السبت، فبراير 16

ويسالونك عن الاخطاء الخمسة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الخطا الاول اصدار الرئيس الجزائري خطاب للامة يؤكد فيه انه مريض ولن ينجح في الانتخابات ويعلن ترشحه في خطاب للامة برسالة رئاسية ويعين رئيس المجلس الدستوري االخطا الثاني خروج انصار بوتفليقة ببيانات مساندة لخطاب الامة ويعلنون جمع التوقيعات في غياب الدليل الاعلامي لترشح بوتفليقة الخطا الثالث اعلان احزاب الجماع الرئاسي ان الرئيس بوتفليقة سوف يعدل الدستور ويعقد جلسة الاجماع الوطني بعد الانتخابات وطبعا في غياب رسالة نية الترشح للرئيس بوتفليقة الخطا الرابع دخول احزاب الجماع الرئاسي في حملة انتخابية اثناء فترة الترشح الانتخابي مع مواصلة بوتفليقة الصمت الرئاسي الخطا الخامس اعلان احزاب الجماع الرئاسي فوز الرئيس بوتفليقة بالعهدة الخامسة قبل نهاية فترة الترشيحات واعلان بيان المجلس الدستوري ونهاية الحملة الانتخابية وبعد اليست مسرحية الزعيم ونهاية مسلسل ام كلثوم ومغامرات بطل وشر البلية مايبكي من حكم بوتفليقة إذا قتلت السبع تصفقوا عليا و الا السبع كلاني تصفقوا على السبع

ويسالونك عن الاخطاء  الخمسة في الانتخابات  الرئاسية  الجزائرية
الخطا  الاول     اصدار  الرئيس الجزائري  خطاب للامة يؤكد فيه انه مريض ولن ينجح في الانتخابات   ويعلن ترشحه  في خطاب للامة   برسالة   رئاسية ويعين  رئيس المجلس الدستوري   
االخطا الثاني     خروج انصار  بوتفليقة ببيانات  مساندة لخطاب  الامة  ويعلنون جمع التوقيعات  في غياب الدليل  الاعلامي لترشح بوتفليقة
الخطا الثالث    اعلان  احزاب الجماع  الرئاسي ان  الرئيس بوتفليقة  سوف يعدل  الدستور ويعقد   جلسة الاجماع  الوطني بعد  الانتخابات وطبعا في غياب  رسالة نية الترشح  للرئيس بوتفليقة
الخطا  الرابع  دخول  احزاب الجماع  الرئاسي في حملة  انتخابية  اثناء فترة  الترشح الانتخابي مع مواصلة بوتفليقة  الصمت  الرئاسي
الخطا  الخامس    اعلان احزاب الجماع  الرئاسي فوز  الرئيس بوتفليقة  بالعهدة الخامسة  قبل نهاية فترة الترشيحات  واعلان بيان المجلس الدستوري  ونهاية  الحملة الانتخابية   
وبعد  اليست مسرحية  الزعيم ونهاية مسلسل  ام كلثوم ومغامرات  بطل   وشر البلية مايبكي 
 
من  حكم   بوتفليقة  

إذا قتلت السبع تصفقوا عليا و الا السبع كلاني تصفقوا على السبع

 

 

 


















4 دول عربية قد تختفي منها الطبقة المتوسطة قريبًا.. هل بلدك منها؟


شارك
Shares 70
8764
اقتصاد

لا صوت يعلو في المنطقة العربية فوق صوت الحديث الدائم حول الفوارق الاجتماعية، واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، والانخفاض الحاد في القدرة الشرائية، وسط انضمام الملايين من أفراد المجتمع إلى دائرة الفقر في ظل الإجراءات التقشفية الحادة التي تغزو الوطن العربي. الحديث الآن بات متكررًا عن بعض دول المنطقة التي اختفى منها ما يسمى بالطبقة المتوسطة، إذ أصبح هناك فقراء وأغنياء فقط على الأغلب، لكن بعض الدول بعينها برزت فيها هذه الظاهرة بشكل ملفت، نذكرها في السطور التالية.
لكن في البداية يجب أن نعرف أولًا ماذا نقصد بالطبقة المتوسطة؟ ففي الواقع طبيعة الطبقة الوسطى أو المتوسطة ووضعها في الاقتصاد حرجان جدًا، فبالرغم من أنها وفق التعريف التقليدي تقع بين الطبقتين العليا والدنيا سواء اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا، إلا أنها الطبقة المحركة للاقتصاد سواء من جانب الإنتاج أو الاستهلاك، كما أنها الطبقة الأكثر تأثرًا بالقرارات الاقتصادية الحساسة من رفع الدعم وزيادة الضرائب وتعويم العملة، فهي الخط الفاصل بين الفقراء والأغنياء، وهذه القرارات يمكن أن تصعد بها إلى الطبقة العليا، أو تهبط بها إلى الطبقة الفقيرة.
وفي الدول التي سنتحدث عنها خلال هذا التقرير كانت الطبقة المتوسطة تشكل النسبة الأكبر من المجتمع، لكنها في الوقت ذاته لا تستفيد من النمو الاقتصادي، أو من نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي دفع جزءًا كبيرًا من هذه الطبقة للانتقال إلى الطبقة الفقيرة؛ بسبب الإجراءات التقشفية، وهبوط القدرة الشرائية الحاد كما سنوضح لاحقًا.

1- المغرب.. طبقة متوسطة برتبة «فقيرة»

يعتبر المغرب أحد أبرز النماذج التي تكشف حجم التهالك الذي حدث للطبقة المتوسطة خلال السنوات القليلة الماضية، بالرغم من أن هذه الطبقة بمثابة صمام أمان وضابط اجتماعي ومحرك للاقتصاد المغربي، وذلك لأنها الشريحة الرئيسية المنتجة والمستهلكة، والتي تدفع الضرائب في الوقت نفسه، لكن خلال السنوات القليلة الماضية بدأت هذه الطبقة في التآكل بشكل ملحوظ، والاقتراب من الطبقة الفقيرة، وذلك بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتقشف الملحوظ الذي تنتهجه المملكة؛ نتيجة توجيهات صندوق النقد الدولي الذي يمول برامج إصلاح اقتصادي في المغرب.

