الاخبار العاجلة لدخول ابن الجامعة الاسلامية ومدير الاديان لدشرة الجزائر الكبري سجن الحراش بتهمة الحصول على اموال الزكاة سريا والاسباب مجهولة

فيديوهات حصرية

الثلاثاء 23 أفريل 2013 elkhabar

 

 أسس الصحفي كريم أملال موقعا جديدا ''شوف شوف''، والذي يعدّ بوّابة تشاركية عن الجزائر، باللغتين العربية والفرنسية، في انتظار إعداد الصفحة الأمازيغية، إذ يسمح للزوّار بمشاهدة صور وأشرطة فيديو نادرة عن البلاد في مختلف المجالات، على غرار روبورتاج يصور أجواء العاصمة في الثلاثينيات من إنجاز التلفزيون البريطاني آنذاك، وأخرى عبارة عن تحقيق حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية عام .

1960

والي وهران غير مبشر بالجنة

الثلاثاء 23 أفريل 2013 elkhabar

 

 لم يتوان والي وهران في التأكيد أن الانتقادات لا تهمه، كونه ليس مبشرا بالجنة ولا عمر بن الخطاب، على خلفية تخلّصه من الرعايا الماليين الذين يمتهنون التسوّل في ولايته، وإعادتهم في حافلة إلى أدرار، وذلك خلال تقديمه الحصيلة السنوية لـ.2012 فهل ظنّ المسؤول الأول عن ولايـة وهـران بأنـه اختـار الحل السحري الأمثل، من خلال تبني سياسة ''تخطي راسي برك''؟

غلام الله يقول أن القضية بين أيدي العدالة

المدير السابق للشؤون الدينية لعنابة يضبط متلبسا بالرشوة`

22.04.2013

 

استيقظ الشارع الجزائري، أمس، على ما يقزز بدنه، وهو الذي لم يكن، يوما يدرك أن قضايا الفساد و الرشوة ستطال مؤسسته الدينية، لما شاع خبر القبض على مدير الشؤون الدينية بالعاصمة، متلبسا وهو يقبض الرشوة.

ليلى/ع

لما ألقت مصالح الأمن العسكري بالعاصمة ، مساء أول أمس ، القبض على مدير الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية الجزائر متلبسا برشوة بالقرب من مقر المديرية برويسو ، حيث كان على متن سيارة من نوع « رونو سامبول «، لم يكن أحدا يدرك ان المعني بالأمر هو موسى عبدالاوي، الذي التحق بمنصبه قبل نحو عامين آتيا إليه من عنابة، التي فعل فيها ما فعل وبقيت افعاله طي «السترة» الى ان انكشف امره اول امس بالعاصمة، لما  .طلب المدير رشوة من مسير المسجد الكبير بالعاصمة، فقام هذا الأخير بإعلام المصالح الأمنية المعنية، التي أوقعت بمدير الشؤون الدينية و الأوقاف في الفخ و بحوزته ست أوراق نقدية من فئة 100 أورو و 15 ورقة من فئة 50 أورو ، علما أن المعني كان بصدد السفر ، اليوم ، الى  خارج الوطن .الحادثة على هولها ، لم تثن وزير الشؤون الدينية و الاوقاف على التقليل من اهميتها، لما قال امس وتعليقا على الحادثة التي اشمأز لها الناس ان ظاهرة الرشوة في قطاعه، «شاذة» ولا يمكن أن يقاس عليها ، وقال بأن «فضيحة» تعاطي مديره الولائي بالعاصمة للرشوة لا تعني أنه مدان وهو بريء إلى غاية أن تثبت إدانته وهو ليس معصوما من الخطأالخطا الذي تحدث عنه وزير الشؤون الدينية، اكيد انه ليس ذلك الخطا الذي يرتكبه شاب بطال لما يهم بسرقة هاتف نقال من عجوز بشارع العربي بن مهيدي، لان الامر هنا يتعلق بشخص عهده الجزائريون يلقي الدروس عبر شاشة التلفزيون شهر رمضان، ولما القي عليه القبض متلبسا بالرشوة استحضر العديد من الناس ماذا كان المعني يفعله لما كان مديرا للقطاع بعنابة قبل عامين او اكثر بقليل، واستفيد أن المدير نفسه، كان محل شكاوى عديدة من قبل ائمة ولجان دينية في المساجد، وكان ينفرد بالراي ولا يعري اهتماما لمن حوله من اطارات في القطاع، . الوزير قال في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر جريدة «المجاهد» بالعاصمة، أمس، انه «لا يمكننا أن نطلق سنة لمحاربة الرشوة، فهل بعد انقضائها ستكون الرشوة حلالا»؟. كما يرى وزير القطاع  انه لا ينبغي تهويل الحادثة التي بطلها مدير الشؤون الدينية العاصمة، موضحا ان حالات الرشوة « حالات شاذة» في قطاعه، موضحا ان القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الموضوع، كما رد عن انشغال بخصوص  تورطه شخصيا في فضائح فساد بأموال الزكاة، بالقول  «أثبتوا ذلك إن فعلت فعلا، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته«.

 

حنون تقول إن لوح كان يعلم بما يجري في الجنوب

''أرقام السكن كاذبة وأتساءل إن كان هناك وزير للعمل أصلا؟''

السبت 20 أفريل 2013 الجزائر: محمد شراق

 

لاحظت لويزة حنون أن ''النقاش حول تعديل الدستور بدأ يعوج''، مشيرة إلى ما أسمته ''أصوات تنتمي إلى مراكز قرار غامضة، تريد جر البلاد إلى الانحرافات''.
قدرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في تقريرها الافتتاحي لأشغال اجتماع الدورة العادية للجنة العمالية للحزب، أمس، أن الجزائريين ''بحاجة إلى توفير شروط المناظرة السياسية فيما يتصل بالانتخابات الرئاسية، وعزل أصوات تريد زرع الفوضى''، أصوات قالت إنها ''تدعم قطر وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، وتريد تحويل الأنظار عن القضايا الحقيقية في الساحة''. وألحقت حنون ما أسمته ببدء اعوجاج النقاش بشأن تعديل الدستور، براهن وضع موسوم بفساد مهول، رأت أنه من الضرورى مجابهته بمبدأ ''من أين لك هذا؟''، ودعت إلى محاسبة شكيب خليل والخليفة وغيرهم ممن نهبوا المال العام، ومصادرة الأملاك غير المشروعة، وأضافت لهذه الدعوة، دعوة أخرى، نادت من خلالها باسترجاع احتياطي الصرف الموجود في أوروبا وأمريكا لاستغلاله في مشاريع تخدم الجبهة الاجتماعية بما يبطل ذرائع دوائر ومراكز قرار غامضة ومنظمات تسعى لزرع الفوضى في البلاد.
واعتبرت حنون أن الاحتجاجات الشبانية في الجنوب شكلت أداة خصبة لمراكز ''غامضة'' عملت على تحريف مسار الاحتجاجات، بينما طعنت في مصداقية الحلول التي رافقت مساعي تخفيف حدة الغضب في شكل رأي قالت فيه ''لا يجب أن تتكرس الجهوية في الحلول''، معتبرة أن الاحتجاجات نشبت في الجنوب كما في الشمال. وعادت إلى أحداث جانفي ,2011 وقالت إن كل جهات الوطن شهدتها وليس الجنوب فقط.
ورأت حنون في معرض حديثها عن احتجاجات السكن، أن ''الأرقام المتعلقة بالسكن كاذبة والوزير الجديد لم يجد سوى 500 ألف وحدة من جملة المليونين التي تحدثت عنها الحكومة، ونبهت رئيسة حزب العمال إلى ما أسمته ''سياسة التشغيل الجائرة''، وقالت ''قد تم إقرار مناصب شغل وهمية لعلاج أزمة جانفي ,2011 تلتها تلاعبات في الزيادة في رواتب العمال والموظفين، كما تم الإبقاء على المادة 87 مكرر الجائرة التي فرضها الأفامي بعد 15 سنة من وقف تطبيق سياسة التصحيح الهيكلي.
ونددت حنون بسياسة وزارة العمل، بل إنها تساءلت إن كان هناك وزير للعمل أصلا؟في معرض تنديدها بما حصل لعمال مصنع ''السيراميك'' بفالمة الذي تعرض لحريق بينما لم يتقاض العمال أجورهم منذ ثمانية أشهر من قبل صاحب الشركة الإيطالي. وقالت إن هذا الشخص ''داس على كل قوانين الجمهورية، بينما الوزير الطيب لوح يتفرج''. وأكثـر من ذلك، قالت المتحدثة إن ''لوح كان يعلم بما يحصل في الجنوب قبل اليوم''، قبل أن تؤكد أن ''السياسة المطبقة من قبل لوح سياسة النعامة والهروب إلى الأمام''، ودعت إلى ''إلغاء وكالات التشغيل الخاصة ودعم وكالات التشغيل العمومية''.

لويــزة حنـــون

''سندافع عن حق بوتفليقة في الترشــح للرئاســــة''

الأحد 21 أفريل 2013 الجزائر: محمد شراق

 

تعتبر لويزة حنون أن النقاش بشأن تحديد العهدات الرئاسية في الدستور ''محاولة لتحويل الأنظار عن القضايا المصيرية''. وقالت إن حزبها ''لم يدعم لا العهدة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة للرئيس بوتفليقة''، لكنها أكدت أن حزبها يدافع عن حق الرئيس في الترشح كدفاعه عن حق أي مواطن في ذلك.
وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، في ندوة صحفية عقدتها أمس، في ختام أشغال اللجنة العمالية للحزب في العاصمة، أن النقاش حول تحديد العهدات الرئاسية ''نقاش مغلوط''، مشيرة إلى أنه حتى وإن أقرت تعديلات الدستور عهدة رئاسية واحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، يبقى حق بوتفليقة في الترشح قائما، بيد أنها رأت أن ''نقاشا كهذا ليس الأهم في المرحلة الراهنة''، في معرض انتقادها إمعان أطراف سياسية في جدال مثيل، وقالت: ''إذا كان الأمر كذلك، فلنتكلم عن سحب الثقة من رئيس الجمهورية وما دونه من المنتخبين إذا ثبت عدم احترامهم العهدة الانتخابية''. وكان هذا الموقف موقفا لاحقا لتوطئة، شددت خلالها حنون على ''دسترة منع التجوال السياسي وفرض احترام العهدة الانتخابية''.
قبل ذلك، دعت زعيمة ''العمال'' إلى إنزال الدستور إلى النقاش الشعبي وإعادة الكلمة للشعب''، وترى أن تحديد سقف التعديلات أمر مهم لمعرفة نمط التعامل مع الدستور في مستوى النقاش، بين إن كان التعديل ''طفيفا'' أم ''عميقا''، بينما خاضت في مسألة طبيعة الدولة في الدستور، ردا على سؤال حيال موقفها من المادة الثانية من الوثيقة التي تقول إن ''الإسلام دين الدولة''، فقالت: ''نحن مع الفصل بين الدين والدولة.. نحن مع الدولة المدنية''، واعتبرت أنه ''خطأ أن نتكلم عن اللائكية في بلد مسلم''. ولاحظت أن مسألة ''الدين'' لا تنطلي على هيئات الدولة، ولكنها تخص الأفراد كأفراد، ورأت أن ''قانون الأسرة، القانون الوحيد الذي انطلى عليه الطابع الديني وهو قانون ظلامي'' في نظرها. وتابعت حنون: ''المادة الثانية من الدستور تقر بأن الإسلام دين الدولة، لكن المادة 36 منه تتحدث عن حرية المعتقد أيضا''. واعتبرت أن المادة الثانية وضعت ''من أجل منع استعمال الدين في السياسة''. وتابعت: ''لا يجب أن نخاف من نقاش كهذا إذا كنا بصدد تعديل الدستور بجدية''.
ودافعت الأمينة العامة لحزب العمال عن مقترحات الحزب التي سلمت لعبد القادر بن صالح، في إطار لجنة المشاورات، بما في ذلك الحفاظ على ''النظام الجمهوري'' و''الطابع الاجتماعي للدولة''.
ودعت حنون إلى فتح تحقيقات في عمليات الخوصصة، سيما تلك التي تمت في عهد الوزير طمار، بينما قدم نائب الحزب، إسماعيل قوادرية، صورة مختزلة عن واقع التشغيل الهش، والخوصصة التي قال عنها إن الوزير الأول عبد المالك سلال ''يخشى تقديم حصيلتها لأن رؤوسا كبيرة ستسقط''. كما قال إن وزير العمل ''يختبئ وراء أرقام البطالة غير الصحيحة ولا يقدم حلولا جذرية لها''.

الضحية عـثـر عليه جثة هامدة بمكتبه: انتحار مدير التنظيم بولاية معسكر بمسدسه المهني

   

عثر بعد ظهيرة أمس على مدير التنظيم والشؤون العامة “دراق” لولاية معسكر، ميتا بعد انتحاره رميا بالرصاص داخل مكتبه في أغرب واقعة انتحار قامت بها شخصيات إدارية بارزة، وبحسب مصدر موثوق، فإن السيد “عبد الكريم دريس” 59 عاما، أب لطفلين أقدم على الانتحار عن طريق مسدسه المهني. و وفقا للمعلومات الأولية التي جمعتها “البلاد”، فإن الضحية “دريس”، كان قد شارك في أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لمعسكر في الفترة الصباحية  بقاعة المحاضرات التابعة للمجلس ذاته، قبل أن يغادر القاعة ويتوجه مباشرة إلى مكتبه.

وذكر المصدر أن الضحية لم يترك خلفه مبررات ملموسة للجهات المختصة التي تبحث في ظروف انتحاره وملابسات تبرر إقدامه على هذه الحادثة المميتة، وكان أحد نوابه بذات المديرية قام بخلافته في الفترة المسائية لأشغال الدورة العادية للمجلس الولائي، وبحسب المعلومات المستقاة من مديرية التنظيم والشؤون العامة بذات الولاية، فإن جثة الضحية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لمدينة معسكر بحضور المدعي العام لمجلس قضاء معسكر ورئيس أمن الولاية ومدير قطاع الحماية المدنية وطبيب شرعي، الذين تنقلوا إلى مسرح الحادثة المرعبة وقاموا بمعاينة جثة الضحية في انتظار إعلان نتائج التشريح الطبي.

خ/رياض

يغضون الطرف عن بناءات غير شرعية شيّدها مليارديرات بالعاصمة.. ولاة منتدبون ومنتخبون يبتدعون “تقنيات جهنمية” لجمع الثروة

الاثنين, 22 أبريل 2013 17:31

يتفق مبلغون عن نهب الأملاك العقارية للدولة من أراض فلاحية وأخرى صالحة للبناء، أن السلطات المحلية ـ سواء إدارة أو منتخبين ـ تدير هذا الملف بغموض كبير، إذ تقوم بهدم وإزالة عدد قليل جدا من البنايات الفوضوية من إجمالي غير محصور العدد، بينما تغض الطرف عن أخرى أصحابها من رجال المال والأعمال.. وفي غياب إحصاءات دقيقة لدى وزارة الداخلية حول البناءات غير الشرعية، يقرأ المبلغون في هذا النهب للعقار المسكوت عنه:«إنما هي تقنيات جديدة ابتدعتها السلطات لجمع المال عن أصحابها مقابل صمتهم والاكتفاء بتحرير محاضر معاينة وإصدار إعذارات وقرارات هدم، دون تنفيذها”. ورغم أن مصالح ولاية الجزائر تنام على العديد من التنديدات والبلاغات عن نهب العقار، كما ستوضحه “الجزائر نيوز”، إلا أنه بالنسبة لوزير الداخلية “مادمنا لا نملك أدلة تثبت عدم تحرك الولاة المنتدبين والأميار لهدم البنايات التي تتحدثون عنها لا يمكننا التحرك”!. بالنسبة للسلطات أو لعامة الناس، فإن البناءات الفوضوية هي تلك المجمعات السكنية الهشة التي يبنيها أصحابها من الصفيح على ضفاف الأودية أوعلى جوانب السكك الحديدية أوفي أماكن غيرها. وتعد هذه البنايات الهشة حاليا أولوية بالنسبة للسلطات المحلية للقضاء عليها، كونها وردت ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية. ولكن بقدر ما يتم التركيز على هذا الملف، بقدر ما تنشأ من الجهة المقابلة ظواهر أخرى أكثر خطورة وأقبح الصور للتسيب والنهب. إذا كانت السلطات المحلية والمركزية منهمكة في إحصاء البيوت القصديرية ووضع استراتيجيات حكومية للقضاء عليها، فإنه بالمقابل لا يتوفر أي إحصاء على مستوى مركزي أو محلي للبناءات التي شُيّدت أو يتم تشييدها، أو للعقارات الفلاحية التي تم تسييجها وتحويلها عن طابعها بلا رخصة. وما إن تنتهي السلطات من غلق ملف الصفيح ستجد نفسها حتما أمام الظاهرة الجديدة.. الذين شيّدوا فيلات ومراكز تجارية بلا رخصة ولا حتى بقرارات استفادة على مساحات شاسعة، إذ يتم ذلك في صمت رهيب للسلطات المحلية المنتخبة والإدارية على مر السنوات.. كيف ذلك؟؟ التقنية بسيطة ومستعملة في كثير من مناطق وبلديات العاصمة، شرقا وغربا، إذ تمكن عدد من رجال المال والأعمال من ضرب أسوار حجرية حول قطع أرضية ذات طابع فلاحي، خلافا للقانون، وآخرون شيدوا ما شاؤوا تشييده بلا رخص بناء كما تنص عليه القوانين أيضا.. ماذا يُفترض أن تفعل السلطات المحلية؟. يفيد قانون البلدية ابتداء من المادة 96 إلى غاية المادة 100 أنه في حالة معاينة تقنية لأي بناء غير شرعي أو من دون رخصة يتخذ رئيس البلدية قرار إزالة ما تم تشييده بعد إبلاغ صاحبه، ويقوم الوالي أو الوالي المنتدب عن طريق مصالحه بتنفيذ قرارات هدم تلك البنايات غير الشرعية بعد تبليغ رئيس البلدية الذي لم ينفذ قرارات الهدم. لكن الذي يحدث في الرغاية والرويبة وبوزريعة وبن عكنون، كعينات من البلديات التي تنتشر فيها مثل هذه البناءات، أن السلطات المحلية تباشر هدم عدد قليل من البنايات، ويلاحظ أن كثيرا من رجال المال والأعمال الذين خرقوا القوانين بتشييدهم لبنايات وفيلات غير مرخص بها، قد استثنتهم السلطات المحلية من قائمة المعنيين بهدم بناياتهم، وهو ما يتفق حوله عدد من المبلغين الذين زودونا بوثائق وقرارات هدم غير منفذة ودلونا على بنايات يتم تشييدها بدون رخصة، بأن “هذا التغاضي ليس مجانا بل هو تغاض في شكل تقنية جديدة يجلب على المسؤولين المحليين أموالا طائلة في إطار ما يسميه معظم السياسيين الذين استشارهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل الاصلاحات، بغياب سلطان القانون وشيوع سياسة اللاعقاب والفساد”.. التقنية - حسب الذين تحدثنا إليهم - تتمثل في اكتفاء مصالح رئيس البلدية والوالي المنتدب بتحرير محاضر معاينة تقنية وإصدار إعذارات وقرارات هدم، لكن دون تنفيذها على أرض الواقع، حماية لأنفسهم في حال تم تشكيل لجان تحقيق في الموضوع، إذ يعرف المسؤولون والمنتخبون المحليون مسبقا أنه يصعب على لجان التحقيق الخروج إلى الميدان للتأكد من هدم البنايات واحدة واحدة”.. وزير الداخلية..لا إحصائيات، وإذا لاكان الولاة لا يهدمون البناءات غير الشرعية فعليكم بالدليل التقت “الجزائر نيوز” بوزير الداخلية، في وهران على هامش الزيارة التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى هناك، وسألته إن كانت هناك إحصاءات حول البنايات غير الشرعية التي تم هدمها من طرف مصالح الولاة المنتدبين بالعاصمة، وخصصنا بالذكر المقاطعة الإدارية للرويبة كوننا كنا نملك بشأنها ـ خلال اللقاء مع الوزير ـ المعطيات الكاملة حول هذا الملف دون غيرها من المقاطعات. أجوبة الوزير كانت مقتضبة لكن واضحة..”لا توجد هناك إحصاءات حول البنايات المعنية بهذا الإشكال، وفي حدود علمي فإن الولاة المنتدبين يقومون بتطبيق القانون في هذا الباب، وإذا كان العكس ينبغي أن تكون لدينا الأدلة الكافية للوقوف على الإشكال ومحاسبتهم”.. قبل يومين من لقائنا بوزير الداخلية على هامش زيارة الوزير الأول لوهران، كانت قد تسربت للاعلام أخبار تفيد بوجود حركة في سلك الولاة المنتدبين كان يُفترض أن يتنقل على ضوئها الوالي المنتدب للرويبة، بلجود كمال، إلى سيدي امحمد في إطار “ترقية ضمنية”، إلا أن الوزير نفى ذلك لـ«الجزائر نيوز” قائلا:«لم يعد معنيا بالتحويل”، لكنه لم يسرد لنا خلفية التراجع عن قرار تحويله. بعض المصادر الموثوقة تحدثت عن وجود ملفات شائكة بالمقاطعة الإدارية للرويبة يتم التحقيق فيها بشكل جدي حول نهب العقار، ببلديات متصلة إداريا بالمقاطعة التي يُشرف عليها هذا الوالي المنتدب، سبق لـ«الجزائر نيوز” أن سلطت عليها الضوء. في بوزريعة.. المسؤولون المحليون يدوسون على القانون تقول المادة 145 من قانون البلدية ما يلي:”كل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يأخذ بعين الاعتبار آراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا ويحدث ضررا في حق المواطن و/ أو الدولة، تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول”.. وعلى سبيل المثال لا الحصر، في بوزريعة أبرقت مصالح ولاية الجزائر بدءا من ديوان والي الجزائر العاصمة مرورا بالمصالح التقنية للمقاطعة الإدارية لبوزريعة وصولا إلى مدير التعمير، أبرقت لرئيس بلدية بوزريعة من أجل هدم بنايات غير مرخص بها وبُنيت بطريقة تشكل تهديدا بالسقوط لبيت عائلة لعبيدي إيدير، القاطنة بالعنوان رقم 5 مقسم كابيو 19 شارع مناخ فرنسا، إلا أنه لا قرار اتخذته مصالح بلدية بوزريعة رغم التقارير التقنية التي تفيد بوجود الخطر. ويروي السيد لعبيدي لـ«الجزائر نيوز” حكايته مع السلطات المحلية التي لا تريد أن تنفذ قرار الهدم، إذ يوجد تواطؤ واضح بين السلطات المعنية مع أصحاب البنايات غير الشرعية وهما طبيب وأستاذ جامعي”، ليضيف:«نريد أن نعرف ثمن الصمت على تطبيق القانون وفتح المجال أمام الخارقين لقوانين الجمهورية للدوس على التشريع، فقد سبق أن أكد لنا هاذان الخارقين للقانون أننا لن نتمكن من تحريك السلطات ضدهما مهما شكوناهما، وهو ما يجري، وبالتالي كيف يمكن أن نفسّر صمت السلطات أمام خطر سقوط بناية وتهديد قاطنيها بالموت تحت الأنقاض إلا بأن هذا صمت مُشترى؟؟”، يقول أحد أفراد الأسرة. تنقلنا إلى المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة من أجل لقاء “المير”، لعلنا نعرف سبب عدم هدم البنايات غير الشرعية في العنوان المذكور أعلاه، لكن “المير” رفض استقبالنا وحدّد لنا موعدا بعيدا، رغم ذهابنا إليه في يوم استقبال. توجهنا رأسا بعد ذلك إلى المقاطعة الإدارية لطلب مقابلة الوالي المنتدب، إلا أن مصالحه وجهتنا إلى كل من رئيس ديوانه ورئيس مصلحة الاعلام والتوجيه والاستقبال، ولكنهما رفضا الخوض في الموضوع فور علمهما بتفاصيله، مؤكدين أنهما يمكنهما الخوض في أي موضوع معنا، عدا هذا النوع من القضايا بالذات، لأن الوالي المنتدب هو الجهة الوحيدة المخول لها بالتصريح فيها!. بعد أن انقطع أملنا في لقاء مسؤولين محليين من الإدارة والبلدية يمكنهما تفسير عدم الشروع في هدم بنايات تشكل خطرا على حياة الناس وفقا لما ينص عليه القانون، لم يبق أمامنا سوى التوجه إلى الموقع المعني بالهدم، فصادفنا هناك المقاول الذي يقوم بالأشغال، وجمعه بصاحب الشكوى حديث حاد كون الشاكي باغت المقاول مع عدد من البنائين في الموقع يقومون بفصل الألواح عن الخرسانات، بينما يُفترض أن تكون الأشغال متوقفة. لقد تسبب البناء في تصدع واضح لأساسات بيت الشاكي واعترف المقاول أنه باشر الأشغال بلا رخصة بناء، مبررا ذلك أن كل الجزائريين الراغبين في البناء يوجدون في الوضعية ذاتها (..) لكنه ظل يُنكر أنه المتسبب في تصدع أساسات الجار. في الرويبة.. وادي البرايدية يهدد بكارثة ورئيس مشروع بالدائرة يهتك القانون اتصلنا بالسيد بلجود كمال، الوالي المنتدب للرويبة، أمس، والذي لم يتنقل إلى مقاطعة سيدي امحمد كما كان مفترضا في إطار حركة الولاة المنتدبين الأخيرة، لمعرفة الإحصاء الدقيق لعمليات هدم البنايات غير الشرعية في العديد من البلديات الواقعة تحت سلطته الإدارية، بما فيها بناية لأحد الإطارات المقربة منه، والتي جلبها معه من الشراڤة، ويتعلق الأمر برئيس مشروع (ب.ي)،  لكنه رفض الرد. الوضعية التوبوغرافية لمقاطعة الرويبة تنذر بكارثة حقيقية، إذ تنتشر عبر العديد من أراضيها الفلاحية بنايات غير شرعية لا يملك أصحابها رخصا للبناء. ففي بلدية هراوة مثلا، تحصل رئيس مشروع في إدارة الوالي المنتدب (ب.ي) على رخصة إنجاز قنوات صرف لفائدة شركة “EPCHC”. ويقول مصدرنا إن إصدار هذا النوع من الرخص ينبغي أن يسبقه اصدار رخصة بناء، إلا أنه لا أثر لهذه الرخصة لدى المصالح المعنية. ويقول مواطنون مبلغون عن عدد من الانتهاكات في حق أملاك الدولة بمقاطعة الرويبة، وسبق أن زودونا بالوثائق التي تدل على ذلك ونشرتها “الجزائر نيوز”، يقول هؤلاء إن هذا الإطار يقوم بالبناء على أرض تابعة لورثة عائلة معروفة تدعى في هراوة “جديوي”، وهي أرض ذات طابع فلاحي يمنع القانون أن تكون موجهة للتوسع العمراني، عندما غادرها الوالي المنتدب السابق كانت تشهد بناية غير شرعية واحدة فقط، وهي اليوم تعد 21 من مثيلاتها.. كما أزال التوسع العمراني من الخريطة واد بأكمله في منطقة البرايدية بعين الكحلة، في هراوة التابعة لمقاطعة الرويبة، إذ تعد اليوم هذه المنطقة توسعا بـ 18 وحدة سكنية امتدادا لتوسع عائلي آخر لم تصل حدوده إلى الوادي، ما ينذر بكارثة حقيقية قد تكون مماثلة لوادي ميزاب في غرداية قبل سنوات قليلة مضت، حيث جرف في طريقه كل التوسع العمراني الذي أُنشئ على جنباته، ما يعني أن درس غرداية لم تأخذه العديد من السلطات المركزية بعين الاعتبار. أما بحوش الطرشي، في الرغاية دائما، فإن بعض المواطنين الذين التقيناهم قبالة حقل سابق لشجر الليمون، أكدوا لنا أن السور الحجري المضروب حول تلك الأرض قد أنجز منذ مدة غير بعيدة، وأن مالكيها معروفون، وذكروا لنا أسماء شخصيات مشهورة، منها لمسؤولين محليين. وعلمت “الجزائر نيوز” من رئيس الفرع الفلاحي للرغاية، عجاب سعيد، أنه “شاع عن القطعة المذكورة المغلقة عن طريق جدران أنها ملك لهؤلاء الأشخاص، إلا أن تلك الجدران غير منجزة بطريقة شرعية، وقد راسلنا المقاطعة الإدارية للرويبة في شأنها لاتخاذ التدابير القانونية من أجل إزالته، كون إنجاز الجدار تم دون رخصة بناء، ثم بالنسبة لنا فإن تلك القطعة الأرضية لا يوجد من يملكها”. واتصلنا، بالإضافة إلى مسؤول الفرع الفلاحي، برئيس بلدية الرويبة، إلا أنه تم إبلاغنا أنه خرج في عطلة مرضية لمدة أسبوع، ورغم ذلك اتصلنا به لكن هاتفه ظل مغلقا طيلة يوم أمس. ويتساءل عدد من المواطنين الذين سبق أن راسلوا مصالح ولاية الجزائر عن “الأسباب التي تمنع السلطات من استثناء أصحاب الفيلات الذين يتوسعون على حساب أراض فلاحية من الهدم إن لم يكن في الأمر تواطؤ وغض الطرف بثمن، مع أن القوانين جد واضحة في هذا الباب؟!”، داعين إلى التحري في القضية وكشف من وراء بناء الجدار. بن عكنون.. “المير” في السجن والبناية غير الشرعية لا تزال واقفة من جهة أخرى لاتزال بناية سيدي مرزوق العالية، ببن عكنون في العاصمة، شاهدة على النهب العقاري الحاصل في العاصمة. وبعد أن أخذ ملف القضية اسم “المير” السابق الموجود في السجن، حيرد نورالدين، لم تتحرك السلطات المحلية للنظر في قضية البناية الشاهقة التي شيدت بطرق ملتوية وغير واضحة، بدأت بتنازل من “المير”عن القطعة الأرضية بسيدي مرزوق لصالح وكالة التنظيم والتسيير العقاري لبئرمرادرايس. واتصلنا أمس برئيس المجلس الشعبي البلدي ببن عكنون، بوعرابة كمال، لكي يوافينا بحصيلة قرارات الهدم للبنايات الفوضوية، إذ وعدنا في البداية بتزويدنا بها، إلا أنه لم يشأ الرد طيلة الفترة المسائية ليوم أمس!. ولاتزال قلعة سيدي مرزوق ماثلة للعيان من كل الجهات الأربعة لبن عكنون، لتبقى شاهدة على النهب العقاري الحاصل في العاصمة بتورط مسؤولين كبار يتقدمهم “أميار” وولاة منتدبون. تحقيق: عبد اللطيف بلقايم

نقطة حقيقة إلى ''نقطة نظام''

الاثنين 22 أفريل 2013 elkhabar

 

يشرح الأستاذ علي بن محمد، واضع الخطوط العريضة لقانون تعميم استعمال اللغة العربية، في فترة حكم الرئيس الراحل علي كافي، الطريقة التي تم بها تجميد هذا القانون، في هذا المقال الذي يردّ فيه على عمود سعد بوعقبة ''نقطة نظام''، الذي قال فيه إن علي كافي، قبل أن يوقّع على قانون تجميد اللغة العربية، استشار أهل الاختصاص، ومنهم  علي بن محمد  الذي كلّفه بإعداد مرسوم يعالج الموضوع دون أن يجمّده.

أخي سعد بوعقبة، تحية طيبة وبعد..
أقرأ لك منذ ربع قرن، وقد كنتُ خلال ذلك كله أتابع أسفارك الدائمة ورحلاتك المتواصلة... فلم أشعر يوما بالحرج الذي انتابني صبيحة يوم 17/ 04/2013، حين اطلعت على مقالك الصادر في الصفحة الثانية من جريدة ''الخبر'' لهذا اليوم، تحت عنوان'' هذه شهادات سمعتها من فم المرحوم علي كافي''. وقد ذكرتَ في الشهادة السادسة والأخيرة منها ما سميته  ''قضية الموافقة على قانون تجميد اللغة العربية''. وليس مأتى حرجي، ولا سبب ضيقي، من التهمة الصريحة لي بأنني كنت المارق الذي تجاوز خيانة المبادئ الذي عُرف طوال عمره بالدفاع عنها، وتحمل ما يعرفه الجميع، وما لا يعرفونه، من تبعاتها... تجاوزها إلى غشّ رئيس الدولة ولمّا يمض على تنصيبه إلا أيام قلائل، بل إلى توريطه في ارتكاب جريمة لا تغتفر في حق أحد المقوّمات الرئيسية للأمة، وواحد من أهم ثوابت هويتها القومية. وإن كنت أعتبر أنه من أشد القدح لمن يجلس على كرسي الرئاسة ـ أيا من يكون ـ أن يُصوَّر في هيئة من يُمضي مرسوما رئاسيا لا يعلم حقيقة ما فيه، وأن لا يكون في محيطه من المساعدين والمستشارين من لا ينبهه إلى أن في المرسوم فخاخا لا يمكن أن يجيزها توقيع الرئيس. وإليك، أخي سعد، هذه التوضيحات التي أبعث بها إليك في هيئة ''نقطة حقيقة'' في ''نقطة نظام''.
1 ـ كلمني المرحوم علي كافي، في الهاتف، مساء يوم 04/07/1992، مستنجدا بي لحل معضلة وجدها موضوعة على مكتبه، وهي في انتظار من تدفع به المقادير إلى خلافة الرئيس المغتال، رحمة الله عليه. وألح عليّ قائلا ''لابد من أن تجد لنا حلا''. فالأجل المحدد لدخول القانون91 ـ 05 سيدخل حيّز التنفيذ بعد ساعات، وواقع البلاد على سنوات ضوئية منه.
2 ـ كنت يومئذ في حالة نفسية يسهل تصورها بعد مؤامرة البكالوريا (استقالتي في 15 يونيو، وبعد مأساة اغتيال الرئيس بوضياف يوم 29 منه). ولو لم يكن علي كافي هو الذي طلب المساعدة لما كنت قبلت حتى مجرد محاولة البحث عن الحل المطلوب...
3 ـ قضيت يوم الخامس من شهر يوليو أقلب كل الإمكانات التي تصلح مخرجا للدولة ورئيسها من المأزق، دون أن يجد فيه التغريبيون وأقطاب الاستئصال ما تقر به عيونهم. وقد صغت اقتراحي في شكل مشروع مرسوم، لم أحدد طبيعته، (التشريعية أو التنظيمية) تاركا ذلك لأصحاب الاختصاص. والذي حرصت عليه هو أن يكون السلك الناظم للمشروع هو أن لا يجد فيه أعداء القانون 91 ـ 05 ذريعة لتجميده أو إلغائه أو إبطاله بالتقادم والتناسي. ولم أكن في علم الغيب لأتخيل المفاجأة الصاعقة التي كانت تُخبئها لنا الأيام!    
4 ـ أرسل إليّ الرئيس علي كافي سائقا في اليوم السادس من يوليو، فسلمته المشروع في ظرف بريدي مغلق. وقد جاء المرسوم الذي أعددته في أربع مواد أساسية. وهي حرفيا:
''المادة الأولى، إن تعميم استعمال اللغة العربية، بوصفها لغة وطنية ورسمية، في جميع الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات، على اختلاف أنواعها، مبدأ راسخ لا يمكن التراجع عنه''.
''المادة الثانية، تُلزَم جميع المصالح العاملة في كل قطاعات النشاط الوطني: الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي والدبلوماسي، بتوظيف كافة الإمكانات المتوفرة لديها من أجل تطبيق الترتيبات الواردة في القانون رقم 91 ـ 05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، وذلك حسب ما تسمح به ظروفها الموضوعية من حيث الطاقات البشرية والوسائل المادية المتاحة لها''.
''المادة الثالثة، تَشرع كل المصالح المذكورة في المادة الثانية أعلاه، فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، في حشد الإمكانات ووضع البرامج العملية المناسبة لاستكمال تطبيق التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 91 ـ 05المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، وتعتبر ذلك من أولويات نشاطها''.
''المادة الرابعة، تسهر الهيئة الوطنية للتنفيذ، الوارد ذكرها في المادة 23 من القانون رقم 91ـ 05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، على متابعة وتقويم الإجراءات المتخذة في كل القطاعات، والتأكـد من أن كل الإمكانات المتوفرة لديها مستعملة فعلا، وبصفة عقلانية، لتطبيق القانون المذكور أعلاه. وترفع تلك الهيئة، بصفة دورية، إلى المجلس الأعلى للدولة، تقارير تمكنه من التقدير الصحيح لسير العملية ووتيرة إنجازها، واتخاذ التدابير المناسبة لبلوغ الغاية''.
''المادة الرابعة، ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الخ..''. بالله عليك يا أخ سعـد، قل لي أين تجد في مرسومي ما قد يعتبر ظلما للأخ علي كافي، يستأهل أن يُرفع عنه باتهامي أنا؟
ولكن اسمع مني تتمة الحكاية المدهشة. فإني حين عدت إلى الوطن، في شهر أغسطس 1994، بعد انتهاء المهمة التي كلفت بها خارجه، حصلتُ على العـدد 54 من الجريدة الرسمية وهو المؤرخ في 14 محرم 1413هـ، (15/ 07/ 1992)، فوجدت فيه المرسوم الذي اقترحته للرئيس علي كافي منشورا حرفيا كما كتبته، وقد أضيفت إليه الحيثيات التنظيمية المعتادة. ولكن الغريب أنه وُضع في باب عنوانه ''المراسيم التنظيمية'' وجُعل له رقم 92 ـ .303 أما الذي راعني، وكان لي مفاجأة أدهشتني، بل كانت في الواقع صدمة مرعبة، هي أنني وجدت في نفس العدد المذكور من الجريدة الرسمية، (رقم 54)، وقبل المرسوم الذي اقترحته أنا مباشرة، مرسوما آخر سُمي ''مرسوما تشريعيا''. والتشريعي أعلى رتبة من التنظيمي كما هو معلوم.
هذا المرسوم التشريعي الداهية يتكون من مادة واحدة. (والمادة الثانية هي للصيغة التقليدية يُـنشر في الجريدة الرسمية إلخ..). ونصّ تلك المادة الأولى حرفيا هو: ''يُمدد الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 36 من القانون؟ المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 إلى غاية توفر الشروط اللازمة''.
ومن الواضح أن ''من'' شرّع بهذا المرسوم التشريعي تعمّد أن لا يحدد أي تاريخ للأجل الذي قد تتوفر فيه ''الشروط اللازمة''. فهل يحق لنا أن نتساءل مع الشاعر حين قال ''أقيامُ الـساعة موعده؟''.
ولماذا لم يشر الأخ سعد بوعقبة لا إلى هذا المرسوم ولا إلى الذي حرره، وقدمه لتوقيع الرئيس علي كافي، وأصدره في الجريدة الرسمية؟ ولماذا لم يسأل الأخ سعد بوعقبة عن الحكمة من وراء إمضاء مرسومين متناقضين وإصدارهما في عدد واحد من الجريدة الرسمية؟ فإن لم يكن سعد يعرف أفما كان من واجب الأخ سعد أن يُهاتف صديقه علي بن محمد، لتبرئة ذمته من اتهامه بالباطل، وإلحاق أذى معنوي كبير به. أكان يا سعد ضروريا أن تظلمني بهذه الطريقة لترفع ما سميته ظلما عن صديقنا المشترك الرئيس علي كافي؟؟
ثم، أما كان المرسوم الذي اقترحتُه ورقة طريق حقيقية لتطبيق القانون 91 ـ 05 لو صح العزم وصدقت النيات وكان أنصار العربية ـ ومن يزعمون أنهم يغارون عليها ـ لو كانوا يومئذ في جُرأة وفعالية خصومها، من أمثال أولئك الذين اجتازوا بمرسوم العار التشريعي كل المراحل، وحققوا به هـدف التجميد دون أن ينتبه لهم أحد، ودون أن يُتهموا بأي ذنب.. لو كان لهم أدنى نصيب من تلك الجرأة لما فرّطوا في فرصة ذهبية أتاحها لهم المرسوم الذي اقترحناه، ولكان اتهام الخيانة للمجمِّدين الحقيقيين وليس للذين أرشدوا إلى سبل تلافي الوقوع في هوة تشريعية قانونية سحيقة، تزيد في افتضاح مؤسسات الدولة التي تـُصْـدر القوانين، ثم تتآمر أطرافٌ نافذة فيها على عـدم احترامها، ثم تهـرع  إلى إلغائها بالتأجيل والتجميد قبل ساعات من حلول مواعيدها الصارمة..

الوطني

قراءات (1407)  تعليقات (14)

نقيب محاميي العاصمة عبد المجيد سيليني في حوار لـ"الشروق":

" 30 ألف محام يُساندونني.. وهؤلاء ليسوا مجانين "

حاورته: إلهام بوثلجي

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

2013/04/22 (آخر تحديث: 2013/04/22 على 20:45)

نقيب محاميي العاصمة عبد المجيد سيليني

صورة: (الشروق)

لم أطلب أي امتياز لشخصي وإنما طلبت من القضاة احترام حقوق المتقاضين

5

تزامنا مع عقد منظمة المحامين للعاصمة غدا لجمعية عامة استثنائية للنظر في التجاوزات الممارسة من قبل القضاة ضد المحامين، ارتأت "الشروق" أن تزيل الغموض عن بعض المسائل التي ترددت مؤخرا وسط أصحاب الجبة السوداء، في هذا الحوار الذي يجيب فيه النقيب سيليني عبد المجيد عن كل اتهامات المنتقدين له باستغلال المهنة لأغراض شخصية، ويشرح ما آلت إليه مهنة الدفاع من تدهور، وبعد تردد ورفض للإجابة على أي أسئلة خارج نطاق الجمعية العامة، قرر النقيب أن يتكلم ويرد على معارضيه.

   ما السر في عقد جمعية عامة استثنائية، عقب الملاسنات التي حدثت بينكم وبين قاضي محكمة الجنايات هلالي الخميس الفارط؟ 
 أفضل عدم التصريح حاليا بأي شيء، لأن الجمعية العامة هي سيدة الموقف، والمحامون وحدهم من سيتكلمون عن مشاكلهم ومعاناتهم اليومية مع العدالة والقضاة على وجه الخصوص، وما حدث لي هو مجرد القطرة التي أفاضت الكأس.
.
هناك من يتهمك بخلق هذه الضجة لأغراض شخصية، فما ردك؟
 لا أريد الدخول في متاهات الجدل الكلامي، لأن هؤلاء الأشخاص يريدون خلق مشاكل عن طريق هذا الجو المشحون بالصدامات خاصة، لأن القانون الأساسي للمهنة موجود في البرلمان، ونحن لم نتدخل إلا على أساس القانون وللحفاظ على حقوق المتقاضين، بالرغم من هذا تجاوزنا بعض الخطوط للدفاع.
.
البعض من زملائكم غير راض عن تصرفكم واعتبر اليوم الاحتجاجي كان استجابة لنداء نقيب منظمة العاصمة ومحاولة لتبرير ما بدر منكم تجاه هيئة محكمة الجنايات، وليس للدفاع عن المحامين، فماذا تقول؟   
 لست هنا للتبرير، فلكل برهانه، وكل هذا لا أساس له من الصحة، ولو لم أكن أدافع عن حقوق مشروعة لما ساندني 30 ألف محام، ستلتقونهم في الجمعية العامة، والمحامون ليسوا مجانين ليقفوا مع مخطئ، وأنا هنا للدفاع عن حقوق المتقاضين.
.
بالرجوع لما حصل بينك وبين القاضي، هل صحيح أنك اتهمته بالرشوة؟
أنا طلبت من هيئة المحكمة احترام حقوق المتقاضين، وهؤلاء من الناس الذين يزعجهم النقيب سيليني، لأنه هو الذي يقف لهم بالمرصاد دوما، لأني أدافع عن حقوق مشروعة، نحن كمحامين نريد من القضاة احترام القانون، وأنا لم أطلب من القاضي أن يمنحني أي امتياز خارج القانون حتى يقول لي "العدالة ملكية خاصة وندير اش نحب واخرج شيش".
.
بصفتكم نقيب المحامين بمنظمة الجزائر العاصمة، ما هي حسبك التجاوزات والخروقات التي يرتكبها القضاة في حق المحامين؟
المشاكل بين هيئة الدفاع والقضاة لا تنتهي، ونحن نعتبرها اعتداء صارخا على حق المواطن في عدالة نزيهة وفي الدفاع، خاصة أن المحامين يمنعون من الترافع ومن منحهم آجالا لأكثر من أسبوع، وغيرها من التصرفات غير اللائقة التي يتعرض لها أصحاب الجبة السوداء، وهذا معناه أن المحامي يغالط المتقاضي والذي يظن أن المحامي يدافع عليه، في حين أنه لا يمكنه الدفاع عليه بسبب تعنت القضاة وتعسفهم في استخدام سلطتهم.
.
القضاة يعتبرون ما قمت به تصرفا معزولا، وأن حقوق الدفاع مكفولة؟ 
هل من السهل على الإنسان أن يعاقب، وهو غير مسبوق بأربع سنوات حبسا على سرقة هاتف نقال، ولما يستأنف الحكم يحكم عليه بسبع سنوات، فهل هذه هي العدالة، ماذا يعني أنك عندما تحكم على إنسان بالسجن، ولا تأخذ بعين الاعتبار المعايير الاجتماعية والمنصفة للناس، فأنت تصنع مجرما باحتراف ولا تعالج المشكل.

مدير التنظيم والشؤون العامة ينتحر بطلقة نارية في مكتبه بمعسكر

الضحية معروف بتفانيه وكان لاعبا سابقا في مولودية سعيدة

اهتزت ولاية معسكر، ظهر أمس الاثنين، على وقع حادثة أليمة، إثر إقدام المدعو دريسي عبد الكريم مدير التنظيم والشؤون العامة، داخل مكتبه بالحي الإداري للولاية، بعد أن وجّه مسدسا من نوع ''فاب'' إلى فمه واضعا حدّا لحياته في حدود الساعة 1و20 دقيقة.تفاصيل الحادثة تعود إلى منتصف نهار أمس، حين كان الضحية البالغ من العمر 59 سنة يتابع أشغال الدورة الأولى العادية للمجلس الشعبي الولائي بقصر المؤتمرات داخل الحي الإداري، أين ترك محفظته وملف الدورة وعاد إلى مكتبه في حدود الساعة 1 و20 دقيقة بعد الزوال، حيث دخله من الباب الشخصي من دون علم الكاتبة، وبعد ٥ دقائق سمعت دوي طلقة نارية وراحت تصرخ هاربة إلى مكاتب زملائها الذين سارعوا إلى فتح مكتب المدير فوجدوا الضحية ملقى على كرسي مكتبه والدماء تنزف من فمه، ليقوموا بإبلاغ ديوان الوالي ومصالح الأمن. وفور تلقي والي الولاية الفاجعة، أغمي عليه رفقة عدد من المديرين، في حين رفعت الدورة وسارع المسؤولون يتقدمهم والي الولاية إلى مكتب الضحية، وكانت مصالح الأمن قد وصلت إلى عين المكان قبل أن يتنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، واستدعيت عناصر الشرطة العلمية مرفوقة بالطبيب الشرعي لإعادة تمثيل الجريمة وحمل البصمات ليتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مسلم الطيب لمواصلة التحقيق. وحسب إطارات الولاية والمنتخبين المحليين ورجال الإعلام، وقعت الحادثة مباشرة بعد أن نادى والي ولاية معسكر، مدير التنظيم والشؤون العامة في قاعة الاجتماعات التي احتضنت أشغال أول دورة للمجلس الشعبي الولائي وهمس في أذنه، ومباشرة بعدها خرج المدير من قاعة الاجتماعات ودخل إلى مكتبه القريب من القاعة وهناك أقدم على الانتحار.للعلم، فإن مدير التنظيم والشؤون العامة المنتحر، سبق له وأن شغل نفس المنصب بولاية مستغانم فضلا عن توليه منصب أمين عام لولاية مستغانم بالنيابة، وقد امتنع والي الولاية عن الإدلاء لوسائل الإعلام الممثلة في الصحافة المكتوبة  بأي تصريح نتيجة تعرّضه لانهيار وذهول بسبب ما حدث، بينما حاولنا التقرب من النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر بغية معرفة مضمون ما حدث، في حين أشار، أحد المكلفين بالتغطية الأمنية إلى مكان وقوع الحادث، بأن ثمة إجراءات ينبغي أن تتم ويستحيل معها الإدلاء بأي تصريح إلى حين أن تتبين الأمور،.عضو بالمجلس الشعبي الولائي رفض تأكيد فرضية وجود خلاف بين مدير التنظيم والشؤون العامة ووالي معسكر واستطرد بالقول إن ظروف الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي جرت في ظروف عادية إلا أنه لمح أن يكون المدير قد تعرض لضغوط نفسية نتيجة إجهاد في العمل كان قد اشتكى منه منذ فترة. التضارب في تحديد أسباب انتحار مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية معسكر أبقى الحادثة بمثابة لغز في ظل تطويق أمني مشدد على الجناح الإداري للولاية، من جانب آخر، فقد سارع عمال مديرية التنظيم والشؤون العامة وقفة احتجاجية تضامنا مع مديرهم المنتحر، مؤكدين بأنهم سيضطرون إلى إقامة حداد لمدة ٣ أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء. للتذكير، فإن المدير المنتحر كان محل ثناء من طرف عدد كبير من الإداريين الذين تنقلوا جلّهم إلى موقع الجناح الإداري للولاية.وللتذكير، فإن الضحية ينحدر من ولاية سعيدة وكان لاعبا سابقا في نادي مولودية سعيدة.

الجزائر- النهار أون لاين

الأديبة فضيلة الفاروق بقسنطينة

الاثنين, 22 أبريل 2013
عدد القراءات: 99

تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 

لم أحب الثورات العربية و الربيع الذي لا يقوده المثقفون شتاء قالت الروائية الجزائرية المقيمة بلبنان فضيلة الفاروق أمس بقسنطينة بأنها لم تحب الربيع العربي و لا ثورة الياسمين و لا أي ثورة أخرى قامت بالوطن العربي لأنها ضد تكرّر المأساة الجزائرية في باقي البلدان العربية، معلّقة :"أي ربيع لا يقوم بالثقافة فهو شتاء". كما تحدثت عن مصالحتها مع أحلام مستغانمي قائلة بأنهما تعيشان مرحلة هدنة لأجل الجزائر التي تجمعهما. و أضافت الروائية فضيلة الفاروق في لقاء جمعها أمس بقرائها و أصدقائها في أمسية مفعمة بشهادات و اعترافات طبعتها الصراحة و التلقائية  بأنها من أنصار قيادة المثقف العربي لهذه الثورات مسترسلة بأنها ضد هذه الثورات طالما أن المثقف لا زال مهمشا و القطيعة بينه و بين المجتمع كبيرة جدا لأن النظام هو من رسخ ذلك. و أضافت بأنها ضد أن تكرّر المأساة الجزائرية في أي بلد عربي آخر معتبرة ما حدث في الوطن العربي لم يكن ربيعا و إنما انتفاضة على الظلم، كاشفة بأنها رفضت الإجابة مرارا عن أسئلة بعض وسائل الإعلام العربي بخصوص رأيها في الربيع العربي لأنها تدرك جيدا كما قالت بأن إجابتها ستسغل ضدها. الأديبة المعروفة بجرأة كتاباتها، حافظت على جرأتها المعتادة و هي تجيب على أسئلة الحضور من  قراء و إعلاميين، و التي أعادتها إلى محطات كثيرة بحياتها الأدبية و حتى الخاصة ، حيث رجعت إلى بداياتها عندما كانت تكتب تحت اسم رجالي مستعار ، و إدمانها على قراءة جريدة النصر التي كان والدها موظفا بها، و تتحدث بحنين عن طفولتها و ذكرياتها في أريس و تجربتها الدراسية، جاعلة من منبر قاعة المحاضرات محمد العيد آل خليفة منصة  اعتراف، لم تترّدد في البوح بفشل تجربتها الدراسية في البداية و عدم تحصلها على شهادة البكالوريا في المرة الأولى، و حالة اليأس التي مرّت بها لولا إصرار والدها على متابعة دراستها لتصطدم بفشل تجربتها الثانية بمعهد الطب بباتنة التي وصفتها بالسيّئة و تسترسل و هي تضحك بأن مستواها في اللغة الفرنسية كان ضعيفا، قبل أن تعرّج على يومياتها بجامعة قسنطينة التي اعتبرتها من أهم محطات حياتها لما حققته فيها من صداقات لا زالت مستمرة إلى اليوم و هي تذكر بعض أسماء رفاقها، لكن ابتسامتها غابت عن وجهها و عوضتها الدموع و هي تسترجع ذكرياتها مع الهجرة و بداياتها بمنفاها الاختياري لبنان قائلة "كانت البداية صعبة لأنني كنت نكرة بلبنان و لا أحد يعرفني". و تحدثت و الدموع تخنق صوتها عن موقف عاشته و هي تحمل أول إصدار لها نشرته على حسابها " لحظة لاختلاس الحب" و كيف وقفت على رصيف تحمل كتابها و تستسلم لنوبة بكاء بعد سماعها لأغنية "يا الرايح وين مسافر تروح تعيا و تولي" بصوت رشيد طه و التي زادت من حرقة الشوق و الحنين للوطن. و حاولت الأديبة تصحيح بعض الأحكام التي قالت أنها كانت قاسية في حقها كاتهامها بمهاجمة الرجل، و تصنيفها كأنثوية، و اعترفت بأنها تحاملت نوعا ما على الرجل في شبابها لأنها كانت تظن بأنه مصدر كل الهموم على حد تعبيرها، لكن تداركت ذلك في أعمالها الجديدة بعد أن خفت حدة ذلك التحامل بوصولها إلى لبنان و رؤيتها لصور أخرى عن الرجل الذي يدلل ابنته و زوجته و لا يعاكس بوحشية المرأة في الشارع و غيرها من السلوكيات التي طالما انتقدتها في الرجل الجزائري. و في سلسلة اعترافاتها المتواصلة، كشفت فضيلة الفاروق و اسمها الحقيقي فضيلة ملكمي بأنها أعادت قراءة و اكتشاف الأدب الجزائري بوصولها إلى لبنان، منتقدة طريقة التدريس في الجامعة الجزائرية و غياب النقاش معلّقة "لم يعلموننا مناقشة الأفكار، لذا تبقى أفكارنا للأسف رخامية بعد التخرّج". كما أشارت إلى غياب الحوار و التواصل بين الأجيال مستنكرة ظاهرة محاربة الجيل الجديد للجيل الذي قبله. و عن التغيّرات التي طرأت على أسلوبها و طريقة تفكيرها في إصداراتها الجديدة، قالت الأديبة التي حلت ضيفة شرف على الأمسيات الأدبية المنظمة في إطار شهر التراث، بأنها بعد روايتها "اكتشاف الشهوة" خرجت من النفق الأنثوي رغم انحيازها المستمر لجنسها. و في رد على سؤال حول جرأة وصفها المبالغ لعمليات الاغتصاب لدرجة اتهامها بالترويج للاغتصاب، قالت الأديبة"كوني أتحدث عن الاغتصاب لا يعني بأنني أرّوج له، لكن وصفي الدقيق يلّخص ألمي لأنني أعيش رواياتي و أتأثر بكتاباتي". و استرسلت معبّرة عن رفضها للكتابة بهدف تسلية القارئ، و أكدت بأنها استندت إلى مراجع و أدلة و قوانين و لم تكتب روايتها اعتباطيا "لا بد على القارئ أن يقرأنني مرتين فقراءتي مرة واحدة لا تكفي لفهمي" تردف الروائية موضحة بأنها تهتم كثيرا برمزية الجمل و دلالتها. و لم تتخل فضيلة عن تعليقاتها المشاغبة و هي تتحدث عن واقع الأديب الجزائري من خلال استعراض تجربتها بالجزائر ثم لبنان لتقول "لم نخرج من نفق الدين و حفظنا الدروس بأخطائها كما تعلمانها من الوهابيين الذين كانوا يحضرون إلى الجزائر على حساب الدولة" منتقدة تأثير الفكر التطرفي الذي جلبه الأساتذة القادمين من المشرق و بالأخص من العراق و سوريا و مصر واصفة قائلة "كل من لم يكن مرغوبا فيه ببلاده لتطرّف أفكاره كان يرسل به إلى الجزائر". و عاد خلافها مع الروائية أحلام مستغانمي ليطفو على السطح من جديد تحت فضول و إلحاح البعض،حيث أكدت بأنها تصالحت معها و إن جاء ذلك متأخرا، و استطردت و هي تجيب على سؤال لإحدى المتدخلات حول مدى مساعدة أحلام لها في تجربتها الأدبية بلبنان، و قالت "أشكر أحلام لأنها لم تساعدني لأن ذلك دفعني للاعتماد على نفسي و تكوينها بمفردي"، و وضعت نقطة نهاية لفضول البعض بالقول بأنها و أحلام مستغانمي وصلتا لمرحلة هدنة تمنت استمرارها لأجل الجزائر التي تجمعهما. و بخصوص تحرّرها من الأنا الحائرة التي تطبع كتاباتها أكدت الروائية بأنها لم تتحرّر من آلامها معتبرة تخلصها أو تحرّرها منها نقطة نهاية لإبداعاتها الأدبية التي تقوم كما قالت على الشعور بآلام الآخر"لو لم أحس بألم الآخر فلأجل من سأكتب "سألت فضيلة التي أعادتها إحدى الحاضرات من جديد إلى طفولتها المشاغبة التي كانت مليئة بالمغامرات و مفعمة بالعنف الذي قالت أنها لم تكن تعرف مصدره و هي تعيد صور و مواقف خطيرة ارتكبتها عن طيش صغر كقتلها لخمس قطط صغيرة بعد أن وضعتها أمها. و عادت الدموع لتخنق صوت الأديبة و هي تتحدث عن نيتها و الرغبة الشديدة التي تنتابها باستمرار في العودة إلى أرض الوطن الذي أكدت بأنها تركت وصية لأجل دفنها بمسقط رأسها في حال غيّبها الموت، قبل أن تتحدث بمرارة كيف أن بلدها الثاني لم يشعرها بالانتماء رغم حيازتها على الهوية اللبنانية "لدي الهوية اللبنانية لكن عندما يقدمونني يذكرون بأنني فضيلة الفاروق الجزائرية". و كشفت الأديبة بأنها بصدد كتابة سيرتها الذاتية التي قالت أنها ستجيب على الكثير من الأسئلة التي رفضت الإجابة عنها في هذا الكتاب. مريم/ب  * تصوير: الشريف قليب

الأرسيدي ليس ثكنة عسكرية

قال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، محسن بلعباس، لدى نزوله ضيف على فوروم يومية ليبرتي ، أمس، إن الأرسيدي ليس ثكنة عسكرية يغلق بابها. وردّا على سؤال حول رأيه في من يقولون عنه إنه دكتاتوري، قال بلعباس: الارسيدي ليس ثكنة عسكرية ولا يمكنني الحكم على نفسي 

دخول النساء لـ "الدار الشرع" موضة العصر

• 
  

 أبدى قاضي جزائي امتعاضه من مثول ستة  سيدات أمام المحكمة بتهمة المشاجرة والسب، مصرحا بأن نساء اليوم قد ابتدعن موضة المشاجرة والدخول الى "دار الشرع" كالرجال مشيرا إلى أنها جنحة لا طالما عرف بها 

الرجال وليس السيدات، مخمنا بأنها ربما تكون موضتهم لهذا العصر

قال إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. غلام الله لـ "الشروق":

عيب على القيّم والمدير إن ثبتت في حقهما الرشوة

دليلة. ب / سمير. ح

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

2013/04/22 (آخر تحديث: 2013/04/22 على 20:44)

وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله

صورة: (ح.م)

الأمن يحقق مع مدير الشؤون الدينية بالعاصمة بعد ضبطه متلبسا بقبض رشوة من قيم

14

ضبطت مصالح الأمن والاستعلامات العامة، مدير الشؤون الدينية والأوقاف متلبسا بقبض رشوة، من قيم بأحد المساجد، أمس الأول، على مستوى المديرية، حيث تقرر توقيف المعني قيد التحقيق فيما تم إطلاق سراح القيم الذي كان طعما للموظف. وفي هذا الشأن، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف أمس، في اتصال مع "الشروق"، تعليقا على تلقي أحد موظفيه رشوة: "إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مستقبحا الفعل الذي قال إنه لا يصح وغير جائز من العامة فما بالك من قيم ومدير للشؤون الدينية.
وأوضح الوزير أنه لا يمكن القول بأن المعني معصوم، ولكن يبقى أن تثبت إدانته بالتحقق من المعطيات، مشيرا إلى أنه لا يمكنه نفي أو تأكيد المعلومة التي قال إنه تلقاها من قبل موظفين في المديرية اتصلوا به أمس الأول وأخبروه بأن المدير تم توقيفه بداخل المديرية وهو يقبض رشوة من قبل قيم بأحد المساجد، قبل أن يضيف بالقول بأنه من العيب أن يتلقى مدير للشؤون الدينية رشوة كما أنه من العيب أن يمنحها قيم.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت مصادر أمنية لـ "الشروق": "إن التحريات جارية بخصوص التهمة الموجهة إلى المدير المتهم وما إن كان حقيقة متورطا أم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، خصوصا وأن أطرافا أعادت للواجهة مؤخرا ملفات فساد كانت في الأدراج ومرت عليها سنوات عديدة كما تم تناولها في أوانها وبالتفصيل والتشريح المملين".
وعلى صعيد تعلق بإعادة فتح ملفات الفساد في تسيير موسم الحج، والعودة إلى الملفات القديمة، قال الوزير إن مجلس المحاسبة يقوم بزيارات دورية للوزارة ويقوم بمراجعة ظروف العمل والاتفاقيات وعمليات التسيير ولم يجد أي خروقات 

أئمة العاصمة: موسى عبد اللاوي تعرض إلى مؤامرة دنيئة 
مثل أمس، الدكتور موسى عبد اللاوي، مدير الشؤون الدينية والأوقاف للعاصمة، أمام قاضي التحقيق بتهمة تعاطي الرشوة.
وفي نفس الأثناء عبّر عدد من الأئمة والإطارات في العاصمة، عن تضامنهم مع شخص المدير وعائلته الذي اتهم بتلقى رشوة من أحد موظفي قطاعه، وأوقف مغرب أول أمس، أمام مقر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالعاصمة، وقال بيان الأئمة والإطارات الذي جاء تحت عنوان "أئمة الجزائر يقولون كلمة حق في مديرهم"، وحصلت "الشروق" على نسخة منه أن مدير الشؤون الدينية تعرض إلى "مؤامرة دنيئة حكيت ضده"، وأضاف أصحاب البيان أن موقفهم هذا هو دفاع عن الحق قبل أن يكون نصرة لمديرهم الذي يشهد الجميع -حسب بيان المساندة- بالإنجازات التي حققها للقطاع بالولاية منذ مجيئه، وأضاف بيان الأئمة والموظفين "شهدت المساجد خلال هذه الفترة القصيرة منذ تعيينه بالجزائر العاصمة ـ والتي لم تتجاوز السنة ـ نشاطا مميزا يشهد به القاصي والداني، تنقل خلالها السيد موسى عبد اللاوي، بين مساجدها ومدارسها القرآنية مدرسا وموجها وخطيبا"، وحمل بيان الأئمة والموظفين عددا من التوقيعات منها بلقاسم فلقومة، أحمد وهاب، عزوني محمد، الطيب حدودة وآخرون

.