الاخبار العاجلة لقيام وزيرة التضامن وقضايا المراة العاهرة المناضلة منية مسلم بزيارة سياسية لمدينة قسنطينة من اجل اقناع الجزائريين بدولة بوتفليقة الاجتماعية والجزائريين يكتشفون بشائر المجاعة الغدائية والبطالة الشعبية والجفاف الزراعي وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لالقاء وزيرة التضامن العائلي والاسرة المطلقة وقضايا المراة العازبة
خطبة الوداع الوزاري امام موظفي مديرية التضامن بقسنطينة والوزيرة تعترف ان سنة 2016سوف تكون سنة التضامن الجزائري ويدكر ان الوزيرة اكدت ان الصحافيين من اعضاء المجتمع المدني وان الوزيرةراحلة والمنصب الوزاري خالد والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاحتجاج الصحافية امينة تباني على ضيفهافي حصة اضاءات بسبب رفض الحضور الاداعي رغم انقضاء 15يوم على ارسال الفاكسالاخباري ويدكر انالحصة توقفت لتفسح المجال لوزيرةالتضامنالعائلي في حوار هاتفيمع الصحافية سهامسياح صحافية القضايا السرية اللمجهولة في قسنطينة والاسبابمجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف وزيرة التضامن اعجاب وزيرة الثقافة الاردنية بمدينة قسنطينة والاسباب مجهولة اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة الارتفاع الجنوني لاسعار النقل الشعبي لسيارات الفرود بين قسنطينة والمدينة الجديدة حيث اصبحت الاسعار الجديدة 80دج و30دج و1000دج بين قسنطينةوماسينسا وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لفشل حصة منتدي الاداعة بسببغياب نقابات الفلاحين عن الحصة الاداعية وادارة الفلاحين تسيطر على النقاش والصحافية تكتشف بشائر المجاعة في الجزائر والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لقيام المواطن بوخلخال بزيارة سياحية الى وسط مدينة قسنطينة بحثا عن زعماء تظاهرة قسنطينة الثقافية والاسباب مجهولة
اخرخبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينةفضائح الترميمات في عاصمة الثقافة العربية بعد سنة ميلادية جد
يدة والاسباب مجهولة
فيديو فضائح قسنطينة العمرانية تصوير نورالدين بوكعباش
جانفي 2016
2janvier 2016
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في حوار مع ”الفجر”
قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 فشلت إعلاميا
1 241
* مؤسف الحال الذي وصل إليه اتحاد الكتاب الجزائريين
* الذين شاركوا في مهرجان لوكارنو السينمائي جلبوا العار لأنفسهم
* زمن إقامة مهرجان هكذا وفقط قد انتهى
في هذا الحوار مع جريدة ”الفجر” يكشف وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، عن العديد من الأمور المتعلقة بقطاع الثقافة، كما تحدث عن تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 والوضعية التي آل إليها اتحاد الكتاب الجزائريين، ناهيك عن الاستثمار الثقافي في الجزائر ودخول المجال من طرف الخواص، إضافة إلى حالة السينما الجزائرية في مختلف جوانبها.
بداية الحديث ستكون من الاستثمار الثقافي وهي الخطوة التي بادرت بها وزارة الثقافة من أجل إشراك الخواص في الحياة الثقافية الجزائرية، فهل ترى بأن هذا المشروع يمكن تجسيده حقيقة؟
هناك فعلا من بدأ في الاستثمار الثقافي في الجزائر وتم الشروع في وضع ملفات على مستوى بعض الولايات لإنشاء أستوديوهات وقاعات سينمائية على الأقل كخطوة أولى، كان هدفنا منذ البداية محو فكرة عششت طويلا في أذهان الناس، وهي أن الثقافة شأن الدولة وأن الدولة وحدها هي التي تتكفل بالثقافة، فهي التي تمول كل الأمور المتعلقة بالقطاع الثقافي، لكن هذه الصورة يجب أن تتغير، فهناك بعد تجاري في العملية الثقافية، فعندما نقول أن نيجيريا تنتج بين ستة إلى سبعة أفلام يوميا، فليست الدولة هي التي تنتج بل هناك مؤسسات إنتاج خاصة تتكفل بذلك، لأن السينما سوق استهلاكية واسعة، وإيران كذلك ينتج رقما مهولا في السينما، وعليه فالتنافس وضمان النوعية يحتم دخول طرف آخر في الرعاية والتمويل الخاص يمكن لها أن تكون طرفا مساعدا في الشأن الثقافي الوطني ضمن القوانين والمعايير.
أثبت العالم أن صناعة الخدمات الثقافية في منحى تصاعدي من حيث المداخيل، ففي أوروبا الآن ما يقارب 7 بالمائة من الدخل القومي يأتي من الخدمات الثقافية، ونحن نعمل على توفير شروط بيئة مساعدة على رفع مستوى حضور الثقافة عند الناس والاقتصاد معا.
الحديث عن السينما يقودنا إلى تصريحاتك السابقة ومناداتك بوجوب إقامة مدن وتجمعات سينمائية في الجزائر، مع زيادة نسبة إنتاج الأفلام وضمان توزيعها، لأنه لحد الآن كل الأفلام رغم قلتها ممولة من طرف الدولة، فهل هناك نظرة شاملة حول هذا الموضوع وما سبيل الدفع بعجلة السينما الجزائرية؟
التشخيص البسيط والواضح للسينما هو أن الجزائريين منقطعون عن السينما منذ حوالي ربع قرن، أي تعود إلى فترة الثمانينات، لأن التحولات التي مرت بها البلد دفعت السينما فاتورتها الكبيرة، فالقاعات كلها مغلقة أو تم تحويلها إلى وظائف أخرى كقاعات حفلات وغيرها، وأصبحت تحت وصاية البلديات أو ملكيات خاصة لبعض الأشخاص، لهذا نيتي أن تستعيد السينما دورها ومكانتها لأنها قاطرة مهمة للثقافة في بلد قدم الكثير في السينما ونال العديد من الجوائز، لهذا ركزت على هذا المجال من خلال دعم المهرجانات السينمائية وتنظيم قافلة سينمائية في الهضاب العليا، ناهيك على تظاهرة سينما الشاطئ وسينما المدينة والتركيز على العروض السينمائية في الفضاءات المفتوحة، ونحن الآن نعمل على وضع خطة لاستعادة قاعات السينما، وعلى البلديات أن تضع القاعات تحت تصرف وزارة الثقافة، وبغير التنازل الصريح لا يمكن للوزارة أن تتدخل في هذه القاعات، فبدأت الآن عدد من الولايات بوضع القاعات السينمائية تحت وصاية وزارة الثقافة، وتم تكليف في خطوة أولى الديوان الوطني للثقافة والإعلام بإنشاء فرع خاص بالسينما والبحث عن طرف شريك لإدارة هذه القاعات ضمن التصور الجديد للعرض السينمائي باستخدام تقنية ”الديسيبي”، وعثر على شريك أجنبي من بلجيكا لدراسة القاعات الجاهزة التي تملك قابلية التحول، وستكون البداية بالعاصمة ثم قسنطينة، فضلا عن قاعات السينماتيك في كل القطر الوطني، والتي خضعت لعملية ترميم وبعضها الآن أصبح جاهزا.
كما تقدم مجموعة من المستثمرين لإنجاز قاعات سينمائية بكل من عنابة ووهران، حيث تقدم المنتج زكريا رمضان بمشروع هام وقطع شوطا مهما لإنجازه، وهناك مشروعان في العاصمة، وفي سطيف كذلك هناك مشروع تحويل بعض القاعات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإنجاز مجمعات سينمائية والبداية كانت مع المركز الوطني لتطوير السينما الذي يعمل على مشروع في هذا المجال، بالإضافة إلى المخرج أحمد راشدي، ناهيك عن مشروع آخر في بومرداس وتيبازة والصحراء وقسنطينة كذلك.
سيكون هناك لقاء خاص بالاستثمار السينمائي، وتأتي بعدها القطاعات الأخرى كالفنون التشكيلية التي سيتم إنجاز سوق خاص بها، حيث سنمكن الفنانين التشكيليين من عرض أعمالهم.
الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي اجتهدت في اختيار الجهات المنفذة لفيلم الأمير عبد القادر ولكنها لم تنجح، بدليل أنهم تاهوا بين العديد من السيناريوهات وأنفق لكثير من المال دون ضبط شروط النجاح...
بالحديث عن السينما، فإن الجزائر لا تملك لحد الآن مركزا لتحميض الأفلام، حيث يلجأ كل المهنيين في الحقل السينمائي إلى دول الجوار من أجل هذه العملية التي تسبق المونتاج وتكلف مبالغ مالية كبيرة، فمتى يكون عندنا مركز مثل هذا؟
زارني منذ أيام المخرج بلقاسم حجاج، ويملك حاليا أستوديوهات جاهزة بهذا الشأن، وكان من السباقين لتأسيس وحدة لما بعد الإنتاج، ويعمل كذلك على التكوين، فهذا الدفع في أن تأخذ السينما مكانها يجب أن يعزز، لأننا نهدف لتعزيز المنتوج الوطني السينمائي، ولن يتأتى هذا إلا بتوفير الأستوديوهات والجو العام المساعد للإنتاج السينمائي، خصوصا مناطق التصوير التي تزخر بها الجزا، فالإخوة لوميار صوروا عشرة أفلام في الجزائر، وهذا يعني أننا نتوفر على البيئة الملائمة لنكون في مصاف الدول الكبرى في المجال السينمائي.
لماذا ينزعج البعض من تدريس نصوصي في الجزائر في وقت نجدها تدرس في العديد من البدان وتناقش ضمن رسائل دكتوراه بالجامعات الأجنبية وبمختلف اللغات...
مرت حوالي أكثر من 7 أشهر على توليك حقيبة وزارة الثقافة فهل أنت راض عما قدمته؟
لمست أن هناك تجاوبا مع بعض الأفكار التي طرحتها بناء على كوني ناشطا ثقافيا قبل تولي منصب الوزارة، وأنا قريب من كل مجالات الثقافة، بالتالي أطرح الأفكار بشفافية والناس يلاحظون أن كل ما أقوم به أولوية، ونحن الآن في مرحلة الزرع في انتظار الحصاد بعد فترة.
لا يجب الضغط على أصحاب الأعمال السينمائية في تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015 من أجل إنهائها ثم نستلم أفلاما لا يمكننا عرضها، بسبب ضعف قيمتها الفنية...
قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015، مشاكل النشر، الإنتاج السينمائي، ملتقيات علمية لا حدث، باستثناء دائرة المسرح التي قدمت ما كان مطلوبا منها، هل يمكن القول بأن التظاهرة فشلت؟
لا، لم ولن تفشل، لأنه تم وضع برنامج وكل دائرة أعطت تصورها، فالتظاهرة ظلمت إعلاميا، فهذه أول تظاهرة في عواصم الثقافة العربية تقام في ولاية داخلية، فكل التظاهرات كانت تقام في العواصم السياسية للبلدان ووسائل الإعلام تتمركز في العاصمة، ما يساعد على الترويج للفعاليات المقامة، وأنا شخصيا حرصت على برمجة النسبة الأكبر من النشاطات في قاعة ”الزينيت” لكونها مكسبا كبيرا لقسنطينة، وعلى الناس التعود على هذه القاعة رغم بعدها، لهذا أردنا تحسيس الناس بضرورة الاستفادة من وجود هذا المكسب الثقافي الهام، وثانيا بعض التظاهرات نتيجتها لا تلاحظ في الستة أشهر الأولى سواء الكتاب، السينما والمسرح، بل يجب الانتظار للجزء الثاني من التظاهرة، أما الجزء الأول فيخصص عادة للملتقيات والأسابيع الثقافية، وكان المستوى جيدا ومتفاوتا، أما الجانب الإعلامي فبقي غائبا نوعا ما، فالبرنامج طبق بكامله خصوصا المعارض التشكيلية، فهي أمور نشاهدها في أعظم أروقة الفن التشكيلي بالعالم، والملتقيات ذات البعد التاريخي والأنتروبولوجي، فقد كانت تنظم في الجامعات وشكلت إضافة، والثلث الأخير من التظاهرة سيكون مرحلة الحصاد ونحن ندفع أصحاب الأعمال السينمائية من أجل الانتهاء وتقديم أفلامهم قبل انقضاء التظاهرة.
وبخصوص الملتقيات فلها جمهور معين، لأنها ليست ملتقيات جماهيرية بل تمتاز بطابعها الأكاديمي ولا يمكن أن نلغيها من فعالية بهذا الحجم، وفكرة تنظيم أيام الفيلم العربي المتوج بقسنطينة كان الهدف منها إيجاد مكان للسينما داخل هذه التظاهرة، من أجل إعطاء بعد جماهيري، بالتالي حرصنا على التنويع حتى نمس أكبر عدد من الجمهور على اختلاف أذواقه.
هل تعتقد أن الأعمال السينمائية ستكون جاهزة قبل نهاية التظاهرة؟
ليس كلها، ولكن ستجهز بعض الأفلام، وفي الوقت نفسه لا يجب الضغط على أصحاب الأعمال من أجل إنهائها ثم نستلم أفلاما لا يمكننا عرضها بسبب ضعف قيمتها الفنية، فبعض المخرجين واجهتهم مشاكل تقنية، والبعض الأخرى اشتكى من ضعف الميزانية المخصصة، ولكن كل هذه المشاريع سنواصل دعمها حتى تظهر وليس شرطا تسليمها قبل 16 أفريل 2016.
قلت سابقا أن وزارة الثقافة تسعى بالتنسيق مع وزارة التربية لإدراج نصوص جزائرية ضمن المنظومة التربوية، إلى أين وصلت هذه المساعي؟
كان هذا مطلبا شخصيا عندما كنت في اتحاد الكتاب الجزائريين، وكتبت مقالا بأننا ندرس في الجزائر ”أدب المقابر”، بمعنى ننتظر رحيل الأدباء ثم نأتي بنصوصهم لتدريسها، فنحن نتوفر على كم هائل من النصوص الجديرة بأن تدرس في الجامعات، فهل ننفي بأنني أنشط في الساحة الثقافية ونصي منشور على خط غرينيتش في لندن، وهو النص الوحيد بالعربية إلى جانب محمد ديب ومالك حديد ومزيان وراد ومنقوش على رخامية سنة 2000 وهذه لصورة الجزائر وجيل الاستقلال، فلماذا ينزعج البعض من تدريس نصوصي في الجزائر في وقت نجدها تدرس في العديد من البدان وتناقش ضمن رسائل دكتوراه بالجامعات الأجنبية وبمختلف اللغات، وأقول هذا ليس كنرجسية مني، بل القصد منه هو أننا نملك أول روائي في التاريخ وهو ”أبوليوس” وأسماء وثقت الكثير من النصوص الرائعة، مرورا بالجيل الحالي الذي أثبت نفسه على الساحة الإبداعية، فإذا لم نمنح القيمة للمبدع الجزائري فهل ننتظر أن يأتينا الاعتراف من الخارج، فالكارثة عندما نعلم أن اثنين بالمائة فقط من النصوص الجزائرية موجودة في المنظومة التربوية الجزائرية، يعني أن النص الجزائري غائب، فلماذا لا نأخذ من الإنتاج الأدبي الجزائري، فالوزيرة نورية بن غبريط أتواصل معها باستمرار، ووصلنا إلى نتيجة حتمية، وهي وجوب إدراج النص الجزائري في المنظومة التربوية، والتخلص من استهلاك ما كتب عنه كثيرا.
ليالي الشعر العربي وإقامات الإبداع في قسنطينة، بوزيد حرز الله ينسحب من الإشراف على هذه الفعالية، الكثير من الكلام قيل حول ما حدث عن توقيع بيان بين الشعراء الجزائريين والمغاربة، وأن الوزارة لم تهضم ما حدث، فهل يمكنك تفسير ما حدث؟
الكلام الذي قيل مبالغ فيه كثيرا، بوزيد حرز الله قدم أشياء جميلة فيما يتعلق بالإقامات والتقيت به وتحدثنا حول هذا الموضوع كثيرا، وقبل كل شيء هو صديق منذ ما يقارب 35 سنة، أردنا فقط أن نفتح المجال أمام وجوه جديدة، ووقع الاختيار على عبد السلام يخلف من أجل التنويع، فالتظاهرة حدث فيها الكثير من التغيير، فما قيل في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، فقسنطينة كانت بحاجة إلى أبنائها، ويجب أن تكون لهم مساهمتهم في هذا الحدث، وما أطلق عليه أيام الفيلم العربي المتوج الذي قمت بترسيمه مؤخرا في قسنطينة، سيكون باسم بانوراما الفيلم المتوج حفاظا على بانوراما السينما التي كانت تقام في هذه المدينة سابقا، وطاقم العمل سيكون من مدينة قسنطينة ويجب أن نستفيد من خبرات أبنائها.
مهرجان السينما المغاربية تم إلغاؤه، لماذا؟
أردت رفع سقف المشاركات، فمهرجان وهران للفيلم العربي كل البلدان المغاربية تكون موجودة فيه، ومهرجان السينما المتوسطية كذلك يشمل كل بلدان المغرب العربي باستثناء موريتانيا، فهذه الفعاليات لا تقصي المشاركة المغاربية، كما أردنا كذلك رفع درجة التأثير، وأشكر عبد الكريم آيت أومزيان الذي أشرف على طبعتين من المهرجان وهو إنسان يملك مساهمة متميزة في دعم السينما الجزائرية ولا يمكن التنازل عن خبرته لأنه قدم تجربة رائعة في هذا المجال.
مهرجان تمنراست لفنون الأهڤار هو الآخر قمت بتأجيله بحجة عدم توفر الشروط، فما هي بالضبط؟
لم تتوفر الشروط اللازمة في تقديري، وليس الوحيد الذي أجل، ورأينا في إطار تجديد خارطة المهرجانات في 2016 حيث ستكون رؤية أخرى لهذا المهرجان وتكون له جدوى وتصورات جديدة، فالمهرجان الذي لا يحقق شيئا نوعيا ومتميزا سواء من حيث المشاركة والأسئلة التي يثيرها، ما الحاجة من إقامته، فزمن إقامة مهرجان هكذا وفقط قد انتهى، وستكون لي زيارة إلى تمنراست وفيها سأعلن عن بعض الأمور التي لها صلة بقطاع الثقافة في المنطقة.
إذا لم نمنح القيمة للمبدع الجزائري فهل ننتظر أن يأتينا الاعتراف من الخارج، فالكارثة أن اثنين بالمئة فقط من النصوص الجزائرية موجودة في المنظومة التربوية الجزائرية، ما يعني أن النص الجزائري غائب...
الترميمات قيل عنها الكثير، القصبة بقيت كما هي، بحيث أن كل المشاريع باءت بالفشل وفاحت رائحة التلاعبات المالية، والقصبة كما هي تعاني في صمت، فهل هناك مخطط جدي لترميم القصبة؟
القصبة هي واجهة الترميم، وقسنطينة كذلك كانت ضمن دائرة الترميم وتوقفت العملية لمدة فاقت حوالي 8 أشهر، فالأموال موجودة والمؤسسات جاهزة، ولكن الشريك الأجنبي لم يتمكن من الدخول والحصول على الاعتماد لمباشرة مهامه، وبقي هذا الإشكال قائما ولم نجد له حلا، فتدخل الوزير الأول شخصيا وتم الاجتماع بمشاركة وزارة المالية ووزارة السكن وولاية قسنطينة، وتم التوصل إلى اتفاق، وستم مباشرة عملية الترميم في كل المعالم التي تم تحديدها. بالنسبة للقصبة كان هناك انسداد وتم حله، وهناك تنسيق بين ولاية الجزائر ووزارة الثقافة، لأن هناك بعض البيوت مأهولة بالسكان، وبالتالي لابد من التنسيق لإيجاد حل لسكان القصبة.
ماذا بخصوص قانون الكتاب؟
نحن بصدد إنجاز النصوص التطبيقية التي ستكون جاهزة قبل شهر مارس، لأنه بعد المصادقة على قانون سوق وأنشطة الكتاب، القانون تنبثق عنه نصوص، وهي تخضع لمعالجة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وأخذ رأي القطاعات الوزارية الأخرى، ثم تتم المصادقة عليها وتأخذ طريقها إلى النشر، وبه تتضح الرؤية فيما يتعلق بالنشر وكل الأطراف المشاركة في النشر وتحدد المسؤوليات، وربما هذا سيساعد في الخروج من الارتجالية التي ميزت سوق النشر طويلا.
إذا لم نمنح القيمة للمبدع الجزائري فهل ننتظر أن يأتينا الاعتراف من الخارج، فالكارثة أن اثنين بالمئة فقط من النصوص الجزائرية موجودة في المنظومة التربوية الجزائرية، ما يعني أن النص الجزائري غائب...
كنت رئيسا لاتحاد الكتاب الجزائريين فكيف تنظر للحالة التي أصبح عليها حاليا؟
ليس من حقي التدخل في شأن الاتحاد لأنه مستقل وله هيئاته وآليات تسييره، وأنا غائب عنه منذ 2005، وأحترم هذه الهيئة التي ضمت كبار الأسماء سابقا في صورة مولود معمري ومحمد العيد آل خليفة ومفدي زكريا، فأسماء ثقيلة في الثقافة الجزائرية كالطاهر وطار وبن هدوڤة ومالك حداد وبلقاسم خمار ورشيد بوجدرة وواسيني الأعرج مرت عليه، بالتالي يؤسفنا أنه منذ أزمة سبتمبر 2005 بقي يراوح مكانه ولم يتقدم كثيرا، لأنه ضيع فرصة كبيرة في تظاهرات 2007 و2011 و2015 بفعل عدم وجود إجماع داخلي، وأتمنى أن يجتمع الفرقاء على طاولة ويضعوا مصلحة الاتحاد قبل كل شيء، لأن فيه مصلحة للثقافة الجزائرية، ومازالت هناك فرصة للاتحاد لاستدراك ما فاته.
ما قيل في وسائل الإعلام بشأن ليالي الشعر العربي لا أساس له من الصحة، فقسنطينة كانت بحاجة إلى أبنائها ويجب أن تكون لهم مساهمتهم في هذا الحدث...
كيف تسير الأمور مع بطاقة الفنان؟
دخل المجلس في عهدته الثانية وبن دعماش وفريقه يعمل على دراسة الملفات المودعة، لمنح بطاقة الفنان سواء بالتنقل إلى بعض الولايات أو باستلامها في مقر عمله، والسقف الآن يصل إلى أربعة آلاف بطاقة، وهو ما يمكن الفنانين من الاستفادة من مميزات هذه البطاقة، خصوصا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والإضافة الكبرى تحققت منذ شهري، وهي موافقة الوزير الأول على أن يتكفل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بشراء السنوات التي تمكن الفنانين المعوزين من الحصول على تقاعد، وهي خطوة كبيرة في حماية الفنانين وحفظ كرامتهم، وهي خطوة سابقة لا تعرفها العديد من الدول.
ما قيل في وسائل الإعلام بشأن ليالي الشعر العربي لا أساس له من الصحة، فقسنطينة كانت بحاجة إلى أبنائها ويجب أن تكون لهم مساهمتهم في هذا الحدث...
هل سيرى فيلم الأمير عبد القادر النور في عهدك؟
لحد الآن مطلع على الوضع الذي هو عليه الفيلم، ولكن لم أتخذ بشأنه أي قرار، لأن هناك مسائل تتطلب متابعة سريعة، ويؤسفني أن الفيلم متوقف، لكون رغبة الجزائريين بمشاهدة فيلم يتناول حياة أهم شخصية في تاريخ الجزائر، لكن يبدو أن النية كانت صادقة والمسألة لم تتخذ بالمهنية اللازمة، حيث كان يفترض أن هذا الفيلم لا يمنح لجهات تنفيذ لا تمتلك سجلا كبيرا في السينما، فالأسماء التي اقترحت لا تليق لإنجاز فيلم حول شخصية بهذه القيمة.
حملت المسؤولية في حوار سابق للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، لماذا؟
الوكالة اجتهدت في اختيار الجهات المنفذة ولكنها لم تنجح، بدليل أنهم تاهوا بين العديد من السيناريوهات وكل مرة يتم المجيء بمخرج جديد، وأنفق عليه الكثير دون ضبط شروط النجاح، وبالتالي استهلك مالا كثيرا دون أن يرى النور، فبعد الاستراتيجية الجديدة للسينما التي وضعتها لجنة من المختصين، ثم بعدها ننظر إلى وضع الفيلم.
مرزاق علواش والضجة الكبيرة التي أثارها بمشاركته في مهرجان سينمائي بإسرائيل فما هو موقفك من هذا؟
مرزاق علواش مخرج جزائري كبير واسم لا يحتاج إلى مدح، فهو مجدد في السينما الجزائرية وقدم الكثير من الأفلام الجيدة، وليس لنا أي إشكال تجاهه وأحترمه كسينمائي كبير، ولكن نختلف في بعض المبادئ المرتبطة بالدولة الجزائرية، فأنا ضد مشاركة فيلم جزائري مدعم من وزارة الثقافة في مهرجان إسرائيلي، فحسب نظري هذا المهرجان لن يضيف شيئا لرصيد علواش، بل بالعكس المهرجان هو الذي يستفيد من علواش لأنه أكبر من هذا المهرجان، وبالتالي لا نريده أن يظهر عند الرأي العام بصورة سيئة، لأن الكل يعرف موقف الجزائريين من القضية الفلسطينية.والأمر لا يتوقف على مرزاق علواش فقط، فحتى مهرجان لوكارنو السينمائي شهد مشاركات جزائرية في وقت كانت إسرائيل ضيف شرف، فالذين شاركوا في هذا المهرجان جلبوا العيب لأنفسهم، فهناك مهرجانات كثيرة والحفاظ على الحد الأدنى من حق الفلسطينيين.
كما أريد التنويه بموقف المخرج الشاب الياس سالم الذي انسحب من المشاركة في مهرجان أشدود السينمائي في إسرائيل بعد مطالبة الجزائريين له بذلك، لقد كان ذكيا حيث أدخل نفسه في ورطة وبعدها عرف كيف يخرج منها.
هل هناك حركة تغييرات ثانية بوزارة الثقافة؟
كانت هناك حركة أولى وسنتبعها بثانية على رأس مديريات الثقافة، وأيضا على مستوى المتاحف وفي المسارح وبعض المؤسسات، من أجل منح نفس جديد وإعطاء فرصة لبعض الأسماء الناشطة في الحياة الثقافية ليكون لها موقعها.
التعليقات
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/267536.html
هل أوصى آيت أحمد بأن يدفنه مولود حمروش وعبد الحميد مهري ؟
عصام بوربيع
الجمعة 1 جانفي 2016 1427 0
تعرض موكب الوزير الأول عبد المالك سلّال لهتافات معارضة من طرف بعض الشباب في بلدية آث يحي عندما كان متوجها إلى قريت " ىيت أحمد " للمشاركة فقي تشييع جثمان الزعيم الراحل ، وحاولوا منعه من المشاركة في عملية التشييع ، لكن عدد عؤلاء الشبّان قليل جدا حسب بعض منظمي التشييع في القرية.
وحسب شهادات من بعض المشاركين في الجنازة ، قام عدد من الشبان برمي الحجارة على موكب الوزير الأول، لكن المنظمين منعوهم ، وقاموا بردهم .
ويعتقد بأن هؤلاء الشبان ينتمون إلى تنظيم الماك الذي يقودها المغني القبائلي فرحات مهني ، ومنعه غبن الراحل آيت أحمد من إلقاء كلمة خلال تنظيم عملية إلقاء النظرة الأخيرة عليه في لوزان بسويسرا .
وقال عدد من المشاركين في الجنازة أن مولود حمروش هو الشخصية السياسية البارزة الوحيدة الذي شارك في عملية الدفن، وهذا تنفيذا لوصية الراحل والتي يكون قد أوصى في حياته.
في ذات السياق كشفت مصادرنا حضور عدة شخصيات سياسية على غرار عبد الله جاب الله ، وذويبي وعدة شخصيات أخرى .منها راش\د الغنوشي زعيم حركة النضهة وووفد رسمي مغربي جاء ممثلا للعاهل محمد السادس .
كما ميز حسب ذات المصادر جنازة الراحل الكثير من الفوضى ، وهو ما كان متوقعا كون العدد الكبير من المواطنين الذين التحقوا بمكان دفن آيت احمد إضافة إلى المنطقة الوعرة التضاريس .
وحسب شهادات من بعض المشاركين في الجنازة ، قام عدد من الشبان برمي الحجارة على موكب الوزير الأول، لكن المنظمين منعوهم ، وقاموا بردهم .
ويعتقد بأن هؤلاء الشبان ينتمون إلى تنظيم الماك الذي يقودها المغني القبائلي فرحات مهني ، ومنعه غبن الراحل آيت أحمد من إلقاء كلمة خلال تنظيم عملية إلقاء النظرة الأخيرة عليه في لوزان بسويسرا .
وقال عدد من المشاركين في الجنازة أن مولود حمروش هو الشخصية السياسية البارزة الوحيدة الذي شارك في عملية الدفن، وهذا تنفيذا لوصية الراحل والتي يكون قد أوصى في حياته.
في ذات السياق كشفت مصادرنا حضور عدة شخصيات سياسية على غرار عبد الله جاب الله ، وذويبي وعدة شخصيات أخرى .منها راش\د الغنوشي زعيم حركة النضهة وووفد رسمي مغربي جاء ممثلا للعاهل محمد السادس .
كما ميز حسب ذات المصادر جنازة الراحل الكثير من الفوضى ، وهو ما كان متوقعا كون العدد الكبير من المواطنين الذين التحقوا بمكان دفن آيت احمد إضافة إلى المنطقة الوعرة التضاريس .
Le P-DG d'Algérie Télécom, Azouaou Mehmel, au « Le Quotidien d'Oran » : L'ADSL, Orange, le virtuel et le fisc
par Ghania Oukazi
Algérie Télécom n'a pas de problème d'argent. « C'est une entreprise rentable », affirme son P-DG. Mais elle peine à mettre en place un service après-vente efficace en raison, entre autres, de la vétusté des câbles et le vol de leur cuivre. « Ils vont être remplacés à la fin 2016 sur l'ensemble du territoire national, » assure Azouaou Mehmel. Dans cet entretien, il pointe, aussi, du doigt, les difficultés à gérer « un monde virtuel qui échappe au fisc. »
Le Quotidien d'Oran : Pourriez-vous nous préciser les filiales qui sont dans le portefeuille d'Algérie Télécom ?
Azouaou Mehmel : Algérie Télécom est issu de la restructuration du secteur de la Poste et des Télécommunications, à la faveur de la loi 2000-03 (poste et autorité de régulation). L'entreprise s'occupe de tous les segments de la Télécommunication. En 2004, il y a eu la création d'une filiale pour le segment mobile (Mobilis), pour des soucis de séparation de l'activité vis-à-vis de la concurrence. En 2006, il y a eu la création de deux autres filiales, ATS pour l'activité de tout ce qui est services et des activités télécoms par satellite, et Djaweb pour tout ce qui est service Internet. En 2009, la filiale Djaweb a été défilialisée, donc dissoute, et l'activité a été reprise par la maison-mère qui est (Algérie Télécom). En 2012, il y a eu deux autres nouvelles filiales, ATIP (infrastructures passives) et ATB, en perspective du lancement de la 4G. A l'époque, on pensait filialiser des activités, mais on s'est ravisé parce qu'on s'est dit que la tendance mondiale, en termes de services, c'est la convergence. ATB, filiale créée pour commercialiser la 4G, a été dissoute. Nous comptons, aussi, dissoudre ATIP. Algérie télécom est en plus actionnaire dans deux autres secteurs, la SITA (ex AETC), une entreprise qui était filiale de Sonatrach et Sonelgaz, et qui exploitait tous les excédents de leurs fibres optiques. C'est sur décision gouvernementale qu'Algérie Télécom en est devenu l'actionnaire majoritaire et des parts de capital restent détenues par Sonatrach, Sonelgaz et la SNTF. Sa mission principale est de commercialiser auprès des opérateurs de télécoms, les surplus de fibre optique ou de bandes passantes de ces entreprises. Nous avons, par ailleurs, acquis une grosse part du capital de la filiale SATICOM qui appartenait au CDTA (Centre de développement des technologies avancées), sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif de cette filiale qui est une sorte de startup, est de valoriser, sur le plan commercial, tous les développements dans les nouvelles technologies. Sur le plan purement pratique, nous disposons de quatre filiales, Mobilis, ATS, SITA et SATICOM.
Q.O.: Pourquoi ces dissolutions ?
A. Mehmel: Leur viabilité en tant que filiales indépendantes, n'était pas possible à l'époque. Ça été le cas de Djaweb. En 2007-2008, il y a eu, en effet, la décision de réduire les tarifs de l'ADSL de 50%. Ce qui n'était pas rentable pour la filiale. On était obligé de lui facturer des liens. Elle devait être présente sur tout le territoire national, contrairement à tous les ISP (fournisseurs privés d'Internet) qui, eux, vont à la rentabilité. Djaweb ne pouvait avoir de viabilité commerciale.
Q.O.: Mais qui décide de telles réductions sans en peser les conséquences ?
A. Mehmel : C'est un ministre et les entreprises doivent assumer.
Q.O.: Sans aucune étude de marché ?
A. Mehmel : Sans aucune étude de marché. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'Internet coûte plus cher en Algérie qu'ailleurs. Il faut voir combien coûte la mise à disposition d'Internet en Algérie par rapport à d'autres pays.
Q.O.: Elle coûte plus cher qu'ailleurs ?
A. Mehmel : Oui, parce que les investissements sont plus importants. Fournir Internet sur un territoire aussi étendu à 1.000 personnes réunies et au même nombre mais éparpillé, ce n'est pas le même investissement. Le tarif ne doit pas être le même. Mais on ne peut pas facturer, différemment, un client qui se trouve à Alger par rapport à un autre à Illizi. Ce n'est pas possible.
Q.O.: La connexion à Illizi est-elle assurée tous les jours ?
A.Mehmel : Oui.
Q.O.: Mais à Alger, les coupures sont quotidiennes ?
A. Mehmel : Les coupures, c'est un autre problème. Le volet qualité de service, chez Algérie Télécom, dépend de l'emplacement des équipements. Ceux qui sont actifs se trouvent chez nous, dans nos propres espaces que nous contrôlons. Mais tout ce qui relie le client vers Algérie Télécom, ce sont des supports que nous avons posés sur le domaine public. Un câble est sujet à des agressions. Les coupures résultent de ça. Nous avons des coupures quotidiennes de câbles qu'on rafistole. Il y a, aussi, un vieillissement des câbles existants, ils ne peuvent supporter le haut débit que tout le monde veut avoir. Aujourd'hui, pour l'avoir, il faut changer tous les câbles.
Q.O.: Les agressions sont importantes ?
A. Mehmel : Les coupures sont en général, volontaires sur la partie cuivre dont le vol est un phénomène mondial. Pour l'atténuer, nous essayons de diminuer la proportion cuivre dans le réseau. On est en train de remplacer, progressivement, les grands supports en cuivre en plaçant des équipements, le plus proche possible des abonnés. Même l'architecture du réseau a changé. Avant, on avait un immense central téléphonique et des abonnés qui se trouvent jusqu'à deux ou trois kilomètres de ce central. Aujourd'hui, on est passé à une architecture distribuée. On a, pratiquement, cassé le grand central et on l'a réparti sur des quartiers où on se rapproche, le plus des abonnés. Le câble en cuivre qui devait réserver deux fils pour chaque abonné, a été changé par des câbles de fibre optique qui arrivent jusqu'au central, à partir duquel on assure la partie abonnés. Aujourd'hui, on est en train d'installer des petits centraux qu'on appelle les MSAN (les nœuds d'accès multiservices) qui arrivent jusqu'à la cité où on a un réseau de distribution de l'Internet et de la téléphonie.
Q.O.: Pourquoi ces précautions n'ont-elles pas été prises avant le lancement d'Internet pour éviter les vols, les agressions et les pertes de temps et d'argent ?
A. Mehmel : Il y avait le souci des capacités de l'entreprise et aussi celles des ressources humaines qui n'étaient pas formées pour. Il y a aussi, les problèmes de contractualisation. Auparavant, on avait les modes d'acquisition, au niveau de l'entreprise, mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui est un peu traumatisée, par rapport aux marchés et aux prises de décisions.
Q.O.: Pourquoi est-elle traumatisée ?
A. Mehmel : Une entreprise qui a eu trois P-DG successifs qui sont passés par la case prison, ça laisse des traces. Les gestionnaires ont tous peur au niveau du secteur public...
Q.O.: « La case prison » pour de mauvais actes de gestion, prouvés, non prouvés ?
A.Mehmel : Je ne vais pas commenter des décisions de justice. Aux yeux des gens, quand vous passez sur le poste d'Algérie Télécom, vous pouvez passer dans la case prison.
Q.O.: C'est tout le secteur public qui a pâti de la pénalisation de l'acte de gestion, mais il a été dépénalisé, non ?
A. Mehmel : Dans Algérie Télécom, c'est différent. On gère une activité qui touche le citoyen, directement. C'est chaque citoyen qui veut Internet, qui se plaint quand sa ligne est coupée, qui réclame… Si on enregistre des retards dans les projets d'investissements ou de mise à niveau du réseau, ça se ressent, tout de suite. Il y a cette réticence dans l'acte de prise de décision. Une décision qu'on peut prendre en une journée, on y met un mois. On tourne en rond pour trouver les mécanismes, convaincre les gens. Il y a cette résistance à signer, à s'engager. Les gens ont peur suite à ce qui s'est passé…C'est vrai, quand on a des responsabilités, il faut les assumer.
Q.O.: C'est pour cela qu'Algérie Télécom prend beaucoup de temps pour réagir aux doléances des usagers et «le service après-vente» n'est, pratiquement, pas assuré ?
A. Mehmel : Algérie Télécom est une entreprise jeune, elle a commencé à activer en tant qu'entreprise commerciale en 2002- 2003. Elle n'a pas eu, vraiment, un accompagnement. Ce sont les mêmes personnes qui étaient des fonctionnaires qui sont devenues des managers. Ils n'ont pas, nécessairement, les réflexes qu'il faut. Il fallait les former à la culture de l'entreprise. Un fonctionnaire a l'obligation de réalisation, sur la base d'un budget et d'une autorisation de programme. Mais un manager a une obligation de rentabilité. Déjà, au démarrage, on avait ce souci qu'il y allait y avoir quelques actions ratées. A nos débuts, on n'a pas anticipé sur le phénomène Internet. On avait focalisé sur la téléphonie, alors que la tendance, c'était Internet. Stratégiquement, on ne s'est pas positionné pour offrir ce service. On a accusé des retards. L'erreur, aussi, est que tous les opérateurs historiques, à l'origine -et c'est notre défaut- sont des opérateurs techniques, nous sommes des techniciens mais en réalité, on doit réfléchir commercialement. Par exemple, pour ne pas gaspiller de l'argent, on a décidé d'arrêter les factures qu'on envoie aux abonnés et qui arrivent très en retard à cause de la poste. Pour gagner du temps, en plus du SMS qu'on envoie au client, on a mis en place un site électronique. 10.000 clients y ont déjà souscrit. Le service technique doit en principe, suivre le commercial.
Q.O.: Mais est-ce que vous cernez les besoins du pays en matière d'Internet, pour pouvoir évaluer les moyens de sa maintenance?
A. Mehmel : Aujourd'hui, on l'a fait. Mais avant, c'était la téléphonie mobile qu'il fallait offrir aux citoyens. On n'avait, donc, pas préparé les infrastructures nécessaires pour répondre au besoin de l'ADSL. Il faut, aussi, savoir qu'à la fin de la première décennie 2000, il y avait des dispositions réglementaires qui étaient très contraignantes. De 2010 à 2013, on était soumis aux contraintes du code des marchés publics. On ne pouvait pas rester réactif par rapport à une demande, sachant que nos infrastructures de déploiement, contrairement aux opérateurs privés, sont des accès fil air qui nécessitent de gros investissements. Ce n'est qu'en 2013, qu'on a pu être libéré de cette obligation de marchés publics. On a eu la possibilité d'avoir notre propre réglementation qui respecte, bien sûr, les principes d'équité, de transparence et d'égalité de traitement. Il fallait, encore, laisser les contrats fixes et fermes par rapport à des besoins spécifiques et aller vers des contrats programmes avec des fournisseurs, pour ne pas revenir, chaque année, à l'appel d'offres. C'est grâce à ces changements qu'on arrive, aujourd'hui, à prendre les choses en main pour satisfaire la demande. On enregistre une croissance. En matière d'architecture, les équipements de grandes capacités qui concentraient les raccordements, sont changés, progressivement, par de nouveaux de petites capacités. On commence, même, à déployer des équipements de fibre optique qu'on peut mettre, carrément, dans l'immeuble. Ce qui va éliminer tous les dérangements qui surviennent sur le fil de cuivre, de donner de très grandes bandes passantes et une meilleure qualité de service.
Q.O.: Quel est le niveau de réalisations de ces nouveaux équipements ?
A. Mehmel : Pratiquement, 50% des anciens équipements ont été modernisés, à travers le territoire national. Tous les équipements qu'on déploie sont des équipements de nouvelles technologies. Tout va être remplacé, dans l'ensemble du pays, à la fin 2016.
Q.O.: L'entreprise a-t-elle les moyens financiers pour mettre en œuvre ses stratégies ?
A. Mehmel : Jusqu'à présent, on a fonctionné avec nos propres moyens. Mais on a sollicité un prêt à l'Etat qui a consenti à nous le donner à taux bonifiés. On espère le mettre en place cette année. L'entreprise a une activité assez rentable. Elle a une bonne croissance.
Q.O.: Vous gagnez beaucoup d'argent ?
A. Mehmel : Oui. En plus, on a beaucoup amélioré le recouvrement. On avait beaucoup de créances qu'on détenait sur des institutions et qu'on a assainies. Il nous reste les anciennes créances pour lesquelles il faut reconstituer les dossiers et traiter. A part ça, on est dans un cycle de croissance à deux chiffres. Notre souci aujourd'hui, c'est la réactivité, en offrant des services dans les délais les plus courts, raccorder encore les clients, les nouvelles cités, et améliorer la qualité de service, au niveau du réseau d'accès. Le véritable chantier, c'est donc le service après-vente.
Q.O.: Est-ce que l'Etat ne devait pas attendre un peu avant d'ouvrir le secteur au privé, pour vous donner le temps de vous préparer et éviter les ratages ?
A. Mehmel.: C'est vrai qu'on a été pénalisé au début. Les autres pays l'ont fait, progressivement. Ils ont créé d'abord un opérateur économique, ils lui ont laissé le temps de se consolider en tant qu'entreprise commerciale et qu'acteur économique. Ce n'est qu'après qu'ils ont ouvert le marché. Chez nous, tout s'est fait à la fois. En plus, il y a certains opérateurs qui sont des prédateurs, ils profitent…
Q.O.: Ceux qui ont décidé d'ouvrir le marché, ne savaient pas que c'étaient des prédateurs ?
A. Mehmel : Quand le marché est ouvert, c'est de bonne guerre de vouloir gagner le plus d'argent possible.
Q.O.: Mais ils sont soumis à un cahier des charges ?
A. Mehmel : On ne va pas reprocher à un opérateur de profiter d'une situation. C'est à nous de mettre des garde-fous pour faire en sorte qu'il gagne de l'argent sans fraude, en respectant les règles de concurrence. En plus, les opérateurs étrangers avaient, déjà, de l'avance sur Algérie Télécom où les gens n'étaient pas formés pour ces nouveaux métiers. Ce sont des multinationales qui ont opéré dans plusieurs pays, qui ont des usages de ce domaine…
Q.O.: Vous êtes classé combien par rapport à eux ?
A. Mehmel : Sur le segment mobile, il y a une reprise avec la 3G. Bien sûr, ils ont pris une avance mais les choses commencent à s'équilibrer. Mais il faut savoir que contrairement aux marchés matures, européens, nord-américains et autres où l'évolution du secteur s'est faite normalement, les clients, chez nous, ont un comportement complètement différent, ils sont volatiles. La majorité des clients que les trois opérateurs revendiquent, sont en général des clients qu'ils partagent entre eux.
Q.O.: Mais les clients vont en général, vers l'opérateur qui offre des services de qualité?
A. Mehmel : Il y a un équilibre entre les trois opérateurs qui activent en Algérie parce que les clients ne sont pas fidèles à un seul opérateur. Beaucoup ont, au moins, deux puces différentes qu'ils utilisent en fonction des promotions, de la qualité de la couverture, des offres…
Q.O.: A propos de couverture, Mobilis ne l'assure pas partout comme sur certains tronçons de l'autoroute Est-Ouest. Est-ce que c'est une question de moyens ?
A. Mehmel : Bien sûr. Pour mettre des sites de couverture sur les axes routiers, il faut des équipements reliés à l'énergie et aux transmissions. Dans le Nord, c'est moins compliqué quand il y a la fibre optique, que dans le Sud où il faut solliciter le satellite qui a un coût. Les revenus générés ne permettent pas d'amortir ce coût. Dans le cas de l'autoroute, il y a certains endroits où il n'y a pas d'énergie. Il y a des études pour régler ces deux contraintes, dans le Nord, au cas par cas. Le Sud, c'est plus complexe parce qu'il faut assurer les sites en carburants qu'il faut aussi sécuriser. On ne peut laisser un groupe électrogène sans protection. Même les panneaux solaires ont été volés. Tout s'exporte aux frontières…
Q.O.: Il y a quelques années, la ligne fixe était rapidement installée mais aujourd'hui, on a des difficultés à l'avoir, pourquoi ?
A. Mehmel : Il y a eu une période où la demande a baissé à cause du mobile. Mais aujourd'hui, la demande a augmenté du fait de l'ADSL. Il y a une très forte demande sur les accès Internet fixes malgré l'existence de la 3G. On est dépassé, dans la mesure où il y a des délais de mise à disposition. On y a pallié, un petit peu, avec la 4G. Comme c'est du sans fil, on est en train d'installer des sites. Là où il y a de la couverture, il n'y a pas de problèmes, mais là où c'est saturé, on doit patienter encore. Si on se met à vendre à tout va, la qualité se dégrade.
Q.O.: C'est pour ça qu'on n'a pas, facilement le modem, de la 4G au niveau de vos agences ?
A. Mehmel : On ne peut pas arnaquer les citoyens. Si on vend à tout le monde, personne n'aura accès à Internet. Il y a des sites qui sont saturés. On est en train de travailler pour faire des extensions. Sur le réseau fil air (ADSL), on est en train d'avancer pour satisfaire la demande. Mais le gros problème, c'est le service après-vente avec l'assainissement du réseau existant, surtout au niveau des grandes villes. Les anciens réseaux dans Alger-centre, Oran, Constantine, doivent, tous, être remplacés. Tant qu'on est avec ces supports, on ne peut en assurer la qualité. On a décidé d'ailleurs, de changer complètement l'organisation du service après-vente pour pouvoir répondre à cette nouvelle forme d'usage du fil air. A Alger, nos équipes vont être disponibles 7 jours sur 7, jusqu'à 23h, pour en assurer la maintenance et réparer les dérangements, une fois qu'ils sont signalés.
Q.O.: On peut les appeler sur un numéro vert?
A. Mehmel : Il y a le 100, mais on est saturé au niveau du centre d'appels. On compte mettre en place un nouveau centre d'appels au cours du premier trimestre 2016. On pense même externaliser certaines activités, pour les sous-traiter. Aujourd'hui, on a un centre d'appels avec deux annexes, à Oran et à Constantine, et qui gère les réclamations de tout le territoire national. Ce n'est plus possible de rester sur la même organisation. On pense à mettre un centre d'appels par wilaya.
Q.O.: Vous allez sous-traiter avec les jeunes de l'ANSEJ ?
A. Mehmel : oui, on a déjà des contrats sur la partie réalisations d'infrastructures, pose de câbles, maintenance… On a une convention avec des micro-entreprises de l'ANSEJ. On avait un déficit en entreprises pour l'assainissement de tout le réseau. Le défi pour nous, c'est de réaliser notre plan de développement, dans les plus brefs délais pour satisfaire les nombreuses demandes.
Q.O.: Des entreprises aussi jeunes peuvent-elles se charger de telles réalisations ?
A. Mehmel : Dans le cadre de la convention, l'ANSEJ les finance pour l'acquisition des équipements, nous, on leur assure une formation technique, et on leur garantit un plan de charges. La première activité qu'on externalise, c'est l'entretien du réseau, suivra celle des centres d'appels pour la prise en charge des réclamations à l'intérieur du pays.
Q.O.: Le problème est que même quand on se déplace au centre, vos équipes ne viennent pas.
A. Mehmel : C'est lié à l'organisation, on est encore, jusqu'à un certain degré, un opérateur technique. Les Actels (agences commerciales) sont des points de contacts où on peut souscrire à son abonnement et payer sa facture. Mais en cas de réclamation, ce n'est pas sûr qu'elles envoient un technicien parce qu'il ne dépend pas d'elles. Le service technique doit être un outil de production. C'est pour cela qu'on l'a rattaché à la fonction commerciale de ces agences dont les prérogatives ont été élargies. Les équipes techniques sont devenues des entités opérationnelles. C'est un portefeuille de clients qu'elles sont obligées de gérer et convenablement. L'organisation a été changée, au milieu de l'année dernière. On a recruté pour ces agences, 300 techniciens pour Alger qui pourront répondre aux besoins d'intervention 7j/7 et jusqu'à 23h. On constate déjà que dans certaines zones, il y a zéro dérangement. Nous avons l'ambition de passer à un opérateur de services et pas juste de câbles.
Q.O.: Est-ce que vous vous sentez concerné par l'article 66 de la loi de finances 2016 ?
A. Mehmel : Ce sont des décisions politiques qui dépendent de la conjoncture. Ce sont des choix. C'est au propriétaire de décider parce que derrière toute action, il y a un objectif. Pour Algérie Télécom, on n'est pas dans un besoin d'argent pour lequel l'ouverture de capital pourra nous rapporter quelque chose.
Q.O.: En quoi consiste le contrat de Mobilis avec l'opérateur français Orange ?
A. Mehmel : C'est un contrat commercial qui permet à Orange, en France, d'offrir des forfaits à notre communauté. Pour 5 euros, les Algériens de France peuvent appeler, en illimité, vers des numéros Mobilis en Algérie. Le but pour Orange est de capter tout le réservoir de la communauté émigrée qui appelle en Algérie. Mobilis a dû faire à Orange, des tarifs préférentiels de terminaison d'appels. Il a une autonomie sur le segment mobile comme tous les autres opérateurs.
Q.O.: Mais que gagne Mobilis dans ce contrat ?
A. Mehmel : Il se dit qu'il va gagner toute la base client en Algérie qui se déplace en France. Il doit attendre la réaction du marché.
Q.O.: Mais Viber ne casse-t-il pas cette prétention ?
A. Mehmel : Viber a cassé beaucoup d'autres, bien avant, il est sur tout ce qui est valeur ajoutée. Des opérateurs déploient des réseaux à travers des infrastructures qui coûtent énormément cher et d'autres comme Viber qu'on ne sait même où il est domicilié, développe la téléphonie IP (Protocole Internet) pour capter toutes les connections…
Q.O.: On dit que derrière Viber, il y a le Mossad israélien ?
A. Mehmel : A l'origine, c'est une startup israélienne qui a développé une application qu'on installe sur le Smartphone. Dès qu'il y a un endroit wifi, on peut se connecter et on peut passer toutes les communications sur Internet à partir du Smartphone. Viber se permet de télécharger tous les répertoires…
Q.O.: Pour les mettre sur les tablettes du Mossad ?
A. Mehmel : (Rires). Une fois qu'il les ait téléchargés, Viber renvoie à leurs propriétaires la liste de ceux qu'ils connaissent et sont sur son application…
Q.O.: Algérie Télécom semble avoir mis en route plusieurs chantiers. Pourra-t-elle s'en sortir à temps ?
A. Mehmel : Aujourd'hui, nous insistons beaucoup pour investir dans le fil air, avoir plus de bandes passantes pour répondre aux besoins de connections qui augmentent. On parle, déjà, de maisons intelligentes, on privilégie, donc, les accès fil air par des investissements sur le réseau câblé. Quand à la partie agrégation, à l'échelle nationale, on est à 70.000 km de fibres optiques. Notre objectif, c'est de poser au moins 10.000 km par an. Ceux qui planifient l'urbanisme en général doivent intégrer l'emplacement de la fibre optique. Chez les promoteurs privés, c'est fait. Ils réalisent déjà des pré-câblages. A Oran, il y a certaines cités qui l'ont eu, avec un très haut débit, les habitants sont très contents de la qualité de service. Notre vision est que, dès qu'un client habite un nouveau logement, il peut déjà brancher son ordinateur à Internet. C'est peut-être futuriste, mais c'est faisable. Il y a une cité pilote à El Harrach qu'on est en train d'aménager, avant que les gens ne l'habitent.
Q.O.: Où en est « l'affaire » du câble coupé à Annaba ?
A. Mehmel : Je rappelle que le câble s'était accroché à l'ancre d'un navire étranger qui était, dans une zone de mouillage interdite. La solution de facilité pour l'armateur était de le couper. Le navire a été saisi, l'armateur a déposé une caution pour pouvoir le libérer mais on a refusé. Il avait lancé une action en référé. On négocie avec lui pour dédommager Algérie Télécom. Ce n'est pas, encore tranché. Le navire est toujours à Annaba. Je pense qu'on pourra arriver à un arrangement.
Q.O.: Comment l'autorité de régulation gère-t-elle les choses dans un marché qui s'est imposé en peu de temps ?
A. Mehmel : Les opérateurs mobiles et les fameux ISP (fournisseurs de services Internet) ont profité d'une certaine conjoncture où il y avait un vide sur le plan réglementaire pour s'installer comme acteurs économiques. L'Autorité de régulation essaie de réguler le marché, ce n'est pas facile. Sur le segment mobile, c'est un marché émergent à prédominance prépayé. Ce sont des clients volatiles. Le mode prépayé existe par les ventes de crédits (flexy…). C'est du virtuel. C'est de l'immatériel. On a attiré l'attention, sur ce manque de transparence. Ce sont des pratiques qui échappent, complètement, au fisc. Aujourd'hui, il n'y a plus de recharge, donc plus de traçabilité. Il faudrait avoir la compétence et les moyens techniques pour s'interconnecter au réseau des opérateurs. Et c'est là où c'est complexe. L'Autorité de régulation doit avoir les moyens pour pouvoir contrôler ce commerce. Le fisc doit, aussi, le faire mais il faudrait qu'il ait les expertises nécessaires.
Q.O.: Ce monde virtuel peut-il poser des problèmes de sécurité ?
A. Mehmel : C'est à l'Etat de contrôler par la fiscalité, les activités des opérateurs. Il faut qu'il ait les moyens de connaître les volumes d'échanges avec l'étranger parce ce que ce sont en réalité et d'abord, des volumes de monnaies.
Q.O.: Est-ce qu'on contrôle Internet en Algérie après que « les printemps arabes » sont passés par les réseaux sociaux?
A. Mehmel : On voit, aujourd'hui, qu'Internet et les réseaux sociaux ont un impact d'une puissance énorme. Google et Facebook, à eux deux combinés, ont fait peut-être beaucoup plus qu'ont fait tous les services de renseignement du monde réunis et ce, depuis que le renseignement existe. Ils ont accumulé une masse énorme de renseignements sur les gens. Ils savent tout.
Le contrôle d'Internet ne relève pas de nos prérogatives. C'est à l'Etat de le décider ou pas. Pour les pays occidentaux, tant que c'étaient des printemps arabes, ils n'étaient pas dérangés. Mais depuis que le terrorisme les a touché, il y a, aujourd'hui, des pays qui chantaient la liberté d'expression qui sont en train de voter des lois contre l'utilisation libre d'Internet.
Ce sont des outils qui sont utiles. Mais c'est comme un couteau, on coupe du pain avec mais on peut, aussi, tuer avec. La où c'est dangereux, il n'y a pas une limite d'âge pour l'utilisation de ces outils. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, il n'y a presque plus de vie de famille. La cellule familiale et l'école doivent en expliquer les dangers. Il y a un travail d'éducation à mener auprès des jeunes.
Le Quotidien d'Oran : Pourriez-vous nous préciser les filiales qui sont dans le portefeuille d'Algérie Télécom ?
Azouaou Mehmel : Algérie Télécom est issu de la restructuration du secteur de la Poste et des Télécommunications, à la faveur de la loi 2000-03 (poste et autorité de régulation). L'entreprise s'occupe de tous les segments de la Télécommunication. En 2004, il y a eu la création d'une filiale pour le segment mobile (Mobilis), pour des soucis de séparation de l'activité vis-à-vis de la concurrence. En 2006, il y a eu la création de deux autres filiales, ATS pour l'activité de tout ce qui est services et des activités télécoms par satellite, et Djaweb pour tout ce qui est service Internet. En 2009, la filiale Djaweb a été défilialisée, donc dissoute, et l'activité a été reprise par la maison-mère qui est (Algérie Télécom). En 2012, il y a eu deux autres nouvelles filiales, ATIP (infrastructures passives) et ATB, en perspective du lancement de la 4G. A l'époque, on pensait filialiser des activités, mais on s'est ravisé parce qu'on s'est dit que la tendance mondiale, en termes de services, c'est la convergence. ATB, filiale créée pour commercialiser la 4G, a été dissoute. Nous comptons, aussi, dissoudre ATIP. Algérie télécom est en plus actionnaire dans deux autres secteurs, la SITA (ex AETC), une entreprise qui était filiale de Sonatrach et Sonelgaz, et qui exploitait tous les excédents de leurs fibres optiques. C'est sur décision gouvernementale qu'Algérie Télécom en est devenu l'actionnaire majoritaire et des parts de capital restent détenues par Sonatrach, Sonelgaz et la SNTF. Sa mission principale est de commercialiser auprès des opérateurs de télécoms, les surplus de fibre optique ou de bandes passantes de ces entreprises. Nous avons, par ailleurs, acquis une grosse part du capital de la filiale SATICOM qui appartenait au CDTA (Centre de développement des technologies avancées), sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif de cette filiale qui est une sorte de startup, est de valoriser, sur le plan commercial, tous les développements dans les nouvelles technologies. Sur le plan purement pratique, nous disposons de quatre filiales, Mobilis, ATS, SITA et SATICOM.
Q.O.: Pourquoi ces dissolutions ?
A. Mehmel: Leur viabilité en tant que filiales indépendantes, n'était pas possible à l'époque. Ça été le cas de Djaweb. En 2007-2008, il y a eu, en effet, la décision de réduire les tarifs de l'ADSL de 50%. Ce qui n'était pas rentable pour la filiale. On était obligé de lui facturer des liens. Elle devait être présente sur tout le territoire national, contrairement à tous les ISP (fournisseurs privés d'Internet) qui, eux, vont à la rentabilité. Djaweb ne pouvait avoir de viabilité commerciale.
Q.O.: Mais qui décide de telles réductions sans en peser les conséquences ?
A. Mehmel : C'est un ministre et les entreprises doivent assumer.
Q.O.: Sans aucune étude de marché ?
A. Mehmel : Sans aucune étude de marché. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'Internet coûte plus cher en Algérie qu'ailleurs. Il faut voir combien coûte la mise à disposition d'Internet en Algérie par rapport à d'autres pays.
Q.O.: Elle coûte plus cher qu'ailleurs ?
A. Mehmel : Oui, parce que les investissements sont plus importants. Fournir Internet sur un territoire aussi étendu à 1.000 personnes réunies et au même nombre mais éparpillé, ce n'est pas le même investissement. Le tarif ne doit pas être le même. Mais on ne peut pas facturer, différemment, un client qui se trouve à Alger par rapport à un autre à Illizi. Ce n'est pas possible.
Q.O.: La connexion à Illizi est-elle assurée tous les jours ?
A.Mehmel : Oui.
Q.O.: Mais à Alger, les coupures sont quotidiennes ?
A. Mehmel : Les coupures, c'est un autre problème. Le volet qualité de service, chez Algérie Télécom, dépend de l'emplacement des équipements. Ceux qui sont actifs se trouvent chez nous, dans nos propres espaces que nous contrôlons. Mais tout ce qui relie le client vers Algérie Télécom, ce sont des supports que nous avons posés sur le domaine public. Un câble est sujet à des agressions. Les coupures résultent de ça. Nous avons des coupures quotidiennes de câbles qu'on rafistole. Il y a, aussi, un vieillissement des câbles existants, ils ne peuvent supporter le haut débit que tout le monde veut avoir. Aujourd'hui, pour l'avoir, il faut changer tous les câbles.
Q.O.: Les agressions sont importantes ?
A. Mehmel : Les coupures sont en général, volontaires sur la partie cuivre dont le vol est un phénomène mondial. Pour l'atténuer, nous essayons de diminuer la proportion cuivre dans le réseau. On est en train de remplacer, progressivement, les grands supports en cuivre en plaçant des équipements, le plus proche possible des abonnés. Même l'architecture du réseau a changé. Avant, on avait un immense central téléphonique et des abonnés qui se trouvent jusqu'à deux ou trois kilomètres de ce central. Aujourd'hui, on est passé à une architecture distribuée. On a, pratiquement, cassé le grand central et on l'a réparti sur des quartiers où on se rapproche, le plus des abonnés. Le câble en cuivre qui devait réserver deux fils pour chaque abonné, a été changé par des câbles de fibre optique qui arrivent jusqu'au central, à partir duquel on assure la partie abonnés. Aujourd'hui, on est en train d'installer des petits centraux qu'on appelle les MSAN (les nœuds d'accès multiservices) qui arrivent jusqu'à la cité où on a un réseau de distribution de l'Internet et de la téléphonie.
Q.O.: Pourquoi ces précautions n'ont-elles pas été prises avant le lancement d'Internet pour éviter les vols, les agressions et les pertes de temps et d'argent ?
A. Mehmel : Il y avait le souci des capacités de l'entreprise et aussi celles des ressources humaines qui n'étaient pas formées pour. Il y a aussi, les problèmes de contractualisation. Auparavant, on avait les modes d'acquisition, au niveau de l'entreprise, mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui est un peu traumatisée, par rapport aux marchés et aux prises de décisions.
Q.O.: Pourquoi est-elle traumatisée ?
A. Mehmel : Une entreprise qui a eu trois P-DG successifs qui sont passés par la case prison, ça laisse des traces. Les gestionnaires ont tous peur au niveau du secteur public...
Q.O.: « La case prison » pour de mauvais actes de gestion, prouvés, non prouvés ?
A.Mehmel : Je ne vais pas commenter des décisions de justice. Aux yeux des gens, quand vous passez sur le poste d'Algérie Télécom, vous pouvez passer dans la case prison.
Q.O.: C'est tout le secteur public qui a pâti de la pénalisation de l'acte de gestion, mais il a été dépénalisé, non ?
A. Mehmel : Dans Algérie Télécom, c'est différent. On gère une activité qui touche le citoyen, directement. C'est chaque citoyen qui veut Internet, qui se plaint quand sa ligne est coupée, qui réclame… Si on enregistre des retards dans les projets d'investissements ou de mise à niveau du réseau, ça se ressent, tout de suite. Il y a cette réticence dans l'acte de prise de décision. Une décision qu'on peut prendre en une journée, on y met un mois. On tourne en rond pour trouver les mécanismes, convaincre les gens. Il y a cette résistance à signer, à s'engager. Les gens ont peur suite à ce qui s'est passé…C'est vrai, quand on a des responsabilités, il faut les assumer.
Q.O.: C'est pour cela qu'Algérie Télécom prend beaucoup de temps pour réagir aux doléances des usagers et «le service après-vente» n'est, pratiquement, pas assuré ?
A. Mehmel : Algérie Télécom est une entreprise jeune, elle a commencé à activer en tant qu'entreprise commerciale en 2002- 2003. Elle n'a pas eu, vraiment, un accompagnement. Ce sont les mêmes personnes qui étaient des fonctionnaires qui sont devenues des managers. Ils n'ont pas, nécessairement, les réflexes qu'il faut. Il fallait les former à la culture de l'entreprise. Un fonctionnaire a l'obligation de réalisation, sur la base d'un budget et d'une autorisation de programme. Mais un manager a une obligation de rentabilité. Déjà, au démarrage, on avait ce souci qu'il y allait y avoir quelques actions ratées. A nos débuts, on n'a pas anticipé sur le phénomène Internet. On avait focalisé sur la téléphonie, alors que la tendance, c'était Internet. Stratégiquement, on ne s'est pas positionné pour offrir ce service. On a accusé des retards. L'erreur, aussi, est que tous les opérateurs historiques, à l'origine -et c'est notre défaut- sont des opérateurs techniques, nous sommes des techniciens mais en réalité, on doit réfléchir commercialement. Par exemple, pour ne pas gaspiller de l'argent, on a décidé d'arrêter les factures qu'on envoie aux abonnés et qui arrivent très en retard à cause de la poste. Pour gagner du temps, en plus du SMS qu'on envoie au client, on a mis en place un site électronique. 10.000 clients y ont déjà souscrit. Le service technique doit en principe, suivre le commercial.
Q.O.: Mais est-ce que vous cernez les besoins du pays en matière d'Internet, pour pouvoir évaluer les moyens de sa maintenance?
A. Mehmel : Aujourd'hui, on l'a fait. Mais avant, c'était la téléphonie mobile qu'il fallait offrir aux citoyens. On n'avait, donc, pas préparé les infrastructures nécessaires pour répondre au besoin de l'ADSL. Il faut, aussi, savoir qu'à la fin de la première décennie 2000, il y avait des dispositions réglementaires qui étaient très contraignantes. De 2010 à 2013, on était soumis aux contraintes du code des marchés publics. On ne pouvait pas rester réactif par rapport à une demande, sachant que nos infrastructures de déploiement, contrairement aux opérateurs privés, sont des accès fil air qui nécessitent de gros investissements. Ce n'est qu'en 2013, qu'on a pu être libéré de cette obligation de marchés publics. On a eu la possibilité d'avoir notre propre réglementation qui respecte, bien sûr, les principes d'équité, de transparence et d'égalité de traitement. Il fallait, encore, laisser les contrats fixes et fermes par rapport à des besoins spécifiques et aller vers des contrats programmes avec des fournisseurs, pour ne pas revenir, chaque année, à l'appel d'offres. C'est grâce à ces changements qu'on arrive, aujourd'hui, à prendre les choses en main pour satisfaire la demande. On enregistre une croissance. En matière d'architecture, les équipements de grandes capacités qui concentraient les raccordements, sont changés, progressivement, par de nouveaux de petites capacités. On commence, même, à déployer des équipements de fibre optique qu'on peut mettre, carrément, dans l'immeuble. Ce qui va éliminer tous les dérangements qui surviennent sur le fil de cuivre, de donner de très grandes bandes passantes et une meilleure qualité de service.
Q.O.: Quel est le niveau de réalisations de ces nouveaux équipements ?
A. Mehmel : Pratiquement, 50% des anciens équipements ont été modernisés, à travers le territoire national. Tous les équipements qu'on déploie sont des équipements de nouvelles technologies. Tout va être remplacé, dans l'ensemble du pays, à la fin 2016.
Q.O.: L'entreprise a-t-elle les moyens financiers pour mettre en œuvre ses stratégies ?
A. Mehmel : Jusqu'à présent, on a fonctionné avec nos propres moyens. Mais on a sollicité un prêt à l'Etat qui a consenti à nous le donner à taux bonifiés. On espère le mettre en place cette année. L'entreprise a une activité assez rentable. Elle a une bonne croissance.
Q.O.: Vous gagnez beaucoup d'argent ?
A. Mehmel : Oui. En plus, on a beaucoup amélioré le recouvrement. On avait beaucoup de créances qu'on détenait sur des institutions et qu'on a assainies. Il nous reste les anciennes créances pour lesquelles il faut reconstituer les dossiers et traiter. A part ça, on est dans un cycle de croissance à deux chiffres. Notre souci aujourd'hui, c'est la réactivité, en offrant des services dans les délais les plus courts, raccorder encore les clients, les nouvelles cités, et améliorer la qualité de service, au niveau du réseau d'accès. Le véritable chantier, c'est donc le service après-vente.
Q.O.: Est-ce que l'Etat ne devait pas attendre un peu avant d'ouvrir le secteur au privé, pour vous donner le temps de vous préparer et éviter les ratages ?
A. Mehmel.: C'est vrai qu'on a été pénalisé au début. Les autres pays l'ont fait, progressivement. Ils ont créé d'abord un opérateur économique, ils lui ont laissé le temps de se consolider en tant qu'entreprise commerciale et qu'acteur économique. Ce n'est qu'après qu'ils ont ouvert le marché. Chez nous, tout s'est fait à la fois. En plus, il y a certains opérateurs qui sont des prédateurs, ils profitent…
Q.O.: Ceux qui ont décidé d'ouvrir le marché, ne savaient pas que c'étaient des prédateurs ?
A. Mehmel : Quand le marché est ouvert, c'est de bonne guerre de vouloir gagner le plus d'argent possible.
Q.O.: Mais ils sont soumis à un cahier des charges ?
A. Mehmel : On ne va pas reprocher à un opérateur de profiter d'une situation. C'est à nous de mettre des garde-fous pour faire en sorte qu'il gagne de l'argent sans fraude, en respectant les règles de concurrence. En plus, les opérateurs étrangers avaient, déjà, de l'avance sur Algérie Télécom où les gens n'étaient pas formés pour ces nouveaux métiers. Ce sont des multinationales qui ont opéré dans plusieurs pays, qui ont des usages de ce domaine…
Q.O.: Vous êtes classé combien par rapport à eux ?
A. Mehmel : Sur le segment mobile, il y a une reprise avec la 3G. Bien sûr, ils ont pris une avance mais les choses commencent à s'équilibrer. Mais il faut savoir que contrairement aux marchés matures, européens, nord-américains et autres où l'évolution du secteur s'est faite normalement, les clients, chez nous, ont un comportement complètement différent, ils sont volatiles. La majorité des clients que les trois opérateurs revendiquent, sont en général des clients qu'ils partagent entre eux.
Q.O.: Mais les clients vont en général, vers l'opérateur qui offre des services de qualité?
A. Mehmel : Il y a un équilibre entre les trois opérateurs qui activent en Algérie parce que les clients ne sont pas fidèles à un seul opérateur. Beaucoup ont, au moins, deux puces différentes qu'ils utilisent en fonction des promotions, de la qualité de la couverture, des offres…
Q.O.: A propos de couverture, Mobilis ne l'assure pas partout comme sur certains tronçons de l'autoroute Est-Ouest. Est-ce que c'est une question de moyens ?
A. Mehmel : Bien sûr. Pour mettre des sites de couverture sur les axes routiers, il faut des équipements reliés à l'énergie et aux transmissions. Dans le Nord, c'est moins compliqué quand il y a la fibre optique, que dans le Sud où il faut solliciter le satellite qui a un coût. Les revenus générés ne permettent pas d'amortir ce coût. Dans le cas de l'autoroute, il y a certains endroits où il n'y a pas d'énergie. Il y a des études pour régler ces deux contraintes, dans le Nord, au cas par cas. Le Sud, c'est plus complexe parce qu'il faut assurer les sites en carburants qu'il faut aussi sécuriser. On ne peut laisser un groupe électrogène sans protection. Même les panneaux solaires ont été volés. Tout s'exporte aux frontières…
Q.O.: Il y a quelques années, la ligne fixe était rapidement installée mais aujourd'hui, on a des difficultés à l'avoir, pourquoi ?
A. Mehmel : Il y a eu une période où la demande a baissé à cause du mobile. Mais aujourd'hui, la demande a augmenté du fait de l'ADSL. Il y a une très forte demande sur les accès Internet fixes malgré l'existence de la 3G. On est dépassé, dans la mesure où il y a des délais de mise à disposition. On y a pallié, un petit peu, avec la 4G. Comme c'est du sans fil, on est en train d'installer des sites. Là où il y a de la couverture, il n'y a pas de problèmes, mais là où c'est saturé, on doit patienter encore. Si on se met à vendre à tout va, la qualité se dégrade.
Q.O.: C'est pour ça qu'on n'a pas, facilement le modem, de la 4G au niveau de vos agences ?
A. Mehmel : On ne peut pas arnaquer les citoyens. Si on vend à tout le monde, personne n'aura accès à Internet. Il y a des sites qui sont saturés. On est en train de travailler pour faire des extensions. Sur le réseau fil air (ADSL), on est en train d'avancer pour satisfaire la demande. Mais le gros problème, c'est le service après-vente avec l'assainissement du réseau existant, surtout au niveau des grandes villes. Les anciens réseaux dans Alger-centre, Oran, Constantine, doivent, tous, être remplacés. Tant qu'on est avec ces supports, on ne peut en assurer la qualité. On a décidé d'ailleurs, de changer complètement l'organisation du service après-vente pour pouvoir répondre à cette nouvelle forme d'usage du fil air. A Alger, nos équipes vont être disponibles 7 jours sur 7, jusqu'à 23h, pour en assurer la maintenance et réparer les dérangements, une fois qu'ils sont signalés.
Q.O.: On peut les appeler sur un numéro vert?
A. Mehmel : Il y a le 100, mais on est saturé au niveau du centre d'appels. On compte mettre en place un nouveau centre d'appels au cours du premier trimestre 2016. On pense même externaliser certaines activités, pour les sous-traiter. Aujourd'hui, on a un centre d'appels avec deux annexes, à Oran et à Constantine, et qui gère les réclamations de tout le territoire national. Ce n'est plus possible de rester sur la même organisation. On pense à mettre un centre d'appels par wilaya.
Q.O.: Vous allez sous-traiter avec les jeunes de l'ANSEJ ?
A. Mehmel : oui, on a déjà des contrats sur la partie réalisations d'infrastructures, pose de câbles, maintenance… On a une convention avec des micro-entreprises de l'ANSEJ. On avait un déficit en entreprises pour l'assainissement de tout le réseau. Le défi pour nous, c'est de réaliser notre plan de développement, dans les plus brefs délais pour satisfaire les nombreuses demandes.
Q.O.: Des entreprises aussi jeunes peuvent-elles se charger de telles réalisations ?
A. Mehmel : Dans le cadre de la convention, l'ANSEJ les finance pour l'acquisition des équipements, nous, on leur assure une formation technique, et on leur garantit un plan de charges. La première activité qu'on externalise, c'est l'entretien du réseau, suivra celle des centres d'appels pour la prise en charge des réclamations à l'intérieur du pays.
Q.O.: Le problème est que même quand on se déplace au centre, vos équipes ne viennent pas.
A. Mehmel : C'est lié à l'organisation, on est encore, jusqu'à un certain degré, un opérateur technique. Les Actels (agences commerciales) sont des points de contacts où on peut souscrire à son abonnement et payer sa facture. Mais en cas de réclamation, ce n'est pas sûr qu'elles envoient un technicien parce qu'il ne dépend pas d'elles. Le service technique doit être un outil de production. C'est pour cela qu'on l'a rattaché à la fonction commerciale de ces agences dont les prérogatives ont été élargies. Les équipes techniques sont devenues des entités opérationnelles. C'est un portefeuille de clients qu'elles sont obligées de gérer et convenablement. L'organisation a été changée, au milieu de l'année dernière. On a recruté pour ces agences, 300 techniciens pour Alger qui pourront répondre aux besoins d'intervention 7j/7 et jusqu'à 23h. On constate déjà que dans certaines zones, il y a zéro dérangement. Nous avons l'ambition de passer à un opérateur de services et pas juste de câbles.
Q.O.: Est-ce que vous vous sentez concerné par l'article 66 de la loi de finances 2016 ?
A. Mehmel : Ce sont des décisions politiques qui dépendent de la conjoncture. Ce sont des choix. C'est au propriétaire de décider parce que derrière toute action, il y a un objectif. Pour Algérie Télécom, on n'est pas dans un besoin d'argent pour lequel l'ouverture de capital pourra nous rapporter quelque chose.
Q.O.: En quoi consiste le contrat de Mobilis avec l'opérateur français Orange ?
A. Mehmel : C'est un contrat commercial qui permet à Orange, en France, d'offrir des forfaits à notre communauté. Pour 5 euros, les Algériens de France peuvent appeler, en illimité, vers des numéros Mobilis en Algérie. Le but pour Orange est de capter tout le réservoir de la communauté émigrée qui appelle en Algérie. Mobilis a dû faire à Orange, des tarifs préférentiels de terminaison d'appels. Il a une autonomie sur le segment mobile comme tous les autres opérateurs.
Q.O.: Mais que gagne Mobilis dans ce contrat ?
A. Mehmel : Il se dit qu'il va gagner toute la base client en Algérie qui se déplace en France. Il doit attendre la réaction du marché.
Q.O.: Mais Viber ne casse-t-il pas cette prétention ?
A. Mehmel : Viber a cassé beaucoup d'autres, bien avant, il est sur tout ce qui est valeur ajoutée. Des opérateurs déploient des réseaux à travers des infrastructures qui coûtent énormément cher et d'autres comme Viber qu'on ne sait même où il est domicilié, développe la téléphonie IP (Protocole Internet) pour capter toutes les connections…
Q.O.: On dit que derrière Viber, il y a le Mossad israélien ?
A. Mehmel : A l'origine, c'est une startup israélienne qui a développé une application qu'on installe sur le Smartphone. Dès qu'il y a un endroit wifi, on peut se connecter et on peut passer toutes les communications sur Internet à partir du Smartphone. Viber se permet de télécharger tous les répertoires…
Q.O.: Pour les mettre sur les tablettes du Mossad ?
A. Mehmel : (Rires). Une fois qu'il les ait téléchargés, Viber renvoie à leurs propriétaires la liste de ceux qu'ils connaissent et sont sur son application…
Q.O.: Algérie Télécom semble avoir mis en route plusieurs chantiers. Pourra-t-elle s'en sortir à temps ?
A. Mehmel : Aujourd'hui, nous insistons beaucoup pour investir dans le fil air, avoir plus de bandes passantes pour répondre aux besoins de connections qui augmentent. On parle, déjà, de maisons intelligentes, on privilégie, donc, les accès fil air par des investissements sur le réseau câblé. Quand à la partie agrégation, à l'échelle nationale, on est à 70.000 km de fibres optiques. Notre objectif, c'est de poser au moins 10.000 km par an. Ceux qui planifient l'urbanisme en général doivent intégrer l'emplacement de la fibre optique. Chez les promoteurs privés, c'est fait. Ils réalisent déjà des pré-câblages. A Oran, il y a certaines cités qui l'ont eu, avec un très haut débit, les habitants sont très contents de la qualité de service. Notre vision est que, dès qu'un client habite un nouveau logement, il peut déjà brancher son ordinateur à Internet. C'est peut-être futuriste, mais c'est faisable. Il y a une cité pilote à El Harrach qu'on est en train d'aménager, avant que les gens ne l'habitent.
Q.O.: Où en est « l'affaire » du câble coupé à Annaba ?
A. Mehmel : Je rappelle que le câble s'était accroché à l'ancre d'un navire étranger qui était, dans une zone de mouillage interdite. La solution de facilité pour l'armateur était de le couper. Le navire a été saisi, l'armateur a déposé une caution pour pouvoir le libérer mais on a refusé. Il avait lancé une action en référé. On négocie avec lui pour dédommager Algérie Télécom. Ce n'est pas, encore tranché. Le navire est toujours à Annaba. Je pense qu'on pourra arriver à un arrangement.
Q.O.: Comment l'autorité de régulation gère-t-elle les choses dans un marché qui s'est imposé en peu de temps ?
A. Mehmel : Les opérateurs mobiles et les fameux ISP (fournisseurs de services Internet) ont profité d'une certaine conjoncture où il y avait un vide sur le plan réglementaire pour s'installer comme acteurs économiques. L'Autorité de régulation essaie de réguler le marché, ce n'est pas facile. Sur le segment mobile, c'est un marché émergent à prédominance prépayé. Ce sont des clients volatiles. Le mode prépayé existe par les ventes de crédits (flexy…). C'est du virtuel. C'est de l'immatériel. On a attiré l'attention, sur ce manque de transparence. Ce sont des pratiques qui échappent, complètement, au fisc. Aujourd'hui, il n'y a plus de recharge, donc plus de traçabilité. Il faudrait avoir la compétence et les moyens techniques pour s'interconnecter au réseau des opérateurs. Et c'est là où c'est complexe. L'Autorité de régulation doit avoir les moyens pour pouvoir contrôler ce commerce. Le fisc doit, aussi, le faire mais il faudrait qu'il ait les expertises nécessaires.
Q.O.: Ce monde virtuel peut-il poser des problèmes de sécurité ?
A. Mehmel : C'est à l'Etat de contrôler par la fiscalité, les activités des opérateurs. Il faut qu'il ait les moyens de connaître les volumes d'échanges avec l'étranger parce ce que ce sont en réalité et d'abord, des volumes de monnaies.
Q.O.: Est-ce qu'on contrôle Internet en Algérie après que « les printemps arabes » sont passés par les réseaux sociaux?
A. Mehmel : On voit, aujourd'hui, qu'Internet et les réseaux sociaux ont un impact d'une puissance énorme. Google et Facebook, à eux deux combinés, ont fait peut-être beaucoup plus qu'ont fait tous les services de renseignement du monde réunis et ce, depuis que le renseignement existe. Ils ont accumulé une masse énorme de renseignements sur les gens. Ils savent tout.
Le contrôle d'Internet ne relève pas de nos prérogatives. C'est à l'Etat de le décider ou pas. Pour les pays occidentaux, tant que c'étaient des printemps arabes, ils n'étaient pas dérangés. Mais depuis que le terrorisme les a touché, il y a, aujourd'hui, des pays qui chantaient la liberté d'expression qui sont en train de voter des lois contre l'utilisation libre d'Internet.
Ce sont des outils qui sont utiles. Mais c'est comme un couteau, on coupe du pain avec mais on peut, aussi, tuer avec. La où c'est dangereux, il n'y a pas une limite d'âge pour l'utilisation de ces outils. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, il n'y a presque plus de vie de famille. La cellule familiale et l'école doivent en expliquer les dangers. Il y a un travail d'éducation à mener auprès des jeunes.
Plus de 10.000 unités ont été attribuées à leurs bénéficiaires2015, une année-record en matière de distribution du logement social2015 à Oran est à placer sous le signe de l’année record du relogement, avec à la clef la réalisation d’un important programme de logements sociaux au profit des familles vivant dans des habitations précaires.
Plus de 10.300 logements de type public locatif ont été attribués au niveau de la wilaya d’Oran, en 2015, au profit des bénéficiaires parmi les détenteurs de pré-affectations, soit le double de ce qui été attribué en 2014, a révélé le directeur général de l’OPGI d’Oran.
«Outre, les efforts déployés en matière de lutte contre les habitations précaires, véritables plaies gangrenant le paysage urbain d’Oran, ce chiffre renseigne sur le bilan des réalisation de logements sociaux par la wilaya et notamment à l’actif de l’OPGI d’Oran qui a réussi le pari de livrer un important quota de 10.300 logements sociaux en 2015, contre 5.005 unités en 2014", a affirmé Mohamed Saber. «Le programme de relogement de l’année 2015 qui aura satisfait un taux de 85% du nombre des pré-affectations de logements tant il est vrai que les détenteurs de ces documents attendaient leur logement depuis des années», a-t-il ajouté.
«Le nombre de logements réalisés en 2014 (5.005 unités) et en 2015 (10.300 unités) est l’équivalent de celui réalisé en l’espace d’une décennie, soit 14.000 unités», a encore fait remarquer le même responsable, expliquant que la politique, adoptée par la wilaya, s’est traduite sur le terrain par la création de cellules de suivi et de coordination des chantiers ayant permis de «booster» l’avancement des projets.
Mieux, les sites sur lesquels ont été érigées ces habitations précaires, aux portes et au cœur même de la capitale de l’Ouest du pays, ont été éradiqués et les terrains, à forte valeur foncière, ont été récupérés pour être destinés à des projets de logements et autres équipements publics.
L’opération de relogement a débuté en janvier 2015, où pas moins de 700 familles qui occupaient des habitations vétustes menaçant ruine au niveau des quartiers d’El Hamri et El Ghoualem (ex-Médioni) ont bénéficié de logements décents dans de nouvelles cités d’habitations à Oued Tlélat, une commune située à une vingtaine de kilomètres de la ville d’Oran.
Plus de 10.300 logements de type public locatif ont été attribués au niveau de la wilaya d’Oran, en 2015, au profit des bénéficiaires parmi les détenteurs de pré-affectations, soit le double de ce qui été attribué en 2014, a révélé le directeur général de l’OPGI d’Oran.
«Outre, les efforts déployés en matière de lutte contre les habitations précaires, véritables plaies gangrenant le paysage urbain d’Oran, ce chiffre renseigne sur le bilan des réalisation de logements sociaux par la wilaya et notamment à l’actif de l’OPGI d’Oran qui a réussi le pari de livrer un important quota de 10.300 logements sociaux en 2015, contre 5.005 unités en 2014", a affirmé Mohamed Saber. «Le programme de relogement de l’année 2015 qui aura satisfait un taux de 85% du nombre des pré-affectations de logements tant il est vrai que les détenteurs de ces documents attendaient leur logement depuis des années», a-t-il ajouté.
«Le nombre de logements réalisés en 2014 (5.005 unités) et en 2015 (10.300 unités) est l’équivalent de celui réalisé en l’espace d’une décennie, soit 14.000 unités», a encore fait remarquer le même responsable, expliquant que la politique, adoptée par la wilaya, s’est traduite sur le terrain par la création de cellules de suivi et de coordination des chantiers ayant permis de «booster» l’avancement des projets.
Mieux, les sites sur lesquels ont été érigées ces habitations précaires, aux portes et au cœur même de la capitale de l’Ouest du pays, ont été éradiqués et les terrains, à forte valeur foncière, ont été récupérés pour être destinés à des projets de logements et autres équipements publics.
L’opération de relogement a débuté en janvier 2015, où pas moins de 700 familles qui occupaient des habitations vétustes menaçant ruine au niveau des quartiers d’El Hamri et El Ghoualem (ex-Médioni) ont bénéficié de logements décents dans de nouvelles cités d’habitations à Oued Tlélat, une commune située à une vingtaine de kilomètres de la ville d’Oran.
Des dizaines
d’hectares versés
au patrimoine
foncier de la wilaya
d’hectares versés
au patrimoine
foncier de la wilaya
Il s’en est suivi d’autres opérations de relogement au bénéfice de milliers de familles qui vivaient dans des conditions difficiles dans habitations vétustes à Haï Fillaoucène (ex-El Barki), à l’entrée sud d’Oran, au site précaire dit «El Virage», à la pénétrante de la localité d’Ain Beïda (Es-Sénia), à Haï Cheklaoua (Es-Sénia) et autres sites illicites à Arzew, à Hassi Ben Okba, à El Kerma, à Gdyel et autres communes de la wilaya.
La feuille de route, comme annoncée par le wali d’Oran, a permis le relogement d’autres familles qui attendaient, de pied ferme, leur tour, par étapes successives, à partir du mois de novembre dernier. La première opération a permis à 290 familles du site précaire El Virage érigé sur l’axe routier situé entre Oran et Aïn Beïda (Es-Sénia) et autres habitations insalubres, de bénéficier d’un logement neuf à Boutlélis.
Le reste du programme des 8.310 logements sociaux locatifs livré ou en voie de l’être, a été accordé en priorité aux détenteurs de pré-affectations notamment au profit des habitants des quartiers d’El Hamri et El Ghoualem, occupant des habitations menaçant ruine, conformément au calendrier élaboré par la wilaya d’Oran.
L’opération de relogement s’est poursuivie pour concerner des familles d’El Hamri, de Sidi El Houari, Eckhmül et du centre-ville, ainsi qu’aux familles de Gdyel et de Hassi Ben Okba, a-t-on encore ajouté.
Le wali d’Oran, Abdelghani Zaalane, avait annoncé, dernièrement à la presse, la signature, au début de l’année prochaine, d’une charte avec des représentants des habitants des sites précaires de Haï Lasnami (Sidi Chahmi), de Oued Aïn Beïda, de Haï Es-Sanouabar (ex-les Planteurs) et de Sidi El Bachir.
En contrepartie de leur relogement, les habitants concernés s’engagent à ne tolérer aucune construction d’un nouveau taudis sur leur site d’habitation. «Nous sommes en train de mener une guerre contre les sites précaires et illicites.
Nous déployons de grands efforts pour améliorer les conditions de vie des citoyens», a déclaré, lors d’une rencontre, le chef de l’exécutif de la wilaya.
La feuille de route, comme annoncée par le wali d’Oran, a permis le relogement d’autres familles qui attendaient, de pied ferme, leur tour, par étapes successives, à partir du mois de novembre dernier. La première opération a permis à 290 familles du site précaire El Virage érigé sur l’axe routier situé entre Oran et Aïn Beïda (Es-Sénia) et autres habitations insalubres, de bénéficier d’un logement neuf à Boutlélis.
Le reste du programme des 8.310 logements sociaux locatifs livré ou en voie de l’être, a été accordé en priorité aux détenteurs de pré-affectations notamment au profit des habitants des quartiers d’El Hamri et El Ghoualem, occupant des habitations menaçant ruine, conformément au calendrier élaboré par la wilaya d’Oran.
L’opération de relogement s’est poursuivie pour concerner des familles d’El Hamri, de Sidi El Houari, Eckhmül et du centre-ville, ainsi qu’aux familles de Gdyel et de Hassi Ben Okba, a-t-on encore ajouté.
Le wali d’Oran, Abdelghani Zaalane, avait annoncé, dernièrement à la presse, la signature, au début de l’année prochaine, d’une charte avec des représentants des habitants des sites précaires de Haï Lasnami (Sidi Chahmi), de Oued Aïn Beïda, de Haï Es-Sanouabar (ex-les Planteurs) et de Sidi El Bachir.
En contrepartie de leur relogement, les habitants concernés s’engagent à ne tolérer aucune construction d’un nouveau taudis sur leur site d’habitation. «Nous sommes en train de mener une guerre contre les sites précaires et illicites.
Nous déployons de grands efforts pour améliorer les conditions de vie des citoyens», a déclaré, lors d’une rencontre, le chef de l’exécutif de la wilaya.
Ils totalisent plus de 4.800 lits
Classement aux nouvelles normes de 46 établissements hôteliers en 2015Pas moins de 46 établissements hôteliers de la wilaya d’Oran, totalisant une capacité de 4.850 lits, ont été classés aux nouveaux standards internationaux par les commissions spécialisées, a-t-on appris auprès de la direction locale du Tourisme et de l’Artisanat. «Deux établissements hôteliers ont été classés dans la catégorie 5 étoiles, deux autres dans la catégorie 4 étoiles, six dans la catégorie 3 étoiles, six autres dans la catégorie 2 étoiles et 17 ont décroché une seule étoile», a indiqué le chef du service de tourisme à la direction du Tourisme et de l’Artisanat de la wilaya, Mourad Boujenane, mettant en exergue les efforts consentis par les exploitants en vue d’adapter les structures hôtelières aux normes en vigueur. Le reste du parc hôtelier de la wilaya, soit 114 établissements, n’a pas encore été classé, a-t-il déclaré, assurant que les efforts se poursuivent pour sensibiliser les opérateurs à améliorer constamment la qualité et les prestations assurées par leurs structures. Toujours dans le cadre de la relance du plan qualité tourisme, le même responsable a avancé la classification, au niveau de la wilaya d’Oran, de 33 restaurants ayant amélioré le statut de leur établissement en diversifiant l’offre, conformément aux exigences des demandeurs.
Pour ce qui est des agences de voyages, 33 ont été classées à la catégorie «A», dédiée à la promotion du tourisme externe, et 73 à la catégorie «B», spéciale pour le tourisme interne, a-t-il souligné.
En ce qui concerne les Zones d’extension touristique (ZET), 9 à vocation balnéaire, d’une superficie de 2.133 hectares, sont en cours d’aménagement ou en en voie de finalisation, a-t-il fait savoir, ajoutant que les différentes études, une fois achevées, seront soumises à l’Assemblée populaire de la wilaya d’Oran pour approbation.
Le défi reste, cependant, l’achèvement des études d’aménagement des ZET pour capter les investisseurs potentiels, afin d’éviter de rééditer le scénario de la ZET de Cap Carbon qui est en voie de déclassement, a-t-il expliqué.
Classement aux nouvelles normes de 46 établissements hôteliers en 2015Pas moins de 46 établissements hôteliers de la wilaya d’Oran, totalisant une capacité de 4.850 lits, ont été classés aux nouveaux standards internationaux par les commissions spécialisées, a-t-on appris auprès de la direction locale du Tourisme et de l’Artisanat. «Deux établissements hôteliers ont été classés dans la catégorie 5 étoiles, deux autres dans la catégorie 4 étoiles, six dans la catégorie 3 étoiles, six autres dans la catégorie 2 étoiles et 17 ont décroché une seule étoile», a indiqué le chef du service de tourisme à la direction du Tourisme et de l’Artisanat de la wilaya, Mourad Boujenane, mettant en exergue les efforts consentis par les exploitants en vue d’adapter les structures hôtelières aux normes en vigueur. Le reste du parc hôtelier de la wilaya, soit 114 établissements, n’a pas encore été classé, a-t-il déclaré, assurant que les efforts se poursuivent pour sensibiliser les opérateurs à améliorer constamment la qualité et les prestations assurées par leurs structures. Toujours dans le cadre de la relance du plan qualité tourisme, le même responsable a avancé la classification, au niveau de la wilaya d’Oran, de 33 restaurants ayant amélioré le statut de leur établissement en diversifiant l’offre, conformément aux exigences des demandeurs.
Pour ce qui est des agences de voyages, 33 ont été classées à la catégorie «A», dédiée à la promotion du tourisme externe, et 73 à la catégorie «B», spéciale pour le tourisme interne, a-t-il souligné.
En ce qui concerne les Zones d’extension touristique (ZET), 9 à vocation balnéaire, d’une superficie de 2.133 hectares, sont en cours d’aménagement ou en en voie de finalisation, a-t-il fait savoir, ajoutant que les différentes études, une fois achevées, seront soumises à l’Assemblée populaire de la wilaya d’Oran pour approbation.
Le défi reste, cependant, l’achèvement des études d’aménagement des ZET pour capter les investisseurs potentiels, afin d’éviter de rééditer le scénario de la ZET de Cap Carbon qui est en voie de déclassement, a-t-il expliqué.
NUIT DE RECUEILLEMENT AU SIÈGE DU FFS
Ils ont rendu hommage à Ait Ahmed (PHOTOS)
Photo : Billel ZEHANI/Liberte-algerie.com
Après une série d'hommages dans le monde et en Algérie, plusieurs personnalités se sont déplacées, au siège du FFS, 56 avenue Souidani-Boudjema, Alger, pour se recueillir sur la dépouille de Hocine Ait Ahmed. La veillée s’est tenue, jeudi, en présence de plusieurs centaines de personnes, à l’instar des acteurs politiques, et diplomates étrangers.
Notre photographe était sur place et a pris des photos de quelques personnalité venues rendre un dernier hommage au défunt.
Djamel Benabdeslam, secrétaire général du mouvement El Islah, . Photo : Billel Z/Liberte-algerie.com
Louay Aissa, l'ambassadeur de Palestine à Alger. Photo : Billel Z/Liberte-algerie.com
L'ex ministre des affaires religieuses, Said Chibane avec Mouloud Hamrouche, ex chef du gouvernement. Photo : Billel Z/Liberte-algerie.com
SAid Saadi, ancien président du RCD. Photo : Billel Z/Liberte-algerie.com
Abdelkader Zoukh wali d'Alger. Photo : Billel Z/Liberte-algerie.com
Ali Benflis, président du parti Talaiou El-Houriyet. Photo : Billel Z/Liberte-algerie.com
Rached Ghannouchi, homme politique tunisien. Photo : Billel Z/Liberte-algerie.com
Le chef historique de la Révolution algérienne, Hocine Ait Ahmed est décédé mercredi dernier à Lausanne en Suisse, à l’âge de 89 ans. Sa dépouille a été acheminée ce vendredi matin, à son village natal « Ait Yahia », à Tizi Ouzou, où il a été enterré devant une foule nombreuse.
Imène AMOKRANE
@ImèneAmokrane
بعد تعديل الدستور
تغييرات كبيرة مرتقبة في الحكومة وأجهزة الدولة
Le P-DG d'Algérie Télécom, Azouaou Mehmel, au « Le Quotidien d'Oran » : L'ADSL, Orange, le virtuel et le fisc
par Ghania Oukazi
Algérie Télécom n'a pas de problème d'argent. « C'est une entreprise rentable », affirme son P-DG. Mais elle peine à mettre en place un service après-vente efficace en raison, entre autres, de la vétusté des câbles et le vol de leur cuivre. « Ils vont être remplacés à la fin 2016 sur l'ensemble du territoire national, » assure Azouaou Mehmel. Dans cet entretien, il pointe, aussi, du doigt, les difficultés à gérer « un monde virtuel qui échappe au fisc. »
Le Quotidien d'Oran : Pourriez-vous nous préciser les filiales qui sont dans le portefeuille d'Algérie Télécom ?
Azouaou Mehmel : Algérie Télécom est issu de la restructuration du secteur de la Poste et des Télécommunications, à la faveur de la loi 2000-03 (poste et autorité de régulation). L'entreprise s'occupe de tous les segments de la Télécommunication. En 2004, il y a eu la création d'une filiale pour le segment mobile (Mobilis), pour des soucis de séparation de l'activité vis-à-vis de la concurrence. En 2006, il y a eu la création de deux autres filiales, ATS pour l'activité de tout ce qui est services et des activités télécoms par satellite, et Djaweb pour tout ce qui est service Internet. En 2009, la filiale Djaweb a été défilialisée, donc dissoute, et l'activité a été reprise par la maison-mère qui est (Algérie Télécom). En 2012, il y a eu deux autres nouvelles filiales, ATIP (infrastructures passives) et ATB, en perspective du lancement de la 4G. A l'époque, on pensait filialiser des activités, mais on s'est ravisé parce qu'on s'est dit que la tendance mondiale, en termes de services, c'est la convergence. ATB, filiale créée pour commercialiser la 4G, a été dissoute. Nous comptons, aussi, dissoudre ATIP. Algérie télécom est en plus actionnaire dans deux autres secteurs, la SITA (ex AETC), une entreprise qui était filiale de Sonatrach et Sonelgaz, et qui exploitait tous les excédents de leurs fibres optiques. C'est sur décision gouvernementale qu'Algérie Télécom en est devenu l'actionnaire majoritaire et des parts de capital restent détenues par Sonatrach, Sonelgaz et la SNTF. Sa mission principale est de commercialiser auprès des opérateurs de télécoms, les surplus de fibre optique ou de bandes passantes de ces entreprises. Nous avons, par ailleurs, acquis une grosse part du capital de la filiale SATICOM qui appartenait au CDTA (Centre de développement des technologies avancées), sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif de cette filiale qui est une sorte de startup, est de valoriser, sur le plan commercial, tous les développements dans les nouvelles technologies. Sur le plan purement pratique, nous disposons de quatre filiales, Mobilis, ATS, SITA et SATICOM.
Q.O.: Pourquoi ces dissolutions ?
A. Mehmel: Leur viabilité en tant que filiales indépendantes, n'était pas possible à l'époque. Ça été le cas de Djaweb. En 2007-2008, il y a eu, en effet, la décision de réduire les tarifs de l'ADSL de 50%. Ce qui n'était pas rentable pour la filiale. On était obligé de lui facturer des liens. Elle devait être présente sur tout le territoire national, contrairement à tous les ISP (fournisseurs privés d'Internet) qui, eux, vont à la rentabilité. Djaweb ne pouvait avoir de viabilité commerciale.
Q.O.: Mais qui décide de telles réductions sans en peser les conséquences ?
A. Mehmel : C'est un ministre et les entreprises doivent assumer.
Q.O.: Sans aucune étude de marché ?
A. Mehmel : Sans aucune étude de marché. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'Internet coûte plus cher en Algérie qu'ailleurs. Il faut voir combien coûte la mise à disposition d'Internet en Algérie par rapport à d'autres pays.
Q.O.: Elle coûte plus cher qu'ailleurs ?
A. Mehmel : Oui, parce que les investissements sont plus importants. Fournir Internet sur un territoire aussi étendu à 1.000 personnes réunies et au même nombre mais éparpillé, ce n'est pas le même investissement. Le tarif ne doit pas être le même. Mais on ne peut pas facturer, différemment, un client qui se trouve à Alger par rapport à un autre à Illizi. Ce n'est pas possible.
Q.O.: La connexion à Illizi est-elle assurée tous les jours ?
A.Mehmel : Oui.
Q.O.: Mais à Alger, les coupures sont quotidiennes ?
A. Mehmel : Les coupures, c'est un autre problème. Le volet qualité de service, chez Algérie Télécom, dépend de l'emplacement des équipements. Ceux qui sont actifs se trouvent chez nous, dans nos propres espaces que nous contrôlons. Mais tout ce qui relie le client vers Algérie Télécom, ce sont des supports que nous avons posés sur le domaine public. Un câble est sujet à des agressions. Les coupures résultent de ça. Nous avons des coupures quotidiennes de câbles qu'on rafistole. Il y a, aussi, un vieillissement des câbles existants, ils ne peuvent supporter le haut débit que tout le monde veut avoir. Aujourd'hui, pour l'avoir, il faut changer tous les câbles.
Q.O.: Les agressions sont importantes ?
A. Mehmel : Les coupures sont en général, volontaires sur la partie cuivre dont le vol est un phénomène mondial. Pour l'atténuer, nous essayons de diminuer la proportion cuivre dans le réseau. On est en train de remplacer, progressivement, les grands supports en cuivre en plaçant des équipements, le plus proche possible des abonnés. Même l'architecture du réseau a changé. Avant, on avait un immense central téléphonique et des abonnés qui se trouvent jusqu'à deux ou trois kilomètres de ce central. Aujourd'hui, on est passé à une architecture distribuée. On a, pratiquement, cassé le grand central et on l'a réparti sur des quartiers où on se rapproche, le plus des abonnés. Le câble en cuivre qui devait réserver deux fils pour chaque abonné, a été changé par des câbles de fibre optique qui arrivent jusqu'au central, à partir duquel on assure la partie abonnés. Aujourd'hui, on est en train d'installer des petits centraux qu'on appelle les MSAN (les nœuds d'accès multiservices) qui arrivent jusqu'à la cité où on a un réseau de distribution de l'Internet et de la téléphonie.
Q.O.: Pourquoi ces précautions n'ont-elles pas été prises avant le lancement d'Internet pour éviter les vols, les agressions et les pertes de temps et d'argent ?
A. Mehmel : Il y avait le souci des capacités de l'entreprise et aussi celles des ressources humaines qui n'étaient pas formées pour. Il y a aussi, les problèmes de contractualisation. Auparavant, on avait les modes d'acquisition, au niveau de l'entreprise, mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui est un peu traumatisée, par rapport aux marchés et aux prises de décisions.
Q.O.: Pourquoi est-elle traumatisée ?
A. Mehmel : Une entreprise qui a eu trois P-DG successifs qui sont passés par la case prison, ça laisse des traces. Les gestionnaires ont tous peur au niveau du secteur public...
Q.O.: « La case prison » pour de mauvais actes de gestion, prouvés, non prouvés ?
A.Mehmel : Je ne vais pas commenter des décisions de justice. Aux yeux des gens, quand vous passez sur le poste d'Algérie Télécom, vous pouvez passer dans la case prison.
Q.O.: C'est tout le secteur public qui a pâti de la pénalisation de l'acte de gestion, mais il a été dépénalisé, non ?
A. Mehmel : Dans Algérie Télécom, c'est différent. On gère une activité qui touche le citoyen, directement. C'est chaque citoyen qui veut Internet, qui se plaint quand sa ligne est coupée, qui réclame… Si on enregistre des retards dans les projets d'investissements ou de mise à niveau du réseau, ça se ressent, tout de suite. Il y a cette réticence dans l'acte de prise de décision. Une décision qu'on peut prendre en une journée, on y met un mois. On tourne en rond pour trouver les mécanismes, convaincre les gens. Il y a cette résistance à signer, à s'engager. Les gens ont peur suite à ce qui s'est passé…C'est vrai, quand on a des responsabilités, il faut les assumer.
Q.O.: C'est pour cela qu'Algérie Télécom prend beaucoup de temps pour réagir aux doléances des usagers et «le service après-vente» n'est, pratiquement, pas assuré ?
A. Mehmel : Algérie Télécom est une entreprise jeune, elle a commencé à activer en tant qu'entreprise commerciale en 2002- 2003. Elle n'a pas eu, vraiment, un accompagnement. Ce sont les mêmes personnes qui étaient des fonctionnaires qui sont devenues des managers. Ils n'ont pas, nécessairement, les réflexes qu'il faut. Il fallait les former à la culture de l'entreprise. Un fonctionnaire a l'obligation de réalisation, sur la base d'un budget et d'une autorisation de programme. Mais un manager a une obligation de rentabilité. Déjà, au démarrage, on avait ce souci qu'il y allait y avoir quelques actions ratées. A nos débuts, on n'a pas anticipé sur le phénomène Internet. On avait focalisé sur la téléphonie, alors que la tendance, c'était Internet. Stratégiquement, on ne s'est pas positionné pour offrir ce service. On a accusé des retards. L'erreur, aussi, est que tous les opérateurs historiques, à l'origine -et c'est notre défaut- sont des opérateurs techniques, nous sommes des techniciens mais en réalité, on doit réfléchir commercialement. Par exemple, pour ne pas gaspiller de l'argent, on a décidé d'arrêter les factures qu'on envoie aux abonnés et qui arrivent très en retard à cause de la poste. Pour gagner du temps, en plus du SMS qu'on envoie au client, on a mis en place un site électronique. 10.000 clients y ont déjà souscrit. Le service technique doit en principe, suivre le commercial.
Q.O.: Mais est-ce que vous cernez les besoins du pays en matière d'Internet, pour pouvoir évaluer les moyens de sa maintenance?
A. Mehmel : Aujourd'hui, on l'a fait. Mais avant, c'était la téléphonie mobile qu'il fallait offrir aux citoyens. On n'avait, donc, pas préparé les infrastructures nécessaires pour répondre au besoin de l'ADSL. Il faut, aussi, savoir qu'à la fin de la première décennie 2000, il y avait des dispositions réglementaires qui étaient très contraignantes. De 2010 à 2013, on était soumis aux contraintes du code des marchés publics. On ne pouvait pas rester réactif par rapport à une demande, sachant que nos infrastructures de déploiement, contrairement aux opérateurs privés, sont des accès fil air qui nécessitent de gros investissements. Ce n'est qu'en 2013, qu'on a pu être libéré de cette obligation de marchés publics. On a eu la possibilité d'avoir notre propre réglementation qui respecte, bien sûr, les principes d'équité, de transparence et d'égalité de traitement. Il fallait, encore, laisser les contrats fixes et fermes par rapport à des besoins spécifiques et aller vers des contrats programmes avec des fournisseurs, pour ne pas revenir, chaque année, à l'appel d'offres. C'est grâce à ces changements qu'on arrive, aujourd'hui, à prendre les choses en main pour satisfaire la demande. On enregistre une croissance. En matière d'architecture, les équipements de grandes capacités qui concentraient les raccordements, sont changés, progressivement, par de nouveaux de petites capacités. On commence, même, à déployer des équipements de fibre optique qu'on peut mettre, carrément, dans l'immeuble. Ce qui va éliminer tous les dérangements qui surviennent sur le fil de cuivre, de donner de très grandes bandes passantes et une meilleure qualité de service.
Q.O.: Quel est le niveau de réalisations de ces nouveaux équipements ?
A. Mehmel : Pratiquement, 50% des anciens équipements ont été modernisés, à travers le territoire national. Tous les équipements qu'on déploie sont des équipements de nouvelles technologies. Tout va être remplacé, dans l'ensemble du pays, à la fin 2016.
Q.O.: L'entreprise a-t-elle les moyens financiers pour mettre en œuvre ses stratégies ?
A. Mehmel : Jusqu'à présent, on a fonctionné avec nos propres moyens. Mais on a sollicité un prêt à l'Etat qui a consenti à nous le donner à taux bonifiés. On espère le mettre en place cette année. L'entreprise a une activité assez rentable. Elle a une bonne croissance.
Q.O.: Vous gagnez beaucoup d'argent ?
A. Mehmel : Oui. En plus, on a beaucoup amélioré le recouvrement. On avait beaucoup de créances qu'on détenait sur des institutions et qu'on a assainies. Il nous reste les anciennes créances pour lesquelles il faut reconstituer les dossiers et traiter. A part ça, on est dans un cycle de croissance à deux chiffres. Notre souci aujourd'hui, c'est la réactivité, en offrant des services dans les délais les plus courts, raccorder encore les clients, les nouvelles cités, et améliorer la qualité de service, au niveau du réseau d'accès. Le véritable chantier, c'est donc le service après-vente.
Q.O.: Est-ce que l'Etat ne devait pas attendre un peu avant d'ouvrir le secteur au privé, pour vous donner le temps de vous préparer et éviter les ratages ?
A. Mehmel.: C'est vrai qu'on a été pénalisé au début. Les autres pays l'ont fait, progressivement. Ils ont créé d'abord un opérateur économique, ils lui ont laissé le temps de se consolider en tant qu'entreprise commerciale et qu'acteur économique. Ce n'est qu'après qu'ils ont ouvert le marché. Chez nous, tout s'est fait à la fois. En plus, il y a certains opérateurs qui sont des prédateurs, ils profitent…
Q.O.: Ceux qui ont décidé d'ouvrir le marché, ne savaient pas que c'étaient des prédateurs ?
A. Mehmel : Quand le marché est ouvert, c'est de bonne guerre de vouloir gagner le plus d'argent possible.
Q.O.: Mais ils sont soumis à un cahier des charges ?
A. Mehmel : On ne va pas reprocher à un opérateur de profiter d'une situation. C'est à nous de mettre des garde-fous pour faire en sorte qu'il gagne de l'argent sans fraude, en respectant les règles de concurrence. En plus, les opérateurs étrangers avaient, déjà, de l'avance sur Algérie Télécom où les gens n'étaient pas formés pour ces nouveaux métiers. Ce sont des multinationales qui ont opéré dans plusieurs pays, qui ont des usages de ce domaine…
Q.O.: Vous êtes classé combien par rapport à eux ?
A. Mehmel : Sur le segment mobile, il y a une reprise avec la 3G. Bien sûr, ils ont pris une avance mais les choses commencent à s'équilibrer. Mais il faut savoir que contrairement aux marchés matures, européens, nord-américains et autres où l'évolution du secteur s'est faite normalement, les clients, chez nous, ont un comportement complètement différent, ils sont volatiles. La majorité des clients que les trois opérateurs revendiquent, sont en général des clients qu'ils partagent entre eux.
Q.O.: Mais les clients vont en général, vers l'opérateur qui offre des services de qualité?
A. Mehmel : Il y a un équilibre entre les trois opérateurs qui activent en Algérie parce que les clients ne sont pas fidèles à un seul opérateur. Beaucoup ont, au moins, deux puces différentes qu'ils utilisent en fonction des promotions, de la qualité de la couverture, des offres…
Q.O.: A propos de couverture, Mobilis ne l'assure pas partout comme sur certains tronçons de l'autoroute Est-Ouest. Est-ce que c'est une question de moyens ?
A. Mehmel : Bien sûr. Pour mettre des sites de couverture sur les axes routiers, il faut des équipements reliés à l'énergie et aux transmissions. Dans le Nord, c'est moins compliqué quand il y a la fibre optique, que dans le Sud où il faut solliciter le satellite qui a un coût. Les revenus générés ne permettent pas d'amortir ce coût. Dans le cas de l'autoroute, il y a certains endroits où il n'y a pas d'énergie. Il y a des études pour régler ces deux contraintes, dans le Nord, au cas par cas. Le Sud, c'est plus complexe parce qu'il faut assurer les sites en carburants qu'il faut aussi sécuriser. On ne peut laisser un groupe électrogène sans protection. Même les panneaux solaires ont été volés. Tout s'exporte aux frontières…
Q.O.: Il y a quelques années, la ligne fixe était rapidement installée mais aujourd'hui, on a des difficultés à l'avoir, pourquoi ?
A. Mehmel : Il y a eu une période où la demande a baissé à cause du mobile. Mais aujourd'hui, la demande a augmenté du fait de l'ADSL. Il y a une très forte demande sur les accès Internet fixes malgré l'existence de la 3G. On est dépassé, dans la mesure où il y a des délais de mise à disposition. On y a pallié, un petit peu, avec la 4G. Comme c'est du sans fil, on est en train d'installer des sites. Là où il y a de la couverture, il n'y a pas de problèmes, mais là où c'est saturé, on doit patienter encore. Si on se met à vendre à tout va, la qualité se dégrade.
Q.O.: C'est pour ça qu'on n'a pas, facilement le modem, de la 4G au niveau de vos agences ?
A. Mehmel : On ne peut pas arnaquer les citoyens. Si on vend à tout le monde, personne n'aura accès à Internet. Il y a des sites qui sont saturés. On est en train de travailler pour faire des extensions. Sur le réseau fil air (ADSL), on est en train d'avancer pour satisfaire la demande. Mais le gros problème, c'est le service après-vente avec l'assainissement du réseau existant, surtout au niveau des grandes villes. Les anciens réseaux dans Alger-centre, Oran, Constantine, doivent, tous, être remplacés. Tant qu'on est avec ces supports, on ne peut en assurer la qualité. On a décidé d'ailleurs, de changer complètement l'organisation du service après-vente pour pouvoir répondre à cette nouvelle forme d'usage du fil air. A Alger, nos équipes vont être disponibles 7 jours sur 7, jusqu'à 23h, pour en assurer la maintenance et réparer les dérangements, une fois qu'ils sont signalés.
Q.O.: On peut les appeler sur un numéro vert?
A. Mehmel : Il y a le 100, mais on est saturé au niveau du centre d'appels. On compte mettre en place un nouveau centre d'appels au cours du premier trimestre 2016. On pense même externaliser certaines activités, pour les sous-traiter. Aujourd'hui, on a un centre d'appels avec deux annexes, à Oran et à Constantine, et qui gère les réclamations de tout le territoire national. Ce n'est plus possible de rester sur la même organisation. On pense à mettre un centre d'appels par wilaya.
Q.O.: Vous allez sous-traiter avec les jeunes de l'ANSEJ ?
A. Mehmel : oui, on a déjà des contrats sur la partie réalisations d'infrastructures, pose de câbles, maintenance… On a une convention avec des micro-entreprises de l'ANSEJ. On avait un déficit en entreprises pour l'assainissement de tout le réseau. Le défi pour nous, c'est de réaliser notre plan de développement, dans les plus brefs délais pour satisfaire les nombreuses demandes.
Q.O.: Des entreprises aussi jeunes peuvent-elles se charger de telles réalisations ?
A. Mehmel : Dans le cadre de la convention, l'ANSEJ les finance pour l'acquisition des équipements, nous, on leur assure une formation technique, et on leur garantit un plan de charges. La première activité qu'on externalise, c'est l'entretien du réseau, suivra celle des centres d'appels pour la prise en charge des réclamations à l'intérieur du pays.
Q.O.: Le problème est que même quand on se déplace au centre, vos équipes ne viennent pas.
A. Mehmel : C'est lié à l'organisation, on est encore, jusqu'à un certain degré, un opérateur technique. Les Actels (agences commerciales) sont des points de contacts où on peut souscrire à son abonnement et payer sa facture. Mais en cas de réclamation, ce n'est pas sûr qu'elles envoient un technicien parce qu'il ne dépend pas d'elles. Le service technique doit être un outil de production. C'est pour cela qu'on l'a rattaché à la fonction commerciale de ces agences dont les prérogatives ont été élargies. Les équipes techniques sont devenues des entités opérationnelles. C'est un portefeuille de clients qu'elles sont obligées de gérer et convenablement. L'organisation a été changée, au milieu de l'année dernière. On a recruté pour ces agences, 300 techniciens pour Alger qui pourront répondre aux besoins d'intervention 7j/7 et jusqu'à 23h. On constate déjà que dans certaines zones, il y a zéro dérangement. Nous avons l'ambition de passer à un opérateur de services et pas juste de câbles.
Q.O.: Est-ce que vous vous sentez concerné par l'article 66 de la loi de finances 2016 ?
A. Mehmel : Ce sont des décisions politiques qui dépendent de la conjoncture. Ce sont des choix. C'est au propriétaire de décider parce que derrière toute action, il y a un objectif. Pour Algérie Télécom, on n'est pas dans un besoin d'argent pour lequel l'ouverture de capital pourra nous rapporter quelque chose.
Q.O.: En quoi consiste le contrat de Mobilis avec l'opérateur français Orange ?
A. Mehmel : C'est un contrat commercial qui permet à Orange, en France, d'offrir des forfaits à notre communauté. Pour 5 euros, les Algériens de France peuvent appeler, en illimité, vers des numéros Mobilis en Algérie. Le but pour Orange est de capter tout le réservoir de la communauté émigrée qui appelle en Algérie. Mobilis a dû faire à Orange, des tarifs préférentiels de terminaison d'appels. Il a une autonomie sur le segment mobile comme tous les autres opérateurs.
Q.O.: Mais que gagne Mobilis dans ce contrat ?
A. Mehmel : Il se dit qu'il va gagner toute la base client en Algérie qui se déplace en France. Il doit attendre la réaction du marché.
Q.O.: Mais Viber ne casse-t-il pas cette prétention ?
A. Mehmel : Viber a cassé beaucoup d'autres, bien avant, il est sur tout ce qui est valeur ajoutée. Des opérateurs déploient des réseaux à travers des infrastructures qui coûtent énormément cher et d'autres comme Viber qu'on ne sait même où il est domicilié, développe la téléphonie IP (Protocole Internet) pour capter toutes les connections…
Q.O.: On dit que derrière Viber, il y a le Mossad israélien ?
A. Mehmel : A l'origine, c'est une startup israélienne qui a développé une application qu'on installe sur le Smartphone. Dès qu'il y a un endroit wifi, on peut se connecter et on peut passer toutes les communications sur Internet à partir du Smartphone. Viber se permet de télécharger tous les répertoires…
Q.O.: Pour les mettre sur les tablettes du Mossad ?
A. Mehmel : (Rires). Une fois qu'il les ait téléchargés, Viber renvoie à leurs propriétaires la liste de ceux qu'ils connaissent et sont sur son application…
Q.O.: Algérie Télécom semble avoir mis en route plusieurs chantiers. Pourra-t-elle s'en sortir à temps ?
A. Mehmel : Aujourd'hui, nous insistons beaucoup pour investir dans le fil air, avoir plus de bandes passantes pour répondre aux besoins de connections qui augmentent. On parle, déjà, de maisons intelligentes, on privilégie, donc, les accès fil air par des investissements sur le réseau câblé. Quand à la partie agrégation, à l'échelle nationale, on est à 70.000 km de fibres optiques. Notre objectif, c'est de poser au moins 10.000 km par an. Ceux qui planifient l'urbanisme en général doivent intégrer l'emplacement de la fibre optique. Chez les promoteurs privés, c'est fait. Ils réalisent déjà des pré-câblages. A Oran, il y a certaines cités qui l'ont eu, avec un très haut débit, les habitants sont très contents de la qualité de service. Notre vision est que, dès qu'un client habite un nouveau logement, il peut déjà brancher son ordinateur à Internet. C'est peut-être futuriste, mais c'est faisable. Il y a une cité pilote à El Harrach qu'on est en train d'aménager, avant que les gens ne l'habitent.
Q.O.: Où en est « l'affaire » du câble coupé à Annaba ?
A. Mehmel : Je rappelle que le câble s'était accroché à l'ancre d'un navire étranger qui était, dans une zone de mouillage interdite. La solution de facilité pour l'armateur était de le couper. Le navire a été saisi, l'armateur a déposé une caution pour pouvoir le libérer mais on a refusé. Il avait lancé une action en référé. On négocie avec lui pour dédommager Algérie Télécom. Ce n'est pas, encore tranché. Le navire est toujours à Annaba. Je pense qu'on pourra arriver à un arrangement.
Q.O.: Comment l'autorité de régulation gère-t-elle les choses dans un marché qui s'est imposé en peu de temps ?
A. Mehmel : Les opérateurs mobiles et les fameux ISP (fournisseurs de services Internet) ont profité d'une certaine conjoncture où il y avait un vide sur le plan réglementaire pour s'installer comme acteurs économiques. L'Autorité de régulation essaie de réguler le marché, ce n'est pas facile. Sur le segment mobile, c'est un marché émergent à prédominance prépayé. Ce sont des clients volatiles. Le mode prépayé existe par les ventes de crédits (flexy…). C'est du virtuel. C'est de l'immatériel. On a attiré l'attention, sur ce manque de transparence. Ce sont des pratiques qui échappent, complètement, au fisc. Aujourd'hui, il n'y a plus de recharge, donc plus de traçabilité. Il faudrait avoir la compétence et les moyens techniques pour s'interconnecter au réseau des opérateurs. Et c'est là où c'est complexe. L'Autorité de régulation doit avoir les moyens pour pouvoir contrôler ce commerce. Le fisc doit, aussi, le faire mais il faudrait qu'il ait les expertises nécessaires.
Q.O.: Ce monde virtuel peut-il poser des problèmes de sécurité ?
A. Mehmel : C'est à l'Etat de contrôler par la fiscalité, les activités des opérateurs. Il faut qu'il ait les moyens de connaître les volumes d'échanges avec l'étranger parce ce que ce sont en réalité et d'abord, des volumes de monnaies.
Q.O.: Est-ce qu'on contrôle Internet en Algérie après que « les printemps arabes » sont passés par les réseaux sociaux?
A. Mehmel : On voit, aujourd'hui, qu'Internet et les réseaux sociaux ont un impact d'une puissance énorme. Google et Facebook, à eux deux combinés, ont fait peut-être beaucoup plus qu'ont fait tous les services de renseignement du monde réunis et ce, depuis que le renseignement existe. Ils ont accumulé une masse énorme de renseignements sur les gens. Ils savent tout.
Le contrôle d'Internet ne relève pas de nos prérogatives. C'est à l'Etat de le décider ou pas. Pour les pays occidentaux, tant que c'étaient des printemps arabes, ils n'étaient pas dérangés. Mais depuis que le terrorisme les a touché, il y a, aujourd'hui, des pays qui chantaient la liberté d'expression qui sont en train de voter des lois contre l'utilisation libre d'Internet.
Ce sont des outils qui sont utiles. Mais c'est comme un couteau, on coupe du pain avec mais on peut, aussi, tuer avec. La où c'est dangereux, il n'y a pas une limite d'âge pour l'utilisation de ces outils. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, il n'y a presque plus de vie de famille. La cellule familiale et l'école doivent en expliquer les dangers. Il y a un travail d'éducation à mener auprès des jeunes.
Le Quotidien d'Oran : Pourriez-vous nous préciser les filiales qui sont dans le portefeuille d'Algérie Télécom ?
Azouaou Mehmel : Algérie Télécom est issu de la restructuration du secteur de la Poste et des Télécommunications, à la faveur de la loi 2000-03 (poste et autorité de régulation). L'entreprise s'occupe de tous les segments de la Télécommunication. En 2004, il y a eu la création d'une filiale pour le segment mobile (Mobilis), pour des soucis de séparation de l'activité vis-à-vis de la concurrence. En 2006, il y a eu la création de deux autres filiales, ATS pour l'activité de tout ce qui est services et des activités télécoms par satellite, et Djaweb pour tout ce qui est service Internet. En 2009, la filiale Djaweb a été défilialisée, donc dissoute, et l'activité a été reprise par la maison-mère qui est (Algérie Télécom). En 2012, il y a eu deux autres nouvelles filiales, ATIP (infrastructures passives) et ATB, en perspective du lancement de la 4G. A l'époque, on pensait filialiser des activités, mais on s'est ravisé parce qu'on s'est dit que la tendance mondiale, en termes de services, c'est la convergence. ATB, filiale créée pour commercialiser la 4G, a été dissoute. Nous comptons, aussi, dissoudre ATIP. Algérie télécom est en plus actionnaire dans deux autres secteurs, la SITA (ex AETC), une entreprise qui était filiale de Sonatrach et Sonelgaz, et qui exploitait tous les excédents de leurs fibres optiques. C'est sur décision gouvernementale qu'Algérie Télécom en est devenu l'actionnaire majoritaire et des parts de capital restent détenues par Sonatrach, Sonelgaz et la SNTF. Sa mission principale est de commercialiser auprès des opérateurs de télécoms, les surplus de fibre optique ou de bandes passantes de ces entreprises. Nous avons, par ailleurs, acquis une grosse part du capital de la filiale SATICOM qui appartenait au CDTA (Centre de développement des technologies avancées), sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif de cette filiale qui est une sorte de startup, est de valoriser, sur le plan commercial, tous les développements dans les nouvelles technologies. Sur le plan purement pratique, nous disposons de quatre filiales, Mobilis, ATS, SITA et SATICOM.
Q.O.: Pourquoi ces dissolutions ?
A. Mehmel: Leur viabilité en tant que filiales indépendantes, n'était pas possible à l'époque. Ça été le cas de Djaweb. En 2007-2008, il y a eu, en effet, la décision de réduire les tarifs de l'ADSL de 50%. Ce qui n'était pas rentable pour la filiale. On était obligé de lui facturer des liens. Elle devait être présente sur tout le territoire national, contrairement à tous les ISP (fournisseurs privés d'Internet) qui, eux, vont à la rentabilité. Djaweb ne pouvait avoir de viabilité commerciale.
Q.O.: Mais qui décide de telles réductions sans en peser les conséquences ?
A. Mehmel : C'est un ministre et les entreprises doivent assumer.
Q.O.: Sans aucune étude de marché ?
A. Mehmel : Sans aucune étude de marché. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'Internet coûte plus cher en Algérie qu'ailleurs. Il faut voir combien coûte la mise à disposition d'Internet en Algérie par rapport à d'autres pays.
Q.O.: Elle coûte plus cher qu'ailleurs ?
A. Mehmel : Oui, parce que les investissements sont plus importants. Fournir Internet sur un territoire aussi étendu à 1.000 personnes réunies et au même nombre mais éparpillé, ce n'est pas le même investissement. Le tarif ne doit pas être le même. Mais on ne peut pas facturer, différemment, un client qui se trouve à Alger par rapport à un autre à Illizi. Ce n'est pas possible.
Q.O.: La connexion à Illizi est-elle assurée tous les jours ?
A.Mehmel : Oui.
Q.O.: Mais à Alger, les coupures sont quotidiennes ?
A. Mehmel : Les coupures, c'est un autre problème. Le volet qualité de service, chez Algérie Télécom, dépend de l'emplacement des équipements. Ceux qui sont actifs se trouvent chez nous, dans nos propres espaces que nous contrôlons. Mais tout ce qui relie le client vers Algérie Télécom, ce sont des supports que nous avons posés sur le domaine public. Un câble est sujet à des agressions. Les coupures résultent de ça. Nous avons des coupures quotidiennes de câbles qu'on rafistole. Il y a, aussi, un vieillissement des câbles existants, ils ne peuvent supporter le haut débit que tout le monde veut avoir. Aujourd'hui, pour l'avoir, il faut changer tous les câbles.
Q.O.: Les agressions sont importantes ?
A. Mehmel : Les coupures sont en général, volontaires sur la partie cuivre dont le vol est un phénomène mondial. Pour l'atténuer, nous essayons de diminuer la proportion cuivre dans le réseau. On est en train de remplacer, progressivement, les grands supports en cuivre en plaçant des équipements, le plus proche possible des abonnés. Même l'architecture du réseau a changé. Avant, on avait un immense central téléphonique et des abonnés qui se trouvent jusqu'à deux ou trois kilomètres de ce central. Aujourd'hui, on est passé à une architecture distribuée. On a, pratiquement, cassé le grand central et on l'a réparti sur des quartiers où on se rapproche, le plus des abonnés. Le câble en cuivre qui devait réserver deux fils pour chaque abonné, a été changé par des câbles de fibre optique qui arrivent jusqu'au central, à partir duquel on assure la partie abonnés. Aujourd'hui, on est en train d'installer des petits centraux qu'on appelle les MSAN (les nœuds d'accès multiservices) qui arrivent jusqu'à la cité où on a un réseau de distribution de l'Internet et de la téléphonie.
Q.O.: Pourquoi ces précautions n'ont-elles pas été prises avant le lancement d'Internet pour éviter les vols, les agressions et les pertes de temps et d'argent ?
A. Mehmel : Il y avait le souci des capacités de l'entreprise et aussi celles des ressources humaines qui n'étaient pas formées pour. Il y a aussi, les problèmes de contractualisation. Auparavant, on avait les modes d'acquisition, au niveau de l'entreprise, mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui est un peu traumatisée, par rapport aux marchés et aux prises de décisions.
Q.O.: Pourquoi est-elle traumatisée ?
A. Mehmel : Une entreprise qui a eu trois P-DG successifs qui sont passés par la case prison, ça laisse des traces. Les gestionnaires ont tous peur au niveau du secteur public...
Q.O.: « La case prison » pour de mauvais actes de gestion, prouvés, non prouvés ?
A.Mehmel : Je ne vais pas commenter des décisions de justice. Aux yeux des gens, quand vous passez sur le poste d'Algérie Télécom, vous pouvez passer dans la case prison.
Q.O.: C'est tout le secteur public qui a pâti de la pénalisation de l'acte de gestion, mais il a été dépénalisé, non ?
A. Mehmel : Dans Algérie Télécom, c'est différent. On gère une activité qui touche le citoyen, directement. C'est chaque citoyen qui veut Internet, qui se plaint quand sa ligne est coupée, qui réclame… Si on enregistre des retards dans les projets d'investissements ou de mise à niveau du réseau, ça se ressent, tout de suite. Il y a cette réticence dans l'acte de prise de décision. Une décision qu'on peut prendre en une journée, on y met un mois. On tourne en rond pour trouver les mécanismes, convaincre les gens. Il y a cette résistance à signer, à s'engager. Les gens ont peur suite à ce qui s'est passé…C'est vrai, quand on a des responsabilités, il faut les assumer.
Q.O.: C'est pour cela qu'Algérie Télécom prend beaucoup de temps pour réagir aux doléances des usagers et «le service après-vente» n'est, pratiquement, pas assuré ?
A. Mehmel : Algérie Télécom est une entreprise jeune, elle a commencé à activer en tant qu'entreprise commerciale en 2002- 2003. Elle n'a pas eu, vraiment, un accompagnement. Ce sont les mêmes personnes qui étaient des fonctionnaires qui sont devenues des managers. Ils n'ont pas, nécessairement, les réflexes qu'il faut. Il fallait les former à la culture de l'entreprise. Un fonctionnaire a l'obligation de réalisation, sur la base d'un budget et d'une autorisation de programme. Mais un manager a une obligation de rentabilité. Déjà, au démarrage, on avait ce souci qu'il y allait y avoir quelques actions ratées. A nos débuts, on n'a pas anticipé sur le phénomène Internet. On avait focalisé sur la téléphonie, alors que la tendance, c'était Internet. Stratégiquement, on ne s'est pas positionné pour offrir ce service. On a accusé des retards. L'erreur, aussi, est que tous les opérateurs historiques, à l'origine -et c'est notre défaut- sont des opérateurs techniques, nous sommes des techniciens mais en réalité, on doit réfléchir commercialement. Par exemple, pour ne pas gaspiller de l'argent, on a décidé d'arrêter les factures qu'on envoie aux abonnés et qui arrivent très en retard à cause de la poste. Pour gagner du temps, en plus du SMS qu'on envoie au client, on a mis en place un site électronique. 10.000 clients y ont déjà souscrit. Le service technique doit en principe, suivre le commercial.
Q.O.: Mais est-ce que vous cernez les besoins du pays en matière d'Internet, pour pouvoir évaluer les moyens de sa maintenance?
A. Mehmel : Aujourd'hui, on l'a fait. Mais avant, c'était la téléphonie mobile qu'il fallait offrir aux citoyens. On n'avait, donc, pas préparé les infrastructures nécessaires pour répondre au besoin de l'ADSL. Il faut, aussi, savoir qu'à la fin de la première décennie 2000, il y avait des dispositions réglementaires qui étaient très contraignantes. De 2010 à 2013, on était soumis aux contraintes du code des marchés publics. On ne pouvait pas rester réactif par rapport à une demande, sachant que nos infrastructures de déploiement, contrairement aux opérateurs privés, sont des accès fil air qui nécessitent de gros investissements. Ce n'est qu'en 2013, qu'on a pu être libéré de cette obligation de marchés publics. On a eu la possibilité d'avoir notre propre réglementation qui respecte, bien sûr, les principes d'équité, de transparence et d'égalité de traitement. Il fallait, encore, laisser les contrats fixes et fermes par rapport à des besoins spécifiques et aller vers des contrats programmes avec des fournisseurs, pour ne pas revenir, chaque année, à l'appel d'offres. C'est grâce à ces changements qu'on arrive, aujourd'hui, à prendre les choses en main pour satisfaire la demande. On enregistre une croissance. En matière d'architecture, les équipements de grandes capacités qui concentraient les raccordements, sont changés, progressivement, par de nouveaux de petites capacités. On commence, même, à déployer des équipements de fibre optique qu'on peut mettre, carrément, dans l'immeuble. Ce qui va éliminer tous les dérangements qui surviennent sur le fil de cuivre, de donner de très grandes bandes passantes et une meilleure qualité de service.
Q.O.: Quel est le niveau de réalisations de ces nouveaux équipements ?
A. Mehmel : Pratiquement, 50% des anciens équipements ont été modernisés, à travers le territoire national. Tous les équipements qu'on déploie sont des équipements de nouvelles technologies. Tout va être remplacé, dans l'ensemble du pays, à la fin 2016.
Q.O.: L'entreprise a-t-elle les moyens financiers pour mettre en œuvre ses stratégies ?
A. Mehmel : Jusqu'à présent, on a fonctionné avec nos propres moyens. Mais on a sollicité un prêt à l'Etat qui a consenti à nous le donner à taux bonifiés. On espère le mettre en place cette année. L'entreprise a une activité assez rentable. Elle a une bonne croissance.
Q.O.: Vous gagnez beaucoup d'argent ?
A. Mehmel : Oui. En plus, on a beaucoup amélioré le recouvrement. On avait beaucoup de créances qu'on détenait sur des institutions et qu'on a assainies. Il nous reste les anciennes créances pour lesquelles il faut reconstituer les dossiers et traiter. A part ça, on est dans un cycle de croissance à deux chiffres. Notre souci aujourd'hui, c'est la réactivité, en offrant des services dans les délais les plus courts, raccorder encore les clients, les nouvelles cités, et améliorer la qualité de service, au niveau du réseau d'accès. Le véritable chantier, c'est donc le service après-vente.
Q.O.: Est-ce que l'Etat ne devait pas attendre un peu avant d'ouvrir le secteur au privé, pour vous donner le temps de vous préparer et éviter les ratages ?
A. Mehmel.: C'est vrai qu'on a été pénalisé au début. Les autres pays l'ont fait, progressivement. Ils ont créé d'abord un opérateur économique, ils lui ont laissé le temps de se consolider en tant qu'entreprise commerciale et qu'acteur économique. Ce n'est qu'après qu'ils ont ouvert le marché. Chez nous, tout s'est fait à la fois. En plus, il y a certains opérateurs qui sont des prédateurs, ils profitent…
Q.O.: Ceux qui ont décidé d'ouvrir le marché, ne savaient pas que c'étaient des prédateurs ?
A. Mehmel : Quand le marché est ouvert, c'est de bonne guerre de vouloir gagner le plus d'argent possible.
Q.O.: Mais ils sont soumis à un cahier des charges ?
A. Mehmel : On ne va pas reprocher à un opérateur de profiter d'une situation. C'est à nous de mettre des garde-fous pour faire en sorte qu'il gagne de l'argent sans fraude, en respectant les règles de concurrence. En plus, les opérateurs étrangers avaient, déjà, de l'avance sur Algérie Télécom où les gens n'étaient pas formés pour ces nouveaux métiers. Ce sont des multinationales qui ont opéré dans plusieurs pays, qui ont des usages de ce domaine…
Q.O.: Vous êtes classé combien par rapport à eux ?
A. Mehmel : Sur le segment mobile, il y a une reprise avec la 3G. Bien sûr, ils ont pris une avance mais les choses commencent à s'équilibrer. Mais il faut savoir que contrairement aux marchés matures, européens, nord-américains et autres où l'évolution du secteur s'est faite normalement, les clients, chez nous, ont un comportement complètement différent, ils sont volatiles. La majorité des clients que les trois opérateurs revendiquent, sont en général des clients qu'ils partagent entre eux.
Q.O.: Mais les clients vont en général, vers l'opérateur qui offre des services de qualité?
A. Mehmel : Il y a un équilibre entre les trois opérateurs qui activent en Algérie parce que les clients ne sont pas fidèles à un seul opérateur. Beaucoup ont, au moins, deux puces différentes qu'ils utilisent en fonction des promotions, de la qualité de la couverture, des offres…
Q.O.: A propos de couverture, Mobilis ne l'assure pas partout comme sur certains tronçons de l'autoroute Est-Ouest. Est-ce que c'est une question de moyens ?
A. Mehmel : Bien sûr. Pour mettre des sites de couverture sur les axes routiers, il faut des équipements reliés à l'énergie et aux transmissions. Dans le Nord, c'est moins compliqué quand il y a la fibre optique, que dans le Sud où il faut solliciter le satellite qui a un coût. Les revenus générés ne permettent pas d'amortir ce coût. Dans le cas de l'autoroute, il y a certains endroits où il n'y a pas d'énergie. Il y a des études pour régler ces deux contraintes, dans le Nord, au cas par cas. Le Sud, c'est plus complexe parce qu'il faut assurer les sites en carburants qu'il faut aussi sécuriser. On ne peut laisser un groupe électrogène sans protection. Même les panneaux solaires ont été volés. Tout s'exporte aux frontières…
Q.O.: Il y a quelques années, la ligne fixe était rapidement installée mais aujourd'hui, on a des difficultés à l'avoir, pourquoi ?
A. Mehmel : Il y a eu une période où la demande a baissé à cause du mobile. Mais aujourd'hui, la demande a augmenté du fait de l'ADSL. Il y a une très forte demande sur les accès Internet fixes malgré l'existence de la 3G. On est dépassé, dans la mesure où il y a des délais de mise à disposition. On y a pallié, un petit peu, avec la 4G. Comme c'est du sans fil, on est en train d'installer des sites. Là où il y a de la couverture, il n'y a pas de problèmes, mais là où c'est saturé, on doit patienter encore. Si on se met à vendre à tout va, la qualité se dégrade.
Q.O.: C'est pour ça qu'on n'a pas, facilement le modem, de la 4G au niveau de vos agences ?
A. Mehmel : On ne peut pas arnaquer les citoyens. Si on vend à tout le monde, personne n'aura accès à Internet. Il y a des sites qui sont saturés. On est en train de travailler pour faire des extensions. Sur le réseau fil air (ADSL), on est en train d'avancer pour satisfaire la demande. Mais le gros problème, c'est le service après-vente avec l'assainissement du réseau existant, surtout au niveau des grandes villes. Les anciens réseaux dans Alger-centre, Oran, Constantine, doivent, tous, être remplacés. Tant qu'on est avec ces supports, on ne peut en assurer la qualité. On a décidé d'ailleurs, de changer complètement l'organisation du service après-vente pour pouvoir répondre à cette nouvelle forme d'usage du fil air. A Alger, nos équipes vont être disponibles 7 jours sur 7, jusqu'à 23h, pour en assurer la maintenance et réparer les dérangements, une fois qu'ils sont signalés.
Q.O.: On peut les appeler sur un numéro vert?
A. Mehmel : Il y a le 100, mais on est saturé au niveau du centre d'appels. On compte mettre en place un nouveau centre d'appels au cours du premier trimestre 2016. On pense même externaliser certaines activités, pour les sous-traiter. Aujourd'hui, on a un centre d'appels avec deux annexes, à Oran et à Constantine, et qui gère les réclamations de tout le territoire national. Ce n'est plus possible de rester sur la même organisation. On pense à mettre un centre d'appels par wilaya.
Q.O.: Vous allez sous-traiter avec les jeunes de l'ANSEJ ?
A. Mehmel : oui, on a déjà des contrats sur la partie réalisations d'infrastructures, pose de câbles, maintenance… On a une convention avec des micro-entreprises de l'ANSEJ. On avait un déficit en entreprises pour l'assainissement de tout le réseau. Le défi pour nous, c'est de réaliser notre plan de développement, dans les plus brefs délais pour satisfaire les nombreuses demandes.
Q.O.: Des entreprises aussi jeunes peuvent-elles se charger de telles réalisations ?
A. Mehmel : Dans le cadre de la convention, l'ANSEJ les finance pour l'acquisition des équipements, nous, on leur assure une formation technique, et on leur garantit un plan de charges. La première activité qu'on externalise, c'est l'entretien du réseau, suivra celle des centres d'appels pour la prise en charge des réclamations à l'intérieur du pays.
Q.O.: Le problème est que même quand on se déplace au centre, vos équipes ne viennent pas.
A. Mehmel : C'est lié à l'organisation, on est encore, jusqu'à un certain degré, un opérateur technique. Les Actels (agences commerciales) sont des points de contacts où on peut souscrire à son abonnement et payer sa facture. Mais en cas de réclamation, ce n'est pas sûr qu'elles envoient un technicien parce qu'il ne dépend pas d'elles. Le service technique doit être un outil de production. C'est pour cela qu'on l'a rattaché à la fonction commerciale de ces agences dont les prérogatives ont été élargies. Les équipes techniques sont devenues des entités opérationnelles. C'est un portefeuille de clients qu'elles sont obligées de gérer et convenablement. L'organisation a été changée, au milieu de l'année dernière. On a recruté pour ces agences, 300 techniciens pour Alger qui pourront répondre aux besoins d'intervention 7j/7 et jusqu'à 23h. On constate déjà que dans certaines zones, il y a zéro dérangement. Nous avons l'ambition de passer à un opérateur de services et pas juste de câbles.
Q.O.: Est-ce que vous vous sentez concerné par l'article 66 de la loi de finances 2016 ?
A. Mehmel : Ce sont des décisions politiques qui dépendent de la conjoncture. Ce sont des choix. C'est au propriétaire de décider parce que derrière toute action, il y a un objectif. Pour Algérie Télécom, on n'est pas dans un besoin d'argent pour lequel l'ouverture de capital pourra nous rapporter quelque chose.
Q.O.: En quoi consiste le contrat de Mobilis avec l'opérateur français Orange ?
A. Mehmel : C'est un contrat commercial qui permet à Orange, en France, d'offrir des forfaits à notre communauté. Pour 5 euros, les Algériens de France peuvent appeler, en illimité, vers des numéros Mobilis en Algérie. Le but pour Orange est de capter tout le réservoir de la communauté émigrée qui appelle en Algérie. Mobilis a dû faire à Orange, des tarifs préférentiels de terminaison d'appels. Il a une autonomie sur le segment mobile comme tous les autres opérateurs.
Q.O.: Mais que gagne Mobilis dans ce contrat ?
A. Mehmel : Il se dit qu'il va gagner toute la base client en Algérie qui se déplace en France. Il doit attendre la réaction du marché.
Q.O.: Mais Viber ne casse-t-il pas cette prétention ?
A. Mehmel : Viber a cassé beaucoup d'autres, bien avant, il est sur tout ce qui est valeur ajoutée. Des opérateurs déploient des réseaux à travers des infrastructures qui coûtent énormément cher et d'autres comme Viber qu'on ne sait même où il est domicilié, développe la téléphonie IP (Protocole Internet) pour capter toutes les connections…
Q.O.: On dit que derrière Viber, il y a le Mossad israélien ?
A. Mehmel : A l'origine, c'est une startup israélienne qui a développé une application qu'on installe sur le Smartphone. Dès qu'il y a un endroit wifi, on peut se connecter et on peut passer toutes les communications sur Internet à partir du Smartphone. Viber se permet de télécharger tous les répertoires…
Q.O.: Pour les mettre sur les tablettes du Mossad ?
A. Mehmel : (Rires). Une fois qu'il les ait téléchargés, Viber renvoie à leurs propriétaires la liste de ceux qu'ils connaissent et sont sur son application…
Q.O.: Algérie Télécom semble avoir mis en route plusieurs chantiers. Pourra-t-elle s'en sortir à temps ?
A. Mehmel : Aujourd'hui, nous insistons beaucoup pour investir dans le fil air, avoir plus de bandes passantes pour répondre aux besoins de connections qui augmentent. On parle, déjà, de maisons intelligentes, on privilégie, donc, les accès fil air par des investissements sur le réseau câblé. Quand à la partie agrégation, à l'échelle nationale, on est à 70.000 km de fibres optiques. Notre objectif, c'est de poser au moins 10.000 km par an. Ceux qui planifient l'urbanisme en général doivent intégrer l'emplacement de la fibre optique. Chez les promoteurs privés, c'est fait. Ils réalisent déjà des pré-câblages. A Oran, il y a certaines cités qui l'ont eu, avec un très haut débit, les habitants sont très contents de la qualité de service. Notre vision est que, dès qu'un client habite un nouveau logement, il peut déjà brancher son ordinateur à Internet. C'est peut-être futuriste, mais c'est faisable. Il y a une cité pilote à El Harrach qu'on est en train d'aménager, avant que les gens ne l'habitent.
Q.O.: Où en est « l'affaire » du câble coupé à Annaba ?
A. Mehmel : Je rappelle que le câble s'était accroché à l'ancre d'un navire étranger qui était, dans une zone de mouillage interdite. La solution de facilité pour l'armateur était de le couper. Le navire a été saisi, l'armateur a déposé une caution pour pouvoir le libérer mais on a refusé. Il avait lancé une action en référé. On négocie avec lui pour dédommager Algérie Télécom. Ce n'est pas, encore tranché. Le navire est toujours à Annaba. Je pense qu'on pourra arriver à un arrangement.
Q.O.: Comment l'autorité de régulation gère-t-elle les choses dans un marché qui s'est imposé en peu de temps ?
A. Mehmel : Les opérateurs mobiles et les fameux ISP (fournisseurs de services Internet) ont profité d'une certaine conjoncture où il y avait un vide sur le plan réglementaire pour s'installer comme acteurs économiques. L'Autorité de régulation essaie de réguler le marché, ce n'est pas facile. Sur le segment mobile, c'est un marché émergent à prédominance prépayé. Ce sont des clients volatiles. Le mode prépayé existe par les ventes de crédits (flexy…). C'est du virtuel. C'est de l'immatériel. On a attiré l'attention, sur ce manque de transparence. Ce sont des pratiques qui échappent, complètement, au fisc. Aujourd'hui, il n'y a plus de recharge, donc plus de traçabilité. Il faudrait avoir la compétence et les moyens techniques pour s'interconnecter au réseau des opérateurs. Et c'est là où c'est complexe. L'Autorité de régulation doit avoir les moyens pour pouvoir contrôler ce commerce. Le fisc doit, aussi, le faire mais il faudrait qu'il ait les expertises nécessaires.
Q.O.: Ce monde virtuel peut-il poser des problèmes de sécurité ?
A. Mehmel : C'est à l'Etat de contrôler par la fiscalité, les activités des opérateurs. Il faut qu'il ait les moyens de connaître les volumes d'échanges avec l'étranger parce ce que ce sont en réalité et d'abord, des volumes de monnaies.
Q.O.: Est-ce qu'on contrôle Internet en Algérie après que « les printemps arabes » sont passés par les réseaux sociaux?
A. Mehmel : On voit, aujourd'hui, qu'Internet et les réseaux sociaux ont un impact d'une puissance énorme. Google et Facebook, à eux deux combinés, ont fait peut-être beaucoup plus qu'ont fait tous les services de renseignement du monde réunis et ce, depuis que le renseignement existe. Ils ont accumulé une masse énorme de renseignements sur les gens. Ils savent tout.
Le contrôle d'Internet ne relève pas de nos prérogatives. C'est à l'Etat de le décider ou pas. Pour les pays occidentaux, tant que c'étaient des printemps arabes, ils n'étaient pas dérangés. Mais depuis que le terrorisme les a touché, il y a, aujourd'hui, des pays qui chantaient la liberté d'expression qui sont en train de voter des lois contre l'utilisation libre d'Internet.
Ce sont des outils qui sont utiles. Mais c'est comme un couteau, on coupe du pain avec mais on peut, aussi, tuer avec. La où c'est dangereux, il n'y a pas une limite d'âge pour l'utilisation de ces outils. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, il n'y a presque plus de vie de famille. La cellule familiale et l'école doivent en expliquer les dangers. Il y a un travail d'éducation à mener auprès des jeunes.
Il y a trente ans Ferhat Abbas…
par Taher El Qassentini *
Il y a trente ans nous quittait Ferhat Abbas, père fondateur, avec Le Manifeste du peuple algérien (1944), du nationalisme algérien. Depuis, l’Algérie est orpheline de sa conscience politique.
De fait, ces trente années ont été, et demeurent toujours, celles d’une longue crise où le pays a basculé de la nation en formation à la nation en déconstruction. Un processus de décomposition sociale, politique et identitaire qui en questionne l’existence et la pérennité. Une situation qui exige de revenir sur le parcours politique et intellectuel de l’homme du Manifeste pour en tirer des enseignements pour le présent mais surtout l’avenir du pays. Cela pourrait servir de repère dans une Algérie en quête de sens ; de ligne d’horizon pour une jeunesse cherchant dans les chimères d’un Orient imaginaire et d’un Occident fantasmé, un avenir qu’elle devra se forger ici, dans une lutte de longue haleine, telle que celle menée par le pharmacien de Sétif.
Ce qui dérange, c’est qu’Abbas a beaucoup écrit et a tenu un langage de vérité au peuple. Et si le souvenir du vieux leader demeure vivant malgré l’œuvre d’effacement national dont il a été victime, c’est que ce peuple souvent insulté, toujours méprisé, constamment manipulé, reconnaît en lui un homme politique, sans doute le seul qu’ait connu l’Algérie. Homme politique au sens d’un homme-principe, d’un homme-synthèse de la diversité algérienne et porteur d’un projet de vivre-ensemble, projet dont le maître-mot est l’émancipation sous toutes ces formes et de toute forme d’asservissement. Un projet dont la gestation a été longue, douloureuse et pétrie de contradictions car la réalité sociologique, politique, anthropologique, culturelle et cultuelle de l’Algérie était et demeure contradictoire. C’est au travers de ces contradictions que s’est forgée l’unité d’une pensée et d’un projet.
L’HOMME ET SON PARCOURS ; LE PROJET ET SON CONTEXTE
L’HOMME ET SON PARCOURS ; LE PROJET ET SON CONTEXTE
Beaucoup de choses ont été dites et écrites à propos de Ferhat Abbas ; beaucoup de mensonges par des gueux travestissant l’histoire pour exciter des sots, selon les mots du poète. Ceux-là même qui en ont fait un simple écrivain public, voire un courtier chargé de transmettre leur texte (le Manifeste en l’occurrence) à l’administration alliée en 1944 et, par là-même un usurpateur de la pensée des autres ! Il est étonnant comme tous ces gens n’ont plus rien écrit depuis et comme leur « pensée » politique s’est tarit subitement. Il faudrait bien plus que quelques lignes pour rétablir l’ordre des choses et la vérité des faits. Nous n’en avons pas la prétention, d’autres l’ont beaucoup mieux fait que nous (Mme Leïla Benmansour, par exemple).
Le premier enseignement à tirer du parcours politique du Jeune algérien, c’est l’importance de la constance et de la patience en politique. Abbas c’est avant toute chose une longue œuvre de patience politique. Une patiente pédagogie à destination du peuple algérien dont atteste six décennies de combats, six décennies de défaites pourrions-nous rajouter, s’il n’y avait eu l’indépendance. Une patiente et permanente pédagogie ne se résumant pas une tournée électorale tous les cinq ans.
De son élection Président de l’Association des étudiants musulmans de l’Université d’Alger (1926) puis Président de l’Association des étudiants musulmans d’Afrique du Nord (1927-1931) aux partis et mouvements qu’il a fondé (Union Populaire Algérienne (1938), Les Amis du Manifeste et de la Liberté (1944) et bien entendu l’Union Démocratique du Manifeste Algérien (1946)), en passant par les présidences du GPRA (1957-1961) puis de l’Assemblée nationale dont il démissionnera (juin 1963) pour entrer en opposition avec « la République des camarades » faite pour « créer la confusion et violer la loi », qui joue « ‘à pile ou face’ le sort du pays », moule d’un régime qui « fabriquera des robots, des opportunistes et des courtisans (et) finira par engendrer des coups d’Etat et des complots » ou « celui qui n’applaudira pas ‘inconditionnellement’ le ‘Maître’ sera considéré comme un mauvais citoyen » (lettre de démission Pourquoi je ne suis pas d’accord avec le projet de Constitution établi par le gouvernement). Puis, il y eut son emprisonnement suivi de sa déportation dans le Sud algérien où il contractera une ornithose qui l’affaiblira pour le restant de ses jours. Enfin, son assignation à résidence (1976-1979) suite à un dernier Appel au peuple algérien, cosigné avec trois de ses camarades de lutte d’horizon divers – encore et toujours l’homme de la synthèse – où ils dénoncent «le système socialiste et le parti unique», «le culte de la personnalité», «l’absence d’une Assemblée nationale souveraine» et, trente ans après Notre projet de République algérienne, d’affirmer que «faute d’institutions, l’Etat algérien n’existe pas. Il faut le créer»
Abbas c’est également un chroniqueur-dénonciateur du système colonial au travers d’articles de presse. On se contentera de mentionner les titres des journaux dans lesquels il publie ou qu’il fonde comme révélateur de son parcours intellectuel et de son projet de République algérienne. Cela commence par At-Takaddoum (le progrès) puis le Trait-d’union où la genèse de sa pensée prend forme. Les articles de cette période constitueront l’essentiel du Jeune Algérien, titre en référence au mouvement nationaliste initié par l’Emir Khaled et bien entendu à celui des Jeunes-turcs qui inspireront le nationalisme arabe tout au long de la première moitié du XXe siècle. Il y eut ensuite L’Entente, L’Egalité et La République Algérienne et son jumeau en langue arabe El Watanne. Leur intitulé même révèle la progression du projet mais également ses échecs, ses erreurs et les désillusions de « la voix que la France se refusa d’entendre » (M. Sakhri, 2013). Mais il avait averti, « ceux qui grimacent aux réformes, devront sourire aux révolutions ! ».
Les guerres sont accoucheuses d’ordres nouveaux. L’Algérie l’a vécue à quatre reprises durant le XXe siècle, ce qui fait beaucoup pour une nation en formation. Si la Première Guerre mondiale a permis l’éclosion de l’idée nationale, la Seconde transforma le mouvement nationaliste, rendant inévitable Novembre 1954. La pensée politique de Ferhat Abbas épouse cette séquence. Et, dans ce processus, Le Manifeste constitue un élément central de cette transformation car porteur d’une rupture historique par le changement de nature de la revendication nationaliste et la prise de conscience politique qu’il a rendu possible.
Son réformisme, son gradualisme, son légalisme, sa politique des étapes sont le produit du contexte colonial et des rapports de domination politique et d’exploitation économique qu’il impose au peuple algérien. Et c’est justement ce souci du peuple qui lui fait choisir la voie non-violente. Seule la violence de l’histoire le fera changer. Il ne s’en est jamais caché et mainte de ses textes le prouvent. C’est le refus de la « congolisation du pays » qui en 1962 lui fait choisir un camp plutôt qu’un autre. L’Algérie, « animal blessé entouré d’une meute de loups » pouvait-elle se permettre de nouvelles effusions de sang ? Il jugea que non, nous livrant là une éthique de la responsabilité politique dans une Algérie où pullulent des irresponsables qui ont beau jeu de se faire une gloire de leur intransigeance.
Conscient des rapports de forces de la période coloniale, de ceux de la guerre d’indépendance et de ceux de l’Algérie indépendante, il ne s’est jamais résolu à une solution violente. Il a eu pour constante de ne jamais sacrifier la vie d’un de ses concitoyens. En ce sens, il a fait du politique son combat conscient du cycle interminable de violence et contre-violence que génèrent les formes non politiques de lutte, particulièrement dans des sociétés-nations en formation. Qui peut aujourd’hui, à l’aune de l’histoire algérienne, soutenir que les dirigeants de ce pays ont eu pour soucis de ne pas faire couler le sang de leur peuple ? Qui peut sérieusement affirmer que la société algérienne a rompu l’interminable et destructeur cycle de la violence- contre-violence ? Qui peut arguer que l’Algérie a tourné la page des luttes tribales, régionales et communautaires contre lesquelles il n’a cessé d’alerter ? Que n’a-t-on pas pris la mesure de l’avertissement qu’il lance en 1985 sur le drame et les dangers du terrorisme politique embryonnaire en Algérie à cette époque ?
De sa période de militantisme étudiant à celle d’opposant à la dérive dictatoriale et autoritaire du pouvoir, Ferhat Abbas a œuvré au respect de son peuple, au triomphe de ses droits légitimes, dont le premier : l’émancipation politique, sociale et économique dans cadre d’une « République démocratique et sociale », fondée sur la justice et guidé par le droit. Sa mission : « construire la Patrie algérienne ».
L’ALGERIE COMME PATRIE SPIRITUELLE
Il y a dans la trajectoire politique de Ferhat Abbas une forme de quête, la « recherche d’une partie » pour reprendre les mots de Jean Lacouture (Cinq Hommes et la France, 1961). Pour lui, l’Algérie n’est ni un lieu ni une patrie physique et encore moins un butin de guerre que ce sont attribués ceux qui ont fait du patriotisme un métier grassement rétribué. L’Algérie d’Abbas est une « patrie spirituelle » comme il aimait à le dire ; un lien entre les deux rives du « lac méditerranéen », pierre angulaire du Maghreb dont il n’a cessé d’appeler à la formation, pont entre l’Afrique et l’Europe, trait d’union entre l’Orient et l’Occident. D’ailleurs, Afrique-Orient sera le titre du supplément illustré de l’UDMA.
Cette patrie spirituelle est à construire et le ciment de cet édifice c’est l’émancipation de tout l’algérien et de tous les algériens. C’est la finalité de son combat politique. Et contrairement à l’esprit médiocre de notre époque, il ne faut surtout pas confondre le chemin et la destination ; stratégie n’est pas profession de foi : « nous avons choisi notre route, celle de l’émancipation par l’évolution, par la science (…) notre libération nationale, seul but de notre activité. Cette route est longue, je le sais. Mais dans ce domaine, sachez que ‘pour aller vite, il faut marcher lentement’ » (Regards sur le présent et l’avenir de l’Algérie, 1947). Les chemins de la souveraineté, que lui fait emprunter Amar Naroun (1961), sont ceux qui mènent à la souveraineté du peuple.
En faisant cela, il a cherché à construire une synthèse Société-Etat-Nation. Une entité qui reconnaîtrait son triple héritage islamo-judéo-chrétien fondement de ses valeurs ; ses racines arabo-berbères source de sa personnalité et son appartenance à la fois maghrébine, méditerranéenne, africaine et arabe à partir de laquelle doit se construire sa politique. Cette conception de l’Etat-Nation-Société vise l’inclusion de la diversité algérienne. L’Algérie, c’est d’abord, à ses yeux, un peuple lui-même construit par la religion, les mœurs, la culture, la langue et le passé partagé dans leur diversité. L’enjeu politique est que ce peuple fasse société et que l’Etat construise la nation multi-ethnique. C’est la spécificité historique algérienne qui conditionne son approche sous l’angle du triptyque Société-Etat-Nation.
De là, une conception du nationalisme qui converge avec le projet émancipateur pour fonder un nationalisme émancipateur aboutissant ainsi à un oxymore que seule la réalité contradictoire algérienne peut produire : un nationalisme universel car reposant sur le « sentiment d’appartenance » à un corps politique en mesure d’intégrer tous ceux qui habitent « la patrie spirituelle ». D’où son inséparabilité de la citoyenneté ; un nationalisme institué par un Etat, qui lui est à construire. Ainsi s’explique le fait qu’il ne se soit jamais il ne se résolue à l’idée que les français d’Algérie devait quitter le pays. C’est bien la folie destructrice des extrémistes du système colonial qui produisit ce drame. Pour Abbas, tous avaient leur place en Algérie pourvue d’en respecter les lois, d’adhérer aux principes de justice sociale et d’égalité républicaine.
C’est donc un projet de vouloir-vivre ensemble que dessinent les écrits et l’action de Ferhat Abbas. C’est une Algérie pluri-cultuelle et pluriculturelle qu’il en entendait construire. Il convient d’y insister en ces temps d’exclusion, de nationalisme étroit, de repli sur la seule identité religieuse et de projets obscurantistes. C’est une Algérie des savoirs, tournée vers l’avenir grâce aux sciences et à un système éducatif, pierre angulaire de l’émancipation républicaine. Une Algérie réussissant une synthèse inédite entre campagne et villes, entre Etat et société, entre religions et Etat, entre élite et peuple ; bref une « utopie algérienne » pour reprendre le sous-titre de la biographie de Benjamin Stora.
L’EMANCIPATION COMME PROJET POLITIQUE
Mon testament politique (1946) s’ouvre par l’affirmation que « le problème capital en Algérie, le seul problème qui se pose, et qui demeure la clef de voûte de la réussite ou de l’échec d’un système de gouvernement, est l’émancipation » et d’ajouter « tous les problèmes en Algérie se ramènent à la libération : libérer de cette honteuse servitude qui remonte à l’antiquité romaine » la masse du peuple algérien. D’ailleurs, l’UDMA est conçue comme « le parti de l’émancipation nationale », préparant « l’affranchissement politique et l’affranchissement social », qui « ne sépare par l’avenir des élites de celui des fellah (…) qui donnera au paysan et à l’ouvrier l’instruction, la liberté, le pain et le foyer ». La légitimité du pouvoir s’évalue à l’aune de sa capacité à émanciper les diverses composantes du peuple des contingences économiques, sociales, politiques et cultuelles dans lesquelles les forces conservatrices cherchent à les maintenir. Cette légitimité n’est ni historique, ni révolutionnaire et encore moins religieuse.
Mais revenons sur cet article, publié dans L’Entente du 23 février 1936, objet de tant de polémiques et de mauvaises interprétations. Vue son importance, il convient de le citer longuement et d’en analyser la portée. « Si j’avais découvert la nation algérienne, je serai nationaliste, et je n’en rougirais pas comme d’un crime. Les hommes morts pour l’idéal patriotique sont journellement honorés et respectés. Ma vie ne vaut pas plus que la leur. Et cependant, je ne mourrai pas pour la patrie algérienne, parce que cette patrie n’existe pas. Je ne l’ai pas découverte. J’ai interrogé l’histoire, l’ai interrogé les vivants et les morts, j’ai visité les cimetières : personne ne m’en a parlé… On ne bâtit pas sur du vent. Nous avons écarté une fois pour toutes les nuées et les chimères pour lier définitivement notre avenir à celui de l’œuvre française dans ce pays… Personne d’ailleurs ne croit à notre nationalisme.
Ce que l’on veut combattre derrière ce mot, c’est notre émancipation économique et politique… Sans émancipation des indigènes, il n’y a pas d’Algérie française durable. La France, c’est moi parce que moi je suis le nombre, je suis le soldat, je suis l’ouvrier, je suis l’artisan, je suis le consommateur ».
Quelles conclusions tirées de ce texte qui, comme l’écrit J. Lacouture (2008), révèle «le climat d’une époque (…) l’ambiguïté du ‘cas’ algérien, plutôt que l’inconstance de son auteur» ?
Premièrement, en raison des rapports de force produit par le « siècle de larme et de sang » (Abbas, 1926) imposé par le régime colonial, le projet d’émancipation prime sur le projet national. Celui-ci, tout en étant à inventer, demeure la finalité du combat politique. Il s’agit bien de construire la nation algérienne et matrice idéologique : le nationalisme modernisateur et émancipateur. Il s’agit bien d’inventer un récit national qui, contexte historique oblige ne devait ni ne pouvait se réduire au référant religieux synonyme – il faudra bien l’admettre tôt ou tard – d’une expansion qui, certes a réussi, mais n’en demeure pas moins, coloniale. Pas plus qu’il ne pouvait se référer à un quelconque émir, dey ou bey qui tous en rendu possible la colonisabilité du pays. Faut-il rappeler, comme le fait Abbas (1944), que le système des Deys s’est effondré en 20 jours ? Il affirme que l’avenir ne se construit pas en regardant le passé. Il citait son père ; « ce n’est pas nous qui avons perdu, ce sont nos fusils », d’où la prise de conscience que le retard de développement scientifique et industriel de la société à laquelle il appartient ne sera pas comblé par le prétendu rôle stimulant du retour sur le passé.
Deuxièmement, le pharmacien de Sétif était assez clairvoyant pour savoir que cette émancipation n’aurait pas lieu. Dès lors, la responsabilité historique qu’il assigne au mouvement national, mais également aux élites dirigeantes du pays, est de créer les conditions de l’émancipation du peuple algérien qui, contrairement aux émirs et deys, à résister et s’est battu quatre décennies durant. Ces « années d’une tragédie sans nom » se prolongent avec la conquête économique du pays. De sorte que « socialement et économiquement, c’est l’écroulement total, avec son cortège de deuils, de paupérisation, de servage ». C’est bien à partir de cet « œuvre » qu’il faut penser l’émancipation du peuple, prélude à l’indépendance. Une émancipation qui passe par l’Ecole et le Travail, mots qu’il aimait écrire avec des majuscules, par « une constitution autonome », par « l’exercice de la souveraineté populaire » et « un gouvernement issu du peuple et agissante au profit du peuple ».
«Nous avons choisi notre voie, celle de l’émancipation par la science», pouvons-nous lire dans le Mon testament… et d’en appeler à une révolution économique et sociale fondée sur le travail, la discipline et l’amour de la science à même de transformer l’Algérie par l’industrie. « Qu’est-ce que l’émancipation (…) ? C’est avant tout l’amélioration des conditions matérielles de l’existence, le développement de la technique (…). C’est le développement des cerveaux et des cœurs à travers les générations, dans l’harmonie sociale de la pensée et des croyances ». Il savait qu’un peuple instruit et politiquement conscientisé serait mieux à même d’entreprendre l’œuvre d’édification d’une nation. Un peuple politiquement et culturellement émancipé refuserait l’aventurisme de quelques colonels et serait moins sujets aux nuées, chimères, fausses promesses et aux tentacules des discours, slogans, prêches et fewta de tous bord qui, 53 ans durant, ont fait tant de mal à ce pays.
Troisièmement, il est évident que le « moi » est un moi collectif. Seul des esprits mal intentionnés ou paresseux, ou les deux à la fois, peuvent y voir un moi d’identification à la France coloniale. Quant à « l’œuvre française dans ce pays » c’est la nécessaire prise en compte des effets de plus d’un siècle de colonisation. Il n’y a aucune appréciation ou jugement. Uniquement le constat d’un contexte historique et l’impératif qu’il impose : penser l’avenir de l’Algérie à partir des données sociales, politiques et économiques du système colonial.
C’est à l’aune de l’émancipation qu’il convient d’analyser le contenu programmatique de ses deux derniers ouvrages L’indépendance confisquée et Demain se lèvera le jour (ouvrage qui clôt le triptyque La nuit coloniale et L’Aurore mais dont le titre dénote un échec ou amertume). Désormais observateur des mutations de la société algérienne, il juge ces dernières comme étant traumatisantes, d’où une forme de conservatisme dans certains passages, il livre une réflexion s’organisant autour de trois thèmes : i) l’intégration sociale, la lutte contre la misère paysanne et la pauvreté urbaine ; ii) la construction de l’Etat et de ses institutions par l’éducation citoyenne et iii) l’édification d’une nation par l’émancipation-développement économique et social. On citera à titre indicatif : un Etat producteur et gestionnaire des secteurs stratégiques (hydrocarbures, mines, infrastructures, fermes expérimentales, enseignement, santé publique, formation professionnelle), la stabilisation de la fonction publique ; la transformation et la modernisation de l’Algérie rurale ; le développement des forêt et de l’économie forestière, l’industrialisation du pays (et de citer en 1979, le Japon et la Chine comme exemple à suivre) et bien entendu une refondation du système d’enseignement.
Que ce soit dans le domaine économique, social ou politique ces quelques lignes démontrent que Ferhat Abbas, par touche successive tout au long de sa quête, a construit un projet ancré dans la permanence de la réalité algérienne tout en s’adaptant à ce qu’elle a de changeant, ce qui explique qu’il demeure d’actualité. Ce qu’il y a d’inquiétant dans ce constat, c’est le temps perdu par le pays et sa classe politique – où prétendue telle car elle n’a aucune classe et encore moins de politique – durant ces trente années. Il y a des retards difficiles pour ne pas dire impossible à rattraper. On ne peut qu’être sévère vis-à-vis des pouvoirs à l’œuvre en Algérie.
L’histoire de ces trente dernières années c’est également celle de l’imposition du projet théologico-polique en Algérie et d’un récit millénariste du nationalisme. Cela nous oblige à évoquer la question religieuse et la façon dont Ferhat Abbas l’approchait. Tout d’abord, pour le fils de Beni Affer, l’Islam est la composante centrale, mais non unique, de l’identité algérienne et du nationalisme en lui offrant les valeurs morales de son action. Ensuite, pour le député de Constantine la question politique et sociale priment. Il faut le dire et redire, c’est d’abord l’absence de droits politiques et sociaux dédiés à l’émancipation qui explique le malheur des deux Algéries ; la coloniale et l’indépendante. Il reconnaît l’importance de la religion pour les institutions sociales au point de penser qu’il n’est pas possible de tisser le lien national dans l’Algérie sans l’appui de la religion. Mais d’un autre côté, il sait, nourrie en cela de la lutte commune menée avec les Oulemas, qu’« entre Dieu et l’homme de Dieu, il y a exactement la distance de la terre au ciel ». D’où la permanente instrumentalisation du sentiment religieux et de la foi en vue de servir les intérêts des camps conservateur et réactionnaire. C’est pour éviter cela et qu’enfin, pour le Président Abbas la religion est de l’ordre des croyances personnelles, elle ne fait pas la loi, mais en fonde les valeurs, « elle ne doit pas entrer dans les conflits sociaux, dans la formation des gouvernements. Les affaires de l’Etat doivent relever de l’Etat ». Le problème de l’Algérie est politique ; sa solution également.
Ainsi l’Islam dont il se revendique et qu’il revendique pour l’Algérie sert le projet d’émancipation du peuple, toute autre fonction qui lui serait attribué constituerait une perversion de la foi. Dans Demain se lèvera le jour nous trouvons un développement qui demeure, nous semle-t-il, d’actualité. F. Abbas nous dit que « face au monde moderne, l’Islam doit conserver son universalité. Il doit découvrir des moyens universels pour résoudre sa crise : i) renouer avec l’étude des sciences exactes ; ii) détruire chez l’homme le complexe de sujet. L’émancipation du musulman, sa promotion, au rang de citoyen libre et conscient de ses responsabilités, conditionne tout progrès humain, iii) agir en faveur de la paix (…) l’évolution du monde musulman (…) implique un budget de paix. Acheter des avions, des chars et des canons, c’est se priver d’hôpitaux, d’écoles, d’instituts, de routes ».
L’EMANCIPATION COMME MORALE DE L’ACTION POLITIQUE
L’EMANCIPATION COMME MORALE DE L’ACTION POLITIQUE
Pour Abbas, la politique n’est pas conçue comme une lutte pour le pouvoir, mais comme une éducation des citoyens. Il affirme que « la politique est avant toute chose affaire d’honneur. Il faut tenir ses engagements, faire face à ses promesses, faire taire ses exigences et ses égoïsmes. C’est ainsi qu’on se hausse au rang de serviteur du peuple. Ce n’est pas par la duplicité, l’hypocrisie et la mauvaise foi qu’on éduque un peuple et qu’on prépare son avenir ».
Ferhat Abbas avait pour moral de l’action politique d’agir en toutes circonstances « jusqu’à ce que la loi en Algérie soit la même pour tous et que soit abolis les privilèges ». Qui à l’aune du vécu des rues d’Alger, d’Oran et de Constantine pourrait nier que cela ne demeure pas d’une brulante actualité ?
En politique «il y a deux sortes d’efficacité, celle du typhon et celle de la sève» (A. Camus). Ferhat Abbas a irrévocablement opté pour l’efficacité de la sève. D’où son insistance sur les institutions ; des institutions justes et équitables, condition pour que l’édifice national puisse « résister à l’usure des siècles et aux remous de l’histoire » (1948). Tout d’abord, par conscience que le réformisme social est une œuvre qui ne peut que s’inscrire dans le temps long de l’histoire afin qu’il percole sur l’ensemble du corps social. Ensuite, par pragmatisme afin que les réformes ne subissent pas de rejet de la part du corps social auquel elles s’adressent. Enfin, par sens aigu du rapport de force, cette réalité qu’il a toujours eu à subir et contre laquelle il n’a cessé de lutter. Œuvrer au renversement du rapport de force par la voie pacifique, en essayant de convaincre et non de vaincre l’adversaire, en ne sacrifiant personne car aucune cause à ses yeux ne vaut que des algériens soient sacrifiés tels ont été les piliers de sa morale politique. D’où l’option de l’évolution légaliste et graduelle comme méthode d’action. Cela nous semble d’une brulante actualité à un moment où les forces de progrès sont minoritaires en Algérie, le projet national et républicain est en état de coma avancé et où des risques sécessionnistes menacent l’intégrité du pays.
Dans l’un de ces derniers textes, J. Lacouture (2013) affirme que « cinquante ans après, l’Abassisme a gagné ». Cela semble paradoxal de la part de ce fin connaisseur du nationalisme algérien. Mais ce paradoxe n’est qu’apparent si l’on considère « l’Abassisme » comme une approche de la complexité algérienne (« son monde n’était pas binaire »), une méthode de l’action politique (« pas jusqu’au-boutiste, un convergent (…) On méprise souvent les raisonnables qui disent des choses fortes sur un ton paisible, mais ce modéré très habile l’a emporté sur les prophètes extrémistes ») et surtout un projet pour la nation et ses institutions, un projet inédit jusqu’au jour d’aujourd’hui.
Notre propos était, à la veille de la célébration du 30ème anniversaire de la disparition du premier Président de la République algérienne, de militant nationaliste et de l’opposant républicain de montrer la portée et l’actualité de son projet
Evidemment, c’est une lecture orientée qui ne prétend ni à l’objectivité ni à la neutralité. A un moment où l’Algérie est en proie à des comportements claniques, à une politique de courte vue dont la finalité est de profiter le plus longtemps possible du pouvoir, il nous a semblé opportun de rappeler qu’il y a eu – et qu’il doit encore y avoir – des hommes qui n’ont eu que pour seul soucis l’intérêt de la patrie et de son peuple au travers du progrès et de l’émancipation.
On terminera par ses mots, « si le peuple algérien est en recul sur ce qu’il avait été durant le siècle de colonisation et pendant la guerre d’Algérie, c’est parce qu’il a remplacé l’action par le bavardage. Il se laisse manipuler d’en haut comme si les masses elles-mêmes n’étaient pas le réservoir des énergies et la dynamique du futur. L’effort individuel et collectif conditionne le changement. Notre pays compte un grand nombre d’hommes et de jeunes cadres valables, prêts à mettre leur savoir et leur expérience au service de toute la communauté. Il suffit de les débarrasser du favoritisme qui encombre les avenues du pouvoir et des hommes qui ont confisqué l’indépendance à leur profit ». Vaste programme !
* Enseignant-chercheur
Les vérités de Aït Ahmed
par K. Selim
Le 10 novembre 2002, Le Quotidien d'Oran publiait un entretien exclusif avec Hocine Aït Ahmed. Une interview dans laquelle celui qui disait que «la guerre de libération n'est en aucune façon réductible à un appareil, à un parti, encore moins à un homme, un complot, ou une coterie», apportait un témoignage sans appel sur le congrès de la Soummam et sur Abane Ramdane. Les réponses d'Aït Ahmed dans cet entretien sonnent comme une tranchante mise au point, toujours d'actualité, sur des faits historiques qui ont marqué la guerre de libération nationale. La republication de cet entretien aujourd'hui se veut un hommage au grand homme que fut Hocine Aït Ahmed.
Le Quotidien d'Oran: Que fut réellement le congrès de la Soummam, un renforcement de la révolution ou une déviation ?
Hocine Aït Ahmed: Le fait de poser cette question près de quarante ans après la tenue de ce congrès me paraît sidérant. Autant soulever la même question sur le rôle du 1er Novembre 1954, au moment même où l'Algérie vient d'en célébrer le 40ème anniversaire. Soyons clairs: je ne me suis jamais considéré comme un «historique». J'en ai assez souvent martelé les raisons pour ne pas avoir à les ressasser aujourd'hui.
Permettez-moi de les résumer en une seule phrase: la guerre de libération n'est en aucune façon réductible à un appareil, à un parti, encore moins à un homme, un complot, où une coterie, quels que soient par ailleurs les rôles des uns et des autres assumés dans des périodes et des étapes données. Pas plus que je ne suis spécialiste d'étiologie, terme barbare pour dire philosophie politique. Je vous livre donc un témoignage plus existentiel que théorique.
En tant que militant de terrain, je m'interroge d'abord sur le sens des évènements que recouvrent les mots. Ces deux tournants politiques ne sont pas des météorites tombées du ciel. Leur restituer leur signification et leur portée exige le rappel – faute d'analyse - des causes et des enchaînements politiques qui les ont créés. Le déclenchement de la lutte armée en Algérie, le 1er Novembre 1954, a été, bien sûr, déterminé par la radicalisation des combats patriotiques en Tunisie et au Maroc. Le rêve d'un soulèvement maghrébin généralisé était à nos portes. Mais l'annonce de la lutte armée en Algérie est fondamentalement la résultante de la poussée populaire en travail depuis les répressions coloniales sanglantes de mai 1945. N'oublions jamais les dynamiques sociales profondes dont les personnalités et les partis ne sont souvent que la face visible de l'iceberg nationaliste. C'est vrai que les formations politiques ou religieuse, le PPA-MTLD, l'UDMA, le PCA, les Oulémas, s'étaient coupées des masses, tellement leurs stratégies «légalistes» leur paraissaient dérisoires et sans issue. C'est elles qui, de surcroît, en payaient les notes douloureuses, notamment à chacun des «scrutins» grossièrement truqués sous le règne de Naegelen. La formule «élections à l'algérienne» était devenue proverbiale en France même à la moindre anicroche touchant le suffrage universel. Formule ô combien ! Prémonitoire. Ce jeu de toboggan piégé et savonné qui ramenait toujours au point de départ avait fini par excéder nos compatriotes: «Ne nous appelez ni à l'abstention ni à la participation électorale ! Donnez-nous des armes !»: ce message nous parvenait de partout. C'est à ce message qu'a finalement répondu l'appel du 1er Novembre.
Q.O.: Pouvons-nous conclure que les dirigeants politiques de l'étape précédente avaient trahi ?
H.A.A.: Pas d'anathèmes ! Accuser à tout bout de champ de trahison, c'est ce genre de retours destructifs au passé qu'il faut éviter. Il y a des mots qui tuent, surtout dans un pays où la vie et l'opinion des gens continuent de perdre de leurs valeurs. Le sens de la responsabilité doit inciter à la sérénité et à la prudence quand il s'agit de porter des jugements d'ordre politique. Sauf à ravaler ses propres agressions verbales, lorsque les formations en question deviendront parties prenantes à ces premières assises constitutives du FLN.
Le sens capital de cet événement réside dans la nature politique et contractuelle d'une stratégie de libération nationale élaborée par le congrès de La Soummam. De toute évidence, ce pacte national n'aurait pas pu avoir lieu sans le formidable électrochoc psychologique et politique provoqué par les actions entreprises le 1er Novembre 1954, amplifiées par Saout El-Arab et par la panique qui avait gagné les autorités coloniales. Certes, les insuffisances militaires du déclenchement de «La Révolution» s'expliquaient par les improvisations qui ont présidé à son organisation. En prenant, en 1951, la décision de dissoudre l'OS, de démanteler son dispositif et son encadrement, les dirigeants du PPA-MTLD avaient commis une grave faute politique. L'absence d'une stratégie politique qui devait accompagner la proclamation du 1er Novembre sur le terrain risquait de couper les groupes armés de la population. Du reste, les stratèges de la guerre coloniale ne tarderont pas à exploiter ce vide politique. Quand le gouverneur général Soustelle - jusqu'au-boutiste de l'Algérie française - prendra la mesure de remettre en liberté quelques dirigeants politiques algériens qui avaient été arrêtés, au lendemain de la Toussaint, son intention stratégique était d'engager les nationalistes modérés à remplir le vide politique afin de retarder ou de prévenir la généralisation de la dissidence armée.
Q.O.: Apparemment, il a été pris de court par Abane Ramdane !
H.A.A.: Tout à fait. Dès son retour au pays, Abane Ramdane, qui venait de purger des années de prison dans le nord de la France, prit contact avec Ouamrane en Kabylie (Ndlr: responsable de la willaya 4, il se réfugia dans la willaya 3 après avoir dirigé des attaques armées dans la région de Blida pour s'informer).
Ayant longtemps assumé des responsabilités, d'abord au sein de l'organisation clandestine du PPA, et ensuite à la tête de l'OS pour la région de Sétif, Ramdane était un véritable animal politique et un organisateur expérimenté. Il n'avait pas besoin de son intuition de mathématicien pour, en premier lieu, identifier le sens du problème prioritaire et urgent: l'absence de vision et de stratégie politiques, et, en deuxième lieu, pour mettre en place les structures cohérentes destinées à soutenir la dynamique populaire. Sans perdre de temps, il se rendit alors au domicile de Rebbah Lakhdar, à Belcourt (Sidi M'hammed). Qui ne connaissait ce personnage hors du commun ? Certes, il était militant chevronné du PPA, mais il était respecté et aimé, y compris par les adversaires politiques, et ce n'est pas peu dire. Car, il avait cet art naturel d'un entregent exceptionnel, fait de gentillesse, d'ouverture d'esprit et d'une serviabilité doublée d'humilité. Petit commerçant dynamique, il connaissait l'ensemble de la classe politique algérienne ainsi que les personnalités religieuses et du monde des affaires. (Cet homme avait toujours refusé d'assumer des responsabilités publiques. Sauf une fois: contraint et forcé par ses dirigeants, il se porta candidat aux élections à l'Assemblée algérienne d'avril 1948, à Sour El-Ghozlane, sa circonscription d'origine. Son tort fut d'être l'enfant du pays idolâtré, puisque c'est là que le coup de force électoral, sous le règne de Naegelen, prit une tournure dramatique avec des «électeurs assassinés à Aumale» et Deschmya. Et ainsi un béni-oui-oui d'une crasse politique fut proclamé représentant du peuple).
Abane ne pouvait donc pas trouver un intermédiaire plus crédible. De but en blanc, il s'adressa en ces termes à Rebbah: » Je veux rencontrer toutes les personnalités qui comptent dans notre société». Pendant des semaines, il squatta l'appartement pour y recevoir ses nombreux interlocuteurs: dirigeants centralistes du PPA-MTLD, de l'UDMA, du PCA, des Oulémas, Aïssat Idir, le futur chef de l'UGTA, Moufdi Zakaria, l'éternel poète symbole d'un Mzab fidèle à lui-même et à l'Algérie, qui sera l'auteur de l'hymne national de notre pays. Sans compter quelques figures de la bourgeoisie en formation pour l'aide financière, nerf de la guerre. L'impact de ces contacts est immense dans la perspective de la mobilisation de toutes les catégories sociales. Au niveau politique et à la suite de multiples rencontres, Ramdane réussit à arracher aux délégués attitrés qu'ils procèdent à la dissolution de leurs formations politiques respectives et qu'à titre individuel, leurs militants s'intègrent dans le processus de création du FLN en vue de soutenir l'ALN dans tous les domaines. Les dirigeants principaux de l'Association des Oulémas se rallieront aussi à cette perspective de rassemblement national. Il restait à transformer l'essai, c'est-à-dire à organiser le Congrès constitutif du FLN.
C'était une véritable gageure. OU, QUAND et COMMENT. Mission quasi impossible ? Où se réunir en pleine guerre, mais dans des conditions de sécurité absolues ? Quand se réunir et dans l'urgence absolue, l'hystérie des répressions coloniales risquant d'étouffer et de réduire les foyers de résistance armée, et comment acheminer les délégués et surtout les états-majors des willayas, étant donné le redoutable quadrillage du territoire par les forces et les opérations de guerre ?
Force est de constater que ce quasi-miracle s'est réalisé. Grâce à la réflexion et au savoir-faire du tandem Ben M'hidi Larbi-Abane Ramdane, aux officiers de l'ALN, à celles et ceux qui ont participé aux commissions préparatoires des assises de cet événement, et aussi à ce mur de vigilance patriotique des villageois qui étaient mobilisés par le sens de l'honneur, sans même savoir la nature de l'événement attendu. En ce qui concerne les résultats des travaux, je vous renvoie aux textes publiés par nos historiens honnêtes. En résumé, pour la première fois, le FLN se donne une plate-forme politique; on peut en discuter les lacunes et les insuffisances. Mais, une première également, les structures de l'ALN et du FLN ont été précisées.
Les professions de foi ne sont pas définies seulement par des idéaux mais par la stratégie de mise en application. En effet, juger comme si les moyens ne sont pas partie intégrante d'un programme relève de l'ignorance délibérée ou de la dissimulation. Ce qui explique que le principe de la primauté du politique sur le militaire avait une portée et garde, jusqu'à nos jours, une validité incontestable.
Q.O.: Des historiques se sont opposés au congrès de la Soummam ?
H.A.A.: Quelques historiques se sont effectivement opposés au congrès de la Soummam. Un congrès antagoniste avait même été prévu, soutenu par Nasser et Bourguiba, qui avait notamment mis la «Garde nationale» à la disposition des tenants de la contestation. Une crise extrêmement plus grave que celle qui avait opposé Centralistes et Messalistes par congrès rivaux interposés. Imaginez les engrenages de tueries opposant des hommes, voire des régions ou des wilayas en armes: c'était la guerre fratricide se substituant à la guerre de libération. J'étais le seul à la prison de la Santé à reconnaître les décisions du congrès de la Soummam. Pour toutes les raisons indiquées, et surtout en raison du consensus national qui y fut esquissé et qui pouvait servir de support international à la constitution d'un gouvernement provisoire.
J'avais transmis au CCE - la nouvelle direction élue par le Congrès -, par l'intermédiaire du sénateur Ahmed Boumendjel, notre avocat, un message écrit dans lequel je soulignais l'absurdité d'un conflit de souveraineté, alors que le pouvoir colonial continuait à en être le vrai détenteur au regard de la communauté internationale. Et que je tenais à leur disposition un rapport concernant la constitution urgente d'un gouvernement provisoire. Une initiative qui, non seulement pouvait transcender les blocages résultant des luttes de clans et de personnes, mais qui devait principalement créer la dynamique diplomatique et médiatique indispensable à une solution négociée avec la puissance coloniale. Quant aux prolongements sur la situation actuelle, que dire sinon que l'Algérie n'en serait pas là, exsangue et dévastée, si Abane n'avait pas été assassiné par les siens et si Ben M'hidi n'avait pas été exécuté par les autres. En d'autres termes, si le principe du primat du politique sur le militaire avait été respecté.
Q.O.: Le congrès de la Soummam donne lieu à des lectures idéologiques contradictoires...
H.A.A.: Aucune autre lecture idéologique ou partisane ne pouvait être faite de ce congrès. La plate-forme de la Soummam a été, je le répète, le premier pacte politique contractuel, donc fondé sur le respect du pluralisme et non pas sur un consensus populiste. Sauf qu'on n'empêchera pas les racontars d'aujourd'hui – à l'exemple des racontars d'hier - de tenter d'asservir l'histoire à des fins de légitimation et de propagande.
Q.O.: Vous avez connu Abane Ramdane. Pouvez-vous nous parler de l'individu, de l'homme qu'il fut ?
H.A.A.: J'ai connu Ramdane au cours de cet été 1945, le plus chaud et le plus surréaliste. Il venait de Châteaudun - Chelghoum Laïd - où il travaillait comme secrétaire dans l'administration. Il était profondément marqué, malgré sa froideur apparente, par les répressions et la chasse à «l'arabe» qu'il avait vécues de très près.
Je préfère vous parler de l'homme avant de vous donner quelques repères sur son itinéraire. Quelques semaines avant de passer l'examen du baccalauréat 2ème partie au lycée de Blida, il avait sollicité de l'administration d'être dispensé des heures de gymnastique pour mieux se préparer aux examens, car, en plus au lieu de choisir entre le bac philo et le bac mathématiques, il tenait à se présenter aux deux examens. La dispense lui ayant été refusée, il se mit en colère et alla se briser le bras contre un rempart de fer ou de marbre. Ce qui ne l'empêcha pas de bouder les exercices physiques pour mieux se préparer et réussir brillamment le double examen.
Autre anecdote sans commentaire: arrêté par la PRG, alors qu'il était le responsable de l'OS dans la région de Sétif, il n'avait pas fait le moindre aveu malgré toutes les formes de torture utilisées pour le faire parler. Combien de fois il fut transféré d'une prison à une autre, à force de faire des grèves de la faim ou d'inciter les droits communs à l'agitation ou à la violence. Pour se débarrasser de Abane, les services pénitenciers d'Algérie durent l'envoyer en relégation dans le nord de la France.
Quel tempérament ! Son identité, c'est ce qu'il a fait de lui-même dans les pires épreuves. Ceci dit, qui n'a pas de défaut ? Il était autoritaire et jacobin. Son franc-parler le desservait terriblement. Par contre, il savait aussi écouter et exécuter les décisions prises démocratiquement.
Q.O.: Quels commentaires vous inspire notre rapport à l'histoire ?
H.A.A.: Pour les Algériens informés, le 20 Août 1956 est inséparable du 1er Novembre 54. Et par-dessus les déclarations officielles, par-dessus les rituels aussi insipides qu'hypocrites, ces deux dates de notre passé suscitent chaque année un engouement de plus en plus réconfortant au sein de notre jeunesse et de ses élites locales et régionales. Et cela, en dépit du délabrement planifié de la mémoire historique et peut-être à cause de ce délabrement. Chez ces exclus, cette avidité naturelle ressemble fort à une volonté de réintégration et d'enracinement profond dans le présent et l'avenir de leur nation. Ce ne sont pas les retours en arrière, à la recherche nostalgique de faits glorieux, qui les intéressent. Ils attendent de l'histoire, en tant que discipline, qu'elle leur livre des leçons et des enseignements. Leur rêve est de participer pleinement et efficacement à l'histoire comme dynamique populaire qui se construit dans les luttes quotidiennes pour une vie de liberté, de dignité et de justice pour tous et toutes.
Stade Benabdelmalek: Une fermeture qui perdure et des interrogations
par A.M.
L'ouverture de la nouvelle enceinte sportive du stade Benabdelmalek Ramdane reste une véritable énigme, pour les sportifs de la ville. Si la majorité d'entre eux continue à désespérer de pouvoir disposer, un jour, de cette infrastructure pour exercer leurs activités, dans la discipline de leur choix, d'autres s'étonnent qu'une structure d'une telle importance demeure, toujours, fermée à la compétition et qu'aucun élu ne s'est inquiété de la situation. « Ceci au moment où les dizaines d'équipes de jeunes, les pauvres, continuent à émigrer dans les stades et les terrains des communes environnantes pour s'entraîner et recevoir leurs adversaires, dans des conditions très difficiles et dangereuses », ne cessent d'interpeller des responsables d'associations sportives. D'autres, de simples pratiquants, se sont étonnés que des stades comme ceux de Benabdelmalek et de Daksi, qui sont fermés, officiellement, le premier parce que son terrain n'a pas été homologué par la commission concernée et le second parce qu'il est en chantier, continuent néanmoins de recevoir des équipes pour les entraînements. « On ne comprend plus grand-chose à cette situation », a déploré l'entraîneur d'une équipe de football de la ville. A la suite de ces questionnements, nous avons profité de la réunion de l'Assemblée populaire communale de Constantine, qui s'est tenue jeudi dernier, pour interroger les élus chargés du secteur. Le docteur Messai, vice-président, chargé des affaires culturelles, éducatives et sportives, par exemple, a avancé, à la fin de cette session, que le stade Benabdelmalek reste encore fermé par ce que l'APC a décidé, lors de la session précédente, d'engager des travaux de renforcement dans cette infrastructure sportive par la création d'une salle omnisports qui servira pour les arts martiaux, d'un terrain réplique, etc. Et lors de cette dernière session de l'année, l'organe délibérant a voté l'octroi d'une enveloppe de 3,3 milliards de centimes, pour entreprendre des travaux de surélévation de la muraille extérieure, parce que celle-ci, sur certains côtés, a été construite très basse par l'entreprise italienne qui a réalisé le stade. De sorte que l'accès au stade se trouve à la portée de n'importe quel resquilleur. Et du point de vue sécuritaire cela est, certainement très dangereux », a expliqué notre interlocuteur. Interrogé sur les délais de réalisation des projets qui viennent d'être rajoutés, ce dernier a déclaré que la question dépend de la direction des Réalisations de l'APC. Quant à l'ouverture du stade à la compétition, le Dr. Messai a exclu cette éventualité, pour la saison en cours et il a déclaré « en ce qui nous concerne, nous espérons que l'ouverture du stade Benabdelmalek se fasse, au début de la saison prochaine, au moins ! ».
Interrogé, également, l'ex vice-président de l'APC chargé du secteur des réalisations et de l'urbanisme, en l'occurrence M. Boutaghane, nous a répondu qu'il venait d'être déchargé de cette mission et qu'il a perdu, du même coup, son poste de vice-président. Et de nous renvoyer à son successeur à ce poste, en déclarant qu'il ne pouvait plus faire de déclaration.
Le nouveau responsable du secteur, M. Marouf, qui a du pain sur la planche, est demeuré injoignable au cours du week-end. Et le fameux entraîneur sportif qui nous accompagnait de voir que l'ouverture du stade est remise, encore, aux calendes grecques.
Interrogé, également, l'ex vice-président de l'APC chargé du secteur des réalisations et de l'urbanisme, en l'occurrence M. Boutaghane, nous a répondu qu'il venait d'être déchargé de cette mission et qu'il a perdu, du même coup, son poste de vice-président. Et de nous renvoyer à son successeur à ce poste, en déclarant qu'il ne pouvait plus faire de déclaration.
Le nouveau responsable du secteur, M. Marouf, qui a du pain sur la planche, est demeuré injoignable au cours du week-end. Et le fameux entraîneur sportif qui nous accompagnait de voir que l'ouverture du stade est remise, encore, aux calendes grecques.
Aïn Abid: La vie rythmée par la distribution des logements
par A. Mallem
La ville de Aïn-Abid, située à plus de 40 kilomètres à l'est du chef-lieu de la wilaya de Constantine, connaît depuis quatre jours une animation particulière au niveau de la cité des 600 logements LPL, un ensemble immobilier tout neuf réalisé par une société turque dont ont bénéficié les occupants des sites précaires de la ville.
La cérémonie de distribution des logements a été supervisée, hier, par le Secrétaire général de la wilaya de Constantine qui était entouré par les directeurs de l'exécutif et les autorités locales de la commune et de la daïra. Il y avait aussi des représentants de la Sonelgaz et de la Seaco, ceux de la sûreté et de la protection civile. Et sur le plan logistique, la mairie a mobilisé dans l'opération de transfert des habitants des sites précaires vers leurs nouveaux logements, tous les ouvriers et les moyens matériels de la commune. Ce quota, nous ont expliqué des cadres de la wilaya, figure parmi un programme de 2 000 unités affecté à cette daïra pour l'élimination des poches de précarité qu'elle renferme. « Les 600 logements dont la distribution a commencé le mercredi dernier, a précisé à son tour le maire de Ain-Abid, M. Faouzi Boumendjel, constituent la première tranche de ce programme et concernent les trois centres précaires (CP), ou quartiers, à restructurer, que sont Kasr el Ma, Mohamed Laid Redouane et Mehdi Chérif, dont les habitants viennent d'être relogés dans cette nouvelle cité des 600 logements ». Et de rappeler que l'opération avait commencé lors de la visite, la semaine passée, du wali de Constantine dans la daïra quand il avait procédé, à titre symbolique, à la remise des titres de propriété et des clefs à un groupe d'habitants des sites en question. Le maire nous annoncera qu'il y a encore un programme de logements sociaux, mais celui-là destiné au social et pour répondre aux difficultés rencontrées dans l'exécution du programme de l'habitat rural (absence d'assiettes foncières du fait que Aïn-Abid constitue une région agricole par excellence). Ce programme est constitué par 450 logements LPA et il est en cours de construction. « Si tout va bien, nous comptons distribuer les logements contenus dans ce programme avant la fin du premier semestre 2016, parce que le taux de réalisation des logements a dépassé 90%. Il ne reste que les VRD », a déclaré M. Boumendjel. Et d'ajouter que l'étude des dossiers des bénéficiaires vient de commencer.
Pour revenir à la cérémonie de distribution qui s'est déroulée, hier matin, celle-ci s'est traduite par la remise des clefs et des arrêtés effectuée par les responsables de l'OPGI. Mais l'ensemble des bénéficiaires faisaient montre d'une satisfaction plutôt mitigée parce que la viabilisation n'était pas complètement achevée. « Certes, nous ont déclaré hier des bénéficiaires, les appartements sont habitables, mais les trottoirs sont encore en cours de réalisation, le goudronnage des rues et places n'a pas encore été fait. Et à cause de cela, nous allons avoir des problèmes lorsque tombera la pluie ». Interrogé sur cette question, le président de l'APC de Aïn-Abid, M. Faouzi Boumendjel, nous a déclaré que « de toute façon, les logements sont habitables et c'est cela l'essentiel ».
La cérémonie de distribution des logements a été supervisée, hier, par le Secrétaire général de la wilaya de Constantine qui était entouré par les directeurs de l'exécutif et les autorités locales de la commune et de la daïra. Il y avait aussi des représentants de la Sonelgaz et de la Seaco, ceux de la sûreté et de la protection civile. Et sur le plan logistique, la mairie a mobilisé dans l'opération de transfert des habitants des sites précaires vers leurs nouveaux logements, tous les ouvriers et les moyens matériels de la commune. Ce quota, nous ont expliqué des cadres de la wilaya, figure parmi un programme de 2 000 unités affecté à cette daïra pour l'élimination des poches de précarité qu'elle renferme. « Les 600 logements dont la distribution a commencé le mercredi dernier, a précisé à son tour le maire de Ain-Abid, M. Faouzi Boumendjel, constituent la première tranche de ce programme et concernent les trois centres précaires (CP), ou quartiers, à restructurer, que sont Kasr el Ma, Mohamed Laid Redouane et Mehdi Chérif, dont les habitants viennent d'être relogés dans cette nouvelle cité des 600 logements ». Et de rappeler que l'opération avait commencé lors de la visite, la semaine passée, du wali de Constantine dans la daïra quand il avait procédé, à titre symbolique, à la remise des titres de propriété et des clefs à un groupe d'habitants des sites en question. Le maire nous annoncera qu'il y a encore un programme de logements sociaux, mais celui-là destiné au social et pour répondre aux difficultés rencontrées dans l'exécution du programme de l'habitat rural (absence d'assiettes foncières du fait que Aïn-Abid constitue une région agricole par excellence). Ce programme est constitué par 450 logements LPA et il est en cours de construction. « Si tout va bien, nous comptons distribuer les logements contenus dans ce programme avant la fin du premier semestre 2016, parce que le taux de réalisation des logements a dépassé 90%. Il ne reste que les VRD », a déclaré M. Boumendjel. Et d'ajouter que l'étude des dossiers des bénéficiaires vient de commencer.
Pour revenir à la cérémonie de distribution qui s'est déroulée, hier matin, celle-ci s'est traduite par la remise des clefs et des arrêtés effectuée par les responsables de l'OPGI. Mais l'ensemble des bénéficiaires faisaient montre d'une satisfaction plutôt mitigée parce que la viabilisation n'était pas complètement achevée. « Certes, nous ont déclaré hier des bénéficiaires, les appartements sont habitables, mais les trottoirs sont encore en cours de réalisation, le goudronnage des rues et places n'a pas encore été fait. Et à cause de cela, nous allons avoir des problèmes lorsque tombera la pluie ». Interrogé sur cette question, le président de l'APC de Aïn-Abid, M. Faouzi Boumendjel, nous a déclaré que « de toute façon, les logements sont habitables et c'est cela l'essentiel ».
Didouche Mourad: Des habitants veulent leurs actes de propriété
par A.El Abci
Les habitants des 68 chalets « Sonatiba » sis à proximité du stade municipal dans la commune de Didouche Mourad se plaignent de l'énorme retard enregistré dans la délivrance des actes de propriété, qu'ils attendent depuis 2001, date à laquelle ils ont déposé des dossiers. Et des occupants de ces chalets d'expliquer que ces derniers appartiennent à la défunte entreprise publique « Sonatiba », dont ils étaient des employés pour la plupart, et qui a consenti en 2001 à les leur céder. Cependant, poursuivront-ils, « cela fait maintenant quinze années pleines que nous avons réuni ce qu'il faut en matière de pièces et documents nécessaires et nous pensons avoir présenté des dossiers en béton auprès de l'APC de Didouche Mourad. Malheureusement sans grand résultat et sans nouvelle non plus. C'est pratiquement le silence radio sur cette question et ce, de la part de toutes les parties officielles contactées pour plus de renseignement, à savoir les services des domaines à Didouche Mourad, mais aussi leur direction de wilaya à Constantine, sans parler de l'agence foncière et d'autres encore, dont l'APC bien sûr ».
Et nos interlocuteurs de déplorer que « pour effectuer des travaux, soit retaper les chalets partiellement ou bien en construire d'autres neufs modernes à la place, ce que d'ailleurs de nombreux habitants souhaitent, nous nous heurtons au permis de construire qui est impossible à obtenir pour absence d'acte de propriété ».
Questionné sur ce sujet, le maire de Didouche Mourad, Tahar Bouchehem, « reconnaît les difficultés » de ces habitants et les déplore, mais affirme que « le problème réside dans le fait que l'entrepreneur chargé de la réalisation du tracé du cadastre, ou l'opération de détermination de la superficie et de la valeur des terrains sur lesquels les chalets sont érigés, n'a pas encore achevé son travail ». Ce n'est qu'une fois que celui-ci terminé à 100%, dira-t-il, qu'il sera alors déposé à la conservation foncière, qui pourra alors délivrer lesdits actes. Et d'expliquer que « les logements en question se trouvent sur un terrain appartenant pour une partie à l'APC et pour une autre aux domaines ». Et c'est pourquoi, ajoutera-t-il, un entrepreneur a été désigné pour faire les évaluations nécessaires des assiettes, et sitôt l'opération clôturée le tout sera remis aux services de la conservation foncière et il sera alors possible de parler de retrait des actes de propriété, mais pas avant et dans ce domaine « le retard ne vient de la mairie », conclura-t-il.
Et nos interlocuteurs de déplorer que « pour effectuer des travaux, soit retaper les chalets partiellement ou bien en construire d'autres neufs modernes à la place, ce que d'ailleurs de nombreux habitants souhaitent, nous nous heurtons au permis de construire qui est impossible à obtenir pour absence d'acte de propriété ».
Questionné sur ce sujet, le maire de Didouche Mourad, Tahar Bouchehem, « reconnaît les difficultés » de ces habitants et les déplore, mais affirme que « le problème réside dans le fait que l'entrepreneur chargé de la réalisation du tracé du cadastre, ou l'opération de détermination de la superficie et de la valeur des terrains sur lesquels les chalets sont érigés, n'a pas encore achevé son travail ». Ce n'est qu'une fois que celui-ci terminé à 100%, dira-t-il, qu'il sera alors déposé à la conservation foncière, qui pourra alors délivrer lesdits actes. Et d'expliquer que « les logements en question se trouvent sur un terrain appartenant pour une partie à l'APC et pour une autre aux domaines ». Et c'est pourquoi, ajoutera-t-il, un entrepreneur a été désigné pour faire les évaluations nécessaires des assiettes, et sitôt l'opération clôturée le tout sera remis aux services de la conservation foncière et il sera alors possible de parler de retrait des actes de propriété, mais pas avant et dans ce domaine « le retard ne vient de la mairie », conclura-t-il.
SIDI BEL ABBÉS
Grand élan de solidarité en faveur d’un jeune supporter de l’USMBA : « Nous sommes tous walid »
- Details
- Published on 03 January 2016
- Written by Super User
Prix: Les marchés commencent à s'affoler
par Abdelkrim Zerzouri
Après une courte période de clémence, les prix des fruits et légumes ont pris, en ce début d'année 2016, un régime au goût piquant. Ce n'est pas encore la flambée, certes, mais les affiches plantées au milieu des marchandises font ressentir une certaine agressivité qui fait sursauter la clientèle. « Comment se fait-il, il y a deux jours, j'ai acheté la pomme de terre au prix de 35 dinars/kilo, et aujourd'hui (hier, samedi 2 janvier), ce prix est à 40 dinars ! », rétorque un client devant un stand de fruits et légumes dans un marché du centre-ville. Calmement, le marchand lui répond que « les prix en pareille période de la saison hivernale, où les marchés sont approvisionnés à partir des serres, enregistrent toujours une hausse ». Ainsi, la courbe des prix est appelée à garder sa croissance dans les prochains jours. Certains soutiennent encore que c'est le temps printanier qui garde aux prix une relative stabilité, sinon la situation aurait été pire si le mauvais temps s'en serait mêlé. Aussi invraisemblable que cela paraisse, les conditions climatiques actuelles qui suscitent l'inquiétude des agriculteurs maintiennent une stabilité relative des prix au niveau des marchés. Bien sûr, les effets ou les retombées de la sécheresse, si sécheresse il y a, ne se font pas ressentir dans l'immédiat, car il faut compter jusqu'aux prochaines récoltes pour subir le prix à payer, mais pour le moment, la mercuriale est tout juste secouée par le vent saisonnier, inculquant des hausses légères aux prix. La tomate est cédée entre 40 et 50 dinars/kilo, atteignant par endroit jusqu'à 70 dinars, la carotte entre 70 et 80 dinars/kilo, le poivron doux à 140 dinars/kilo, le piment entre 160 et 180 dinars/kilo, la courgette à 120 dinars/kilo, la salade à 100 dinars, les oignons à 90 dinars/kilo, en somme, des prix pas trop élevés pour une période hivernale, réputée pour ses chaudes sautes d'humeur sur le front de la mercuriale. Les fruits, quant à eux, c'est un luxe pas facile à atteindre par les temps qui courent. La mandarine, un fruit de saison pourtant, garde toujours le cap des 130 jusqu'à 180 dinars/kilo, les oranges entre 100 et 150 dinars, les bananes ont enregistré une hausse considérable, atteignant jusqu'à 220 dinars/kilo et les pommes de bonne qualité à partir de 180 dinars. Les prix des fruits sont bel et bien devenus inabordables pour de larges couches sociales. Pareil pour les viandes rouges et blanches. Les viandes rouges gardent toujours le haut de l'affiche, avec des prix longtemps installés à la même barre, variant entre 800 et 1.300 dinars.
Quant au poulet, son prix chez les détaillants, hier, a atteint 350 dinars. Alors que la sardine, pour ne citer que ce poisson prisé à cause de son prix (naguère) abordable, elle a été cédée, ces derniers jours, à 500 dinars le kilo. Un prix record -qui plus est affiché- pour une qualité très mauvaise !
Quant au poulet, son prix chez les détaillants, hier, a atteint 350 dinars. Alors que la sardine, pour ne citer que ce poisson prisé à cause de son prix (naguère) abordable, elle a été cédée, ces derniers jours, à 500 dinars le kilo. Un prix record -qui plus est affiché- pour une qualité très mauvaise !
SIDI BEL ABBÉS
Le cadeau de fin d’année du wali : Un logement pour une famille vivant dans la rue
- Details
- Published on 03 January 2016
- Written by Super User
1 على 23:52
1