هناك الكثير من المؤشرات التي يمكن أن نعرف من خلالها مدى تآكل الطبقة المتوسطة؛ والتي من بينها النظر إلى تمدد الطبقة الفقيرة، أو اتساع الفجوة بين الطبقة العليا والطبقة المتوسطة، كذلك يوضح مؤشر آخر مدى تأزم الوضع، وهو المستوى المرتفع لمديونية الأسر الذي سجل 30% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2017، 64% من المديونية قروض عقارية، و36% قروض استهلاكية، وهي نسبة مرتفعة كثيرًا مقارنة بالنسب العالمية، لكنها كذلك انعكاس لحجم الديون التي يعاني منها المغرب الذي يعتبر الأول عربيًّا وأفريقيًّا من حيث نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي.
الطبقة الوسطى تشعر أنها فقيرة، في حين تزداد الطبقة الفقيرة فقرًا. *سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس
وما يزيد من حساسية الأمر هو أن الوزن السكاني للطبقة المتوسطة في المغرب كان يبلغ نحو 58% بحسب إحصاءات 2014، وهو ما يصل إلى نحو 20 مليون شخص، ولكن هذه النسبة تقلصت حاليًا لتصل إلى نحو 50%، كما أن المغرب شهد عدة حالات من المقاطعة كان آخرها مقاطعة المياه المعدنية، وهي الواقعة التي اعتبرت بمثابة صرخة تُعبر عن معاناة الطبقة الوسطى، إذ كشف استطلاع رأي أن 67% من الذين شاركوا في حركة المقاطعة ينتمون إلى الطبقة الوسطى.
استثمارات ضخمة وجودة ضعيفة.. تعرف إلى صناعة المياه المعدنية في العالم العربي
وعلى الجانب الآخر، يعتبر سوء توزيع الثروة أحد أبرز الأسباب التي زادت من حدة التفاوت الاجتماعي وتآكل الطبقة الوسطى في المغرب، إذ تشير بيانات صادرة عن وزارة الوظيفة العمومية في 2017، أنّ أعلى أجر موظف بالمملكة يعادل أجر 16 موظفًا من ذوي الحد الأدنى من الأجور، بينما كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن 15% فقط من الأسر المغربية تنتمي للطبقة الوسطى، إذا ما أخذ بعين الاعتبار معيار دخل شهري في حدود ألف دولار، أي أننا نتحدث عن أن باقي نسبة الطبقة تعتبر من بين الفقراء.
الأجور في المغرب.. قصة صراع الحكومة والنقابات التي لا تنتهي
شيءٌ آخر لا بد من ذكره في هذا الصدد، متعلق بالبطالة أو فقدان الوظائف، فواقعيًّا يمكن اعتبار أن من انتقلوا من فئة العاملين إلى فئة العاطلين، قد انتقلوا أيضًا من الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة، وبالنظر إلى المغرب، فبحسب بنك المغرب فقدت الصناعة المغربية بما فيها الصناعة التقليدية نحو 9 آلاف وظيفة، بينما تبلغ نسبة البطالة نحو 10.5%.

2- تونس..  القدرة الشرائية تتآكل سنويًّا بنسبة 10%

يمكن القول إن الطبقة المتوسطة في تونس هي أبرز ضحايا عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد خلال السنوات الماضية، إذ تشير أرقام المعهد الوطني للإحصاء (رسمي)، إلى أن الفقر أصبح يشمل 1.7 مليون تونسي من عدد السكان الإجمالي، الذي لا يتجاوز 11 مليون فرد، إلا أن هذا الرقم يرتفع سنويًّا في ظل قرارات التقشف، مع توسع قاعدة الضريبة على الدخل، وتعتبر الطبقة الوسطى هي الشريحة الأكبر في البلاد، لكنها كذلك تنكمش انكماشًا ملحوظًا؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
تونس لم تفلس.. القصة الكاملة لوضع الاقتصاد التونسي الآن 
وبحسب دراسة لجامعة تونس فإن القدرة الشرائية للتونسيين تتآكل سنويًا بنسبة 10%، والطبقة المتوسطة هي الأكثر تأثرًا بهذا الانخفاض، الأمر الذي تسبب في تراجع تصنيف هذه الطبقة ضمن تركيبة المجتمع التونسي من 80 إلى 67%، خلال السنوات الأربع التي سبقت 2016، ما يعني أن 17.5% من الطبقة المتوسطة في تونس انحدروا فعليًّا إلى تعداد الفقراء منذ عام 2012 وحتى 2016، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن الطبقة الوسطى في تونس تقلصت بنسبة 30%، وأن هناك مليون عائلة تونسية اليوم من المنتمين إلى الطبقة الوسطى عرضة للفقر.
على الجانب الآخر أثبتت دراسة لمرصد «إيلاف» لحماية المستهلك، أن نسبة 60% أو أكثر من عمال تونس يستوفون أجورهم مع حلول اليوم الثامن من كل شهر، بينما تشير الإحصائيات إلى ارتفاع مديونية الأسر إلى الضعف في أقل من 10 سنوات، إذ ارتفع عدد الحسابات الجارية التابعة للأسر في البنوك التي تعاني العجز بشكل ملحوظ، وارتفع حجم الدين من 10.7 مليار دينار في 2010 إلى 20.8 مليار دينار في 2017، ومعظم هذه الأموال تنفق على الاستهلاك.
«ميدل إيست آي»: أثرياء وفقراء فقط..أين ذهبت الطبقة المتوسطة في تونس؟
وفي ما يخص البطالة فقد بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2018 نحو 15%، مقارنة بمعدل بطالة يبلغ 13% في 2010، وهذا الفرق انضم بطبيعة الحال من الطبقة الفقيرة إلى المتوسطة، وبالطبع هذه التغيرات الحاصلة في تونس ليست ببعيدة عن صندوق النقد الدولي، إذ اتفق الصندوق مع تونس على برنامج إقراض مدته أربع سنوات، قيمته حوالي 2.8 مليار دولار في 2016، لكنه مرتبط بإصلاحات اقتصادية، أغلبها تتعلق بخفض فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام وخفض الدعم للطاقة، بالإضافة إلى خفض قيمة الدينار.

3- الجزائر.. هكذا قضى النفط على آمال الطبقة المتوسطة في البقاء

لا يختلف الوضع في الجزائر كثيرًا عن المغرب وتونس، إلا أن تدهور الطبقة المتوسطة بدأ مع انهيار أسعار النفط العالمية في منتصف 2014، فمنذ ذلك الحين تغيرت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إذ خفضت الجزائر من نسب الدعم الموجه للوقود وبعض المنتجات الغذائية، بينما اتجهت تدريجيًّا نحو الدعم النقدي، وذلك استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، فيما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا حادًا خلال هذه الفترة، كما هو موضح خلال بيانات البنك الدولي.
إجراءات التقشف الشديدة التي لجأت إليها الحكومة الجزائرية كان للطبقة المتوسطة نصيب الأسد فيها، وسط معاناة البلاد وتباطؤ اقتصادي كبير، وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في موازنة 2017 التي قدرت نفقاتها بنحو 63 مليار دولار، مقارنة بـ110 مليارات دولار نفقات في موازنة 2015، وهو تراجع حاد، كان أثره أن الجزائريين واجهوا موجة غلاء شديدة طالت كل أسعار السلع والمواد الغذائية.

وبالرغم من أن الطبقة المتوسطة عاشت فترة يمكن تسميتها بالـ«وردية» منذ عام 2010 وحتى 2014، وذلك من خلال رفع الأجور، وإقرار زيادة في الحد الأدنى، لكن حاليًا تعيش هذه الفئة ظروفًا سيئة في ظل تدهور قدرتها الشرائية بسبب تراجع قيمة الدينار وارتفاع الأسعار، وبحسب دراسة صادرة عن البنك الأفريقي للتنمية فإن 27% من الطبقة المتوسطة في الجزائر باتت مهددة بالفقر.
«طباعة النقود».. هل تكون الدوامة الأخيرة التي تُسقط اقتصاد الجزائر؟
وبالنسبة للبطالة، فقد ارتفعت نسبتها خلال 2017 لتصل إلى 12.3% مقارنة بـ10.5% خلال 2014، وذلك بحسب التقديرات الرسمية، علمًا بأن بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة في الجزائر قد يصل إلى 20%. ومع تزايد هذه الأرقام فنحن بالطبع أمام تقلص ملحوظ للطبقة المتوسطة، وسط تمدد كبير للطبقة الفقيرة، خاصة أن مديونية الجزائريين لدى البنوك تسجل ارتفاعًا من سنة إلى أخرى، بالإضافة إلى التخلف عن السداد، في إشارة واضحة إلى عجز الجزائريين عن التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية، فبحسب تقرير لبنك الجزائر فإن 1071 مليار دينار قروضًا خرجت من البنوك ولم تسدد.

4- مصر.. المنافسة على صدارة العالم في تدمير الطبقة المتوسطة

في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما دفع قيمة العملة المحلية إلى الانخفاض للنصف تقريبًا، ثم أعلنت الحكومة بعدها بساعات زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، ليصبح هذا اليوم كارثيًّّا على الطبقة المتوسطة، إذ تضاعفت أسعار السلع وسجلت القدرة الشرائية تراجعًا حادًّا خلال الفترة ما بعد التعويم وحتى الآن، بالطبع وضع الطبقة المتوسطة لم يكن بالجيد قبل نوفمبر 2016، ولكن هذه القرارات ربما تكون ساهمت بقوة في تسريع تدهور الطبقة المتوسطة واختفائها كذلك.
الدعم في مصر.. القصة كما لم تسمعها من قبل على الأرجح
صندوق النقد الدولي كان في قلب هذه الأحداث بالطبع، فقرارات الحكومة المصرية عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تحت إشراف الصندوق بعد الاتفاق على قرض قيمته نحو 12 مليار دولار، وهذا البرنامج شمل زيادة الضرائب، ورفع الدعم، وزيادة الجمارك، وزيادة أسعار خدمات النقل الحكومي والخاص، وزيادة أسعار «مترو الأنفاق» من جنيهين إلى سبعة جنيهات، وغيرها من الإجراءات التقشفية التي كان ضررها على الطبقة المتوسطة مضاعفًا.

وبشكل عام تدفع الطبقة المتوسطة في مصر خلال السنوات الأخيرة ضريبة كل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومات المتعاقبة، إلا أن البرنامج الحالي هو الأكثر قسوة، إذ يفقد ضمانات حماية الطبقة المتوسطة، لذلك تتلقى هذه الطبقة النصيب الأكبر من الأضرار، بينما تتقلص هذه الطبقة تقلصًا ملحوظًا، في الوقت الذي تتمدد فيه الطبقة الفقيرة، إذ إن نسبة الفقر زادت من 16.7% في بداية الألفية إلى نحو 28% مؤخرًا وفق الأرقام الرسمية.
وبحسب ما تشير بيانات البنك الدولي، فإن عددًا أكبر من الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة وقعت في دائرة الفقر، ومن المتوقع أن تواصل هذه النسب الزيادة في ضوء السياسات الاقتصادية الحالية، فمع استمرار هذه السياسيات فمصير هذه الطبقة هو الانقراض، فبحسب بيانات بنك «كريدي سويس» المتخصص في تقدير الثروات، فإن الطبقة المتوسطة في مصر سجلت أكبر تراجع على مستوى العالم منذ بداية الألفية وحتى 2015، وذلك بأكثر من 48%، لينخفض عددها من 5.7 مليون شخص بالغ في عام 2000، إلى 2.9 مليون بالغ في 2017، يمثلون الآن 5% فقط من إجمالي البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة المصريين، وذلك بالرغم من الارتفاع الكبير في عدد السكان.
كيف قضى صندوق النقد الدولي على نصيب الفقراء في موازنة مصر الجديدة؟
على الجانب الآخر تراجع معدل نمو الأجور بقوة في مصر، وذلك من 25% عام 2013-2014 إلى 5% في موازنة العام المالي الماضي، مع ارتفاع التضخم من 8% إلى 32% خلال الفترة نفسها، وبالتالي فإن الأجور الحقيقية تشهد تراجعًا حادًّا، ويشار إلى أن مسحًا أجراه البنك الدولي في 2016، كشف عن أن الطبقة المتوسطة شكلت ما يزيد على 10% من سكان مصر قبل انتفاضات الربيع العربي مباشرة، بينما تقول تقديرات حديثة إن قرابة 10% من الطبقة المتوسطة المصرية تنحدر الآن نحو الطبقة الفقيرة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
علامات
مقالات الرأي















































3- الجزائر.. هكذا قضى النفط على آمال الطبقة المتوسطة في البقاء

لا يختلف الوضع في الجزائر كثيرًا عن المغرب وتونس، إلا أن تدهور الطبقة المتوسطة بدأ مع انهيار أسعار النفط العالمية في منتصف 2014، فمنذ ذلك الحين تغيرت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إذ خفضت الجزائر من نسب الدعم الموجه للوقود وبعض المنتجات الغذائية، بينما اتجهت تدريجيًّا نحو الدعم النقدي، وذلك استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، فيما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا حادًا خلال هذه الفترة، كما هو موضح خلال بيانات البنك الدولي.


جراءات التقشف الشديدة التي لجأت إليها الحكومة الجزائرية كان للطبقة المتوسطة نصيب الأسد فيها، وسط معاناة البلاد وتباطؤ اقتصادي كبير، وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في موازنة 2017 التي قدرت نفقاتها بنحو 63 مليار دولار، مقارنة بـ110 مليارات دولار نفقات في موازنة 2015، وهو تراجع حاد، كان أثره أن الجزائريين واجهوا موجة غلاء شديدة طالت كل أسعار السلع والمواد الغذائية.

وبالرغم من أن الطبقة المتوسطة عاشت فترة يمكن تسميتها بالـ«وردية» منذ عام 2010 وحتى 2014، وذلك من خلال رفع الأجور، وإقرار زيادة في الحد الأدنى، لكن حاليًا تعيش هذه الفئة ظروفًا سيئة في ظل تدهور قدرتها الشرائية بسبب تراجع قيمة الدينار وارتفاع الأسعار، وبحسب دراسة صادرة عن البنك الأفريقي للتنمية فإن 27% من الطبقة المتوسطة في الجزائر باتت مهددة بالفقر.


وبالنسبة للبطالة، فقد ارتفعت نسبتها خلال 2017 لتصل إلى 12.3% مقارنة بـ10.5% خلال 2014، وذلك بحسب التقديرات الرسمية، علمًا بأن بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة في الجزائر قد يصل إلى 20%. ومع تزايد هذه الأرقام فنحن بالطبع أمام تقلص ملحوظ للطبقة المتوسطة، وسط تمدد كبير للطبقة الفقيرة، خاصة أن مديونية الجزائريين لدى البنوك تسجل ارتفاعًا من سنة إلى أخرى، بالإضافة إلى التخلف عن السداد، في إشارة واضحة إلى عجز الجزائريين عن التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية، فبحسب تقرير لبنك الجزائر فإن 1071 مليار دينار قروضًا خرجت من البنوك ولم تسدد.



https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2014-06-04-1.2138018

أخطاء في لغة الجسد تفقدك مصداقيتك في العمل

يرتكب الكثير من الموظفين بعض الأخطاء في العمل تعيق تطورهم، وتقلل من فرصهم في ارتقاء السلم الوظيفي للوصول إلى مناصب مرموقة، بالإضافة إلى أنها تفقدهم الكثير من مصداقيتهم لدى زملائهم ومرؤوسيهم في العمل.
ولا تقتصر هذه الأخطاء على التقصير في أداء المهام الوظيفية، بل تتعدى ذلك إلى أسلوب التعامل مع الآخرين وأسلوب إظهار المشاعر، حيث تلعب لغة الجسد دوراً هاماً في إيصال الأفكار إلى الآخرين.
وتقدم صحيفة "بيزنس إنسايدر" مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها الموظف في أسلوب التواصل مع الآخرين دون أن يشعر بذلك.
1- انحناء الرأس
في كثير من الأحيان يقف الموظف بعد قضاء وقت طويل على المكتب أمام جهاز الكمبيوتر حانياً رأسه للأمام من دون أن ينتبه إلى ذلك، ويمكن أن تنقل هذ الوضعية رسائل خاطئة إلى الآخرين مثل الخنوع أو التملق أو غير ذلك.
2- الميل إلى الوراء أثناء الحديث
عند الحديث مع الزملاء أو الرؤساء في العمل ينصح بالابتعاد عن هذه الحركة، لأنها توحي بالملل وعدم تقبل حديث الآخرين والرغبة بإنهاء الحديث حتى لو لم يكن الموظف يقصد ذلك.
3- عدم التحكم بنبرة الصوت
صوت الإنسان يعبر بشكل مباشر عن حالته النفسية، ويميل إلى رفع نبرة الصوت عند الشعور بالغضب أو الإثارة، في حين تنخفض هذه النبرة بشكل كبير عند الشعور بالحزن أو عدم الرضى، لذلك يجب أن يتعلم الموظف كيفية التحكم بنبرة صوته والتواصل الإيجابي مع الآخرين في العمل.
4- عقد الذراعين بصورة دفاعية لإنهاء الحديث
تعبر هذه الإشارة بالذراعين المتقاطعين على الصدر عن عدم الرغبة بالاستماع للآخرين ومحاولة الهروب من المناقشة واتخاذ موقف دفاعي ينم عن عقلية منغلقة، وبدلاً من ذلك يفضل إسبال الذراعين لإظهار الاهتمام بحديث الطرف الآخر.
5- الأكل ومضغ الطعام
عند الحديث مع الزملاء في العمل أو عملاء الشركة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عن طريق الهاتف، ينصح بتجنب الأكل ومضغ الطعام أو العلكة لأن عملية المضغ تصدر أصواتاً منفرة تشتت انتباه المستمع وتجعله راغباً في إنهاء الحديث بأسرع وقت ممكن.
6- التعبير الخاطئ للوجه
ينصح دوماً بالحذر من تعبيرات الوجه الخاطئة عند التعامل مع الآخرين في العمل، لأن إظهار أي تعبير لا يتناسب مع الموقف يعطي انطباع سيء لدى الطرف الآخر.
 







توشك الجزائر أن تقع في أزمة مالية، ربما تكون حادة ومختلفة عن أية أزمة سابقة، وبالرغم من التعليمات الصارمة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، إلا أنه في نفس الوقت وافق على قانون ربما تكون نتائجه المستقبلية على اقتصاد البلاد أسوأ من الاقتراض الخارجي: إذ وافق على مسودة تعديلات قانون … تابع قراءة
https://www.sasapost.com/middle-class-in-morocco-egypt-algeria-and-tunisia/

دول عربية قد تختفي منها الطبقة المتوسطة قريبًا.. هل بلدك منها؟

لا صوت يعلو في المنطقة العربية فوق صوت الحديث الدائم حول الفوارق الاجتماعية، واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، والانخفاض الحاد في القدرة الشرائية، وسط انضمام الملايين من أفراد المجتمع إلى دائرة الفقر في ظل الإجراءات التقشفية الحادة التي تغزو الوطن العربي. الحديث الآن بات متكررًا عن بعض دول المنطقة التي اختفى منها ما يسمى بالطبقة المتوسطة، إذ أصبح هناك فقراء وأغنياء فقط على الأغلب، لكن بعض الدول بعينها برزت فيها هذه الظاهرة بشكل ملفت، نذكرها في السطور التالية.
لكن في البداية يجب أن نعرف أولًا ماذا نقصد بالطبقة المتوسطة؟ ففي الواقع طبيعة الطبقة الوسطى أو المتوسطة ووضعها في الاقتصاد حرجان جدًا، فبالرغم من أنها وفق التعريف التقليدي تقع بين الطبقتين العليا والدنيا سواء اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا، إلا أنها الطبقة المحركة للاقتصاد سواء من جانب الإنتاج أو الاستهلاك، كما أنها الطبقة الأكثر تأثرًا بالقرارات الاقتصادية الحساسة من رفع الدعم وزيادة الضرائب وتعويم العملة، فهي الخط الفاصل بين الفقراء والأغنياء، وهذه القرارات يمكن أن تصعد بها إلى الطبقة العليا، أو تهبط بها إلى الطبقة الفقيرة.

وفي الدول التي سنتحدث عنها خلال هذا التقرير كانت الطبقة المتوسطة تشكل النسبة الأكبر من المجتمع، لكنها في الوقت ذاته لا تستفيد من النمو الاقتصادي، أو من نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي دفع جزءًا كبيرًا من هذه الطبقة للانتقال إلى الطبقة الفقيرة؛ بسبب الإجراءات التقشفية، وهبوط القدرة الشرائية الحاد كما سنوضح لاحقًا.

1- المغرب.. طبقة متوسطة برتبة «فقيرة»

يعتبر المغرب أحد أبرز النماذج التي تكشف حجم التهالك الذي حدث للطبقة المتوسطة خلال السنوات القليلة الماضية، بالرغم من أن هذه الطبقة بمثابة صمام أمان وضابط اجتماعي ومحرك للاقتصاد المغربي، وذلك لأنها الشريحة الرئيسية المنتجة والمستهلكة، والتي تدفع الضرائب في الوقت نفسه، لكن خلال السنوات القليلة الماضية بدأت هذه الطبقة في التآكل بشكل ملحوظ، والاقتراب من الطبقة الفقيرة، وذلك بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتقشف الملحوظ الذي تنتهجه المملكة؛ نتيجة توجيهات صندوق النقد الدولي الذي يمول برامج إصلاح اقتصادي في المغرب.

هناك الكثير من المؤشرات التي يمكن أن نعرف من خلالها مدى تآكل الطبقة المتوسطة؛ والتي من بينها النظر إلى تمدد الطبقة الفقيرة، أو اتساع الفجوة بين الطبقة العليا والطبقة المتوسطة، كذلك يوضح مؤشر آخر مدى تأزم الوضع، وهو المستوى المرتفع لمديونية الأسر الذي سجل 30% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2017، 64% من المديونية قروض عقارية، و36% قروض استهلاكية، وهي نسبة مرتفعة كثيرًا مقارنة بالنسب العالمية، لكنها كذلك انعكاس لحجم الديون التي يعاني منها المغرب الذي يعتبر الأول عربيًّا وأفريقيًّا من حيث نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي.
الطبقة الوسطى تشعر أنها فقيرة، في حين تزداد الطبقة الفقيرة فقرًا. *سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس
وما يزيد من حساسية الأمر هو أن الوزن السكاني للطبقة المتوسطة في المغرب كان يبلغ نحو 58% بحسب إحصاءات 2014، وهو ما يصل إلى نحو 20 مليون شخص، ولكن هذه النسبة تقلصت حاليًا لتصل إلى نحو 50%، كما أن المغرب شهد عدة حالات من المقاطعة كان آخرها مقاطعة المياه المعدنية، وهي الواقعة التي اعتبرت بمثابة صرخة تُعبر عن معاناة الطبقة الوسطى، إذ كشف استطلاع رأي أن 67% من الذين شاركوا في حركة المقاطعة ينتمون إلى الطبقة الوسطى.
وعلى الجانب الآخر، يعتبر سوء توزيع الثروة أحد أبرز الأسباب التي زادت من حدة التفاوت الاجتماعي وتآكل الطبقة الوسطى في المغرب، إذ تشير بيانات صادرة عن وزارة الوظيفة العمومية في 2017، أنّ أعلى أجر موظف بالمملكة يعادل أجر 16 موظفًا من ذوي الحد الأدنى من الأجور، بينما كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن 15% فقط من الأسر المغربية تنتمي للطبقة الوسطى، إذا ما أخذ بعين الاعتبار معيار دخل شهري في حدود ألف دولار، أي أننا نتحدث عن أن باقي نسبة الطبقة تعتبر من بين الفقراء.
شيءٌ آخر لا بد من ذكره في هذا الصدد، متعلق بالبطالة أو فقدان الوظائف، فواقعيًّا يمكن اعتبار أن من انتقلوا من فئة العاملين إلى فئة العاطلين، قد انتقلوا أيضًا من الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة، وبالنظر إلى المغرب، فبحسب بنك المغرب فقدت الصناعة المغربية بما فيها الصناعة التقليدية نحو 9 آلاف وظيفة، بينما تبلغ نسبة البطالة نحو 10.5%.

2- تونس..  القدرة الشرائية تتآكل سنويًّا بنسبة 10%

يمكن القول إن الطبقة المتوسطة في تونس هي أبرز ضحايا عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد خلال السنوات الماضية، إذ تشير أرقام المعهد الوطني للإحصاء (رسمي)، إلى أن الفقر أصبح يشمل 1.7 مليون تونسي من عدد السكان الإجمالي، الذي لا يتجاوز 11 مليون فرد، إلا أن هذا الرقم يرتفع سنويًّا في ظل قرارات التقشف، مع توسع قاعدة الضريبة على الدخل، وتعتبر الطبقة الوسطى هي الشريحة الأكبر في البلاد، لكنها كذلك تنكمش انكماشًا ملحوظًا؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وبحسب دراسة لجامعة تونس فإن القدرة الشرائية للتونسيين تتآكل سنويًا بنسبة 10%، والطبقة المتوسطة هي الأكثر تأثرًا بهذا الانخفاض، الأمر الذي تسبب في تراجع تصنيف هذه الطبقة ضمن تركيبة المجتمع التونسي من 80 إلى 67%، خلال السنوات الأربع التي سبقت 2016، ما يعني أن 17.5% من الطبقة المتوسطة في تونس انحدروا فعليًّا إلى تعداد الفقراء منذ عام 2012 وحتى 2016، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن الطبقة الوسطى في تونس تقلصت بنسبة 30%، وأن هناك مليون عائلة تونسية اليوم من المنتمين إلى الطبقة الوسطى عرضة للفقر.

على الجانب الآخر أثبتت دراسة لمرصد «إيلاف» لحماية المستهلك، أن نسبة 60% أو أكثر من عمال تونس يستوفون أجورهم مع حلول اليوم الثامن من كل شهر، بينما تشير الإحصائيات إلى ارتفاع مديونية الأسر إلى الضعف في أقل من 10 سنوات، إذ ارتفع عدد الحسابات الجارية التابعة للأسر في البنوك التي تعاني العجز بشكل ملحوظ، وارتفع حجم الدين من 10.7 مليار دينار في 2010 إلى 20.8 مليار دينار في 2017، ومعظم هذه الأموال تنفق على الاستهلاك.
وفي ما يخص البطالة فقد بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2018 نحو 15%، مقارنة بمعدل بطالة يبلغ 13% في 2010، وهذا الفرق انضم بطبيعة الحال من الطبقة الفقيرة إلى المتوسطة، وبالطبع هذه التغيرات الحاصلة في تونس ليست ببعيدة عن صندوق النقد الدولي، إذ اتفق الصندوق مع تونس على برنامج إقراض مدته أربع سنوات، قيمته حوالي 2.8 مليار دولار في 2016، لكنه مرتبط بإصلاحات اقتصادية، أغلبها تتعلق بخفض فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام وخفض الدعم للطاقة، بالإضافة إلى خفض قيمة الدينار.

3- الجزائر.. هكذا قضى النفط على آمال الطبقة المتوسطة في البقاء

لا يختلف الوضع في الجزائر كثيرًا عن المغرب وتونس، إلا أن تدهور الطبقة المتوسطة بدأ مع انهيار أسعار النفط العالمية في منتصف 2014، فمنذ ذلك الحين تغيرت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إذ خفضت الجزائر من نسب الدعم الموجه للوقود وبعض المنتجات الغذائية، بينما اتجهت تدريجيًّا نحو الدعم النقدي، وذلك استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، فيما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا حادًا خلال هذه الفترة، كما هو موضح خلال بيانات البنك الدولي.

إجراءات التقشف الشديدة التي لجأت إليها الحكومة الجزائرية كان للطبقة المتوسطة نصيب الأسد فيها، وسط معاناة البلاد وتباطؤ اقتصادي كبير، وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في موازنة 2017 التي قدرت نفقاتها بنحو 63 مليار دولار، مقارنة بـ110 مليارات دولار نفقات في موازنة 2015، وهو تراجع حاد، كان أثره أن الجزائريين واجهوا موجة غلاء شديدة طالت كل أسعار السلع والمواد الغذائية.

وبالرغم من أن الطبقة المتوسطة عاشت فترة يمكن تسميتها بالـ«وردية» منذ عام 2010 وحتى 2014، وذلك من خلال رفع الأجور، وإقرار زيادة في الحد الأدنى، لكن حاليًا تعيش هذه الفئة ظروفًا سيئة في ظل تدهور قدرتها الشرائية بسبب تراجع قيمة الدينار وارتفاع الأسعار، وبحسب دراسة صادرة عن البنك الأفريقي للتنمية فإن 27% من الطبقة المتوسطة في الجزائر باتت مهددة بالفقر.
وبالنسبة للبطالة، فقد ارتفعت نسبتها خلال 2017 لتصل إلى 12.3% مقارنة بـ10.5% خلال 2014، وذلك بحسب التقديرات الرسمية، علمًا بأن بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة في الجزائر قد يصل إلى 20%. ومع تزايد هذه الأرقام فنحن بالطبع أمام تقلص ملحوظ للطبقة المتوسطة، وسط تمدد كبير للطبقة الفقيرة، خاصة أن مديونية الجزائريين لدى البنوك تسجل ارتفاعًا من سنة إلى أخرى، بالإضافة إلى التخلف عن السداد، في إشارة واضحة إلى عجز الجزائريين عن التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية، فبحسب تقرير لبنك الجزائر فإن 1071 مليار دينار قروضًا خرجت من البنوك ولم تسدد.

4- مصر.. المنافسة على صدارة العالم في تدمير الطبقة المتوسطة

في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما دفع قيمة العملة المحلية إلى الانخفاض للنصف تقريبًا، ثم أعلنت الحكومة بعدها بساعات زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، ليصبح هذا اليوم كارثيًّّا على الطبقة المتوسطة، إذ تضاعفت أسعار السلع وسجلت القدرة الشرائية تراجعًا حادًّا خلال الفترة ما بعد التعويم وحتى الآن، بالطبع وضع الطبقة المتوسطة لم يكن بالجيد قبل نوفمبر 2016، ولكن هذه القرارات ربما تكون ساهمت بقوة في تسريع تدهور الطبقة المتوسطة واختفائها كذلك.




هؤلاء هم أبرز القادة السياسيين المؤثرين في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال حتى اليوم (1)


يحفل التاريخ السياسي للجزائر منذ الاستقلال إلى نهاية القرن العشرين بالصراع والتجارب القاسية، خلفت جروحا غائرة لدى الشعب الجزائري،
لا تزال تتماثل للشفاء حتى اليوم.
سنتعرف في هذا التقرير عن أبرز الشخصيات الفاعلة في التاريخ السياسي الجزائري، وبغض النظر عن وجهة نظرنا حول أي منها، فإن هذه الشخصيات كان لها تأثير واضح في بناء الدولة الجزائرية الحديثة.

أحمد بن بلة

أول رئيس للجزائر، ولد في 25 ديسمبر 1916 بمنطقة مغنية جنوب مدينة وهران بالغرب الجزائري، وترعرع وسط عائلة فقيرة، وكان سياسيا ومناضلا طوال حياته.
أحمد بن بلة


التحق بالخدمة العسكرية الإلزامية بالجيش الفرنسي بين عامي 1937 و1940، كما شارك بمعية الحلفاء في الحرب ضد الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، أبدى فيها شجاعة فريدة جعلته يحظى بعدة أوسمة فرنسية، من بينها “الميدالية العسكرية” التي سلمها إياه الجنرال ديغول، وتم تسريحه من الجيش في سنة 1944 كجزء من المكافأة.
حين عودته للجزائر تأثر كثيرا بالمجازر بسطيف وخراطة التي ارتكبتها فرنسا بحق مواطني بلده لما طالبوها بالوفاء بعهدها وإنهاء الاحتلال سنة 1945، فتأكد حينئذ بن بلة أن «هذا الاستعمار عنيف .. ولن يزول بغير استعمال العنف».
انخرط بداية في العمل السياسي، باشتراكه في حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية بزعامة مصالي الحاج، وأيضا شارك في تأسيس تنظيم شبه عسكري سمي “بالمنظمة الخاصة”، مهمتها جمع السلاح وتدريب الرجال تحضيرا للكفاح العسكري ضد المحتل الفرنسي، لكن الأخير اكتشف المنظمة واعتقل الكثير من قادتها في سجن “البليدة”، وتمكن من الهرب منه في 16 مارس سنة 1952، حيث سيفر سرا إلى فرنسا ثم إلى القاهرة ليلتحق بنشطاء جبهة التحرير هناك.
اندلعت الثورة الجزائرية في نوفمبر 1954 تحت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، وكانت مهمة بن بلة هي تنسيق وتهريب السلاح بعد بتشجيع من جمال عبد الناصر من مصر إلى الثوار بالجزائر، وفي رغبته مع رفقائه بإطلاع تونس والمغرب بمخرجات المفاوضات، كان الزعماء السياسيون الجزائريون قد بدأوها مع المستعمر، اختطفت فرنسا الطائرة التي كانت تقلهم جميعا في زيارتهم، وسجن مرة ثانية، ليطلق سراحه بعد سريان تطبيق اتفاقية إيفيان مع المستعمر.
في نهاية سبتمبر 1962 بعد استقلال الجزائر، حيث كانت هناك صراعات طاحنة مع الجيش والحكومة المؤقتة آنذاك، تقلد رئاسة أول حكومة جزائرية رسمية بعد الاستقلال، ثم انتخب من الشعب كأول رئيس للجمهورية الجزائرية الشعبية، عانت الدولة الجزائرية الفتية من مشكلات أمنية وسياسية واقتصادية حادة.
قام وزير الدفاع حينها هواري بومدين بعد 3 سنوات من حكم بن بلة بالانقلاب عليه بدعوى “تصحيح المسار الثوري”، ليدخل السجن مرة ثالثة لمدة 15 سنة، رغم محاولات التدخل من قبل شخصيات ذات ثقل لإطلاق سراحه مثل كاسترو وديغول وجمال عبد الناصر، وحين خروجه من السجن هاجر إلى باريس حيث سيعود للنضال السياسي مرة أخرى ضد نظام بومدين. توفي في أبريل 2012.

هواري بومدين

اسمه الحقيقي محمد ابراهيم بوخروبة، ولد في أغسطس 1932 بمنطقة مجاز عمار بإحدى الدواوير الفقيرة هناك، ثاني رؤساء الجزائر المستقلة.
[c5ab_video c5_helper_title=”” c5_title=”” url=”https://www.youtube.com/watch?v=xJ59vxjW7Nk” width=”800″ height=”450″ ]
فر إلى تونس هربا من الخدمة العسكرية الإلزامية بالجيش الفرنسي، ثم رحل إلى مصر حيث هناك سيدرس في الأزهر وسيلتحق بالمكتب المغاربي من أجل النضال السياسي والمسلح ضد المستعمر.
مع اندلاع الثورة الجزائرية سيلتحق بجيش التحرير الوطني، مكنته خبرته العسكرية وحنكته من تقلده منصب وزير الدفاع سنة 1962 بعد الاستقلال.
عاب على صديقه القديم أحمد بن بلة محاولة الاستفراد بسلطات الحكم وتقزيم دور الجيش، ما جعله يعد مع القادة العسكريين محاولة انقلابية، وبالفعل اعتقل بن بلة وتولى الحكم في يونيو 1965، كان في أول الأمر رئيسا لمجلس التصحيح الثوري ثم تم انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية عام 1975.
اهتم بومدين ببناء الدولة الجزائرية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، حيث شجع الفلاحة كركيزة ضرورية لبناء الجزائر وأمد الفلاحين الوسائل اللازمة من أراضٍ فلاحية وآلات، مما أنعش النشاط الفلاحي، كما حرص بومدين على نقل الثورة الصناعية من السوفييت إلى بلده، فقام ببناء معامل الحديد والمصانع والبِنَى الصناعية البترولية.
أما على المستوى السياسي فقد أسس دستورا جديدا، يوصف الدستور الجديد بأنه ديموقراطي وأحدث نقلة دستورية أساسية في تاريخ الجزائر، كان في صف المحور الاشتراكي في سياساته الخارجية، وكان يعرف بمناصرته القضية الفلسطينية الشديدة كما قال “ظالمة أو مظلومة”، وساند أيضا البوليساريو في نزاعها مع المغرب.
عمل بومدين على بناء الجيش الجزائري، الذي كان آنذاك مجرد مجموعات مسلحة غير منظمة وليس لها عتاد عسكري قوي، استغل بداية مردود البترول على الجزائر لتسليح الجيش وتقويته.
مات هواري بومدين في صباح الأربعاء 27 ديسمبر 1978 بمرض نادر، وقرأ تلاوة تأبينه عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي.

الشاذلي بن جديد

ولد الشاذلي بن جديد في 14 أبريل 1929 في قرية بوثلجة بولاية الطارف، وهو رابع رئيس للجزائر بعد استقلالها.
الشاذلي بن جديد


انخرط في الجيش الفرنسي كضابط وحارب في الهند الصينية، وبعدها انتقل إلى جبهة التحرير الوطني، وأصبح عقيدا سنة 1969 بعد الاستقلال. ليتقلد منصب وزير الدفاع سنة 1978 حتى 1979، ليصبح بعد وفاة هواري بومدين رئيسًا للجزائر.
عرف عهد بن جديد انفراجا في السياسة الأمنية الجزائرية المشددة، كما اعتمد سياسة اقتصادية تقشفية خلفت احتجاجات واسعة، وسماحه لأول مرة في الجزائر بالتعددية الحزبية، حيث تحولت جبهة الإنقاذ الإسلامية إلى حزب سياسي، وفازت بالانتخابات سنة 1991، الأمر الذي لم يرض الجيش، فتدخل وأقال الرئيس الشاذلي، لتدخل الجزائر في فترة العشرية السوداء المليئة بالدماء.
بعد إقالته مباشرة اعتزل الشاذلي بن جديد الحياة السياسية بالجزائر، وفتح مسلخا للماشية بلندن.
وفي يوم السبت 6 أكتوبر 2012 توفي عن عمر يناهز 83 عاما بالعاصمة الجزائرية.

محمد بوضياف

يلقب بـ “سي الطيب الوطني”، ولد في 23 يناير 1919 في منطقة المسيلة، يعد أحد كبار الثورة الجزائرية وقادتها والرئيس الرابع للدولة الجزائرية.
شارك محمد بوضياف في صف القوات الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية، انضم إلى صفوف حزب الشعب الجزائري وبعدها حركة “انتصار الحريات الديموقراطية”، ثم أصبح عضوا في المنظمة السرية التي تمخضت عنهما، ما أدى إلى سجنه من قبل المستعمر الفرنسي.
وعاد إلى الجزائر سنة 1952 ليعود ثانية إلى النضال الثوري، حكم عليه بالإعدام سنة 1963 بعد الاستقلال بعام نتيجة خلافاته الحادة مع القادة الجزائريين، حيث كان يرى أن جبهة التحرير الوطني انتهى دورها وينبغي فتح مجال التعددية الحزبية، لكن الحكم لم يطبق بعد تدخل وسطاء، وأفرج عنه بعد ثلاثة أشهر.
انتقل بعد ذلك إلى باريس وسويسرا، ثم إلى المغرب، حيث اعتزل به النشاط السياسي تزامنا مع وفاة بومدين سنة 1979 وتفرغ لمصنع للآجر كان يعود له.
بعد إيقاف المسار الانتخابي من قبل الجيش وإرغام الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة في يناير 1992، تم استدعاء بوضياف من المغرب لتقلد الحكم ومجابهة الحرب الأهلية التي دخلتها البلاد بعد إلغاء الانتخابات، ليعود بعد 27 عاما من الغياب عن الساحة الجزائرية.
[c5ab_video c5_helper_title=”” c5_title=”” url=”https://www.youtube.com/watch?v=sIV7u2SDK4k” width=”800″ height=”450″ ]
تم اغتياله في 29 يونيو 1992 رميا بالرصاص، على يد ملازم في القوات الخاصة الجزائرية يدعى مبارك بومعرافي، بينما وهو يلقي خطابا بدار الثقافة بمدينة عنابة، اتهمت المؤسسة العسكرية بالمسؤولية عن الاغتيال.

علي بلحاج

علي بن حاج هو أحد أبرز قيادات جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية، ولد سنة 16 ديسمبر بتونس 1956.
تنحدر أسرته إلى مدينة أدرار بالجنوب الجزائري، التي اضطرت للانتقال إلى تونس هربا من بطش المستعمر، وبعد الاستقلال عادت عائلته إلى الجزائر العاصمة سنة 1963.
علي بلحاج


نشط في العمل الديني والسياسي بالمساجد، واعتقل سنة 1983 بتهم التعاون مع جماعة “بويعلي” المسلحة، وبعد أربع سنوات أطلق سراحه بعفو من الرئيس الشاذلي بن جديد.
ساهم في تأسيس حزب جبهة الإنقاذ الإسلامي بمعية عباس مدني، الذي فاز بالانتخابات سنة 1991، غير أن الجيش سيسقط نتائجها، ويلقي القبض على قادة الحزب، ومنهم علي بلحاج، تمت محاكمتهم عسكريا والحكم عليهم بـ 12 سنة سجنا، وقضى بلحاج مدة حكمه كاملة.
أطلق سراحه سنة 2003 ويمارس حتى الآن النشاط الدعوي بمسجد قباء بالجزائر العاصمة، وحاول الترشح للرئاسة في انتخابات 2014.


https://www.sasapost.com/the-most-person-important-in-history-algerie/

هؤلاء هم أسوأ 9 حكام عرب في التاريخ الحديث

تميز الحكام العرب في عدد من الدول بقسوتهم وديكتاتوريتهم الكبيرة التي تسبب في إزهاق أرواح الآلاف من أجل المحافظة على كرسي الحكم وإحكام القبضة على مقاليد السلطة في البلاد.
عدد ليس بالقليل من الحكام العرب قاموا بارتكاب مجازر مروعة بحق أبناء وطنهم، ولعل هذا سيكون مقياسنا في اختيار هؤلاء الحكام.

بشار الأسد

استلم الرئاسة في سوريا عام 2002م بعد وفاة والده حافظ الأسد.
شن أسوأ حملة قمعية في الوطن العربي بعدما قام باستخدام كافة أنواع الأسلحة التي يملكها من أجل القضاء على الثورة الشعبية التي انطلقت ضد نظام حكمه عام 2011م.
الأسد استخدم السلاح الكيماوي والأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة والآلاف من الشبيحة في محاولة لقمع الثورة؛ مما اضطر المعارضين لحمل السلاح لحماية أنفسهم.
هذا الأمر تسبب في اندلاع حرب أهلية في سوريا تسببت في مقتل 220 ألف شخص تقريبًا بالإضافة لتشريد ملايين السوريين بين دول الجوار ومخيمات اللاجئين.

معمر القذافي

الرئيس السابق لليبيا منذ عام 1979م وحتى مقتله عام 2011م.
شن القذافي هجومًا واسعًا على معارضيه مع اندلاع الثورة الليبية ليستخدم ضدهم السلاح الثقيل في محاولة لإخماد الثورة.
القذافي كان يسرد قصصًا لبعض الرؤساء الذين قاموا بقصف وقتل شعوبهم لتهديد الليبيين خلال الثورة، حتى تحول الأمر إلى حرب واسعة انتهت بانتصار الثورة ومقتل القذافي على يد الثوار.
في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، تم الإعدام العلني في جامعة الفاتح للطلبة المعارضين لنظام القذافي، كما شهدت السجون الليبية العديد من المجازر المروعة بحق المعارضين أبرزها مجزرة سجن “أبو سليم” عام 1996م التي راح ضحيتها 1269 معتقلًا.

عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري الحالي ووزير الدفاع السابق.
قام السيسي بالإطاحة بأول رئيس منتخب في تاريخ مصر لتبدأ بعدها عمليات ملاحقة أمنية للمعارضين. كان السيسي وزيرًا للدفاع عندما تمت أبشع مجزرة في التاريخ المصري الحديث في ميداني رابعة العدوية والنهضة ضد مناهضي الانقلاب العسكري عام 2013م والتي راح ضحيتها الآلاف حتى بدأت بعض المنظمات تتحدث عن اتهام السيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
في سبتمبر 2014م، انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش حقوق الإنسان في ظل حكم السيسي نتيجة ما وصفته بالحملات القمعية المستمرة على الحريات الأساسية.
وصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام في عصر السيسي إلى 509 أشخاص عن عام 2014م، مقابل 109 حالة عام 2013م.

حافظ الأسد

شغل منصب الرئاسة السورية بين عامي 1971 – 2000م.
دخل الأسد في صراع عنيف مع حركة الإخوان المسلمين في سوريا التي أعلنت عصيانها على نظام الأسد في فترة الثمانينات لينتهي الأمر بمجزرة مروعة ارتكبها نظام الأسد في مدينة حماة عام 1982م.
هذه المجزرة كانت أوسع عملية عسكرية يقوم بها نظام الأسد؛ حيث تم حصار المدينة وقصفها بالمدفعية واجتياحها عسكريًّا. وقد وصل عدد القتلى طبقًا لبعض التقديرات إلى 40 ألف شخص مع دمار هائل لحق بغالبية المدينة.

صدام حسين

الرئيس العراقي الراحل والذي تولى حكم البلاد بين عامي 1979 – 2003م.
هناك الكثير من الأفعال التي قام صدام حسين وتسببت في مقتل الآلاف سواء داخل البلاد أوخارجها.
البداية كانت مع حربه ضد إيران التي استمرت 8 سنوات وتسببت بمقتل ما يزيد عن 200 ألف مدني من الجانبين.
في عام 1990م، قام صدام بغزو الكويت؛ مما تسبب في اندلاع حرب الخليج الثانية والتي أدت لمقتل حوالي 100 ألف عراقي وإقامة حصار اقتصادي على الشعب العراقي أدى لمقتل الآلاف واستنزاف الموارد.
داخليًّا قام صدام بعمليات قتل جماعي وتعذيب لكثير من الشرائح العراقية، من الأمثلة على ذلك كانت قضية الدجيل وحملة الأنفال والهجوم الكيماوي على حلبجة

 





هؤلاء هم أسوأ 9 حكام عرب في التاريخ الحديث

جمال عبد الناصر

جمال عبد الناصر هو ثاني رئيس للجمهورية المصرية وقائد ثورة 1952م التي أطاحت بالملك فاروق.
شهدت معتقلات مصر إبان حكم عبد الناصر عمليات اعتقال وتعذيب وقتل مروعة شملت جميع المعارضين، خصوصًا جماعة الإخوان المسلمين.
عبد الناصر أقحم مصر في حروب ليست من اختصاصها مثل حرب اليمن التي تسببت في هزيمة منكرة لمصر وضياع جزء كبير من ميزانية مصر.
عبد الناصر كان السبب الرئيسي وراء تراجع الديموقراطية في مصر بشكل مخيف بعدما اتخذ قرارات جعلت منه الحاكم الأوحد وأدت إلى تحجيم مبدأ تداول السلطة وحل الأحزاب وتراجع المناخ السياسي في مصر، هذا الأمر جاء بعد رفض عبد الناصر لرأي محمد نجيب الخاص بتسليم السلطة للشعب.
تمكن عبد الناصر من قمع الصحافة وجعلها بوقًا لسياسته فقط دون معارضة، وقام بحبس وإقالة الصحفيين الذين ينتقدونه مثل مصطفى أمين وفكري أباظة.

علي عبد الله صالح

الرئيس اليمني السابق بين عامي 1978 – 2012م.
أطاحت بصالح ثورة شعبية بدأت عام 2011م، والتي جابهها صالح بعنف وقسوة شملت بعض المجازر وعمليات اعتقال وإطلاق نار حي على متظاهرين.
بعدما تمت الإطاحة به قام صالح بحشد قواته العسكرية التي لا تزال مؤيدة له بجانب الحوثيين من أجل إسقاط الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو ما تم في البداية حتى تدخلت قوات التحالف العربي المناهض له بزعامة المملكة العربية السعودية.
قوات صالح تشارك في شن هجمات على مدن يمنية عديدة متسببة في مقتل المئات من اليمنيين.

محمد حسني مبارك

الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011م.
مبارك قام بمجابهة الاحتجاجات التي نشأت ضده عام 2011م بقمع أمني من قبل وزارة الداخلية التي تسببت في قتل حوالي 900 شخص، ليتم تقديمه لاحقًا للمحاكمة لكنه حصل على البراءة نتيجة هيمنة نظامه على القضاء والأمن في مصر.
تميزت فترة حكم مبارك بتشبثه بالسلطة وعدم الاهتمام بالإصلاحات السياسية والاجتماعية؛ مما جعل الأحوال المعيشية تتدهور تدريجيًّا خلال فترة حكمه خصوصًا مع سياساته التي تصب في صالح الدائرة المقربة منه من رجال الأعمال مثل سياسة الخصخصة.
انتشرت في عصر مبارك عمليات التعذيب والقتل داخل السجون وأقسام الشرطة وأطلق مبارك يد الشرطة المصرية على الشعب لتعيث في البلاد الفساد.
وصل عدد المعتقلين في ظل حكم مبارك إلى حوالي 18 ألف معتقل إداري.
مبارك هو المسئول الأول عن قيام طائرات الجيش لضرب جنود الأمن المركزي خلال ما عرف باسم أحداث الأمن المركزي عام 1986م.

زين العابدين بن علي

الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا.
جماعات حقوق الإنسان وصفت نظام “بن علي” بأنه نظام استبدادي.
قامت ضد “بن علي” في أواخر عام 2010م ثورة شعبية نتيجة سياساته المستبدة وتقييده للحريات، تسببت في الإطاحة به مما اضطره للهرب إلى السعودية.
تسبب عنف التعامل الأمني مع المحتجين خلال هذه الثورة إلى مقتل 338 شخصًا وإصابة حوالي 2147 آخرين.






اخطاء وعثرات لملوك ورؤساء كادت تؤدي لحروب

5 رؤساء تم إغتيالهم على الهواء مباشرة

بوتفليقة سنة 1999 : إذا قتلت السبع تصفقوا عليا و الا السبع كلاني تصفقوا على السبع













.





ليست هناك تعليقات: