اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف وزارة العدل سجين بدرجة مواطن صالح في سجن سركاجي بعد 20سنة من التصريحات الصحفية للصحافة الجزائرية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاتهام فلاحي قسنطينة شركة سونلغاز بحرق محاصيلهم الفلاحية في موسم الحرث والبدر
بسبب الاعمدة الكهربائية في الحقول الفلاحية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لمنح الصحافية الاداعية سامية قاسمي لقب زهرة زيغود يوسف من طرف الصحافية امينة تباني والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين ان المساجين اصدقاء رجال الشرطة الجزائرية في الشوارع الجزائرية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلةلاكتشاف الجزائرين لموائد افطار في الهواء الطلق في الحدائق الجزائرية في صباح رمضان 2013
اخر خبر
الاخبار العاجلة لافطار الجزائرين على قطرات المياه المعدنية سعيدة في الشوارع الجزائرية في انتظار ادان افطار وزارة الشؤؤن الدينية والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لخروج عاهرات الجزائر عاريات في الشوارع الجزائرية بسبب افلاس تجارتهم الجنسية بسبب شهر رمضان 2013والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاعلان تجار رمضان عن غضبهم بعد اصابتهم بامراض السرطان وضياع فوائد رمضان وفقدان ابنائهم في حوادث المرور بسبب اسعار رمضان الخيالية والاسباب مجهولة
القسنطينيون يدللون أنفسهم بها في رمضان
الجوزية .. حلوى يعشقها السفراء وأمراء الخليج
لم تفقد الجوزية مكانتها بين القسنطينيين رغم تضاؤل الإقبال عليها في فترة من الفترات، إلا أن إصرار العائلات العريقة القليلة التي تعرف سر تركيبتها على تناقلها جيلا بعد جيل، أنعش صيتها داخل وخارج الوطن وجعلها من أرقى وأفخر الحلويات، حتى صارت تقدّم كهدايا لكبار المسؤولين والشخصيات.
السر في هذه الحلوى يعود إلى قوامها المميز وطعمها المعبّق بالعسل “الحر” وتزيدها حبات الجوز المخلوطة بها لذة وعمقا في المذاق، بعيدا تمام البعد عن حلوى “النوڤا” ذات القوام المطاطي أحيانا والمتكسر أحيانا أخرى.
غير أن الأصل في تسميتها وصناعتها، حسب السيد أحمد خلفة وصديقه أحمد، المشرفين على تسويقها في أحد أرقى المحلات بوسط قسنطينة، يعود إلى عصر الباي “أحمد” الذي صنعت له خصيصا وكانت تسمى “اللوزية”، حيث لم يكن الجوز في تركيبتها، بل كان مكانه اللوز. وحسب روايتهما المتناقلة من السلف إلى الخلف، فإن الباي احتكر هذه الحلوى لنفسه ولم يكن يتناولها سواه، حيث طلب من صانعها أن لا يفشي سر صناعتها لأحد، وكانت هذه الحلوى متلازمة مع حلوى “روح الباي” التي تعرف حاليا باسم “فوندون”، حيث أنها، كما قال محدثانا، كانت تصنع خصيصا للباي عندما يكون مستاء وفي مزاج سيء، فيتناولها لـ “تردّ فيه الروح” كما يقال. ومع مر السنين أصبحت تصنع ويضاف إليها الجوز بدل اللوز وأصبحت أكثر أناقة، حيث تقدّم في العلب بعد أن تقسّم إلى مربعات تزيّنها قطع الجوز، فيما كانت تباع من قبل صفائح بالميزان، وأصبح روادها كثيرون من داخل وخارج الوطن، فكل من يتذوّقها مرة يصاب بحالة من الارتباط المفروض، فيضطر للعودة لاقتنائها من جديد.
وذكر محدثانا أن الزبائن يتوافدون لشرائها من كل صوب وأن العنابيين والعاصميين مؤخرا صاروا يضيفونها لقائمة الحلويات في أفراحهم. وعن سبب عدم رواجها في باقي المدن، قال السيد خلفة أن طريقة تحضيرها خاصة، وأنها تتطلب 4 ساعات في التحضير و24 ساعة لتجف، غير أن مناخ المدن الساحلية لا يساعد على جفافها. مؤكدا أن عائلته فتحت من قبل فرعا بالعاصمة، غير أنها اضطرت لغلقه لأن مناخها لم يساعد على تحضيرها واضطروا لإضافة مواد ليست في تركيبتها الأصلية، مما جعل كبير العائلة الحاج “الصيد” رحمه الله يرفض الأمر وأراد الإبقاء على أصالتها حتى وإن لم يخرج بها من قسنطينة، مفضلا عدم اتباع خطوات بعض المقلّدين الذين يضعون السكر بدل العسل ويستعملون المنكّهات بدل الطبيعية.
دعوة إلى انتهاك حرمة الصيام في تيزي وزو!
في خطوة استفزازية لمشاعر الجزائريين الدينية في الشهر الفضيل، أعلن مجموعة من الممتنعين عن الصيام في رمضان، عن تنظيم تجمع بمدينة تيزي وزو، يتم فيه انتهاك حرمة الصيام علانية بتناول المأكولات والمشروبات في ساحة عمومية
المشاهدات :
869
3
آخر تحديث :
21:30 | 2013-07-24
الكاتب :
محمد سيدمو
مجموعة من الممتنعين عن الصيام يطلقون نداء للتجمع يوم 3 أوت لتناول المشروبات والمأكولات نهارافي خطوة استفزازية لمشاعر الجزائريين الدينية في الشهر الفضيل، أعلن مجموعة من الممتنعين عن الصيام في رمضان، عن تنظيم تجمع بمدينة تيزي وزو، يتم فيه انتهاك حرمة الصيام علانية بتناول المأكولات والمشروبات في ساحة عمومية، احتجاجا منهم على ما يعتبرونها مضايقات واعتقالات يتعرضون لها من السلطات الجزائرية.
وأطلق مجموعة من النشطاء نداء إلى كل الممتنعين عن الصيام للتجمع أمام النصب التذكاري المخلد للمطرب الراحل معطوب لوناس، يوم 3 أوت القادم، من أجل تناول إفطار علني في نهار رمضان. وذكر النشطاء في عريضة تم توزيعها على نطاق واسع بالمدينة، أن هذا التجمع هدفه "التصدي بشجاعة لاستفزازات السلطات الجزائرية، من خلال تناول ساندويتشات ومشروبات في جو من الاحتفال والتسامح".
وحسب المنادين لهذا التجمع، فإن هذه الخطوة التصعيدية تأتي ردا على "حملات التخويف" التي تستهدف الممتنعين عن الصيام في رمضان في بعض مناطق القبائل، خاصة في مدينة "تيزغيرت" التي تم فيها اعتقال مواطنين من قبل قوات الأمن بسبب تناولهم القهوة في أحد مقاهي المدينة في نهار رمضان. واعتبر هؤلاء النشطاء ما جرى في تيغزيرت "مساسا بالحريات الفردية للأفراد"، رغم أنه يحمل الكثير من الاستفزاز لسكان المنطقة.
ويقول الموقعون على العريضة الداعية للتجمع، إن مبادرتهم تنبع من العادات والتقاليد القديمة لمنطقة القبائل، الداعية في مجملها إلى التسامح، والتي تترجمها العبارة القبائلية الشهيرة المتداولة "جمع ليمان"، وفق زعمهم. مع أن منطقة القبائل تعتبر من أكثر المناطق احتفاء بشهر رمضان، حيث تتجذر في المنطقة منذ مئات السنين تقاليد وطقوس خاصة باستقبال هذا الشهر وتعظيمه.
وينتظر أن يلقى هذا التجمع رفضا من سكان تيزي وزو الذين أبدوا في الكثير من المرات انزعاجهم من هذه الدعوات التي تطلق من حين لآخر، من قبل أشخاص لا يعدون على الأصابع من أجل تشويه سكان منطقة القبائل، ومحاولة إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنهم غير ملتزمين بتعاليم الدين الإسلامي وشعائره السمحة.
كما يُتوقع أن تمنع السلطات الجزائرية هذا التجمع الذي يعتبر استفزازا صارخا لمشاعر سكان المنطقة الدينية، خاصة أنها دأبت في كل شهر رمضان على التصدي للممتنعين عن الصيام علنا، ولم تأبه بالانتقادات التي تصدرها منظمات حقوقية دولية ترى في ذلك نوعا من الاعتداء على حقوق الإنسان من وجهة نظرها.
ولا تخلو هذه الخطوة الاستفزازية، حسب مراقبين، من محاولة لفت انتباه منظمات حقوقية أجنبية، حول عمليات اضطهاد مزعومة تتعرض لها أقليات دينية في الجزائر، من أجل إحراج السلطات الجزائرية أمام الرأي العام الدولي في مجالس حقوق الإنسان الدولية التي عادة ما تطرح هذه القضية في تقاريرها عن الجزائر.
وأصبح من اللافت خلال السنوات الأخيرة مع قدوم كل شهر رمضان، إفراد وسائل إعلام أجنبية لحيز واسع لما تعتبره مضايقات يتعرض لها الممتنعون عن الصيام في الجزائر، وتُعنى الصحف والقنوات الفرنسية تحديدا بالدفاع عنهم وربط الموضوع عادة بالمتحولين إلى المسيحية في منطقة القبائل الذين يجدون صعوبة في تطبيق شعائرهم الدينية، لمحاولة خلق دعاية إعلامية تظهر الجزائر في خانة الدول المضطهدة للأقليات الدينية.
وتتصدى السلطات الجزائرية بحزم لكل محاولة لانتهاك شهر رمضان علانية، حفاظا على قدسية الشهر لدى الجزائريين، وإبعاد كل مظاهر الاستفزاز التي قد تنغّص عليهم أداء عبادتهم. ولا يرقى الإفطار في نهار رمضان إلى مستوى الظاهرة في الجزائر، حيث تقوم أجهزة الأمن باعتقال أفراد قلائل من المفطرين علنا في رمضان في كل سنة، ولا يتم غالبا إحالتهم على القضاء.
فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان:
القانون الجزائري لا يعاقب على انتهاك حرمة الصيام وعليه استدراك ذلكطالب فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بتكييف قانون العقوبات الجزائري ليشمل ظاهرة الانتهاك العلني لحرمة الصيام بوضعها في خانة الجنح. وأكد ضرورة أن يتم توقيف أي شخص يقوم بهذا الفعل المخالف لتقاليد المجتمع الجزائري استنادا إلى نص قانوني.
وأوضح قسنطيني أن قانون العقوبات الجزائري لا يشتمل على أي عقوبة تخص الانتهاك العلني لرمضان، وهو فراغ قانوني يجعل من مسألة توقيف الأشخاص الذين يقومون بهذا الفعل غير قانونية، مشيرا إلى أن الشرطة في هذه الحالة ينبغي أن تتعامل بحذر مع هؤلاء الأشخاص وأن تبعدهم فقط عن استفزاز مشاعر الصائمين دون اعتقالهم.
وأشار قسنطيني في تصريح لـ"البلاد" إلى أن الصحف الفرنسية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، تستعمل هذه القضية في تهويل الوضع الحقوقي في الجزائر، قائلا "غالبا ما تواجهنا المنظمات الحقوقية في الخارج بهذه القضية وتعتبرها انتهاكا للحريات الفردية المكفولة للمواطنين".
واعتبر قسنطيني أن انتهاك حرمة رمضان علنا غير جائز على اعتبار أنه يستفز مشاعر الصائمين، حيث قال "من أراد أن يفطر في نهار رمضان فله ذلك شرط أن يستتر ولا يستفز الآخرين، خاصة أن المجتمع الجزائري يرفض مطلقا هذه السلوكات ويغير على الشعائر الدينية ويقدسها". مشددا على رفضه للدعوات التي" تخرج من حين لآخر من طرف بعض الأشخاص لانتهاك حرمة الصيام في شهر رمضان".
يوسف نواسة أستاذ الفقه في جامعة الخروبة:
مساجد تيزي وزو عامرة وانتهاك بعض سكانها لرمضان شذوذ وليس ظاهرةأفاد يوسف نواسة أستاذ الفقه في جامعة الخروبة، أن انتهاك بعض الأشخاص لحرمة الصيام علنا في رمضان، يعتبر شذوذا في المجتمع الجزائري، ولا يرقى لأن يكون ظاهرة تستوجب الوقوف عندها كثيرا، خاصة أن الجزائريين معروفون بتمسكهم الشديد بشعائر دينهم وغيرتهم عليها.
وأوضح نواسة في تصريح لـ"البلاد"، أن الصيام عبادة سرية يستطيع أن ينتهكها من شاء وحسابه عند ربه، إلا أن حرص البعض على الإفطار العلني في نهار رمضان، يهدف إلى استفزاز مشاعر الصائمين في رمضان والطعن في الهوية الإسلامية للمجتمع الجزائري، محذرا إياهم من عقوبة المولى عز وجل في الآخرة، حيث يقول الرسول الكريم "كل أمتي معافى إلا المجاهرون"، أي الذي يباهون بالمعصية علنا.
وأشار نواسة إلى أن دعوات انتهاك شهر رمضان الفضيل، عادة تأتي تحت مسميات الحرية الخادعة، وتجد له صدى في وسائل الإعلام الأجنبية التي تبحث الاصطياد في المياه العكرة، لافتا إلى أن الحرية الحقيقية لا ينبغي أن تتصادم مع ثوابت الأمة ومقدساتها، وأن تحترم شعائر المسلمين وعباداتهم، تماما مثلما تطالب دول في أوروبا من مواطنيها المسلمين باحترام خصوصياتها الثقافية فترفض النقاب والحجاب وغيرها من المظاهر الإسلامية.
واستنكر نواسة من دعوات أطلقها نشطاء للإفطار العلني في تيزي وزو، مؤكدا أنها غريبة عن المنطقة. "كنت في زيارة لتيزي وزو وأشهد أن مساجدها عامرة والحمد لله، وما يروج هنا وهناك عن المدينة يصدر عن قلة قليلة لا تمت بصلة إلى الأغلبية الساحقة المتمسكة بدينها وقيمها وإسلامها".
اسمين - invité : 21:7 à 24-07-2013
حبيتو يديرو كى توانسة يا حثالة المجتمع !! لكن نعرف بلى قبايل فحورلة و مش رايحين يخلوكم تشوهو الجزائر المسلمة
الرد الإبلاغ عن الإساءات
كمال - invité : 2:7 à 25-07-2013
يبدو ان بعض الناس لا يعرفون ان حريتك تنتهي عند بداية حرية
الاخرين وان المجتمع هو من سيحاسبهم لا الدولة وذلك لاعتدائهم عليه
واستفزازه اما حكاية انهم غيرو دينهم فهي حجة واهية لان الاجانب يحترمون
رمضان في بلادنا ولا يجاهرون بفطرهم ادبا لا خوف
الرد الإبلاغ عن الإساءات
الرد الإبلاغ عن الإساءات
Amina - invité : 2:7 à 25-07-2013
و الله عيب كبييييرررر
http://www.elbilad.net/article/detail?id=1929
http://www.elbilad.net/article/detail?id=1929
بعد انتصاف الشهر الفضيل
تواصل ارتفاع المواد واسعة الاستهلاك
قراءات (12461)
تعليقات (9)
إعلاميون ومحامون يصرحون:
حوار عاشور عبد الرحمان مهني.. ومعاقبة مدير سركاجي غير مؤسسة
إلهام بوثلجي / إيمان عيلان / لخضر رزاوي
2013/07/24
(آخر تحديث: 2013/07/24 على 19:38)
أثناء الحوار
يشهد العام والخاص لجريدة "الشروق" بروح المبادرة والقدرة على التجديد والابتكار في العمل الصحفي الميداني، مع احترام شرف المنافسة في الميدان، ويحسب لها أنها بادرت بطلب الترخيص لدخول السجون عندما لم يبادر غيرها، وتسأل وزارة العدل لماذا منحت "الشروق" هذا الترخيص ومنعته عن صحف أخرى طلبته في نفس اليوم الذي نشر فيه حوار عاشور عبد الرحمان، خاصة إذا كان هذا المنع هو سبب حملة التحريش ضد مدير السجون ومدير سجن سركاجي مما تسبب في إقالته دون جرم إرتكبه.
لقد اتبعت جريدة "الشروق" الإجراءات والطرق القانونية لدخول السجن والحديث إلى المساجين، وإذا كان الإعلاميون شهدوا جميعا بمهنية الحوار مع عاشور عبد الرحمان، فإن القانونيين والمحامين استغربوا إقالة مدير سجن سركاجي، الذي ذنبه الوحيد أنه سهر على تنفيذ رخصة صادرة إليه من وزارة العدل نفسها.. وعلى زملاء المهنة أن يعلموا أن المنافسة الإعلامية الحقيقية والشريفة في الميدان، وليست بطرق ملتوية وبالية.
رجال القانون يؤكدون أن توقيف مدير سجن سركاجي غير مؤسس ويصرحون:
لا توجد مادة قانونية تمنع محاورة المساجين
تساءل عدد من القانونيين عن "الجريمة" التي ارتكبها مدير سجن سركاجي حتى ينحى من منصبه، وهو الذي طبق قرارات السلطة الوصية ممثلة في وزارة العدل. واعتبروا اعتماد الحوار الذي أجرته "الشروق" مع السجين عاشور عبد الرحمان، الُمحاكَم في قضية اختلاس 3200 مليار، مرجعا لإنهاء مهامه غير منطقي كونه لم يرتكب لا جنحة ولا جناية.
اعتبر الأستاذ المحامي ميلود إبراهيمي مبادرة فتح السجون أمام الإعلاميين لنقل تصريحات المساجين أمرا يجب تثمينه. وقال إن المعمول به في الصحف العالمية هو السماح للصحافيين بنقل واقع المساجين، وأنه وفي اعتقاده عاشور عبد الرحمان مسجون مسلوب الحرية وليس مسلوب الحقوق. كما أنه ليس شخصا ميتا مدفونا ممنوعا من الحديث، مضيفا بأن فتح السجون يعني أن السلطات ليس لديها ما تخفيه وأن الأمر يخدم الجزائر في المحافل من خلال تبيان مدى اتساع رقعة حرية التعبير، مشيرا إلى أن السجين ارتكب خطأ وعقابه هو الحكم الذي تقره العدالة في حقه "أما أن يمنع من الحديث أو يعاقب بسبب تصريحاته أشخاص فهذا أمر غير منطقي، هو إنسان حي ويتنفس وبما أنه يتنفس فمن حقه أن يتكلم". يقول الاستاذ إبراهيمي- قبل أن يضيف- بأن ما قاله عاشور عبد الرحمان وما قد يقوله غيره من المساجين لو حووروا هو كلام قالوه في قاعات الجلسات وأمام الملإ وليس جديدا "أم يريدون أن يدفنوا السجناء أحياء، السؤال الذي يطرح هو لماذا يوقف مدير السجن رغم أنه لم يرتكب أي تجاوز وتعامل مع رخصة قانونية صادرة إليه من الوصاية".
من جهته، رفض الأستاذ مصطفى بوشاشي الخوض في قضية "عاشور عبد الرحمان". وقال لـ "الشروق" إنه يتفادى التصريح حتى لا يقال بأنه يدافع عن موكله السابق الذي قال إنه "لم يخطئ". وأشار إلى أن عقوبة مدير السجن بنيت على ارتكابه خطأ إداريا وأن التوقيف سيكون احترازيا بالنظر إلى الضجة التي خلفتها القضية ليس إلا.
أما الأستاذ صالح دبوز، فاعتبر عقوبة المدير إدارية وليست قضائية، وقال إن الصحفي له الحق في البحث عن المعلومة إلا في سبع حالات يتحدث عنها قانون الإعلام، منها نشر معلومات تضر بسير التحقيق القضائي "وهو ما لم يحدث في قضية عاشور عبد الرحمان الصادرة في حقه أحكام نهائية"، مشيرا إلى أن الصحفي له الحق في محاورة السجين وأن الصحافي لو تسنى له محاورة إبليس سيفعل، وأن السجين له الحق في الحديث إلى الصحافة إن تسنى له الأمر، واصفا تصريحات عاشور عبد الرحمان بالذكية التي لم تجرح في العدالة ولم تتجاوز الحدود القانونية. واعتبر الأستاذ قرار إنهاء مهام مدير السجن مرتبطا بنوعية الرخصة التي اعتمدها في تمكين الصحفية من الحديث إلى السجين وأن العقوبة تبقى إدارية وليست قضائية.
وفي سياق مواز، اعتبر الأستاذ شايب صادق عضو اللجنة الدولية للمحامين، إقالة مدير سجن سركاجي غير منطقية باعتبار الإجراءات تمت بطريقة قانونية من خلال الترخيص الذي منحته إدارة السجون وواقفت عليه وزارة العدل. وقال لـ "الشروق" إن الحوار لم يتجاوز القانون ولم يتضمن قذفا أو مساسا بالعدالة وبالتالي فإن مدير السجن لم يخطئ، "ثم إن الرخصة قانونية والحوار تم بصفة قانونية أضفت شرعيتها الرخصة، وعدا ذلك فالمسجون لم يدل بتصريحات كاذبة أو مهينة، وهو من يتحمل مسؤولية تصريحاته وليس مدير السجن أو الصحافي". وأشار إلى أن الحصول على الرخصة يعني حرية الصحفي في صياغة المحتوى.
من جانبه، تحفظ الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، على جزء من القرار الذي مس مدير سجن سركاجي، واعتبر أنه تم اتخاذه على أساس "خطإ إداري" في نظر السلطة التي اتخذت القرار، وقال إن الأمر لا يتعلق بجنحة أو جناية وإن المدير لم يخطئ بالسماح للصحافيين بمحاورة المساجين لأن الأمر يتعلق بترخيص مكتوب تم إشعاره به وبالتالي فهو غير ملوم، وأنه وفي حال أخطأ المدير بعدم إلزام الصحافيين بعدم محاورة المعني فإن أقصى عقوبة تكون الإحالة على مجلس التأديب الذي يتخذ قراره بناء على التصريحات وليس إنهاء المهام الفوري. قسنطيني أكد أنه لا ضرر في أن يصرح المسجون وأن يلتزم الصحافي بما تحتويه الرخصة، ومن المعلوم بأن قسنطيني يقدم دوريا تقريرا عن السجون يضمنه تصريحات المساجين يتكفل رئيس الجمهورية بالاطلاع عليه وتنقل الصحافة مضامينه ويتم تناقله على نطاق واسع دون أي إشكال أو متابعة أو محاولة لإخفاء مضامين هذه التقارير.
نقيب محاميي العاصمة عبد المجيد سيليني:
الترخيص قانوني مادام صادرا عن وزارة العدل
أكد، أمس نقيب محاميي العاصمة، عبد المجيد سليني للشروق، أن الترخيص الممنوح لصحفيتي "الشروق" سليم وقانوني وصحيح مادام صادرا عن وزارة العدل، ومادامت "الشروق" تنقلت بصفة قانونية، وهذا تبعا للمواد القانونية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون05 ـ 04 المؤرخ في 27 ذي الحجة الموافق لفيفري2005 والتي تتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين: "ويمكن الترخيص من وزير العدل حافظ الأختام أو النائب العام المختص إقليميا، أن تستقبل المؤسسات العقابية زيارة الباحثين والجمعيات والمنظمات الحكومية أو غير الحكومية ذات الطابع الإنساني التي تهتم بعالم السجون".
وأشار عبد المجيد سليني إلى المادة 66 فقرة "2" التي تنص على أنه: "يمكن الترخيص إستثناء بزيارة المحبوس من طرف أشخاص آخرين، أو جمعيات إنسانية أو خيرية إذا تبين أن زيارتهم لها فائدة على المحبوسين".
المحامي خالد برغل:
في وجود الترخيص.. لا جنحة ولا مخالفة
كشف، أمس، برغل خالد، المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء الجزائر والمحكمة العليا، أن عملية زيارة نزلاء السجون تخضع لأحكام قانون السجون، وهو مستقل كونه ينظم حياة المساجين، مؤكدا أن الحوار المنشور على صفحات جريدة "الشروق" حول تحصل نزلاء المؤسسات العقابية على شهادات البكالوريا، تم وفقا لترخيص قانوني من وزارة العدل، حيث تم إجراء حوار مع المدان "عاشور عبد الرحمان" على أن تليه مجموعة من الحلقات لباقي السجناء الموجودين معه بالمؤسسة العقابية.
أكد المحامي برغل، في اتصال مع "الشروق"، أنه من حق الصحفي أن يتوصل إلى مصدر الخبر، وبالتالي من حق الصحفيتين إجراء حوار دون قيد.
وتساءل خالد برغل عن الإجراء المفاجئ والمتخذ في حق مدير السجن، الذي تحصل على توجيهات محددة من الوزارة الوصية وقام بتنفيذها تبعا للقانون، بعد أن منحت له الموافقة، مستغربا رد فعل الوزارة الوصية، مؤكدا أن الأمر لا يشكل لا جنحة ولا مخالفة ما دامت وزارة العدل ليس لها ما تخفيه.
وأشاد برغل بخصال المدير العام للمؤسسة التربوية سركاجي، معتبرا إياه رجلا صارما ومطبقا للقانون بحذافيره، ونشهد له بالانضباط، وإن الإقالة غير مؤسسة قانونا.
إعلاميون ينتقدون تعامل وزارة العدل ويصرحون:
ليس صحفيا من إلتقى عاشور عبد الرحمان ولم يحاوره..
أجمع إعلاميون وأساتذة جامعيون، على أن الحوار الذي أجرته "الشروق" مع السجين عاشور عبد الرحمن، خلف أسوار سجن سركاجي، كان عملا مهنيا احترافيا، وسبقا صحفيا بامتياز، وأكدوا أن الحس الصحفي يفرض على رجل الإعلام محاورة الأشخاص الذين يحظون باهتمام الرأي العام حتى وإن كنّا نختلف معهم.
عظيمي: الصحفي الذي يلتقي بعاشور عبد الرحمن ولا يحاوره ليس صحفيا
أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، الدكتور أحمد عظيمي، أن صحفيتي "الشروق" قامتا يمهمتهما كصحفيتين بامتياز، بإجرائهما حوارا مع عاشور عبد الرحمن، المسجون في المؤسسة العقابية سركاجي، وقال الكاتب الصحفي "هو سجين معروف لدى الرأي العام الوطني بسرقته 3200 مليار، وأي صحفي يلتقي بشخص كهذا ويمكن أن يجري معه حوارا لن يتراجع عن ذلك، وإن لم ينجز الحوار فليس بصحفي على الاطلاق".
العربي زواق: الصحفي له أن يحاور حتى الظواهري وليس عاشور عبد الرحمان فقط
من جهته قال الإعلامي العربي زواق، "أعتقد أن أي وسيلة إعلامية في العالم تستطيع الوصول إلى زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، لمحاورته لن تتخلّف عن ذلك"، وذلك في حديثه عن مسألة السبق الصحفي والمهنية، ومراعاة هوية الأشخاص المحاورين، وذلك ما تجسد في حوار أجرته "الشروق" مع عاشور عبد الرحمن من داخل الزنزانة.
وأكد المتحدث أنه من حيث المنطق تجاوزنا عصر الممنوعات، مشيرا إلى أن الصحافة الوطنية حاورت ولا تزال تحاور إرهابيين سابقين فأيهما أخطر؟ يتساءل زواق، مضيفا أنه لا يرى أي مانع في محاورة مسجون مهما كانت هويته، مرجعا ذلك إلى "أن مثل هذه الحوارات لا تضر بالمصلحة الوطنية ولا بالأمن القومي".
فيصل مطاوي: لن أتأخر في محاور عاشور عبد الرحمن إن أتيحت لي الفرصة
أما الإعلامي في جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، فيصل مطاوي، فيعتقد أنه لو دخل ألى السجن ووجد بجانبه عاشور عبد الرحمن، أو أي أحد من العيار الثقيل "لقمت بمحاورته"، مضيفا أنه "حقيقة هناك معايير ومقاييس لست مجبرا بها، ولكن يبقى أنني صحفي أبحث عن السبق الإعلامي".
وأكد مطاوي، عدم وجود أي مادة في القانون الجزائري تمنع السجين من التصريح للصحافة، ورجل الإعلام يجب أن يقوم بدوره مهما كانت الأحوال، مشددا على أن الحوار الذي أجرته "الشروق" مع عاشور عبد الرحمن، يدخل في إطار المهنية والعمل الصحفي الجاد.
وبخصوص إقالة مدير المؤسسة العقابية لسركاجي، تساءل مطاوي بالقول "هل يمكن أن تنهار العدالة الجزائرية بتصريحات صحفية لسجين؟" داعيا إلى الدفاع عن حرية التعبير التي يكفلها الدستور للجميع حتى للسجناء.
هشام عبود: الحوار مرشح لجوائز عالمية
أكد الكاتب الصحفي، مدير يوميتي "جريدتي" الناطقة باللغة العربية، و"مونجورنال" باللغة الفرنسية هشام عبود، أن أي حديث يجريه صحفي مع سجين بغض النظر عن هوية هذا الأخير، يعتبر عملا إعلاميا ينوه به، خاصة وأن عاشور عبد الرحمن، المتواجد في السجن، من أكثر المساجين شهرة في الجزائر، وبالتالي صحفي ينجح في إجراء حوار معه، فقد أنجز بذلك سبقا صحفيا يجاز به.
وأضاف عبود في رده على سؤال حول رؤيته لحوار "الشروق" مع السجين عاشور عبد الرحمن، وما مدى مهنيته، وهل هو سبق صحفي أم لا؟ "أعتقد أن الحوار تم إجراؤه بعد ترخيص من وزارة العدل، وهو مقنن"، مرافعا على كسر حدود حرية التعبير، مستغربا في الوقت ذاته قرار وزير العدل حافظ الأختام، بعزل مدير المؤسسة العقابية لسركاجي على خلفية الحوار، وتساءل بالقول عما إذا كانت اقالة مدير السجن عقوبة موجهة للصحفي أو للقارئ؟ وأكثر من ذلك يعتقد عبود، أن مثل هذه الأنواع من الحوارات ترشح في جوائز الإعلام العالمية على غرار جائزة بوليتزر للصحافة، خاصة وأن الحوار كشف في مضمونه عن أمور لم يكن يعرفها الرأي العام من قبل.
عبد العالي رزاقي: وزارة العدل تريد إخفاء شيئا ما
يعتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والإعلام، الدكتور عبد العالي رزاقي، أن جريدة "الشروق" أبرزت في الحوار الجانب الإنساني داخل المؤسسات العقابية، منتقدا في الوقت ذاته قرار توقيف مدير سجن سركاجي بمجرد ــ كما قال ــ "مكن صحفيتين حاملتين لرخصة من وزارة العدل، من الوصول إلى سجين معين"، قبل أن يضيف الكاتب الصحفي، بأن الوزارة تريد بذلك إخفاء حقيقة أخرى، باعتبار أن الصحفي يمكن أن يصل إلى المعني بالأمر ما دام يحمل رخصة في يده".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق