الثلاثاء، يناير 19

الاخبار العاجلة لاحتجاج الصحافية ازدهار فصيح على الدكتور كعبوش على عبارة القديرة لتؤكد بعد عناوين اخبار قسنطينة الصباحية انها صحافية شابة وليست صحافية قديرة والاسباب مجهولة

اخر خبر
الاخبار  العاجلة  لاحتجاج  الصحافية  ازدهار فصيح على  الدكتور كعبوش  على عبارة  القديرة   لتؤكد بعد  عناوين اخبار قسنطينة الصباحية انها  صحافية شابة وليست صحافية قديرة والاسباب مجهولة 
اخر خبر
.الاخبار العاجلة لاكتشاف مستمعي قسنطينة الخلط المنهجي بين عبارات المعتوه والمغفل من طرف المحامي الاداعي  في حصة استشارات قانونية يدكر ان المحامي اعتبر المعتوه غبي  بامتياز وللعلم فان حصة استشارات قانونية امست شكاوي ادارية وعائلية والاسباب مجهولة 



احتجوا أمام مقر قسم المستخدمين 
العمال الموسميون يطالبون بحلول سريعة لمشاكلهم
احتج صبيحة أمس عشرات العمال الموسمين عشرات العمال الموسميين التابعين لقسم الأشغال الجديدة والصيانة أمام مقر مكتب المستخدمين الواقع بالقرب من مقر بلدية وهران حاملين شعارات مكتوب عليها �أين هو تطبيق القانون الأساسي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين�، � قسم المستخدمين أصبح أداة في يد الغلبة�، إضافة إلى شعارات أخرى تنديدية بمشاكلهم التي لا زالوا يتخبطون فيها منذ مدة طويلة في السوسبانس دون أن يجدوا لها أي تفسير حسب تصريحاتهم للوصل، من بينها مشكل عملية التحويل بدل التسوية النهائية للوضعية دون سابق إنذار، إذ تمّ حسبهم تحويل ملفات العمال الموسميين لكل الأصناف من المديريات إلي قسم المستخدمين، 

كما تم وعدهم بتسوية أوضاعهم، وذلك بترسيمهم في مناصب عمل دائمة، إلا أن هذا كان مجرد كلام في مهب الريح، ولغاية اليوم لم يطرأ أي جديد عليهم. كما عبّر أمس عدد كبير من العمال عن استيائهم الشديد واستنكارهم من الظلم الإداري والإجحاف المسلط عليهم، خاصة فيما يشمل حق التمثيل النقابي المحصور لأسماء بعينها دون غيرها. وقد لخص الإشكال لبنة العقوبات المسلطة لكل من حاول الاستفسار عن وضعيته أو محاولة تجديد الفرع النقابي، ليكون التحويل الإجباري أو توقيف الراتب لكل من تسول له نفسه بذلك، هذا بغض النظر عن المطالبة بأحقيتهم في امتلاك بطاقة الانخراط في النقابة لسنة2015، وكذا المطالبة بتوفير ألبسة العمال الشتوية والصيفية، وكذا بودرة الحليب المفقودة منذ 4 أشهر كاملة، إضافة إلى التشديد على ضرورة فتح أبواب الحوار مع الجهات الوصية. ق.أمينة

مواطنو سيدي بختي وحاسي عامر وبن يبقى وغيرهم يشتكون 
شتاء قارس ينتظر المحرومين من النقل المدرسي بالمناطق النائية
لا يزال مشكل النقل المدرسي يفرض نفسه بشدة بعاصمة الغرب الجزائري، خاصة بالمناطق النائية والمعزولة، حيث لا يزال أغلبيتهم تحت وطأة انعدام النقل المدرسي بالرغم وعود مديرية التربية بتخصيص برنامج لتعزيز المدارس بالمناطق المعزولة بحافلات نقل جديدة، غير أن أغلب تلاميذ المدارس يسيرون على أقدامهم للتوجه في الصباح الباكر نحو مدارسهم، والذين سيجابهون شتاء قاسيا في ظل البرودة الشديدة وتعذر الوصول إلى مقاعد الدراسة لاهتراء الطرقات وطول مسافة تنقلهم إلى مدارسهم، خاصة خلال سقوط الأمطار التي تحول المناطق المعزولة إلى كارثة حقيقية وسط فيضانات وأوحال وبرك من المياه الطينية مثلما هو حال المتمدرسون بكل من دوار سيدي بختي ببلدية عين الكرمة التابعة لدائرة بوتليليس الذين يقطعون عشرات الكيلومترات للتوجه نحو المؤسسات التربوية بالمنطقة، فضلا عن تلاميذ متوسطة حاسي عامر الذين يعيشون نفس المعاناة، 

حيث سبق وأن رفعت لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي بوهران تقاريرها إلى الوصاية في سبيل التدخل لانتشال التلاميذ من غبنهم وتعزيز النقل المدرسي الذي لا يزال يسل الكثير من الحبر، حيث من المنتظر أن تعد اللجنة تقريرا مفصلا عن النقائص في ملف النقل المدرسي، لاسيما وأن العديد من البلديات تعاني من غياب النقل المدرسي، وإن توفر فحافلة واحدة لنقل المئات من التلاميذ، ما يجعل الآخرين يحرمون من النقل في عز الشتاء القارس الذي يتربص بأطفال لا يقوون على حمل الحقيبة الثقيلة في عز البرد الشديد والمشي قدما إلى مدارسهم يوميا، وهو ما يستدعي تدخل الوصاية لتوفير النقل المدرسي والتخفيف من معاناة سكن المناطق المعزولة مع نقل أبنائهم الذي يعرضون أنفسهم للخطر في التوجه منذ الصباح الباكر وسط غياب الإنارة بحكم الظلام والسحب التي تتشكل صباحا على خلفية تخوف أوليائهم، خاصة في زمن انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال، حيث يضطر أغلبية الأولياء لمرافقة فلذات أكبادهم إلى غاية المدرة ذهابا وإيابا تخوفا عليه من الاعتداءات. ك بودومي

يجوبون الطرقات والشوارع الرئيسية 
إحصاء 312 متشردا في ظرف سنة من بينهم 18 طفلا
تم بحر السنة المنقضية حشر 312 متشردا بإقليم ولاية وهران -حسبما كشفت عنه الإحصائيات المستقاة من محيط مديرية النشاط الاجتماعي بوهران- من بينهم 217 من الذكور و170 امرأة، و18 طفلا، وهو ما يعكس انتشار ظاهرة التشرد عبر إقليم ولاية وهران التي تعد ثاني أكبر المدن الجزائرية ذات الأبعاد السياحية والاقتصادية على خلفية اكتساح بعض العائلات للطرقات والشوارع، خاصة بمحاذاة مديرية الأمن. 

وكذا بمحاذاة الأسواق والمساجد، وغيرها من المرافق التي تعرف إقبالا كبيرا لهذه الشريحة في ظل مرافقة نسوة لأطفال رضع وافتراش الأرض ليل نهار بالرغم من إجراءات مصالح المديرية في التخفيف من عدد المتشردين عن طريق جمعهم، وتحويلهم إلى دور التكفل بكبار السن غير أنهم فور ما يعودون أدراجهم نحو الشارع، وهو ما بات يرسم مظاهر مشينة لولاية صنفت في خانة العواصم الأورومتوسطية، لاسيما بعد افتكاكها لفرصة احتضان العاب البحر الأبيض المتوسط المزمع تنظيمها في آفاق سنة 2021، غير أن مظاهر افتراش الأرض والتسكع بالشارع والجلوس على ورق الكرتون ونصب خيم بقلب الولاية خاصة بضواحي المدينة الجديدة بات يثير الكثير من هالات التساؤل وسط تفشي هذه الظاهرة على مدار السنوات الأخيرة، وما زاد الطين بلة هو انتشار تسول الأفارقة الأجانب من ماليين ونيجريين، خاصة الأطفال الصغار الذين يجوبون الشوارع والطرقات لاستمالة أصحاب المركبات، وجني مبالغ معتبرة من المال. فهل سيقضى على ظاهرة التشرد مستقبلا؟. ك بودومي


عن قوة وضعف اللواء نزار

    من يعرف عمار لزهر؟.. هذا الاسم تردد عشرات المرات بل مئات المرات على مدخل النفق في خريف عام 1991.. هو رئيس ”بلدية ڤمار الإسلامية” كما تشير اللافتة المعلقة فوق باب المبنى. خرج ليلا رفقة عبد الحميد بغلي رئيس مكتب الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتقيا بالطيب الأفغاني ومحمد دهان و17 مسلحا آخر في مكان ما على مقربة من ثكنة عسكرية تحرس الحدود الشرقية. توزعت المجموعة وأحاطت بالثكنة واقتحمتها. وقالت الرواية الرسمية إن المهاجمين اشتبكوا مع الجنود وقتلوا سبعة من شباب الخدمة الوطنية واستولوا على كمية كبيرة من السلاح قبل أن يفروا إلى وجهة مجهولة. في اليوم الموالي نقل التلفزيون الجزائري تفاصيل رحلة اللواء خالد نزار وزير الدفاع وقتها إلى مكان الحادث ومنه أدلى بتصريح ”عنتري” قال فيه ”هم مجموعة مجرمين سنلاحقهم (...) هي قضية ثلاثة أيام أو أربعة ونقضي عليهم”. كان ذلك التصريح أكثر تصاريح المسؤولين الجزائريين تضليلا منذ الاستقلال. هو بالتأكيد يعلم أن الأمر لا يتعلق بثلاثة أو أربعة أيام ولا بمجموعة أشرار. هو يعلم أن الأمر أكبر من هذا بكثير لكنه تعمد التضليل. كان بإمكانه تجميد كل العملية السياسية المتعلقة بالانتخاب لظروف أمنية قاهرة، لكنه فضل الوقوف في صف رئيسه الشاذلي بن جديد ورئيس رئيسه العربي بلخير. الشاذلي كان خاطب الناس في مؤتمر صحفي صاخب ابتهاجا باكتمال ”نصاب شرعية الانتخابات” بعد انضمام جبهة الإنقاذ إلى المسار في 14 نوفمبر، وأعرب عن شعوره بأنه رئيس كل الجزائريين أكثر من أي وقت مضى. وأنه سيظل في موقعه بصرف النظر عن نتائج الانتخاب. أما العربي بلخير فهو مخرج النسخة الجزائرية للتعايش بين رئيس من جبهة التحرير وبرلمان وحكومة من ”الإنقاذ” على غرار تعايش فرانسوا ميتران الاشتراكي مع حكومة وبرلمان يمينيين.
    وقف اللواء نزار وراء رئيسه ورئيس رئيسه وصمم الجميع على إكمال المهزلة الانتخابية القاتلة، في وقت كان فيه عدد كبير من ضباط الجيش وقعوا عريضة وجهوها إليه ليقدمها إلى الرئيس يحذرون فيها من هذه الانتخابات لأن الوقت ليس وقتها. لكنه لم يستجب وسار في موكب المغامرة إلى أن ”ضربت الفأس في الرأس”. لقد كان هجوم ڤمار مبررا كافيا لانقلاب مبكر لأن الرئيس كان يجر البلد إلى الفتنة الكبرى التي حدثت بالفعل. لم تكن الانتخابات ضرورية ولم تكن حتى مطلبا. فجبهة الانقاذ كانت مهمومة باعتقال نواتها الصلبة وفي مقدمتها عباسي مدني وعلي بلحاج. وكان مئات من أتباعها منهمكين في تدوين شعارات على الجدران من قبيل ”الانفراج أو الانفجار” وهو المطلب التهديد بالإفراج عن القيادة المسجونة في جوان عقب حركة العصيان المدني الملطفة باسم ”الإضراب السياسي”. كان كل شيء يوحي بأن الانفجار آت لا ريب فيه، فجبال الأربعاء وبوڤرة والشريعة كانت تعج بمئات من الشباب يتدربون على استعمال السلاح، بينما كان الهم الأكبر للواء نزار ورئيس الحكومة الجديد سيد أحمد غزالي إقناع عبد القادر حشاني بتقديم قوائم تشارك في ”انتخابات نظيفة ونزيهة” قد تطفئ اللهب الآتي. انتخابات يرعاها قانون غريب عن أية ديمقراطية في العالم، يتيح لطرف ما كسب الأغلبية المطلقة من المقاعد دون الحاجة إلى أغلبية الأصوات.
    الآن وبعد مرور ربع قرن على تلك الأحداث المأساوية، يبقى أن أهم سؤال يتعين على اللواء نزار الإجابة عنه في مذكراته وفي مداخلاته وشهاداته المكتوبة - حتى تكون مساهماته مفيدة للأجيال - هو: لماذا لم يفعل شيئا لوقف مسار الانتخابات قبل إجرائها مع أن ذلك كان ممكنا وسهلا ومبررا وأضراره منعدمة؟ لماذا لم يفعل بينما كان يقود المؤسسة الوحيدة الواقفة في البلاد. فحتى الرئاسة كانت مهزوزة والرئيس ومدير ديوانه والحكومة وحتى الإليزيه كان بأعلى مستويات الارتباك بعدما تكررت الأعمال المسلحة من بني مراد والأخضرية إلى ڤمار وبرج الكيفان، قتل فيها جنود ورجال شرطة. ألا تجيب أيها اللواء؟
    أنت كنت الرجل الأقوى قبل تلك الانتخابات أما وقد جرت فقد انهزمت مع المنهزمين وانضممت إلى قائمة الغاضبين الرافضين من الضباط وصرت واجهة فحسب.
    نصر الدين سعدي
    لتعليقات

    (8 )

    1 | TAHAR | ALGERIE 2016/01/19
    تذكرت من مقالك كيف بدأ خراب الجزائر من هناك ......قمار على وزن الميسر و ليس قمر مضيء.
    الفتنة الكبرى بدأت من رمال قمار ولاية الوادي اعتقد في نوفمبر 1991 عند مهاجمة ثكنة بقمار ولاية الوادي فأدخلت البلد في نفق مظلم الى غاية 1999 حيث بدأنا نرى النور .

    أخشى ما أخشاء أن عبد العزيز الذي بدأ في إعادة الامل الى الجزائر سنة 1999 و اخرجها من ذلك النفق المظلم سنة 2006 و كان ذلك بسبب رمال ولاية الوادي و ما شابه . أخشى أن يغفل عن هذا المكسب الذي يجله به التاريخ لحد الآن فيتحول من جديد الى خراب من نقطة البداية .

    كيـــــف ؟؟
    ـ - لزهر أو لزعر من قمار ولاية الوادي و غيره كثير ممن تصدروا صفوف القيادة في fis وقتها بعنفوانيتهم الزائدة عن اللزوم كانوا يرون الجزائر بواقعهم و بما يجب أن تكون عليه بواقعهم و ليس بواقع تاريخ 2000 سنة على الاقل .

    نعم 2000 سنة من الاستعمار و الهيمنة و التدجين و النطف التي اختلطت في شبه قارة من العالم ( الجزائر) و يجب من ثم أن نرى برأية الكل رأية القبائلي و المتيجي و الوهراني و العنابي و الشاوي و السيرتي و الحشاني و الميزابي و التواتي و التارقي ...الخ

    - لاحظوا حاليا من سيكونون أسباب خراب الجزائر من جديد و حاشى اللي ما يستاهلهاش ( يا رب لست عنصريا) أحدهم سياسي كبير يوحى اليه فيقول و يقع كما يقول و لا احد يوحى اليه إلا هو و ثانيهم نائب (عظيم ) "رمول" تحوم حوله كل الشبهات و ثالثهم و رابعهم .....ابحثوا سوف تجدون .
    سقت هذا لانني أخشى أن يعيد التاريخ نفسه ، للاسف من أحدثكم عليهم هم أسباب الخراب قد تكون فقط الاصول صدفة بأن البداية تكون مثل أصول من بدأت بهم الكارثة في نوفمبر 1991 هم أيضا أصولهم من هناك للاسف و لكن المفسدين موجودون من كل الاطياف و المناطق .
    2 | الحسين الجزائري | الجنوب الكبير 2016/01/19
    لاتزال تلك الحقبة من تاريخنا الحديث تثير المواجع كلما أثيرت و أقصد بها سنتي 90 و 91 أو الفترة ما قبل الإنفجار الكبير الذي أتى على الأخضر و اليابس
    و لكن المنصف من الناس و الذي يتجرد من أي غاطفة سلبية كانت أو إجابية للحكم على صناع القرار أنذاك من المسؤولين في السلطة أو المعارضة سيقسمهم إى المجموعات التالية
    السلطة و هي : الرئاسة ( الشاذلي، بلخير........)، البرلمان، الحكومة ( حمروش، غزالي، بلقايد،......)، الجيش ( نزار، بتشي، الجنرالات، .......)، الإدارة ( الولاة، الأميار،الشرطة،وكلاء الجمهورية،.....)، الأحزاب و المجتمع المدني، ( جبهة التحرير، إتحاد العمال، ......).
    المعارضة و هي خاصة جبهة الإنقاذ، جبهة القوى الإشتراكية، رؤساء المجالس البلدية و الولائية لجبهة الإنقاذ و بقية الأحزاب المعارضة جديا للسلطة
    المجتمع المدني و هو ثلاث أنواع ، نوع مع السلطة و آخر مع المعارضة ، و الأخير محايد
    القوى الخارجية و خاصة فرنسا و أمريكا و بريطانيا و المغرب سيظهر دورهم جليا عند المأساة الوطنية بتسهيل تحرك الدمويين في أراضيها و تنقل السلاح إلى الداخل الجزائري بغض الطرف عنها في تناقض واضح مع قوانينها الوطنية.
    .
    الكل كان يعمل لمصلحته و بسسسسسسسسسسسس إلا الجيش
    بداية من البرلمان الذي نسج قانون ليضمن به أكبر عدد ممكن من المقاعد للسلطة نهاية بجبهة الإنقاذ التي كان شغلها الأول و الأخير الوصول إلى السلطة كاملة و فورا و بدون مراحل
    أما الجيش فلم ينتبه أنه باستطاعته لعب دور يتجاوز رئيس الجمهورية إلا بعد ظهور نتائج الدور الأول من الإنتخابات عندما لاحظ عجز الرئيس عن مسايرة الأحداث
    عموما باختصار المفيد
    الذي أوصل البلد إلى المأساة هم:
    1.الرئاسة و رئيسها خاصة بعد أن أوصل البلد ككل إلى حافة الإفلاس بسياسته المفككة للبنية الإقتصادية دون أن يوفر البديل و يتحمل معه هذا وزيره الأول الإبراهيمي الذي كان وزيرا للتخطيط بجدارة عندما خطط تفكيك الإقتصاد و نجح
    2.جبهة الإنقاذ خاصة عباسي و بلحاج للتشدد و معارضة الجميع - بما فيهم قياديون معهم في الإتقاذ - و ذلك باستغلال الدين، و تضمر الشعب بسياسات الفاشلة و الظالمة للسلطة و الكذب و استغلال العواطف - نتذكر متابة إسم الجلالة بالليزر في السماء و هي الحيلة التي انطلت على أتباعهم الجهلة -.
    أما عن الجيش فكان يرى أن يبتعد عن السياسة للسياسيين و هو الخطأ الذي سيكلف الجزائر غاليا نظرا لأن السياسيين لم يكونوا في مستوى التحديات
    رحمك الله يالشاذلي فقد أوصلت البلد إلة مأساة وطنية دامية دون أن تترك دليلا أنك فعلت
    و هداك الله ياعباسي و يا بلحاج لمساهمتكما الفعالة و أرجوا أن تنتبهوا لذلك و تتوبا منه قبل أن يحل أجلكما
    و شكرا لكم أيها الجيش الباسل فقد أنقذتم البلد رغم بعض الأخطاء التي لا تقارن مع أخطاء غيركم
    ملاحظة:
    - لم أذكر دور الدمويين من الجماعات المسلحة كونها إختارت لعب دور الشيطان ، فأي عمل تعمله هو مبرر إذن
    - لا يهمني كلام المزايدين كون آراءهم و ملاحظاتهم تبنى على خلفيات مسبقة تشيطن الجيش و قياداته أتوماتيكيا
    - لم أتحدث عن العلمانيين و الديمقراطيين كونهم أججوا نار الفتنة بمواقفهم دون أن يدركوا، فقد كانوا في واد و عجلة الزمن في واد آخر

     2016/01/19
    فى 1986 اخد الاسلاموين الناس بما فيهم النساء من منطقة بنى خطاب ( التى اصبحت فى ما بعد مركز قيادة الجبهة الاسلامية)) الى منطقة البليده لحفر الكازمات و الجنرالات مشغولين بزيارة باريس اين توجد ممتلكاتهم.
    فى 1986 الشادلى بن جديد و بقرار منه يطرد عدد هائل من العائلات الجزائرية (الغجر) و يحرم عليهم دخول الجزائر العاصمة و يرحلون فى شاحنات الى تاكسنة ( مركز قيادة ال AIS فيما بعد) يرمون فى العراء و يرفض رئيس البلدية بقائهم و يامر بطردهم ......
    4 | عمر | ALGERIE 2016/01/19
    قلت لكم ان السيدة حدة كبيرة و التاريخ بيننا،يازوليخة هاقد حصحص الحق في مقال السيدة حدة لهذا اليوم،قتل سبعة جنود في احدى ثكنات قمار سنة ١٩٩١!من قتلهم؟الفائز في الانتخابات ياسيدة زولي... ما ذَا تريدين انت ومن يناصر هؤلاء المجرمين امام الله عن هذه الجريمة؟بماذا تجيبين؟حسبنا الله ونعم الوكيل و لاحول و لا قوة الا بالله.
    5 | زليخة | الجزائرية وفقط 2016/01/19
    صاحب العمود الذي ناب عن الأخت الصّحقية المتمرّسة التي لا يمكن لخبرتها أن تكتب شهادة تتسم بالأخطاء التّاريخية . السّيد أراد ان يبرر قرار الجانفيين أو الإنقلابيين الذين ادخلوا البلاد في متاهة ما زالت آثارها الى الآن ويدفع بشهادته لعلّه يخفف عن نزار ما جاءه من ردود وشهادات مفحمة.
    يئس الإنقلابيون من صرف قاعدة الجبهة الإسلامية عن المخلصين لمشروعها من القيادات آنذاك بتوظيف مساعديهم المباشرين أمثال: الفقيه ومراني ومن لف لفهم في صائفة (91) بعد تقسيم الدّوائر الإنتخابية وفق هواهم ، وانتقلوا إلى خطتة البديلة في سجن قادة الفيس من أجل اغتصاب شرعية الجبهة الإسلامية ومحاولة تحييد حشاني ورفاقه ونقلها إلى طرف ثالث اختاروه للمرحلة اللاحقة.وفي مرحلة إعدادهم للإنقلاب المحتمل في سبتمبر91 ثمّ جاءت خطّة حادثة قمار (وسكان المنطقة خير من يعرف تفاصيلها).
    والأسئلة المطروحة:
    *) لو فرضنا ما وقع في قمار كان غير مدبّر منهم , فهل هو سبب كافي لتوقيف مسار انتخابي في جمهورية بمؤسساتها؟ ام يحال المجرمين الى العدالة فقط؟
    *) من هم ومن كلّفهم عن الشّعب أولئك الذين جعلوا انفسهم أوصياء وأوقفوا المسار الديمقراطي؟وهم من أعدّوا لذلك من قبل الإنتخابات !!
    *) من هم ومن كلّفهم حتى يقول احدهم: محتمل ان نقتل كذا وكذا ؟ أليس هذا اجرام مع سبق الإصرار والتّرصّد؟
    *) من اخبرهم في علم الغيب ان الفيس يعمل كذا وكذا؟
    *) وموقف العلمانيون بمساندة الإنقلاب أهو من الديمقراطية التي صدّعوا رؤوسنا بها ؟
    أم القضية وما فيها أن لا مكان للإسلاميين ولتذهب إرادة الشّعب للجحيم , المهم إرضاء الدّوائر الفرنسية. شكرا.
    الحضني
     2016/01/19
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلا ة والسلا م على سيد المرسلين محمد الامين وصحبه
    لكن سيدني المحترمة الرجال تحسب لها مواقفها وليس تنصلها من مسؤولياتها ...فالسيد اللواءخالد نزار كان في مستوى قرارته كرجل و قائد عسكري ولا احد ينكر ذلك لولا مافيرات الزمن التي حرفت الكثير الكثير من الاشياء والجزائري نفسه ايان الغليان الذي تسبب فيه الهمجيون كان يؤ كد مواقف الرجل وشجاعته في اطار مهامه و صلا حياته ولا احد ينكر ذلك برغم مغالطات حزب المغالطات الذي كان يسن حربا اعلا مية شديدة علر الرجل و كل من يرى في الصخرة التي تعرقل وصولهم للكرسي وكان صادقا في شيىء من حيث نواياهم الخبيثة المخباة وراء خطبهم وتلا عبهم بمشاعر الناس حتى صار كل من هب ودب يفتي ويخطب في الناس وكان الاجدر التطرق لهذا الجانب المهم حيث صار فاسقهم امينا وسارقهم مستشارا ومفتيابل ومهندسا لاختيار احسن القطع الارضية ىسياده في مجالسهم البلدية برغم قصر الفترة ...ما دام ان رئيس بلدية يقود عملية ارهابية مباشرة ..فماذا بقي بعد هذه العينة حيث غيروا حتى معنى الادارة والمجالس المنتخبة التي كانوا يهتارون لها اصحاب السوابق بامتياز و العائدين من افغانستان على شاكلة رئيس بلدية قمار العينة متخذين من التجربة الافغانية واقعا لنياتهم الخبيثة و خططهم الجرمية التي لا تستثني احد ولا مجال عندهم للمناضل مهما خدمهم و جميعهم يعمل بتصفية هذا لهذا انه الاقتتال الذي بدا من اوساكهم وكان نية بلدة الشهداء والشعب - بدات تصرخ - وتكشق عيوبهم وخبثهم ببعامة مما جعل الجزائري ينهض من سباته ويتوحدون في المواقف ضد الهمج والهمجيين الذين تجاوزوا كل الحدود بافعالهم الدنيئة ...حتى ان بعضهم صار يمنع خروج الازواج بل ويعتدون عليهم جهرا و امام الملا بطرق وحشية لفرض ذاتهم على العامة و تخويفهم بحملهم لقطع قماش حمراء على رؤوسهم وكانهم الحكام الجدد .
    و اذا عدما للسيد اللواء مثله مثل باقي المسؤولين وقفوا في اطر مسؤولياتهم وادوا ما كان عليهم ان يؤدوه بامتيز حتى تعودت المصالح الامنية على تصرفات واخطاء اولئك الدمويين الذيبن كشفوا امرهم منذ الوهلة الاولى ومبتغياتهم الدنيئة فكان من الواجب حماية المواطن الجزائر كابسط واجب بغض النظر عن تعمل القيادات مع باقي الخبثاء بالاساليب الواجبة ليعتبروا ويتذكرون جيدا ان الدولة قائمة وليس كما صوروه لانفسهم ومن تبعهم ومشى على خطاهم ز جاولوا تصويره للجزائري الذي امن بقدرات اجهزة الدولة الجزائرية في ملا حقة اولئك المنحرفين وبامتياز حتى اعادوا الامن والطمانينة في نفوس الجزائريين .
    لذن ما يحسب للرجل والرجال التي وفقت انهم صانوا الامانة وحفظوا البلد من الهمجية الزائدة عن حدها من قبل المتعجرفين وانصارهم الذين داسوا على جميع القوانين ظنا انهم وصلوا لمبتغياتهم و الحقيقة ان السلطات تعاملت معهم بجميع الوسائل الممكنة للحد من الانفلات الخطير الذين تسببوا فيه ولا تسمع بعدها من المتعجرفين سواء البكاء بعد ان ظنوا سيطرتهم وسعوا للبكاء علنا بعد انقلاب جميع القوى ضدهم من شرائح المجتمع و صاروا مطاردين بل ومطلوبين للمحاسبة وخرج المواطن عن صمته ليقول لا والف لا لهمجية هؤلاء -الحقارين -حتى ممن زعموا تاييدهم بيسقطوا سقوطا حرا بفضل مجهودات القوات الامنية وعلى راسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير و قائده الذي لم يتنصل من واجباته كما حاول البعض التنصل مؤخرا مثل لبذي راح يصرح بعدم علمه وعدم استشارته وهنا يكمن بيت القصيد في من هو اهل للمسؤولية من غيره من المختفين . والاجدر المحاسبة من هذا الجانب لنقول للمحسن احسن وللمسيىء لنفسه ووطنه وواجباته اسات و بالله شهيدا اللهم لك الحمد والشكر كثيرا ان قدرت رجال الوطن على ابقائه واقفا شامخا اللهم وحد الجزائريين على الكلمة الواحدة الصائبة والسليمة اللهم اشقي العزيز ومكنه وقدره في واجباته اللهم قدر قواتنا على كل من تسول له نفسه المساس بامن البلاد وكل مترص وعدو امين امين يا رب العالمين اللهم حفظك اللهم حفظك يا خير الحافظين
    7 | BACHIR | CONSTANTINE 2016/01/19
    Ce travail important finira par devenir un chef d’œuvre. Bravo!
    8 | قدور | جزائر الشهداء 2016/01/19
    هل يوجد رجال باالجزائر الصحافة متورطة في الكدب على الجزائرين والتلاعب بعقولهم
    ليس لها مصداقية اداعة صحف تلفزة كلها بيد المخبرات والدوائر الامنية الخائنة للوطن ولي شهداء نوفمبر من يحكم الجزائر مجرمون ونزار اولهم يجب محاكمته واعدامه على جرائم 1992 مجرم حرب ضد الجزائرين توفيق مدين طاهر جنوحات طرطاق بوسطيلة غنايسية طيب دراجي العماري اللهم زده ضعفين من العداب لانه قال في مكالمة هاتفية لاعوانه انا لا اريد مجروحين اريد رؤس وبالفعل جاؤ اعوانه برؤس ضحايا مقطوعين اسمعيل العماري اللهم انتقم منه في قبره لانه
    قتل وشرد الجزائرين وقال امام اللاء انا مستعد لقتل ثلاث ملاين جزائري ايها الجزائ يون حاسبو كل الجنرالات السراق اصحاب الزنس والقتل في التسعينيات والمفقودين والمسجونين مند 23 سنة
    اما العوان معروفين سعدي خليدة ابسكرجية بوكروح رضا هالك علي التونسي الله يخزيه معدب
    الجزائرين ابان الاستعمار في بلعباس ويقلون لنا مجاهد وهو في الاصل حركي جماعة وجدة وجنرالات المراحيض عند فرنسا استعمرو الجزائر من جديد نقولها لكم اليو م ايها الخونة في النضام
    المجرم عنوقكم بايدينا اين المفر حان وقت الحساب على ما فعلتموه باالشعب الجزائري
    حدة الكوزينة خير لكي من الكتابة الرسائل المشفرة لن تمر بسهولة هي مضيعة لوقتكي
    القلم حركة نبيلة ولن تلعبي بعقول الجزائرين كولي الخبزة المسودة وتوبي لعله خير لكي






    توقيفات و جرحى في مواجهات بين محتجين و قوات مكافحة الشغب بـوادي الـماء في باتنة

    متأثرا بحروق بليغة بعد إضرام النار بجسده
    حارس المسبح يلفظ أنفاسه بمستشفى ايسطو بوهران
    لفظ مساء أول أمس المدعو �ب ح� البالغ من العمر 49 سنة آخر أنفاسه الأخيرة بفراش مصلحة طب الحروق المتواجدة بمستشفى أول نوفمبر بايسطو متأثرا بحروق بليغة مست كامل جسده وصنفت من الدرجة الثالثة، وهذا بعد أن أقدم الضحية بداية الأسبوع الماضي على إشعال جسده باستعمال مادة البنزين سريعة الاشتعال، وهذا لمحاولة وضع حد لحياته بسبب المشاكل المهنية التي يعاني منها، وهذا حسبما صرحته مصالح الأمن الولائي في بيان لها تأكد فيه أن الضحية كان يعاني من مشاكل مهنية والتي دفعت به الى محاولة الانتحار. 
    وحسب مصدر طبي من المستشفى، فإن الحروق التي تعرض لها الضحية كانت خطيرة كونها من الدرجة الثالثة، حيث مست كامل جسده وقد حاول الأطباء إنقاذ حياته، ولكن خطورة الوضع تسببت في وفاته. هذا وتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بدأت المستشفى. ق.أمينة

    بسبب تأخر الأجرة الشهرية ومنحة المردودية
    متعاقدو مديرية التجارة في إضراب مفتوح بالشلف
    دخل أمس العمال المتعاقدون بمديرية التجارة لولاية الشلف والبالغ عددهم 27 عاملا، في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تأخر استلامهم لأجرة شهر ديسمبر ومنحة المردودية الخاصة بالثلاثي الرابع للسنة الماضية وبعض المخلفات المالية المتأخرة، مؤكدين رفضهم الحلول الترقيعية. 

    وأكد ممثل الفرع النقابي لمديرية التجارة، استمرار العمال المتعاقدين في إضرابهم عن العمل المفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم المرفوعة إلى الجهات الوصية، موضحا أن العمال ملوا من الوعود المتكررة والتي لم تتجسد على أرض الواقع. ويأتي هذا الإضراب بعد تنظيم هؤلاء العمال في وقت سابق وقفتين احتجاجيتين للفت انتباه القائمين على مديرية التجارة، من أجل التحرك وتسوية وضعيتهم العالقة. وأشار العمال المحتجون، إلى أن التأخر في تسوية وضعيتهم المالية تسبب لهم في مشاكل كبيرة وعقد أكثر وضعيتهم الاجتماعية نتيجة الديون المتراكمة عليهم. محمد.ز


    ذكر بأن منح القروض يخضع للقواعد الاحترازية
    البنك الوطني الجزائري يكذّب منح حداد قرضا بـ 1800 مليار
    ذكر البنك الوطني الجزائري أمس بأن منح قروضه يخضع للقواعد الاحترازية لبنك الجزائر، وكذا إلى إجراءاته الداخلية، وأوضح البنك في بيان له أن كل منح للقرض من طرف البنك الوطني الجزائري يخضع للقواعد الاحترازية لبنك الجزائر، وكذا إجراءاته المتعلقة بنشاط توزيع القروض والمصادق عليها من طرف الهيئات الاجتماعية، 

    وأضاف البنك العمومي أنه يفند قطعيا معلومات لا أساس لها من الصحة- تناقلتها مؤخرا بعض وسائل الإعلام- تتعلق بطلب تمويل أكبر حجما من قدراتها تم تقديمه من طرف متعامل اقتصادي لدى البنك. وفي هذا الإطار، أشار البنك أنه -بصفته وسيطا ماليا- يعمل على تطوير وتنويع زبائنه من خلال مساهمته في تمويل الاقتصاد الوطني عن طريق مرافقة المؤسسات العمومية، والخاصة منها لاسيما تلك التي تنشط في القطاعات الخالقة للثروة ومناصب الشغل.

    قال إن اعتناق المسيحية يتراجع في الجزائر، محمد عيسى:
    - إقصاء 50 وكالة سياحية من تنظيم موسم حج 2016-
    أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس للإذاعة الجزائرية حول مدى تنامي الجزائريين في اعتناق الديانة المسيحية أنه حسب التقارير الموجودة سجلنا تراجعا في نسبة معتنقي الديانة المسيحية بسبب الانفتاح الثقافي والعلمي الذي شهدته الجزائر وحزمة الإصلاحات السياسية التي قللت من التنازع السياسي والسماح للمؤسسات الإعلامية في الدفاع عن قيم الجزائر الدينية ومستوى الوعي الذي ارتفع في الجزائر من أجل الرجوع إلى التدين الوسطي في إطار المرجعية الدينية، معتبرا أن اندماج الشباب الجزائري في ديانات أخرى يعود إلى أسباب سياسية واجتماعية وليست عقائدية. 

    وقال محمد عيسى إن كل الحريات والحقوق والمواد المضافة في مشروع تعديل الدستور هي مواد تراعي القيم الدينية والحضارية لمجتمعنا، مضيفا أن الدستور تضمن فقرات تثمين المصالحة الوطنية التي أعقبت المأساة الوطنية التي ضربت فيها الجزائر باسم الدين، ولهذا تم دسترة جهد الشعب الجزائري في الرجوع إلى الوسطية والقيم الروحية والابتعاد عن التطرف والعنف. وأوضح وزير الشؤون الدينية أن تعديل الدستور كرس ضرورة أن تكون الثوابت الوطنية، وهي الإسلام والعربية والأمازيغية في حالة ديناميكية من خلال تحديثها وتحيينها باستمرار، ولذلك نجد أنه من بين المهام الموكلة للمجلس الإسلامي، الأعلى التشجيع على الاجتهاد وتحيين كل المفاهيم ومراجعة كل القيم حتى يعيش المجتمع الجزائري انتماءه الحضاري والديني وإيمانه الراسخ بالكتاب والسنة في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية. وأكد وزير الشؤون الدينية حرص وزارته على استحداث مؤسسة للإفتاء تتضمن تشكيلة متنوعة ومتخصصة تفكر في قضايا الأمة وتبدي رأيها، وسنبحث بعد المصادقة على تعديل الدستور ما إذا كانت هذه المؤسسة مكملة للمجلس أو تكون ضمنه، ولكن المتفق عليه هو أن تمتد في فضاء أوسع بحيث تشمل الكفاءات الدينية الموجودة في المجالس العلمية والجامعات ومؤسسات البحث المختصة في العلوم الإسلامية. كما أبرز الوزير أن الدستور كرس حرية ممارسة الشعائر الدينية مع واجب احترام قوانين الجمهورية، حيث هناك لجنة وطنية تترأسها وزارة الشؤون الدينية مشكلة من مختلف الهيئات المهتمة بالشأن الديني تتكفل بمتابعة ومراقبة ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وعدم المساس بالعقيدة الإسلامية للجزائريين. وذكر المتحدث ذاته في هذا السياق أن القانون يحفظ الجزائريين من المتاجرة بالضمائر والمساومة على ديانتهم وانتمائهم الإسلامي الراسخ الذي كرسه الدستور في المادة الثانية. وبخصوص تحضيرات الوزارة لموسم الحج، أفاد الوزير أنه سيتم التعرف على حصة الجزائر الرسمية من الحجيج يوم السابع فيفري المقبل، مرجحا أن يكون 31 ألف و920 حاج جزائري. من جهة أخرى، وبخصوص تحضيرات الوزارة لموسم الحج،أفاد الوزير أنه سيتم التعرف على حصة الجزائر الرسمية من الحجيج يوم السابع فيفري المقبل، مرجحا أن يكون 31 ألف و920 حاج جزائري هذه السنة سنؤسس عليه التحضيرات التي نقوم بها عدد الوكالات السياحية التي ستنظم معنا موسم الحج وإعداد كل الترتيبات الخاصة، مبرزا أن الوفد التحضيري سينطلق إلى المملكة العربية السعودية يوم الـ28 من الشهر الجاري. وذكر أنه هناك 147 وكالة سياحية سحبت دفتر الشروط هذه السنة لتنظم الحج منها 118 أودعت الملفات، ورفض أكثر من 50 بالمائة منها نظرا لعدم استجابة ملفاتها للشروط التي تم وضعها .



    ارتفاع الأسعار لم يبق للزيادات في الأجور أثرا
    الحكومة مطالبة بإقرار منحة الغلاء
    وجهت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة ‫التعليم الثانوي والتقني دعوة للحكومة تقضي بضرورة إقرار ما أسمتها منحة الغلاء، وقالت النقابة في بيان لها -تلقت الوصل نسخة منه- أنه في ظل الظروف الاقتصادية العويصة التي تمر بها البلاد والتي نجم عنها ارتفاع جنوني للأسعار، بات من الضروري على الحكومة لأن تفكر في حل استعجالي يقي المواطن من مخلفات هذه الأزمة، ويحفظ كرامته في ظل التدهور المستمر والرهيب لأسعار النفط، والذي انعكس جليا وسلبيا على القدرة الشرائية للمواطنين والموظفين خاصة. 

    ويضيف نفس البيان إن الزيادات المستحدثة والمرتقبة في أسعار المواد الأساسية وبعض الخدمات، زادت المشكلة تعقيدا بالنسبة لذوي الدخل الضعيف. وهنا وجهت النقابة نداءها خلال اللقاء الذي جمع أعضاء مكتبها الوطني أمس إلى سلطات البلاد تدعو فيه إلى دراسة دقيقة لارتفاع تكاليف المعيشة طيلة الأربع سنوات الأخيرة تبيّن أنّ الزيادات الأخيرة في الأجور فقدت حوالي 40 % من قيمتها، وهو ما يُلزم السلطات العمومية ويفرض عليها حتمية إقرار منحة تعويضية منحة الغلاء، وبصفة استعجالية تفاديا لاحتجاجات قوية وعنيفة سيُدفع لها الموظفون دفعا، هذه المنحة التعويضية التي اعتمدتها دول لفائدة موظفيها حتى وهي في حالة حرب. وزيادة على ذلك، فإنّ السلطات العمومية مطالبة اليوم أيضا وأكثر من أي وقت مضى بأن تضع وتطبق سلما متحركا للأجور كآلية لحماية القدرة الشرائية للموظفين مثلما ما هو مطبق في كثير من الدول، خاصة الأوربية منها، فالموظفون يساهمون في تطوير وترقية اقتصادهم، ولا يدفعون ضريبة إفلاسه، وغير ملزمين بالتقشف المنشود. ق.ح











    Ain TemouchentProduction de 4.500 tonnes de viandes blanches en 2015Une production de 4.500 tonnes de viandes blanches a été réalisée en 2015 dans la wilaya d’Ain Temouchent, a-t-on appris lundi de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya.
    Cette quantité représente 1.100.000 poules et poulets de 390 établissements d’élevage à travers la wilaya d’Ain Temouchent, a indiqué Bechouiref Mohamed, soulignant que ces établissements ne fonctionnent pas à cent pour cent de leurs capacités. Une moyenne de 40 pc est relevée à ce niveau.
    L’aviculture est suivie régulièrement par les vétérinaires de la wilaya qui n’ont décelé aucune maladie, à l’exception de cas isolés de pathologies ordinaires, a-t-on indiqué. S’agissant de l’abattage avicole, la wilaya est confrontée à quelques problèmes liés à l’impossibilité d’avoir des abattoirs réglementaires au niveau de la wilaya, a toutefois déploré l’inspecteur vétérinaire.
    Pour débloquer cette situation et assurer un suivi, l’inspection vétérinaire a, dans le domaine d’agréage sanitaire, agréé 42 tueries avicoles disposant de conditions minimales pour assurer cette fonction, a fait sa voir M. Bechouiref Mohamed signalant que «la principale préoccupation concerne la lutte contre l’abattage clandestin».
    Dans ce cadre, les vétérinaires ont procédé, durant l’exercice écoulé, au contrôle de pas moins de 1.900.000 têtes avicoles avant leur abattage, ce qui représente 3.500 tonnes de viandes blanches.
    La wilaya d’Ain Temouchent compte,par ailleurs, sur l’apport de l’abattoir avicole d’Ain Kihal (15 km d’ain Temouchent) relevant de la société avicole de l’ouest, entré en production en 2011 . Réalisé dans le cadre du programme d’investissement de l’ORAVIO pour le développement de la filière avicole et livré clef en main, ce projet dispose d’une capacité de production de 3.000 poulets/heure. Il occupe une superficie de 31.000 mètres carrés, dont 3.880 m2 bâtis, ainsi qu’une capacité de froid de 2.910 mètres cubes. Outre la viande blanche, l’abattoir d’Ain Kihal peut produire, avec les sous-produits (sang, plumes, pattes et têtes de poulets), l’équivalent de 800 tonnes de farine pouvant être intégrée dans l’aliment de bétail.
    Saïda 
    Plus de 150 dépôts de dossiers de candidature d’élève-officier de policeLe bureau de recrutement, situé au siège de l’ancienne sûreté de wilaya, continue à accueillir les dossiers de candidature des universitaires désireux de faire carrière dans les forces de police, en tant qu’officiers (lieutenant).
    L’opération a commencé le 22 décembre 2015 et prendra fin le 4 février 2016. Jusqu’au 17 janvier, il a été recensé plus de 150 dossiers déposés. Les postulants concernés, hommes ou femmes, ont tous comme l’exigent les conditions de recrutement, un diplôme universitaire (licence soit un master ou un diplôme d’ingénieur d’Etat). A cette occasion, les services de la sûreté de wilaya ont réuni les conditions nécessaires pour la réussite de cette opération. Ainsi, des bureaux de dépôt de dossiers de candidature sont également ouverts au niveau des sièges de sûreté de daïra pour éviter les longs déplacements à ceux qui habitent hors du chef-lieu de wilaya. Le numéro vert, 15-48, est aussi mis à contribution pour répondre à tout renseignement ayant trait aux conditions d’admission à l’école de police. En plus des policiers sont mobilisés, dans un bureau spécial, pour permettre aux candidats de retirer, dans les meilleures conditions, le certificat de toise.
    Enfin, la cellule de communication et des relations publiques s’est également investie dans cette opération, en faisant des annonces par le biais de la radio locale et en ouvrant ses portes aux jeunes universitaires pour leur expliquer les modalités de recrutement et de formation. Tahi Lakhdar 





    Hai Nasr (Derb)Plus de 240 familles détentrices
    de pré-affectations attendent le relogement
    Nombreux habitants de hai Nasr (ex-Derb) bénéficiaires de décisions de pré-affectation de logements sociaux attendent toujours d’être relogés.
    Par le biais d’une lettre ouverte, dont nous détenons une copie, ces derniers exigent l’accélération du processus de leur relogement, surtout que, selon eux, nombreux d’entre eux avaient bénéficié de pré-affectations en 2011. Plusieurs immeubles de ce quartier portent des fissures et des séquelles qui traduisent l’urgence de la prise en charge des habitants.
    «Les dernières intempéries ne sont-elles pas un signe suffisant pour déclencher un plan d’urgence?», s’interroge un habitant. «Nous, l’ensemble des locataires de plusieurs immeubles à haï Nasr (ex-Derb) datant de l’époque coloniale, recensés en 2011 par la commission compétente et détenteurs de décisions de pré-affectation de 2011 attendons notre relogement.
    Il y a plus de 240 familles qui sont dans ce cas sans compter près de 160 familles ayant introduit des recours. Nos doléances restent sans suite à ce jour et les instances chargées du dossier n’ont pas inscrit ces familles sur les listes des bénéficiaires des dernières opérations de relogement malgré la situation précaire dans laquelle se trouvent les immeubles qu’ils occupent et qui représente un réel danger pour eux», ajoute-t-il. Un représentant des habitants M. Bouras Blaha déclarera: «cela fait plusieurs mois que nous attendons notre relogement, mais aucune information ne nous a été donnée, nous souhaitons donc à ce que le wali intervienne pour prendre les mesures qui s’imposent afin de nous octroyer un logement conformément au programme présidentiel».
    L’année 2015 est une année record dans le relogement avec 10 300 attributions. Sur plus de 6500 familles détentrices de pré-affectations, plus de 90% ont été pris en charge et relogés. Ce chiffre n’a jamais été égalé auparavant dans la wilaya d’Oran, qui n’a pas connu autant de distributions de logements en une seule année.
    Les opérations de relogement des familles sinistrées résidant dans des immeubles en ruine, qui ont permis en 2015 de reloger 10 300 familles, se poursuivront cette année avec l’attribution de 9800 logements publics locatifs (LPP). Ziad M.
    Augmentation de l’âge minimum des candidats
    au permis de conduire à 20 ans 

    Les auto-écoles d’Oran affichent leur refusMauvaise nouvelle pour les jeunes qui attendent impatiemment l’âge de 18 ans pour passer leur permis de conduire, car la nouveauté de cette année 2016 sera la proposition d’augmenter l’âge requis à 20 ans, et pour cause le nombre effrayant des accidents de la route impliquant des jeunes possédant de nouveaux permis. Une décision qui ne fait pas l’unanimité dans les auto-écoles qui appellent les responsables à revoir cette proposition.
    A travers des réunions cycliques avec leur fédération nationale, ils essayent de peser de tout leur poids sur le ministère des Transports afin de maintenir l’âge minimum à 18 ans.
    Selon Abdelkader, propriétaire d’une école de conduite à Oran: «Je ne vois pas où est l’intérêt de cette modification de loi, certes le nombre d’accidents est très élevé, mais ce n’est pas uniquement les jeunes qui sont derrière les catastrophes», dira notre interlocuteur et d’ajouter: «J’avoue que notre chiffre d’affaires sera revu à la baisse, si cette décision était appliquée, alors que d’autres revendications socioprofessionnelles sont encore en stand-by, la tutelle devrait d’abord nous écouter puis passer à d’autres mesures.»
    Les tarifs d’accès revus
    à la hausse
    Et quand un malheur ne vient jamais seul, les propriétaires des auto-écoles comptent contre-attaquer, en appliquant un nouveau barème de tarification.
    Selon nos sources, certains professionnels vont augmenter le prix à payer pour la première tranche estimée actuellement à 15.000 DA, tout en laissant le tarif de passage lors des examens à 3.000 DA.
    Un rebondissement qui agacera plus d’un, surtout que cette année est celle des augmentations qui ont touché pratiquement tous les secteurs.
    En attendant de passer à l’acte, des lettres seront adressées au premier responsable du secteur, espérant de trouver une oreille attentive à ce problème, pour les auto-écoles d’Oran par exemple, le refus de cette nouvelle mesure est catégorique, mais cela risque d’être une chimère si les autres wilayas n’ont pas affiché la même position.
    Selon nos sources, les réunions qui se déroulent régulièrement à Alger reflètent la divergence entre les propriétaires des auto-écoles et leurs représentants syndicaux. Les jours à venir nous donnerons une réponse à cette problématique, d’ici là, la nouvelle loi n’a pas été encore approuvée, la bataille est encore ouverte.
    Jalil Mehnane


    Un gendarme a été blessé au cours de l’opération 
    Plusieurs constructions illicites démolies à haï El Amir Khaled (Hassi Bounif)
    Sur instruction du wali, une importante opération de démolition de constructions illicites a été effectuée hier a haï El Amir Khaled (Kharouba), commune de Hassi Bounif. 
    En effet, cette opération de démolition qui a mobilisé d’importants moyens humains et matériels de la commune et qui s’est déroulée en présence du chef de daïra de Bir El Djir, du maire, du délégué de sécurité, du vice-président de l’APC chargé de l’urbanisme de la commune de Hassi Bounif et d’un important renfort de la gendarmerie, a touché seize constructions non habitées, quatorze en construction et cinq habitations nouvellement occupées par des familles. 
    Cette opération de démolition de constructions illicites, du lieu-dit la carrière, ne s’est pas faite sans heurt, du fait que certains individus s’y sont opposés en jetant des pierres à ceux qui étaient chargés d’effectuer la démolition, blessant un gendarme et brisant le pare-brise du rétrochargeur de la commune, même le chef de daïra a reçu une pierre a l’épaule, mais sans gravité. 
    Suite à cela, quatre individus ont été interpellés par les gendarmes, avons-nous appris. Il est important de noter que le phénomène des constructions illicites a pris de l’ampleur dans ce lieu depuis 2012, et ce sont des courtiers véreux qui se sont sucrés au détriment de certaines familles venant en majorité des wilayas voisines. A.Bekhaitia






    ليست هناك تعليقات: