في إطار شرح
مبادرة التوافق الوطني وبحضور مناضلي الحركة ينظم المكتب الولائي التنفيذي لقاء
سياسي تحت إشراف رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري وذلك يوم السبت 29 سبتمبر
الموافق ل 19 محرم 1440 "بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة القاعة الصغرى
العلوية على الساعة 9 صباحا والدعوة عامة
السيناريوهات المستقبلية في الجزائر ورؤيتنا لتخطي الأزمة “04”
السيناريوهات المستقبلية:عرضت في المقال السابق الحلول السياسية التي نقترحها ضمن سلسلة مقالات تتعلق بالسيناريوهات المستقبلية ورؤيتنا لتخطي الأزمة التي توشك الجزائر أن تتعثر فيها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وربما الأمنية، وعلى أساس هذه الرؤية وحظوظها في التجسيد على أرض الواقع يمكننا أن نرسم توقعات مستقبل الجزائر بعد الانتخابات التشريعية وفق هذه السيناريوهات الثلاثة:
1 ـ السيناريو المشرق: وقوع انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية والانخراط في الرؤية السياسية التوافقية التي ذكرناها في المقال السابق وعندئذ ستتجه الجزائر نحو المشهد المشرق الذي رسمناه المقال السابق ذاته.
2 ـ تزوير الانتخابات والفشل في تحقيق التوافق وفرض سياسة الأمر الواقع وعندئذ ستتجه الجزائر إلى أحد السيناريوهين الآتيين:
أ ـ سيناريو الانفلات والعياذ بالله حيث ستتافقم الأزمة بين نهاية 2017
و2018 و2019 كما أوضحناه سابقا وتجد الحكومة ـ أو الحكومات التي ستتغير كثيرا ـ عاجزة على مواجهة الشعب الجزائري الغاضب، ويتوقف قلمي حقيقة عن التعبير عن ملامح هذا السيناريو، نسأل الله العافية، غير أني أقول بأن أي مكروه يصيب الجزائر في هذه الحالة سيكون المسؤول الوحيد عنه هم من بيدهم الحكم اليوم.
ب ـ سيناريو الأزمات الدائرية: الدخول في مسلسل أزمات دائرية متفاقمة قد تطول ولكن دون حدوث انفلات في بادئ الأمر وقد تتطور هذه الأزمات الدائرية إلى أحد السيناريوهين:
ـ إما العودة للسيناريو (1) أي السيناريو المشرق وتحقيق التوافق بين الجزائريين ضمن ظروف أصعب في لحظة ما تتوفر فيها شروط الانتقال الاقتصادي والسياسي، إما باستفاقة على مستوى أصحاب القرار من داخل النظام السياسي بالنظر للصعوبات التي ستواجههم والمخاطر الكبرى التي تفرض نفسها عليهم، أو من خلال تغيّر ميزان القوة بصعود أحزاب معارضة عاقلة تقدر على فرض قواعد لعبة جديدة تحفظ الجزائر من الانفلات ولكن تفرض على السلطة القائمة آنذاك إرادتها لمصلحة الجزائر، وستكون هذه الأحزاب المعارضة على قدر كاف من القوة الشعبية من خلال حالة وعي جماهيري جديد ينتجها زوال الوهم وإدراك حقيقة التحذيرات التي نبهت إليها الأحزاب والشخصيات السياسية عبر سنوات من الصبر والمقاومة السياسية.
ـ وإما فقدان التوازن في لحظة ما والدخول في السيناريو (2-أ) في حالة استماتة من بيدهم الأمر في تعنتهم وفشلهم في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وغياب أحزاب ووسائط مجتمعية قوية تقدر على تأطير الجمهور الغاضب في ذلك الوقت.
قد يقول قائل ولكنك لم تذكر سيناريو آخر ولو على سبيل الافتراض وهو أن يصلح هذا النظام الحاكم دون الحاجة لكل هذا ويتكفل وحده دون غيره بإخراج البلاد من الأزمة التي صنعها بنفسه، وجوابي في ذلك أن هذا السيناريو بعيد المنال ولا يصح التفكير فيه، إذ هو تسليم الجزائر لسلطة أكدت عدم قدرتها مرات ومرات ومرات على تحقيق ذلك. ليس من العقل، وليس من المسؤولية وليس من المصلحة الوطنية أن نفكر في هذا أو نتبع هذا الوهم، فالذي عجز عن تحقيق هذا في زمن البحبوحة المالية ضمن ظروف سياسية وأمنية وإقليمية ودولية مثالية هو أعجز على تحقيق ذلك في زمن التقشف ضمن ظروف سياسية وأمنية وإقليمية ودولية صعبة. إن التجربة البشرية في مختلف القارات ضمن ظروف مشابهة أثبتت بأن تحقيق ذلك غيرُ ممكن، وعلاوة عن كل ذلك كتاب الله يرشدنا إلى الحذر من هذه الأوهام وفق قوله سبحانه: (( ..إن الله لا يصلح عمل المفسدين)) يونس 81، وقولِه (( .. ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض)) البقرة 251 وقوله ((كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى)) العلق 6-7.
هذا عن السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالجزائر كلها فما هي السيناريوهات حركة مجتمع السلم.
لا بد من التأكيد قبل ذكر ذلك بأن حيرتنا في حركة مجتمع السلم هي على الجزائر وليس على حركتنا. حركتُنا أعدت نفسها لكل السيناريوهات وهي في كل الأحوال ستكون بإذن الله واقفة شامخة لا يحدوها إلا البحث عن الموقع الذي تخدم منه بلدها وفق السيناريوهات الآتية:
1 ـ تكون الانتخابات ذات مصداقية، وتنجح الحركة في الانتخابات وتستطيع أن تصل في مفاوضاتها من أجل التوافق مع المعنيين إلى مستوى الشراكة الذي يمكنها من أن تساهم في خدمة الجزائر كشريك حقيقي وليس مجرد واجهة لنظام لا تعرف أين يتجه، فتساند الحركة في هذه الحالة الحكومة بأن تكون طرفا فيها، أو أن تساندها مساندة ناقدة من خارجها للاحتياط وفق مستوى الاتفاق لمصلحة الجزائر.
2 ـ تكون الانتخابات مزورة أو لا تنجح الحركة في الانتخابات أو لا تصل إلى اتفاق يسمح لها بأن تنتقل إلى الشراكة المأمولة التي طالبنا بها في أواخر فترة وجودنا في التحالف الرئاسي، ويطلب منها أن تكون مجرد ديكور يهتم وزراؤها بقطاعاتهم ولا شأن لهم ولا لحركتهم بوجهة البلاد: وفي هذه الحالة سنبقى ملتزمين بسياسة المؤتمر الخامس، أي نحافظ على وجودنا في المعارضة على أن يكون همنا هو الانتشار التنيظمي والهيكلي والشرائحي في كل أنحاء الوطن، كما سنعمل على إعادة بعث العمل المشترك مع الطبقة السياسية المعارضة الفاعلة على ضوء التجربة الفارطة بما يجعلنا في الحركة وضمن التنسيق مع الغير قادرين على تأطير المواطنين بما يساعد على الانتقال إلى السيناريو (1) حين تتوفر الظروف، وتجنب الذهاب للسيناريو(2ـ أ) بالنسبة للسيناريوهات المتعلقة بالجزائر على النحو الذي ذكرناه أعلاه.
هذه استشرافاتنا التي ستعمق النظر فيها مؤسساتنا بعد الانتخابات التشريعية بكل مسؤولية وبكل سيادة، وسيتحمل كل منا مسؤوليته تجاه تلك القرارت.
إن الحركة تأخذ هذه الأمور بجد، ولا تهزل أبدا في نظراتها واستشرافاتها، كما لا تتهاون في إعداد نفسها لتكون قادرة على التعامل مع كل هذه الاحتمالات، لأن الأمر يتعلق بوطن بات أمانة في أعناق جيلنا، نحن جيل الاستقلال ورثة جيل الثورة بعد أن أصبحنا في الصف الأول من حيث تحمل المسؤولية، كما أن الأمر يتعلق بمصير أبنائنا وأحفادنا حتى نسلم لهم وطنا آمنا مزدهرا، تشارك طلائعهم الواجب معنا اليوم ولكنهم سيعيشون فيه وحدهم غدا فلا نريد أن يلعنونا حين نغادرهم، بل نريد أن يترحموا علينا وأن يكون كل ما يقومون به غدا حسنات جارية تلحقنا في قبورنا حيث يزول بهرج المناصب والأضواء ومتاع الدنيا وغرورها. كما أن الأمر يتعلق بمصير أمة وبمصير فلسطين إذ ستقوى الأمة وتشفى من جراحها وتتحرر فلسطين إن قويت الجزائر وسلمت، وستزداد أزمات الأمة وينتهي ريحها وتذهب معها فلسطين إذا ضعفت الجزائر وغرقت في أوحال أزماتها.
إن الانتخابات المقبلة فرصة لمعانقة السيناريو المشرق، وإن الحركة المؤهلة أكثر من غيرها لتكون طرفا أساسيا في تجدسيد هذا السيناريو هي حركة مجتمع السلم، ووجودها في البرلمان بكتلة طلائعية قوية فاعلة أمر طبيعي يدل على نزاهة الانتخابات، وعكس ذلك هو تزوير الواقع والحقائق الميدانية على الأرض. لم نكن حزبا نائما في السنوات الماضية، ولم تكن هياكلنا في سبات، ولم يكن مناضلونا ومناضلاتنا في دعة من أمرهم. لم نتوقف عن العمل ليل نهار ، كل أيامنا كانت من أجل بناء حركة قوية عصرية تعتمد الاستشراف والفكر والتخطيط، وترتكز على الانتشار في كل أنحاء الوطن وعلى تنمية عدد أعضائها ومناصريها وعلى تأطير الشباب والنساء ومختلف الشرائح سواء داخلها ضمن الوظيفة الحزبية أو بالتوجيه نحو مختلف مؤسسات المجتمع المدني ضمن نظرية الفصل الوظيفي بين الحزبي والدعوي، وبين الحزبي ومختلف الوظائف المجتمعية الأخرى غير الحزبية. وقد مكننا هذا من توسيع دائرة التأثير في مختلف سبل الخيرات، كما سهل لنا ذلك التفرغ للسياحة في أرض الجزائر للقاء مع الجزائريين عبر كل الولايات طيلة سنة 2016 وإلى هذا من سنة 2017، شارك في هذه الزيارات رئيس الحركة وكل أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لتوعية المواطنين وشرح رؤانا ومواقفنا، وقمنا ب180 عملا جواريا للاستماع لانشغالات المواطنين، وتحميلهم مسؤولية دعمنا لنقدر على حل مشاكلهم، ولكسب ودهم وتعاطفهم، كما استطعنا ان نملأ الساحة الإعلامية بمداخلات قادة الحركة الذين تألقوا بكفاءتهم وبراعتهم في دفاعهم عن حركتهم ووطنهم وقضايا أمتهم، كما قدرنا على إنشاء مؤسسة خاصة ببلورة الرؤى والبرامج القطاعية من خلال أحسن كفاءاتنا لنقابل الحكومة ببراعة واقتدار سواء من حيث مراقبتُها أواقتراح البدائل الأفضل، وقد توصلنا إلى بلورة رؤية اقتصادية شاملة وبرامج قطاعية ل36 قطاعا. كما استطاعت كتلتنا البرلمانية أن تتميز بعطائها في وجه الحكومة نصحا ونقدا ومساءلات كتابية وشفاهية ومشاريع قانوينة ومداخلات علمية جريئة وحكيمة وقد سطع نجمهم في مناقشة قانون المالية 2016 و2017 وكانوا سببا للوعي العام الذي وصل إليه الجزائريون تجاه ما يعد لهم من هاذين القانونين، حتى نال نوابنا اعتراف وتقدير القريب والبعيد، كما تميز منتخبونا المحليون بكفاءة عالية في حدود الصلاحيات المحدودة الممنوحة للمنتخب المحلي فصنعنا في العديد من البلديات نماذج للنجاح لا يستطيع أحد مواراتها، كما توصلنا بفضل الله ان نوسع شبكة علاقاتنا الخارجية سواء في داخل الوطن حيث صارت الحركة هي بيضة القبان، الكل يرغب في دعمها، والكل يغضب من بعدها، والكثير يغار من أدائها، فاستطاعت رغم الصعوبات أن تحفظ علاقتها مع الجميع وأن تساهم في نشر ثقافة التعايش وتقبل الآخر والصبر على الخلاف وتجنب المهاترات، والتركيز على الهم الأكبر والتخلي عن سفاسف الأمور، فكانت بحق من أهم من ساهم في جمع المعارضة والإبقاء على مؤسساتها التشاركية الجديدة كالهيئة والتنسيقية رغم الاختلاف في وجهات النظر والتباين في المواقف والسياسات. كما أستطاعت أن يمتد نشاطها خارج الوطن فكانت بحق من أكبر الحركات الإسلامية التي تساهم في تطوير الفكر الإسلامي ونقل الحركة الإسلامية كلها إلى مستوى وفكر ومهارات العهد الدولي الجديد سواء على مستوى منتدى كوالالمبور أو ملتقى العدالة والديموقراطية أو التنسيق المغاربي أو الزيارات الثنائية في مختلف الدول، كما استطاعت ضمن نشاطها الخارجي ان تحتل المراتب الأولى شعبيا في دعم القضية الفلسطينية باعتراف أصحاب القضية ذاتهم.
وأما الإنجاز المبارك الأخير الذي ختمنا به سنة 2016 هو الوحدة الاندماجية التنظيمية مع إخواننا في جبهة التغيير، وحدة طبيعية لا غرابة فيها بين إخوة كانوا معا ورجعوا إلى بعضهم بعضا في سابقة غير مرصودة في الساحة السياسية والإسلامية. وحدة دفعنا إليها الواجب حين اجتمعت ظروفها المساعدة، وحدة سنبقى نسعى لنكملها على ما تركنا عليه الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله فكرة ومنهاجا وتنظيما. وحدة توصلنا إليها مع أحبائنا في جبهة التغيير بعد مسار طويل، لا شأن له بالانتخابات ابتداء كما يقول بعضهم. لقد أثبتت الحركة بأنها قادرة على جمع التوقيعات إذ جمعت حيث لم يفرض عليها القانون ذلك، وقد اتضح بأن قرار وزارة الداخلية إعفاء أحزاب تكتل الجزائر الخضراء من جمع التوقيعات هو في مصلحة غيرنا أكثر من مصلحة حركتنا، فحركتنا هي الطرف الأساسي الذي وفر النصاب القانوني في كل الولايات باسم تكتل الجزائر الخضراء، ونحن أسعد الناس ولا شك بأن يستفيد من ذلك شركاؤنا السابقون ومن استفاد منهم ممن لم يكن معنا في التكتل، فهؤلاء كلهم إخواننا وواجبنا أن نسعى للتقارب بيننا مهما كانت الإكراهات بما يخدم مشروعنا ووطننا وأمتنا.
كما أن وحدتنا لا علاقة لها بالنتيجة الانتخابيية، إن وحدة الإسلاميين مجتمعين لن تؤثر في موازين القوة في الوقت الراهن. لا يزال النظام السياسي يستطيع أن يزور الانتخابات ويفرض إرادته ولا يستطيع الإسلاميون أن يفعلوا شيئا حيال ذلك. إن أي سلطة حاكمة مزورة في العالم تتوقف عن التزوير حين تعلم بأن الثمن الذي تدفعه إذا زورت الانتخابات سيكون فادحا. ولا يكون ذلك إلا حينما تستطيع الأحزاب حماية أصواتها بتيار شعبي قوي يقبل الخروج للشارع ليدافع عن أصواته سلميا، وهذا غير متاح في الجزائر الآن بسبب جراح مأساة التسعينيات وبسبب ما يحدث في المشرق وخصوصا سوريا، وبسبب بقاء آثار البحبوحة المالية وبسبب روح المسؤولية الوطنية التي تتحلى بها الأحزاب وفي مقدمتهم حركتنا التي إسمها السلم. إن الشيء الوحيد الذي يضمن نزاهة الانتخبات هو تحرك النخوة الوطنية داخل النظام السياسي (وهي موجودة بقوة داخل الدولة الجزائرية)، حين يدرك هؤلاء بأن الجزائر ستواجه أزمة اقتصادية شديدة ضمن محيط أقليمي ودولي متربص لا تنفع معه المؤسسات الهشة.
إن كل ما نقوم به مما ذكرته ومما لم أذكره هو واجب نريد به وجه الله أولا ، ثم هو واجب تجاه وطننا وأمتنا، ثم هو ضرورة قصوى لمواجهة المخاطر الدولية الجديدة المتعلقة بتغيير موازين القوة العالمية، التي توشك فيها الصين أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم وهي تعد نفسها استراتيجيا وعسكريا على غير عادتها لمواجهة أمريكا حماية لمصالحها، والتي صارت فيها روسيا لاعبا أساسيا تحرك بياطق الشرق الأوسط كما تشاء من أجل مصالحها خلفا لأمريكا والغرب كله. إن تراجع القوة الغربية التقليدية الأمريكية والأوربية أنتج فراغا كبيرا مهد لصعود اليمين المتطرف الذي جعل الإسلام هدفه الأول والذي تنبئ أفكاره وخطابه باقتراب محنة صعبة يكون ضحيتها المسلمون في تلك البلاد وقد يتحول الأمر إلى مواجهات أبعد من ذلك. وفي ظل تلك الظروف الصعبة كلها يتجه المشرق العربي نحو التفكك والحروب الطائفية التي تغذيها قوى إقليمية تستغل ضعف العالم السني، مما جعل فلسطين معزولة محاصرة بانشغال المسلمين عنها، ومعزولة ومحاصرة بكيد الكيان الصهيوني الذي تفرد بها، يهدد مقدساتها بالتهويد وووجودها بالإستيطان ولو لا صمود المقاومة القسامية في غزة وصمود ثورة الدحس والسكاكين في القدس والضفة لانتهى أمرها.
إن كل هذه السيناريوهات المحلية والدولية وكل هذه المخاطر الوطنية والإقليمية والدولية هي التي جعلتنا نعد أنفسنا بقدر ما نستطيع وهي التي جعلتنا نقول لشعوبنا وحكامنا في كل العالم العربي والإسلامي: إن الزمن والظروف لا تسمح بالاختلاف بيننا لنضع أيدينا في أيدي بعضنا صفا واحدا من أجل حماية أوطاننا وحماية أمتنا. اللهم فاشهد اللهم قد بلغنا.
السيناريوهات المستقبلية في الجزائر ورؤيتنا لتخطي الأزمة “03”
– الرؤية السياسية:بعد أن وصفت الوضع العام في المقال الأول من هذه السلسلة وبعد أن تحدثت عن الفرص والآمال المستقبلية وقبل الحديث عن السيناريوهات المحتملة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة أضع بين أيديكم ـ مجددا وبشيء من التطوير ـ رؤية حركة مجتمع السلم للخروج من الأزمة: ترى حركة مجتمع السلم أن الجزائر دخلت في أزمة كبيرة على الصعيد الاقتصادي تتعلق باختلال هيكلي بين الواردات والصادرات. لا يخفى على أحد تراجع الريع بسبب تراجع الإنتاج و إرتفاع الاستهلاك الداخلي للطاقة وعدم قدرة الأسعار على الارتفاع فوق معدل 60 دولارا لسنوات طويلة مقبلة. لقد أدى هذا التراجع إلى تقليص حاد في مداخيلنا، و من جهة أخرى بقيت تكاليف حياتنا مرتفعة رغم المجهودات المبذولة في نقص الواردات لأننا بلد غير منتج مفرد في استيراد البضائع والسلع وكثير من الخدمات. إن نتائج هذا الإخفاق في المحافظة على التوازنات قد بدأت تظهر، وستتعاظم في نهاية 2017-2018-2019 ومن هذه النتائج: غلاء مضطرد للمعيشة، ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، انهيار مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، تصاعد أزمة السكن رغم المجهودات الكبيرة المبذولة ، تهري الطرقات دون القدرة على صيانتها، انتشار العوز والفقر والعياذ بالله، ونتيجة ذلك اضطرابات اجتماعية متلاحقة، منها تصاعد موجات العنف والإجرام والانحرافات الاجتماعية.
مهما حاول المسؤولون تبرير هذه الأزمة ومسحها كلها في أزمة أسعار النفط دون أي تقدير للمسؤولية ومعنى الأمانة، يبقى السبب الحقيقي والأوحد هو السبب السياسي المتعلق بسوء التسيير والفساد والنهب والتبذير وقلة الكفاءة واستحالة الرقابة على الشأن العام. وباعتبار أننا اخترنا أن نكون متفائلين مستبشرين بالمستقبل فإنه مهما كان من أمر هذه الأزمة فإن للجزائر قدرات خارقة ومقدرات لا محدودة للخروج منها. غير أن الفرق بين المقدرات الطاقوية التي بذرت وبددت والمقدرات الأخرى العظيمة في الجزائر أن الاستفادة المالية من مقدرات البترول والغاز لا تتطلب ذكاء ولا عبقرية ولا رشدا. يكفي أن يخرجها الحاكم العاجز من تحت الأرض، بإمكانيات البلد او بتسليم ذلك للشركات البترولية العالمية، فيبيعها في الأسواق العالمية ويدخل جزء من أموالها في خزينة الدولة فيصبح البلد غنيا. أما المقدرات العظيمة الأخرى فإن استغلالها والاستفادة منها يتطلب حكما راشدا، ووقتا كافيا، واستقرارا دائما للاستفادة من عوائدها. ودليل النجاح في هذه الحالة هو كثرة المؤسسات الاقتصادية المنتجة للثروة والمستخدمة لليد العاملة والإبداعات البشرية. فإن تحقق ذلك يدفع البلد ديونه من عرق العمل، ثم يصبح يلبس مما يخيط ويأكل مما يزرع، ثم يصبح ينتج سيارته وأدواتِه الكهرومنزلية وربما قطارَه وطائرته، ثم تَصلُح طرقه وتتحسن مستشفياته وخدماته الصحية، وقبل ذلك وأثناءه يتحسن مردودُ التعليم وترتبط الجامعة بالقطاع الاقتصادي وتكثر براعات الاختراع ويكثر علماء الجزائر ويشتهرون في كل البلدان ومنهم من يأخذ الجوائز العلمية الدولية. وفي ظل هذه الظروف تتحسن الخدمات السياحية ويكتشف العالم جمال الجزائر فتصبح وجهةً سياحية لا تنافس، فتجر السياحة معها صناعاتٍ وخدماتٍ أخرى كثيرة، فيتطور قطاع النقل وتصبح مطارات الجزائر من أكبر محطات الترنزيت بسبب الجمال والخدمة والمصالح والجغرافية، ثم نصبح نصنع سلاحنا بيدنا وتصبح الكتنولوجيا الصلبة والحديثة تحت تصرفنا، ونصبح عندئذ قوة اقليمية حقيقية تحسب الأمم معنا وليس ضدنا أو بنا، فيصبح الجزائريون فخورين ببلدهم، فيستديم الهناء والاستقرار والرفاه، ويحق لنا عندئذ ان نقول ” شكون حنا”.
إن الوصول إلى هذا المستوى لا يتطلب أكثر من عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة، وثمراتُه تبدأ تظهر منذ السنوات الخمس الأولى بعد قرار الانطلاق. وقد يقول قائل هذه أحلام اليقظة، ولا يمكن لهذا أن يتحقق. والجواب: إذا كان غيرنا ممن كان مثلنا قبل عشرين، ثلاثين سنة قد حقق هذا أو شيئا منه، وبعضهم في الطريق إلى ذلك، فلماذا لا نستطيع نحن أن ” نفعلها”؟ انظروا إلى ماليزيا، تركيا، إيران، اندنوسيا، فييتنام، بولونيا، كيف كانوا وكيف هم؟ بل انظروا إلى بعض جيراننا كيف يتطورون، ولو بقي الأمر هكذا سيسبقوننا ونبقى نحن نحسدهم ولا نستطيع اللحاق بهم.
إن الشيء الذي يجب أن نفهمه، ويفهمه حكامنا خاصة، أن تجنب الصورة القاتمة الأولى التي رسمتها والانتقال إلى المشهد المشرق الثاني الذي صورته يتطلب بالإضافة إلى الحكم الراشد تضحيات كبيرة ويمر عبر سنوات عصيبة. لا بد من السير الصحيح نحوه والصبر الجميل معه في السنوات الخمس الأولى. لن تستطيع الحكومة التي تقود الانتقال إلى ذلك الواقع المشرق أن تحقق احتياجات الناس التي تعودوا عليها بالاتكال على الدولة، لن تسطيع تحمل التحويلات الاجتماعية بالشكل الذي هي عليه. ولن يصبر الناس على هذا التحول الكبير، الذي هم متجهون إليه في كل الأحوال، إلا إذا رأووا الرشد في حكومتهم، ورأوا مسالك الفساد قد قطعت، وأحسوا بتضامن وطني مجتمعي وحكومي صادق وفاعل، وتقشف يبدأ به المسؤولون، وخاطبتهم كل الطبقة السياسية بلسان واحد بخطاب الأمل: ” أن المرحلة العصيبة مؤقتةٌ وأن مستقبلنا جميعا سيكون مشرقا، وشعروا مع ذلك بأن كرامتهم مصونة وحريَتهم مكفولة وأصواتَهم محفوظة وقيمَهم مأمونة”. فإذا وقع ذلك سنرى من الجزائريين من الصبر والتفاني في العمل والتضحية والإبداع ما يدهش العالم، وسنكون جميعا، كلنا، بكل توجهاتنا وانتماءاتنا وأعراقنا، وأعراشنا، وجهاتنا، ومدننا وقرانا ومشتاتنا وعوائلنا في ذلك المشهد الممتاز البديع الذي حلمت به هاهنا، والذي لا شك يحلم به كل الجزائريين.
إن مغزى كلِّ هذا أن الطريق إلى الخروج من الأزمة ومعانقة الآفاق الواعدة يتحقق بتوفر حكومة راشدة مسنودة من كل الطبقة السياسية، خصوصا في السنوات الخمس الأولى. أي أن تتجه الجزائر كلها نحو الحل، نتعاون على الحاضر بكل مصاعبه ونبشر جميعا بمستقبل واعد، يعين الإيمان به على تحمل تلك المصاعب .
إن الزمن للبدء باقتحام هذه الآفاق يلوح لنا في مستقبل قريب، وأن الفرصة للمسك بأطراف هذه الحبال الموصلة ليست بعيدة. إنها الانتخابات التشريعية المقبلة التي لم يبق لإدراكها سوى شهرين. وإن المسؤولية كلَّها في يد النظام السياسي القائم لو توفرت له الإرادة السياسية. إنه لم يصبح من المفيد الحديث عن التزوير الانتخابي، رغم القوانين الجائرة التي لم نصوت على نصوصها في البرلمان. يمكن أن تكون الانتخابات غير مزورة، يكفي أن يقرر ذلك أصحاب القرار، يكفي أن يشعروا بخطورة التزوير بكل أنواعه هذه المرة، القبلي والأثنائي والبعدي، والنفخ في هذا أو إضعاف هذ. يكفي أن يدركوا بأن الأزمة الكبيرة القادمة، والتي ولجناها بعدُ، لن تستطيع مؤسساتٌ غيرُ شرعية ومعطوبةُ المصداقية أن تواجهها. يكفي أن يشعروا بأن استمرار نمط الحكم على ما هو عليه لن يخرجنا من الأزمة بل سيغرقنا فيها لا قدر الله.
إن الذي نقترحه أن تعبّر الانتخابات حقيقة هذه المرة عن الإرادة الشعبية، فتفرز كتلا برلمانية قوية ذات مصداقية، فتتطوع الأحزاب الفائزة لدعم حكومة توافقية تشمل كفاءات جزائرية من الأحزاب الناجحة وغيرها يقودها رئيس حكومة ذو كفاءة يتفق عليه، فتتعاون هذه الكفاءات على بلورة رؤية اقتصادية شاملة على النحو الذي ذكرناه وبرامج قطاعية وفقها تطبقها الحكومة ومختلفُ المؤسساتِ التنفيذية المركزية والمحلية ضمن معايير الحكم الراشد والشفافية والابتعاد عن الفساد بغرض الانقال بالجزائر من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد المنتج.
إن أهمية التوافق بين مختلف القوى التي تمثل الشعب ومن يتعاون معها ليس في بلورة الرؤية ووضع البرامج ومكافحة الفساد فحسب، بل من أجل دعم الحكومة التوافقية وحمايتها أثناء هذا الانتقال الصعب الذي ستضطرب فيه الجبهة الاجتماعية، بما يحفظ هذه الحكومة من مواجهة معارضة قوية تهيج عليها الجمهور. وإن المقابل الذي تأخذه هذه الأحزاب نظير هذه التضحية بالكراسي هو شرف حماية الجزائر وخدمتها، ونيلُ فرصة الشراكة في ذلك، وضمان المستقبل الديموقراطي بتحقيق انتقال ديموقراطي متواز مع الانتقال الاقتصادي يتوافق فيه على دستور توافقي مستقبلي، وهيئةٍ مستقلة مستقبلية لتنظيم الانتخابات، وغير ذلك مما يلزم التوافق عليه من أجل مصلحة الجزائر وليس لمصلحة الأحزاب ولا الأشخاص.
عبد الرزاق مقري Abderrazak Makri
وزير الخارجية واللغة الفرنسية: استناد على القانون يخرج من القانون.
ـــــــــ
لست أدري لماذا يتصرف بعض المسؤولين في بلادنا بلا مسؤولية ولا مراعاة لمشاعر الشعب وثوابته ومقدساته ومصالحه، وأحيانا يتمادون فيدوسون القوانين والمبادىء الدستورية روحا ونصا. هل يشتغلون لأهداف لا وطنية متعمدة؟ أم هل عندهم عقد نفسية تتحكم في تصرفاتهم؟ أم أن ثمة مصالح شخصية تحركهم؟ أم هي تصرفات عفوية تنبئ عن ثقافة وتكوين صُقلت بها شخصيتهم فهم لا يدرون أنهم يشتغلون لغير صالح بلدهم؟
ومن ذلك استماتة بعضهم في الحديث باللغة الفرنسية في المحافل الرسمية والدولية بحضور وفود أجنبية تمجد لسانها وترفع من شأن لغاتها رغم أن أكثر تلك اللغات اقل انتشارا في العالم ولم تقدم للبشرية في تاريخها إنجازات حضارية كالتي قدمتها اللغة العربية سابقا. لست أدري لماذا يهيننا هؤلاء المسؤولون؟ لماذا يعتدون على مشاعرنا وتاريخنا وحضارتنا بل ويدوسون على دستور البلد وقوانينه؟
لا تتعلق أسئلتي بشخص بعينه، فالظاهرة متكررة ومتورط فيها كثيرون. غير أن حديث وزير الخارجية الجزائري الحالي باللغة الفرنسية في منصة الأمم المتحدة أرجعنا إلى الحديث عن هذا الموضوع. لقد وضعنا عبد القادر مساهل بحديثه بلغة المستعمر القديم في مستوى الدول الإفريقية الفاقدة للسيادة التابعة لما يسمى "افريقيا الفرنسية" التي دمرها الاستعمار القديم والحديث تنمويا وثقافيا وحضاريا وإنسانيا. أين هي الجزائر المحورية القوية الكبيرة التي يتشدق بها هؤلاء والتي نأمل أن تكون كذلك. أين نحن من هذا الادعاء أو من هذا الحلم حينما يكون لساننا فرنسيا على منصة الأمم المتحدة؟
حينما سألت بعضهم كيف يجرؤ الوزير على اقتراف هذا الخطأ الجسيم في حق لساننا وثقافتنا وسيادتنا قيل لي بأنه، وفق ما ورد في جريدة الخبر في 12 ديسمبر 2015، سئل ذات يوم عن هذا فاستشهد بالفقرة الثانية من المادة التاسعة من الأمر رقم 30-96 التي تنص على ما يلي: " يمكن أن تستعمل استثناء اللغات الأحنبية إلى جانب اللغة العربية في الندوات والملتقيات والتظاهرات الدولية".
يا له من عذر أسوء من الخطأ ذاته، كيف لهذا الوزير في وزارة سيادية أن يُقْدِم على عمل مشين يَنفر منه الطبعُ والذوق العادي، ويمجه الحس الوطني، ويرفضه التشبع بقيم الوطن، ويثير بشأنه الاحساسُ بعزة الانتماء غضبا لا ينطفئ، ثم هو بعد ذلك يستند على القانون بطريقة هي كذلك خاطئة، كالذي يستند على عصا أكلتها الأرضة من داخلها.
إن مقالي هذا لا يتعلق بالإدانة بهذا الفعل سيء السمعة، فقد قمنا بذلك في بيان رسمي من الحركة، ولكن الذي أريده من خلال هذه الأسطر أن أبين بأن السيد الوزير خارج عن القانون بفعلته هذه ولو أراد الاستدلال بالقانون.
أولا - التشريعات الجزائرية التي تناولت موضوع استعمال اللغة العربية ثلاثة هي:
- قانون تعميم استعمال اللغة العربية الذي أصدره المجلس الشعبي الوطني سنة 1990 وصادق عليه رئيس الجمهورية الشادلي بن جديد رغم الضغوطات الشديد ويتعلق الأمر بقانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991.
- المرسوم التشريعي الذي صادق عليه المجلس الاستشاري برئاسة رضا مالك وصادق عليه رئيس الدولة محمد بوضياف ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 02-92 المؤرخ في 4 جويلية 1992. وهو المرسوم الذي جمّد عمليا القانون السابق بدعوى تأجيل تطبيقه إلى غاية توفر الشروط اللازمة.
- الأمر الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية اليمين زروال وصادق عليه المجلس الانتقالي الذي ألغى مرسوم المجلس الاستشاري والمتمم والمعدل لقانون تعميم استعمال اللغة العربية ويتعلق الأمر رقم 96-30 مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996.
ثانيا - الأمر رقم 96- 30 الذي استند عليه الوزير لتبرير قانونية حديثه باللغة الفرنسية، حسب جريدة الخبر، هو قانون لصالح اللغة العربية إذ ألغى التجميد وأمر بفورية التطبيق وأسس للمجلس الأعلى للغة العربية الذي أعطيت له مهمة مرافقة التطوير والتطبيق.
ثالثا - الفقرة الثانية من المادة التاسعة المشار إليها لا علاقة لها بالأمر بل هي في أصل القانون الأول رقم 05-91. بل إن الأمر رقم 96-30 أضاف مادة متممة تمنع الإطلاق في استعمال اللغات الأجنبية في المحافل الدولية في الفقرة الثانية من المادة 11 والمادة 12 منه.
رابعا - يظهر للوزير بأن استعماله للغة الفرنسية له مستند قانوني ولكن استعماله لهذه المواد القانونية هو ما يدينه أكثر وفق ما يلي:
1 - هو يتعسف في استعمال القانون لأن الفقرة الثانية من المادة التاسعة تنص صراحة بأن استعمال اللغة الأجنبية في المجال الخارجي والدبلوماسي يكون استثنائيا وإلى جانب اللغة العربية. ولا يوجد أي شيء استثنائي يجعل الوزير يستعمل اللغة الفرنسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللغة العربية كانت غائبة كلية.
2 - الأمر الرئاسي الذي أصدره زروال (والذي اخطأ الوزير في الاستناد إليه لأنها غير موجودة فيه) ضده، لأن هذا الأمر المتمم للقانون الأصلي ضبط أكثر هذا الاستثناء إذ ينص في الفقرة الثانية من المادة 11 منه ما يلي : "غير أن تعامل الإدارات والهيئات والجمعيات مع الخارج يكون وفقا لما يتطلبه التعامل الدولي". ولا يوجد أي شيء يتطلب استعمال اللغة الفرنسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة فالترجمة متوفرة والذين يتكلمون الفرنسية في ذلك المجمع أقل ممن يتحدثون باللغة العربية.
3- إذا كان وزير الخارجية يريد أن يطبق الأمرية أو القانون المشار إليهما لماذا لا يطبق باقي مواد هاذين التشريعين اللذين داست عليهما كل الحكومات، ويعمد هو بنفسه إلى تعريب وزارة الخارجية ويمتنع عن استعمال اللغة الفرنسية في المناسبات الرسمية في الجزائر.
4 - لو كان الحديث باللغة الأجنبية في الكواليس وفي الاجتماعات الهامشية والفرعية في الأمم المتحدة لكان الأمر أهون ولكن الحديث الرسمي ( بدل رئيس الجمهورية ) على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة سيادية، والحديث فيها باللغة الأجنبية لا معنى لها سوى أن اللغة الرسمية الفعلية في الجزائر هي اللغة الفرنسية، وهذا ما لا يقبله الوطنيون الصادقون وما سيدفعون من أجله أغلى ما يملكون للوقوف ضده ومنعه.
د. عبد الرزاق مقري
http://hmsalgeria.net/ar/njFAg
ـــــــــ
لست أدري لماذا يتصرف بعض المسؤولين في بلادنا بلا مسؤولية ولا مراعاة لمشاعر الشعب وثوابته ومقدساته ومصالحه، وأحيانا يتمادون فيدوسون القوانين والمبادىء الدستورية روحا ونصا. هل يشتغلون لأهداف لا وطنية متعمدة؟ أم هل عندهم عقد نفسية تتحكم في تصرفاتهم؟ أم أن ثمة مصالح شخصية تحركهم؟ أم هي تصرفات عفوية تنبئ عن ثقافة وتكوين صُقلت بها شخصيتهم فهم لا يدرون أنهم يشتغلون لغير صالح بلدهم؟
ومن ذلك استماتة بعضهم في الحديث باللغة الفرنسية في المحافل الرسمية والدولية بحضور وفود أجنبية تمجد لسانها وترفع من شأن لغاتها رغم أن أكثر تلك اللغات اقل انتشارا في العالم ولم تقدم للبشرية في تاريخها إنجازات حضارية كالتي قدمتها اللغة العربية سابقا. لست أدري لماذا يهيننا هؤلاء المسؤولون؟ لماذا يعتدون على مشاعرنا وتاريخنا وحضارتنا بل ويدوسون على دستور البلد وقوانينه؟
لا تتعلق أسئلتي بشخص بعينه، فالظاهرة متكررة ومتورط فيها كثيرون. غير أن حديث وزير الخارجية الجزائري الحالي باللغة الفرنسية في منصة الأمم المتحدة أرجعنا إلى الحديث عن هذا الموضوع. لقد وضعنا عبد القادر مساهل بحديثه بلغة المستعمر القديم في مستوى الدول الإفريقية الفاقدة للسيادة التابعة لما يسمى "افريقيا الفرنسية" التي دمرها الاستعمار القديم والحديث تنمويا وثقافيا وحضاريا وإنسانيا. أين هي الجزائر المحورية القوية الكبيرة التي يتشدق بها هؤلاء والتي نأمل أن تكون كذلك. أين نحن من هذا الادعاء أو من هذا الحلم حينما يكون لساننا فرنسيا على منصة الأمم المتحدة؟
حينما سألت بعضهم كيف يجرؤ الوزير على اقتراف هذا الخطأ الجسيم في حق لساننا وثقافتنا وسيادتنا قيل لي بأنه، وفق ما ورد في جريدة الخبر في 12 ديسمبر 2015، سئل ذات يوم عن هذا فاستشهد بالفقرة الثانية من المادة التاسعة من الأمر رقم 30-96 التي تنص على ما يلي: " يمكن أن تستعمل استثناء اللغات الأحنبية إلى جانب اللغة العربية في الندوات والملتقيات والتظاهرات الدولية".
يا له من عذر أسوء من الخطأ ذاته، كيف لهذا الوزير في وزارة سيادية أن يُقْدِم على عمل مشين يَنفر منه الطبعُ والذوق العادي، ويمجه الحس الوطني، ويرفضه التشبع بقيم الوطن، ويثير بشأنه الاحساسُ بعزة الانتماء غضبا لا ينطفئ، ثم هو بعد ذلك يستند على القانون بطريقة هي كذلك خاطئة، كالذي يستند على عصا أكلتها الأرضة من داخلها.
إن مقالي هذا لا يتعلق بالإدانة بهذا الفعل سيء السمعة، فقد قمنا بذلك في بيان رسمي من الحركة، ولكن الذي أريده من خلال هذه الأسطر أن أبين بأن السيد الوزير خارج عن القانون بفعلته هذه ولو أراد الاستدلال بالقانون.
أولا - التشريعات الجزائرية التي تناولت موضوع استعمال اللغة العربية ثلاثة هي:
- قانون تعميم استعمال اللغة العربية الذي أصدره المجلس الشعبي الوطني سنة 1990 وصادق عليه رئيس الجمهورية الشادلي بن جديد رغم الضغوطات الشديد ويتعلق الأمر بقانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991.
- المرسوم التشريعي الذي صادق عليه المجلس الاستشاري برئاسة رضا مالك وصادق عليه رئيس الدولة محمد بوضياف ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 02-92 المؤرخ في 4 جويلية 1992. وهو المرسوم الذي جمّد عمليا القانون السابق بدعوى تأجيل تطبيقه إلى غاية توفر الشروط اللازمة.
- الأمر الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية اليمين زروال وصادق عليه المجلس الانتقالي الذي ألغى مرسوم المجلس الاستشاري والمتمم والمعدل لقانون تعميم استعمال اللغة العربية ويتعلق الأمر رقم 96-30 مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996.
ثانيا - الأمر رقم 96- 30 الذي استند عليه الوزير لتبرير قانونية حديثه باللغة الفرنسية، حسب جريدة الخبر، هو قانون لصالح اللغة العربية إذ ألغى التجميد وأمر بفورية التطبيق وأسس للمجلس الأعلى للغة العربية الذي أعطيت له مهمة مرافقة التطوير والتطبيق.
ثالثا - الفقرة الثانية من المادة التاسعة المشار إليها لا علاقة لها بالأمر بل هي في أصل القانون الأول رقم 05-91. بل إن الأمر رقم 96-30 أضاف مادة متممة تمنع الإطلاق في استعمال اللغات الأجنبية في المحافل الدولية في الفقرة الثانية من المادة 11 والمادة 12 منه.
رابعا - يظهر للوزير بأن استعماله للغة الفرنسية له مستند قانوني ولكن استعماله لهذه المواد القانونية هو ما يدينه أكثر وفق ما يلي:
1 - هو يتعسف في استعمال القانون لأن الفقرة الثانية من المادة التاسعة تنص صراحة بأن استعمال اللغة الأجنبية في المجال الخارجي والدبلوماسي يكون استثنائيا وإلى جانب اللغة العربية. ولا يوجد أي شيء استثنائي يجعل الوزير يستعمل اللغة الفرنسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللغة العربية كانت غائبة كلية.
2 - الأمر الرئاسي الذي أصدره زروال (والذي اخطأ الوزير في الاستناد إليه لأنها غير موجودة فيه) ضده، لأن هذا الأمر المتمم للقانون الأصلي ضبط أكثر هذا الاستثناء إذ ينص في الفقرة الثانية من المادة 11 منه ما يلي : "غير أن تعامل الإدارات والهيئات والجمعيات مع الخارج يكون وفقا لما يتطلبه التعامل الدولي". ولا يوجد أي شيء يتطلب استعمال اللغة الفرنسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة فالترجمة متوفرة والذين يتكلمون الفرنسية في ذلك المجمع أقل ممن يتحدثون باللغة العربية.
3- إذا كان وزير الخارجية يريد أن يطبق الأمرية أو القانون المشار إليهما لماذا لا يطبق باقي مواد هاذين التشريعين اللذين داست عليهما كل الحكومات، ويعمد هو بنفسه إلى تعريب وزارة الخارجية ويمتنع عن استعمال اللغة الفرنسية في المناسبات الرسمية في الجزائر.
4 - لو كان الحديث باللغة الأجنبية في الكواليس وفي الاجتماعات الهامشية والفرعية في الأمم المتحدة لكان الأمر أهون ولكن الحديث الرسمي ( بدل رئيس الجمهورية ) على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة سيادية، والحديث فيها باللغة الأجنبية لا معنى لها سوى أن اللغة الرسمية الفعلية في الجزائر هي اللغة الفرنسية، وهذا ما لا يقبله الوطنيون الصادقون وما سيدفعون من أجله أغلى ما يملكون للوقوف ضده ومنعه.
د. عبد الرزاق مقري
http://hmsalgeria.net/ar/njFAg
شؤون فلسطينية
نص وثيقة التوافق الوطني التي طرحها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية
2006-05-25
رابط مختصر:
نص وثيقة التوافق الوطني التي طرحها الأسرى
الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية
انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن اجل مواجهة المشروع الاسرائيلي الهادف لفرض الحل الاسرائيلي، ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيسا على اقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية والاستيلاء على الاغوار وضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية واغلاق الباب امام شعبنا في ممارسة حقه في العودة ومن اجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاء لشهداء شعبنا العظيم وعذابات اسراه وجرحاه، وانطلاقا من اننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الاساسي وطني ديمقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن اجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، واستنادا الى اعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة >وثيقة الوفاق الوطني< لشعبنا العظيم الصامد المرابط، والى الرئىس محمود عباس ابو مازن، وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني، والى رئيس الحكومة اسماعيل هنية، ومجلس الوزراء، والى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واعضائه، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني واعضائه، والى كافة القوى والفصائل الفلسطينية والى كافة المؤسسات والمنظمات الاهلية والشعبية وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي آملين اعتبار هذه الوثيقة كلا متكاملا وان تلقى دعم ومساندة وموافقة الجميع وتسهم بشكل اساسي في التوصل الى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني.
1- ان الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من اجل تحرير ارضه وانجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على جميع الاراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الاسرى والمعتقلين مستندين في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في ارض الاباء والاجداد، والى ميثاق الامم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية.
2- الاسراع في انجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة اذار 2005 فيما يتعلق في تطوير وتفعيل منظمة التحرير الوطني الفلسطيني وانضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وبما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق اسس ديمقراطية ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد لشعبنا وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والاقليمية وان المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصادل والاحزاب الوطنية والاسلامية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات على اساس نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية والاجتماعية والجماهيرية والحفاظ علي منظمة التحرير الفلسطيني اطارا جبهويا عريضا وائتلافا وطنيا شاملا واطارا وطنيا جامعا للفلسطينيين في الوطن والمنافي، ومرجعية سياسية عليا.
3- حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الاراضي المحتلة عام 67 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.
4- وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على اساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئىسا وحكومة، والفصائل الوطنية والاسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من اجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والاسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والانساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعما لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل الاسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا.
5- حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات ابناءه وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها بينهما واحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئىس المنتخب لارادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة. واهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتسوية أية خلافات بالحوار الاخوي استنادا الى الدستور المؤقت والمصلحة الوطنية العليا وضرورة اجراء اصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.
6- تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتا فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا واقليميا ودوليا ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الاصلاح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم افضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت اعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الاجرامي الاسرائيلي وبخاصة اسر الشهداء والاسرى والجرحى واصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلون عن العمل والخريجون.
7- ان ادارة المفاوضات هي من صلاحية >م.ت.ف< ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على ان يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه او اجراء استفتاء عام حيث ما امكن.
8- تحرير الاسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية و>م.ت.ف< والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والتشريعي وكافة التشكيلات المقاومة.
9- ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ قرار 194 القاضي بحق العودة للاجئىن وتعويضهم.
01- العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم >جبهة المقاومة الفلسطينية< لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.
11- التمسك بالنهج الديمقراطي وباجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقا للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الضرورية والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.
21- رفض وادانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الولايات المتحدة واسرائىل ودعوة العرب شعبيا ورسميا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و >م.ت.ف< وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والاعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالاجماع العربي والعمل العربي المشترك.
31- دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة >م.ت.ف< والسلطة الوطنية الفلسطينية رئىسا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
41- نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود الى الفتنة وادانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية وتحريم استخدام السلاح بين ابناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والالتزام بالحوار اسلوبا وحيدا لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على اساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة ان تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تعتدي على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.
51- ان المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن افضل الاساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في الضفة والقدس وان المصلحة الوطنية تقضي باعادة تقييم الوسائل والاساليب النضالية الانجع في مقاومة الاحتلال.
61- ضرورة اصلاح وتطوير المؤسسة الامنية الفلسطينية بكل فروعها على اساس عصري وبما يجعلها اكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وانهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وانهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها.
71- دعوة المجلس التشريعي لمواصلة اصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الامنية والأجهزة بمختلف فروعها والعمل على اصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الاجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.
81- العمل من اجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري سياسيا ومحليا ومن اجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والمتعلق بازالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعيتها.
حركة التحرير الوطني الفلسطيني
>فتح<
النائب مروان البرغوثي
امين سر حركة >فتح<
حركة الجهاد الاسلامي
الشيخ بسام السعدي
حركة المقاومة الاسلامية >حماس<
الهيئة القيادية العليا
الشيخ عبد الخالق النتشة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
عبد الرحيم ملوح
عضو اللجنة التنفيذية نائب الامين العام للجبهة
الجبهة الديمقراطية
مصطفى بدارنة
ملاحظة: حركة الجهاد الاسلامي تحفظت على البند المتعلق بالمفاوضات.
انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن اجل مواجهة المشروع الاسرائيلي الهادف لفرض الحل الاسرائيلي، ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيسا على اقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية والاستيلاء على الاغوار وضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية واغلاق الباب امام شعبنا في ممارسة حقه في العودة ومن اجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاء لشهداء شعبنا العظيم وعذابات اسراه وجرحاه، وانطلاقا من اننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الاساسي وطني ديمقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن اجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، واستنادا الى اعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة >وثيقة الوفاق الوطني< لشعبنا العظيم الصامد المرابط، والى الرئىس محمود عباس ابو مازن، وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني، والى رئيس الحكومة اسماعيل هنية، ومجلس الوزراء، والى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واعضائه، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني واعضائه، والى كافة القوى والفصائل الفلسطينية والى كافة المؤسسات والمنظمات الاهلية والشعبية وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي آملين اعتبار هذه الوثيقة كلا متكاملا وان تلقى دعم ومساندة وموافقة الجميع وتسهم بشكل اساسي في التوصل الى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني.
1- ان الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من اجل تحرير ارضه وانجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على جميع الاراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الاسرى والمعتقلين مستندين في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في ارض الاباء والاجداد، والى ميثاق الامم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية.
2- الاسراع في انجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة اذار 2005 فيما يتعلق في تطوير وتفعيل منظمة التحرير الوطني الفلسطيني وانضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وبما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق اسس ديمقراطية ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد لشعبنا وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والاقليمية وان المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصادل والاحزاب الوطنية والاسلامية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات على اساس نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية والاجتماعية والجماهيرية والحفاظ علي منظمة التحرير الفلسطيني اطارا جبهويا عريضا وائتلافا وطنيا شاملا واطارا وطنيا جامعا للفلسطينيين في الوطن والمنافي، ومرجعية سياسية عليا.
3- حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الاراضي المحتلة عام 67 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.
4- وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على اساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئىسا وحكومة، والفصائل الوطنية والاسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من اجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والاسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والانساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعما لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل الاسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا.
5- حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات ابناءه وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها بينهما واحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئىس المنتخب لارادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة. واهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتسوية أية خلافات بالحوار الاخوي استنادا الى الدستور المؤقت والمصلحة الوطنية العليا وضرورة اجراء اصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.
6- تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتا فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا واقليميا ودوليا ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الاصلاح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم افضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت اعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الاجرامي الاسرائيلي وبخاصة اسر الشهداء والاسرى والجرحى واصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلون عن العمل والخريجون.
7- ان ادارة المفاوضات هي من صلاحية >م.ت.ف< ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على ان يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه او اجراء استفتاء عام حيث ما امكن.
8- تحرير الاسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية و>م.ت.ف< والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والتشريعي وكافة التشكيلات المقاومة.
9- ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ قرار 194 القاضي بحق العودة للاجئىن وتعويضهم.
01- العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم >جبهة المقاومة الفلسطينية< لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.
11- التمسك بالنهج الديمقراطي وباجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقا للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الضرورية والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.
21- رفض وادانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الولايات المتحدة واسرائىل ودعوة العرب شعبيا ورسميا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و >م.ت.ف< وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والاعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالاجماع العربي والعمل العربي المشترك.
31- دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة >م.ت.ف< والسلطة الوطنية الفلسطينية رئىسا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
41- نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود الى الفتنة وادانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية وتحريم استخدام السلاح بين ابناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والالتزام بالحوار اسلوبا وحيدا لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على اساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة ان تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تعتدي على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.
51- ان المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن افضل الاساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في الضفة والقدس وان المصلحة الوطنية تقضي باعادة تقييم الوسائل والاساليب النضالية الانجع في مقاومة الاحتلال.
61- ضرورة اصلاح وتطوير المؤسسة الامنية الفلسطينية بكل فروعها على اساس عصري وبما يجعلها اكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وانهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وانهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها.
71- دعوة المجلس التشريعي لمواصلة اصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الامنية والأجهزة بمختلف فروعها والعمل على اصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الاجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.
81- العمل من اجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري سياسيا ومحليا ومن اجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والمتعلق بازالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعيتها.
حركة التحرير الوطني الفلسطيني
>فتح<
النائب مروان البرغوثي
امين سر حركة >فتح<
حركة الجهاد الاسلامي
الشيخ بسام السعدي
حركة المقاومة الاسلامية >حماس<
الهيئة القيادية العليا
الشيخ عبد الخالق النتشة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
عبد الرحيم ملوح
عضو اللجنة التنفيذية نائب الامين العام للجبهة
الجبهة الديمقراطية
مصطفى بدارنة
ملاحظة: حركة الجهاد الاسلامي تحفظت على البند المتعلق بالمفاوضات.
ننشر نص "وثيقة التوافق الوطني" لحزب الوفد استعدادًا لطرحها على الهيئات البرلمانية والائتلافات بـ"النواب"
3-1-2016 | 17:55
حزب الوفد
رحاب عبد المنعم
حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة من "وثيقة التوافق الوطني"
التي أعدها حزب الوفد، استعدادًا لطرحها على الهيئات البرلمانية للأحزاب
والائتلافات بمجلس النواب، بهدف دعم مصر وشعبها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد.
وجاء نص الوثيقة التي يناقشها حزب الوفد، خلال الاجتماع المشترك للهيئة العليا لحزب والهيئة البرلمانية كالتالي:
وجاء نص الوثيقة التي يناقشها حزب الوفد، خلال الاجتماع المشترك للهيئة العليا لحزب والهيئة البرلمانية كالتالي:
عبد الرزاق مقري Abderrazak Makri a ajouté 4 photos.
رئيس الحركة د. عبد الرزاق مقري في زيارة لعائلات ضحايا الفيضانات
الأخيرة ببلدية حامة بوزيان بولاية #قسنطينة.
- السيدة زهرة بسيكري رحمها الله تاركة زوج لم يتجاوز بعد صدمة فراق شريكة حياته وأربعة أولاد آخرهم عمره 03 أشهر.
- السيد رشيد شواوة رحمه الله تاركا ولدين وأُما تحاول إخفاء دموعها بصعوبة.
- السيدة زهرة بسيكري رحمها الله تاركة زوج لم يتجاوز بعد صدمة فراق شريكة حياته وأربعة أولاد آخرهم عمره 03 أشهر.
- السيد رشيد شواوة رحمه الله تاركا ولدين وأُما تحاول إخفاء دموعها بصعوبة.
رحم الله جميع الضحايا ورزق أهاليهم جميل الصبر والسلوان.
من قرّر أن
قسنطينة هي "عاصمة الشرق الجزائري"؟؟ و ما هي حدود "الشرق
الجزائري"؟
قد تحن الحركة الى التقسيم الإداري الإستعماري، لكن جزائر اليوم فيها 48 ولاية ، من ضمنهم العاصمة ، و هي واحدة.
قد تحن الحركة الى التقسيم الإداري الإستعماري، لكن جزائر اليوم فيها 48 ولاية ، من ضمنهم العاصمة ، و هي واحدة.
حركة مجتمع السلم - حمس
ينشط السيد رئيس الحركة د. عبد الرزاق مقري تجمعاً شعبياً يوم السبت 29
سبتمبر 2018 بعاصمة الشرق الجزائري #قسنطينة.
مركب محمد العيد آل خليفة (قاعة المحاضرات)، وسط المدينة.
ابتداءً من الساعة 09:30 صباحاً.
مركب محمد العيد آل خليفة (قاعة المحاضرات)، وسط المدينة.
ابتداءً من الساعة 09:30 صباحاً.
كونوا في الموعد.
444
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق