أعلن والي قسنطينة نور الدين بدوي أنه سيتم قريبا تنصيب مجلس “أبناء
قسنطينة” المتكون من مواطني هذه المدينة، وذلك في إطار إثراء التحضيرات
الخاصة بتظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015”. أوضح المسؤول
في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا المجلس سيساهم في هذه
التحضيرات من خلال تقيدم اقترحات وأفكار، مشددا على أهمية هذا المجلس في
توجيه التحضيرات الخاصة بهذا الحدث الهام. ودعا إلى انخراط “جميع
القسنطينيين المقيمين في المدينة أو خارجها لإنجاح هذه التظاهرة”، موضحا أن
هذا الحدث الثقافي يجب أن يعطي في النهاية “نظرة جديدة عن هذه المدينة
التي يزيد عمرها عن ألفي سنة والتي لا تزال تصارع الزمن وترفض بكل شجاعة
الاستسلام للاوعي بعض الناس”. وأكد المتحدث أنه تمت المصادقة على برنامج
أولي يتضمن إنجاز 4 متاحف وقصر للثقافة وعشر مكتبات وقاعة للعرض بـ3 آلاف
مقعد، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج مشاريع أخرى لفائدة هذه الولاية التي
ستحتضن إحدى التظاهرات الهامة ولم تحظ “مدينة الصخر العتيق” بتنظيم مثلها
منذ استرجاع الاستقلال. وقال بدوي إنه تم تسخير ميزانية بـ10 ملايير دينار
جزائري من طرف السلطات العمومية للشروع في عملية المحافظة على مدينة
قسنطينة العتيقة، مشيرا إلى وجود “ورشة واسعة لإعادة تأهيل الأحياء العتيقة
بمدينة الجسور المعلقة”.
أ. س
قسنطينة / على خلفية أحداث مسيرة الحداد على الطفلين هارون وإبراهيم
إدانة 20 موقوفا بتهمة إثارة الشغب والتجمهر المسلح
08.04.2013
أدانت أول أمس محكمة الزيادية بولاية قسنطينة 20
موقوفا، تسببوا في أعمال الشغب على خلفية مسيرة الحداد التي عرفتها عاصمة
الشرق الجزائري تخليدا لروح الطفلين إبراهيم و هارون.
جمال بوعكاز
وتراوحت
الأحكام بين التغريم و الحبس لستة أشهر و سنتين حبسا نافذا، حيث تم تسليط
عقوبة سنتين حبسا نافذا و بـ 100 ألف دينار غرامة مالية في حق ستة أشخاص
أدينوا عن تهم التجمهر المسلح، التخريب العمدي و الاعتداء على القوة
العمومية بالعنف، بينما برئ المدعو “ز.م” من جنحتي التخريب و التعدي و حكم
عليه بـ 18 شهرا حبسا نافذا بتهمة التجمهر المسلح، وفي نفس السياق سلطت
هيئة المحكمة عقوبة الحبس ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار ضد
أربعة موقوفين، و تقرر إدانة سبعة آخرين بستة
أشهر موقوفة النفاذ مع دفع 20 ألف دينار كغرامة مالية، في حين تم إدانة
اثنين بدفع الغرامة ذاتها بتهمة التجمهر فقط، أما باقي الموقوفين و المقدر
عددهم بثمانية فقد استفادوا جميعهم من البراءة، هذا و قد نفى المتهمون
الثمانية و العشرون خلال جلسة محاكمتهم التهم الموجهة إليهم، بينما التمس
وكيل الجمهورية إدانتهم جميعا بخمس سنوات حبسا نافذا و بـ 500 ألف دينار
غرامة مالية، للتذكيرفقد انتهت المسيرات السلمية التي نظمت بقسنطينة،
للتنديد بمقتل الطفلين إبراهيم (10سنوات) وهارون (9 سنوات) خنقا واللذين
اختطفا بالمدينة الجديدة علي منجلي ، على وقع اعمال عنف انتهت بانزلاقات
خطيرة خلفت اعتقال متظاهرين وجرح عدد من أعوان الأمن و قوات مكافحة الشغب،
في تراشق بالحجارة والغازات المسيلة للدموع، حيث انطلقت دقائق معدودة بعد
أن انتهت المسيرة التي عرفت شنق مجسم لأحد المجرمين بعدما أدين في
محاكمة افتراضية بالساحة المحاذية لمجلس قضاء قسنطينة، قبل أن يتحول
المشهد إلى معركة بالحجارة بين أعوان الأمن وبعض المتظاهرين الذين طالبوا
بالقصاص وإعدام المجرمين وانتهت بانفلات الوضع الامني على الرغم من حالة
التأهب والاستنفار التي فرضت، خوفا من تجدد الفوضى، خصوصا وقد عمد المحتجون
إلى رشق مقر البلدية والمجلس واعترضوا مسار مدرعة أمن قلّبوها رأسا على
عقب، في محاولة لإشعال شرارة التخريب، قبل أن يشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب
التي كانت منتشرة بكل أركان المدينة، على الرغم من أنها لم تتدخل قبل
انفلات الوضع، حيث لم تسعَ إلى تأطير المسيرة وتجنّبت كل احتكاك ممكن مع
المتظاهرين، من جهتها عائلتا الطفلـــين أكدت تبرّئها التام من دعـــوات
الاحتـــجاج والخروج للشارع التي قامت بعض الأطراف بالترويج لها من خـــلال
تعليق منشورات خاصة تحمل صور الطفلين على الجدران وعبر مواقـــع التواصل
الاجتماعي، إذ أكدت بأنها لا تطالب بأكثر من القصاص العادل لأبنائها،
وبأنها ترفض أن تستغل فاجعتها من أجل إشعال فتيل الفوضى والفتنة .
|
|
|
الاثنين, 08 أبريل 2013
عدد القراءات: 296
تتشكل لجنة إعداد مسودة مشروع تعديل
الدستور من خمسة خبراء عينهم رئيس الجمهورية لصياغة و إعدادا النص القانوني
للدستور الجديد و بعضهم من الوجوه التي تولت مهام سابقة في نفس الإطار و
يتعلق الأمر على الخصوص بالأستاذ الحقوقي بوزيد لزهاري الذي شارك سنة 1996
في عملية صياغة تعديل سابق للدستور، كما تضم اللجنة وزير العدل السابق
غوتي مكامشة، بينما الأسماء الثلاثة في تشكيلة اللجنة التي يرأسها عبد
العزيز كردون فهي من القانونيين و الحقوقيين الجامعيين.
فالرئيس كردون و العضو السابق في مجلس الأمة بوزيد لزهاري و فوزية بن باديس
العضو الحالي في ذات المجلس عن الثلث الرئاسي ، من أعمدة كلية الحقوق
بجامعة قسنطينة و لديهم في هذا المجال باع طويل و مسار حافل، فقد كانت
قسنطينة على الدوام و منذ فترة مصدرا مهما للحقوقيين و القانونيين في
الجزائر، و دل اختيار رئيس الجمهورية لثلاثة من أبناء جامعتها لتولي مهام
إعداد مسودة مشروع تعديل الدستور على مكانة عاصمة الشرق في هذا المجال. الأستاذ
عبد العزيز كردون من أهم الأساتذة و الباحثين في كلية الحقوق بجامعة
قسنطينة مع شلة من زملائه و قد كان باحثا في مخبر يتعلق بالمغرب العربي و
لديه الخبرة الطويلة و المكانة المتميزة في ميدان اختصاصه مما يشهد له به
الزملاء و المتفقهين في العلوم القانونية. و للأستاذة فوزية بن باديس
المرأة الوحيدة في اللجنة و عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي و هي ابنة أخ
الإمام عبد الحميد بن باديس مكانتها في كلية الحقوق بجامعة قسنطينة أيضا
حسب المطلعين على شؤون الكلية من سابق طلبتها الذين تلقوا دروسهم من
الأساتذة الثلاثة أعضاء اللجنة.أما بوزيد لزهاري فهو خبير أممي عضو بلجنة
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وعضو سابق في مجلس الأمة حاصل على
شهادة ليسانس من جامعة قسنطينة تخصص حقوق ، وحامل لشهادات دراسات عليا في
القانون الدولي من كلية الحقوق بلندن سنة 1979و شهادة فلسفة العلوم بجامعة
غلاسكو في سنة 1990. عمل في التدريس و المحاماة ، ثم عين في 1998 ضمن
قائمة الثلث الرئاسي ، بمجلس الأمة وتولى رئاسة عدة لجان فيها منها اللجنة
الاقتصادية و الخارجية، كما ترأس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية
البريطانية.شارك في صياغة دستور 1996، كما ترأس لجنة صياغة مقترحات جبهة
التحرير الوطني لتعديل الدستور، له منشورات مساهمات، فكرية، في مجلات دولية
متخصصة تتعلق أغلب موضوعاتها بقوانين حماية حقوق الإنسان في الجزائر،
والدستور الجزائري .يعرف عنه مساهمته في نقاشات مجلس الأمة، من خلال
التدخلات الدقيقة وخصوصا ما تعلق صياغة النصوص القانونية.و شكلت مساهماته
وانتقاداته مصدر إحراج لأعضاء الحكومة . من مواقفه المتعلقة بالإصلاح الدستوري في الجزائر، إعطاء مزيد من السلطات للبرلمان، وتطوير مختلف وسائل الرقابة على الحكومة. العضو
الرابع في لجنة القانونيين الخمسة هو عميد كلية الحقوق بجامعة الجزائر عبد
الرزاق زوينة و الذي يجد نفسه في لجنة كردون إلى جانب زملائه من الحقوقيين
الجامعيين و القانونيين المتفقهين في القانون الدستوري خصوصا الأستاذ
لزهاري الذي يتولى حاليا تدريس مقياس بنفس الاسم لطلبة جامعة قسنطينة. و
أما الوزير السابق للعدل في حكومة إسماعيل حمداني نهاية التسعينات الدكتور
غوتي مكامشة فهو أستاذ للقانون الدولي و العلاقات الدولية، و له عدد من
الأبحاث القانونية و السياسية المنشورة في عدد من الدوريات المتخصصة، منها
الدراسة المنشورة في العدد الثالث من المجلة الجزائرية للعلوم القانونية
الاقتصادية و السياسية في سبتمبر 1990 حول الوضع الحزبي في الجزائر منذ
1962 إلى يومنا هذا. و قد كان وزيرا للعدل إلى جانب الوزير الأول الحالي
عبد المالك سلال الذي كان وزيرا للداخلية. ع.ش
أحكام بالسجن في قضية مسيرة قسنطينة
الاثنين 08 أفريل 2013
قسنطينة: ن. وردة
أصدرت محكمة الزيادية في قسنطينة، أمس، أحكاما تتراوح بين شهرين وسنتين
سجنا، مع غرامة مالية تراوحت بين 20 ألفا و100 ألف دينار، في حق 20 متهما
في قضية مسيرة قسنطينة. وكان عناصر الشرطة القضائية قد قاموا بتوقيف 38
شخصا في المسيرة التضامنية التي شهدتها قسنطينة يوم 17 مارس، والتي جاءت
عقب اختطاف ومقتل الطفلين إبراهيم وهارون، حيث أودع 16 شخصا منهم الحبس
المؤقت، فيما استفاد 12 آخر من استدعاءات مباشرة، ووضع 10 قصّر لا يتجاوز
سنهم 17 سنة تحت الرقابة القضائية.
الاثنين, 08 أبريل 2013
عدد القراءات: 195
رُحلت صباح أمس 82 عائلة تقطن قرية
«عيفور» الواقعة بالقرب من طريق مطار محمد بوضياف بقسنطينة، باتجاه المدينة
الجديدة علي منجلي، في عملية عرفت مطالبة عدد من الشباب المتزوج حديثا
بالاستفادة.
الترحيل بدأ منذ الساعات الأولى للصباح و تم في ظروف تميزت بالهدوء و إن
سجل حضور مكثف لعربات و عناصر الدرك الوطني تحسبا لحدوث أية انزلاقات، حيث
أبدى السكان في حديثهم للنصر ارتياحهم للاستفادة من سكنات جديدة بالوحدة
الجوارية رقم 19 بعلي منجلي و توديع معاناة دامت لعدة سنوات، في وقت أصرت
نحو 6 عائلات على رفض الترحيل و قالت أنها تعودت على العيش في القرية،
بينما طالب نحو 12 شابا متزوج حديثا بالحصول عل شقق منفردة، ليتم
استقبالهم من قبل مدير مكتب “سو” الذي أكد للنصر تسوية وضعياتهم بمنحهم
قرارات استفادة، كما احتج عدد ممن لم يستفيدوا من العملية على هدم سكنات
ملاصقة بهم لكي لا تتضرر المنازل التي يقطنونها. و قد استعين خلال
الترحيل برافعات استعملت لهدم المنازل مباشرة بعد إخلائها من الأغراض و ذلك
تجنبا لاحتلالها من قبل الدخلاء، علما أنه كان من المفترض أن تتم العملية
أول أمس، غير أن زيارة وزيري الصناعة و الشؤون الدينية لقسنطينة جعلت
السلطات تقرر تأجيلها إلى نهار يوم أمس. و من المنتظر أن يتم إعادة إسكان
نحو مائة عائلة تقطن محجرة الكسندرا في الأيام القادمة باتجاه الوحدة
الجوارية 19 أيضا. ياسمين بوالجدري
|
رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، لـ''الخبر''
''المستفيدون من الريع ينادون بعهدة رابعة حماية لمصالحهم''
الاثنين 08 أفريل 2013
الجزائر: حاوره محمد شراق
يرى رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، أن
النظام السياسي في الجزائر أنشأ طبقة مستفيدة من الريع، تنادي بعهدة رابعة
للرئيس، ليس حبا فيه، ولكن خوفا على مصالحها. ودق ناقوس الخطر حيال الفساد،
معتبرا في حوار مع ''الخبر'' أن السلطة لم تقم بأي إجراء يمكنه طمأنة
المواطنين على المال العام، معتبرا أن منع النقابيين وبعض الحقوقيين من
السفر إلى تونس للمشاركة في المنتدى الاجتماعي الدولي، خطأ سياسي وغباوة من
النظام.
تنامت بحدة قضايا الفساد في الجزائر، كيف
ترى ردود فعل السلطات حيال القضايا التي أثيرت مؤخرا على غرار قضية
سوناطراك.. وهل كانت في المستوى؟ في الحقيقة، قضايا الفساد طفت
على السطح في الآونة الأخيرة، لأن الفساد أصلا مستشر في كل جسم المجتمع
الجزائري منذ سنوات، ورائحته عبرت حدود الوطن. ولحد الآن، السلطة لم تقم
بأي إجراء يمكنه طمأنة المواطنين على المال العام، كما أن العدالة شبه
مشلولة وتصريحات الرئيس عامة ولا تشفي غليل المواطن. تعرض
مجلس قضاء الجزائر بالعاصمة إلى اقتحام، وتزامن ذلك مع الجدل حول الفساد
في سوناطراك، ما هي قراءتك لتصريح رئيس المجلس حول الحادثة ؟ الرواية
التي قدمها المجلس لم يصدقها حتى الأطفال، ويمكن تصديقها مجاملة، ولكن
تصديقها في حد ذاته يؤكد مدى النقص في وسائل الأمن، ومدى الجدية في حماية
مؤسسات الدولة، خاصة لما يتعلق الأمر بمجلس قضاء في عاصمة الجمهورية. في
سياق شبيه، تأجل البت في قضية الخليفة 2، ما خلفية ذلك في نظرك، وما سبب
إعادة فتح ملف الخليفة أصلا، وهل تعتقد أن إعادة المحاكمة ستضفي إلى نتيجة
جديدة في غياب المتهم الرئيسي؟ قضية الخليفة جدولت مرة أخرى بعد
الإحالة من المحكمة العليا نتيجة الطعن المقدم سواء من النيابة العامة أو
المتهمين، وهي استمرار للمحاكمة السابقة، لأن محكمة الجنايات مقيدة بقرار
الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، وهو نفس القرار الذي جرت المحاكمة الأولى
على أساسه، وبالتالي لا يمكن انتظار شيء جديد. أما قضية التأجيل فهي أمر
عادي لما يرى القاضي أن بعض الإجراءات لم تتم بصورة قانونية، أو يرى أن
حضور بعض الأطراف ضروري لحسن سير العدالة. تم منع العديد من النقابيين والحقوقيين من السفر إلى تونس لحضور فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي، ما تعليقك على ذلك؟ منع
النقابيين وبعض الحقوقيين من السفر إلى تونس للمشاركة في المنتدى
الاجتماعي الدولي، خطأ سياسي ومساس بحق من حقوق هؤلاء النقابيين
والحقوقيين، وغباوة من النظام، لأن ضرره أكثـر من نفعه للسلطة في الجزائر،
لأن هذا المنع أكد أن هناك قمعا للنقابيين والحقوقيين، وتصور معي مدى
انعكاس هذه الصورة السيئة على النظام في مؤتمر شارك فيه أكثـر من سبعين ألف
مشارك من كل أنحاء العالم، وبالتالي فإن هذا المنع، وإن حرم العديد من
النقابيين والحقوقيين من المشاركة في تظاهرة عالمية، إلا أنه مكنهم من
إيصال معاناتهم بالدليل القاطع. كما أن هذا المنع يؤكد أن السلطة لاتزال
تفكر بمنطق الستينات والسبعينات، ولم تدرك بعد أن جدار برلين زال، وأن
المعسكر الشرقي انهار بكامله، وأن أمريكا التي كانت تفصل بين السود والبيض
يحكمها ملوّن. هل أصبحت السلطة تخاف من عدوى التونسيين والمصريين الذين قاموا بالثورة؟ بالتأكيد،
السلطة تخاف من عدوى الحراك التونسي والمصري، والدليل على ذلك الهلع الذي
أصابها بعد مظاهرات جانفي 2011 والإجراءات التي قامت بها لخفض درجة حرارة
الشارع. هناك جدل في الساحة السياسية حول العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، كيف تقرأ هذا الجدل السياسي..؟ النظام
السياسي في الجزائر خلق طبقة مستفيدة من الريع، ويهمها استمرار الوضع،
وبالتالي تنادي بعهدة رابعة للرئيس، ليس حبا فيه ولكن خوفا على مصالحها
ومكانتها. أما الوضع السياسي الذي يسبق الرئاسيات سيتسم بمحاولة عدة
أطراف التموقع، ومحاولة أطراف أخرى العمل على بناء عذرية جديدة، لذلك نراها
تنتقد الرئيس بشدة بعدما أكلت في طبقه. عرفت ولايات الجنوب حراكا اجتماعيا من خلال احتجاجات الشغل والتنمية، ما هي قراءتك لتلك الأحداث؟ القراءة
لما يجري في الجنوب لا تخرج عن حق المواطنين في هذه الجهة، خاصة الشباب
منهم، في العيش الكريم، بحيث أن المتظاهرين لم يطلبوا الصدقة، بل طالبوا
بحقهم في العمل، والحق في العمل حق من حقوق الإنسان. وبكل أسف المنطق
الذي تعاملت به السلطة مع هذه الحركة يؤكد عجزها عن إيجاد الحلول الملائمة
لأزمة البطالة والسكن، بل بالعكس لجأت إلى خطاب السبعينات الذي يرتكز على
نظرية المؤامرة والأيادي الأجنبية، وهو خطاب انتهت صلاحياته نتيجة الوعي
الذي يتسم به شباب الحركة. هناك من يقول إن تطور تلك الاحتجاجات إلى ثورة يبقى احتمالا واردا، ما رأيك؟ يمكن
قياس درجة حرارة الماء أو أي معدن آخر بالوسائل العلمية والتحكم فيها
بوسائل أخرى، أما درجة حرارة الشعوب من الصعب قياسها والتحكم فيها، بحيث من
الممكن أن ترتفع من الصفر إلى أقصى الدرجات في لحظة واحدة، وعليه من
الممكن جدا أن تتحول الحركات الاحتجاجية إلى ثورة، خاصة أن النظام السياسي
في الجزائر فشل في التعامل مع الأوضاع في المجتمع، وأخلّ بالوعود التي
قدمها الرئيس في خطابه في 15 أفريل .
2011
الاثنين, 08 أبريل 2013
عدد القراءات: 195
| | | | |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق