اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف حصة زووم الاداعية للصحافية سهام سياح ظاهرة دعارة الحافلات في حافلات النقل العمومي بقسنطينة ومكالمة مستمعة تكشف ان ظاهرة حشر نساء ورجال قسنطينة في الحافلات يشجع ظاهرة دعارة الحافلات ويدكر ان الصحافية سهام سياح فشلت في اقناع ضيوفها ان حافلات قسنطينة تتوقف في حدود الرابعة مساءا ويدكر ان ضيوف سهام قسنطينة اعلنوا رسميا انتصار سيارات الفرود على مديرية النقل بقسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف مشاهدي قناة المغاربية في حصة صدي الحدث ان وزراء الجزائريفضلون الاستمتاع بشكاوي الجزائريين ويدكر ان المشاهد الشريف قدم احتجاجا على قناة المغاربية ويدكر ان اطارات ومسيري الوزارات يتصلون بالمغاربية مستغلين اسماء مستعارة مع تغيرهم اسماء المدن الجزائرية بعبارة فرنسا والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لنقل الصحافية ازدهار فصيح كواليس تقديم نشرة اخبار قسنطينة حيث اعتمدت اللغة الفرنسية لاقناع المخرجة بالشريط الاخباري المجهول والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة الاسم الحقيقي للصحافي الرياضي سيدي عثمان حيث اصبح بن محمد ابتداءا من نشرة ازدهار فصيح والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتنظيم الاداعة الجزائرية يوما اعلاميا لطلبة الجامعة لاقناعهم ببرامج الاداعة الجزائرية ويدكر ان طالبات الجامعة الاسلامية يعتقدنم ان اداعة قسنطينة تسير من طرف كفار قسنطينة حسب زعمهم كما انهم يرفضون الاتصال باداعة قسنطينة هاتفيا لاعتقادهم ان اداعة قسنطينة ليست اسلامية رغم ارتداء عمالها الحجاب وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاقامة مديعات قسنطينة الاحزان بسبب رحيل امينة تباني لاسابيع عن قسم الانتاج والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين المعارضة السياسية الشابة صباح عبر اغنية سياسية واغنية الشابة صباح ثثير غضب اغبياء الشعب الجزائري الدي ركز على الملابس العارية للفنانة صباح وتناسي مضمون الاغنية السساسية ويدكر ان الشابة صباح اعلنت معارضتها السيساسية لقانون المالية 2017واتهمت المافيا الجزائرية بافقار فقراء الجزائر ومن غريب الصدف ان ضحايا الشعب الجزائري اعلنوا معارضتهم لنملابس الشابة صباح مع حهلهم بمضون كلمات الاغنية االسياسة المعارضة لمشروع قانون المالية 2017والاسباب مجهولة
https://youtu.be/QUScSL_uUrw
الشابة صباح تشتم الشعب الجزائري (18-)
بــقلـم : ابن عاشور
يـــوم : 2016-12-06
زوَّرت شهادة جامعية للظفر بمنصب عمل بمستغانم
عام حبسا غير نافذ ضد المتورطة
تمكنت الشرطة القضائية بمستغانم من كشف ملابسات قضية التزوير و استعمال المزور من أجل الحصول على منصب عمل بعدما تحصلت على معلومات تفيد أن المسماة (ق.أ.س) البالغة من العمر 37 سنة مقيمة بمستغانم أدرجت شهادة جامعية مزورة ضمن ملف إداري أودعته لدى الوكالة الوطنية للتشغيل للحصول على عقد عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل .
المصالح الأمنية وبمجرد الإطلاع على المعلومة سارعت للتأكد من صحتها وجب تكليف شخصي لمصالح مديرية التشغيل للولاية تبين أن المعنية فعلا أودعت الشهادة الجامعية بملفها ، و بعد الاتصال بالمصالح الإدارية لجامعة مستغانم تبين أن الشهادة مزورة و أن سالفة الذكر لم تتلق أي تكوين جامعي بمستغانم.
سالفة الذكر و بعدا مواجهتها بالأفعال المنسوبة إليها أنكرت في بداية الأمر إيداعها للشهادة الجامعية وهذا تهربا من المسؤولية الجنائية التي ارتكبتها ،حيث صرحت أن إحدى الموظفات بالوكالة هي من زورت الشهادة وهي اليوم في حالة فرار ، مضيفة أنها معتادة القيام بهذا الفعل مقابل مبالغ مالية .
عن تهمة التزوير و استعمال المزور، قدمت سالف الذكر أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم و بعد المثول الفوري حكم عليها بعام حبسا غير نافذ و غرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين سنتيم. .
حفـــلات في أيام الحــداد تنهي مهـــام مديـــر الخدمـــات الجامعيــة
علم أمس الاثنين من مصادر مطلعة بأن المديرية العامة للخدمات الجامعية قد أصدرت قرارا بإنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية بقالمة، بعد تلقيها تقارير من المنظمة الطلابية المسماة التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، حول ما وصف بالحفلات الليلية الصاخبة التي جرت بإحدى إقامات البنات خلال أيام الحداد الوطني الذي أعلنته الجزائر
بعد وفاة الرئيس الكوبي السابق فيدال كاسترو.
و قال التنظيم الطلابي بأنه تلقى شكاوى من طالبات مقيمات بالحي الجامعي يحيى صالح حول تنظيم حفلات ليلية صاخبة شارك فيها أشخاص غرباء عن الإقامة و عرفت انزلاقات و اعتداء على إحدى الطالبات.
وراسل التنظيم الطلابي المذكور والية قالمة السيدة فاطمة الزهراء رايس و أطلعها على تفاصيل الحادثة محملا المسؤولية لمدير الخدمات الجامعية الذي يكون قد رخص لإقامة الحفلات الليلية بأجنحة الطالبات خلال أيام الحداد.
و فور تلقيها تقرير الطلبة أمرت والية الولاية بوقف جميع الحفلات المبرمجة و فتح تحقيق لمعرفة ما حصل بإقامة يحيى صالح و الجهة المنظمة للحفل و تحديد مسؤولية مدير الخدمات و موظفي الإقامة.
و لم يكتف التنظيم الطلابي الوطني بمراسلة السلطات المحلية فقط بل تحرك باتجاه الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير التعليم العالي و المدير العام للخدمات الجامعية، معتبرا ما حدث بأنه غير أخلاقي و منافيا للقوانين و الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالحداد الوطني.
و تحركت السلطات المحلية والمركزية بسرعة و أنهت مهام مدير الخدمات الذي يعتقد التنظيم الطلابي صاحب التقرير بأنه المسؤول الأول عن الحفلة الصاخبة التي جرت أيام الحداد، و حفلات أخرى جرت في وقت سابق و شارك فيها أشخاص من خارج إقامات البنات.
و فتحت الإقامة الجامعية يحيى صالح للبنات بقالمة أبوابها قبل 7 سنوات و تعد من أحسن الإقامات الجامعية من حيث الخدمات و قدرة الاستيعاب حيث تتسع لنحو ألفي طالبة و فيها مطعم كبير و قاعة متعددة النشاطات ونادي ومكتبة و فضاء للانترنت ومرش و وحدة طبية. و تعرف الإقامات الجامعية بقالمة صراعا كبيرا بين التنظيمات الطلابية التي تسعى للسيطرة على الساحة فيها، من خلال استقطاب أكبر عدد من الطلبة و تنظيم النشاطات المختلفة و الدفاع عن حقوق الطلبة و تمثيلهم لدى رئاسة الجامعة و مديرية الخدمات الجامعية. فريد.غ
ــقلـم :
يـــوم : 2016-12-06
الوكالة الوطنية للتشغيل
موقع الكتروني لتسجيل طلبات الباحثين عن العمل
اطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل عبر اربع ولايات نموذجية موقعا الكترونيا جديدا للسماح لطالبي العمل و المستخدمين بتسجيل طلباتهم عبر شبكة الانترنيت حسبما اكده أمس المدير العام للوكالة محمد الطاهر شعلال.
و صرح السيد شعلال للصحافة على هامش ندوة حول الاحصائيات و التشغيل ان “الوكالة اطلقت في ولايات سيدي بلعباس و عنابة و بجاية و بومرادس خدماتها عن بعد مع انتظار تعميمها يوم 2 يناير 2017 عبر كامل التراب الوطني”.
حبس متهمين في قضيــة انتحـــال عضوية ديوان مكافحــة الفســاد
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قضاة غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، أمروا بوضع اثنين من عناصر الشبكة الوطنية التي انتحل أفرادها صفة أعضاء بالديوان المركزي لقمع الفساد رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بالفتاة (ح.أ) من مواليد 1988 وابن عون الدفاع الذاتي المسمى (ع.ش) من مواليد 1994، فيما تم وضع الموظف ببلدية قصر الصبيحي (ط.ج) ومنتحل صفة ابن الوزير الأول المقيم بحي الرياض بقسنطينة المدعو (ب.ع.غ) ورئيس كتاب الضبط المتقاعد من محكمة أم البواقي (ج.ع)، وعوني الدفاع الذاتي (ع.ع.ا) و(ب.م) والفتاة القاطنة بواد الشحم بقالمة (د.أ) الحاملة لشهادة مهندس دولة في التغذية والتغذي والحرفي (ك.ق) تحت الرقابة القضائية، وأفرجت الغرفة على كل من المدعو (ن.ف) و(ق.ص) و(ع.ص) و(د.أ).
قضاة غرفة الاتهام خلصوا إلى متابعة عناصر الشبكة الوطنية بجناية الاستحواذ على معلومات ومستندات يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الإضرار بالدفاع الوطني، وجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، وجنحة عدم إبلاغ السلطات بوجود أفعال وخطط أو غيرها من النشاطات، التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني وقت السلم، وكذا جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف كانت قد تؤدي إلى قيد اسمه في صحيفة السوابق القضائية، والتزوير واستعمال المزور في وثيقة عرفية.
مصادر النصر، كشفت بأن المتهمة المنحدرة من منطقة حسين داي بالعاصمة، تقوم بإيهام من انضم للديوان المزيف لمكافحة الفساد من بين المتهمين بارتدائها لباسا بروتوكوليا وحملها جهازا لاسلكيا لأجهزة الأمن، وبينت التحريات بأنها منحت هدية لرئيس كتاب الضبط المتقاعد (ج.ع) تمثلت في جهاز إعلام آلي محمول والذي يستعمله في إرسال واستقبال تقارير دورية، وضبطت فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك بأم البواقي بحوزة المتهم حقيبة يدوية بها تقارير أنجزها عناصر الشبكة عن وضعية الجاليات الجزائرية في كل من تونس والمغرب ودبي وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى حجز مخططات أمنية لبعض البلديات بولايات الشرق الجزائري.
المعطيات الرسمية التي نحوزها، بينت بأن ابن عون الدفاع الذاتي الذي أودع الحبس المدعو (ع.ش)، تقدم من الحرفي في مجال النقش على المعادن المنحدر من غرداية المسمى (ك.ق) من مواليد 1980، من محله المتواجد بحي عباد علاوة بأم البواقي، ومنحه جهاز قارئ الأقراص “فلاش ديسك” طالبا منه إنجاز بطاقات مهنية لمنتحلي صفة عناصر بالديوان، ليصنع الحرفي قرابة 10 بطاقات مهنية تحمل عبارة “غولف» وهي البطاقات التي اتضح بأن الحصول عليها يقتضي منح مبلغ 4 ملايين سنتيم، والانضمام للديوان بحسب التحقيقات يتطلب مبلغ 25 مليون سنتيم كمصاريف للتأمين على الحياة، وأوهمت المتهمة الرئيسية بمعية الموقوف الآخر العشرات من الضحايا بقدرتهم بواسطة البطاقة المهنية الولوج لمناطق تتواجد بنادي الصنوبر بسيدي فرج، وكذا الولوج لمناطق سياحية بالعاصمة مخصصة لإطارات سامية بالدولة.
القضية بيّنت بأن بعض عناصر الشبكة يتواصلون عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و تعرفوا على المسمى (ع.ع.س) الذي أوهمهم بأنه مستشار بالوزارة الأولى، وفي بعض الأحيان يقدم نفسه على أنه مدير لإذاعة وادي سوف، وبمقدرته بمعية زوجته المكناة «الحاجة» على حل قضايا عالقة وإيجاد وظائف في قنصليات ومؤسسات متنوعة في دول مختلفة، في الوقت الذي يقدم المسمى (ب.ع.ع.غ) من مواليد 1977 نفسه على أنه ابن الوزير الأول، أين التقى بعديد المتهمين بقسنطينة وتسلم مبالغ مالية نظير الخدمات التي يقدمها والتي تجاوزت إجمالا 400 مليون سنتيم.
من جهتها مهندسة الدولة في التغذية والتغذي المقيمة بواد الشحم بقالمة، بينت بأن المتهم (ع.ش) أوهمها بقدرته على توظيفها ككاتبة لسفير الجزائر بالإمارات، وكانت أولى مهماتها الالتقاء بمنتحل صفة ابن الوزير الأول الذي سلمها ظرفا مغلقا نقلته معها للمتهمة (أ.ح) التي التقت بها في تركيا، وتسلمت في مقابل ذلك مبلغ 20 مليون سنتيم، وبينت التحقيقات بأن المتهمين المتابعين تلقوا في حساباتهم البريدية مبالغ مالية معتبرة بالعملتين الوطنية والصعبة، وضمنت لهم المتهمة الرئيسية رحلات لخارج الوطن باتجاه دول مختلفة، أين كلفوا بمهمات خارج الوطن على غرار رصد واقع الجاليات الجزائر عبر عدة دول، ونقلوا في مقابل ذلك معطيات مهمة للجهات التي تضمن لهم سيولة مالية، واعترف المتهم الرئيسي بأن الرحلات السياحية مست حتى «مير» قصر الصبيحي الحالي الذي سدد له رحلة بـ20 مليون سنتيم باتجاه تركيا فيما تكفل المتهم (ع.ش) بمصاريف رحلة ابنه لـ3 أيام باتجاه تونس.
المتهم الموقوف (ع.ش) أوهم المتهم رئيس كتاب الضبط المتقاعد بقدرة الجهات التي يعملون لصالحها على توظيفه واليا منتدبا، واقترح من جهته توظيف ابنه كملحق ديبلوماسي بسفارة الجزائر بفرنسا، واعترف المتهم نفسه بقيامه بتزوير مراسيم رئاسية من بينها مرسوم عين بموجبه عون الدفاع الذاتي (م.ب) قنصلا بدولة إسبانيا ومرسوم آخر عين بموجبه والده كعضو بالديوان المركزي لقمع الفساد وحرر 3 مراسلات مزورة بختم الوزير الأول يكلف من خلالها بقية المتهمين بزيارة مؤسسات عمومية.
وبينت التحقيقات بأن المفرج عنهم ومن بينهم موزع للحليب راحوا ضحايا لمنتحلي صفة أعضاء بالديوان المركزي لقمع الفساد، أين نقلوه بمعيتهم لعدة إدارات قاموا بتفتيشها بحجة إخضاعه لتربص، واعدين إياه بمنصب سامي وسلبه المسمى (ع.ع.ا) مبلغ 4 ملايين سنتيم، كما اتضح بأن صاحب الوكالة الهاتفية (ع.ص) راح ضحية لشقيقه الموقوف الذي يلج الوكالة في غيابه ليتحصل على شرائح هاتفية ببطاقات تعريف زبائن الوكالة أنفسهم.
أحمد ذيب
ــقلـم :
يـــوم : 2016-12-06
نورية بن غبريط بشأن البكالوريا :
العودة إلى الرزنامة القديمة لا يعني التراجع في الإصلاحات
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس بالجزائر العاصمة أن قرار العودة إلى الرزنامة القديمة ذات خمسة أيام بالنسبة للبكالوريا لا يعني “تراجعا” في مسار إصلاح هذا الإمتحان و لكن “إعادة ضبط” يأخذ بعين الإعتبار انشغالات التلاميذ.
و صرحت الوزيرة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن “الأمر لا يتعلق بتراجع و لكن بإعادة ضبط استجبنا من خلاله للإنشغالات المعبر عنها من طرف التلاميذ ليس فقط عبر الشبكات الإجتماعية بل أيضا بمناسبة تنقلاتي إلى مختلف المؤسسات التربوية”. و أوضحت السيدة بن غبريت أنه “لم يتم المساس بالمبدأ المتعلق بتخفيف محتوى المواضيع و لا بتقليص ساعات الإمتحانات”.
حبس متهمين في قضيــة انتحـــال عضوية ديوان مكافحــة الفســاد
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قضاة غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، أمروا بوضع اثنين من عناصر الشبكة الوطنية التي انتحل أفرادها صفة أعضاء بالديوان المركزي لقمع الفساد رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بالفتاة (ح.أ) من مواليد 1988 وابن عون الدفاع الذاتي المسمى (ع.ش) من مواليد 1994، فيما تم وضع الموظف ببلدية قصر الصبيحي (ط.ج) ومنتحل صفة ابن الوزير الأول المقيم بحي الرياض بقسنطينة المدعو (ب.ع.غ) ورئيس كتاب الضبط المتقاعد من محكمة أم البواقي (ج.ع)، وعوني الدفاع الذاتي (ع.ع.ا) و(ب.م) والفتاة القاطنة بواد الشحم بقالمة (د.أ) الحاملة لشهادة مهندس دولة في التغذية والتغذي والحرفي (ك.ق) تحت الرقابة القضائية، وأفرجت الغرفة على كل من المدعو (ن.ف) و(ق.ص) و(ع.ص) و(د.أ).
قضاة غرفة الاتهام خلصوا إلى متابعة عناصر الشبكة الوطنية بجناية الاستحواذ على معلومات ومستندات يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الإضرار بالدفاع الوطني، وجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، وجنحة عدم إبلاغ السلطات بوجود أفعال وخطط أو غيرها من النشاطات، التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني وقت السلم، وكذا جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف كانت قد تؤدي إلى قيد اسمه في صحيفة السوابق القضائية، والتزوير واستعمال المزور في وثيقة عرفية.
مصادر النصر، كشفت بأن المتهمة المنحدرة من منطقة حسين داي بالعاصمة، تقوم بإيهام من انضم للديوان المزيف لمكافحة الفساد من بين المتهمين بارتدائها لباسا بروتوكوليا وحملها جهازا لاسلكيا لأجهزة الأمن، وبينت التحريات بأنها منحت هدية لرئيس كتاب الضبط المتقاعد (ج.ع) تمثلت في جهاز إعلام آلي محمول والذي يستعمله في إرسال واستقبال تقارير دورية، وضبطت فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك بأم البواقي بحوزة المتهم حقيبة يدوية بها تقارير أنجزها عناصر الشبكة عن وضعية الجاليات الجزائرية في كل من تونس والمغرب ودبي وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى حجز مخططات أمنية لبعض البلديات بولايات الشرق الجزائري.
المعطيات الرسمية التي نحوزها، بينت بأن ابن عون الدفاع الذاتي الذي أودع الحبس المدعو (ع.ش)، تقدم من الحرفي في مجال النقش على المعادن المنحدر من غرداية المسمى (ك.ق) من مواليد 1980، من محله المتواجد بحي عباد علاوة بأم البواقي، ومنحه جهاز قارئ الأقراص “فلاش ديسك” طالبا منه إنجاز بطاقات مهنية لمنتحلي صفة عناصر بالديوان، ليصنع الحرفي قرابة 10 بطاقات مهنية تحمل عبارة “غولف» وهي البطاقات التي اتضح بأن الحصول عليها يقتضي منح مبلغ 4 ملايين سنتيم، والانضمام للديوان بحسب التحقيقات يتطلب مبلغ 25 مليون سنتيم كمصاريف للتأمين على الحياة، وأوهمت المتهمة الرئيسية بمعية الموقوف الآخر العشرات من الضحايا بقدرتهم بواسطة البطاقة المهنية الولوج لمناطق تتواجد بنادي الصنوبر بسيدي فرج، وكذا الولوج لمناطق سياحية بالعاصمة مخصصة لإطارات سامية بالدولة.
القضية بيّنت بأن بعض عناصر الشبكة يتواصلون عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و تعرفوا على المسمى (ع.ع.س) الذي أوهمهم بأنه مستشار بالوزارة الأولى، وفي بعض الأحيان يقدم نفسه على أنه مدير لإذاعة وادي سوف، وبمقدرته بمعية زوجته المكناة «الحاجة» على حل قضايا عالقة وإيجاد وظائف في قنصليات ومؤسسات متنوعة في دول مختلفة، في الوقت الذي يقدم المسمى (ب.ع.ع.غ) من مواليد 1977 نفسه على أنه ابن الوزير الأول، أين التقى بعديد المتهمين بقسنطينة وتسلم مبالغ مالية نظير الخدمات التي يقدمها والتي تجاوزت إجمالا 400 مليون سنتيم.
من جهتها مهندسة الدولة في التغذية والتغذي المقيمة بواد الشحم بقالمة، بينت بأن المتهم (ع.ش) أوهمها بقدرته على توظيفها ككاتبة لسفير الجزائر بالإمارات، وكانت أولى مهماتها الالتقاء بمنتحل صفة ابن الوزير الأول الذي سلمها ظرفا مغلقا نقلته معها للمتهمة (أ.ح) التي التقت بها في تركيا، وتسلمت في مقابل ذلك مبلغ 20 مليون سنتيم، وبينت التحقيقات بأن المتهمين المتابعين تلقوا في حساباتهم البريدية مبالغ مالية معتبرة بالعملتين الوطنية والصعبة، وضمنت لهم المتهمة الرئيسية رحلات لخارج الوطن باتجاه دول مختلفة، أين كلفوا بمهمات خارج الوطن على غرار رصد واقع الجاليات الجزائر عبر عدة دول، ونقلوا في مقابل ذلك معطيات مهمة للجهات التي تضمن لهم سيولة مالية، واعترف المتهم الرئيسي بأن الرحلات السياحية مست حتى «مير» قصر الصبيحي الحالي الذي سدد له رحلة بـ20 مليون سنتيم باتجاه تركيا فيما تكفل المتهم (ع.ش) بمصاريف رحلة ابنه لـ3 أيام باتجاه تونس.
