ويسالونك عن الايادي الخارجية لدعاء المظلومين الجزائريين
اعتقد ان الدولة الجزائرية تعي ازمة نفسية خانقة وازمات اقتصادية متعددة الوصفات ولعلا انهزام المنتخب الوطني العسكري واقصاءالمنتخب الوطني المدني وضياع المدن الجزائرية في الثلوج والامطار وفيصان الوديان وانهيار المباني واكتشاف وديان الطريق السيار وانبهار الجزائريين باخبار تحويل مساكن الجزائريين الى سجون عائلية كشف ان الدولة الجزائرية حرمت على بلحاج من حرياته فاقام دعاء المظلوم لتجد الدولة الجزائرية نفسها امام استجابة السماءلدعاءالمظلوم بلحاج فهدا الفريق الجزائري يقصيرياضيا وتلك ثلوج طوفانية وهنا نكتشف ان الايادي البيضاء لعلي بلحاج انتقمت من قرارات موظف مكتب بوتفليقة اويحي وبالنظر الى احداث الاسبوع الجزائري فان اوساط سياسية اكتشفت ان الايادي الخارجية لعلي بلحاج كانت السبب الرئيسي لاقصاء الفريق الجزائريفي الغابون وان الايادي الداخلية لدعاء المظلوم بلحاج كانت السبب الرئيسي في فيضان وادي الحراش وبناءا على خطورة ايادي على بلحاج فعلي السلطات الجزائرية ان تناقش ملف دعاوي المظلومين باياديهم الداخلية وخاصة الادعية الانتقامية لللامام على بلحاج وعليه فعلي السلطة الجزائرية ان تعلن مصالحة مع ايادي وادعية على بلحاج قبل استجابة السماء لدعاوي المظلومين الجزائريين وان دولة تحارب مواطنا سوف تحصد دمارا اقتصاديا وان الامطار والثلوج الطوفانية تدكرنا بفيلم سفينة تيتنانيك الامريكي فهل فكرت الجزائر فيمصير سفينة سلال الغارقة قبل تفكيرها فيالانتخابات البرلمانية المؤجلة مستقبلا وشر البلية مايبكي
بقلم نورالدين بوكعباش
مواطن جزائري
ملاحظة
انا
ضحية غرامة مالية في محكمة قسنطينة بقيمة 2700دج من اجل عبارة اسرائيلي في قضية رفعها شاعر جزائري يدعي نورالعروبة ميلاط
ونظرا لكوني اغرم بسبب اسرائيل فانني قررت بان لااملك بطاقة تعريف وطنية مند 3سنوات نظرا لاهانتي كجزائري من طرف دولتي الجزئارية
كما انني اعتقد ان دولة تخاف كلمة اسرائيلي و تعاقب مواطن
بغرامة مالية تجعلني اتسائل لمادا يحاكم الجزائري على مقالات ارشيفية بينما تسكت اصوات الجزائريين امام ظاهرة الجوسسة الادبية لاوساط اجنبية فهل الحركة الادبية الجزائرية اصبحت تخدم الجوسسة العالمية وشكرا
قسنطينة عاصمة الايادي الخارجية السوداء الجزائرية
http://www.elhayatonline.net/article69610.html
http://www.elhayatonline.net/article69610.html
احميدة عياشي
إذا ما صدقنا الخبر بكون قرار منع بلحاج من التنقل خارج الجزائر
العاصمة وممارسة أي نشاط عام قد اتخذ على صعيد أعلى مستوى، لكن أيضا يتزامن
ذلك مع قرب موعد التشريعيات الذي تراهن السلطة على أن تجرى في ظروف جيدة
حتى يقتنع العالم، كما قال السيد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، إننا على
أحسن حال، وذلك برغم الأزمة التي يتمنى المسؤولون أن لا تكون لها أي
تداعيات على منحى الحياة السياسية والاجتماعية، ومع هذه المحاولات من قبل
تيارات الإسلام السياسي المنخرط في لعبة السلطة لأن يتوحد من جديد، سواء
مجموعة جاب الله التي انقسمت على نفسها من قبل، أو مجموعة حمس التي تراهن
على استعادة مجد وحدتها وألق قوتها السياسية السابقة التي جعل منها في
التسعينيات شريكا للسلطة، وذلك إلى غاية انفكاك عقد التحالف الرئاسي في عام
2012.
ما الذي دفع بالسلطة إلى اتخاذ مثل هذا القرار بحق قيادي سابق في الفيس المحل، والذي لم يدع إلى تبني أي عمل يتصف بالعنف والتمرد؟ هل هو الخوف من شبح عودة الفيس من خلال رجل أدى ما عليه من عقاب خلال اثنتي عشرة سنة قضاها بسجن البليدة؟ ألا يعد ذلك استعمالا غير صحيح للقانون ستكون نتائجه آجلا أم عاجلا سلبية على مسار السياسة التي تتبنى المصالحة والسلم وإعادة الاعتبار للعملية السياسية من خلال تشجيعها للطبقة السياسية ومنهم الإسلاميون للمشاركة في التشريعيات والمحليات المقبلة؟! يبدو في نظر عدد من المراقبين أن هذا التضييق على تحركات بلحاج غير مفهوم ولا يليق بسلطة تسعى إلى إقناع فصائل المعارضة في بناء العملية السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات القادمة، ومن جهة أخرى سيطرح السؤال نفسه على الإسلاميين الذين قبلوا بقواعد اللعبة السياسية وأحسنوا الظن بالسلطة برغم التخوفات التي عبروا عنها وأبدوها عدة مرات، إن الأمر غير مفهوم عندما اجتمعت الحكومة في مجلس مصغر لتدارس قضية الرد على قناة اعتبرتها غير صديقة ومناوئة لها، في ظرف يتطلب مناقشة قضايا أكثر أهمية وخطورة، فما الذي يحدث في الكواليس ومن يقف وراء دفع السلطة إلى معارك خلفية بدل أن ينير لها الطريق لمواجهة ما هو أخطر وأكثر جدية أصبح يتطلب توفير المزيد من الحرية للنقد المتعدد، وذلك من أجل بناء ثقة مشتركة من خلال تقبل النقد عبر تشجيع الحوار بدل معالجة الاختلاف في الرأي بالدبوز وتكميم الأفواه والحجر على الرأي وتبني أسلوب التعسف بدل الإصغاء واستقطاب الآخر عن طريق الحرية والإقناع؟!
نعتقد أن تبني هذا الأسلوب لن تجني منه الحكومة سوى الشوك، ولن يزيد الطين إلا بلة، والأمور المطروحة بشكل أو آخر من قبل المجتمع والنخب السياسية والاجتماعية إلا تعقيدا، ومن هنا نرى أن منع علي بلحاج من التحرك يعني أن نجعل منه ضحية بالمجان، وأن نسيء إلى ما تبقى من إرث روح أكتوبر الذي حرر في وقت ما الطاقة الجزائرية التي عوقها لوقت طويل نظام الحزب الواحد الذي ظلت آثاره السلبية على الذهنيات وعلى إخفاقاتنا في مجال التنمية باقية، متجذرة في الأعماق إلى يومنا هذا، إن غلق منافذ التعبير لن ينجر عنه سوى التطرف والتعصب واللجوء إلى لغة القوة المضادة التي قد تكون أكثر شراسة وقتامة وسلبية، وبالتالي بدل أن نجنب مجتمعنا الانزلاق والنزول نحو الأسفل فإننا بمثل هذه القرارات نوفر الأجواء ونخلق التربة التي ينمو فيها العنف وداء الراديكالية التي طالما رفع الخطاب الرسمي أنها تشكل خطرا على مستقبل البلاد، وأنها لن تتكرر في بلادنا، إن مثل هذه التوجهات هي التي تسعى إلى استرجاع الأشباح من النافذة بعد أن طردناها من الباب بالتضحيات اليومية وبشجاعة ضد حفاري قبور هذا البلد الذي نتمناه الأبد كله أن يعيش آمنا، وحصانته الحرية والكرامة والعدالة وليس باستعمال السلطة والحڤرة وتبني منطق "معزة ولو طارت" و"اللي حاكم السما بيديه يطلقها"..
الجزائر- قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن عزم وزارته
استصدار نصوص تنظيمية جديدة من أجل السماح للمسجونين بقضاء جزء من عقوبتهم
خارج السجن.
وأوضح لوح، خلال زيارة قادته، الثلاثاء، إلى محكمة الدار البيضاء بالجزائر، أن الإجراء الجديد يشمل المتابعين في قضايا ليست خطيرة، ذلك بالسماح لهم بتمضية آخر سنة أو ستة أشهر من فترة عقوبتهم في منازلهم،
باستعمال السوار الإلكتروني، وأضاف أن السوار الإلكتروني سيتم اعتماده لمتابعة المعنيين في إطار تعديل قانون السجون.
من جهة أخرى، قال وزير العدل الطيب لوح إنه سيتم نقل كل المعلومات الشخصية للمواطنين إلى مركز البصمات في ظرف سنة.
وكانت محكمة تيبازة، قد شرعت في 25 ديسمبر 2016، رسمياً في استخدام "السوار الإلكتروني" لمراقبة المتهمين بقضايا محل تحقيق، كبديل عن حبسهم احتياطياً.
وأصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في ولاية تيبازة، أول حكم، بوضع متهم في قضية "ضرب وجرح بالسلاح الأبيض" يجري التحقيق بشأنها حالياً، تحت الرقابة بواسطة "السوار الإلكتروني" بدلاً من السجن المؤقت.
وقال غريس كبير، النائب العام في محكمة تيبازة، وقتها إن "العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية جاء كبديل عن الحبس المؤقت الذي لطالما شكَّل موضوع انتقاد في جميع دول العالم، لأنه يتعارض مع قاعدة قرينة البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)".
وأضاف كبير أن "استعمال السوار من شأنه تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال الحد من اللجوء إلى إجراء الحبس الاحتياطي".
من جانبه، صرَّح المدير العام للعصرنة بوزارة العدل، عبد الحكيم عكة، أن "الرقابة الإلكترونية تحفظ كرامة المتهم، بعيداً عن السجن الاحتياطي إلى حين محاكمته"، مشيراً إلى أن الجزائر الدولة الأولى عربياً التي تطبق هذا النظام.
وسيستفيد الأشخاص المتهمون في قضايا محل تحقيق قضائي من "سوار إلكتروني"، يوضع في الكاحل، ويمكن السلطات القضائية من تحديد أماكنهم عن بعد، إلى حين مثولهم أمام المحكمة بدل إيداعهم السجن المؤقت.
ويتميز هذا السوار، الذي عُرض نموذج منه في محكمة تيبازة، بخصائص تقنية تسمح له بمقاومة الماء إلى أعماق تتجاوز الـ30 متراً، ودرجات الحرارة العالية، والاهتزازات، والذبذبات، والصدمات، والتمزق، والقطع، والفتح، كما أنه مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومزود بعازل مصنوع من القماش لحماية الكاحل من الحساسية.
اعتقد ان الدولة الجزائرية تعي ازمة نفسية خانقة وازمات اقتصادية متعددة الوصفات ولعلا انهزام المنتخب الوطني العسكري واقصاءالمنتخب الوطني المدني وضياع المدن الجزائرية في الثلوج والامطار وفيصان الوديان وانهيار المباني واكتشاف وديان الطريق السيار وانبهار الجزائريين باخبار تحويل مساكن الجزائريين الى سجون عائلية كشف ان الدولة الجزائرية حرمت على بلحاج من حرياته فاقام دعاء المظلوم لتجد الدولة الجزائرية نفسها امام استجابة السماءلدعاءالمظلوم بلحاج فهدا الفريق الجزائري يقصيرياضيا وتلك ثلوج طوفانية وهنا نكتشف ان الايادي البيضاء لعلي بلحاج انتقمت من قرارات موظف مكتب بوتفليقة اويحي وبالنظر الى احداث الاسبوع الجزائري فان اوساط سياسية اكتشفت ان الايادي الخارجية لعلي بلحاج كانت السبب الرئيسي لاقصاء الفريق الجزائريفي الغابون وان الايادي الداخلية لدعاء المظلوم بلحاج كانت السبب الرئيسي في فيضان وادي الحراش وبناءا على خطورة ايادي على بلحاج فعلي السلطات الجزائرية ان تناقش ملف دعاوي المظلومين باياديهم الداخلية وخاصة الادعية الانتقامية لللامام على بلحاج وعليه فعلي السلطة الجزائرية ان تعلن مصالحة مع ايادي وادعية على بلحاج قبل استجابة السماء لدعاوي المظلومين الجزائريين وان دولة تحارب مواطنا سوف تحصد دمارا اقتصاديا وان الامطار والثلوج الطوفانية تدكرنا بفيلم سفينة تيتنانيك الامريكي فهل فكرت الجزائر فيمصير سفينة سلال الغارقة قبل تفكيرها فيالانتخابات البرلمانية المؤجلة مستقبلا وشر البلية مايبكي
بقلم نورالدين بوكعباش
مواطن جزائري
ملاحظة
انا
ضحية غرامة مالية في محكمة قسنطينة بقيمة 2700دج من اجل عبارة اسرائيلي في قضية رفعها شاعر جزائري يدعي نورالعروبة ميلاط
ونظرا لكوني اغرم بسبب اسرائيل فانني قررت بان لااملك بطاقة تعريف وطنية مند 3سنوات نظرا لاهانتي كجزائري من طرف دولتي الجزئارية
كما انني اعتقد ان دولة تخاف كلمة اسرائيلي و تعاقب مواطن
بغرامة مالية تجعلني اتسائل لمادا يحاكم الجزائري على مقالات ارشيفية بينما تسكت اصوات الجزائريين امام ظاهرة الجوسسة الادبية لاوساط اجنبية فهل الحركة الادبية الجزائرية اصبحت تخدم الجوسسة العالمية وشكرا
قسنطينة عاصمة الايادي الخارجية السوداء الجزائرية
http://www.elhayatonline.net/article69610.html
http://www.elhayatonline.net/article69610.html
بلوك نوت
هل يشكل بلحاج خطرا على النظام العام؟!
احميدة عياشي
الخميس 19 جانفي 2017
353
0
ما الذي دفع بالسلطة إلى اتخاذ مثل هذا القرار بحق قيادي سابق في الفيس المحل، والذي لم يدع إلى تبني أي عمل يتصف بالعنف والتمرد؟ هل هو الخوف من شبح عودة الفيس من خلال رجل أدى ما عليه من عقاب خلال اثنتي عشرة سنة قضاها بسجن البليدة؟ ألا يعد ذلك استعمالا غير صحيح للقانون ستكون نتائجه آجلا أم عاجلا سلبية على مسار السياسة التي تتبنى المصالحة والسلم وإعادة الاعتبار للعملية السياسية من خلال تشجيعها للطبقة السياسية ومنهم الإسلاميون للمشاركة في التشريعيات والمحليات المقبلة؟! يبدو في نظر عدد من المراقبين أن هذا التضييق على تحركات بلحاج غير مفهوم ولا يليق بسلطة تسعى إلى إقناع فصائل المعارضة في بناء العملية السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات القادمة، ومن جهة أخرى سيطرح السؤال نفسه على الإسلاميين الذين قبلوا بقواعد اللعبة السياسية وأحسنوا الظن بالسلطة برغم التخوفات التي عبروا عنها وأبدوها عدة مرات، إن الأمر غير مفهوم عندما اجتمعت الحكومة في مجلس مصغر لتدارس قضية الرد على قناة اعتبرتها غير صديقة ومناوئة لها، في ظرف يتطلب مناقشة قضايا أكثر أهمية وخطورة، فما الذي يحدث في الكواليس ومن يقف وراء دفع السلطة إلى معارك خلفية بدل أن ينير لها الطريق لمواجهة ما هو أخطر وأكثر جدية أصبح يتطلب توفير المزيد من الحرية للنقد المتعدد، وذلك من أجل بناء ثقة مشتركة من خلال تقبل النقد عبر تشجيع الحوار بدل معالجة الاختلاف في الرأي بالدبوز وتكميم الأفواه والحجر على الرأي وتبني أسلوب التعسف بدل الإصغاء واستقطاب الآخر عن طريق الحرية والإقناع؟!
نعتقد أن تبني هذا الأسلوب لن تجني منه الحكومة سوى الشوك، ولن يزيد الطين إلا بلة، والأمور المطروحة بشكل أو آخر من قبل المجتمع والنخب السياسية والاجتماعية إلا تعقيدا، ومن هنا نرى أن منع علي بلحاج من التحرك يعني أن نجعل منه ضحية بالمجان، وأن نسيء إلى ما تبقى من إرث روح أكتوبر الذي حرر في وقت ما الطاقة الجزائرية التي عوقها لوقت طويل نظام الحزب الواحد الذي ظلت آثاره السلبية على الذهنيات وعلى إخفاقاتنا في مجال التنمية باقية، متجذرة في الأعماق إلى يومنا هذا، إن غلق منافذ التعبير لن ينجر عنه سوى التطرف والتعصب واللجوء إلى لغة القوة المضادة التي قد تكون أكثر شراسة وقتامة وسلبية، وبالتالي بدل أن نجنب مجتمعنا الانزلاق والنزول نحو الأسفل فإننا بمثل هذه القرارات نوفر الأجواء ونخلق التربة التي ينمو فيها العنف وداء الراديكالية التي طالما رفع الخطاب الرسمي أنها تشكل خطرا على مستقبل البلاد، وأنها لن تتكرر في بلادنا، إن مثل هذه التوجهات هي التي تسعى إلى استرجاع الأشباح من النافذة بعد أن طردناها من الباب بالتضحيات اليومية وبشجاعة ضد حفاري قبور هذا البلد الذي نتمناه الأبد كله أن يعيش آمنا، وحصانته الحرية والكرامة والعدالة وليس باستعمال السلطة والحڤرة وتبني منطق "معزة ولو طارت" و"اللي حاكم السما بيديه يطلقها"..
في إطار تعديل قانون السجون... السماح للسجناء بقضاء عقوبتهم في منازلهم
- كتب بواسطة: أمين.ب
وأوضح لوح، خلال زيارة قادته، الثلاثاء، إلى محكمة الدار البيضاء بالجزائر، أن الإجراء الجديد يشمل المتابعين في قضايا ليست خطيرة، ذلك بالسماح لهم بتمضية آخر سنة أو ستة أشهر من فترة عقوبتهم في منازلهم،
باستعمال السوار الإلكتروني، وأضاف أن السوار الإلكتروني سيتم اعتماده لمتابعة المعنيين في إطار تعديل قانون السجون.
من جهة أخرى، قال وزير العدل الطيب لوح إنه سيتم نقل كل المعلومات الشخصية للمواطنين إلى مركز البصمات في ظرف سنة.
وكانت محكمة تيبازة، قد شرعت في 25 ديسمبر 2016، رسمياً في استخدام "السوار الإلكتروني" لمراقبة المتهمين بقضايا محل تحقيق، كبديل عن حبسهم احتياطياً.
وأصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في ولاية تيبازة، أول حكم، بوضع متهم في قضية "ضرب وجرح بالسلاح الأبيض" يجري التحقيق بشأنها حالياً، تحت الرقابة بواسطة "السوار الإلكتروني" بدلاً من السجن المؤقت.
وقال غريس كبير، النائب العام في محكمة تيبازة، وقتها إن "العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية جاء كبديل عن الحبس المؤقت الذي لطالما شكَّل موضوع انتقاد في جميع دول العالم، لأنه يتعارض مع قاعدة قرينة البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)".
وأضاف كبير أن "استعمال السوار من شأنه تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال الحد من اللجوء إلى إجراء الحبس الاحتياطي".
من جانبه، صرَّح المدير العام للعصرنة بوزارة العدل، عبد الحكيم عكة، أن "الرقابة الإلكترونية تحفظ كرامة المتهم، بعيداً عن السجن الاحتياطي إلى حين محاكمته"، مشيراً إلى أن الجزائر الدولة الأولى عربياً التي تطبق هذا النظام.
وسيستفيد الأشخاص المتهمون في قضايا محل تحقيق قضائي من "سوار إلكتروني"، يوضع في الكاحل، ويمكن السلطات القضائية من تحديد أماكنهم عن بعد، إلى حين مثولهم أمام المحكمة بدل إيداعهم السجن المؤقت.
ويتميز هذا السوار، الذي عُرض نموذج منه في محكمة تيبازة، بخصائص تقنية تسمح له بمقاومة الماء إلى أعماق تتجاوز الـ30 متراً، ودرجات الحرارة العالية، والاهتزازات، والذبذبات، والصدمات، والتمزق، والقطع، والفتح، كما أنه مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومزود بعازل مصنوع من القماش لحماية الكاحل من الحساسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق