سأدافـع عن الـرئيس بن جـديـد

عـــلي هـــارون
سأدافـع عن الـرئيس بن جـديـد
هل طلب منك الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد بالفعل أن ترافع من أجله في قضية انتمائه للجيش الفرنسي؟
نعم· طلب مني الرئيس الشاذلي بن جديد منذ أيام، في لقاء جمعني به في بيته، إن كنت مستعدا أن أرافع من أجله لتصحيح المعلومات التي نشرت بخصوص انتمائه للجيش الفرنسي· وقد وافقت على طلبه. فقد أخبرني الشاذلي، عكس ما كان شائعا، أنه لم يكن أبدا بالجيش الفرنسي· وفي الحقيقة هذا خطأ ارتكب في حقه، على الرغم من أن الانتماء للجيش الفرنسي خاصة قبل الثورة أو في بداياتها ليس عيبا أو سلوكا مشينا. إن الكثير من رجال التاريخ الكبار كانوا بالجيش الفرنسي .
لكن فيما يتعلق بقضية الشاذلي بن جديد، كان من المفروض أن يقوم المؤرخون المعنيون بالتدقيق في مصادرهم، وإخضاع معلوماتهم للتمحيص ومقارنتها بمصادر ومعلومات أخرى، فهذه هي مهمة المؤرخ· أكثر من ذلك، مايزال الرئيس بن جديد حيّا يرزق، وكان على المؤرخين أن يتصلوا به لمعرفة حقيقة الموقف· وهذاـ للأسف ـ لم يحدث. إنهم لم يأخذوا الاحتياطات اللازمة في عملهم .
هل باشرت إجراءات التقاضي؟
إذا اعترف المؤرخون أنهم أخطأوا والتزموا بتصحيح الخطأ، فهذا أمر مهم، يمكن في هذه الحالة عدم اللجوء الى القضاء والاكتفاء بتصحيح الخطأ بوسائل أخرى، لأن المهم في النهاية هو عدم تعديل أو تحوير أو تشويه السير الذاتية للرجال التاريخيين .
على ماذا ينص القانون في مثل هذه الحالة؟
يوجد فيما يتعلق بالإشهار، نشر وقائع أو معلومات للرأي العام، ما يمكن اعتبارها >تشويها<. و>التشويه<، في نظر القانون، هو نشر أخبار أو معلومات تمس أو يفترض أنها تمس أو تلحق ضررا أو أذى بشرف الشخص أو بمركزه وسمعته· هذا هو >التشويه <·..
هل يصنّف الخبر المتعلق بالرئيس الشاذلي بن جديد في خانة >التشويه<؟
هذا سؤال مهم· بالفعل، هل القول بالانضمام للجيش الفرنسي يلحق الأذى بصاحبه ويمس اعتباره المعنوي. رأيي، هو أن القضاة لا يقبلون اعتبار هذه المعلومة مساسا بشرف الشخص المعني ·
لماذا؟
لأنه في مثل هذه الحالة، سوف نعتبر مصطفى بن بولعيد وكريم بلقاسم ومحمد بوضياف وأوعمران وأحمد بن بلة، وكلهم أدوا الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الفرنسي، أشخاصا غير وطنيين مثلا أو نمس شرفهم .
لكن قصة الشاذلي تختلف··· المعلومة تقول إن الشاذلي كان ضابط صف بالجيش الفرنسي عندما اندلعت الثورة ولا يتعلق الأمر >بأداء الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الفرنسي<؟
أنا لم اطلع بعد على تفاصيل الملف، ولم اطلع بعد على النصوص التي نشرت· لكن الأمر يختلف بالفعل اذا كان هذا هو ما نشر في حق الرئيس الشاذلي بن جديد ·..
هذا ما نشر بحق الشاذلي بن جديد، وهو يطالب بتصحيح هذه المعلومات الخاطئة· ما هو الموقف القانوني من هذا المطلب؟
هناك وجهان للقضية. ان الأمر يتعلق بالقانون الجزائي. لكن يمكن تحريك الدعوى في القانون المدني. المادة 124 من قانون العقوبات الجزائري تجبر المتسبب في كل فعل أو قول يصدر في حق شخص معيّن ويلحق به ضررا معنويا أو ماديا أن يقوم بتصحيحه. في مثل هذه الحالة يمكن اللجوء الى العدالة لتصحيح الخطأ. وأن يطلب في نفس الوقت، نشر الحكم الذي تنطق به المحكمة في الصحف والجرائد، ويمكن ـ ويعطيني القانون الحق ـ أن أطالب بدينار رمزي >تعويضا ورد اعتبار<. يمكن القيام بهذه الإجراءات في المدني وليس في الجزائي .
السيد هارون، أنت محامي دار القصبة للنشر، وهي معنية، مع >لاديكوفارت< الفرنسية، بهذه القضية؛ لأنها نشرت كتبا تضمّنت هذه المعلومة الخاطئة· أنت أصبحت محاميا لخصمين ـ إن جاز هذا التعبير ـ هل سترافع ضد دار القصبة؟
ليس بالضرورة في هذه القضية أن نذهب للمحكمة إذا تم تصحيح الخطأ بوسائل أخرى·.. لأن المطلب الأول للرئيس هو إظهار الحقيقة .
كيف؟
الإجراء سهل في نظري· سوف نطلب من دار القصبة تصحيح الخطأ في الكتب التي تنشرها مستقبلا. أي الطبعات القادمة· ونشر بيان في الصحافة تقول فيه إن معلومة خاطئة تم نشرها في هذا الكتاب أو ذاك وأن الطبعات القادمة لهذه الكتب ستصحح المعلومات الخاطئة. وهكذا يكون الرأي العام اطّلع على الحقيقة، ويتم بالتالي رد الاعتبار للرئيس بن جديد ورفع الضرر الذي لحق به ·..
لكن، إذا أصرّ المؤرخون على مواقفهم ورفضوا تصحيح الخطأ، سوف نذهب للمحكمة...لكن من حسن الحظ أن الكل متفق على أن هناك خطأ. وحسب ما بلغني، فإن الكتّاب المعنيّين اعترفوا بارتكاب الخطأ وأعلنوا استعدادهم لتصحيحه والاعتذار للشاذلي بن جديد .
ما هي مطالب الرئيس بن جديد بالضبط؟
في الواقع الرئيس لا يريد شيئا آخر غير تصحيح الخطأ· وأنا في انتظار أن يؤكد لي الرئيس رغبته وموقفه النهائي لأبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة·.. سأقوم بخطوات ودية لإيجاد حل بالتراضي بين دار القصبة والرئيس بن جديد، وهذا الأمر ممكن جدا· إذا لم يحدث، سنبحث أمر المحكمة .
ومع دار النشر الفرنسية >لا ديكوفارت<؟
الأمر يختلف مع >لاديكوفارت<. لأنها مؤسسة فرنسية وتخضع للقانون الفرنسي. على كل حال، لا يمكن القيام بأي خطوات أو إجراءات قضائية فيما يتعلق بـ>التشويه<. لأن القيام بهذه الإجراءات يجب أن يتم قبل انقضاء ثلاثة أشهر من صدور الكتاب. بعد انقضاء هذه الفترة، وقد مرت على صدور بعض الكتب 23 سنة، لا نستطيع متابعة المؤرخ بتهمة التشويه· لكن من الممكن أن تقوم >لاديكوفارت< بنشر بيان تصحّح فيه الخطأ، وتحذف المعلومات الخاطئة من الطبعات القادمة للكتب المعنية. إذا أقدمت على هذا الأمر، وهو أمر ممكن أيضا، لا تصبح هناك فائدة من اللجوء للقضاء .
هل ستقوم شخصيا بالإجراءات مع >لاديكوفارت<؟
سوف أكلف محاميا فرنسيا للقيام بالإجراءات الضرورية .
إذا تم التوصل الى اتفاق بالتراضي يقضي بنشر بيان عبر الصحف لتصحيح الخطأ، من سيختار الصحف التي ينشر عبرها البيان، الشاذلي بن جديد أم مديرو دور النشر أم أنتم؟
سوف نتفق... سنصل الى اتفاق بالتراضي. من الممكن أن يتم نشر البيان في ثلاث أو أربع جرائد الأكثر مقروئية في البلاد. وهذا يعد كافيا في نظري. سوف يشير البيان صراحة الى أن ما قيل بخصوص انتماء الرئيس الشاذلي بن جديد للجيش الفرنسي خاطئ وغير مؤسس ولا صلة له بالحقيقة ...
ح / هابت