الاخبار العاجلة لاعلان الجزائرين المسيرات الشعبية في المدن الجزائرية احتجاجا عللى مطالبة نواب برلمان الجزائري حجب المواقع الجنسية من الانترنيت والاسباب مجهولة

J’avais 17 ans

Mort de Mohamed Boudiaf, souvenir d’un jour pas comme les autres

29 juin 2012

Il y a 20 ans déjà, que le temps passe vite. En 1992 j’étais un lycéen de 17 ans à Annaba, l’été était là, et comme toutes les saisons estivales, je vendais des cigarettes à l’unité sur une « Nasba doukhane ».

Au milieu de ces années noires, Annaba était considéré comme un havre de paix, le terrorisme y été absent, je me rappelle qu’on l’appelé « Annaba, la Suisse ».
Le jour de l’assassinat de Boudiaf, le 29 juin, je vendais comme tous les jours mes cigarettes aux passants et aux vacanciers, abrité du soleil sous l’ombre d’un olivier, rien ne présagé que cette journée marquerait l’histoire.
En fin de matinée, vers 11h30 un de mes voisins, Lokhmane , passe et d’un air inquiet, le pas pressant, il me lance, « on a tiré sur Boudiaf, si j’étais toi je ne resterais pas là »
« Comment ? Ou ça »
« J’étais près de la maison de la culture, c’est la panique, prends ta « Nasba », la police ne vas pas tardée »
J’habitais à moins de deux kilomètre du Palais de la culture, là ou Mohamed Boudiaf donnait son dernier discoure, et ce voisin était le premier signe d’inquiétude que je voyais, après lui un mouvement sourd des habitant et des voitures qui remontés du centre-ville vers Saint-Cloud se faisait ressentir. Le gens étaient pressés de rentrer chez eux.
J’ai un vague souvenir d’hélicoptères qui survolaient la ville, et les sirènes de la police qui se faisaient entendre de loin. Petit à petit la circulation s’arrêta, j’ai pris ma marchandise et je suis monté chez moi, pour éviter que je me la fasse saisir.
A la maison la nouvelle était déjà sur toutes les lèvres, mon grand frère généralement bien informé, explique que Boudiaf est mort, et que deux hommes lui ont titré dessus. Je me rappelle plus si la nouvelle de sa mort fut confirmée par le journal télévisé de 13h ou celui de 20h, même si 20h me semble plus plausible.
Mon père alors lança d’un air dépité, « Ils ont réussie à l’avoir, ils ont réussie à l’avoir, il était trop intègre pour rester au pouvoir, il l’on eux ces salos »
Est-ce qu’il parlait des terroristes ? De l’armée ? Je ne l’ai jamais su, les seules choses dont j’étais conscient, c’est que l’Algérie et la jeunesse n’allaient pas sortir de ces années indemnes
Tags: Annaba Assassinat Mohamed Boudiaf
Source : El-annabi.com

اغتيال بوضياف

بعد الانقلاب العسكري في الجزائر يوم 11 يناير (كانون الثاني) 1992 أراد جنرالات الجيش القمعيون إيجاد وسيلة لتهدئة المواطنين الساخطين إثر إيقاف المسار الانتخابي من جهة وإبعاد الجيش من واجهة قيادة الدولة من جهة اخرى. كانوا يدركون أن في مصلحتهم التحرك وراء حكومة يزعم أنها مدنية. تفاديا لانتقادات الدول الغربية التي رغم ارتياحها لعدم وصول الجبهة الاسلامية للإنقاذ إلى الحكم- لا تستطيع دعم دكتاتورية عسكرية مباشرة.
وتعيّن على الجنرالات وهم: خالد نزار وعبد المالك قنايزية ومحمد العماري ومحمد تواتي ومحمد مدين إيجاد رئيس للدولة يتمتع بمواصفات معينة وتتوفر فيه معايير محددة. وكقاعدة انطلاق فقد كان المعيار الاول مفروغا منه. فالشخص الذي يقع عليه الاختيار يجب ان يكون من قدماء المجاهدين وله ماض لا يُعاب وان يكون -ان امكن - ضحية لنظام الشاذلي وحتى لنظام بومدين, كما يجب ان يكون بعيدا كل البعد عن كل الانقسامات السياسية.

ولم تكن هذه المعايير المحددة متوفرة لدى الكثيرين ممن يمكن ترشيحهم لمنصب رئيس دولة, ويكاد يكون من باب الصدفة ان وقع اسم محمد بوضياف على لسان الجنرال نزار, فبوضياف رجل ذو وزن ثقيل وتتوفر فيه كل الشروط المطلوبة. لكن المشكل الكبير الذي كان مطروحا, هو هل سيقبل السيد بوضياف بمنصب محرج وقد ابتعد عن السياسة منذ زمن بعيد ليتفرغ كلية لاعماله الخاصة واسرته حينئذ, قرر الجنرالات ارسال (صديق قديم) لابلاغه بالاقتراح.. وكان ذلك الصديق هو علي هارون, وكانت مهمة هذا الأخير حساسة جدا. حيث حبس جميع الجنرالات الذين كانوا في الامانة العامة لوزارة الدفاع الوطني أنفاسهم في انتظار الجواب بالقبول أو الرفض من طرف بوضياف.

وفي المغرب, التقى الصديقان في بيت السي محمد (بوضياف), حيث أطلع علي هارون بوضياف على هدف زيارته بعاطفة جياشة. فوعده بوضياف الذي تأثر بالعرض من دون ان يتفاجأ به بالتفكير في الموضوع وابلاغهم بما يقرره في اقرب الآجال. وبعد مشاورات مع اسرته وصديق آخر له يعمل طبيبا, وافق بوضياف على الطلب ليس لعظمة المنصب, بل لأن الساعة تنذر بالخطر في الجزائر والوضع الذي اطلعه عليه علي هارون ينذر بالكارثة.
وباشر بوضياف اتصالاته الاولى من المغرب حيث اتصل باعضاء قدامى في حزب الثورة الاشتراكي واطلع الملك الحسن الثاني على الموضوع الذي اعتبره هدية السماء طامعا في ان تجد ازمة الصحراء الغربية عندئذ مخرجا لها.

وابلغ علي هارون جنرالات الجزائر (البينوشيين) الذين ظنوا انهم وجدوا حلا للازمة الدستورية التي تهدد مصالحهم الشخصية فاعلنوا الخبر للعامة وبدأوا في التحضيرات استعدادا لاستقبال منقذ الجزائر. وتم اطلاع حكومة باريس بهذا الاختيار في نفس الليلة التي قرر فيها النظام الفرنسي الاتصال ببوضياف الذي كان معروفا لدى الفرنسيين لشغله منصب ضابط مساعد في الجيش الفرنسي سابقا وحوزه على ميدالية عسكرية وصليب الحرب الفرنسية. اذن ليس هناك من اختيار من شأنه ان يرضي اصدقاءهم فيما وراء البحر اكثر من هذا الاختيار؟ وبالتالي تكون الثغرة قد سُدت واعيدت الشرعية للقيادة السياسية في البلد وكان نزار ساهم شخصيا في تزكية بوضياف رئيسا على رأس المؤسسة العسكري غير ان بعض الضباط السامين في الجيش الذين شجبوا هذا الخيار اعتبروا هذه الخطوة اهانة لهم. فلم ينسوا ان هذه الشخصية الثورية (بوضياف) انحازت لجانب الملك الحسن الثاني ايام المسيرة الخضراء التي ادت الى نشوب حرب الاخوة راح ضحيتها مئات الجنود الجزائريين دون ذكر الذين اعتبروا في عداد المفقودين والمعتقلين.

لم يشك بوضياف (73 سنة) انه عائد الى الجزائر لشغل اعلى المناصب القيادية والقاضي الاول في البلاد فيها وانه سيعامل معاملة الملوك. وكونه قضى مدة طويلة بعيدا عن الجزائر شكل له عائقا الا ان ذلك يخدم نسور وزارة الدفاع الوطني خدمة كبيرة.
بيد انه بمجرد وصوله الى قصر الرئاسة ادرك بوضياف بسرعة نسبية متطلبات حياته الجديدة. وسرعان ما بدأ يكشف اسرار دولة على وشك الخراب على كل الاصعدة. والاخطر من ذلك انه وجد نفسه على حافة حرب اهلية مستترة وراء تقارير امنية كاذبة. (كان يوقع على كل الاجراءات الامنية المتخذة ضد مناصري الجبهة الإسلامية  للانقاذ الذين كانوا حسب تلك التقارير يعرضون مستقبل الجزائر الى خطر عموم الفوضى الشاملة). لقد كان بوضياف مقيّدا من قبل صناع القرار في وزارة الدفاع الذين شاطرهم آراءهم في البداية على الاقل من دون اي تعليق او تعقيب.

ومع مرور الوقت شرع بوضياف في التحرر وحاول جلب المقربين منه حوله وتنصيب اصدقائه الاوفياء على كل المستويات. لكنه لم يجد صدى كبيرا لدى ضباط الجيش الذين الغوا مراسيم تنصيب العديد من الاشخاص الذين ارادهم بوضياف حوله فيما كثرت الشجارات الشفوية مع مسؤولين سامين في وزارة الدفاع لان هؤلاء كانوا يصدرون اوامر مناقضة لاوامره. كما تقلص نطاق حرية عمله تدريجيا بتدخل من الجيش. وكانت كل اتصالات بوضياف مسجلة ومراقبة على الدوام وعن قرب واذا دعت "الضرورة" للتخلص من الشخصيات التي كان يتصل بها بوضياف, فإن قناصي الجنرال توفيق رهن الاستعداد للقيام بالمهمة.
لم يتفطّن بوضياف ان مساندة شعبية شرعية وقوية هي الوحيدة التي تمده بقوة كافية لاجراء التغييرات التي يراها ضرورية لاخراج الجزائر من ازمتها الا في نهاية المطاف. لكن هذه التغييرات لم تُعجب القوى الغادرة في السلطة لأن لهذه القوى التي كانت تملي سيناريوهات السياسة الجزائرية في مختلف الأوقات أهداف أخرى. وقد أوصى بعض الأوفياء في السلطة بوضياف باتخاذ الحذر  كما تعرض رئيس مكتبه لمضايقات عن طريق الهاتف تارة ومبعوثي وزارة الدفاع الوطني الذين طلبوا منه تهدئة السي محمد تارة أخرى لأن هذا الأخير (بوضياف) كان كثيرا ما يتخذ قرارات من دون الرجوع الى قادة وزارة الدفاع.

وما زاد الطين بلة قرار بوضياف ورأيه المتصلب لاعادة محاكمة الجنرال بلوصيف (أمين عام وزارة الدفاع في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد), وبهذا يكون قد رفع تحديا جريئا في وجه بارونات الجزائر. عزم بوضياف على المضي في ذلك بعد مشاورات كان أجراها مع قاصدي مرباح (مسؤول المخابرات العسكرية سابقا). وتجدر الاشارة الى أن هذين الرجلين كانا يعرفان بعضهما البعض جيدا ومن نفس التيار السياسي. ولهذا السبب, تعهد مربا ح بمساندة هذا الرجل الذي كان يكن له الاحترام نفسه الذي كان يكنه للسيد عبد الحفيظ بوصوف.

وشكلت مساندة قاصدي مرباح نصرا كبيرا لبوضياف خاصة وأن هذا الأخير يعد من دون شك من القلائل المطلعين على الحقيقة الجزائرية. كما يعرف من هم الأعداء اللدودين في السلطة ولمحاربتهم كان بحاجة الى رئيس مثل بوضياف لدعمه. وكانت اتصالات مرباح واسعة ومهمة بما فيها توفيق الذي كان يشغل رتبة ملازم ثان ضمن الجيش (SA) عندما كان مرباح يشغل منصب قائد الأمن العسكري (SM). فقد استطاع أن يحصل على وعد بالمساعدة تمثل في ضمان نزاهة ضباط الأمن بخصوص التغييرات التي كان الرئيس بوضياف ينوي ادخالها لاخراج البلاد من أزمتها. وبات قيام توفيق بدور مزدوج في لعبة واحدة أمراً ضروريا. ويذكر أن منصبه حينئذ, كان غنيمة تكالب عليها حساد آخرون كانوا خطيرين هذا وزادته معرفته لحقائق وتصرفات بوضياف مزايا عن غيره.

لما حان وقت محاكمة الجنرال مــصطفى بلوصيف مجددا قام الجنرال توفيق بنشر تفاصيل قضية حاج بتو (حيث كان ضباط الأمن على علم بصفقاته غير القانونية مع بلدان الصحراء منذ مدة طويلة) في الصحافة الوطنية بهدف صرف الأنظار عن المحاكمة. لكن في الحقيقة, لم يكن الحاج بتو سوى واحد من مجموعة كبيرة وصلت الى غاية الجنرال العربي بلخير.
وكان من شأن قضية بلوصيف المعاد النظر فيها بكل امتداداتها ان تجر معها كلا من الرئيس الشاذلي بن جديد والعربي بلخير وآخرين عديدين كانوا مذنبين اكثر من بلوصيف نفسه. وان تمت محاكمة بلوصيف بتهمة تهريب مبلغ مالي بسيط نسبيا, بالمقارنة مع المبالغ التي هربها الآخرون فسوف يؤدي ذلك الى محاكمة الشاذلي وخاصة العربي بلخي (الذي كان مدير ديوان الرئيس) بتهمة الخيانة العظمى بناء على طبيعة الحقائق المتصلة بهذه القضية.

بدأت القصة بمشروع اقامة تغطية كل التراب الجزائري عن طريق اجهزة الرادار, تقدم به العربي بلخير للسلطة لحساب الحكومة الفرنسية. لكن رفض الجنرال مصطفى بلوصيف الذي يشغل منصب الامين العام لوزارة الدفاع الوطني المشروع, وكذلك رَفَِِضَه العديد من الضباط العسكريين الكبار بسبب تكلفته الخيالية اذ كانت قيمة المشروع الاجمالية آنذاك تتجاوز الاربع مليارات فرنك فرنسي جديد كانت نتائج هذا المشروع, لو تم انجازه ستكون وخيمة على اقتصاد البلاد كما كان سيضع نظام الدفاع الجوي الجزائري برمته تحت سيطرة فرنسا وهذا هو السبب الذي جعل بلوصيف يرفض تبني المشروع برغم الضغوط التي مارسها عليه العربي بلخير والشاذلي للتوقيع عليه. (وشاء القدر أن يمضي لواء قوات الجيش محمد العماري على مشروع مماثل عام 1995 مع الحكومة الفرنسية ــ بطبيعة الحال ــ وهذه المرة كانت التكلفة اكبر بكثير).
وعقابا بلوصيف على رفضه للمشروع اتهمه الشاذلي رسميا بالفساد وسوء الادارة مستعينا بأدلة قدمها له العربي بلخير كان حصل عليها من اصدقائه الفرنسيين (تفاصيل حساب بنكي في باريس باسم بلوصيف وشرائط مرئية تجلب الشبهات, يشاهد فيها برفقة عميلات في الاستخبارات الفرنسية من اصل لبناني, وكذلك تفاصيل متعلقة لعيادة خاصة شهيرة بمدينة نويي الفرنسية كان يستلم منها ارباحا كبيرة). وامام هذه السياسة المفروضة لم يستطع بلوصيف الدفاع عن نفسه وأرغم على دفع ثمن غلطته من دون احتجاج.

وفي الواقع, فإن الذين اسقطوا بلوصيف هم عملاء استخبارات فرنسيون لان باريس استاءت لتلك المحاكمة التي كانت ستؤول دون شك الى كشف العلاقات الجارية بين العربي بلخير والسلطات الفرنسية عندما كان يقوم بمهام رئيس مكتب الرئيس الشاذلي بن جديد (كانت اتصالات بلخير المباشرة مع فرنسا ومرشده في مجال السياسة الفرنسية في الجزائر تتم عن طريق جاك اتالي, صديق حميم للرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران).
ولا شك ان بوضياف ارتكب اخطاء, لكن لم يكن له خيار في اغلبها كان شعاره ومبدؤه: الجزائر قبل كل شيء. لكن هذا لم يكن هدف صناع القرار في الجزائر بالتأكيد  وكان الشارع الجزائري يطالب بمحاسبة المجرمين وينادي بالانصاف في حق ضحايا احداث اكتوبر 88 وكان بوضياف يدرك ذلك واتضح له ان تحقيق تلك العدالة من اصعب الاهداف التي يمكن نيلها. لكن بوضياف لم يستسلم فقد كلف مقربين منه كانوا يشاطرونه الرأي بمهمة "مستحيلة" تمثلت في وضع خطة لتطهير السلطة من كل الشخصيات المتورطة في الفساد ومحاكمة المذنبين علنا. ومرة اخرى يرجع الفضل الى السيد قاصدي مرباح الذي قدم لبوضياف ملفا مرعبا يتكون من ثلاثمائة صفحة تناولتها نشاطات بعض العناصر في السلطة. وهكذا تمكن بوضياف من اختيار ضابط كبير من ضباط مديرية المخابرات السرية رئيسا لبعثة خاصة (هو من اقارب مرباح وصديق شخصي للجنرال السعيدي فوضيل وواحد من الثوار الاوائل) وهو العقيد مراد المعروف لدى مديرية المخابرات السرية بمعالجة العمليات الاكثر حساسية.

قدم العقيد مراد تقريرا مبدئيا تناول ملخصا للخسائر الناجمة عن الفساد ونفوذ المافيا السياسية والمالية في الجزائر وتكملة لملف المعلومات الذي كان قدمه قاصدي مرباح وكذلك خطة عمل مفصلة اضافة الى الادلة التي جمعها مرباح خلال خدمة التي دامت ثماني عشرة سنة في الحكومة. وبهذا حصل بوضياف على الادلة وكان يعلم علم اليقين انه لا نجاة للجزائر من ازمتها الا اذا اشار باصابع الاتهام لمقترفي الجرائم في الجزائر من اجل استعادة الثقة المفقودة بين الشرعية الجزائرية ودعاتها. لكن يجب ان يتم ذلك قانونيا اي حسب الوسائل التي يخولها له القانون والدستور فكان مصرا على عدم اللجوء الى الوسائل المنحطة.
يذكر ان الاشخاص المتهمين كانوا يملكون حسابات بنكية في الخارج خاصة في سويسرا وفرنسا حيث كانت الاموال تذهب على حلقات يتم فيها تبييض هذه الاموال وتحويلها اساسا الى املاك عقارية. كان المبلغ الاجمالي التقريبي باهظاً جداً (حوالى 65 مليار دولار تبخرت في فترة 12 عاما بما في ذلك القروض البنكية).

وكلف بوضياف العقيد مراد بالتحقيق في تلك التهريبات المالية ومحاولة استرجاع جزء منها على الاقل ولم يتردد الرئيس بوضياف في الاتصال مباشرة بالوزير الاول الفرنسي انذاك بيار بيروغوفوا والطلب منه شخصيا دعمه لالقاء الضوء على نشاطات بعض المسؤولين الجزائريين في فرنسا. وتعهد له بيروغوفوا الذي كان يتمتع في الاوساط السياسية الفرنسية بسمعة جيدة بالنظر في الموضوع.
بعد بضعة ايام عقب قبول خالد نزار بتردد (وزير الدفاع آنذاك) التوقيع على اوامر بمهمة الى الخارج توجه العقيد مراد وثلاثة من مساعديه الى باريس حيث استقبلهم نظراؤهم في قصر ماتينون. كان هدف زيارتهم الحصول على تفاصيل حسابات بنكية لبعض الموظفين السامين الجزائريين العربي بلخير ونور الدين بن قرطبي ومحمد عطايلية والشريف وزاني وخالد نزار ومصطفى بلوصيف وغيرهم.
ولا داعي للذكر ان رجالا ذوي مناصب عالية على كلا جانبي حوض البحر الابيض المتوسط قرعوا اجراس الخطر حينئذ.
ففي الجزائر العاصمة عندما علم العربي بلخير واخرون من الذين تتهمهم اجراءات بوضياف بانطلاق عملية التطهير قرروا اللجوء  الى الحل الراديكالي.

لم تسفر سفرية "العقيد مراد" ومساعديه عن نتائج ايجابية بطبيعة الحال لرفض العدالة الفرنسية اصدار امر رفع السرية للكشف عن حسابات بنكية للمتهمين رفضا لا عدول عنه, ولهذا عثر على جثة العقيد مراد بعد اسبوع من عودته من فرنسا اثر اغتياله رميا بالرصاص في عنقه بمنطقة باش جراح. كان ذلك حسب التصريح الرسمي من فعل الارهابيين بطبيعة الحال ومن الضباط الثلاثة الذين رافقوه الى باريس (نقيب وملازمان اولان) لم يبق احد منهم على قيد الحياة: فقد اغتيلوا على ايدي ارهابيين في الاسبوعين التاليين وقد غضب بوضياف لعلمه باغتيال العقيد مراد غضبا شديدا.
ادرك بوضياف ما هو صنف الاشخاص الذين يحاربهم ثم قرر مغادرة منصبه المنحوس والعودة الى بيته بالمغرب من دون ان يبلغ بذلك احدا. كانت تلك هي المرة الاولى التي يتخلى فيها رئيس جزائري عن مهامه في ظلمات الليل.

قبل اغتيال الرئيس بليال قليلة كانت امانة وزارة الدفاع الوطني تعيش حالة غليان, كما تكثفت الاتصالات فيما بين مختلف المسؤولين حيث لم يفترق نزار وتوفيق عن بعضهم البعض. وما زاد النار اشتعالا هو توقيع نزار لاوامر بمهمة للعقيد مراد للتوجه الى باريس. وكانت ضربات بوضياف في وجه المافيا الجزائرية تتزايد, وأن هناك رؤوسا قد اينعت وستقطف لا محالة ان لم يوضع حد للاجراءات التي اتخذها بوضياف.

في اوائل شهر حزيران (يونيو) عام 1992 في اجتماع ليلي للجنرالات ضم خالد نزار وتوفيق والعربي بلخير في منطقة سيدي فرج (مركز تقطنه اسر لعسكريين) طرحت تصفية الرئيس باعتبارها الحل الوحيد لمشكلة بوضياف خصوصا وان هذا الاخير راجع لتوه من المغرب بعد مغادرة منصبه ولم يقبل بمواصلة مهامه كرئيس الا بعد سفر عدد من المسؤولين (بما فيهم الجنرال محمد تواتي) لاقناعه بالعودة لخدمة بلاده.
وقبيل اغتياله باسبوع سرقت كل الملفات التي جمعها بوضياف من مكتب الرئاسة في احدى الليالي. عندئذ ادرك بوضياف ان الاشخاص الذين كان ينوي فصلهم سيفعلون المستحيل للنجاة من العدالة مرة اخرى. وفي اليوم الذي توجه فيه بوضياف الى مدينة عنابة (شرق البلاد) في زيارته الاخيرة اقتحم العربي بلخير بصحبة اخيه عبد القادر مكتب الرئاسة واخذ بحوزته مجموعة وثائق.

كان الخطر محدقا والوقت ضيقا وبات من الضروري بذل كل الجهود لايقاف بوضياف الذي ينوي مفاجأة المعسكر المنافس. وبمساعدة الجنرال العماري (عقيد آنذاك) ونائب مدير المخابرات السرية ورئيس الامن الداخلي وضع توفيق الخطوط العريضة لتصفية الرئيس. ولم يعتمد على السيناريو الاسلامي لاسباب السرية, وبالفعل لن يضمن سرية مطلقة للعملية تكليف عملاء اسلاميين ومن الارجح ان تكون نتائجهم اقل فعالية في وجه عناصر مصالح الامن الرئاسي وفرق التدخل الخاصة. أما الطريقة الوحيدة التي تكون نتائجها مضمونة هي التخطيط من الداخل: بانتقاء قناص يلبي اوامر مسؤوله الخاص (لسبب او لاخر) اذ يمكن الجنرالات القول بعد تنفيذ العملية ان الجاني مختل العقل, وبالتالي يُغلق ملف القضية من دون ان يشكل ذلك خطرا كبيرا ويضمن بالمقابل نجاحا تاما للعملية.

وقد بارك كل من خالد نزار والعربي بلخير سيناريو العملية الذي عرضه عليهم اسماعيل العماري, وكانت فرقة الموت (خلية الشبح التي انشأها بلخير وتوفيق وسيرها اسماعيل تضم عناصر من مصلحة العمليات الخاصة تم انتقاؤهم بسرية تامة) تقوم بالمهمة السهلة التي تتمثل في تصفية كل الشهود والعناصر المزعجة ضمن شبكة بوضياف. لقد وجد اسماعيل لذة شيطانية في تصفية الخصوم وكل الاشخاص الذين لديهم علم بالقضية من دون ان يفلت منهم احد.

لم تعرف تفاصيل عملية اغتيال بوضياف الا بعد تنفيذها, وذلك من خلال اعضاء مصالح الامن القلائل الذين اختلطوا ببومعرافي مبارك خلال الايام القليلة التي تلت المأساة. وكان بومعرافي جد قلق وخائف لكشف سره اللعين لأي كان. فوقوع اختيار اسماعيل العماري على الملازم الثاني مبارك بومعرافي لم يكن من باب الصدفة. فقد كان اسماعيل فد لاحظ في شخصيته برودة الدم إضافة إلى سريته من خلال عمليات سابقة. وكان العقيد اسماعيل الذي شغل منصب رئيس العمليات الخاصة آنذاك مؤهلا بحكم منصبه هذا لمعرفة من هو اهل لهذه المهمة. وفي مركز عنتر للعمليات الخاصة اطلع اسماعيل بومعرافي على التعليمات الاولى للعملية من دون ذكر اسم المستهدف, حاثا اياه على الالتحاق بجماعة الموت لتطهير حزب الخونة الذين ارادوا هدم وخراب البلاد ولا داعي لذكر الوعود المغرية بالترقية ضمن الجيش التي وجدت صدى لها عند بومعرافي. لانه ضروري جدا ان يكون لاي احد يرغب في الارتقاء ضمن الجيش من يدعمه ويسانده في ذلك. وهذا ما كان يصبو اليه بومعرافي. وبعد عدة اجتماعات جمعت بينهما استعد بومعرافي لليوم العظيم. وقد كشف لبعض رفقائه بعد العملية انه لما علم بالشخصية المستهدف تصفيتها لم يكن بوسعه مغادرة مكتب الرائد اسماعيل حيا في حالة ما رفض المضي في تنفيذ العملية.

وطرأ في الاونة الاخيرة عشية الاغتيال مشكل كاد ان يتلف كل التدبير. فالرائد حمو قائد فرق التدخل الخاصة لم يعين الملازم الثاني بومعرافي لارساله الى عنابة لانه كان يحمله مسؤولية قتل صديقه والقائد الاسبق لفرق التدخل الخاصة الرائد عبد الرحمن خلال عملية مهاجمة ارهابيين بمنطقة تيليملي وسط الجزائر العاصمة حيث لقي الرائد عبد الرحمن والملازم الثاني طارق من فرق التدخل الخاصة مصرعهما في عين المكان اثر محاولتهم اقتحام مبنى سكني, وكان من المفروض ان يقوم بتغطية حمايتهما بومعرافي لكنه اخفق في ذلك, ونزلت على الضابطين رشقة من ضربات الكلاشنكوف لم تفدهم حتى الصدريات الوقائية المضادة للرصاص التي كانا يرتديانها. وعندما علم العقيد اسماعيل بالعناصر التي قرر حمو ارسالها الى عنابة اتصل به وامره باصدار امر بمهمة فردية لبومعرافي للانضمام الى بعثة المكلفين بامن الرئيس هناك فابلغه حمو بتحفظاته فيما يخص كفاءة هذا العنصر, لكنه رضخ في نهاية المطاف امام اصرار مسؤوله.

وتوجهت فرق التدخل الخاصة التي يتمثل واجبها في مساعدة مصالح الامن الرئاسي الى عنابة برا عشية زيارة الرئيس للتأكد من اجراءات الامن هناك. ويوم وصول الرئيس الى عنابة تم دمج عناصر فرق التدخل الخاصة بعناصر مصالح الامن الرئاسي, يعني انه لم تكن اي تعقيدات بخصوص المساحات التي يجب على كل من العناصر المصلحتين امنها. من الناحية المهنية كان السبب في ذلك جد بسيط: عناصر كلتا المصلحتين مدربون تدريبا جيدا خاصة منهم عناصر فرق التدخل الخاصة, فكانوا يعرفون بعضهم البعض جيدا وينتقلون من مصلحة الى اخرى, حسب اوامر مسؤوليهم. وبهذا تكون خلاصة الدمج عدم شك اي من عناصر المصلحة في نزاهة اي عنصر من المصلحة الاخرى في فرق الحماية.
وبوصول الرئيس الى قصر الثقافة التي كان من المقرر ان يدشنها, كان بعض عناصر فرق التدخل الخاصة وراء ستار القاعة وجزء منهم في خارجها لضمان امن جبهة القاعة الخلفية والمطلة على حي سكني على مقربة من قصر الثقافة. كان بومعرافي يرتدي بدلة مثل بدلات فرق التدخل الخاصة التي كانوا قد حصلوا عليها منذ فترة قصيرة (بدلة مؤثرة زرقاء قاتمة). وقبل وصول الرئيس توجه بومعرافي الى فناء قصر الثقافة الخلفي لكنه بقي يدخل ويخرج من القاعة حيث كان الطقس جميلا في تلك الصبيحة من ذلك اليوم من اواخر شهر يونيو (جوان) 1992

كانت الامور تجري وفقا لما خطط لها, وكان الرئيس يلقي خطابا مهما يهدف الى تعبئة الجماهير في الشرق الجزائري وترقية حركته التي تبنت شعار (الجزائر قبل كل شيء). وكان ذلك المشهد منقولا على الهواء مباشرة بطبيعة الحال, الى جميع انحاء الوطن. ووراء الستار كانت عناصر حماية الرئيس وعناصر فرق التدخل الخاصة يتحدثون بصوت منخفض في الوقت الذي كان فيه قائد مصالح الامن الرئاسي الرائد هجرس يتحدث متجرعا سجارته مع الرائد حمو والنقيب زايدي, (نائب مدير فرق التدخل الخاصة). والنقيب صادق مسؤول تكوين فرق التدخل الخاصة والملازم تركي رئيس بعثة فرق التدخل الخاصة. وامام المدخل الخلفي كان يوجد الملازم ياسين المعاون الاول لبعثة فرق التدخل الخاصة. وفي الفناء الخلفي كان متواجدا الملازم الثاني مبارك بومعرافي مكلف الامن.

 

في لحظة كان فيها اهتمام الجمهور منصبا على خطاب القائد الثوري محمد بوضياف سمع صوت انفجار بسيط اول في القاعة سبقه صوت دحرجة, حيث رمى بومعرافي قنبلة يدوية مفتوحة تدحرجت من تحت الستار, ثم برز من وراء الستار في الوقت نفسه ليطلق رشقة طلقات لالهاء عناصر مصالح الحماية, فظن هؤلاء انه هجوم من الخارج لما شاهدوا بومعرافي يضرب بالنار, غير ان هذا الاخير نصب رشاشة (من نوع باريتا 9 مليمتر ومن طراز بارابيلوم اي سلاح جد خطير) في اتجاه رأس بوضياف مرسلا رشقة طلقات اخرى طويلة. وفجأة ساد جو من الفزع والرعب وبدأ عناصر الامن الرئاسي يطلقون النار صوب الستار مما اسفر عن جرحى في عداد فرقة الحماية نفسها. والصورة الوحيدة التي بقيت في اذهان الجميع هي مشاهدة بومعرافي وهو يفر من الباب الخلفي حيث كان الملازم ياسين موجودا دون ان يعلم ما في الامر.

هكذا شاهد الشعب الجزائري احداث مأساة اغتيال رئيسهم مباشرة على الهواء. وقد كان مؤلما للغاية ان ذلك يحدث في الجزائر. أما بومعرافي فببلوغه الفناء الخلفي تسلق  جدارا يبلغ طوله حوالى مترين بسرعة فائقة, ولم يشاهد هذا اللقطة سوى بضعة من رجال الشرطة والمارة كانوا على مقربة من مكان الحادث.
توجه بومعرافي نحو اقرب مبنى سكني, وفي الطابق الارضي, طرق على باب اول شقة وجدها. حيث فتحت له امرأة الباب عندما شاهدت البدلة الخاصة والسلاح في يده معتقدة انه من رجال الشرطة. لم يطلب منها بومعرافي سوى الاتصال بالشرطة وابلاغهم ان قاتل الرئيس بوضياف يريد ان يسلم نفسه.

 

وصلت الشرطة بسرعة الى عين المكان فيما ابلغ مسؤول امن الولاية (عنابة) الضباط المسؤولين عن فرق التدخل الخاصة وكذلك مصالح الامن الرئاسي باعتقال بومعرافي الذي سلم نفسه دون مقاومة.
وفي نفس الوقت وفي اجراء غامض نقل الرئيس على متن سيارة اسعاف تفتقر الى |أدنى الاجهزة الضرورية ودون طبيب الى مستشفى لم يعثر عليه. لكن الرئيس الذي اصيب بجروح بالغة, توفي على الفور: حيث اصيب بنزيف حاد من جراء وابل الرصاص الذي أصابه.
وفي الجزائر العاصمة, تابع العقيد اسماعيل مجرى العملية مباشرة على التلفزة ومنذ اللحظات الاولى للاغتيال. اتصل اسماعيل بالمجموعة الوزارية للربط الجوي (GLAM) لتجهيز طائرة له, ثم اتصل بمحمد واضح (مسؤول الامن الوطني) ليطلب منه الالتحاق به, اضافة الى فرقة من مركز (عنتر) للعمليات الخاصة.

وعمَّ آنذاك انهيار معنويات مسؤولي فرق الحماية الرئاسية (فرق التدخل الخاصة ومصالح الامن الرئاسي) وغمرهم شعور مقلق, لكن باعلان وفاة الرئيس, اصيب الكثيرون بصدمة عنيفة. فلم يستطيعوا فهم كيف او لماذا حدث هذا.
وفي نفس القاعة التي جرى فيها الاغتيال, اجتمعت الفرق التي التحق بها العقيد اسماعيل ومحمد واضح وعدد من الوجوه المعروفة لاحقا, ثم تحادث العقيد اسماعيل مع ضباط من فرق التدخل الخاصة ومصالح الامن الرئاسي, وتوجه بعدها نحو عناصر الفرقتين لمعرفة اخبارهم وطمأنهم بهذه الكلمات: لا تقلقوا, على كل الاحوال لم يكن بوسعكم فعل اي شيء امام هذا المجنون, كما ان اغتيال رئيس حصل حتى للامريكان<. ثم امرهم بالعودة الى الجزائر العاصمة. وانتقل بعدها اسماعيل برفقة هجرس وحمو و واضح الى الامن الولائي (لمدينة عنابة), حيث يحتجز بومعرافي. وبمجرد أن شاهد هذا الاخير العقيد اسماعيل العماري قادما, قفز من كرسيه وراح يصعق في وجهه: >أتيت يا ملعون, هل انت سعيد الآن
كان الجو السائد معتماً ثم امر اسماعيل العناصر المرافقة له بتحويله الى الطائرة. وفي الوقت نفسه, نقل الرئيس الى مستشفى عين النعجة (HCA) بالجزائر العاصمة حيث اعلن الطبيب العقيد بريكسي مسؤول مصلحة الطب الشرعي من خلال تقريره الرسمي الخاص وفاة الرئيس.
وفي نفس الوقت تقريبا, رافق العقيد اسماعيل بومعرافي الى قسم الاستعجالات بالمستشفى العسكري, حيث فحص الدكتور كوتوشكالي رئيس قسم الامراض العقلية بومعرافي ثم اعطاه حقنة مهدئات. لكن بومعرافي الذي قاوم ذلك انطلق يصرخ بأعلى صوته: انتم تريدون قتلي, تريدون اسكاتي... فيما نزل على العقيد اسماعيل بالشتائم. وعندما بدأ بومعرافي يفقد وعيه بفعل التنويم, نقل الى قيادة الاركان ليمضي اولى لياليه في السجن.

المستشفى العسكري

 

أنشأ المجلس الاعلى للدولة لجنة تحقيق وطنية يوم 1992/07/04 ضمت شخصيات انتقاها الجنرالات المعنيون. وتشكلت هذه اللجنة من بلحوسين مبروك واحمد بوشعيب ومحمد فرحات ويوسف فتح الله وكمال رزاق بارة وعلال الثعالبي.
وفي اول اجتماع عقدته هذه اللجنة عين احمد بوشعيب وهو صديق حميم لبوضياف وأحد اعضاء مجموعة تدعى بمجموعة الاثنى والعشرين الذين فجروا ثورة 1954 رئيسا للجنة وكمال رزاق بارة مقررا لها.

لم يكن لهذه اللجنة اي سلطة لكن بحكم الشفافية >الخيالية< والنزاهة في التحقيق, انتهى عملها بعد عدة اجتماعات مع مختلف المشاركين في اغتيال الرئيس بوضياف, بتقديم تقرير للمجلس الاعلى للدولة, ولم يكن لهذا التقرير اي اهمية بناء على انه لم يشكل تحقيقا قضائيا ولا رأي خبراء (بحكم عدم اهلية هؤلاء الاعضاء) حول اغتيال الرئيس.
وكان الهدف الوحيد وراء تأسيس هذه اللجنة, الصاق تهمة تدبير الاغتيال بمن ارادهم مقترفوا الجريمة الحقيقيون. ولعب عامل الوقت دورا كبيرا لصالح المتعاونين على الجريمة. كما أن من أهداف تنصيب هذه اللجنة هو تهدئة العقول المصدومة من جراء هذه التصفية المباشرة. ومنذ الساعات الاولى مارس كل من اسماعيل العماري والعربي بلخير ضغوطا على اللجنة لتعيين رزاق بارة الذي كان عميلاً وفياً في خدمة ادارة المخابرات السرية, مقررا للجنة. وعلى هذا الاساس تمت مراقبة عمل اللجنة عن بعد منذ البداية بدفعها الى التركيز على بعض النقاط دون غيرها, على سبيل المثال: الرسالة المزورة التي وجدت بحوزة بومعرافي وعلاقته بالتيار الاسلامي وتحميل عناصر فرق التدخل الخاصة التي ارسلها توفيق لدعم عناصر الامن الرئاسي. وتجدر الاشارة إلى ان عناصر نخبة الحماية الرئاسية ارسلت لضمان الحماية الخاصة للجنرالات القمعيين. لكن اللجنة ابعدت التهمة عن توفيق واسماعيل العماري وكذلك العربي بلخير بدراية منها بالقضية رغم انهم نظريا, هم المسؤولون الاوائل لما حدث للرئيس.

نشبت داخل اللجنة اختلافات عميقة وكثيرة بخصوص تحديد الجناة الحقيقيين. فقد رضخ اعضاء اللجنة كلهم لضغوط ومضايقات الجنرالات, ما عدا يوسف فتح الله الذي رفض التوقيع على التقرير النهائي الى اللحظة الاخيرة, لانه كان يريد ذكر مسؤولية قادة اجهزة الامن وأقل شيء مطالبتهم بالاستقالة من مناصبهم كجزاء على المأساة.
كان كمال رزاق بارة ــ بطبيعة الحال ــ ينقل التفاصيل, كلمة بكلمة, الى رؤسائه في ادارة المخابرات السرية, كما كانت له يد في اغتيال يوسف فتح الله (رئيس اللجنة الجزائرية لحقوق الانسان) في مكتبه الواقع بساحة الامير عبد القادر بالجزائر العاصمة, بعد سنة ونصف السنة من ذلك الوقت, عندما شرع يوسف فتح الله في كتابة تقريره الشخصي حول قضية بوضياف بهدف نشره.

طرح بعد هذه القضية مشكل قضائي, اذ اعلن قاضي محكمة عنابة عدم كفاءة القضاء المدني للتحقيق في هذا الملف الذي كان النظر فيه من مهام القضاء العسكري. لكن المدير المركزي للعدالة العسكرية آنذاك, محمد العالم, بعد أن تسلم اوامر من عند الجنرال خالد نزار صرح في الصحافة ان القضية بطبيعتها مدنية وليست عسكرية. وبعد حوالي شهر من اغتيال الرئيس, قررت غرفة الاتهام بمحكمة عنابة بأن (محكمة عنابة) تتمتع بالصلاحية الاقليمية للنظر في القضية, حسب المادة 40 من قانون العقوبات.

لقد ادرك الجنرالات الذين خططوا لعملية الاغتيال, ضرورة تكفل العدالة المدنية بهذه القضية مهما كلف الامر, لتكون قد لبت مبدأ الشفافية ازاء الشعب الذي شعر ان في الامر مؤامرة من جهتها, وازاء المحاكم الدولية من جهة اخرى. وبدأت آنذاك اصوات تتعالى في الشارع الجزائري متهمة الجنرال العربي بلخير بصفته الجاني الاول, مما دفع هذا الاخير الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك, الاعلان في الصحافة الوطنية انه: لا يمكن الصاق التهم بوزارة الداخلية ولا بوزير ما بأنه وراء الاحداث المأساوية التي جرت بعنابة والتي راح ضحيتها الرئيس<. وبذلك انطلق سباق حقيقي مع الزمن في وجه الجزائريين الذين نددوا بمؤامرة المافيا السياسية والمالية ضد رموز الثورة وضد آمال شعب في طريق الضياع بكل بساطة.

وامر وكيل الجمهورية لمنطقة عنابة محمد تيغرامت, المكلف رسميا بالتحقيق في هذه القضية, مواصلة التحقيق من قبل ضباط من رجال الامن القضائي التابعين للدرك الوطني وقرر اعادة اجراء الوقائع في الاسبوع الاول من شهر أوت (اغسطس) 1992, حيث توجهت فرقتا الامن الرئاسي والتدخل الخاصة صبيحة يوم السبت من الاسبوع الاول من شهر أوت (اغسطس), فيما نقل بومعرافي قبل ذلك بايام الى عين المكان جوا, وتمت اعادة الوقائع بحضور ضباط من الدرك الوطني, الى جانب شخصيات اخرى من بينهم قاضي المحكمة. وفوجىء الجميع, عندما امر القاضي - في نهاية الوقائع التي دامت اعادتها اكثر من خمس ساعات-بالقبض على عناصر الفرقتين. كانت المفاجأة كبيرة جدا ورفض عناصر الفرقتين تسليم اسلحتهم لرجال الدرك, إذ وجه عضو من فرقة التدخل الخاصة سلاحه نحو رجال الدرك لما حاولوا نزع السلاح من الرائد حمو, رئيس فرق التدخل الخاصة, الذي اشتد سخطه بعد سماع حكم القاضي.

طالب الرائد هجرس بعدها مباشرة بالاتصال بادارة مديرية المخابرات السرية, حيث  نزل عليه الجنرال توفيق بالشتائم وامره بالرضوخ للقانون. لقد كانت تلك اللهجة جديدة لم يعهدها رائد الامن الرئاسي من قبل. وبأمر ملح من طرف الرائدين هجرس وحمو, سلم الضباط وضباط الصف المرافقون للرائدين اسلحتهم لرجال الدرك الذين نقلوهم مغلولي الايدي الى مركز الدرك الوطني, حيث قضوا اكثر من اسبوع وتم الزج بالضباط كلهم في الزنزانة ذاتها. واندلع شجار بين عناصر مديرية المخابرات السرية ورجال الدرك الذين اخذوا بثأرهم من عناصر المخابرات, خاصة بعدما حازوا على دعم الجنرال غزيل رئيس الدرك الوطني بعدما ابعد عن القمة التي كانت تتخذ القرارات.
كان من المفروض أن يُتَهم في قضية القتل ضباط كبار منهم الرائد هجرس (رئيس الامن الرئاسي) والرائد حمو (رئيس فرق التدخل الخاصة) وثلاثة ضباط هم: النقيب زايدي (مساعد رئىس الامن الرئاسي) والملازم تركي (رئيس الفرقة المعينة) والملازم ياسين (مساعد رئيس الفرقة) بالاضافة الى ثمانية عشر ضابط صف, إلى جانب الجاني الرئيسي بومعرافي, زيادة على ادانة مسؤولين آخرين بتهم تستحق عقوبة الاعدام. وفي كواليس وزارة الدفاع, عقب التهديدات التي تفوه بها الجنرال العربي بلخير, اوشك الجنرالان, خالد نزار وتوفيق (محمد مدين) والعقيد اسماعيل العماري على اتخاذ قرار قد تكون نتائجه وخيمة, ومن شائه هز كيان الطبقات العسكرية المختلفة, ومصالح الامن على وجه الخصوص, كانوا سيضحون باعضاء مصالح الامن الذين ارسلوا الى عنابة.

عندما كان الجنرال توفيق يقابل اسر الضباط المعتقلين لمعرفة اخبارهم, كانت إجابته غامضة عن الاسئلة المطروحة عليه, فعلى سبيل المثال, كان يقول لهم: هذا (الاعتقال) يأتي مع طبيعة الشغل, على كل حال سيستمرون في تقاضي مرتباتهم كالعادة. اما التصريح العجيب, في هذا الاطار, فجاء على لسان العقيد اسماعيل الذي قال ساخرا للضباط الذين كانوا قلقين على مصير زملائهم: عليكم بالخيار, اما هم او مسؤوليكم. وطال أمد النظر في القضية في عنابة عمدا, فيما قرر الجنرالات تحويل الملف الى الجزائر العاصمة بهدف تمييعه.
واغضب هذا القرار القاضي المكلف بالقضية بعنابة فقدم استقالته, ولكنه ارغم على العدول عن قراره اتقاء الانتقام منه. ولم يكن امامه اي خيار بديل للنجاة بحياته سوى اصدار تكذيب تقديم استقالته التي اعلن عنها في الصحف والتلفزة في وقت سابق.

وفي الجزائر العاصمة, كلف النائب العام لمحكمة الجزائر العاصمة عبد المالك السايح بالقضية. وكان هذا الاخير احد عناصر المخابرات السابقين تحت التصرف التام لاسماعيل العماري الذي جنده منذ سنين حيث كان يدرس بمعهد القضاة ثم قاضي محكمة امن الدولة بالمدية. كما عين محمد سعادة, وهو قاض من الدرجة الثانية, لكنه معروف بانصافه, لمساعدة السايح في سد فجوة الكفاءة التي تعوز السايح. لقد أنقذ السايح عبد المالك وكمال رزاق بارة حياة ضباطهم الذين طبخوا العملية. وبالتالي نالوا المكافاة.
تم ترحيل المتهمين من الضباط وضباط الصف المعتقلين في عنابة وكذا ملفاتهم الى الجزائر العاصمة. وبوصولهم الى المطار العسكري ببوفاريك, وسط اجراءات امنية مشددة من رجال الدرك الوطني, تم انزالهم من الطائرة التي كانوا يستقلونها مغلولي الايدي والاقدام. وتأثر عمال المطار لحالتهم التي يرثى لها. ثم نقلوا بما فيهم بومعرافي, الى سجن سركاجي >برباروس سابقا<. أما بومعرافي فقد زُج به في زنزانة منفصلة لوحده تحت الملاحظة الدائمة عن طريق كاميرة الفيديو. وشاء القدر ان يلتقي الرائد حمو بعد القادر حشاني احد قادة الجبهة الإسلامية للانقاذ الذي كان قد اعتقله منذ مدة.

ذهب خمسة ضباط (اثنان منهم من الرتب العالية) وثمانية عشر ضابط صف, بما فيهم من قضى ما يزيد عن عشرين سنة خدمة في الجيش, ضحية متطلبات سيناريو الشفافية اعده المذنبون الحقيقيون. فلجأت اسر المتهمين لتوكيل محامين للدفاع عنهم بعد سكوت المسؤولين الذين لم يعودوا يستقبلونهم على الاطلاق, وكذا جو الخيانة الذي شعروا به.
ولما علم قاصدي مرباح عدم استطاعة ضباط الصف توكيل محام للدفاع عنهم, وكّل عنهم محاميه الخاص ومحامي حزبه >مجد<, لكن توفيق لم يستبشر بهذا النبأ, وقرر عندئذ اخفاء شريط الفيديو الذي صور فيها بومعرافي في ظروف جد قاسية لأن هذا الأخير رفض التعاون مع توفيق, وتعقيبه المستمر على ظروف اعتقاله وعلى مخاوفه من تصفيته لاسكاته. إذ لم ينتقل بومعرافي الى قاعة التسجيل الا بعد ما اجبروه على اخذ حقنة مهدئات.
كان المشهد شبيها بالكارثة, لم تكن لاجابات بومعرافي عن الاسئلة الموجهة اليه من طرف ضابط خلف الكاميرا اي معنى على الاطلاق. كانت جل اقواله عبارة عن سب وشتائم في حق المذنبين الحقيقيين وتعليقات حول الوضع في البلاد. وردا على سؤال وجه له حول ما اذا كانت له علاقات باسلاميي الجبهة الإسلامية للانقاذ اجاب: لا يجرأ ذوو اللحيى والجلبات (الثوب الرجالي الطويل) على فعل ما فعلته.

لقد جرى التحقيق في قضية بوضياف بطريقة سيئة جدا, وبذل العميل السايح عبد المالك -الذي نال مكافأة ولائه بتنصيبه قنصلا في تونس- كل جهوده لتبديد حقائق تمثلت في اشارات كانت ستصل إلى حد اتهام الجنرالات المجرمين. ولم يحظ اي من عناصر المخابرات بمثل هذه السلطة وتلك الصلاحيات ابدا, فزيادة عن الحراس الشخصين الذين خصصوا لحمايته من مركز العمليات الخاصة, ومسكن خاص بنادي الصنوبر (المركب السياحي الذي حول الى حي سكني للعسكريين) كان السايح احد المدنيين القلائل الذين حازوا على سيارة مدرعة كلفت المشاركين في الجريمة اموالا باهظة. وعندما تقدم احد اقارب الضباط المتورطين بشكوى موضحا فيها تجاوزات السياح, الى صديقه وزير العدل آنذاك, الماحي الباهي, قدم له هذا الاخير ضمانات شخصية لتحويل الملف الى قاض آخر. فوفى الماحي الباهي بوعده, حيث استدعى السايح الى مكتبه, ولما اخبره وزير العدل بنيته في أخذ الملف منه وانه من المفروض ان يكلف بالقضية اكثر من قاض واحد, نزل السايح على الماحي بالشتم ولم يضيع وقته معه, بل اتجه مباشرة الى ثكنة غرمول حيث تتخذ مديرية مراقبة التجسس مقرا لها وكذلك مكتب العقيد اسماعيل العماري. وضمنت مكالمة واحدة من قبل اسماعيل حل المشكلة. وفي نفس اليوم, اعلن عن استقالة وزير العدل, الذي فوجئ بهذا الاعلان في وسائل الاعلام.

وكان لجنة التحقيق قد وجهت لبومعرافي سؤالا ولم يجد له جوابا: لماذا لم تمكث في مكان الجريمة بعد فعلتك؟ ولم يكن بومعرافي هو الذي وجد ردا لهذا السؤال, بل زميل له من فرق التدخل الخاصة (الرقيب الاول كمال عيدون) الذي كان من الاوائل الملتحقين بفرق التدخل الخاصة, وشارك في بعثة حماية الرئيس الى عنابة. فقد فرّ عيدون من ثكنة فرق التدخل الخاصة في نهاية سنة 1993 لاسباب مبررة مفادها ان اسماعيل العماري كان يريد التخلص منه كما فعل قبل بضعة اشهر, اذ تخلص من ضابط صف لسبب بسيط هو ان كمال عيدون لم يقم بالمهمة التي كلفه بها العماري شخصيا قبل اسبوع من حدوث المأساة. فقد قال له: >تبعا للشكوك التي تخيم على ولاء بومعرافي, افوض لك الصلاحية المطلقة لتصفية بومعرافي لادنى خطأ قد يرتكبه.

لم يستدرك كمال عيدون اسباب شعوره بالقلق بخصوص اوامر اسماعيل الا بعد اغتيال بوضياف. لكن الاخطر من ذلك, انه لم يلب اوامر اسماعيل. ومن اجل ضمان تنفيذ تصفية بومعرافي, امر اسماعيل ضابط صف آخر بقتل بومعرافي, الا ان هذا العنصر, (اصله من الجزائر العاصمة) كشف سره لاخيه بعد ايام قليلة من المأساة قائلا له: الان عرفت لماذا طلب مني ذلك الذئب العجوز (تلك هي الصفة التي ينعت بها اسماعيل ضمن مصلحة الامن) تصفية بومعرافي في عنابة.
ولذلك السبب اعتقل هذا الضابط (الرائد فريد) قائد مركز >عنتر< في ذلك الوقت, وتعرض للتعذيب بتهمة علاقة >خيالية< بمجموعة ارهابية. كما واجه اخوه نفس المصير في وقت لاحق, لكن لم تكن لذلك اي فائدة لان السر كان قد تسرب.

ولهذا فر كمال عيدون بعدما اطلع اقرباءه على التعليمات التي اعطيت له, لكنه رفض قتل زميل له. ولم يدم فراره طويلا لان اسماعيل عبأ كل القوى الخاصة للبحث عن هذا الاختصاصي في المتفجرات الذي تمرد على الجيش. واغتالته عناصر فرق التدخل الخاصة التابعة للامن الوطني, فيما اعيد مسدسه مملوءا لمصلحة فرق التدخل الخاصة. وكان بومعرافي على حق في تحرزه من اسماعيل. وبناء على ذلك, فضل تسليم نفسه لشرطة عنابة عوض زملائه.

كانت حصيلة قضية بوضياف البشرية كبيرة جدا. فقد قتل حوالي عشرين شخصا بأوامر صدرت اما من اسماعيل او توفيق حتى لا ينكشف السر الكبير, من دون نسيان اغتيال قاصدي مرباح الذي قرر نشر اسباب اغتيال الرئيس في الصحف. وحتى زروال, الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع حينئذ, لم ينجح في تهدئة قاصدي مرباح واقناعه بارجاع ملفات خطيرة كانت بحوزته قبل اسبوعين من اغتياله. وكان ضابط مكتب الامن بالسفارة الجزائرية لدى سويسرا الرائد سمير, هو الذي استرجع الملفات المعنية التي سلمها احد اقارب المرحوم مرباح الى مديرية المخابرات السرية.

ويجدر بالذكر هنا ايضا المذبحة التي جرت بسجن سركاجي, والتي راح ضحيتها حوالي مائتي شخص في آخر محاولة للقضاء على آخر الادلة (بومعرافي) على التورط الواضح لنزار وبلخير وتوفيق واسماعيل في جريمة قتل أحد رموز الثورة الجزائرية.
ولازال مبارك بومعرافي في السجن العسكري بالبليدة حيث حكم عليه بالاعدام الذي علق تنفيذه في الوقت الحاضر.

 

 

.

 

أقسام خاصة منوعات

قراءات (7572)  تعليقات (68)

أكدوا بأن ما تنشره مخالف للإسلام وعادات المجتمع

نواب يطالبون بحجب المواقع الإباحية عبر شبكة الأنترنت

لطيفة بلحاج

كلمات دلالية: الجزائر

2013/04/25 (آخر تحديث: 2013/04/25 على 19:11)

دعوة لوزير البريد كي يفرض وصايته على سلطة الضبط

20

طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني بحجب المواقع الإباحية عبر شبكة الأنترنت، حماية لشريحة الأطفال والمراهقين، معتبرين بأن ما تنشره تلك المواقع يتنافى مع الدين والأخلاق، ويتعارض مع الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وانتقد عدد منهم تداخل الصلاحيات بين وزير البريد وسلطة الضبط التي تخضع مديرتها مباشرة لوصاية الوزير الأول، مما يجعلها خارج سلطة وزير القطاع.

وأجمعت الكثير من مداخلات النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تنازل وزارة البريد للكثير من الصلاحيات لفائدة سلطة الضبط، وقال النائب عن جبهة العدالة والتنمية قيوش عبد الناصر، بأن من بين تنازلات الوزارة الوصية توكيل مهمة تسيير صندوق الخدمة الشاملة لفائدة سلطة الضبط، متسائلا عما إذا كان ذلك تنازلا من الوزارة أم نتيجة ضغوطات عليها، منبها إلى أن المال هو أساس الأعمال، خصوصا وأن سلطة الضبط هي من تعد تقريرا حول سير الصندوق وليس الوزير، وهذا يطرح في تقديره إشكالا، قائلا: "وكأننا أمام دولة داخل دولة".

ويعين رئيس الجمهورية المدير العام لسلطة الضبط، الذي قد يعتبر نفسه في مرتبة الوزير حسب النائب، معبرا عن خشيته من أن يتكرر ما حدث في سوناطراك، متوقعا أن يكون مآل المجالس المتعددة التي تضمنها مشروع القانون الفشل وعدم الفعالية، مما جعل البعض يقترح جعل هذه الهيئة تحت وصاية وزير البريد، وطالب متدخلون من بينهم النائب عن جبهة التغيير عزيز منصور باتخاذ إجراء يسمح بمنع أو حجب المواقع الإباحية عبر شبكة الأنترنت، حماية لفئة الشباب والأطفال الذين يستخدمون الشبكة بغرض الاطلاع على العالم، وكذا لإنجاز البحوث دون مرافقتهم من قبل الأولياء، وانتقدوا بشدة التأخر الواضح من ناحية تدفق الأنترنت، إذ تقبع الجزائر في المرتبة 176 عالميا، متأخرة عن بلدان إفريقية تعيش أزمات حادة، من بينها رواندا وأثيوبيا وناميبيا، وعاب النواب التأخر في تطبيق الجيل الثالث، وكذا العجز عن تعميم استخدام الإعلام الآلي على الأسر، إذ أن النسبة لا تتجاوز 15 في المائة. 

وانتقد نواب نقص مكاتب البريد خاصة في المناطق الجنوبية، بسبب عجز البلديات عن إنجازها لتغطية النقص، واقترحوا توسيع استخدام الثريا في هذه الولايات المعزولة خدمة للسكان وكذا البدو الرحل، في حين حذرت النائبة عن حزب العمال نادية شويتم من نص القانون بحجة أنه يفتح المجال للمنافسة الشرسة ويعرض قطاع البريد للخوصصة، بسبب عدم تحديد ضوابط الاستثمار. ورفض متدخلون إحالة 47 مادة نص من مشروع القانون على التنظيم، مما جعله وهو ما كرس سلطة الجهاز التنفيذي على حساب السلطة التشريعية، وهذا يعني حسبهم بأنه ليس جاهزا لإصداره، ورفض النائب عن الأفافاس مصطفى بوشاشي  إلغاء القانون السابق 

 

واستبداله بنص جديد، وهو ما اعتبره مخالفا للأعراف البرلمانية

 

 

L'Affaire Mohamed Boudiaf

_______________________

Après le coup d'état, les généraux putschistes voulaient trouver un moyen pour calmer les populations en colère contre l'arrêt du processus électoral d'une part, et éloigner l'armée de la façade du commandement de l'état d'autre part. Ils avaient tout intérêt à agir derrière un gouvernement pseudo-civil, pour ne pas s'attirer les foudres des états occidentaux, qui bien soulages de ne pas voir le FIS au pouvoir, ne pouvaient cautionner directement une dictature militaire.

Les généraux: Khaled Nezar, Abdelmalek Guenaizia, Mohamed Lamari, Mohamed Mediene, Mohamed Touati devaient trouver le plus vite possible un chef d'état sur mesure, un homme qui remplirait des conditions bien précises. Comme base de départ, un critère était déjà règle: "l'heureux" élu devait être un ancien moudjahid bien entendu avec un passe révolutionnaire irréprochable, une victime du régime de Chadli et même de Boumediene si possible, et il devait être aussi loin de tout clivage politique. Les critères ainsi définis, peu de candidats pouvaient satisfaire le cahier de charge de chef d'état. C’est presque par hasard que le général Nezar évoqua le nom de Mohamed Boudiaf: un homme qui répondait a tous les critères et qui pesait lourd dans la balance. Mais un problème de taille se posait: Mr Boudiaf, voudrait-il de ce poste empoisonne alors qu'il avait abandonne la politique depuis bien longtemps et s'était consacre principalement a ses affaires et a sa famille? C'est alors que les généraux décidèrent de lui envoyer un de ses amis les plus proches pour lui faire la proposition et c'est Ali Haroun qui fut charge de cette délicate mission. Tout le monde(les généraux en question) au SG du MDN (secrétariat général du ministère de la défense nationale) retint alors son souffle. Des plus aux moins tentés, tous espérèrent une réponse positive de la part de Boudiaf.

Au Maroc les deux amis se rencontrèrent chez Si Mohamed, et Ali Haroun révéla le but de sa visite avec beaucoup d'émotion. Boudiaf ému mais non surpris, promit d'y réfléchir et de donner une réponse au plus vite. Apres la consultation de sa famille et d'un ancien ami médecin marocain, il finit par accepter, non pour la splendeur du poste mais parce que l'heure était grave et la situation du pays présentée par Ali Haroun était des plus catastrophique. Boudiaf fit ses premiers contacts a partir du Maroc avec d'anciens membres du PRS, et informa le roi Hassan II qui prit cette nouvelle comme un don du ciel, car la crise du Sahara occidentale allait peut-être ainsi trouver une solution.

Les putschistes d'Alger furent informés de la nouvelle par Ali Haroun, et crurent voir une solution à la crise constitutionnelle qui menaçait même leur devenir. La nouvelle fut rendue publique et les préparatifs commencèrent pour accueillir l'enfant sauveur du pays. Il va sans dire que Paris fut informée de ce choix la nuit même ou il avait été décide de joindre Boudiaf, qui était bien connu des Français, car ancien adjudant de l'arme française, médaille militaire et croix de guerre. Que pouvait-on faire de mieux pour satisfaire les amis d'outre mer? La boucle était ainsi bouclée et la légalisation du nouveau commandement politique du pays était ainsi réussie. Nezar avait contribue personnellement a l'acceptation de Boudiaf a la tète de l'institution militaire, mais certains officiers supérieurs qui désavouaient ce choix avaient pris cette nouvelle donnée comme une insulte. Ils n'avaient pas oublie que cette figure de la révolution s'était rangée aux cotes du roi Hassan II lors de la marche verte, qui avait entraine une guerre fratricide ou des centaines de militaires Algériens avaient trouve la mort, sans parler des disparus et des prisonniers.

A 73 ans Boudiaf était loin de se douter qu'il allait enfin rentrer en Algérie avec le titre du plus haut magistrat, a qui on déroulerait le tapis rouge. Le fait qu'il soit reste longtemps éloigne de l'Algérie constituait pour lui un handicap majeur mais pour les vautours du MDN un avantage certain. Néanmoins une fois au palais de la présidence, Boudiaf se fit relativement vite à sa nouvelle vie, et commença à découvrir les secrets d'un état en plein délabrement et sur tous les plans. Mais le pire de tout, c'est qu'il se trouva au seuil d'une guerre civile masquée par de faux rapports de sécurité (Il légalisa toutes les mesures sécuritaires décidées contre les sympathisants du FIS qui risquaient de mettre le devenir de l'Algérie dans le doute le plus absolu selon ces mêmes rapports). Il était complètement guide par les décideurs du MDN dont il approuvait toutes les décisions sans commentaires, du moins au début.

Peu a peu Boudiaf commença à prendre certaines libertés et à essayer de s'entourer de ses proches et placer ses amis fidèles a tous les niveaux. Le plus gros morceau restait tout de même l'armée dans laquelle il ne trouva que peu d'écho. Boudiaf se vit annuler plusieurs décrets ou nominations qu'il fit en faveur de certains officiers qu'il voulait autour de lui, et les prises de bec avec les hauts fonctionnaires du MDN furent fréquentes, car le MDN donnait très souvent des contre-ordres; et la marge de manœuvre du président devenait de plus en plus étroite. Sous écoute permanente et surveille de très près: les contacts de Boudiaf étaient aussitôt identifies et neutralises "si nécessaire" par les tirailleurs du général Toufik. Ce n'est que tardivement que Boudiaf comprit que seule une assise populaire, légale et solide pouvait lui donner suffisamment de force mais surtout le pouvoir légal d'entreprendre tous les changements qu'il voyait nécessaires a la sortie de l'Algérie de sa crise. Mais bien entendu, ces changements n'étaient pas au goût des forces ténébreuses au sein du pouvoir. Ces mêmes forces qui écrivirent les différents scénarios de la politique Algérienne au travers du temps, avaient d'autres projets. Boudiaf fut mis en garde par de rares fidèles au pouvoir et son chef de cabinet était harcelé par les appels téléphoniques d'une part et par les envoyés du MDN d’autres parts, qui venaient lui demander de calmer Si Mohamed, car celui-ci prenait trop souvent, des décisions sans revenir préalablement aux dirigeants du MDN.

Fort d'un caractère têtu, Boudiaf surprit tout le monde en décidant de rejuger le général Belloucif ; il venait ainsi de lancer aux barons d'Alger un défit des plus audacieux et ce après des consultations secrètes avec Kasdi Merbah. Il faut dire à ce titre que les deux hommes se connaissaient bien et étaient du même bord politique, et c'est la raison pour laquelle Kasdi Merbah promit son soutien à cet homme qu'il respectait autant qu'il respectait Si Abdelhafid Boussouf. L'appui de Kasdi Merbah était de taille, surtout qu'il était (sans nul doute) l'un des rares hommes les mieux informes de la réalité Algérienne; il connaissait à ce titre, les vrais ennemis au pouvoir, et pour les combattre il avait besoin d'un président comme Boudiaf pour le soutenir. Merbah fut loin dans ses contacts, même auprès de Toufik, (cet ancien sous-lieutenant qui travaillait a la Sécurité de l'armée (SA) quand Merbah était chef de la SM); il avait réussi à lui arracher une promesse d'aide (une impartialité des services face aux changements que le président voulait entreprendre) pour sortir le pays de la crise. Jouer double jeu pour Toufik était une nécessite: son poste a l'époque était très prise par des jaloux redoutablement dangereux, et s'assurer des faits et gestes de Boudiaf lui donnait une longueur d'avance.

Au moment ou l'affaire Belloucif était sur le point d'être rejugée, le général Toufik lança en pâture à la presse nationale l'affaire Hadj Betou (déjà connu par les services de sécurité pour ses trafics avec les pays du sud depuis bien longtemps) pour faire diversion, mais Hadj Betou n'était en fait qu'un maillon d'une chaîne qui remontait jusqu'au général Larbi Belkheir. La réouverture de l'affaire Belloucif avec ses différentes extensions allait amener à la barre: Chadli Bendjedid, Larbi Belkheir et bien d'autres âmes de l'ombre qui étaient encore plus coupables que Belloucif. Si juger Belloucif pour un détournement dont le montant était banal en apparence (par rapport aux détournements des autres), cela allait entraîner aussi le jugement de Chadli et surtout de Larbi Belkheir pour haute trahison vu la vraie nature des faits lies a cette affaire. En réalité tout avait commence par un projet de couverture radar de tout le territoire Algérien présente par Larbi Belkheir pour le compte du gouvernement Français. Le projet avait été refuse par Mustapha Belloucif alors secrétaire général du MDN et aussi par bon nombre d'officiers supérieurs, a cause de son coût prohibitif (le montant total de l'époque dépassait les 4 milliards de francs nouveaux), ce contrat était surtout lourd de conséquences pour le développement du pays et allait aussi mettre tout le système de défense aérienne sous tutelle Française, c'était la raison pour laquelle Belloucif avait refuse de l'adopter malgré les grandes pressions exercées par Larbi Belkheir et Chadli pour la signature de ce projet (Comble du destin, le général corps d'armée Mohamed Lamari signa un contrat similaire en 1995, avec le gouvernement Français biensure, sauf que cette fois-ci la facture était plus lourde).

Larbi Belkheir et Benabbes Gheziel

Suite a son refus, Belloucif fut officiellement limoge par Chadli pour corruption et mauvaise gestion. Les preuves de son inculpation furent offert a Larbi Belkheir par ses amis Français (détails du compte bancaire parisien de Belloucif, des vidéos compromettantes le montrant avec des agents féminins des services Français d'origine libanaise et autres détails sur le fonctionnement d'une fameuse clinique a Neuilly de laquelle il tirait de grands bénéfices). Face a cette politique de la compromission et du déshonneur Belloucif ne pouvait rien faire pour se défendre et devait encaisser sans pouvoir riposter. En réalité Belloucif a été descendu par les services Français. Paris ne voulait surtout pas de ce procès qui allait mettre a nue les relations qu'entretenait Larbi Belkheir avec les autorités Françaises pendant son exercice de la fonction de chef de cabinet du président Chadli (Jacques Attali: intime du président Français de l'époque François Mitterrand était le contact direct de Belkheir et son guide en matière de politique Française en Algérie) et Boudiaf dans sa grande naïveté n'était pas au courant des tenants et aboutissants de cette affaire qu'il tenait tellement a déterrer et a rendre publique dans ses moindres détails.

Des fautes, Boudiaf en avait commis, mais bien des fois, il n'avait guerre le choix. "L'Algérie avant tout" était son principe et son symbole, mais ce n'était certainement pas celui des décideurs en Algérie. La rue Algérienne demandait des comptes et réclamait encore justice pour les victimes d'octobre 88; Boudiaf le savait et c'est cette justice qui était finalement le luxe le plus difficile à obtenir. Mais Boudiaf ne désarmait pas; il chargea des proches qui partageaient ses idées d'une mission "impossible": mettre un plan pour nettoyer le pouvoir de toutes les personnes corrompus et juger les coupables publiquement, et ce fut encore une fois grâce a l'aide de Kasdi Merbah qui avait présente a Boudiaf un dossier faramineux de plus de trois cents pages sur les activités de certains éléments au pouvoir que cela allait pouvoir se réaliser. Merbah avait même recommande certains officiers du service pour entreprendre cette grande opération de nettoyage. Boudiaf avait pu ainsi choisir comme chef de mission un officier supérieur des services de la DRS, (un proche de Merbah, ami personnel du général Saïdi Fodil et un révolutionnaire de la première heure), cette personne était en l'occurrence le colonel Mourad, célèbre dans le milieu de la DRS pour le traitement des affaires les plus sensibles du service.

Le colonel Mourad présenta au président un rapport préliminaire donnant un aperçu de l'étendu des dégâts de la corruption et de l'influence de la mafia "politico-financière" en Algérie et un complément d'informations au dossier de Merbah en plus d'un plan d'action détaille auquel devait s'ajouter les preuves détenues par Merbah (amassées au cours de ses dix huit années de service). Boudiaf avait ainsi des noms et savait pertinemment que le salut de l'Algérie ne pouvait venir qu'en montrant du doigt les vrais responsables du mal Algérien afin de rétablir cette confiance perdue entre le peuple et ses gouverneurs. Mais cela se devait d'être fait dans les règles, c'est à dire par les moyens que lui offrait la loi et la constitution, il ne voulait surtout pas recourir aux méthodes basses. Sachant que les personnes mises en cause possédaient des comptes bien garnis a l'étranger surtout en Suisse et en France particulièrement ou l'argent partait dans des circuits de blanchiment et se transformait en biens immobiliers essentiellement. Le montant approximatif de cet argent était faramineux (environ 65 milliards de dollars s'étaient évapores en 12 ans, avec les prêts bancaires ajoutes).

Le colonel Mourad fut charge par Boudiaf de faire des investigations sur ces détournements et voir la possibilité de récupérer au moins une partie de cette argent. Le président Boudiaf ne s'était pas empêche de contacter directement le premier ministre Français de l'époque "Monsieur Pierre BÉRÉGOVOY", et de lui demander personnellement son appui pour mettre la lumière sur les agissements de certains responsables Algériens en France. Il obtint des assurances de monsieur Pierre BÉRÉGOVOY renomme pour son sens de l'honneur dans le milieu politique Français. Quelques jours plus tard, après que Khaled Nezar eu accepte difficilement de signer leurs ordres de mission, le colonel Mourad et trois de ses collaborateurs se rendirent à Paris. Ils furent reçus par leurs homologues a Matignon, et le but du voyage était d'avoir des détails sur les comptes bancaires de certains hauts fonctionnaires Algériens comme: Larbi Belkheir, Nourdine Benkourtbi, Mohamed Atailia, Cherif Ouadani, Khaled Nezar, Moustapha Belloucif et bien d'autres. Il va sans dire que des deux cotes de la Méditerranée des hommes bien places avaient tire toutes les sonnettes d'alarme.

A Alger, Larbi Belkheir et d'autres mis en cause par les démarches de Boudiaf décidèrent d'opter pour la solution radicale lorsqu'ils apprirent le déclenchement de cette opération de purification. Le voyage du colonel Mourad et de ses collaborateurs était biensure un échec, le refus de la justice française d'accorder une levée sur la confidentialité des comptes bancaires des mis en causes était sans appel. Une semaine après le retour du colonel Mourad a Alger, il fut retrouve mort a Bachdjarah avec trois balles dans le cou. C'était biensure les terroristes qui l'avait abattu, (version officielle); des trois autres militaires qui l'avaient accompagne a Paris (deux capitaines et un lieutenant) aucun ne survécut: ils furent tous abattus par des terroristes dans la quinzaine qui suivit. Ils eurent quand même droit aux honneurs militaires. Boudiaf était hors de lui lorsqu'il apprit la mort du colonel Mourad, il finit par comprendre a qui il avait affaire; ce qui le décida a laissé tomber ce poste maudit et a rentrer chez lui au Maroc sans dire a personne. Ce fut la première fois qu'un président Algérien abandonne son poste au milieu de la nuit.

Quelques semaines avant le meurtre du président, le secrétariat du ministre de la défense nationale était en ébullition, et les contacts entre les différents chefs s'étaient intensifies. Nezar et Toufik ne se quittaient plus et la signature par Nezar de l'ordre de mission du colonel Mourad en partance pour Paris avait tout accéléré. Boudiaf avait donne trop de coups dans la fourmilière de la mafia Algérienne et beaucoup de tètes allaient tomber si les mesures qu'il avait pris seraient mises en exécution. Au début du mois de juin 92, lors d'une réunion nocturne des généraux Khaled Nezar, Toufik et Larbi Belkheir a sidi Fredj (centre familial militaire), l'option de la liquidation physique du président se posa comme la seule solution au problème Boudiaf, surtout que ce dernier venait juste de revenir du Maroc après l'abandon de son poste de président qu'il ne réintégra qu'après le voyage de plusieurs responsables (dont le général M. Touati) pour le persuader de continuer a servir son pays.

Une semaine avant le meurtre du président Boudiaf, tous les dossiers qu'il avait constitue furent dérobés durant la nuit, de son bureau a la présidence. Il savait à ce moment que les gens qu'il tentait d'écarter allaient tout faire pour échapper encore une fois à la justice. Le jour même ou Boudiaf était a Annaba pour sa visite "finale", Larbi Belkheir accompagne de son jeune frère Abdelkader força l'entrée pour se rendre au bureau du président, emportant a la sortie avec lui une autre quantité de documents.

L'heure était grave et le temps pressait; il fallait tout faire pour arrêter Boudiaf qui tentait de prendre de court le camp adverse. C'est avec la collaboration du général Smain Lamari (colonel a l'époque): sous directeur de la DRS et chef de la sécurité intérieure que Toufik mit les premières ébauches de la liquidation du président. Le scénario islamiste ne fut pas retenu pour des raisons de confidentialité; en effet l'utilisation d'agents islamistes n'aurait pas pu garantir une discrétion absolue de l'opération et le résultat aurait été d'autant moins incertain face a l'efficacité des éléments du SSP (service de la sécurité présidentielle) et du GIS (groupe d'intervention spéciale). La seule manière qui pouvait donner un résultat fiable c'était celle d'une opération montée de l'intérieur: un tireur isole qui agirait de son propre chef (pour une raison ou une autre), ils pourraient dire a la limite que l'assassin était un déséquilibré mental et ainsi classer l'affaire avec un minimum de risque pris et un maximum de chance de succès.

General Smain Lamari

Ce fut le scénario de Smain Lamari qui prit forme peu à peu après la bénédiction de Toufik, Nezar et Belkheir. L'escadron de la mort sous tutelle de Smain (cellule fantôme crée par Belkheir et Toufik, dirigée par Smain et composée d'éléments du service opérationnel tries sur le volet) eut la tache facile pour liquider tous les témoins et les éléments gênants du réseau Boudiaf. Même si la liste était longue Smain prit un malin plaisir à liquider ses adversaires et les gens qui en savaient long, sans qu'aucun ne soit épargne.

Le plan détaillé de l'assassinat de Boudiaf ne fut connu qu'après son exécution et ce par les quelques membres des services de sécurité, qui avaient côtoyé Boumaarafi durant les premiers jours qui suivirent le drame. Et Boumaarafi était pendant ce temps, inquiet et surtout soucieux de transmettre son horrible secret à qui de droit. Le choix par Smain Lamari du sous-lieutenant Boumaarafi n'était pas par hasard, il avait déjà remarque la froideur de cet élément et sa discrétion lors de précédentes opérations. Le colonel Smain, a l'époque: chef de l'opérationnel était a ce titre apte a juger qui était le plus capable. Ce fut a Antar (Le centre opérationnel fétiche de Smain) que le colonel Smain donna a Boumaarafi les premières directives de l'opération sans citer la cible, l'incitant a rejoindre l'escadron de la mort pour purifier la patrie des traîtres qui voulaient détruire et vendre tout le pays. Il y va sans dire que les promesses de promotion et de soin eurent un écho chez Boumaarafi. Avoir quelqu'un qui protège son dos est très important dans l'armée si on veut aller loin dans la hiérarchie, c'était ce dont Boumaarafi avait besoin. Apres une série de rencontres, Boumaarafi était enfin prêt pour le jour "J". Il avoua après son acte qu'après avoir pris connaissance de l'identité de l'homme qu'il devait abattre il ne pouvait plus sortir vivant du bureau de Smain s'il refusait la mission.

La veille de l'opération un problème de dernière minute allait presque tout gâcher; le commandant Hamou (chef du GIS) n'avait pas désigné le sous-lieutenant Boumaarafi pour la mission de Annaba. Le commandant du GIS ne supportait pas le sous-lieutenant Boumaarafi qu'il tenait en partie responsable de la mort de son ami et ex-commandant du GIS en l'occurrence le commandant Abderrahmane (Lors d'une opération anti-terroriste au Telemley: le commandant Gatouchi Amar et le sous-lieutenant Tarek, tout deux du GIS avaient été tue sur place alors qu'ils essayaient de pénétrer une habitation. Boumaarafi était sensé les couvrir, mais ils furent surpris par une pluie de rafale de kalachnikov et même les gilets pare-balles qu'ils portaient ne leurs furent d'aucun secours). Le colonel Smain mis au courant des partants pour Annaba appela Hamou pour lui ordonner d'émettre un ordre de mission individuel à Boumaarafi pour qu'il puisse faire partie de la mission. Hamou émit des réserves quant à l'efficacité de cet élément mais il finit par céder devant la persistance de son chef.

L'équipe du GIS qui devait assister le SSP s'était rendu sur les lieux par route un jour avant la visite du président pour affiner les mesures de sécurité. Le jour d'arrivée du président a Annaba, les éléments du GIS étaient en complète intégration avec ceux du SSP, c'est à dire qu'ils n'avaient aucune restriction de périmètre de sécurité. La raison était très simple d'un point de vue professionnel: les éléments des deux corps étaient très entraînes et ceux du GIS particulièrement, ils se connaissaient très bien et changeaient de mutation entre les deux corps au gré des chefs. Donc la finale de tout cela c’était qu'aucun élément des deux corps n'aurait pu douter de l'intégrité d'un autre élément dans l'équipe de protection.

Lorsque le président arriva a la maison des jeunes qu'il devait inaugurer, certains des éléments du GIS étaient derrière le rideau de la salle et une partie en dehors: couvrant la sécurité extérieure de l'arrière de la salle qui donnait sur une cite non loin de la maison des jeunes. Boumaarafi était vêtu de la tenue d'intervention nouvellement reçue par les éléments du GIS (une tenue impressionnante de couleur bleue marine; des témoins confondront plus tard Boumaarafi aux éléments d'intervention de la police a cause de cette tenue); avant l'arrivée du président, il se dressait dans l'arrière cour mais rentrait et ressortait de la salle ou il faisait plus agréable en cette matinée de la fin du mois de juin.

Tout se passait comme prévu et le président donnait un discours important visant à sensibiliser la population de l'est Algérien et a promouvoir son mouvement dont le symbole était "l'Algérie avant tout", toute la scène était biensure télédiffusée en direct sur tout le territoire. Derrière le rideau, les éléments de la protection rapprochée du président et des éléments du GIS discutaient a voix basse tandis que le chef du SSP: le commandant Hadjres était entrain de discuter, tout en prenant une cigarette, avec le Commandant Hamou, le capitaine Zaidi sous-directeur du SSP, le capitaine Sadek responsable de la formation au SSP et le lieutenant Torki chef de mission de l'équipe du GIS. A l'entrée de la porte arrière se tenait le lieutenant Yacine adjoint chef de mission du GIS et dans l'arrière cour devait se trouver le sous-lieutenant Boumaarafi assurant la sécurité.

Les derniers instants de Mohamed Boudiaf

A un moment ou toute l'attention du publique était portée sur le discours du vieux révolutionnaire, une première petite explosion retentit dans la salle, précédé d'un bruit de roulement. Boumaarafi venait de dégoupiller sa grenade et de la faire rouler sous le rideau; il surgit au même moment tirant une première rafale qui fit diversion dans le milieu du système de protection. .Les éléments du SSP et du GIS avaient cru a une attaque extérieure en voyant Boumaarafi tirer, mais celui-ci pointa son pistole mitrailleur (Beretta de calibre 9mm, parabellum: une arme très redoutable) a bout portant vers la tète du président Boudiaf, tirant une longue rafale. Tout le monde était pris de panique et les éléments du SSP commencèrent à tirer vers le rideau causant même des blesses parmi l'équipe elle même. La seule image que tout le monde avait retenu fut la fuite de Boumaarafi vers la porte arrière ou se trouvait le lieutenant Yacine sans même que ce dernier comprenne ce qui se passait. Le peuple Algérien venait de suivre en direct la liquidation de son président; on avait de la peine à croire que cela se passait en Algérie. Une fois dans l'arrière cour Boumaarafi enjamba en toute hâte un mur de presque deux mètre de haut; seuls quelques policiers au loin et quelques passants avaient pu voir cette scène. Il se dirigea ensuite vers l'immeuble le plus proche et au rez-de-chaussée il frappa au premier appartement qu'il trouva; une jeune femme lui ouvrit la porte sans doute impressionnée par la tenue et l'arme de Boumaarafi croyant a une décente de police. La seule chose que Boumaarafi demanda fut d'appeler la police et de lui demander de venir en disant que le tueur du président voulait se rendre. La police contactée s'était rendue assez vite à l'adresse indiquée. Les chefs du GIS et du SSP furent prévenus par le chef de la sûreté de la willaya, de l'arrestation de Boumaarafi qui s'était rendu sans résistance. Au même moment et dans une confusion totale, le président était conduit dans une ambulance mal équipée et sans médecin vers un hôpital qu’on n’arrivait même pas à trouver. Le président était très gravement touche et la mort fut presque instantanée: une décérébration aigue fut causée par les nombreuses balles qui avaient touche son cerveau.

A Alger le colonel Smain suivait biensure le déroulement de l'opération en direct sur la télévision et des les premiers instants de l'attentat il appela le GLAM (Groupe de Liaison Aérienne Ministériel) pour lui préparer d'urgence un appareil, puis il prit contact avec Mohammed Ouadeh (chef de la police nationale) et lui demanda de le rejoindre ainsi qu'une équipe de Antar.

L'équipe de la protection présidentielle (SSP et GIS) était déprimée et inquiète mais des que la mort du président fut confirmée, tout le monde se trouva sous le choc; ils n'arrivaient plus à comprendre comment ni pourquoi cela s'était-il passe. Réunie dans cette même salle, toute l'équipe vit arriver quelques heures plus tard le colonel Smain, Mohamed Ouadeh et quelques visages familiers; Smain s'entretint avec les chefs du GIS et du SSP pendant quelques instants, ensuite il revint vers les éléments de l'équipe pour leurs demander de leurs nouvelles. Il essaya de les rassurer avec ces mots: ''ne vous en faites pas; c'est un acte isole; ce n'est pas de votre faute, vous ne pouviez de toute façon rien faire devant ce fou et perdre un président est même arrive aux Américains''. Ils leurs donna ensuite l'ordre de rentrer sur Alger. Puis Smain accompagne de Hadjres, Hamou et Ouadeh se rendirent a la sûreté de la wilaya ou Boumaarafi était détenu; ce dernier avait-il a peine vu le colonel Smain Lamari qu'il sauta de sa chaise et cria: "tu es venu espèce de salaud; tu es content comme ca (Djite ya ouahad achemata, rak farhan hakda)", l'atmosphère était lourde et Smain donna des instructions aux éléments qui l'accompagnaient pour qu'il le transfert vers l'avion. Le président fut entre temps rapatrie vers l'hôpital Ain Nadja (HCA) a Alger ou le médecin commandant Brixi: chef du service médecine légale donna la version officielle de l'origine du décès.

L'Hôpital Militaire HCA

Presque en même temps le colonel Smain accompagnait Boumaarafi au service des urgences du HCA ou le médecin colonel Koutchoukali: chef du service psychiatrique examina Boumaarafi et lui administra une injection de calmant. Boumaarafi ne se laissait pas faire, il criait de toutes ses forces: “vous voulez me tuer, vous voulez me faire taire" et insultait Smain de tous les noms possibles. Une fois Boumaarafi presque endormi il fut conduit à la prison du quartier général pour sa première nuit en prison.

La commission nationale d'enquête fut installée le 04/07/92 en toute hâte par le HCE, elle était composée de personnalités tries sur le volet par les généraux concernes. Elle était composée de MM.Belhocine Mabrouk, Ahmed Bouchaib, M'hamed Ferhat, Youcef Fathallah, Kamel Rezag Bara et Allel Thaaliby. A l'issue de la première réunion de cette commission, Ahmed Bouchaib (ami intime de Boudiaf et ex-membre des vingt-deux en 1954) fut nomme: président et Kamel Rezag Bara: rapporteur. La commission en elle même avait peu de pouvoir mais par souci de transparence "fictive" et d'impartialité, elle avait fini (après plusieurs rencontres avec les différents acteurs de l'assassinat du président Boudiaf) par présenter son rapport au HCE. Le rapport en lui même était très maigre et ne présentait ni une enquête judiciaire, ni un avis d'experts (vu l'inaptitude de ses membres) sur le meurtre du président. Le seul objectif de cette commission était de designer officiellement les boucs-émissaires à qui les vrais coupables voulaient faire endosser le crime. Le temps était un facteur déterminant qui jouait en défaveur des vrais commanditaires de l'assassinat; et la désignation de cette commission allait aider à apaiser les esprits choques par cette liquidation en direct.

Des les premières heures de l'installation de cette commission, des pressions étaient exercées par Larbi Belkheir et Smain Lamari pour designer Rezag Bara comme rapporteur. Ce dernier avait longtemps fait partie des agents les plus fidèles au service du "DRS". C'est ainsi que le travail de la commission fut téléguide depuis le début, la poussant à mettre le point sur certains détails et non sur d'autres. Comme par exemple: la fausse lettre trouve chez Boumaarafi; son lien avec le courant islamiste; la responsabilité des éléments du GIS que Toufik venait tout juste de verser au SSP pour renfort (Il faut souligner le fait qu'a l'époque, les éléments d'élite de la protection présidentielle avaient été affectes a la protection exclusive des généraux putschistes). Mais la commission avait sciemment omis de mettre en cause Toufik, Smain Lamari ainsi que Larbi Belkheir, alors qu'ils étaient théoriquement les premiers responsables de ce qui venait d'arriver au président.

A l'intérieur de la commission d'enquête il y'avait bien des distorsions et des différends profonds pour la nomination des vrais coupables. Les différents membres avaient tous cédé aux pressions et aux intimidations des généraux, sauf Youssef Fathallah qui refusa jusqu'à la dernière minute de signer le rapport final, dans lequel il voulait inclure la responsabilité des dirigeants des corps de sécurité et a demander leurs démissions comme conséquence logique au drame. Kamel Rezag Bara, biensure, ne manqua pas de rapporter les plus petits détails à ses chefs de la DRS. Il joua ainsi un rôle très important dans le meurtre de youssef Fathallah (dans son bureau de la place Emir Abdelkader) un an et demi plus tard, lorsque ce dernier commença à écrire son propre rapport sur l'affaire Boudiaf.

Un problème se posa quant a l'instruction de cette affaire, et le juge d'instruction d’Annaba déclara l'incompétence de la juridiction civile face a ce dossier qui était normalement du ressort militaire. Mais le directeur central de la justice militaire de l'époque Mohamed Elallem (après avoir reçu des ordres du général Khaled Nezar) déclara a la presse que cette affaire était du ressort de la juridiction civile. Presque un mois après le meurtre du président, la chambre d'accusation du tribunal d’Annaba décida que le tribunal d’Annaba était territorialement compétent, cette décision était basée sur l'article 40 du code pénal. En fait les généraux qui avait planifie cet assassinat s'étaient vite aperçus qu'il fallait a tout prix laisser la justice civile s'occuper de cette affaire par souci de transparence vis a vis du peuple qui sentait le complot d'une part, et des instances internationales d'autres part; mais plus important encore: des voix s'étaient levées et la rue accusait déjà le général Larbi Belkheir qu'elle désignait comme le premier responsable du meurtre, ce qui l'avait pousse "alors ministre de l'intérieur" a déclarer a la presse nationale: "ni le ministre de l'intérieur, ni son ministère ne pouvaient être mis en cause dans les événements tragiques de Annaba qui coutèrent la vie au président ". Une vraie course contre la montre s'était engagée face aux Algériens qui dénonçaient le complot de la sphère politico-financière contre un des symboles de la révolution mais plus simplement contre l'espoir d'un peuple en déperdition.

Le procureur général du parquet de Annaba: Mohamed Tighramt, charge officiellement d'instruire ce dossier ordonna la poursuite de l'enquête par les officiers de la police judiciaire de la gendarmerie nationale et la reconstitution des fait fut fixée pour la première semaine du mois d'aout 92. Les équipes du SSP et du GIS (munis comme d'habitude de leurs armes) se rendirent le samedi matin de la première semaine d'aout a Annaba, Boumaarafi fut conduit par avion quelques jours plutôt. La reconstitution se déroula en présence des officiers de la gendarmerie nationale ainsi que plusieurs autres personnalités en plus du juge d’instruction, mais la surprise vint à la fin de la reconstitution qui avait dure plus de cinq heures, lorsque le juge annonça l'arrestation des membres du SSP et du GIS. La surprise était de taille et les membres des services de sécurité refusèrent de rendre leurs armes aux gendarmes. A un moment donne un membre du GIS braqua son pistole mitrailleur Beretta contre les gendarmes qui essayèrent de désarmer le commandant Hamou: chef du GIS, furieux après ce qu'il venait d'entendre de la part du juge. Le commandant Hadjeres demanda à passer un coup de fil a la direction (DRS); de sa communication avec le général Toufik il n'eut que des insultes et un ordre de se plier a la loi; un langage nouveau que le commandant du SSP n'avait jamais entendu de sa vie. Devant l'insistance des commandants Hadjeres et Hamou les éléments officiers et sous officiers qui les accompagnaient rendirent leurs armes aux gendarmes et se constituèrent prisonniers. Ils furent conduits menottés aux mains vers le poste de gendarmerie ou ils passèrent plus d'une semaine. Les officiers furent places dans une même grande cellule avec rien d'autre que le slip sur le corps. Apres l'altercation des membres de la DRS avec les gendarmes, ces derniers se vengèrent surtout qu'ils avaient reçu le support du chef de la gendarmerie (le général Benabbes Gheziel) qui avait été écarté du sommet des décisions.

Au total, deux officiers supérieurs (le commandant Hadjeres: chef du SSP et le commandant Hamou: chef du GIS), trois officiers subalternes (le capitaine Zaidi: Adjoint chef du SSP, le lieutenant Torki: Chef de groupe et le lieutenant Yacine: adjoint chef de groupe) et dix huit autres sous-officiers en plus du prévenu principal: Boumaarafi allaient être inculpes pour assassinat et plusieurs autres chefs d'inculpations passibles de la peine capitale. Dans les coulisses du ministère de la défense nationale et après les menaces de Larbi Belkheir, les généraux Khaled Nezar, Toufik (Mohamed Mediene), et le colonel Smain Lamari avaient pris une décision lourde de conséquences et qui allait troubler toute la classe militaire surtout les services de sécurité: les membres des services qui étaient en mission a Annaba allaient être sacrifies. Quand les familles des officiers rencontrèrent le général Toufik, ce dernier n'avait trouve que des réponses évasives aux nombreuses questions qui lui avaient été pose; "cela fait partie du travail, mais de toute façon ils continueront à recevoir normalement leurs soldes ". La déclaration la plus incroyable vint du colonel Smain qui dit cyniquement a des officiers inquiets pour le sort de leurs collègues, "c'est eux ou vos chefs; que choisissez vous?".

L'instruction de l'affaire traina à Annaba et pour noyer l'instruction du dossier les généraux décidèrent de le transférer à Alger. Le juge charge de l'instruction Annaba prit très mal la décision et démissionna de son poste, il fut oblige de revenir sur sa décision sous peine de représailles. Mohamed Tighramt n'avait pas le choix, craignant pour sa vie, il n'hésita nullement a publier un démenti concernant sa démission qui avait déjà été annonce par la presse et la télévision.

A Alger ce fut le procureur général du tribunal d'Alger: Abdelmalek Sayeh un ancien agent des services (agent exclusivement dirige par Smain Lamari qui l'avait recrute des années auparavant quand Sayeh était a l'école des juges) et ex juge de la court de la sureté de l'état de Médéa. Mohamed Saada: un juge de seconde classe mais connu pour son honnêteté, fut charge d'assister Sayeh afin d'étouffer le manque de rigueur de Sayeh. Sayeh Abdelmalek et Kamel Rezag Bara avaient pratiquement sauve l'avenir de leurs officiers manipulateurs (Toufik et Smain), et ils furent largement récompenses pour cela.

Sayeh A.Malek Agent du DRS

Les prévenus (officiers et sous-officiers arrêtés a Annaba) furent transférés avec leurs dossiers par Avion sur Alger, quand ils arrivèrent a l'aéroport militaire de Boufarik (Sous une escorte impressionnante de gendarmes) ils furent descendus de l'hercule qui les transportait mains et pieds enchaines, les employés de l'aéroport eurent de la peine à croire l'état dans lequel se trouvaient les détenus. Avec Boumaarafi, les détenus furent transférés a la fameuse prison civile de Serkadji "Barberousse". Sauf que Boumaarafi fut place en isolement et sous surveillance vidéo permanente. Le destin fit que le commandant Hamou retrouva Abdelkader Hachani dans la prison de Serkadji, un des leaders du FIS qu'il avait arrêté quelques temps auparavant.

En tout, cinq officiers dont deux au grade supérieur et dix huit sous-officiers dont certains avec plus de vingt ans d'expérience furent sacrifiés pour les besoins du scenario de transparence que les vrais commanditaires avaient écrit. Les parents des officiers engagèrent des avocats pour soutenir les inculpes suite au silence des chefs qui ne voulaient plus les recevoir et du climat de trahison qui régnait. Lorsque Kasdi Merbah apprit que les sous-officiers ne pouvaient pas se payer des avocats, il chargea son propre avocat (et celui de son parti "MAJD") pour les défendre, ce qui n'était pas une bonne nouvelle pour Toufik. Outre la mise a l'ombre des éléments responsables de la sécurité du président, Toufik décida la mise sous scelles de la vidéo qui fut enregistrée avec Boumaarafi; les conditions d'enregistrement avaient été très tendu et Boumaarafi ne voulait absolument pas coopérer et ne cessait de faire des commentaires quant aux conditions de sa détention et de ses craintes d'être assassiner pour qu'il se taise. Ce ne fut qu'après avoir reçu de force, une injection de calmant qu'il se rendit a la salle d'enregistrement. La séance fut une vraie catastrophe, les réponses de Boumaarafi aux questions que lui posait un officier derrière la camera étaient sans aucun sens, la majorité de ses dires étaient des insultes envers les commanditaires et des commentaires sur l'état du pays. A la question:" avez vous des relations avec les islamistes du FIS?" il répondit: "ce n'est pas des barbus avec des djellabas qui oseront faire ce que j'ai fait".

L'instruction de l'affaire Boudiaf fut très mal faite et l'agent Sayeh Abdelmalek (actuellement récompensé pour sa loyauté par un poste de consul en Tunisie 1997) fit tout pour noyer les indices qui remontaient jusqu'aux généraux commanditaires du meurtre. Jamais un agent des services n'eut un tel pouvoir et autant d'avantages; en plus des gardes du corps fournis par le service opérationnel d’ANTAR et un chalet au club des pins, ce fut l'un des rares civils à avoir eu droit a une voiture blindée coutant les yeux de la tête au contribuable. Quand le parent d'un des officiers inculpes essaya d'intervenir et se plaignait des dépassements de Sayeh (auprès de son ami le ministre de la justice de l'époque: Mahi Bahi) il reçut des garanties personnelles pour que le dossier soit transféré a un autre juge. Le ministre Mahi Bahi tint sa promesse et convoqua Sayeh, mais lors de l'entrevue entre les deux hommes, ce fut Mahi Bahi qui le plus écouta les insultes de Sayeh après que le ministre de la justice lui eu avoue son intention de le dessaisir du dossier qui devait selon le ministre être entre les mains de plusieurs juges et non d'un seul. Sayeh Abdelmalek ne perdit pas de temps et se rendit directement a Ghermoul (Siege de la direction du contre espionnage: DCE) au bureau du colonel Smain Lamari. Un seul coup de téléphone de la part de Smain régla le problème. Le même jour au journal de vingt heures, la démission du ministre de la justice fut annoncée, a la surprise du ministre lui même.

Une question posée par la commission d'enquête a Boumaarafi restait sans réponse: "pourquoi n'êtes vous pas reste sur les lieux du crime après votre acte, et pourquoi vous êtes vous rendu dix minute après au service de police''? Ce n'est pas Boumaarafi qui apporta la réponse a cette question, mais un de ses collègue du GIS " le sergent chef Kamel Aidoun". Ce sergent chef était un des premiers éléments du GIS et avait fait partie de l'équipe qui avait assure la sécurité du président a Annaba. Il déserta de sa caserne du GIS a la fin de l'année 1993, et ses raisons étaient plus que justifiées; Smain Lamari voulait a tout prix sa peau comme il avait eu celle d'un autre sous-officier quelques mois auparavant, pour la simple raison que Kamal Aidoun avait faillit a sa mission a Annaba. Sa mission était claire et les ordres qu'il avait reçu une semaine avant le drame venaient directement de Smain Lamari qui lui avait dit: "suite a des soupçons qui entourent la loyauté de Boumaarafi, tu as carte blanche pour le liquider a la moindre faute".

Sans trop savoir pourquoi Kamel Aidoun s'était trouve mal a l'aise après avoir eu ces instructions et ce n'est qu'après l'assassinat de Boudiaf qu'il comprit; mais le plus grave pour lui était qu’il n'avait pas obéit a Smain. Pour plus de sécurité un autre sous-officier avait été charge de la même mission mais cet élément "Algérois d'origine" avait mis son frère dans la confidence quelques jours après le meurtre du président en lui disant: "je comprends maintenant pourquoi le vieux loup (qualificatif de Smain au sein du service) m'a demande de descendre Boumaarafi a Annaba''. Ce sous-officier fut arrêté par le commandant du centre ANTAR (a l'époque: le commandant Farid) et torture pour un lien fictif avec un groupe terroriste, et son frère un peu plus tard connut le même sort mais la secret était déjà divulgue.

C'était pourquoi Kamel Aidoun avait déserté après avoir confirme a des proches qu'il avait reçu les mêmes ordres, mais ne pouvait tuer un collègue. L'échappée de Kamel fut de courte durée et Smain mobilisa toutes les forces opérationnelles pour retrouver ce spécialiste des explosifs qui avait tourne la veste. Kamel fut abattu par des éléments de l'intervention de la police nationale et son arme (Beretta 92F) fut reversée au GIS chargeur plein. Boumaarafi avait raison de se méfier de Smain, et c'est la raison pour laquelle il s'était rendu à la police plutôt qu'a ses collègues.

Le bilan de l'opération Boudiaf fut lourd en vies humaines: plus d'une vingtaine de personnes au total furent liquides suite aux ordres de Smain ou Toufik pour protéger le grand secret, sans oublier l'assassinat de Kasdi Merbah qui avait décidé de rendre publique les raisons de l'assassinat de Boudiaf. Même Zeroual (alors ministre de la défense) n'avait pas réussi à le calmer et a le persuader de rendre les dossiers qu'il avait en sa possession et ce deux semaines avant sa liquidation. Le chef du bureau sécurité à l'ambassade d'Algérie en Suisse (le commandant Samir) récupéra les dossiers en question rendus à la DRS par un parent du défunt Merbah.

Il va sans dire que le massacre de Serkadji (qui avait couté la vie a près de deux cents personnes) en février 1995 était directement lié a la volonté d'étouffer l'une des dernière preuve de l'implication flagrante de Nezar, Belkheir, Toufik et Smain dans le meurtre d'un des symboles de la révolution.

Condamné en Juin 1995 a la peine capitale Lembarek Boumaarafi est actuellement incarcéré a la prison militaire de Blida. L'exécution de sa peine est suspendue pour le moment.

Nous présentons nos condoléances aux familles de toutes les victimes de cette affaire qui reste une des plus noires que le service ait jamais connu. Pendant ce temps les vrais commanditaires du meurtre de Boudiaf (Khaled Nezar, Larbi Belkheir, Mohamed Mediene, et Smain Lamari et Mohamed Lamari par la suite) continuent d'assassiner tout un peuple.

PS:

Larbi Belkheir, né le 1er janvier 1938 à Frenda dans la wilaya de Tiaret est mort le 28 janvier 2010 à Alger.

Smaïn lamari, né en 1941 à Alger est mort le 28 Aout 2007 à Alger.

Tombe du Président Boudiaf

 

Algérie: L’assassinat du président Boudiaf

blogs.mediapart.fr

Dimanche 12 février à 19:23

C’est sans être un fidèle lecteur du journaliste et écrivain Algérien, Mohamed Sifaoui; et, c’est sans partager non plus sa vision politique concernant l’Algérie d’une part et du monde d’autre part, que je mets en ligne, ici, les « bonnes feuilles » de son dernier livre, Histoire secrète de l’Algérie indépendante : l’Etat-DRS qui paraîtra le 19 janvier chez Nouveau Monde éditions, que le quotidien DNA a publiées en exclusivité dans son édition de mercredi 4 janvier. C’est seulement dans le but de partager ces « bonnes feuilles » qui traitent de l’assassinat du président Mohammed Boudiaf, seul chef d’État dans ce pays, en 50 ans bientôt, qui a su rentrer en conversation simple, directe et franche avec le citoyen algérien, loin des Sultans et autres autocrates qui l’ont précédé ou succédé depuis 1962 à nos jours, pour qui ce citoyen, que ce soit dans leurs discours ou dans leurs actes, n’est qu’un sujet sinon « l’indigène » des temps coloniaux.
Et enfin, ce que relate Sifaoui dans son livre sur cette « affaire d’Etat » est tout simplement et précisément ce que pense et dit tout haut le petit peuple en Algérie de ce lâche assassinat, ce que l’on nous cachotte fiévreusement en haut lieu à Alger l’amphigourique, la ténébreuse et l’apocalyptique Alger… Des printemps s’affirment ! Des lumières s’allument !
Les voici maintenant:
« Appelé au pouvoir en janvier 1992 alors qu’il vivait en exil au Maroc, « Boudy » comme le surnomment affectueusement les Algériens sera assassiné six mois plus tard, le 29 juin 1992, par un soldat d’élite, Lembarak Boumaarafi.
Jugé pour le meurtre du président Boudiaf, Boumaarafi a été condamné à mort. Aujourd’hui, il croupit encore à la prison de Serkadji, à Alger.
Pour l’opinion publique, l’assassinat de Mohamed Boudiaf est tout sauf un « acte isolé » mais plutôt une liquidation politique. Vingt ans après sa mort filmée en direct à la télévision nationale, le mystère demeure entier. Extraits du livre.
L’exilé de Kenitra
(…) Khaled Nezzar, Mohamed Mediène et Ali Haroun, pour ne citer qu’eux, ont décidé de contacter, dès le mois de décembre, Mohamed Boudiaf, figure historique de la guerre de libération, exilé au Maroc. C’est Ali Haroun, un ancien responsable de la Fédération de France du FLN qui est chargé de lui proposer de prendre la tête d’une instance, le Haut Comité d’État (HCE), qui serait créé après le départ du président. (…)
Tiré de son exil marocain, Mohamed Boudiaf avait été contacté d’abord par Ali Haroun qui ira le rencontrer à Kenitra, ensuite par des officiers du DRS en poste au Maroc. Ils ont, pendant plusieurs jours, essayé de le convaincre de rentrer en Algérie pour succéder à Chadli Bendjedid.
Boudiaf dit non
Boudiaf refuse. Mais devant l’insistance des émissaires du général Mohamed Mediène, celle d’Abdelmadjid Allahoum, l’ambassadeur d’Algérie au Maroc et celle d’Ali Haroun, il hésite. (…)
L’on s’aperçoit par conséquent que s’il n’y a pas eu un coup d’État, celui-ci était bel et bien envisagé. En réalité, Chadli Bendjedid tenait jusqu’à la dernière minute au pouvoir. « S’il a démissionné, c’est surtout pour ne pas avoir à subir l’affront d’un putsch, mais aussi pour ne pas légitimer davantage les islamistes », nous dira-t-on. (…)
Le DRS informe les Marocains
Le 12 janvier, un jour après la démission de Chadli Bendjedid, un avion du GLAM2 lui est envoyé au Maroc en fin d’après-midi. À son bord, le général Mohamed Touati, le colonel Smaïn Lamari, le numéro 2 du DRS, et Ali Haroun. Hassan II et les services marocains sont au courant. Le monarque qui entretenait de bonnes relations avec Mohamed
Boudiaf a été alerté par ce dernier sur la proposition du pouvoir algérien. Smaïn Lamari s’était chargé, de son côté, d’informer ses homologues marocains afin de préparer le premier voyage de celui qui allait être le président du HCE. (…)
Eloigner le général Lamari
Mohamed Boudiaf ne change rien. Tous les hauts gradés de l’armée gardent leur fonction. Il demande néanmoins à Khaled Nezzar d’éloigner Mohamed Lamari, alors commandant des forces terrestres. Cette information est néanmoins démentie par un ancien conseiller de Boudiaf que nous avons interrogé.
Selon lui, la décision d’écarter momentanément Lamari a été prise par Khaled Nezzar en personne. Pour quelle raison ? On l’ignore. Toujours est-il que le ministre de la Défense ne limoge pas le concerné, mais le nomme comme « conseiller » au sein de son propre cabinet. Une mise au placard de quelques mois puisque le même général Lamari reviendra par la grande porte au lendemain de l’assassinat de Mohamed Boudiaf. (..)
Annaba 29 juin 1992
(…) C’est lors d’un périple à l’est du pays que le président Mohamed Boudiaf est assassiné le 29 juin 1992, moins de six mois après sa prise de fonction. Officiellement, le tireur s’appelle Lambarek Boumaarafi. Il est membre du Groupe d’intervention spéciale, le GIS, un bras armé du DRS. L’exécution, comme pour J.F. Kennedy une trentaine d’années plus tôt, se déroule en public, elle est filmée (…)
Boudiaf touché à la tête
(…) Mohamed Boudiaf est entre la vie et la mort. Il est blessé à la jambe. C’est l’effet de la grenade. Mais les impacts les plus graves l’ont touché à la tête. Alors que l’annonce de sa mort sera faite une heure et demie plus tard, vers 13 heures, son décès sera constaté à Alger par les médecins de l’hôpital militaire d’Aïn Naadja à 17 h 15.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, non seulement on annoncera sa disparition avant que celle-ci ne devienne effective, mais en plus il a été le dernier blessé à être évacué vers les urgences, de surcroît dans une ambulance non médicalisée et sans la présence d’un médecin. (…)
Finalement, Mohamed Boudiaf arrive vers 17 heures aux urgences dudit hôpital (hôpital militaire d’Aïn Naadja, NDL), soit 5 heures et demi après l’attentat. Les médecins ne peuvent alors que constater sa mort clinique. Drôle de prise en charge d’un président sur lequel on vient de tirer !(…)
La thèse de l’acte isolé
Depuis la mort de Boudiaf, le pouvoir fait tout pour que seule la thèse de l’« acte isolé » soit retenue. Pourtant, toutes les accusations sont dirigées vers la Sécurité militaire et ses principaux responsables : Mohamed Mediène et Smaïn Lamari. Larbi Belkheïr, ministre de l’Intérieur, et Khaled Nezzar, ministre de la Défense, sont également régulièrement désignés comme d’éventuels « commanditaires ».
Naturellement, aucune preuve n’est venue étayer cette thèse.
Cela étant dit, si les preuves n’existent pas, une série de faits avérés forment un faisceau de présomptions assez lourd qui accuse directement l’ensemble des responsables de l’époque. Qu’en est-il ?
Le patron du DRS sait tout
(…) D’autres sources qui servent ce fameux « système », tout en disculpant le général Toufik, chargent son ancien bras droit, Smaïn Lamari. Ils affirment que le patron du DRS est au courant de toute l’affaire. « Il sait tout. S’il ouvre le dossier Boudiaf, il y aura un tremblement de terre au sommet du pouvoir, sauf qu’il ne le fera jamais, car lui aussi est mêlé », nous révèle ce fin connaisseur du sérail.
Évidemment, notre source n’apporte aucune preuve matérielle. Mais son témoignage nous semble essentiel, car la fonction qu’elle occupe jusqu’à présent à l’intérieur du pouvoir confère de fait un intérêt certain à sa version des faits. « Si je dois témoigner ouvertement et donner tous les éléments en ma possession, il faudrait que je quitte définitivement le pays ainsi que toute ma famille », avoue-t-il.
Boudiaf le grain de sable
Selon lui, Boudiaf était le « grain de sable qui a failli remettre en question la composition du système ». Comment ?
Cette « gorge profonde » rappelle que Boudiaf était en train de créer un parti politique, le Rassemblement patriotique national (RPN1), à travers une composante de la société civile qu’il souhaitait choisir avec ses plus proches collaborateurs. Ce projet vise alors « l’assainissement des moeurs politiques » par
l’édification d’un État de droit, d’une économie moderne en opposition à une économie de rente et la mise en place effective d’un climat démocratique. (…)
Le Sahara occidental
Ensuite, poursuit notre source, le deuxième point de désaccord avec l’establishment résidait autour de la « question du Sahara occidental ». Il aurait « heurté les militaires et certains caciques » en laissant entendre qu’il fallait se délester de cette question qu’il jugeait « secondaire ».
Enfin, son idée consistait aussi à écarter, à terme, les principaux officiers supérieurs et reprendre le contrôle des services pour les mettre sous le commandement, non pas du ministère de la Défense, mais de la présidence. Sans oublier qu’il était résolument décidé à lutter contre la corruption. Mohamed Boudiaf a été le premier à utiliser le terme « mafia politico-financière ».
« Mafia politico-financière »
(…) Cette même source poursuit : « Smaïn Lamari et certains de ses hommes ont endoctriné Boumaarafi . Ils l’ont profilé, pour reprendre la formule consacrée, en lui faisant croire que Mohamed Boudiaf était dangereux pour le pays », avant de conclure : « il n’y avait pas que lui à Annaba. Ils étaient trois chargés de la même mission. D’ailleurs, Boumaarafi devait être tué ce jour-là par l’un de ses collègues. Et pour dire vrai, je ne suis pas certain qu’il soit le tireur ou, en tout cas, le seul tireur ».
Ce que Fatiha Boudiaf sait
Cette surprenante affirmation vient confirmer ce qu’avait annoncé Fatiha Boudiaf, la veuve du défunt, en juin 2005, sur la chaîne satellitaire Al-Jazira. Très proche du général Mohamed Mediène et de l’actuel président Abdelaziz Boutefl ika, elle ne croit pas, elle non plus, à la version officielle.
Tout en écartant la piste islamiste, elle avait alors accusé « le pouvoir », allant jusqu’à jeter un pavé dans la mare en affirmant que l’auteur des tirs qui avait tué Boudiaf « n’était pas Boumaarafi».
Elle disait posséder une cassette vidéo jamais diffusée qui apporterait de nouveaux éléments. De plus, elle avait ajouté devant le journaliste médusé que l’ambulance dans laquelle Mohamed Boudiaf a été évacué avait essuyé, à son tour, « deux impacts de balles ».
Information confirmée auprès d’une autre source présente ce jour-là à Annaba : « En effet, des tirs ont touché l’ambulance, mais je ne sais pas si c’était volontaire ou s’il s’agissait de balles perdues », affirme notre témoin.
La disparition de la mystérieuse cassettte
Cette liste d’indices qui accusent le « pouvoir » est loin d’être exhaustive. Plusieurs témoignages montrent que le climat entre Boudiaf et le régime, auquel il n’a jamais appartenu en réalité, était très tendu depuis mars 1992.
Il y a eu d’abord un incident très peu relayé. Il concerne une journaliste française : Hélène Bravin. Cette dernière, pigiste à l’époque, notamment pour le quotidien régional Sud-Ouest, arrive à décrocher une interview d’une heure avec le président.
Les journalistes étrangers sont surveillés de très près en Algérie. Les services de sécurité apprennent que « Boudiaf a dit des choses très graves et qu’il va ouvrir plusieurs dossiers ». Les hommes de Smaïn Lamari décident donc de récupérer l’enregistrement en sa possession.
Passage à tabac à l’Aurassi
En un premier temps, des « émissaires » lui sont envoyés. On lui propose même de l’argent en contrepartie de la fameuse cassette, mais Hélène Bravin ne cède pas. Elle tient son scoop et hors de question qu’elle remette son bien, d’autant plus que le président Boudiaf était consentant et qu’il lui avait accordé une heure de son temps.
Après une dizaine de jours de « négociations amiables », les services décident de passer à l’action. Ils lui tendent un piège au niveau d’El-Aurassi, un hôtel de standing fréquenté par les membres de la nomenklatura.
Là, deux hommes s’approchent d’elle, lui mettent un pistolet sous les yeux, l’aspergent de gaz lacrymogène, la traînent sur une quinzaine de mètres dans les escaliers qui mènent vers le parking de l’hôtel, lui assènent quelques coups et récupèrent son sac. Les agresseurs se dirigent sans trop se presser vers leur véhicule avant de démarrer en trombe.
La journaliste essaie de reprendre ses esprits. Elle ouvre, tant bien que mal, les yeux et tente de relever la plaque minéralogique. Mais peine perdue, la voiture – toute neuve – n’a pas de plaque d’immatriculation.
Menaces
Elle quittera Alger sous la protection d’un gendarme délégué par l’ambassade de France, sans avoir eu le fi n mot de l’histoire. À Paris, elle se sent suivie. Des hommes de l’ambassade d’Algérie appellent certains journaux pour affirmer qu’elle n’aurait jamais interviewé le président.
Elle reçoit des menaces, bref, un cauchemar qui dure plusieurs semaines. Trois mois après son retour d’Alger, elle apprend à la télévision que Mohamed Boudiaf a été assassiné. « J’étais certaine, après l’interview, qu’ils allaient le pousser à la démission, mais j’étais loin de me douter qu’ils iraient jusque-là », nous dira-t-elle le jour où nous l’avons rencontrée. (…)
Boudiaf au Maroc
Au cours du mois de mai, Mohamed Boudiaf devait se rendre au Maroc pour assister aux fiançailles de Tayeb, l’un de ses fils. Quelques jours plus tard, lorsqu’on lui rapporte la nouvelle, Mohamed Mediène, le chef du DRS, lui fait savoir, à travers des messagers, qu’il serait « préférable d’annuler ce voyage ».
Le président est furieux. « Qui est-il pour m’interdire de voyager ! ? », se serait-il exclamé devant quelques proches. Évidemment, il n’est pas du genre à se laisser dicter sa conduite. Il décide, malgré tout, d’aller au Maroc.
Une tribune dans la presse
À trois jours de ce voyage, l’un de ses conseillers, en discussion avec un patron de la presse publique, apprend de celui-ci qu’une « tribune, signée par une haute autorité de l’armée, va réitérer la position de l’Algérie au sujet du Sahara occidental ». Le message est clair. Les généraux qui pensent que Boudiaf va rencontrer Hassan II durant sa visite privée au Maroc décident de rappeler la « position algérienne ».
Ainsi, le président sera mis en porte-à-faux et quels que soient les engagements qu’il pourrait prendre, ceux-ci seront, de fait, soumis préalablement à l’appréciation des vrais décideurs, les officiers supérieurs de l’armée.
Boudiaf furieux
Mohamed Boudiaf l’apprend. Il est furieux, mais sa colère ne transparaît pas. Il se contente de dire autour de lui : « S’ils [les responsables de l’armée] font ça, je ne reviendrai pas ! »
Le message est passé. Mohamed Boudiaf effectuera son voyage au Maroc et la tribune ne paraîtra jamais. En tout cas, pas de son vivant. Au cours de notre enquête, nous avons appris que celle-ci avait été rédigée par Mohamed Touati sur demande de Khaled Nezzar et de Mohamed Mediène. (..)


 الاخبار العاجلة لاعلان الجزائرين المسيرات الشعبية في المدن الجزائرية احتجاجا عللى مطالبة نواب برلمان الجزائري حجب المواقع الجنسية من الانترنيت والاسباب مجهولة

اخر خبر
سوق الرمبلي يستقبل باعة الاعشاب الطبية حيث يروجون لمنتوج مخ
النعام بسعر 200دج لجرعات صغيرة ويدكر ان الطبيب الشعبي القادم من بلاد الصحراء اكد ان الدواء شفاء لاعضاء الجنسية والمعاشرة الجنسية مما اضطر زوار سوق اارمبلي الى شراء القارورات بكميات خيالية وللعلم فان تجار الاعشاب الشعبية يروجون لعلاج الامراض الجنسيةويستعملون المخدرات كدواء سري في علاج الامراض والغريب ان 
ظاهرة استخدام اطباء الشوارع لاعشاب المخدرات مازالت مجهولة لدي الاوساط الشعبية علما ان اقبال رجال قسنطينة على بائع مخ النعام بسوق الرمبلي جعلنا نكتاشف ان رجال قسنطينة يعانون المجاعة الجنسية رسميا
وللعلم فان سكان قسنطينة ياكلون لحوم النعام باسعار منخفضة وهاهم يكتشفون صبيحة الجمعة الاسلامية ان مخ النعام دواء لامراض المجاعة الجنسية وتبقي نكتة الشيخ الطبيب القاد من صحراء الجزائر ان قارورات مخ النعام بيعت في العاصمة الفرنسية وبين دهاء الشيخ الطبيب الخرافي وغباء رجال قسنطينة الباحثين عن اللدة الجنسية خاصة بعد دكره عبارة وضع جرعة مخ النعام فوق العضو التناسلي 
جعلت رجال قسنطينة يغلقون سوق الرمبلي ويعلنون فرحة جماعية بخروجهم من المجاعة الجنسية وشر البلية كمايبكي 
اخر خبر
عاشت حافلات شعبية مخصصة لرحلات ابناء قسنطينة عدابا في شارع عبان رمضان فبعد هروب حافلة 
من قبضة الشرطي المثالي في حدود الثامنة والنصف صباحا تابع زوار شارع عبان رمضان فصول مسرحية محاولة شرطي المرور سحب شهادات السياقة للوفد الطلابي السياحي ابتداءا بسائقي الحافلات وانتهاءا 
بقيادي رحلة ابناء قسنطينة والغريب ان الشرطي المثالي اوقف الحافلتين وطلب توضيحات حول سبب زيارتهم لوسط مدينة قسنطينة ولم تنهي الحادثة الفجائية الا باحتجاج النسوة مما ارغم الشرطي المثالي على الانسحاب خاصة ونظرات الشرطية القادمة من حي الكدية عجلت بانطلاق رحلة الحافلتين الى ربوع شوارع قسنطينة 
ويدكر ان شارع بان رمضان اصبح مسرح لحوادث شعبية الاسبوع الماضي والاسباب مجهولة 
اخر خبر
عاش شارع بودربالة عبد الرحمان حادثة اعتداءمواطن على امراة حامل 
وبينما توقفت النسوة للاستمنتاع باحداث الزوجين 
غرق الرجال في تفريق المتخاصمين واندهش الحاضرين حول قيمة المراة الحامل في ضمير الرجدل القسنطيني ويدكر ان 
شوارع قسنطينة اصبحت منبر للصراعات الزوجية والعائلية بعدما 
تحولت البيوت الجزائرية الى مقابر اجتماعية ويدكر ان حادثة الاعتداء على المراة الحامل في شارع بودربالة 
  تزامنت مع انتظار المواطنين السيارات لمغادرة وسط المدينة الى احياء فيلالي وبوالصوف وتبقي ظاهرىة الاعتداء على النساء الحوامل في قسنطينة تعبير اجتماعي عن الجهل الجنسي للرجل الجزائري لقيمة المراة الجزائرية عازبة ومتزوجة وحاملة لابنائه سرا وعلانية والاسباب مجهولة 
اخر خبر
الاخبار العاجلة لاعلان عاهرات الجزائرمشروع البيت السعيد المجاني 
بعد فشل الزواج الاجتماعي الرسمي في البيوت الجزائرية والاسباب مجهولة