اخر خبر
الاخبار العا جلة لاكتشاف الصحافية حياة بوزيدي ماسي قسنطينة العمرانية بعد توقف اشغال اعادة احياء شوارع وسط مدينة قسنطينة عمرانيا يدكر ان ضيف بوزيدي قدم مشاريع خرافية ووعد سكان قسنطينة بتحويل مباني قسنطينة الى قصور جنسية عاطفية للقضاء على ظاهرة المجاعة الجنسية في قسنطينة والاسباب مجهولة
انسداد البالوعات يغرق الباهية في شبر ماء
الأمطار تكشف بريكولاج الترميم والتهيئة
قاطنو القصدير والخيم يقضون ليالي بيضاء خوفا من الكارثة
غرقت أمس شوارع وهران في الفيضانات والأوحال وسط انسداد البالوعات على
خلفية تراكمها بالأوساخ والنفايات في ظل الجفاف الذي عاشته الولاية طويلا،
حيث كشفت وكالمعتاد الأمطار المتساقطة والتي صلى لأجلها المسلمون صلاة
الاستسقاء بيركولاج المسؤولين الذين ينتهجون سياسة الطرشان في ظل اهتراء
الطرقات والأرصفة، خاصة حديثة الإنجاز على ضوء أرصفة شارع محمد بوضياف
المعروف بشارع مستغانم التي تحولت إلى برك من المياه في ظرف ساعات قلائل من
نزول أمطار الرحمة، فضلا عن الحركة المرورية التي شهدتها الولاية بالرغم
من أن تساقط الأمطار تصادف ويوم الجمعة غير أن الحركة المرورية تسببت في
عرقلة كبيرة، لاسيما بمحاور الدوران في ظل تراكم مياه الأمطار على ضوء نقطة
الدوران بحي جمال الدين، بئر الجير، ومحور الدوران بحي العقيد لطفي، ناهيك
عن انسداد الطرقات بنهج حمو مختار، وكذا محور الدوران الباهية،
هذا بالإضافة إلى غرق سكان الحاسي وحي بوعمامة بمنطقة بن عربة في البرك
والمياه الطينية بسبب أشغال الحفر وتزفيت الطرقات، فضلا عن غرق سكان حي
فلاوسن �البركي�، وكذا بلدية سيدي الشحمي التي غرقت كعادتها بفعل تدهور
وضعية الطرقات، ناهيك عن حي الخروبة ببلدية حاسي بونيف، وكذا الأحياء
والتجمعات القصديرية التي قضى بها السكان ليالي بيضاء، وأحياء البرية،
الروشي، وعين البيضاء التي يتكرر فيها سيناريو الفياضانات والأوحال كلما
صبت السماء من سخائها في ظل تحجر ضمائر المسؤولين وتدهور حالات التنمية
ببعض المناطق في ظل انسداد بعض المجالس الشعبية البلدية على ضوء بلدية سيدي
الشحمي وبلدية المرسى الكبير، وبلدية بن فريحة التي عاشت تحجرا تنمويا
واحتباسا في ظل تعاقب الأميار والتوقيفات التي طالتهم وطال بعض المنتخبين،
وهو ما نعكس سلبا على واقع المعيشة للساكنة الذين يدفعن ثمن تسيب مسؤوليهم
وسياسة الطرشان التي ينتهجها بعض المسؤولين الذين يسعون إلى تحقيق مبتغاهم
على حساب واقع التنمية المتدهور، خاصة بالبلديات النائية، فلا طرقات ولا
أرصفة ولا شبكات تطهير، بل هناك حفر عشوائية وأتربة متطايرة تكشفها أمطار
الشتاء كل موسم. فإلى متى يظل مسلسل الفياضانات يتكرر؟، وأين هي الأموال
التي تضخ سنويا؟، حيث بعث تساقط الأمطار الأخيرة في نفوس الكثير من
العائلات التي تقيم بسكنات هشة الكثير من الرعب، من منطلق التهديدات التي
باتت تطارد قاطني هذه البنايات بين الفينة والأخرى، وتحديدا إثر تساقط
الأمطار التي طالما انتظرها العام والخاص مخافة حدوث تصدعات أو انهيارات
جزئية ومخافة المبيت في الشارع، خاصة سكان الخيم بمحاذاة العمارات الآيلة
للسقوط، حيث وقفت الجريدة على حجم المعاناة التي عرفها قاطنو السكنات
القديمة ممن أثيرت أمس أعصابهم وصاروا يتخوفون من الأمطار والرياح في موسم
الشتاء على خلفية اهتراء سكناتهم، وإن كانوا يحوزون على عقود السكن المسبقة
في انتظار ترحيلهم إلى سكنات لائقة، لكن شبح الانهيارات لا يزال يطاردهم
من منطلق كارثية السكنات التي يقطنوها. من جهة أخرى، عاشت العديد من
الأحياء والمناطق النائية، وفي مقدمتها البلديات التي لم تعرف بعد مشاريع
تنمية حقيقية، خاصة فيما يخص التهيئة الحضرية عرقلة كبيرة في حركة السير
وفيضانات استغاث جراءها سكان حي سيدي البشير التابع إداريا لدائرة بئر
الجير، وتحديدا حي بن داود الذي تسربت مياه الأمطار إلى سكناتهم على خلفية
غياب دراسة خاصة بحماية المنطقة من الفيضانات، من منطلق تسرب مياه الأمطار
إلى سكنات زهاء 1000 عائلة استنكر جلّهم غمر مياه الأمطار لسكناتهم، ناهيك
عن الغبن والعزلة التي عاشها سكان بلدية سيدي الشحمي التابعة إداريا لدائرة
السانيا أمس خلال تساقط زخات من الأمطار جعلت السكان يغرقون في البرك
والمياه الطينية على خلفية الوضعية المزرية لشبكة الطرقات التي باتت توصف
بالكارثية من منطلق البريكولاج، وسياسة الترقيع التي ظهرت مؤخرا ببعض
الطرقات عقب تساقط الأمطار الأخيرة، والتي جعلت سكان المنطقة يغرقون في
البرك الطينية والأوحال، ناهيك عن غياب التهيئة في العديد من الأحياء
والمجمعات السكنية في ظل الشلل الكبير لحركة المرور، وكذا حركة السير وسط
الأوحال، وتشويه البيوت القصديرية للمنطقة بعد إحصاء أزيد من 2500 بيت
قصديري بالمنطقة التي عرفت نموا منقطع النظير خلال السنوات القليلة
الماضية، وهو ما جعل البلدية تغرق في المشاكل والنقائص المرتبطة بالتنمية
المحلية.
ك بودومي
انسداد البالوعات يغرق الباهية في شبر ماء
الأمطار تكشف بريكولاج الترميم والتهيئة
قاطنو القصدير والخيم يقضون ليالي بيضاء خوفا من الكارثة
غرقت أمس شوارع وهران في الفيضانات والأوحال وسط انسداد البالوعات على
خلفية تراكمها بالأوساخ والنفايات في ظل الجفاف الذي عاشته الولاية طويلا،
حيث كشفت وكالمعتاد الأمطار المتساقطة والتي صلى لأجلها المسلمون صلاة
الاستسقاء بيركولاج المسؤولين الذين ينتهجون سياسة الطرشان في ظل اهتراء
الطرقات والأرصفة، خاصة حديثة الإنجاز على ضوء أرصفة شارع محمد بوضياف
المعروف بشارع مستغانم التي تحولت إلى برك من المياه في ظرف ساعات قلائل من
نزول أمطار الرحمة، فضلا عن الحركة المرورية التي شهدتها الولاية بالرغم
من أن تساقط الأمطار تصادف ويوم الجمعة غير أن الحركة المرورية تسببت في
عرقلة كبيرة، لاسيما بمحاور الدوران في ظل تراكم مياه الأمطار على ضوء نقطة
الدوران بحي جمال الدين، بئر الجير، ومحور الدوران بحي العقيد لطفي، ناهيك
عن انسداد الطرقات بنهج حمو مختار، وكذا محور الدوران الباهية،
هذا بالإضافة إلى غرق سكان الحاسي وحي بوعمامة بمنطقة بن عربة في البرك
والمياه الطينية بسبب أشغال الحفر وتزفيت الطرقات، فضلا عن غرق سكان حي
فلاوسن �البركي�، وكذا بلدية سيدي الشحمي التي غرقت كعادتها بفعل تدهور
وضعية الطرقات، ناهيك عن حي الخروبة ببلدية حاسي بونيف، وكذا الأحياء
والتجمعات القصديرية التي قضى بها السكان ليالي بيضاء، وأحياء البرية،
الروشي، وعين البيضاء التي يتكرر فيها سيناريو الفياضانات والأوحال كلما
صبت السماء من سخائها في ظل تحجر ضمائر المسؤولين وتدهور حالات التنمية
ببعض المناطق في ظل انسداد بعض المجالس الشعبية البلدية على ضوء بلدية سيدي
الشحمي وبلدية المرسى الكبير، وبلدية بن فريحة التي عاشت تحجرا تنمويا
واحتباسا في ظل تعاقب الأميار والتوقيفات التي طالتهم وطال بعض المنتخبين،
وهو ما نعكس سلبا على واقع المعيشة للساكنة الذين يدفعن ثمن تسيب مسؤوليهم
وسياسة الطرشان التي ينتهجها بعض المسؤولين الذين يسعون إلى تحقيق مبتغاهم
على حساب واقع التنمية المتدهور، خاصة بالبلديات النائية، فلا طرقات ولا
أرصفة ولا شبكات تطهير، بل هناك حفر عشوائية وأتربة متطايرة تكشفها أمطار
الشتاء كل موسم. فإلى متى يظل مسلسل الفياضانات يتكرر؟، وأين هي الأموال
التي تضخ سنويا؟، حيث بعث تساقط الأمطار الأخيرة في نفوس الكثير من
العائلات التي تقيم بسكنات هشة الكثير من الرعب، من منطلق التهديدات التي
باتت تطارد قاطني هذه البنايات بين الفينة والأخرى، و
فروا من شرور الحروب فسقطوا في ويلات العبودية و الاستغلال
أفارقة يستعبدون في ورشات العمل بالجزائر
يتعرض المهاجرون الأفارقة غير الشرعيين إلى الاستغلال والعبودية من طرف
أرباب العمل والمقاولون وأصحاب المزارع الكبرى والمستثمرات الفلاحية في
مشاريعهم بعيدا عن القوانين المعمول بها، ودون تصريح بهم لدى مديرية الضمان
الاجتماعي، ودون علم وزارة العمل والتشغيل، وكذلك وزارة الداخلية - حسبما
جاء في بيان كتابي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تحوز الجريدة
على نسخة منه-.
وكشفت الرابطة عن استغلال ما وصفتهم بالإقطاعيين الجدد مآسي المهاجرين
الأفارقة الهاربين من ويلات الحروب والفقر في ورشات البناء والفلاحة،
وغيرها من الأشغال مقابل أثمان زهيدة أقل من نصف الحد الأدنى من الأجر الذي
يتلقاه العامل الجزائري، ويتم إيوائهم في مساكن بدون المستوى، ويتعرض
العمال الذين ليس لديهم وثائق رسمية إلى التهديد بالإبلاغ عنهم لدى مصالح
الأمن إذا تذمروا من وضعهم الراهن.
وتشبه الرابطة أوضاع العمال الأفارقة غير الشرعيين في الجزائر بالعبودية في
العصر الحديث، وممارسات لا إنسانية، وخاصة بعد أبدى الإقطاعيون الجدد،
وبعض الشركات الأجنبية من عديمي الضمير استخفاف مروع بالحقوق الإنسانية
الأساسية للعمال الأفارقة غير الشرعيين، وانتهز الكثير من أرباب العمل
تراخي السلطات الوصية في التحقيق الميداني بعد قرار الحكومة السماح بتوظيف
اللاجئين الأفارقة والعرب في مختلف القطاعات، خاصة لدى أصحاب المصانع
ومقاولات البناء من خلال السماح لمديريات التشغيل على مستوى الولايات بمنح
تراخيص بتوظيف هؤلاء بدون وجود متابعة ميدانية لحماية العمال الأفارقة غير
الشرعيين. ويطلب الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة �هواري
قدور� من السلطات المختصة بفتح تحقيق معمق لاستغلال بشع للمهاجرين
الأفارقة، مؤكدا أن حقوق العمال جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ولا ينبغي
التجاوز عليهم وعلى حقوقهم مهما كانت المبررات، فهؤلاء العمال الأفارقة غير
الشرعيين يحملون صفة إنسان أولا، وهذه الصفة وحدها تكفي لكي تُصان حقوقهم
على أفضل وجه، خاصة أنهم يؤدون أدوارا تعود بالفائدة على الجزائر بعد ما
أضحت اليد العاملة الإفريقية البديل الأنسب لشركات البناء ومقاولات أشغال
الري والطرقات والفلاحة، وذلك لعزوف شريحة واسعة من الشباب الجزائري عن هذه
الأشغال القائمة على الجهد البدني الشاق حسب اعتقاد أرباب العمل، لذلك
-يضيف المصدر- هؤلاء العمال يستحقون الاحترام والمكافأة المعنوية والمادية
بما يليق بإنسانيتهم، كما أنهم في الغالب يتركون عائلاتهم ويقطعون مسافات
طويلة حتى يصلون إلى الجزائر فارين من ويلات الحروب والفقر، وهذا أيضا
ينبغي أن يضاعف من احترامهم وحفظ حقوقهم وليس بالجور عليهم، والتعامل معهم
بطرق لا إنسانية، أو الحط من شأنهم والتجاوز على كرامتهم.
وتحذر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من استغلال الوضع الإنساني
الصعب للمهاجرين غير الشرعيين، والذي تعتبره نوع من أنواع العبودية في
العصر الحديث، وذلك باستعمال أقنعة متعددة، وتضيف أن تلك الخروقات لا يمكن
غض البصر عنها وهي استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وتطلب من أرباب العمل
الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل، وعلى مصالح مفتشية العمل عبر القطر
الوطني التكثيف من الدوريات الميدانية في كل القطاعات، ولاسيما في قطاع
البناء للخواص والأشغال العمومية والري، المستثمارات الفلاحية، الشركات
الصينية، والتركية، وغيرها من الميادين.
وتقدر الرابطة عدد العمال الأفارقة غير الشرعين في الجزائر ما بين 11 ألف
إلى 13 ألف عاملا، فيما لم تتمكن من الحصول على عدد الرخص الاستثنائية التي
منحتها مديريات التشغيل السنة الماضية لأرباب العمل والمقاولون والأصحاب
المزارع الكبرى والمستثمرات الفلاحية قصد تشغيل الأفارقة. للعلم، فقد أعلن
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي �محمد الغازي� بتاريخ 21 جوان 2014
أن عدد العمال الأجانب الذين يعملون في الجزائر يقدر بـ 140 ألف عامل من
125 جنسية أجنبية مختلفة.
محمد.ز
أجروا معاملاتهم في وكالات عقارية محلية
ثلاثة آلاف جزائري اشتروا فيلات وشققا في إسبانيا وتونس في 2015
أدى الانهيار الحاصل في الأسعار بتونس إلى تزايد طلب الجزائريين من
الميسورين، وحتى متوسطي الدخل على عقارات بمختلف مدن البلد المجاور، ما جعل
هذه السوق تشكل 40 في المائة من معاملات الوكالات العقارية على المستوى
الوطني، فيما وجد آخرون في إسبانيا فرصة للحصول على فيزا شنغن وراحوا
يتهافتون على شقق وفيلات بعد بيع ممتلكاتهم في الجزائر بسبب الفارق في
الأسعار. وحسب ما أفادت به مصادر تونسية، فإن الطلب على العقار التونسي
تزايد، وأصبح يشكل تلك النسبة المرتفعة وأشارت من جهة ثانية إلى أن الكثير
من الجزائريين اختاروا الاستثمار في تونس.
فجزائريون كثر حولوا الملايير نحو تونس، إذ عرف اهتمامهم بامتلاك العقار
خارج أرض الوطن تناميا ملحوظا، وتحديدا بإسبانيا وتونس التي تجاوز عدد
الجزائريين الذين اقتنوا فيهما فيلات وشقق بأراضيهما 3 آلاف شخص. وتعد
الامتيازات التي تمنحها تأشيرة شنغن دافعا رئيسيا لشراء العقار بإسبانيا،
إذ أن غالبية الزبائن فضلوا بيع بعض ممتلكاتهم في الجزائر لشراء أخرى بهذه
الدولة التي تحولت إلى محطة عبور نحو دول أوروبية أخرى بفضل التأشيرة التي
تضمن التنقل الحر بين دول المنطقة. ومع فتح ألمانيا لأبوابها أمام
اللاجئين، فإن الطلب على تأجير شقق في إسبانيا عرف تزايدا من قبل
الجزائريين، وكذا المغاربة الذين اختاروا دخول ألمانيا عن طريق إسبانيا
نظرا لسهولة التنقل الجمركي، ما شجع الاستثمار المربح هناك. وحسب مصادر
مطلعة، فإن ملائمة أسعار العقار بهذه الدولة دون غيرها هو ما دفع
الجزائريين إلى اختيارها، فسعر فيلا جميلة بواحدة من كبريات المدن
الإسبانية كمدريد يتراوح بين 400 إلى 600 مليون سنتيم، وهو مبلغ لا يؤمن
شقة صغيرة من ثلاث غرف في الجزائر، وكذلك الأمر بالنسبة لتونس التي انهارت
أسعار العقار فيها بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها، إذ وصل
سعر الشقة من أربع غرف إلى 400 مليون سنتيم، ما لا يمكن الحصول عليه في
بلدنا.
أولياء التلاميذ يحذرون من الخطر الذي يحدق بفلذات أكبادهم
مدخل ثانوية يتحول غلى محطة توقف الحافلات بوهران
طالب أولياء التلاميذ بثانوية الإخوة مفتاحي بتدخل مديرية النقل من أجل
تغيير محطة النقل النهائية التي تتوقف عندها حافلات خط 29، إذ تقوم هاته
الأخيرة بالتوقف عند مدخل الثانوية لتقوم بملء مقاعدها بالركاب لتنطلق وسط
تلاميذ الثانوية لا يعرفون كيف يتصرفون حيال العدد الهائل من الحافلات التي
تتوقف عند مدخل ثانويتهم.
حيث تشكل هاته الحافلات خطرا كبيرا على حياة هؤلاء، علما أنه حدثت حوادث
عديدة بالجوار كان سببها السيارات التي تسير بسرعة جنونية حتى أمام
المؤسسات التربوية وهناك حوادث تسببت فيها الحافلات، وذلك منذ تغيير محطتها
قبل أزيد من 4 سنوات حينما انطلق مشروع ترامواي وهران، إذ مرّت ورشات
المشروع على المحطة النهائية لخط 29 التي كانت تحاذي قصر الثقافة والفنون
الجميلة، أين تم تحويل نهاية خط 29 إلى ثانوية الحياة مؤقتا ريثما تنتهي
أشغال الورشات، غير أن الوضع استمر طويلا حتى تم انطلاق المشروع ودخوله حيز
الخدمة والوضع لا يطمئن أولياء التلاميذ، خاصة وأنه لا حجة للناقلين
لإبعاد الخطر الذي يحدق بفلذات أكبادهم، أين طالبوا باستبدال المحطة
النهائية التي تعتبر غير شرعية وبالتالي رفع الغبن عن أبنائهم المتمدرسين.
ق.أمينة
حالة طوارئ قصوى بابتدائية نجمة 11
القمل "يذهب" إلى المدرسة بوهران
عادت إلى الواجهة وبقوة ظاهرة انتشار أمراض الفقر على غرار الجرب والقمل
بعدد من المؤسسات التربوية بالولاية، حيث تشهد هاته الأيام مدرسة نجمة 11
بحي النجمة التابعة إداريا لبلدية سيدي الشحمي حالة طوارئ قصوى نتيجة
انتشار القمل وبشكل سريع في أقسام السنة الأولى، الثانية، والتحضيري، مما
أدى إلى اتخاذ إجراءات من قبل القائمين على المدرسة بتوقيف العشرات من
التلاميذ لمدة أسبوع. جاء ذلك بعد محاولة تكتم المديرة على هذا الأمر حسب
إحدى السيدات التي فجرت الفضيحة فور اكتشاف انتقال العدوى لابنتها.
الوصل وعند تواجدها في عين المكان تقربت من إحدى السيدات التي صرحت أنها
تعرضت للطرد من قبل المديرة إثر قدومها لإعلامهم بما وجدته في ابنتها، وذلك
حسب متحدثتنا قصد تحذيرهم لغرض الحيطة واتخاذ حل سريع للحد من انتشاره،
كان ذلك -تضيف نفس المتحدثة- منذ حوالي الشهر، غير أن انسداد أبواب الحوار
فيما بين السيدة والمديرة حال دون ذلك، ليتأزم الوضع بعد أيام من طرد
المديرة لأم التلميذة، وانتشار العدوى بشكل سريع داخل الأقسام، إذ لم تجد
المعلمات أمامهن سوى إرسال استدعاءات لأولياء التلاميذ قصد توقيف التلاميذ
المصابين عن الدراسة لمدة أسبوع كحل يرونه مؤقت، غير أن أحد أولياء
التلاميذ والذي طبق على ابنه الإجراء ثار غضبه ولم يهضم الأمر، واضطر
لإحضار رجال الدرك الوطني بعدما تم منع ابنه والذي يدرس السنة الأولى
ابتدائي من دخول المدرسة بحجة أنه من بين المصابين، وهو ما خلق فوضى في
الوسط المدرسي داخل مدرسة نجمة 11، محملا في ذات السياق مسؤولية ذلك
للقائمين على المدرسة والذي يتجلى دورهم في مراقبة التلاميذ من الجانب
الصحي، كون أن الإهمال تسبب في حدوث ذلك. من جهتهم، صرح بعض أولياء
التلاميذ الخميس الماضي لجريدة الوصل بأن الإجراء الذي اتخذ من قبل
القائمين على المدرسة سيساهم في تأخير أبنائهم عن الدراسة، ولا يمكنهم
استيعاب الدروس، لاسيما السنة الأولى الذين هم بحاجة للمتابعة قصد تمكينهم
من تخطي مرحلة إدراك الحروف والتي تعد مرحلة أساسية للتلميذ. للعلم، فقد
باتت انتشار ظاهرة القمل بمدرسة نجمة 11 في الآونة الأخيرة تهديدا بانتقال
العدوى لباقي المدارس الأخرى بالحي، خاصة وأن الحي لم يرقى بعد إلى المستوى
المطلوب من ناحية التنمية، قصدير وتطاير الغبار يطبع الحياة اليومية لسكان
المنطقة، حيث أرجع بعض المختصين ومتتبعي هذا الشأن انتشار القمل إلى
الأطفال الذين يعيشون في البيوت القصديرية، أين يتدنى المستوى المعيشي، مع
العلم أن حي النجمة به أكثر من 300 بيت قصديري، إذ تنعدم أدنى شروط النظافة
والمياه الصالحة للشرب، وتكثر بها الأوساخ والأوبئة وتنعدم قنوات الصرف
الصحي، ما يسمح بانتشار الأوبئة بين السكان بسرعة، خاصة لدى فئة الأطفال
نظرا للعبهم خارج المنزل في الوسط الملوث، وكذا إهمال الأولياء وغياب شروط
النظافة، وانعدام التوعية الصحية حول طرق النظافة الشخصية، على الرغم من
توفر منظفات الشعر والأدوية الكفيلة بالقضاء على هذا الداء.
ق.أمينة
سعر "أوبك" تحت 29 دولارا والحكومة تؤكد تحكّمها في الوضع
مبتول: "من أي "كوكب" جاء بن خالفة؟"
السبت 16 جانفي 2016
545
0
حذّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول من مغبة استمرار تهاوي
أسعار النفط إلى مستوى تكون خلاله الميزانية في مواجهة عجز مستدام في تمويل
النفقات، مؤكّدا أنّ الحكومة يجب أن تواجه الشعب بتقديم صورة حقيقية حول
وضع الاقتصاد والموازنات المالية للخزينة دون زيف أو تحريف، وأيضا بحث
الحلول الممكنة لمواجهة هذه المستجدات على جناح السرعة، مؤكدا أنّ تصريحات
وزير المالية بالتحكّم في الوضع ولو بسعر 10 دولارات لبرميل النفط مغالطة
ربما لأنه جاء من كوكب آخر.
وقال مبتول في تقرير مفصل حول الاقتصاد الوطني والسيناريوهات المحتملة التي سيواجهها، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط، نشره موقع "ألجيري1" أنّ فقدان دولار واحد في برميل النفط يكلف عائدات الجباية البترولية خسارة بـ600 مليون دولار سنويا، مضيفا أنّ قرار قطر بداية من جانفي الجاري بتصدير الغاز بسعر 6 إلى 7 دولار للوحدة الحرارية إلى ثاني أكبر دولة مستهلكة للغاز عالميا وهي الهند، هي ضربة ثانية للجزائر التي لا يخدمها هذا السعر، على اعتبار أنّ السعر المناسب ذي الجدوى والربحية للجزائر هو في نطاق 14 – 15 دولارا للوحدة. وأوضح مبتول أنّ قرار "سوناطراك" لاستثمار 100 مليار دولار في مشاريع طاقوية ما بين 2015 و2020 و30 مليار دولار أخرى في استثمارات "سونلغاز"، ستجفّف بشكل شبه كامل احتياطات الصرف، حينها لن يتبقى أي شيء لتمويل ميزانية القطاعات الأخرى، مؤكدا أنّ قرارات من هذا القبيل، هي من صلاحيات المجلس الوطني للطاقة الذي يرأسه رئيس الجمهورية، موضحا أنّ الحكومة أمام 5 سيناريوهات الأول، سعر برميل النفط هو 50 دولارا، حينها تكون عائدات سوناطراك بـ21 مليار دولار، 40 دولارا لبرميل نفط بعائدات 15 مليارا، 30 دولارا للبرميل بإيرادات 9 ملايير دولار و20 دولارا لبرميل النفط / 3 ملايير دولار، 10 دولارات سعر برميل النفط، ثمة نكون أمام رقم سلبي للعائدات بمعنى تكاليف الاستغلال والنقل أكثر من سعر البيع. وأوضح مبتول أنّ قانون المالية 2016 حدّد سعر 37 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، في وقت تسجّل الميزانية عجز بـ35 مليار دولار إذا ما احتسبنا سعر الدولار بـ106 دج، هذا العجز ممكن أن يقفز إلى 45 مليار دولار بسعر 75 دج للدولار الواحد. هذا التراجع الرهيب للعملة الوطنية سيؤثر حتما على موجودات صندوق ضبط الإيرادات من حيث القيمة، بما أنّ الدينار فقد أكثر من 40 بالمائة من قيمته مقارنة بالدولار، مؤكدا أنّ في حقيقة الأمر الجزائر تعتمد على سعر مرجعي للنفط في نطاق 110 و115 دولار حسب مقاربات صندوق النقد الدولي. وقال مبتول إنه وبناءً على كل هذه المعطيات، فإن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي 2016 سيكون ضرورة، لأن الاستمرار على هذا النسق، احتياطات الصرف الأجنبي ستنفذ مع حلول 2018 والعودة إلى الاقتراض من صندوق النقد غير مستبعدة.
وقال مبتول في تقرير مفصل حول الاقتصاد الوطني والسيناريوهات المحتملة التي سيواجهها، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط، نشره موقع "ألجيري1" أنّ فقدان دولار واحد في برميل النفط يكلف عائدات الجباية البترولية خسارة بـ600 مليون دولار سنويا، مضيفا أنّ قرار قطر بداية من جانفي الجاري بتصدير الغاز بسعر 6 إلى 7 دولار للوحدة الحرارية إلى ثاني أكبر دولة مستهلكة للغاز عالميا وهي الهند، هي ضربة ثانية للجزائر التي لا يخدمها هذا السعر، على اعتبار أنّ السعر المناسب ذي الجدوى والربحية للجزائر هو في نطاق 14 – 15 دولارا للوحدة. وأوضح مبتول أنّ قرار "سوناطراك" لاستثمار 100 مليار دولار في مشاريع طاقوية ما بين 2015 و2020 و30 مليار دولار أخرى في استثمارات "سونلغاز"، ستجفّف بشكل شبه كامل احتياطات الصرف، حينها لن يتبقى أي شيء لتمويل ميزانية القطاعات الأخرى، مؤكدا أنّ قرارات من هذا القبيل، هي من صلاحيات المجلس الوطني للطاقة الذي يرأسه رئيس الجمهورية، موضحا أنّ الحكومة أمام 5 سيناريوهات الأول، سعر برميل النفط هو 50 دولارا، حينها تكون عائدات سوناطراك بـ21 مليار دولار، 40 دولارا لبرميل نفط بعائدات 15 مليارا، 30 دولارا للبرميل بإيرادات 9 ملايير دولار و20 دولارا لبرميل النفط / 3 ملايير دولار، 10 دولارات سعر برميل النفط، ثمة نكون أمام رقم سلبي للعائدات بمعنى تكاليف الاستغلال والنقل أكثر من سعر البيع. وأوضح مبتول أنّ قانون المالية 2016 حدّد سعر 37 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، في وقت تسجّل الميزانية عجز بـ35 مليار دولار إذا ما احتسبنا سعر الدولار بـ106 دج، هذا العجز ممكن أن يقفز إلى 45 مليار دولار بسعر 75 دج للدولار الواحد. هذا التراجع الرهيب للعملة الوطنية سيؤثر حتما على موجودات صندوق ضبط الإيرادات من حيث القيمة، بما أنّ الدينار فقد أكثر من 40 بالمائة من قيمته مقارنة بالدولار، مؤكدا أنّ في حقيقة الأمر الجزائر تعتمد على سعر مرجعي للنفط في نطاق 110 و115 دولار حسب مقاربات صندوق النقد الدولي. وقال مبتول إنه وبناءً على كل هذه المعطيات، فإن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي 2016 سيكون ضرورة، لأن الاستمرار على هذا النسق، احتياطات الصرف الأجنبي ستنفذ مع حلول 2018 والعودة إلى الاقتراض من صندوق النقد غير مستبعدة.
تشومسكي» يقتص للمثقفين من «إردوغان»: أنت “الجهل والظلام بعينهما”..
وصف
المفكر والفيلسوف اليساري نعوم تشومسكي الرئيس النظام التركي رجب أردوغان
بأنه ظلامي وجاهل ومنافق ومن دون أفق وذو معايير مزدوجة، فضلاً عن دعمه
للإرهاب جهاراً..
الأيام الجزائرية ـ (وكالات)
يقول تشومسكي في سياق نقده اللاذع للرئيس أردوغان عبر رسالة إلكترونية نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية: تركيا تتهم تنظيم «داعش» الإرهابي بالتفجير الأخير الذي وقع في إسطنبول، وفي الوقت ذاته توفر كل أشكال الدعم لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وعدة تنظيمات إرهابية أخرى، ثم يلقي خطبةً عصماء ضد أولئك الذين يدينون جرائمه ضد الأكراد، فهل هناك عمل أوقح من ذلك؟. ويضيف تشومسكي واصفاً أردوغان بالشخص الظلامي ذي العقلية الاستعمارية بسبب موافقته على عمل عسكري ضد الأكراد. وكان أردوغان قد وجّه الثلاثاء، عقب هجوم انتحاري في إسطنبول، نقداً لمن اعتبرهم “أشباه مثقفين”، كانوا قد وقّعوا رسالة مفتوحة، الشهر الماضي، يدعون فيها تركيا إلى وقف “المذبحة المتعمدة” بحق الأكراد في جنوبي شرقي البلاد. ودعا أردوغان تشومسكي للقدوم إلى تركيا وتفحّص الواقع بنفسه. ولكنه خلال هذه الدعوة تهجم بقسوة على المثقفين والأكاديميين..
الأيام الجزائرية ـ (وكالات)
يقول تشومسكي في سياق نقده اللاذع للرئيس أردوغان عبر رسالة إلكترونية نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية: تركيا تتهم تنظيم «داعش» الإرهابي بالتفجير الأخير الذي وقع في إسطنبول، وفي الوقت ذاته توفر كل أشكال الدعم لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وعدة تنظيمات إرهابية أخرى، ثم يلقي خطبةً عصماء ضد أولئك الذين يدينون جرائمه ضد الأكراد، فهل هناك عمل أوقح من ذلك؟. ويضيف تشومسكي واصفاً أردوغان بالشخص الظلامي ذي العقلية الاستعمارية بسبب موافقته على عمل عسكري ضد الأكراد. وكان أردوغان قد وجّه الثلاثاء، عقب هجوم انتحاري في إسطنبول، نقداً لمن اعتبرهم “أشباه مثقفين”، كانوا قد وقّعوا رسالة مفتوحة، الشهر الماضي، يدعون فيها تركيا إلى وقف “المذبحة المتعمدة” بحق الأكراد في جنوبي شرقي البلاد. ودعا أردوغان تشومسكي للقدوم إلى تركيا وتفحّص الواقع بنفسه. ولكنه خلال هذه الدعوة تهجم بقسوة على المثقفين والأكاديميين..
“وصف يليق به وحده”
سادت حالة من الغضب والرفض المجتمع التركي تجاه تصريحات أردوغان، والتي وصف فيها النخبة الثقافية والأكاديميين الذين انتقدوا العمليات الأمنية التي تقوم بها الحكومة في بعض المدن جنوب البلاد وتسببت في مغادرة آلاف المدنيين منازلهم، بـ” الخونة والجهلاء”. واعتبر أردوغان خلال لقاء السفراء الأتراك بالخارج، بأنهم (الأكاديميون) “مثقفون تافهون وجهلاء”، وتساءل زعيم حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي، صلاح الدين دميرتاش، عما إذا كان الرئيس التركي قد تخرج من الجامعة أم لا بعدما وصف الأكاديميين المطالبين بإيقاف العمليات العسكرية في جنوب شرق تركيا، بأنهم غير مؤهلين وخونة؟. وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن أردوغان لم يترك قطاعاً في المجتمع إلا وأهانه، موضحاً بالقول “لديه الكثير من الدكتوراه الفخرية لكونه أحد الأكاديميين المرموقين في بلادنا. لكن عدم الإعجاب بأي أكاديمي ووصفه إياهم بغير المؤهلين يليق به وحده. الناس في تركيا لا يعرفون كيف كانت حياته الجامعية. ونحن نشعر بالفضول تجاه الحياة الجامعية لرئيس جمهوريتنا. لم يسبق له أبدا أن تحدث عن أصدقائه الجامعيين ولم تظهر أي صورة له أثناء حياته الجامعية. ونحن لسنا متأكدين ما إن كان أنهى دراسته الجامعية أم لا؟”. وتابع دميرتاش “كان إحلال السلام في هذا البلد هو الشعار الأساسي لهم… واليوم هو يصف من يطالبون بإحلال السلام بالخونة. ينبغي على الجامعات أن تتمكن من دعم الأكاديميين. وأنا أعتقد أن الأكاديميين، الذين أصدروا هذا الإعلان، هم ضمير هذا الشعب”.أين مخابراتك..؟
من جانبه، حمل زعيم حزب “الشعب الجمهوري” كمال كليتشدار أوغلو، حكومة حزب “العدالة والتنمية” مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول الثلاثاء 12 جانفي وأودى بحياة 10 سياح أجانب. وأضاف كليتشدار، خلال كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه “أين مخابراتك؟ إنهم لا يجدون الوقت والفرصة لمراقبة الإرهابيين من كثرة انشغالهم بمراقبتنا”. وبدوره، أعلن الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي دعمه لمبادرة “مجموعة أكاديميين من أجل السلام” التي تعارض العمليات المستمرة منذ أسابيع في جنوب شرق تركيا.المسؤولية على عاتق أردوغان
تشومسكي- وهو مؤرخ وناقد وناشط سياسي – كان قد وجه رسالة مفتوحة إلى أردوغان الشهر الفائت تحمل توقيع 1128 أكاديمياً تركياً وأجنبياً وبمشاركة من89 جامعة حول العالم بعنوان: “لن نكون جزءاً من هذه الجريمة”. وتتضمن الرسالة انتقادات لاذعة ضد العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد الأكراد في جنوب شرق تركيا. وأثارت الرسالة في الوقت نفسه غضب أردوغان الذي انتقد تشومسكي على وجه الخصوص، ودعاه عبر سفير نظامه في الولايات المتحدة لاستضافته في المناطق الكردية، والأخير رفض الدعوة. وفي الرسالة المفتوحة إلى أردوغان اتهم تشومسكي ومئات من المثقفين والباحثين الآخرين أردوغان بشن حرب ضد شعبه، قائلين: “إن المسؤولية عن الأزمة الداخلية في البلاد تقع على عاتق أردوغان، الذي يدرك أن الأكراد يشكلون عقبات في طريق خطته لإقامة حكم رئاسي في تركيا”. وأضافوا: “مع الحصار المفروض على مجتمعاتهم في الجنوب الشرقي، أعلنت تركيا بفعالية الحرب على شعبها. وهذه الأزمة الحاليَة مصطنعة وغير ضرورية. وهذا يوضح مرة أخرى أن أردوغان هو قوة انقسامية إلى حد بعيد”.ثلة من الرعاع..
رد الرئيس التركي على الأكاديميين الأجانب الموقعين على المبادرة ومن بينهم تشومسكي قائلا: “أدعوهم لزيارة تركيا ونحن مستعدون لنشرح لهم ما يحدث هنا، لتدع السفارة الأمريكية السيد تشومسكي لزيارة تركيا؛ ولير بعينيه ما يحدث في المنطقة وليس من خلال هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بأنهم أكاديميين”. ووصف أردوغان هؤلاء الأكاديميين بأنهم “مثقفون تافهون وجُهلاء”، على حد وصفه. وأضاف الرئيس التركي: “تخرج علينا ثلة من الرعاع الذين يصفون أنفسهم بالأكاديميين والباحثين ويتطاولون على دولتنا التي تدافع عن مواطنيها وأراضيها إزاء أعمال منظمة إرهابية (منظمة حزب العمال الكردستاني)، وهم يدّعون أنه يتم انتهاك الحقوق والحريات”. يا أيها السادة: “إن من ينتهك الحقوق والحريات ليس هو الدولة بل المنظمة الإرهابية بعينها؛ إنهم لم يكتفوا بذلك فحسب، بل وصل بهم الحد إلى دعوة الأجانب إلى تركيا لمتابعة تطورات الأحداث؛ هذا يُطلق عليه “عقلية استعمارية”، اليوم نواجه خيانة ممن يزعمون أنهم أكاديميون مع أن معظمهم يحصل على راتبه من الدولة”. وعلق أردوغان قائلا: “لا توجد مشكلة كردية في تركيا بل ثمة مشكلة إرهاب؛ إلا أن هؤلاء المثقفين التافهين يخرجون علينا للأسف ويقولون إن الدولة تقوم بمجزرة؛ أيّها المثقفون التافهون، إنكم تافهون ولا قيمة لكم أنتم لستم مثقفين أو ما يشبه ذلك؛ بل أنتم جُهلاء حتى إنكم لا تعرفون ما يحدث في جنوب شرق البلاد أصلا”، على حد تعبيره.طابور خامس
في إشارة إلى عمليات الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني، قال أردوغان: “نحن مستعدون لنقول لهم ما يحدث في الجنوب الشرقي، ويرون بأم أعينهم ما إذا كانت المشكلة هي انتهاك من قبل الدولة أو اختطاف حقوق وحريات مواطنينا من قبل منظمة إرهابية”.وأضاف موضحا: “لدي رسالة لأولئك الأكاديميين. مجرد وضع توقيعك على قطعة جافة من الورق لا يعني شيئا. تعال إلى تركيا”، وفي نبرة تحدي للمفكر العالمي، قال أردوغان: “تشومسكي يمكنه أن يرى ما يجري في تركيا بأم عينيه وليس من خلال عيون طابور خامس. دعوا هؤلاء الأكاديميين يأتون إلى تركيا، وأنا واثق أننا سنكون قادرين على تبيان الصورة الحقيقية لهم”.نظام أردوغان العنيف.
جاء تعليق تشومسكي على دعوة أردوغان لزيارة تركيا، مضيفاً “أردوغان يوجه اتهامات إلى الأشخاص، الذين يدينون جرائمه التي يرتكبها ضد الأكراد الذين يشكلون القوة الأساسية في الحرب ضد “داعش” في العراق وسوريا”. ويضيف تشومسكي: إن أردوغان من خلال الحصار الذي يفرضه على الكرد في جنوب شرق تركيا، يشن حرباً ضد شعبه ككل ما يفسر أنه ذو عقلية استعمارية وهو سبب الأزمة الحالية في تركيا. ويختم الفيلسوف الأمريكي رسالته بالقول لأردوغان: أنت لست بشخص نيّر الذهن، بل أنت الجهل والظلام بعينهما، أنت لا شيء، إنك مجرد حثالة، وليس لديك أي دراية بالأمور التي تحصل في الشرق والجنوب الشرقي لبلادك، نحن نعرف هذه الأماكن أكثر منك، مثلما نعرف عن وطننا. وقال تشومسكي مُعلقاً على دعوة أردوغان: “في حال قررتُ الذهاب إلى تركيا لن تكون زيارتي بناءً على دعوة منه، بل ستكون من عدد من بعض الشجعان، بمن فيهم الأكراد الذين عانوا من قصف نظام أردوغان العنيف لسنواتٍ عدة”.Tissemsilt
Alors qu’il se fait rare
Le lait toujours objet de spéculation
Depuis quelque temps, le citoyen à Tissemsilt est confronté à un grand problème dû à la perturbation dans la distribution du lait en sachet, ce qui a provoqué une hausse de quelques dinars par certains commerçants de la ville. En effet, ces commerçants profitant d’une perturbation dans la distribution qui dure depuis une dizaine de jours et d’une façon inexplicable et unilatérale ont décidé une hausse dans le prix du lait en sachet qui s’est vendu jusqu’à 30 DA, une situation qui dure et qui a été en grande partie encouragée par l’absence des brigades des contrôleurs des prix, sinon comment expliquer ces hausses qui n’ont jamais été justifiées à Tissemsilt ? Une manière pas très ordinaire pour la majorité des consommateurs, eux qui n’ont jamais compris que ces perturbations et ces hausses se sont banalisées, les malheureux consommateurs se sont retrouvés devant le fait accompli et les dénonciations qui ont été relevées ne semblent pas bouger les consciences des responsables concernés.
Cette situation nous l’avons nous-mêmes constatée depuis quelque temps, ce qui a poussé les consommateurs à saisir nos colonnes pour dénoncer cet acte et interpeller les services du commerce notamment les contrôleurs des prix à intervenir au plus vite pour mettre fin à ces dépassements. En somme, c’est de l’anarchie et seul le consommateur est le perdant, si la situation perdure encore plus, elle risquera d’avoir des conséquences très graves sur le pouvoir d’achat des moyennes et petites bourses.
A.Nadour
Tlemcen
Le téléphérique à l’arrêt pour une durée indéterminée
Le téléphérique est à l’arrêt depuis presque 3 mois à la grande déception de ses usagers qui relie la ville de Tlemcen au plateau de Lalla Setti, situé à 1036 mètres d’altitude.
C’est la 4e panne depuis sa mise en service en 2009, mais cette fois-ci, elle pourrait durer plusieurs mois, si l’on en croit les responsables de la direction des Transports causant également une perte à gagner pour l’entreprise, et ce sont les câbles métalliques qui ont été frappés par la corrosion qui en est la principale cause et leur remplacement prendrait du temps, car les nouveaux câbles, qui ont été commandés auprès de la société suisse qui l’a réalisé, tardent à venir, à souligner que le coût du téléphérique a couté au trésor public un montant de 7 milliards de DA et il est constitué de 17 cabines de 15 places chacune. Il est devenu le moyen de transport le plus fréquenté des Tlemcéniens, mais aussi des visiteurs, surtout pour son coût (30 dinars) mais aussi par la vue panoramique qu’il offre. Cette panne ne fait pas que des malheureux, puisqu’elle permet aux chauffeurs de taxi, qui pratiquent des prix spéculatifs à partir de 350 DA la course pour le trajet par route, dont la distance ne dépasse guère les 4,5 km, mais pour parer à cette défection, l’ETUT a mis à la disposition de cette ligne trois bus, mais cela s’avère insuffisant.
OB.Stambouli
Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, l’a affirmé à Oran
«La culture n’est pas seulement l’affaire de l’Etat»
Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi,a affirmé, hier à Oran, que la culture n’est pas seulement l’affaire de l’Etat, tout en insistant sur l’encouragement de l’investissement privé dans le secteur.
Dans un point de presse, en marge de sa visite d’inspection des travaux du Musée des arts contemporains au centre-ville d’Oran, le ministre a souligné qu’»il faut se démarquer de l’idée que la culture est du seul ressort de l’Etat et que le secteur privé n’a pas le droit de financer un film, un ouvrage ou une œuvre artistique», déclarant que ce secteur «est un capital national qui a sa part d’intérêt dans les affaires culturelles et qu’il faut encourager pour investir dans la culture.»
L’appel du ministre, qui a mis l’accent sur l’ouverture par l’Etat du secteur culturel aux investisseurs, a été accueilli favorablement par certains investisseurs privés intéressés par des projets dans le secteur culturel qui ont déposé des dossiers pour la réalisation de salles de cinéma, de studios et de laboratoires cinématographiques.
«La situation économique que traverse l’Algérie impose une rationalisation des ressources financières, ce qui ne veut pas dire arrêter un projet culturel, mais soumettre plutôt chaque projet culturel artistique, de restauration ou social à une gestion financière rigoureuse», a-t-il expliqué. A ce sujet, M. Mihoubi a affirmé que l’Etat est engagé à prendre en charge de tels projets, sauf qu’ils seront soumis à une étude stricte concernant la qualité et le coût, tout en expliquant que la contribution de l’Etat sera claire en cherchant un soutien financier supplémentaire, soit à travers la publicité ou le parrainage par des sociétés et hommes d’affaires.
Des œuvres artistiques, dont les films sur Abdelhamid Ibn Badis et l’Emir Abdelkader, seront concrétisées après révision des enveloppes budgétaires qui leur ont été consacrées, a-t-il ajouté dans ce sens.
S’agissant des festivals, le ministre a rappelé qu’il a parlé à maintes reprises d’évaluation de ceux qui se tiennent depuis plus de 10 ans, soulignant que la gestion financière, l’organisation et l’impact de nombreux festivals et activités culturelles locales, nationales et internationales ont été passés en revue et décortiqués, faisant également remarquer que des festivals ayant le même contenu portent sur des appellations différentes. M. Mihoubi a insisté, au passage, sur la révision de la fiche culturelle des festivals et leur réduction au tiers ou à moitié, dans le but de concevoir la qualité, annonçant un accompagnement de ces festivals pour un meilleur impact culturel, sans renoncer à ceux ayant prouvé leur réussite. Ainsi, les directions de la culture ont la latitude, en fonction des moyens, de maintenir des festivals, soit de la chanson, du livre ou du théâtre, a-t-il ajouté, déclarant «nous sommes pour la liberté d’initiative dans ce domaine où le soutien sera pour les festivals les plus professionnels». Une liste des festivals concevant un équilibre dans divers domaines culturels (cinéma, chanson, théâtre, arts plastiques, littérature et autres) sera publiée prochainement, a-t-il annoncé, soulignant «Nous n’avons pas besoin de retenir des festivals qui se reproduisent de la même manière chaque année sans évoluer».
Ces sorties sont pédagogiques et récréatives
Vulgariser les randonnées pédestres
La semaine dernière, une trentaine de jeunes ont eu l’idée d’organiser une randonnée pédestre à travers la forêt de M’sila. Cette sortie a permis à ces amoureux de la marche à pied de faire plus d’une trentaine de kilomètres dans un paysage féerique et paradisiaque, cela à l’initiative des adhérents du groupe «Parcours Oran». Ce groupe, qui existe depuis presque une année, a été créé en février 2015 par de jeunes amoureux de randonnées pédestres à travers les paysages et les endroits naturels, dont les montagnes et les forêts, et agit en tant qu’association agréée dans le but de pratiquer ce sport favori dans les meilleures conditions possibles, c’est-à-dire, régulièrement et en toute liberté. Selon son président, Merabti Mohamed Amine orthophoniste dans une clinique privée, «Parcours Oran» a pu attirer, en moins d’une année, quelque 60 adhérents, ce qui constitue une motivation pour le groupe qui a organisé, durant la même période, presque une vingtaine de sorties en plein air vers les forêts de M’sila, Madagh, La Montagne des Lions et Kristel, ainsi que dans les régions de Tafraoui, Béni Bahdel, Tlemcen et Chréa. L’association active dans le but de vulgariser et de généraliser des sports pratiqués ailleurs, mais qui demeurent de simples curiosités en Algérie comme l’alpinisme et les parcours urbains.
S. Messaoudi
L’entrée des visiteurs de l’EHU 1er-Novembre 1954,
envahie de vendeurs de fruits
Quand l’informel s’intronise roi
La lutte contre le commerce informel et l’occupation anarchique des espaces publics lancée à partir du mois d’août de l’année 2011 est bel et bien tombée à l’eau.
En effet, plus de 4 années après la mise en œuvre de cette campagne qui a été ,rappelle-t-on fortement saluée par les citoyens, les trottoirs et même certaines rues sont toujours occupés par les vendeurs qui ,en dépit des campagnes sporadiques menées par les gendarmes et les policiers pour les y déloger , s’arrangent toujours pour y revenir et réoccuper en force les lieux, Pis encore, certaines artères sont transformées en ateliers de réparation de véhicules à ciel ouvert, comme cela est notamment le cas du côté d’El Hamri et du CHUO, plus exactement à la rue colonel Abbès, comme nous l’avons déjà rapporté.
Ce phénomène dégradant ne cesse de prendre de l’ampleur, à telle enseigne qu’il réussi à étendre ses tentacules partout dans les grands centres urbains de la wilaya.
Ces dernières semaines, certains vendeurs de fruits, de friandises, de jus et d’eau minérale n’occupent pas uniquement le trottoir, mais aussi la route longeant l’EHU, 1er-Novembre 1954, du côté de l’entrée des visiteurs.
En effet depuis quelque temps, chaque matin à partir de 10h, plusieurs vendeurs de produits commencent à installer leurs étalages au milieu de la route (2e voie) juste en face de l’entrée des visiteurs entravant ainsi complètement la circulation automobile sur cette voie et perturbant aussi la circulation piétonne.
«Si les responsables locaux n’interviennent pas pour mettre de l’ordre, d’ici un ou deux mois, un véritable souk s’installera ici pendant les heures de visite.
Ce laisser-faire, que ce soit ici ou ailleurs, contribue, inévitablement, à la clochardisation de la ville et des villages.
Gagner sa vie ne veut pas dire bloquer une route ou un trottoir pour vendre des produits ou pour réparer des voitures», affirme un visiteur excédé par cette anarchie.
A.Bekhaitia
عد تورطهم في حجب معلومات وتغليط المدير العام
فرعون تحقق مع 10 مدراء بمؤسسة اتصالات الجزائر
0
271
* الوزيرة اعتبرت الفعل خيانة للوطن والشعب
فتحت وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، بالتنسيق مع المديرية العامة لاتصالات الجزائر، تحقيقا معمقا في 10 ولايات، يستهدف مدراء مؤسسة اتصالات الجزائر، وهذا بعد حصولها على معلومات تفيد بتعرض المؤسسة التجارية إلى تغليط واضح من طرف المسؤولين المعنيين من خلال الأرقام الكاذبة التي يقدمونها للمؤسسة الأم بالعاصمة.
حسب ما أفادت به مصادر ”الفجر”، فإن التحقيقات انطلقت من ولاية تيبازة بعد أن توجه أحد نواب البرلمان برسالة إلى وزيرة القطاع، هدى فرعون، على خلفية التصريحات التي أطلقها مدير مؤسسة اتصالات الجزائر بتيبازة، والتي يتحدث فيها عن تمكنه من إنهاء المشاكل المتعلقة بانقطاعات الأنترنت التي وصلت حسبه إلى 150 شكوى فقط، إلى جانب تمكنه من معالجة أي إشكال يتعلق بالانقطاع أو التوقف في ظرف 48 ساعة فقط، وهو ما كذبه المعني في مراسلته جملة وتفصيلا، والتي أرفقها بشكاوى المواطنين وجمعيات محلية تؤكد في أغلبها أن ولاية تيبازة تعيش في مأزق كبير في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، خاصة بعد أن أرفقت المراسلة بوثيقة تحوي معاناة 3 آلاف مشترك مع اتصالات الجزائر، مرفوقة بعناوينهم وأرقام هواتفهم الثابتة، وهي التحقيقات التي عكفت وزارة البريد على إجرائها في سرية تامة.
وأشارت مصادر ”الفجر” إلى أن مفتشين تابعين لوزارة البريد نزلوا إلى الميدان وزاروا وكالات مؤسسة اتصالات الجزائر وفروعها التجارية والتقنية، وتصولوا إلى أن عدد من المدراء يستعملون حيلا خطيرة لتضليل المدير العام للمؤسسة أزواو مهمل، حيث يقومون بتقديم تقارير وأرقام مغلوطة وحجب معلومات صحيحة، حيث ساهمت هذه الطريقة في الإساءة لسمعة الشركة التي بدأ المواطنون يفقدون الثقة فيها ويتوجهون لمتعاملي الجيل الثالث، ومن بين الحيل التي يتم استعمالها هي تسجيل شكوى الزبون في أوراق وسجلات غير رسمية بدل تسجيلها في النظام البياني المعمول بها وهذا حتى يتم حجب المعلومة الصحيحة عن المديرية العامة التي بإمكانها الاطلاع عن طريق النظام المعمول به على عدد الشكاوى والاحتجاجات عبر 48 ولاية. ويواصل عدد من المسؤولين عمليات التضليل عن طريق قيامهم بإدخال الشكاوى والاحتجاجات من السجل غير الرسمي إلى النظام البياني تزامنا مع قيام الأعوان بإصلاح الأعطاب التقنية في 24 ساعة أو 48 ساعة على أقصى تقدير.
هذا وأكدت ذات المصادر أن وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، هدى فرعون، اعتبرت الفعل خيانة للوطن لأن هؤلاء المسؤولين تجرأوا على الكذب بغية البقاء في مناصبهم وهي خيانة للشعب أيضا، وقررت اتخاذ إجراءات صارمة من خلال متابعة المعنيين قضائيا، في انتظار التحقيقات التي فتحتها أول أمس الخميس المديرية العامة للمؤسسة.
فتحت وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، بالتنسيق مع المديرية العامة لاتصالات الجزائر، تحقيقا معمقا في 10 ولايات، يستهدف مدراء مؤسسة اتصالات الجزائر، وهذا بعد حصولها على معلومات تفيد بتعرض المؤسسة التجارية إلى تغليط واضح من طرف المسؤولين المعنيين من خلال الأرقام الكاذبة التي يقدمونها للمؤسسة الأم بالعاصمة.
حسب ما أفادت به مصادر ”الفجر”، فإن التحقيقات انطلقت من ولاية تيبازة بعد أن توجه أحد نواب البرلمان برسالة إلى وزيرة القطاع، هدى فرعون، على خلفية التصريحات التي أطلقها مدير مؤسسة اتصالات الجزائر بتيبازة، والتي يتحدث فيها عن تمكنه من إنهاء المشاكل المتعلقة بانقطاعات الأنترنت التي وصلت حسبه إلى 150 شكوى فقط، إلى جانب تمكنه من معالجة أي إشكال يتعلق بالانقطاع أو التوقف في ظرف 48 ساعة فقط، وهو ما كذبه المعني في مراسلته جملة وتفصيلا، والتي أرفقها بشكاوى المواطنين وجمعيات محلية تؤكد في أغلبها أن ولاية تيبازة تعيش في مأزق كبير في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، خاصة بعد أن أرفقت المراسلة بوثيقة تحوي معاناة 3 آلاف مشترك مع اتصالات الجزائر، مرفوقة بعناوينهم وأرقام هواتفهم الثابتة، وهي التحقيقات التي عكفت وزارة البريد على إجرائها في سرية تامة.
وأشارت مصادر ”الفجر” إلى أن مفتشين تابعين لوزارة البريد نزلوا إلى الميدان وزاروا وكالات مؤسسة اتصالات الجزائر وفروعها التجارية والتقنية، وتصولوا إلى أن عدد من المدراء يستعملون حيلا خطيرة لتضليل المدير العام للمؤسسة أزواو مهمل، حيث يقومون بتقديم تقارير وأرقام مغلوطة وحجب معلومات صحيحة، حيث ساهمت هذه الطريقة في الإساءة لسمعة الشركة التي بدأ المواطنون يفقدون الثقة فيها ويتوجهون لمتعاملي الجيل الثالث، ومن بين الحيل التي يتم استعمالها هي تسجيل شكوى الزبون في أوراق وسجلات غير رسمية بدل تسجيلها في النظام البياني المعمول بها وهذا حتى يتم حجب المعلومة الصحيحة عن المديرية العامة التي بإمكانها الاطلاع عن طريق النظام المعمول به على عدد الشكاوى والاحتجاجات عبر 48 ولاية. ويواصل عدد من المسؤولين عمليات التضليل عن طريق قيامهم بإدخال الشكاوى والاحتجاجات من السجل غير الرسمي إلى النظام البياني تزامنا مع قيام الأعوان بإصلاح الأعطاب التقنية في 24 ساعة أو 48 ساعة على أقصى تقدير.
هذا وأكدت ذات المصادر أن وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، هدى فرعون، اعتبرت الفعل خيانة للوطن لأن هؤلاء المسؤولين تجرأوا على الكذب بغية البقاء في مناصبهم وهي خيانة للشعب أيضا، وقررت اتخاذ إجراءات صارمة من خلال متابعة المعنيين قضائيا، في انتظار التحقيقات التي فتحتها أول أمس الخميس المديرية العامة للمؤسسة.
محافظ عاصمة الثقافة العربية يخرج عن صمته:
التظاهرة لم تفشل، لكن "زينيت" ستواجه مصيرا صعبا
ردّ
سامي بن الشيخ الحسين محافظ تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015"،
على منتقديه الذين وصفوا التظاهرة باللاحدث، لاسيما من الناحية الإعلامية.
وقال أمس في تصريح خص به "المساء"، إن الحدث لم يفشل؛ بدليل أنه تم تحقيق
80 بالمائة من البرنامج المسطر، وتم احترام مواعيد كل المشاريع والأنشطة
المدرجة، مستغربا من بعض الإعلاميين الذين أخذوا موقفا سلبيا منه. أكد
محافظ تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، أنه منذ تولي عز الدين
ميهوبي الحقيبة الوزارية للقطاع، انتعشت التظاهرة، بل وأضاف عددا من
الأنشطة التي لم تكن واردة في البرنامج العام، على غرار أيام الفيلم العربي
المتوَّج، ولاحقا سيتم تنظيم جوائز الموسيقى الجزائرية في 18 فيفري
المقبل، إلى جانب الصالون العربي للكتاب في أفريل المقبل.
وأوضح بن الشيخ أن التظاهرة لم تفشل؛ لأن النشاطات متواصلة، فالمسرح، مثلا، يسير وفق برنامجه، وقصر الثقافة "محمد العيد آل خليفة" يحتضن معارض مختلفة، على غرار معرض "تاريخ الموسيقى العربية"، ونشر أسطوانات المالوف لكل فناني قسنطينة، بالإضافة إلى الأسابيع الثقافية التي تشارك فيها كل الولايات بصفة دورية، إلى جانب الملتقيات العلمية التي تنظَّم كل ثلاثة أسابيع. واسترسل في قوله: "هل يجب أن يكون بن الشيخ حاضرا في كل مناسبة؟ أنا أعمل حتى في مكتبي هنا بالعاصمة، ولا ننسى أن لي مهام أخرى؛ أنا مكلف بملفات أخرى في الجزائر وحتى في الخارج، على غرار ملف المنظمة العالمية للتجارة". وتابع: "لا أستطيع أن أقَسِّم نفسي".
وأوضح بن الشيخ أن التظاهرة لم تفشل؛ لأن النشاطات متواصلة، فالمسرح، مثلا، يسير وفق برنامجه، وقصر الثقافة "محمد العيد آل خليفة" يحتضن معارض مختلفة، على غرار معرض "تاريخ الموسيقى العربية"، ونشر أسطوانات المالوف لكل فناني قسنطينة، بالإضافة إلى الأسابيع الثقافية التي تشارك فيها كل الولايات بصفة دورية، إلى جانب الملتقيات العلمية التي تنظَّم كل ثلاثة أسابيع. واسترسل في قوله: "هل يجب أن يكون بن الشيخ حاضرا في كل مناسبة؟ أنا أعمل حتى في مكتبي هنا بالعاصمة، ولا ننسى أن لي مهام أخرى؛ أنا مكلف بملفات أخرى في الجزائر وحتى في الخارج، على غرار ملف المنظمة العالمية للتجارة". وتابع: "لا أستطيع أن أقَسِّم نفسي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق