حذّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول من مغبة استمرار تهاوي أسعار النفط إلى مستوى تكون خلاله الميزانية في مواجهة عجز مستدام في تمويل النفقات، مؤكّدا أنّ الحكومة يجب أن تواجه الشعب بتقديم صورة حقيقية حول وضع الاقتصاد والموازنات المالية للخزينة دون زيف أو تحريف، وأيضا بحث الحلول الممكنة لمواجهة هذه المستجدات على جناح السرعة، مؤكدا أنّ تصريحات وزير المالية بالتحكّم في الوضع ولو بسعر 10 دولارات لبرميل النفط مغالطة ربما لأنه جاء من كوكب آخر.
وقال مبتول في تقرير مفصل حول الاقتصاد الوطني والسيناريوهات المحتملة التي سيواجهها، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط، نشره موقع "ألجيري1" أنّ فقدان دولار واحد في برميل النفط يكلف عائدات الجباية البترولية خسارة بـ600 مليون دولار سنويا، مضيفا أنّ قرار قطر بداية من جانفي الجاري بتصدير الغاز بسعر 6 إلى 7 دولار للوحدة الحرارية إلى ثاني أكبر دولة مستهلكة للغاز عالميا وهي الهند، هي ضربة ثانية للجزائر التي لا يخدمها هذا السعر، على اعتبار أنّ السعر المناسب ذي الجدوى والربحية للجزائر هو في نطاق 14 – 15 دولارا للوحدة. وأوضح مبتول أنّ قرار "سوناطراك" لاستثمار 100 مليار دولار في مشاريع طاقوية ما بين 2015 و2020 و30 مليار دولار أخرى في استثمارات "سونلغاز"، ستجفّف بشكل شبه كامل احتياطات الصرف، حينها لن يتبقى أي شيء لتمويل ميزانية القطاعات الأخرى، مؤكدا أنّ قرارات من هذا القبيل، هي من صلاحيات المجلس الوطني للطاقة الذي يرأسه رئيس الجمهورية، موضحا أنّ الحكومة أمام 5 سيناريوهات الأول، سعر برميل النفط هو 50 دولارا، حينها تكون عائدات سوناطراك بـ21 مليار دولار، 40 دولارا لبرميل نفط بعائدات 15 مليارا، 30 دولارا للبرميل بإيرادات 9 ملايير دولار و20 دولارا لبرميل النفط / 3 ملايير دولار، 10 دولارات سعر برميل النفط، ثمة نكون أمام رقم سلبي للعائدات بمعنى تكاليف الاستغلال والنقل أكثر من سعر البيع. وأوضح مبتول أنّ قانون المالية 2016 حدّد سعر 37 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، في وقت تسجّل الميزانية عجز بـ35 مليار دولار إذا ما احتسبنا سعر الدولار بـ106 دج، هذا العجز ممكن أن يقفز إلى 45 مليار دولار بسعر 75 دج للدولار الواحد. هذا التراجع الرهيب للعملة الوطنية سيؤثر حتما على موجودات صندوق ضبط الإيرادات من حيث القيمة، بما أنّ الدينار فقد أكثر من 40 بالمائة من قيمته مقارنة بالدولار، مؤكدا أنّ في حقيقة الأمر الجزائر تعتمد على سعر مرجعي للنفط في نطاق 110 و115 دولار حسب مقاربات صندوق النقد الدولي. وقال مبتول إنه وبناءً على كل هذه المعطيات، فإن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي 2016 سيكون ضرورة، لأن الاستمرار على هذا النسق، احتياطات الصرف الأجنبي ستنفذ مع حلول 2018 والعودة إلى الاقتراض من صندوق النقد غير مستبعدة.