المتهم الموقوف (ع.ش) أوهم المتهم رئيس كتاب الضبط المتقاعد بقدرة الجهات التي يعملون لصالحها على توظيفه واليا منتدبا، واقترح من جهته توظيف ابنه كملحق ديبلوماسي بسفارة الجزائر بفرنسا، واعترف المتهم نفسه بقيامه بتزوير مراسيم رئاسية من بينها مرسوم عين بموجبه عون الدفاع الذاتي (م.ب) قنصلا بدولة إسبانيا ومرسوم آخر عين بموجبه والده كعضو بالديوان المركزي لقمع الفساد وحرر 3 مراسلات مزورة بختم الوزير الأول يكلف من خلالها بقية المتهمين بزيارة مؤسسات عمومية.
وبينت التحقيقات بأن المفرج عنهم ومن بينهم موزع للحليب راحوا ضحايا لمنتحلي صفة أعضاء بالديوان المركزي لقمع الفساد، أين نقلوه بمعيتهم لعدة إدارات قاموا بتفتيشها بحجة إخضاعه لتربص، واعدين إياه بمنصب سامي وسلبه المسمى (ع.ع.ا) مبلغ 4 ملايين سنتيم، كما اتضح بأن صاحب الوكالة الهاتفية (ع.ص) راح ضحية لشقيقه الموقوف الذي يلج الوكالة في غيابه ليتحصل على شرائح هاتفية ببطاقات تعريف زبائن الوكالة أنفسهم.
أحمد ذيب
الثلاتاء 06 ديسمبر 2016
* الأساتذة يستفيدون من تخفيض لن يتجاوز 3 سنوات رفقة عمال البناء ونفطال والأطباء
كشفت تسريبات عن قائمة المهن الشاقة التي تريد الحكومة استحداثها في قانون التقاعد الذي هو في طور الإعداد والدراسة من طرف لجنة مختصة، عن إدراج الأساتذة في المستوى الثاني من المهن الشاقة الذي يضم المهن متوسطة الخطورة ليستفيدوا بذلك فقط بسنتين تخفيض فقط في التقاعد فيما المهن العالية الخطورة فشملت غالبية عمال سونطراك.
حسب مصادر مسؤولة فإنه قد صنفت المهن الشاقة التي يخول لأصحابها الاستفادة من تخفيض السن إلى ثلاث مستويات المستوى الأول ويشمل المهن شديدة أو عالية الخطورة ثم المهن المتوسطة الخطوة ثم في الأخير المهن القليلة المخاطر، المستوى الأول تضم الدواكرة ”عمال الموانئ” وعمال المناجم وعمال الآبار في سوناطراك إضافة عمال البتروكيمياء وهؤلاء يستفيدون من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن أي أن الخروج للتقاعد لهؤلاء العمال سيكون في سن بين 55 إلى 57 سنة مع استيفاء اشتراكات 32 سنة عمل فعلية.
أما المستوى الثاني فأكدت مصادرنا أنها تضم المهن متوسطة الخطورة مثل عمال ورشات البناء وعمال نفطال وممارسو الصحة العمومية والتمريض والمخابر وعمال التربية باستثناء موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وهؤلاء بدورهم يستفيدون من تخفيض يتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات في سن التقاعد أي حين بلوغ العامل 57 سنة بإمكانه التقاعد شريطة استيفاء 32 سنة عمل فعلية.
وأضافت بخصوص المستوى الثالث والأخير، أنه يضم المهن قليلة المخاطر ويستفيدون من تخفيض مدته تتراوح بين سنة واحدة إلى سنتين ويشمل قطاعات عمال النظافة للبلديات وعمال التطهير وعمال المدابغ وقطاع النسيج وعمال قطاع الفلاحة وأغلب العاملين في ولايات الجنوب في مختلف القطاعات طبعا القائمة غير نهائية ولازلت اللجنة المختصة تدرس جميع المقترحات على أن تقدم تقريرها للحكومة قبل نهاية السنة الحالية حسب مصادرنا.
وتأسفت مصادرنا لتعديل قانون التقاعد المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان برفع السن المسموح به في تقاعد يسمى دون شرط السن إلى 58 و59 سنة خلال سنتي 2017 و2018 تواليا، باعتباره أعطى إشارة سلبية مقدمة لما هو آت، ”وهذا يعني أن العمال المدرجين ضمن المهن الشاقة لن يستفيدوا بأكثر من 3 سنوات على الأكثر كتخفيض في السن مع ضرورة استيفاء اشتراكات لا تقل عن 32 سنة عمل لذا فتمديد آجال التطبيق إلى 2019 هو إجراء جزئي ومحدود ويخص فقط مواليد 1958 و1959 وهم الذين بلغو 58 و59 سنة مع شرط استيفاء 32 سنة كاملة.
واعتبرت ”أن هذا التعديل مبهم ومثير للريبة والاستغراب فمن هم العمال المستفيدين من التقاعد سنة 2019؟ إذا علمنا أن مواليد 1958 فقط وحدهم من يتوفر لديهم شرط السن 59 سنة وهؤلاء بإمكانهم الخروج للتقاعد خلال سنة 2017 إذا استوفوا 32 سنة خدمة فعلية”.
وأوضحت ”أن المعنيين بهذا التعديل، فئة قليلة وقليلة جدا، كما أن هذا التعديل في حقيقة الأمر استحدث نوع جديد من التقاعد فريد من نوعه، وهو تقاعد مؤقت تسري فعاليته لمدة سنتين فقط هذا النوع من التقاعد لم يكن موجودا في قانون التقاعد رقم 83-12 ولا في الأمر الرئاسي 97-13 الذي جاء بالتقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي، فالتقاعد دون شرط السن يسمح للعامل بالاستفادة من معاش تقاعدي مهما كان عمره شريطة استيفاء 32 سنة خدمة فعلية بينما التقاعد النسبي يشترط عمر لا يقل عن 50 سنة و20 سنة خدمة فعلية على الأقل، بينما التعديل الحكومي لقانون التقاعد جاء بتقاعد يجمع بين النسبي ودون شرط السن فهو يشترط شرطان: الأول شرط استيفاء 32 سنة خدمة فعلية والثاني شرط العمر فهو يشترط 58 أو 59 سنة خلال السنة الأولى 2017 و59 سنة خلال السنة الثانية 2018 وهو ما يجعله نوع جديد من التقاعد (تقاعد مسبق مع شرط السن).
ــقلـم : آمال.ع
يـــوم : 2016-12-06
أضحت عرضة للتلف بعد الأمطار الأخيرة
ملفات مهملة أمام المقر الجديد لمديرية التجهيز
أبدى العديد من المارة بجانب المقر الجديد لمديرية السكن و التجهيز الجديد المتواجد بمحاذاة الملحقة الإدارية للبلدية بحي الياسمين استيائهم الكبير للإهمال الذي طال العديد من صناديق الملفات المجمعة و المركونة أمام مدخل هذه الهيئة منذ قرابة الثلاثة أيام أمام مرأى الجميع دون أن تؤخذ بعين الاعتبار لا سيما و أنها معرضة للتلف نتيجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية .
و أكدوا أن هذا الأمر يعكس حسبهم سوء التكفل بمصالح المواطن أو حتى ما تعلق بملفات المشاريع رغم أنه كان من المفروض أن يعطى وجها لائقا للإدارة و تصنف مباشرة بعد «الترحيل « ضمن خزانات أو بقاعة للأرشيف للحفاظ عليها بالبناية الجديدة التي أنجزت وفقا لمقاييس عالية الجودة .
و تجدر الإشارة إلى أن صناديق الملفات تركت أمام مدخل البناية اثر عملية تغيير مديرية التجهيز لمقرها الذي كان متواجدا بمنطقة باتيور بالقرب من ثانوية حمو بوتليليس نحو المقر الذي كان من المفروض أن يخصص فقط لمديرية السكن التي التحقت به خلال شهر نوفمبر المنصرم باعتبار أنه لا يسمح باحتواء مديريتين في ذات الوقت لضيقه أما بالنسبة للمقر القديم الذي جمع ذات الهيئتين أيضا خلال السنوات الفارطة فمن المنتظر أن يسترجع من قبل مصالح الولاية ليوجه إلى خدمات أخرى .
الثلاتاء 06 ديسمبر 2016
ــقلـم : حيزية.ت
يـــوم : 2016-12-06
يضعها التجار أمام المحلات و المطاعم
حواجز اسمنتية و قضبان حديدية لمنع توقف المركبات
حواجز مبنية بـ3 مواقع على مستوى نهج مبارك الميلي قرب البريد المركزي بوسط المدينة
يضع أصحاب بعض المحلات التجارية و الخدماتية بمختلف شوارع و انهج وسط المدينة حواجز اسمنتية ملتصقة بالأرضية و حتى بالأرصفة مانعين بذلك توقف و وقوف المركبات أمام مداخل دكاكينهم مستحوذين على مساحات واسعة من الطريق مملكينها بصفة غير شرعية مبررين ذلك بأن المركبات تسد مداخل المحلات و تخنق حركة المارة و الزبائن كما تغطي الواجهة، و قد لاحظنا مثل هذه الحالات على مستوى نهج مبارك ميلي حيث تتواجد الحواجز المبنية بمادة الأسمنت 3 مواقع أحدها امام مركز الطبي و الباقي امام مدخل مطعمين، بالإضافة الى حجز اكثر من 3 مواقع اخرى بقضبان حديدية و حجارة اسمنتية بشارع ايغلي متواجدة أمام كل من محل مواد غذائية و محل الحلويات و وكالة تأمين.
و تعرف الظاهرة انتشارا واسعا بمختلف الأحياء و الشوارع حيث عبر العديد من السائقين الذين يعانون لإيجاد أماكن يصفون فيها مركباتهم عن استيائهم جراء هذه السلوكات التي يتعمدها أصحاب المتاجر بوضع تلك الحواجز التي لا يمكن ان تزاح من مكانها و نفس الشيء بالنسبة للحواجز الحديدية التي توضع بشكل مؤقت لحجز المساحة لسيارات أصحاب المحلات بشكل غير قانوني و غير مرخص، و من جهتها اتخذت بلدية وهران في هذا الشأن اجراءات جديدة في اطار استغلال ممتلكاتها و على رأسها مثل هذه المساحات المتواجدة على حافة الطرقات و المحجوزة من قبل أصحاب المحلات و المطاعم و غيرها حيث يفرض عليهم دفع قيمة مالية اذا ما قاموا باستغلال المساحة لصالحهم من خلال صف مركبته في هذه الحالة يكون ملزما بدفع مستحقات البلدية للمساحة المستغلة، و المحجوزة لصالحه و شكل لهذا الغرض لجان خاصة عبر مختلف المندوبيات لمعاينة مثل هذه المواقع و منح مستغليها 3 اعذارات يليها استعمال القوة العمومية لردع المخالفين و هي الاجراءات التي تم التطرق اليها و التفصيل فيها و التي تمس مختلف القسمات و القطاعات خلال الدورة العادية الخامسة للمجلس الشعبي البلدي.
الثلاتاء 06 ديسمبر 2016
* خبراء معماريون يؤكدون:”الطلاء كل 10 سنوات كفيل بالحفاظ على رموزها”
أمر والي العاصمة عبد القادر زوخ، جميع المسؤولين المكلفين بمشروع تحسين وتزيين وجه العاصمة بإلزامية ”الأبيض والأزرق” في جميع البنايات العتيقة التي تخضع للتهيئة والترميم، في إطار ما يسمى بمخطط التزيين الذي رصدت له ملايير الدينارات من أجل إعادة الوجه المشرف لبنايات شوارعها الكبرى والحفاظ على تراثها العمراني.
شدد المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد، خلال زيارة التحسين الحضري التي قادته إلى بعض بلديات العاصمة، على ضرورة توحيد النمط العمراني بما يتلاءم ووجه ”العاصمة البيضاء”، أين أكد هذا الأخير ضرورة الحفاظ على الموروث التاريخي لها، لاسيما في ما يتعلق بترميم الشرفات التي عرفت خلال السنوات الأخيرة عدة حوادث ذهب ضحيتها الكثير بسبب تساقط أجزاء منها أوسقوطها كليا.
وخصصت الولاية منذ انطلاق المشروع ميزانية كبرى لإنجاح عملية ترميم البنايات القديمة الواقعة بإقليمها، لاسيما بالشوارع الكبرى التي تضم عمارات هشة أنجزت في الحقبة الاستعمارية، ما جعلها تهترئ مع مرور الوقت وأضحت أجزاء منها تتهاوى بين الحين والآخر، وهو ما أدى بالمصالح المحلية إلى التفكير في تهيئتها وترميمها في إطار برنامج الترميمات التي تقوم به مصالح ولاية الجزائر منذ أزيد من سنتين، في بلديات العاصمة التي تضم عمارات قديمة ولا تشكل خطرا على قاطنيها، أين أكد زوخ أن عملية ترميم العمارات العتيقة مشاريع متواصلة ولا تمسها سياسة التقشف التي تعنيها البلاد، شأنها شأن المشاريع السكنية بصيغها المختلفة. عملية التهيئة والترميم التي يدخل في إطارها تحديد لون البنايات القديمة تشمل فقط العمارات التابعة للبلدية، فيما تستثنى من هذا البرنامج تلك التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري أوللخواص، إذ أن أغلب الشقق غير مؤمنة، ما يحرمهم من عملية الترميم التي تم إسنادها لإحدى المؤسسات التابعة للولاية. وجاءت العديد من القرارات لتحديد لون الواجهات، ودعت السلطات المحلية من أجل السهر على تفعيل هذا الأمر وضمان نجاح العملية في مواجهة فوضى الواجهات، إلا أن هذه الاخيرة عرفت الكثير من العراقيل، ما جعل الوالي يشدد على تحديد لون الواجهات. وحسب المهندس المعماري عبد الحميد بوداود، فإن آثار الزمن أضحت بادية على البنايات القديمة التي تعكس تاريخ العاصمة، والتي يتطلب إنقاذها من التدهور والاستفادة من العناية اللازمة، إلا أن التكفل بها يبدأ بتحليل وضع هذه الأخيرة قبل إعداد ”بطاقية تكون بمثابة قاعدة لتقييم وضعها قبل الشروع في صيانتها”.
ق.س
الثلاتاء 06 ديسمبر 2016
يعاني الآلاف من المعاقين المسجلين الجدد عبر جميع ولايات
الوطن من الانتظار الطويل للاستفادة من حقهم في المنحة، فبالرغم من طرح
أغلبيتهم ملفاتهم منذ 2015 إلا أنه ولحد اليوم لم يتم الإفراج عن المنحة من
قبل الوزارة التي طالتها سياسة الترشيد في النفقات والتقشف.
هذا وأكد رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين لحوالي محمد، أمس في تصريح لـ”الفجر”، أنه يوجد العشرات من الأشخاص المعاقين الذين ينشطون في إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل والذين انتهت عقودهم وجدوا أنفسهم أيضا محرومين من المنحة، ومن بطاقة الشفاء بعد توقفهم عن العمل بالرغم من أن هناك الكثير ممن يعانون من أمراض مزمنة، ما جعلهم يعانون ويناشدون وزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة مونيا مسلم بإعادة النظر في المنحة لهذه الشريحة التي حرمها القدر من حاسة البصر، على غرار باقي الفئات الأخرى من المعاقين الذين تحولوا إلى متسولين بالطرقات في غياب أي دعم من الوزارة الوصية لمساعدة هذه الشريحة لمقاومة الغلاء الفاحش في المعيشة ومعه تدني القدرة الشرائية.
يذكر أن هناك العديد من المعاقين يتكفلون بعائلاتهم وجدوا أنفسهم بدون منحة، التي قال بشأنها لحوالي محمد إنها لا تسد الرمق ولا الجوع وبالرغم من ذلك تم تجميدها في وقت لا زالت الآلاف من الملفات متراكمة في مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات ولم تتم بعد تسويتها بالنسبة للأشخاص المعاقين الجدد الذين تم تسجيلهم لكنهم اصطدموا بواقع مر بعد تجميد المنحة لهم بعد دراسة ملفاتهم، لا سيما أن هناك نحو 200 ألف مكفوف يطالبون بتحسين وضعيتهم الاجتماعية والتكفل بهم.
حديثها عن قوامة الرجل على المرأة آلمهم
**
ـ مسلم: تنازلت عن راتبي كله للجزائر.. وتصريحاتي حُرّفت
تتعرض مونية مسلم وزيرة التضامن وشؤون الأسرة وقضايا المرأة في الأيام الأخيرة لهجمة شعواء مصدرها وسائل إعلام وطنية وأجنبية إضافة إلى بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإذا كان بعض مهاجمي مسلم يفعلون ذلك رفضا لاقتراحها (تبرع) الإطارات النسوية (القادرة) برواتبها من أجل الجزائر ـ كما فعلت هي ـ فإن جهات تغريبية في الداخل والخارج تهاجم وزيرة التضامن فقط لأنها تحدثت عن قوامة الرجل على المرأة وإجبارية إنفاقه عليها..
وبدلا أن تكون قوامة الرجل على المرأة وإجبارية إنفاقه عليها تكريما لكل أنثى وتقليلا من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها رآها بعض العلمانيين ودعاة التغريب نقيصة وتقليلا من شأن المرأة وإمعانا في جعلها تابعة للرجل ومن هذا المنطلق أعلنوا حربا ضارية على الوزيرة مونية مسلم التي تجنبت الخوض في الجانب الديني واكتفت بالحديث عن الجانب القانوني مشيرة إلى أن القانون الجزائري يفرض على الرجل إعالة أسرته والإنفاق على المرأة.
واستغل بعض (بني تغريب) و(آل علمان) تصريحات القوامة لمسلم لإعادة النبش في موضوع قانون الأسرة والادعاء بأنه ظالم للمرأة منادين بالمساواة وهم يجهلون أو يتجاهلون أن المساواة في واجب الإنفاق بين الرجل والمرأة ظلم لهذه الأخيرة التي كرّمها الإسلام فجعل منها سيدة ينبغي على الرجل أن يكرمها ويحسن إليها وينفق عليها دون أن يعتبر ذلك مزية منه وإن كان يؤجر عليه..
جدل..
وأثارت وزيرة التضامن مونية مسلم الكثير من الجدل بعد توجيهها لطلبات غريبة بحسب نشطاء للنساء المتزوجات وأزواجهن للمساهمة في إنقاذ الجزائر من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها بعد انهيار عائدات النفط بالبلد وهو الجدل الذي ردّت عليه مسلم بأن هناك من حرّف تصريحاتها مشيرة إلى أنها تتفهم عدم قدرة كثير من النساء على التبرع برواتبهن لأسباب مختلفة وكشفت مسلم أنها تنازلت عن راتبها كله للجزائر.
وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم قالت مساء الأحد أنها تنازلت عن راتبها الشهري بأكمله مفندة بذلك ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية وحتى العالمية منها بخصوص دعوتها للنساء المتزوجات للتبرع برواتبهن.
وأضافت الوزيرة لدى استضافتها في قناة النهار الفضائية الخاصة أن تنازلها عن مرتبها الشهري بأكمله تضامنا مع الدولة الجزائرية في محنتها خاصة موضحة: _إنني أتمتع بأريحية مالية علما أنني متزوجة وفي القانون الجزائري المرأة مستقلة الذمة المالية يجب على زوجها إعالتها وإعالة عائلته_ وأوضحت مسلم أن هذا شرف لها وللمرأة الجزائرية داعية جميع إطارات الدولة من النساء إلى التبرع بجزء من رواتبهن لصالح الخزينة العمومية.
وكان الوزراء تنازلوا عن 10 بالمائة من رواتبهم للخزينة العمومية الأسبوع الفارط تضامنا مع الشعب في الأزمة المالية التي تعصف به وبالبلاد.
لست نادمة على تصريحاتي..
قبل ذلك نُقل عن الوزيرة أنها قالت في تصريح لقناة البلاد الفضائية الخاصة إن النساء المتزوجات اللواتي يشغلن مناصب عليا يتعيّن عليهن التخلي عن رواتبهن الشهرية لصالح خزينة الدولة وأضافت: فمن الواضح أن هذا الراتب ليس هو من يجعلنا نعيش فلدينا أزواج يعتنون بنا .
وتزامن تصريح الوزيرة المثير للجدل مع قرار الحكومة بالتنازل عن جزء من رواتب الوزراء كشكل من أشكال التضامن مع الدولة والشعب الجزائري لمواجهة أزمتها المالية جراء انخفاض عائدات النفط إلى 70 في المائة ما سيشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
وفي تعليق على تصريحها قالت الوزيرة لقناة (النهار) إنها غير نادمة على ما قالته وأضافت أنه كان بإمكانها أن تدعو النساء إلى العمل مجانا لكن أردت أن يشعرن بالمتعة وهن يرين حسابهن البنكي يمتلئ ولو أنه سيفرغ بعد ذلك .
ولم تكتف وزيرة التضامن الجزائرية بالتصريح السابق بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث قالت لصحفي النهار : ما قلت سابقا كان أقل ما يمكن فعله وسأذهب إلى أبعد من ذلك.. على الأزواج أن يتبرعوا بكلاهم للدولة .
وحول سؤال الصحفي عن فائدة تقديم الكلى للدولة قالت منية مسلم: إن الكلى تباع في السوق السوداء العالمية بثمن باهظ. بإمكاننا أن نصدرها وهذا ما سيمكننا من الحصول على عملات أجنبية ستساعدنا على ملء خزينة الدولة .
سفيان عبد الجليل
حديثها عن قوامة الرجل على المرأة آلمهم
**
ـ مسلم: تنازلت عن راتبي كله للجزائر.. وتصريحاتي حُرّفت
تتعرض مونية مسلم وزيرة التضامن وشؤون الأسرة وقضايا المرأة في الأيام الأخيرة لهجمة شعواء مصدرها وسائل إعلام وطنية وأجنبية إضافة إلى بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإذا كان بعض مهاجمي مسلم يفعلون ذلك رفضا لاقتراحها (تبرع) الإطارات النسوية (القادرة) برواتبها من أجل الجزائر ـ كما فعلت هي ـ فإن جهات تغريبية في الداخل والخارج تهاجم وزيرة التضامن فقط لأنها تحدثت عن قوامة الرجل على المرأة وإجبارية إنفاقه عليها..
وبدلا أن تكون قوامة الرجل على المرأة وإجبارية إنفاقه عليها تكريما لكل أنثى وتقليلا من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها رآها بعض العلمانيين ودعاة التغريب نقيصة وتقليلا من شأن المرأة وإمعانا في جعلها تابعة للرجل ومن هذا المنطلق أعلنوا حربا ضارية على الوزيرة مونية مسلم التي تجنبت الخوض في الجانب الديني واكتفت بالحديث عن الجانب القانوني مشيرة إلى أن القانون الجزائري يفرض على الرجل إعالة أسرته والإنفاق على المرأة.
واستغل بعض (بني تغريب) و(آل علمان) تصريحات القوامة لمسلم لإعادة النبش في موضوع قانون الأسرة والادعاء بأنه ظالم للمرأة منادين بالمساواة وهم يجهلون أو يتجاهلون أن المساواة في واجب الإنفاق بين الرجل والمرأة ظلم لهذه الأخيرة التي كرّمها الإسلام فجعل منها سيدة ينبغي على الرجل أن يكرمها ويحسن إليها وينفق عليها دون أن يعتبر ذلك مزية منه وإن كان يؤجر عليه..
جدل..
وأثارت وزيرة التضامن مونية مسلم الكثير من الجدل بعد توجيهها لطلبات غريبة بحسب نشطاء للنساء المتزوجات وأزواجهن للمساهمة في إنقاذ الجزائر من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها بعد انهيار عائدات النفط بالبلد وهو الجدل الذي ردّت عليه مسلم بأن هناك من حرّف تصريحاتها مشيرة إلى أنها تتفهم عدم قدرة كثير من النساء على التبرع برواتبهن لأسباب مختلفة وكشفت مسلم أنها تنازلت عن راتبها كله للجزائر.
وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم قالت مساء الأحد أنها تنازلت عن راتبها الشهري بأكمله مفندة بذلك ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية وحتى العالمية منها بخصوص دعوتها للنساء المتزوجات للتبرع برواتبهن.
وأضافت الوزيرة لدى استضافتها في قناة النهار الفضائية الخاصة أن تنازلها عن مرتبها الشهري بأكمله تضامنا مع الدولة الجزائرية في محنتها خاصة موضحة: _إنني أتمتع بأريحية مالية علما أنني متزوجة وفي القانون الجزائري المرأة مستقلة الذمة المالية يجب على زوجها إعالتها وإعالة عائلته_ وأوضحت مسلم أن هذا شرف لها وللمرأة الجزائرية داعية جميع إطارات الدولة من النساء إلى التبرع بجزء من رواتبهن لصالح الخزينة العمومية.
وكان الوزراء تنازلوا عن 10 بالمائة من رواتبهم للخزينة العمومية الأسبوع الفارط تضامنا مع الشعب في الأزمة المالية التي تعصف به وبالبلاد.
لست نادمة على تصريحاتي..
قبل ذلك نُقل عن الوزيرة أنها قالت في تصريح لقناة البلاد الفضائية الخاصة إن النساء المتزوجات اللواتي يشغلن مناصب عليا يتعيّن عليهن التخلي عن رواتبهن الشهرية لصالح خزينة الدولة وأضافت: فمن الواضح أن هذا الراتب ليس هو من يجعلنا نعيش فلدينا أزواج يعتنون بنا .
وتزامن تصريح الوزيرة المثير للجدل مع قرار الحكومة بالتنازل عن جزء من رواتب الوزراء كشكل من أشكال التضامن مع الدولة والشعب الجزائري لمواجهة أزمتها المالية جراء انخفاض عائدات النفط إلى 70 في المائة ما سيشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
وفي تعليق على تصريحها قالت الوزيرة لقناة (النهار) إنها غير نادمة على ما قالته وأضافت أنه كان بإمكانها أن تدعو النساء إلى العمل مجانا لكن أردت أن يشعرن بالمتعة وهن يرين حسابهن البنكي يمتلئ ولو أنه سيفرغ بعد ذلك .
ولم تكتف وزيرة التضامن الجزائرية بالتصريح السابق بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث قالت لصحفي النهار : ما قلت سابقا كان أقل ما يمكن فعله وسأذهب إلى أبعد من ذلك.. على الأزواج أن يتبرعوا بكلاهم للدولة .
وحول سؤال الصحفي عن فائدة تقديم الكلى للدولة قالت منية مسلم: إن الكلى تباع في السوق السوداء العالمية بثمن باهظ. بإمكاننا أن نصدرها وهذا ما سيمكننا من الحصول على عملات أجنبية ستساعدنا على ملء خزينة الدولة .
سفيان عبد الجليل
الثلاتاء 06 ديسمبر 2016
ماذا يجري في صفوف الحكومة؟ ففي الوقت الذي يسعى الوزير
الأول جاهدا لإيجاد مصادر تمويل، ويعلن أعضاؤها عن خصم 10٪ من رواتبهم،
وتذهب إحدى الوزيرات إلى حد اقتراف ذنب يهز وزارتها وتتحول إلى فضيحة
إعلامية دولية، باقتراحها تنازل النساء الإطارات المتزوجات عن رواتبهن…
يخرج علينا وزير المالية ويهد كل المحاولات التي تسعى الحكومة من خلالها
التقاط دريهمات لتبييض وجهها أمام مسؤولياتها، يخرج علينا وزير المالية
حاجي بابا عمي، ويقترح مسح الضرائب والغرامات القديمة، التي قال إنه يستحيل
سدادها، والتي قدرت بـ9000 مليار دينار، وهو ما يعادل الـ90 مليار دولار.
فهل كانت الحكومة في حاجة إلى وزير مالية لاتخاذ قرار المسح، أم في حاجة إلى إطار يسعى لتحصيل أموال الدولة من المتهربين من الضرائب وإيجاد الحلول لتجاوز الأزمة الخانقة هذه؟
وكأن القضية هي قضية حسابات وأرقام فقط تتكرر كل سنة محاسبية!
فإذا كان إعلان الحكومة عن خصم 10٪ من رواتب الوزراء محل سخرية وتنكيت من طرف الجزائريين، فإن قرار وزير المالية هو دليل عن عجز الحكومة على تسيير الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد، وهو إقرار بالفشل، وإلا كيف ينزل ذراعيه بهذه السهولة ويتخلى عن المطالبة بالمستحقات المالية للخزينة؟
ألا يفتح هذا الطريق أمام الفساد الضريبي المستفحل، ويشجع أصحاب المال على رفض دفع الضرائب، خاصة وأن الكثيرين لجأوا في الماضي إلى علاقاتهم بإطارات سامية لتخفيض ضرائبهم وأحيانا لإلغائها نهائيا، مثلما سبق لرجل الأعمال إسعد ربراب، وصرح بذلك في فوروم فطور الصباح لجريدة الخبر، حيث قال وقتها إن ضابطا ساميا تدخل لإلغاء ما قيمته 600 مليار سنتيم غرامة كانت شركاته مطالبة بسدادها، وهو التصريح الذي أثار زوبعة إعلامية وسخطا لدى الرأي العام!
ثم أين هي لجنة مكافحة الفساد التي نصبها رئيس الجمهورية منذ عدة أشهر؟ أليس هذا دورها؟ فالتهرب الضريبي هو فساد أيضا، فأين وصلت التحقيقات التي تقوم بها؟ وهل لديها من الحرية ما يكفي لتكشف عن الفساد بالأسماء والانتماءات وخلف من يتستر الفاسدون؟
فمن خلال متابعة المحاكمات في قضايا الفساد والتي وصلت إلى الرأي العام وهي ”إيبسيلون” مقارنة بما هو واقع في الحقيقة، فإنه على السلطات العمومية أن تسهر على استرجاع الأموال المنهوبة سواء كانت هنا بالجزائر أو تلك المهربة إلى بنوك أجنبية، وهي بالملايير مثلما كشفت منذ أشهر فضيحة ”باناما بايبرز”. وهذا دور الحكومة ولجنة محاربة الفساد أيضا، التي عليها أن تتزود بقوانين تسمح لها بالمطالبة بأموال الجزائريين في الخارج، خاصة في القضايا التي فصلت فيها العدالة، وأيضا للتحقيق في حسابات الجزائريين بالخارج وما أكثرها، وإلا سيكون دور اللجنة مجرد ذر رماد في العيون مثل التي سبقتها والتي مارست الكيل بمكيالين!
http://www.algpress.com/article-35838.htm
الاخبار العاجلة لاكتشاف حصة زووم الاداعية للصحافية سهام سياح ظاهرة دعارة الحافلات في حافلات النقل العمومي بقسنطينة ومكالمة مستمعة تكشف ان ظاهرة حشر نساء ورجال قسنطينة في الحافلات يشجع ظاهرة دعارة الحافلات ويدكر ان الصحافية سهام سياح فشلت في اقناع ضيوفها ان حافلات قسنطينة تتوقف في حدود الرابعة مساءا ويدكر ان ضيوف سهام قسنطينة اعلنوا رسميا انتصار سيارات الفرود على مديرية النقل بقسنطينة والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف مشاهدي قناة المغاربية في حصة صدي الحدث ان وزراء الجزائريفضلون الاستمتاع بشكاوي الجزائريين ويدكر ان المشاهد الشريف قدم احتجاجا على قناة المغاربية ويدكر ان اطارات ومسيري الوزارات يتصلون بالمغاربية مستغلين اسماء مستعارة مع تغيرهم اسماء المدن الجزائرية بعبارة فرنسا والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لنقل الصحافية ازدهار فصيح كواليس تقديم نشرة اخبار قسنطينة حيث اعتمدت اللغة الفرنسية لاقناع المخرجة بالشريط الاخباري المجهول والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف سكان قسنطينة الاسم الحقيقي للصحافي الرياضي سيدي عثمان حيث اصبح بن محمد ابتداءا من نشرة ازدهار فصيح والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لتنظيم الاداعة الجزائرية يوما اعلاميا لطلبة الجامعة لاقناعهم ببرامج الاداعة الجزائرية ويدكر ان طالبات الجامعة الاسلامية يعتقدنم ان اداعة قسنطينة تسير من طرف كفار قسنطينة حسب زعمهم كما انهم يرفضون الاتصال باداعة قسنطينة هاتفيا لاعتقادهم ان اداعة قسنطينة ليست اسلامية رغم ارتداء عمالها الحجاب وشر البلية مايبكي
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاقامة مديعات قسنطينة الاحزان بسبب رحيل امينة تباني لاسابيع عن قسم الانتاج والاسباب مجهولة
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاكتشاف الجزائريين المعارضة السياسية الشابة صباح عبر اغنية سياسية واغنية الشابة صباح ثثير غضب اغبياء الشعب الجزائري الدي ركز على الملابس العارية للفنانة صباح وتناسي مضمون الاغنية السساسية ويدكر ان الشابة صباح اعلنت معارضتها السيساسية لقانون المالية 2017واتهمت المافيا الجزائرية بافقار فقراء الجزائر ومن غريب الصدف ان ضحايا الشعب الجزائري اعلنوا معارضتهم لنملابس الشابة صباح مع حهلهم بمضون كلمات الاغنية االسياسة المعارضة لمشروع قانون المالية 2017والاسباب مجهولة
https://youtu.be/QUScSL_uUrw
الشابة صباح تشتم الشعب الجزائري (18-)
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016 23:53
• مداخيل الصندوق بلغت 76 مليار دينار منذ بدأ العمل بإجراءات قانون المالية التكميلي لـ 2015
حذر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، أمس الأطباء من وصف منتوج ''رحمة ربي '' الذي اخترعه الدكتور توفيق زعيبط، للمرضى المنتسبين لكاسنوس، باعتبار أن هذا المنتوج ''ليس بدواء''، وتوعد بمتابعة من ينصح المرضى بالتخلي عن تناول الأدوية المخصصة لعلاج السكري والاكتفاء بأخذ هذا المنتوج المثير للشكوك.
وأكد الدكتور عاشق في ندوة صحفية نشطها بمقر المديرية العامة لـ '' كاسنوس''، على هامش حفل تكريم الصحافيين المنخرطين في النادي الإعلامي للصندوق، في العاصمة، أنه يحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد أي طبيب ينصح المرضى المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بالتوقف عن تناول مختلف الأدوية الخاصة بعلاج داء السكري والاكتفاء بالمنتوج الذي اخترعه زعيبط، وقال '' لن أسمح لأي كان أن يعّرض حياة أي مريض منتسب لكاسنوس للخطر''، مضيفا، ''بصفتي طبيبا فإن المنتوج المسمى بـ '' رحمة ربي'' ليس دواء لأن صاحبه يقول أن منتوجه مجرد مكمل غذائي، وأنصح كل المرضى المصابين بداء السكري من غير الأجراء بعدم تناوله، كون أن مرضى السكري لهم أدوية مختلفة ولا يمكن أن تحتويها علبة واحدة، وعلى كل طبيب تحمل المسؤولية في حال تم وصف هذا المكمل الغذائي'' وتساءل '' متى كان المكمل الغذائي علاجا للأمراض المزمنة''.
وأكد المتحدث بأن موقفه كطبيب ''واضح حول ذات المنتوج ويتطابق مع موقف عمادة الأطباء وموقف النقابة الوطنية للصيادلة الخواص'' سنابو ''، التي قال أنها حذرت من عواقب النصح باستعماله، وأضاف متهكما '' إذا كان هذا الطبيب – يقصد الدكتور زعيبط – عبقري بتوصله لاختراع دواء موحد لمجموعة من الأدوية الموجهة لعلاج داء السكري وقادر على تحقيق الشفاء التام من المرض وأعراضه، في علبة واحدة فيجب أن نمنحه جائزة نوبل للطب بل جائزة الإنسانية جمعاء''.
وبعد أن أشار إلى أن التحقيق جار من وزارات وأطراف عدة حول منتوج '' رحمة ربي ''، حذر الدكتور عاشق من الاستخفاف بحياة المرضى واستغلال هشاشتهم و'' بيع الأوهام لهم سواء من خلال الادعاء باختراع دواء يشفي من السكري أو من السرطان، سيما المنتوجات غير المسجلة على مستوى الهيئات المتخصصة''، معربا عن أسفه لانخراط قنوات تلفزيونية في بيع الأوهام للمرضى وقال '' كفانا شعوذة ''.
من جهة أخرى، كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ، أن '' كاسنوس '' حقق مداخيل بـ 76 مليار دينار منذ الشروع في تطبيق الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ما يمثل زيادة في المداخيل بنسبة 90 بالمائة مقارنة على ما كان عليه الوضع في السابق، مسجلا في ذات الوقت، ارتفاع عدد المنتسبين إلى الصندوق بحوالي 60 بالمائة، من مختلف أنواع النشاطات المهنية.
ونبه ذات المسؤول بأن المهلة المخصصة للمعنيين بتسوية وضعيتهم تجاه '' كاسنوس ''، قصد الاستفادة من إجراءات التخفيف التي ينص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تنتهي في الـ 31 من شهر ديسمبر الجاري، محذرا من أن غير الأجراء الذين سيتأخرون عن تسوية وضعياتهم سوف يضطرون إلى دفع ضريبة التأخر، والخضوع إلى الإجراءات الردعية المختلفة المنصوص عليها قانونيا. وكشف بأن مصالح الصندوق جنّدت ما يقارب 250 عونا لمراقبة غير الأجراء الذين لم يدفعوا إشتراكاتهم.
و فيما يخص طرق '' التحايل '' التي يعتمدها بعض منتسبي ''كاسنوس'' للحصول على الدواء ببطاقة شفاء شخص آخر، أكد المتحدث أنه قد تم اتخاذ إجراء سيساهم في تقليص هذه الظاهرة، عن طريق المراقبة الطبية، محذرا من أن الصيادلة الذين يثبت تورطهم في ذلك سيتم حرمانهم من التعاقد مع كاسنوس ومتابعتهم قضائيا.
من جهة أخرى، ذكر شوقي بأن فرق المراقبة لكاسنوس ستقوم بمداهمة أماكن تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في البيوت أو في المحلات أو المستودعات من أجل حضهم على تسوية نشاطهم لدى الجهات المعنية وتسديد اشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء لكي يتمكنوا من الحصول على تقاعد إضافي إن كانوا منتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، محذرا من أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يتأخر أو يتردد.
ع أسابع
حذر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، أمس الأطباء من وصف منتوج ''رحمة ربي '' الذي اخترعه الدكتور توفيق زعيبط، للمرضى المنتسبين لكاسنوس، باعتبار أن هذا المنتوج ''ليس بدواء''، وتوعد بمتابعة من ينصح المرضى بالتخلي عن تناول الأدوية المخصصة لعلاج السكري والاكتفاء بأخذ هذا المنتوج المثير للشكوك.
وأكد الدكتور عاشق في ندوة صحفية نشطها بمقر المديرية العامة لـ '' كاسنوس''، على هامش حفل تكريم الصحافيين المنخرطين في النادي الإعلامي للصندوق، في العاصمة، أنه يحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد أي طبيب ينصح المرضى المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بالتوقف عن تناول مختلف الأدوية الخاصة بعلاج داء السكري والاكتفاء بالمنتوج الذي اخترعه زعيبط، وقال '' لن أسمح لأي كان أن يعّرض حياة أي مريض منتسب لكاسنوس للخطر''، مضيفا، ''بصفتي طبيبا فإن المنتوج المسمى بـ '' رحمة ربي'' ليس دواء لأن صاحبه يقول أن منتوجه مجرد مكمل غذائي، وأنصح كل المرضى المصابين بداء السكري من غير الأجراء بعدم تناوله، كون أن مرضى السكري لهم أدوية مختلفة ولا يمكن أن تحتويها علبة واحدة، وعلى كل طبيب تحمل المسؤولية في حال تم وصف هذا المكمل الغذائي'' وتساءل '' متى كان المكمل الغذائي علاجا للأمراض المزمنة''.
وأكد المتحدث بأن موقفه كطبيب ''واضح حول ذات المنتوج ويتطابق مع موقف عمادة الأطباء وموقف النقابة الوطنية للصيادلة الخواص'' سنابو ''، التي قال أنها حذرت من عواقب النصح باستعماله، وأضاف متهكما '' إذا كان هذا الطبيب – يقصد الدكتور زعيبط – عبقري بتوصله لاختراع دواء موحد لمجموعة من الأدوية الموجهة لعلاج داء السكري وقادر على تحقيق الشفاء التام من المرض وأعراضه، في علبة واحدة فيجب أن نمنحه جائزة نوبل للطب بل جائزة الإنسانية جمعاء''.
وبعد أن أشار إلى أن التحقيق جار من وزارات وأطراف عدة حول منتوج '' رحمة ربي ''، حذر الدكتور عاشق من الاستخفاف بحياة المرضى واستغلال هشاشتهم و'' بيع الأوهام لهم سواء من خلال الادعاء باختراع دواء يشفي من السكري أو من السرطان، سيما المنتوجات غير المسجلة على مستوى الهيئات المتخصصة''، معربا عن أسفه لانخراط قنوات تلفزيونية في بيع الأوهام للمرضى وقال '' كفانا شعوذة ''.
من جهة أخرى، كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ، أن '' كاسنوس '' حقق مداخيل بـ 76 مليار دينار منذ الشروع في تطبيق الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ما يمثل زيادة في المداخيل بنسبة 90 بالمائة مقارنة على ما كان عليه الوضع في السابق، مسجلا في ذات الوقت، ارتفاع عدد المنتسبين إلى الصندوق بحوالي 60 بالمائة، من مختلف أنواع النشاطات المهنية.
ونبه ذات المسؤول بأن المهلة المخصصة للمعنيين بتسوية وضعيتهم تجاه '' كاسنوس ''، قصد الاستفادة من إجراءات التخفيف التي ينص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تنتهي في الـ 31 من شهر ديسمبر الجاري، محذرا من أن غير الأجراء الذين سيتأخرون عن تسوية وضعياتهم سوف يضطرون إلى دفع ضريبة التأخر، والخضوع إلى الإجراءات الردعية المختلفة المنصوص عليها قانونيا. وكشف بأن مصالح الصندوق جنّدت ما يقارب 250 عونا لمراقبة غير الأجراء الذين لم يدفعوا إشتراكاتهم.
و فيما يخص طرق '' التحايل '' التي يعتمدها بعض منتسبي ''كاسنوس'' للحصول على الدواء ببطاقة شفاء شخص آخر، أكد المتحدث أنه قد تم اتخاذ إجراء سيساهم في تقليص هذه الظاهرة، عن طريق المراقبة الطبية، محذرا من أن الصيادلة الذين يثبت تورطهم في ذلك سيتم حرمانهم من التعاقد مع كاسنوس ومتابعتهم قضائيا.
من جهة أخرى، ذكر شوقي بأن فرق المراقبة لكاسنوس ستقوم بمداهمة أماكن تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في البيوت أو في المحلات أو المستودعات من أجل حضهم على تسوية نشاطهم لدى الجهات المعنية وتسديد اشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء لكي يتمكنوا من الحصول على تقاعد إضافي إن كانوا منتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، محذرا من أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يتأخر أو يتردد.
ع أسابع
بــقلـم : ابن عاشور
يـــوم : 2016-12-06
زوَّرت شهادة جامعية للظفر بمنصب عمل بمستغانم
عام حبسا غير نافذ ضد المتورطة
تمكنت الشرطة القضائية بمستغانم من كشف ملابسات قضية التزوير و استعمال المزور من أجل الحصول على منصب عمل بعدما تحصلت على معلومات تفيد أن المسماة (ق.أ.س) البالغة من العمر 37 سنة مقيمة بمستغانم أدرجت شهادة جامعية مزورة ضمن ملف إداري أودعته لدى الوكالة الوطنية للتشغيل للحصول على عقد عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل .
المصالح الأمنية وبمجرد الإطلاع على المعلومة سارعت للتأكد من صحتها وجب تكليف شخصي لمصالح مديرية التشغيل للولاية تبين أن المعنية فعلا أودعت الشهادة الجامعية بملفها ، و بعد الاتصال بالمصالح الإدارية لجامعة مستغانم تبين أن الشهادة مزورة و أن سالفة الذكر لم تتلق أي تكوين جامعي بمستغانم.
سالفة الذكر و بعدا مواجهتها بالأفعال المنسوبة إليها أنكرت في بداية الأمر إيداعها للشهادة الجامعية وهذا تهربا من المسؤولية الجنائية التي ارتكبتها ،حيث صرحت أن إحدى الموظفات بالوكالة هي من زورت الشهادة وهي اليوم في حالة فرار ، مضيفة أنها معتادة القيام بهذا الفعل مقابل مبالغ مالية .
عن تهمة التزوير و استعمال المزور، قدمت سالف الذكر أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم و بعد المثول الفوري حكم عليها بعام حبسا غير نافذ و غرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين سنتيم. .
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016 22:50
علم أمس الاثنين من مصادر مطلعة بأن المديرية العامة للخدمات الجامعية قد أصدرت قرارا بإنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية بقالمة، بعد تلقيها تقارير من المنظمة الطلابية المسماة التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، حول ما وصف بالحفلات الليلية الصاخبة التي جرت بإحدى إقامات البنات خلال أيام الحداد الوطني الذي أعلنته الجزائر
بعد وفاة الرئيس الكوبي السابق فيدال كاسترو.
و قال التنظيم الطلابي بأنه تلقى شكاوى من طالبات مقيمات بالحي الجامعي يحيى صالح حول تنظيم حفلات ليلية صاخبة شارك فيها أشخاص غرباء عن الإقامة و عرفت انزلاقات و اعتداء على إحدى الطالبات.
وراسل التنظيم الطلابي المذكور والية قالمة السيدة فاطمة الزهراء رايس و أطلعها على تفاصيل الحادثة محملا المسؤولية لمدير الخدمات الجامعية الذي يكون قد رخص لإقامة الحفلات الليلية بأجنحة الطالبات خلال أيام الحداد.
و فور تلقيها تقرير الطلبة أمرت والية الولاية بوقف جميع الحفلات المبرمجة و فتح تحقيق لمعرفة ما حصل بإقامة يحيى صالح و الجهة المنظمة للحفل و تحديد مسؤولية مدير الخدمات و موظفي الإقامة.
و لم يكتف التنظيم الطلابي الوطني بمراسلة السلطات المحلية فقط بل تحرك باتجاه الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير التعليم العالي و المدير العام للخدمات الجامعية، معتبرا ما حدث بأنه غير أخلاقي و منافيا للقوانين و الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالحداد الوطني.
و تحركت السلطات المحلية والمركزية بسرعة و أنهت مهام مدير الخدمات الذي يعتقد التنظيم الطلابي صاحب التقرير بأنه المسؤول الأول عن الحفلة الصاخبة التي جرت أيام الحداد، و حفلات أخرى جرت في وقت سابق و شارك فيها أشخاص من خارج إقامات البنات.
و فتحت الإقامة الجامعية يحيى صالح للبنات بقالمة أبوابها قبل 7 سنوات و تعد من أحسن الإقامات الجامعية من حيث الخدمات و قدرة الاستيعاب حيث تتسع لنحو ألفي طالبة و فيها مطعم كبير و قاعة متعددة النشاطات ونادي ومكتبة و فضاء للانترنت ومرش و وحدة طبية. و تعرف الإقامات الجامعية بقالمة صراعا كبيرا بين التنظيمات الطلابية التي تسعى للسيطرة على الساحة فيها، من خلال استقطاب أكبر عدد من الطلبة و تنظيم النشاطات المختلفة و الدفاع عن حقوق الطلبة و تمثيلهم لدى رئاسة الجامعة و مديرية الخدمات الجامعية. فريد.غ
 |
|---|
مصالح الأوبيجي تستقبل شكاوى المواطنين بسبب أشغال تغيير الشقق
39 ألف وحدة سكنية تحت المراقبة والمتابعة المباشرة لأعوان الأوبيجي
أعرب عديد المواطنين القاطنين سكنات إيجارية عمومية وتساهمية عن تماطل
المصالح المعنية في اتخاذ الإجراءات الردعية حيال بعض السكان ممن استفادوا
من سكنات وقاموا بإعادة تهيئتها وهدم الغرف وإجراء التعديلات مما بات يهدد
العمارات بالإنهيار خاصة بحي الصباح وإيسطو وسكنات وادي تليلات ومعظمها يخص
سكنات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري الأوبيجي.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر مسؤولة من ديوان الترقية والتسيير العقاري
لوهران أنها تسجل أسبوعيا عشرات الشكاوى باتت تثير الكثير من التساؤلات حول
شروع عديد المستفيدين من الشقق في إجراء تعديلات عميقة على مستوى
مساكنهم، ما بات يهددغالبية المساكن بالإنهيار، الأمر الذي اضطر مدير
الأوبيجي إلى تنصيب أعوان مختصين للشروع في مراقبة التعديلات التي باتت
تشوّه جلّ العمارات وتهدد البنية التحتية لمختلف المجمعات السكنية التابعة
لديوان الترقية والتسيير العقاري التي يبلغ تعدادها 39 ألف وحدة سكنية.
وأوضحت ذات المصادر أن هناك متابعة مباشرة من قبل أعوان مصالحه لبسط
المراقبة الدورية، حيث يتنقل ذات الأعوان إلى العمارة المبلّغ عنها
مباشرة، مشددا على المواطنين ضرورة الإلتزام بالحس المدني والوعي لمنع مثل
هذه التجاوزات من خلال اعتماد بعض المواطنين المستفيدين من الشقق في
تغييرها جذريا بإزالة الأعمدة الأساسية أو الجدران، ما يحدث عدة مشاكل، وهي
الشكاوى التي باتت تصل مصالح الأوبيجي مؤخرا خاصة عقب التوزيع الأخير
للسكنات العمومية الإيجارية، ما جعل أغلب المستفيدين الجدد يجرون تعديلات
على سكناتهم ومنهم من تمادوا في تعدياتهم إلى إزالة البلاط وحفر وهدم
متواصل أزعج الجيران، ومن بينهم تقدموا بشكاوى إلى ذات المصلحة، في حين
أكد ذات المدير على ضرورة تفطن المواطنين والتبليغ بالأشغال التي تتعلق
بالتعديلات الجذرية التي تنتهك الملكية العامة وتسبب مشاكل مستقبلا من
منطلق هز أساسات العمارة وزعزعتها، ما ينذر بكارثة إنسانية من شأنها
التحديق بانهيار البنايات والمجمعات السكنية.
ــقلـم :
يـــوم : 2016-12-06
الوكالة الوطنية للتشغيل
موقع الكتروني لتسجيل طلبات الباحثين عن العمل
اطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل عبر اربع ولايات نموذجية موقعا الكترونيا جديدا للسماح لطالبي العمل و المستخدمين بتسجيل طلباتهم عبر شبكة الانترنيت حسبما اكده أمس المدير العام للوكالة محمد الطاهر شعلال.
و صرح السيد شعلال للصحافة على هامش ندوة حول الاحصائيات و التشغيل ان “الوكالة اطلقت في ولايات سيدي بلعباس و عنابة و بجاية و بومرادس خدماتها عن بعد مع انتظار تعميمها يوم 2 يناير 2017 عبر كامل التراب الوطني”.
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016 21:22
سلال يكشف عن تخصيص 750 مليون دينــار لتهيئــة حي القمــاص
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن تخصيص 75 مليار سنتيم لإزالة شاليهات حي القماص بولاية قسنطينة، مشيرا في رده على سؤال كتابي لنائب في البرلمان، إلى بعض العراقيل التي أخرت العملية و تتعلق أساسا بعدم تجاوب العديد من السكان مع وتيرة التسوية، لكنه قال إن نسبة الأشغال تعرف تقدما ملحوظا بلغ 35 بالمئة. و في نص الرد الذي نشره أمس النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، حول سؤال كان قد تقدم به للوزير بخصوص تأخر عملية إزالة الشاليهات، أوضح سلال أن ملف التسوية على مستوى الحي المذكور يحظى باهتمام السلطات المحلية التي تتابع عن كثب سير العملية، كاشفا عن تخصيص 750 مليون دينار من أجل إعادة تهيئة حي القماص، قصد التكفل بانشغالات المواطنين و تسهيل حياتهم اليومية في إطار البرنامج الرامي للقضاء على السكن الهش بهذه الولاية، مضيفا أن مهمة التكفل بإعادة التهيئة تم إسنادها لمقاولتين عموميتين، تم تكليفهما بإنجاز كل العمليات المتعلقة بربط شبكة المياه الصالحة للشرب و مياه الصرف الصحي و الإنارة العمومية و تهيئة الطرقات، مؤكدا أن عملية الإنجاز متواصلة بصفة منتظمة و بلغت حوالي 35 بالمئة.
أما بخصوص الإعانة المالية للصندوق الوطني للسكن المقدرة بـ 70 مليون سنتيم التي استفاد منها سكان الحي، قال الوزير الأول إن السلطات المحلية للولاية بصدد متابعة العملية إلى غاية التكفل النهائي بها، مشيرا إلى تقسيم الحي إلى ثلاث مناطق، الأولى تضم 500 شالي و الثانية 1000 و الثالثة 800 شالي، مؤكدا أنه قد تم مباشرة كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحصاء عدد السكان و التحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، مع إعداد قرارات الاستفادة و تبليغها للمعنيين، و ذلك بالنسبة لسكان المنطقتين الأولى و الثانية، علما أن إعداد رخص البناء، تبقى مرتبطة بالمصادقة على مخطط التجزئة المعد من طرف مكتب الدراسات و توفير عقود القطع الأرضية ذات الصلة، في حين تمت المصادقة على قائمة المستفيدين التي تضم حوالي 1218 عائلة، بعد استكمال عملية الإحصاء بالنسبة لسكان المنطقة الثالثة، و من ثم تحويلها إلى مصالح مديرية السكن. كما أشار الوزير الأول في رده عن سؤال البرلماني الذي نشره في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، إلى الصعوبات التقنية التي تسببت في تأخير العملية، و التي تتعلق أساسا بعدم تجاوب العديد من السكان مع عملية و وتيرة التسوية، أولها إنجاز بعض المستفيدين لسكناتهم بطريقة فوضوية ما أثر على المحيط العام و على شبكات الصرف، في حين رفض بعض المستفيدين تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الإعانة، إضافة إلى تسجيل 146 حالة نزاعات بين أفراد العائلة الواحدة، ما حال دون إتمام الإجراءات و تحديد المستفيدين من الإعانة. و أضاف سلال أن بعض الشاليهات أنجزت فوق أراض تابعة للخواص، مما صعب عملية إعداد عقود الملكية للحصول على رخصة البناء، كما تطرق إلى عدم استجابة 198 مستفيدا للدعوات الموجهة لهم من طرف مديرية أملاك الدولة، من أجل إتمام الملفات و إعداد عقود الملكية الخاصة بهم، إضافة إلى مشكل تنازل حوالي 70 عائلة عن الاستفادة من الإعانة و المطالبة بإدراجها ضمن الصيغ السكنية الأخرى، مؤكدا أن السلطات المحلية تحرص على إتمام العملية في أقرب الآجال الممكنة.
خالد ضرباني
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن تخصيص 75 مليار سنتيم لإزالة شاليهات حي القماص بولاية قسنطينة، مشيرا في رده على سؤال كتابي لنائب في البرلمان، إلى بعض العراقيل التي أخرت العملية و تتعلق أساسا بعدم تجاوب العديد من السكان مع وتيرة التسوية، لكنه قال إن نسبة الأشغال تعرف تقدما ملحوظا بلغ 35 بالمئة. و في نص الرد الذي نشره أمس النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، حول سؤال كان قد تقدم به للوزير بخصوص تأخر عملية إزالة الشاليهات، أوضح سلال أن ملف التسوية على مستوى الحي المذكور يحظى باهتمام السلطات المحلية التي تتابع عن كثب سير العملية، كاشفا عن تخصيص 750 مليون دينار من أجل إعادة تهيئة حي القماص، قصد التكفل بانشغالات المواطنين و تسهيل حياتهم اليومية في إطار البرنامج الرامي للقضاء على السكن الهش بهذه الولاية، مضيفا أن مهمة التكفل بإعادة التهيئة تم إسنادها لمقاولتين عموميتين، تم تكليفهما بإنجاز كل العمليات المتعلقة بربط شبكة المياه الصالحة للشرب و مياه الصرف الصحي و الإنارة العمومية و تهيئة الطرقات، مؤكدا أن عملية الإنجاز متواصلة بصفة منتظمة و بلغت حوالي 35 بالمئة.
أما بخصوص الإعانة المالية للصندوق الوطني للسكن المقدرة بـ 70 مليون سنتيم التي استفاد منها سكان الحي، قال الوزير الأول إن السلطات المحلية للولاية بصدد متابعة العملية إلى غاية التكفل النهائي بها، مشيرا إلى تقسيم الحي إلى ثلاث مناطق، الأولى تضم 500 شالي و الثانية 1000 و الثالثة 800 شالي، مؤكدا أنه قد تم مباشرة كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحصاء عدد السكان و التحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، مع إعداد قرارات الاستفادة و تبليغها للمعنيين، و ذلك بالنسبة لسكان المنطقتين الأولى و الثانية، علما أن إعداد رخص البناء، تبقى مرتبطة بالمصادقة على مخطط التجزئة المعد من طرف مكتب الدراسات و توفير عقود القطع الأرضية ذات الصلة، في حين تمت المصادقة على قائمة المستفيدين التي تضم حوالي 1218 عائلة، بعد استكمال عملية الإحصاء بالنسبة لسكان المنطقة الثالثة، و من ثم تحويلها إلى مصالح مديرية السكن. كما أشار الوزير الأول في رده عن سؤال البرلماني الذي نشره في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، إلى الصعوبات التقنية التي تسببت في تأخير العملية، و التي تتعلق أساسا بعدم تجاوب العديد من السكان مع عملية و وتيرة التسوية، أولها إنجاز بعض المستفيدين لسكناتهم بطريقة فوضوية ما أثر على المحيط العام و على شبكات الصرف، في حين رفض بعض المستفيدين تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الإعانة، إضافة إلى تسجيل 146 حالة نزاعات بين أفراد العائلة الواحدة، ما حال دون إتمام الإجراءات و تحديد المستفيدين من الإعانة. و أضاف سلال أن بعض الشاليهات أنجزت فوق أراض تابعة للخواص، مما صعب عملية إعداد عقود الملكية للحصول على رخصة البناء، كما تطرق إلى عدم استجابة 198 مستفيدا للدعوات الموجهة لهم من طرف مديرية أملاك الدولة، من أجل إتمام الملفات و إعداد عقود الملكية الخاصة بهم، إضافة إلى مشكل تنازل حوالي 70 عائلة عن الاستفادة من الإعانة و المطالبة بإدراجها ضمن الصيغ السكنية الأخرى، مؤكدا أن السلطات المحلية تحرص على إتمام العملية في أقرب الآجال الممكنة.
خالد ضرباني
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016 23:49
حبس متهمين في قضيــة انتحـــال عضوية ديوان مكافحــة الفســاد
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قضاة غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، أمروا بوضع اثنين من عناصر الشبكة الوطنية التي انتحل أفرادها صفة أعضاء بالديوان المركزي لقمع الفساد رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بالفتاة (ح.أ) من مواليد 1988 وابن عون الدفاع الذاتي المسمى (ع.ش) من مواليد 1994، فيما تم وضع الموظف ببلدية قصر الصبيحي (ط.ج) ومنتحل صفة ابن الوزير الأول المقيم بحي الرياض بقسنطينة المدعو (ب.ع.غ) ورئيس كتاب الضبط المتقاعد من محكمة أم البواقي (ج.ع)، وعوني الدفاع الذاتي (ع.ع.ا) و(ب.م) والفتاة القاطنة بواد الشحم بقالمة (د.أ) الحاملة لشهادة مهندس دولة في التغذية والتغذي والحرفي (ك.ق) تحت الرقابة القضائية، وأفرجت الغرفة على كل من المدعو (ن.ف) و(ق.ص) و(ع.ص) و(د.أ).
قضاة غرفة الاتهام خلصوا إلى متابعة عناصر الشبكة الوطنية بجناية الاستحواذ على معلومات ومستندات يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الإضرار بالدفاع الوطني، وجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، وجنحة عدم إبلاغ السلطات بوجود أفعال وخطط أو غيرها من النشاطات، التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني وقت السلم، وكذا جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف كانت قد تؤدي إلى قيد اسمه في صحيفة السوابق القضائية، والتزوير واستعمال المزور في وثيقة عرفية.
مصادر النصر، كشفت بأن المتهمة المنحدرة من منطقة حسين داي بالعاصمة، تقوم بإيهام من انضم للديوان المزيف لمكافحة الفساد من بين المتهمين بارتدائها لباسا بروتوكوليا وحملها جهازا لاسلكيا لأجهزة الأمن، وبينت التحريات بأنها منحت هدية لرئيس كتاب الضبط المتقاعد (ج.ع) تمثلت في جهاز إعلام آلي محمول والذي يستعمله في إرسال واستقبال تقارير دورية، وضبطت فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك بأم البواقي بحوزة المتهم حقيبة يدوية بها تقارير أنجزها عناصر الشبكة عن وضعية الجاليات الجزائرية في كل من تونس والمغرب ودبي وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى حجز مخططات أمنية لبعض البلديات بولايات الشرق الجزائري.
المعطيات الرسمية التي نحوزها، بينت بأن ابن عون الدفاع الذاتي الذي أودع الحبس المدعو (ع.ش)، تقدم من الحرفي في مجال النقش على المعادن المنحدر من غرداية المسمى (ك.ق) من مواليد 1980، من محله المتواجد بحي عباد علاوة بأم البواقي، ومنحه جهاز قارئ الأقراص “فلاش ديسك” طالبا منه إنجاز بطاقات مهنية لمنتحلي صفة عناصر بالديوان، ليصنع الحرفي قرابة 10 بطاقات مهنية تحمل عبارة “غولف» وهي البطاقات التي اتضح بأن الحصول عليها يقتضي منح مبلغ 4 ملايين سنتيم، والانضمام للديوان بحسب التحقيقات يتطلب مبلغ 25 مليون سنتيم كمصاريف للتأمين على الحياة، وأوهمت المتهمة الرئيسية بمعية الموقوف الآخر العشرات من الضحايا بقدرتهم بواسطة البطاقة المهنية الولوج لمناطق تتواجد بنادي الصنوبر بسيدي فرج، وكذا الولوج لمناطق سياحية بالعاصمة مخصصة لإطارات سامية بالدولة.
القضية بيّنت بأن بعض عناصر الشبكة يتواصلون عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و تعرفوا على المسمى (ع.ع.س) الذي أوهمهم بأنه مستشار بالوزارة الأولى، وفي بعض الأحيان يقدم نفسه على أنه مدير لإذاعة وادي سوف، وبمقدرته بمعية زوجته المكناة «الحاجة» على حل قضايا عالقة وإيجاد وظائف في قنصليات ومؤسسات متنوعة في دول مختلفة، في الوقت الذي يقدم المسمى (ب.ع.ع.غ) من مواليد 1977 نفسه على أنه ابن الوزير الأول، أين التقى بعديد المتهمين بقسنطينة وتسلم مبالغ مالية نظير الخدمات التي يقدمها والتي تجاوزت إجمالا 400 مليون سنتيم.
من جهتها مهندسة الدولة في التغذية والتغذي المقيمة بواد الشحم بقالمة، بينت بأن المتهم (ع.ش) أوهمها بقدرته على توظيفها ككاتبة لسفير الجزائر بالإمارات، وكانت أولى مهماتها الالتقاء بمنتحل صفة ابن الوزير الأول الذي سلمها ظرفا مغلقا نقلته معها للمتهمة (أ.ح) التي التقت بها في تركيا، وتسلمت في مقابل ذلك مبلغ 20 مليون سنتيم، وبينت التحقيقات بأن المتهمين المتابعين تلقوا في حساباتهم البريدية مبالغ مالية معتبرة بالعملتين الوطنية والصعبة، وضمنت لهم المتهمة الرئيسية رحلات لخارج الوطن باتجاه دول مختلفة، أين كلفوا بمهمات خارج الوطن على غرار رصد واقع الجاليات الجزائر عبر عدة دول، ونقلوا في مقابل ذلك معطيات مهمة للجهات التي تضمن لهم سيولة مالية، واعترف المتهم الرئيسي بأن الرحلات السياحية مست حتى «مير» قصر الصبيحي الحالي الذي سدد له رحلة بـ20 مليون سنتيم باتجاه تركيا فيما تكفل المتهم (ع.ش) بمصاريف رحلة ابنه لـ3 أيام باتجاه تونس.
المتهم الموقوف (ع.ش) أوهم المتهم رئيس كتاب الضبط المتقاعد بقدرة الجهات التي يعملون لصالحها على توظيفه واليا منتدبا، واقترح من جهته توظيف ابنه كملحق ديبلوماسي بسفارة الجزائر بفرنسا، واعترف المتهم نفسه بقيامه بتزوير مراسيم رئاسية من بينها مرسوم عين بموجبه عون الدفاع الذاتي (م.ب) قنصلا بدولة إسبانيا ومرسوم آخر عين بموجبه والده كعضو بالديوان المركزي لقمع الفساد وحرر 3 مراسلات مزورة بختم الوزير الأول يكلف من خلالها بقية المتهمين بزيارة مؤسسات عمومية.
وبينت التحقيقات بأن المفرج عنهم ومن بينهم موزع للحليب راحوا ضحايا لمنتحلي صفة أعضاء بالديوان المركزي لقمع الفساد، أين نقلوه بمعيتهم لعدة إدارات قاموا بتفتيشها بحجة إخضاعه لتربص، واعدين إياه بمنصب سامي وسلبه المسمى (ع.ع.ا) مبلغ 4 ملايين سنتيم، كما اتضح بأن صاحب الوكالة الهاتفية (ع.ص) راح ضحية لشقيقه الموقوف الذي يلج الوكالة في غيابه ليتحصل على شرائح هاتفية ببطاقات تعريف زبائن الوكالة أنفسهم.
أحمد ذيب
ــقلـم :
يـــوم : 2016-12-06
نورية بن غبريط بشأن البكالوريا :
العودة إلى الرزنامة القديمة لا يعني التراجع في الإصلاحات
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس بالجزائر العاصمة أن قرار العودة إلى الرزنامة القديمة ذات خمسة أيام بالنسبة للبكالوريا لا يعني “تراجعا” في مسار إصلاح هذا الإمتحان و لكن “إعادة ضبط” يأخذ بعين الإعتبار انشغالات التلاميذ.
و صرحت الوزيرة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن “الأمر لا يتعلق بتراجع و لكن بإعادة ضبط استجبنا من خلاله للإنشغالات المعبر عنها من طرف التلاميذ ليس فقط عبر الشبكات الإجتماعية بل أيضا بمناسبة تنقلاتي إلى مختلف المؤسسات التربوية”. و أوضحت السيدة بن غبريت أنه “لم يتم المساس بالمبدأ المتعلق بتخفيف محتوى المواضيع و لا بتقليص ساعات الإمتحانات”.
|
|---|
مصالح الأوبيجي تستقبل شكاوى المواطنين بسبب أشغال تغيير الشقق
39 ألف وحدة سكنية تحت المراقبة والمتابعة المباشرة لأعوان الأوبيجي
أعرب عديد المواطنين القاطنين سكنات إيجارية عمومية وتساهمية عن تماطل
المصالح المعنية في اتخاذ الإجراءات الردعية حيال بعض السكان ممن استفادوا
من سكنات وقاموا بإعادة تهيئتها وهدم الغرف وإجراء التعديلات مما بات يهدد
العمارات بالإنهيار خاصة بحي الصباح وإيسطو وسكنات وادي تليلات ومعظمها يخص
سكنات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري الأوبيجي.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر مسؤولة من ديوان الترقية والتسيير العقاري
لوهران أنها تسجل أسبوعيا عشرات الشكاوى باتت تثير الكثير من التساؤلات حول
شروع عديد المستفيدين من الشقق في إجراء تعديلات عميقة على مستوى
مساكنهم، ما بات يهددغالبية المساكن بالإنهيار، الأمر الذي اضطر مدير
الأوبيجي إلى تنصيب أعوان مختصين للشروع في مراقبة التعديلات التي باتت
تشوّه جلّ العمارات وتهدد البنية التحتية لمختلف المجمعات السكنية التابعة
لديوان الترقية والتسيير العقاري التي يبلغ تعدادها 39 ألف وحدة سكنية.
وأوضحت ذات المصادر أن هناك متابعة مباشرة من قبل أعوان مصالحه لبسط
المراقبة الدورية، حيث يتنقل ذات الأعوان إلى العمارة المبلّغ عنها
مباشرة، مشددا على المواطنين ضرورة الإلتزام بالحس المدني والوعي لمنع مثل
هذه التجاوزات من خلال اعتماد بعض المواطنين المستفيدين من الشقق في
تغييرها جذريا بإزالة الأعمدة الأساسية أو الجدران، ما يحدث عدة مشاكل، وهي
الشكاوى التي باتت تصل مصالح الأوبيجي مؤخرا خاصة عقب التوزيع الأخير
للسكنات العمومية الإيجارية، ما جعل أغلب المستفيدين الجدد يجرون تعديلات
على سكناتهم ومنهم من تمادوا في تعدياتهم إلى إزالة البلاط وحفر وهدم
متواصل أزعج الجيران، ومن بينهم تقدموا بشكاوى إلى ذات المصلحة، في حين
أكد ذات المدير على ضرورة تفطن المواطنين والتبليغ بالأشغال التي تتعلق
بالتعديلات الجذرية التي تنتهك الملكية العامة وتسبب مشاكل مستقبلا من
منطلق هز أساسات العمارة وزعزعتها، ما ينذر بكارثة إنسانية من شأنها
التحديق بانهيار البنايات والمجمعات السكنية.
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016 23:49
حبس متهمين في قضيــة انتحـــال عضوية ديوان مكافحــة الفســاد
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قضاة غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، أمروا بوضع اثنين من عناصر الشبكة الوطنية التي انتحل أفرادها صفة أعضاء بالديوان المركزي لقمع الفساد رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بالفتاة (ح.أ) من مواليد 1988 وابن عون الدفاع الذاتي المسمى (ع.ش) من مواليد 1994، فيما تم وضع الموظف ببلدية قصر الصبيحي (ط.ج) ومنتحل صفة ابن الوزير الأول المقيم بحي الرياض بقسنطينة المدعو (ب.ع.غ) ورئيس كتاب الضبط المتقاعد من محكمة أم البواقي (ج.ع)، وعوني الدفاع الذاتي (ع.ع.ا) و(ب.م) والفتاة القاطنة بواد الشحم بقالمة (د.أ) الحاملة لشهادة مهندس دولة في التغذية والتغذي والحرفي (ك.ق) تحت الرقابة القضائية، وأفرجت الغرفة على كل من المدعو (ن.ف) و(ق.ص) و(ع.ص) و(د.أ).
قضاة غرفة الاتهام خلصوا إلى متابعة عناصر الشبكة الوطنية بجناية الاستحواذ على معلومات ومستندات يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الإضرار بالدفاع الوطني، وجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، وجنحة عدم إبلاغ السلطات بوجود أفعال وخطط أو غيرها من النشاطات، التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني وقت السلم، وكذا جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف كانت قد تؤدي إلى قيد اسمه في صحيفة السوابق القضائية، والتزوير واستعمال المزور في وثيقة عرفية.
مصادر النصر، كشفت بأن المتهمة المنحدرة من منطقة حسين داي بالعاصمة، تقوم بإيهام من انضم للديوان المزيف لمكافحة الفساد من بين المتهمين بارتدائها لباسا بروتوكوليا وحملها جهازا لاسلكيا لأجهزة الأمن، وبينت التحريات بأنها منحت هدية لرئيس كتاب الضبط المتقاعد (ج.ع) تمثلت في جهاز إعلام آلي محمول والذي يستعمله في إرسال واستقبال تقارير دورية، وضبطت فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك بأم البواقي بحوزة المتهم حقيبة يدوية بها تقارير أنجزها عناصر الشبكة عن وضعية الجاليات الجزائرية في كل من تونس والمغرب ودبي وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى حجز مخططات أمنية لبعض البلديات بولايات الشرق الجزائري.
المعطيات الرسمية التي نحوزها، بينت بأن ابن عون الدفاع الذاتي الذي أودع الحبس المدعو (ع.ش)، تقدم من الحرفي في مجال النقش على المعادن المنحدر من غرداية المسمى (ك.ق) من مواليد 1980، من محله المتواجد بحي عباد علاوة بأم البواقي، ومنحه جهاز قارئ الأقراص “فلاش ديسك” طالبا منه إنجاز بطاقات مهنية لمنتحلي صفة عناصر بالديوان، ليصنع الحرفي قرابة 10 بطاقات مهنية تحمل عبارة “غولف» وهي البطاقات التي اتضح بأن الحصول عليها يقتضي منح مبلغ 4 ملايين سنتيم، والانضمام للديوان بحسب التحقيقات يتطلب مبلغ 25 مليون سنتيم كمصاريف للتأمين على الحياة، وأوهمت المتهمة الرئيسية بمعية الموقوف الآخر العشرات من الضحايا بقدرتهم بواسطة البطاقة المهنية الولوج لمناطق تتواجد بنادي الصنوبر بسيدي فرج، وكذا الولوج لمناطق سياحية بالعاصمة مخصصة لإطارات سامية بالدولة.
القضية بيّنت بأن بعض عناصر الشبكة يتواصلون عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و تعرفوا على المسمى (ع.ع.س) الذي أوهمهم بأنه مستشار بالوزارة الأولى، وفي بعض الأحيان يقدم نفسه على أنه مدير لإذاعة وادي سوف، وبمقدرته بمعية زوجته المكناة «الحاجة» على حل قضايا عالقة وإيجاد وظائف في قنصليات ومؤسسات متنوعة في دول مختلفة، في الوقت الذي يقدم المسمى (ب.ع.ع.غ) من مواليد 1977 نفسه على أنه ابن الوزير الأول، أين التقى بعديد المتهمين بقسنطينة وتسلم مبالغ مالية نظير الخدمات التي يقدمها والتي تجاوزت إجمالا 400 مليون سنتيم.
من جهتها مهندسة الدولة في التغذية والتغذي المقيمة بواد الشحم بقالمة، بينت بأن المتهم (ع.ش) أوهمها بقدرته على توظيفها ككاتبة لسفير الجزائر بالإمارات، وكانت أولى مهماتها الالتقاء بمنتحل صفة ابن الوزير الأول الذي سلمها ظرفا مغلقا نقلته معها للمتهمة (أ.ح) التي التقت بها في تركيا، وتسلمت في مقابل ذلك مبلغ 20 مليون سنتيم، وبينت التحقيقات بأن المتهمين المتابعين تلقوا في حساباتهم البريدية مبالغ مالية معتبرة بالعملتين الوطنية والصعبة، وضمنت لهم المتهمة الرئيسية رحلات لخارج الوطن باتجاه دول مختلفة، أين كلفوا بمهمات خارج الوطن على غرار رصد واقع الجاليات الجزائر عبر عدة دول، ونقلوا في مقابل ذلك معطيات مهمة للجهات التي تضمن لهم سيولة مالية، واعترف المتهم الرئيسي بأن الرحلات السياحية مست حتى «مير» قصر الصبيحي الحالي الذي سدد له رحلة بـ20 مليون سنتيم باتجاه تركيا فيما تكفل المتهم (ع.ش) بمصاريف رحلة ابنه لـ3 أيام باتجاه تونس.
المتهم الموقوف (ع.ش) أوهم المتهم رئيس كتاب الضبط المتقاعد بقدرة الجهات التي يعملون لصالحها على توظيفه واليا منتدبا، واقترح من جهته توظيف ابنه كملحق ديبلوماسي بسفارة الجزائر بفرنسا، واعترف المتهم نفسه بقيامه بتزوير مراسيم رئاسية من بينها مرسوم عين بموجبه عون الدفاع الذاتي (م.ب) قنصلا بدولة إسبانيا ومرسوم آخر عين بموجبه والده كعضو بالديوان المركزي لقمع الفساد وحرر 3 مراسلات مزورة بختم الوزير الأول يكلف من خلالها بقية المتهمين بزيارة مؤسسات عمومية.
وبينت التحقيقات بأن المفرج عنهم ومن بينهم موزع للحليب راحوا ضحايا لمنتحلي صفة أعضاء بالديوان المركزي لقمع الفساد، أين نقلوه بمعيتهم لعدة إدارات قاموا بتفتيشها بحجة إخضاعه لتربص، واعدين إياه بمنصب سامي وسلبه المسمى (ع.ع.ا) مبلغ 4 ملايين سنتيم، كما اتضح بأن صاحب الوكالة الهاتفية (ع.ص) راح ضحية لشقيقه الموقوف الذي يلج الوكالة في غيابه ليتحصل على شرائح هاتفية ببطاقات تعريف زبائن الوكالة أنفسهم.
أحمد ذيب
 |
|---|
تلبية للطلبات المتزايدة
فيدرالية سائقي سيارات الأجرة تدعو إلى توفير المزيد من رخص الإستغلال
دعت الفيدرالية الولائية لسائقي سيارات الأجرة لوهران إلى توفير المزيد من
رخص استغلال سيارات الأجرة أو البحث عن صيغ أخرى لتلبية الطلبات المتزايدة
في هذا النشاط. وذكر رئيس هذه الفيدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام
للتجار والحرفين الجزائريين في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول "رخصة
استغلال سيارات الأجرة" أن هذه الرخصة أضحت مشكلا عويصا لسائقي سيارات
الأجرة بسبب عدم توفرها مما يدفع عديدهم إلى ممارسة هذا النشاط بطريقة غير
قانونية. ويبلغ عدد سائقي الأجرة الذين يعملون دون هذه الوثيقة أكثر من ألف
كما أضاف بونوة عبد القادر لافتا أن السبب في معاقبة معظم سائقي سيارات
الأجرة من طرف اللجنة المختصة بمديرية النقل لوهران عدم حيازتهم على هذه
الوثيقة.
كما أن المضاربة في سعر استغلال رخص سيارات الأجرة من بين الأسباب التي
يواجهها السائقون وفق رئيس الفيدرالية الذي أكد أن بعضهم لديهم أكثر من 20
سنة خبرة وجدوا أنفسهم في بطالة بعد سحب منهم الرخصة من قبل صاحبها بسبب
عدم دفعهم الزيادة في سعر الكراء. وقد أصبح سعر كراء رخصة استغلال سيارات
الأجرة يحدده العرض في السوق، حيث يتراوح حاليا بين 6000 دج و10 آلاف دج
شهريا، فيما قد يشترط البعض تقديم 5 سنوات مسبقة حسب ذات المصدر. ورغم
مراسلة الولاية ومديريتي النقل والمجاهدين منذ شهر إلا أن الفيدرالية لم
تلق الرد حسبما ذكره رئيسها لافتا أنه تم منح حوالي 500 رخصة لذوي الحقوق
منذ سنتين بعد تدخل الوالي عبد الغني زعلان، غير أن الطلب في تزايد مستمر.
وفي هذا الصدد دعا رئيس الفيدرالية الولائية لسائقي سيارات الأجرة إلى
توفير هذه الوثيقة لسائقي السيارات من خلال إصدار مزيد الرخص، مشيرا إلى أن
هناك طلبات كثيرة من قبل المجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مديرية
المجاهدين. كما اقترح بونوة منح سائقي سيارات الأجرة الذين ليس لهم هذه
الرخصة إعتماد صادر عن الخزينة العمومية أو دفعهم مبلغ 12 ألف دج شهريا
للخزينة يشمل حقوق صاحب الرخصة والضرائب والصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية لغير الأجراء.
للتذكير عدد سائقي السيارات بولاية وهران يقدر بأكثر من 8 آلاف.
وك
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016 22:55
كشفت مديرة العمران لبلدية قسنطينة للنصر، أن عدد البنايات
الفوضوية المبرمجة للهدم، يبلغ حوالي 10 أضعاف ما تم هدمه خلال العمليات
السابقة التي جرت على مستوى أحياء خزندار و منحدر بوذراع صالح و النعجة
الصغيرة، بما يعني أن عدد البنايات المعنية بالهدم مستقبلا لا يقل عن ألف.
و ذكرت مديرة العمران ببلدية قسنطينة أن برنامج الهدم لا يزال مستمرا، حيث يشمل جميع الأماكن و الأحياء التي تضم بنايات فوضوية عبر تراب الولاية، مضيفة أنها في انتظار الضوء الأخضر من مصالح الدائرة باعتبارها الجهة التي تتكفل بتوفير آليات الهدم و العتاد، التابع لمختلف المديريات العمومية مثل الأشغال العمومية و الري، خاصة أن البلدية تمتلك آليتين فقط، كما أن الوالي هو المخول الوحيد بتسخير القوات العمومية سواء الشرطة أو الدرك الوطني، التي يعتبر حضورها جد هام من أجل تأمين هذه العمليات على حد تأكيدها. و أوضحت المسؤولة أن البنايات التي لا تزال مبرمجة للهدم عبر أحياء عدة بالبلدية، يبلغ عددها حوالي 10 أضعاف تلك التي تم هدمها خلال العمليات السابقة، مؤكدة أن عددها هائل جدا و مفضلة عدم تقديم رقم معين، لكن بإجراء عملية حسابية بسيطة يتبين أن العدد قد يفوق ألف بناية، على اعتبار أن عمليات الهدم التي انطلقت قبل أشهر قليلة مست ما لا يقل عن مئة منزل، حيث بدأت بحي النعجة الصغيرة ببوالصوف و مسّت حوالي 25 بناية، ثم منطقة بأزيد من 20 بناية ببوذراع صالح و البنايات الواقعة على الطريق الوطني رقم 27، أما أكبر عملية فنُفذت بحي خزندار أين تم هدم 94 بناية في عمليتين مختلفتين.
مديرة العمران بالبلدية أشارت إلى أن العمليات المبرمجة مستقبلا «سرية جدا»، خشية انكشاف الأماكن التي ستتعرض للهدم أو حتى موعد القيام بذلك، و أوضحت بأنها أشرفت بنفسها على تحديد البنايات المعنية بعد قيامها بالعديد من الخرجات، و التأكد من طبيعة كل بناية على حدة، مشيرة إلى أن البنايات الفوضوية التي أنجزت قبل سنة 2008 و كذا المأهولة غير معنية، كما أوضحت بأن ملفات التسوية تفصل فيها لجنة خاصة على مستوى الدائرة.
عبد الرزاق.م
و ذكرت مديرة العمران ببلدية قسنطينة أن برنامج الهدم لا يزال مستمرا، حيث يشمل جميع الأماكن و الأحياء التي تضم بنايات فوضوية عبر تراب الولاية، مضيفة أنها في انتظار الضوء الأخضر من مصالح الدائرة باعتبارها الجهة التي تتكفل بتوفير آليات الهدم و العتاد، التابع لمختلف المديريات العمومية مثل الأشغال العمومية و الري، خاصة أن البلدية تمتلك آليتين فقط، كما أن الوالي هو المخول الوحيد بتسخير القوات العمومية سواء الشرطة أو الدرك الوطني، التي يعتبر حضورها جد هام من أجل تأمين هذه العمليات على حد تأكيدها. و أوضحت المسؤولة أن البنايات التي لا تزال مبرمجة للهدم عبر أحياء عدة بالبلدية، يبلغ عددها حوالي 10 أضعاف تلك التي تم هدمها خلال العمليات السابقة، مؤكدة أن عددها هائل جدا و مفضلة عدم تقديم رقم معين، لكن بإجراء عملية حسابية بسيطة يتبين أن العدد قد يفوق ألف بناية، على اعتبار أن عمليات الهدم التي انطلقت قبل أشهر قليلة مست ما لا يقل عن مئة منزل، حيث بدأت بحي النعجة الصغيرة ببوالصوف و مسّت حوالي 25 بناية، ثم منطقة بأزيد من 20 بناية ببوذراع صالح و البنايات الواقعة على الطريق الوطني رقم 27، أما أكبر عملية فنُفذت بحي خزندار أين تم هدم 94 بناية في عمليتين مختلفتين.
مديرة العمران بالبلدية أشارت إلى أن العمليات المبرمجة مستقبلا «سرية جدا»، خشية انكشاف الأماكن التي ستتعرض للهدم أو حتى موعد القيام بذلك، و أوضحت بأنها أشرفت بنفسها على تحديد البنايات المعنية بعد قيامها بالعديد من الخرجات، و التأكد من طبيعة كل بناية على حدة، مشيرة إلى أن البنايات الفوضوية التي أنجزت قبل سنة 2008 و كذا المأهولة غير معنية، كما أوضحت بأن ملفات التسوية تفصل فيها لجنة خاصة على مستوى الدائرة.
عبد الرزاق.م
|
|---|
تلبية للطلبات المتزايدة
فيدرالية سائقي سيارات الأجرة تدعو إلى توفير المزيد من رخص الإستغلال
دعت الفيدرالية الولائية لسائقي سيارات الأجرة لوهران إلى توفير المزيد من
رخص استغلال سيارات الأجرة أو البحث عن صيغ أخرى لتلبية الطلبات المتزايدة
في هذا النشاط. وذكر رئيس هذه الفيدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام
للتجار والحرفين الجزائريين في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول "رخصة
استغلال سيارات الأجرة" أن هذه الرخصة أضحت مشكلا عويصا لسائقي سيارات
الأجرة بسبب عدم توفرها مما يدفع عديدهم إلى ممارسة هذا النشاط بطريقة غير
قانونية. ويبلغ عدد سائقي الأجرة الذين يعملون دون هذه الوثيقة أكثر من ألف
كما أضاف بونوة عبد القادر لافتا أن السبب في معاقبة معظم سائقي سيارات
الأجرة من طرف اللجنة المختصة بمديرية النقل لوهران عدم حيازتهم على هذه
الوثيقة.
كما أن المضاربة في سعر استغلال رخص سيارات الأجرة من بين الأسباب التي
يواجهها السائقون وفق رئيس الفيدرالية الذي أكد أن بعضهم لديهم أكثر من 20
سنة خبرة وجدوا أنفسهم في بطالة بعد سحب منهم الرخصة من قبل صاحبها بسبب
عدم دفعهم الزيادة في سعر الكراء. وقد أصبح سعر كراء رخصة استغلال سيارات
الأجرة يحدده العرض في السوق، حيث يتراوح حاليا بين 6000 دج و10 آلاف دج
شهريا، فيما قد يشترط البعض تقديم 5 سنوات مسبقة حسب ذات المصدر. ورغم
مراسلة الولاية ومديريتي النقل والمجاهدين منذ شهر إلا أن الفيدرالية لم
تلق الرد حسبما ذكره رئيسها لافتا أنه تم منح حوالي 500 رخصة لذوي الحقوق
منذ سنتين بعد تدخل الوالي عبد الغني زعلان، غير أن الطلب في تزايد مستمر.
وفي هذا الصدد دعا رئيس الفيدرالية الولائية لسائقي سيارات الأجرة إلى
توفير هذه الوثيقة لسائقي السيارات من خلال إصدار مزيد الرخص، مشيرا إلى أن
هناك طلبات كثيرة من قبل المجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مديرية
المجاهدين. كما اقترح بونوة منح سائقي سيارات الأجرة الذين ليس لهم هذه
الرخصة إعتماد صادر عن الخزينة العمومية أو دفعهم مبلغ 12 ألف دج شهريا
للخزينة يشمل حقوق صاحب الرخصة والضرائب والصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية لغير الأجراء.
للتذكير عدد سائقي السيارات بولاية وهران يقدر بأكثر من 8 آلاف.
وك
بعد أن قسّمت لـ3 مستويات أخطرها شملت عمال المناجم والآبار والدواكرة
هذه هي المهن الشاقة التي ستستفيد من تخفيض في ”التقاعد”
الثلاتاء 06 ديسمبر 2016
0
2049
كشفت تسريبات عن قائمة المهن الشاقة التي تريد الحكومة استحداثها في قانون التقاعد الذي هو في طور الإعداد والدراسة من طرف لجنة مختصة، عن إدراج الأساتذة في المستوى الثاني من المهن الشاقة الذي يضم المهن متوسطة الخطورة ليستفيدوا بذلك فقط بسنتين تخفيض فقط في التقاعد فيما المهن العالية الخطورة فشملت غالبية عمال سونطراك.
حسب مصادر مسؤولة فإنه قد صنفت المهن الشاقة التي يخول لأصحابها الاستفادة من تخفيض السن إلى ثلاث مستويات المستوى الأول ويشمل المهن شديدة أو عالية الخطورة ثم المهن المتوسطة الخطوة ثم في الأخير المهن القليلة المخاطر، المستوى الأول تضم الدواكرة ”عمال الموانئ” وعمال المناجم وعمال الآبار في سوناطراك إضافة عمال البتروكيمياء وهؤلاء يستفيدون من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن أي أن الخروج للتقاعد لهؤلاء العمال سيكون في سن بين 55 إلى 57 سنة مع استيفاء اشتراكات 32 سنة عمل فعلية.
أما المستوى الثاني فأكدت مصادرنا أنها تضم المهن متوسطة الخطورة مثل عمال ورشات البناء وعمال نفطال وممارسو الصحة العمومية والتمريض والمخابر وعمال التربية باستثناء موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وهؤلاء بدورهم يستفيدون من تخفيض يتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات في سن التقاعد أي حين بلوغ العامل 57 سنة بإمكانه التقاعد شريطة استيفاء 32 سنة عمل فعلية.
وأضافت بخصوص المستوى الثالث والأخير، أنه يضم المهن قليلة المخاطر ويستفيدون من تخفيض مدته تتراوح بين سنة واحدة إلى سنتين ويشمل قطاعات عمال النظافة للبلديات وعمال التطهير وعمال المدابغ وقطاع النسيج وعمال قطاع الفلاحة وأغلب العاملين في ولايات الجنوب في مختلف القطاعات طبعا القائمة غير نهائية ولازلت اللجنة المختصة تدرس جميع المقترحات على أن تقدم تقريرها للحكومة قبل نهاية السنة الحالية حسب مصادرنا.
وتأسفت مصادرنا لتعديل قانون التقاعد المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان برفع السن المسموح به في تقاعد يسمى دون شرط السن إلى 58 و59 سنة خلال سنتي 2017 و2018 تواليا، باعتباره أعطى إشارة سلبية مقدمة لما هو آت، ”وهذا يعني أن العمال المدرجين ضمن المهن الشاقة لن يستفيدوا بأكثر من 3 سنوات على الأكثر كتخفيض في السن مع ضرورة استيفاء اشتراكات لا تقل عن 32 سنة عمل لذا فتمديد آجال التطبيق إلى 2019 هو إجراء جزئي ومحدود ويخص فقط مواليد 1958 و1959 وهم الذين بلغو 58 و59 سنة مع شرط استيفاء 32 سنة كاملة.
واعتبرت ”أن هذا التعديل مبهم ومثير للريبة والاستغراب فمن هم العمال المستفيدين من التقاعد سنة 2019؟ إذا علمنا أن مواليد 1958 فقط وحدهم من يتوفر لديهم شرط السن 59 سنة وهؤلاء بإمكانهم الخروج للتقاعد خلال سنة 2017 إذا استوفوا 32 سنة خدمة فعلية”.
وأوضحت ”أن المعنيين بهذا التعديل، فئة قليلة وقليلة جدا، كما أن هذا التعديل في حقيقة الأمر استحدث نوع جديد من التقاعد فريد من نوعه، وهو تقاعد مؤقت تسري فعاليته لمدة سنتين فقط هذا النوع من التقاعد لم يكن موجودا في قانون التقاعد رقم 83-12 ولا في الأمر الرئاسي 97-13 الذي جاء بالتقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي، فالتقاعد دون شرط السن يسمح للعامل بالاستفادة من معاش تقاعدي مهما كان عمره شريطة استيفاء 32 سنة خدمة فعلية بينما التقاعد النسبي يشترط عمر لا يقل عن 50 سنة و20 سنة خدمة فعلية على الأقل، بينما التعديل الحكومي لقانون التقاعد جاء بتقاعد يجمع بين النسبي ودون شرط السن فهو يشترط شرطان: الأول شرط استيفاء 32 سنة خدمة فعلية والثاني شرط العمر فهو يشترط 58 أو 59 سنة خلال السنة الأولى 2017 و59 سنة خلال السنة الثانية 2018 وهو ما يجعله نوع جديد من التقاعد (تقاعد مسبق مع شرط السن).
|
|---|
تلبية للطلبات المتزايدة
فيدرالية سائقي سيارات الأجرة تدعو إلى توفير المزيد من رخص الإستغلال
دعت الفيدرالية الولائية لسائقي سيارات الأجرة لوهران إلى توفير المزيد من
رخص استغلال سيارات الأجرة أو البحث عن صيغ أخرى لتلبية الطلبات المتزايدة
في هذا النشاط. وذكر رئيس هذه الفيدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام
للتجار والحرفين الجزائريين في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول "رخصة
استغلال سيارات الأجرة" أن هذه الرخصة أضحت مشكلا عويصا لسائقي سيارات
الأجرة بسبب عدم توفرها مما يدفع عديدهم إلى ممارسة هذا النشاط بطريقة غير
قانونية. ويبلغ عدد سائقي الأجرة الذين يعملون دون هذه الوثيقة أكثر من ألف
كما أضاف بونوة عبد القادر لافتا أن السبب في معاقبة معظم سائقي سيارات
الأجرة من طرف اللجنة المختصة بمديرية النقل لوهران عدم حيازتهم على هذه
الوثيقة.
كما أن المضاربة في سعر استغلال رخص سيارات الأجرة من بين الأسباب التي
يواجهها السائقون وفق رئيس الفيدرالية الذي أكد أن بعضهم لديهم أكثر من 20
سنة خبرة وجدوا أنفسهم في بطالة بعد سحب منهم الرخصة من قبل صاحبها بسبب
عدم دفعهم الزيادة في سعر الكراء. وقد أصبح سعر كراء رخصة استغلال سيارات
الأجرة يحدده العرض في السوق، حيث يتراوح حاليا بين 6000 دج و10 آلاف دج
شهريا، فيما قد يشترط البعض تقديم 5 سنوات مسبقة حسب ذات المصدر. ورغم
مراسلة الولاية ومديريتي النقل والمجاهدين منذ شهر إلا أن الفيدرالية لم
تلق الرد حسبما ذكره رئيسها لافتا أنه تم منح حوالي 500 رخصة لذوي الحقوق
منذ سنتين بعد تدخل الوالي عبد الغني زعلان، غير أن الطلب في تزايد مستمر.
وفي هذا الصدد دعا رئيس الفيدرالية الولائية لسائقي سيارات الأجرة إلى
توفير هذه الوثيقة لسائقي السيارات من خلال إصدار مزيد الرخص، مشيرا إلى أن
هناك طلبات كثيرة من قبل المجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مديرية
المجاهدين. كما اقترح بونوة منح سائقي سيارات الأجرة الذين ليس لهم هذه
الرخصة إعتماد صادر عن الخزينة العمومية أو دفعهم مبلغ 12 ألف دج شهريا
للخزينة يشمل حقوق صاحب الرخصة والضرائب والصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية لغير الأجراء.
للتذكير عدد سائقي السيارات بولاية وهران يقدر بأكثر من 8 آلاف.
وك
ــقلـم : آمال.عيـــوم : 2016-12-06
أضحت عرضة للتلف بعد الأمطار الأخيرة
ملفات مهملة أمام المقر الجديد لمديرية التجهيز
أبدى العديد من المارة بجانب المقر الجديد لمديرية السكن و التجهيز الجديد المتواجد بمحاذاة الملحقة الإدارية للبلدية بحي الياسمين استيائهم الكبير للإهمال الذي طال العديد من صناديق الملفات المجمعة و المركونة أمام مدخل هذه الهيئة منذ قرابة الثلاثة أيام أمام مرأى الجميع دون أن تؤخذ بعين الاعتبار لا سيما و أنها معرضة للتلف نتيجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية .
و أكدوا أن هذا الأمر يعكس حسبهم سوء التكفل بمصالح المواطن أو حتى ما تعلق بملفات المشاريع رغم أنه كان من المفروض أن يعطى وجها لائقا للإدارة و تصنف مباشرة بعد «الترحيل « ضمن خزانات أو بقاعة للأرشيف للحفاظ عليها بالبناية الجديدة التي أنجزت وفقا لمقاييس عالية الجودة .
و تجدر الإشارة إلى أن صناديق الملفات تركت أمام مدخل البناية اثر عملية تغيير مديرية التجهيز لمقرها الذي كان متواجدا بمنطقة باتيور بالقرب من ثانوية حمو بوتليليس نحو المقر الذي كان من المفروض أن يخصص فقط لمديرية السكن التي التحقت به خلال شهر نوفمبر المنصرم باعتبار أنه لا يسمح باحتواء مديريتين في ذات الوقت لضيقه أما بالنسبة للمقر القديم الذي جمع ذات الهيئتين أيضا خلال السنوات الفارطة فمن المنتظر أن يسترجع من قبل مصالح الولاية ليوجه إلى خدمات أخرى .
لجزائر تبدي استعدادها لمساعدة الدول الإفريقية في تمويل المشاريع الطاقوية بـ”شراكات”
لجوء الحكومة إلى الاستدانة من البنوك العالمية لتمويل المشاريع الاقتصادية.. وارد
الثلاتاء 06 ديسمبر 2016
1
436
* بوطرفة: ”الاستثمار في الطاقات المتجددة مكلف.. وسنمنح سوقا بـ 4 آلاف ميغاواط لمن يصنع التجهيزات محليا”
لم يستبعد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة لجوء الجزائر إلى الاستدانة من البنك الإفريقي أو غيرها من البنوك لتمويل المشاريع الاقتصادية إن احتاجت لذلك، مؤكدا أن برنامج الجزائر الطاقوي يرتكز أساسا على التكوين، مشيرا أن هذا الأخير يجلب التمويل.
أكد، أمس، وزير الطاقة، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار الإفريقي ”لقاء الجزائر” الذي يحتضنه قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، والذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، على مناقشة كيفية تطوير قطاع الطاقة في إفريقيا، منوها ببرنامج الجزائر قائلا ”برنامج بلادنا للتطوير الطاقوي يعتمد أساسا على التكوين والتكوين هو ما يجلب التمويل، يمكن المشاركة في بعض المشاريع والجزائر مستعدة لمساعدة هذه البلدان خاصة التي تملك حدودا مع الجزائر كمالي والنيجر، لكن التمويل الخاص لا يكفي لتحقيق ذلك”.
وفي رده على سؤال حول إمكانية اللجوء للاستدانة من البنك الإفريقي لتمويل مشاريع سوناطراك، اعتبر بوطرفة أنه يمكن اللجوء للبنوك عامة، إفريقية كانت أو عالمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية لا غير.
وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار الإفريقي ”لقاء الجزائري”، قال بوطرفة أن هذا اللقاء يؤكد عزم الحكومة على تعزيز تعاونها ومبادلاتها مع الدول الإفريقية قصد تحقيق التنمية المستديمة، من خلال تجسيد جملة من الشراكات الإفريقية في المجال الطاقوي، مشيرا إلى الإمكانيات التي يوفرها قطاع الطاقة.
ورفع الوزير تحدي الأمن الطاقوي، عارضا المؤهلات التي توفرها الجزائر في المجال من خلال إمكانية إبرام شراكات واتفاقيات تعاون، البحث عن أسواق خارجية، نقل التكنولوجيا، التكوين وعديد الفرص لإبرام صفقات وتجسيد مشاريع في مجال المحروقات والكهرباء.
وأضاف الوزير في مداخلته أن مجالات الغاز، التنقيب، توزيع المحروقات، الطاقات المتجددة وتوسيع شبكة الكهرباء، قطاعات يمكن أن تطورها الجزائر في البلدان الإفريقية، مركزا على الربط بشبكة الغاز التي تمثل إنجازا هاما بالنسبة للجزائر.
ووصف الوزير الطاقات المتجددة بطاقة المستقبل التي تستغلها الجزائر وإفريقيا لضمان الأمن الطاقوي، مشيرا إلى إطلاق الجزائر لبرنامج 4 آلاف ميڤا واط من الطاقة المتجددة، وهو مشروع يطمح إلى جلب منتجي تجهيزات الطاقة المتجددة مقابل منحهم هذه السوق، أي مشروع إنتاج 4 آلاف ميغاواط، قائلا ”صحيح أن الطاقات المتجددة لا تنضب، لكن التجهيزات يجب صيانتها واستبدالها مع مضي السنوات، إن الاستثمار في الطاقات الجديدة ليس مجانا بل هو مكلف جدا لكن نتائجها مضمونة على المدى الطويل”.
هذا وقد أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس الأول، خلال افتتاح اللقاء، أن المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال يعد خطوة نوعية متقدمة اتخذتها الجزائر لجمع المتعاملين الاقتصاديين الأفارقة الملتزمين بتنمية القارة. واعتبر لعمامرة، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال المنتدى، أن هذا اللقاء يعد ”خطوة نوعية متقدمة اتخذتها الجزائر لجعل الأفارقة يتحدثون مع بعضهم البعض ليس بالشكل التقليدي، وإنما لقاء للمتعاملين الاقتصاديين الذين يتقاسمون الالتزام بتنمية إفريقيا”.
ولفت وزير الدولة إلى أن المنتدى يتزامن مع مباشرة الجزائر في تنفيذ نموذج جديد للنمو الاقتصادي، وفي الوقت الذي ”شرعت فيه إفريقيا في تنفيذ قرارات إستراتيجية اتخذها رؤساء الدول والحكومات بخصوص دفع عجلة الاندماج الاقتصادي من خلال إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر وكذا إنجاز عدد من المشاريع في البنية التحتية اعتمدت في إطار مبادرة النيباد”.
كما أكد بأن الجزائر التي ”أصبحت تنظر إلى إفريقيا على أنها فعلا عمق استراتيجي، استثمرت منذ استقلالها بالقارة ولديها قيمة مضافة لا يستطيع أحد أن ينافسها فيها”.
وأضاف بأن الجزائر كونت منذ الاستقلال ما لا يقل عن 100 ألف إطار إفريقي في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، لافتا إلى أن هذه الإطارات مستعدة لمساعدة الاقتصاد الجزائري على الاستفادة من هذه العلاقة المتميزة مع القارة الإفريقية.
لم يستبعد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة لجوء الجزائر إلى الاستدانة من البنك الإفريقي أو غيرها من البنوك لتمويل المشاريع الاقتصادية إن احتاجت لذلك، مؤكدا أن برنامج الجزائر الطاقوي يرتكز أساسا على التكوين، مشيرا أن هذا الأخير يجلب التمويل.
أكد، أمس، وزير الطاقة، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار الإفريقي ”لقاء الجزائر” الذي يحتضنه قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، والذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، على مناقشة كيفية تطوير قطاع الطاقة في إفريقيا، منوها ببرنامج الجزائر قائلا ”برنامج بلادنا للتطوير الطاقوي يعتمد أساسا على التكوين والتكوين هو ما يجلب التمويل، يمكن المشاركة في بعض المشاريع والجزائر مستعدة لمساعدة هذه البلدان خاصة التي تملك حدودا مع الجزائر كمالي والنيجر، لكن التمويل الخاص لا يكفي لتحقيق ذلك”.
وفي رده على سؤال حول إمكانية اللجوء للاستدانة من البنك الإفريقي لتمويل مشاريع سوناطراك، اعتبر بوطرفة أنه يمكن اللجوء للبنوك عامة، إفريقية كانت أو عالمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية لا غير.
وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار الإفريقي ”لقاء الجزائري”، قال بوطرفة أن هذا اللقاء يؤكد عزم الحكومة على تعزيز تعاونها ومبادلاتها مع الدول الإفريقية قصد تحقيق التنمية المستديمة، من خلال تجسيد جملة من الشراكات الإفريقية في المجال الطاقوي، مشيرا إلى الإمكانيات التي يوفرها قطاع الطاقة.
ورفع الوزير تحدي الأمن الطاقوي، عارضا المؤهلات التي توفرها الجزائر في المجال من خلال إمكانية إبرام شراكات واتفاقيات تعاون، البحث عن أسواق خارجية، نقل التكنولوجيا، التكوين وعديد الفرص لإبرام صفقات وتجسيد مشاريع في مجال المحروقات والكهرباء.
وأضاف الوزير في مداخلته أن مجالات الغاز، التنقيب، توزيع المحروقات، الطاقات المتجددة وتوسيع شبكة الكهرباء، قطاعات يمكن أن تطورها الجزائر في البلدان الإفريقية، مركزا على الربط بشبكة الغاز التي تمثل إنجازا هاما بالنسبة للجزائر.
ووصف الوزير الطاقات المتجددة بطاقة المستقبل التي تستغلها الجزائر وإفريقيا لضمان الأمن الطاقوي، مشيرا إلى إطلاق الجزائر لبرنامج 4 آلاف ميڤا واط من الطاقة المتجددة، وهو مشروع يطمح إلى جلب منتجي تجهيزات الطاقة المتجددة مقابل منحهم هذه السوق، أي مشروع إنتاج 4 آلاف ميغاواط، قائلا ”صحيح أن الطاقات المتجددة لا تنضب، لكن التجهيزات يجب صيانتها واستبدالها مع مضي السنوات، إن الاستثمار في الطاقات الجديدة ليس مجانا بل هو مكلف جدا لكن نتائجها مضمونة على المدى الطويل”.
هذا وقد أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس الأول، خلال افتتاح اللقاء، أن المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال يعد خطوة نوعية متقدمة اتخذتها الجزائر لجمع المتعاملين الاقتصاديين الأفارقة الملتزمين بتنمية القارة. واعتبر لعمامرة، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال المنتدى، أن هذا اللقاء يعد ”خطوة نوعية متقدمة اتخذتها الجزائر لجعل الأفارقة يتحدثون مع بعضهم البعض ليس بالشكل التقليدي، وإنما لقاء للمتعاملين الاقتصاديين الذين يتقاسمون الالتزام بتنمية إفريقيا”.
ولفت وزير الدولة إلى أن المنتدى يتزامن مع مباشرة الجزائر في تنفيذ نموذج جديد للنمو الاقتصادي، وفي الوقت الذي ”شرعت فيه إفريقيا في تنفيذ قرارات إستراتيجية اتخذها رؤساء الدول والحكومات بخصوص دفع عجلة الاندماج الاقتصادي من خلال إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر وكذا إنجاز عدد من المشاريع في البنية التحتية اعتمدت في إطار مبادرة النيباد”.
كما أكد بأن الجزائر التي ”أصبحت تنظر إلى إفريقيا على أنها فعلا عمق استراتيجي، استثمرت منذ استقلالها بالقارة ولديها قيمة مضافة لا يستطيع أحد أن ينافسها فيها”.
وأضاف بأن الجزائر كونت منذ الاستقلال ما لا يقل عن 100 ألف إطار إفريقي في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، لافتا إلى أن هذه الإطارات مستعدة لمساعدة الاقتصاد الجزائري على الاستفادة من هذه العلاقة المتميزة مع القارة الإفريقية.
التعليقات
(1 )
نادية
2016/12/05
2016/12/05
الم يتسال المسؤلين لجلب الاستثمارات عن عزوف الاجانب
الاستثمار فى الجزائر..انا سوف اتحدث عن تجربتى الخاصة .جلبت معدات لاقامة
مصنع و اخدت كل الاوراق اللازمة لدلك ما عد تصيرح واحد تحصلت على موافقة
مبدئية و ساتحصل عليه عندما انتهى من التركيب....و عندما انتهية و صرفت
الكثير من الاموال رفض طلبى رغم حصولى على الموافقة المبدئية لان المسؤل
الجديد ..لكن السيبب الدى رفض من اجله التصريح غير مقنع كما انه منح تصريح
لمصنع اخر لديه نفس المشكل الدى رفض من اجله طلبى..قلت لا عليه غيرة
المكان لمنطقة صناعية جديدة تحصلت على قطعةارض .دفعت المستحقات التى على و
اتجهت الى مكتب الدراسات ....و عند انتهاء من الدراسة و دفع مستحقاتها يتضح
بان قنوات المياه تمر على تلك الارض و اراضى اخرى لمستفدين اخرين و مرة
الاشهر و المشكل لم يحل ....كما اتضح لى بان ليس هناك توافق بين الادارات
فمثلا تتصل بى دارة لتطلب منى البدء فى الاشغال او تنزع منى قطعةالارض
فاخبرهم بامشكل ...ادارة اخرى تتصل لتخبرنى بانه سيغيرون قطعة الارض اتجه
الى مكتب الدراسات المكلف بالمنطقة الصناعية فيخبرنى بانه سيقوم بتغير مسار
القنوات ...ينزع المشروع من المكتب القديم و يمنح لىمكتب جديد بعد عدة
اشهر يتصلون بى من ادارة طالبينا منى ان اتصل بمكتب الدراسات و يعطونى اسم
مكتب الدراسة القديم فاخبرتهم بان الادارة (اخرى) غيرة المكتب و كانوا على
غير علم بدلك...و عندماطالت القصة فقدت الاتصال بشريكى الاجنبى......خلاصة
القول عندما الادارة او اى مسؤل لا يعترف باخطائه و لا يقدم عتدار
..عندما لا يوجد تنسيق بين الادارات عندما لا تمنح مشاريع المناطقة
الصناعية وغيرها بالمحبات.............لانتحدث عن استثمار
ــقلـم : حيزية.ت
يـــوم : 2016-12-06
يضعها التجار أمام المحلات و المطاعم
حواجز اسمنتية و قضبان حديدية لمنع توقف المركبات
حواجز مبنية بـ3 مواقع على مستوى نهج مبارك الميلي قرب البريد المركزي بوسط المدينة
يضع أصحاب بعض المحلات التجارية و الخدماتية بمختلف شوارع و انهج وسط المدينة حواجز اسمنتية ملتصقة بالأرضية و حتى بالأرصفة مانعين بذلك توقف و وقوف المركبات أمام مداخل دكاكينهم مستحوذين على مساحات واسعة من الطريق مملكينها بصفة غير شرعية مبررين ذلك بأن المركبات تسد مداخل المحلات و تخنق حركة المارة و الزبائن كما تغطي الواجهة، و قد لاحظنا مثل هذه الحالات على مستوى نهج مبارك ميلي حيث تتواجد الحواجز المبنية بمادة الأسمنت 3 مواقع أحدها امام مركز الطبي و الباقي امام مدخل مطعمين، بالإضافة الى حجز اكثر من 3 مواقع اخرى بقضبان حديدية و حجارة اسمنتية بشارع ايغلي متواجدة أمام كل من محل مواد غذائية و محل الحلويات و وكالة تأمين.
و تعرف الظاهرة انتشارا واسعا بمختلف الأحياء و الشوارع حيث عبر العديد من السائقين الذين يعانون لإيجاد أماكن يصفون فيها مركباتهم عن استيائهم جراء هذه السلوكات التي يتعمدها أصحاب المتاجر بوضع تلك الحواجز التي لا يمكن ان تزاح من مكانها و نفس الشيء بالنسبة للحواجز الحديدية التي توضع بشكل مؤقت لحجز المساحة لسيارات أصحاب المحلات بشكل غير قانوني و غير مرخص، و من جهتها اتخذت بلدية وهران في هذا الشأن اجراءات جديدة في اطار استغلال ممتلكاتها و على رأسها مثل هذه المساحات المتواجدة على حافة الطرقات و المحجوزة من قبل أصحاب المحلات و المطاعم و غيرها حيث يفرض عليهم دفع قيمة مالية اذا ما قاموا باستغلال المساحة لصالحهم من خلال صف مركبته في هذه الحالة يكون ملزما بدفع مستحقات البلدية للمساحة المستغلة، و المحجوزة لصالحه و شكل لهذا الغرض لجان خاصة عبر مختلف المندوبيات لمعاينة مثل هذه المواقع و منح مستغليها 3 اعذارات يليها استعمال القوة العمومية لردع المخالفين و هي الاجراءات التي تم التطرق اليها و التفصيل فيها و التي تمس مختلف القسمات و القطاعات خلال الدورة العادية الخامسة للمجلس الشعبي البلدي.
رغم حث القرار البلدي وبطاقية تقييم الوضع على توحيد لونها
إلزامية ”الأبيض والأزرق” بالواجهات المعمارية العتيقة للعاصمة ابتداء من 2017
الثلاتاء 06 ديسمبر 2016
0
100
أمر والي العاصمة عبد القادر زوخ، جميع المسؤولين المكلفين بمشروع تحسين وتزيين وجه العاصمة بإلزامية ”الأبيض والأزرق” في جميع البنايات العتيقة التي تخضع للتهيئة والترميم، في إطار ما يسمى بمخطط التزيين الذي رصدت له ملايير الدينارات من أجل إعادة الوجه المشرف لبنايات شوارعها الكبرى والحفاظ على تراثها العمراني.
شدد المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد، خلال زيارة التحسين الحضري التي قادته إلى بعض بلديات العاصمة، على ضرورة توحيد النمط العمراني بما يتلاءم ووجه ”العاصمة البيضاء”، أين أكد هذا الأخير ضرورة الحفاظ على الموروث التاريخي لها، لاسيما في ما يتعلق بترميم الشرفات التي عرفت خلال السنوات الأخيرة عدة حوادث ذهب ضحيتها الكثير بسبب تساقط أجزاء منها أوسقوطها كليا.
وخصصت الولاية منذ انطلاق المشروع ميزانية كبرى لإنجاح عملية ترميم البنايات القديمة الواقعة بإقليمها، لاسيما بالشوارع الكبرى التي تضم عمارات هشة أنجزت في الحقبة الاستعمارية، ما جعلها تهترئ مع مرور الوقت وأضحت أجزاء منها تتهاوى بين الحين والآخر، وهو ما أدى بالمصالح المحلية إلى التفكير في تهيئتها وترميمها في إطار برنامج الترميمات التي تقوم به مصالح ولاية الجزائر منذ أزيد من سنتين، في بلديات العاصمة التي تضم عمارات قديمة ولا تشكل خطرا على قاطنيها، أين أكد زوخ أن عملية ترميم العمارات العتيقة مشاريع متواصلة ولا تمسها سياسة التقشف التي تعنيها البلاد، شأنها شأن المشاريع السكنية بصيغها المختلفة. عملية التهيئة والترميم التي يدخل في إطارها تحديد لون البنايات القديمة تشمل فقط العمارات التابعة للبلدية، فيما تستثنى من هذا البرنامج تلك التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري أوللخواص، إذ أن أغلب الشقق غير مؤمنة، ما يحرمهم من عملية الترميم التي تم إسنادها لإحدى المؤسسات التابعة للولاية. وجاءت العديد من القرارات لتحديد لون الواجهات، ودعت السلطات المحلية من أجل السهر على تفعيل هذا الأمر وضمان نجاح العملية في مواجهة فوضى الواجهات، إلا أن هذه الاخيرة عرفت الكثير من العراقيل، ما جعل الوالي يشدد على تحديد لون الواجهات. وحسب المهندس المعماري عبد الحميد بوداود، فإن آثار الزمن أضحت بادية على البنايات القديمة التي تعكس تاريخ العاصمة، والتي يتطلب إنقاذها من التدهور والاستفادة من العناية اللازمة، إلا أن التكفل بها يبدأ بتحليل وضع هذه الأخيرة قبل إعداد ”بطاقية تكون بمثابة قاعدة لتقييم وضعها قبل الشروع في صيانتها”.
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016 22:15
أصبح تاريخ الجزائر وثقافتها هدفا لعمليات توثيق تلفزي تقوم به قنوات عربية، بعد أن كانت العملية ذاتها حكرا على قنوات فرنسية.
حيث يسجل المتابعون اهتماما غير مسبوق لقناة الجزيرة الوثائقية بشخصيات جزائرية، في صورة الأمير عبد القادر، هواري بومدين، و أخيرا محمد أركون و إتيان ديني أو الحاج نصر الدين دينيه، كما يحلو للمهتمين بتحوله الديني قبل مكانته الفنية، تسميته. ويأتي عمل الوثائقية بعد أن نجحت القناة الأم في تسجيل شهادات شخصيات محورية في تاريخ الجزائر الحديث كالرئيس أحمد بن بلة والمثقف والوزير أحمد طالب الإبراهيمي وغيرهما...
ومن المعروف أن الأفلام الوثائقية أصبحت من أهم طرق التأريخ إن لم تكن أهمها على الإطلاق، كونها تستهدف الجمهور الواسع، وتستطيع إعادة بعث الوقائع التاريخية على مسرح الأحداث، سواء بكشف الحقائق أو حتى «التلاعب» بها.
وكثيرا ما اشتكى الجزائريون من “النظرة الخارجية” التي يرون أنها مجحفة خصوصا من جانب وسائل الإعلام الفرنسية، وسوف يشتكون من نظرة عربية سيكتشفون فيها أوجه التقصير لا محالة، وسينسون خلال ممارسة هذه الرياضة الوطنية طرح أسئلة جوهرية عما نفعله نحن بتاريخنا وثقافتنا، ولماذا لا نوجه جهدنا نحو التوثيق الحقيقي الذي يقوم به محترفون، عوض بعض الأعمال المتواضعة التي ينجزها هواة على عجلة من أمرهم في المناسبات؟ وهل أن الكثير من الأعمال تستحق التسميات التي أطلقت عليها والأموال التي صرفت؟
والأجوبة سنجدها بكل تأكيد عند معاينة ما يبث وما يُنتج في الجزائر اليوم، فباستثناء أعمال في الجانب التاريخي أنتجها التلفزيون العمومي على فترات فإن الباقيات الصالحات غير معنية سوى بتمجيد السياسيين والرياضيين في حصص يستغرب مشاهدها “العاقل” كيف نالت حظها من البث، خصوصا حين يتعلق الأمر بصحافيين يلقون بالأحكام جزافا ويبلغ بهم الأمر أحيانا إلى حد السب والشتم، في سلوك يغذي العنف المتوفر بكميات زائدة عن الحاجة في مجتمعنا، وحتى وإن كان الكثير من المسؤولين يشيدون بقنوات من هذا النوع ويمتدحون ما يسمونه احترافيتها، فإن ذلك لا يمنع من طرح أسئلة عن دور هذا الفضاء في حياتنا وعما سيضيفه، أي هل أنه سيساهم في نمو الثقافة الديمقراطية، وفي إبراز الثقافة الوطنية كقيمة والاحتفاء بالمبدعين
و إسماع أصواتهم المختلفة وإضاءة مختلف جوانب الحياة العامة بنزاهة وعقلانية وفق ما تقتضيه مبادئ ومواثيق الشرف المهني، أم أنها ستتحول إلى أدوات تضليل وتزييف للوعي؟
المعاينات الأولية تبدو غير مطمئنة، و إذا استمر هذا الوضع فإن الجزائر ستبقى"غير مرئية"، لأن إبراز مكانة بلد لا تتم بكلام إنشائي في نشرات الأخبار، ولكن بأعمال متقنة يقوم بها أشخاص يعرفون مهنتهم ولا ينتظرون الامتداح ولا يعيشون وظيفتهم كمرض عصيب يدوم من التربص إلى التقاعد.
سليم بوفنداسة
حيث يسجل المتابعون اهتماما غير مسبوق لقناة الجزيرة الوثائقية بشخصيات جزائرية، في صورة الأمير عبد القادر، هواري بومدين، و أخيرا محمد أركون و إتيان ديني أو الحاج نصر الدين دينيه، كما يحلو للمهتمين بتحوله الديني قبل مكانته الفنية، تسميته. ويأتي عمل الوثائقية بعد أن نجحت القناة الأم في تسجيل شهادات شخصيات محورية في تاريخ الجزائر الحديث كالرئيس أحمد بن بلة والمثقف والوزير أحمد طالب الإبراهيمي وغيرهما...
ومن المعروف أن الأفلام الوثائقية أصبحت من أهم طرق التأريخ إن لم تكن أهمها على الإطلاق، كونها تستهدف الجمهور الواسع، وتستطيع إعادة بعث الوقائع التاريخية على مسرح الأحداث، سواء بكشف الحقائق أو حتى «التلاعب» بها.
وكثيرا ما اشتكى الجزائريون من “النظرة الخارجية” التي يرون أنها مجحفة خصوصا من جانب وسائل الإعلام الفرنسية، وسوف يشتكون من نظرة عربية سيكتشفون فيها أوجه التقصير لا محالة، وسينسون خلال ممارسة هذه الرياضة الوطنية طرح أسئلة جوهرية عما نفعله نحن بتاريخنا وثقافتنا، ولماذا لا نوجه جهدنا نحو التوثيق الحقيقي الذي يقوم به محترفون، عوض بعض الأعمال المتواضعة التي ينجزها هواة على عجلة من أمرهم في المناسبات؟ وهل أن الكثير من الأعمال تستحق التسميات التي أطلقت عليها والأموال التي صرفت؟
والأجوبة سنجدها بكل تأكيد عند معاينة ما يبث وما يُنتج في الجزائر اليوم، فباستثناء أعمال في الجانب التاريخي أنتجها التلفزيون العمومي على فترات فإن الباقيات الصالحات غير معنية سوى بتمجيد السياسيين والرياضيين في حصص يستغرب مشاهدها “العاقل” كيف نالت حظها من البث، خصوصا حين يتعلق الأمر بصحافيين يلقون بالأحكام جزافا ويبلغ بهم الأمر أحيانا إلى حد السب والشتم، في سلوك يغذي العنف المتوفر بكميات زائدة عن الحاجة في مجتمعنا، وحتى وإن كان الكثير من المسؤولين يشيدون بقنوات من هذا النوع ويمتدحون ما يسمونه احترافيتها، فإن ذلك لا يمنع من طرح أسئلة عن دور هذا الفضاء في حياتنا وعما سيضيفه، أي هل أنه سيساهم في نمو الثقافة الديمقراطية، وفي إبراز الثقافة الوطنية كقيمة والاحتفاء بالمبدعين
و إسماع أصواتهم المختلفة وإضاءة مختلف جوانب الحياة العامة بنزاهة وعقلانية وفق ما تقتضيه مبادئ ومواثيق الشرف المهني، أم أنها ستتحول إلى أدوات تضليل وتزييف للوعي؟
المعاينات الأولية تبدو غير مطمئنة، و إذا استمر هذا الوضع فإن الجزائر ستبقى"غير مرئية"، لأن إبراز مكانة بلد لا تتم بكلام إنشائي في نشرات الأخبار، ولكن بأعمال متقنة يقوم بها أشخاص يعرفون مهنتهم ولا ينتظرون الامتداح ولا يعيشون وظيفتهم كمرض عصيب يدوم من التربص إلى التقاعد.
سليم بوفنداسة
 |
|---|
غياب التنمية والمشاريع مجمدة
سكان الشواشة يطالبون بتدخل والي وهران
طالب سكان الشواشة ببلدية مرسى الحجاج بتدخل والي ولاية وهران لرفع الغبن
عنهم وتلبية طلباتهم خاصة فيما يتعلق بالتنمية، حيث تعيش هذه المنطقة مأساة
حقيقية على كل المستويات النقل، المرافق الصحية والتربوية والطرقات
والكهرباء والمياه، فقد أكد السكان أنهم يعيشون عزلة حقيقية بسبب انعدام
النقل وعدم تهيئة الطريق الرئيسي الذي يتحول إلى مستنقع للأوحال بمجرد سقوط
الأمطار رغم استفادتها من برامج واسعة لتهيئة الطرقات
، مما يضاعف عزلة ومعاناة السكان، إذ تشتد هذه الأزمة أكثر خلال الشتاء
وتتفاقم مع الدخول الإجتماعي بشكل كبير متسببة في معاناة حقيقية للتلاميذ
والعمال الذين يضطرون للتنقل بشكل مستمر خاصة خلال الفترتين الصباحية
والمسائية، ما يجعل الحلّ في الإستنجاد بسيارات الكلونديستان التي يستغل
أصحابها الفرصة من أجل فرض قانونهم ورفع التكاليف.
عقيبة.خ
ولاية المدية تكّذّب موسى تواتي
هو المعتدي.. وليس الوالي
ق.س
الجمعة 2 ديسمبر 2016
523
0
قال مصدر محلي مسؤول بولاية المدية أن القرار الذي اتخذه والي
المدية بهدم جزء من الجدار المحيط بمنزل موسى تواتي " قرار صحيح " و" غير
ظالم " لأن تواتي قام ببناء الجدار بدون رخصة ، وكذلك على حساب جيرانه ،
ومتعديا على حقوق الآخرين .
وحسب نفس المصدر فإن تواتي الذي يشنّ إضرابا عن الطعام بسبب هذه القضية لم يرفع دعوى قضائية لأنّه يعلم أنه سيخسرها، واكتفى باستعمال وسائل الإعلام للظهور بمظهر الضحية.
وهدد المصدر بكشف تفاصيل القضية عبر وسائل الإعلام إذا واصل تواتي الإدعاء بأنه يتعرض لمؤامرة و أن السلطات المحلية ظلمته وغيرها من الاتهامات .
وحسب نفس المصدر فإن تواتي الذي يشنّ إضرابا عن الطعام بسبب هذه القضية لم يرفع دعوى قضائية لأنّه يعلم أنه سيخسرها، واكتفى باستعمال وسائل الإعلام للظهور بمظهر الضحية.
وهدد المصدر بكشف تفاصيل القضية عبر وسائل الإعلام إذا واصل تواتي الإدعاء بأنه يتعرض لمؤامرة و أن السلطات المحلية ظلمته وغيرها من الاتهامات .
بعدما طرحوا ملفاتهم منذ 2015 لم يتم الإفراج عنها
وزارة مسلم تحرم أزيد من 2000 معاق جديد من حق المنحة
الثلاتاء 06 ديسمبر 2016
0
97
هذا وأكد رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين لحوالي محمد، أمس في تصريح لـ”الفجر”، أنه يوجد العشرات من الأشخاص المعاقين الذين ينشطون في إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل والذين انتهت عقودهم وجدوا أنفسهم أيضا محرومين من المنحة، ومن بطاقة الشفاء بعد توقفهم عن العمل بالرغم من أن هناك الكثير ممن يعانون من أمراض مزمنة، ما جعلهم يعانون ويناشدون وزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة مونيا مسلم بإعادة النظر في المنحة لهذه الشريحة التي حرمها القدر من حاسة البصر، على غرار باقي الفئات الأخرى من المعاقين الذين تحولوا إلى متسولين بالطرقات في غياب أي دعم من الوزارة الوصية لمساعدة هذه الشريحة لمقاومة الغلاء الفاحش في المعيشة ومعه تدني القدرة الشرائية.
يذكر أن هناك العديد من المعاقين يتكفلون بعائلاتهم وجدوا أنفسهم بدون منحة، التي قال بشأنها لحوالي محمد إنها لا تسد الرمق ولا الجوع وبالرغم من ذلك تم تجميدها في وقت لا زالت الآلاف من الملفات متراكمة في مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات ولم تتم بعد تسويتها بالنسبة للأشخاص المعاقين الجدد الذين تم تسجيلهم لكنهم اصطدموا بواقع مر بعد تجميد المنحة لهم بعد دراسة ملفاتهم، لا سيما أن هناك نحو 200 ألف مكفوف يطالبون بتحسين وضعيتهم الاجتماعية والتكفل بهم.
- التفاصيل
- نشر بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016 22:15
أصبح تاريخ الجزائر وثقافتها هدفا لعمليات توثيق تلفزي تقوم به قنوات عربية، بعد أن كانت العملية ذاتها حكرا على قنوات فرنسية.
حيث يسجل المتابعون اهتماما غير مسبوق لقناة الجزيرة الوثائقية بشخصيات جزائرية، في صورة الأمير عبد القادر، هواري بومدين، و أخيرا محمد أركون و إتيان ديني أو الحاج نصر الدين دينيه، كما يحلو للمهتمين بتحوله الديني قبل مكانته الفنية، تسميته. ويأتي عمل الوثائقية بعد أن نجحت القناة الأم في تسجيل شهادات شخصيات محورية في تاريخ الجزائر الحديث كالرئيس أحمد بن بلة والمثقف والوزير أحمد طالب الإبراهيمي وغيرهما...
ومن المعروف أن الأفلام الوثائقية أصبحت من أهم طرق التأريخ إن لم تكن أهمها على الإطلاق، كونها تستهدف الجمهور الواسع، وتستطيع إعادة بعث الوقائع التاريخية على مسرح الأحداث، سواء بكشف الحقائق أو حتى «التلاعب» بها.
وكثيرا ما اشتكى الجزائريون من “النظرة الخارجية” التي يرون أنها مجحفة خصوصا من جانب وسائل الإعلام الفرنسية، وسوف يشتكون من نظرة عربية سيكتشفون فيها أوجه التقصير لا محالة، وسينسون خلال ممارسة هذه الرياضة الوطنية طرح أسئلة جوهرية عما نفعله نحن بتاريخنا وثقافتنا، ولماذا لا نوجه جهدنا نحو التوثيق الحقيقي الذي يقوم به محترفون، عوض بعض الأعمال المتواضعة التي ينجزها هواة على عجلة من أمرهم في المناسبات؟ وهل أن الكثير من الأعمال تستحق التسميات التي أطلقت عليها والأموال التي صرفت؟
والأجوبة سنجدها بكل تأكيد عند معاينة ما يبث وما يُنتج في الجزائر اليوم، فباستثناء أعمال في الجانب التاريخي أنتجها التلفزيون العمومي على فترات فإن الباقيات الصالحات غير معنية سوى بتمجيد السياسيين والرياضيين في حصص يستغرب مشاهدها “العاقل” كيف نالت حظها من البث، خصوصا حين يتعلق الأمر بصحافيين يلقون بالأحكام جزافا ويبلغ بهم الأمر أحيانا إلى حد السب والشتم، في سلوك يغذي العنف المتوفر بكميات زائدة عن الحاجة في مجتمعنا، وحتى وإن كان الكثير من المسؤولين يشيدون بقنوات من هذا النوع ويمتدحون ما يسمونه احترافيتها، فإن ذلك لا يمنع من طرح أسئلة عن دور هذا الفضاء في حياتنا وعما سيضيفه، أي هل أنه سيساهم في نمو الثقافة الديمقراطية، وفي إبراز الثقافة الوطنية كقيمة والاحتفاء بالمبدعين
و إسماع أصواتهم المختلفة وإضاءة مختلف جوانب الحياة العامة بنزاهة وعقلانية وفق ما تقتضيه مبادئ ومواثيق الشرف المهني، أم أنها ستتحول إلى أدوات تضليل وتزييف للوعي؟
المعاينات الأولية تبدو غير مطمئنة، و إذا استمر هذا الوضع فإن الجزائر ستبقى"غير مرئية"، لأن إبراز مكانة بلد لا تتم بكلام إنشائي في نشرات الأخبار، ولكن بأعمال متقنة يقوم بها أشخاص يعرفون مهنتهم ولا ينتظرون الامتداح ولا يعيشون وظيفتهم كمرض عصيب يدوم من التربص إلى التقاعد.
سليم بوفنداسة
حيث يسجل المتابعون اهتماما غير مسبوق لقناة الجزيرة الوثائقية بشخصيات جزائرية، في صورة الأمير عبد القادر، هواري بومدين، و أخيرا محمد أركون و إتيان ديني أو الحاج نصر الدين دينيه، كما يحلو للمهتمين بتحوله الديني قبل مكانته الفنية، تسميته. ويأتي عمل الوثائقية بعد أن نجحت القناة الأم في تسجيل شهادات شخصيات محورية في تاريخ الجزائر الحديث كالرئيس أحمد بن بلة والمثقف والوزير أحمد طالب الإبراهيمي وغيرهما...
ومن المعروف أن الأفلام الوثائقية أصبحت من أهم طرق التأريخ إن لم تكن أهمها على الإطلاق، كونها تستهدف الجمهور الواسع، وتستطيع إعادة بعث الوقائع التاريخية على مسرح الأحداث، سواء بكشف الحقائق أو حتى «التلاعب» بها.
وكثيرا ما اشتكى الجزائريون من “النظرة الخارجية” التي يرون أنها مجحفة خصوصا من جانب وسائل الإعلام الفرنسية، وسوف يشتكون من نظرة عربية سيكتشفون فيها أوجه التقصير لا محالة، وسينسون خلال ممارسة هذه الرياضة الوطنية طرح أسئلة جوهرية عما نفعله نحن بتاريخنا وثقافتنا، ولماذا لا نوجه جهدنا نحو التوثيق الحقيقي الذي يقوم به محترفون، عوض بعض الأعمال المتواضعة التي ينجزها هواة على عجلة من أمرهم في المناسبات؟ وهل أن الكثير من الأعمال تستحق التسميات التي أطلقت عليها والأموال التي صرفت؟
والأجوبة سنجدها بكل تأكيد عند معاينة ما يبث وما يُنتج في الجزائر اليوم، فباستثناء أعمال في الجانب التاريخي أنتجها التلفزيون العمومي على فترات فإن الباقيات الصالحات غير معنية سوى بتمجيد السياسيين والرياضيين في حصص يستغرب مشاهدها “العاقل” كيف نالت حظها من البث، خصوصا حين يتعلق الأمر بصحافيين يلقون بالأحكام جزافا ويبلغ بهم الأمر أحيانا إلى حد السب والشتم، في سلوك يغذي العنف المتوفر بكميات زائدة عن الحاجة في مجتمعنا، وحتى وإن كان الكثير من المسؤولين يشيدون بقنوات من هذا النوع ويمتدحون ما يسمونه احترافيتها، فإن ذلك لا يمنع من طرح أسئلة عن دور هذا الفضاء في حياتنا وعما سيضيفه، أي هل أنه سيساهم في نمو الثقافة الديمقراطية، وفي إبراز الثقافة الوطنية كقيمة والاحتفاء بالمبدعين
و إسماع أصواتهم المختلفة وإضاءة مختلف جوانب الحياة العامة بنزاهة وعقلانية وفق ما تقتضيه مبادئ ومواثيق الشرف المهني، أم أنها ستتحول إلى أدوات تضليل وتزييف للوعي؟
المعاينات الأولية تبدو غير مطمئنة، و إذا استمر هذا الوضع فإن الجزائر ستبقى"غير مرئية"، لأن إبراز مكانة بلد لا تتم بكلام إنشائي في نشرات الأخبار، ولكن بأعمال متقنة يقوم بها أشخاص يعرفون مهنتهم ولا ينتظرون الامتداح ولا يعيشون وظيفتهم كمرض عصيب يدوم من التربص إلى التقاعد.
سليم بوفنداسة
|
|---|
غياب التنمية والمشاريع مجمدة
سكان الشواشة يطالبون بتدخل والي وهران
طالب سكان الشواشة ببلدية مرسى الحجاج بتدخل والي ولاية وهران لرفع الغبن
عنهم وتلبية طلباتهم خاصة فيما يتعلق بالتنمية، حيث تعيش هذه المنطقة مأساة
حقيقية على كل المستويات النقل، المرافق الصحية والتربوية والطرقات
والكهرباء والمياه، فقد أكد السكان أنهم يعيشون عزلة حقيقية بسبب انعدام
النقل وعدم تهيئة الطريق الرئيسي الذي يتحول إلى مستنقع للأوحال بمجرد سقوط
الأمطار رغم استفادتها من برامج واسعة لتهيئة الطرقات
، مما يضاعف عزلة ومعاناة السكان، إذ تشتد هذه الأزمة أكثر خلال الشتاء
وتتفاقم مع الدخول الإجتماعي بشكل كبير متسببة في معاناة حقيقية للتلاميذ
والعمال الذين يضطرون للتنقل بشكل مستمر خاصة خلال الفترتين الصباحية
والمسائية، ما يجعل الحلّ في الإستنجاد بسيارات الكلونديستان التي يستغل
أصحابها الفرصة من أجل فرض قانونهم ورفع التكاليف.
عقيبة.خ
لتغريبيون يعلنون الحرب على وزيرة التضامن
- الثلاثاء, 06 ديسمبر 2016
حديثها عن قوامة الرجل على المرأة آلمهم **
ـ مسلم: تنازلت عن راتبي كله للجزائر.. وتصريحاتي حُرّفت
تتعرض مونية مسلم وزيرة التضامن وشؤون الأسرة وقضايا المرأة في الأيام الأخيرة لهجمة شعواء مصدرها وسائل إعلام وطنية وأجنبية إضافة إلى بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإذا كان بعض مهاجمي مسلم يفعلون ذلك رفضا لاقتراحها (تبرع) الإطارات النسوية (القادرة) برواتبها من أجل الجزائر ـ كما فعلت هي ـ فإن جهات تغريبية في الداخل والخارج تهاجم وزيرة التضامن فقط لأنها تحدثت عن قوامة الرجل على المرأة وإجبارية إنفاقه عليها..
وبدلا أن تكون قوامة الرجل على المرأة وإجبارية إنفاقه عليها تكريما لكل أنثى وتقليلا من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها رآها بعض العلمانيين ودعاة التغريب نقيصة وتقليلا من شأن المرأة وإمعانا في جعلها تابعة للرجل ومن هذا المنطلق أعلنوا حربا ضارية على الوزيرة مونية مسلم التي تجنبت الخوض في الجانب الديني واكتفت بالحديث عن الجانب القانوني مشيرة إلى أن القانون الجزائري يفرض على الرجل إعالة أسرته والإنفاق على المرأة.
واستغل بعض (بني تغريب) و(آل علمان) تصريحات القوامة لمسلم لإعادة النبش في موضوع قانون الأسرة والادعاء بأنه ظالم للمرأة منادين بالمساواة وهم يجهلون أو يتجاهلون أن المساواة في واجب الإنفاق بين الرجل والمرأة ظلم لهذه الأخيرة التي كرّمها الإسلام فجعل منها سيدة ينبغي على الرجل أن يكرمها ويحسن إليها وينفق عليها دون أن يعتبر ذلك مزية منه وإن كان يؤجر عليه..
جدل..
وأثارت وزيرة التضامن مونية مسلم الكثير من الجدل بعد توجيهها لطلبات غريبة بحسب نشطاء للنساء المتزوجات وأزواجهن للمساهمة في إنقاذ الجزائر من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها بعد انهيار عائدات النفط بالبلد وهو الجدل الذي ردّت عليه مسلم بأن هناك من حرّف تصريحاتها مشيرة إلى أنها تتفهم عدم قدرة كثير من النساء على التبرع برواتبهن لأسباب مختلفة وكشفت مسلم أنها تنازلت عن راتبها كله للجزائر.
وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم قالت مساء الأحد أنها تنازلت عن راتبها الشهري بأكمله مفندة بذلك ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية وحتى العالمية منها بخصوص دعوتها للنساء المتزوجات للتبرع برواتبهن.
وأضافت الوزيرة لدى استضافتها في قناة النهار الفضائية الخاصة أن تنازلها عن مرتبها الشهري بأكمله تضامنا مع الدولة الجزائرية في محنتها خاصة موضحة: _إنني أتمتع بأريحية مالية علما أنني متزوجة وفي القانون الجزائري المرأة مستقلة الذمة المالية يجب على زوجها إعالتها وإعالة عائلته_ وأوضحت مسلم أن هذا شرف لها وللمرأة الجزائرية داعية جميع إطارات الدولة من النساء إلى التبرع بجزء من رواتبهن لصالح الخزينة العمومية.
وكان الوزراء تنازلوا عن 10 بالمائة من رواتبهم للخزينة العمومية الأسبوع الفارط تضامنا مع الشعب في الأزمة المالية التي تعصف به وبالبلاد.
لست نادمة على تصريحاتي..
قبل ذلك نُقل عن الوزيرة أنها قالت في تصريح لقناة البلاد الفضائية الخاصة إن النساء المتزوجات اللواتي يشغلن مناصب عليا يتعيّن عليهن التخلي عن رواتبهن الشهرية لصالح خزينة الدولة وأضافت: فمن الواضح أن هذا الراتب ليس هو من يجعلنا نعيش فلدينا أزواج يعتنون بنا .
وتزامن تصريح الوزيرة المثير للجدل مع قرار الحكومة بالتنازل عن جزء من رواتب الوزراء كشكل من أشكال التضامن مع الدولة والشعب الجزائري لمواجهة أزمتها المالية جراء انخفاض عائدات النفط إلى 70 في المائة ما سيشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
وفي تعليق على تصريحها قالت الوزيرة لقناة (النهار) إنها غير نادمة على ما قالته وأضافت أنه كان بإمكانها أن تدعو النساء إلى العمل مجانا لكن أردت أن يشعرن بالمتعة وهن يرين حسابهن البنكي يمتلئ ولو أنه سيفرغ بعد ذلك .
ولم تكتف وزيرة التضامن الجزائرية بالتصريح السابق بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث قالت لصحفي النهار : ما قلت سابقا كان أقل ما يمكن فعله وسأذهب إلى أبعد من ذلك.. على الأزواج أن يتبرعوا بكلاهم للدولة .
وحول سؤال الصحفي عن فائدة تقديم الكلى للدولة قالت منية مسلم: إن الكلى تباع في السوق السوداء العالمية بثمن باهظ. بإمكاننا أن نصدرها وهذا ما سيمكننا من الحصول على عملات أجنبية ستساعدنا على ملء خزينة الدولة .
سفيان عبد الجليل
لتغريبيون يعلنون الحرب على وزيرة التضامن
- الثلاثاء, 06 ديسمبر 2016
حديثها عن قوامة الرجل على المرأة آلمهم **
ـ مسلم: تنازلت عن راتبي كله للجزائر.. وتصريحاتي حُرّفت
تتعرض مونية مسلم وزيرة التضامن وشؤون الأسرة وقضايا المرأة في الأيام الأخيرة لهجمة شعواء مصدرها وسائل إعلام وطنية وأجنبية إضافة إلى بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإذا كان بعض مهاجمي مسلم يفعلون ذلك رفضا لاقتراحها (تبرع) الإطارات النسوية (القادرة) برواتبها من أجل الجزائر ـ كما فعلت هي ـ فإن جهات تغريبية في الداخل والخارج تهاجم وزيرة التضامن فقط لأنها تحدثت عن قوامة الرجل على المرأة وإجبارية إنفاقه عليها..
وبدلا أن تكون قوامة الرجل على المرأة وإجبارية إنفاقه عليها تكريما لكل أنثى وتقليلا من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها رآها بعض العلمانيين ودعاة التغريب نقيصة وتقليلا من شأن المرأة وإمعانا في جعلها تابعة للرجل ومن هذا المنطلق أعلنوا حربا ضارية على الوزيرة مونية مسلم التي تجنبت الخوض في الجانب الديني واكتفت بالحديث عن الجانب القانوني مشيرة إلى أن القانون الجزائري يفرض على الرجل إعالة أسرته والإنفاق على المرأة.
واستغل بعض (بني تغريب) و(آل علمان) تصريحات القوامة لمسلم لإعادة النبش في موضوع قانون الأسرة والادعاء بأنه ظالم للمرأة منادين بالمساواة وهم يجهلون أو يتجاهلون أن المساواة في واجب الإنفاق بين الرجل والمرأة ظلم لهذه الأخيرة التي كرّمها الإسلام فجعل منها سيدة ينبغي على الرجل أن يكرمها ويحسن إليها وينفق عليها دون أن يعتبر ذلك مزية منه وإن كان يؤجر عليه..
جدل..
وأثارت وزيرة التضامن مونية مسلم الكثير من الجدل بعد توجيهها لطلبات غريبة بحسب نشطاء للنساء المتزوجات وأزواجهن للمساهمة في إنقاذ الجزائر من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها بعد انهيار عائدات النفط بالبلد وهو الجدل الذي ردّت عليه مسلم بأن هناك من حرّف تصريحاتها مشيرة إلى أنها تتفهم عدم قدرة كثير من النساء على التبرع برواتبهن لأسباب مختلفة وكشفت مسلم أنها تنازلت عن راتبها كله للجزائر.
وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم قالت مساء الأحد أنها تنازلت عن راتبها الشهري بأكمله مفندة بذلك ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية وحتى العالمية منها بخصوص دعوتها للنساء المتزوجات للتبرع برواتبهن.
وأضافت الوزيرة لدى استضافتها في قناة النهار الفضائية الخاصة أن تنازلها عن مرتبها الشهري بأكمله تضامنا مع الدولة الجزائرية في محنتها خاصة موضحة: _إنني أتمتع بأريحية مالية علما أنني متزوجة وفي القانون الجزائري المرأة مستقلة الذمة المالية يجب على زوجها إعالتها وإعالة عائلته_ وأوضحت مسلم أن هذا شرف لها وللمرأة الجزائرية داعية جميع إطارات الدولة من النساء إلى التبرع بجزء من رواتبهن لصالح الخزينة العمومية.
وكان الوزراء تنازلوا عن 10 بالمائة من رواتبهم للخزينة العمومية الأسبوع الفارط تضامنا مع الشعب في الأزمة المالية التي تعصف به وبالبلاد.
لست نادمة على تصريحاتي..
قبل ذلك نُقل عن الوزيرة أنها قالت في تصريح لقناة البلاد الفضائية الخاصة إن النساء المتزوجات اللواتي يشغلن مناصب عليا يتعيّن عليهن التخلي عن رواتبهن الشهرية لصالح خزينة الدولة وأضافت: فمن الواضح أن هذا الراتب ليس هو من يجعلنا نعيش فلدينا أزواج يعتنون بنا .
وتزامن تصريح الوزيرة المثير للجدل مع قرار الحكومة بالتنازل عن جزء من رواتب الوزراء كشكل من أشكال التضامن مع الدولة والشعب الجزائري لمواجهة أزمتها المالية جراء انخفاض عائدات النفط إلى 70 في المائة ما سيشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
وفي تعليق على تصريحها قالت الوزيرة لقناة (النهار) إنها غير نادمة على ما قالته وأضافت أنه كان بإمكانها أن تدعو النساء إلى العمل مجانا لكن أردت أن يشعرن بالمتعة وهن يرين حسابهن البنكي يمتلئ ولو أنه سيفرغ بعد ذلك .
ولم تكتف وزيرة التضامن الجزائرية بالتصريح السابق بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث قالت لصحفي النهار : ما قلت سابقا كان أقل ما يمكن فعله وسأذهب إلى أبعد من ذلك.. على الأزواج أن يتبرعوا بكلاهم للدولة .
وحول سؤال الصحفي عن فائدة تقديم الكلى للدولة قالت منية مسلم: إن الكلى تباع في السوق السوداء العالمية بثمن باهظ. بإمكاننا أن نصدرها وهذا ما سيمكننا من الحصول على عملات أجنبية ستساعدنا على ملء خزينة الدولة .
سفيان عبد الجليل
|
|---|
مصالح الأوبيجي تستقبل شكاوى المواطنين بسبب أشغال تغيير الشقق
39 ألف وحدة سكنية تحت المراقبة والمتابعة المباشرة لأعوان الأوبيجي
أعرب عديد المواطنين القاطنين سكنات إيجارية عمومية وتساهمية عن تماطل
المصالح المعنية في اتخاذ الإجراءات الردعية حيال بعض السكان ممن استفادوا
من سكنات وقاموا بإعادة تهيئتها وهدم الغرف وإجراء التعديلات مما بات يهدد
العمارات بالإنهيار خاصة بحي الصباح وإيسطو وسكنات وادي تليلات ومعظمها يخص
سكنات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري الأوبيجي.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر مسؤولة من ديوان الترقية والتسيير العقاري
لوهران أنها تسجل أسبوعيا عشرات الشكاوى باتت تثير الكثير من التساؤلات حول
شروع عديد المستفيدين من الشقق في إجراء تعديلات عميقة على مستوى
مساكنهم، ما بات يهددغالبية المساكن بالإنهيار، الأمر الذي اضطر مدير
الأوبيجي إلى تنصيب أعوان مختصين للشروع في مراقبة التعديلات التي باتت
تشوّه جلّ العمارات وتهدد البنية التحتية لمختلف المجمعات السكنية التابعة
لديوان الترقية والتسيير العقاري التي يبلغ تعدادها 39 ألف وحدة سكنية.
وأوضحت ذات المصادر أن هناك متابعة مباشرة من قبل أعوان مصالحه لبسط
المراقبة الدورية، حيث يتنقل ذات الأعوان إلى العمارة المبلّغ عنها
مباشرة، مشددا على المواطنين ضرورة الإلتزام بالحس المدني والوعي لمنع مثل
هذه التجاوزات من خلال اعتماد بعض المواطنين المستفيدين من الشقق في
تغييرها جذريا بإزالة الأعمدة الأساسية أو الجدران، ما يحدث عدة مشاكل، وهي
الشكاوى التي باتت تصل مصالح الأوبيجي مؤخرا خاصة عقب التوزيع الأخير
للسكنات العمومية الإيجارية، ما جعل أغلب المستفيدين الجدد يجرون تعديلات
على سكناتهم ومنهم من تمادوا في تعدياتهم إلى إزالة البلاط وحفر وهدم
متواصل أزعج الجيران، ومن بينهم تقدموا بشكاوى إلى ذات المصلحة، في حين
أكد ذات المدير على ضرورة تفطن المواطنين والتبليغ بالأشغال التي تتعلق
بالتعديلات الجذرية التي تنتهك الملكية العامة وتسبب مشاكل مستقبلا من
منطلق هز أساسات العمارة وزعزعتها، ما ينذر بكارثة إنسانية من شأنها
التحديق بانهيار البنايات والمجمعات السكنيةحلول للأزمة المالية.. بين مسلم وبابا عمي!
الثلاتاء 06 ديسمبر 2016
0
617
فهل كانت الحكومة في حاجة إلى وزير مالية لاتخاذ قرار المسح، أم في حاجة إلى إطار يسعى لتحصيل أموال الدولة من المتهربين من الضرائب وإيجاد الحلول لتجاوز الأزمة الخانقة هذه؟
وكأن القضية هي قضية حسابات وأرقام فقط تتكرر كل سنة محاسبية!
فإذا كان إعلان الحكومة عن خصم 10٪ من رواتب الوزراء محل سخرية وتنكيت من طرف الجزائريين، فإن قرار وزير المالية هو دليل عن عجز الحكومة على تسيير الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد، وهو إقرار بالفشل، وإلا كيف ينزل ذراعيه بهذه السهولة ويتخلى عن المطالبة بالمستحقات المالية للخزينة؟
ألا يفتح هذا الطريق أمام الفساد الضريبي المستفحل، ويشجع أصحاب المال على رفض دفع الضرائب، خاصة وأن الكثيرين لجأوا في الماضي إلى علاقاتهم بإطارات سامية لتخفيض ضرائبهم وأحيانا لإلغائها نهائيا، مثلما سبق لرجل الأعمال إسعد ربراب، وصرح بذلك في فوروم فطور الصباح لجريدة الخبر، حيث قال وقتها إن ضابطا ساميا تدخل لإلغاء ما قيمته 600 مليار سنتيم غرامة كانت شركاته مطالبة بسدادها، وهو التصريح الذي أثار زوبعة إعلامية وسخطا لدى الرأي العام!
ثم أين هي لجنة مكافحة الفساد التي نصبها رئيس الجمهورية منذ عدة أشهر؟ أليس هذا دورها؟ فالتهرب الضريبي هو فساد أيضا، فأين وصلت التحقيقات التي تقوم بها؟ وهل لديها من الحرية ما يكفي لتكشف عن الفساد بالأسماء والانتماءات وخلف من يتستر الفاسدون؟
فمن خلال متابعة المحاكمات في قضايا الفساد والتي وصلت إلى الرأي العام وهي ”إيبسيلون” مقارنة بما هو واقع في الحقيقة، فإنه على السلطات العمومية أن تسهر على استرجاع الأموال المنهوبة سواء كانت هنا بالجزائر أو تلك المهربة إلى بنوك أجنبية، وهي بالملايير مثلما كشفت منذ أشهر فضيحة ”باناما بايبرز”. وهذا دور الحكومة ولجنة محاربة الفساد أيضا، التي عليها أن تتزود بقوانين تسمح لها بالمطالبة بأموال الجزائريين في الخارج، خاصة في القضايا التي فصلت فيها العدالة، وأيضا للتحقيق في حسابات الجزائريين بالخارج وما أكثرها، وإلا سيكون دور اللجنة مجرد ذر رماد في العيون مثل التي سبقتها والتي مارست الكيل بمكيالين!
حدة حزام
http://www.algpress.com/article-35838.htm
لشابة صباح تشتم أمهات 40 مليون جزائري على المباشر
قامت مغنية الكاباريهات المثيرة للجدل و المدعوة باسم “ الشابة صباح “
بشتم أمهات 40 مليون جزائري و إهانتهم في فيديو تم نقله بقوة على مواقع
الفايسبوك حيث ظهرت بلباس غريب و تستهزئ بأصحاب الدخل الميسور كما قامت
بشتم كل الجزائريين , وهو الفيديو الذي أثار موجة من الجدل و جعل الكثيرين
من الجزائريين عبر الفايسبوك يطالبون بمحاكمتها واصفين إياها “ بالحشرة
متعددة الألوان “ بسبب لباسها الغريب و مطالبين بمحاكمتها و معاقبتها شر
عقاب على ما قامت به , و جدير بالذكر أن المجال الفني و خصوصا أغاني الراي
أصبحت تستقطب من هب و دب و لا تلتزم بالاحترام لا في الأغاني و لا في
الفيديوهات , ما يجعل السلطات و وزارة الثقافة مجبرة على التحرك لحفظ كرامة
الجزائريين من هؤلاء .
القارو نجيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق