من أماكن العمل، لكن يبقى وضعهن صعبا للغاية، لأنهن أمهات ولا حل لهن لضمان رعاية لأبنائهن، فهن عاجزات عن توفير مربية أوجليسة أطفال وعاجزات عن وضعهم في روضة الأطفال، فتلك فضاءات تستدعي أموالا يعجزن عن دفعها، خاصة إذا كان أهل المطلقة مقيمين في منطقة تبعدها أو يرفضون مساعدتها.
تتحمل مطلقات ضغينة شديدة من قبل المطلّقين الذين يفرزون بغضاءهم حتى إن قاموا باستئجار بيوت لهن، وذلك بإطالة مدة استفادتهن منه بحجة أنهم مازالوا في إطار البحث عن منزل، لتتفاجأ كثيرات باستئجار منازل تشبه الأكواخ وفي أماكن غير آمنة، كالأحياء التي تتواجد بها عصابات ترويج المخدرات أومناطق تصعب فيها المعيشة لندرة وسائل النقل والعمل، ناهيك عن كراء منزل يبعد عن المؤسسات التربوية، ما يجعل الأم المطلقة تتحمل الكثير من المعاناة أثناء حضانتها.
وفي سؤالنا للمحامي حاج علي غربي عن ثمن الكراء الذي يحدده القاضي في أدنى قيمته المحددة بـ 8000 دج، والذي يستحيل به ضمان منزل لائق، قال “المرأة في مجتمعنا تتحمل ذهنية أصعب من ضرر الطلاق، لأن حضانة الأم المطلقة لثلاثة أو أربعة أطفال يكون إجباريا على بعضهن وليس اختياريا، ويتحملن بذلك مسؤوليات أكثر من قدراتهن ولا يُسمح لهن حتى بتجديد علاقة زوجية”.
في هذا السياق، أكد حاج علي غربي، محامي معتمد لدى الدولة، في حوار مع “الفجر”، أن تهرب بعض المطلّقين من توفير مسكن للمطلقة قائم حقيقة في مجتمعنا، ولكن هذا لا يعني أن القانون يشوبه فراغ أوأن تعديله لم يتوافق مع تغيرات المجتمع، بل إن عدم التفاعل مع القوانين بالشكل الصحيح هو الذي يؤزم المشاكل التي تعرفها الأسر بعد الطلاق، لأن ذلك لا يؤثر على المرأة المطلقة فحسب بل حتى أهلها وأولادها الذي يدفعون ثمن استهتار المطلّقين اللامسؤولين، مشيرا إلى أن القانون يُجبر المطلّق على استئجار بيت والقاضي هو الذي يحدد ثمن الإيجار، والذي يكون كأدنى تقدير بمبلغ 8000 دج إلى غاية 15000 دج. كما أن هناك بعض المطلقين لا يكنون شعورا عدائيا تجاه طليقاتهم فنجدهم يستأجرون لهن بيوتا في أماكن راقية بمبالغ كبيرة، بالإضافة إلى تضخيمهم نفقة الأولاد التي تقدر بـ 5000 دج كأدنى قيمة إلى مليون سنتيم، مؤكدا أن تهرب المطلّق من دفع النفقات يؤدي إلى متابعات قضائية قد يُحبس بسببها 5 سنوات كأدنى تقدير، منوها على وجود قانون يسمح للمطلقة التنقل إلى “صندوق نفقة المطلقات” المتواجد بالولاية، ويكون ذلك بعد اتخاذها جميع الإجراءات القانونية حتى يمنحها المحضر القضائي “عدم الامتثال”، وهي الوثيقة التي تؤكد عدم امتثال المطلّق للنفقة، والتي يتم إلزامه بها، مؤكدا أن الاستفادة من صندوق نفقة المطلقات يكون كذلك من قبل المرأة المطلقة إذا كانت عاملة، فراتبها الشهري لا يسقط عنها الاستفادة منه، لكنها تقتصر فقط على اللواتي يحرمن من النفقة التي يُجبر المطلّق على دفعها.
الاخبار العاجلة لتقديم نقيب القضاة الجزائري خطبة اسلامية في حصة منتدي الاداعة للقناة الاولي والصحافية صوفيا رمضاني بنت قسنطينة تخلط اوراق نقيب القضاة بسبب عجز نقيب القضاة الاجابة عن سؤال حول الحملة الانتخابية الالكترونية في مواقع الفايسبوك والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لسجن اول رئيسة دولة كورية الجنوبية بسبب فضائح صديقتها والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاثارة صور دخول رئيسة كوريا الجنوبية السجن الشعبي فرحة شعوب البلدان العربية ويدكر ان وزير المجاهدين الجزائري زار كوريا الجنوبية لاستفسار حول الفساد االسياسي في كوريا الجنوبية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاختلاط اوراق الحكومة الجزائرية بعد تاكيد المقاطعة الشعبية للانتخابات لالة فطيمة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف ضيوف منتدي الاداعة للقناة الاولي الخطبة الدينية لنقيب القضاة ويدكر ان متربص بالقناة الاولي رفض طرج سؤال على الضيف لتتولي بريزة طرح سؤال الصحافي المتربص والاسباب مجهولة
بعد تهرب أزواج من دفع النفقة
مطلقات يلجأن للتسول لإعالة أبنائهن
الإتنين 03 أفريل 2017
0
82
تعيش أغلب المطلقات تراجيديا حقيقية بعد الضرر المعنوي الذي لحقهن من الطلاق، فتهرب مطلقين من دفع نفقة الأولاد وضمان مسكن تمارس فيه الأم حق الحضانة ليس في متناولهن جميعا. في حين يؤكد حاج علي غربي، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، بأن القانون يتفاعل مع التغيرات الاجتماعية بشكل تلقائي لأن المعاناة التي تعيشها المطلقات بسبب المطلقين، راجع للضمائر الشخصية وليس الفراغ القانوني.
نهاية العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو الخلع قد لا تنهي مأساة أحد الطرفين أو كلاهما، خاصة إذا كان ذلك من خلال الطلاق الذي يعود بأضرار معنوية ومادية كبيرة لدى فئة من النساء، اللواتي يعانين من تهرب المطلّق من دفع نفقة الأولاد وضمان مسكن تمارس فيه حق الحضانة، بل وينتهج بعض المطلّقين طرقا شيطانية للتهرب من واجباتهم في هذا الإطار، كتغيير مكان إقامته التي كانت تشاركه فيها أم أولاده، حيث قال لنا عدد من المحامين إن أغلب الذين يفكون الرابطة الزوجية لا يتقبلون فكرة تخليهم عن مسكنهم لطليقاتهم والأولاد، فيكتبون عقد الملكية على اسم شخص من العائلة كالأب أو الأم حتى لا تتأمل الطليقة الإقامة فيه. وحسب الحالات التي التقت “الفجر” بها، فإن كراء منزل “حقير” للطليقة أصبح شائعا، والتي لا تتوفر على شروط كريمة للحياة لتقيم فيه رفقة أولادها، وتعاني من هذه الظاهرة النساء غير عاملات وغير متحصلات على شهادات جامعية أو لا يمارسن أي صنعة تضمن لهن ممارسة العمل خارج البيت، ما يجعل أهلهن يعيلهن بمبلغ مالي للأكل والشرب، أما الرعاية الصحية والألبسة وغيرها من الاحتياجات فيلجأن لضمانها إلى التسول بفضاءات مختلفة، كإعلانات الجرائد للمساعدة من قبل المحسنين أو التسول بشكل محتشم في الشوارع الرئيسية. لتكون “ر.ش” واحدة منهن، مطلقة وأم لابن، حيث قالت لنا إنها تسكن في “حوش” بنواحي الدرارية، لكن طليقها يدفع لها مبلغا في كرائه، لتتحمل وحدها رعاية الطفل بعد أن هجره والده نهائيا. وفي سؤالنا لها حول عدم اللجوء إلى الإجراءات القانونية قالت “لا أملك المال لأدفع للمحامي، فأنا لست موظفة، كما أنني لست متعلمة لأتمكن من التنقل والتصرف بذكاء لأحمي نفسي”. تفنن المطلّقين في استحداث أساليب التهرب من دفع نفقة الأولاد واستئجار البيت، أجبر نساء على انتهاجه أساليب كثيرة للتسول كذلك، أو يتحملن كسب المال بالعمل في مهن “اليد الرخيصة” كالتنظيف في البيوت وقاعات الحفلات وغيرها من أماكن العمل، لكن يبقى وضعهن صعبا للغاية، لأنهن أمهات ولا حل لهن لضمان رعاية لأبنائهن، فهن عاجزات عن توفير مربية أوجليسة أطفال وعاجزات عن وضعهم في روضة الأطفال، فتلك فضاءات تستدعي أموالا يعجزن عن دفعها، خاصة إذا كان أهل المطلقة مقيمين في منطقة تبعدها أو يرفضون مساعدتها.
تتحمل مطلقات ضغينة شديدة من قبل المطلّقين الذين يفرزون بغضاءهم حتى إن قاموا باستئجار بيوت لهن، وذلك بإطالة مدة استفادتهن منه بحجة أنهم مازالوا في إطار البحث عن منزل، لتتفاجأ كثيرات باستئجار منازل تشبه الأكواخ وفي أماكن غير آمنة، كالأحياء التي تتواجد بها عصابات ترويج المخدرات أومناطق تصعب فيها المعيشة لندرة وسائل النقل والعمل، ناهيك عن كراء منزل يبعد عن المؤسسات التربوية، ما يجعل الأم المطلقة تتحمل الكثير من المعاناة أثناء حضانتها.
وفي سؤالنا للمحامي حاج علي غربي عن ثمن الكراء الذي يحدده القاضي في أدنى قيمته المحددة بـ 8000 دج، والذي يستحيل به ضمان منزل لائق، قال “المرأة في مجتمعنا تتحمل ذهنية أصعب من ضرر الطلاق، لأن حضانة الأم المطلقة لثلاثة أو أربعة أطفال يكون إجباريا على بعضهن وليس اختياريا، ويتحملن بذلك مسؤوليات أكثر من قدراتهن ولا يُسمح لهن حتى بتجديد علاقة زوجية”.
في هذا السياق، أكد حاج علي غربي، محامي معتمد لدى الدولة، في حوار مع “الفجر”، أن تهرب بعض المطلّقين من توفير مسكن للمطلقة قائم حقيقة في مجتمعنا، ولكن هذا لا يعني أن القانون يشوبه فراغ أوأن تعديله لم يتوافق مع تغيرات المجتمع، بل إن عدم التفاعل مع القوانين بالشكل الصحيح هو الذي يؤزم المشاكل التي تعرفها الأسر بعد الطلاق، لأن ذلك لا يؤثر على المرأة المطلقة فحسب بل حتى أهلها وأولادها الذي يدفعون ثمن استهتار المطلّقين اللامسؤولين، مشيرا إلى أن القانون يُجبر المطلّق على استئجار بيت والقاضي هو الذي يحدد ثمن الإيجار، والذي يكون كأدنى تقدير بمبلغ 8000 دج إلى غاية 15000 دج. كما أن هناك بعض المطلقين لا يكنون شعورا عدائيا تجاه طليقاتهم فنجدهم يستأجرون لهن بيوتا في أماكن راقية بمبالغ كبيرة، بالإضافة إلى تضخيمهم نفقة الأولاد التي تقدر بـ 5000 دج كأدنى قيمة إلى مليون سنتيم، مؤكدا أن تهرب المطلّق من دفع النفقات يؤدي إلى متابعات قضائية قد يُحبس بسببها 5 سنوات كأدنى تقدير، منوها على وجود قانون يسمح للمطلقة التنقل إلى “صندوق نفقة المطلقات” المتواجد بالولاية، ويكون ذلك بعد اتخاذها جميع الإجراءات القانونية حتى يمنحها المحضر القضائي “عدم الامتثال”، وهي الوثيقة التي تؤكد عدم امتثال المطلّق للنفقة، والتي يتم إلزامه بها، مؤكدا أن الاستفادة من صندوق نفقة المطلقات يكون كذلك من قبل المرأة المطلقة إذا كانت عاملة، فراتبها الشهري لا يسقط عنها الاستفادة منه، لكنها تقتصر فقط على اللواتي يحرمن من النفقة التي يُجبر المطلّق على دفعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق